ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001659880 مورخ 1402/06/29 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد درخواست بلاوجه آقای بهمن زبردست مبنی بر ابطال عبارت «حداکثر» از ماده (34) آیین نامه ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (موضوع تصویب نامه شماره 83806/ت57749ه مورخ 1399/07/22 هیأت وزیران)

شماره: 212/15040/ص
تاریخ: 1402/08/17
موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001659880 مورخ 1402/06/29 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد درخواست بلاوجه آقای بهمن زبردست مبنی بر ابطال عبارت «حداکثر» از ماده (34) آیین نامه ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (موضوع تصویب نامه شماره 83806/ت57749ه مورخ 1399/07/22 هیأت وزیران)
 

تصویر دادنامه شماره 140231390001659880 مورخ 1402/06/29 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد درخواست بلاوجه آقای بهمن زبردست مبنی بر ابطال عبارت «حداکثر» از ماده (34) آیین نامه ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (موضوع تصویب نامه شماره 83806/ت57749ه مورخ 1399/07/22 هیأت وزیران); برای استحضار ارسال می شود.

خلاصه پیام رای:

* به موجب ماده (34) آیین نامه موضوع شکایت، هزینه مالی ناشی از واگذاری مطالبات قراردادی تامین کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت های غیرمعاف مالیاتی، صرفا برای تامین کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته می شود.
* شاکی مدعی است عبارت «حداکثر» در ماده مذکور بر خلاف مقررات قانونی است; زیرا درج عبارت مذکور در آیین نامه موضوع شکایت (که در راستای ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تصویب هیأت وزیران رسیده است)، قید محدود کننده برای حکم مقرر در ماده اخیرالذکر محسوب می شود، و از حدود اختیار قانونی هیأت وزیران خارج و تضییق کننده دامنه حکم قانون فوق می باشد.
* به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به اینکه وفق قسمت اخیر ماده (147) مالیات های مستقیم هزینه هایی که در قانون پیش بینی نشده، ولی پرداخت آن به موجب مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود; قید مقرر در ماده (34) آیین نامه فوق -مبنی بر قبول هزینه واگذاری بخشی از مطالبات قراردادی، حداکثر معادل حداقل سود مورد نظر عقود مشارکتی- در حیطه اختیار مرجع اخیر است و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.

حسین عبداللهی
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی