شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۹۳-۱۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۲۸
معتبر
نحوه اجرای بند 3 بخشنامه شماره 4109 /200 مورخ 1392/03/11
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه اجرای بند 3 بخشنامه شماره 4109 /200 مورخ 11/3/1392 پیرو بند 3 بخشنامه شماره 4109/200 مورخ 11/3/1392 ، مبنی بر بازبینی سیستم جستجوی بدهکاران مالیاتی وصول و اجراء در موارد صدور مفاصا حساب مالیاتی، با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده مقرر می دارد، اجرای بند مذکور صرفا در ارتباط با صدور مفاصا حساب مالیاتی در اجرای مقررات ماده 235 قانون مالیاتهای مستقیم و بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی بوده و جهت صدور گواهی های مالیاتی از جمله گواهی موضوع مواد 186، تبصره1 ماده 186 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر گواهی های قانونی، ادارات امور مالیاتی می بایست با رعایت مقررات مربوط به مواد مذکور و بخشنامه ها ودستورالعمل های صادره در این ارتباط اقدام نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۳-۱۳۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۲۸
معتبر
ارسال دادنامه شماره 1403مورخ 1393/09/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره 70793 مورخ 1388/10/29
شماره: 200/93/131 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ موضوع: ارسال دادنامه شماره 1403مورخ 10/9/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره 70793 مورخ 1388/1029 به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1403 مورخ 1393/09/10 مبنی بر اینکه، " به موجب رأی شماره 513 الی 517-1389/11/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند10 بخشنامه شماره30545/393/232-1388/03/18 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است، بنابراین بخشنامه شماره 70793-1388/10/29 سازمان امور مالیاتی کشور که در مقام رفع ابهام از بند10 بخشنامه پیش گفته صادر شده است نیز به تبع ابطال بند10 بخشنامه و مستند به بند1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود." جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰-۷۲۶۰۳-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۳/۱۱/۲۷
معتبر
آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده
جناب آقای سینجلی جاسبی ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده به شماره ۱۰۰/۷۲۵۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۷۲۵۸۵/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده در اجرای مواد ۱۷، ۲۱، ۴۱ و ۵۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به شرح مواد آتی است. فصل اول - دادگاه خانواده مبحث اول: کلیات ماده ۱- واژههای به کار رفته در این آییننامه به شرح زیر میباشند: الف- قانون: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی ب – آییننامه: آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی ج- دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون د- مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه ماده ۲- از زمان لازمالاجراء شدن قانون در حوزههای قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده یا در صورت تشکیل به تعداد کافی ایجاد نشده است تا استقرار کامل دادگاههای مذکور، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه یا شعب دادگاه عمومی فعلی ویژه رسیدگی به دعاوی خانوادگی با ساختار موجود ولی با رعایت مقررات قانون و تشریفات مربوط به دعاوی موضوع قانون رسیدگی خواهند کرد. تبصره- در حوزه قضایی دادگاه بخش چنانچه دادگاه خانواده تشکیل نشود دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی هر استان رسیدگی خواهد شد. ماده ۳- رئیس کل دادگستری هر استان موظف است تمهیدات لازم جهت تشکیل دادگاه خانواده و مراکز مشاوره خانواده را با کمک مسئولان قوه قضاییه و همکاری رؤسای حوزههای قضایی شهرستانهای مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون فراهم نماید. ماده ۴- مراجع عالی اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی توسط کلیساها دارالشرع کلیمیان و انجمنها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور به قوه قضاییه اعلام خواهد شد. دادگاه خانواده تصمیم مراجع مذکور در خصوص امور حسبی و احوال شخصیه اقلیتهای یادشده مانند نکاح و طلاق را پس از وصول، بررسی و بدون رعایت تشریفات تنفیذ و دستور اجراء صادر خواهد کرد. تبصره- قوه قضاییه مراجع عالی معتبر را از طریق رؤسای کل دادگستری به دادگاههای خانواده معرفی خواهد کرد. ماده ۵- احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی موضوع ماده ۵ قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوقالعاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد. ماده ۶- در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأسا یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی از طریق مرکز امور مشاوران یا کانون وکلاء دادگستری مربوط وکیل معاضدتی تعیین میکند. مرکز یا کانون مذکور مطابق مقررات، موظف به معرفی وکیل معاضدتی به دادگاه است. مبحث دوم ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین ماده ۷- الف- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است فهرست بیماریهای موضوع صدر ماده ۲۳ قانون و هرگونه تغییری که در فهرست مذکور متعاقبا ایجاد گردد را تعیین و به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان یاد شده پس از وصول فهرست مذکور، مراتب را به دفاتر اسناد رسمی ثبت ازدواج ابلاغ میکند. نظارت و پیگیری بر این امر بر عهده سازمان مذکور میباشد. ب- دفاتر رسمی ثبت ازدواج پس از دریافت گواهی واکسینه شدن نسبت به بیماریهای مزبور و گواهی عدم اعتیاد زوجین به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماریهای مذکور، اقدام به ثبت ازدواج مینمایند. ج- چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر دلالت کند، ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج، در صورت درخواست کتبی آنان مبنی بر ثبت ازدواج علیرغم بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر، بلامانع است. د- چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماریهای مسری و خطرناک مذکور در فهرست یاد شده دلالت کند، طرفین جهت مراقبت و نظارت توسط دفتر رسمی ثبت ازدواج به مرکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی میشوند. دفتر مذکور پس از تأیید مرکز یاد شده مبنی بر انجام مراقبت لازم، نسبت به ثبت ازدواج اقدام میکند. تبصره- در مورد بیماری خطرناک که منجر به خسارت جنین باشد باید علاوه بر مراقبت و نظارت به شرح فوق نسبت به جلوگیری از بچهدار شدن پیشگیری مؤثری را تحت نظارت مراکز یادشده و پزشک متخصص انجام و نتیجه را به مراکز مزبور ارائه دهند. در صورت تأیید مراکز فوق مبنی بر انجام اقدامات فوق دفتر رسمی ازدواج نسبت به ثبت ازدواج اقدام میکند. ه- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماریهای موضوع ماده ۲۳ قانون باید توسط مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر گردد والا اعتبار نخواهد داشت. مبحث سوم: طلاق توافقی ماده ۸- در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مرکز فوق در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم ،صورتجلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال میکند. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله، اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه میدهد تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. تبصره- مواردی که طرفین در اجرای ماده ۲۵ قانون مستقیما به مرکز مشاوره خانواده مراجعه میکنند، در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه پرونده بایگانی میشود. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، مرکز فوق اظهارات آنها و موارد توافق و اختلاف را صورتجلسه و نظر خود را اعلام میکند. در صورتی که موضوع در دادگاه مطرح شود، مرکز فوق صورتجلسات تنظیمی و نظریه خود را به تقاضای هر یک از طرفین به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال میکند. ماده ۹- در صورتی که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بین زوجین گردد، سازشنامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در این صورت دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه، ضمن انعکاس در صورتمجلس در گواهی عدم امکان سازش قید مینماید. ماده ۱۰- مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست با ارجاع دادگاه باید حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم نماید. در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. مبحث چهارم: داوری ماده ۱۱- داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد. ماده ۱۲- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار، داور خود را که دارای شرایط مقرر در ماده ۲۸ قانون باشد، به دادگاه معرفی کند. ماده ۱۳- مهلت اعلامنظر داوران توسط دادگاه تعیین خواهد شد. دادگاه میتواند در صورت درخواست داوران یا یکی از آنها و احراز ضرورت مهلت را تمدید نماید. ماده ۱۴- داوران موظفند با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زوجین و در صورت امتناع بدون حضور زوجین یا یکی از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذاتالبین تلاش کنند و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نماید. ماده ۱۵- چنانچه داوران یا یکی از آنان درخواست حقالزحمه داوری کند دادگاه حقالزحمه متناسبی برای وی تعیین و با رعایت ماده ۵ قانون دستور دریافت آن را از متقاضی صادر خواهد کرد. مبحث پنجم: حقوق زوجه ماده ۱۶- دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم الزام زوج به طلاق، در مورد حقوق زوجه، موضوع ماده ۲۹ قانون، تعیین تکلیف نماید. در مواردی که تعیین جهیزیه یا نفقه و موارد دیگر به لحاظ مجهولالمکان بودن زوجه یا به علت دیگر در زمان صدور رأی ممکن نباشد نسبت به موارد مذکور پرونده مفتوح خواهد ماند تا بعدا رسیدگی و اقدام شود و نسبت به سایر حقوق زوجه باید تعیین تکلیف گردد. ماده ۱۷- هزینههای حضانت و نگهداری طفل اعم از نفقه و سایر هزینههای لازم در این خصوص توسط دادگاه با رعایت اوضاع و احوال طفل و شخصی که حضانت و نگهداری طفل به عهده وی محول گردیده و در صورت ضرورت با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری یا خبره محلی و رعایت سایر ضوابط تعیین خواهد شد. مبحث ششم: مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش ماده ۱۸- عذر زوج برای عدم حضور در دفترخانه موضوع ماده ۳۳ قانون، در صورتی موجه تلقی خواهد شد که از معاذیر پیشبینی شده در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر مواجه با ابهام باشد، باید از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای رفع ابهام نماید. ماده ۱۹- نمایندگی موضوع تبصره ماده ۳۳ قانون بدون هرگونه هزینه خواهد بود. ماده ۲۰- چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند ولی از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز نماید و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند. ماده ۲۱- چنانچه زوجه برای اجرای گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوج صادر گردیده در دفترخانه حاضر نشود در صورتی که زوج حقوق مالی زوجه موضوع ماده ۲۹ قانون را تحویل اجرای احکام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش نماید به تقاضای زوج صیغه طلاق جاری و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده میشود از جهت حفظ و نگهداری حقوق مالی زوجه اجرای احکام به ترتیب مقرر در مواد ۴۵ و ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد کرد هزینه نگهداری اشیاء و اموال و سکهها از زمان تحویل توسط زوج به عهده زوجه خواهد بود. مبحث هفتم: حضانت و نگهداری اطفال ماده ۲۲- اجرای حکم حضانت تا زمانی که در حکم قطعی دادگاه معین گردیده استمرار دارد و اجرای احکام دادگاه باید پرونده اجرائی ویژه آن را تشکیل دهد و هر زمان نیاز به پیگیری باشد اقدام نماید. ماده ۲۳- در مواردی که طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع میکند اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد. اجرای احکام میتواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تأخیر اندازد. ماده ۲۴- برای پیگیری امور حضانت و نگهداری اطفال و سایر امور مربوط دادگستری باید از وجود مددکاران اجتماعی آموزش دیده موضوع ماده ۶۸ آییننامه و واجد مهارتهای لازم برای ارتباط با اطفال و بستگان افراد یا از روانشناسان مرکز مشاوره خانواده بهره گیرد. مبحث هشتم: حقوق وظیفه و مستمری ماده ۲۵- حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مشمول صندوق بازنشستگی کشوری مطابق ماده ۸۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده ۸۶ همان قانون و اصلاحیههای بعدی آن تقسیم و پرداخت میگردد. ماده ۲۶- ازدواج دائم همسر متوفی مانع دریافت حقوق وظیفه مستمری بازماندگان زوج متوفی نمیباشد صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی مکلفند در مورد همسرانی که مستمری آنها به علت ازدواج مجدد قطع گردیده نسبت به برقراری مستمری قطع شده از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون اقدام نمایند در هر صورت مجموع مستمری بازماندگان مربوط به همسر متوفی و سایر وراث نباید از حداقل مستمری مربوط به هر صندوق کمتر باشد. ماده ۲۷- زوجه متوفی، در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق وظیفه مستمری بازماندگان به زوجه در اثر آن از مستمری که مبلغ آن بیشتر است برخوردار خواهد شد همسر متوفی مکلف است در اینگونه موارد مراتب برخورداری از مستمری دوم را به صندوقهای بازنشستگی مربوط اطلاع دهد در صورت عدم اقدام و دریافت مستمری مضاعف، صندوق بازنشستگی که مستمری پرداختی آن کمتر است مجاز خواهد بود کلیه مستمریهای پرداختی و سایر هزینههایی را که من غیر حق دریافت شده براساس آخرین مستمری دریافتی و تعرفههای جاری مربوط به سایر هزینهها از زوجه وصول نمایند. تبصره- مرجع تعیین از کارافتادگی در هر یک از صندوقها مرجع تأیید از کارافتادگی فرزندان ذکور موضوع این ماده نیز محسوب میشوند. ماده ۲۸- فرزندان در صورتی که واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان از طریق هر یک از والدین باشند، از هر دو مستمری برخوردار خواهند شد. مبحث نهم: مقررات کیفری ماده ۲۹- به جرایم موضوع مواد ۴۹ الی ۵۶ قانون توسط دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد. تبصره- در مورد ماده ۴۹ قانون، دادگاه ضمن صدور رأی به الزام به ثبت واقعه نکاح، طلاق فسخ یا انفساخ نکاح یا اعلان بطلان نکاح یا طلاق حکم به مجازات مقرر نیز خواهد داد محکومعلیه مکلف است مدارک لازم برای ثبت هر یک از وقایع فوق را مطابق دستور دادگاه در مهلت مقرر به دفترخانه ارائه کند در هر صورت ثبت واقعه موکول به ارائه مدارک لازم یا دستور دادگاه مبنی بر ثبت آن بدون دریافت برخی از مدارک خواهد بود. فصل دوم - مراکز مشاوره خانواده مبحث اول: اهداف و تشکیلات ماده ۳۰- در هر حوزه قضایی به تعداد لازم مرکز مشاوره خانواده به شرحی که در مواد آتی میآید تشکیل میشود. ماده ۳۱- هر مرکز مشاوره خانواده حداقل باید دارای سه عضو مشاور خانواده باشد. در صورتی که به هر دلیل تعداد مشاوران خانواده از حداقل مذکور کمتر شود، تا رسیدن به حد نصاب فعالیت مرکز یاد شده معلق خواهند ماند. ماده ۳۲- مرکز امور مشاوران، علاوه بر وظایف و اختیارات فعلی، وظایف و اختیارات زیر را جهت ساماندهی امور مشاوران خانواده بر عهده دارد: الف- سیاستگذاری و برنامهریزی در امور مختلف مشاوره، موضوع قانون و آییننامه ب- برگزاری آزمونهای علمی مصاحبه و گزینش متقاضیان و احراز شرایط آنان ج- برگزاری دورههای آموزشی و کارآموزی در تهران و سایر استانها برای پذیرفتهشدگان د- اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده ه- لغو مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده در موارد مذکور در آییننامه و- برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه از دریافتکنندگان پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده ز- پیشنهاد تعرفه حقالزحمه مشاوران و اصلاح آن، هر سه سال یکبار به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب ح تهیه و تنظیم دستورالعملها و پیشنهاد آن جهت تصویب به رئیس قوه قضاییه ط- بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز هر سال با همکاری معاونتهای ذیربط قوه قضاییه جهت سیر مراحل بعدی ی- هماهنگی و تعامل لازم با سازمانها و دستگاههای اجرائی مربوط بهمنظور پیشبرد اهداف مورد نظر. ک- ارزیابی وضعیت پیشرفت اجرای قانون و اعلام آن به رئیس قوه قضاییه ل- پیشنهاد تعیین تکلیف موارد ضروری که در آییننامه مسکوت است، به رئیس قوه قضاییه مبحث دوم: واحد مشاوره خانواده استانها ماده ۳۳- بهمنظور نظارت بر مراکز مشاوره خانواده در هر استان واحد مشاوره خانواده در شهرستان مرکز استان و تحت ریاست و نظارت رئیس کل دادگستری استان یا یکی از معاونین وی به انتخاب رئیس کل دادگستری استان تشکیل خواهد شد که وظایف آن به شرح زیر خواهد بود: الف- پیشنهاد تعداد مرکز مشاوره خانواده مورد نیاز دادگاههای خانواده حوزههای قضائی استان به مرکز امور مشاوران ب- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون و آییننامه در استان ج- همکاری با مرکز امور مشاوران در امر نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده و بررسی معضلات و تلاش در رفع آنها د- بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان اعضای مشاوره خانواده ه- برگزاری آزمونهای علمی مصاحبه و گزینش متقاضیان با هماهنگی با مرکز امور مشاوران و- برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت مشاوران با هماهنگی مرکز امور مشاوران ز- برگزاری دورههای آموزشی علمی و عملی کارآموزی با هماهنگی مرکز امور مشاوران ح- بررسی اولیه شکایت مطرح شده علیه مشاوران خانواده و در صورت اقتضاء اعلام تخلفات آنان به مرکز امور مشاوران جهت رسیدگی ط- ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی اجرای قانون با اخذ نظر قضات دادگاههای خانواده و صاحبنظران و پیشنهاد راهکارهای مناسب به مرکز امور مشاوران مبحث سوم: شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره ماده ۳۴- متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و اعضاء مرکز مشاوره خانواده در مراکز مذکور باید دارای شرایط ذیل باشند: الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران ب- تأهل و داشتن حداقل ۴۰ سال سن و ۵ سال سابقه کار یا ۳۵ سال سن و حداقل ۸ سال سابقه کار مرتبط ج- داشتن حداقل مدرک کارشناسی از دانشکدههای معتبر داخلی یا خارجی (در مورد اخیر به شرط تأیید وزارت علوم و فناوری) یا معادل حوزوی آن در رشتههای مطالعات خانواده، مشاوره روانپزشکی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و همچنین رشتههای همسان با تشخیص مرکز امور مشاوران د- انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان ه- عدم سوءپیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و- عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی ز- نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق ح- داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی ط- عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی یا عمومی یا سلب صلاحیت ماده ۳۵- نقاطی که احتیاج به مرکز مشاوره دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل نحوه اطلاع به متقاضیان و مدارک لازم برای تقاضا به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس مرکز امور مشاوران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد. ماده ۳۶- از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد. زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامههای کثیرالانتشار اعلام میگردد. ماده ۳۷- مرکز امور مشاوران میتواند بررسی صلاحیت متقاضیان پذیرفته شده در آزمون کتبی را از هسته گزینش قوه قضاییه یا هسته گزینش قوه قضاییه در استانها درخواست نماید هسته گزینش مربوط مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مهلت مقرر اعلام نماید. ماده ۳۸- درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در سامانه الکترونیکی دفتر کل ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانهای تشکیل میشود. مرجع برگزار کننده آزمون سوابق متقاضیان پذیرفته شده آزمون را از مراجع محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس می نماید. ماده ۳۹- چگونگی و نحوه انجام امتحان و مواد امتحانی براساس رشته تحصیلی و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولی در آزمون کتبی مطابق دستورالعمل مرکز امور مشاوران است. ماده ۴۰- قضات بازنشسته و همچنین اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاههای معتبر در رشتههای مذکور در بند ج ماده ۳۴ آییننامه جهت تصدی مرکز مشاوره خانواده یا پروانه عضویت در مرکز مذکور در اولویت بوده و از شرکت در آزمون معاف میباشند. ماده ۴۱- متقاضیان عضو مرکز مشاوره خانواده پس از قبولی در آزمون و احراز صلاحیت و گزینش باید دوره کارآموزی علمی و عملی را طی نمایند. دوره کارآموزی ۳ ماه میباشد. تبصره- هر کارآموز دارای کارنامه مخصوصی خواهد بود در این کارنامه حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد و دوره کارآموزی کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی از کارآموزی علمی و عملی نباشند برای یک نوبت تجدید خواهد شد. مبحث چهارم: اتیان سوگند ماده ۴۲- دارندگان مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق قبل از شروع به کار به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء مینمایند. متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل میباشد: بسم الله الرحمان الرحیم در این موقع که فعالیت در مرکز مشاوره خانواده را آغاز مینمایم به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که همواره قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف کیان خانواده اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص مقامات قضائی اداری، همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی کینهتوزی، انتقامجویی، احتراز و در امور و کارهایی که انجام میدهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است و ذیل سوگندنامه را امضا مینمایم. مبحث پنجم: نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده ماده ۴۳- اعتبار مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق به مدت سه سال بوده و به امضای رئیس کل دادگستری استان و رئیس مرکز امور مشاوران میرسد تمدید آن در صورت وجود شرایط مقرر در قانون و آییننامه بلامانع است. تبصره- دارندگان مجوز فقط مجاز به تشکیل یک مرکز مشاوره خانواده میباشند؛ ایجاد شعب و مؤسسات فرعی ممنوع خواهد بود و مستوجب لغو مجوز خواهد بود. ماده ۴۴- مرکز مشاوره خانواده باید در نزدیکی دادگاههای خانواده ایجاد شود. در صورتی که به هر دلیل امکان ایجاد مرکز فوق در نزدیکی دادگاههای خانواده فراهم نباشد، ایجاد آن در نقطه مناسب دیگر با موافقت رئیس واحد مشاوره خانواده خواهد بود. مبحث ششم: چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره ماده ۴۵- پرداخت هزینه مطابق تعرفه با خواهان و در طلاقهای توافقی بر عهده زوجین است در مورد افراد بیبضاعت مطابق حکم ماده ۵ قانون عمل خواهد شد. مبحث هفتم: نحوه ارائه خدمات مشاورهای ماده ۴۶- مرکز مشاوره خانواده منحصرا به ارائه خدمات مشاورهای به متقاضیان طلاق توافقی یا انجام مواردی که از سوی مراجع قضائی ارجاع میشود اقدام میکند دادگاه خانواده میتواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت نظر مرکز فوق را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود مرکز مذکور ضمن ارائه خدمات مشاورهای به زوجین و سعی در سازش طرفین، خواستههای دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در صورت حصول سازش به تنظیم سازشنامه مبادرت و در غیر اینصورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام میکنند. تبصره ۱- دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مرکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور رأی میکند. تبصره ۲- در صورت سازش، رعایت مفاد مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی لازم است. مبحث هشتم: تخلفات و مجازاتهای انتظامی ماده ۴۷- موارد تخلف دارندگان پروانه عضویت مشاوره خانواده تا حدودی که منطبق بر آنان باشد، همان است که در مورد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در قوانین و مقررات مربوط آمده است مجازاتهای انتظامی این افراد عبارت است از - توبیخ کتبی بدون درج در پرونده - توبیخ کتبی با درج در پرونده - عدم تمدید پروانه عضویت مشاوره در مرکز مشاوره خانواده به طور موقت حداکثر به مدت سه سال - لغو یا عدم تمدید پروانه عضویت تبصره- مرجع رسیدگی به صدور حکم در خصوص تخلفات دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مرکز امور مشاوران میباشد. مبحث نهم: سایر موارد ماده ۴۸- مجوز مرکز مشاوره به نام یک نفر صادر میشود مجوز مذکور قابل انتقال به غیرحقیقی و حقوقی نمیباشد. ماده ۴۹۔ اگر فرد مؤسس به دلیل کشف فساد و یا ارتکاب جرایم عمدی محکومیت یابد و یا به هر دلیل قانونی دیگر طبق بررسیهای بعمل آمده از وی سلب صلاحیت گردد، مجوز تأسیس مرکز فوق توسط مرکز امور مشاوران لغو میشود. ماده ۵۰- نصب مجوز فعالیت و لیست تعرفه خدمات مرکز مشاوره در جایی که در معرض دید مراجعان باشد الزامی است. ماده ۵۱- فهرست اسامی دارنده مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و کلیه دارندگان پروانه عضویت شاغل در مرکز مشاوره خانواده همراه با عکس آنها و ساعات کار و رشته تخصصی آنان باید در سایت اختصاصی که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه طراحی خواهد شد منتشر و همچنین در محل مرکز در تابلویی برای اطلاع مراجعان نصب گردد. ماده ۵۲- اعضاء دارای پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده موظف به شرکت در کلاسهای آموزشی ضمن خدمت که از سوی مرکز امور مشاوران ابلاغ میشود میباشند. ماده ۵۳- مرکز مشاوره خانواده موظف است برای کلیه مراجعان پرونده تشکیل داده و کلیه سوابق یافتههای بالینی و شرح خدمات درمانی ارائه شده به آنها را در فرمهای مخصوص و استاندارد که نمونه آن توسط مرکز امور مشاوران ارائه میشود درج و نگهداری نماید و آمار ماهانه مراجعین را به رئیس حوزه قضائی یا مجتمع قضائی خانواده مربوط تحویل دهد پرونده و سوابق مراجعان دور از دسترس سایر مراجعهکنندگان و پرسنل به طور محرمانه نگهداری میشود اخذ رونوشت از مدارک پرونده مشاوره در موارد ضروری با نظر دادگاه خواهد بود سوابق مشاورهای اشخاص جزء اسرار خانوادگی محسوب و سوءاستفاده از آنها برابر مقررات قابل تعقیب خواهد بود. ماده ۵۴- ثبت مشخصات کلیه مراجعان در دفتر مرکز مشاوره با ذکر خدمات انجام شده الزامی است. ماده ۵۵- دارنده مجوز مرکز مشاوره خانواده مکلف به نظارت بر کارکنان زیر مجموعه خود میباشد هرگونه بینظمی و اعمال خلاف موازین اسلامی و اخلاقی و شئون حرفهای در مرکز مشاوره واقع گردد تخلف محسوب خواهد شد و برابر آییننامه و قوانین مربوط قابل پیگیری است. ماده ۵۶- نظارت بر ساعات کار مراکز مشاوره خانواده به عهده رئیس حوزه قضائی مربوط است. فصل سوم - ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن ماده ۵۷- دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق مکلفند مطابق تصمیمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وقایع نکاح دایم، فسخ و انفساخ آن، طلاق رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق را علاوه بر ثبت در دفتر مربوط در سامانه مربوط نیز منعکس نمایند. ماده ۵۸- سردفتر طلاق باید قبل از ثبت طلاق، گواهی کتبی دادگاه یا اقرارنامه رسمی زوجه دایر بر تأدیه حقوق مالی او را از متقاضی ثبت اخذ کند و مفاد آن را در ثبت دفتر طلاق منعکس نماید در صورتی که زوجه نزد سردفتر طلاق اقرار به وصول حقوق مالی خود بنماید و همچنین در موردی که زوجه بدون تأدیه حقوق مالی به ثبت طلاق رضایت دهد سر دفتر مکلف است مراتب را در سند و ثبت دفتر طلاق درج کند. در مورد اخیر زوجه میتواند پس از ثبت طلاق برای دریافت حقوق یاد شده، مستقیما از دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق درخواست اجرای حکم را بنماید حکم صادره مانند سایر احکام اجراء خواهد شد. ماده ۵۹- سردفتر طلاق مکلف است گواهی معتبر پزشک متخصص یا پزشک قانونی در مورد وجود یا عدم جنین را از متقاضی اخذ و مفاد آن را در سند و دفتر ثبت طلاق ذکر کند. چنانچه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند درج اقرار آنها در سند طلاق و ثبت دفتر الزامی است. ماده ۶۰- سردفتر طلاق مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، گواهی کتبی دادگاه مبنی بر قطعیت رأی و انقضاء مهلت فرجامخواهی یا ابلاغ رأی فرجامی را از متقاضی اخذ نماید در صورت انقضاء مدت اعتبار حکم طلاق اجرای صیغه طلاق و ثبت آن ممنوع است. ماده ۶۱- چنانچه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر طلاق تسلیم شود سردفتر مکلف است مراتب را کتبا به زوج اعلام نماید تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ برای اجرای طلاق در دفترخانه حاضر شود در صورتی که زوج در مهلت مقرر در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر با تعیین مهلت مناسبی که کمتر از یک هفته نباشد، به زوجین ابلاغ مینماید که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند عذرهای قابل قبول برای تعیین مهلت دیگر، همان موارد مندرج در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی یا اعذار شرعی است. ماده ۶۲- سردفتر مکلف است تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه را با قید تاریخ و طرفی که آن را تسلیم کرده کتبا تأیید کرده و به وی تحویل نماید تا در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه ارائه شود چنانچه در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن گواهی کتبی مذکور به دفترخانه ارائه نشود تاریخ حضور یا ارائه مدارک تاریخ تسلیم گواهی عدم امکان سازش تلقی میشود. ماده ۶۳- چنانچه گواهی عدم امکان سازش توسط زوج به دفتر طلاق تسلیم شود سردفتر مطابق قانون حسب مورد ابلاغهای لازم را انجام میدهد در مواردی که صیغه طلاق در غیاب زوجه جاری و ثبت میشود دفترخانه مراتب را کتبا به زوجه ابلاغ نموده و اوراق ابلاغ شده را در سابقه مربوط بایگانی مینماید چنانچه زوج با زوجه مجهولالمکان باشند، دفتر ثبت رسمی طلاق، آگهی لازم را کتبا توسط متقاضی به روزنامه کثیرالانتشار ارسال میکند و نسخهای از روزنامه را که آگهی در آن منتشر شده از وی اخذ و در سابقه مربوط نگهداری مینماید. ماده ۶۴- چنانچه پس از اجرای طلاق رجعی و تنظیم صورتجلسه مربوط رجوع به موجب اقرارنامه رسمی زوج یا اقرار او نزد سردفتر طلاق یا حکم مرجع ذیصلاح محرز شود سردفتر مراتب را در صورتجلسه مربوط درج و پس از امضای تسلیمکننده اقرارنامه رسمی یا حکم مرجع ذیصلاح یا امضای اقرارکننده مراتب را ذکر و پس از امضاء و مهر به ضمیمه مستند مربوط بایگانی مینماید. در این صورت شماره تاریخ و دفتر اسناد رسمی تنظیمکننده اقرارنامه در صورتجلسه سند و ثبت دفتر طلاق درج و نسخهای از آن در سابقه مربوط بایگانی خواهد شد رضایت زن به ثبت طلاق رجعی بدون گواهی کتبی دو شاهد مبنی بر سکونت وی در منزل مشترک تا پایان عده باید در صورتجلسه مربوط ذکر و به امضای او برسد؛ مگر در مواردی که اقرارنامه رسمی دایر بر رضایت وی به دفتر رسمی ثبت طلاق ارائه شود. ماده ۶۵- هرگاه سردفتر ازدواج و طلاق طبق قانون و آییننامه یکی از وقایع موضوع قانون را بدون حضور یکی از طرفین ثبت کند مکلف است بلافاصله موضوع را کتبا به طرف دیگر ابلاغ کند. فصل چهارم - نحوه ملاقات والدین با طفل ماده ۶۶- شخص «ناظر» موضوع ماده ۴۱ قانون باید حتیالامکان از بستگان نزدیک طفل، معتمد متأهل و مجرب باشد و چنانچه انتخاب وی از میان اقوام نزدیک طفل ممکن نباشد از فردی آشنا و با تجربه لازم متأهل و مورد اعتماد تعیین گردد. ناظر در صورت امکان باید از طریق اولیاء طفل به اجراء دادگاه معرفی شود و در غیر اینصورت توسط دادستان عمومی و انقلاب محل پیشنهاد و توسط دادگاه صادرکننده حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش منصوب خواهد شد دادگاه باید مصلحت طفل را در تعیین ناظر مدنظر قرار دهد و حدود و نوع نظارت وی به صراحت مشخص و به وی ابلاغ کند. ماده ۶۷- اگر به تشخیص دادگاه نتوان طفل را در ایام ملاقات به تنهایی در اختیار کسی که حق ملاقات دارد قرار داد دادگاه میتواند ترتیبی اتخاذ نماید تا چنین ملاقاتهایی در ساعات محدود و تحتنظر مراکزی که دادگستری تعیین میکند صورت پذیرد. ماده ۶۸- در اجرای تبصره ماده ۴۱ قانون رئیس کل دادگستری استان موظف است در هر حوزه قضائی محل یا محلهایی را با فضای متناسب با روحیات اطفال با همکاری و استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان یا سایر مراکز ذیربط با تعداد کافی مددکار اجتماعی (بهویژه زنان) و در صورت نیاز، مأمور انتظامی، جهت ملاقات والدین با اطفال اختصاص دهد. ماده ۶۹- این آییننامه مشتمل بر ۶۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۹۰۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۳/۱۱/۲۷
معتبر
ابطال رأی شماره 6544-4-30 مورخ 13-6-1378 شورای عالی مالیاتی درخصوص ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی
کلاسه پرونده: 91/139 شاکی: آقای مهرداد کاشانی اخوان موضوع: ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6544/4/30- 1378/06/13 تاریخ رأی: دوشنبه 27 بهمن 1393 شماره دادنامه: 1909 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6544/4/30- 1378/06/13 و بخشنامه شماره 18871-1384/10/26 معاون درآمد سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری موضوع دادخواست: ممنوعیت خروج غیر مودی به استناد ناصواب به ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم با نهایت احترام، به استحضار عالی می رساند: قطع نظر از انقضاء اعمال ممنوعیت خروج از حداکثر مهلت مقرر به مدت یک سال، مندرج در بخشنامه شورای عالی اداری به شماره 16761/د/ش/1- 1374/05/15 با سازمان امور مالیاتی کشور بدون توجه به مناقشات شرکاء مسوول این شرکت ( شرکت فروشگاههای بزرگ جام جم با مسوولیت محدود) مطروحه در مراجع ذی صلاح قانونی، رفع ممنوعیت خروج این جانب ( به صورت موردی) به عنوان احدی از مدیران مسوول به صورت تضامنی، بابت بدهی قطعی مالیاتی شرکت ( با مسوولیت محدود)، با تعبیر اشتباه از قسمت آخر ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحی طبق ماده 91 قانون مصوب1380/11/27) و به استناد رأی عمومی شورای عالی مالیاتی مورخ 1378/06/13، مبنی بر این که « مسوولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد، شمول عام بر همه این گونه مدیران دارد.» (که به نظر می رسد رأی مزبور مغایر با مراد مقنن است)، بدون احراز رابطه علیت با سبب ( خطای مدیر) و در مغایرت آشکار با نص صریح ماده 198 همین قانون و ماده 94 قانون تجارت، آن هم در حالی که، شرکت مزبور مالک (عرصه و اعیان) پلاکهای ثبتی 103 و 104 و 105 فرعی از 3381 اصلی، بخش 11 تهران، واقع در نبش جنوبی بلوار شهید طاهری، خیابان ولیعصر، مقابل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به متراژ تقریبی 1890 مترمربع عرصه و 5112 مترمربع اعیانی است و بر اساس ماخذ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری، ارزش مازاد ملک متعلق به شرکت ( در رهن بانک تجارت) حداقل معادل یکصد برابر ( ده هزار درصد) بدهی مالیاتی مورد مطالبه است، را مناط به اخذ تضمین مضاعف کرده است! در ضمن چون بدهی قطعی مالیاتی مزبور، صرف نظر از مسوولیت تضامنی مدیران، قبلا پرداخت آن با اخذ سفته های ماهیانه از مودی واقعی ( شخص حقوقی) به نحو اقساط مورد توافق قرار گرفته است و به لحاظ مناقشات شرکای شخص حقوقی، تنها مبالغ چند فقره از سفته های تسلیمی از طرف شرکت وصول شده و مابقی بلا وصول مانده است، مستندا به رأی هیأت عمومی آن دیوان به شماره 330- 1389/08/10، در کلاسه پرونده 87/983، ( بر اساس نظریه فقهای شورای نگبهان) در اجرای ماده 41 قانون دیوان اخذ تضمین به شرط وصول چکهای اصلی، الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق به سازمان امور مالیاتی است و از مصادیق « اکل مال به باطل» و مغایر شرع تشخیص داده شده است. در عین حال، در ماهیت مقررات وضع شده در قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن) با امعان مراد مقنن از تبصره ها و مواد 198 الی 202 همین قانون و مستندا به بخشنامه های وزرا و روسای سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال 1369 الی 1384 همگی دایر بر الزام رعایت حقوق غیر مودی و عدم سلب آزادیهای فردی مدیران اشخاص حقوقی در رابطه با استفاده صحیح از ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم این طور استنباط می شود که منظور مقنن از قسمت آخر ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم جلوگیری از « فرار از دین» آن دسته از مدیران اشخاص حقوقی که قصد سوء استفاده از چتر حمایتی شخصیت حقوقی را دارند است و نه ایجاد تناقض صریح با مواد 198 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 94 قانون تجارت، به طور عام و عمومی و به طریق اولی نه در مورد شخصیت حقوقی که دارایی کافی دارد بنا به مراتب و مستندات فوق، به نظر می رسد که سازمان امور مالیاتی به جای انجام امور محوله ( طبق مقررات) در جهت وصول مالیات معوقه از داراییهای مودی واقعی (شخص حقوقی) که مستلزم مدیریت قوی اجرایی و پیگیر و منظم آن سازمان است، مبادرت به اعمال فشار از حیث سلب آزادیهای فردی مدیران اشخاص حقوقی به صورت عام، ( ممنوعیت خروج) نه به عنوان آخرین، بلکه به عنوان اولین و آخرین ابزار اجرایی وصول مالیات شخص حقوقی می نماید. لذا به نظر می رسد که بنا به قواعد فقهی « قبح عقاب بلابیان» و « لاضرر» این اقدام سازمان امور مالیاتی کشور، تعرض به حقوق اشخاص است و مراد مقنن نبوده و این وضعیت مغایر با قانون است. عنداللزوم، تقاضا دارد استفساریه ای در مورد مغایرت مفاد مواد 202 قانون مالیاتهای مستقیم با ماده 198 همین قانون و ماده 94 قانون تجارت مربوط به مسوولیت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی، از معاونت قضایی ریاست مجلس شورای اسلامی، که در مقام بیان و تنقیح قوانین است، مراتب ابهام مورد پرسش قرار گیرد. تبصره: علی رغم داراییهای ارزنده شرکت مزبور، به سبب مناقشات شرکای مسوول شرکت، تسویه بدهی مالیاتی مورد مطالبه، از محل واگذاری بخشی از داراییهای شرکت، از حیطه اختیارات این جانب (مدیرعامل) به صورت منفرد، خارج است. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 3113-09/03/1391 پاسخ داده است که: " سلام علیکم، با نهایت احترام، در خصوص پرونده شماره 900061607، حسب الامر توضیحات لازم با توجه به استناد این جانب به قواعد فقهی « قبح عقاب بلا بیان» و « لا ضرر» در مقام شکایت به استحضار آن قضات می رساند: مستندا به مقررات قانونی ناظر برشرکتهای خصوصی از نوع « مسوولیت محدود» احصاء شده در مواد 94 الی 115 قانون تجارت مصوب 1311، بالاخص ماده 94 همین قانون و به صراحت عبارت قانونی « با مسوولیت محدود» در معرفی این نوع شرکت، شرکاء و مدیران این نوع شرکت تحت هیچ شرایطی، به استثناء اثبات وقوع جرم، با شخصیت حقوقی شرکت مزبور « مسوولیت تضامنی» ندارند. در عین حال، قانون خاص موخر « قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1371 و 1380، نیز در ماده 202 همین قانون، در خصوص مسوولیت تضامنی شرکا و مدیران شرکتهای « با مسوولیت محدود» مسکوت است. لذا نه تنها عملی و یا مسوولیتی توسط قانون خاص مصوب 1366 در خصوص مسوولیت تضامنی مدیران با شرکت مسوولیت محدود به صراحت تکلیف نشده است، بلکه در اصلاحات بعدی قانون خاص مزبور نیز این صراحت منعکس نیست. لذا به استناد قلمرو وسیع قواعد فقهی « قبح عقاب بلا بیان» و «لاضرر» را که در واقع « اصل قانونی بودن جرم و مجازات» را در بر می گیرد و به صراحت مفهوم مخالف آن در مواد قانونی مذکور در قانون تجارت، هرگونه مسوولیت تضامنی شرکا و مدیران در شرکتهای از نوع « مسوولیت محدود» از آنها سلب و ساقط شده است. بدیهی است قبول سمت، به عنوان مدیر، از طرف این جانب از بدو تاسیس ( سال 1353) در شرکت ( با مسوولیت محدود) به شماره ثبت 18699، با توجه و اطمینان به عدم مسوولیت تضامنی مدیران این نوع شرکت، بوده است. مضافا این که مصداق قواعد فقهی فوق الذکر مانع از تعبیر مصلحتی و خاصی از قانون است که لزوما قبل از اجرای آن می باید به طور صریح به اطلاع مکلف برسد، در غیر این صورت اعمال مجازات شرعا و قانونا به شخص مرتکب عقلا زشت و قبیح است. در خاتمه متذکر می شود که شخصیت حقوقی شرکتهای خصوصی، بالاخص شرکتهای با مسوولیت محدود، جدا از شرکا و مدیران آن و مستقلا صاحب « حق» و « تکلیف» است. در ضمن در این مورد خاص به استحضار آن مقام می رساند که شخصیت حقوقی شرکت بدهکار مالیاتی صاحب پلاکهای ثبتی 103 و 104 و 105 فرعی از 3381 اصلی، واقع در خیابان ولیعصر، مقابل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است که ارزش کارشناسی روز آن پاسخ گوی کلیه بدهیهای شرکت مزبور است. بنا به مراتب فوق، عملکرد سازمان امور مالیاتی، مبنی بر ممنوعیت خروج مدیران شرکتهای با مسوولیت محدود، بابت بدهی مالیاتی شخصیت حقوقی این نوع شرکت، بدون اعلام و ابلاغ قبلی، از مصادیق بارز قواعد فقهی یاد شده در بالا است. " متعاقبا شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 376- 1391/03/09 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: " سلام علیکم، با کمال احترام، بازگشت به اخطاریه صادر شده به پرونده کلاسه 91/139 و پیرو توضیحات رفع نقص اعلامی به شماره 3113- 1391/03/09، ثبت شده به شماره ه/375 به استحضار آن هیأت عالی می رساند: استناد به قواعد فقهی « قبح عقاب بلا بیان» و « لاضرر» از باب ادعای خلاف شرع بودن رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6544/4/30- 1378/06/13، مورد استناد بخشنامه معاون درآمد امور مالیاتی کشور به شماره 18871- 1384/10/26 است. بنابراین تقاضا دارد نظر فقهای شورای نگهبان در این خصوص اخذ و پرونده از حیث خلاف قانون و خلاف شرع بودن مورد رسیدگی قرار گیرد. " متن بخشنامه شماره 18871-1384/10/26 به قرار زیر است: " گر چه در بخشنامه شماره 11425/11150/210- 21/06/1384 که در رابطه با احکام مواد 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 صادر شده راجع به مسوولیت و اختیارات آخرین مدیران اشخاص حقوقی توجیهاتی به عمل آمده و ممنوع الخروج نمودن مدیرانی که حق امضای اوراق مالی و پرداختهای اشخاص حقوقی را نداشته، یا از اعضای غیر موظف هیأت مدیره اشخاص حقوقی بوده اند منع شده است، لیکن چون طبق رأی شماره 6544/4/30- 1378/06/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مسوولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد شمول عام بر همه این گونه مدیران دارد، لذا استثنا کردن بعضی از مدیران مذکور از بعضی دیگر و عدم اجرای حکم ماده 202 در مورد بعضی از آنها وجهه قانونی ندارد و این امر باعث اختلاف در امر وصول حقوق حقه دولت خواهد شد. بنابراین پاراگراف دوم و سوم بخشنامه یاد شده حذف و مقرر می دارد صرفا در موارد خاصی که بنا به دلایل موجه و متعارف، رفع ممنوع الخروجی مدیر یا مدیران اشخاص مذکور ضرورت داشته باشد، مراتب از طریق مدیرکل امور مالیاتی ذی ربط به دفتر اینجانب گزارش شود تا پس از بررسی دستور اقدام مقتضی صادر گردد. " متن رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به قرار زیر است: " رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گزارش مورخ 1378/04/28 آقای ابوالقاسم گردانی مشاور معاون درآمدهای مالیاتی منظم به تصاویر نامه های شماره 10519/32- 06/4/1378 و 13213/32-1378/04/26 اداره کل وصول و اجرای مالیاتهای تهران حسب ارجاع مورخ 1378/04/29 مقام اخیرالذکر، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 1378/06/10 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. اجمال موضوع مطروحه به قرار زیر است: اداره کل وصول و اجرای مالیاتهای تهران با این اعتقاد که مدیران منتخب اشخاص حقوقی خصوصی با احراز سمت مدیریت عامل، همان طورکه مسوول وصول مطالبات قبلی شرکت هستند، بنا بر همین قاعده مسوول پرداخت دیون معوقه از جمله مالیاتهای قبلی شرکت نیز هستند، به منظور وصول مطالبات مالیاتی از شرکت بدهکار، علاوه بر ممنوع الخروج کردن اعضای هیأت مدیره و بازداشت قسمتی از اموال و تلفنهای شرکت، عملیات اجرایی را علیه شخصی که در سنوات بعد از سنوات تعلق مالیات دارای سمت مدیرعامل بوده است تسری داده و تلفنهای سیار وی را نیز بازداشت و قطع ارتباط کرده است، در حالی که مشاور عقیده دارد عمل اداره کل مزبور فاقد محمل قانونی است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه سوابق امر و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رأی اکثریت: احکام مادتین 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد مسوولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی به تصریح متن مواد یاد شده منحصر به مدیرانی است که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد و تسری احکام موصوف به مدیرانی که بدهی مالیاتی به دوران مدیریت آنها مربوط نبوده است، موجه نمی باشد. " در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 19017/212/د- 1391/05/22 توضیح داده است که: " 1- منشاء رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی بر این قاعده استوار بوده است، از آن جا که مدیران منتخب اشخاص حقوقی خصوصی با احراز سمت مدیریت عامل همان طور که مسوول وصول مطالبات قبلی شرکت بوده بر این اساس مسوول پرداخت دیون معوقه از جمله مالیاتهای قبلی شرکت نیز هستند که این موضوع در رأی اکثریت مطابق احکام مادتین 198 و202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد مسوولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی تصریح و آن را صرفا به مدیرانی که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد منحصر کرده است و از طرفی بر اساس تصمیم هیأت عمومی تنها کسانی که در مدیریت شرکتها مدیرعامل بوده یا اختیارات امضایی مسائل مالی را دارند و به طور کلی مدیر مسوول هستند و در مورد بدهیهای مالیاتی مسوولیت داشته فقط این افراد را می توان ممنوع الخروج کرده و مجبور به پرداخت حق و حقوق دولتی کرد اما سایر اعضای هیأت مدیره را نمی توان محکوم به پرداخت بدهیها کردکه بر این اساس مطابق ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 که اشاره به مدیران مسوول اشخاص حقوقی خصوصی داشته و نظر مقنن مدیرانی است که دارای اختیارات امضایی در مسائل مالی هستند و مفاد رأی شماره 6544/4/30- 1378/06/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز حاکی از شمول مواد 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم در تایید مطلب صرفا راجع به مدیران مسوولی است که بدهی مالیاتی شخص حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنها بوده است. 2- حسب مقررات قانون تجارت و اساسنامه های اشخاص حقوقی، منشاء و جواز حق امضای مدیران مزبور در اساس، منشعب از تصویب اولیه مسائل و موضوعات مرتبط با امورمالی و مالیاتی توسط اعضای هیأت مدیره و نهایتا تفویض اختیارات لازم به مدیران مسوول و صاحب امضا می باشد. مضافا این که به موجب ماده122 قانون برنامه پنجم توسعه که در راستای مفاد مواد 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم تصویب شده مسوولیت تضامنی مدیران مسوول اشخاص حقوقی پس از انحلال به مدیران نسبت به زمان قبل از انحلال شخص حقوقی نیز گسترش و تعمیم یافته و این مسوولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست. 3- مطابق حکم ماده 105 قانون تجارت مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت در نتیجه از آن جا که مطابق روزنامه رسمی دو نفر اعضای هیأت مدیره به صورت متفق همراه با مهر شرکت صاحب امضای قانونی شرکت بوده و عنوان مدیر مسوول را دارند مالا نسبت به پرداخت مالیات نیز مسوولیت تضامنی داشته و با عنایت به این که در صورت خروج احد از دو نفر مزبور از کشور و به فرض عدم مراجعت وی امکان وصول طلب و بدهی مالیاتی از باب تضامنی معتذر خواهد شد لذا وفق ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم این دو مدیر قابل ممنوع الخروجی هستند. علی هذا، با عنایت به مفاد نامه پیوستی و توضیحات پیش گفته، مفاد رأی معترض عنه عینا منطبق با مقررات و قوانین مالیاتی بوده و در حدود اختیارات صادر شده است با رعایت مندرجات فوق الذکر رسیدگی و رد شکایت بلاوجه خواهان و استواری رأی صادر شده از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. شایان ذکر است در خصوص قسمتی دیگر از موضوع شکایت و خواسته خواهان مبنی بر ابطال بخشنامه سازمان مالیاتی کشور به شماره 18871-1384/10/26 اشعار می دارد که این بخشنامه به موجب دادنامه شماره 736- 1387/10/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و درخواست ابطال منتفی است. " در خصوص ادعای مغایرت مقرره های مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 48331/30/1- 1391/07/23 اعلام کرده است که: " موضوع رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6544/4/30- 1378/06/13 و بخشنامه معاون درآمد سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 18871- 26/10/1384، در جلسه مورخ 1391/07/19 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد: نظر به این که بخشنامه شماره 18871- 1384/10/26 قبلا در مورخ 1378/10/29 توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین با توجه به انتفاء موضوع موجبی برای شکایت از آن و بالمآل اظهار نظر نیست. اما رأی شماره 6544/4/30-1378/06/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز خلاف موازین شرع شناخته نشد." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی الف: نظر به این که قبلا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 736-1378/10/29حکم به ابطال بخشنامه شماره 18871- 1384/10/26 سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرده است، بنابراین شکایت شاکی در این قسمت مشمول رأی یاد شده است و موجبی برای رسیدگی و اظهار نظر مجدد وجود ندارد. ب: نظر به این که به موجب ماده 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی می تواند از خروج مدیر یا مدیران مسوول اشخاص حقوق خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی از کشور جلوگیری کند و در رأی شماره 736- 13781/0/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیر مسوول در اشخاص حقوقی به مدیران صاحبان امضای شخص حقوقی تعبیر و تفسیر شده است، بنابراین اطلاق رأی شماره 6544/4/30- 1378/06/13 شورای عالی مالیاتی مبنی بر امکان ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران مدیریت آنها به لحاظ این که هم شامل مدیران مسوول که صاحب امضای اسناد تعهد آور هستند می شود و هم مدیرانی که صاحب امضای اسناد تعهد آور نیستند را مشمول می شود، مغایر قانون و موجب توسعه حکم قانونگذار محسوب و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود. محمدجعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۰۰۰-۹۳-۱۱۸۳۹مدیرعامل۱۳۹۳/۱۱/۲۵
معتبر
بازنشستگی مشمولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
موضوع بازنشستگی مشمولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی دستور اداری اداره کل استان شعبه با سلام همانگونه که در بخشنامه شماره ۷ مشترک فنی و درآمد به شماره ۵۰۲۰٫۲۵۵۵۲ مورخ ۸۹٫۴٫۷ اشاره گردیده، مشمولان ماده (۱۰) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶٫۸٫۹ مجلس شورای اسلامی در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر استحقاق دریافت مستمری بازنشستگی را دارند : 1 داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و شصت سال تمام سن 2 داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه لیکن با توجه به اینکه قلمرو شمول قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و یا کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند » کلیه مشمولان تأمین اجتماعی از جمله کارگران ساختمانی را در بر دارد لذا بیمه شدگانی که بخشی از سوابق پرداخت حق بیمه با آخرین کارگاه محل اشتغال و بیمه پردازی آنان، بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی میباشد. علاوه بر موارد مذکور در ماده (۱۰) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی میتوانند از مزایای بازنشستگی مندرج در قانون تعیین تکلیف ... نیز بهره مند گردند . مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین روسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها در ادارات کل استانها روسا و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل مدیر عامل
۱۰۰۰-۹۳-۱۸۴۶مدیرعامل۱۳۹۳/۱۱/۲۵
معتبر
کارت شناسایی ویژه بازرسین فنی کارگاهی و مأمورین اجرائیات شعب
موضوع کارت شناسایی ویژه بازرسین فنی کارگاهی و مأمورین اجرائیات شعب با سلام از آنجائیکه نقش و اهمیت بازرسین فنی کارگاهی و مأمورین اجرائیات در بررسی و تحقیق پیرامون موارد مرتبط با وظایف محوله و همچنین تهیه گزارشات در اجرای تکالیف مقرر در قانون تأمین اجتماعی و سایر مواد قانونی مربوط به سازمان تأمین اجتماعی همواره مورد تأکید بوده و مقرر است به منظور ایجاد وحدت رویه و اعتماد سازی بیشتر و تعامل لازم با مخاطبین اعم از کارفرمایان بیمه شدگان و مستمری بگیران کارت شناسایی ویژه جهت بازرسین فنی مسئولین و کارشناسان بازرسی و اجرائیات شعب با همکاری دفتر مرکزی حراست صادر گردد و از ابتدای اسفند ماه سالجاری در اختیار کارشناسان ذیربط شعب تابعه ادارات کل استانها قرار گیرد لذا ضروریست ترتیبی اتخاذ شود تا ضمن اهتمام به موضوع نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام نمایند. ۱ کارت مربوطه حاوی اطلاعات مورد نیاز نظیر آرم و نام سازمان عنوان کارت سمت و محدوده فعالیت نام و نام خانوادگی کد پرسنلی و تاریخ اعتبار می باشد. -۲- کارت شناسایی مورد نظر برای افرادی صادر خواهد شد که علاوه بر دارا بودن حکم پرسنلی در امور مرتبط، شغل موظف آنان نیز صرفا انجام امور بازرسی اعم از بازرس فنی و یا بازرس کارگاهها و اجرائیات باشد. بدیهی است افرادی که در شغل موظف بازرسی و یا اجرائیات دارای ردیف اختصاصی و حکم پرسنلی بوده لیکن به این امر اشتغال ندارند. می بایست از معرفی آنان جهت درخواست صدور کارت مربوطه جدا خودداری به عمل آید. در صورت جابجایی و انتقال کارکنان لازم است کارت شناسایی قبلی باطل و درخواست گردد تا کارت جدید متناسب با سمت وی و محدوده فعالیت شعبه جدید صادر شود. برای آن دسته از واحدهای اجرایی که فاقد ردیفهای مورد نظر باشند و یا شعبی که ضرورتا از سایر کارشناسان برای انجام امور بازرسی و یا اجرائیات حسب مورد استفاده مینمایند لازم است به منظور ضابطه مند نمودن این قبیل امور واحد اجرایی مربوطه ضمن صدور حکم داخلی برای افراد مورد نظر نسبت به درخواست صدور کارت شناسایی آنان اقدام نماید. ۵ در صورتیکه معلوم شود برخی از کارکنان علیرغم دارا بودن حکم پرسنلی در امور مربوط به بازرسی و اجرائیات در حال حاضر به این امر اشتغال نداشته و خدمت آنان در سایر بخشها صورت می پذیرد ضروریست حتی الامکان نسبت به جایگزینی افراد واجد شرایط مورد نظر که مشخصا به فعالیت بازرسی و اجرائیات اشتغال دارند با رعایت سایر ضوابط مقرر اقدام تا موجب اخلال در روند کار نگردد. - 6مسئولیت هرگونه سوء استفاده از کارتهای مورد نظر به عهده صاحب آن میباشد که می بایست در حفظ و نگهداری آن دقت شود. 7ادارات کل استانها مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا مراتب فوق و لزوم ارائه کارت شناسائی معتبر در مواقع انجام وظایف محوله به نحو مقتضی به مخاطبین سازمان اطلاع رسانی گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین مربوطه رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان ، بازرسی کارگاهها و دفاتر قانونی اجرائیات امور اداری و حراست ادارات کل استانها و رؤسای شعب و مسئولین ذیربط در شعب خواهند بود. و من ا... التوفیق دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل
۲۶۰-۹۳-۱۲۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۲۱
معتبر
اعلام فهرست رسمی فرآورده های دارویی کشور
مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات برارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امورمالیاتی استانها موضوع اعلام فهرست رسمی فرآورده های دارویی کشور پیرو بخشنامه شماره 1833 مورخ 11/2/1390 به پیوست فهرست رسمی تکمیلی فرآورده های دارویی کشور منضم به نامه شماره 104759/655 مورخ 9/9/1393 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول بند(9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۱۴۰۱۵۵-۵۰۷۱۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۳/۱۱/۲۰
معتبر
اجازه انجام مذاکره، پیش امضاء (پاراف) و امضای موقت پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۱۵ /۱۱ /۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۶۶۵۸۴ /۱۹۱۰۴ /۲۰۰ مورخ ۱۰ /۱۰ /۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و…
dadresi-karمقررات وزارت کار۱۳۹۳/۱۱/۱۵
معتبر
آیین دادرسی کار مصوب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۲ با آخرین اصلاحات تا ۱۳۹۸
آیین دادرسی کار مصوب: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی — لازمالاجرا از ابتدای سال ۱۳۹۲، با آخرین اصلاحات مستند: ماده (۱۶۴) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مقدمه به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران*، مصوب ۱۳۶۹/۰
۹۳-۳۰۶۳۸۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۱۱/۱۵
نامشخص
36- بخشنامه شماره 306382/93 مورخ 15/11/1393; ابلاغ «دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری»
۹۳٫۳۰۶۳۸۲ ۱۳۹۳٫۱۱٫۱۵ دارد مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسات اعتباری سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه عسکریه و کوثر مرکزی ارسال گردید باسلام احتراما همان گونه که استحضار دارند موضوع رسیدگی به شکایات مشتریان از بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امری است که از سالیان پیشین مطرح بوده و مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری این بانک نسبت به رسیدگی به شکایات یاد شده اقدام مینموده است لیکن با وجود تمامی اقدامات و تلاشهای صورت گرفته به دلیل افزایش تعداد بانکها و مؤسسات اعتباری تحت نظارت این بانک و تنوع عملیات انجام شده و خدمات ارائه شده توسط نهادهای مذکور بازنگری در فرآیند رسیدگی به این قبیل شکایات اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. بر این اساس اهمیت رسیدگی شایسته چه از لحاظ ماهوی و چه از جنبه شکلی به این گونه شکایات که از یک سو اکنون به یک مطالبه عمومی از سوی آحاد جامعه تبدیل گردیده و از سوی دیگر موجبات ارتقای کیفیت عملکرد مؤسسات مزبور و افزایش سطح رضایتمندی اقشار مختلف مردم را فراهم مینماید این بانک را بر آن داشت تا در راستای سیاستها و برنامه های نوین مدنظر و با طراحی یک مدل نظارتی در زمینه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری نسبت به تدوین مجموعه ضوابطی برای تعیین ساختار و نحوه رسیدگی به این قبیل شکایات اقدام نماید. تجارب سالهای پیشین نشان میدهد به منظور افزایش کیفیت رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری ضرورت دارد برخی نکات مدنظر قرار گیرد که اهم آنها به شرح زیر میباشد. . لزوم تسریع و تسهیل در امر رسیدگی به شکایات ۱ تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۴۴ تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir ۹۳٫۳۰۶۳۸۲ ۱۳۹۳٫۱۱٫۱۵ دارد مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . لزوم وجود مقررات مشروح و فرآیند تعریف شده در بانک مرکزی و در ساختار بانکها و مؤسسات اعتباری در خصوص نحوه رسیدگی به شکایات . لزوم اتخاذ تصمیم نهایی و قطعی از سوی بانک مرکزی در خصوص شکایات و اطمینان از اجرای تصمیمات اتخاذ شده . لزوم وجود وحدت رویه در سطح بانکها و مؤسسات اعتباری برای رسیدگی به شکایات و به تبع آن ایجاد آرامش و اطمینان خاطر برای مشتریان بر این اساس با در نظر داشت نکات مذکور و تجارب و دغدغه های موجود در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تهیه مقررات مشروح و ترسیم فرآیند مشخص برای رسیدگی به این گونه شکایات نسبت به تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری اقدام گردید. دستورالعمل مزبور پس از تدوین به منظور اخذ نقطه نظرات صاحب نظران و کارشناسان امر برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال شد و پس از اخذ نقطه نظرات مطرح شده و انجام بررسیهای لازم در این بانک نسخه نهایی آن برای تصویب تقدیم شورای پول و اعتبار گردید که در نهایت دستورالعمل یاد شده در یکهزار و یکصد و نود و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۷ آن شورا مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. مطابق با مفاد این دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری به ترتیب زیر میباشد مشتریان بانکها و مؤسسات اعتباری در صورت اعتراض به عملکرد نهادهای مزبور در زمینه انجام عملیات بانکی و یا ارائه خدمات بانکی باید درخواست خود مبنی بر رسیدگی به موضوع را ابتدا به بانک یا مؤسسه اعتباری مربوطه ارائه نمایند و نهاد مورد نظر موظف است ظرف مدت حداکثر سی روز کاری از تاریخ وصول نامه نسبت به رسیدگی به موضوع و ارائه پاسخ مکتوب به مشتری اقدام نماید. چنان چه مشتری نسبت به پاسخ دریافتی از بانک یا مؤسسه اعتباری اعتراض داشته باشد میتواند تقاضای خود مبنی بر رسیدگی مجدد به موضوع را همراه با پاسخ دریافتی تهران - بلوار سیر داده شماره ۱۴۷، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیت اینترنتی : www.chi.ir ۹۳۳۰۶۳۸۲ ۱۳۹۳٫۱۱٫۱۵ دارد مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری از بانک یا مؤسسه اعتباری و مستندات مربوط به معاونت نظارتی بانک مرکزی ارائه نماید و معاونت مزبور نسبت به رسیدگی اقدام می نماید. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند دستورات معاونت نظارتی بانک مرکزی در رابطه با نتیجه بررسی شکوائیه از سوی این بانک را ظرف مدت حداکثر ده روز کاری از تاریخ وصول نامه به مرحله اجرا گذارند و در صورتی که به دستور آن معاونت اعتراض داشته باشند مدیر عامل بانک یا مؤسسه اعتباری یا قائم مقام وی میتوانند مراتب را ظرف مدت ده روز کاری از تاریخ ابلاغ دستور جهت بررسی مجدد به معاونت نظارتی این بانک ارسال نماید نظر معاون نظارتی بانک مرکزی در این زمینه قطعی و برای بانک یا مؤسسه اعتباری لازم الاجرا میباشد. همچنین برخی نکات حائز اهمیت دستورالعمل مزبور به شرح زیر میباشد. تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند ضمن تعیین واحد سازمانی مستقل به منظور رسیدگی به شکایات و معرفی واحد مزبور به معاونت نظارتی بانک مرکزی و اتخاذ ترتیبات لازم برای انجام اموری از قبیل استقرار و انجام اصلاحات لازم در سامانه پاسخگویی به شکایات و اطلاع رسانی به مشتریان در خصوص فرآیند رسیدگی به شکایات ظرف مدت دو ماه از تاریخ این بخشنامه تاریخ ابلاغ دستور العمل)، نسبت به تدوین و تصویب دستورالعمل داخلی رسیدگی به شکایات در بانک یا مؤسسه اعتباری اقدام نمایند. این دستورالعمل به دلیل اهمیت آن باید در هیأت مدیره بانک یا موسسه اعتباری به تصویب برسد. ۲ با توجه به اهمیت رسیدگی شایسته به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری و افزایش سطح رضایتمندی و اطمینان خاطر آحاد جامعه از نحوه فعالیت و عملکرد مؤسسات یاد شده هرگونه تخلف از ضوابط این دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی می تواند موجب اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و یا اقدامات انضباطی مقرر در ماده (۱۰) دستورالعمل در خصوص مؤسسه اعتباری متخلف و مدیران آن گردد. ۳ تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۴۴ تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ هیات امرتی : www.chi.ir ۹۳٫۳۰۶۳۸۲ ۱۳۹۳٫۱۱٫۱۵ دارد مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مطالب ذکر شده بدینوسیله ضمن ارسال یک نسخه از دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری به اطلاع میرساند که دستورالعمل مزبور به منظور فراهم گردیدن مقدمات اجرای آن پس از طی سه ماه از تاریخ این بخشنامه لازم الاجرا میباشد. امید است با همکاری و همراهی تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری اجرای این دستورالعمل سرآغاز فصل جدیدی در انجام فعالیتهای سیستم پولی و بانکی کشور باشد. در خاتمه با عنایت به مراتب فوق و ضمن تأکید بر این امر که مسئولیت نظارت مستمر بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بر عهده هیأت مدیره بانکها و مؤسسه اعتباری میباشد خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای این دستور العمل مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت گردد. ٫ ۲۲۷۷۴۹۰ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۱۶ تهران بلوار میرداد، شماره ۱۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir عالی دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری به منظور تسریع و تسهیل در رسیدگی به شکایات مردم از بانکها و مؤسسات اعتباری و با توجه به اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مفاد بند (ب) ماده (۱۱) و بند (۱۰) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور بدینوسیله دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح ذیل تصویب می گردد. ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارات مربوط به کار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- کمیسیون کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۳-۱- معاونت نظارتی حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی ۴-۱- مؤسسه اعتباری بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی صندوق قرض الحسنه تعاونی اعتبار شرکت لیزینگ و صرافی که مجوز تأسیس و فعالیت آن به موجب قانون یا توسط بانک مرکزی صادر شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد. ۵-۱- شکوائیه درخواست مشتری مؤسسه اعتباری اعم از شخص حقیقی حقوقی و یا نماینده قانونی وی مبنی بر رسیدگی به اعتراض وی به عملکرد مؤسسه اعتباری در زمینه انجام عملیات بانکی و یا ارائه خدمات بانکی ماده ۲ مؤسسه اعتباری موظف است در صورت دریافت شکوائیه ظرف مدت حداکثر سی روز کاری از تاریخ وصول نامه نسبت به رسیدگی به موضوع و ارائه پاسخ مکتوب به مشتری اقدام نماید. تبصره ۱- رعایت مفاد ماده (۲۵) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در خصوص بازنگری و مهندسی مجدد سامانه پاسخگویی به شکایات و سایر موارد ذکر شده در قانون مذکور برای کلیه بانک ها الزامی میباشد. تبصره ۲- مؤسسه اعتباری پیش از رسیدگی به شکایت باید نسبت به احراز هویت ارائه دهنده شکوائیه اقدام نماید. تبصره ۳ رسیدگی و پاسخ ارائه شده از سوی مؤسسه اعتباری باید منطبق بر قوانین و مقررات موضوعه و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی باشد. ماده ۳- چنانچه مشتری نسبت به پاسخ دریافتی از مؤسسه اعتباری اعتراض داشته باشد میتواند تقاضای خود مبنی بر رسیدگی مجدد به موضوع را همراه با پاسخ دریافتی از مؤسسه اعتباری و مستندات مربوط به معاونت نظارتی ارائه نماید. تبصره - پذیرش هرگونه شکوائیه از سوی معاونت نظارتی منوط به رسیدگی اولیه موضوع از سوی مؤسسه اعتباری ذیربط میباشد. ماده ۴- معاونت نظارتی در صورت دریافت تقاضای رسیدگی از مشتری به نحو ذیل نسبت به رسیدگی اقدام می نماید -۱-۴- در صورت لزوم شکوائیه را جهت اخذ توضیحات و دریافت مدارک و مستندات مربوط به مؤسسه اعتباری ارسال مینماید و مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری از تاریخ وصول نامه پاسخ مکتوب خود را به معاونت نظارتی ارسال نماید. -۲-۴- پس از اخذ توضیحات و دریافت مدارک و مستندات مربوط از مؤسسه اعتباری نسبت به بررسی موضوع از حیث رعایت قوانین و مقررات موضوعه و بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی اقدام و نتیجه را به مشتری اعلام مینماید. تبصره ۱- چنانچه رسیدگی به تقاضای موضوع این ماده در حیطه اختیارات سایر مراجع از قبیل مرجع قضایی باشد و یا در صورت اطلاع از رسیدگی یا مطرح بودن موضوع نزد مراجع مزبور مراتب عدم رسیدگی معاونت نظارتی به طور مکتوب به مشتری اعلام می گردد. تبصره ۲ در خصوص مواردی که معاونت نظارتی در مورد صلاحیت رسیدگی به آنها یا شمول این دستورالعمل برای رسیدگی به موارد مزبور با تردید مواجه باشد، نظر کمیسیون ملاک عمل خواهد بود. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است دستورات معاونت نظارتی در رابطه با نتیجه بررسی شکوائیه از سوی بانک مرکزی را ظرف مدت حداکثر ده روز کاری از تاریخ وصول نامه به مرحله اجرا گذارد. ماده ۶ در صورتی که مؤسسه اعتباری به دستور معاونت نظارتی اعتراض داشته باشد، مدیر عامل یا قائم مقام وی میتواند مراتب را ظرف مدت ده روز کاری از تاریخ ابلاغ دستور جهت بررسی مجدد به معاونت نظارتی ارسال نماید نظر معاون نظارتی بانک مرکزی در این زمینه قطعی بوده و برای مؤسسه اعتباری لازم الاجرا میباشد. تبصره - معاون نظارتی بانک مرکزی میتواند تصمیم گیری در خصوص اعتراض مؤسسه اعتباری را به کمیسیون محول نماید. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است واحد سازمانی مستقلی را به منظور رسیدگی به شکایات تعیین و به معاونت نظارتی معرفی نماید. تبصره - واحد سازمانی موضوع این ماده موظف است رأسا نسبت به رسیدگی به شکایات مشتریان اقدام نماید. ماده ۸ مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این دستور العمل نسبت به تدوین و تصویب دستور العمل داخلی رسیدگی به شکایات در مؤسسه اعتباری اقدام نماید. تبصره- دستور العمل داخلی موضوع این ماده و هرگونه تغییرات آن باید مطابق با ضوابط این دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی باشد و به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری برسد. ماده ۹ مسئولیت نظارت مستمر بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بر عهده هیأت مدیره مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۱۰ هرگونه تخلف از ضوابط این دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی میتواند موجب اعمال مجازات های انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و یا اقدامات انضباطی ذیل در خصوص مؤسسه اعتباری متخلف و مدیران آن گردد ۱-۱۰- تجدید نظر در مجوزها و تأییدیه های اعطا شده و یا لحاظ نمودن این گونه تخلفات در اعطای هرگونه مجوز و یا تاییدیه به مؤسسه اعتباری؛ ۲-۱۰- تجدید نظر در تأییدیه های احراز صلاحیت حرفه ای اعطا شده و یا لحاظ نمودن این گونه تخلفات در موارد آتی تأیید و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسه اعتباری ۳-۱۰- محدود کردن مؤسسه اعتباری به انجام یک یا چند نوع از فعالیتهای مربوط به طور موقت یا دائم. ماده ۱۱ شیوه نامه داخلی اجرای این دستورالعمل در بانک مرکزی ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مزبور به مؤسسات اعتباری تدوین و به تصویب کمیسیون خواهد رسید. این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۹ تبصره در یکهزار و یکصد و نود و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۰۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن به مؤسسات اعتباری لازم الاجرا می باشد.
۱۳۶۵۹۷-۵۰۹۷۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۳/۱۱/۱۳
معتبر
اصلاح آییننامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال (1391) کل کشور
اصلاح آییننامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال (۱۳۹۱) کل کشور هیئت وزیران در جلسه ۱/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد ۱۰۰/ ۲۰/ ۲۳۸۷۷/ ۹۳ مورخ ۶/ ۵/ ۱۳۹۳ وزارت نیرو و ب…
۱۳۶۵۸۷-۵۰۹۷۶آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۱۳
معتبر
اصلاحیه تصویب نامه های شماره 189120/ت 47548 ه مورخ 1390/09/27 و شماره 23754/ت 50110 ه مورخ 1393/03/04 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی داراییها
شماره: 50976ت/136587ه تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ موضوع: اصلاحیه تصویب نامه های شماره 189120/ت 47548 ه مورخ 1390/09/27 و شماره 23754/ت 50110 ه مورخ 1393/03/04 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی داراییها پیرو بخشنامه های شماره 35962/230 مورخ 1390/10/05 و شماره 33/93/230 مورخ 1393/03/11، به پیوست تصویب نامه شماره 136587/ت50976 ه مورخ 1393/11/13 هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح تصویب نامه شماره 189120/ت 47548 ه مورخ 1390/09/27 و تصویب نامه شماره 23754/ت 50110 ه مورخ 1393/03/04 موضوع آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ میگردد. با عنایت به مفاد تصویب نامه شماره 13657/ت 50976 ه مورخ 1393/11/13 نکات زیر موکدا یادآور می گردد: الف) در اجرای تبصره ماده (10) مصوبه اخیرالذکر، کلیه اشخاص حقوقی از جمله اشخاصی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد و به استناد جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور داراییهای خود را تجدید ارزیابی نموده اند، به موجب تبصره (2) ماده (2) مصوبه مذکور تا پایان سال 1393مهلت خواهند داشت تا نسبت به ثبت افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود در اداره ثبت شرکتها اقدام و ظرف همین مدت نیز این افزایش را به حساب سرمایه در دفاتر قانونی منظور نمایند. همچنین بنگاههای اقتصادی از جمله بنگاههایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد برای بهره مندی از معافیت موضوع این آیین نامه، تا پایان سال 1393 فرصت دارند تا تاییدیه های موضوع بندهای ( الف) و (ب) ماده 10 آن را برای سال 1390 که مستند به گزارش حسابرسی مالی باشد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. ب) با توجه به اصلاح ماده (10) آیین نامه و حذف الزام بنگاههای اقتصادی نسبت به ارائه تاییدیه موضوع این ماده برای عملکرد سالهای بعد از سال تجدید ارزیابی، اداره امور مالیاتی باید مستندات مربوط به تجدید ارزیابی داراییها از جمله تاییدیه موضوع ماده 10 را در سوابق پرونده بنگاههای اقتصادی نگهداری تا در رسیدگی به پرونده مالیاتی سنوات پس از تجدید ارزیابی ضمن مراجعه به این مستندات نسبت به رسیدگی به هزینه استهلاک و یا حساب سود و زیان حاصل از فروش داراییهای ارزیابی شده حسب مورد اقدام نماید. پ) فرصت قانونی ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و انتقال به حساب سرمایه در دفاتر قانونی تا پایان سال 1393 تمدید شد. ت) کارشناس رسمی دادگستری صرفا ارزش دارایی را تعیین می کند و عدم تعیین عمر مفید دارایی تاثیری در اعطای معافیت ندارد. ث) چنانچه در شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، کارشناس یا کارشناسان، منتخب مجمع عمومی نبوده ولی بعدا مورد تایید مجمع عمومی واقع شوند، مانع از اعمال معافیت موضوع این آیین نامه نخواهدبود. ج) با توجه به حذف ماده (3) آیین نامه، عدم تجدید ارزیابی تمام اقلام یک طبقه از داراییها، موجب محرومیت از معافیت مربوط نخواهدشد. چ) آخرین نسخه آیین نامه اصلاحی با اعمال کلیه تغییرات که از تاریخ 1390/01/01 لازم الاجراء است، پیوست میباشد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۳۶۵۹۰-۵۰۹۷۶آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۱۳
معتبر
اصلاحیه تصویب نامه های شماره 90836/ت 48793 ه مورخ 1392/04/18 و شماره 120700/ت 49553 ه مورخ 1392/06/30 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی داراییها
شماره: 136590/ت 50976 ه تاریخ: 13/11/1393 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه 1/11/1393 به پیشنهاد 100 /20/23877 /93 مورخ 6 /5/1393 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : آییننامههای اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویبنامه شماره 90836/ت48793 ه مورخ 18 /4/1392 و بند (48) قانون بودجه سال 1392 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 120700/ت49553ه مورخ 30 /6/1392 به شرح زیر اصلاح میشوند: 1 - متن زیر جایگزین بند (2) میشود: در تبصره های (2) و (3) ماده (2) ، عبارتهای «سال تجدید ارزیابی» و «تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی ها» و واژه «خود» به ترتیب جایگزین عبارتهای «سال 1391» ،« تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی» و «طی سال 1392» می گردد و عبارت «ظرف همین مدت» قبل از عبارت «به حساب سرمایه» اضافه میگردد. 2 - متن زیر جایگزین بند (4) می شود: ماده (10) به شرح زیر اصلاح میگردد: ماده (10) – بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آییننامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از سال تجدید ارزیابی دارایی به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند: الف - اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی داراییها در پنج سال قبل از سال تجدید ارزیابی. ب - اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی شرکتهایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (2) ماده (2) میباشند. 3 - متون زیر به عنوان بندهای (6) ، ( 7 ) و ( 8) به تصویب نامه الحاق میگردد: 6 - ماده (3 ) لغو میگردد. 7 - در ماده (8 ) عبارت « و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده » حذف میگردد و متن زیر جایگزین تبصره آن می گردد: تبصره - تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به موسسات غیردولتی و شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد. 8- این اصلاحیه از تاریخ 1 /1 /1392 لازم الاجراء می باشد . اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۹۳-۱۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۱۲
معتبر
درخصوص تلقی انواع روغن موتور به عنوان کالای غیر نفتی از تاریخ جلسه مورخ 1393/04/30 شورای اقتصاد
شماره: 200/93/128 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ موضوع: درخصوص تلقی انواع روغن موتور به عنوان کالای غیر نفتی از تاریخ جلسه مورخ 1393/04/30 شورای اقتصاد باتوجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص معافیت حاصل از صادرات انواع روغن موتور به آگاهی میرساند: 1- با عنایت به نامه شماره 51392 مورخ 1393/05/06 معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص مصوبه مورخ 1393/04/30 شورای اقتصاد، انواع روغن موتور ازتاریخ مصوبه مذکور از فهرست مصوبه شماره 46887/100 مورخ 1391/06/13 خارج گردیده لذا از تاریخ فوق انواع روغن موتور به عنوان کالای غیر نفتی تلقی میگردد. 2- باتوجه به اینکه براساس بند 20 فهرست موضوع مصوبه شماره 64887/100 مورخ 1391/06/13 صرفا انواع روغن موتور به عنوان کالای نفتی برای برنامه پنجساله پنجم توسعه تلقی گردیدهاست لذا انواع روغن موتور از تاریخ 1/1/1390 لغایت 30/4/1393 به عنوان کالای نفتی تلقی گردیده و این حکم شامل سایر انواع روغن از جمله روغن دنده، روغن هیدورلیک و روغن پایه نمیگردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۳-۱۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۱۲
معتبر
اصلاحی بخشنامه شماره 4984/200 مورخ 1391/03/08 در ارتباط با تبصره 4 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/93/126 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اصلاحی بخشنامه شماره 4984/200 مورخ 1391/03/08 در ارتباط با تبصره 4 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 4984/200 مورخ 1391/03/08 در ارتباط با حکم موضوع تبصره 4 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله مقرر میدارد: طبق تبصره مذکور، اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود، باتوجه به عبارت مالیات دیگری در تبصره فوق الذکر، منظور از شرکت سرمایه پذیر شرکت ایرانی یا خارجی است که طبق طبق قانون و مقررات مربوط مشمول مالیات در ایران بوده و بابت درآمدهای خود حسب مورد مالیات پرداخت نموده یا به موجب قانون و مقررات از معافیت های مالیاتی استفاده کرده است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق حکم تبصره 4 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم شامل سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکتهای مقیم خارج از کشور که مشمول مالیات ایران نشده اند، نمیباشد. بدیهی است در مواردی که بابت سود سهام دریافتی از شرکت سرمایه پذیر مقیم خارج از کشور، درمحل کشور شرکت سرمایه پذیر خارجی، مالیات پرداخت شده باشد، حکم تبصره ماده 180 قانون مالیاتهای مستقیم جاری می باشد.این بخشنامه جایگزین بخشنامه فوق الذکر میشود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۳-۱۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۱۲
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 11839 مورخ 1388/02/07 در ارتباط با کد رهگیری
شماره: 200/93/127 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ موضوع: ابطال بخشنامه شماره 11839 مورخ 1388/02/07 در ارتباط با کد رهگیری به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1218 مورخ 1393/07/14 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 11839 مورخ 1388/02/07 این سازمان که در ارتباط با عدم لزوم ارائه کد رهگیری توسط برخی از اشخاص به شرح بخشنامه مذکور که با توجه به ماهیت معاملات آنها با تشخیص اداره امور مالیاتی صادر گردیده بود، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۳-۳۰۰۲۸۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۱۱/۱۱
نامشخص
35- بخشنامه شماره 300286/93 مورخ 11/11/1393; ارسال کتاب ترجمه قانون صرافی ها در کشور مالزی به بانک ها و موسسات اعتباری
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع کلیه بانکهای دولتی شرکت دولتی پست بانک بانکهای غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ارسال گردید. با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرند از جمله نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکتهای صرافی میباشند که از سهم و کارکرد بسیار مهمی در معاملات و مبادلات ارزی کشور برخوردارند. به همین دلیل نیز یکی از مؤلفه ها و عوامل بسیار مهم در شکل گیری ساخت و هسته اصلی یک بازار کارا منضبط و قاعده مند ارزی نهادهای واسطه گر خرید و فروش ارز هستند که ملتزم به قوانین و مقررات بالا دستی و در چارچوب سیاستها و خط مشی های مقام ناظر و با یک عملکرد کارآمد و هماهنگ و البته در پرتو وجود یک محیط کسب و کار مساعد به بازار آرامش بخشند و از بروز هرگونه تلاطم و نابسامانی و بحران در آن پیشگیری نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با علم به نقش مؤثر شرکتهای صرافی در انتظام بخشی و ساماندهی به بازار ارز کشور بر آن است تا با ایجاد یک فضای کسب و کار مناسب برای فعالان ملتزم و مقید به قانون و جلوگیری از فعالیت آنهایی که به نحوی از انحاء و بدون اخذ مجوزهای لازم، مبادرت به خرید و فروش ارز مینمایند بازار ارز کشور را از آسیبها و چالشهایی که متاسفانه طی سالیان اخیر، دامن گیر آن بود مصون بدارد. بدین منظور از اوایل سال گذشته مداقه و بررسی تمامی ابعاد و حدود و ثغور فعالیت شرکتهای صرافی خاصه از بعد چارچوب مقرراتی ناظر بر شرکتهای مزبور در دستور کار این بانک قرار گرفت. در همین راستا با هدف آشنایی با قوانین و مقررات ناظر بر صرافی ها در سایر کشورها به ویژه آنهایی که در عین پیشرو بودن از وجوه تشابه و اشتراک بیشتری با مختصات بومی کشورمان برخوردار بودند، قانون شرکتهای صرافی در کشور مالزی ترجمه شد و در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذیل بخش نظارت بانکی قرار گرفت. لیکن با توجه به نکات و موضوعات بسیار آموزنده و قابل تأمل مندرج در آن و به منظور نشر و بسط بیشتر موضوع و بهره برداری سهل تر و فراگیرتر از آن اراده بر آن قرار گرفت تا تهران بلوار میرداماد شماره تلفن ۱۴۴، : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مذکور در قالب کتاب نیز به عموم عرضه گردد. مجموعه ای که به پیوست تقدیم است، در همین چارچوب بوده و مطالعه آن میتواند راهنمای عمل مناسبی را برای سیاست گذاران صاحب نظران دست اندرکاران و ناظران و به طور کلی تمامی علاقمندان فراهم سازد مزید استحضار از مهمترین نکات و رئوس قانون مذکور عبارتند از: قانون حاکم بر فعالیت صرافی ها در کشور مالزی به تصویب پارلمان این کشور رسیده و با رویکردی جزیی نگر در قالب ۷ بخش تمام شرایط و الزامات فعالیت کسب و کار صرافی را مورد توجه قرار داده است. مرجع نظارت بر صرافی ها در آن کشور بانک مرکزی مالزی بوده که به موجب ماده ۳ قانون مزبور اختیارات لازم در خصوص نظارت بر صرافی ها و انجام امور محوله و صدور مجوز را دارا میباشد در کشور مالزی مجوز تأسیس صرافی صرفا به اشخاص حقوقی اعطا میشود و پس از طی تشریفات لازم مجوزی که توسط بانک مرکزی مالزی برای تأسیس صرافی به متقاضی اعطا میگردد دارای اعتبار پنج ساله میباشد. صرافی ها تنها مجاز به نگهداری حداکثر دویست و پنجاه هزار رینگیت در هر یک از شعب خود میباشند. همچنین در کشور مالزی انتقال وجوه به خارج از کشور اعم از نقد حواله یا الکترونیکی توسط صرافی ها مجاز نمی باشد. ضمن آن که صرافی باید یک حسابرس را به منظور انجام حسابرسی به صورت سالیانه منصوب نماید. حسابرس باید عملیات حسابرسی را به فرم و شیوه ای که بانک مرکزی مالزی تعیین نموده انجام داده و گزارش نماید. نکته مهم دیگری که در قانون ناظر بر صرافی های کشور مالزی وجود دارد اختیارات گسترده ای است که به مقام ناظر داده شده است. در این خصوص هرگاه تخلفات صرافی محرز شود کمیته ای تحت عنوان «کمینه تشخیص و بررسی تخلف در بانک مرکزی مالزی تشکیل شده و با صدور حکمی مبادرت به انتصاب ناظر ویژه برای رسیدگی به تخلف ارتکابی مینماید به استناد بخش پنجم قانون یاد شده ناظر مزبور دارای اختیارات کامل جهت مراجعه به صرافی بوده و میتواند با حکم بازرسی و در شرایط خاص بدون حکم بازرسی - اقدام به بازپرسی از افراد دخیل در تخلف و یا مطلع نماید. همچنین وی میتواند حسب مورد اقدام به ضبط و توقیف کلیه اسناد و مدارک و داراییها و اموال افراد دخیل در تخلف و یا مطلع کند به استناد قانون مذکور با احراز و اثبات تخلف بانک مرکزی مالزی اختیار تام در خصوص وضع جریمه برای اشخاصی که از مفاد مقرر در آن قانون تخطی کرده و یا در پرداخت هزینه های خود کوتاهی مینمایند را دارا میباشد. دیگر ویژگی قابل ۲ تهران ن بلوار میرداماد شماره تلفن ۱۴۴، : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذکر قانون موصوف تعیین الزامات کسب و کار صرافی است که تخطی از آنها را حسب مورد جرم و قابل مجازات دانسته است. بدین صورت که در کنار هر یک از احکام و تکالیفی که برای صرافی ها تعیین شده است به ازای تخلف از اجرای آنها جریمه نقدی و تعزیری از جمله حبس تعیین شده است. به عنوان مثال به موجب مفاد مقرر در این قانون در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی بدون اخذ مجوز اقدام به انجام عملیات صرافی نمایند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای حداکثر به میزان یک صد هزار رینگیت یا حبس به مدت ۵ سال و یا هر دو می شوند. با امید به آن که این اثر بتواند مقبول خاطر مخاطبان محترم قرار گیرد و کاستیها و ایرادات آن با دقت نظر و نقدهای واصله در آینده بر طرف شود ضمن تقدیم ۵ نسخه از کتاب مزبور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب در اختیار واحدهای ذیربط قرار گیرد. ۲۲۵۸۲۳۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۱۶ تهران بلوار مرداد شده ۱۳۶، تلفن: ۱۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir ترجمه زینب رجبی به نام خداوند بخشنده و مهربان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون صرافی ها مطالعه موردی؛ کشور مالزی گروه مطالعاتی مقررات و شیوه های نظارتی مترجم: زینب رجبی تهران پاییز ۱۳۹۲ اد مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه بغیر تشرین قانون صرافی ها مطالعه موردی کشور مالزی گردآورندگان گروه مطالعاتی مقررات و شیوه های نظارتی مترجم زینب رجبی چاپ اول ۱۰۰۰ نسخه، پاییز ۱۳۹۲ لیتوگرافی نقره ایی چاپ و صحافی شادرنگ نشانی خیابان میرداماد ساختمان بانک مرکزی طبقه نوزدهم شرقی واحد انتشارات روابط عمومی فهرست بخش اول: مقدماتی فهرست عناوین قانون و مقدمه تعاریف و مستندات قانونی وظیفه بانک بخش دوم صدور مجوز شرایط ممانعت از کسب و کار صرافی متقاضی مجوز درخواست مجوز اعطای مجوز هزینه های مجوز مدت زمان مجوز شرایط مجوز لزوم نمایش مجوز ابطال مجوز استیناف علیه ابطال مجوز استرداد مجوز به بانک پس از ابطال لازم الاجرا بودن ابطال مجوز انصراف از ادامه فعالیت صرافی اعتبار امر مختومه یا قضاوت شده اعمال جریمه در خصوص تغییر در مشخصات مجوز (بدون موافقت بانک) انتشار فهرست مجوزهای صادره در روزنامه رسمی بخش سوم محل کار صرافی محل کار صرافی درخواست تأیید مکان پیشنهادی هزینه ارزیابی مکان پیشنهادی بخش چهارم کسب و کار صرافی حداقل سرمایه پرداخت شده استفاده از کلمات صراف» تبدیل پول رایج و غیره الصاق نام در بیرون محل کار صرافی تبلیغات نمایش نرخ ها ارایه رسید توسط اشخاص دارای مجوز سقف تملک ارز ممنوعیت پرداخت و یا انتقال وجوه ممانعت از اجاره انتقال و.... کسب و کار صرافی به غیر انتصاب مدیر و غیره حسابرس ارایه اطلاعات یا اسناد ارایه اطلاعات نادرست بخش پنجم بازرسی انتصاب بازرس اقتدار و اختیارات بازرس برای مراجعه به صرافی بازجویی از افراد مطلع بازجویی از افراد توسط بازرسان هم رده کارشکنی برای بازرس الزام به ترجمه اسناد و مدارک به زبان ملی وظایف بازرس تحویل ما یملک (دارایی) و اسناد همکاری با بازرس به عنوان مأمور دولت) احتساب بازرس به عنوان مستخدم و مأمور دولت تحویل فرد بازداشت شده به پلیس بخش ششم سایر موارد تخلف توسط شرکت سهامی مسئولیت مدیران و غیره وضع جریمه مالی تضمین جبران خسارت تهیه و تنظیم آیین نامه عدم اعمال قانون (استشارات قانون) خطای قابل پیگیرد اختیارات مقررات گذار در تجمیع و یا چشم پوشی از تخلفات اقدامات (پیگرد قانونی تلاش برای حمایت و تبانی در اقدام به تخلف اختیار اصلاح مفاد ضمایم اول و دوم توسط وزیر بخش هفتم شرایط و تمهیدات مربوط به مبادله و نقل و انتقال پول شرایط مربوط به مبادله و نقل و انتقال پول أعطاء مجوز به اشخاصی که تحت مفاد مقرر در بند ۱ ماده ۵۸ اقدام نمایند. انتقال کسب و کار صرافی به شرکت و افزایش حداقل سرمایه .... ابطال مجوز به دلیل عدم انطباق با مفاد مقرر در ماده ۶۰ ضمائم ضمیمه ۱ ارزهای استثنا موضوع ماده ۲ ضمیمه ۲ حداقل معیارهای احراز صلاحیت برای اشخاص.... بخش اول مقدماتی ماده ۱- فهرست عناوین قانون و مقدمه این قانون به عنوان قانون صرافی سال ۱۹۹۸ نامیده میشود و از تاریخ تعیین شده در روزنامه رسمی لازم الاجراست. ماده ۲ تعاریف و مستندات قانونی در این قانون، «تاریخ تعیین شده به معنی تاریخ تنفیذ رسمی این قانون است، مگر این که در متن این قانون به نحو دیگری قید شده باشد. قانون ۱۷ فروشنده مجاز در ارتباط با داد و ستد ارز یعنی اشخاصی که به دستور ناظر مبادلات خارجی و به موجب قانون کنترل مبادلات سال ۱۹۵۳ مجاز به فعالیت ذیل اهداف آن قانون به عنوان یک فروشنده مجاز تعریف شده اند؛ قانون ۵۱۹ بانک یعنی بانک مرکزی مالزی که به موجب قانون ۱۹۸۵ تأسیس شده است؛ قانون ۱۲۵ شرکت به همان معنی مذکور در قانون شرکتها مصوب سال ۱۹۶۵ میباشد؛ رئیس یا عضو هیأت مدیره یعنی فردی که سمت مدیر را به هر عنوانی که اطلاق میشود تصدی نماید و شامل (الف) شرکت سهامی و یا با مسئولیت محدود که به موجب قانون (۱۹۶۵) (شرکتها) تأسیس شده باشد؛ (ب) هیئت قانونی یعنی اعضای هیئت مدیره یا سایر هیئت های حاکم با هر عنوانی (ج) شرکت تضامنی، یعنی از طریق شراکت؛ (د) مالکیت انحصاری یعنی مالک منحصر به فرد؛ و (و) هیئت انجمن یا گروهی از اعضای شرکت - خواه سهامدار باشند یا نباشند - به مفهوم اشخاصی است که ریاست و کنترل مدیریت امور یا کسب و کار آن هیئت انجمن یا گروه را بر عهده داشته باشند؛ قانون ۵۶ سند همان معنی موجود در قانون اسناد مصوب سال ۱۹۵۰ را دارد؛ داد و ستد ارز ٫ عملیات صرافی مبادله ارز با رینگیت واحد پول مالزی یا پول خارجی دیگر؛ ارز» یعنی اسکناسها و سکه های رایج در سایر کشورها به استثنای ارزهای خارجی که در ضمیمه اول تعیین شده اند؛ رئیس یعنی رئیس بانک و شامل جانشین رییس بانک نیز می شود؛ مجوز یعنی مجوزی که به موجب مفاد مقرر در بخش ۷ صادر می شود؛ اشخاص دارای مجوز یعنی شخصی که به استناد مفاد مقرر در این قانون مجوز فعالیت برای وی صادر شده است؛ وزیر» یعنی وزیر دارایی وقت و مسئول امور مالی کسب و کار صرافی یا تجارت تبدیل پول که در مفاد مقرر در بند ۳ ماده ۴ شرح داده شده است؛ محل کار عبارتست از محل اصلی کار و هر محلی که کار مبادله پول در آن جریان دارد همچنین شامل پایانه الکترونیکی نیز میباشد؛ متصدی یا کارمند در خصوص هر مؤسسه ای کارمند اداری و یا مسئول اجرایی ارشد قابلیت استناد ٫ استناد پذیری یعنی شرایط برای اشخاص و گروه های مختلف به موجب قوانین و مقررات لحاظ گردد؛ تصریح نمودن یعنی تصریح در نوشتار و اختیار تصریح کردن به مفهوم دارا بودن اختیار برای تمایز قائل شدن بین اشخاص و طبقات مختلف بر اساس ویژگی های متمایز آنها و نیز انجام اصلاح یا تغییر در هر یک از این ویژگیها و یا برای اشخاص و گروه های مختلف صراحتا جزییات ذکر شود. ماده ۳ وظیفه بانک ۱-۳- تمام وظایف تفویض شده به بانک که در این قانون ذکر شده است جزء فعالیتهای مجاز بانک شمرده می شود و همچنین رییس بانک به موجب این قانون از اختیارات لازم جهت انجام امور محوله برخوردار است. ۲-۳- بانک میتواند انجام امور محوله و یا اختیارات لازم در خصوص صدور مجوز را مطابق مفاد مقرر در بخش ۲ این قانون به یکی از کارکنان بانک به عنوان مسئول یا متصدی صدور مجوز تفویض کند. بخش ۲ صدور مجوز ماده ۴ شرایط ممانعت از کسب و کار صرافی ۱-۴- به موجب مفاد مقرر در این قانون، اشخاص حقیقی و یا حقوقی بدون اخذ مجوز مجاز به انجام عملیات صرافی نمی باشند. ۲-۴- اشخاصی که از مفاد بند ۱۴ تخطی نمایند به موجب این قانون متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای حداکثر به میزان یکصد هزار رینگیت یا حبس به مدت ۵ سال و یا هر دو جریمه می شوند. ۳-۴- کسب و کار صرافی از منظر این قانون یعنی (الف) اقدام به داد و ستد ارز؛ (ب) داد و ستد چکهای مسافرتی به نرخ مبادله ارز؛ یا (ج) سایر اموری که وزیر به استناد موارد قانونی تعیین می کند. ماده ۵ متقاضی مجوز متقاضی اخذ مجوز به منظور تأسیس صرافی باید شرایط ذیل را دارا باشد (الف) شرکت باشد؛ و (ب) حداقل سرمایه پرداخت شده، به میزان یکصد هزار رینگیت و یا مبلغی که وزیر تعیین میکند را پس از کسر ضرر و زیان احتمالی دارا باشد. ماده ۶ درخواست مجوز درخواست برای اخذ مجوز باید به صورت مکتوب و مطابق فرم و رویه ای که بانک تعیین کرده است ارایه شود. ماده ۷ اعطاء مجوز پس از دریافت درخواست اخذ مجوز مطابق مفاد مقرر در ماده ۶ بانک مجاز است با توجه به جوانب امر نسبت به اعطای مجوز موافقت کرده و یا از اعطای آن امتناع ورزد. ماده ۸ - هزینه های مجوز ۱۸ - اشخاص دارای مجوز با توجه به شرایط و محل کار اصلی خود در زمان دریافت مجوز یا تمدید آن ملزم به پرداخت مبلغی به میزان پانصد رینگیت و یا هر مبلغی که وزیر تعیین می کند به بانک میباشند. ۲۸- اشخاص دارای مجوزی که در پرداخت مبلغ تعیین شده در بند ۸-۱ قصور کنند مشمول پرداخت جریمه مطابق مفاد مقرر در ماده ۴۹ این قانون میشوند. ۳۸- اشخاصی که از پرداخت هزینه های مجوز مذکور در بند ۱۸ تخطی کنند علاوه بر جریمه تعیین شده در بند ۲۸ به استناد مفاد ماده ۱۲ این قانون مجوز آنها لغو می شود. ماده ۹ مدت زمان مجوز ۱-۹- مجوز صادره به مدت ۵ سال و یا زمان تعیین شده در آن توسط بانک اعتبار دارد. ۲-۹- اشخاص دارای مجوز موظف می باشند به منظور تمدید مجوز خود یک ماه قبل از تاریخ انقضای مجوز، به روش و شیوه ای که بانک تعیین میکند در صورت تمایل اقدام کنند. ماده ۱۰ شرایط مجوز بانک می تواند در هر زمان (الف) ضوابط اجرایی این قانون را در خصوص اشخاص دارای مجوز و شرایط صدور و یا تمدید مجوز وضع کند؛ (ب) ضوابط وضع شده در خصوص اشخاص دارای مجوز و صدور و یا تمدید مجوز را اصلاح کند؛ یا (ج) ضوابط وضع شده در خصوص اشخاص دارای مجوز و صدور و یا تمدید مجوز را لغو نماید. ماده ۱۱ لزوم نمایش مجوز ۱-۱۱- اشخاص دارای مجوز ملزم میباشند (الف) مجوز خود را در مکانی آشکار و قابل خواندن در محل کار خود به نمایش بگذارند؛ و (ب) یک نسخه از آن را در سایر شعب، علی رغم درج در پایانه الکترونیکی قرار دهند. ۲-۱۱- اشخاص دارای مجوزی که از مفاد بند ۱۱-۱ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای حداکثر به میزان ده هزار رینگیت میشوند. ماده ۱۲ ابطال ۱-۱۲- بانک می تواند مجوز را لغو نماید در صورتی که احراز کند (الف) اشخاص دارای مجوز در درخواست خود برای اخذ مجوز اظهارات نادرستی داشته اند؛ (ب) اشخاص دارای مجوز انجام فعالیت صرافی را متوقف کرده و یا صرافی در حال انحلال باشد و یا به هر دلیل از ادامه فعالیت صرافی سرباز زنند. (ج) اشخاص دارای مجوز از مفاد مقرر در این قانون و یا هر مقررات و آیین نامه ای که به موجب این قانون تصویب شده باشد تخطی کنند و یا در پی نقض آن باشند؛ (د) اشخاص دارای مجوز یکی از شروط مجوز را نقض کرده باشند؛ یا (و) اشخاص دارای مجوز هر یک از سهامداران، مدیران و یا کارکنانی که به هر نحو مدیریت و کنترل صرافی را بر عهده دارند مرتکب قصوری از مفاد مقرر در قوانین موضوعه (قانون) ۱۹۸۵ بانک مرکزی مالزی قانون مؤسسات مالی و بانکداری ۱۹۸۹، قانون بانکداری اسلامی ۱۹۸۳ قانون بیمه ۱۹۹۶، قانون تکافل ۱۹۸۴ قانون کنترل مبادلات ارز ۱۹۵۳، قانون شرکتها ۱۹۶۵، و یا هر قصوری که منجر به تقلب و عدم صداقت در اجرای قوانین یاد شده شود شده باشند. ۲-۱۲- بانک موظف است هر زمان که تصمیم به ابطال مجوز گرفت دلایل مقدمات و شرایط لغو مجوز را به اشخاص دارای مجوز به صورت اخطاریه کتبی اعلام کند. ۳-۱۲- اشخاص دارای مجوز به مدت ۲۱ روز از تاریخ اعلام اخطار کتبی فرصت دارند اظهار نامه کتبی متضمن توضیحات مکفی را به بانک ارایه کنند. ۴-۱۲- در صورتی که هیچ توضیح کتبی در مدت زمان تعیین شده به استناد بند ۱۲-۳ به بانک ارایه نشود، بانک می تواند به موجب ابلاغیه کتبی مجوز را لغو کند. ۵-۱۲- بانک مکلف است پس از بررسی اظهار نامه کتبی تصمیم نهایی خود را در خصوص ابطال و یا عدم ابطال مجوز به اشخاص دارای مجوز به صورت کتبی ابلاغ کند. ۶-۱۲- اقدامات در خصوص الغای مجوز و یا تصمیم در خصوص ابطال آن به موجب مفاد مقرر در بندهای ۱۲-۴ و ۱۲-۵ تا ۲۱ روز پس از تاریخ ارایه اخطاریه کتبی، نباید انجام شود. ۷-۱۲- در صورتی که بانک به موجب بند ۱۲- ۵، مجوز را ابطال نکند، می تواند شرایط و یا محدودیتهایی را مانند آنچه در اخطاریه کتبی عنوان شده بود برای اشخاص دارای مجوز وضع کند. ماده ۱۳ استیناف علیه ابطال مجوز ۱-۱۳- اشخاصی که مجوز آنها لغو شده است، می توانند درخواست استیناف علیه ابطال مجوز را طی ۲۱ روز پس از تاریخ ابلاغیه کتبی به موجب مفاد مقرر در بندهای ۱۲-۴ و ۱۲-۵ و یا مدتی که بانک تعیین میکند به بانک و یا وزیر جهت اخذ تصمیم نهایی ارایه کنند. ۲-۱۳- درخواست استیناف علیه ابطال مجوز به استناد بند ۱-۱۳، باید کتبا به بانک ارایه شود و بانک ملزم می باشد که درخواستهای کتبی را به همراه اظهار نظر کتبی مبنی بر موافقت یا عدم موافقت با درخواست واصله برای اخذ تصمیم نهایی به وزیر ارجاع دهد. ۳-۱۳- اشخاصی که مجوز آنها لغو شده است، در صورتی که درخواست استیناف علیه ابطال مجوز خود را طی مدت تعیین شده مقرر در بند ۱۱۳ ارایه کنند الغای مجوز آنها تا اخذ تصمیم نهایی توسط وزیر معلق می شود. ماده ۱۴ استرداد مجوز به بانک پس از ابطال ۱-۱۴- اشخاصی که مجوز آنها لغو شده است، مکلف می باشند حداکثر ظرف ۱۴ روز از تاریخ ابلاغیه کتبی یا اگر درخواست استیناف علیه ابطال مجوز به موجب بندهای ۱۳-۱ و ۱۳-۲ نموده اند ظرف مدت ۱۴ روز از تاریخ لازم الاجرا شدن حکم ابطال مجوز خود را به بانک تحویل دهند. ۲-۱۴- اشخاصی که از مفاد مقرر در بند ۱۴-۱ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر یکصد هزار رینگیت یا حداکثر ۵ سال حبس و یا هر دو جریمه می شوند. ماده ۱۵ لازم الاجرا بودن ابطال مجوز ۱-۱۵- اشخاصی که مجوز آنها لغو شده است، پس از لازم الاجرا شدن حکم ابطال به استناد مفاد مقرر در مواد ۱۲ و ۱۳، مجاز به ادامه فعالیت صرافی نمی باشند. ۲-۱۵- اشخاصی که از مفاد مقرر در بند ۱۵-۱ تخطی نمایند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر یکصد هزار رینگیت یا ۵ سال حبس و یا هر دو جریمه می شوند. ۳-۱۵- بانک مسئولیتی در قبال استرداد هزینه های پرداخت شده به موجب مفاد مقرر در مواد ۸ و ۲۲ توسط اشخاص در زمان لغو مجوز ندارد. ماده ۱۶ انصراف از ادامه فعالیت صرافی ۱-۱۶- اشخاصی که قصد انصراف از ادامه فعالیت صرافی دارند لازم است دلایل شرایط و زمان پیشنهادی انصراف خود را به صورت کتبی به همراه یک نسخه از اظهار نامه کتبی به بانک ارایه کنند. ۲-۱۶- اشخاص دارای مجوز ملزم میباشند در مدت زمان تعیین شده در اظهار نامه کتبی با عنایت به مفاد مقرر در بند ۱-۱۶، بلافاصله مجوز خود را به بانک تحویل دهند. ۳-۱۶- بانک مسئولیتی در قبال استرداد هزینه های پرداخت شده به موجب مفاد مقرر در مواد ۸ و ۲۲ توسط اشخاص در هنگام استرداد مجوز ندارد. ماده ۱۷ اعتبار امر مختومه موارد ذیل نباید اجرای مواد ۱۵ ۱۶ را تحت تأثیر قرار دهد (الف) ادعای مطرح شده توسط افراد علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مجوز آنها لغو و یا به موجب انصراف از ادامه فعالیت صرافی مسترد شده است. (ب) هر ادعایی که ناشی از موضوعی پیش از لغو یا استرداد مجوز به موجب انصراف از ادامه فعالیت صرافی باشد، تأثیری در روند اجرای حکم الغای مجوز ندارد. ماده ۱۸ اعمال جریمه در خصوص تغییر در مشخصات مجوز بدون موافقت بانک اشخاص دارای مجوزی که بدون تأییدیه کتبی بانک هر تغییری را در موارد ذیل انجام دهند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای حداکثر به میزان ده هزار رینگیت میشوند (الف) مشخصات خود؛ (ب) نشانی هر یک از شعب خود؛ (ج) اعضای هیئت مدیره؛ (د) سهامداران و ساختار سهام داری (ه) اساسنامه و شرایطی که مجوز طبق آنها صادر شده است؛ (و) موارد خاصی که توسط بانک ضمن اخذ مجوز تعیین شده است. ماده ۱۹ انتشار فهرست مجوزهای صادره در روزنامه رسمی بانک موظف است فهرست اشخاص دارای مجوز را به انضمام مشخصات و نشانی شعب آنها تا ۳۰ آوریل هر سال در روزنامه رسمی منتشر کند و اصلاحیه و هر نوع تغییری در فهرست مزبور را در هر زمان که صورت می گیرد نیز اعلام کند. بخش ۳ محل کار صرافی ماده ۲۰ محل کار صرافی ۱-۲۰ - افتتاح و یا تغییر نشانی محل کار صرافی، منوط به اخذ تأییدیه کتبی از بانک توسط اشخاص دارای مجوز میباشد. ۲-۲۰- بانک در خصوص اعطای تأییدیه کتبی به استناد بند ۱-۲۰، هر شرایطی را که مقتضی بداند، وضع می کند. ۳-۲۰- اشخاص دارای مجوزی که از مفاد مقرر در بندهای ۱۲۰ و ۲۰-۲ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر یکصد هزار رینگیت میشوند. ماده ۲۱ درخواست تأیید مکان پیشنهادی اشخاص دارای مجوز موظف میباشند درخواست تأییدیه مکان پیشنهادی برای فعالیت صرافی را کتبا با توجه به مفاد مقرر در ماده ۲۰ به روش و شیوه ای که بانک تعیین میکند ارایه کنند. ماده ۲۲ هزینه ارزیابی مکان پیشنهادی ۱-۲۲- اشخاص دارای مجوز موظف میباشند مبالغ ذیل را به بانک پرداخت کنند (الف) مبلغ پانصد رینگیت و یا هر مبلغی که وزیر تعیین می کند به منظور اخذ تأییدیه بانک به استناد ماده ۲۰ برای افتتاح محل کاری غیر از محل کار اصلی خود و (ب) سالیانه مبلغ پانصد رینگیت و یا هر مبلغی که وزیر تعیین می کند، در ازای محل کار اصلی و هر کدام از شعب دیگر خود؛ ۲-۲۲- اشخاص دارای مجوز ملزم میباشند مبالغ سالیانه ذکر شده در جزء ب بند ۲۲-۱ را یک ماه پیش از انقضای تاریخ صدور و یا تمدید مجوز پرداخت کنند. ۳-۲۲- قطع نظر از مفاد مقرر در بند ۲۲-۲، متقاضی مجوز ملزم میباشد به محض اخذ مجوز علاوه بر مبالغ پرداختی مقرر در جزء ب بند ۱۲۲ هزینه های مقرر در بخش ۷ این قانون را پرداخت کند. ۴-۲۲- اشخاص دارای مجوزی که مبالغ مقرر در بند ۲۲-۱ را در مدت مشخص شده در بندهای ۲۲-۲ و ۲۲-۳ پرداخت نکنند مشمول پرداخت جریمه مقرر در ماده ۴۹ این قانون میشوند. ۵-۲۲- بانک میتواند قطع نظر از مفاد مقرر در بند ۲۲-۴ اشخاصی که مبالغ مقرر در بند ۱۲۲ را پرداخت نکنند، به استناد مفاد مقرر در ماده ۱۲ این قانون مجوز فعالیت شان را ابطال کند. بخش ۴ کسب و کار صرافی ماده ۲۳ حداقل سرمایه پرداخت شده ۱-۲۳- اشخاص دارای مجوز ملزم میباشند همواره حداقل سرمایه پرداخت شده پس از کسر ضرر و زیان احتمالی - به میزان صد هزار رینگیت و یا هر مبلغی که وزیر تعیین می کند را دارا باشند. ۲-۲۳- اشخاصی که از مفاد مقرر در بند ۱۲۳ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر پنجاه هزار رینگیت می شوند. ماده ۲۴ استفاده از کلمات صراف»، «تبدیل پول رایج و غیره: ۱-۲۴- اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پیش از دریافت تأییدیه کتبی بانک مجاز به استفاده از واژگان صراف»، «داد و ستد ارز» صرافی»، «فروشنده ارز مبادله پول خارجی و یا محل کار صرافی یا هر کدام از مشتقات آنها به هر زبانی و یا واژه ای که مبین فعالیت صرافی باشد و یا در عنوان فاکتور ،نامه اطلاعیه یا تبلیغات به هر شیوه ای به نمایش گذاشته شود، نیستند. ۲-۲۴- اشخاصی که از مفاد مقرر در بند ۲۴-۱ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر یکصد هزار رینگت یا ۵ سال حبس و یا هر دو جریمه می شوند. ۳-۲۴- اشخاص دارای مجوز فروشندگان مجاز و اشخاصی که فعالیت آنها به استناد ماده ۴ قانون کنترل مبادلات ارز (۱۹۵۳) در خصوص خرید و فروش ارز مجاز شمرده شده است، از مفاد مقرر در بند ۲۴-۱ مستثنی می باشند. ماده ۲۵ الصاق نام در بیرون محل کار صرافی ۱-۲۵- اشخاص دارای مجوز موظف میباشند تابلوی نام صرافی و واژگان تحت نظارت بانک مرکزی» و «صراف مجاز را در مکانی آشکار بیرون از محل کار و همچنین در پایانه الکترونیکی خود نصب کنند. ۲-۲۵- اشخاص دارای مجوزی که از مفاد مقرر در بند ۲۵-۱ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر ده هزار رینگیت میشوند. ماده ۲۶ تبلیغات: ۱-۲۶- تنها اشخاص دارای مجوز مجاز به انتشار آگهی تبلیغاتی حاوی موارد ذیل میباشند اشخاص مذکور اجازه تفویض آن را به سایرین ندارند. (الف) دعوت و یا پیشنهاد همکاری در خصوص داد و ستد ارز و یا هر فعالیت مجاز صرافی و یا (ب) انتشار اطلاعاتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به خرید و فروش ارز و یا هر فعالیت مجاز صرافی شود. ۲-۲۶- اشخاصی که از مفاد مقرر در بند ۲۶-۱ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر یکصد هزار رینگت یا ۵ سال حبس و یا هر دو جریمه می شوند. ۳-۲۶- اشخاص دارای مجوز مجاز به انتشار آگهی های تبلیغاتی گمراه کننده فریبنده و حاوی اطلاعات نادرست نمی باشند و اجازه تفویض مسئولیت درج آگهی به شخص دیگری را ندارند. ۴-۲۶- اشخاصی که از مفاد مقرر در بند ۲۶-۳ تخطی نمایند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر ده هزار رینگیت میشوند. ماده ۲۷ نمایش نرخ ها ۱-۲۷- اشخاص دارای مجوز موظف میباشند تابلویی را حاوی نرخ های جاری ارز برای عموم مشتریان به نمایش گذارند. ۲-۲۷- اشخاص دارای مجوز موظف میباشند (الف) تابلوی نسبتا بزرگی را برای نمایش نرخ های ارز به صورت واضح و خوانا برای مشتریان فراهم نمایند. (ب) تابلو را در محل مناسبی با نور کافی که عموم مشتریان بتوانند بدون مانع آن را رویت کنند، نصب کنند. (ج) بر روی تابلو نرخهای خرید و فروش ارز را تحت عناوین قیمت خرید و قیمت فروش نمایش دهند. ۳-۲۷- علاوه بر نرخهای جاری مقرر در بند ۲۷-۱، اشخاص می توانند نرخی مناسب تر از نرخ جاری را بر روی تابلو به مشتریان پیشنهاد کنند. ۴-۲۷- اشخاص دارای مجوزی که از مفاد مقرر در بندهای ۱-۲۷ و ۲۷-۲ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر ده هزار رینگیت میشوند. ۵-۲۷- منظور از «تابلو در این ماده وسیله ای است که برای نمایش نرخ های ارز استفاده میشود و شامل یک صفحه نمایش تصویری می باشد. ماده ۲۸ ارایه رسید توسط اشخاص دارای مجوز ۱-۲۸- اشخاص دارای مجوز موظف میباشند، پیش از اتمام مبادلات ارزی و یا هر فعالیت مجاز در صرافی، رسید دو برگی به صورت خوانا و به دو زبان ملی و انگلیسی با ذکر جزییات ذیل را تهیه کنند (الف) مشخصات و شماره تماس صرافی و دارنده مجوز؛ (ب) تاریخ معامله (ج) درج شماره سریال برای رسید؛ (د) میزان و نوع پولهای رایج ارایه شده و ارزهای پیشنهادی توسط مشتری؛ (ه) میزان و نوع ارزهای ارایه شده به مشتری (و) نرخ مبادله ای ارز؛ (ز) مشخصات کامل مشتری شماره گذرنامه یا شماره کارت شناسایی مشتری در صورتی که معامله برای مبالغی به میزان حداقل بیست هزار رینگیت و یا مبالغی که بانک تعیین می کند انجام شده باشد. ۲-۲۸- متصدی مربوطه موظف است رسید را امضاء و نسخه اصلی را به مشتری تحویل دهد. ۳-۲۸- اشخاص دارای مجوز موظف میباشند رونوشت دوم رسید را به مدت بیست و چهار ماه نگهداری کنند تا در صورت لزوم به بانک و یا بازرس ارایه کنند. ۴-۲۸- اشخاصی که از مفاد مقرر در این ماده تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر ده هزار رینگیت میشوند. ماده ۲۹ سقف تملک ارز ۱-۲۹ - اشخاص دارای مجوز مجاز به نگهداری مبلغی به میزان حداکثر دویست و پنجاه هزار رینگیت و یا هر مبلغی که وزیر تعیین کند در هر یک از شعب خود می باشند. ۲-۲۹- اشخاص دارای مجوزی که از مفاد مقرر در بند ۱۲۹ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر پنجاه هزار رینگیت میشوند. ماده ۳۰ ممنوعیت پرداخت و یا انتقال وجوه ۱-۳۰- اشخاص دارای مجوز مجاز به انجام موارد ذیل نمی باشند (الف) وجوه را به صورت نقد حواله یا الکترونیکی به خارج از مالزی انتقال دهند. (ب) هر اقدامی که منجر به انتقال و یا مقدمه ارسال و یا انتقال وجوه به خارج از مالزی چه از جانب خود و یا شخص ثالث شود. ۲-۳۰- اشخاص دارای مجوزی که از مفاد مقرر در بند ۱۳۰ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر یکصد هزار رینگیت میشوند. ۳-۳۰- قطع نظر از مفاد مقرر در بند ۱۳۰، اشخاص دارای مجوز ممکن است شخصا از طریق یک دلال و یا حتی فروشنده مجاز اقدام به انتقال وجوه به خارج از مالزی کنند که این امر نیز مجاز نمی باشد. ماده ۳۱ ممانعت از اجاره انتقال و ... کسب و کار صرافی به غیر ۱-۳۱- اشخاص دارای مجوز بدون تأییدیه کتبی بانک، مجاز اجاره انتقال واگذاری یا کنترل و مدیریت بخشی از فعالیت صرافی خود به افراد غیر نمیباشند مگر برای مدتی که در تأییدیه کتبی توسط بانک تعیین شده باشد. ۲-۳۱- اشخاص دارای مجوزی که از مفاد مقرر در بند ۳۱-۱ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر پنجاه هزار رینگیت میشوند. ماده ۳۲ انتصاب مدیر و غیره ۱-۳۲- اشخاص دارای مجوز موظف میباشند، پس از انتصاب مدیر و یا کارمند یا متصدی که تحت هر عنوانی به فعالیت در صرافی میپردازد تأییدیه کتبی از بانک مبنی بر احراز صلاحیت فرد پیشنهادی جهت انتصاب وی دریافت کند. ۲-۳۲- بانک در صورت لزوم می تواند اطلاعات و مشخصات افراد پیشنهادی به موجب مفاد مقرر در بند ۳۲-۱ را برای بررسی صلاحیت حرفه ای آنها و ارایه تأییدیه کتبی از اشخاص دارای مجوز درخواست کند. ۳-۳۲- اشخاص دارای مجوزی که از مفاد مقرر در بند ۳۲-۱ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر پنجاه هزار رینگیت میشوند. ۴-۳۲- اشخاص دارای مجوزی که حداقل معیارهای یک فرد مناسب و شایسته که در ضمیمه ۲ احصاء شده است را در انتصاب مدیر و یا متصدیان برای فعالیت در صرافی ملاک عمل قرار ندهند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر پنجاه هزار رینگیت میشوند. ۵-۳۲- بانک در خصوص تعیین این که آیا فرد حداقل معیارهای یک فرد مناسب و شایسته مندرج در ضمیمه ۲ را دارا است یا خیر از اختیار کامل برخوردار میباشد. ماده ۳۳ حسابرس ۱-۳۳- اشخاص دارای مجوز موظف میباشند، شخص حسابرسی را برای انجام امور حسابرسی به صورت سالیانه منصوب کنند. ۲-۳۳- بانک مجاز میباشد در صورت لزوم موارد ذیل را از حسابرس منصوب شده به موجب بند ۱۳۳، درخواست کند. (الف) اطلاعات حاصل از حسابرسی با عنایت به اختیارات محوله برای رسیدگی و اخذ تصمیم؛ (ب) مسئولیت ها و وظایف حسابرس در خصوص حسابرسی از صرافی و امور مربوط به اشخاص دارای مجوز را امتداد بخشد؛ (ج) حسابرسی مجدد و تصدیق فرآیند انجام کار در هر مورد خاصی (د) گزارش در خصوص موارد مشخص شده در جزء ب و ج بند ۲۳۳؛ ۳-۳۳- اطلاعات مورد اشاره در جزء الف بند ۳۳-۲ شامل موارد ذیل میباشد (الف) صورت حساب سود و زیان صرافی؛ (ب) حجم مبادلات ارزی یا هر معامله مربوط به فعالیت صرافی معادل رینگیت یا به واحد رینگیت)؛ (ج) گزارش در خصوص این که آیا مبادلات ارزی و یا دادوستد مربوط به فعالیت صرافی و سوابق آن به درستی ثبت و نگهداری شده اند؛ (د) گزارش مبنی بر این که آیا اشخاص دارای مجوز شرایط مندرج در مجوز را رعایت می کنند؛ (ه) گزارش به منظور این که آیا اشخاص دارای مجوز مفاد مقرر در این قانون و سایر قوانین و مقررات و آیین نامه های مرتبط با این قانون را رعایت میکنند. ۴-۳۳- مسئولیت پرداخت حقوق و مزایا به حسابرس متناسب با شرح وظایف وی به موجب مفاد مقرر در این ماده بر عهده اشخاص دارای مجوز می باشد. ۵-۳۳- بانک میتواند در صورتی که ملاحظه کند حسابرس منصوب شده وظایف و اختیارات خود را به صورت رضایت بخش و بهینه انجام نمی دهد اشخاص دارای مجوز را ملزم به تعیین حسابرس دیگری کند. ۶-۳۳- حسابرس موظف است یک نسخه از گزارش حسابرسی که حسب الوظیفه امضاء و تأیید کرده را حداکثر تا ۳ ماه پس از اتمام سال مالی صرافی و یا مدتی که بانک تعیین می کند به بانک ارایه دهد. ۷-۳۳- اشخاص دارای مجوزی که از مفاد مقرر در بند ۱۳۳ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر پنجاه هزار رینگیت میشوند. ماده ۳۴ ارایه اطلاعات یا اسناد ۱-۳۴ - اشخاص دارای مجوز موظف میباشند گزارشات اسناد و یا اطلاعات را در مدتی که بانک تعیین میکند به بانک و یا نماینده تام الاختیار آن ارایه کنند. ۲-۳۴- اشخاص دارای مجوزی که از مفاد مقرر در بند ۱۳۴ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر ده هزار رینگیت میشوند. ماده ۳۵ ارایه اطلاعات نادرست اشخاص دارای مجوزی که (الف) به قصد امتناع از رعایت شرایط و مقررات این قانون اسناد را از بین ببرند تحریف پنهان و یا حذف کنند؛ یا (ب) اسناد و یا اطلاعات نادرست از الزامات مقرر در این قانون تهیه کنند؛ متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداقل پنجاه هزار رینگیت یا حداکثر سه سال حبس و یا هر دو جریمه می شوند. بخش ۵ بازرسی ماده ۳۶ انتصاب بازرس ۱-۳۶- بانک به موجب بند ۲ ماده ۳ موظف است یکی از کارمندان خود و یا هر فردی را که شایسته بداند به عنوان بازرس منصوب کند. ۲-۳۶- در صورتی که بازرس از کارکنان بانک نباشد، موظف است تابع قوانین و مقررات بانک ایفای وظیفه کند و در حین انجام وظایف محوله مطابق مفاد مقرر در قانون ۱۹۸۵ بانک مرکزی مالزی از حق و حقوقی مشابه کارکنان بانک برخوردار می باشد. ۳-۳۶- بازرس موظف است تحت مدیریت هدایت و نظارت بانک ایفای وظیفه کند. ماده ۳۷ اقتدار و اختیارات بازرس برای مراجعه به صرافی ۱-۳۷- در صورتی که برای مسئولین امر به موجب اطلاعات اظهارات استعلامات و انجام بررسیهای لازم، محرز شود صرافی از قوانین و مقررات تخطی کرده به منظور اثبات اطلاعات و اظهارات دریافتی به موجب این قانون کمیته تشخیص و بررسی تخلف تشکیل میشود و در هر زمانی که لازم باشد برای بازرس حکم بازرسی صادر میشود و بازرس می تواند به منظور انجام موارد ذیل برای خود دستیار تعیین کند. (الف) بررسی تمامی اسناد و مدارک و توقیف تمام اموال و دارایی ها و اسناد و مدارک (ب) بررسی و نسخه برداری از اسناد توقیف شده؛ (ج) سلب مالکیت از داراییها و مایملک و ضبط و نگهداری اسناد و مدارک توقیف شده برای مدت زمانی که به منظور تکمیل تحقیق و بررسی لازم باشد؛ (د) بازرسی از افراد دخیل در تخلف و یا مطلع در صورت لزوم بازرس میتواند به منظور تکمیل تحقیق و بررسی، افراد را بازداشت و به مکانی مناسب برای بازجویی و بررسی بیشتر منتقل کند و تمام داراییها و یا اسناد مربوط به آنان را نیز ضبط و توقیف کند؛ (ه) تمام مدارک و اسناد موجود در صرافی و نزد افراد دخیل و یا مطلع را مورد بازرسی قرار دهد؛ (و) از نقل و انتقال اسناد به غیر جلوگیری کند. ۲-۳۷- بازرس در صورت لزوم میتواند موارد ذیل را انجام دهد (الف) هر صندوق و محفظه ای را برای بررسی اسناد بگشاید (ب) و بالاجبار تمام اسناد و مدارک را ضبط و توقیف کند و موانع را برای بررسی اسناد مرتفع کند؛ (ج) تمام اسناد و مدارک توقیف شده و یا افراد بازداشت شده به موجب بند ۱۳۷ را تا زمان تکمیل تحقیقات و بررسی ها توقیف و بازداشت نگه دارد. ۳-۳۷- قطع نظر از مفاد مقرر در بند ۳۷-۱، اگر بازرس دلایل قابل قبولی مبنی بر لزوم عدم به تأخیر افتادن بازرسی، تا زمان صدور حکم بازرسی داشته باشد و بیم از این که تأخیر در امر بازرسی منجر به انجام موارد ذیل شود بازرس مکلف است تمام اقدامات مقرر در بند ۱۳۷ را قبل از صدور حکم بازرسی انجام دهد. (الف) ادله ارایه شده توسط بازرس را وارونه و غیر واقع نشان دهند؛ (ب) هدف از بازرسی خنثی و از بین برود؛ (ج) دارایی ها و اموال و اسناد و مدارک به غیر انتقال و یا از بین بروند؛ (د) شواهد و اطلاعات مورد دستکاری و تحریف قرار گیرند. ۴-۳۷- بازرس میتواند داراییها و اموال و اسناد و مدارکی را که پیش از حضور وی در تحقیقات به وجود آمده است را تا هر زمان که لازم بداند ضبط و توقیف کند و همچنین افراد دخیل در تخلف و یا مطلع را نیز بازداشت کند. ۵-۳۷- بازرس در طول تحقیقات خود مکلف است: (الف) فهرستی از داراییها و اموال اسناد و مدارک توقیف شده را تهیه و امضاء کند؛ و (ب) فهرستی از مکانهایی که افراد اموال و اسناد را در آن جا مشاهده و توقیف کرده است ارایه کند؛ ۶-۳۷- افراد مظنون و دخیل در تخلف و یا هر فردی که بازرس تشخیص میدهد باید در طول تحقیقات حاضر باشد. همچنین بازرس مکلف است یک نسخه از فهرست تهیه شده به موجب بند ۵۳۷ را به این افراد ارایه دهد. ۷-۳۷- بازرس مکلف است (الف) در هر زمان از بازرسی و یا پس از انجام بازرسی های دقیق و اقدامات ناشی از آن؛ یا (ب) اخذ حکم مکتوب از مسئولین امر یا از مقررات گذار و یا مقام مافوق در هر زمان از انجام بازرسی؛ چنانچه حین بازرسی یا به موجب این قانون و یا قوانین و مقررات دیگر تشخیص داده شود که توقیف و ضبط دارایی ها و اموال و اسناد و مدارک برای بررسی و پیگیری اقدامات بعدی لازم و ضروری نمیباشد تمام اموال و دارایی ها و اسناد و مدارک توقیف و ضبط شده توسط خود و یا بازرس دیگر را ترخیص و آزاد کند. ۸۳۷ بازرس مکلف است دلایل ترخیص دارایی ها و اموال و اسناد و مدارک توقیف شده به موجب بند ۷۳۷ را به صورت مکتوب ثبت کند. ۹-۳۷- بازرس موظف است هنگامی که قادر به شناسایی و تشخیص افرادی که اموال و داراییها و اسناد و مدارک آنها به موجب بند ۳۷-۷- ترخیص شده است، نباشد، موضوع را به دادگاهی که مسئول رسیدگی به دارایی ها و اموال و اسناد و مدارک ضبط و توقیف شده میباشد گزارش کند. یادآور می شود بندهای ۳ و ۴ ماده ۴۱۳ مواد ۴۱۴ و ۴۱۵ و بند ۱ ماده ۴۱۶ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری در این خصوص ارایه طریق کرده است. ماده ۳۸ بازجویی از افراد ۱۳۸ - بازرس میتواند هر فردی را که به آن مظنون شود را مورد بازجویی قرار دهد و در صورت لزوم می تواند افراد مظنون را برای مدتی بازداشت کند که این مدت بدون حکم قاضی نباید بیش از ۲۴ ساعت به طول انجامد بازرس مجاز است به منظور تکمیل تحقیق و بررسی افراد مظنون را تحت الحفظ به مکانی مناسب برای بازجویی منتقل کند. ۲-۳۸- بازرس میتواند به منظور تکمیل تحقیق و بررسی داراییها و
۱۰۰۰-۹۳-۱۱۰۸۳مدیرعامل۱۳۹۳/۱۱/۱۱
معتبر
ارسال پیام کوتاه به مستمری بگیران جهت آگاهی بخشی
با سلام به منظور بهره گیری از ابزارهای نوین ارتباطی در تعامل با مخاطبین و با توجه به افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه در جامعه طرح ارسال پیامک به مستمری بگیران با هدف اطلاع رسانی و افزایش رضایتمندی این عزیزان و کاهش حجم کاری واحدهای اجرایی علی الخصوص در مواقعی که تاریخ خروج از کفالت افراد تحت تکفل مستمری بگیران نزدیک میباشد طی یکسال گذشته در برخی ادارات کل استانها به صورت پایلوت به صورت موفقیت آمیز اجرا شده و در نظر است به سراسر کشور تسری یابد. بدین منظور لازم است ۱ ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی حداکثر ظرف مهلت ۶ ماه از تاریخ صدور این دستور اداری نسبت به تکمیل و اصلاح شماره تلفن همراه تلفن ثابت و آدرس محل سکونت مستمری بگیران در پایگاه اطلاعات اقدام نمایند. -۲- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است ضمن ساخت برنامه نرم افزاری لازم به منظور استخراج اطلاعات گروههای هدف در قالب سامانه متمرکز به نحوی برنامه ریزی نماید که آخرین اطلاعات مربوطه حداکثر تا پنجم هر ماه در اختیار اداره کل امور فنی مستمریها قرار گیرد. ۳ اداره کل امور فنی مستمریها با هماهنگی اداره کل روابط عمومی نسبت به ارسال پیامک مورد نظر حداکثر تا دهم هر ماه از طریق سامانه رسمی سازمان (۱۰۰۰۱۴۲) اقدام نمایند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری اداره کل امور فنی مستمریها، اداره کل روابط عمومی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مدیران کل و معاونین بیمه ای کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها ادارات کل استانها و همچنین مسئولین ذیربط در واحدهای اجرائی خواهند بود. دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل
۱۰۰۰-۹۳-۱۱۰۸۲مدیرعامل۱۳۹۳/۱۱/۱۱
معتبر
نحوه انتشار و صدور آراء در کمیسیون های پزشکی بدوی و تجدیدنظر
شماره: ۱۰۰۰٫۹۳٫۱۱۰۸۲ ۱۳۹۲٫۱۱٫ ۱۱ پیوست اداره کل تأمین اجتماعی استان................ مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان................ با سلام احتراما : در اجرای ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی و پیرو بخشنامه های صادره و به منظور همسان سازی و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از مکاتبات غیر ضروری در کمیسیونهای پزشکی سراسر کشور مقرر میدارد منبعد نسبت به انشاء و صدور آراء در چارچوب موارد ذیل اقدام نمایند .... مدارک درمانی ارائه شده بررسی و بیمار مورد معاینه قرار گرفت نامبرده طبق کد ٫ ردیف ...... از کتابچه تعیین درصد نقص عضو ، به علت بیماری ٫ نقص عضو ....... به میزان کمتر از ۶۶ از کار افتادگی داشته و از کار افتاده کلی نمی باشد. - مدارک درمانی ارائه شده بررسی و بیمار مورد معاینه قرار گرفت، نامبرده به علت بیماری ٫ نقص عضو ) ...... طبق کد ٫ ردیف ......... از صفحه ٫ صفحات کتابچه تعیین درصد نقص عضو و با احتساب رای ٫ آراء مورخ ٫ مورخهای ......... به میزان کمتر از %۶۶ از کار افتادگی داشته و از کار افتاده کلی نمی باشد. مدارک درمانی ارائه شده بررسی و بیمار مورد معاینه قرار گرفت نامبرده به علت بیماری نقص عضو......... طبق )کد ٫ ردیف ........ از صفحه صفحات .......کتابچه تعیین درصد نقص عضو به میزان ......... درصد به حروف ........درصد از کار افتاده کلی میباشد و تاریخ ابتلاء بیماری منجر به از کار افتادگی کلی وی به استناد مدارک درمانی ارائه شده بررسی و بیمار مورد معاینه قرار گرفت، نامبرده به علت بیماری ٫ نقص عضو ........ طبق کتابچه تعیین درصد نقص عضو ... درصد ) ، و با احتساب رای آراء )مورخ ٫ مورخه های ....... به میزان ....... درصد به حروف .......درصد از کار افتاده کلی می باشد و تاریخ ابتلاء بیماری منجر به از کار افتادگی کلی وی به استناد ه مدارک درمانی بیمار بررسی و بیمار مورد معاینه قرار گرفت نامبرده طبق کد ٫ ردیف . ..... صفحه صفحات کتابچه تعیین درصد نقص عضو به علت ....... به میزان ......... درصد به حروف ..... درصد دارای نقص عضو از کار افتادگی می باشد که ناشی از حادثه مورخ می باشد در صورت لزوم " تاریخ تحقق از کار افتادگی مورخ ..... می باشد ") ش ش : ۳۴۶۵۳۷۳ شماره: ۹۳٫۱۱۰۸۲٫ ۱۰۰۰ تاریخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۱۱ پیوست: -- مدارک درمانی ارائه شده بررسی و بیمار مورد معاینه قرار گرفت، رای کمیسیون پزشکی بدوی مورخ تائید است. مدارک درمانی ارائه شده بررسی و بیمار مورد معاینه قرار گرفت. نامبرده به علت بیماری ٫ نقص عضو ) ........ به مدت ... در صورت نیاز به تعیین مدت توصیه به ادامه درمان داروئی، جراحی، توانبخشی و ....) می گردد . ( عند الزوم ) پس از تکمیل اقدامات درمانی و تائید پزشک معالج با مدارک درمانی جدید و با معرفی از طریق شعبه ذیربط مراجعه نماید. - مدارک درمانی ارائه شده بررسی و بیمار مورد معاینه قرار گرفت، طبق کتابچه تعیین درصد نقص عضو ، به علت بیماری ٫ بیماریهای مذکور، درصدی به نامبرده تعلق نمی گیرد. اظهار نظر در خصوص نوع کار محل کار ساعت کار ادامه کار و شروع به کار به دنبال رای کمیسیون صورت پذیرد. استراحتهای پزشکی تجویز شده جهت بیمار در چارچوب بخشنامه های صادره (۱۴) فنی و... ) مورد بررسی قرار گیرد. . تعیین تاریخ تحقق از کار افتادگی جهت افرادی که ادعای تحت تکفل بودن بیمه شده متوفی را دارند الزامی می باشد . . در صورتی که حادثه ناشی از کار علاوه بر انجام خدمات درمانی و یا نیاز به استراحت پزشکی موجب وارد شدن آسیب های جسمی و روحی در حد غرامت نقص عضو و از کار افتادگی جزئی یا کلی ناشی از کارگردد با رعایت ضوابط و مقررات قانونی مقرر در مواد ۷۰ و ۹۱ قانون، کمیسیونهای پزشکی می بایست با در نظر گرفتن تاریخ وقوع حادثه و درج آن در فرم تعیین میزان نقص عضو و از کار افتادگی و با توجه به مدت استفاده بیمه شده از غرامت دستمزد ایام بیماری متصل به تاریخ وقوع حادثه به گونه ای انشاء رای نمایند که تاریخ تحقق از کار افتادگی افراد مشخص و در متن رای قید گردد موضوع دستور اداری شماره ۵۰۳۰٫۹۲٫۱۹۰۳ مورخ ۹۳٫۴٫۱) . شایان ذکر است تاریخ تحقق از کار افتادگی همواره منطبق با تاریخ خاتمه استراحت پزشکی بیمه شده حسب نظر کمیسیون پزشکی خواهد بود. اضافه می نماید کلیه موارد مندرج در بخشنامه های مغایر با این دستور اداری از تاریخ صدور ملغی و بلا اثر می باشد.
۱۰۰۰-۹۳-۱۱۰۶۱مدیرعامل۱۳۹۳/۱۱/۰۸
معتبر
نحوه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی مطابق قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
موضوع نحوه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی مطابق قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اداره کل استان با سلام در اجرای قانون اصلاح ماده (۵) قانون مزبور مصوب ۹۳٫۹٫۱۶ مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷) حق بیمه سهم بیمه شده و پانزده درصد (۱۵) مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام نماید در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی با تصویب هیأت وزیران افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد (۲۰) بلامانع است. توجه واحدهای اجرائی را در اجرای دقیق قانون یاد شده به نکات ذیل جلب می نماید نحوه محاسبه و وصول حق بیمه ساختمانی ۱ از تاریخ ۹۳٫۱۱٫۲ کلیه معرفی نامه های صادره از سوی شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی که ثبت دبیرخانه شعبه گردیده مشمول قانون مزبور بوده و حق بیمه کارگران ساختمانی معادل ۱۵ مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی که توسط مراجع مزبور اخذ می گردد بصورت علی الحساب محاسبه و وصول خواهد شد در صورت افزایش نرخ توسط هیأت محترم وزیران ما به التفاوت مربوطه قابل وصول خواهد بود. ۲ جدول مجموع عوارض ساختمانی میبایست توسط مراجع صدور پروانه ساختمانی به همراه معرفی نامه مالکین ساختمانی به واحدهای اجرائی سازمان ارسال گردد. طبق تبصره (۱) ماده (5) قانون مزبور مراکز دینی از قبیل مساجد و تکایا، حسینیه ها و دار القرآن ها از پرداخت سهم کارفرما معاف میباشند. بنابراین پس از استعلام مراجع صدور پروانه ساختمانی میبایست کلیه اسناد و مدارک اماکن یاد شده از قبیل گواهی سازمان اوقاف و امور خیریه گواهی امور مساجد و سند مالکیت اخذ و بدون محاسبه و دریافت حق بیمه ساختمانی گواهی مربوطه صادر گردد. بدیهی است با توجه به اینکه بخشی از زیربنای مساجد یا حسینیه ها به امور تجاری فرهنگی و..... تخصیص می یابد میبایست با استعلام از شهرداری زیربنای اینگونه موارد مشخص و نسبت به محاسبه حق بیمه ساختمانی بابت فضای تجاری اداری و .... که کاربرد آن ارتباطی با نوع فعالیت این مراکز ندارد به ترتیب فوق اقدام نمایند. -۴- با توجه به اینکه برخی از مالکین پس از اخذ پروانه ساختمانی اقدام به افزایش بنا می نمایند لازمست با تعامل با شهرداریها اینگونه موارد جهت پرداخت حق بیمه اضافه بنا پس از اخذ عوارض اضافات مذکور به شعبه معرفی و طبق این دستور واحدهای اجرائی مکلفند ما به التفاوت مربوطه را محاسبه و از مالک دریافت نمایند. بدیهی است صدور گواهی پایان کار این قبیل افراد منوط به پرداخت حق بیمه مجموع عوارض مربوطه خواهد بود. ۵- پس از محاسبه حق بیمه ساختمانی به میزان ۱۵ مجموع عوارض ساختمانی در صورت پرداخت آن بصورت یکجا پاسخ استعلام تهیه و با الصاق هولوگرام ساختمانی و مهر برجسته به مرجع استعلام کننده ارسال می گردد. ۶- طبق تبصره (۱) ماده (۵) قانون مزبور چنانچه متقاضی پروانه ساختمانی توانائی پرداخت حق بیمه ساختمانی را بصورت یکجا نداشته باشد در صورت درخواست شعبه میتواند با توجه به درخواست متقاضی مدت اعتبار پروانه ساختمانی و با ملحوظ داشتن مبلغ حق بیمه محاسبه شده نسبت به تقسیط بدهی حداکثر در ۱۸ قسط ماهانه اقدام نماید. ضمنا تقسیط حق بیمه از ۱۹ تا ۳۶ قسط صرفا با مجوز اداره کل استان امکان پذیر خواهد بود. ۶-۱ - تقسیط حق بیمه به شرح فوق در صورت ارائه تضامین لازم ) چک و سفته یا ضمانتنامه معتبر بانکی امکان پذیر می باشد. -۶-۲- پس از تقسیط حق بیمه از سوی متقاضی و واریز حداقل ۱۵ تا ۲۵ درصد بعنوان پیش قسط با توجه به میزان حق بیمه متعلقه میبایست پاسخ استعلام مطابق بند (۵) فوق الذکر تهیه و صادر گردد. ۶-۳- تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط تعیین شده مشمول دریافت جرائم تأخیر، طبق قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب ۸۷٫۴٫۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. ۶-۴- در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط تا سررسید قسط بعدی لازمست بدهی تبدیل به حال شده و مانده حق بیمه به همراه جرائم متعلقه از تاریخ تبدیل به حال شدن با صدور اخطاریه و اجرائیه و در صورت لزوم با بازداشت پلاک ثبتی و سایر اقدامات اجرایی با رعایت ضوابط مربوط به آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی نسبت به مطالبه حق بیمه مربوطه اقدام گردد. کلیه متقاضیان پروانه ساختمانی که قبل از ۹۳٫۱۱٫۲ معرفی نامه خود را ثبت دبیرخانه شعبه نموده اند مشمول قانون قبلی خواهند بود. - واحدهای اجرایی تابعه میبایست ترتیبی اتخاذ نمایند تا با هماهنگی شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی قبل از صدور پایان کار مالکین پروانه را جهت تسویه حساب به شعب معرفی نمایند. در هر حال طبق تبصره یک ماده ۵ اصلاحی صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصا حساب سازمان خواهد بود. - واحدهای اجرایی مکلفند نسبت به پیگیری و وصول حق بیمه ساختمانی مالکینی که اقدام به تقسیط بدهی متعلقه بر اساس قانون قبلی نموده و از پرداخت آن خودداری نموده اند وفق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوطه اقدام نمایند. ۱۰ مدیران کل استانها مکلفند موضوع ارسال جداول محاسبه عوارض صدور پروانه و معرفی متقاضیان قبل از صدور پایان کار را از طریق برگزاری جلسات مشترک با شهرداریهای مرکز و مسئولین مربوطه در استانداریها پیگیری نمایند. ۱۱- ادارات کل استانها میبایست آمار مربوط به تعداد پروانه های ساختمانی اعم از صدور اضافه بنا و ... را از اداره کل شهر و روستای استانداریها و سایر مراجع ذیربط اخذ و در اختیار شعب قرار داده تا مجموع عوارض پروانه ها با میزان حق بیمه سهم کارفرمایی دقیقا تطبیق داده شود. ۱۲ با توجه به اینکه منابع و مصارف حق بیمه سهم کارفرما جهت تداوم پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی و همچنین پوشش بیمه ای جدید از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد واحدهای اجرایی می بایست دقت لازم در جهت وصول حق بیمه سهم کارفرمایی از محل پروانه ساختمانی بعمل آورند و این موضوع در ارزیابی واحدهای اجرایی و ادارات کل استانها موثر خواهد بود. ۱۳ شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است نسبت به تهیه، ساخت و نصب نرم افزار مربوطه در کلیه واحدهای اجرائی در کمترین زمان اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای و روسا و کارشناسان ارشد درآمد. بازرسی و فرابری داده های استانها و روسای شعب معاونین بیمه ای و روسای درآمد بازرسی و فرابری داده های شعب خواهند بود. و من ا... التوفیق مدیر عامل دکتر سید تقی نوربخش
۲۰۰-۹۳-۱۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
معتبر
ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1215 درخصوص ابطال بندهای (2) و (3) بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 1385/07/18
شماره: 200/93/125 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ موضوع: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1215درخصوص ابطال بندهای (2) و (3) بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 1385/07/18 به پیوست رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1215 مورخ 1393/07/14 مندرج در روزنامه رسمی 729 مورخ 1393/08/20 مبنی بر ابطال بندهای (2) و (3) بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 1385/07/18 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۳-۲۹۷۴۲۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۱۱/۰۷
نامشخص
34- بخشنامه شماره 297425/93 مورخ 07/11/1393; لزوم واریز سهم مالیات بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به حساب خزانه در اجرای قانون تهیه مسکن برای افراد کمدرآمد
۹۳٫۲۹۷۴۲۵ ۱۳۹۳٫۱۱٫۰۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بت سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال میگردد. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند ماده واحده قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد ماده واحده - به منظور تأمین مسکن برای محرومین سراسر کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر نیم درصد از درآمد مشمول مالیات بانک های کشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه واریز و معادل صد درصد وجوه دریافتی از حساب خزانه در قالب قانون بودجه به حساب ۱۰۰ (صد) حضرت امام (ره) (ویژه کمک به مسکن محرومین واریز نماید. ........ نظر به این که تحقق رویکرد فوق مستلزم همکاری شبکه بانکی و واریز نیم درصد درآمد مشمول مالیات خود به حساب خزانه میباشد ضروری است آن بانک مؤسسه اعتباری به قید تسریع نسبت به واریز سهم خود به حساب شماره ۱۲۹۰٫۲۱ خزانه موضوع ردیف ۱۳۰۴۰۵ درآمدی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور اقدام نماید. ۲۲۴۴۹۳۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۱۷۲۵۶۷۴ ۶ بیت اینترنتی : www.cbi.ir
۲۰۰-۹۳-۱۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
معتبر
نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مودیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مودیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه پیرو بخشنامه شماره 26/93/200 مورخ 3/3/1393 در خصوص نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مودیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه، بدینوسیله مقرر می دارد: مفاد بخشنامه مذکور و ترتیبات اجرائی مندرج در آن برای اظهارنامه های عملکرد سال 1392و به بعد نیز جاری خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۳-۵۳۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
معتبر
الحاق بند(7-5) به دستورالعملهای شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27 و 3954/200 مورخ 1392/03/07 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/93/538 تاریخ: 1393/11/07 مخاطبین/ ذینفعان: کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع: الحاق بند(7-5) به دستورالعملهای شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27 و 3954/200 مورخ1392/03/07 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم پیرو دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27و اصلاحیه آن به شماره 3954/200 مورخ 1392/03/07 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در راستای اهداف ترسیم شده در جهت تحقق مبانی اقتصاد مقاومتی در بخش صنایع دستی و صنعت فرش دستباف، همچنین به منظور تکریم و تسهیل وظایف مودیان محترم مالیاتی، بدینوسیله متن زیر به عنوان بند «7-5» به دستورالعمل مذکور الحاق میگردد: «7-5-کلیه مشمولین دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مذکور که مبادرت به خرید محصولات بافتههای داری از جمله گلیم، جاجیم، پلاس، زیلو، نمد، حصیر، سیاه چادر، گبه و فرش دستباف از اشخاص حقیقی ایرانی که خود بافنده محصولات مذکور بودهاند مینمایند، الزامی به دریافت شماره ملی یا شماره اقتصادی حسب مورد از ایشان نداشته و میتوانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده مذکور ارسال نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۳-۱۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
معتبر
ادغام پرونده های مالیاتی که براساس اطلاعیه های واصله به صورت مضاعف تشکیل شده اند
شماره: 230/93/123 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ موضوع: ادغام پرونده های مالیاتی که براساس اطلاعیه های واصله به صورت مضاعف تشکیل شده اند بنا به اطلاع واصله برخی اطلاعات معاملات مودیان در روزهای پایانی مهلت رسیدگی به ادارات امور مالیاتی رسیده و به دلیل کمبود وقت و جلوگیری از مرور زمان و تضییع حقوق دولت، اداره مزبور اقدام به رسیدگی و صدوربرگ تشخیص مالیات نموده در حالیکه اصل پرونده در امور مالیاتی دیگری دارای سابقه مالیاتی بوده است. ضروری است در صورتی که بعدا مشخص گردید پرونده مذکور مربوط به امور مالیاتی دیگری است، پرونده مالیاتی تشکیل شده را به همراه کلیه مستندات و اوراق آن به امور مالیاتی پرونده اصلی ارسال نمایند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۵۰۳۰-۹۳-۴۹۰۴مقررات بیمهای۱۳۹۳/۱۱/۰۶
معتبر
تقسیط بدهی مستمری بگیران
شماره:5030/93/4904 تاریخ:1393/11/6 موضوع: تقسیط بدهی مستمری بگیران اداره کل استان شعبه سلام علیکم در اجرای بند ۱ یک هزار و سیصد و بیستمین جلسه هیات مدیره ( مورخ ۹۱٫۷٫۱۶) و با توجه به مفاد بند " ب " نامه شماره ۱۱٫۹۱٫۱۱۹۵ مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۲۳ مدیر کل وقت دفتر مدیر عامل سازمان مبنی بر تفویض اختیار تقسیط بدهی برخی از مشترکین صندوق تأمین اجتماعی به این معاونت و به منظور یکسان سازی نحوه عملکرد واحدهای اجرائی و تسهیل امور در زمینه وصول مطالبات سازمان ناشی از وجوه اضافه پرداختی به مستمری بگیران ؛ از تاریخ صدور این دستور اداری مسئولیت بررسی و انجام اقدامات لازم در این خصوص مستقیما به مدیران کل استانها واگذار می گردد. لذا ضمن تأکید بر لزوم رعایت کلیه ضوابط و مقررات قانونی موجود در خصوص نحوه ارائه خدمات و حمایتهای بلند مدت قانونی مقرر در قانون تأمین اجتماعی از جمله ضوابط مربوط به پرداخت مستمری و مزایای جانبی همانند بازبینی مدارک و مستندات هویتی مستمری بگیران و افراد تبعی آنان در فواصل زمانی مناسب به منظور کنترل وضعیت تجرد یا تأهل فرزندان اناث و همران بیمه شدگان متوفی ، اشتغال یا عدم اشتغال به تحصیل فرزندان ذکور ، اشتغال به کار فرزندان انات ، فوت مستمری بگیران اصلی یا افراد تبعی ایشان، پرداختهای مضاعف از محل بیش از یک پرونده مستمری و نهایتا اهتمام در جلوگیری از ایجاد بدهی از سوی کلیه واحدهای اجرائی و ادارات کل استانها ، ضروری است تا در خصوص تعیین تکلیف وضعیت بدهی مستمری بگیران و خسارات وارده به سازمان گزارشی جامع و کامل در ارتباط با علت ایجاد بدهی ، دوره بدهی و میزان آن ، معرفی عامل یا عوامل مقصر در ایجاد بدهی و وضعیت تمکن و معیشت مدیون توسط واحد اجرائی فی مدخل تهیه و جهت اتخاذ تصمیم به ادارات کل استان ها ارسال گردد. بدیهی است مدیران کل استانها مجاز خواهند بود تا بر اساس گزارشات واصله و با در نظر گرفتن تمامی جوانب از جمله مصالح سازمان و وضعیت مالی مدیون ؛ پس از اخذ ضمانت و تعهد نامه معتبر با تقسیط بدهی مستمری بگیران حداکثر در ۲۴ قسط موافقت و سپس تمهیدات لازم جهت وصول مطالبات سازمان را فراهم نمایند . بدیهی است در صورتیکه مستمری بگیران بدلیل قطع مستمری دارای مطالباتی باشند مبالغ مذکور بعنوان پیش قسط منظور و باقیمانده بدهی تقسیط خواهد شد. ضمنا در صورت اثبات تخلف و اقدام عامدانه کارکنان سازمان در ایجاد خسارتهای وارده به سازمان ، ضروری است برابر ضوابط و مقررات قانونی با افراد متخلف رفتار گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای روساء و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها ، امور فنی بیمه شدگان ، نامنویسی و حسابهای انفرادی، فرابری داده ها و امور مالی در ادارات کل استانها و تمامی مسئولین و کارکنان ذی ربط در واحدهای اجرائی می باشند. محمدحسن زدا معاون فنی و درآمد
۱۰۰-۶۶۸۸۰-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۳/۱۱/۰۵
معتبر
آییننامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه «اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری» به شماره ۱۰۰/۶۶۷۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۶۷۵۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۱۱/۵ دیوان عدالت اداری آییننامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی در اجرای ماده ۹۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ «آییننامه اداره جلسات هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» به شرح مواد آتی است. فصل اول: اصطلاحات ماده ۱- اصطلاحات به کار رفته در این آییننامه به شرح آتی است: الف قانون: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲. ب- رییس دیوان: رییس دیوان عدالت اداری. ج- معاون قضایی دیوان: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی د- هیأت عمومی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ماده ۸ قانون. ه- هیأت یا هیأتهای تخصصی: هیأت یا هیأتهای تخصصی موضوع ماده ۸۴ قانون. و- مدیرکل یا اداره کل هیأتها: مدیرکل یا اداره کل هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ز- مدیرکل یا اداره کل هیأت عمومی: مدیرکل یا اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. فصل دوم- هیأتهای تخصصی بند اول- ترکیب و ساختار ماده ۲- هر یک از هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان عدالت اداری است که به موجب ابلاغ رییس دیوان و با در نظر گرفتن تخصص و تجربه به عضویت در این هیأتها تعیین میشوند. رییس دیوان میتواند حسب ضرورت، تعداد اعضای هیأتها و نیز عناوین و تعداد آنها را افزایش دهد. ماده ۳- عضویت در هر یک از هیأتهای تخصصی براساس تمایل و اولویت اعلامی توسط قضات خواهد بود و در صورت تکمیل حداقل نصاب قانونی از جهت تعداد اعضای لازم جهت تشکیل هر یک از هیأتها بنا به تشخیص رئیس دیوان و براساس اولویت اعلامی و همچنین تجربه و تخصص آنان در یکی از هیأتها منصوب میشوند. ماده ۴- هر هیأت تخصصی دارای رییس، نایب رئیس و دبیر و منشی خواهد بود رئیس دیوان پس از مشورت با اعضای هر یک از هیأتهای تخصصی آنها را برای مدت یکسال تعیین مینماید و تمدید آن برای دورههای بعد نیز بلامانع خواهد بود. مدیریت جلسات و نیز رعایت ترتیب مذاکرات بشرح مقررات این فصل بر عهده رییس و در غیاب وی با نایب رییس خواهد بود. ماده ۵- تنظیم گزارش جلسات و تصمیمات هیأت تخصصی برعهده دبیر هیأت مذکور است و تنظیم و تدوین پیشنویس آراء هیأت با رییس یا یکی از اعضای اکثریت با انتخاب رییس هیأت خواهد بود پیشنویس رأی باید به امضای اکثریت رسیده و سپس پاکنویس و با امضاء رئیس هیأت اعلان شود. ماده ۶- منشی یکی از کارکنان اداری بوده و زیر نظر اداره کل هیأتها انجام وظیفه میکند. بند دوم - ترتیب تشکیل جلسات هیأت تخصصی و رأیگیری ماده ۷- ارجاع پرونده به هیأتهای تخصصی به عهده رئیس دیوان یا معاون قضایی دیوان خواهد بود. ماده ۸- جلسات هیأتهای تخصصی هر هفته یکبار برگزار میشود. در صورت ضرورت، تشکیل جلسات فوقالعاده بنا به تشخیص رئیس هیأت و یا درخواست مدیرکل هیأتها و تصویب رئیس هیأت امکانپذیر خواهد بود. تبصره- به تشخیص رئیس دیوان جلسات هیأتهای تخصصی خارج از وقت اداری برگزار خواهد شد. ماده ۹- پس از وصول پرونده به هیأت تخصصی، رئیس هیأت پرونده را جهت تهیه گزارش، به یکی از اعضاء ارجاع میکند. عضو مرجوعالیه موظف است حداکثر ظرف یکماه گزارش آن را تهیه و به رییس تسلیم نماید تا به نوبت در دستور کار هیأت قرار گیرد. تبصره- چنانچه عضو هیأت تخصصی به هر دلیل نتواند ظرف مدت مقرر گزارش پرونده را تهیه و تسلیم نماید مکلف است علت آن را در جلسه هیأت به اطلاع اعضای هیأت برساند رئیس هیأت در این خصوص تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد. ماده ۱۰- منشی هیأت تخصصی حسب نظر رئیس هیأت مذکور گزارشهای واصله را به ترتیب وصول در دستور کار قرار میدهد. این گزارشها پس از تأیید رییس و در غیاب وی نایب رئیس، حداقل سه روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه از طریق سامانه الکترونیکی هیأتهای تخصصی جهت مطالعه در دسترس اعضاء قرار میگیرد. ماده ۱۱- در مواردی که به موجب قوانین موجود از جمله قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ذیل ماده ۳۷ قانون و نیز مواردی که به تشخیص رئیس دیوان رسیدگی به شکایت در هیأت عمومی به صورت خارج از نوبت انجام میشود رسیدگی خارج از نوبت شامل کلیه مراحل خواهد بود. ماده ۱۲- حضور اعضاء جلسات هیأت الزامی است و در صورت عذر باید مراتب در اسرع وقت ممکن و حداکثر یک روز قبل از تشکیل جلسه به طریق مقتضی به اداره کل هیأتها اعلام شود. مدیرکل هیأتها موظف است غیبت غیرموجه و تأخیر بیش از سه جلسه هر یک از اعضاء را جهت اقدام و تصمیم مقتضی به اطلاع رئیس دیوان یا معاون قضایی دیوان برساند. ماده ۱۳- جلسات هیأت تخصصی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و رسیدگی به موضوع تا زمان اعلام کفایت مذاکرات ادامه مییابد رییس و همچنین هر یک از اعضاء میتواند کفایت مذاکرات را پیشنهاد نماید که در این صورت براساس رأی اکثریت قضات حاضر اتخاذ تصمیم خواهد شد. اعضای حاضر موظفند در رأیگیری شرکت نمایند. ماده ۱۴- چنانچه اکثریت اعضای هیأت تخصصی حضور یک یا هر دو طرف شکایت و یا نمایندگان آنان یا کارشناسان ذیربط و یا کسب نظر برخی از قضات صلاحیتدار دیوان را که در هیأتهای تخصصی دیگر عضویت دارند ضروری تشخیص دهند به دستور رئیس هیأت با تعیین وقت از آنان جهت شرکت در جلسه و ادای توضیح دعوت مینماید. تبصره- پس از استماع اظهارات مدعوین رأیگیری درخصوص موضوع مورد شکایت صرفا با حضور قضات عضو همان هیأت بعمل میآید. بند سوم- ترتیب رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات در هیأتهای تخصصی ماده ۱۵- در مورد درخواست ابطال آییننامهها و سایر نظامات و مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون، پس از قرائت شکایت شاکی و مستندات آن و همچنین پاسخ کتبی دستگاه طرف شکایت و در صورت لزوم استماع توضیحات و اظهارات طرفین یا نمایندگان قانونی آنان و نیز کارشناسان ذیربط به طریق زیر اقدام خواهد شد: الف- چنانچه نظر اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه هیأت تخصصی بر ورود شکایت و ابطال مصوبه موضوع شکایت باشد، پرونده همراه با نظریه هیأت مذکور جهت طرح در هیأت عمومی دیوان به اداره کل هیأت عمومی ارسال میشود. ب- در صورتی که نظر سه چهارم اعضای حاضر بر رد شکایت باشد هیأت تخصصی رأی به رد شکایت صادر و از طریق اداره کل هیأتها با بهرهگیری از امکانات پایگاه اطلاعرسانی دیوان به اطلاع رییس دیوان و قضات دیوان عدالت اداری میرسد تا چنانچه به آن معترض باشند ظرف بیست روز از تاریخ صدور رأی اعتراض خود را با ذکر دلایل و مبانی مربوط به هیأت تخصصی ذیربط اعلام کنند. هیأت تخصصی نیز موظف است ضمن اظهارنظر پرونده را از طریق ادارهکل مذکور جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال نماید. ج- چنانچه نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد پرونده به همراه نظریه جهت طرح در هیأت عمومی به اداره کل هیأت عمومی ارسال میشود. د- چنانچه اکثریت هیأت تخصصی موضوع شکایت را مشمول صلاحیتهای هیأت عمومی دیوان به شرح ماده ۱۲ قانون تشخیص ندهد، پرونده همراه نظریه جهت طرح در هیأت عمومی به اداره کل هیأت عمومی ارسال میشود در این صورت هرگاه هیأت عمومی موضوع را در صلاحیت خود و قابل طرح تشخیص دهد پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون جهت اقدام لازم به هیأت تخصصی مربوط اعاده و در صورت تأیید نظریه هیأت تخصصی، پرونده جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به نظر رئیس دیوان میرسد. ه - چنانچه هیأت تخصصی هر یک از مصوبات موضوع شکایت یا بخشهایی از یک یا چند مصوبه را مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص و در خصوص بعضی دیگر نظر به رد شکایت داشته باشد ابتدا نسبت به مواردی که به عدم مغایرت آنها با قانون اعتقاد دارد مبادرت به صدور رأی مبنی بر رد شکایت میکند. چنانچه در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نسبت به این رأی واصل شود، ضمن اعلامنظر در خصوص مواردی که به ورود شکایت اعتقاد دارد پرونده را با همان کلاسه اولیه، به پیوست دادنامه صادر شده و نظریه تواما جهت طرح در هیأت عمومی و صدور رأی به اداره کل هیأت عمومی ارسال میکند. و- در مواردی که در جریان رسیدگی به موضوع در هیأت تخصصی اعلام مغایرت مصوبه با شرع نیز واصل شود مراتب ابتدا به رییس دیوان منعکس میشود تا مراتب مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه موضوع درخواست ابطال با شرع از شورای نگهبان استعلام شود. پس از وصول نظریه شورای نگهبان پرونده به هیأت تخصصی مربوط اعاده و ارجاع میشود تا حسب مورد اتخاذ تصمیم لازم به عمل آید. تبصره ۱- در هر یک از موارد مذکور نظر اقلیت هیأتهای تخصصی ذیل نظر اکثریت درج میگردد. تبصره ۲- در مواردی که نظر هیأت تخصصی مبنی بر انطباق موضوع با مصادیق مندرج در ماده ۸۵ قانون باشد، مراتب طی گزارشی از طریق اداره کل هیأتها به اطلاع رئیس دیوان میرسد تا قرار مقتضی صادر شود. ماده ۱۶- در مواردی که رئیس دیوان از صدور آرای متعارض و یا مشابه مطلع گردد و پس از بررسی موضوع را مشمول مواد ۸۹ و ۹۰ قانون تشخیص دهد میتواند آن را جهت رسیدگی و اظهارنظر به یکی از هیأتهای تخصصی ارجاع نماید و پس از اظهارنظر هیأتمذکور موضوع در هیأت عمومی مطرح میشود و نظریه هیأت تخصصی برای هیأت عمومی جنبه مشورتی خواهد داشت. تبصره- چنانچه رئیس دیوان در راستای ماده ۹۱ قانون، آرای صادره از هیأت عمومی را مبتنی بر اشتباه یا مغایر با قانون و یا متعارض تشخیص دهد به ترتیب فوق عمل خواهد کرد. فصل سوم - هیأت عمومی بند اول - ساختار هیأت عمومی ماده ۱۷- هیأت عمومی با شرکت حداقل دو سوم کلیه قضات دیوان به ریاست رییس دیوان و یا معاون قضایی دیوان تشکیل میشود. مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) قانون میتوانند با دعوت رئیس دیوان یا معاون قضائی دیوان بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند هیأت عمومی دارای یک منشی از کارکنان اداری خواهد بود که زیر نظر اداره کل هیأت عمومی انجام وظیفه میکند. ماده ۱۸- حضور طرفین شکایت یا نمایندگان یا وکلا و کارشناسان آنان به تشخیص رئیس دیوان یا معاون قضایی دیوان یا اکثریت قضات بلامانع است اشخاص مذکور از طریق اداره کل هیأت عمومی دعوت میشوند. تبصره ۱- رؤسای هیأتهای تخصصی یا مدیرکل هیأت عمومی نیز میتوانند پیشنهاد دعوت از طرفین را به رئیس دیوان بدهند. این دعوت پس از موافقت رییس دیوان یا معاون قضایی دیوان انجام خواهد شد. تبصره ۲- معاونت آموزش پژوهش و پیشگیری میتواند با موافقت رئیس دیوان از استادان دانشگاه، دانشجویان، کارشناسان و قضات شاغل در سایر مراجع قضایی جهت حضور در جلسات هیأت عمومی برای اهداف آموزشی یا پژوهشی دعوت نماید. در صورت موافقت مراتب جهت هماهنگیهای لازم به معاون قضایی دیوان اعلام میشود. ماده ۱۹- اداره جلسه و رعایت ترتیب مذاکرات، حفظ نظم و نظارت بر حسن اجرای مقررات این آییننامه بر عهده رئیس جلسه خواهد بود. تبصره ۱- هر یک از قضات حاضر میتوانند نسبت به نحوه اداره جلسه و رعایت مقررات این آییننامه به صورت خارج از نوبت تذکر دهد. چنانچه رییس جلسه تذکر را وارد بداند به آن ترتیب اثر میدهد. تبصره ۲- جلسات هیأت عمومی با تلاوت آیاتی از کلاما... مجید آغاز میشود و رییس جلسه میتواند حداکثر به مدت ۲۰ دقیقه مطالب لازم را مطرح نماید. ماده ۲۰ دستور کار هیأت عمومی توسط مدیرکل هیأت عمومی و یا معاون وی و در غیاب آنان یکی از قضات به تشخیص رئیس هیأت قرائت میشود. بند دوم - نحوه تشکیل جلسات هیأت عمومی ماده ۲۱- جلسات هیأت عمومی هر هفته یکبار برگزار میشود در صورت ضرورت، با اعلام قبلی رئیس دیوان یا معاون قضایی دیوان برگزاری جلسه فوقالعاده بلامانع است همچنین جلسات هیأت عمومی به تشخیص رئیس دیوان میتواند خارج از وقت اداری برگزار شود. تبصره- حداکثر مدت برگزاری هر جلسه هیأت عمومی عادی یا فوقالعاده چهار ساعت متوالی یا با تنفس میباشد مگر آنکه رییس دیوان یا معاون قضائی دیوان بنا به ضرورت ترتیب دیگری اتخاذ نماید. ماده ۲۲- دستور جلسات هیأت عمومی به ترتیب وصول پروندهها از طریق اداره کل هیأتها و با رعایت موضوعات مطروحه از قبیل ابطال ایجاد رویه و وحدت رویه و همچنین اولویت پروندههای مربوط به موضوع تخصصی حداقل ظرف ۴۸ ساعت قبل از تشکیل جلسه از طریق سامانه مربوط به هیأت عمومی در اختیار قضات و در صورت لزوم به تشخیص رییس دیوان در اختیار مشاوران موضوع ماده (۷) قانون قرار میگیرد. تبصره- در موارد ضروری رئیس دیوان میتواند اولویت دستور هیأت عمومی را تعیین نماید. ماده ۲۳- آمار تعداد حاضرین در جلسه به طریق مقتضی از طریق رایانه یا غیر آن به رؤیت رئیس جلسه میرسد. ماده ۲۴- رأیگیری به طریق مقتضی از طریق رایانه یا غیر آن انجام و در هر حال، علنی خواهد بود. ماده ۲۵- قبل از طرح پرونده در هیأت عمومی رئیس دیوان میتواند نظر کتبی مشاوران دیوان درخصوص موضوع مطروحه را اخذ و آن را در اختیار قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی قرار دهد. ماده ۲۶- به هنگام رسیدگی به هر یک از دستور جلسات هیأت عمومی اعضای هیأت جهت اظهارنظر ثبتنام میکنند و در صورت وجود نظر مخالف به ترتیب حداکثر دو نفر موافق و مخالف هر یک حداکثر به مدت ۵ دقیقه صحبت میکنند پس از اظهارنظر چنانچه کفایت مذاکرات از جانب یکی از اعضاء یا رییس دیوان پیشنهاد گردد راجع به کفایت مذاکرات رأیگیری میشود و اگر اکثریت به کفایت مذاکرات رأی دهند نسبت به اصل موضوع رأیگیری میشود. چنانچه اکثریت اعضای هیأت عمومی با کفایت مذاکرات موافقت نکردند حداکثر دو نفر موافق و دو نفر مخالف دیگر نیز راجع به موضوع اظهارنظر مینمایند. سپس نسبت به اصل موضوع رأیگیری میشود. تبصره ۱- چنانچه در رابطه با دستور جلسه مخالفی وجود نداشته باشد. هیأت رئیس مربوط یا یکی از اعضای آن به پیشنهاد تخصصی رئیس حداکثر به مدت ۵ دقیقه راجع به موضوع توضیح میدهد و سپس رأیگیری به عمل میآید. تبصره ۲- چنانچه به نظر یک یا چند تن از اعضای جلسه دستور جلسه دارای ابهام بوده یا نیاز به تکمیل داشته باشد، ابتدا یکی از اعضاء راجع به ابهام یا نقص موجود توضیح میدهد در صورت تأیید اکثریت اعضاء پرونده جهت تکمیل و یا رفع ابهام به هیأت تخصصی مربوط اعاده میگردد. ماده ۲۷- اظهارنظرها باید در چارچوب دستور جلسه باشد و برخورد و رفتار حاضرین نباید موجب قطع کلام ناطق یا اخلال در نظم جلسه شود در صورت عدم رعایت مفاد این ماده رئیس جلسه تذکر لازم را خواهد داد. ماده ۲۸- چنانچه در جریان رسیدگی به یک پرونده رئیس جلسه حضور طرفین دعوا نمایندگان آنها یا کارشناسان یا اشخاص دیگری را جهت ادای توضیح ضروری تشخیص دهد در صورت موافقت اکثریت اعضای حاضر پرونده از دستور خارج خواهد شد و مدیر کل هیأت عمومی موظف است از اشخاص مزبور جهت شرکت در جلسه هیأت عمومی دعوت به عمل آورد. تبصره- پس از قرائت رأی یا نظریه هیأت تخصصی هرگاه اشخاص موضوع ماده فوق در هیأت عمومی حضور داشته باشند، توضیح لازم را ارائه و به سؤالات مطروحه پاسخ خواهند داد. ماده ۲۹- در صورت حضور طرفین دعوا یا نمایندگان و کارشناسان آنان در جلسات هیأت عمومی اظهارنظر ماهوی اعضای هیأت و همچنین رأیگیری در غیاب مدعوین و بدون حضور آنان صورت میگیرد مگر آنکه رئیس جلسه حضور آنان را بلامانع تشخیص دهد. ماده ۳۰- هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل میشود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است. در موارد ابطال مصوبه اصل تعارض آراء، تشابه آراء و نیز کفایت مذاکرات که براساس آری یا نه رأیگیری به عمل میآید. بند سوم - رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات ماده ۳۱- چنانچه دستور جلسه مربوط به درخواست ابطال مصوبه موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون باشد منشی جلسه گزارش هیأت تخصصی را که حاوی خلاصهای از اظهارات و دلایل شاکی و مشتکیعنه است و همچنین متن مصوبه مورد اعتراض را قرائت میکند. در صورت لزوم و به تشخیص رئیس جلسه متن درخواست ابطال و پاسخ کتبی دستگاه طرف شکایت نیز قرائت خواهد شد. ماده ۳۲- چنانچه دستور جلسه هیأت عمومی اعتراض به رأی هیأت تخصصی موضوع بند (ب) ماده ۸۴ قانون باشد ابتدا، رأی هیأت تخصصی و سپس متن اعتراض قرائت میشود. ماده ۳۳- در مواردی که درخواست ابطال مصوبهای در هیأت تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرار گرفته و هیأت تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند ب ماده ۸۴ قانون نخواهد بود. ماده ۳۴- در مواردی که اعمال ماده ۱۳ قانون مبنی بر تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب در دستور کار هیأت عمومی قرار دارد پس از قرائت گزارش هیأت تخصصی مربوط و استماع نظرات موافقین و مخالفین، رأیگیری به عمل میآید. ماده ۳۵- چنانچه درخواست ابطال مصوبه متضمن درخواست تسری ابطال به زمان تصویب آن به شرح ماده ۱۳ قانون بوده، لکن هیأت عمومی در جلسه رسیدگی به اصل موضوع نسبت به این درخواست اتخاذ تصمیم نکرده باشد، به محض اطلاع، موضوع از طریق اداره کل هیأت عمومی در اولین جلسه هیأت عمومی طرح و نسبت به این قسمت از درخواست نیز اتخاذ تصمیم به عمل خواهد آمد. در فرضی که درخواست مزبور پس از اتمام جلسه رسیدگی هیأت عمومی و به طور جداگانه واصل شود موضوع خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لایحه به هیأت تخصصی مربوط ارجاع تا در اولین جلسه هیأت تخصصی مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه بلافاصله به اداره کل هیأت عمومی اعلام میشود. این نظریه در نخستین جلسه هیأت عمومی طرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد. بند چهارم - رسیدگی به درخواست صدور رأی وحدت رویه و رأی ایجاد رویه ماده ۳۶- در موارد صدور رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه موضوع مواد ۸۹ و ۹۰ ابتدا منشی جلسه حسب مورد گزارش هیأت تخصصی و عنداللزوم متن آراء را قرائت میکند و رییس هیأت تخصصی مربوط یا نایب رییس و یا یکی از اعضاء به تشخیص رییس هیأت تخصصی درخصوص گزارش و همچنین نظر اکثریت و اقلیت هیأت تخصصی توضیحات لازم را ارائه مینماید سپس، موافقین و مخالفین به ترتیب مذکور در ماده ۲۶ این آییننامه اظهارنظر میکنند. تبصره- در صورتی که قضات صادرکننده آرای موضوع دستور جلسه هیأت عمومی، در جلسه حضور داشته باشند هر یک از آنان میتوانند قبل از اعلام نظر توسط موافقین و مخالفین تعارض یا تشابه آراء، در مورد رأی خود و مبانی آن به مدت ۵ دقیقه توضیح دهند. ماده ۳۷- در مورد تعارض یا تشابه آرای اعلامی موضوع مواد ۸۹ و ۹۰ قانون، رییس دیوان میتواند قبل از اخذ رأی هیأت عمومی درخواست خود در خصوص موارد مذکور را استرداد نماید در صورتی که رأیگیری به عمل آمده لکن رأی مربوط هنوز انشاء نشده باشد موضوع به طریق پیشبینی شده در ماده ۹۱ قانون قابل طرح و رسیدگی مجدد در هیأت عمومی خواهد بود. ماده ۳۸- پس از رأی اکثریت اعضای حاضر هیأت به اصل تعارض، هر یک از قضات حاضر میتوانند با رعایت ماده ۲۶ این آییننامه نسبت به هر یک از آرای صادر شده از لحاظ مبانی و مستندات و انطباق با قوانین و مقررات مربوط اظهارنظر کنند سپس در مورد تشخیص رأی صحیح اخذ رأی خواهد شد ملاک در این خصوص رأی اکثریت نسبی حاضرین است. ماده ۳۹- در مورد درخواست صدور رأی ایجاد رویه پس از اظهارنظر موافقین و مخالفین با رعایت ماده ۲۶ این آییننامه و اعلام کفایت مذاکرات نسبت به ایجاد رویه رأیگیری خواهد شد. ماده ۴۰- در صورت درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون، پس از قرائت گزارش هیأت تخصصی که حاوی نظر رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان است و همچنین قرائت رأی یا آرای مورد بحث با رعایت مواد ۲۶ و ۳۰ این آییننامه رأیگیری به عمل میآید. ماده ۴۱- چنانچه بلافاصله پس از رأیگیری به هر دلیل رأی مأخوذه به نظر رییس جلسه مخدوش تشخیص داده شود، مجددا رأیگیری به عمل خواهد آمد. ماده ۴۲- در اجرای ماده ۹۷ قانون رئیس جلسه میتواند پس از اخذ رأی در خصوص هر پرونده یکی از قضات حاضر را به منظور تنظیم و نگارش رأی تعیین نماید انشاء رأی به عهده رییس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیأت به انتخاب رئیس دیوان است. ماده ۴۳- مشروح مذاکرات هیأت عمومی به صورت صوتی و تصویری یا به هر نحو مقتضی دیگر ضبط و نگهداری میگردد. ماده ۴۴- این آییننامه در ۴۴ ماده و ۱۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رییس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی.
۵۰۱۰-۹۳-۳۷۴۳معاونت بیمهای۱۳۹۳/۱۱/۰۵
معتبر
یکنواخت سازی گواهی حضور در جبهه
شماره:۵۰۱۰/۹۳/۳۷۴۳ تاریخ:۱۳۹۳/۱۱/۵ موضوع: یکنواخت سازی گواهی حضور در جبهه اداره کل تأمین اجتماعی استان.............. سلام علیکم پیرو دستور اداری شماره ۵۰۰۰٫۱۱۱۶۰۸ مورخ ۸۴٫۱۲٫۲۱ به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۱٫۱۴٫۵۰٫م٫۴ ٫ن مورخ ۹۳٫۶٫۲۲ معاونت محترم نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح که طی نامه شماره ۲۲۵٫۹۳٫۱۲۶۳۹ مورخ ۹۳٫۹٫۱۹ از سوی معاون محترم نوسازی اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به سازمان تأمین اجتماعی منعکس شده ارسال و توجه واحدهای اجرایی را به رعایت دقیق موارد ذیل جلب می نماید: نظر به اینکه در راستای یکسان سازی گواهی های جبهه از تاریخ ۹۳٫۷٫۱ سازمانهای مجاز صادر کننده گواهی جبهه در نیروهای مسلح به شرح زیر اعلام گردیده: -در ارتش جمهوری اسلامی ایران گواهی جبهه در سطح ستاد آجا و نیروهای چهارگانه نزاجا - پداجا نها جا نداجا ) صرفا با امضای معاون نیروی انسانی نیروها -در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گواهی جبهه در سطح ستاد سپاه نیروهای ۵ گانه (نزسا - ندسا - هوافضا - نیروی قدس- سازمان بسیج) با امضای معاون نیروی انسانی نیروها و در سطح سپاه های استانی صرفا با امضای فرمانده سپاه استان گواهی سایر رده ها پذیرفته نیست. -در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گواهی جبهه به صورت متمرکز صرفا با امضای معاون نیروی انسانی وزارت مذکور - در ناجا گواهی جبهه به صورت متمرکز صرفا با امضای معاون نیروی انسانی ناجا لذا ضروریست با توجه به اهمیت موضوع ترتیبی اتخاذ شود تا از تاریخ یاد شده (۹۳٫۷٫۱) نسبت به اجرای دقیق مفاد این دستور اداری در خصوص گواهی حضور در جبهه بیمه شدگان که توسط مراجع تعیین شده در فوق صادر می گردد اقدام نمایند. تذکر1 : چنانچه در حد فاصل ۹۳٫۷٫۱ تا تاریخ صدور این دستور اداری گواهی جبهه برای بیمه شدگان بدون رعایت موارد پیشگفت صادر و به واحدهای اجرایی ارائه گردیده باشد می بایست مراتب مجددا از مراجع ذیصلاح مورد استعلام قرار گرفته تا در صورت احراز شرایط مقرر، اقدامات لازم بعمل آید. تذکر ۲ : از آنجائیکه گواهی های حضور در جبهه صادره از سوی مراجع یاد شده منحصرا در ارتباط با نیروهای مسلح بوده، بنابراین گواهی های حضور در جبهه صادره از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای جهاد گران وزارت جهاد سازندگی سابق (موضوع بند یک دستور اداری شماره ۱۳۸۵۷ مورخ ۹۰٫۱٫۲۸ )و همچنین گواهی های حضور در جبهه صادره از سوی تیپ مستقل ۸۳ امام جعفر صادق (ع) برای طلاب و روحانیون ( موضوع دستور اداری شماره ۵۰۰۰٫۹۵۸۸۴ مورخ ۸۶٫۹٫۱۷) کماکان معتبر خواهد بود. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان و امور فنی مستمریهای استانها و مسئولین ذیربط در شعب خواهند بود. محمدحسن زدا معاون فنی و درامد
۱۳۱۶۴۶-۴۹۷۸۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۳/۱۱/۰۵
معتبر
حکم مالیاتی آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی
شماره ابلاغ: 131646/ت49789ه تاریخ ابلاغ: 1393/11/05 هیئت وزیران در جلسه 1/ 11/ 1393 به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (2) بند (ب) ماده (12) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 - ، آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را به شرح زیر تصویب کرد : آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مصوب 1393/11/01 ماده 5 - اشخاص حقوقی مکلفند به هنگام ارایه هرگونه خدمات اعم از بانکی، گمرکی، مالیاتی، انعقاد قرارداد و نظایر آنها در ایجاد کد اختصاصی برای اشخاص حقوقی از شناسه ملی آنها استفاده و نسبت به اصلاح کدهای اختصاصی موجود بر مبنای شناسه ملی شخص حقوقی اقدام نمایند : تبصره 1 - اشخاص حقوقی هنگام درج اطلاعات در پایگاه های اطلاعاتی خود پس از اخذ شناسه ملی از شخص حقوقی نسبت به راستی آزمایی آن از پایگاه اقدام می نمایند . تبصره 2 - اشخاص حقوقی موظفند پایگاه اطلاعات خود را به نحوی ساماندهی یا طراحی نمایند که هر شخص حقوقی با شناسه ملی خود در سامانه های نرم افزاری مربوط قابل شناسایی باشد . اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۱۰۰۰-۹۳-۱۰۷۸۳مدیرعامل۱۳۹۳/۱۱/۰۴
معتبر
بخشنامه شماره 38/2 مستمریها
موضوع : اشتغال بکار مجدد بازنشستگان اداره کل استان شعبه سلام علیکم نظر به اینکه در خصوص نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان در صورت اشتغال مجدد بازنشستگان سوالات و ابهاماتی مطرح شده و موضوع از سوی دیوان عدالت اداری نیز مورد پیگیری قرار گرفته است لذا با توجه به ماده (۹) قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی که مقرر می دارد ارائه تعهدات بیمه ای صندوق ها در قبال افراد عضو تحت پوشش بر اساس قاعده عدالت و تناسب میزان مشارکت و سنوات و میزان پرداخت حق بیمه و با تنظیم ورودی ها و خروجیهای طبق محاسبات بیمه ای صورت می پذیرد لازم است مقررات جاری به متقاضیان جدید بازنشستگی ، افرادی که قبلا بازنشسته شده اند و نیز کارفرمایانی که این قبیل افراد را بکار گمارده اند اطلاع رسانی شود. 1.اطلاع رسانی به متقاضیان جدید بازنشستگی با عنایت به اصلاح فرم درخواست بازنشستگی ضمیمه بخشنامه ۳۸٫۱ مستمریها بیمه شدگان از موضوع مطلع خواهند شد. لذا مقتضی است از تاریخ صدور این بخشنامه، فرم پیوست شماره (۱) جایگزین فرم ذکر شده قبلی گردد. 2.اطلاع رسانی به افرادی که قبلا بازنشسته شده اند. چنانچه افراد مذکور به هر دلیلی همچون صدور و یا تمدید دفترچه های درمانی ، ارائه گواهی تحصیلی فرزندان ذکور ، ارائه مدارک عائله مندی و ... مراجعه نمایند فرم پیوست شماره (۲) در اختیار آنان قرار دهند. 3.اطلاع رسانی به کارفرمایان به منظور آگاهی کارفرمایان نیز همزمان با ارسال فرم ترک کار متقاضیان بازنشستگی و یا هر نوع مکاتبه ای با کارفرمایان فرم اطلاع رسانی مطابق فرم پیوست شماره (۲) به آنان ابلاغ گردد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونتهای فنی و درآمد فرهنگی و اجتماعی مدیران کل استانها ، معاونین . رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها ، امور فنی بیمه شدگان و درآمد حق بیمه در ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در شعب می باشند. دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل
