تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
اجازه اقدام وزارت نفت نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران

اجازه اقدام وزارت نفت نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران

تاریخ بخشنامه:۱۳۸۴/۰۳/۰۳
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۲۲:۱۰
وضعیت سند:

معتبر

خلاصه کاربردی راوینکس

این تصویب‌نامه به وزارت نفت اجازه می‌دهد نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران اقدام کند. طبق ماده ۱۴، ارزش هر متر مکعب گاز طبیعی تصفیه‌شده مصرف داخلی با احتساب قیمت‌های معاملاتی خلیج فارس و هزینه‌های انتقال، توزیع، کارمزد فروش و مالیات و عوارض تکلیفی سال ۱۳۸۴ تعیین می‌شود. بر اساس ماده ۱۵، مابه‌التفاوت پرداختی بابت فرآورده‌های نفتی نیز با احتساب هزینه‌های انتقال، توزیع، کارمزد فروش و مالیات و عوارض تکلیفی محاسبه می‌شود. مبنای این مصوبه، جزء «۷» بند «د» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ است.

متن کامل بخشنامه

شماره: ۱۰۱۰۲/ت۳۲۹۲۳ه

تاریخ: ۱۳۸۴/۰۳/۰۳

موضوع: اجازه اقدام وزارت نفت نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران

جزء ب ماده ۱۴ و ماده ۱۵

هیئت ‌و‌زیران در جلسه مورخ ۲۸ /۰۲ /۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۶۰۲ /۱۲ مورخ ۴ /۲ /۱۳۸۴ و‌زارت نفت و به استناد جزء "۷" بند "د" تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور تصویب نمود:

و‌زارت نفت (به نمایندگی از سوی دو‌لت جمهوری اسلامی ایران) نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران به شرح قرارداد پیوست و ضمایم آن اقدام نماید.

ماده ۱۴- نحوه محاسبه مابه التفاوت پرداختی بابت گاز تصفیه شده مصرف داخلی

ب- ارزش هر متر مکعب گازطبیعی تصفیه شده با ملحوظ داشتن قیمتهای معاملاتی خلیج فارس و با منظور نمودن هزینه های انتقال، توزیع و کارمزد فروش و مالیات و عوارض تکلیفی در سال ۱۳۸۴، بر اساس مصوبه هیأت وزیران تعیین می شود.

ماده ۱۵- نحوه محاسبه مابه التفاوت پرداختی بابت فرآورده های نفتی

الف - محاسبه حجم اختصاصی یافته بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره تولید داخلی به مصارف داخلی در هر ماه بر اساس اسناد تحویلی پالایشگاهها به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و سایر مصرف کنندگان عمده برای مصارف داخلی تعیین می گردد.

گاز مایع تحویلی اختصاص یافته برای مصارف داخلی در هر ماه عبارت از گاز مایع دریافتی از پالایشگاهها و نیز خرید از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه آن می باشد که مبنای محاسبه در این مورد اندازه گیری در محل پالایشگاهها و یا مبادی دریافت از پتروشیمی بر اساس اسناد تحویلی پالایشگاهها و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه آن به شرکت ملیخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.

تبصره- میزان بنزین تولید داخلی هر پالایشگاه در هر ماه عبارت از کل بنزین تحویلی آن پالایشگاه به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران پس از کسر میزان بنزین وارداتی دریافتی آن پالایشگاه در همان ماه می باشد.

ب - بهای واحد فرآورده های نفتی موضوع بند «الف» فوق در هر ماه، در مورد بنزین بر اساس میانگین وزنی قیمتهای وارداتی در آن ماه [و در صورت نبودن قیمت وارداتی میانگین ماهانه قیمت صادراتی (Product Price) خلیج فارس] و در مورد نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع بر اساس میانگین ماهانه قیمت صادراتی خلیج فارس برای هر یک از این فرآورده ها در آن ماه خواهد بود که توسط وزارت اعلام می گردد.

ج - هزینه های انتقال، توزیع، کارمزد فروش، مالیات و عوارض تکلیفی بطور متوسط برای فرآورده های نفتی به شرح جدول ذیل خواهد بود:

(جدول ضمیمه)

د - بهای خالص دریافتی شرکت بابت فروش داخلی فرآورده های نفتی مطابق مصوبات مراجع قانونی ذیربط می باشد.

ه - ارزش فرآورده های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور در هر ماه عبارت است از مجمهوع حاصلضرب مقدار هر یک از فرآورده های نفتی (مذکور در بند «الف» این ماده) در حاصل جمع قیمت متناظر هر یک از آنها با هزینه های انتقال، توزیع و .... (مذکور در بندهای «ب» و «ج» این ماده).

و - درآمد حاصل از فروش فرآورده های نفتی عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده های نفتی مذکور در بند «الف» این ماده در بهای متناظر آنها مذکور در بند «د» همین ماده.

ز - مابه التفاوت ارزش فرآورده های نفتی موضوع جزء «۳» (بند «د») عبارت است از تفاضل ارزش فرآورده های نفتی مذکور در بند «و» آن که به حساب بدهکار دولت (خزانه) منظور می شود.

تبصره ۱: فرآورده های نفتی موجود در مخازن شرکت در پایان سال ۱۳۸۳ نیز مشمول مفاد این ماده می باشد.

چنانچه موجودی فرآورده های نفتی در پایان سال ۱۳۸۴ کمتر از موجود اول سال مذکور باشد به مابه التفاوت موجودی یاد شده یارانه تعلق نمی گیرد.

تبصره ۲: یارانه بنزین وارداتی در سال ۱۳۸۴ از محل اعتبار موضوع ردیف ۵۰۳۷۴۸ منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۴ قابل تأمین و پرداخت می باشد و شرکت موظف است حسابهای مربوط به واردات بنزین را بطور مستقل در دفاتر قانونی خود نگهداری نماید، بنحویکه بصورت مستقل قابل رسیدگی توسط حسابرسان سازمان حسابرسی باشد.

بخشنامه‌های مرتبط

مقالات مرتبط