شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۳-۳۴۶۰۵۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۱۲/۲۳
نامشخص
40- بخشنامه شماره 346055/93 مورخ 23/12/1393; ابلاغ فرم یکنواخت قرارداد قرضالحسنه
۹۳٫۳۴۶۰۵۵ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری ارسال میگردد. با سلام احتراما در اجرای تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶ مجلس شورای اسلامی موضوع یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی بدین وسیله به پیوست فرم قرارداد قرض الحسنه که در یک هزار و یک صد و نود و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است جهت اجرا ایفاد میگردد. لازم به ذکر است که مصوبه فوق الذکر از تاریخ ۱۳۹۴٫۲٫۱ لازم الاجرا بوده و از آن تاریخ تمامی قراردادهای جدید مربوط به عقد مذکور باید صرفا بر اساس فرم های پیوست این بخشنامه تنظیم و منعقد گردد. لذا ضروری است تا زمان لازم الاجرا شدن این مصوبه تمامی تمهیدات لازم از جمله چاپ و توزیع فرم یکنواخت قرارداد قرض الحسنه با سربرگ آن بانک مؤسسه اعتباری فراهم شود. لازم به ذکر است که تمامی قراردادهای منعقده تا قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه موضوع این بخشنامه تا پایان مدت اعتبار قراردادهای موصوف کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد می باشد. ضمنا در راستای اجرای صحیح مصوبه مذکور مقتضی است: ۱ اطلاع رسانی کامل برای عموم در خصوص قرارداد قرض الحسنه به طرق ممکن از جمله قرار دادن فرم آن قرارداد در پایگاه اطلاع رسانی آن بانک مؤسسه اعتباری صورت پذیرد؛ قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد صدرالذکر تمهیداتی اتخاذ گردد تا مشتری ضامن و وثیقه گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب نموده و نسخه ای از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن در اختیار مشتری ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . پس از انعقاد و امضای قرارداد نسخه ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ میباشد. در اختیار طرفین قرارداد تسهیلات گیرنده ضامن یا ضامنین و وثیقه گذار یا وثیقه گذاران قرار گیرد. بدیهی است هر نوع تغییر در ارکان و مفاد این قرارداد صرفا توسط شورای پول و اعتبار امکان پذیر میباشد. با عنایت به موارد فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند، ۲۲۹۹۷۹۸ ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir لج محل الصاق تمبر مالیاتی ابسمه تعالی شماره تاریخ قرارداد قرض الحسنه» ماده ۱ طرفین قرارداد این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه ها دستورالعملها و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین امضا کنندگان زیر منعقد می گردد با نمایندگی آقای خانم به عنوان قرض دهنده که از این پس در این قرارداد بانک مؤسسه اعتباری نامیده می شود و شماره تماس ثابت شماره تلفن همراه . پست الکترونیک در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقوقی باشد شرکت . اداره ثبت شرکتهای کد اقتصادی شناسه ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی با امضای آقای خانم فرزند شماره شناسنامه . تاریخ تولد . کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی به عنوان. شرکت و آقای خانم فرزند. شماره شناسنامه تاریخ تولد کدملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره مورخ کدپستی . به نشانی محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران لج شماره تماس ثابت . شماره تلفن همراه. پست الکترونیک که از این پس در این قرارداد قرض گیرنده نامیده می شود. ج - ضامن ضامنین: در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقیقی باشد) به نشانی . در صورتی که ضامن اضامنین شخص حقوقی باشد به نشانی تبصره - نشانی پست الکترونیک و تلفنهای بانک مؤسسه اعتباری قرض گیرنده و ضامن ضامنین همان موارد مندرج در این ماده است. چنان چه یکی از اشخاص مزبور نشانی پست الکترونیک و تلفن های خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به طرفهای دیگر ابلاغ کند تا وقتی که تغییر موارد فوق، کتبا به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غیره، حسب مورد از طریق شماره تلفن (پیامک) پست الکترونیک و نشانی که در این ماده قید شده است ارسال میشود و ابلاغ شده تلقی می گردد. ماده ۲ موضوع این قرارداد عبارتست از: محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران ماده - مدت قرض الحسنه موضوع این قرارداد از تاریخ انعقاد ماده ۴ کل قرض الحسنه اعطایی موضوع قرارداد مبلغ به عدد . و کارمزد متعلقه معادل. درصد نسبت به مانده قرض الحسنه اعطایی موضوع این قرارداد در سال میباشد که قرض گیرنده قبول و تعهد نمود بدهی قسط در قبال قبض رسید طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک مؤسسه اعتباری بپردازد سررسید اولین قسط روز و سررسید اقساط بعدی به فاصله ...... ماه از سررسید قسط قبل خواهد بود. قرض گیرنده همچنین متعهد گردید در سررسید آخرین قسط آن چه از بدهی هزینه ها و مطالبات مندرج در این قرارداد بر ذمه وی باقی مانده باشد یک جا به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت و تسویه نماید. قرض گیرنده ضمن اقرار به دریافت قرض الحسنه متعهد گردید تمامی مبلغ دریافتی را برای موضوع ماده (۲) این قرارداد مصرف نماید. ماده ۵ دفاتر و صورت حسابهای بانک مؤسسه اعتباری در هر مورد معتبر است تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات این قرارداد با بانک مؤسسه اعتباری بوده و مورد قبول قرض گیرنده می باشد. دفاتر و صورت حسابهای بانک مؤسسه اعتباری از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت صدور اجرائیه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرائی در هر مورد ملاک عمل می باشد. تبصره 1 مفاد این ماده نافی حق اعتراض قرض گیرنده در مراجع ذی صلاح نمی باشد. تبصره ۲ طرفین توافق نمودند هر گونه اشتباه در محاسبات بانک مؤسسه اعتباری قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمایند. ماده ۶ قرض گیرنده اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات قرض الحسنه مطلع گردیده و حائز شرایط دریافت تسهیلات میباشد در صورتی که به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری قرض گیرنده از مفاد این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد تخطی نموده و یا تسهیلات را خارج از موضوع قرارداد مصرف نموده باشد بانک مؤسسه اعتباری میتواند مانده مطالبات را به دین حال تبدیل نماید چنان چه قرض گیرنده اقساط مذکور محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری ا در ماده (۴) را در سررسید مقرر پرداخت ننماید باقی مانده اقساط حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل به دین حال شده و بانک مؤسسه اعتباری حق مطالبه تمامی طلب خود را از قرض گیرنده به صورت یک جا خواهد داشت. ماده - قرض گیرنده متعهد گردید در صورت تخطی از مفاد این قرارداد از جمله هر گونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد و یا استفاده از تسهیلات موضوع این قرارداد به نحو غیر مجاز حسب مورد از تاریخ سررسید اقساط یا تبدیل دیون به دین حال تا تاریخ تسویه بدهی، علاوه بر وجوه تأدیه نشده خود مبلغی به عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین معادل ........ درصد طبق دستور العمل محاسباتی زیر برای هر سال به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. تعداد روز نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین × مانده اصل بدهی تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰ تبصره مانده اصل بدهی مندرج در دستور العمل محاسباتی این ماده عبارت است از مانده اصل قرض الحسنه اعطایی بانک مؤسسه اعتباری به علاوه کارمزد متعلقه معوقی که از سوی قرض گیرنده به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت نگردیده است. ماده - بانک مؤسسه اعتباری پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسید هر یک از اقساط و عدم بازپرداخت آنها توسط قرض گیرنده و یا بلافاصله پس از حال شدن دیون قرض گیرنده باید موضوع را از طریق نشانی مندرج در ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی به اطلاع ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران برساند. در غیر این صورت اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مذکور در ماده (۷) از ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران امکان پذیر نخواهد بود. ماده - قرض گیرنده و ضامن ضامنین به طور غیر قابل رجوع به بانک مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیر مستقیم پس از سررسید یا حال شدن دیون و در صورت عدم پرداخت از موجودی هر یک از حسابها ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد بانک مؤسسه اعتباری و یا بانکها و سایر مؤسسات اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی قرض گیرنده منظور نماید در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک مؤسسه اعتباری آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری لا لج می نماید. اقدام بانک مؤسسه اعتباری در این خصوص برای قرض گیرنده و ضامن ضامنین غیر قابل اعتراض و لازم الاتباع می باشد. تبصره ۱ هر گونه وجوهی که پس از سررسید یا به تعویق افتادن مطالبات این قرارداد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت و یا از حسابها و اموال و اسناد برداشت میشود ابتدا بابت هزینه های قانونی منظور شده و مابقی بین سه جزء مانده اصل قرض الحسنه اعطایی کارمزد و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیم بالنسبه می شود. تبصره ۲ بانک مؤسسه اعتباری اقدامات موضوع این ماده را پس از اجرایی نمودن از طریق نشانی مندرج در ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی حسب مورد به قرض گیرنده و ضامن ضامنین اطلاع می دهد. ماده ۱۰ ضامن ضامنین با علم و اطلاع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمیت و کیفیت تعهدات قرض گیرنده منفردا مشترکا و متضامنا انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهی هایی که در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد به عهده قرض گیرنده است را تعهد نمودند و بانک مؤسسه اعتباری به استناد این قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به قرض گیرنده به هر یک از ضامنین منفردا و یا مشترکا مراجعه و ایفای تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید. ماده ۱۱ هرگاه بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائیه نماید و حکم به نفع بانک مؤسسه اعتباری صادر شود پرداخت کلیه هزینه های اجرایی و مبلغی معادل آیین نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرایی و همچنین در صورتی که بانک مؤسسه اعتباری ناگزیر از توسل به اقدامات قضایی گردد هزینه های قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل یا نماینده قضایی و خسارات از هر جهت طبق تشخیص و اعلام بانک مؤسسه اعتباری بر ذمه قرض گیرنده بوده که علاوه بر انجام سایر تعهدات ملزم به پرداخت آن می باشد. ماده ۱۲ به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد موارد مشروحه ذیل مشخصات کامل وثیقه وثایق مأخوذه ذکر گردد) محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران توسط قرض گیرنده و یا وثیقه گذار گذاران در صورتی که شخص حقیقی باشد آقای خانم. به نشانی . شماره تماس ثابت . شماره تلفن همراه . پست الکترونیک در صورتی که شخص حقوقی باشد شرکت ثبت شده به شماره اداره ثبت شرکتهای ... کد اقتصادی . ثبت شرکتهای ... کد اقتصادی . شناسه ملی با امضای آقای خانم فرزند . شماره شناسنامه تاریخ تولد . کد ملی شناسنامه . به عنوان . شرکت و آقای خانم فرزند شماره تاریخ تولد کد ملی به عنوان شرکت و با به عنوان شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره. روزنامه رسمی شماره مورخ روزنامه رسمی شماره مورخ کدپستی . شماره تماس ثابت . شماره تلفن همراه . در وثیقه بانک مؤسسه اعتباری مستقر گردید. قبض و اقباض در خصوص مورد وثیقه مندرج در این ماده به عمل آمد و حسب مورد مجددا به طور صحیح و سالم تحویل مالک یا مالکین داده شد. ماده ۱۳ قرض گیرنده تعهد نمود که حسب مورد در صورت تقاضای بانک مؤسسه اعتباری هر آن چه مورد وثیقه قرار میگیرد را پس از امضای قرارداد حاضر و در مدت آن همه ساله به مبلغی که مورد موافقت بانک مؤسسه اعتباری باشد در برابر آتش سوزی انفجار ،زلزله سیل صاعقه و سایر خطرات مرتبطی که بانک مؤسسه اعتباری تعیین میکند نزد یکی از شرکتهای بیمه مجاز به هزینه خود و به نفع بانک مؤسسه اعتباری بیمه نماید و بیمه نامه را بلادرنگ به بانک مؤسسه اعتباری تسلیم کند. هم چنین پانزده روز قبل از انقضای مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک مؤسسه اعتباری ارایه دهد. در صورتی که قرض گیرنده تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانک مؤسسه اعتباری میتواند و ثائق را وکالتا از طرف قرض گیرنده به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه شده را از قرض گیرنده مطالبه یا به حساب وی منظور نماید. بدیهی محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران لج است وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئولیتهای قرض گیرنده نخواهد بود. ضمنا قرض گیرنده مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه شده سریعا به بیمه گر و بانک مؤسسه اعتباری اطلاع دهد. ماده ۱۴ در صورتی که به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری قرض گیرنده و یا وثیقه گذار گذاران و یا ضامن ضامنین از مفاد این قرارداد تخلف نمایند بانک مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات خود به طرفیت هر یک از اشخاص یاد شده اقدام نماید. ماده ۱۵ مالک یا مالکین مورد وثیقه ضمن اعلام و اقرار به این که تا کنون نسبت به عین مورد وثیقه هیچ گونه معامله ای انجام نداده اند متعهد و ملتزم گردیدند که ۱-۱۵- از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه خودداری نمایند. ۲-۱۵- بدون موافقت بانک مؤسسه اعتباری در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدامی که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد خودداری نمایند. ۳-۱۵- در صورتی که در مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات تأسیسات و تجهیزات فعلی، مستحدثات و تأسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود جزء موارد وثیقه خواهد بود. ۴-۱۵- در صورتی که قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معرض اجرای طرح های مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد بانک مؤسسه اعتباری، قائم مقام و یا وکیل بلاعزل و یا وصی بعد از فوت مالک یا مالکین مورد وثیقه است که تمامی تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضای اسناد و دفاتر مربوط وجوهی را که از طرف مؤسسه ذی ربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد به صورت نقدی یا قسطی دریافت کند و پس از احتساب و کسر هزینه های متعلقه مطالبات خود را از محل باقیمانده وجه، وصول نماید. هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد بانک مؤسسه اعتباری حق دریافت وجوه سپرده را به میزان هزینه های متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت. در صورتی که وجوه وصول شده و یا موارد وثیقه موضوع این بند تکافوی مطالبات بانک مؤسسه اعتباری را ننماید، قرض گیرنده متعهد گردید کلیه بدهیهای خود را بنا به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری فورا بپردازد. ۵-۱۵- هرگونه نقل و انتقال قبلی نسبت به منافع مورد وثیقه ولو این که ضمن سند عادی باشد را کتبا به اطلاع بانک مؤسسه اعتباری رسانده و نیز قبل از انتقال منافع مورد وثیقه تحت هر عنوان از بانک مؤسسه اعتباری تأییدیه اخذ نمایند. محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران لج ۶-۱۵- در صورتی که مورد وثیقه به تملک بانک مؤسسه اعتباری درآید محل مورد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک مؤسسه اعتباری نمایند. در غیر این صورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرایی بانک مؤسسه اعتباری میتواند از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید. ماده ۱۶ کلیه و کالتهای تفویضی به بانک مؤسسه اعتباری و نیز تمامی شرایط قرارداد حاضر برای طرفین معین است و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره و سلب حق اجرای مورد وکالت توسط موکل می باشد. ماده ۱۷ قرض گیرنده و وثیقه گذار گذاران قبول نمودند در صورتی که بانک مؤسسه اعتباری به منظور رونق بازار ثانویه مطالبات رهنی مطالبات این قرارداد را به اشخاص دیگر منتقل کند تضمینات و وثایق این قرارداد به تعهدات لاحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه باقی باشد. ماده ۱۸ کلیه هزینه های مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحریر بدون حق رجوع به بانک مؤسسه اعتباری کلا به عهده قرض گیرنده است. ماده ۱۹ قرض گیرنده و ضامن ضامنین قبول نمودند بانک مؤسسه اعتباری میتواند هرگونه داده و اطلاعات ایشان را در اختیار شرکت سنجش اعتبار مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. ماده ۲۰ این قرارداد بر اساس توافق طرفین و بر طبق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات قانونی آن و ماده (۷) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها در حکم سند رسمی و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا میباشد و تمامی امضاکنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچ گونه اختلافی ندارند و قرض گیرنده، ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران حق هرگونه ایراد و اعتراضی را نسبت به مفاد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات اجرایی بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود و ایفای تعهدات قرض گیرنده در هر مرحله از عملیات اجرایی از خود سلب و اسقاط نمودند. این قرارداد در ۲۰ ماده و ۶ تبصره و در نسخه تنظیم و به رویت کامل بانک مؤسسه اعتباری، قرض گیرنده ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران رسید و ایشان ضمن اقرار به اطلاع و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقی و قانونی ناشی از آن به امضای تمامی صفحات آن مبادرت نمودند و یک نسخه از این قرارداد به هر یک از آنها تسلیم گردید. محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران
۲۰۰-۹۳-۱۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۲۳
معتبر
مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فن آوری
شماره: 200/93/148 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ موضوع: مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فن آوری به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 14-201 مورخ 1393/07/19، در ارتباط با مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فن آوری با توجه به مقررات ماده 47 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه و ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389/08/05 مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اینکه " بنابه تصریح مقنن دامنه شمول معافیت مالیاتی مزبور صرفا معطوف به درآمد واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فن آوری بوده و از این حیث قابل تسری به سایر منابع مالیاتی از جمله مالیات حقوق نمیباشد. بنابراین درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای مورد نظر با رعایت مقررات مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهدبود ." جهت اجراء ابلاغ میگردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۳-۳۴۳۹۳۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۱۲/۲۰
نامشخص
39- بخشنامه شماره 343934/93 مورخ 20/12/1393; اعلام لزوم تسهیل شرایط اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی توسط شبکه بانکی کشور در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی
شماره: تاریخ ۹۳٫۳۴۳۹۳۴ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۰ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال میگردد. با سلام احتراما، همانگونه که استحضار دارند رسالت و وظیفه خطیری که شبکه بانکی کشور در تأمین مالی نظام اقتصادی کشور بر عهده دارد ایجاب مینماید تا در شرایط حاضر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نقش مؤثرتر و کاراتری را در خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی ایفاء نمایند. بر این اساس و در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله العالی مبنی بر لزوم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ضروری است تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با روحیه جهادی و احساس مسئولیت و اهتمام عالی همگام با سیاستهای دولت محترم نقش و رسالت خویش را به نحو شایسته و درخوری به انجام رسانده و با بهره گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود بسترهای خارج نمودن فعالیتهای اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیتهای تولیدی را فراهم نمایند. بنا به همین ضرورت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مقام سیاست گذار و ناظر بر بازار پولی و بانکی کشور بر آن است تا به منظور تحقق بخشیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و کمک به سیاستهای دولت محترم در خروج غیر تور می کشور از رکود و نهایتا نیل به رشد و توسعه اقتصادی کشور سیاستهایی را با هدف هدایت شبکه بانکی به تخصیص بهینه منابع و مصروف نمودن آن در فعالیتهای مولد از طریق حمایت از تولید کنندگان و اتکا به تولیدات داخلی که موتور محرک توسعه اقتصاد کشور محسوب می شود و نقش برجسته ای در اجرای سیاستهای خروج از رکود بر عهده دارند به مورد اجرا گذارد. این در حالی است که در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی مزبور که فعالیت آنها از توجیهات مالی مناسب برخوردار است و به رغم برخورداری از توان و ظرفیت سودآوری بالا در برهه ای از زمان طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار و اراده نتوانسته اند به تعهدات خود در قبال شبکه بانکی کشور عمل نمایند در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته و بالتبع در دریافت تسهیلات جدید به منظور تأمین سرمایه در گردش با مشکل مواجه شده اند. با عنایت به مراتب فوق و نقش برجسته و بی بدیل واحدهای مزبور در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی لازم است اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی حائز شرایط زیر توسط تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری در اولویت قرار گیرد بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واحدهای تولیدی که به استناد صورتهای مالی حسابرسی شده طی سه سال گذشته به دلیل کاهش فروش ناشی از عوامل خارج از حیطه اختیار و اراده مدیریت با کاهش سودآوری مواجه شده اند، لیکن ظرف دو سال قبل از آن و علیرغم دریافت تسهیلات و یا استفاده از خدمات بانکی در هیچ یک از بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی بدهی غیر جاری اعم از ریالی و یا ارزی نداشته اند. واحدهای تولیدی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف نموده اند. واحدهای تولیدی که تعدیل نیرو نداشته و یا در صورت تعدیل نیرو دریافت تسهیلات جدید این امکان را برای آنها فراهم میکند تا شرایط بازگشت به کار نیروهای تعدیل شده را فراهم نمایند. -۴ واحدهای تولیدی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاههای اجرایی دولتی شرکت های دولتی و وابسته به دولت نتوانسته اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور ایفا نمایند. -۵ واحدهای تولیدی که استمرار عملیات تولیدی آنها بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار مدیران و بر اساس شرایط کلان اقتصادی نظیر نوسانات ناگهانی شدید نرخ برابری اسعار با مانع مواجه شده است. واحدهای تولیدی که دارای توان صادراتی بوده و استمرار عملیات تولیدی آنها می تواند باعث افزایش صادرات غیر نفتی کشور شود. در خاتمه شایان ذکر میداند بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با مدنظر قرار دادن عمومات و اصول کلی ناظر بر تخصیص منابع به ویژه اعتبار سنجی دقیق و صحیح متقاضی تسهیلات و اخذ تامین و وثایق کافی و بررسی توان بازپرداخت تسهیلات نسبت به اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی که حسب مورد حایز تمام یا بخشی از شرایط فوق الذکر هستند اقدام نمایند. ۲۳۲۰۱۹۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
۲۰۰-۹۳-۵۳۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۱۸
معتبر
صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی استانها ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده پیرو بخشنامههای شماره 2815 مورخ 05/02/1388، 4936 مورخ 30/02/1388 و 30392 مورخ 18/12/1388 و با توجه به فراهم آمدن امکان صدور گواهینامه ثبت نام مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir ، لذا از ابتدای سال 1394 صدور گواهینامه مذکور صرفا از طریق سامانه یاد شده و با رعایت شرایط و نکات ذیل امکانپذیر خواهد بود. · شرایط صدور گواهینامه ثبتنام 1. ثبتنام نهایی مودی در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir و تکمیل ثبتنام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir ; 2. درخواست صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط مودی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده; 3. راستی آزمایی و تکمیل اطلاعات پرونده مودی مطابق دستورالعمل راستیآزمایی ثبتنام به شماره 4697/260/د مورخ 01/11/1392; 4. ارائه کلیه اظهارنامههای دورههای مشمولیت مودی که تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است; 5. پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی و یا قطعی شده. · نحوه صدور گواهینامه ثبتنام توسط واحدهای خدمات مودیان 1. مراجعه به فهرست مودیان متقاضی گواهینامه ثبتنام در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin در منوی «گواهینامه ثبتنام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبتنام» توسط کاربران خدمات مودیان; 2. بررسی و تأیید بندهای «1»، «3»، «4» و «5» قسمت شرایط صدور گواهینامه ثبتنام این دستورالعمل توسط کاربران خدمات مودیان; 3. تعیین و پیشنهاد مدت اعتبار گواهینامه ثبتنام توسط کاربران خدمات مودیان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده در منوی «گواهینامه ثبتنام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبتنام» و ارسال به کارتابل رئیس امور مالیاتی ذیربط جهت تأیید نهایی; تذکر: مدت اعتبار گواهینامه برای مودیانی که بدهی مالیاتی خود را پرداخت نمودهاند یکسال و برای مودیانی که ترتیب پرداخت آن را دادهاند شش ماه خواهد بود. 4. مراجعه رئیس امور مالیاتی به بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده منوی «گواهینامه ثبتنام» زیر منوی «تعیین وضعیت گواهینامه ثبتنام» و مشاهده فهرست مودیانی که درخواست گواهینامه ثبتنام آنان توسط کاربران خدمات مودیان تأیید شده است برای بررسی، کنترل و در صورت لزوم اعمال تغییرات درخصوص زمان اعتبار و تأیید صدور گواهینامه ثبتنام یا «رد درخواست» با درج دلایل; تذکر: تعیین وضعیت گواهینامه ثبتنام شامل تأیید، اصلاح و رد درخواست گواهینامه میباشد که صرفا توسط روسای امور مالیاتی ذیربط یا معاون مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی قابل انجام خواهدبود. 5. پس از تعیین مدت اعتبار گواهینامه ثبتنام و تأیید آن توسط معاون یا رئیس امور مالیاتی ذیربط گواهینامه مودی قابل چاپ خواهد بود و کاربران خدمات مودیان موظفند نسبت به چاپ آن در فرمهای مخصوص جهت امضاء معاون یا رئیس امور مالیاتی مربوطه اقدام نمایند; 6. گواهینامههای صادره صرفا از طریق پست سفارشی دو قبضه به نشانی اقامتگاه قانونی/ محل فعالیت مودی که در سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج شده است ارسال خواهد شد. در صورت عودت گواهی مزبور توسط پست به هر دلیل و مراجعه و ارائه توضیحات کتبی توسط مودی، چنانچه دلایل ارائه شده به لحاظ راستی آزمایی کافی به مقصود باشد گواهی مذکور میبایست مجددا به آدرس قبلی ارسال شود در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام گردد; 7. در هر مقطع زمانی که توسط مراجع ذیصلاح، نام بنگاه اقتصادی بعنوان مودی " فاقد اعتبار" به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام و در سامانه اعمال گردد، به صورت سیستمی ثبتنام وی غیرفعال و گواهینامه ثبتنام صادر شده نیز لغو میگردد. همچنین در صورتیکه پس از راستی آزمایی مجدد توسط ادارات کل، وضعیت ثبتنام مودی از وضعیت " تأیید شده"به وضعیت" لغو" تغییر یابد، گواهینامه ثبتنام صادره به صورت سیستمی لغو میگردد; 8. مودیان مربوطه میتوانند با مراجعه به نشانیwww.evat.ir بخش " ثبت نام" گزینه "درخواست صدور گواهینامه ثبت نام" از وضعیت درخواست خود اطلاع حاصل نمایند; 9. کارفرمایان، خریداران کالا و خدمت و فعالان اقتصادی میتوانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir در صفحه اصلی سامانه با انتخاب گزینه "بررسی اعتبار گواهینامه ثبتنام مودیان مالیات بر ارزش افزوده" از صدور و اعتبار گواهینامه مودیان کسب اطلاع نمایند. بدیهی است مسئولیت بررسی و کنترل کلیه موارد فوق به عهده مأموران مالیاتی ذیربط بوده و مدیران کل امور مالیاتی مربوطه نیز نظارتهای لازم را اعمال خواهند نمود. علی رضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۹۳-۱۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۱۸
معتبر
تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم پیرو بخشنامه های شماره 120/93/200 مورخ 21/10/1393 و شماره 87/93/200 مورخ 7/8/1393 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم، به پیوست فهرست مربوط به تاییدیه 62 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به دوره مالی منتهی به سال 1392 موضوع پیوست نامه شماره 301599/121 مورخ 15/11/1393 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امورمالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تاییدیه مربوطه وفق مقررات بخشنامه های مذکور اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت، متعاقبا ارسال خواهدشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۹۶۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۳/۱۲/۱۸
معتبر
اخذ حق تمبر از حواله های ارزی خلاف قانون است
رای شماره ۱۹۶۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۹۶۹ تاریخ رای: ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ کلاسه پرونده: ۹۳/۵۰۴ شاکی: بانک پاسارگاد مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: اخذ حق تمبر از حواله های ارزی خلاف قانون است. گردش کار: بانک پاسارگاد با مدیریت عاملی آقای مجید قاسمی به موجب دادخواستی ابطال ۱- نامه شماره ۱۲۵۴/۵۱/۱۴۸-۱۳۹۲/۳/۱ مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات ۲- نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۳- نامه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰-۱۳۸۸/۶/۹ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند: ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن مشعر بر تعلق سه در هزار مالیات حق تمبر نسبت به اوراق برات و فته طلب (سفته) و نظایر آنها بوده که به موجب توضیحات مندرج در باب چهارم قانون تجارت، اوراق برات و فته طلب ماهیت اسناد مالی تجاری داشته و برای صادر کنندگان و ظهرنویسان آن بار حقوقی دارد، قابلیت نقل و انتقال به اشخاص ثالث، مستقل بودن از معامله ای که بر مبنای آن صادر شده است، ایجاد تعهد و ضمانت و مسوولیت از خصیصه های بارز این اسناد هستند. بدین فلسفه با ابطال تمبر امکان واخواست و اقامه دعوای آن در محاکم قضایی میسور می شود. در صورتی می توان دیگر اوراق را با استنباط و تعبیر و تفسیر از عبارت (نظایر آن) از مصادیق بارز مفاد ماده ۴۵ قانون مذکور محسوب کرد که واجد کلیه خصوصیات و کاربرد سفته و برات ( رسمی و قانونی و تجاری بودن، قابلیت انجام اقدامات حقوقی، قابلیت نقل و انتقال به اشخاص ثالث، ایجاد تعهد و مسوولیت)باشند. حال آن که حواله های ارزی که اسنادی و غیر رسمی و غیرتجاری بوده و نوعی وسیله انتقال در سیستم بانکی است که به موجب آن یک بانک بنا به تقاضای مشتری از یکی از بانکهای کارگزار خود در داخل و یا خارج از کشور می خواهد مبلغ حواله را به ذی نفع پرداخت نمایند واجد هیچ یک از خصیصه های مذکور نیست، این حواله ها صرفاً خدمات مرسوم بانکی محسوب شده است و جنبه دستور پرداخت را دارد در این مقوله بانک فقط مجری دستورات حواله دهندگان بوده و چون قابلیت انتقال به غیر را ندارد پس سند تجاری نیست. بانک صرفاً در قبال خدمتی که انجام می دهد کارمزد معینی دریافت می نماید. سازمان امور مالیاتی کشور بلاخص اداره کل مالیاتی شمیرانات با تفسیرو تعبیر و برداشت من غیر حق و با استدلالی غیر منطقی و غیر قانونی از عبارت (نظایر آنها) مندرج در ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم، حواله های ارزی بانکها را مشمول پرداخت سه در هزار حق تمبر مندرج در ماده موصوف دانسته طی مکاتباتی با بانکهای کشور درخواست ارسال فهرست حواله های ارزی مربوط به ثبت سفارش ورود کالا را کرده است. در صورتی که حسب تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اسناد و مدارک مربوط به درآمد بانکها و موسسه های اعتباری و غیر بانکی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه نماید و بانکها نیز مکلفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی عمل نمایند چون در این خصوص مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات راساً اقدام کرده، نقض ماده۲۳۱ قانون مذکور صورت پذیرفته است، در صورت عدم انجام تکلیف نسبت به مطالبه مالیات حق تمبر به صورت علی الراس اقدام خواهد کرد کما این که در پاره ای از موارد به علت عدم دسترسی به کلیه حواله های ارزی به صورت غیر قانونی براتهای صادر شده بانکها را به عنوان حواله های ارزی قرینه قرار داده و تحت عنوان حق تمبر حواله های ارزی مطالبه کرده است در حالی که تفسیر ناموجه قانون در غیر موضوع له آن بوده است. بنا به مراتب و بنا به دلایل مشروحه آتی اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور و نامه اداره کل امور مالیاتی شمیرانات در خصوص تعلق حق تمبر به حواله های ارزی بانکها برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی آنان است. الف- در تقسیم نامه موضوعی فهرست قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن در باب دوم، حق تمبر در فصل پنجم آن به عنوان دارایی ذکر شده که موارد تعلق مالیات و تعرفه آن در موارد ۴۵ الی ۵۱ تصریح شده است به این معنی که در این جایگاه اوراق و اسنادی که دارایی تلقی شده و مستقیماً شامل حق تمبر هستند ذکر شده اند و سایر اوراقی که عنوان دارایی نداشته ولی مشمول حق تمبر هستند در ماده ۴۷ احصاء شده اند به این تعریف چون حواله های ارزی یک دستور پرداخت در سیستم پولی و بانکی است دارایی تلقی نشده و مشمول حق تمبر نیز نیستند. ب- کلیه وظایف و تکالیف آنها در خصوص ابطال تمبر از قراردادها و اسناد مشابه که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله می شود یا از سوی مشتریان تعهد می شود در ماده ۴۷ مارالذکر در ۸ بند احصاء شده حال آن که حواله های ارزی از شمول این ماده مستثنی بوده و تکلیفی نسبت به آن مرتبت نیست. ج- از عبارت نظایر آنها چنین به ذهن متبادر می شود که قانونگذار به دلیل عدم پیش بینی دیگر موارد منطبق با ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم و به علت مشخص نکردن معیار تعیین مواردی که در دایره شمول عبارت نظایر قرار داده نشده از این عبارت استفاده کرده که این امر یکی از ایرادات وارده بر قانون است زیرا با اتخاذ چنین رویه باب تفاسیر گوناگون و گاه متضاد گشوده می شود به همین استدلال است که اداره کل امور مالیات شمیرانات به خود این حق را می دهد که زمان کاهش درآمدهای سازمان امور مالیاتی، ناشی از کاهش گشایش اعتبارات اسنادی به دلیل تحریم در جهت تامین وصولی مالیات، در نقش قانونگذار این عبارت را به نفع خود مورد تعبیر و تفسیر قرار داده و امری برخلاف اصل ۱۷۳ قانون اساسی را به مرحله اجرا درآورده، زیرا به موجب این اصل، شرح و تفسیر قوانین بر صلاحیت اختصاصی مجلس شورای اسلامی قرار داده شده و قوه مجریه در این مقوله فاقد اختیارات قانونی است. آیا در شرایط موجود ابهام در قانون، سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل تابعه می توانند در جایگاه قانونگذار ایفای نقش کرده است، مراد قانونگذار را از عبارت نظایر آنها به حواله های ارزی تعبیر و تفسیر نماید. در این راستا حق بود که سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل تابعه به منظور تحصیل واقعیت و رفع ابهام از عبارت نظایر آنها، صورتجلسه مذاکرات کمیسیون اقتصادی مجلس را مورد مداقه قرار داده و یا از طریق قانونی استفسار به عمل می آورند. در صورتی که چنین امری لحاظ نشده است. بر فرض محال چنانچه تعبیر و تفسیر سازمان امور مالیات کشور را از عبارت نظایر آنها درست فرض کنیم چون حواله های ارزی نوعی دستور پرداخت وجوه ارزی است لذا باید دیگر حواله های دستوری بانک از قبیل دستور پرداخت چک و حواله های ریالی و حواله های انبار را مشمول پرداخت مالیات دانست در صورتی که چنین رویه ای تاکنون معمول نشده است. د- از تاریخ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تاکنون چنین رویه ای در خصوص عبارت نظایر آنها در ماده ۴۵ قانون یاد شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور اتخاذ نشده است چنانچه تعبیر و تفسیر سازمان در خصوص حواله های ارزی، قانونی و مقرون به صحت باشد عدم مطالبه مالیات از سال ۱۳۸۱ ( تاریخ اجرای مصوبه) به بعد نیز نقض قانون بوده و مسوولین مربوط در خصوص این سهل انگاری و عدم رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتها باید پاسخگو باشند. ه- به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، در نتیجه وضع و برقراری مالیات منوط به حکم صریح قانونگذار است. و- اخیراً رییس سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ و اداره کل امور مالیاتی شمیرانات طی نامه ۱۲۵۴/۵۱/۱۴۸- ۱۳۹۲/۳/۱ اعلام کرده « حسب نامه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰ص- ۱۳۸۸/۶/۹ معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور حواله های ارزی صادر شده توسط بانک مشمول حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیاتها بوده» در حالی که اولاً: اظهار نظر معاونت فنی و حقوقی و استناد این معاونت به بخشنامه شماره ۱۰۸۷ – ۱۳۸۳/۵/۲۵ بانک مرکزی صرفاً در خصوص ابطال تمبر برات بوده و ذکری از حواله های ارزی صورت نپذیرفته است. ثانیاً: اظهار نظر معاونت فنی و حقوق سازمان و یا نظریه اداره کل دفتر تشخیص سازمان، بدون اخذ نظر مراجع رسمی جنبه مشورت داشته و برای مراجع مالیاتی لازم الاتباع نیست. ز- با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی در باب تهیه آیین نامه و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون مزبور و همچنین لزوم جلب نظر آن شورا در مورد آیین نامه ها و بخشنامه هایی که توسط سایر مراجع ذی ربط در امور مالیاتی تهیه می شود و تفویض مسوولیت اظهار نظر درباره شیوه های مطلوب اجرایی قانون و رفع ابهام هر گونه استنباط و تعبیر و تفسیر از ابهامات موارد و عبارات قانونی توسط اشخاص و دیگر مراجع مالیاتی از مصادیق بارز دخالت در اختیارات و وظایف قانونی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تلقی شده و فاقد وجاهت قانونی بوده و بر این اساس چون رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، معاونت فنی و حقوق سازمان ذی ربط و برداشت اداره کل مالیاتی شمیرانات در تعبیر و تفسیر و برداشت از ماده ۴۵ بدون رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط و بدون اخذ نظریه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی منجر به مطالبه مالیات شده، از حدود اختیارات و وظایف مراجع مذکور خارج است و از اعتبار و وجاهت قانونی نیز برخوردار نبوده و مستنداً به قسمت دوم ماده ۱۲ دیوان عدالت اداری قابل ابطال است. توضیحاً آن که در نظریه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰- ۱۳۸۸/۶/۹ نکات زیر حایز اهمیت خاصی است، در این نامه اعلام شده در کلیه مواردی که مراودات کالا از طریق ثبت سفارش اسنادی اعم از مدت دار یا دیداری صورت می پذیرد و بانکها به استناد دستورالعمل شماره ۱۰۸۷- ۱۳۸۳/۵/۲۵ بانک مرکزی اقدام می نمایند اعم از این که برات به همراه اسناد حمل باشد یا نباشد معاملات مذکور به تبع ماهیت امر مشمول حکم پرداخت حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی نامه شماره ۲۰۰/۲۴۲۹۲- ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ به عنوان معاونت ارزی بانک مرکزی نظریه فنی و حقوقی سازمان متبوع (موضوع نامه ۵۵۹۹۰/۲۱۰- ۱۳۸۸/۶/۹ را صرفاً در خصوص اعتبارات اسنادی و ثبت بروات اسنادی کما کان نافذ و معتبر دانسته لیکن در خصوص حواله های ارزی مرقوم داشته است. با عنایت به این که صدور حواله های ارزی نیز با دارا بودن ماهیت برات به جای گشایش اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت در امر واردات می تواند مورد استفاده قرار گیرد، لذا در مواردی که حواله های ارزی صرفاً به مفهوم دستور پرداخت به بانک و موسسات مالی و اعتباری جهت حواله به ذی نفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل انجام گیرد در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده ۴۵ قانون یاد شده نبوده است و مشمول پرداخت حق تمبر نیز نمی باشد. در مواردی که حواله های ارزی به مفهوم انتقال دین بر ذمه شخص ثالث باشد ( از جمله آن که بانک و یا موسسات مالی و اعتبار متعهد شوند در صورت مراجعه ذی نفع مشخص و ارایه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده ۴۵ یاد شده بوده و مشمول حق تمبر .... است. به استحضار می رساند نامه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ( نامه ۲۴۲۹۲/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱۲/۲۸) دارای ویژگیهای زیر است. در این نامه تایید کرده نظریه معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور مندرج در نامه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰- ۱۳۸۸/۶/۹ شامل حواله های ارزی نیست. با وجود این که در این نظریه هیچ اشاره ای به اعتبارات اسنادی نشده بود ولی نظریه جدید ( نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱۲/۲۸) اعتبارات اسنادی را هم مانند بروات اسنادی مشمول حق تمبر ماده ۴۵ می کند، حال آن که طبق مجموعه مقررات ارزی و رویه های موجود موضوع اعتبارات اسنادی هیچ گاه مشمول ابطال تمبر مذکور نبوده است. نامه رییس کل سازمان امورمالیاتی (نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱۲/۲۸) تفسیر به رای بوده و فاقد نظریه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی است لذا محکوم به ابطال است. ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از اطاله کلام نظر اعضاء را به توضیحات کامل در خصوص تعریف حواله های ارزی و اختلاف آن با برات و سفته معطوف می دارد. ز: با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی در باب تهیه آیین نامه و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون مزبور و همچنین لزوم جلب نظر آن شورا در مورد آیین نامه ها و بخشنامه هایی که توسط سایر مراجع ذی ربط در امور مالیاتی تهیه می شود و تفویض مسوولیت اظهار نظر درباره شیوه های مطلوب اجرایی و رفع ابهام، هر گونه استنباط و تعبیر و تفسیر از ابهامات موارد و عبارات قانونی توسط اشخاص و دیگر مراجع مالیاتی از مصادیق بارز دخالت در اختیارات و وظایف قانونی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تلقی شده و فاقد وجاهت قانونی بوده، بر این اساس چون اقدام رییس سازمان امور مالیاتی کشور و معاونت فنی و حقوقی سازمان ذی ربط و برداشت اداره کل امور مالیاتی شمیرانات در تعبیر و تفسیر و برداشت از وظایف مراجع مذکور خارج است و از اعتبار قانونی نیز برخوردار نبوده و مستنداً به قسمت دوم ماده ۱۲ دیوان عدالت اداری قابل ابطال است. ح- در خصوص موضوع، کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی به موجب نامه شماره ۶۷۳۳/۹۲ک- ۱۳۹۲/۹/۱۳ مراتب اعتراض خود را خدمت رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کرده اند. اصلح آن بود که موضوع توسط سازمان امورمالیاتی جهت اخذ نظریه شورای عالی مالیاتی به هیات عمومی آن شورا که حسب ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در موارد اختلاف و ابهام تنها مرجع صالح مصرح در قانون مالیاتهای مستقیم جهت اظهار نظر است، ارسال و مراتب به کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی نفیاً و اثباتاً اعلام گردید حال آنکه چنین امری لحاظ نشده است. بنا به مراتب، چون عمل سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی شمیرانات در خصوص تعبیر و تفسیر مفاد ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم مغایر مفاد ماده ۵۱ قانون اساسی و بدون کسب نظریه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وفق مفاد ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم و مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی است و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است لذا درخواست توقف عملیات تشخیصی و اجرایی و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را داشته، ابطال دستور مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات در خصوص اخذ مالیات حق تمبر از حواله های ارزی به شرح فوق درخواست توقف عملیات تشخیصی و اجرایی را داشته، ابطال نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره ۴۳۳- ۱۳۹۳/۱/۹ مشاور و وزیر و مدیرکل دفتر وزارت امور اقتصاد و دارایی و نامه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰- ۱۳۸۸/۶/۹ معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور و دستور مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات در خصوص اخذ مالیات حق تمبر از حواله های ارزی به شرح فوق مورد تقاضاست. رجاء واثق دارد مطالبه مالیات بر اساس استنباط شخصی و تفسیر غیر قانونی از عبارات و الفاظ قانون توسط مراجع فاقد صلاحیت به منزله ایجاد و رویه و بدعتی است غیر منطقی و غیر اصولی که عواقب ناشی از این امر عدم رعایت قوانین و تکاثر تفاسیر از مواد قانونی را در پی خواهد داشت." متعاقباً مدیرکل امور حقوقی بانک پاسارگاد به موجب لایحه شماره ۴۴۸۴/۹۳/ص۱۲- ۱۳۹۳/۶/۱۹ ابطال بخشنامه شماره ۲۳۸۳۸/۲۰۰/ص-۱۳۹۲/۱۲/۲۷ سازمان امول مالیاتی کشور را نیز خواستار شده است: متن نامه ها و بخشنامة مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۱- نامه شماره ۱۲۵۴/۵۱/۱۴۸- ۱۳۹۲/۳/۱ مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات: مدیرعامل محترم بانک پاسارگاد با سلام احتراماً، در بازرسیهای به عمل آمده از تعدادی شعب بانکها توسط مامورین مالیاتی این اداره کل که با اختیارات حاصل از ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تفویض اختیار شماره ۷۰۷۰۸/۴۹۳۴/۲۳۰- ۱۳۸۱/۱۱/۱۳ ریاست سازمان امور مالیات کشور و نامه شماره ۱۴۸۲۹/۸۹- ۱۳۸۹/۱/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرفته، مشخص گردید که در خصوص وصول مالیات حق تمبر حواله های ارزی در بسیاری از موارد اقدامی صورت نگرفته است؟ لذا از آن جا که این امر نقض اجرای مواد ۴۵ و ۴۹ و ۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و اجرای این امر با توجه به نامه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰/ص- ۱۳۸۸/۶/۶ معاونت فنی و حقوقی سازمان متبوع عنوان بانک مرکزی اداره سیاستها و مقررات ارزی مبنی بر این که « در کلیه مواردی که واردات کالا از طریق ثبت سفارش اسنادی اعم از مدت دار یا دیداری صورت می پذیرد و بانکها با استناد به دستورالعمل شماره ۱۰۸۷/۶۰- ۱۳۸۳/۵/۱۷ آن بانک اقدام می نمایند اعم از اینکه برات به همراه اسناد حمل باشد یا نباشد معاملات مذکور به تبع ماهیت امر مشمول حکم پرداخت حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون فوق الذکر می گردند.» تاکید شده است لذا خواهشمند است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت دستور فرمایید مراتب به کلیه شعب آن بانک موکداً اعلام گردد تا ضمن همکاری با مامورین اعزامی این اداره کل، نسبت به معرفی کلیه مودیان جهت پرداخت مالیات حق تمبر منطقه اقدام نمایند. بدیهی است که عدم رعایت مواد مذکور موجب تعلق جریمه موضوع ماده ۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم است که بر اساس حکم ماده ۴۹ قانون مذکور به صورت تضامنی در خصوص اشخاص مذکور در ماده یاد شده لازم الاجرا خواهد بود.- مدیرکل امورمالیاتی شمیرانات. " ۲- نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰-۱۳۹۲/۱۲/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور: " جناب آقای کامیاب معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام: احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۳۵۵۹۲۹/۹۲- ۱۳۹۲/۱۲/۵ در خصوص « الزام پرداخت حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم جهت واردات کالا از طریق اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی» موضوع ماده ۴۵ قانون فوق، به آگاهی می رساند: در خصوص واردات کالا از طریق اعتبار اسنادی و ثبت برات اسنادی نظریه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰-۱۳۸۸/۶/۹ معاونت وقت فنی و حقوقی این سازمان عنوان اداره کل سیاستها و مقررات ارزی کما کان به قوت خود باقی است در خصوص حواله ارزی با عنایت به این که صدور حواله های ارزی نیز با دارا بودن ماهیت برات به جای گشایش اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت در امر واردات می تواند مورد استفاده قرار گیرد، لذا در مواردی که حواله های ارزی صرفاً به مفهوم دستور پرداخت به بانک و موسسات مالی و اعتباری جهت حواله به ذی نفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل انجام گیرد در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده ۴۵ قانون یاد شده نبوده و مشمول پرداخت حق تمبر نمی باشد. در مواردی که حواله های ارزی به مفهوم انتقال دین برذمه شخص ثالثی باشد ( از جمله آنکه بانک و یا موسسات مالی و اعتباری متعهد شوند در صورت مراجعه ذی نفع مشخص و ارایه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند) در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده ۴۵ یاد شده بوده و مشمول پرداخت حق تمبر نمی باشد." ۳- نامه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰-۱۳۸۸/۶/۹ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور: " اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احتراماً: بازگشت به نامه شماره ۴۲۲۹۱/۸۸- ۱۳۸۸/۲/۲۸ به آگاهی می رساند: فارغ از نحوه تامین وجه اسناد حمل توسط وارد کننده، مجدداً نظر آن اداره را به مفاد نامه شماره ۸۰۷۰۷ – ۱۳۸۶/۱۱/۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان جناب آقای مظاهری رییس کل وقت بانک مرکزی، معطوف می دارد و موکداً یادآور می شود در کلیه مواردی که واردات کالا از طریق ثبت سفارش اسنادی اعم از مدت دار یا دیداری صورت می پذیرد و بانکها به استناد دستورالعمل شماره ۱۰۸۷/۶۰- ۱۳۸۳/۵/۱۷ آن بانک اقدام می نمایند اعم از این که برات به همراه اسناد حمل باشد یا نباشد معاملات مذکور به تبع ماهیت امر مشمول حکم پرداخت حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ خواهند بود.- معاون فنی و حقوقی" ۴- بخشنامه شماره ۲۳۸۳۸/۲۰۰/ص- ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور شماره ۲۳۸۳۸/۲۰۰/ص تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ پیوست: بخشنامه ۱۳۵ ۹۲ ماده ۴۵ م مخاطبین/ ذی نفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص حواله های ارزی و تسری مقررات ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم به آن، بدین وسیله مقرر می دارد: ۱- در صورتی که در مراودات تجاری حواله ارزی صرفاً به مفهوم دستور پرداخت به بانکها یا موسسات مالی واعتباری جهت حواله به ذی نفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل انجام گیرد در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده ۴۵ قانون یاد شده نبوده و مشمول پرداخت حق تمبر نمی باشد. ۲- در مواردی که حواله های ارزی به مفهوم انتقال دین بر ذمه شخص ثالثی باشد ( از جمله آن که بانکها یا موسسات مالی و اعتباری متعهد شوند در صورت مراجعه ذی نفع مشخص و ارایه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند) در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مشمول مالیات حق تمبر می باشد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه مدت اجرا: مطابق بخشنامه مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی لطفاً هر گونه ابهام و توضیح را از شماره تلفن ۳۹۹۰۳۵۳۳ با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید. در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۰/۱۱۳۶۵/۲۸۳- ۹۰۰۰- ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ توضیح داده است که: " سلام علیکم: با احترام، در خصوص پرونده کلاسه ۹۳/۵۰۴ موضوع دادخواست بانک پاسارگاد به خواسته ابطال نامه شماره ۲۴۲۹۳/۲۰۰-۱۳۹۲/۱۱/۲۸ رییس کل سازمان متبوع و نامه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰- ۱۳۸۸/۶/۹ معاونت فنی و حقوقی وقت سازمان و نامه شماره ۱۲۵۴/۵۱/۱۴۸- ۱۳۹۲/۳/۱ اداره امور مالیاتی شمیرانات به استحضار می رساند: ۱- صرف نظر از این که خواسته خواهان ابطال سه نامه اداری در خصوص حواله ارزی و تسری مقررات ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم به آن بوده که اصولاً بخشنامه تلقی نمی شود تا قابلیت شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری داشته باشد و گر چه در تبیین همین موضوع بخشنامه شماره ۲۳۸۳۸/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور صادر و ابلاغ شده، شاکی نسبت به آن شکایت نکرده است، شرح زیر توضیحات درباره دلایل توجیهی بخشنامه اخیرالذکر را معروض می دارد: مطابق تعریف، حواله ارزی نوعی دستور پرداخت است که با صدور آن یک بانک به تقاضای مشتری خود به عهده یکی از بانکهای کارگزار خود درخارج از کشور از او می خواهد مبلغ حواله را به ذی نفع آن پرداخت نماید که مطابق بند یک بخشنامه این عملیات بانکی در روال عادی و به صورت متعارف به وقوع می پیوندد و بدون این که تعهدی در قبال فروشنده (ذی نفع) ایجاد شود صرفاً با دستور مشتری مبنی بر پرداخت وجه به ذی نفع نسبت به ارسال مبالغ اقدام می شود که در این حالت مطابق بند یک بخشنامه مذکور، حواله ارزی مشمول پرداخت حق تمبر نیست و در تایید این موضوع هدف از درج عبارت « بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل» در بند یک آن نیز بوده که دستور پرداخت مطلق و غیر مشروط باشد. ۲- مطابق بند دو بخشنامه با عنایت به این که صدور حواله های ارزی به مانند برات می تواند به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت، مورد استفاده قرار بگیرد و اختلاف آن با سند تجاری منحصراً در نحوه واریز وجوه ارزی است که از وضعیت پرداخت نقدی وجوه مزبور به واریز حواله ایی تغییر می یابد که در وضعیت حاضر با توجه به برخی قراردادهای غیر متعارف که بالاخص بعد از تحریم گسترده در سنوات اخیر شایع شده و به واسطه آن بانکها با توجه به مشکلات ناشی از ارسال و پرداخت وجه فروشندگان با آن مواجهه بوده به نحوی که بانک و یا موسسات مالی و اعتباری متعهد می شوند در صورت مراجعه ذی نفع مشخص و ارایه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند که صرفاً در چنین صورتی موضوع از مصادیق ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مطابق بند ۲ بخشنامه موصوف و مشمول پرداخت حق تمبر است. علی هذا با توجه به مطالب مارالذکر و لحاظ مفاد نامه های پیوستی نظر به این که نامه های معترضٌ عنه به منظور پاسخ گویی به مکاتبات واحدهای ذی ربط و تبیین تفکیک دستور پرداخت مشروط در شرایط غیر متعارف از دستور پرداخت غیر مشروط بوده است و آن چه به موجب بندهای ۱ و ۲ بخشنامه موصوف در مقام بیان چگونگی اجرای صحیح حکم قانون به واحدهای مالیاتی ابلاغ شده، مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیارات مقرر در تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، رسیدگی و رد دادخواست مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی مطابق ماده ۴۵ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) از اوراق برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می شود و به موجب بندهای ۵ و ۸ ماده ۴۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از قراردادهای منعقده بین بانکها و مشتریان که در آن طرفین تعهدات و مسوولیتهایی را به عهده می گیرند و تقاضای گشایش اعتبار اسنادی در داخل کشور یا برای کشورهای خارج که مورد موافقت بانک قرار می گیرد، معادل ده هزار ریال حق تمبر دریافت می شود. نظر به این که طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و با توجه به این که حواله ارزی تنها یک دستور و وسیله پرداخت نوعی خدمات مالی در سیستم پولی و بانکی کشور است و در واقع بانک بر اساس انجام خدمت برای مشتری با اخذ مبلغی به عنوان کارمزد نسبت به جا به جایی پول مشتری از یک حساب به حساب شخص دیگری اقدام می نماید و حواله ارزی هیچ کدام از خصوصیات و ویژگیهای برات، سفته اعم از سند تجاری بودن، دارایی و اوراق بهادار را دارا نمی باشد تا نظیر برات و سفته تلقی شود، بنابراین بخشنامه شماره ۲۳۸۳۸/۲۰۰/ص- ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ و نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی و نامه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰-۱۳۸۸/۶/۹ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی و نامه شماره ۱۲۵۴/۵۱/۱۴۸- ۱۳۹۲/۳/۱ مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات که حواله های ارزی را نظیر برات و فته طلب (سفته) تلقی و مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می شوند. محمدجعفر منتظری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۹۳-۳۳۹۶۹۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۱۲/۱۷
نامشخص
38- بخشنامه شماره 339692/93 مورخ 17/12/1393; ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل ساماندهی تبلیغات قرضالحسنه پسانداز موسسات اعتباری و صندوق قرضالحسنه موسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور
۹۳٫۳۳۹۶۹۲ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی تسال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری ارسال میگردد با سلام احتراما همان گونه که مستحضر میباشند در اجرای ماده ۱۶ دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی ارزی) مصوب یک هزار و یک صد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۲۷ شورای پول و اعتبار و نیز به منظور ارتقای فرهنگ بانکداری اسلامی گسترش فرهنگ قرض الحسنه و جلوگیری از تبلیغات اغواء کننده در خصوص جوایز اعطایی به سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره ۹۰٫۲۳۵۰۰۳ مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۴، دستورالعملی را تحت عنوان «دستور العمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز بانک قرض الحسنه ٫ صندوق قرض الحسنه مؤسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود که موارد لازم الرعایه در تبلیغات قرض الحسنه را صرفا برای بانکهای قرض الحسنه و صندوق های قرض الحسنه وابسته به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تعیین نموده بود با عنایت به این که از اوایل سال جاری انجام عملیات قرض الحسنه توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز مجاز اعلام شده، لذا ایجاب می نمود، شمول دستور العمل مذکور که صرفا ناظر بر بانکهای قرض الحسنه و صندوقهای قرض الحسنه وابسته به بانک ها و مؤسسات اعتباری بود به بانکها و مؤسسات اعتباری نیز تسری یابد. لذا بدین منظور دستور العمل یاد شده مورد اصلاح قرار گرفت که تحت عنوان دستور العمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری و صندوق قرض الحسنه مؤسسات اعتباری و به شرح پیوست جهت اجرا ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شود و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. ۲۳۰۶۶۸۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری بهمن ماه ۱۳۹۳ «بسمه تعالی» دستور العمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری در اجرای ماده ۱۶ دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی ارزی) مصوب یک هزار و یک صد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۲۷ شورای پول و اعتبار دستورالعمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری در (۱۱) ماده و (۱) تبصره در سی و یکمین مین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۱۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید. ماده ۱- اهداف به منظور ارتقای فرهنگ بانکداری اسلامی گسترش فرهنگ قرض الحسنه و جلوگیری از تبلیغات اغواء کننده در خصوص جوایز اعطایی به سپرده های قرض الحسنه پس انداز دستورالعمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری تدوین می گردد. ماده ۲- تعاریف گستره تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است. ۱-۲- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۲- مؤسسه اعتباری بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد ۳-۲- صندوق صندوق قرض الحسنه مؤسسات اعتباری موضوع مصوبه شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۴٫۳ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۹۰٫۶۲۶۹۰ مورخ ۱۳۹۰٫۳٫۲۲ آن بانک ۴-۲- تبلیغات تبلیغات اعطای جوایز به سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی ارزی) ۵-۲- دستورالعمل دستورالعمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مؤسسات اعتباری ماده ۳ تبلیغات باید با رعایت کامل دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز (ریالی - ارزی) انجام پذیرد. ماده ۴- مؤسسه اعتباری صندوق موظف است در تبلیغات خود مفهوم قرض الحسنه و مزایای آن را برای عموم مردم اطلاع رسانی نماید. ماده ۵ تبلیغات باید صادقانه و با حفظ کرامت انسانی باشد. ماده ۶ تبلیغات باید در جهت ارتقای فرهنگ نیکوکاری فداکاری ایجاد همبستگی بین عموم و همچنین گسترش عدالت مابین آحاد جامعه باشد. ماده ۷ مؤسسه اعتباری صندوق مکلف است در تبلیغات خود به اجر معنوی قرض الحسنه بیش از مشوق های مادی مرتبط با جوایز اعطایی به سپرده های قرض الحسنه پس انداز بپردازد و بر فواید تاثیر تسهیلات قرض الحسنه در جهت رفع نیازهای ضروری مردم و امور عام المنفعه آن برای آحاد جامعه تاکید نماید. ماده ۸- مؤسسه اعتباری صندوق موظف است در تبلیغات خود آمار دقیق مربوط به چگونگی توزیع منابع قرض الحسنه در مناطق مختلف جغرافیایی را به عموم اطلاع رسانی نماید. ماده ۹ حداقل نیمی از هزینه تبلیغات موضوع بند الف ماده ۴ دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی باید مصروف تشریح نحوه تخصیص منابع قرض الحسنه در مسیر تسهیلات قرض الحسنه شود. تبصره - مؤسسه اعتباری صندوق مکلف است در تبلیغات خود به چگونگی تخصیص منابع قرض الحسنه بیش از اعطای جوایز بپردازد. ماده ۱۰ - مؤسسه اعتباری صندوق موظف است هر سال گزارش عملکرد خود در خصوص اجرای این دستورالعمل را حداکثر یک ماه پس از انجام قرعه کشی به بانک مرکزی گزارش دهد. ماده ۱۱ - تخلف از مفاد این دستور العمل عند اللزوم موجب اعمال محدودیت موضوع ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور یا مجازاتهای انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون مذکور میشود.
۱۰۰۰-۹۳-۱۲۸۴۷مدیرعامل۱۳۹۳/۱۲/۱۶
معتبر
رفع ابهام در اجرای قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
موضوع رفع ابهام در اجرای قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اداره کل استان............... سلام علیکم پیرو دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۳٫۱۱۰۶۱ مورخ ۹۳٫۱۱٫۸ در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی وفق قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۳٫۱۲۴۸۱ مورخ ۹۳٫۱۲٫۶ موضوع تفاهم نامه فیمابین سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور و این سازمان نظر به اینکه واحدهای اجرایی در خصوص چگونگی اجرای قانون مذکور سئوالاتی را مطرح مینمایند جهت رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه توجه واحدها را به نکات ذیل جلب می نماید ۱ حق بیمه ساختمانی متقاضیانی که معرفی نامه آنان از تاریخ ۹۳٫۱۱٫۲ ثبت دبیرخانه شعب گردیده می بایست بر مبنای ۱۵ مجموع کلیه عوارض صدور پروانه ساختمانی محاسبه گردد، لذا چنانچه شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی نسبت به معرفی متقاضیان مذکور در قالب فرم های قبلی و بر مبنای متراژ زیربنا اقدام مینمایند از ثبت آن در دفتر شعبه خودداری و سریعا مراتب را به مراجع مربوطه اعلام تا بر اساس قانون اصلاحی مزبور نسبت به ارسال جدول مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی اقدام و همچنین طبق بند (۱۰) دستور اداری یادشده با برگزاری جلسات با مسئولین شهرداریها استانداریها ،فرمانداریها بخشداریها و سایر مراجع ذیصلاح اقدام نمایند. تبصره لازمست کلیه واحدهای اجرایی سوابق معرفی نامه های مراجع صدور پروانه ساختمانی را به انضمام جدول محاسبات عوارض صدور پروانه ساختمانی بصورت جداگانه نگهداری نمایند. 2 طبق مقررات و ضوابط شهرداریها برای برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی و در برخی از مناسبتهای سال تخفیفات و معافیتهایی در نظر گرفته میشود مانند ) بافت فرسوده بهزیستی بنیاد شهید و امور ایثارگران مناطق محروم و ...) نظر به اینکه اعمال تخفیفات و معافیتهای مزبور طبق مقررات داخلی مراجع صدور پروانه ساختمانی میباشد لذا ملاک محاسبه حق بیمه ساختمانی مجموع عوارض ساختمانی بصورت ناخالص بوده و می بایست قبل از اعمال معافیتها و تخفیفات یاد شده به سازمان اعلام گردد 3 با توجه به اینکه برخی از متقاضیان اخذ پروانه ساختمانی قبل از تاریخ ۹۳٫۱۱٫۲ از سوی مراجع مربوطه به سازمان معرفی و حق بیمه ساختمانی متعلقه را بر اساس قانون قبلی پرداخت نموده اند. لیکن با هماهنگی مراجع ذیربط انصراف از ساخت خود را اعلام و خواستار دریافت حق بیمه پرداخت شده میباشند لازمست ضمن اخذ مدارک و مستندات دریافت وجوه پرداخت شده و تأییدیه شهرداری بابت پرداخت مجموع عوارض و انصراف از ساخت با انجام بازرسی تحقیقی دو نفره در خصوص اینکه ملک مزبور تخریب شده و یا اقدام به انجام عملیات ساختمانی نموده اند یا خیر موضوع بررسی گردد. -4سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی از جمله فرمانداریها بخشداریها و دهیاری ها طبق تفاهم نامه فیمابین این سازمان و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور میبایست با معرفی متقاضیان همانند شهرداریها به همراه جدول محاسبه عوارض اقدام نمایند. 5 شهرکهای صنعتی و مناطق آزاد تجاری نیز مشمول قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون اصلاح ماده (۵) قانون مزبور بوده و متقاضیان پروانه های ساختمانی اعم از پروژه های صنعتی تجاری اداری و مسکونی را میبایست به همراه جدول عوارض دریافتی به سازمان معرفی نمایند لذا در صورت عدم همکاری در کلیه موارد فوق الذکر موضوع به نهادهای نظارتی استان منعکس گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین روسا و کارشناسان ارشد درآمد بازرسی اجرائیات و فرابری داده های اداره کل استان و روسا، معاونین و مسئولین درآمد بازرسی اجرائیات و فرابری دادههای شعب خواهند بود. و من ا... التوفیق مدیر عامل دکتر سید تقی نوربخش
۲۶۰-۹۳-۱۴۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۱۶
معتبر
فراخوان ثبتنام مودیان مرحله ششم
شماره: 260/93/145 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ موضوع: فراخوان ثبتنام مودیان مرحله ششم با عنایت به درج اطلاعیه فراخوان مرحله ششم مودیان مالیات بر ارزش افزوده در جراید کشور و ضرورت اطلاع رسانی به مودیان و هماهنگی با تشکلهای ذیربط و به منظور ایجاد بستر لازم در راستای ثبت نام ، آموزش و اجرای دقیق و صحیح مقررات توسط مودیان فراخوان شده، مقرر میگردد ادارات امور مالیاتی به شرح ذیل اقدام نمایند: 1. اطلاعرسانی جامع، سریع و به موقع به مودیان فراخوان شده درخصوص تکالیف قانونی و زمان اجرای قانون و مقررات از طریق رسانههای گروهی; 2. هماهنگی لازم با کلیه مجامع امور صنفی و اتحادیههای صنفی ذیربط جهت همکاری و اجرای دقیق مقررات; 3. مکاتبه و همکاری با کلیه اتحادیه های ذیربط ، جهت شناسایی مودیان حائز شرایط مرحله ششم و یادآوری تکالیف قانونی مودیان مذکور جهت ثبتنام و اجرای دقیق مقررات; 4. هماهنگی لازم با دانشکده امور اقتصادی یا نماینده دانشکده (در استانها) جهت برنامه ریزی و برگزاری کلاس های آموزشی مطلوب برای مودیان فراخوان شده در چارچوب تفاهم بعمل آمده ; 5. پاسخگویی کامل و دقیق واحدهای خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده به سوالات و ابهامات مودیان فراخوان شده و ارائه خدمات لازم و مناسب به منظور ثبتنام این دسته از فعالان اقتصادی در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده; لازم به یادآوری است زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مشمول ثبتنام مرحله ششم طبق اطلاعیه منتشره در جراید کثیرالانتشار از ابتدای سال 1394 خواهد بود. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی میباشد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۳۰-۹۳-۱۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۱۲
معتبر
ارسال اصلاحیه تصویب نامه های شماره ۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳ه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ و شماره ۱۲۰۷۰۰/ت۴۹۵۵۳ه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی ها
بند الف بند ب بند ت بند ث بند ج بند پ بند الف پیرو بخشنامه های شماره ۲۳۰/۱۴۹۷۷/د مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ و شماره ۲۳۰/۱۹۵۴۴/د مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ و شماره ۲۳۰/۳۸۱۳۳/د مورخ ۱…
۵۰۱۰-۹۳-۴۲۶۱معاونت بیمهای۱۳۹۳/۱۲/۱۲
معتبر
نحوه اجرای بخشنامه شماره 604 فنی (تبدیل سابقه پرداخت حق بیمه جزئی به کامل)
شماره:۵۰۱۰/۹۳/۴۲۶۱ تاریخ:۱۳۹۳/۱۲/۱۲ موضوع: نحوه اجرای بخشنامه شماره ۶۰۴ فنی (تبدیل سابقه پرداخت حق بیمه جزئی به کامل) اداره کل تأمین اجتماعی استان سلام علیکم به منظور رفع ابهام در خصوص نحوه ثبت ایام پرداخت حق بیمه طبق لیستهای ارسالی با نرخ جزئی و همچنین چگونگی اجرای بخشنامه شماره ۶۰۴ فنی تا فراهم شدن امکان انتقال مکانیزه سابقه پرداخت حق بیمه جزئی بین شعب و ایجاد وحدت رویه توجه واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل جلب می نماید: سابقه جزئی و مشمولین آن : ۱) سابقه پرداخت حق بیمه با نرخ جزئی به سابقه ای اطلاق می شود که حق بیمه آن حسب مقررات قانونی وقت (لیست یا بازرسی) بر اساس نرخهای ٪۵،۸.۵٪ ، ۹٪، ۱۱٪ و .... پرداخت گردیده که به لحاظ استفاده از مستمریهای بازنشستگی از کار افتادگی و فوت موثر نبوده است. ۲) اخذ درخواست تبدیل سابقه پرداخت حق بیمه جزئی به کامل صرفا برای بیمه شدگان (صرفنظر از اینکه در زمان تقاضا بیمه پرداز باشند) تا قبل از قرار گرفتن در ردیف مستمری بگیران مجاز خواهد بود. نحوه انجام کار : ۱) درخواست تبدیل سابقه جزئی به کامل می بایست از سوی بیمه شده به واحد امور فنی بیمه شدگان آخرین شعبه محل پرداخت حق بیمه ارائه گردد. ۲) شعبه مزبور پس از اخذ درخواست و بررسی وضعیت سابقه متقاضی می بایست مطابق شرح ذیل اقدام نماید: ۲-۱) در صورتیکه سابقه جزئی بیمه شده در شعبه محل ارائه درخواست موجود باشد می بایست بدوا واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی سابقه مورد نظر را از طریق منوی حسابهای انفرادی - ساماندهی سوابق - ثبت لیست با نرخهای جزئی در سیستم ثبت و تأیید نموده تا متعاقب آن زمینه انجام سایر اقدامات مربوطه توسط واحد امور فنی بیمه شدگان فراهم شود. ۲-۲ چنانچه سوابق پرداخت حق بیمه جزئی بیمه شده مربوط به سایر شعب باشد اعم از یک یا چند شعبه)، واحد امور فنی بیمه شدگان می بایست بدوا مراتب را به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی اعلام تا واحد اخیرالذکر سوابق جزئی را از سایر شعب درخواست نماید. شعبه ای که سوابق پرداخت حق بیمه جزئی در آن موجود است پس از دریافت استعلام سابقه می بایست نسبت به اعلام سابقه جزئی بیمه شده بصورت غیر مکانیزه طبق فرم پیوست شماره یک به شعبه درخواست کننده اقدام نماید تا بر همین اساس امکان محاسبه مابه التفاوت حق بیمه دوره مربوطه بصورت غیر مکانیزه توسط شعبه اخیر الذکر ( محل ارائه درخواست بیمه شده) و ابلاغ آن فراهم گردد. تذکر: با توجه به اینکه محاسبه مابه التفاوت حق بیمه این قبیل بیمه شدگان مشمولین بند (۲-۲) بصورت غیر مکانیزه صورت می پذیرد لذا در صورت پرداخت مبلغ مابه التفاوت در مهلت مقرر قانونی از سوی بیمه شده، شعبه محل ارائه درخواست که نسبت به محاسبه و وصول مبلغ ما به التفاوت اقدام نموده است می بایست مراتب را طبق فرم پیوست شماره دو به شعبه اعلام کننده سابقه جزئی منعکس نماید تا شعبه اخیر الذکر سوابق کامل شده را از طریق منوی حسابهای انفرادی ساماندهی سوابق دفتر اسناد پرونده فنی و با کد ۱۹ تحت عنوان جزئی تبدیل شده به کلی با رعایت دستور العملهای شماره ۴۱ و ۴۱٫۱ ساماندهی در سیستم ایجاد و به شعبه محل ارائه درخواست متقاضی ارسال نماید. سایر موارد: ۱) مهلت پرداخت مابه التفاوت حق بیمه تبدیل سابقه جزئی به کامل حداکثر تا آخرین روز ماه بعد از محاسبه می باشد که متقاضی می بایست ظرف مهلت مذکور نسبت به پرداخت آن به صورت یکجا اقدام نماید. ۲) پذیرش سابقه مزبور و بهره مندی از مزایای قانونی آن نزد سازمان منوط به پرداخت کامل حق بیمه در مهلت تعیین شده خواهد بود. در غیر اینصورت احتساب سابقه مورد نظر بر اساس تقاضای مجدد و تجدید محاسبه حق بیمه و با رعایت ضوابط مربوطه می باشد. ۳) درخواست بیمه شده برای محاسبه مابه التفاوت ناشی از تبدیل سابقه جزئی به کامل می بایست بابت تمام مدت سابقه جزئی باشد بر همین اساس تقاضای تبدیل قسمتی از سابقه به کامل امکانپذیر نخواهد بود. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان، درآمد حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها مسئولین ذیربط در شعب و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. محمدحسن زدا معاون فنی و درامد
۲۰۰-۹۳-۱۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۱۲
معتبر
اصلاحیه تصویب نامه های شماره 189120/ت 47548 ه مورخ 1390/09/27 و شماره 23754/ت 50110 ه مورخ 1393/03/04 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی داراییها
شماره: 200/93/142 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ موضوع: اصلاحیه تصویب نامه های شماره 189120/ت 47548 ه مورخ 1390/09/27 و شماره 23754/ت 50110 ه مورخ1393/03/04 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی داراییها پیرو بخشنامه های شماره 35962/230 مورخ 1390/10/05 و شماره 33/93/230 مورخ 1393/03/11، به پیوست تصویب نامه شماره 136587/ت50976 ه مورخ 1393/11/13 هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح تصویب نامه شماره 189120/ت 47548 ه مورخ1390/09/27 و تصویب نامه شماره 23754/ت 50110 ه مورخ 1393/03/04 موضوع آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ میگردد. با عنایت به مفاد تصویب نامه شماره 136587/ت 50976 ه مورخ 1393/11/13 نکات زیر موکدا یادآور می گردد: الف) در اجرای تبصره ماده (10) مصوبه اخیرالذکر، کلیه اشخاص حقوقی از جمله اشخاصی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد و به استناد جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور داراییهای خود را تجدید ارزیابی نموده اند، به موجب تبصره (2) ماده (2) مصوبه مذکور تا پایان سال 1393مهلت خواهند داشت تا نسبت به ثبت افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود در اداره ثبت شرکتها اقدام و ظرف همین مدت نیز این افزایش را به حساب سرمایه در دفاتر قانونی منظور نمایند. همچنین بنگاههای اقتصادی از جمله بنگاههایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد برای بهره مندی از معافیت موضوع این آیین نامه، تا پایان سال 1393 فرصت دارند تا تاییدیه های موضوع بندهای ( الف) و (ب) ماده 10 آن را برای سال 1390 که مستند به گزارش حسابرسی مالی باشد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. ب) با توجه به اصلاح ماده (10) آیین نامه و حذف الزام بنگاههای اقتصادی نسبت به ارائه تاییدیه موضوع این ماده برای عملکرد سالهای بعد از سال تجدید ارزیابی، اداره امور مالیاتی باید مستندات مربوط به تجدید ارزیابی داراییها از جمله تاییدیه موضوع ماده 10 را در سوابق پرونده بنگاههای اقتصادی نگهداری تا در رسیدگی به پرونده مالیاتی سنوات پس از تجدید ارزیابی ضمن مراجعه به این مستندات نسبت به رسیدگی به هزینه استهلاک و یا حساب سود و زیان حاصل از فروش داراییهای ارزیابی شده حسب مورد اقدام نماید. پ) فرصت قانونی ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و انتقال به حساب سرمایه در دفاتر قانونی تا پایان سال 1393 تمدید شد. ت) کارشناس رسمی دادگستری صرفا ارزش دارایی را تعیین می کند و عدم تعیین عمر مفید دارایی تاثیری در اعطای معافیت ندارد. ث) چنانچه در شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، کارشناس یا کارشناسان، منتخب مجمع عمومی نبوده ولی بعدا مورد تایید مجمع عمومی واقع شوند، مانع از اعمال معافیت موضوع این آیین نامه نخواهدبود. ج) با توجه به حذف ماده (3) آیین نامه، عدم تجدید ارزیابی تمام اقلام یک طبقه از داراییها، موجب محرومیت از معافیت مربوط نخواهدشد. چ) آخرین نسخه آیین نامه اصلاحی با اعمال کلیه تغییرات که از تاریخ 1390/01/01 لازم الاجراء است، پیوست میباشد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۹۳-۱۴۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۱۲
معتبر
اصلاحیه تصویب نامه شماره 154028/ت48319ه مورخ 1391/08/06 هیات محترم وزیران درخصوص تجدید ارزیابی داراییها
شماره: 230/93/143 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ موضوع: اصلاحیه تصویب نامه شماره 154028/ت48319ه مورخ 1391/08/06 هیات محترم وزیران درخصوص تجدید ارزیابی داراییها پیرو بخشنامه شماره 27577/230/د مورخ 1391/08/17، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 136597/ت50976 ه مورخ 13/11/1393 هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح تصویبنامه شماره 154028/ت 48319 ه مورخ 1391/08/06 موضوع آییننامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ میگردد. با عنایت به مفاد تصویب نامه شماره 136579/ت 50976 ه مورخ 1393/11/13 نکات ذیل را موکدا یادآور میگردد: الف) در اجرای تبصره ماده (10) مصوبه اخیرالذکر، کلیه اشخاص حقوقی از جمله اشخاصی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد و به استناد بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور داراییهای خود را تجدید ارزیابی نموده اند، به موجب تبصره(3) ماده(2) مصوبه مذکور تا پایان سال 1393 مهلت خواهند داشت تا نسبت به ثبت افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود در اداره ثبت شرکتها اقدام و ظرف همین مدت نیز این افزایش را به حساب سرمایه در دفاتر قانونی منظور نمایند. همچنین بنگاههای اقتصادی از جمله بنگاههایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد برای بهره مندی از معافیت موضوع این آیین نامه، تا پایان سال 1393 فرصت دارند تا تاییدیه های موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 10 آن را برای سال 1391 که مستند به گزارش حسابرسی مالی باشد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. ب) با توجه به اصلاح ماده (10) آیین نامه و حذف الزام بنگاههای اقتصادی نسبت به ارائه تاییدیه موضوع این ماده برای عملکرد سالهای بعد از سال تجدید ارزیابی، اداره امور مالیاتی باید مستندات مربوط به تجدید ارزیابی داراییها از جمله تاییدیه موضوع ماده 10 را در سوابق پرونده بنگاههای اقتصادی نگهداری تا در رسیدگی به پرونده مالیاتی سنوات پس از تجدید ارزیابی ضمن مراجعه به این مستندات نسبت به رسیدگی به هزینه استهلاک و یا حساب سود و زیان حاصل از فروش داراییهای ارزیابی شده حسب مورد اقدام نماید. پ) فرصت قانونی ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و انتقال به حساب سرمایه در دفاتر قانونی تا پایان سال 1393 تمدید شد. ت) کارشناس رسمی دادگستری صرفا ارزش دارایی را تعیین می کند و عدم تعیین عمر مفید دارایی تاثیری در اعطای معافیت ندارد. ث) چنانچه در شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد(50%) سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، کارشناس یا کارشناسان، منتخب مجمع عمومی نبوده ولی بعدا مورد تایید مجمع عمومی واقع شوند، مانع از اعمال معافیت موضوع این آیین نامه نخواهد بود. ج) با توجه به حذف ماده (3) آیین نامه، عدم تجدید ارزیابی تمام اقلام یک طبقه از داراییها، موجب محرومیت از معافیت مربوط نخواهد شد. چ) آخرین نسخه آییننامه اصلاحی با اعمال کلیه تغییرات که از تاریخ 1391/01/01 لازم الاجراء است، پیوست میباشد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۳-۱۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۱۲
معتبر
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز
شماره: 200/93/138 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ موضوع ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 21547/200 مورخ 1393/11/07 این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بدین وسیله مقرر میدارد: ذخیره مطالبات (عمومی و اختصاصی) بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز به شرح زیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود. 1-ذخیره عمومی: از ابتدای عملکرد سال 1393 تفاوت ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول به میزان یک و نیم درصد (5/1%) مانده مطالبات تسهیلات اعطایی بانک ها وموسسات اعتباری غیربانکی مجاز در پایان هرسال مالی، به استثنای مطالبات از دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) ، شرکت های دولتی، سازمان های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادهای انقلاب اسلامی و تسهیلات اعطایی تحت تضمین دولت، با ذخیره مذکور در ابتدای سال مالی. 2-ذخیره اختصاصی: ذخیره مطالبات اختصاصی بابت تسهیلات اعطایی از ابتدای سال 1393به بعد (به استثنای تسهیلات اعطایی به دولت (وزارتخانهها و موسسات دولتی)، شرکت های دولتی، سازمان های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادهای انقلاب اسلامی و همچنین تسهیلات اعطایی تحت تضمین دولت) که با رعایت دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مصوب شورای پول و اعتبار شناسایی و در حساب منظور می گردد. در ضمن برای هر یک از مطالبات مذکور صرفا یک نوع ذخیره (عمومی یا اختصاصی ) حسب مورد منظور خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۳-۱۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۱۲
معتبر
ابلاغ ماده 25 تصویب نامه شماره 123218 مورخ 1393/10/17 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شماره: 200/93/140 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ موضوع: ابلاغ ماده 25 تصویب نامه شماره 123218 مورخ 1393/10/17 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بدینوسیله مفاد ماده 25 تصویب نامه شماره 123218 مورخ 1393/10/17 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و تبصره آن درخصوص رویه بانکها و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات و نحوه ارائه اطلاعات آن به سازمان امور مالیاتی کشور و انعکاس آثار آن در دفاتر دریافت کننده تسهیلات و فروشنده کالا به شرح ذیل، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد: "ماده 25- بانکها و موسسات اعتباری موظفند درخصوص تسهیلاتی که برای خرید کالا یا خدمت تخصیص داده میشوند مبلغ تسهیلات را صرفا در وجه فروشنده کالا یا خدمت پرداخت نمایند. تبصره: پرداخت مبلغ تسهیلات منوط به وجود صورت حساب قرارداد مذکور در سامانه ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و سازمان امور مالیاتی موظف است امکان استعلام سیستمی صورت حساب های سامانه ماده 169 مکرر قانون مستقیم را برای ذی نفعان فراهم نماید." علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۴۳۰۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۱۱
معتبر
دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند "ط" و فعالیتهای غیر انتفاعی موضوع تبصره (1) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/24305 تاریخ: 1393/12/11 فصل یکم: کلیات 1- مقدمه بهرهگیری موسسات خیریه و عام المنفعه از معافیت موضوع بند (ط) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم، علاوه بر سایر شرایط مصرح در قوانین و آییننامه های مربوط، منوط بر نظارت سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه این دسته از موسسات است. به علاوه برخورداری از معافیتهای مالیاتی مذکور در تبصره (1) ماده 139 ق.م.م برای وجوهی که از فعالیتهای غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع ماده 139 ق.م.م و در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل میشود، نیز مستلزم نظارت سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنان است. بنابراین نظر به آثار اجتماعی و اقتصادی معافیتهای مالیاتی اعطایی به این موسسات، ضروری است که نظارتهای لازم به گونهای دقیق و شفاف اعمال شوند. به همین منظور، دستورالعمل حاضر ضمن تعیین فرآیند انتخاب نظار، چگونگی نظارت بر درآمد و هزینه موسسات موصوف را نیز تبیین مینماید. 2- هدف اهداف اصلی تنظیم این دستورالعمل عبارتند از: تبیین نحوه نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند"ط" ماده (139) قانون مالیات های مستقیم. تبیین نحوه نظارت بر درآمد و هزینه فعالیتهای غیرانتفاعی موضوع تبصره (1) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم. تعیین شرایط و ساز و کارهای انتخاب نظار. اطلاع رسانی به موسسات خیریه در خصوص تکالیف و مقررات مالیاتی مربوط. 3- دامنه کاربرد دامنه کاربرد این دستورالعمل در دو بخش موضوعی و مکانی به شرح ذیل میباشد: دامنه موضوعی: این دستورالعمل ضمن تعیین شرایط و ویژگیهای نظار، مرجع انتخاب نظار و تکالیف ادارات کل امور مالیاتی و دفاتر ستادی ذیربط در این خصوص، به تبیین نحوه نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند"ط" و فعالیتهای غیرانتفاعی موضوع تبصره (1) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم و تشریح وظایف و مسئولیتهای نظار، اشخاص مشمول ماده قانونی موصوف (به ویژه موسسات خیریه و عام المنفعه) و ادارات کل امور مالیاتی در این فرآیند، میپردازد. دامنه مکانی: این دستورالعمل برای تمامی ادارات کل امور مالیاتی، دفاتر ستادی ذیربط و مودیان مربوط در سراسر کشور لازم الاجرا است. خارج از دامنه: تعیین ناظر برای موسسات خیریه موقوفه عام، در دامنه این دستورالعمل قرار نمیگیرد. 4- مراجع مراجع مهم مورد استفاده در تهیه این دستورالعمل عبارتند از: قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه ها و دستورالعملهای مربوط از جمله آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون موصوف. قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامهها و دستورالعملهای مربوط. آئین نامه داخلی کمیسیون موضوع ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی و دستور العمل های اجرایی مربوط. آییننامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد مصوب هیات دولت به شماره 27862/ت31281 ه مورخ 8/5/ 1384 و اصلاحات آن. قانون اوقاف و آیین نامهها و دستورالعملهای مربوط. استانداردهای حسابداری و حسابرسی. قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامهها و دستورالعملهای مربوط. سایر قوانین مرتبط. 5- تعاریف در این بخش به تعاریف عملیاتی برخی واژگان کلیدی مورد استفاده در این دستورالعمل اشاره شده است. این واژگان عبارتند از: موسسه خیریه : در این دستورالعمل مقصود از موسسه خیریه، موسسه ای است که با اهداف غیرسیاسی و غیرانتفاعی تشکیل و رسما تحت یکی از عناوین خیریه یا عام المنفعه در مراجع ذی صلاح به ثبت رسیده و پروانه تاسیس دریافت نموده باشد. در اساسنامه این موسسات باید غیرانتفاعی بودن موسسه، تصریح شده باشد. فعالیت های موضوع تبصره (1): فعالیتهای غیرانتفاعی مانند برگزاری دورههای آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریات دورهای و... که توسط اشخاص موضوع ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم در چارچوب اساسنامه آنها انجام میشود و وجوه حاصل از آن صرف پیشبرد اهداف و وظایف این اشخاص میشود. ناظر: شخص یا اشخاصی که امر نظارت بر درآمد و هزینه موسسات موصوف، به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به آنان محول میشود. سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل: اداره کل امور مالیاتی قانون: قانون مالیاتهای مستقیم که در این متن با حروف اختصاری "ق.م.م" نیز از آن یاد شده است. ماده (139): ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم معافیت بند (ط): معافیت موضوع بند (ط) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27. تبصره (1): تبصره (1) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم آیین نامه تنظیم و تحریر دفاتر: آیین نامه اصلاحی مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره (2) ماده (95) اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم. کمکهای محدود شده: کمکهایی که در مورد نحوه استفاده از آنها پیششرطهایی از سوی اهداءکنندگان تعیین شده باشد و استفاده از آنها صرفا تحت شرایط معین امکانپذیر است. کمکهای محدود شده، تحقق یافته تلقی نمی شود مگر آن که کلیه شرایطی که دارایی بر اساس آن به موسسه واگذار شده برآورده شود و مبالغ دریافتی بر اساس محدودیت های اهدا کننده هزینه شود. 6- مسئولیت ها این دستورالعمل همزمان دارای دامنه کاربرد درون و برون سازمانی است. بر این اساس مسئولیت اجرای بندهای مختلف آن، حسب مورد، برعهده گروههای ذیل میباشد: مدیران کل امور مالیاتی نظار موسسات خیریه و عام المنفعه دفتر خدمات مودیان دادستانی انتظامی مالیاتی موسسات خیریه و عامالمنفعه موضوع بند (ط) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و سایر اشخاص موضوع این ماده قانونی در رابطه با فعالیتهای تعیین شده در تبصره (1) آن. فصل دوم: ویژگی های موسسات خیریه و مدارک لازم برای تشکیل پرونده ماده (1) ویژگی های اساسنامهای موسسات خیریه موسسات خیریه و عام المنفعه در صورتی می توانند از معافیت مالیاتی موضوع بند "ط" استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند: الف) موسسه رسما تحت یکی از عناوین خیریه و عام المنفعه به ثبت رسیده و غیرانتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد. ب) کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آنها صرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان،کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر برسد. پ) اساسنامه آنها صریحا متضمن این موضوع باشد که موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و هیات امنا و مدیران آنها مبادرت به انجام معامله با موسسه ننماید. ت) اساسنامه موسسه صریحا حاکی از این باشد که موسسات یا صاحبان سرمایه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند و بعد از انحلال، دارایی موسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از موسسات دولتی و یا موسسات خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد. ث) بر درآمد و هزینه آنها به شرح مواد (7) الی (9) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) قانون نظارت شود. ماده (2) اسناد و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام و تشکیل پرونده اشخاص موضوع ماده (139) قانون از جمله موسسات خیریه باید ظرف یک ماه از تاریخ ثبت در مراجع ذیصلاح یا دریافت پروانه فعالیت به اداره امور مالیاتی ذیربط مراجعه و ضمن تکمیل و ارائه دفترچه ثبت نام (مطابق نمونه تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور) حسب مورد اسناد و مدارک ذیل را جهت تشکیل پرونده به اداره امور مالیاتی تحویل نمایند: الف ) اصل و تصویر اساسنامه به ثبت رسیده توسط مراجع ذیربط ظرف یک ماه ب) اصل و تصویر آگهی تأسیس منتشره در روزنامه رسمی پ) اصل و تصویر مدارک شناسایی موسسان یا صاحبان سرمایه ت) اصل و تصویر مجوز یا پروانه فعالیت ث) مشخصات حسابهای بانکی (شماره حساب، نام بانک و شعبه آن) مفتوحه بنام موسسه تبصره (1): اداره کل موظف است پیش از تعیین ناظر (ناظرین) موسسات خیریه، با تطبیق تصویر اسناد و مدارک تسلیمی از سوی موسسه با اصل آن صحت مدارک را بررسی نماید. به علاوه اداره کل میبایست با حصول اطمینان از ثبت موسسه در مراجع ذیصلاح، عنوان صورتحسابهای بانکی تسلیمی را نیز با نام موسسه تطبیق دهد. تبصره(2): در صورت اصلاح اساسنامه در زمان فعالیت موسسه خیریه، موسسه موظف است رونوشت یا تصویر مصدق اساسنامه اصلاحی را ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب آن، به اداره امور مالیاتی و ناظر ذیربط تسلیم نماید. فصل سوم: مرجع نظارت و چگونگی انتخاب نظار ماده(3) مرجع نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه الف) مرجع نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه، سازمان امور مالیاتی کشور است که با توجه به اختیارات قانونی خود درخصوص تعیین نظار موسسات خیریه به نحو ذیل عمل مینماید: الف-1) بنا بر اختیارات حاصل از بند الف ماده (7) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) اصلاحی ماده 139 ق.م.م، وظیفه نظارت بر موسسات خیریه موضوع بند (3) ماده (1) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1363 به سازمان مزبور تفویض میشود. همچنین نظارت بر درآمد و هزینه موسسات عامالمنفعهای که دارای مال موقوفه میباشند و یا اداره آنها به موجب قانون یا آییننامه مربوط به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده است، با سازمان یاد شده خواهد بود. الف-2) وظیفه نظارت بر درآمد و هزینه آن دسته از موسسات خیریه که در شمول بند الف این ماده قرار نمیگیرند به ادارات کل ذیربط تفویض میشود مگر در مواردی که با نظر مستقیم وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی یا رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، امر نظارت بر درآمد و هزینه موسسه به سایر مراجع درون سازمانی یا دیگر سازمانها یا نهادها تفویض گردد. نظارت ادارات کل بر این موسسات به واسطه نظاری که مطابق ماده (5) این دستورالعمل انتخاب و منصوب میگردند، اعمال میشود. ب) مرجع نظارت بر درآمد و هزینه فعالیتهای موضوع تبصره (1)، سازمان امور مالیاتی کشور است که با توجه به اختیارات قانونی خود، وظیفه نظارت بر درآمد و هزینه فعالیت های موصوف را به ادارات کل ذیربط تفویض مینماید. نظارت ادارات کل بر این فعالیتها به واسطه نظاری که مطابق ماده (5) این دستورالعمل انتخاب و منصوب میگردند، اعمال میشود. تبصره (1): تفویض اختیاراتی که پیش از این در خصوص تعیین نظار موضوع این دستورالعمل به سازمان اوقاف و امور خیریه و یا سایر سازمانها و نهادها صورت گرفته است، همچنان به قوت خود باقی و معتبر میباشد. تبصره (2): در مورد موسساتی که نظارت بردرآمد و هزینه آنها به سازمان اوقاف و امور خیریه و یا (با نظر مستقیم وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور) به سایر مراجع درون سازمانی یا دیگر سازمانها و نهادها تفویض شده است، وظیفه انجام نظارتهای موضوع تبصره (1) ماده 139 نیز بر عهده مراجع، سازمانها و نهادهای مذکور میباشد. تبصره (3): چنانچه با نظر مستقیم وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، نظارت بر درآمد و هزینه موسسه خیریه به سایر سازمانها یا نهادها تفویض شده باشد ادارات کل باید گزارشهای سالانه و دورهای ناظرین مذکور را مورد بررسی قرار دهند و در صورت مشاهده عدم کفایت لازم در گزارشها (یا دریافت بازخور منفی از موسسه خیریه در خصوص نحوه عمل ناظر) موضوع را به رییس کل محترم سازمان گزارش نمایند. ماده (4) ویژگیهای نظار منتخب ادارات کل نظار میبایست از بین ماموران مالیاتی بصیر و مطلع در امور مالیاتی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی (لیسانس) یا بالاتر بوده و از سابقه فعالیت اجرائی در یکی از پست های کارشناس ارشد مالیاتی (حداقل 4 سال) یا بالاتر برخوردار باشند، انتخاب گردد. تبصره: انتخاب ماموران مالیاتی رسیدگیکننده پرونده به عنوان ناظر همان پرونده، مجاز نمیباشد. ماده (5) نحوه انتخاب نظار و صدور احکام مربوط اداره کل مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ دریافت درخواست مودی برای تعیین ناظر به ترتیب زیر اقدام نماید: الف) چنانچه موسسه در گروه موسساتی قرار میگیرد که بر اساس بند (الف) ماده (3) این دستورالعمل وظیفه نظارت بر درآمد و هزینه آنها به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده است، موسسه را جهت تعیین ناظر به سازمان موصوف معرفی نماید. ب) موسساتی که با نظر مستقیم وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، امر نظارت بر درآمد و هزینه آنها به سایر سازمانها یا نهادها واگذار گردیده است را جهت تعیین ناظر به سازمان یا نهاد ذیربط معرفی نماید. پ) برای آن دسته از موسساتی که مشمول بند (الف) و (ب) فوق نمیباشند، باید ناظر یا نظار واجد شرایط انتخاب و پس از صدور حکم (مطابق نمونه حکم پیوست) به موسسه معرفی شوند. بعلاوه، تصویر اساسنامه و اساسنامه اصلاحی حسب مورد و سایر مدارک مربوط باید در اختیار ناظر قرار داده شود. تبصره (1) : اداره کل میتواند حسب ضرورت و با توجه به حجم و گستره جغرافیایی فعالیت موسسه خیریه، نظارت بر درآمد و هزینه موسسه خیریه را به گروهی سه نفره، شامل یک سرپرست و دو عضو واگذار نماید. در نظارت گروهی، گزارش نهایی با ذکر نام و درج مهر و امضاء تمامی اعضاء و تایید سرپرست گروه تهیه میگردد. تبصره (2) مدت اعتبار احکام صادره برای نظار دو سال مالیاتی (عملکرد) است و انتخاب مجدد نظار مذکور پس از انقضای این مدت، بلامانع خواهد بود. تبصره (3) : در صورت انتقال، بازنشستگی یا عدم امکان ادامه فعالیت ناظر به هر دلیل دیگر، اداره کل مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به تعیین ناظر جدید اقدام نماید. بدیهی است، ناظر پیشین موسسه باید کلیه مدارک و مستندات مربوط و گزارش آخرین اقدامات انجام شده خود را به ناظر جدید تسلیم نماید. ماده (6) مدیریت اطلاعات و عملکرد نظار مدیران کل باید به موجب حکمی وظیفه نظارت بر عملکرد نظار را به یکی از معاونین ادارهکل واگذار نمایند. معاون مربوط وظایف ذیل را برعهده خواهد داشت: الف) تجمیع و به روزآوری اطلاعات نظار اداره کل، شامل اطلاعات مربوط به اسامی نظار، موسسات و اشخاص تحت نظارت هریک از ایشان، زمان صدور و مدت اعتبار احکام. ب) انجام هماهنگی های لازم جهت جایگزینی یا تمدید احکام نظاری که اعتبار احکام آنان پایان یافته است و نیز جایگزینی نظاری که به دلیل انتقال، بازنشستگی یا هر دلیل دیگر، امکان ادامه فعالیت ندارند. پ) نظارت بر عملکرد نظار موضوع بند (پ) ماده (5) فوق از حیث انجام نظارتهای سالانه و دورهای و ارائه به موقع گزارشات مندرج در این دستور العمل و نیز اعمال نظارتهای موضوع تبصره ماده (3) این دستورالعمل. فصل چهارم: مصادیق نظارت و گزارشهای مربوط ماده (7) مصادیق نظارت در موسسات خیریه ناظر مکلف است با مراجعه به موسسه خیریه موارد ذیل را بررسی و گزارش مربوط را مطابق سازوکار تعیین شده در این دستورالعمل، به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نماید: الف) بررسی و اظهار نظر در مورد منابع درآمدی موسسه خیریه و ارائه گزارش تفکیکی درآمدها، شامل کمکها و هدایای موضوع بند "ط" ماده 139 قانون و سایر درآمدها. ب) بررسی و اظهار نظر در مورد مصارف و هزینه های موسسه خیریه و ارائه گزارش تفکیکی شامل مصارف مصرح در بند "ح" ماده 139 قانون، هزینه های مربوط به امور جاری موسسه و سایر هزینهها. پ) بررسی و اظهار نظر در مورد میزان تطابق دامنه موضوعی و مکانی فعالیت های موسسه با اساسنامه مصوب و مجوزهای صادره برای آن. ت) بررسی و اظهار نظر در مورد میزان صحت و کفایت سازو کارهای کنترل داخلی موسسه خیریه که زمینه کاهش ریسک رسیدگی مالیاتی را فراهم میآورد. ث) نظارت بر فعالیتهای غیرانتفاعی موضوع تبصره (1) ماده 139 قانون (برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها و...) حسب درخواست مکتوب موسسه. ج)بررسی و اظهار نظر در خصوص تغییرات ایجاد شده در داراییهای موجود و یا ایجاد دارایی جدید از محل کمکها و هدایای دریافتی موسسه و تعیین میزان بهرهگیری از این داراییها در جلب کمک، انجام امور مصرح در اساسنامه و ارائه خدمات موضوع بند "ح" ماده (139) قانون مالیات های مستقیم. تبصره (1): درخصوص موسساتی که دارای شعبه میباشند، ناظر باید به نحوی برنامه ریزی نماید که شعب موسسه را نیز مورد نظارت قرار دهد. ماده (8) مصادیق نظارت خاص فعالیتهای موضوع تبصره (1) ناظر مکلف است با مراجعه به مودی موارد ذیل را بررسی و گزارش مربوط را مطابق سازوکار تعیین شده در این دستورالعمل، به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نماید: الف) بررسی درآمدهای حاصل از فعالیت مورد نظارت و ارائه گزارش تفکیکی درآمدها. ب) بررسی هزینه های انجام فعالیت و ارائه گزارش تفکیکی هزینهها. پ) بررسی و گزارش میزان تطابق دامنه موضوعی و مکانی فعالیت ها با اساسنامه مصوب موسسه و مجوزهای صادره برای آن. ماده (9) گزارشهای نظارتی خاص موسسات خیریه در راستای نظارت بر موارد مذکور در ماده (8) فوق، ناظر میبایست گزارشهای ذیل را تهیه و به مراجع مربوط ارائه نماید: الف) طی سال مالی در بازههای زمانی (3) ماهه جهت انجام نظارت دوره ای در خصوص درآمد و هزینه، ظرف یک ماه از پایان هر فصل، به موسسه خیریه مراجعه و ضمن تهیه صورتجلسه شمارش وجوه نقد (اعم از بانک، صندوق، تنخواه گردان) و همچنین مسکوکات، اوراق بهادار و سایر داراییهای سریع التبدیل به وجه نقد[1] (پیوست شماره2) گزارش نظارت دورهای را در چارچوب فرم" گزارش نظارت دوره ای موسسات خیریه و عام المنفعه" (پیوست شماره 3) بر اساس اطلاعات مربوط به روز مراجعه، تنظیم نماید. این گزارش باید در دو نسخه تهیه و حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ انجام نظارت، یک نسخه از آن جهت درج در پرونده مودی به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم شود. ب) حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ تسلیم صورتحساب درآمد و هزینه توسط موسسه خیریه، گزارش سالانه نظارت را در چارچوب فرم "گزارش نظارت سالانه موسسات خیریه و عامالمنفعه" (پیوست شماره 4) تهیه و به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نماید. برای تنظیم این گزارش باید اقدامات ذیل از سوی ناظر انجام پذیرد: ب-1) صورتحساب درآمد و هزینه موسسه را از حیث رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده (139) ق.م.م و مفاد این دستورالعمل بررسی و اظهار نظر خود را با ذکر موارد مغایرت صورتحساب مذکور با قوانین و آئیننامههای مرتبط یا ایجاد هرگونه محدودیت در حیطه نظارت، در گزارش مربوط ذکر نماید. ب-2) چهار مورد گزارش نظارت دورهای مذکور در بند الف فوق را بررسی و نتیجه تجمیعی را به همراه ضمائم مربوط در گزارش منعکس نماید. پ) ریسک مالیاتی موسسه تحت نظارت را بر اساس فرم " تعیین ریسک حسابرسی موسسات خیریه" (پیوست شماره 5) تعیین و به عنوان پیوست فرم "گزارش نظارت سالانه موسسات خیریه و عامالمنفعه" در اختیار اداره امور مالیاتی ذیربط قرار دهد. ت)درصورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی، در اسرع وقت مراتب را از طریق سامانه مربوط به واحد اطلاعات مالی منعکس نماید. ماده (10) گزارشهای نظارتی مربوط به تبصره (1) در اجرای تبصره (1) ماده (139) قانون و ماده (13) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده قانونی مذکور، ناظر باید پس از انجام نظارتهای لازم و بررسی صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیتهای موصوف، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت صورتحساب مذکور، گزارش نظارتی را در چارچوب فرم "گزارش نظارت بر فعالیتهای موضوع تبصره (1) ماده 139ق.م.م" (پیوست شماره 6) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نماید. ناظر باید صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیتهای مورد نظر را از حیث رعایت قوانین و مقررات مربوط، آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده (139) قانون و مفاد این دستورالعمل بررسی و اظهار نظر خود را با ذکر موارد مغایرت صورتحساب مذکور با قوانین و آئیننامههای مرتبط یا ایجاد هرگونه محدودیت در حیطه نظارت، در گزارش مربوط ذکر نماید. فصل پنجم: مصادیق منابع و مصارف موسسات خیریه ماده (11) منابع درآمدی موضوع بند (ط) ماده (139) قانون اقلام درآمدی ذیل از منابع درآمدی موضوع بند (ط) ماده (139) قانون به شمار میآیند : الف) هدیه ، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی. ب) قبول وصیت، وقف و حبس. پ) کمکهای دریافتی از مجامع رسمی بینالمللی و منطقهای و آژانسهای وابسته به سازمان ملل به شرط احراز. ت) کمک های دریافتی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، مورد تایید و موافقت مراجع نظارتی مربوط. تبصره (1): عایدی حاصل از فروش یا اجاره کمکها و هدایای غیرنقدی دریافتی نیز از جمله منابع درآمدی موضوع بند (ط) ماده (139) قانون به شمار میآید. تبصره (2): سود حاصل از تسعیر ارز یا فروش مسکوکاتی که از محل کمکها و هدایا تامین شده باشند از منابع درآمدی موضوع بند (ط) ماده (139) قانون به شمار میآیند. ماده (12) مصارف موضوع بند (ح) ماده (139) قانون مصارف قابل قبول برای درآمدهای مذکور در ماده (11) این دستورالعمل عبارتند از: الف) مبالغ صرف شده در امور مذکور در بند (ح) ماده 139 قانون، به شرح بند (ب) ماده (1) این دستورالعمل. ب) مبالغ هزینه شده برای اداره امور جاری موسسه خیریه. پ) مبالغ صرف شده برای خرید داراییهای ثابت برای انجام فعالیتهای مندرج در اساسنامه موسسه خیریه به شرط احراز مالکیت. ماده (13) نظارت بر مازاد درآمد موسسات خیریه ناظر باید در گزارش نظارت سالانه، میزان کمکها و هدایای دریافتی موسسات خیریه که صرف امور مصرح در بند (ح) قانون نشده است را به تفکیک در پایان سال دریافت کمکها و هدایا و نیز در زمان تنظیم گزارش، تعیین کند. فصل ششم: نظارت بر روشها و ساز و کارهای جمعآوری و صرف کمکها ماده (14) نظارت بر پیش نیازهای جمع آوری کمک ناظر باید در نظارتهای خود اطمینان حاصل کند که موسسه پیش از اقدام به جمعآوری و صرف کمکهای نقدی و غیرنقدی پیشنیازهای عملیاتی ذیل را انجام داده باشد: الف) اخذ مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح ب) درج نام و نشان موسسه بر روی کلیه سربرگها، قبوض و اسناد موسسه خیریه و درج شماره سریال بر روی تمامی قبوض. ماده (15) نظارت بر ساز و کار دریافت کمک های نقدی در خصوص آن بخش از کمکها که مستقیما به صورت نقدی در قالب وجوه واریزی به صندوقهای خیریه و یا سایر پرداختهای نقدی، در اختیار موسسه قرار میگیرد، ناظر باید نظارتهای ذیل را اعمال و نتایج را در گزارش مربوط منعکس نماید: الف) حصول اطمینان از وجود ساز و کار نظارت داخلی مناسب برای تسهیل شناسایی مبداء دریافت وجوه (حسب مورد). ب) بررسی میزان کفایت سازوکارهای مورد استفاده موسسه خیریه برای نظارت بر نحوه جمعآوری و شمارش وجوه و واریز آن به حسابهای موسسه، از جمله وجود ناظر داخلی و استفاده از برنامه های نرم افزاری برای ثبت رویدادهای مالی و رخدادها و گزارشدهی در خصوص آن. پ) حصول اطمینان از واریز مستقیم وجوه دریافتی(در بندهای الف و ب فوق) به حساب اصلی موسسه، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ دریافت. تبصره (1): یک ساز و کار مناسب برای نظارت داخلی باید مشخصات صندوقها و قبوض مورد استفاده برای جمعآوری کمکها از جمله شماره (صندوق و قبوض) تاریخ توزیع و گردآوری صندوقها، نام و مشخصات مسئولین دریافت وجوه و تاریخ واریز وجوه به حسابهای بانکی موسسه را ثبت نماید. تبصره(2): در مورد کمکهای نقدی بیش از 50 میلیون ریال، موسسه باید نام، نام خانوادگی، شماره اقتصادی و شماره ملی (برای اشخاص حقیقی) یا شناسه ملی (برای اشخاص حقوقی) خیرین را حسب مورد، ثبت نماید. ماده (16) نظارت بر دریافت کمکهای غیر نقدی در خصوص کمکهای غیرنقدی اهدایی به موسسه ، ناظر باید نظارتهای ذیل را اعمال و نتایج را در گزارش مربوط منعکس نماید: الف) حصول اطمینان از وجود ساز و کار مناسب برای ثبت روزانه فهرست و مشخصات کامل کالاهای مصرفی دریافتی و ارائه رسید به اهدا کنندگان. ب) حصول اطمینان از انتقال مالکیت کمکهای غیر نقدی سرمایهای (منقول و غیرمنقول) بر اساس سند رسمی یا عرف (برای اموال فاقد سند) تبصره: در مورد کمکهای غیر نقدی با ارزش منصفانه بیش از 50 میلیون ریال، موسسه باید نام، نام خانوادگی، شماره اقتصادی و شماره ملی (برای اشخاص حقیقی) یا شناسه ملی (برای اشخاص حقوقی) خیرین را حسب مورد، ثبت نماید. ماده (17) نظارت بر فروش کمکهای غیرنقدی و دارایی های موسسه ناظر باید در رسیدگیهای ضمنی خود ساز و کارهای موسسه در خصوص فروش کمکهای غیرنقدی و دارایی ها را مورد بررسی قرار دهد و موارد ذیل را در گزارش خود منعکس نماید: الف) حصول اطمینان از عدم فروش کمکهای غیرنقدی و دارایی های موسسه به اعضاء هیات امنا و موسسان و بستگان آنان (موضوع بند پ ماده (1) این دستورالعمل). پ) حصول اطمینان از واریز مستقیم وجوه حاصل از فروش کمکها و دارایی ها به حسابهای بانکی موسسه. ماده (18) نظارت بر حساب بانکی موسسه موسسه خیریه باید ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اساسنامه نسبت به افتتاح حداقل یک حساب جاری در یکی از بانکهای محل به نام موسسه خیریه اقدام و ضمن انتقال کلیه وجوه نقدی و درآمدی خود به حساب (حسابهای) بانکی موسسه، تمامی هزینهها را نیز از طریق آن حساب (حسابها) پرداخت نماید. ماده (19) نظارت بر ساز و کار هزینه کرد تنخواهگردان ناظر باید در رسیدگی های ضمنی خود، میزان و نحوه هزینه کرد تنخواه گردان موسسه را از حیث موارد ذیل مورد بررسی قرار دهد و نتیجه را در گزارش مربوط منعکس نماید: الف) متعارف و معقول بودن رقم تنخواه، با توجه به حجم فعالیتهای جاری موسسه خیریه. ب) ثبت دقیق مخارج انجام شده از محل تنخواه موسسه. پ) کفایت سازوکارهای نظارت داخلی موسسه بر هزینههای انجام شده از محل تنخواه. فصل هفتم: وظایف موسسات خیریه و سایر اشخاص موضوع تبصره (1) ماده (20) تکالیف اولیه موسسات خیریه تعیین ناظر برای موسسات خیریه و عام المنفعه مستلزم آن است که موسسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت در مراجع ذیصلاح ضمن انجام اقدامات لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی، درخواست کتبی خود مبنی بر تعیین و معرفی ناظر را نیز تسلیم نماید. به علاوه موسسات خیریه باید ضمن تسلیم به موقع اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط، برابر حکم ماده (9) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) قانون، صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را حداکثر تا چهار ماه بعد از پایان سال مالی به مرجع ناظر ارائه و رسید دریافت نمایند. تبصره: ترازنامه و حساب درآمد و هزینه تسلیمی از سوی موسسه خیریه باید متکی به اسناد و مدارک باشد. ماده (21) تکالیف اولیه اشخاص موضوع تبصره (1) تعیین ناظر برای اشخاص موضوع تبصره (1) (اعم از موسسات خیریه و سایر اشخاص موضوع ماده 139 ق.م.م) مستلزم آن است که این اشخاص حداکثر پانزده روز قبل از شروع فعالیت غیر انتفاعی مذکور در تبصره (1) مراتب را به اداراه امور مالیاتی ذیربط اعلام و درخواست کتبی خود مبنی بر تعیین و معرفی ناظر را به این ادار ه امور تسلیم نمایند. به علاوه اشخاص مذکور باید ضمن تسلیم به موقع اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط، برابر حکم ماده (13) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده (139) قانون، صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیتهای موصوف را حداقل یک بار در هر سال مالی به مرجع ناظر ارائه و رسید دریافت نمایند. تبصره: صورتحساب درآمد و هزینه تسلیمی باید متکی به اسناد و مدارک باشد. ماده (22) نحوه گزارشگری مالی موسسات خیریه به منظور تسهیل امر نظارت، موسسات خیریه مکلفند ضمن پایبندی به استانداردهای حسابداری در تهیه صورتهای مالی خود، در گزارشگری مالی، موارد ذیل را رعایت نمایند: الف) سرفصل حسابها به ترتیبی طبقهبندی شوند که کمکهای دریافتی به تفکیک نقدی، غیرنقدی، محدود شده و محدود نشده و خدمات داوطلبانه، قابل استخراج و گزارش باشند. به علاوه عایدات حاصل از کمکها و هدایا (مانند مال الاجاره و سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز) نیز باید در سرفصلهای جداگانه گزارش شوند. ب) سرفصلهای مربوط به هزینههای موسسه به نحوی طبقهبندی شوند که کمکهای مصرف شده در راستای بند (ح) ماده 139 ق.م.م از هزینههای موضوع ماده 148 قانون قابل تفکیک باشند. پ) علاوه بر ترازنامه و صورتحساب درآمد و هزینه، صورت تغییرات وجوه مازاد و صورت تغییرات داراییهای موسسه نیز قابل استخراج و گزارش باشند. تبصره: مقصود از خدمات داوطلبانه، فعالیت رایگان افراد داوطلب در جهت تحقق اهداف اساسنامهای موسسه است که از شرایط ذیل برخوردار باشد: باعث ایجاد یا افزایش ملزومات مصرفی یا داراییهای ثابت موسسه شود. نیازمند مهارت خاصی باشد و به طور معمول به وسیله افراد ماهر و متخصص انجام شود. در صورتی که رایگان انجام نشود خرید این خدمت برای موسسه ضروری باشد. ماده (23) ارائه اسناد و مدارک به ناظر موسسات خیریه و اشخاص موضوع تبصره (1) مکلفند به منظور تسهیل امر نظارت بر درآمد و هزینه در زمان مراجعه ناظر برای نظارت دورهای و سالانه، ضمن فراهم ساختن شرایط انجام نظارتهای لازم، کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را در اختیار آنان قرار دهند. فصل هشتم: سایر مقررات ماده (24) مسئولیت ها در اعطای معافیت مسئولیت ناظر در خصوص رسیدگی به درآمد و هزینه، به انجام نظارتهای مذکور در این دستورالعمل و تنظیم فرم ها و گزارشهای مربوط، محدود میباشد و مسئولیت انجام رسیدگیهای مالیاتی و اعطای معافیت بر عهده اداره امور مالیاتی مربوط (یا حسابرس مالیاتی حسب مورد) خواهد بود. تبصره (1): ادارات امور مالیاتی باید در رسیدگی به پرونده مالیاتی آن دسته از موسسات خیریه که در معرض ریسک مالیاتی بالاتری هستند، دقت و کنترل بیشتری اعمال نمایند. تبصره (2): مسئولیت احراز انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن ماهیت فعالیتهای موضوع تبصره (1) بر عهده اداره امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. ماده (25) نکاتی پیرامون پیش شرطهای اعطای معافیت اداره امور مالیاتی باید در رسیدگی به پرونده مالیاتی و اعطای معافیت به موسسات خیریه و اشخاص موضوع تبصره (1) ضمن انجام رسیدگی های معمول، نکات ذیل را نیز مورد توجه قرار دهد: الف) موارد ذیل پیش شرط برخورداری موسسات خیریه از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون به شمار میآید: الف-1) تسلیم به موقع اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط. الف-2) تسلیم صورتحساب درآمد و هزینه های سالانه به مرجع ناظر مربوط، حداکثر تا چهار ماه بعد از پایان سال مالی الف-3) اخذ مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح، پیش از اقدام به جمعآوری و صرف کمکها و اعانات. ب) در صورت عدم تسلیم ترازنامه، حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه (حسب مورد) به اداره امور مالیاتی مربوط، عدم کسر و پرداخت به موقع مالیاتهای حقوق و تکلیفی اشخاص ثالث و یا عدم وصول مالیات بر ارزش افزوده و عدم پرداخت آن به اداره امور مالیاتی ذیربط، موسسه خیریه مشمول جرائم مقرر در قوانین مربوط خواهد شد، لیکن از شمول معافیت موضوع بند (ط) خارج نمیگردد. پ) چنانچه تمام یا بخشی از فعالیتهای موسسه خیریه فاقد مجوز و خارج از موضوع اساسنامه مصوب آن باشد، درآمدهای حاصل از این فعالیتها ولو آنکه مطابق مواد (11) و (12) این دستورالعمل کسب و هزینه شده باشد، مشمول معافیت بند (ط) نخواهد بود. ت) موارد ذیل پیش شرط برخورداری اشخاص موضوع ماده (139) از معافیت مالیاتی مقرر در تبصره (1) به شمار میآید: ت-1) تسلیم به موقع اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط. ت-2) تسلیم صورتحساب درآمد و هزینه فعالیتهای موضوع تبصره (1) به مرجع ناظر مربوط، حداکثر یک بار در هر سال مالی. ت-3) غیر انتفاعی بودن فعالیت انجام شده و تطابق دامنه موضوعی و مکانی فعالیت مذکور با اساسنامه مصوب موسسه و مجوزهای صادره برای آن. ماده (26) نکاتی پیرامون درآمدها و هزینههای قابل قبول موسسه خیریه در رسیدگی به درآمدها و هزینههای موسسات خیریه نکات ذیل نیز باید مورد توجه قرار گیرد: الف) دریافتیهای نقدی و غیرنقدی موسسه خیریه و عام المنفعه خواه در شرایط افزایش و کاهش قیمت (در مورد ارز و تسعیر آن) و خواه به صورت عین مال و یا بهای مکتسبه آن از طریق فروش و همچنین مال الاجاره دریافتی در مورد واگذاری به اجاره، چنانچه صرف امور مصرح در بند (ح) ماده (139) ق.م.م شود، با رعایت بند 27 این دستورالعمل و سایر قیود و تطبیق با شرایط قانونی، مشمول مالیات نخواهد بود. بدیهی است، انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل (و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد) برابر فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و نقل و انتقال خودرو برابر ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشمول مالیات نقل و انتقال مقرر خواهند بود. ب) درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع ماده (139) غیراز مواردی که طبق بندهای این ماده قانونی از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند، با رعایت سایر معافیتهای مالیاتی به نرخهای مالیاتی مقرر مربوط، مشمول مالیات خواهند بود. به علاوه در مورد درآمدهایی که طبق مقررات مربوط دارای نرخ مالیاتی جداگانه ای می باشند، مالیات متعلق باید حسب مورد وفق مقررات مربوط محاسبه و وصول شود. پ) مبالغ هزینه شده برای اداره امور جاری موسسه خیریه منوط به آنکه از شرایط زیر برخوردار باشد قابل قبول خواهند بود: پ-1) صرف این هزینهها برای انجام فعالیتهای مندرج در اساسنامه موسسه ضرورت داشته باشد (مانند هزینه های استخدامی، کرایه محل موسسه و...) پ-2) صرف این هزینهها برای جلب کمکها و اعانات ضرورت داشته باشد (مانند هزینههای برگزاری مراسم خیریه، هزینههای تبلیغات، تهیه و نصب صندوقهای دریافت کمک و...) پ-3) هزینههای انجام شده، حائز شرایط مندرج در ماده (147) قانون باشند. پ-4) هزینههای انجام شده در گروه هزینههای مذکور در ماده (148) قانون قرار گیرند. بدیهی است این پیش شرط ها تنها در خصوص هزینه های جاری موسسه صدق نموده و قابل تسری به مبالغ صرف شده در امور مذکور در بند (ح) ماده 139 قانون نمیباشد. ت) چنانچه موسسه خیریه فعالیت مشمول مالیات نیز انجام داده باشد هزینههای مشترک بین درآمدهای معاف و مشمول مالیات تسهیم خواهد شد. ث) در خصوص داراییهای ثابتی که ارزش دفتری آنها درهمان سال خرید یا دریافت، از سود انتهای دوره موسسه کسر شده است موارد ذیل باید مورد توجه قرار گیرد: ث-1) استهلاک این دارایی ها در سنوات بعد، به عنوان هزینه قابل قبول، پذیرفته نمیشود. ث-2) چنانچه در رسیدگیهای سنوات بعد محرز شود که این دارایی ها برای اهدافی خارج از اساسنامه مصوب موسسه مورد استفاده قرار میگیرند، مالیات مربوط باید در همان سال احراز و برای مدت زمانی که دارایی خارج از چارچوب اساسنامه مورد بهرهبرداری قرار گرفته است (در صورت تکرار برای سنوات بعد) از موسسه مطالبه گردد. بدیهی است چنانچه موسسه زیانی از بابت فعالیت های در چارچوب اساسنامه داشته باشد، این زیان باید در محاسبه مالیات مربوط لحاظ شود. تبصره (1): خدمات موسسان و اعضاء هیات مدیره موسسه خیریه، افتخاری و داوطلبانه محسوب میشود. بنابراین وجوهی که تحت هرعنوان به این افراد پرداخت شود، در گروه هزینههای قابل قبول موسسه قرار نمیگیرد. تبصره (2): در صورتیکه پاداش پرداختی به کارکنان بر حسب میزان کارآیی ایشان تعیین شده باشد، هزینه پاداش متناسب با کار فوقالعاده انجام شده، قابل قبول خواهد بود. لیکن پرداخت پاداش بر پایه درصدی از کمک های جذب شده یا وجوه مازاد، قابل قبول نمیباشد. ماده (27) نکاتی پیرامون رسیدگی به وجوه مازاد موسسات خیریه آن قسمت از کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی که در دوره مالی تحصیل، به مصرف نرسیده باشد، پس از انقضاء آن دوره مالی نیز قابل صرف در امور مذکور در بند (ح) ماده (139) ق.م.م خواهد بود. بدیهی است در هر زمان که این کمکها به مصرف اموری خارج از موارد مصرح در بند "ح" ماده 139 قانون برسد، مالیات متعلقه باید برای عملکرد همان سال مصرف، مطابق قانون محاسبه و مطالبه شود. ماده (28) استعلام در خصوص حسابهای موسسه خیریه ادارات کل مکلفند تا پایان فروردین ماه هر سال فهرست موسسات خیریه فعال در محدوده اداره کل را به دفتر حسابهای مالیاتی ارسال نمایند. دفتر موصوف باید تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تعداد حسابهای ریالی و ارزی مفتوح به نام هر موسسه خیریه را به تفکیک حسابهای راکد و فعال و نوع حساب از بانک مرکزی استعلام و نتیجه را تا پایان تیرماه به ادارات کل مربوط اعلام نماید. ادارات کل موظفند حداکثر 15 روز پس از وصول پاسخ، اطلاعات را به ناظر مربوط ارجاع و یک نسخه از آن را نیز برای اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. ماده (29) تصویب دستورالعمل این دستورالعمل در 29 ماده توسط معاونت مالیاتهای مستقیم تنظیم و در اجرای بند (ط) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است. رعایت مفاد این دستورالعمل و پیوستهای آن از تاریخ ابلاغ برای کلیه واحدهای تابعه سازمان و مودیان مالیاتی الزامی و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور داراییهایی که احتمال خطر کاهش ارزش آن ناچیز بوده و به آسانی و بدون تاخیر (و بدون نیاز به هماهنگی و اطلاع قبلی) قابل تبدیل به مبلغ معینی وجه نقد باشند.1
۲۰۰-۹۳-۱۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۱۱
معتبر
ابلاغ دستورالعمل نظار موضوع بند"ط" و تبصره یک ماده 139 ق.م.م
شماره: 200/93/137 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ موضوع: ابلاغ دستورالعمل نظار موضوع بند"ط" و تبصره یک ماده 139 ق.م.م به منظور شفاف سازی نحوه نظارت سازمان امورمالیاتی کشور بردرآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه، به پیوست دستورالعمل «چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بردرآمد و هزینه مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند "ط" و فعالیت های غیرانتفاعی موضوع تبصره (1) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم»، جهت اطلاع و اجراء، ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۳-۳۳۰۴۶۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۳/۱۲/۰۹
نامشخص
37- بخشنامه شماره 330462/93 مورخ 09/12/1393; ابلاغ ترجمه سند اصول 29 گانه نظارت بانکی مؤثر به شبکه بانکی کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی " جهت اطلاع کلیه بانکهای دولتی شرکت دولتی پست بانک بانکهای غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ارسال گردید با سلام احتراما همانطور که مستحضرند نظارت مؤثر بر بانکها یکی از مهمترین عوامل حفظ ثبات در سیستم بانکی و به تبع آن در کل سیستم مالی میباشد نظارت بانکی دقیق و پیشگیرانه باعث ایجاد ثبات شده و بانکها را قادر میسازد به دور از تلاطمهای ناگهانی و ریسکهای غیر ضروری به فعالیتهای اصلی خود بپردازند. در همین راستا کمیته بانکداری بال به عنوان یکی از مراجع بین المللی معتبر در عرصه نظارت بانکی سندی را متضمن ۲۵ اصل اساسی یا به تعبیری اصول ۲۵ گانه تحت عنوان اصول اساسی برای نظارت بانکی مؤثر به مرحله تدوین درآورد که اولین نسخه آن در سال ۱۹۹۷ انتشار یافت و سپس در سال ۲۰۰۶ مورد بازنگری قرار گرفت. متعاقبا در سپتامبر سال ۲۰۱۲ بعد از بحران مالی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، سند مذکور توسط کمیته بال مجددا بازنگری شد و با اضافه شدن ۴ اصل جدید به آن به ۲۹ اصل اصول ۲۹ گانه ارتقاء یافت. در سند مزبور نحوه دسته بندی اصول نیز در مقایسه با سند پیشین دستخوش تغییراتی شده است. به طور کلی نسخه جدید سه موضوع اصلی را مبنای کار خود قرار داده که عبارتند از: (۱) استفاده از رویکرد آینده نگر به منظور نظارت مؤثر بر بانکها (۲ نظارت مؤثر مبتنی بر تجزیه و تحلیل ریسک و مداخله زود هنگام مقام نظارت بانکی در صورت لزوم و (۳) ارزیابی مشخصه های ریسکی بانکها با توجه به میزان ریسک موجود در عملیات آنها و تحمیل ریسک از طرف یک بانک به سیستم مالی و بانکی علاوه بر این در سند جدید به دو موضوع حاکمیت شرکتی و شفافیت و افشاء اطلاعات در بانکها تأکید بسیاری شده است. همچنین سند مذکور شامل حداقل استانداردهایی است که رعایت آنها به منظور وضع مقررات و اعمال نظارت احتیاطی بر بانکها و سیستم بانکداری توصیه شده است. در واقع استانداردهای مذکور رهنمودهایی را جهت دستیابی به سطح قابل قبولی از نظارت بانکی ارایه میکند از دیگر ویژگیهای متمایز ویرایش جدید بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سند موصوف آن است که بر خلاف ویرایشهای قبلی که دارای سند تکمیلی و تفصیلی تحت عنوان متدولوژی بودند با جزییات بیشتری تقریر یافته و به تعبیری سند متضمن متدولوژی نیز در آن تلفیق شده است. از آنجایی که نسخ قبلی سند اصول اساسی برای نظارت بانکی مؤثر به دلیل اهمیت و ضرورت در سالیان قبل توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترجمه شده بود لذا ایجاب مینمود ویرایش جدید آن نیز به عنوان یکی از اسناد مهم بین المللی در زمینه نظارت بانکی با هدف درک و فهم دقیق تر و بهتر از آن و تمهید و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای پیاده سازی آن مورد ترجمه قرار گیرد بنا به همین ضرورت اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا به منظور بهبود و توسعه فرآیند نظارت بانکی و ارتقای ثبات و سلامت بانکها در شرایط عدم اطمینان از طریق بالا بردن سطح کیفی نظارت احتیاطی مبتنی بر تجزیه و تحلیل ریسک نسبت به ترجمه آن اقدام نماید تأملی بر نسخه جدید و مقایسه آن با نسخ سالهای ۱۹۹۷ و ۲۰۰۶ و همچنین اسناد ناظر بر متدولوژی نسخ یاد شده از سیر تکوین و تکامل حداقل الزامات و اصول یک نظام نظارت بانکی مترقی و کارآمد حکایت دارد که حسب آموزه ها و تجربه های حاصل از رویدادها و شرایط محیطی روزآمد گردیده اند. لذا انتشار ویرایش جدید ما را از مطالعه و تدقیق در نسخ قبلی بی نیاز نمی نماید و نظر داشت و تأمل بر همه نسخ مذکور میتواند به درک و شناخت جامع تر و عمیق تر از موضوع بیانجامد. با امید به آن که انتشار چنین آثاری بتواند در شناخت و درک بیشتر و جامع تر از ادبیات نظارت بانکی و تعمیق و تثبیت مفاهیم نظری موضوع نزد مدیران و کارشناسان نظام بانکی کشور صاحب نظران و اهل فن و مقامات و تصمیم گیران مربوط مؤثر افتد و منجر به شناخت وظایف و نحوه تعامل فیمابین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور شود نظارت بانکی را بهبود بخشد و ثبات مالی ناشی از یک نظارت مؤثر و کارآمد بانکی را فراهم سازد؛ سند پیوست جهت استحضار و هرگونه بهره برداری تقدیم می شود. گرچه مطالعه سند تقدیمی برای همه دست اندرکاران صاحب نظران و علاقمندان به مباحث بانکی و به طور اخص نظارت بانکی میتواند مفید باشد لیکن برای ناظران بانکی و برخی واحدهای داخلی بانک ها نظیر واحدهای مدیریت ریسک حسابرسی داخلی و بازرسی بیشتر توصیه میشود. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام این که سند مذکور همچون نسخ پیشین آن در پایگاه اطلاع رسانی این بانک زیر بخش نظارت بانکی و در قسمت گزیده اصول کمیته بال برای نظارت موثر قرار دارد خواهشمند است دستور فرمایند این سند برای مطالعه و هرگونه بهره برداری در اختیار واحدهای ذیربط قرار گیرد. ٫۲۲۵۵۵۳۳٫ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی اصول ۲۹ گانه برای نظارت بانکی مؤثر از انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بال (سپتامبر (۲۰۱۲) ترجمه دکتر حسین صدقی با همکاری محمد خدایاری علی معروفخانی فهرست مقدمه مترجم . خلاصه ا حرکت به سمت بازنگری. رویکرد کلی اصول . به کارگیری رویکرد ترکیب و ادغام رویه ها در تنظیم اصول ساختار و ارزیابی اصول اساسی ساختار سازگاری و اجرایی کردن اصول 11 . اصول اساسی . اختیارات مسئولیتها و کارکردهای ناظران 111. پیش شرطهای نظارت بانکی مؤثر چارچوب طراحی شده مناسب برای تنظیم سیاست ثبات مالی زیر ساختار عمومی توسعه یافته چارچوب مشخص برای مدیریت بحران خروج از بحران و راه حلها سطح قابل قبولی از حمایت سیستمی نظم مؤثر بازار ۱۷ متدولوژی ارزیابی استفاده از متدولوژی ارزیابی ارزیابی میزان انطباق با اصول اساسی نظارت . نکات عملی در انجام یک ارزیابی معیارهای سنجش میزان انطباق با اصول اساسی اختیارات نظارتی مسئولیتها و کارکردها اصل ۱ مسئولیت ها اهداف و اختیارات. اصل ۲ استقلال پاسخ گویی حمایت مالی و قانونی برای ناظران اصل : همکاری و مشارکت اصل ۴ فعالیتهای مجاز اصل ۵ معیارهای اعطای مجوز اصل ۶ انتقال مالکیتهای عمده اصل : تملک های عمده اصل ۸ رویکرد نظارتی اصل ۹ ابزارها و تکنیکهای نظارت اصل ۱۰ گزارش دهی نظارتی اصل ۱۱ اختیارات محدود کننده و اصلاحی ناظران اصل ۱۲ نظارت تلفیقی اصل ۱۳ روابط بین ناظران کشورهای مبدأ و مقصد .. اصل ۱۴ حاکمیت شرکتی اصل ۱۵ فرایند مدیریت ریسک اصل ۱۶ کفایت سرمایه اصل ۱۷ ریسک اعتباری اصل ۱۸ دارائیهای مشکل دار غیر جاری ذخایر و اندوخته ها اصل :۱۹ ریسک تمرکز و محدودیتهای تسهیلات و تعهدات کلان اصل ۲۰ معامله با اشخاص مرتبط اصل ۲۱ ریسک کشوری و ریسک انتقال اصل ۲۲ ریسک بازار اصل ۲۳ ریسک نرخ بهره در دفاتر بانکی اصل ۲۴ ریسک نقدینگی اصل ۲۵ ریسک عملیاتی اصل ۲۶ کنترل داخلی و حسابرسی اصل ۲۷ گزارش دهی مالی و حسابرسی مستقل اصل ۲۸ افشاء و شفافیت . اصل ۲۹ سوء استفاده از خدمات مالی . پیوست ۱ : مقایسه بین اصول اساسی نسخه حاضر با نسخه سال ۲۰۰۶ پیوست ۲ ساختار و رهنمودی برای گزارشهای ارزیابی تهیه شده توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بسمه تعالی مقدمه مترجم بدنبال وقوع بحران مالی در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی ضرورت بازنگری سیاستهای احتیاطی و پیش گیرانه برای سیستم های مالی بخصوص سیستم بانکی بیش از پیش برای مراجع نظارتی بین المللی در عرصه بانکداری مشخص گردید. این موضوع از آن جهت اهمیت ویژه ای پیدا کرد که نظارت دقیق و پیش گیرانه از ملزومات دستیابی به ثبات مالی در سطح داخلی یک کشور و در نتیجه در سطح بین المللی است یکی از مراجع بین المللی در عرصه بانکداری کمیته نظارت بانکی بال است. کمیته نظارت بانکی بال شامل نمایندگان ارشد مسئولین مربوط به نظارت بانکی و بانکهای مرکزی آرژانتین، استرالیا، بلژیک ،برزیل ،کانادا ،چین فرانسه آلمان هنگ کنگ هند اندونزی ایتالیا ،ژاپن کره لوکزامبورگ مکزیک هلند، روسیه، عربستان صعودی سنگاپور آفریقای جنوبی اسپانیا سوئد سوئیس ترکیه انگلستان و آمریکا میباشد. این کمیته اصولی را تحت عنوان اصول اساسی برای نظارت بانکی مؤثر برای بهبود سطح کیفی نظارت بانکی تدوین کرد که اولین نسخه این اصول در سال ۱۹۹۷ انتشار یافت و سپس در سال ۲۰۰۶ بازنگری شد و در قالب ۲۵ اصل اساسی و یا به تعبیری اصول ۲۵ گانه منتشر گردید. این اصول شامل حداقل استانداردی است که به منظور تعیین مقررات و نظارت احتیاطی بر بانکها و سیستم بانکداری تعیین شده است که در واقع رهنمودهایی را جهت دستیابی به سطح قابل قبولی از امور نظارتی و بانکی تعریف و تعیین می کند. متن پیش رو ترجمه جدیدترین نسخه این اصول است که نسخه بازنگری شده نسخه قبلی بوده و در سپتامبر ۲۰۱۲ توسط کمیته بال انتشار یافته است و دارای ۲۹ اصل اصول (۲۹ گانه میباشد و به منظور نظارت مؤثر بر بانکداری به همه کشورهای دنیا پیشنهاد گردیده است. نسخه اولیه اصول اساسی یعنی نسخه ۱۹۹۷ دارای سند جداگانه ای نیز می باشد که تحت عنوان متدولوژی اصول اساسی بوده و در سال ۱۹۹۹ منتشر گردید این متدولوژی در واقع روش شناسی انجام ارزیابی نظارتی با استفاده از این اصول را نشان می دهد که این سند نیز همراه با سند اصلی اصول اساسی در سال ۲۰۰۶ مورد ارزیابی قرار گرفت یکی از ویژگیهای نسخه جدید (نسخه (۲۰۱۲) که آن را نسبت به نسخ ۱۹۹۷ و ۲۰۰۶ متمایز می کند این است. که در این نسخه متدولوژی ارزیابی با اصول نظارت تلفیق شده است. در واقع در نسخه ۲۰۱۲ سعی بر این است که با سازماندهی دوباره اصول یک سند واحد از طریق ادغام و ترکیب اصول با متدولوژی ارزیابی ایجاد شده تا بکارگیری آن با سهولت و سرعت بیشتری انجام پذیرد. به علاوه ۴ اصل جدید به این نسخه نسبت به نسخه سال ۲۰۰۶ اصول (۲۵ گانه اضافه شده و نحوه دسته بندی اصول نیز تغییراتی پیدا کرده است. اصول جدید در نسخه جدید به دو موضوع حاکمیت شرکتی و شفافیت و افشاء اطلاعات در بانکها تأکید دارند بطور کلی نسخه جدید سه نکته کلی و اصلی را مبنای کار خود قرار داده است که عبارتند از (۱) استفاده از رویکرد آینده نگر به منظور نظارت موثر بر بانکداری (۲ نظارت مؤثر مبتنی بر تجزیه و تحلیل ریسک و مداخله زود هنگام مقام نظارتی در صورت لزوم و (۳) ارزیابی مشخصه های ریسکی بانکها با توجه به میزان ریسک موجود در عملیات آنها و تحمیل ریسک از طرف یک بانک به سیستم های مالی و بانکی از آنجایی که نسخ قبلی سند اصول اساسی نظارت بانکی مؤثر به عنوان یکی از اسناد مرجع و ارزشمند در زمینه نظارت بانکی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد ترجمه قرار گرفته است لذا ایجاب مینمود که ویرایش جدید آن یعنی نسخه ۲۰۱۲ نیز ترجمه شده تا نظام بانکی کشور عزیزمان از سیر تکامل اصول و الزامات مربوط به نظارت بانکی مؤثر بی بهره نمانده و همواره درک بهتر و عمیق تری را نسبت به آخرین استانداردهای مربوط داشته باشد با توجه به توضیحات فوق، فهم صحیح اصول ۲۹ گانه به عنوان یکی از اسناد مهم و رسمی بین المللی و حرکت به سوی پیاده سازی آنها گام مهمی در راستای حفظ ثبات مالی در داخل کشور و دور ماندن بانکها از شرایط عدم اطمینان از طریق بالا بردن سطح کیفی نظارت احتیاطی مبتنی بر تجزیه و تحلیل ریسک میباشد. لذا ترجمه حاضر در ادامه ترجمه های نسخ قبلی اولین گام در راستای رسیدن به این مهم است. شایان ذکر است که هر گونه انتقاد و پیشنهاد سازنده در مورد ترجمه حاضر میتواند منجر به ارتقاء سطح کیفی مطلب گردد؛ بنابراین پیشنهادات و نظرات مفید در این خصوص مورد استفاده قرار خواهد گرفت در پایان لازم میدانم از جناب آقای محمد خدایاری رئیس محترم گروه مطالعاتی حسابداری و مالی اداره مطالعات و مقررات بانکی و آقای علی معروفخانی از همکاران آن اداره که در ویرایش ترجمه حاضر همکاری داشته اند کمال تشکر را داشته باشم. دکتر حسین صدقی پاییز ۱۳۹۳ اصول اساسی (۲۹) گانه نظارت مؤثر بر بانکداری اصول اساسی نظارت کمیته بال سپتامبر (۲۰۱۲) ترجمه: دکتر حسین صدقی خلاصه اصول اساسی مربوط به نظارت بانکی مؤثر شامل حداقل استانداردی است که به منظور تعیین مقررات و نظارت احتیاطی بر بانک ها و سیستم بانکداری تعیین شده است. این اصول برای اولین بار توسط کمیته بال در سال ۱۹۹۷ صادر شده و برای چند کشور به عنوان الگویی از ارزیابی سطح کیفیت سیستم نظارتی آنها و همچنین برای تعریف و تعیین رهنمودهایی جهت دستیابی به سطح قابل قبولی از امور نظارتی و بانکی استفاده میشوند اصول اساسی نظارت کمیته بال توسط صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی به عنوان بخشی از برنامه ارزیابی بخش مالی (FSAP)، جهت ارزیابی میزان اثربخش بودن امور و سیستمهای نظارت بانکی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. اصول اساسی بال آخرین بار در اکتبر ۲۰۰۶ توسط کمیته بال با همکاری ناظرانی از سراسر جهان مورد ارزیابی دوباره قرار گرفت. در اکتبر ۲۰۱۰ کمیته در گزارش خود به گروه G20 که در واکنش به بحران مالی بود برنامه خود را در رابطه با بازنگری و تقویت اصول نظارتی در سراسر جهان اعلام داشت. در مارس ۲۰۱۱ گروه مربوط به این اصول از جانب کمیته متعهد شد تا اصول اساسی بال را بازنگری و به روز کند. این دستور کمیته بال در رابطه با در نظر گرفتن چند عامل از جمله توسعه بازارهای مالی جهانی چشم انداز نظارتی و تجربیات بعد از بحرانهای مالی و اقتصادی در اکتبر ۲۰۰۶ به منظور ارتقای سیستمهای نظارتی پایدار بوده است. هدف کمیته بال کمیته نظارت بانکی بال شامل نمایندگان ارشد مسئولین مربوط به نظارت بانکی و بانکهای مرکزی ارژانتین استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، چین، فرانسه آلمان، هنگ کنگ هند اندونزی ایتالیا، ژاپن کره لوگزامبورگ، مکزیک، هلند، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور آفریقای جنوبی اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلستان و آمریکا می باشد. International Monetary Fund The Financial Sector Assessment programme گروه تنظیم کننده اصول اساسی شامل اعضاء کمیته و گروه مشاوره ای بال بوده که در برگیرنده نمایندگانی از اعضاء کمیته و آنهایی که عضو کمیته نیستند و )Islamic Financial Services Board: IFSB( بانک جهانی و هیأت خدمات مالی اسلامی IMF همچنین گروهای جغرافیایی مربوط به نظارت بانکی می باشد. برای مثال، به گزارش هیات ثبات مالی در نوامبر ۲۰۱۰ در رابطه با انگیزه و اثر بخشی نظارت SIFI گزارش بازنگری ماهیت و حوزه متمایر مقررات مالی در ژانویه ۲۰۱۰ و گزارش گروه ارشد نظارتی در رابطه با تجربیات بحران جهانی بانکی در سال ۲۰۰۸ در رابطه با مدیریت ریسک در سال ۲۰۰۹، مراجعه کنید. از بازنگری اطمینان از سودمند بودن اصول نظارتی تعریف شده برای بهبود و ارتقاء نظارت مؤثر بانکی برای همه کشورها می باشد. در بازنگری اصول نظارتی کمیته بال به دنبال دستیابی به یک حد تعادل در رسیدن به اصول پایدار و در عین حال کاربردی و انعطاف پذیر برای همه کشورها و جهان بوده است. این ویژگی مورد نظر رویکرد تناسبی در اصول بازنگری شده به این علت است که طیف گسترده ای از سیستمهای بانکی را شامل شود رویکرد تناسبی امکان ارزیابی میزان انطباق با اصول اساسی را متناسب با مشخصه های ریسکی و اهمیت سیستمی طیف وسیعی از بانک ها فراهم می آورد. اصول اساسی و همچنین متدولوژی این اصول متدولوژی ارزیابی برای ارزیابی سیستمهای نظارتی و مواردی که نیاز به بهبود دارند به کمک همه کشورها آمده اند. در عین حال که کمیته سعی نموده رویکرد مستمر و مقایسه ای در بکارگیری این اصول داشته باشد جهت فراهم آوردن یک سند واحد اقدام به ادغام و ترکیب این اصول با متدولوژی ارزیابی هم کرده است. اصول ۲۹ گانه نیز به گونه ای سازماندهی مجدد شده اند که بکارگیری آنها از طریق یک ساختار منطقی تر به سرعت و سهولت انجام گیرد چنین ساختاری از اختیارات نظارتی مسئولیتها و کارکردها شروع شده و در ادامه انتظارات بانکها از سیستم نظارتی با تأکید بر اهمیت حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک و میزان منطبق بودن کارها با استانداردها بیان می شود. برخی اصول از جمله موارد مربوط به مدیریت ریسک و رویه های نظارتی مورد تأکید قرار گرفته اند معیارهای زیادی که در گذشته به عنوان معیارهای ارزیابی اضافی یا فرعی بوده اند اکنون به عنوان معیارهای ضروری و اصلی مطرح و معیارهای جدید دیگری نیز اضافه شده اند ضعفهای مهم مربوط به حوزه مدیریت ریسک و همچنین حوزه هایی که در بحران اخیر بیشتر آسیب پذیر بوده اند در بازنگری جدید مورد تاکید قرار گرفته است. به علاوه برخی از مواردی که در طول سالهای بحران اخیر پدیدار گشته اند نیز مورد توجه قرار گرفته است. کمیته بال قصد دارد که این موارد را در اصول اساسی نظارتی جدید در نظر بگیرد الف نیاز به انگیزه و منابع بیشتر به منظور تعامل موثر با بانکهای بزرگی که به لحاظ سیستمی حائز اهمیت هستند؛ ب اهمیت بکارگیری یک رویکرد سیستمی و کلان نسبت به نظارت مبتنی بر سیاستهای احتیاطی به منظور کمک به شناخت تجزیه و تحلیل و اتخاذ فعالیتهای پیشگیرانه جهت بررسی ریسک سیستمی؛ ج تمرکز هر چه بیشتر بر مدیریت مؤثر بحران شاخصهای بهبود و نشانه های خروج از بحران به منظور کاهش احتمال و اثرات ورشکستگی بانکها متدولوژی اصول اساسی در سال ۱۹۹۹ بطور جداگانه ایجاد شد و سپس در سال ۲۰۰۶ به منظور فراهم آوردن جزئیات بیشتر و رهنمودهایی در مورد معیارهای ارزیابی و میزان سازگاری و تطبیق با اصول اساسی مورد ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر این یک حاکمیت شرکتی پایدار و درست مدیریت مؤثر ریسک و اعتماد عمومی را در یک بانک و همچنین کل سیستم بانکی پیریزی میکند با توجه به ناکارانیهای اصولی در حاکمیت شرکتی که در بحران اخیر نمودار شد یک اصل جدید در رابطه با حاکمیت شرکتی به اصول اضافه شد. این اصل جدید حاصل ترکیب معیارهای موجود مربوط به حاکمیت شرکتی در متدولوژی ارزیابی همراه با تاکید بیشتر بر فعالیتهای حاکمیتی پایدار میباشد به همین طریق کمیته بر نقش کلیدی نظم و انتظام مستحکم بازار در ایجاد یک سیستم بانکی مطمئن و سالم تصریح کرد این امر از طریق بسط یک اصل اساسی موجود به دو اصل جدید صورت گرفت این دو اصل به ترتیب عبارتند از شفافیت و افشای اطلاعات بیشتر برای عموم و گزارشگری مالی گسترده تر و حسابرسی مستقل در حال حاضر سطح بندی و رتبه بندی میزان انطباق با اصول اساسی کمیته بال فقط مبتنی بر معیارهای اساسی می باشد. به منظور تشویق و ایجاد انگیزه برای مقامهای قانونی به خصوص مراکز مالی مهم و ترغیب آنها به پذیرش بالاترین استانداردهای نظارتی اصول نظارتی بازنگری شده امکان استفاده کشورها از گزینه های اختیاری بیشتر را در فرایند ارزیابی و سطح بندی فراهم می سازد. به منظور اجرای هر چه صحیح تر اصول کمیته بال مقیاس چهار سطحی موجود برای ارزیابی میزان انطباق با اصول اساسی را حفظ کرده است. این مقیاس شامل سطح تا حدود زیادی غیر منطبق است که به فراهم آوردن یک شاخص هشدار دهنده قوی به مسئولین کمک میکند این رهنمودها مربوط به شاخص های پیشگیرانه است که برای مشخص کردن نواقص مقرراتی و نظارتی لازم هستند. به عنوان نتیجه ای از بازنگری اصول اساسی تعداد اصول اساسی نظارت از ۲۵ به ۲۹ اصل افزایش یافت. در کل ۳۹ معیار ارزیابی جدید وجود دارد که شامل ۳۴ معیار ضروری و ۵ معیار اضافی میباشد. به علاوه ۳۴ معیار اضافی به معیارهای ضروری تبدیل شده که حداقل الزامات نظارتی را برای کشورها فراهم می آورد. ۱۰ اصول نظارتی بازنگری شده بدنبال فراهم آوردن یک استاندارد جامع و فراگیری است که بنیان مستحکمی را برای قانون گذاری، نظارت حاکمیت و در نهایت مدیریت ریسک بخش بانکداری فراهم آورد. با توجه به اهمیت و مؤثر بودن اجرای استانداردها کمیته این آمادگی را دارد که به کمک کشورها آمده و آنها را تشویق کند تا اصول اساسی بازنگری شده در کنار سایر مقامات نظارتی و گروه های مربوط در سطح ملی اجرایی گردد. ا حرکت به سمت بازنگری ۱۱ کمیته بال اصول اساسی را به منظور نظارت مؤثر بانکی مورد بازنگری قرار داده است کمیته در بازنگری اصول اساسی نظارت از یک طرف به دنبال فراهم آوردن اصول ثابت برای نظارت بر بانکها ) با توجه به تجربیات حاصل از بحران و پیشرفت هایی که در حوزه نظارت بعد از آخرین بازنگری اصول در سال ۲۰۰۶ اتفاق افتاد و از طرف دیگر کاربردی و جهان شمول بودن این اصول برای همه کشورها بوده است. با ایجاد چنین اصولی کاربرد عملی اصول اساسی می تواند نظارت بر بانکداری را در سطح جهانی بهبود بخشد. ۱۲ اصول اساسی بازنگری شده الزامات نظارتی رویکردهای نظارت و انتظارات ناظران از بانکها را تقویت می کند. این امر از طریق تمرکز بیشتر بر نظارت مؤثر مبتنی بر ریسک و مداخله زود هنگام و اقدامات به موقع نظارتی حاصل میشود. ناظران باید مشخصه های ریسکی بانکها را از نظر میزان ریسک موجود در عملیات آنها میزان تأثیر مدیریت ریسک و میزان ریسکی که آنها به سیستمهای بانکی و مالی تحمیل میکنند مورد ارزیابی قرار دهند. فرایند نظارت مبتنی بر ریسک منابع نظارتی که دارای بهترین اثر بوده به نتایج و فرایندها تمرکز داشته و فراتر از یک ارزیابی منفعلانه از میزان انطباق با مقررات باشند را انتخاب میکند. ۱۳ اصول اساسی اختیاراتی که ناظران باید جهت ارزیابی داشته باشند را معین میکنند زمانی که ضعف و عدم کارایی در سیستم وجود دارد استفاده از این اختیارات توسط ناظران الزامی و حیاتی است در پیش گرفتن یک رویکرد آینده نگر به منظور انجام نظارت از طریق مداخله زود هنگام میتواند مانع از توسعه و گسترش یک ضعف عملکردی شناخته شده و تبدیل آن به یک تهدید شود این موضوع به صورت خاص برای موارد پیچیده و همچنین برای مواردی که امور نظارتی باید با توجه به شرایط هر بانک انجام بپذیرند کاربرد دارد. ۱۴ با وجود تلاشهای زیاد برای تقویت و تمرکز دوباره روی اصول اساسی کمیته هنوز نسبت به روشن ساختن نحوه استفاده عملی از اصول محتاط است و سعی میکند این اطمینان را فراهم کند که اصول اساسی بازنگری شده یک سری اصول مرتبط همیشگی و کاربردی به منظور ایجاد یک الگو و مدل برای امور نظارتی بوده که برای زمانهای مختلف و محیط های در حال تغییر ثابت باشند به همین دلیل بازنگری اصول اساسی به منظور حفظ ویژگی استمرار و قابل مقایسه بودن آن بر مبنای نسخه قبلی انجام شده است. ۱۵ در راستای تلاش برای جهانی بودن اصول اساسی نظارت کمیته کار خود را با همکاری گروه مشاوره ای بال شامل نمایندگان کشورهای عضو و غیر عضو کمیته گروه های منطقه ای بانکی صندوق بین المللی پول (IMF) بانک جهانی و هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) انجام داده است. کمیته قبل از نهایی کردن متن با صنعت مربوط و بخش عمومی مشورت و رایزنی کرده است. به طور مشخص استانداردهای نظارتی توسعه یافته بین المللی برای میزان سرمایه و استانداردهای جدید بین المللی در رابطه با نقدینگی، که به منظور بهبود. پایداری و ثبات در بخش بانکی طراحی شده، نیز مطرح شده است. Islamic Financial Services Board رویکرد کلی اصول ۱۶ اصل اول از اصول اساسی در رابطه با افزایش امنیت مالی و پایداری بانکها و سیستم بانکی به عنوان هدف اولیه و ابتدایی نظارت بانکی میباشد رویه های قانون گذاری ممکن است که مسئولیتهای دیگری را به عهده ناظران بانکی قرار دهد. این وظایف نباید با اهداف اولیه مطرح شده در بالا در تضاد باشند. جلوگیری از ورشکستگی یک بانک نباید هدف ناظران بانکی باشد بلکه هدف ناظران کاهش احتمال ورشکستگی یک بانک و اثرات سوء آن از طریق کار کردن با مسئولین مربوط به رفع مشکلات مالی است زیرا هنگامی که یک ورشکستگی اتفاق می افتد ممکن است که بصورت ادامه دار در آینده تکرار شود و به بانکهای دیگر نیز سرایت کند. ۱۷ برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده توسط کمیته اصول اساسی باید برای طیف وسیعی از حوزه های قانونی که بخش بانکداری آنها شامل انواع بانکها ( اعم از بانکهای فعال بین المللی بزرگ یا مؤسسات سپرده پذیر کوچک با ساختار ساده بوده قابل استفاده باشند. سیستمهای بانکی ممکن است که محصولات و خدمات متنوعی را ارائه دهند. به همین دلیل اصول اساسی با هدف رفع نیازهای مختلف مالی ایجاد شده اند به منظور رسیدن به این اهداف کاربردی یک رویکرد تناسبی هم از نظر انتظار از ناظران جهت اجرای کارکردهای خود و هم از نظر استانداردهای لازم که برای بانکها الزام می کنند پذیرفته شده است. در نتیجه اصول اساسی این امکان را فراهم میکنند که ناظران نوعا از یک رویکرد مبتنی بر مدیریت ریسک استفاده کنند در این رویکرد زمان و منابع بیشتری به بانکهای بزرگتر و پیچیده تر و ریسکی تر تخصیص داده میشود در زمینه استانداردهای بکار گرفته شده توسط ناظران برای بانکها مفهوم تناسبی در اصولی نمایان میگردد که به ارزیابی ناظران از مدیریت ریسک بانکها مربوط میشود. این اصول سطحی از انتظارات نظارتی متناسب با مشخصه های ریسکی و اهمیت سیستمی بانک را توصیف می کنند. ۱۸ بازنگری موفق استانداردهای فعلی و راهنمائیهای کمیته و همچنین همه استانداردها و رهنمودهای جدید به منظور تقویت جنبه قانونی نظارت طراحی شده اند. ناظران برای حرکت به سمت پذیرش استانداردهای نظارتی بین المللی جدید و به روز شده، تشویق می شوند. ناظران بانکی برخی کشورها ممکن است در رابطه با حمایت از سپرده گذار، ثبات مالی حمایت از مصرف کننده یا تضمین مالی مسئولیت هایی داشته باشند. در این سند. منظور از مشخصه ریسکی، ماهیت و مقیاسی (اندازه) ریسکهایی است که بانک در عملکردهای خود می پذیرد. در این سند. اهمیت سیستمی با معیارهایی از جمله اندازه ارتباط بین گروهی میزان جایگزین شدن فعالیتهای بین المللی با فعالیت های بین حوزه ای و میزان پیچیدگی بانک همانطور که در مقاله ای با عنوان بانک های مهم از نظر سیستمی و جهانی متدولوژی ارزیابی و الزام جلب بیشتر زبان در BCBS .در توامیر ۲۰۱۱ مطرح شده، تعریف می شود Basel Committee on Banking Supervision( به کارگیری رویکرد ترکیب و ادغام رویه ها در تنظیم اصول (i) بانکهایی که از لحاظ سیستمی حائز اهمیت هستند بانکهای سیستمی ۱۹ در دوران بعد از بحران مالی اخیر تمرکز بر بانکهای سیستمی و قوانین و اختیارات نظارتی جهت رویارویی مؤثر با مشکلات آنها بوده است کمیته در نظر داشت یک اصل جدید را در خصوص بانکهای سیستمی به اصول اساسی نظارت اضافه کند. اما مشخص گردید که بانکهای سیستمی که ارزیابی آنها نیازمند نظارت قوی تر و منابع بسیار است، تنها یک بخش از طیف وسیع نظارت بانکی هستند زیرا هر یک از این اصول اساسی برای نظارت بر همه بانکها به کار گرفته می شود. در عین حال ناظران در این رابطه اهمیت بیشتری به بانکهای سیستمی خواهند داد و کار نظارت متناسب با مشخصه های ریسکی و سیستمی این بانکها خواهد بود. بنابراین ضروری نیست که یک اصل جدا و مستقلی برای بانک های سیستمی اضافه گردد. (ii) موضوعات مربوط به سیاستهای احتیاطی کلان و ریسکهای سیستمی ۲۰ بحران اخیر مشخص کرد که بین عوامل مؤثر نظارتی مربوط به سیاستهای احتیاطی خرد و کلان یک تعامل و رابطه تکاملی وجود دارد در بخش ارزیابی ریسک در حیطه به کارگیری این سیاستها ناظران و مسئولین مربوط باید ریسک ها را در حیطه ای وسیع تر از اطلاعات ترازنامه ای یک بانک مورد ارزیابی و مطالعه قرار دهند به عنوان مثال شرایط اقتصاد کلان روند کسب و کارها و ایجاد و تمرکز ریسک در بخش بانکداری و بیرون از آن بر شدت در معرض ریسک قرار گرفتن بانک ها تأثیر بسزایی دارند بنابراین سیستم نظارتی مخصوص به بانکها باید این رویکرد کلان را نیز در نظر بگیرد. تجزیه و تحلیل داده های مربوط به بانکها در سطح کلان و روند کل باید با گزارش سنجش عملکرد مدیران که مربوط به اهداف ثبات مالی میباشد همراه شود. این امر باید در راستای شناخت و ارزیابی ریسک سیستمی انجام گیرد. مسئولین مربوط باید توانایی اتخاذ اقدامات فوری و پیشگیرانه را در جهت شناسایی ریسکها و عوامل آنها داشته باشند. ناظران هم باید به این تحلیل ها یا ارزیابیهای ثبات مالی که توسط سایر مسئولین انجام گرفته است و بر سیستم بانکی تأثیر می گذارد، دسترسی داشته باشند. ۲۱ با توجه به این که چنین رویکرد وسیعی نسبت به سیستم مالی در بسیاری از اصلهای موجود در مجموعه اصول اساسی در نظر گرفته شده است بنابراین کمیته اصل جداگانه ای را برای موضوعات و سیاستهای احتیاطی کلان در نظر نگرفته است. ۲۲ در نظارت یک بانک که قسمتی از یک گروه بزرگتر بوده لازم است که ناظران بانکی مشخصه های ریسکی آن را با چند رویکرد مدنظر داشته باشند (الف رویکرد انفرادی ) اما همراه با در نظر گرفتن موضوعات خرد و کلان همانطور که در بالا بحث شد (ب) رویکرد جمعی و تلفیقی ) نظارت بر بانکی که به عنوان جزئی از یک سیستم بزرگتر در کنار دیگر اجزاء آن گروه بانکی در نظر گرفته میشود (ج) رویکرد گروهی ) در نظر گرفتن ریسکهای احتمالی که ممکن است از دیگر اعضای گروه در بیرون از سیستم بانکی بر بانک تحمیل شود اعضاء یک گروه اعم از بانکی یا غیر بانکی ممکن است که باعث تقویت گروه شوند از طرف دیگر ممکن است که بر شرایط مالی شهرت و بطور کلی پایداری و ثبات یک بانک تأثیر منفی داشته باشند. اصول اساسی شامل یک اصل مشخص مربوط به نظارت جامع و تلفیقی بر گروه های بانکی میباشد. این اصول همچنین اهمیت بنگاه های اصلی و دیگر اعضاء گروهای غیر بانکی را در ارزیابی ریسکهایی که یک بانک یا گروه بانکی میپذیرد در نظر میگیرند چنین دیدگاهی در رابطه با حوزه ریسک فراتر از مفاهیم مربوط به حساب های تلفیقی در حسابداری میباشد ناظران بانکی در اجرای کارکردهای خود باید یک نگاه جامعی نسبت به ریسک اعم از ریسک های داخلی یک بانک ریسکهای مؤسسات مرتبط با آن یا ریسکهای ناشی از محیط کلان مالی غالب را در نظر بگیرند. -۲۳ ناظران همچنین باید نسبت به تغییرات و شکل گیری فعالیتهای مالی خارج از سیستم بانکی ( مانند شکل گیری ساختارهای مالی شبیه بانک و ریسکهای احتمالی آنها آگاه باشند. اطلاعات و داده های مربوط به این موضوع باید در دسترس سایر مسولین مربوط به موضوع ثبات مالی نیز قرار بگیرد. (ii) مدیریت بحران خروج از بحران و راه حل ها -۲۴- اگرچه نقش ناظران بانکی جلوگیری از ورشکستگی نیست اما نظارت آنان به منظور کاهش احتمال ورشکستگی و اثرات آن انجام میشود بانکها بعضی مواقع و بصورت دوره ای در ورطه خطر و مشکلات می افتند و به منظور کاهش اثرات سوء آن بر بانکهای مزبور و کل سیستم مالی و بانکی نیاز به تجهیز و آماده سازی مؤثر در برابر بحران و مدیریت آن و تعیین شاخص ها و چارچوبهای منظمی برای حل این مشکلات است. ۲۵ چنین شاخصهایی ممکن است که از دو جهت بررسی شوند (الف) شاخصهایی که توسط ناظران و دیگر مسئولین مربوط پذیرفته و بکار گرفته میشوند ) شامل برنامه های مربوط به توسعه راه حلها در دسترس بودن و به اشتراک گذاشتن اطلاعات با دیگر مسئولین اعم از داخلی یا برون مرزی به منظور رفع مشکل و ساختاردهی دوباره سیستم بانکی که دچار مشکل شده است؛ و (ب) شاخصهایی که توسط بانکها پذیرفته شده و بکار گرفته میشوند این شاخص ها باید توسط ناظران به عنوان بخشی از کارهای نظارتی مستمر آنها مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. در این بند گروه بانکی شامل شرکت مادر، بانک و اداره های آن شرکتهای فرعی و وابسته و سرمایه گذاریهای مشترک اعم از داخلی و یا خارجی می باشد. ریسک ناشی از سایر مؤسسات در گروهای وسیع تر به عنوان مثال موسسه های غیر بانکی ( شامل موسسات غیر مالی نیز ممکن است مرتبط بوده و در این تعریف قرار گیرند. چنین رویکرد گروهی در کار نظارت فراتر از رویکرد تلفیقی در حسابداری می باشد. ۲۶ به منظور تأکید و نشان دادن اهمیت مدیریت بحران خروج از بحران و شاخصهای حل مشکل اصول اساسی معینی به ارزیابی ترتیبات احتیاطی اشاره میکنند به منظور الزام بیشتر در خصوص همکاری ناظران کشورهای مبدا و مقصد جهت مدیریت بحران و ارائه راه حل برای بانکهای برون مرزی اصل مربوط به رابطه بین ناظران تأکید و تقویت یافته است. (iv) حاکمیت شرکتی افشاء اطلاعات و شفافیت ۲۷ همان طور که در دوره بحران دیده شد نواقص مربوط به حاکمیت شرکتی در بانکها میتواند تأثیرات جدی بر بانک مورد نظر و حتی در بعضی موارد بر کل سیستم مالی داشته باشد. در این بازنگری در خصوص مؤثر بودن حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از عوامل ضروری در حفظ ثبات و امنیت بانکها یک اصل جدید به اصول اساسی اضافه شده است. این اصل جدید معیارهای فعلی حاکمیت شرکتی در متدولوژی ارزیابی را گرد هم آورده و تاکید بیشتری بر حاکمیت شرکتی صحیح و پایدار دارد. ۲۸ به همین طریق بحران مالی اخیر باعث شد که اهمیت شفافیت و افشاء اطلاعات جهت حفظ اعتماد و اطمینان در بانک ها نمایان شود. این اطمینان از این طریق حاصل میشود که فعالان بازارها اجازه پیدا میکنند مشخصه های ریسک بانک ها را بشناسند و در نتیجه عدم قطعیت بازار در رابطه با قدرت مالی بانکها کمتر میشود بنابراین یک اصل از اصول اساسی برای فراهم آوردن رهنمودهای بیشتر برای فعالیتهای نظارتی در این حوزه اضافه شده است. ساختار و ارزیابی اصول اساسی ساختار ۲۹- نسخه قبلی اصول اساسی با یک متدولوژی ارزیابی جداگانه ای همراه بوده است تا به منظور اندازه گیری میزان انطباق با اصول اساسی مورد استفاده قرار گیرد. در این بازنگری متدولوژی ارزیابی با اصول اساسی ادغام شده و یک سند واحد را ایجاد کرده که نشان دهنده مرتبط بودن اصول اساسی نظارت و معیارهای ارزیابی و همچنین حوزه های مشترک استفاده از آنها می باشد. اصول ۱ تا ۱۳ نشان دهنده اختیارات مسئولیتها و کارکردهای نظارتی و اصول ۱۴ تا ۲۹ به انتظارات ناظران از بانک ها تأکید بر یک حاکمیت شرکتی مناسب و مدیریت ریسک و همچنین منطبق بودن بر استانداردهای نظارتی مربوط میشوند. این ترتیبات جدید مشخص کننده تفاوت بین آنچه ناظران انجام میدهند و آنچه آنها از بانک ها انتظار دارند که انجام دهند میباشد. جدول مقایسه دو نسخه در پیوست شماره ۱ ارائه شده است. ارزیابی ۳۰ اصول اساسی سطحی از نظارت صحیح را ارائه میدهند که میتواند توسط ناظران به عنوان نمونه و الگویی برای ارزیابی کیفیت سیستمهای نظارتی آنها مورد استفاده قرار گیرد. این اصول همچنین توسط صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی در برنامه ارزیابی بخش مالی (FSAP) برای ارزیابی میزان مؤثر بودن کارها و سیستمهای بانکی کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. ۳۱ این بازنگری رویکرد قبلی که هم شامل معیارهای ضروری و هم معیارهای اضافی به عنوان بخشی از متدولوژی نظارت بوده را حفظ کرده است. معیارهای ضروری حداقل الزامات پایه مورد نیاز را برای یک نظارت بانکی پایدار فراهم آورده است که این معیارها قابل استفاده برای همه کشورها میباشد. اما باید توجه داشت که برای ارزیابی سیستم بانکی یک کشور با استفاده از معیارهای ضروری مطرح شده نظارت باید متناسب با مشخصه های ریسکی و اهمیت سیستمی بانک های تحت نظارت انجام پذیرد به بیان دیگر ارزیابی باید با توجه به شرایط و زمینه بکارگیری فرایندهای نظارتی انجام شود. رویکرد تناسبی و نسبی گرایی شالوده همه معیارهای ارزیابی میباشد حتی اگر بطور مستقیم به آن اشاره نشود. -۳۲ ارزیابی مؤثر بانکی یک فرایند ایستا نیست از آنجا که تجربیات در حال اضافه شدن و کسب و کار بانکداری در حال تغییر و توسعه میباشد امور ارزیابی و نظارتی هم در حال تکامل و گسترش هستند. ناظران نیز اغلب بانک ها را برای بکارگیری بهترین گزینه ها ترغیب میکنند ناظران نیز باید به آنچه که در راستای رسیدن و حرکت مستمر بسوی سطح بالای استانداردها لازم است عمل کنند. اگرچه به منظور استحکام بخشیدن به این رویکرد معیارهای اضافی اصول اساسی امور نظارتی اضافه تر از انتظارات اولیه را در پی دارد ولی این معیارها به استحکام چارچوبهای نظارتی کمک خواهد کرد. از آنجایی که کارهای نظارتی تکامل پیدا میکنند انتظار میرود که در هر بازنگری اصول اساسی تعدادی از معیارهای اضافی به معیارهای اصلی و ضروری تبدیل شوند استفاده از معیارهای ضروری و اضافی به پیوستگی و کاربردی بودن این اصول در طول زمان کمک می کند. در گذشته کشورها تنها با معیارهای اصلی سنجیده میشدند و در بعضی موارد نیز به صورت اختیاری معیارهای اضافی جهت ارزیابیها مورد استفاده قرار میگرفت و از نظرات ناظران برای گسترش کارهای نظارتی بهره مند میشدند. در آینده کشورهایی که به وسیله IMF و بانک جهانی مورد ارزیابی قرار میگیرند میتوانند معیارهای ضروری و اضافی را جهت ارزیابی و نظارت انتخاب کنند پیش بینی میشود که این کار انگیزه بیشتری را برای مؤسسات بخصوص مراکز مالی بزرگ جهت پذیرش بالاترین استانداردهای نظارتی فراهم نماید همانند معیارهای ضروری و اصلی هر نوع ارزیابی به وسیله معیارهای اضافی نیز باید دارای رویکرد تناسبی که در بالا توضیح داده شد باشند. ۳۴ به علاوه باید در نظر داشت که بعضی امور از جمله ارزیابی صحیح شرایط اقتصاد کلان و بررسی نحوه شکل گیری روندهای منفی اقتصادی به یک ساختار سخت و محکم دو بعدی منطبق بودن یا منطبق نبودن محدود نشود. اگرچه "The Financial Sector Assessment programme ارزیابی این کارها سخت و دشوار است اما ناظران باید ارزیابی هرچه صحیح تری را با استفاده از اطلاعات موجود انجام داده و اقدامات مناسبی را برای بررسی یا کاهش ریسک ها اتخاذ کنند. ۳۵ اگرچه انتشار گزارشهای ارزیابی کشورها به شفاف سازی کمک میکند اما نتایج ارزیابی یک کشور مستقیما با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست. در این رابطه چند موضوع لازم به ذکر است اول اینکه ارزیابی باید یک رویکرد تناسبی را ارائه دهد. بنابراین کشورهایی که دارای بانکهای بزرگ سیستمی هستند در مقایسه با کشورهای دارای مؤسسات کوچک و ساده سپرده گیر مشکلات بیشتری را برای گرفتن درجه منطبق بودن ۱۴ با اصول نظارتی را خواهند داشت. دوم اینکه بر این اساس کشورها میتوانند انتخاب کنند که آیا فقط با معیارهای ضروری نظارت و ارزیابی شوند یا اینکه علاوه بر معیارهای ضروری تعدادی از معیارهای اضافی نیز در ارزیابی آنها استفاده شود. سوم اینکه گزارشهای ارزیابی از جهات مختلف برای هر کشور و سیستم بانکی متفاوت و منحصر به فرد خواهد بود بنابراین توضیحات و نظرات کیفی همراه با سطح بندی هر یک از اصول اساسی باید به منظور فهم رویکرد آن کشور و نیاز به هرگونه بهبود مورد بررسی قرار گیرد. مقایسه و سطح بندی کشورها با یک معیار ساده منطبق بودن یا نبودن ارزش اطلاعاتی زیادی ندارد. -۳۶- از یک منظر وسیع تر نظارت مؤثر بانکی ممکن است به برخی عوامل بیرونی که در کنترل حوزه قانونی ناظران نیست بستگی داشته باشد. بنابراین در مقام رتبه بندی ارزیابی پیش شرط ها بصورت کیفی و متمایز از ارزیابی میزان انطباق با اصول اساسی باقی خواهد ماند. ۳۷ اصل ۲۹ از اصول اساسی به موضو
۱۰۰۰-۹۳-۱۲۵۱۶مدیرعامل۱۳۹۳/۱۲/۰۹
معتبر
تعیین تکلیف تداخل در پرداخت حق بیمه، بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری با بیمه اجباری
شار: ۱۰۰۰٫۹۳٫۱۲٫۱۶ تاریخ: ۹ - ٫۱۳۹۳٫۱۲ پیوست موضوع تعیین تکلیف تداخل در پرداخت حق بیمه ، بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری با بیمه اجباری اداره کل تأمین اجتماعی استان................ به موجب بند ۷ یک هزار و پانصد و چهل و نهمین جلسه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مصوب مورخ ۹۳٫۱۰٫۲۳ و در راستای تسهیل در امور ایجاد وحدت رویه و افزایش هر چه بیشتر رضایتمندی بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مقرر می گردد مطابق قانون همواره اولویت با بیمه اجباری میباشد ولیکن در مواردی که همپوشانی بیمه اختیاری و اجباری به وجود آمده باشد و چنانچه قرارداد بیمه اختیاری افراد ذینفع پادار باشد کماکان ادامه و پرداخت حق بیمه به طور اختیاری بلامانع خواهد بود. لذا حق بیمه های دریافتی مسترد نشده و مجموع حق بیمه های مذکور تا سقف کسر حق بیمه با لحاظ حکم قانونی مقرر برنامه توسعه موضوع کنترل و افزایش نامتعارف دستمزد مبنای کسر حق بیمه ملحوظ نظر قرار گیرد. -۲- منبعد چنانچه همپوشانی در پرداخت حق بیمه ادامه بیمه به طور اختیاری با بیمه اجباری موضوع مشمولین بند الف ماده چهار قانون تأمین اجتماعی به هر نحوی ایجاد گردد مطابق ماده ۸ آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری مصوب مورخ ۸۵٫۶٫۲۶ و اصلاحیه مورخ ۸۶٫۱۱٫۲۰ شورای عالی تأمین اجتماعی که به هنگام انعقاد قرارداد به آگاهی آنان رسیده و به عنوان جزء لاینفک تلقی میگردد قرارداد بیمه اختیاری آنان ملغی و ادامه پرداخت بیمه اختیاری منوط به انعقاد قرارداد جدید خواهد بود. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل ، معاونین ، روسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان ، امور فنی مستمریها ، درآمد حق بیمه ، نامنویسی و حسابهای انفرادی در ادارات کل استانها و روسا و مسئولین ذیربط در شعبه و نیز شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. ش ش : ۳۸۸۴۸۹۹
۲۶۰-۹۳-۱۳۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۰۶
معتبر
در خصوص برطرف نمودن مشکلات روزهای پایانی سال در ارتباط با وصول بخش قابل توجهی از درآمدهای عمومی (درآمدهای مالیاتی)
در خصوص برطرف نمودن مشکلات روزهای پایانی سال در ارتباط با وصول بخش قابل توجهی از درآمدهای عمومی (درآمدهای مالیاتی) در راستای دستور جناب آقای دکتر طیبنیا، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در خصوص برطرف نمودن مشکلات روزها
۲۰۰-۹۳-۱۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۰۶
معتبر
ارسال دادنامه شماره 1343 مورخ 1393/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ارسال دادنامه شماره ۱۳۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۳۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اب…
۱۰۰-۷۴۷۴۷-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۳/۱۲/۰۶
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۴۶۹۹/۹۰۰۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۶ به مراجع قضایی سراسر کشور
جناب آقای سینجلی جاسبی ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۴۶۹۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۶ ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر «تکلیف مرجع صالح قضایی به مطلع ساختن سازمان بازرسی کل کشور از وقت رسیدگی» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۷۴۶۹۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۱۲/۶ بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و تحقق اثربخشی گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور در امر نظارت و بازرسی و با لحاظ بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تکلیف مرجع صالح قضایی به مطلع ساختن سازمان از «وقت رسیدگی و جهت حضور» در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرم و مستلزم تعقیب و مجازات متهم یا متهمان باشد. با توجه به ضرورت حفظ حقوق عمومی و نظر به حیثیت عمومی جرم کلیه مراجع قضایی مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان برسانند. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۲۰۰-۹۳-۱۳۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۰۶
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 1343 مورخ 1393/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره 2939/200/ص مورخ 1390/02/11
شماره: 200/93/135 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ شماره 1343 مورخ 1393/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره 2939/200/ص مورخ 1390/02/11به پیوست تصویر دادنامه شماره 1343 مورخ 1393/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره 2939/200/ص مورخ 1390/02/11 جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد. بنابراین با عنایت به ابطال دستورالعمل مذکور، مفاد قسمت اخیر بخشنامه شماره 19520/200 مورخ 1392/11/06 مبنی طرح درخواست معافیت مالیاتی مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم در کمیته تخصصی معافیت، نیز لغو و مقرر می دارد ادارات امور مالیاتی در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان ذی ربط پس از اخذ و بررسی اسناد و مدارک لازم و با رعایت مقررات در صورت دارا بودن شرایط برخورداری از معافیت، نسبت به اعمال آن اقدام نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۰۱۰-۹۳-۴۱۸۳معاونت بیمهای۱۳۹۳/۱۲/۰۴
معتبر
امکان انصراف از درخواست انتقال کسور بازنشستگی و استرداد مابه التفاوت پرداختی
شماره:۵۰۱۰/۹۳/۴۱۸۳ تاریخ:۱۳۹۳/۱۲/۴ موضوع: امکان انصراف از درخواست انتقال کسور بازنشستگی و استرداد ما به التفاوت پرداختی اداره کل استان : با سلام نظر به اینکه حسب تصمیمات متخذه از سوی شورای محترم حقوقی سازمان در جلسات مورخ ۹۳٫۲٫۲۷ و ۹۳٫۹٫۱۵ ( موضوع نامه های شماره ۷۱۰۰٫۹۳٫۱۵۰۵ مورخ ۹۳٫۴٫۴ و ۷۱۰۰٫۹۳٫۴۳۳۴ مورخ ۹۳٫۱۰٫۹ معاونت محترم حقوقی و امور مجلس - تصاویر پیوست) امکان انصراف بیمه شده و یا بازمانده بیمه شده از درخواست انتقال کسور بازنشستگی و استرداد ما به التفاوت متعلقه متقاضیان با شرایط تبیین شده در آن اعلام و مراتب نیز توسط مدیر عامل محترم سازمان مورد موافقت قرار گرفته لذا واحدهای اجرایی مجاز خواهند بود در مواردی که سوابق منتقله از سایر صندوقها منجر به ارائه تعهدات قانونی بلند مدت نزد سازمان نگردیده باشد، در صورت انصراف بیمه شده و یا بازمانده واجد شرایط بیمه شده از درخواست انتقال سوابق بیمه ای در هر مرحله و همچنین تقاضای استرداد وجوه پرداختی بابت ما به التفاوت متعلقه پس از اخذ تعهد نامه رسمی از طریق دفترخانه اسناد رسمی مطابق فرم پیوست، نسبت به استرداد عین مبلغ مابه التفاوت پرداختی در وجه متقاضی اقدام نمایند. ضمنا استرداد اصل مبلغ کسور منتقله از صندوق قبلی فاقد موضوعیت می باشد. تذکر: با توجه به اینکه انصراف از درخواست انتقال کسور بازنشستگی لزوما به منزله استرداد ما به التفاوت پرداخت شده توسط بیمه شده و یا بازمانده بیمه شده تلقی نمی شود، لذا ضروریست صرفا در مواردی که متقاضی علاوه بر انصراف از انتقال کشور، تقاضای استرداد وجوه پرداختی بابت مابه التفاوت را نیز می نماید از فرم پیوست مورد اشاره استفاده و با رعایت سایر ضوابط مقرر اقدام گردد. بدیهی است تا فراهم شدن امکان سیستمی مورد نظر، واحدهای اجرایی میتوانند در صورت تحقق شرایط مذکور حسب مورد با هماهنگی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین و اخذ کد رهگیری نسبت به حذف سابقه احتمالی مورد نظر و استرداد مبالغ مابه التفاوت پرداختی در سیستم نقل و انتقال کسور اقدام نمایند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان امور فنی مستمریها و نامنویسی و حسابهای انفرادی استانها رؤسا و مسئولین ذیربط در شعب و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود . محمدحسن زدا معاون فنی و درامد
۲۳۰-۴۲۰۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۰۳
معتبر
بند 2 ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
بند ۲ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم احتراما، ضمن ارسال نامه شماره ۲۰۲۳۳۸/۶ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۳ معاون محترم اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت عل…
۲۰۱۰-۹۳-۱۷۸۶۵مقررات بیمهای۱۳۹۳/۱۲/۰۳
معتبر
ارجاع پرونده مستمری همکاران مستمری بگیر براساس آدرس محل سکونت
شماره:2010/93/17865 تاریخ:1393/12/3 موضوع: ارجاع پرونده مستمری همکاران مستمری بگیر بر اساس آدرس محل سکونت اداره کل تأمین اجتماعی استان................ با سلام و احترام نظر به اهمیت و ضرورت رسیدگی به کلیه امور مرتبط با همکاران بازنشسته، از کار افتاده کلی و بازماندگان ایشان و لزوم تکریم هر چه بیشتر، بهبود و تسریع در ارائه خدمات مطلوبتر به این قشر از همکاران محترم، مقتضی است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تا پرونده های مستمری بگیران همکار مطابق آخرین آدرس محل سکونت به شعبه مربوطه ( بر اساس محدوده عملکرد) ارسال گردد. ضمنا در این راستا شایسته است نهایت دقت را در جهت انجام امور محوله معمول فرمایند تا خللی در پرداخت مستمری ایشان و کسورات مربوطه ایجاد نگردد. بدیهی است تغییرات مستمری ناشی از تغییرات دستمزدی و سابقه در شعبه برقرار کننده اولیه صورت پذیرفته و متعاقب آن پرونده به شعبه محدوده محل سکونت اعاده می گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل ، معاونین اداری و مالی و روسا و کارشناسان ارشد اداری و مسئولین مربوطه در شعب ذیربط خواهند بود. سید حسین حسینی اذرنوشان مدیرکل امور اداری
۲۰۰-۹۳-۱۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۰۲
معتبر
تاریخ اجرای بخشنامه شماره 37/93/200 مورخ 1393/03/13
مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها موضوع تاریخ اجرای بخشنامه شماره 37/93/200 مورخ 13/3/1393 نظربه اینکه ابهاماتی درخصوص تاریخ اجرای بخشنامه شماره 37/93/200 مورخ 13/3/1393، موضوع معافیت آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات، مطرح گردیده، لذا یادآور می شود تاریخ اجرای بخشنامه مذکور، از 1/7/1387، تاریخ اجرایی شدن قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس شورای اسلامی خواهدبود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۳۶-۹۳-۲۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۲/۰۲
معتبر
برطرف نمودن مشکلات مربوط به انتقال درآمدهای مالیاتی در روزهای پایانی سال
شماره: 136/93/260 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ موضوع: برطرف نمودن مشکلات مربوط به انتقال درآمدهای مالیاتی در روزهای پایانی سال در راستای دستور جناب آقای دکتر طیب نیا، وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی در خصوص برطرف نمودن مشکلات روزهای پایانی سال در ارتباط با وصول بخش قابل توجهی از درآمدهای عمومی موضوع نامه شماره 25226/431/56/م مورخ 1393/10/21 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور و با عنایت به دستور جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی هامش نامه مذکور مقتضی است، به منظور جلوگیری از تمرکز واریز منابع وصولی در روزهای پایانی سال ترتیبی اتخاذ گردد تا با مدیریت بر امر وصول و انتقال دقیق و به موقع وجوه نسبت به وصول و واریز مستمر و متناوب درآمدهای پیش بینی شده قبل از پایان هر ماه اقدام گردد. علی رضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۹۳-۳۲۰۵۹۲بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۳/۱۱/۲۹
نامشخص
ابلاغیه شماره 93/320592 مورخ 1393/11/29; ابلاغ الحاقیه دستورالعمل های انتشار صکوک اجاره و استصناع (ریالی)
شماره : تاریخ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری توسعه، عسکریه و کوثر با سلام احتراما ، پیرو نامه های شماره ۹۱٫۷۵۵۳۰ به تاریخ ۱۳۹۱٫۳٫۲۷ و شماره ۹۰٫۳۱۶۵۷۵ به تاریخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۲۷، به استحضار میرساند به موجب بند ۱ از یکهزار و یکصد و نود و سومین صورتجلسه شورای پول و اعتبار به تاریخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۷ یک ماده و دو تبصره به دستور العمل اجرایی انتشار صکوک اجاره ریالی در خصوص امکان افزایش سرمایه موسسات اعتباری و یک تبصره مشترک برای صکوک اجاره و استصناع ریالی در خصوص امکان استفاده از نهاد واسط بازار سرمایه در بازار پول به شرح زیر اضافه گردید. ماده جدید موسسه اعتباری با مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز رعایت قانون تجارت به خصوص فصل مربوط به تبدیل اوراق بهادار به سهام شرکت میتواند به منظور افزایش سرمایه خود نسبت به انتشار صکوک اجاره قابل تبدیل به سهام از طریق ناشر اقدام نماید صکوک اجاره قابل تبدیل به سهام اوراق بهاداری است که توسط ناشر برای افزایش سرمایه موسسه اعتباری منتشر و در سررسید نهایی یا زمان تحقق افزایش سرمایه به سهام موسسه اعتباری ) بانی) تبدیل می گردد. تبصره ۱ شرایط و ترتیبات تبدیل صکوک اجاره به سهام جدید باید در ورقه اجاره و امیدنامه بانی موسسه اعتباری قید شود تبدیل صکوک اجاره به سهام بانک منوط به درخواست مالک ورقه اجاره می باشد. تبصره ۲: انتشار صکوک اجاره قابل تبدیل به سهام با اجازه مجمع عمومی فوق العاده بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرس یا بازرسان موسسه اعتباری انجام میپذیرد و شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام موسسه اعتباری تبدیل کنند تعیین و اختیار افزایش سرمایه را به هیات مدیره خواهند داد. تبصره جدید موسسه اعتباری میتواند از خدمات نهاد واسط که در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید تاسیس میگردد در بازار پول استفاده نماید. بر این اساس به پیوست دستورالعمل های اجرایی انتشار صکوک اجاره و استصناع ریالی در سیستم بانکی جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ارسال می گردد. ۲۲۹۱۶۹۶ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۳۲۱۵-۰۴ تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۷۲، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ریاست اینتری : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی انتشار صکوک اجاره (ریالی) در سیستم بانکی در اجرای ماده ۸۳ و جزء ب ماده ۹۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «دستور العمل انتشار صکوک اجاره ریالی با ۲۷ ماده و ۹ تبصره در تاریخهای ۱۳۹۰٫۱۲٫۱۶ و ۱۳۹۳٫۱۱٫۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. بخش اول - تعاریف ماده (۱) اصطلاحات و واژه های به کار رفته در این دستورالعمل دارای معانی زیر میباشند الف - صکوک اجاره اوراق بهادار با نام یا بی نام قابل نقل و انتقالی که دارنده آن مالک مشاع دارایی پایه قرارداد اجاره میباشد. ب - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج - موسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. د بانی شرکتهای دولتی موسسات اعتباری و شهرداری ها که برای تأمین مالی آنها با مجوز بانک مرکزی صکوک اجاره منتشر میشود. ح دارایی هر نوع مال منقول یا غیر منقول با مشخصات تعیین شده در این دستورالعمل که میتواند مبنای انتشار صکوک اجاره واقع شود. ط - سرمایه گذاران دارندگان صکوک اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی که جهت انتفاع اقدام به خرید صکوک اجاره می کنند. ظ عامل موسسه اعتباری است که به پیشنهاد بانی و با تایید بانک مرکزی انتخاب می گردد. و - ناشر شخص حقوقی که به منظور انتشار صکوک اجاره ی موضوع این دستور العمل و منحصرا تا سررسید صکوک توسط عامل تاسیس میشود. تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۷۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷ فاکس : ۶۶۷۲۵۷۲ ریاست اینترنی : www.chi.ir مدیریت کل اعت بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ز - فروشنده شخص حقوقی یا حقیقی که اقدام به فروش دارایی به ناشر بر اساس قرارداد فروش موضوع این دستور العمل مینماید. ه - ضامن شخص حقوقی صاحب صلاحیت و فعال در بازارهای مالی است که با تایید بانک مرکزی انتخاب شده و پرداخت مبالغ اجاره بها و حسب مورد بهای خرید دارایی توسط بانی به ناشر را تضمین می نماید. متعهد خرید متعهد به خرید دارایی پایه صکوک اجاره تا زمان سررسید صکوک از ناشر که ممکن است ضامن نیز باشد. ی امین امین شخص حقوقی است که به منظور حفظ منافع سرمایه گذاران مسئولیت نظارت بر کل فرایند عملیاتی صکوک اجاره را بر عهده داشته و توسط بانک مرکزی تعیین میگردد شرح وظایف امین در قرارداد بین بانک مرکزی و امین مشخص می گردد. ک - قرارداد فروش قرارداد بین فروشنده و ناشر که مطابق با ضوابط این دستور العمل به امضاء رسیده و حاکی از انتقال قطعی مالکیت دارایی است. ل - قرارداد اجاره قرارداد بین ناشر و بانی که مطابق با ضوابط این دستورالعمل به امضاء رسیده و حاکی از واگذاری منافع دارایی در دوره اجاره است. م - عمر اقتصادی دوره ای که انتظار میرود یک دارایی با هزینه های معمول تعمیر و نگهداری برای هدفی که تملک یا اجاره شده است قابل استفاده باشد. عمر اقتصادی ممکن است بر حسب زمان دوره فرایند یا تعداد واحدهای قابل تولید بیان شود. تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۷۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir مدیریت کل اعت بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش دوم - ارکان انتشار صکوک اجاره ماده (۲) ارکان انتشار صکوک اجاره عبارتند از: الف : بانی ب : فروشنده ج سرمایه گذاران دارندگان صکوک اجاره؛ د : ناشر؛ ه : عامل و : ضامن ر امین ز : متعهد خرید. ماده (۳) انتشار صکوک اجاره صرفا توسط ناشر به شکل عرضه عمومی در بازارهای مالی با مجوز بانک مرکزی مجاز میباشد. تبصره در مواردی که در قانون بودجه سقف انتشار دیده شده باشد، بانی موظف به رعایت آن می باشد. ماده (۴) فروشنده میتواند بانی یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری باشد. ماده (۵) عامل به موجب قرارداد عاملیت خود با بانی موظف به تاسیس ناشر عرضه اولیه صکوک اجاره و پرداخت اجاره بها در مواعد معین و بازپرداخت مبلغ اصل صکوک به سرمایه گذاران در سررسید نهایی صکوک می باشد. ماده (۶) ضامن، وظیفه تضمین پرداخت مبلغ اجاره بها از بانی به ناشر و از ناشر به دارندگان صکوک را عهده دار بوده و صرفا از میان مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی بیمه ها شرکتهای تأمین سرمایه شرکتهای سرمایه گذاری و نهادهای عمومی تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۷۴ تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۷۲ ریاست اینتری : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران غیر دولتی انتخاب خواهد شد. ضامن توسط بانی معرفی و با تأیید بانک مرکزی تعیین می شود. تبصره ۱ ضامن باید مستقل از بانی بوده و استقلال آن توسط حسابرس بانی تأیید گردد. تبصره ۲ در صورتی که صکوک اجاره دارای رتبه اعتباری باشند وجود ضامن به تشخیص بانک مرکزی خواهد بود تبصره ۳ عامل می تواند ضامن نیز باشد. ماده (۷) ناشر توسط عامل تعیین و جهت تأیید صلاحیت به بانک مرکزی معرفی می گردد. تبصره موسسه اعتباری میتواند از خدمات نهاد واسط که در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید تاسیس میگردد در بازار پول استفاده نماید. ماده (۸) ناشر وجوه ناشی از انتشار و عرضه صکوک اجاره را صرفا در حسابی که قبلا به بانک مرکزی معرفی کرده است واریز مینماید با خاتمه عرضه صکوک اجاره و ارائه گزارش آن شامل مبلغ عرضه میزان فروش و ترکیب خریداران با مجوز بانک مرکزی ناشر میتواند وجوه فوق را به حساب معرفی شده بانی منتقل نماید. ماده (۹) بازارگردان صکوک اجاره میتواند عامل یا هر شخص حقوقی دیگری باشد که توسط بانی معرفی و انتخاب می شود. ماده (۱۰) متعهد خرید دارایی متعهد به خرید دارایی پایه صکوک تا زمان سررسید صکوک از ناشر میباشد و توسط ناشر معرفی و با تأیید بانک مرکزی انتخاب می گردد. بر اساس یکهزار و یکصد و نود و سومین جلسه ی شورای پول و اعتبار به تاریخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۷، این تبصره به دستورالعمل اضافه گردید. تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۷۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۷۲ ریاست اینتری : www.chi.ir مدیریت کل اعت بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش سوم - شرایط دارایی ماده (۱۱) دارایی مال غیر منقول یا منقول قابل بقاء به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری بوده که فاقد هرگونه محدودیت یا منع قانونی قراردادی یا قضایی جهت انتقال و بلا معارض باشد. همچنین استفاده از آن در عملیات بانی منجر به ایجاد جریانات نقدی شده یا از خروج وجوه نقد از عملیات مالی بانی جلوگیری نماید لازم است تمام مالکیت دارایی ضمن قرارداد فروش به خریدار منتقل گردد. ماده (۱۲) دارایی باید از زمان خرید تا سررسید صکوک دارای پوشش بیمه ای کامل باشد. تبصره ۱ شرکتهای بیمه ایرانی به تنهایی یا کنسرسیومی از آنها و کنسرسیوم های بین شرکتهای بیمه ایرانی و خارجی میتوانند به عنوان بیمه گر انتخاب شوند. تبصره ۲ شرایط بیمه دارایی در مدت زمان اجاره در قرارداد اجاره تعیین میشود. بخش چهارم شرایط صکوک اجاره ماده (۱۳) انواع قراردادهای اجاره مورد قبول در انتشار این صکوک به شرح زیر است: (۱) اجاره (۲) اجاره به شرط تملیک ماده (۱۴) با فروش صکوک اجاره رابطه وکیل و موکل میان ناشر و خریداران صکوک اجاره برقرار می گردد. مالک صکوک ضمن عقد خارج لازمی به وکیل تا سررسید صکوک اجاره وکالت بلاعزل میدهد. ناشر به وکالت از طرف خریداران ملزم به مصرف وجوه حاصل از فروش صکوک اجاره جهت خرید دارایی و اجاره آن به بانی میباشد. ماده (۱۵) دارندگان صکوک اجاره نمیتوانند تقاضای تقسیم دارایی را نمایند. تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۷۲ تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۷۲ ریاست اینترنی : www.chi.ir مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده (۱۶) سررسید صکوک اجاره نمیتواند بیش از مدت زمان باقی مانده از عمر اقتصادی دارایی باشد. ماده (۱۷) بانی به طور مستقیم یا غیر مستقیم با موافقت بانک مرکزی و در سقف محدود مجاز به خرید صکوک اجاره منتشره میباشد. ماده (۱۸) مواعد پرداخت اجاره بها با تقاضای بانی و موافقت ناشر میتواند به صورت ماهانه سه ماهه شش ماهه یا حداکثر یک ساله باشد. ماده (۱۹) در صورتی که قرارداد اجاره از نوع به شرط تملیک باشد پرداختهای مرتبط با صکوک اجاره به دو صورت زیر مجاز میباشد پرداخت مبلغ اجاره بها در مواعد معین تا سررسید نهایی پرداخت بخشی از اجاره بها در مواعد معین تا سررسید نهایی و تصفیه مابقی منافع صکوک اجاره در سررسید نهایی ماده (۲۰) ۲ موسسه اعتباری با مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز رعایت قانون تجارت به خصوص فصل مربوط به تبدیل اوراق بهادار به سهام شرکت میتواند به منظور افزایش سرمایه خود نسبت به انتشار صکوک اجاره قابل تبدیل به سهام از طریق ناشر اقدام نماید. صکوک اجاره قابل تبدیل به سهام اوراق بهاداری است که توسط ناشر برای افزایش سرمایه موسسه اعتباری منتشر و در سررسید نهایی یا زمان تحقق افزایش سرمایه به سهام موسسه اعتباری ) بانی تبدیل میگردد. تبصره ۱ شرایط و ترتیبات تبدیل صکوک اجاره به سهام جدید باید در ورقه اجاره و امیدنامه بانی موسسه اعتباری قید شود تبدیل صکوک اجاره به سهام بانک منوط به درخواست مالک ورقه اجاره میباشد. بر اساس یکهزار و یکصد و نود و سومین جلسه ی شورای پول و اعتبار به تاریخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۷، این ماده به همراه تبصره های آن به دستور العمل اضافه گردید. تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۷۲، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ریاست اینتری : www.chi.ir مدیریت کل اعت بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبصره ۲ انتشار صکوک اجاره قابل تبدیل به سهام با اجازه مجمع عمومی فوق العاده بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرس یا بازرسان موسسه اعتباری انجام می پذیردو شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام موسسه اعتباری تبدیل کنند تعیین و اختیار افزایش سرمایه را به هیات مدیره خواهند بخش پنجم شرایط صدور مجوز ماده (۲۱) ارایه موافقت اولیه بانک مرکزی به بانی برای انتشار صکوک اجاره منوط به ارایه مجوزهای قانونی و سایر مدارک مورد نیاز حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی می باشد. ماده (۲۲) عامل مکلف است جهت دریافت مجوز انتشار صکوک اجاره اطلاعات و اسناد زیر را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد (۱) مشخصات بانی شامل . نام و نوع شخصیت حقوقی اساسنامه همراه با آخرین تغییرات شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها . مدت شرکت . اظهارنامه ی ثبت شرکتها مبنی بر ترکیب سهامداران یا مالکان . مشخصات مدیران شامل هویت کامل و سوابق موضوع فعالیت. (۲) صورتهای مالی حسابرسی شده دو دوره مالی اخیر بانی (۳) گزارش بالاترین مرجع تصمیم گیری و یا هیات مدیره بانی برای دوره مالی اخیر جهت ارائه به مجمع عمومی (۴) گزارش تحلیل ریسکهای مرتبط با موضوع فعالیت بانی (۵) اعلام رتبه اعتباری صکوک اجاره در صورت وجود تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۷۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۳۷۲ ریاست اینتری : www.chi.ir مدیریت کل اعت بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۶) مدت و نوع اجاره میزان اجاره بها و نحوه پرداخت آن به سرمایه گذاران ۷) گزارش کارشناس رسمی دادگستری در خصوص دارایی و ارزش آن (۸) تائیدیه حسابرس در خصوص ضامن صکوک اجاره موضوع تبصره (۱) ماده (۶) این دستور العمل (۹) بیمه نامه معتبر دارایی و (۱۰) سایر مستندات حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی ماده (۲۳) صدور مجوز انتشار صکوک اجاره منوط به ارائه پیشنویس قراردادهای موضوع این دستورالعمل شامل قرارداد فروش دارایی ،اجاره عاملیت بازارگردانی، تعهد پذیره نویسی تعهد خرید دارایی و ضمانت در چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی میباشد. ماده (۲۴) در صورتی که دارایی قابل تفکیک به واحدهای معین نباشد، تعیین متعهد یا متعهدان پذیره نویسی صکوک اجاره الزامی میباشد. تشخیص قابلیت تفکیک دارایی به عهده کارشناس رسمی دادگستری است. ماده (۲۵) در صورتی که فروش صکوک اجاره در مدت زمان تعیین شده به حد نصاب های مورد نیاز نرسد ناشر موظف است با اعلام بانک مرکزی وجوه حاصل از فروش صکوک اجاره را طی مدت حداکثر یک هفته به خریداران صکوک بازگرداند. هزینه های مالی ناشی از این امر به عهده بانی خواهد بود. ماده (۲۶) حداکثر سه ماه پس از پایان دوره صکوک اجاره ناشر از طریق عامل موظف به ارایه گزارش خاتمه کار و تصفیه حساب نهایی با مالکان صکوک اجاره به امین صکوک و بانک مرکزی است. ماده (۲۷) قانون حاکم بر مفاد این دستورالعمل و قراردادهای مربوط به آن قانون کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و در صورت بروز هرگونه اختلاف صرفا دادگاه های جمهوری اسلامی ایران صالح به رسیدگی میباشند. تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۷۲، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۷۲ ریاست اینترنی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی انتشار صکوک استصناع (ریالی در سیستم بانکی در اجرای ماده ۸۳ و جزء ب ماده ۹۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران » دستورالعمل اجرایی انتشار صکوک استصناع ریالی با ۲۳ ماده و ۹ تبصره در مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲ و ۱۳۹۳٫۱۱٫۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. بخش اول - تعاریف ماده (۱) اصطلاحات و واژه های به کار رفته در این دستورالعمل دارای معانی زیر میباشند الف - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب - استصناع استصناع قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (سازنده) در مقابل مبلغی معین متعهد به تولید تبدیل و تحویل کالا یا اجرای طرح با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر سفارش دهنده می گردد. ج صکوک استصناع اوراق بهادار با نام یا بی نام قابل نقل و انتقالی است که دارنده آن مالک مشاع دارایی پایه قرارداد استصناع میباشد. د بانی شرکتهای دولتی موسسات اعتباری و شهرداری ها می باشند که صکوک استصناع جهت تامین مالی آنها منتشر می گردد. ه - موسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی است که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. و عامل موسسه اعتباری است که به پیشنهاد بانی و با تایید بانک مرکزی انتخاب می گردد. ز ناشر شخص حقوقی است که به منظور انتشار صکوک استصناع موضوع این دستور العمل و منحصرا تا سررسید اوراق توسط عامل تاسیس می شود. تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۷۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۳۵۷۲ ریاست اشتری : www.chi.ir مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ح سرمایه گذار سفارش دهنده خریدار صکوک استصناع است که به ناشر وکالت میدهد با سازنده قرارداد استصناع منعقد نماید. ط دارایی هر نوع مال منقول یا غیر منقول است که با مشخصات تعیین شده در قرارداد استصناع ساخته خواهد شد. ی سازنده شخص حقوقی است که بر اساس قرارداد استصناع، اقدام به ساخت دارایی موضوع قرارداد استصناع می نماید. ک قرارداد اجاره به شرط تملیک قرارداد بین بانی با ناشر به وکالت از طرف سفارش دهنده سرمایه گذار که مطابق با ضوابط این دستورالعمل به امضاء رسیده و حاکی از تملیک قطعی مالکیت دارایی در پایان مدت اجاره است. ل - ضامن شخص حقوقی صاحب صلاحیت و فعال در بازارهای مالی است که با تایید بانک مرکزی انتخاب شده و پرداخت مبالغ اجاره بها و حسب مورد بهای خرید دارایی توسط بانی به ناشر را تضمین می نماید. م ناظر پروژه شخصی حقوقی است که در طول اجرای پروژه وظیفه نظارت بر حسن انجام آن را بر عهده دارد. بخش دوم ارکان انتشار ماده (۲) ارکان انتشار صکوک استصناع عبارتند از: الف: بانی ؛ ب عامل ج ناشر؛ د سرمایه گذار سفارش دهنده؛ ه : سازنده و ضامن. تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۷۲، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir مدیریت کل اعت بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش سوم - شرایط انتشار ماده (۳) انتشار صکوک استصناع، صرفا توسط ناشر در بازارهای مالی با مجوز بانک مرکزی مجاز می باشد. ماده (۴) عامل به موجب قرارداد عاملیت خود با بانی موظف به تاسیس ناشر با تایید بانک مرکزی است. تبصره : موسسه اعتباری میتواند از خدمات نهاد واسط که در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید تاسیس میگردد در بازار پول استفاده نماید. ماده (۵) عامل وظیفه عرضه صکوک از سوی ناشر استصناع و پرداخت اجاره بها در سررسیدهای معین و بازپرداخت مبلغ اصل صکوک به سرمایه گذاران در سررسید نهایی صکوک را از طریق ناشر و به پشتوانه اخذ وثایق از بانی بر عهده دارد. ماده (۶) ضامن، وظیفه تضمین پرداخت مبلغ اجاره بها و حسب مورد بهای خرید دارایی از بانی به ناشر و از ناشر به دارندگان صکوک را عهده دار بوده و صرفا از میان مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی بیمه ها شرکتهای تأمین سرمایه شرکت های سرمایه گذاری و نهادهای عمومی غیر دولتی انتخاب خواهد شد ضامن توسط بانی معرفی و با تأیید بانک مرکزی تعیین میشود. تبصره ۱ ضامن باید مستقل از بانی بوده و ذینفع واحد محسوب نشود. تبصره ۲ در صورتی که صکوک استصناع دارای رتبه اعتباری باشند، وجود ضامن با تشخیص بانک مرکزی خواهد بود. تبصره ۳ عامل میتواند با تایید بانک مرکزی ضامن نیز باشد. بر اساس یکهزار و یکصد و نود و سومین جلسه ی شورای پول و اعتبار به تاریخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۷، این تبصره به دستورالعمل اضافه گردید. تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۷۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ ریاست اینترنی : www.chi.ir مدیریت کل اعت بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده (۷) ناشر وجوه ناشی از انتشار و عرضه صکوک استصناع را صرفا در حسابی که قبلا به بانک مرکزی معرفی کرده است واریز مینماید با خاتمه عرضه صکوک استصناع ناشر موظف به ارایه گزارش آن شامل مبلغ عرضه میزان فروش و ترکیب خریداران به بانک مرکزی میباشد. ناشر با مجوز بانک مرکزی امکان تصرف در حساب مذکور را خواهد داشت. ماده (۸) ناظر پروژه در طول دوره اوراق بر پیشرفت و کیفیت ساخت دارایی طبق شرایط مندرج در قرارداد بین بانی و ناشر نظارت می نماید. تبصره ناظر پروژه همان بانی است. ماده (۹) این صکوک قابلیت معامله پیش از سررسید را با شرایط تصریح شده توسط بانک مرکزی در بانک عامل خواهد داشت. تبصره: صکوک استصناع در صورت پذیرش از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار قابل معامله در بورس و یا فرابورس میباشد. بخش چهارم - شرایط دارایی ماده (۱۰) دارایی نباید موجود باشد و لازم است ویژگیهای آن از قبیل اندازه حجم کیفیت کمیت و غیره به طور صریح در قرارداد ذکر شده و کاملا معلوم و معین باشد. تبصره محصولات کشاورزی مشمول دارایی در قرارداد استصناع نمی شود؛ لیکن محصولات صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی میتواند مشمول دارایی در قرارداد استصناع قرار گیرد. ماده (۱۱) عامل مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا دارایی در طول دوره قرارداد استصناع و به میزان پیشرفت ساخت از سوی سازنده بیمه شود. تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۷۲، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ ریاست اشرقی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبصره ۱ شرکتهای بیمه ایرانی به تنهایی یا کنسرسیومی از آنها و کنسرسیوم های بین شرکتهای بیمه ایرانی و خارجی میتوانند به عنوان بیمه گر انتخاب شوند. تبصره ۲ شرایط بیمه دارایی در مدت زمان استصناع در قرارداد استصناع تعیین می شود. بخش پنجم - شرایط صکوک استصناع ماده (۱۲) صکوک استصناع موضوع این دستور العمل متضمن سه قرارداد به شرح زیر می باشد: ۱ قرارداد صلح بین ناشر و سرمایه گذاران با واگذاری صکوک استصناع سرمایه گذاران منابع خودشان را به ناشر مصالحه میکنند تا به عنوان کارگزار آنان به مصرف وجوه حاصل از واگذاری صکوک استصناع صرفا جهت ساخت دارایی و اجاره آن به بانی اقدام نمایند. تبصره مالک صکوک استصناع نمیتواند تقاضای تقسیم دارایی را نماید. ۲ - قرارداد استصناع بین ناشر و سازنده ناشر به عنوان کارگزار سرمایه گذاران سفارش دهندگان با سازنده قرارداد استصناع منعقد میکند به موجب این قرارداد سازنده متعهد میشود در قبال دریافت مبلغ قرارداد و طبق شرایط مندرج در آن دارایی را در دوره زمانی معین به ناشر تحویل دهد ناشر بر اساس قرارداد ساخت وجوه را به حساب معرفی شده از سوی سازنده واریز مینماید. - قرارداد اجاره به شرط تملیک بین بانی و ناشر: ناشر ضمن انعقاد قرارداد وکالت واگذاری صکوک به سرمایه گذاران مکلف به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک با بانی خواهد بود مبلغ اجاره بها و مواعد پرداخت آن طبق توافق طرفین و با تایید بانک مرکزی تعیین میگردد بانی موظف است بخشی از اجاره بها را طبق شرایط مندرج در قرارداد در دوره ساخت به عنوان پیش اجاره و بخش دیگر را بعد از تحویل کالا به حسابهای معرفی شده ناشر واریز نماید. با اتمام دوره تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۷۲، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ ریاست اینترنتی : www.chi.ir مدیریت کل اعت بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجاره به شرط تملیک و بعد از پرداخت آخرین اجاره بها ناشر مکلف به تملیک کالای ساخته شده به بانی و تسویه صکوک استصناع با سرمایه گذاران خواهد بود. ماده (۱۳) حداقل مدت زمان صکوک استصناع متناسب با دوره ساخت کالا خواهد بود. ماده (۱۴) سررسیدهای پرداخت پیش اجاره با تقاضای بانی و موافقت ناشر میتواند به صورت ماهانه سه ماهه شش ماهه یا حداکثر یک ساله باشد. ماده (۱۵) تقسیط مبلغ مال الاجاره باید به نحوی صورت گیرد که در آخرین قسط مبلغی معادل اصل سرمایه توسط بانی به ناشر پرداخت گردد. ماده (۱۶) در زمان تسویه صکوک استصناع لازم است صورتهای مالی ناشر از سوی موسسه حسابرسی مورد تایید بانک مرکزی بررسی گردد. ماده (۱۷) با استناد به قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب ۱۳۸۸٫۹٫۲۵ کلیه درآمدهای ناشی از نقل و انتقال این صکوک از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف می باشد. بخش ششم شرایط صدور مجوز ماده (۱۸) موافقت اولیه بانک مرکزی به بانی برای انتشار صکوک استصناع، منوط به ارایه مجوزهای قانونی و سایر مدارک مورد نیاز حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی میباشد. ماده (۱۹) عامل مکلف است جهت دریافت مجوز انتشار صکوک استصناع، اطلاعات و اسناد زیر را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد (۱۱) مشخصات بانی؛ شامل . نام و نوع شخصیت حقوقی تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۷۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ریاست اینترنتی : www.chi.ir مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اساسنامه همراه با آخرین تغییرات . شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها . مدت شرکت؛ اظهارنامه ی ثبت شرکتها مبنی بر ترکیب سهامداران یا مالکان مشخصات مدیران شامل هویت کامل و سوابق آنها و . موضوع فعالیت. (۱۲) صورتهای مالی حسابرسی شده دو دوره مالی اخیر بانی (۱۳) گزارش بالاترین مرجع تصمیم گیری و یا هیات مدیره بانی برای دوره مالی اخیر جهت ارایه به مجمع عمومی (۱۴) گزارش تحلیل ریسکهای مرتبط با موضوع فعالیت بانی؛ (۱۵) اعلام رتبه اعتباری معتبر صکوک استصناع در صورت وجود؛ مدت قراردادهای استصناع اجاره به شرط تملیک میزان اجاره بها و نحوه پرداخت آن به سرمایه گذاران (۱۷) تاییدیه حسابرس مستقل در خصوص ضامن صکوک استصناع موضوع (۱۸) بیمه نامه موضوع ماده ۱۱ و (۱۹) سایر مستندات حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی ماده (۲۰) صدور مجوز انتشار صکوک استصناع منوط به ارایه پیشنویس قراردادهای موضوع این دستور العمل شامل قرارداد استصناع اجاره به شرط تملیک، عاملیت و ضمانت در چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی میباشد. ماده (۲۱) در صورتی که فروش صکوک استصناع در مدت زمان تعیین شده به حد نصاب های مورد نیاز نرسد عامل موظف است از طریق ناشر با اعلام یا پیشنهاد بانک مرکزی ترتیباتی را اتخاذ نماید تا صکوک به طور کامل به فروش رسد در غیر این صورت ناشر موظف است وجوه حاصل از فروش صکوک استصناع را طی مدت حداکثر یک تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۷۴ تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ ریاست اشتری : www.chi.ir مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هفته به خریداران صکوک بازگرداند هزینه های مالی ناشی از این امر به عهده بانی خواهد بود. ماده (۲۲) حداکثر سه ماه پس از پایان دوره و تصفیه حساب نهایی با مالکان صکوک استصناع عامل از طریق ناشر موظف به ارایه گزارش خاتمه کار به بانک مرکزی است. ماده (۲۳) قانون حاکم بر مفاد این دستورالعمل و قراردادهای مربوط به آن قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و در صورت بروز هرگونه اختلاف صرفا دادگاه های جمهوری اسلامی ایران صالح به رسیدگی میباشند. تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۷۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ اسایت اینترنتی : www.chi.ir
۲۰۰-۹۳-۱۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۳/۱۱/۲۹
معتبر
ابلاغ قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
شماره: 200/93/133 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ موضوع: ابلاغ قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به پیوست قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مشتمل بر ماده واحده مصوب 1393/09/16 به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ میگردد: ماده واحده-ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1387/12/14 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 5- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (7%) حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و پانزده درصد (15%) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند.درصورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد (20%) بلامانع است. تبصره 1- درصورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدرو پروانه ساختمانی تامدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. درهر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصا حساب می باشد. تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تاخیر پرداخت سایر حق بیمه ها میشود. تبصره 2- سازمان تامین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای بهداشت و درمان ، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. تبصره3- مراکز دینی از قبیل مساجد و تکایا، حسینیه ها و دارالقرآن ها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده (5) قانون تامین میشود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
