امکان تهیه چاپ جدید کتاب قانون مالیات رو قورت بده (۱۴۰۵) با تخفیف ویژه فراهم شده است.

مشاهده۹ روز و ۱۰:۱۴:۲۸
راوی حساب
راوینکس
مقالات

انواع شرکت ها در ایران طبق قانون تجارت

شرکت قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا، سود حاصل از سرمایه را تقسیم می کنند. شرکت ها در قوانین ایران دارای شخصیت حقوقی اند. زمانی که قصد تاسیس شرکت را دارید، شما باید نوع شرکت و همین طور زمینه ای را که می خواهید در رابطه با آن فعالیت داشته باشید را مشخص کنید.

دسته‌بندی:آموزه های مالیاتی
انتشار:۱۴۰۲/۰۲/۲۴
بروزرسانی:۱۴۰۲/۰۲/۲۴
انواع شرکت ها در ایران طبق قانون تجارت
راوینکس

خلاصه و تحلیل هوشمند این مقاله با راوینکس

خلاصه‌ی کاربردی، توضیح ساده و نکات کلیدی این مقاله را از راوینکس بخواه.

برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه می‌توانی امتحان کنی.

ماشین‌حساب آنلاین

مرتبط با موضوع این مقاله؛ محاسبه کنید.

انواع شرکت ها طبق قانون تجارت در ایران کدام اند؟ طبق قانون تجارت، شرکت ها به 7 قسم تقسیم میشوند. در این مقاله به صورت جامع به توضیح انواع شرکت ها در ایران میپردازیم و در مورد هرکدام توضیحات کاملی ارائه میکنیم.

انواع شرکت ها در قانون تجارت

انواع شرکت ها در قانون تجارت

همانطور که گفتیم طبق قانون تجارت شرکت ها به 7 دسته تقسیم میشوند. قبل از اینکه به معرفی آنها بپردازیم باید بگوییم که تمامی این 7 نوع شرکت تجاری، به صورت حقوقی تعریف شده اند و هیچ کدام از آنها طبق شخصیت حقیقی تعریف نشده اند. این شرکت ها عبارتند از:

  • شرکت سهامی عام
  • شرکت سهامی خاص
  • شرکت با مسئولیت محدود،
  • شرکت نسبی
  • شرکت تضامنی
  • شرکت مختلط
  • شرکت‌های تعاونی

شرکت سهامی عام

در شرکت های سهامی عام، تمامی سرمایه به “سهام” تقسیم میشود و قسمت و بخشی از این سهام، به مردم فروخته میشود (فروش سهام از بورس و…) در یک شرکت سهامی عام، مؤسسان و سرمایه گذاران میتوانند بخش مورد نیاز سرمایه خود را از طریق فروش سهام به مردم به دست بیاورند. تعداد سرمایه گذاران یک شرکت سهامی عام باید حداقل 5 نفر باشد که هر کدام از آنها به اندازه سهم خود در شرکت مسئولیت دارند. شرکت سهامی عام یک شرکت بازرگانی است حتی اگر فعالیت آنها فعالیت بازرگانی نباشد.

شرکت سهامی خاص

نوع دیگر و رایج شرکت ها، شرکت سهامی خاص است. بر خلاف شرکت سهامی عام در این شرکت ها، تمامی سرمایه شرکت را مؤسسین آن تأمین کرده اند. حداقل سرمایه گذاران و شرکا در یک شرکت سهامی خاص 3 نفر است.

در شرکت سهامی خاص شرکا حق ندارند تا سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین کنند اما شرکا هر کدام میتوانند مقدار سهم مورد نظر خود را به دیگران واگذار کنند. در این شرکت ها سهامداران دارای اوراق سهم هستند. یکی از قوانین در مورد شرکت سهامی خاص این است که سرمایه این شرکت ها نباید از مبلغ صد هزار تومان کمتر شود و در صورتی که از این مقدار کاهش پیدا کند، باید ظرف یک سال این سرمایه جبران شود.

شرکت با مسئولیت محدود (ماده 94 قانون تجارت)

حداقل نفرات برای تأسیس یک شرکت با مسئولیت محدود دونفر است. بر خلاف اغلب شرکت ها، سرمایه این شرکت نه به صورت سهام بلکه به صورت مالکیت درصدی از سرمایه شرکت برای هر شریک است که به آن سهم الشرکه میگویند. هیچکدام از شریک ها توانایی فروش سهم الشرکه خود را بدون رضایت دیگر شرکا را ندارد.

انواع شرکت ها در ایران طبق قانون تجارت

شرکت نسبی (ماده 183 قانون تجارت)

شرکت نسبی شباهت زیادی به شرکت تضامنی دارد. این شرکت شرکتی است که برای امور تجارتی و تحت اسم چند نفر تشکیل میشود (حداقل دو نفر). مسئولیت این شرکت نسبت به سرمایه شرکا در بین آنها تقسیم میشود.

به طور مثال اگر شخصی از یک شرکت نسبی با 5 شریک، مبلغ 100 میلیون تومان را طلبکار باشد و شرکت توانایی پرداخت آن را نداشته باشد، شخص باید هر قسمت از طلب خود را به اندازه سهمی که هرکدام از شرکاء در شرکت دارد از او وصول کند.

شرکت تضامنی (ماده 116قانون تجارت)

وجود عبارت تضامنی در نام این شرکت به منظور ضمانتی بودن مسئولیت شرکای آن (حداقل 2 نفر) است. این به آن معناست که اگر شخصی از شرکت طلبی داشته باشد، هر کدام از شرکا مسئولیت پرداخت کل طلب را به عهده دارند و این مسئولیت محدود به سهم آنها نمی شود.

شرکت مختلط

از ادقام شرکت های سرمایه ای (سهامی، مسئولیت محدود) و شرکت های ضمانتی (تضامنی یا نسبی) شرکت مختلط به وجود می آید. در این صورت شرکت مختلط دارای چند شریک با مسئولیت محدود و چند شریک ضامن است.

شرکت مختلط سهامی (ماده 162 قانون تجارت)

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل میشود. شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمت درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود.

شرکت مختلط غیر سهامی (ماده 141 قانون تجارت)

شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم تجارتی مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل میشود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایهای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت شرکت مختلط و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.

شرکت‌های تعاونی (ماده 190 قانون تجارت)

در شرکت تعاونی ممکن است اعضا دارای سرمایه و سهم یکسان از سود نداشته باشند اما هر عضو بدون توجه به درصد سهامش، یک رای دارد و نسبت سهام به رای وجود ندارد. در واقع تعاونی، متکی به اعضاء است نه به سرمایه.

تعاونی تولید شرکتی است که بین عدهای از ارباب حرف تشکیل میشود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار میبرند. شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل میشود:

  • فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.
  • تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها.

در صورتی که به موارد مرتبط با مالیات تسلط کافی ندارد می توانید کتاب مالیات را تهیه کرده یا و برای آگاهی بیشتر و آموزش مالیات به صفحه مربوطه در سایت راوی حساب مراجعه کنید.

تحلیل مقاله با راوینکس

این مقاله را هوشمند تحلیل کن

پرامپت‌ها و حالت‌های تحلیل این بخش از پنل مدیریت راوینکس کنترل می‌شوند.

خودت را بیازما

۱۲ سوال از آزمون موضوع «قانون تجارت» — رایگان

سوال ۱ از ۱۲پاسخ درست: ۰
بر اساس قانون تجارت، چه کسی «تاجر» محسوب می‌شود؟
یک گزینه را انتخاب کن
پاسخنامهٔ کاملِ این ۱۲ سوال با پاسخ تشریحی
  1. ۱.
    بر اساس قانون تجارت، چه کسی «تاجر» محسوب می‌شود؟
    • الف)
      هر شخصی که حتی یک بار معامله تجارتی انجام دهد
    • ب)
      کسی که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد
      پاسخ درست
    • ج)
      کسی که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت رسانده باشد
    • د)
      کسی که دفاتر تجارتی چهارگانه را به‌طور مرتب نگهداری کند
    پاسخ تشریحی:
    مطابق ماده ۱ قانون تجارت، «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد». ملاک تاجر شناخته‌شدن، اشتغال معمول و مستمر به معاملات تجارتی است نه انجام یک معامله منفرد؛ بنابراین گزینه ۱ غلط است. ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی (موضوع ماده ۱۶) تکلیف تاجر است نه شرط تاجر شناخته‌شدن، پس گزینه ۳ خلط تکلیف با تعریف است. نگهداری دفاتر تجارتی نیز طبق ماده ۶ از تکالیف تاجر است و معیار تعریف او نیست، لذا گزینه ۴ نیز نادرست است.
  2. ۲.
    به موجب ماده ۲ قانون تجارت، تأسیس و به کار انداختن کارخانه در چه صورتی معامله تجارتی محسوب می‌شود؟
    • الف)
      در هر حال و بدون هیچ قید و شرطی
    • ب)
      مشروط بر اینکه مؤسس آن تاجر باشد
    • ج)
      مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد
      پاسخ درست
    • د)
      مشروط بر اینکه محصولات آن به قصد فروش تولید شود و در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسد
    پاسخ تشریحی:
    بند ۴ ماده ۲ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد» از معاملات تجارتی است. تنها قید قانونی همین است که کارخانه برای رفع حوائج شخصی نباشد. گزینه ۱ قید قانونی را نادیده می‌گیرد. گزینه ۲ غلط است چون معاملات ماده ۲ ذاتاً تجارتی‌اند و تاجر بودن مؤسس شرط نیست (تاجر بودن متعاملین ملاک ماده ۳ است). گزینه ۴ شرط ثبت را اضافه می‌کند که در بند ۴ ماده ۲ وجود ندارد.
  3. ۳.
    درباره معاملات برواتی از دیدگاه ماده ۲ قانون تجارت کدام گزینه صحیح است؟
    • الف)
      معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد، تجارتی محسوب می‌شود
      پاسخ درست
    • ب)
      معاملات برواتی فقط در صورتی تجارتی است که هر دو طرف تاجر باشند
    • ج)
      معاملات برواتی فقط در صورتی تجارتی است که لااقل یک طرف آن تاجر باشد
    • د)
      معاملات برواتی تنها زمانی تجارتی است که برای حوائج تجارتی انجام شود
    پاسخ تشریحی:
    بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت تصریح می‌کند: «معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد» تجارتی است؛ یعنی این معاملات ذاتاً تجارتی‌اند و وصف طرفین در آن اثری ندارد. گزینه‌های ۲ و ۳ دام خلط با ماده ۳ هستند که معاملات را «به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن‌ها» تجارتی می‌داند، در حالی که قانون‌گذار معاملات برواتی را صراحتاً از این قید مستثنی کرده است. گزینه ۴ نیز شرط «حوائج تجارتی» را از بند ۲ ماده ۳ به عاریت گرفته که ربطی به معاملات برواتی ندارد.
  4. ۴.
    حکم قانون تجارت درباره معاملات اموال غیرمنقول چیست؟
    • الف)
      اگر بین دو تاجر واقع شود، تجارتی محسوب می‌شود
    • ب)
      اگر برای حوائج تجارتی انجام شود، تجارتی محسوب می‌شود
    • ج)
      اگر به قصد فروش یا اجاره انجام شود، تجارتی محسوب می‌شود
    • د)
      به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود
      پاسخ درست
    پاسخ تشریحی:
    ماده ۴ قانون تجارت با قاطعیت مقرر می‌دارد: «معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود». عبارت «به هیچ وجه» نشان می‌دهد این حکم مطلق است و هیچ استثنایی برنمی‌دارد. گزینه ۱ دام خلط با بند ۱ ماده ۳ (معاملات بین تجار) است و گزینه ۲ دام بند ۲ ماده ۳ (معاملات برای حوائج تجارتی)؛ اما اطلاق ماده ۴ بر هر دو حاکم است. گزینه ۳ نیز شرط بند ۱ ماده ۲ را تکرار می‌کند که صرفاً ناظر به «مال منقول» است نه غیرمنقول.
  5. ۵.
    به موجب ماده ۵ قانون تجارت، کدام گزینه درباره معاملات تجار صحیح است؟
    • الف)
      معاملات تجار فقط در صورتی تجارتی است که تجارتی بودن آن اثبات شود
    • ب)
      کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست
      پاسخ درست
    • ج)
      معاملات تجار همیشه و بدون امکان اثبات خلاف، تجارتی محسوب می‌شود
    • د)
      فقط معاملاتی از تجار تجارتی است که در دفتر روزنامه ثبت شده باشد
    پاسخ تشریحی:
    ماده ۵ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست»؛ یعنی اصل (اماره) بر تجارتی بودن معاملات تاجر است و بار اثبات خلاف بر عهده مدعی است. گزینه ۱ جهت اماره را برعکس می‌کند و اثبات را بر عهده مدعی تجارتی بودن می‌گذارد. گزینه ۳ غلط است زیرا این اماره مطلق نیست و با عبارت «مگر اینکه ثابت شود» قابلیت اثبات خلاف دارد. گزینه ۴ شرط ثبت در دفتر روزنامه را اضافه می‌کند که در ماده ۵ وجود ندارد.
  6. ۶.
    دفاتر تجارتی موضوع ماده ۶ قانون تجارت در چه صورتی و در چه حدودی سندیت دارند؟
    • الف)
      اگر مطابق مقررات قانون مرتب شده باشند، بین تجار در امور تجارتی سندیت دارند و در غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبرند
      پاسخ درست
    • ب)
      در هر حال و بدون توجه به مرتب بودن، هم به نفع و هم علیه صاحب دفتر در همه دعاوی سندیت دارند
    • ج)
      اگر مرتب باشند در تمام دعاوی حتی بین تاجر و غیرتاجر و در امور غیرتجارتی نیز سندیت دارند
    • د)
      دفاتر نامرتب مطلقاً فاقد اعتبارند و حتی بر علیه صاحب خود نیز قابل استناد نیستند
    پاسخ تشریحی:
    ماده ۱۴ قانون تجارت مقرر می‌دارد دفاتر مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتر تجارتی «در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار- در امور تجارتی- سندیت خواهد داشت و در غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود». سندیت دفاتر دو قید دارد: بین تجار و در امور تجارتی؛ لذا گزینه ۳ که آن را به دعاوی با غیرتاجر توسعه می‌دهد غلط است. گزینه ۲ قید «مرتب بودن» را نادیده می‌گیرد. گزینه ۴ نیز نادرست است زیرا دفتر نامرتب بی‌اعتبار مطلق نیست بلکه «بر علیه صاحب آن» همچنان معتبر است.
  7. ۷.
    کدام‌یک از دفاتر تجارتی نیازی به امضای نماینده اداره ثبت پیش از استفاده ندارد و در عوض چه شرطی برای آن مقرر شده است؟
    • الف)
      دفتر دارایی؛ به شرط امضای سالیانه تاجر
    • ب)
      دفتر روزنامه؛ به شرط قیطان‌کشی و مهر سربی
    • ج)
      دفتر کپیه؛ به شرط اینکه اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد
      پاسخ درست
    • د)
      دفتر کل؛ به شرط استخراج هفتگی از دفتر روزنامه
    پاسخ تشریحی:
    طبق ماده ۱۱ قانون تجارت (اصلاحی ۱۳۷۳/۱۲/۲۸)، دفاتر مذکور در ماده ۶ «به استثنای دفتر کپیه» باید قبل از هرگونه نوشتن توسط نماینده اداره ثبت امضا شوند و «برای دفتر کپیه امضای مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد». گزینه ۱ دام است چون امضای تاجر ذیل دفتر دارایی (ماده ۹) تکلیفی جداگانه است و دفتر دارایی از امضای نماینده ثبت معاف نیست. گزینه‌های ۲ و ۴ نیز غلط‌اند زیرا دفتر روزنامه و دفتر کل هر دو مشمول امضای نماینده اداره ثبت هستند و شروط ذکرشده (قیطان‌کشی ماده ۱۲ و استخراج هفتگی ماده ۸) جایگزین آن امضا نیست.
  8. ۸.
    کدام‌یک از معاملات زیر «به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن‌ها» تجارتی محسوب می‌شود؟
    • الف)
      هر قسم عملیات صرافی و بانکی
    • ب)
      تصدی به عملیات حراجی
    • ج)
      عملیات بیمه بحری و غیربحری
    • د)
      معاملاتی که خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نمایند
      پاسخ درست
    پاسخ تشریحی:
    ماده ۳ قانون تجارت معاملاتی را برمی‌شمارد که «به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن‌ها» تجارتی محسوب می‌شوند و بند ۳ آن «کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید» است. سه گزینه دیگر همگی از مصادیق ماده ۲ هستند که ذاتاً تجارتی‌اند: عملیات صرافی و بانکی (بند ۷)، تصدی به عملیات حراجی (بند ۵) و عملیات بیمه بحری و غیربحری (بند ۹)؛ این معاملات بدون توجه به وصف طرفین تجارتی‌اند و دام سؤال همین خلط میان تجارتی ذاتی (ماده ۲) و تجارتی تبعی (ماده ۳) است.
  9. ۹.
    تاجری به نام آقای پارسا باید صورت جامع دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال ۱۴۰۳ خود را در دفتر دارایی ثبت و امضا کند. مهلت انجام این کار حداکثر تا چه تاریخی است؟
    • الف)
      ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
    • ب)
      ۱۴۰۴/۰۱/۱۵
      پاسخ درست
    • ج)
      ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
    • د)
      ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
    پاسخ تشریحی:
    طبق ماده ۹ قانون تجارت، تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات «سال گذشته» خود را در دفتر دارایی ثبت و امضا نماید «و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد». بنابراین برای دارایی سال ۱۴۰۳، مهلت تا ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ است. گزینه ۱ (پایان همان سال) غلط است چون قانون مهلت را به سال بعد برده است. گزینه‌های ۳ و ۴ (پایان فروردین یا پایان خرداد) مهلت‌های ساختگی و باورپذیرند اما در متن ماده ۹ فقط «پانزدهم فروردین» آمده است.
  10. ۱۰.
    شرکت پارسیان معاملات خود را همه‌روزه در دفتر روزنامه ثبت می‌کند. به موجب ماده ۸ قانون تجارت، این شرکت باید معاملات را حداقل با چه فاصله زمانی از دفتر روزنامه استخراج و در دفتر کل ثبت کند؟
    • الف)
      لااقل هفته‌ای یک مرتبه
      پاسخ درست
    • ب)
      همه‌روزه، همزمان با دفتر روزنامه
    • ج)
      لااقل ماهی یک مرتبه
    • د)
      لااقل هر پانزده روز یک مرتبه
    پاسخ تشریحی:
    ماده ۸ قانون تجارت مقرر می‌دارد تاجر باید کلیه معاملات را «لااقل هفته‌ای یک مرتبه» از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص و جدا کرده، هر نوع را در صفحه مخصوصی در دفتر کل به‌طور خلاصه ثبت کند. گزینه ۲ دام خلط با دفتر روزنامه است که طبق ماده ۷ ثبت آن «همه‌روزه» است، در حالی که برای دفتر کل حداقل هفتگی کافی است. گزینه‌های ۳ و ۴ (ماهانه و پانزده‌روزه) مهلت‌های ساختگی‌اند و در متن ماده ۸ نیامده‌اند.
  11. ۱۱.
    دفاتر تجارتی تاجری به نام آقای کیانی در پایان سال ۱۴۰۲ ختم شده است. وی مکلف است این دفاتر را حداقل تا چه زمانی نگهداری کند؟
    • الف)
      پنج سال از ختم سال، یعنی تا پایان سال ۱۴۰۷
    • ب)
      هفت سال از ختم سال، یعنی تا پایان سال ۱۴۰۹
    • ج)
      ده سال از ختم سال، یعنی تا پایان سال ۱۴۱۲
      پاسخ درست
    • د)
      پانزده سال از ختم سال، یعنی تا پایان سال ۱۴۱۷
    پاسخ تشریحی:
    ماده ۱۳ قانون تجارت در ذیل خود مقرر می‌دارد: «تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاه دارد». بنابراین دفاتری که در پایان سال ۱۴۰۲ ختم شده باید حداقل تا ده سال بعد، یعنی تا پایان سال ۱۴۱۲، نگهداری شود. گزینه‌های ۱ و ۲ (پنج و هفت سال) مهلت‌های انحرافی و مشابه مواعد رایج در سایر مقررات‌اند اما در ماده ۱۳ مدت صریحاً «ده سال» است. گزینه ۴ نیز مدت را بیش از حکم قانونی افزایش داده است. نکته: «لااقل» نشان می‌دهد ده سال حداقل مدت نگهداری است.
  12. ۱۲.
    تاجری به نام خانم صالحی دفتری با ۲۵۰ صفحه را برای امضا به نماینده اداره ثبت تسلیم می‌کند. با توجه به ذیل ماده ۱۱ قانون تجارت، حق امضای این دفتر چند ریال است؟ (بدون احتساب ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناد)
    • الف)
      ۳,۵۰۰ ریال
    • ب)
      ۷,۰۰۰ ریال
    • ج)
      ۸,۷۵۰ ریال
    • د)
      ۱۰,۵۰۰ ریال
      پاسخ درست
    پاسخ تشریحی:
    ذیل ماده ۱۱ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «حق امضا از قرار هر صد صفحه یا کسور آن سه هزار و پانصد ریال و به‌علاوه مشمول ماده (۱۳۵) قانون ثبت اسناد است». دفتر ۲۵۰ صفحه‌ای شامل دو صد صفحه کامل و ۵۰ صفحه کسری است و چون «کسور» نیز معادل یک صد صفحه کامل محاسبه می‌شود، سه واحد ۳,۵۰۰ ریالی یعنی ۱۰,۵۰۰ ریال تعلق می‌گیرد. گزینه ۱ فقط یک واحد را حساب کرده است. گزینه ۲ کسر ۵۰ صفحه را نادیده گرفته و فقط دو واحد کامل را محاسبه کرده است. گزینه ۳ کسور را به‌صورت تناسبی (نصف واحد) محاسبه کرده که برخلاف تصریح ماده به «هر صد صفحه یا کسور آن» است.

نظرات

0
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید!