شماره دادنامه: 1624-1623
تاریخ دادنامه: 1399/11/07
شماره پرونده: 9803250 و 9803248
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته ابطال رای شورای عالی مالیاتی ناظر بر اخذ مالیات از درآمد ناشی از اجاره املاک متعلق به تعاونی های روستایی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 33 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده 33/86/2266 با موضوع دادخواست اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته ابطال رای شماره 12701/201 شورای عالی مالیاتی مورخ 1385/10/20 به موجب دادنامه شماره 1263-1387/11/12 به شرح زیر رای صادر کرده است:
« ماحصل شکایت اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران ایران به طرفیت وزارت اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال رای شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات اینست که وفق مفاد ماده 111 قانون شرکت های تعاونی روستایی و تعاونی کارگری اتحادیه مرکزی تعاونی ها از پرداخت مالیات معاف هستند و مطالبه سازمان مالیاتی به استناد بخشنامه وزارتی که توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، غیر قانونی میباشد، اداره خوانده طی لایحه ارسالی اعلام داشته است که مالیات مورد مطالبه از اتحادیه شاکی مستند به قراردادهای اجاره میباشد،
اتحادیه درآمدهای اجاره داشته که خارج از چارچوب اساسنامه و قانون شرکت های تعاونی است، چون جنبه انتفاعی دارد و مشمول مالیات میگردد، لیکن با توجه به اطلاق ماده 111 قانون شرکت های تعاونی که شرکت های تعاونیهای کارگری، مسکن و روستایی و صنایع دستی را از پرداخت مالیات معاف دانسته است شامل درآمدهای اجاره ای شرکت های مذکور نیز میگردد و به آنها مالیات تعلق نمی گیرد، بنابراین لایحه جوابیه نماینده حقوقی سازمان مالیاتی غیرقبول و مردود است لذا شکایت شاکی وارد تشخیص گردیده و با استناد به مواد 1، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و فسخ رای شورای عالی مالیاتی صادر و اعلام میگردد. این رای به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.»
ب: شعبه 3 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980901402435 با موضوع دادخواست اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی خوانسار به طرفیت اداره مالیاتی شهرستان خوانسار و به خواسته ابطال رای شماره 614 هیات تجدیدنظر مالیاتی به موجب رای شماره 9809970901400025-1398/01/19 به شرح زیر رای صادر کرده است:
« ادعای مطروحه از جانب شاکی در قالب دادخواست تقدیمی و اعتراض به رای شماره 614-1397/08/03 صادره از هیات تجدیدنظر مالیاتی مربوط به مالیات عملکرد سال 1393 مبنی بر عدم توجه به مفاد قانون در رسیدگی و عدم اعمال معافیت مالیاتی، به نظر غیر وارد تشخیص داده میشود، چرا که با بررسی، محتویات پرونده و مفاد دادخواست واصله و منضمات پیوست پرونده و دفاع معموله، اقدامات انجام شده در حدود مقررات مندرج در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی بوده و از مجموع قراین و امارات، قانونی بودن رای معترضعنه استنباط میگردد علی الخصوص اینکه در فرآیند رسیدگی از سوی طرف شکایت اقداماتی از قبیل اینکه در خصوص درآمد اجاره مطالبه مالیات شده که منطبق با فعالیت نبوده و نسبت به فعالیت های متعارف اعمال معافیت شده است صورت پذیرفته است، علیهذا تخطی از مفاد قانون و تخلف از مقررات احراز نمی شود و به استناد مواد 10 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد. با قطعیت این دادنامه از دستور موقت سابق الصدور رفع اثر خواهد شد.»
این رای به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/04/07 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: به موجب ماده 111 قانون شرکت های تعاونی: «درآمد شرکت های تعاونی روستایی متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند اعم از اینکه تحت سرپرستی وزارت تعاون و امور روستاها یا بانک عمران باشند، همچنین شرکت های تعاونی کارگری مصرف، مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه های آنها همچنین شرکت های تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاه ها و اتحادیه های آنها به طور کلی از پرداخت مالیات معاف می باشند.»
نظر به اینکه مطابق حکم این ماده، معافیت مقرر در آن مشخصا نسبت به فعالیت های مندرج در ماده مذکور قابل اعمال بوده و تسری آن به درآمدهای حاصل از اجاره با توجه به اصل عدم معافیت فاقد مبنای حقوقی است، بنابراین رای شماره 9809970901400025-1398/01/19 شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی -
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
