تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
تصویبنامه در خصوص مجاز بودن شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث و تکمیل پروژه اصلاح حریم‌های پروازی و بهسازی سطوح پروازی شمالی فرودگاه امام خمینی

تصویبنامه در خصوص مجاز بودن شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث و تکمیل پروژه اصلاح حریم‌های پروازی و بهسازی سطوح پروازی شمالی فرودگاه امام خمینی

تاریخ بخشنامه:۱۳۹۹/۱۱/۱۹
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۲۲:۱۰
وضعیت سند:

معتبر

خلاصه کاربردی راوینکس

این مصوبه اجازه انعقاد قرارداد میان شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی و یک شرکت طرف قرارداد برای اجرای پروژه اصلاح حریم‌های پروازی (استریپ‌ها) و بهسازی سطوح پروازی شمالی فرودگاه امام خمینی را صادر می‌کند. برآورد هزینه این پروژه حدود هشتصد و هفتاد و شش میلیارد (۸۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است که حدود هفتصد و سیزده میلیارد (۷۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال آن را شرکت طرف قرارداد و حدود یکصد و شصت و سه میلیارد (۱۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال را شرکت شهر فرودگاهی تأمین می‌کند.

متن کامل بخشنامه

شماره: ۱۳۳۸۵۹/ت۵۸۱۹۴ه

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

موضوع: تصویبنامه در خصوص مجاز بودن شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث و تکمیل پروژه اصلاح حریم‌های پروازی و بهسازی سطوح پروازی شمالی فرودگاه امام خمینی

مقدمه و بند ۱

بند ۲

بند ۳

بند ۴

بند ۵

بند ۶

بند ۷

بند ۸

بند ۹

بند ۱۰

مقدمه و بند ۱

هیئت وزیران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۱۰۹۸۶۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶- تصویب کرد:

۱- شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) که در این تصویب­نامه "شرکت" نامیده می‌شود به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب­نامه"وزارت" نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت، برای تأمین مالی هزینه‌های اجرای پروژه تکمیل، راه‌اندازی، اجاره و انتقال پروژه اصلاح حریم‌های پروازی (استریپ‌ها) و بهسازی سطوح پروازی شمالی فرودگاه امام خمینی (ره) با برآورد تقریبی هشتصد و هفتاد و شش میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۷۶) ریال که در این تصویب­نامه "پروژه" نامیده می‌شود، در قالب بند (ب) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱ه مورخ۱۳۹۴/۱/۲۶نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث و تکمیل پروژه اصلاح حریم‌های پروازی (استریپ‌ها) و بهسازی سطوح پروازی شمالی فرودگاه امام خمینی (ره) به سهامداری شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان که از طریق مذاکره رقابتی انتخاب گردیده است و در این تصویب­نامه"شرکت طرف قرارداد" نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله ضوابط و مقررات زیست‌محیطی اقدام نماید.

بند ۲

۲- "شرکت طرف قرارداد" عهده‌دار تأمین حدود هفتصد و سیزده میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷۱۳) ریال از منابع مالی مورد نیاز برای احداث و تکمیل "پروژه" تا مرحله راه‌اندازی کامل "پروژه" و تسویه حساب هزینه‌ها در قالب اجاره به شرط تملیک برای مدت یک‌سال در قالب بازه زمانی مندرج در الگوی مالی پیوست قرارداد آتی خواهد بود. "شرکت" نیز با توجه به ردیف شماره طبقه بندی (۱۳۰۳۰۱۷۰۰۹) در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با عنوان مشارکت و تکمیل فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و ردیف شماره طبقه‌بندی (۲۶۵۴۶۰) دستگاه مجری با عنوان شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، تأمین حدود یکصد و شصت و سه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۶۳) ریال از برآورد هزینه‌ها را تعهد نموده که از محل منابع داخلی مصوب مربوط "شرکت" تأمین خواهد شد.

بند ۳

۳- "شرکت طرف قرارداد" قیمت پیشنهادی مندرج در بند (۲) این تصویب‌نامه را جهت اجرای پروژه، به همراه تجزیه و تحلیل قیمت مربوط بر اساس مطالعات و طراحی مصوب ارایه شده توسط "شرکت" و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به­روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را با تأیید نهایی به "شرکت" تحویل نموده است. هزینه‌های یادشده پس از تأیید "شرکت" و حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری "پروژه" منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

بند ۴

۴-"شرکت طرف قرارداد" می‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری "پروژه" و تأسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید "شرکت" واگذار نماید.

بند ۵

۵ - پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل (۱۸) ماه مشتمل بر (۶) ماه دوره احداث و تکمیل و (۱۲) ماه دوره پرداخت اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) به "شرکت طرف قرارداد" خواهد بود.

بند ۶

۶ - نرخ سود سرمایه‌گذاری "شرکت طرف قرارداد" در دوره واگذاری معادل نرخ سود سپرده بلند مدت دو ساله مصوب شورای پول و اعتبار بعلاوه سه درصد (۳%) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌گردد.

تبصره ۱- به روز رسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک در جدول بازپرداخت اقساط اجاره ماهیانه بر مبنای نرخ سود سپرده بلند مدت دو ساله بانک‌های دولتی مصوب شورای پول و اعتبار بعلاوه سه درصد (۳%) در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد.

تبصره۲- چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل "شرکت طرف قرارداد" و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی "شرکت طرف قرارداد" بیش از (۶) ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ‌گونه سودی برای آورده "شرکت طرف قرارداد" منظور نخواهد شد بلکه بر اساس ماده (۴۸) آیین‌نامه مذکور در بند (۱) این تصویب‌نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف "پروژه" اقدامات لازم صورت می­گیرد.

بند ۷

۷- مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از "پروژه" و تأسیسات جانبی خاص آن پس از دوره احداث بر عهده "شرکت" می‌باشد.

تبصره ۱- پس از پرداخت کامل اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) منافع بهره‌برداری از "پروژه" و تأسیسات جانبی خاص آن به "شرکت" منتقل و از آن پس "شرکت طرف قرارداد" نسبت به منافع مذکور هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت.

تبصره۲- مرجع تأیید هزینه‌های احداث "پروژه" در دوره واگذاری در چهارچوب دستورالعمل‌های مصوب "وزارت" و همچنین پرداخت کامل اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

بند ۸

۸- "شرکت" مکلف است پس از پایان دوره احداث و راه‌اندازی کامل "پروژه" بر اساس جدول پرداخت اقساط اجاره مورد توافق با "شرکت طرف قرارداد" که منضم به قرارداد می‌باشد، نسبت به پرداخت اقساط مذکور از محل درآمدهای خود و واریز آن به حساب معرفی شده از سوی "شرکت طرف قرارداد" اقدام نماید.

بند ۹

۹- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای "پروژه" تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی می‌باشد.

بند ۱۰

۱۰- "شرکت" موظف است در قرارداد منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی "شرکت طرف قرارداد" در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی نماید.

بخشنامه‌های مرتبط