شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۱۶۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۲۹
نامشخص
رای شماره ۱۱۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۰۹۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۰۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۱۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۰۹۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۰۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه : ۱۱۶۹ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۲۹ شماره پرونده : ۹۷۰۳۹۵۳ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۰۹۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : مدیرعامل شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴۰۹۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : "اداره امور مربوط به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی توسط شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی که براساس تصویبنامه مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ هیات وزیران تشکیل شده، انجام میشود و افراد شاغل در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی هردو باید مجوز فعالیت خود را از سازمانهای مربوط به این مناطق دریافت نمایند. همچنین بر مبنای ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم، معافیت های مالیاتی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از یکدیگر متمایز نشده اند. به علاوه، براساس ماده ۱۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران: «امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در منطقه براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی خواهد بود.» و با توجه به اینکه مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی هستند و فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی براساس ماده ۱۳ قانون اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مشمول معافیت مالیاتی قرار گرفته و موید این امر نیز رای مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۴ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۱۰۳/۹۴/۲۰۰-۱۳۹۴/۱۱/۴ سازمان امور مالیاتی می باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت که براساس آن معافیت مالیاتی مقرر درخصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی شامل حقوق کارکنان دولتی و خصوصی شاغل در مناطق ویژه اقتصادی نشده، خلاف موازین حقوقی فوق و همچنین مغایر با بندهای (پ)، (ت) و (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم می باشد و تقاضای ابطال آن مطرح می گردد." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ن/۱۱۶/ت/۹۸-۱۳۹۸/۲/۲ پاسخ داده است که : "احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص ابلاغی مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۹ بدین وسیله به استحضار می رساند: نامه مورد شکایت این شرکت مغایر با بندهای (پ-ت) و توضیحات بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) در خصوص معافیت مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی و همچنین بر اساس توضیحات تشریحی مندرج در تصویب نامه شماره ۵۷۲۰۳/ت۵۳۳۵۵ه-۱۳۹۵/۵/۱۶ هیات وزیران و ضمناً بر اساس رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۹۰/۴/۳۰-۱۳۷۴/۳/۲۴ و بخشنامه شماره ۳۷۷۵۶/۹۲۴۶-۴/۳۰-۱۳۷۶/۹/۲ که جملگی مفاد مندرج در پیوست شماره ۱ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم مناطق ویژه اقتصادی که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا اسخدامی یا بر اساس پروانه تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد، از پرداخت مالیات بر درآمد در مدت مقرر معاف می باشند را اذعان می نماید و بنابر ادغام مناطق آزاد تجاری و صنعتی با مناطق ویژه در سال ۱۳۹۲ به استناد مندرجات پیوست شماره ۲ که به موجب آن تصویب نامه تشکیل شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۹۲/۶/۳ مجموعه قوانین مناطق آزاد تجاری را با مناطق ویژه اقتصادی ادغام و کلیه اختیارات آن را به وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض نموده است، به عنوان توضیحات تشریحی بیشتر در خصوص اثبات ادعای این شرکت، جهت درج در پرونده تقدیم آن مقام میگردد." متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: "جناب آقای رحیمی مدیرعامل محترم شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی بازگشت به نامه شماره ۲۳۲/۹۶-۱۳۹۵/۳/۱۳ در خصوص کسر مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به آگاهی میرساند : به موجب ماده ۱۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۱ مجلس شورای اسلامی، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در منطقه براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی خواهد بود. همچنین معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران درخصوص حقوق بگیران صرفاً ناظر به مواردی است که حقوق بگیر با رعایت مقررات صرفاً در محدوده جغرافیایی تعیین شده مناطق آزاد تجاری - صنعتی اشتغال داشته باشد و معافیت فوق الاشاره قابل تسری به مناطق ویژه اقتصادی نمی باشد. ضمناً نظر آن شرکت را به مفاد نامه شماره ۳۸۸۰/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۳/۱۷ این دفتر به عنوان آن شرکت جلب می نماید. - مدیرکل فنی و حسابرسی مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۱۸۲/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۳/۲۵ توضیح داده است که : "در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۳۹۵۳ و به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۲۴۵ موضوع دادخواست شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی به خواسته ابطال نامه شماره ۴۰۹۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۳/۲۳ دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۴۴۸/۲۳۲/د-۱۳۹۸/۳/۱۹ دفتر یاد شده که در پاسخ به دادخواست شرکت مذکور تهیه گردیده به استحضار می رساند: ۱- نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام شرکت شاکی تهیه گردیده و از این روی که موضوع مورد شکایت، آییننامه و سایر نظامات و مقررات دولتی نبوده به لحاظ خارج بودن از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابلیت طرح و رسیدگی را در هیات تخصصی و یا هیات عمومی دیوان نخواهد داشت. ۲- شرکت شاکی در صفحه نخست دادخواست مدعی است که به وکالت از اشخاص اقدام به تنظیم دادخواست کرده است. شرکت یاد شده با توجه به مفاد ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری واجد شرایط وکالت در دیوان عدالت اداری نمی باشد. ۳- در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده، سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید» که معافیت مقرر در این ماده به موجب قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون پیش گفته از سوی مجلس شورای اسلامی به مدت ۲۰ سال افزایش یافت. بر این اساس شورای عالی مالیاتی نیز به موجب رای شماره ۲۰۹۰/۴/۳۰-۱۳۷۴/۳/۲۴ هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی را که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانههای تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی درمناطق مذکور انجام می پذیرد، از پرداخت مالیات بردرآمد معاف قلمداد کرده است. در حالی که در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر مناطق ویژه اقتصادی می باشد، این گونه معافیت مالیاتی برای فعالان این مناطق پیش بینی نشده است و به تبع آن در خصوص حقوق کارکنان شاغل در آن مناطق نیز معافیت مالیاتی وضع نشده است. ۴- ماده ۱۶ قانون مناطق ویژه اقتصادی مورد ادعای شاکی یاد شده، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی قلمداد نموده است، در ماده ۱۲ قانون مناطق آزاد مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی و صدور رویداد برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه دانسته است که به تصویب هیات وزیران می رسد. موضوع این آیین نامه و مفاد تصویب نامه شماره ۱۰۳۸/ت۲۸۳۹۳ه-۱۳۸۲/۱/۱۶ نیز ارتباطی به معافیت از مالیات به درآمد حقوق ندارد، بنابراین خواسته شرکت مودی راجع به معافیت مالیاتی برای کارکنان مناطق ویژه اقتصادی جایگاه قانونی ندارد. علیهذا با عنایت به موارد مذکور تقاضای رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هر چند معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی است و به مناطق ویژه اقتصادی قابل تعمیم نیست لیکن چون حکم ماده ۱۳ قانون یاد شده ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی هستند و منصرف از حقوق بگیران است که تحت نظر صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی به انجام اموری اشتغال دارند و در رای شماره ۳۴۴-۱۳۹۹/۲/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با همین استدلال مقرره های ناظر بر تسری معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون مذکور به درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ابطال شده است، بنابراین مفاد نامه شماره ۴۰۹۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور در قسمتی که معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران را برای حقوق بگیران مفروض دانسته به دلایل فوق الذکر مغایر قانون است و در نتیجه این فراز از نامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. فراز بعدی نامه مورد اعتراض مبنی بر اینکه حکم معافیت ماده ۱۳ قانون پیش گفته به حقوق کارکنان مناطق ویژه اقتصادی قابل تعمیم نیست به لحاظ اینکه به شرح فوق الذکر اساساً از ماده ۱۳ قانون یاد شده معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران مستفاد نمی شود، موضوعاً منتفی است و موجبی برای رسیدگی به تقاضای ابطال این فراز وجود ندارد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۱۷۴دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۲۹
نامشخص
رای شماره ۱۱۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و قسمت ارزش افزوده بند ۳ از بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۰۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۱۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و قسمت ارزش افزوده بند ۳ از بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۰۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه : ۱۱۷۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۲۹ شماره پرونده: ۹۷۰۳۷۰۹ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و قسمت ارزش افزوده بند ۳ از بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان به موجب درخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "احتراماً به رعایت مفاد ماده (۸۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخواست ابطال نامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل تقدیم مقام عالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری می گردد: همان طور که استحضار دارید هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ دامنه کاربرد و بند (۵-۱) دستورالعمل اجرای شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص-۱۳۹۰/۱۰/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اینکه عبارت «قانون مالیات بر ارزش افزوده» در تعریف دامنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص گردید و همچنین بند(۵-۱) دستورالعمل مذکور از حیث این که در آن عموم مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ (قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶و اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) را مشمول حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم تلقی کرده است مغایر قانون است با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ( مصوب سال ۱۳۹۲) ابطال نمود. به عبارت دیگر و به استناد بخشنامه شماره ۴۵/۹۴/۲۰۰-۱۳۹۴/۴/۲۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور «اشخاص حقیقی بندهای (الف) و (ب) موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که فعالیت آنها در مقام ارایه خدمت است تکلیفی به ارایه فهرست معاملات ندارند، اگر چه به موجب دادنامه های ۲۰۵ الی ۲۰۸ فوق با تسری ابطال دستورالعمل اجرایی فوق الذکر به زمان تصویب آن و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان موافقت نشد، لیکن هیات عمومی دیوان مجدداً به موجب دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ « و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه میکنند، نیست. به همین جهات اطلاق بخشنامه و دستورالعمل های مورد شکایت به شرح مندرج درگردش کار که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارایه صورت حساب فصلی کرده مغایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها می باشد و به استاند بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ( مصوب سال ۱۳۹۲) از تاریخ تصویب ابطال می شود» نتیجتاً آراء هیات عمومی دیوان در دادنامه های شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ و علی الخصوص دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ مبتنی بر این است که اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیت آنها در مقام ارایه خدمت است، این اشخاص در دایره شمول و احکام و تکالیف ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قرار نخواهند گرفت بنابراین تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی فوق که عبارتند از موارد ذیل ناظر برآن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیت آنها در مقام ارایه خدمت است نخواهد گردید : ۱) موظف به اخذ کارت اقتصادی ۲) مکلف به استفاده از صورتحساب برای معاملات خود ۳) مکلف به درج شماره اقتصادی مربوط (به خود و دیگران) در صورتحساب ها و فرم ها و اوراق مربوط ۴) تکلیف به ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل مذکور به منظور بررسی نامه مورد شکایت لازم می داند به استحضار برساند : ۱- در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب سال ۱۳۹۲) « رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاورز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود» از حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان است. ۲- به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ « چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» ۳- هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ در دادنامه های شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ در دادنامه شماره ۳۷۹ اصدار رای نمود، لیکن مدیرکل مربوط در نامه مورد شکایت علیرغم صراحت آراء هیات عمومی دیوان عدالت در دادنامه های مذکور و علی الخصوص در دادنامه شماره ۳۷۹ مبنی بر اینکه « ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم منتهی به اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه می کنند نیست» بدون رعایت مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲) در نامه مورد شکایت مفاد آراء هیات عمومی موضوع دادنامه های صدرالذکر را رعایت ننموده است لذا به منظور اثبات ادعا بندهای نامه مورد شکایت از حیث نقض ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می گیرند : الف) بند ۱ نامه مورد شکایت « و مفاد بند (۱-۵) دستورالعمل اجرایی مربوط، مودیان اشخاص حقیقی مشمول اجرای تکالیف فهرست معاملات (بند الف و ب ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) صرفاً از تاریخ صدور دادنامه های ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ تا پایان سال ۱۳۹۴ تکلیفی برای ارسال فهرست معاملات در سامانه ذیربط ندارند لیکن رعایت تکالیف صدور صورت حساب و ارسال فهرست معاملات برای مشمولین حقیقی مذکور در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ الزامی بوده و در سال ۱۳۹۴ نیز صرفاً تکلیف ارسال از تاریخ یاد شده ساقط گردیده ولی تکلیف صدور صورتحساب برای سال ۱۳۹۴ الزامی بوده است. موارد فوق الذکر در خصوص اشخاص حقیقی که صرفاٌ به خدمات اشتغال دارند صدق می کند.» صرفاً با فرض عدم وجود دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ موثر و نافذ خواهد بود لیکن با وجود رای هیات عمومی دیوان موضوع دادنامه ۳۷۹ مبنی بر اینکه «ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم منتهی به اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه می کنند نیست.» غیرنافذ و بر خلاف قانون و از مصادیق عدم رعایت مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهد بود، به عبارت دیگر مدیرکل مربوطه می بایست در بند ۱ نامه مورد شکایت رای هیات عمومی موضوع دادنامه ۳۷۹ را لحاظ می نمود. ب) در بند ۲ نامه مورد شکایت ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان از حیث رعایت رای هیات عمومی موضوع دادنامه ۳۷۹ رعایت نشده است : ۱- «با عنایت به استفساریه از دفتر حقوقی سازمان متبوع در رابطه با دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تکالیف دفاتر اسناد رسمی فقط نسبت به ارسال صورتحساب معاملات، به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شده است» به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان تبیین گردید و در همین راستا و به استناد مواد ۱۳ و ۸۸ این قانون هیات عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ « و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم منتهی به اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه می کنند نیست » اصدار رای نمود لیکن در بند ۲ نامه مورد شکایت فقط و صرفاً دفاتر اسناد رسمی را مخاطب این دادنامه و از تکلیف ارسال صورتحساب معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مستثنی نموده و این حکم در بند ۲ نامه مورد شکایت مغایر با مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب سال ۱۳۹۲) است. ضمناً از آنجا که این سازمان مخاطب دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ می باشد و به استناد ماده ۹۳ این قانون (قانون تشکیلات ) خود را ذی نفع می داند، در بند ۲ نامه مورد شکایت با حصر و محدودیت ایجاد شده سایر ذی نفعان از بهره مندی دادنامه مذکور (دادنامه ۳۷۹) محروم نموده است و این امر موجب نقض ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان است. ۲- «لیکن تکلیف صدور صورتحساب وفق ماده (۸) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون به قوت خود باقی است از این روی، جریمه های ناشی از عدم ارسال فهرست معاملات از سوی دفاتر اسناد رسمی از تاریخ صدور دادنامه (۳۷۹) تا پایان سال ۱۳۹۴ قابل مطالبه نخواهد بود و....» به استحضار میرساند: هیات عمومی دیوان در رای خود موضوع دادنامه شماره ۳۷۹ « و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه می کنند نیست. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه دهندگان خدمات را از کلیه تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مستثنی نموده است، لیکن نظر به اینکه در نامه مورد شکایت تکلیف صدور صورتحساب را برای این گونه مودیان جاری می داند مغایر با دادنامه شماره ۳۷۹ است و موجب نقض ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ گردید چون مدیرکل مربوطه در بند ۲ نامه مورد شکایت ملزم به رعایت دادنامه مذکور بوده است. ضمناً در ادامه استناد نمودن به ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ فاقد موضوعیت و دارای ایراد است و در بخش پایانی بند ۲ نامه مورد شکایت «از این روی، جریمه های ناشی از عدم ارسال فهرست معاملات از سوی دفاتر اسناد رسمی از تاریخ صدور دادنامه تا پایان سال ۱۳۹۴ قابل مطالبه نخواهد بود.» به اشتباه اثر ابطال دادنامه شماره ۳۷۹ را از تاریخ صدور این دادنامه تا پایان سال ۱۳۹۴ عنوان نموده است در حالی که اثر ابطال این دادنامه به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب دستورالعمل اجرایی ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص-۱۳۹۰/۱۰/۲۷ تا پایان سال ۱۳۹۴ خواهد بود. ج) وفق بند ۳ نامه مورد شکایت « و همچنین مطابق با مفاد بند ۱ ردیف (ب) ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ که خدمات را نیز از مصادیق معاملات تصریح نموده است لذا در صورتی که اشخاص حقیقی که به خدمت اشتغال دارند, وفق ماده ۹ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ از حیث حجم فعالیت در زمره گروه اول موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی۱۳۹۴/۴/۳۱ یا مشمول اجرای تکالیف مقرر در ارزش افزوده و یا گروه های خاص شغلی باشند مشمول اجرای تکالیف مربوط به فهرست معاملات هستند.» اشخاص حقیقی در زمره اشخاص ذکر نام شده ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ تلقی شده اند حال آن که افراد مخاطب در این ماده عبارتند از: « وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.» بنابراین مفاد بند ۳ نامه مورد شکایت از حیث اینکه اشخاص حقیقی را در دایره شمول اشخاص ذکر شده این ماده تلقی نموده است مغایر با مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن می باشد. بنابراین نظر به اینکه در بند ۱ و ۲ نامه مورد شکایت به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ مورد لحاظ قرار نگرفته و همچنین در بند ۳ نامه مورد شکایت اشخاص حقیقی را در زمره اشخاص ذکر شده ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی منتهی به ۱۳۹۴/۴/۳۱ تلقی نموده است از حیث اینکه تصمیمات اتخاذ شده در بندهای ۱، ۲ و ۳ نامه مورد شکایت مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن می باشد، درخواست می گردد به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ابطال فرمایید." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: "جناب آقای هاشمی مدیرکل محترم امور مالیاتی استان خوزستان با سلام و احترام عطف به نامه شماره ۴۸۱۲/۱۱۰/ص-۱۳۹۷/۵/۲ در خصوص بند (ب) مطروحه در رابطه با انجام تکالیف مقرر در مواد (۱۶۹ مکرر) و ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم به ترتیب وفق اصلاحیه های ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ۱۳۹۴/۴/۳۱ شامل صدور صورتحساب و ارسال فهرست معاملات به آگاهی می رساند: با عنایت به استفساریه از دفتر حقوقی سازمان متبوع در خصوص رای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با دادنامه های شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ و ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ ۱- وفق قسمت اخیر دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ با توجه به عبارت «با تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نشد» و مفاد بند۱-۵ دستورالعمل اجرایی مربوط، مودیان اشخاص حقیقی مشمول اجرای تکالیف فهرست معاملات (بند الف و ب ماده ۹۶ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون) صرفاً از تاریخ صدور دادنامه ۱۳۹۴/۳/۴ تا پایان سال ۱۳۹۴ تکلیفی برای ارسال فهرست معاملات در سامانه ذیربط ندارند لیکن رعایت تکالیف صدور صورتحساب و ارسال فهرست معاملات برای مشمولین حقیقی مذکور در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ الزامی بوده و در سال ۱۳۹۴ نیز صرفاً تکلیف ارسال از تاریخ یاد شده ساقط گردیده ولی تکلیف صدور صورتحساب برای سال ۱۳۹۴ الزامی بوده است. موارد فوق الذکر در خصوص اشخاص حقیقی که صرفاً به خدمت اشتغال دارند صدق می کند. ۲- با عنایت به استفساریه از دفتر حقوقی سازمان متبوع در رابطه با دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تکلیف دفاتر اسناد رسمی فقط نسبت به ارسال صورتحساب معاملات، به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شده است لیکن تکلیف صدور صورتحساب وفق ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون به قوت خود باقی است از این روی، جریمه های ناشی از عدم ارسال فهرست معاملات از سوی دفاتر اسناد رسمی از تاریخ صدور دادنامه تا پایان سال ۱۳۹۴ قابل مطالبه نخواهد بود و برای ارایه فهرست معاملات از ابتدای سال ۱۳۹۵، مطابق ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و مفاد آیین نامه اجرایی تبصره ۳ آن رفتار می شود. ۳- با توجه به زمان لازم الاجرا شدن مفاد اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم که از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد و همچنین مطابق با مفاد بند ۱ ردیف (ب) ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه مذکور که خدمات را نیز از مصادیق معاملات تصریح نموده است لذا در صورتی که اشخاص حقیقی که به خدمات اشتغال دارند، وفق ماده ۹ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحیه اخیر قانون از حیث حجم فعالیت در زمره گروه اول موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحیه اخیر، یا مشمول اجرای تکالیف مقرر در ارزش افزوده و یاگروه های خاص شغلی باشند مشمول اجرای تکالیف مربوط به فهرست معاملات هستند.- مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۰۰۲/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۴/۹ توضیح داده است که : "در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۳۷۰۹ و به شماره بایگانی ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۲۲۱ موضوع درخواست ابطال نامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان به استحضار می رساند : ۱- نامه یاد شده در پاسخ به استعلام اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان اصدار یافته بخشنامه تلقی نمیگردد، از این روی از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده تا شکایت از آن قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تلقی شود. ۲- در پاسخ به قسمت اخیر پاراگراف سوم صفحه اول اعلام می دارد: بخشی از دادنامه مورد استناد به شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ هیات عمومی که بیان می دارد : «و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر به آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه می کند نیست.» موجبات اشتباه اشخاص از مفاد دادنامه یاد شده و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم را فراهم آورده است. فارغ از اینکه به نظر می رسد این بخش از دادنامه نیاز به اصلاح داشته باشد. چون از مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون یاد شده چنین حکمی به ذهن متبادر نمی شود و مشخص نشده این استنباط از قانون که اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه کنند خدمت مکلف نیستند صورت معاملات فصلی را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند، بر پایه چه دلیلی بوده است. به هر حال در دادنامه اخیرالذکر اعلام گردیده اطلاق بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد شکایت... که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارایه صورتحساب فصلی کرده ... از تاریخ تصویب ابطال می شود. از آنجا که مقنن حکم بیهوده وضع نمی کند استدلال شاکی در برداشت از دادنامه های ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ و دادنامه ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ از جایگاه قانونی برخوردار نیست و محکوم به رد است. ۳- شاکی در بندهای (الف) و (ب) و تا آخر درخواست تقدیمی کراراً با اشاره این عبارت ازدادنامه ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ که عنوان می دارد « و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر به آن دسته از اشخاص حقیقی وحقوقی که خدمت ارایه می کنند نیست.» اظهار می دارد که نامه مورد شکایت با قانون مغایرت دارد. لیکن از آنجا که دادنامه یاد شده راجع به دفاتر اسناد رسمی اصدار یافته در ارتباط با اعمال شدن ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شامل سایر اشخاص نمیشود. ۴- در پاسخ به بخش پایانی بند ۲ جزء (ب) درخواست شاکی یادآور می شود مفاد دادنامه های ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ با دادنامه ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ متفاوت است، تفاوت دو دادنامه در تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. در دادنامه ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۶/۳/۴ تسری به زمان تصویب مصوبه مورد موافقت قرار نگرفته است. در حالی که در دادنامه ۳۹۷-۱۳۹۶/۴/۲۷ درخواست تسری به زمان تصویب مصوبه مورد موافقت قرار گرفته است. از این رو دفتر اطلاعات مالیاتی همین موضوع را در پاسخ به استعلام اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان بیان کرده است و به نظر نمیرسد موضوع نامه دفتر یاد شده خروج موضوعی از مفاد دادنامه های مذکور داشته باشد. شاکی معترض است که چرا در نامه دفتر اطلاعات اشاره به ماده ۸ و ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ شده است. در مقام پاسخ به ایراد شاکی اعلام می نماید که مقنن به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ اختیار صدور آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی منوط کرده است. از این روی دفتر اطلاعات مالیاتی با بازگو نمودن احکام آیین نامه ماده مذکور در مورد تکالیفی که بر عهده ارایه کنندگان خدمت می باشد، به نامه اداره کل امور مالیاتی پاسخ داده، تاکنون نیز این آیین نامه اصلاح یا ابطال نشده است با عنایت به موارد مذکور رد شکایت شاکی مورد استدعاست." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۹-۱۳۹۹/۸/۷ بند ۲ و بند ۳ (در قسمت غیر ارزش افزوده) از بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بند ۱ و قسمت ارزش افزوده بند ۳ بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس مفاد دادنامه های شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ و شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هرچند به موجب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظّف به اخذ کارت اقتصادی می باشند، مکلّفند براساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می شود، برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند، ولی به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور مقرر شده است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ این قانون مکلّف به نگهداری صورتحساب های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارایه دهند و در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد صورتحساب های ارایه نشده خواهند بود و این امر بیانگر آن است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مکلّف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند. از این رو، بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن اشخاص حقیقی که به ارایه خدمات اشتغال دارند، صرفاً در دوره زمانی (۱۳۹۴/۳/۴) تا پایان سال ۱۳۹۴ تکلیفی به ارسال فهرست معاملات خود ندارند، از جهت محدود ساختن این امر به دوره زمانی مشخص، با تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و مفاد آرای یاد شده هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. ثانیاً: نظر به این که اجازه قانونی تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در اجرای احکام ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور می باشد و دلیلی بر اینکه سازمان امور مالیاتی بتواند در اجرای آیین نامه یادشده، مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول تکالیف مقرر در آیین نامه فوقالذکر قرار دهد، وجود ندارد و در عین حال، برمبنای ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام موادی از قانون مالیات های مستقیم در مورد مالیات های قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است و حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم از جمله این مواد نیست، لذا حکم مقرر در بند ۳ بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً در بخش ارزش افزوده و به جهت اعمال تکالیف مقرر در آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم بر مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده، مغایر با ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. بنا به مراتب فوق مقررات مورد شکایت شامل بند ۱ و بند ۳ (صرفاً در بخش ارزش افزوده) از بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور، خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۰۰۰-۹۹-۸۷۵۷مدیرعامل۱۳۹۹/۰۹/۲۵
معتبر
امهال حق بیمه آذر و دی ماه سال 1399 سهم کارفرما برای فعالیتها و کارگاههای به شدت آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا
۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «بخشنامه» ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۵۷ ۱۳۹۹٫۰۹٫۲۵ پیوست حوزه معاونت بیمه ای موضوع امهال حق بیمه آذر و دی ماه سال ۱۳۹۹ سهم کارفرما برای فعالیت ها و کارگاههای به شدت آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام پیرو بخشنامه های شماره ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۴۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۶ و دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۶۲۲ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۲ و تصمیمات متحده در نشست مورخ ۹۹٫۹٫۵ کمیته تخصصی کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا موضوع نامه شماره ۱۰۶۲۴۲ مورخ ۹۹٫۹٫۲۲ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور در خصوص امهال حق بیمه سهم کارفرمایی فعالیتها و کارگاههای متأثر از شیوع و بروس کرونا، ضمن ارسال فهرست فعالیتها و زیر بخشهای اقتصادی مشمول مصوبه مذکور توجه واحدهای اجرایی تابعه را در ارتباط با نحوه دریافت لیست حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در اینگونه کارگاهها به نکات ذیل جلب مینماید ۱ فعالیت ها و کارگاههای مندرج در فهرست پیوست مشمول امهال حداکثر ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرمایی آذر و دی ماه سال ۱۳۹۹ میباشند و میتوانند نسبت به ارسال لیست حقوق و دستمزد و مزایای مشمول کسر حق بیمه ماههای مذکور با پرداخت حداقل ۱۰ درصد حق بیمه متعلقه با رعایت مهلت مقرر قانونی ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی اقدام نمایند. با توجه به امهال حق بیمه سهم کارفرمایی این کارگاهها کارفرمایان ذیربط مکلفند حداکثر تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹) جهت کارگاههای با مهلت ارسال لیست ۲ ماهه حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰)، نسبت به پرداخت و یا ترتیب پرداخت سررسید اقساط تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۰) اقدام نمایند. توجه حق بیمه سهم کارفرمایی (۲۰) درصد ماههای اشاره شده در خصوص فعالیتها و کارگاه های موضوع بند ۲ فوق در صورت ارسال صورت مزد و حقوق ماهیانه وفق ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی و پرداخت حداقل ۱۰ درصد حق بیمه سهم بیمه شده و بیمه بیکاری مشمول جرایم تأخیر پرداخت نخواهند بود. کارفرمایان متقاضی بهره مندی از تسهیلات در نظر گرفته شده می بایستی با مراجعه به سامانه خدمات غیر حضوری کارفرمایان به نشانی : eservices.tamin.ir٫https و در قسمت خدمات نامنویسی کارفرمایان ثبت نام کارگاههای مشمول امهال حق بیمه نسبت به ثبت درخواست و تکمیل اطلاعات مربوطه اقدام نمایند. ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۵۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «بخشنامه» ۱ توجه امهال حق بیمه سهم کارفرمایی کسب و کارهای حوزه گردشگری موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۰۱۶ مورخ ۹۹٫۹٫۴ تا پایان سال ۱۳۹۹ کماکان به قوت خود باقی میباشد. -۴- لازم است معاونت فرهنگی اجتماعی و امور استانها ادارات کل استانها و همچنین اداره کل روابط عمومی نسبت به اطلاع رسانی کامل در این خصوص اقدام نماید. ۵ مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات میبایست همزمان با صدور این بخشنامه اصلاحات و تغییرات لازم را در سیستم های مربوطه جهت برخورداری کارفرمایان مشمول از تسهیلات پیش بینی شده اعمال نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه در ستاد مرکز معاونت بیمه ای و مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات و در واحدهای اجرایی مدیران کل معاونین منابع بیمه ای روسای ادارات وصول حق بیمه و معاونین بیمه ای و مسئولین ذیربط و سایر واحدهای ذیربط میباشند. مصطفی سالاری ش ش : ۶۲۳۷۰۷۲۷ سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۵۷ ۱۳۹۲٫۰۹٫۲۵ پیوست «بخشنامه» حوزه معاونت بیمه ای موضوع امهال حق بیمه آذر و دی ماه سال ۱۳۹۹ سهم کارفرما برای فعالیتها و کارگاههای به شدت آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تأمین اجتماعی استان با سلام پیرو بخشنامه های شماره ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۴۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۶ و دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۶۲۲ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۲ و تصمیمات متخذه در نشست مورخ ۹۹٫۹٫۵ کمیته تخصصی کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا موضوع نامه شماره ۱۰۶۲۴۲ مورخ ۹۹٫۹٫۲۲ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور در خصوص امهال حق بیمه سهم کارفرمایی فعالیتها و کارگاههای متأثر از شیوع ویروس کرونا، ضمن ارسال فهرست فعالیتها و زیر بخشهای اقتصادی مشمول مصوبه مذکور توجه واحدهای اجرایی تابعه را در ارتباط با نحوه دریافت لیست حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در اینگونه کارگاهها به نکات ذیل جلب مینماید ۱ فعالیت ها و کارگاههای مندرج در فهرست پیوست مشمول امهال حداکثر ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرمایی آذر و دی ماه سال ۱۳۹۹ میباشند و میتوانند نسبت به ارسال لیست حقوق و دستمزد و مزایای مشمول کسر حق بیمه ماههای مذکور با پرداخت حداقل ۱۰ درصد حق بیمه متعلقه با رعایت مهلت مقرر قانونی ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی اقدام نمایند. با توجه به امهال حق بیمه سهم کارفرمایی این کارگاهها کارفرمایان ذیربط مکلفند حداکثر تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ (جهت کارگاههای با مهلت ارسال لیست ۲ ماهه حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰) نسبت به پرداخت و یا ترتیب پرداخت سررسید اقساط تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۰) اقدام نمایند. توجه حق بیمه سهم کارفرمایی (۲۰) درصد ماه های اشاره شده در خصوص فعالیتها و کارگاه های موضوع بند ۲ فوق در صورت ارسال صورت مزد و حقوق ماهیانه وفق ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی و پرداخت حداقل ۱۰ درصد حق بیمه سهم بیمه شده و بیمه بیکاری مشمول جرایم تاخیر پرداخت نخواهند بود. ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۵۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «بخشنامه» ۱ کارفرمایان متقاضی بهره مندی از تسهیلات در نظر گرفته شده می بایستی با مراجعه به سامانه خدمات غیر حضوری کارفرمایان به نشانی :eservices.tamin.ir٫https و در قسمت خدمات نامنویسی کارفرمایان ثبت نام کارگاههای مشمول امهال حق بیمه نسبت به ثبت درخواست و تکمیل اطلاعات مربوطه اقدام نمایند. توجه امهال حق بیمه سهم کارفرمایی کسب و کارهای حوزه گردشگری موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۰۱۶ مورخ ۹۹٫۹٫۴ تا پایان سال ۱۳۹۹ کماکان به قوت خود باقی میباشد. -۴- لازم است معاونت فرهنگی اجتماعی و امور استانها ادارات کل استانها و همچنین اداره کل روابط عمومی نسبت به اطلاع رسانی کامل در این خصوص اقدام نماید. ۵ مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات میبایست همزمان با صدور این بخشنامه اصلاحات و تغییرات لازم را در سیستم های مربوطه جهت برخورداری کارفرمایان مشمول از تسهیلات پیش بینی شده اعمال نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه در ستاد مرکز معاونت بیمه ای و مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات و در واحدهای اجرایی مدیران کل معاونین منابع بیمه ای روسای ادارات وصول حق بیمه و معاونین بیمه ای و مسئولین ذیربط و سایر واحدهای ذیربط میباشند. مصطفی سالاری نام و نام خانوادگی ارداف نام کارشناس تهیه کننده و نام خانوادگی اپاران نام رئیس گروه ٫ اداره و نام خانوادگی اپارا معاون مدیرکل (سرپرست) نام و نام خانوادگی اپارات نام مدیرکل و نام خانوادگی اپارات معاونت ویربط سارا حاجت پور رشیدی دهقانی وحید اسمعیلی محمد گورابی مهرداد قریب ش ش : ۶۲۳۷۰۷۲۷
۱۰۰۰-۹۹-۸۷۶۴مدیرعامل۱۳۹۹/۰۹/۲۵
معتبر
تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به واحدهای تغذیه و رژیم درمانی
سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۴ ۱۳۹۹٫۰۹٫۲۵ پیوست بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص » حوزه معاونت درمان موضوع تلخیص و تجمیع بخشنامه ها دستورالعملها و دستورهای اداری مربوط به واحدهای تغذیه و رژیم درمانی مدیران درمان تامین اجتماعی استان با سلام در راستای ارتقای سلامت غذایی در مراکز درمانی سازمان ضوابط مربوط به واحدهای تغذیه و رژیم درمانی به شرح ذیل ابلاغ می شود. -۱- ضوابط تغذیه ای بیمار در زمان پذیرش در بخش بستری بیمارستان -۱-۱- ارزیابی اولیه بیماران بزرگسال با استفاده از فرمهای ارزیابی اولیه تغذیه ای فقط توسط پرستار انجام می شود. ۱-۲- ارزیابی اولیه تغذیه ای در بدو بستری در بخش در اسرع وقت و حداکثر طی ۲۴ ساعت پس از پذیرش کامل می گردد. ۱-۳- ارزیابی در بدو بستری در اورژانس حداکثر طی ۶ ساعت پس از پذیرش کامل می گردد. ۱-۴- تکرار ارزیابی اولیه در نوبت های بعد با توجه به نیاز بالینی بیمار و طبق نتایج حاصل از ارزیابی قبلی توسط پرستار انجام می گیرد. ۱-۵- نتیجه ارزیابی اولیه توسط پرستار در پرونده پزشکی بیمار ثبت میشود. ۱-۶- روند ارزیابی اولیه تغذیه ای وضعیت بیمار را از لحاظ نیاز به ارجاع به مشاور تغذیه و دریافت مشاوره مشخص می کند. ۱-۷- در صورتی که طبق ارزیابی اولیه تغذیه ای بیماری نیازمند دریافت مشاوره تغذیه تشخیص داده شود. مثال بیماری فرد حاد بوده یا وضعیت او وخیم ارزیابی شود مانند ابتلا به یکی از این بیماریها دیابت، فشار خون بالا و بیماری های قلبی عروقی سرطانها سوختگی سکته نارسایی حاد کلیه همودیالیز سیروز کبدی، پیوند اعضاء زخم بستر، سوء تغذیه و سوء جذب بیماریهای نورولوژیک منجر به اختلال بلع جراحی شکمی، پنومونی، بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) ، بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه ضربه به سر ناتوانی در تغذیه دهانی به هر دلیل پرستار بخش موارد را در فرم ارزیابی اولیه علامت زده و وضعیت ارجاع را مشخص خواهد کرد. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۵۹ کد پستی: ۱۳۵۷۶۶۵۵۲۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۴ ۱۳۹۹٫۰۹٫۲۵ پیوست بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص » ۱-۸- در مورد بیمارانی که طبق نتایج ارزیابی اولیه یا درخواست پزشک نیاز به مشاوره تغذیه دارند، لازم است. پرستار به مشاور تغذیه از طریق درج در سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) اطلاع رسانی نماید. ۱-۹- بیمارانی که به مشاور تغذیه ارجاع داده میشوند حداکثر طی ۲۴ ساعت پس از ارجاع باید مشاوره دریافت نمایند. ۱-۱۰- به کلیه بیماران جهت انتخاب نوع غذا و مایعات مصرفی در طول مدت بستری در بیمارستان منوی غذایی با حداقل دو گزینه انتخابی به ازای هر وعده داده شده و حق انتخاب غذا با رعایت رژیم غذایی تعیین شده توسط مشاور تغذیه برای بیمار محفوظ است. ۱-۱۱- نوع و مقدار غذای مورد نیاز بیمارانی که رژیم غذایی درمانی دارند مطابق با رژیم تنظیم شده توسط مشاور تغذیه است و در صورت تمایل بیمار به تغییر نوع یا مقدار غذا هماهنگی لازم با کارشناس تغذیه توسط پرستار صورت می گیرد. -۲- ضوابط ویزیت و مشاوره تغذیه ۲-۱- در صورتی که تعداد مشاورین تغذیه بیمارستان مطابق با آئین نامه تاسیس و راه اندازی بیمارستانها؛ مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صرف نظر از کارشناس تغذیه خدمات غذایی کافی و متناسب با تعداد تخت بستری باشد انجام مشاوره تغذیه برای کلیه بیماران در بدو بستری در تمامی بخشها به جز اورژانس و درمانگاه بیمارستان الزامی است. -۲-۲- در بیمارستانهایی که بر اساس آئین نامه تاسیس و راه اندازی بیمارستانها با کمبود مشاور تغذیه مواجه هستند، ارائه مشاوره تغذیه به بیماران حداقل در بیماریهای زیر بدون نیاز به ارجاع از سوی پزشک با پرستار الزامی میباشد دیابت فشار خون بالا و بیماریهای قلبی عروقی سرطانها ،سوختگی سکته، نارسایی حاد کلیه همودیالیز سیروز کبدی پیوند اعضاء زخم بستر سوء تغذیه بویژه سوء جذب بیماریهای نورولوژیک منجر به اختلال بلع جراحی شکمی ،پنومونی بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه ضربه به سر ناتوانی در تغذیه دهانی به هر دلیل -۲-۳- مشاورین تغذیه موظف به انجام مشاوره تغذیه برای کلیه بیماران معرفی شده از سوی پرستار که بر اساس نتیجه ارزیابی اولیه تغذیه ای انجام میشود و یا از سوی پزشک با تکمیل برگ درخواست مشاوره (براساس آخرین اوراق استاندارد ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز میباشند. سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۴ ۱۳۹۲٫۰۹٫۲۵ پیوست بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص » ۶ ۲-۴- رژیم غذایی بیمار مبتنی بر تشخیص بیماری یا روند تشخیصی درمانی پزشک معالج توسط مشاور تغذیه تنظیم میشود و قبل از اجرا مورد توافق پزشک معالج و مشاور تغذیه قرار میگیرد و این توافق قبل از اولین وعده غذایی بیمار اجرا میشود. -۲-۵- در صورت عدم توافق پزشک با مشاور تغذیه درباره رژیم غذایی تنظیم شده موضوع در کمیسیون پزشکی بیمارستان بررسی میشود. -۲-۶- در اولین نوبت ویزیت تغذیه برگ ارزیابی تخصصی تغذیه ای براساس آخرین اوراق استاندارد ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط مشاور تغذیه تکمیل و در پرونده بیمار قرار می گیرد. -۲-۷- در جلسات مشاوره تغذیه در ابتدا آموزش تغذیه مناسب بیماری ارائه و لزوم رعایت رژیم غذایی ویژه در طول بستری و پس از ترخیص داده میشود. ۲-۸- پرهیزهای غذایی و برنامه غذایی بیمار بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی تخصصی و مطابق با گروه سنی جنس و نوع بیماری تنظیم شده و در صورت نیاز مکملهای تغذیه ای مورد نیاز تجویز می گردد. ۲-۹- از ویزیت نوبت دوم به بعد در هر نوبت ویزیت بیمار توسط مشاور تغذیه برگ پیگیری وضعیت بیمار تکمیل و تغییرات احتمالی رژیم غذایی ثبت می گردد. تبصره تواتر پیگیری تغذیه ای بیمار توسط کارشناس تغذیه بر اساس نوع بیماری و پروتکلهای درمان تغذیه ای تعیین می گردد. -۲-۱۰- در بخشهای ویژه PICU ICU CCU و NICU ) بر تعامل کامل بین مشاور تغذیه و پزشک معالج در خصوص رژیم غذایی بیمار تاکید ویژه میشود. ۲-۱۱- ارزیابی وضعیت تغذیه مادران باردار و اطفال توسط مشاور تغذیه بر اساس آخرین ویرایش فرم های ارزیابی تخصصی مربوطه و با کمک منحنی های وزن گیری مادران و منحنی های رشد کودکان مطابق دستور العمل های ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام می گیرد. -۲-۱۲- کلیه بیمارانی که تحت مشاوره تغذیه قرار گرفته اند در مورد تداخلهای غذا و دارو، اطلاعات تغذیه ای و آموزشهای لازم را دریافت میکنند. ۲-۱۳- مجموعه های فرایندهای خدمات غذایی در بیمارستانهای کشور و دستورالعمل و فرم های ارزیابی تغذیه ای بیماران بستری در بیمارستان موجود و به کارکنان بخشها و واحدهای مربوط ابلاغ می گردد. سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۴ ۱۳۹۹٫۰۹٫۲۵ پیوست بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص » ضوابط آموزش و برقراری ارتباط با بیمار ۳-۱- به کلیه بیماران بستری نیازمند رژیم غذایی درمانی و همراه ایشان آموزش فرد به فرد همراه با ارائه مجموعه های آموزشی تغذیه متناسب با نوع بیماری داده میشود و رژیم غذایی بصورت مکتوب در پرونده بیمار نیز ثبت می گردد. -۳-۲- آموزش تغذیه به بیمار همراه بیمار و پرسنل درمان و تهیه بروشورهای آموزشی به عهده مشاورین تغذیه بیمارستان میباشد. -- اطلاعات مربوط به پرهیزهای غذایی بیماران نیازمند رژیم غذایی درمانی علاوه بر درج در فرم ارزیابی تخصصی به صورت مکتوب نیز در اختیار بیمار و همراه ایشان قرار می گیرد. ۳-۴- علاقه و رضایت بیماران نسبت به غذای بیمارستان در طول بستری از طریق تکمیل فرم های رضایت سنجی سنجیده می شود. ۳-۵- در صورت عدم تمایل بیمار به مصرف غذا در هر وعده غذایی کارشناس تغذیه در اسرع وقت از طریق پرستار مسئول بیمار در جریان قرار میگیرد تا برای غذای بیمار تصمیم گیری مجدد نموده و بر ارائه آن نظارت نماید. -۳-۶- پرسنل خدمات غذایی و مشاور تغذیه نحوه برقراری ارتباط مناسب با بیمار را آموزش می بینند. ضوابط استفاده از غذا در مراکز درمانی ۱-۴- بیماران -۱-۱-۴- رژیم غذایی بیماران بستری مطابق دستور کتبی پزشک در پرونده بیمار در سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) ثبت می گردد. -۲-۱-۴- ثبت اطلاعات مربوط به رژیم غذایی تمامی بیماران در سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) در همه ایام هفته و در همه وعده ها تحت نظارت مسئول بخش مسئول شیفت صورت می گیرد. ۳-۱-۴- پرسنل بخش بستری حداکثر تا یک ساعت قبل از شروع سرو غذا در هر وعده نسبت به ثبت کنترل و اعمال آخرین تغییرات در رژیم غذایی بیماران اقدام می نمایند. ۴-۱-۴- در صورت عدم ثبت یا عدم کنترل اطلاعات در زمان مقرر توسط پرسنل بخش مسئولیت عواقب احتمالی از قبیل بروز اشتباهات با تاخیر در سرو غذا بر عهده مسئول بخش مسئول شیفت در هر شیفت خواهد بود. ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص » ۶ تبصره مسئولیت مسئول بخش مسئول شیفت مانع از مسئولیت شخص ثبت کننده اطلاعات نخواهد بود. ۵-۱-۴- پرسنل توزیع غذا موظفند لیست اطلاعات ثبت شده پرینت) رژیم های غذایی را هنگام توزیع غذا در بخش به همراه داشته باشند. -۶-۱-۴- در صورتی که بیماران ترخیص شده در زمان توزیع غذا بخش را ترک نکرده باشند اطلاعات این بیماران نیز از طریق سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) در اختیار پرسنل آشپزخانه قرار می گیرد. -۷-۱-۴- پرستار بخش میباید هنگام توزیع غذا برای اطمینان از شناسایی صحیح بیماران و سرو صحیح رژیم غذایی با در نظر گرفتن آخرین تغییرات پرسنل توزیع غذا را همراهی نماید. ۸-۱-۴- اعمال هرگونه تغییر به استناد دستور کتبی پزشک در لیست رژیم غذایی بیماران در زمان توزیع غذا میباید ممهور به مهر و امضا مسئول بخش مسئول شیفت مربوطه گردد. -۹-۱-۴- در صورت حضور بیماران مبتلا به بیماریهای عفونی و مسری به تشخیص پزشک معالج موارد توسط مسئول بخش مسئول شیفت به پرسنل توزیع غذا اطلاع داده میشود تا با رعایت ضوابط مربوطه غذا به بیمار تحویل گردد. ۱۰-۱-۴- در صورتی که بیمار در هنگام توزیع غذا به هر علت بر بالین خود حضور نداشته باشد. سرو غذا جهت نامبرده تا حضور مجدد بر بالین به شرط عدم تداخل با زمان وعده غذایی بعدی به تعویق می افتد. پس از مراجعت بیمار، مسئول بخش نسبت به اطلاع رسانی کتبی به واحد خدمات غذایی اقدام مینماید. بدیهی است مسئولیت نگهداری غذا در شرایط دمایی و بهداشتی مناسب تا زمان سرو مجدد بر عهده واحد خدمات غذایی میباشد. ۱۱-۱-۴- پرسنل توزیع غذا موظفند پس از پایان توزیع غذا لیستهای رژیم غذایی بیماران را با ثبت آخرین تغییرات در نزد مسئول واحد تغذیه تا ۷۲ ساعت بعد از سرو غذا نگهداری نمایند. ۱۲-۱-۴ - به کلیه بیماران بر اساس رژیم غذایی ثبت شده در سیستم اطلاعات بیمارستانی در هر یک از وعده های صبحانه ناهار و شام یک پرس غذا بر اساس دستورالعمل جیره های غذایی ابلاغی توسط معاونت درمان تحویل می گردد. سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۴ ۱۳۹۹٫۰۹٫۲۵ پیوست بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص » تبصره در خصوص آندسته از بیماران که به علل درمانی مجاز به دریافت غذا نباشند گزینه NPO در سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) ثبت می گردد. ۱۳-۱-۴ در هر نوبت کاری فهرست بیمارانی که نیازمند رژیم غذایی ویژه بر اساس فرم ارزیابی تخصصی تغذیه بیمار میباشند توسط پرستاران بخشهای مختلف تهیه شده در فرصت کافی قبل از وعده غذایی بعدی و طبق توافق انجام شده بین بخش و آشپزخانه به بخش تغذیه اعلام می گردد. ۱۴-۱-۴- میان وعده جهت بیماران بر اساس آخرین دستورالعملهای ابلاغی سرو می گردد. تبصره در صورت ضرورت بر اساس تشخیص کارشناس تغذیه مشمولین مجاز به دریافت تعداد بیشتر میان وعده می باشند. -۱۵-۱-۴ - جهت آندسته از بیماران بستری که قادر به تغذیه دهانی نمیباشند محلولهای آماده مصرف بر اساس دستور العمل فرایند تغذیه از طریق لوله تهیه می گردد. ۱۶-۱-۴ - تکالیف مندرج در بندهای بخش (۱۴) این دستورالعمل در صورت درخواست تحویل غذا به بیمار در بخشهای اورژانس و زایشگاه نیز لازم الاجرا می باشد. -۲-۴- فرآیند تغذیه از طریق لوله برای بیماران واجد شرایط ۱-۲-۴- دستور کتبی پزشک معالج جهت شروع تغذیه با لوله الزامی میباشد. -۲-۲-۴- روش تغذیه از طریق لوله (oral nasal و ...) بر اساس دستور کتبی پزشک معالج تعیین گردیده و اجرای آن توسط پرستار بر اساس استانداردهای حرفه ای میباشد. -۳-۲-۴- ارزیابی وضعیت تغذیه بیمار میباید بر اساس فرم ارزیابی تخصصی تغذیه مطابق آخرین دستور العمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بررسی و توسط کارشناس تغذیه در پرونده بالینی بیمار ثبت می گردد. -۴-۲-۴- وزن و قد مندرج در فرم ارزیابی اولیه تغذیه بیمار فرم پذیرش اولیه پرستاری فرم ادمیت ADMIT) تکمیل شده توسط پرستار مبنای محاسبه شاخص توده بدنی و ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیمار توسط کارشناس تغذیه می باشد. بسمه تعالی شماروز ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۴ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص » تاریخ : پیوست ۱۳۹۹٫۰۹٫۲۵ ۶ ۵-۲-۴- انرژی مواد مغذی و مایعات مورد نیاز بیمار توسط کارشناس تغذیه در فرم ارزیابی تخصصی و مراقبت تغذیه ای بزرگسالان محاسبه شده و پس از مهر و امضاء کارشناس تغذیه جهت اجرا ممهور به مهر پزشک معالج می گردد. ۶-۲-۴- توقف و شروع مجدد تغذیه بیماری باید بر اساس دستور کتبی پزشک معالج انجام گردد. ۷-۲-۴- وضعیت تغذیه بیمار به صورت دوره ای توسط کارشناس تغذیه ارزیابی شده و علاوه بر ثبت وضعیت تغذیه بیمار تا زمان ترخیص در پرونده توصیه های تغذیه ای به صورت کتبی به بیمار تحویل گردد. -۸-۲-۴- محلول های غذایی (فرمولا) مورد نظر با توجه به نوع بیماری فرد و موارد محاسبه شده توسط کارشناس تغذیه به روشهای ذیل تعیین میگردد. ۸-۳-۴- الف) محلولهای غذایی آماده مصرف . مقدار مورد نیاز و نوع آن توسط کارشناس تغذیه تعیین می گردد. برچسب مشخصات بیمار بر روی محلول آماده مصرف برای هر بیمار در ساعات تنظیم شده توسط کارشناس تغذیه دارای اطلاعات زیر میباشد. شماره پذیرش تاریخ نام تخت مقدار محلول ساعت شروع مصرف: نام و امضا تحویل دهنده: در صورت توقف یا تغییر روش تغذیه (NPO)، دهانی و ..... محلول مصرف نشده می باید در اسرع وقت به واحد تغذیه عودت داده شود. . محلول مورد نظر با برچسب مشخصات توسط متصدی توزیع غذا تحویل پرستار بیمار می گردد. ۸-۲-۴ ) محلول تهیه شده در آشپزخانه . نوع و مقدار پودر مورد نظر توسط کارشناس تغذیه تعیین می گردد. ش ش : ۶۰۵۲۶۹۶۹ بسمه تعالی شمارو ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۴ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص » پیوست ۱۳۹۹٫۰۹٫۲۵ تهیه محلول با رعایت اصول بهداشتی و بر اساس نوع و مقادیر تائید شده توسط کارشناس تغذیه توسط آشپز در آشپزخانه پرستار در بخش بستری انجام می گردد. برچسب مشخصات بیمار بر روی محلول آماده دست ساز در ظروف یکبار مصرف درب دار استاندارد دارای . محلول آماده با برچسب مشخصات توسط متصدی توزیع غذا تحویل پرستار بیمار می گردد. ۳-۴- همراه بیمار ۱-۳-۴- در صورت حضور همراه با دستور کتبی پزشک معالج در پرونده صرفا یک پرس در هر وعده غذایی به ازای هر بیمار سرو می گردد. تبصره در صورت عدم حضور پزشک معالج ضرورت حضور همراه توسط سوپروایزر بالینی شیفت به صورت مکتوب اعلام خواهد شد. -۲-۳-۴- در بخش اطفال و نوزادان حضور همراه با اولویت مادر بیمار بدون دستور کتبی پزشک معالج بلامانع بوده و صرفا یک پرس در هر وعده غذایی به ازای هر بیمار سرو می گردد. ۳-۳-۴- چنانچه حضور همراه بنا به درخواست بیمار و یا در مواردی از قبیل بیهوشی و اورژانسی خانواده وی باشد و الزامی از جنبه پزشکی نداشته به طوری که حضور همراه اختلالی در امر ارائه خدمات درمانی یا نظم بیمارستان نداشته باشد با مجوز رئیس بیمارستان و پس از اخذ وجه مطابق با دستورالعمل همراه بر بالین بیمار صرفا یک پرس در هر وعده غذایی به ازای هر بیمار سرو می گردد. -۴-۳-۴- تحویل غذا به همراه بیمار صرفا در صورت ثبت اطلاعات مربوطه در سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) تحت نظارت مسئول بخش مسئول شیفت ممکن است. در صورتی که در سیستم برای بیمار همراه ثبت نشده باشد تحویل غذا مجاز نمی باشد. سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۴ ۱۳۹۲٫۰۹٫۲۵ پیوست بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص » -۵-۳-۴- سرو غذا به همراه بیمار در ساعات سرو امکان پذیر بوده و در صورت نبود همراه بر بالین بیمار سرو غذا انجام نخواهد شد. تبصره ۱- در صورتی که بیمار یا همراه وی در هنگام توزیع غذا به دلایل درمانی حضور نداشته باشند، سرو غذا جهت آنها تا حضور مجدد بر بالین به شرط عدم تداخل با زمان وعده غذایی بعدی به تعویق می افتد. پس از مراجعت بیمار و با همراه وی حسب مورد پرستار بخش نسبت به اطلاع رسانی کتبی به واحد خدمات غذایی اقدام می نماید. تبصره ۲ مسئولیت نگهداری غذا در شرایط دمایی و بهداشتی مناسب تا زمان سرو مجدد بر عهده واحد خدمات غذایی می باشد. ۴-۴- کارکنان -۱-۴-۴- کارکنان واجد شرایط استفاده از صبحانه بیمارستان . کارکنانی که در شیفت شب طبق برنامه شیفت تنظیمی بیمارستان حضور دارند. تبصره - سرو صبحانه به پرسنل شیفت صبح". صبح و عصر" تحت هر عنوان ممنوع است. ۲-۴-۴- کارکنان واجد شرایط استفاده از ناهار بیمارستان . کشیک صبح و عصر" Long Day) طبق برنامه شیفت تنظیمی بیمارستان ۳-۴-۴- کارکنان واجد شرایط استفاده از شام بیمارستان . کارکنانی که در شیفت شب طبق برنامه شیفت تنظیمی بیمارستان حضور دارند. تبصره ۱ سرو میان وعده جهت کارکنان مجاز نمی باشد. تبصره ۲- سروغذا به سایر افراد حتی با دریافت هزینه تمام شده غذا ممنوع است. تبصره - سرو غذا در واحدهایی از قبیل درمانگاهها مستقل غیر مستقل شعب بیمه ای و مدیریت درمان استان و اسناد پزشکی از طریق آشپزخانه مرکز درمانی بستری ممنوع است. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۵۹ کد پستی: ۱۳۵۷۶۶۵۵۲۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۴ ۱۳۹۹٫۰۹٫۲۵ پیوست بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص » تبصره - سرو غذا جهت مشاغلی که به شکل پیمانکاری اداره میشوند و دانشجویان و کارآموزان تابع قرارداد فی مابین مرکز درمانی و موسسه مربوطه به نحوی است که اختلال در کار واحد خدمات غذایی ایجاد ننماید. ضوابط اقدامات مرتبط با تغذیه در زمان ترخیص بیمار ۱-۵- در خصوص بیمارانی که نیاز به ادامه رژیم غذایی درمانی پس از ترخیص دارند اطلاعاتی شامل نوع رژیم غذایی تنظیم شده به تفکیک وعده های اصلی و میان وعده ها بصورت مکتوب و شفاهی به بیمار و همراه او ارائه می شود. این رژیم ممکن است بر اساس شرایط بیمار همچون میزان فعالیت خارج از بیمارستان متفاوت از رژیم غذایی درج شده در پرونده بیمار باشد. ۲-۵- مشاور تغذیه در مورد تداخل غذا با داروهای مصرفی اطلاعات تغذیه ای و آموزشهای لازم را همراه با رژیم غذایی ویژه به بیمارانی که مشاوره تغذیه دریافت کرده اند در حین بستری و زمان ترخیص می دهد. ۳-۵- در صورت نیاز برنامه زمانی مراجعه بیمار به کلینیک تغذیه برای کنترل رژیم غذایی و سلامت بیمار توسط مشاور تغذیه داده میشود. ضوابط آموزش و توانمندسازی کارکنان کادر درمانی در مورد مراقبت های تغذیه ای ۱-۶- بیمارستان موظف است دوره های توجیهی الزامی آشنایی با برنامه های تغذیه ای را جهت کلیه کارکنان اعم از پزشکان و سایر کارکنان طراحی اجرا و نظارت نماید بدیهی است دوره های فوق توسط کارشناسان تغذیه توانمند اجرا می شود. ۲-۶- کلیه پرسنل خدمات غذایی در کلاسهای آموزشی خدمات غذایی شرکت کرده و گواهینامه لازم برای ارائه خدمت مربوطه در بیمارستان را اخذ نمایند. ۳-۶- در مورد تداخل غذا با داروهای مورد استفاده برای بیماران بستری آموزش لازم توسط مشاور تغذیه به کادر پرستاری مسئول بیمار داده میشود. -۴-۶- تمامی پرسنل بیمارستان که در تماس مستقیم با بیمار با غذای بیمار میباشند دوره های کنترل عفونت را می گذرانند و اصول بهداشتی را ضمن ارائه خدمت بطور کامل رعایت می نمایند. این بخشنامه جایگزین کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره در سنوات قبل بوده و در موارد تعارض این بخشنامه میبایست ملاک عمل قرار گیرد. ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص » ۶ مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونت درمان مدیر کل درمان مستقیم مدیریت های درمان استانها روسای بیمارستانها و سایر مراکز درمانی مربوط میباشد. مصطفی سالاری تهران : خیابان آزادی ، پاک ۱۳۵۹ کد پستی: ۱۴۵۷۶۶۵۵۶۵ تلفن : ۲۵۰۱ و ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوست بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص » ر حوزه معاونت درمان موضوع تلخیص و تجمیع بخشنامه ها دستورالعملها و دستورهای اداری مربوط به واحدهای تغذیه و رژیم درمانی مدیران درمان تأمین اجتماعی استان با سلام در راستای ارتقای سلامت غذایی در مراکز درمانی سازمان ضوابط مربوط به واحدهای تغذیه و رژیم درمانی به شرح ذیل ابلاغ می شود. ۱ ضوابط تغذیه ای بیمار در زمان پذیرش در بخش بستری بیمارستان ۲-۱- ارزیابی اولیه بیماران بزرگسال با استفاده از فرمهای ارزیابی اولیه تغذیه ای فقط توسط پرستار انجام می شود. ۱-۲- ارزیابی اولیه تغذیه ای در بدو بستری در بخش در اسرع وقت و حداکثر طی ۲۴ ساعت پس از پذیرش کامل می گردد. -۱ ارزیابی در بدو بستری در اورژانس حداکثر طی ۶ ساعت پس از پذیرش کامل می گردد. ۱-۴- تکرار ارزیابی اولیه در نوبت های بعد با توجه به نیاز بالینی بیمار و طبق نتایج حاصل از ارزیابی قبلی توسط پرستار انجام می گیرد. ۱-۵- نتیجه ارزیابی اولیه توسط پرستار در پرونده پزشکی بیمار ثبت میشود. ۱-۶- روند ارزیابی اولیه تغذیه ای وضعیت بیمار را از لحاظ نیاز به ارجاع به مشاور تغذیه و دریافت مشاوره مشخص می کند. ۱-۷- در صورتی که طبق ارزیابی اولیه تغذیه ای بیماری نیازمند دریافت مشاوره تغذیه تشخیص داده شود مثال بیماری فرد حاد بوده یا وضعیت او وخیم ارزیابی شود مانند ابتلا به یکی از این بیماریها دیابت، فشار خون بالا و بیماریهای قلبی عروقی سرطانها سوختگی سکته نارسایی حاد کلیه همودیالیز سیروز کبدی، پیوند اعضاء زخم بستر سوء تغذیه و سوء جذب بیماریهای نورولوژیک منجر به اختلال بلع جراحی شکمی، پنومونی بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) ، بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه ضربه به سر ناتوانی در تغذیه دهانی به هر دلیل پرستار بخش موارد را در فرم ارزیابی اولیه علامت زده و وضعیت ارجاع را مشخص خواهد کرد. ش ش : ۶۰۵۲۶۹۶۹ سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۴ ۱۳۹۹٫۰۹٫۲۵ پیوست بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص » ۱-۸- در مورد بیمارانی که طبق نتایج ارزیابی اولیه یا درخواست پزشک نیاز به مشاوره تغذیه دارند، لازم است. پرستار به مشاور تغذیه از طریق درج در سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) اطلاع رسانی نماید. ۱-۹- بیمارانی که به مشاور تغذیه ارجاع داده میشوند حداکثر طی ۲۴ ساعت پس از ارجاع باید مشاوره دریافت نمایند. ۱-۱۰- به کلیه بیماران جهت انتخاب نوع غذا و مایعات مصرفی در طول مدت بستری در بیمارستان منوی غذایی با حداقل دو گزینه انتخابی به ازای هر وعده داده شده و حق انتخاب غذا با رعایت رژیم غذایی تعیین شده توسط مشاور تغذیه برای بیمار محفوظ است. ۱-۱۱- نوع و مقدار غذای مورد نیاز بیمارانی که رژیم غذایی درمانی دارند مطابق با رژیم تنظیم شده توسط مشاور تغذیه است و در صورت تمایل بیمار به تغییر نوع یا مقدار غذا هماهنگی لازم با کارشناس تغذیه توسط پرستار صورت می گیرد. -۲- ضوابط ویزیت و مشاوره تغذیه ۲-۱- در صورتی که تعداد مشاورین تغذیه بیمارستان مطابق با آئین نامه تاسیس و راه اندازی بیمارستانها؛ مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صرف نظر از کارشناس تغذیه خدمات غذایی کافی و متناسب با تعداد تخت بستری باشد انجام مشاوره تغذیه برای کلیه بیماران در بدو بستری در تمامی بخشها به جز اورژانس و درمانگاه بیمارستان الزامی است. -۲-۲- در بیمارستانهایی که بر اساس آئین نامه تاسیس و راه اندازی بیمارستانها با کمبود مشاور تغذیه مواجه هستند، ارائه مشاوره تغذیه به بیماران حداقل در بیماریهای زیر بدون نیاز به ارجاع از سوی پزشک با پرستار الزامی میباشد دیابت فشار خون بالا و بیماریهای قلبی عروقی سرطانها ،سوختگی سکته، نارسایی حاد کلیه همودیالیز سیروز کبدی پیوند اعضاء زخم بستر سوء تغذیه بویژه سوء جذب بیماریهای نورولوژیک منجر به اختلال بلع جراحی شکمی ،پنومونی بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه، ضربه به سر ناتوانی در تغذیه دهانی به هر دلیل -۲-۳- مشاورین تغذیه موظف به انجام مشاوره تغذیه برای کلیه بیماران معرفی شده از سوی پرستار که بر اساس نتیجه ارزیابی اولیه تغذیه ای انجام میشود و یا از سوی پزشک با تکمیل برگ درخواست مشاوره (براساس آخرین اوراق استاندارد ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز میباشند. تهران : خیابان آزادی ، پلاک ۱۳۵۹ کد پستی: ۱۴۵۷۶۶۵۶۵ تلفن : ۱۲۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۴ ۱۳۹۲٫۰۹٫۲۵ پیوست بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص » ۶ -۲-۴- رژیم غذایی بیمار مبتنی بر تشخیص بیماری یا روند تشخیصی درمانی پزشک معالج توسط مشاور تغذیه تنظیم میشود و قبل از اجرا مورد توافق پزشک معالج و مشاور تغذیه قرار میگیرد و این توافق قبل از اولین وعده غذایی بیمار اجرا میشود. ۲-۵- در صورت عدم توافق پزشک با مشاور تغذیه درباره رژیم غذایی تنظیم شده موضوع در کمیسیون پزشکی بیمارستان بررسی میشود. -۲-۶- در اولین نوبت ویزیت تغذیه برگ ارزیابی تخصصی تغذیه ای براساس آخرین اوراق استاندارد ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط مشاور تغذیه تکمیل و در پرونده بیمار قرار می گیرد. -۲-۷- در جلسات مشاوره تغذیه در ابتدا آموزش تغذیه مناسب بیماری ارائه و لزوم رعایت رژیم غذایی ویژه در طول بستری و پس از ترخیص داده میشود. ۲-۸- پرهیزهای غذایی و برنامه غذایی بیمار بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی تخصصی و مطابق با گروه سنی جنس و نوع بیماری تنظیم شده و در صورت نیاز مکملهای تغذیه ای مورد نیاز تجویز می گردد. ۲-۹- از ویزیت نوبت دوم به بعد در هر نوبت ویزیت بیمار توسط مشاور تغذیه برگ پیگیری وضعیت بیمار تکمیل و تغییرات احتمالی رژیم غذایی ثبت می گردد. تبصره تواتر پیگیری تغذیه ای بیمار توسط کارشناس تغذیه بر اساس نوع بیماری و پروتکلهای درمان تغذیه ای تعیین می گردد. -۲-۱۰- در بخشهای ویژه PICU ICU CCU و NICU ) بر تعامل کامل بین مشاور تغذیه و پزشک معالج در خصوص رژیم غذایی بیمار تاکید ویژه میشود. ۲-۱۱- ارزیابی وضعیت تغذیه مادران باردار و اطفال توسط مشاور تغذیه بر اساس آخرین ویرایش فرم های ارزیابی تخصصی مربوطه و با کمک منحنی های وزن گیری مادران و منحنی های رشد کودکان مطابق دستور العمل های ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام می گیرد. ۲-۱۲- کلیه بیمارانی که تحت مشاوره تغذیه قرار گرفته اند در مورد تداخلهای غذا و دارو اطلاعات تغذیه ای و آموزشهای لازم را دریافت میکنند. ۲-۱۳- مجموعه های فرایندهای خدمات غذایی در بیمارستانهای کشور و دستورالعمل و فرم های ارزیابی تغذیه ای بیماران بستری در بیمارستان موجود و به کارکنان بخشها و واحدهای مربوط ابلاغ می گردد. سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۴ ۱۳۹۹٫۰۹٫۲۵ پیوست بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص » ضوابط آموزش و برقراری ارتباط با بیمار ۳-۱- به کلیه بیماران بستری نیازمند رژیم غذایی درمانی و همراه ایشان آموزش فرد به فرد همراه با ارائه مجموعه های آموزشی تغذیه متناسب با نوع بیماری داده میشود و رژیم غذایی بصورت مکتوب در پرونده بیمار نیز ثبت می گردد. -۳-۲- آموزش تغذیه به بیمار همراه بیمار و پرسنل درمان و تهیه بروشورهای آموزشی به عهده مشاورین تغذیه بیمارستان میباشد. -- اطلاعات مربوط به پرهیزهای غذایی بیماران نیازمند رژیم غذایی درمانی علاوه بر درج در فرم ارزیابی تخصصی به صورت مکتوب نیز در اختیار بیمار و همراه ایشان قرار می گیرد. ۳-۴- علاقه و رضایت بیماران نسبت به غذای بیمارستان در طول بستری از طریق تکمیل فرم های رضایت سنجی سنجیده می شود. ۳-۵- در صورت عدم تمایل بیمار به مصرف غذا در هر وعده غذایی کارشناس تغذیه در اسرع وقت از طریق پرستار مسئول بیمار در جریان قرار میگیرد تا برای غذای بیمار تصمیم گیری مجدد نموده و بر ارائه آن نظارت نماید. -۳-۶- پرسنل خدمات غذایی و مشاور تغذیه نحوه برقراری ارتباط مناسب با بیمار را آموزش می بینند. ضوابط استفاده از غذا در مراکز درمانی ۱-۴- بیماران -۱-۱-۴- رژیم غذایی بیماران بستری مطابق دستور کتبی پزشک در پرونده بیمار در سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) ثبت می گردد. -۲-۱-۴- ثبت اطلاعات مربوط به رژیم غذایی تمامی بیماران در سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) در همه ایام هفته و در همه وعده ها تحت نظارت مسئول بخش مسئول شیفت صورت می گیرد. ۳-۱-۴- پرسنل بخش بستری حداکثر تا یک ساعت قبل از شروع سرو غذا در هر وعده نسبت به ثبت کنترل و اعمال آخرین تغییرات در رژیم غذایی بیماران اقدام می نمایند. ۴-۱-۴- در صورت عدم ثبت یا عدم کنترل اطلاعات در زمان مقرر توسط پرسنل بخش مسئولیت عواقب احتمالی از قبیل بروز اشتباهات با تاخیر در سرو غذا بر عهده مسئول بخش مسئول شیفت در هر شیفت خواهد بود. ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص » ۶ تبصره مسئولیت مسئول بخش مسئول شیفت مانع از مسئولیت شخص ثبت کننده اطلاعات نخواهد بود. ۵-۱-۴- پرسنل توزیع غذا موظفند لیست اطلاعات ثبت شده پرینت) رژیم های غذایی را هنگام توزیع غذا در بخش به همراه داشته باشند. ۶-۱-۴- در صورتی که بیماران ترخیص شده در زمان توزیع غذا بخش را ترک نکرده باشند اطلاعات این بیماران نیز از طریق سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) در اختیار پرسنل آشپزخانه قرار می گیرد. -۷-۱-۴- پرستار بخش میباید هنگام توزیع غذا برای اطمینان از شناسایی صحیح بیماران و سرو صحیح رژیم غذایی با در نظر گرفتن آخرین تغییرات پرسنل توزیع غذا را همراهی نماید. ۸-۱-۴- اعمال هرگونه تغییر به استناد دستور کتبی پزشک در لیست رژیم غذایی بیماران در زمان توزیع غذا میباید ممهور به مهر و امضا مسئول بخش مسئول شیفت مربوطه گردد. ۹-۱-۴- در صورت حضور بیماران مبتلا به بیماریهای عفونی و مسری به تشخیص پزشک معالج موارد توسط مسئول بخش مسئول شیفت به پرسنل توزیع غذا اطلاع داده میشود تا با رعایت ضوابط مربوطه غذا به بیمار تحویل گردد. ۱۰-۱-۴- در صورتی که بیمار در هنگام توزیع غذا به هر علت بر بالین خود حضور نداشته باشد. سرو غذا جهت نامبرده تا حضور مجدد بر بالین به شرط عدم تداخل با زمان وعده غذایی بعدی به تعویق می افتد. پس از مراجعت بیمار، مسئول بخش نسبت به اطلاع رسانی کتبی به واحد خدمات غذایی اقدام مینماید. بدیهی است مسئولیت نگهداری غذا در شرایط دمایی و بهداشتی مناسب تا زمان سرو مجدد بر عهده واحد خدمات غذایی میباشد. ۱۱-۱-۴- پرسنل توزیع غذا موظفند پس از پایان توزیع غذا لیستهای رژیم غذایی بیماران را با ثبت آخرین تغییرات در نزد مسئول واحد تغذیه تا ۷۲ ساعت بعد از سرو غذا نگهداری نمایند. ۱۲-۱-۴ - به کلیه بیماران بر اساس رژیم غذایی ثبت شده در سیستم اطلاعات بیمارستانی در هر یک از وعده های صبحانه ناهار و شام یک پرس غذا بر اساس دستورالعمل جیره های غذایی ابلاغی توسط معاونت درمان تحویل می گردد. سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۴ ۱۳۹۹٫۰۹٫۲۵ پیوست بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص » تبصره در خصوص آندسته از بیماران که به علل درمانی مجاز به دریافت غذا نباشند گزینه NPO در سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) ثبت می گردد. ۱۳-۱-۴- در هر نوبت کاری فهرست بیمارانی که نیازمند رژیم غذایی ویژه بر اساس فرم ارزیابی تخصصی تغذیه بیمار می باشند توسط پرستاران بخشهای مختلف تهیه شده در فرصت کافی قبل از وعده غذایی بعدی و طبق توافق انجام شده بین بخش و آشپزخانه به بخش تغذیه اعلام می گردد. ۱۴-۱-۴- میان وعده جهت بیماران بر اساس آخرین دستورالعملهای ابلاغی سرو می گردد. تبصره در صورت ضرورت بر اساس تشخیص کارشناس تغذیه مشمولین مجاز به دریافت تعداد بیشتر میان وعده می باشند. -۱۵-۱-۴ - جهت آندسته از بیماران بستری که قادر به تغذیه دهانی نمیباشند محلولهای آماده مصرف بر اساس دستور العمل فرایند تغذیه از طریق لوله تهیه می گردد. ۱۶-۱-۴ - تکالیف مندرج در بندهای بخش (۱۴) این دستورالعمل در صورت درخواست تحویل غذا به بیمار در بخشهای اورژانس و زایشگاه نیز لازم الاجرا می باشد. -۲-۴- فرآیند تغذیه از طریق لوله برای بیماران واجد شرایط ۱-۲-۴- دستور کتبی پزشک معالج جهت شروع تغذیه با لوله الزامی میباشد. -۲-۲-۴- روش تغذیه از طریق لوله (oral nasal و ...) بر اساس دستور کتبی پزشک معالج تعیین گردیده و اجرای آن توسط پرستار بر اساس استانداردهای حرفه ای میباشد. -۳-۲-۴- ارزیابی وضعیت تغذیه بیمار میباید بر اساس فرم ارزیابی تخصصی تغذیه مطابق آخرین دستور العمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بررسی و توسط کارشناس تغذیه در پرونده بالینی بیمار ثبت می گردد. -۴-۲-۴- وزن و قد مندرج در فرم ارزیابی اولیه تغذیه بیمار فرم پذیرش اولیه پرستاری فرم ادمیت ADMIT) تکمیل شده توسط پرستار مبنای محاسبه شاخص توده بدنی و ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیمار توسط کارشناس تغذیه می باشد. بسمه تعالی شماروز ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۴ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص » تاریخ : پیوست ۱۳۹۹٫۰۹٫۲۵ ۵-۲-۴- انرژی مواد مغذی و مایعات مورد نیاز بیمار توسط کارشناس تغذیه در فرم ارزیابی تخصصی و مراقبت تغذیه ای بزرگسالان محاسبه شده و پس از مهر و امضاء کارشناس تغذیه جهت اجرا ممهور به مهر پزشک معالج می گردد. ۶-۲-۴- توقف و شروع مجدد تغذیه بیماری باید بر اساس دستور کتبی پزشک معالج انجام گردد. ۷-۲-۴- وضعیت تغذیه بیمار به صورت دوره ای توسط کارشناس تغذیه ارزیابی شده و علاوه بر ثبت وضعیت تغذیه بیمار تا زمان ترخیص در پرونده توصیه های تغذیه ای به صورت کتبی به بیمار تحویل گردد. ۸-۲-۴- محلولهای غذایی فرمولا) مورد نظر با توجه به نوع بیماری فرد و موارد محاسبه شده توسط کارشناس تغذیه به روشهای ذیل تعیین میگردد. ۸-۳-۴- الف) محلولهای غذایی آماده مصرف . مقدار مورد نیاز و نوع آن توسط کارشناس تغذیه تعیین می گردد. برچسب مشخصات بیمار بر روی محلول آماده مصرف برای هر بیمار در ساعات تنظیم شده توسط کارشناس تغذیه دارای اطلاعات زیر میباشد. شماره پذیرش تاریخ نام تخت مقدار محلول ساعت شروع مصرف: نام و امضا تحویل دهنده: در صورت توقف یا تغییر روش تغذیه (NPO)، دهانی و ..... محلول مصرف نشده می باید در اسرع وقت به واحد تغذیه عودت داده شود. . محلول مورد نظر با برچسب مشخصات توسط متصدی توزیع غذا تحویل پرستار بیمار می گردد. ۸-۲-۴ ) محلول تهیه شده در آشپزخانه . نوع و مقدار پودر مورد نظر توسط کارشناس تغذیه تعیین می گردد. ش ش : ۶۰۵۲۶۹۶۹ سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۴ ۱۳۹۹٫۰۹٫۲۵ پیوست بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص » تهیه محلول با رعایت اصول بهداشتی و بر اساس نوع و مقادیر تائید شده توسط کارشناس تغذیه، توسط آشپز در آشپزخانه پرستار در بخش بستری انجام می گردد. برچسب مشخصات بیمار بر روی محلول آماده دست ساز در ظروف یکبار مصرف درب دار استاندارد دارای . محلول آماده با برچسب مشخصات توسط متصدی توزیع غذا تحویل پرستار بیمار می گردد. ۳-۴- همراه بیمار ۱-۳-۴- در صورت حضور همراه با دستور کتبی پزشک معالج در پرونده صرفا یک پرس در هر وعده غذایی به ازای هر بیمار سرو می گردد. تبصره در صورت عدم حضور پزشک معالج ضرورت حضور همراه توسط سوپروایزر بالینی شیفت به صورت مکتوب اعلام خواهد شد. -۲-۳-۴- در بخش اطفال و نوزادان حضور همراه با اولویت مادر بیمار بدون دستور کتبی پزشک معالج بلامانع بوده و صرفا یک پرس در هر وعده غذایی به ازای هر بیمار سرو می گردد. ۳-۳-۴- چنانچه حضور همراه بنا به درخواست بیمار و یا در مواردی از قبیل بیهوشی و اورژانسی خانواده وی باشد و الزامی از جنبه پزشکی نداشته به طوری که حضور همراه اختلالی در امر ارائه خدمات درمانی یا نظم بیمارستان نداشته باشد با مجوز رئیس بیمارستان و پس از اخذ وجه مطابق با دستورالعمل همراه بر بالین بیمار صرفا یک پرس در هر وعده غذایی به ازای هر بیمار سرو می گردد. -۴-۳-۴- تحویل غذا به همراه بیمار صرفا در صورت ثبت اطلاعات مربوطه در سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) تحت نظارت مسئول بخش مسئول شیفت ممکن است. در صورتی که در سیستم برای بیمار همراه ثبت نشده باشد تحویل غذا مجاز نمی باشد. سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۴ ۱۳۹۲٫۰۹٫۲۵ پیوست بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص » -۵-۳-۴- سرو غذا به همراه بیمار در ساعات سرو امکان پذیر بوده و در صورت نبود همراه بر بالین بیمار سرو غذا انجام نخواهد شد. تبصره ۱- در صورتی که بیمار یا همراه وی در هنگام توزیع غذا به دلایل درمانی حضور نداشته باشند، سرو غذا جهت آنها تا حضور مجدد بر بالین به شرط عدم تداخل با زمان وعده غذایی بعدی به تعویق می افتد. پس از مراجعت بیمار و با همراه وی حسب مورد پرستار بخش نسبت به اطلاع رسانی کتبی به واحد خدمات غذایی اقدام می نماید. تبصره ۲ مسئولیت نگهداری غذا در شرایط دمایی و بهداشتی مناسب تا زمان سرو مجدد بر عهده واحد خدمات غذایی می باشد. ۴-۴- کارکنان -۱-۴-۴- کارکنان واجد شرایط استفاده از صبحانه بیمارستان . کارکنانی که در شیفت شب طبق برنامه شیفت تنظیمی بیمارستان حضور دارند. تبصره سرو صبحانه به پرسنل شیفت صبح". صبح و عصر" تحت هر عنوان ممنوع است. ۲-۴-۴- کارکنان واجد شرایط استفاده از ناهار بیمارستان . کشیک صبح و عصر" Long Day) طبق برنامه شیفت تنظیمی بیمارستان ۳-۴-۴- کارکنان واجد شرایط استفاده از شام بیمارستان . کارکنانی که در شیفت شب طبق برنامه شیفت تنظیمی بیمارستان حضور دارند. تبصره ۱ سرو میان وعده جهت کارکنان مجاز نمی باشد. تبصره ۲- سروغذا به سایر افراد حتی با دریافت هزینه تمام شده غذا ممنوع است. تبصره - سرو غذا در واحدهایی از قبیل درمانگاهها مستقل غیر مستقل شعب بیمه ای و مدیریت درمان استان و اسناد پزشکی از طریق آشپزخانه مر
۱۰۰۰-۹۹-۸۷۶۵مدیرعامل۱۳۹۹/۰۹/۲۵
معتبر
دستورالعمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه
۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوست دستورالعمل تجمیع، تنقیح و تلخیص ر- حوزه معاونت بیمه ای موضوع دستور العمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه موضوع دستور العمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام در راستای تنقیح تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورهای اداری شفاف سازی مقررات تسهیل در ارائه خدمات و ارتقای امور پاسخگویی متکی به فرآیندهای هوشمند و بهنگام رضایتمندی ذینفعان ایجاد وحدت رویه و همچنین بازنگری به عمل آمده در ضوابط مربوط به شناسایی استخراج بررسی و تایید سوابق پرداخت حق بیمه که در ارائه حمایتهای مقرر در قانون تامین اجتماعی تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین حمایت های برون سازمانی نقش بسزایی را ایفا مینماید توجه ادارات کل استانها و واحدهای تابعه را به رعایت و اجرای دقیق مفاد این بخشنامه جلب می نماید. فصل اول: مبانی و تعاریف ۱- سابقه پرداخت حق بیمه سابقه پرداخت حق بیمه مدت زمانی است که بر اساس قانون تامین اجتماعی و یا سایر قوانین و مقررات مرتبط، حق بیمه آن پرداخت و یا به حکم قانون ایجاد و حق بیمه آن پرداخت شده تلقی میگردد و به صورت روز سابقه محاسبه و حسب مورد دارای مولفه های مختلف از جمله هویت بیمه شده کارکرد دستمزد ماخذ کسر حق بیمه، نوع شغل نوع سابقه نرخ و وضعیت میباشد. پیوست شماره (۱) تذکر : اصطلاح سابقه پرداخت حق بیمه در این بخشنامه به اختصار سابقه " نامیده می شود. ۲- مولفه های سابقه به اجزا و عناصر مرتبط با سابقه پرداخت حق بیمه حسب مورد شامل هویت بیمه شده کارکرد دستمزد ماخذ کسر حق بیمه شغل نوع سابقه نرخ اطلاعات کارگاه و.... مولفه های سابقه اطلاق می گردد. هویت بیمه شده شامل نام نام خانوادگی شماره شناسنامه کدملی نام پدر و تاریخ تولد می باشد. ۴ کارکرد میزان سابقه بر حسب روز در بازه ٫ مقطع زمانی معین سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۵ ۱۳۹۹٫۰۹٫۲۵ پیوست دستور العمل تجمیع، تنقیح و تلخیص دستمزد ماخذ کسر حق بیمه وجوهی که بر اساس قوانین و مقررات مبنای کسر حق بیمه قرار گرفته است. ۶- نرخ حق بیمه عبارت است از ضریبی از دستمزد ماخذ کسر حق بیمه که به حکم قوانین و مقررات مشخص گردیده و بر اساس آن مبلغ حق بیمه مشمولین تعیین و محاسبه می گردد. نوع و ارزش تاثیر سابقه مولفه ایست که بیانگر منشا قانونی ایجاد و فرآیند تولید سابقه بوده و معرف نوع بیمه تاثیر در نحوه بهره برداری به صورت عادی و ارفاقی ضریبی از صفر تا دو میباشد. پیوست شماره (۱) کارگاه کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند که در این بخشنامه مبین مکان کار کرد و تولید سابقه و ویژگیهای بهره برداری از آن می باشد. شغل عبارت است از مجموعه ای از وظایف و فعالیتهایی که شخص به منظور کسب درآمد یا اخذ دستمزد انجام میدهد و دارای کد شغلی خاص میباشد. ۱۰- وضعیت سابقه وضعیت سابقه به دو نوع قطعی و غیر قطعی تقسیم بندی می گردد. ۱۱ سابقه پرداخت حق بیمه قطعی به سوابقی اطلاق میشود که حق بیمه مربوطه بر اساس ضوابط و مقررات پرداخت و یا پس از طی مراحل و مواعد قانونی تعیین تکلیف شده و یا بدهی آن قطعیت یافته و مبنای ارائه تعهدات قانونی قرار گیرد. ۱۲ سابقه پرداخت حق بیمه غیر قطعی آن دسته از سوابق که حق بیمه آن پرداخت نشده با بدهی مربوط به آن قطعی نگردیده و فرآیندهای وصول و پیگیری قانونی آن نهایی نگردیده و هم چنین ایامی که بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد اختیاری و انواع بیمه های انفرادی و.... حق بیمه آن را پیش پرداخت نموده اند تا سپری شدن زمان مربوطه) جزء سوابق غیر قطعی محسوب می شود. ش ش : ۶۰۴۶۷۳۲۰ ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل تجمیع، تنقیح و تلخیص ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۵ ۱۳۹۹٫۰۹٫۲۵ پیوست ۱۳ - شماره بیمه دایم شماره هشت رقمی پیوسته ای است که به بیمه شده اصلی اختصاص داده میشود و کلیه اطلاعات مربوط به مشخصات هویتی و سوابق آنان تحت شماره مذکور نگهداری می گردد. ۱۴ - شماره بیمه موقت شماره هشت رقمی پیوسته ای است که از زمان مکانیزاسیون واحدهای اجرایی تاریخ مکانیزه شعب به بیمه شدگان اصلی که در لیستهای پرداخت حق بیمه یا گزارشات بازرسی اطلاعات هویتی آنها ناقص بوده (فقدان کد ملی شماره شناسنامه نام پدر و... تخصیص داده شده و معمولا با یک حرف الفبای انگلیسی شروع میشود . ۱۵ سابقه فعال ٫ کارا به سوابقی که قابلیت استفاده از آنها جهت بهره برداری و ارائه خدمات و تعهدات قانونی مختلف مهیا باشد، سابقه فعال کارا اطلاق میشود. ۱۶ سابقه غیر کارا به سوابقی که قبلا مورد بهره برداری قرار گرفته و یا به دلایلی همچون انتقال به سایر صندوقها، رای صادره از مراجع قضایی و ذیصلاح انتقال پرونده مطالباتی و.... قابلیت بهره برداری مجدد ندارد سوابق غیر کارا اطلاق می گردد. ۱۷ - شعبه بهره بردار سابقه شعبه ای که نسبت به ارائه تعهدات و خدمات به استناد سوابق پرداخت حق بیمه اقدام می نماید . ۱۸ - شعبه نگهدارنده سند شعبه ای که سند مولد سابقه در آن وجود دارد. ۱۹ - تلفیق سوابق خام بیمه شده فرایند بررسی و محاسبه مجموع سوابق یک فرد با لحاظ مولفه های سابقه و رعایت تقویم زمانی که مجموع سوابق خام بیمه شده طی آن اعلام می گردد. ۲۰- سیستم مولد سابقه برنامه ای است که بر اساس قوانین و مقررات اجرای آن منتج به تولید سابقه پرداخت حق بیمه می گردد. ۲۱- سند مولد سابقه سندی است که حسب مورد از سوی واحدهای مرتبط با از طریق سیستمهای مولد سابقه ایجاد و در پایگاه سوابق نگهداری می گردد. ۲۲- سابقه پرداخت حق بیمه با نرخ جزئی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی دستورالعمل تجمیع، تنقیح و تلخیص ۶ به مدت زمانی اطلاق میشود که حق بیمه آن حسب مقررات قانونی وقت لیست یا بازرسی صرفا جهت استفاده از حمایت درمان در زمان خود بر اساس نرخهای ۵ ۹۰۸٫۵ و ۱۱ پرداخت است و تبدیل آن به سوابق کامل مستلزم پرداخت مابه التفاوت حق بیمه توسط بیمه شده میباشد جدول پیوست شماره (۲) ۲۳ سوابق فاقد بازه تاریخی سوابقی که بدلیل فقدان دوره و بازه زمانی علی رغم پرداخت حق بیمه متعلقه مطابق قوانین و مقررات قابلیت نمایش در پایگاه سابقه را نداشته و در پایگاهی جداگانه به همین نام ذخیره و نگهداری می گردند. مانند سوابق مازاد سنی قالی بافان سنوات ارفاقی آموزش و پرورش استثنایی کشور و....) (جدول پیوست شماره (۳) همچنین می بایست سایر سوابقی که در سنوات گذشته به عنوان ارفاق در ارائه تعهدات بلند مدت لحاظ و مورد بهره برداری قرار گرفته و در پایگاه مستمریها نگهداری میگردد در پایگاه فوق الاشاره قابل مشاهده باشد مانند سوابق ارفاقی سخت و زبان آور، سنوات ناشی از بخشنامه تعیین تکلیف مستمری ها و ... در این خصوص لازم است قابلیت مذکور حداکثر ظرف مهلت یکسال توسط شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین در پایگاه سابقه ایجاد گردد. فصل دوم : تولید و استخراج تولید سوابق بر اساس اسناد مولد سابقه صورت می پذیرد که این اسناد دارای سیستم مولد سابقه یا فاقد سیستم مولد سابقه میباشند و برمبنای طرحهای مکانیزاسیون و سامان سوابق بیمه شدگان نحوه تولید (ایجاد) و اصلاح در واحدهای اجرایی به دو دسته قبل از تاریخ مکانیزه و بعد از تاریخ مکانیزه تقسیم بندی می گردد. ۲۴ استاد دارای سیستم مولد سابقه به اسنادی گفته میشوند که بر اساس آن و وفق ضوابط و مقررات حق بیمه مربوطه پرداخت و از طریق سیستم نرم افزاری ، سابقه مرتبط با آن تولید میگردد که عمده ترین آنها عبارتند از : ۲۵ لیست و پرداخت حق بیمه لیستهای مزد حقوق و پرداخت حق بیمه کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که از تاریخ ۱۳۲۸٫۳٫۱۸ تاکنون به روشهای متفاوتی شامل کاغذی دستی) دیسکت لوح فشرده و الکترونیکی اینترنتی دریافت گردیده است که سوابق آنها بر اساس تاریخ مکانیزه شعب به دو گروه لیستهای قبل از مکانیزه با کدنوع سابقه «۲۱» و لیست های جاری با کدنوع سابقه ۰۱ » کار کرد عادی لیست ) تفکیک و تولید شده است. ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی دستور العمل تجمیع، تنقیح و تلخیص ۶ ۲۶- محاسبه پرونده مطالباتی اسناد پرونده مطالباتی شامل گزارشهای بازرسی کارگاهی و تحقیقی محاسبات پرونده مطالباتی و آرای صادره از سوی هیاتهای تشخیص مطالبات سازمان میباشد که سابقه تولید شده از این اسناد قبل از تاریخ مکانیزه شعب در قالب فرمهای ۳٫۱ و ۶ توسط واحد وصول حق بیمه شعب استخراج و از طریق سیستمهای ساماندهی طرح سامان سوابق با کد نوع سابقه «۲۲ ایجاد و بعد از تاریخ مذکور با عنوان سابقه ناشی از بازرسی با کد نوع سابقه « ۰۴ » تولید می گردد. -۲۷ قرارداد ادامه بیمه اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد این دسته از سوابق بر اساس قراردادهای منعقده بیمه اختیاری و حرف و مشاغل آزاد بیمه شدگان پس از پرداخت مبلغ حق بیمه ایجاد و به دو دسته قبل و بعد از تاریخ مکانیزه تقسیم میگردد سوابق قبل از تاریخ مکانیزه توسط واحد وصول حق بیمه و در قالب فرم ۳ لغایت سال ۱۳۷۴ و فرم ۸ از سال ۱۳۷۴ لغایت تاریخ مکانیزه شعب توسط واحد امور بیمه شدگان استخراج و در زمان ساماندهی سامان سوابق در قالب فرمهای مذکور که نوع سابقه ۰۰۹ ۰۸) تولید و سوابق بعد از تاریخ مکانیزه با صدور برگ پرداخت مکانیزه و وصول حق بیمه مربوطه با همان کدهای نوع سابقه ایجاد و در سیستم تولید گردیده است. ۲۸- اسناد پرونده فنی سوابق اسناد مرتبط با پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری ،بارداری مقرری بیمه بیکاری و... جدول انواع سابقه پیوست شماره (۴) مربوط به قبل از تاریخ مکانیزه در زمان ساماندهی که بر اساس دستور العمل ها و نرم افزارهای مربوطه تولید و پس از آن از طریق سیستمهای مولد مرتبط ایجاد می گردد. -۲۹ پرداخت حق بیمه رانندگان فاقد رابطه دستمزد سوابق استاد مرتبط با پرداخت حق بیمه رانندگان در سه مقطع قبل از تیرماه (۱۳۷۲ بر اساس دفاتر پرداخت حق بیمه از سال (۱۳۵۴) تیر ۱۳۷۲ لغایت شهریور ۱۳۸۰ بر اساس صورت وضعیت مسافر یا بارنامه با کد نوع سابقه ۳۷» و بعد از مهر ۱۳۸۰ بر اساس برگه پرداخت حق بیمه لیست انفرادی و گردش حساب به استناد قانون بیمه های اجتماعی رانندگان با کد نوع سابقه های ۱۷ رانندگان باربری ۱۸» رانندگان مسافربری و کارکرد عادی لیست ۰۱» ایجاد می گردد. ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی دستورالعمل تجمیع، تنقیح و تلخیص ۶ ۳۰- سایر اسناد با گسترش پوشش بیمه ای و تحت پوشش قرار گرفتن طیفهای مختلف نظیر قالی بافان گروه های توافقی کارگران ساختمانی و.... سیستمهای مولد سابقه برای این گروه از بیمه شدگان بر اساس سندهای مختلف نظیر برگ پرداخت لیست انفرادی و.... ایجاد گردیده است جدول پیوست شماره (۴) ۳۱ تذکر مهم : بدیهی است در صورت هرگونه تغییر در استاد مولد و سوابق مرتبط بر اساس قوانین و مقررات لازم است کلیه موارد متعامل از جمله بهره برداریهای صورت گرفته خسارات وارده و... با همکاری اداره کل حقوقی و قوانین صورت پذیرد. ۳۲- اسناد فاقد سیستم مولد اسنادی که تاکنون برای آنها سیستم مکانیزه مولد سابقه ایجاد نگردیده است در این گروه از استاد قرار می گیرند نظیر کمیته های رسیدگی به ادعای اشتغال آرای اداره کار رای دیوان عدالت اداری توافقنامه ها و مجوزات خاص از جمله اسناد فاقد سیستم مولد میباشند که در حال حاضر سوابق مربوطه از طریق نرم افزار کاربرگ استاد فاقد سیستم مولد تولید می گردند. ۳۳- سیستم های تولید سابقه سیستم تولید سابقه به دو گروه اصلی سیستمهای مولد سابقه و کاربرگ اسناد فاقد سیستم مولد تقسیم می شوند : ۳۴- سیستم های مولد سابقه با توجه به تاریخ مکانیزه شعب سیستمهای تولید سابقه به قبل و بعد از مکانیزه تقسیم بندی می گردد. انواع اسناد قبل از مکانیزه : فرمهای ۳٫۱ و ۶ بر حسب ضوابط دستور العمل ۳۵- سیستم تولید سابقه قبل از مکانیزه نرم افزار اخذ مجوز ساماندهی سوابق قبل از تاریخ مکانیزه از طریق اجرای دستورالعملهای ساماندهی و نرم افزارهای مربوطه در سیستم ایجاد گردیده است. در خصوص اسناد بجامانده از ساماندهی و یا اسنادی که نیاز به اصلاح آن وجود دارد می بایست از طریق نرم افزار اخذ مجوز ساماندهی به شرح ذیل اقدام گردد : ۳۶ واحد اجرایی مکلف است جهت اخذ مجوز ثبت حذف و یا اصلاح هر یک از انواع اسناد مولد سابقه قبل از مکانیزه انواع لیست قبل از مکانیزه فرم ۳٫۱ و ۶ اسناد پرونده فنی فرم ۳ و ۸ اختیاری و حرف و مشاغل آزاد در ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی دستورالعمل تجمیع، تنقیح و تلخیص ۶ دفتر اخذ مجوز ساماندهی اسناد گذشته » نسبت به ثبت درخواست ذخیره سازی ریز اطلاعات سند ساماندهی نشده یا اشکال دار و ارسال درخواست به اداره کل استان اقدام نماید که پس از تایید توسط اداره کل استان و اعمال آن توسط واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی واحد اجرایی سوابق در سیستم ایجاد می گردد. ۳۷ در زمان ثبت لیستهای قبل از مکانیزه لیستها بر حسب وضعیت و ارزیابی کیفیت آن فرسودگی کاغذها جوهر قلم و فرسایش طبیعی و.... به سه دسته تقسیم و در سیستم ثبت گردیده اند. لیست دسته یک لیستهایی که کاملا خوانا بوده و به طور کامل قابل بهره برداری میباشند. لیست دسته دوم لیستهایی که کاملا ناخوانا و غیر قابل بهره برداری میباشند. لیست دسته سوم لیستهایی که برخی از ردیفهای آن خوانا و قابل بهره برداری و بخشی از آن قابل بهره برداری نمی باشد. ۳۸ ثبت سیستمی درخواست و ریز اطلاعات سند میبایست حسب مورد توسط کارشناسان واحدهای نامنویسی و حسابهای انفرادی لیستهای پرداخت حق بیمه قبل از مکانیزه ) وصول حق بیمه فرمهای ۳٫۱ و (۶) و امور بیمه شدگان اسناد) پرونده فنی و فرمهای ۳ و ۸) انجام و پس از تایید مسئولین واحدهای ذیربط از طریق مسئول واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی و رئیس ٫ معاون بیمه ای شعبه تایید نهایی گردد. تذکر : سوابق موردی ناشی از بازرسی کد نوع سابقه (۴۳) که قبلا توسط واحد وصول حق بیمه اعلام و در زمره استاد پرونده فنی به شمار می آیند پس از تایید آن توسط واحد وصول حق بیمه در سیستم قابل ثبت خواهد بود. ۳۹- مسئول نامنویسی و حسابهای انفرادی میبایست نسبت به اخذ مجوز درخواستهایی که مراحل ثبت و تایید آن به اتمام رسیده از طریق گزینه درخواست مجوز اقدام نماید. -۴۰ رییس اداره نامنویسی و حسابهای انفرادی اداره کل استان مکلف است درخواستهای واصله از شعب تابعه را بررسی و حسب نوع سند عنداللزوم با هماهنگی روسای ادارات وصول حق بیمه و امور بیمه شدگان نسبت به تعیین تکلیف هر درخواست تایید ، عدم تایید ارسال مستندات در حداقل زمان ممکن و حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد اقدام نماید. ۴۱ مرحله و وضعیت درخواستهایی که توسط اداره کل استان تایید شده اند در دفتر «اخذ مجوز ساماندهی اسناد گذشته شعبه با عنوان تایید ستاد نمایش داده میشوند و در این حالت مسئول واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی می بایست از طریق گزینه اعمال درخواست نسبت به استخراج سابقه و با انجام تغییرات در سیستم در اسرع وقت اقدام نماید. سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۵ ۱۳۹۹٫۰۹٫۲۵ پیوست دستورالعمل تجمیع، تنقیح و تلخیص ۴۲ واحدهای اجرایی مکلفند در اسرع وقت نسبت به ارسال مستندات مربوط به درخواستهایی که دارای وضعیت نیاز به مستندات میباشند به اداره کل استان اقدام تا امکان اتخاذ تصمیم میسر گردد. تذکر : واحدهای اجرایی مکلفند در زمان ثبت اصلاح استاد ابتدا کلیه اسناد را با دقت مورد بررسی قرار داده سپس نسبت به ثبت درخواست مجوز اقدام و از ثبت و تایید درخواستهای تکراری خودداری نمایند. ۴۳- سیستمهای تولید سابقه بعد از مکانیزه سیستمهای مذکور به نرم افزارهای تولید سابقه ای که بر اساس قوانین و مقررات جاری سوابق مربوطه را با اعمال کنترلهای لازم بخش کنترلها نظیر کنترل مشخصات هویتی شماره بیمه و.... ایجاد مینمایند اطلاق می گردد. -۴۴- کاربرگ سوابق اسناد فاقد سیستم مولد ) نحوه ایجاد اصلاح و حذف ) همان طور که در بخش استاد فاقد سیستم مولد سابقه بیان شد در حال حاضر با توجه به فقدان سیستم مکانیزه برخی از انواع سوابق از طریق نرم افزار کاربرگ فاقد سیستم مولد تولید میگردد. ضمنا اصلاح استاد مولدی که فاقد سیستم اصلاح میباشند نظیر لیستهای پرداخت حق بیمه نیز از طریق نرم افزار مذکور صورت می پذیرد. جدول پیوست شماره (۵) گردش عملیات صدور و ثبت کاربرگ سوابق ۴۵ واحد درخواست کننده میبایست نسبت به تکمیل فرم درخواست مجوز کاربرگ پیوست شماره ۶) و اخذ دستور رئیس ٫ معاون شعبه اقدام و پس از ثبت در دبیرخانه شعبه اطلاعات فرم را در منوی مربوطه ثبت و ذخیره نماید که در این حالت به هر درخواست به طور سیستمی یک سریال اختصاص داده می شود. ۴۶- از آنجاییکه حیطه دسترسی بر اساس شرح وظایف واحدها تعریف گردیده لذا فرآیند ثبت، ایجاد، اصلاح تایید اولیه حذف لغو و تایید نهایی توسط کاربران و مسئول واحد تولید کننده سابقه انجام، سپس مسئول نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه با اخذ مستندات دستی و تطابق درخواست و مستندات ارسالی با اطلاعات سیستم و دقت در نوع سابقه انتخابی پارامترهای ثبت شده و دوره آن و در چارچوب ضوابط و مقررات سازمان عملیات مربوطه را با استفاده از کلید اعمال تایید نموده که در این حالت موارد درخواستی در پایگاه سابقه لحاظ و قابل مشاهده خواهند بود . ۴۷ یک نسخه از فرم کاربرگ به همراه کلیه اسناد مرتبط با ایجاد آن نظیر صورتجلسات کمیته های احتساب سوابق و بررسی صحت سوابق دستور اداری (۵۰۰۰٫۵۳۹ مورخ ۸۸٫۶٫۲۱ و دستورالعمل ۴۲ سوابق و.... می بایست علاوه بر نگهداری در پرونده فنی الکترونیک در پرونده مطالباتی کارگاه تا زمان تولید نرم افزار مربوطه و در زونکنی جداگانه بایگانی گردد. ۴۸ گروهی از سوابق تولید شده به صورت کلی که بر اساس توافقنامه های ستادی پذیرفته شده کارکنان بانک رفاه کارگران راه آهن ایران ایر و شرکت نفت و....) از طریق نرم افزار کاربرگ در پایگاه سوابق شعب اعمال شده اند. سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۵ ۱۳۹۲٫۰۹٫۲۵ پیوست دستور العمل تجمیع، تنقیح و تلخیص تذکرا واحدهای متولی تولید سابقه سیستم باجه دریافت و... میبایست ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداکثر ۶ ماه پس از صدور این دستور العمل سیستمهای مولد سابقه جهت استاد فاقد سیستم مولد ایجاد گردد. ضمنا امکان اصلاح سوابق از طریق سیستمهای تولید کننده سابقه نیز میسر گردد. سوابق رانندگان ۴۹ سوابق رانندگان از نظر زمان و نحوه تولید به سه گروه قبل از ۱۳۷۲٫۴٫۱ ، از ۱۳۷۲٫۴٫۱ تا ۱۳۸۰٫۶٫۳۱ و بعد از ۱۳۸۰٫۶٫۳۱ تقسیم بندی می گردد. ۵۰ در خصوص بررسی سوابق رانندگان قبل از ۱۳۷۲٫۴٫۱ در صورت وجود اعتراض به سوابق پرداخت حق بیمه مدارک و مستندات بیمه شده مبنی بر اشتغال و پرداخت حق بیمه به اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی ارسال گردد. سوابق رانندگان از ۱۳۷۲٫۴٫۱ تا ۱۳۸۰٫۶٫۳۱ ۵۱ واحدهای اجرایی میبایست فرآیند درخواست سوابق پرداخت حق بیمه رانندگان مربوط به بازه زمانی ذکر شده را از طریق سامانه خدمات بین شعب - سامانه استعلام سوابق رانندگان مبتنی بر وب انجام دهند و این مهم لازم است توسط آخرین شعبه محل بیمه پردازی صورت پذیرد. -۵۲ واحدهای اجرایی موظفند در صورت مراجعه رانندگان و یا بازماندگان آنان و عدم آگاهی از آخرین محل بیمه پردازی و یا شماره بیمه با استفاده از سامانه هوشمند سوابق متمرکز سامانه خدمات بین شعب، نسبت به ارائه اطلاعات بیمه ای و راهنمایی لازم در خصوص درخواست سابقه پرداخت حق بیمه رانندگان وفق ضوابط و مقررات جاری اقدام نمایند. ۵۳ واحدهای اجرایی مکلفند به هنگام مراجعه متقاضیان سوابق پرداخت حق بیمه رانندگی با بررسی پرونده فنی و سایر مدارک مرتبط نسبت به احراز شغل رانندگی در بازه زمانی مربوطه اقدام و در صورت لزوم درخواست سوابق پرداخت حق بیمه رانندگی برای بیمه شده اخذ و حتی الامکان از ارسال درخواستهای غیر ضروری و یا درخواست سابقه برای بیمه شدگانی که فاقد سوابق پرداخت حق بیمه رانندگی میباشند، خودداری گردد. ۵۴ در صورتی که سوابق رانندگان قبلا طی مکاتبه با شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین از طریق منوی سوابق سایر شعب سوابق غیر مکانیزه در سیستم سبا ثبت گردیده میبایست ابتدا از طریق وب سرویس مذکور نسبت به ثبت درخواست و دریافت سوابق اقدام سپس سوابق قبلی را حذف نمایند از طریق منوی سوابق سایر شعب ، سوابق قبلی از حالت استخراج و تایید خارج گردد. ۵۵ تمامی درخواستهایی که توسط واحدهای اجرایی و از طریق سامانه موصوف ثبت گردیده اند به ستاد مرکز اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی واصل و پس از کنترل و تطبیق شماره بیمه و اطلاعات هویتی مندرج در درخواست ها با اطلاعات موجود در بانک اطلاعات بارنامه ٫ صورت وضعیت رانندگان سوابق مرتبط نیز مورد سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۵ ۱۳۹۹٫۰۹٫۲۵ پیوست دستور العمل تجمیع، تنقیح و تلخیص بررسی و بالایش قرار گرفته و پس از رفع خطاها و مغایرت های احتمالی سوابق پرداخت حق بیمه رانندگان به واحدهای اجرایی ارسال میگردد. در این مرحله واحدهای اجرایی می بایست مطابق سیستم مربوطه نسبت به دریافت سوابق اعلام شده و بهره برداری از آن اقدام نمایند. نحوه رسیدگی اعتراض بیمه شدگان راننده دوره ۱۳۷۲-۱۳۸۰ ناشی از صورت وضعیت مسافر و بارنامه به سوابق اعلام شده : ۵۶ در صورت اعتراض بیمه شده به سوابق اعلام شده ارائه یک نسخه از اسناد بارنامه ٫ صورت وضعیت های مسافربری که در همان دوره به شعبه ارسال گردیده توسط بیمه شده الزامی بوده و بشرح ذیل اقدامات لازم انجام پذیرد : ۵۷ واحدهای اجرایی میبایست از وجود اسناد بارنامه ٫ صورت وضعیتهای مسافربری که در مهلت مقرر و قبل از مهر ماه سال ۱۳۸۰ توسط موسسات حمل و نقل بار و مسافر به شعب سازمان ارائه گردیده و نسخه ای از آن نزد بیمه شده میباشد نسخه مخصوص رانندگان اطمینان حاصل نموده و سپس به منظور تطابق استاد نزد بیمه شده و اسناد ارائه شده به سازمان در مهلت مقرر قانونی نسبت به دریافت ریز اسناد از اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی اقدام نمایند. دقت شود که اسناد ارائه شده مربوط به بازه زمانی ۱۳۷۲٫۴٫۱ لغایت ۱۳۸۰٫۶٫۳۱ و تماما ممهور به مهر راننده خوانا و غیر مخدوش باشد. ۵۸ واحدهای اجرایی پس از بررسی و تطابق اسناد ارائه شده توسط بیمه شده با اسناد نزد سازمان صورت ریز اعلام شده توسط اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی از طریق سامانه مذکور در صورتی که مغایرتی از لحاظ تعداد استاد و مبالغ حق بیمه های مندرج در اسناد مذکور مشاهده نشد مراتب را به بیمه شده اعلام نمایند و لیکن چنانچه برخی از استاد ارائه شده در همان دوره در سوابق بیمه شده منظور نشده باشد می بایست مراتب را از طریق ادارات کل استانها به اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی منعکس تا وفق مقررات اقدام لازم صورت پذیرد. ۵۹ در نهایت چنانچه محرز شود صورت وضعیت مسافر ٫ بارنامه توسط راننده به شرکت مسافربری ٫ باربری پرداخت لیکن مراتب به سازمان تامین اجتماعی واصل نگردیده باشد موضوع از طریق دستور العمل ۵۰۰۰٫۵۳۹ مورخ ۸۸٫۶٫۲۱ قابل بررسی خواهد بود. مواردی که در رسیدگی به فرآیند اعتراض بیمه شدگان راننده مذکور به سوابق اعلام شده می بایست مد نظر قرار گیرد ۶۰ میزان کسر حق بیمه از هر بارنامه تا پایان سال ۱۳۷۳ برای کرایه حمل تا ۱۵۰،۰۰۰ ریال مبلغ ۲۰۵۰۰ ریال و برای کرایه حمل ۱۵۰۰۰۰۰ ریال و بالاتر مبلغ حق بیمه معادل ۵۰۰۰۰ ریال می باشد. ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی دستورالعمل تجمیع، تنقیح و تلخیص ۶ ۶۱ از تاریخ ۱۳۷۴٫۱٫۱ لغایت پایان طرح (۱۳۸۰٫۶٫۳۱) مبالغ حق بیمه معادل ۴ درصد کل هر بارنامه میباشد. ۶۲ - میزان کسورات از هر صورت وضعیت مسافربری ۵ درصد کل صورت وضعیت میباشد که در صورت دو راننده بودن حق بیمه به صورت مساوی بین دو راننده تقسیم می گردد . ۶۳- مبالغ حق بیمه مکسوره از بارنامه ها ٫ صورت وضعیتهای محاسبه شده مطابق بندهای فوق نسبت به دستمزد روزانه مصوب هر سال تبدیل به روز کار کرد و سابقه می گردد. تبصره : لازم بذکر است مبالغ کسر حق بیمه میبایست در همان دوره و با رعایت بخشنامه ها و دستورهای اداری صادره به حساب سازمان واریز گردیده باشد. سوابق رانندگان بعد از ۱۳۸۰٫۶٫۳۱ بر اساس قانون بیمه های اجتماعی حمل بار و مسافر بین شهری و ضوابط مربوطه اقدام می گردد. تبدیل سوابق جزیی نرخ جزیی ۶۴ درخواست تبدیل سابقه جزیی به کامل میبایست از سوی بیمه شده به واحد امور بیمه شدگان آخرین شعبه محل پرداخت حق بیمه نزدیک ترین شعبه محل سکونت ارائه گردد. ۶۵ اخذ درخواست تبدیل سابقه پرداخت حق بیمه جزیی به کامل صرفا برای بیمه شدگان صرفنظر از اینکه در زمان تقاضا بیمه پرداز باشند و تا قبل از قرار گرفتن در ردیف مستمری بگیران مجاز خواهد بود. -۶۶- پس از اخذ درخواست در صورتی که سابقه جزیی بیمه شده در شعبه محل ارائه درخواست موجود باشد می بایست بدوا واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی سابقه مورد نظر را از طریق منوی حسابهای انفرادی ساماندهی سوابق ثبت لیست با نرخهای جزیی در سیستم ثبت و تایید نموده تا متعاقب آن زمینه انجام سایر اقدامات مربوطه توسط واحد امور بیمه شدگان فراهم شود ... -۶۷- چنانچه سوابق پرداخت حق بیمه جزیی بیمه شده مربوط به سایر شعب باشد اعم از یک یا چند شعبه واحد امور بیمه شدگان میبایست بدوا مراتب را به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی اعلام تا واحد اخیرالذکر سوابق جزیی را از سایر شعب درخواست نماید. ۶۸ شعبه ای که سوابق پرداخت حق بیمه جزیی در آن موجود است پس از دریافت استعلام سابقه می بایست نسبت به اعلام سابقه جزیی بیمه شده بصورت غیر مکانیزه به شعبه درخواست کننده اقدام نماید تا بر همین اساس امکان محاسبه مابه التفاوت حق بیمه دوره مربوطه به صورت غیر مکانیزه توسط شعبه اخیرالذکر محل ارائه درخواست بیمه شده و ابلاغ آن فراهم گردد. ۶۹ در صورت پرداخت مبلغ ما به التفاوت ناشی از تبدیل سوابق جزیی به کامل در مهلت مقرر قانونی از سوی بیمه شده شعبه محل ارائه درخواست که نسبت به محاسبه و وصول مبلغ ما به التفاوت اقدام نموده است می بایست. ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی دستورالعمل تجمیع، تنقیح و تلخیص ۶ مراتب را طبق فرم شماره دو بخشنامه مربوطه پیوست شماره (۷) به شعبه اعلام کننده سابقه جزیی منعکس نماید تا شعبه اخیرالذکر سوابق کامل شده را از طریق منوی حسابهای انفرادی - ساماندهی سوابق دفتر اسناد پرونده فنی و با کد ۱۹ تحت عنوان جزیی تبدیل شده به کلی با رعایت ضوابط ثبت اسناد ساماندهی قبل از مکانیزه در سیستم ایجاد و به شعبه محل ارائه درخواست متقاضی ارسال نماید. چگونگی استخراج عناوین شغلی ۷۰ در صورت نیاز به عناوین شغلی کارشناس حسابهای انفرادی موظف است پس از دریافت درخواست گزارش عناوین شغلی بیمه شده را از سیستم اخذ و به واحد درخواست کننده ارجاع نماید. بدیهی است نحوه بررسی و رسیدگی به عناوین شغلی مذکور متعاقبا طی دستور العمل جداگانه ابلاغ خواهد گردید. دفتر تغییر وضعیت سابقه فعال و غیر کارا ) ۷۱- همان طوری که در فصل تعاریف عنوان شد سوابق از نظر بهره برداری به دو نوع فعال و غیر کارا انواع وضعیت سوابق غیر کارا به شرح جدول پیوست شماره (۸) تقسیم بندی میگردند. به منظور تغییر وضعیت سوابق دفتری به نام دفتر تغییر وضعیت سوابق » طراحی گردیده که گردش کار و عملیات آن بشرح ذیل میباشد. ۷۲ در صورت ضرورت تغییر وضعیت سوابق از غیر» کارا» به «فعال» لازم است درخواست مورد نظر توسط واحد ذیربط با توجه به نوع بهره برداری ثبت و تایید و پس از تایید معاون یا مسئول شعبه و حسب مورد تایید اداره کل استان از طریق گزینه اعمال سوابق تغییر وضعیت می یابد. ۷۳- چنانچه سوابق بیمه شدگان به دلایلی مانند ارسال لیست خلاف ، سابقه غیر واقعی و احراز موضوع مطابق ضوابط دستور العمل ۴۲ سوابق خارج از ضوابط و مقررات تامین اجتماعی تشخیص داده شود موضوع میبایست تا تعیین تکلیف نهایی از طریق دستور العمل ۴۲ سوابق در دفتر تغییر وضعیت سوابق از فعال» به «غیر کارا ناشی از تعلیق سوابق با ذکر دلایل مربوطه در قسمت توضیحات دفتر ثبت و تایید و نهایتا توسط مسئول نامنویسی و حسابهای انفرادی از طریق گزینه اعمال سوابق غیر کارا گردد. ۷۴ غیر کارا ناشی از تعلیق در مواردی که مطابق ضوابط و مقررات نیاز به حذف و یا اصلاح سوابق باشد لازم است صرفا تا صدور حکم مراجع قضایی و یا قطعیت حکم و تعیین تکلیف آن سوابق مذکور در زمره سوابق غیر ناشی از تعلیق سوابق قرار گیرد. بدیهی است واحدهای اجرایی مکلفند در سریعترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف اینگونه سوابق اقدام نمایند . ۷۵ امکان تبدیل تغییر و یا ادغام شماره بیمه و اصلاحات معمول برای سوابق غیر کارا وجود ندارد. ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی دستورالعمل تجمیع، تنقیح و تلخیص ۶ تذکر با توجه به اهمیت وضعیت سوابق واحدهای اجرایی میبایست دقت نظر لازم در تبدیل وضعیت سوابق غیر کارا به فعال را مد نظر قرار دهند. نکات مهم ۷۶- اصلاح وضعیت سوابق غیر کارا ناشی از برقراری مستمری تعلیق به فعال میبایست با مجوز اداره کل استان و ضبط مدارک در پرونده فنی الکترونیک فرد صورت پذیرد. ۷۷ چنانچه در زمان بررسی و اعلام سابقه مشخص گردد سوابق بیمه شده ای که قبلا مستمری بگیر بازنشسته از کار افتاده کلی و بازماندگان شده بنا بر دلایلی هنوز غیر کارا نگردیده میبایست بلافاصله نسبت به غیر کارا نمودن آن اقدام گردد. ۷۸ نحوه بهره برداری و ثبت ریز دستمزد بیمه شدگان قبل از سال ۱۳۷۰ در اجرای بند «۲۰» یک هزار و دویست و سومین جلسه هیات مدیره محترم مورخ ۱۳۸۹٫۱۲٫۲۱ مصوبه شماره ۸۹۹۳۷۱٫۲۰۱٫۲۳ مورخ ۱۳۸۹٫۱۲٫۲۸ در مواردی که ضرورت ایجاب نماید از جمله مستمری هایی که نسبت به سنوات پرداخت حق بیمه برقرار میگردد لازم است ریز دستمزد این قبیل بیمه شدگان توسط واحد امور بیمه شدگان و بر اساس اسناد و مدارک مربوطه استخراج و مورد بهره برداری قرار گیرد. ۷۹ نظر به اینکه در سنوات گذشته و قبل از سیستم مکانیزه دریافت لیست پرداخت حق بیمه برخی کارفرمایان کارگاههای دولتی به صورت ماهانه ۳۰ روز و ۳۱ روز در ۶ ماهه اول سال نسبت به پرداخت حق بیمه کارکنان خود اقدام نموده اند چنانچه در برخی از ماهها به طور متناوب ۳۰ یا ۳۱ روزه لیست ارسال نموده اند در صورت تمایل دستگاه به پرداخت مابه التفاوت حق بیمه برای ماه هایی که صرفا اقدام به ارسال لیست به مدت ۳۰ روز نموده اند با ارائه مدارک از سوی دستگاه و متقاضی رسیدگی به موضوع توسط واحد اجرایی بلامانع خواهد بود . -۸۰- اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی با همکاری اداره کل وصول حق بیمه و امور بیمه شدگان ظرف مهلت حداکثر یکسال نسبت به ایجاد سامانه حسابهای انفرادی افراد اقدام نماید. ۸۱ در اجرای ماده ۳۹ ق. ت. و الزام سازمان به رسیدگی به نقص با اختلاف و یا هرگونه مغایرت در صورت مزد و حقوق ارسالی کارفرمایان واحدهای وصول حق بیمه و نامنویسی و حسابهای انفرادی مکلفند ضمن هماهنگی نسبت به بررسی و کنترل لیستها و سوابق ناشی از لیستهای دریافتی اقدام نماید. ۸۲ در راستای اجرای بند ما قبل ادارات کل مزبور مکلفند شیوه نامه مربوطه را متعاقبا تهیه و ارسال نمایند. سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۵ ۱۳۹۲٫۰۹٫۲۵ پیوست دستورالعمل تجمیع، تنقیح و تلخیص فصل سوم شناسایی ، کنترل و احراز سوابق کنترل ها کنترل های تولید سابقه میبایست در زمان تولید سیستمهای تولید کننده سابقه تغییر سیستم های اصلاح سوابق یا بررسی و تایید سابقه جهت بهره برداری بر روی سوابق بیمه شدگان صورت پذیرد. ۸۳ کنترل اطلاعات هویتی و تغییرات آن لازم است کنترل اطلاعات هویتی بیمه شدگان شامل نمایه های اصلی هویتی با لحاظ تغییرات و کدملی در زمان تولید اصلاح بررسی و تایید سابقه مد نظر قرار گیرد. ۸۴ کنترل سند و سابقه با توجه به اینکه الزامی است به ازای هر رکورد سابقه سندی متناظر با آن وجود داشته باشد بدیهی است. برای هر نوع سابقه ای میبایست مطابقت بین سند تولید شده با سابقه ایجاد شده برقرار باشد در غیر اینصورت با توجه به نوع سند لازم است اقدامات ذیل صورت پذیرد : اگر نوع سابقه لیست باشد میبایست از طریق منوی پایگاه سابقه ٫ پیمایش سند اطلاعات لازم را وارد نموده و عملیات پیمایش را انجام داد اگر با این اقدام سابقه ایجادی در سوابق خام بیمه شده مشاهده نگردید لازم است. با واحد تولید کننده سابقه مکاتبه گردد . چنانچه نوع سابقه از نوع سند تولید سابقه انفرادی باشد میبایست از طریق منوی سوابق ماهانه بیمه شدگان ٫ پیمایش سند فردی سوابق اطلاعات مورد نیاز را وارد و عملیات پیمایش را انجام داد که در این مرحله نیز اگر در سوابق خام بیمه شدگان سابقه مد نظر رویت نگردد می بایست با واحد تولید کننده سابقه مکاتبه گردد. ۸۵ کنترل سن با سابقه و شغل این کنترل میبایست در زمان تولید بررسی و تایید سابقه مدنظر قرار گرفته و نسبت به بررسی احراز اشتغال و رابطه مزدبگیری بیمه شده اقدام گردد. -۸۶ کنترل نوع سابقه و نرخ مربوط به آن : با توجه به ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی و همچنین آیین نامه و بخشنامه ها حق بیمه های دریافتی دارای نرخ های متفاوتی میباشند لذا میبایست نرخ پرداخت حق بیمه با توجه به نوع سابقه بررسی و کنترل و اصلاح گردد. جدول نرخ پیوست ۸۷ کنترل تغییرات سابقه در حال حاضر تغییر سابقه بیمه شدگان از دو طریق -۱ سیستمهای تولید و اصلاح سابقه تایید لیست اخذ مجوز و کاربرگ ( ۲ تغییر شماره بیمه امکان پذیر میباشد بنابراین در تولید و استخراج و یا بررسی و تایید سابقه ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی دستورالعمل تجمیع، تنقیح و تلخیص ۶ می بایست کلیه تغییرات مد نظر قرار گرفته و مدارک مرتبط با هر نوع تغییر وفق فرایندهای مربوطه در پرونده فنی قابل رویت و مشاهده باشد. ۸۸ کنترل وضعیت سوابق فعال و غیر کارا ) همان گونه که در تعاریف عنوان گردید سوابقی که به نحوی غیر کارا گردیده اند غیر قابل بهره برداری می باشند بنابراین در زمان تغییر بررسی و تایید سوابق میبایست وضعیت سوابق بررسی گردد. ۸۹- بررسی و کنترل تداخلهای سابقه مجاز یا غیر مجاز لازم است کنترل و بررسی تداخل و رفع همپوشانی در زمان تولید بررسی و تایید سوابق صورت پذیرد که با توجه به نوع تداخل روشهای رفع آن متفاوت و بعضا بلامانع میباشد وفق ماتریس همپوشانی ) ۹۰ بررسی و کنترل سوابق اسناد پرونده فنی لازم است سوابق مستند به اسناد پرونده فنی مانند سوابق ایام بیماری بارداری سوابق منتقله سربازی، فرم ۳ و ۸ اختیاری و مشاغل آزاد و... در زمان تولید بررسی و تایید سابقه با اسناد و فرمهای مربوطه مطابقت و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت نسبت به اصلاح آن اقدام گردد ... ۹۱ بررسی و کنترل سوابق مازاد سقف ماه و سوابق تکراری منظور از سوابق مازاد سقف ماه سوابقی است که در یک ماه جمع آن از بازه تقویمی بیشتر باشد و سوابق تکراری سوابقی است که یک سند سابقه با دو شماره سریال مختلف ثبت گردیده باشد که برای اصلاح هر کدام می بایست وفق مقررات هر سند از طریق سیستمهای اصلاح سابقه نظیر کاربرگ یا اخذ مجوز ساماندهی یا پیمایش سند اقدامات لازم صورت گیرد. ۹۲ کنترل سوابق غیر قطعی در صورت مشاهده ردیفهای سابقه غیر قطعی در گزارشات سوابق خام که مربوط به سال های قبل از آخرین بیلان کارگاهی باشد لازم است مراتب از واحد وصول حق بیمه استعلام گردد. ۹۳ بررسی و کنترل تولید سوابق ناشی از اجرای رای ماده ۱۴۸ قانون کار، ادعای اشتغال موضوع دستور العمل ۵۰۰۰٫۵۳۹ مورخ ۸۸٫۶٫۲۱ و دادنامه ۷۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۰٫۳٫۳، آراء دیوان عدالت اداری و توافقنامه ها و مجوزات خاص کنترل مدارک و مستندات تولید سوابق از طریق اجرای آرای ماده ۱۴۸ قانون کار و یا کمیته رسیدگی به ادعای اشتغال بیمه شدگان و یا توافقنامه های صورت پذیرفته و مطابقت آن با فرایندهای مقرر ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی دستورالعمل تجمیع، تنقیح و تلخیص ۶ ۹۴ بررسی و کنترل فرایندهای ناقص کاربرگ ناتمام، اخذ مجوز ساماندهی ناتمام و لیستهای تایید نشده و یا از تایید خارج شده در زمان بررسی و تایید سابقه میبایست فرایندهای ناتمام تولید و اصلاح سابقه مد نظر قرار گرفته و وفق مقررات نسبت به تکمیل آن اقدام گردد. -۹۵ بررسی و کنترل قراردادهای بیمه شدگان اختیاری و مشاغل آزاد و اطمینان از ثبت سوابق آنها جهت بررسی سوابق بیمه شدگان خاص با بیمه شدگانی که به صورت انفرادی و با عقد قرارداد حق بیمه خود را به سازمان پرداخت مینمایند الزامی است که قراردادهای منعقده در پرونده الکترونیک فنی درج و دوره سوابق آنها نیز در سیستم به صورت کامل ثبت شده باشد در صورتی که سوابق مذکور در سیستم ثبت نشده و یا به صورت ناقص و بعضا به اشتباه ثبت شده باشد میبایست با واحد تولید کننده سابقه واحد امور بیمه شدگان مکاتبه گردد. -۹۶ بررسی و کنترل سوابق رانندگان و کارگران ساختمانی چنانچه نوع سابقه ایجادی مربوط به بیمه شدگان مذکور باشد میبایست مدارک و مستندات لازم جهت عقد قرارداد درخواست حسب مورد در بدو ورود وفق دستورالعملهای مربوطه در پرونده فنی درج شده باشد و چنانچه در سوابق آنها خلا مشاهده گردد ضروری است اخذ گردش حساب مربوطه وفق ضوابط مقرر در بخشنامه موضوعی مورد بررسی قرار گیرد. ۹۷ کنترل سوابق نامتجانس (کارکرد منفی و ایام بیماری دوره ۱۳۵۴٫۰۴٫۰۱ لغایت ۱۳۵۹٫۰۳٫۳۱) سوابق نامتجانس به سوابقی اطلاق میشود که طبق قانون امکان تعلق آن به بیمه شده وجود نداشته باشد نظیر سوابق ایام بارداری برای بیمه شدگان مرد یا سوابق سربازی بعد از سال ۱۳۵۷ برای بیمه شدگان زن ۹۸ بررسی و کنترل فواصل سوابق چنانچه بین سوابق ایجادی مانند لیست و ایام بیماری لیست و بیکاری و... فاصله رویت شود می بایست با توجه به نوع سند موجود در پرونده بررسی گردد . ۹۹ بررسی و کنترل تاریخ نامنویسی و تاریخ استخدام با توجه به فرم اظهارنامه و همچنین مستندات مربوط به اشتغال فرد گواهی اشتغال و.... خصوصا سوابق قدیمی جهت بررسی سوابق با توجه به تاریخ استخدام مندرج در اظهارنامه و مستندات موجود در پرونده فنی می بایست طبق آدرس کارگاه مدنظر شماره بیمه های ناشناس موجود بررسی و در صورت نیاز مکاتبه با واحدهای ذیربط در این خصوص انجام شود . -۱۰۰- اصول کلی تلفیق سوابق بیمه شدگان در سطح یک کارگاه ۱ - ۱۰۰ عملیات تلفیق سوابق کارگاهی بایستی به صورت ماهانه باشد . ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی دستورالعمل تجمیع، تنقیح و تلخیص ۶ ۱۰۰-۲ حاصل جمع سوابق تلفیقی در شش ماهه اول هر سال نباید از ۱۸۶ روز به ازای هر ماه ۳۱ روز) و در شش ماهه دوم هر سال از ۱۸۰ روز به ازای هر ماه ۳۰ رو
۱۰۰۰-۹۹-۸۷۶۱مدیرعامل۱۳۹۹/۰۹/۲۵
معتبر
نحوه انجام معاینات سلامت شغلی کارکنان سازمان (معاینات بدو استخدام و دوره ای)
سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۱ ۱۳۹۹٫۰۹٫۲۵ پیوست بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص حوزه معاونتهای درمان و توسعه مدیریت و منابع انسانی موضوع نحوه انجام معاینات سلامت شغلی کارکنان سازمان معاینات بدو استخدام و دوره ای معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تأمین اجتماعی استان مدیران درمان تامین اجتماعی استان با سلام با توجه به اهمیت نقش سلامت کارکنان در بهره وری سازمان و لزوم حفظ و ارتقای سطح سلامت همکاران به منظور ساماندهی ایجاد وحدت رویه در نحوه انجام معاینات سلامت شغلی کارکنان رعایت دقیق موارد زیر از سوی کلیه واحدهای تابعه بیمه ای و درمانی الزامی است. قوانین و مقررات مربوطه : ماده (۱۵) آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی ماده (۷۷) آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی ماده (۹۰) قانون تامین اجتماعی وحدت ملاک از ماده (۹۲) قانون کار دستور العمل اجرایی شماره ۱۰۰٫۳۷۵ مورخ ۱۳۹۷٫۴٫۲ بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دولت سایر دستورالعمل های مرتبط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بخش اول معاینات بدو استخدام معاینات بدو استخدام معایناتی است که قبل از شروع به کار متقاضی در شغل مورد تقاضا جهت ارزیابی تناسب کاری انجام میگردد. این معاینات شامل کلیه افرادی است که مقرر است به هر نحوی در رابطه استخدامی با سازمان قرار گیرند. ۱- اهداف تعیین تناسب و قابلیت جسمی و روانی فرد برای کار با شغل مورد تقاضا تعیین محدودیتهای جسمی و روانی فرد متقاضی ش ش : ۶۰۴۲۹۰۱۲ سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۱ ۱۳۹۹٫۰۹٫۲۵ پیوست بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص تشخیص به هنگام بیماری ها ثبت بیماری ها و نقص عضو فرد در پرونده سلامت شغلی تشکیل پرونده پزشکی و استفاده از آن در مراجعات با معاینات بعدی ۲ فرآیند انجام معاینات ۲-۱- معرفی فرد ادارات کل مدیریتهای درمان و سایر واحدهای تابعه مکلف هستند در اجرای ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی سازمان و سایر تکالیف قانونی مربوطه پس از تعیین نتیجه آزمون استخدامی کتبی و مصاحبه و قبل از به کارگیری افراد نسبت به معرفی پذیرفته شدگان به واحدهای تخصصی طب کار دارای تفاهم نامه ماده ۹۰ با سازمان اقدام نمایند. تذکرا : شروع به کار متقاضی و صدور حکم کارگزینی وی منوط به انجام معاینات بدو استخدام و اعلام نتیجه نهایی معاینات به واحدهای اداری معرفی کننده متقاضی است. تذکر : مدیریتهای درمان مکلفند نسبت به اعلام اسامی واحدهای تخصصی طب کار دارای تفاهم نامه ماده ۹۰ جهت انجام معاینات بدو استخدام کارکنان سازمان به مبادی ذیربط اقدام نمایند. ۲-۲- آزمایشات پایه کلینیکی و پاراکلینیکی حداقل اقدامات کلینیکی و موارد پاراکلینیکی پایه به شرح ذیل است: -٫A, ECG > ۴۰ Year٫HDL), ALT, AST, ALK, UCBC, FBS, BUN, Cr, TG,CHOL (LDL نیز Ab Ab HCV-Ag, HIV-Ab, HBS HBS در خصوص کارکنان شاغل در بخشهای درمانی آزمایشات جزء حداقل آزمایشات پایه میباشد. بینایی سنجی حدت بینایی دور و نزدیک شنوایی سنجی AC) PTA) تبصره ۱ آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی فوق الذکر به عنوان حداقل آزمایشات پایه بوده و سایر آزمایشات تکمیلی در صورت لزوم حسب صلاحدید پزشک طب کار معاین با توجه به نوع شغل مواجهات شغلی و موارد ذکر شده در ارزیابی بهداشت حرفه ای انجام می شود. تبصره ۲ - تست بررسی عدم اعتیاد بایستی طبق دستورالعملهای استخدامی سازمان انجام گردد. سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۱ ۱۳۹۹٫۰۹٫۲۵ پیوست بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص تشکیل پرونده پزشکی ۳-۱- متقاضی بایستی پس از انجام معاینات نسبت به تحویل فرم معاینات به اداره طب کار و بهداشت حرفه ای اقدام نماید. ادارات طب کار و بهداشت حرفه ای پس از کنترل دقیق فرم معاینات و حصول اطمینان از نحوه صحیح و ثبت کامل مستندات در فرم معاینات نسبت به ممهور نمودن قسمت انتهایی فرم معاینات صفحه آخر به مهر واحد اقدام نمایند. تبصره - اصل نتیجه آزمایشات و فرم معاینات میبایستی به واحدهای منابع انسانی جهت ثبت و ضبط در پرونده استخدامی متقاضی تحویل و تصویری از فرم معاینات در واحد طب کار و بهداشت حرفه ای نگه داری گردد. -۳-۲- در قسمت نظریه نهایی فرم معاینات در صورتی که قسمت الف - بلا مانع فرم معاینات توسط پزشک علامت زده شود. منعی برای آغاز به کار متقاضی وجود ندارد و واحدهای اداری میتوانند نسبت به صدور حکم کارگزینی جهت شروع به کار متقاضی اقدام نمایند. اگر قسمت ب - مشروط فرم معاینات توسط پزشک علامت زده شود به این معنی است که فرد معاینه شده با رعایت شروط خاص میتواند در شغل مورد تقاضا اشتغال یابد. تبصره: در صورت اعلام نظریه مناسب مشروط شروط ذکر شده بایستی بصورت واضح قابل ارزیابی و پیگیری باشد و از ذکر عناوین کلی و مبهم اجتناب گردد. در صورتی که قسمت ج- عدم صلاحیت ٫ تناسب پزشکی جهت شغل مورد نظر توسط پزشک معاین علامت گذاری گردد فرد جهت تصدی و انجام شغل مذکور فاقد صلاحیت لازم بوده یا شغل مورد تقاضا با سلامت - روانی وی تناسب ندارد و به کار گیری فرد جهت تصدی شغل مورد نظر امکان پذیر نمی باشد. موارد معرفی به شورای ارتقاء سلامت استانی در صورت علامت زدن قسمت «ب» یا «ج» توسط پزشک معاین در فرم معاینات مراتب می بایستی از طریق واحد های منابع انسانی مربوطه به شورای ارتقای سلامت استانی مستقر در مدیریتهای درمان استان جهت تصمیم گیری نهایی ارسال گردد. ۴-۱- اعضای شورای ارتقای سلامت استانی شامل مدیر درمان رییس جلسه مدیر کل بیمه ای، معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت اداره کل یا مدیریت درمان حسب مورد یک نفر پزشک متخصص طب کار و رئیس اداره طب کار و بهداشت حرفه ای مدیریت درمان به عنوان عضو و دبیر) می باشد. ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص ۶ -۴-۲- جلسات شورا با حضور کلیه اعضا تشکیل و تصمیمات با رای اکثریت اتخاذ می گردد. ۴-۳- در صورت عدم وجود پزشک متخصص طب کار حضور پزشک متخصص مرتبط با بیماری در جلسات شورای ارتقای سلامت مذکور الزامی است. تذکر پزشک متخصص عضو شورای سلامت استانی نبایستی پزشک معاین فرد باشد. ۴-۴- شورای ارتقای سلامت استان میتواند حسب صلاحدید نسبت به اخذ نظر مشورتی از کمیسیونهای پزشکی تخصصی سازمان و یا سایر پزشکان متخصص اقدام نماید. -۴-۵- احکام اعضای شورای ارتقای سلامت استانی توسط معاونت درمان سازمان صادر خواهد گردید. ۴-۶- حق الزحمه پزشک متخصص طب کار متخصص مرتبط با بیماری معادل حق الزحمه یک جلسه ۲ ساعته کمیسیون پزشکی می باشد. ۴-۷- هزینه انجام معاینات بدو استخدام به عهده متقاضی میباشد. بخش دوم معاینات ادواری معاینات ادواری معایناتی است که در دوره های زمانی تعیین شده جهت بررسی وضعیت سلامت افراد شاغل انجام می شود و حسب تصمیمات متخذه مقرر است سالیانه یک بار جهت کلیه کارکنان مشمول انجام گردد. ه مشمولین مشمولین این معاینات کلیه کارکنان رسمی آزمایشی ،پیمانی طرحی ضریب و ماده ۲۰ آئین نامه استخدامی می باشد. ۶- اهداف - شناسایی شاغلین مشکوک به بیماری ناشی یا غیر ناشی از کار در مراحل اولیه با هدف جلوگیری از پیشرفت بیماری حصول اطمینان از توانایی جسمی و روانی فرد برای ادامه اشتغال در شغل مربوطه بررسی اثرات عوامل زبان اور محیط کار بر روی کارکنان پیشنهاد برای تغییر شغل و یا تقلیل ساعت کار کارکنان بیمار فرآیند انجام معاینات ۷-۱- به منظور برنامه ریزی جهت انجام معاینات ادواری در ستاد مرکزی اداره کل منابع انسانی و در استانها اداره منابع انسانی و پایش عملکرد ادارات کل بیمه ای و مدیریتهای درمان مکلف هستند هر ساله نسبت به معرفی سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۱ ۱۳۹۹٫۰۹٫۲۵ پیوست بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص اسامی مشمولین این دستور اداری با ذکر مشخصات نام نام خانوادگی تاریخ تولد ،جنسیت محل اشتغال، ردیف تشکیلاتی وضعیت تاهل وضعیت سربازی به اداره ایمنی بهداشت و طب کار در ستاد مرکزی و در استانها به ادارات طب کار و بهداشت حرفه ای مدیریتهای درمان اقدام نمایند. -۷-۲- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای معاینات ادواری در ستاد مرکزی بر عهده اداره ایمنی بهداشت و طب کار اداره کل درمان مستقیم و در ادارات کل و مدیریتهای درمان بر عهده ادارات طب کار و بهداشت حرفه ای مدیریت های درمان می باشد. ۷-۳- کارشناس بهداشت حرفه ای موظف است جهت شناسایی عوامل زیان آور و شرایط محیط کار کارکنان حسب مورد از واحدهای اجرایی بازدید به عمل آورد. ۷-۴- معاینه بالینی توسط پزشک معاین پزشک متخصص طب کار و یا پزشک عمومی دوره دیده طب کار بر اساس فرم معاینات مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دستور العمل تکمیل فرم معاینات پزشکی شاغل پیوست انجام می گردد. -۷-۵- آزمایشات پایه کلینیکی و پاراکلینیکی در معاینات دوره ای برای کلیه افراد شامل موارد ذیل می باشد. برای آقایان بالای PSA و آزمایش HDL CBC, FBS, BUN, CR, ALT, AST, ALK, TG, CHOL (LDL- ۵۰ سال) از سن ۴۰ سالگی انجام ECG هر دو سال یک بار الزامی است. غربالگری کارکنان از لحاظ سرطانهای شایع شامل سرطان پستان و دهانه رحم بر اساس راهنماها و دستورالعمل های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و برنامه های ابلاغی از سوی معاونت درمان سازمان می بایستی انجام گیرد. بینایی سنجی حدت بینایی دور و نزدیک تبصره سایر آزمایشات کلینیکی پاراکلینیکی و اخذ مشاوره تخصصی در صورت نیاز با توجه به وضعیت سلامت فرد مواجهات شغلی و نوع کار محوله توسط پزشک معاین تعیین می گردد. ۷۶- انجام آزمایشات و اقدامات تشخیصی فوق الذکر در مراکز درمانی ملکی سازمان انجام گردد. تبصره - در شهرستانهایی که سازمان فاقد مراکز درمانی ملکی با امکانات لازم جهت انجام معاینات دوره ای باشد و به استفاده از خدمات مراکز درمانی غیر ملکی نیاز باشد مدیر درمان استان مکلف است اعتبار مورد نیاز جهت انجام معاینات دوره ای این بخش از همکاران را به تفکیک بیمه ای و درمان سالیانه برآورد نماید و حداکثر تا پایان نیمه اول هر سال به اداره کل درمان مستقیم اعلام نماید. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۵۹ کد پستی: ۱۳۵۷۶۶۵۵۲۵ تلفن: ۶۳۲۵۰۱ ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص ۶ ۷-۷- پس از پایان انجام معاینات ادارات طب کار و بهداشت حرفه ای مدیریت درمان میبایست خلاصه نتایج آزمایشات و معاینات انجام شده را به ذینفع اعلام و نسخه ای از آن را در پرونده پزشکی فرد ثبت و ضبط نمایند. -۷-۸- در صورتی که نتیجه معاینات ادواری انجام شده توسط پزشک معاین عدم توانایی انجام کار جهت ادامه اشتغال در شغل مورد نظر باشد تکمیل قسمت «ج» فرم معاینات مراتب به واحد محل اشتغال فرد اعلام گردد. تبصره ۱ واحد محل اشتغال موظف است مراتب مذکور را به انضمام کلیه مدارک و مستندات مربوطه به اداره منابع انسانی و پایش عملکرد مدیریت درمان جهت معرفی فرد به کمیسیون پزشکی سازمان به منظور اخذ نظریه ارسال نماید. تبصره ۲ پس از اخذ نظریه کمیسیون پزشکی سازمان مراتب جهت تعیین تکلیف و نحوه اجرا به شورای ارتقای سلامت استان ارسال می گردد. ۷-۹- صرفا در صورت نیاز به تغییر شغل دائم و عدم فراهم بودن شرایط اجرای تغییر شغل همکار در استان به دلیل نبود ردیف بلاتصدی متناسب میبایستی صورتجلسه شورای ارتقای سلامت استان متضمن پیشنهادات مربوطه و سایر مدارک و مستندات از طریق مدیریتهای درمان و یا ادارات کل حسب مورد به شورای مرکزی ارتقای سلامت مرکزی مستقر در اداره کل منابع انسانی ستاد مرکزی جهت تعیین تکلیف نهایی ارسال گردد. ۷-۱۰- اعضای شورای ارتقای سلامت ستاد مرکزی شامل مدیر کل منابع انسانی رییس جلسه)، مدیر کل درمان مستقیم مدیر کل تشکیلات و توسعه مدیریت مدیر کل امور بیمه شدگان و معاون طب کار پیشگیری و کمیسیونهای پزشکی اداره کل درمان مستقیم به عنوان عضو و دبیر خواهد بود. ۷-۱۱- جلسات شورا با حضور کلیه اعضا تشکیل و تصمیمات با رای اکثریت اتخاذ می گردد. ۷-۱۲- احکام اعضای شورای ارتقای سلامت ستاد مرکزی توسط مدیر عامل سازمان صادر خواهد شد. ۷-۱۳- پس از طی مراحل فوق الذکر و بررسی سوابق و مستندات مذکور در شورای ارتقای سلامت ستاد مرکزی و قطعیت یافتن نظریه این شورا مبنی بر ایجاد ردیف تشکیلاتی جدید برای همکار مورد نظر مراتب به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی جهت ایجاد ردیف متناسب منعکس تا طبق ضوابط مربوطه اقدام گردد. ۷-۱۴- با توجه به لزوم صیانت از اطلاعات پزشکی و پرونده سلامت همکاران ترتیبی اتخاذ گردد که مستندات مربوطه با رعایت اصل محرمانگی نگه داری گردد. ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص ۶ این بخشنامه از تاریخ صدور جایگزین کلیه ضوابط و بخشنامه های قبلی می شود. مسئول حسن اجرای این بخشنامه در ستاد مرکزی معاونین و مدیران کل و در استانها مدیران کل بیمه ای و مدیران درمان استان میباشند. مصطفی سالاری ش ش : ۶۰۴۲۹۰۱۲ سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۱ ۱۳۹۲٫۰۹٫۲۵ پیوست بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص حوزه معاونت های درمان و توسعه مدیریت و منابع انسانی موضوع نحوه انجام معاینات سلامت شغلی کارکنان سازمان معاینات بدو استخدام و دوره ای معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تأمین اجتماعی استان با سلام با توجه به اهمیت نقش سلامت کارکنان در بهره وری سازمان و لزوم حفظ و ارتقای سطح سلامت همکاران به منظور ساماندهی ایجاد وحدت رویه در نحوه انجام معاینات سلامت شغلی کارکنان رعایت دقیق موارد زیر از سوی کلیه واحدهای تابعه بیمه ای و درمانی الزامی است. قوانین و مقررات مربوطه : - ماده (۱۵) آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی ماده (۷۷) آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی ماده (۹۰) قانون تامین اجتماعی وحدت ملاک از ماده (۹۲) قانون کار دستور العمل اجرایی شماره ۱۰۰٫۳۷۵ مورخ ۱۳۹۷٫۴٫۲ بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دولت سایر دستورالعملهای مرتبط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بخش اول معاینات بدو استخدام معاینات بدو استخدام معایناتی است که قبل از شروع به کار متقاضی در شغل مورد تقاضا جهت ارزیابی تناسب کاری انجام میگردد. این معاینات شامل کلیه افرادی است که مقرر است به هر نحوی در رابطه استخدامی با سازمان قرار گیرند. ۱- اهداف تعیین تناسب و قابلیت جسمی و روانی فرد برای کار یا شغل مورد تقاضا تعیین محدودیتهای جسمی و روانی فرد متقاضی ش ش : ۶۰۴۲۹۰۱۲ سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۱ ۱۳۹۹٫۰۹٫۲۵ پیوست بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص تشخیص به هنگام بیماری ها ثبت بیماری ها و نقص عضو فرد در پرونده سلامت شغلی تشکیل پرونده پزشکی و استفاده از آن در مراجعات با معاینات بعدی ۲ فرآیند انجام معاینات ۲-۱- معرفی فرد ادارات کل مدیریتهای درمان و سایر واحدهای تابعه مکلف هستند در اجرای ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی سازمان و سایر تکالیف قانونی مربوطه پس از تعیین نتیجه آزمون استخدامی کتبی و مصاحبه و قبل از به کارگیری افراد نسبت به معرفی پذیرفته شدگان به واحدهای تخصصی طب کار دارای تفاهم نامه ماده ۹۰ با سازمان اقدام نمایند. تذکرا : شروع به کار متقاضی و صدور حکم کارگزینی وی منوط به انجام معاینات بدو استخدام و اعلام نتیجه نهایی معاینات به واحدهای اداری معرفی کننده متقاضی است. تذکر : مدیریتهای درمان مکلفند نسبت به اعلام اسامی واحدهای تخصصی طب کار دارای تفاهم نامه ماده ۹۰ جهت انجام معاینات بدو استخدام کارکنان سازمان به مبادی ذیربط اقدام نمایند. ۲-۲- آزمایشات پایه کلینیکی و پاراکلینیکی حداقل اقدامات کلینیکی و موارد پاراکلینیکی پایه به شرح ذیل است: -A, ECG > ۴۰ Year٫HDL), ALT, AST, ALK,UCBC, FBS, BUN,Cr,TG,CHOL (LDL نیز -Ab Ab HCV-Ag, HIV-Ab, HBS HBS در خصوص کارکنان شاغل در بخشهای درمانی آزمایشات جزء حداقل آزمایشات پایه میباشد. بینایی سنجی حدت بینایی دور و نزدیک شنوایی سنجی AC) PTA) تبصره ۱ آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی فوق الذکر به عنوان حداقل آزمایشات پایه بوده و سایر آزمایشات تکمیلی در صورت لزوم حسب صلاحدید پزشک طب کار معاین با توجه به نوع شغل مواجهات شغلی و موارد ذکر شده در ارزیابی بهداشت حرفه ای انجام می شود. تبصره ۲ - تست بررسی عدم اعتیاد بایستی طبق دستورالعملهای استخدامی سازمان انجام گردد. ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص تشکیل پرونده پزشکی ۳-۱- متقاضی بایستی پس از انجام معاینات نسبت به تحویل فرم معاینات به اداره طب کار و بهداشت حرفه ای اقدام نماید. ادارات طب کار و بهداشت حرفه ای پس از کنترل دقیق فرم معاینات و حصول اطمینان از نحوه صحیح و ثبت کامل مستندات در فرم معاینات نسبت به ممهور نمودن قسمت انتهایی فرم معاینات صفحه آخر به مهر واحد اقدام نمایند. تبصره ۱ اصل نتیجه آزمایشات و فرم معاینات میبایستی به واحدهای منابع انسانی جهت ثبت و ضبط در پرونده استخدامی متقاضی تحویل و تصویری از فرم معاینات در واحد طب کار و بهداشت حرفه ای نگه داری گردد. -۳-۲- در قسمت نظریه نهایی فرم معاینات در صورتی که قسمت الف - بلا مانع » فرم معاینات توسط پزشک علامت زده شود منعی برای آغاز به کار متقاضی وجود ندارد و واحدهای اداری میتوانند نسبت به صدور حکم کارگزینی جهت شروع به کار متقاضی اقدام نمایند. اگر قسمت ب - مشروط فرم معاینات توسط پزشک علامت زده شود به این معنی است که فرد معاینه شده با رعایت شروط خاص میتواند در شغل مورد تقاضا اشتغال یابد. تبصره: در صورت اعلام نظریه مناسب مشروط شروط ذکر شده بایستی بصورت واضح قابل ارزیابی و پیگیری باشد و از ذکر عناوین کلی و مبهم اجتناب گردد. در صورتی که قسمت ج- عدم صلاحیت ٫ تناسب پزشکی جهت شغل مورد نظر توسط پزشک معاین علامت گذاری گردد فرد جهت تصدی و انجام شغل مذکور فاقد صلاحیت لازم بوده یا شغل مورد تقاضا با سلامت جسمی - روانی وی تناسب ندارد و به کار گیری فرد جهت تصدی شغل مورد نظر امکان پذیر نمی باشد. موارد معرفی به شورای ارتقاء سلامت استانی در صورت علامت زدن قسمت «ب» یا «ج» توسط پزشک معاین در فرم معاینات مراتب می بایستی از طریق واحد های منابع انسانی مربوطه به شورای ارتقای سلامت استانی مستقر در مدیریتهای درمان استان جهت تصمیم گیری نهایی ارسال گردد. ۴-۱- اعضای شورای ارتقای سلامت استانی شامل مدیر درمان رییس جلسه مدیر کل بیمه ای معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت اداره کل یا مدیریت درمان حسب مورد یک نفر پزشک متخصص طب کار و رییس اداره طب کار و بهداشت حرفه ای مدیریت درمان به عنوان عضو و دبیر) می باشد. ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص ۶ ۴-۲- جلسات شورا با حضور کلیه اعضا تشکیل و تصمیمات با رای اکثریت اتخاذ می گردد. ۴-۳- در صورت عدم وجود پزشک متخصص طب کار حضور پزشک متخصص مرتبط با بیماری در جلسات شورای ارتقای سلامت مذکور الزامی است. تذکر پزشک متخصص عضو شورای سلامت استانی نبایستی پزشک معاین فرد باشد. -۴-۴- شورای ارتقای سلامت استان میتواند حسب صلاحدید نسبت به اخذ نظر مشورتی از کمیسیونهای پزشکی تخصصی سازمان و یا سایر پزشکان متخصص اقدام نماید. ۴-۵- احکام اعضای شورای ارتقای سلامت استانی توسط معاونت درمان سازمان صادر خواهد گردید. -۴-۶- حق الزحمه پزشک متخصص طب کار متخصص مرتبط با بیماری معادل حق الزحمه یک جلسه ۲ ساعته کمیسیون پزشکی می باشد. ۴-۷- هزینه انجام معاینات بدو استخدام به عهده متقاضی میباشد. بخش دوم معاینات ادواری معاینات ادواری معایناتی است که در دوره های زمانی تعیین شده جهت بررسی وضعیت سلامت افراد شاغل انجام می شود و حسب تصمیمات متخذه مقرر است سالیانه یک بار جهت کلیه کارکنان مشمول انجام گردد. ه مشمولین مشمولین این معاینات کلیه کارکنان رسمی آزمایشی ،پیمانی طرحی ضریب و ماده ۲۰ آئین نامه استخدامی می باشد. ۶- اهداف شناسایی شاغلین مشکوک به بیماری ناشی یا غیر ناشی از کار در مراحل اولیه با هدف جلوگیری از پیشرفت بیماری حصول اطمینان از توانایی جسمی و روانی فرد برای ادامه اشتغال در شغل مربوطه بررسی اثرات عوامل زیان آور محیط کار بر روی کارکنان پیشنهاد برای تغییر شغل و یا تقلیل ساعت کار کارکنان بیمار فرآیند انجام معاینات ۷-۱- به منظور برنامه ریزی جهت انجام معاینات ادواری در ستاد مرکزی اداره کل منابع انسانی و در استانها اداراه منابع انسانی و پایش عملکرد ادارات کل بیمه ای و مدیریتهای درمان مکلف هستند هر ساله نسبت به معرفی سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۱ ۱۳۹۲٫۰۹٫۲۵ پیوست بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص اسامی مشمولین این دستور اداری با ذکر مشخصات نام نام خانوادگی تاریخ تولد ،جنسیت محل اشتغال، ردیف تشکیلاتی وضعیت تاهل وضعیت سربازی به اداره ایمنی بهداشت و طب کار در ستاد مرکزی و در استانها به ادارات طب کار و بهداشت حرفه ای مدیریتهای درمان اقدام نمایند. ۷-۲- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای معاینات ادواری در ستاد مرکزی بر عهده اداره ایمنی بهداشت و طب کار اداره کل درمان مستقیم و در ادارات کل و مدیریتهای درمان بر عهده ادارات طب کار و بهداشت حرفه ای مدیریت های درمان می باشد. ۷-۳- کارشناس بهداشت حرفه ای موظف است جهت شناسایی عوامل زیان آور و شرایط محیط کار کارکنان حسب مورد از واحدهای اجرایی بازدید به عمل آورد. -۷-۴- معاینه بالینی توسط پزشک معاین پزشک متخصص طب کار و با پزشک عمومی دوره دیده طب کار بر اساس فرم معاینات مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دستور العمل تکمیل فرم معاینات پزشکی شاغل (پیوست) انجام می گردد. -۷-۵- آزمایشات پایه کلینیکی و پاراکلینیکی در معاینات دوره ای برای کلیه افراد شامل موارد ذیل می باشد. برای آقایان بالای PSA و آزمایش HDL CBC, FBS, BUN, CR, ALT,AST,ALK, TG, CHOL (LDL- ۵۰ سال) از سن ۴۰ سالگی انجام ECG هر دو سال یک بار الزامی است. غربالگری کارکنان از لحاظ سرطانهای شایع شامل سرطان پستان و دهانه رحم بر اساس راهنماها و دستورالعمل های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و برنامه های ابلاغی از سوی معاونت درمان سازمان می بایستی انجام گیرد. بینایی سنجی حدت بینایی دور و نزدیک تبصره سایر آزمایشات کلینیکی پاراکلینیکی و اخذ مشاوره تخصصی با توجه به وضعیت سلامت فرد مواجهات شغلی و نوع کار محوله توسط پزشک معاین تعیین می گردد. ۷-۶- انجام آزمایشات و اقدامات تشخیصی فوق الذکر در مراکز درمانی ملکی سازمان انجام گردد. تبصره - در شهرستانهایی که سازمان فاقد مراکز درمانی ملکی با امکانات لازم جهت انجام معاینات دوره ای باشد. و به استفاده از خدمات مراکز درمانی غیر ملکی نیاز باشد مدیر درمان استان مکلف است اعتبار مورد نیاز جهت انجام معاینات دوره ای این بخش از همکاران را به تفکیک بیمه ای و درمان سالیانه برآورد نماید و حداکثر تا پایان نیمه اول هر سال به اداره کل درمان مستقیم اعلام نماید. ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص ۶ ۷-۷- پس از پایان انجام معاینات ادارات طب کار و بهداشت حرفه ای مدیریت درمان میبایست خلاصه نتایج آزمایشات و معاینات انجام شده را به ذینفع اعلام و نسخه ای از آن را در پرونده پزشکی فرد ثبت و ضبط نمایند. -۷-۸- در صورتی که نتیجه معاینات ادواری انجام شده توسط پزشک معاین عدم توانایی انجام کار جهت ادامه اشتغال در شغل مورد نظر باشد تکمیل قسمت «ج» فرم معاینات مراتب به واحد محل اشتغال فرد اعلام گردد. تبصره ۱ واحد محل اشتغال موظف است مراتب مذکور را به انضمام کلیه مدارک و مستندات مربوطه به اداره منابع انسانی و پایش عملکرد مدیریت درمان جهت معرفی فرد به کمیسیون پزشکی سازمان به منظور اخذ نظریه ارسال نماید. تبصره ۲ پس از اخذ نظریه کمیسیون پزشکی سازمان مراتب جهت تعیین تکلیف و نحوه اجرا به شورای ارتقای سلامت استان ارسال می گردد. ۷-۹- صرفا در صورت نیاز به تغییر شغل دائم و عدم فراهم بودن شرایط اجرای تغییر شغل همکار در استان به دلیل نبود ردیف بلاتصدی متناسب می بایستی صورتجلسه شورای ارتقای سلامت استان متضمن پیشنهادات مربوطه و سایر مدارک و مستندات از طریق مدیریتهای درمان و یا ادارات کل حسب مورد) به شورای مرکزی ارتقای سلامت مرکزی مستقر در اداره کل منابع انسانی ستاد مرکزی جهت تعیین تکلیف نهایی ارسال گردد. ۷-۱۰- اعضای شورای ارتقای سلامت ستاد مرکزی شامل مدیر کل منابع انسانی رییس جلسه)، مدیر کل درمان مستقیم مدیر کل تشکیلات و توسعه مدیریت مدیر کل امور بیمه شدگان و معاون طب کار پیشگیری و کمیسیونهای پزشکی اداره کل درمان مستقیم به عنوان عضو و دبیر خواهد بود. ۷-۱۱- جلسات شورا با حضور کلیه اعضا تشکیل و تصمیمات با رای اکثریت اتخاذ می گردد. ۷-۱۲- احکام اعضای شورای ارتقای سلامت ستاد مرکزی توسط مدیر عامل سازمان صادر خواهد شد. ۷-۱۳- پس از طی مراحل فوق الذکر و بررسی سوابق و مستندات مذکور در شورای ارتقای سلامت ستاد مرکزی و قطعیت یافتن نظریه این شورا مبنی بر ایجاد ردیف تشکیلاتی جدید برای همکار مورد نظر مراتب به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی جهت ایجاد ردیف متناسب منعکس تا طبق ضوابط مربوطه اقدام گردد. ۷-۱۴- با توجه به لزوم صیانت از اطلاعات پزشکی و پرونده سلامت همکاران ترتیبی اتخاذ گردد که مستندات مربوطه با رعایت اصل محرمانگی نگه داری گردد. ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۷۶۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص ۶ این بخشنامه از تاریخ صدور جایگزین کلیه ضوابط و بخشنامه های قبلی می شود. مسئول حسن اجرای این بخشنامه در ستاد مرکزی معاونین و مدیران کل و در استانها مدیران کل بیمه ای و مدیران درمان استان میباشند. مصطفی سالاری نام و نام خانوادگی ، پاراف کارشناسی تهیه کننده نام و نام خانوادگی ایران رمین کرده اداره نام و نام خانوادگی، پارافت معاون مدیرکل درمان مستقیم نام و نام خانوادگی ایران مدیرکل درمان هستیم نام و نام خانوادگی ، پاراف معادن ارمان نام و نام خانوادگی پاراف نام و نام خانوادگی اپارات نام و نام خانوادگی اپارات نام و نام خانوادگی باران نام و نام خانوادگی اپاراف کارشناس تهیه کننده. رمین کرده از اداره معاون مدیر کل منابع انسانی مدیر کل منابع انسانی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی ش ش : ۶۰۴۲۹۰۱۲
۹۹-۲۹۸۳۲۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۹/۱۹
نامشخص
بخشنامه شماره 99/298326 مورخ 1399/09/19; تاکید بر لزوم در اختیار قرار دادن نسخهای از قراردادهای تسهیلاتی به مشتریان
سال به تولید سال به تولید به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ در اجرای ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶ مجلس شورای اسلامی موضوع لزوم یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی نمونه فرم های یکسان عقود مختلف تسهیلاتی توسط بانک مرکزی تهیه شد و پس از تصویب در شورای محترم پول و اعتبار طی بخشنامه های مختلف به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. شایان ذکر است در یکایک فرمهای یکنواخت مذکور، ضرورت ارائه نسخه ای از قرارداد اعطای تسهیلات دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ قرارداد به تسهیلات گیرنده وثیقه گذار ٫ ضامن مورد تصریح قرار گرفت. علاوه بر این طی بخشنامه های شماره ۹۵٫۳۱۳۲۳۸ مورخ ۱۰٫۵٫۱۳۹۵ و شماره ۹۶٫۲۹۰۰۰۳ مورخ ۱۳۹۶٫۹٫۱۳ مجددا بر ضرورت رعایت این حکم تاکید شد. علیرغم این وفق گزارشهای نظارتی واصله و بررسیهای صورت گرفته همچنان برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اعطای نسخه ای از قراردادهای تسهیلاتی به تسهیلات گیرنده وثیقه گذار ضامن خودداری می کنند. بر این اساس و با عنایت به اهمیت وافر موضوع مراتب در جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱۲ هیأت عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مقرر شد با ابلاغ بخشنامه مجدد رعایت این مهم مورد تأکید قرار گرفته و از طریق بازرسی های حضوری بر حسن اجرای آن نظارت گردد. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت و نقض حکم یاد شده با مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۰۰۳۵۲۵افت مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۲۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir
۹۹-۲۹۸۱۹۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۹/۱۹
نامشخص
بخشنامه شماره 99/298196 مورخ 1399/09/19; ابلاغ الزامات و تکالیف مقرر در قانون اصلاح قانون صدور چک
سال به تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ئ جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همانگونه که استحضار دارند قانون اصلاح قانون صدور چک در آبان ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تایید توسط شورای محترم نگهبان طی بخشنامه شماره ۹۷٫۳۲۰۴۶۵ مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۱۲ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید در قانون مذکور مواعد مختلفی برای اجرای احکام و تکالیف متعدد آن تعیین شده بود که از جمله آن مهلت دو ساله برای اجرای تکلیف مقرر در ماده (۲۱) مکرر قانون بود. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از ابلاغ قانون اجرای کامل صحیح و دقیق قانون را در دستور کار قرار داد و با برگزاری جلسات مختلف با دستگاههای اجرایی ذی ربط اتخاذ هماهنگی های لازم و تمهید زیر ساخت های فنی مورد نیاز تلاش نمود قانون موصوف در مهلت مورد نظر قانون گذار محترم به مورد اجرا گذارده شود. در حال حاضر عمده مقدمات مربوط به اجرای قانون مذکور فراهم شده است لیکن به دلیل تغییرات بنیادین در رویه های صدور انتقال وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن که متوجه احاد جامعه میباشد و همچنین به دلیل پیامدهای نامطلوب اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا برای کسب و کارها مقرر است اجرای قانون جدید صدور چک مرحله ای و به صورت تدریجی انجام پذیرد تا ضمن فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مستمر زمینه ارتقای آگاهی احاد جامعه از قواعد جدید چک میسر گردد و در عین حال کمترین چالش و آثار منفی را برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها به دنبال داشته باشد. از این رو مقتضی است در گام اول اجرای قانون دستور فرمایند نسبت به انجام موارد زیر اهتمام کافی معمول دارند ۱ در اجرای ماده (۶) قانون بر ارایه دسته چک به متقاضیان واجد شرایط صرفا از طریق سامانه صیاد تأکید می شود. صدور و اعطای دسته چک به مشتریان خارج از این سامانه ممنوع می باشد. در اجرای ماده (۶) قانون بر لزوم درج کد یکتا دریافتی از سامانه صیاد بر روی هر برگه چک تاکید می گردد. در اجرای ماده (۴) قانون بر لزوم دریافت کد رهگیری و درج آن بر روی گواهی عدم پرداخت چک های برگشتی تأکید می گردد. در اجرای ماده (۶) قانون در مورد دسته چکهایی که از تاریخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۰ به مشتریان تحویل داده می شود. درج تاریخ اعتبار چک با عبارت صدور این برگه چک حداکثر تا مورخ روی هر برگه چک الزامی است وفق ماده فوق تاریخ اعتبار چک حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک می باشد. تهران ، بلور میرداماد - پاک ۱۹۵۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترقی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ه در اجرای ماده (۲۱) مکرر قانون باید امکان ثبت اطلاعات مربوط به صدور و پشت نویسی چک در سامانه صیاد از جمله مشخصات چک و مشخصات هویتی صادر کننده گیرنده و انتقال دهنده برای مشتریان فراهم شود. در اجرای ماده (۲۱) مکرر قانون اعطای دسته چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده تحت هیچ عنوان مجاز نمی باشد. در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱) مکرر قانون موضوع ممنوعیت صدور چک در وجه حامل پذیرش و کارسازی برگه چکهای مربوط به دسته چکهای ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۰ که در وجه حامل صادر شده اند، ممنوع میباشد. برگه چکهای مربوط به دسته چکهای ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۰ همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشت نویسی را خواهند به استناد بند (ب) ماده (۵) مکرر قانون و در اجرای بند (۱۷-۵) و (۱۷) دستور العمل حساب جاری، موضوع بخشنامه شماره ۹۷٫۹۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۳ ضروری است در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری انفرادی و مشترک مشتری بانک نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حسابهای انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری برای اشخاص حقوقی حساب قرض الحسنه پس انداز حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلند مدت اقدام نماید. ۱۰ در اجرای تبصره (۲) ماده (۵) مکرر قانون بانک مکلف است هنگام صدور گواهی عدم پرداخت برای چک های برگشتی علاوه بر اطلاعات صادر کننده چک برگشتی اطلاعات اشخاصی که حسب مورد به نمایندگی یا وکالت از سوی آنها مبادرت به امضای چک برگشتی نموده اند نیز در سامانه یکپارچه اطلاعات بانک مرکزی اعلام نماید. اعلام مشخصات مدیران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که چک برگشتی را امضا ننموده اند به سامانه مذکور فاقد موضوعیت خواهد بود. ۱۱ در اجرای ماده (۵) مکرر قانون اعمال محرومیتهای زیر برای صادر کنندگان چک برگشتی الزامی است ۱-۱۱- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید ۲-۱۱- پرداخت وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک دارد به میزان کسری مبلغ چک ۳-۱۱- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی ۴-۱۱- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی ۱۱ ۵ ممنوعیت ارایه دسته چک جدید در سامانه صیاد؛ ۱۲ در اجرای ماده (۵) مکرر قانون و تبصره (۱) ذیل آن محرومیتهای مذکور در بندهای ۱۱-۱، ۱۱-۳ و ۱۱- فوق مطابق آیین نامه تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۶ هیأت تهران ، بلور میرداماد - پاک ۱۹۵۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ ریات اشتری: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸٫۲۰۹۸۹۹ مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۲۵ در خصوص بنگاه های اقتصادی به تشخیص شورای تأمین استان به مدت یک سال قابل تعلیق است. ۱۳ در اجرای تبصره (۳) ماده (۵) مکرر قانون رفع سوء اثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی صرفا یکی از شرایط ذیل امکان پذیر است ۱-۱۳ واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارایه درخواست مسدودی در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد از جمله مکاتبه به اطلاع دارنده چک برساند ۱۳ ۲ ارایه لاشه چک به بانک محال علیه ۱۳ ۳ ارایه رضایت نامه رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی دارنده چک؛ ۱۳-۴- ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی با ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛ ۵-۱۳- ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک ۱۳-۶- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده ۱۴ در اجرای تبصره (۵) ماده (۵) مکرر قانون بانک و یا موسسه اعتباری غیربانکی حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (۵) مکرر و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است. ۱۵ در اجرای ماده (۲۴) قانون در صورت تخلف کارکنان و مسئولان شعب بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از مفاد قانون موصوف و ضوابط اجرایی آن مراتب در هیأت رسیدگی به تخلفات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد. ۱۶ بانک موظف است به طرق مقتضی از جمله درج اطلاعیه در پایگاه اطلاع رسانی چاپ بروشور ارسال پیامک تعبیه پیشخوان خدمت برای راهنمایی مشتریان در محل واحدهای عملیاتی و نصب اعلامیه در معرض دید مشتریان در شعب نسبت به آگاهی بخشی و اطلاع رسانی عمومی در خصوص الزامات و شرایط جدید اعطای دسته چک و نیز صدور انتقال و تسویه چک بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ اقدام نماید. ۱۷ عملیات صدور انتقال و وصول برگه های دسته چکهای ارایه شده به مشتریان پیش از تاریخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۰ کماکان به روال سابق صورت می پذیرد. تهران، بلوار میرداماد، پاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۸ در مورد دسته چکهای ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۰ که بر روی آنها تاریخ اعتبار چک نیز باید به شرح بند (۴) فوق الذکر درج شده باشد ضوابط فوق الاشعار لازم الاتباع می باشد. ۱۹ سایر مراحل و اقدامات لازم برای اجرای کامل تکالیف مقرر در قانون اصلاح قانون صدور چک، متعاقبا و به تدریج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد. بدیهی است در خصوص مواردی که در این بخشنامه ذکر نشده است. مراتب مطابق دستورالعمل حساب جاری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۷٫۹۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۳ و سایر ضوابط مربوط قابل انجام خواهد بود. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۱۵۰۰۶۹۷۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد، پلاک ۱۴۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سیاست اینترنتی: www.cbi.ir
۲۱۰-۹۹-۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۹/۱۸
معتبر
بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۷۲ مورخ ۹۹/۹/۱۸ (شمول مالیات حق واگذاری محل)
شماره:210-99-72 تاریخ:1399/09/18 به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۸ – ۲۰۱ مورخ ۱۸/ ۹/ ۱۳۹۹ در رابطه با وضعیت شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال املاک دارای کاربری های مختلف ابلاغ می گردد. محمود میرزاده
۹۹-۲۹۷۰۰۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۹/۱۸
نامشخص
بخشنامه شماره 99/297006 مورخ 1399/09/18; عدم تسری محدودیتهای مقرر در قانون اصلاح قانون صدور چک به تسهیلات اعطایی به خانوارها و کسب و کارهای آسیبدیده از کرونا
۱۳۹۹٫۰۹٫۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو مکاتبات منتهی به بخشنامه شماره ۹۹٫۲۰۷۲۷۹ مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ مدیریت کل محترم اعتبارات بانک مرکزی موضوع ابلاغ مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا و در ادامه سیاستها و تدابیر حمایتی از خانوارها و صاحبان مشاغل و کسب و کارهای اسیب دیده ناشی از شیوع بیماری کرونا بدینوسیله بند (۶) از مصوبات چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱۵ ستاد ملی مدیریت کرونا ابلاغی طی نامه شماره ۱۰۳۱۰۳ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱۵ رئیس محترم دفتر رئیس جمهور ایفاد می شود هرگونه حمایت دولت در دوران شیوع کرونا برای اقشار آسیب دیده از کرونا اعم از مشاغل و خانوارها از جمله پرداخت های بلاعوض تسهیلات کسب و کارها یا وامها و پرداختهای معیشتی مشمول محدودیتهای مقرر در ماده (۵) مکرر اصلاح قانون صدور چک نمیباشد و این نوع حمایتها و پرداختها در این دوران به عنوان مستثنیات دین تلقی و توسط طلبکاران دولتی یا خصوصی و دستگاهها اعم از سازمان امور مالیاتی کشور سازمان تأمین اجتماعی و سایر دستگاهها قابل برداشت و توقیف نخواهد بود. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ٫ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۰۰۶۴۵۲ نقد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ یات اینترنتی: www.cbi.ir
۹۹-۲۹۷۰۰۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۹/۱۸
نامشخص
بخشنامه شماره 99/297004 مورخ 1399/09/18; تمدید مواعد قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور تا پایان سال 1399
۹۹٫۲۹۷۰۰۴ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۸ پیوست جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو مکاتبات منتهی به بخشنامه شماره ۹۸٫۴۴۸۰۴۶ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۷ در خصوص قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور به استحضار میرساند بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هدف امکان فرصت برای مشمولان قانون مذکور که به دلایل مختلف از جمله شیوع بیماری کرونا از مزایای قانون مذکور بهره مند نشدند تمدید مواعد مقرر در قانون یاد شده به شرح ذیل در چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱۵ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به تصویب رسید مهلت مندرج در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور برای اشخاص مشمولی که تاکنون نتوانسته اند از مزایای قانون مذکور بهره مند شوند برای تسلیم تقاضا به مؤسسات اعتباری تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ برای مؤسسات اعتباری به منظور محاسبه مانده بدهی مشتری وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۹ و برای اشخاص مشمول به منظور تسویه نقدی مانده بدهی تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹، تمدید می گردد. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۰۰۵۷۱۰ اس مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ یات اینترنتی: www.cbi.ir
۲۰۱-۱۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۹/۰۹/۱۸
معتبر
موارد شمول مالیات حق واگذاری محل
شماره : 201-18 تاریخ: 1399/09/18 صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم[1] نامه شماره 33369/230/د مورخ 1399/07/27 معاون درآمدهای مالیاتی در خصوص موارد شمول مالیات حق واگذاری محل، موضوع ماده (59) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 1394/04/31، حسب ارجاع مورخ 1399/08/14 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: 1- به موجب نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 230/99/59 مورخ 1395/12/02، «مصادیق مربوط به حق واگذاری محل، مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان موردنظر برای صاحب حق میباشد.» همچنین به موجب مفاد جزء (ب) بند «5» بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 که اشعار میداد: «متذکر میگردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطعی، مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.» و نیز بخشنامه شماره شماره 30/4/3814 مورخ 1379/04/26 مبنی اینکه: «منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره 5 ماده (59) قانون مذکور، حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذیصلاح برای واحدهای تجاری میباشد، بنابراین در مورد نقل و انتقال اراضی به طور کلی و ساختمانهای دارای کاربری مسکونی به صرف وقوع این گونه املاک در مناطق تجاری و یا صنعتی، فرض تعلق حق واگذاری محل موجه نمیباشد.» بنابراین از آنجا که بخشنامههای مورداشاره تاکنون نسخ و یا ابطال نگردیدهاند و دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز صرفا دائر برابطال بخشنامه شماره 200/97/146 مورخ 1397/10/24 میباشد، که اساسا متضمن هیچگونه حکمی در خصوص املاک و ساختمانها نمیباشد، لذا کماکان املاکی (ساختمان و مستحدثات) که با تایید مراجع ذیصلاح قانونی، دارای حقوق شناخته شده بوده و به تبع ارزشی بیش از قیمت روز آن املاک با کاربری مسکونی دارند، از جمله کاربری های اداری- صنعتی و آموزشی و همچنین اراضی با کاربری نجاری وفق دادنامه دادنامه مزبور، در هنگام واگذاری، مشمول مالیات موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. 2- با عنایت به مفاد دادنامه شماره 169 الی 172 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تصریح دارد: «طبق تبصره 2 همین ماده «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.» با توجه به اینکه براساس حکم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاری محل صرفا شامل کاربریهای تجاری میباشد. بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن، سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف نیز با تایید مراجع ذیصلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شدهاند، مغایر با تبصره 2 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم است و مستند به حکم بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.» از مفاد دادنامه فوق چنین مستفاد میگردد که صرفا املاک و اراضی با کاربری تجاری مشمول مالیات موضوع ماده (59) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و سایر اراضی و املاک با کاربریهای غیر تجاری اعم از اداری، صنعتی و آموزشی و ... از شمول این مالیات خارج میباشند. اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده بشرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسیهای لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر مینماید: طبق تبصره 2 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم، حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل این حکم (حق واگذاری محل از نظر قانون مالیاتهای مستقیم) در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 به عنوان تبصره (5)ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم لحاظ و در اصلاحیه سال 1380 بدون تغییر در متن آن در قالب تبصره (2) ماده 59 متجلی گردیده است. از طرفی قانونگذار در تبصره (1) ماده 59 اصلاحیه مصوب 1371/02/07 قانون مالیاتهای مستقیم «تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل را بر حسب نوع کاربری ملک و محل وقوع آن از لحاظ موقعیت تجاری و سایر موارد موثر در ارزش آن به موجب آیین نامه ای دانسته که در سه ماهه اول هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام میگردید. هر چند به دلیل معاذیر اجرایی مفاد تبصره مذکور در تعیین ارزش حق واگذاری محل اجرایی نشده و در اصلاحیه سال 1380 قانون مالیاتهای مستقیم نیز (تعیین ارزش حق واگذاری محل همانند ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 ق.م.م) حذف گردیده است، لیکن تغییری در مراد قانونگذار در تعریف حق واگذاری محل نداشته و مفاد این تبصره بیانگر تعلق حق واگذاری به املاک تجاری و املاک با سایر کاربریها که در انطباق با تبصره (2) ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم دارای حقوق به رسمیت شناخته شده هستند، می باشد. علیهذا با عنایت به مراتب پیش گفته و مفاد بخشنامه شماره 3/4/6606/49928 مورخ 1371/10/09 و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/3814 مورخ 1379/04/26 و همچنین قسمت اخیر جزء (ح) بند (10) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 و دادنامه شماره 87/325 مورخ 1387/05/13 دیوان عدالت اداری و ملحوظ نظر قرار دادن این موضوع که مرجع موصوف در دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16 مفاد بخشنامه شماره 200/97/146 مورخ 1397/10/24 در ارتباط با حق واگذاری سایر اراضی به استثنای اراضی تجاری را باطل نموده است، لذا مفاد بند (1) ابهام مطرح شده در انطباق یا قوانین و مقررات میباشد.[2] محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- سید ناصر ابراهیمی- امراله عابدی- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- حسن بابایی- محمدحسن زارع- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- یعقوب مزرعه لی- حجت اله مولایاری- سید امیرحسین سیدصالحی- حمید تهذیبی- رضا سلطانی- سیدرضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد
۱۲۲۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۸۲۳ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۰ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹ شاکی : روح الله نجفی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک توسعه تعاون موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۹ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۴۴۲۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۸/۰۷/۹۸ و ابطال بخشنامه های پیرو بخشنامه فوق الذکر مصوب بانک توسعه تعاون شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک توسعه تعاون به خواسته ابطال بند ۹ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۴۴۲۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۸/۰۷/۹۸ و ابطال بخشنامه های پیرو بخشنامه فوق الذکر مصوب بانک توسعه تعاون به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۹ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۴۴۲۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۸/۰۷/۹۸ «ماده ۲ - بانک عامل می تواند درصورت بازپرداخت مانده بدهی بابت اصل تسهیلات توسط مشمولین بطور یکجا ونقدی، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات (از محل اجرای قانون) و همچنین بخشش جریمه تاخیر تادیه دین توسط خود بانک عامل، منحصراً برای مشمولین "موارد قابل پذیرش" ذیل اقدام نماید: ۹-۲- تسهیلات افراد حقیقی که از سوی بانک عامل در مورد آنها اقدام حقوقی (صدور اجرییه و یا حکم قطعی دادگاه) صورت گرفته است، تا سقف یک میلیارد ریال (رقم اصل تسهیلات مندرج در قرارداد)» بخشنامه های صادره از بانک توسعه تعاون پیرو بخشنامه شماره ۲۴۴۲۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۸/۰۷/۹۸ «شماره و تصویر بخشنامه های مورد شکایت ارایه نگردیده است» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مفاد بند ۹ از ماده ۲ بخشنامه مورد شکایت و بخشنامه های بانک توسعه تعاون در این راستا، از جهت برقراری امتیازات قانون (بند ل ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور- مبنی بر بخشش سود و جریمه وامهای زیر یک میلیارد ریال ) با در اولویت قراردادن تسهیلاتی که با اقدام بانک عامل، اقدام حقوقی (صدور اجراییه یا حکم قطعی دادگاه) در مورد آنها صورت گرفته است، در مغایرت با بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۰۴۲۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ اعلام نموده است : ۱- بخشنامه مورد شکایت مربوط به اعلام بازه زمانی سررسید تسهیلات مشمول قانون بوده و فاقد ارتباط با مفاد دادخواست و اعتراض مطروحه می باشد. بنابراین دادخواست به لحاظ شکلی واجد ایراد بوده و با این وصف قابلیت رسیدگی ندارد. ۲- از حیث اعتراض به اولویت بندی تسهیلات مشمول، آخرین مقررات حاکم بر موضوع، دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ می باشد که طی بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ می باشد به بانک های عامل ذیربط ابلاغ شده است. علاوه بر آن با عنایت به محدودیت منابع دولت جهت تخصیص سهمیه برای بخشش سود تسهیلات موضوع تبصره قانونی یادشده این اولویت بندی مورد ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته و تعیین اولویتها با توجه به اختیار دولت در انجام بخشودگی و نیز محدودیت منابع اعتباری مقرر در قانون و مصوبه هیات وزیران و با عنایت به اختیار اعطایی به بانک مرکزی جهت تعیین شرایط و نحوه اعمال قانون، وضع گردیده و مغایرتی با قانون ندارد. هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ بر اختیار این بانک جهت اولویت بندی مشمولین قانون تصریح نموده است. در این راستا لازم به ذکر است بند ۷ تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور مقرر نموده نحوه اجرای تبصره بر مبنای آیین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد. ماده ۲ این آیین نامه تصریح می دارد که: «به بانک های عامل اجازه داده می شود در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال و حداکثر تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اقدام نماید». مفاد این ماده متضمن دو نکته حایز اهمیت می باشد: اول اینکه بانک های عامل در اصل بخشودگی یا عدم بخشودگی سود تسهیلات مخیرند؛ دوم اینکه چارچوب اجرای حکم شامل شرایط بدهی های مشمول بخشودگی و نحوه اعمال قانون، بر اساس دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، تعیین می گردد. ۳- در جدول ضمیمه تبصره ۳۵ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵، کل منابع ۴۵۰٬۰۰۰ میلیارد ریال مندرج در قانون صرفا جهت افزایش سرمایه و تسویه بدهی دولت به بانک عامل تخصیص داده شده بود. به عبارت دیگر اساسا در قانون، اعتباری جهت پوشش بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال پیش بینی نگردیده و بدین جهت حسب تفاهمات بعمل آمده با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخشی از منابع در نظر گرفته شده برای افزایش سرمایه بانکها و یا تسویه بدهی دولت ، برای بخشش سود تسهیلات تخصیص یافته است. ۴- در خصوص اولویت ۲-۹ مندرج بخشنامه مورد شکایت که متضمن مقید نمودن اقدام حقوقی به «صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه» نیز لازم به ذکر است، قانون مربوط به بخشش سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال اولین بار در سال ۱۳۹۵ تصویب گردیده، لیکن در سالهای ۹۶ ۹۷ و ۹۸ هم تمدید شده است. تمدید مکرر این مقرره قانونی، برخی از بدهکاران بانکی را به سمت و سوی امتناع از پرداخت اقساط به منظور معوق شدن تسهیلات ماخوذه و بهره مندی از مزایای قانون سوق داده بود. با این شرایط در صورتی که در مقررات مربوطه، اقدام حقوقی به صورت مطلق ذکر می گردید، حتی ارسال اظهارنامه پیش از طرح دعوا یا ثبت دادخواست بدون پرداخت هزینه دادرسی را شامل می شد. با توجه به محدودیت منابع، این امر با هدف قانونگذار مبنی بر بهره مندی هرچه بیشتر اقشار آسیب پذیر از مزایای قانون، در تعارض بود. لذا به منظور جلوگیری از طرح دعاوی صوری یا هرگونه سوء استفاده از این اولویت، شروط «صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه» در این اولویت لحاظ شده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، امور حقوقی بانک توسعه تعاون به موجب لایحه شماره ۱۴۱۱/۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ اعلام نموده است : براساس استعلام صورت گرفته از بانک مرکزی منابع مازادی جهت اختصاص سهمیه بخشش سود تسهیلات برای بانک توسعه تعاون وجود نداشته است و لذا بانک توسعه تعاون مشمول اجرای این طرح نبوده است. پس از تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ بابت بخشش سود تسهیلات با عنایت به بار مالی مصوبه مذکور، مطابق نامه شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵ مورخ ۲۱/۱۱/۹۵ بانک مرکزی مقرر گردید که بانک مرکزی سهمیه هریک از بانک ها را بابت بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال را متعاقبا اعلام کند. در این راستا بانک توسعه تعاون طی نامه شماره ۱۵۰۶/۱۳۰۰۰/۲۲ مورخ ۲/۲/۹۶ نسبت به درخواست سهمیه برای بخشودگی سود تسهیلات اقدام نمود که براساس پاسخ واصله از بانک مرکزی طی نامه شماره ۳۹۸۶۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ و نامه شماره ۱۱۷۳۹۷/۹۷ مورخ ۱۱/۴/۹۷ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، مطابق تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ منابع لازم برای پرداخت سود و جرایم تسهیلات به بانک ها از محل مطالبات دولت نزد ایشان تسویه خواهد شد و با توجه به اینکه دولت هیچ گونه مطالباتی نزد بانک توسعه تعاون نداشت و همچنین با عنایت به افزایش سرمایه دولت در بانک توسعه تعاون، منابع مازاد جهت اختصاص سهمیه به بانک توسعه تعاون برای بخشودگی سود تسهیلات وجود نخواهد داشت. از این روی بانک مرکزی سهمی در خصوص بخشودگی سود به بانک توسعه تعاون تخصیص نداده تا این بانک بتواند در خصوص مشتریان خود بخشودگی سود اعمال نماید. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً به موجب بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، « حکم تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنفیذ می شود. سقف بخشودگی سود هرگونه تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال و کمتر از آن مشروط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه های متعلقه، هفتاد و سه هزار و دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۷۳) ریال تعیین می شود. هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال و کمتر از آن می توانند از زمان تصویب این قانون تا سقف یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند.» و براین اساس و به موجب بند (۷) تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، نحوه اجرای این تبصره برمبنای آییننامهای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد. هیات وزیران به موجب تصویبنامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۴۸۸ه مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۵، آییننامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را تصویب نموده و مطابق ماده ۲ این آییننامه به بانک های عامل اجازه داده شده است تا در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه میکند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اقدام نمایند. این دستورالعمل با عنوان «دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸» توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ شده و بند (۹) از ماده (۲) آن که مبنی بر تعیین اولویت تسهیلات افراد حقیقی که از سوی بانک عامل در مورد آنها اقدام حقوقی (صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه) صورت گرفته است، با لحاظ محدودیت منابع موجود برای پوشش کلّیه تسهیلاتی که مشمول سقف تعیین شده در قانون هستند و همچنین با توجه به اختیار بانک مرکزی برای تخصیص بخشودگی سود تسهیلات دریافتکنندگان تسهیلات بانکی، مغایرتی با مفاد بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نداشته و وضع آن نیز خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمیباشد. ثانیاً مصوبات و بخشنامه شماره ۴۳۱/د/۲۱۱۰۰۰/۲۲ بانک توسعه تعاون مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ در راستای مقررات پیش گفته و دستورالعمل مذکور صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده است، و لذا مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کنند گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً به موجب بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، «حکم تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنفیذ می شود. سقف بخشودگی سود هرگونه تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال و کمتر از آن مشروط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه های متعلقه، هفتاد و سه هزار و دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۷۳) ریال تعیین می شود. هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال و کمتر از آن می توانند از زمان تصویب این قانون تا سقف یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند.» و براین اساس و به موجب بند (۷) تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، نحوه اجرای این تبصره برمبنای آییننامهای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد. هیات وزیران به موجب تصویبنامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۴۸۸ه مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۵، آییننامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را تصویب نموده و مطابق ماده ۲ این آییننامه به بانک های عامل اجازه داده شده است تا در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه میکند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اقدام نمایند. این دستورالعمل با عنوان «دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸» توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ شده و بند (۹) از ماده (۲) آن که مبنی بر تعیین اولویت تسهیلات افراد حقیقی که از سوی بانک عامل در مورد آنها اقدام حقوقی (صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه) صورت گرفته است، با لحاظ محدودیت منابع موجود برای پوشش کلّیه تسهیلاتی که مشمول سقف تعیین شده در قانون هستند و همچنین با توجه به اختیار بانک مرکزی برای تخصیص بخشودگی سود تسهیلات دریافتکنندگان تسهیلات بانکی، مغایرتی با مفاد بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نداشته و وضع آن نیز خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمیباشد. ثانیاً مصوبات و بخشنامه شماره ۴۳۱/د/۲۱۱۰۰۰/۲۲ بانک توسعه تعاون مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ در راستای مقررات پیش گفته و دستورالعمل مذکور صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده است، و لذا مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۱۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۲۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۲۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۰۲۴۱ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۹ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹ شاکی : شرکت سولیکو کاله با وکالت امین مراقی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰۹/۲۶۷/د مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰۹/۲۶۷/د مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۷۱۰۹/۲۶۷/د مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ «جناب آقای حمزه ای مدیرکل محترم امور مالیاتی استان مازندران بازگشت به نامه شماره ۲۲۴۰۵/۱۱۱/د مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ به اطلاع می رساند : به موجب بند (۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده که در راستای حمایت از مصرف کننده تصریح گردیده است واردات و عرضه بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار از قبیل شکر، قند و برنج، آرد خبازی، نان، گوشت، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان و همچنین ردیف ۸-۴ بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ شیر به نحو اطلاق (به استثناء انواع شیرهای طعم دار) از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. خاطر نشان می سازد از آنجاییکه دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری پیرو دادخواست شرکت کابل مسین مبنی بر تسری حکم شکر موضوع بند (۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده بر عموم شکر صادر گردیده است، فلذا حکم هیات محترم، قابل تسری به سایر موارد بند (۴) ماده فوق الذکر نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه هرگونه تفسیر راجع به معافیت ماده (۱۲) قانون مذکور که موجبات تسری این معافیت به سایر کالاها و خدمات را موجب گردد به قسمی که سطح معافیت های غیر مصرح را گسترده نماید توسعه دامنه معافیت قانون محسوب و بنا به اصل ۵۱ قانون اساسی از لحاظ اجرای مقررات امکان پذیر نبوده و اعمال هرگونه تغییر در ترتیبات و رویه های قانون مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی (تصویب توسط مجلس محترم شورای اسلامی) می باشد. جعفر ابراهیم بیگی - مدیر کل دفتر فنی و اعتراضات مودیان» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده هر نوع از اقلام مذکور در این بند را به صورت کلی و مطلق و بدون استثنا کردن نوعی خاص از این اقلام، مشمول معافیت مالیاتی نموده است. سازمان امور مالیاتی کشور علی رغم اطلاق بند ۴ مذکور، با تفسیر خلاف قانون از رای شماره ۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مفاد این رای را منحصر به شکر دانسته است و مقرر نموده است که شیر و هر نوع از آن (شیرهای طعم دار) مشمول دادنامه شماره ۴۸ نمی باشد و مشمول مالیات قرار می گیرند. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، موجب لایحه شماره ۱۹۷۸۳/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ اعلام کرده است که: ۱- مفاد نامه یاد شده در پاسخ به استعلام شماره ۲۲۴۰۵/۱۱۱/د مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ اداره کل امور مالیاتی استان مازندران و در ارتباط با نامه شماره ۶۰۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ شرکت تولید فرآورده های لبنی کاله، اصدار یافته است و از آنجا که در مقام مقررات گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی نبوده است، بخشنامه تلقی نمی گردد تا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد. ۲- دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با شکر خام از حیث اختصاص معافیت مالیاتی به قند و شکر آماده مصرف می باشد فلذا رای مذکور به سایر موارد بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری نیست. ۳- آنچه از لفظ شیر مذکور در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به ذهن متبادر می شود در ردیف ۸-۴ فهرست کالاها و خدمات پیوست بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ قرار گرفته که برابر عرف عام مردم مصرف همگانی دارد و از این رو مقنن آن را درکنار سایر مواد پرمصرف خانوار معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قلمداد کرده است. بدین لحاظ سایر شیرهایی که با افزودن ترکیبات از حالت اولیه خارج می گردد عرفا شیر تلقی نمی گردد و از این رو معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی کشور به منظور ایجاد رویه واحد و تعیین شیوه های اجرایی قانون، با رعایت اصل ۵۱ قانون اساسی و با توجه به حصری بودن موارد معافیت ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، این معافیت را به موارد غیر مصرح قابل تعمیم ندانسته و شیرهای طعم دار را معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قلمداد نکرده است. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۰ هیات تخصصی مالیاتی و بانکی مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱، ردیف ۸-۴ فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ مبنی بر خروج شیر های طعم دار از شمول معافیت موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بر این مبنا که معافیت های مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآورده های مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده مبنای قانونی ندارد، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده نشده است، لذا مقرره مورد شکایت نیز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کنند گزارش : احمدرضا کفاش رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، عرضه شیر و واردات آن از پرداخت مالیات موضوع این قانون معاف است. نظر به اینکه معافیتهای مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآوردههای مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده، مبنای قانونی ندارد، لذا مقرره مورد شکایت که براساس آن انواع شیرهای طعمدار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شدهاند، در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۱۶-۱۲۱۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۲۱۶و۱۲۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۲۱۶و۱۲۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده:ه ع /۹۸۰۳۰۷۷- ۹۸۰۲۸۷۳ شماره دادنامه :۱۲۱۷-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۶ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹ شاکی : فریده خوش نیت- رضوان نورانی طرف شکایت : سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۴۹۶/الف ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ و پیوست بند ۲ صورتجلسه ۵۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و پیوست بند ۱-۱ صورتجلسه ۵۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۴۹۶/الف ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ و پیوست بند ۲ صورتجلسه ۵۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و پیوست بند ۱-۱ صورتجلسه ۵۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مصوبه شماره ۱۴۹۶/الف ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ و پیوست بند ۲ صورتجلسه ۵۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و پیوست بند ۱-۱ صورتجلسه ۵۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار «به پیوست در صفحات ۳ تا ۶ پرونده کلاسه های مطروحه» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مطابق ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱، صدور، تعلیق و لغو فعالیت های بازارهای خارج از بورس که بازار فرابورس نیز مشمول آن می باشد بایستی توسط شورای عالی بورس انجام گیرد درحالی که این امر و اصلاحیه های بعدی آن توسط هیات مدیره بورس صورت گرفته است و از این حیث مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات می باشد. ۲- مصوبه مورد شکایت در مغایرت با اصل احترام به حقوق مکتسبه می باشد زیرا که پیش از ورود به بازار فرابورس اقرار نامه ایی مبنی بر پذیرش ریسک موجود در بازار فرابورس از متقاضی اخذ می گردد که متقاضی مطابق آن می پذیرد که چنانچه دارایی وی با این نوسانات از بین رفت هیچ کس پاسخگو نخواهد بود. به موجب این اقرارنامه به صورت ضمنی برای متقاضی این حق نیز ایجاد می گردد در دامنه ریسک مذکور حق فعالیت و برنامه ریزی را دارا باشد. به بیان دیگر اشخاص حق اعتراض خود را ساقط می کنند تا حق فعالیت با دامنه نوسان و ریسک بالا را به دست آورند و تحدید این دامنه نوسان بالا مغایر با حقوق مکتسبه اشخاص می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اداره دعاوی و استعلامات قضایی سازمان بورس و اوراق بهادار، به موجب لوایح شماره ۵۸۶۵۲/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ و شماره ۵۷۳۶۹/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ اعلام نموده است که : ۱- از آنجا که شکات در دادخواست تقدیمی دلایل و مستنداتی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع و یا قانون و یا سایر معیار های مندرج در بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ارایه ننموده اند و با توجه به آنکه اصلاح مقررات بازار پایه نیز بخشی از وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار محسوب می شود و از این روی در راستای بند (۲ و ۸ و ۱۱) از ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل جدید بازار پایه به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است و مصوبه مورد شکایت از این جهت موافق قانون می باشد و خارج از حدود اختیارات تلقی نمی گردد. ۲- شاکی محترم، جهت ابطال مصوبه مورد شکایت را مغایرت با اصول کلی حقوقی با تاکید برنقض حقوق مکتسبه اعلام نموده است در حالی که این جهت از جهات مذکور در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد و از این جهت مصوبه مذکور قابل ابطال نیست. از سوی دیگر، تعیین دامنه نوسان برای معاملات در بازار بورس یا فرابورس، یک عمل تنظیم گرانه از سوی نهاد تخصصی و قانونی (سازمان بورس و اوراق بهادار) جهت کنترل بازار و جلوگیری از وقوع تخلفات مطابق با ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار می باشد و تکالیف حاکمیتی این سازمان نمی تواند با حقوق مکتسبه افراد در تعارض قرار گیرد. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به اینکه احد از شکات خانم رضوان نوری صرفاً به لحاظ عدم رعایت اصل حق مکتسب درخواست ابطال را نموده است، عقیده به رد شکایت نامبرده دارم. لیکن نظر به اینکه خانم فریده خوش نیت مصوبات مورد شکایت از خارج از صلاحیت هیات مدیره به استناد ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و در صلاحیت شورا اعلام نموده است نظر به اینکه هیات مدیره نیز به شرح ماده ۷ قانون مذکور دارای اختیارات قانونی بوده و اختیارات شورا نافی اختیارات قانونی هیات مدیره نمی باشد، لذا عقیده به رد شکایت شاکی دارم. (در صورت لزوم با تشخیص اعضاء هیات محترم دعوت خالی از احتیاط نمی باشد.) تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به آنکه اولا به موجب بند (۲) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، « تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی این قانون» و ثانیا به موجب بند (۱۱) ماده صدرالذکر « اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار» از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شناخته گردیده است، و با توجه به آنکه اختیارات شورای بورس نافی اختیارات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار نمی باشد، بر این اساس مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۱۲-۱۲۱۴دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۲۱۲تا ۱۲۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۲۱۲تا ۱۲۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده:ه ع/۹۸۰۴۴۲۷- ۹۸۰۴۴۲۲- ۹۹۰۰۱۲۵ شماره دادنامه:۱۲۱۴-۱۲۱۳-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۲ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹ شاکی : حمید توسلی کجانی، محسن بزرگی- مهدی منصوری – عاطفه سرابی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۱۰۹۲/۲۶۸ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ناظر بر فراخوان صاحبان محترم حرف و مشاغل مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از صندوق فروش نسبت به وکلای دادگستری شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۱۰۹۲/۲۶۸ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ناظر بر فراخوان صاحبان محترم حرف و مشاغل مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از صندوق فروش نسبت به وکلای دادگستری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۱۰۹۲/۲۶۸ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ «در راستای اجرای ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و تبصره (۱) ماده مذکور، به پیوست فهرست مشاغل و حرف مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش جهت استحضار و اطلاع رسانی لازم ایفاد می گردد لذا خواهشمند است جهت اطلاع رسانی و هماهنگی مطلوب با تشکل و نهاد ذی ربط، اقدامات و دستورات لازم را مبذول فرمایید. ردیف صاحبان حرف و مشاغل (اشخاص حقیقی) ۱ وکلا دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- براساس تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۱) آن، صدور فراخوان مورد شکایت، مقید به انجام چهار تکلیف توسط سازمان امور مالیاتی می باشد (تعیین اشخاص مشمول با همکاری تشکل حرفه ایی ذی ربط و سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت- انتشار فراخوان از طریق روزنامه رسمی تا پایان شهریور- انتشار فراخوان از طریق روزنامه کثیرالانتشار تا پایان شهریور- فراخوان مشمولین با همکاری تشکل حرفه ایی ذیربط) که هیچ کدام از این موارد انجام نگردیده است. به عبارت دیگر کانون وکلای دادگستری به عنوان تشکل حرفه ایی ذی ربط جهت تعیین شمول ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم دعوت نگردیده است و به تبع عدم انجام تکلیف اول فراخوان های تکلیف شده برای انتشار در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار، با رعایت مقررات قانونی منتشر نگردیده است و از آنجا که در مورد تکلیف چهارم، نص تبصره (۱) ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم که ناظر بر فراخوان آحاد تابعین یک تشکل صنفی از طریق آن تشکل است، رعایت نگردیده است لذا فراخوان مذکور در مغایرت با مواد پیش گفته می باشد. ۲- مقررات متعددی از جمله مواد ۷، ۱۸، ۲۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و عبارت "فاکتور" مندرج در ماده ۱۲ این آیین نامه نشان می دهد که مقصود از مشمولین قانون و آیین نامه منصرف از وکلای دادگستری است. ۳- مطابق رای شماره ۳۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷، به موجب بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ثبت فعالیت های شغلی در دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه و نگهداری دفاتر یاد شده هستند و ماده ۱۶۹ مکرر قانون فوق الذکر ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه می کنند، نیست. علاوه بر آن به موجب آرا شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴، مشاغل خدماتی ازشمول ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم استثنا گردیده اند که این موضوع به موجب بخشنامه شماره ۴۵-۹۴-۲۰۰ سازمان امور مالیاتی مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ مورد تصریح قرار گرفته است. ۴- بخشنامه مورد شکایت مغایر با بندهای (ب، پ، ت و ث) ماده ۱ و ماده ۳ و تبصره (۳) آن ماده و ماده ۵ و تبصره بند (ب) ماده ۵ و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد. زیرا که در این مواد مشمولین را مکلف به نصب صندوق پایانه فروش فروشگاهی و صدور صورتحساب الکترونیک نموده است درحالی که نصب صندوق مکانیزه فروشگاهی نیازمند امکانات سخت افزاری و نرم افزاری تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی می باشد و همینطور نیازمند صدور فاکتور که توسط بارکد خوان قابل صدور با شرایط مقرر تعیین شده، می باشد که با عنایت به وضعیت فعالیت وکلا که کالایی را جهت فروش عرضه نمی کنند تا مکلف به صدور فاکتور و استفاد از شرایط سخت افزاری و نرم افزاری پیش بینی شده قانون برای صندوق مکانیزه فروش باشند لذا از شمول بند (ت) ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که شرایط سخت افزاری و نرم افزاری این گونه پایانه های فروش را پیش بینی کرده است و نیز ویژگی های سامانه های فروشگاهی از نظر سازمان امورمالیاتی طبق دستورالعمل ابلاغی این سازمان خارج است. ۵- بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد زیرا که با توجه به نظر شورای محترم نگهبان در خصوص قانون بودجه ۹۹ و مشخصا بند الحاقی ۸ تبصره ۶ و حذف عبارت کسب و کارهای حقوقی از عناوین مشاغل حقوقی و وکالت به لحاظ خلاف شرع بودن آن مشخص می گردد که شغل وکالت از جمله مشاغل مشمول الزامات کسب و کار قانون پایانه های فروشگاهی، نمی باشد و از شمول واحدهای صنفی کسب و کار خارج است. علاوه بر آن در ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان واحدهای صنفی که با مصرف کننده نهایی ارتباط مستقیم دارند را مشمول استفاده از سامانه های صندوق فروشگاهی نموده است در حالی که مصرف کننده نهایی موضوع ماده ۲۶۸ قانون مالیاتهای مستقیم شخص حقیقی است که از کالای خریداری شده یا خدمات دریافتی فقط برای مصارف شخصی خود استفاده می کند و قصد وی از خرید کالا یا دریافت خدمات عرضه به سایر اشخاص نیست در حالی که موکلین وکلا فقط اشخاص حقیقی نیستند و بدین لحاظ وکلا نمی توانند مشمول این قانون در نصب صندوق فروشگاهی باشند. علاوه بر آن در تعریف مصرف کننده نهایی بیان شده است که مبلغ مالیات و عوارض پرداخت شده توسط مصرف کننده نهایی اعتبار مالیاتی محسوب نمیشود بلکه به عنوان بهای تمام شده برای او محسوب می شود، در حالی که مبلغ حق الوکاله دریافتی توسط وکلا از شمول محاسبه عوارض و مالیات و دریافت آن از موکلین خارج است که دلیلی دیگر در عدم شمول این قانون نسبت به وکلا می باشد. ۶- بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد. مطابق این تبصره به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، سازمان مجاز است حداکثر دو و نیم درصد (%۵/۲) مودیان مشمول قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مودیان هستند، به صورت تصادفی (به قید قرعه) انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر و اسناد، به محل کار آنان مراجعه کند. در حالی که وکلا ملزم به نگهداری دفاتر و اسناد دفتری بابت حسابرسی مالی نیستند و این موضوع دلیلی دیگر در عدم شمول قانون فوق نسبت به وکلای دادگستری می باشد. ضمن آنکه در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان هرکجا سخن از مشمولین طرح صندوق فروشگاهی و استفاده از آن به میان آمده است به همراه مالیات بر ارزش افزوده بوده است و مطابق قانون وکلا از شمول مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده خارج می باشند. ۷- بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۴ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد. در حالی که این ماده ضمانت اجرای تعطیلی واحد کسب و کار و ابطال مجوز را برای متخلفین توسط مرجع صادر کننده مجوز پیش بینی کرده است که این موضوع حسب قوانین وکالتی مطلقا شامل وکلای دادگستری نبوده و هیچ مرجعی جز دادگاه انتظامی وکلا و آنهم با احراز تخلف نظام صنفی خاص وکلا حق ابطال پروانه وکالت را ندارد و این قانون نیز قطعا به لحاظ انصراف از شمول وکلا در دایره مشمولین خود بوده است که چنین ضمانت اجرایی را که مختص واحدهای کسب و کار مجامع امور صنفی است پیش بینی کرده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شماره ۲۱۸۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ و ۲۹۳۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ و ۳۴۷۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ اعلام نموده است: ۱- مطابق بند (ح) ماده (۱) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم که به تصویب هیات وزیران رسیده است، اشخاص مشمول استفاده از صندوق فروش، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم می باشند که متناسب با حجم و نوع فعالیت، حسب اولویت بندی تعیین و اعلام شده یا می شوند. علاوه بر آن براساس تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه فوق الذکر، " در مواردی که صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه، مشمول قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات بعدی آن نیستند – که از جمله آنها می توان وکلای دادگستری را نام برد- سازمان (امور مالیاتی) مکلف است فراخوان آنها را با همکاری وزارتخانه ذی صلاح و حسب مورد تشکل حرفه ایی ذی ربط اعلام کند." ۲- برخلاف ادعای شکات، مبنی بر عدم دعوت از تشکل حرفه ایی وکلا، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اجرایی پیش گفته، به منظور تهیه فهرست مشمولین نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه های فروشگاهی، طی نامه شماره ۱۰۰۱۴/۲۴۰/ص به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ از اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری به عنوان تشکل حرفه ایی ذی ربط دعوت رسمی به عمل آورده و متعاقب آن جلسه ایی مشترک (صورتجلسه شماره ۱۴۵۲۹/۲۶۸/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲) با نماینده تام الاختیار آن اتحادیه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ برگزار و مقرر گردیده است که حرفه وکالت به فهرست مشاغل مشمولین نصب سامانه فروش اضافه و فراخوان صورت گیرد. ۳- متعاقب صورتجلسه مذکور و در ادامه اقدامات معمول در راستای تکالیف سازمان امور مالیاتی، آگهی فراخوان و استفاده از پایانه فروشگاهی برای پانزده گروه از صنوف و حرف مختلف، از جمله وکلا، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ توسط سازمان امور مالیاتی، در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه های کثیر الانتشار چاپ گردیده است. ۴- برخلاف ادعای شکات براساس بند (ت) ماده (۱) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، سامانه صندوق فروش، منحصر به خرید و فروش کالا نمی باشد و به تصریح بند پیش گفته، سامانه صندوق فروش قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد. علاوه بر آن به موجب بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۹ به صراحت مقرر گردیده است: "که کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهارچوب آیین نامه تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند." نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه به موجب تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند و نظر به آنکه به موجب بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهارچوب آییننامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند لذا بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای قانون صادر گردیده است و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کنند گزارش: غلامعلی آریا فر رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً به موجب تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند و ثانیا نظر به آنکه به موجب بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهارچوب آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند و ثالثا با توجه به آنکه سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت شرایط شکلی مصرح در مواد (۳ و ۴) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اقدام به فراخوان مورد شکایت نموده است، بر این اساس مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۲۱بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۲۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۲۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۲۲۶۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۱ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۹ در قالب بخشنامه شماره ۹۳/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۶ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فرازی از رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۹ در قالب بخشنامه شماره ۹۳/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی : «با عنایت به حذف ماده ۱۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ نظریه مطرح شده در بند یک ابهام مجری خواهد بود. » نظریه بند ۱ ابهام « از آنجا که در صدر ماده ۵۳ قانون مزبور ، از عبارت کل مال الاجاره نسبت به مورد (واحد) اجاره ، مورد اجاره استفاده شده است ، مالیات بر درآمد هر واحد می بایست به طور جداگانه محاسبه گردد.» این رای در قالب بخشنامه یاد شده ابلاغ شده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۱۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً در خصوص تکلیف اشخاص حقیقی در یک سال مالیاتی است که شخصی جمع درآمدهای خود را از منابع مختلف به دست آورد و حذف آن نمی تواند به عنوان یک دلیل برای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی محسوب گردد و مفاد نظریه اکثریت که معتقد است برای هر واحد اجاره یک درآمد مستقل محسوب شود خلاف مقررات است و تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۳۲۳۳/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- قانونگذار در ماده ۵۳ قانون از عبارت کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی نسبت به مورد اجاره استفاده نموده است که پس از کسر ۲۵% استهلاک ، مالیات آن محاسبه می شود. ۲- استناد اکثریت به تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم از باب مفهوم مخالف این تبصره می باشد و چون استقرار این تبصره در باب مالیات بر درآمد مشاغل نافی درآمد از سایر موارد از جمله اجاره می باشد و در اجاره می بایست جداگانه محاسبه گردد. تقاضای رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش : با لحاظ مفاد ماده ۵۳ از قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه در تبصره آن هر واحد اجاره یک مستقل محسوب شده است معتقدم نظریه اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در وضعیت فعلی با قوانین منطبق بوده و قابلیت ابطال ندارد.تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است : «درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره ، اعم از نقدی و غیر نقدی ، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه حکم قانونی مذکور دلالت بر آن دارد که در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره می بایست کل اجاره های یک فرد به عنوان یک مودی مبنای محاسبه مالیات بر درآمد اجاره واقع گردد ، لذا مقررات مورد شکایت که متضمن بیان این حکم است ، خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد ، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۱۷
معتبر
ابطال فرازی از رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 201-24 مورخ 1396/06/19 در قالب بخشنامه شماره 230/96/93 مورخ 1396/06/26
رای شماره ۱۲۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۲۲۶۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۱ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۹ در قالب بخشنامه شماره ۹۳/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۶ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فرازی از رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۹ در قالب بخشنامه شماره ۹۳/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی : «با عنایت به حذف ماده ۱۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ نظریه مطرح شده در بند یک ابهام مجری خواهد بود. » نظریه بند ۱ ابهام « از آنجا که در صدر ماده ۵۳ قانون مزبور ، از عبارت کل مال الاجاره نسبت به مورد (واحد) اجاره ، مورد اجاره استفاده شده است ، مالیات بر درآمد هر واحد می بایست به طور جداگانه محاسبه گردد.» این رای در قالب بخشنامه یاد شده ابلاغ شده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۱۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً در خصوص تکلیف اشخاص حقیقی در یک سال مالیاتی است که شخصی جمع درآمدهای خود را از منابع مختلف به دست آورد و حذف آن نمی تواند به عنوان یک دلیل برای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی محسوب گردد و مفاد نظریه اکثریت که معتقد است برای هر واحد اجاره یک درآمد مستقل محسوب شود خلاف مقررات است و تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۳۲۳۳/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- قانونگذار در ماده ۵۳ قانون از عبارت کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی نسبت به مورد اجاره استفاده نموده است که پس از کسر ۲۵% استهلاک ، مالیات آن محاسبه می شود. ۲- استناد اکثریت به تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم از باب مفهوم مخالف این تبصره می باشد و چون استقرار این تبصره در باب مالیات بر درآمد مشاغل نافی درآمد از سایر موارد از جمله اجاره می باشد و در اجاره می بایست جداگانه محاسبه گردد. تقاضای رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش : با لحاظ مفاد ماده ۵۳ از قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه در تبصره آن هر واحد اجاره یک مستقل محسوب شده است معتقدم نظریه اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در وضعیت فعلی با قوانین منطبق بوده و قابلیت ابطال ندارد.تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است : «درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره ، اعم از نقدی و غیر نقدی ، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه حکم قانونی مذکور دلالت بر آن دارد که در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره می بایست کل اجاره های یک فرد به عنوان یک مودی مبنای محاسبه مالیات بر درآمد اجاره واقع گردد ، لذا مقررات مورد شکایت که متضمن بیان این حکم است ، خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد ، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۹۹-۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۹/۱۷
معتبر
تبیین احکام مالیاتی مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/09/01
شماره: 200/99/68 تاریخ: 1399/09/17 موضوع: تبیین احکام مالیاتی مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/09/01 پیرو بخشنامه شماره 200/99/66 مورخ 1399/09/10 موضوع ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مصوبات مذکور مقرر میدارد: 1- مهلت اعتراض به کلیه اوراق مالیاتی (از جمله برگ تشخیص، برگ مطالبه وآرای هیأت حل اختلاف مالیاتی) که آخرین مهلت ارائه یا تسلیم آنها طبق مقررات قانونی در بازه زمانی 1399/09/01 تا 1399/11/01 باشد، دراجرای مصوبه فوق الاشاره به مدت یک و نیم ماه تمدید میگردد. به طور مثال چنانچه آخرین مهلت اعتراض به اوراق مذکور طبق مقررات قانونی مربوط 1399/09/01 باشد مهلت اعتراض تا تاریخ 1399/10/16 تمدید میگردد و در صورتی که آخرین مهلت اعتراض تاریخ 1399/11/01 باشد تا تاریخ 1399/12/16 تمدید می شود. این امر مشمول مهلت زمانی مقرر برای اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت اعتراض به آنها تاریخ 1399/11/02 و بعد از آن باشد، نمیگردد. 2- مهلت رسیدگی به اعتراض مودیان در اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده که آخرین مهلت رسیدگی آن ها در اجرای مقررات مذکور در بازه زمانی 1399/09/01 تا 1399/11/01 قرار گیرد به استناد قسمت اخیر بند (4) مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا (آخرین مهلت مقرر قانونی اجرای مواد مذکور) به مدت یک و نیم ماه تمدید میگردد. به طور مثال در صورتی که آخرین مهلت رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی در اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده تاریخ 1399/09/01 باشد به مدت یک و نیم ماه اضافه شده و مهلت مقرر تا تاریخ 1399/10/16 خواهد بود. این امر مشمول مهلت زمانی مقرر جهت رسیدگی به اعتراض مودیان در اجرای مواد قانونی فوق که آخرین مهلت رسیدگی به آنها تاریخ 1399/11/02 و بعد از آن باشد، نمیگردد. 3- با توجه به بند (6) مصوبه مذکور مبنی بر تمدید یک ماهه مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره های سوم و چهارم سال 1399، این تمدید وفق مقررات برای هر یک از دوره های مذکور به صورت جداگانه قابل اعمال بوده و بر احکام موضوع تبصره 1 ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای دوره های موصوف نیز مترتب خواهد بود. 4- در خصوص بند (9) مصوبات فوق، این مهلت شامل اظهارنامه های مالیاتی اصلاحی موضوع تبصره ماده 226 قانون مالیاتهای مستقیم برای اظهارنامه های مذکور نیز میشود. 5- با توجه به بند (10) مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تسلیم گزارش حسابرسی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم که آخرین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی یاد شده آنها از تاریخ صدور مصوبه (1399/09/01) و تا قبل از1399/11/30 باشد تا تاریخ 1399/11/30 تمدید میگردد. همچنین با عنایت به تبصره 1 ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم و نظر به تعطیلی رسمی جمعه آخرآبان ماه سال جاری(1399/08/30) حکم مذکور شامل کلیه صاحبان مشاغل مشمول تسلیم صورتهای مالی حسابرسی شده عملکرد سال 1398 می گردد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۲۱۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۲۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۲۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۴۲۲۴ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۵ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹ شاکی : حسین عبداللهی طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از تبصره (۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بخشی از تبصره (۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تبصره (۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم «ماده ۲ - درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منقعد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. ... تبصره ۳- درآمد واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (به استثنای شهرک های صنعتی استان های قم و سمنان) و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهر های بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن، مشمول محاسبه مالیات به نرخ صفر ماده مذکور نمی باشند. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می باشند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- تبصره ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اقدام به مستثنی نمودن شهرک های صنعتی استان قم و سمنان از حکم مذکور در بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم نموده است. درحالی که بند (د) ماده فوق الذکر اطلاق داشته است و عدم شمول نرخ صفر مالیاتی را نسبت به کلیه واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در محدوده های ذکر شده در همین ماده، تصریح می کند و لذا این مقرره در مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی می باشد. از سوی دیگر اقدام به استثنا نمودن شهرک های صنعتی دو استان خاص از شمول حکم قانونگذار در بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مصداق تبعیض ناروا و در تضاد با بند (۹) اصل (۳) قانون اساسی و بندهای (۳) و (۵) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری می باشد. ۲- هر چند ذیل بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، مقرر گردیده است: " درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار میگیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آییننامهای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان حفاظت محیطزیست تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد." اما صدر ماده راسا اقدام به تعیین محدوده برای استان های تهران و اصفهان و... نموده است و لاجرم تعیین محدوده توسط آیین نامه باید مقید و در چارچوب آن انجام گیرد. از سوی دیگر قسمت پایانی بند قانونی مذکور صرفا ناظر بر صلاحیت هیات وزیران بر تشخیص و اعلام «ملاک» و «ضابطه و معیار» جهت تعیین محدوده است و نه مصادیق نوعی تعیین محدوده و از این رو نمی تواند مستند هیات وزیران در وضع مقرره مورد شکایت قرار گیرد. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره ۱۰۵۰۳/۴۲۶۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ اعلام نموده است: ۱- صدر بند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم در مقام بیان «حکم عدم شمول نرخ صفر مالیاتی بردرآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری استان تهران و ....» به طور عام بوده و ذیل بند مزبور در مقام بیان حکم خاص مبنی بر «تفویض ملاک تعیین محدوده، در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی با واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می گیرند، به تصویب نامه هیات وزیران» بوده است. بنابراین و از آنجاییکه به لحاظ جغرافیایی مصادیقی ممکن است وجود داشته باشد که شهرک صنعتی در استان سمنان یا قم داخل در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (محدوده تهران قرار گیرد، با استفاده از اختیارات ذیل بند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم، این شهرک های صنعتی (و نه تمامی واحدهای تولیدی) از شمول محدوده تهران خارج اعلام گردیده اند. لذا هیات وزیران در تصویب آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم بر اساس اختیارات مصرح مندرج در ذیل بند (د) ماده (۱۳۲) قانون یاد شده عمل نموده است. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به آنکه به موجب فراز پایانی بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، «درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار میگیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آییننامهای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان حفاظت محیطزیست تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.» تعیین محدوده برای دایره شمول مقررات حاکم در ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم در راستای مفاد بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم در صلاحیت هیات وزیران قرار دارد و لذا مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کنند گزارش : احمدرضا کفاش رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به آنکه به موجب فراز پایانی بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، «درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار میگیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آییننامهای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان حفاظت محیطزیست تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.» تعیین محدوده برای دایره شمول مقررات حاکم در ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم در راستای مفاد بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم در صلاحیت هیات وزیران قرار دارد و لذا مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۱۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۲۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۲۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۲۳۷ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۸ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹ شاکی : مهدی کریمی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۲/۴۶۸۵/۴/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۰۲ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۲/۴۶۸۵/۴/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۰۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «نظر به اینکه راجع به ترتیب اجرای مقررات قانون اصلاح ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۹ بار دیگر سوالات متعددی توسط واحدهای مختلف مالیاتی مطرح میگردد، لذا ضمن جلب توجه همکاران به مفادبخشنامه شماره ۲۷۹۰/۶۶۱-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۶/۱/۲۶، جهت رفع سایر اشکالات مطروحه نکات زیر را نیز یادآوری مینماید: ۱- کلیه حقوق بگیران مشمول قانون کارمصوب ۱۳۶۹/۱۲/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ازحیث مقررات مالیاتی مشمول واژه " کارگران " مندرج در ماده ۸۴ و تبصره یک قانون مالیاتی اصلاحی فوق الاشعارمیباشند. ۲- باتوجه به مقررات مربوط به تعیین حداکثر ساعات کار( ۴۴ ساعت در هفته و ۱۷۶ ساعت برای چهارهفته ) و با عنایت باینکه معمولا حقوق و فوق العاده اضافه کاربصورت ماهانه توسط موسسات و اشخاص پرداخت میگردد، میزان اضافه کار موضوع قسمت اخیرتبصره یک ماده ۸۴ مذکور برای کارگران حدود۹۶ ساعت در ماه میباشد. بنابراین فوق العاده اضافه کاردریافتی آنها باید با رعایت مقررات قانون کار حداکثرتا۹۶ ساعت درماه مشمول نرخ مقطوع ده درصد و مازاد آن با افزودن به جمع حقوق و فوق العاده های دیگرسالیانه حقوق بگیر مورد اعمال نرخ تصاعدی موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ قرارگیرد. لازم به ذکراست که در موقع پرداخت یا تخصیص فوق العاده اضافه کار، چنانچه مجموع درآمد حقوق سالیانه با اضافه نمودن فوق العاده اخیرکمتر از حد نصاب معافیت مالیاتی مذکور در ماه ۸۴ اصلاحی باشد، دراینصورت فوق العاده اضافه کار مزبور هم مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود. مثال : حقوق و مزایای مستمر دریافتی ماهیانه درسال ۱۳۷۶ ۳۰۰۰۰۰ ریال فوق العاده اضافه کاردریافتی در فروردین ماه ۱۳۷۶ ۱۸۰۰۰۰ ریال (حق الزحمه اضافه کار فوق براساس مدت زمان کمتراز ۵۰% ساعات کارروزانه محاسبه شده است) درآمد مشمول مالیات مستمرسالیانه ۳۶۰۰۰۰۰ = ۱۲ × ۳۰۰۰۰۰ جمع " " " " و غیر مستمر ۳۷۸۰۰۰۰= ۱۸۰۰۰۰ +۳۶۰۰۰۰۰ چون این مبلغ از حدنصاب معافیت سالانه یعنی مبلغ ۳۸۴۰۰۰۰ ریال کمتر میباشدبنابراین حق الزحمه مزبورمشمول پرداخت مالیات نخواهد بود. حال اگر حقوق بگیرد در اردیبهشت ماه نیزمطابق فروردین ماه اضافه کاری دریافت نماید قسمتی از فوق العاده اضافه کار اردیبهشت ماه بشرح زیرمشمول پرداخت مالیات خواهد بود. جمع درآمد مشمول مالیات یکساله ۳۹۶۰۰۰۰=۱۸۰۰۰۰+۳۷۸۰۰۰۰ (منجمله حق الزحمه اضافه کارفروردین و اردیبهشت) قوق العاده اضافه کار مشمول مالیات ۱۲۰۰۰۰=۳۸۴۰۰۰۰- ۳۹۶۰۰۰۰ باتوجه باینکه تمام اضافه کاری اردیبهشت ماه مربوط به مدت زمان کمتراز ۵۰% ساعات کار روزانه بوده، لذا مبلغ ۱۲۰۰۰۰ ریال مشمول نرخ ۱۰% طبق بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم میگردد. مالیات فوق العاده اضافه کار اردیبهشت ما ۱۲۰۰۰۰=۱۰% ×۱۲۰۰۰۰ و چون جمع دریافتی حقوق بگیردرطول سال براساس مقررات جاری مربوط کمتراز نصاب ۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال (موضوع ماده ۸۵ لایحه حداکثر و حداقل حقوق) میباشد مبلغ ۱۲۰۰۰ ریال مزبور مشمول بخشودگی مالیات موضوع تبصره ۲ ماده ۸۴ اصلاحی میگردد . پس : ۳۰۰۰=۲۵% × ۱۲۰۰۰ ۹۰۰۰=۳۰۰۰ -۱۲۰۰۰ مالیات قابل کسربابت فوق العاده اضافه کار اردیبهشت ماه ۷۶ ۳- مطلع هستید که حداکثر حقوق موضوع ماده ۸ " لایحه قانونی مربوط به حداکثرو حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده خدمت مصوب ۱۳۵۸/۲/۴ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران " برای سالجاری (۱۳۷۶) مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال در ماه است که دوازده برابر آن، مبلغ ۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال بابت یکسال مالیاتی میباشد و تا این مبلغ، طبق تبصره ۲ ماده ۸۴ اصلاحی، معادل ۲۵% مالیات بخشوده میشود. حال توجه خواهند داشت که دراحتساب رقم مذکور باید مجموع حقوق و مزایای ( فوق العاده های) مستمر و غیرمستمر سالانه اعم از نقدی و غیرنقدی حقوق بگیر پس ازکسر معافیت های مقرر قانونی (باستثنای معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ اصلاحی مصوب ۱۹/۱۲/۷۵)مبنای محاسبه قرار گیرد. دراین خصوص به مثال زیر توجه فرمایید: حقوق و فوق العاده های دریافتی ماهانه شخصی که مستخدم یکی از موسسات خصوصی است، عبارتست از: ۱- حقوق اصلی ۶۰۰۰۰۰ ریال ۲- فوق العاده شغل ۳۵۰۰۰۰ ریال ۳- فوق العاده محرومیت ازتسهیلات زندگی ۲۵۰۰۰۰ ریال ۴- فوق العاده محل خدمت ۵۰۰۰۰ ریال ۵- فوق العاده جذب ۱۰۰۰۰۰ ریال چنانچه شخص مزبوربابت شهریورماه مبلغ ۵۴۰۰۰۰ ریال نیز فوق العاده اضافه کاردریافت کند( که مبلغ ۱۳۵۰۰۰ ریال آن بابت اضافه کارمازاد بر ۵۰% کارروزانه است )، مالیات متعلق بشرح زیر محاسبه میگردد: ریال ۱۸۰۰۰۰= ۳۰% × ۶۰۰۰۰۰ حد معافیت فوق العاده ها طبق قسمت اخیر بند ۶ ماده ۹۱ ۲۲۰۰۰۰=۱۸۰۰۰۰- (۱۰۰۰۰۰ +۵۰۰۰۰ +۲۵۰۰۰۰) فوق العاده های مشمول مالیات موضوع ردیفهای ۳ تا ۵ ۱۱۷۰۰۰۰=۲۲۰۰۰۰ + ۳۵۰۰۰۰ + ۶۰۰۰۰۰ درآمد حقوق ماهانه مشمول مالیات قبل از کسر معافیتها ۱۴۰۴۰۰۰۰= ۱۲ ×۱۱۷۰۰۰۰ درآمد حقوق مستمرسالانه مشمول مالیات ۱۰۲۰۰۰۰۰= ۳۸۴۰۰۰۰ - ۱۴۰۴۰۰۰۰ درآمد حقوق مستمرسالانه مشمول مالیات ۲۹۹۵۰۰۰= نرخ موضوع ماده ۱۳۱ × ۱۰۲۰۰۰۰۰ مالیات حقوق مستمرسالانه قبل ازکسر۲۵% معافیت مالیات درآمد مستمر سالانه ۲۲۴۶۲۵۰=۷۵/۰ × ۲۹۹۵۰۰۰ مالیات قابل کسردرهرپرداخت ماهانه ۱۸۷۱۸۸=۱۲ : ۲۲۴۶۲۵۰ ========= فوق العاده اضافه کارمشمول نرخ موضوع ماده ۱۳۱ ۴۰۵۰۰۰=۱۳۵۰۰۰- ۵۴۰۰۰۰ فوق العاده اضافه کارمشمول نرخ ۱۰% مالیات ۱۰۳۳۵۰۰۰=۱۳۵۰۰۰ + ۱۰۲۰۰۰۰۰ مجموع حقوق و فوق العاده اضافه کارمشمول مالیات ۳۰۴۹۰۰۰=نرخ موضوع ماده ۱۳۱ × ۱۰۳۳۵۰۰۰ مالیات حقوق وفوق العاده اضافه کار ۵۴۰۰۰ = ۲۹۹۵۰۰۰ - ۳۰۴۹۰۰۰ مالیات قسمتی ازفوق العاده اضافه کارکه مشمول نرخ ماده ۱۳۱میشود ۱۴۱۷۵۰۰۰=۱۳۵۰۰۰ + ۱۴۰۴۰۰۰۰ که چون رقم حاصله کمترازمبلغ ۱۴۴۰۰۰۰۰= (۱۲ × ۱۲۰۰۰۰۰) ریال است پس : مالیات قسمتی از اضافه کارکه (۱) ۴۰۵۰۰= ۷۵/۰ × ۵۴۰۰۰ مشمول نرخ ماده ۱۳۱ میشود ۱۴۵۸۰۰۰۰ = ۴۰۵۰۰۰ + ۱۴۱۷۵۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ = ۱۴۴۰۰۰۰۰ - ۱۴۵۸۰۰۰۰ قسمتی از اضافه کارکه مشمول ۱۰% بدون معافیت ۲۵% میشود (۲) ۱۸۰۰۰ = ۱۰% × ۱۸۰۰۰۰ مالیات قسمتی ازاضافه کارکه مشمول معافیت ۲۵% نمیشود مالیات قسمت دیگری از اضافه کار ۲۲۵۰۰۰ = ۱۸۰۰۰۰ - ۴۰۵۰۰۰ که مشمول ۱۰% با ۲۵% معافیت میشود. (۳) ۱۶۸۷۵ = ۷۵/۰ ×۱۰% × ۲۲۵۰۰۰ مالیات قسمت دیگری از اضافه کارکه مشمول ۱۰% مالیات با ۲۵% معافیت میگردد. ۷۵۳۷۵= ۱۶۸۷۵ + ۱۸۰۰۰ + ۴۰۵۰۰ مالیات اضافه کارپرداختی درشهریورماه ۴- چنانچه حقوق بگیران مشمول قانون کارغیرازحق الزحمه اضافه کار وجوه غیرمستمردیگری دریافت نمایندازجهت اجرای مقررات اصلاحی ماده ۸۴ مذکور و تبصره های ذیل آن ابتدا فوق العاده اضافه کاردر محاسبات منظور و سپس غیرمستمر دیگر مورد محاسبه مالیات قرارخواهد گرفت . ۵- فوق العاده اضافه کارپرداختی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت،شرکتهای دولتی و نیز سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنهامستلزم ذکر نام است یا ازمحل اعتبارات دولتی همچنان مشمول مقررات بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ واصلاحی آن مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۸۴ اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۹ میباشد . متذکرمیشود،مفاداین بخشنامه به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است .» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. بخشنامه مورد شکایت، کلیه حقوق بگیران، مشمول قانون کار اعم از کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی (عمومی غیردولتی) و خصوصی را در بر می گیرد. در این بخشنامه ساعات اضافه کار علی الاطلاق ۹۶ ساعت در ماه محاسبه گردیده است و این ساعات اضافه کار مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته گردیده است در حالی که مطابق رای شماره ۱۲۴۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹، " اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار مزد محسوب نمی شود" از این رو نمی توان با اطلاق عنوان فوق العاده اضافه کار به صورت ماهانه، آن را جز مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل (موضوع تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون کار) دانست زیرا که این قبیل فوق العاده ها با هر عنوانی که به کارگر پرداخت گردند صرفا در کارگاه هایی که دارای طرح طبق بندی و ارزیابی مشاغل نیستند، برحسب ماهیت شغل یا محیط کار یا ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردند، فلذا مشمول اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار بوده و بنا به دلایل پیش گفته این اضافه کار مزد یا مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل تلقی نمی گردد و از آنجا که مطابق ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مزد، مقرری یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمرقبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و این اضافه کار در زمره این موارد نمی باشد لذا از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است و بخشنامه مورد شکایت از این جهت مغایر با مواد قانونی پیش گفته می باشد. ۲- از سوی دیگر تبصره (۱) ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۹ که در آن مجوز کسر مالیات از اضافه کار کارگران صادر گردیده بود با اصلاحات قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴ منسوخ گردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۵۴۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ به طور خلاصه اعلام کرده است که : ۱- بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم پیش از اصلاح، اضافه کار را مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰٪ دانسته و در پایان بند مذکور قید نموده است " به این درآمدها مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت." بنابراین عدم شمول مالیات دیگر به پرداخت های مذکور به دلیل پیش بینی مالیات ۱۰ درصدی در ماده یاد شده می باشد و با حذف بند ۱۳ مذکور حکم مالیات ۱۰ درصد به اضافه کار و عدم تعلق مالیات دیگر به آن لغو گردیده و در آمد مذکور مانند سایر درآمدهای موضوع ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات حقوق به نرخ های مقرر خواهد بود. لذا، شمول مالیات به درآمد اضافه کار بر گرفته از مقررات بخشنامه مورد اعتراض نبوده و با حذف مقررات اصلاحیه مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۱) ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، اصلاحی مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۹، مقررات بخشنامه یاد شده که نسبت به تبیین موضوع، از جمله تعیین میزان اضافه کار ماهانه مربوط به (۵۰٪) ساعت کار روزانه اقدام نموده است، عملا موضوعیت ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه فوق العاده اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار، از جمله مزایای غیر مستمر ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم محسوب می گردد و از سوی دیگر بخشنامه مورد شکایت ناظر بر مقررات منسوخ بند (۱۳) ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم پیش از اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ می باشد لذا معافیت فوق العاده اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار از درآمد حقوق مشمول مالیات فاقد وجاهت قانونی می باشد و شمول مالیات نسبت به فوق العاده مذکور براساس ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود و از این رو بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون نمی باشد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. تهیه کنند گزارش : سید سعید برقعی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون.» نظر به اینکه عدم تعلق مالیات بر اضافه کار پس از شمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد بر آن، بر مبنای مقررات بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ (اصلاحی ۱۳۷۱/۲/۷) بوده و با حذف بند قانونی مذکور، اضافه کار نیز مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد ؛ بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۶۰۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۹/۱۶
معتبر
اصلاحیه بند 3 ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
اصلاحیه بند ۳ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی، بند ۳ ضوابط اجرایی…
۱۱۰۲۳۰۷بخشنامههای گمرک۱۳۹۹/۰۹/۱۶
معتبر
مواد91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری طبقه بندی:بازرسی و مدیریت عملکردتاریخ تصویب:۱۳۹۹/۰۹/۱۶تاریخ اعتبار:۱۳۹۹/۰۹/۱۶تاریخ ابلاغ:۱۳۹۹/۰۹/۱۶شماره:1102307محدوده شمول:تجزیه و تحلیل مطالب موضوع مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری
۱۰۰۰-۹۹-۸۳۳۹مدیرعامل۱۳۹۹/۰۹/۱۵
معتبر
نحوه ارایه خدمات غیرحضوری مفاصاحساب ماده83 قانون تأمین اجتماعی
۱۰۰۰٫۹۹٫۸۳۳۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوست: «بخشنامه» سرر حوزه معاونت بیمه ای موضوع نحوه ارایه خدمات غیر حضوری مفاصا حساب ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی ی ج۱ معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تأمین اجتماعی استان مدیران درمان تأمین اجتماعی استان در راستای توسعه خدمات دولت الکترونیک بهره گیری از خدمات الکترونیکی در تسهیل فضای کسب و کار تامین نیازهای عمومی و کاهش مراجعات حضوری مردم، بند «۲» ماده (۴) مصوبه جلسه شماره ۱۵ مورخ ۱۳۹۹٫۵٫۷ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور و در اجرای طرح تحول دیجیتال و بهبود فرآیندهای خدمات بیمه ای به منظور ارایه خدمات غیر حضوری مفاصا حساب قراردادهای موضوع ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی به کارفرمایان و دستگاههای اجرایی به صورت سند الکترونیکی معتبر و ایجاد رویه واحد در فرآیند صدور و ابلاغ مفاصا حساب ماده (۳۸) قانون نظر واحدهای اجرایی را به رعایت و اجرای موارد ذیل معطوف می نماید. ۱ با توجه به این که در اجرای مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور ابلاغ مفاصا حساب به واگذارندگان کار و مقاطعه کاران مستلزم دارا بودن شماره کارگاهی در سیستم جامع اتوماسیون بیمه ای و ایجاد حساب کاربری در سامانه خدمات الکترونیک و غیر حضوری سازمان به نشانی Eservices.tamin.ir می باشد لذا در خصوص قراردادهای مشمول ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی کلیه واگذارندگان کار و مقاطعه کاران مکلف می باشند. ضمن اخذ شماره کارگاهی نسبت به ایجاد حساب کاربری و تکمیل فرم درخواست و تعهدنامه استفاده از خدمات الکترونیک در سامانه مذکور اقدام نمایند. نظر به این که ابلاغ مفاصا حساب ماده (۳۸) قانون از طریق شماره کارگاهی تخصیص یافته به نشانی مندرج در قرارداد به حساب کاربری واگذارندگان کار انجام میپذیرد می بایت به هنگام تخصیص ردیف پیمان با رعایت ضوابط نامنویسی متمرکز کارگاه و پیمان نسبت به شناسایی و ثبت شماره کارگاه مذکور اقدام نمایند. توجه (۱) با عنایت به اهمیت موضوع لازم است در اسرع وقت اطلاعات کلیه ردیف پیمانهای فعال از نظر انطباق اطلاعات ثبت شده در سیستم مکانیزه با اطلاعات پرونده مطالباتی قرارداد مورد بازبینی، اصلاح و تکمیل قرار گیرد. ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۳۳۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «بخشنامه» ۱ - در مواردی که در راستای مساعدت با مقاطعه کاران صدور مفاصا حساب پیش از انجام بازرسی از دفاتر قانونی با دریافت تعهدنامه (پیوست) انجام میپذیرد لازم است تعهد نامه مذکور صرفا یک بار برای هر دوره مالی اخذ گردد. از تاریخ صدور این بخشنامه و نصب نگارش مربوطه مفاصا حساب ماده (۳۸) قانون می بایست صرفا به صورت الکترونیک صادر و ابلاغ گردد و هرگونه اقدام مغایر با مقررات تعیین شده به شرح پیشگفته فاقد اعتبار قانونی است. توجه (۲): صدور مفاصا حساب میبایست حداکثر ظرف مدت یک روز پس از وصول حق بیمه متعلقه انجام پذیرد. واحدهای اجرایی مکلف میباشند با تنظیم صورتجلسه کلیه فرمهای استفاده نشده نمونه ۲۲ درآمد را منضم به هولوگرام شماره سریال مربوطه به اداره کل استان ارسال و متعاقب آن واحدهای استانی نیز مکلف می باشند با تنظیم صورت جلسه تجمیعی و رعایت اصول امنیتی مستندات مذکور را حداکثر لغایت ۱۳۹۹٫۰۹٫۳۰ به منظور اقدام مقتضی به اداره کل خدمات و پشتیبانی ارسال و مراتب را به اداره کل وصول حق بیمه اعلام نمایند. همچنین در خصوص فرمهایی که مورد استفاده واقع شده و لیکن بنابر دلایل مختلف صادر نشده باشند لازم است پس از الصاق هولوگرام شماره سریال مربوطه نسبت به ابطال آن برابر مقررات اقدام و مفاصا حساب ماده (۳۸) قانون به صورت الکترونیک صادر گردد. با توجه به ضرورت کنترل و نظارت موثر و هدفمند بر فرآیند صدور مفاصا حساب واحدهای استانی مکلف میباشند از طریق سرویس مفاصا حساب ماده (۳۸) قانون در سامانه خدمات الکترونیک و غیر حضوری سازمان پنل مخصوص همکاران سازمان تامین اجتماعی نسبت به اجرای این مهم برابر مقررات اقدام نمایند. مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات مکلف میباشد ترتیبی اتخاذ نماید تا در اسرع وقت با همکاری اداره کل وصول حق بیمه نسبت به تهیه نصب و توسعه نرم افزار مربوطه اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین منابع بیمه ای و پشتیبانی و توسعه مدیریت، روسا و کارشناسان ارشد وصول حق بیمه ادارات کل و روسا، معاونین بیمه ای مسئولین ذی ربط واحدهای وصول حق بیمه واحدهای اجرایی می باشند. مصطفی سالاری سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۳۳۹ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۵ پیوست «بخشنامه» ش ش : ۶۱۶۰۱۹۶۱ ۰ سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۳۳۹ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۵ پیوست «بخشنامه» حوزه معاونت بیمه ای موضوع نحوه ارایه خدمات غیر حضوری مفاصا حساب ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تأمین اجتماعی استان با سلام در راستای توسعه خدمات دولت الکترونیک بهره گیری از خدمات الکترونیکی در تسهیل فضای کسب و کار تامین نیازهای عمومی و کاهش مراجعات حضوری مردم، بند «۲» ماده (۴) مصوبه جلسه شماره ۱۵ مورخ ۱۳۹۹٫۵٫۷ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور و در اجرای طرح تحول دیجیتال و بهبود فرآیندهای خدمات بیمه ای به منظور ارایه خدمات غیر حضوری مفاصا حساب قراردادهای موضوع ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی به کارفرمایان و اجرایی به صورت سند الکترونیکی معتبر و ایجاد رویه واحد در فرآیند صدور و ابلاغ مفاصا حساب ماده (۳۸) قانون نظر واحدهای اجرایی را به رعایت و اجرای موارد ذیل معطوف می نماید ۱ با توجه به این که در اجرای مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور ابلاغ مفاصا حساب به واگذارندگان کار و مقاطعه کاران مستلزم دارا بودن شماره کارگاهی در سیستم جامع اتوماسیون بیمه ای و ایجاد حساب کاربری در سامانه خدمات الکترونیک و غیر حضوری سازمان به نشانی Eservices.tamin.ir می باشد لذا در خصوص قراردادهای مشمول ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی کلیه واگذارندگان کار و مقاطعه کاران مکلف می باشند ضمن اخذ شماره کارگاهی نسبت به ایجاد حساب کاربری و تکمیل فرم درخواست و تعهدنامه استفاده از خدمات الکترونیک در سامانه مذکور اقدام نمایند. نظر به این که ابلاغ مفاصا حساب ماده (۳۸) قانون از طریق شماره کارگاهی تخصیص یافته به نشانی مندرج در قرارداد به حساب کاربری واگذارندگان کار انجام میپذیرد میبایست به هنگام تخصیص ردیف پیمان با رعایت ضوابط نامنویسی متمرکز کارگاه و پیمان نسبت به شناسایی و ثبت شماره کارگاه مذکور اقدام نمایند. توجه (۱) با عنایت به اهمیت موضوع لازم است در اسرع وقت اطلاعات کلیه ردیف پیمانهای فعال از نظر انطباق اطلاعات ثبت شده در سیستم مکانیزه با اطلاعات پرونده مطالباتی قرارداد مورد بازبینی اصلاح و تکمیل قرار گیرد. بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «بخشنامه» ۶ در مواردی که در راستای مساعدت با مقاطعه کاران صدور مفاصا حساب پیش از انجام بازرسی از دفاتر قانونی با دریافت تعهد نامه (پیوست) انجام می پذیرد لازم است تعهد نامه مذکور صرفا یک بار برای هر دوره مالی اخذ گردد. ۴- از تاریخ صدور این بخشنامه و نصب نگارش مربوطه مفاصا حساب ماده (۳۸) قانون می بایست صرفا به صورت الکترونیک صادر و ابلاغ گردد و هرگونه اقدام مغایر با مقررات تعیین شده به شرح پیشگفته فاقد اعتبار قانونی است. توجه (۲) صدور مفاصا حساب میبایست حداکثر ظرف مدت یک روز پس از وصول حق بیمه متعلقه انجام پذیرد. واحدهای اجرایی مکلف میباشند با تنظیم صورتجلسه کلیه فرمهای استفاده نشده نمونه ۲۲ درآمد را منضم به هولوگرام شماره سریال مربوطه به اداره کل استان ارسال و متعاقب آن واحدهای استانی نیز مکلف می باشند با تنظیم صورت جلسه تجمیعی و رعایت اصول امنیتی مستندات مذکور را حداکثر لغایت ۱۳۹۹٫۰۹٫۳۰ به منظور اقدام مقتضی به اداره کل خدمات و پشتیبانی ارسال و مراتب را به اداره کل وصول حق بیمه اعلام نمایند. همچنین در خصوص فرم هایی که مورد استفاده واقع شده و لیکن بنابر دلایل مختلف صادر نشده باشند لازم است پس از الصاق هولوگرام شماره سریال مربوطه نسبت به ابطال آن برابر مقررات اقدام و مفاصا حساب ماده (۳۸) قانون به صورت الکترونیک صادر گردد. با توجه به ضرورت کنترل و نظارت موثر و هدفمند بر فرآیند صدور مفاصا حساب واحدهای استانی مکلف میباشند از طریق سرویس مفاصا حساب ماده (۳۸) قانون در سامانه خدمات الکترونیک و غیر حضوری سازمان پنل مخصوص همکاران سازمان تامین اجتماعی نسبت به اجرای این مهم برابر مقررات اقدام نمایند. مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات مکلف میباشد ترتیبی اتخاذ نماید تا در اسرع وقت با همکاری اداره کل وصول حق بیمه نسبت به تهیه نصب و توسعه نرم افزار مربوطه اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین منابع بیمه ای و پشتیبانی و توسعه مدیریت، روسا و کارشناسان ارشد وصول حق بیمه ادارات کل و روسا معاونین بیمه ای مسئولین ذی ربط واحدهای وصول حق بیمه واحدهای اجرایی میباشند. مصطفی سالاری نام و نام خانوادگی اپارا کارشناس بررسی و تشخیص ضراب پیمان نام و نام خانوادگی اپارات اداره بری و تشخیص ضراب بیان ریس نام و نام خانوادگی ایران نام اداره امور اجرای و پیگیری بیان و نام خانوادگی ایران معاون امور پیمان نام و نام خانودگی اپارات نام مدیر کل وصول حق پیر و نام خانوادگی پاراف معاون بیمه ای عمیلا قیاسی فاطمه حقیقه ولی میرزازاده سید حسین باشی محمد گورابی مهرداد قریب
۱۰۰۰-۹۹-۸۳۴۰مدیرعامل۱۳۹۹/۰۹/۱۵
معتبر
بهره برداری از خدمت استعلام وضعیت پوشش بیمه ای و مستمری
سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۳۴۰ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۵ پیوست دستور اداری حوزه معاونت بیمه ای موضوع بهره برداری از خدمت استعلام وضعیت پوشش بیمه ای و مستمری معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تأمین اجتماعی استان با سلام پیرو بخشنامه شماره (۱) نامنویسی و حسابهای انفرادی به شماره ۱۰۰۰٫۹۶٫۱۰۳۹۱ مورخ ۹۶٫۰۹٫۲۶ با موضوع بهره برداری از سامانه استعلام ارتباط بیمه ای و در راستای ارتقاء و بهبود مستمر در نحوه ارائه خدمات غیر حضوری امکان استعلام مراجع برون سازمانی اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی صندوق های بیمه ای سازمانها و نهادهای حمایتی و امدادی و .... در خصوص بررسی وضعیت بیمه ای افراد بیمه شده و مستمری بگیر از طریق درگاه خدمات غیر حضوری سازمان به آدرس : eservices.tamin.ir٫https در بستر اینترنت طراحی و آماده بهره برداری میباشد و علاوه بر آن استعلام وضعیت مزبور و ارائه نتیجه به مراجع برون سازمانی مورد نظر توسط اشخاص حقیقی میسر گردیده است. لذا به منظور بهره برداری صحیح و مناسب از سرویسهای یاد شده و همچنین ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در اجرای آن توجه کلیه حوزه های ذیمدخل ستادی ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل معطوف می نماید: الف - استعلام مراجع برون سازمانی ۱ مدیریت فناوری و تحول دیجیتال و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین موظف اند به منظور پاسخگویی به موسسات سازمانها و نهادهایی که قبلا به سامانه استعلام ارتباط بیمه ای دسترسی داشته اند. در اسرع وقت اطلاعات کاربری مخاطبین مورد نظر را از سامانه حساب مخاطبین به سامانه )account.tamin.ir( -۲- پس از انتقال کامل اطلاعات کاربری سامانه استعلام ارتباط بیمه ای (isinsured.tamin.ir) غیر فعال و از دسترس کاربران ذیربط خارج شده و هرگونه استعلام در خصوص وضعیت بیمه ای می بایست صرفا از طریق درگاه خدمات غیر حضوری سازمان به نشانی eservices.tamin.ir) انجام گردد. تهران : خیابان آزادی ، پلاک ۱۳۵۹ کد پستی: ۱۳۵۷۶۶۵۶۵ تلفن : ۲۵۰۱ ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۳۴۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی دستور اداری ۱ نهادها و سازمانهای ذیصلاح از طریق پنل مخصوص دستگاههای دولتی و مرجع استعلامات رسمی در سامانه خدمات غیر حضوری سازمان امکان بهره مندی از این خدمت را خواهند داشت. لذا پس از اعلام نیاز دستگاه متقاضی به کمیته صیانت از اطلاعات سازمان مراتب بررسی گردیده و در صورت تأیید کمیته معاونت بیمه ای مدیران کل مستمری ها و نامنویسی و حسابهای انفرادی نسبت به عقد تفاهم نامه اقدام و یک نسخه از تفاهم نامه مذکور را به مدیریت فناوری و تحول دیجیتال جهت هماهنگی و اقدام لازم ارسال نماید. پس از عقد تفاهم نامه دستگاه متقاضی میبایست فهرست اسامی و مشخصات کاربران مدنظر را جهت اعطای دسترسی در قالب فرم پیوست به مدیریت فناوری و تحول دیجیتال ارسال نماید. تفاهم نامه های منعقد شده به استناد بخشنامه شماره (۱) نامنویسی و حسابهای انفرادی، کماکان معتبر بوده و مبنای استعلام مراجع ذیربط از طریق درگاه خدمات غیر حضوری خواهند بود. با راه اندازی سرویس استعلام ارتباط بیمه ای مکاتبه مراجع برون سازمانی و مراجعه حضوری در خصوص وضعیت بیمه ای فاقد موضوعیت بوده و واحدهای سازمان ملزم به اقدام در این زمینه نمی باشند. ب : استعلام اشخاص حقیقی -۱- آندسته از اشخاص حقیقی اعم از بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی اشخاص فاقد ارتباط با سازمان و ... که دارای حساب کاربری فعال در درگاه غیر حضوری سازمان میباشند در صورت نیاز و به منظور ارائه گواهی در خصوص وضعیت بیمه ای خود به مراجع برون سازمانی و دستگاههای مورد نظر میتوانند راسا نسبت به استعلام از طریق درگاه موصوف اقدام نمایند. اشخاص حقیقی میتوانند پاسخ استعلام سند یا گواهی استعلام را به صندوق شخصی خود انتقال داده و رمز بهره برداری از سند مذکور را به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه خدمات غیر حضوری دریافت نمایند. مراجع برون سازمانی با استفاده از کد رمز ارائه شده توسط اشخاص حقیقی بیمه شده می توانند سند وضعیت بیمه ای آنها را از بخش استعلام سند در پنل مخصوص دستگاههای دولتی و مرجع استعلامات رسمی سامانه خدمات غیر حضوری سازمان و با استفاده از کد رمز ارائه شده توسط متقاضی دریافت و مورد بهره برداری قرار دهند. سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۳۴۰ تاریخ : پیوست دستور اداری ۱ مسئول حسن اجرای این دستور اداری معاونت بیمه ای مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات مدیران کل معاونین تعهدات بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی و مستمری ها و فناوری اطلاعات ادارات کل استانها روسا و معاونین بیمه ای و مسئولین واحدهای اجرایی ذیربط شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. مصطفی سالاری تهران : خیابان آزادی ، پلاک ۱۳۵۹ کد پستی: ۱۴۵۷۶۶۵۶۵ تلفن : ۲۵۰۱ و بسمه تعالی سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۳۴۰ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۵ پیوست دستور اداری ترر حوزه معاونت بیمه ای موضوع بهره برداری از خدمت استعلام وضعیت پوشش بیمه ای و مستمری معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام پیرو بخشنامه شماره (۱) نامنویسی و حسابهای انفرادی به شماره ۱۰۰۰٫۹۶٫۱۰۳۹۱ مورخ ۹۶٫۰۹٫۲۶ با موضوع بهره برداری از سامانه استعلام ارتباط بیمه ای و در راستای ارتقاء و بهبود مستمر در نحوه ارائه خدمات غیر حضوری امکان استعلام مراجع برون سازمانی اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی صندوق های بیمه ای سازمانها و نهادهای حمایتی و امدادی و .... در خصوص بررسی وضعیت بیمه ای افراد بیمه شده و مستمری بگیر از طریق درگاه خدمات غیر حضوری سازمان به آدرس :eservices.tamin.ir٫https در بستر اینترنت طراحی و آماده بهره برداری میباشد و علاوه بر آن استعلام وضعیت مزبور و ارائه نتیجه به مراجع برون سازمانی مورد نظر توسط اشخاص حقیقی میسر گردیده است. لذا به منظور بهره برداری صحیح و مناسب از سرویس های یاد شده و همچنین ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در اجرای آن توجه کلیه حوزه های دیمدخل ستادی، ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل معطوف می نماید: الف - استعلام مراجع برون سازمانی 1- مدیریت فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین موظف اند به منظور پاسخگویی به موسسات سازمانها و نهادهایی که قبلا به سامانه استعلام ارتباط بیمه ای دسترسی داشته اند. در اسرع وقت اطلاعات کاربری مخاطبین مورد نظر را از سامانه حساب مخاطبین به سامانه )account.tamin.ir( -۲ پس از انتقال کامل اطلاعات کاربری سامانه استعلام ارتباط بیمه ای isinsured.tamin.ir) غیر فعال و از دسترس کاربران ذیربط خارج شده و هرگونه استعلام در خصوص وضعیت بیمه ای می بایست صرفا از طریق درگاه خدمات غیر حضوری سازمان به نشانی eservices.tamin.ir) انجام گردد. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۳۵۹ که پستی : ۱۳۵۷۶۶۵۵۲۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۳۴۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی دستور اداری ۱ نهادها و سازمانهای ذیصلاح از طریق پنل مخصوص دستگاههای دولتی و مرجع استعلامات رسمی در سامانه خدمات غیر حضوری سازمان امکان بهره مندی از این خدمت را خواهند داشت. لذا پس از اعلام نیاز دستگاه متقاضی به کمیته صیانت از اطلاعات سازمان مراتب بررسی گردیده و در صورت تأیید کمیته معاونت بیمه ای مدیران کل مستمریها و نامنویسی و حسابهای انفرادی نسبت به عقد تفاهم نامه اقدام و یک نسخه از تفاهم نامه مذکور را به مدیریت فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال جهت هماهنگی و اقدام لازم ارسال نماید. پس از عقد تفاهم نامه دستگاه متقاضی میبایست فهرست اسامی و مشخصات کاربران مدنظر را جهت اعطای دسترسی در قالب فرم پیوست به مدیریت فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال ارسال نماید. تفاهم نامه های منعقد شده به استناد بخشنامه شماره (۱) نامنویسی و حسابهای انفرادی کماکان معتبر بوده و مبنای استعلام مراجع ذیربط از طریق درگاه خدمات غیر حضوری خواهند بود. با راه اندازی سرویس استعلام ارتباط بیمه ای مکاتبه مراجع برون سازمانی و مراجعه حضوری در خصوص وضعیت بیمه ای فاقد موضوعیت بوده و واحدهای سازمان ملزم به اقدام در این زمینه نمی باشند. ب : استعلام اشخاص حقیقی -۱- آندسته از اشخاص حقیقی اعم از بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی اشخاص فاقد ارتباط با سازمان و ....) که دارای حساب کاربری فعال در درگاه غیر حضوری سازمان میباشند در صورت نیاز و به منظور ارائه گواهی در خصوص وضعیت بیمه ای خود به مراجع برون سازمانی و دستگاههای مورد نظر می توانند راسا نسبت به استعلام از طریق درگاه موصوف اقدام نمایند. -۲- اشخاص حقیقی میتوانند پاسخ استعلام سند یا گواهی استعلام را به صندوق شخصی خود انتقال داده و رمز بهره برداری از سند مذکور را به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه خدمات غیر حضوری دریافت نمایند. مراجع برون سازمانی با استفاده از کد رمز ارائه شده توسط اشخاص حقیقی بیمه شده می توانند سند وضعیت بیمه ای آنها را از بخش استعلام سند در پنل مخصوص دستگاههای دولتی و مرجع استعلامات رسمی سامانه خدمات غیر حضوری سازمان و با استفاده از کد رمز ارائه شده توسط متقاضی دریافت و مورد بهره برداری قرار دهند. سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۳۴۰ تاریخ : پیوست دستور اداری مسئول حسن اجرای این دستور اداری مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات مدیران کل، معاونین تعهدات بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی و مستمری ها و فناوری اطلاعات ادارات کل استان ها روسا و معاونین بیمه ای و مسئولین واحدهای اجرایی ذیربط شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. نام و نام خانوادگی ایران کارشناس تهیه کننده نام و نام خانوادگی ایران رئیس گروه ٫ اداره نام و نام خانوادگی برای معاون مدیرکل نام و نام خانوادگی و پاراف مدیرکل مستمریها نام و نام خانوادگی اپارات نام و نام خانوادگی ایران کارشناسی تهیه کننده نام و نام خانوادگی ایران رئیس گروه ٫ اداره نام و نام خانوادگی ایران معاون مدیرکل نام و نام خانوادگی ایران مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۵۹ کد پستی: ۱۴۵۷۶۶۵۵۶۵ تلفن : ۲۲۵۰۱
۹۹-۲۹۰۴۰۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۹/۱۲
نامشخص
بخشنامه شماره 99/290404 مورخ 1399/09/12; ابلاغ شیوهنامه اجرایی بخشنامه شماره 201801/99 مورخ 1399/06/29 موضوع تغییر نسبت سپرده قانونی تودیعی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۲۰۱۸۰۱ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۲۹ موضوع تغییر نسبت سپرده قانونی تودیعی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی بدین وسیله شیوه نامه اجرایی بخشنامه یاد شده به شرح پیوست جهت استحضار ایفاد میگردد. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن انجام تمهیدات لازم برای اجرای موارد یاد شده مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به قید تسریع به واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. خاطر نشان می سازد، در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوال در خصوص شیوه نامه فوق الذکر، مراتب از اداره حسابداریکل و بودجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام گردد. ۱۴۹۸۳۸۱۲ نفر مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۲ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir راهنمای اجرایی بخشنامه شماره ۹۹٫۲۰۱۸۰۱ مورخ ۱۳۹۹٫۰۶٫۲۹ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی کلیه بانکها و موسسات اعتباری از زمان تغییر نحوه محاسبه سپرده قانونی به روش میانگین ۱۴ روزه به بعد از دوره منتهی به ۹۹٫۰۶٫۰۷ به بعد) لازم است سپرده قانونی را بر اساس فرمت اکسل پیوست محاسبه و ارسال نمایند و صرفا آندسته از بانکها و موسسات اعتباری که پیشتر نسبت سپرده قانونی آنها در چارچوب بخشنامه مورخ ۹۹٫۰۲٫۰۳ بانک مرکزی با هدف اجرای برنامه های حمایتی ناشی از شیوع ویروس کرونا به میزان ۱۰,۴۸ درصد تعیین شده بود لازم است ضمن تهیه صورت حساب سپرده قانونی با فرمت مذکور موارد ۱ تا ۸ زیر را نیز رعایت نمایند. ا لازم است بانکها موسسات اعتباری یک بار سپرده قانونی دوره منتهی به ۹۹٫۰۷٫۰۴ از تاریخ ۹۹٫۰۶٫۲۲ الی (۹۹٫۰۷٫۰۴) را طبق روال قبلی با نرخ ۱۰۴۸ محاسبه و ارسال کنند. اگه ما به التفاوت آن با مانده سپرده قانونی اعلامی در صورتحساب دوره قبلی دوره منتهی به ۹۹٫۰۶٫۲۱) افزایش یا کاهش به بانک مرکزی اعلام و در حساب سپرده قانونی اعمال خواهد شد. - یک بار هم سپرده قانونی دوره منتهی به ۹۹٫۰۷٫۰۴ با نرخهای قبل از زمان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸م ٫ ۹۹ مورخ ۹۹٫۲٫۳ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا محاسبه گردیده و مابه التفاوت قابل تقسیط به ترتیب زیر محاسبه می گردد. مانده سپرده قانونی دوره ۹۹٫۰۷٫۰۴ بر اساس نرخ قبل از زمان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸م ۹۹ مورخ ۹۹٫۲٫۳ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا کسر می شود مانده سپرده قانونی دوره ۹۹٫۰۷٫۰۴ بر اساس نرخ ۱۰۴۸٪ وجوه کسر شده از حساب سپرده قانونی بابت کاهش نرخ در دوره منتهی به ۹۹٫۰۱٫۲۱ مبلغ قابل تقسیط مابه التفاوت بدست آمده در بند ۲ می بایست تا تاریخ ۹۹٫۰۷٫۰۸ تودیع گردد یا در صورتی که بانک موسسه اعتباری تمایل به تقسیط آن با روش و نرخ سود اعلام شده یک ده هزارم درصد را داشته باشد میبایست این موضوع در نامه ارسالی بابت صورت حساب دوره منتهی به ۹۹٫۰۷٫۰۴ صراحتا درخواست گردد. قابل ذکر است در صورتی که مایه التفاوت بدست آمده در بند ۲ منفی گردد مبالغ مربوطه مشمول موضوع تقسیط نخواهد شد و به حساب جاری بانک یا موسسه اعتباری مربوطه واریز می گردد. مبلغ باقیمانده از وجوهی که بابت کاهش نرخ در هفته منتهی به ۹۹٫۰۱٫۲۱ از حساب سپرده قانونی برداشت گردیده پس از کسر وجوه واریز شده به حساب جاری بانکها موسسات اعتباری از این بابت در تاریخ ۹۹٫۰۷٫۰۸ به حساب سپرده قانونی بانکها موسسات اعتباری واریز می گردد. لذا با توجه به موارد فوق در نامه ارسالی بابت صورت حساب سپرده قانونی دوره منتهی به ۹۹٫۰۷٫۰۴ هر دو صورت حساب مشروح در بند ۱ و ۲ ضمیمه گردیده و رقم افزایش یا کاهش سپرده قانونی در متن نامه یا در انتهای جدول) به صورت زیر اعلام گردد. سپرده قانونی بر اساس نرخ قبل از زمان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸م ۹۹ مورخ ۹۹٫۲٫۳ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا کسر میشود: وجوه واریز شده به حساب جاری بانکها موسسات اعتباری بابت سهم سپرده قانونی از تسهیلات اعطایی کرونا سپرده قانونی قابل تقسیط (بند (۳) سپرده قانونی تودیع شده مانده سپرده قانونی دوره منتهی به ۹۹٫۰۶٫۲۱) طلب از بانک مرکزی بابت وجوه واریز نشده به حساب جاری بابت کاهش نرخ در هفته منتهی به ۹۹٫۰۱٫۲۱ (بند (۴) افزایش کاهش) سپرده قانونی و از دوره منتهی به ۹۹٫۰۷٫۱۸ به بعد نیز می بایست طبق فرمت زیر عمل شود. سپرده قانونی بر اساس نرخ قبل از زمان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸ ٫ ۹۹ مورخ ۹۹٫۲٫۳ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا کسر میشود. سهم سپرده قانونی یک سوم از تسهیلات اعطایی کرونا مانده سپرده قانونی تقسیط شده سپرده قانونی تودیع شده افزایش (کاهش) سپرده قانونی ملاک اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی در خصوص مبلغ سپرده قانونی قابل آزادسازی بابت تسهیلات اعطایی کرونا، مبلغی است که توسط اداره اعتبارات بانک مرکزی به اداره حسابداری کل و بودجه و همچنین به بانکها و موسسات عامل اعلام می گردد. جهت محاسبه جایزه سپرده قانونی لازم است حتما در جدول ارسالی مبالغ کسر شده از سپرده قانونی به نسبت وزنی بین طبقات سرزمین اصلی و مناطق آزاد و همچنین بین انواع سپرده ها تسهیم گردد. طبق فرمت اکسل (پیوست)
۲۰۰-۹۹-۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۹/۱۱
معتبر
ارسال « قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام سند الحاقی( پروتکل)»
«قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به …
۹۹-۲۸۹۶۱۷بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۹/۱۱
نامشخص
بخشنامه شماره 99/289617 مورخ 1399/09/11; ابلاغ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری (اصلاحشده در سال 1400)
۱۳۹۹٫۰۹٫۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ئ جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ به موجب بند (الف) تبصره ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری داراییهای موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری واگذاری آن ممکن نشده باشد از شمول مجازاتهای مقرر در ماده مذکور مستثنی میباشد. بر همین اساس و در اجرای تکلیف مقرر در قانون یاد شده و به منظور ایجاد سازوکار واحد برای واگذاری اموال مازاد دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری تدوین و در یک هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۲۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که به پیوست نسخه ای از آن برای استحضار ایفاد میگردد اهم مفاد دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری به شرح زیر است (1) لزوم تعیین مبلغ ارزیابی اموال مازاد قابل واگذاری صرفا توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه (۲) لزوم واگذاری اموال مازاد صرفا از طریق برگزاری مزایده (۳) لزوم برگزاری حداقل چهار بار مزایده در سال با فاصله زمانی حداقل یک ماه (۴) امکان واگذاری اموال مازاد به صورت نقد یا اقساطی در قالب عقود فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک و مرابحه (۵) تعیین حداقل مبلغ تادیه نقدی معادل ده درصد ارزش مال مازاد مدت تسویه معادل پنج سال با احتساب یک سال دوره تنفس و با نرخ سود معادل حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول اعتبار برای تسهیلات اعطایی در صورت واگذاری اموال مازاد به صورت اقساطی در قالب عقود فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک و مرابحه (۶) امکان پذیر بودن استرداد مال مازاد از نوع تملیکی به مالک قبلی آن تا قبل از بازگشایی پاکتهای مزایده شایان ذکر است از این پس صرفا آن بخش از اموال مازاد آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که تشریفات برگزاری مزایده به شرح مقرر در دستورالعمل یاد شده برای آن طی شده باشد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مجازاتهای مقرر در ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مستثنی خواهد بود. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس: ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام این که از این پس آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها ابلاغی طی بخشنامه شماره مب ۵۰۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۶ دیگر قابل استناد نمیباشد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۹٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۷۸۷۶۶۱٫ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ یات اینترنتی: www.cbi.ir بسمه تعالی مقدمه: در اجرای تکالیف مقرر در بند (الف) ماده (۱۶) و تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه های آن دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۲-۱- مؤسسه اعتباری کلیه ی بانکهای دولتی و غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند؛ ۳-۱- اموال قهری اموال منقول و غیر منقول به استثنای سهام شرکتهای بورسی اوراق بهادار مالی اسلامی، طلا و ارز مصرح در ماده ۲ آیین نامه اجرایی جزء «ب» تبصره یک بند «ت» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۸۴۲ ت ۵۵۲۰۲۷ مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۴ هیأت وزیران شامل الف - تملک اموال و داراییها از محل رد دیون دولت؛ ب تملک اموال و داراییها به استناد قراردادهای رهنی موضوع ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ و همچنین قراردادهای داخلی لازم الاجرا موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ج مالکیت ناشی از اجرای قانون یا سیاستهای تکلیفی دولت د تملک اموال و داراییها و توسعه مالکیت ناشی از تعاملات بین المللی بنا به تشخیص بانک مرکزی ه تملک اموال و داراییها با آرای قطعی مراجع قضایی و داوری و تملک اموال و داراییها به منظور تهاتر بدهی ها منوط به قرار گرفتن تسهیلات غیر جاری در طبقه ی مشکوک الوصول. ۴-۱- اموال مازاد اموال منقول و غیر منقول به استثنای سهام طلا و ارز مؤسسه اعتباری که حسب مورد از حدود مجاز مقرر در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص نسبت خالص داراییهای ثابت فراتر سلامی باشد اعم از این که اموال مزبور به طور ارادی یا قهری به تملک مؤسسه اعتباری درآمده باشد. هیات عامل ۵-۱- شرکت تابعه شخص حقوقی که مؤسسه اعتباری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تا دو سطح) مالک بیش از پنجاه درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کند. ماده - واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری از طریق مزایده صورت می پذیرد. ماده - مؤسسه اعتباری باید بلافاصله پس از تملک عملیات واگذاری اموال مازادی که به طور ارادی یا قهری تملک نموده را آغاز نماید چنانچه اموال مازاد قهری حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تاریخ تملک واگذار نگردد مشمول مجازاتهای قانونی و انتظامی میشود. تبصره - هرگاه مؤسسه اعتباری به دلایل خارج از اراده قادر به واگذاری اموال مازاد قهری ظرف مدت یک سال نباشد باید حداقل دو ماه قبل از پایان مهلت قانونی فوق مراتب را با ذکر دلیل، جهت أخذ تأییدیه بانک مرکزی به آن بانک تسلیم نماید. پس از رفع مانع مزبور مؤسسه اعتباری بلافاصله باید نسبت به واگذاری اموال مزبور اقدام نماید. فصل دوم شرایط واگذاری ماده ۴ تعیین قیمت پایه با مراجعه به کارشناس کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری با مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه خارج از مؤسسه اعتباری صورت می پذیرد. تبصره برای تعیین قیمت پایه اموال غیر منقول اخذ نظر حداقل سه کارشناس رسمی الزامی میباشد. ماده ۵ مدت اعتبار ارزیابی که توسط کارشناس رسمی انجام شده حداکثر شش ماه از تاریخ ارزیابی است. ماده ۶ واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری علاوه بر روش نقدی به صورت اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه مجاز میباشد. ماده ۷ در روش اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه پرداخت حداقل ده درصد از قیمت واگذاری به صورت نقدی الزامی است. ماده ۸ مدت پرداخت وجه و تسویه حساب کامل در اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه حداکثر پنج سال میباشد. یک سال از مهلت پنج ساله فوق میتواند دوره تنفس باشد. تبصره - معاونت نظارت بانک مرکزی میتواند مدت پرداخت وجه و تسویه حساب کامل در اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه اموال مازادی را که حسب ویژگی مال واگذاری آنها نیازمند مدت جمهوری هودی بیشتری است، حسب درخواست موسسه اعتباری افزایش داده و به مؤسسه اعتباری اعلام نماید. ماده ۹ نرخ سود در واگذاری اموال به روشهای اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه معادل حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیلات در قالب عقود مذکور میباشد. تبصره در مورد بانکهای دولتی با تصویب مجمع عمومی بانکها امکان تعیین نرخ سود کمتر از حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، امکان پذیر است. ماده ۱۰ واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری به سایر مؤسسات اعتباری شرکتهای تابعه ی خود یا شرکتهای تابعه ی سایر مؤسسات اعتباری صرفا با اجازه بانک مرکزی مجاز است. ماده ۱۱ در صورتی که مال مازاد از جمله ی وثایق تملیکی باشد مؤسسه اعتباری موظف است نحوه و زمان مزایده را حداقل ده روز قبل از مزایده به اطلاع مالک قبلی آن برساند در صورتی که مالک قبلی قبل از بازگشایی پاکتهای مزایده کتبا اعلام آمادگی نماید موسسه اعتباری موظف است مال مازاد را به مالک قبلی آن واگذار نماید مبلغ قابل دریافت بابت واگذاری اموال مازاد به مالک قبلی که باید نقدا پرداخت گردد معادل با اصل سود و وجه التزام تأخیر تأدیه ی دین تا تاریخ واگذاری مال مازاد به علاوه سایر هزینه هایی است که مؤسسه اعتباری در اجرای وثیقه تملک مال نگهداری و مزایده آن متحمل شده است می باشد. ماده ۱۲ - مؤسسه اعتباری مکلف است آگهی مزایده را در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری، حداقل یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و سامانه واگذاری اموال مازاد بانکها درج و منتشر نماید. علاوه بر موارد مذکور اطلاع رسانی عمومی از طریق سایر روشهای فراگیر نظیر تبلیغ در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز مجاز است. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری باید حداقل چهار بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید. تبصره - فاصله زمانی بین برگزاری هر مزایده با مزایده ی قبلی همان مال مازاد حداقل یک ماه است. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری میتواند در صورت عدم امکان واگذاری در مزایده اول با کاهش حداکثر ده درصد در قیمت پایه ی اولیه مجددا نسبت به برگزاری مزایده اموال مذکور اقدام نماید. در صورتی که مال به فروش نرسد مؤسسه اعتباری میتواند مال مازاد را تا بیست درصد کمتر از قیمت پایه ی اولیه به فروش گذارد. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری مکلف است در اجرای مفاد مواد ۲ و ۹ آیین نامه اجرایی بند «پ» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور فهرست اموال مازاد خود را به بانک مرکزی اعلام نموده و پس از واگذاری اموال مازاد نیز گزارش واگذاری اموال مزبور را در مقاطع زمانی سه ماهه به بانک مرکزی ارایه کند. ماده ۱۶ استفاده از سامانه واگذاری اموال مازاد بانکها برای واگذاری اموال مازاد مجاز است. ماده ۱۷ اقدامات مؤسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود. فصل سوم - ضمانت اجرا ماده ۱۸ - مؤسسه اعتباری در صورت تخلف از مفاد این دستور العمل و عدم واگذاری اموال مازاد خود در مهلت مقرر علاوه بر ضمانت اجراهای موضوع ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط می گردد. دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مشتمل بر (۱۸) ماده و (۵) تبصره در یکهزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۳٫۲۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. این دستور العمل پس از تاریخ ابلاغ آن به شبکه ی بانکی کشور لازم الاجرا است.
۹۹-۲۸۸۷۴۷بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۹/۱۱
نامشخص
بخشنامه شماره 99/288747 مورخ 1399/09/11; اعلام فهرست مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی
شماره ۹۹٫۲۸۸۷۴۷ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۱ پیوست: ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۶) ماده (۲۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیات محترم وزیران دایر بر لزوم تعیین مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی در کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاههای ذیربط ذیلا فهرست مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی که در جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۶٫۰۴ کارگروه مربوط تعیین شده است برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد ردیف مدارک شناسایی معتبر توضیحات ۱ مدرک آمایش صادره توسط وزارت کشور، مشروط به معتبر بودن آن شامل: - کارت اقامت موقت اتباع خارجی - آمایش ۱۵ برای اتباع کشور افغانستان ه کارت اقامت موقت اتباع خارجی - هویت ۱۴ برای اتباع کشور عراق و برخی اقشار افغان ۲ گذرنامه با روادید و یا پروانه اقامت معتبر - ۳ دفترچه اقامت صادره از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر مجوز اقامت دارندگان دفترچه مزبور به صورت سالیانه تمدید و در دفترچه اقامت درج می گردد. ۴ دفترچه اقامت ویژه صادره از سوی ناجا به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر مجوز اقامت دارندگان دفترچه مزبور به صورت ۳ ه و ۱۰ ساله صادر و یا تمدید می شود. ه دفترچه پناهندگی صادره از سوی ناجا به شرط دارا بودن اعتبار اعتبار دفترچه مزبور هر سه ماه تمدید می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت شود و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد. ۴۹۹۲۳۳۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir
۱۰۰-۱۳۴۲۸۶-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۹/۰۹/۱۱
معتبر
دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۳۳۵۷۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۳۳۵۷۳/۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۹/۹ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار «قانون» نامیده میشود و با هدف حمایت از تولید داخلی دستورالعمل نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به شرح مواد آتی است. ماده ۱- سازمان بازرسی کل کشور در صورت اطلاع از جرائم مذکور در قانون به ویژه ماده ۲۱ آن مراتب را فورا به مقام ذیصلاح جهت تعقیب متهمین اعلام نماید. ماده ۲- هیأت نظارت موضوع ماده ۱۹ قانون [۱] چنانچه در انجام وظایف قانونی خود با جرمی مواجه شود بلافاصله مراتب را به دادستان حوزه قضایی مربوط اعلام تا در جهت تعقیب جرم، اقدام قانونی لازم صورت گیرد. ماده ۳- در موارد مجرمانه مذکور در قانون دادستانها اقدامات زیر را معمول دارند: الف- اتخاذ تدابیر لازم و قانونی توسط دادستانها در جهت پیشگیری از اقدام مجرمانه و تعقیب مرتکب یا مرتکبان در صورت وقوع جرم؛ ب- آموزش تخصصی ضابطان قضایی کارآمد جهت آشنایی با جرائم مندرج در قانون توسط دادستانهای مراکز استان با همکاری فرماندهی نیروی انتظامی استان؛ پ- در مواردی که برابر ماده ۲۱ قانون عمل ارتکابی جرم محسوب میشود از قبیل عدم رعایت مواد ۳[۲]، ۴[۳]، ۵[۴]، ۱۷[۵]، ۱۸[۶] قانون، تعقیب متهمان در جرایم مذکور مستلزم احراز شرایط مقرر در قانون بوده و در صورتی که حسب مورد مقامات مربوط از قبیل شورای عالی امنیت ملی شورای اقتصاد وزارتخانههای صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در حدود قانون مجوز داده باشند مرتکبان فاقد مسئولیت کیفری میباشند. لذا لازم است دادستانهای حوزههای قضایی در ارتباط با جرائم مذکور با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری به دستگاه مربوط اخطار نمایند تا نماینده حقوقی با وکیل خود را جهت ارائه مجوزهای لازم مصرفی نماید و با حضور آنان تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و چنانچه مرتکبان مجوزی از مبادی ذیربط نداشته باشند برابر مقررات رسیدگی قضایی انجام شود. ماده ۴- در اجرای ماده ۲۲ قانون[۷]، به منظور رسیدگی به جرایم موضوع قانون و به تناسب تعداد پروندههای مربوط، رؤسای کل دادگستری استانها موظفاند در هر حوزه قضایی شعبه یا شعبی از دادگاهها را برای این منظور اختصاص دهند تا مجازات متناسب و مؤثر توسط دادگاهها با توجه به اهمیت جرم ارتکابی تعیین گردد تخصیص این شعب مانع از ارجاع دیگر پروندهها به آن شعب نیست. ماده ۵- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نسبت به تکمیل و اصلاح سامانه مدیریت پروندههای قضایی (سمت) براساس عناوین مجرمانه موضوع قانون اقدام و ثبت و ارجاع پروندهها صرفا براساس عناوین اعلامی صورت پذیرد. ماده ۶- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه دورههای آموزش حضوری و غیرحضوری مورد نیاز قضات و کارکنان اداری متناسب با حدود صلاحیت شعب ویژه رسیدگی کننده به پروندههای موضوع قانون را طراحی و اجرا نماید. ماده ۷- این دستورالعمل در ۷ ماده در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازمالاجراء است. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی [1]- ماده ۱۹- به منظور حسن اجرای این قانون الف- هیأت نظارت این قانون با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دستگاههای اجرائی به شرح ذیل تشکیل میشود: ۱- نماینده وزارت صنعت معدن و تجارت (مسئول و دبیر هیأت) ۲- نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور ۳- نماینده وزارت جهاد کشاورزی ۴- نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع (بدون حق رأی) ۵- نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ۶- نماینده تشکل حرفهای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران ۷- نماینده اتاق ایران و حسب مورد با توجه به موضوع نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف. تبصره- مصوبات این هیأت با تأیید وزیر صنعت معدن و تجارت لازمالاجراء است. [۲]- لزوم رعایت قانون در برگزاری مناقصات. [۳]- لزوم ایجاد سامانه متمرکز جهت درج فهرست توانمندیهای محصولات داخلی و درج رتبهبندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی - ساخت در سامانه مذکور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت. [۴]- ارجاع کار به شرکتهای ایرانی با مشارکت شرکتهای خارجی و خرید یا تأمین کالاها و خدمات خارجی. [۵]- الزام به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی. [۶]- تبلیغ کالهای خارجی توسط رسانهها. [۷]- ماده ۲۲ قوه قضاییه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی را به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.
