راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، وضع شده در تصویب نامه شماره ۸۳۸۰۶/ت۵۷۷۴۹ه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ هیأت محترم وزیران

ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، وضع شده در تصویب نامه شماره ۸۳۸۰۶/ت۵۷۷۴۹ه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ هیأت محترم وزیران

تاریخ بخشنامه:۱۳۹۹/۱۰/۲۱
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۲۲:۱۰
نام دسته‌بندی:بخشنامه‌های مالیاتی
وضعیت سند:

معتبر

خلاصه کاربردی راوینکس

این بخشنامه آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۳۸۰۶/ت۵۷۷۴۹ه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۹ هیأت وزیران، را ابلاغ می‌کند. طبق ماده ۳۴ این آیین‌نامه، هزینه مالی ناشی از واگذاری مطالبات قراردادی تأمین‌کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت‌های غیرمعاف نظیر پیمانکاری که به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری واگذار می‌شود، صرفاً برای تأمین‌کنندگان و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار، هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

متن کامل بخشنامه

شماره: ۲۱۰/۹۹/۷۳

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

موضوع: ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، وضع شده در تصویب نامه شماره ۸۳۸۰۶/ت۵۷۷۴۹ه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ هیأت محترم وزیران

به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، وضع شده در تصویب نامه شماره ۸۳۸۰۶/ت۵۷۷۴۹ه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ هیأت محترم وزیران (مندرج در ویژه نامه شماره ۱۳۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران) که به موجب ماده ۳۴ آن مقرر گردیده است: «هزینه مالی ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده تأمین کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت های غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری که در چهارچوب ماده (۸) قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک ها یا موسسات اعتباری واگذار می شود، صرفا برای تأمین کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.» جهت اجراء ابلاغ می شود

بخشنامه‌های مرتبط

مقالات مرتبط