شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۳۱۸۴۹-۵۷۹۵۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۱۱/۱۵
معتبر
تصویبنامه در خصوص ارائه اطلاعات مورد نیاز به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی پرونده های مربوط به حسابرسی پس از ترخیص
هیأت وزیران در جلسه ۱۲ /۱۱ /۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد: س…
۱۳۱۸۴۲-۵۷۸۰۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۱۱/۱۵
معتبر
تصویبنامه در خصوص مجاز بودن سازمان امور مالیاتی کشور به در اختیار قراردادن اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۱۲ /۱۱ /۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۴۲۱۹۶ /۱۱ مورخ ۲ /۴ /۱۳۹۹ معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات …
۲۱۰-۹۹-۸۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۱/۱۵
معتبر
ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۶۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تصویر آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۶۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۱۳۴۷/ت۵۵۵۲۰ه مورخ …
۱۰۰۰-۹۹-۱۰۸۹۰مدیرعامل۱۳۹۹/۱۱/۱۵
معتبر
پرداخت عیدی سال 1399 مستمری بگیران
حوزه معاونت بیمه ای و معاونت برنامه ریزی مالی و پشتیبانی معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان نظر به تعیین و اعلام میزان عیدی مستمری بگیران وفق مفاد مصوبات مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۵ هیات محترم وزیران و شماره ۱۱۰۰٫۹۹٫۱۶۶۱ مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۵ هیات محترم مدیره ضروری است کلیه واحدهای اجرایی سازمان با رعایت نکات مشروحه ذیل اقدام لازم معمول نمایند ۱- مبلغ عیدی پایان سال ۱۳۹۹ برای هر پرونده فعال مستمری اعم از بازنشستگی از کار افتادگی کلی و بازماندگان (مجموع سهام معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین شده که مشمول ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی نمی باشد. 2در خصوص پرونده های مستمری برقرار شده جدید و یا پرونده های مستمری که به هر علت در طول سال جاری مجددا فعال شده اند مشمولین بخشنامه های ۱۱٫۲ مستمری ها بخشنامه ۶۷ مستمری ها و.... میزان عیدی پرداختی متناسب با ماه های دریافت مستمری در سال جاری بوده و کسری ماه به صورت یک ماه کامل پرداخت می گردد. 3تاریخ برقراری مستمری های بازنشستگی و از کار افتادگی کلی که وفق بندهای ۱ و ۲ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی در طول سال جاری به مستمری بازماندگان تبدیل گردیده اند عینا تاریخ برقراری اولیه آنان میباشد. 4مبلغ عیدی مشمولین بند ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور بند ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت نموده اند به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود. مسؤول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین تعهدات بیمه ای و پشتیبانی و توسعه مدیریت، رؤسای ادارات حوزه مستمری ها و امور مالی اداری و فن آوری اطلاعات استانها و مسؤولین ذی ربط در واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. مصطفی سالاری
۱۰۰۰-۹۹-۱۰۹۲۶مدیرعامل۱۳۹۹/۱۱/۱۵
معتبر
بخشنامه مشترک شماره (1) حذف دفترچه درمانی و استفاده از کارت ملی برای احراز هویت و برخورداری بیمه شدگان از خدمات تشخیصی و درمانی در سازمان تامین اجتماعی
۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «بخشنامه » ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۹۲۶ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۵ پیوست موضوع بخشنامه مشترک شماره (۱) حذف دفترچه درمانی و استفاده از کارت ملی برای احراز هویت و برخورداری بیمه شدگان از خدمات تشخیصی و درمانی در سازمان تامین اجتماعی معاونین محترم مدیر عامل مدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تامین اجتماعی استان با سلام با عنایت به فراهم شدن امکان ارایه خدمات ویزیت تجویز دارو پاراکلینیک شامل آزمایشگاه تشخیص طبی تصویر برداری فیزیوتراپی و .... در بستر الکترونیک برای تمامی پزشکان و ارایه کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی با صدور این بخشنامه چاپ دفترچه های درمانی جدید از اول اسفند ماه سال ۱۳۹۹ متوقف می گردد. در همین راستا ادارات کل بیمه ای و مدیریتهای درمان استانها و واحدهای تابعه ملزم به اجرای مفاد این بخشنامه از تاریخ مذکور میباشند. مقتضی است اطلاع رسانی لازم به تمامی ذی نفعان اعم از پزشکان مراکز و موسسات تشخیصی و درمانی طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد تمامی بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی ... انجام پذیرد. تعاریف سازمان سازمان تامین اجتماعی بیمار بیمه شده و مستمری بگیر اصلی و تبعی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی استحقاق درمان پوشش بیمه ی درمان شرایطی که افراد تحت پوشش سازمان میتوانند از حمایتهای درمانی مقرر در قانون تامین اجتماعی بهره مند گردند. ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «بخشنامه » ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۹۲۶ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۵ پیوست - ادارات کل مدیریت درمان و واحدهای تابعه ۱-۱- از اول اسفندماه سال ۱۳۹۹ صدور دفترچه درمانی در تمامی شعب و کارگزاریهای سازمان متوقف خواهد شد و تمامی افراد تحت پوشش سازمان میتوانند با ارایه کارت ملی شناسنامه و یا جلد دفترچه درمانی در اختیار خود از خدمات تشخیصی و درمانی مورد تعهد سازمان برخوردار شوند و در زمان مراجعه به پزشک و موسسات تشخیصی و درمانی الزامی به ارایه دفترچه درمانی از سوی بیمار نیست. ۱-۲- شعب و کارگزاریهای تامین اجتماعی موظفند در هر بار مراجعه بیمه شده برای دریافت خدمات بیمه ای نسبت به ثبت تکمیل و به روزرسانی اطلاعات هویتی بیمه شدگان و مستمری بگیران اعم از اصلی و تبعی اقدام و همچنین شرایط استحقاق درمان شامل ثبت صحیح ارتباط ،بیمه ای تعهدات و گواهینامه ها شرایط بیمه پردازی و...) را بررسی نموده و در صورت لزوم اقدامات اصلاحی لازم را معمول و نتیجه را به ذینفع اعلام نمایند. ۲- مشمولین ۲-۱- تمامی بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی برای تسهیل دریافت خدمات درمانی میتوانند با مراجعه به سایت سازمان به نشانی eservices.tamin.ir نسبت به ایجاد حساب کاربری و تکمیل مشخصات هویتی و درج شماره تلفن همراه (موبایل) خود در درگاه مذکور اقدام نمایند. -۲-۲- تمامی بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی قبل از مراجعه به مراکز درمانی می توانند نسبت به استعلام استحقاق درمان از طریق یکی از روشهای زیر اقدام و از پوشش بیمه درمان خود اطمینان حاصل نمایند. روش ۱ مراجعه به سایت medical.tamin.ir ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان روش ۲ شماره گیری ۴۵۱۴۲۰ ، انتخاب گزینه ۱ استعلام اعتبار درمانی ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان روش شماره گیری ۵۴۵۱۴۲۰۵۱ ، ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان روش ۴ استفاده از اپلیکیشن موبایل مراجعه به سایت pwa.tamin.ir ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان روش ۵ شماره گیری ۱۶۶۶، انتخاب گزینه ۱ استحقاق سنجی ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان -۲-۳- در مواردی که بیمه شده بر اساس نتایج دریافتی از روشهای فوق با اعلام مراکز درمانی فاقد استحقاق درمان میباشد در صورت اعتراض میتواند موضوع را از طریق سامانه ۱۴۲۰ پیگیری نماید. ۲-۴- تمامی بیمه شدگان در صورت ایجاد حساب کاربری موضوع بند ۱-۲ میتوانند خلاصه سوابق درمانی خود را با مراجعه به سامانه eservices.tamin.ir در پنجره منوی مخصوص بیمه شدگان ملاحظه نمایند. ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۹۲۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوست «بخشنامه » پزشکان و موسسات تشخیصی و درمانی ۳-۱- تمامی پزشکان اعم از طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد میتوانند با ثبت نام در سامانه نسخه الکترونیک سازمان (ep.tamin.ir) و دریافت نام کاربری نسبت به نسخه نویسی الکترونیک اقدام نمایند. ۲-۳- چنانچه پزشکان و موسسات تشخیصی و درمانی اعم از طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد، راسا مبادرت به تهیه سامانه های نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک نموده اند و از سامانه های تحت مالکیت سازمان استفاده نمیکنند میتوانند با استفاده از سامانه های در اختیار و مورد نظر )ep.tamin.ir, darman.tamin.ir( خود و از طریق پیاده سازی نرم افزارهای واسط (API) توسط شرکتهای نرم افزاری طرف قرارداد خود نسبت به نسخه نویسی و پذیرش الکترونیک نسخ اقدام نمایند. -۳-۳- پزشکان و موسسات طرف قرارداد پس از احراز هویت فرد رویت کارت ملی شناسنامه و یا جلد دفترچه درمانی و استعلام برخورداری بیماران از استحقاق درمان پوشش بیمه ی درمان از روشهای اعلامی سازمان نسبت به نسخه نویسی و ارایه خدمات تشخیصی و درمانی در بستر الکترونیک و در صورت قطع بودن سیستم مکانیزه با استفاده از سرنسخه مخصوص مطب پزشک و یا سرنسخه متعلق به موسسه درمانی به جای برگ دفترچه درمانی بیمار اقدام نمایند. -۴-۳- روشهای استعلام استحقاق درمان پوشش بیمه درمان برای بیماران خاص همانند سایر بیمه شدگان است با این تفاوت که این بیماران در کد پیگیری و استعلام برخورداری از خدمات درمانی با پسوند "خاص" مشخص میشوند. ۵-۳- ارایه خدمات درمانی در بخش بستری در مواردی که نوزاد فاقد کدملی باشد تا زمان صدور شناسنامه و اختصاص کدملی به نوزاد حداکثر تا یکماه پس از تولد از طریق کدملی مادر امکان پذیر است. ۶-۳- تا اطلاع ثانوی احراز هویت بیمه شدگان اتباع بیگانه با استفاده از کد اختصاصی مندرج در جلد دفترچه درمانی (۱۰) رقم اول شماره سریال دفترچه صورت میگیرد لذا ارایه "جلد" دفترچه درمانی برای برخورداری از خدمات تشخیصی و درمانی توسط اتباع ضروری است. ضمنا آن دسته از بیمه شدگان اتباع خارجی که جدیدالورود می باشند با ارایه شماره اختصاصی فراگیر (فیدا) میتوانند از خدمات درمانی در تعهد سازمان بهره مند شوند. ۷-۳- ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران اورژانسی منوط به دریافت استحقاق درمان نمی باشد و در حین درمان این فرایند انجام میشود. ۸-۳- نسخه نویسی الکترونیک در صورت مراجعه بیمار به پزشک طرف قرارداد پزشک پس از احراز هویت و ثبت شماره تلفن همراه (موبایل) متعلق به بیمار و انجام معاینه نسبت به ثبت خدمات پزشکی اعم از انجام ویزیت تجویز دارو و سایر خدمات تشخیصی و درمانی در سامانه نسخه الکترونیک اقدام مینماید. در این صورت حق الزحمه پزشک معالج طرف قرارداد برابر ضوابط مربوطه و به صورت بر خط توسط سازمان پرداخت خواهد شد. ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۹۲۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوست «بخشنامه » ۹-۳- نسخه نویسی غیر الکترونیک در صورت مراجعه بیمار به پزشک طرف قرارداد چنانچه امکان استفاده از سامانه های الکترونیک به هر دلیل قطع اینترنت قطع سامانه نسخه نویسی و....) میسر نباشد پزشک پس از احراز هویت بیمار با استفاده از کارت ملی شناسنامه دفترچه درمانی و استعلام برخورداری وی از استحقاق درمان پوشش بیمه درمان نسبت به معاینه و تجویز در سرنسخه مخصوص مطب مرکز درمانی ترجیحا در قطع (۸۵) اقدام مینماید. لازم به ذکر است تا زمان ابلاغ استاندارد لازم برای سرنسخه از طرف سازمان دستور پزشک می بایست به صورت خوانا در دو برگ تجویز گردد برگ اول سرنسخه برای مراجعه به داروخانه و سایر موسسات پاراکلینیک به بیمار و برگ دوم سرنسخه برای دریافت حق الزحمه به مدیریت درمان استان تحویل میشود. ارسال برگ دوم سرنسخه مخصوص پزشک به مدیریت درمان استان کمافی السابق مشابه فرایند ارسال برگ مخصوص پزشک در دفترچه درمانی است. ۱۰-۳- ثبت مشخصات هویتی بیمار شامل نام و نام خانوادگی شماره کدملی تاریخ ویزیت بیمار و ثبت کد پیگیری استحقاق درمان پوشش بیمه درمان بر روی سرنسخه پزشک مرکز درمانی الزامی است ثبت کد پیگیری استحقاق درمان توسط پزشکان تا اطلاع ثانوی اجباری نیست ۱۱-۳- چنانچه از تاریخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱ و بعد از آن برخی از بیماران با دفترچه درمانی خود به پزشک مراجعه نمایند. پزشک میتواند در صورت عدم امکان نسخه نویسی الکترونیک همانند روال سابق از دفترچه درمانی بیماران برای تجویز خدمات پزشکی استفاده نموده و برگ مخصوص پزشک را کمافی السابق به مدیریت درمان استان ارسال نماید. خود اعم از انجام ویزیت و (خدمات) که با استفاده از سرنسخه مطب یا برگ دفترچه درمانی بیماران انجام شده است در فرم ثبت نسخ کاغذی سامانه نسخه الکترونیک کمافی السابق اقدام و نسخ کاغذی را در پایان ماه به مدیریت درمان استان ارسال نماید. -۱۳-۳- تعیین سقف تعدادی و ریالی برای پزشکان و موسسات طرف قرارداد منوط به میزان مشارکت آنها در نسخه نویسی و پذیرش الکترونیک نسخ میباشد که با انجام نظارت و کنترلهای لازم و در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه به مدیریت درمان استان واگذار میشود. ۱۴-۳ پزشکان غیر طرف قرارداد همانند پزشکان طرف قرارداد میتوانند با اتصال به سامانه های الکترونیک سازمان یا سامانه های مورد استفاده خود نسبت به نسخه نویسی الکترونیک اقدام نمایند. در صورت عدم امکان استفاده از سامانه های الکترونیک به هر دلیل قطع اینترنت قطع سامانه نسخه نویسی ... پزشک میتواند دستور پزشکی را در سرنسخه مخصوص مطب موسسه در یک برگ تجویز و تحویل بیمار نماید. ۱۵-۳ - از آنجاییکه تجویز برخی داروها از قبیل داروهای تحت وب بیماران خاص سرطانی MS و... ) صرفا از طریق نسخه الکترونیک در دستور کار سازمان میباشد ضروری است اطلاع رسانی لازم به پزشکان و موسسات تشخیصی و درمانی غیر طرف قرارداد برای استفاده از بستر الکترونیک برای نسخه نویسی و پذیرش نسخ الکترونیکی ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۹۲۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوست «بخشنامه » انجام پذیرد. تمهیدات لازم برای ایجاد دسترسی موسسات مذکور برای پذیرش نسخ الکترونیک توسط مدیریت درمان استان فراهم میشود. ۱۶-۳- داروخانه ها و موسسات پاراکلینیک برای ارایه خدمات بر بستر غیر الکترونیک (نسخ) کاغذی حتی الامکان باید نسبت به دریافت و ثبت کد پیگیری اقدام نمایند. ثبت کد پیگیری پس از تکمیل مشخصات بیمه شدگان در سامانه eservices.tamin.ir الزامی خواهد بود. ۱۷-۳- در صورت عدم نسخه نویسی الکترونیک بیمار میتواند نسخه کاغذی پزشک معالج را به داروخانه ها و یا موسسات پاراکلینیک طرف قرارداد ارایه نموده و خدمات مورد نیاز خود را دریافت نماید. موسسات مذکور موظف میباشند با استفاده از کد ملی بیمار نسبت به ثبت نسخ مندرج در سرنسخه مخصوص پزشک موسسه در سامانه معاونت درمان (darman.tamin.ir) و یا سامانه ی تحت مالکیت مرکز از طریق پیاده سازی (API) و ارایه خدمت قرارداد به مدیریت درمان استان ارسال نمایند فرایند ثبت نسخ کاغذی مندرج در دفترچه های درمانی تا اطلاع ثانوی مطابق روال قبل خواهد بود. ۱۸-۳ - از آنجایی که نسخه نویسی و پذیرش نسخ در بستر الکترونیک برای تکمیل پرونده سلامت بیمه شدگان ضروری است پرداخت مطالبات مرتبط با نسخ الکترونیک در اولویت سازمان قرار دارد استفاده از نسخ کاغذی صرفا در مواردی مجاز است که نسخه نویسی الکترونیک به دلایل نرم افزاری قطع اینترنت قطع سامانه نسخه نویسی و....) و سخت افزاری و .... فراهم نباشد. -۴- هماهنگی لازم با بیمه مرکزی برای پذیرش نسخ الکترونیک توسط شرکتهای ارایه دهنده بیمه تکمیلی درمان به عمل آمده و طی نامه شماره ۹۹٫۲۰۱٫۱۴۵۱۰۰ مورخ ۹۹٫۱۰٫۲۵ توسط بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه تجاری ابلاغ شده است. در صورت تجویز دستور پزشک بر روی سرنسخه نیز بیمه شده میتواند نسخه کاغذی پزشک را کما فی السابق به بیمه تکمیلی مربوطه تحویل و اقدام نماید. تمامی خدمات تشخیصی و درمانی تجویز شده توسط پزشک به صورت نسخه الکترونیک و یا کاغذی به استناد کدملی در پرونده سلامت شخص بیمه شده ثبت میشود بنابراین استفاده از کدملی غیر" و "من غیر حق " ضمن مغایرت با موازین حقوقی میتواند در روند تشخیص و درمان بیماری افراد ایجاد مشکل نماید. لذا تمامی پزشکان و موسسات تشخیصی و درمانی موظف هستند ضمن احراز هویت بیمه شده از ارایه خدمت به افراد با کد ملی "غیر" برابر مقررات و ضوابط خودداری نمایند. مسئولیت حقوقی و قضایی حاصل از ارایه و یا استفاده از کد ملی "غیر" به عهده شخص اشخاص مربوطه خواهد بود. معاونت درمان سازمان موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور این بخشنامه ضوابط حذف دفترچه را در دو استان فارس و مازندران که طرح پزشک خانواده در آنها اجرا میگردد. تدوین و ابلاغ نماید. ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «بخشنامه » ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۹۲۶ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۵ پیوست مدیران کل و مدیران درمان استانها مکلفند تمهیداتی اتخاذ نمایند تا از طریق حوزه های روابط عمومی و فرهنگی نسبت به اطلاع رسانی جامع و کامل از طریق صدا و سیما رسانه های مجازی جراید و ....) در اسرع وقت به تمامی ذینفعان اعم از بیمه شدگان و ارایه کنندگان خدمات سازمان نظام پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی جوامع کارگری و کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل بیمه ای و مدیریتهای درمان استان میباشد. بسمه تعالی شماره: ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۹۲۶ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۵ پیوست «بخشنامه » موضوع بخشنامه مشترک شماره (۱) حذف دفترچه درمانی و استفاده از کارت ملی برای احراز هویت و برخورداری بیمه شدگان از خدمات تشخیصی و درمانی در سازمان تامین اجتماعی معاونین محترم مدیر عامل مدیران کل مستقل ستادی مدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تأمین اجتماعی استان مدیران درمان تأمین اجتماعی استان با سلام با عنایت به فراهم شدن امکان ارایه خدمات ویزیت تجویز دارو پاراکلینیک شامل آزمایشگاه تشخیص طبی تصویربرداری فیزیوتراپی ... در بستر الکترونیک برای تمامی پزشکان و ارایه کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی با صدور این بخشنامه چاپ دفترچه های درمانی جدید از اول اسفند ماه سال ۱۳۹۹ متوقف می گردد. در همین راستا ادارات کل بیمه ای و مدیریتهای درمان استانها و واحدهای تابعه ملزم به اجرای مفاد این بخشنامه از تاریخ مذکور میباشند. مقتضی است اطلاع رسانی لازم به تمامی ذی نفعان اعم از پزشکان مراکز و موسسات تشخیصی و درمانی طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد تمامی بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی)، .... انجام پذیرد. تعاریف سازمان سازمان تامین اجتماعی بیمار بیمه شده و مستمری بگیر اصلی و تبعی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی استحقاق درمان پوشش بیمه ی درمان شرایطی که افراد تحت پوشش سازمان میتوانند از حمایتهای درمانی مقرر در قانون تامین اجتماعی بهره مند گردند. ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «بخشنامه » ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۹۲۶ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۵ پیوست - ادارات کل مدیریت درمان و واحدهای تابعه ۱-۱- از اول اسفندماه سال ۱۳۹۹ صدور دفترچه درمانی در تمامی شعب و کارگزاریهای سازمان متوقف خواهد شد و تمامی افراد تحت پوشش سازمان میتوانند با ارایه کارت ملی شناسنامه و یا جلد دفترچه درمانی در اختیار خود از خدمات تشخیصی و درمانی مورد تعهد سازمان برخوردار شوند و در زمان مراجعه به پزشک و موسسات تشخیصی و درمانی الزامی به ارایه دفترچه درمانی از سوی بیمار نیست. ۲-۱- شعب و کارگزاریهای تامین اجتماعی موظفند در هر بار مراجعه بیمه شده برای دریافت خدمات بیمه ای نسبت به ثبت تکمیل و به روزرسانی اطلاعات هویتی بیمه شدگان و مستمری بگیران اعم از اصلی و تبعی اقدام و همچنین شرایط استحقاق درمان شامل ثبت صحیح ارتباط بیمه ای تعهدات و گواهینامه ها، شرایط بیمه پردازی و....) را بررسی نموده و در صورت لزوم اقدامات اصلاحی لازم را معمول و نتیجه را به ذینفع اعلام نمایند. ۲- مشمولین ۱-۲- تمامی بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی برای به سایت سازمان به نشانی eservices.tamin.ir نسبت به ایجاد حساب کاربری و تکمیل مشخصات هویتی و درج شماره تلفن همراه (موبایل) خود در درگاه مذکور اقدام نمایند. ۲-۲- تمامی بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی قبل از مراجعه به مراکز درمانی می توانند نسبت به استعلام استحقاق درمان از طریق یکی از روشهای زیر اقدام و از پوشش بیمه درمان خود اطمینان حاصل نمایند. روش ۱۱ ورود به سایت medical.tamin.ir ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان روش : شماره گیری ۴۱۴۲۰، انتخاب گزینه ۱ استعلام اعتبار درمانی ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان روش ۳ شماره گیری ۴۱۴۲۰۰۱ ، ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان روش ۴ استفاده از اپلیکیشن موبایل ورود به سایت pwa.tamin.ir ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان روش ۵ شماره گیری ۱۶۶۶۴ انتخاب گزینه ۱ استحقاق سنجی ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان -۳-۲- در مواردی که بیمه شده بر اساس نتایج دریافتی از روشهای فوق با اعلام مراکز درمانی فاقد استحقاق درمان میباشد. در صورت اعتراض میتواند موضوع را از طریق سامانه ۱۴۲۰ پیگیری نماید. ۴-۲- تمامی بیمه شدگان در صورت ایجاد حساب کاربری موضوع بند (۲۱) میتوانند خلاصه سوابق درمانی خود را با مراجعه به سامانه eservices.tamin.ir در پنجره منوی مخصوص بیمه شدگان ملاحظه نمایند. ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۹۲۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوست «بخشنامه » پزشکان و موسسات تشخیصی و درمانی ۳-۱- تمامی پزشکان اعم از طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد میتوانند با ثبت نام در سامانه نسخه الکترونیک سازمان (ep.tamin.ir) و دریافت نام کاربری نسبت به نسخه نویسی الکترونیک اقدام نمایند. -۲-۳- چنانچه پزشکان و موسسات تشخیصی و درمانی اعم از طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد، راسا مبادرت به تهیه سامانه های نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک نموده اند و از سامانه های تحت مالکیت سازمان (ep.tamin.ir, darman.tamin.ir) استفاده نمیکنند میتوانند با استفاده از سامانه های در اختیار و مورد نظر خود و از طریق پیاده سازی نرم افزارهای واسط (API) توسط شرکتهای نرم افزاری طرف قرارداد خود نسبت به نسخه نویسی و پذیرش الکترونیک نسخ اقدام نمایند. ۳-۳- پزشکان و موسسات طرف قرارداد پس از احراز هویت فرد رویت) کارت ملی شناسنامه و یا جلد دفترچه درمانی و استعلام برخورداری بیماران از استحقاق درمان پوشش بیمه ی درمان از روشهای اعلامی سازمان نسبت به نسخه نویسی و ارایه خدمات تشخیصی و درمانی در بستر الکترونیک و در صورت قطع بودن سیستم مکانیزه با استفاده از سرنسخه مخصوص مطب پزشک و یا سرنسخه متعلق به موسسه درمانی به جای برگ دفترچه درمانی بیمار اقدام نمایند. ۴-۳- روشهای استعلام استحقاق درمان پوشش بیمه درمان برای بیماران خاص همانند سایر بیمه شدگان است با این تفاوت که این بیماران در کد پیگیری و استعلام برخورداری از خدمات درمانی با پسوند "خاص" مشخص می شوند. -۵-۳- ارایه خدمات درمانی در بخش بستری در مواردی که نوزاد فاقد کدملی باشد تا زمان صدور شناسنامه و اختصاص کدملی به نوزاد حداکثر تا یکماه پس از تولد از طریق کدملی مادر امکان پذیر است. ۶-۳- تا اطلاع ثانوی احراز هویت بیمه شدگان اتباع بیگانه با استفاده از کد اختصاصی مندرج در جلد دفترچه درمانی (۱۰) رقم اول شماره سریال دفترچه صورت میگیرد لذا ارایه جلد دفترچه درمانی برای برخورداری از خدمات تشخیصی و درمانی توسط اتباع ضروری است. ضمنا آن دسته از بیمه شدگان اتباع خارجی که جدیدالورود می باشند با ارایه شماره اختصاصی فراگیر (فیدا) میتوانند از خدمات درمانی در تعهد سازمان بهره مند شوند. ۷-۳- ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران اورژانسی منوط به دریافت استحقاق درمان نمیباشد و در حین درمان این فرایند انجام میشود. - نسخه نویسی الکترونیک در صورت مراجعه بیمار به پزشک طرف قرارداد پزشک پس از احراز هویت و ثبت شماره تلفن همراه (موبایل) متعلق به بیمار و انجام معاینه نسبت به ثبت خدمات پزشکی اعم از انجام ویزیت تجویز دارو و سایر خدمات تشخیصی و درمانی... در سامانه نسخه الکترونیک اقدام مینماید. در این صورت حق الزحمه پزشک معالج طرف قرارداد برابر ضوابط مربوطه و به صورت بر خط توسط سازمان پرداخت خواهد شد. ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۹۲۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوست «بخشنامه » ۹-۳- نسخه نویسی غیر الکترونیک در صورت مراجعه بیمار به پزشک طرف قرارداد چنانچه امکان استفاده از سامانه های الکترونیک به هر دلیل قطع اینترنت قطع سامانه نسخه نویسی .... میسر نباشد، پزشک پس از احراز هویت بیمار با استفاده از کارت ملی شناسنامه دفترچه درمانی و استعلام برخورداری وی از استحقاق درمان پوشش بیمه درمان نسبت به معاینه و تجویز در سرنسخه مخصوص مطب مرکز درمانی ترجیحا در قطع (۸۵) اقدام مینماید. لازم به ذکر است تا زمان ابلاغ استاندارد لازم برای سرنسخه از طرف سازمان دستور پزشک می بایست به صورت خوانا در دو برگ تجویز گردد برگ اول سرنسخه برای مراجعه به داروخانه و سایر موسسات پاراکلینیک به بیمار و برگ دوم سرنسخه برای دریافت حق الزحمه به مدیریت درمان استان تحویل میشود. ارسال برگ دوم سرنسخه مخصوص پزشک به مدیریت درمان استان کمافی السابق مشابه فرآیند ارسال برگ مخصوص پزشک در دفترچه درمانی است. ۱۰-۳- ثبت مشخصات هویتی بیمار شامل نام و نام خانوادگی شماره کدملی تاریخ ویزیت بیمار و ثبت کد پیگیری استحقاق درمان پوشش بیمه درمان بر روی سرنسخه پزشک مرکز درمانی الزامی است ثبت کد پیگیری استحقاق درمان توسط پزشکان تا اطلاع ثانوی اجباری نیست ۱۱-۳- چنانچه از تاریخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱ و بعد از آن برخی از بیماران با دفترچه درمانی خود به پزشک مراجعه نمایند. پزشک میتواند در صورت عدم امکان نسخه نویسی الکترونیک همانند روال سابق از دفترچه درمانی بیماران برای تجویز خدمات پزشکی استفاده نموده و برگ مخصوص پزشک را کمافی السابق به مدیریت درمان استان ارسال نماید. ۱۲-۳ پزشک طرف قرارداد باید نسبت به ثبت عملکرد خود اعم از انجام ویزیت و خدمات که با استفاده از سرنسخه مطب یا برگ دفترچه درمانی بیماران انجام شده است در فرم ثبت نسخ کاغذی سامانه نسخه الکترونیک کمافی السابق اقدام و نسخ کاغذی را در پایان ماه به مدیریت درمان استان ارسال نماید. ۱۳-۳- تعیین سقف تعدادی و ریالی برای پزشکان و موسسات طرف قرارداد منوط به میزان مشارکت آنها در نسخه نویسی و پذیرش الکترونیک نسخ میباشد که با انجام نظارت و کنترلهای لازم و در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه به مدیریت درمان استان واگذار میشود. ۱۴-۳- پزشکان غیر طرف قرارداد همانند پزشکان طرف قرارداد میتوانند با اتصال به سامانه های الکترونیک سازمان یا سامانه های مورد استفاده خود نسبت به نسخه نویسی الکترونیک اقدام نمایند. در صورت عدم امکان استفاده از سامانه های الکترونیک به هر دلیل قطع اینترنت قطع سامانه نسخه نویسی .... پزشک میتواند دستور پزشکی را در سرنسخه مخصوص مطب موسسه در یک برگ تجویز و تحویل بیمار نماید. ۱۵-۳ - از آنجاییکه تجویز برخی داروها از قبیل داروهای تحت وب بیماران خاص سرطانی MS و... )، صرفا از طریق نسخه الکترونیک در دستور کار سازمان میباشد ضروری است اطلاع رسانی لازم به پزشکان و موسسات تشخیصی و درمانی غیر طرف قرارداد برای استفاده از بستر الکترونیک برای نسخه نویسی و پذیرش نسخ الکترونیکی ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «بخشنامه » ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۹۲۶ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۵ پیوست انجام پذیرد تمهیدات لازم برای ایجاد دسترسی موسسات مذکور برای پذیرش نسخ الکترونیک توسط مدیریت درمان استان فراهم میشود. -۱۶-۳ - داروخانه ها و موسسات پاراکلینیک برای ارایه خدمات بر بستر غیر الکترونیک نسخ کاغذی حتی الامکان باید نسبت به دریافت و ثبت کد پیگیری اقدام نمایند. ثبت کد پیگیری پس از تکمیل مشخصات بیمه شدگان در سامانه eservices.tamin.ir الزامی خواهد بود. ۱۷-۳- در صورت عدم نسخه نویسی الکترونیک بیمار میتواند نسخه کاغذی پزشک معالج را به داروخانه ها و یا موسسات پاراکلینیک طرف قرارداد ارایه نموده و خدمات مورد نیاز خود را دریافت نماید موسسات مذکور موظف میباشند با استفاده از کد ملی بیمار نسبت به ثبت نسخ مندرج در سرنسخه مخصوص پزشک موسسه در سامانه معاونت درمان (darman.tamin.ir) و یا سامانه ی تحت مالکیت مرکز از طریق پیاده سازی (API) و ارایه خدمت اقدام نموده و نسخ کاغذی را مطابق قرارداد به مدیریت درمان استان ارسال نمایند فرایند ثبت نسخ کاغذی مندرج در دفترچه های درمانی تا اطلاع ثانوی مطابق روال قبل خواهد بود. ۱۸-۳ - از آنجایی که نسخه نویسی و پذیرش نسخ در بستر الکترونیک برای تکمیل پرونده سلامت بیمه شدگان ضروری است پرداخت مطالبات مرتبط با نسخ الکترونیک در اولویت سازمان قرار دارد استفاده از نسخ کاغذی صرفا در مواردی مجاز است که نسخه نویسی الکترونیک به دلایل نرم افزاری قطع اینترنت قطع سامانه نسخه نویسی و....) و سخت افزاری و .... فراهم نباشد. هماهنگی لازم با بیمه مرکزی برای پذیرش نسخ الکترونیک توسط شرکتهای ارایه دهنده بیمه تکمیلی درمان به عمل آمده و طی نامه شماره ۹۹٫۲۰۱٫۱۴۵۱۰۰ مورخ ۹۹٫۱۰٫۲۵ توسط بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه تجاری ابلاغ شده است. در صورت تجویز دستور پزشک بر روی سرنسخه نیز بیمه شده میتواند نسخه کاغذی پزشک را کمافی السابق به بیمه تکمیلی مربوطه تحویل و اقدام نماید. تمامی خدمات تشخیصی و درمانی تجویز شده توسط پزشک به صورت نسخه الکترونیک و یا کاغذی به استناد کدملی در پرونده سلامت شخص بیمه شده ثبت میشود بنابراین استفاده از کدملی غیر" و "من غیر حق" ضمن مغایرت با موازین حقوقی میتواند در روند تشخیص و درمان بیماری افراد ایجاد مشکل نماید. لذا تمامی پزشکان و موسسات تشخیصی و درمانی موظف هستند ضمن احراز هویت بیمه شده از ارایه خدمت به افراد با کد ملی "غیر" برابر مقررات و ضوابط خودداری نمایند. مسئولیت حقوقی و قضایی حاصل از ارایه و یا استفاده از کد ملی "غیر" به عهده شخص اشخاص مربوطه خواهد بود. معاونت درمان سازمان موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور این بخشنامه ضوابط حذف دفترچه را در دو استان فارس و مازندران که طرح پزشک خانواده در آنها اجرا میگردد، تدوین و ابلاغ نماید. ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «بخشنامه » ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۹۲۶ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۵ پیوست مدیران کل و مدیران درمان استانها مکلفند تمهیداتی اتخاذ نمایند تا از طریق حوزه های روابط عمومی و فرهنگی نسبت به اطلاع رسانی جامع و کامل از طریق صدا و سیما رسانه های مجازی جراید و ....) در اسرع وقت به تمامی ذینفعان اعم از بیمه شدگان و ارایه کنندگان خدمات سازمان نظام پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی جوامع کارگری و کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل بیمه ای و مدیریتهای درمان استان میباشد. مصطفی سالاری نام و نام خانوادگی ایران نام و نام خانوادگی پارا نام و نام خانوادگی ایرا نام ونام خانوادگی ایران نام و نام خانوادگی ایران کارشناس تهیه کننده رئیس گروه ٫ اداره معاون مدیرکل مدیکال معاونت وزیربط تهران : خیابان آزادی، چاک ۱۳۵۹ کد پستی: ۱۴۵۷۶۶۵۵۱۵ تلفن: ۲۲۵۰۱
۱۷۰۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۱۴
نامشخص
رای شماره ۱۷۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۲۱۲۱/س/۲۵۰/د-۱۳۹۶/۰۹/۱۴ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران)
رای شماره ۱۷۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۲۱۲۱/س/۲۵۰/د-۱۳۹۶/۰۹/۱۴ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران) ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۷۰۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ شماره پرونده: ۹۸۰۲۲۶۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۲۱۲۱/س/۲۵۰/د-۱۳۹۶/۹/۱۴ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۲۱۲۱/س/۲۵۰/د-۱۳۹۶/۹/۱۴ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، به استحضار می رساند در ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم صراحتاً معافیت «درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی» ذکر شده. در ماده ۱ آیین نامه اجرایی این ماده نیز ذکر شده که: «درآمد مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفهای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از وزارتخانه ذیربط میباشد.» و در تبصره ۲ همین ماده آییننامه نیز تصریح شده: «درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیتهای فرهنگی و سمینارها یا دورههای آموزشی اینگونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب میشود و از پرداخت مالیات معاف می باشد.» علیرغم تمام این تصریحات، در بند دوم نامه مورد اعتراض، مقرر گردیده که: «در بسیاری از موارد، مدارس غیرانتفاعی علاوه بر شهریههای مصوب آموزش و پرورش، وجوه دیگری تحت عنوان شهریه کلاسهای زبان، فوق برنامه، سرویس، هزینههای مراکز تفریحی، کلاسهای آزاد، و... دریافت مینمایند که اینگونه درآمدها مشمول معافیت موضوع ماده (۱۳۴) این قانون نمیباشد.» جدای از عنوان کلی و مبهم «...» مذکور در این بند، از آنجا که دیگر موارد ذکر شده، مطابق تبصره ۲ آییننامه ماده ۱۳۴ «مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می شود و از پرداخت مالیات معاف می باشد.» و اینکه هرگونه توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون از شیون مقنن و منحصر به مقنن بوده، خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده این نامه است. لذا به دلیل خروج از حدود اختیارات حکم مقرر در بند دوم نامه مورد اعتراض و مغایرت آن با ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن، که موجبات تضییع حقوق قانونی مودیان مالیاتی صاحب این گونه فعالیت های غیر انتفاعی را فراهم نموده، از آن مقام عالی درخواست ابطال این بند را دارم.« متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: »ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران با سلام مطابق ماده ۱۳۴ قانون مالیات های مستقیم پرونده های مدارس غیر انتفاعی از پرداخت مالیات معاف می باشند. لیکن علی رغم معافیت مزبور موارد ذیل در رسیدگی به پرونده مالیاتی این گونه مودیان حایز اهمیت است. ۱- به استناد ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۴/۳۱، معافیت صدرالاشاره به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می شود همچنین مطابق تبصره یک ماده اخیرالذکر ارایه اظهار نامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در موعد مقرر شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی است. ۲- در بسیاری از موارد، مدارس غیرانتفاعی علاوه بر شهریه های مصوب آموزش و پرورش، وجوه دیگری تحت عنوان شهریه کلاسهای زبان، فوق برنامه، سرویس، هزینههای مراکز تفریحی، کلاسهای آزاد، هزینه غذا و... دریافت مینمایند که اینگونه درآمدها مشمول معافیت موضوع ماده (۱۳۴) این قانون نمیباشد. ۳- در رسیدگی به پرونده مالیات حقوق مدارس غیر انتفاعی ضروری است علاوه بر مالیات حقوق کارکنان، مقررات تبصره موضوع ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (وجوه پرداختی به غیره کارکنان) می بایست مد نظر قرار گیرد. ۴- با توجه به تنوع خدمات مورد استفاده مدارس مزبور از قبیل خدمات اردوهای تفریحی و مسافرتی و ... مقتضی است رعایت تکالیف قانونی توسط این گونه مودیان در رابطه با ورود اطلاعات در سامانه ۱۶۹ ق.م.م و نیز در مورد اشخاص حقوقی، انجام تکالیف قانونی موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م از طرف واحدهای مالیاتی کنترل گردد. همچنین ضمن بررسی وضعیت اجاری ملک، میزان اجاره پرداختی از دفاتر استخراج و به واحد مالیاتی ذیربط اعلام شود.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۲۷۲۵/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۷/۷ توضیح داده است که: « جناب آقای دربین مدیر کل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه ۹۸۰۲۲۶۹ به شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۵۹۸ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال بند دوم نامه شماره ۱۲۱۲۱/س/۲۵۰/د-۱۳۹۶/۹/۱۴ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۹۹۵۳/۲۳۰/د-۱۳۹۶/۶/۲۵ معاون مالیات های مستقیم به استحضار می رساند: بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱: « درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفهای، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و مهدکودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.» به موجب ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون موصوف «درآمد مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفهای و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از وزارتخانه ذیربط میباشد.» همچنین به موجب تبصره ۱ ماده ۱ آیین نامه اجرایی یاد شده: « درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و غیر مرتبط با موضوع تعلیم و تربیت طبق مقررات مربوط و سایر فعالیت های خارج از شمول مجوز مذکور مشمول مالیات می باشد.» طبق تبصره ۲ ماده ۱ آیین نامه یاد شده « درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیت های فرهنگی و سمینارها یا دورههای آموزشی اینگونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب میشود و از پرداخت مالیات معاف می باشد.» بنابراین کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از طرف وزارتخانه های ذیربط و حسب مورد مجوزهای موضوع بند ۱۴ و ۱۵ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۴۶۴/ت۵۴۶۱۷ه هیات وزیران، امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۴ قانون مالیات های مستقیم را دارا می باشند. با توجه به ابهامات مطرح شده در ارتباط با وجوه دریافتی مدارس غیر دولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس های فوق برنامه در انطباق با مقررات ماده ۱۳۴ قانون مذکور در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ همان قانون، جهت رفع ابهام و شفاف سازی حسب ارجاع رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، موضوع در شورای عالی مالیاتی مطرح که اکثریت شورای عالی مالیاتی به شرح زیر اعلام نظر نمودند؛ مدارس غیر دولتی که با مجوز صادره از مراجع قانونی ذیربط تاسیس می شوند، نسبت به کلیه درآمدهای حاصله مرتبط با تعلیم و تربیت که در چارچوب مجوز/ مجوزهای صادره در اجرای قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی و مقررات مربوط تحصیل می گردد، مشمول حکم ماده ۱۳۴ آن قانون می باشند. این نظر شورای عالی مالیاتی، طی بخشنامه شماره ۱۲۸/۹۷/۲۳۰-۱۳۹۷/۹/۱۷ به کلیه ادارات امور مالیاتی ارسال گردیده و مطابق قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم برای کلیه ماموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع است. بنابراین با اعلام نظر شورای عالی مالیاتی نسبت به تمامی اختلاف نظرها و ابهامات پیشین از جمله نامه مورد شکایت شاکی تعیین تکلیف شده است (اظهار نظر شورای عالی مالیاتی موخر بر نامه مورد شکایت شاکی است) لذا خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند دوم نامه شماره ۱۲۱۲۱/س/۲۵۰/د-۱۳۹۶/۹/۱۴ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران اساساً موضوعیت نداشته و بخشنامه پیش گفته متضمن ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که به تنفیذ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، لازم الاتباع و ملاک عمل ادارات و مراجع مالیاتی می باشد. با توجه به موارد فوق الذکر استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. خواهشمند است دستور فرمایید از سازمان جهت شرکت در جلسه هیات تخصصی و حسب مورد هیات عمومی دیوان عدالت اداری دعوت به عمل آوردند.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی در ماده ۱۳۴ قانون مالیات های مستقیم، به معافیت «درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی» تصریح شده و بر اساس ماده ۱ آیین نامه اجرایی این ماده نیز مقرر شده است که: «درآمد مهد کودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی/غیردولتی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از وزارتخانه ذیربط می باشد.» به علاوه، بر مبنای تبصره ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی فوق: «درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیت های فرهنگی و سمینارها یا دوره های آموزشی این گونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می شود و از پرداخت مالیات معاف می باشد.» با توجه به موازین حقوقی فوقالذکر، اطلاق بند ۲ نامه شماره ۱۲۱۲۱/س/۲۵۰/د-۱۳۹۶/۹/۱۴ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران که برخی فعالیت های مرتبط با تعلیم و تربیت را علی رغم تصریح به آنها در مجوز فعالیت مراکز آموزشی از شمول معافیت موضوع ماده (۱۳۴) قانون مالیات های مستقیم خارج کرده، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۷۰۰-۱۶۹۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۱۴
نامشخص
رای شماره ۱۶۹۹ و ۱۷۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه- ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت وزیران و ابطال بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰ -۱۳۹۸/۰۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۶۹۹ و ۱۷۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه- ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران و ابطال بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰ -۱۳۹۸/۰۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ : تاریخ تصویب این دادنامه طی رای ۱۴۲۵مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶نقض گردیده است. شماره دادنامه: ۱۷۰۰-۱۶۹۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۹۶ - ۹۸۰۳۳۸۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: سازمان بازرسی کل کشور و آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه- ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران و ابطال بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰ -۱۳۹۸/۰۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب شکایت نامه و دادخواستی جداگانه، ابطال تصویب نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه -۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران و ابطال بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰ -۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند. الف: شکایت سازمان بازرسی کل کشور « حجت الاسلام و المسلیمن جناب آقای بهرامی رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه-۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران در خصوص منظور شدن سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید به حساب مالیات های قطعی شده و بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی که اجرای مصوبه مذکور را به ادارات امور مالیاتی ابلاغ نموده است، از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود: ۱- طبق تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید (مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶) سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده این شرکت ها منظور شده بود که با تصویب قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) و بر اساس مفاد ماده ۲۷۳ قانون مذکور؛ کلیه قوانین و مقررات از جمله تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید نیز لغو گردیده است و سازمان امور مالیاتی کشور مراتب را طی بخشنامه شماره ۱۵۴۲۸/۲۰۰/ص-۱۳۹۲/۹/۲ به ادارات امور مالیاتی ابلاغ نموده است. ۲- حسب درخواست ابطال بخشنامه فوق الذکر توسط شرکت عمران شهر جدید گلبهار، هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه ۲۲۸-۱۳۹۶/۱۰/۳۰ اعلام می نماید: «نظر بر اینکه تبصره ذیل ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ بوده و ماده ۲۷۳ قانون یاد شده موخر بر آن و ناسخ تبصره قانونی است و ... لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.» ۳- هیات وزیران طی مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه -۱۳۹۷/۱۲/۲۲ مجدداً، قسمت آخر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید (مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶) را جهت اجرا ابلاغ و سازمان امور مالیاتی نیز طی بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۲/۳۱ اجرای آن را به ادارات امور مالیاتی ابلاغ می نماید. از آن جایی که تبصره مذکور به شرح فوق و در اجرای ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم نسخ گردیده و این موضوع به تایید هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری نیز رسیده است، مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه-۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع مذکور می باشد که ابطال آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. ب: دادخواست آقای بهمن زبردست ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، ضمن تقدیم تصویب نامه مذکور، به استحضار می رساند که در آن، به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل ۱۳۴ قانون اساسی مقرر شده: «در اجرای تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید-مصوب ۱۳۸۰- سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیاتهای قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.» اما چنان که در رای شماره دادنامه ۲۲۸-۱۳۹۶/۱۱/۲ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به درستی ذکر شده، این تبصره، با تصویب ماده ۲۷۳ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم نسخ «و از طرفی در قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مصادیق معافیت مالیاتی و هزینه های قابل قبول مشخص گردیده و به شرح ماده ۲۷۳ قانون موصوف الذکر قوانین مغایر لغو شده است.» پس اصولاً اجرای این تبصره نسخ شده مبنای قانونی ندارد. استناد به اصل ۱۳۴ قانون اساسی نیز که به نظر می رسد اشاره به اختلاف نظر میان وزارتهای مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی در این خصوص دارد، به دلیل مغایرت مصوبه با ماده ۲۷۳ مارالذکر، نمی تواند مستند چنین تصویبی شود. همچنین به نظر میرسد که متن مصوبه مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی، از جهت مغایرت با ماده ۲۷۳ پیش گفته و نیز مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی است، چرا که وفق ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، اختیارات هیات وزیران صرفاً در حد تصویب قابل قبول بودن هزینه ها از نظر مالیاتی بوده اما اگر چنین تصویب شود که انجام هزینهای «به حساب مالیاتهای قطعی شده شرکت منظور خواهد شد. این امر در مغایرت با اصل ۵۱ پیش گفته خواهد بود. گرچه تصویب این معافیت از سر مصلحتی بوده، اما از آنجا که هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت قانون نیست و هیات وزیران ضمن وصول مالیات قانونی از این شرکتها، امکان کمک به آنها جهت ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی را در قالب بودجه های سالیانه داشته، حتی خود نیز از محل وصول مالیات قادر به ساخت چنین فضاهایی است، لذا با اتخاذ ملاک از رای شماره ۲۲۸-۱۳۹۶/۱۱/۲ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری و با توجه به مغایرت مصوبه مورد اعتراض با ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم و اصول ۵۱، ۱۳۸ و ۱۳۴ قانون اساسی، از آن مقام عالی درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم.» متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: «- تصویب نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه-۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات هیات وزیرانتصویب نامه در خصوص سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت راه و شهرسازی- وزارت کشور هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ به پیشنهاد شماره ۲۷۲۲۸/۱۶۰۵۶۸-۱۳۹۷/۱۲/۱ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در اجرای تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید –مصوب ۱۳۸۰-، سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور» بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور ارسال مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه-۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات محترم وزیران در خصوص تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید دستور العمل ۱۴ ۹۸ تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید س مخاطبان/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه-۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران در خصوص تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید به پیوست تصویب نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ ه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران در خصوص تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید که در ویژه نامه شماره ۱۱۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسیده است به شرح زیر ارسال می گردد : « در اجرای تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰، سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.» در اجرای مصوبه مذکور سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۰ آیین نامه داخلی هیات دولت مصوب ۱۳۹۸/۹/۸ پانزده روز پس از درج در روزنامه رسمی کشور (۱۳۹۸/۱/۱۲ به بعد) به حساب مالیات قطعی شده شرکت های موصوف منظور خواهد شد. محمد قاسم پناهی – سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۵۷۲/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۴/۱۷ توضیح داده است که: « قانونگذار به موجب ماده (۲۷۳) «قانون اصلاحی مالیات های مستقیم» مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بیان داشته «تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو می گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد» و از طرفی مطابق قسمت اخیر تبصره ماده ۵ «قانون ایجاد شهرهای جدید» مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶: «... سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.» از آنجا که منطوق ماده ۲۷۳ قانون اصلاحی مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر می باشد. بنابراین با توجه به اینکه «قانون ایجاد شهرهای جدید» مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ می باشد، مغایر ماده ۲۷۳ فوق الذکر قابل تسری به کلیه مواد قانونی مغایر با آن قانون، از جمله ترجیح مندرج در تبصره ذیل ماده ۵ آن قانون درخصوص منظور نمودن سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت شهرهای جدید برای ایجاد فضای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و ... به حساب مالیات های قطعی شده شرکت به عنوان پیش پرداخت مالیات های قطعی شده نیز خواهد بود. چرا که ترجیح مقرر در ماده اخیرالذکر در نهایت نوعی معافیت مالیاتی برای شرکت های مذکور محسوب گردیده که با روح و مقررات «قانون اصلاحی مالیات های مستقیم» منافات دارد، با توجه به مراتب فوق مفاد ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور لغایت پایان سال ۱۳۸۰ قابلیت اجرا داشته و پس از آن تاریخ، از آنجا که در مغایرت با مفاد ماده ۲۷۳ قانون اصلاحی مالیات های مستقیم» مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ می باشد، منسوخ و غیر قابل اجرا تلقی می گردد. شایان ذکر است در راستای ایجاد وحدت رویه و اجرای صحیح قوانین و مقررات مالیاتی، بخشنامه شماره ۱۵۴۲۸/۲۰۰/ص-۱۳۹۲/۹/۲ مبنی بر لغو تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید، از طرف این سازمان صادر و ابلاغ شده است. بخشنامه مذکور در دیوان عدالت اداری مورد شکایت واقع شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای صادره طی دادنامه شماره ۲۲۸-۱۳۹۶/۱۰/۳۰، با توجه به اینکه تبصره ذیل ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ بوده و ماده (۲۷۳) قانون یاد شده موخر بر آن و ناسخ تبصره قانونی مذکور است، ضمن اعلام نسخ تبصره یاد شده، بخشنامه مورد شکایت را در جهت تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن تشخیص داده و آن را خلاف قانون و خارج از اختیار ندانسته است. مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲-۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران به پیشنهاد شماره ۱۶۰۵۶۸/۳۷۲۳۸-۱۳۹۷/۱۲/۱ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل (۱۳۴) قانون اساسی و در اجرای تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰ تصویب شده است. با عنایت به تبصره ماده (۳۰) آیین نامه داخلی هیات دولت « مصوباتی که علاوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آنان برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است. مگر آن که در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد.» بخشنامه مورد شکایت در راستای ابلاغ مصوبه هیات وزیران صادر شده است و پاراگراف سوم بخشنامه مورد شکایت تنها در تبیین تبصره مذکور بوده فلذا خلاف قوانین و مقررات نمی باشد. در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۵۳۶۲/۴۲۷۰۷-۱۳۹۹/۵/۲۰ توضیح داده است که: « استدلال اصلی شکایت این است که ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ موخر از ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ تصویب شده و کلیه قوانین مغایر را لغو کرده است و نظر به اینکه بر همین مبنا رای شماره ۲۲۸-۱۳۹۶/۱۱/۲ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان نیز صادر شده است، در نتیجه مصوبه مورد شکایت که در اجرای ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید صادر شده است را مغایر قانون تلقی و درخواست ابطال آن را نموده اند. در دفاع از مصوبه دولت توجه به نکات زیر ضروری است: ۱- با توجه به اینکه در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ مقرر شده است: «سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیاتهای قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.» و مطابق ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم صرفاً قوانین مغایر لغو شده است، در نتیجه با لحاظ اینکه در قانون مالیات های مستقیم حکمی مغایر برای نحوه حساب سرمایه گذاری در شهرهای جدید وضع نشده است، بنابراین حکم ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید همچنان به قوت خود باقی است. ۲- نظر به ضرورت ایجاد مراکز آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی از جمله مدارس و مساجد برای شهرهای جدید، قانونگذار نحوه سرمایه گذاری برای احداث این فضاها را پیش بینی نموده است. بدیهی است ایجاد شهر بدون داشتن فضاهای یاد شده مشکلات فراوان برای ساکنین آن شهر ایجاد می نماید و از جهت منطقی قانونگذار در فاصله زمانی حدود یک ماه از تصویب قانون ایجاد شهرهاهای جدید در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ با وضع ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷در مقام حذف ساز و کار تامین این نیاز مهم در شهرهای جدید نبوده است. ۳- قانون تنقیح قوانین مالیاتی مصوب ۱۳۹۶ (بعد از (۱۶) سال از زمان تصویب ماده (۲۷۳) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید) در مقام احصاء قوانین معتبر و منسوخ مالیاتی بوده است و به صراحت در ماده واحده فهرست قوانین منسوخ اعم از ضمنی و صریح را معین نموده است و ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید را از موارد منسوخ تعیین نکرده و این خود به طور روشن تاکیدی بر اعتبار ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید دارد. ۴- در موارد مشابه مانند تبصره (۳) ماده واحده قانون احداث پروژه های بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع ملی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶/۲۴/۸ نیز هزینه های موضوع تبصره به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی شده است، با لحاظ اینکه قانونگذار در ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ موارد به هزینه گرفتن در آمدها را تعیین و در عین حال مطابق ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم سایر هزینه ها به موجب حکم قانون را به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی نموده است، بر همین مبنا در قانون تنقیح قوانین مالیاتی نام قانون احداث پروژه های عمرانی ... نیز جزء موارد منسوخه صریح و ضمنی ذکر نشده است. ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد: «ماده ۱۴۷- هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردیکه هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.» ۵- ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید مغایرتی با اصل پنجاه و یکم (۵۱) قانون اساسی به نحوی که در دادخواست شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۵۸۶ ذکر شده، ندارد. توضیح آن که اولاً ماده (۵) ناظر به معافیت مالیاتی نیست و ثانیاً حتی اگر هم بر فرض محال، ناظر به معافیت مالیات باشد با تصویب قانونگذار در زمره مصادیق حکم اخیر اصل پنجاه و یکم (۵۱) قرار می گیرد و مغایرتی متصور نیست. توجه به این نکته ضروری است که بنا بر اصل پنجاه و یکم (۵۱) قانون اساسی نیز معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۴۵ لغو نگردیده است. علاوه بر اینکه مطابق قانون دیوان عدالت اداری امکان صدور رای جدید توسط دیوان عدالت اداری به خصوص با توجه به مواردی که نوعاً ذکر شده از جمله قانون تنقیح قوانین مالیاتی وجود دارد. ۶- در رای صادره از سوی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری قانون تنقیح قوانین مالیاتی مورد توجه قرار نگرفته است و منافات نداشتن حکم ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید با قسمت اخیر ماده (۱۴۷) قانون یاد شده، هزینههای موضوع این ماده جزء هزینه های قابل قبول تلقی می گردد اشاره ای نگردیده است. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هر چند به موجب قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶: «سرمایهگذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد»، ولی برمبنای ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی مقرر شده: «از تاریخ اجرای این قانون کلّیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو میگردد»، لذا با توجه به عدم پیش بینی معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید در قانون مالیات های مستقیم، حکم مقرر در تبصره مذکور با وضع ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم نسخ شده و این امر در بخشنامه شماره ۱۵۴۲۸/۲۰/ص-۱۳۹۲/۹/۲ سازمان امور مالیاتی کشور و دادنامه شماره ۲۲۸-۱۳۹۶/۱۱/۲ هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری نیز مورد تایید قرار گرفته است. بنا بر مراتب مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه- ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰ -۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن تایید مجدد معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید است، خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۲۳۰-۵۲۰۶۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۱۱/۱۴
معتبر
دستورالعمل تشکیل هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی
شماره: 230/52069/د تاریخ: 1399/11/14 در راستای پیشبرد اهداف سازمانی و افزایش کیفیت فرآیندهای حسابرسی مالیاتی در منابع مختلف مالیاتی و نظارت موثر بر آن و نیز نظر به اهمیت اجرای دقیق مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 1394/04/31 (انتخاب حسابرسی برمبنای ریسک) و به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات کل امور مالیاتی و در دسترس قراردادن نظام مند اطلاعات و استفاده بهینه از ظرفیت های تخصصی ماموران مالیاتی مقرر می دارد "هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی" در سطح ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور با اهداف، ساختار و شرح وظایف ذیل تشکیل شود. اهداف: 1- تبیین واجرای دقیق فرآیندهای حسابرسی مالیاتی موضوع ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 2- اتخاذ رویههای واحد در امر حسابرسی مالیاتی 3- تسریع در ارائه خدمت و رفع ابهامات مودیان محترم مالیاتی 4- شفافیت در عملکردها و فرآیندهای اجرایی حسابرسی مالیاتی و ارتقاء سلامت نظام اداری 5- کاهش اعتراضات مودیان و تسریع در قطعیت پروندههای مالیاتی 6- استفاده بهینه از ظرفیت کارشناسی ادارات کل امور مالیاتی با توجه به تخصص مأموران مالیاتی خبره و با انگیزه 7- تسریع در کشف ابهامات و مشکلات فرآیندهای حسابرسی مالیاتی و دریافت بازخوردها و متعاقبا اصلاح آنها 8- مدیریت و ارتقاء دانش و مهارت حسابرسی مأموران مالیاتی در سطح ادارات کل 9- تهیه و تنظیم برنامه های عملیاتی حسابرسی منابع مختلف مالیاتی وفق قوانین مالیاتی و مقررات موضوعه ساختار: هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی ادارات کل، متشکل از رئیس، دبیر و اعضای هیات به شرح ذیل تشکیل میشود: اعضای هیات تخصصی: 7 تا 11 نفر از معاونین حسابرسی، روسای امور مالیاتی و روسای گروه مالیاتی با انگیزه و خبره در منابع مختلف مالیاتی اعم از اشخاص حقوقی، ارزش افزوده، مشاغل و مستغلات، ارث و سایر به انتخاب و انتصاب مدیران کل ادارات رئیس هیات تخصصی: یکی از معاونین حسابرسی اداره کل به انتخاب و انتصاب مدیرکل محترم ذیربط دبیر هیات تخصصی: یکی از اعضای هیات تخصصی به پیشنهاد رئیس و انتصاب مدیرکل محترم با صلاحدید رئیس هیات تخصصی و با دعوت از کارشناسان و صاحب نظران برون سازمانی و یا سایر ماموران مالیاتی، از نظرات کارشناسی آنان استفاده میگردد. وظایف هیات تخصصی: پاسخ به استعلامات و ابهامات مودیان مالیاتی رفع ابهام درخصوص فرآیندهای حسابرسی مالیاتی و تبیین دستورالعملها و بخشنامهها برای مأموران مالیاتی ارائه پیشنهادات و راهکارهای اجرایی در جهت تسهیل و تسریع در فرآیندهای حسابرسی بحث و تبادل نظر در خصوص موارد ارجاعی از سوی دفتر حسابرسی مالیاتی یا سایر دفاتر ستادی و جمعبندی و ارائه اظهارنظر نهایی مشارکت در تهیه و تدوین متون آموزشی در زمینه فرآیندهای حسابرسی مالیاتی با دفتر حسابرسی مالیاتی ارسال صورت موضوعات مطرح شده و تصمیمات و اظهارنظرهای نهایی هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی و کارگروههای تخصصی به دفتر حسابرسی مالیاتی ارایه پیشنهادات به منظور مشارکت در تدوین یا اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی رئیس هیات تخصصی: 1- مدیریت و راهبری جلسات هیات 2- تأیید زمانبندی جلسات و دستور جلسات هیات 3- انجام مکاتبات با مودیان و دفاتر ستادی سازمان در راستای وظایف هیات 4- تشکیل کارگروههای تخصصی حسابرسی مالیاتی حسب موضوعات مطرح شده در هیات 5- ارتباط مستمر و موثر با دفتر حسابرسی مالیاتی دبیر هیات تخصصی: 1- تنظیم و ثبت موضوعات و ابهامات ارجاع شده به هیات تخصصی از سوی مأموران و مودیان مالیاتی 2- تهیه برنامه زمانبندی جلسات و تنظیم دستور جلسات و ابلاغ آن به اعضاء پس از تأیید رئیس هیات، حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه 3- پیگیری مستمر و تشکیل به موقع جلسات هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی 4- تهیه پیش نویس صورت جلسات و جمعآوری امضاء حاضرین و ارسال یک نسخه از استعلام و ابهام مطرح شده از سوی مودیان و مأموران مالیاتی به همراه پاسخ نهایی به دفتر حسابرسی مالیاتی 5- ارتباط مستمر و موثر با نماینده دفتر حسابرسی مالیاتی نحوه برگزاری جلسات: جلسات هیات به صورت ماهانه تشکیل میگردد. ضروریست برنامه زمانبندی عملیات به صورت شش ماهه تنظیم و پس از تأیید رئیس هیات، ضمن ابلاغ به اعضاء هیات به دفتر حسابرسی مالیاتی ارسال شود. عندالزوم مدیرکل، معاونین و روسای گروه مالیاتی دفتر حسابرسی مالیاتی در جلسات هیات شرکت خواهند نمود. سایرموارد: درصورت عدم حصول نتیجه قطعی درخصوص ابهامات یا موضوعات مطرح شده درجلسات هیات تخصصی، موارد ضمن ارسال سوابق و نظرات مطرح شده، به منظور بررسی و تهیه اظهارنظر نهایی به دفتر حسابرسی مالیاتی ارسال شود. وظایف و تکالیف موضوع نامه شماره 230/55333/د مورخ 1398/10/29 در خصوص تهیه مقدمات اجرایی مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 با هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی می باشد. نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل به عهده مدیران کل محترم می باشد و دفتر حسابرسی مالیاتی ملزم است ضمن نظارت و هماهنگی با ادارت کل در جهت حسن اجرای دستورالعمل، با جمع بندی و طبقه بندی موضوعات و ابهامات مطرح شده در ادارت کل کشور و با بهره گیری از ظرفیت تخصصی ادارات کل نسبت به تهیه دستورالعملها و تدوین فرآیندهای اجرایی عملیات حسابرسی مالیاتی منابع مختلف مالیاتی به صورت کارا و موثر، اقدام نماید. گزارش عملکرد هیاتهای تخصصی حسابرسی مالیاتی ادارات کل و نتایج اقدامات به عملآمده در این خصوص به صورت فصلی توسط دفتر حسابرسی مالیاتی ارائه گردد. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست اعضا هیات تخصصی حسابرسی را به همراه برنامه زمانبندی جلسات وفق مفاد دستورالعمل حداکثر تا تاریخ 1399/11/30 به دفتر حسابرسی مالیاتی ارسال نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۱۰۰-۱۵۱۸۳۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۹/۱۱/۱۴
معتبر
بخشنامه الزام دادسراها و دادگاه ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۱۵۲۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «الزام دادسراها و دادگاهها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۵۱۵۲۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ بخشنامه الزام دادسراها و دادگاهها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و کاهش اطاله دادرسی در تقدیم شکایات و اطلاع رسانی به اصحاب پرونده در مراحل تحقیقات مربوط، از تاریخ صدور این بخشنامه مراجع قضایی ضابطان دادگستری و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف به رعایت و اجرای موارد زیر میباشند: ۱- در صورت مراجعه شاکی به دادسرا، دادستانها در اجرای ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول و نسبت به ثبت الکترونیکی آن در سامانه مدیریت پرونده قضایی اقدام نموده و به قید فوریت آن را حسب مورد جهت انجام اقدام قانونی با صدور دستورات لازم به ضابطان دادگستری یا به یکی از شعب دادسرا و یا شوراهای حل اختلاف ارجاع کنند. در ارجاع شکایت به ضابطان مهلت اجرای دستورات قضایی معین و در ارجاع به شورای حل اختلاف مطابق بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۳۹۴۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ با تعیین مهلت حداکثر یک ماهه عمل شود و از ارجاع پرونده در مواردی که زمینه صلح و سازش وجود ندارد خودداری شود. همین حکم برای رییس حوزه قضایی یا معاون ارجاع در مواردی که شکایت مستقیما به دادگاه کیفری تقدم میشود جاری است. ۳- برابر مواد ۳۷ و ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری مکلفاند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. لذا در صورت مراجعه شاکی به ضابطان ضمن قبول شکایت، در جرائم مشهود تمام اقدامات لازم را به منظور جمع آوری و حفظ آلات، ادوات، آثار و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل آورده و تحقیقات لازم را انجام و بلافاصله شکایت و نتایج اقدامات انجام شده را نزد مقام قضایی مربوط ارسال نمایند. در جرایم غیرمشهود با قید فوریت مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به مقام قضایی مربوط اعلام نمایند. ۳- با توجه به الزامی بودن ثبت نام مراجعان در سامانه ثنا (ثبتنام الکترونیکی)، واحدهای قضایی مستقیما نسبت به ثبتنام الکترونیکی کلیه شکات و متهمانی که در سامانه فوق ثبت نام نشدهاند، اقدام نمایند. ۴- دادستانها و رؤسای دادگستری موظفند بر نحوه پذیرش و ارسال شکایات و فرآیند مربوط نظارت نموده و چنانچه صلح و سازش توسط شورای حل اختلاف و اجرای دستور یا تکمیل تحقیقات مقدماتی در شکایاتی که به ضابطان ارجاع میشود در مهلت مقرر میسر نشود به محض اتمام مهلت مذکور مراتب را پیگیری نمایند. ۵- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اقدامات زیر را ظرف سه ماه معمول مینماید: الف- فراهم نمودن امکان ارسال شکایات به صورت خودکاربری از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی در شکایاتی که فاقد پیچیدگی قضایی است؛ ب- فراهم نمودن امکان خودکاربری برای اشخاصی که دانش حقوقی لازم جهت طرح شکایت را دارند؛ پ- اطلاعرسانی به اصحاب پرونده حسب مورد در خصوص ارسال شکوائیه به مرجع ذیربط و نحوه پیگیری شکایات و نتیجه اقدامات انجام شده به ترتیب مقرر در این بخشنامه از طریق پیامک یا طریق مقتضی دیگر؛ ت- فراهم نمودن اقدامات فنی لازم برای اجرای این بخشنامه در مراجع قضایی؛ ث- فراهم نمودن امکان ارسال شکایات و نتیجه تحقیقات از طریق ضابطان دادگستری به مقام قضایی و ارسال دستورات قضایی به ضابطان از طریق الکترونیک با همکاری ضابطان دادگستری؛ ج- نظارت بر ثبت و ارسال سریع شکایات دریافتی توسط دفاتر خدمات الکترونیک به مرجع قضایی ذیصلاح؛ چ- ایجاد دسترسی الکترونیکی به دادستانها جهت نظارت بر نحوه ارجاع شکایات؛ نظارت بر حسن اجرای بخشنامه حسب مورد با رؤسای کل دادگستری و دادستان کل کشور میباشد. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی
۱۳۰۹۶۷-۵۸۳۹۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۱۱/۱۳
معتبر
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی مربوط با بدهی همان شرکتها به سازمان امور مالیاتی کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ به پیشنهاد شماره ۵۷/۱۶۵۹۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع ت…
۲۱۰۰-۹۹-۲۳۰۸معاونت برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی۱۳۹۹/۱۱/۱۳
معتبر
نحوه بهره برداری، تجهیز و نگهداری مامور سراهای سازمان تامین اجتماعی
شماره: ۲۱۰۰٫۹۹٫۲۳۰۸ تاریخ: ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۳ موضوع : نحوه بهره برداری تجهیز و نگهداری مامور سراهای سازمان تامین اجتماعی معاونین محترم /مدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تأمین اجتماعی استان با سلام با عنایت به مفاد تبصره ۱ بند (۵-۱-۱۵ ) ماده ۱۵ مجموعه ضوابط اداری و استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب بند ۱۱ یک هزار و هفتصد و نود و هفتمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶٫۱۱٫۲۳ هیأت محترم مدیره مبنی بر تأمین غذا و وسیله نقلیه ایاب و ذهاب و محل اقامت برای کارکنانی که به مأموریت روزانه اعزام می گردند و برای بهبود توانایی ها ، عملکردها و ارتقاء سطح کیفیت خدمات با توجه به نقش و جایگاه نیروی انسانی و اهمیت آن در صیانت از اموال بیمه شدگان به عنوان امانت نزد سازمان تامین اجتماعی و به منظور اعمال رویه یکسان در نحوه بهره برداری تجهیز و نگهداری مامور سراهای سازمان این بخشنامه تهیه گردیده است . الف ) کلیات : این بخشنامه در استانهایی که سازمان دارای مامور سرا میباشد و بعضا به عنوان مهمانسرا نیز استفاده می شود قابلیت اجرایی داشته و ادارات کل بیمه ای و مدیریتهای درمان استانها مکلف به رعایت مفاد آن می باشند. مامور سرا: شامل واحد های ملکی و احیانا استیجاری بوده که در اختیار ستاد مرکز، ادارات کل و مدیریت های درمان استان ها به استثناء خانه های سازمانی تحویلی به کارکنان می باشد. ۱) مشمولین: کلیه کارکنان شاغل رسمی، آزمایشی، پیمانی و قراردادی ماده ۲۰ آئین نامه استخدامی و کلیه افرادی که مطابق احکام صادره از سوی مقام مجاز سازمانی برای انجام مأموریت اداری به سایر استانها اعزام میگردند. ۲) صدور حکم مأموریت هر یک از مشمولین از سوی ستاد مرکزی و یا استانها به جز در موارد خاص و فوریتی می بایستی سه روز قبل از شروع تاریخ مأموریت به استان مقصد صورت پذیرد. ۳) اداره کل خدمات و پشتیبانی مسئولیت نظارت بر عملکرد مامور سراها در سطح استانها را به عهده دارد. تبصره ۱ : به منظور برنامه ریزی ادارات کل و مدیریتهای درمان سراسر کشور می بایست آمار و گزارش وضعیت پذیرش مامور سراهای در اختیار را طی بازه های زمانی فصول سال به اداره کل خدمات و پشتیبانی ارسال نمایند. ۴) تجهیز و نگهداری : اداره کل خدمات و پشتیبانی و ادارات کل بیمه ای و مدیریتهای درمان استانها می بایست اقدامات مورد نیاز را به منظور رفاه حال همکارانی که برای انجام مأموریت به استانها اعزام میگردند و هماهنگی های لازم را جهت اسکان ، ایاب و ذهاب و.... آنان به عمل آورند. همچنین نسبت به تجهیز و آماده سازی مامور سراها به امکانات اقامتی ، سیستم گرمایشی و سرمایشی متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه ، سیستم روشنایی و مخابرات و تهیه وسایل پذیرایی شامل صبحانه (گرم و سرد) ، ناهار، شام شارژ یخچال و ملزومات آشپزخانه اقدام نمایند. ۵) به منظور رفاه حال کارکنان مأمور جهت اسکان و پذیرایی آنان در زمان برگزاری همایشها و سایر برنامه هایی که از سوی واحدهای سازمان دعوت به عمل می آید ترجیحا یک هفته قبل مراتب را به اداره کل خدمات و پشتیبانی ادارات کل ٫ مدیریتهای درمان اعلام تا هماهنگی لازم به عمل آید. ۶) با توجه به ضوابط و مقررات استفاده از مامور سراها به صورت اقامت دانشجویی و یا خانه سازمانی جهت همکاران ممنوع می باشد. ۷) هر گونه تغییر کاربری مامور سراهای سازمان در سطح کشور بدون هماهنگی و اخذ مجوز کتبی از سوی اداره کل خدمات و پشتیبانی ممنوع میباشد. ۸) در ایامی که مأمور سراها بلا استفاده هستند و یا ظرفیت خالی دارند، با هماهنگی اداره کل خدمات و پشتیبانی به عنوان مهمانسرا برای کارکنان شاغل و بازنشسته مورد استفاده قرار می گیرند. ب) نحوه استفاده از ظرفیتهای مازاد مأمور سراها : ۱) با توجه به کثرت تقاضا از سوی کارکنان شاغل و بازنشسته جهت استفاده از مامور سراها به منظور رعایت عدالت در توزیع خدمات کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته میتوانند در صورت وجود ظرفیت و عدم وجود متقاضی هر سال حداکثر سه بار از امکانات اقامتی بهره مند گردند. ۲) با توجه به ضرورت برنامه ریزی جهت استفاده کارکنان به اتفاق خانواده از مامور سراها، بعنوان مهمانسرا و همچنین بهره برداری کیفی از امکانات، زمان استفاده طی سال به صورت هفته ای تعیین و هر هفته نیز به دو نیمه ( اول و دوم ) برنامه ریزی خواهد شد و در صورت ضرورت تغییر مدت استفاده از مأمور سراها مراتب طی درخواست پس از تایید استان مقصد حداکثر برای یک دوره قابل تمدید خواهد بود. ۳) برنامه ریزی و رزرو اسکان مشمولین و تقاضای افراد جهت استفاده از مأمور سرا به عنوان مهمانسرا با هماهنگی رئیس اداره خدمات و پشتیبانی و صدور مجوز کتبی از سوی مقام مجاز استان مقصد صورت خواهد پذیرفت. ۴) کارکنان میتوانند پس از پاسخ کتبی استان مقصد با ذکر پیش فرضهای لازم اعم از روز، تاریخ و ساعت ورود و خروج ، ظرفیت پذیرش آدرس تلفن همراه و سایر هماهنگی های لازم با مسئول پذیرش مامور سراها از امکانات اقامتی استفاده نمایند. ۵) همکاران بازنشسته متقاضی استفاده از مامور سراها صرفا با ارائه معرفی نامه از سوی اداره کل یا مدیریت درمان استان مربوطه میتوانند از امکانات اقامتی استفاده نمایند. ۶) احراز هویت اشخاص مراجعه کننده با معرفی نامه به عهده استان مقصد خواهد بود. ۷) تأمین محل اسکان برای کارکنانی که با اعلام نیاز کتبی واحد مقصد از یک استان به استان دیگر یا از یک شهر به شهر دیگر به مدت طولانی با رعایت سایر ضوابط و مقررات مأمور میشود از سوی واحد مقصد الزامی است. ۸) به منظور همکاری با کارکنانی که متقاضی اسکان جهت درمان بیماریهای صعب العلاج خود یا خانواده خود می باشند ، با ارائه مدارک پزشکی و هماهنگی استان مربوطه با استان مقصد نسبت به تمدید مدت اقامت طی دوره درمان اقدام خواهد گردید. ۹) جبران هر گونه ضرر و زیان وارده به تجهیزات تاسیسات و سایر امکانات در مهمانسراها به عهده مهمانان خواهد بود. مسئول حسن اجرای این بخشنامه اداره کل خدمات و پشتیبانی و ادارات کل مدیریتهای درمان ، معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت ورئیس اداره خدمات و پشتیبانی استانها می باشند. جمیل حق پرست معاون برنامه ریزی مالی و پشتیبانی
۲۱۰-۵۱۷۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۱/۱۲
معتبر
الزام ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به تعیین ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰ درصد میانگین قیمت های روز منطقه در سال جاری
نظر به ابهامات و سوالات مطروحه درخصوص چگونگی برگزاری کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و تعیین ارزشهای معاملاتی سال …
۲۱۰-۹۹-۸۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۱/۱۲
معتبر
بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ (اصلاحیه ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم)
شماره: 210/99/85 تاریخ: 1399/11/12 موضوع: بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ (اصلاحیه ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم) پیرو بخشنامه های شماره ۲۱۰/۹۹/۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ و شماره ۲۱۰/۹۹/۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ و شماره ۲۱۰/۹۹/۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های متسقیم مبنی بر اینکه در بند (۳) ضوابط اجرایی یاد شده عبارت {و وجوهی که به حساب موسسه خیریه و عام المنفعه دارالکرام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام در جهت شناسایی بورسیه و ارایه خدمات مختلف و نگه داشت دانش آموزان بازمانده از تحصیل و یا در شرف ترک تحصیل پرداخت می شود} پس از عبارت {و آسایشگاه خیریه کهریزک و پژوهشکده رویان پرداخت می شود} اضافه می شود که طی نامه شماره ۱۶۸۶۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ وزیر محترم آموزش و پرورش واصل گردیده و به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد. محمود علیزاده
۹۹-۱۳۸۸۳۲۴بخشنامههای گمرک۱۳۹۹/۱۱/۱۲
معتبر
بخشنامه درخصوص معرفی نمونه مهر برجسته و استامپی شورای نظارت بر اسباب بازی در واحدهای صدور مجوز
شماره: ۹۹/۱۳۸۸۳۲۴ تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ کلیه گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص معرفی نمونه مهر برجسته و استامپی شورای نظارت بر اسباب بازی در واحدهای صدور مجوز با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۶۸۱ مورخ ۹۹/۱۰/۲۱ شورای نظارت بر طراحی، ساخت، واردات و توزیع اسباب بازی در خصوص معرفی نمونه مهر برجسته و استامپی شورای نظارت بر اسباب بازی در واحدهای صدور مجوز ( تهران ، بوشهر، خوزستان و هرمزگان) مندرج در برگههای اظهارنامه گمرکی نظیر packing list و Invoice ، با توجه به تغییر جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال و ابلاغ می گردد. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۹۹-۱۳۸۱۸۰۶بخشنامههای گمرک۱۳۹۹/۱۱/۱۲
معتبر
بخشنامه درخصوص معرفی نماینده اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل در مواقع ضروری
شماره: ۹۹/۱۳۸۱۸۰۶ تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ موضوع: بخشنامه درخصوص معرفی نماینده اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل در مواقع ضروری پیرو بخشنامه شماره ۲۰۵/۹۹/۱۱۹۸۲۵۹ مورخ ۹۹/۱۰/۶ موضوع معرفی نماینده سازمان غذا و دارو جهت صدور مجوزهای صادرات دارو و مواد اولیه ،دارویی به پیوست تصویر نامه شماره ۶۶۵/۱۰۰۱۰۰ مورخ ۹۹/۱۰/۲۴ اداره کل اموردارو ومواد تحت کنترل سازمان متبوع مبنی بر معرفی آقای دکتر سید علی معبودی نوش آبادی با کد ملی ۶۱۹۹۹۵۵۲۱۸ بعنوان نماینده اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل در مواقع ضروری (جایگزین سرکار خانم فاطمه جان ملکی) جهت صدور مجوزهای سیستمی صادرات دارو و مواد اولیه دارویی ارسال میگردد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۹۹-۱۳۷۶۸۴۹بخشنامههای گمرک۱۳۹۹/۱۱/۱۱
معتبر
بخشنامه درخصوص تعیین وضعیت کالاهای صادراتی مشمول ضوابط متروکه
شماره: ۹۹/۱۳۷۶۸۴۹ تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ کلیه گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص تعیین وضعیت کالاهای صادراتی مشمول ضوابط متروکه باسلام نظر به اهمیت تعیین وضعیت کالاهای صادراتی مشمول ضوابط متروکه و جلوگیری از رسوب کالاهای مزبور و تبعات ناشی از آن، شایسته است دستور فرمایید نسبت به بررسی و تعیین تکلیف کالاهای موصوف با توجه به ماده ۲۴ قانون امور گمرکی و ۵۴ آئین نامه اجرایی آن قانون و سایر ضوابط و مقررات مربوطه در دورههای زمانی تعیین شده در قوانین مرتبط اقدامات لازم در سه محور به شرح ذیل صورت گرفته و در صورت وجود هر گونه ابهام، مراتب به صورت صریح و مشخص جهت بررسی به این دفتر منعکس نمایند: 1-محموله های صادراتی موجود که هنوز به گمرک اظهار نشده است: گمرکات اجرایی کشور ضمن پیگیری و تأکید مراتب به مراجع تحویل گیرنده، در خصوص کالاهایی که از سوی مراجع مذکور به عنوان کالای متروکه اعلام شده است، با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه فهرست این کالاها را به همراه اظهارنامه های مربوطه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال نمایند. ۲- محموله های صادراتی موجود که به گمرک اظهار شده و در حال طی تشریفات گمرکی می باشد: گمرکات اجرایی نسبت به احصاء و استخراج کلیه اظهارنامههای صادراتی در جریان که محمولات آنها نیز به اماکن گمرکی وارد شده است اقدام و در هر مورد علت عدم پیگیری و اقدام صاحب کالا یا نماینده قانونی وی جهت ادامه تشریفات گمرکی و ترخیص قطعی کالا را بررسی نموده و چنانچه رسیدگیهای انجام شده حاکی از عدم وجود معاذیر قانونی صاحب کالا در تشریفات صدور از جمله اخذ مجوزهای قانونی، پرداخت عوارض صادراتی و یا نظریه آزمایشگاه جهت تعیین ماهیت باشد، در اجرای مفاد تبصره ۳ ماده ۵۴ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی اخطاریه کتبی به ذینفع یا نماینده قانونی ایشان جهت ترخیص کالای اظهاری خود ظرف ۲۰ روز ابلاغ و تصریح و تأکید نمایند. « چنانچه صاحب کالا در مهلت اعلامی جهت انجام تشریفات گمرکی مراجعه ننماید، کالای موضوع اظهارنامه مشمول مقررات متروکه خواهد شده، و در نهایت در صورت عدم اقدام ظرف مهلت ابلاغ شده، نسبت به انجام تشریفات متروکه اقدام نمایند.» ۳- محموله های صادراتی موجود که به گمرک اظهار شده و تشریفات گمرکی مربوطه به اتمام رسیده و پروانه صادراتی الکترونیکی و مجوز بارگیری نیز صادر شده است: در خصوص محموله های صادراتی موجود که به گمرک اظهار شده و پس از اتمام تشریفات گمرکی، برای آنها پروانه صادراتی الکترونیکی و نیز مجوز بارگیری صادر شده است، لیکن صاحب کالا ظرف مهلت قانونی مقرر نسبت به خروج کالا اقدام ننموده است به قید فوریت و با ابلاغ ابلاغیه کتبی با مهلت ۷ روزه به صاحبان کالا جهت خروج فوری کالا، در صورت عدم اقدام از سوی ایشان، نسبت به اعمال مقرات متروکه و اعلام مراتب به دفاتر ستادی گمرک ایران جهت جلوگیری از ارائه هر گونه تسهیلات گمرکی صاحبان محموله های موصوف اقدام گردد. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای مفاد بخشنامه برعهده بالاترین مقام اجرایی آن گمرک بوده و مسئولیت نظارت براجرای دقیق آن برعهده ناظرین محترم حوزههای نظارتی خواهد بود. علی اکبر شامانی مدیرکل دفترصادرات
۱۰۰۰-۹۹-۱۰۶۴۲مدیرعامل۱۳۹۹/۱۱/۰۹
معتبر
امهال حق بیمه سهم کارفرمایی سال 1399کسب و کارهای حوزه ورزش و جوانان
حوزه معاونت بیمه ای موضوع امهال حق بیمه سهم کارفرمایی سال ۱۳۹۹ کسب و کارهای حوزه ورزش و جوانان معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان پیرو بخشنامه های شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۰۱۶ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۴ و شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۵۷ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۲۵ در ارتباط با امهال حق بیمه سهم کارفرمایی فعالیتها و کارگاههای به شدت آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا و در اجرای مفاد بند ۲-۵ مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۹۹٫۹٫۱۵ و به منظور حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده حوزه ورزش و جوانان در مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا موضوع نامه شماره ۱۵۷۷۳۴ مورخ ۹۹٫۱۰٫۹ دبیر محترم قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا ضمن ارسال فایل اکسل کد فعالیتهای اقتصادی مشمول امهال حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع بخشنامه های فوق الذکر توجه واحدهای اجرایی تابعه را در خصوص نحوه دریافت لیست مزد و حقوق و مزایای کارکنان شاغل در اینگونه کارگاهها به نکات ذیل جلب مینماید: ۱ کلیه کارگاههایی که فعالیت آنها منطبق با جدول فعالیتهای اقتصادی حوزه ورزش و جوانان جدول فایل پیوست (۳) میباشد میتوانند از تسهیلات پیش بینی شده در مصوبات مذکور امهال بیست درصد حق بیمه سهم کارفرمایی لغایت پایان سال ۱۳۹۹) بهره مند گردند. - کارفرمایان کارگاههای مذکور که با ارسال لیست کارکنان شاغل در کارگاه نسبت به پرداخت حداقل ده درصد حق بیمه متعلقه اقدام مینمایند میبایست حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به تعیین تکلیف حق بیمه معوق شده سهم کارفرمایی سال ۱۳۹۹ پرداخت یکجای آن در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ و یا ترتیب پرداخت آن به تناسب تعداد ماه هایی که حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه امهال گردیده است حداکثر در ۶ (قسط اقدام نمایند. بدیهی است در صورت پرداخت یکجای بدهی مربوطه و یا ترتیب پرداخت آن به شرح فوق بدهی مزبور از شمول جرائم تاخیر تادیه پرداخت حق بیمه معاف خواهد بود. مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات میبایست همزمان با صدور این بخشنامه نسبت به انجام اصلاحات لازم در سیستم مکانیزه جهت اخذ بیلان با همکاری اداره کل وصول حق بیمه اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین منابع بیمه ای روسای ادارات وصول حق بیمه و معاونین امور بیمه ای و مسئولین شعب و سایر واحدهای ذیربط میباشند. مصطفی سالاری
۱۶۳۷-۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۰۷
معتبر
رای اصلاحی شماره 1636.2 مورخ 1399/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 2/1636 تاریخ دادنامه: 7 بهمن 1399 شماره پرونده: 9800210 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال تبصره ماده 97 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به دادنامه شماره 1636-7/11/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال فرازی از بخشنامه شماره 177/97/200-28/12/1397 سازمان امور مالیاتی کشور را در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام خواستار شده و پس از طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این هیات به موجب دادنامه شماره 1636-7/11/1399 رای به ابطال فراز مزبور صادر کرده است. با توجه به وجود سهو قلم در بخشی از متن دادنامه مذکور دادنامه اصلاحی به شرح زیر صادر میشود. رای اصلاحی با عنایت به این که ذکر عبارت « شناخته میشوند» در متن دادنامه 1636-7/11/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهو قلم بوده، لذا مستند به حکم مقرر در تبصره ماده 97 و ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، عبارت مذکور به «شناخته نمی شوند» اصلاح میگردد. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۰-۲۶۸۳۷۸مقررات وزارت صمت۱۳۹۹/۱۱/۰۷
معتبر
درصد ساخت داخل کریدر DG200 شرکت دلتا راه ماشین
شماره: 60/268378 تاریخ: 1399/11/07 مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران موضوع: درصد ساخت داخل گربدر DG200 شرکت دلتا راه ماشین باسلام و احترام ، عطف به نامه شماره ۳۲۷۷۸ - ۰۱ مورخ ۹۹/۱۰/۲۴ شرکت مهندسین مشاور صنایع وسائط نقلیه (خودرو) ایران و مدارک ارسال شده همراه آن شامل یک جلد گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزشی میزان ساخت داخل (IPI) گریدر مدل DG200 محصول شرکت دلتا راه ماشین به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل، بدینوسیله ضمن ارسال رو گرفت نامه و مدارک یاد شده که ممهور به مهر این دفتر میباشد، مراتب با اعلام میزان ساخت داخل کریدر مذکور معادل ۴۳/۷۸ (چهل و سه ممیز هفتاد و هشت) درصد جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط طبق ردیفهای تعرف فصل ۹۸ جدول آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغ آن به مراجع ذیربط اعلام میگردد ضمنا درصد تعیین شده فوق تا پایان سال ۹۹ معتبر میباشد و ساخت باکت و بازو و شاسی بر اساس ردیفهای تعرفه فصل ۹۸ الزامی است. سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل
۱۶۳۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۶۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۶۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ : تاریخ تصویب این دادنامه طی رای ۱۱۸۰و۱۱۸۱مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹نقض گردیده است. شماره دادنامه: ۱۶۳۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷ شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۱۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فرازی از بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینههای مرتبط با سرمایهگذاری در سهام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « براساس بند (ب) بخشنامه درخصوص سرمایهگذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایهگذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس میگردد، خالص افزایش سرمایهگذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات میباشد. یعنی علاوه بر نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام، که براساس ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در هنگام انتقال مالکیت توسط کارگزاران بورس از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی واریز میگردد، مالیات دیگری نیز وفق بند (ب) این بخشنامه و پیش از فروش سهام، همراه با دیگر درآمدهای شرکت ها در پایان دوره مالی، به نرخ ۲۵ درصد مذکور در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتها از خالص افزایش سرمایهگذاری های جاری وصول خواهد گردید. به این ترتیب، اگر این خالص افزایش سرمایهگذاری های جاری، نه مشمول نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام موضوع ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که صرفاً مختص زمان فروش سهام بوده و نحوه واریز آن توسط کارگزاران بورس به حساب های مربوطه نیز مشخص گردیده، بلکه همانند دیگر درآمدهای شرکتها مشمول نرخ ۲۵ درصد مذکور در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتها میشود. پس نتیجهگیری فراز پایانی پاراگراف سوم بخشنامه مبنی بر اینکه «سایر هزینههای مرتبط به سرمایهگذاری در سهام، به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد» و استناد آن به تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص، کاملاً نادرست و از آنجا که این هزینهها مرتبط با سهامی است که زیان کاهش ارزش آنها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نشده، اما خالص افزایش مشمول نرخ ۲۵ درصد مذکور در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم شده و در هنگام فروش نیز مجدداً کل ارزش فروش آن مشمول نیم درصد مالیات مقطوع خواهد شد، لذا قابل قبول مالیاتی محسوب نکردن هزینههای مرتبط با سرمایهگذاری در سهام، در تناقض با حکم دیگر همین بخشنامه است که طبق آن «خالص افزایش سرمایهگذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات» محسوب شده و علاوه بر آن به شرحی که فوقاً ذکر شد، خلاف تبصره (۲) ماده (۱۴۷) و نیز ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که در بخشنامه به آنها استناد شده است.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: « ۱-¬ تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم و ماده (۱۴۳) مکرر قانون مذکور، برای نقل و انتقال سهام در بورسها یا بازارهای خارج از بورس و همچنین نقل و انتقال سهام سایر شرکت ها، مالیات مقطوع تعیین نموده است. از آنجا که تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر میدارد، هزینههای مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، به عنوان هزینه ¬های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به تبصره (۴) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم هزینههای مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینههای مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۶۷۴۱/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۴/۵ توضیح داده است که: «طبق تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم: « از هر نقل و انتقال سهام و سهمالشرکه و حق تقدم سهام و سهم¬الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول میشود.» به استناد ماده ۱۴۳ مکرر قانون یاد شده: «از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد(۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد...» همچنین به موجب تبصره (۴) ماده (۱۰۵) اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهمالشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایهپذیر، مشمول مالیات دیگری نخواهند بود. با مداقه در مواد قانونی یادشده مشخص میشود که قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه صدرالذکر صرفاً به منظور تبیین مواد مذکور ذکر شده است و در برگیرنده حکمی خارج از شمول مواد قانونی نیست، لذا مطابق تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون یاد شده، هزینههای مربوط به اینگونه درآمدها که مشمول مالیات به نرخ مقطوع میباشند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشود. از سوی دیگر طبق ماده (۱۴۳) مکرر و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مزبور، مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام به صورت مقطوع تعیین گردیده است. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه وفق تبصره (۲) ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، تنها هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته می شوند و با عنایت به اینکه خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم می باشد، بنابراین تمام هزینه های مرتبط با این سرمایه گذاری نیز از نظر مالیاتی قابل قبول است؛ بنابراین قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام و منظور نشدن این هزینه ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم است. مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۶۲۴-۱۶۲۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۰۷
معتبر
رای وحدت رویه شماره 1623و 1624 مورخ 1399/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره ۱۶۲۳و ۱۶۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری) ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۶۲۴-۱۶۲۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷ شماره پرونده: ۹۸۰۳۲۵۰ و ۹۸۰۳۲۴۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته ابطال رای شورای عالی مالیاتی ناظر بر اخذ مالیات از درآمد ناشی از اجاره املاک متعلق به تعاونی های روستایی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۳۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ۲۲۶۶/۸۶/۳۳ با موضوع دادخواست اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته ابطال رای شماره ۱۲۷۰۱/۲۰۱ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۰ به موجب دادنامه شماره ۱۲۶۳-۱۳۸۷/۱۱/۱۲ به شرح زیر رای صادر کرده است: « ماحصل شکایت اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران ایران به طرفیت وزارت اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال رای شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات اینست که وفق مفاد ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی روستایی و تعاونی کارگری اتحادیه مرکزی تعاونی ها از پرداخت مالیات معاف هستند و مطالبه سازمان مالیاتی به استناد بخشنامه وزارتی که توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، غیر قانونی می باشد، اداره خوانده طی لایحه ارسالی اعلام داشته است که مالیات مورد مطالبه از اتحادیه شاکی مستند به قراردادهای اجاره می باشد، اتحادیه درآمدهای اجاره داشته که خارج از چارچوب اساسنامه و قانون شرکت های تعاونی است، چون جنبه انتفاعی دارد و مشمول مالیات می گردد، لیکن با توجه به اطلاق ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی که شرکت های تعاونیهای کارگری، مسکن و روستایی و صنایع دستی را از پرداخت مالیات معاف دانسته است شامل درآمدهای اجاره ای شرکت های مذکور نیز می گردد و به آنها مالیات تعلق نمی گیرد، بنابراین لایحه جوابیه نماینده حقوقی سازمان مالیاتی غیرقبول و مردود است لذا شکایت شاکی وارد تشخیص گردیده و با استناد به مواد ۱، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و فسخ رای شورای عالی مالیاتی صادر و اعلام می گردد. این رای به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.» ب: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۲۴۳۵ با موضوع دادخواست اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی خوانسار به طرفیت اداره مالیاتی شهرستان خوانسار و به خواسته ابطال رای شماره ۶۱۴ هیات تجدیدنظر مالیاتی به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۰۲۵-۱۳۹۸/۱/۱۹ به شرح زیر رای صادر کرده است: « ادعای مطروحه از جانب شاکی در قالب دادخواست تقدیمی و اعتراض به رای شماره ۶۱۴-۱۳۹۷/۸/۳ صادره از هیات تجدیدنظر مالیاتی مربوط به مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ مبنی بر عدم توجه به مفاد قانون در رسیدگی و عدم اعمال معافیت مالیاتی، به نظر غیر وارد تشخیص داده می شود، چرا که با بررسی، محتویات پرونده و مفاد دادخواست واصله و منضمات پیوست پرونده و دفاع معموله، اقدامات انجام شده در حدود مقررات مندرج در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی بوده و از مجموع قراین و امارات، قانونی بودن رای معترضعنه استنباط میگردد علی الخصوص اینکه در فرآیند رسیدگی از سوی طرف شکایت اقداماتی از قبیل اینکه در خصوص درآمد اجاره مطالبه مالیات شده که منطبق با فعالیت نبوده و نسبت به فعالیت های متعارف اعمال معافیت شده است صورت پذیرفته است، علیهذا تخطی از مفاد قانون و تخلف از مقررات احراز نمی شود و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. با قطعیت این دادنامه از دستور موقت سابق الصدور رفع اثر خواهد شد.» این رای به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف: تعارض در آراء محرز است. ب: به موجب ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی: «درآمد شرکت های تعاونی روستایی متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند اعم از اینکه تحت سرپرستی وزارت تعاون و امور روستاها یا بانک عمران باشند، همچنین شرکت های تعاونی کارگری مصرف، مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه های آنها همچنین شرکت های تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاه ها و اتحادیه های آنها به طور کلّی از پرداخت مالیات معاف می باشند.» نظر به اینکه مطابق حکم این ماده، معافیت مقرر در آن مشخصاً نسبت به فعالیت های مندرج در ماده مذکور قابل اعمال بوده و تسری آن به درآمدهای حاصل از اجاره با توجه به اصل عدم معافیت فاقد مبنای حقوقی است، بنابراین رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۰۲۵-۱۳۹۸/۱/۱۹ شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۰-۲۶۷۸۱۶مقررات وزارت صمت۱۳۹۹/۱۱/۰۶
معتبر
ارسال فهرست بازنگریشده صادرکنندگان مجاز کاشی و سرامیک جهت اقدام گمرک ایران
شماره: ۶۰/۲۶۷۸۱۶ تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ پیوست: دارد مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک باسلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۴۱۲۶۵ مورخ ۹۹/۱۰/۰۸ در خصوص ساماندهی صادرات کاشی و سرامیک، به پیوست فهرست بازنگری شده ۱۴۳ صادر کننده مجاز به همراه شناسه ملی مربوطه تا اطلاع ثانوی ارسال میگردد. لطفا دستور فرمائید موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت اقدام مقتضی منعکس گردد. قابل ذکر است فهرست پیوست از تاریخ این نامه جایگزین کلیه مکاتبات قبلی در این خصوص میگردد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
۹۹-۱۳۵۴۶۶۴بخشنامههای گمرک۱۳۹۹/۱۱/۰۶
معتبر
بخشنامه درخصوص شرکتهای مجاز به صادرات شیشه
شماره: ۹۹/۱۳۵۴۶۶۴ تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص شرکتهای مجاز به صادرات شیشه باسلام پیرو بخشنامه شماره ۲۱۷/۱۹۹/۱۲۷۷۹۰۲ مورخ ۹۹/۱۰/۲۱ موضوع شرکتهای مجاز به صادرات ،شیشه، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۶۵۲۲۳ مورخ ۹۹/۱۱/۵ مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و منضم به نامه شماره ۶۰/۲۶۴۰۴۲ مورخ ۹۹/۱۱/۴ مدیرکل صنایع معدنی آن وزارتخانه عینا جهت آگاهی و اقدام وفق مفاد نامه و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه صرفا بر اساس لیست پیوست و تعرفه های اعلامی ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۲۱۰-۹۹-۸۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۱/۰۵
معتبر
نحوه اجرای مقررات ماده 198 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 210/99/84 تاریخ: 1399/11/05 موضوع نحوه اجرای مقررات ماده 198 قانون مالیاتهای مستقیم نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مقررات ماده 198 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 مبنی بر اینکه "در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن میباشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست." بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه، مقرر میدارد: 1- در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و سایر مدیران قبل از انحلال شخص حقوقی نسبت به مالیات بر درآمد شخص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، شخص حقوقی مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد، مشمول مفاد این ماده میباشند. 2- تا زمانی که شخص حقوقی در عداد شرکتهای دولتی می باشد، مدیران اینگونه شرکتها مشمول حکم این ماده نمیگردند و از زمان واگذاری به اشخاص خریدار غیردولتی در اجرای قوانین و مقررات موضوعه، خریداران با عنایت به مفاد قرارداد و مدیران آن از تاریخ واگذاری به بعد مشمول حکم این ماده خواهند بود. 3- با عنایت به مقررات قانون تجارت، مدیر عامل و کلیه اعضای هیأت مدیره اشخاص حقوقی غیردولتی ( اعم از مدیران غیردولتی و دولتی) مشمول حکم ماده 198 قانون مذکور میباشند و ادارات کل امور مالیاتی موظفند با رعایت مفاد دستورالعمل شماره 21809/230/د مورخ 1399/05/22 اقدامات لازم در این خصوص معمول نمایند. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۶۰-۲۶۴۰۴۲مقررات وزارت صمت۱۳۹۹/۱۱/۰۴
معتبر
اعلام فهرست جدید واحدهای مجاز به صادرات شیشه تخت و شیشه ایمنی تا اطلاع ثانوی
شماره: 60/264042 تاریخ: 1399/11/04 پیوست: دارد جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران موضوع ساماندهی صادرات محصولات شیشه ای با سلام و احترام موضوع: ساماندهی صادرات محصولات شیشه ای باسلام و احترام؛ پیر و نامه شماره ۶۰/۲۴۸۰۱۱ مورخ ۹۹/۱۰/۱۵ این دفتر در خصوص ساماندهی صادرات محصول شیشه تخت، و شیشه ایمنی، به پیوست فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق به همراه شناسه ملی آنها تا اطلاع تانوی ارسال می گردد. لطفا دستور فرمائید موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت اقدام مقتضی منعکس گردد. قابل ذکر است فهرست پیوست از تاریخ این نامه جایگزین کلیه مکاتبات قبلی در این خصوص می گردد. سیف اله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی
۹۹-۱۳۳۹۶۹۵بخشنامههای گمرک۱۳۹۹/۱۱/۰۴
معتبر
بخشنامه موضوع تصمیمات یکصد و بیست و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار
شماره: 99/1339695 تاریخ: 1399/11/04 موضوع: بخشنامه موضوع تصمیمات یکصد و بیست و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار باسلام و احترام: پیرو بخشنامههای شماره ۱۵۳/۹۹/۹۷۸۵۵۴ مورخ ۹۹/۰۸/۱۸ و شماره ۱۶۲/۹۹/۱۰۱۷۲۳۲ مورخ ۹۹/۰۸/۲۶ و شماره ۱۲۳/۹۹/۱۲۵۹۱۴۸ مورخ ۹۹/۱۰/۱۶ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۵۹۵۲۱ مورخ ۹۹/۱۰/۲۷ معاونت محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار موضوع تصمیمات یکصد و بیست و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار ارسال و اعلام میدارد: 1- در اجرای بند ۲-۸ مصوبات فوق الاشاره" با توجه به تغییر تعرفه برنج وارداتی از 26% به 10% در سال جاری و همچنین کاهش تبعات ناشی از تغییر نرخ ارز در قیمت برنج وارداتی، مقرر گردید تعرفه ورودی کلیه محموله های برنج وارداتی که با ارز ترجیحی ترخیص گردیده است 26% و برای سایر محموله های ترخیص شده با ارز نیمایی تعرفه ورودی ۱۰٪ ملاک اقدام قرار گیرد. تبصره: مرجع تشخیص منشاء ارز برنج وارداتی بانک مرکزی است. 2- در اجرای بند ۱۱ مصوبات فوق الاشاره" با توجه به تسهیلات ایجاد شده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای ترخیص کالاهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات کشور از تاریخ ۹۹/۱۱/۰۱ ترخیص کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) منوط به اعلامیه تخصیص ارز میباشد و تمام مصوبات قبلی کارگروه از جمله مصوبات یکصد و یازدهم (ابلاغی طی نامه شماره ۶۰/۱۹۷۰۸۹ مورخ ۹۹/۰۸/۱۶) و یکصد و دوازدهم ( ابلاغی طی نامه شماره ۶۰/۲۰۳۰۴۳ مورخ ۹۹/۰۸/۲۱) کارگروه تنظیم بازار برای ترخیص در صدی کالا بدون الزام به اعلامیه تخصیص ارز بلااثر گردید. خواهشمند است دستور فرمایید وفق مفاد مصوبه فوق و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امورمناطق آزاد و ویژه
۲-۱۷۰۷۸۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۱/۰۴
معتبر
اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1399/04/31
شماره: 2/170785 تاریخ: 1399/11/04 پیوست: دارد به پیوست اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1399/04/31 موضوع الحاق یک تبصره به ماده 45 آیین نامه یاد شده که به توشیح مقام محترم وزارت رسیده، برای استحضار و اقدام لازم ابلاغ می گردد. امیر تقی تهرانی مدیرکل دفتر وزارتی اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 به استناد ماده 219 قانون مذکور متن ذیل به عنوان تبصره ماده 45 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 اضافه می شود: « در اجرای این ماده چنانچه حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور، انجام فرآیندهای مالیاتی از جمله رسیدگی به پرونده های مودیان مالیاتی در یک اداره کل تجمیع گردد، مالیات و عوارض متعلقه در چارچوب مقررات قانونی مربوط، به محل فعالیت اشخاص منظور می گردد.»
۲۱۰-۹۹-۸۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۱/۰۱
معتبر
ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ در خصوص «شاخص موضوع صدر ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱» که در اج…
۹۹-۳۴۶۸۹۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۱۰/۳۰
نامشخص
بخشنامه شماره 99/346896 مورخ 1399/10/30; ابلاغ نسخه اصلاحی دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار - الحاق یک تبصره به ماده (2) دستورالعمل
سال همه تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۲۱۵۴۲۷ مورخ ۱۳۹۸٫۹٫۳۰ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار به استحضار میرساند الحاق یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۲) دستور العمل مذکور در یکهزار و سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۲۵ شورای محترم پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت تبصره - تملک واحدهای سرمایه گذاری یک صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی و همچنین تملک سهام یک شرکت تأمین سرمایه توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر این دستورالعمل و در چارچوب ضوابط اجرایی این تبصره که توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می گردد، خواهد بود. ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۰۶۴۰۷۵ ار مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ یات اینترنتی: www.cbi.ir - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار نسخه اصلاحی دی (۱۳۹۹ «بسمه تعالی» شورای پول و اعتبار به استناد بند «۳» از ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور، بند «ب» ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی که شور و مواد (۲۳) الی (۲۷) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و به منظور کنترل گستره بنگاه داری موسسات اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش واسطه گری وجوه به عنوان کارکرد اصلی آن مؤسسات دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود را به شرح ذیل تصویب نمود. فصل اول: تعاریف و کلیات ماده - در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند -۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ ۱۳ فعالیت بانکی تمامی فعالیتهایی که به منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه ای مؤسسه اعتباری انجام میشود نظیر عملیات قرض الحسنه عملیات فروش اموال مازاد بانک ها اعتبار سنجی صدور پذیرش و پردازش انواع کارتهای الکترونیکی کارت های خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و غیره) انجام عملیات صرافی عملیات لیزینگ فن آوری اطلاعات امور چاپ و سایر فعالیت های مشابه به تشخیص بانک مرکزی ۱-۴- شرکت تابعه شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن به طور مستقیم و یا غیره مستقیم تا دو سطح متعلق به مؤسسه اعتباری است یا اکثریت اعضای هیات مدیره آن را مؤسسه اعتباری تعیین می نماید؛ -۱-۵- مؤسسه اعتباری خارجی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد؛ -۱-۶- اوراق بهادار سهام اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی صکوک گواهی سپرده و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد؛ -۱-۷- سرمایه گذاری عبارت است از: ۱-۷-۱ مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در تاسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجود ۱-۷-۲ تحصیل سایر اوراق بهادار ارزی و ریالی توسط مؤسسه اعتباری سرمایه پایه موضوع مصوبه شماره یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن ماده ۲- مؤسسه اعتباری و شرکتهای تابعه آن در چارچوب مفاد این دستورالعمل مجاز به مشارکت حقوقی در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکت های موجودی هستند که صرفا فعالیت بانکی انجام میدهند. تبصره ۱ تحصیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام توسط مؤسسه اعتباری و شرکتهای تابعه آن نیز مشمول مفاد این ماده می گردد. تبصره ۲ تملک واحدهای سرمایه گذاری یک صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی و همچنین تملک سهام یک شرکت تأمین سرمایه توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر این دستورالعمل و در چارچوب ضوابط اجرایی این تبصره که توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می گردد، خواهد بود. ۲ ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه در بنگاه هایی که فعالیتهای غیربانکی انجام میدهند را واگذار نماید. تعریف اوراق بهادار، طی مصوبه یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۲ شورای پول و اعتبار اصلاح گردید. همچنین با توجه به این اصلاح در بند ۱-۷ تحصیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام توسط مؤسسه اعتباری از مصادیق سرمایه گذاری حذف گردید. طی مصوبه یکهزار و سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۲۵ شورای پول و اعتبار اضافه گردید. تبصره ۱ طرح های نیمه تمام غیر بانکی تحت تملک شرکتهای تابعه مؤسسه اعتباری از شمول مفاد این ماده مستثنی بوده و باید حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان بهره برداری واگذار گردد. تبصره ۲ در مواردی که مؤسسه اعتباری اقدامات لازم برای واگذاری بنگاه های موضوع این ماده را به انجام رساند ولی بنا به دلایلی خارج از اراده واگذاری آن ممکن نشده باشد منوط به تأیید مراتب توسط بانک مرکزی از مجازاتهای مقرر در ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین مفاد ماده (۱۵) این دستور العمل مستثنی می باشد. ماده ۴ مؤسسه اعتباری صرفا مجاز به مشارکت حقوقی در شرکتهای سهامی موضوع ماده (۲) می باشد. ماده ۵ مؤسسه اعتباری در صورتی میتواند در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجود مشارکت حقوقی نماید که بررسی و ارزیابی به عمل آمده حاکی از سودآور بودن موضوع مشارکت باشد. ماده ۶ مشارکت حقوقی چند مؤسسه اعتباری با یکدیگر در تحصیل سهام شرکتهای موضوع این دستورالعمل با رعایت حدود مقرر بلامانع است. فصل دوم حدود سرمایه گذاری ماده ۷ مجموع سرمایه گذاریهای مؤسسه اعتباری نباید از ۲۰ در صد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز نماید. ماده ۸- سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در هر شخص حقوقی حداکثر ۵ در صد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۹- مؤسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام مؤسسه اعتباری دیگر را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح دارا باشد. تبصره سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در مؤسسات اعتباری ثبت شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات اعتباری خارجی از شمول مفاد این ماده مستثنی است. ماده ۱۰ سرمایه گذاری در اوراق بهادار به استثنای سهام منتشره و یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی از شمول حدود این دستور العمل مستثنی بوده و تابع سیاست های بانک مرکزی است. فصل سوم سایر موارد ماده ۱۱ نحوه حسابداری سرمایه گذاریهای مؤسسه اعتباری طبق مفاد استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی و الزامات بانک مرکزی انجام میشود. ماده ۱۲ هیات مدیره موسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستورالعمل نسبت به تدوین و تصویب رویه های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات ما بین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید. ماده ۱۳ سرمایه گذاریهای موضوع این دستورالعمل باید به تصویب هیات مدیره موسسه اعتباری برسد. ماده ۱۴ مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در شرکتها و مؤسسات اعتباری خارجی و مشارکت حقوقی در بیش از ۵۰ در صد سهام شرکتهای ایرانی پس از کسب مجوز از بانک مرکزی در چارچوب حدود مقرر در مواد (۷) و (۸) این دستور العمل بلامانع است. تبصره مشارکت حقوقی موسسه اعتباری در شرکتهایی که فعالیت آنها صدور پذیرش و پردازش انواع کارتهای الکترونیکی کارتهای خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و غیره است در چارچوب حدود مقرر در مواد (۷) و (۸) این دستور العمل تابع مقررات خاص ناظر بر آنها میباشد. ماده ۱۵ در صورت تخطی مؤسسه اعتباری از حدود فردی و یا جمعی مقرر در این دستورالعمل مجموع مازاد سرمایه گذاری تا زمان واگذاری آن از سرمایه پایه مؤسسه اعتباری جهت محاسبه سایر نسبتهای احتیاطی کسر میشود. ماده ۱۶ در مواردی که به دلیل عوامل قهری و یا به منظور استیفای حقوق و مطالبات مؤسسه اعتباری و یا شرکتهای تابعه آن سهام و اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اشخاص طی مصوبه یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۲ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید. حقوقی دارای فعالیت غیربانکی را تملیک نمایند و یا مؤسسات اعتباری از حدود مقرر در این دستورالعمل را نقض کنند موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ نقض حدود وضعیت خود را با مفاد این دستورالعمل منطبق نمایند. مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت یک ماه مراتب فوق را طی گزارشی با ذکر دلایل به بانک مرکزی اطلاع دهد. تبصره - تمدید مهلت مذکور در این ماده در خصوص انطباق با حدود مقرر با ارایه دلایل مستند و تایید بانک مرکزی حداکثر تا یک سال دیگر امکان پذیر میباشد. ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری مکلف است فهرست سرمایه گذاریهای موضوع این دستورالعمل را در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین مینماید به این بانک گزارش کند. ماده ۱۸ تخطی از مفاد این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط می شود. دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار در (۱۸) ماده و (۶) تبصره در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۲٫۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و یک ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا میباشد از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل تمامی ضوابط مغایر با آن از جمله مصوبات جلسات پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۶۳٫۱٫۱۹ در خصوص دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی و یک هزار و هشتاد و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸ در خصوص دستورالعمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری، ملغی می گردد.
۲۰۰-۹۹-۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۰/۳۰
معتبر
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مواد 92 و 132 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/99/80 تاریخ: 1399/10/30 موضوع فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مواد 92 و 132 قانون مالیات های مستقیم با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در اجرای مقررات مواد 92 و 132 قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله اعلام می دارد: با توجه به قسمت اخیر بند (ذ) ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر«...و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد...»، لذا فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویب نامه شماره 76254/ت36095ه مورخ 1388/04/10 هیأت وزیران( ابلاغی طی بخشنامه شماره 210/54829 مورخ 1388/05/31) که به موجب تصویب نامه شماره 262650/ت48874ه مورخ 1391/12/28 هیأت وزیران برای دوره برنامه پنج ساله پنجم توسعه نیز تنفیذ و طی بخشنامه شماره 200/1749 مورخ 1392/02/10 ابلاغ شده است، تا ابلاغ فهرست جدید، ملاک عمل برای اعمال مقررات موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. همچنین با توجه به حکم مقرر در جزء (ب) بند (1) مصوبه یاد شده، فهرست مذکور برای ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم نیز جاری می باشد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشورموضوع فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مواد 92 و 132 قانون مالیات های مستقیم با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در اجرای مقررات مواد 92 و 132 قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله اعلام می دارد: با توجه به قسمت اخیر بند (ذ) ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر«...و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد...»، لذا فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویب نامه شماره 76254/ت36095ه مورخ 1388/04/10 هیأت وزیران( ابلاغی طی بخشنامه شماره 210/54829 مورخ 1388/05/31) که به موجب تصویب نامه شماره 262650/ت48874ه مورخ 1391/12/28 هیأت وزیران برای دوره برنامه پنج ساله پنجم توسعه نیز تنفیذ و طی بخشنامه شماره 200/1749 مورخ 1392/02/10 ابلاغ شده است، تا ابلاغ فهرست جدید، ملاک عمل برای اعمال مقررات موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. همچنین با توجه به حکم مقرر در جزء (ب) بند (1) مصوبه یاد شده، فهرست مذکور برای ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم نیز جاری می باشد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
