شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۳۸۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۷
نامشخص
رای شماره ۱۳۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۴۰۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۸ تاریخ : ۲۷/۱۱/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال جز (۱-۱) از بند (الف) دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال جز (۱-۱) از بند (الف) دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: جز (۱-۱) از بند (الف) دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ «۱-۱- صاحبان مشاغلی که بر مبنای موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح در عملکرد سال ۱۳۹۷ مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی بوده اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال ۱۳۹۸، می توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای (۵) و (۶) این دستورالعمل برای این گونه مودیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای (۵) و(۶) این دستورالعمل، از هرگونه معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور بدون توجه به اینکه اختیارات مذکور در تبصره (۱) ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم منحصر به مودیانی است که مالیاتشان «به صورت مقطوع تعیین و وصول» می گردد و مطابق تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم، شرط برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد مدارک موضوع ماده ۹۵ قانون مذکور در موعد مقرر است، با خلط این دو دسته مودیان در مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات و مغایر با مواد پیش گفته اقدام به صدور بخشنامه نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۲۴۹۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی به نوع خاص از فعالیت صاحبان مشاغل و یا منطقه یا مناطق خاص کشور، محدود نشده و به صورت مطلق صاحبان مشاغل دارای وصف مقرر در تبصره را مورد نظر قرار داده است. قانونگذار محدودیتی برای سازمان امور مالیاتی کشور قایل نشده است.چرا که دایره شمول برای اعمال این صلاحیت اختیاری، به طور مطلق عبارت است از: مودیان شاغل در فعالیت های مختلف، فارغ از موقعیت مکانی فعالیت آنها، هم چنین اعم از این که مودیان مشمول پرداخت مالیات و یا معاف از پرداخت مالیات باشند. و در خصوص اعمال اختیار مذکور و تعیین نوع مودیان، صرفاً این شرط که میزان فروش کالا و خدمات سالانه مودی حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، وفق بند (ه) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مد نظر قانون گذار بوده است و هیچ گونه شرط یا قید قانونی دیگری وجود ندارد . ۲- مطابق جزء (۱-۱) بند (الف) دستورالعمل مذکور، استفاده از مزایای این دستورالعمل برای برخورداری از انواع معافیت ها و یا اعمال نرخ صفر مالیاتی مشروط به حفظ ضوابط معافیت بوده و درصورت خروج مودی از شمول دستورالعمل مذکور، ارایه اظهارنامه مالیاتی برای استفاده از معافیت مالیاتی و یا حسب مورد اعمال نرخ صفرالزامی است. ۳- مطابق مفاد جزء(۲) بند (ب) دستورالعمل صدرالاشاره، میزان مالیات قطعی سال عملکرد ۱۳۹۷،فارغ از نحوه تعیین میزان مالیات، مبنای تعیین مالیات مقطوع سال ۱۳۹۸ قرار گرفته است. بنابراین اعمال نرخ صفر بر درآمد مشمول مالیات تعیین شده، از جمله موارد موثر بر تعیین میزان مالیات مقطوع سال ۱۳۹۸ نمی باشد. ۶ -مطابق قسمت اخیر تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود. لذا درصورتی که مودیان مورد نظر به هر دلیل جزو مودیان موضوع تبصره مذکور نباشند و یا با اختیار خود نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کرده باشند، این سازمان برابر وظایف محوله، نسبت به حسابرسی پرونده های مالیاتی مودیان مزبور اقدام خواهد نمود. نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، «سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود.» و نظر به این که صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی به نوع خاص از فعالیت صاحبان مشاغل و یا منطقه یا مناطق خاص کشور، محدود نشده و به صورت مطلق صاحبان مشاغل دارای وصف مقرر در تبصره مذکور را مورد نظر قرار داده است لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و مغایر با قانون و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: علی محمدی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، «سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود»، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۸۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۷
نامشخص
رای شماره ۱۳۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۱۰۱ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۷ تاریخ : ۲۷/۱۱/۹۹ شاکی : شرکت گلنان پوراتوس با وکالت سینا صابر طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل نرم افزاری (ویزارد) زیرسامانه نیما مرتبط با سامانه جامع تجارت ناظر بر شرط «تایید نهایی حواله ارزی» در سامانه جامع تجارت شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال دستورالعمل نرم افزاری (ویزارد) زیرسامانه نیما مرتبط با سامانه جامع تجارت ناظر بر شرط « تایید نهایی حواله ارزی» در سامانه جامع تجارت، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: دستورالعمل نرم افزاری (ویزارد) زیرسامانه نیما مرتبط با سامانه جامع تجارت ناظر بر شرط «تایید نهایی حواله ارزی» در سامانه جامع تجارت دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سامانه جامع تجارت ( https://www.ntsw.ir/ ) سامانه ایی تحت نظارت و متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت است که کلیه مراحل واردات از ثبت سفارش تا تخصیص ارز و خرید و انتقال ارز و ترخیص کالا در آن به صورت الکترونیکی ثبت و مدیریت می شود. در این سامانه، ترخیص کالا به تایید نهایی وصول حواله ارزی مشروط گردیده است و تا گزینه «تایید نهایی» در سامانه انتخاب نگردد، بخش مربوط به ترخیص کالا فعال نمی گردد. از آنجا که وصول حواله ارزی، ناظر به اقدام صرافی عامل در ارسال ارز به طرف خارجی تجاری می باشد و این شرکت از طریق صرافی معتمد دارای مجوز از بانک مرکزی اقدام به ارسال ارز نموده است، منوط نمودن ترخیص کالای شرکت به انجام تعهدات شخص ثالث دیگری (انتقال ارز توسط صرافی) در مغایرت با بند الف ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ماده (۸) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۸ هیات وزیران، ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد زیرا که در این قوانین و مقررات چنین شرطی برای ترخیص کالا وضع نگردیده است و اقدام اطراف شکایت در طراحی سامانه جامع تجارت با فرآیند پیش گفته در مغایرت با این مواد قانونی می باشد و در گفتگو با کارشناسان زیرسامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) گردید که این شرط برای ترخیص کالا مبتنی بر هیچ آیین نامه یا بخشنامه مشخصی نیست و تنها در این دستورالعمل الکترونیکی ایجاد و اجرا گردیده است. ضمنا علی الرغم درخواست شاکی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مبنی بر ارایه دستورالعمل ناظر بر فرآیند مورد شکایت در سامانه جامع تجارت این بانک پاسخی ارایه ننموده است. اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، علی رغم ابلاغ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ تاکنون به تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ به شکایت مطروحه پاسخی نداده است. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۸۶۵۸۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- نظر به آنکه پرونده مورد شکایت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ به این اداره کل ابلاغ گردیده است، و با توجه به آنکه مفاد دستورالعمل نرم افزاری (ویزارد) زیر سامانه نیما مرتبط با سامانه جامع تجارت مرتبط با امور ارزی و وارداتی و تحت مدیریت بانک مرکزی می باشد، تقاضای استمهال براساس تبصره ذیل ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تا تقدیم لایحه دفاعیه جامع و مانع می گردد. ۲- درخواست شاکی مبنی بر ابطال دستورالعمل نرم افزاری مورد شکایت بلا موضوع می باشد زیرا که اگر عملیات ارزی شاکی توسط صرافی های مجاز صورت می گرفت، کلیه عملیات در سامانه بانک مرکزی قابل رصد بوده و از آنجا که عملیات ارزی شاکی در صرافی های غیر مجاز صورت گرفته است لذا تبادل ارزی انجام نگردیده است و بانک مرکزی اساسا نمی تواند برای محموله ایی که مشمول خروج ارز نشده است، گواهی ثبت آماری، سند حمل و منشا ارز صادر نماید. ۳- براساس بند (ج) ماده ۱۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، «طرح هرگونه دعوی که منشا آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوی قرارداد جزی در مواردی که موضوع دعوی انتساب جرم باشد» و لذا دعوی طرح شده متوجه این وزارتخانه نمی باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی گمرگ جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۱۸۳۸۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- براساس بخشنامه های شماره ۵۹۴۰۷۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ و ۶۳۹۶۶۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ صادره از مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه های پیروی آن، و ماده (۹) آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ترخیص کالا از گمرک منوط به ارایه کد رهگیری از سوی بانک عامل می باشد. لذا با توجه به آنکه براساس بند (گ و ژ) ماده (۱) قانون امور گمرکی، که گمرک ایران را ناظر و مجری مقررات گمرکی دانسته است ترخیص کامل کالا از گمرک مستند به بند (چ) از ماد (۱) قانون مذکور، مستلزم رعایت تشریفات و مقررات گمرکی می باشد که به علت عجز ذینفع در ارایه مجوز (کد رهگیری بانک) مقدمات ترخیص کامل کالا فراهم نمی باشد. لازم به ذکر است چنانچه بانک عامل یا بانک مرکزی حسب دستور مرجع قضایی نسبت به تایید موضوع و صدور کد رهگیری اقدام نماید از نظر گمرک ایران منعی جهت ترخیص کامل کالا وجود نخواهد داشت. ۲- آن قسمت از خواسته شاکی مبنی بر « ترخیص کالای محموله موضوع ثبت سفارش شماره ۴۵۵۸۲۳۱۲ بدون تایید نهایی وصول حواله ارزی در سامانه جامع تجارت» حسب بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و شعب این دیوان صالح به رسیدگی می باشند. ۳- از سوی دیگر و براساس مفاد پیش گفته، دعوای مطروحه در باب دستورالعمل الکترونیکی مورد شکایت متوجه گمرک جمهوری اسلامی ایران نمی باشد، ضمن آنکه شاکی دلایل متنقنی در راستای مغایرت با شرع قانون مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ارایه ننموده است. نظریه تهیه کننده گزارش : ۱- نظر به آنکه سامانه جامع تجارت تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد و دستورالعمل های ناظر بر آن تابعی از مقررات صادره از وزرات صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد، و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده (۹) آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تنها با ارایه کد رهگیری از سوی بانک عامل می تواند به ترخیص کالا اقدام نماید لذا دعوی ابطال دستورالعمل نرم افزاری (ویزارد) زیرسامانه نیما مرتبط با سامانه جامع تجارت ناظر بر شرط « تایید نهایی حواله ارزی» در سامانه جامع تجارت متوجه سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران نمی باشد. ۲- نظر به آنکه به موجب بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» می باشد و نظر به آنکه به موجب بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲.۱۰.۳ با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴.۷.۲۱ « وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهرهبرداری از سامانه نرمافزاری جامع یکپارچهسازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.» و با توجه به آنکه شاکی دلایل متقنی در راستای مغایرت دستورالعمل نرم افزاری (ویزارد) زیرسامانه نیما مرتبط با سامانه جامع تجارت با قانون یا شرع ارایه ننموده است لذا دستورالعمل مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: مهدی نادی رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات بعدی، « وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهرهبرداری از سامانه نرمافزاری جامع یکپارچهسازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۸۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۷
نامشخص
رای شماره ۱۳۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۳۴۴۶ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۶ تاریخ : ۲۷/۱۱/۹۹ شاکی : حمید رضا حموله طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۱۸۱۷۵/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ شاکی دادخواستی به طرفیت حمید رضا حموله به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۱۸۱۷۵/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : با سلام؛ احتراماً، همانگونه که استحضار دارند؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری تلاش نموده با اتخاذ تدابیر و اقدامات مقتضی، نسبت به مدیریت نقدینگی، ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی کشور در حوزه های پولی، ارزی و بانکی و همچنین تعمیق شفافیت و حذف زمینه های احتمالی ارتکاب جرایم در حوزه های یاد شده اقدام نماید. در همین راستا از آن جایی که حسب گزارشات و بررسی های صورت گرفته در خصوص فرآیندهای مرتبط با صدور، انتقال و گردش چکهای تضمین شده، مشخص شد ساز وکار کنونی حاکم بر چکهای مذکور، تامین کننده اهداف یاد شده نمی باشد و اختلالاتی را در این زمینه ایجاد نموده؛ لذا بلافاصله مراتب اصلاح و تغییر فرآیندهای صدور و استفاده از چکهای تضمین شده در دستور کار این بانک قرار گرفت. بر همین اساس و با استناد به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا در این خصوص، دایر بر ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی چکهای تضمین شده، بدین وسیله شیوه و شرایط جدید صدور و استفاده از چکهای تضمین شده را با هدف جلوگیری از استفاده های نامتعارف از چکهای مزبور، احراز هویت دقیق اشخاص ذینفع در گردش چکهای موصوف و همچنین پیشگیری از پولشویی با استفاده از این چکها، به شرح زیر اعلام میدارد : «از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، شرایط صدور و استفاده از چکهای تضمین شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در چارچوب شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود : ۱ -صدور و تحویل چک تضمین شده مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک و در حضور متصدی بانکی و درج نکات زیر در فرم مزبور می باشد : الف- مشخصات متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی/شناسه ملی/شماره فراگیر اتباع خارجی؛ ب- شماره سریال و مبلغ چک تضمین شده؛ پ- علت درخواست چک تضمین شده توسط متقاضی؛ ت- مشخصات گیرنده چک تضمین شده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی/شناسه ملی/شماره فراگیر اتباع خارجی. ۲ -چک تضمین شده صرفاً باید در وجه گیرنده (ذینفع) که توسط متقاضی در فرم درخواست مربوطه درج گردیده، صادر شود. ۳ -مشخصات گیرنده چک تضمین شده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی/شناسه ملی/شماره فراگیر اتباع خارجی، حسب مورد باید روی برگ چک تضمین شده درج گردد. ۴ -وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین شدهدرج گردیده، امکانپذیر است. ۵ -ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. ۶ -ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) امکانپذیر است. ۷ -ثبت مشخصات کامل اشخاصی که به نمایندگی از گیرنده (ذینفع) برای وصول چک تضمین شده اقدام می نمایند، الزامی است. ۸ -دارندگان چکهای تضمین شده ای که قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر شده اند، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، می توانند وجه آن را نقداً دریافت یا به حساب بانکی خود واریز نمایند. ظهرنویسی این چکها برای دیگری در این مهلت زمانی اعتبار ندارد و پس از این مهلت، دارنده چک فقط تا پایان سال جاری باید به یکی از شعب بانک صادرکننده آن مراجعه و اطلاعات مربوط به مبادله مالی منشا دریافت چک تضمین شده را ارایه نمایند. ۹ -اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانکها مسیول حسن اجرای مفاد این مصوبه بوده و در صورت قصور و تخلف، علاوه بر اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک، با کارمند خاطی و مسوول شعبه مربوط حسب مورد برخورد قانونی خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایند با عنایت به ملاحظات فوق الذکر و ضرورت و اهمیت اجرای دقیق مفاد مصوبه صدرالاشعار، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ ١٣٩٦/٥/١٦،به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک ابلاغ شده و ضمن تدارک فوری تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای دقیق مفاد مصوبه مذکور، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید .» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس مواد ۲۴۵ و ۲۴۷ قانون تجارت و اصل تجریدی بودن و وصف تنجیزی بودن، اسناد تجاری قابل نقل و انتقال می باشند و از آنجایی که چک تضمین شده نیز چک محسوب می گردد و آثار و احکام اسناد تجاری بر آن بار می گردد از این رو بخشنامه مورد شکایت مغایرت ماهوی با مواد پیش گفته را داراست و مصوبه شورای عالی هماهنگی قوا نیز موجباتی برای نقض قانون را فراهم نمی سازد. در پاسخ به شکایت مطروحه اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۴۴۷۰۳۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ اعلام نموده است که : مطابق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسوول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری براساس سیاست های کلی اقتصادی کشور می باشد و بخشنامه مورد شکایت در این راستا تنظیم گردیده است. بر این اساس وفق مصوبه نوزدهمین و بیستمین جلسات مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ و ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، محدودیت هایی در رابطه با فرآیند های ناظر بر صدور، گردش و وصول چک های موصوف از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته شده است و به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است و بخشنامه مورد شکایت، ابلاغ مصوبات فوق الذکر به شبکه بانکی کشور می باشد. شایان ذکر است مطابق مصوبه چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ اجرای مصوبات یاد شده تمدید و پس از تایید مقام معظم رهبری، طی نامه محرمانه شماره ۳۶۱۲۱-۹۸م مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ به بانک مرکزی ابلاغ گردیده است. رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق مصوبات نوزدهمین و بیستمین جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۳؍۹؍۱۳۹۷ و ۱۰؍۹؍۱۳۹۷، محدودیت هایی در رابطه با فرآیندهای ناظر بر صدور، گردش و وصول چک های تضمین شده از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته شده است و به موجب بند ۲ مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۸ نیز مصوبات مذکور به مدت یکسال تمدید شده و مجموعه مصوبات فوق به تایید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز رسیده است. لذا مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۷
نامشخص
رای شماره ۱۳۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۳۰۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵ تاریخ : ۲۷/۱۱/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف ۹-۴ فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال ردیف ۹-۴ فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ردیف ۹-۴ فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۴-۹ پنیر انواع پنیر کلیه ردیف های فرعی ۶-۴ به استثنا کشک دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس مقرره مورد شکایت، انواع مختلف پنیرهای دارای افزودنی و طعم دار از مالیات بر ارزش افزوده معاف گردیده اند در حالی که براساس وحدت ملاک مستنبط از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۰ هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ « معافیت های مقرر در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآورده های مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده، مبنای قانونی ندارد» و لذا مقرره مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۵۹۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- با توجه به اطلاق کلمه «پنیر» در بند (۴) ماده (۱۲) قانون مالیات ارزش افزوده، امکان تسری معافیت موضوع ماده (۱۲) قانون مزبور برای انواع پنیر با التفات به این مطلب که هنوز به آن محصول، عنوان پنیر اطلاق می گردد، وجود دارد. ۲- یکی از دلایل عدم معافیت شیرهای طعم دار عدم اطلاق لفظ شیر به آنها در عرف رایج می باشد. بدین لحاظ سایر شیرهایی که با افزودن ترکیبات از حالت اولیه خارج می گردد عرفاً شیر تلقی نمی شود و وحدت ملاک شاکی بر مبنای دادنامه سابق الصدور هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری صحیح نمی باشد. نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب بند (۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه و واردات کالای «پنیر» به نحو اطلاق از پرداخت مالیات معاف می باشد و نظر به اینکه انواع پنیر و پنیرهای طعم دار از مصادیق لفظی و عرفی کالای پنیر محسوب می گردد، لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و مغایر با قانون و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، عرضه و واردات کالا «پنیر»، از پرداخت مالیات معاف می باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۱۱/۲۷
معتبر
دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/99/522 تاریخ: 1399/11/27 موضوع: دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم به منظور اجرای صحیح مفاد ماده (44) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31، دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی موضوع مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مذکور به شرح زیر برای اجرا ابلاغ میشود. در این راستا مأموران مالیاتی موظفند در مواردی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به موجب مفاد ماده (97) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 جهت حسابرسی مالیاتی انتخاب می شوند در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیاتی به منظور تعیین درآمد/مأخذ مشمول مالیات مودیان مالیاتی بر اساس مفاد این دستورالعمل اقدام نمایند. بدیهی است با توجه به تنوع فعالیت ها و مشاغل مودیان، حسابرسان در انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی با الگوهای مختلف حسابرسی مواجه خواهند شد، لذا ارائه مدل استاندارد و مشخص برای انجام فرآیند حسابرسی عملا غیر ممکن بوده و استفاده بهینه از ظرفیت های قانونی پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی مذکور از جمله حالت های ممکن در ماده (41) آن با رویکرد بهره برداری از اطلاعات مستند و غیر قابل انکار مبتنی بر قضاوت حرفه ای و تا حد امکان حسابرسی بر مبنای دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده و عدم استفاده از نسبت سود ناویژه و سود فعالیت، در تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات مودیان موجب افزایش درجه تمکین مودیان و کوتاه نمودن فرآیند قطعی سازی پرونده ها خواهد شد. تعاریف قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن; آیین نامه: آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31; حسابرسی مالیاتی: نوعی از حسابرسی رعایت است که با استفاده از اصول و شواهد حسابرسی به منظور انطباق اطلاعات مالی مودیان با قوانین و مقررات مالیاتی با هدف اظهارنظر و تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات آنان انجام می شود: دفاتر، اسناد و مدارک: موضوع «آئین نامه مربوط به نوع دفاتر،اسناد ومدارک و روش های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات» موضوع ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 حجم فعالیت: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات فعال اقتصادی در یک سال مالی معین; ارزش منصفانه: ارزش منصفانه (متعارف) مبلغی است که خریداری مطلع و مایل و فروشندهای مطلع و مایل میتوانند در معاملهای حقیقی و در شرایط عادی، یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند; نسبت سود فعالیت (سود ویژه): نسبتی است که حاصل ضرب آن در مبلغ فروش یا درآمد، مبلغ سود ویژه فعالیت مودی را مشخص مینماید; نسبت سود ناویژه: نسبتی است که حاصل ضرب آن در مبلغ فروش یا درآمد، مبلغ سود ناویژه فعالیت مودی را مشخص مینماید; حسابرسی اداری: یکی از انواع حسابرسی است که برای مودیان کوچک و یا با سطح اهمیت پایین توسط سامانه تعیین میشود و در این نوع حسابرسی مالیاتی، برای اجرای فرآیند به زمان طولانی یا مراجعه به محل فعالیت مودی نیازی نداشته و غالبا توسط یک نفر حسابرس مالیاتی صورت میپذیرد. در موارد عدم کفایت اسناد و مدارک ابرازی، عدم مراجعه مودی در موعد تعیین شده و یا عدم ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک درخواستی، چنانچه امکان تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات فراهم نباشد و انجام حسابرسی مالیاتی مستلزم تدوین و اجرای برنامه حسابرسی وسیع تر در محل فعالیت مودی باشد، حسابرس مالیاتی می بایست ضمن ارائه دلایل و مستندات خود به مسئول حوزه کاری حسابرسی مالیاتی(مدیر حسابرسی)، تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی را درخواست نماید. در صورت تأیید مسئول حوزه کاری حسابرسی، مورد حسابرسی توسط سامانه یکپارچه مالیاتی بسته شده و مجددا توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی به همان حسابرس یا حسابرس مالیاتی دیگر تخصیص داده خواهد شد. حسابرسی میدانی: نوع دیگری از حسابرسی مالیاتی است که در برنامه حسابرسی آن، حوزه های شک و فرآیند اجرای آن گستردهتر و نیازمند صرف زمان بیشتر، نیروی انسانی خبره تر و مستلزم حضور حسابرس یا حسابرسان مالیاتی در محل یا محل های فعالیت مودی می باشد. بازرسی: در این نوع از حسابرسی بر خلاف انواع اداری و میدانی، هیچ نوع اظهارنامه مالیاتی انتخاب و رسیدگی نمی شود. بنابراین خروجی این نوع از حسابرسی، برگ تشخیص/مطالبه مالیات نخواهد بود. هدف از اجرای فرآیند بازرسی، افزایش کیفیت گزارش های حسابرسی و به روز رسانی اطلاعات مودی در سامانه از طریق مراجعه به محل یا محل های فعالیت مودی و تکمیل گزارش بازرسی مالیاتی (کاربرگ های بازرسی) و سپس ثبت نتایج و یافته های حاصل از اجرای این فرآیند در سامانه یکپارچه مالیاتی می باشد. این نوع از حسابرسی نه تنها برای مودیان قرار گرفته در مخزن حسابرسی کاربرد دارد، بلکه مسئول حوزه کاری حسابرسی می تواند هر یک از مودیان با رتبه ریسک پایین را نیز انتخاب و برای اجرای فرآیند بازرسی به یک حسابرس تخصیص دهد. یافته های بازرسی ونتایج ثبت شده درسیستم ممکن است منجر به تغییر رتبه ریسک مودی به صورت سیستمی یا دستی شود. بازبینی: فرآیند حسابرسی از نوع بازبینی معطوف به دو هدف اصلی می باشد: الف) تهیه گزارش متمم حسابرسی مالیاتی و متعاقبا صدور برگ تشخیص مالیات متمم ب) ارزیابی کیفی گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه شده توسط حسابرس/ حسابرسان مالیاتی که میتواند حسب درخواست مراجع مختلف سازمانی انجام گیرد. ترتیبات حسابرسی مالیاتی رویکرد اصلی سازمان در فرآیند حسابرسی مالیاتی، مادامی که مستندات و دلایل متقن برای عدم پذیرش اظهارنامه مودی وجود نداشته باشد، پذیرش اظهارنامه مودی است. از این رو هدف اصلی قانونگذار از اصلاح تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده از مودی است. لذا کلیه تکالیف و نحوه انجام وظایف و ترتیبات اجرائی احکام مقرر در قانون مرتبط با وظایف حسابرسی و تشخیص مالیات (به استثنای مواردیکه برای آن دستورالعمل یا آییننامه جداگانه ای پیشبینی شده است)، مشمول مقررات آییننامه بوده و حسابرسان مالیاتی موظف به انجام کلیه اقدامات براین اساس می باشند. گام های اجرایی فرآیند حسابرسی مالیاتی عبارتند از: الف) تهیه برنامه حسابرسی مالیاتی حسابرس مسئول در اجرای ماده (26) آیین نامه موظف است پس از دریافت مورد حسابرسی و پذیرش آن ضمن بازیابی اظهارنامههای مالیاتی و اسناد و مدارک و پروندههای مورد نیاز موجود در بایگانی، نسبت به تدوین برنامه حسابرسی و انتخاب اظهارنامههای مالیاتی و تعیین حوزههای شک اظهارنامههای انتخابی و تخصیص آنها به خود و یا حسب مورد حسابرسان عضو گروه حسابرسی اقدام نماید. ب) دعوت نامه ارائه دفاتر، اسناد و مدارک حسابرس مالیاتی پس از تأیید برنامه حسابرسی توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی، در اجرای مفاد ماده (229) قانون نسبت به صدور دعوت نامه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و متعاقب ابلاغ آن به مودی، با رعایت ترتیبات و مقررات موضوعه مطابق تبصره (3) ماده (29) آییننامه، فهرست مشخصات کلیه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی اعم از ارائه شده یا نشده به تفکیک و به طورکامل در دو نسخه صورتمجلس نموده و از درج عبارتهای کلی خودداری نماید. ج) درخواست تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی (موضوع بند الف ماده 29 آیین نامه) در صورت عدم کفایت یا عدم ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک یا عدم مراجعه مودی به اداره امور مالیاتی مربوط در زمان تعیین شده، به نحوی که امکان تعیین ماخذ یا درآمد مشمول مالیات فراهم نباشد، مسئول حسابرسی باید با رعایت مهلتهای مقرر قانونی درخواست خود را مبنی بر تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی با ذکر دلیل به مسئول حوزه کاری حسابرسی پیشنهاد نماید. در صورت تأیید، مورد حسابرسی مجددا در فرآیند تخصیص به حسابرسان ذی ربط ارجاع گردیده و در صورت عدم موافقت، حسابرس مسئول موظف است با رعایت مقررات نسبت به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام نماید. د) مواجهه با موارد مشکوک به فرار و تقلب مالیاتی چنانچه حسابرس/حسابرسان مالیاتی دراجرای فرآیندحسابرسی حسب اسناد و مدارک به دست آمده و یا شواهد و قرائن مشاهده شده و یا با توجه به سوابق مالیاتی مودی،با موارد مشکوک به فرار وتقلب مالیاتی مواجه شوند، با رعایت درجه اهمیت موضوع،ضمن توقف اجرای فرآیند حسابرسی بایستی مراتب را از طریق حسابرس مسئول به مسئول حوزه کاری حسابرسی مالیاتی (مدیرحسابرسی) گزارش نمایند. مسئول حوزه کاری حسابرسی درصورت تایید نظر حسابرس، در اجرای تبصره (8) بند (ب) ماده (29) آیین نامه، می بایستی موضوع را با رعایت مهلتهای مقرر قانونی به حوزه کاری بازرسی موضوع بند (ث) ماده (1) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (4) ماده (181) قانون یا واحدهای ضد فرار تشکیل شده در ادارات امور مالیاتی ارجاع نموده تا مأموران مالیاتی این حوزه نسبت به بررسی موارد مربوط به فعالیت اقتصادی مودی (از قبیل حجم، وضعیت، نوع، موقعیت و شناسایی اموال وی) با استفاده از ظرفیت های قانونی از جمله تراکنش های بانکی مودی و اجرای ماده (181) قانون حسب مورد، اقدامات لازم را معمول و نتایج حاصله را فارغ از تایید یا عدم تایید فرار مالیاتی مودی به همراه مستندات به دست آمده به منظور ادامه اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی برای مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نمایند. مسئول حوزه کاری حسابرسی نیز متعاقبا گزارش و اسناد ومدارک واصله ازطرف مسئول حوزه کاری بازرسی را برای حسابرس مسئول مالیاتی ارسال خواهدنمود. ه) اظهارنظر نسبت به اقلام مندرج در اظهارنامه مالیاتی حسابرس/حسابرسان مالیاتی موظفند در اجرای فرآیند حسابرسی اداری و یا میدانی با رعایت مهلت های مقرر قانونی و با استناد به قوانین و مقررات موضوعه، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره و با رعایت اصول و استانداردهای حسابداری (مادامی که در مغایرت با احکام و قوانین مالیاتی نباشد) ضمن رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و یا به دست آمده، حسب مورد نسبت به ترازنامه، حساب سود (زیان)، صورت درآمد و هزینه و یا خلاصه درآمد و هزینه ابرازی مودی و دیگر جداول مندرج در اظهارنامه با رعایت مقررات فصل نهم آیین نامه و وفق ترتیبات مندرج در این دستورالعمل اظهارنظر نموده و پس از تکمیل کاربرگ های حسابرسی (اصلی و فرعی)، نسبت به تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی و ثبت آن در سامانه یکپارچه مالیاتی اقدام و مراتب را به منظور اظهارنظر و اخذ تأییدیه برای مسئول حوزه کاری حسابرسی(مدیر حسابرسی) ارسال نمایند. درصورت تایید گزارش حسابرسی، برگ تشخیص/ مطالبه مالیات با امضای مسئول حوزه کاری حسابرسی صادر می شود، در غیر این صورت مسئول حوزه کاری حسابرسی مورد حسابرسی را با ذکر دلایل و نظرات خود به مسئول حسابرسی عودت داده تا اصلاحات مورد نیاز صورت پذیرد. و) اتمام فرآیند حسابرسی حسابرس مالیاتی موظف است پس از اتمام فرآیند حسابرسی و تولید اوراق تشخیص/ مطالبه مالیات، تمامی اسناد و مدارک به دست آمده و یا تولید شده طی فرآیند حسابرسی مالیاتی را به همراه فرم های تولید شده توسط سامانه، جمع بندی و با تکمیل فرم خاتمه حسابرسی در سامانه یکپارچه مالیاتی، پرونده مودی را به بایگانی عودت نماید. نحوه اقدام حسابرسان در تعیین درآمد/مأخذ مشمول مالیات مودیان در حالت های مختلف به شرح زیر خواهد بود 1- مودی نسبت به تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک اقدام نموده است 1-1. ابتدا بایستی امکان حسابرسی مالیاتی ازطریق رسیدگی به دفاتر، اسناد ومدارک ارائه شده از طرف مودی یا حسب مورد به دست آمده، با به کارگیری کلیه شواهد و روش های حسابرسی، توسط مسئول حسابرسی بررسی شود. در مواردی که مودی با استناد به صورتمجلس تنظیمی دراجرای تبصره (3) ماده (29) آیین نامه، حسب مورد تمامی دفاتر و اسناد و مدارک درخواست شده توسط حسابرس را ارائه نماید، حسابرس مالیاتی موظف است، درآمد/ مأخذ مشمول مالیات را براساس قوانین، مقررات و احکام مالیاتی از جمله مواد (94) و (106) قانون مالیات های مستقیم و بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی سازمان و با استفاده از اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی، ازطریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده و یا حسب مورد به دست آمده، با در نظر داشتن مفاد تبصره (4) ماده (29) و جزءهای (2-1) و (3-1) از بند (1) ماده (41) آیین نامه، تشخیص و تعیین نماید. 1-2. در مواردی که متکی به اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده، امکان تعیین آثار مالیاتی ناشی از اشکال و ایراد وارده به مدارک و گزارش های مالی و محاسباتی (ازجمله اشکال درتنظیم صورت گردش مواد وکالا، محاسبات درآمد پیمانکاران براساس درصد پیشرفت کار، صورت بهای تمام شده کال او خدمات و سایر) از طریق رفع اشکالات و تنظیم مدارک مزبور توسط حسابرس مسئول یا گروه حسابرسی فراهم باشد، حسابرس موظف است ضمن درج یادداشت توضیحی در این خصوص، با اصلاح گزارش ها و اعمال آثار مالیاتی مربوط، نسبت به محاسبه و تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات مودی اقدام نماید. 1-3. چنانچه معاملات ابرازی(خریدیا فروش کالا وخدمات) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله (شرکتهای کاغذی، مجهول المکان و امثالهم) قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/99/53 مورخ 1399/06/15 بایستی مطابق با موارد ذیل اقدام شود: 1-3-1. در موارد هزینه و خرید; در صورت محرز بودن دریافت کالا یا خدمت توسط خریدار علی رغم اینکه صورتحساب ارائه شده مربوط به اشخاص یادشده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله، به نحوی که بیش از بهای ابرازی نباشد، با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید قرار گرفته ومابه التفاوت بهای ابرازی با ارزش منصفانه به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی می شود. 2-3-1. در مورد فروش; می بایست بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله به نحوی که کمتر از بهای فروش ابرازی نباشد با رعایت مقررات، مبنای فروش قرار گرفته و مابه التفاوت (ارزش منصفانه و بهای ابرازی) عینا به میزان فروش و درآمدها اضافه شود. تذکر: صرفا معاملات فی مابین فعالان اقتصادی مشمول بند مذکور بوده و شامل موارد فروش کالا یا ارائه خدمت به مصرف کنندگان نهایی نمی باشد. 4-1. چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابرازی طبق اسناد و مدارک ارائه شده در معامله فی مابین شرکتهای گروه یا اشخاص وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور: 1-4-1. کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه میشود. 2-4-1. بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، صرفا از هزینهها و بهای تمام شده خریدار کسر میشود. تذکر: در موارد معامله بین شرکتهای گروه یا اشخاص وابسته، در صورتی که طرفین معامله مشمول هیچ گونه معافیت، نرخ صفر و تخفیف مالیاتی نباشند، حکم بندهای (1-4-1 و 2-4-1) جاری نخواهد بود. 2. عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک 1-2. اسناد و مدارک مرتبط با قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته و خدمات ارائه شده: 1-1-2. در صورت عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک مرتبط با قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته و خدمات ارائه شده و یا کل مستندات هزینه ای مربوط به هر یک از بخش های قیمت تمام شده هر یک از کالاهای تولیدی، از جمله صورت حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینههای مربوط (سربار) حسب مورد، توسط واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، حسابرسان مالیاتی موظفند چنانچه از طریق سایر روشهای حسابرسی امکان تعیین یا برآورد بهای تمام شده کالای فروش رفته میسر نباشد، با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هرکالا یا خدمت صرفا بهای تمام شده کالا و خدمات آن بخش (کالا) را که مدارک مربوط به آن ارائه نشده است، محاسبه و تعیین نمایند. 2-1-2. در مواردی که مودی از ارائه بخشی از گزارش ها و کاربرگ های مربوط به قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته از جمله آنالیز محصول، صورت گردش مواد و کالا وسایر مستندات مرتبط خودداری نماید، حسابرسان موظفند ضمن درج یادداشت توضیحی در این خصوص، نسبت به تهیه و تنظیم گزارش های متکی به اسناد و مدارک ابرازی و به دست آمده و اعمال آثار مالیاتی مربوط، نسبت به محاسبه و تعیین سود ناویژه اقدام نموده و در صورت عدم امکان تهیه گزارشها و کاربرگهای مورد نیاز، با ذکر دلایل، مطابق بند (1-1-2) اقدام نمایند. 2-1-3. در مواردی که صرفا بخشی از مستندات مربوط به تحمل هزینه هر جزء از بهای تمام شده کالا یا خدمت ساخته و فروش رفته، شامل بخشی از هزینه های خرید مواد یا کالا یا حقوق و دستمزد یا سایر هزینههای مربوطه ارائه نشود، درصورت احراز دریافت اقلام خریداری شده و تحمل هزینه، حسابرسان مالیاتی بایستی آن جزء از بهای تمام شده کالا و خدمات ساخته و فروش رفته که فاقد مستندات مثبته است را حداکثر به ارزش منصفانه در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید تعیین نموده و ما به التفاوت مبلغ محاسبه شده با میزان ابرازی مودی را به عنوان هزینه غیرقابل قبول منظور نمایند. در غیراین صورت (عدم احراز دریافت اقلام خریداری شده یا تحمل هزینه)، هزینه های مرتبط در حساب مالیاتی و تعیین سود ناویژه قابل اعمال نخواهد بود. 2-2. اسناد و مدارک مربوط به فروش کالا یا درآمد حاصل از ارائه خدمت: 1-2-2.در مواردی که مودی با رعایت حکم تبصره (2) ماده (8) آیین نامه موضوع ماده (95) قانون مکلف به صدور اسناد درآمدی (صورتحساب فروش کالا، قرارداد، صورت وضعیت پیمانکاری و حسب مورد سایر اسناد درآمدی) باشد و از ارائه تمام اسناد درآمدی خود اجتناب نماید، حسابرس مسئول موظف است با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و اطلاعات مکتسبه بر اساس گزارش بازرسی و انجام تحقیقات میدانی از فعالیت مودی، و همچنین در نظرگرفتن عواملی از قبیل میزان برق مصرفی،کارکرد ماشین آلات،تعداد کارکنان، شیفت کاری، میزان مواد مصرفی در تولید، بررسی مشاغل مشابه و اعمال سایر روش های حسابرسی در خصوص واحدهای تولیدی و برای فعالیت های بازرگانی یا خدماتی با بررسی عوامل موثر از جمله مساحت محل فعالیت، تعداد انبارها ، کارکنان، اجاره پرداختی، مشاغل مشابه و یا اطلاعات مکتسبه از پایگاه اطلاعاتی مالیاتی سازمان و یا سایر مراجع در خصوص معاملات مودی یا بررسی صورت حساب های بانکی مودی، حسب مورد، ارزش منصفانه فروش کالا و درآمد ناشی از ارائه خدمات، موید صحت فروش و درآمد ابرازی مودی باشد، فروش و یا درآمد ابرازی مودی بایستی مورد پذیرش قرار گرفته و صرفا جریمههای مرتبط با عدم صدور صورتحساب از مودی مطالبه شود. در صورت عدم مطابقت درآمد ابرازی مودی با اسناد و مدارک مکتسبه از پایگاه های اطلاعاتی و یا صورت حساب های بانکی ابرازی یا اطلاعات حاصل از تحقیقات میدانی (براساس ارزش منصفانه)، کتمان درآمد یا فروش مودی به صورت مستند یا مستدل احراز شود، اطلاعات درآمدی بدست آمده مبنای محاسبه و تعیین میزان فروش و درآمدهای مودی خواهد بود. در چنین مواردی برای تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات درآمدهای کتمان شده رعایت بند (4) این دستورالعمل الزامی است. 2-2-2.در صورت عدم ارائه بخشی از اسناد درآمدی، در خصوص آن بخش که اسناد و مدارک آن ارائه شده است براساس حسابرسی قسمت درآمدی بند (1-1) این دستورالعمل و در خصوص آن بخش که اسناد درآمدی آن ارائه نشده است مطابق بند(1-2-2) اقدام خواهد شد. 3-2. اسناد و مدارک هزینهای : 1-3-2. در مواردی که تمام مدارک هزینه ای اعم از بهای تمام شده، عمومی، اداری، تشکیلاتی و مالی ارائه نشود، با در نظرگرفتن نسبت سود فعالیت (ویژه)، هزینههای فعالیت مودی با رعایت مقررات مربوط محاسبه و در حساب مالیاتی مودی منظور می شود. در این صورت چنانچه هزینه های مودی کمتر از مبلغ محاسبه شده به شرح فوق باشد مبلغ ابرازی مودی ملاک عمل خواهد بود. 2-3-2. چنانچه مودی از ارائه تمام یا بخشی از مستندات هزینه ای (به استثنای قیمت تمام شده و هزینههای مستقیم فعالیت در مواردی که بهای تمام شده فعالیت به صورت مشخص تعیین و گزارش نشده باشد) خودداری نماید، با استناد به بند (2-3-2) ماده (41) آیین نامه، این گونه هزینه ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نخواهند شد. تذکر: در صورتی که در جریان عملیات حسابرسی براساس دفاتر، اسناد و مدارک ارائهشده موضوع بندهای (1) و (2) این دستورالعمل، کلیه روش های حسابرسی از جمله بررسی گردش حساب های بانکی مودی، استخراج و مطابقت اطلاعات مربوط به معاملات مودی در سامانه معاملات، اخذ تائیدیه از اشخاص طرف معامله، بررسی صورت های مالی حسابرسی شده و یادداشت های توضیحی آن، بازدید از محل فعالیت مودی، بررسی پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت به منظور استخراج ظرفیت تولید، بررسی صورت جریان وجوه نقد وسایر مستندات اعمال شود، لیکن براساس رسیدگی های مذکور امکان حسابرسی و تعیین درآمد یا مأخذ مشمول مالیات با اتکاء به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده یا به دست آمده به دلیل شک به تقلب و فرار مالیاتی مودی میسر نباشد، حسابرس مالیاتی مطابق بند (د) قسمت ترتیبات حسابرسی این دستورالعمل اقدام نماید. 3. عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینهای 3-1.در صورت عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه ای حسب مورد توسط مودی، حسابرس مالیاتی میبایست با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و با توجه به اطلاعات مکتسبه از طریق انجام تحقیقات میدانی کامل و جامع از محل فعالیت و نوع فعالیت، سامانه یکپارچه اطلاعات مالیاتی موضوع ماده (169) مکرر، سامانه صورت معاملات فصلی موضوع ماده (169) قانون، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع اطلاعاتی، حجم فعالیت مودی و قراین و شواهد، با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، درآمد/ ماخذ مشمول مالیات مودی را با رعایت مواد (94) و (106) قانون تعیین و ضمن تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی ازطریق تکمیل کاربرگهای مربوط در سامانه (باتوجه به نتایج حسابرسی)، مراتب را برای تأیید به مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید. 3-2.در صورت عدم ارائه دفاتر روزنامه و کل ثبت شده نزد مراجع ذی ربط (موضوع قانون تجارت) توسط مودی، حسابرس موظف است ضمن رسیدگی به تمامی اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده نسبت به تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات اقدام نماید. در صورتی که به دلایل و معاذیر قوی و غیر قابل انکار، امکان رسیدگی به اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان پذیر نباشد، حسابرس موظف است مطابق بند (1-3) اقدام نماید. 4. کتمان درآمد یا فعالیت 4-1. درموارد کتمان فعالیت; حسابرسان مالیاتی درحین عملیات حسابرسی می بایست، ضمن انجام تحقیقات میدانی و تهیه گزارش بازرسی از محل و در نظرگرفتن عواملی از قبیل میزان برق مصرفی،کارکرد ماشین آلات،تعداد کارکنان، شیفت کاری، میزان مواد مصرفی درتولید، بررسی مشاغل مشابه و سایر روش های حسابرسی، میزان تولید (درخصوص واحدهای تولیدی)، و درخصوص فعالیت های بازرگانی یا خدماتی با بررسی عوامل موثر از جمله مساحت محل فعالیت، تعداد انبارها، کارکنان، اجاره پرداختی، مشاغل مشابه و یا با مراجعه به پایگاه اطلاعات مالیاتی سازمان یا اطلاعات واصله از سایر مراجع در خصوص معاملات مودی یا بررسی صورت حساب های بانکی مودی، حسب مورد ارزش منصفانه فروش کالا و درآمد ناشی از ارائه خدمات را تعیین و با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، درآمد/ مأخذ مشمول مالیات ناشی از فعالیت کتمان شده را به جمع درآمد مشمول مالیات مودی اضافه نمایند. حکم این بند در مواردی که پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد، معلوم شود مودی فعالیت های کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، نیز جاری خواهد بود. 2-4. در موارد کتمان درآمد; حسابرسان مالیاتی بایستی به قرار ذیل اقدام نمایند 1-2-4. چنانچه هزینههای قابل قبول عمومی، اداری و فروش مرتبط با درآمد کتمان شده توسط مودی ابراز و در حسابرسی مورد پذیرش واقع شده باشد; چنانچه مودی علاوه بر کتمان درآمد، بهای تمام شده کالای فروش رفته و یا خدمت ارائه شده را نیز ابراز ننموده باشد و یا مورد پذیرش اداره امور مالیاتی واقع نشده باشد، در این صورت کل مبلغ درآمد کتمان شده ی مستند به اسناد و مدارک به دست آمده، پس از کسر بهای تمام شده آن ( با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه) و با رعایت مقررات مربوط به عنوان درآمد مشمول مالیات کتمان شده مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد. 2-2-4. هزینههای عمومی، اداری و فروش مرتبط با درآمد کتمان شده در حسابرسی موردپذیرش واقع نشده باشد; چنانچه مودی علاوه بر کتمان درآمد، بهای تمام شده کالای فروش رفته و یا خدمت ارائه شده را نیز ابراز ننموده باشد و یا مورد پذیرش اداره امور مالیاتی واقع نشده باشد، در این صورت درآمد کتمان شده ی مستند به اسناد و مدارک به دست آمده، با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات درآمد کتمان شده قرار می گیرد. 3-2-4. کل هزینههای مربوط به درآمد کتمان شده( اعم از هزینه های بهای تمام شده، عمومی، اداری، تشکیلاتی و مالی) توسط مودی ابراز شده و هزینه های قابل قبول آن مورد پذیرش واقع شده باشد; در این صورت کل رقم درآمد کتمان شده ی مستند به اسناد و مدارک به دست آمده، با رعایت مقررات مربوط به عنوان درآمد مشمول مالیات، مبنای محاسبه مالیات واقع میشود. تذکر1: در مواردی که درآمد مودی بر اساس مفاد این بند افزایش می یابد، جریمه موضوع ماده (192) قانون با رعایت مفاد بخشنامه شماره 17940 مورخ 1384/10/12 سازمان، محاسبه و مطالبه میشود. تذکر2: در تمامی موارد احراز کتمان درآمد یا فعالیت (قبل یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات) چنانچه امکان تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده وجود داشته باشد، درآمد/مأخذ مشمول مالیات می بایستی از طریق حسابرسی تعیین شود. 5. کتمان خرید در مواردی که بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده کتمان خریدکالا ازسوی مودی احراز شود، درصورت عدم اثبات وجود کالاهای مذکور به عنوان موجودی کالای پایان دوره، حسابرس مالیاتی می بایست با تعیین ارزش منصفانه فروش مربوط به خرید کتمان شده و محاسبه سودناویژه یا سود فعالیت مربوط حسب مورد، نسبت به اعمال آثار مالیاتی مدارک خرید مزبور در محاسبه درآمد مشمول مالیات دوره مورد رسیدگی، اقدام نماید. 6. چگونگی تعیین ارزش منصفانه حسابرسان مالیاتی می توانند برای تعیین ارزش منصفانه از اطلاعات پایگاه های اطلاعاتی از جمله سامانه جامع تجارت ایران، منابع اطلاعاتی سازمان حمایت از مصرف کننده، اطلاعات پایانه های فروشگاهی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بورس کالای ایران و سایر مراجع اطلاعاتی ذی ربط بهره برداری نمایند. در مواردی که مطابق این دستورالعمل ارزش منصفانه جایگزین درآمد ابرازی مودی می شود، مابه التفاوت ارزش منصفانه و ارزش ابرازی، درآمد کتمان شده یا هزینه غیر واقعی حسب مورد تلقی نشده، لذا مشمول جریمه های موضوع مواد (169) و (192) قانون و ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد شد. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۰-۲۸۵۹۷۱مقررات وزارت صمت۱۳۹۹/۱۱/۲۶
معتبر
رفع ممنوعیت صادرات صابون رختشویی
شماره: 60/285971 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: رفع ممنوعیت صادرات صابون رختشویی با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۸۰۹۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ به پیوست تصویر نامه شماره ۹۹/۱۰۰/۴۰۳۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ کل محترم سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص رفع ممنوعیت صادرات رئیس صابون رختشویی ارسال و به اطلاع میرساند؛ صادرات صابون رختشویی تحت ردیف تعرفه ۳۴۰۱۱۱۵۰ با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع میباشد. خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۹۹-۱۴۵۹۹۱۷بخشنامههای گمرک۱۳۹۹/۱۱/۲۶
معتبر
بخشنامه درخصوص ممنوعیت صادرات برخی اقلام شامل تجهیزات پزشکی، بهداشتی و پاکیزگی
شماره: ۹۹/۱۴۵۹۹۱۷ تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ممنوعیت صادرات برخی اقلام شامل تجهیزات پزشکی، بهداشتی و پاکیزگی باسلام پیرو بخشنامه شماره ۲۹۳/۰۸/۱۵۹۳۱۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ موضوع ممنوعیت صادرات برخی اقلام شامل تجهیزات پزشکی، بهداشتی و پاکیزگی به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۸۵۹۷۱ مورخ ۹۹/۱۱/۲۶ دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به نامه شماره ۹۹/۱۰۰/۴۰۳۸۶ مورخ ۹۹/۱۱/۲۵ رئیس کل محترم سازمان توسعه تجارت ایران بهمراه سایر ضمائم مربوطه در خصوص رفع ممنوعیت صادرات صابون رختشویی (صرفا ذیل تعرفه ۳۴۰۱۱۱۵۰ ) جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات توضیحات تکمیلی: شماره: 60/285971 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: رفع ممنوعیت صادرات صابون رختشویی با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۸۰۹۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ به پیوست تصویر نامه شماره ۹۹/۱۰۰/۴۰۳۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ کل محترم سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص رفع ممنوعیت صادرات رئیس صابون رختشویی ارسال و به اطلاع میرساند؛ صادرات صابون رختشویی تحت ردیف تعرفه ۳۴۰۱۱۱۵۰ با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع میباشد. خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۶۰-۲۸۵۹۲۸مقررات وزارت صمت۱۳۹۹/۱۱/۲۶
معتبر
واردات موز صرفا در قبال صادرات سیب
شماره: ۶۰/۲۸۵۹۲۸ تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: واردات موز صرفا در قبال صادرات سیب با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۸۵۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ معاون محترم بازرگانی داخلی وزارت متبوع در خصوص واردات موز صرفا در قبال صادرات سیب (از محل بندد ذیل مندرجات یادداشت فصل ۸) که حسب تصمیمات بند ۱۳ دستور چهارم یکصد و و بیست و سومین جلسه کار گروه تنظیم بازار طی و نامه شماره ۶۰/۲۷۲۹۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ مورد موافقت قرار گرفت ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۶۰-۲۸۷۱۳۹مقررات وزارت صمت۱۳۹۹/۱۱/۲۶
معتبر
در خصوص ادامه ممنوعیت ورود ماسک تنفسی ذیل ردیف تعرفه ۹۰۲۰۰۰۰۰
شماره: ۶۰/۲۸۷۱۳۹ تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ جناب آقای دکتر شانه ساز رئیس محترم سازمان غذا و دارو جناب آقای صادقی نیارکی معاون محترم امور صنایع جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: در خصوص ادامه ممنوعیت ورود ماسک تنفسی ذیل ردیف تعرفه ۹۰۲۰۰۰۰۰ پا سلام و احترام پیرو موافقت جناب آقای زادبوم معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با رفع ممنوعیت ثبت سفارش و ورود اقلام بغیر از ماسک تنفسی (مورد استفاده برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا)، باستحضار میرساند که این کد تعرفه مجددا فعال گردیده لیکن نظر به مندرجات نامه صدرالاشاره در فیلد نام کالا که بر روی آن کارسازی شده، صرفا مقادیر "ماسک تنفسی (صنعتی)" و "اقلام پزشکی بغیر از ماسک تنفسی" قابل انتخاب خواهد بود. در صورت انتخاب مقدار اول، مجوز ارزی سازمان صمت استانی صادر کننده کارت بازرگانی و یا دفتر صنایع برق و فلزی و لوازم خانگی و در صورت انتخاب مقدار دوم مجوز ارزی و فنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استعلام میگردد. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۳۶۱۵۹-۵۵۲۸۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۱۱/۲۵
معتبر
آییننامه نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
مقدمه و مواد ۱، ۷ و (۱۴ اصلاحی) هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم ق…
۲۱۰-۹۹-۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۱/۲۵
معتبر
ابلاغ فهرست شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال در سال ۱۳۹۹ موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۸۶۴۶/ت۵۷۹۱۵ه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ هیات وزیران
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۱۸۶۴۶/ت۵۷۹۱۵ه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ هیات وزیران منضم به فهرست شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال در سال ۱۳۹۹، جهت اجرا ابلاغ می شود.…
۹۹-۱۰۰-۴۰۳۸۶مقررات وزارت صمت۱۳۹۹/۱۱/۲۵
معتبر
صادرات صابون رختشویی با رعایت ضوابط قانونی مجاز شد
شماره: 99/100/40386 تاریخ: 1399/11/25 جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: صادرات صابون رختشویی با رعایت ضوابط قانونی مجاز شد با سلام احتراما، نامه شماره ۹۹/۱۰۰/۳۹۶۳۷ مورخ ۹۹/۱۱/۱۹ و بازگشت به نامه شماره ۶۰/۲۷۷۶۲۳ پیرو مورخ ۹۹/۱۱/۱۵ در خصوص رفع ممنوعیت صادرات صابون رختشویی به اطلاع میرساند با عنایت به تفویض اختیار شماره ۶۰/۱۴۸۳۲۴ مورخ ۹۹/۶/۱۸ سرپرست وقت وزارت صمت در خصوص مدیریت صادرات و واردات اقلام حوزه سلامت به این سازمان، صادرات صابون رختشویی با کد تعرفه گمرکی ۲۴-۱۱۱۵۰ با رعایت کلیه قوانین و ضوابط ارزی و گمرکی و بانکی از زمان ابلاغ مجاز میباشد. حمید زادبوم
۶۰-۲۸۵۲۰۱مقررات وزارت صمت۱۳۹۹/۱۱/۲۵
معتبر
واردات موز در قبال صادرات سیب
شماره: 60/285201 تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ جناب آقای عباسپور مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: واردات موز در قبال صادرات سیب سلام علیکم؛ احتراما پیرو تصمیمات بند (۱۳) دستور چهارم یکصد و بیست و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره ۶۰/۲۷۲۹۳۲ مورخ ۹۹/۱۱/۱۱) و درخواست وزارت جهاد کشاورزی (نامه های شماره ۲۰/۲۵۹۴۶ مورخ ۹۹/۱۰/۲۴ و ۲۰/۲۵۹۲۷ مورخ ۹۹/۱۰/۲۴) در خصوص واردات موز در قبال صادرات سیب، مقتضی است دستور فرمائید با قید فوریت نسبت به اجرای مصوبه یاد شده اقدام لازم معمول و نتیجه به این معاونت اعلام گردد. لازم است گزارشی از عدم اجرای به موقع این مهم به اینجانب داده شود. عباس قبادی
۲۱۰-۹۹-۹۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۱/۲۵
معتبر
معافیت شرکت های ارایه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 210/99/90 تاریخ: 1399/11/25 موضوع:معافیت شرکت های ارایه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده با عنایت به تعریفی که در بند( الف) ماده (1) دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائهدهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور به شماره 132808 مورخ 1398/07/03 (که در تاریخ 1398/07/03 به امضای وزرای کشور و صمت و همچنین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور رسیده) از ارائهدهنده خدمات هوشمند مسافر شده است: «کلیه اشخاص حقوقی ارائهدهنده خدمات برخط جابهجایی و حملونقل مسافر درون شهری و حومه عضو اتحادیه صنفی کشوری کسب وکار مربوطه که برخی از عملیات آنها با استفاده از اپلیکیشن یا سایت انجام شود; اعم از اینکه وسیله نقلیه، تحت مالکیت خود شخص باشد یا طی قرارداد با شخص ثالث همکاری نمایند.» و با توجه به اینکه ارائه خودرو از طریق نرم افزار به منزله قرارداد فی مابین مسافر، اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر و راننده می باشد که برای جابجایی مسافر از مبدا تا مقصد معین تنظیم می گردد و براساس آن کلیه مسئولیت های سفر بر عهده اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر بوده و در قبال آن در برابر مسافر پاسخگو است. براین اساس با عنایت به اینکه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به مصرف کننده نهایی خواهد بود و به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل مسافر فارغ از نوع، نحوه و کیفیت آن، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. لذا اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به ارائه خدمات هوشمند جابجایی مسافر می کنند، چنانچه امر جابجایی مسافر موضوع قرارداد منعقده حمل مسافر را به خودروهای خود مالک واگذار و درصدی از کرایه حمل را طبق مقررات دریافت نمایند، درآمد حاصله از این بابت به عنوان درآمد حاصل از حمل و نقل مسافر بوده و مشمول معافیت بند (12) ماده (12) قانون مذکور می باشد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۹۹-۱۴۲۸۴۵۲بخشنامههای گمرک۱۳۹۹/۱۱/۲۰
معتبر
بخشنامه درخصوص ضوابط صادرات رب گوجه فرنگی
شماره: ۹۹/۱۴۲۸۴۵۲ تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ضوابط صادرات رب گوجه فرنگی باسلام، پیرو بخشنامه شماره ۲۰۶/۹۹/۱۲۰۸۰۳۲ مورخ ۹۹/۱۰/۷۰ در خصوص ضوابط صادرات رب گوجه فرنگی به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۸۰۶۱۱ مورخ ۹۹/۱۱/۱۹ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۲۷۹۰۹۷ مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ معاون محترم بازرگانی داخلی وزارت متبوع عینا جهت آگاهی و اقدام لازم طبق مفاد نامه مذکور و با رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۰۰-۱۵۳۴۴۸-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۹/۱۱/۲۰
معتبر
بخشنامه در خصوص پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۲۸۱۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۵۲۸۱۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ بخشنامه قوه قضاییه در خصوص پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی مراجع قضایی سراسر کشور با توجه به نتایج موثر عملکرد ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دورههای گذشته و نظر به برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دورهای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و در اجرای قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ آن و ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات ،بعدی مبنی بر ایجاد تشکیلات قضایی در هر شهرستان یا بخش و مواد ۲۴، ۳۳، ۳۸، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۳ و تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری مواد ۵۵، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵ و ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مواد ۳۹ و ۶۷ قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و به منظور پیشگیری از وقوع جرم در محدوده قوانین و مقررات در سه مرحله قبل حین و پس از برگزاری انتخابات ضروری است ضمن تشکیل هر چه سریعتر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در مرکز و شهرستانهای سراسر کشور به شرح زیر با هماهنگی و برنامهریزی مناسب منسجم و اثر بخش نسبت به پیشگیری از جرایم انتخاباتی اقدام و با قید تسریع برخورد قانونی به عمل آید: الف- ترکیب اعضاء ستاد مرکزی و ستادهای استانی و شهرستانی به قرار زیر است: یک- اعضاء ستاد مرکزی: ۱- دادستان کل کشور (رئیس ستاد)؛ ۲- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه (دبیر ستاد)؛ ۳- نمایندگان شورای نگهبان وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان، سازمان قضایی نیروهای مسلح و صدا و سیما؛ ۴- رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان عمومی و انقلاب تهران؛ ۵- رییس سازمان بازرسی کل کشور؛ تبصره ۱- ریاست ستاد میتواند متناسب با موضوع از سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط دعوت نماید. تبصره ۲- با توجه به حضور رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در ستاد مرکزی نیازی به تشکیل ستاد استان تهران نیست. دو- اعضاء ستاد استانی (مرکز استان): ۱- رئیس کل دادگستری استان (رئیس)؛ ۲- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان (دبیر)؛ ۳- دادستان مرکز استان؛ ۴- مسئولین دستگاهها و نهادهای متناظر ستاد مرکزی در استان؛ ۵- بازرس کل استان در سازمان بازرسی کل کشور. تبصره ۱- رییس ستاد استان میتواند به تناسب موضوع از سایر دستگاهها و نهادها دعوت نماید. تبصره ۲- رؤسای دادگستری شهرستان میتوانند بدون حق رأی در ستاد مرکز استان شرکت نمایند. سه- اعضای ستاد شهرستانها: در کلیه شهرستانهای استان ستاد مشابهی با مسئولیت رئیس دادگستری شهرستان و با ترکیب رده متناظر استانی، زیر نظر ستاد استانی وظایف محوله را انجام دهند ب- وظایف ستادهای مذکور به قرار زیر است: ۱- پایش و رصد مداوم و مستمر اقدامات و فعالیتهای انتخاباتی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه با هدف پیشگیری از جرایم انتخاباتی؛ ۲- ایجاد هماهنگی بین دستگاهها و نهادهای عضو ستاد در جهت پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی؛ ۳- تبیین و تعیین برنامههای پیشگیرانه و نحوه اجرای آنها در زمینه پیشگیری از جرایم احتمالی؛ ۴- هماهنگی و تعامل مداوم با هیأتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات و سایر دستگاهها و نهادهای مسئول در زمینه برگزاری هر چه بهتر انتخابات و پیشگیری از وقوع جرایم مصرح در قانون؛ ۵- انعکاس فوری شرح وقایع و جرایم مهم به ترتیب به ستاد استانی و ستاد مرکزی؛ ۶- توجیه ارشاد و انذار تشکلها، احزاب گروهها، ستادهای تبلیغاتی اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی؛ ۷- اطلاعرسانی، تشریح و توضیح مفاد قانون و جرایم و مجازاتهای قانونی از طریق رسانههای جمعی با هدف ارتقاء آگاهیهای عمومی، کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی؛ ۸- انعکاس رسمی اقدامات مجرمانه دستگاهها، نهادها یا اشخاص به مراجع صالح. تبصره ۱- ارشاد و راهبری ستادهای استانی و شهرستانی و نظارت بر آنها به ترتیب بر عهده ستاد مرکزی و ستادهای متناظر استانی میباشد. تبصره ۲- دبیرخانه ستاد مرکزی زیر نظر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دبیرخانه ستاد استانی زیر نظر رییس کل دادگستری استان تشکیل خواهد شد. تبصره ۳- ستادها در سطح شهرستانها و استانها هر هفته یکبار گزارش اقدامات و فعالیتهای خود را به ترتیب به ستاد استانی و ستاد مرکزی ارسال می نمایند. تبصره ۴- گزارش نهایی عملکرد ستاد مرکزی و ستادها در استانها و شهرستانها به وسیله دبیر ستاد مرکزی جمعبندی و در پایان انتخابات به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال میگردد. پ- وظایف رؤسای کل دادگستری رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور موظفند شعبی از دادگاهها و دادسراهای حوزه قضایی تحت تصدی خود را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی اختصاص دهند. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی
۳۴۰-۵۳۰۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۱/۱۹
معتبر
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی مجامع تصمیمگیری و اجرایی سازمان
پیرو نامه شماره ۲۰۰/۱۴۷۲۱/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی مجامع تصمیمگیری و اجرایی سازمان متبوع به پیوست اصلاحیه دستورالعمل مذکور جهت استحضار …
۱۳۳۸۵۹-۵۸۱۹۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۱۱/۱۹
معتبر
تصویبنامه در خصوص مجاز بودن شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث و تکمیل پروژه اصلاح حریمهای پروازی و بهسازی سطوح پروازی شمالی فرودگاه امام خمینی
مقدمه و بند ۱ بند ۲ بند ۳ بند ۴ بند ۵ بند ۶ بند ۷ بند ۸ بند ۹ بند ۱۰ مقدمه و بند ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۱۰۹۸۶۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۹…
۱۳۳۸۴۸-۵۷۴۹۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۱۱/۱۹
معتبر
تصویبنامه در خصوص قابل کسر بودن مانده زیان تأیید شده و مستهلک نشده شرکت پشتیبانی امور دام کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۵ /۱۱ /۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۲۶۶۰۵ /۰۲۰ مورخ ۴ /۱۲ /۱۳۹۸ وزارت جهاد کشاورزی و استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…
۲۱۰-۹۹-۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۱/۱۹
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
به پیوست تصویردادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ مورخ ۱…
۶۰-۲۸۰۶۱۱مقررات وزارت صمت۱۳۹۹/۱۱/۱۹
معتبر
تمدید صادرات رب گوجه فرنگی
شماره: ۶۰/۲۸۰۶۱۱ تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات موضوع: تمدید صادرات رب گوجه فرنگی با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۷۹۰۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ معاون محترم بازرگانی داخلی وزارت متبوع در خصوص «صادرات رب گوجه فرنگی و رب اسپتیک» ارسال و به اطلاع می رساند: صادرات رب گوجه فرنگی در بسته بندی و احجام مختلف با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ بلامانع می باشد. خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۶۰-۲۷۶۷۹۹مقررات وزارت صمت۱۳۹۹/۱۱/۱۹
معتبر
دستورالعمل صادرات شمش سرب آنتیمواندار با شرایط خاص عیار و ترکیب شیمیایی برای تایید نهایی دفتر صنایع معدنی
شماره: ۶۰/۲۷۶۷۹۹ تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: دستورالعمل صادرات شمش سرب آنتیمواندار با شرایط خاص عیار و ترکیب شیمیایی برای تایید نهایی دفتر صنایع معدنی باسلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۲۵۹۰۸۵ مورخ ۹۹/۱۰/۱۶ و نامه شماره ۱۲۴۴۷۳۰ مورخه ۹۹/۱۰/۱۴ آن دفتر و پیرو نامه شماره ۶۰/۳۱۲۸۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ در خصوص صادرات شمش سرب آنتیموان دار، لطفا دستور فرمایید چنانچه عیار سرب موجود در شمش کمتر از ۹۷ و میزان فلز آرسنیک (AS) معادل و یا بیشتر از ۱٫۲ ٪ و آنتیموان (SD) معادل و یا بیشتر از ۱۰۸٪ باشد، ضمن بارگذاری نتیجه آنالیز آزمایشگاه استاندارد ، نسبت به صدور اظهارنامه تحت عنوان شمش سرب آنتیموان دار تحت تعرفه ۷۸۰۱۹۱۰۰ اقدام نمایند تا این دفتر مطابق روال فعلی نسبت به تایید صادرات اقدام نماید. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
۹۹-۱۴۲۳۹۵۰بخشنامههای گمرک۱۳۹۹/۱۱/۱۹
معتبر
بخشنامه درخصوص شرایط صادرات فولاد و سایر فلزات
شماره: ۹۹/۱۴۲۳۹۵۰ تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص شرایط صادرات فولاد و سایر فلزات با سلام، پیرو بخشنامه شماره ۱۰۱/۹۷/۳۷۷۶۰۸ مورخ ۹۷/۴/۵ موضوع شرایط صادرات فولاد و سایر فلزات با توجه به ابهام موجود و استعلام انجام شده توسط این دفتر در خصوص شرایط صادرات شمش سرب آنتیمو آن دار و آرسنیک دار به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۷۶۷۹۹ مورخ ۹۹/۱۱/۱۴ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم اخذ مجوز جهت صادرات کالاهای اشاره شده جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۹۹-۱۴۲۳۲۰۸بخشنامههای گمرک۱۳۹۹/۱۱/۱۹
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک
شماره: ۹۹/۱۴۲۳۲۰۸ تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۱۲۳۳۴۲۰ مورخ ۹۹/۱۰/۱۳ موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۷۹۱۹۶ مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۲۶۷۸۱۶ مورخ ۹۹/۱۱/۰۶ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه (صرفا طبق لیست پیوست) و با رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۲۰۰-۹۹-۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۱/۱۹
معتبر
احکام مالیاتی آئین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت
شماره: 200/99/88 تاریخ: 1399/11/19 موضوع: احکام مالیاتی آئین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت در اجرای ابلاغیه مورخ 1399/02/09 مقام معظم رهبری و با عنایت به موافقت مورخ 1399/03/26 معظم له با واگذاری سهام عدالت به مردم به معنای مشارکت دادن عموم در مالکیت و مدیریت فعالیت های اقتصادی، برخورداری ماندگار از منافع این دارائیها و تقویت بنیه مالی سهام داران و همچنین مسئولیت پذیری دولت در تنظیم قواعد و مقرارت و لازم الاجرا بودن مصوبات شورای عالی بورس برای کلیه دستگاه های اجرائی ، مفاد تبصره 3 ماده 2، تبصره 1 ماده 3 و مواد 12 و 18 " آیین نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت" مورخ 1399/05/04 به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می گردد: تبصره 3 ماده 2: سهام عدالت به عنوان دارایی های ماترک متوفیان تا تاریخ 1399/05/01 معاف از مالیات موضوع بند 1 ماده 17 و ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم می باشد . تبصره 1 ماده 3: به منظور تشویق و صیانت از سرمایه دارندگان سهام عدالت که روش غیر مستقیم را انتخاب نموده اند، شرکت های سرمایه گذاری استانی مکلف اند برای سرمایه گذاری در سهام (که به عنوان دارایی جاری طبقه بندی می شوند) از روش حسابداری خالص ارزش فروش استفاده کنند و افشاهای لازم را براساس استاندارد های حسابداری در صورت های مالی انجام دهند. سودهای تحقق نیافته ناشی از بکارگیری روش خالص ارزش فروش طبق استانداردهای حسابداری مشمول مالیات نخواهد نمود. ماده 12 : هرگونه نقل و انتقال مرتبط با اجرای این آیین نامه از جمله نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع مواد (3)، (4) و (5) و نقل انتقال دارایی از / به صندوق سرمایه گذاری پروژه و شرکت پروژه و همچنین افزایش سرمایه شرکت هلدینگ و شرکت های سرمایه گذاری استانی موضوع مواد (4) و (6) این آیین نامه برای اولین بار معاف از مالیات می باشد. ماده18: کلیه مقامات و مراجع قضایی اعم از قضات دادگاهها و دادسراها، دوایر اجرای احکام و مجتمع های قضایی و همچنین مقامات و مراجع شبه قضایی از قبیل دوایر اجرایی ثبت، مراجع مالیاتی، بیمه ، تعزیرات و شهرداری که به موجب قانون اجازه توقیف و یا صدور دستور فروش دارایی را دارند ملکف اند دستورهای یاد شده در خصوص سهام عدالت را به صورت متمرکز حسب مورد از طریق معاونت فناوری قوه قضائیه با مراکز مشابه در دیگر مراجع صدرالاشاره به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال و شماره حساب واحدی را به آن شرکت جهت واریز وجوه حاصل از فروش دارایی توقیف شده معرفی نمایند . امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۵۳۳۳۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۱۱/۱۹
معتبر
ترتیبات اجرائی نحوه وصول بدهی بدهکاران
شماره: 230/53338/د تاریخ: 1399/11/19 نظر به اینکه پس از قطعیت بدهی، وصول مطالبات قطعی با رعایت مقررات، یکی از اولویتهای سازمان جهت تحقق کامل درآمدهای پیش بینی شده میباشد. و با توجه به شرایط حاکم بر فضای کسب و کار، وصول با اصول مطالبات با درک شرایط موجود و رعایت حقوق و کرامت مودیان مورد تاکید میباشد لذا مقرر میدارد ادارات کل امور مالیاتی برای وصول مطالبات بالاخص مطالبات معوق موارد ذیل را رعایت نمایند: 1) پس از قطعیت بدهی ضمن تسریع در ابلاغ بدهی به مودی (حداکثر ظرف مدت یک هفته)، در صورتیکه مودی بدهکار است ظرف مهلت مقرر موضوع ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم (حداکثر ظرف 10 روز) جهت پرداخت یا ترتیب پرداخت و در صورتی که بستانکار است در راستای درخواست مودی اقدام لازم به عمل آید. 2) چنانچه مودی ظرف مهلت مقرر موضوع ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم برای پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام ننماید در مواردی که امکان صدور سیستمی برگ اجرائی در پایان مهلت قانونی فراهم نشده است، حداکثر ظرف مهلت یک هفته، برگ اجرایی (برای اخطار به مودی به منظور پرداخت بدهی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی) صادر و ابلاغ گردد. 3)در صورتیکه مودی ظرف مهلت مقرر برگ اجرایی (یک ماه از تاریخ ابلاغ) نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام ننماید، اقدامات اجرایی برای وصول مطالبات با رعایت مقررات فصل نهم باب چهارم و مفاد آییننامه موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم از اموال مودی اعم از وجوه نقد، خودرو، املاک و ... نزد خود یا اشخاص ثالث به عمل آید. 3-1: توقیف اموال مودی مازاد بر بدهی و ده درصد اضافی موضوع ماده «211»قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین استثنائات موضوع ماده «212» قانون مزبور تخلف از مقررات محسوب میگردد و قابلیت پیگرد از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی را خواهد داشت. 3-2: وصول ده درصد اضافی موضوع ماده «211» قانون مالیاتهای مستقیم صرفا در چارچوب تبصره (1) ماده «215» قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت رأی شماره 30/4/1551 مورخ 1374/03/03 شورای عالی مالیاتی مجاز است. 3-3: در صورتیکه علی الرغم قطعیت بدهی، مودی کماکان به بدهی قطعی اعتراض دارد و اعتراض مودی با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده قابل طرح در مراجع فرجام خواهی پس از قطعیت میباشد، در موارد خاص با رعایت مقررات موضوعه از جمله ماده «259» قانون مالیاتهای مستقیم و ماده «58» آییننامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام لازم جهت دریافت تضامین لازم برای توقف اقدامات اجرایی تا صدور رای توسط مراجع یاد شده به عمل آید. 4)در صورتیکه علیرغم انجام کلیه اقدامات اجرائی، وصول بدهی از مودی میسر نشود با توجه به مسئولیت تضامنی مدیران و اعضای هیات مدیره موضوع ماده «198» قانون مالیات های مستقیم با رعایت بخشنامه شماره 210/99/84 مورخ 1399/11/05 معاونت فنی و حقوقی و دستورالعمل شماره 21809/230/د مورخ 1399/05/22 این معاونت، اقدام لازم جهت وصول بدهی از مدیران و اعضای هیات مدیره در چارچوب مقررات به عمل آید. 5) ادارات کل امور مالیاتی موظفند متناسب با پرونده های اجرایی نسبت به تقویت هیاتهای اجرایی برای وصول بدهیهای قطعی بالاخص معوقات اقدام و پس از وصول مطالبات برای تسویه بدهی به نسبت اصل مالیات،عوارض و جرایم به ترتیب دوره/ سال اقدام نمایند.[1] 6) با توجه به ظرفیت محدود امور نیابت اجرایی مستقر در ستاد ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی برای وصول مطالبات از ظرفیتهای اجرایی اداره کل تحت مدیریت خود استفاده نمایند و در صورتیکه اقدامات اجرایی به عمل آمده توسط اداره کل بی نتیجه مانده است و یا در موارد خاص استفاده از ظرفیت امور نیابت اجرایی ستاد ضروری میباشد، لازم است اطلاعات کامل بدهی را به تفکیک دوره/سال، اصل مالیات بر ارزش افزوده هر دوره، اصل عوارض ارزش افزوده هر دوره، اصل مالیات هر سال در هر یک از منابع، جریمه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره، جریمه عوارض ارزش افزوده هر دوره، جریمه مالیات هر سال درهر یک از منابع ، ردیف درآمدی مربوطه و اموال شناسایی شده مودی و اطلاعات مدیران و اعضای هیات مدیره با ذکر بازه زمانی مسئولیت و قطعیت بدهی برای اشخاص حقوقی را در برگ دستور بازداشت اموال درج و به همراه برگ اجرایی و برگ قطعی جهت بررسی و اقدام به این معاونت ارسال نمایند و از ارسال مستقیم مکاتبات، رونوشت،فکس و ... به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی و امور نیابت اجرایی خودداری نمایند. شایان ذکر است به مستندات ارسالی بدون رعایت مفاد این دستورالعمل ترتیب اثر داده نخواهد شد.[2] 7) دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی موظف است پس از ارجاع درخواست اداره کل توسط این معاونت، مستندات موضوع بند (5) این دستورالعمل را بررسی و در صورت تایید مستندات و مبانی قطعیت و عدم امکان وصول در اداره کل، عملیات وصول را با دعوت از مودی پیگیری و چنانچه امکان پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی فراهم نشد مراتب را به امور نیابت اجرایی جهت وصول مطالبات اعلام نماید.[3] 8) تاییدیه میزان وصولی امور نیابت اجرایی مستقر در ستاد در هر ماه به تفکیک مالیات، عوارض، جریمه مالیات، جریمه عوارض و ... جهت اعمال در حساب مودی توسط دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی به ادارات کل امور مالیاتی اعلام می شود. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۶۰-۲۷۹۱۹۶مقررات وزارت صمت۱۳۹۹/۱۱/۱۸
معتبر
فهرست جدید صادرکنندگان مجاز کاشی و سرامیک
شماره: ۶۰/۲۷۹۱۹۶ تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات موضوع: ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک با سلام و احترام؛ پیوست تصویر نامه ۶۰/۲۶۷۸۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی در خصوص ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک پیوست فهرست ۱۴۳ صادر کننده مجاز به همراه شناسه ملی تا اطلاع ثانوی ارسال میگردد. قابل ذکر است فهرست پیوست از تاریخ صدور نامه مذکور جایگزین کلیه مکاتبات قبلی می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۹۹-۱۴۱۳۱۲۰بخشنامههای گمرک۱۳۹۹/۱۱/۱۸
معتبر
بخشنامه درخصوص انجام تشریفات صادرات کلیه اظهارنامه های صادراتی که کالای موضوع اظهارنامه تحت کدهای طبقه بندی ۲۶۱۹ و ۲۸۲۱ اظهار گردیده است
شماره: ۹۹/۱۴۱۳۱۲۰ تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص انجام تشریفات صادرات کلیه اظهارنامه های صادراتی که کالای موضوع اظهارنامه تحت کدهای طبقه بندی ۲۶۱۹ و ۲۸۲۱ اظهار گردیده است. باسلام: پیرو بخشنامه شماره ۱۲۰/۹۹/۷۸۳۹۵۰ مورخ ۹۹/۷/۵ موضوع نامه شماره ۶۰/۱۶۱۶۰۷ مورخ ۹۹/۷/۲ مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره ۶۰/۹۹۱۵۵ مورخ ۹۹/۴/۲۱ معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت مزبور تأکید میگردد انجام تشریفات صادرات کلیه اظهار نامههای صادراتی که کالای موضوع اظهارنامه تحت کد های طبقه بندی ۲۶۱۹ و ۲۸۲۱ اظهار گردیده است، مستلزم اخذ مجوز سیستمی از دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد. شایسته است موضوع به نحو مقتضی به کلیه واحدهای زیر مجموعه مجددا ابلاغ و تأکید گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۸۰۵-۱۸۰۴دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۱۸
معتبر
رای شماره 1804 و 1805 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۸۰۴ و ۱۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۸۰۵-۱۸۰۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۲۷- ۹۸۰۱۸۸۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- یک عبارت از جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۱۳۸۴/۷/۲۷ رییس سازمان امور مالیاتی کشور ۲- بند ۲ نامه شماره ۱۹۳۵۷/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال یک عبارت از جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۱۳۸۴/۷/۲۷ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و بند ۲ نامه شماره ۱۹۳۵۷/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « الف) شرح دادخواست برای ابطال یک عبارت از جزء (ب) بند ) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۱۳۸۴/۷/۲۷ رییس سازمان امور مالیاتی کشور ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، ضمن تقدیم بخشنامه مذکور، به استحضار می رساند، در جزء (ب) بند ۴ بخشنامه آمده که «چون در ماده ۵۷ موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده، مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند.» در حالیکه ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم، از جمله مواد فصل اول از باب سوم این قانون بوده، موعد تسلیم اظهارنامه مودیان موضوع این فصل در ماده ۸۰ قانون مارالذکر به این شرح تعیین شده است: «مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار میگیرد، تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلّق را طبق مقررات پرداخت نمایند.» لذا با توجه به شمول عبارت «سایر موارد» به مودیان موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم، این حکم که موعدی برای تسلیم اظهارنامه شان تعیین نشده نادرست و خلاف قانون است. چرا که قانونگذار برای هر الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، موعدی را مقرر نموده، مودیان نیز قانوناً ملزم به رعایت این مواعد قانونی هستند. در پایان عرایضم با توجه به مغایرت فراز نقل شده از بخشنامه مورد اعتراض با ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم و خارج از حدود اختیارات بودن حکمی که طی آن در خصوص قانون مقرر شده، از آن مقام عالی درخواست ابطال عبارتی که عیناً از جزء (ب) بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض نقل شد را دارم. ب) شرح دادخواست برای ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۹۳۵۷/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، ضمن تقدیم نامه مذکور، به استحضار می رساند، در بند دوم نامه آمده که «طبق جزء (ب) بند ۴ این بخشنامه چون در ماده ۵۷ موعدی برای تسلیم اظهار نامه مخصوص این ماده معین نشده، مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را نماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند. لذا با توجه به موارد فوق، به نظر این دفتر برای تسلیم اظهار نامه مخصوص ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم در قانون مذکور موعدی تعیین نشده است.» در حالیکه ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم، از جمله مواد فصل اول از باب سوم این قانون بوده، موعد تسلیم اظهارنامه مودیان موضوع این فصل در ماده ۸۰ قانون مارالذکر به این شرح تعیین شده است: « مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار میگیرد، تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلّق را طبق مقررات پرداخت نمایند.» لذا با توجه به شمول عبارت «سایر موارد» به مودیان موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم، این حکم که موعدی برای تسلیم اظهار نامه شان تعیین نشده نادرست و خلاف قانون است. چرا که قانونگذار برای هر الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، موعدی را مقرر نموده، مودیان نیز قانوناً ملزم به رعایت این مواعد قانونی هستند. در پایان عرایضم با توجه به مغایرت فراز نقل شده از نامه مورد اعتراض با ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم و خارج از حدود اختیارات بودن حکمی که طی آن در خصوص قانون مقرر شده، از آن مقام عالی درخواست ابطال بند شماره ۲ از نامه مورد اعتراض که عیناً نقل شد را دارم.» متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: « الف: جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۱۳۸۴/۷/۲۷ رییس سازمان امور مالیاتی کشور ۴- راجع به ماده ۵۷: الف: ... ب- چون در ماده ۵۷ موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده، مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند، ضمناً در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدور آن را موکول به اخذ تاییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند. ب: بند ۲ نامه شماره ۱۹۳۵۷/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ۲- طبق جزء (ب) بند ۴ این بخشنامه چون در ماده ۵۷ موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده، مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا میتواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را نماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی میباشند. لذا با توجه به موارد فوق، به نظر این دفتر برای تسلیم اظهارنامه مخصوص ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم در قانون مذکور موعدی تعیین نشده است.» در پاسخ به شکایات مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شماره ۲۸۵۰۷/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۶/۱۶ و ۹۷۰۶/۲۱۲/ص-۱۳۹۹/۶/۱۲ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: «جناب آقای دربین مدیر کل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به موجب ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن « مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار میگیرد، تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلّق را طبق مقررات پرداخت نمایند.» همچنین به استناد صدر ماده ۵۷ قانون فوق، در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده ۸۴ این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه و مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. با توجه به مراتب فوق، اظهارنامه مخصوص موضوع ماده ۵۷ قانون یاد شده، صرفاً به منظور اعلام اینکه شخص حقیقی هیچ گونه درآمد دیگری ندارد و برای بهره مندی از معافیت مقرر در این ماده تسلیم می گردد و تسلیم آن تکلیف قانونی مودی برای تشخیص و پرداخت مالیات محسوب نمی شود. به علاوه تسلیم اظهارنامه مذکور، تکلیف اشخاص را برای ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به ابراز درآمد ناشی از املاک به منظور تشخیص، محاسبه و پرداخت مالیات متعلق (اعم از اظهارنامه اجاره ملک، اظهارنامه مربوط به انتقال حق واگذاری محل و ...) ساقط نمی نماید. بنابراین مقررات ماده ۸۰ قانون مذکور، صرفاً در خصوص تکلیف تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مقام مودی، برای محاسبه مالیات، موضوعیت داشته و به مودیانی که به منظور بهره مندی از تسهیلات ماده ۵۷ مورد بحث اقدام به تسلیم اظهارنامه مخصوص مربوط می نمایند، تسری ندارد و اظهارنامه موصوف از مصادیق اظهارنامه مالیاتی تلقی نمی گردد و مهلتی نیز برای تسلیم آن در قانون تعریف نشده است. از طرفی جریمه خلاف واقع بودن آن نیز به طور خاص قانونگذار در متن ماده مذکور، تعیین نموده در حالیکه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در ماده ۱۹۲ قانون صدرالذکر به طور منفک پیش بینی شده است. لذا مقررات ردیف (ب) از بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۱۳۸۴/۷/۲۷ و بند ۲ نامه شماره ۱۹۳۵۷/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تبیین کننده نظر قانونگذار بوده و هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است: «مودیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می گیرد، تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.» نظر به اینکه حکم فوق در خصوص تعیین تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی شامل کلیه موارد مقرر در فصل اول از باب سوم قانون مالیات های مستقیم و از جمله مورد ذکر شده در ماده ۵۷ این قانون می شود، بنابراین بند ۲ نامه شماره ۱۹۳۵۷/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و نیز جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۱۳۸۴/۷/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که برای تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم موعدی تعیین نشده، مغایر با ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۰۰۰-۹۹-۱۰۹۶۳مدیرعامل۱۳۹۹/۱۱/۱۸
معتبر
صدور گواهی نقل و انتقال درخصوص کارگاه ها، کارخانجات و بنگاه های اقتصادی و تولیدی تملک شده توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری
حوزه معاونت بیمه ای موضوع صدور گواهی نقل و انتقال در خصوص کارگاه ها کارخانجات و بنگاه های اقتصادی و تولیدی تملک شده توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری مدیران کل تامین اجتماعی استان در راستای حمایت از بخشهای تولیدی و اقتصادی در سال جهش تولید و رونق کسب و کار و بهبود فضای اشتغال و همچنین تسهیل و تسریع در راه اندازی کارگاه ها کارخانجات و بنگاه های اقتصادی و تولیدی تملک شده توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری به منظور صدور گواهی نقل و انتقال املاک مزبور به شرح ذیل تسهیلاتی پیش بینی گردیده است که توجه واحدهای اجرایی را به مفاد این بخشنامه معطوف می دارد. نظر به اینکه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در دوره اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مکلف به واگذاری و فروش بخشی از کارگاه ها کارخانجات بنگاه های اقتصادی و تولیدی که به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات ارائه شده در تملک آنان درآمده است به مالکین قبلی و یا سرمایه گذاران جدید گردیده اند واحدهای اجرایی می بایست بمنظور مساعدت با انتقال دهندگان فوق الذکر و تسهیل در روند واگذاری واحدهای مزبور تسریع در احیاء و بازگشت آنها به چرخه تولید در صورت تأیید و تصویب آن از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نسبت به صدور گواهی عدم بدهی با رعایت بندهای ذیل اقدام نمایند ضمنا با توجه به تمهیدات پیش بینی شده سایر بدهی های انتقال دهنده غیر مرتبط با محل مورد نقل و انتقال مانع صدور گواهی مربوطه نخواهد بود. -۱- در ارتباط با کارگاهها کارخانجات و بنگاههای اقتصادی و تولیدی که در زمان تملک آن توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری گواهی عدم بدهی موضوع ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی جهت آنها صادر گردیده باشد در صورت واگذاری مجدد آن به مالک قبلی و یا سرمایه گذار جدید صدور گواهی عدم بدهی، منوط به تسویه بدهیهای مربوط به پلاک ثبتی مورد نظر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در محل مزبور فعالیت داشته اند با رعایت بخشنامه ۱۹ و ۱۹٫۱ جدید درآمد خواهد بود. در مواردی که در زمان تملک گواهی عدم بدهی موضوع ماده ۳۷ قانون صادر نگردیده باشد، صدور گواهی در صورت فعالیت اشخاص حقیقی منوط به تسویه حساب کل بدهی وی در محل مزبور و در ارتباط با اشخاص حقوقی که در آن محل فعالیت داشته اند چنانچه در حال حاضر فعال بوده و لیست و حق بیمه کارکنان خود را ارسال و پرداخت می نمایند وفق بند (۱) فوق و در غیر اینصورت منوط به تسویه کلیه بدهی های شخص حقوقی غیر فعال خواهد بود. در هر صورت سایر بدهیهای انتقال دهنده غیر مرتبط با محل مورد نقل و انتقال مانع صدور گواهی مربوطه نخواهد بود. بدیهی است صدور گواهی عدم بدهی موصوف با درج عبارت این گواهی صرفا بابت انتقال پلاک ثبتی فوق صادر گردیده است و جنبه مفاصا حساب عدم بدهی انتقال دهنده را ندارد» مجاز خواهد بود. مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونت بیمه ای سازمان مدیران کل معاونین منابع بیمه ای و روسای ادارات و کارکنان حوزه های وصول حق بیمه و امور اجرائیات ادارات کل استان ها و روسا، معاونین بیمه ای و مسئولین ذیربط شعب و سایر واحدهای دیمدخل میباشند. مصطفی سالاری
