شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۷۰۷۰-۹۳-۱۳۷۷مدیرعامل۱۳۹۳/۱۱/۰۴
معتبر
برگ پرداخت های مربوط به تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگان
موضوع : برگ پرداختهای مربوط به تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگان سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) به منظور کاهش حجم مراجعات به واحدهای اجرایی سازمان و همچنین کاهش زمان انتظار بیمه شدگان جهت دریافت خدمات مورد نیاز خود و همچنین تسهیل و تسریع در ارائه خدمات و افزایش میزان رضایتمندی مخاطبین به آگاهی می رساند فرآیند صدور و تحویل برگ پرداختهای مربوط به تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگان پس از تقسیط مبالغ مربوطه در شعب سازمان، از تاریخ ۹۳٫۱۱٫۱ در کلیه کارگزاریهای رسمی تحت پوشش سراسر کشور قابل انجام خواهد بود. لذا مقتضی است دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی های لازم شرایط و مقدمات اجرای این فرآیند فراهم گردد. محمدحسن زدا معاون فنی و درامد رونوشت : -۱- برادر ارجمند جناب آقای دکتر نوربخش، مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی جهت استحضار -۲- برادر ارجمند جناب آقای نصیری، مدیر کل محترم امورفنی بیمه شدگان جهت اطلاع و اقدام لازم -۲- برادر ارجمند جناب آقای مهندس جنانی، مدیر کل محترم امور کارگزاریهای رسمی جهت اطلاع و اقدام لازم
۱۳۰۴۹۳-۵۱۴۴۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۳/۱۱/۰۱
معتبر
اجازه انجام مذاکره، پیش امضاء و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت استرالیا به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۶۶۵۸۴/ ۱۹۱۰۴/ ۲۰۰ مورخ ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و…
۹۳-۲۸۹۰۲۸بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۱۰/۲۹
نامشخص
33- بخشنامه شماره 289028/93 مورخ 29/10/1393; اعلام ممنوعیت اخذ سود مازاد بر حداکثر نرخ سود تعیین شده برای عقود مرابحه و استصناع
۹۳٫۲۸۹۰۲۸ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال می گردد. با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند به موجب مفاد ماده (۹۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران عقود مرابحه و استصناع به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اضافه گردید. پیرو مصوبه یاد شده آیین نامه و دستورالعملهای اجرایی عقود یاد شده تهیه و پس از تصویب در مراجع ذی صلاح، طی بخشنامه های شماره ۹۰٫۱۱۶۸۳۲ مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۱۹ و شماره ۹۰٫۱۴۱۶۹۶ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. لیکن اخیرا مشاهده شده است که برخی مؤسسات اعتباری در محاسبه سود عقود مرابحه و استصناع، اصل تسهیلات اعطایی بعلاوه سود مرابحه با استصناع نقدی را مبنایی جهت محاسبه سود مرابحه یا استصناع نسیه قرار میدهند در این ارتباط مزید استحضار این که اولا تاکنون این بانک صرفا نرخ سود مرابحه نقدی و سود استصناع نقدی در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی را تعیین و طی بخشنامه شماره ۹۱٫۲۷۷۱۰۲ مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده و در سایر موارد هیچ گونه نرخ سود و مبنای محاسباتی از سوی این بانک به شبکه بانکی کشور ابلاغ نشده است. ثانیا رویه فوق الاشاره موجب نقض حداکثر نرخ های سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار و افزایش نرخ سود موثر تسهیلات اعطایی میگردد. ثالثا در قرارداد فی مابین برخی مؤسسات اعتباری و مشتری نحوه عمل به ترتیبی میباشد. که حاکی از فروش مجدد کالایی میباشد که یک مرتبه به فروش رفته است که این موضوع مغایر با ضوابط شرعی ناظر بر عقود یاد شده می باشد. بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ مندون پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به موارد فوق مطالبه هر گونه وجه تحت هر عنوان مازاد بر حداکثر نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار خلاف ضوابط و مقررات جاری بوده و مستدعی است ضمن توقف اقدامات مزبور اصلاح رویه های فعلی در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی و عودت مبالغ مازاد دریافتی از مشتریان مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق گردد. ۲۲۴۴۱۸۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
۱۰۰۰-۹۳-۱۰۶۱۹مدیرعامل۱۳۹۳/۱۰/۲۹
معتبر
نحوه بازرسی و نظارت بر پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی
موضوع نحوه بازرسی و نظارت بر پوشش اداره کل تأمین اجتماعی استان .... شعبه .... باسملام پیرو بخشنامه های شماره ۷» الی ۷۱۵ مشترک فنی و درآمد و دستور اداری شماره ۳۹۱۹۱ ٫۵۰۲۰ مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۱۵، دستور العمل شماره ۵۰۱۱٫۹۳٫۴۴۵ مورخ ۱۳۹۳٫۳٫۱۱ و در اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶٫۸٫۹ و اصلاحات بعدی آن و در راستای ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۹۳٫۹٫۱۶ مجلس محترم شورای اسلامی ، از آنجائیکه موضوع اشتغال کارگران ساختمانی به استناد ماده یک قانون یاد شده از اهمیت ویژه ای در تحت پوشش قرار گرفتن اینگونه مخاطبین دارد، لذا به منظور نظارت بر نحوه پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی و جلوگیری از استفاده من غیر حق از مزایای قانون فوق توجه کلیه واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل جلب می نماید . ا شعب موظفند ، به منظور انجام بازرسی احراز اشتغال بکار مخاطبین بیمه کارگران ساختمانی، با هماهنگی اداره کل استان دیربط نسبت به شناسایی و معرفی فرد با افرادی مجرب و آشنا با قوانین و مقررات بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی ) از کارکنان واحدهای نامنویسی و حسابهای انفرادی بازرسی، درآمد و امور فی بیمه شدگان حسب نظر رئیس شعبه) و همچنین صدور احکام مربوطه ( طبق نمونه پیوست ) اقدام نمایند . - بازرس یا بازرسان تعیین شده بیمه کارگران ساختمانی موظفند ضمن هماهنگی با مسئول نامنویسی و حسابهای انفرادی، نظارت مستمر بر نحوه پوشش اشتغال بکار متقاضیان و پذیرفته شدگان بیمه کارگران ساختمانی نموده و به شرح وظایف ذیل اقدام نماید . ۲-۱، مطالعه دقیق کلیه بخشنامه ها و قوانین و مقررات بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی . انجام بازرسی ادواری و موردی از محل اشتغال بکار و حسب مورد از محل سکونت کارگر ساختمانی ( با رعایت شئونات اسلامی و قوانین و مقررات مربوطه ). ۲-۳ برنامه ریزی مدون به صورت روزانه به منظور انجام بازرسی اشتغال بکار کارگران ساختمانی . ۲-۴ شناسایی دقیق کارگران ساختمانی و بررسی احراز اشتغال بکار آنان در مشاغل صنعت ساختمان . ۲-۵ انجام بازرسی های ارجاعی با رعایت تقدم تاریخ ارجاعی ( به جز در موارد خاص ) . ۲-۶ رسیدگی به کلیه درخواست های انجام بازرسی به منظور بررسی صحت و سقم موضوع مربوطه . ۲-۷ ارائه گزارشات بازرسی به صورت منظم به مسئول نامنویسی و حسابهای انفرادی و رئیس شعبه . ۲-۸ رعایت اصول اخلاقی و اصل انصاف در ارائه و تنظیم گزارشات بازرسی . ۲-۹ رسیدگی به اعتراضات مخاطبین کارگران ساختمانی که وضعیت بیمه ای آنان مطابق گزارشات بازرسی مختومه اعلام گردیده است. ۲-۱۰ هماهنگی و تعامل با انجمن ها و مراجع ذیربط به منظور شناسایی دقیق کارگران ساختمانی . ۲-۱۱. هماهنگی با واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی به منظور شناسایی دقیق مخاطبین کارگران ساختمانی . ۱۳- ۲ انجام سایر وظایفی که از طرف رئیس مافوق در حدود مقررات محول می گردد. واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعب موظف است، متعاقب درخواست اولیه کارگران ساختمانی جهت بهره مندی از مزایای قانون یاد شده و احد تائیدیه اصالت پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت ساختمان از سازمان فنی و حرفه ای این دسته از افراد را به منظور بررسی احراز اشتغال بکار در مشاغل ساختمانی به بازرس بیمه کارگر آن ساختمانی معرفی نمایند. - بازرس بیمه کارگران ساختمانی موظف است. حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از درخواست واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی نسبت به بررسی موضوع احراز اشتغال به کار متقاضیان ذیربط ( مطابق فرمت شماره ۱ ) منطبق با جدول شاغلین بخش صنعت ساختمان ( موضوع، بخشنامه ۷٫۲ و نامه شماره ۳۱۵۱۸ مورخ ۱۳۸۹٫۱۰٫۱۸ ) از محل اشتغال بکار یا عند اللزوم محل سکونت، نحوه انجام فعالیت و شرح آن ، با رعایت سایر ضوابط و مقررات اقدام و نتیجه گزارش بررسی اشتغال را به همراه سایر مدارک مربوطه به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی ارسال نماید. واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی موظف است. متعاقب نامنویسی و بیمه پردازی کارگران ساختمانی ضمن برنامه ریزی مدون و به منظور بررسی اشتغال بکار این دسته از افراد نسبت به درخواست بازرسی دوره ای سالی یکبار " و حسب ضرورت به صورت موردی ) دریافت گزارش مبنی بر عدم اشتغال و ...) اقدام نماید . بدیهی است در صورت دریافت گزارش بازرسی مبنی بر عدم تایید اشتغال بکار ، ضمن جلوگیری از تداوم بیمه پردازی مخاطبین ذیربط را جهت ادامه بیمه از طریق بیمه اختیاری، حرف و مشاغل آزاد و ... راهنمایی نمایند . تذکر : آندسته از شعبی که شرایط و امکانات لازم جهت بازرسی بیشتر از محل اشتغال بکار کارگران ساختمانی را دارند. بازرسی ادواری حسب مورد هر سه یا شش ماه با رعایت سایر ضوابط و مقررات می تواند انجام گردد . و رسیدگی به اعتراضات مخاطبین در خصوص گزارش بازرسی انجام شده صرفا در صورت ارائه مدارک و اثبات اشتغال بکار توسط متقاضی در شغل کارگر ساختمانی امکان پذیر می باشد. در خصوص آندسته از بیمه شدگان کارگران ساختمانی که پس از انقضاء دوره کارت مهارت و اخذ گواهی تائیدیه توسط واحد درآمد مبنی بر اینکه در فاصله زمانی مربوطه فاقد بدهی میباشند ( به صورت دستی ٫ سیستمی ) مجددا با ارائه کارت مهارت جدید، متقاضی بهره مندی از مزایای قانون مذکور می باشند ، ضمن تداوه رابطه بیمه پردازی آنان با رعایت سایر مقررات و ضوابط حداکثر ظرف مدت یکماه ( از تاریخ درخواست مجدد ) نسبت به انجام بازرسی از محل اشتغال بکار آنها اقدام گردد. بدیهی است در صورت عدم اشتغال بکار این دسته از افراد ( وفق نظریه گزارش بازرسی ) نسبت به خاتمه بیمه پردازی مخاطبین دیربط انجام پذیرد ... در مواردیکه اشتغال بکار کارگران ساختمانی در حوزه عمل سایر شعب باشد ( در سطح استان ) شعبه محل درخواست " شعبه میداه می بایست مطابق فرمت شماره ۲ نسبت به درخواست بازرسی از شعبه محل اشتغال متقاضی اقدام نموده و متعاقب آن شعبه مقصد موظف است. پس از دریافت تقاضای مربوطه وفق ضوابط و مقررات نسبت به بررسی احراز اشتغال بکار کارگر ساختمانی و طبق فرمت شماره ۱، اقدام و نتیجه تایید عدم تایید اشتغال مخاطب را و طبق فرمت شماره ۳، به انضمام گزارش بازرسی به شعبه ذیربط شعبه میداء ) ارسال نمایند. در صورت انجام بازرسی مبنی بر اشتغال مخاطب توسط انجمنهای ذیربط و به منظور صحت و سقم موضوع اشتغال ، شعب میتوانند نسبت به بررسی مجدد احرار اشتغال متقاضی حسب ضوابط و مقررات اقدام نمایند . ۱۰ پذیرش ، انجام بازرسی اولیه و احراز اشتغال به کار کارگران ساختمانی در بدو امر می بایست بر حسب قدمت تاریخ صدور کارتهای مهارت فنی صادره از سوی سازمانهای آموزش فنی و حرفه ای صورت پذیرد . ۱۱ به منظور اطلاع و دریافت از آخرین وضعیت محل اشتغال و سکونت بیمه شدگان کارگران ساختمانی ، کلیه مخاطین مورد نظر می بایست هر سه ماه یکبار آخرین وضعیت اطلاعات مربوط به محل اشتغال بکار و سکونت ا در صورت تغییر ( خود را موفق فرمت شماره ۲ ، تکمیل و جهت ثبت در سیستم به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی تحویل نمایند. بدیهی است پس از تمهیدات و هماهنگی های لازم، امکان دریافت اطلاعات مربوط به محل اشتغال بکار و سکونت این گونه بیمه شدگان از طریق سامانه اینترنتی نیز، اجرایی خواهد شد . ۱۲ واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی موظف است. فایل گزارش انجام بازرسی بیمه شدگان کارگران ساختمانی را و مطابق فرمت شماره ۵، به صورت سیستمی احد و لغایت پنجم هر ماه به اداره کل استان ذیربط و متعاقب آن اداره کل استان مربوطه تا دهم همان ماه پس از تجمیع اطلاعات و گزارشات را طبق فرم شماره ۶ ، ( با فرمت EXCEL) تهیه و از طریق سایت معاونت فنی و درآمد به اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی ارسال نمایند. آدرس ( معاونت فنی و درآمد ٫ اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی ٫ دفتر اداره کل ) . ۱۳ واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی مکلف است. پس از تهیه و طراحی نرم افزار مربوطه کلیه فرآیندهای مورد نظر را به صورت سیستمی انجام دهد. شایان ذکر است، دقت نظر در انجام امور بازرسی به منظور بررسی صحت و سقم اشتغال مرتبط کارگران ساختمانی ، به عنوان یکی از شاخصهای موثر در ارزیابی و ارزشیابی عملکرد ادارات کل استانها و شعب خواهد بود . لذا کارشناسان استانها موظفند در بازدیدهای نظارتی این مهم را به جد مد نظر قرار دهند . مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین بیمه ای، روسا و کارشناسان ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی، بازرسی، درآمد و امور فنی بیمه شدگان ادارات کل استانها و روسا ، معاونین بیمه ای . مسئولین نامنویسی و حسابهای انفرادی بازرسی درآمد و امور فنی بیمه شدگان در شعب خواهند بود . گزارش بازرسی اشتغال بکار مخاطبین کارگران ساختمانی با سلام در اجرای حکم شماره ........ مورخ ٫ ٫ ۱۳ و با توجه بخشنامه ۷٫۹ به شماره .......... ...... موضوع " نحوه شناسایی و نظارت و بازرسی احراز اشتغال مخاطبین کارگران ساختمانی " در خصوص اشتغال آقای در حرفه ...... به استحضار می رساند. در مورخ ... به محل اشتغال ٫ سکونت نامبرده به نشانی : عزیمت و مطابق بررسی و تحقیقات انجام شده اشتغال نامبرده در شغل مذکور مورد تائید ٫ عدم تائید می باشد. نام و نام خانوادگی بازرس امضاء توضیحات : نظریه مسئول نامنویسی و حسابهای انفرادی و امضاء نظریه رئیس شعبه : معاون شعبه و امضاء نظریه مسئول نامنویسی و حسابهای انفرادی و امضاء نظریه رئیس شعبه : معاون شعبه و امضاء فرمت شماره "۲" شماره : تاریخ به شعبه از شعبه .... با سلام احتراما، در اجرای بخشنامه ۷٫۶ به شماره مورخ ........ خواهشمند است دستور فرمائید . با رعایت سایر مقررات نسبت به بررسی اشتغال بکار آقای ..... در شغل .... به نشانی ..... اقدام و نتیجه را به همراه فرمت گزارش بازرسی به این شعبه ارسال نمایند. شعبه .... فرمت شماره ۱۳ شماره تاریخ : به شعبه ... از شعبه .... احتراما ، بازگشت به نامه شماره مورخ ..... بدینوسیله به پیوست یک برگ گزارش بازرسی در خصوص تائید اشتغال .... عدم تائید اشتغال آقای ...... به شماره کد ملی ....... جهت هر گونه اقدام مقتضی ارسال می گردد. فرم شماره "5" اداره کل استان .... با سلام احتراما، در اجرای بخشنامه "۷٫۹ به شماره مورخ ....... بدینوسیله گزارش تعداد بازرسی احراز اشتغال بکار کارگران ساختمانی در ماه ..... سال ..... به شرح جدول ذیل جهت هرگونه اقدام مقتضی اعلام می گردد. ردیف تعداد بازرسی انجام شده جمع کل تایید شده عدم تائید شعبه فرم شماره "" اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی با سلام احتراما در اجرای بخشنامه ۷٫۶ به شماره . مورخ بدینوسیله گزارش تعداد بازرسی احراز اشتغال بکار کارگران ساختمانی در ماه .... سال ..... واحدهای تابعه این اداره کل به شرح جدول ذیل جهت هر گونه اقدام مقتضی اعلام می گردد . ردیف شعبه تعداد بازرسی انجام شده جمع کل تایید شده عدم تائید اداره کل استان شماره : ..... تاریخ : ... جناب آقای ٫ سرکار خانم با سلام احتراما ، در راستای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶٫۸٫۹ مجلس محترم شورای اسلامی و بخشنامه ۷۱۶ به شماره .......... مورخ . مینی بر شناسایی و بررسی احراز اشتغال بکار متقاضیان بیمه کارگران ساخت ساختمانی بدینوسیله به موجب این حکم به سمت بازرس کارگر ساختمانی منصوب می شوید . از آنجائیکه شناسایی و بررسی اشتغال بکار کارگر ساختمانی به استناد ماده یک قانون مذکور و جلوگیری از استفاده تفاده من غیر حق از مزایای قانون تامین اجتماعی و قانون یاد شده از اهمیت به سزانی برخوردار میباشد. لذا در این راستا اهم و م وظایف شما به شرح ذیل اعلام میگردد . مطالعه دقیق کلیه بخشنامه ها و قوانین و مقررات بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی . انجام بازرسی ادواری و موردی از محل اشتغال بکار و حسب مورد از . مقررات مربوطه ). برنامه ریزی مدون به صو صورت روزانه به منظور انجام بازرسی اشته شناسایی دقیق کارگران ساختمانی و بررسی احراز اشتغال آنان در در مشاغل صنعت ساختمان د انجام بازرسی های ارجاعی با رعایت تقدم تاریخ ارجاعی ( به جزد ی به کلیه درخواست راست های انجام بازرسی به منظور بررسی صح صحت و سقم تم موضوع مربوطه . ارائه گزارشات بازرسی به صورت منظم به مسئول نامنویسی و رعایت اصول اخلاقی و اصل انصاف در ارائه و تنظیم گزارشات به رسیدگی به اعتراضات مخاطبین کارگران ساختمانی که وضعیت بیمه ای آنان مطابق گزارشات بازرسی مختومه هماهنگی با سایر انجمن ها و مراجع ذیربط به منظور شناسایی دقیق که کارگران ساختمانی ۱۱ هماهنگی با واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی به منظور شناسایی دقیق مخاطبین کارگران ساختمانی - ۱۲- انجام سایر وظایفی که از طرف رئیس مافوق در حدود مقررات محول می گردد . با عنایت به موارد فوق الذکر امید است با بررسی و شناسایی دقیق کارگران ساختمانی ، گام های مفیدی در راستای صیانت از حقوق بیمه شدگان و منابع سازمان فراهم آید. رئیس شعبه ...... رونوشت : اداره کل استان .... جهت استحضار .
۱۰۰۰-۹۳-۱۰۶۱۸مدیرعامل۱۳۹۳/۱۰/۲۹
معتبر
ابلاغ دستورالعمل اداری موضوع ماده 148 قانون کار به شماره 183684 مورخ 93/10/3
سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شار: ۱۰۰۰٫۹۳٫۱٫۶۱۸ تاریخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۹ پیوست موضوع ابلاغ دستور العمل اداری موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار به شماره ۱۸۳۶۸۴ مورخ ۹۳٫۱۰٫۳ اداره کل تأمین اجتماعی استان................ با سلام به منظور رفع برخی ابهامات و ارتقاء همکاری و رضایت مندی جامعه تحت پوشش به پیوست دستورالعمل اداری موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار که به شماره ۱۸۳۶۸۴ مورخ ۹۳٫۱۰٫۳ توسط مقام عالی وزارت در بیست و چهار ماده در خصوص نحوه عمل ادارات کل تابعه و صدور رای توسط هیاتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار و رعایت قوانین و مقررات مشترک فیمابین ) قوانین کار و تامین اجتماعی ( ابلاغ گردیده ارسال و به آگاهی میرساند این دستورالعمل محصول همکاری مدیران و کارشناسان ذیربط حوزه های کار و تامین اجتماعی بوده و احقاق حقوق افراد ذیحق ، شناسائی موارد غیر واقع ، کاهش شکایات در مراجع قضائی کشور و ایجاد وحدت رویه و صیانت از حقوق بیمه شدگان را تبیین نموده است . لذا ضمن تاکید بر اجرای دقیق و مطلوب مفاد دستور العمل اداری فوق الذکر، توجه واحدهای اجرائی را به رعایت کامل موارد ذیل جلب می نماید. الف مدیران کل استانها می بایست ضمن تعامل با مدیران کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها و تعیین یک نفر به عنوان رابط جهت هماهنگی و برگزاری جلسات مستمر و مشترک کارشناسی، در اجرای هرچه مطلوب تر بندهای دستور العمل یاد شده اهتمام ورزیده و ترتیبی اتخاذ نمایند تا نمایندگان مطلع سازمان در تمامی جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ ق ک شرکت نمایند. ب از آنجایی که مطابق قانون معافیت کارگاههای دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کارگاههای موصوف که از زمان تصویب آن قانون (۱۳۷۸٫۱۲٫۲۸ ) تاسیس شده اند تا پایان برنامه سوم توسعه ( ۱۳۸۳٫۱۲٫۲۹) از شمول قانون کار مستثنی می باشند و همچنین طبق ماده ۷ قانون تامین اجتماعی توجه به تاریخ شمول کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی از اهمیت بالائی برخوردار است لذا نماینده سازمان می بایست در جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اینگونه موارد مهم را مد نظر قرار داده و مدارک و مستندات مربوطه را به هیاتهای مذکور ارائه و در فرآیند صدور رای بر اساس ماده ۱۴۸ ، عدم ورود به دوره های مذکور ) برنامه سوم توسعه و بازه های قبل از تاریخ شمول کارگاه ) را متذکر شود. ج نماینده سازمان می بایست پس از دریافت دعوت نامه نسبت به تکمیل فرم شماره یک پیوست دستور العمل اداری یاد شده و همچنین تهیه و ارائه مدارک و مستندات متقن و مستدل طبق محتویات پرونده فنی ذینفع و مطالباتی کارگاه ) به جلسات (ن) جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجع حل اختلاف قانون کار، اقدام و نظر خود را کتبا با قید نام و نام خانوادگی در صورتجلسه درج و امضاء نماید و در صورتی که به هر دلیل ( عدم امکان تهیه مدارک و مستندات و ...) نیاز به تجدید جلسه باشد، نماینده سازمان می بایست نسبت به درخواست تجدید جلسه اقدام و بلافاصله مدارک و مستندات لازم را جمع آوری و با آگاهی کامل در جلسه بعدی شرکت نماید. ( بدیهی است حضور نماینده سازمان در مراجع حل اختلاف ق ک الزامی است.) د با توجه به اهمیت و حساسیت تصمیم گیری در خصوص افراد فوتی با از کارافتاده کلی که صدور رای موجبات برقراری حمایت بلند مدت برای ذینفع را فراهم می نماید واحدهای اجرائی ضمن اتخاذ تدابیر لازم در خصوص حضور به موقع نمایندگان در جلسات می بایست به منظور حصول اطمینان از اشتغال فرد مورد نظر مدارک و مستندات از جمله استناد مالی دفاتر قانونی ، پرونده پرسنلی، اطلاعات مندرج در پرونده های فنی و کارگاهی، معاینات ماده ۹۰ قانون ، گزارشات بازرسی در صورت وجود و تاریخ صدور مجوز کسب و ثبت شرکت را در اختیار مرجع رسیدگی کننده قرار داده و در خصوص قرائتی مانند وجود رابطه خانوادگی فرد مورد نظر با کارفرما به لحاظ امکان عدم وجود رابطه کاری و مزد بگیری واقعی مرجع رسیدگی کننده را آگاه سازند. چنانچه به هر دلیلی نماینده در جلسات حضور نداشته باشد واحد اجرایی ضمن درخواست تجدید جلسه می بایست ترتیبی اتخاذ نماید تا نماینده سازمان در جلسه بعدی همراه با مستندات و مدارک کافی شرکت نماید. ه با عنایت به اینکه مقرر گردیده در صورتی که رای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف منجر به برقراری مستمری فوت یا از کارافتادگی کلی گردد. مراجع مذکور می بایست قرار تحقیق محلی مشترک» صادر نمایند در این صورت ادارات کل استانها و شعب مکلفند با توجه محل جغرافیائی واحد اجرائی، نسبت به معرفی بازرس آگاه و مجرب به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اقدام تا طرفین به طور همزمان تحقیقات خود را پیرامون موضوع انجام داده و نتیجه را در قالب گزارشی مشترک به مرجع رسیدگی کننده اعلام نمایند . ( بدیهی است بازرس سازمان میبایست با اطلاعات و مستندات کافی در تحقیق محلی شرکت نماید و با توجه به مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه طرز تنظیم لیست و دستمزد احراز مدت خلاء بیمه ای خارج از حدود اختیارات و صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار بوده و لذا مراجع مذکور فقط رابطه کار، دوره کارکرد و میزان مزد را در بازه زمانی مورد ادعا احراز مینمایند و تعیین صحت و مدت خلاء بیمه ای در مدت زمانی که سابقه کار کرد کارگر در آن احراز شده است بر عهده سازمان تامین اجتماعی میباشد و به هنگام صدور آراء در مورد خلاء بیمه ای در ماه هایی که کارفرما در موعد مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و پرداخت حق بیمه اقدام نموده یکی از ادله مورد توجه در خصوص میزان مزد صورتهای مزدهای ارسالی از طرف کارفرما خواهد بود. ز ادارات کل استانها موظفند ضمن نظارت و بررسی کامل نحوه اجرای دستور العمل اداری صدر الذکر ، نتایج و اثرات تعاملات و اقدامات بعمل آمده در خصوص اجرای صحیح و همچنین موارد و مصادیق عدم رعایت مفاد دستور العمل اداری مذکور تهیه و به اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی ارسال نمایند. ۱۰۰۰ ٫۹۳٫۱۰۶۱۸ تاریخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۹ پیوست در خاتمه تاکید مینماید حضور به موقع و موثر نماینده سازمان در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار موضوع ماده ۱۴۸ ق ک و معرفی و اعزام بازرس جهت انجام بازرسی تحقیقی مشترک می بایست با اولویت بالا توسط مدیر کل استان و روسای شعب بطور جدی مورد نظارت و پیگیری مستمر قرار داشته و بدیهی است مراتب به عنوان یکی از شاخص های موثر در ارزیابی و ارزشیابی عملکرد ادارات کل استانها و شعب منظور و بالطبع هر گونه قصور در این زمینه فاقد توجیه تلقی و قابل پیگیری خواهد بود. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل و معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی امورفنی بیمه شدگان درآمد حق بیمه امور فنی مستمریها و امور حقوقی و دعاوی ادارات کل استانها، روسا و معاونین بیمه ای و مسئولین نامنویسی و حسابهای انفرادی امور فنی بیمه شدگان درآمد حق بیمه و امور فنی مستمریهای شعب خواهند بود.
۱۰۰۰-۹۳-۱۰۵۹۶مدیرعامل۱۳۹۳/۱۰/۲۸
معتبر
بخشنامه شماره 19 امور فنی بیمه شدگان
شماره ۹۳٫۱۰۵۹۶ ۱۰۰۰ تاریخ ۹۳٫۱۰٫۲۸ پیوست اداره کل استان ..... مدیریت درمان استان ..... با سلام به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات مربوط به آندسته از مواد قانون تامین اجتماعی ( ۲-۵۴-۵۸-۷۰-۷۲ ۹۳-۹۱-۹۰-۷۵ و .... ) و مفاد آئین نامه اجرائی کمیسیونهای پزشکی که در مقام تبیین تعاریف و نحوه معرفی بیمه شدگان و عند الزوم افراد خانواده وی به کمیسیون پزشکی و ارزیابی میزان از کار افتادگی و تغییرات آن برآمده است و به منظور تسهیل در ارائه خدمات، افزایش رضایت مندی و حفظ حقوق قانونی بیمه شدگان، رعایت دقیق موارد ذیل از تاریخ وصول این بخشنامه که جایگزین کلیه مقررات ناظر بر نحوه معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی میباشد. الزامی خواهد بود. بخش اول : تعاریف : بیمه شده شخصی است که راسا مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را خواهد داشت. خانواده بیمه شده ، شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای قانون تامین اجتماعی استفاده می کنند. بیماری وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانائی موقت اشتغال بکار یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می گردد. تهران، خیابان آزادی، پلاک ۲۲۵ کد پستی: ۱۳۵۷۶۶۵۵۸۵ تلفن: ۶۲۵۱ ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل 0 جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره: ۵۹۶ ۹۳٫۱۰ ۱۰۰۰ تاریخ: ۹۳٫۱۰٫۲۸ پیوست از کار افتادگی کلی عبارتست از کاهش قدرت کاربیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را بدست آورد درجه کاهش قدرت کار بیمه شده ۶۶ و بیشتر ه از کار افتادگی جزئی عبارتست از کاهش قدرت کاربیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد قبلی خود را بدست آورد میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین ۳۳ تا ۶۶٪ و به علت حادثه ی ناشی از کار باشد غرامت مقطوع نقص عضو ، مبلغی است که بطور یکجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده میشود درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ۱۰ تا ۳۳ و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد بخش دوم : واجدین شرایط اعزام به کمیسیون پزشکی : معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی با لحاظ نوع و علت بروز عارضه و بیماری نوع درخواست ، نحوه بیمه پردازی نسبت با بیمه شده اصلی و .... از تنوع و ویژگیهای خاصی برخوردار میباشند که عناوین عمده واجدین شرایط عبارتند از: بیمه شده اصلی که بعلت ابتلاء به بیماری عادی و یا حرفه ای طبق نظر پزشک معالج و شرایط مقرر در ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی بیماری آن غیر قابل علاج تشخیص داده شده باشد. بیمه شده اصلی که بعلت عوارض حاصل از حادثه غیر ناشی از کار و طبق نظر پزشک معالج و شرایط مقرر در ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی عارضه آن غیر قابل علاج تشخیص داده شده باشد ... - بیمه شده اصلی که بعلت عوارض حاصل از حادثه ناشی از کار و طبق نظر پزشک معالج و شرایط مقرر در ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی عارضه آن غیر قابل علاج تشخیص داده شده باشد. ۱۰ متقاضیان تعیین فرسایش جسمی و روحی که شغل آنان در کمیته مربوطه جزء مشاغل سخت و زبان آور شناخته شده است. -۱۱ بیمه شده اصلی که بعلت ابتلاء به بیماری با عوارض حادثه و طبق نظر پزشک معالج توسط کارفرمای مربوطه جهت تغییر نوع کار، محل کار و ساعات کار به شعبه معرفی می گردد ... مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره: ۹۳٫۱۰۵۹۶ ۱۰۰۰ تاریخ ۹۴٫۱۰٫۲۸ پیوست ۱۲ - بیمه شده اصلی که حسب مورد در اجرای بند ۳ و ۵ نکات راهبردی بخشنامه شماره ۱۳ امورفنی بیمه شدگان به منظور اظهار نظر صرفا در خصوص توانائی انجام کار در بدو بیمه شدن ) بند (۵) و از طریق مکاتبه اداری و بدون تکمیل فرمهای از کار افتادگی به کمیسیون معرفی میگردد. لازم به ذکر است ضرورتی به استعلام و اعلام تاریخ شروع بیماری منجر به از کار افتادگی در این خصوص نخواهد بود. بند ؛ نکات راهبردی بخشنامه شماره ۱۴ امورفنی بیمه شدگان استراحتهای پزشکی بیمه شدگانی که پرداخت تمام یا بخشی از غرامت دستمزد منجر به احراز شرایط برقراری مستمری بازماندگان یا از کار افتادگی کلی می گردد را به اداره کل استان مربوطه ارسال و پس از بررسی و تایید استحقاق بیمه شده توسط اداره کل استان به شورای پزشکی و در صورت صلاحدید شورای مذکور، به کمیسیون پزشکی ارسال گردد. ضمنا در خصوص استراحتهای مربوط به حوادث ناشی از کار طبق روال گذشته عمل شده و نیاز به بررسی نخواهد بود. بنده نکات راهبردی بخشنامه شماره ۱۴ امورفنی بیمه شدگان در برخی از موارد مشاهده می گردد افرادی که قادر بکار نبوده و از کار افتاده کلی میباشند و در سنوات گذشته نیز فاقد هرگونه سابقه پرداخت حق بیمه می باشند به جهت استفاده از حمایتهای قانون تامین اجتماعی در کارگاهی مشغول بکار گردیده و یا از طرف برخی از کارفرمایان بابت آنان لیست و حق بیمه ارسال میگردد، لذا واحدهای اجرائی مکلفند در مواردیکه بیمه شده از اوایل استخدام اقدام به ارائه استراحت های پزشکی طولانی مدت به دلیل بیماریهای مزمن و صعب العلاج مینماید، بیمه شده را همراه با استراحت پزشکی و سایر مدارک لازم به کمیسیون پزشکی ، معرفی تا میزان از کار افتادگی بدو اشتغال در کارگاه توسط کمیسیون مشخص گردد. بدیهی است پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری در صورت از کار افتاده کلی شناخته شدن بیمه شده توسط کمیسیون پزشکی امکان پذیر نخواهد بود، ضمنا احراز اشتغال بیمه شده از طریق بازرسی و تحقیق و بررسی از کارگاه ۱۲ - بیمه شده ای که پس از صدور و قطعی شدن آراء کمیسیون پزشکی به هر دلیلی از دیوان عدالت اداری حکم بر شرکت مجدد در کمیسیون پزشکی دریافت می نماید. -۱۴ متقاضیان ادامه بیمه در قالب بیمه های توافقی یا با ماهیت اختیاری ... به منظور سنجش میزان از کار افتادگی اولیه ۱۵ - مستمری بگیر از کار افتاده کلی و جزئی حسب ماده ۹۳ قانون تامین اجتماعی برای تغییرات درجه از کار افتادگی ۱۶ فرزندان بیمه شده اصلی که بر اثر بیماری یا نقص عضو قادر بکار نباشند. ۱۷ پدر و مادر بیمه شده اصلی که بر اثر بیماری با نقص عضو قادر بکار نباشند. -۱۸ شوهر بیمه شده زن که مبتلا به بیماری غیر قابل علاج بوده و معاش وی توسط بیمه شده زن تامین می گردد. ۱۹ کارکنان سازمان به منظور بررسی استراحت پزشکی در ایام اشتغال و همچنین تعیین میزان از کار افتادگی جهت بهره مندی از بازنشستگی پیش از موعد طبق ضوابط مربوطه و سایر افرادیکه به موجب مقررات و دستور العملهای مربوطه ضرورت معرفی آنان به کمیسیون پزشکی وجود داشته و یا خواهد داشت. ش ش : ۲۶۷۳۵۰۲ )آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخش سوم شرایط و نکات راهبردی مورد توجه در معرفی بیمه شدگان اصلی به کمیسیون پزشکی : -۲۰ ارائه درخواست توسط بیمه شده یا وکیل ) دارای وکالتنامه از دفاتر اسناد رسمی ) یا قیم ( دارای قیم نامه از مراجع قضائی ) و یا ولی قهری وی منضم به اصل گواهی پزشک معالج جهت معرفی به کمیسیون پزشکی طبق فرم نمونه شماره ۱ ) برای هر بیماری ) که ثبت دبیرخانه شعبه گردیده است. -۲۱ احراز هویت و بررسی وضعیت بیمه پردازی بیمه شده از لحاظ نوع بیمه، مدت سابقه پرداخت حق بیمه و نرخ آن ، سوابق شرکت در کمیسیون پزشکی و اطمینان از عدم تحت تکفل بودن بواسطه رای کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون و درخواست به سبب همان بیماری ۲۲ اخذ تصویر کلیه مدارک درمانی بیماری مربوطه طی فرم نمونه شماره ۵ پس از طی دو مرحله فوق . ۲۳ از آنجائیکه سابقه پرداخت حق بیمه بیمه شده متقاضی معرفی به کمیسیون پزشکی می بایست از حیث بهره مندی از تعهد از کار افتادگی معتبر باشد. بنابراین بیمه شدگان با سابقه پرداخت حق بیمه، ادامه بیمه بطور اختیاری با نرخ ۱۲ و ۱۳ ) که حسب مقررات قبلی اعمال میگردیده است ) و همچنین سابقه پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با نرخ ۱۲ و ۱۳ سهم بیمه شده و سابقه جزئی موضوع بخشنامه ۶۰۲ فنی که ما به التفاوت آن پرداخت نگردیده است، حائز شرایط معرفی به کمیسیون پزشکی نمی باشند. ۲۴- بیمه شدگان اعم از توافقی کارفرمای مجازی) ادامه بیمه به طور اختیاری، کارفرمایان ، رانندگان، کارگران ساختمانی بافندگان قالی و .... چنانچه در معاینات قبل از عقد قرارداد بواسطه یک یا چند بیماری از کار افتاده کلی شناخته شده باشند، امکان معرفی آنان به کمیسیون پزشکی در خصوص موضوع از کار افتادگی اولیه آنان وجود ندارد. توجه در موارد نادری که متقاضیان موارد خاص بیمه ای با توافقی دارای سابقه پرداخت حق بیمه با نرخ کامل بوده و مدارک و مستندات درمانی موضوع ماده ۷۰ قانون آنان دال بر از کار افتادگی و ابتلاء و غیر قابل علاج بودن بیماری در مقطع سوابق بیمه پردازی قبلی باشد. چنانچه در معاینات بدو قرارداد از کار افتاده کلی شناخته گردند و سپس متقاضی معرفی به کمیسیون پزشکی ماده ۹۱ قانون باشند لازم است واحد اجرائی پرونده متقاضی را بدوا به اداره کل استان ارجاع تا پس از بررسی های لازم و هماهنگی با ستاد مرکزی با کمیسیون پزشکی مجوز معرفی را صادر نمایند. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۲۵ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تفن: ۶۲۵۰۱ جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۵ - بیمه شدگانی که قبل از بیمه شدن ) مستند به تاریخ مدارک ) مبتلا به عارضه یا بیماری خاصی بوده باشند صرفا در صورت ارائه مدارک دال بر اقدامات درمانی ( طبق فرم نمونه (۵) پس از شمول مقررات قانون تامین اجتماعی مدارک موضوع ماده ۷۰ قانون ) و رعایت سایر شرایط مقرر در این بخشنامه امکان معرفی آنان به کمیسیون پزشکی وجود دارد. -۲۶ با توجه به اهمیت نرخ و نوع سوابق پرداخت حق بیمه در بررسی شرایط متقاضی معرفی به کمیسیون پزشکی و تامین حقوق بیمه شده در اعتراض به رای کمیسیون پزشکی بدوی در مهلت مقرر عدم احراز شرایط استفاده از مستمری با توجه به تاریخ ابتلاء به بیماری منجر به از کارافتادگی ضروری است همزمان با اخذ و تکمیل مدارک مربوطه در مورد استعلام با جمع آوری سوابق پرداخت حق بیمه نیز اقدام و در زمان معرفی کل سوابق بیمه پردازی را به تفکیک نوع و نرخ آن به رویت و تایید متقاضی در ذیل گزارش سوابق خام بیمه شده برسانند تا بیمه شده اطمینان حاصل نماید که کل سوابق وی در سازمان جمع آوری گردیده است. اضافه می نماید مسئولیت اجرائی این بند با همکاری واحدهای ذیربط نهایتا بعهده مسئول امور فنی شدگان شعبه مربوطه می باشد. ۲۷- در رابطه با معرفی فی بیمه شدگانی که بر اثر حوادث غیر ناشی از کار آسیب دیده اند باید توجه گردد که معرفی آنان منوط به این است که قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار شرایط مقرر در قانون از نظر میزان سابقه را داشته باشند و در غیر این صورت رت معرفی آنها مورد نخواهد داشت . توجه در مورد حوادث غیر ناشی از کار تاریخ وقوع حادثه با توجه به مدارک درمانی و بیمارستانی و ی و انتظامی ( پلیس راه راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی ، آتش نشانی ، پزشکی قانونی و .... ) حسب مور مورد تعیین می گردد. چنانچه ۲۸- در ادام ادامه وقوع حادثه غیر ناشی از کار به مرور زمان و ضمن اشتغال بکار برای بیمه شده عوارض ثانوی ایجاد گردد. ( بیمه شده در تاریخ حادثه فاقد شرایط قانونی برای بهره مندی از حمایت ایت از کار افتادگی میباشد باشد ) در این صورت معرفی بیمه شده به کمیسیون پزشکی در خصوص عوارض مورد اشاره بعنوان بیماری عادی با احراز سایر شرایط قانونی مربوطه بلامانع می باشد. تهران : خیابان آزا خیابان آزادی، پلاک ۳۲۵ کد پستی: ۱۲۵۷۱۴۵۱۵ تلفن: ۲۱ فن: ۶۲۵۰۱ 0 جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۹ معرفی بیمه شده ای که در اثر حادثه ناشی از کار دچار عارضه گردیده است، محدودیت زمانی نداشته و در صورت ارائه مدارک و مستندات موضوع ماده ۷۰ قانون و تایید حادثه انجام خواهد پذیرفت. ۲۰ در مورد بیمه شده ای که دارای حداقل سابقه بیمه پردازی با پرداخت حق بیمه بصورت متناوب بوده و به علت بیماری عادی و مزمن متقاضی معرفی به کمیسیون پزشکی میباشند، هر چند احراز شرایط از حیث سابقه پرداخت حق بیمه برای بهره مندی از حمایت از کار افتادگی موکول به اعلام تاریخ ابتلاء به بیماری منجر به از کارافتادگی توسط کمیسیون پزشکی میباشد اما بعضا شرایط و وضعیت پرونده بصورتی است که شروع بیماری منجر به از کار افتادگی در هر تاریخی که واقع شده باشد بیمه شده شرایط برقراری مستمری را احراز نخواهد کرد ضروری است در زمان معرفی وضعیت پرونده را از نظر میزان سابقه مقرر در قانون مورد بررسی دقیق قرارداده و چنانچه بطور قطع و یقین محرز گردد که در هر حال شرایط استفاده از مستمری حاصل نخواهد شد معرفی وی به کمیسیون پزشکی موردی نخواهد داشت. بطور مثال الف ) بیمه شده ای که طبق تاریخهای مندرج در مدارک درمانی یک سال پس از قطع رابطه بیمه ای دچار بیماری گردیده و پس از آن نیز فاقد اشتغال و سابقه بیمه پردازی می باشد. ب ) بیمه شده ای که کل سابقه پرداخت حق بیمه آن کمتر از یکسال می باشد. ج ) بیمه شده ای که مستند به مفاد ماده ۷۰ قانون در خصوص غیر قابل علاج بودن بیماری پس از شمول مقررات قانون تامین اجتماعی فاقد مدارک درمانی بوده و بعبارت دیگر غیر قابل علاج بودن عارضه با بیماری وی طبق نظر پزشک معالج در مقطع بیمه پردازی واقع نشده باشد. ۳۱ بیمه شده ای که علیرغم قطع ارتباط بیمه ای غیر قابل علاج بودن بیماری یا عارضه آن ( بیماری عادی ) طبق نظر پزشک معالج و مستند به تاریخ مدارک و مستندات درمانی در مقطعی واقع گردد که حائز شرایط معرفی از نظر میزان سابقه بیمه پردازی باشد به کمیسیون پزشکی معرفی میگردد. بدیهی است کمیسیون پزشکی در صورت تایید نظر پزشک معالج نسبت به بررسی و صدور رای اقدام خواهد نمود. -۲۲ ضرورت دارد وضعیت بیمه شده ای که دارای حداقل سابقه بیمه پردازی با پرداخت حق بیمه بصورت متناوب بوده و به علت بیماری عادی و مزمن متقاضی معرفی به کمیسیون پزشکی میباشند. از حیث احراز صحت اشتغال و همینطور تاریخ مدارک درمانی و بستری و انطباق آن با تاریخ روزهای پرداخت حق بیمه ، قبل از معرفی به کمیسیون، کنترل و در صورت تایید گزارش مربوطه ضمیمه مدارک معرفی گردد. 0 جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تذکر: چنانچه خارج از مهلت مقرر در ماده ۳۹ قانون و حسب تاریخ مدارک درمانی و یا سایر مستندات نسبت به صحت سوابق اشتغال بیمه شده تردید ایجاد گردد. لازم است مدارک مربوطه در اسرع وقت به اداره کل امور فنی بیمه شدگان ارسال تا پس از بررسی سه جانبه توسط نمایندگان معاونتهای فنی و درآمد درمان . حقوقی و امور مجلس نسبت به معرفی بیمه شده به کمیسیون پزشکی و با طرح پرونده رسیدگی به سوابق در مراجع قضائی اقدام گردد. در خصوص آندسته از بیمه شدگانی که قبل از معافیت از خدمت سربازی فاقد هر گونه سابقه بیمه پردازی موثر در بهره مندی از تعهد از کار افتادگی ) می باشند رویت و کنترل کارت معافیت پزشکی) از خدمت سربازی و استعلام علت معافیت از سازمان نظام وظیفه عمومی در تصمیم گیری برای اعمال ماده ۷۰ قانون و در هنگام معرفی بیمه شده به کمیسیون پزشکی اثر گذار میباشد. بدین جهت لازم است بدوا چنین افرادی با الصاق تصویر کارت معافیت و پاسخ استعلام سازمان نظام وظیفه و از طریق مکاتبه اداری و بدون تکمیل فرمهای از کار افتادگی و به منظور اظهار نظر در خصوص سنجش میزان از کار افتادگی به کمیسیون پزشکی معرفی شوند. بدیهی است در صورت تایید صحت اشتغال و عدم از کار افتادگی کلی بواسطه موضوع بیماری مورد معافیت ) طبق نظر کمیسیون پزشکی ) معرفی وی به کمیسیون پزشکی با اخذ مدارک دال بر انجام اقدامات درمانی و رعایت ماده ۷۰ قانون در خصوص بیماری موضوع معافیت بلامانع خواهد بود. نظر باینکه بیماری های ارثی مادرزادی از دوران طفولیت و قبل از شمول بیمه پردازی الزاما وضعیت ثابت و یکسانی نداشته و همواره ممکن است در حد از کار افتاده کلی نباشند و در سالهای بعد ممکن است علائم و عوارض مربوط به آنها با تغییراتی همراه گردد، لذا نحوه برخورد با این گروه از بیمه شدگان نیز طبق بند ۳۳ خواهد بود. در مورد بیمه شده ای که قبل از بیمه شدن فاقد یکی از اعضاء قرینه بدن ) چشم ، کلیه و گوش ) بوده و به صرف فقدان یکی از اعضای مذکور و قبل از بیمه پردازی از کار افتاده کلی نبوده و پس از شمول مقررات قانون تامین اجتماعی و بیمه پردازی و بعد از احراز شرایط مقرر چنانچه عضو قرینه دیگر دچار بیماری یا عارضه گردد و بواسطه آن متقاضی شرکت در کمیسیون پزشکی بعلت بیماری عضو قرینه باشد. اعزام وی به شماره: ۹۳٫۱۰۵۹۶ ۱۰۰۰ تاریخ ۹۳٫۱۰٫۲۸ پیوست کمیسیون پزشکی به علت بیماری هر دو عضو قرینه جهت تعیین میزان از کار افتادگی هر دو عضو بلامانع خواهد بود. -۲۶ - پس از شناسائی و احراز شرایط اولیه بیمه شدگان واحد اجرایی با توجه به مندرجات برگ درخواست و با استفاده از فرم نمونه شماره ۲ شرایط مقرر در ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی را از پزشک معالج بیمه شده استعلام خواهد نمود. در مواردی که بیمه شده به علت وقوع حادثه یا بر اثر بیماری که به آن مبتلا گردیده به بیش از یک عارضه دچار شده باشد، استعلام از پزشکان متخصص معالج مربوطه توسط شعبه در خصوص همه بیماریها الزامی خواهد بود. بدیهی است برای هر عارضه با بیماری می بایست بیمه شده دارای پزشک معالج بوده و مستند به مدارک درمانی مربوط به بیماری فرایند مقرر در ماده ۷۰ قانون را سپری نموده باشد لذا در این گونه موارد بدون ارائه مدارک برای هر بیماری و همچنین اظهار نظر یک پزشک در خصوص چندین بیماری غیر مرتبط با تخصص پزشکی مربوطه مورد پذیرش نخواهد بود. -۲۸ با توجه به اینکه ارائه پاسخ استعلام توسط پزشک معالج و همچنین کلیه مستندات درمانی مربوطه به عنوان مدارک لازم جهت اجرای ماده ۷۰ قانون از جمله ضروریات معرفی بیمه شده به کمیسیون پزشکی محسوب میگردد بنابراین واحد اجرایی پس از اخذ مدارک درمانی ) فرم نمونه شماره (۵) و همینطور دریافت پاسخ فرم نمونه شماره ۲ و کنترل آن فرمهای از کار افتادگی نمونه شماره ۶ را برای هر عارضه یا بیماری در ۴ نسخه ( ۳ نسخه برای ارسال به کمیسیون و ۱ نسخه سابقه واحد اجرایی ) جهت تکمیل توسط پزشک ٫ پزشکان معالج در اختیار بیمه شده قرار خواهد داد تا در مواردی که بیمه شده برای بیش از یک بیماری معرفی می گردد. کمیسیون پزشکی رای نهائی را با اشاره به نظریه هر کدام از جلسات در خصوص هر بیماری در آخرین جلسه انشاء و به همراه رای نهائی و نتیجه سایر جلسات توسط واحد اجرایی در پرونده فنی ضبط می گردد. چنانچه مندرجات پاسخ استعلام از پزشک معالج به صراحت حاکی از درج نوع بیماری یا عارضه خلاصه درمانهای انجام شده نتیجه درمان خاتمه درمان ( درمان موثر در بهبودی ) و غیر قابل علاج بودن بیماری یا عارضه نباشد (ماده (۷۰) و یا اینکه علیرغم پیگیری که جهت اخذ مدارک مربوطه انجام خواهند داد مشخص تهران : خیابان آزادی، پلاک ۲۲۵ که پستی : ۱۲۵۷۶۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ ثاره: ۱۰۵۹۹ ٫ ۹۳ ۱۰۰۰ تاریخ ۹۳٫۱۰٫۲۸ پیوست گردد که فاقد مدارک و مستندات درمانی بوده یا مدارک مخدوش گردیده است. در این صورت تحویل فرمهای از کار افتادگی به بیمه شده و معرفی به کمیسیون پزشکی موضوعیت ندارد. ۴۰ از آنجائیکه گواهی استراحت پزشکی بیمه شدگان مشمول دریافت تعهد غرامت دستمزد ایام بیماری در بررسی فرایند اقدامات درمانی مقرر در ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی توسط اعضاء کمیسیون پزشکی مؤثر می باشد. ضروری است واحدهای اجرایی ترتیبی اتخاذ نمایند تا قبل و یا همزمان با معرفی بیمه شده به کمیسیون پزشکی کلیه استراحت های پزشکی تعیین تکلیف گردیده و ارائه گواهیهای مورد اشاره به بعد از صدور نظریه کمیسیون پزشکی در خصوص از کار افتادگی بیمه شده موکول نگردد . ۴۱ در مورد بیمه شده ای که بر اثر وقوع حادثه از ناحیه چند عضو دچار آسیب شده ضروری است گواهی خاتمه درمان مربوط به تمامی اعضای آسیب دیده از پزشکان معالج اخذ و سپس بیمه شده به کمیسیون پزشکی معرفی گردد تا امکان ارزیابی کاهش قدرت کار وی با توجه به جمیع عوارض فراهم گردد. ۴۲- در مورد بیمه شده ای که قبلا بعلت حادثه ناشی از کار دارای درصد از کار افتادگی میباشد (زیر ۱۰ ۱۰۰ تا ۳۳ ۳۳۰ تا ۶۶ در صورت وقوع مجدد حادثه ناشی از کار ضرورت دارد هنگام معرفی به کمیسیون پزشکی . گواهی پزشک معالج اخذ و فرمهای از کار افتادگی در ارتباط با عوارض حوادث قبلی و جدید تکمیل گردیده تا کمیسیون پزشکی با لحاظ نمودن عوارض منتج از کلیه حوادث، درصد از کار افتادگی واحدی را معین نماید. بیمه شده ای که قبلا بعلت حادثه ناشی از کار دارای درصد از کار افتادگی میباشد چنانچه به علت ابتلاء به بیماری عادی متقاضی معرفی به کمیسیون پزشکی جهت از کار افتادگی باشد . ضرورت دارد در صورت احراز شرایط قانونی ، بدوا گواهی پزشک معالج اخذ و سپس فرمهای از کار افتادگی در ارتباط با عوارض حوادث قبلی و بیماری عادی جهت تکمیل توسط پزشک معالج به وی ارائه گردد تا کمیسیون پزشکی با لحاظ نمودن تاثیر کلیه عوارض بر توانائی بیمه شده در خصوص از کار افتادگی کلی عادی ایشان اظهار نظر نماید. معرفی مجدد بیمه شده اصلی که در کمیسیون پزشکی از کارافتاده کلی شناخته نشده است. موکول به احراز شرایط زیر بطور توامان خواهد بود. الف - ادامه پرداخت حق بیمه بعد از صدور رای عدم از کار افتادگی ب - ارائه نظریه جدید پزشک معالج موضوع ماده ۷۰ قانون که مطابق با ضوابط مقرر در این بخشنامه صادر شده باشد. ج - ارائه مدارک و مستندات مبنی بر نتیجه اقدامات تشخیصی، درمانی و توان بخشی در خصوص تشدید بیماری با عارضه به شعبه مربوطه )آ( وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توجه بیمه شده ای که مدارک موضوع بند ب . وج را به واحد اجرائی ارائه می نماید و در زمان ارائه مدارک کماکان شرایط معرفی از حیث سابقه بیمه پردازی را دارا باشد و همچنین بیمه شده ای که در زمان معرفی اولیه وی به کمیسیون پزشکی موفق به ارائه بخشی از مدارک و مستندات درمانی نشده است. از شمول بند الف در معرفی مجدد به کمیسیون پزشکی معاف می باشد. ۴۵- معرفی مجدد بیمه شده ای که شرایط معرفی به کمیسیون پزشکی را طبق مفاد این بخشنامه احراز نموده ولی مطابق رای صادره از کمیسیون پزشکی تاریخ ابتلاء به بیماری منجر به از کار افتادگی وی در مقطعی واقع شده است که شرایط برقراری مستمری از کار افتادگی کلی را احراز نمی نماید. به کمیسیون پزشکی در صورتی میسر خواهد بود که شرایط زیر را احراز نماید : الف - اشتغال و ادامه پرداخت حق بیمه بعد از صدور رای از کار افتادگی ب ابتلا به بیماری دیگری غیر از بیماریها و یا عوارضی که قبلا بر اساس آن از کار افتاده کلی شناخته شده است. ج - ارائه نظریه پزشک معالج موضوع ماده ۷۰ قانون و کلیه مدارک و مستندات طبق ضوابط مقرر در این بخشنامه ۴۶- در مورد بیمه شده ای که بابت میزان نقص عضو ، غرامت دریافت نموده، حسب مقررات قانونی معرفی مجدد وی به کمیسیون پزشکی بابت آن عارضه به تنهایی امکان پذیر نمی باشد مگر آنکه مستند به مدارک درمانی در مقطع وقوع حادثه عضو دیگری در اثر همان حادثه دچار آسیب گردیده باشد لیکن در رای کمیسیون پزشکی لحاظ نشده است که در این صورت بیمه شده به کمیسیون اعزام و رای جدید جایگزین نظریه قبلی می گردد. ۴۷ نظر باینکه طبق بند ۲ ماده ۹۳ قانون، تغییر درجه از کار افتادگی جزئی که قبلا توسط کمیسیون پزشکی تعیین و بر اساس آن مستمری برقرار گردیده، امکان پذیر میباشد. بنابراین معرفی مستمری بگیران از کار افتاده جزئی به کمیسیون پزشکی جهت ارزیابی تغییر درجه از کار افتادگی اعم از کاهش افزایش یا زایل شدن موکول به مراجعه شخص بیمه شده و ارائه درخواست و نظریه پزشک معالج و مدارک و مستندات لازم مطابق با مفاد ماده ۷۰ قانون میباشد. در مواردی که در متن رای کمیسیون پزشکی تاریخی برای ارزیابی و مراجعه بعدی بیمه شده ظرف ۵ سال در خصوص از کار افتادگی جزئی درج شده باشد می بایست بیمه شده را مجددا به کمیسیون پزشکی معرفی نمایند. ش ش : ۲۶۷۳۵۰۲ ۱۰ شاره: ۱۰۰۰٫۹۳٫۱۰۵۹۶ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاریخ ۹۳٫۱۰٫۲۸ پیوست: تاریخ ۹۳٫۱۰٫۲۸ -۴۹ معرفی بیمه شده به منظور افزایش درجه از کار افتادگی جزئی منحصرا در صورت تشدید عوارض مرتبط با حادثه امکان پذیر بوده و دارای محدودیت زمانی نمی باشد لیکن کاهش درجه از کار افتادگی جزئی ، حداکثر ظرف پنج سال از تاریخ برقراری میسر خواهد بود. ۵۰ بیمه شده ای که در کمیسیون پزشکی از کار افتاده کلی شده است. در صورت اشتغال مجدد برای اظهار نظر در خصوص کاهش درجه از کار افتادگی ) حوادث ناشی از کار ) و یا اعاده سلامتی ( بیماری عادی ) به کمیسیون پزشکی معرفی می گردد. ۵۱ در مواردیکه رأی کمیسیون پزشکی بدوی با تجدید نظر حاکی از ادامه درمان باشد. بیمه شده باید پس از سیر و تکمیل اقدامات درمانی و مشخص شدن نتیجه آن ماده ۷۰ قانون ) با مراجعه مجدد به شعبه و ارائه مدارک لازم ( مطابق شرایط مقرر در این بخشنامه ) به کمیسیون پزشکی بدوی معرفی گردد. ۵۲- چنانچه بیمه شده ای اقدامات درمانی خویش را در استان یا شهر دیگری به غیر از شهر محل بیمه پردازی . سپری می نماید و طبق گواهی پزشک معالج ، امکان مراجعه به کمیسیون پزشکی استان مربوطه را نداشته باشد. لازم است واحد اجرائی با اخذ گواهی مورد اشاره و درخواست کتبی و رعایت کلیه مقررات و از طریق اداره کل استان بیمه شده را به مدیریت درمان استان محل مورد تقاضا ( محل درمان ( جهت طرح موضوع در کمیسیون پزشکی مربوطه معرفی نماید. ۵۳- معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی هم عرض بواسطه آرای دیوان عدالت اداری با توجه به نوع رای کمیسیون پزشکی نقض شده حسب مورد بدوی و یا تجدید نظر به صورت موردی به کمیسیون بدوی و یا تجدید نظر انجام خواهد پذیرفت ۵۴ واحد اجرائی مکلف است با توجه به مفاد ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی ، نتیجه معاینات قبل از استخدام بیمه شده را از کارفرمای مربوطه مطالبه نماید. یادآوری می نماید عدم انجام ، عدم ارائه نتیجه معاینات و یا عدم دسترسی به کارفرما، مانع از معرفی بیمه شده به کمیسیون پزشکی نخواهد بود. بخش چهارم شرایط و نکات راهبردی مورد توجه در معرفی بیمه شدگان تبعی به کمیسیون پزشکی الف ) بیمه شدگان ) اجباری اختیاری توافقی . مستمری بگیر بازنشسته و از کار افتاده کلی ) که متقاضی کفالت افراد خانواده خود می باشند. ۵۵- چنانچه فرزند ذکور با پدر و یا مادر بیمه شده به دلیل عدم احراز شرایط سنی مقرر در تبصره یک ماده ۷۲ قانون تامین اجتماعی و شوهر بیمه شده زن بواسطه ابتلاء به بیماری یا داشتن عارضه متقاضی معرفی به کمیسیون پزشکی باشند لازم است پس از اطمینان از عدم اشتغال به کار و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه با 0 جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رعایت مفاد این بخشنامه و مدارک مشروحه ذیل به ترتیب از بیمه شده اصلی اخذ و سپس متقاضی به کمیسیون پزشکی معرفی گردد. الف ) اخذ درخواست ( فرم نمونه شماره (۲) ب ) گزارش بازرسی کفالت شعبه مبنی بر تائید تامین معاش توسط بیمه شده اصلی . ج ) تکمیل فرمهای از کار افتادگی نمونه شماره ۸ و معرفی نمونه شماره ۱۱ توجه در اجرای ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی معرفی فرزندان اناث بیمه شده به کمیسیون پزشکی به منظور دریافت حق عائله مندی از کارفرمای مربوطه با اخذ مدارک بندهای الف و ج مورد اشاره و رعایت سایر مقررات بلامانع می باشد. ب افرادیکه ادعای تحت تکفل بودن از طریق بیمه شده متوفی را دارند. ۵۶- چنانچه شوهر با فرزند ذکور با پدر و یا مادر بیمه شده متوفی به دلیل عدم احراز شرایط سنی مقرر در مواد ۸۱ و ۸۲ قانون تامین اجتماعی و بواسطه ابتلاء به بیماری با داشتن عارضه، متقاضی معرفی به کمیسیون پزشکی باشند لازم است پس از اطمینان از عدم اشتغال و سابقه بیمه پردازی، مدارک مشروحه ذیل به ترتیب اخذ و سپس به کمیسیون پزشکی معرفی گردند. الف ) اخذ درخواست ) فرم نمونه شماره (۳) ب ) گزارش بازرسی کفالت شعبه مبنی بر تائید تامین معاش توسط بیمه شده اصلی در زمان حیات ج ) نظریه پزشک معالج مبین ابتلاء به بیماری در مقطع زمانی حیات بیمه شده باشد. د ارائه مدارک و مستندات درمانی مبنی بر وقوع عارضه با ابتلاء به بیماری در مقطع زمانی حیات بیمه شده. ه تکمیل فرمهای از کار افتادگی نمونه شماره ۸ و معرفی نمونه شماره ۱۱ توجه ۱: چنانچه افراد یادشده ) مدعی کفالت ) دارای سابقه پرداخت حق بیمه باشند ضرورت دارد حسب ضوابط مقرر در خصوص معرفی بیمه شده اصلی به کمیسیون پزشکی، وضعیت آنان بررسی و در صورت عدم احراز شرایط قانونی مراتب به متقاضی اعلام و سپس درخواست کفالت و معرفی وی به کمیسیون پزشکی مورد رسیدگی قرار گیرد. توجه ۲ چنانچه بیمه شده اصلی به هر دلیلی از تقاضای کفالت اعضاء خانواده جهت معرفی به کمیسیون پزشکی امتناع ورزد. واحد اجرائی حسب حکم صادره از مرجع قضائی نسبت به معرفی بیمه شده به کمیسیون پزشکی اقدام خواهد نمود. شماره: ۱۰۰۰٫۹۳٫۱۰۵۹۶ تاریخ: ۹۳٫۱۰٫۲۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخش پنجم شرایط معرفی بیمه شده به کمیسیون پزشکی تجدید نظر : نظر به اینکه معرفی بیمه شده به کمیسیون پزشکی تجدید نظر مستلزم ابلاغ رای کمیسیون پزشکی بدوی و اعتراض به آن میباشد بنابراین ابتدا مهمترین نکات مربوط به ابلاغ و اعتراض و سپس چگونگی معرفی بیمه شده به کمیسیون تجدید نظر در پی خواهد آمد. ۵۷ رأی کمیسیون پزشکی بدوی توسط دبیر کمیسیون در همان روز و بعد از اتمام جلسه در ذیل رای صادره به بیمه شده حاضر در جلسه ابلاغ و امضاء یا اثر انگشت وی اخذ گردیده و یک نسخه از رای صادره تسلیم بیمه شده می گردد در مورد افراد خانواده بیمه شده رای کمیسیون پزشکی بدوی به شخص بیمه شده اصلی یا فرد تبعی ابلاغ خواهد شد. ۵۹ در مورد افرادی که تقاضای معرفی آنان به کمیسیون پزشکی توسط غیر بیمه شده و افراد مندرج در بند ۲۰ این بخشنامه صورت پذیرفته است. رای کمیسیون بدوی به آنان ابلاغ می گردد. در چنین مواردی اعتراض به رای صادره توسط بیمه شده یا وکیل قانونی وی و با صرفا توسط ولی قهری و قیم مطابق مقررات پذیرفته خواهد شد. در موارد بسیار اندک که امکان ابلاغ رای از طریق کمیسیون پزشکی به بیمه شده مقدور نمی گردد و علت عدم توفیق در ابلاغ رای به همراه رای کمیسیون پزشکی ( نسخه اول و سوم ) به شعبه منعکس می شود. در این صورت شعب سازمان مکلفند در اسرع وقت و در صورت مراجعه بیمه شده به شعبه حضورا و یا با مراجعه به محل سکونت یا محل کار وی رای صادره را ( نسخه سوم ( ابلاغ نمایند. -۶۱ تاریخ ابلاغ رای به شعبه تاریخ ثبت آن در دفتر شعبه خواهد بود. -۶۲- در صورتی که بیمه شده یا شعبه نسبت به رای کمیسیون پزشکی بدوی معترض باشند می توانند حداکثر ظرف مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای اعتراض کتبی خود را تسلیم و ثبت دفتر شعبه نمایند. به منظور تسهیل و ایجاد وحدت رویه در اعتراض به رای کمیسیون پزشکی بدوی فرمهای نمونه شماره ۱۲ و ۱۳ فنی تهیه گردیده که جهت استفاده ( حسب مورد توسط بیمه شده یا شعبه پیوست می باشد . ۶۳ با وصول رای کمیسیون پزشکی بدوی رئیس شعبه رای مربوطه را به واحد امور فنی بیمه شدگان ارجاع و با مدنظر قرار دادن مهلت قانونی اعتراض نظر مسئولین امور فنی بیمه شدگان و امور فنی مستمریها را در خصوص انطباق رای صادره با ضوابط و مقررات قانونی اخذ و در مورد اعتراض شعبه به رای کمیسیون پزشکی بدوی مستند به دلایل و مدارک موجود در پرونده دستور ثبت را صادر خواهد نمود. ش ش : ۲۶۷۳۵۰۲ ۱۳ 0 جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۶۴- اعتراض شعبه میتواند به مواردی مانند عدم رعایت ترکیب اعضاء کمیسیون پزشکی مطابق مفاد آئین نامه اجرائی، صدور رای در خصوص عارضه یا بیماری که از طرف پزشک معالج مورد درخواست نبوده و یا از طرف واحد اجرائی در خصوص آن بیماری بیمه شده معرفی نشده باشد. مطابق مدارک درمانی پزشک معالج عضو کمیسیون پزشکی بدوی باشد، صدور رای از کار افتادگی ناشی از کار بواسطه عوارض غیر ناشی از کار صورت پذیرد و .... باشد. ۶۵ در مورد افراد خانواده بیمه شده، برگ اعتراض باید توسط شخص بیمه شده یا فرد تبعی ذیربط در ظرف مهلت مقرر به شعبه ارائه گردد. و به استناد تبصره ذیل ماده ۸ آیین نامه اجرائی کمیسیونهای پزشکی رای کمیسیون پزشکی مبنی بر ضرورت ادامه درمان قابل اعتراض نخواهد بود. ۶۷ روز ابلاغ رای جزء مهلت ۳۰ روز مقرر جهت اعتراض به رای کمیسیون پزشکی محسوب نمی گردد. به عبارت دیگر مهلت مقرر از فردای روز ابلاغ آغاز می گردد. ۶ روز اقدام برای ثبت اعتراض جزء مهلت ۳۰ روزه محسوب نمی گردد و همینطور چنانچه آخرین روز مهلت مذکور مصادف با روز تعطیل باشد آن روز نیز جزء مهلت ۳۰ روز محسوب نگردیده و اولین روز اداری پس از آن، آخرین روز مهلت محسوب و ملاک عمل می باشد. -۶۹ رای کمیسیون پزشکی بدوی چنانچه در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد قطعی و لازم الاجرا تلقی خواهد شد. ۲۰ رای کمیسیون پزشکی بدوی که در مهلت قانونی مقرر مورد اعتراض قرار گرفته، قابل استناد نمی باشد و وضعیت بیمه شده می بایست در کمیسیون پزشکی تجدید نظر مورد بررسی قرار گیرد. ۷۱ با اعتراض بیمه شده یا شعبه نسبت به رای کمیسیون پزشکی بدوی . حسب مورد با تکمیل فرمهای از کار افتادگی ( نمونه شماره ۷ یا (۹) و معرفی ) نمونه شماره ۱۰ یا (۱۱) پرونده به کمیسیون پزشکی تجدید نظر ارسال میگردد. سایر مقررات : ۷۲ واحد اجرائی مکلف است در صورت عدم احراز شرایط قانونی معرفی بیمه شده به کمیسیون پزشکی ضمن ضبط تصاویر برابر اصل مدارک و مستندات درمانی مربوطه در پرونده فنی و اعاده اصل آن ، علت عدم امکان معرفی به کمیسیون پزشکی را حداکثر ظرف ۳۰ روز اداری به متقاضی کتبا اعلام نماید. ش ش : ۲۶۷۳۵۰۲ ۱۴ جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واحدهای اداری کمیسیون پزشکی و نمایندگان فنی ( مشاور ( سازمان در کمیسیون پزشکی مکلفند چنانچه ضوابط مندرج در این بخشنامه در موقع معرفی رعایت نگردیده باشد ضمن اعاده پرونده به واحد اجرائی ذیربط به منظور رفع نقص، مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اداره کل تامین اجتماعی استان مربوطه برسانند. -۷۴ برای اظهار نظر اعضاء کمیسیون پزشکی در خصوص مواردی که ضرورتی به تکمیل و یا درج نظریه در فرم از کار افتادگی وجود ندارد ) بندهای ۱۲ ۲۴ ۳۱ ۳۳ ۳۴ ۳۸ ۳۸ ۵۰ و (۵۴) فرم شماره ۱۴ طراحی گردیده است که مورد استفاده قرار خواهد گرفت. جهت آمادگی مطالعه و آموزش عوامل اجرایی تاریخ اجرای این بخشنامه از مورخ ۹۳٫۱۱٫۱ می باشد . مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل تامین اجتماعی استانها ، معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان ، روسا و کارشناسان ارشد کمیسیونهای پزشکی و طب کار روسا و معاونین شعب و مسئولان و کارشناسان ذیربط و نمایندگان فنی ( مشاور ( سازمان در کمیسیونهای پزشکی خواهند بود. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش ش ش : ۲۶۷۳۵۰۲ تهران خیابان آزادی، پلاک ۱۲۵ که پستی : ۱۲۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن : ۶۲۵۰۱ ۱۵
۹۳-۲۸۵۸۹۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۱۰/۲۷
نامشخص
32- بخشنامه شماره 285893/93 مورخ 27/10/1393; اعلام امکان سرمایهگذاری بانکها و مؤسسات اعتباری در صندوقهای سرمایهگذاری مشترک با رعایت حدود مقرر در دستورالعمل سرمایهگذاری مؤسسات اعتباری
شماره : تاریخ ۹۳٫۲۸۵۸۹۳ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب تالی سال ۱۳۹۳ سال اقصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید . با سلام احتراما همانگونه که مستحضرند یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی هر کشور تجهیز بهینه منابع با استفاده از پس اندازهای یکایک آحاد آن کشور میباشد در همین راستا صندوق های سرمایه گذاری مشترک به عنوان یکی از نهادهای نوظهور در بازارهای مالی میتوانند سهم عمده ای در جمع آوری پس اندازهای اشخاص به ویژه وجوه خرد و به تبع آن تأمین منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی داشته و مالا نقش شگرفی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفاء نمایند. استحضار دارند که صندوق های سرمایه گذاری مشترک ، نهادهای مالی تخصصی هستند که با هدف جمع آوری سرمایه های خرد در سطح جامعه و هدایت آنها به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی تأسیس می شوند. این صندوقها علاوه بر کارکرد اصلی خود که بدان اشاره شد، منشأ اثر فراوان در زمینه هایی چون مهار تورم تعمیق و گسترش بازار سرمایه ، رفع کمبودهای نقدینگی شرکتهای سرمایه گذاری جذب سرمایه های خارجی و نیز تسهیل فرآیند خصوصی سازی و عمومی کردن اقتصاد کشورها نیز هستند. در کشور عزیزمان نیز چندی است صندوقهای سرمایه گذاری مشترک یا به عرصه وجود گذاشته اند و البته طی همین کوتاه به دلیل ویژگیها و مزایای منحصر بفردی که داشته اند مورد اقبال عمومی نیز واقع شده اند. در این میان با عنایت به مفاد دستورالعمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸ شورای محترم پول و اعتبار و با نظر داشت به قالب حقوقی صندوقهای سرمایه گذاری مشترک همواره سوالات و ابهاماتی در خصوص امکان خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق های مزبور و سرمایه گذاری در آنها از سوی شبکه بانکی کشور مطرح بوده است. لذا این بانک به منظور تبیین و تصریح موضوع و هم چنین کمک به تحقق اهداف تأسیس صندوقهای یاد شده به نحو کارا و مؤثرتر فراهم شدن امکان مناسب تر بند «ج» سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فراهم ساختن بستری مناسب برای سرمایه گذاری بهینه و از طرفی با عنایت به این که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند با حمایت تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ، سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از صندوقهای مذکور تأثیر بسزایی در جلوگیری از نوسانات شدید و غیر متعارف شاخص کل سهام و نتیجتا حفظ تعادل و ارزش داراییهای سرمایه گذاران این صندوق ها که همانا آحاد مردم هستند، داشته باشند ، به موجب این بخشنامه اعلام میدارد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند با رعایت حدود مقرر در دستور العمل مذکور نسبت به خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری مشترک و ایضا سرمایه گذاری در آنها اقدام نمایند. ضمنا متذکر میگردد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره ۹۰٫۱۲۰۱۷۵ مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۳ این بانک کان لم یکن تلقی می گردد. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو مقتضی به واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ٫ ۲۲۳۷۸۷۹ ف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۸۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.chi.ir ۹۰٫۱۲۰۱۷۵ ۱۳۹۰٫۰۵٫۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خی؛ جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی ، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با سلام به استحضار میرساند که اخیرا ملاحظه میشود برخی از بانکها و موسسات اعتباری بدون در نظر گرفتن الزامات ناظر بر مفاد سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی جاری در کشور مبادرت به مشارکت و مدیریت نهادهای مالی اوراق مالی و ابزارهایی می نمایند که علاوه بر دارا بودن مخاطرات و ریسکهای مترتب بر فعالیتهای بانکی عملا مخدوش کننده سیاستهای پولی و اعتباری سالجاری می باشد. از اینرو تاکید می نماید که هر گونه مباشرت ،مدیریت عاملیت مشارکت تعهد خرید تضمین و انتشار ابزارها و اوراق مالی در بازار سرمایه از جمله صندوقهای سرمایه گذاری از سوی آن بانک موسسه اعتباری که نرخهای سودی بالاتر از نرخهای پیش بینی شده در سیاست های پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۸۹٫۱۲٫۲۵ شورای پول و اعتبار داشته باشد و بطور کلی و به هر نحوی در تعارض با سیاستهای اتخاذ شده سالجاری کشور در زمینه های پولی اعتباری و نظارتی قرار گیرد کماکان ممنوع بوده و چنانچه در چارچوب مفاد سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی باشد نیازمند اخذ مجوز لازم از این بانک می باشد. ۹۰۶۳۸۱ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها مسعود پهلوان زاده ۳۲۱۵-۱۶ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.chi.ir
۱۰۰۰-۹۳-۱۰۵۰۸مدیرعامل۱۳۹۳/۱۰/۲۷
معتبر
نحوه اخذ گزارش حوادث ناشی از کار
موضوع نحوه اخذ گزارش حوادث ناشی از کار ...............اداره کل استان در اجرای مواد ۶۰ و ۶۶ قانون تأمین اجتماعی به پیوست تصویر نامه شماره ۱۸۳۶۹۷ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۳ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی منضم به دستورالعمل اداری موضوع حوادث ناشی از کار ( مواد ۶۰ و ۶۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۹۶ قانون کار جهت اجرا ابلاغ می گردد. ضروریست با توجه به اهمیت موضوع ترتیبی اتخاذ نمایند تا رأسا ضمن هماهنگی و تعامل لازم با ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رفع ابهامات احتمالی و تأکید بر ارسال صحیح و به موقع گزارشهای مورد نظر مشمولین قانون تأمین اجتماعی نتیجه اجرای دستورالعمل مذکور و مفاد این بخشنامه پس از ۳ ماه به اداره کل امور فنی بیمه شدگان منعکس گردد. مدیر عامل دکتر سید تقی نوربخش
۲۰۰-۹۳-۱۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۰/۲۷
معتبر
تصویب نامه شماره 56917/ت50582ه مورخ 25/5/1393 هیأت محترم وزیران درخصوص بخشودگی جرایم بنگاههای تولیدی با رعایت ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/93/122 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ موضوع: تصویب نامه شماره 56917/ت50582ه مورخ 1393/05/25 هیأت محترم وزیران درخصوص بخشودگی جرایم بنگاههای تولیدی با رعایت ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 76/93/200 مورخ 1393/07/08 درخصوص مصوبه هیأت محترم وزیران، موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی بنگاههای تولیدی (اعم از جرایم مالیاتهای مستقیم ومالیات بر ارزش افزوده) به آگاهی میرساند: به منظور استفاده واحدهای تولیدی دارای مجوز تأسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه مربوط که پیش از تاریخ مصوبه اقدام به پرداخت و یا ترتیب پرداخت (تقسیط) اصل بدهی مالیاتی خود نموده و بدهی نامبردگان تا تاریخ 1393/11/25 تأدیه می گردد، اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی با رعایت ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات موضوعه تا پایان تاریخ مصوبه (1393/11/25) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میگردد. بدیهی است پس از اتمام مهلت مصوبه صدرالاشاره، تفویض اختیار قبلی موضوع بخشنامه شماره 8362/200 مورخ 1392/05/06جاری خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۳-۲۸۳۸۹۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۱۰/۲۴
نامشخص
31- بخشنامه شماره 283896/93 مورخ 24/10/1393; استفاده از صنایع دستی ساخت صنعتگران داخلی در زمره جوایز قابل اعطاء به سپردههای قرضالحسنه پس انداز
۹۳٫۲۸۳۸۹۶ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۳، سال اقصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی اقصاد و ملی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال میگردد. با سلام : احتراما همان گونه که مستحضر میباشند سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران با هدف ترویج و اشاعه بیشتر کالاهای فرهنگی ایرانی اسلامی در سطح جامعه و ارتقای تولید و فروش صنایع دستی که آمیزه ای از هنر و صنعت است همواره از این بانک و شبکه بانکی کشور درخواست داشته است تا صنایع دستی ساخت صنعت گران داخلی در شمول جوایز قابل اعطا به سپرده های قرض الحسنه پس انداز منظور شود در این ارتباط سازمان مذکور طرح استفاده از کالاهای صنایع دستی در سید جوایز غیر نقدی سپرده های قرض الحسنه پس انداز طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ را با عاملیت بانکها به مورد اجرا گذاشته و طی نامه شماره ۹۳۲٫۱۳٫۸۶۶ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۱ به عنوان ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک ملی ایران و بانک سپه را به عنوان بانکهای برگزیده مجری طرح مذکور معرفی نموده است. به این منظور ضمن ارج گذاشتن و قدردانی از عملکرد بانک ملی ایران و بانک سپه به عنوان بانک های برگزیده مجری طرح یاد شده انتظار دارد سایر بانکها نیز اهتمام و اراده بیشتری برای مشارکت در این نوع طرح ها معمول نمایند. با عنایت به مراتب مذکور و پیرو بخشنامه شماره ۹۲٫۳۸۶۰۹۵ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۸ این بانک مجددا و مؤکدا توصیه میشود تا صنایع دستی ساخت صنعت گران داخلی در زمره جوایز قابل اعطاء به سپرده های قرض الحسنه پس انداز موضوع بند «ت» ماده (۶) دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی ارزی منظور شود تا آن شاا... شاهد ارتقای جایگاه میراث فرهنگی و صنایع دستی کشور عزیزمان در نظام اقتصادی اجتماعی و فرهنگی آن باشیم. در خاتمه ضمن اعلام این که در راستای ترویج و اشاعه کالاهای فرهنگی ایرانی اسلامی لازم است موانع و چالشهای فراروی آن بانک مؤسسه جهت افزایش مشارکت در امر یاد شده به سازمان میرات بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران منعکس شود؛ از این که دستور مقتضی در این باره صادر می فرمایند کمال تشکر را دارد. ۲۲۴۲۵۰۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
۲۰۰-۹۳-۵۳۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۱۰/۲۱
معتبر
چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی
شماره: 200/93/537 تاریخ: 1393/10/21 موضوع: چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی نظر به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی ادارات امور مالیاتی، در مواردی که مودی مدعی عدم ارتباط اطلاعیه با فعالیت خود می باشد و یا مبلغ یا سایر اجزای مندرج در اطلاعیه با دفاتر قانونی مودی مطابقت ندارد و یا اینکه اطلاعیه مربوط به فعالیت مودی می باشد ولیکن مودی آن را در دفاتر قانونی ثبت ننموده است و همچنین در مواردی که معامله صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزا یا انجام معامله با اشخاص مورد نظر به دلیل وضعیت طرف معامله از قبیل شرکتهای کاغذی، مجهولالمکان بودن و امثالهم، قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، مقررمی دارد: در مواردی که مودی در اجرای مقررات مربوط، در مرحله رسیدگی اداره امور مالیاتی، اسناد و مدارک مثبته ای در خصوص رفع مغایرت ها و ابهامات ایجاد شده به اداره امور مالیاتی ارائه ننماید در این صورت پرونده با رعایت مقررات و ذکر دلایل قانونی مربوط مبنی بر مردودی و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر حسب مورد، به هیات موضوع بند (3) ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع خواهد شد. پس از طرح پرونده در هیات موضوع بند (3) ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه نظر هیات با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی و بررسی های انجام شده در این خصوص مبنی بر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد در این صورت اداره امور مالیاتی طبق نظر هیات اقدام نماید. همچنین در مواردی که نظر هیات مبنی بر مردودی و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد اداره امور مالیاتی و یا حسب مورد هیات های حل اختلاف مالیاتی در صورتی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک فراهم باشد مکلفند در اجرای مقررات تبصره (2) ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر اقدام و صرفا در خصوص آن بخش از فعالیت هایی که در دفاتر مودی ثبت نگردیده و یا در خصوص آن بخش از فعالیتهای مربوط به مغایرتهای رفع نشده و یا معاملات با شرکت های کاغذی و مجهول المکان و امثالهم از طریق علی الراس درآمد مشمول مالیات را تعیین و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی اضافه نماید. در ضمن ادارات امور مالیاتی ذی ربط مکلفند حداکثر تلاش لازم جهت ارائه اطلاعات مربوط به اطلاعیه های مغایر را جهت پیگیری و رفع مغایرت به افراد ذینفع ارائه و در صورت لزوم مکاتبات لازم بعمل آورند. طبق ماده 21 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ، هیات سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون یاد شده در مواردی که با توجه به دلایل توجیهی مودی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر ، احراز نماید که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید ، می تواند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند . بنابراین اعضای هیات مذکور ضمن توجه به مقررات این ماده در مواردی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفاتر فراهم می باشد رای مقتضی مبنی بر قبولی دفاتر بنا بر اختیار این ماده صادر نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۳-۱۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۰/۲۱
معتبر
تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 87/93/200 مورخ 7/8/1393 ، به پیوست فهرست مربوط به تاییدیه 24 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به دوره مالی منتهی به سال 1392 ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تاییدیه مربوطه وفق مقررات بخشنامه مذکور اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت، متعاقبا ارسال میگردد. علی عسکری
۲۰۰-۹۳-۱۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۰/۲۰
معتبر
اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم به اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
شماره: ۲۰۰/۹۳/۱۱۹ تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران / ادارات کل امور مالیاتی... موضوع: اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری پیرو بخشنامه شماره 3539/ 200 /ص مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ به منظور اجرای تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اورق بهادار طی نامه شماره 427/171 مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۶، به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار که به استناد بند (1) صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری به عنوان ردیف 13 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه صدرالذکر و بخشنامه هائی که قبلا در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری
۲۰۰-۹۳-۱۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۰/۲۰
معتبر
ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص برخی از درآمدهای موسسات خیریه و عام المنفعه
شماره: 200/93/118 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ موضوع: ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص برخی از درآمدهای موسسات خیریه و عام المنفعه بدینوسیله نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 4-201 مورخ 1393/03/12 (تصویر پیوست) در ارتباط با شمول معافیت نسبت به منافع برخی از کمک های نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام المنفعه از جمله سود تسعیر ارز، درآمد اجاره املاک و... بشرح زیر ابلاغ میگردد: دریافتیهای نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام المنفعه خواه در شرایط افزایش و کاهش قیمت (در مورد ارز یا تسعیر آن) و خواه بصورت عین مال و یا بهای مکتسبه آن از طریق فروش و همچنین مال الاجاره دریافتی در مورد واگذاری به اجاره چنانچه صرف امور معنونه در قانون شود با رعایت سایر قیود و تطبیق با شرایط قانونی، مشمول مالیات نخواهد بود. توضیح آنکه انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل (و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد) و نقل و انتقال خودرو به ترتیب برابر فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم و ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات نقل و انتقال مقرر خواهند بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۳-۲۷۷۴۲۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۱۰/۱۷
نامشخص
30- بخشنامه شماره 277426/93 مورخ 17/10/1393; ابلاغ تکالیف شبکه بانکی در راستای اجرای سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۳، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال میگردد. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۳٫۱۰۹۱۶۳ مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۲ به استحضار می رساند؛ با عنایت به نقش برجسته بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تامین مالی اقتصاد کشور در شرایط حاضر شبکه بانکی رسالت و وظیفه خطیری در خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی بر عهده دارد. لذا ضروری است در سالی که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گرفته تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با روحیه جهادی و با احساس مسئولیت و اهتمام عالی همگام با سیاستهای دولت محترم نقش و رسالت خویش را به انجام رسانده و با بهره گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود بسترهای خارج نمودن فعالیتهای اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیتهای تولیدی را فراهم نمایند. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مقام سیاست گذار و ناظر بر بازار پولی و بانکی کشور بر آن است تا به منظور تحقق بخشیدن به اهداف دولت محترم و کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور سیاستهایی را با هدف هدایت شبکه بانکی کشور به تخصیص بهینه منابع و مصروف نمودن آن در فعالیتهای مولد و با نظر داشت کاهش بسترهای رشد مطالبات غیرجاری به مورد اجرا گذارد. لذا خواهشمند است مراتب ذیل که برگرفته از بندهای «۳» «۴» «۵» از بخش «ج» سیاستهای بانکی و اعتباری مجموعه سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود مصوب جلسه ۱۳۹۳٫۷٫۲۰ هیات وزیران است به نحو مقتضی مبنای عمل قرار گرفته و بر حسن اجرای آنها نظارت کافی و لازم معمول شود. تهران - بلوار میرداماد، شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱ کسب اطمینان از تأمین حداقل بیست و پنج درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه های سرمایه گذاری از محل حقوق صاحبان سهام کسب اطمینان از تأمین حداقل بیست و پنج درصد کل داراییهای شرکت ها در زمان اخذ تسهیلات توسط حقوق صاحبان شرکت با احتساب تسهیلات اعطایی منوط نمودن اعطای تسهیلات به بنگاههای بزرگ به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی با تأکید مجدد بر لزوم اجرای دقیق و صحیح موارد مذکور از این که دستور مقتضی برای ابلاغ مراتب به واحدهای زیر مجموعه به قید فوریت و نظارت بر حسن اجرای آن صادر میفرمایید از جنابعالی سپاسگزاری می شود. ۲۱۹۰۱۸۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شمار و ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۲۵۶۷۴ بیات اشرقی : www.chi.ir
۹۳-۲۷۷۳۷۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۱۰/۱۷
نامشخص
29- بخشنامه شماره 277376/93 مورخ 17/10/1393; تاکید بر رعایت تکالیف قانونی مندرج در تبصره ذیل ماده (9) قانون اصلاح قانون معادن موضوع پذیرش معادن دارای پروانه بهره برداری به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی تسال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال میگردد. با سلام احتراما به استحضار میرساند حسب گزارشات واصله برخی از مؤسسات اعتباری در اجرایی نمودن تبصره ذیل ماده (۹) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰٫۸٫۲۲ مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد مؤسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند» استنکاف یا مسامحه کرده و یا بعضا از وجود چنین قانون و ضابطه ای اظهار بی اطلاعی مینمایند با عنایت به اهمیت و جایگاه بخش معدن در توسعه اقتصادی کشور و ارزش افزوده و اشتغال زایی قابل ملاحظه این بخش ضروری است شبکه بانکی کشور با رعایت قوانین و مقررات حاکم نگاه و حمایت خاص و ویژه ای را نسبت به این بخش معطوف دارد از این رو خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای آن ترتیبات و تمهیداتی اتخاذ گردد تا تکلیف قانونی مذکور به نحو شایسته ای ایفا شود. ٫ ۲۲۱۵۴۵۹ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
۹۳-۲۷۵۱۹۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۱۰/۱۶
نامشخص
28- بخشنامه شماره 275190/93 مورخ 16/10/1393; اعلام نحوه محاسبه سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی
شماره : تاریخ ۹۳٫۲۷۵۱۹۰ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۶ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال میگردد. با سلام احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۹۳٫۲۶۰۲۴۳ مورخ ۱۳۹۳٫۹٫۲۹ موضوع اعلام نرخ های جدید سود سپرده های بانکی که در پی توافق حاصل در نشست مورخ ۱۳۹۳٫۹٫۱۹ مدیران عامل محترم بانک ها تنظیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید و متعاقبا طرح برخی پرسشها در خصوص نحوه محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی ضمن تأکید دوباره بر لزوم پایبندی و التزام بانکها به توافقات و تفاهمات صورت گرفته به استحضار میرساند؛ محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی باید بر مبنای حداقل مانده در هر روز و در پایان هر ماه مطابق بخشنامه شماره مب ۶۷۴ مورخ ۱۳۸۱٫۶٫۵ این بانک انجام شود. ۲۲۴۵۸۰۸٫ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲
۲۱۲-۳۵۴۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۰/۱۴
معتبر
طرح هم زمان شکایت مودیان مالیاتی در هیأت موضوع ماده (251)مکرر قانون یاد شده و شعب دیوان عدالت اداری
شماره:212/35405/د تاریخ:1393/10/14 موضوع: طرح هم زمان شکایت مودیان مالیاتی در هیأت موضوع ماده (251)مکرر قانون یاد شده و شعب دیوان عدالت اداری ادارات و واحدهای حقوقی امور مالیاتی شهر تهران و ادارات کل امور مالیاتی استانها با توجه به ماده(251) مکرر قانون مالیات های مستقیم و ماده (10)«قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»در موارد طرح هم زمان شکایت مودیان مالیاتی در هیأت موضوع ماده(251)مکرر قانون یاد شده و شعب دیوان عدالت اداری، رعایت نکات زیر را یادآور می شود: چنانچه حسب اختیار مقرر در ماده(251 مکرر) قانون مذکور شکایت مودی مالیاتی در باره ناعادلانه بودن مالیات به منظور تجدید رسیدگی به هیأت یاد شده ارجاع گردد وهمان شکایت به طور هم زمان در شعب دیوان عدالت اداری نیز در جریان رسیدگی باشد، ضرورت دارد حسب مورد واحدهای حقوقی ذی ربط در امور مالیاتی شهر تهران یا استان تهران یا ادارات کل امور مالیاتی استانها به محض اطلاع از موضوع ارجاع و ارسال پرونده مالیاتی به هیأت یاد شده ،مراتب (موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارجاع پرونده امر به هیأت مذکور) را به شعبه رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری و همچنین،پس از صدور رأی هیأت مزبور، تصویر آن را به شعبه دیوان یاد شده ارسال نمایند. بدیهی است در صورت تأیید شکایت مودی در آن هیات،به لحاظ قطعی و لازم الاجراء بودن رأی هیأت یاد شده ،حصول خواسته شاکی در لایحه دفاعیه واحد حقوقی اعلام می شود. عباس بهزاد
۹۳-۱۶۰۵۴۶بخشنامههای ثبتی۱۳۹۳/۱۰/۱۰
معتبر
بخشنامه 160546/93 مورخ 1393/10/10 دستور العمل انتقال اشخاص حقوقی حوزه ثبت شرکت ها از یک واحد ثبتی به دیگری پیرو بخشنامه 147051/91 مورخ 1391/08/01
شماره:93/160546 تاریخ:93/10/10 موضوع: بخشنامه 160546/93 مورخ 10/10/93 دستور العمل انتقال اشخاص حقوقی حوزه ثبت شرکت ها از یک واحد ثبتی به دیگری پیرو بخشنامه 147051/91 مورخ 1/8/91 اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم با احترام ، پیرو نامه شماره ۹۱٫۱۴۷۰۵۱ مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۱ در رابطه با انتقال مرکز اصلی اشخاص حقوقی حوزه ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری از یک مرجع به مرجع دیگر به استحضار می رساند : هرچند که به موجب نامه فوق الاشعار در خصوص ساماندهی ارسال و وصول دقیق پرونده های تشکیلی حوزه ذیربط به تشریح گامهای مورد اقدام اعلام گردید علیهذا با عنایت به فراگیری کامل سامانه جامع ثبت شرکتها برخی از اقدامات متناسب با ابزارهای سامانه حذف و عنداللزوم به شرح ذیل اصلاح میگردد. خواهشمند است. چگونگی را بشرح مقتضی به مراجع ثبت شرکتها اعلام فرمایند . ۱- با توجه به اینکه درخواست انتقال مرکز اصلی شخصیت حقوقی وفق صلاحیتها به موجب صورتجلسات ابرازی در سامانه با تکمیل فرمهای الکترونیکی و با انتخاب تصمیم تغییر محل تغییر نشانی از یک واحد ثبتی به واحد ثبتی دیگر صورت می پذیرد لذا دیگر نیاز به تکمیل فرم ها در روش سنتی موضوع بند ۲ نامه فوق الاشعار نمی باشد. ۲- با وصول درخواست الکترونیکی و نظر به اینکه کلیه اقدامات قبلی مانند انتقال شناسه ملی اشخاص حقوقی به مقصد و یا سایر موارد به طور خودکار از طریق سامانه صورت می پذیرد لذا میبایست در زمان بررسی مقدماتی در پذیرش کارشناسی و تایید مدیر موضوع انتخاب تصمیم درست به شرح بند یک این نامه و همچنین انتخاب مرجع ثبت شرکتها تطبیق واحد انتخاب شده در سامانه با مستندات ابرازی به طور منجز صورت پذیرد بدیهی است در صورت عدم انتخاب صحیح تصمیم و یا مرجع ثبت شرکتهای اشتباه انتقال خودکار صورت نمی پذیرد و بعد از تایید مدیر و ذی سمت اصلاح آن بسیار دشوار و با طی تشریفات خاص به خود و صرفا از طریق دفتر محترم توسعه فناوری و اطلاعات صورت خواهد پذیرفت. ۳- بروز رسانی پورتال شناسه ملی اشخاص حقوقی بصورت خودکار با طی مراحل و تشریفات لازم و پس از اعمال تصمیمات بر روی پایگاه داده صورت می پذیرد بدیهی است با اعمال تصمیمات و اطلاع رسانی عموم از این انتقال امکان هرگونه اصلاح سلب و اطلاعات شخصیت حقوقی بر پایگاه داده ذخیره و قطعی خواهد شد. ۴- جهت انتقال اینگونه پرونده ها میبایست در واحد ثبتی مبداء پرونده مورد درخواست مورد داده آمانی کامل قرار گرفته و کلیه اوراق به شرح فایل راهنمای پیوست الصاق شده در اتوماسیون اداری در () قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سامانه اسکن تا آرشیو تصاویر آن تکمیل و پرونده جهت انتقال فیزیکی از طریق پست به نشانی مرجع ثبت شرکتهای مرکز استان مقصد ارسال گردد. تذکر: با توجه به تمرکز فعالیتهای کارشناسی در مرکز استان کلیه پرونده ها صرفا پس از تعیین مرجع ثبت شرکتهای مقصد به مرکز استان ذیربط از طریق پست ارسال خواهد گردید. ۵- در مرجع ثبت شرکتهای مرکز استان مقصد در صورت رعایت کلیه موارد فوق و در سمت مدیر در بخش ثبت و تغییر شرکت موسسه و زیر بخش دریافت شرکت موسسه انتقالی امکان خودکار دریافت پرونده جامع الکترونیکی شرکت ٫ موسسه تخصیص شماره ثبت ارجاع به کارشناس و صدور سند انتقال به منظور انتشار آگهی میسر خواهد بود. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۹۳-۲۶۶۷۲۸بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۱۰/۰۸
نامشخص
27- بخشنامه شماره 266728/93 مورخ 08/10/1393; اعلام لزوم رعایت نرخ سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی از جمله عقد جعاله
۹۳۲۶۶۷۲۸ ۱۳۹۳٫۱۰٫۰۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها به استثنای بانکهای قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ارسال گردید. با سلام احتراما، حسب اطلاع واصله اخیرا برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام به پرداخت تسهیلات جعاله با نرخهای بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار و در قالب عقد مشارکت مدنی تقسیطی نموده اند. استحضار دارند مطابق مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) عقد جعاله از مصادیق عقود غیر مشارکتی محسوب میشود که به موجب ماده (۲) سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور مصوب یک هزار و یک صد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۳ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۳٫۹۶۵۹۳ مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۱۱ این بانک حداکثر نرخ سود تسهیلات اعطایی در قالب آنها، معادل بیست و دو درصد (۲۲) تعیین شده است. با عنایت به مراتب فوق و به منظور رعایت کامل و دقیق مصوبات شورای پول و اعتبار خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو مقتضی به واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر اصلاح قراردادهای مربوط و حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲۲۰۸۳۱۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
۲۰۰-۹۳-۱۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۰/۰۸
معتبر
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43
شماره: 200/93/116 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43 در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 ، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول: 1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات وعوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل ( جهت اجرا در سال 1394 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2015 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با درنظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر میکسر و ... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام میگردد. لازم به ذکر است از آنجائیکه ارزش های اعلام شده در جداول 3 و 4 ( مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین ) مطابق ارزش های مندرج در جداول 1 و 2 ( مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو ) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۳-۱۱۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۰/۰۸
معتبر
اطلاع رسانی و پالایش اطلاعات موجود در سامانه ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 230/93/115 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ موضوع: اطلاع رسانی و پالایش اطلاعات موجود در سامانه ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم پیرو دستورالعمل های صادره در خصوص موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اینکه بر اساس بررسی های به عمل آمده از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده مذکور مشخص گردید که حجم قابل توجهی از اطلاعات ارسالی توسط مودیان به دلایل متعدد از جمله عدم درج شناسه ملی، کد ملی و شماره اقتصادی طرفین معامله و عدم درج صحیح و کامل نشانی طرفین معامله و یا استفاده از یک شناسه ملی، کد ملی و کد اقتصادی برای اشخاص متعدد و همچنین استفاده از کد ملی، شناسه ملی، کد اقتصادی ارسال کننده اطلاعات برای طرف های معامله و یا استفاده از شماره های غیر معتبر(اعداد تکراری) و... توسط واحدهای مالیاتی قابل بهره برداری نمی باشد و با توجه به اینکه اجرای طرح جامع مالیاتی و استقرار و پیاده سازی نظام نوین مالیاتی بر پایه تمکین و حسابرسی مبتنی بر ریسک در گرو جمع آوری، پردازش و بهره برداری از اطلاعات صحیح و کامل دریافتی از مودیان میسر خواهد بود، لذا مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی به شرح ذیل اقدام نمایند: 1-ادارات کل امور مالیاتی با بررسی سامانه معاملات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به استخراج اطلاعات معاملات پرونده مودیان برزگ خود که فهرست معاملات را دقیق و کامل ارسال ننموده اند و یا حجم قابل توجهی از اطلاعات ارسالی آنها در قالب فهرست امتناع بوده، اقدام نمایند. 2- با برگزاری جلسات مشترک حضوری با مودیان مشمول موضوع بند (1) این بخشنامه (ترجیحا از طریق تشکل صنفی یا اتحادیه مربوطه) در خصوص مقررات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تکالیف مودیان در این راستا و جرائم متعلقه اطلاع رسانی جامع و کامل صورت پذیرد. 3-پس از اطلاع رسانی با ارائه فرصتی یک ماهه برای مودیان مذکور، اصلاح اطلاعات ارسالی قبلی، به صورت فصلی و در قالب لوح فشرده و نرم افزارهای مرتبط درخواست گردد. 4- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در صورت عدم دریافت اطلاعات پالایش شده ظرف مدت مذکور، نسبت به صدور احکام رسیدگی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و صدور ابلاغ برگ مطالبه جرائم موضوعه اقدام مقتضی معمول دارند. دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه میباشد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۶۰-۹۳-۱۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۰/۰۷
معتبر
ابلاغ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 26932/ت50604 ه مورخ 1392/04/08 مبنی بر معافیت سازمان بیمه سلامت از قانون مالیات بر ارزش افزوده در قبال وجوه و حق بیمه دریافتی که صرف خرید خدمات درمانی بیمه شدگان می گردد.
مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع ابلاغ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 26932/ت50604 ه مورخ 08/04/1392 مبنی بر معافیت سازمان بیمه سلامت از قانون مالیات بر ارزش افزوده در قبال وجوه و حق بیمه دریافتی که صرف خرید خدمات درمانی بیمه شدگان می گردد. به پیوست تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 26932/ت50604 ه مورخ 08/04/1392 که مقرر نموده«با توجه به اینکه وجوه منظور شده در بودجه کل کشور برای سازمان بیمه سلامت ایران و نیزحق بیمه دریافتی سازمان بیمه سلامت ایران،صرف خرید خدمات درمانی بیمه شدگان میگردد،وجوه مذکور وحق بیمه های دریافتی سازمان یاد شده از مصادیق بند (9) ماده (12) قانونمالیات بر ارزش افزوده محسوب می گردد.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می شود. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۱۱۵۳۲۵-۵۱۳۵۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۳/۱۰/۰۴
معتبر
عدم شمول سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از مفاد بند (۱۷) قانون بودجه سال (۱۳۸۹) کل کشور و جزء (۲) بند (ج) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه
هیأت وزیران در جلسه ۱۹ /۹ /۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۵۶۱۱ / ۱۹۰۶۲ مورخ ۱۱ /۹ /۱۳۹۳ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری ا…
۲۰۰-۹۳-۱۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۰/۰۱
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 1249 مورخ 1393/07/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392
مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امورمالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها موضوع ابلاغ دادنامه شماره 1249 مورخ 14/7/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 به پیوست تصویر دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1249 مورخ 14/7/1393 که در مقام رسیدگی و ایجاد رویه واحد نسبت به دعاوی نمایندگان بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن به طرفیت سازمان متبوع به خواسته پرداخت حق الزحمه شرکت درجلسات هیات حل اختلاف مالیاتی مقررداشته«شعبه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد. علی عسکری
۹۳-۲۶۰۲۴۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۰۹/۲۹
نامشخص
26- بخشنامه شماره 260243/93 مورخ 29/09/1393; ابلاغ نرخ سود سپردهها
۹۳٫۲۶۰۲۴۳ ۱۳۹۳٫۰۹٫۲۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال می گردد. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند کار کرد مؤثر نرخ سود سپرده های بانکی، نقش مؤثری در چرخه وجوه و بالندگی حیات اقتصادی کشور دارد و از این رو تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی در تعاملی سازنده و پویا با بانکها و مؤسسات اعتباری کشور همواره مورد تأکید بانک مرکزی بوده است. در این راستا و پس از گذشت چند ماه از ابلاغ سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی طی بخشنامه شماره ۹۳٫۹۶۵۹۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۱۱ این بانک برخی بانکها درخواست خود مبنی بر برگزاری نشستی مشورتی با بانک مرکزی را مطرح کردند تا با بهره گیری از تجارب حاصله در اجرای چند ماه گذشته سیاستهای یاد شده و آسیب شناسی اجرای این سیاستها توافقات و پیشنهادات خود در زمینه اجرای موثر سیاستهای مذکور را به اطلاع بانک مرکزی برسانند. در نشست مشورتی که به همین منظور در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳٫۹٫۱۹ در بانک مرکزی برگزار شد مدیران عامل بانکهای حاضر در جلسه با ابراز نارضایتی از عدم رعایت نرخ سود سپرده های بانکی از سوی برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشاره به تبعات منفی ناشی از این امر بر لزوم رعایت دقیق ضوابط مربوط تاکید نموده پیشنهاداتی چند در مورد نرخ سود سپرده های مختلف مطرح کردند پس از انجام مباحثات و گفتگوهای فراوان در خصوص پیشنهادات مطروحه در نهایت بر روی نرخهای زیر توافق حاصل شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱ - نرخ سود سپرده های بانکی به ترتیب زیر تعیین می شود نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ۹ ماه تا یک سال نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ۶ ماه تا نه ماه نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار سه ماه تا شش ماه نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی توضیح آنکه حداقل مدت برای تعلق سود به سپرده های فوق یک ماه است و پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی بر مبنای حداقل مانده طی ماه و در پایان ماه صورت می پذیرد. ۲ - در صورت کاهش یا برداشت پیش از موعد سپرده ها نیم درصد از نرخ متناظر دوره مربوط کاسته می شود. - در اجرای اثر بخش این مقررات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نرخ مؤثر هرگونه محصول سپرده ای خود را در چارچوب ضوابط فوق تنظیم نمایند و هر گونه ابتکار و ارائه محصولات جدید مستلزم کسب مجوز قبلی از بانک مرکزی است. ۴ - سپرده های سرمایه گذاری مدت داری که قبل از اول دی ماه سال جاری گشایش شده به جز سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی تا تاریخ انقضای مدت سپرده با همان شرایط توافق شده با سپرده گذار ادامه یافته و در تاریخ انقضاء بلافاصله با ضوابط حاکم در آن تاریخ تطبیق داده میشود. بدیهی است در این موارد لازم است مستندات و مدارک لازم در شعبه وجود داشته باشد تا در حین مراجعه بازرسان در اختیار آنان قرار گیرد. ۵ - سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی و کلیه سپرده هایی که تحت هر عنوان به صورت روزشمار مشمول دریافت سود میشوند بلافاصله با نرخهای مذکور در این بخشنامه تطبیق داده می شوند. ۶- تاریخ اجرای ضوابط فوق از صبح روز دوشنبه اول دی ماه سال جاری است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۷ - مقرر شد با آن گروه از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نرخهای مذکور را رعایت نکنند با شدت و قاطعیت برخورد شود. بانک مرکزی نیز با استقبال از پیشنهادات مطروحه و مورد توافق اعضای جلسه و به منظور پیشبرد دقیق و موثر سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور که در گرو رعایت دقیق ضوابط مقرر و انضباط مالی مستمر و جدی در این زمینه است از کلیه ظرفیتهای قانونی خود در این خصوص بهره برده و با بانک ها و مؤسسات اعتباری که ضوابط فوق را رعایت نکنند به شدت برخورد خواهد کرد. برخورد با بانک ها و مؤسسات متخلف حسب مورد شامل یک یا چند مورد از موارد زیر است: ۱ - تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف ۲ - محکومیت متخلفین به پرداخت جریمه ممنوع ساختن نهاد متخلف از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دانم ۴ عدم صدور هرگونه مجوز برای نهاد متخلف ۵ - قطع برخی سامانه ها و خدمات نهاد متخلف سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل نهاد متخلف به طور موقت یا دانم؛ ممنوع ساختن پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها افزون بر موارد فوق اسامی بانکها و موسسات اعتباری متخلف که با عدم رعایت ضوابط فوق زمینه اخلال در نظام پولی و بانکی کشور را فراهم میکنند از طریق رسانه های عمومی اعلام شده و متخلفین حسب مورد به هیأت انتظامی بانک ها معرفی می شوند. نظر به لزوم رعایت جدی سیاستهای متخذه خواهشمند است دستور فرمایند مقررات مذکور به کلیه واحدهای ذیربط در آن بانک مؤسسه ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت جدی و دقیق به عمل اید. شایان ذکر است بازرسان بانک مرکزی از تاریخ لازم الاجرا شدن ضوابط و مقررات این بخشنامه به طور مستمر و دقیق بر حسن اجرای ضوابط ابلاغی نظارت خواهند کرد. در خاتمه خاطر نشان میسازد ارائه هرگونه خدمات بانکی به مؤسسات غیر مجاز شامل مؤسسات اعتباری تعاونیهای اعتبار شرکتهای لیزینگ صرافی ها و سایر مؤسسات مشابه که بدون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز معتبر بانک مرکزی در بازار پولی و بانکی کشور فعالیت میکنند توسط شبکه بانکی کشور ممنوع است. ٫۲۲۳۲۷۱۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲
۱۰۰۰-۹۳-۹۳۲۶مدیرعامل۱۳۹۳/۰۹/۲۹
معتبر
وصول متمرکز سپرداه موقت کارفرمایان
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیر عامل اداری و مالی و موضوع : وصول متمرکز سپرده موقت کارفرمایان اداره کل محترم استان..... ریاست محترم شعبه........ با سلام احتراما، در راستای مدیریت بهینه فرآیندهای سازمان و به منظور پاسخگویی به هنگام به کارفرمایان محترم وصول متمرکز سپرده موقت کارفرمایان عملیاتی گردیده است که توجه کلیه واحدهای اجرائی را به رعایت موارد ذیل معطوف می نماید. از تاریخ صدور این بخشنامه دستور اداری شماره ۲۰۲۰٫۵۹۵۰۹ مورخ ۸۵٫۶٫۲۱ کن لم یکن و کلیه فرآیندهای مربوط به سپرده موقت کارفرمایان به صورت کاملا مکانیزه و حسب " نگارش ۶ پاییز ۹۳ موضوع دستور اداری شماره ۵۰۰۰٫۹۳٫۱۰۳۸ مورخ ۹۳٫۹٫۱۶ انجام می پذیرد. وجود مربوط به سپرده موقت کارفرمایان از طریق صدور برگ پرداخت نقدی با استفاده از درگاههای پرداخت بانکهای عامل به حساب متمرکز در ستاد سازمان واریز می گردد. در اجرای مواد ۲۲ و ۲۳ قانون تأمین اجتماعی پس از واریز مبلغ سپرده موقت به حساب سازمان وفق سیستم جاری، امکان اعتراض کارفرما محفوظ می باشد. پس از قطعیت بدهی در سیستم مطالبات نرم افزار به صورت هوشمند مطالبات قطعی شده و مبلغ قابل استرداد به کار فرما را طی صدور سند. انتقالی به حسابهای مرتبط منظور می نماید. ه در صورت بستانکاری کارفرما بابت تمام و یا قسمتی از سپرده موقت، اطلاعات مورد نظر به صورت مکانیزه به منوی استرداد سپرده موقت کارفرمایان در سیستم تعهدات قانونی منتقل می گردد که از طریق صدور چک جهت واریز به شماره حساب بانکی ذینفع قابل انجام می باشد. کدهای ۲۲۱۰ تحت عنوان وصولی متمرکز سپرده موقت کارفرمایان و ۴۱۶۹ تحت عنوان" استرداد سپرده موقت کارفرمایان جهت ثبت در سیستم حسابداری شعب اعلام می گردد. سپرده های موقت کارفرمایان که قبل از صدور این بخشنامه به حسابهای سازمان واریز گردیده است کماکان در کدهای حساب مربوطه باقی مانده و واحدهای درآمد و امور مالی شعب مکلفند نسبت به تعیین تکلیف آنها جهت منظور نمودن به حسابهای قطعی سازمان برابر ضوابط و مقررات جاری اقدام مقتضی معمول نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل و مسئولین دیمدخل ستادی، مدیران کل معاونین و رؤسا و کارشناسان ارشد درآمد و امورمالی استانها رؤسا، مسئولین واحدهای درآمد و حسابداری واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین می باشند. تهران ، خیابان آزادی، پلاک ۱۳۲۵ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۸۵ تلفن: ۶۲۵۰۱
۲۰۰-۹۳-۱۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۰۹/۲۵
معتبر
دادنامه شماره 1049 مورخ 1393/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با قسمت 4-1 بند (ب) دستورالعمل شماره 114495 مورخ 1387/11/07
شماره: 200/93/112 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ موضوع: دادنامه شماره 1049 مورخ 1393/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با قسمت 4-1 بند (ب) دستورالعمل شماره 114495 مورخ 1387/11/07 به پیوست تصویر دادنامه شماره 1049 مورخ 1393/06/31صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن "عدم مغایرت قسمت 4-1 بند (ب) دستورالعمل شماره 114495 مورخ 1387/11/07 با قانون و قابل ابطال نبودن آن" جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. علی عسکری
۱۰۰۰-۹۳-۹۲۱۵مدیرعامل۱۳۹۳/۰۹/۲۴
معتبر
بخشنامه شماره 49/5 مستمریها
موضوع اصلاح آئین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶)... قانون تامین اجتماعی مصوب جلسه مورخ ۸۵٫۱۲٫۲۶ هیات وزیران اداره کل استان . شعبه با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۷۹۱۰۲ات ۵۰۵۲۵ ه مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۱۴ هیات محترم وزیران مبنی بر اصلاح آیین نامه اجرایی جزء (۵) بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ - مصوب ۱۳۸۰- موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۶۵ ٫ ت ۳۶۰۰۵ ه مورخ ۱۳۸۶٫۲٫۵ ارسال و با عنایت به بند یک هزار و پانصد و چهل و پنجمین جلسه هیئت مدیره مصوب مورخ ۹۳٫۹٫۲۴ توجه واحدهای اجرایی را در خصوص تغییرات ایجاد شده به نکات ذیل معطوف می نمایند الف) نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زبان آور -جز "ط" بند (۲) ماده ۱۲ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور که غیبت غیر موجه بیش از ده روز در سال... را موجب زایل شدن توالی اشتغال در کارهای سخت و زیان آور می دانست، حذف گردید. - بند (۳) ماده ۱۲ آیین نامه پیشگفت حذف و عبارت " علاوه بر موارد مذکور در بند (۲) ماده ۱۲- عدم اشتغال به کار سخت و زیان آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان برای مدت یک سال و کمتر از آن موجب بر هم خوردن توالی نمی شود. " جایگزین گردیده است. بنابراین استفاده از مرخصی بدون حقوق اشتغال در کارها و مشاغل عادی اشتغال در حرف و مشاغل آزاد، بیمه اختیاری اشتغال به کار چنانچه مجموعا در طول دوره اشتغال به کار سخت و زبان آور حادث شده و مدت آن یکسال و کمتر از آن باشد توالی اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور زایل نخواهد شد. عدم اشتغال به کار سخت و زیان آور در دوره اشتغال به مشاغل مزبور ( به جز موارد مذکور در بندهای ۱۰ و ۱۲۰ ماده ۱۲۰، آیین نامه مورد نظر برای مدت بیشتر از یک سال (۳۶۵ روز)، موجب بر هم خوردن توالی می شود و بیمه شده برای استفاده از مزایای این قانون باید حداقل ۲۵ سال تمام در مشاغل یاد شده اشتغال به کار داشته باشد. (ب) نحوه محاسبه ۴ ٪حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری وفق جزء (۴) و (۶) بند «ب» قانون مذکور ماده ۱۴ آیین نامه مذکور بدین شرح اصلاح گردیده است " کارفرما مکلف است پس از تقاضای بیمه شده و با احراز شرایط بازنشتگی وی، حسب مورد مبالغ مقرر در جزءهای (۴) و (۶) بند (ب) ماده واحده قانون یاد شده را با شرایط ذیل به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. بنابر این واحدهای اجرایی می بایست در صورتی که مجموع سوابق پرداخت حق بیمه متقاضی در مشاغل سخت و زیان آور ۲۰ سال متوالی و یا ۲۵ سال متناوب باشد و یا وفق قانون استفساریه جزء (۱) بند ب تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون مذکور شرایط بازنشستگی را احراز نماید، هزینه های برقراری مستمری مربوطه را به ترتیب ذیل محاسبه و از کارفرما مربوطه حسب مورد وصول نمایند : - ۴ ٪ حق بیمه (موضوع جزء ۴ بند ب" (قانون) محاسبه (٪۴) میزان حق بیمه بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه به نسبت سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زبان آور مربوط به ایام بعد از تصویب قانون (۸۰٫۷٫۱۴) که به طور یکجا یا اقساط (حداکثر تا ۹ قسط قابل دریافت می باشد. کارفرمایانی که متقاضی تقسیط بدهی خود میباشند می بایست فرم شماره دو پیوست را تنظیم و به شعبه ارائه نمایند. -تضامین کارفرما بایت تقسیط بدهی ۴ درصد حق بیمه به ترتیب ذیل است: -کارگاه های زیر ۵ نفر پرسنل تا یکصد میلیون ریال با اخذ سفته -کارگاه های بیش از ۵ تا ۲۰ نفر تا دویست میلیون ریال با اخذ سفته -کارگاههای دارای بیش از ۲۰ نفر پرسنل تا مبلغ چهارصد میلیون ریال با اخذ سفته توضیح اینکه مبالغ بیش از حد نصاب هر یک از گروه های فوق صرفا با اخذ ضمانت نامه بانکی یا وثیقه ملکی قابل تقسیط خواهد بود. بدیهی است اخذ سفته در مواردی امکان پذیر است که منجر به صدور اجرائیه نشده باشد. -حق بیمه و مستمری برقراری موضوع جزء ۶ بند «ب» قانون محاسبه (۴٪) میزان حق بیمه بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه و همچنین (۴) میزان مستمری برقراری به نسبت سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور مربوط به ایام قبل از تصویب قانون (۸۰٫۷٫۱۴) محاسبه و به طور یکجا از کارفرما مطالبه گردد. تذکر : در صورتی که بیمه شده در دوره اشتغال خود در مشاغل سخت و زیان آور در بیش از یک کارگاه کار کرده باشد می بایست مبلغ بدهی مورد اشاره در بندهای فوق الذکر به نسبت سنوات اشتغال متقاضی برای هر کار فرما جداگانه محاسبه وجهت وصول به کارفرمای مربوطه ابلاغ گردد. تذکر ۲ : بدیهی است حداکثر سابقه قابل احتساب طبق قانون تأمین اجتماعی (۳۵) سال می باشد. تذکر ۳ : چنانچه تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی قبل از تاریخ ۹۳٫۷٫۱۴ (مصوبه هیئت محترم وزیران باشد، مبنای اخذ وجوه قابل پرداخت توسط کارفرما آیین نامه قبلی خواهد بود. ج ) نحوه وصول بدهی مبالغ فوق می بایست از طریق سیستم مکانیزه واحد امور فنی مستمریهای شعبه رسیدگی کننده به تقاضای بازنشستگی محاسبه و مطابق فرم شماره یک پیوست جهت وصول به واحد درآمد ارسال گردد. واحد مزبور نیز پس از وصول مبالغ یاد شده مراتب را جهت اقدامات آتی به واحد امور فنی مستمریها اعلام نماید. نظر به اینکه تأخیر در ترک کار بیمه شده و یا سایر عوامل می تواند تاریخ برقراری مستمری را تحت تأثیر قرار دهد لذا سیستم به گونه ای عمل می نماید که قبل از تخصیص شماره مستمری ، ابتدا نسبت به محاسبه مجدد هزینه ها در سیستم اقدام و پس از تعیین مبلغ نهایی اجازه تخصیص شماره مستمری داده شود. بدیهی است پس از انجام محاسبه مجدد ما به التفاوت حاصل حسب مورد قابل استرداد به کارفرما و یا وصول از وی خواهد بود. شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است در اسرع وقت امکانات نرم افزاری لازم جهت اجرای این بخشنامه را مهیا و در اختیار واحدهای اجرایی قرار دهد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین رؤوسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها و درآمد حق بیمه در ادارات کل استانها، رؤسا و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرائی خواهند بود. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش با سلام عطف به درخواست بازنشستگی وارده مشارالیه که طی شماره ... مورخ ... ثبت رایانه این شعبه گردیده به اطلاع می رساند با توجه به بررسی به عمل آمده نامبرده حائز شرایط بازنشستگی وفق بهره مندی از سنوات ارفاقی ناشی از اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور میباشد لذا از آنجایی که مشارالیه دارای......... روز سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور بوده خواهشمند است با توجه به مفاد جزء «۴» و «۶» بند (ب) قانون اصلاح تبصره دو الحاقی ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۸۰٫۷٫۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به اعلام بدهی به کارفرمای کارگاه به شرح ذیل اقدام نمایند. مبلغ...ریال بابت جزء «۴» بند (ب) قانون در صورت تمایل کارفرما میتواند نسبت به تقسیط آن طبق فرم شماره دو اقدام نماید. مبلغ...ریال بابت جزء ۶ بند (ب) قانون که میبایست به طور یکجا واریز شود. لازم به ذکر میباشد مبالغ مزبور به صورت علی الحساب بوده و مبلغ بدهی نهایی پس از واریز مبلغ فوق الذکر و صدور حکم بازنشستگی نامبرده متعاقبا اعلام خواهد شد. واحد امور فنی مستمری ها فرم شماره دو بسمه تعالی فرم درخواست کارفرما جهت تقسیط بدهی ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور بعد از تصویب قانون (۸۰٫۷٫۱۴) ریاست محترم شعبه .... احتراما اینجانب کار فرما /نماینده کارگاه /شرکت ... به شماره کارگاه.... با آگاهی کامل از مفاد جزء ۴ بند (ب) تبصره دو الحاقی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۸۰٫۷٫۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و جهت برخورداری از تسهیلات قانون مبنی بر تقسیط ۴ درصد بدهی حق بیمه مشاغل سخت و زبان اور درخواست تقسیط و پرداخت بدهیهای قطعی مزبور را در ...... قسط ماهانه دارم، لذا خواهشمند است دستور فرمایید طبق مقررات اقدام لازم را معمول نمایند. ضمنا تعهد می نمایم در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط در سررسیدهای تعیین شده آن سازمان میتواند با توجه به تبصره دو ماده یک قانون اصلاح قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایانکارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوطه اقدام نمی نمایند مصوب ۸۷٫۴٫۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدهی را تبدیل به حال نموده و به همراه جرائم متعلقه از طریق اجرای ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی و یا رجوع به مراجع قانونی وصول امضاء متقاضی واحد درآمد شعبه در اجرای جزء «۴» بند (ب) تبصره دو الحاقی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه ۴۹٫۵ مستمری ها نسبت به تقسیط بدهی های کارگاه در ...... قسط ماهیانه موافقت می گردد. رئیس شعبه
۲۰۰-۹۳-۵۳۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۰۹/۱۸
نامشخص
رسیدگی به مالیات املاک اجاری در اختیار کارشناسان رسمی دادگستری و مهندسین ناظر ساختمان و مشاغل مشابه
شماره:535/93/200 تاریخ: 1393/09/18 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: رسیدگی به مالیات املاک اجاری در اختیار کارشناسان رسمی دادگستری و مهندسین ناظر ساختمان و مشاغل مشابه به قرار اطلاع، برخی ادارات امور مالیاتی ، آن دسته از املاک مسکونی را که توسط بعضی از صاحبان مشاغل نظیر کارشناسان رسمی دادگستری و مهندسین ناظر ساختمان که خود و خانواده یا پدر و مادر آن ها در آنجا ساکن می باشند و حسب مقررات موضوعه جهت انجام امور اداری و تشریفات قانونی به عنوان نشانی وآدرس قانونی اعلام می نمایند و ملک مورد نظر حسب مورد متعلق به والدین و اجداد مودی یا همسر او و یا فرزندان آنان می باشد غیرمسکونی و یا اجاری تلقی و در هنگام تشکیل پرونده یا رسیدگی به پرونده مالیاتی آنان نسبت به مطالبه اسناد اجاره نامه و مالیات بر درآمداجاره اقدام می نمایند. لذا با عنایت به مقررات تبصره (2) ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن ، بدینوسیله متذکر می گردد: 1- با توجه به اینکه ارجاع و احاله کار به اینگونه صاحبان مشاغل بدون نیاز به داشتن دفتر کار رسمی و نیز بدون مراجعه و تردد ارباب رجوع به آدرس قانونی آنها صورت می پذیرد، لذا اجاری تلقی نمودن و نیز حسب مورد غیرمسکونی محسوب نمودن این قبیل املاک و مستغلات بدون وجود اسناد و مدارک مربوط به اجاری بودن محل، صحیح نبوده و فاقد وجاهت قانونی است. 2- املاک شخصی متعلق به مشاورین حقوقی قوه قضائیه که حسب مقررات آئین نامه اجرائی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت انفرادی نسبت به ثبت موسسه غیر تجاری در املاک مزبور اقدام و محل مزبور را صرفا به عنوان آدرس قانونی فعالیت مذکور معرفی می نمایند، اجاری تلقی نخواهد شد. 3- با توجه به موارد فوق، درنظر گرفتن درآمد اتفاقی برای صاحبان و نیز استفاده کنندگان املاک مذکور فاقد وجاهت قانونی است. 4- درمواردی که براساس اسنادومدارک مثبته و نیز دفاتر قانونی اشخاص مزبور معلوم گرددکه وجوهی تحت عنوان اجاره بهاء ویا ودیعه یا هر عنوان دیگر پرداخت ویا تخصیص داده شده و همچنین در مواقعی که حسب مورد اشخاص یاد شده به صورت مشترک در یک محل یا یک واحد مستقل متعلق به یکی از آنها یا وابستگان صدرالذکر آنها فعالیت می نمایند ، حکم مذکور جاری نخواهد بود. 5- ضمنا با توجه به مفاد رای شماره 9098-201 مورخ 1383/10/30 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، معافیت تبصره 11 ماده 53 اصلاحی قانون مزبور مصوب 1380/11/27 قابل تسری به املاک مسکونی که توسط هریک از صاحبان مشاغل موصوف به عنوان دفتر یا محل کار برای مراجعه و تردد ارباب رجوع مورد استفاده قرار می گیرند، نمی باشد. علی عسکری
