شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۲۰۸۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۰۹
معتبر
بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات و عوارض و جرایم عدم انجام تکالیف حسب مورد با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:۲۰۰/۲۰۸۶۲ ص تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۰۹ با سلام به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر و تکریم مودیان محترم ،مالیاتی بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات و عوارض و جرایم عدم انجام تکالیف حسب مورد با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم در موارد زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد: ۱- اختیار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض قابل بخشش هر سال/دوره برای مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا آخر بهمن ماه سال جاری اقدام نمایند در خصوص اشخاص حقیقی تا سقف پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. بخشودگی جرایم موضوع این بند فارغ از زمان پرداخت بدهی مالیات و عوارض هر سال/ دوره میباشد و پرداخت بدهی قبل از ابلاغ این تفویض اختیار مانع اعمال بخشودگی جرایم قابل بخشش نخواهد بود. ۲- بخشودگی جرائم مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده در اجرای جزء(۱) بند(ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در صورت عدم اعتراض مودی برای طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی و یا انصراف از اعتراض طرح شده در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پروندههای مذکور و در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض قطعی شده حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ این نامه، تا میزان صد (۱۰۰) درصد. تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده به معاونان مدیرکل و روسای ادارات امور مالیاتی قابل تفویض خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۱۹۳۷-۲۰۸۹۹۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۱۱/۰۸
نامشخص
تصویب نامه در خصوص قبول کمک های نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی به صندوق ملی محیط زیست به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی همان سال تا سقف ۵۰%
شماره ابلاغیه : ۲۰۸۹۹۳/ت۶۱۹۳۷ه تاریخ تصویب : ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۸ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۲/۱۰۰/۳۳۸۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:پنجاه درصد (۵۰ %) کمک های نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی موضوع بند (۲) ماده (۴) اساسنامه صندوق ملی محیط زیست که به حساب صندوق مذکور واریز می شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی همان سال تلقی می شود. معاون اول رییس جمهور - محمد مخبر
۶۲۱۶۵-۲۱۳۵۹۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۱۱/۰۸
نامشخص
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شخص متقاضی از شرکت های دولتی برق منطقه ای گیلان و برق منطقه ای خراسان با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور
شماره ابلاغیه : ۲۱۳۵۹۲/ت۶۲۱۶۵ه تاریخ تصویب : ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۸ به پیشنهاد شماره ۵۷/۱۸۹۱۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و تاییدیه های شماره ۱۴۰۲/۴۶۶۹۷/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۵ و شماره ۱۴۰۲/۴۸۵۶۷/۲۰۰مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد: ۱ - مطالبات شخص متقاضی (شرکت ایران ترانسفو) از شرکت های دولتی برق منطقه ای گیلان و برق منطقه ای خراسان با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان زنجان) به شرح جدول زیر تهاتر می شود: شخص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ شرکت ایران ترانسفو شرکت برق منطقه ای گیلان ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ نامه شماره ۷۵۸۸/ ۲۹/ ۱۱۵ / ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۳ شرکت برق منطقه ای خراسان ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲ - شرکت های دولتی برق منطقه ای گیلان و برق منطقه ای خراسان تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین شخص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. ۳ - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. ۴ - مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) از طریق ظرفیت های تهاتر مندرج در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. ۵ - در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (۱) تصویب نامه، با اجرای بند (۴) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. ۶ - سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ بازپرداخت بدهی های دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) را در اولویت تخصیص قرار دهد. معاون اول رییس جمهور - محمد مخبر
etelaie-۱۴۰۲۱۱۰۸کلیه اطلاعیههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۰۸
معتبر
ممنوعیت اخذ مالیات بر ارزش افزوده تا فراخوان رسمی سازمان امور مالیاتی: چگونگی اصلاح مشمولیت فعالان اقتصادی
موضوع: اطلاعیه مهم قابل توجه مودیان عضو سامانه مودیان در اجرای مفاد ماده (۴) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان فعالان اقتصادی تا زمانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده،اند مجاز به اخذ مالیات برارزش افزوده از خریداران نخواهند بود. دریافت کنندگان مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمی.باشد. همچنین مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط این دسته از فعالان اقتصادی مادامی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده اند به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور نمی شود. ضروری است این دسته از مؤدیان جهت صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان از شناسه کالا/ خدمات مندرج در سامانه stuffid.tax.gov.ir با نرخ صفر استفاده نمایند. شایان ذکر است چنانچه مودیان مذکور علی رغم عدم فراخوان توسط سازمان امور مالیاتی کشور به استثنای مؤدیانی که در اجرای فراخوان مرحله سوم به صورت اختیاری ثبت نام نموده اند به هنگام ثبت نام در نظام مالیاتی مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده را انتخاب نموده اند می بایست جهت جلوگیری از تعلق جرائم مزبور نسبت به اصلاح مشمولیت اقدام نمایند. بدین منظور مؤدیان میبایست با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به آدرس my.tax.gov.ir نسبت به اصلاح و ویرایش مشمولیت اقدام نمایند. منوی فهرست پروندههای مالیاتی پروندههای عملکرد و ارزش افزوده جزئیات پرونده بروزرسانی و تکمیل ثبت نام - ویرایش اطلاعات ثبت نام تعیین مشمولیت ارزش افزوده نظر به اینکه مسئولیت انتخاب مشمولیت یا عدم مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان در هنگام ثبت نام با مؤدی می باشد لذا ضروری است به منظور جلوگیری از تعلق جرائم مربوط نسبت به احراز مشمولیت یا عدم مشمولیت خود مطابق فراخوانهای سازمان امور مالیاتی کشور اطمینان حاصل نمایند سازمان امور مالیاتی کشور معاونت درآمدهای مالیاتی
۱۵۲-۱۴۰۲-۱۵۷۹۶۱۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۱۱/۰۷
معتبر
بخشنامه موضوع حذف زعفران از فهرست محصولات کشاورزی و غذایی آب بر مشمول نیم درصد عوارض صادراتی آب مجازی
شماره: ۱۵۲/۱۴۰۲/۱۵۷۹۶۱۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ پیوست: دارد موضوع: حذف زعفران از فهرست محصولات کشاورزی و غذایی آب بر مشمول نیم درصد عوارض صادراتی آب مجازی مهلت اعتبار تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده: هیأت محترم وزیران با سلام پیرو بخشنامه شماره ۵۵/۱۴۰۲/۴۴۷۲۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ موضوع فهرست محصولات کشاورزی و غذایی آب بر مشمول نیم درصد عوارض صادراتی آب، مجازی به پیوست تصویر مصوبه شماره ۱۹۳۱۸۱/ت ۶۱۷۲۶ ه ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ هیأت محترم وزیران ارسال و اعلام میدارد: مطابق صراحت مصوبه مذکور زعفران مندرج در ردیف ۳۰ جدول موضوع مصوبه شماره ۵۱۵۹۷/ت۶۱۳۶۵/ه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷، از فهرست محصولات کشاورزی و غذایی آب بر مشمول نیم درصد عوارض صادراتی آب مجازی حذف گردیده است. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۲۰۰-۷۷۰۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۰۴
معتبر
قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و اصلاحیه های آن به شماره های ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ و ۱۱۱۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰، به پیوست اصلاحیه دستورالعمل مزبور به شماره ۲۱۱۱۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
شماره:200/77077/د تاریخ:1402/11/04 پیرو دستورالعمل جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و اصلاحیه های آن به شماره های ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ و ۱۱۱۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰، به پیوست اصلاحیه دستورالعمل مزبور به شماره ۲۱۱۱۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ که به توشیح وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می شود. وفق بند (۳) اصلاحیه پیوست مبنی بر « با توجه به ماهیت و تنوع کسب و کارها به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود برای تمام گروه ها یا برخی از مؤدیان مشمول این دستورالعمل در تمام یا برخی از نقاط کشور و برای یک یا چند دوره مالیاتی نسبت به تعدیل درصدهای موضوع بندهای (۴)، (۵) و (۷) این دستورالعمل برای تعیین مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده حداکثر تا (۵۰) اقدام نماید» با توجه به تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۲ و ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۰ و صدور اوراق قطعی آنان، در موارد اعتراض مؤدی ادارات امور مالیاتی مکلفند در اجرای قسمت اخیر بند (۱) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اعتراض مودی رسیدگی لازم را انجام داده و در صورت احراز شرایط ، تعدیل لازم را برای سنوات مذکور در اجرای دستورالعمل اصلاحی بعمل آورند. همچنین هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م در صورت اعتراض مؤدی ، مکلف به رسیدگی به اعتراض بعمل آمده با رعایت دستورالعمل فوق الاشاره یا قانون مالیات بر ارزش افزوده حسب اعتراض مودی و صدور رأی مقتضی در مقام هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی بوده و در صورت اعتراض مودی به رای هیات حل اختلاف مالیات بدوی ظرف مهلت مقرر، مراتب قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر میباشد. شایان ذکر است در صورت اعتراض مؤدی به مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده در اجرای مفاد بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تا زمان صدور رأی قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی ، اقدامات اجرایی فاقد موضوعیت میباشد. ضمنا تعدیل درصدهای مزبور برای سنوات ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۷ به صورت سیستمی برای مؤدیان مشمول، اعمال خواهد شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۷۱۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۰۳
معتبر
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۷۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۴/۴۰۱۱ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای عالی مالیاتی)
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۷۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۴/۴۰۱۱ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای عالی مالیاتی) ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۷۱۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۳ شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۶۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای عالی مالیاتی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " شورای عالی مالیاتی در این رای خود، صراحتاً هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را، که هیاتی شبه قضایی است، ملزم به امری نموده است و چنین الزامی، به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله رای شماره ۸۵/۶۶۸ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۹، به منزله تعیین تکلیف برای مقام قضا مغایر قانون و خارج از حدود اختیار این شورا است. همچنین این الزام، از لحاظ ماهوی نیز، به موجب رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری به منزله الزام به انجام امر خلاف قانون توسط هیاتهای شبه قضایی حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر است. با توجه به محرز بودن مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیار بودن رای شماره ۴۰۱۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای عالی مالیاتی، ممکن است احیاناً عنوان شود که این رای با صدور بند ۷ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی، که متضمن حکم مغایری است، نسخ گردیده است. در پاسخ به این شبهه باید توجه داشت که: اولاً: در دستورالعمل مذکور مطلقاً ذکری از رای مورد شکایت و نسخ و ابطال آن نشده است. ثانیاً: ولو بر فرض در دستورالعمل رییسکل سازمان امور مالیاتی، ذکری از ابطال رای مورد شکایت شده بود، باز هم از آنجا که در زمان صدور این رای شورا، بر اساس قوانین حاکم در آن زمان، اصولاً آرای شورای عالی مالیاتی، به خودی خود، نفاذ قانونی داشته و نیاز به تنفیذ توسط رییسکل سازمان امور مالیاتی یا وزیر امور اقتصادی و دارایی نداشته، لذا تا زمان ابطال صریح توسط شورای عالی مالیاتی یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کماکان دارای اعتبار است. ثالثاً: حتی اگر شورای عالی مالیاتی، یک رای خلاف قانون پیشین خود را ابطال نموده، یا حتی رایی از این شورا، که در زمان صدور مغایر قوانین حاکم در آن زمان بوده، اما بعدتر و با تغییر قوانین، اصولاً منسوخ گردیده باشد هم، باز وفق رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کماکان آن رای شورای عالی مالیاتی، که در زمان صدور مغایر قانون بوده، ولو با تغییر قانون نسخ شده باشد هم، باز قابل طرح و ابطال در هیات عمومی خواهد بود. لذا با اتخاذ ملاک از آرایی که ذکر شد، درخواست ابطال از زمان صدور رای مورد شکایت را، به دلیل مغایرت با رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، و نیز مغایرت با ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم و خروج از حدود اختیارات قانونی دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۴۰۱۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای عالی مالیاتی چون درباره امکان طرح اعتراض مؤدیان مالیاتی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که قبلاً در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح نشده در شعب شورای عالی مالیاتی نظرات متفاوتی ابراز شده است. لذا موضوع حسب پیشنهاد شعبه هفتم و ارجاع رییس شورای عالی مالیاتی به استناد ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۳/۱۶ هیات مالیات های عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی منتج به صدور رای هیات یاد شده به شرح زیر گردید: از حکم ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم مذکور و تبصره های آن قید و حصری دایر بر اینکه تنها موارد اعتراض پیشین قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر باشد مستفاد نمی گردد. علیهذا هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ملزم به رسیدگی کامل به تمامی اعتراضات مؤدی در برابر مقررات قوانین و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط می باشند. محمدعلی کرباسی- علی افرا-غلامحسین هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده- صمد کرباسی- داریوش آل آقا" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۵۷۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ توضیح داده است که: " ۱- نظر به اینکه بند ۷ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ مبنی بر جواز و امکان رسیدگی هیات های حل اختلاف مالیاتی، صرفاً به مواردی که توسط مؤدی در زمان اعتراض در اجرای ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، مورد اعتراض واقع شده باشد و پس از اعلام نتیجه رسیدگی مجدد توسط مسیول/ مسیولان مربوط، همچنان مؤدی به تمام یا بخشی از آن به شرح قسمت اخیر بند ۶ این دستورالعمل معترض باشد، بر این اساس که ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ متن دیگری را جایگزین ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم نموده، تدوین شده است. از آن جا که بند مزبور ناظر بر ماده ۲۳۸ پیش از اصلاحیه یاد شده نیست، استناد شاکی به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، که مبنی بر رد شکایت از بند ۷ دستورالعمل مذکور صادر شده، نمی تواند به عنوان دلیل اعتراض نسبت به رای شماره ۴۰۱۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای عالی مالیاتی از حیث مغایر بودن با قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ تلقی شود. چرا که رای مورد شکایت در خصوص ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و حدود صلاحیت و اختیارات هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر صادر شده است و در بررسی موضوع مغایرت مقررات دولتی با قانون باید قوانین موضوعه در زمان تصویب آن ها لحاظ شود و رای مورد اعتراض را نمی توان به استناد قوانین مؤخر ابطال کرد. ۲- بر خلاف استدلال شاکی رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات عمومی آن دیوان، از حیث ماهوی، مثبت و مؤید اظهارات ایشان نبوده و با مداقه در مفاد آن، روشن است که صرفاً بر خاتمه حیات حقوقی رای شورای عالی مالیاتی، (مورد شکایت در پرونده مربوطه) از طریق اصلاح قانون و لحاظ آخرین اراده مرجع وضع یک مقرره تأکید می نماید و از مفاد رای یاد شده هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مطلب استنباط نمی شود که در وضعیت حذف شدن حکم قانون موضوع رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با تصویب قانون جدید (به موجب ماده ۱۱۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ماده ۲۴۷ قانون قبلی حذف شد)، ضرورت دارد که هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به تغییر یا ابطال این رای شورای عالی مالیاتی- که بر اساس قوانین مجرا در زمان صدور، صحیح بوده است- مبادرت نمایند؛ چرا که همانگونه که استحضار دارند، بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶، (پیش از اصلاحات قانون در سال ۱۳۸۰ و حذف شدن ماده مذکور) ممنوعیتی پیرامون عدم طرح موارد جدید اعتراض در هیات های حل اختلاف تجدیدنظر ذکر نشده بوده و رای مورد شکایت، مغایرتی یا ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ نداشته است. بدیهی است، رسیدگی و تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت مقررات دولتی با قوانین حاکم در زمان تصویب آن مقررات، در حدود اختیارات و صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. ۳- همچنین لازم به ذکر است، ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳، به موجب اصلاحات سال ۱۳۸۰ دستخوش تغییراتی گردیده است. به نحوی که قید و حصر غیرقابل تغییر بودن آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، به جز از طریق قانون یا نظر همان شورا، حذف شده است. بنابراین استدلال شاکی، مبنی بر امکان ابطال آراء شورای عالی مالیاتی، صرفاً با حکم قانون یا نظر شورای عالی مالیاتی، فاقد وجاهت قانونی و بدون در نظر گرفتن اصلاحات موصوف می باشد. از آن جا که بر اساس ماده ۱۱۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ حذف شده، با ابلاغ آن قانون اصولاً رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوعاً منتفی شده، بر اساس بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ نیز، حکم قانون جدید برای ادارات و مراجع مالیاتی تبیین شده و مراجع حل اختلاف مالیاتی، با ابلاغ بند ۷ دستورالعمل مذکور، ملزم به تبعیت از این دستورالعمل هستند و اجرای رای مورد شکایت سالبه به انتفای موضوع است، بدین ترتیب هیچ گونه فایده و اثر حقوقی نیز بر ابطال رای معترض عنه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مترتب نیست. با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی، رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً موضوع، مربوط به مرحله رسیدگی هیات تجدیدنظر مالیاتی است و هیات تجدیدنظر باید به آنچه که در مرحله بدوی مورد رسیدگی واقع شده و مورد اختلاف یکی از طرفین (مؤدی و اداره یا مأمور مالیاتی) است، رسیدگی نماید. ثانیاً پس از ارایه اظهارنامه مالیاتی و بررسی آن و صدور برگ تشخیص یا مطالبه، مؤدی نسبت به آن یا اعتراض مینماید یا سکوت میکند و یا با تمکین و یا با تسهیم با آن رفتار میکند که حسب مفاد مواد ۲۳۷، ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم اگر مأمور رسیدگیکننده وفق ماده ۲۳۸ قانون دلایل مؤدی را قانعکننده تشخیص دهد مالیات را تعدیل مینماید، والّا مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و پرونده امر را به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم ارجاع میدهد که پس از آن هیات موضوع ماده ۲۴۷ قانون رسیدگی مینماید و در واقع مبنایاً همیشه مابهالاختلاف به هیات ارسال میشده است. ثالثاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ اعلام کرده است که وفق تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم مؤدی نسبت به آنچه تمکین نموده، حق اعتراض ندارد و فقط رسیدگی به مابقی اختلاف منوط به پرداخت نیست. رابعاً بحث اساساً منصرف از مواردی است که مؤدی در مراحل اعتراض اولیه به صورت کلّی اعلام میدارد که به مالیات اعتراض دارد و بعد در مرحله تجدیدنظر جهات را بیان مینماید، بلکه بحث در جایی است که اصولاً در مرحله مربوط به مواد ۲۳۸ و ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم موضوعی مطرح نشده و الحال در تجدیدنظر مطرح مینماید و از باب مثال در مرحله مربوط به ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و بدوی صرفاً به مالیات حقوق سال ۱۳۷۲ اعتراض نماید و در مرحله تجدیدنظر مالیات عملکرد سال ۱۳۷۲ و نیز عملکرد سال ۱۳۷۳ را نیز اضافه کند. لذا با توجه به مراتب فوق و شأن مرحله تجدیدنظر و اینکه بالاخره قانونگذار نیز در قالب قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده این نقیصه را برطرف نموده و الزام هیات توسط شورای عالی مالیاتی نیز مبنای حقوقی ندارد، در نتیجه رای شماره ۴۰۱۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای عالی مالیاتی که براساس آن اعلام شده است که از حکم ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم و تبصرههای آن مصوب سال ۱۳۶۶ قید و حصری دال بر اینکه صرفاً موارد اعتراض پیشین قابل رسیدگی در هیات تجدیدنظر مالیاتی باشد مستفاد نمیگردد و هیات ملزم به بررسی تمامی اعتراضات مؤدی است که در این مرحله مطرح میشود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۴۰۲-۱۵۶۵۳۵۷بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۱۱/۰۳
معتبر
دستورالعمل اجرایی پاسخگویی به استعلام کسر تخلیه بانکی
شماره: ۱۴۰۲/۱۵۶۵۳۵۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ پیوست: دارد موضوع: دستورالعمل اجرایی پاسخگویی به استعلام کسر تخلیه بانکی با توجه به موارد مطروحه از سوی گمرکات اجرای و خدمت گیرندگان ارجمند، به منظور تمرکز زدایی، حذف مکاتبات غیر ضرور اداری، تسهیل و تسریع در خصوص پاسخ به استعلامهای کسر تخلیه موضوع بند (۲) از قسمت(ج) بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی، ضمن ارسال تصویر صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ فی مابین گمرک جمهوری اسلامی ایران ایران و بانک مرکزی، دستورالعمل مربوطه به شرح ذیل جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد: از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اعلام نظر گمرکات اجرایی در خصوص پاسخ به استعلام بانک های عامل با موضوع کسر تخلیه به شرح ذیل، توسط بالاترین مقام گمرک اجرایی یا قائم مقام مورد تأیید وی که از سوی این دفتر به بانک مرکزی معرفی گردیده اند، با استفاده از دسترسی «ثبت پیغام پارامتریک قابل توجه بانک» در سامانه جامع امور گمرکی انجام و مبنای عمل بانک ها قرار می گیرد. ردیف عنوان/کالا مصوبات/مستندات میزان تلورانس وزنی مجاز 1 خمیرکاغذ بند (۲-۶) مصوبه چهل و هشتمین جلسه ستاد تنظیم بازار و بخشنامه شماره ۰۹۹۸ ۹۷/۸۰۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۷/۷ حداکثر ده درصد (۱۰%) 2 کالاهای فله و کالاهای اساسی و بند (۱-۵) مصوبات یکصدو بیست و پنجمین جلسه ستاد تنظیم بازار ضروری مشمول دریافت ارز ترجیحی (گروه یک کالایی که به صورت فله یا کانتینری وارد می شوند بند (۱-۵) مصوبات یکصدو بیست و پنجمین جلسه ستاد تنظیم بازار حداکثر یک و نیم درصد (۱.۵٪) 3 سایر کالاها از جمله کالاهای اساسی مشمول گروه ۲۱ بند (۱-۵) مصوبات یکصدو بیست و پنجمین جلسه ستاد تنظیم بازار حداکثر سه درصد (۳%) 4 کالاهایی که معیار رفع تعهد ارزی، وزن کالا باشد بند (۲-۵) مصوبات یکصدو بیست و پنجمین جلسه ستاد تنظیم بازار تلورانس وزنی بر اساس وزن کل ثبت سفارش واحد و در مجموع قابل پذیرش باشد نکات مهم : ۱ - با عنایت به فراز پایانی بند (۱-۶) مصوبه چهل و هشتمین جلسه ستاد تنظیم بازار در مواردی که با توجه به اسناد ضمیمه اظهارنامه گمرکی ارزشگذاری ،خرید اظهار و پرداخت حقوق ورودی برمبنای معیاری بجز وزن از قبیل متر، مترمربع، مترمکعب، عدد باشد چنانچه وزن خروجی نسبت به وزن اظهاری دارای کسری باشد، پس از بررسی موضوع درصورت حصول اطمینان از ترخیص صحیح مقداری کالای اظهاری، مراتب به شرح فوق به بانک عامل اعلام گردد. ۲- وزن کانتینرهای خالی در سامانه به صورت پیش فرض برای کانتینر ۲۰ فوت استاندارد معادل ۲۰۰۰ کیلوگرم و برای کانتینر ۴۰ فوت استاندارد معادل ۴۰۰۰ کیلوگرم محاسبه شده است. بنابراین در خصوص کسر تخلیه چنانچه این موضوع با توجه به مارک و مشخصات و سایر خصوصیات، مورد اعتراض ذینفع باشد، با بررسی مستندات لازم در صورت حصول اطمینان، مراتب به صورت مستند به بانک عامل اعلام نمایند. ۳- در خصوص کالاها با مقدار وزنی کم و همچنین کالاهای گران قیمت (از قبیل: طلا، نقره، پلاتین) با استفاده از ادوات توزین مناسب اقدامات کنترلی لازم صورت پذیرد. ۴- با مدنظر قرار دادن تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون امور گمرکی صاحب کالا مسؤولیت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک را برعهده دارد، بنابراین پس از ترخیص کالا گمرکات مجاز به بازگردانی اظهارنامه و تغییر مندرجات اظهار نامه به ویژه تغییر نوع پرداخت، نخواهند بود. تبصره-درخصوص اشتباه تایپی در درج سایر اطلاعات خانه شماره (۲۸) اظهارنامه گمرکی از قبیل شماره ابزار پرداخت، نام بانک کد شعبه، در صورت حصول اطمینان از صحت ادعا، نسبت به اعلام اطلاعات صحیح به بانک عامل اقدام لازم صورت پذیرد. ۶- در مواردی که اظهار با اسناد مطابقت نداشته باشد (به عنوان مثال عدم ورود کالا به میزان مندرج اسناد خرید)، بانک عامل مکاتبه ای با گمرک اجرایی نخواهد داشت. بدیهی است در صورت استعلام بانک مرکزی، دفتر واردات گمرک ایران نسبت به موضوع رسیدگی و اعلام نظر خواهد نمود. ۷- چنانچه صاحب کالا نسبت به توزین، میزان لفاف، وزن واقعی کالا اعتراض نماید؛ موضوع توسط گروهی به مسئولیت و انتخاب بالاترین مقام گمرک اجرایی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن تنظیم صورتمجلس و ثبت در اتوماسیون اداری، اقدامات لازم قبل از ترخیص کالا معمول و نتیجه نیز قابل توجه بانک در سامانه درج گردد. با توجه به ضرورت صیانت از حقوق دولت و رعایت حقوق خدمت گیرندگان، گمرکات اجرایی سراسر کشور مکلفند، پس از بررسی مستندات در چارچوب ضوابط و مقررات، در اسرع وقت نتیجه را به صورت صریح به بانک عامل اعلام نمایند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل برعهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود. علیرضا صدری خواه مدیرکل دفتر واردات
۹۰۰۰-۶۸۹۱۴-۱۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۴۰۲/۱۱/۰۳
معتبر
دستور العمل نحوه تعیین و پرداخت دستمزد میانجیگری
شماره: 9000/68914/100 تاریخ:1402/11/1 جناب آقای دکتر اکبرپور موضوع: دستور العمل نحوه تعیین و پرداخت دستمزد میانجیگری رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت دستورالعمل شماره ۱۰۰/۶۸۶۱۳/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین و پرداخت دستمزد میانجیگری به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره: 9000/68913/100 تاریخ:1402/10/30 دستورالعمل نحوه تعیین و پرداخت دستمزد میانجی گری در اجرای ماده (۸۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و ماده (۳۱) آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب ۵/۶/۱۴۰۲ هیأت وزیران و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری تعرفه دستمزد میانجیگری و نحوه پرداخت آن، به شرح مواد زیر است. ماده ۱- کلیه میانجیگران تحت هر عنوان مشمول مقررات این دستورالعمل میباشند. ماده ۲- پرداخت هزینهها و دستمزد میانجیگری به عهده متقاضی است و در صورتی که ارجاع به میانجیگری به درخواست طرفین پرونده باشد به صورت مساوی به عهده آنان است . ماده ۳۔ مقام ارجاع دهنده ضمن ارجاع پرونده به میانجیگر دستمزد او را در چهارچوب این دستورالعمل به طرفین اعلام و در تصمیم اتخاذ شده به آن تصریح میکند. دریافت یا وعده دریافت هرگونه ،مال وجه منفعت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجی گر به جز موارد مقرر در این دستورالعمل ممنوع است ماده ۴- حداکثر دستمزد میانجیگران برای سال ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر است: درجه جرم تعزیری حداکثر دستمزد ۸ چهار میلیون ریال ۷ پنج میلیون ریال ۶ شش میلیون ریال تبصره - حداکثر دستمزد میانجی گران هر ساله بر اساس تغییر شاخصهای قیمت بهای کالا و خدمات طبق اعلام بانک مرکزی به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. ماده ۵ - میانجیگری در یک جلسه انجام میشود و در صورت نیاز و توافق طرفین با ذکر علت و رعایت سقف زمانی سه ماهه بیش از یک جلسه نیز قابل برگزاری است. ماده ۶ - دستمزد میانجیگران پیش از شروع روند میانجیگری و هزینههای اتفاقی مانند هزینه کارشناسی و هزینه ترجمه اسناد خارجی از طریق سامانه ای که توسط مرکز حل اختلاف ایجاد خواهد شد پرداخت میشود. تبصره ۱ پرداخت هزینههای اتفاقی بر عهده متقاضی یا متقاضیان خواهد بود. تبصره۲ تا زمان ایجاد سامانه مربوط دستمزد میانجیگران مستقیما به حساب میانجی گر واریز میگردد. ماده ۷- چنانچه طرفین پیش از تشکیل اولین جلسه میانجیگری سازش نمایند و حداقل بیست و چهار ساعت پیش از زمان جلسه، مراتب را به میانجیگر اعلام کنند دستمزد پرداخت شده مسترد .میشود در صورتی که در فاصله بیست و چهار ساعت تا پیش از زمان تشکیل جلسه مراتب را اعلام کنند پنجاه درصد دستمزد یک جلسه به میانجیگر تعلق میگیرد و مابقی مسترد میگردد هزینههای اتفاقی در صورت انجام اقدامات مربوط قابل استرداد نیست. ماده ۸ - در صورت عدم حضور طرفین یا یکی از آنها در جلسات میانجیگری و گزارش میانجیگر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات دستمزد پرداخت شده نسبت به طرف یا طرفینی که بدون عذر موجه حضور نیافته اند، قابل استرداد نیست. ماده ۹ - سهم مؤسسه از دستمزد میانجیگران بیست درصد است مگر به گونه ای دیگر توافق کنند. ماده ۱۰۔ اگر تعدد میانجیگرها به تقاضای طرفین ،باشد به ازای هر میانجیگر الحاق شده سی درصد به تعرفه جلسه میانجیگری اضافه میشود. ماده ۱۱- در صورت تعدد میانجیگرها دستمزد به طور مساوی بین آنها تقسیم میشود مگر این که میانجیگران به نحو دیگری توافق کنند. ماده ۱۲- افرادی که توان پرداخت هزینه های میانجیگری را ندارند با تأیید مراجع مربوط و تشخیص مقام ارجاع جهت انجام میانجی گری معاضدتی معرفی میشوند هزینههای اتفاقی از حکم این ماده مستثنا است. ماده ۱۳- هر فرد میانجیگر مکلف است در هر سال طبق تشخیص مقام ارجاع سه بار به طور رایگان میانجی گری نماید. ماده ۱۴- در مواردی که موضوع برای میانجیگری به شعب شورای حل اختلاف ارجاع میشود هزینهها بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف پرداخت خواهد شد. ماده ۱۵- در صورتی که میانجیگر در انجام وظیفه خود اهمال نماید مستحق دریافت حق الزحمه نیست و باید بنا به تشخیص مقام ارجاع دهنده تمام یا بخشی از دستمزد دریافتی را مسترد کند. این دستورالعمل در ۱۵ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
۲۱۴۹۰۹آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۰۳
معتبر
آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (2) ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31
شماره: 214909 تاریخ: 1402/11/03 موضوع: آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (2) ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 بنا به پیشنهاد شماره 200/20249/ص مورخ 1402/11/01 سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره (2) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، آئین نامه اصلاحی اجرایی نحوه واگذاری فعالیت های مالیاتی به بخش غیردولتی در پنج ماده و چهار تبصره تصویب و جایگزین آیین نامه اجرایی شماره 26709 مورخ 1397/02/19 میشود و از تاریخ 1403/01/01 لازم الاجرا می باشد. ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می رود: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب- برونسپاری: واگذاری تمام یا بخشی از فعالیت های سازمانی مشخص قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت. پ- بخش غیردولتی: اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی یا مجامع حرفه ای و تشکل های صنفی که طبق قانون تشکیل شده اند و همچنین اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت نظارت بخش غیردولتی که در قالب دفاتر یا باجه، حسب مجوزهای قانونی اقدام به فعالیت می نمایند. ت- مودی: کلیه اشخاص مشمول قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مالیاتی موضوعه کشور. ث- فعالیت های قابلواگذاری گروه اول: فعالیت هایی است که جزو وظایف ذاتی سازمان است و انجام آنها توسط بخش غیردولتی، مشمول پرداخت حقالزحمه از طرف سازمان خواهد بود. ج- فعالیت های قابلواگذاری گروه دوم: فعالیت هایی است که جزو تکالیف یا مربوط به درخواست های مودیان مالیاتی می باشد و انجام آن توسط بخش غیردولتی، مشمول پرداخت کارمزد توسط مودی می باشد. چ- حقالزحمه: مابهازای انجام فعالیت های قابلواگذاری گروه اول است که مطابق تفاهم نامه یا قرارداد منعقده توسط سازمان به بخش غیردولتی با رعایت مقررات قانونی مربوط قابل پرداخت می باشد. ح- کارمزد: مابهازای انجام فعالیت های قابلواگذاری گروه دوم است که برابر تعرفه مصوب مراجع ذی صلاح توسط بخش غیردولتی از مودی دریافت می شود. خ- کاربر مجاز: اشخاص حقیقی بخش غیردولتی که دارای گواهی آموزشی معتبر، که حسب شیوه نامه اجرایی، مجاز به انجام فعالیت های مالیاتی واگذارشده موضوع این آیین نامه می باشند. د- گواهی آموزشی کاربران مجاز: مدرک معتبر صادر شده توسط سازمان یا موسسات آموزشی مجاز مورد تأیید سازمان که بیانگر نوع و سطح صلاحیت حرفه ای فرد برای انجام هر فعالیت قابل واگذاری موضوع این آیین نامه در دوره ای مشخص است. این مدرک پس از اتمام موفقیت آمیز دوره به شرکت کنندگان دوره اعطا می شود که به اختصار گواهی آموزشی نامیده می شود. ذ- باجه مالیاتی: واحدی از بخش غیردولتی که می تواند تمام یا بخشی از فعالیت های مالیاتی واگذارشده به بخش مذکور را بر اساس تفاهم نامه یا قرارداد انجام دهد. ر- مسئول فنی مالیاتی: منظور از مسئول فنی مالیاتی در این آیین نامه بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور با حداقل ده سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی و مورد تأیید سازمان و یا اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران می باشد. ماده 2- فعالیتهای قابلواگذاری سازمان مجاز است در اجرای مقررات تبصره (2) ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، فعالیت های زیر را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین نامه، طبق قرارداد یا تفاهم نامه برون سپاری نماید: الف) فعالیتهای قابل واگذاری گروه اول - شناسایی و واحدیابی مودیان. - ابلاغ اوراق مالیاتی. - تدوین محتوای آموزشی، ارائه و برگزاری دوره های آموزشی برای مودیان و کارکنان سازمان. - تحلیل و پردازش داده های مالیاتی بدون در اختیار داشتن مشخصات (اعم از هویتی و مکانی) و با رعایت قوانین و مقررات مربوط. - ارائه خدمات مشاوره مالیاتی به مودیان در محل ادارات کل امور مالیاتی. - اجرای قرار کارشناسی هیأت های حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت. ب) فعالیت های قابلواگذاری گروه دوم - ثبت نام مودیان در نظام مالیاتی. - انجام فعالیت های مربوط به فرآیندهای دریافت و ثبت انواع اظهارنامه های مالیاتی. - دریافت فهرست های مربوط به فصل مالیات بر درآمد حقوق و سایر مالیات های تکلیفی و خدمات مربوط به واریز مالیات متعلقه به حساب های مالیاتی. - انجام فعالیت های لازم به منظور واریز انواع بدهی های مالیاتی و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین موضوعه به صورت مستقیم به حساب های تعیین شده از طرف سازمان. - اخذ انواع گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی از طریق سامانه های مالیاتی سازمان و تسلیم به مودی. - انجام فعالیت های مربوط به دریافت، ثبت و پیگیری انواع درخواست های مودیان از طریق سامانه های مالیاتی سازمان (از قبیل اعتراضات، شکایات، استرداد، تقسیط، بخشودگی جرایم، مفاصاحساب، رفع ممنوع الخروجی، و افزایش حد مجاز فروش توسط هر مودی موضوع ماده 6، اعلام موارد عدم امکان صدور صورتحساب الکترونیکی توسط مودی موضوع ماده 12، توقف موقت یا دائم بهره برداری از پایانه فروشگاهی موضوع ماده 13 و اعلام تغییرات شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب وکار موضوع ماده 14 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان). - اخذ صورت وضعیت بدهی مالیاتی و سوابق پرداخت مالیات مودی از طریق سامانه های مالیاتی سازمان و تسلیم به مودی. - خدمات دریافت و ارسال فهرست معاملات فصلی. - آموزش، پاسخگویی و مشاوره مالیاتی. تبصره: سایر فعالیت های قابل واگذاری که در این ماده درج نگردیده است با رعایت مقررات قانونی مربوط بنا به پیشنهاد سازمان و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به فعالیت های موضوع این ماده اضافه خواهد شد. ماده 3 – وظایف سازمان 1-3- تدوین ضوابط و مقررات برون سپاری فعالیت های موضوع ماده 2 این آیین نامه مشتمل بر چارچوب تفاهم نامه، ضمانت های مورد نیاز، احراز و تأیید صلاحیت بخش غیردولتی، آموزش، نحوه انجام فعالیت های قابلواگذاری، نظارت و بازرسی، رسیدگی به تخلفات و رفع اختلاف، تدوین استانداردهای زیرساخت مورد نیاز جهت انجام فعالیت ها، نحوه دسترسی به سامانه های مالیاتی سازمان (محدود نمودن یا قطع موقت یا دائم) و شرایط تعیین اعتبار و تمدید تأییدیه انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه که در چارچوب شیوه نامه اجرایی با رعایت مقررات قانونی مربوط که با امضاء رییس کل سازمان ابلاغ می شود. 2-3- انجام نظارت و اخذ گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های برون سپاری شده به بخش غیردولتی در تمامی نقاط مختلف کشور. 3-3- صدور، تمدید و یا لغو تأییدیه انجام فعالیت های برون سپاری شده موضوع این آیین نامه. ماده 4- وظایف بخش غیردولتی 1-4- بخش غیردولتی موظف است ضمن انجام برنامه ریزی و هماهنگی لازم متناسب با نیاز سازمان نسبت به نحوه انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه در چارچوب شیوه نامه اجرایی موضوع بند (3-1) این آیین نامه، درخواست های مربوط به متقاضیان انجام فعالیت های مزبور را پس از بررسی و تأیید، برای سازمان ارسال نماید. 2-4- بخش غیردولتی موظف به رعایت کلیه قوانین و مقررات موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مالیاتی موضوعه مربوط به انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه می باشد و می بایست امکانات اداری و زیرساخت های لازم را مطابق ضوابطی که در شیوه نامه اجرایی بند (3-1) این آیین نامه تعیین می شود را فراهم کند. 3-4- در مواردی که بخش غیردولتی عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران نباشد، صرفا مجاز به انجام فعالیت های زیر می باشد. در این موارد حضور یک نفر مسئول فنی مالیاتی در دفتر یا باجه مالیاتی الزامی است. - ابلاغ اوراق مالیاتی. - ثبت نام مودیان در نظام مالیاتی. - اخذ انواع گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی از طریق سامانه های مالیاتی سازمان و تسلیم به مودی. - انجام فعالیت های مربوط به دریافت، ثبت و پیگیری انواع درخواست های مودیان از طریق سامانه های مالیاتی سازمان (از قبیل اعتراضات، شکایات، استرداد، تقسیط، بخشودگی جرایم، مفاصاحساب، رفع ممنوعالخروجی). - افزایش حد مجاز صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی موضوع ماده 6، اعلام موارد عدم امکان صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده 12، توقف موقت یا دائم بهره برداری از پایانه فروشگاهی موضوع ماده 13 و اعلام تغییرات شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب و کار موضوع ماده 14 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان. - پاسخگویی و مشاوره مالیاتی. تبصره: تسلیم کلیه گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی موضوع این بند آیین نامه بدون تأیید و امضاء مسئول فنی مالیاتی فاقد اعتبار است. 4-4- بخش غیردولتی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط مالی و تعرفه های مصوب ابلاغی از سوی سازمان و مراجع ذی ربط و نصب آن در معرض دید مودیان و بازرسان سازمان می باشد و در صورت تخلف از این امر و یا دریافت مبالغ بالاتر از تعرفه مصوب، سازمان می تواند نسبت به قطع موقت دسترسی به سامانه های مالیاتی سازمان اقدام نماید و این اقدام، مانع از پیگیری مودی و برخورد قانونی سایر مراجع ذی ربط با متخلف نخواهد بود. 5-4- حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مودیان مالیاتی که در چارچوب این آیین نامه در اختیار بخش غیردولتی قرار می گیرد، ضروری است و در صورت افشاء به غیر و استفاده در مواردی غیر از فعالیت های برون سپاری شده، متخلف مشمول احکام مقرر در ماده 648 قانون مجازات اسلامی، قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات برارزش افزوده و سایر قوانین مربوط خواهد بود. 6-4- نمایندگان موضوع بندهای (2) و (3) ماده 244 قانون مالیات های مستقیم، مجاز به ارائه خدمات قابل واگذاری گروه اول نمی باشند. 7-4- انجام فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری موضوع این آیین نامه، فقط از طریق کاربران مجاز قابل انجام می باشد. 8-4- واگذاری فعالیت های موضوع این آیین نامه از طرف مجامع حرفه ای و تشکل های صنفی به اعضای حقیقی یا حقوقی خود با تأیید سازمان بلامانع می باشد. در این صورت مجامع یا تشکل های مذکور با اعضای خود نسبت به موارد عدم انجام تعهدات موضوع این آیین نامه مسئولیت تضامنی خواهند داشت. 9-4- در صورت تخلف بخش غیردولتی از اجرای تکالیف مقرر در این آیین نامه یا مسامحه در حفظ و حراست از اسناد و مدارک مالیاتی چنانچه خسارتی به سازمان یا مودی وارد شود، مسئولیت جبران خسارت وارده حسب مورد به عهده بخش غیردولتی است. در صورت عدم جبران خسارت وارده به سازمان ظرف مهلت تعیین شده از طرف سازمان، موضوع از طریق مراجع قانونی قابل پیگرد خواهد بود. تبصره: هیأتی مرکب از نمایندگان سازمان و بخش غیردولتی حسب شیوه نامه اجرایی، مرجع تعیین میزان خسارت وارده از طرف بخش غیردولتی به سازمان خواهند بود. 10-4- بخش غیردولتی حق انتقال و یا واگذاری تأییدیه فعالیت های برون سپاری شده موضوع این آیین نامه به غیر از طریق انتقال مجوز کلی دفتر یا از طریق انتقال مسئولیت انجام فعالیت های مذکور بدون موافقت سازمان را ندارد. 11-4- بخش غیردولتی و دفاتر تحت هیچ شرایطی اجازه دریافت نقدی یا غیرنقدی مالیات، عوارض و جریمه و حتی انتقال موقت وجه مبالغ مذکور به حساب های خود یا دیگران را ندارد. 12-4- فعالیت های موضوع این آیین نامه توسط بخش غیردولتی و یا اعضای آن ها می تواند از طریق ایجاد باجه مالیاتی در محل و یا خارج از محل فعالیت اصلی به اقتضاء موضوع و حجم فعالیت با تأیید سازمان، حسب مورد انجام شود. ماده 5- سایر مقررات 1-5- سازمان مکلف است در هنگام واگذاری فعالیت های موضوع این آیین نامه مراتب تعهدات و تکالیف بخش غیردولتی را در شیوه نامه موضوع بند (3-1) درج و در هنگام عقد قرارداد نسبت به اخذ تعهدات رسمی لازم از طرف قرارداد اقدام نماید. 2-5- سازمان می تواند در صورت بروز هرگونه تخلف توسط بخش غیردولتی نسبت به لغو تأییدیه و قطع همکاری با بخش غیردولتی راسا اقدام نماید. 3-5- مبلغ حقالزحمه انجام فعالیت های قابل برونسپاری قبل از پایان هر سال برای اجرا در سال بعد با پیشنهاد سازمان به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهد رسید و تا تعیین حقالزحمه جدید، آخرین حقالزحمه مصوب مبنای اقدام خواهد بود. تبصره: در مورد کلیه خدمات مالیاتی قابل ارئه در خارج از محیط اداری و واگذاری به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی، رعایت تعرفه های مربوط که توسط مراجع ذی صلاح قانونی تعیین می شود، الزامی است. 4-5- در صورت استفاده مودی از فعالیت های موضوع بند (ب) ماده 2 این آیین نامه در اجرای مقررات تبصره یک ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، هزینه های پرداخت شده بابت استفاده از فعالیت های مذکور در چارچوب تعرفه بخش غیردولتی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته خواهد شد. 5-5- تهیه و تدوین محتوای آموزشی برای کاربران مجاز توسط سازمان انجام می شود و بخش غیردولتی می تواند دورههای آموزشی لازم برای اشخاص مزبور را توسط موسسات آموزشی مجاز مورد تأیید سازمان، برگزار نماید. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲۱۲-۲۰۳۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۰۲
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002458923 مورخ 1402/09/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از بند (ج) بخشنامه شماره 211/2125/24831 مورخ 1385/06/27 و بخشنامه شماره 200/7951 مورخ 1390/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 212/20317/ص تاریخ: 1402/11/02 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390002458923 مورخ 1402/09/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از بند (ج) بخشنامه شماره 211/2125/24831 مورخ 1385/06/27 و بخشنامه شماره 200/7951 مورخ 1390/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور; برای استحضار ارسال میشود. خلاصه پیام رای: * وفق مقررات مورد شکایت، پذیرش سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی، به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی حداکثر به میزان نرخ LIBOR + 2/5 درصد، مورد پذیرش قرار گرفته است . * شاکی مدعی است مقررات معترضعنه بر خلاف بند 18 ماده (148) «قانون مالیاتهای مستقیم» اصلاحی مصوب 1380 است که به موجب آن سود و کارمزد پرداختی به مطلق بانکها از جمله بانکهای خارجی بدون تعیین سقف حداکثری، به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته شده است. * به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به بند 18 ماده 148 و تبصره ماده 145 ق.م.م، سود و کارمزد پرداختی به بانکها و موسسات اعتباری که دارای تایید از بانک مرکزی باشند، به عنوان هزینه قابل قبول تلقی میشوند. بنابراین از آنجا که بانکهای خارجی مجوزی از بانک مرکزی ندارند، سود و کارمزد پرداختی مودیان به بانکهای خارجی مشمول احکام مندرج در مواد قانونی مذکور نخواهد بود; از این روی مقررات معترضعنه که در چارچوب اختیار حاصل از تبصره 1 ماده 148 قانون مذکور با پیشنهاد سازمان و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، میزان مشخصی را برای پذیرش هزینههای مذکور مقرر نموده است، مخالف با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع نمیباشند. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۰۲-۶۵-۰۱-۱۵۰۲کلیه بخشنامههای وزارت اقتصاد۱۴۰۲/۱۱/۰۲
معتبر
سقف حداکثری تراکنش بانکی اشخاص فاقد پرونده مالیاتی از طریق کارت به کارت (یک میلیاردتومان یا ۲۰۰ تراکنش در ماه)
شماره: ۰۲/۶۵/۰۱/۱۵۰۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ موضوع: سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه جناب آقای دکتر فرزین رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام نظر به استفاده برخی صنوف از حسابهای نیابتی بویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور با نظر داشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنشهای سال ۱۴۰۱ افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی ۱۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل ۳۵ میلیون تومان و در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارتهای بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع میباشد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ به مبادی ذیربط جهت اعمال محدودیت مورد نظر گزارشی از اقدامات انجام گرفته و نتایج آن در بازه های زمانی سه ماهه به این مرکز ارائه گردد. بدیهی است محدودیت فوق شامل سایر ابزارهای پرداخت و انتقال وجه نگردیده و با دریافت داده های متقن و دقیق تر امکان بازنگری و تسری آن به سایر گروههای جمعیتی و ابزارهای پرداخت وجود خواهد داشت. هادی خانی رئیس مرکز
۲۱۱۱۶۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۳۰
معتبر
اصلاحیه دستور العمل موضوع جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
بند ۱ بند ۲ بند ۳ بند ۴ بند ۱ اصلاحیه دستور العمل موضوع جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پیرو دستورالعملهای شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ و…
۲۱۲-۲۰۱۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۳۰
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002637809 مورخ 1402/10/11 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از ماده (12) دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی به شماره 64639 مورخ 1396/04/11 مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی
شماره: 212/20122/ص تاریخ: 1402/10/30 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002637809 مورخ 1402/10/11 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از ماده (12) دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی به شماره 64639 مورخ 1396/04/11 مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390002637809 مورخ 1402/10/11 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از ماده (12) دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی به شماره 64639 مورخ 1396/04/11 مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی; برای استحضار ارسال میشود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۲-۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۳۰
معتبر
ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر ،تهران موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱برای اجرا در سال ۱۴۰۳
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۲/۲۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ موضوع: ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر ،تهران موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱برای اجرا در سال ۱۴۰۳ به پیوست فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران حاوی ضوابط اجرایی به انضمام جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در اجرای مقررات تبصره (۲) ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ تعیین شده است، برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ در خصوص املاک واقع در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ابلاغ می شود. نظر به ابلاغ ارزش معاملاتی املاک یاد شده مقرر می دارد؛ ۱- ادارات کل امور مالیاتی مربوط موظفند با همکاری واحدهای فناوری اطلاعات چنانچه مالکان آن دسته از املاکی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوق الذکر (۱۴۰۳/۰۱/۰۱)، نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مذکور به مأخذ ارزش معاملاتی املاک دوره قبل اجرا در سال ۱۴۰۲ اقدام نموده ،باشند تا پایان آخرین روز کاری سال جاری (۱۴۰۲) گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم را اعم از الکترونیکی یا فیزیکی (حسب مورد در چارچوب مقررات صادر نمایند. آن دسته از مؤدیانی که با وجود پرداخت کلیه بدهیهای مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون تا پایان اسفند ماه سال جاری به دلایلی از قبیل اختلالات سامانه ای گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برای آنها صادر نگردد، پس از بررسی و تأیید مستندات مربوط توسط مدیرکل و یا معاون ،ذیربط مشمول پرداخت مابه التفاوت میزان مالیات نقل و انتقال ناشی از تغییر در ارزشهای معاملاتی دوره جدید نخواهند بود و ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلف اند ضمن رعایت مقررات ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مهلت قانونی مقرر نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند. ۲- گواهی های صادره قبل از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آن دارای اعتبار میباشد. مفاد مقررات مزبور در خصوص گواهیهایی که با اتمام مهلت اعتبار نیاز به تمدید داشته و یا حسب درخواست مالک مستلزم تغییر مورد معامله با نام خریدار میباشد جاری نخواهد بود. دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران ترتیبی اتخاذ نماید تا ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران با هماهنگی معاونت فناوریهای ،مالیاتی نسبت به بارگذاری اطلاعات جدید در سامانه مالیاتی محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک اقدام نمایند به نحوی که ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی جدید از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ مبنای محاسبه مالیات مذکور باشد. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر آن به عهده دادستانی انتظامی . مالیاتی میباشد. سید محمدهادی سبحانیان
۲۰۰-۱۴۰۲-۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۳۰
معتبر
اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/1402/22 تاریخ: 1402/10/30 موضوع: اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره (1) ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، بدینوسیله فایل الکترونیکی حاوی مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مذکور و ماده (17) قانون مالیاتهای مستقیم، به شرح جداول ذیل برای اجرا در سال 1403 ارسال می شود: -1- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین تولید داخل . -2- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی . -3- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتورسیکلتهای تولید داخل . -4- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتورسیکلتهای وارداتی . -5- مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین تولید داخل. -6- مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی. -7- مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلتهای تولید داخل. -8- مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلتهای وارداتی. شایان ذکر است: در اجرای تبصره (1) ماده (28) قانون صدرالاشاره، ماخذ مالیات و عوارض برای وسائط نقلیه ای که جدیدا تولید یا وارد می شوند، توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان تعیین و اعلام می شود. فایل الکترونیکی پیوست این بخشنامه، در بخش قوانین و مقررات پورتال اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.Intamedia.ir قابل دسترس می باشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۷۵۳۹۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۳۰
معتبر
ارسال تصویر نامه شماره 2/200454 مورخ 1402/10/16 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر الحاق مواردی به فهرست مصادیق خدمات ورزشی
شماره: 200/75390/د تاریخ: 1402/10/30 ادارات کل امور مالیاتی فهرست مصادیق خدمات ورزشی موضوع تبصره (1) ماده (2) آیین نامه اجرایی جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مربوط به تصویب نامه شماره 134432/ت59382ه مورخ 1400/10/28 که طی نامه شماره 2/200454 مورخ 1402/10/16 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است، برای الحاق به فهرست موضوع بخشنامه شماره 200/53626/د مورخ 1401/08/28، به شرح زیر ارسال می شود: ۱- برگزاری دوره های آموزشی ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان، ۲- درآمدهای حاصل از برگزاری مسابقات ورزش همگانی و ملی با مجوز وزارت ورزش و جوانان، ۳- برگزاری نمایشگاه های ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۰۲-۲۶۴۸۱۱بخشنامههای نظارت۱۴۰۲/۱۰/۲۸
نامشخص
33- بخشنامه شماره 02/264811 مورخ 1402/10/28; ابلاغ اصلاحیه «شیوهنامه أخذ وثیقه از مؤسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی»
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب تالی ۰۲٫۲۶۴۸۱۱ ۱۴۰۲٫۱۰٫۲۸ پوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۰۱٫۱۵۳۰۶۴ مورخ ۱۴۰۱٫۶٫۱۹ موضوع ابلاغ «شیوه نامه اخذ وثیقه از مؤسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۶٫۱۲ هیات عامل محترم بانک مرکزی به استحضار میرساند با استناد به مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۱۶ شورای محترم پول و اعتبار متضمن امکان پذیرش سهام شرکتهای سهامی خاص تحت مالکیت مؤسسات اعتباری به عنوان وثیقه در قبال اضافه برداشت مؤسسات اعتباری و همچنین با توجه به بازخوردهای واصله و تجربیات حاصل از اجرای ضوابط موصوف شیوه نامه یاد شده مورد بازنگری قرار گرفت و در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۷٫۳۰ هیات عامل محترم بانک مرکزی به تصویب رسید که نسخه ای از آن به شرح پیوست برای استحضار ایفاد میشود به موجب شیوه نامه مذکور امکان پذیرش سهام شرکت های سهامی خاص تحت مالکیت مؤسسه اعتباری توسط بانک مرکزی منوط به آن که سهام مزبور در زمان پذیرش آن به عنوان وثیقه توقیف نباشد؛ ارزش سهام شرکت حداقل معادل ۷۰ درصد ارزش داراییهای ثابت تحت تملک شرکت باشد و داراییهای ثابت شرکت نزد بانک مرکزی به رهن گذاشته شود فراهم شده است. همچنین توثیق ارز صرفا در قالب اسکناس دلار و یورو امکان پذیر میباشد. علاوه بر این توثیق وثایق از جانب سایر اشخاص به نمایندگی از مؤسسه اعتباری مطابق با ضوابط مقرر در شیوه نامه مذکور مجاز گردیده است. نهایتا این که آزادسازی وثایق تودیعی بنا به درخواست مؤسسه اعتباری و با هدف کاهش یا تسویه اضافه برداشت تحت شرایطی امکان پذیر شده است. با عنایت به مراتب مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۶۳۱۴۱۵۱ی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردان د پاک ۱۸ تلفن: ۲۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ ریاست اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی شیوه نامه اخذ وثیقه از مؤسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی «بسمه تعالی» به استناد بند (۴) ماده (۱۳) قانون پولی و بانکی کشور و همچنین جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (س) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و در اجرای تکلیف مقرر در مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۴ شورای پول و اعتبار و اصلاحیه های پس از آن مبنی بر تدوین شیوه نامه نحوه اخذ وثیقه در اعطای اعتبار یا لحاظ اضافه برداشت برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی توسط هیأت عامل بانک مرکزی شیوه نامه اخذ وثیقه از مؤسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی که از این پس به اختصار «شیوه نامه نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول : تعاریف و کلیات ماده ۱ - در این شیوه نامه عناوین ذیل به جای عبارات مربوط به کار می روند ۱-۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱ مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۳-۱ شرکت سپرده گذاری مرکزی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه - بورس شرکت بورس اوراق بهادار تهران ۱ فرابورس شرکت فرا بورس ایران - بورس کالا شرکت بورس کالای ایران ۷-۱ اوراق بهادار دولتی انواع اوراق بهادار منتشره توسط خزانه داری کل کشور ۱ شمش استاندارد طلا شمس استاندارد طلا مورد تایید اداره نشر اسکناس و خزانه مطابق با استاندارد تعیین شده توسط اداره خزانه داری ارزی ۹-۱ اوراق بدهی شرکتی اوراق بدهی شرکتی منتشره در فرابورس ۱۰-۱ سهام سهام منتشره در بورس و فرابورس به استثناء سهام مؤسسات اعتباری؛ ۱۱-۱ ملک عین ملک مشتمل بر زمین و ساختمان ۱۲-۱ سهام شرکتهای سهامی خاص سهام شرکتهای سهامی خاص تحت تملک مؤسسه اعتباری ۱۳-۱ وثایق داراییهای قابل توثیق وفق مفاد این شیوه نامه مشتمل بر اوراق بهادار دولتی ارز، شمش استاندارد طلا، اوراق بدهی شرکتی سهام ملک و سهام شرکتهای سهامی خاص ؛ ۱-۱۴ گروه مؤسسه اعتباری مشتمل بر ۱-۱۴-۱ شرکت کنترل کننده مؤسسه اعتباری ۱-۱۴-۲ شرکت تابعه و وابسته شخص حقیقی یا حقوقی کنترل کننده مؤسسه اعتباری ۱-۱۴-۳- شرکت تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری در این تعریف کنترل به معنای توانایی تعیین اکثریت اعضای هیأت مدیره یا هدایت سیاستهای مالی و عملیاتی شخص حقوقی تحت کنترل به صورت مستقیم غیر مستقیم یا از طریق توافق با سایر اشخاص به تشخیص مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری می باشد. ماده ۲ - لحاظ اضافه برداشت برای مؤسسه اعتباری توسط بانک مرکزی منوط به اخذ قبلی وثایق لازم و انعقاد قراردادهای مرتبط با آن مطابق با مفاد این شیوه نامه میباشد. تبصره - اضافه برداشت لحاظ شده برای مؤسسه اعتباری پیش از تصویب این شیوه نامه مشمول حکم مقرر در این ماده نمی باشند. ماده ۳ - قراردادهای مرتبط با اخذ وثایق لازم از مؤسسه اعتباری شامل مواردی نظیر اخذ وکالت نامه های مورد نیاز و همچنین اجازه توثیق تملک فروش و انتقال وثایق توسط مدیریت کل حقوقی تهیه می گردد. ماده ۴ - وثایق مورد پذیرش بانک مرکزی به منظور لحاظ اضافه برداشت برای مؤسسه اعتباری به ترتیب اولویت عبارتند از: ۱۴ اوراق بهادار دولتی ۴-۲ ارز به صورت اسکناس دلار و یورو - شمش استاندارد طلا اوراق بدهی شرکتی طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، الحاق گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، اصلاح گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، اصلاح گردید. ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی اصلاح گردید. ۴-۵ سهام ۴-۶ ملک ۴-۷ سهام شرکتهای سهامی خاص تبصره ۱ - پذیرش اوراق بهادار دولتی اوراق بدهی شرکت و سهام در زمان وثیقه سیاری منوط به عدم توقف یا تعلیق و نیز عدم برقراری شرایط معامله تحت احتیاط برای نماد معاملاتی مرتبط با آنها میباشد. تبصره ۲ - نمادهای معاملاتی در بازار پایه فرابورس قابلیت توثیق وفق مفاد این شیوه نامه را ندارد. تبصره ۳ - جریانهای نقدی و سایر منافع مترتب بر اوراق بهادار دولتی ارز اوراق بدهی شرکتی سهام سهام شرکتهای سهامی خاص در دوره توثیق نزد بانک مرکزی قابلیت پرداخت به مؤسسه اعتباری را نداشته و در وثیقه بانک مرکزی میباشند. تبصره ۴ - تامین تمامی هزینه های مترتب در راستای اجرای این شیوه نامه از جمله هزینه نگهداری، توثیق و کارشناسی و همچنین تعیین تکلیف و رفع موانع قانونی نقل و انتقال از جمله بدهی های دولتی شهرداری مالیاتی و ... و هرگونه توقیف اجرایی یا قضایی بر عهده مؤسسه اعتباری میباشد. تبصره ۵ - معرفی ارز توسط مؤسسه اعتباری به عنوان وثیقه وفق مفاد این شیوه نامه نباید از محل اسکناس امانی بانک مرکزی تودیع شده در مؤسسه اعتباری یا اسکناس دریافتی از سپرده گذاران با تضمین بانک مرکزی حسب شرایط و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی باشد مگر این که مراتب مورد موافقت معاونت ارزی قرار گیرد. تبصره ۶ - مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری میتواند وثایق متعلق به شرکتهای عضو گروه مؤسسه اعتباری را به عنوان وثیقه اضافه برداشت مؤسسه اعتباری مزبور مطالبه نموده یا از مؤسسه اعتباری بپذیرد. تبصره - معرفی هر فقره ملک توسط مؤسسه اعتباری به عنوان وثیقه وفق مفاد این شیوه نامه با رعایت اولویت به ترتیب املاک دارای کاربری مسکونی اداری و تجاری و با تقدم شعب مؤسسه اعتباری نسبت به سایر املاک تجاری آن صرفا در صورتی امکان پذیر است که ملک یاد شده دارای سند رسمی تک طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، الحاق گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، اصلاح گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی اصلاح گردید. برگ، فاقد مالکیت مشاع بلامعارض ملک طلق سهل البیع، واقع شده در محدوده شهرها و دارای حداکثر ارزش معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال باشد پذیرش سایر املاک که فاقد تمام یا بخشی از ویژگی های مذکور باشد به تشخیص و صلاحدید مدیریت کل حقوقی خواهد بود. تبصره - پذیرش سهام شرکتهای سهامی خاص به عنوان وثیقه وفق مفاد این شیوه نامه منوط به تحقق شرایط زیر است: -۱- سهام مزبور در زمان پذیرش آن به عنوان وثیقه توقیف نباشد؛ -۲- ارزش سهام شرکت حداقل معادل ۷۰ درصد ارزش داراییهای ثابت تحت تملک شرکت باشد؛ داراییهای ثابت شرکت نزد بانک مرکزی به رهن گذاشته شود. تبصره -۹- توثیق وثایق از جانب سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به نمایندگی از مؤسسه اعتباری مطابق با ضوابط مقرر در این شیوه نامه مجاز است. ۱۰ فصل دوم اعلام میزان و نحوه ارزش گذاری وثایق ماده ۵ - مؤسسه اعتباری موظف است پس از اعلام میزان وثایق مورد نیاز توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری وفق ماده ۷ با لحاظ اولویت موضوع ماده ۴ نسبت به معرفی و تایق مورد نیاز و ارسال مدارک زیر اقدام نماید. ۱-۰ اوراق بهادار دولتی میزان و نوع اوراق موضوع وثیقه زمان سررسید و نرخ سود؛ ۲-۵ ارز مبلغ موضوع وثیقه منشأ تأمین ارز ۱۱ ۵-۳ شمش استاندارد طلا تعداد و مشخصات آنها ۵-۴ اوراق بدهی شرکتی میزان اوراق موضوع وثیقه مستندات مربوط به عدم تعلیق و توقف تمام یا بخشی از معاملات نماد و یا برقراری شرایط معامله تحت احتیاط برای آن زمان سررسید نرخ سود، مشخصات دارایی های مبنای انتشار در صورت وجود ارکان و تعهدات هر یک از آنها و رتبه اعتباری در صورت وجود طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، الحاق گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، الحاق گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، اصلاح گردید. هه سهام میزان سهام موضوع وثیقه مستندات مربوط به عدم تعلیق و توقف تمام یا بخشی از معاملات نماد و یا برقراری شرایط معامله تحت احتیاط برای آن موضوع فعالیت و ترکیب سهامداری شرکت و نحوه تملک سهام توسط مؤسسه اعتباری خرید با تملک وثیقه ۶۵ ملک مشخصات ملک نظیر محل و متراژ زمین و ساختمان مشخصات سازه نوع کاربری عمر بنا نحوه تملک توسط مؤسسه اعتباری خرید ساخت یا تملک وثیقه و ارزش سرقفلی در صورت وجود؛ تبصره - مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری عنداللزوم میتواند اطلاعات و مدارک دیگری را نیز در خصوص وثایق صدر الذکر از مؤسسه اعتباری دریافت نماید؛ ۵-۷ سهام شرکتهای سهامی خاص میزان سهام موضوع وثیقه تأییدیه عدم توقیف اداره ثبت شرکتها از مرجع ثبتی که در آن شرکت به ثبت رسیده است و همچنین تعهد نامه ای مبنی بر عدم توقیف بودن آن موضوع فعالیت و ترکیب سهامداری شرکت و نحوه تملک سهام شرکتهای سهامی خاص توسط مؤسسه اعتباری خرید یا تملک وثیقه) ۱۳ ماده ۶ - مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری پس از دریافت اطلاعات و مدارک موضوع ماده ۵ حسب مورد رأسا یا از طریق مکاتبه با اداره مدیریت کل ذی ربط مطابق با جدول زیر اقدامات لازم جهت طی تشریفات ارزش گذاری وثایق را در دستور کار قرار میدهد. اداره خزانه داری ارزی و اداره نشر اسکناس و خزانه ظرف مدت هفت روز کاری از زمان دریافت نامه مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری و مدیریت کل حقوقی ظرف مدت هفت روز کاری از زمان اعلام نظر نهایی کارشناسان مربوط نتیجه ارزش گذاری وثایق را به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ارائه می نمایند. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، الحاق گردید. (© @ (© @ (@ @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ا@ @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (@ @ (© @ (@ @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© نوع وثیقه روش ٫ مبنای ارزش گذاری مسئول انجام ارزش گذاری اوراق بهادار دولتی قیمت پایانی بازار اوراق در روز معاملاتی منتهی به روز معرفی وثیقه از سوی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری ارز ارزش اعلامی بر اساس نرخ خرید اسکناس مندرج در سامانه های اعلامی از سوی اداره پایش بازار ارز با لحاظ جمیع شرایط نظیر هزینه های نگهداری انتقال و تبدیل در روز معرفی وثیقه از سوی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی اداره پایش بازار ارز شمش استاندارد طلا ارزش اعلامی بر اساس نرخ طلا با لحاظ جمیع شرایط نظیر هزینه های نگهداری انتقال و تبدیل در روز معرفی وثیقه از سوی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی اداره نشر اسکناس و خزانه اوراق بدهی شرکتی قیمت پایانی بازار اوراق در روز معاملاتی منتهی به روز معرفی وثیقه از سوی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری سهام میانگین قیمت پایانی سهام در ۳۰ روز معاملاتی منتهی به روز معرفی وثیقه از سوی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ملک ارزش برآوردی توسط حداکثر سه نفر کارشناس رسمی به تشخیص مدیریت کل حقوقی مدیریت کل حقوقی سهام شرکتهای ارزش برآوردی توسط حداکثر سه نفر کارشناس سهامی خاص ۱۳ سهام شرکتهای ارزش برآوردی توسط حداکثر سه نفر کارشناس رسمی به تشخیص مدیریت کل حقوقی مدیریت کل حقوقی ۱۳ طی مصوبه جلسه مورخ ۱۲۰۲٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی این ردیف به جدول الحاق گردید. تبصره ۱ چنان چه قیمت سهام معرفی شده طی ۳۰ روز معاملاتی منتهی به روز معرفی وثیقه افزایش یافته باشد میانگین قیمت پایانی سهام مورد نظر از تاریخ افزایش سرمایه تا روز معرفی وثیقه توسط مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی محاسبه می شود. ۱۴ تبصره ۲ ارزش گذاری اوراق بهادار دولتی ارز شمش استاندارد طلا اوراق بدهی شرکتی و سهام در ادوار فصلی و ارزش گذاری ملک و سهام شرکتهای سهامی خاص به صورت سالانه انجام میشود و تا زمان اتمام تشریفات ارزش گذاری مجدد آخرین ارزش گذاری وثایق مبنای عمل خواهد بود. ۱۰ فصل سوم تودیع وثایق نزد بانک مرکزی و تعدیل ارزش ماده ۷- مؤسسه اعتباری همواره موظف به نگهداری وثایق لازم نزد بانک مرکزی مطابق با مفاد این شیوه نامه می باشد. حداقل میزان وثایق لازم که مؤسسه اعتباری موظف به تودیع نزد بانک مرکزی میباشد با لحاظ ضرایب تعدیل موضوع ماده ۸ در پایان هر فصل توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بر اساس مجموع مقادیر حاصل از محاسبات مقرر در بندهای زیر تعیین و به مؤسسه اعتباری اعلام می گردد: ۷-۱ حداکثر میزان اضافه برداشت مؤسسه اعتباری در فصل گذشته پس از اعمال ضریب ۱٫۳ ۷-۲ میانگین خالص سپرده پذیری روزانه مؤسسه اعتباری در فصل گذشته پس از اعمال ضریب ۰٫۳ برای مؤسسه اعتباری که بر اساس میانگین خالص سپرده پذیری روزانه در دوره موصوف سپرده پذیر به شمار می رود. تبصره - چنانچه میزان و تایق تودیع شده توسط مؤسسه اعتباری نزد بانک مرکزی مطابق با مفاد این ماده به هر دلیل برای پشتیبانی از اضافه برداشت مؤسسه اعتباری کافی نباشد مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری میتواند در هر زمان میزان کسری وثایق را به مؤسسه اعتباری اعلام نماید. ماده ۸ - میزان پوشش وثایق اخذ شده از مؤسسه اعتباری پس از اعمال ضرایب مندرج در جدول زیر به صورت کسری از ارزش برآورد شده موضوع ماده ۶ توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری تعیین می گردد. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، الحاق گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، اصلاح گردید. ماده ۹ به کارگیری وثایق معرفی شده توسط مؤسسه اعتباری برای پشتیبانی از اضافه برداشت مؤسسه اعتباری منوط به انعقاد قرارداد مربوط فی مابین بانک مرکزی و مؤسسه اعتباری و نیز اتمام فرآیند تودیع وثایق نزد بانک مرکزی میباشد مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری پس از دریافت گزارش ارزش گذاری موضوع ماده ۶ و اعمال ضرایب تعدیل موضوع ماده ۸ از طریق مکاتبه با ادارات ذی ربط به شرح جدول زیر و مؤسسه اعتباری اقدامات لازم جهت طی تشریفات تودیع وثایق را در دستور کار قرار میدهد و عند اللزوم کسری وثایق نسبت به مقادیر موضوع ماده ۷ را به مؤسسه اعتباری اعلام مینماید. ادارات مربوط با انجام اقدامات لازم ظرف مدت ۷ روز کاری پس از اتمام فرآیند تودیع وثایق مراتب را به اطلاع مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری رسانیده و در صورتی که فرآیند تودیع وثایق به هر دلیل ظرف مدت ۱۵ روز کاری پس از دریافت نامه مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری خاتمه نیاید مراتب را به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام مینمایند تا عند اللزوم موضوع جایگزینی وثایق از مؤسسه اعتباری درخواست گردد. ۱۹ طی مصوبه جلسه مورخ ۱۲۰۲٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، اصلاح گردید. نوع وثیقه سازوکار تودیع اوراق بهادار دولتی ثبت وثیقه گذاری نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی از طریق اداره عملیات بازار باز ارز تودیع ارز نزد اداره نشر اسکناس و خزانه و با هماهنگی اداره عملیات ارزی ۱ شمش استاندارد طلا تودیع طلا نزد بانک مرکزی با تایید اداره نشر اسکناس و خزانه اوراق بدهی شرکتی ثبت وثیقه گذاری نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی از طریق اداره عملیات بازار باز سهام ثبت وثیقه گذاری نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی از طریق اداره عملیات بازار باز ملک ثبت وثیقه گذاری نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق مدیریت کل حقوقی سهام شرکتهای سهامی خاص ۱۸ اخذ تأییدیه از اداره ثبت شرکتها و وکالت نامه از مؤسسه اعتباری توسط مدیریت کل حقوقی تبصره - چنانچه فرایند تودیع ملک به عنوان وثیقه ظرف مدت سه ماه پس از دریافت نامه مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری انجام نشود مدیریت کل حقوقی مراتب را با ذکر دلایل به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام مینماید چنان چه عدم امکان تودیع ملک به عنوان وثیقه توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری احراز شود آن مدیریت کل باید مؤسسه اعتباری ذی ربط را به جایگزینی و تودیع وثایق دیگر الزام نماید. ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۲۰۲٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی اصلاح گردید. ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی این ردیف به جدول الحاقی گردید. (© @ (© @ @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ا@ @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (@ @ (© @ (@ @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© ماده ۱۰ - مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری با رعایت مفاد ماده ۷ و بنا به درخواست مؤسسه اعتباری اقدامات لازم را برای آزادسازی وثایق مازاد با تعویض وثایق مؤسسه اعتباری حسب تشخیص اتخاذ می نماید. فصل چهارم تسویه اضافه برداشت، تملک و فروش وثایق ماده ۱۱ - مؤسسه اعتباری موظف به تامین وجوه لازم برای تسویه اضافه برداشت از بانک مرکزی در روز کاری پس از لحاظ اضافه برداشت میباشد. در هر صورت چنانچه اضافه برداشت مؤسسه اعتباری طی یک روز بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد ریال و یا مجموعا در چند روز متوالی و یا غیر متوالی در هر ماه بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد ریال گردد اقدامات لازم به منظور فروش و یا تملک وثایق دریافتی از مؤسسه اعتباری، وفق مفاد این فصل در دستور کار قرار می گیرد. ماده ۱۲ - فرآیند فروش و یا تملک وثایق مؤسسه اعتباری پس از آغاز وفق ماده ۱۱ قابلیت تعلیق یا لغو ندارد. تشریفات مربوط به فروش و یا تملک وثایق به نفع بانک مرکزی حسب مورد وفق مفاد ماده ۱۳ ماده ۱۴ و ماده ۱۵ و صدور اسناد مرتبط توسط مدیریت کل حقوقی پیگیری میگردد وجوه حاصل از فروش یا تملک وثایق موضوع این ماده ابتدائا به مصرف تسویه اضافه برداشت موسسه اعتباری و وجه التزام آن رسیده و مازاد بر آن با مکاتبه مدیریت کل حقوقی به حساب مؤسسه اعتباری نزد اداره معاملات ریالی کارسازی می گردد. تبصره ۱- مدیریت کل حقوقی میتواند با تأیید هیأت عامل نسبت به خرید اوراق بهادار دولتی موضوع این ماده به نفع بانک مرکزی اقدام نماید. تبصره ۲- سامانه فروش املاک توثیق شده نزد بانک مرکزی جهت بهره برداری مدیریت کل حقوقی توسط معاونت فناوریهای نوین تهیه می گردد. ماده ۱۳ - ارز و شمش استاندارد طلای موضوع وثیقه به قیمت روز حسب مورد اعلامی توسط اداره پایش بازار ارز یا اداره نشر اسکناس و خزانه با لحاظ جمیع شرایط ارزش گذاری مقرر در ماده ۶ به نفع بانک مرکزی تملک می شود. ماده ۱۴ - مدیریت کل حقوقی با همکاری سایر ادارات ذی ربط اقدامات لازم جهت فروش اوراق بهادار دولتی اوراق بدهی شرکتی و سهام در بورس و فرابورس به صورت بلوکی عمده یا خرد و نیز برگزاری مزایده فروش سهام شرکتهای سهامی خاص و املاک به عموم از طریق سامانه فروش املاک توثیق شده نزد بانک مرکزی بورس کالا و یا سایر طرق ممکن را در دستور کار قرار میدهد. ۱۹ تبصره - «سامانه فروش املاک توثیق شده نزد بانک مرکزی جهت بهره برداری مدیریت کل حقوقی توسط معاونت فناوریهای نوین تهیه می گردد. ماده ۱۵ - مزایده املاک و سهام شرکتهای سهامی خاص از طریق سامانه فروش املاک توثیق شده نزد بانک مرکزی بورس کالا و یا سایر طرق ممکن برگزار میگردد. قیمت اولین روز مزایده برای وثایق موضوع این ماده برابر با ارزش برآوردی توسط حداکثر سه نفر کارشناس رسمی به تشخیص مدیریت کل حقوقی در نظر گرفته میشود. در صورت عدم فروش وثیقه به ازای هر روز کاری ۰.۵ واحد درصد به ماخذ قیمت اولین روز مزایده کاسته شده و مبنای مزایده در روز کاری بعد قرار میگیرد فروش ملک و سهام شرکتهای سهامی خاص موضوع وثیقه به صورت نقدی میباشد لیکن چنان چه ملک و سهام شرکتهای سهامی خاص یاد شده ظرف مدت ۱۰ روز از زمان شروع مزایده به صورت نقدی به فروش نرسد مدیریت کل حقوقی میتواند با تأیید هیأت عامل ملک یا سهام شرکتهای سهامی خاص موصوف را به صورت نسیه و یا با شرایط خاص به فروش برساند. تبصره - چنانچه از زمان آخرین ارزشیابی ملک یا سهام شرکتهای سهامی خاص موضوع وثیقه توسط کارشناسان رسمی موضوع ماده ۶ بیش از شش ماه سپری نشده باشد ارزش ملک یا سهام شرکتهای سهامی خاص در فرآیند اخذ وثیقه برای تعیین قیمت اولین روز مزایده مبنای عمل خواهد بود. در هر صورت اعتبار ارزش گذاری کارشناسان رسمی موضوع این ماده شش ماه از تاریخ صدور بوده و ادامه برگزاری مزایده منوط به ارزش گذاری مجدد وثایق میباشد. ۲۱ ماده ۱۶ چنان چه مؤسسه اعتباری آزادسازی وثایق تودیعی نزد بانک مرکزی را با هدف کاهش یا تسویه اضافه برداشت درخواست نماید مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری منوط به انجام اقدامات ذیل توسط مؤسسه اعتباری ذی ربط و پس از تایید قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی نسبت به آزادسازی وثایق مورد درخواست اقدام میکند. ۲۲ طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، اصلاح گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۸٫۳۰ هیات عامل بانک مرکزی، اصلاح گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۹٫۱۴ هیات عامل بانک مرکزی، الحاق گردید. )1 نوع وثیقه ساز و کار آزادسازی وثایق حوزه متولی تأیید اقدامات اداره متولی آزاد سازی وثایق اوراق بهادار دولتی ۱ اعلام شماره حساب نزد بانک مرکزی توسط مؤسسه اعتباری به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه» (سمات) به منظور واریز وجوه حاصل از فروش وثایق و ارایه یک نسخه از مکاتبه به عمل آمده و نیز تاییدیه شرکت یاد شده به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری ارایه چک تضمینی معادل ارزش وثایق با امضای مدیر عامل و یکی دیگر از دارندگان امضای مجاز مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی و تعهد به توثیق مجدد پرداخت هزینه کارمزد توثیق به شرکت سمات و اعلام آن به مدیریت مالی شرکت مزبور و اداره عملیات بازار باز در صورت عدم فروش وثایق آزادسازی وثایق پس از تایید اقدامات انجام مدیریت کل شده در بندهای (۱) و (۲) و تایید نهایی قائم مقام رئیس کل به میزان تایید شده و ارایه سند حسابداری آن به اداره حسابداریکل و بودجه آزادسازی وثایق پس از تایید اقدامات انجام مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری اداره عملیات بازار باز اوراق بدهی شرکتی سهام ارز ۱- ارایه مستندات معرفی حساب نزد بانک مرکزی به منظور واریز وجوه حاصل از فروش وثیقه از سوی مؤسسه اعتباری و تعهد نامه با امضای مدیر عامل و هیئت مدیره مبنی بر واریز وجوه حاصل از فروش وثایق به حساب مزبور به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری - ارایه چک تضمینی با امضای مدیر عامل و یکی دیگر از دارندگان امضای مجاز مؤسسه اعتباری معادل ارزش ارز یا شمش طلای مورد وثیقه به قیمت روز حسب مورد اعلامی به ترتیب شمش استانداد توسط اداره پایش بازار ارز یا اداره نشر اسکناس و خزانه با لحاظ جمیع شرایط ارزش گذاری مقرر در ماده (۶) این شیوه نامه و ارایه تعهد مبنی بر توثیق مجدد در صورت عدم فروش وثایق آزادسازی وثایق پس از تایید اقدامات انجام شده در بندهای (۱) و (۲) و تایید نهایی قائم مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری با هماهنگی اداره پایش بازار ارز شمش استانداد توسط اداره پایش بازار ارز یا اداره نشر اسکناس طلا مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری با هماهنگی اداره نشر ۱۲ (© @ (© @ (@ @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ا@ @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (@ @ (© @ (@ @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© مقام رئیس کل به میزان تایید شده و ارایه سند حسابداری آن به اداره حسابداریکل و بودجه مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری اسکناس و خزانه ملک سهام شرکت های سهامی خاص بررسی درخواست مؤسسه اعتباری توسط مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری با اخذ نظر از مدیریت کل حقوقی انعقاد قرارداد موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی با تصریح بر تعهدات موسسه اعتباری شامل اخذ چک تضمینی معادل ارزش وثایق با امضای مدیر عامل و یکی دیگر از دارندگان امضای مجاز مؤسسه اعتباری و وکالت موضوع بند ۳ و ارایه تعهد مبنی بر توثیق مجدد در صورت عدم فروش وثایق تمدید وکالت نامه رسمی مأخوذه سابق یا اعطای وکالت بلاعزل فروش یا انتقال از سوی موسسه اعتباری به بانک مرکزی متضمن تصریح بر سلب حق هرگونه اقدام منافی با مورد وکالت شامل سلب حق مباشرت در انجام موضوع وکالت یا ضم امین یا ناظر یا هر گونه عنوان مشابه و سلب حق اعطای وکالت مجدد با درج عبارت ضمن عقد خارج لازم در متن وکالت نامه آزاد سازی وثایق به میزان تأیید شده منوط به تأیید نهایی اقدامات توسط قائم مقام رئیس کل. مدیریت کل حقوقی شیوه نامه اخذ وثیقه از مؤسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی که پیش تر در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۶٫۱۲ هیات عامل بانک مرکزی در (۱۶) ماده و (۱۴) تبصره به تصویب رسیده بود با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن و با الحاق ۴ تبصره در چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۳۰ چهل و سومین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۹٫۱۴ و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۱۳ هیأت عامل بانک مرکزی در (۱۶) ماده و (۱۹) تبصره تصویب گردید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد. ۱۳ (© @ (© @ @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ا@ @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (@ @ (© @ (@ @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (©
۰۲-۲۶۴۷۹۴بخشنامههای نظارت۱۴۰۲/۱۰/۲۸
نامشخص
32- بخشنامه شماره 02/264794 مورخ 1402/10/28; ابلاغ «ضوابط ناظر بر سرمایهگذاری مشترک بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی»
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب تالی ۰۲٫۲۶۴۷۹۴ ۱۴۰۲٫۱۰٫۲۸ پیوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۱٫۷۷۶۷۰ مورخ ۱۴۰۱٫۳٫۳۰ موضوع ابلاغ احکام مرتبط با شبکه بانکی کشور مقرر در قانون جهش تولید دانش بنیان همانگونه که مستحضرند وفق بند (الف) ماده (۱۸) آن قانون؛ سرمایه گذاری مشترک بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرحهای مصوب شورای راهبری فن آوریها و تولیدات دانش بنیان از شمول بند (ب) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مستثنی شد و به عنوان فعالیت بانکی تلقی گردید. لیکن مؤسسات اعتباری و صندوق نوآوری و شکوفایی مکلف شدند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه گذاری نسبت به اتمام سرمایه گذاری و خروج از آن اقدام نمایند. خاطرنشان میسازد به استناد حکم قانونی مذکور دستورالعمل اجرایی بند (الف) ماده (۱۸) قانون جهش تولید دانش بنیان در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۰ شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان مصوب گردید که وفق ماده (۱۲) آن مقرر گردید بانک مرکزی با همکاری معاونت علمی فن آوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی چهارچوب ضوابط سرمایه گذاری مشترک مؤسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی را تدوین و ابلاغ نماید. با عنایت به مراتب مذکور این بانک با همکاری معاونت علمی فن آوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری مشترک بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی را تدوین نمود که در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۹٫۲۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت به موجب دستور العمل مذکور، مؤسسه اعتباری مجاز است با رعایت مفاد دستور العمل در یک شرکت پروژه فن آور نوآور و یا دانش بنیان یک صندوق سرمایه گذاری خصوصی و نیز در صندوق سرمایه گذاری پروژه و گواهی شراکت تأمین مالی جمعی با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی سرمایه گذاری نماید. همچنین حداکثر سهم مشارکت مؤسسه اعتباری در مصادیق سرمایه گذاری مذکور ۴۰ درصد می باشد. ضمن آن که سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری صرفا در مرحله پذیره نویسی انتشار تأسیس یا افزایش سرمایه مجاز است. علاوه بر این مؤسسه اعتباری باید هرگونه تغییر در اساسنامه امیدنامه ساختار مالکیتی و مدیریتی مصادیق سرمایه گذاری موضوع این ضوابط را بلافاصله به بانک مرکزی اطلاع دهد و نکته شایان ذکر دیگر آن که سرمایه گذاری موضوع دستور العمل حاضر توسط اشخاص وابسته مؤسسه اعتباری ممنوع است. تهران، جوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir مهار تورم شدید لذا ضمن ایفاد یک نسخه از ضوابط موصوف به شرح پیوست خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۶۳۰۳۵۱۸ ها مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردانا - پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۵۱ کدپستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل ،مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری مشترک بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی دی ماه سال ۱۴۰۲ ق «بسمه تعالی» در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۱۲) دستورالعمل اجرایی بند (الف) ماده (۱۸) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری مشترک بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی به شرح زیر تدوین می شود. بخش اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ در این ضوابط عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ ۳-۱- اشخاص وابسته اشخاص زیر به عنوان اشخاص وابسته مؤسسه اعتباری محسوب میشوند ۱-۳-۱- شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به مؤسسه اعتباری است یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را مؤسسه اعتباری تعیین مینماید و همچنین سایر اشخاص حقوقی که طبق استانداردهای حسابداری واحد تجاری فرعی و وابسته مؤسسه اعتباری قلمداد شوند؛ ۲-۳-۱- اشخاص حقوقی که کارکنان مؤسسه اعتباری دارای مناصب مدیریتی (عضو هیات مدیره هیات عامل مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در آن شخص حقوقی باشند؛ ۳-۳-۱- صندوقهای مرتبط با طرح های خاص بازنشستگی کارکنان یا جبران خدمات کارکنان مؤسسه اعتباری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه مؤسسه اعتباری - وفق معیارهای مقرر در استانداردهای حسابداری مربوط باشد. مثل صندوق بازنشستگی کارکنان مؤسسه تأمین رفاه و آتیه کارکنان صندوق ذخیره کارکنان ۴-۱- صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پروژه» و «صندوق سرمایه گذاری خصوصی موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار -۵-۱- سرمایه گذاری تملک سهام شرکت واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری و گواهی شراکت تأمین مالی جمعی ۲- مؤسسه اعتباری مجاز است در چارچوب این ضوابط در یک شرکت پروژه فن آور نوآور و یا دانش بنیان یک صندوق سرمایه گذاری خصوصی و همچنین در صندوق سرمایه گذاری پروژه و گواهی شراکت تأمین مالی جمعی با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی سرمایه گذاری نماید. ماده ۳- سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در مصادیق موضوع ماده (۲) این ضوابط منوط به رعایت موارد زیر است: ۱-۳- حدود مقرر در دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار رعایت شود. -۲- حداکثر سهم مشارکت مؤسسه اعتباری در مصادیق سرمایه گذاری موضوع ماده (۲) ۴۰ درصد می باشد. --- موافقت واحد ریسک مؤسسه اعتباری اخذ شده باشد. ۴-۳- سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در مرحله پذیره نویسی انتشار تأسیس یا افزایش سرمایه باشد. ماده ۴ انجام سرمایه گذاری موضوع ماده (۲) به صورت سندیکایی توسط چند مؤسسه اعتباری در چارچوب این ضوابط امکان پذیر است. ماده ۵ شرکت و صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده (۲) در چارچوب شرایط زیر مجاز به مشارکت در طرح ها و پروژه های فن آور نوآور و یا دانش بنیان میباشد -۱-۵- نرخ بازده داخلی طرح (IRR) حداقل ۳ واحد درصد بیشتر از نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار باشد. ۲-۵- سقف مشارکت در هر طرح ۲۰ درصد باشد. -۳-۵ طرح دارای گزارش توجیه فنی مالی و اقتصادی باشد. ماده ۶ سرمایه گذاری موضوع این ضوابط توسط اشخاص وابسته مؤسسه اعتباری ممنوع است. ماده ۷ تملک اوراق بهادار مالکیتی خارج از چارچوب این ضوابط و تملک اوراق بدهی توسط شرکت و صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده (۲) ممنوع است. ق ماده ۸ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این ضوابط و نظارت مستمر کافی و مؤثر بر آن دستور العمل اجرایی که حداقل حاوی موارد زیر باشد را تدوین و به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری برساند -۱- اهداف و راهبردهای سرمایه گذاری؛ -۲-۸- سازوکارهای ناظر بر حصول اطمینان از رعایت مقررات ذی ربط از جمله بند (الف) ماده (۱۸) قانون جهش تولید دانش بنیان دستورالعمل اجرایی بند (الف) ماده (۱۸) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۰ شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار و این ضوابط در زمان انجام سرمایه گذاری و طی دوره سرمایه گذاری؛ --- لزوم رعایت حدود مقرر در خصوص شاخصهای نظارتی ابلاغی توسط بانک مرکزی از سوی مؤسسه اعتباری در زمان انجام سرمایه گذاری -۴-۸- رویه های لازم به منظور حصول اطمینان از عدم واگذاری فروش انتقال مصادیق سرمایه گذاری تحت تملک مؤسسه اعتباری به اشخاص وابسته به آن؛ -۵-۸- طراحی و ایجاد سیستم اطلاعات مدیریت و فرآیندهای گزارشگری داخلی و نظارت بر عملکرد سرمایه گذاری -۶-۸- تعیین سقف مجاز سرمایه گذاری موضوع این ضوابط توسط مؤسسه اعتباری با رعایت حدود مقرر در این ضوابط و سایر مقررات ذی ربط --- طراحی سازوکار مقرراتی لازم به منظور حصول اطمینان از این که موضوع سرمایه گذاری منحصر به تامین مالی فناوری نوآوری و فعالیتهای دانش بنیان باشد. --- تدوین برنامه عملیاتی خروج مؤسسه اعتباری (Exit Plan) از سرمایه گذاری موضوع این ضوابط حداکثر طی مدت ۷ سال از آغاز سرمایه گذاری -۹-۸- در توافقات مشارکت در طرح بازیافت منابع مؤسسه اعتباری نسبت به سایر ذینفعان در اولویت باشد. ۱۰-۸ - حصول اطمینان از پایش مستمر شرایط موضوع ماده (۵) در طی دوره سرمایه گذاری و طراحی سازوکارهای اجرایی لازم جهت واگذاری سرمایه گذاری در صورت احراز انحراف از شرایط مذکور و یا احراز عدم امکان تحقق شرایط مذکور ق ماده ۹ مؤسسات اعتباری مجاز به اعطای تسهیلات تحت هر عنوان به مصادیق سرمایه گذاری موضوع این ضوابط نمی باشند. ماده ۱۰- مؤسسه اعتباری باید سرمایه گذاری موضوع این ضوابط را حسب مورد به روش «اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش یا بهای تمام شده پس از کسر هر گونه کاهش ارزش انباشته در دفاتر و صورتهای مالی منعکس نماید. ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مالی نظیر بهای تمام شده خالص ارزش فروش مبالغ تعهد شده و تادیه نشده وضعیت عملکرد و سودآوری طرح و اطلاعات غیر مالی نظیر موضوع طرح درصد پیشرفت شرکای عمده و مدیران ارشد طرح زمان برآوردی خروج از طرح و بازیافت منابع هر یک از مصادیق سرمایه گذاری موضوع این ضوابط را به تفکیک طرح های سرمایه گذاری در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی افشاء نماید. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به ارایه اطلاعات مدارک و مستندات مربوط به مصادیق گذاری موضوع این ضوابط را در چارچوب اعلامی بانک مرکزی اقدام نماید. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری باید هرگونه تغییر در اساسنامه امیدنامه ساختار مالکیتی و مدیریتی مصادیق سرمایه گذاری موضوع این ضوابط را بلافاصله به بانک مرکزی اطلاع دهد. ماده ۱۴ مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق موظف است گزارشهای مربوط به رعایت مفاد این ضوابط را در مقاطع شش ماهه به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق ارایه نموده و پس از طرح در کمیته یاد شده مراتب را در هیأت مدیره برای تصویب گزارش نماید و مصوبه هیأت مدیره را به انضمام مستندات مربوط به بانک مرکزی ارسال کند. تبصره در صورتی که اقدامات اصلاحی مصوب هیات مدیره اعمال نگردید، مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق موظف است گزارش آن را به همراه علت عدم اجرا و قصور هر یک از بخشهای موسسه اعتباری به صورت سالیانه به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۱۵ مصادیق سرمایه گذاری موضوع این ضوابط که از مفاد ضوابط حاضر و سایر مقررات مربوط تخطی نماید مصداق فعالیت غیر بانکی موضوع بند (ب) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مفاد دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار محسوب می گردد. ق ماده ۱۶ تخطی از مفاد این ضوابط موجب اعمال مجازاتهای مقرر در قوانین و مقررات ذی ربط میشود. ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری مشترک بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی در ۱۶ ماده و یک تبصره در سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۹٫۲۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد.
۲۳۰-۷۵۲۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۲۷
معتبر
جرایم قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
شماره:۲۳۰/۷۵۲۱۲/د تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۲۷ موضوع: جرایم قانون مالیات بر ارزش افزوده جناب آقای مسعود مصلحی مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ با سلام بازگشت به نامه های منتهی به شماره ۲۵۱/۱۸۶۳۱ د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ درخصوص جرائم موضوع ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ تا زمان استقرار سامانه مودیان، نظر این معاونت را به شرح زیر اعلام می دارد: الف : در خصوص ابهامات بند (الف) ماده (۳۶) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده ۱- در مواردی که مودیان مشمول تسلیم اظهارنامه اظهار نامه خود را در مهلت تعیین شده در بخشنامه های صادره ارسال نمایند با عنایت به عدم ارسال اظهارنامه در موعد مقرر قانونی مشمول جریمه بند (الف) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده میشوند لیکن نظر به اینکه حسب بخشنامه های صادره در صورت تسلیم اظهارنامه در مهلت تعیین شده ادارات امور مالیاتی موظف اند امکان برخورداری صد در صد (۱۰۰) بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره های مزبور را در صورت درخواست برای مؤدیان فراهم نمایند، می بایست حسب مفاد بخشنامه های مزبور از جمله بخشنامه های ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۳۹- ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ و ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۰۶ و مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ اقدام شود. این موضوع در بند (۴) بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۵۱۰ د مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ مد نظر قرار گرفته است. ۲- با رعایت بند (۱) فوق آن بخش از مالیات و عوارض پرداخت شده در موعد مقرر ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده (حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر (دوره در محاسبه جریمه موضوع بند الف ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده منظور نخواهد شد. ۳- در محاسبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی ، کل مالیات و عوارض متعلقه پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی در موعد مقرر ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده (حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره) مبنای محاسبه جریمه خواهد بود. شایان ذکر است آن بخش از جریمه که ناشی از ما به التفاوت مالیات و عوارض تشخیصی و ابرازی مودی می باشد، مشمول بند (۴) بخشنامه شماره ۵/۲۰۰/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰، نمی باشد. ب: در خصوص ابهامات بند (ب) ماده (۳۶) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده: ۱- بنا به صراحت بند (ب) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مأخذ محاسبه جریمه موضوع این بند ، مانده مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده (حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره) میباشد. بنابراین مالیات و عوارض پرداختی تا موعد مقرر مذکور در محاسبه جرایم موضوع این بند منظور نخواهد شد. ۲- در صورتی که مودی در موعد مقرر قانونی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اقدام نموده باشد ، مشمول جریمه موضوع بند الف ماده ۳۶ نخواهد بود. همچنین در مواردی که مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده تا موعد مقرر اقدام نموده باشد در موارد مذکور در بند (ب) ماده مذکور (کتمان معامله، بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به استاد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیر واقعی منجر شود)، مأخذ محاسبه جریمه موضوع این بند ، مانده مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر ماده(۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده (حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره میباشد لذا تسلیم اظهارنامه الحاقی و پرداخت مالیات و عوارض خارج از مهلت مقرر در ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مانع تعلق جریمه موضوع بند (ب) ماده ۳۶ نمی باشد. ۳- ملاک تعیین موارد تخلف موضوع بند (ب) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، برمبنای مندرجات اظهارنامه تسلیمی مودی در موعد مقرر قانونی می باشد. مزید اطلاع جریمه موضوع بند الف ماده ۳۶ برای موارد عدم تسلیم اظهارنامه و جریمه موضوع بند (ب) این ماده برای موارد تخلف مذکور در این بند در موارد تسلیم اظهارنامه می باشد. محمد تقی با کدامن معاون در آمدهای مالیاتی
۲۶۸-۲۰۰۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۲۷
معتبر
اطلاعیه شماره 19- تکالیف مودیان غیر مشمول فراخوان ها در سامانه مودیان
شماره:۲۶۸/۲۰۰۵۱/ص تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۲۷ موضوع: اطلاعیه شماره ۱۹- تکالیف مودیان غیر مشمول فراخوانهای ارزش افزوده در سامانه مودیان مرکز تنظیم مقرات، نظام بانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مدیر کل محترم امور مالیاتی با سلام و احترام با توجه به سئوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص اشخاص حقیقی که از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شده اند لکن حسب فراخوان های قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نگردیده اند به استحضار می رساند؛ مودیان فوق الذکر، وفق ماده ۴ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نمی باشند. با عنایت به موارد مطروحه، ضروری است این دسته از مودیان جهت صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت آنها در سامانه مودیان از همان شناسه کالا خدمات مندرج در سامانه stuffid.tax.gov.ir با نرخ صفر استفاده نمایند. مهدی موحدی بکنظر رییس مرکز تنظیم مقررارت نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۰۰-۱۴۰۲-۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۲۷
معتبر
ابلاغ متن اصلاحی ماده (۱) ضوابط اجرایی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۲/۲۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ موضوع: ابلاغ متن اصلاحی ماده (۱) ضوابط اجرایی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ در راستای بهبود و ارتقاء فضای کسب و کار به پیوست اصلاحیه ماده (۱) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می شود: ماده ۱- اعطای هرگونه تسهیلات ارزی یا ،ریالی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی از مبلغ معادل ۵ درصد سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳) و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ معادل (۳۵) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه مشمول مقررات تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مذکور می باشد. تبصره: معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد. سید محمدهادی سبحانیان
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۰۸۹۳۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۲۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۰۸۹۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته ابطال عباراتی از مواد آیین نامه اجرایی موضوع مربوط به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوبه هیأت وزیران با شماره ۵۸۹۵۵-ت۵۲۰۸۰ه به تاریخ ۱۱-۵-۱۳۹۴ و اصلاحیه ها و الحاقیه های مربوط به آن شامل مواد ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۱ ، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۲، ۲۳ ، ۳ و ۲۵ با شماره و تاریخ: ۱)- اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۰۹۵۹-ت۵۳۰۰۷ه مورخ ۴-۲-۱۳۹۵، ۲ )- اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۵۵۲۷۵-ت۵۳۷۶۴ه مورخ ۸-۱۲-۱۳۹۵ )، ۳- ( اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۶۹۴۷۵-ت۵۵۱۶۴ه مورخ ۲۸-۱۲-۱۳۹۶ ) و ۴- (اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۶۴۵۳۷-ت-۵۶۹۶۲ه مورخ ۲۶-۱۲-۱۳۹۸ )، به جهت مغایرت با ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و تبصره های آن، از تاریخ صدور به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۰۸۹۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته ابطال عباراتی از مواد آیین نامه اجرایی موضوع مربوط به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوبه هیات وزیران با شماره ۵۸۹۵۵-ت۵۲۰۸۰ه به تاریخ ۱۱-۵-۱۳۹۴ و اصلاحیه ها و الحاقیه های مربوط به آن شامل مواد ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۱ ، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۲، ۲۳ ، ۳ و ۲۵ با شماره و تاریخ: ۱)- اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۰۹۵۹-ت۵۳۰۰۷ه مورخ ۴-۲-۱۳۹۵، ۲)- اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۵۵۲۷۵-ت۵۳۷۶۴ه مورخ ۸-۱۲-۱۳۹۵)، ۳- (اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۶۹۴۷۵-ت۵۵۱۶۴ه مورخ ۲۸-۱۲-۱۳۹۶) و ۴- (اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۶۴۵۳۷-ت-۵۶۹۶۲ه مورخ ۲۶-۱۲-۱۳۹۸)، به جهت مغایرت با ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و تبصره های آن، از تاریخ صدور به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی) ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۵ – ه ت/ ۰۲۰۰۲۴۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۰۸۹۳۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ شاکی : شرکتهای تولید ایستگاه نیرو واحد و تولید ایستگاهی نیرو ویژه با وکالت آقای رضا طجرلو و شرکت آروین تبریز طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی موضوع شکایت و خواسته ابطال عباراتی از مواد آیین نامه اجرایی موضوع مربوط به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوبه هیات وزیران با شماره ۵۸۹۵۵-ت۵۲۰۸۰ه به تاریخ ۱۱-۵-۱۳۹۴ و اصلاحیه ها و الحاقیه های مربوط به آن شامل مواد ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۱ ، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۲، ۲۳ ، ۳ و ۲۵ با شماره و تاریخ: ۱)- اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۰۹۵۹-ت۵۳۰۰۷ه مورخ ۴-۲-۱۳۹۵، ۲ )- اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۵۵۲۷۵-ت۵۳۷۶۴ه مورخ ۸-۱۲-۱۳۹۵ )، ۳- ( اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۶۹۴۷۵-ت۵۵۱۶۴ه مورخ ۲۸-۱۲-۱۳۹۶ ) و ۴- (اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۶۴۵۳۷-ت-۵۶۹۶۲ه مورخ ۲۶-۱۲-۱۳۹۸ )، به جهت مغایرت با ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و تبصره های آن، از تاریخ صدور به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- مواد ۳، ۴ و ۵ (... ماده ۲۵) از آیین نامه اجرایی (اصلاحی مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۸) به شماره ۱۵۵۲۷۵ ماده۳ نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات بابت پرداختی های اعتبارات/ بروات اسنادی و یا حواله های ارزی به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر اساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود که به شرح زیر محاسبه می شود: الف تسهیلات پرداختی قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳ ارزش حال یک واحد ارز پرداختی (شامل اصل و سود) در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳ بر حسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزی. ب تسهیلات پرداختی پس از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳ با رعایت بند (الف) ماده ۵ این آییننامه پس از کسر اصل اقساط مرتبط پرداخت شده. پ مجموع بدهیهای موضوع بندهای (الف) و (ب) بر حسب نرخ دوازده هزار و دویست و شصت (۲۶۰ر۱۲ ) ریال به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر حسب اعلام بانک مرکزی به ریال تبدیل می شود. ت ارزش حال مبلغ ریالی موضوع بند (پ) بر حسب نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی به ماخذ پانزده درصد از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۴ تا زمان تسویه بدهی محاسبه میگردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ریالی محاسبات موضوع بند (پ) در نظر گرفته می شود. ۳ در ماده ۴ عبارت های «تا پایان اسفندماه ۱۳۹۶ «و «به ماخذ پانزده درصد» به ترتیب جایگزین عبارتهای «تا تاریخ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ «و «به ماخذ بیست درصد» می شود. ۴ متن زیر جایگزین بند (الف) ماده (۵ (و تبصره بند مذکور حذف می شود: الف تسهیلات پرداختی که حداقل یک پرداختی در قالب اعتبار/برات اسنادی و یا حواله ارزی قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۴) راه اندازی اتاق مبادلات ارزی) داشته باشد. ۵ متون زیر به عنوان مواد (۲۳) ،(۲۴) و (۲۵) به آیین نامه الحاق می شوند: ماده ۲۳ مهلت های مقرر در این آیین نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و چنانچه تسهیلات گیرندگان در مهلت های تعیین شده نسبت به تسویه اقدام ننمایند، باید مطابق دستورالعمل های حساب ذخیره ارزی نسبت به تسویه اقدام نمایند. ماده ۲۴ اصلاحات این تصویب نامه به کلیه تسهیلات گیرندگانی که در چارچوب این آیین نامه اقدام به تعیین تکلیف یا تسویه نموده اند، تسری می یابد. تبصره مابه التفاوت مبالغ مازاد دریافتی از تسویه کنندگان در چارچوب این آیین نامه که به حساب ذخیره ارزی واریز شده است، از محل ماده ۱۱ این آییننامه تامین می شود. ماده۲۵ آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده هستند، در صورت پرداخت حداقل بیست و پنج درصد علی الحساب موضوع ماده ۲ این آییننامه، محرومیتهای زیر رفع می شود: الف عدم گشایش اعتبار اسنادی. ب عدم اعطای هر گونه تسهیلات (ارزی و ریالی). پ عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید. معاون اول رییس جمهور اسحاق جهانگیری ۲- مواد ۱، ۲، ۳ و ۷ از آیین نامه اصلاحی شماره ۱۶۴۵۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ هیات وزیران ۱ ماده (۴) به شرح زیر اصلاح و تبصره های (۲) و (۳) آن حذف و شماره تبصره (۴) به شماره (۲) اصلاح می شود: ماده۴ بدهکاران تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را به صورت یکجا پرداخت نمایند و یا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسیده شده به صورت یکجا، بانک عامل مکلف است بنا به درخواست مشتری نسبت به تقسیط بدهی این دسته از بدهکاران حداکثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه با نرخ سود هجده درصد (۱۸%) برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها بالای بیست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) دلار میباشد و با نرخ سود دوازده درصد (۱۲%) برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها کمتر از بیست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) دلار می باشد اقدام نماید. عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تاخیر تادیه دین شامل نرخ سود به علاوه جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد. ۲ در ماده (۵) عبارت «مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی» به عبارت «موظف به تسویه بدهی به صورت ارزی(عین ارز) و یا معادل ریالی آن به نرخ بازار ثانویه ارز (اعلامی توسط بانک مرکزی)» اصلاح می شود. ۳ متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۶) الحاق می شود: تبصره۲ در صورتی که بدهکاران، اقساط سررسید نشده یا بدهی تقسیط شده موضوع ماده (۴) این آییننامه را زودتر از سررسید پرداخت نمایند صرفاً تا تاریخ واریز اقساط مشمول نرخ سود حسب مورد (هجده یا دوازده درصد) خواهند بود. ۷ ماده (۲۳) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۲۳ مهلت های مقرر در این آیین نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بدهکارانی که تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ برای استفاده از مزایای این آیین نامه مراجعه نمی نمایند، موظفند بدهی خود را یا به صورت ارزی (طبق قرارداد فی مابین بدهکار و بانک عامل) و یا با ارایه درخواست به بانک عامل مانده بدهی ارزی خود را (اقساط سررسید شده و آتی/ اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) با نرخ بازار ثانویه ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل به ریال نموده و طی چهار سال با اقساط شش ماهه و با نرخ سود هجده درصد (۱۸%) تسویه نمایند. بدهی تبدیل شده به ریال تا زمان تسویه مشمول نرخ سود هجده درصد (۱۸%) می باشد و عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تاخیر تادیه دین شامل نرخ سود هجده درصد (۱۸%) به علاوه جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد. ۳- «تبصره» ماده ۶ و مواد ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۵، ۱۷ و ماده ۱۱۸ از آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون به شماره ۵۸۹۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ ماده ۶ آن دسته از بدهکارانی که در چارچوب این آیین نامه نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود موضوع ماده (۲ ) اقدام نموده و به طور یکجا و یا در سررسیدهای تعیین شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرایم تاخیر تادیه دین خواهند بود. تبصره بانک عامل مکلف است جرایم تاخیر در تادیه باقی مانده اقساط را مطابق ضوابط اعطای تسهیلات ریالی (در خصوص اقساط ریالی) در متمم قرارداد پیش بینی نمایند. ماده ۸ هر گونه تغییر در دوره های تامین مالی و بخشودگی وجه التزام تاخیر تادیه دین بابت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، تابع شرایط و ضوابط و قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات موضوع مصوبه شماره ۷۰۹۶۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۴ هیات امنای حساب ذخیره ارزی (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۳۹ مورخ ۱۳۸۶/۷/۵ و اصلاحیه های بعدی آن) و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط خواهد بود. ماده ۹ استفاده از مزایای موضوع این آیین نامه در خصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضایی ارجاع گردیده است، منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوی (در صورت استرداد دعوی از سوی بانک عامل) و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل توسط تسهیلات گیرنده خواهد بود. ماده ۱۰ استفاده از مزایای موضوع این آیین نامه درخصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط از طریق مراجع قضایی یا ثبتی منجر به صدور اجراییه شده باشد، منوط به پرداخت هزینه های اجرایی و حق الوکاله جهت مختومه نمودن پرونده اجرایی خواهد بود. ماده ۱۱ کسری معادل ریالی اقلام پرداختی توسط بدهکار نسبت به نرخ روزانه اعلامی در روز تسویه نهایی اقساط در چارچوب این آیین نامه، به عهده حساب ذخیره ارزی خواهد بود. ماده ۱۵ اعمال مفاد این آیین نامه در مورد کل تسهیلات اعطایی برای یک طرح موضوعیت داشته و با تفکیک آن به قرارداد اولیه و متمم و یا هرعنوان دیگر نمی توان برای بخشی از تسهیلات طرح از مزایای این آیین نامه استفاده نمود. ماده ۱۷ بانک عامل مکلف است پس از اتمام مهلت تعیین شده در تبصره (۱ ) ماده (۲۰ ) قانون، نسبت به انجام محاسبات و تسویه مطابق مفاد این آیین نامه اقدام و فهرست بدهکاران به تفکیک تسویه شده و سایر را به دبیرخانه کارگروه ملی مستقر در دفتر کمیسیون اقتصاد هیات دولت ارسال نماید. تبصره ۱ مسیولیت صحت اطلاعات ارایه شده به عهده بانک عامل است. تبصره ۲ بانک عامل مکلف است هر گونه ابهام در موضوع این آیین نامه را از کارگروه ملی استعلام نماید. ماده ۱۸ وظایف کارگروه ملی به شرح زیر تعیین می شود: الف تطابق شرایط در موارد اعتراض بدهکاران. ب محاسبه نرخ تخفیف موضوع تبصره (۱ )ماده (۵) پ اعلام نظر در خصوص هر گونه ابهام بانک ها در اجرای این آیین نامه. ت ارایه گزارش عملکرد به هیات وزیران در مقاطع زمانی شش ماهه. تبصره ۱ کارگروه ملی حسب ضرورت می تواند تصمیم گیری در خصوص پرونده های مورد بررسی را پس از اخذ نظرات کارگروه استانی اتخاذ نماید. تبصره ۲ دستورالعمل های مورد نیاز برای نحوه اجرای این آیین نامه و تشکیل و اداره جلسات کارگروه ملی به تصویب کارگروه مزبور می رسد. ۴- بند ب از الحاقیه ماده ۲۲ به آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۹۵/۲/۴ به شماره ۱۰۹۵۹۰ هیات وزیران ب متن زیر به عنوان ماده (۲۲) به آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت۵۲۰۸۰ه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ الحاق می گردد: ماده۲۲ مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های ملت، صادرات ایران، تجارت و رفاه کارگران بوده و با بدهی دولت به بانک های مذکور تهاتر شده است (موضوع تصویب نامه های شماره ۱۵۰۰۴۲/ت۴۵۲۵۱ه ، شماره ۱۵۰۰۵۳/۴۵۲۵۱، شماره ۱۵۰۰۶۱/۴۵۲۵۱ و شماره ۱۵۰۰۷۵/۴۵۲۵۱ مورخ ۱۳۸۹/۶/۳۰) و همچنین مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها از محل بند (۷) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور بوده و مطابق بند (ه) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به عنوان افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن منظور گردیده است، مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه می باشد. تبصره تامین مابه التفاوت ریالی به منظور تسویه مورد بحث مطابق ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی یاد شده پس از تایید سازمان حسابرسی از محل حساب ذخیره ارزی خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در تبصره یک ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید پرداخت بدهی به قیمت روز گشایش تعیین شده لذا هرگونه نرخ گذاری برخلاف این قیمت در آیین نامه خلاف قانون و خارج از اختیار است. ۲- مرجع تشخیص برای تطابق و رعایت ضوابط قانونی بعهده کارگروه قرار گرفته است و بیان هرگونه مطلبی در آیین نامه خلاف این رکن تبصره و هر مرجعی که جایگزین کارگروه شده باشد خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب آیین نامه می باشد . ۳- در اصلاحیه ها شرایط سنگینی برخلاف ماده ۲۰ تعیین گردیده از جمله تعیین محاسبه بازپرداخت بدهی به نرخ ارز روز بجای نرخ روز گشایش حساب ارزی و اشخاص دیگری جایگزین کارگروه شده اند و دولت سالهاست کارگروه را تشخیص نمی دهد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی معاونت ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره ۹۰۹۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مراد از تعیین تکلیف، تعیین تکلیف در ماده ۲۰ قانون، تعیین تکلیف در خصوص نرخ و فرایند تسویه نیست و همچنین تعیین تکلیف برمبنای قیمت روز گشایش نیست چرا که تعیین تکلیف در خصوص نرخ تسویه به دولت واگذار شده و آنچه بر اساس تبصره بر مبنای قیمت روز گشایش موضوع حکم قرار گرفته تادیه بدهی ظرف مدت سه ماه و یا پرداخت علی الحساب حداقل ۲۵ درصد از اقساط سررسید شده بعنوان مصداق تعیین تکلیف موضوع تبصره ماده ۲۰ قانون است. ۲- حکم مقرر در ماده ۳ آیین نامه مورد شکایت در چارچوب صلاحیت مقرر برای هیات وزیران مبنی بر تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت و با توجه به صلاحیتهای مقرر برای بانک مرکزی به موجب بند الف ماده ۱۰ و بند ج ماده ۱۱ نظام پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ می باشد و مغایرتی با قانون ندارد. ۳- عدم تشکیل کارگروه از سوی مرجع اجرای آیین نامه نمی تواند موجبی برای شکایت و درخواست ابطال مواد آیین نامه قلمداد گردد. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به بخش های از موضوع پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۵ و لفی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : راجع به شکایت شرکت های شاکی، مبنی بر تقاضای ابطال موادی از آیین نامه های اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید (اصلاحی و الحاقی) به شماره ۱۰۹۵۹/ت۵۳۰۰۷ ه مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ و شماره ۱۵۵۳۷۵/ت۵۳۷۶۴ ه مورخ ۱۳۹۵/۳/۸ (به استثنای مواد ۳ و ۴ این مصوبه) و نیز شماره ۱۶۹۴۷۵/ت۵۵۱۶۴ ه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ و شماره ۱۶۴۵۳۷/ت ۵۶۹۶۲ ه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶، با عنایت به اینکه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی مصوب ۱۳۹۴ در جهت تعیین تکلیف تسهیلات ارزی اخذ شده توسط تسهیلات گیرندگان، بیان داشته است که از تاریخ تصویب این قانون کلیه اشخاص تسهیلات گیرنده تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی تسهیلات خویش با بانک عامل را به نرخ روز تادیه و یا تعیین تکلیف نمایند و اصولاً در فرضی که تادیه صورت می پذیرد تسهیلات به نحو کامل به نرخ روز گشایش و به صورت ریالی تسویه می گردد لیکن در فرضی که تعیین تکلیف باید انجام شود، مراتب منوط به تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی به شرح مندرج در قانون شده است که چگونگی تسویه تسهیلات و نرخ پرداخت همگی در قالب آیین نامه و به حکم قانون مزبور قید شده است فلذا موارد مندرج در مقرره های مورد شکایت که همگی در این راستا بوده (هرچند بررسی تطابق شرایط متقاضیان منوط به بررسی در کارگروه ملی و حسب ضرورت استانی است) و نسبت به چگونگی تعیین تکلیف تسهیلات گیرندگانی که تادیه را انجام نمی دهند و نیز تعیین نرخ آنها اقدام به وضع مقرره در حدود اختیارات مندرج در قانون نموده است، بنابراین در خصوص مقررات مورد شکایت به شرح فوق به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱-۱-۱-۱-۰کلیه اطلاعیههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۲۶
معتبر
حدنصاب ماده ۲۷۲ قانون مالیات های و اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
شماره: تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۲۶ موضوع: اطلاعیه مهم | دعای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای و اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده (۲۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲ که شامل شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۷) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی میباشند کلیه اشخاص ذیل ملزم به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهار نامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارایه اظهار نامه میباشند و در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده فوق مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (۲۰٪) مالیات متعلق خواهند بود: ۱. اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت: -شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب سال ۱۳۷۶ در ایران ثبت شده اند. -شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها -شرکتهای سرمایه گذاری (هلدینگ) و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها -مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها ۲. اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت: سایر اشخاص حقوقی و حقیقی شامل شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین مؤسسات غیر تجاری شرکتها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه های آنها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر قانونی میباشند که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود جمع کل ناخالص درآمد (فروش کالا و یا ارایه خدمات اعم از عملیاتی و غیر عملیاتی آنها بیش از سیصد (۳۰۰) میلیارد ریال در مورد شرکتهای پیمانکاری دریافتی آنها بابت پیمانهای منعقد شده بیش از سیصد ۳۰۰ میلیارد ریال یا جمع داراییهای آنها جمع) ستون بدهکار ترازنامه با صورت وضعیت مالی بیش از پانصد (۵۰۰) میلیارد ریال باشد. مفاد این اطلاعیه در خصوص اشخاص موضوع بندهای فوق که شروع سال مالی آنها بعد از انتشار این اطلاعیه آغاز میشود لازم الرعایه است و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیه های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود. دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالباتی
۱۴۴-۱۴۰۲-۱۵۱۳۸۱۳بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۱۰/۲۵
معتبر
بخشنامه موضوع کاهش عوارض صادراتی پیاز و گوجه فرنگی زراعی
شماره: ۱۴۴/۱۴۰۲/۱۵۱۳۸۱۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ موضوع: کاهش عوارض صادراتی پیاز و گوجه فرنگی زراعی مهلت اعتبار: پایان سالجاری مرجع ابلاغ کننده : دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران باسلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۱۲۵/۱۴۰۲/۱۳۲۱۶۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۰ موضوع عوارض صادراتی پیاز و بخشنامه شماره ۱۳۳/۱۴۰۲/۱۳۷۶۴۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ موضوع عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۸۸۲۴۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به ۲۳۷۹۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ارسال و مطابق با تصریح در نامه مذکور اعلام میدارد: عوارض صادراتی پیاز از ۱۰۰٪ به ۴۰٪ و عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی از ۵۵٪ به ۳۰٪ قیمت پایه صادراتی (طبق تعرفههای اعلامی در نامه مذکور) کاهش یافته است. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۲۱۲-۱۹۸۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۲۵
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002650219 مورخ 1402/10/12 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقایان سید مسیح مولانا و نیما غیاثوند از بند 2 ماده (2) و بند 3 ماده (2) از دستورالعمل شماره 200/1402/1 مورخ 1402/01/17 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 212/19820/ص تاریخ:1402/10/25 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002650219 مورخ 1402/10/12 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقایان سید مسیح مولانا و نیما غیاثوند از بند 2 ماده (2) و بند 3 ماده (2) از دستورالعمل شماره 200/1402/1 مورخ 1402/01/17 سازمان امور مالیاتی کشور مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390002650219 مورخ 1402/10/12 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقایان سید مسیح مولانا و نیما غیاثوند از بند 2 ماده (2) و بند 3 ماده (2) از دستورالعمل شماره 200/1402/1 مورخ 1402/01/17 سازمان امور مالیاتی کشور; برای استحضار ارسال میشود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۱۰۰۰-۱۴۰۲-۱۱۱۷۷مدیرعامل۱۴۰۲/۱۰/۲۵
معتبر
اصلاح نکته بند (20) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامهها، دستورالعملها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمریبگیران
شماره:1000/1402/11177 تاریخ:1402/10/25 معاون محترم ... مدیر کل محترم ستادی ... مدیرکل محترم تامین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) به منظور افزایش رضایت مندی مستمری بگیران مشمول کسر سرانه درمان نکته بند (۲۰) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها دستورالعملها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران به شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۵۸۰ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۰۶ با عنوان سرانه درمان به شرح ذیل اصلاح می گردد: نکته: در خصوص مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی مشمول کسر سرانه درمان مادامی که همسر و یا فرزندان وی راسا مشمول مقررات حمایتی خاص یا قانون تامین اجتماعی باشند نیازی به کسر حق سرانه درمان بابت آن افراد و ارائه خدمات درمانی به تبع مستمری بگیر اصلی نمی باشد. استفاده از خدمات درمانی توسط مستمری بگیر مشمول کسر سرانه درمان و افراد تحت تکفل وی اختیاری بوده و در صورت انصراف از دریافت خدمات درمانی سازمان پذیرش درخواست بهره مندی مجدد از خدمات درمانی و کسر سرانه درمان از تاریخ درخواست بدون پرداخت حق سرانه درمان دوران انقطاع، بلامانع خواهد بود. چنانچه مستمری بگیر یا افراد تبعی وی حسب موارد فوق درخواست عدم بهره مندی از خدمات درمانی سازمان را داشته باشند از تاریخ ارائه درخواست کسر سرانه درمان فرد متقاضی موضوعیت نخواهد داشت. مسؤول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین تعهدات بیمه ای معاونین پشتیبانی و توسعه مدیریت و رؤسای ادارات مستمری ها نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاریهای رسمی حقوقی و امور مالی در ادارات کل استانها و همچنین رؤساء معاونین و مسؤولین ذی ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. میرهاشم موسوی
۲۱۰-۷۴۵۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۲۵
معتبر
ارسال مصوبه شماره 207075 مورخ 1402/10/24 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
شماره: 210/74511/د تاریخ: 1402/10/25 به پیوست مصوبه شماره 207075 مورخ 1402/10/24 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر الحاق بند (ه) و تبصره ذیل آن به ماده 29 و تبصره های (2) و (3) به ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394، جهت اجرا ارسال می گردد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۹۷۹۰۵-۶۲۰۲۵مصوبات هیات وزیران۱۴۰۲/۱۰/۲۴
معتبر
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
هیئت وزیران در جلسه 1402/10/24 به پیشنهاد شماره 2/160665 مورخ 1402/8/23 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون حمایت از شر
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۶۲۶۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۲۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۶۲۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/۰۵۹۹۳۸ مورخ ۲۹/۴/۱۴۰۱ هیأت وزیران )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۶۲۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/۰۵۹۹۳۸ مورخ ۲۹/۴/۱۴۰۱ هیات وزیران) ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۶۲۶۲ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۲۴ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/۰۵۹۹۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/۰۵۹۹۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/۰۵۹۹۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیات وزیران تبصره ۱ ماده ۳: افرادی که در زمان درخواست تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بیش از ۵۰ سال سن داشته باشند، مشمول دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نمی شوند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- قانونگذار در بند (الف) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در مورد پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای تشکیل خانواده، بانک مرکزی را مکلف کرده است از محل صد درصد (۱۰۰ %) مانده سپرده های قرض الحسنه و پنجاه درصد (۵۰ %) سپرده های قرض الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست از طریق بانکهای عامل تامین کند، در جزء (۱) بند مذکور میزان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۷/۱/۱ بوده است، یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله تعیین شده همچنین تسهیلات قرض الحسنه برای زوج هایی زیر بیست و پنج سال و زوج های زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون ( ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین شده است. در همین راستا هیات وزیران طی تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/ت ۵۹۹۳۸ ه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ با موضوع «آیین نامه اجرایی تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» نحوه اجرای بند قانونی فوق الذکر را تبیین نموده است. ۲- هیات وزیران در تبصره (۱) ماده (۳) تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶ /ت ۵۹۹۳۸ه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ افرادی را که در زمان درخواست تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بیش از ۵۰ سال سن داشته باشند را از شمول دریافت تسهیلات قرض الحسنه مورد بحث خارج نموده، در صورتی که قانونگذار در بند (الف) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در این خصوص محدودیتی قایل نشده است. بنا به مراتب تبصره (۱) ماده (۳) تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/ت ۵۹۹۳۸ ه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیات وزیران مغایر با مفاد بند (الف) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و خارج از حدود اختیارات می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۷۳۲۶۳/۵۰۸۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : حکم مقرر در تبصره مورد شکایت مبنی بر عدم شمول دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نسبت به افرادی که در زمان درخواست تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بیش از (۵۰) سال سن داشته باشند، با توجه به حکم قانون گذار در ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ مجلس شورای اسلامی وضع شده که به موجب آن مقرر شده است: «به منظور تحقق بند «ث» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای متولدین سال ۱۴۰۰ به بعد، از طریق کلیه بانک ها و موسسات اعتباری از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی و حذف تسهیلات فرض الحسنه ازدواج متقاضیان بالای پنجاه سال سن، نسبت به پرداخت «تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند» اقدام نماید...» لذا با توجه به حکم قانونی فوق، خواستار رد شکایت مطروحه، گردیده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای حاضر بررسی و با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور و انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : در تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/۰۵۹۹۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیات وزیران که مورد شکایت واقع شده است مقرر گردید «افرادی که در زمان درخواست تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بیش از ۵۰ سال سن داشته باشند، مشمول دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، نمی شوند» که با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ که از حیث تاریخ مقدم بر قانون بودجه سال ۱۴۰۱ می باشد ذکر نموده است که به منظور تحقق بند (ث) ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه بانک مرکزی مکلف می باشد که برای متولدین سال ۱۴۰۰ به بعد از طریق بانک های عامل و با حذف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متقاضیان بالای پنجاه سال، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند اقدام نماید و با عنایت به اینکه اصولاً در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حکمی صریح مبنی بر پرداخت این سنخ تسهیلات (تسهیلات ازدواج بالای پنجاه سال) نیامده بلکه عبارت قانونگذار مطلق بوده و جمع دلالی بین دو قانون، دلالت بر این دارد که حکم قانونگذار در قانون بودجه با نظرداشت حکم مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ می باشد، فلذا مقرره معترض عنه مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
