رای شماره ۱۳۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۳۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ع /۹۸۰۳۴۴۶

شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۶

تاریخ: ۲۷/۱۱/۹۹

شاکی: حمید رضا حموله

طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۱۸۱۷۵/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

شاکی دادخواستی به طرفیت حمید رضا حموله به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۱۸۱۷۵/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

با سلام؛ احتراماً، همانگونه که استحضار دارند؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری تلاش نموده با اتخاذ تدابیر و اقدامات مقتضی، نسبت به مدیریت نقدینگی، ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی کشور در حوزه های پولی، ارزی و بانکی و همچنین تعمیق شفافیت و حذف زمینه های احتمالی ارتکاب جرایم در حوزه های یاد شده اقدام نماید. در همین راستا از آن جایی که حسب گزارشات و بررسی های صورت گرفته در خصوص فرآیندهای مرتبط با صدور، انتقال و گردش چکهای تضمین شده، مشخص شد ساز وکار کنونی حاکم بر چکهای مذکور، تامین کننده اهداف یاد شده نمی باشد و اختلالاتی را در این زمینه ایجاد نموده؛ لذا بلافاصله مراتب اصلاح و تغییر فرآیندهای صدور و استفاده از چکهای تضمین شده در دستور کار این بانک قرار گرفت. بر همین اساس و با استناد به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا در این خصوص، دایر بر ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی چکهای تضمین شده، بدین وسیله شیوه و شرایط جدید صدور و استفاده از چکهای تضمین شده را با هدف جلوگیری از استفاده های نامتعارف از چکهای مزبور، احراز هویت دقیق اشخاص ذینفع در گردش چکهای موصوف و همچنین پیشگیری از پولشویی با استفاده از این چکها، به شرح زیر اعلام میدارد :

«از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، شرایط صدور و استفاده از چکهای تضمین شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در چارچوب شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود :

۱ -صدور و تحویل چک تضمین شده مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک و در حضور متصدی بانکی و درج نکات زیر در فرم مزبور می باشد :

الف- مشخصات متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی/شناسه ملی/شماره فراگیر اتباع خارجی؛

ب- شماره سریال و مبلغ چک تضمین شده؛

پ- علت درخواست چک تضمین شده توسط متقاضی؛

ت- مشخصات گیرنده چک تضمین شده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی/نام اشخاص حقوقی و

شماره ملی/شناسه ملی/شماره فراگیر اتباع خارجی.

۲ -چک تضمین شده صرفاً باید در وجه گیرنده (ذینفع) که توسط متقاضی در فرم درخواست مربوطه درج گردیده، صادر شود.

۳ -مشخصات گیرنده چک تضمین شده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی/شناسه ملی/شماره فراگیر اتباع خارجی، حسب مورد باید روی برگ چک تضمین شده درج گردد.

۴ -وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین شدهدرج گردیده، امکانپذیر است.

۵ -ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود.

۶ -ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) امکانپذیر است.

۷ -ثبت مشخصات کامل اشخاصی که به نمایندگی از گیرنده (ذینفع) برای وصول چک تضمین شده اقدام می نمایند، الزامی است.

۸ -دارندگان چکهای تضمین شده ای که قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر شده اند، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، می توانند وجه آن را نقداً دریافت یا به حساب بانکی خود واریز نمایند. ظهرنویسی این چکها برای دیگری در این مهلت زمانی اعتبار ندارد و پس از این مهلت، دارنده چک فقط تا پایان سال جاری باید به یکی از شعب بانک صادرکننده آن مراجعه و اطلاعات مربوط به مبادله مالی منشا دریافت چک تضمین شده را ارایه نمایند.

۹ -اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانکها مسیول حسن اجرای مفاد این مصوبه بوده و در صورت قصور و تخلف، علاوه بر اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک، با کارمند خاطی و مسوول شعبه مربوط حسب مورد برخورد قانونی خواهد شد.

خواهشمند است دستور فرمایند با عنایت به ملاحظات فوق الذکر و ضرورت و اهمیت اجرای دقیق مفاد مصوبه

صدرالاشعار، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ ١٣٩٦/٥/١٦،به قید تسریع به تمامی واحدهای

آن بانک ابلاغ شده و ضمن تدارک فوری تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای دقیق مفاد مصوبه مذکور، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید .»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

براساس مواد ۲۴۵ و ۲۴۷ قانون تجارت و اصل تجریدی بودن و وصف تنجیزی بودن، اسناد تجاری قابل نقل و انتقال می باشند و از آنجایی که چک تضمین شده نیز چک محسوب می گردد و آثار و احکام اسناد تجاری بر آن بار می گردد از این رو بخشنامه مورد شکایت مغایرت ماهوی با مواد پیش گفته را داراست و مصوبه شورای عالی هماهنگی قوا نیز موجباتی برای نقض قانون را فراهم نمی سازد.

در پاسخ به شکایت مطروحه اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۴۴۷۰۳۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ اعلام نموده است که :

مطابق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسوول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری براساس سیاست های کلی اقتصادی کشور می باشد و بخشنامه مورد شکایت در این راستا تنظیم گردیده است.

بر این اساس وفق مصوبه نوزدهمین و بیستمین جلسات مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ و ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، محدودیت هایی در رابطه با فرآیند های ناظر بر صدور، گردش و وصول چک های موصوف از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته شده است و به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است و بخشنامه مورد شکایت، ابلاغ مصوبات فوق الذکر به شبکه بانکی کشور می باشد. شایان ذکر است مطابق مصوبه چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ اجرای مصوبات یاد شده تمدید و پس از تایید مقام معظم رهبری، طی نامه محرمانه شماره ۳۶۱۲۱-۹۸م مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ به بانک مرکزی ابلاغ گردیده است.

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق مصوبات نوزدهمین و بیستمین جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۳؍۹؍۱۳۹۷ و ۱۰؍۹؍۱۳۹۷، محدودیت هایی در رابطه با فرآیندهای ناظر بر صدور، گردش و وصول چک های تضمین شده از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته شده است و به موجب بند ۲ مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۸ نیز مصوبات مذکور به مدت یکسال تمدید شده و مجموعه مصوبات فوق به تایید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز رسیده است. لذا مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری