شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۰۰-۱۴۴۶۶۷-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۹/۱۰/۲۰
معتبر
دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستوالعمل شماره ۱۰۰/۱۴۴۰۷۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای در اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۸ و نظر به وظیفه ذاتی قوه قضاییه در مبارزه با فساد حمایت قانونی از ثروتهای مشروع اهتمام در تأمین امنیت سرمایهگذاری و به منظور تبیین نحوه رسیدگی به اموال موضوع قانون که توسط برخی مقامات کارگزاران و مسئولان و مرتبطان آنها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون مذکور تحصیل شده است دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح مواد آتی است. فصل نخست - تعاریف و اصطلاحات ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر به کار میرود: الف- قانون: قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۸؛ ب- دادگاه: دادگاه حقوقی ویژه رسیدگی به پروندههای اصل چهل و نهم قانون اساسی موضوع ماده ۲۰ قانون و تبصره آن؛ پ- دادستان: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با رعایت صلاحیتهای مقرر در ماده ۱۸ قانون و تبصره آن؛ ت- سازمانهای مردم نهاد: نهادهایی که به طور داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذیصلاح فعالیت میکنند از جمله نهادهای مردمی موضوع دستور العمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸؛ ث- شخص/اشخاص مشمول قانون: مقامات کارکنان و اشخاص موضوع ماده ۱۶ قانون و تبصره.های آن و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون؛ ج- اموال موضوع قانون: اموال نامشروع موضوع ماده ۱۹ قانون و تبصره های ۱ و ۲ آن و اموال ناشی از سوء استفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه و عوائد آن توسط اشخاص مشمول قانون موضوع تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون؛ چ- ظن قوی: عبارت است از ظن غالب و نزدیک به علم به نحوی که احتمال خلاف آن اندک باشد و بر اساس دلایل قراین و امارات به نحو متعارف حاصل شود؛ ح- سامانه: سامانه دریافت اطلاعات راجع به اموال موضوع قانون. فصل دوم - شناسایی و جمعآوری اطلاعات ماده ۲- در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری دادستانی کل کشور ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل با رعایت اصل محرمانگی دادهها سامانه را جهت بهره برداری دادستانی کل کشور ایجاد میکند. ماده ۳- نهادهای موضوع ماده ۱۷ قانون مکلفاند اطلاعات راجع به اموال موضوع قانون و مستنداتی که حاکی از سوءاستفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه اشخاص مشمول قانون یا ظن بر عدم مشروعیت باشد را از طریق سامانه و در صورت عدم امکان به نحو کتبی در اسرع وقت به دادستان کل کشور اعلام کنند. شهروندان و سازمانهای مردم نهاد نیز میتوانند اطلاعات خود را از طریق سامانه ارسال نمایند. ماده ۴- سازمان بازرسی کل کشور در اجرای ماده ۱۷ قانون و در راستای وظایف ،قانونی بلافاصله پس از ابلاغ این دستورالعمل به شکل محرمانه با استفاده از کارکنان مورد وثوق و بهرهگیری از اطلاعات در اختیار از جمله سوابق پروندههای اقتصادی در صورت کشف یا مشاهده اموال موضوع قانون مراتب را به ترتیب مقرر در ماده ۳ این دستورالعمل جهت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور اعلام میکند. ماده ۵- هر یک از مقامات قضایی که در انجام وظایف قانونی خود اطلاعاتی از اموال موضوع قانون به دست آورند مکلفاند به صورت محرمانه این اطلاعات و مستندات مربوط را با رعایت ماده ۱۷ قانون و تبصره آن به دادستان کل کشور اعلام نمایند. ماده ۶- دادستان کل کشور پس از دریافت اطلاعات از سوی مراجع موضوع ماده ۱۷ قانون و گزارشات مستند یا توأم با قرائن و امارات از ناحیه شهروندان و سازمانهای مردم نهاد در خصوص اموال موضوع قانون را پس از بررسی مقدماتی جهت رسیدگی و اقدام به دادستان ارجاع می نماید. فصل سوم - اقدامات دادستان ماده ۷ با وصول اطلاعات از طریق سامانه دادستان جهت بررسی اموال موضوع قانون حسب مورد اقدامات زیر را شخصا یا با ارجاع به یکی از معاونین خود به عمل می آورد .الف- صدور دستور به جهت ارائه اطلاعات راجع به نحوه تحصیل اموال موضوع قانون به مقام ذیربط؛ ب- اخذ اطلاعات مربوط در صورتی که پرونده راجع به اموال موضوع قانون در مراجع قضایی یا سازمان بازرسی کل کشور وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه دیوان محاسبات کشور و یا سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شده یا در حال رسیدگی باشد؛ پ- ردیابی اموال موضوع قانون که به خارج از کشور منتقل شده و استفاده از قابلیتهای درون قوه قضاییه و دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی کشور و استفاده از ظرفیت مقررات بینالمللی؛ ت- استعلام از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اشخاص موضوع مواد ۵ و ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و دیگر مراجع قانونی در خصوص منشا اموال موضوع قانون و تغییر و تبدل آن و یا انتقال به اشخاص دیگر و دلایل و قرائن مربوط با قید مهلت ۲۰ روزه. تبصره- هر یک از اشخاص یا دستگاههای موضوع ماده ۲۱ قانون مکلفاند با دادستان و مقام قضایی ذیربط همکاری نموده و نسبت به تهیه و ارائه پاسخ کامل به استعلامات در مهلت تعیین شده اقدام نمایند در غیر این صورت مستنکف تلقی و دادستان مکلف است مراتب را در راستای اعمال ماده ۲۱ قانون، به فوریت به مرجع قضایی ذی ربط اعلام و برخورد قانونی با آنها را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند. ماده ۸- در شناسایی اموال اشخاص مشمول قانون و اقدام برای اعاده آنها، اولویت با ثروتهای کلان، بدون ملاحظه مقام و مسئولیت آنان میباشد. ماده ۹- در صورت اقتضا دادستان اقدامات تأمینی لازم از قبیل توقیف اموال موضوع قانون و مسدودی حساب بانکی شخص مشمول قانون را از دادگاه درخواست میکند. تبصره ۱- حکم این ماده در مورد اموال موضوع قانون که به اشخاص دیگر اعم از شخص ثالث یا اشخاص مذکور در تبصرههای ۱ و ۳ ماده ۱۶ و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون منتقل شده نیز مجری است. تبصره ۲- اموالی که قبل از دوره تصدی توسط اشخاص مشمول قانون تحصیل شده از شمول قانون و این دستورالعمل خارج است. همین حکم در مورد اموال تحصیل شده پس از آن نیز جاری است مشروط بر اینکه تحصیل آنها از قبل تصمیمات و اقدامات دوران تصدی نباشد. ماده ۱۰- هرگاه دادستان یا دادگاه در حین بررسی و رسیدگی به اموال موضوع این ماده متوجه ارتکاب جرمی توسط شخص مظنون شود، ضمن انجام بررسی در خصوص اموال مذکور مراتب را به مرجع قضایی صالح اعلام میکند. ماده ۱۱- رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن مطابق ،قانون منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون، نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمیباشد. ماده ۱۲- در صورتی که شخص مظنون به دارا بودن اموال موضوع قانون قبلا متهم به ارتکاب جرمی بوده و پرونده اتهامی وی به صدور حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی شده باشد، این امر مانع شناسایی و رسیدگی به اموال وی نیست و در صورتی که حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در ماهیت حقوقی رسیدگی به اموال موضوع قانون مؤثر باشد، دادستان و دادگاه به این امر توجه میکنند. ماده ۱۳- در اجرای ماده ۱۸ قانون و با رعایت مقررات این فصل در صورتی که دادستان ظن قوی بر اموال موضوع قانون داشته باشد به ترتیب زیر عمل میکند: الف- شخص مشمول قانون را دعوت و در صورت حضور چنانچه با ارائه دلائل، مشروع بودن اموال موضوع قانون به اثبات برسد دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می نماید. ب چنانچه شخص مشمول قانون ضمن پذیرش موضوع به اعاده اموال موضوع قانون رضایت دهد صورتجلسه ای مشتمل بر رضایت وی با قید صورت دقیق اموال موضوع قانون تنظیم و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه اعلام میکند. پ- در غیر موارد مذکور در بندهای الف» و «ب»، موضوع به صورت مستدل و مستند با ذکر مراتب زیر به دادگاه اعلام و درخواست رسیدگی مینماید: ۱- نام و مشخصات شخص و طول دوره تصدی؛ ۲-صورت دقیق اموال موضوع قانون با مشخص کردن اینکه اموال در ید شخص مذکور میباشد یا در تصرف همسر، خویشاوندان، مرتبطین یا شرکای وی؛ ۳- منشأ نامشروع بودن آن؛ ۴- تعیین اینکه اموال موضوع قانون مشمول ماده ۱۶ قانون است یا تبصره ۳ ماده ۱۹ آن و دلایل و قرائن شمول قانون بر اموال مذکور؛ ۵- در صورت تحصیل مال موضوع قانون توسط همسر خویشاوندان شرکا و مرتبطین وی یا انتقال به آنها، حسب مورد ذکر نام و مشخصات آنها و طبقه و درجه خویشاوندی یا نوع رابطه و نحوه ارتباط بین دارا شدن آنها با شخص مذکور همراه با ذکر ادله و قرائن؛ ۶- در صورت انتقال اموال موضوع قانون به اشخاص ثالث، نام و مشخصات آنها با قید مشخصات اینگونه اموال. تبصره ۱- دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر شده و در صورت لزوم با تهیه و ارسال لوایح تکمیلی گزارش شفاهی اطلاعات لازم را به دادگاه ارائه داده و تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری میکند. تبصره ۲- در اجرای ماده ۱۸ و تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون و لزوم رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ تبصرههای ۱ و ۳ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷، در صورتی که ظن قوی بر نامشروع بودن اموال وجود داشته باشد اشخاص مشمول قانون مکلفاند با ارائه اسناد مثبته مشروع بودن اموال خود را به اثبات برسانند. فصل چهارم - رسیدگی در دادگاه ماده ۱۴- برای رسیدگی به اموال موضوع قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تهران و موافقت رییس قوه قضاییه شعبه یا شعب حقوقی ویژه دادگاههای اصل ۴۹ قانون اساسی در تهران تشکیل میشود و در صورت اقتضاء شعب مذکور در برخی استانها نیز تشکیل خواهد شد تا زمانی که در استانها شعبی از دادگاه تشکیل نشده دادستان ذیربط در صورت احراز اموال موضوع قانون از دادگاه تشکیل شده در تهران درخواست رسیدگی میکند. در صورت تعدد شعب ارجاع با رییس شعبه اول خواهد بود. ماده ۱۵- پس از ارسال پرونده از سوی دادستان دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از شخص مشمول قانون و وکیل وی در صورت انتخاب و معرفی وکیل و دادستان یا نماینده وی دعوت به عمل میآورد شخص مذکور شخصا یا از طریق وکیل منتخب خود میتواند در وقت رسیدگی حاضر و مدارک خود را ارائه دهد و اشخاص مذکور میتوانند برای ارائه اسناد و مدارک از تاریخ جلسه اول دادگاه به مدت یک ماه استمهال نموده تا مستندات خویش را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهند این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. دادگاه در خصوص صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام میدهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی ظرف یک هفته پس از ختم رسیدگی در صورتی که اموال مذکور را مشمول قانون نداند پرونده را بایگانی و الا با رعایت ماده ۹ قانون به شرح زیر مبادرت به صدور حکم مینماید: الف- در مورد اموال مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون با رعایت ترتیبات مقرر در قانون و این دستورالعمل حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیتالمال یا صاحب حق صادر میکند. ب- در مورد سایر اموال موضوع قانون حسب مورد حکم به اعاده آنها به صاحب حق یا بیتالمال صادر میکند. تبصره ۱- دادگاه باید از اطلاع شخص مشمول قانون از جلسه دادرسی اطمینان حاصل کند ولی عدم حضور وی یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. تبصره ۲- دادگاه عنداللزوم برابر مقررات آیین دادرسی مدنی میتواند وقت دیگری برای رسیدگی تعیین نماید. ماده ۱۶- آراء صادر شده از دادگاه بدوی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است دادستان نیز رأسا یا به تقاضای مراجع موضوع ماده ۱۷ قانون و به تشخیص خود میتواند از رأی صادر شده تجدید نظرخواهی کند. ماده ۱۷- مرجع تجدیدنظر شعبه یا شعب ویژهای از دادگاه تجدید نظر استان است که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین میشود. آرای صادره از جهت فرجامخواهی اعتراض، ورود و جلب ثالث اعاده دادرسی و طرق تجدیدنظرخواهی فوقالعاده تابع مقررات آیین دادرسی است. فصل پنجم - اجرای احکام ماده ۱۸- احکام دادگاه توسط قضات اجرای احکام دادگاههای موضوع قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ و آییننامه اجرایی آن اجرا میشود. ماده ۱۹- در اجرای حکم دادگاه اموال موضوع قانون حسب مورد به صاحب حق یا دولت مسترد و درآمدهای ناشی از اجرای قانون براساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی به حساب خزانه واریز میشود. فصل ششم - اطلاع رسانی ماده ۲۰- در زمان بررسی دادستان هرگونه اطلاع رسانی ممنوع است. انتشار جریان رسیدگی دادگاه و گزارش پرونده که متضمن افشای مشخصات فرد ،باشد در صورتی که به جهاتی مانند جلوگیری از خدشهدار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است. دادستان کل کشور در هر مورد قبل از تشکیل دادگاه مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع رییس قوه قضاییه میرساند. ماده ۲۱- رؤسای کل دادگستری و دادستان باید به طور ماهانه گزارش کلیه اقدامات موضوع قانون و این دستورالعمل را حسب مورد به معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور ارائه دهند و مقامات مذکور در پایان هر فصل جمعبندی گزارشات دریافتی و نتایج حاصله را به حوزه ریاست قوه قضاییه منعکس مینمایند. تبصره- در اجرای ماده ۲۵ قانون، معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور با جمعبندی گزارشهای دریافتی حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه هر سال گزارش عملکرد سالیانه قوه قضاییه در خصوص پروندههای موضوع قانون را تهیه و جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی و اطلاعرسانی عمومی به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال میکنند. ماده ۲۲- مقررات این دستورالعمل نافی آییننامه نحوه رسیدگی به پروندههای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۷۰/۷/۲۸ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۸ و سایر مقررات مربوط نیست در مواردی که مقررات آنها با هم در تعارض باشد، در خصوص اجرای بخش سوم قانون این دستور العمل مجری است. ماده ۲۳- معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاههای مقرر در قانون و این دستور العمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستانها میباشند. ماده ۲۴- این دستورالعمل در ۲۴ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. رئیس قوه قضائیه - سید ابراهیم رئیسی
۱۱۸۶۴۶-۵۷۹۱۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۱۰/۱۷
معتبر
تصویبنامه در خصوص تعیین شهرستانهای غیربرخوردار از اشتغال
بند ۳ هیأت وزیران در جلسه ۱۴ /۱۰ /۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکا…
۶۰-۲۵۰۵۹۳مقررات وزارت صمت۱۳۹۹/۱۰/۱۷
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات شیشه ای
شماره: 60/250593 تاریخ: 1399/10/17 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات موضوع: ساماندهی صادرات محصولات شیشه ای باسلام و احترام؛ به پیوست تصویر نامه 60/248011 مورخ 1399/10/15 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی درخصوص ساماندهی صادرات محصولات شیشه ای منضم به فهرست اصلاحی واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق به همراه شناسانامه ملی تا اطلاع ثانوی ارسال می گردد. قابل ذکر است فهرست پیوست از تاریخ این نامه جایگزین کلیه مکاتبات قبلی در این خصوص می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به گمرکات اجرایی ابلاغ گردد. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۲۱۰-۹۹-۷۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۰/۱۷
معتبر
اجرای هم زمان مقررات جزء (1) بند (ج) تبصره (8) یا جزء 1 بند (ک) تبصره (6) قوانین بودجه سال های 1398 و 1399 کل کشور با مقررات قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی اجرای هم زمان مقررات جزء (1) بند (ج) تبصره (8) یا جزء 1 بند (ک) تبصره (6) قوانین بودجه سال های 1398 و 1399 کل کشور با مقررات قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی
با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با اعمال هرگونه معافیت با نرخ صفر مالیاتی به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات، هم زمان با اجرای مقررات جزء (1) بند (ج) تبصره (8) یا جزء 1 بند (ک) تبصره (6) قوانین بودجه سال های 1398 و 1399 کل کشور بدین وسیله مقرر می دارد: اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده 141 قانون مالیات های مستقیم به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات برای عملکرد سال های 1397 لغایت 1399 منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوط می باشد. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال های 1398 و 1399 از شمول این حکم مستثنی هستند. اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات در عملکرد سال های 1397 لغایت 1399 منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوط می باشد. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال های 1398 و 1399 از شمول این حکم مستثنی هستند. اعمال سایر معافیت ها با نرخ صفر مالیاتی( از جمله مواد 81 و 132 قانون مالیات های مستقیم، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری –صنعتی و معافیت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری موضوع قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات) فارغ از برگشت ارز حاصل از صادرات آنها، با رعایت مقررات مربوط امکان پذیر می باشد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۶۰-۲۴۹۲۵۲مقررات وزارت صمت۱۳۹۹/۱۰/۱۶
معتبر
فهرست تکمیلی واحدهای مجاز به صادرات لوله و پروفیل
شماره: 60/249252 تاریخ: 1399/10/16 موضوع: فهرست تکمیلی واحدهای مجاز به صادرات لوله و پروفیل باسلام و احترام؛ به پیوست تصویر نامه شماره 60/246013 مورخ 1399/10/14 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع درخصوص «فهرست تکمیلی واحدهای مجاز به صادرات محصولات لوله و پروفیل» با مشخصات اعلام شده و به همراه شناسنامه ملی ارسال و به اطلاع می رساند: واحدهای مندرج در فهرست پیوست تا اطلاع ثانوی نیازی به تاییدیه دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج.ا.ایران(E.P.L) ندارند. قابل ذکر می باشد فهرست پیوست از تاریخ این نامه، جایگزین فهرست قبلی می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند./ سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۹۹-۱۲۵۳۲۹۲بخشنامههای گمرک۱۳۹۹/۱۰/۱۶
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات کربنات سدیم
شماره: ۹۹/۱۲۵۳۲۹۲ تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات کربنات سدیم پیرو بخشنامه شماره ۱۴۹/۹۹/۹۵۶۲۰۱ مورخ ۹۹/۸/۱۲ و به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۴۵۲۷۴ مورخ ۹۹/۱۰/۱۳ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۲۳۸۹۰۰ مورخ ۹۹/۱۰/۷ دفتر صنایع معدنی وزارت مزبور موضوع ساماندهی صادرات محصولات کربنات سدیم عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامههای مزبور با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۹۹-۳۳۱۴۲۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۱۰/۱۶
نامشخص
بخشنامه شماره 99/331429 مورخ 1399/10/16; ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون صدور چک، مصوب سال 1397
سال جهش تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۲۹۸۱۹۶ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱۹ موضوع ابلاغ اهم تکالیف و الزامات قانون اصلاح قانون صدور چک به استحضار میرساند در اجرای تکلیف مقرر در فراز اخیر ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ که اشعار می دارد؛ ضوابط اجرایی این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ توسط بانک مرکزی تهیه شد و در یک هزار و سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۲۵ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید که بدین وسیله نسخه ای از دستورالعمل مزبور به شرح پیوست جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد. شایان ذکر میداند وفق بند (۴) از مصوبات چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۲۹ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ابلاغی طی نامه شماره ۱۰۹۱۸۹ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۲۹ رئیس محترم دفتر رئیس جمهور که مقرر می دارد؛ مهلت اجرای تبصره ۱ ماده (۲۱) مکرر الحاقی به قانون صدور چک در مورد تسویه چکها از طریق سامانه تسویه و پرداخت چکاوک» به دلیل لزوم آموزش و فرهنگ سازی و کاهش مراجعه مردم به شعب بانکها تا پایان سال جاری به تعویق می افتد. بندهای (۴) (۷) و (۱۸) بخشنامه صدرالاشاره بخشنامه شماره ۹۹٫۲۹۸۱۹۶ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱۹ به شرح ذیل اصلاح می گردد: ا الزام درج تاریخ اعتبار بر روی چک که به موجب بند (۴) بخشنامه فوق الاشاره مقرر بود در مورد دسته چک های اعطایی به اشخاص از تاریخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۰ به مورد اجرا گذارده شود تا پایان سال جاری و ابلاغ مجدد مراتب از سوی بانک مرکزی به تعویق می افتد. الزام مقرر در بند (۷) بخشنامه فوق الاشاره مبنی بر ممنوعیت پذیرش و کارسازی برگه چک های مربوط به دسته چک های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۰ که در وجه حامل صادر شده اند، تا پایان سال جاری و ابلاغ مجدد مراتب از سوی بانک مرکزی به تعویق می افتد. لذا صدور چک در وجه حامل و ظهرنویسی آن جهت انتقال تا اطلاع ثانوی طبق روال سابق خواهد بود. تهران ، بلوار میرداد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۱۵۱ کدپستی: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور آموزش و فرهنگ سازی ثبت صدور و انتقال چک در سامانه صیاد از تاریخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۰ برای صادر کنندگان چک و دارندگان چک که قصد انتقال چک به دیگران را دارند به صورت اختیاری میسر می گردد. اجرای این مهم تا اطلاع ثانوی برای اشخاص اختیاری بوده و الزامی در این خصوص وجود ندارد. علاوه بر مراتب مذکور خاطرنشان میسازد وفق دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک به شرح پیوست در مورد دسته چکهای جدید که مقرر است از ابتدای سال آتی در طرح قطع و رنگ جدید در اختیار اشخاص قرار گیرد مراتب ذیل لازم الاجرا میباشد لزوم درج تاریخ انقضای اعتبار چک و عبارت حداکثر تاریخ زمانی معتبر قابل درج.... بر روی برگ چک؛ لزوم درج عبارت کارسازی این چک منوط به ثبت صدور دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است بر روی برگ چک لزوم ثبت علت صدور چک در قسمت بابت در سامانه صیاد حسب مورد در زمان صدور یا انتقال چک برای چک های صادره با مبالغ بیش از یک میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیر تجاری و بیش از ده میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حساب جاری تجاری ؛ لزوم تعیین سقف مجاز صدور چک برای اشخاص اعم از اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیر تجاری اشخاص حقیقی دارای حساب جاری تجاری و اشخاص حقوقی بر اساس شیوه نامه ای که پس از تصویب در شورای محترم پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ میگردد و توسط سامانه صیاد محاسبه خواهد شد. نکته حائز اهمیت آن که تا قبل از ابلاغ شیوه نامه یاد شده بانک باید صرفا رتبه اعتباری و یا امتیاز اعتباری متقاضی دسته چک را در زمان اعطای دسته چک به وی اعلام دارد. در پایان ضمن تأکید بر این موضوع که سایر مفاد بخشنامه شماره ۹۹٫۲۹۸۱۹۶ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱۹ کماکان به قوت خود باقی بوده و لازم الاجرا میباشد و همچنین اعلام این که تا پایان سال جاری ظاهر و مندرجات برگه های چک تغییری نخواهند داشت خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۵۰۳۰۹۳۰ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۱۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ بسمه تعالی با استناد به ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷) دستورالعمل اجرایی ماده قانونی مذکور که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول - تعاریف ماده ۱ - در این دستورالعمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار میرود. سایر عناوینی که در این دستور العمل تعریف نگردیده است تابع مفاد دستور العمل حساب جاری مصوب یکهزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۱ شورای پول و اعتبار میباشد ۱-۱- قانون «قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛ ۲-۱ - حساب جاری تجاری حسابی که به منظور انجام فعالیتهای تجاری افتتاح شده و با دریافت اطلاعات اقتصادی متقاضی به کد اقتصادی وی متصل می گردد؛ ۳-۱- حساب جاری غیر تجاری حسابی که با هدف انجام فعالیتهای غیر تجاری افتتاح می گردد؛ ۴-۱- سقف اعتبار مجاز حداکثر مبلغ در کل شبکه بانکی که هر شخص مجاز است طی مدت یک سال از تاریخ صدور دسته چک تاریخ به روز رسانی سقف اعتبار نسبت به صدور چک از محل حساب جاری خود اقدام نماید. ۵-۱- شرکت اعتبار سنجی شرکت موضوع آیین نامه نظام سنجش اعتبار مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۳٫۲۹ هیات محترم وزیران ۶-۱- گزارش اعتباری گزارش موضوع آیین نامه نظام سنجش اعتبار مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۲۹ هیأت محترم وزیران ۷-۱ - مؤ سه سه رتبه بندی اعتباری اشخاص موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل میشوند و به رتبه بندی اعتباری اشخاص اوراق بهادار یا سایر تعهدات خاص اشخاص می پردازند. ۸-۱- رتبه اعتباری شاخصی که توسط شرکتهای رتبه بندی اعتباری تعیین می شود و بیانگر احتمال ایفای به موقع تعهدات اشخاص یا احتمال ایفای به موقع تعهدات ناشی از انتشار اوراق بهادار و یا تعهد مالی خاص دیگر در موعد مقرر است که از طریق بررسی نظام مند توانایی ها و تمایل متعهد یا متعهدین به ایفای تعهدات صورت می گیرد. ۹-۱ - امتیاز اعتباری شاخص کمی موضوع آیین نامه نظام سنجش اعتبار مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۲۹ هیات محترم وزیران که بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به موقع توسط اشخاص است. ۱- ۱۰ - اطلاعات هویتی برای شخص حقیقی نام نام خانوادگی و شماره ملی و برای شخص حقوقی نام ثبت شده در مراجع ثبتی و شناسه ملی و برای اتباع خارجی نام نام خانوادگی و شماره اختصاصی شماره فراگیر اتباع خارجی میباشد. ۱۱-۱ - سامانه صیاد سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک و ثبت نقل و انتقال چک نزد بانک مرکزی فصل دوم مندرجات برگه چک و شرایط اعطای دسته چک به مشتری ماده ۲ - بانک مکلف است برای ارائه دسته چک به مشتریان خود صرفا از طریق سامانه «صیاد» اقدام نماید. ماده ۳ - قید اقلام اطلاعاتی زیر مطابق مندرجات سامانه صیاد بر روی هر برگه چک تخصیص یافته به مشتری الزامی میباشد ۱-۳- کلمه «چک» ۲-۳- شناسه صیادی یکتا برای هر برگه چک؛ -- اطلاعات هویتی صاحب یا صاحبان حساب ۴-۳- شناسه حساب بانکی ایران (شبا) حساب ۵-۳- تاریخ انقضای اعتبار چک و درج عبارت حداکثر تاریخ زمانی معتبر قابل درج ۶-۳- نام و شناسه اختصاصی شعبه بانک صادر کننده دسته چک - درج عبارت کارسازی این چک منوط به ثبت صدور دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است. ماده ۴ - درج مندرجات و مشخصات زیر بر روی چک و در سامانه صیاد حسب مورد در زمان صدور چک یا ثبت انتقال آن الزامی میباشد -۱-۴- اطلاعات هویتی شخص حقیقی یا حقوقی که چک در وجه وی صادر و یا به وی منتقل می گردد. ۲-۴- تاریخ ۳-۴- مبلغ ۴-۴- امضاء صادر کننده توام با قید نام و نام خانوادگی امضاء کننده و سمت وی ۵-۴- درج علت صدور چک در قسمت بابت برای چکهای صادره با مبالغ بیش از یک میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیر تجاری و بیش از ده میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حساب جاری تجاری تبصره - مبالغ مذکور در بند (۵) این ماده در مواقع مقتضی توسط بانک مرکزی به روز رسانی می گردد. ماده ۵ - حداکثر تاریخ زمانی معتبر قابل درج بر روی چکهای صادره از دسته چکهایی که به موجب این دستور العمل به مشتریان ارایه میگردد سه سال از تاریخ دریافت آن توسط متقاضی میباشد. ماده ۶ - اعطای دسته چک به مشتریان زیر ممنوع است ۱-۶- اشخاص ورشکسته ۲-۶- اشخاص معسر از پرداخت محکوم به -۳-۶- اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده؛ -۴-۶- وکیل نماینده صادر کننده امضاء کننده چک برگشتی رفع سوء اثر نشده از طرف اشخاص صاحب حساب در چهارچوب قانون ۵-۶- اشخاصی که بنا به رأی قطعی مراجع قضایی حسب مفاد قوانین مربوط از جمله موارد مقرر در قانون به محرومیت از داشتن چک محکوم شده اند؛ - اشخاصی که حساب جاری آنها به دلایل قانونی یا حسب تصمیم مرجع قضایی مسدود گردیده و برداشت از آن ممنوع است؛ به استثنای مواردی که صرفا بخشی از موجودی حساب جاری مشتری مسدود شده و برداشت مابقی موجودی حساب جاری وی امکان پذیر است ۱-۷-۶ شخاص ور شکسته معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به اخذ دسته چک میکنند؛ ۸-۶- شخصی که کمتر از از مجموع تعداد برگه های آخرین دسته چک اعطایی به وی به ۸-۶- شخصی که کمتر از از مجموع تعداد برگه های آخرین دسته چک اعطایی به وی به بانک ارائه و یا در سامانه صیاد ثبت شده باشد. تبصره موارد مندرج در ردیفهای (۱۶) (۲۶) (۵۶) و (۶۶) پس از فراهم شدن امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به سامانه سجل محکومیتهای مالی توسط قوه قضاییه موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱) قانون اجرایی می شود. فصل سوم محاسبه سقف اعتبار متقاضیان دسته چک ماده ۷ - سقف اعتبار مجاز متقاضی دسته چک اعم از اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیر تجاری ا شخاص حقیقی دارای حساب جاری تجاری و اشخاص حقوقی حسب مورد با توجه به انفرادی یا مشترک بودن حساب و نیز متناسب با نتایج گزارش اعتباری و امتیاز اعتباری دریافتی از شرکتهای اعتبار سنجی و یا گزارش رتبه بندی دریافتی از مؤسسات رتبه بندی اعتباری توسط سامانه صیاد بر اساس شیوه نامه ای که توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد، محاسبه خواهد شد. تا قبل از ابلاغ شیوه نامه یاد شده صرفا رتبه اعتباری و یا امتیاز اعتباری مذکور به وی اعلام می گردد. فصل چهارم سایر الزامات اجرایی ماده ۸ - صدور چک در وجه حامل و پشت نویسی چکهای صادره از دسته چکهایی که بعد از تاریخ اعلامی از سوی بانک مرکزی به مشتریان اعطا میگردد ممنوع است از تاریخی که بانک مرکزی اعلام می نماید ثبت صدور و انتقال چک در سامانه صیاد حسب مورد توسط صادر کننده یا انتقال دهنده جایگزین پشت نویسی چک بوده و مستلزم تایید گیرنده چک در سامانه صیاد از طریق ابزارهای مجاز بانکی و پرداخت میباشد. در صورت عدم ثبت مشخصات چک صادره در زمان صدور یا انتقال در سامانه صیاد چک صادره مشمول احکام قانون نبوده و بانک مکلف است از پرداخت وجه آن خودداری نماید. دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ مشتمل بر (۸) ماده و (۲) تبصره در یکهزار و سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
۲۱۲-۱۷۵۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۰/۱۶
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 9909970906011221 به تاریخ 1399/09/17 هیأت تخصصی مالیاتی
شماره: 212/17578/ص تاریخ: 1399/10/16 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 9909970906011221 به تاریخ 1399/09/17 هیأت تخصصی مالیاتی رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها به پیوست، تصویر دادنامه شماره 9909970906011221 به تاریخ 1399/09/17 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت از «رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شماره 201-24 به تاریخ 1396/06/19، در خصوص نحوه تعیین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره در دو ملک جداگانه که مستاجرین آن متفاوت می باشند، موضوع بخشنامه شماره 230/96/93 به تاریخ 1396/06/26 معاونت وقت مالیات های مستقیم»، جهت استحضار ارسال می گردد. حسین تاجمیر ریاحی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۶۰-۲۴۶۰۱۳مقررات وزارت صمت۱۳۹۹/۱۰/۱۴
معتبر
ساماندهی صادرات لوله پروفیل
شماره: 60/246013 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ پیوست: دارد جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر صادرات و واردات موضوع: ساماندهی صادرات لوله پروفیل باسلام و احترام پیرو نامه 60/195622 مورخ 99/08/12 درخصوص ساماندهی صادرات لوله و پروفیل به فهرست تکمیلی واحدهای مجاز به صادرات محصولات لوله و پروفیل با مشخصات اعلام شده و به همراه شناسه ملی جهت ابلاغ به گمرک ج.ا.ا ارسال می گردد. ضمنا لازم به ذکر است واحدهای لیست پیوست تا اصلاع ثانوی نیازی به تاییدیه دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج.ا.ا (EPL) ندارند، قابل ذکر می باشد، پیوست از تاریخ این نامه جایگزین لیست قبلی می گردد. سیف اله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی
۲۰۰-۹۹-۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۰/۱۴
معتبر
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد (42) و (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/99/70 تاریخ: 1399/10/14 موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد (42) و (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم در اجرای مواد (42) و (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم، بدینوسیله فایل الکترونیکی حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حقالثبت موضوع ماده (123) اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول; 1 - بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای تولید داخل . 2 - مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای وارداتی . 3 - بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل . 4 - مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات وعوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی. با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1400 شمسی برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2021 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می شود. الف) با توجه به تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با درنظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر و میکسر بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره (6) ماده (42) قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان اعلام میشود. همچنین از آنجائیکه ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول (3) و (4) ( مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین ) مطابق ارزش های مندرج در جداول (1) و (2) ( مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) میباشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول (1) و (2) فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام شود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۹-۵۲۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۱۰/۱۴
معتبر
ارسال قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و ابلاغ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون مذکور
شماره: 200/99/521 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ موضوع: ارسال قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و ابلاغ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون مذکور ضمن ارسال قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/05/29 مجلس شورای اسلامی که به شماره 143/40164 مورخ 1399/06/18 در روزنامه رسمی منتشر شده است، به پیوست دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون یاد شده در ارتباط با احکام مالیاتی قانون مزبور که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تدوین و در تاریخ 1399/08/21 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می شود. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۰-۲۴۲۵۷۴مقررات وزارت صمت۱۳۹۹/۱۰/۱۳
معتبر
صادرات بی کربنات سدیم
شماره: 60/242574 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات موضوع: صادرات بی کربنات سدیم باسلام و احترام؛ پیرو نامه شماره 60/192076 مورخ 1399/08/10 به پیوست تصویر نامه شماره 60/238900 مورخ 1399/10/07 دفترصنایع معدنی وزارت متبوع درخصوص صادرات مشتقات کربنات سدیم ارسال و به اصلاع میرساند: براساس نامه مذکور صادرات مشتقات کربنات سدیم ازجمله بی کربنات سدیم( جوش شیرین) تحت ردیف تعرفه 28363090 از شمول شرایط نامه شماره 60/169375 مورخ 1399/07/12 خارج بوده و لذا صادرات این اقلام توسط تولیدکنندگان و بازرگانان با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه مجاز می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۳۰۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۱۳
نامشخص
رای شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه : ۱۳۰۸ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ شماره پرونده : ۹۸۰۲۳۰۶ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، ضمن تقدیم بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند : در بند (ب) ۳ بخشنامه در خصوص نحوه استفاده اشخاص حقیقی از مزایای تبصره ماده ۱۳۱ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مقرر شده: «در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی باشد.» یعنی اگر مثلاً مودی از یک طرف کوچه به طرف دیگر تغییر نشانی بدهد، مشمول تخفیف نخواهد شد، در حالی که در متن تبصره چنین شرطی وجود ندارد. لذا از آن مقام عالی درخواست ابطال این بند از بخشنامه را به دلیل مغایرت با تبصره ماده ۱۳۱ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم دارم." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : " ۳- در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور طی لایحه شماره ۳۳۱۶۹/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۷/۹ توضیح داده است که : " ۱- همان گونه که مستحضرید در راستای تعیین تکلیف نسبت به یک موضوع در نظام مالیاتی، می بایست با نگاه جامع نسبت به تمامی قوانین و مقررات ناظر بر آن موضوع، حکم قضیه را استنباط نمود؛ در غیر این صورت، نگاه به برخی از مواد قانون در ارتباط با یک موضوع مالیاتی، می تواند منتج به فهم نادرست از قوانین مالیاتی شود. در این راستا، هرچند که تبصره ماده ۱۳۱ «قانون مالیات های مستقیم» اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به نحو اطلاق بیان میدارد: «به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است»؛ در خصوص تعیین حکم استنباطی راجع به امکان اعمال تخفیف نرخ مقرر در این تبصره نسبت به مودیانی که مبادرت به تغییر مکان فعالیت شغلی خود نموده اند، میبایست از سایر مقررات ناظر بر این موضوع استمداد جست. ۲- بر اساس ماده ۹۳ قانون مذکور، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد. ۳- به موجب ماده ۱۰۰ قانون یاد شده: «مودیان موضوع این فصل قانون مکلّف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونهای که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد، تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلّق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.» همان گونه که ملاحظه می گردد، ماده قانونی فوق الذکر به صراحت مودیان موضوع فصل «مالیات بر درآمد مشاغل» را مکلّف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا هر محل به صورت جداگانه نموده است و با عنایت به مستقل بودن هر واحد شغلی/محل از سایر واحدهای شغلی/محل های مودیان مالیاتی مورد نظر، بدیهی است که حکم تبصره ماده ۱۳۱ قانون مذکور صرفاً در خصوص یک واحد شغلی و یا محل قابل تسری خواهد بود و در صورتی که مودی نسبت به تغییر محل فعالیت شغلی خود اقدام نماید، تخفیف نرخ مقرر در تبصره ماده یاد شده درخصوص وی قابل اعمال نمی باشد. بدین ترتیب، جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور؛ نه تنها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد ۹۳، ۱۰۰ و تبصره ماده ۱۳۱ «قانون مالیات های مستقیم» و با رعایت اصول مقررات مالیاتی حاکم بر موضوع تنظیم و اعلام گردیده است بلکه مفاد آن، اقدامی در راستای اجرای صحیح تخفیف نرخ مقرر در تبصره ماده ۱۳۱ قانون یاد شده نسبت به مویانی است که مکان فعالیت شغلی خود را تغییر داده اند. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، تقاضای رد خواسته شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر مبنای ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، به نسبت میزان درآمد مشمول نرخ های مقرر در این ماده است و به موجب تبصره همین ماده : «به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» نظر به اینکه برمبنای تبصره فوق، شرط برخورداری از تخفیف مقرر در این تبصره صرفاً تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی میباشد، بنابراین حکم مقرر در جزء ۳ بند «ب» بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن در صورت تغییر نشانی اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل تخفیف موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم درخصوص آنها قابل اعمال نیست، خلاف قانون و خارج از اختیار مقام صادر کننده بخشنامه است و به همین جهت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۰۰۰-۹۹-۹۴۱۳مدیرعامل۱۳۹۹/۱۰/۱۳
معتبر
لزوم اجرای آراء قطعی شعب و آراءهیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع لزوم اجرای آراء قطعی شعب و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تأمین اجتماعی استان مدیر عامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین با سلام پیرو دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۶۲۴۵ مورخ ۱۳۹۴٫۶٫۱۱ در خصوص لزوم اجرای آراء قطعی صادره از دیوان عدالت اداری در ظرف مهلت مقرر قانونی با توجه به اینکه به موجب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اجرای آراء قطعی صادره از شعب و آراء هیات عمومی و هیاتهای تخصصی برای کلیه ادارات و تشکیلات دولتی و عمومی لازم الاجراست؛ لذا مقتضی است با در نظر گرفتن نکات ذیل نسبت به اجرای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری همچنین آراء قطعی و دستور موقتهای صادره از شعب دیوان عدالت اداری اقدام شود : الف اجرای آراء قطعی شعب دیوان عدالت اداری ۱ طبق ماده (۱۰۷) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که مقرر نموده کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا کنند و با عنایت به ماده (۱۰۸) آن مبنی بر اینکه محکوم علیه باید ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ نسبت به اجرای رای یا کسب رضایت محکوم له اقدام نماید؛ بنابراین اصل بر اجرای احکام قطعی صادره از دیوان عدالت اداری است و می بایست ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ اجرا گردد. -۲- در موارد استثنائی که اجرای رای به سبب مخالفت و مغایرت آشکار با قانون بنا به تشخیص امور حقوقی استان با مانع قانونی آشکاری مواجه است امور حقوقی استان ملزم است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه قطعی صادره حسب مورد درخواست اعمال طرق فوق العاده موضوع مواد (۷۵) (۷۹)، (۱۱۳)، (۱۱۵) و... را ضمن درخواست توقف اجرای رای مطرح و پیگیری نماید. با توجه به اینکه اعمال طرق فوق العاده مانع اجرای دادنامه قطعی صادره نمیباشد؛ لذا چنانچه مغایرت رأی با قانون و درخواست توقف اجرای دادنامه پذیرفته نشود واحدهای اجرایی مکلفند بلافاصله نسبت به اجرای رای اقدام نمایند. واحدهای اجرائی مکلفند پس از اجرای رای نتیجه را ضمن ارسال مستندات به واحدهای حقوقی استان اعلام و در صورتی که واحد حقوقی استان رای را اجرا شده بداند مراتب را به اجرای احکام منعکس نموده و چنانچه نظر بر عدم اجرا داشته باشد موارد نقص را به واحد اجرائی جهت اجرا و اقدام ارسال می نماید. در هر صورت نظر واحدهای حقوقی در خصوص نحوه اجراء ملاک عمل خواهد بود. ب آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱ با توجه به اینکه مطابق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به خصوص ماده (۸۹) آن دستگاههای اجرائی ملزم به اجرای تمامی آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشند از سوی دیگر بنابر ماده (۹۳) قانون مذکور، اشخاصی که خود را در اجرای آراء هیات عمومی ذینفع میدانند میتوانند در صورت عدم اجرای آن تقاضای استنکاف مسؤول مربوطه را بنمایند. بنابراین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاجرا بوده و معاونتها و ادارات تخصصی مکلفند تمهیدات لازم جهت اجرای آن در سازمان را فراهم نمایند. -۲- معاونت ها و حوزه های تخصصی مرتبط با هر یک از آراء مذکور میبایست ترتیبی اتخاذ نمایند که در موضوعاتی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و رای صادر نموده است؛ بدون نیاز به طرح دعوی از سوی اشخاص ذینفع آراء مذکور اجرا شود. مسئولیت حسن اجرای این دستور اداری با معاونتها مدیران ستادی مدیران کل بیمه ای و درمان استانها روسای شعب و مراکز درمانی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین بوده و می بایست پاسخگوی آثار حقوقی ناشی از عدم اجراء یا تاخیر در اجرای آراء لازم الاجرا باشند. مصطفی سالاری
۱۱۵۲۷۴-۵۸۳۱۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۱۰/۱۰
معتبر
تصویبنامه درخصوص واگذاری برخی از سهام متعلق به دولت به بانکهای ملت، صادرات و تجارت
بند ۵ ۵- پرداخت کلیه کارمزد و هزینه های نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه بر عهده انتقال گیرندگان خواهد بود. نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات نقل …
۹۹-۱۲۰۳۰۰۶بخشنامههای گمرک۱۳۹۹/۱۰/۰۷
معتبر
ارسال نامههای مربوط به شرکتهای مجاز به صادرات شیشه با رعایت ضوابط و مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
شماره: 99/1203006 تاریخ: 1399/10/07 موضوع: ارسال نامههای مربوط به شرکتهای مجاز به صادرات شیشه با رعایت ضوابط و مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت کلیه گمرکات اجرایی با سلام پیرو بخشنامه شماره 310/98/1639828 مورخ 1398/12/20 موضوع شرکت های مجاز به صادرات شیشه، به پیوست تصویر نامه شماره 60/235492 مورخ 1399/10/02 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و منضم به شماره ۶۰/۲۱۵۳۷3 مورخ ۹۹/۰۹/۰۸ مدیر کل صنایع معدنی آن وزارتخانه، عینا جهت آگاهی و اقدام وفق مفاد نامه و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه ارسال گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۶۰-۲۳۸۹۰۰مقررات وزارت صمت۱۳۹۹/۱۰/۰۷
معتبر
ممنوعیت صادرات جوش شیرین تحت ردیف تعرفه 28363090
شماره: 60/238900 تاریخ:1399/10/07 موضوع: جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران باسلام و احترام بازگشت به نامه شماره 60/230068 مورخ ۹۹/۰۹/۲۶ آن دفتر درخصوص در خواست شرکت نمک جاده ابریشم مبنی بر صادرات جوش شیرین تحت ردیف تعرفه 028363090 به آگاهی می رساند: پیرو نامه شماره 60/169375 مورخ ۹۹/۰۷/۱۲ این دفتر مقرر گردید؛ تنها کالای کربنات سدیم تحت ردیف تعرفه 28362000 توسط تولید کنندگان صادر گردد. لذا سایر مشتقات کربنات سدیم از جمله جوش شیرین که با ردیف تعرفه 28363090 شناسایی می گردد، ذیل موضوع نامه مذکور قرار نمی گیرد. سیف اله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی
۱۰۰۰-۹۹-۹۱۰۹مدیرعامل۱۳۹۹/۱۰/۰۶
معتبر
انعقاد قرارداد بیمه اختیاری به صورت غیرحضوری
حوزه معاونت بیمه ای موضوع انعقاد قرارداد بیمه اختیاری به صورت غیر حضوری مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام به منظور ایجاد تسهیل در تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به آحاد افراد جامعه و در راستای بهبود فرآیندها با رویکرد کاهش مراجعات افزایش رضایت مندی بیمه شدگان و توسعه خدمات دیجیتال و غیر حضوری نظر واحدهای اجرایی را به رعایت دقیق نکات ذیل در خصوص نحوه انعقاد قرارداد بیمه اختیاری به صورت غیر حضوری با ملحوظ نظر قرار دادن راهنمای کاربران پیوست جلب می نماید ۱ با توجه به بستر سیستمی ایجاد شده امکان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری به صورت کاملا غیر حضوری راه اندازی گردید. بر این اساس متقاضیان میتوانند از طریق مراجعه به سامانه خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی به نشانی اینترنتی : eservices.tamin.ir https و با ورود به منوی بیمه شدگان بیمه شدگان خاص بیمه اختیاری نسبت به کنترل و تایید اطلاعات و عند اللزوم اصلاح آن اقدام نموده و پس از مطالعه آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری و اعلام موافقت با ضوابط مربوطه نسبت به ورود مبلغ حق بیمه ماهانه مورد درخواست اقدام و در صورت احراز معافیت از انجام معاینات پزشکی بدو قرارداد که به صورت سیستمی انجام می شود. با تائید صحت اطلاعات مربوطه از قبیل نرخ پرداخت حق بیمه دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه و همچنین تاریخ شروع بیمه پردازی نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام نمایند و متعاقب آن پیامکی حاوی شماره و تاریخ قرارداد به شماره تلفن همراه متقاضی ارسال میگردد. بدیهی است در این صورت امکان مشاهده مفاد قرارداد و همچنین چاپ آن میسر خواهد بود. با توجه به فرآیند تعریف شده مقرر میگردد بیمه شدگانی که فاقد شرایط معافیت از انجام معاینات پزشکی می باشند با ارایه تعهد سیستمی مبنی بر انجام معاینات بدو بیمه پردازی در موعد مقرر بعد از انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ عقد قرارداد میبایست با مراجعه به سامانه مزبور نسبت به دریافت فرم معرفی به مرجع معاین و انجام معاینات پزشکی مربوطه اقدام نمایند و بر همین اساس سیستم به طور هوشمند نسبت به صدور برگ پرداخت حق بیمه حداکثر به مدت ۲ ماه از تاریخ قرارداد اقدام می نماید. بدیهی است در صورت عدم انجام این مهم توسط متقاضی سیستم از ادامه بیمه پردازی تا تعیین تکلیف نهایی موضوع ممانعت به عمل خواهد آورد. تذکر ضابطه بهره مندی این قبیل از بیمه شدگان از خدمات درمانی بستری) تا قبل از انجام معاینات پزشکی متعاقبا توسط معاونتهای بیمه ای و درمان اعلام خواهد شد. در مواردی که پذیرش درخواست متقاضی مستلزم ارایه گواهی رشد یا قیم نامه صادره از سوی مراجع ذی صلاح می باشد، انجام فرآیندهای مربوط به انعقاد قرارداد بیمه اختیاری به صورت غیر حضوری میسر نبوده و به منظور صحت سنجی مستندات و احراز هویت متقاضی میبایست به شعبه مراجعه نماید شعب سازمان به منظور اجابت درخواست این قبیل از متقاضیان لازم است کمافی السابق از سیستم سبا استفاده نمایند. در صورتی که متقاضی پس از انعقاد قرارداد و قبل از پرداخت حق بیمه خواهان تغییر دستمزد مبنای پرداخت. حق بیمه باشد امکان اصلاح دستمزد فراهم می باشد. مهلت بیمه شده برای پرداخت حق بیمه وفق مقررات حداکثر ۲۰ روز از تاریخ عقد قرارداد میباشد و به محض پرداخت حق بیمه و تایید وصول آن توسط بانک عامل سابقه پرداخت حق بیمه مربوطه ایجاد و امکان بهره مندی از خدمات درمانی نیز به صورت آنی وجود خواهد داشت. - ادارات کل استانها موظفند با هماهنگی اداره کل روابط عمومی در خصوص امکان بهره مندی مخاطبین از خدمات غیر حضوری و همچنین نحوه استفاده از سامانه مزبور به نحو مقتضی با نصب بنر در شعب و کارگزاری ها سایت رسمی سازمان و یا رسانه های ملی و استانی اطلاع رسانی نمایند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات مدیران کل معاونین بیمه ای و روسای ادارات امور بیمه شدگان و روابط عمومی استانها روسا معاونین بیمه ای و مسئولین امور بیمه شدگان واحدهای اجرایی خواهند بود. مصطفی سالاری
۱۰۰۰-۹۹-۹۱۱۱مدیرعامل۱۳۹۹/۱۰/۰۶
معتبر
احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه متقاضیان به صورت غیرحضوری
بسمه تعالی ۹۱۱۱/۹۹/۱۰۰۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «دستور اداری » تاریخ : پیوست ۱۳۹۹٫۱۰٫۰۶ سرر حوزه معاونت بیمه ای موضوع احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه متقاضیان به صورت غیر حضوری مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام در راستای بهینه سازی فرآیندها با رویکرد کاهش مراجعات و توسعه خدمات دیجیتال و غیر حضوری با بهره گیری از بانکهای اطلاعاتی و به منظور افزایش رضایت مندی بیمه شدگان امکان احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه بیمه شدگان متقاضی به صورت غیر حضوری فراهم گردید. بر همین اساس نظر واحدهای اجرایی را به رعایت دقیق نکات ذیل در این خصوص با ملحوظ نظر قرار دادن راهنمای کاربران پیوست، جلب می نماید: ۱- با توجه به فراهم شدن زمینه اخذ اطلاعات دوره خدمت سربازی بیمه شدگان از سازمان وظیفه عمومی ناجا به صورت فایل اطلاعات تجمیعی احتساب سوابق مذکور بدون نیاز به مراجعه حضوری متقاضیان به شعب ذیربط به صورت کاملا غیر حضوری راه اندازی گردید. بر همین اساس بیمه شدگان میتوانند از طریق سامانه خدمات غیر حضوری سازمان به نشانی اینترنتی : eservices.tamin.ir٫https و با ورود به منوی بیمه شدگان امور بیمه شدگان محاسبه خرید خدمت سربازی نسبت به محاسبه و پرداخت حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه متعلقه اقدام نمایند. بدیهی است در صورت پرداخت حق بیمه متعلقه در مهلت تعیین شده اعم از پرداخت به صورت یکجا و یا تقسیط سوابق مربوطه متناظر با دوره خدمت سربازی در شعبه متمرکز تامین اجتماعی ایجاد خواهد شد. ۲ به جهت جلوگیری از بروز اشکال در تجدید محاسبه حق بیمه احتساب سوابق ایام خدمت سربازی اخذ تقاضا در سرویس غیر حضوری صرفا برای آن عده از بیمه شدگانی که در سنوات گذشته درخواست احتساب سوابق سربازی منجر به پرداخت نداشته اند امکان پذیر میباشد. بنابراین در مواردی که قبلا بیمه شده نسبت به پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام نموده لیکن به دلیل پرداخت خارج از مهلت سوابق مربوطه ایجاد نگردیده است. شعبه ذیربط می بایست رأسا نسبت به تجدید محاسبه حق بیمه بر اساس ضوابط مقرر در بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد، اقدام نماید. چنانچه دوره خدمت سربازی بیمه شدگان متقاضی به سبب اشتغال به تحصیل فرار از خدمت و .... دارای انقطاع بوده و یا مدت دوره مورد نظر غیر متعارف بیشتر از ۳۰ ماه میباشد و همچنین مواردی که اطلاعات دوره خدمت انجام شده توسط سامانه وظیفه عمومی ناجا فراخوان نمیگردد میبایست اقدامات لازم در خصوص محاسبه حق بیمه و تکمیل فرآیند مربوطه رأسا توسط شعب ذیربط انجام پذیرد. ش ش : ۲۵۴۹ ۶۲۵۰ بسمه تعالی ۱۳۹۹٫۱۰٫۰۶ سازمان تامین اجتماعی دستور اداری » ۱ - ادارات کل استانها موظفند با هماهنگی اداره کل روابط عمومی در خصوص امکان بهره مندی بیمه شدگان از حمایت مذکور به صورت غیر حضوری و همچنین نحوه استفاده از سامانه مذکور به نحو مقتضی با نصب بنر در شعب و کارگزاریها سایت رسمی سازمان یا رسانه های ملی و استانی اطلاع رسانی نمایند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات مدیران کل معاونین ذیربط، روسای ادارات امور بیمه شدگان وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی مالی و روابط عمومی استانها، روسا، معاونین و مسئولین ذیربط در شعب میباشند. مصطفی سالاری ش ش : ۶۲۵۰۲۵۴۹ سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمارو ۱۳۹۹٫۱۰٫۰۶ پیوست دستور اداری » حوزه معاونت بیمه ای موضوع احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه متقاضیان به صورت غیر حضوری با سلام احتراما در راستای بهینه سازی فرآیندها با رویکرد کاهش مراجعات و توسعه خدمات دیجیتال و غیر حضوری با بهره گیری از بانکهای اطلاعاتی و به منظور افزایش رضایت مندی بیمه شدگان امکان احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه بیمه شدگان متقاضی به صورت غیر حضوری فراهم گردید بر همین اساس نظر واحدهای اجرایی را به رعایت دقیق نکات ذیل در این خصوص با ملحوظ نظر قرار دادن راهنمای کاربران پیوست جلب می نماید: ۱- با توجه به فراهم شدن زمینه اخذ اطلاعات دوره خدمت سربازی بیمه شدگان از سازمان وظیفه عمومی ناجا به صورت فایل اطلاعات تجمیعی احتساب سوابق مذکور بدون نیاز به مراجعه حضوری متقاضیان به شعب ذیربط به صورت کاملا غیر حضوری راه اندازی گردید. بر همین اساس بیمه شدگان میتوانند از طریق سامانه خدمات غیر حضوری سازمان به نشانی اینترنتی :eservices.tamin.ir٫https و با ورود به منوی بیمه شدگان امور بیمه شدگان ٫ محاسبه خرید خدمت سربازی نسبت به محاسبه و پرداخت حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه متعلقه اقدام نمایند. بدیهی است در صورت پرداخت حق بیمه متعلقه در مهلت تعیین شده اعم از پرداخت به صورت یکجا و یا تقسیط سوابق مربوطه متناظر با دوره خدمت سربازی در شعبه متمرکز تامین اجتماعی ایجاد خواهد شد. ۲ به جهت جلوگیری از بروز اشکال در تجدید محاسبه حق بیمه احتساب سوابق ایام خدمت سربازی اخذ تقاضا در سرویس غیر حضوری صرفا برای آن عده از بیمه شدگانی که در سنوات گذشته درخواست احتساب سوابق سربازی منجر به پرداخت نداشته اند امکان پذیر میباشد. بنابراین در مواردی که قبلا بیمه شده نسبت به پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام نموده لیکن به دلیل پرداخت خارج از مهلت سوابق مربوطه ایجاد نگردیده است، شعبه ذیربط می بایست رأسا نسبت به تجدید محاسبه حق بیمه بر اساس ضوابط مقرر در بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد، اقدام نماید. چنانچه دوره خدمت سربازی بیمه شدگان متقاضی به سبب اشتغال به تحصیل فرار از خدمت و .... دارای انقطاع بوده و یا مدت دوره مورد نظر غیر متعارف بیشتر از ۳۰ ماه میباشد و همچنین مواردی که اطلاعات دوره خدمت انجام شده توسط سامانه وظیفه عمومی ناجا فراخوان نمی گردد میبایست اقدامات لازم در خصوص محاسبه حق بیمه و تکمیل فرآیند مربوطه رأسا توسط شعب ذیربط انجام پذیرد. سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمارو ۱۳۹۹٫۱۰٫۰۶ پیوست «دستور اداری » - ادارات کل استانها موظفند با هماهنگی اداره کل روابط عمومی در خصوص امکان بهره مندی بیمه شدگان از حمایت مذکور به صورت غیر حضوری و همچنین نحوه استفاده از سامانه مذکور به نحو مقتضی با نصب بنر در شعب و کارگزاری ها سایت رسمی سازمان یا رسانه های ملی و استانی اطلاع رسانی نمایند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات مدیران کل معاونین ذیربط، روسای ادارات امور بیمه شدگان وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی مالی و روابط عمومی استانها، روسا، معاونین و مسئولین ذیربط در شعب میباشند. مصطفی سالاری نام و نام خانوادگی ایران کارشناس تهیه کننده نام و نام خانوادگی اپارا رئیس گروه ٫ اداره نام و نام خانوادگی ایران معاون مدیرکل نام و نام خانوادگی اپارات تمام مدیرکل و نام خانوادگی ایران معاونت و نیزبط ش ش : ۶۲۵۰۲۵۴۹
۹۹-۳۱۶۲۸۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۱۰/۰۴
نامشخص
بخشنامه شماره 99/316281 مورخ 1399/10/04، اعلام فهرست مشاغل و کسبوکارهای به شدت آسیبدیده یا محدود و تعطیل شده بخش غیردولتی ناشی از بیماری کرونا که مشمول تعویق اقساط تسهیلات دریافتی یا برخی مساعدتها در خصوص چکهای صادره میشوند
سال به تولید سال به تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه های قبلی بانک مرکزی در خصوص حمایت از بنگاههای اقتصادی و صاحبان مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع بیماری کرونا بدین وسیله بند (۱۳) مصوبات چهل و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱ و بند (۵) مصوبات چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۲۲ ستاد ملی مدیریت کرونا به ترتیب ابلاغی طی نامه های شماره ۹۸۳۲۵ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱ و شماره ۱۰۶۱۷۹ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۲۲ رئیس محترم دفتر رئیس جمهور جهت استحضار ایفاد می گردد. الف بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی اعم از فرض الحسنه و سایر تسهیلات مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده یا محدود و تعطیل شده بخش غیر دولتی مطابق فهرست ذیل این بخشنامه که موعد پرداخت آن در آذرماه و دی ماه سال ۱۳۹۹ میباشد منوط به آن که وفق ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار بدهی آنها به شبکه بانکی کشور تا تاریخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱ در طبقه جاری قرار داشته باشد به پایان دوره بازپرداخت اقساط این تسهیلات منتقل میشود. در مورد تسهیلات با بازپرداخت به صورت دفعی که بازپرداخت آن در آذرماه و دی ماه سال ۱۳۹۹ میباشد نیز موعد پرداخت به یک ماه بعد از آن منتقل میشود. استمهال موارد مشمول این بند از احتساب و اخذ هرگونه جریمه و کارمزد اضافی مستثنی است. ب - مشاغل و کسب و کارهای مورد احصاء در این بخشنامه در بازه زمانی آذرماه و دی ماه سال ۱۳۹۹ مشمول محدودیتها و ممنوعیتهای بانکی ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری نمیشوند. ج - چنانچه سررسید چکهای صادره مشاغل و کسب و کارهای مورد احصاء در این بخشنامه در دوره زمانی آذرماه و دی ماه سال ۱۳۹۹ باشد و منجر به برگشت چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردد در صورت تسلیم تقاضای خود به بانک مربوط تا یک ماه پس از تاریخ برگشت چک صادره مشمول ممنوعیتها و محدودیتهای مقرر در ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک نمی باشند. خاطرنشان میسازد وفق نامه شماره ۱۰۷۴۳۲ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۲۴ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور موضوع ابلاغ مشاغل و کسب و کارهای غیر دولتی به شدت آسیب دیده از کرونا مصادیق ذیل مشمول حمایتهای بانکی فوق الذکر میباشند: مراکز فرهنگی هنری و رسانه ای غیر دیجیتال موزه ها، سینماها و تئاترها مراکز تفریحی باغ وحش ها و شهربازی ها مراکز ورزشی باشگاهها و مرکز ورزشی آبی و استخرها مراکز آموزشی آموزشگاهها و مهدکودکها به غیر از مدارس دانشگاهها و موسسات آموزش عالی؛ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها هتل آپارتمانها مجتمع های جهانگردی و گردشگری مهمانپذیرها مهمانسراها، مسافرخانه ها مراکز بوم گردی مراکز اقامتی پذیرایی خدمات بین راهی ،زائر سراها، دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری زیارتی و آژانسهای مسافرتی شرکتهای حمل و نقل مسافر برون شهری؛ مراکز پذیرایی تالارهای پذیرایی رستورانها چاپخانه ها قهوه خانه ها مراکز تهیه و طبخ غذا؛ قنادی شیرینی پزی آبمیوه و بستنی فروشی آرایشگاه های مردانه آرایشگاههای زنانه و سالنهای زیبایی مراکز فروش انواع پوشاک کیف کفش خرازی خیاطی مراکز فروش کادویی لوازم آرایشی و بهداشتی اسباب بازی لوازم التحریر مراکز توزیع صنایع دستی مراکز فروش فرش و موکت لوازم خانگی پارچه پرده مبلمان و تزئینات داخلی ساختمان آتلیه و عکاسی مراکز عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی نمایشگاه های تجاری اعم از عمومی تخصصی و بین المللی با عنایت به مراتب مذکور اقساط مربوط به آذرماه که توسط مشاغل و کسب و کارهای مشمول و قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به مؤسسه اعتباری پرداخت شده اند میتواند به عنوان قسط مربوط به بهمن ماه تسهیلات مزبور منظور شود. همچنین همانگونه که در مصوبه فوق نیز تصریح شده به اقساط پرداخت نشده احتمالی مربوط به آذر ماه سال جاری تسهیلات اعطایی به مشاغل و کسب و کارهای موصوف نباید وجه التزام تأخیر تأدیه دین تعلق گیرد. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ٫ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۲۹۹۱۴۰۵ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲
۱۱۲۱۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۰/۰۴
معتبر
قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم
شماره: 112114 تاریخ: 1399/10/04 موضوع: قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1399/09/26 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 70/74213 مورخ 1399/10/02 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور ماده واحده الف متن زیر جایگزین ماده (54 مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود: ماده 54 مکرر- هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (7) ماده (169 مکرر) این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن با کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هرماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت های تبصره (11) ماده (53) این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بردرآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می شود: سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه)های انبوه سازی پس از هجده ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده (100) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می شوند. وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کد پستی محل آن ارسال کند. ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14، که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده اعمال می شود. مالیات موضوع این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران به یک ممیز بیست و پنج صدم (1/25) برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجراء است. تبصره 1- در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت 120 روزه مذکور برای مالک جدید جاری است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان تیرماه هر سال مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده را اعلام نماید. اشخاص مشمول، مکلفند مبالغ مذکور را تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، مالیات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول می شود. جریمه موضوع ماده (190) این قانون، برای پرداخت های پس از مرداد ماه هر سال اعمال می شود. پس از لازم الاجرا شدن این ماده، دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این ماده، سند انتقال قطعی را ثبت نمایند. تبصره 2- سازمان امور مالیاتی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید. تبصره 3- در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده (54) این قانون یا میانگین قیمتهای روز منطقه موضوع ماده (64) این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه ماه از لازم الاجراء شدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه اندازی و اجراء می کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی شود. اگر مالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به قیمتهای مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند (5) تبصره (8) ماده (169 مکرر) این قانون می شود. سامانه معاملات املاک باید به گونه ای طراحی شود که قابلیت ارزش گذاری واحدهای مسکونی به قیمت های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می تواند از منابع تخصیص یافته حاصل از مالیات بر خانه های خالی برای تأمین هزینه های ارتقاء و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می گردد. تبصره 4- واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها حسب وقف نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود. ب متن زیر به عنوان تبصره (8) به ماده (169 مکرر) قانون، الحاق می شود: تبصره 8 1 وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم کند. مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می شود. 2 سرپرستان خانوارهای تک نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند (1) این تبصره، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاههای موضوع این بند مشمول مالیات مندرج در ماده (54 مکرر) این قانون نمی شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است آیین نامه اجرائی مربوط به تعیین و شناسایی خانوار اعم از مشمولین و غیرمشمولین دریافت یارانه و اتباع خارجی را ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، با همکاری وزارتخانه های کشور و امور خارجه تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اطلاعات مربوط به خانوارهای کشور را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. 3 دانشجویان، طلاب، دانش آموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماری های خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته از جمله گواهی پرداخت حق بیمه برای شاغلان و گواهی اشتغال به تحصیل، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون را دارند. وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، با همکاری دستگاههای مربوطه آیین نامه اجرائی این بند شامل نحوه صحت سنجی اسناد موضوع این بند را تهیه و ابلاغ نماید. 4 واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی، موسسات یا شرکتهای فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و در صورت اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون معاف هستند. 5 واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفا مشمول جریمه ای معادل بیست درصد(20%) مالیات سال اول موضوع ماده (54 مکرر) این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که مالک و بهره بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده (54 مکرر) این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه می شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند; در غیر اینصورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می شوند. در صورت عدم اعلام بهره بردار یا ساکن، مالک می تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده (54 مکرر) این قانون، مشمول جریمه ای معادل مالیات متعلقه می شود. سامانه باید به گونه ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی نماید، در غیر این صورت مسوولیتی متوجه موجر نخواهد بود. در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده (54 مکرر) این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده (53) این قانون خارج است. 6 کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند، در غیر این صورت به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه ای معادل مالیات سال اول ماده (54 مکرر) این قانون می شود. واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، مشمول حکم بند (1) این تبصره هستند. 7 پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (1) این ماده، دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند. 8 وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر(کنتور) هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان کشور، خوداظهاری نکرده اند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید. 9 کلیه دستگاههای اجرائی و خدمت رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرائی، رایگان می باشد. 10 ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاههای اجرائی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن یا عدم امکان انتقال به دلیل رأی قضائی از جمله انحصار وراثت، هیأت حل اختلاف موضوع ماده (244) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان کشور را در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه کند. 11 وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین نامه های اجرائی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند (7) این تبصره، ساز و کار شناسایی املاک غیرقابل انتقال موضوع بند (10) این تبصره، تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکثر پنج درصد (5%) مالیات متعلقه و سایر آیین نامه های مرتبط را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید. وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این تبصره هر دو ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر کارکنان دستگاههای اجرائی که از اجرای این تبصره استنکاف نمایند، به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. ج در بند (2) ماده (244) قانون، عبارت «با شرط وثاقت و امانت» بعد از عبارت «یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته» افزوده می شود. قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1399/09/26 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی- محمدباقر قالیباف
۱۱۱۴۳۱-۵۸۲۹۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۱۰/۰۲
معتبر
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از شرکتهای دولتی ذیربط با بدهی اشخاص مزبور به دولت
هیئت وزیران در جلسه ۳۰ /۹ /۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۱۴۱۷۴۰ /۵۷ مورخ ۱۸ /۹ /۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موان…
۱۷۲-۳۴۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۱۰/۰۲
معتبر
دستورالعمل اجرایی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم
شماره: 172/345 تاریخ: 1399/10/02 در اجرای ماده 5 قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/05/29 مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل اجرایی این قانون پیشنهاد شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور در شورا مطرح و به شرح پیوست این نامه به تصویب و توشیح اعضای محترم شورای عالی بورس رسید. مراتب جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می گردد. هادی فرهوش رئیس حوزه ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل اجرایی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم به استناد ماده 5 «قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم» مصوب 1399/05/29 مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل اجرایی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم توسط سازمان امور مالیاتی کشور، تهیه و در تاریخ 1399/08/21 در (10) ماده به شرح زیر به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید. ماده 1 – اصطلاحات و واژه هایی که در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی تعریف شده اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته اند و واژه های دیگر دارای معانی زیر می باشند: 1- شرکت: کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران که در یکی از تابلوهای بورس ها درج شده باشند. 2- بورس: بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران، 3- سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار، 4- قانون: قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/05/29 مجلس شورای اسلامی; 5- قانون مالیاتها: قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1399 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن; 6- صرف سهام: مبلغی که علاوه بر مبلغ اسمی هر سهم (معادل 1,000 ریال) به عنوان اضافه ارزش سهام جدید از خریداران دریافت می شود. 7- سود سال مالی قبل: سود ابرازی سال مالی قبل از سال انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها مندرج در ماده (2) قانون. ماده 2- شرکت های پذیرفته شده در بورس از جمله شرکت های مشمول ماده (1) قانون و سایر شرکت ها چنانچه تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت ها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تا بیست درصد (20) مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. ماده 3 – از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون افزایش سرمایه انجام شده مشروط به رعایت مواعد مقرر در ماده (2) قانون توسط شرکت، موجب بهره مندی از مشوق مالیاتی مقرر خواهند بود. ماده 4 – چنانچه سود ابرازی شرکت متشکل از سودهای مشمول مالیات، معاف از پرداخت مالیات، مشمول نرخ صفر مالیاتی، و مالیات مقطوع باشد، نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (2) قانون، صرفا به سود مشمول مالیات و متناسب با سهم مشمول به کل سود ابرازی، قابل اعمال می باشد. ماده 5 – فرصت استفاده از تسهیلات مقرر در قانون تا پایان مدت اجرای برنامه ششم توسعه می باشد، شرکت برای برخورداری از مشوق موضوع ماده (2) قانون می بایست حداکثر تا پایان سال اجرای برنامه، نسبت به دریافت نامه سازمان خطاب به مرجع ثبت شرکت ها مبنی بر تأیید تکمیل فرایند افزایش سرمایه و ثبت آن، اقدام نماید. تسلیم مستندات ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت ها و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی در بازه های زمانی مقرر در ماده (2) قانون، بعد از پایان مدت اجرای برنامه ششم توسعه، مانع از اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع این قانون نخواهد شد. ماده 6 – در صورت توزیع نقدی اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه بدون احکام قضایی، مودی محکوم به پرداخت جریمه ای به میزان دو برابر مشوق مالیاتی اعطا شده نسبت به اندوخته صرف سهام توزیع شده و یا سرمایه کاهش یافته در سال توزیع اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه، می باشد. تبصره: کاهش سرمایه حداکثر تا میزان آخرین مبلغ افزایش سرمایه انجام شده از طریق سایر روش ها که پس از بهره مندی از مشوق موضوع ماده (2) قانون انجام شده باشد، مشمول جریمه موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون نخواهد بود. ماده 7 – شرکت متناسب با رعایت درصد سهام شناور آزاد به نسبت سهام شناور آزاد موضوع بند (3) ماده (6) و بند (2) ماده (10) دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و جزء (2) بند (ب) ماده (5) و جزء (3) بند (ب) ماده (6) دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده 142 قانون مالیات ها (ده درصد و پنج درصد حسب مورد) بهره مند خواهد شد نسبت سهام شناور آزاد و درصد رعایت آن بر اساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعمل های یاد شده، توسط سازمان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد. ماده 8 – چنانچه شرکت در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست و پنج درصد (25%) سهام شناور آزاد داشته باشد، معادل دو برابر معافیت صدر ماده (143) قانون مالیات ها از نرخ صفر مالیاتی برخوردار می شود. ماده 9 – شرکت مکلف است مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیات ها نسبت به مبلغ افزایش سرمایه شرکت از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی، وفق مقررات در بازه زمانی مقرر پرداخت نماید. ماده 10 – در صورتی که در مواعد مذکور در ماده (2) قانون، اندوخته ناشی از صرف سهام به سرمایه منظور نشود، وفق مفاد تبصره (2) ماده (143) قانون مالیات ها، اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (0/5 %) خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد.
tamin-۵۲مدیرعامل۱۳۹۹/۱۰/۰۱
معتبر
بخشنامه مجموعه قوانین و مقررات بازنشستگی کارکنان سازمان (1399/10/01)
شماره: تاریخ:1399/10/01 موضوع: بخشنامه مجموعه قوانین و مقررات بازنشستگی کارکنان سازمان (1399/10/01) مقدمه معاونین محترم /مدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تأمین اجتماعی استان مدیر ان درمان تأمین اجتماعی استان با سلام با عنایت به تغییرات فصل هشتم آیین نامه استخدامی مصوب 1/7/1394 هیات محترم امناء سازمان تامین اجتماعی و تعدد قوانین در حوزه بازنشستگی، تدوین مقررات جامع در خصوص بازنشستگی کارکنان سازمان اجتناب ناپذیر بوده و بر این اساس مقرر گردید تا در راستای رویکردهای نوین سازمان مبنی بر ایجاد وحدت رویه در فرآیندهای اداری، سرعت بخشیدن به امور و همچنین تبیین و شفاف سازی ضوابط و مقررات در زمینه بازنشستگی کارکنان سازمان تامین اجتماعی، بخشنامه جامعی تنظیم و به شرح ذیل در اختیار واحدهای اجرایی قرار گیرد. قطعا متن حاضر راهگشای کارشناسان منابع انسانی در حوزه بازنشستگی کارکنان بوده و در مسیر تحقق اهداف عالی سازمان و خدمت به همکاران موثر خواهد بود. محتوای این بخشنامه شامل: قوانین، مقررات و دادنامههای دیوان عدالت اداری، تعاریف، مشمولین، بازنشستگی با شرایط عمومی، بازنشستگی با شرایط خاص، شرایط کلی و مدارک مورد نیاز می باشد که در ادامه به تفصیل بیان گردیده است. 1-قوانین، مقررات و دادنامههای دیوان عدالت اداری: - قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 - قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور مصوب 1/9/1367 و اصلاحیه آن مصوب 21/2/1383 مجلس شورای اسلامی. - ماده (20) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 مجلس شورای اسلامی. - ماده (103) قانون مدیریت کشوری مصوب 8/7/1386 مجلس شورای اسلامی. - آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور مصوب 28/5/1368 و اصلاحیه آن مصوب 10/2/1385 - آیین نامه اجرائی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 2/3/69 - ماده (64) آیین نامه استخدامی کارکنان مصوب 28/12/1386 و اصلاحیه آن مصوب 1/7/1394. - تصویب نامه شماره 76650/ت 929 مورخ 27/10/1368 هیات وزیران. - تصویب نامه شماره 58121/ت 15920 مورخ 20/4/1376 هیات وزیران. - تصویب نامه شماره 101414/ت51231 مورخ 17/8/1395 هیات وزیران. - دادنامه شماره 237 مورخ 18/10/1395 (عدم ابطال ماده (64) آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی). - دادنامه شماره 745 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال تبصره (1) بند (5) آیین نامه اجرائی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور مصوب 28/5/1368 هیات وزیران). - دادنامه شماره 779 الی 781 مورخ 16/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (تایید عملکرد سازمان در عدم پذیرش درخواست بازنشستگی سخت و زیان آور کارکنان با سابقه کمتر از 25 سال). - دادنامه شماره 566 مورخ 21/3/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (در خصوص آخرین حقوق قبل از بازنشستگی، موضوع ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور مصوب 1/9/1367 مجلس شورای اسلامی و ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون مذکور). 2- تعاریف : 1-2 سازمان: بالاترین مقام اجرایی سازمان (مدیرعامل) که عنداللزوم برابر مفاد این بخشنامه، اختیارات خود در خصوص بازنشستگی کارکنان را به کمیته بازنشستگی تفویض خواهد نمود. 2-2 کمیته بازنشستگی: شامل: 1- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، عضو و رئیس کمیته 2- مدیرکل منابع انسانی، عضو و دبیر کمیته 3- مدیرکل مستمری ها، عضو کمیته 4- مدیرکل امور حقوقی و قوانین، عضو کمیته 5- مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی، عضو کمیته 6- مدیرکل درمان مستقیم (در خصوص کارکنان بخش درمان) عضو کمیته. 7- نماینده مدیرعامل حسب معرفی ایشان، عضو کمیته. تصمیمات کمیته با تایید (امضاء) اکثریت اعضاء کمیته رسمیت می یابد. این کمیته موظف است بر اساس مدارک و مستندات بازنشستگی کارکنان با مد نظر قرار دادن ضوابط و مقررات و بر اساس اهداف سازمان نظریه خود را مبنی بر موافقت و یا مخالفت با بازنشستگی کارکنان جهت اخذ دستور به مدیرعامل سازمان اعلام نماید. 3-2 سابقه خدمت (مندرج در ماده (64) آیین نامه استخدامی): سابقه خدمت در سازمان و سوابق غیر سازمانی پذیرفته شده بعنوان خدمت قابل قبول که حق بیمه مربوطه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردیده است. 3- مشمولین : - کارکنان موضوع ماده (2) آیین نامه استخدامی 4-بازنشستگی با شرایط عمومی : 1-4 شرایط: 1-1-4 سازمان می تواند کارکنان خود را با شرایط زیر بازنشسته نماید: 1-1-1-4 داشتن حداقل 30 سال سابقه خدمت با 50 سال سن. 2-1-1-4 داشتن حداقل 20 سال سابقه خدمت و 60 سال سن برای مردان و 55 سال سن برای زنان با بیست روز حقوق با درخواست کارمند. 3-1-1-4 داشتن حداقل 25 سال سابقه خدمت برای زنان کارمند بدون شرط سنی با بیست و پنج روز حقوق با درخواست کارمند. تبصره 1: در خصوص کارکنان واجد شرایط بند (1-1-4) منظور از سابقه خدمت، سابقه قابل قبول سازمانی میباشد. تبصره2: چنانچه سابقه خدمت بیش از حداقلهای مقرر در بندهای فوق باشد، محاسبه مستمری متناسب با مجموع سوابق پرداخت حق بیمه خواهد بود. 2-1-4 سازمان مکلف است کارکنان واجد شرایط زیر را راسا بازنشسته نماید: 1-2-1-4 داشتن حداقل 60 سال سن و 30 سال سابقه خدمت. 2-2-1-4 داشتن حداقل 65 سال سن و 25 سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق. تبصره 1 : در مواردی که به لحاظ تجربه، تخصص و مهارت نیاز به تداوم خدمت کارکنان (به صورت موردی) وجود داشته باشد با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره، اشتغال این افراد تا 5 سال پس از رسیدن به شرایط مقرر در بند (ب) ماده (64) آیین نامه استخدامی امکان پذیر است. تبصره 2 : در خصوص کارکنان موضوع بند (2-1-4) هر نوع سابقه پرداخت حق بیمه نزد صندوق تامین اجتماعی سابقه قابل قبول از حیث بازنشستگی محسوب میشود لیکن از جهت پرداخت پاداش پایان خدمت، سوابق قابل قبول افراد تابع شرایط ذکر شده در ضوابط مربوط به پاداش پایان خدمت میباشد. 4-1-3 رعایت موارد ذیل علاوه بر شرایط مندرج در بند 1-4 بخشنامه فوق الذکر الزامی می باشد: تنقیح: با عنایت به اینکه در اجرای ماده (29) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های اجرایی مربوطه از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور (03/05/1403) اصلاحاتی در سنوات الزامی بیمهپردازی برای بازنشستگی صورت گرفته و این افزایش مشمول کارکنان سازمان نیز میباشد لذا بند (3-1-4) ذیل بند (1-4) بخشنامه شماره 8964/99/1000 مورخ 1/10/1399 موضوع مجموعه قوانین و مقررات بازنشستگی کارکنان سازمان الحاق گردیده است. 1-3-1-4) تعاریف: 1-1-3-1-4) زمان بازنشستگی: اولین تاریخ احراز شرایط بازنشستگی بیمهشده براساس قوانین و مقرراتی که تا قبل از لازمالاجرا شدن قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مبنای عمل بودهاند. 2-1-3-1-4) سنوات الزامی بیمهپردازی برای بازنشستگی: حداقل سابقه بیمهپردازی که وفق قوانین و مقررات جاری جهت احراز شرایط بازنشستگی لازم بوده و حسب مفاد این بخشنامه افزایش مییابد. 2-3-1-4) میزان افزایش سنوات الزامی بیمهپردازی: 1-2-3-1-4) مدت افزایش سنوات بیمهپردازی لازم برای بازنشستگی، براساس مجموع سابقه بیمهشده در مقطع زمانی 03/05/1403 به شرح جدول ذیل تعیین میگردد: سابقه پرداخت حقبیمه در تاریخ 03/05/1403 مدت افزایش سنوات بیمهپردازی به ازای هر سال کسری تا زمان احراز شرایط بازنشستگی بیش از 28 سال تمام --- از 25 سال تا 28سال تمام 2 ماه از 20سال تا 25سال تمام 3 ماه از 15 سال تا 20سال تمام 4 ماه 2-2-3-1-4) کارکنانی که در تاریخ 03/05/1403، کمتر از (15) سال تمام سابقه بیمهپردازی دارند به سنوات الزامی بیمهپردازی آنان برای بازنشستگی، پنج سال اضافه میگردد. 3-2-3-1-4) افزایش سنوات الزامی بیمهپردازی (موضوع بندهای فوقالذکر) با رسیدن سن مردان به (62) سال و زنان به (55) سال متوقف میگردد. 4-2-3-1-4) حداکثر سنوات الزامی بیمهپردازی برای بازنشستگی مردان (35) سال و برای بازنشستگی زنان (30) سال خواهد بود. 5-2-3-1-4) در اجرای قانون مزبور، سابقه بیمهپردازی کمتر از یک سال، به نسبت مورد محاسبه قرار میگیرد. 3-3-1-4) سایر موارد: 1-3-3-1-4) بازنشستگی ایثارگران، همسران و فرزندان معظم شهدا به موجب جزء (1) و (2) بند (ت) ماده (31) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، معلولان و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور موضوع قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، آزادگان، معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت وزیان آور مصوب 1367» از شمول این بخشنامه خارج میباشند. 2-3-3-1-4) بازنشستگی کارکنانی که پیش از تکمیل سنوات الزامی موضوع بند (2-3-1-4)، متقاضی و حایز شرایط بازنشستگی مطابق قوانین مربوطه میباشند، بلامانع بوده و حقوق بازنشستگی آنان پس از محاسبه وفق ماده (77) قانون تامین اجتماعی، به نسبت سنوات بیمهپردازی به سنوات الزامی بیمهپردازی برای بازنشستگی برقرار و پرداخت میشود. 2-4 اقدامات: 1-2-4 اداره کل منابع انسانی و واحدهای تابعه مکلفند پس از استخدام یا انتقال افراد به سازمان، سوابق خدمت غیرسازمانی و سوابق بیمه پردازی آنان را از طریق واحدهای نامنویسی و حسابهای انفرادی شعب ذیربط، اخذ و مراتب را به همراه مستندات مربوطه در کمیتههای احتساب سوابق مطرح و وضعیت سوابق موصوف را از حیث تجربه، بازنشستگی یا صرفا در تعیین مستمری، مشخص و در احکام کارگزینی درج و ابلاغ نمایند. 2-2-4 واحدهای اجرایی موظفند سوابق پرداخت حق بیمه غیر سازمانی کارکنانی که به سازمان منتقل یا در سازمان استخدام میشوند یا در حال حاضر مشغول خدمت هستند را از واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی استعلام نموده و در پرونده پرسنلی ضبط نمایند. 3-2-4 واحدهای اجرایی مکلفند اطلاعات کلیه کارکنان واجد شرایط بندهای (1-1-4) و (2-1-4) را حداقل 6 ماه قبل از احراز شرایط در سامانه اطلاعات نیروی انسانی و سامانه پرداخت متمرکز مستمری در شعب تابعه ثبت نموده و پس از اعلام سابقه از سوی واحد امور نامنویسی شعب، مراتب را منضم به سایر مدارک مورد نیاز حداقل سه ماه قبل از تاریخ بازنشستگی از طریق ادارات کل/مدیریت درمان استانها به اداره کل منابع انسانی جهت طرح در کمیته بازنشستگی ارسال نمایند. 4-2-4 اداره کل منابع انسانی مکلف است پس از وصول مدارک و مستندات به شرح ذیل اقدام نماید: 1-4-2-4 درخواست بازنشستگی کارکنان متقاضی بازنشستگی را در اولین کمیته بازنشستگی مطرح و صورتجلسه مربوطه را جهت اخذ دستور به مدیرعامل منعکس نموده و حسب دستور اقدام مقتضی به عمل آورد. 2-4-2-4 موضوع بازنشستگی کارکنان مشمول بند (1-1-1-4) ، را که در دو مقطع شش ماهه اول و دوم هر سال واجد شرایط میگردند به ترتیب و حسب مورد با تاریخ بازنشستگی اول مهر و پایان اسفند همان سال در کمیته بازنشستگی مطرح و صورتجلسه مربوطه را جهت تایید به مدیرعامل منعکس نموده و حسب دستور اقدام مقتضی به عمل آورد. 3-4-2-4 چنانچه به لحاظ تجربه، تخصص و مهارت نیاز به ادامه خدمت کارکنان موضوع بند (2-4-2-4) وجود داشته باشد ادارات کل/مدیریت درمان استانها و در ستاد مرکزی اداره کل ذیربط موظفند پیشنهاد خود را با ذکر دلایل توجیهی و مدت تداوم خدمت بهمراه مستندات جهت طرح در کمیته بازنشستگی به اداره کل منابع انسانی ارسال و کمیته مذکور نیز ضمن اعلام نظر، صورتجلسه مربوطه را جهت تایید به مدیرعامل منعکس نموده و حسب دستور اقدام مقتضی به عمل آورد. 4-4-2-4 دستور مدیرعامل در خصوص تداوم خدمت کارکنان یا بازنشستگی موضوع بند اخیر را به ادارات کل/مدیریتهای درمان استانها ابلاغ نماید. 5-4-2-4 چنانچه به لحاظ تجربه، تخصص و مهارت نیاز به ادامه خدمت کارکنان موضوع بند (2-1-4) وجود داشته باشد ادارات کل/مدیریت درمان استانها و در ستاد مرکزی، معاونت یا اداره کل ذیربط موظفند پیشنهاد خود را با ذکر دلایل توجیهی و مدت تداوم خدمت بهمراه مستندات جهت طرح در کمیته بازنشستگی به اداره کل منابع انسانی ارسال و کمیته مذکور نیز ضمن اعلام نظر، صورتجلسه مربوطه را جهت تایید به مدیرعامل منعکس نموده و حسب دستور اقدام مقتضی به عمل آورد. 6-4-2-4 اقدامات لازم به منظور اخذ مصوبه از هیات محترم مدیره را مطابق با دستور مدیرعامل در خصوص موافقت با ادامه خدمت کارکنان موضوع بند (5-4-2-4) به انجام رسانده و پس از اخذ مصوبه مراتب را با ذکر مدت به ادارات کل/مدیریتهای درمان استانها ابلاغ نماید. 5-2-4 نحوه محاسبه و تعیین میزان مستمری بازنشستگی تابع شرایط مندرج در ماده (77) قانون تامین اجتماعی و تبصره آن و اصلاحات بعدی میباشد. 6-2-4 سایر مزایای پرداختی به همکاران بازنشسته، ازکارافتاده کلی و بازماندگان همکاران که از محل هزینههای پرسنلی و اداری تامین میگردد تابع ضوابط و مقررات مربوطه میباشد. 7-2-4 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی موظف است در خصوص مشمولین بند (2-1-4) که در تقویم بازنشستگی مهر و اسفند موضوع بند (2-4-2-4) قرار نمیگیرند و بنا به ضوابط مقرر بازنشستگی آنان در تاریخ احراز شرایط، تکلیف میباشد، گزارش مربوطه را به منظور تداوم خدمت آنان تا پایان مقطع 6 ماهه تقویم مذکور جهت اخذ مصوبه هیات مدیره به مدیرعامل ارائه نماید. 3-4-2-4 چنانچه به لحاظ تجربه، تخصص و مهارت نیاز به ادامه خدمت کارکنان موضوع بند (2-4-2-4) وجود داشته باشد ادارات کل/مدیریت درمان استانها و در ستاد مرکزی اداره کل ذیربط موظفند پیشنهاد خود را با ذکر دلایل توجیهی و مدت تداوم خدمت بهمراه مستندات جهت طرح در کمیته بازنشستگی به اداره کل منابع انسانی ارسال و کمیته مذکور نیز ضمن اعلام نظر، صورتجلسه مربوطه را جهت تایید به مدیرعامل منعکس نموده و حسب دستور اقدام مقتضی به عمل آورد. 4-4-2-4 دستور مدیرعامل در خصوص تداوم خدمت کارکنان یا بازنشستگی موضوع بند اخیر را به ادارات کل/مدیریتهای درمان استانها ابلاغ نماید. 5-4-2-4 چنانچه به لحاظ تجربه، تخصص و مهارت نیاز به ادامه خدمت کارکنان موضوع بند (2-1-4) وجود داشته باشد ادارات کل/مدیریت درمان استانها و در ستاد مرکزی، معاونت یا اداره کل ذیربط موظفند پیشنهاد خود را با ذکر دلایل توجیهی و مدت تداوم خدمت بهمراه مستندات جهت طرح در کمیته بازنشستگی به اداره کل منابع انسانی ارسال و کمیته مذکور نیز ضمن اعلام نظر، صورتجلسه مربوطه را جهت تایید به مدیرعامل منعکس نموده و حسب دستور اقدام مقتضی به عمل آورد. 6-4-2-4 اقدامات لازم به منظور اخذ مصوبه از هیات محترم مدیره را مطابق با دستور مدیرعامل در خصوص موافقت با ادامه خدمت کارکنان موضوع بند (5-4-2-4) به انجام رسانده و پس از اخذ مصوبه مراتب را با ذکر مدت به ادارات کل/مدیریتهای درمان استانها ابلاغ نماید. 5-2-4 نحوه محاسبه و تعیین میزان مستمری بازنشستگی تابع شرایط مندرج در ماده (77) قانون تامین اجتماعی و تبصره آن و اصلاحات بعدی میباشد. 6-2-4 سایر مزایای پرداختی به همکاران بازنشسته، ازکارافتاده کلی و بازماندگان همکاران که از محل هزینههای پرسنلی و اداری تامین میگردد تابع ضوابط و مقررات مربوطه میباشد. 7-2-4 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی موظف است در خصوص مشمولین بند (2-1-4) که در تقویم بازنشستگی مهر و اسفند موضوع بند (2-4-2-4) قرار نمیگیرند و بنا به ضوابط مقرر بازنشستگی آنان در تاریخ احراز شرایط، تکلیف میباشد، گزارش مربوطه را به منظور تداوم خدمت آنان تا پایان مقطع 6 ماهه تقویم مذکور جهت اخذ مصوبه هیات مدیره به مدیرعامل ارائه نماید. 5- بازنشستگی با شرایط خاص 1-5 جانبازان مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور مصوب 1/9/1367 مجلس شورای اسلامی . 1-1-5 شرایط: 1-1-1-5 مستند به تبصره (1) ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کلیه جانبازان، حداقل سابقه لازم جهت بازنشستگی 25 سال سابقه خدمت میباشد و در خصوص تعیین حقوق بازنشستگی مطابق بند (5-1-1-5) این بخشنامه عمل میگردد. همکاران جانباز بالای 20 درصد جانبازی از سنوات ارفاقی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور (مصوب 1/9/1367 مجلس شورای اسلامی) و اصلاحیه آن (مصوب 21/2/1383) برخوردار میگردند. 2-1-1-5 چنانچه جمع سابقه خدمت و سابقه ارفاقی مشمولین این بند 30 سال باشد از شرط سنی معاف میباشند. 3-1-1-5 سنوات خدمت به میزان دو برابر مدت اسارت آزادگان معزز باستناد ماده 13 قانون حمایت از آزادگان با ارایه مستندات پرداخت حق بیمه قابل محاسبه بوده و سابقه خدمت تلقی میگردد. 4-1-1-5 مدت سنوات ارفاقی در صورت احراز شرایط بازنشستگی باستناد قانون نحوه بازنشستگی جانبازان به شرح ذیل میباشد. در صد جانبازی 20 25 30 35 40 و 45 50 و 55 60 و 65 70 و بالاتر سنوات ارفاقی 3 4 5 6 7 8 9 10 5-1-1-5 در تعیین حقوق بازنشستگی همکاران مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور (مصوب 1/9/1367 مجلس شورای اسلامی) حقوق و مزایای مندرج در آخرین حکم کارگزینی که مبنای کسر حق بیمه قرار گرفته ملاک عمل میباشد. 6-1-1-5 حسب مفاد ماده واحده قانون اخیرالذکر مدت سنوات ارفاقی فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی قابل محاسبه میباشد. 7-1-1-5 بموجب ماده واحده قانون اخیرالذکر سنوات مازاد بر 30 سال مشمولین این بند در هر حالت در تعیین حقوق بازنشستگی قابل محاسبه نمیباشد. 8-1-1-5 جانبازان معزز، مخیر به استفاده از امتیازات مقرر شده در این بخش یا بند (4) این بخشنامه میباشند. 2-1- 5 اقدامات: 1-2-1-5 واحدهای اجرایی موظفند پس از ارائه درخواست بازنشستگی توسط کارکنان، اطلاعات متقاضیان بازنشستگی واجد شرایط را در سامانه اطلاعات نیروی انسانی و سامانه پرداخت متمرکز مستمری در شعب تابعه ثبت نموده و پس از اعلام سابقه از سوی واحد امور نامنویسی و حسابهای انفرادی شعب، درخواست مربوطه را منضم به سایر مدارک مورد نیاز حداقل سه ماه قبل از تاریخ بازنشستگی مورد تقاضا از طریق ادارات کل/مدیریت درمان استانها به اداره کل منابع انسانی جهت طرح در کمیته بازنشستگی ارسال نمایند. 2-2-1-5 اداره کل منابع انسانی مکلف است پس از وصول مدارک و مستندات، موضوع بازنشستگی کارکنان را در اولین کمیته بازنشستگی مطرح و صورتجلسه مربوطه را جهت تایید به مدیرعامل منعکس نموده و حسب دستور اقدام مقتضی به عمل آورد. 3-2-1-5 واحدهای اجرایی موظفند در اجرای مصوبه شماره 126103/1100 مورخ 14/12/1385 هیات محترم مدیره و تفویض اختیار موضوع دستور اداری شماره 100726/2010 مورخ 25/12/1389 اداره کل منابع انسانی، پس از صدور ابلاغ بازنشستگی نسبت به صدور حکم کارگزینی (تطبیق حقوقی جانبازان) بر اساس فرم پیوست شماره (6) اقدام نموده و رونوشتی از حکم صادره را جهت برقراری مستمری به شعبه مربوطه ارسال نمایند. 4-2-1-5 شعب برقرار کننده مستمری موظفند پس از برقراری مستمری نسبت به ایجاد بدهی سنوات ارفاقی به حساب بدهی دولت در سامانه پرداخت متمرکز مستمری اقدام نمایند. 2-5 شاغلین مشاغل سخت و زیان آور . 1-2-5 شرایط: 1-1-2-5 به موجب تبصره (1) ماده 64 آیین نامه استخدامی و تبصره (1) ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری داشتن حداقل 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد صندوق تامین اجتماعی که حداقل 20 سال آن در مشاغل سخت و زیان آور طی شده به منظور بازنشستگی مشمولین این بخش ضروری میباشد. 2-1-2-5 جهت بازنشستگی مشمولین این بخش شرط سنی لحاظ نخواهد شد. 3-1-2-5 باستناد تبصره یک ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور (مصوب 1/9/1367 مجلس شورای اسلامی) و بند (5) آیین نامه اجرایی قانون مذکور، مشاغل سخت و زیان آور، درجه بندی و میزان سنوات ارفاقی آنها موضوع تصویب نامههای شماره 76650/ت929 مورخ 27/10/1368 ، 58121/ت15920 مورخ 20/4/1376 و 101414/ت51231 مورخ 17/8/1395 هیات وزیران مطابق جدول زیر میباشد. ردیف درجه یک ( یک ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازاء هر سال ) درجه دو ( دو ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازاء هر سال ) درجه سه ( سه ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازاء هر سال ) 1 کلیه پستهای قابل تخصیص در رشته شغلی "پرستار" که در حوزه ستادی (وزارتخانه ها، دانشگاههای علوم پزشکی و یا سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها و ...) تحت عنوان کارشناس پرستاری انجام وظیفه مینمایند. کلیه پستهای قابل تخصیص در رشته شغلی "پرستار" مستقر در آموزشگاهها یا دانشکده ها (اعم از آموزشگاههای بهیاری یا پرستاری یا ...) یا درمانگاههاو یا مراکز بهداشتی و درمانی که در شمول مشاغل درجه سه قرار نمیگیرد. کلیه پستهای قابل تخصیص در رشته شغلی "پرستار" مستقر در بیمارستانها و یا مراکز نگهداری توانبخشی در سازمان بهزیستی و یا مراکز بهداشتی و درمانی " ریوی یا سوختگی و یا پوستی" 2 ------------------ کلیه پستهای قابل تخصیص در رشته شغلی "بهیار" که در شمول مشاغل درجه سه قرار نمیگیرند کلیه پستهای قابل تخصیص در رشته شغلی "بهیار" مستقر در بیمارستانها و یا مراکز نگهداری و توانبخشی در سازمان بهزیستی و یا مراکز بهداشتی و درمانی "ریوی یا سوختگی یا پوستی" و یا مراکز پزشکی قانونی 3 متصدیان پستهای سازمانی تکنسین، کاردان، کارشناس و کارشناس ارشد اتاق عمل مستقر در واحدهای عملیاتی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی. --------------- ---------------- 4 متصدیان پستهای سازمانی کاردان و کارشناس هوشبری مستقر در واحدهای عملیاتی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی. --------------- ------------- 5 متصدیان پستهای سازمانی ماما مستقر در واحدهای عملیاتی بیمارستانها و زایشگاه ها، مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی و تسهیلات زایمانی. -------------- -------------- متصدیان پستهای سازمانی تکنسین آزمایشگاه، رئیس و مسئول فنی آزمایشگاه در آزمایشگاههای مستقر در واحدهای عملیاتی بیمارستانها و مراکز آزمایشگاههای تشخیص پزشکی، آزمایشگاههای مرجع انستیتوپاستور ایران، آزمایشگاه تشخیص پزشکی و روتین سازمان انتقال خون ایران، آزمایشگاههای مرجع حوزه وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی و همچنین متصدیان پستهای سازمانی کاردان، کارشناس، کارشناس ارشد، کارشناس مسئول و رئیس و مسئول فنی آزمایشگاههای مستقر در واحدهای عملیاتی در آزمایشگاههای کنترل کیفیت سازمان انتقال خون ایران، سازمان غذا و دارو وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. متصدیان پستهای سازمانی کاردان، کارشناس، کارشناسمسئول،کارشناسارشدآزمایشگاهو خدمتگزار (لوله شور) در آزمایشگاههای مستقر در واحدهای عملیاتی مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان ها، مراکز روانپزشکی، مراکز بهداشتی و درمانی خیریه دولتی، آزمایشگاههای مرجع انستیتوپاستور ایران، آزمایشگاه تشخیص پزشکی و روتین سازمان انتقال خون ایران، آزمایشگاه مرجع سلامت حوزه وزارت بهداشت و یا آزمایشگاههای مرجع دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز آزمایشگاههای تشخیص طبی . --------------- 7 پستهای سازمانی مسئول فوریتهای پزشکی مستقر در واحدهای عملیاتی اورژانس بیمارستانها و مرکز فوریتهای پزشکی (اورژانس 115) --------------- --------------- 4-1-2-5 مدت سنوات ارفاقی جهت انجام وظیفه در مشاغل درجه 3 به ازاء هر یکسال خدمت تمام وقت سه ماه، انجام وظایف در مشاغل درجه دو به ازاء هر یکسال خدمت تمام وقت 2 ماه و انجام وظایف در مشاغل درجه یک به ازاء هر یکسال خدمت تمام وقت یک ماه خواهد بود. 5-1-2-5 به سوابق خدمت مشمولین با توجه به درجه سخت و زیان آوری حداکثر 5 سال سابقه ارفاقی اضافه میگردد که با جمع سوابق اصلی تا سقف 30 سال صرفا در تعیین میزان مستمری قابل محاسبه میباشد. 6-1-2-5 ضروری است مشمولین در زمان درخواست بازنشستگی، واجد شرایط مندرج در این بخش باشند. 7-1-2-5 بهره مندی از مزایای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور منوط به اشتغال عملی (انتصاب و اشتغال) کارکنان در پستهای سازمانی مربوطه است. 8-1-2-5 کلیه سوابق سازمانی، غیر سازمانی، سربازی و سایر سوابق کارکنان که دارای تاییدیه پرداخت حق بیمه (با نرخ کامل) بوده و در احکام کارگزینی منظور گردیده، سوابق خدمت محسوب میگردد. 9-1-2-5 مستند به تبصره (4) آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور (مصوب 28/5/1368 هیأت وزیران)، کسور بازنشستگی سهم مستخدم بر حسب مدت سنوات ارفاقی توسط مستخدم با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه (فصل هفتم بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی به شماره 13196/97/1000 مورخ 30/11/1397) محاسبه و به حساب صندوق واریز خواهد شد. بنابراین مقرر میگردد بدهی سهم مستخدم از کارکنان متقاضی بهرهمندی از بازنشستگی مزبور دریافت گردد. 10-1-2-5 نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی تابع شرایط مندرج در ماده (77) قانون تامین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. 11-1-2-5 در اجرای بند (5) آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور (مصوب 28/5/1368 هیات وزیران)، هر گونه تغییر در عناوین شغلی جدول فوق در صورت شمول در اجرای این بخشنامه نیز ملاک عمل خواهد بود. 2-2-5 اقدامات: 5-2-2-1 مدیریت درمان استانها موظفند ضمن بررسی، اطلاعات متقاضیان بازنشستگی واجد شرایط را در سامانه اطلاعات نیروی انسانی و سامانه پرداخت متمرکز مستمری در شعب تابعه ثبت نموده و پس از اعلام سابقه از سوی واحد امور نامنویسی و حسابهای انفرادی شعب، درخواست مربوطه را با ذکر دلایل موافقت یا مخالفت منضم به سایر مدارک مورد نیاز حداقل سه ماه قبل از تاریخ بازنشستگی مورد تقاضا به اداره کل منابع انسانی جهت طرح در کمیته بازنشستگی ارسال نمایند. 5-2-2-2 اداره کل منابع انسانی مکلف است پس از وصول مدارک و مستندات، موضوع درخواست بازنشستگی کارکنان را در اولین کمیته بازنشستگی مطرح و در صورت موافقت و تایید مدیرعامل، یک نسخه از صورتجلسه تنظیمی را به مدیریت درمان و اداره کل استان مربوطه ارسال نماید. 5-2-2-3 ادارات کل استانها مکلفند بر اساس صورتجلسه تنظیمی و تاریخ بازنشستگی مندرج در آن از طریق واحد منابع انسانی شعبه محل پرداخت حق بیمه نسبت به تکمیل اطلاعات در سامانه پرداخت متمرکز مستمری اقدام و بدهی ناشی از اعطاء سنوات ارفاقی موضوع تبصره (4) آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور (مصوب 28/5/1368 هیأت وزیران)، بصورت علی الحساب را محاسبه و برگ پرداخت بدهی مربوطه را به تفکیک سهم متقاضی و سازمان به محل خدمت ارسال نمایند. 5-2-2-4 واحد منابع انسانی محل خدمت موظف است نسبت به اخذ تعهد نامه تکمیل شده مبنی بر کسر بدهی حق بیمه و مستمری ناشی از سنوات ارفاقی سهم مستخدم از پاداش پایان خدمت متعلقه برابر فرم پیوست شماره (3) اقدام نماید. 5-2-2-5 پس از اخذ تعهد، تصویر مستندات مربوطه به اداره کل منابع انسانی جهت اقدامات آتی ارسال میگردد. 9-2-2-5 اداره کل منابع انسانی مکلف است با همکاری واحدهای ذیربط در خصوص مستخدمینی که قبل از صدور این بخشنامه بازنشسته گردیده اند، گزارشی از تعداد افراد بازنشسته و کسورات سهم مستخدم و بار مالی ناشی از سنوات ارفاقی مربوطه را جهت اتخاذ تصمیم به مدیرعامل اعلام نماید. 5-2-2-6 در صورت عدم تعهد مبنی بر پرداخت بدهی سهم مستخدم از سوی متقاضی، واحد منابع انسانی محل خدمت موظف است مراتب را از طریق مدیریت درمان استان به اداره کل منابع انسانی به منظور لغو عملیات اجرایی، اعلام و شعبه مربوطه را جهت مختومه نمودن اطلاعات ثبت شده در سیستم بازنشستگی و ابطال فیشهای پرداخت مطلع نماید. 5-2-2-7 پس از صدور ابلاغ بازنشستگی و برقراری مستمری در شعبه مربوطه بدهی قطعی محاسبه و جهت وصول به واحد محل خدمت ابلاغ تا نسبت به تسویه آن اقدام گردد. همچنین تغییرات بدهی سهم مستخدم ناشی از تغییرات دستمزدی پس از پرداخت پاداش پایان خدمت با رعایت مقررات از مستمری متعلقه کسر میگردد. 5-2-2-8 امور مالی واحدهای درمانی مکلفند بر اساس برگ پرداخت اعلامی از سوی شعبه مبالغ مربوط به بدهی سهم سازمان () بانضمام سهم همکار () را طی اعلامیه رابط به شعبه مربوطه ارسال نمایند. سهم سازمان از این بابت به کد حساب (8205) تفصیلی (000009) تحت عنوان " 20 درصد حق بیمه سهم سازمان بابت بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور کارکنان" منظور و 7 درصد سهم بیمه شده وفق تعهد دریافتی حسب مفاد بند (4-2-2-5) از پاداش پایان خدمت همکار کسر و به کد حساب (5193) با تفصیلی شماره پرسنلی درج گردد. 5-3 معلولین عادی و ناشی از کار . 1-3-5 شرایط: 5-3-1-1- سازمان میتواند همکاران معلول عادی و ناشی از کار متقاضی بازنشستگی را که دارای حداقل 25 سال سابقه خدمت میباشند، بدون شرط سنی (با عنایت به ابطال تبصره 7 آیین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون نحوه ... مصوب 10/2/1385 هیات وزیران) بازنشسته نماید. 2-1-3-5 مدت سنوات ارفاقی معلولین عادی و ناشی از کار باستناد بندهای (2) و (3) ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور (مصوب 1/9/67) و اصلاحیه مصوب 21/2/1383 مجلس شورای اسلامی و تبصره (3) ماده (1) آئیننامه اجرایی قانون مذکور به شرح جداول زیر تعیین میگردد: معلولین عادی معلولین ناشی از کار درصد معلولیت سنوات ارفاقی متعلقه درصد معلولیت سنوات ارفاقی متعلقه 20% 2 سال 20% 2 سال 25% 2 سال و 3 ماه 25% 2 سال و 9 ماه 30% 2 سال و 6 ماه 30% 3 سال و 6 ماه 35% 2 سال و 9 ماه 35% 4 سال و 3 ماه 40% 3 سال 40% 5 سال 45% 3 سال و 6 ماه 45% 5 سال و 6 ماه 50% 4 سال 50% 6 سال 55% 4 سال و 6 ماه 55% 6 سال و 6 ماه 60% 5 سال 60% 7 سال 65% 5 سال و 6 ماه 65% 7 سال و 6 ماه از 70% به بالا 6 سال از 70% به بالا 8 سال 3-1-3-5 مرجع تشخیص و تعیین نوع معلولیت و درجات نقص عضو و یا کاهش تواناییها برای انجام کار، حوادث ناشی از کار و بیماری ناشی از شرایط خاص کار، باستناد ماده (3) آیین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور (مصوب 10/2/1385 هیات وزیران)، کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده (91) قانون تامین اجتماعی و بر اساس مندرجات مجلد « جدول نوع معلولیت قابل طرح در کمیسیونهای پزشکی » و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهند بود. 4-1-3-5 خدمت مازاد بر 30 سال مشمولین این بند در هر حالت در تعیین حقوق بازنشستگی قابل محاسبه نمیباشد. 5-1-3-5 نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی تابع شرایط مندرج در ماده (77) قانون تامین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. 2-3-5 اقدامات: 1-2-3-5 کارکنان متقاضی استفاده از مقررات این بخش موظفند گواهی پزشک متخصص را با ذکر نوع معلولیت به واحد منابع انسانی محل خدمت ارائه نماید. 2-2-3-5 واحدهای اجرایی موظفند پس از ارائه درخواست بازنشستگی و گواهی پزشک متخصص مبنی بر معلولیت توسط کارکنان، ضمن تکمیل فرم پیوست شماره (5)، موضوع را از کمیسیون پزشکی استعلام و پس از تشکیل کمیسیون و صدور رای کمیسیون پزشکی مبنی بر معلولیت همکار و انطباق آن با « جدول نوع معلولیت قابل طرح در کمیسیونهای پزشکی » اطلاعات متقاضی واجد شرایط را در سامانه اطلاعات نیروی انسانی و سامانه پرداخت متمرکز مستمری در شعب تابعه ثبت نموده و پس از اعلام سابقه از سوی واحد امور نامنویسی و حسابهای انفرادی شعب، درخواست مربوطه را منضم به سایر مدارک مورد نیاز حداقل سه ماه قبل از تاریخ بازنشستگی مورد تقاضا از طریق ادارات کل/مدیریت درمان استانها به اداره کل منابع انسانی جهت طرح در کمیته بازنشستگی ارسال نمایند. 3-2-3-5 اداره کل منابع انسانی مکلف است پس از وصول مدارک و مستندات، موضوع بازنشستگی کارکنان را در اولین کمیته بازنشستگی مطرح و صورتجلسه مربوطه را جهت تایید به مدیرعامل منعکس نموده و حسب دستور اقدام مقتضی به عمل آورد. 4-2-3-5 شعب برقرار کننده مستمری موظفند پس از برقراری مستمری نسبت به ایجاد بدهی سنوات ارفاقی بصورت مکانیزه و به حساب بدهی دولت اقدام نمایند. 4-5 کارکنانی که با منابع مولد اشعه در ارتباط میباشند . 1-4-5 شرایط: 1-1-4-5 همکارانی که در محیط کار و فعالیت خود با منابع مولد اشعه در ارتباط باشند با تشخیص نهایی سوابق کار با اشعه توسط سازمان انرژی اتمی و احتساب افزایش خدمت مربوطه که به تأیید واحد قانونی میرسد، در صورتیکه با احتساب مدت افزایش خدمت مذکور، شرایط مندرج در بخش (1-1-4) این بخشنامه را احراز نمایند، میتوانند بازنشسته شوند. 2-1-4-5 خدمت مازاد بر 30 سال مشمولین این بند در هر حالت در تعیین حقوق بازنشستگی قابل محاسبه نمیباشد. 2-4-5 اقدامات: 1-2-4-5 کارکنان متقاضی استفاده از این نوع بازنشستگی موظفند گواهی سازمان انرژی اتمی که در آن مدت افزایش خدمت ناشی از کار با اشعه درج گردیده است را به منابع انسانی واحد محل خدمت ارائه نماید. 2-2-4-5 واحدهای اجرایی موظفند پس از ارائه گواهی سازمان انرژی اتمی توسط کارکنان، ضمن بررسی، اطلاعات متقاضیان بازنشستگی واجد شرایط را در سامانه اطلاعات نیروی انسانی و سامانه پرداخت متمرکز مستمری در شعب تابعه ثبت نموده و پس از اعلام سابقه از سوی واحد امور نامنویسی و حسابهای انفرادی شعب، درخواست مربوطه را منضم به سایر مدارک مورد نیاز حداقل سه ماه قبل از تاریخ بازنشستگی مورد تقاضا از طریق ادارات کل/مدیریت درمان استانها به اداره کل منابع انسانی جهت طرح در کمیته بازنشستگی ارسال نمایند. 3-2-4-5 اداره کل منابع انسانی مکلف است پس از وصول مدارک و مستندات، درخواست بازنشستگی کارکنان را در اولین کمیته بازنشستگی مطرح و صورتجلسه مربوطه را جهت اخذ دستور به مدیرعامل منعکس و حسب دستور اقدام لازم را بعمل آورده و مراتب را به اداره کل/مدیریت درمان استان مربوطه اعلام نماید. 4-2-4-5 شعب برقرار کننده مستمری موظفند پس از برقراری مستمری نسبت به ایجاد بدهی سنوات ارفاقی بصورت مکانیزه و به حساب بدهی دولت اقدام نمایند. 5-5 بازنشستگی کارکنان مشمول سایر صندوق ها کارکنان منتقله به سازمان که بیمه پرداز سایر صندوقها بوده و طبق قوانین مربوطه، بیمه پردازی خود را در صندوق بازنشستگی قبلی ادامه داده اند، در احراز شرایط بازنشستگی، تابع آیین نامه استخدامی سازمان و از حیث برقراری مستمری تابع مقررات صندوق بیمه پردازی خود میباشند. 6-شرایط کلی: 1-6 چنانچه هر یک از کارکنان سازمان واجد حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه مشتمل بر: سابقه خدمت در سازمان، دو برابر مدت اسارت، خدمت نظام وظیفه، مدت حضور داوطلبانه در جبهههای نبرد حق علیه باطل، مدت معالجه جانبازان، مدت خدمت تعهدات قانونی موضوع قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان در واحدهای ملکی سازمان، مدت خدمت شرکتی کارکنان رسمی و پیمانی که در واحدهای اجرائی سازمان انجام شده باشد، تابع شرایط مقرر در این بخشنامه بوده و احکام بازنشستگی آنان توسط مدیرعامل سازمان صادر میگردد و در غیر این صورت تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوطه میباشند و احکام بازنشستگی آنان توسط شعب سازمان یا صندوق ذیربط صادر و برقرار میگردد. 2-6 ادارات کل/مدیریت درمان استانها موظفند از ارسال مدارک و درخواست بازنشستگی همکارانی که دارای پرونده مفتوح در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری میباشند و یا احکام صادره توسط هیاتهای مذکور در خصوص آنان در حال اجرا میباشد، به اداره کل منابع انسانی خودداری نمایند. بدیهی است پاسخگوئی و عواقب ناشی از عدم رعایت نکات مذکور بر عهده ادارات کل/مدیریتهای درمان استانها میباشد. 7- مدارک مورد نیاز جهت بازنشستگی 1-7 مدارک عمومی: 1-1-7 تصویر برابر اصل شده صفحات شناسنامه و کارت ملی. 2-1-7 درخواست کتبی متقاضی طبق فرمهای پیوست (شماره 1/2 تا 5/2) متناسب با مستند قانونی بازنشستگی مورد تقاضا و اعلام تاریخ بازنشستگی، ثبت شده در دبیرخانه محل خدمت (در مواردی که همکار متقاضی بازنشستگی میباشد). 3-1-7 فرم تکمیل شده خلاصه اطلاعات بازنشستگی (فرم پیوست شماره 1) در دو نسخه. 4-1-7 تصویر برابر اصل شده فرم اعلام سابقه واحد امور نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه محل پرداخت حق بیمه. 5-1-7 تصاویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت نظام وظیفه، ایام اسارت، مدت حضور داوطلبانه در جبهههای نبرد حق علیه باطل، مدت معالجه جانبازان، گواهی مدت کسر سنوات بازنشستگی ناشی از تقلیل ساعت کار استفاده نشده جانبازان، خدمت ضریب k ، خدمت طرح لایحه نیروی انسانی و گواهی پذیرش سوابق ناشی از نقل و انتقال کسورات و سایر مدارک و مستندات، حسب مورد. 2-7 مدارک اختصاصی: 1-2-7 تصویر برابر اصل شده کارت جانبازی و یا تأئیدیه درصد جانبازی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص جانبازان. 2-2-7 فرم اطلاعات مستخدمین مشاغل سخت وزیان آور در مدت اشتغال در مشاغل مورد تصویب در خصوص متقاضیان استفاده از قانون مربوطه (فرم پیوست شماره 4). 3-2-7 گواهی کمیسیون پزشکی استان مبنی بر تعیین درصد معلولیت در خصوص معلولین. 4-2-7 گزارش حادثه، نظریه بالاترین مقام واحد محل اشتغال، گواهی ایام استراحت پزشکی و سایر مکاتبات مرتبط با موضوع در خصوص معلولین حوادث ناشی از کار. 7-2-7 از تاریخ صدور این بخشنامه، دستوراداری شماره102461مورخ21/1/90، بخشنامهشماره10400/94/1000 مورخ 30/9/94 و سایر دستورالعملهای مغایر با این بخشنامه لغو و بلااثر می گردد. 5-2-7 تأییدیه سازمان انرژی اتمی مبنی بر تعیین مدت افزایش سابقه خدمت، در خصوص مشمولین قانون حفاظت در برابر اشعه. 6-2-7 در موارد بازنشستگی بر اساس آراء مراجع قضائی، ارسال تصویر آراء شعب بدوی و تجدید نظر الزامی است. 8- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی، اداره کل منابع انسانی، اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی و مدیران کل/ درمان استانها میباشند. مصطفی سالاری
۶۰-۲۳۳۹۰۱مقررات وزارت صمت۱۳۹۹/۱۰/۰۱
معتبر
دستور العمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی
شماره: ۶۰/۲۳۳۹۰۱ تاریخ: 1399/10/01 پیوست: دارد جناب آقای احمد زاده، معاون محترم امور اقتصادی وزارت اطلاعات جناب آقای محمدی، معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی جناب آقای صادقی ،تیارکی معاون محترم معاونت امور صنایع جناب آقای دهقان دهنوی، معاون محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی جناب آقای زرندی، معاون محترم طرح و برنامه جناب آقای انصاری، معاون محترم وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی جناب آقای تابش، معاون محترم ،وزیر رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جناب آقای آدم نژاد، معاون محترم حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی جناب آقای میراشرفی، معاون محترم وزیر و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران جناب آقای سلطانی نژاد، مدیر عامل محترم شرکت بورس کالای ایران جناب آقای مهدوی دبیر کل محترم انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی جناب آقای شافعی، رییس محترم اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران جناب آقای عبداللهی، رییس محترم اتاق تعاون ایران موضوع: دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی باسلام: احتراما، پیرو ابلاغیه شماره ۶۰/۱۱۲۵۸۶ مورخ ۹۷/۵/۱ موضوع دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و با عنایت به طرح و بررسی دستورالعمل مذکور در یکصد و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار (موضوع نامه شماره ۶۰/۱۴۹۶۰۲ مورخ ۹۹/۰۶/۱۹) دستورالعمل مذکور در جلسه ارائه و پس از استماع نقطه نظرات اعضاء کارگروه تنظیم بازار، تصمیم زیر اتخاذ گردید: « کلیات دستورالعمل مذکور تصویب و مقرر گردید، در جلسهای با مسئولیت دبیر خانه کارگروه تنظیم بازار در حضور اعضای کمیته تخصصی پتروشیمی و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان تعزیرات حکومتی بررسی و دستورالعمل مذکور نهایی و با ابلاغ دبیر کارگروه تنظیم بازار لازم الاجرا خواهد بود.» در همین راستا طی نامه شماره ۶۰/۱۵۱۹۷۴ مورخ ۹۹/۶/۲۳ پیش نویس دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، برای اعضای کارگروه تنظیم بازار ارسال و پس از دریافت و بررسی نظرات درجلسات متعدد کارشناسی دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار و کمیته تخصصی پتروشیمی، دستورالعمل مذکور در چهل و نهمین جلسه کمیته مذکور (تصویر پیوست) نهایی گردید. محورهای راهبردی دستورالعمل مذکور شامل موارد زیر است: دستیابی به اهداف مندرج در اسناد بالادستی کشور (با تاکید بر قانون برنامه ششم و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) تدوین نقشه راه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مدیریت یکپارچه در حلقههای زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی تخصیص بهینه منابع، رفع انحصار و مقابله با ساختار غیر رقابتی در بازار کمک به ایجاد ثبات در بازار محصولات پتروشیمی، حمایت و تقویت تولید در صنایع تکمیلی زنجیره پتروشیمی مدیریت عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی و اتکا به مکانیسم بازار در بستر شفاف بورسهای کالایی ایجاد شفافیت در معاملات، نظارت بر عرضه و تقاضا معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالایی لذا به پیوست «دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی» در قالب ۹ ماده و منضم به شیوه نامه فعالیت عاملان توزیع محصولات پتروشیمی جهت بهره برداری و اجرا ابلاغ میگردد. عباس قبادی
۸۹۷۱-۹۹-۱۰۰۰مدیرعامل۱۳۹۹/۱۰/۰۱
معتبر
بخشنامه تلخیص، تجمیع و تنقیح ابلاغ احکام و اوراق با آخرین اصلاحات
۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «بخشنامه» ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۵۷ ۱۳۹۹٫۰۹٫۲۵ پیوست حوزه معاونت بیمه ای موضوع امهال حق بیمه آذر و دی ماه سال ۱۳۹۹ سهم کارفرما برای فعالیت ها و کارگاههای به شدت آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام پیرو بخشنامه های شماره ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۴۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۶ و دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۶۲۲ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۲ و تصمیمات متحده در نشست مورخ ۹۹٫۹٫۵ کمیته تخصصی کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا موضوع نامه شماره ۱۰۶۲۴۲ مورخ ۹۹٫۹٫۲۲ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور در خصوص امهال حق بیمه سهم کارفرمایی فعالیتها و کارگاههای متأثر از شیوع و بروس کرونا، ضمن ارسال فهرست فعالیتها و زیر بخشهای اقتصادی مشمول مصوبه مذکور توجه واحدهای اجرایی تابعه را در ارتباط با نحوه دریافت لیست حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در اینگونه کارگاهها به نکات ذیل جلب مینماید ۱ فعالیت ها و کارگاههای مندرج در فهرست پیوست مشمول امهال حداکثر ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرمایی آذر و دی ماه سال ۱۳۹۹ میباشند و میتوانند نسبت به ارسال لیست حقوق و دستمزد و مزایای مشمول کسر حق بیمه ماههای مذکور با پرداخت حداقل ۱۰ درصد حق بیمه متعلقه با رعایت مهلت مقرر قانونی ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی اقدام نمایند. با توجه به امهال حق بیمه سهم کارفرمایی این کارگاهها کارفرمایان ذیربط مکلفند حداکثر تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹) جهت کارگاههای با مهلت ارسال لیست ۲ ماهه حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰)، نسبت به پرداخت و یا ترتیب پرداخت سررسید اقساط تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۰) اقدام نمایند. توجه حق بیمه سهم کارفرمایی (۲۰) درصد ماههای اشاره شده در خصوص فعالیتها و کارگاه های موضوع بند ۲ فوق در صورت ارسال صورت مزد و حقوق ماهیانه وفق ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی و پرداخت حداقل ۱۰ درصد حق بیمه سهم بیمه شده و بیمه بیکاری مشمول جرایم تأخیر پرداخت نخواهند بود. کارفرمایان متقاضی بهره مندی از تسهیلات در نظر گرفته شده می بایستی با مراجعه به سامانه خدمات غیر حضوری کارفرمایان به نشانی : eservices.tamin.ir٫https و در قسمت خدمات نامنویسی کارفرمایان ثبت نام کارگاههای مشمول امهال حق بیمه نسبت به ثبت درخواست و تکمیل اطلاعات مربوطه اقدام نمایند. ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۵۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «بخشنامه» ۱ توجه امهال حق بیمه سهم کارفرمایی کسب و کارهای حوزه گردشگری موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۰۱۶ مورخ ۹۹٫۹٫۴ تا پایان سال ۱۳۹۹ کماکان به قوت خود باقی میباشد. -۴- لازم است معاونت فرهنگی اجتماعی و امور استانها ادارات کل استانها و همچنین اداره کل روابط عمومی نسبت به اطلاع رسانی کامل در این خصوص اقدام نماید. ۵ مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات میبایست همزمان با صدور این بخشنامه اصلاحات و تغییرات لازم را در سیستم های مربوطه جهت برخورداری کارفرمایان مشمول از تسهیلات پیش بینی شده اعمال نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه در ستاد مرکز معاونت بیمه ای و مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات و در واحدهای اجرایی مدیران کل معاونین منابع بیمه ای روسای ادارات وصول حق بیمه و معاونین بیمه ای و مسئولین ذیربط و سایر واحدهای ذیربط میباشند. مصطفی سالاری ش ش : ۶۲۳۷۰۷۲۷ سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۵۷ ۱۳۹۲٫۰۹٫۲۵ پیوست «بخشنامه» حوزه معاونت بیمه ای موضوع امهال حق بیمه آذر و دی ماه سال ۱۳۹۹ سهم کارفرما برای فعالیتها و کارگاههای به شدت آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تأمین اجتماعی استان با سلام پیرو بخشنامه های شماره ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۴۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۶ و دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۶۲۲ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۲ و تصمیمات متخذه در نشست مورخ ۹۹٫۹٫۵ کمیته تخصصی کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا موضوع نامه شماره ۱۰۶۲۴۲ مورخ ۹۹٫۹٫۲۲ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور در خصوص امهال حق بیمه سهم کارفرمایی فعالیتها و کارگاههای متأثر از شیوع ویروس کرونا، ضمن ارسال فهرست فعالیتها و زیر بخشهای اقتصادی مشمول مصوبه مذکور توجه واحدهای اجرایی تابعه را در ارتباط با نحوه دریافت لیست حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در اینگونه کارگاهها به نکات ذیل جلب مینماید ۱ فعالیت ها و کارگاههای مندرج در فهرست پیوست مشمول امهال حداکثر ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرمایی آذر و دی ماه سال ۱۳۹۹ میباشند و میتوانند نسبت به ارسال لیست حقوق و دستمزد و مزایای مشمول کسر حق بیمه ماههای مذکور با پرداخت حداقل ۱۰ درصد حق بیمه متعلقه با رعایت مهلت مقرر قانونی ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی اقدام نمایند. با توجه به امهال حق بیمه سهم کارفرمایی این کارگاهها کارفرمایان ذیربط مکلفند حداکثر تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ (جهت کارگاههای با مهلت ارسال لیست ۲ ماهه حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰) نسبت به پرداخت و یا ترتیب پرداخت سررسید اقساط تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۰) اقدام نمایند. توجه حق بیمه سهم کارفرمایی (۲۰) درصد ماه های اشاره شده در خصوص فعالیتها و کارگاه های موضوع بند ۲ فوق در صورت ارسال صورت مزد و حقوق ماهیانه وفق ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی و پرداخت حداقل ۱۰ درصد حق بیمه سهم بیمه شده و بیمه بیکاری مشمول جرایم تاخیر پرداخت نخواهند بود. ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۵۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «بخشنامه» ۱ کارفرمایان متقاضی بهره مندی از تسهیلات در نظر گرفته شده می بایستی با مراجعه به سامانه خدمات غیر حضوری کارفرمایان به نشانی :eservices.tamin.ir٫https و در قسمت خدمات نامنویسی کارفرمایان ثبت نام کارگاههای مشمول امهال حق بیمه نسبت به ثبت درخواست و تکمیل اطلاعات مربوطه اقدام نمایند. توجه امهال حق بیمه سهم کارفرمایی کسب و کارهای حوزه گردشگری موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۰۱۶ مورخ ۹۹٫۹٫۴ تا پایان سال ۱۳۹۹ کماکان به قوت خود باقی میباشد. -۴- لازم است معاونت فرهنگی اجتماعی و امور استانها ادارات کل استانها و همچنین اداره کل روابط عمومی نسبت به اطلاع رسانی کامل در این خصوص اقدام نماید. ۵ مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات میبایست همزمان با صدور این بخشنامه اصلاحات و تغییرات لازم را در سیستم های مربوطه جهت برخورداری کارفرمایان مشمول از تسهیلات پیش بینی شده اعمال نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه در ستاد مرکز معاونت بیمه ای و مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات و در واحدهای اجرایی مدیران کل معاونین منابع بیمه ای روسای ادارات وصول حق بیمه و معاونین بیمه ای و مسئولین ذیربط و سایر واحدهای ذیربط میباشند. مصطفی سالاری نام و نام خانوادگی ارداف نام کارشناس تهیه کننده و نام خانوادگی اپاران نام رئیس گروه ٫ اداره و نام خانوادگی اپارا معاون مدیرکل (سرپرست) نام و نام خانوادگی اپارات نام مدیرکل و نام خانوادگی اپارات معاونت ویربط سارا حاجت پور رشیدی دهقانی وحید اسمعیلی محمد گورابی مهرداد قریب ش ش : ۶۲۳۷۰۷۲۷
۹۹-۳۰۹۷۴۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۹/۳۰
نامشخص
بخشنامه شماره 99/309740 مورخ 1399/09/30; تاکید بر لزوم اطلاعرسانی بخشنامههای ابلاغی بانک مرکزی به اعضای هیاتمدیره بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به منظور اتخاذ سازوکارهای نظارت بر حسن اجرای بخشنامههای مذکور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما با اشاره به بخشنامه های شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ موضوع ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه اجرای بخشنامه های صادره از معاونت نظارت بانک مرکزی و شماره ۹۶٫۲۳۵۰۷۶ مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۷ موضوع ابلاغ دستور العمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری به استحضار میرساند؛ با عنایت به مسئولیت جنابعالی و اعضای محترم هیئت مدیره آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی در حسن اجرای بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی و با توجه به ابلاغ مستقیم بخشنامه های مذکور به جنابعالی مقتضی است هر یک از اعضای محترم هیئت مدیره نیز به محض ابلاغ بخشنامه های مزبور از مفاد آنها مطلع گردیده و ضمن اشراف بر موضوع در پیشبرد و نظارت بر حسن اجرای بخشنامه های یاد شده اهتمام ورزند بر این اساس خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا پس از ابلاغ بخشنامه های بانک مرکزی به آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی مراتب در اولین جلسه هیات مدیره به عنوان یکی از دستور کارها مطرح و به امضای تمامی اعضای هیئت مدیره برسد و در خصوص نحوه و سازوکار اجرای دقیق و بهنگام مفاد بخشنامه و نظارت بر اجرای آن سیاست گذاری لازم انجام شده و به عنوان یکی از مصوبات هیات مدیره منظور گردد. با عنایت به مراتب مذکور خواهشمند است به قید تسریع مفاد این بخشنامه به استحضار تمامی اعضای محترم هیات مدیره و نیز بازرس قانونی آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی برسد. ۵۰۰۳۹۸۵ الف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۳۹۶ فاکس : ۶۷۴ ۶۷۳۵ سایت اینترنتی : www.cbi.ir
۲۰۰-۱۶۴۷۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۹/۳۰
معتبر
تسلیم فهرست حقوق آبان ماه سال جاری
شماره: 200/16479/ص تاریخ: 1399/09/30 با عنایت به شیوع بیماری کرونا و همچنین مصادف شدن آخرین مهلت تسلیم فهرست حقوق موضوع ماده (86) قانون مالیات های مستقیم برای آبان ماه سال جاری با انجام برخی اقدامات اصلاحی بر روی سیستم مالیات بر درآمد حقوق مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی مکلف اند در مورد مودیانی که به تکالیف قانونی مقرر در ماده (86) قانون مالیات های مستقیم برای تسلیم فهرست حقوق آبان ماه سال جاری تا روز سه شنبه مورخ 1399/10/02 اقدام نمایند، با درخواست آن ها، امکان برخورداری از بخشودگی صد درصدی جرائم موضوع مواد (197) و (199) قانون مالیاتهای مستقیم را برای بازه زمانی مذکور فراهم نمایند. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۰۰۰-۱۳۹۲۳۴-۱۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۹/۰۹/۳۰
معتبر
سند تحویل قضائی
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر سند تحولی قوه قضاییه به شماره ۹۰۰۰/۱۳۹۲۳۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۹۰۰۰/۱۳۹۲۳۴/۱۰۰ ۱۳۹۹/۹/۳۰ ...سند تو که در سال قبل، رئیس محترم قوه کرده بودند و ارائه و از ابلاغ کردند، ویرایش ارتقا یافتهای داده شده و آنچه اموز در دسترس قوهی قضاییه و مورد اهتمام قوهی قضاییه است، سندی است که از لحاظ سطح کار، از سند اولی بالاتر و پیشرفتهتر است؛ این خبر بسیار خوبی است برای ما، آن طور که به من گزارش شد این سند را قوهی قضاییه با همکاری نخبگان متعددی از حوزه دانشگاه تهیه کرده، که این سبک کار هم، سبک کاملا درست و متین و منطقی است و همچنین با ستاده از تجربیات برگزیدگان درون قوه و مجرمین قوه، ارتقای این سند فراهم شده، اگر این [سند] ابلاغ نشده، ابلاغ کنید، دنبال کنید و کارنامه اجرای برنامههای مترتب بر این سند را هم در وقت خود و در زمان خود منتشر کنید که مردم بدانند که این دو این برنامهها تا چقدر پیشرفته اگر این را با تفاصیل مردم بدانند، قطعا در امیداری به قوه قضاییه تأثیر دارد که این خیلی مهم است. بیانات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در همایش سراسری قوه قضاییه اعضای محترم شورای عالی قوه قضائیه رؤسای کل محترم دادگستری استانهای سراسر کشور« سند تحول قضائی» که در ابتدای این دوره براساس تأیید رهبر معظم انقلاب (ره) بود با اتکا و بهرهمندی از بیانات حضرت امام خمینی جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای کلی نظام، نظرات همکاران درون قوه قضائیه و صاحب نظران حوزه و دانشگاه اسناد منابع پژوهشی مرتبط و همچنین تجربیات دوره جدید ارتقاء یافت و پیگیری آن مورد تأکید مجدد معظم له قرار گرفت. لذا بدینوسیله «نسخه ارتقاء یافته سند تحول قضائی» به عنوان مبنای عمل قوه قضائیه تا انتهای سال ۱۴۰۲ به پیوست ابلاغ میشود. توفیق قوه قضائیه در تحقق این سند در گرو همت مضاعف و تلاش مجاهدانه همکاران محترم و فعال سازی حداکثری (مدظله العالی) مبنای عمل قوه قضائیه قرار گرفته و رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، اصول قانون اساسی، چشم انداز ظرفیتهای مردمی است. شایان ذکر است با توجه به پیشبینی بازنگریهای دورهای برای ارتقاء سند تحول امکان دریافت پیشنهادهای اصلاحی و مدنظر قرار گرفتن آنها در ویرایشهای آتی این سند همواره فراهم است. امید است اجرای شایسته این سند در سایه الطاف و عنایات حضرت ولی عصر (عج الله تعالی فرجه شریف) موجب احقاق بیش از پیش حقوق مردم و استقرار حداکثری عدالت در جامعه شود. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی شماره ۹۰۰۰/۱۳۹۲۳۵/۱۰۰ ۱۳۹۹/۹/۳۰ سند تحول قضائی« إن الله یأمر بالعدل والإحسان» دیباچه« صدور بیانیه گام دوم انقلاب»، مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) مبنی بر انجام تحول قضائی به عنوان آورده دوره جدید و نیز انتظارات روزافزون مردم موقعیتی ویژه و تاریخی پدید آورده و تحول قضائی را در همترازی با گام دوم انقلاب، به اولویت انکارناپذیر قوه قضائیه تبدیل نموده است. جایگاه امروز دستگاه قضائی مرهون تلاش طیف گسترده و گمنامی از قضات شریف و کارکنان خدوم است. لذا لازم است از همه این عزیزان به ویژه رؤسای پیشین قوه قضائیه که در طول دوره مسئولیت خود سعی وافری برای بهبود امور معمول داشته اند یاد نمود و برای درگذشتگان از آنها شهید بزرگوار آیت الله بهشتی، مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی، مرحوم آیت الله یزدی و مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی طلب غفران و برای آیت الله آملی لاریجانی از خداوند متعال آرزوی توفیق نمایم. با این همه و علیرغم تلاش همه دلسوزان، میان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضائیه فاصله زیادی وجود دارد. استقرار عدالت در جمهوری اسلامی ایران باید به نحوی باشد که حتی الامکان هیچ حقی از مردم عزیزمان تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضائیه با اقتدار استقلال و بی طرفی و در کمال دقت سرعت و همراه با حفظ کرامت ارباب رجوع، موضوعات را حل و فصل و احقاق حق نماید. با این دیدگاه سند تحول قضائی به عنوان برنامه ۵ ساله قوه قضائیه تدوین و پس از تقدیم به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و تأیید ایشان اجرای آن از ابتدای دوره جدید در دستورکار قرار گرفت. امروزه پس از گذشت یک سال و نیم از آغاز اجرای سند و ابلاغ برنامههای اجرائی به دادگستری و سازمانهای تابعه با محوریت «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، «سیاستهای کلی (ره) نظام» به ویژه «سیاستهای کلی امنیت قضائی» و «سیاستهای کلی قضائی»، «بیانات حضرت امام خمینی و رهبر معظم (مدظله العالی)» پر اسناد و مطالعات انجام شده در زمینه تحولات راهبردی قوه قضائیه اخذ نظرات صاحب نظران درون و انقلاب اسلامی بیرون قوه قضائیه و با توجه به بازخوردها و نتایج حاصل از اجرای آن نسخه ارتقاء یافته «سند تحول قضائی» تدوین شد. حال که رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) امر به ابلاغ نسخه ارتقاء یافته «سند تحول قضائی» نمودهاند، اجرای این سند را با همتی مضاعف پیگیری نموده و با ابلاغ و انتشار آن از ملت عزیز ایران به ویژه مدیران قضات و کارکنان قوه قضائیه، حوزههای علمیه، دانشگاهها، اندیشکدهها، پژوهشکدهها، مؤسسات دانش بنیان، تشکلهای دانشجویی، نهادهای مردمی، اصناف، نخبگان، اهالی فرهنگ و هنر، خبرنگاران، روزنامه نگاران فعالان فضای مجازی و همه دلسوزان انقلاب اسلامی دعوت میشود با تمام توان خود در این مسیر مشارکت فعال نمایند و با استفاده از نظارت همگانی مردمی بر مینای اصل امر به معروف و نهی از منکر راه تحقق این سند را هموار کنند همچنین با توجه به اینکه ارتقاء فرایندی دائمی و بی پایان است قوه قضائیه همواره پذیرای پیشنهادهای اصلاحی برای ارتقاء سند تحول خواهد بود. در تدوین این سند گروهی مرکب از همکاران قوه قضائیه و صاحب نظران با تجربه حوزه و دانشگاه در عرصههای قضائی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و تربیتی در کنار نخبگان جوان انقلابی متخصص در علوم بین رشتهای و متمرکز بر مسائل قضائی مشارکت نمودهاند؛ از همه این عزیزان تشکر مینمایم و دوام توفیقات روزافزون ایشان در راه خدمت خالصانه و مجاهدانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از خداوند منان خواستارم. در پایان، قوه قضائیه آمادگی کامل برای همکاری با قوای محترم مقننه مجریه و دیگر نهادهای حاکمیتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین شوراهای عالی و کمیسیونها در جهت اجرای این سند را اعلام و برای نیل به موفقیت در پیشبرد این تکلیف دشوار دست نیاز به درگاه احدیت بلند کرده و از پیشگاه حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) طلب دعا و استمداد مینمایم. و ما توفیقی إلا بالله العلی العظیم سید ابراهیم رئیسی مقدمه قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان نظام نقشی اساسی در تحقق اهداف عالیه جمهوری اسلامی ایران دارد و عمل در بستری منسجم و یکپارچه و همچنین نقش آفرینی متعامل با سایر ارکان نظام ضامن موفقیت آن در این مسیر است. لذا استفاده از تمامی ظرفیتهای نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعال سازی ظرفیتهای قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالشهای کشور مورد اهتمام این سند بوده است. همانگونه که براساس اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی قوه قضائیه به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی شده است در این سند سعی شد که با نگاه به تمام ظرفیتهای نظام اعم از ظرفیت های حاکمیتی و مردمی راهکارهایی اتخاذ گردد که علاوه بر تحقق مأموریتها پشتیبانی کننده حقوق فردی و اجتماعی و مقوم و مؤثر بر گسترش حداکثری عدالت در جامعه باشد. البته وظایف بخشهای مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست بلکه در این سند صرفا راهکارها و اقدامات تحولی آن بر اساس اصل اولویت بندی و محدودیت منابع، ارائه شده است. معاونتها واحدهای قضائی، ملی، سازمانهای تابعه دادگستری استانها و سایر واحدهای تابعه قوه قضائیه موظفاند علاوه بر توجه به انجام دقیق و باکیفیت وظایف و مسئولیتهای مصرح خود در قوانین و مقررات در کنار اجرای مسئولیتهای محول شده در این سند در انجام سایر راهکارها و اقدامات سند نیز حداکثر همکاری و هماهنگی را با دیگر بخشهای درون و بیرون قوه قضائیه داشته باشند. بعلاوه در تنظیم سند نظر به اهمیت واقر موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی به عنوان دو اولویت کشور، و با توجه به فرابخشی بودن و درهم تنیدگی دو موضوع یاد شده با مأموریتهای قوه قضائیه تلاش گردید از تمامی ظرفیتهای قانونی این قوه بهره گرفته و این دو موضوع در قالب دو محور اساسی در سند تحول پیگیری شود. شایان ذکر است براساس مفاد قانون اساسی منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» است بر این اساس سند تحول به نحوی تدوین شده است که بر اثر اجرای آن این دو پیامد محقق شود. فصل اول: کلیات فصل نخست با عنوان کلیات از سه مبحث تشکیل شده است؛ مبحث اول با عنوان «تعاریف و اختصارات» به تبیین مفاهیم اصلی سند میپردازد. در مبحث دوم با عنوان «روش شناسی و فرایند تدوین»، مبانی محتوایی و فرایند تدوین سند تبیین میشود. مبحث سوم با عنوان «چرخشهای تحول آفرین» فهرست مهمترین تغییرات در جهتگیریهای کلان قوه قضائیه با هدف جاری نمودن تحول ارائه میگردد. مبحث اول – تعاریف اصطلاحات و اختصارات مندرج در این سند در معانی مشروح زیر به کار میروند. ۱) قوه قضائیه: واحدهای زیر نظر ریاست قوه قضائیه اعم از معاونتها، واحدهای قضائی، سازمانها، مراکز و واحدهای تابعه. ۲) سازمانهای تابعه: سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور سازمان پزشکی قانونی کشور. ۳- واحدهای تابعه: دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری پژوهشگاه قوه قضائیه روزنامه رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و سایر ساختارهای وابسته به قوه قضائیه. ۴) سند تحول نسخه ارتقاء یافته سند تحول فضائی مشتمل بر چهار فصل «کلیات»، «برنامه تحول نظام مدیریتی»، «اجرای برنامه تحول» و «نظام راهبری و پایش». ۵) چرخش تحول آفرین: تغییر در جهتگیری کلان قوه قضائیه و چارچوب اصلی تعیین راهبردها. ۶) مأموریت: رسالت قوه قضائیه مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی نظام؛ ۷) چالش: مسئله کلیدی نشانگر ابعاد مختلف عدم تحقق کامل مأموریتهای قوه قضائیه. ۸) عامل: علت ریشهای اولویتدار پدید آورنده چالش با استمرار دهنده آن. ۹) راهبرد: مسیر اصلی اصلاح با رفع عامل؛ ۱۰) راهکار: راه حلی مشخص به منظور اجرای راهبردها؛ ۱۱) اقدام: عمل ضروری برای تأمین زیرساختهای مدیریتی تحقق برنامه تحول؛ ۱۲) شاخص نشانگر میزان اصلاح یا معیاری برای رفع عامل ریشهای با چالش یا تحقق پیامد مورد انتظاره؛ ۱۳) برنامه تحول: نظام تحولی اجرای مأموریتهای قوه قضائیه مشتمل بر شناسایی چالشها، عوامل راهبردها و راهکارهای تحولی برای رفع یا اصلاح عوامل؛ ۱۴) نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول: نظام مشتمل بر تعیین اقدامات لازم برای تأمین هر کدام از زیرساختهای مدیریتی اعم از برنامهریزی، سازمان دهی منابع انسانی، منابع مالی، منابع فیزیکی و تجهیزات قوانین و مقررات فناوری، نوآوری و پیشنهادها، گفتمانسازی، ارتباطات مردمی و رعایت کرامت ارباب رجوع؛ ۱۵) نظام راهبری و پایش ساختار و ساز و کار لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد، اصلاح و ارتقاء سند تحول؛ ۱۶) ستاد راهبری: ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی مبحث دوم - روش شناسی و فرایند تدوین روش شناسی و فرایند تدوین سند تحول مشتمل بر چهار مرحله به شرح زیر است: مرحله اول- تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضائی گام ۱- تحلیل محتوای اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) در گام نخست قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی قضائی بیانات حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی در موضوعات مرتبط با قوه قضائیه قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز قوه قضائیه در افق ۱۴۰۴ در دو سطح راهبردی و عملیاتی تحلیل محتوا گردید و از ماحصل آن به عنوان ارکان محتواساز در مراحل تدوین سند استفاده شد. گام ۲- احصاء چرخشهای تحول آفرین چرخشهای تحول آفرین با توجه به ارکان محتواساز ماهیت مأموریتهای قوه قضائیه و نحوه نقش آفرینی در تحقق این ماموریتها تعیین گردید احصاء این چرخشها در سطح راهبردی و با توجه به رویکردهای نوین حکمرانی انجام پذیرفته است. مرحله دوم تدوین برنامه تحول گام ۱- احصاء مأموریتها و شناسایی مؤلفههای نشانگر وضعیت مطلوب در این گام ابتدا مأموریتهای قوه قضائیه از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی نظام احصاء شد سپس مبتنی بر نتایج مرحله اول و همچنین بررسی برنامههای توسعه اسناد تحولی آییننامهها، دستورالعملها و بخشنامههای قوه قضائیه و پژوهشهای انجام شده مرتبط با نظام قضائی مطلوب مؤلفههای نشانگر وضعیت مطلوب تعیین شد. گام ۲- تعیین چالشها در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه قضائیه در تحقق مأموریتها و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریتها یا همان «چالشها» شناسایی شد. اصلاح با رفع این چالشها اهداف کیفی کلان سند تحول است به منظور شناسایی این چالشها از نتایج مرحله اول وضعیت شاخصهای ارزیابی عملکرد قوه قضائیه نتایج نظر سنجی ها و ثبت انتقادات و شکایات مردمی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه استفاده شد. گام ۳- احصاء عوامل بروز چالشها تجویز راهکارهای مؤثر بر رفع چالشها نیازمند شناخت عوامل به وجود آورنده آنها است در شناخت عوامل نیز باید تا حد امکان از علتهای روبنایی عبور کرده و به علتهای ریشهای دست یافت. لذا در این گام متناظر با هر یک از ماموریتها، زنجیره علی بروز چالشها با استفاده از نتایج پژوهشهای انجام شده و بررسی اسناد برنامههای پیشین قوه قضائیه به صورت «کاربرگ مسئله شناسی» تدوین شد و پس از تکمیل کاربرگهای مذکور توسط تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب نظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصههای قضائی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و تربیتی و تحلیل دقیق و جامع آن علتهای ریشهای احصاء شد. گام ۴- انتخاب عوامل در بروز یک چالش، مجموعه عوامل متعدد و با درجه اهمیت متفاوت نقش دارند استفاده بهینه از توان تحولی قوه قضائیه ایجاب مینماید که از توجه همزمان و همسان به تمامی عوامل اجتناب و بر عواملی تمرکز شود که نقش اساسی در بروز و همچنین اصلاح چالشها دارند این عوامل نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل را دارند و انتظار میرود با اصلاح یا رفع آنها وضعیت یک یا چند چالش به شکل معناداری بهبود یابد بنابراین در این گام، عوامل با سه شاخص تکرار (اثرگذار در بروز چالشهای متفاوت) تأثیرگذاری میزان اثرگذاری در بروز (چالش و سهولت تغییر وجود مقاومت کمتر در برابر تغییر آن) انتخاب شدند اصلاح یا رفع این عوامل اهداف کیفی خرد سند تحول به شمار میآیند. گام ۵ تدوین راهبردها راهبردها، مسیر اصلی اصلاح یا رفع عوامل هستند که به فراخور برای رفع هر یک از عوامل و با توجه به چرخشهای تحول آفرین تدوین گردید. در این گام راهبردها بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب نظران تدوین شد. گام ۶- تدوین راهکارها در این گام به منظور تحقق راهبردهای تحولی راهکارهایی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی بتواند عوامل را به صورت پایدار رفع و یا بطور معنادار اصلاح نماید. راهکارهای منتخب باید بتواند سازگار با نگرشی نظام مند بازخوردهای محیطی و تغییرات احتمالی برآمده از اجرا در مناسبات افراد و نهادها را مدنظر قرار دهد و وضعیت تعادلی جدیدی در جامعه به وجود آورد که موجب برگشت ناپذیری عوامل شود. به منظور تدوین راهکارها از بررسی اسناد برنامههای پیشین قوه قضائیه، مطالعات تطبیقی مصاحبه های تفصیلی و جلسات هم اندیشی و طوفان فکری با تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب نظران استفاده شد. گام ۷- نگاشت نهادی و تعیین زمان بندی اجرا تحقق راهکارها مستلزم تعیین متولی مشخص و زمانبندی اجرا است. لذا در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه برای هر یک از راهکارها واحد سازمانی مسئول واحد سازمانی همکار و زمان بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، «میان مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۲) تعیین شد. مرحله سوم - تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول گام ۱- شناسایی زیرساختهای مدیریتی لازم برای تحقق برنامه تحول در این گام با توجه به نتایج مرحله اول برنامههای توسعه استاد تحولی آییننامهها، دستورالعملها و بخشنامههای قوه قضائیه و نظرات تعدادی از افراد خبره این قوه و صاحب نظران فهرست زیرساختهای مدیریتی که به تناسب، تأمین آنها برای اجرای راهکارهای برنامه تحول لازم است تهیه و در ۱۱ مبحث طبقه بندی شد که عبارت اند از: ۱) برنامه ریزی؛ ۲) سازماندهی؛ ۳) منابع انسانی؛ ۴) منابع مالی؛ ۵) منابع فیزیکی و تجهیزات؛ ۶) قوانین و مقررات؛ ۷) فناوری؛ ۸) نوآوری و پیشنهادها؛ ۹) گفتمان سازی؛ ۱۰) ارتباطات مردمی و ۱۱) رعایت کرامت ارباب رجوع، طبقهبندی گردید. تأمین برخی از موضوعات زیر ساختی فوق الذکر از قبیل برنامه ریزی و گفتمان سازی برای اجرای تمامی راهکارها ضروری است و تمهید برخی دیگر از موضوعات زیر ساختی از جمله منابع انسانی منابع مالی و قوانین و مقررات صرفا برای اجرای برخی از راهکارها لازم میباشد. گام ۲- بررسی و تحلیل زیر ساختهای مدیریتی موجود در گام دوم با استفاده از نتایج پژوهشهای انجام شده و نظرات تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضائیه وضع موجود زیرساختهای مدیریتی قوه قضائیه شناسایی گردید و سپس چرایی عدم تأمین یا تأمین نامناسب و نامتناسب این زیر ساخت ها تاکنون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. گام ۳- تدوین اقدامات لازم برای تأمین زیرساختهای مدیریتی در این گام با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی مصاحبه های تفصیلی و جلسات هم اندیشی با تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب نظران با تجربه حوزه و دانشگاه به ویژه در عرصه های قضائی، حقوقی، مدیریتی و اقتصادی اقداماتی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت ،تحولی با استفاده کامل از ظرفیتهای زیر ساختی موجود و صرفا با تغییر برخی از قواعد مبنا، بتواند زیرساختهای مدیریتی لازم را تأمین نماید. گام ۴- نگاشت نهادی و تعیین زمان بندی اجرا در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه برای هر یک از اقدامات واحد یا واحدهای سازمانی ،مسئول واحد سازمانی همکار و زمانبندی اجرا در سه دوره زمانی کوتاه مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۰) میان مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و بلندمدت (تا پایان سال ۱۴۰۲) تعیین شد. مرحله چهارم - تدوین نظام راهبری و پایش در این مرحله با استفاده از جلسات هم اندیشی با تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضائیه سازوکارهای موجود قوه قضائیه برای راهبری و پایش استاد فعلی مورد تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحب نظران با تجربه حوزه و دانشگاه به ویژه در عرصههای قضائی، مدیریتی و اجتماعی؛ ساختار و سازوکاری لازم برای راهبری پیگیری مستمر بازخورد و ارتقاء سند تحول تعیین شد. مبحث سوم - چرخشهای تحول آفرین چرخشهای تحول آفرین تغییرات در جهت گیریهای کلان قوه قضائیه است که چارچوب اصلی تعیین راهبردها را تشکیل میدهند این چرخشها عبارت اند از: ۱) از نگاه بخشی به قوه قضائیه به همکاری و هم افزایی سازنده و مؤثر با سایر قوا برای دستیابی به آرمانهای متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت برای شکل گیری تمدن اسلامی – ایرانی؛ ۲) از مواجهه منفعل و پسینی در حکمرانی قضائی به مواجهه فعال و ایجابی ۳) از اکتفا به انجام حداقلی وظایف به استفاده حداکثری از تمامی ظرفیتهای قوه قضائیه؛ ۴) از غلبه رویکرد دادخواست محور به غلبه رویکرد گسترش دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادیهای مشروع؛ ۵) از نگرش قدیمی غیر پاسخگو و غیر شفاف به نگرش هوشمند، پاسخگو و شفاف؛ ۶) از مدیریت متمرکز و اکتفا به ظرفیتهای درون سازمانی به مدیریت مشارکت جو و مردم محور؛ ۷) از غلبه محافظه کاری و مصلحت اندیشی به غلبه قاطعیت و تصمیمات انقلابی؛ ۸) از اکتفا به مشهورات و پیش فرضهای ذهنی رایج به بهرهگیری از نگرشهای بدیع برخوردار از عقلانیت؛ ۹) از تهدیدنگری مبارزه با فساد درون قوه قضائیه به فرصتی برای صیانت از منابع انسانی خدوم و ارتقاء سرمایه اجتماعی؛ ۱۰) از اکتفا به مقابله با مفسدین به شناسایی و حذف بسترهای فسادزا؛ ۱۱) از نظارتهای گذشته نگر ،موردی انسان پایه و متمرکز به نظارتهای مستمر، همه جانبه، هوشمند و همگانی؛ ۱۲) از اکتفا به نظارتهای عملکرد محور به نظارتهای همه جانبه و مأموریت محور؛ ۱۳) از رویکرد منفعل و تدافعی در حوزه حقوق بشر به رویکرد پیشرو و تهاجمی (۱۴) از اکتفا به دانش حقوقی و قضائی به بهره مندی از دانشهای نو بین رشته ای و تجارب جدید بشری. فصل دوم: برنامه تحول در این فصل ذیل هر یک از مأموریت.های قوه قضائیه چالشهای پیش روی تحقق آن، عوامل ریشه ای اولویت دار در بروز چالشها، راهبردها و راهکارهای تحولی ارائه شده است. همچنین برای هر یک از راهکارها واحد سازمانی مسئول - مشخص شده با خط زیرین - واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمانبندی اجرا شامل کوتاه مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، میان مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و بلندمدت (تا پایان سال ۱۴۰۲) مشخص شده است. مبتنی بر روش شناسی مندرج در فصل کلیات از میان ۴۸ چالش احصاء شده ۲۰ چالش انتخاب شد. همچنین پس از تدوین زنجیره علی هر یک از چالشها و شناسایی عوامل ریشهای ۱۲۰ عامل ریشهای احصاء و بر اساس سه شاخص تکرار، تأثیر گذاری و سهولت تغییر - که در گام چهارم فرایند تدوین برنامه تحول به آن اشاره شده است - بر ۴۷ عامل ریشهای اولویت دار تمرکز شد. تحول قضائی وابسته به مداخله مؤثر و تغییر بنیادین ۴۷ عامل ریشهای اولویت دار است از این رو متناظر با هر عامل مجموعه ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توأمان آنها بتواند عامل مذکور را رفع و یا اصلاح نماید بنابراین در مقام اجرا زمانی میتوان انتظار تغییر در عوامل را داشت که هر یک از بسته های راهکاری ۴۷ گانه به صورت جامع و در ارتباط موضوعی با هم اجرا شوند. شایان ذکر است مأموریتهای قوه قضائیه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آنها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل عمده راهکارها علاوه بر مأموریتی که ذیل آن جانمایی شده است در اجرای برخی از مأموریت های دیگر نیز مؤثر هستند به عنوان نمونه اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی منجر شود، حجم پروندههای ورودی به قوه قضائیه و بار اجرایی محاکم کاهش یافته و در نتیجه وضعیت تحقق مأموریت رسیدگی به تظلمات تعدیات، شکایات حل وفصل دعاوی و رفع خصومات بهبود خواهد یافت و بالعکس اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت رسیدگی به تظلمات تعدیات، شکایات حل وفصل دعاوی و رفع خصومات منتج شود هزینه ارتکاب جرم را افزایش داده و متأثر از این اثر بازدارنده، وضعیت تحقق مأموریت پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی ارتقاء خواهد یافت با این وجود به منظور جلوگیری از تکرار، هر راهکار تنها ذیل مأموریتی آمده است که مبتنی بر زنجیره علی بروز چالشها بیشترین ارتباط را با آن مأموریت دارد. مأموریت ۱ رسیدگی به تظلمات تعدیات شکایات حل و فصل دعاوی و رفع خصومات. چالش ۱: غیر متقن بودن برخی از آراء و تصمیمات قضائی .عامل ۱: تعارض ابهام و نقص قوانین و مقررات. راهبرد ۱: شناسایی هوشمند آراء متعارض و قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص. راهکارها: ۱) جمع سپاری ثبت مصادیق آراء متعارض و داده کاوی اطلاعات سامانه مدیریت پرونده به منظور افزایش صدور آراء وحدت رویه با ایجاد سامانه آراء متعارض (دیوان عالی کشور دادستانی کل کشور مرکز آمار و فناوری اطلاعات میان مدت)؛ ۲) شناسایی قوانین و مقررات متعارض مبهم و ناقص با داده کاوی اطلاعات سامانه آراء متعارض با تمرکز بر قوانین مرتبط با ۱۰ عنوان اولویت دار جرائم و دعاوی از طریق پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس دیوان عالی کشور دادستانی کل کشور – بلندمدت) عامل ۲: نقص در زیرساختهای مؤثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن .راهبرد ۱: تخصصی نمودن فرایندهای رسیدگی. راهکارها: ۱) تدوین و پیگیری تصویب آیینهای دادرسی تخصصی با اولویت آیین دادرسی تجاری و آیین دادرسی خانواده (معاونت حقوقی و امور مجلس مرکز توسعه حل اختلاف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم - بلندمدت). ۲) ایجاد شعب تخصصی رسیدگی با ساختارهای متناسب با اولویت دعاوی خانواده و دعاوی تجاری (معاونت اول معاونت راهبردی مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی معاونت مالی پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان ها - میان مدت) راهبرد ۲: بهره گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات متقن. راهکار: ۱) شناسایی متخصصان مبتنی بر صلاحیت سنجی عمومی علمی حرفه ای و ضوابط انتخاب اصلح، ایجاد امکان اخذ مشاوره تخصصی از متخصصان با تشکیل هیئتهای تخصصی مشاوره در پروندههای مهم و خاص با اولویت دعاوی مرتبط با موضوعات اقتصادی و خانواده با اصلاح قوانین و مقررات مربوط (معاونت حقوقی و امور مجلس دادگستری استانها - بلند مدت) راهبرد ۳: استفاده از فناوریهای هوشمند در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضائی. راهکار: ۱) ایجاد دستیار هوشمند قضائی به منظور دسترسی یکپارچه قضات در فرایند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین آراء وحدت رویه اصراری نظریههای مشورتی پروندههای مشابه پرونده شخصیت متهم و ارائه پیشنویس دادنامه با قابلیت اتصال به سامانه مدیریت پرونده (مرکز آمار و فناوری اطلاعات دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری سازمان قضائی نیروهای مسلح دادستانی کل کشور - میان مدت) راهبرد ۴- ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضائی .راهکارها: ۱) اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و ضرورت اعلام دلایل عدم برگزاری علنی دادگاه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس دادگستری استانها - میان مدت). ۲) انتشار عمومی و برخط آرای قضائی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق ایجاد سامانه آراء قضائی با امکان تحلیل و ارزیابی عمومی و ترغیب اشخاص از جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آراء به کمک طراحی نظام انگیزشی مناسب مرکز آمار و فناوری اطلاعات (دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری - میان مدت). ۳- ضبط صدا و تصویر مراحل رسیدگی در دادسراها و دادگاهها و فراهم سازی دسترسی برخط دادگاهها، دیوان عالی کشور و مراجع نظارتی قوه قضائیه به آن مرکز آمار و فناوری اطلاعات دادسرای انتظامی قضات دادگاه عالی انتظامی قضات دیوان عالی کشور دادستانی کل کشور دیوان عدالت اداری سازمان قضائی نیروهای مسلح (مرکز حفاظت اطلاعات دادگستری استانها - بلندمدت) عامل ۳: خطای برخی از نظرات کارشناسی راهبرد: حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی. راهکارها: ۱) ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت سیستمی نظرات مرکز آمار و فناوری اطلاعات معاونت حقوقی و امور مجلس کانون کارشناسان رسمی (مرکز امور و کلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده - میان مدت). ۲) استفاده حداکثری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی به منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به جای ارجاع به کارشناس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط مرکز امور وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران ،خانواده، کانون کارشناسان رسمی، (مرکز آمار و فناوری اطلاعات معاونت حقوقی و امور مجلس - بلندمدت). راهبرد: پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست. راهکارها: ۱) ایجاد سامانه برخط و کاربرگهای استاندارد با قابلیت اتصال به سامانه مدیریت پرونده برای تبادل اطلاعات و ارائه نظرات پزشکی قانونی (سازمان پزشکی قانونی کشور معاونت راهبردی - میان مدت). ۲) ایجاد کاربرگهای استاندارد برای ارائه نظرات کارشناسی با اولویت ۱۰ رشته و صلاحیت با بیشترین تعداد ارجاع (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی کوتاه مدت) ۳- زمینه سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوق های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی مرکز امور وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده – بلندمدت). ۴) احصاء شاخصهای ارزیابی نظرات کارشناسی، تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات از جمله افزایش کارآمدی هیئتهای انتظامی در رسیدگی به تخلفات کارشناسان و ایجاد محدودیتها و محرومیتهای متناسب با تخلفات (معاونت حقوقی و امور مجلس معاونت ،راهبردی دادگستری استانها کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده - میان مدت). ۵) فراهم سازی زمینه ایجاد صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس کانون کارشناسان رسمی مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده – بلندمدت). ۶) ایجاد نظام ارزشیابی و رتبه بندی و افزایش تدریجی سهم ارجاع به مؤسسات و کارشناسان دارای رتبه بالاتر با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس دادگستری استانها کانون کارشناسان رسمی مرکز امور و کلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده - میان مدت) راهبرد: تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی راهکار: ۱) پذیرش کارشناس رسمی بر اساس صلاحیت سنجی عمومی علمی و حرفه ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی مرکز امور وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده - میان مدت)؛ عامل: اظهارات خلاف واقع برخی از شهود و مطلعین راهبرد ۱: افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین راهکارها: ۱) فراهم سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به منظور اعتبار سنجی شهادت شهود و مطلعین (مرکز آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استانها - میان مدت) .۲) ایجاد کاربرگ استاندارد اخذ شهادت شهود و مطلعین در سامانه مدیریت پرونده معاونت راهبردی، (مرکز آمار و فناوری اطلاعات کوتاه مدت) راهبرد ۲: افزایش تبعات شهادت کذب راهکارها: ۱) ایجاد سامانه شهود و مطلعین به منظور ثبت اطلاعات هویتی ،شاهد مطلع و موضوع شهادت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات - کوتاه مدت) .۲) متناسب سازی و افزایش بازدارندگی مجازات شهادت کذب در مراحل رسیدگی با افزودن محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی به مجازات قانونی شهادت کذب متناسب با موضوع شهادت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس - میان مدت). عامل ۵: روز آمد نبودن بخشهایی از نظامها و فرایندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی راهبرد ۱: تجمیع ظرفیتها و تقویت تعامل و هم افزایی میان اندیشمندان و صاحب نظران راهکارها: ۱) بازطراحی نظام دادرسی مبتنی بر الگوی فضای اسلامی معاونت راهبردی دیوان عالی کشور، (معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری - بلندمدت). ۲) تدوین سیاستهای جنایی اسلام و بازنگری در قوانین جزایی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر این سیاستها (معاونت حقوقی و امور مجلس دیوان عالی کشور معاونت راهبردی پژوهشگاه دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری - بلندمدت). چالش: اطاله در فرایند رسیدگی عامل ۱: کثرت و افزایش پروندههای ورودی به قوه قضائیه راهبرد: توسعه روشهای حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی راهکارها: ۱) ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین با طراحی سازوکارهای اعتباری برای اشخاص به منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روشهای حل اختلاف با تأکید بر ۱۰ عنوان دعاوی و اختلافات اولویت دار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف معاونت حقوقی و امور مجلس – بلندمدت). ۲) اصلاح مأموریت شورای حل اختلاف با تمرکز بر صلح و سازش و استفاده از روشهای جایگزین رسیدگی قضائی در تمامی دعاوی و اختلافات و بدون حدنصاب ریالی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف معاونت حقوقی و امور مجلس - میان مدت). ۳) ارتقاء نظام میانجیگری با افزایش دامنه موضوعی به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی و تسهیل دسترسی آنها به اطلاعات طرفین از طریق اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم - میان مدت) .۴) ارتقاء و ساماندهی نظام داوری با تدوین آیین داوری تعیین موارد عدم اعتبار رای داوری محدود سازی مراجع قضایی در امر ،داوری رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داوری در هیئتهای تخصصی و تقویت و توسعه داوری حرفه ای و سازمانی مبتنی بر صلاحیت سنجی عمومی ،علمی حرفه ای و ضوابط انتخاب اصلح به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت ،عددی ایجاد بیمه مسئولیت حرفه ای و استقرار نظام رتبه بندی و تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات داوری از جمله ایجاد هیئتهای انتظامی و ایجاد محدودیتها و محرومیتهای متناسب با تخلفات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف معاونت حقوقی و امور مجلس – بلندمدت). ۵) تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی قوانین محدود کننده تعارض منافع و شفاف سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و واگذاری رسیدگی به دعاوی پرتکرار فاقد ماهیت قضائی محض از قبیل انحصار وراثت و دستور فروش به این مراجع (معاونت اول دیوان عدالت اداری معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور سازمان قضائی نیروهای مسلح - میان مدت) راهبرد ۲: کاستن از مراحل غیر ضروری دادرسی راهکار: ۱) حذف مراحل غیرضروری از فرایند رسیدگی به ویژه اعتراض به آراء در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثر بخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس - میان مدت). عامل: وجود زمینههای خطا در فرایندهای رسیدگی راهبرد ۱: هوشمندسازی حداکثری فرایندهای رسیدگی راهکارها: ۱) پذیرش تشکیل پرونده پرداخت هزینه دادرسی ارسال و ارجاع پرونده های قضائی به مجتمعها و شعب قضائی به صورت تخصصی سامانه ای و هوشمند معاونت راهبردی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استانها - میان مدت). ۲) تهیه پرونده الکترونیکی قضائی شامل کاربرگهای برخط استاندارد برای اقدامات و فرایندهای مربوط به رسیدگی و اسکن اسناد کاغذی موجود در پرونده معاونت راهبردی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - میان مدت). ۳) حذف تشریفات زائد و اعمال هوشمند اوقات رسیدگی مواعد قانونی و قضائی مبالغ قانونی و رویه های قضائی در سامانه های مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - میان مدت). ۴) فراهم سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اعمال دستورات قضائی مرکز آمار و فناوری اطلاعات معاونت راهبردی دادگستری استانها - بلند مدت). عامل: حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی راهبرد ۱: عدم تشکیل پرونده با موضوع اعسار از هزینه دادرسی راهکار: ۱) اعتبار سنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول ایشان از طریق دسترسی مستقیم به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی محدودسازی انجام برخی فعالیتهای اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت خرید مستغلات و ،خودرو دریافت تسهیلات و فعالیت در بورس برای اشخاص معسر به صورت سامانه ای متناسب با هزینه دادرسی از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان تسویه هزینه دادرسی و درج وضعیت شخص مدعی اعسار در سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص از زمان ثبت ادعای اعسار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط معاونت حقوقی و امور مجلس، (مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگستری استانها - میان مدت). راهبرد: تسهیل پرداخت هزینه دادرسی راهکار: ۱) اصلاح نظام تعیین و پرداخت هزینه های دادرسی در پروندههای حقوقی از طریق اصلاح نظام تقویم، محاسبه نرخ هزینه دادرسی به صورت پلکانی و ایجاد مشوقهای مربوط به توسعه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی و صلح و سازش و توسعه روشهای جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی نظیر تقسیط و ارائه ضمانت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس معاونت راهبردی مرکز توسعه حل اختلاف معاونت مالی پشتیبانی و عمرانی - میان مدت) عامل ۴: تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ راهبرد ۱: اطمینان از دریافت ابلاغ در سامانه ثبت نام الکترونیکی راهکارها: ۱) تکمیل اطلاعات اشخاص در سامانه ثبت نام الکترونیکی با فراخوانی اطلاعات آنها از طریق اتصال به سامانه های احراز هویت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات - میان مدت). ۲) الزام اشخاص به تأیید هویت خود و تایید دریافت ابلاغ ها در سامانه ثبت نام الکترونیکی با اعمال محدودیت برای ایشان از جمله مسدودسازی حسابهای بانکی و سیم کارتها در صورت عدم تأیید بعد از دوره زمانی مشخص با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز آمار و فناوری اطلاعات معاونت حقوقی و امور مجلس - بلندمدت). ۳) اطمینان از ابلاغ اوراق قضائی به گروههای خاص نظیر زندانیان سالمندان کم سوادان بیماران، معلولان و اتباع خارجی با روشهایی نظیر ابلاغ همزمان به سرپرست قانونی و اطلاع رسانی از صدور ابلاغ به اشخاص همیار مورد تأیید ایشان (مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور دادگستری استانها - کوتاه مدت).
۹۰۰۰-۱۳۹۲۳۵-۱۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۹/۰۹/۳۰
معتبر
سند تحویل قضائی
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر سند تحولی قوه قضاییه به شماره ۹۰۰۰/۱۳۹۲۳۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۹۰۰۰/۱۳۹۲۳۴/۱۰۰ ۱۳۹۹/۹/۳۰ ...سند تو که در سال قبل، رئیس محترم قوه کرده بودند و ارائه و از ابلاغ کردند، ویرایش ارتقا یافتهای داده شده و آنچه اموز در دسترس قوهی قضاییه و مورد اهتمام قوهی قضاییه است، سندی است که از لحاظ سطح کار، از سند اولی بالاتر و پیشرفتهتر است؛ این خبر بسیار خوبی است برای ما، آن طور که به من گزارش شد این سند را قوهی قضاییه با همکاری نخبگان متعددی از حوزه دانشگاه تهیه کرده، که این سبک کار هم، سبک کاملا درست و متین و منطقی است و همچنین با ستاده از تجربیات برگزیدگان درون قوه و مجرمین قوه، ارتقای این سند فراهم شده، اگر این [سند] ابلاغ نشده، ابلاغ کنید، دنبال کنید و کارنامه اجرای برنامههای مترتب بر این سند را هم در وقت خود و در زمان خود منتشر کنید که مردم بدانند که این دو این برنامهها تا چقدر پیشرفته اگر این را با تفاصیل مردم بدانند، قطعا در امیداری به قوه قضاییه تأثیر دارد که این خیلی مهم است. بیانات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در همایش سراسری قوه قضاییه اعضای محترم شورای عالی قوه قضائیه رؤسای کل محترم دادگستری استانهای سراسر کشور« سند تحول قضائی» که در ابتدای این دوره براساس تأیید رهبر معظم انقلاب (ره) بود با اتکا و بهرهمندی از بیانات حضرت امام خمینی جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای کلی نظام، نظرات همکاران درون قوه قضائیه و صاحب نظران حوزه و دانشگاه اسناد منابع پژوهشی مرتبط و همچنین تجربیات دوره جدید ارتقاء یافت و پیگیری آن مورد تأکید مجدد معظم له قرار گرفت. لذا بدینوسیله «نسخه ارتقاء یافته سند تحول قضائی» به عنوان مبنای عمل قوه قضائیه تا انتهای سال ۱۴۰۲ به پیوست ابلاغ میشود. توفیق قوه قضائیه در تحقق این سند در گرو همت مضاعف و تلاش مجاهدانه همکاران محترم و فعال سازی حداکثری (مدظله العالی) مبنای عمل قوه قضائیه قرار گرفته و رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، اصول قانون اساسی، چشم انداز ظرفیتهای مردمی است. شایان ذکر است با توجه به پیشبینی بازنگریهای دورهای برای ارتقاء سند تحول امکان دریافت پیشنهادهای اصلاحی و مدنظر قرار گرفتن آنها در ویرایشهای آتی این سند همواره فراهم است. امید است اجرای شایسته این سند در سایه الطاف و عنایات حضرت ولی عصر (عج الله تعالی فرجه شریف) موجب احقاق بیش از پیش حقوق مردم و استقرار حداکثری عدالت در جامعه شود. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی شماره ۹۰۰۰/۱۳۹۲۳۵/۱۰۰ ۱۳۹۹/۹/۳۰ سند تحول قضائی« إن الله یأمر بالعدل والإحسان» دیباچه« صدور بیانیه گام دوم انقلاب»، مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) مبنی بر انجام تحول قضائی به عنوان آورده دوره جدید و نیز انتظارات روزافزون مردم موقعیتی ویژه و تاریخی پدید آورده و تحول قضائی را در همترازی با گام دوم انقلاب، به اولویت انکارناپذیر قوه قضائیه تبدیل نموده است. جایگاه امروز دستگاه قضائی مرهون تلاش طیف گسترده و گمنامی از قضات شریف و کارکنان خدوم است. لذا لازم است از همه این عزیزان به ویژه رؤسای پیشین قوه قضائیه که در طول دوره مسئولیت خود سعی وافری برای بهبود امور معمول داشته اند یاد نمود و برای درگذشتگان از آنها شهید بزرگوار آیت الله بهشتی، مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی، مرحوم آیت الله یزدی و مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی طلب غفران و برای آیت الله آملی لاریجانی از خداوند متعال آرزوی توفیق نمایم. با این همه و علیرغم تلاش همه دلسوزان، میان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضائیه فاصله زیادی وجود دارد. استقرار عدالت در جمهوری اسلامی ایران باید به نحوی باشد که حتی الامکان هیچ حقی از مردم عزیزمان تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضائیه با اقتدار استقلال و بی طرفی و در کمال دقت سرعت و همراه با حفظ کرامت ارباب رجوع، موضوعات را حل و فصل و احقاق حق نماید. با این دیدگاه سند تحول قضائی به عنوان برنامه ۵ ساله قوه قضائیه تدوین و پس از تقدیم به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و تأیید ایشان اجرای آن از ابتدای دوره جدید در دستورکار قرار گرفت. امروزه پس از گذشت یک سال و نیم از آغاز اجرای سند و ابلاغ برنامههای اجرائی به دادگستری و سازمانهای تابعه با محوریت «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، «سیاستهای کلی (ره) نظام» به ویژه «سیاستهای کلی امنیت قضائی» و «سیاستهای کلی قضائی»، «بیانات حضرت امام خمینی و رهبر معظم (مدظله العالی)» پر اسناد و مطالعات انجام شده در زمینه تحولات راهبردی قوه قضائیه اخذ نظرات صاحب نظران درون و انقلاب اسلامی بیرون قوه قضائیه و با توجه به بازخوردها و نتایج حاصل از اجرای آن نسخه ارتقاء یافته «سند تحول قضائی» تدوین شد. حال که رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) امر به ابلاغ نسخه ارتقاء یافته «سند تحول قضائی» نمودهاند، اجرای این سند را با همتی مضاعف پیگیری نموده و با ابلاغ و انتشار آن از ملت عزیز ایران به ویژه مدیران قضات و کارکنان قوه قضائیه، حوزههای علمیه، دانشگاهها، اندیشکدهها، پژوهشکدهها، مؤسسات دانش بنیان، تشکلهای دانشجویی، نهادهای مردمی، اصناف، نخبگان، اهالی فرهنگ و هنر، خبرنگاران، روزنامه نگاران فعالان فضای مجازی و همه دلسوزان انقلاب اسلامی دعوت میشود با تمام توان خود در این مسیر مشارکت فعال نمایند و با استفاده از نظارت همگانی مردمی بر مینای اصل امر به معروف و نهی از منکر راه تحقق این سند را هموار کنند همچنین با توجه به اینکه ارتقاء فرایندی دائمی و بی پایان است قوه قضائیه همواره پذیرای پیشنهادهای اصلاحی برای ارتقاء سند تحول خواهد بود. در تدوین این سند گروهی مرکب از همکاران قوه قضائیه و صاحب نظران با تجربه حوزه و دانشگاه در عرصههای قضائی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و تربیتی در کنار نخبگان جوان انقلابی متخصص در علوم بین رشتهای و متمرکز بر مسائل قضائی مشارکت نمودهاند؛ از همه این عزیزان تشکر مینمایم و دوام توفیقات روزافزون ایشان در راه خدمت خالصانه و مجاهدانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از خداوند منان خواستارم. در پایان، قوه قضائیه آمادگی کامل برای همکاری با قوای محترم مقننه مجریه و دیگر نهادهای حاکمیتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین شوراهای عالی و کمیسیونها در جهت اجرای این سند را اعلام و برای نیل به موفقیت در پیشبرد این تکلیف دشوار دست نیاز به درگاه احدیت بلند کرده و از پیشگاه حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) طلب دعا و استمداد مینمایم. و ما توفیقی إلا بالله العلی العظیم سید ابراهیم رئیسی مقدمه قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان نظام نقشی اساسی در تحقق اهداف عالیه جمهوری اسلامی ایران دارد و عمل در بستری منسجم و یکپارچه و همچنین نقش آفرینی متعامل با سایر ارکان نظام ضامن موفقیت آن در این مسیر است. لذا استفاده از تمامی ظرفیتهای نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعال سازی ظرفیتهای قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالشهای کشور مورد اهتمام این سند بوده است. همانگونه که براساس اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی قوه قضائیه به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی شده است در این سند سعی شد که با نگاه به تمام ظرفیتهای نظام اعم از ظرفیت های حاکمیتی و مردمی راهکارهایی اتخاذ گردد که علاوه بر تحقق مأموریتها پشتیبانی کننده حقوق فردی و اجتماعی و مقوم و مؤثر بر گسترش حداکثری عدالت در جامعه باشد. البته وظایف بخشهای مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست بلکه در این سند صرفا راهکارها و اقدامات تحولی آن بر اساس اصل اولویت بندی و محدودیت منابع، ارائه شده است. معاونتها واحدهای قضائی، ملی، سازمانهای تابعه دادگستری استانها و سایر واحدهای تابعه قوه قضائیه موظفاند علاوه بر توجه به انجام دقیق و باکیفیت وظایف و مسئولیتهای مصرح خود در قوانین و مقررات در کنار اجرای مسئولیتهای محول شده در این سند در انجام سایر راهکارها و اقدامات سند نیز حداکثر همکاری و هماهنگی را با دیگر بخشهای درون و بیرون قوه قضائیه داشته باشند. بعلاوه در تنظیم سند نظر به اهمیت واقر موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی به عنوان دو اولویت کشور، و با توجه به فرابخشی بودن و درهم تنیدگی دو موضوع یاد شده با مأموریتهای قوه قضائیه تلاش گردید از تمامی ظرفیتهای قانونی این قوه بهره گرفته و این دو موضوع در قالب دو محور اساسی در سند تحول پیگیری شود. شایان ذکر است براساس مفاد قانون اساسی منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» است بر این اساس سند تحول به نحوی تدوین شده است که بر اثر اجرای آن این دو پیامد محقق شود. فصل اول: کلیات فصل نخست با عنوان کلیات از سه مبحث تشکیل شده است؛ مبحث اول با عنوان «تعاریف و اختصارات» به تبیین مفاهیم اصلی سند میپردازد. در مبحث دوم با عنوان «روش شناسی و فرایند تدوین»، مبانی محتوایی و فرایند تدوین سند تبیین میشود. مبحث سوم با عنوان «چرخشهای تحول آفرین» فهرست مهمترین تغییرات در جهتگیریهای کلان قوه قضائیه با هدف جاری نمودن تحول ارائه میگردد. مبحث اول – تعاریف اصطلاحات و اختصارات مندرج در این سند در معانی مشروح زیر به کار میروند. ۱) قوه قضائیه: واحدهای زیر نظر ریاست قوه قضائیه اعم از معاونتها، واحدهای قضائی، سازمانها، مراکز و واحدهای تابعه. ۲) سازمانهای تابعه: سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور سازمان پزشکی قانونی کشور. ۳- واحدهای تابعه: دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری پژوهشگاه قوه قضائیه روزنامه رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و سایر ساختارهای وابسته به قوه قضائیه. ۴) سند تحول نسخه ارتقاء یافته سند تحول فضائی مشتمل بر چهار فصل «کلیات»، «برنامه تحول نظام مدیریتی»، «اجرای برنامه تحول» و «نظام راهبری و پایش». ۵) چرخش تحول آفرین: تغییر در جهتگیری کلان قوه قضائیه و چارچوب اصلی تعیین راهبردها. ۶) مأموریت: رسالت قوه قضائیه مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی نظام؛ ۷) چالش: مسئله کلیدی نشانگر ابعاد مختلف عدم تحقق کامل مأموریتهای قوه قضائیه. ۸) عامل: علت ریشهای اولویتدار پدید آورنده چالش با استمرار دهنده آن. ۹) راهبرد: مسیر اصلی اصلاح با رفع عامل؛ ۱۰) راهکار: راه حلی مشخص به منظور اجرای راهبردها؛ ۱۱) اقدام: عمل ضروری برای تأمین زیرساختهای مدیریتی تحقق برنامه تحول؛ ۱۲) شاخص نشانگر میزان اصلاح یا معیاری برای رفع عامل ریشهای با چالش یا تحقق پیامد مورد انتظاره؛ ۱۳) برنامه تحول: نظام تحولی اجرای مأموریتهای قوه قضائیه مشتمل بر شناسایی چالشها، عوامل راهبردها و راهکارهای تحولی برای رفع یا اصلاح عوامل؛ ۱۴) نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول: نظام مشتمل بر تعیین اقدامات لازم برای تأمین هر کدام از زیرساختهای مدیریتی اعم از برنامهریزی، سازمان دهی منابع انسانی، منابع مالی، منابع فیزیکی و تجهیزات قوانین و مقررات فناوری، نوآوری و پیشنهادها، گفتمانسازی، ارتباطات مردمی و رعایت کرامت ارباب رجوع؛ ۱۵) نظام راهبری و پایش ساختار و ساز و کار لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد، اصلاح و ارتقاء سند تحول؛ ۱۶) ستاد راهبری: ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی مبحث دوم - روش شناسی و فرایند تدوین روش شناسی و فرایند تدوین سند تحول مشتمل بر چهار مرحله به شرح زیر است: مرحله اول- تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضائی گام ۱- تحلیل محتوای اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) در گام نخست قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی قضائی بیانات حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی در موضوعات مرتبط با قوه قضائیه قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز قوه قضائیه در افق ۱۴۰۴ در دو سطح راهبردی و عملیاتی تحلیل محتوا گردید و از ماحصل آن به عنوان ارکان محتواساز در مراحل تدوین سند استفاده شد. گام ۲- احصاء چرخشهای تحول آفرین چرخشهای تحول آفرین با توجه به ارکان محتواساز ماهیت مأموریتهای قوه قضائیه و نحوه نقش آفرینی در تحقق این ماموریتها تعیین گردید احصاء این چرخشها در سطح راهبردی و با توجه به رویکردهای نوین حکمرانی انجام پذیرفته است. مرحله دوم تدوین برنامه تحول گام ۱- احصاء مأموریتها و شناسایی مؤلفههای نشانگر وضعیت مطلوب در این گام ابتدا مأموریتهای قوه قضائیه از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی نظام احصاء شد سپس مبتنی بر نتایج مرحله اول و همچنین بررسی برنامههای توسعه اسناد تحولی آییننامهها، دستورالعملها و بخشنامههای قوه قضائیه و پژوهشهای انجام شده مرتبط با نظام قضائی مطلوب مؤلفههای نشانگر وضعیت مطلوب تعیین شد. گام ۲- تعیین چالشها در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه قضائیه در تحقق مأموریتها و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریتها یا همان «چالشها» شناسایی شد. اصلاح با رفع این چالشها اهداف کیفی کلان سند تحول است به منظور شناسایی این چالشها از نتایج مرحله اول وضعیت شاخصهای ارزیابی عملکرد قوه قضائیه نتایج نظر سنجی ها و ثبت انتقادات و شکایات مردمی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه استفاده شد. گام ۳- احصاء عوامل بروز چالشها تجویز راهکارهای مؤثر بر رفع چالشها نیازمند شناخت عوامل به وجود آورنده آنها است در شناخت عوامل نیز باید تا حد امکان از علتهای روبنایی عبور کرده و به علتهای ریشهای دست یافت. لذا در این گام متناظر با هر یک از ماموریتها، زنجیره علی بروز چالشها با استفاده از نتایج پژوهشهای انجام شده و بررسی اسناد برنامههای پیشین قوه قضائیه به صورت «کاربرگ مسئله شناسی» تدوین شد و پس از تکمیل کاربرگهای مذکور توسط تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب نظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصههای قضائی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و تربیتی و تحلیل دقیق و جامع آن علتهای ریشهای احصاء شد. گام ۴- انتخاب عوامل در بروز یک چالش، مجموعه عوامل متعدد و با درجه اهمیت متفاوت نقش دارند استفاده بهینه از توان تحولی قوه قضائیه ایجاب مینماید که از توجه همزمان و همسان به تمامی عوامل اجتناب و بر عواملی تمرکز شود که نقش اساسی در بروز و همچنین اصلاح چالشها دارند این عوامل نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل را دارند و انتظار میرود با اصلاح یا رفع آنها وضعیت یک یا چند چالش به شکل معناداری بهبود یابد بنابراین در این گام، عوامل با سه شاخص تکرار (اثرگذار در بروز چالشهای متفاوت) تأثیرگذاری میزان اثرگذاری در بروز (چالش و سهولت تغییر وجود مقاومت کمتر در برابر تغییر آن) انتخاب شدند اصلاح یا رفع این عوامل اهداف کیفی خرد سند تحول به شمار میآیند. گام ۵ تدوین راهبردها راهبردها، مسیر اصلی اصلاح یا رفع عوامل هستند که به فراخور برای رفع هر یک از عوامل و با توجه به چرخشهای تحول آفرین تدوین گردید. در این گام راهبردها بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب نظران تدوین شد. گام ۶- تدوین راهکارها در این گام به منظور تحقق راهبردهای تحولی راهکارهایی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی بتواند عوامل را به صورت پایدار رفع و یا بطور معنادار اصلاح نماید. راهکارهای منتخب باید بتواند سازگار با نگرشی نظام مند بازخوردهای محیطی و تغییرات احتمالی برآمده از اجرا در مناسبات افراد و نهادها را مدنظر قرار دهد و وضعیت تعادلی جدیدی در جامعه به وجود آورد که موجب برگشت ناپذیری عوامل شود. به منظور تدوین راهکارها از بررسی اسناد برنامههای پیشین قوه قضائیه، مطالعات تطبیقی مصاحبه های تفصیلی و جلسات هم اندیشی و طوفان فکری با تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب نظران استفاده شد. گام ۷- نگاشت نهادی و تعیین زمان بندی اجرا تحقق راهکارها مستلزم تعیین متولی مشخص و زمانبندی اجرا است. لذا در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه برای هر یک از راهکارها واحد سازمانی مسئول واحد سازمانی همکار و زمان بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، «میان مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۲) تعیین شد. مرحله سوم - تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول گام ۱- شناسایی زیرساختهای مدیریتی لازم برای تحقق برنامه تحول در این گام با توجه به نتایج مرحله اول برنامههای توسعه استاد تحولی آییننامهها، دستورالعملها و بخشنامههای قوه قضائیه و نظرات تعدادی از افراد خبره این قوه و صاحب نظران فهرست زیرساختهای مدیریتی که به تناسب، تأمین آنها برای اجرای راهکارهای برنامه تحول لازم است تهیه و در ۱۱ مبحث طبقه بندی شد که عبارت اند از: ۱) برنامه ریزی؛ ۲) سازماندهی؛ ۳) منابع انسانی؛ ۴) منابع مالی؛ ۵) منابع فیزیکی و تجهیزات؛ ۶) قوانین و مقررات؛ ۷) فناوری؛ ۸) نوآوری و پیشنهادها؛ ۹) گفتمان سازی؛ ۱۰) ارتباطات مردمی و ۱۱) رعایت کرامت ارباب رجوع، طبقهبندی گردید. تأمین برخی از موضوعات زیر ساختی فوق الذکر از قبیل برنامه ریزی و گفتمان سازی برای اجرای تمامی راهکارها ضروری است و تمهید برخی دیگر از موضوعات زیر ساختی از جمله منابع انسانی منابع مالی و قوانین و مقررات صرفا برای اجرای برخی از راهکارها لازم میباشد. گام ۲- بررسی و تحلیل زیر ساختهای مدیریتی موجود در گام دوم با استفاده از نتایج پژوهشهای انجام شده و نظرات تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضائیه وضع موجود زیرساختهای مدیریتی قوه قضائیه شناسایی گردید و سپس چرایی عدم تأمین یا تأمین نامناسب و نامتناسب این زیر ساخت ها تاکنون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. گام ۳- تدوین اقدامات لازم برای تأمین زیرساختهای مدیریتی در این گام با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی مصاحبه های تفصیلی و جلسات هم اندیشی با تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب نظران با تجربه حوزه و دانشگاه به ویژه در عرصه های قضائی، حقوقی، مدیریتی و اقتصادی اقداماتی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت ،تحولی با استفاده کامل از ظرفیتهای زیر ساختی موجود و صرفا با تغییر برخی از قواعد مبنا، بتواند زیرساختهای مدیریتی لازم را تأمین نماید. گام ۴- نگاشت نهادی و تعیین زمان بندی اجرا در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه برای هر یک از اقدامات واحد یا واحدهای سازمانی ،مسئول واحد سازمانی همکار و زمانبندی اجرا در سه دوره زمانی کوتاه مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۰) میان مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و بلندمدت (تا پایان سال ۱۴۰۲) تعیین شد. مرحله چهارم - تدوین نظام راهبری و پایش در این مرحله با استفاده از جلسات هم اندیشی با تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضائیه سازوکارهای موجود قوه قضائیه برای راهبری و پایش استاد فعلی مورد تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحب نظران با تجربه حوزه و دانشگاه به ویژه در عرصههای قضائی، مدیریتی و اجتماعی؛ ساختار و سازوکاری لازم برای راهبری پیگیری مستمر بازخورد و ارتقاء سند تحول تعیین شد. مبحث سوم - چرخشهای تحول آفرین چرخشهای تحول آفرین تغییرات در جهت گیریهای کلان قوه قضائیه است که چارچوب اصلی تعیین راهبردها را تشکیل میدهند این چرخشها عبارت اند از: ۱) از نگاه بخشی به قوه قضائیه به همکاری و هم افزایی سازنده و مؤثر با سایر قوا برای دستیابی به آرمانهای متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت برای شکل گیری تمدن اسلامی – ایرانی؛ ۲) از مواجهه منفعل و پسینی در حکمرانی قضائی به مواجهه فعال و ایجابی ۳) از اکتفا به انجام حداقلی وظایف به استفاده حداکثری از تمامی ظرفیتهای قوه قضائیه؛ ۴) از غلبه رویکرد دادخواست محور به غلبه رویکرد گسترش دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادیهای مشروع؛ ۵) از نگرش قدیمی غیر پاسخگو و غیر شفاف به نگرش هوشمند، پاسخگو و شفاف؛ ۶) از مدیریت متمرکز و اکتفا به ظرفیتهای درون سازمانی به مدیریت مشارکت جو و مردم محور؛ ۷) از غلبه محافظه کاری و مصلحت اندیشی به غلبه قاطعیت و تصمیمات انقلابی؛ ۸) از اکتفا به مشهورات و پیش فرضهای ذهنی رایج به بهرهگیری از نگرشهای بدیع برخوردار از عقلانیت؛ ۹) از تهدیدنگری مبارزه با فساد درون قوه قضائیه به فرصتی برای صیانت از منابع انسانی خدوم و ارتقاء سرمایه اجتماعی؛ ۱۰) از اکتفا به مقابله با مفسدین به شناسایی و حذف بسترهای فسادزا؛ ۱۱) از نظارتهای گذشته نگر ،موردی انسان پایه و متمرکز به نظارتهای مستمر، همه جانبه، هوشمند و همگانی؛ ۱۲) از اکتفا به نظارتهای عملکرد محور به نظارتهای همه جانبه و مأموریت محور؛ ۱۳) از رویکرد منفعل و تدافعی در حوزه حقوق بشر به رویکرد پیشرو و تهاجمی (۱۴) از اکتفا به دانش حقوقی و قضائی به بهره مندی از دانشهای نو بین رشته ای و تجارب جدید بشری. فصل دوم: برنامه تحول در این فصل ذیل هر یک از مأموریت.های قوه قضائیه چالشهای پیش روی تحقق آن، عوامل ریشه ای اولویت دار در بروز چالشها، راهبردها و راهکارهای تحولی ارائه شده است. همچنین برای هر یک از راهکارها واحد سازمانی مسئول - مشخص شده با خط زیرین - واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمانبندی اجرا شامل کوتاه مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، میان مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و بلندمدت (تا پایان سال ۱۴۰۲) مشخص شده است. مبتنی بر روش شناسی مندرج در فصل کلیات از میان ۴۸ چالش احصاء شده ۲۰ چالش انتخاب شد. همچنین پس از تدوین زنجیره علی هر یک از چالشها و شناسایی عوامل ریشهای ۱۲۰ عامل ریشهای احصاء و بر اساس سه شاخص تکرار، تأثیر گذاری و سهولت تغییر - که در گام چهارم فرایند تدوین برنامه تحول به آن اشاره شده است - بر ۴۷ عامل ریشهای اولویت دار تمرکز شد. تحول قضائی وابسته به مداخله مؤثر و تغییر بنیادین ۴۷ عامل ریشهای اولویت دار است از این رو متناظر با هر عامل مجموعه ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توأمان آنها بتواند عامل مذکور را رفع و یا اصلاح نماید بنابراین در مقام اجرا زمانی میتوان انتظار تغییر در عوامل را داشت که هر یک از بسته های راهکاری ۴۷ گانه به صورت جامع و در ارتباط موضوعی با هم اجرا شوند. شایان ذکر است مأموریتهای قوه قضائیه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آنها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل عمده راهکارها علاوه بر مأموریتی که ذیل آن جانمایی شده است در اجرای برخی از مأموریت های دیگر نیز مؤثر هستند به عنوان نمونه اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی منجر شود، حجم پروندههای ورودی به قوه قضائیه و بار اجرایی محاکم کاهش یافته و در نتیجه وضعیت تحقق مأموریت رسیدگی به تظلمات تعدیات، شکایات حل وفصل دعاوی و رفع خصومات بهبود خواهد یافت و بالعکس اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت رسیدگی به تظلمات تعدیات، شکایات حل وفصل دعاوی و رفع خصومات منتج شود هزینه ارتکاب جرم را افزایش داده و متأثر از این اثر بازدارنده، وضعیت تحقق مأموریت پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی ارتقاء خواهد یافت با این وجود به منظور جلوگیری از تکرار، هر راهکار تنها ذیل مأموریتی آمده است که مبتنی بر زنجیره علی بروز چالشها بیشترین ارتباط را با آن مأموریت دارد. مأموریت ۱ رسیدگی به تظلمات تعدیات شکایات حل و فصل دعاوی و رفع خصومات. چالش ۱: غیر متقن بودن برخی از آراء و تصمیمات قضائی .عامل ۱: تعارض ابهام و نقص قوانین و مقررات. راهبرد ۱: شناسایی هوشمند آراء متعارض و قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص. راهکارها: ۱) جمع سپاری ثبت مصادیق آراء متعارض و داده کاوی اطلاعات سامانه مدیریت پرونده به منظور افزایش صدور آراء وحدت رویه با ایجاد سامانه آراء متعارض (دیوان عالی کشور دادستانی کل کشور مرکز آمار و فناوری اطلاعات میان مدت)؛ ۲) شناسایی قوانین و مقررات متعارض مبهم و ناقص با داده کاوی اطلاعات سامانه آراء متعارض با تمرکز بر قوانین مرتبط با ۱۰ عنوان اولویت دار جرائم و دعاوی از طریق پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس دیوان عالی کشور دادستانی کل کشور – بلندمدت) عامل ۲: نقص در زیرساختهای مؤثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن .راهبرد ۱: تخصصی نمودن فرایندهای رسیدگی. راهکارها: ۱) تدوین و پیگیری تصویب آیینهای دادرسی تخصصی با اولویت آیین دادرسی تجاری و آیین دادرسی خانواده (معاونت حقوقی و امور مجلس مرکز توسعه حل اختلاف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم - بلندمدت). ۲) ایجاد شعب تخصصی رسیدگی با ساختارهای متناسب با اولویت دعاوی خانواده و دعاوی تجاری (معاونت اول معاونت راهبردی مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی معاونت مالی پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان ها - میان مدت) راهبرد ۲: بهره گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات متقن. راهکار: ۱) شناسایی متخصصان مبتنی بر صلاحیت سنجی عمومی علمی حرفه ای و ضوابط انتخاب اصلح، ایجاد امکان اخذ مشاوره تخصصی از متخصصان با تشکیل هیئتهای تخصصی مشاوره در پروندههای مهم و خاص با اولویت دعاوی مرتبط با موضوعات اقتصادی و خانواده با اصلاح قوانین و مقررات مربوط (معاونت حقوقی و امور مجلس دادگستری استانها - بلند مدت) راهبرد ۳: استفاده از فناوریهای هوشمند در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضائی. راهکار: ۱) ایجاد دستیار هوشمند قضائی به منظور دسترسی یکپارچه قضات در فرایند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین آراء وحدت رویه اصراری نظریههای مشورتی پروندههای مشابه پرونده شخصیت متهم و ارائه پیشنویس دادنامه با قابلیت اتصال به سامانه مدیریت پرونده (مرکز آمار و فناوری اطلاعات دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری سازمان قضائی نیروهای مسلح دادستانی کل کشور - میان مدت) راهبرد ۴- ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضائی .راهکارها: ۱) اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و ضرورت اعلام دلایل عدم برگزاری علنی دادگاه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس دادگستری استانها - میان مدت). ۲) انتشار عمومی و برخط آرای قضائی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق ایجاد سامانه آراء قضائی با امکان تحلیل و ارزیابی عمومی و ترغیب اشخاص از جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آراء به کمک طراحی نظام انگیزشی مناسب مرکز آمار و فناوری اطلاعات (دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری - میان مدت). ۳- ضبط صدا و تصویر مراحل رسیدگی در دادسراها و دادگاهها و فراهم سازی دسترسی برخط دادگاهها، دیوان عالی کشور و مراجع نظارتی قوه قضائیه به آن مرکز آمار و فناوری اطلاعات دادسرای انتظامی قضات دادگاه عالی انتظامی قضات دیوان عالی کشور دادستانی کل کشور دیوان عدالت اداری سازمان قضائی نیروهای مسلح (مرکز حفاظت اطلاعات دادگستری استانها - بلندمدت) عامل ۳: خطای برخی از نظرات کارشناسی راهبرد: حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی. راهکارها: ۱) ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت سیستمی نظرات مرکز آمار و فناوری اطلاعات معاونت حقوقی و امور مجلس کانون کارشناسان رسمی (مرکز امور و کلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده - میان مدت). ۲) استفاده حداکثری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی به منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به جای ارجاع به کارشناس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط مرکز امور وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران ،خانواده، کانون کارشناسان رسمی، (مرکز آمار و فناوری اطلاعات معاونت حقوقی و امور مجلس - بلندمدت). راهبرد: پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست. راهکارها: ۱) ایجاد سامانه برخط و کاربرگهای استاندارد با قابلیت اتصال به سامانه مدیریت پرونده برای تبادل اطلاعات و ارائه نظرات پزشکی قانونی (سازمان پزشکی قانونی کشور معاونت راهبردی - میان مدت). ۲) ایجاد کاربرگهای استاندارد برای ارائه نظرات کارشناسی با اولویت ۱۰ رشته و صلاحیت با بیشترین تعداد ارجاع (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی کوتاه مدت) ۳- زمینه سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوق های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی مرکز امور وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده – بلندمدت). ۴) احصاء شاخصهای ارزیابی نظرات کارشناسی، تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات از جمله افزایش کارآمدی هیئتهای انتظامی در رسیدگی به تخلفات کارشناسان و ایجاد محدودیتها و محرومیتهای متناسب با تخلفات (معاونت حقوقی و امور مجلس معاونت ،راهبردی دادگستری استانها کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده - میان مدت). ۵) فراهم سازی زمینه ایجاد صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس کانون کارشناسان رسمی مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده – بلندمدت). ۶) ایجاد نظام ارزشیابی و رتبه بندی و افزایش تدریجی سهم ارجاع به مؤسسات و کارشناسان دارای رتبه بالاتر با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس دادگستری استانها کانون کارشناسان رسمی مرکز امور و کلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده - میان مدت) راهبرد: تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی راهکار: ۱) پذیرش کارشناس رسمی بر اساس صلاحیت سنجی عمومی علمی و حرفه ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی مرکز امور وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده - میان مدت)؛ عامل: اظهارات خلاف واقع برخی از شهود و مطلعین راهبرد ۱: افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین راهکارها: ۱) فراهم سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به منظور اعتبار سنجی شهادت شهود و مطلعین (مرکز آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استانها - میان مدت) .۲) ایجاد کاربرگ استاندارد اخذ شهادت شهود و مطلعین در سامانه مدیریت پرونده معاونت راهبردی، (مرکز آمار و فناوری اطلاعات کوتاه مدت) راهبرد ۲: افزایش تبعات شهادت کذب راهکارها: ۱) ایجاد سامانه شهود و مطلعین به منظور ثبت اطلاعات هویتی ،شاهد مطلع و موضوع شهادت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات - کوتاه مدت) .۲) متناسب سازی و افزایش بازدارندگی مجازات شهادت کذب در مراحل رسیدگی با افزودن محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی به مجازات قانونی شهادت کذب متناسب با موضوع شهادت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس - میان مدت). عامل ۵: روز آمد نبودن بخشهایی از نظامها و فرایندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی راهبرد ۱: تجمیع ظرفیتها و تقویت تعامل و هم افزایی میان اندیشمندان و صاحب نظران راهکارها: ۱) بازطراحی نظام دادرسی مبتنی بر الگوی فضای اسلامی معاونت راهبردی دیوان عالی کشور، (معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری - بلندمدت). ۲) تدوین سیاستهای جنایی اسلام و بازنگری در قوانین جزایی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر این سیاستها (معاونت حقوقی و امور مجلس دیوان عالی کشور معاونت راهبردی پژوهشگاه دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری - بلندمدت). چالش: اطاله در فرایند رسیدگی عامل ۱: کثرت و افزایش پروندههای ورودی به قوه قضائیه راهبرد: توسعه روشهای حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی راهکارها: ۱) ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین با طراحی سازوکارهای اعتباری برای اشخاص به منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روشهای حل اختلاف با تأکید بر ۱۰ عنوان دعاوی و اختلافات اولویت دار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف معاونت حقوقی و امور مجلس – بلندمدت). ۲) اصلاح مأموریت شورای حل اختلاف با تمرکز بر صلح و سازش و استفاده از روشهای جایگزین رسیدگی قضائی در تمامی دعاوی و اختلافات و بدون حدنصاب ریالی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف معاونت حقوقی و امور مجلس - میان مدت). ۳) ارتقاء نظام میانجیگری با افزایش دامنه موضوعی به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی و تسهیل دسترسی آنها به اطلاعات طرفین از طریق اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم - میان مدت) .۴) ارتقاء و ساماندهی نظام داوری با تدوین آیین داوری تعیین موارد عدم اعتبار رای داوری محدود سازی مراجع قضایی در امر ،داوری رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داوری در هیئتهای تخصصی و تقویت و توسعه داوری حرفه ای و سازمانی مبتنی بر صلاحیت سنجی عمومی ،علمی حرفه ای و ضوابط انتخاب اصلح به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت ،عددی ایجاد بیمه مسئولیت حرفه ای و استقرار نظام رتبه بندی و تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات داوری از جمله ایجاد هیئتهای انتظامی و ایجاد محدودیتها و محرومیتهای متناسب با تخلفات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف معاونت حقوقی و امور مجلس – بلندمدت). ۵) تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی قوانین محدود کننده تعارض منافع و شفاف سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و واگذاری رسیدگی به دعاوی پرتکرار فاقد ماهیت قضائی محض از قبیل انحصار وراثت و دستور فروش به این مراجع (معاونت اول دیوان عدالت اداری معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور سازمان قضائی نیروهای مسلح - میان مدت) راهبرد ۲: کاستن از مراحل غیر ضروری دادرسی راهکار: ۱) حذف مراحل غیرضروری از فرایند رسیدگی به ویژه اعتراض به آراء در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثر بخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس - میان مدت). عامل: وجود زمینههای خطا در فرایندهای رسیدگی راهبرد ۱: هوشمندسازی حداکثری فرایندهای رسیدگی راهکارها: ۱) پذیرش تشکیل پرونده پرداخت هزینه دادرسی ارسال و ارجاع پرونده های قضائی به مجتمعها و شعب قضائی به صورت تخصصی سامانه ای و هوشمند معاونت راهبردی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استانها - میان مدت). ۲) تهیه پرونده الکترونیکی قضائی شامل کاربرگهای برخط استاندارد برای اقدامات و فرایندهای مربوط به رسیدگی و اسکن اسناد کاغذی موجود در پرونده معاونت راهبردی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - میان مدت). ۳) حذف تشریفات زائد و اعمال هوشمند اوقات رسیدگی مواعد قانونی و قضائی مبالغ قانونی و رویه های قضائی در سامانه های مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - میان مدت). ۴) فراهم سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اعمال دستورات قضائی مرکز آمار و فناوری اطلاعات معاونت راهبردی دادگستری استانها - بلند مدت). عامل: حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی راهبرد ۱: عدم تشکیل پرونده با موضوع اعسار از هزینه دادرسی راهکار: ۱) اعتبار سنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول ایشان از طریق دسترسی مستقیم به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی محدودسازی انجام برخی فعالیتهای اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت خرید مستغلات و ،خودرو دریافت تسهیلات و فعالیت در بورس برای اشخاص معسر به صورت سامانه ای متناسب با هزینه دادرسی از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان تسویه هزینه دادرسی و درج وضعیت شخص مدعی اعسار در سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص از زمان ثبت ادعای اعسار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط معاونت حقوقی و امور مجلس، (مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگستری استانها - میان مدت). راهبرد: تسهیل پرداخت هزینه دادرسی راهکار: ۱) اصلاح نظام تعیین و پرداخت هزینه های دادرسی در پروندههای حقوقی از طریق اصلاح نظام تقویم، محاسبه نرخ هزینه دادرسی به صورت پلکانی و ایجاد مشوقهای مربوط به توسعه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی و صلح و سازش و توسعه روشهای جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی نظیر تقسیط و ارائه ضمانت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس معاونت راهبردی مرکز توسعه حل اختلاف معاونت مالی پشتیبانی و عمرانی - میان مدت) عامل ۴: تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ راهبرد ۱: اطمینان از دریافت ابلاغ در سامانه ثبت نام الکترونیکی راهکارها: ۱) تکمیل اطلاعات اشخاص در سامانه ثبت نام الکترونیکی با فراخوانی اطلاعات آنها از طریق اتصال به سامانه های احراز هویت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات - میان مدت). ۲) الزام اشخاص به تأیید هویت خود و تایید دریافت ابلاغ ها در سامانه ثبت نام الکترونیکی با اعمال محدودیت برای ایشان از جمله مسدودسازی حسابهای بانکی و سیم کارتها در صورت عدم تأیید بعد از دوره زمانی مشخص با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز آمار و فناوری اطلاعات معاونت حقوقی و امور مجلس - بلندمدت). ۳) اطمینان از ابلاغ اوراق قضائی به گروههای خاص نظیر زندانیان سالمندان کم سوادان بیماران، معلولان و اتباع خارجی با روشهایی نظیر ابلاغ همزمان به سرپرست قانونی و اطلاع رسانی از صدور ابلاغ به اشخاص همیار مورد تأیید ایشان (مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور دادگستری استانها - کوتاه مدت).
