شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۹-۱۰۰-۴۱۷۹۵مقررات وزارت صمت۱۳۹۹/۱۲/۰۳
معتبر
مجوز صادرات کاغذ و مقوای موجدار تحت ردیف ۴۸۰۸۱۰۰۰ از ابتدای دیماه ۱۳۹۹
شماره: 99/100/41795 تاریخ: 1399/12/03 جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: مجوز صادرات کاغذ و مقوای موجدار تحت ردیف ۴۸۰۸۱۰۰۰ از ابتدای دیماه ۱۳۹۹ با سلام احتراما، در راستای حمایت از تولید و صادرات و عطف به نامه شماره ۶۰/۲۸۷۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار، منضم به نامه شماره ۶۰/۲۶۸۶۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ معاونت محترم امور صنایع در خصوص بلامانع بودن صادرات کاغذ و مقوای موج دار به آگاهی میرساند بر اساس بند ۱۰ یکصد و بیست و پنجمین صورتجلسه کارگروه تنظیم بازار به شماره ۶۰/۲۸۷۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ صادرات کاغذ و مقوای موج دار ( ورق کارتن) تحت ردیف ۴۸۰۸۱۰۰۰ با رعایت کلیه قوانین و ضوابط ارزی و گمرکی و بانکی از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱ مجاز می باشد. حمید زادبوم
۶۰-۲۹۴۲۷۰مقررات وزارت صمت۱۳۹۹/۱۲/۰۳
معتبر
صادرات محصولات شیشهای
شماره: ۶۰/۲۹۴۲۷۰ تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: ساماندهی صادرات محصولات شیشه ای با سلام و احترام؛ به پیوست تصویر نامه ۶۰/۲۹۲۴۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی درخصوص ساماندهی صادرات محصولات شیشهای منضم به فهرست (انواع شیشه های تخت و ایمنی) واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق به همراه شناسه ملی تا اطلاع ثانوی ارسال می گردد. قابل ذکر است فهرست پیوست از تاریخ این نامه جایگزین کلیه مکاتبات قبلی می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۹۹-۱۴۹۲۳۵۱بخشنامههای گمرک۱۳۹۹/۱۲/۰۳
معتبر
بخشنامه درخصوص ترخیص کامیونهای وارداتی
شماره: ۹۹/۱۴۹۲۳۵۱ تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ کلیه گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص ترخیص کامیونهای وارداتی باسلام و احترام، پیرو بخشنامههای شماره ۹۹/۱۱۰۲۸۹۸ مورخ ۹۹/۹/۱۶ و شماره ۹۹/۱۰۰۳۵۳۶ مورخ ۹۹/۸/۲۴ این دفتر، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۸۴۹۴۲ مورخ ۹۹/۱۱/۲۵ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، منضم به نامه شماره ۹۹/۳۱۰/۳۵۳۸۷ مورخ ۹۹/۱۰/۲۲ مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، موضوع ترخیص کامیون های بند "ث" ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و دستورالعمل واردات کامیونهای حداکثر سه سال کار کرده از محل تصویب نامه شماره ۸۷۶۱۵/ت۵۵۲۸۴ه مورخ ۹۹/۷/۴ هیأت محترم وزیران ارسال و اعلام می دارد شرط ترخیص کامیونهای وارداتی از محل ثبت سفارش صرفا با سال ساخت ۲۰۱۷، استعلام و اخذ نظر از سازمان حفاظت محیط زیست الزامی میباشد. ضمنا لزوم تایید منشا ارز قبل از ترخیص کامیونهای مورد نظر (کلیه مدلها ) تاکید میگردد خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند مسئولیت حسن اجرای بخشنامه با بالاترین مقام اجرائی گمرک مربوطه میباشد. علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امورمناطق آزاد و ویژه
۱۴۵۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۲/۰۳
نامشخص
رای شماره ۱۴۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۳۸۲ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۵۳ تاریخ : ۳/۱۲/۹۹ شاکی : شرکت انبوه سازی هه تاو آوران دنیا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت « دریافت پروانه جواز ساخت به نام خود» در بخشنامه شماره ۴۹۹۴/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال عبارت «دریافت پروانه جواز ساخت به نام خود» در بخشنامه شماره ۴۹۹۴/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۴۹۹۴/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ «پیرو دستورالعمل شماره۲۳۰۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۱/۱۰/۹۰ و در اجرای تصوب نامه شماره ۱۲۲۴۴/ت۴۷۲۶۷/ک مورخ۲۸/۱/۹۱ وزیران عضو کار گروه مسکن(تصویر پیوست) مقرر میدارد : سارندگان مسکن مهر که طبق اعلام وزارت راه وشهرساری در چارچوب تفاهم نامه سه جانبه و چهار جانبه(تعاونیهای مسکن) با در اختیار گرفتن زمین و دریافت پروانه جواز ساخت بنام خود نسبت به احداث ساختمان اقدام وآن را حسب مورد به اشخاص متقاضی معرفی شده از طرف ادارات راه و شهر سازی یا تعاونیها واگذار می نمایند مالک اعیانی محسوب و مشمول فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم بوده و هنگام انتقال اعیانی،با رعایت مقررات مشمول مالیات به نرخ مواد ۵۹و۷۷ قانون مذکور میباشند. لذا وجوه دریافتی اینگونه سازندگان از بابت قرار داد های ساخت املاک مذکور مشمول مالیات عملکرد پنج(۵%) مالیات تکلیفی موضوع ماده۱۰۴اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۲۷/۱۱/۸۰ نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس مصوبات ذیل : ۱- تصویب نامه شماره ۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵ کارگروه منتخب به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۲ ۲- تصویب نامه شماره ۳۱۷۸۲/ت۴۴۵۴۸ کارگروه منتخب به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۳ ۳- تصویب نامه شماره ۸۷۶۷۰/ت۴۴۸۵۷ کارگروه منتخب به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۳ ۴- مصوبه شماره ۱۶۹۴۶۷/ت۴۷۲۶۷ه هیات وزیران عضو کارگروه مسکن مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۸ ۵- مصوبه شماره ۱۲۲۴۴/ت۴۷۲۶۷ک هیات وزیران عضو کارگروه مسکن مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ ۶- مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ ۷- بخشنامه شماره ۳۳۵۹۰/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ ۸- بخشنامه شماره ۳۳۰۰۳/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۱ ۹- بخشنامه شماره ۲۳۱۵۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ به صراحت نحوه معافیت پروژه های مسکن مهر از مالیات و مالیات بر ارزش افزوده ذکر و تبیین گردیده است و در تمام مصوبات فوق الذکر اشاره گردیده است که «پروژه های مزبور با دارا بودن قرارداد سه جانبه مستقیم با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد، از پرداخت مالیات و مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند.» علاوه بر آن در بند (۲) از ماده (۳) قراردادهای تیپ ساخت مسکن مهر آمده است که «هیچ گونه کسورات قانونی به مبلغ قرارداد فوق تعلق نگرفته و لحاظ نشده است» با این حال بخشنامه مورد شکایت صادره از سازمان امور مالیاتی کشور با خروج از اختیارات قانونی خویش و در مغایرت با مقررات بالادستی، با اضافه نمودن شرط «سازنده با دریافت پروانه جواز ساخت به نام خود» اقدام به تضییع حقوق ذینفعان مصوبات هیات وزیران و بخشنامه های سابق الصدور از سازمان امور مالیاتی کشور نموده است. لازم به ذکر است مالکیت اعیان املاک، صرفا با به نام بودن جواز ساخت محرز نمی گردد و این امر دلیلی بر مالکیت اعیان نمی باشد، بلکه همانگونه که در مصوبات صدرالاشاره ذکر گردیده است زمین می بایست در اختیار سازنده قرار گیرد (در رهن ایشان برود) و کلیه تسهیلات مستقیما در وجه سازنده کارسازی گردد و این امر برای کلیه سازندگان مسکن مهر که دارای قرارداد سه جانبه مستقیم هستند، محقق است. از سوی دیگر در بسیاری از موارد جهت تسریع در روند اجرای پروژه های مسکن مهر، قبل از انعقاد قرارداد ساخت با سازنده و شروع به کار، نقشه و مشخصات فنی و جواز ساخت توسط مقامات دولتی دریافت شده بود و نبودن جواز ساخت به نام سازنده، هیچ گونه مغایرت حقوقی و قراردادی در بحث قرارداد سه جانبه و ترهین زمین به نام سازنده ندارد. لذا اقدام سازمان امور مالیاتی کشور در صدور بخشنامه مورد شکایت با شرط مورد اشاره، خروج از اختیارات قانونی و از آنجا که موجبات تضییع حقوق اشخاص را فراهم نموده است تقاضای ابطال شرط مذکور و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آن وجود دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۶۵۵۱/۲۱۲/س مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱ - با عنایت به تغییر مقررات ناظر بر معافیت مالیاتی ساخت مسکن مهر در بازه های زمانی و وجود ابهام در بخشنامه های پیشین ناظر بر اجرای معافیت مالیاتی نسبت به سازندگان مسکن مهر و به ویژه با لحاظ مفاد دادنامه شماره ۸۶ به تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (۲) مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸ه به تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱۵ هیات وزیران (که مفاد آن رای به موجب بخشنامه شماره۲۳۱۵۸/۲۰۰/ص به تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱۹ این سازمان به واحدها و مراجع مالیاتی اعلام شده) یادآور می شود که در راستای اجرای صحیح تصویب نامه شماره ۱۲۲۴۴/ت۴۷۲۶۷/ک به تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ وزیران عضو کارگروه مسکن سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه معترض عنه مبادرت به تبیین دقیق شمول معافیت مالیاتی نسبت به سازندگان مسکن مهر نموده است و برخلاف ادعای شاکی، ذکر عبارت "دریافت جواز ساخت به نام سازنده" در بخشنامه مورد شکایت دقیقاً مستند به اسناد بالادستی و قوانین و مقرراتی می باشد که ذیلا به مهمترین آن ها اشاره می گردد: الف) به منظور تامین زمین، طراحی، آماده سازی و ساخت واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر، تفاهم نامه سه جانبه ای فیمابین سازمان مسکن و شهرسازی و تامین کننده زمین و بانک مسکن پیش بینی شده است و به موجب جزء ۲ بند (ج) ماده (۲) تفاهم نامه مذکور (موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۶۵۶۰ت۴۳۱۶۵ن به تاریخ ۲۴/۶/۱۳۸۸و شیوه نامه ابلاغی به شماره ۲/۱۰۰/۳۳۱۶۳ به تاریخ ۱۳۸۸/۷/۵) (تصاویر پیوست)، وظایف سازنده مسکن مهر عبارت است از: «تهیه نقشه های کامل واحدهای مسکونی و محوطه سازی در صورت عدم تهیه توسط شرکت/سازمان/بنیاد ظرف مدت دو هفته و تایید شرکت/سازمان/بنیاد و اخذ پروانه ساختمان براساس نقشه های مربوطه.» به موجب جزء اخیرالذکر، انبوه سازان به اخذ پروانه ساختمان و جواز ساخت به نام خود نسبت به احداث مسکن مهر مکلف گردیده اند. ب) به موجب ماده (۱۰۰) قانون شهرداری «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.» مستنبط از مادهقانونی یادشده، احراز شرایط پیمانکاران مسکن مهر منوط به ارایه پروانه ساختمان و مجوز ساخت، پایان کار، صورتمجلس تفکیکی و... می باشد تا پس از اخذ مجوزهای قانونی فوق الذکر، متعاقباً مشمول معافیت مالیاتی مقرر گردند. ۲- موضوع بخشنامه موضوع شکایت، صرفاً ابلاغ مفاد تصویب نامه شماره ۱۲۲۴۴/ت۴۷۲۶۷ک به تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ وزیران عضو کارگروه مسکن می باشد (تصویرپیوست). مستنبط از تصویب نامه اخیرالذکر : اولاً) سازندگانی که خارج از چهارچوب تفاهم نامه های سه جانبه و چهارجانبه مسکن مهر به عنوان پیمانکار با وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی) یا تعاونی های مسکن یا سایر اشخاص در قبال دریافت حق الزحمه نسبت به احداث ساختمان اقدام می نمایند، مشمول این مصوبه نبوده و حسب مقررات مشمول مالیات عملکرد و همچنین مالیات برارزش افزوده بابت خدمات ارایه شده از مابه ازاء دریافتی خواهند بود. ثانیاً) بر اساس مصوبه فوق الذکر، صرفاً زمینی که «متعلق به سازنده» است با رعایت سایر شرایط مقرر در آن مصوبه، مشمول معافیت مالیاتی قلمداد گردیده است. بدیهی است دریافت پروانه و جواز ساخت به نام سازنده، از جمله شرایط احراز تعلق زمین به سازنده می باشد. لذا مصوبه مذکور منصرف از پیمانکاران ساخت و احداثی می باشد که مالکیت زمین، متعلق به آنان نیست. ثالثاً) به موجب مصوبه یادشده، مقرر شده بود: قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر، بر اساس بخشنامه ای که سازمان امور مالیاتی در چهارچوب ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم صادر می نماید، مصداق مالیات موضوع این ماده نخواهد بود. لذا بر خلاف ادعای شاکی، تعیین ضوابط معافیت مالیاتی و انطباق آن بر سازندگان طرح مسکن مهر، در چهارچوب اختیاری است که مصوبه فوق الذکر به سازمان امور مالیاتی کشور در صدور بخشنامه ناظر بر موضوع اعطاء نموده است و این سازمان نیز به موجب تفویض اختیار مذکور در مصوبه یاد شده، با رعایت کلیه ضوابط و مقررات صدرالذکر و در حیطه صلاحیت های ذاتی خود، در بخشنامه موضوع شکایت، «دریافت پروانه جواز ساخت به نام سازنده» را از جمله ضوابط اعمال معافیت مالیاتی نسبت به سازندگان طرح مسکن مهرتلقی نموده است . نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا: به موجب ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.»، ثانیا: برمبنای جزء (۲) بند (ج) ماده (۲) تفاهم نامه سه جانبه فی مابین سازمان مسکن و شهرسازی و تامین کننده زمین و بانک مسکن مستند به بخشنامه شماره ۱۲۶۵۶۰/ت۴۳۱۶۵ن معاونت اول ریاست جمهور مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۲۴ «اخذ پروانه ساختمان براساس نقشه های مربوطه» از وظایف سازنده بوده، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: صفدر محققی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا: به موجب ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.»، ثانیا: برمبنای جزء (۲) بند (ج) ماده (۲) تفاهم نامه سه جانبه فی مابین سازمان مسکن و شهرسازی و تامین کننده زمین و بانک مسکن مستند به بخشنامه شماره ۱۲۶۵۶۰/ت۴۳۱۶۵ن معاونت اول ریاست جمهور مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۲۴ «اخذ پروانه ساختمان براساس نقشه های مربوطه» از وظایف سازنده بوده، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۹۹-۹۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۲/۰۳
معتبر
الحاق یک تبصره به ماده (45) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31
شماره: 200/99/91 تاریخ: 1399/12/03 موضوع: الحاق یک تبصره به ماده (45) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 پیرو بخشنامه شماره 200/98/86 مورخ 1398/09/24 موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31، متن زیر که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است به عنوان تبصره الحاقی به ماده (45) آیین نامه مذکور جهت اجرا ابلاغ می شود. «تبصره- در اجرای این ماده چنانچه حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور، انجام فرآیندهای مالیاتی از جمله رسیدگی به پرونده های مودیان مالیاتی در یک ادراه کل تجمیع گردد، مالیات و عوارض متعلقه در چارچوب مقررات قانونی مربوط، به محل فعالیت اشخاص منظور می گردد.» امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۹-۱۴۸۲۵۳۳بخشنامههای گمرک۱۳۹۹/۱۲/۰۲
معتبر
بخشنامه درخصوص رفع ابهام درمورد صادرات برخی از کالاها
شماره: ۹۹٫۱۴۸۲۵۳۳ تاریخ: ۱۳۹۹٫۱۲٫۰۲ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص رفع ابهام درمورد صادرات برخی از کالاها با سلام واحترام پیرو بخشنامه شماره ۱۷۷٫۹۹٫۱۰۵۷۲۶۱ مورخ ۹۹٫۹٫۴ (ابهامات مطروحه در بندهای ۱ الی ۵ رونوشت بخشنامه موصوف) به پیوست تصویر نامه شماره ۲۵۸۲۴۹ مورخ ۹۹٫۱۱٫۸ دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران و نامه شماره 99/34429/ص مورخ ۹۹٫۱۱٫۱۸ دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال و اعلام می گردد: 1- درخصوص صادرات پارافین جامد صنعتی (با استاندارد ملی شماره ۲۵۴۲) و پارافین نرم (وازلین- با استاندارد ملی شماره ۳۹۴۹) مورد استفاده در صنایع آرایشی بهداشتی، پس از ارسال نمونه به آزمایشگاه سازمان ملی استاندارد، در صورت انطباق کامل با استاندارد ملی مربوطه ضمن بارگذاری اسناد منشأ در سامانه ثامن نیازی به ارسال پرونده به کارگروه تعیین ماهیت نبوده لیکن درصورتیکه نتایج با حدود ذکر شده در بندهای استانداردهای ملی مربوطه مغایرت داشته باشند، تشریفات صادرات محموله مشمول ضوابط مقرر در دستورالعمل موضوع ماده ۴۵ (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۲۵۶٫۹۸٫۱۴۰۸۱۰۴ مورخ ۹۸٫۱۰٫۳۰) و ارسال به کارگروه تعیین ماهیت فرآورده های نفتی خواهد بود. بدیهی است تشریفات صادرات پارافین نرم، پارافین مایع و وازلین (همگی مورد مصرف صنعتی) کماکان مشمول ضوابط دستورالعمل موصوف خواهد بود. 2- درخصوص صادرات گریس علاوه بر لزوم رعایت ضوابط استاندارد اجباری صادرات، مشمول بند ۳۰ دستورالعمل ابلاغی فوق الذکر (بدون نیاز به کدگذاری به دلیل وجود استاندارد ملی) نیز خواهد بود. 3- درخصوص صادرات اسیدهای چرب به صورت پسماندهای روغن خوراکی: الف: با توجه به ممنوعیت صادرات انواع روغن خوراکی، انجام تشریفات صادرات اسیدهای چرب اشاره شده مستلزم اخذ تأییدیه آزمایشگاه سازمان ملی استاندارد مبنی بر اینکه «محموله اظهار شده اسید چرب به صورت پسماند بوده و قابلیت مصرف به عنوان روغنهای خوراکی را ندارد» و رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه از جمله ضوابط مقرر در کنوانسیون بازل خواهد بود. ب: باتوجه به اینکه روغن های معدنی ( انواع حلالها و مشتقات نفتی) در روغنهای پسماند خوراکی نباید وجود داشته باشد، لذا ضروری است که پس از ارسال نمونه ها به ازمایشگاه سازمان ملی استاندارد و انجام آزمون اندازه گیری روغن معدنی توسط آزمایشگاه، درصورت وجود روغن معدنی در محصول صادرات آن مشمول دستورالعمل ابلاغی فوق الاشاره از جمله لزوم ارائه اسناد منشأ در سامانه ثامن بوده و لازم است نمونه جهت بررسی به کارگروه تعیین ماهیت فرآورده های نفتی (با رعایت مفاد دستورالعمل ابلاغی) ارسال گردد، لیکن درصورت عدم وجود روغن معدنی در محصول نیازی به تعیین ماهیت در کارگروه تعیین ماهیت فرآورده های نفتی نمی باشد. 4-درخصوص صادرات سوخت تقطیری و هیدروکربن حاصل از ضایعات لاستیک و پلاستیک و هیدروکربن حاصل از خاک رنگبر براساس نامه شماره ۲۱۰۶۶۴ مورخ ۹۹٫۹٫۱۹ دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ( ارجاع شده طی شناسه ۸۶۰۰۸۸۸) کماکان مطابق با شیوه نامه های ابلاغی این دفتر تا تاریخ ۱۴۰۰٫۳٫۳۱ و صرفا پس از ابلاغ میزان صادرات از سوی این دفتر به گمرکات تعیین شده (مطابق مجوزهای ارسالی ستاد) ، قابل انجام خواهدبود. در پایان تأکید میگردد صادرات کالاهای موضوع نامه شماره فوق الذکر صرفا از طریق گمرکات تخصصی فرآورده های مایع نفت و گاز امکان پذیر میباشد . علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۶۰-۲۹۱۶۲۹مقررات وزارت صمت۱۳۹۹/۱۲/۰۲
معتبر
ابلاغ فهرست نهایی شرکتهای مجاز برای صادرات سیمان و کلینکر
شماره: ۶۰/۲۹۱۶۲۹ تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۸۰۳۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ در خصوص ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینگر به پیوست فهرست اصلاحی واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق (۷۳ شرکت) به همراه شناسه ملی آنها تا اطلاع ثانوی ارسال میگردد. لطفا دستور فرمائید موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت اقدام مقتضی منعکس گردد. قابل ذکر است فهرست پیوست از تاریخ این نامه جایگزین کلیه مکاتبات قبلی در این خصوص می گردد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
۶۰-۳۰۱۳۱۸مقررات وزارت صمت۱۳۹۹/۱۲/۰۲
معتبر
ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر با فهرست جدید ۷۳ شرکت مجاز
شماره: 60/301318 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات موضوع: ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه ۶۰/۲۹۱۶۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی درخصوص ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر منضم به فهرست اصلاحی واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق (۷۳ شرکت) بهمراه شناسه ملی، تا اطلاع ثانوی ارسال می گردد. قابل ذکر است فهرست پیوست از تاریخ این نامه جایگزین کلیه مکاتبات قبلی در این خصوص می باشد، خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
۶۰-۲۹۱۵۹۱مقررات وزارت صمت۱۳۹۹/۱۲/۰۲
معتبر
ساماندهی صادرات شمش روی و لیست واحدهای مجاز صادرات شمش
شماره: ۶۰/۲۹۱۵۹۱ تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: ساماندهی صادرات شمش روی و لیست واحدهای مجاز صادرات شمش با سلام و احترام؛ نامه شماره ۶۰/۲۸۴۷۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ بپیوست تصویر نامه ۶۰/۲۸۵۲۹۱ مورخ پیرو ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی در خصوص لیست واحدهای مجاز صادرات شمش روی و اعلام سایر کد تعرفه های صادراتی شمش روی ارسال و به اطلاع میرساند علاوه بر کد تعرفه ۷۹۰۱۱۲۱۰ سایر کد تعرفه های شمش روی شامل ۷۹۰۱۱۲۲۰، ۷۹۰۱۱۲۹۰ و ۷۹۰۱۱۱۰۰ قابل صادرات میباشند و سایر کد تعرفههای غیر شمش روی (مانند ۷۹۰۱۲۰۰۰) نیاز به تایید و درج نیک دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع را ندارند. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۶۰-۲۹۲۴۳۰مقررات وزارت صمت۱۳۹۹/۱۲/۰۲
معتبر
ابلاغ فهرست جدید واحدهای مجاز به صادرات شیشه تخت و ایمنی به گمرکات کشور
شماره: ۶۰/۲۹۲۴۳۰ تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ پیوست: دارد جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران موضوع: ساماندهی صادرات محصولات شیشه ای باسلام و احترام پیر و نامه شماره ۶۰/۲۶۴۰۴۲ مورخ ۹۹/۱۱/۰۴ این دفتر در خصوص ساماندهی صادرات محصول شیشه تخت و شیشه ایمنی، به پیوست فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق به همراه شناسه ملی آنها تا اطلاع ثانوی ارسال می گردد. لطفا دستور فرمانید موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت اقدام مقتضی منعکس گردد. قابل ذکر است فهرست پیوست از تاریخ این نامه جایگزین کلیه مکاتبات قبلی در این خصوص میگردد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
۲۰۰-۹۹-۵۲۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۱۲/۰۲
معتبر
حسابرسی مالیاتی پرونده های مربوط به فعالیت های مرتبط با قراردادهای شبکه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع فرآورده های نفتی (برندینگ ها) و جایگاه های توزیع سوخت سنوات 1398 و 1399
شماره: 200/99/523 تاریخ: 1399/12/02 پیرو دستورالعمل شماره 200/98/521 مورخ 1398/12/24 و فراخوان مشمولان مرحله هشتم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده که بر اساس آن کلیه جایگاهداران سوخت (فرآوردههای نفت و گاز) با هر حجم از درآمد و یا فروش کالا و ارائه خدمات که به موجب فراخواهای قبلی فراخوان نشدهاند، از ابتدای سال 1399 مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود. با استناد به جزء (پ) بند (3) ماده(2) آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور که پرداخت هزینه خدمات جایگاههای سوخت (بنزین،نفت گاز،نفت سفید، سوخت هوایی و گاز طبیعی فشرده (CNG) به روش حق العمل بوده و میزان هزینه خدمات (حق العمل) جایگاه های مذکور توسط کارگروهی متشکل از وزارت نفت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد، حقالعمل اعلام شده توسط کارگروه مذکور ملاک عمل برای تعیین مأخذ مشمول مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال 1399 برای فعالیتهای مرتبط با قراردادهای شبکه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع فرآورده های نفتی (برندینگها) و جایگاه های توزیع سوخت بوده که مراتب متعاقبا اعلام خواهد شد. در خصوص مأخذ مشمول مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارش افزوده اشخاص مزبور برای سال 1398، از آنجاییکه بهای خرید و فروش فرآوردههای نفتی فوقالذکر توسط مراجع ذیصلاح تعیین و برای اجرا به تمامی شرکتهای فعال در شبکه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع فرآوردههای نفتی ابلاغ میشود و هیچ یک از عوامل شبکه مزبور مجاز به دخل و تصرف در قیمتهای تعیین شده نمیباشند، بنابراین فارغ از شکل ظاهری روابط فیمابین شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، شرکتهای شبکه مدیریت تأمین و توزیع فرآوردههای نفتی (برندینگها)، جایگاههای توزیع سوخت، چگونگی صدور اسناد درآمدی و ثبت آنها در دفاتر قانونی و نحوه ارائه گزارش معاملات مذکور از طریق سامانه معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی کشور، به جهت قطعی بودن حاشیه سود ناویژه و یا حقالزحمه توزیع فرآوردههای مزبور برای فعالان اقتصادی شبکه مورد بحث و تعیین آن توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی به هنگام رسیدگی به پروندههای مالیاتی مودیان موصوف حتی در مواردی که اسناد و مدارک حسابداری موید انجام خرید و فروش فرآوردههای فوق الذکر میباشد، موظف هستند صرفا مابهالتفاوت خرید و فروش و یا کارمزد دریافتی بابت توزیع و فروش فرآوردههای مذکور را به عنوان درآمد و حسب مورد مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نمایند. حسابرسان مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال های 1398 و 1399 مودیان مذکور، میبایست به استثنای بهای فرآوردههای نفتی تحویلی، تمامی هزینههای ابرازی مودی را با رعایت مفاد مواد (147)، (148) و(149) قانون مالیاتهای مستقیم از درآمد حقالعملکاری کسر نمایند. متذکر میشود مالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در بهای سوخت به عنوان اعتبار مالیاتی شرکتهای شبکه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع فرآوردههای نفتی (برندینگها) و جایگاههای توزیع سوخت قابل پذیرش نبوده و مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت خرید سایر کالاها و خدمات مشمول از مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مقررات به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۹-۵۲۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۱۲/۰۲
معتبر
نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات املاک شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که به اجاره واگذار میشود
شماره: 200/99/524 تاریخ: 1399/12/02 موضوع: نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات املاک شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که به اجاره واگذار میشود نظر به سئوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات املاک شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که به اجاره واگذار میشوند و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم برای تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره املاک( واقع در ایران) شرکتها و سایر اشخاص حقوقی، مقرر میدارد: 1- مطابق مفاد ماده(105) قانون مالیاتهای مستقیم، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست وپنج درصد(25%) خواهند بود. 2- برابر مقررات ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میشود عبارت است از کل مالالاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس ازکسر بیست وپنج درصد(25%) بابت هزینهها، استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. 3- در اجرای مفاد ماده (54) قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری شود و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد(80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد، میزان اجاره بهاء بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد. در اجرای مفاد تبصره (1) ماده (54) قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به نظر اکثریت اعضای محترم شورایعالی مالیاتی در صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1399/04/24 که طی بخشنامه شماره 200/99/46 مورخ 1399/05/07 ابلاغ شده است، در صورتیکه قرار داد اجاره املاک صرفا مبتنی بر اجاره بهای پرداختی تنظیم شده باشد و مستأجر نیزجزء مشمولان تبصره(9) ماده (53) این قانون باشد، فارغ از میزان اجارهبها و نوع قرارداد اجاره تنظیمی اعم از رسمی یا عادی، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره موجر خواهد بود ودر قراردادهای اجاره املاک که علاوه بر اجارهبهای قابل پرداخت مبلغی تحت عنوان ودیعه، رهن یا قرضالحسنه توسط مستأجر به مالک پرداخت میشود، چنانچه مبلغ اجاره بهای پرداختی توسط مستأجرکمتر از هشتاد درصد (80 %) میزان اجارهبهای محاسبه شده بر اساس جدول اجاره املاک مشابه باشد و همچنین در قراردادهای اجاره املاک که به صورت رهن تصرف و بدون پرداخت مالالاجاره منعقد شده است، درآمد مشمول مالیات موجر بر اساس ارقام مندرج در جدول اجاره املاک مشابه محاسبه خواهد شد. 4- با عنایت به مفاد بند(5) بخشنامه شماره 201-6247/11304 مورخ 1382/11/15، اجاره بهای دریافتی اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مزبور، مشمول مالیات قلمداد نمیشود بنابراین مالالاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بر درآمد اجاره نبوده و چنانچه اشخاص موضوع صدر تبصره(9) ماده (53) قانون مزبور، مال الاجارهای به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت نمایند، به دلیل عدم شمول مالیات نسبت به مالالاجاره دریافتی اشخاص اخیرالذکر، کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره(9) ماده(53) قانون یاد شده توسط مستأجرین از مالالاجاره پرداختی به آنان فاقد موضوعیت میباشد. 5- تعیین درآمد مشمول مالیات املاکی که در مناطق آزاد تجاری به اجاره واگذار شده است،تابع قوانین مالیاتی مربوط به مناطق مذکور میباشد و مالکانی که املاک ایشان در مناطق مذکور واقع شده باشد در صورت اخذ مجوز فعالیت از سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران ذیربط و ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و اصلاحات بعدی آن خواهند بود. 6- با عنایت به مفاد بند(1) بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21، نظر به اینکه در ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم از لحاظ کسر هزینهها و استهلاکات و تعهدات مالک هیچ تفاوتی بین دارنده عین و یا منفعت وجود ندارد، بنابراین در مواردی که صاحبان حقوق موضوع تبصره(2) ماده (59) اصلاحی قانون مذکور نیز حقوق خود را ( با رعایت مقررات قانونی مربوط به حقوق مالکین عین محل) به غیر به اجاره واگذار نمایند، درآمد اجاره دریافتی آنان با اتخاذ ملاک از حکم تبصره (7) ماده (53) قانون مذکور، پس از کسر مبالغ پرداختی بابت اجاره ملک مورد نظرو طبق مقررات صدر ماده (53) قانون فوق مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است مفاد قسمت اخیر ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره دست دوم لازم الاجرا خواهد بود. 7- با توجه به مفاد جزء(ب) بند(1) بخشنامه 13530 مورخ 1384/07/27، طبق نص صریح قسمت اخیر ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم، هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند بر اساس تحقیقات لازم ( در صورت عدم ارائه اسناد اجاره)،مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را مشخص نمایند. به همین دلیل در اجاره دست دوم (هرگاه موجر مالک نباشد)، تعیین درآمد مشمول مالیات به شرح بند (3) این دستورالعمل فاقد موضوعیت خواهد بود. 8- با عنایت به توضیحات فوق نظر به اینکه تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره دارای حکم خاص قانونی میباشد لذا با رعایت مفاد ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که دارای درآمد ناشی ازاجاره املاک(واقع در ایران) میباشند به طرق ذیل صورت میپذیرد: 8-1- در شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که درآمد عملیاتی آنها، درآمد اجاره املاک و مستغلات میباشد و در سال مورد رسیدگی نیز مودی دارای درآمد اجاره املاک میباشد، برابر مفاد ماده (54) قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت مقررات مربوطه، درآمدمشمول مالیات اجاره املاک با اعمال ضریب (75%) به درآمد اجاره املاک محاسبه میشود و از آنجا که در این حالت، فعالیت اجاره ملک، تنها فعالیت اشخاص مذکور در سال مورد رسیدگی می باشد لذا هزینههای ابرازی شرکت در محاسبه درآمد مشمول مالیات موثر نخواهد بود. بدیهی است در اجرای این بند، اعمال سایر موارد موثر بر تعیین درآمد مشمول مالیات از جمله مفاد بندهای (12) و (27) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم( در صورتیکه مودی در سنوات قبل دارای درآمدهای عملیاتی دیگری فارغ از درآمد ناشی از اجاره املاک بوده باشد) در تعیین درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی، حسب مورد و با رعایت مقررات مربوطه، بلامانع خواهد بود.لازم به ذکر است چنانچه مودی دارای سابقه فعالیتهای مختلف عملیاتی بوده ولیکن در سال مورد رسیدگی فقط دارای درآمد اجاره املاک (غیر عملیاتی) باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مورد رسیدگی،ابتدا صرفا هزینههای مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با املاک به اجاره واگذار شده من جمله هزینه استهلاک املاک مذکور را از حساب سود و زیان مودی خارج نموده و پس از کسر (25%) از درآمد اجاره املاک،باقیمانده را با مجموع هزینههای قابل قبول ابرازی جمع جبری نموده تا درآمد مشمول مالیات یا زیان قابل قبول سال مورد رسیدگی تعیین شود. 8-2- در شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که دارای درآمد توأمان اجاره و سایر فعالیتهای انتفاعی میباشند، ابتدا مالالاجاره دریافتی مندرج در دفاتر به همراه کلیه هزینههای مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با املاک اجاره داده شده، از حساب سود وزیان شرکت خارج و درآمد مشمول مالیات سایر فعالیتهای انتفاعی مودی با رعایت مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم و با امعان نظر به سایر مقررات مربوطه از جمله فصل هزینههای قابل قبول و استهلاکات تعیین میشود. سپس برابر مقررات ماده (54) قانون مالیاتهای مستقیم (بارعایت مفاد تبصره (1) ماده مذکور و بند(3) این دستورالعمل)، درآمدمشمول مالیات اجاره املاک با اعمال ضریب (75%) به درآمد اجاره املاک محاسبه میشود (با عنایت به موارد ذکر شده، هزینههای مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با املاک اجاره داده شده که از حساب سود و زیان خارج شده است فارغ از فزونی و یا کسری نسبت به ضریب (25%) در نظر گرفته شده بابت هزینهها، استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره، در محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره و درآمد مشمول مالیات نهایی شرکتها و سایر اشخاص حقوقی موثر نخواهد بود) در نهایت درآمد مشمول مالیات اجاره با درآمد مشمول مالیات سایر فعالیتهای مودی جمع وبا رعایت سایر مقررات، به نرخ ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات خواهدشد. بدیهی است در صورتیکه جمع جبری درآمد مشمول مالیات اجاره تعیین شده و زیان مورد تأیید سایر منابع درآمدی غیر معاف شرکتها و اشخاص حقوقی نهایتا منتج به شناسایی زیان برای عملکرد آن سال مودی شود، مودی مشمول مالیات نبوده و مطالبه مالیات از درآمد مشمول مالیات اجاره به صورت مجزا فاقد وجاهت قانونی خواهد بود و میبایستی نسبت به تایید و ابلاغ زیان محاسبه شده اقدام شود. 8-3- مفاد مندرج در این دستورالعمل مانع از اجرای حکم قسمت اخیر ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با خانههای سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتیکه مالیات ایشان طبق دفاتر قانونی تشخیص شود ، نخواهد بود. 8-4- نظر به اینکه درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارت است از کل مالالاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و پنج درصد(25%) بابت هزینهها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره ،بنابراین در مواردیکه موجر زمین فاقد مستحدثهای را به اجاره واگذار مینماید نیز اعمال کسر بیست و پنج درصد(25%) برکل مالالاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی بابت هزینهها و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره برای تعیین درآمد مشمول مالیات ضروری خواهد بود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۹-۱۴۸۱۷۷۱بخشنامههای گمرک۱۳۹۹/۱۲/۰۱
معتبر
بخشنامه درخصوص واردات موز صرفا در قبال صادرات سیب
شماره: ۹۹/۱۴۸۱۷۷۱ تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ کلیه گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص واردات موز صرفا در قبال صادرات سیب با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۸۵۹۲۸ مورخ ۹۹/۱۱/۲۶ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، منضم به نامه شماره ۶۰/۲۸۵۲۰۱ مورخ ۹۹/۱۱/۲۵ معاونت محترم بازرگانی داخلی وزارت متبوع در خصوص واردات موز صرفا در قبال صادرات سیب (از محل بند ۵ ذیل مندرجات یادداشت فصل ۸) که حسب تصمیمات بند ۱۳ دستور چهارم یکصد و بیست و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار طی نامه شماره ۶۰/۲۷۲۹۳۴ مورخ ۹۹/۱۱/۱۱ مورد موافقت قرار گرفت، جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۰۰۰-۹۹-۱۱۴۱۹مدیرعامل۱۳۹۹/۱۱/۳۰
معتبر
بخشنامه شماره (6) نامنویسی و حسابهای انفرادی
سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۴۱۹ ۱۳۹۹٫۱۱٫۳۰ پیوست بخشنامه شماره (۶) نامنویسی و حسابهای انفرادی حوزه معاونت بیمه ای موضوع نامنویسی غیر حضوری افراد تبعی با درخواست بیمه شده مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی مدیران کل تأمین اجتماعی استان پیرو بخشنامه شماره (۲) نامنویسی و حسابهای انفرادی با موضوع راه اندازی درگاه خدمات غیر حضوری سازمان و در راستای تعمیم و توسعه ارائه خدمات از طریق درگاه مذکور با هدف کاهش بار مراجعات به واحدهای اجرائی تسهیل در انجام امور و افزایش سطح رضایت مخاطبان امکان نامنویسی افراد تبعی با درخواست مخاطب اصلی بصورت غیر حضوری از طریق درگاه eservices.tamin.ir فراهم گردیده است. لذا به منظور بهره برداری و استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت سرویس مربوطه ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در اجرا و همچنین جلوگیری از هرگونه وقفه و تاخیر در روند ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش توجه کلیه حوزه های دی مدخل ستادی، ادارات کل استانها و واحدهای اجرائی تابعه را به موارد مشروحه ذیل معطوف می نماید: بخش اول ضوابط و اقدامات مربوط به متقاضی کلیه بیمه شدگان مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی که دارای حساب کاربری فعال در درگاه خدمات غیر حضوری سازمان میباشند میتوانند بصورت غیر حضوری و از طریق درگاه مذکور مطابق پیوست شماره (۱) نسبت به ارائه درخواست نامنویسی در خصوص آندسته از اعضاء خانواده خود که مطابق ضوابط مقرر در قانون تامین اجتماعی تحت تکفل آنها محسوب شده و واجد شرایط دریافت مزایای مقرر در قانون مذکور میباشند، اقدام نمایند. آندسته از بیمه شدگان مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی متقاضی ارائه درخواست نامنویسی غیر حضوری افراد تبعی که فاقد حساب کاربری در درگاه غیر حضوری سازمان میباشند لازم است مطابق پیوست شماره (۲) نسبت به ثبت نام و ایجاد حساب کاربری در درگاه مذکور اقدام نمایند. ارائه درخواست غیر حضوری نامنویسی توسط مخاطبین مذکور مطابق این بخشنامه و در فاز نخست در خصوص اعضا درجه یک خانواده آنها ) شامل همسر شوهر فرزندان دختر و پسر پدر و مادر که حداقل دارای یکی از وضعیتهای زیر هستند امکان پذیر میباشد. فاقد شماره تامین اجتماعی (SSN) باشند. قبلا بعنوان تبعی فرد متقاضی نامنویسی نشده باشد. قبلا از کفالت مخاطب اصلی خارج شده و مجددا شرایط قانونی ورود به ردیف افراد تحت تکفل وی را احراز نموده اند. ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۴۱۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه شماره (۶) نامنویسی و حسابهای انفرادی ۱ با توجه به عدم برقراری ارتباط با پایگاه سازمان بهزیستی کشور و عدم امکان صحت سنجی در خصوص نسبت فرزند خواندگی، انجام فرآیند نامنویسی فرزند خوانده کمافی السابق با مراجعه سرپرست یا سرپرستان ذی ربط به واحدهای اجرائی صورت می پذیرد. ۵ تا زمان دریافت اطلاعات بصورت برخط از مبادی ذی ربط اسناد مرتبط با برخی از افراد تبعی به شرح زیر، حسب مورد می بایست همزمان با ثبت درخواست غیر حضوری نامنویسی توسط متقاضی تصویر برداری و بارگذاری شوند. تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه در مورد پدر مادر و همسر شوهر و فرزند اناث بالای ۱۸ سال سن. توجه تصویر صفحه های اول و دوم شناسنامه در خصوص فرزندان اناث مستمری بگیران در همه موارد و بدون در نظر گرفتن شرط سنی مذکور باید بارگذاری گردد. - تصویر صفحه مربوط به ثبت مراتب وقوع عقد در سند ازدواج زوجین در مورد همسر شوهر گواهی اشتغال به تحصیل در مورد فرزندان ذکور بالای ۱۹ سال سن کلیه بیمه شدگان مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی قبل از ارائه درخواست غیر حضوری نامنویسی در مورد شوهر پدر و یا مادر لازم است نکات زیر را مد نظر قرار دهند. افراد مذکور می بایست شرایط سنی لازم را که در مورد پدر و شوهر بالای ۶۰ سال و در مورد مادر بالای ۵۵ سال میباشد) داشته باشند. در صورت عدم احراز شرایط سنی افراد یاد شده میبایست مطابق گواهی کمیسیونهای پزشکی سازمان از کار افتاده کلی باشند. رأسا تحت پوشش نظام بیمه ای خاصی نبوده و طبق گزارش بازرسی فنی سازمان تحت کفالت بیمه شده مستمری بگیر باشند. تذکر: بدیهی است به آن دسته از درخواستهای غیر حضوری نامنویسی در مورد افراد مذکور که فاقد اسنادی دال بر تائید مراتب کفالت در پرونده بیمه شده یا مستمری بگیر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. درخواست نامنویسی غیر حضوری در خصوص فرزندان ذکور بالای ۱۹ سال سن میبایست در صورت داشتن یکی از شرایط قانونی زیر ارائه گردد. اشتغال به تحصیل در مراکز دانشگاهی معتبر طبق گواهی صادر شده از دانشگاه ذیربط از کار افتادگی کلی طبق گواهی کمیسیون پزشکی سازمان تذکر بدیهی است در صورت عدم وجود استادی دال بر اشتغال یا از کار افتادگی در خصوص افراد مذکور درخواست های غیر حضوری مربوطه مورد پذیرش و تائید قرار نخواهد گرفت. درخواستهای نامنویسی غیر حضوری در خصوص فرزندان اناث میبایست در صورت عدم ازدواج و اشتغال وی ارائه گردد. بدیهی است مراتب ازدواج و اشتغال افراد مذکور از مراجع ذی ربط پایگاههای سازمان ثبت احوال و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعلام و بر اساس آن در خصوص درخواستهای یاد شده، اقدام خواهد شد. ثبت و تکمیل درخواستهای نامنویسی غیر حضوری برای فرزندان ذکور بالای ۱۹ سال سن و فرزندان اناث در صورتی میسر است که متقاضی در حین درخواست و مطابق با متن پیوستهای شماره (۳) و (۴)، حسب مورد ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۴۱۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه شماره (۶) نامنویسی و حسابهای انفرادی ۱ اقرار به اشتغال به تحصیل از کار افتادگی کلی عدم ازدواج و اشتغال فرزند خود نموده و متعهد به ثبت اطلاعات صحیح و بارگذاری تصویر اسناد واقعی و منطبق بر واقعیت اعلام باشد. لازم به ذکر است که موافقت با متن پیوستهای مذکور در حین درخواست نامنویسی غیر حضوری به منزله ارائه تعهد تلقی شده و سازمان مجاز خواهد بود در صورت اثبات موارد خلاف واقع بر اساس قانون تامین اجتماعی از جمله ماده ۹۷ و سایر قوانین جاری اقدام نماید. تذکر: صرفا در خصوص فرزندان اناث بیمه شدگان ارائه تعهد در سنین بالای ۱۸ سال الزامی میباشد. ۱۰ در صورت تغییر محل اشتغال ٫ سکونت بیمه شده مستمری بگیر و متعاقب آن تغییر شعبه تامین اجتماعی، لزومی به درخواست غیر حضوری با مراجعه حضوری به منظور نامنویسی افراد تبعی در شعبه جدید نبوده و در این خصوص لازم است پس از بروزرسانی ارتباط بیمه ای مخاطب اصلی در صورت جابجایی و تغییر شعبه) نسبت به بروزرسانی ارتباط بیمه ای افراد تبعی که به طور خودکار در کارتابل سازمانی قرار میگیرند اقدامات لازم معمول گردد. ۱۱ بیمه شده مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی متقاضی نامنویسی غیر حضوری افراد تبعی در خصوص صحت اطلاعات اصالت و اعتبار اسناد بارگذاری شده و... بطور مستقیم مسئول بوده و هرگونه عواقب و پیامدهای ناشی از ارائه درخواستهای غیر واقعی یا ارائه اطلاعات نامرتبط و همچنین بارگذاری استاد نامرتبط و... بر عهده وی می باشد و سازمان میتواند در صورت مواجه با چنین مواردی وفق ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی با سایر ضوابط و قوانین جاری به منظور جبران خسارتهای احتمالی وارده اقدام نماید. ۱۲ استانداردهای لازم به منظور بارگذاری اسناد به شرح ذیل مدنظر میباشد. فرم تصاویر با فرمت tiff باشند. حجم تصاویر حداکثر ۵۰۰ باشد. تصاویر به صورت خاکستری با رزولیشن درجه وضوح تصویر ۲۰۰ و عمق bit باشند. بخش دوم : اقدامات مربوط به واحدهای اجرائی ۱۳ به منظور دسترسی و رسیدگی به اندسته از درخواستهای نامنویسی غیر حضوری افراد تبعی که لازم است توسط کارشناسان واحدهای اجرائی مورد بررسی قرار بگیرند کارتابلی تحت عنوان کارتابل غیر حضوری تبعی در سیستم نامنویسی متمرکز مخاطبان تعبیه گردیده به نحویکه درخواستهای مربوط به هر شعبه در کارتابل مذکور و صرفا توسط کارشناسان آن شعبه قابل مشاهده و بررسی میباشد. ۱۴ درخواستهای نامنویسی غیر حضوری پس از ثبت و تکمیل توسط متقاضی بر حسب نوع و وضعیت فرد تبعی مورد نظر در یکی از دسته های زیر قرار می گیرند دسته اول درخواستهایی که نیاز به بررسی توسط کارشناسان واحدهای اجرائی نداشته و ضمن انتقال به سیستم نامنویسی متمرکز بطور خودکار فرآیند تخصیص شماره تامین اجتماعی در مورد آنها انجام و مختومه می گردند. دسته دوم درخواستهایی که مستقیما به کارتابل سازمانی سیستم نامنویسی متمرکز منتقل شده و بدلیل بروز همپوشانی بیمه ای یا وجود رکورد مشابهی در پایگاه متمرکز مخاطبان حسب مورد نیاز به بررسی و تعیین تکلیف همپوشانی یا اقدام متناسب دیگری توسط کارشناسان واحدهای اجرائی دارند. ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۴۱۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه شماره (۶) نامنویسی و حسابهای انفرادی ۱ دسته سوم درخواستهایی که حاوی اسناد و مدارک بارگذاری شده توسط متقاضی بوده و به منظور بررسی و تعیین تکلیف توسط کارشناسان واحدهای اجرائی به کارتابل غیر حضوری سیستم نامنویسی متمرکز منتقل و با وضعیت ثبت درخواست مشخص می گردند. ۱۵ کارشناسان واحدهای اجرائی میبایست بطور مرتب و روزانه کارتابلهای سازمانی مغایرت و غیر حضوری سیستم نامنویسی متمرکز را کنترل نموده و در صورت وجود درخواست یا موارد همپوشانی نسبت به رسیدگی و تعیین تکلیف آنها در اسرع وقت اقدام نمایند. ۱۶ جهت رسیدگی به درخواستهای نامنویسی در کارتابل غیر حضوری میبایست محتویات درخواستهایی که دارای وضعیت ثبت درخواست میباشند مشاهده و کنترل گردد و همچنین پس از بررسیهای لازم و در صورت اطمینان از مواردی از قبیل صحت و اعتبار اسناد بارگذاری شده تعلق اسناد بارگذاری شده به فرد تبعی مورد نظر، احراز صحت نسبت فرد تبعی با بیمه شده مستمری بگیر اصلی و.... نسبت به تائید درخواست اقدام شود که در اینصورت یکی از حالت های زیر منصور خواهد بود. حالت اول وضعیت درخواست مورد نظر در کارتابل غیر حضوری به در حال بررسی تغییر مینماید. در این حالت درخواست در گام (۵) نامنویسی متمرکز و در انتظار تائید و تکمیل فرایند توسط کارشناس واحد اجرائی ذی ربط خواهد بود. حالت دوم وضعیت درخواست در کارتابل غیر حضوری به در حال بررسی نیاز به رسیدگی شعبه تغییر می نماید که به معنی بروز همپوشانی بیمه ای میباشد. در اینصورت لازم است پس از بررسی و رفع مغایرت بیمه ای در خصوص درخواست به شرح ذیل اقدام نمود: چنانچه ایجاد ارتباط بیمه ای بر اساس درخواست غیر حضوری مورد نظر مطابق قواعد ماتریس همپوشانی بلامانع میباشد درخواست مذکور میبایست مجددا در کارتابل غیر حضوری توسط کارشناس واحد اجرائی مورد تائید قرار گرفته و فرآیند مطابق حالت اول مختومه گردد. چنانچه ارتباط بیمه ای بر اساس درخواست غیر حضوری مورد نظر و مطابق قواعد ماتریس همپوشانی نمی بایست ایجاد گردد درخواست غیر حضوری مورد تائید نبوده و لازم است کارشناس واحد اجرائی نسبت به مختومه نمودن درخواست بصورت غیر مکانیزه (دستی) ضمن درج دلائل عدم تائید اقدام نماید. حالت سوم وضعیت درخواست در کارتابل غیر حضوری به درخواست نامعتبر تغییر می یابد. این قبیل از درخواست ها که بنابه دلایلی از قبیل وجود درخواست ناتمام در کارتابل سازمانی و.... با وضعیت مذکور مواجه می شوند. غیر قابل رسیدگی بوده و متقاضی میبایست پس از رفع مواردی که منجر به وضعیت مذکور میگردد مجددا نسبت به ثبت درخواست اقدام نماید. توجه : دلایل بروز این وضعیت در منوی عملیات نمایش خطاها مربوط به هر درخواست قابل مشاهده است. در خصوص درخواستهای نامنویسی غیر حضوری در ارتباط با پدر مادر و شوهر بیمه شده مستمری بگیر کارشناسان ذی ربط میبایست ضمن بررسی پرونده فنی مستمری مخاطب اصلی از وجود اسناد زیر اطمینان حاصل نموده و سپس اقدام به تائید درخواست نمایند. سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۴۱۹ ۱۳۹۹٫۱۱٫۳۰ پیوست بخشنامه شماره (۶) نامنویسی و حسابهای انفرادی گواهی کمیسیونهای پزشکی سازمان مبنی بر از کار افتادگی کلی در مورد افراد تبعی مورد نظر که شرایط سنی را احراز ننموده اند. گزارش بازرس فنی و تائید مراتب کفالت و تامین معاش افراد مذکور توسط مخاطب اصلی ۱۷ ضروری است واحدهای اجرائی در ارتباط با درخواستهای غیر حضوری نامنویسی فرزندان ذکور بالای ۱۹ سال سن به نحوی از انحاء از قبیل استعلام از سایت مرکز صادر کننده گواهی استعلام از طریق مکاتبه و... از واقعی و معتبر بودن تصویر گواهی اشتغال به تحصیل بارگذاری شده اطمینان حاصل نمایند. ۱۸ در مواردیکه مطابق بررسیهای بعمل آمده و بنابه دلایلی از قبیل نقص در اسناد بارگذاری شده وجود اسناد غیر واقعی نامرتبط و با مخدوش عدم وجود اسناد و مدارکی دال بر تائید کفالت پدر مادر و شوهر در پرونده بیمه شده مستمری بگیر اصلی عدم احراز رابطه زوجیت بر اساس اسناد بارگذاری شده مجاز نبودن ارتباط بیمه ای مورد نظر مطابق قواعد ماتریس همپوشانی و..... درخواست غیر حضوری مورد تائید نمیباشد لازم است با ذکر دلیل نسبت به مختومه نمودن درخواست مورد نظر در کارتابل غیر حضوری و از منوی عملیات مختومه نمودن غیر مکانیزه اقدام نمایند. ۱۹ به منظور جلوگیری از بازنویسی اطلاعات و تکرار درخواستهای غیر حضوری توسط بیمه شده مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی واحدهای اجرائی مکلف اند پس از بروزرسانی ارتباط بیمه ای مخاطبان اصلی در صورت جابجایی و تغییر شعبه نسبت به دریافت اطلاعات افراد تبعی آنان از طریق منوی نامنویسی متمرکز مخاطبان لیست افراد تبعی مربوط به بیمه شدگان فعال شعبه در سیستم نامنویسی متمرکز و بروزرسانی ارتباط بیمه ای آنها به تبع مخاطب اصلی ذی ربط اقدام نمایند. بخش سوم: سایر موارد ۲۰ از تاریخ صدور این بخشنامه واحدهای اجرائی مکلف اند بر اساس درخواست غیر حضوری بیمه شده، مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی نسبت به نامنویسی و تخصیص شماره تامین اجتماعی به افراد تبعی واجد شرایط وی اقدام نمایند. ۲۱ پس از تائید درخواست غیر حضوری توسط کارشناسان واحدهای اجرائی ذی ربط اسناد و تصویرهای بارگذاری شده از سوی متقاضی بدون دخالت کاربر و با انجام کنترلهای هوشمند به سیستم مدیریت محتوا (UCM) منتقل و با شناسه های مربوطه در سرفصلهای مربوطه در پرونده الکترونیک تبعی مورد نظر ذخیره خواهند شد و نیازی به اسکن استاد و شناسه گذاری دستی آنها نمیباشد. در صورت عدم وجود پرونده الکترونیکی پرونده مذکور بصورت خودکار ایجاد خواهد گردید. توجه اسناد مذکور مطابق دستورالعمل شماره یک پرونده الکترونیک میبایست توسط مسئولین واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی بررسی و مورد تائید واقع گردند. ۲۲ علی رغم برقراری امکان ارائه غیر حضوری درخواست نامنویسی افراد تبعی در صورت مراجعه حضوری بیمه شده مستمری بگیر یا افراد خانواده آنها واحدهای اجرائی مکلف اند به درخواستهای حضوری آنها رسیدگی نمایند. ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۴۱۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه شماره (۶) نامنویسی و حسابهای انفرادی ۱ ۲۳ دفتر فناوری و تحول دیجیتال و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین موظف اند در اسرع وقت اقدامات لازم را به منظور اجرای طرح موصوف در سطح کلیه شعب و همچنین توسعه ارائه غیر حضوری خدمات به سایر فرآیندهای مرتبط با نامنویسی متمرکز بیمه شدگان تبعی از قبیل درخواست غیر حضوری بیمه شده برای ثبت اطلاعات تکمیلی درخواست بیمه شده تبعی برای نامنویسی و....) معمول نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی دفتر فناوری و تحول دیجیتال مدیران کل و معاونین، روسا و کارشناسان ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی و فناوری اطلاعات ادارات کل استانها، روسا، معاونین مسئولین واحدهای نامنویسی و حسابهای انفرادی فناوری اطلاعات شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. مصطفی سالاری ش ش : ۶۲۰۳۵۰۵۸ سازمان تامین اجتماعی جسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۴۱۹ ۱۳۹۹٫۱۱٫۳۰ پیوست بخشنامه شماره (۶) نامنویسی و حسابهای انفرادی حوزه معاونت بیمه ای موضوع موضوع نامنویسی غیر حضوری افراد تبعی با درخواست بیمه شده مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی پیرو بخشنامه شماره (۲) نامنویسی و حسابهای انفرادی با موضوع راه اندازی درگاه خدمات غیر حضوری سازمان و در راستای تعمیم و توسعه ارائه خدمات از طریق درگاه مذکور با هدف کاهش بار مراجعات به واحدهای اجرائی تسهیل در انجام امور و افزایش سطح رضایت مخاطبان امکان نامنویسی افراد تبعی با درخواست مخاطب اصلی بصورت غیر حضوری از طریق درگاه eservices.tamin.ir فراهم گردیده است. لذا به منظور بهره برداری و استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت سرویس مربوطه ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در اجرا و همچنین جلوگیری از هرگونه وقفه و تاخیر در روند ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش توجه کلیه حوزه های ذی مدخل ستادی، ادارات کل استانها و واحدهای اجرائی تابعه را به موارد مشروحه ذیل معطوف می نماید. بخش اول ضوابط و اقدامات مربوط به متقاضی ۱ کلیه بیمه شدگان مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی که دارای حساب کاربری فعال در درگاه خدمات غیر حضوری سازمان میباشند میتوانند بصورت غیر حضوری و از طریق درگاه مذکور مطابق پیوست شماره (۱) نسبت به ارائه درخواست نامنویسی در خصوص اندسته از اعضاء خانواده خود که مطابق ضوابط مقرر در قانون تامین اجتماعی تحت تکفل آنها محسوب شده و واجد شرایط دریافت مزایای مقرر در قانون مذکور میباشند. اقدام نمایند. آندسته از بیمه شدگان مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی متقاضی ارائه درخواست نامنویسی غیر حضوری افراد تبعی که فاقد حساب کاربری در درگاه غیر حضوری سازمان میباشند لازم است مطابق پیوست شماره (۲) نسبت به ثبت نام و ایجاد حساب کاربری در درگاه مذکور اقدام نمایند. ارائه درخواست غیر حضوری نامنویسی توسط مخاطبین مذکور مطابق این بخشنامه و در فاز نخست در خصوص اعضاء درجه یک خانواده آنها ) شامل همسر شوهر فرزندان دختر و پسر پدر و مادر ) که حداقل دارای یکی از وضعیتهای زیر هستند، امکان پذیر میباشد. - فاقد شماره تامین اجتماعی (SSN) باشند. ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۴۱۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه شماره (۶) نامنویسی و حسابهای انفرادی ۱ قبلا بعنوان تبعی فرد متقاضی نامنویسی نشده باشد. قبلا از کفالت مخاطب اصلی خارج شده و مجددا شرایط قانونی ورود به ردیف افراد تحت تکفل وی را احراز نموده اند. ۴ با توجه به عدم برقراری ارتباط با پایگاه سازمان بهزیستی کشور و عدم امکان صحت سنجی در خصوص نسبت فرزند خواندگی انجام فرآیند نامنویسی فرزند خوانده کمافی السابق با مراجعه سرپرست یا سرپرستان ذی ربط به واحدهای اجرائی صورت می پذیرد. ۵ تا زمان دریافت اطلاعات بصورت برخط از مبادی ذی ربط استاد مرتبط با برخی از افراد تبعی به شرح زیر حسب مورد میبایست همزمان با ثبت درخواست غیر حضوری نامنویسی توسط متقاضی تصویر برداری و بارگذاری شوند. - تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه در مورد پدر مادر و همسر شوهر و فرزند انات بالای ۱۸ سال سن. توجه تصویر صفحه های اول و دوم شناسنامه در خصوص فرزندان اناث مستمری بگیران در همه موارد و بدون در نظر گرفتن شرط سنی مذکور باید بارگذاری گردد. تصویر صفحه مربوط به ثبت مراتب وقوع عقد در سند ازدواج زوجین در مورد همسر شوهر گواهی اشتغال به تحصیل در مورد فرزندان ذکور بالای ۱۹ سال سن. کلیه بیمه شدگان مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی قبل از ارائه درخواست غیر حضوری نامنویسی در مورد شوهر پدر و یا مادر لازم است نکات زیر را مد نظر قرار دهند. افراد مذکور میبایست شرایط سنی لازم را ) که در مورد پدر و شوهر بالای ۶۰ سال و در مورد مادر بالای ۵۵ سال میباشد داشته باشند. در صورت عدم احراز شرایط سنی افراد یاد شده میبایست مطابق گواهی کمیسیونهای پزشکی سازمان از کار افتاده کلی باشند. راسا تحت پوشش نظام بیمه ای خاصی نبوده و طبق گزارش بازرسی فنی سازمان تحت کفالت بیمه شده مستمری بگیر باشند. تذکر بدیهی است به آن دسته از درخواستهای غیر حضوری نامنویسی در مورد افراد مذکور که فاقد استادی دال بر تائید مراتب کفالت در پرونده بیمه شده یا مستمری بگیر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. درخواست نامنویسی غیر حضوری در خصوص فرزندان ذکور بالای ۱۹ سال سن میبایست در صورت داشتن یکی از شرایط قانونی زیر ارائه گردد: ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۴۱۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه شماره (۶) نامنویسی و حسابهای انفرادی ۱ اشتغال به تحصیل در مراکز دانشگاهی معتبر طبق گواهی صادر شده از دانشگاه ذیربط از کار افتادگی کلی طبق گواهی کمیسیون پزشکی سازمان تذکر بدیهی است در صورت عدم وجود اسنادی دال بر اشتغال یا از کار افتادگی در خصوص افراد مذکور درخواستهای غیر حضوری مربوطه مورد پذیرش و تائید قرار نخواهد گرفت. درخواستهای نامنویسی غیر حضوری در خصوص فرزندان اناث ، میبایست در صورت عدم ازدواج و اشتغال وی ارائه گردد. بدیهی است مراتب ازدواج و اشتغال افراد مذکور از مراجع ذی ربط پایگاههای سازمان ثبت احوال و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعلام و بر اساس آن در خصوص درخواستهای یاد شده، اقدام خواهد شد. .۹ ثبت و تکمیل درخواستهای نامنویسی غیر حضوری برای فرزندان ذکور بالای ۱۹ سال سن و فرزندان اناث در صورتی میسر است که متقاضی در حین درخواست و مطابق با متن پیوستهای شماره (۳) و (۴) ، حسب مورد اقرار به اشتغال به تحصیل ، از کار افتادگی کلی ، عدم ازدواج و اشتغال فرزند خود نموده و متعهد به ثبت اطلاعات صحیح و بارگذاری تصویر اسناد واقعی و منطبق بر واقعیت اعلام باشد. لازم به ذکر است که موافقت با متن پیوستهای مذکور در حین درخواست نامنویسی غیر حضوری به منزله ارائه تعهد تلقی شده و سازمان مجاز خواهد بود در صورت اثبات موارد خلاف واقع بر اساس قانون تامین اجتماعی از جمله ماده ۹۷ و سایر قوانین جاری اقدام نماید. تذکر : صرفا در خصوص فرزندان انات بیمه شدگان ارائه تعهد در سنین بالای ۱۸ سال الزامی میباشد. ۱۰ در صورت تغییر محل اشتغال سکونت بیمه شده مستمری بگیر و متعاقب آن تغییر شعبه تامین اجتماعی، لزومی به درخواست غیر حضوری یا مراجعه حضوری به منظور نامنویسی افراد تبعی در شعبه جدید نبوده و در اینخصوص لازم است پس از بروز رسانی ارتباط بیمه ای مخاطب اصلی ) در صورت جابجایی و تغییر شعبه ) نسبت به بروز رسانی ارتباط بیمه ای افراد تبعی که به طور خودکار در کارتابل سازمانی قرار می گیرند، اقدامات لازم معمول گردد. ۱۱ بیمه شده مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی متقاضی نامنویسی غیر حضوری افراد تبعی در خصوص صحت اطلاعات اصالت و اعتبار اسناد بارگذاری شده و .... بطور مستقیم مسئول بوده و هرگونه عواقب و پیآمدهای ناشی از ارائه درخواستهای غیر واقعی یا ارائه اطلاعات نامرتبط و همچنین بارگذاری اسناد نامرتبط و .... بر عهده وی میباشد و سازمان میتواند در صورت مواجه با چنین مواردی وفق ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی یا سایر ضوابط و قوانین جاری به منظور جبران خسارتهای احتمالی وارده اقدام نماید. ۱۲ استانداردهای لازم به منظور بارگذاری اسناد به شرح ذیل مد نظر میباشد. فرم تصاویر با فرمت tiff باشند. سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۴۱۹ ۱۳۹۹٫۱۱٫۳۰ پیوست بخشنامه شماره (۶) نامنویسی و حسابهای انفرادی حجم تصاویر حداکثر ۵۰۰ باشد. تصاویر به صورت خاکستری با رزولیشن درجه وضوح تصویر ( ۲۰۰ و عمق bit باشند. بخش دوم اقدامات مربوط به واحدهای اجرائی ۱۳ به منظور دسترسی و رسیدگی به آندسته از درخواستهای نامنویسی غیر حضوری افراد تبعی که لازم است. توسط کارشناسان واحدهای اجرائی مورد بررسی قرار بگیرند کارتابلی تحت عنوان کارتابل غیر حضوری تبعی در سیستم نامنویسی متمرکز مخاطبان تعبیه گردیده به نحویکه درخواستهای مربوط به هر شعبه در کارتابل مذکور و صرفا توسط کارشناسان آن شعبه قابل مشاهده و بررسی می باشد. ۱۴ درخواستهای نامنویسی غیر حضوری پس از ثبت و تکمیل توسط متقاضی بر حسب نوع و وضعیت فرد تبعی مورد نظر در یکی از دسته های زیر قرار می گیرند. دسته اول : درخواستهایی که نیاز به بررسی توسط کارشناسان واحدهای اجرائی نداشته و ضمن انتقال به سیستم نامنویسی متمرکز بطور خودکار فرآیند تخصیص شماره تامین اجتماعی در مورد آنها انجام و مختومه می گردند. دسته دوم : درخواستهایی که مستقیما به کارتابل سازمانی سیستم نامنویسی متمرکز منتقل شده و بدلیل بروز همپوشانی بیمه ای با وجود رکورد مشابهی در پایگاه متمرکز مخاطبان حسب مورد نیاز به بررسی و تعیین تکلیف همپوشانی یا اقدام متناسب دیگری توسط کارشناسان واحدهای اجرائی دارند. دسته سوم: درخواستهایی که حاوی اسناد و مدارک بارگذاری شده توسط متقاضی بوده و به منظور بررسی و تعیین تکلیف توسط کارشناسان واحدهای اجرائی به کارتابل غیر حضوری سیستم نامنویسی متمرکز منتقل و با وضعیت ثبت درخواست مشخص می گردند. ۱۵ کارشناسان واحدهای اجرائی میبایست بطور مرتب و روزانه کارتابلهای سازمانی مغایرت و غیر حضوری سیستم نامنویسی متمرکز را کنترل نموده و در صورت وجود درخواست یا موارد همپوشانی نسبت به رسیدگی و تعیین تکلیف آنها در اسرع وقت اقدام نمایند ۱۶ جهت رسیدگی به درخواستهای نامنویسی در کارتابل غیر حضوری میبایست محتویات درخواستهایی که دارای وضعیت ثبت درخواست میباشند مشاهده و کنترل گردد و همچنین پس از بررسیهای لازم و در صورت اطمینان از مواردی از قبیل صحت و اعتبار اسناد بارگذاری شده تعلق اسناد بارگذاری شده به فرد تبعی مورد نظر، احراز صحت نسبت فرد تبعی با بیمه شده مستمری بگیر اصلی و ..... نسبت به تائید درخواست اقدام شود که در اینصورت یکی از حالتهای زیر منصور خواهد بود. ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۴۱۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه شماره (۶) نامنویسی و حسابهای انفرادی حالت اول وضعیت درخواست مورد نظر در کارتابل غیر حضوری به در حال بررسی تغییر می نماید. در این حالت درخواست در گام (۵) نامنویسی متمرکز و در انتظار تائید و تکمیل فرآیند توسط کارشناس واحد اجرائی ذی ربط خواهد بود. حالت دوم وضعیت درخواست در کارتابل غیر حضوری به در حال بررسی نیاز به رسیدگی شعبه تغییر می نماید که به معنی بروز همپوشانی بیمه ای میباشد در اینصورت لازم است پس از بررسی و رفع مغایرت بیمه ای در خصوص درخواست به شرح ذیل اقدام نمود: چنانچه ایجاد ارتباط بیمه ای بر اساس درخواست غیر حضوری مورد نظر مطابق قواعد ماتریس همپوشانی بلامانع میباشد در خواست مذکور میبایست مجددا در کارتابل غیر حضوری توسط کارشناس واحد اجرائی مورد تائید قرار گرفته و فرآیند مطابق حالت اول مختومه گردد. چنانچه ارتباط بیمه ای بر اساس درخواست غیر حضوری مورد نظر و مطابق قواعد ماتریس همپوشانی نمی بایست ایجاد گردد درخواست غیر حضوری مورد تائید نبوده و لازم است کارشناس واحد اجرائی نسبت به مختومه نمودن درخواست بصورت غیر مکانیزه (دستی) ضمن درج دلائل عدم تائید اقدام نماید. حالت سوم وضعیت درخواست در کارتابل غیر حضوری به درخواست نامعتبر تغییر می یابد. این قبیل از درخواست ها که بنابه دلایلی از قبیل وجود درخواست ناتمام در کارتابل سازمانی و .... با وضعیت مذکور مواجه می شوند غیر قابل رسیدگی بوده و متقاضی میبایست پس از رفع مواردی که منجر به وضعیت مذکور می گردد مجددا نسبت به ثبت درخواست اقدام نماید. توجه : دلایل بروز این وضعیت در منوی عملیات نمایش خطاها مربوط به هر درخواست قابل مشاهده است. در خصوص درخواستهای نامنویسی غیر حضوری در ارتباط با پدر مادر و شوهر بیمه شده مستمری بگیر کارشناسان ذی ربط میبایست ضمن بررسی پرونده فنی مستمری مخاطب اصلی از وجود اسناد زیر اطمینان حاصل نموده و سپس اقدام به تائید درخواست نمایند. گواهی کمیسیونهای پزشکی سازمان مبنی بر از کار افتادگی کلی در مورد افراد نبعی مورد نظر که شرایط سنی را احراز ننموده اند. گزارش بازرس فنی و تائید مراتب کفالت و تامین معاش افراد مذکور توسط مخاطب اصلی ۱۷ ضروری است واحدهای اجرائی در ارتباط با درخواستهای غیر حضوری نامنویسی فرزندان ذکور بالای ۱۹ سال سن به نحوی از انحاء از قبیل استعلام از سایت مرکز صادر کننده گواهی استعلام از طریق مکاتبه و ... از واقعی و معتبر بودن تصویر گواهی اشتغال به تحصیل بارگذاری شده اطمینان حاصل نمایند. ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۴۱۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه شماره (۶) نامنویسی و حسابهای انفرادی ۱۸ در مواردیکه مطابق بررسیهای بعمل آمده و بنابه دلایلی از قبیل نقص در استاد بارگذاری شده، وجود اسناد غیر واقعی نامرتبط و یا مخدوش عدم وجود اسناد و مدارکی دال بر تائید کفالت پدر مادر و شوهر در پرونده بیمه شده مستمری بگیر اصلی عدم احراز رابطه زوجیت بر اساس اسناد بارگذاری شده مجاز نبودن ارتباط بیمه ای مورد نظر مطابق قواعد ماتریس همپوشانی و .... درخواست غیر حضوری مورد تائید نمیباشد. لازم است با ذکر دلیل نسبت به مختومه نمودن درخواست مورد نظر در کارتابل غیر حضوری و از منوی عملیات مختومه نمودن غیر مکانیزه اقدام نمایند. ۱۹ به منظور جلوگیری از بازنویسی اطلاعات و تکرار درخواستهای غیر حضوری توسط بیمه شده مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی واحدهای اجرائی مکلف اند پس از بروزرسانی ارتباط بیمه ای مخاطبان اصلی در صورت جابجایی و تغییر شعبه ) نسبت به دریافت اطلاعات افراد تبعی آنان از طریق منوی نامنویسی متمرکز مخاطبان لیست افراد تبعی مربوط به بیمه شدگان فعال شعبه در سیستم نامنویسی متمرکز و بروزرسانی ارتباط بیمه ای آنها به تبع مخاطب اصلی ذی ربط اقدام نمایند. بخش سوم : سایر موارد ۲۰ از تاریخ صدور این بخشنامه واحدهای اجرائی مکلف اند بر اساس درخواست غیر حضوری بیمه شده مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی نسبت به نامنویسی و تخصیص شماره تامین اجتماعی به افراد تبعی واجد شرایط وی اقدام نمایند. ۲۱ پس از تائید درخواست غیر حضوری توسط کارشناسان واحدهای اجرائی ذی ربط اسناد و تصویرهای بارگذاری شده از سوی متقاضی بدون دخالت کاربر و با انجام کنترلهای هوشمند به سیستم مدیریت محتوا (UCM) منتقل و با شناسه های مربوطه در سرفصلهای مربوطه در پرونده الکترونیک تبعی مورد نظر ذخیره خواهند شد و نیازی به اسکن استاد و شناسه گذاری دستی آنها نمیباشد. در صورت عدم وجود پرونده الکترونیکی، پرونده مذکور بصورت خودکار ایجاد خواهد گردید. توجه اسناد مذکور مطابق دستور العمل شماره یک پرونده الکترونیک میبایست توسط مسئولین واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی بررسی و مورد تائید واقع گردند. ۲۲ علی رغم برقراری امکان ارائه غیر حضوری درخواست نامنویسی افراد تبعی در صورت مراجعه حضوری بیمه شده، مستمری بگیر یا افراد خانواده آنها ، واحدهای اجرائی مکلف اند به درخواستهای حضوری آنها رسیدگی نمایند. بسمه تعالی شمارو ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۴۱۹ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاریخ : پیوست ۱۳۹۹٫۱۱٫۳۰ بخشنامه شماره (۶) نامنویسی و حسابهای انفرادی ۶ ۲۳ دفتر فناوری و تحول دیجیتال و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین موظف اند در اسرع وقت اقدامات لازم را به منظور اجرای طرح موصوف در سطح کلیه شعب و همچنین توسعه ارائه غیر حضوری خدمات به سایر فرآیندهای مرتبط با نامنویسی متمرکز بیمه شدگان تبعی از قبیل درخواست غیر حضوری بیمه شده برای ثبت اطلاعات تکمیلی درخواست بیمه شده تبعی برای نامنویسی و .... ) معمول نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی دفتر فناوری و تحول دیجیتال مدیران کل و معاونین روسا و کارشناسان ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی و فناوری اطلاعات ادارات کل استانها ،روسا ،معاونین مسئولین واحدهای نامنویسی و حسابهای انفرادی فناوری اطلاعات شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. مصطفی سالاری نام و نام خانوادگی ایران نام کارشناس تهیه کننده و نام خانوادگی اپارات نام رئین گروه اداره و نام خانوادگی ، پاراف نام و نام خانوادگی ایران نام مدیرکل و نام خانوادگی اپارات معاونت ویربط تهران : خیابان آزادی، پلاک ۲۵۱ کد پستی: ۱۳۵۷۶۶۵۵۱۵ تلفن : ۶۴۵۰۰
۹۹-۱۴۷۸۷۸۵بخشنامههای گمرک۱۳۹۹/۱۱/۲۹
معتبر
بخشنامه درخصوص تداوم ممنوعیت واردات ماسک تنفسی
شماره: ۹۹/۱۴۷۸۷۸۵ تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تداوم ممنوعیت واردات ماسک تنفسی با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۸۷۱۳۹ مورخ ۹۹/۱۱/۲۶ دفتر مقررات صادرات و واردات مبنی بر تداوم ممنوعیت واردات ماسک تنفسی تحت ردیف تعرفه ۹۰۲۰۰۰۰۰ ارسال میگردد، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به مفاد نامه مورد اشاره و با رعایت مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۹۹-۳۸۲۵۲۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۱۱/۲۹
نامشخص
بخشنامه شماره 99/382529 مورخ 1399/11/29; تمدید مهلت اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تعیین تکلیف بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی تا پایان شهریور ماه 1400
سال جهش تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۴۳۱۳۵۳ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۲ موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای محترم پول و اعتبار در خصوص لزوم امهال مطالبات واحدهای تولیدی که دارای بدهی غیر جاری میباشند به استحضار می رساند شورای محترم پول و اعتبار در یک هزار و سیصد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۱، با هدف مساعدت به بنگاههای تولیدی در سالی که مزین به نام جهش تولید میباشد با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تمدید مهلت استفاده از مزایای مصوبه یاد شده موافقت نمود و بدین ترتیب مهلت مذکور در تبصره (۲) ذیل بند «الف» بخشنامه فوق الذکر تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تمدید گردید بر این اساس، مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست واحدهای تولیدی مشمول مطالبات از آنها را که تمام یا بخشی از آن غیر جاری شده است برای یک بار و حداکثر به مدت پنج (۵) سال با اخذ میزان (۷٫۵ درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس شش ماهه در چارچوب دستور العمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری، امهال نماید. با توجه به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۱۰۰۵۰۴ ٫ حف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ یات اینترنتی: www.cbi.ir
۱۷۷۶-۱۳۹۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۸
معتبر
رای شماره ۱۷۷۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰هـ- ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ هیات وزیران (در خصوص اصلاح ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم) و ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰-۱۳۹۸/۰۳/۲۶ حوزه معاونت بیمه سازمان تامین اجتماعی موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب)
رای شماره ۱۷۷۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰هـ- ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ هیات وزیران (در خصوص اصلاح ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم) و ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰-۱۳۹۸/۰۳/۲۶ حوزه معاونت بیمه سازمان تامین اجتماعی موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب) ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۷۷۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۳۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه- ۱۳۹۸/۲/۲۴ هیات وزیران ( در خصوص اصلاح ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم) و ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۶ حوزه معاونت بیمه سازمان تامین اجتماعی موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۳۷۸۶۵/۳۰۰-۱۳۹۸/۹/۲۷ اعلام کرده است که: « احتراماً به استحضار می رساند در «بررسی عملکرد واحدهای اجراییات شعب شهرستان های ساری، قایم شهر، سواد کوه شمالی و سوادکوه تامین اجتماعی استان مازندران طی ۳ سال اخیر» ملاحظه شده است: هیات وزیران اصلاحیه ای به شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه-۱۳۹۸/۲/۲۴ (موضوع ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم و تصویب نامه شماره ۳۲۹۹۲/ت۵۳۱۹۱ه-۱۳۹۵/۳/۲۲ و اصلاحات بعدی آن) تصویب نموده است. با تطبیق این اصلاحیه با قانون مشخص شده است که مصوبه مورد بحث مغایر با مفاد مصرحه در ماده ۱۳ قانون مذکور می باشد. به این توضیح که هیات وزیران طی اصلاحیه شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه-۱۳۹۸/۲/۲۴ ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم و تصویب نامه شماره ۳۲۹۹۲/ت۵۳۱۹۱ه-۱۳۹۵/۳/۲۲ و اصلاحات بعدی آن را به شرح ذیل مصوب نموده است: « کارفرمایان کارگاه های مشمول با تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن در صورتی که « جرایم» متعلقه آنها .... از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین نامه برخوردار خواهند شد». در این راستا سازمان تامین اجتماعی در بند ۳ بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۶ موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب اشعار داشته است: « اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن علاوه بر دیگر دلایل ابرازی جهت برخورداری از بخشودگی مقرر در این مصوبه الزامی است». از این رو به واسطه ایجاد محدودیت و تکلیف مضاعف برای کارفرمایان مبنی بر اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن، مغایر با نص صریح قانون مذکور می باشد. بنابراین الزام کارفرما به اخذ تاییدیه از نهاد دیگر (ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن) خارج از صلاحیت و اختیارات تصویب کنندگان آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مذکور می باشد. به عبارتی با توجه به بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی: اولاً: به درخواست کارفرما همراه با دلایل ابرازی از سوی کارفرما جهت برخورداری از مقرره مندرج در ماده ۱۳ قانون مورد بحث، بدون اخذ تاییدیه موصوف در سازمان تامین اجتماعی ترتیب اثری داده نمی شود. ثانیاً: با توجه به تعدد موضوعات ارجاعی (دلایل ابرازی وقوع بحران اقتصادی برای کارفرمایان) به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مازندران که به عنوان مثال مستنداً به بند ۸ مصوبه شماره ۴۰۴۷۴/۷۰۱-۱۳۹۸/۵/۲۲ آن کارگروه تعداد ۸۰۲ فقره قرایت و مورد تایید قرار گرفت. امکان رسیدگی و احراز دلایل بحران خارج از اختیار کارفرما محل تردید می باشد. ثالثاً: با توجه به تعدد موضوعات ارجاعی، کارگروه استانی نسبت به تفویض اختیار ناشی از مقرره مزبور به کارگروه متناظر شهرستانی نموده است، تا نهاد اخیرالذکر نسبت به صدور تاییدیه دلایل ابرازی جهت برخورداری از بخشودگی مقرر اقدام نماید. در حالی که وفق تصویب نامه شماره ۱۸۱۵۱/ت۵۰۷۲۰ه-۱۳۹۴/۲/۱۹ تاسیس نهاد اخیرالذکر مبنای قانونی ندارد. بنا به مراتب اصلاحیه شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه-۱۳۹۸/۲/۲۴ هیات وزیران و بند ۳ بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۶ موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب مبنی بر لزوم اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن با نص صریح ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور در تغایر بوده و ابطال آنها (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد درخواست می باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع نمایند.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: « الف: مصوبه شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه-۱۳۹۸/۲/۲۴ هیات وزیران (درخصوص اصلاح ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم) : ماده ۴- کارفرمایان کارگاه های مشمول با تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن، در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تامین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین نامه برخوردار خواهند شد. در خصوص آن دسته از کارگاه های مشمول که بعد از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده اند، مهلت ارایه مدارک به سازمان یاد شده تا سه ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود. – معاون اول رییس جمهور ب: بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۶ حوزه معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب (تمدید آیین نامه): ۲- اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن علاوه بر دیگر دلایل ابرازی جهت برخورداری از بخشودگی مقرر در این مصوبه الزامی است.- سرپرست سازمان تامین اجتماعی » در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۶۹۶/۹۸/۷۱۰۰-۱۳۹۸/۱۲/۱۲ توضیح داده است که: « ۱- بر اساس ماده ۱۳ قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ مقرر گردید، تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی بر اساس بندهای ذیل ماده ۲ قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷/۴/۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل بخشودگی است. آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. با عنایت به مفاد ماده یاد شده و اینکه تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی را بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکلیف و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی مشمول بخشودگی جرایم قرار خواهد گرفت در ادامه آیین نامه اجرایی ماده یاد شده توسط هیات وزیران به شماره ۳۲۹۹۲/ت۵۳۱۹۱ه-۱۳۹۵/۳/۱۲ به تصویب رسیده و بر اساس آن شرایط اعمال بخشودگی و مهلت استفاده از مزایای قانون مذکور تعیین شده است پس از تمدید مهلت اجرای قانون مذکور در سنوات گذشته، هیات وزیران مبادرت به تصویب مصوبه شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه-۱۳۹۸/۴/۲۴ نمود. ۲- هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۴۷۲۷۳/۶۰-۱۳۹۸/۲/۱۵ و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبادرت به تصویب مصوبه ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه-۱۳۹۸/۲/۲۴ نمود که بر اساس آن ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون، مالیات مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۹۹۲/ت۵۳۱۹۱-۱۳۹۵/۲/۲۲ و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده ۴- کارفرمایان کارگاه های مشمول با تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن، در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ باشد چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویبنامه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده بر اساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تامین اجتماعی توافق نمایند از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین نامه برخوردار خواهند شد. در خصوص آن دسته از کارگاه های مشمول که بعد از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده اند، مهلت ارایه مدارک به سازمان یاد شده تا ۳ ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود. با عنایت به مصوبه یاد شده و اینکه ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون یاد شده را اصلاح و مهلت درخواست بخشودگی جرایم حق بیمه مربوط به قبل از ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه ۱۳۹۸/۶/۱۳ تعیین نموده است. ۳- در ادامه پیرو صدور این مصوبه سازمان تامین اجتماعی مراتب را طی بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۶ به ادارات کل استان ها ابلاغ نموده است که از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۶ اجرایی شده است و در بند ۳ بخشنامه مذکور (معترض عنه) مقرر گردیده زمان اجرای این مصوبه از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۳ به مدت ۳ ماه خواهد بود که این بند عیناً و مطابق ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون یاد شده تنظیم و به مرحله اجرا درآمده است. ۴- پس از اجرای آیین نامه مذکور قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی ... در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲ اصلاح گردید که به موجب ماده ۲۴ آن مقرر گردیده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱» به جز ماده ۱۲ آن نسخ می شود. مطابق ماده ۲۴ قانون یاد شده کلیه مواد قانون قبلی به جز ماده ۱۲ آن نسخ صریح شده است در این راستا موضوع از معاون امور حقوقی معاونت حقوقی رییس جمهور استعلام گردید که در نهایت امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۱۱۴۴۶۶/۴۰۸۲۷-۱۳۹۸/۹/۱۰ اعلام نموده « به طور مسلم با تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشوری حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ به ویژه با توجه به ماده ۲۴ آن کلیه مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و ... مصوب سال ۱۳۹۱ ( به جز ماده ۱۲ آن) و از جمله ماده ۱۳ آن که ناظر بر قابلیت بخشودگی تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی است، نسخ صریح شده است. لذا هرگونه تصمیم گیری جدید برمبنای ماده یاد شده و آیین نامه اجرایی آن بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ وجاهت ندارد و کارفرمایان مشمول حکم قانون نسخ شده نیز مستندی برای ارایه مدارک و مستندات مربوط به سازمان تامین اجتماعی به منظور برخورداری از امتیاز یاد شده ندارند». ۵- بر اساس بخش دوم نظریه یاد شده نیز مقرر گردیده « با توجه به اینکه مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و ... مصوب ۱۳۹۵/۳/۲۲ مقرر شده « کارفرمایان کارگاه های مشمول که دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در دوره موضوع دلایل ابرازی می باشند در صورتی که برابر ماده ۴ این آیین نامه با سازمان تامین اجتماعی توافق نمایند می توانند از بخشودگی ... برخوردار شوند» و در ماده ۴ اصلاحی این آیین نامه نیز شرط نهایی برخورداری از معافیت یاد شده توافق کارفرما با سازمان تامین اجتماعی اعلام شده، بنابراین در صورتی که تا قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و ... مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ توافقی بین طرفین حاصل شده باشد هر چند هنوز عملاً بخشودگی انجام نشده باشد، این توافق معتبر و اجرایی است». به استناد ماده ۲۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ مبنی بر نسخ صریح ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم و به تبع آن نسخ آیین نامه اجرایی ماده مذکور و توجه به نظریه امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان تامین اجتماعی مبادرت به تنظیم بخشنامه موضوع بخشودگی جرایم حق بیمه کارفرمایان خوش حساب طی شماره ۱۲۶۴۳/۹۸/۱۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۱۷ نموده است بنابراین با عنایت به ماده ۲۴ قانون اخیرالتصویب و اینکه ماده ۱۳ آن که ناظر بر قابلیت بخشودگی تمام یا قسمتی از جریمههای مقرر در قانون تامین اجتماعی است، نسخ صریح شده است و با صدور بخشنامه یاد شده بند ۳ بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۶ (بخشنامه معترض عنه) لغو و بی اثر شده است لذا مطابق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی به مصوبه و بخشنامه منسوخه وجود ندارد و از این حیث شکایت مطروحه محکوم به رد می باشد. ۶- سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه اظهار داشته که اصلاحیه شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه-۱۳۹۸/۲/۲۴ هیات وزیران و بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۶ موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب مبنی بر لزوم اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن با نص صریح ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور درتغایر بوده و تقاضای ابطال آنها را دارد. در این ارتباط لازم به توضیح است که استنباط شاکی از ماده ۱۳ قانون مذکور به دلایل ذیل صحیح نمی باشد. ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و ... مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ مقرر داشته « تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی بر اساس بندهای ذیل ماده ۲ قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷/۴/۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است، آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. با عنایت به مفاد ماده ۱۳ قانون فوق الذکر و اینکه بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص موافقت سازمان تامین اجتماعی، قابل بخشودگی است بنابراین ملاحظه می فرمایید که کارگاه های مشمول در ماده یاد شده، واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی است که تشخیص شمول فعالیت تولیدی و صنعتی و معدنی بر اساس مجوزهای صادره از سوی مراجع ذیربط و عمده فعالیت عملی واحد به تشخیص و موافقت سازمان خواهد بود و همچنین دلایل ابرازی کارفرما با ارایه مدارک و مستندات مبنی بر خارج از اختیار بودن و بروز حوادث غیرمترقبه خارج از اراده که مانع انجام تکالیف مقرر شده است از قبیل: سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیرعمدی، زلزله و نظایر آن و آثار مالی تحریم های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی که تاثیر مستقیم در فعالیت ها و تولیدات کارگاه های مشمول داشته که تهیه بخش عمده مواد اولیه و قطعات و لوازم مورد استفاده آنان بر اساس ارز خارجی صورت گرفته باشد و طی دوره مشخص منجر به تعطیلی موقت یا رکود فعالیت یا نیمه فعال شدن آنها شده است که پذیرش دلایل غیر ارادی از سوی کمیته های ذیربط سازمان در خصوص حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی با ارایه مدارک از سوی مدیریت بحران کشور و استانداری ها و سایر مراجع قانونی ذیصلاح صورت می پذیرد و همچنین تشخیص آثار تحریم های اقتصادی واحدهای مشمول بر اساس مستندات ارایه شده از سوی بانک مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع ذیربط و کمیته های ذیربط سازمان می باشد لذا مراتب فوق و ماده ۱۳ قانون یاد شده میبایستی دلایل ابرازی کارفرما مبنی برخارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر مستلزم بررسی مدارک و مستندات می باشد که این امر طی فرایند فوق بررسی و در صورت انطباق با ماده یاد شده درخواست مذکور قابل بخشودگی است. با عنایت به مراتب فوق ملاحظه می فرمایید که اصلاحیه شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه-۱۳۹۸/۲/۲۴ هیات وزیران و بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۶ موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب مبنی بر لزوم اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع و کارگروه های استانی آن در راستای ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی در تامین نیازهای کشور بوده و هیچ مغایرتی با آن ندارد و از این حیث خواسته شاکی قابل رد می باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه با استناد ماده ۲۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ و با توجه به ماده ۲۴ آن کلیه مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و ... مصوب سال ۱۳۹۱ به جز ماده ۱۲ آن و از جمله ماده ۱۳ آن نسخ صریح شده است و نیز سازمان با صدور بخشنامه ۱۲۶۴۳/۹۸/۱۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۱۷ بند ۳ بخشنامه معترض عنه لغو و بی اثر شده است لذا مطابق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی به مصوبه و بخشنامه منسوخه وجود ندارد. تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست ضمناً با عنایت به اینکه بر اساس تشریح به عمل آمده در بند ۶ دفاعیات ماهوی اصلاحیه شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه-۱۳۹۸/۲/۲۴ هیات وزیران و بند ۲ بخشنامه معترض عنه موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب مبنی بر لزوم اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروههای استانی آن در راستای ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور بوده و هیچ مغایرتی با آن ندارد، لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. » همچنین معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۶۳۱۱م/۹۹/۴۲۰۷۰-۱۳۹۹/۳/۳ در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که: « ۱- تصویب نامه مورد شکایت در مقام اصلاح ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تاسیس نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۹۹۲/ت۵۳۱۹۱ه-۱۳۹۵/۳/۲۲) به تصویب هیات وزیران رسیده است. سازمان بازرسی کل کشور در شرح درخواست خود با بیان اینکه قید « تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن» که در اصلاحیه ماده ۴ آیین نامه یاد شده افزوده شده است، در تغایر با ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم می باشد، خواستار ابطال تصویب نامه مورد شکایت شده است. این در حالی است که به موجب ماده ۲۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی چنین مقرر گردیده است: « ماده ۲۴- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه مواد قانون (حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱) به جز ماده ۱۲ آن نسخ می شود.» بنابراین سازمان بازرسی کل کشور ادعای مغایرت تصویب نامه هیات وزیران با قانونی را مطرح می کند که اساساً نسخ صریح شده و فاقد حیات حقوقی و اعتبار در نظام حقوقی کشور است. در نتیجه با عنایت به عدم حصول مراتب واقعی مغایرت در حال حاضر ادعای مطروح منتفی بوده و قابلیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم را ندارد. ۲- به فرض اینکه منظور از درخواست ابطال تصویب نامه هیات وزیران اعلام بی اعتباری آن در بازه زمانی تصویب ۱۳۹۸/۲/۲۴ تا زمان لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (که با توجه به انتشار آن در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ در روزنامه رسمی و با لحاظ موعد ۱۵ روزه مقرر در ماده ۲ قانون مدنی ۱۳۹۸/۴/۱۵ است) باشد، باز هم تصمیم هیات وزیران مطابق با موازین قانونی موجود در کشور در هنگام تصویب بوده و خدشه ای بدان وارد نیست. چرا که به موجب ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۷/۲/۳۰ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است: «ماده ۶۱- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادرات، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد (ستاد تسهیل و رفع موانع تولید) به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرایی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برساند. تبصره- در راستای وظایف ستاد، در هر استان (کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید) به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام وظیفه می کند...»بنابراین چنان که ملاحظه می شود « ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» و «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» به تجویز و بلکه با تکلیف مقرر از سوی قانونگذار ایجاد شده و به عنوان ساختارهایی قانونی، عهده دار وظایف حاکمیتی مقرر درقانون شده اند. بر این اساس تصمیم هیات وزیران در اصلاح ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون یاد شده و اناطه تصمیم گیری در خصوص بخشودگی جرایم کارفرمایان کارگاه های مشمول به «تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن» کاملاً مبتنی بر حکم قانونگذار در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور بوده و به بیان دقیق تر در مقام اجرای کامل اراده قانونگذار در این موضوع بوده است. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تصویب نامه مورد شکایت به هیچ وجه مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته بلکه در راستای امتثال حکم قانونگذار و درعمل به تکلیف قانونی مندرج در قانون یاد شده وضع و مقرر گردیده است، لذا اتخاذتصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به این که اولاً: تصویب نامه و بخشنامه مورد اعتراض در دوران لازم الاجرا بودن و پیش از نسخ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب ۱۳۹۱ صادر شده است. ثانیاً: «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید » مطابق قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۷/۲/۳۰ ایجاد شده است، لذا الزام به اخذ تاییدیه از این ستاد جهت بهرهمندی از مزایای ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور به ویژه برای دوره ماقبل تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ که اساساً ستاد وجود نداشته است شرطی اضافه بر شروط مورد نظر قانونگذار در ماده مذکور بوده و تصویب آن از شیون مقنن محسوب می شود و درج آن در تصویب نامه هیات وزیران مغایر قانون است. ثالثاً: محدود ساختن مهلت استفاده از مزیت مندرج در ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور به سه ماه، با توجه به عدم ذکر این مدت در قانون مذکور، از شیون مقنن تلقی می شود و درج آن در مقررات مورد اعتراض تضییق دامنه قانون و مغایر آن قلمداد میشود. بنابه مراتب مذکور مصوبه شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه-۱۳۹۸/۲/۲۴ هیات وزیران و بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۶ حوزه معاونت بیمه سازمان تامین اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۹۹-۱۰۰-۴۱۲۱۱مقررات وزارت صمت۱۳۹۹/۱۱/۲۸
معتبر
صدور مجوز صادرات محلول ضدعفونیکننده پایه غیر الکلی با رعایت ضوابط قانونی
شماره: 99/100/41211 تاریخ: 1399/11/28 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: صدور مجوز صادرات محلول ضدعفونیکننده پایه غیر الکلی با رعایت ضوابط قانونی با سلام احتراما با عنایت به تفویض اختیار شماره ۶۰/۱۴۸۳۲۴ مورخ ۹۹/۶/۱۸ سرپرست وقت وزارت صمت درخصوص مدیریت صادرات و واردات اقلام حوزه سلامت محور به سازمان توسعه تجارت و با عنایت به بند اول صورتجلسه ستاد لجستیک مقابله با کرونا وزارت صمت مورخ ۹۹/۷/۲۲ و نامه شماره ۱۰۰/۱۷۳۰ مورخ ۹۹/۱۱/۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درخصوص رفع ممنوعیت صادراتی برخی از اقلام مقابله با بیماری کرونا و با توجه به نامه ۲۷۰/۹۹/۶۴۲۴۲ مورخ ۹۹/۱۱/۷ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، درخصوص رفع ممنوعیت صادرات برخی اقلام ضروری مرتبط به کرونا همچنین عطف به نامه شماره ۹۹/۱۱۶۵۵۶۶ مورخ ۹۹/۰۹/۲۹ دفتر تعیین تعرفه گمرک ایران در خصوص اعلام تعرفه گمرکی ۳۸۰۸۹۴۱۹ برای صادرات محصول ضدعفونی کننده پایه غیر الکلی براساس ترکیبات کلر و اکسیژن و نامه شماره ۶۶۵/۱۰۴۷۴۴ مورخ ۹۹/۱۱/۹ اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص موافقت با خروج مواد ضد عفونی کننده با پایه غیر الکلی؛ به اطلاع میرساند صادرات اقلام موصوف، با رعایت کلیه قوانین و ضوابط ارزی و گمرکی و بانکی، از نظر این سازمان بلامانع می باشد. حمید زادبوم
۱۴۴۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۸
نامشخص
رای شماره ۱۴۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۶۱۰ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۴۵ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹ شاکی : شرکت پیشتازان صادرات بابل با وکالت رضا سعادتی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۰۳/۰۶/۹۷ و شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر استنادات بانک سامان از جهت عدم صدور برگ ترخیص کالا شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۰۳/۰۶/۹۷ و شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر استنادات بانک سامان از جهت عدم صدور برگ ترخیص کالا، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ «به پیوست در ۵۶ و ۵۷ پرونده مطروحه» بخشنامه شماره شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ «به پیوست در ۵۲، ۵۳، ۵۴ و ۵۵ پرونده مطروحه» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بانک سامان به عنوان بانک محال علیه به استناد مقررات مورد شکایت و به جهت افزایش نرخ ارز، از صدور برگ ترخیص کالا خودداری نموده است در حالی که عدم انجام به موقع انتقال کالای وارد شده، به استناد ماده ۲۲۹ قانون مدنی از ید شرکت وارد کننده خارج بوده است، و لذا ابطال آن قسمت از بخشنامه های صادره از بانک مرکزی که مورد استناد بانک سامان از جهت عدم صدور برگ ترخیص کالا می باشد، مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۲۰۴۵۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- با عنایت به آگهی شماره ۱۳۹۸۳۰۴۱۰۳۴۳۰۰۱۸۵۹ مورخ ۲۹/۱۱/۹۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بابل، شرکت خواهان مدرکی که مبین اختیار اقامه دعوا و شکایت باشد را ارایه ننموده است. با توجه به اصل اختیارات هیات مدیره در اداره امور شرکت از جمله طرح شکایت، با این وصف سمت و اختیار قانونی تقدیم کننده دادخواست جهت طرح دعوا محل ایراد بوده و بر این اساس صرفنظر از صحت و سقم خواسته، مستند به بند ۵ ماده ۸۴ آیین دادرسی مدنی ایراد شکلی به دعوا محرز و ورود به ماهیت دعوای موصوف، فاقد محمل قانونی می باشد. ۲- موضوع خواسته شاکی منجز نبوده و مطابق بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد است. ۳- شاکی بیان ننموده است که بخشنامه های مورد شکایت با کدام یک از قوانین و مقررات کشور مغایرت دارد و از این جهت براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواتس شاکی واجد ایراد می باشد. ۴- مطابق بند "ج" ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می باشد. بر این اساس و با توجه به اینکه تامین ارز از سوی این بانک و به عنوان بانک عامل و (نه متقاضی)، منحصرا جهت مصارفی معین و برای پرداخت به ذینفع خارجی صورت پذیرفته و ارز تامینی، مستقیما تسلیم متقاضی نمی شود، موضوع بیع در آن مصداق نداشته و ترتیبات مقرر در ارز تامین شده، حسب مقررات ارزی اعلامی توسط این بانک لازم الاجرا خواهد بود. در همین راستا و از آن جا که ارز به موجب مقررات قانونی موصوف به صورت انحصاری به وسیله بانک مرکزی باید مدیریت شود، واگذاری ارز انجام می گیرد و ما به ازای واگذاری هم، دریافت نرخ ارز در روز تسویه و ترخیص است. در این ارتباط در زمان گشایش اعتبار اسنادی و یا انجام حواله های ارزی، تعهدنامه های تامین وجه و پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و ورود، ترخیص و ارایه پروانه گمرکی توسط بانک عامل از واردکننده اخذ می گردد که تعهدنامه های مربوط به پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز حواله های ارزی از شاکی اخذ گردیده است. ۵- به استناد تبصره ۳ ذیل ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید. همچنین بر این اساس وفق مفاد صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه و متعاقبا حسب مفاد تصویبنامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیات وزیران حدود و مقررات استفاده از ارز، بعد از تاریخ های مقرر در جلسه مورد اشاره، به شرح ذیل تعیین شده است : تامین ارز به نرخ رسمی توسط این بانک صرفا بابت واردات کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) و برای سایر کالاها (گروه دوم) از طریق بازار دوم ارز مجاز اعلام گردیده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به بازنگری و بروز رسانی فهرست کالاهای مذکور و اعلام آن به این بانک اقدام نماید. ۶- با توجه به مفاد تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ (موضوع اصلاح بند (۵) از تصویبنامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶) و ۱۳۰۴۲۴/ت ۵۶۸۶۸ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیات وزیران، کالاهایی که ارز آنها به نرخ رسمی تامین شده است، در صورت تغییر اولویت کالایی از گروه یک به گروه دو، به دلیل افزایش قیمت ارز و متعاقبا تاثیر آن بر قیمت کالاها و فراهم شدن زمینه کسب منفعت غیراقتصادی (رانت) از ارز تامین شده با نرخ رسمی، مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز اعلامی از سوی کارگروه تنظیم بازار خواهند شد. در این راستا با اتخاذ تصمیم و ابلاغ مصوبات شماره ۱۰۰۷/۲۲/م/۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۹، شماره ۱۰۰۴۴۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۹، شماره ۲۲۳۹۱۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ و شماره ۲۲۱۴۰۸/م۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره ۵۳۱۲۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه مذکور، مقرر گردید تا مواردی که کالا بعد از تاریخ تغییر اولویت کالایی ترخیص میشود.درصورت عدم ارایه تاییدیه از سازمان های ذیربط مبنی بر تحویل و یا توزیع کالا در شبکه های تحت نظارت آنها و به قیمت مصوب و نرخ ارز تخصیصی (معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار)، با اخذ تعهدنامه از وارد کننده مبنی بر پرداخت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی و پرداخت آن حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ترخیص، صدور اعلامیه تامین ارز جهت انجام فرایندهای مرتبط با گمرک و متعاقبا ترخیص قطعی کالا صورت پذیرد. لذا مراتب طی نامه های عمومی شماره ۲۵۶۰۶۴/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۹، شماره ۱۶۱۰۹۳/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳، شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱، ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ (مقررات مورد شکایت) و شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ به شبکه بانکی ابلاغ گردید. ۷- با اشاره به نامه های شماره ۲۶۰۲۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰، ۴۶۰۷۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶، ۲۲۱۴۰۸/م۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ و ۷۸۶۸۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره ۱۷۷۳/۵۰۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۵ معاونت محترم توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (۱) به (۲) و رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق ماخوذه، در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت علی الحساب نرخ ارز به میزان ۴۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار، منوط به ترخیص کالا تا پایان سال ۱۳۹۸، مابه التفاوت علی الحساب مذکور به میزان ۴۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار قطعی تلقی می گردد. در صورت ترخیص کالاهای مذکور و نیز کالاهای گوشت قرمز، حبوبات ، چای و کاغذ از ابتدای سال ۱۳۹۶ دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS ) (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS ) از واردکننده الزامی می باشد. در صورت تغییر گروه کالایی تا پایان سال ۱۳۹۸، در مواردی که ترخیص کالاهای مربوطه در سال ۱۳۹۹ حسب تشخیص وزارتخانه یا دستگاه مسیول ذیربط ناشی از قصور وارد کننده نبوده و منبعث از بروز تحریم یا مشکلات حمل و نقل لجستیک مرتبط با بیماری کرونا و بسته شدن مرزها و یا فرودگاهها باشد، مابه التفاوت دریافتی به میزان ۴۸۰۰۰ریال به ازای هر دلار نیز قطعی تلقی می گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۴۵۳۸۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱ – براساس بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه های بانک مرکزی متوجه گمرک جمهوری اسلامی ایران نمی باشد. ۲- برابر بخشنامه های مورد شکایت از بانک مرکزی، ترخیص کالا منوط به ثبت کد منشا ارز از سوی بانک عامل گردیده است که تاکنون شاکی نسبت به تحقق این امر اقدام ننموده است. ۳- براساس بند (ج) ماده (۳) و بند های (گ و چ) ماده (۱) قانون امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران مجری بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد و عدم ترخیص کالا موضوع پرونده حاضر در اجرای بخشنامه های شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ و ۳۶۳۲۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ بانک مرکزی صورت گرفته است. نظریه کارشناس: نظر به آنکه براساس بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» جز وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد و با توجه به آنکه شاکی دلایل متقنی در راستای مغایرت مصوبات مورد شکایت با شرع یا قانون ارایه ننموده است، لذا بخشنامه های مورد شکایت در راستای ترتیبات اجرایی قانون می باشد و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: ابوالقاسم رادنیا رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از جمله وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۴۴دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۸
نامشخص
رای شماره ۱۴۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۷۷۵ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۴۴ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹ شاکی : شرکت بازرگانی ره آورد سبز آریا طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۷۹۵۲۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ و ابلاغیه شماره ۸۵۹۱۸/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابطال نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به خواسته ابطال نامه شماره ۷۹۵۲۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ و ابلاغیه شماره ۸۵۹۱۸/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابطال نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۷۹۵۲۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت «جناب آقای دکتر کسرایی پور مدیرکل محترم سیاست گذاری ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا سلام علیکم، احتراما، با عنایت به طرح تصمیمات کمیته بند ۳-۴ مصوبه کارگروه تنظیم بازار با حضور نمایندگان بانک مرکزی در جلسه امروز کارگروه ملی تنظیم بازار کشور (مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳) مقرر گردید دریافت ما به التفاوت ارزی به ازای هر دلار ۴۸۰۰ تومان از محموله های تامین ارز شده کره، حبوبات، چای و کاغذ که که از تاریخ ۱۸/۰۳/۹۸ (بعد از پایان ماه مبارک رمضان) از گمرکات کشور ترخیص می گردد و محموله های ترخیص شده قبل از تاریخ فوق با ارز ۴۲۰۰ تومان مشمول رصد و پایش و عرضه با نرخ مصوب سازمان حمایت بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان می باشد. با توجه به تعطیلی پیش رو و ابلاغ مصوبه تنظیم بازار بعد از تعطیلات خواهشمند است دستور فرمایید ابلاغیه لازم به بانک های عامل و گمرک صادر گردد. محمد رضا کلامی- مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار» ابلاغیه شماره ۸۵۹۱۸/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت «سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب استان کرمان موضوع: مابه التفاوت ارزی کره، حبوبات، چای و کاغذ با سلام و احترام، به پیوست تصویر نامه شماره ۷۹۵۲۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی، تامین توزیع و تنظیم بازار وزارت متبوع در خصوص دریافت ما به التفاوت ارزی از محموله های تامین ارز شده کره، حبوبات، چای و کاغذ ارسال و به اطلاع می رساند؛ محموله های تامین ارز شده کره، حبوبات، چای و کاغذ که از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ از گمرکات کشور ترخیص می گردد مشمول دریافت مابه التفاوت ارزی به ازای هر دلار ۴۸۰۰ تومان خواهد بود. همچنین محموله های ترخیص شده اقلام مذکور قبل از تاریخ فوق با ارز ۴۲۰۰ تومان مشمول رصد، پایش و عرضه با نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان می باشد. خواهشمند است مراتب را یادداشت و به متقاضیان اطلاع رسانی گردد. سید مهدی نیازی- مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات» نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان «مدیر عامل شرکت ره آورد تجارت سبز موضوع: واردات حبوبات بعد از ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ سلام علیکم، احتراما پیرو مکاتبات و اطلاع رسانی های قبلی به آگاهی می رساند : از آنجاییکه براساس اطلاعات دریافتی از گمرک ج.ا.ا از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ میزان ۶۷۸ تن حبوبات توسط آن شرکت وارد کشور گردیده است و نظر به اینکه براساس ابلاغیه شماره ۷۹۵۲۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت کلیه محموله های حبوبات ترخیص شده بعد از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸، مشمول پرداخت مابه التفاوت به ازای هر دلار ۴۸۰۰ تومان از محموله های تامین ارز شده می باشد. مقتضی است، با قید فوریت اصل و تصویر برابر اصل اسناد واریزی مابه التفاوت پرداختی یا تعهد پرداخت مربوطه را حداکثر تا مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ به این دفتر ارسال نمایید. بدیهی است در صورت عدم ارایه مدارک مورد نظر در موعد مقرر، مطابق قوانین و مققرات مربوطه اقدام خواهد شد. علیرضا رستمی - مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بخشنامه ها و مصوبات مورد شکایت، از آن جهت که به تعیین ضوابط برای کالاهای ثبت سفارش یا حمل شده به مقصد ایران می پردازد و از آنجا که اقدامات شرکت ره آورد سبز آریا، در واردات حبوبات ناظر به پیش از صدور بخشنامه های مذکور است در مغایرت با اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین و ماده ۴ قانون مدنی می باشد. علاوه بر آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد به علت عطف به ماسبق نشدن قوانین مصوبات مغایر را باطل نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۳۲۶۱۸۲/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ اعلام نموده است : ۱- به استناد تبصره ذیل بند (۱) مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیات وزیران، تعیین و تغییر اولویت ارزی کالاها به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و جهاد کشاورزی واگذار شده است. ۲- طبق مفاد بند (۳) مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ابلاغی طی نامه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ رییس جمهور که بندهای (۳) و(۴) آن به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات، که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تایید کارگروه تنظیم بازار گردیده است. ۳- بر اساس تصمیم جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ کارگروه تنظیم بازار (موضوع نامه شماره ۸۲۱۳۱/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹) و نامه شماره ۷۹۵۲۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ این دفتر و با عنایت به تغییر گروه کالایی کره، حبوبات، چای و کاغذ از یک به دو، مقرر گردید دریافت مابه التفاوت ارزی به ازای هر دلار ۴۸۰۰ تومان از محموله های تامین ارز شده کالاهای مذکور که از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ (بعد از پایان ماه مبارک رمضان) از گمرکات کشور ترخیص می شود، اجرایی گردد و محموله های ترخیص شده با ارز ۴۲۰۰ تومان قبل از تاریخ فوق مشمول رصد و پایش و عرضه با نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان باشند. ۴- طبق مفاد مصوبه شماره ۱۳۰۴۲۴ /ت ۵۶۸۶۸ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ و همچنین مصوبه شماره ۱۳۱۰۸۷/ت۵۷۳۱۶ ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ هیات وزیران (ناظر بر اصلاح بند (۵) اصلاحی تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶): در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده و لیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند(۱) تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از وارد کننده {که هنگام مطالبه خدمت از بانک، تعهد نامه مربوط به پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز و همچنین ایفای نهایی تعهد (تعهد ارایه پروانه ترخیص قطعی کالا) را امضا کرده است}، مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار (۲۸۰۰۰) ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارایه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل ( واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص می باشد. {در مواردی که کالا در هنگام ثبت سفارش و تامین ارز در گروه (۱) قرار داشته و هنگام تادیه معادل ریالی در گروه (۲) قرار گرفته باشد، مابه التفاوت موضوع این بند بر اساس قیمت تعیین شده کارگروه تنظیم بازار برای عرضه کالا به صورت عمده محاسبه و به حساب خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد. سایر ترتیبات تابع این بند خواهد بود.} سرپرست اداره کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به موجب لایحه شماره ۷۸۷۴۱/۹۸/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است که: تعیین میزان مابه التفاوت، مطابق بخشنامه های شماره ۱۵۶۴۲۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ و شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردیده است و این سازمان نقشی در تعیین مابه التفاوت ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق بند (۳) مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع نامه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ریاست محترم جمهور که به تایید مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) نیز رسیده است، هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات، که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تایید کارگروه تنظیم بازار گردیده است، بر این اساس کارگروه تنظیم بازار در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳، دریافت ما به التفاوت ارزی به ازای هر دلار ۴۸۰۰۰ (چهل و هشت هزار) ریال از محموله های تامین ارز شده کالاهای کره، حبوبات، چای و کاغذ که از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ از گمرکات کشور ترخیص می شود را تصویب کرده است لذا با توجه به مبنای تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی که اتخاذ تصمیم در خصوص شرایط خاص اقتصادی کشور است و با توجه به تاییدیه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در رابطه با مصوبات بالادستی مقررات مورد شکایت که در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، بنابراین مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نمی باشد. مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به این که نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فاقد قاعده عام الشمول است و به لحاظ موردی بودن از مصادیق حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون یاد شده محسوب نمی شود و شعب دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی صالح هستند. تهیه کنند گزارش : صفدر محققی رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری خواسته: ابطال نامه شماره ۷۹۵۲۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ و ابلاغیه شماره ۸۵۹۱۸/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق بند (۳) مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع نامه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ریاست محترم جمهور که به تایید مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) نیز رسیده است، هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات، که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تایید کارگروه تنظیم بازار گردیده است، بر این اساس کارگروه تنظیم بازار در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳، دریافت ما به التفاوت ارزی به ازای هر دلار ۴۸۰۰۰ (چهل و هشت هزار) ریال از محموله های تامین ارز شده کالاهای کره، حبوبات، چای و کاغذ که از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ از گمرکات کشور ترخیص می شود را تصویب کرده است لذا مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری نظریه هیات تخصصی خواسته : ابطال نامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به این که نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موردی و فاقد قاعده عام بوده، لذا از مصادیق حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون یاد شده نبوده و قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان نمی باشد. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۴۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۸
نامشخص
رای شماره ۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۶۶۶ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۴۳ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال یک عبارت از بند ۲ بخشنامه ۱۲۳۱۹/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال یک عبارت از بند ۲ بخشنامه ۱۲۳۱۹/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۲ بخشنامه ۱۲۳۱۹/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ «... ۲- چنانچه مودی پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در مهلت مقرر قانونی اقدام نموده باشد، در صورتی که مغایرت ارقام اظهارنامه اصلاحی مذکور در مقایسه با آخرین اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر، ناشی از نتیجه ثبت سند حسابداری اصلاحی یا رویداد مالی پس از تسلیم اظهارنامه اصلی در دفاتر قانونی مودی نباشد، به عنوان اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده ۲۲۶ قانون مذکور قابل قبول خواهد بود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- عبارت «...به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد..» تصریح شده در ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم ناظر بر این موضوع است که مودی در هنگام اشتباه در محاسبه حساب سود زیان در مهلت قانونی مقرر در ماده فوق الذکر و با شرایط مذکور در این ماده می تواند اقدام به اصلاح اظهارنامه خویش کند و بدیهی است اصلاح این اشتباه مستلزم «ثبت سند حسابداری اصلاحی» می باشد . محدود کردن شرایط بهره مندی از ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم، در بند (۲) بخشنامه مورد شکایت با « پذیرش اظهارنامه اصلاحی مشروط به عدم ثبت سند حسابداری اصلاحی» مغایر با ماده ۲۲۶ پیش گفته و تضییق دایره قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۵۴۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ اعلام نموده است : ماهیت اظهارنامه اصلاحی و اصلاحات قابل پذیرش در اظهارنامه وفق مقررات مندرج در تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم، توسط قانونگذار بیان گردیده است که انجام این اصلاحات صرفاً ناظر بر موارد «اشتباه در محاسبه در اظهارنامه مالیاتی»، «اشتباه در محاسبه در ترازنامه» و «اشتباه در محاسبه در سود و زیان تسلیمی» با رعایت موعد مقرر قانونی می باشد. از طرفی با لحاظ روال جاری و اصول مربوط به حسابداری؛ چنانچه سند حسابداری مربوط به بنگاه فعالیت اقتصادی مودی، اصلاح گردد؛ می بایست در دفاتر قانونی مودی نیز ثبت گردد و بدیهی است که با عنایت به احصاء موارد قابل پذیرش اظهارنامه اصلاحی در تبصره ماده (۲۲۶) قانون مالیات های مستقیم، چنانچه «اصلاح ثبت سند حسابداری» در دفاتر قانونی مودیان مالیاتی نیز به عنوان یکی از مصادیق اصلاحات قابل پذیرش در اظهارنامه مالیاتی، مدنظر قانونگذار می بود، می بایست عبارت «اشتباه در محاسبه ارقام ناشی از نتیجه ثبت سند حسابداری اصلاحی در دفاتر قانونی» نیز به تبصره مورد اشاره، اضافه می گردید. لیکن با این که قانونگذار در تبصره یادشده، در مقام بیان اصلاحات قابل پذیرش در اظهارنامه مالیاتی بوده است، به مورد اخیرالذکر اشاره ای ننموده است. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده (۲۲۶) مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، «به مودیان مالیاتی اجازه داده میشود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیانتسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارایة مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامة مودی تاریخ تسلیم اظهارنامة اول میباشد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده (۲۲۶) مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، «به مودیان مالیاتی اجازه داده میشود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیانتسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارایة مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامة مودی تاریخ تسلیم اظهارنامة اول میباشد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۴۱-۱۴۴۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۸
نامشخص
رای شماره ۱۴۴۱ و ۱۴۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۴۱ و ۱۴۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده:ه ع/۹۹۰۱۸۵۵ و ۹۹۰۰۸۰۵ شماره دادنامه:۱۴۴۲-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۴۱ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹ شاکی : ۱- شرکت گامرون صنعت ۲- شرکت احداث و بهره برداری آزاد راه تهران شمال طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۸ سازمان امور مالیاتی در خصوص آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۸ سازمان امور مالیاتی در خصوص آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : "به پیوست تصویر اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که طی تصویب نامه ۹۴۱۴۱/ت۵۵۴۵۵ ه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ هیات محترم وزیران، تصویب و ابلاغ شده و به موجب بند ۴ آن، متن زیر به عنوان ماده (۱۳) به تصویب نامه ۱۲۱۵۵/ت۵۵۲۴۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ هیات یاد شده الحاق و در روزنامه رسمی ۲۱۴۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۵ آگهی گردیده است، برای اطلاع و اجرا ارسال می گردد. ماده ۱۳- هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد در صد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می شود." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه مورد شکایت اعلام نموده است که هزینه تنزیل خزانه اسلامی در حساب مالیاتی صرفاً از تاریخ ۱۰ آبانماه ۱۳۹۷ به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می گردد. در حالی که قوانین بودجه برای کل سال می باشند و باید از ابتدای سال۱/۱/۱۳۹۷ محاسبه گردد و این موضوع در کمیته ۱۲ احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نیز تایید شده است و بخشنامه سازمان امور مالیاتی مواجه با قاعده لاضرر می باشد. تقاضای رسیدگی و ابطال آن را داریم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۷۳۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۷/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۰ آیین نامه داخلی هیات دولت مصوباتی که علاوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است، مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد. از طرف دیگر سازمان امور مالیاتی به عنوان دستگاه اجرایی متولی وصول مالیات، صرفاً مکلف به اجرای قوانین مصوب توسط مراجع ذی صلاح می باشد فلذا مفاد بخشنامه مورد شکایت که طی آن تصویب نامه هیات وزیران ابلاغ شده است مخالفتی با قانون ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده (۳۰) آیین نامه داخلی هیات دولت، «مصوباتی که علاوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است، مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم بند (۴) تصویب نامه شماره (۹۴۱۴۱/ت۵۵۴۵۵ه) مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ هیات وزیران بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده (۳۰) آیین نامه داخلی هیات دولت، «مصوباتی که علاوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است، مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم بند (۴) تصویب نامه شماره (۹۴۱۴۱/ت۵۵۴۵۵ه) مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ هیات وزیران بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۳۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۸
نامشخص
رای شماره ۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۶۶۲ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۹ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد» از بند (۸) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت «لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد» از بند (۸) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند (۸) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ «۸- پاداش هیات مدیره : پرداخت پاداش هیات مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیات مدیره(اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام نماید.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- ماده ۲۳۹ قانون تجارت در خصوص تعریف قانونی سود قابل تقسیم بوده است و عدم ذکر پاداش هیات مدیره در آن، بدان معناست که این پاداش را نمی توان تخصیصی از سود قابل تقسیم دانست. ۲- بند ۸ بخشنامه مورد شکایت متضمن دو حکم متناقض است، از یک سو پرداخت پاداش هیات مدیره را به عنوان بخشی از سود قابل تقسیم بین سهامداران در نظر می گیرد و برخلاف حق حضور اعضای هیات مدیره آن را هزینه قابل قبول مالیاتی نمی داند و از سوی دیگر پرداخت پاداش را عینا مانند حق حضور، مشمول کسر مالیات حقوق می داند. ۳- بنا به موارد پیش گفته عدم محاسبه پاداش در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی در مغایرت با ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، از حیث قابل قبول ندانستن هزینه ایی است که متکی به مدارک و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه و با رعایت نصاب های مقرر بوده است. در پاسخ به شکایت مطروحه، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۳۰۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ اعلام نموده است که : ۱- شرایط، ضوابط و مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی، در مواد ١٤٧ و ١٤٨ قانون مالیات های مستقیم تصریح شده است. یکی از مهمترین آنها، لزوم صرف هزینه، در فرایند تحصیل درآمد می باشد که درماده ١٤٧ و تبصره ١ ماده ١٤٨ بر آن تاکید شده است. پرداخت پاداش از محل سود خالص سالانه، فاقد اوصاف یاد شده بوده و با توجه به مفاد مواد١٣٤ و٢٤۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، چنین پرداختی، امری اختیاری و به تصویب مجمع عمومی منوط شده است که خود به روشنی موید عدم ضرورت وجود آن، برای تحصیل درآمد موسسه می باشد. ۲- آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۵٩ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورخ ١٣٨٠/٦/٤ هیات وزیران، مطابق مواد مختلف خود، از جمله ماده ٧ و بند ث ماده ٩،اختیارات و صلاحیت قانونی لازم را، جهت تهیه، تنظیم و تصویب بخشنامه ها و دستور العملها، به سازمان یاد شده اعطاء کرده تا این سازمان که متولی امر تشخیص، وصول و اجرای مالیات است، بتواند به منظور تسهیل و تامین حسن اجرای قوانین، بخشنامه ها و خط مشی های اجرایی را تصویب نماید. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه به موجب مواد ۱۳۴ و ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ پرداخت پاداش اعضای هیات مدیره از صلاحیت های اختیاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد و از آنجا که پرداخت این پاداش برمبنای این صلاحیت اختیاری را نمی توان از مصادیق هزینه هایی دانست که مطابق با ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم منحصرا به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط، وابسته است لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، «هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.»، نظر به این که پرداخت پاداش هیات مدیره، مصوب مجمع عمومی شرکت ها، به موجب ماده (۱۳۴) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ از صلاحیت های اختیاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد و این پرداخت منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط نمی باشد لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن صادر گردیده است، بر این مبنا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۴۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۸
نامشخص
رای شماره ۱۴۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۳۰۶ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۴۶ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹ شاکی : شرکت پیمان سازان پی تا بام جهان طرف شکایت : هیات وزیران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال قید زمان ترخیص کالا (۱۳۹۷/۰۵/۱۶)از مصوبه شماره ۷۰۲۲۰ت- ۵۵۶۳۳ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ و ابطال قید مذکور از بخشنامه شماره ۱۸۸۹۳۱-۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال قید زمان ترخیص کالا (۱۳۹۷/۰۵/۱۶)از مصوبه شماره ۷۰۲۲۰ت- ۵۵۶۳۳ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ و ابطال قید مذکور از بخشنامه شماره ۱۸۸۹۳۱-۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مصوبه شماره ۷۰۲۲۰ت- ۵۵۶۳۳ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ «هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۲۴ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب ۱۳۹۲- و مصوبه جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و و مدیریت بازار ارز تصویب کرد : تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به شرح زیر اصلاح شود : ۱- بند (۵) به شرح زیر اصلاح می شود : ۵- در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند (۱) تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهد نامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار (۲۸،۰۰۰) ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید.رفع تعهد ارزی برای این گروه وارد کنندگان موکول به ارایه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز وجه به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تاشش ماه از تاریخ ترخیص می باشد. ...» بخشنامه شماره ۱۸۸۹۳۱-۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ «با سلام احتراما، در اجرای تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ هیات محترم وزیران در خصوص چگونگی اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت کالاهای وارداتی، بدینوسیله موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد : ۱- در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته، لیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به استثنای کالاهای موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶- تصویر پیوست) مقتضی است با اخذ تعهد نامه از وارد کننده مبنی بر «پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه، معادل بیست و هشت هزار (۲۸،۰۰۰) ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها)» و با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعهد ارزی برای این گروه وارد کنندگان موکول به ارایه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ترخیص به آن بانک (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مصوبه هیات وزیران و بخشنامه مورد شکایت که به ترتیب در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ و ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ تصویب گردیده اند با ذکر عبارت «پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ » به عنوان شرط برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی یا حواله ارزی، از حیث تسری مفاد مذکور در بخشنامه ها به تاریخ پیش از تصویب خویش در مغایرت با ماده ۴ قانون مدنی و ۱۱ قانون مجازات اسلامی می باشد زیرا که براساس اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، اثر قانون نسبت به آتیه است و قابل تسری به گذشته نمی باشد. و از این جهت در مغایرت با اصول ۸۵ و ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی نیز به نظر می رسد. در پاسخ به شکایت مذکور اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۹/۱۷۸۴۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ اعلام نموده است: ۱- از آنجا که به موجب مفاد بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور ارز به صورت انحصاری باید به وسیله بانک مرکزی مدیریت شود، واگذاری ارز مطابق مقررات صورت گرفته است و مابه ازای واگذاری نیز دریافت نرخ ارز در روز تسویه و ترخیص است. در این ارتباط در زمان گشایش اعتبار اسنادی و یا انجام حواله های ارزی، تعهد نامه های تامین وجه و پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و ورود، ترخیص و ارایه پروانه گمرکی توسط بانک عامل از وارد کننده اخذ می گردد که تعهدات مزبور از شاکی مطابق اسناد پیوست در پرونده اخذ گردیده است. ۲- به استناد تبصره (۳) ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید. همچنین براساس مفاد صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه و متعاقبا حسب مفاد تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات محترم وزیران حدود و مقررات استفاده از ارز بعد ازتاریخ های مقرر در جلسه مورد اشاره به شرح مفاد تعیین شده در مصوبات مورد اشاره تعیین گردیده است. ۳- به موجب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه و حسب مفاد بند ۵ از تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶، بدوا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و متعاقبا شبکه بانکی به موجب بند ۵ اصلاحی از تصویب نامه مذکور ابلاغی و تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت ۵۵۶۳۳ ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ مکلف گردیده اند برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ تصویب نامه مذکور (۱۳۹۷/۰۵/۱۶) ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما تامین و ترخیص آنها صورت نپذیرفته است ضمن اخذ تعهد نامه دریافت مابه التفاوت ارز از واردکننده نسبت به صدور مجوز ترخیص (اعلامیه تامین ارز) اقدام نماید. این مراتب توسط بانک مرکزی طی نامه شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ – بخشنامه مورد شکایت- به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه به موجب بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسوول تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی می باشد و نظر به آنکه تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت ۵۵۶۳۳ ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ در جهت اصلاح و ایضاح بند (۵) تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ صادر گردیده است و تصویب نامه اخیر الذکر حاوی مطلبی دال بر عطف به ماسبق شدن به پیش از تاریخ تصویب نمی باشد و بخشنامه شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ در راستای ابلاغ مفاد مصوبات ذکر شده صادره از هیات وزیران بوده است لذا تصویب نامه و بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملاتارزی.» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۴۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۸
نامشخص
رای شماره ۱۴۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۲۲۶ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۴۰ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۱ تصویب نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت ۴۶۵۱۳ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۱ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، به خواسته ابطال ماده ۲۱ تصویب نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت ۴۶۵۱۳ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۱، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۲۱ تصویب نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت ۴۶۵۱۳ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۱ «ماده ۲۱- شرکتها و موسسات دانش بنیان از پرداخت هزینه های عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند .» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اطلاق مقرره مورد شکایت و عدم ذکر قید دوره معافیت پانزده ساله و برقراری معافیت به صورت دایم برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان در مغایرت با بند (الف) ماده (۳) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ می باشد. علی رغم ابلاغ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به طرف شکایت تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ پاسخی واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب بند (الف) ماده (۳) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹، «حمایت ها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از : الف- معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال» و نظر به اینکه آیین نامه در راستای قانون تجویز شده لذا خلاف قانون نبوده و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محسن مرادیان رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (الف) ماده (۳) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹، «حمایتها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از : الف- معافیت از پرداخت مالیات، عوارض،حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال»، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۹-۳۸۰۸۸۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۱۱/۲۸
نامشخص
49- بخشنامه شماره 99/380889 مورخ 1399/11/28; مجموعه بخشنامهها و مقررات ابلاغی مدیریتکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1398
۹۹٫۳۸۰۸۸۹ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۸ پیوست جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ هر ساله به منظور تسهیل دسترسی همگان به قوانین و مقررات ناظر بر نظام پولی و بانکی کشور مجموعه بخشنامه های صادره توسط مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قالب فایل واحد گردآوری و ابلاغ میشود. از این رو به سیاق سنوات پیشین فایل پیوست که در برگیرنده مجموعه بخشنامه ها و مقررات ابلاغی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۸ میباشد جهت استحضار و هرگونه بهره برداری ایفاد می گردد. حائز ذکر است فایل مزبور از طریق پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir بخش نظارت بانکی نیز قابل دریافت می باشد. ٫ ۵۰۸۷۵۸۱ ف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ ۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۲۵۶۷۴ ۶ یات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی مجموعه بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۸ صفحه ۱ به نام خدا پیش گفتار مجموعه ای که به پیوست تقدیم است مجموعه بخشنامه های ابلاغی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سال ۱۳۹۸ میباشد که به سیاق سنوات قبل و به منظور تسهیل دسترسی و بهره برداری از آن گردآوری شده است. امید است انتشار این مجموعه تسهیل گر دسترسی عموم به مقررات و بخشنامه های ابلاغی ناظر بر شبکه بانکی کشور باشد. حمیدرضا غنی آبادی مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۹ صفحه ۲ فهرست شماره صفحه بخش اول بخشنامه های اداره مطالعات و مقررات بانکی ۱ بخشنامه شماره ۹۸٫۱۹۰۶۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۱٫۲۷؛ ابلاغ دستور العمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری . ۲ بخشنامه شماره ۹۸٫۴۰۰۰۶ مورخ ۱۳۹۸٫۰۲٫۱۲؛ ابلاغ آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی بخشنامه شماره ۹۸٫۴۶۰۹۲ مورخ ۱۳۹۸٫۰۲٫۱۷؛ ابلاغ اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور -۴ بخشنامه شماره ۹۸٫۹۳۶۷۴ مورخ ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۳؛ تعویق اجرای برخی از مواد دستور العمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری برای صورتهای مالی سال ۱۳۹۷ ۵ بخشنامه شماره ۹۸٫۱۳۳۳۱۰ مورخ ۱۳۹۸٫۰۴٫۲۳؛ ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع تکالیف دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حسابها و دریافتها و پرداختهای دستگاههای اجرایی بخشنامه شماره ۹۸٫۱۵۸۷۱۶ مورخ ۱۳۹۸٫۰۵٫۱۰ بخشنامه متضمن ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده (۱۹) آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری به همراه نسخه اصلاحی آیین نامه مذکور ...... بخشنامه شماره ۹۸٫۱۷۷۱۳۶ مورخ ۱۳۹۸٫۰۵٫۲۶ ابلاغ تصمیم نامه هیات وزیران در خصوص مستثنی نمودن شرکتهای احداث و بهره برداری آزادراه های کشور از شمول جزءهای (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم نامه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ هیات وزیران بخشنامه شماره ۹۸٫۲۰۹۸۹۹ مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۲۵؛ ابلاغ آیین نامه اجرایی تبصره نخست ذیل ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک - بخشنامه شماره ۹۸٫۲۱۲۶۸۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۲؛ ابلاغ دستور العمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری . ۱۰ بخشنامه شماره ۹۸٫۲۱۴۸۸۸ مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۲۸؛ ابلاغ دستور العمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موضوع ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و ماده (۱۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور .................... ۱۱ بخشنامه شماره ۹۸٫۲۱۵۴۲۷ مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۳۰ ابلاغ نسخه اصلاحی دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار ۱۲ - بخشنامه شماره ۹۸٫۲۱۵۶۸۴ مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۳۰ اعلام مصوبه شورای فقهی در خصوص تأیید مفاد بخشنامه شماره مب ۸۶ مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۵ موضوع نحوه و مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیلات مشارکتی و غیر مشارکتی ۱۳ بخشنامه شماره ۹۸٫۲۱۸۱۲۳ مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۳۱؛ ابلاغ آیین نامه نظام سنجش اعتبار .......... ۱۴ بخشنامه شماره ۹۸٫۲۴۴۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۱۸؛ ابلاغ نرخ تسعیر اقلام دارایی ها و بدهی های ارزی در گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۸ ۱۵ بخشنامه شماره ۹۸٫۳۰۶۷۴۲ مورخ ۱۳۹۸٫۰۹٫۱۰ عدم ضرورت ارایه گواهی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم برای تمدید ضمانت نامه و اعتبار اسنادی ...... ۱۶ بخشنامه شماره ۹۸٫۳۵۹۰۷۰ مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱۷ ابلاغ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور . ۱۷ بخشنامه شماره ۹۸٫۳۸۰۳۳۵ مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲ ابلاغ آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور ۱۲۱ ۱۸ بخشنامه شماره ۹۸٫۳۸۴۱۲۷ مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۰۶ ابلاغ اصلاحیه دستور العمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی ۱۹ بخشنامه شماره ۹۸٫۳۸۶۴۰۹ مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۷؛ ابلاغ ویرایش پنجم صورتهای مالی ( نمونه) موسسات اعتباری . ۲۰ بخشنامه شماره ۹۸٫۴۰۹۸۳۰ مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۷؛ ابلاغ اصلاحیه دستور العمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران ..... ۲۱ بخشنامه شماره ۹۸٫۴۱۵۸۱۶ مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۳۰؛ ممنوعیت تبلیغات غیر شفاف و گمراه کننده از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی -۲۲ بخشنامه شماره ۹۸٫۴۱۶۶۲۲ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱ حذف جزءهای (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم نامه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ هیات محترم وزیران در خصوص سیاستهای دولت محترم برای خروج غیرتورمی از رکود و نسبت مالکانه موضوع بند (ج) تصمیم نامه یاد شده ..... ۲۳ بخشنامه شماره ۹۸٫۴۲۱۴۹۲ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۵؛ ابلاغ دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور -۲۴ بخشنامه شماره ۹۸٫۴۲۳۹۳۰ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۶ اصلاح تبصره (۳) ذیل ماده (۱۷) فصل چهارم سیاست های پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب دی ماه سال ۱۳۹۰) موضوع الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به اخذ صورتهای مالی حسابرسی شده در پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات .. ۲۵ بخشنامه شماره ۹۸٫۴۲۶۰۹۴ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۸؛ ابلاغ دادنامه قطعی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (۱) از بخشنامه ۹۷٫۲۱۳۲۱۶ مورخ ۱۳۹۷٫۶٫۲۱) در خصوص اطلاق عبارت جریمه در حکم قانونی -۲۶ بخشنامه شماره ۹۸٫۴۳۱۳۵۳ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۲ ابلاغ مصوبه ناظر بر مساعدت و حمایت از واحدهای تولیدی در امهال بدهیهای غیر جاری آنها به شبکه بانکی کشور ۲۷ بخشنامه شماره ۹۸٫۴۳۵۶۵۲ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۵ ابلاغ مصوبه مساعدت به صاحبان کسب و کار که به واسطه شیوع ویروس کرونا دچار مشکلات در بازپرداخت تسهیلات دریافتی شده اند .............. ۱۶۲ -۲۸ بخشنامه شماره ۹۸٫۴۳۶۷۵۸ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۷ ابلاغ اصلاحیه دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری . -۲۹ بخشنامه شماره ۹۸٫۴۴۱۸۷۵ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۱ اعلام مصادیق کسب و کارهایی که مشمول سه ماه تعویق اقساط تسهیلات دریافتی میشوند ۳۰ بخشنامه شماره ۹۸٫۴۴۸۰۴۶ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۷ تمدید مواعد مقرر در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور و دستورالعمل اجرایی آن ۳۱ بخشنامه شماره ۹۸٫۴۵۰۵۰۸ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۸؛ ابلاغ نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی برای پایان سال مالی ۱۳۹۸ به منظور اعمال در دفاتر بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و تهیه صورتهای مالی بخش دوم بخشنامه های اداره مجوزهای بانکی ۱ بخشنامه شماره ۹۸٫۹۵۵۵۲ مورخ ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۶ ضرورت ارتقای حداقل یکی از شعب بانک های مستقر در مناطق آزاد به شعبه مستقل ..... ۲ بخشنامه شماره ۹۸٫۱۹۶۹۰۳ مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۱ لزوم استفاده بانکها و مؤسسات اعتباری از شناسه های اختصاصی درج شده بر روی برگه مجوز فعالیت واحدهای بانکی بخشنامه شماره ۹۸٫۲۶۲۸۶۴ مورخ ۱۳۹۷٫۰۸٫۰۴ لزوم ارائه صورت جلسه هیات مدیره متضمن تعهد به رعایت عدم افزایش نسبت خالص داراییهای ثابت پس از جابجایی واحدهای بانکی و یا عدم افزایش هزینه ایجاد یک واحد بانکی در ازای تعطیلی سه واحد بانکی هنگام ثبت درخواستهای مزبور از سوی مؤسسات اعتباری در سامانه مدیریت شعب . -۴ بخشنامه شماره ۹۸٫۳۱۵۴۵۰ مورخ ۱۳۹۸٫۰۹٫۱۶ لزوم تعریف شناسه اختصاصی برای باجه ها .... ۱۹۵ ه بخشنامه شماره ۹۸٫۴۱۲۴۵۵ مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۸؛ تفویض اختیار احراز و تأیید صلاحیت رؤسای شعب ریالی - ارزی و ارزی - ریالی بانکها و مؤسسات اعتباری مستقر در مناطق آزاد ) به هیأت مدیره ۱۹۸ بخش سوم بخشنامه های اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم..... ۱ بخشنامه شماره ۹۸٫۱۲۲۵۲۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۵ اعلام مهلت اعتبار مدارک شناسای اتباع خارجی مشتمل بر کارتهای آمایش (۱۳) و هویت (۱۲) -۲- بخشنامه شماره ۹۸٫۱۵۶۹۹۹ مورخ ۱۳۹۸٫۰۵٫۰۹ راه اندازی برخط سامانه نهاب و لزوم عدم ارائه خدمت به مشتریان حقیقی ایرانی فاقد شناسه شهاب - بخشنامه شماره ۹۸٫۲۲۰۱۹۳ مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۰۱ اعلام مهلت اعتبار مدارک شناسای اتباع خارجی مشتمل بر کارتهای آمایش (۱۳) و هویت (۱۲) ... بخشنامه شماره ۹۸٫۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸٫۰۸٫۰۴؛ ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مبارزه با پولشویی . بخشنامه شماره ۹۸٫۲۷۵۷۴۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۸٫۱۶ نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن موضوع بند ۱ ماده (۱۴۲) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت محترم وزیران ۶- بخشنامه شماره ۹۸٫۳۱۴۰۳۹ مورخ ۱۳۹۸٫۰۹٫۱۴؛ ارائه خدمات بانکی صرفا با ارائه وکالت نامه رسمی ۲۵۹ - بخشنامه شماره ۹۸٫۳۶۰۳۶۳ مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱۸؛ سقف مقرر ارزی - موضوع تبصره ۲ ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی - بخشنامه شماره ۹۸٫۴۲۶۳۵۱ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۸ ابلاغ دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص ۹ بخشنامه شماره ۹۸٫۴۴۶۳۴۰ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۶ دستور العمل موضوع ماده (۸) و تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص - نحوه انجام حواله های ساتنا بیش از ده میلیارد ریال برای شبکه بانکی کشور . صفحه ۸ بخش اول بخشنامه های اداره مطالعات و مقررات بانکی صفحه ۹ بخشنامه شماره ۹۸٫۱۹۰۶۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۱٫۲۷ ابلاغ دستور العمل تایید صلاحیت و عزل یا هر گونه تغییر مدیران و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا با سلام احتراما در اجرای مواد (۳۱)، (۶۰) (۸۹) و (۹۲) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی موضوع بخشنامه ابلاغی شماره ۹۶٫۵۱۹۳۵ مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۲۴ و همچنین مواد (۳۰)، (۵۸)، (۸۶) و (۸۹) «دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۵ مجمع عمومی بانکها و ابلاغیه شماره ۶۲٫۱۰۳۶۳۵ مورخ ۱۳۹۷٫۵٫۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و مواد (۹) (۱۲) و (۲۷) دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات (تطبیق در مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۶٫۲۳۵۰۷۶ مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۷ و با هدف ارتقای سلامت و ثبات در نظام بانکی از طریق پیاده سازی اثر بخش ضوابط حاکمیت شرکتی مؤثر در مؤسسات اعتباری و نظر به اهمیت و حساسیت وظایف مدیران ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات و کمیته های مرتبط آنها در این خصوص بدین وسیله دستور العمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری مصوب نوزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۱۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد میشود مزید استحضار اهم موارد و نکات شایان توجه در دستورالعمل ابلاغی به شرح ذیل میباشد تصدی سمت مدیران و یا عضویت در کمیته های مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به اخذ تأییدیه صلاحیت از این بانک میباشد. داشتن مدرک مرتبط و حداقل ۱۰ سال سابقه کار مرتبط در نظام بانکی برای سمت مدیران و ۵ سال برای اعضای کمیته ها الزامی است. مسئولیت احراز صحت و سقم مدارک و مستندات ارایه شده داوطلب و کسب استعلام از مراجع ذی صلاح بر عهده مؤسسه اعتباری است. سابقه کاری و عملکرد گذشته داوطلب در نظام بانکی کشور از حیث موارد مرتبط با نیازهای حرفه ای و تخصصی میزان شناخت و آگاهی داوطلب از مباحث مرتبط با ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات حسب مورد و برنامه کاری آتی داوطلب به لحاظ ارتقای شاخصهای مربوط ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری از موضوعات حایز اهمیت در بررسی صلاحیت ها خواهد بود. مؤسسه اعتباری در صورت تصمیم به عزل یا هرگونه تغییر مدیران موضوع دستور العمل فوق الذکر و یا اعضای کمیته ها باید درخواست کتبی خود را به همراه دلایل و مستندات مرتبط به بانک مرکزی ارایه نماید. مدت اعتبار تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادره (۵) سال از تاریخ صدور بوده و صرفا جهت فعالیت در مؤسسه اعتباری متقاضی معتبر است پس از اتمام دوره (۵) ساله معرفی مجدد مدیران و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری به عنوان داوطلب بلامانع است. مقتضی است در ترکیب کمیته های هیأت مدیره حداقل یک عضو غیر اجرایی هیأت مدیره حضور داشته باشد. شایان ذکر میداند فرآیند تأیید صلاحیت افراد پیشنهادی مؤسسات اعتباری به زودی در دستور کار این بانک قرار خواهد گرفت و لذا لازم است مکاتبات در خصوص اعضای کمیته ها و مدیران ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق با اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی به عنوان دبیرخانه این موضوع انجام پذیرد. همچنین بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تاکنون اقدام به معرفی مدیران و اعضای کمیته ها به این بانک ننموده اند باید در اجرای الزامات مقرر در ضوابط ناظر بر حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور نسبت به معرفی مدیران و اعضای کمیته های مذکور به این بانک برای سیر تشریفات تأیید صلاحیت اقدام نمایند. در خاتمه از فرصت استفاده نموده با عنایت به طرح برخی از ابهامات و پرسشها از سوی شبکه بانکی کشور در خصوص مفاد دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی به آگاهی میرساند احکام مربوط به مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) دستور العمل مذکور ناظر بر مدیر عامل بانکها و مؤسسات اعتباری نیز میباشد. با عنایت به موارد فوق خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه در دستور العمل مذکور، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به اعضای محترم هیأت مدیره و سایر واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت گیرد. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری پاییز ۱۳۹۷ نسخه نهایی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۱۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری صفحه ۱۳ بسمه تعالی در اجرای مواد (۵۶) (۶۲) و (۶۳) آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۸ هیات محترم وزیران و مواد (۳۱)، (۶۰) (۸۹) و (۹۲) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی موضوع بخشنامه شماره ۹۶٫۵۱۹۳۵ مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۲۴ و مواد (۹) (۱۲) و (۲۷) دستور العمل رعایت قوانین و مقررات (تطبیق در مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۶٫۲۳۵۰۷۶ مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۷ و مواد (۳۰)، (۵۸) (۸۶) و (۸۹) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۵ مجمع عمومی بانکها و ابلاغیه شماره ۶۲٫۱۰۳۶۳۵ مورخ ۱۳۹۷٫۵٫۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف ایجاد و تقویت سلامت و ثبات در نظام بانکی از طریق پیاده سازی اثر بخش ضوابط حاکمیت شرکتی مؤثر در مؤسسات اعتباری دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستور العمل» نامیده میشود به شرح ذیل تدوین می گردد فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار میروند سایر اصطلاحات به کاربرده شده نیز تابع تعاریف مقرر در ماده (۱) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی می باشند: ۱-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ ۱-۲- کمیسیون کمیسیون تایید صلاحیت و غزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری ۱-۳- داوطلب شخصی حقیقی است که برای تصدی سمت مدیران ارشد ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق یا عضویت در کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی معرفی می شود؛ -۱-۴- سمت مدیریتی شامل سمتهای عضو هیأت مدیره مدیر عامل قائم مقام و معاونین مدیر عامل مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ۱-۵- کمیته ها کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ۱-۶- مدیران ارشد مدیران ارشد واحدهای ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ۱-۷- تأییدیه صلاحیت حرفه ای موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مدیران ارشد و یا عضویت در کمیته ها که به مؤسسه اعتباری اعلام میشود؛ ماده - وظایف و مسئولیتهای دبیرخانه کمیسیون بر عهده اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی است. ماده ۳- تصدی سمت مدیران ارشد و یا عضویت در کمیته های مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای میباشد. ماده ۴- تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری بر اساس مفاد این دستور العمل خواهد بود. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این دستور العمل، تعداد اعضای کمیته ها را که به تصویب هیات مدیره رسیده است به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. فصل دوم شرایط لازم برای مدیران ارشد و اعضای کمیته ها الف شرایط عمومی ماده ۶ شرایط عمومی لازم توسط داوطلب به شرح ذیل است: ۶-۱- نداشتن منع تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیأت انتظامی بانک ها -۶-۲- نداشتن بیشتر از یک دهم درصد سهام و سمت مدیریتی و مشاوره ای در سایر مؤسسات اعتباری -۶-۳- دارا بودن قرارداد استخدامی تمام وقت با مؤسسه اعتباری و عدم اشتغال همزمان در مشاغلی خارج از مؤسسه اعتباری ۶-۴- نداشتن سابقه تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری دیگری که در زمان تصدی وی اجازه نامه تأسیس یا فعالیت آن لغو گردیده یا اداره آن بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است ۶-۵- قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده (۱۱۱) لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت تبصره - محدودیت موضوع بند (۴۶) این ماده برای مدت (۵) سال از تاریخ لغو اجازه نامه تأسیس یا فعالیت یا تصدی آن توسط بانک مرکزی میباشد. ب - شرایط تخصصی ماده - شرایط تخصصی لازم برای مدیران ارشد و اعضای کمیته ها به شرح ذیل است: ۷-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های حسابداری حسابرسی علوم اقتصادی مدیریت گرایشهای مالی ،بازرگانی بانکداری بیمه و ریسک و مهندسی مالی ریاضی آمار حقوق مهندسی فن آوری اطلاعات و ارتباطات مهندسی کامپیوتر مهندسی صنایع و سایر رشته های مشابه به تشخیص کمیسیون. -۷-۲- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار مرتبط در نظام بانکی برای سمت مدیران ارشد و ۵ سال برای اعضای کمیته ها ۷-۳- ارایه گواهی نامه حرفه ای مورد تأیید کمیسیون مرتبط با سمت مورد تقاضای داوطلب ۷-۳-۱ تا قبل از سال ۱۴۰۰ حداکثر یک سال پس از تصدی سمت مربوطه ۷-۳-۲- پس از سال ۱۴۰۰ ارایه گواهی نامه پیش از انجام ترتیبات ارزیابی -۷-۴- کسب اکثریت آرای موافق در جلسه ارزیابی کمیسیون تبصره ۱ افرادی که سابقه عضویت در هیات مدیره و یا هیات عامل مؤسسه اعتباری را دارند و بیش از ۲ سال از خاتمه دوره مسؤلیت آنها سپری نشده باشد از شرط مذکور در بند ۳۷ مستثنی میباشند. تبصره ۲ در اجرای بند (۴۷) به تشخیص کمیسیون مصاحبه تخصصی برگزار شده و پس از آن نسبت به ارزیابی و اعلام نظر در خصوص داوطلب اقدام خواهد گردید. فصل سوم ترتیبات رسیدگی ماده ۸ مؤسسه اعتباری موظف است فهرست اسامی داوطلبان تصدی سمت مدیران ارشد و یا اعضای کمیته ها را حداقل سه ماه قبل از پایان دوره تصدی و یا بلافاصله بعد از استعفا به همراه فرم مشخصات مدارک و مستندات آنها و همچنین سوابق کاری و تخصصی داوطلب در خصوص میزان شناخت و آگاهی وی از مباحث مرتبط با ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات حسب مورد و برنامه آتی داوطلب برای تصدی سمت مدیران ارشد و یا عضویت در کمیته ها را به منظور اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای با امضای رئیس هیأت مدیره به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. تبصره ۱ مسئولیت احراز صحت و سقم مدارک و مستندات ارایه شده داوطلب و کسب استعلام از مراجع ذی صلاح بر عهده مؤسسه اعتباری است. تبصره ۲ فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز و فرمهای مربوط اعم از مدارک و مستندات مربوط به احراز شرایط عمومی و تخصصی و نحوه ارسال آنها توسط دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۹ دبیرخانه کمیسیون موظف است فرم مشخصات مدارک و مستندات ارسالی را بررسی نموده و در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام نماید در صورتی که مؤسسه اعتباری ظرف مدت بیست روز کاری نسبت به تکمیل و ارسال مدارک اقدام نکند منصرف تلقی میگردد و نمی تواند تا مدت دو ماه نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نماید. ماده ۱۰ دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کامل مدارک و مستندات اقدامات ذیل را انجام میدهد ۱۰-۱- تطبیق مدارک و مستندات ارایه شده با ضوابط موضوع این دستور العمل ۱۰-۲ حصول اطمینان از احراز شرایط عمومی داوطلب از طریق دریافت مدارک و مستندات مرتبط از مؤسسه اعتباری به همراه تأییدیه موسسه اعتباری مذکور مبنی بر اعتبار و اصالت مدارک و مستندات ارایه شده؛ ۱۰-۳- تمهید مقدمات برگزاری جلسه مصاحبه تخصصی کمیسیون در صورت حصول اطمینان از دارا بودن شرایط عمومی توسط داوطلب وفق مفاد این دستورالعمل و همچنین ارسال مشخصات مدارک و مستندات مرتبط با داوطلب برای اعضای کمیسیون قبل از برگزاری جلسه مصاحبه ؛ ۱۰-۴ اقدام به دعوت از داوطلب برای شرکت در جلسه مصاحبه تخصصی در صورت تشخیص کمیسیون از طریق ارسال دعوت نامه با ذکر تاریخ ساعت و محل انجام جلسه مصاحبه به آدرس مؤسسه اعتباری قبل از برگزاری جلسه ماده ۱۱ در صورتی که داوطلب امکان حضور در جلسه مصاحبه در تاریخ مقرر را نداشته باشد مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را حداقل سه روز کاری قبل از تاریخ برگزاری جلسه با ذکر دلایل و ارایه مستندات مربوط به دبیرخانه کمیسیون اعلام نماید. تبصره - در صورتی که داوطلب حسب تشخیص کمیسیون بدون عذر موجه در جلسه ی مصاحبه حاضر نشود منصرف تلقی میگردد و هیچ یک از مؤسسات اعتباری نمیتوانند تا مدت دو ماه از تاریخ برگزاری جلسه کمیسیون نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نمایند. فصل چهارم ترکیب و سازوکار کمیسیون الف - نحوه ارزیابی کمیسیون ماده ۱۲ کمیسیون به منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب تواناییهای تخصصی وی را با استفاده از مدارک واصله و یا بنا به تشخیص از طریق دعوت به مصاحبه تخصصی از حیث موارد ذیل ارزیابی می نماید ۱۲-۱- سابقه کاری و عملکرد گذشته داوطلب در نظام بانکی کشور از حیث موارد مرتبط با نیازهای حرفه ای و تخصصی ۱۲-۲- میزان شناخت و آگاهی داوطلب از مباحث مرتبط با ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات حسب مورد -۱۲-۳ برنامه کاری آتی داوطلب به لحاظ ارتقای شاخصهای مربوط ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری ماده ۱۳ اعضای کمیسیون پس از ارزیابی صلاحیت تخصصی داوطلب نسبت به اعلام نظر خود مبنی بر تأیید یا عدم تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلب اقدام می نمایند. ب - ترکیب کمیسیون ماده ۱۴ به منظور تأیید صلاحیت تخصصی داوطلب و عزل یا هر گونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری کمیسیونی با عنوان کمیسیون تأیید صلاحیت و عزل مدیران ارشد و اعضای کمینه های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی تشکیل می شود. ماده ۱۵ ترکیب اعضای کمیسیون به شرح زیر میباشد. ۱۵-۱ مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ۱۵-۲ مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۱۵-۳ مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۱ -۱۵-۴ مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۲ ۱۵-۵ مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی -۱۵-۶ مدیر اداره مجوزهای بانکی -۱۵-۷ مدیر اداره مبارزه با پولشویی تبصره - ریاست کمیسیون با مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی میباشد. ماده ۱۶ احکام مربوط به انتصاب هر یک از اعضای کمیسیون توسط معاون نظارت بانک مرکزی صادر می گردد. ماده ۱۷ یکی از معاونین اداره مجوزهای بانکی به انتخاب رئیس کمیسیون به عنوان دبیر کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۱۸ جلسات کمیسیون با حضور رئیس کمیسیون و حداقل چهار عضو کمیسیون رسمیت می یابد. ماده ۱۹ تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه و با تأیید معاون نظارت بانک مرکزی نافذ میباشد. تبصره در صورتی که تعداد اعضای حاضر در جلسه کمیسیون (۶) نفر باشد و آرای ماخوذه از تساوی برخوردار باشد، رای رییس کمیسیون به عنوان رای تعیین کننده نتیجه ارزیابی محسوب می گردد. ج ترتیبات پس از ارزیابی ماده ۲۰ صورت جلسه ارزیابی داوطلب شامل تاریخ تشکیل مدت زمان برگزاری نام حاضرین مشتمل بر اعضای کمیسیون دبیر و ارزیابی شونده و نتیجه ی ارزیابی ها توسط دبیر کمیسیون تنظیم شده و به امضای اعضای کمیسیون رسیده و پس از تأیید معاون نظارت بانک مرکزی نسخه ای از آن به همراه سایر مدارک توسط دبیرخانه کمیسیون بایگانی میشود. ماده ۲۱ دبیرخانه کمیسیون پس از ارزیابی نتایج صلاحیتهای عمومی و تخصصی داوطلب مراتب صلاحیت یا عدم صلاحیت حرفه ای وی را طی نامه ای به مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. تبصره - چنان چه صلاحیت حرفه ای داوطلب تأیید نشود معرفی مجدد وی برای بار اول تا سه ماه برای بار دوم تا شش ماه و برای دفعات بعد تا یک سال پس از تاریخ اعلام عدم تایید صلاحیت حرفه ای وی میسر نخواهد بود. فصل پنجم ترتیبات عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری و ابطال تأییدیه صلاحیت حرفه ای آنها ماده ۲۲ مؤسسه اعتباری در صورت تصمیم به عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری موظف است درخواست کتبی خود را به همراه دلایل و مستندات مرتبط به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کامل دلایل و مستندات اقدامات ذیل را انجام میدهد ۲۲-۱- در ارتباط با مدیران ارشد گزارش لازم را جهت طرح در جلسه کمیسیون تهیه و پس از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون مراتب تأیید یا عدم تأیید عزل یا هر گونه تغییر اعضا را به مؤسسه اعتباری اعلام می کند. -۲۲-۲ در خصوص اعضای کمیته ها پس از اخذ تأیید معاون نظارت بانک مرکزی مراتب تأیید یا عدم تأیید عزل یا هرگونه تغییر اعضا را به کمیسیون و مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. تبصره - در صورت تأیید عزل یا هرگونه تغییر اعضا از سوی بانک مرکزی مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله اقدامات لازم به منظور معرفی اسامی داوطلب داوطلبان جدید را در چارچوب مفاد این دستور العمل انجام دهد. ماده ۲۳ دبیرخانه کمیسیون در صورت وصول گزارش در خصوص هر یک از موارد زیر و پس از احراز مراتب نسبت به ابطال تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادره اقدام می نماید ۲۳-۱ ارایه اطلاعات نادرست و یا گمراه کننده در زمان معرفی و بررسی صلاحیت؛ -۲۳-۲ نقض هر یک از شرایط عمومی موضوع بند (الف) فصل دوم این دستور العمل -۲۳-۳- احراز عدم انجام وظایف و مسئولیتهای مقرر در ضوابط و مقررات ابلاغی به تشخیص بانک مرکزی تبصره ۱ سازوکار اجرای این ماده برای مدیران ارشد از طریق برگزاری جلسه کمیسیون و برای اعضای کمیته ها پس از اخذ تأیید معاون نظارت بانک مرکزی خواهد بود. تبصره ۲ مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از دریافت ابلاغیه بانک مرکزی در این خصوص، ضمن عزل یا تغییر شخص مورد نظر اقدامات لازم را به منظور معرفی اسامی داوطلب داوطلبان جدید در چارچوب مفاد این دستور العمل انجام دهد. تبصره ۳ - در صورت عزل مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری توسط بانک مرکزی معرفی مجدد آنها برای تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری به مدت (۵) سال ممنوع میباشد. ماده ۲۴ در صورت استنکاف مؤسسه اعتباری از اجرای دستورات بانک مرکزی مبنی بر عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری پرونده مؤسسه اعتباری متخلف به همراه هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه مذکور برای اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور به هیأت انتظامی بانک ها معرفی می گردد. ماده ۲۵ در ارتباط با ترتیبات عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری و ابطال تاییدیه صلاحیت حرفه ای آنها کمیسیون و یا معاون نظارت بانک مرکزی میتواند عنداللزوم از فرد برای حضور در جلسه و استماع توضیحات وی دعوت نماید. فصل ششم سایر ماده ۲۶ مدت اعتبار تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادره (۵) سال از تاریخ صدور بوده و صرفا جهت فعالیت در مؤسسه اعتباری متقاضی معتبر است. پس از اتمام دوره (۵) ساله معرفی مجدد مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری به عنوان داوطلب بلامانع است. ماده ۲۷ مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به انطباق شرایط مدیران ارشد و اعضای کمیته های آن مؤسسه با مفاد این دستور العمل اقدام نماید. دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل با هر گونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری که در نوزدهمین جلسه ی مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۱۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در ۲۷ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب رسیده از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. صفحه ۲۰ بخشنامه شماره ۹۸٫۴۰۰۰۶ مورخ ۱۳۹۸٫۰۲٫۱۲ ابلاغ آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما همانگونه که استحضار دارند؛ متأسفانه در سالهای اخیر مطالبات غیرجاری شبکه بانکی رشد نسبتا قابل توجهی داشته که این موضوع علاوه بر به خطر انداختن سلامت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کاهش قدرت اعتباردهی شبکه بانکی و به دنبال آن تنگنای اعتباری بانکها به ویژه با توجه به بانک محور بودن نظام تأمین مالی در کشور را در پی داشته است در این رابطه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر اساس فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و نیز سایر قوانین مربوط به منظور پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور از طریق تعمیق شفافیت بهبود فرایندهای اعتبار سنجی و نظام مند نمودن مراحل اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای اشخاص متقاضی با مشارکت نهادها و دستگاههای مختلف اجرایی اقدام به تصویب آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی و ابلاغ مراتب جهت اجرا به نهادها و دستگاههای مربوط نموده است. آیین نامه یاد شده در برگیرنده فرآیندهای عمدتا الکترونیک در قالب سامانه های اطلاعاتی کنونی و سایر سامانه های مرتبط با امکان دسترسی فرادستگاهی با هدف نهایی پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی میباشد و در مفاد آن وظایف و تکالیف مشخصی در زمینه های مختلف برای نهادها دستگاهها و بخشهای مختلف از جمله نظام بانکی کشور احصاء شده است که امید است با همکاری و اهتمام شبکه بانکی کشور فرآیندهای مرتبط با اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات و وصول مطالبات غیرجاری از طریق عملیاتی شدن کامل سامانه های موضوع ایین نامه تسهیل گردد. مهمترین تکالیف در نظر گرفته شده در آیین نامه یاد شده برای مؤسسات اعتباری به شرح زیر است: بر اساس تبصره ذیل ماده (۸) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به تهیه تکمیل و یکپارچه سازی اطلاعات موجود خود در خصوص اشخاص مرتبط و ذی نفعان واحد و تشکیل بانک اطلاعاتی در این خصوص اقدام نموده و پس از راه اندازی سامانه شناسایی روابط اشخاص پیش از اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات، نسبت به استعلام روابط اشخاص از سامانه مذکور اقدام نمایند. استعلام از سامانه موضوع این ماده نافی مسئولیت مؤسسات اعتباری در جهت شناسایی اشخاص مرتبط و ذی نفعان واحد از سایر روشهای مقتضی نخواهد بود. بر اساس ماده (۱۷) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند پیش از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات، حسب مورد مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به استعلام گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبار سنجی یا گزارش رتبه بندی اعتباری از شرکتهای رتبه بندی اعتباری از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام و مطابق ضوابط مذکور تصمیم گیری نمایند. بر اساس تبصره ذیل ماده (۲۳) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند ظرف شش ماه پس از ایجاد امکانات موضوع ماده (۱۹) این مصوبه نسبت به ارسال سیستمی و برخط درخواست تنظیم استاد مربوط به اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات و مدارک مورد نیاز و درخواست از ادسازی فک رهن فسخ و اقاله اسناد مربوط به اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات به دفاتر اسناد رسمی از بستر سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی اقدام نمایند. بر اساس تبصره ۵ ذیل ماده (۲۹) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند پس از ایجاد امکانات موضوع این ماده و سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات) در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات صرفا صورت حسابهایی را مورد پذیرش قرار دهند که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در سایر قوانین و مقررات حسب مورد صحت ثبت اولیه معاملات آن یا تایید نهایی آنها از سامانه مذکور استعلام شده باشد. بر اساس ماده (۳۲) آیین نامه تسهیلات مبتنی بر عقد خرید دین و تسهیلات ریالی خرد مشمول ماده (۲۹) این مصوبه نخواهند بود و مؤسسات اعتباری موظفند ظرف هجده ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه تسهیلات ریالی خرد خود به اشخاص را صرفا از طریق کارتهای اعتباری در چهارچوب عقد مرابحه پرداخت نمایند. بر اساس ماده (۳۳) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند ظرف شش ماه پس از راه اندازی سامانه جامع ثبت معاملات سایر تسهیلات ریالی مبتنی بر عقود مبادله ای را که مشمول ماده (۲۸) نمی باشد، صرفا به شبای حساب فروشنده کالا یا خدمت موضوع تسهیلات و با یکی از ابزارهای حواله درون بانکی حواله ساتنا و پایا و کارتهای پرداخت فقط با امکان خرید از پایانه فروش پرداخت نمایند. بر اساس تبصره ذیل ماده (۳۵) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند اطلاعات پرداخت و بازپرداخت تسهیلات یا ایجاد تعهدات را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه موضوع این ماده (سمات) ارسال نمایند. بر اساس ماده (۳۶) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند در فرآیند اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات ( سمات ) اطلاعات مورد نیاز را از سامانه های موضوع ماده (۲) این مصوبه و شرکتهای رتبه بندی اعتباری استعلام نموده و پس از بررسی نتایج استعلامها و ارسال طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تأیید شده توسط مؤسسات اعتباری مذکور قراردادهای تسهیلات و تعهدات بانکی موضوع ماده (۴۴) این مصوبه گزارشهای کارشناسی موضوع ماده (۴۳) این مصوبه و مصوبات ارکان اعتباری تصمیم گیرنده در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) نسبت به درخواست شناسه یکتا از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام نمایند. بر اساس ماده (۳۸) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند پیش از اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات به اشخاص نسبت به اخذ رضایت نامه کتبی از آنان مبنی بر اجازه به مؤسسه اعتباری و بانک مرکزی دستگاه متولی و شرکتهای رتبه بندی اعتباری جهت دسترسی به اطلاعات اشخاص و استعلام آن از دستگاههای اجرایی و سایر مراجع ذی ربط اقدام نموده و یک نسخه از آن را برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات) ارسال نمایند. بر اساس تبصره ذیل بند الف ماده (۴۱) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند پس از راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات) نسبت به ارایه سیستمی و بر خط درخواست ترهین رفع ترهین و استعلام سیستمی و برخط مندرجات سوابق و وضعیت ترهین اوراق بهادار مذکور مطابق ضوابط اجرایی که ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می شود اقدام نمایند. بر اساس تبصره ۲ ذیل ماده (۴۲) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند پس از راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات و برقراری ارتباط آن با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نسبت به ارایه سیستمی و برخط درخواست ترهین رفع ترهین و استعلام سیستمی و برخط مندرجات سوابق و وضعیت ترهین اوراق بهادار پذیرفته شده در بازارهای متشکل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. بر اساس ماده (۴۳) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات پس از راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات یک نسخه از گزارشهای کارشناسی را که به منظور ارزش گذاری وثایق و اموال یا میزان پیشرفت پروژه ها و طرح های موضوع تسهیلات از مراجع مربوط نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه اخذ گردیده است برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) ارسال نمایند. بر اساس ماده (۴۴) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات پس از راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات) ، قراردادهای تسهیلات و تعهدات متحد الشکل مطابق ضوابط ابلاغی شورای پول و اعتبار را به صورت سیستمی و برخ
۱۴۳۸مدیرعامل، دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۸
نامشخص
رای شماره ۱۴۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۳۵۸ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۸ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹ شاکی : عباس پوتاری طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد (۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ و موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال مواد (۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ و موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مواد (۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ « ... ماده۴- حسابرس مالیاتی از بین کارمندان فعلی یا جدیدالاستخدام «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب میشود و تحت نظر مسیول ذی ربط در چارچوب فعالیتهای مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه مینماید. تبصره- ادامه خدمت کارکنانی که در حال حاضر در پستهای سازمانی پایین تر از حسابرس مالیاتی و کارشناس راهبری مالیاتی از قبیل کاردان مالیاتی و کمک حسابرس مالیاتی اشتغال دارند با همان پست سازمانی بلامانع بوده و ارتقای آنها به پستهای بالاتر سازمانی با رعایت سایر قوانین و مقررات منوط به ارایه مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته تحصیلی مرتبط است. ماده ۵- حسابرس ارشد مالیاتی از بین حسابرسان مالیاتی سطح یک «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب میشود و تحت نظر مسیول ذی ربط در چارچوب فعالیتهای مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه مینماید. ماده۶- رییس گروه حسابرسی مالیاتی از بین حسابرسان ارشد مالیاتی سطح یک یا کارشناس راهبری با حداقل ۳ سال سابقه در همان پست که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر باشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب میشود و تحت نظر مسیول ذی ربط در چارچوب فعالیتهای مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه مینماید. ماده ۷- حسابرس کل مالیاتی از بین ماموران مالیاتی با پستهای رییس گروه حسابرسی مالیاتی سطح یک که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب میشود و تحت نظر مسیول ذی ربط در چارچوب فعالیتهای مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه مینماید. انتصاب حسابرس کل مالیاتی به پست رییس امور راهبری مالیاتی و یا دادیار مسیول مالیاتی و بالعکس بلامانع میباشد. ماده ۸- کارشناس ارشد هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، از بین حسابرسان ارشد مالیاتی «سازمان» با حداقل ۳ سال سابقه در همان پست که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب میشود و تحت نظر مسیول ذی ربط در چارچوب فعالیتهای مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه مینماید. ماده ۹- رییس گروه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، از بین رییس گروههای حسابرسی مالیاتی با حداقل ۳ سال سابقه در همان پست یا کارشناس ارشد سطح یک هیاتهای حل اتلاف مالیاتی با دو سال سابقه در همان سطح «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب میشود و تحت نظر مسیول ذی ربطدر چارچوب فعالیتهای مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه مینماید.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ذکر عبارت «رشته تحصیلی مرتبط» در مواد مورد شکایت از آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات مستقیم، در مغایرت با ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و فصل هشتم این قانون ناظر بر انتصاب و ارتقا شغلی می باشد زیرا که در ماده مذکور ذکر گردیده است که انتصاب و ارتقا شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق آنان صورت گیرد و شرط رشته تحصیلی مرتبط در این قانون ذکر نگردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۸۶۷۷۵/۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ و دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۷۹۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مطابق بند (ر) ماده ۹ آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۸۰/۶/۴ هیات وزیران، انجام مطالعات، بررسی، بهسازی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برای اجرای وظایف محول شده و تامین نیروی انسانی مورد نیاز، از وظایف و اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور محسوب می شود و یکی از مصادیق اجرای بند مذکور، وضع مقررات پیرامون نحوه ارتقا و انتصاب مامورین مالیاتی به پست های مختلف می باشد. ۲- صلاحیت های ماموران مالیاتی براساس مفاد ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، شامل مسایل علمی و فنی می شود که شرایط و طریق احراز آنها، به این سازمان واگذار شده است. به بیان دیگر، دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته مرتبط با امور مالیاتی، به عنوان یکی از مقدمات و پیش نیاز های لازم، جهت ارتقا ماموران مالیاتی در نظر گرفته شده و سایر شرایط نیز، همانگونه که در مواد ۴ لغایت ۹ آیین نامه اجرایی این ماده تصریح گردیده، از راه اخذ آزمون و با لحاظ ارزیابی عملکرد این اشخاص احراز می شود. ۳- برابر ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز، انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد. نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، «شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر دراین قانون به موجب آیین نامهای خواهدبود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویبوزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.» و بر این مبنا وزارت امور اقتصادی و دارایی صلاحیت صدور بخشنامه ناظر بر مفاد این ماده را دارا می باشد و به موجب ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری «انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.» و از آنجا که مقررات مورد شکایت در راستای عبارت «شرایط تحصیلی لازم» در ماده مذکور می باشد لذا مواد مورد شکایت از آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: علی محمدی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا: به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، « شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر دراین قانون به موجب آیین نامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.»، بر این مبنا وزارت امور اقتصادی و دارایی صلاحیت تصویب بخشنامه ناظر بر مفاد این ماده را دارا می باشد، ثانیا : به موجب ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری «انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.»، نظر به این که مقررات مورد شکایت در راستای عبارت «شرایط تحصیلی لازم» در ماده مذکور می باشد لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۰۰-۹۹-۱۱۳۳۳مدیرعامل۱۳۹۹/۱۱/۲۸
معتبر
معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر شناورها و لنجهای صیادی و باری
حوزه معاونت بیمه ای موضوع معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر شناورها و لنج های صیادی و باری مدیر کل تامین اجتماعی استان خوزستان مدیر کل تامین اجتماعی استان بوشهر مدیر کل تامین اجتماعی استان هرمزگان مدیر کل تأمین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان پیرو بخشنامه ۱۴۰٫۳ به شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۶۵۳۲ مورخ ۹۹٫۷٫۱۹ با موضوع معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر و به منظور تداوم بهره مندی شناورها و لنج های صیادی و باری از تسهیلات قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند - مصوب ۱۳۶۱٫۱۲٫۱۶، توجه واحدهای اجرایی تابعه را به موارد ذیل جلب مینماید ۱- شناورها و لنج های صیادی و باری که تا قبل از صدور بخشنامه فوق الذکر مشمول معافیت موضوع قانون مزبور قرار گرفته اند در صورت تعویض بدنه ارتقاء کیفیت شناور و یا جابجایی و انتقال از شهری به شهر دیگر با احراز سایر شرایط مقرر در قانون و آئین نامه اجرایی مربوطه میتوانند کماکان از تسهیلات مقرر در قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر برخوردار گردند. در صورت نقل و انتقال شناورها و لنج های صیادی و باری که از تسهیلات قانون فوق الذکر برخوردار بوده اند کارفرمایان جدید کماکان از معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی بهره مند خواهند بود. مصطفی سالاری
۱۴۳۴-۱۴۳۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۷
نامشخص
رای شماره ۱۴۳۴ تا ۱۴۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۳۴ تا ۱۴۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۰۴۳-۹۹۰۱۴۴۴-۹۹۰۱۴۴۵-۹۹۰۱۵۴۸ شماره دادنامه : ۱۴۳۷-۱۴۳۶-۱۴۳۵-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۴ تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ شاکی : وحید آریامنش- بهرام طهمورثی- فریبا بلالی خانشان- اسماعیل زرگه کوکیا طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۹۸۷۴/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۹۸۷۴/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: دستورالعمل شماره ۲۹۹۸۷۴/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ «به پیوست در صفحات ۲۶، ۲۷ و ۲۸ پرونده کلاسه ۹۹۰۰۰۴۳» جناب آقای عسگری معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران جناب آقای تقوی نژاد معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای مودودی سرپرست محترم سازمان توسعه تجارت ایران با سلام و احترام ؛ در اجرای بند "۱" مصوبه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حسب تصمیمات کمیته بند "۲" مصوبه یاد شده از یک سو و در راستای تسهیل اجرای دستورالعمل شماره ۲۱۰۷۸۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ از سوی دیگر، بدینوسیله "نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور" به شرح ذیل ابلاغ می شود : ۱- کلیه صادر کنندگان کالا و خدمات مکلف به ارایه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور می باشند. ۲- بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادر کنندگانی تخصیص و تامین ارز نماید که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار ذیل مشخص باشد. ۳- بازگشت ارز حاصل از صادرات صادر کنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو و بیش از ده میلیون یورو به شرح ذیل باشد: الف) تا یک میلیون یورو از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است. در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود) به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به وارد کنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر) به صورت حواله یا اسکناس به بانک ها و صرافی های مجاز با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" عرضه نماید. ب) بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو مکلف اند ۵۰ درصد ارز صادراتی را به "سامانه نیما" واگذار نماید. تبصره : تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است. ما بقی ارز را می باید به طریق زیر به چرخه اقتصاد باز گردانند : در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود). به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به وارد کنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر) به صورت حواله یا اسکناس به بانک ها و صرافی های مجاز با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" عرضه نماید. ج) بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو مکلف اند ۷۰ درصد ارز صادراتی رادر "سامانه نیما" عرضه نماید. تبصره : تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است. ما بقی ارز را بایستی به طرق زیر به چرخه اقتصاد باز گرداند : در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود). د) بیش از ده میلیون یورو مکلف اند ۹۰ درصد ارز صادراتی را در "سامانه نیما" عرضه نماید. تبصره : تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است. ما بقی ارز را بایستی به طریق زیر به چرخه اقتصاد باز گردانند : در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید. تبصره : فروش در "سامانه نیما" بیش از درصد مشخص شده در هر یک از سه دسته فوق، امکان پذیر است. ۴- کلیه صادرات انجام گرفته از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ مشمول این مصوبه خواهد بود. غلامرضا پناهی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات می باشد که کلیه کالاهای صادراتی کشور به جز مواد نفتی و صنایع پایین دستی آنها را از ارایه تعهد یا پیمان ارزی معاف می داند و از این حیث بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۶۸۸۰۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : بخشنامه مورد شکایت در راستای تصویب نامه های شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲، ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیات وزیران و ابلاغیه شماره ۸۷۳۹/۵۵۳۰۰ معاون اول ریاست جمهور مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ صادر گردیده است و علاوه بر آن بخشنامه مورد شکایت به استناد مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر : «کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و باید برای این موضوع براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعهد بسپارند» صادر گردیده است. علاوه بر آن براساس مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، کلیه صادر کنندگان موظفند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می کند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰، موضوع بند (۱) بخشنامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ریاست محترم جمهور که به تایید مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) نیز رسیده است، «کلیه صادر کنندگان موظفند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترکیبی که بانک مرکزی معین می کند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.»، لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف با قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: ابوالقاسم رادنیا رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰، موضوع بند (۱) بخشنامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ریاست محترم جمهور که به تایید مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) نیز رسیده است، «کلیه صادر کنندگان موظفند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترکیبی که بانک مرکزی معین می کند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.»، لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف با قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۳۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۷
نامشخص
رای شماره ۱۴۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۴۰۴۸ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۳ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹ شاکی : شرکت مرجان تجارت دریا طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۸۳۹/د/۲۱۱۰۰/۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۸۳۹/د/۲۱۱۰۰/۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۸۳۹/د/۲۱۱۰۰/۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ «حسب نامه های شماره ۱۶۱۰۹۳/۹۸ و ۱۶۷۹۴۰/۹۸ به مواعد ۱۳/۰۵/۹۸ و ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا و در راستای اجرای مصوبه های شماره ۱۰۰۷/۲۲/م/۹۸ مورخ ۱۹/۳/۹۸ و شماره ۱۰۰۴۴۹/۶۰ مورخ ۹/۴/۹۸ کار گروه تنظیم بازار، ساز و کار اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به طور کلی برای کالاهایی که گروه کالایی آنها از گروه ۱ به گروه ۲ تغییر می یابد به شرح ذیل اعلام می گردد : ۱ – در مواردی که گروه کالایی از تاریخ ۱۸/۰۳/۹۸ از گروه کالایی ۱ به گروه کالایی ۲ تغییر یافته و تامین ارز بابت کالای مربوطه به نرخ رسمی (۴۲.۰۰۰ ریال به ازاء هر دلار) انجام پذیرفته است، مقتضی است با اخذ تعهد نامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه به صورت علی الحساب معادل چهل و هشت هزار (۴۸.۰۰۰) ریال به ازای هر دلار (متناسب نسبت به دیگر ارزها) بر مبنای نرخ روز تامین ارز محاسبه و با رعایت سایر مقررات صادرات و واردات نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک ج.ا.ا (مجوز ترخیص کالا) اقدام نمایند. پرداخت مابه التفاوت مذکور حداکثر ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص به آن بانک جهت واریز به حساب خزانه داری کل کشور بابت رفع تعهد ارزی (علاوه بر ارایه پروانه گمرکی مطابق) الزامی خواهد بود. در صورتی که واردکننده از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، دوایر ارزی بایستی ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیزات حکومتی، مراتب را به اداره حسابداری ارزی و مدیریت وجوه نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. ضمناً دوایر ارزی بایستی وجوه مابه التفاوت دریافتی را بلافاصله به حساب شماره شبای ۷۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۱۰۰۱۷۸۰۶ IR خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی ج.ا.ا واریز نمایند . در این ارتباط لازم است آمار اطلاعات فوق در لبه ی مابه التفاوت سامانه تامین ارز ثبت گردد و مراتب به اداره حسابداری ارزی و مدیریت وجوه منعکس گردد. تبصره ۱) در خصوص واردات گوشت قرمز، کاغذ، کره خوراکی، حبوبات و چای (موضوع اطلاعیه شماره ۱۵۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶) ملاک رسیدگی و اقدام جهت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز می باشد . تبصره ۲) هرگونه واردات سبزیجات تحت کد تعرفه های شماره ۱۲۰۹۹۱۱۰ (بذر خیار)، ۱۲۰۹۹۱۲۰ (بذر فلفل)، ۱۲۰۹۹۱۲۵ (بذر بادمجان)، ۱۲۰۹۹۹۲۰ (بذر ملون)، ۱۲۰۹۹۱۹۰ (سایر) بجز بذر پیاز و تعرفه شماره ۱۲۰۹۹۱۰۰ (بذر سبزیجات) به استثنای بذر گوجه فرنگی و پیاز مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز می باشند. ۲ – در خصوص موارد تامین ارز شده به نرخ های کمتر از چهل و دو هزار ( ۴۲.۰۰۰ ) ریال می بایست مابه التفاوت معادل ریالی ارز تامین شده تا مبلغ چهل و دو هزار ( ۴۲.۰۰۰ ) ریال به ازای هر دلار قبل از صدور اعلامیه تامین ارز از متقاضی اخذ به حساب فوق الذکر واریز گردد و متعاقباً اقدام وفق بند یک فوق صورت پذیرد . ۳ – برای موارد مشمولی که اعلامیه تامین ارز آن ها بر مبنای نرخ رسمی قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر گردیده (فارغ از ترخیص یا عدم ترخیص کالا) رفع تعهد ارزی منوط به پرداخت مابه التفاوت مبلغ چهل و هشت هزار ( ۴۸.۰۰۰ ) ریال به ازای هر دلار خواهد بود . ۴ – رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق واردکنندگان کالا ها متعاقب ” ابلاغ مصوبه هیات دولت ” و ” اعلام مبلغ قطعی مابه التفاوت از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا ” و ” تسویه ریالی با متقاضی ” خواهد بود. . ۵ – در موارد مشمول این ابلاغیه در صورت ارایه اسناد پس از مهلت مقرر، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز وفق بند ۴ از نامه عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ (اطلاعیه شماره ۱۴۲۱ مورخ ۲۳/۱۲/۹۷) موضوعیت نخواهد داشت . از اینرو لازم است مراتب به کلیه واحدهای ذیربط تابعه ابلاغ و بر اجرای آن نظارت دقیق صورت پذیرد. توجه و رعایت دقیق مراتب اعلامی مورد تاکید است.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مطابق ماده ۴ قانون مدنی که قاعده ایی آمره است، اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد مگر آنکه در خود قانون نسبت به مقررات خاص این موضوع ترتیبات دیگری تعیین گشته باشد. در مواردی که برای افراد حقوق مکتسبه ایی حاصل است سایر مقررات مانند آیین نامه و بخشنامه و تصویب نامه و ... نمی توانند مقررات خاص خود را به گذشته تسری دهند و از این جهت بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون می باشد. ۲- مفاد بخشنامه مورد شکایت از جهت مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز در مغایرت با ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می باشد زیرا که به موجب این ماده، کالایی که سود بازرگانی آن طبق مصوبات دولت افزایش یافته است و همچنین کالایی که شرط ورود آن در جهت محدودیت تغییر کرده است در صورت انطباق با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرایط ورود و یا افزایش سود بازرگانی به صورت سابق قابل ترخیص خواهد بود. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب ابلاغیه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پاسخ طرف شکایت مطالبه گردیده است که تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۰ پاسخی واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه بخشنامه مورد شکایت حاوی مفادی ناظر بر عطف به ماسبق نمودن مقررات صادره نمی باشد و شاکی دلایل متقنی در این راستا و در مغایرت با قانون ارایه ننموده است، لذا بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای قانون به نظر می رسد و قابل ابطال نمی باشد.تهیه کنند گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از جمله وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
