هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۴۰۵
شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۸
تاریخ : ۲۷/۱۱/۹۹
شاکی : بهمن زبردست
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال جز (۱-۱) از بند (الف) دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال جز (۱-۱) از بند (الف) دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
جز (۱-۱) از بند (الف) دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱«۱-۱- صاحبان مشاغلی که بر مبنای موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح در عملکرد سال ۱۳۹۷ مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی بوده اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال ۱۳۹۸، می توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای (۵) و (۶) این دستورالعمل برای این گونه مودیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای (۵) و(۶) این دستورالعمل، از هرگونه معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :سازمان امور مالیاتی کشور بدون توجه به اینکه اختیارات مذکور در تبصره (۱) ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم منحصر به مودیانی است که مالیاتشان «به صورت مقطوع تعیین و وصول» می گردد و مطابق تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم، شرط برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد مدارک موضوع ماده ۹۵ قانون مذکور در موعد مقرر است، با خلط این دو دسته مودیان در مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات و مغایر با مواد پیش گفته اقدام به صدور بخشنامه نموده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۲۴۹۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی به نوع خاص از فعالیت صاحبان مشاغل و یا منطقه یا مناطق خاص کشور، محدود نشده و به صورت مطلق صاحبان مشاغل دارای وصف مقرر در تبصره را مورد نظر قرار داده است. قانونگذار محدودیتی برای سازمان امور مالیاتی کشور قایل نشده است.چرا که دایره شمول برای اعمال این صلاحیت اختیاری، به طور مطلق عبارت است از: مؤدیان شاغل در فعالیت های مختلف، فارغ از موقعیت مکانی فعالیت آنها، هم چنین اعم از این که مؤدیان مشمول پرداخت مالیات و یا معاف از پرداخت مالیات باشند. و در خصوص اعمال اختیار مذکور و تعیین نوع مؤدیان، صرفا این شرط که میزان فروش کالا و خدمات سالانه مؤدی حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، وفق بند (ه) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مد نظر قانون گذار بوده است و هیچ گونه شرط یا قید قانونی دیگری وجود ندارد .
۲- مطابق جزء (۱-۱) بند (الف) دستورالعمل مذکور، استفاده از مزایای این دستورالعمل برای برخورداری از انواع معافیت ها و یا اعمال نرخ صفر مالیاتی مشروط به حفظ ضوابط معافیت بوده و درصورت خروج مؤدی از شمول دستورالعمل مذکور، ارایه اظهارنامه مالیاتی برای استفاده از معافیت مالیاتی و یا حسب مورد اعمال نرخ صفرالزامی است.
۳- مطابق مفاد جزء(۲) بند (ب) دستورالعمل صدرالاشاره، میزان مالیات قطعی سال عملکرد ۱۳۹۷،فارغ از نحوه تعیین میزان مالیات، مبنای تعیین مالیات مقطوع سال ۱۳۹۸ قرار گرفته است. بنابراین اعمال نرخ صفر بر درآمد مشمول مالیات تعیین شده، از جمله موارد مؤثر بر تعیین میزان مالیات مقطوع سال ۱۳۹۸ نمی باشد.
۶-مطابق قسمت اخیر تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود. لذا درصورتی که مؤدیان مورد نظر به هر دلیل جزو مؤدیان موضوع تبصره مذکور نباشند و یا با اختیار خود نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کرده باشند، این سازمان برابر وظایف محوله، نسبت به حسابرسی پرونده های مالیاتی مؤدیان مزبور اقدام خواهد نمود.
نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، «سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود.» و نظر به این که صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی به نوع خاص از فعالیت صاحبان مشاغل و یا منطقه یا مناطق خاص کشور، محدود نشده و به صورت مطلق صاحبان مشاغل دارای وصف مقرر در تبصره مذکور را مورد نظر قرار داده است لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و مغایر با قانون و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: علی محمدی
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، «سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود»، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
