شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۰۰-۱۴۷۴۹۹-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۹/۱۰/۳۰
معتبر
دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۴۷۱۷۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «ارزیابی اتقان آراء قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۴۷۱۷۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی مقدمه در اجرای مواد ۲۹۵ تا ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مواد ۳۷۴ تا ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه ضرورت اتقان آراء قضایی و فراگیر شدن آن به عنوان پیش نیاز تحول قوه قضاییه و به منظور ارتقای کیفیت دادرسی نظارت کیفی بر نحوه عملکرد قضایی و افزایش صدور آراء متقن و مستحکم و تحقق اهداف اصول ۱۶۱، ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی به شرح مواد آتی است. فصل اول: تعاریف و اختصارات ماده ۱ تعاریف و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل است: الف- هیأت مرکزی: هیأت مرکزی اتقان آرا، موضوع ماده ۵ این دستورالعمل؛ ب- هیأت/هیأتهای استانی: هیأت/هیأتهای استانی اتقان آرا، موضوع ماده ۹ این دستورالعمل؛ پ- گروه/گروههای تخصصی مرکزی: گروه/گروههای تخصصی ارزیابی آراء قضایی در هیأت مرکزی؛ ت- گروه/گروههای تخصصی استانی: گروه/گروههای تخصصی ارزیابی آراء قضایی در استانها ؛ ث- نرم افزار تناد: نرم افزار تحلیل و نقد آراء دادگستری و دیوانعالی کشور؛ فصل دوم: شاخصها و ساختار رأی متقن ماده ۲- رأی متقن ضمن تنظیم گردش کار مستقل دارای ساختاری به شرح زیر میباشد: الف- مقدمه: شامل مواردی از قبیل مشخصات اصحاب دعوی وکلا یا نمایندگان قانونی آنان، موضوع درخواست، بیان فرایند دادرسی، توصیف دقیق رفتار ارتکابی، نحوه شروع به تعقیب عنوان اتهامی، زمان و محل وقوع آن خواسته خواهان یا شاکی و تغییرات احتمالی آن، بیان ایرادات دفاعیات و دلایل طرفین. ب- بدنه اصلی رأی: شامل مواردی مانند ارزیابی ادله، دفاعیات و مستندات طرفین تطبیق دقیق رفتار ارتکابی با اعمال یا وقایع حقوقی با عناوین قانونی به طور مستدل رد یا پذیرش مستدل دلایل، ذکر مستندات اعم از مواد قانونی قواعد فقهی، منابع معتبر اسلامی فتاوی معتبر یا اصول حقوقی و انشای حکم یا قرار. پ- قسمت پایانی: شامل اعلام حضوری یا غیابی بودن رأی قطعیت یا قابل اعتراض بودن آن، مهلت و مرجع رسیدگی کننده به اعتراض مرجع رسیدگی، نام، نام خانوادگی، سمت و امضا قاضی یا قضات صادرکننده رأی و تاریخ صدور رأی است. ماده ۳- شاخص های رأی متقن حسب مورد عبارت است از: الف- رعایت قوانین و مقررات مربوط به صلاحیت مراجع قضایی از قبیل ذاتی، محلی و صلاحیت شخصی قاضی؛ ب- متکی بودن رأی بر تبیین مبانی استنباط دلایل معتبر با ذکر دقیق آنها در متن رأی از جمله انعکاس مفاد شهادت شهود و مطلعات و ذکر امارات و قراین یا اظهارات شهود یا مطلعان، عین اظهارات در بردارنده اقرار و تحلیل یافتهها (مستدل بودن)؛ پ- ذکر مواد قانونی و مقررات و در صورت خلا آن، استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر و اصول حقوقی (مستند بودن)؛ ت- عقلانی منطقی بودن و قدرت اقناع کنندگی رأی که در نتیجه قوت استدلال و تفسیر منجز بودن، عدم تناقض و تضاد در مفاد رأی و عدم استناد به اصول یا مواد متضاد حاصل میشود (موجه بودن)؛ ث جامعیت، شفافیت، عدم وجود ابهام و اجمال، از جمله در تعیین مجازات قابل اجرا و تعیین محکوم به در رد عین، مثل یا قیمت و نیز نوع و میزان مسئولیت هر یک از محکومعلیهم، تعیین تکلیف نسبت به اموال ناشی از جرم صدور رأی یا اتخاذ تصمیم مقتضی نسبت کلیه اصحاب پرونده و همچنین اتهامات متهم شکایات یا خواستههای مطروحه در پرونده (صریح و شفاف بودن رأی و موضوع آن)؛ ج قید حضوری یا غیابی بودن قطعیت یا قابل اعتراض بودن رأی و مهلت و مرجع رسیدگی به اعتراض (توصیف وضعیت رأی)؛ چ- دارا بودن نثر روان و قابل فهم برای مخاطب و رعایت اصول نگارش فارسی؛ ح- منسجم بودن رأی به نحوی که استدلال و استناد رأی با نتیجه آن مغایر نباشد؛ خ- رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ د- تناسب در صدور قرارها و تعیین مجازاتها و اقدامات تأمینی؛ ذ- بهره گیری دقیق از مقررات مربوط به تخفیف یا تشدید مجازات؛ ر- استفاده صحیح و مناسب از نهادهای ارفاقی مانند خودداری از تعقیب متهم، تعلیق یا ترک تعقیب، ارجاع به میانجیگری، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات معافیت از کیفر و اعمال مجازاتهای جایگزین حبس؛ ز- دادرسی و صدور رأی در چارچوب کیفرخواست یا اتهامی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و رعایت اقتضائات مربوط به تغییرات احتمالی عنوان اتهام در فرآیند دادرسی در دادگاه از جمله ضرورت اخذ دفاعیات متهم؛ ژ- صدور رأی در چارچوب خواسته خواهان با توجه به تغییرات احتمالی آن. ماده ۴- قضات سراسر کشور به ویژه قضات دیوانعالی کشور ضمن توجه به شاخصهای صدور رأی آراء خود را به نحوی انشا نمایند که موجب پویایی نظام حقوقی و تأثیرگذاری در مراجع علمی و محققان به عنوان رأی راهنما باشد. فصل سوم: تشکیلات ارزیابی ساختار و اتقان آرا و شرح وظایف و اختیارات آنها. ماده ۵- هیأت مرکزی اتقان آرا بالاترین مقام تصمیم گیرنده و اجرایی ارزیابی آرا است و در دیوان عالی کشور با ترکیب زیر تشکیل میشود. الف- معاون نظارت دیوان عالی کشور (دبیر هیأت مرکزی)؛ ب- معاون نظارت بر دادسراهای دادستان کل کشور؛ پ- نماینده دادگاه عالی انتظامی قضات؛ ت- معاون نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات؛ ث- نماینده معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی؛ ج دو نفر از قضات صاحب نظر دیوان عالی کشور در تخصصهای مختلف به انتخاب رئیس قوه قضاییه. تبصره- هیأت مرکزی دارای گروههای تخصصی مرکزی به شرح مواد آتی میباشد و حسب نیاز میتواند جهت انجام بهتر وظایف خود، گروههای فرعی تخصصی به سرپرستی یکی از اعضا تشکیل دهد ترکیب اعضا و تعیین وظایف آنها با هیأت مرکزی است. ماده ۶- وظایف و اختیارات هیأت مرکزی به شرح زیر است: الف- سیاست گذاری و برنامه ریزی در مورد اتقان آرا و ارزیابی آن؛ ب- تعیین تعداد و عناوین گروههای تخصصی مرکزی، ضوابط و نحوه فعالیت آنها؛ پ- احراز صلاحیت آموزش، توجیه و انتصاب ارزیابان در گروه تخصصی مرکزی؛ ت- تعیین ضرایب امتیازدهی به شاخصها؛ ث- بررسی و اظهار نظر در خصوص پیشنهادهای گروههای تخصصی مرکزی و هیأتهای استانی؛ ج- نظارت بر عملکرد هیأتهای استانی؛ چ- تعیین شاخصها برای پرداخت حقالزحمه متناسب با تلاش هر یک از ارزیابان در چارچوب ضوابط و مقررات؛ ح- تأیید گزارش سالانه در خصوص اتقان آرا. تبصره- تشکیل این هیات نافی صلاحیت دیوان عالی کشور نسبت به نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم نیست. ماده ۷- گروههای تخصصی مرکزی مرکب از سه نفر قاضی شاغل یا بازنشسته دارای تخصص و تجربه و صاحب نظر در امور دادسرا، دادگاههای کیفری حقوقی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دیوان عالی کشور میباشد. ماده ۸- دبیرخانه هیأت مرکزی در دیوان عالی کشور مستقر میشود و عهدهدار وظایف زیر است: الف- انجام امور اداری هیأت مرکزی از جمله تشکیل جلسات تنظیم صورت جلسات و ابلاغ مصوبات هیات مذکور؛ ب- اعلام سیاستها، برنامهها و مصوبات هیأت مرکزی به مراجع ذیصلاح جهت اجرا؛ پ- نظارت بر جریان ارزیابی و عملکرد گروههای تخصصی مرکزی و ارائه نتایج آن به هیأت؛ ت- ارسال آراء راهنما (موضوع ماده ۴ این دستورالعمل) برگزیده و نمونه با لحاظ ضوابط این دستورالعمل جهت دستهبندی و انتشار به پژوهشگاه قوه قضاییه؛ ث- جمعآوری گزارشهای هیأت استانی؛ ج- تهیه گزارش جامع سالانه به تفکیک وضعیت اتقان آرا در هر استان و و مرجع قضایی. ماده ۹- هیأت استانی اتقان آرا در دادگستری کل هر استان با ترکیب زیر تشکیل میشود: الف- معاون ارزشیابی دادگستری استان (دبیر هیأت)؛ ب- رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان؛ پ- دادستان مرکز استان یا یکی از معاونان وی؛ ت- معاون منابع انسانی دادگستری استان؛ ث- سه تن از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس کل دادگستری استان. تبصره- هیأت استانی دارای گروههای تخصصی استانی به شرح مواد آتی میباشد. ماده ۱۰- وظایف و اختیارات هیأت استانی عبارت است از: الف- تعیین گروه تخصصی استانی برای اتقان آرا و اعزام آنان به تمام حوزههای قضایی؛ ب- بررسی پیشنهادهای گروه تخصصی استانی در خصوص قضات صادرکننده آراء مورد ارزیابی؛ پ- ارائه پیشنهادهای لازم جهت تشویق یا لزوم آموزش قضات و بهبود و تقویت ارزیابی اتقان آراء قضایی به هیأت مرکزی؛ ت- پیشنهاد حقالزحمه مناسب برای هر یک از اعضای هیأت استانی و ارزیابان براساس ضوابط مصوب هیأت مرکزی؛ ث- ارسال آراء نمونه و شاخص با لحاظ ضوابط این دستورالعمل به دبیرخانه هیأت مرکزی؛ ج- ارائه گزارش سالانه به هیأت مرکزی. ماده ۱۱- بررسی اتقان آرا براساس شاخصهای مذکور در این دستورالعمل حسب مورد بر عهده گروه تخصصی مرکزی و استانی است. ماده ۱۲- مدت عضویت اعضای حقیقی هیأت مرکزی و هیأت استانی و همچنین گروههای تخصصی مرکزی و استانی سه سال میباشد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است اعضای مذکور در خارج از وقت اداری نسبت به ارزیابی آراء قضات اقدام میکنند. استفاده از قضات بازنشسته در ساعات اداری بلامانع است. ماده ۱۳- ابلاغ اعضای گروههای تخصصی حسب مورد پس از تایید هیأت مرکزی یا هیأت استانی توسط دبیر آن صادر میشود. چگونگی پرداخت حقالزحمه اعضای هیأت مرکزی و استانی و گروههای تخصصی مرکزی و استانی همانند اعضای کارگروههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است. ماده ۱۴- هیأت مرکزی و هیأت استانی و گروههای تخصصی مرکزی و استانی با اکثریت اعضاء تشکیل و اتخاذ تصمیم با اکثریت اعضاء حاضر است. فصل چهارم: فرایند ارزیابی ماده ۱۵- ارزیابی آرا در فواصل زمانی یک ساله انجام میشود بدین منظور در هر ماه یک رأی از هر یک از قضات با نظارت دبیر هیأت استانی توسط نرم افزار تناد انتخاب و پس از حذف مشخصات طرفین دعوا و قاضی یا قضات و شعبه صادر کننده رأی با اختصاص کد شناسایی در اختیار هیات استانی قرار میگیرد. ماده ۱۶- هیأت.های استانی موظفاند آراء سالیانه هر قاضی را حداکثر تا ۱۵ اسفند ماه هر سال در اختیار گروههای تخصصی استانی قرار دهند نمرات آراء یک قاضی توسط نرم افزار تناد محاسبه و پس از جمعبندی و معدل گیری نمره استانی آراء قضات محاسبه میشود. هیأت استانی آراء برگزیده را به نحوی که از پنج درصد تعداد شعب فعال هر یک از مراجع قضایی (دادسرا، دادگاه بخش، دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه خانواده، دادگاه عمومی کیفری ۲، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک و تجدید نظر) بیشتر نباشد، از طریق نرم افزار تناد برای هیأت مرکزی ارسال میکند. دبیرخانه هیأت مرکزی آراء برگزیده را به گروههای تخصصی مرکزی ارجاع میدهد هیأت مرکزی حداکثر تا ۲۰ خرداد سال بعد از میان آراء برگزیده استانی و براساس نتایج ارزیابی در سطح کشوری آراء نمونه ملی را به تفکیک مراجع قضایی به نحوی که از ۱۰ درصد مجموع آراء واصله بیشتر نباشد، انتخاب و اعلام میکند. تبصره ۱- هیأت مرکزی نحوه انجام فرایند مذکور را طی شیوه نامهای تعیین و ابلاغ خواهد نمود. تبصره ۲- مواردی که محمول بر نظر قضایی و استنباط از قوانین است در ارزیابی مورد توجه قرار میگیرد. تبصره ۳- در صورتی که آراء صادره حسب نظر گروههای تخصصی استانی دارای اشکالات و ایرادات از حیث ساختار و شاخصهای مذکور در مواد ۲ و ۳ این آییننامه باشد، مراتب جهت اعلام به قاضی مربوط به هیأت استانی اعلام میشود. تبصره ۴- هیأت استانی پس از جمعبندی استنباط.های مختلف و همچنین اشکالات و ایرادات آرا، پیشنهادهای خود را جهت رفع آن به هیأت مرکزی اعلام میکند. فصل پنجم: نتایج ارزیابی. ماده ۱۷- گروههای تخصصی مرکزی و استانی نسبت به ارزیابی آرا، به ترتیب نوبت و براساس شاخصها و ضوابط این دستورالعمل اقدام میکنند. گروههای مذکور برای هر یک از شاخصها نمرهای از یک تا بیست تخصیص میدهند و پس از ارزیابی و امتیازدهی رأی مطابق شاخصها و ضوابط این دستورالعمل، نتیجه را در نرم افزار تناد ثبت میکنند. ماده ۱۸- میانگین نمره آراه ارزیابی شده هر قاضی در مرحله استانی و یا کشوری «نمره اتقان آراء دوره یک ساله قاضی» محسوب میشود که براساس ضرایب مصوب هیأت مرکزی به وسیله نرم افزار تناد محاسبه و معدل آن اعلام میشود. ماده ۱۹- نمره اتقان آراء دوره یک ساله قاضی در کارنامه قضایی وی برابر ضوابط دستورالعمل تنظیم کارنامه قضایی مصوب ۱۳۹۴ رییس قوه قضاییه از جمله بند " ب " ماده ۴ آن درج میشود و ۲۰٪ مجموع امتیاز کارنامه به آن اختصاص مییابد و مراتب به قاضی مربوط اعلام میگردد. ماده ۲۰- قضاتی که در دو دوره متوالی یا سه دوره متناوب در بازه زمانی ۵ ساله میانگین کمتر از ۱۲ اخذ نمایند، با تایید هیأت مرکزی برای گذراندن دورههای آموزشی مورد توصیه هیأت به معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه معرفی میشوند. در صورت عدم موفقیت در دوره آموزشی و با کسب نمره کمتر از ۱۳ پس از ارزیابی مجدد توسط دبیرخانه هیأت مرکزی حسب مورد جهت اقدام مقتضی به دادسرای انتظامی قضات یا کمیسیون نقل و انتقال قضات معرفی میشوند. ماده ۲۱- به قضاتی که در فرایند ارزیابی سالانه اتقان آرا حائز امتیازات زیر شوند علاوه بر پرداختهای مربوط به بهرهوری و کارنامه قضایی در حدود اعتبارات پاداش ویژه اتقان آرا تعلق میگیرد. تبصره ۱- به قضات موضوع این ماده که وضعیت آنان عالی یا خیلی خوب باشد توسط رییس قوه قضاییه با معاون اول، تقدیرنامه اتقان آرا که دربردارنده نمره و وضعیت اتقان آراء ایشان باشد، اعطا میشود و حسب مورد در سطح ملی یا استانی نیز از این قضات به نحو مقتضی تقدیر میشود. تبصره- در مواردی که رأی با تعدد قضات صادر میشود تمام قضات امضاکننده رأی مشمول امتیازات این ماده میباشند مگر اینکه رأی به صورت اقلیت و اکثریت صادر شود که در این صورت هر یک جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد. ماده ۲۲- قضاتی که در دو دوره متوالی یا سه دوره متناوب در بازه زمانی ۵ ساله حائز درجه عالی شوند با پیشنهاد هیأت مرکزی از مزایایی به تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات بهرهمند میشوند تداوم این مزایا در سالیان بعد، منوط به استمرار بلا انقطاع امتیاز عالی در سالیان بعد است. فصل ششم: سایر مقررات ماده ۲۳- تمامی آرائی که در مراجع قضایی اعم از دادسرا، دادگاههای بدوی و تجدید نظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، شوراهای حل اختلاف، دادسرا و دادگاههای نظامی صادر میشوند مشمول ضوابط این دستورالعمل میباشند. تبصره- در مورد آرا قضات دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیروهای مسلح حسب مورد، توسط هیأتی زیر نظر هیأت مرکزی که توسط رؤسای آنها مشخص میشود براساس این دستورالعمل اقدام میشود. سازمان قضایی نیروهای مسلح عنداللزوم میتواند هیأت استانی نیز تشکیل دهد. ماده ۲۴- معاونت مالی پشتیبانی و امور عمرانی اعتبارات مورد نیاز این دستورالعمل، از قبیل حق جلسات اعضای هیأت دستمزد ارزیابان و پاداش ویژه اتقان آراء قضایی را تأمین و تخصیص میدهد و برای اجرای این دستورالعمل برنامهریزی میکند. ماده ۲۵- معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نسبت به امور زیر اقدام و نتیجه را در اختیار قضات کشور قرار میدهد: الف- رصد قوانین تازه تصویب شده و تبیین نسبت آنها با قوانین سابق از جمله تعیین موارد نسخ یا تخصیص آنها در زمان انتشار قانون؛ ب- تهیه شرح و راهنمای کاربردی آراء وحدت رویه قوانینی که لایحه آن در قوه قضاییه تهیه شده و یا به نحوی مربوط به قوه قضاییه است همزمان با انتشار آنها؛ پ- تهیه راهنمای چگونگی صدور و انشاء رأی؛ ماده ۲۶- پژوهشگاه قوه قضاییه با رعایت بند (ت) ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن اقدامات زیر را انجام میدهد: الف- دسته بندی، تحلیل، انتشار و توزیع آراء نمونه و برگزیده جهت بهره گیری جامعه حقوقی و ارائه آن به نحو مناسب به قضات با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ ب- تحلیل و نقد آراء نمونه و برگزیده از طریق برگزاری نشستهای علمی. ماده ۲۷- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مطابق نظر هیأت مرکزی اقدامات زیر را انجام میدهد: الف- ارتقای ظرفیتهای نرم افزار تناد با ایجاد قابلیتهای زیر: ۱- تشکیل بانک جامع آراء کشور به تفکیک مرجع قضایی و قاضی صادر کننده رأی و موضوع پرونده؛ ۲- امکان انتخاب رأی به طور تصادفی و ارائه آن به هیأت مرکزی یا استانی؛ ۳- امکان رمزگذاری رأی، حذف مشخصات و نشانی اشخاص مذکور در رأی و همچنین شعبه و قاضی صادرکننده رأی؛ ۴- امکان ارجاع الکترونیکی و تصادفی رأی به دو ارزیاب در استانهای دیگر؛ ۵- جمعآوری نظرات ارزیابان محاسبه نمره هر رأی و معدل دوره سالیانه در قالب نمره ۱ تا ۲۰؛ ۶- پیشبینی کارنامه قضایی و تشکیل پرونده اتقان آراء هر قاضی، شامل آراء ارزیابی شده و سوابق اتقان آراء او؛ ۷- مشارکت و همکاری با دیوان عالی کشور برای ایجاد بانک ارزیابی اتقان آرا، شامل نتایج خروجی ارزیابان و هیأت مرکزی اتقان آراء موضوع بند (۵) ماده ۱۱ آییننامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم مصوب ۱۳۸۹ رییس قوه قضاییه؛ ۸- امکان دسترسی به آرا و گزارش گیری از نتایج با توجه به نیاز مراجع ذیصلاح به دستور هیأت مرکزی؛ ۹- ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی، به نحوی که امکان تنظیم پیش رأی الکترونیک با شاخصهای مذکور در این دستورالعمل فراهم شود. ماده ۲۸- را رئیس دیوان عالی کشور مسئول اجرای این دستورالعمل میباشد و گزارش سالانه آن را به رئیس قوه قضاییه ارائه میکند. ماده ۲۹- این دستورالعمل مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و پس از ابلاغ لازمالاجرا میباشد. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
۱۰۰۰-۹۹-۱۰۲۱۸مدیرعامل۱۳۹۹/۱۰/۳۰
معتبر
پروتز و اورتوز
مدیران کل تأمین اجتماعی استان مدیران درمان تأمین اجتماعی استان با سلام در اجرای بند (۶) مصوبات نهمین نشست ستاد زندگی با کرونا و پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۷۷۴۲ مورخ ۱۳۹۹٫۸٫۲۶ و به منظور تسهیل در امور افزایش رضایتمندی پیشگیری از ازدحام و کاهش بار مراجعین به شوراهای پزشکی توجه واحدهای اجرایی را به رعایت مفاد این دستوراداری جلب می نماید: (۱) بررسی و اظهار نظر در خصوص اقلامی که تعرفه آنان طبق جدول پیوست از دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال میباشد به عهده پزشکان معتمد عمومی و از ده میلیون ریال و بیشتر به عهده شورای پزشکی میباشد. (۲) گواهی تجویز عینک توسط کارشناسان بینایی سنجی اپتومتریستها به عنوان جایگزین گواهی پزشک متخصص قابل پذیرش بوده و پرداخت هزینه عینک طبی صرف نظر از اینکه توسط ایتومتریست یا متخصص چشم تجویز شده باشد بدون نیاز به تایید پزشکان معتمد بلامانع میباشد. پرداخت بهای کنتاکت لنز با احراز یکی از شروط بند (۱۴) بخشنامه فوق الذکر و همچنین کپسول اکسیژن پس از تایید در شورای پزشکی قابل پرداخت است. (۴) بررسی و تایید نیاز به سمعک میبایست توسط پزشک معتمد متخصص گوش و حلق و بینی انجام گردد و در شهرستانهایی که دسترسی به پزشک متخصص گوش حلق و بینی وجود ندارد بررسی نیاز به سمعک در شورای پزشکی بلامانع می باشد. (۵) بررسی پروتزهای دندانی با هر قیمتی به عهده دندانپزشکان معتمد و در صورت عدم دسترسی به دندانپزشک معتمد به عهد پزشکان معتمد عمومی است. (۶) پیرو بند (۳۱) بخشنامه مذکور حق الزحمه پزشکان معتمد متخصص بررسی کننده پروتز سمعک که در مراکز ملکی سازمان اقدام به بررسی و اعلام نظر نمایند معادل حق الزحمه عضو متخصص شورای پزشکی موضوع بخشنامه شماره ۲۱۷ مورخ ۱۳۹۴٫۱٫۱۷ (حداکثر ۲۰ مورد در یک روز بوده و در صورتی که در مراکز غیر سازمانی اقدام به بررسی و اظهار نظر نمایند وفق بند (۳۷) بخشنامه شماره ۲۱۷ مورخ ۱۳۹۴٫۱٫۱۷ و با اعمال تعرفه دولتی پزشک متخصص قابل پرداخت میباشد. آن بخش از مفاد بخشنامه صدرالذکر که مغایر با مفاد این دستور اداری میباشد از تاریخ صدور این دستور اداری ملغی می گردد. مسئولیت حسن اجرای این دستور اداری به عهده مدیران کل بیمه ای مدیران درمان معاونین ذیربط روسای شعب روسای ادارات شوراها و کمیسیونهای پزشکی و امور بیمه شدگان کارشناسان مربوطه و اعضای مراجع معتمد پزشکی می باشد مصطفی سالاری
۱۰۰۰-۹۹-۱۰۲۱۰مدیرعامل۱۳۹۹/۱۰/۳۰
معتبر
تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۳۱۰ ۱۳۹۹٫۱۰٫۳۰ پیوست بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع حوزه معاونت بیمه ای موضوع: تنقیح تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تامین اجتماعی استان در اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۳٫۱۳۳۰۹ مورخ ۹۳٫۱۲٫۲۷ با موضوع تنقیح بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان" شفاف سازی مقررات تسهیل در ارائه خدمات و ارتقاء امور ایجاد وحدت رویه و همچنین بازنگری در ضوابط مربوط به قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲٫۰۸٫۲۱، قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶٫۸٫۹ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۴، ۱۳۹۱٫۹٫۲۹ و ۱۳۹۳٫۹٫۱۶ و آیین نامه اجرایی مواد (۳) و (۵) قانون فوق الذکر موضوع تصویب نامه شماره ۴۳۰۴۰٫۴۲۰۵۳ مورخ ۱۳۸۹٫۲٫۲۶ هیات محترم وزیران توجه واحدهای اجرایی را به رعایت مفاد این بخشنامه جلب می نماید. فصل اول قوانین و مقررات فصل دوم تعاریف و کلیات فصل سوم کارگران ساختمانی مشمول و غیر مشمول قوانین بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی فصل چهارم نحوه شناسایی نام نویسی فرآیند بررسی و احراز اشتغال کارگران ساختمانی فصل پنجم نحوه محاسبه حق بیمه ساختمانی سهم کارفرمایی) فصل ششم : تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت فصل هفتم : مقررات مالی فصل هشتم : سایر موارد ر \ ۲ تهران، خیابان آزادی، پلاک ۱۳۵۹ کریستی: ۱۲۵۷۹۶۵۵۶۹۵ تلفن : ۶۲۵۰۱ Gi سازمان تامین اجتماعی شماره: ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۳۱۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاریخ : پیوست ۱۳۹۹٫۱۰٫۳۰ بخشنامه تنقیح تلخیص و تجمیع ۱ فصل اول قوانین و مقررات ۱-۱- قوانین قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲٫۸٫۲۱) مجلس شورای ملی سابق) قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۷۹٫۸٫۱۷) مجلس شورای اسلامی) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶٫۸٫۹) مجلس شورای اسلامی قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور (بند (۲۹) قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۴ مجلس شورای اسلامی) قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان مصوب ۱۳۹۱٫۹٫۲۹) مجلس شورای اسلامی) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور (بند (۸۹) قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۹۳٫۹٫۱۶) مجلس شورای اسلامی) ۱-۲- آئین نامه های اجرایی و مصوبات مصوبه شماره ۵۰۳۵۱ ت ۱۷۶۱۳ ه مورخ ۱۳۷۶٫۰۴٫۲۴ هیات وزیران بند «۳» یک هزار و چهل و سومین جلسه هیات مدیره سازمان مورخ ۱۳۸۷٫۳٫۲۷ مصوبه شماره ۲۳۰۴۰٫۴۲۰۵۳ مورخ ۱۳۸۹٫۲٫۲۶ هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی مواد (۳) و (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوبه شماره ۱۴۰۲۸۳ ات ۴۵۲۵۰ه مورخ ۱۳۸۹٫۶٫۲۴ هیات وزیران مصوبه شماره ۳۰۵۶۲ ت ۴۹۱۲۸ ه مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۱۵ هیات وزیران بند «۴» یک هزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۲۳ ۱-۳- دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دادنامه شماره ۴۰۹ مورخ ۱۳۷۸٫۱۲٫۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۶۳ ۱۶۴ و ۱۶۵ مورخ ۱۳۸۰٫۵٫۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۲۲۸ مورخ ۱۳۸۷٫۴٫۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۵۴۹ مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۹۹۸ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۶۰ مورخ ۱۳۹۳٫۹٫۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۳۹۴ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۲۷ مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۲۸ مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۲۵ هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۸۳ مورخ ۱۳۹۵٫۵٫۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۸۶ مورخ ۱۳۹۸٫۱٫۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱-۴- تفاهم نامه ها تفاهم نامه مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۹ با سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور تفاهم نامه مورخ ۱۳۹۴٫۳٫۱۸ با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تفاهم نامه مورخ ۱۳۹۷٫۸٫۱۳ با سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور تهران : خیابان آزادی، پلاک ۲۵۹ کدپستی: ۱۳۲۵۷۹۶۵۵۹۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ Gi سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۳۱۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع تاریخ : پیوست ۱۳۹۹٫۱۰٫۳۰ فصل دوم تعاریف و کلیات ۲-۱- کارگر ساختمانی فردی که به نحوی از آنجا در رابطه با ایجاد توسعه تجدیدینا تعمیرات اساسی و تخریب ساختمان به طور مستقیم اشتغال دارد و مشمول مقررات خاص از نظر بیمه و بازنشستگی نمی باشد. -۲-۲- کارت مهارت فنی گواهی نامه حاوی اطلاعات راجع به مشخصات هویتی سطح مهارت و تاریخ صدور، مدت اعتبار و تمدید آن که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای کارگران ساختمانی صادر میشود. -۲-۳- نرخ مبنای کسر حق بیمه سهم بیمه شده کارگران ساختمانی مشمول معادل ۷ دستمزد ماهانه ای است که طبق ماده (۳۵) قانون تامین اجتماعی تعیین و همه ماهه از سوی بیمه شده به سازمان پرداخت می گردد. ۲-۴- نرخ مبنای کسر حق بیمه ساختمانی سهم کارفرمایی به شرح فصل پنجم ۲-۵- مشاغل کارگران ساختمانی مطابق با فهرست شانزده گانه مشاغل کارگران ساختمانی تهیه شده توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور هر یک از مشاغل در سه سطح به شرح ذیل میباشد ردیف عنوان شغل ردیف عنوان شغل ۱ آرماتور بند ۱ آرماتور بند ۹ کارگر نگهدار بتن ۲ بتن ساز و بتن ریز ۱۰ | کارگر نقشه بردار ۱۰ | کارگر نقشه بردار ۳ قالب بند و کفراژ بند ۱۱ گچ کار ۱۱ گچ کار ۴ اسکلت فلزی ۱۲ سنگ کار ۱۲ سنگ کار ۵ بنای سفت کار ۱۳ کاشی کار ۱۳ کاشی کار ۶ لوله کش گاز خانگی و تجاری ۱۴ درب و پنجره ساز فلزی ۷ لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی ۱۵ برق کار ساختمان ۸ عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه ۱۶ نقاش ساختمان ۱۶ نقاش ساختمان توجه در کلیه موارد چنانچه کارگر ساختمانی در کارگاههای موضوع ماده (۲) قانون تامین اجتماعی شاغل بوده و یا دارای کارگاه محل کسب کار ثابت بوده باشد و یا عملیات بصورت کارگاهی در محل کارگاه انجام گیرد از شمول قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی خارج و مشمول مقررات عام قانون تامین اجتماعی خواهند بود. ۲-۶- دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی با توجه به عدم تعیین دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی از ابتدای اجرای قانون لغایت سال ۱۳۹۲ در تمامی سطوح اعم از استاد کار و کارگر ساده و..... ملاک محاسبه حق بیمه متعلقه حداقل دستمزد سنواتی میباشد. طبق بند (۴) یک هزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۲۳ از تاریخ ۱۳۹۳٫۱٫۱ دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی در سه سطح به شرح ذیل تعیین گردیده است. کارگر درجه یک کارگر ماهر استادکار ۱٫۴ برابر حداقل دستمزد ماهیانه کارگر درجه دو نیمه ماهر کمک استادکار ۱٫۳ برابر حداقل دستمزد ماهیانه. کارگر درجه سه کارگر عمومی ۱٫۲ برابر حداقل دستمزد ماهیانه ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۳۱۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع فصل سوم کارگران ساختمانی مشمول و غیر مشمول قوانین بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی ۳-۱- کارگر ساختمانی بیمه شده مشمول (الف) کارگران ساختمانی مشمول قانون سال ۱۳۵۲ کلیه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد توسعه ساختمان و یا تجدید بنا و تخریب مربوط به آن صرف نظر از اخذ کارت مهارت فنی و تطبیق عنوان شغلی مربوطه با فهرست شانزده گانه مشاغل کارگران ساختمانی که از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اعلام گردیده است تا زمان نامنویسی و بیمه پردازی بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۸۶، مشمول قانون فوق الذکر خواهند بود. ب کارگران ساختمانی مشمول قانون سال ۱۳۸۶ کارگر شاغل در کارهای ساختمانی که دارای کارت مهارت فنی معتبر بوده و دارای عنوان شغلی منطبق با فهرست شانزده گانه مشاغل کارگران ساختمانی اعلام شده از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور باشد پس از نام نویسی و اخذ شماره اختصاصی بیمه شده با پرداخت حق بیمه مقرر مشمول قانون مذکور قرار می گیرد. توجه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن از طریق قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی از حیث خدمات حوادث ناشی از کار کماکان مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن هستند و در صورت احراز شرایط از مزایای قانون یاد شده برخوردار خواهند بود. -۳-۲- کارگران شاغل در کارهای ساختمانی غیر مشمول قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی کارگران شاغل در کارهای ساختمانی در موارد زیر از شمول این قانون خارج و کماکان تابع قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن هستند. الف - وزارتخانه ها سازمانها موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها، بانک ها موسسات عام المنفعه، کارخانجات دارای پروانه بهره برداری اعم از اینکه انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند با رأسا انجام دهند. ب آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان (قرارداد) به پیمانکار واگذار می شود حق بیمه کارگران پیمانکار بر اساس ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد. توجه با توجه به قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹۳٫۹٫۱۶ مجلس شورای اسلامی کلیه کارگاه های فوق الذکر مشمول قانون اخیرالذکر بوده و در زمان اخذ پروانه ساختمانی مراجع صدور پروانه موظف به معرفی آنان به سازمان جهت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی و اخذ گواهی مربوطه میباشند. تهران ، خیابان آزادی، پلاک ۲۵۹ کد پستی: ۱۳۵۷۹۶۵۵۶۹۵ تلفن : ۶۲۵۰۱ ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۳۱۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع فصل چهارم نحوه شناسایی نام نویسی فرآیند بررسی و احراز اشتغال کارگران ساختمانی ۴-۱- کلیه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی بمنظور بهره مندی از تعهدات قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و شناسایی کارگران واقعی ساختمانی اعم از جدید و نام نویسی شده قبلی در ابتدا می بایست نسبت به ثبت نام و تکمیل اطلاعات مورد درخواست در سامانه رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند. -۴-۲- اطلاعات افراد ثبت نام شده در سامانه مذکور شاغل در کارهای ساختمانی با بکارگیری سایر پایگاه های اطلاعاتی موجود در بانک داده سامانه موصوف اعتبار سنجی شده و پس از انجام مراحل کنترلی جهت بهره برداری در دسترس کاربران واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرد. -۴-۳- سامانه بگونه ای طراحی گردیده که صرفا فهرست آن دسته از کارگران شاغل در کارهای ساختمانی را که درخواست آنان مورد تایید قرار گرفته است را در اختیار کاربران واحدهای اجرایی قرار میدهد مع الوصف، کاربران موصوف میتوانند با ورود به سامانه یاد شده و با انتخاب گزینه های نام خدمت بیمه کارگران ساختمانی، وضعیت حساب به فهرست اطلاعات مورد نظر دسترسی داشته باشند. ۴-۴- مسئولین نامنویسی و حسابهای انفرادی واحدهای اجرایی میبایست با ورود به سامانه مذکور، نسبت به احصای فهرست اطلاعات کارگران شاغل در کارهای ساختمانی که در محدوده جغرافیایی شعبه مربوطه ثبت نام و اشتغال آنان در صنعت ساختمان وفق جدول شانزده گانه مشاغل کارگران ساختمانی مورد تایید قرار گرفته است. با رعایت سایر مقررات و ضوابط جاری اقدام نمایند. ۴-۵- مسئولین واحدهای نامنویسی و حسابهای انفرادی موظفند فهرست افراد مربوطه را با رعایت تقدم زمانی تاریخ ثبت نام، بمنظور بررسی صحت و سقم و احراز اشتغال واقعی آنان به کار در یکی از مشاغل منطبق با جدول شاغلین وفق جدول شانزده گانه مشاغل کارگران ساختمانی به بازرسین منتخب همکاران شعبه یا کارگزاریهای رسمی ارائه نمایند. ۴-۶- بازرسین منتخب واحدهای اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از دریافت اطلاعات مربوط به کارگران شاغل در کارهای ساختمانی از واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی نسبت به انجام بازرسی تحقیقی در خصوص اشتغال بکار کارگران ساختمانی از محل اشتغال بکار یا عند اللزوم محل سکونت با رعایت سایر ضوابط و مقررات اقدام و نتیجه گزارش بازرسی تحقیقی کارگران ساختمانی طبق فرم پیوست شماره (۱) را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوطه و اعلام نظر به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی ارسال نمایند. ر \ ۲ ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۳۱۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع ۴-۷- مسئولین نامنویسی و حسابهای انفرادی شعب پس از دریافت گزارش و شناسایی کارگران ساختمانی مکلفند با ورود به سامانه فوق الذکر فرم گزارش بازرسی تحقیقی کارگران ساختمانی و پذیرش کارگران را در ارتباط با هر کدام از متقاضیان ذیربط تکمیل و در سیستم مربوطه ثبت نمایند. تذکر پس از طراحی نرم افزار مربوطه کلیه فرآیندها بصورت سیستمی در سامانه موصوف اعمال خواهد شد. ۴-۸- روسا معاونین شعب تامین اجتماعی میبایست به طور مرتب آن دسته از رکوردهای مرتبط با بیمه کارگران ساختمانی که فرم گزارش بازرسی تحقیقی آنان تکمیل و وضعیت آنها در سیستم مورد نظر در انتظار تایید نهایی شعبه ثبت گردیده است را انتخاب و نسبت به اظهار نظر نهایی با توجه به مستندات ارسالی اقدام نمایند. -۴-۹ واحدهای اجرایی موظفند در صورت مراجعه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی از ثبت نام در سامانه مورد اشاره و تایید اشتغال بکار آنان اطمینان حاصل نموده و پس از آن نسبت به دریافت درخواست مدارک و ادامه مراحل وفق ضوابط جاری اقدام نمایند. -۴-۱۰- آن دسته از متقاضیانی که وفق اطلاعات موجود در سامانه رفاهی اشتغال بکار آنان مورد تایید قرار می گیرد، می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ گزارش بازرسی تحقیقی کارگران ساختمانی جهت ارائه درخواست به واحد اجرایی ذی ربط مراجعه نمایند در غیر این صورت پذیرش درخواست آنان منوط به احراز اشتغال بکار مجدد در مشاغل ساختمانی خواهد بود. ۴-۱۱- واحدهای نام نویسی و حسابهای انفرادی مکلفند به هنگام مراجعه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی بمنظور شناسایی کارگران ساختمانی واقعی نسبت به اخذ مدارک کامل از جمله کارت مهارت فنی معتبر ارائه شماره شناسایی کارت مهارت کارت ملی و شناسنامه مخاطب اخذ تاییدیه اصالت گواهی نامه و پروانه مهارت فنی نیروی کار از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و همچنین احراز اشتغال بکار آنان در شغل کارگران ساختمانی منطبق با جدول شانزده گانه با توجه به گزارش بازرسی تحقیقی با رعایت سایر شرایط مقرر مراتب را مورد بررسی قرار دهند. ۴-۱۲- بمنظور حصول اطمینان از عدم کارفرمایی افراد موصوف در واحدهای صنفی مسئول نامنویسی و حسابهای انفرادی میبایست از طریق سامانه اصناف و بازرگانان ایرانیان قبل از پذیرش و ثبت نام کارگران ساختمانی وضعیت کارفرمایی واحد صنفی پروانه کسب صنفی آنان را از طریق سامانه مذکور مورد بررسی قرار داده و چنانچه متقاضیان ذی ربط دارای پروانه واحد صنفی باشند از پذیرش و نامنویسی آنان خودداری نمایند. ضمنا این دسته از افراد در صورت احراز شرایط مقرر میتوانند نسبت به تداوم بیمه پردازی از طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و یا ادامه بیمه بصورت اختیاری و بهره مندی از مزایای قانون تامین اجتماعی اقدام نمایند. ر \ ۲ تهران : خیابان آزادی، پلاک ۲۵۹ مه ستی: ۱۳۲۵۷۹۶۵۵۹۵ تلفن : ۶۲۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع شماره تاریخ : پیوست ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۳۱۰ ۱۳۹۹٫۱۰٫۳۰ ۴-۱۳- در صورت اعتراض به گزارش بازرسی تحقیقی مبنی بر کارفرمایی واحد صنفی دارا بودن پروانه کسب چنانچه با ارائه مدارک متقن و مثبته و وفق بررسیهای انجام شده کارگر شاغل فاقد پروانه کسب واحد صنفی باشند و از طریق گزارش بازرسی تحقیقی اشتغال بکار کارگر ساختمانی در بخش ساختمان مورد تایید قرار گیرد پذیرش و نامنویسی این قبیل افراد با رعایت سایر مقررات و ضوابط جاری بلامانع خواهد بود. ۴-۱۴- قبل از ثبت نام و پذیرش کارگران شاغل در کارهای ساختمانی حصول اطمینان از انجام کلیه اقدامات مربوطه شامل تکمیل فرم درخواست پوشش بیمه ای فرم پیوست شماره (۲) و ثبت آن در دبیرخانه شعبه اخذ تاییدیه اصالت کارت مهارت فنی صنعت ساختمان از سامانه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور طبق تاییدیه نمونه پیوست گزارش بازرسی تحقیقی مبنی بر احراز اشتغال بکار متقاضی در مشاغل ساختمانی انجام معاینات پزشکی اخذ تعهد نامه مبنی بر فاقد هر گونه پوشش بیمه ای فرم پیوست شماره (۳) تاییدیه سیستمی از سامانه اصناف و بازرگانان ایرانیان در خصوص عدم کارفرمایی واحد صنفی و.... با رعایت سایر ضوابط، الزامی میباشد. ۴-۱۵- واحدهای امور بیمه شدگان شعب مکلفند متعاقب احراز اشتغال بکار کارگران شاغل در کارهای ساختمانی نسبت به معرفی این دسته از افراد طبق فرم) پیوست شماره (۴ به مراکز معاین در صورت نداشتن شرایط معافیت از انجام معاینه پزشکی جهت انجام معاینات پزشکی اقدام نمایند. ۴-۱۶- به موجب ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲٫۸٫۲۱ کلیه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی دارای کارت مهارت یا بدون کارت مهارت فنی اعم از ایجاد یا توسعه بنا و تخریب مربوط به آن بترتیب مندرج در قانون نزد سازمان تامین اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند بود و نحوه اقدام در خصوص معرفی آنان به مراکز درمانی مطابق مفاد دستوراداری شماره ۵۰۱۰٫۹۳٫۰۱ مورخ ۱۳۹۳٫۰۱٫۰۵ مشترک حوزه معاونتهای بیمه ای و درمان فرم پیوست شماره (۵) خواهد بود. ۴-۱۷- کارگران ساختمانی که اعتبار کارت مهارت فنی آنان در شرف پایان بوده کمتر از دو ماه اعتبار داشته و تمایل به تداوم رابطه بیمه پردازی دارند میبایست نسبت به تمدید کارت مهارت فنی خود از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اقدام نمایند لذا در اینخصوص رعایت موارد ذیل الزامی می باشد: الف - در خصوص کارگران ساختمانی بیمه شده که پس از انقضای دوره اعتبار کارت مهارت فنی مجددا با تمدید آن متقاضی بهره مندی از مزایای قانون مذکور میباشند لازم است با انجام بازرسی تحقیقی کارگران ساختمانی بمنظور احراز اشتغال بکار و پذیرش و تداوم رابطه بیمه پردازی از طریق اخذ درخواست جدید و با رعایت مقررات و سایر ضوابط جاری اقدام گردد. ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۳۱۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع ب آن دسته از بیمه شدگانی که در فاصله کمتر از یک ماه پس از پایان اعتبار کارت مهارت فنی قبلی خود و یا قبل از تاریخ پایان اعتبار آن دارای درخواست تداوم بیمه پردازی میباشند ملاک صدور فیش و برگه پرداخت حق بیمه جهت آنان بر اساس تاریخ شروع اعتبار کارت مهارت جدید یا تاریخ پایان اعتبار کارت قبلی خواهد بود هر کدام که موخر باشد و در خصوص متقاضیانی که بعد از گذشت یک ماه از تاریخ پایان اعتبار کارت مهارت قبلی مراجعه می نمایند ملاک صدور فیش و برگ پرداخت حق بیمه تاریخ درخواست جدید متقاضی با رعایت تاریخ اعتبار کارت مهارت فنی میباشد. ۴-۱۸- حق بیمه سهم بیمه شده کارگران ساختمانی در زمان اشتغال بکار معادل ۷ دستمزد مقطوع تعیین شده خواهد بود که کارگر ساختمانی میبایست راسا حق بیمه خود را هر ماه با رعایت مهلت مقرر به سازمان پرداخت نماید. ۴-۱۹- از آنجاییکه بیمه شدگان شاغل در کارهای ساختمانی مکلفند حق بیمه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت نمایند لذا چنانچه بیمه شده در صورت فوت وی بازماندگان واجد شرایط ایشان ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از آخرین روز ماه بعد مهلت پرداخت بمنظور پرداخت حق بیمه مراجعه نماید، پرداخت حق بیمه ایام اشتغال بکار در مدت تعیین شده با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به همراه جرائم متعلقه بلامانع خواهد بود. ضمنا در صورتیکه مراجعه بیمه شده خارج از مهلت مقرر اخیر الذکر سه ماه پس از آخرین روز ماه بعد باشد. پذیرش و تداوم بیمه پردازی وی منوط به انجام بازرسی تحقیقی مبنی بر احراز و تایید اشتغال بکار وی در فعالیت ساختمانی و با رعایت سایر مقررات و ضوابط جاری خواهد بود. ۴-۲۰- ملاک تاریخ شروع بیمه پردازی جهت بیمه شدگان کارگران ساختمانی با توجه به تاریخ ثبت درخواست در دبیرخانه شعبه صورت می پذیرد. ۴-۲۱- بمنظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و احقاق حقوق بیمه شدگان واقعی کارگران ساختمانی صدور فیش پرداخت حق بیمه منوط به وجود گزارش بازرسی و تایید اشتغال بکار در فاصله زمانی شش ماه قبل از دوره برگ پرداخت مربوطه خواهد بود. ۴-۲۲- در خصوص آن دسته از بیمه شدگان کارگران ساختمانی دارای کارت مهارت فنی که در برخی از ماه ها نسبت به پرداخت حق بیمه خود در موعد مقرر اقدام ننموده اند اخذ گردش حساب جهت دوره های مربوطه صرفا با انجام بازرسی تحقیقی و تایید اشتغال بکار در شغل کارگر ساختمانی موضوعیت خواهد داشت. ۴-۲۳- کارگران شاغل در کارهای ساختمانی تا زمانی که تحت پوشش قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۸۶ قرار نگرفته اند مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن بوده و در صورت احراز شرایط از مزایای قانون مربوطه برخوردار خواهند شد. ر \ ۲ تهران، خیابان آزادی، پلاک ۱۳۵۹ کد پستی: ۱۲۵۷۹۶۵۵۶۹۵ تلفن : ۶۲۵۰۱ ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۳۱۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع ۴-۲۴- نحوه نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی مشمولین همانند ضوابط عمومی و تعیین شده فی مابین صندوق های بیمه و بازنشستگی و بر اساس قوانین مربوطه صورت می پذیرد. ۴-۲۵- احتساب سابقه بیمه پردازی برای کارگران ساختمانی جهت ایامی خواهد بود که بیمه شده در شغل ساختمانی اشتغال به کار داشته و حق بیمه متعلقه را پرداخت نماید. ۴-۲۶- کارگران ساختمانی که در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال بکار مییابند و جهت آنان لیست ماهیانه ارسال و حق بیمه پرداخت میگردد از شمول قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی خارج بوده و در صورت عدم اشتغال در کارگاه مربوطه و با ارائه درخواست و رعایت سایر شرایط مقرر میتوانند از تسهیلات در نظر گرفته شده در قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و آیین نامه ۴-۲۷- در مواردی که کارگران شاغل در مشاغل ساختمانی حسب نتایج معاینات پزشکی اولیه از کار افتاده کلی بوده لیکن در خصوص توانایی انجام کار آنان بیمه شدگان قبل از سال (۱۳۹۴) توسط پزشک معاین اظهار نظر نشده است. در صورت احراز و تایید اشتغال بکار آنان گزارش بازرسی تحقیقی کارگران ساختمانی پذیرش و نامنویسی آنان در زمره کارگران ساختمانی بلامانع خواهد بود بدیهی است پذیرش درخواست از کار افتادگی کلی این قبیل افراد بر اساس نوع بیماری اولیه که منجر به از کار افتادگی کلی گردیده موضوعیت نخواهد داشت. تذکر در خصوص کارگران شاغل در کارهای ساختمانی که حسب نتایج معاینات پزشکی اولیه از کار افتاده کلی و فاقد توانایی انجام کار میباشند شعب میبایست از پذیرش و نامنویسی آنان خودداری نماید. -۴-۲۸- در خصوص آن دسته از کارگران شاغل در کارهای ساختمانی که سن بالا دارند شعب موظفند پس از اعلام نتایج مراکز معاین پزشکی مبنی بر سلامت جسمانی و توانایی انجام کار نسبت به انجام بازرسی تحقیقی دو نفره بازرسین منتخب کارگزاری و شعبه اقدام و در صورت تایید هر سه ماه یک بار جهت احراز اشتغال بکار آنان در حرفه صنعت ساختمان مطابق ضوابط جاری اقدام نمایند. ۴-۲۹- در خصوص آن دسته از مشاغل کارگران ساختمانی که به دلیل جابه جایی مکانی و سیار بودن شغل و ماهیت ذاتی کار امکان بررسی اشتغال بکار با مراجعه به محل کار فراهم نمیباشد احراز اشتغال بکار از طریق انجام بازرسی تحقیقی یا عنداللزوم اخذ اطلاعات از محل سکونت مخاطب با رعایت سایر ضوابط و مقررات جاری انجام می پذیرد. ۴-۳۰- انجام بازرسی بمنظور احراز اشتغال بکار کارگران شاغل در مشاغل ساختمانی میبایست بصورت حضوری و میدانی با مراجعه به آدرس محل اشتغال بکار و یا عند اللزوم بازرسی تحقیقی از محل سکونت بیمه شده به همراه جمع آوری مستندات و شواهد مورد نیاز انجام گردد لذا بررسی احراز اشتغال و یا عدم اشتغال بکار بصورت تلفنی از شخص بیمه شده متقاضی فاقد وجاهت بوده و قابلیت استناد نخواهد داشت. ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۳۱۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع ۴-۳۱- دقت نظر در انجام فرایند بازرسی تحقیقی بمنظور بررسی صحت و سقم احراز اشتغال بکار کارگران ساختمانی به عنوان یکی از شاخصهای موثر در ارزیابی و ارزشیابی عملکرد ادارات کل استانها و شعب خواهد بود، لذا کارشناسان استانها موظفند در بازدیدهای نظارتی این مهم را به جد مد نظر قرار دهند. ۴-۳۲- با توجه به اینکه موضوع اشتغال بکار کارگران ساختمانی به استناد ماده (۱) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی از اهمیت ویژه ای در تحت پوشش قرار گرفتن متقاضیان برخوردار است لذا بمنظور نظارت بر نحوه پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی و جلوگیری از استفاده من غیر حق از مزایای قانون بازرسی تحقیقی کارگران ساختمانی جهت احراز اشتغال آنان به شرح ذیل صورت می گیرد: الف - بازرسی تحقیقی کارگران ساختمانی بمنظور احراز اشتغال افراد موصوف توسط همکاران سازمانی (با صدور احکام) و کارگزاری های رسمی سازمان انجام خواهد شد. ب واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی میبایست در خصوص آن دسته از بیمه شدگان کارگران ساختمانی که مطابق بازرسی و گزارشهای واصله توسط مراجع ذی ربط اشتغال آنان در شغل کارگر ساختمانی احراز نگردیده است، نسبت به خاتمه بیمه پردازی آنها اقدام نماید. توجه 1 آن دسته از افراد که بر اساس گزارشات بازرسی تحقیقی وضعیت بیمه ای آنان مختومه میگردد. در صورت تمایل میتوانند با احراز شرایط مقرر از طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و یا ادامه بیمه بصورت اختیاری نسبت به ادامه بیمه پردازی و بهره مندی از مزایای قانون تامین اجتماعی اقدام نمایند. توجه ۲ ایام بستری و مدت زمان تعیین تکلیف کمیسیون پزشکی کارگران ساختمانی از مصادیق عدم اشتغال آنان محسوب نخواهد شد. ج واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی موظف است متعاقب نام نویسی و بیمه پردازی کارگران ساختمانی ضمن برنامه ریزی مدون و بمنظور بررسی اشتغال بکار این دسته از افراد نسبت به درخواست انجام بازرسی تحقیقی حداقل هر شش ماه یک بار و حسب ضرورت بصورت موردی اقدام نماید. د بمنظور اطلاع شعبه از آخرین وضعیت محل اشتغال و سکونت کارگران ساختمانی کارگران ذی ربط می بایست نسبت به اعلام تغییرات مربوط به محل اشتغال بکار و سکونت خود جهت ثبت در سیستم اقدام نمایند فرم پیوست شماره (۶) بدیهی است پس از تمهیدات و هماهنگی های لازم امکان دریافت اطلاعات مربوط به محل اشتغال بکار بیمه شدگان کارگر ساختمانی از طریق سامانه های غیر حضوری امکان پذیر خواهد بود. ه - انجام امور مربوط به برنامه ریزی جهت انجام بازرسی تحقیقی کارگران ساختمانی بصورت دستی (غیر سیستمی) مجاز نبوده و این فرآیند میبایست طی برنامه ریزی منسجم و با استفاده از نرم افزار مربوطه بصورت سیستمی انجام گردد. و - بمنظور جلوگیری از مشکلات آتی واحدهای اجرایی مکلفند نتیجه گزارش بازرسی را حداکثر ظرف سه روز اداری در سیستم ثبت نمایند. سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۳۱۰ ۱۳۹۹٫۱۰٫۳۰ پیوست بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع ۱ ز - بمنظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی میبایست از اعلام و ارائه نتیجه گزارش بازرسی تحقیقی مربوط به اشتغال بکار کارگران ساختمانی به مخاطبین مربوطه امتناع و مشارالیه را بمنظور مراجعه به شعبه ذیربط حداکثر ظرف یک هفته آتی راهنمایی نمایند. ضمنا کلیه مکاتبات مورد نظر از طریق سیستم اتوماسیون اداری صورت پذیرد. ح واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی موظف است در صورت عدم احراز اشتغال بکار و اعتراض کارگران شاغل جدید یا بیمه شدگان جاری به نتیجه گزارش بازرسی شعب و کارگزاریهای رسمی سازمان ضمن اخذ درخواست اعتراض از مخاطبین مربوطه نسبت به بررسی مجدد اشتغال بکار آنان اقدام نمایند. از طرفی چنانچه با بازرسی مجدد عدم تائید اشتغال بکار ایشان در شغل کارگر ساختمانی احراز گردد ضمن اعلام نتیجه به بیمه شده مراتب میبایست در سامانه رفاهی کارگران ساختمانی ثبت گردد. ۴-۳۳- سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تمهیدات لازم در خصوص آموزش مهارتهای مورد نیاز بازار کار باز آموزی و تجدید مهارت کارگران ساختمانی بر اساس شیوه نامه اجرایی طرح آموزش کارگران صنعت ساختمان را فراهم و اجرا نموده و پس از آموزش مهارتهای مورد نیاز نسبت به صدور کارت مهارت فنی برای آموزش دیدگان طرح مذکور و به شرح ذیل اقدام می نماید الف - شرایط و ترتیب صدور، تمدید و تعلیق کارت مهارت فنی و تعیین سطوح کارگران ساختمانی برای آموزش طبق ضوابط و مقررات مورد عمل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از جمله آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی و برای کارگران ماهر موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۳۵۱ ت ۱۷۶۱۳ مورخ ۱۳۷۶٫۴٫۲۴ و شیوه نامه موضوع این ماده میباشد. ب با توجه به برگزاری دوره های کوتاه مدت از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای جهت کارگران ساده ساختمانی، سطح توانمندی کارگران تعیین و کارت مهارت متناسب با شغل آنان صادر می گردد. ج کارگران شاغل در مشاغل ساختمانی میتوانند پس از اخذ کارت مهارت فنی خود از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و ثبت نام در سامانه رفاهی مرحله وضعیت تایید نهایی سربازرس استانی جهت تعیین وضعیت بیمه ای خود بدون محدودیت استان شهر صادر کننده کارت مهارت فنی به شعب تامین اجتماعی محل سکونت خود محل دریافت (خدمت) مراجعه تا با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه نسبت به پذیرش آنها اقدام گردد. ۴-۳۴- چنانچه محل سکونت و اشتغال بکار بیمه شدگان کارگران ساختمانی در برخی موارد به دلیل ماهیت شغل خارج از استان محل بیمه پردازی تغییر مینماید و این موضوع احیانا مشکلاتی را جهت تداوم بیمه پردازی آنان به وجود می آورد، لذا بمنظور تسهیل در انجام امور بیمه ای این طیف از بیمه شدگان با وضعیت بیمه ای فعال، نحوه و شرایط جابجایی آنان در سطح استانها به شرح ذیل خواهد بود. تهران، خیابان آزادی، پلاک ۱۳۵۹ کریستی: ۱۲۵۷۹۶۵۵۶۹۵ تلفن : ۶۲۵۰۱ ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۳۱۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوست بخشنامه تنقیح تلخیص و تجمیع الف - افراد موصوف که به دلیل جابجایی محل سکونت و اشتغال خود درخواست جابجایی بیمه پردازی کارگران ساختمانی را دارند میبایست نسبت به تکمیل فرم درخواست جابجایی بیمه کارگران ساختمانی فرم پیوست شماره (۷) و ثبت آن در دبیرخانه شعبه مبدا اقدام نمایند. بدیهی است جهت آن دسته از متقاضیانی که فاقد کارت مهارت فنی معتبر بوده یا عدم اشتغال بکار آنان در حرفه ساختمانی احراز میگردد درخواست جابجایی آنان فاقد موضوعیت خواهد بود. ب - مسئول نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه میدا میبایست وضعیت بیمه ای مخاطب را بررسی و در صورت فعال بودن پس از اطمینان از عدم وجود بدهی بیمه شده منوط به اخذ گردش حساب وضعیت را در سیستم به منتقله به سایر شعب» تغییر داده و مراتب را جهت بررسی و احراز اشتغال بکار به شعبه مقصد با رعایت سایر مقررات ارسال نماید. لازم به ذکر است در خصوص بیمه شدگانی که وضعیتی غیر از فعال دارند پذیرش مجدد آنان در سایر شعب همانند بیمه شده جدید کارگر ساختمانی خواهد بود. ج- مسئول نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه مقصد میبایست درخواست مخاطب را از حیث تکمیل اطلاعات مورد نظر شامل محل اشتغال بکار، سکونت و...) مورد بررسی قرار داده و سپس نسبت به انجام بازرسی تحقیقی از محل اشتغال بکار جدید اقدام نماید. بدیهی است در صورت تایید و احراز اشتغال بکار ثبت نام و نامنویسی بیمه شده در دفتر مستندات کارگران ساختمانی شعبه مقصد با وضعیت واصله از سایر شعب ثبت می گردد. د ملاک صدور فیش جدید پرداخت حق بیمه در شعبه مقصد جهت آن دسته از بیمه شدگان که در شعبه مبدا فعال بوده اند. از تاریخ آخرین پرداخت حق بیمه در شعبه میدا می باشد. ۴-۳۵- از تاریخ صدور این بخشنامه جایگزینی بیمه شدگان جدید بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که اشتغال بکار آنان در سامانه رفاهی کارگران ساختمانی مورد تایید قرار گرفته است بترتیب تاریخ ثبت نام و تایید اشتغال آنان با رعایت مقررات و ضوابط جاری و در حدود ظرفیتهای تعیین شده انجام خواهد پذیرفت شایان ذکر است در این راستا شعب و ادارات کل استانها موظفند با توجه به مهلت مقرر شعب) تا پنجم و ادارات کل استانها تا دهم هر ماه گزارش تعداد افراد مختومه را طبق فرم های پیوست شماره ۸ و (۹) بمنظور اخذ مجوزهای مربوطه به اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی ارسال نمایند. ۴-۳۶- در راستای وظایف محوله و به جهت کنترل و نظارت مستمر بر وضعیت اشتغال بکار متقاضیان مورد نظر در کارهای ساختمانی کارگزاریهای رسمی نیز موظفند با هماهنگی شعبه ذی ربط نسبت به معرفی فرد یا افراد مجرب و آشنا با قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید. توجه ۱ به دلیل حساسیت امر و اهمیت موضوع در جهت افزایش کیفیت نتایج حاصله در راستای اجرای این فرآیند بایستی در انتخاب فرد یا افراد مذکور شاخصهایی از قبیل تعهد توانمندی مسئولیت پذیری تجربه صداقت در رفتار و گفتار و پایبندی به اصول و موازین اخلاقی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۵۹ کریستی: ۱۳۵۷۹۶۵۵۶۹۵ تلفن : ۶۲۵۰۱ ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۳۱۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع توجه ۲ انجام کلیه اقدامات از جمله اخذ تاییدیه حراست انعقاد قرارداد اخذ رمز و کد کاربری صدور کارت شناسایی جهت انجام امور میدانی و رعایت سایر امور ضروری در راستای به کارگیری و جذب نیروی انسانی و فعالیت در این فرآیند از سوی کارگزاری مربوطه الزامی میباشد. ۴-۳۷- واحد نام نویسی و حسابهای انفرادی شعبه میبایست بمنظور نظارت بر وضعیت اشتغال بکار کارگران ساختمانی مطابق برنامه ریزی مدون و بر اساس ضوابط موجود درخواستهای بررسی و شناسایی افراد موصوف را به انضمام آدرس محل اشتغال بیمه شدگان مربوطه از طریق نرم افزار موجود چاپ و پس از اخذ رسید به مسئول کارگزاری ذی ربط تحویل نماید. بدیهی است آن دسته از شعبی که دارای بیش از یک کارگزاری میباشند تفکیک فهرست مذکور میبایست با رعایت اصل برابری مد نظر قرار گیرد. توجه تعداد فرمهای درخواست بررسی و شناسایی از سوی شعبه در طول یک هفته حداکثر ۳۰ درخواست تعیین می گردد که در صورت لحاظ نمودن توانمندی کارگزاریهای تابعه از منظر نیروی انسانی و سایر مشخصه های تاثیرگذار تهیه و ارسال درخواست جدید به کارگزاری تحت پوشش در طول همان هفته پس از دریافت نتایج گزارشهای فهرست قبلی محدودیتی نخواهد داشت. ۴-۳۸- کارگزاری موظف است حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری پس از دریافت فرمهای درخواست بررسی و شناسایی نسبت به بررسی موضوع احراز اشتغال بکار متقاضیان ذی ربط منطبق با جدول شاغلین بخش صنعت ساختمان بند ۲۵ فصل دوم از محل اشتغال بکار نحوه انجام فعالیت و شرح آن با رعایت سایر ضوابط و مقررات اقدام و نتیجه گزارشهای ذی ربط را پس از تایید و مهر مسئول کارگزاری و به همراه سایر مدارک و مستندات طبق فرم پیوست شماره (۱۰) جهت بررسی و تایید نهایی به واحد نام نویسی و حسابهای انفرادی شعبه ارسال نماید. ۴-۳۹- کلیه کارگزاریهای رسمی سازمان موظفند ضمن مطالعه دقیق قوانین و مقررات بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی نظارت های ادواری و موردی را با اولویت بررسی و شناسایی از محل اشتغال بکار طبق قوانین و ضوابط موجود با ذکر آدرس محل اشتغال شماره پروانه ساختمان و.... انجام دهند. ۴-۴۰- رعایت کامل شئونات و اصول اخلاقی و اصل انصاف در طول فرآیند شناسایی و بررسی وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی و همچنین در تنظیم و ارائه گزارشهای نظارتی، الزامی میباشد. ۴-۴۱- از آن جایی که هدف از کنترل و نظارت بر وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی در جهت جلوگیری از استفاده من غیر حق از مزایای مترتب بر این گروه از بیمه شدگان تبیین گردیده است لذا تهیه گزارشهای بررسی و شناسایی بایستی با مشخص نمودن وضعیت اشتغال یا عدم اشتغال فرد مورد نظر در کارهای ساختمانی مدنظر قرار گیرد و قطعا ارائه گزارشهای بررسی و شناسایی با هر مضمونی به غیر از موارد مذکور میسر نشد شناسایی نگردید ..... اهداف سازمانی را محقق ننموده و ضرورت جمع آوری اطلاعات بیشتر و انجام بررسیهای دقیق تر را ایجاب می نماید. ر \ ۲ تهران : خیابان آزادی، پلاک ۲۵۹ کد پستی: ۱۳۲۵۷۹۶۵۵۴۵ تلفن : ۶۲۵۰۱ ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۳۱۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع ۴-۴۲- بمنظور فراهم سازی شرایط مطلوب جهت اخذ نتایج بهتر و سریع تر در روند اجرای این فرایند، کلیه واحدهای اجرایی می بایست نسبت به بروز رسانی اطلاعات این گروه از بیمه شدگان و آدرس محل اشتغال و سکونت ایشان اقدامات لازم را انجام و مراتب را طبق آخرین اصلاحات انجام شده در اختیار کارگزاری ها قرار دهند. ۴-۴۳- نحوه انجام بررسیها میبایست بصورت حضوری و میدانی با مراجعه به آدرس محل اشتغال بیمه شده به همراه اخذ امضا و اثر انگشت صورت پذیرد لذا شناسایی و بررسی وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی از سایر طرق نامعتبر از جمله تلفنی و.... قابلیت استناد نخواهد داشت. -۴-۴۴- بمنظور تسهیل در پیگیریهای آتی درج تاریخ دقیق و ساعت انجام بررسی و شناسایی در گزارشهای مربوطه از سوی کارگزاری الزامی میباشد. ۴-۴۵- با توجه به کوتاه بودن زمان اشتغال در برخی مشاغل ساختمانی به دلیل ماهیت ذاتی کار، عملا احتمال اتمام زمان فعالیت بیمه شده در یک پروژه ساختمانی در زمان مراجعه نماینده کارگزاری و یا جابه جایی آدرس محل اشتغال بیمه شده در بازه های زمانی کوتاه مدت وجود خواهد داشت لذا در اینگونه موارد پس از جمع آوری اطلاعات تکمیلی می بایست نسبت به انجام بررسی و شناسایی مجدد از محل اشتغال بکار جدید تا زمان حصول نتیجه قطعی در خصوص اشتغال یا عدم اشتغال بیمه شده در کارهای ساختمانی اقدامات لازم صورت پذیرد. ۴-۴۶- واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعب میبایست تمهیدات لازم را بمنظور بررسی صحت و سقم گزارشهای ارسالی از سوی کارگزاریها توسط بازرسین منتخب همکاران سازمانی پیش بینی نموده تا حسب مورد نسبت به بررسی مجدد حداقل ۱۰ از گزارشهای بازرسی تحقیقی ارائه شده بصورت تصادفی در طول هر دوره بازرسی انجام شده جهت احراز اشتغال متقاضیان ذی ربط قبل از تاییدیه پرداخت حق الزحمه طبق مقررات و ضوابط جاری اقدام گردد. ۴-۴۷- در صورت اعتراض بیمه شده به نتیجه گزارش بررسی و شناسایی انجام شده توسط کارگزاری و بمنظور دستیابی به نتایج مطلوب بررسی و شناسایی مجدد از وضعیت اشتغال بیمه شده مربوطه میبایست از طریق شعبه ذی ربط و یا بصورت دو نفره توسط نماینده کارگزاری و بازرس منتخب شعبه اقدام گردد. ۴-۴۸- از آنجایی که به دلیل مهارت کاری اغلب کار
۲۱۰-۹۹-۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۰/۲۷
معتبر
اصلاحیه بند 3 ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 210/99/78 تاریخ: 1399/10/27 موضوع:اصلاحیه بند 3 ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های شماره 210/99/59 مورخ 1399/08/14 و شماره 210/99/9 مورخ 1399/01/20 با توجه به اصلاح برخی عناوین موسسات ذکر شده در بند (3) اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تصویر اصلاحیه مربوطه که طی شماره 140607مورخ 1399/09/16 به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است جهت اجرا ابلاغ می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۶۰-۲۵۹۵۲۱مقررات وزارت صمت۱۳۹۹/۱۰/۲۷
معتبر
تصمیمات یکصد و بیست و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار
شماره: 60/259521 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ جناب آقای دهقان دهنوی معاون محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی معاون محترم اقتصادی وزارت اطلاعات جناب آقای میرزایی معاون محترم امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جناب آقای گیلان پور معاون محترم صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای انصاری معاون محترم وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی جناب آقای آدم نژاد معاون محترم حمل ونفل وزارت راه و شهرسازی جناب آقای دین پرست معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور جناب آقای عدل معاون محترم فنی و امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور جناب آقای قربانی معاون محترم اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جناب آقای تابش معاون محترم وزیر رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان جناب آقای شانه ساز معاون محترم وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و رییس سازمان غذا و دارو جناب آقای شافعی رییس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جناب آقای ممبینی رئیس محترم اتاق اصناف ایران جناب آقای ابراهیمی رییس محترم انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان باسلام احتراما تصمیمات یکصد و بیست و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار که در روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۲ برگزار گردید که به شرح ذیل اعلام میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم مبذول و نتایج به این معاونت منعکس گردد. اهم مباحث و متن مصوبات دستگاه سازمان مدت مجری/ متعهد زمان پیگیری کننده اقدام دستور اول: ارائه گزارش آخرین وضعیت پیاده سازی و اجرای ضوابط و ارزیابی عملکرد دستگاههای مرتبط با سامانه جامع تجارت پیرو تصمیمات بند (۵) یکصد و بیستمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره ۶۰/۲۵۲۴۲۵ مورخ ۹۹/۱۰/۲۰) و با توجه به گزارش ارائه شده از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در جلسه، مقرر گردید. 1) با توجه به وظایف و تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در استقرار و پیاده سازی کامل سامانه جامع ،تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی عملکرد دستگاههای مذکور را بررسی و ارزیابی نموده و گزارش آن را بصورت هفتگی در جلسه کارگروه تنظیم بازار ارائه نماید. 2) مرکز امور اصناف و بازرگانان از ظرفیتهای قانونی خود برای الزام اتحادیه ها و اصناف در سطح عمده فروشی جهت ثبت اطلاعات مربوطه به زنجیره تامین کالا (خرید و فروش) با هدف شفافیت رصد کالا در سامانه جامع تجارت اقدام نماید. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی-یک هفته مرکز امور اصناف و بازرگانان- مستمر دستور دوم: گزارش رصد و پایش وضعیت بازار و بررسی آخرین تغییرات قیمت کالاهای اساسی و ضروری ۳) پیرو تصمیمات بند ۸ یکصد و نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره ۶۰۲۴۵۰۹۲ مورخ ۹۹/۱۰/۱۳) در خصوص تعیین قیمت تخم مرغ شناسنامه دار در انواع بسته بندی ، موضوع در جلسه مطرح و اعلام قیمت کالای مذکور طی نامه شماره ۳۷۰/۹۹/۶۱۲۱۹ مورخ ۹۹/۱۰/۲۰ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد موافقت قرار گیرد. تبصره ۱: وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام و انجمن و تشکلهای ذیربط نسبت به تامین مکفی نیاز بازار به قیمت مصوب اعلامی اقدام نماید. تبصره۲: در خصوص تعیین تکلیف عرضه تخم مرغ با درجات کیفی متفاوت مقرر گردید در جلسات آتی کارگروه تنظیم بازار مطرح و تصمیم گیری خواهد شد. تبصره :۳ در جهت تقویت سطح عرضه برای قابلیت دسترسی مصرف کنندگان به تخم مرغ بسته بندی شده مقرر گردید با محوریت شرکت پشتیبانی امور دام در سطح فروشگاههای زنجیره ای سازمان میادین میوه و تره بار و اصناف مربوط مراکز اختصاصی عرضه عمده فروشی ایجاد و ساماندهی گردد. سایر: ۴) درخواست سازمان ملی استاندارد (طی نامه شماره ۱۰۹۴۳۰ مورخ ۹۹/۵/۲۲) در خصوص نرخ سازمان استاندارد شرکتهای بازرسی متاثر از افزایش هزینه های مربوط به سوادآموزی، تجهیزات، حقوق، دستمزد، هزینه های اجاره بها و...توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در جلسه ارائه و نرخ هرساعت موثر خذمات سازمان ملی استاندارد ایران و آزمایشگاه های همکار سازمان مذکور حدکتر به مبلغ ۷۰۰/۰۰۰ ریال مورد تایید قرار گرفت. وزارت جهاد کشاورزی ، شرکت پشتیبانی امور دام و انجمن و تشکل های ذی ربط- مستمر دبیرخانه کارگروه تنظیم- بلافاصله شرکت پشتیبانی امور دام- مستمر سازمان ملی استاندارد-بلافاصله ۵) با توجه به درخواست شماره ۳۷۰/۱۷۰۰۸ مورخ ۹۹/۸/۱۴ سازمان حفظ نباتات و طرح موضوع از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر تعیین تعرفه سازمان حفظ خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاههای همکار آن سازمان مقرر گردید سازمان مذکور نیز براساس استانداردهای مربوطه نسبت به تعیین و تدوین ساعت موثر آزمونهای مرتبط اقدام نموده و بر مبنای نرخ ساعت موثر فوق الاشاره که برای خدمات استاندارد ابلاغ می گردد اقدامات لازم را اجرایی نماید. سازمان حفظ نباتات بلافاصله ۶) تصمیمات کمیته رصد و پایش تنظیم بازار گوشت مورخ ۹۹/۱۰/۲۱ درخصوص تعیین تکلیف قیمت گوشت منجمد گوساله تاریخ دار بخش خصوصی قابل تهاتر با شرکت پشتیبانی امور دام کشور در جلسه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. ۶-۱) شرکت پشتیبانی امور دام کشور جدول مربوط به فهرست وارد کنندگان مشتمل بر میزان قرارداد منعقده به میزان تحویل و تعهدات و..... را به همراه کلیه اسناد مثبته به سازمان شرکت مشتبهانی یک هفته امور نام حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارائه تا سازمان مذکور به تفکیک هر محموله و مطابق ضوابط قیمت گذاری نسبت به تعیین قیمت اقدام نماید. تبصره ۱: قیمت محاسبه شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مشکلات تسویه حساب با وارد کنندگان خواهد بود. ۶-۲) برآورد قیمت محمولههای وارداتی بر مبنای ماهانه نرخ ارز سامانه نیما در زمان تحویل گوشت قرمز به شرکت پشتیبانی امور دام کشور در ۷ ماهه اول سالجاری به تفکیک فروردین ماه ۷۲ هزار تومان اردیبهشت ماه ۷۶ هزار تومان خرداد ماه ۸۵ هزار تومان تیرماه ۹۵ هزار تومان مرداد ماه ۱۰۰ هزار تومان شهریورماه ۱۲۰ هزار تومان و مهر ماه ۱۳۰ هزارتومان که مورد تایید نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اطلاعات و تشکل مربوطه قرار گرفت (ضمن فرآورده های خام دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ) 7) درخواست شرکت پشتیبانی امور دام در خصوص عدم دریافت هزینه برای آزاد سازی سازمان جمع آوری محموله های کالاهای اساسی متروکه که در بنادر و پیرو تصمیمات بند ۱۵ یکصد و شانزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی جلی نامه شماره ۶۰/۲۲۴۸۲۱ مورخ ۹۹/۹/۲۰) موضوع در جلسه مطرح و مقرر گردید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نسبت به برگشت اظهارنامههای محمولههای ذرت و جو متروکه شده در بنادر شمالی بدون دریافت کارمزد مربوطه اقدام نمایند. شرکت پشتیبانی امور دام- یک هفته سازمان جمع آوری و فروش اموال - یک هفته ۸) پیرو تصمیمات بند ۱-۲ نودمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره ۶۰/۴۲۰۷۴ مورخ ۹۹/۲/۱۳) تصمیمات کمیته تخصصی تنظیم بازار برنج در خصوص بررسی مستندات صاحبان کالا که محموله برنج تامین شده با ارز ترجیحی به قیمت مصوب در دو ماهه ابتدایی سالجاری در شبکه توزیع استان و سایر دستگاههای دولتی عرضه کرده اند در جلسه مطرح و مقرر گردید: 8-1) مستندات محمولههای برنج تامین ارز شده با نرخ ۴۲۰۰ تومان که به ارگانهای نظامی و انتظامی و دستگاههای دولتی تحویل گردیده است مشروط به ارائه تاییدیه از سوی نهاد تولید کنندگان ذیربط و رعایت قیمت مصوب ملاک اقدام خواهد بود. ۸-۲) با توجه به تغییر تعرفه برنج وارداتی از ۲۶ به ۱۰ درصد در سالجاری و همچنین کاهش تبعات ناشی از تغییر نرخ ارز در قیمت برنج وارداتی مقرر گردید تعرفه ورودی کلیه محموله برنج وارداتی که با ارز ترجیحی ترخیص گردیده ۲۶ درصد و برای سایر محموله ترخیص شده با ارز نیمایی تعرفه ورودی ۱۰ درصدی ملاک اقدام قرار گیرد. تبصره: مرجع تشخیص منشاء ارز برنج وارداتی بانک مرکزی است. هزینه انبارداری: ۹) در راستای ایجاد یکپارچگی اطلاعات قبض ،انبار، بارنامه ثبت سفارش و از طرفی رسیدگی به وضعیت رسوب کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی در بنادر مستند به بند۳ تصمیمات (ابلاغی سفر معاون اول محترم رئیس جمهور در تاریخ ۹۹/۰۷/۰۸) و تجدید نظر در تصمیمات بند ۲ دستور دوم سی و ششمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره ۶۰۶۰۵۵۵ مورخ ۹۸/۲/۲۵) موضوع عدم افزایش تصاعدی نرخ مقرر گردید جلسه ای با مسئولیت دفتر امور خدمات بازرگانی و با حضور سازمان بنادر و دریانوردی سازمان بازرسی کل کشور، گمرک ج.ا.ا و دستگاههای نظارتی و تشکل مربوطه تشکیل و پیشنهاد لازم جهت طرح در جلسات آتی کار گرود تنظیم بازار ارائه گردد. تبصره: در خصوص بازنگری در هزینههای انبارداری برای کالاهای مشمول ارز نیمایی احتساب سازمان بنادر و هزینه های تصاعدی مازاد بر سی روز از تاریخ ۹۹/۱۱/۰۱ به روال قبل اقدام خواهد شد. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان- مستمر گمرک جمهوری اسلام ایران-مستمر دفتر امور خدمات بازرگانی-یک هفته سازمان بنادر دریانوردی-بلافاصله ۱۰) با عنایت به تصمیمات بند (۵) یکصد و چهاردهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره ۶۰/۲۱۴۷۰۸ مورخ ۹۹/۰۹/۰۵) که بدلیل نوع نگارش و برداشتهای متفاوت که منجر به مکاتبه رئیس محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شده است مقرر گردید: ۱۰-۱) در صورتیکه درصد تعهد ارزی ایفا نشده مربوط به واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی (نسبت هرگز توسعه تجارت بلافاصله تعهدات منقضی شده به کل تعهدات) برای یک واردکننده بیشتر از ۱۰ درصد باشد از هر گونه الکترونیکی دفتر ثبت سفارش و تخصیص ارز جدید و اقدامات سیستمی بعدی مربوط به پروندههای جدید ثبت بازرگانی و بانک سفارش جلوگیری بعمل آید تبصره: شرکتهای بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور از شمول این بند مستثنی می باشند. ۱۰-۲) جهت اجرای بند (۱-۱۰) بانک مرکزی بایستی وب سرویس استعلام برخط درصد تعهدات ارزی ایفانشده ی یک بازرگان مربوط به واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار دهد با توجه به اهمیت سرعت عمل در رفع ممانعت پس از رفع تعهدات ،ارزی مقتضی است به روزرسانی اطلاعات رفع تعهد ارزی در سامانه های بانک مذکور به صورت برخط صورت پذیرد تا وارد کننده پس از رفع تعهد ارزی تا نصاب تعیین شده، به علت به روز نبودن اطلاعات رفع تعهد، مواجه با تداوم ممانعت ها نگردد. مکز توسعه تجارت الکترونیکی، دفتر امور خدمات بازرگانی و بانک مرکزی ج.ا.ا-بلافاصله مرکزی ج.ا.ا-بلافاصله ۱۱) با توجه به تسهیلات ایجاد شده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای ترخیص کالاهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات کشور، از تاریخ ۹۹/۱۱/۰۱ ترخیص کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی (۴۲۰۰تومان) منوط به اعلامیه تخصیص ارز میباشد و تمام مصوبات قبلی کارگروه از جمله مصوبات یکصد و یازدهم (ابلاغی طی نامه شماره ۶۰/۱۹۷۰۸۹ مورخ ۹۹/۰۸/۱۶) و یکصد دوازدهم (ابلاغی طی نامه شماره ۶۰/۲۰۳۰۴۳ مورخ۹۹/۰۸/۲۱) کارگروه تنظیم بازار برای ترخیص درصدی - کالا بدون الزام به اعلامیه تخصیص ارز بلااثر گردید. گمرک جمهوری اسلام ایران-بلافاصله 12) پیرو تصمیمات بند(11) یکصد و بیستمین جلسه کارگروه بازار (ابلاغی طی نامه شماره 60/252425 مورخ 99/10/20) و باتوجه به اعلام آمادگی بانک مرکزی مقرر گردید. برای رفع مشکلات بازرگانی بانک تخصیص و تامین ارز ریال عمان و جایگزینی ارز مذکور با ارزهای قابل دسترس بدون قرار دادن مجدد مرکزی و وزارت پرونده های مذکور در صف تخصیص لیست متقاضیان مشمول احصاء و به بانک مرکزی جهت اقدام ارسال می گردد. دفتر امور خدمات بازرگانی، بانک مرکزی، و وزارت جهاد کشاورزی -مستمر عباس قبادی
۱۳۲۷-۱۳۲۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۲۷و۱۳۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۲۷و۱۳۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده :ه ع/۹۸۰۴۲۹۱ و ۹۹۰۱۶۶۶ شماره دادنامه:۱۳۲۸-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۷ تاریخ: ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : مسعود ولی پوری گودرزی ، آقای حسین عبداللهی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۲/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۲/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۹۲/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ « به پیوست نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ درخصوص «ابهام مطرح شده در ارتباط با مرجع اعتراض (مامور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم و مسیولیت جبران ضرر و زیان وارده به دولت» که در اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم صادر شده، برای اقدام ابلاغ می شود.» « رای ۲۵-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ به پیوست صفحات ۲ و ۳ پرونده مطروحه» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بند اول رای شورای عالی مالیاتی حاوی تناقض می باشد زیرا از سویی بیان نموده است که: " بنابراین در اجرای مواد مذکور اعتراض یا شکایت به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی توسط مامورین یا اداره امور مالیاتی حسب مورد به عنوان تکلیف قانونی نمی باشد..." " و از سوی دیگر ذکر نموده است که : "...بدیهی در مواردی که آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی خلاف موازین و مقررات قانونی صادر شده باشد مامور مالیاتی مربوطه یا اداره امور مالیاتی در اجرای وظایف محوله، وظیفه دارند نسبت به اعتراض یا شکایت در اجرای مواد ۲۴۷ یا ۲۵۱ قانون مالیاتی های مستقیم اقدام نمایند." ۲- بند دوم رای مورد شکایت از شورای عالی مالیاتی از آنجا که هریک از ماموران مالیاتی یا اداره امور مالیاتی در انجام وظایف محوله را محدود به مقررات اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم نموده استمغایر با مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۹۰ قانون خدمات کشوری از جهت مسوولیت کلیه کارمندان دستگاه های اجرایی در انجام وظایف محوله می باشد. ۳- بند سوم رای مورد شکایت از شورای عالی مالیاتی که " نمایندگان بند یک و دو و سه را مسوول جبران ضرر و زیان وارده به دولت می داند" فاقد مستند قانونی و مصداق وضع قانون جدید و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۸۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ اعلام نموده است: ۱- مطابق بند ۱ رای مورد شکایت شورای عالی مالیاتی، اقدام به اعتراض به آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی حسب مقررات مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم، تکلیف قانونی ماموران مالیاتی محسوب نمی گردد، بنابراین عدم اعتراض به آرای مذکور، از موارد تخلفات ماموران مالیاتی نخواهد بود. ۲- عبارت "مگر اینکه ... مورد اعتراض کتبی قرار گیرد" در ماده ۲۴۷ قانون یاد شده مبین تکلیف به اعتراض ماموران مالیاتی به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نیست. همچنین قانون گذار در ماده ۲۵۱ این قانون نیز با ذکر اینکه "مودی یا اداره امور مالیاتی میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای... شکایت و نقض رای و تجدید درخواست کنند." صراحتاً اداره امور مالیاتی را مخیر در اعتراض به رای هیات اعلام نموده بنابراین رای شورای عالی مالیاتی در خصوص اینکه اعتراض به آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، صرفاً یک اختیار قانونی محسوب میشود نه تکلیف قانونی، کاملاً مطابق با قانون صادر شده است. ۳- تکالیف مذکور در مواد ۲۳۷، ۲۴۰ قانون مالیات های مستقیم و مصادیق تخلف ماموران مالیاتی در ماده ۲۷۰ این قانون، نه تنها ارتباط موضوعی با اختیار قانونی مامور مالیاتی در اعتراض به آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ندارد، بلکه رای شورای عالی مالیاتی در این خصوص نیز به هیچ وجه مقررات مواد ۲۳۷ ،۲۴۰ ،۲۵۰ و ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی را نقض ننموده است. ۴- ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه بوده و بند ۲ صورتجلسه مورد شکایت در ارتباط با مسیولیت هر یک از ماموران مالیاتی یا ادارات امور مالیاتی در انجام وظایف محوله یا همان وظایف اختصاصی مربوط به آنها می باشد و واضح است که اعلام مقررات اجرایی وظایف اختصاصی ماموران مالیاتی یا ادارات امور مالیاتی مغایرتی با اعمال ماده ۹۰ قانون مورد اشاره ندارد. ۵- بند ۳ صورتجلسه مورد شکایت در ارتباط با مسیولیت مدنی اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد و اعلام نموده است در صورتی که آراء هیات های حل اختلاف باعث ورود ضرر و زیان به دولت شود، اعضای هیات بر اساس رای مراجع قانونی مسیول جبران خسارات وارده خواهند بود. این بند از رای شورا در ارتباط با مسولیت مدنی اعضا بوده که باید در مراجع قانونی مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس پاراگراف دوم از بند ۲ ماده ۲۷۰ قانون مالیات های مستقیم دعوای جبران ضرر و زیان در مراجع دادگستری اقامه خواهد شد و در مورد قضات اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی بر اساس ماده ۲۶۹ قانون مالیات های مستقیم رفتار خواهد شد. ۶- به استناد ماده ۲۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، رای هیات حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیات در متن رای قید شود. بنابراین بند (۳) رای شورای عالی مالیاتی نیز مبنی بر این که در صورتی که رای هیات یاد شده خلاف موازین و مقررات قانونی باشد، مسیولیت آن متوجه نمایندگان بندهای (۱) ،(۲) و (۳) ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد؛ کاملاً در راستای مدلول ماده ۲۴۸ این قانون هم چنین ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی (که مورد استناد شاکی قرار گرفته) می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، نظر به این که بخشنامه شماره ۹۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور جهت ابلاغ رای شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم صادر و رای یاد شده نیز در راستای ترتیبات اجرایی مواد (۲۱۹، ۲۴۷ و ۲۵۱) قانون مالیات های مستقیم صادر گردیده است، لذا بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کنند گزارش: ابوالفضل حسن زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، نظر به این که بخشنامه شماره ۹۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور جهت ابلاغ رای شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم صادر و رای یاد شده نیز در راستای ترتیبات اجرایی مواد (۲۱۹، ۲۴۷ و ۲۵۱) قانون مالیات های مستقیم صادر گردیده است، لذا بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۹-۱۳۲۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۴۳۹۹ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۶ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : شرکت فرآورده های سیب زمینی زرفام تهران طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۲۱۴۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ و بندهای (۱-۶، ۲-۶، ۳-۶) و تبصره های (۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ از ماده ۶) و تبصره های (۲ و ۳ از ماده ۷) دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیات عامل بانک مرکزی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۲۱۴۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ و بندهای (۱-۶، ۲-۶، ۳-۶) و تبصره های (۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ از ماده ۶) و تبصره های (۲ و ۳ از ماده ۷) دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیات عامل بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۴۲۱۴۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ « احتراما پیرو بخشنامه شماره ۳۵۹۰۷۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ موضوع ابلاغ «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» بدین وسیله در اجرای تکلیف مقرر در قانون مذکور دایر بر تدوین دستورالعمل اجرایی قانون یاد شده مشتمل بر تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی توسط بانک مرکزی، به پیوست «دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» مصوب جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیات عامل محترم بانک مرکزی، برای استحضار ایفاد می گردد. شایان ذکر است، براساس ماده (۲) دستورالعمل مذکور « مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی ریالی که قرارداد ملاک محاسبه آن در سامانه سمات صرفا در بخش های اقتصادی کشاورزی، شکار و جنگلداری، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین برق، آب و گاز با هدف ایجاد، توسعه، تامین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه بندی شده باشد، مشمول مفاد این دستورالعمل می باشد.» همچنین ساز و کار تعیین «قرارداد ملاک محاسبه» در ماده (۵) دستورالعمل یاد شده تشریح و فرآیند محاسبه مانده بدهی مشتری در هر مرحله از پرداخت در ماده (۶) دستورالعمل قید شده است. ضمن تاکید بر این که اخذ و ثبت درخواست متقاضیان در مهلت قانونی تعیین شده (پایان سال جاری) الزامی است و هیچ دلیل و توجیهی نباید مانع پذیرش درخواست متقاضیان شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و برحسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیات عامل بانک مرکزی « ماده ۶- مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که به شرح فرآیند ذیل براساس نرخ سود مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه» و با درنظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود. مانده بدهی در هر مرحله پرداخت از حاصل جمع ردیف های ذیل محاسبه می گردد: ۶-۱- مانده اصل و سود سررسید شده باز پرداخت نشده قرارداد پس از کسر مبالغ تسهیم بالنسبه مربوط به اصل و سود. ۶-۲- سود پس از سررسید دوره محاسبه (از تاریخ پرداخت قبلی تا تاریخ محاسبه فعلی)- براساس مبلغ محاسبه شده در بند (۶-۱) محاسبه می شود ۶-۳- مانده سود پس از سررسید تا پرداخت قبل (سود پس از سررسید مرحله قبل پس از کسر مبالغ تسهیم بالنسبه مربوط به سود پس از سررسید) تبصره ۱- چنانچه قرارداد ملاک محاسبه از عقود مشارکتی باشد، مبنای محاسبه سود پس از سررسید، نرخ مندرج در قرارداد ملاک محاسبه، می باشد. تبصره ۲- سررسید اقساط/قرارداد در قراردغاد ملاک محاسبه مبنای تعیین زمان سررسید در محاسبات موضوع این ماده می باشد. تبصره ۳- سود پس از سررسید دوره محاسبه، با نرخ سود مندرج در قرارداد ملاک محاسبه از تاریخ سررسید اقساط/قرارداد براساس مبلغ اقساط/ قرارداد و مدت زمان تاخیر به شرح زیر محاسبه می شود: تعداد روزهای واقعی سال / تعداد روزها تا تاریخ پرداخت بعد یا تسویه نقدی نرخ سود مانده اصل و سود سررسید شده بازپرداخت نشده = سود پس از سررسید دوره محاسبه تبصره ۴- مبالغ پرداختی مشتری در هر مرحله پرداخت، بین اجزای بدهی محاسبه شده وی مشتمل بر اصل، سود قبل از سررسید و سود پس از سررسید تسهیم بالنسبه می گردد. تبصره ۵- در محاسبات طبق مفاد این دستورالعمل، به سود پس از سررسید، سود وجه التزام تاخیر تادیه دین تعلق نمی گیرد. ماده ۷- سقف مجاز مجموع مبالغ اصل تسهیلات مندرج در قرارداد/های ملاک محاسبه که مشمول مفاد این دستورالعمل می باشد، برای هرشخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در سطح تمامی موسسات اعتباری، به ترتیب پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و بیست میلیارد (۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می شود. ... تبصره ۲- چنانچه مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه بیش از حدود مقرر در این ماده باشد قرارداد مزبور مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشد. تبصره ۳- برای اشخاص دارای تسهیلات متعدد در سطح تمامی موسسات اعتباری، مجموع مبالغ اصل قراردادهای ملاک محاسبه تا حدود مقرر در این ماده، مشمول مفاد این دستورالعمل می باشد. چنانچه لحاظ نمودن مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه در مجموع مبالغ اصل قراردادهای ملاک محاسبه منجر به تخطی از حدود مقرر در این دستور العمل گردد، تمام مبلغ قرارداد مزبور مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بندهای ۱-۶ و ۲-۶ و ۳-۶ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ ذیل ماده ۶ ) دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۸، با لحاظ تفاوت میان سود قبل از سررسید و سود بعد از سررسید به تصویب رسیده است که در مغایرت با مفاد بند ۳ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ می باشد که اشعار می دارد “محاسبه مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی براساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرایم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداختهای مشتری و زمان پرداختهای وی محاسبه می شود” و این بند قانونی (بند ۳) تفاوتی میان سود قبل از سررسید و بعد از سررسید قایل نگردیده است. در این راستا می توان به فرمول مندرج در تبصره (۳) در ذیل ماده ۶ دستورالعمل مورد شکایت اشاره نمود که نرخ سود را در مانده اصل و سود سررسیدشده بازپرداخت نشده ضرب نموده است و به عبارتی دیگر از سود سررسید شده بازپرداخت نشده سوده مرکب دریافت نموده است در حالی که بند (۳) قانون پیش گفته بر دریافت سود ساده و غیر مرکب تاکید دارد. ۲- تبصره های ۲ و ۳ ذیل ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور با ذکر کلمه "حدود"، بند ۴ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را به گونه ایی تفسیر نموده است که تسهیلات بیشتر از سقف مذکور در بند ۴ را مشمول مزایای قانون نمی داند در حالی که از بند ۴ قانون پیش گفته چنین بر می آید که در مورد تمامی تسهیلات به هر میزانی تا سقف مندرج در بند ۴ قانون مذکور، مشمول مزایای قانون می گردد و از این رو این دو تبصره در مغایرت با بند ۴ ماده واحده قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب ابلاغیه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی پاسخ طرف شکایت مطالبه گردید که تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ پاسخی واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه بند (۳) ماده واحده قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ اشعار می دارد که محاسبه مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی براساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرایم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداختهای مشتری و زمان پرداختهای وی محاسبه می شود” ، سود قبل و بعد از سررسید می بایست براساس سود ساده و غیر مرکب محاسبه گردد در حالی که در تبصره (۳) از ماده (۶) دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیات عامل بانک مرکزی و براساس فرمول تعیین شده در این تبصره سود سررسید شده در نرخ سود ضرب می گردد که موجبات دریافت سود مرکب از تسهیلات گیرنده را فراهم می آورد و از این رو در مغایرت با بند (۳) ماده واحده قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ می باشد و قابل ابطال به نظر می رسد. از سوی دیگر تبصره (۲) و (۳) ماده (۷) دستورالعمل مورد شکایت مطروح از آنجا که براساس تصریح بند (۴) ماده واحده قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۱۱، مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه را ملاک تعیین شمول مزایای قانون و دستورالعمل مورد شکایت قرارداده است موافق قانون می باشد و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کنند گزارش: جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می تواند میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافت و پرداخت بانکها را تعیین نماید ، نظر به این که مقررات مورد شکایت در اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا بخشنامه و دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۲۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۹۶۹ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۲ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۳) بخشنامه شماره ۹۱/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند (۳) بخشنامه شماره ۹۱/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند (۳) بخشنامه شماره ۹۱/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ « ۳- هزینه مربوط به ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده با توجه به عدم پیش بینی در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود، لیکن هزینه مذکور در زمان پرداخت و یا تخصیص (بستانکار نمودن حقوق بگیر) به استناد بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، که مورد استناد بند مورد شکایت از بخشنامه سازمان امور مالیاتی می باشد، مطلبی دال بر غیر قابل قبول بودن هزینه بازخرید مرخصی در صورت منظور نمودن به حساب ذخیره و قابل قبول بودن آن در زمان پرداخت و یا تخصیص (بستانکار نمودن حقوق بگیر)، را دارا نمی باشد. علاوه بر آن اگر هزینه حقوق ایام مرخصی در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پیش بینی نگردیده است، در زمان پرداخت یا تخصیص (بستانکار نمودن حقوق بگیر)، نیز نمی تواند هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی گردد و اگر هم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده باشد، صرف بستانکار شدن آن در حساب ذخیره مرخصی به جای حساب حقوق بگیر مانع قابل قبول بودن آن نخواهد بود. ۲- طبق استانداردهای حسابداری، هزینه های هر دوره، باید به حساب سود و زیان همان دوره منظور گردد، و هزینه های قابل قبول مالیاتی مانند استهلاک، سنوات خدمت یا بازخرید مرخصی در شکایت مورد طرح، می بایست به حساب همان دوره منظور گردد. ۳- از آنجا که به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، هزینه هایی که به موجب قانون باشد از نظر مالیاتی قابل قبولند و نظر به آنکه به موجب مفهوم مخالف ماده ۶۶ قانون کار مبنی بر اینکه « کارگر نمی تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند»، ذخیره بازخرید مرخصی تا سقف ۹ روز در سال به موجب قانون بوده است و سازمان امور مالیاتی حق نپذیرفتن این ذخیره و منوط کردن آن به زمان پرداخت یا تخصیص (بستانکار نمودن حقوق بگیر) را ندارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۴۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ اعلام نموده است: به موجب ماده ۷۱ قانون کار و نیز مواد ۱۹ و ۴۲ آیین نامه مرخصی ها موضوع ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن، مجوز پرداخت مرخصی های ذخیره شده به کارگر/کارمند و یا وراث آنان صادر گردیده است و نیز با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون فوق الذکر که براساس آن هزینه های پرداختی به موجب قانون را نیزقابل قبول مالیاتی تلقی می نماید؛ بدین روی هزینه حقوق ایام مرخصی استفاده نشده کارکنان در صورت پرداخت و یا تخصیص در حساب مالیاتی از نظر سازمان امور مالیاتی کشور قابل قبول تلقی می شود. همچنین درخصوص استناد شاکی به ماده ۶۶ قانون کار در بند (ب) دادخواست و این استنتاج وی که سازمان امور مالیاتی حق نپذیرفتن ذخیره مورد بحث را نداشته است، لازم به توضیح است که مفاد ماده مذکور صرفاً درخصوص حداکثر روزهای قابل ذخیره کارگران در سال بوده و در مورد قابلیت ذخیره مربوط به هزینه حقوق ایام مرخصی استفاده نشده متضمن حکمی نمی باشد؛ بنابراین از مفاد آن ماده نمی توان نتیجه گیری کرد که ذخیره مذکور هزینه قابل قبول مالیاتی است. ضمناً رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم مانع از ثبت رویدادهای مالی در دفاتر طبق استانداردهای حسابداری نخواهد بود. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به آنکه هزینه حقوق ایام مرخصی استفاده نشده کارکنان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم ذکر نگردیده است و این هزینه براساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر آنکه « در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.» می تواند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی گردد و از آنجا که قسمت اخیر پیش گفته از ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم «پرداخت به موجب قانون» را ملاک پذیرش به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی طرح نموده است، لذا بند ۳ بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، «هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.» نظر به این که بر اساس ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۱۸ و ماده (۷۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹، «هزینه مربوط به ذخیره حقوق ایام مرخصی در زمان پرداخت و یا تخصیص» مذکور در بند (۳) بخشنامه شماره ۹۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور، از مصادیق هزینه هایی می باشد که پرداخت آن به موجب قانون صورت گرفته است، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۲۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۲۲۶۷ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۱ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند اول بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۰/د سازمان امور مالیاتی کشور (معاونت مالیات های مستقیم) مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند اول بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۰/د سازمان امور مالیاتی کشور (معاونت مالیات های مستقیم) مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : « نظر به اینکه در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان صندوق های مختلف بازنشستگی و سایر اشخاصی که حقوق اصلی خود را از دیگری دریافت نموده و مجددا بطور تمام وقت یا نیمه وقت با اشخاص دیگر همکاری و حقوق دریافت می نمایند ابهاماتی مطرح می باشد، بدینوسیله مقرر می دارد: ۱- وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمانهای مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می نمایند و مجددا بطور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکز دیگر همکاری می نمایند، با عنایت به ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن همانند سایر حقوق بگیران بدون توجه به وضعیت بازنشستگی آنان پس از کسر معافیت مقرر در ماده ۸۴ اصلاحی قانون مزبور(مشروط به عدم استفاده از معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون فوق به دلیل داشتن درآمد حقوق از محل دیگر) مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده و مالیات آن می بایست وفق مقررات ماده ۸۵ قانون یاد شده محاسبه،کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریزگردد. ...» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم منحصر به مالیات حقوق بوده است و تسری شمول آن به سایر دریافتی های بازنشستگان آنچنان که در بند اول بخشنامه مورد شکایت آمده است مغایر با این ماده می باشد. از سوی دیگر، بند اول بخشنامه مورد شکایت، از جهت تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به "وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمانهای مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می نمایند و مجددا بطور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکز دیگر همکاری می نمایند" در تطابق با مصادیق تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم می باشد و این تبصره مبنای محاسبه مالیات پیش گفته محسوب می گردد در حالی که محاسبه مالیات چنین درآمد هایی براساس ماده ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات های مستقیم، مذکور در بند اول بخشنامه مورد شکایت، مغایر با قانون می باشد. درپاسخ به شکایت مذکور ، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۹۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ اعلام نموده است: ۱- از حکم صریح بند ٥ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت مالیاتی«حقوق بازنشستگی» و این مطلب که در صورت اشتغال به کار (تمام وقت یا نیمه وقت) مجدد بازنشستگان به عنوان حقوق بگیر، «درآمد حقوق حاصله ناشی از بکارگیری مجدد» آن ها موضوعاً با «حقوق بازنشستگی» متفاوت می باشد؛ چنین استنتاج می شود که این گونه از درآمدها مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق محسوب و اعمال معافیت موضوع ماده (٨٤) قانون مزبور بر درآمدهای مذکور (در صورت احراز شرایط) دقیقاً منطبق بر ضوابط قانونی می باشد و بر خلاف ادعای مطروحه شاکی در دادخواست، درآمدهای موصوف بازنشستگان ناشی از به کارگیری مجدد ایشان، مصداق سایر دریافتی های بازنشستگان نبوده است و درآمد حقوق محسوب می گردد. بند ١ بخشنامه مورد شکایت درحیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد (٨٢) ،(٨٤) ،(٨٦) و بند ٥ ماده (٩١) «قانون مالیات های مستقیم» تنظیم و اعلام گردیده است و این مقررات گذاری به منظور تبیین احکام قانون مالیات های مستقیم» در ارتباط با درآمد حقوق حاصله از به کارگیری مجدد بازنشستگان، در حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به آنکه «وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمانهای مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می نمایند و مجددا بطور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکز دیگر همکاری می نمایند»، مذکور در بند اول بخشنامه مورد شکایت، از مصادیق درآمد مذکور در ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم، می باشد لذا محاسبه مالیات براساس مفاد مواد ۸۳، ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات های مستقیم مطابق قانون به نظر می رسد و از این رو بخشنامه مورد شکایت موافق قانون و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده (۸۲) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات بعدی «درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.» نظر به این که « وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمان های مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می نمایند و مجددا به طور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکز دیگر همکاری می نمایند» مندرج در بند (۱) بخشنامه شماره ۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ معاونت مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، از مصادیق «درآمد حقوق» مذکور در ماده (۸۲) قانون مالیات های مستقیم بوده بر این مبنا شمول مالیات و محاسبه آن براساس احکام مواد ۸۲، ۸۳، ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات های مستقیم مطابق موازین قانونی است بنابراین مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۲۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۸۰۴ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۰ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "قبل از سال ۱۳۹۱" از پارگراف دوم بند ۳-۶ دستورالعمل شماره ۲۲۴۷۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت "قبل از سال ۱۳۹۱" از پارگراف دوم بند ۳-۶ دستورالعمل شماره ۲۲۴۷۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۲۲۴۷۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ « ....۶-۳-کلیه صورتحساب های خرید شهرداریها و دهیاریها (به استثنای موارد خاصی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار گرفته یا تعیین و اعلام شده) می بایست در چارچوب مفاد ماده ۱۹ قانون باشد. بدیهی است آن دسته از صورتحساب های قبل از سال ۱۳۹۱، مغایر با نمونه سازمان امور مالیاتی کشور که دارای اطلاعات اصلی خریدار و فروشنده باشد،در صورت احراز پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون،به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول خواهد بود....» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- از مفهوم مخالف بند مورد شکایت چنان بر می آید که از سال ۱۳۹۱ به بعد، چنانچه صورتحساب های خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی کوچکترین مغایرتی با نمونه سازمان امور مالیاتی کشور داشته باشد، حتی با درج اطلاعات اصلی خریدار و فروشنده در صورتحساب و احراز پرداخت مالیات و عوارض برای سازمان امور مالیاتی بازهم به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. براین اساس محدودیت حق استفاده شهرداری ها و دهیاری ها از اعتبار مالیاتی خریدهایی که برای انجام وظایف و خدمات قانونی شان کرده اند و اطلاعات اصلی خریدار و فروشنده هم در صورتحساب های خریدشان آمده است و مهمتر آنکه پرداخت مالیات و عوارضشان هم برای سازمان امور مالیاتی احراز گردیده است و منحصر نمودن این حق به پیش از سال ۱۳۹۱ در مغایرت با ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و رویه های سازمان امور مالیاتی می باشد که در بند ۵-۸-۵ دستورالعمل شماره ۵۸/۹۴/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ اشاره گردیده است. این محدودیت و تضییق حدود و ثغور قانون به زیان شهرداری ها و دهیاری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. در پاسخ به شکایت مطروحه ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۵۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ اعلام نموده است: ذکر عبارت «قبل از سال ۱۳۹۱» در دستورالعمل مذکور مفهوم مخالف نداشته و صرفاً به منظور رفع ابهام و تبیین چگونگی پذیرش اعتبار مالیاتی نسبت به معاملات سال های گذشته، در خصوص صورتحساب های مربوط به قبل از سال ۱۳۹۱ ، توضیح لازم به ادارات و مراجع مالیاتی ارایه گردیده و برای کلیه مودیان (اعم از شهرداری ها و دهیاری ها وغیره ) طبق بخشنامه شماره ۴۳/۹۵/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۲ عمل می شود که به موجب آن عدم رعایت مقررات شکلی مربوط به صورت حساب موجب عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان از سوی ادارات امور مالیاتی نمی باشد و ماهیت و محتوای معامله و احراز اصالت آن معامله، ملاک تصمیم گیری قرار می گیرد. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه براساس ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده " مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین ومورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند." لذا نحوه تنظیم صورتحساب به موجب ترتیباتی می باشد که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید و از این روی بخشنامه مورد شکایت در اجرای ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن صادر گردیده است و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد. تهیه کنند گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده (۱۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ «مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین های فروش اسنفاده می شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۱۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۸۰۳ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۹ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : بهمن زبر دست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال دو عبارت «از جمله» و « و غیره» از جز دوم بند الف دستورالعمل ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دو عبارت «از جمله» و « و غیره» از جز دوم بند الف دستورالعمل ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : جز دوم بند الف دستورالعمل ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ « ... ۲- چنانچه طبق دفاتر و و اسناد و مدارک ارایه شده از سوی مودی (از جمله دفاتر سفید و نانویس، اسناد و مدارک غیرقابل استناد و غیره) امکان تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده وجود نداشته باشد مراتب می بایست توسط مامور مالیاتی یا مسیول گروه رسیدگی کننده کتبا و با ذکر دلایل کافی به رییس گروه مالیاتی ذیربط (طبق فرم پیوست) اعلام و در صورت پذیرش دلایل مذکور توسط نامبرده مراتب جهت اظهارنظر به رییس امور مالیاتی مربوط احاله و در صورت تایید، تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق بر اساس مفاد این دستورالعمل امکان پذیر خواهد بود. ...» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- از آنجا که به موجب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تشخیص علی الراس مالیاتی فقط در مواردی امکان پذیر است که مودیان دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز را ارایه ندهند و در این موارد تنها نحوه تشخیص مالیات متعلق به صورت علی الراس « به موجب دستورالعملی که یازمان امور مالیاتی تعیین می کند» خواهد بود. و بر این اساس به جز مورد بالا هیچ مورد دیگری نمی تواند موجب علی الراس شدن مالیات مودیان گردد. به همین دلیل ذکر عبارات «از جمله» و « و غیره» در جز ۲ بند الف دستورالعمل مورد شکایت { (از جمله دفاتر سفید و نانویس، اسناد و مدارک غیرقابل استناد و غیره) } و توسعه حکم قانونگذار درباره موارد علی الراس شدن تشخیص مالیات به موارد مثالی و شکستن احصا قانونی در این زمینه در مغایرت با ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۰۰۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ اعلام نموده است: ۱- در جز (۱) بند (ب) دستورالعمل مورد شکایت و همینطور، در بند(۱-۷) دستورالعمل ابلاغی طی بخشنامه شماره ۵۸/۹۴/۲۶۰ تصریح شده است که: به «ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد در مواعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده» از مواردی است که تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الراس منتفی می باشد. ۲- با تصویب آیین نامه اجرایی ماده(۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و براساس مقررات تبصره(۵ ) ماده(۲۹) آن آیین نامه راهکار رسیدگی و تنظیم گزارش حسابرسی و کاربرگ های مربوطه در موارد عدم ارایه دفاتر ، اسناد و مدارک حسب مورد توسط مودی، بیان شده است و براساس مقررات این آیین نامه رسیدگی و تعیین ماخذ مالیات و عوارض از طریق علی الراس ، کاربرد نداشته و بدین ترتیب رسیدگی به درخواست ابطال عبارت های «ازجمله» و یا «و غیره» از جزء (۲) بند(الف) دستورالعمل مورد شکایت شاکی سالبه به انتفای موضوع است. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به آنکه براساس ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان و خریداران مکلف به ارایه دفاتر واسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر و اسناد ومدارک مورد نیاز، مالیات متعلق، به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، به صورت علی الراس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد. و از آنجا که بند ۲ بخشنامه مورد شکایت در راستای تبیین عبارات ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر گردیده است لذا مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ «در مواردی که ماموران ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مودیان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند، مودیان و خریداران مکلف به ارایه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (۲۲) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، به صورت علی الراس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۱۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۸۰۶ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۷ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال جز (د) بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال جز (د) بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : جز (د) بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ « د- در مورد تبصره ۲ ماده ۵۳ طبق این تبصره املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده ۲ این قانون قرار می گیرد ، غیراجاری تلقی می شود . حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد . در این باره یادآور می شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا در اختیار غیر نمی گذارد و با این ترتیب در بادی امرآنرا اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات بر درآمد ، اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین ( صاحب ملک و شخص منتفع ) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده ، در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی ( ماده ۱۲۳ ) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک ( بلحاظ استفاده مجانی ) تعلق خواهد گرفت .» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- از مفهوم مخالف تبصره ۱ و ۲ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم چنین برداشت می شود که جز موارد حصر شده در این دو تبصره، هرگونه واگذاری مجانی ملک، اجاری خواهد بود. و بند مورد شکایت در مغایرت با تبصره های پیش گفته می باشد. علاوه بر آن سازمان امور مالیاتی اگر قصد اخذ مالیات از منافع ملکی را دارد می بایست مبنای استناداتش مفاد فصل مالیات بر درآمد بر املاک قانون مالیات های مستقیم باشد و نه مفاد فصل مالیات بر درآمد اتفاقی قانون مالیات های مستقیم. ۲- بند مورد شکایت از بخشنامه کل اجاره برآوردی ملک، بدون کسر ۲۵% بابت هزینه های ملک که مودی حق دارد از مال الاجاره کسر نماید را ملاک تشخیص مالیات قرار داده است و از این جهت در مغایرت با صدر ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۵۱۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ اعلام نموده است: ۱- با توجه به صراحت صدر ماده ۵۳ و حکم ماده ۱۲۳ قانون مالیات های مستقیم بدیهی است در مواردی که حسب اقرار طرفین و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردد منافع ملک بصورت مجانی واگذار گردیده، موضوع (جز در موارد تبصره های (۱) و (۲) ماده ۵۳ قانون مذکور) از حیطه مقررات ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم خارج خواهد بود. از سوی دیگر م بهره گیری مجانی از منافع ملک به شرح موصوف، به استناد مواد (۱۱۹) و (۱۲۳) قانون مالیات های مستقیم مشمول فصل مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود. قانون گذار به صورت صریح در مورد مالیات بر منافع مالی که به طور دایم و یا موقت به صورت بلاعوض به کسی واگذار شود، تعیین تکلیف نموده و حسب احکام مقرر در مواد پیش گفته آن قانون منافع مذکور را از بابت بهره مندی رایگان از منافع آن، مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم (مالیات بر درآمد اتفاقی) و ماده (۱۲۳) این قانون و پرداخت مالیات را بر عهده انتقال گیرنده منافع دانسته است. ۲- در ارتباط با کسر ۲۵ درصد از کل مال الاجاره بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره، این نکته حایز اهمیت است که کسر ۲۵ درصد، در اجرای ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم و در خصوص مالیات بر اجاره املاک بوده و در ارتباط با مالیات بر درآمد اتفاقی مربوط به منافع مال موضوع ماده (۱۲۳) این قانون و بند (د) بخش نامه مورد شکایت موضوعیت ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به آنکه به موجب ماده ۱۱۹ قانون مالیات های مستقیم، درآمد غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در مادة (۱۳۱) این قانون خواهد بود و از آنجا که واگذاری منافع ملک به صورت مجانی و حسب اقرار طرفین ( صاحب ملک و شخص منتفع ) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن مصداق معامله محاباتی و امثال آن می باشد، لذا جز (د) بند ۱ بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۱۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی «درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در مادة (۱۳۱ ) این قانون خواهد بود.» نظر به این که «واگذاری منافع ملک به صورت مجانی و حسب اقرار طرفین (صاحب ملک و شخص منتفع) و یا براساس اطلاعات و مدارک متقن» از مصادیق معاملات محاباتی و از قبیل آن می باشد، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۱۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۲۲۶۶ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۶ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی- معاونت ارزش افزوده موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۸۶۴/۲۶۰/ص مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی- معاونت ارزش افزوده به خواسته ابطال نامه شماره ۸۶۴/۲۶۰/ص مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق بازگشت به نامه شماره ۶۲۰/۱۱۷ مورخه ۱۳۹۶/۴/۱ درخصوص موارد مطروحه به اطلاع می رساند: به موجب مقررات مواد (۱۹) و (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه مودیان از جمله پیمانکاران مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلفند در قبال عرضه کالا یا ارایه خدمت، صورتحساب یا صورت وضعیت (حسب مورد) با رعایت دستورالعمل اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور صادر و مالیات و عوارض متعلق را در تاریخ تعلق مالیات وفق مقررات ماده (۱۴) قانون فوق الذکر از ماخذ بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب از طرق دیگر معامله (خریداران یا کارفرمایان) وصول نمایند. بنابراین چنانچه پیمانکاران در پایان هر سال مالی، براساس استاندارد حسابداری شماره (۹) اقدام به شناسایی درآمد بر مبنای درصد پیشرفت کار نموده باشند، به موجب مفاد ماده (۱۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلفند مالیات و عوارض متعلق را محاسبه و وفق مقررات ماده (۲۱) قانون یادشده در اظهار نامه دوره مربوط لحاظ و به حسابهای اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. همچنین به موجب مقررات بند (۱۳) بخشنامه ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ در صورتی که مبلغ صورتحسابهای صادره (صورت وضعیت) توسط کارفرما تعدیل گردد، مالیات و عوارض متعلقه در دوره مالیاتی ثبت تعدیلات دفاتر پیمانکار (جاری یا دوره آتی حسب مورد) به ماخذ ما به التفاوت ایجاد شده قابل تعدیل خواهد بود. براین اساس چنانچه صورت وضعیت های ارسالی به موجب صورت وضعیت های تایید شده توسط کارفرما تعدیل گردد، بالطبع مالیات و عوارض دریافتی به میزان تعدیلات انجام نشده قابل کاهش خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف- استاندارد شماره ۹ برای پیمانی است که برای طراحی، تولید یا ساخت یک دارایی منفرد قابل ملاحظه یا ارایه خدمات منعقد می شود و معمولاً در مدت بیش از یک سال بسته به نوع فعالیت مالی انجام می شود. ب- هیچ کدام از اموری که مقنن در ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده ذکر نموده است برای تعلق مالیات در اینجا محقق نمی باشد تا مطالبه صورت پذیرد. ج- اینکه در بخشنامه بر اساس درصد پیشرفت کار، تعلق مالیات را ذکر نموده است منطبق با قانون نبوده تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، معمدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۱۷۵۱/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- نامه یاد شده الزام آور نبوده و در پاسخ استعلام شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق می باشد و مشمول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد. ۲- در ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده تاریخ صورتحساب یا ارایه خدمت هر کدام که مقدم باشد به عنوان معیار تعلق مالیات ذکر شده است و مبنای شناسایی درآمد براساس درصد پیشرفت کار در این راستا می باشد. ۳- هرگونه تعلیق یا معافیت مالیاتی باید به موجب قانون باشد و ما حصل یک پیمان بلند مدت باید به گونه ای قابل اتکاء بر آورد شود و باید سهم مناسبی از درآمد و هزینه را بر قرار داد شناسایی نمود. ۴- قانونگذار ظرفیت جدیدی را در بند (ز) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ درخصوص قراردادهای پیمانکاری ایجاد نموده است. ۵- نامه مورد شکایت منطبق بر ضوابط مقررات بوده و در حیطه صلاحیت و اختیارات سازمان امور مالیاتی و با اتکاء به مقررات مندرج در استاندارد شماره ۹ حسابداری است. تقاضای رد شکایت را دارم./۶ نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب بند (ب) ماده (۱۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مورد ارایه خدمات، تاریخ تعلق مالیات عبارت است از « تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارایه خدمت، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد » نظر به این که نامه شماره ۸۶۴/۲۶۰/ص مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مواد (۱۱، ۱۴، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ترتیبات اجرایی آن بوده، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب بند (ب) ماده (۱۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مورد ارایه خدمات، تاریخ تعلق مالیات عبارت است از « تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارایه خدمت، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد » نظر به این که نامه شماره ۸۶۴/۲۶۰/ص مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مواد (۱۱، ۱۴، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ترتیبات اجرایی آن بوده، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۲۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۴۲۹۰ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۳ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : عبدالرضا زایری طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۴۶۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۶ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۴۶۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۴۶۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۶ « احتراما، ضمن ارسال اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور با عنوان فراخوانمودیان مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزودهبه اطلاع می رساند: .... اطلاعیه بسیار مهم قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی اعلام تاریخ ثبت نام، آموزش و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با مودیان مرحله چهارم در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، و بر اساس هماهنگی و تفاهم به عمل آمده با وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور، بدینوسیله فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات)مشمول مرحله چهارمثبت نام، آموزش و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیرتعیین و اعلام می نماید. الف- مشمولین مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط مراحل اول،دوم و سوم ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند،در صورتی که شاغل به فعالیتهای موضوع بند «ب» ماده «۹۶» قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل باشند،با هر میزان فروش یا درآمد مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و اجرای قانون خواهند بود. ... ۲. فروشندگان طلا و جواهر و سایر فلزات زینتی (شامل پلاتین و نقره); ...» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- از آنجا که طلا یک کالای مصرفی نمی باشد و آنچه ارزش افزوده این کالا محسوب می گردد تنها اجرت ساخت و آن می باشد و اصل کالا قابل خرید و تبدیل به نوع دیگری از آن جنس می باشد بنابراین مالیات بر ارزش افزوده فقط می بایست از اجرت ساخت محاسبه و اخذ گردد و کالای طلا صرفا و به تنهایی نمی تواند موضوع تعریف ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد و از این رو فراخوان و دستورالعمل مورد شکایت در مغایرت با ماده پیش گفته می باشد. ۲- مطابق نص تبصره ماده ۱۴ قانون مالیات های مستقیم، مالیات موضوع این قانون که قبلا توسط عرضه کننده کالا یا خدمات پرداخت شده است ماخذ محاسبه مالیات قرار نمی گیرد. از این روی مشتریانی که طلای کهنه را برای تغییر دادن یا معاوضه با طلای نو ارایه می دهند با آنکه مالیات بر ارش افزوده طلای کهنه را قبلا پرداخت کرده اند نسبت به کل طلای جدید دریافتی دوباره مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می نمایند که این امر در مغایرت با تبصره پیش گفته می باشد. در پاسخ به شکایت مطروحه ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۶۶۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ اعلام نموده است: ۱- بخشنامه مورد اشاره شاکی فاقد جزء الف بند ٢ می باشد و از این جهت دادخواست متقاضی واجد نقص است. ۲- در صورتی که منظور شاکی از قید مشخصات مذکور، اطلاعیه منضم به بخشنامه یاد شده باشد؛ در درخواست شاکی، موارد بندهای (پ) و (ت) ماده ۸٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصریح نشده است تا امکان تهیه و ارسال پاسخ درخور مطابق ماده ۸٣ آن قانون برای سازمان امور مالیاتی کشور فراهم شود. ۳- حسب صلاحیت اختیاری مقرر در ماده ١۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور این اختیار را دارد که به ترتیبی که خود تعیین و اعلام می نماید از مودیان ثبت نام به عمل آورد. هم چنین مستفاد از ماده (٢۵ (قانون، شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها و عوارض، به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده و این تفویض اختیار در راستای نحوه شناسایی مودیان و فراخوان آنان صورت گرفته است. صدور اطلاعیه منضم به بخشنامه صدرالذکر این سازمان بر این اساس بوده که به موجب آن ، کلیه فروشندگان طلا و جواهر، فروشنده طلای آب شده ، بنکدار، عمده فروش، فروشندگان کیفی، فروشندگان ویترینی (خرده فروش) در صورتی که واجد شرایط مرحله اول و سوم نباشند، مشمول بند (٢) فراخوان مرحله چهارم اجرای این نظام مالیاتی شده و به تبع آن چنین اشخاصی مکلف به صدور صورتحساب (فاکتور فروش) با درج قیمت فروش و اعمال مالیات و عوارض بر مبنای آن (شامل بهای ارزش طلا، دستمزد و سود) شده اند. در همین ارتباط تفاهم نامه ای در تاریخ ١٣٩٠/١٢/٣ با اتحادیه کشوری صنف طلا و جواهر منعقد شده که مفاد آن راهنمای کلیه مودیان شاغل در این حرفه بوده و مشکلات اجرایی این قانون توسط آنان را به حداقل می رساند. بر این اساس صدور بخشنامه شماره ٤۶٢٢ مورخ ١٣۸٩/٠٣/١۶ از سوی سازمان امور مالیاتی کشور که به منظور فراخوان ثبت نام مودیان مرحله چهارم تنظیم و ابلاغ گردیده، منطبق با مقررات قانونی و درحدود صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی کشورمی باشد. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای مفاد ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ اقدام به فراخوان اصناف مشمول قانون نموده است و با توجه به آنکه شکایت شاکی و ادله ارایه شده ارتباط مستقیم با بخشنامه مورد شکایت را دارا نمی باشد، لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون به نظر نمی رسد. تهیه کنند گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده (۱۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ «مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید نسبت به ارایه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم های مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.» نظر به این که دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۱۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۷۸۷ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۸ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه ۳۷/۹۳/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه ۳۷/۹۳/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه ۳۷/۹۳/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ « با عنایت به نامه شماره ۵۷۷۸۳/۱۰/د مورخ ۱۳۹۲/۹/۹ مشاور محترم رییس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی(تصویر پیوست) و اطلاق حکم مطبوعات مندرج در بند ۵ ماده ۱۲قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات از مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بخشنامه مورد شکایت در مقام تفسیر بند ۵ ماده ۱۲ قانون مالیات برارزش افزوده صادر گردیده است که این امر در مغایرت با اصل ۷۳ قانون اساسی می باشد زیرا که شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. ۲- "اطلاق حکم مطبوعات مندرج در بند ۵ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده " نیز که مبنای دوم حکم بخشنامه مورد شکایت بوده است صرفا در خصوص مطبوعات منتشره بوده و بدان معناست که مطبوعات بدون شمول ارزش افزوده به خریداران فروخته می شود و نه آنکه درآمد مالکان مطبوعات از آگهی های تبلیغاتی که منتشر می نمایند نیز معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد. این امر از سیاق بند ۵ ماده فوق الذکر که مطبوعات را در کنار کتاب، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات ذکر نموده است که همگی کالا هستند و نه خدمات مشخص می گردد. و از این روی صرفا درآمد مالکان مطبوعات از محل فروش مطبوعات، معاف از مالیات بر ارزش افزوده تلقی می گردد و دیگر درآمدهای آنان هریک تابع احکام قانونی خاص خود می باشد و معاف نمودن درآمد تبلیغاتی مطبوعات مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی و در صلاحیت قانونگذار می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۲۹۹۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ اعلام نموده است: ۱- قانونگذار در راستای حمایت از مصرف کنندگان، به موجب ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارش افزوده موارد معاف از شمول مالیات بر ارزش افزوده را بیان نموده و به موجب صدر و بند ۵ همان ماده، عرضه مطبوعات از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف اعلام گردیده است و اطلاق عبارت «عرضه مطبوعات» شامل آگهی های منتشره در مطبوعات نیز می گردد و لاجرم آگهی های منتشره نیزمشمول معافیت موضوع ماده (۱۲) قانون مرقوم خواهد بود. ۲- بخشنامه شماره ۳۷/۹۳/۲۰۰ به تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور؛ مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد (۱) و (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت «دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و با عنایت به نامه شماره ۵۷۷۸۳/۱۰/د به تاریخ ۱۳۹۲/۹/۹ مشاور محترم حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی تنظیم و اعلام گردیده است و مفاد آن بخشنامه، اقدامی در راستای اعلام نظر استنباطی درباره شمول معافیت مالیاتی موضوع بند (۵) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه عبارت "مطبوعات" در بند ۵ ماده ۱۲ قانون مالیات برارزش افزوده دارای اطلاق می باشد و بر انتشار مطبوعات به طور کلی در هر قالبی از قبیل خبری، تبلیغی و ...دلالت دارد، لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب به نظر نمی رسد. تهیه کنند گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب بند (۵) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ عرضه «کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر وانواع کاغذ چاپ، تحریر ومطبوعات» از پرداخت مالیات معاف بوده و نظر به این که واژه مطبوعات در ماده مذکور اطلاق دارد و شامل آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات نیز می باشد، بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۲۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۲۲۵ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۵ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : حجت فلاح ابراهیمی با وکالت محمدرضا شهبازی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مودیان مالیات بر ارزش افزوده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مودیان مالیات بر ارزش افزوده، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مودیان مالیات بر ارزش افزوده « قابل توجه صاحبان چلوکبابی ها، سالن های غذا خوری،سفره خانه های سنتی و سایر اغذیه فروشی های زنجیره ای فراخوان ثبت نام، آموزش و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ۹۴ بنا به اختیارات حاصل از مقررات ماده «۱۸» قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدینوسیله فعالان اقتصادی( عرضه کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات) مشمول مرحله ششم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده به منظور آموزش و اجرای مقررات موضوع این قانون به شرح زیر تعیین و اعلام میگردد. مشمولین مرحله ششم ثبت نام اشخاص حقوقی و همچنین حقیقی (صرفنظر از مبلغ فروش سالانه) موضوع ماده «۹۵» قانون مالیات های مستقیم که به فعالیت های زیر اشتغال دارند: چلوکبابیها، سالن های غذاخوری و سفره خانه های سنتی; اغذیه فروشی های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز تذکر بسیار مهم: فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول تا پنجم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله ششم ثبت نام این نظام مالیاتی جزء مودیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود. مهلت و نحوه انجام ثبت نام ۱- از فعالان اقتصادی فراخوان شده دعوت میگردد از تاریخ درج اطلاعیه در جراید، به سامانه اینترنتی معاونت مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام تا مقدمات لازم از جمله آموزش فعالان اقتصادی و ... جهت اجرای قانون فراهم شود. ضمنا راهنمای چگونگی ثبت نام از طریق سامانه مزبور قابل دسترسی می باشد. ۲- در صورت نیاز به آموزش قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مودیان می توانند با مراجعه به سامانه یاد شده یا به ادارات کل امور مالیاتی استان و شهرستان ذیربط برای آموزش ثبت نام نمایند، تا اقدام لازم برای آموزش آنها به صورت رایگان به عمل آید. ۳- اتحادیه های صنفی ذیربط نیز در صورت نیاز اعضای آنان جهت آموزش می توانند فهرست اعضاء خود را به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اعلام تا اقدامات لازم جهت آموزش آنان انجام شود. ۴- تاریخ اجرای سایر تکالیف مقرر در قانون از جمله طی فرایند دریافت گواهینامه ثبت نام ،وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران ، ارایه اظهارنامه و واریز مالیات وعوارض بر ارزش افزوده به حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور از ابتدای سال ۱۳۹۴ خواهد بود. روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا تعیین ترتیب مودیان را بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور نهاده است و این سازمان بر خلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه دیگر حق وضع بخشنامه را ندارد. ۲- اغذیه فروشی ها اعم از زنجیره ای و غیره واحد صنفی محسوب می گردند و بر اساس ماده ۱ قانون نظام صنفی قواعد و مقررات و امور مربوط به سازمان، وظایف ، اختیارات و حدود و حقوق افراد و واحد های صنفی طبق قانون مزبور تعیین می گردد و مطابق ماده ۳ قانون یاد شده واحد صنفی هر واحد اقتصادی است که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر باشد و در ماده ۵ پروانه کسب مجوزی است که طبق مقررات قانون نظام صنفی به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه بصورت دایم یا موقت به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود. ۳- طبق ماده ۸۶ قانون نظام صنفی و ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی فروشگاه زنجیره ای به فروشگاه های اطلاق می گردد که تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت نمایند. ۴- با عنایت به موارد فوق بخشنامه سازمان امور مالیاتی که اغذیه فروشی های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا نام نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته مغایر با تعریف قانون نظام صنفی از فروشگاه زنجیره ای می باشد. و سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه خود با استفاده از کلمه (ویا) نسبت به توسعه تعریف فروشگاههای زنجیره ای بر خلاف قانون نظام صنفی اقدام نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۵۱۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱ - در وکالت نامه آقای محمد رضا شهبازی، وکالت در دیوان عدالت اداری از حیث درخواست ابطال مصوبه یاد شده تصریح نشده است . از این روی مدرک استنادی مثبت سمت ایشان برای وکالت در این مورد نبوده است. ۲- مستنبط از مواد ۲۵ و ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله تکالیف سازمان امور مالیاتی مقرر گردیده است و به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید، مودیان مذکور مکلف به ارایه اطلاعات درخواستی و ثبت نام می باشند. مقررات مذکور، به سازمان امور مالیاتی کشور مجوز اجرای مرحله ای نظام مالیات بر ارزش افزوده نسبت به فعالان اقتصادی را اعطا نموده است و این سازمان در راستای اجرای اختیارات حاصل از مواد فوق الذکر و با استناد به مواد (۱۹ و ۲۰) همان قانون، طی هشت مرحله، برخی از فعالان اقتصادی را جهت ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، فراخوان نموده است و آن دسته از فعالان اقتصادی که به موجب اطلاعیه های مربوط به فراخوان، مشمول ثبت نام تلقی شده اند، می بایست کلیه تکالیف قانونی را مراعات کنند. ۳- با توجه به احکام و اختیارات در مواد پیش گفته پیش بینی شده، مشاغل مشابه در مراحل هشتگانه مذکور به طور همزمان توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده اند، بلکه فراخوانی در هر مرحله بنا به مقتضیات حاکم بر آن مرحله و با لحاظ به اصل اهمیت فعالیت اقتصادی مودیان صورت پذیرفته است. ۴- موضوع فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور، «اغذیه فروشی های زنجیره ای» است که کاملاً منطبق با عنوان فعالیت اقتصادی «فروشگاه های بزرگ زنجیره ای» و احکام ناظربرآنها نمی باشد زیرا : اولاً) در بند (د) ماده (۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی صرفاً «فروشگاه های بزرگ زنجیره ای» تعریف شده است و فروشگاه های زنجیره ای (از جمله اغذیه فروشی های زنجیره ای موضوع فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور) مفهومی اخص از فروشگاه های بزرگ زنجیره ای می باشند. ثانیاً) موضوع ماده (۸۶) اصلاحی «قانون نظام صنفی»، صرفاً در خصوص شمول احکام مقرر در این قانون (قانون نظام صنفی) نسبت به فروشگاه های بزرگ زنجیره ای می باشد که تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می کنند، در حالی که مفاد فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور، موضوعاً متفاوت از حکم مقرر در ماده مذکور و صرفاً ناظر بر شمول احکام مقرر در نظام مالیات بر ارزش افزوده نسبت به اغذیه فروشی های زنجیره ای است و بدین لحاظ، بر خلاف «قانون نظام صنفی» و آیین نامه های مرتبط با آن؛ در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نوع مجوز و مرجع اعطاء پروانه کسب به اغذیه فروشی های زنجیره ای فاقد اهمیت تلقی می گردد. نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اختیارات کاملی که قانون به سازمان امور مالیاتی کشور داده است. این مرجع در فراخوان ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده در مراحل مختلف مستقل می باشد. لذا شکایت شاکی را در این رابطه موجه ندانسته و نظر به رد شکایت شاکی داده می شود. /ت تهیه کننده گزارش: سید سعید برقی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده (۲۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ «شناسایی، نحوه رسیدگی وتشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات وتجربه، وظایف ونحوه انجام دادن تکالیف وتعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور وهمچنین ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آیین نامه پیش بینی شده است، به موجب ترتیبات ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ خواهد بود.» و به موجب ماده (۱۸) قانون مذکور، «مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید نسبت به ارایه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.» بر این مبنا فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مودیان مالیات بر ارزش افزوده در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۲۴دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی و بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۰۴۲۲ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۴ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : موسسه محلاتی و همکاران طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۶/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ مقرره مورد شکایت : « در مواردی که قرارداد و فعالیت های مربوط به آن توسط شرکت اصلی (مادر) انجام می شود و شعبه بدون انجام فعالیت موضوع قرارداد شرکت اصلی، صرفا امور هماهنگی را انجام می دهد، ثبت عملیات مربوط به قرارداد مذکور در دفاتر شعبه موضوعیت نداشته و شعبه یا نماینده می بایست علاوه بر تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود به صورت مجزا، برابر مقررات تبصره ۲ ماده ۱۷۷ قانون مذکور حسب مورد نسبت به تسلیم اظهارنامه شرکت اصلی وپرداخت مالیات متعلق به صورت جداگانه اقدام نماید. ۱-۲- تسلیم اظهار نامه مالیاتی شرکت خارجی اصلی( شرکت مادر) در اجرای تبصره (۲) ماده ۱۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم طبق اسناد و مدارک مثبته. با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص کسر و پرداخت مالیات موضوع این ماده توسط پرداخت کنندگان وجوه در صورتی که کارفرما (پرداخت کننده وجه) نسبت به انجام تکالیف مقرر در کسر و پرداخت مالیات متعلق برابر مقررات اقدام نماید، با توجه به اینکه درمقررات تبصره ۲ ماده ۱۷۷ ق.م.م تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق مورد حکم قرار گرفته است، لذا با توجه به پرداخت مالیات الزام قانونی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی از طرف شعبه یا نماینده شرکت خارجی در اجرای تبصره مذکور نمی باشد. بنابراین در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه عدم تسلیم اظهارنامه از این بابت نخواهد بود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- به موجب مفاد صدر ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی مکلف اند که اظهار نامه مالیاتی متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت تسلیم نمایند و لذا مفاد پاراگراف دوم بخشنامه مزبور از حیث آنکه شعبه را مکلف می کند عملیات مربوط به قرارداد را در دفاتر ثبت ننماید و اظهارنامه مالیاتی دفتر مرکزی را بدون اتکا به دفاتر قانونی تسلیم نمایند مغایر با ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم می باشد. ۲- به موجب مفاد ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم مقرر گردیده است که اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در حالی که در صورت عدم اتکا اظهارنامه تسلیمی شرکت خارجی به دفاتر، رسیدگی به اظهارنامه تسلیمی صرفا براساس اعداد و ارقام ثبت شده عملا غیر ممکن و فاقد پشتوانه از نظر اتکا به روش های حسابداری ثبت فعالیت و مستندات خواهد بود و لذا در صورت عدم ارایه دفاتر قانونی مفاد بخشنامه مورد شکایت از حیث عدم امکان رسیدگی اظهارنامه تسلیمی مغایر مفاد ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم بوده و موجب سلب اختیار قانونی ماموران مالیاتی در تطبیق اجرای مفاد قانون مالیات های مستقیم با فعالیت مودی خواهد گردد. ۳- به موجب مفاد ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم، صاحبان مشاغل موظف به نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک برای تشخیص درآمد مشمول مالیات و تنظیم اظهارنامه مالیاتی براساس آن گردیده اند و به موجب ماده ۱۰۶ قانون مزبور نیز در مورد اشخاص حقوقی مقرر گردیده است که درآمد مشمول مالیات براساس مقررات مواد ۹۴ و ۹۵ و ۹۷ این قانون و تبصره آن تعیین می شود و لذا مفاد بخشنامه مزبور از حیث پاراگراف دوم آن و عدم الزام ثبت فعالیت شرکت اصلی در دفاتر مغایر مواد قانونی فوق الاشاره می باشد. ازآنجا که شرکت خارجی (شرکت مادر) با توجه به ثبت شخصیت حقوقی آن در خارج از ایران، فاقد شماره ثبت و شناسه ملی می باشد و اداره ثبت شرکت های ایران از پلمپ دفاتر قانونی جهت شرکت های مزبور خودداری می نماید و لذا عملا امکان درخواست، اخذ و پلمپ دفاتر قانونی برای آن وجود ندارد و به این لحاظ مستفاد از مفاد ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه و یا نمایندگی شرکت خارجی، که شعبه شرکت خارجی را واحد محلی تابع شرکت اصلی دانسته است، بخشنامه مورد شکایت از حیث رفع تکلیف ثبت فعالیت، (و درآمد های شرکت مادر از و یا در ایران) در دفاتر شعبه مغایر مفاد قانون و آیین نامه مذکور می باشد. ۴- به موجب مفاد ماده ۱۹۳ قانون مالیات های مستقیم عدم ارایه دفاتر مشمول جریمه ایی معادل ۲۰% مالیات متعلق گردیده است و به این ترتیب در صورت عدم ارایه دفاتر توسط شرکت خارجی، مالیات مطالبه شده مشمول محاسبه ۲۰% جریمه عدم ارایه دفاتر خواهد گردید و لذا بخشنامه مزبور اولا مودی را مکلف به انجام امر خلاف قانون (خلاف ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم) و ثانیا مشمول پرداخت جریمه مزبور می نماید که این امر ناقض حقوق مودی (اشخاص حقوقی خارجی) می باشد و ثالثا تکلیفی از حیث شمول و یا عدم شمول جریمه مذکور به مالیات مودی (که نیازمند تصویب قانون می باشد) و یا نحوه بخشودگی آن تعیین نمی نماید. ۵- به موجب مفاد قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و سایر دول، درآمد شرکت های خارجی در و یا از کشور متعاهد دیگر (ایران) تحت شرایط مندرج در قانون مذکور از مالیات ایران معاف گردیده است. لیکن تشخیص و احراز معافیت و یا عدم معافیت درآمد شرکت های خارجی در اجرای قراردادهای مذکور، مستلزم بررسی دفاتر اسناد و مدارک مربوطه توسط ادارات مالیاتی می باشد. ۶- به موجب مفاد تبصره ۱ ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم، اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ، در مورد عملیات پیمانکاری مقرر گردیده، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط برآنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ، لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداخت های قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است. لذا تشخیص موارد مذکور مستلزم ثبت در دفاتر قانونی و ارایه اسناد و مدارک می باشد و از این رو پارگراف دوم بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون می باشد. ۷- به موجب بند ۱-۲ بخشنامه مورد شکایت و در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۷۷ قانون مالیات های مستقیم، تسلیم اظهارنامه مالیاتی شرکت خارجی اصلی (شرکت مادر) توسط شعبه و اجرای ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم مشروط به کسر و پرداخت مالیات توسط کارفرما گردیده است، در حالی که ماده قانونی مذکور قانون آمره است و اجرای آن نمی تواند مشروط به انجام امری توسط شخص دیگر باشد. ۸- به موجب مفاد ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید و به موجب ماده ۱۵۷ قانون مزبور میز موعد مرور زمان مالیاتی نسبت به مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی ۵ سال تعیین گردیده است لذا عدم تسلیم اظهارنامه از جانب شرکت خارجی موجب بلاتکلیفی واحد مالیاتی در تعیین موعد مرور زمان مطالبه مالیات و بلاتکلیفی شرکت خارجی از جهت نحوه قطعیت و یا عدم قطعیت مالیات عملکردی که اظهارنامه آن تسلیم نگردیده خواهد گردید و از این رو بند ۱-۲ مغایر با مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد. ۹- به موجب بند۱-۲ بخشنامه مورد شکایت مقرر گردیده که در صورت کسر مالیات توسط کارفرما از شرکت خارجی اصلی (شرکت مادر) و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی شعبه تکلیفی در تسلیم اظهارنامه مالیاتی (شرکت مادر) نخواهد داشت. اما در حالتی که مالیات توسط کارفرما از شرکت خارجی اصلی (شرکت مادر) کسر ولی به سازمان امور مالیاتی پرداخت نگردیده باشد و شعبه یا شرکت مادر از این موضوع مطلع نبوده و نسبت به تسلیم اظهارنامه شرکت مادر اقدام ننمایند، عملا مفاد ماده ۱۱۰ و تبصره ۲ ماده ۱۷۷ قانون مالیات های مستقیم را رعایت ننموده و به این ترتیب شرکت خارجی، به جهت عدم پیش بینی حالت مذکور در بخشنامه مورد شکایت با مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۹۰ و ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم مواجه خواهد گردید و از آنجایی که ترتیبات بخشودگی در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم تعیین گردیده است، اعلام عدم شمول جریمه از جهت عدم تسلیم اظهارنامه در قسمت اخیر بند مذکور در حکم صدور قانون جدید و خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، موجب لایحه شماره ۱۷۵۵۷/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که: ۱- ماده ۱۰۶ قانون مالیات های مستقیم، به تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد ۹۴، ۹۵ و ۹۷ این قانون تصریح نموده است لیکن درآمدهایی که طبق مقررات همین قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده، از شمول حکم ماده مذکور مستثنی می باشد. در واقع بر طبق مفاد ماده (۱۰۷) قانون پیش گفته و آیین نامه اجرایی آن، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از ایران بابت درآمد هایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می کنند، از طریق اعمال ضریب مربوط، به مجموع وجوه عایدی آنها در ظرف مدت یک سال مالیاتی تعیین می گردد. فلذا با وجود این حکم خاص، ثبت فعالیت این شرکت ها در دفاتر شعب شرکت های خارجی، در مواردی که آن فعالیت توسط شعبه آن شرکت خارجی انجام نمی شود مراد قانونگذار نبوده چرا که چنین اقدامی به منزله ثبت رویدادهای غیر مرتبط با فعالیت نمایندگی و از موجبات تشخیص بی اعتباری دفاتر می باشد. از این روی پاراگراف دوم بخشنامه مورد شکایت، ناظر به مواردی می باشد که قرارداد یا فعالیت مربوط به آن جز فعالیت شرکت اصلی به حساب آمده و مطابق قانون تجارت به عنوان فعالیت شرکت مادر در دفاتر مربوط به شرکت ثبت خواهد شد. با عنایت به آنکه دفاتر تجارتی هر شخص مطابق قانون تجارت برای ثبت فعالیت های آن شخص می باشد و همچنین براساس ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم صاحبان مشاغل به منظور تشخیص درآمد مشمول مالیات مربوط به خود مکلف به تنظیم دفاتر می باشند. و از این رو فعالیت هایی از این قبیل که نماینده صرف امورهماهنگی را انجام می دهد فعالیت های مربوط به شرکت مادر بوده و نه نمایندگی آن فلذا ثبت آن در دفاتر تجارتی نمایندگی منتفی است که حکم تبصره (۳) ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم نیز موید این امر است. ۲- به موجب نص صریح تبصره (۲) ماده ۱۷۷ قانون مالیات های مستقیم تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که خارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکت هایی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند بر عهده نماینده آنها خواهد بود: اولا) تکلیف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی توسط نماینده آنها در ایران مطابق حکم این تبصره مقرر شده است و پارگراف دوم بخشنامه مورد شکایت صرف بیانگر حکم این ماده بوده و افزون بر آن تکلیفی ایجاد نشده است. ثانیا) در تبصره مرقوم، تکلیف مذکور به صورت مطلق بیان شده است فارغ از بیان هرگونه حکم در مورد ثبت فعالیت های شرکت مادر در دفاتر نماینده می باشد. ۳- در خصوص درخواست ابطال بند ۱-۲ بخشنامه لازم به ذکر است که با عنایت به حکم ماده (۱۰۷) قانون مالیات های مستقیم، پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند، کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند. براین اساس مالیات متعلق به فعالیت شرکت های خارجی مقیم ایران بابت درآمدهایی که در ایران یا از ایران تحصیل می کنند توسط پرداخت کنندگان وجوه مقرر در این ماده پرداخت خواهد شد. با توجه به پیش بینی مسوولیت تضامنی پرداخت اصل مالیات و جرایم متعلق بین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده و دریافت کنندگان و همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره (۲) ماده ۱۷۷ که تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که خارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکت هایی که مرکز اصلی آنها خارج از کشور است، بر عهده نماینده آنها گذارده شده است، چنین استنباط می شود که تکلیف پرداخت مالیات متعلق به مودیان موضوع ماده (۱۰۷) آن قانون توسط نمایندگان آنها در ایران، در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در همان ماده توسط پرداخت کنندگان وجوه مذکور ایجاد می شود. ۴- در بند ۱-۲ بخشنامه مذکور بیان شده در صورتی که کارفرما (پرداخت کننده وجه) نسبت به انجام تکلیف مقرر در ماده (۱۰۷) (کسر و پرداخت مالیات متعلق) اقدام نموده باشد، الزام قانونی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی از طرف شعبه یا نماینده شرکت های خارجی در اجرای تبصره (۲) ماده ۱۷۷ به وجود نمی آید. با توجه به توضیحات پیش گفته در صورتی که مالیات کسر اما پرداخت نشده باشد تکلیف مذکور همچنان باقی است. نظریه تهیه کننده گزارش: با متوجه به مفاد دفاعیات انجام شده و عدم مغایرت بخشنامه مورد شکایت با مراد استنادی شاکی عقیده به رد شکایت مبنی بر ابطال دارم. تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب تبصره (۲) ماده (۱۷۷) قانون مالیات های مستقیم، « تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که درخارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکتهایی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهدة نمایندة آنها خواهد بود.» نظر به این که مفاد تبصره مذکور دلالتی بر ثبت فعالیت های شرکت هایی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور بوده، در دفاتر شعب و نمایندگی این شرکت ها ندارد و نماینده و شعب شرکت های مذکور موظفند به موجب ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آنها تنظیم کنند، بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۹۹-۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۰/۲۴
معتبر
مصوبات سی و نهمین جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا مورخ 1399/07/12
شماره: 200/99/77 تاریخ: 1399/10/24 موضوع ابلاغ مصوبات سی و نهمین جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا مورخ 1399/07/12 ضمن ارسال تصویر مصوبات سی و نهمین جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا موضوع نامه شماره 78833 مورخ 1399/07/12 رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، حکم مالیاتی مصوبات مذکور به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود: "6- تسهیلات کسب و کارهای آسیب دیده در حوزه گردشگری برای کسب و کارهای آسیب دیده حوزه گردشگری موضوع ابلاغیه شماره 9689 مورخ 1399/02/07 (زیر رسته های مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا) تسهیلات ذیل فراهم می شود: 1-7 - بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت شده تا پایان سال 1399 امهال می شود و با تمدید مهلت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال 1399 و هزینه آب، برق و گاز سال 1399 و هزینه های مالیاتی سررسید سال 1399 تا پایان سال 1399 موافقت می شود. " منظور از هزینه های مالیاتی در جزء 7-1 فوق الذکر، بدهی های مالیاتی سررسید سال 1399 کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیردولتی در حوزه گردشگری است که مهلت پرداخت آن تا پایان سال 1399 تمدید می شود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۰-۹۹-۹۹۴۹مدیرعامل۱۳۹۹/۱۰/۲۴
معتبر
استراحت پزشکی بیمه شدگان مبتلا به بیماری کرونا
حوزه بیمه ای و درمان موضوع استراحت پزشکی بیمه شدگان مبتلا به بیماری کرونا موضوع استراحت پزشکی بیمه شدگان مبتلا به بیماری کرونا مدیران کل تأمین اجتماعی استان مدیران درمان تأمین اجتماعی استان با سلام پیرو دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۴۲۴۵ مورخ ۱۳۹۹٫۵٫۱۶ و با توجه به راه اندازی وب سرویس استعلام تست PCR وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و به منظور تسریع و تسهیل در پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به بیمه شدگانی که تست PCR آنان بر پایه اطلاعات سامانه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مثبت اعلام گردیده توجه واحدهای اجرائی را به رعایت نکات زیر جلب می نماید ۱ با توجه به تمهیدات پیش بینی شده بیمه شدگان مذکور میبایست با مراجعه به درگاه خدمات غیر حضوری سازمان به نشانی eservices.tamin.ir از طریق منوی بیمه شدگان حمایتهای کوتاه مدت غرامت دستمزد ایام بیماری نسبت به ثبت درخواست دریافت غرامت دستمزد اقدام نمایند. ۲ به منظور تفکیک بیمه شدگانی که از طریق استعلام از سامانه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تست کرونا آنان مثبت اعلام گردیده در کارتابل غیر حضوری سامانه تعهدات کوتاه مدت یک ستون تحت عنوان «بیماری کرونا» به جدول مشاهده درخواستها و همچنین در منوی ثبت مشخصات استراحت پزشکی کد ۰۲۷ - بیماری کرونا بر اساس اطلاعات وزارت بهداشت به فهرست نوع عارضه اضافه شده است. بنابراین کاربران واحدهای اجرایی بایست در هنگام ثبت مشخصات استراحت پزشکی این قبیل از بیمه شدگان از کد مذکور استفاده نمایند. چنانچه بیمه شده ای دارای آزمایش PCR مثبت بوده لیکن اطلاعات وی در سامانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت نگردیده باشد امکان بارگذاری مستندات مذکور از سوی متقاضی در درگاه غیر حضوری فراهم میباشد. بنابراین کاربران شعب میبایست در هنگام پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به بیمه شدگانی که فاقد اطلاعات در سامانه وزارت بهداشت میباشند در منوی ثبت مشخصات استراحت پزشکی از فهرست نوع عارضه کد ۰۲۶ بیماری کرونا را انتخاب نمایند. واحدهای اجرایی موظفند به صورت روزانه به کارتابل خدمات غیر حضوری رسیدگی و چنانچه دوره استراحت پزشکی ۱۵ روز و کمتر بابت استراحتهای سرپایی و تا سقف یکماه جهت استراحتهای متصل به بستری باشد. نسبت به پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان مبتلا به کرونا بدون انجام تشریفات اداری مربوط به معرفی به مراجع پزشکی و تکمیل فرم معرفی بکار توسط کارفرما با رعایت سایر ضوابط مقرر در دستور اداری صدر الاشاره اقدام نمایند. اداره کل روابط عمومی موظف است با همکاری ادارات کل استانها امکان استفاده از سامانه غیر حضوری و تسهیلات فراهم شده را به نحو مقتضی در شعب کارگزاری ها مراکز درمانی از طریق نصب بنر، سایت رسمی سازمان اطلاع رسانی نماید. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات مدیران کل مدیریت های درمان معاونین بیمه ای و روسای ادارات امور بیمه شدگان استانها و روسا معاونین بیمه ای و مسئولین امور بیمه شدگان واحدهای اجرایی خواهند بود. مصطفی سالاری
۱۰۰۰-۹۹-۹۹۵۸مدیرعامل۱۳۹۹/۱۰/۲۴
معتبر
برونسپاری انجام فرایند رسیدگی (مقومی) به اسناد پزشکی خسارت متفرقه به کارگزاری های رسمی
سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۹۹۵۸ تاریخ : پیوست مدیر عامل «بخشنامه» حوزه بیمه ای و درمان موضوع برونسپاری انجام فرایند رسیدگی (مقومی) به اسناد پزشکی خسارت متفرقه به کارگزاری های رسمی معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تامین اجتماعی استان با سلام در راستای دستیابی به اهداف کلان سازمان از طریق سیاستهای برون سپاری خدمات و اجرایی نمودن مصوبات شماره ۱۱۰۰٫۹۹٫۱۲۳۶ مورخ ۱۳۹۹٫۸٫۲۶ و ۱۱۰۰٫۹۳٫۴۳۵ مورخ ۱۳۹۳٫۰۳٫۱۰ هیات محترم مدیره و پیرو بخشنامه های شماره ۱۰۰۰٫۹۳٫۵۱۹۳ مورخ ۱۳۹۳٫۶٫۱ و ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۳۴۷۶ مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۲ مبنی بر پذیرش اسناد خسارت متفرقه توسط کارگزاریهای رسمی انجام فرآیند مقومی اسناد پزشکی خسارت متفرقه بر اساس ضوابط و مقررات ذیل به کارگزاریهای رسمی واگذار می گردد. الف) نحوه گردش کار کارگزاری موظف است مطابق بخشنامه های فوق الذکر به هنگام مراجعه بیمه شده یا مستمری بگیر یا نماینده ایشان نسبت به اخذ اسناد و مدارک و بررسی و ثبت درخواست در سامانه متمرکز اسناد خسارت متفرقه اقدام نماید. کارگزاری میبایست پس از ثبت درخواست بمنظور انجام فرایند رسیدگی به اسناد پزشکی نسبت به تفکیک پرونده ها به سه نوع سرپایی، بستری و گلوبال اقدام نماید. در خصوص هر سه نوع پرونده ابتدا میبایست کنترلهای ذیل صورت پذیرد؛ ۱-۳- مطابقت مشخصات بیمار در سامانه با صورتحساب ۲-۳- تاریخ بستری -۳-۳- مرکز درمانی ۴-۳- بیمه های تکمیلی و مبلغ پرداختی توسط بیمه تکمیلی ۱۰۰۰٫۹۹٫۹۹۵۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «بخشنامه» ۱ ۵-۳- عوامل تعیین سهم سازمان ۶-۳- کنترل و ثبت مبلغ کل پرداختی جمع صورتحساب و پروتز -۷-۳- کنترل و ثبت مبلغ پرداختی بیمار پرداختی بیمار از صورت حساب اصلی، تعرفه پروتز و..... . پس از انجام کنترلهای مذکور بررسی اسناد و مدارک مطابق ضوابط و مقررات مربوطه که توسط حوزه درمان غیر مستقیم دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی تهیه و ارائه خواهد شد رسیدگی و محاسبه و تایید می گردد. ه کارگزاری باید پس از دریافت اسناد خسارت متفرقه و رسیدگی و ثبت اطلاعات در سامانه متمرکز اسناد خسارت متفرقه حداکثر پس از ۱۵ روز کاری در ساعات اداری (۱۰) صبح لغایت پایان وقت اداری به دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی تحویل نماید. و دفاتر رسیدگی به استاد پزشکی موظفند پس از ممیزی مدارک و مستندات دریافت شده و مطابقت آن با تعهدات سازمان اقدامات صورت گرفته توسط کارگزاری را تایید نمایند. همچنین مواردی که دارای نقص بوده و یا عملیات رسیدگی و یا ثبت اطلاعات به درستی صورت نگرفته را با ذکر دلایل به ایشان اعاده نماید. کارگزاری مکلف است پرونده هایی که دچار نقص بوده و یا عملیات رسیدگی و با ثبت آنها به درستی صورت نگرفته پس از تکمیل مدارک و ویرایش اطلاعات مجددا طبق مفاد بند (۵) به دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی ارائه نماید. ب ) وظایف و تکالیف دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی -۱- دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی مکلفند بطور مستمر نسبت به بازنگری و ارائه مستندات و بخشنامه ها و ضوابط مرتبط با رسیدگی به اسناد پزشکی - موضوع بند (الف) (۴) به کارگزاریهای رسمی اقدام نمایند. -۲- دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی میبایست به محض دریافت این بخشنامه نسبت به برگزاری دوره های آموزشی با هماهنگی اداره کل درمان غیر مستقیم و دبیرخانه امور کارگزاریهای رسمی برای نماینده یا نمایندگان کارگزاری اقدام نمایند. دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی موظفند آمار عملیات اجرایی کارگزاریها را هر ماهه حداکثر تا روز پنجم ماه بعد بمنظور نظارت و کنترل بر عملکرد کارگزاری ها به دبیرخانه امور کارگزاریهای رسمی ارسال نماید. ۱۰۰۰٫۹۹٫۹۹۵۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «بخشنامه» ۱ ب حق الزحمه متعلقه حق الزحمه متعلقه به کارگزاریهای رسمی در این بخش از فرآیند مذکور در مقابل رسیدگی (مقومی) به اسناد پزشکی خسارت متفرقه هر پرونده بیمه شدگان و مستمری بگیران برای سال جاری به شرح ذیل می باشد؛ که توسط دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی پرداخت خواهد شد. ردیف شرح فرآیند مبلغ تعرفه (ریال) نسبت تعرفه با حداقل دستمزد روزانه ۱ مقومی استاد پرونده های سرپایی ۸۷۳۳۵ ۱۳٫۷ درصد حداقل دستمزد روزانه سال ۱۳۹۹ ۲ مقومی اسناد پرونده های گلوبال ۱۰۳,۶۳۸ ۱۶,۳ درصد حداقل دستمزد روزانه سال ۱۳۹۹ ۳ مقومی اسناد پرونده های بستری ۱۴۲,۰۶۵ ۲۲,۳ درصد حداقل دستمزد روزانه سال ۱۳۹۹ تذکرا مبالغ مذکور بر اساس میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد هر سال افزایش خواهد یافت. تذکر ۲ با عنایت به پرداخت حق الزحمه توسط سازمان اخذ هرگونه وجهی تحت هر عنوانی از بیمه شده و مستمری بگیر ممنوع خواهد بود. تذکر : پرداخت حق الزحمه بابت پرونده هایی انجام خواهد شد که مطابق چک لیستهای اعلام شده و آموزشهای ارائه شده توسط دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی تکمیل شده و عدم رعایت موارد مذکور منجر به عدم پرداخت حق الزحمه خواهد شد. تذکر : پرداخت حق الزحمه برای هر پرونده فقط یکبار صورت گرفته و جهت مواردی که به دلیل نقص مدارک .... نیازمند مراجعات متعدد کارگزاری به دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی میباشد پرداخت مجدد صورت نخواهد پذیرفت. تذکر : ملاک پرداخت حق الزحمه متعلقه زمان ثبت اسناد در سیستم خواهد بود. ج) کنترل و نظارت دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی مکلفند به منظور افزایش ضریب اطمینان در صحت انجام کار نسبت به کنترل و نظارت بر انجام کار دفاتر کارگزاری رسمی تحت پوشش در خصوص این بخشنامه از طریق نظارت های مستمر و نیز کنترل آمار اطلاعات و گزارشهای واصله اقدام و در صورت بروز و مشاهده هرگونه عدم رعایت ضوابط و مقررات نسبت به انعکاس آن به مبادی ذیمدخل و نیز دبیرخانه امور کارگزاریهای رسمی جهت طرح موضوع در ستاد صدور جواز کارگزاریهای رسمی اقدام نمایند. (ج) ضمانت اجرایی حسن انجام کار در صورت مشاهده و اثبات هرگونه خطای سهوی با عمدی سوء استفاده و تخلف احتمالی و همچنین شکایت اثبات شده از سوی مراجعین مبنی بر قصور و تخلف احتمالی کارگزاری رسمی در هر یک از مراحل اجرایی خدمات رسانی و نیز عدم رعایت ضوابط و مقررات سازمان علاوه بر اعمال مجازاتهای مندرج در دستورالعمل رسیدگی به تخلفات کارگزاری های رسمی و نیز مکلف نمودن کارگزاری رسمی به جبران خسارات و هزینه های تحمیل شده به مراجعین مشمول این بخشنامه نسبت به اعمال جرایم نقدی با پیشنهاد دبیرخانه امور کارگزاری های رسمی به ستاد صدور جواز اقدام خواهد نمود. ۱۰۰۰٫۹۹٫۹۹۵۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوست تبصره (۱) : در صورت تکرار اشتباهات از سوی احدی از کارگزاریهای رسمی و عدم دقت در دریافت مدارک و مستندات مطابق چک لیستهای ارائه شده و در نتیجه اطاله مدت زمان بررسی پرونده خسارات متفرقه مراجعین دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی مجاز به بازنگری در همکاری با کارگزاری موصوف خواهند بود. (ح) سایر موارد ۱ کارگزاری باید به فراهم نمودن تمهیدات اولیه و ضروری جهت رسیدگی (مقومی) به اسناد و مدارک خسارت متفرقه بیمه شدگان و مستمری بگیران با کیفیت مناسب بوده و مسئولیت هرگونه کاستی و قصور احتمالی صرفا متوجه کارگزاری بوده و ایشان مکلف به جبران تمامی خسارتهای وارده حداکثر ۱۵ روز پس از اثبات سهل انگاری، قصور و یا تخلفات به مراجعین و سازمان میباشد. جبران خسارات بیمه شدگان و مستمری بگیران مانع از رسیدگی به آن از طرف سازمان و اعمال جرایم و مجازات های مربوطه نخواهد بود. -۲ به منظور کنترل و نظارت بر عملیات اجرایی و جلوگیری از بروز مسائل و مشکلات در سطح گسترده و نیز استاندارد سازی این فرآیند همچنین بهبود کیفیت خدمات کارگزاریهای رسمی به بیمه شدگان و مستمری بگیران محدوده فعالیت جغرافیایی این بخشنامه در مرحله اول حداکثر تا سه ماه در ۱۰ کارگزاری منتخب در سطح استان تهران به صورت پایلوت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. سایر دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی نیز در مدت مزبور میبایست مطابق بند (ب) (۲) در خصوص آموزش نماینده یا نمایندگان کارگزاری ها اقدام نمایند تا پس از طی دوران پایلوت تسری این فرآیند به سایر دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی و کارگزاریهای رسمی حسب نیازسنجی و امکان سنجی با تائید اداره کل درمان غیر مستقیم و دبیرخانه امور کارگزاریهای رسمی صورت پذیرد. ش ش : ۵۲۰۸۸۵۹۸ سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۹۹۵۸ تاریخ : پیوست «بخشنامه» - در صورت عملیاتی شدن رسیدگی سیستمی به استاد خسارت متفرقه تغییرات ایجاد شده در بخشنامه و فرایند انجام کار جهت اقدام لازم ابلاغ خواهد شد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه اداره کل درمان غیر مستقیم دبیرخانه امور کارگزاریهای رسمی مدیران کل استان مدیریتهای درمان روسای دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی کارشناسان ارشد کارگزاری های رسمی رابطین ادارات کل می باشند. مصطفی سالاری تهران : خیابان آزادی، پلاک ۳۵۹ که پست : ۱۴۵۷۶۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمارو تاریخ : پیوست «بخشنامه» حوزه بیمه ای و درمان موضوع برونسپاری انجام فرایند رسیدگی (مقومی) به اسناد پزشکی خسارت متفرقه به کارگزاری های رسمی معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تأمین اجتماعی استان با سلام در راستای دستیابی به اهداف کلان سازمان از طریق سیاستهای برون سپاری خدمات و اجرایی نمودن مصوبات شماره ۱۱۰۰٫۹۹٫۱۲۳۶ مورخ ۱۳۹۹٫۸٫۲۶ و ۱۱۰۰٫۹۳٫۴۳۵ مورخ ۱۳۹۳٫۰۳٫۱۰ هیات محترم مدیره و پیرو بخشنامه های شماره ۱۰۰۰٫۹۳٫۵۱۹۳ مورخ ۱۳۹۳٫۶٫۱ و ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۳۴۷۶ مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۲ مینی بر پذیرش اسناد خسارت متفرقه توسط کارگزاریهای رسمی انجام فرآیند مقومی اسناد پزشکی خسارت متفرقه بر اساس ضوابط و مقررات ذیل به کارگزاریهای رسمی واگذار می گردد. الف) نحوه گردش کار .۱ کارگزاری موظف است مطابق بخشنامه های فوق الذکر به هنگام مراجعه بیمه شده با مستمری بگیر یا نماینده ایشان نسبت به اخذ اسناد و مدارک و بررسی و ثبت درخواست در سامانه متمرکز استاد خسارت متفرقه اقدام نماید. کارگزاری میبایست پس از ثبت درخواست بمنظور انجام فرایند رسیدگی به اسناد پزشکی نسبت به تفکیک پرونده ها به سه نوع سرپایی بستری و گلوبال اقدام نماید. در خصوص هر سه نوع پرونده ابتدا میبایست کنترلهای ذیل صورت پذیرد؛ ۱-۳- مطابقت مشخصات بیمار در سامانه با صورتحساب ۲-۳- تاریخ بستری ۳-۳- مرکز درمانی ۴-۳- بیمه های تکمیلی و مبلغ پرداختی توسط بیمه تکمیلی سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۹۹۵۸ ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۴ پیوست «بخشنامه» ۱ ۵-۳- عوامل تعیین سهم سازمان ۶-۳- کنترل و ثبت مبلغ کل پرداختی (جمع) صورتحساب و پروتز -۷-۳- کنترل و ثبت مبلغ پرداختی بیمار پرداختی بیمار از صورت حساب اصلی، تعرفه پروتز و..... -۴- پس از انجام کنترلهای مذکور بررسی اسناد و مدارک مطابق ضوابط و مقررات مربوطه که توسط حوزه درمان غیر مستقیم دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی تهیه و ارائه خواهد شد رسیدگی و محاسبه و تایید می گردد. کارگزاری باید پس از دریافت اسناد خسارت متفرقه و رسیدگی و ثبت اطلاعات در سامانه متمرکز اسناد خسارت متفرقه حداکثر پس از ۱۵ روز کاری در ساعات اداری (۱۰) صبح لغایت پایان وقت اداری به دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی تحویل نماید. دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی موظفند پس از ممیزی مدارک و مستندات دریافت شده و مطابقت آن با تعهدات سازمان اقدامات صورت گرفته توسط کارگزاری را تایید نمایند. همچنین مواردی که دارای نقص بوده و یا عملیات رسیدگی و یا ثبت اطلاعات به درستی صورت نگرفته را با ذکر دلایل به ایشان اعاده نماید. کارگزاری مکلف است پرونده هایی که دچار نقص بوده و یا عملیات رسیدگی و یا ثبت آنها به درستی صورت نگرفته پس از تکمیل مدارک و ویرایش اطلاعات مجددا طبق مفاد بند (۵) به دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی ارائه نماید. ب ) وظایف و تکالیف دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی ۱ دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی مکلفند بطور مستمر نسبت به بازنگری و ارائه مستندات و بخشنامه ها و ضوابط مرتبط با رسیدگی به اسناد پزشکی - موضوع بند (الف) (۴) به کارگزاریهای رسمی اقدام نمایند. -۲- دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی میبایست به محض دریافت این بخشنامه نسبت به برگزاری دوره های آموزشی با هماهنگی اداره کل درمان غیر مستقیم و دبیرخانه امور کارگزاریهای رسمی برای نماینده یا نمایندگان کارگزاری اقدام نمایند. دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی موظفند آمار عملیات اجرایی کارگزاریها را هر ماهه حداکثر تا روز پنجم ماه بعد بمنظور نظارت و کنترل بر عملکرد کارگزاریها به دبیرخانه امور کارگزاریهای رسمی ارسال نماید. ۱۰۰۰٫۹۹٫۹۹۵۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «بخشنامه» ۱ ب حق الزحمه متعلقه حق الزحمه متعلقه به کارگزاریهای رسمی در این بخش از فرآیند مذکور در مقابل رسیدگی (مقومی) به اسناد پزشکی خسارت متفرقه هر پرونده بیمه شدگان و مستمری بگیران برای سال جاری به شرح ذیل می باشد؛ که توسط دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی پرداخت خواهد شد. ردیف شرح فرآیند مبلغ تعرفه (ریال) نسبت تعرفه با حداقل دستمزد روزانه ۱ مقومی استاد پرونده های سرپایی ۸۷۳۳۵ ۱۳٫۷ درصد حداقل دستمزد روزانه سال ۱۳۹۹ ۲ مقومی اسناد پرونده های گلوبال ۱۰۳,۶۳۸ ۱۶,۳ درصد حداقل دستمزد روزانه سال ۱۳۹۹ ۳ مقومی استاد پرونده های بستری ۱۴۲,۰۶۵ ۲۲,۳ درصد حداقل دستمزد روزانه سال ۱۳۹۹ تذکرا مبالغ مذکور بر اساس میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد هر سال افزایش خواهد یافت. تذکر ۲ با عنایت به پرداخت حق الزحمه توسط سازمان اخذ هرگونه وجهی تحت هر عنوانی از بیمه شده و مستمری بگیر ممنوع خواهد بود. تذکر : پرداخت حق الزحمه بابت پرونده هایی انجام خواهد شد که مطابق چک لیستهای اعلام شده و آموزشهای ارائه شده توسط دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی تکمیل شده و عدم رعایت موارد مذکور منجر به عدم پرداخت حق الزحمه خواهد شد. تذکر : پرداخت حق الزحمه برای هر پرونده فقط یکبار صورت گرفته و جهت مواردی که به دلیل نقص مدارک .... نیازمند مراجعات متعدد کارگزاری به دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی میباشد پرداخت مجدد صورت نخواهد پذیرفت. تذکر : ملاک پرداخت حق الزحمه متعلقه زمان ثبت اسناد در سیستم خواهد بود. ج) کنترل و نظارت دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی مکلفند به منظور افزایش ضریب اطمینان در صحت انجام کار نسبت به کنترل و نظارت بر انجام کار دفاتر کارگزاری رسمی تحت پوشش در خصوص این بخشنامه از طریق نظارت های مستمر و نیز کنترل آمار اطلاعات و گزارشهای واصله اقدام و در صورت بروز و مشاهده هرگونه عدم رعایت ضوابط و مقررات نسبت به انعکاس آن به مبادی ذیمدخل و نیز دبیرخانه امور کارگزاریهای رسمی جهت طرح موضوع در ستاد صدور جواز کارگزاریهای رسمی اقدام نمایند. (ج) ضمانت اجرایی حسن انجام کار در صورت مشاهده و اثبات هرگونه خطای سهوی با عمدی سوء استفاده و تخلف احتمالی و همچنین شکایت اثبات شده از سوی مراجعین مبنی بر قصور و تخلف احتمالی کارگزاری رسمی در هر یک از مراحل اجرایی خدمات رسانی و نیز عدم رعایت ضوابط و مقررات سازمان علاوه بر اعمال مجازاتهای مندرج در دستورالعمل رسیدگی به تخلفات کارگزاری های رسمی و نیز مکلف نمودن کارگزاری رسمی به جبران خسارات و هزینه های تحمیل شده به مراجعین مشمول این بخشنامه نسبت به اعمال جرایم نقدی با پیشنهاد دبیرخانه امور کارگزاری های رسمی به ستاد صدور جواز اقدام خواهد نمود. ۱۰۰۰٫۹۹٫۹۹۵۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوست تبصره (۱) : در صورت تکرار اشتباهات از سوی احدی از کارگزاریهای رسمی و عدم دقت در دریافت مدارک و مستندات مطابق چک لیستهای ارائه شده و در نتیجه اطاله مدت زمان بررسی پرونده خسارات متفرقه مراجعین دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی مجاز به بازنگری در همکاری با کارگزاری موصوف خواهند بود. (ح) سایر موارد ۱ کارگزاری باید به فراهم نمودن تمهیدات اولیه و ضروری جهت رسیدگی (مقومی به اسناد و مدارک خسارت متفرقه بیمه شدگان و مستمری بگیران با کیفیت مناسب بوده و مسئولیت هرگونه کاستی و قصور احتمالی صرفا متوجه کارگزاری بوده و ایشان مکلف به جبران تمامی خسارتهای وارده حداکثر ۱۵ روز پس از اثبات سهل انگاری، قصور و یا تخلفات به مراجعین و سازمان میباشد. جبران خسارات بیمه شدگان و مستمری بگیران مانع از رسیدگی به آن از طرف سازمان و اعمال جرایم و مجازات های مربوطه نخواهد بود. -۲ به منظور کنترل و نظارت بر عملیات اجرایی و جلوگیری از بروز مسائل و مشکلات در سطح گسترده و نیز استاندارد سازی این فرآیند همچنین بهبود کیفیت خدمات کارگزاریهای رسمی به بیمه شدگان و مستمری بگیران، محدوده فعالیت جغرافیایی این بخشنامه در مرحله اول حداکثر تا سه ماه در ۱۰ کارگزاری منتخب در سطح استان تهران به صورت پایلوت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. سایر دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی نیز در مدت مزبور میبایست مطابق بند (ب) (۲) در خصوص آموزش نماینده یا نمایندگان کارگزاری ها اقدام نمایند تا پس از طی دوران پایلوت تسری این فرایند به سایر دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی و کارگزاریهای رسمی حسب نیازسنجی و امکان سنجی با تائید اداره کل درمان غیر مستقیم و دبیرخانه امور کارگزاریهای رسمی صورت پذیرد. ش ش : ۵۲۰۸۸۵۹۸ سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۹۹۵۸ ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۴ پیوست «بخشنامه» ۱ - در صورت عملیاتی شدن رسیدگی سیستمی به استاد خسارت متفرقه تغییرات ایجاد شده در بخشنامه و فرایند انجام کار جهت اقدام لازم ابلاغ خواهد شد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه اداره کل درمان غیر مستقیم دبیرخانه امور کارگزاریهای رسمی مدیران کل استان مدیریتهای درمان روسای دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی کارشناسان ارشد کارگزاری های رسمی رابطین ادارات کل می باشند. مصطفی سالاری مصطفی سالاری معاونت نام و نام خانوادگی ایران کارشناس تهیه کننده نام و نام خانوادگی برای رئیس گروه ٫ اداره نام و نام خانوادگی ایران معاون مدیرکل نام ونام خانوادگی ایران مدیرک نام و نام خانوادگی اپارات معاونت ویربط درمان بیمه ای
۱۲۱۳۴۷-۵۵۵۲۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۱۰/۲۳
معتبر
آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۶۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه ۲۶ /۹ /۱۳۹۹ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور ( با همکاری وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی و آموزش و پرورش ) و به استناد بند ( ج ) ما…
۱۴۶۱-۱۴۶۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۳
معتبر
رای شمارههای ۱۴۶۱ و ۱۴۶۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مصوب ۱۳۹۵/۷/۱۳ و بند ۱ ۲ آییننامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مصوب ۱۳۹۴/۳/۱۲
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ شماره دادنامه: ۱۴۶۲ ۱۴۶۱ شماره پرونده : ۹۸۰۰۰۰۷ ۹۸۰۰۴۹۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ۱ آقای بهروز جوانمردی ۲ خانم مرضیه قضایی اردکانی با وکالت آقایان حسین خدابندهلو و داود امیرعلی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱) قسمت «منظور نمودن نمره پایان نامه در نیمسال ششم از ۱۷» بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ ۲ قسمت «منظور نمودن نمره پایان نامه در نیمسال ششم از ۱۷» بند ۱ ۲ آییننامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ گردشکار: ۱ شاکیان به موجب دادخواستهایی جداگانه ابطال قسمت «منظور نمودن نمره پایان نامه در نیمسال ششم از ۱۷» بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و قسمت «منظور نمودن نمره پایان نامه در نیمسال ششم از ۱۷» بند ۱ ۲ آییننامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کردهاند که: "مطابق ماده ۲۲ آییننامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۸، ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاع توسط هیأت داوران انجام میشود و در مواد ۳۶ و ۳۷ آییننامه مذکور در رابطه با اعمال نمره ۱۷ در نیمسال ششم اختیاری به دانشگاهها (شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی) داده نشده است و اقدام دانشگاه صنعتی امیر کبیر در تصویب ماده ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد و بند ۱ ۲ آییننامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد مبنی بر اعمال نمره پایان نامه در نیمسال ششم از ۱۷ خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون و مقررات بوده است. حال با توجه به اینکه مصوبه دانشگاه صنعتی امیر کبیر مبنی بر منظور نمودن نمره پایان نامه در نیمسال ششم از ۱۷ بر خلاف آییننامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۸ است، تقاضای ابطال ماده ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مصوب ۱۳۹۵/۷/۱۳ و بند ۱ ۲ آییننامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مصوب ۱۳۹۴/۳/۱۲ را دارم." ۲ متن مقررههای مورد اعتراض به شرح زیر است: " الف: بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳: نمره پایان نامه دانشجو در نیمسالهای تحصیلی سوم الی پنجم از ۲۰ بوده و در نیمسال ششم نمره پایان نامه از ۱۷ منظور میشود. در نیمسالهای سوم الی ششم دانشجو میتواند از نمره تشویقی (مقاله، کار تجربی و اختراع) استفاده نماید. ب: بند ۱ ۲ آییننامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲: نمره پایان نامه در ترم ششم از ۱۷ میباشد." ۳ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر به موجب لایحه شماره ۱۰/۶۵۶ ۱۳۹۸/۴/۴ توضیح داده است که: "طبق آییننامه آموزشی شماره ۲۱/۱۵۴ ۱۳۸۸/۱/۱۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سنوات مجاز تحصیل دانشجویان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، حداکثر دو سال و مشتمل بر چهار نیم سال تحصیلی میباشد و با این توصیف آخرین مهلت دفاع شاکی تا پایان مهر ماه سال ۱۳۹۵ بوده که متأسفانه در بازه زمانی مقرر از پایان نامه خود دفاع ننموده و این دانشگاه به جهت مساعدت به مشارالیه و با استفاده از امکان فراهم آمده در تبصره ذیل ماده ۱۵ آییننامه مزبور که مقرر میدارد: «در موارد استثنایی افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مجاز است. در هر صورت مدت دوره در هر سه شیوه نباید از ۲/۵ سال تجاوز نماید.» با ثبت نام نیمسال پنجم مشارالیه موافقت نموده است که معالاسف در بازه زمانی تعیینی نیز دفاعیه خود را انجام نداده است و به همین علت و با توجه به مفاد تبصره اشعاری آییننامه مرقوم و با استناد به این موضوع که شاکی، علیرغم ارفاقات و امتیازات اعطایی از سوی این دانشگاه، تا پایان ترم پنجم نیز از پایان نامه خود دفاع ننموده و حدوث چنین امری لزوما با محرومیت از تحصیل وی ملازمه اجتناب ناپذیر داشته است، علیایحال با موافقت استاد راهنما، رییس دانشکده و به منظور مساعدت مجدد با دانشجو، با ثبت نام نیمسال ششم ایشان موافقت لیکن به رغم اطلاعرسانیهای مکرر به مشارالیه، متأسفانه دفاعی از جانب نامبرده صورت نگرفته، النهایه در تیر ماه ۱۳۹۶ (در حداکثر مدت زمان قانونی دفاع پایان نامه)، بدون نمره محصولات خروجی، از پایان نامه خود دفاع نموده است. در خاتمه در خصوص اظهارات شاکی مبنی بر کسر نمره پایان نامه ناشی از تأخیر در دفاع به استحضار میرساند، طبق مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه صنعتی امیرکبیر قسمتی از پایان نامه دانشجویان مربوط به محصولات خروجی مانند، ارائه و چاپ مقالات، اختراع، جایزه خوارزمی و ... میباشد که پس از دفاع دانشجو بر اساس رأی هیأت داوران، نمره نهایی پایان نامه در دو بخش دفاع از پایان نامه و نتایج محصولات پژوهشی ارزیابی میگردد. بر اساس مقررات آموزشی دانشگاه نمره محصولات خروجی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد که منجر به افزایش نمره پایان نامه میگردد در ترم چهارم و پنجم ۱/۵ تعیین شده است که این نمره در ترم ششم با هدف حمایت و مساعدت به دانشجویان ۳ نمره بابت محصولات خروجی و ۱۷ نمره مربوط به دفاع از پایان نامه میباشد که نامبرده میتوانست در صورت ارائه محصولات خروجی در روز دفاع از این مزیت بهرهمند و با نمره پایان نامه ۲۰ فارغ التحصیل گردد." ۴ در خصوص ادعای آقای بهروز جوانمردی مبنی بر خلاف شرع بودن بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزش دوره کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۹۵/۷/۱۳، شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۷۶۳۶ ۱۳۹۹/۳/۱۱ اعلام کرده است که: "مصوبه مورد شکایت در صورتی که خلاف تعهدات سابق دانشگاه نباشد، مغایر موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن با دیوان عدالت اداری است." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف: با توجه به اینکه از مفاد نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۷۶۳۶ ۱۳۹۹/۳/۱۱ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع، مستفاد نمیشود، بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مقرره مورد اعتراض از بعد شرعی وجود ندارد. ب: با عنایت به اینکه شورای عالی برنامهریزی آموزشی وزارت علوم به عنوان مرجع عالی بالادستی در آییننامه دورههای تحصیل کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ابلاغی مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۹ به شرح ماده ۲۲ و آییننامه اخیرالصدور ابلاغی به شماره ۲/۴۳۰۶۹ ۱۳۹۷/۳/۱ به شرح ماده ۲۵ در خصوص چگونگی تعیین نمره پایان نامه اتخاذ تصمیم نموده است و در آییننامههای مذکور اختیاری برای مؤسسات آموزشی مشمول در اتخاذ تصمیم و وضع مقرره در موارد ابهام نداده است. بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع صدور تشخیص و به تجویز بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میگردد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی
۲۰۰-۹۹-۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۰/۲۲
معتبر
اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ در خصوص اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ و با عنایت به نامه شماره ۲/۱۲۸۶۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ مدیر کل محترم دفتر وزارتی مبنی بر موافقت وزیر محترم اموراقتصادی …
۶۰-۲۵۴۲۵۴مقررات وزارت صمت۱۳۹۹/۱۰/۲۲
معتبر
درصد ساخت داخل لیفتراک 3تن برقی شرکت کارا ماشین آرتا
شماره: 60/254254 تاریخ:۱۳۹۹/۱۰/۲۲ جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران موضوع: درصد ساخت داخل لیفتراک 3 تن برقی شرکت کارا مایشین آرتا باسلام و احترام؛ براساس درخواست شماره 99/1019 مورخ 1399/10/07 شرکت مهندسین مشاور سنعت و مدیریت پویا و مدارک ارسال شده همراه آن شامل یک جلد گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزشی میزان ساخت داخل( IPI) لیغتراک 3 تن برقی محصول شرکت کارا ماشین آرتا به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل از محل تعرفه 98842700 ( قطعات منفصله برای تولید لیفتراک به استثنای دکل کامل، اکسل فرمان، رینگ، شاسی، وزنه تصادفی، کابین راننده، باتری، رادیاتور آب، لاستیک و کپسول مخصوص لیفتراک گازی با درصد ساخت داخل) جدول این نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و احراز حذفیات اجباری اعلام می گردد. سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل
۲۰۰-۹۹-۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۰/۲۲
معتبر
ابلاغ مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/09/15
شماره: 200/99/76 تاریخ: 1399/10/22 موضوع: ابلاغ مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/09/15 ضمن ارسال تصویر مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره 103103 مورخ 1399/09/15 رییس دفتر و سرپرست محترم نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی مصوبات مذکور به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود: "5. تسهیلات به کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیردولتی در حوزه ورزش و جوانان 5-2- بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت شده توسط فعالیت ها و کسب وکارهای این حوزه تا پایان سال 1399 امهال می شود. همچنین با تمدید مهلت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال 1399، هزینه های آب، برق و گاز سال 1399 و هزینه های مالیاتی سر رسید سال 1399 کسب و کارهای این حوزه تا پایان سال 1399 موافقت می شود . 6. مستثنی کردن پرداخت تسهیلات کرونایی از ماده (5) مکرر اصلاح قانون صدور چک · هرگونه حمایت دولت در دوران شیوع کرونا برای اقشار آسیب دیده از کرونا اعم از مشاغل و خانوارها از جمله پرداخت های بلاعوض، تسهیلات کسب و کارها یا وام ها و پرداخت های معیشتی، مشمول محدودیت های مقرر در ماده (5) مکرر اصلاح قانون صدور چک نمی باشد و این نوع حمایت ها و پرداخت ها در این دوران، به عنوان مستثنیات دین تلقی و توسط طلبکاران دولتی یا خصوصی و دستگاه ها اعم از سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاه ها قابل برداشت و توقیف نخواهد بود." منظور از هزینه های مالیاتی در بند 5-2 فوق الذکر، بدهی های مالیاتی سر رسید سال 1399 کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیر دولتی در حوزه ورزش و جوانان است که مهلت پرداخت آن تا پایان سال 1399 تمدید می شود . امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۹-۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۰/۲۲
معتبر
قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/99/74 تاریخ: 1399/10/22 موضوع:قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم به پیوست قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1399/09/05 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1399/09/26 به تایید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی مورخ 1399/10/07 منتشر شده است، مبنی بر: الف) اصلاح ماده (54 مکرر) قانون مالیات های مستقیم ب) الحاق تبصره (8) به ماده 169) مکرر) قانون مالیات های مستقیم ج) درج عبارت «با قید وثاقت و امانت» بعد از عبارت «یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بانشسته» در بند (2) ماده (244) قانون مالیات های مستقیم جهت اجرا ارسال می شود . امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۵-۴۶۷۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۰/۲۱
معتبر
نحوه اقدام ادارات کل امور مالیاتی در بررسی فرمهای موضوع تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم تسلیمی مودیان برای عملکرد سال ۱۳۹۸
با عنایت به بارگذاری فرمهای موضوع تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم تسلیمی مودیان برای عملکرد سال ۱۳۹۸ در سامانه سنیم و نظر به س…
۲۱۰-۹۹-۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۰/۲۱
معتبر
ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، وضع شده در تصویب نامه شماره ۸۳۸۰۶/ت۵۷۷۴۹ه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ هیأت محترم وزیران
به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، وضع شده…
۹۹-۱۲۷۷۹۰۲بخشنامههای گمرک۱۳۹۹/۱۰/۲۱
معتبر
بخشنامه درخصوص واحدهای مجاز به صادرات محصولات شیشه ای
شماره: 99/1277902 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ پیوست: دارد موضوع: بخشنامه درخصوص واحدهای مجاز به صادرات محصولات شیشه ای پیرو بخشنامه شماره ۹۹/۱۲۰۳۰۰۶ مورخ ۹۹/۱۰/۰۷ موضوع شرکتهای مجاز به صادرات شیشه، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۵۰۵۹۳ مورخ ۹۹/۱۰/۱۷ مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و منضم به نامه شماره ۶۰۳۴۸۰۱۱ مورخ ۹۹/۱۰/۱۵ مدیر کل صنایع معدنی آن وزارتخانه، عینا جهت آگاهی و اقدام وفق مفاد نامه و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه (صرفا بر اساس لیت پیوست و تعرفه های اعلامی) ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۹۹-۱۲۷۵۷۹۳بخشنامههای گمرک۱۳۹۹/۱۰/۲۰
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات لوله و پروفیل
شماره: 99/1275793 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات لوله و پروفیل پیرو بخشنامه شماره ۱۵۵/۹۹/۹۸۲۱۹۲ مورخ ۹۹/۰۸/۱۹ موضوع ساماندهی صادرات لوله و پروفیل، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۴۹۲۵۲ مورخ ۹۹/۱۰/۱۶ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۲۴۶۰۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور صرفا بر اساس لیست ضمیمه و کدهای طبقه بندی شده اعلامی با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
