شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۸۰۹۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۱۸
معتبر
پرونده های مالیاتی که در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م قطعی شده اند در صورت درخواست مودی قابل بررسی در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م می باشند
شماره:۲۰۰/۸۰۹۵۱/د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ با سلام نظر به اینکه حسب بند (۳) بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۹۸۳۸ د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ که مقرر می دارد: برای آن دسته از مودیانی که براساس بررسیهای صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی مذکور براساس اطلاعات صحیح موجود در پایگاههای اطلاعاتی سازمان برای آنها محاسبه شده است و مودیان مربوطه از تمکین به مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی خودداری نموده و تقاضای طرح اعتراض و شکایت در مراحل دادرسی مالیاتی را دارند، پرونده مالیاتی این دسته از مودیان در اجرای حکم ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود. " در صورت اعتراض مودی به مالیات قطعی که در اجرای مقررات تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم، به قطعیت رسیده است مراتب قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون یاد شده می باشد لذا ادارات کل امور مالیاتی تا زمان تعیین تکلیف و صدور رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی از اقدامات اجرایی خودداری نمایند سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۲۱۵۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۱۸
معتبر
پنجاه درصد کمک های نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی داخلی موضوع بند ۲ ماده ۴ اساسنامه صندوق ملی محیط زیست که به حساب صندوق مذکور واریز می شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی همان سال تلقی می شود
شماره:۲۱۰/۲۱۵۰۴/ص تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۸ با سلام و احترام بسمه تعالی به پیوست تصویر تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۲۰۸۹۹۳ / ت ۶۱۹۳۷ ه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴، برای اجرا ارسال می گردد. بر اساس متن تصویب نامه پنجاه درصد (۵۰%) کمکهای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی داخلی موضوع بند (۲) ماده (۴) اساسنامه صندوق ملی محیط زیست که به حساب صندوق مذکور واریز میشود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی همان سال تلقی می شود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۹۶۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۱۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل ۵۳۰/۱۴۰۱/۱۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ (ابطال بندهای یک تا سه ماده ۵ و بند دو ماده ۶ طبق لایحه رفع نقص ۱۴۰۲/۵/۲۷ ) ماده ۵ و بند دو ماده ۶ طبق لایحه رفع نقص ۱۴۰۲/۵/۲۷ ) - وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل ۵۳۰/۱۴۰۱/۱۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ (ابطال بندهای یک تا سه ماده ۵ و بند دو ماده ۶ طبق لایحه رفع نقص ۱۴۰۲/۵/۲۷) ماده ۵ و بند دو ماده ۶ طبق لایحه رفع نقص ۱۴۰۲/۵/۲۷) - وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۰۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۹۶۲ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۷ شاکی : آقای میلاد سیادت به وکالت از شرکت امید آفرین آناهیتا طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل ۵۳۰/۱۴۰۱/۱۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ (ابطال بندهای یک تا سه ماده ۵ و بند دو ماده ۶ طبق لایحه رفع نقص ۱۴۰۲/۵/۲۷ ) ماده ۵ و بند دو ماده ۶ طبق لایحه رفع نقص ۱۴۰۲/۵/۲۷ ) شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۵) بدهی مالیاتی قابل وصول جهت صدور گواهی مالیاتی ۱- در مورد اشخاص حقوقی، تمامی بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده در سامانه ها عملکردی یا وصول و اجرا مربوط به پرونده مالیاتی شخص حقوقی شامل بدهیهای مربوط به مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتهای تکلیفی و حقوق، مالیات حق تمبر و جرایم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط جهت صدور گواهی مالیاتی باید وصول گردد. ۲- در مورد صاحبان مشاغل، بدهی های مالیاتی در منبع مالیات بر درآمد مشاغل ( موضوع فصل چهارم باب سوم ق.م.م ) مالیات بر ارزش افزوده و حسب مورد، مالیاتهای تکلیفی، حقوق و نیز جرایم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط، به تفکیک بدهیهای شناسایی شده در سامانه های عملکردی و سامانه وصول و اجرا به ترتیب زیر می بایست وصول گردد: ۱-۲ در مورد بدهیهای شناسایی شده در سامانه های عملکردی صرفاً بدهیهای مالیاتی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام ملاک عمل می باشد. ۲-۲ در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا یا بخش وصول و اجرای سامانه سنیم: تمامی بدهی های شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی ملاک عمل می باشد. ۳- در مشارکتهای مدنی بدهی های مالیاتی مذکور در بند ( ۲) این ماده برای تمامی شرکا باید ملاک عمل قرار گیرد. تبصره ۱) بدهی های مالیاتی اشخاص ثالت در محلی که متقاضی به نشانی آن درخواست صدور گواهی مالیاتی نموده است (جز در صورت وجود تعهد و مسیولیت قانونی برای متقاضی، بر اساس مقررات ماده ۱۸۲ ق.م.م یا قسمت اخیر ماده ۲۲ ق.م.ا ) مانع صدور گواهی مالیاتی برای متقاضی نیست. تبصره ۲) در مواردی که مودی از رای قطعی حیات حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت نماید چنانچه رای مورد شکایت از طرف این مراجع نقض شده باشد. بدهی مالیاتی تا زمان صدور رای هیات موضوع ماده (۲۵۷) ق.م.م (هیات هم عرض) قطعی نبوده و مانع صدور گواهی مالیاتی نخواهد بود. تبصره ۳) چنانچه مالیات به قطعیت رسیده باشد، لیکن پرونده در شورای عالی مالیاتی در دست رسیدگی باشد، چنانچه بودی به میزان مالیات مورد رای وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید (رعایت مقررات ماده ۲۵۹ ق.م.م ) صدور گواهی مالیاتی بلامانع است. ماده ۶) فرآیند و مواعد پاسخ به استعلام پس از دریافت استعلام مراجع قانونی بدهی های مالیاتی به صورت سیستمی بررسی و به شرح زیر اقدام خواهد شد.: ۱- چنانچه بدهی مالیاتی برای مودی شناسایی نشود گواهی مالیاتی به صورت سیستمی صادر و برای مراجع ذیربط ارسال می شود. ۲- چنانچه بدهی مالیاتی برای مودی شناسایی شود اقدامات زیر به صورت همزمان انجام می شود. ۱-۲- مراتب وجود بدهی مالیاتی به صورت سیستمی به مراجع قانونی مربوط اعلام می شود. ۲-۲ - مراتب وجود بدهی از طریق پیامک به مودی اعلام و همزمان فهرست بدهی مالیاتی به تفکیک سال، منبع موضوع و مبلغ بدهی مالیاتی در پنجره واحد بارگذاری می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در دادخواست مطروحه و همچنین در لایحه رفع نقص شماره ۹۲۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۷ در مقام تنجیز خواسته عنوان داشته است که: در خصوص دستورالعمل شماره ۵۳۰/۱۴۰۱/۱۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ سازمان امو مالیاتی کشور به امضاء رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور که از تاریخ لازم الاجرا شده است شرایط مقرر قانونی رعایت نشده و موجب تضییع حقوق موکل گردیده است؛ بدین شرح که در خصوص صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم وفق صراحت ماده مزبور و در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ آن مقنن اشعار می دارد: صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده میباشد موضوع بدهی مالیاتی قطعی شده مورد توجه قرار گرفته لذا هر نوع مالیات با هرمنشا و مبنایی بغیر از بدهی مالیاتی قطعی شده مخل صدور گواهی مزبور در این ماده نمی باشد. نظر به اینکه مفهوم مالیات قطعی شده در قوانین موضوعه کاملا روشن بوده و اصولاً مالیاتی قطعی شده تلقی میشود که اولاً در روال رسیدگیهای مالیاتی شناسایی شده باشد؛ ثانیاً مراتب تشخیص آن به مودی اعلام و ابلاغ شده باشد؛ ثالثاً یا مورد تایید و پذیرش مودی قرار گرفته باشد یا در مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از سیر روال قانونی و بررسی اعتراضات احتمالی مودی قطعیت یافته باشد. لیکن در بخشنامه مورد اشاره در این دادخواست صادر کننده دستورالعمل در بند ۱ ماده ۵ اشاره نموده است تمامی بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده که این عبارت با متن قانون مربوط به آن ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در تضاد است. همچنین در بند ۲ ماده ۶ دستورالعمل موضوع دادخواست قید شده است چنانچه بدهی مالیاتی برای مودی شناسایی شود در این خصوص با توجه به اینکه قانونگذار مصرحاً تاکید بر مالیات قطعی شده دارد متن موجود در دستورالعمل موضوع دادخواست بر خلاف قانون بوده و موجب تضییع حقوق موکل گردیده و قابلیت استماع و اجرا ندارد. همچنین در بند ۲-۱ بند ۲ ماده ۶ دستورالعمل موضوع دادخواست اعلام شده است مراتب وجود بدهی مالیاتی به صورت سیستمی به مراجع قانونی مربوطه اعلام میشود برخلاف قانون مالیاتهای مستقیم اشاره به بدهی مالیاتی شده است در حالی که مقنن به صراحت در ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم بدهی قطعی مالیاتی را مد نظر قرار داده است لیکن صادر کننده بخشنامه به صورت عام به بدهی مالیاتی اشاره داشته است. ثالثاً مقنن در متن قانون مالیاتهای مستقیم و کلیه اصلاحیه های آن (سامانه) یا سیستم های مورد استفاده سازمان امور مالیاتی کشور را مبنای شناسایی و قطعیت بخشیدن به بدهی مالیاتی مودیان اعم از قطعی و غیر قطعی را به رسمیت نشناخته و استناد صادر کننده دستورالعمل مذکور به سامانه امور مالیاتی و مبنا قراردادن آن برای شناسایی هر نوع بدهی در تناقض آشکار با متن صریح قانون مالیاتهای و مودی مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از زمان اعلام بدهی مالیاتی با مراجعه به پنجره واحد نسبت به پرداخت ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی اعلام شده یا حسب مورد ارایه مدارک پرداختهای قبلی ثبت نشده در سیستم اقدام نماید در این خصوص اولاً مشخص نیست منظور از سیستم کدام سیستم سامانه می باشد. ثانیاً مجدداً و موکداً مستقیم می باشد. لذا با توجه به اینکه مفاد دستورالعمل موضوع این دادخواست عملاً با مصادره به مطلوب نمودن نابجا من غیر حق و ناصواب و تفسیر به رای غیرقانونی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و با فشار غیرقانونی بر مودیان ،مالیاتی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم را مستمسک وصول مطالبات عام ادعایی خود اعم از قطعی شده یا قطعی نشده قرار داده است بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ،ابرازی رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه مذکور، مورد استدعا است. همچنین در لایحه رفع نقص آمده است: به استحضار می رساند نظر به اینکه ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم بیان می دارد صدور یا تحدید با تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده میباشد؛ لذا اولاً بدهی مالیاتی قطعی شده را ملاک قرار میدهد و ثانیاً علاوه بر پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده با ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده نیز الزام به ارایه گواهی مربوطه به مودیان نموده است لیکن ابطال بندهای ۱ الی ۳ ماده ۵ و بند ۲ ماده ۶ دستورالعمل مذکور که از عبارت بدهیهای شناسایی شده استفاده نموده و بدهی مالیاتی به معنای عام و قطعی نشده را ملاک قرار میدهد و حقوق مودیان از جمله حقوق شرکت موکل را بدهی تضییع می نماید و در تناقض آشکار با ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم است. مورد استدعا است. در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۵۲۲۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۰ توضیح داده است که: شاکی محترم مدعی است بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده در بند ۱ ماده ۵ دستورالعمل مورد شکایت با متن قانون مربوط به آن (ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم) در تضاد است. در پاسخ می توان گفت برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به ویژه ماده ۲۱۹ آن از جمله فرآیندهای مالیاتی شامل شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مطالبه و وصول میباشد. پس از جری این فرآیند حسب مورد با تمکین مودی با اعتراض وی و رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی در صورت تایید برگ تشخیص ، مالیات قطعی و قابل وصول میگردد لذا شناسایی فرع بر قطعیت بوده و مالیات قطعی لزوما مرحله شناسایی را پیموده است . در خصوص مورد اعتراض همان گونه که از عنوان مقرره (دستور العمل) بر می آید در مده ترسیم سازوکار اجرا هر چه بهتر ماده ۱۸۶ پیش گفته و ناظر به نحوه اقدام ماموران مالیاتی و سامانه های مربوط می باشد. این امر به خوبی در دادنامه شماره ۱۳۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد پذیرش قرار گرفته است. همان گونه که استحضار دارید طبق رویه مرسوم در برخی از مقررات مرجع تصویب کننده نخست به تعریف پاره از واژگان به کار رفته در متن می پردازد به این ترتیب منظور و مراد خویش را به طور صریح از کاربرد لفظ در مصوبه بیان میدارد. بر همین اساس دستورالعمل مورد شکایت نیز در ماد یک ذیل عنوان تعاریف در بند و بدهی مالیاتی را تعریف نموده است بدهی قطعی شده اهم از اصل مالیات و عوارض و جرایم متعلقه وفق قوانین و مقررات مالیاتی اعم از مالیاتهای مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مربوط " لذا بدهی مالیاتی مذکور در مقرره منصرف به همین معنا می باشد. در بخش دیگر دادخواست شاکی محترم مدعی است در بند ۲-۱ ماده ۶ دستور العمل معترض عنه (وجود بدهی مالیاتی به صورت سیستمی به مراجع قانونی مربوط اعلام میشود. اولا : مشخص نیست منظور از سیستم کدام سیستم سامانه میباشد. ثانیا: مجدداً و موکداً بر خلاف قانون مالیاتهای مستقیم اشاره به بدهی مالیاتی شده است ثالثا مقنن در متن قانون مالیاتهای مستقیم و کلیه اصلاحیههای آن سامانه با سیستم های مورد استفاده سازمان امور مالیاتی کشور را مبنای شناسایی و قطعیت بخشیدن به بدهی مالیاتی به رسمیت نشناخته در پاسخ به جزء اولاً تبصره ماده ۴ دستورالعمل یادشده بدین شرح نحوه اطلاع رسانی و سامانه مرتبط را تعریف نموده است امکان ثبت الکترونیکی استعلام از طریق کارپوشه در پنجره واحد برای مودی نیز وجود دارد. همزمان با صدور پاسخ استعلام (اعم از صدور گواهی با اعلام عدم امکان صدور گواهی مراتب از طریق پیامک به مودی اطلاع رسانی و اطلاعات پاسخ صادره بر روی پنجره واحد برای مودی و نیز برای مرجع ذیربط بارگذاری میشود. به علاوه امکان اصالت سنجی پاسخ استعلام برای مرجع ذیربط فراهم می باشد. پاسخ جزء تانیا در بخشهای پیشین آمده است که به منظور رعایت اختصار از تکرار آن پرهیز می گردد. پاسخ جزء ثالثاً: فارغ از اینکه در ما نحن فیه سیستم با سامانه ای مبنای شناسایی و قطعیت بدهی مالیاتی قرار نگرفته و بحث تجمیع اطلاعات جهت بررسی دقیق و سریع مطرح میباشد همان گونه که مستحضرید استفاده از فناوری اطلاعات و یکپارچگی هر بیشتر در ارایه خدمات عمومی و تلاش در گسترش دولت الکترونیک از ضروریات نظام اداری بوده و قوانین و مقررات گوناگون از جمله برنامه های پنج ساله به این موضوع پرداخته و به آن تاکید دارند. از جمله این مقررات می توان به تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اشاره نمود. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۰۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ هیات تخصصی مورد بررسی واقع شد و با لحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه در هیات تخصصی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور و انشاء و رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : راجع به تقاضای ابطال بند ۳ از ماده ۵ و تبصره های سه گانه آن و نیز بند دو ماده ۶ از دستورالعمل شماره ۵۳۰/۱۴۰۱/۱۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ (سایر بندهای مورد شکایت به شرح جداگانه منتهی به صدور نظریه در هیات تخصصی شده است) با لحاظ اینکه مرجع وضع مصوبه منطبق با مفاد قانون در خصوص چگونگی صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در جهت اخذ تسهیلات، احکامی را بیان نموده است از جمله اینکه در مشارکت های مدنی تمامی بدهی شرکا باید لحاظ شود که این حکم مصوبه مربوط به فعالیت مشارکت است و نه شرکاء و نیز قید شده است در صورت وجود و طرح پرونده اختلافی در شورای عالی مالیاتی یا هیات همعرض، به جهت قطعی نبودن بدهی، امکان صدور گواهی وجود دارد که این حکم به نفع مودیان و در جهت مساعدت می باشد و در موارد طرح در شورای عالی مالیاتی با تودیع تضمین، امکان اخذ گواهی وجود دارد و سایر احکامی که در مقرره و بندهای موضوع شکایت وجود داشته، مغایرتی با قوانین و مقررات از آنها احراز و استنباط نمی شود، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۱۷۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۱۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۱۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ بانک مرکزی )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۱۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ بانک مرکزی) ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۹۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۱۷۵ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۷ شاکی : شرکت تولیدی و صنعتی ایران توحید با وکالت آقای مجید صادقی جعفری طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک مرکزی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک مرکزی پیرو بخشنامه شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۱ به منظور مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواستهای غیر واقعی تخصیص ارز از محل منابع این بانک، نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) و ارز حاصل از صادرات دیگران جهت واردات کالا و خدمت توسط بخش غیردولتی موارد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجراء ابلاغ میشود: ۱- آن بانک موظف است در زمان ایجاد/تمدید گواهی ثبتآماری (بابت اصل و کارمزد) متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبتآماری به میزان مندرج در جدول ذیل نسبت به مسدود سازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حسابهای متقاضی نزد آن بانک به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام نماید: ۲- در صورتی که متقاضی درخواست نماید ارز تخصیص یافته از طریق آن بانک خریداری شود رفع مسدودی و برداشت وجه ریالی سپرده مذکور جهت خرید ارز توسط آن بانک بلامانع میباشد. ۳- در صورتی که متقاضی از طریق سامانه جامع تجارت راساً اقدام به خرید ارز از سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) نماید، متعاقب تامین ارز (آماده صدور حواله) و ثبت آن در سامانه تامین ارز این بانک، آزاد سازی سپرده یادشده متناسب با مبلغ ارز تامین شده ظرف (۷) روز بانکی امکانپذیر میباشد. ۴- در صورت ابطال، انقضاء گواهی ثبت آماری یا عدم تخصیص ارز، لازم است آن بانک با دریافت درخواست متقاضی مبنی بر انصراف از درخواست تخصیص ارز نسبت به آزاد سازی سپرده مورد اشاره ظرف (۷) روز بانکی اقدام نماید. ۵- در صورت تخصیص ارز چنانچه متقاضی اقدام به ابطال گواهی ثبت آماری ارز تخصیص یافته نموده و مجدداً درخواست تخصیص ارز نماید؛ این اقدام به منزله یک نوبت تمدید با توجه به ترتیبات مندرج در جدول فوق تلقی خواهد شد. ۶- کالاهای اساسی و نهادههای دامی منوط به تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط (مبنی بر شمول کالای اساسی و نهادههای دامی) و نیز گندم از شمول مفاد بندهای فوقالذکر مستثنی میباشد. ۷- دارو و تجهیزات پزشکی (دارای مجوز صادره از سوی سازمان غذا و دارو در ثبتسفارش مربوطه) از شمول مفاد بندهای فوقالذکر مستثنی میباشد. ۸- مسدود سازی سپرده برای ایجاد و یا تمدید گواهی ثبتآماری، نافی اخذ وثایق و تضامین بابت تضمین ارایه پروانه گمرکی موضوع بند (۱۴) از قسمت کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی نمیباشد. ۹-بابت همه موارد و ثبتسفارشهای مشمول این بخشنامه ضمن تاکید بر الزام به اخذ تعهدنامه مندرج در پیوست شماره (۲) بخش اول مجموعه مقررات ارزی در زمان مطالبه خدمت از آن بانک و قبل از درخواست تخصیص ارز از متقاضی درخصوص متن ذیل نیز در زمان مطالبه خدمت از آن بانک و قبل درخواست تخصیص ارز تعهدنامههای لازم از متقاضی اخذ گردد."تخصیص ارز و مسدود سازی سپرده هیچ گونه حقی برای متقاضی و نیز هیچ گونه تعهد و الزامی برای بانک عامل و بانک مرکزی بابت تامین ارز ایجاد نخواهد کرد. بدیهی است تایید یا عدم تایید گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز)، میزان تخصیص ارز، تعیین ارز و نوع نرخ ارز وفق ضوابط و مقررات بانک مرکزی و منوط به تشخیص بانک مرکزی بوده و متقاضی حق هرگونه اعتراض را از خود سلب مینماید." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : پیرو بخشنامه شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ به منظور مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست های غیر واقعی تخصیص ارز از محل منابع این بانک ،نظام یکپارچه معاملات ارزی ( نیما) و ارز حاصل از صادرات دیگران جهت واردات کالا و خدمت بخش غیر دولتی موارد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ میگردد.۱)آن بانک موظف است در زمان ایجاد،تمدید گواهی ثبت آماری(بابت اصل و کارمزد)متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت آماری به میزان مندرج در جدول نسبت محدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز در حسابهای متقاضی نزد آن بانک به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام نماید و مراتب را در ۹ بند اعلام نموده و در پایان ضمنا در خواست اجرای درصدهای مبلغ بلوکه شده همزمان با خرید ارز که از ۵ در صد شروع و به ۱۰۰ درصد خاتمه مییابد بیان داشته است که تخصیص ارز و مسدود سازی سپرده هیچگونه حقی برای متقاضی و نیز هیچگونه تعهد و الزامی برای بانک عامل و بانک مرکزی بابت تامین ارز ایجاد نخواهد کرد. بدیهیست تایید و یا عدمتایید گواهی ثبت اماری(تخصیص ارز) میزان تخصیص ارز ،تعیین ارز و نوع ن خ ارز وفق ضوابط و مقررات بانک مرکزی و منوط به تشخیص بانک مرکزی بوده و متقاضی حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب مینماید.با توجه به اهمیت موضوع چنانچه به تصمیمات فوق الاشاره دقت گردد موضوع از مصادیق بارز خلاف بین قانون می باشد زیرا به دلیل اینکه خلاف مصوبات مجلس و هیات دولت و خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و مستندات به قاعده لاضرر و اقدام خلاف بین شرع نیز محسوب میگردد. ۱. به موجب بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی، از وظایف و اختیارات این بانک در راستای تعیین سیاستهای نظام پولی و ارزی کشور میباشد؛. بر همین اساس بانک مرکزی بنا به تکالیف و اختیارات قانونی خود در مقاطع زمانی مختلف و با در نظر گرفتن شرایط و تحولات اقتصادی، نسبت به صدور بخشنامه و دستورالعمل در ارتباط با مسایل ارزی کشور از جمله اعتبارات اسنادی، بروات اسنادی، حوالههای ارزی و ... اقدام مینماید. ۲. در این راستا با توجه به عملکرد واردکنندگان و به منظور جلوگیری از درخواستهای غیر واقعی تخصیص ارز، بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ ابلاغ گردیده است. در این خصوص مستحضر میدارد فرآیند عرضه ارز به واردکنندگان کالا در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی ( نیما)، متاثر از عملکرد دارندگان ارز و صادرکنندگان کالا میباشد؛ لیکن اکثر صادرکنندگان و دارندگان ارز به جای عرضه ارز در سامانه مذکور، ارزهای حاصل از صادرات را یا خود استفاده نموده یا به دیگران واگذار مینمایند. لذا با توجه به حجم بالای درخواست تامین ارز از طریق سامانه نیما، عمده ارزهای عرضه شده در سامانه مذکور از منابع ارزی در دسترس بانک مرکزی و ارزهای حاصل از صادرات صنایع فولادی و پتروشیمی تامین میگردد. ۳. با توضیحات مندرج در بند پیشین معروض میدارد: الف) شرایط تحریم و محدودیتهای ارزی و الزام به تامین اکثر کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی، مواد اولیه تولید و قطعات و ماشین آلات تولید مورد نیاز کشور از طریق واردات و ب) تمایل واردکنندگان به استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و ارزهای عرضه شده در نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) موجب میشود بسیاری از واردکنندگان مازاد بر نیاز خود و حتی بیش از منابع ریالی که در اختیار دارند اقدام به ثبتسفارش کالا و تخصیص ارز نموده تا در شرایط خاص بالاخص در زمان افزایش نرخ ارز بتوانند با تامین وجه ریالی ارز، به هر طریق ممکن از ارزهای عرضه شده توسط بانک مرکزی و سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) استفاده نمایند. پیامد این موضوع افزایش تقاضاهای غیر واقعی تخصیص ارز و کاهش منابع ارزی جهت تامین ارز بابت کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی و تامین ارز بابت کالاهای غیر ضروری (کالاهای با اولویت بالاتر) میباشد. ۴.خواهان مدعی مغایرت مقررات مورد اعتراض با اصل ۴۴ قانون اساسی میباشد. همانگونه که مستحضرید این اصل متضمن تعریف بخشهای مختلف اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی ایران و حمایت از مالکیت در این بخشها بوده و با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه مورد اعتراض متعرض مالکیت و یا حتی حقوق مکتسبه اشخاص نشده و صرفاً شرایط تخصیص ارز را تبین نموده است، طرح این ایراد فاقد وجاهت است. ۵. ضمن اینکه در راستای شفافیت، استحضار واردکنندگان نسبت به موضوع و همراستا با نظرات شورای نگهبان و آراء سابق آن هیات، در متن بخشنامه تصریح گردیده که تعهدنامههای مربوطه در زمان مطالبه خدمت از بانک عامل و قبل از درخواست تخصیص ارز از متقاضی اخذ گردد. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه ضوابط و مقررات موصوف توسط حوزه ارزی این بانک مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور، تهیه، تنظیم و ابلاغ گردیده و هیچگونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامه مورد اعتراض وجود ندارد، لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- به موجب بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی، از وظایف و اختیارات این بانک در راستای تعیین سیاستهای نظام پولی و ارزی کشور میباشد؛. بر همین اساس بانک مرکزی بنا به تکالیف و اختیارات قانونی خود در مقاطع زمانی مختلف و با در نظر گرفتن شرایط و تحولات اقتصادی، نسبت به صدور بخشنامه و دستورالعمل در ارتباط با مسایل ارزی کشور از جمله اعتبارات اسنادی، بروات اسنادی، حوالههای ارزی و ... اقدام مینماید. ۲- در این راستا با توجه به عملکرد واردکنندگان و به منظور جلوگیری از درخواستهای غیر واقعی تخصیص ارز، بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ ابلاغ گردیده است. در این خصوص مستحضر میدارد فرآیند عرضه ارز به واردکنندگان کالا در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی ( نیما)، متاثر از عملکرد دارندگان ارز و صادرکنندگان کالا میباشد؛ لیکن اکثر صادرکنندگان و دارندگان ارز به جای عرضه ارز در سامانه مذکور، ارزهای حاصل از صادرات را یا خود استفاده نموده یا به دیگران واگذار مینمایند. لذا با توجه به حجم بالای درخواست تامین ارز از طریق سامانه نیما، عمده ارزهای عرضه شده در سامانه مذکور از منابع ارزی در دسترس بانک مرکزی و ارزهای حاصل از صادرات صنایع فولادی و پتروشیمی تامین میگردد. ۳- با توضیحات مندرج در بند پیشین معروض میدارد: الف) شرایط تحریم و محدودیتهای ارزی و الزام به تامین اکثر کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی، مواد اولیه تولید و قطعات و ماشین آلات تولید مورد نیاز کشور از طریق واردات و ب) تمایل واردکنندگان به استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و ارزهای عرضه شده در نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) موجب میشود بسیاری از واردکنندگان مازاد بر نیاز خود و حتی بیش از منابع ریالی که در اختیار دارند اقدام به ثبتسفارش کالا و تخصیص ارز نموده تا در شرایط خاص بالاخص در زمان افزایش نرخ ارز بتوانند با تامین وجه ریالی ارز، به هر طریق ممکن از ارزهای عرضه شده توسط بانک مرکزی و سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) استفاده نمایند. پیامد این موضوع افزایش تقاضاهای غیر واقعی تخصیص ارز و کاهش منابع ارزی جهت تامین ارز بابت کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی و تامین ارز بابت کالاهای غیر ضروری (کالاهای با اولویت بالاتر) میباشد. ۴- خواهان مدعی مغایرت مقررات مورد اعتراض با اصل ۴۴ قانون اساسی میباشد. همانگونه که مستحضرید این اصل متضمن تعریف بخشهای مختلف اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی ایران و حمایت از مالکیت در این بخشها بوده و با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه مورد اعتراض متعرض مالکیت و یا حتی حقوق مکتسبه اشخاص نشده و صرفاً شرایط تخصیص ارز را تبین نموده است، طرح این ایراد فاقد وجاهت است. ۵- ضمن اینکه در راستای شفافیت، استحضار واردکنندگان نسبت به موضوع و همراستا با نظرات شورای نگهبان و آراء سابق آن هیات، در متن بخشنامه تصریح گردیده که تعهدنامههای مربوطه در زمان مطالبه خدمت از بانک عامل و قبل از درخواست تخصیص ارز از متقاضی اخذ گردد. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه ضوابط و مقررات موصوف توسط حوزه ارزی این بانک مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور، تهیه، تنظیم و ابلاغ گردیده و هیچگونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامه مورد اعتراض وجود ندارد، لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۹۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مفاد بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که موضوع شکایت شاکی است، بعد از اجرایی شدن نرخ ETS و اعمال آن در سامانه معاملات الکترونیکی، به تصویب رسیده است و متضمن احکامی از قبیل چگونگی ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری و نحوه اخذ و مسدودی معادل ریالی از این حیث و از بابت ثبت سفارش ها و بیان احکام مربوط به تخصیص ارز و احکام مربوط به استرداد وجوه پس از ابطال یا انقضای گواهی ثبت آماری می باشد و موارد ثبت سفارش کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی و سایر نهادهایی که به تشخیص مراجع ذیربط از شمول احکام این بخشنامه معاف می باشند را بیان نموده است و از آنجایی که وفق قوانین حاکم از جمله بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، وظیفه سیاست گذاری و تنظیم مقررات مربوط به ارز و معاملات ارزی و سیاست های ارزی توسط بانک مرکزی تدوین می شود و وظیفه نظارت بر تعهدات و معاملات ارزی با بانک یاد شده بوده و تا جایی که مقررات تدوین شده مغایرت صریح با قوانین نداشته باشد در حدد اختیارات تفسیر می شوند و در ما نحن فیه مغایرتی استنباط نمی گردد، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۰۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۱۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۳۵۲/۱۲۵/د مورخ ۳/۳/۱۴۰۲ مسیول امور حقوقی اداره کل مالیاتی استان اردبیل از زمان صدور - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۵۲/۱۲۵/د مورخ ۳/۳/۱۴۰۲ مسیول امور حقوقی اداره کل مالیاتی استان اردبیل از زمان صدور - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۷ – ۰۲۰۰۲۶۸-۰۲۰۰۲۴۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۰۳ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۷ شاکی : آقایان امید یاهو و نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۳۵۲/۱۲۵/د مورخ ۱۴۰۲/۳/۳ مسیول امور حقوقی اداره کل مالیاتی استان اردبیل از زمان صدور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۳۵۲/۱۲۵/د مورخ ۱۴۰۲/۳/۳ مسیول امور حقوقی اداره کل مالیاتی «احتراماً با توجه به طرح سوالات متعدد از سوی برخی همکاران گرامی و مودیان محترم در خصوص دادنامه شماره ۱۰۱۰۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹/۲۰۰/ص مورخه ۱۴۰۱/۳/۲۶ به استحضار می رساند، موضوع دادنامه و بخشنامه فوق الذکر صرفاً مربوط به مالیات عملکرد سنوات ۱۳۹۹ و قبل از آن می باشد و اثبات اینکه این قبیل تراکنش ها مربوط به حساب فروش مودی است بر عهده ماموران مالیاتی خواهد بود. لیکن در ارتباط با نحوه اعمال تراکنش های مودی در محاسبه مالیات سالهای ۱۴۰۰ به بعد، طبق مقررات بند م تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که صراحت قانون است و رای دیوان عدالت اداری نمی تواند قانون را لغو یا نسخ کند، تمامی تراکنش های ثبت شده در حساب بانکی مودی که به پرونده مالیاتی ایشان متصل هست، حساب فروش تلقی خواهد شد و بار اثبات ادعای احتمالی مودی مبنی بر عدم ارتباط آن تراکنش ها به فعالیت کسبی، بر عهده خود مودی خواهد بود و در صورت عدم اثبات ادعا، خللی به فرایند مطالبه مالیاتی وارد نخواهد بود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقرره مورد شکایت برخلاف مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۰۷۷ و ۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ و تجاوز از حدود قانون و اختیارات می باشد و سه استدلالی که هیات عمومی بر اساس آنها بخشنامه سابق را ابطال نموده است از جمله اینکه صرف تراکنش ها جنبه درآمدی ندارند و اینکه مفاد قانون بودجه دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش می باشند و نیز تسری به ما قبل که در آن مصوبه صورت پذیرفت، هست در این بخشنامه اداره مالیاتی اردبیل رعایت نگردیده است. در این مقرره در خصوص بار اثبات رعایت ضوابط نشده است و کلیه واریزهای به حساب فروش درآمد محسوب شده اند در حالی که هنوز امکان استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی به جهت عدم مهیا بودن بستر فراهم نمی باشد تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره ۱۱۹۸۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- برداشت شاکی در خصوص اینکه نامه صادره از مسیول حقوقی اداره کل مالیاتی اردبیل برخلاف رای سابق هیات عمومی به شماره ۲۰۷۷ و ۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ است اشتباه بود چون نامه یاد شده، قاعده الزام آور ایجاد ننموده و در مقام بیان و ارایه نظریه مشورتی غیر الزام آور می باشد. ۲- نامه مورد شکایت برخلاف برداشت شاکی ناظر به تراکنش های ثبت شده در حسابی تحت عنوان حساب فروش می باشد که در این خصوص بار اثبات به عهده مامورین مالیاتی نمی باشد. ۳- بین "ابزارهای پرداخت" و "حساب فروش" باید تفکیک قایل شد. ابزارهای پرداخت و از جمله POS طریق و واسطه واریز به حساب می باشند ولی حساب فروش، حسابی است که واریزیها به آن انجام می شود. ۴- نتیجه اینکه نامه مورد شکایت همانگونه که شاکی تعبیر نمود اطلاعیه و ابلاغیه و غیر الزام آور بوده و واریزی به حساب های فروش را مد نظر قرار داده است و دلالتی بر سایر موارد ندارد و در جهت شفاف سازی فرایند بررسی مالیاتی بوده است. تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به وحدت موضوع در پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۷- ۰۲۰۰۲۴۲ پرونده لف همدیگر شده و با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه شاکیان تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲۳۵۲/۱۲۵/د مورخ ۱۴۰۲/۳/۳ اداره امور حقوقی اداره کل مالیاتی استان اردبیل از تاریخ صدور را تقاضا نموده اند و مفاد نامه یاد شده که در راستای پاسخگویی به سوالات مامورین مالیاتی و مودیان در باره چگونگی مطالبه مالیات از بابت تراکنش های بانکی، با وجود دادنامه شماره ۱۲۰۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (بند م تبصره ۱۲ قانون بودجه) و نیز بار اثبات حساب های مودیان، دارای حکم می باشد، را نموده اند و صرفنظر از اینکه موضوع منصرف از حساب هایی می باشد که مودیان آنها را به عنوان حساب اقتصادی و مالیاتی خویش معرفی ننموده اند و صرفاً درباره حساب هایی است که متصل به شاپرک بوده که به صورت پیش فرض طبق قانون بودجه حساب مالی هستند و ایضاً حساب هایی که مودی معرفی نموده و به پرونده مالیاتی مودی متصل است و با ذکر این نکته که مرجع اداری قانوناً صلاحیت تعرض به میزان اختیار قضات و اثرگذاری آرای هیات عمومی را ندارد، در عین حال از آنجایی که مفاد مقرره مورد شکایت با لحاظ مراتب مرقوم مغایرتی با مقررات نداشته و بار اثبات تراکنش های چنین حساب هایی (متصل به شاپرک و حساب هایی که به پرونده مالیاتی مودی متصل است و توسط وی معرفی می شود) را به عهده مودی گذاشته است، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۸۰۵۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۱۷
معتبر
اطلاعیه شماره ۲۰ - اعلام مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان
شماره:28050 تاریخ:1402/11/17 موضوع: اطلاعیه شماره ۲۰ - اعلام مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان با توجه به سئوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان، به آگاهی میرساند؛ در حال حاضر بابت موارد ذیل نیاز به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان نمیباشد: درآمد اجاره اموال غیرمنقول خرید و فروش سهام/اوراق بهادار سود و زیان حاصل از تسعیر ارز سود سپرده بانکی سود سهام و اوراق بهادار حق عضویت کمکهای بلاعوض
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۹۷۶۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۱۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۹۷۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۹۷۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب ۱۴/۱۲/۱۴۰۱ - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان (کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان)) ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۳ (ه ع/ ۰۲۰۲۸۱۱) شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۹۷۶۵ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۷ شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی فرزند سیاوش طرف شکایت : سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان (کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان) موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۴ صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان (کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان) به خواسته ابطال ماده ۱۴ صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : "صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ...... ۱۴ - مقرر گردید، بهمنظور گزارشگیری مستمر، نهادهای اجرایی و بانکهای عامل ملزم میباشند ، تمام مراحل مربوط به فرآیند ثبت نام تا پرداخت تسهیلات (براساس نظام نامه ابلاغی )را در سامانه مربوطه (tabsare۱۶/Gilan.ir) ثبت نمایند ." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ماده ۱۴ صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۱۴، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت است. نظر به اینکه مستفاد از بند ۹ تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که بیان شده است : "آییننامه اجرایی این تبصره به منظور تحقق اهداف آن با پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری بانک مرکزی تهیه میشود و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیات وزیران میرسد ." و آیین نامه مذکور طی تصویبنامه شماره ۷۰۴۱۶/ت۵۹۹۳۸ه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ توسط هیات وزیران تصویب شده است و بر اساس تبصره یک بند ۴ ماده ۱۲ این آییننامه مقرر شد تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زیرساختهای لازم برای تبادل اطلاعات دستگاههای، نهادها و موسسات اعتباری از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وبسرویس) فراهم نماید، علیهذا تعیین سامانه موضوع مصوبه معترض عنه که استانی میباشد خارج از حدود اختیارات و نیز اصل ۱۳۸ قانون اساسی و نیز بند ۹ تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ است. ازاینرو ابطال کل این ماده را که براساس مکاتبه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان جهت اجرا ابلاغ شده و آمره است، را استدعا دارد . علیرغم ابلاغ دادخواست به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان (کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان ) لیکن تا زمان ارجاع پرونده به تهیه کننده گزارش ، طرف شکایت لایحه دفاعیه ای ارسال ننموده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ هیات تخصصی مالیاتی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال ماده ۱۴ صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ را نموده است که بر اساس این مصوبه مقرره شده است که "به منظور گزارش گیری مستمر، نهادهای اجرایی و بانک های عامل ملزم می باشند، تمامی مراحل مربوط به فرایند ثبت نام تا پرداخت تسهیلات (بر اساس نظام نامه ابلاغی) را در سامانه مربوطه (/Gilan.ir۱۶tabsare) ثبت نمایند" و از آنجایی که بند ۹ تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بیان داشته که آیین نامه اجرایی احکام مربوط به این تبصره توسط هیات وزیران و با پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی تدوین و تصویب می شود و مفاد مقرره مورد شکایت مغایرتی با این حکم مندرج در قانون ندارد و فی الواقع برخلاف ادعای شاکی نه جایگزین تکلیف مندرج در قانون بودجه بوده و نه نافی حکم مندرج در قانون مزبور است، بلکه در جهت شفافیت امور در استان مربوط و نظارت بر روند پرداخت تسهیلات و جلوگیری از سوء استفاده در پرداخت و تخصیص تسهیلات، پایش و نظارت استان را بیان نموده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۶۹۴۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۱۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۶۹۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۶۹۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مقرره شماره ۵۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۵۶ – ۰۲۰۰۰۵۷- ۰۲۰۰۰۵۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۶۹۴۲ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۷ شاکیان : آقایان نیما غیاثوند- محمد مهدی زاهدی- امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مقرره شماره ۵۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مقرره شماره ۵۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۵۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ با عنایت به اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و لزوم صدور صورتحساب الکترونیکی حسب دستورالعملهای صادره سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مودیان، برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس (فراخوان اول) از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ و شرکتهای دولتی و دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فراخوان دوم از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱ از تاریخ های مذکور برای اشخاص موصوف صرفا صورتحسابهای الکترونیکی صادره و ارسالی به سامانه مودیان دارای اعتبار بوده و سایر صورت حسابهای غیر الکترونیکی از نظر مالیاتی مورد پذیرش نمی باشد. ادارات امور مالیاتی مکلف اند اظهار نامه های مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم سال ۱۴۰۱ شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس را که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان اقدام نکرده اند حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری رسیدگی نمایند به نحوی که برگهای مطالبه مالیات و جرایم منطق موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در این مهلت صادر شود فهرست اشخاص یاد شده از طریق مرکز تنظیم مقررات به ادارات کل امور مالیاتی اعلام خواهد شد. داود منظور دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به ماده ۲۵ قانون پایانه های فروشگاهی که اشاره دارد: پس از انقضای مواعد (مهلت ها) مذکور در ماده (۳) این قانون، صورتحساب هایی که در سامانه مودیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود. نیت قانونگذار از نظر صورتحساب خرید می باشد که باید در سامانه ثبت گردد چرا که صورتحساب خرید باعث اعتبار مالیاتی خواهد بود اما در بخشنامه مورد اعتراض اشاره به صدور صورتحساب فروش دارد لذا با عنایت به بند الف ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی دلالت بر صدور صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه مودیان می باشد چراکه باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ خرید صورتحساب توسط خریدار تایید گردد و گرنه فاقد اعتبار می باشد . لهذا با عنایت به اینکه مقرره معترض عنه تصریح می نماید که صورتحساب صادر و ارسال به سامانه مودیان توسط مودی صورت پذیرد بر خلاف ماده ۸ آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون پایانه های فروشگاهی در خصوص نحوه صدور صورتحسابهای الکترونیکی می باشد و خارج نمودن صدور صورتحساب الکترونیکی از اختیار سامانه مودیان و به عهده مودی در جهت صدور قرار دادن تخلف مغایر موازین قانون می باشد کما اینکه اگر قرار به صدور صورتحساب توسط مودی باشد پس اختصاص دادن جریمه ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی در خصوص عدم صدور صورتحساب هیچگونه توجیه ندارد بدیهی می باشد در صورت اختصاص صدور صورتحساب الکترونیکی که از معیارهای راه اندازه سامانه مودیان به شمار می رود شرکتهای بورسی باید یک در صد آنها مطابق تبصره ماده ۱۴ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی گردد و اطلاق رسیدگی به تمام پرونده های مالیاتی مغایر قوانین و مقررات می باشد. به عنوان مثال وقتی تمام تامین کنندگان شرکتهای بورسی مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشد فرض اینکه تمام شرکتهای بورسی الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی باشند چطور می توانند تایید اعتبار خرید داشته باشند ؟ با این تفاسیر با صدور بخشنامه مورد شکایت حق رسیدگی به پرونده های مودیان را سازمان امور مالیاتی از خود سلب و ساقط نموده است و اقدام به ترک فعل نموده اند. در صورتی که مطابق ماده ۵ و ۶ و ۲۵ قانون پایانههای فروشگاهی اول اینکه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده کل مودیان در سامانه مودیان باید بصورت یکجا صورت پذیرد دوم اینکه بررسی اعتبار مودیان در فروش مشمول مالیات بر ارزش افزودها مکانپذیر نمی باشد سوم اینکه صورتحسابهای سایر مودیان که در سامانه مودیان نباشد فاقد اعتبار خواهد بود. بنابر مراتب فوق الذکر مقرره معترض عنه دارای مغایرت با قوانین و مقررات مصوب مقنن می باشد و ابطال مقرره مورد استدعا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۳۳۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : مطابق تبصره (۵) لایحه دو فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، تقدیمی به مجلس شورای اسلامی به شماره ۱۳۰۶۳۷/۶۰۴۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ که یک فوریت آن به تصویب رسیده است؛ در خصوص چگونگی رسیدگی و پذیرش اعتبار خرید مودیان مشمول فراخوان های اعلامی، تا پایان دوره های زمانبندی مندرج در تبصره (۳) لایحه مورد اشاره حکم قسمت اخیر ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می باشد و مالیات بر ارزش افزوده درج شده در صورت حسابهای صادره خارج از سامانه مودیان تا پایان دوره های مذکور پس از تسلیم اظهارنامه و رسیدگی در مراجع مالیاتی با رعایت ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم قابل پذیرش می باشد. در خصوص تعلق جرایم نیز مطابق تبصره (۶) لایحه صدرالاشاره، تا پایان دوره های زمان بندی فراخوان اعلامی، مفاد ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص بخشودگی جرایم موضوع قانون مذکور جاری می باشد. بر این اساس، اجرای مقررات و ضمانت اجرای رسیدگی موضوع بخشنامه مورد شکایت در خصوص متخلفین، هیچ تعارضی با مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه های فروشگاهی ندارد. شایان ذکر است تمامی اشخاص مشمول مکلفند مطابق تاریخ فراخوانهای اعلامی، نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی طبق استانداردهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مودیان اقدام نمایند و وفق مقررات ماده (۷) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ارسال صورتحسابهای الکترونیکی به سامانه مودیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص ندارند با عنایت به موارد مذکور رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد درخواست می باشد. پرونده های کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۵۶- ۰۲۰۰۰۵۷- ۰۲۰۰۰۵۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی با موضوع تقاضای ابطال نامه شماره ۵۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ سازمان امور مالیاتی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین در جلسه به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکیان تقاضای ابطال نامه موصوف را در خصوص اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نموده اند و مدعی شده اند که اجرای مفاد قانون یاد شده با وصف عدم اجرای زیرساخت ها و بسترهای اجرای آن و عدم امکان صدور صورتحساب الکترونیکی در عین حال الزام شرکت ها و مودیان به اجرای مفاد آن، وفق ضوابط نمی باشد و از آنجایی که در این خصوص شکایت های دیگری راجع به مقررات مشابه مطرح و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قالب دادنامه شماره ۲۳۳۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷، رای به عدم ابطال مصوبات مورد شکایت صادر نموده و فی الواقع اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را مورد تایید قرار داده است فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با اهداف مقنن نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرامی دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۴۱۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۱۷
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۴۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۴۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود» از انتهای اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امید یاهو طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود» از انتهای اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود» از انتهای اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " دفتر روابط عمومی سازمان امور مالیاتی در ۱۴۰۲/۲/۲۰ در اقدامی پسندیده و به جهت تشویق مودیان به تنظیم اظهارنامه به صورت اصولی و دقیق اطلاعیه ای صادر نمود با این وجود در قسمت انتهایی بخشنامه مورد اعتراض بیان نمود که «ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی در مراجع دادرسی مالیاتی مسموع نخواهد بود.» این امر به وضوح مغایر با مواد متعددی از قانون مالیات های مستقیم است که در سطور آتی بیان می گردد: ۱- مغایرت با ماده ۹۳ و ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم، بنابر مواد ذکر شده آنچه مبنای محاسبه مالیات و مطالبه آن توسط سازمان امور مالیاتی است سود ناشی از تفاضل هزینه از درآمد مودی است و تا زمانی که مودی سودی بدست نیاورده باشد سازمان امور مالیاتی قانوناً حق دریافت مالیات ندارد اما بنابر اطلاعیه مورد اعتراض صرف ابراز مودی در اظهارنامه مالیاتی را مبنای مطالبه مالیات قرار داده و اعتراض وی مبنی براشتباه یا سهو قلم و... را بدون بررسی صحت و سقم اظهارات مودی رد می نماید. این در حالی است که هیات های حل اختلاف مالیاتی طبق وظیفه ذاتی خود مکلف به بررسی صحت یا عدم صحت اظهارات مودی بوده و عدم بررسی ادعای مودی و نهایتاً مطالبه مالیات از مودی که سودی به دست نیاورده به شرح مواد فوق الذکر مغایر با قانون است. ۲- مغایرت با اصل ۳۴ قانون اساسی و مواد ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم: هر چند که در تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم مقنن ابرازی مودی را قطعی دانسته اما می بایست به این موضوع توجه نمود که این امر مانع اعتراض مودی مبنی بر اعلام اشتباه در میزان ابرازی نبوده و در هر حال مودی با ارایه اسناد مثبته که حاکی اشتباه مودی در ابراز و درآمد کمتر مودی باشد می تواند به مالیات تعیینی بر اساس اشتباه وی اعتراض نماید. علی هذا با وجود امکان قانونی اعتراض در مواد متعدد قانون مالیات های مستقیم، با توجه به استدلال های پیش گفته اطلاعیه مورد اعتراض با ایجاد مانع در برابر اعتراض و تظلم خواهی مودی در مراجع دادرسی مالیاتی بدون صلاحیت قانونی و مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی هیات های حل اختلاف مالیاتی را از رسیدگی به ادعای اشتباه و ... مودی منع می نماید. این در حالی است که در کلیه مواد قانونی راجع به فرآیند دادرسی مالیاتی از جمله ماده ۲۴۴ و ... صلاحیت های هیات حل اختلاف مالیاتی را عام و مطلق دانسته و مراجع موصوف را ملجا اعتراضات مودیان مالیاتی در برابر اختلافات مالیاتی حادث شده بین مودی و سازمان امور مالیاتی دانسته است و به هیچ روی تخصیصی در باب محدودیت هیات حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی به اعتراضات مودی مبنی بر اشتباه در ارقام مندرج در اظهارنامه وجود ندارد. مطابق با رویه اتفاق شعب دیوان عدالت اداری در صورت اثبات اشتباه در قید اقلام مندرج در اظهارنامه ادعای اشتباه و ... مودی قابل پذیرش بوده و مطابق با آراء مذکور رویه هیات های حل اختلاف مالیاتی در خصوص عدم رسیدگی به اعلام اشتباه مودی فاقد مبنای قانونی است. ۳- مغایرت با تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم: مطابق با تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم «هیات های حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده» بنابراین صدور حکم الزام آور از سوی دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی سازمان امور مالیاتی به جهت عدم صلاحیت قانونی مرجع مذکور فاقد مبنای قانونی بوده و با توجه به اصل قانونی بودن صلاحیت مراجع دولتی صدور حکم تکلیفی بدون صلاحیت قانونی شایسته ابطال می باشد. بنا به مراتب معروضه تقاضای ابطال قسمت انتهایی اطلاعیه دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی سازمان امور مالیاتی به جهت مغایرت با مواد فوق الذکر وفق بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری تحت استدعاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " اطلاعیه مهم قابل توجه مودیان محترم مالیاتی طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم، مسیولیت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و صحت مندرجات آن با مودی می باشد، لذا ضمن تاکید بر دقت در تنظیم و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، چنانچه تکمیل فرم مذکور با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت، کافی نت ها و سایر مراجع، انجام می گیرد، ضروری است قبل از ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، مودیان از صحت اطلاعات وارده اطمینان کامل کسب نمایند. بدیهی است در این صورت ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی، مسموع نخواهد بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۸۳۱۸/ص-۱۴۰۲/۵/۱۷ توضیح داده است که: " به موجب اطلاعیه دفتر روابط عمومی: ادعای خطا یا اشتباه در اظهارنامه های مالیاتی که از طریق مراجعه به کافی نت ها یا ... ارسال می شود در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود. شاکی مدعی است این مقرره موجب سلب حق اعتراض مودیان در خصوص سهو قلم و اشتباه در محاسبه ارقام و نیز ایجاد محدودیت برای مراجع دادرسی مالیاتی در رسیدگی به اعتراض ایشان گردیده است. این در حالی است که هدف این سازمان از ذکر عبارت مورد شکایت یاد آوری تکلیف قانونی مودیان مبنی بر تنظیم صحیح اظهارنامه مالیاتی بوده است. همچنین امکان استفاده از فرجه تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم (امکان اصلاح) برای مودی وجود دارد. به طور کلی به موجب ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع قانون یاد شده که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. ضمن آن که طبق حکم تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم، آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مندرج در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی، به عنوان مالیات قطعی تلقی می شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است. بنابر مراتب فوق درآمد مشمول مالیات ابرازی مودی ملاک اصلی در تعیین مالیات متعلق است. شایان ذکر است، در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته ثبت اطلاعات اشتباه توسط مودی و ابراز بیش از واقع احراز شود این امر مانع از اصلاح اشتباه مودی در زمان رسیدگی اداره امور مالیاتی به اظهارنامه مالیاتی مودی نخواهد بود. حکم تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم و به منظور رعایت حقوق مودیان به آنها پیش بینی شده است تا در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی صرفاً از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد مودیان با ارایه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نمایند و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد. بنابراین ذکر عبارت مورد شکایت در قسمتی از اطلاعیه دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی که بر رعایت الزامات قانونی تاکید دارد و برای آگاهی بخشی به مودیان نسبت به انجام صحیح تکالیف قانونی درج شده است، در حدود وظایف این سازمان قرار دارد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج سازمان امور مالیاتی کشور از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی خود رد شکایت شاکی مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس قسمت انتهایی مقرره مورد شکایت که در قالب اطلاعیه منتشر و جهت اجرا به مودیان مالیاتی اطلاع رسانی گردیده، اعلام شده است که در فرض اشتباه در تنظیم اظهارنامه، ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود و حکم مذکور از این جهت واجد ایراد است که اگر بنا بر عدم استماع ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی باشد، اعلام این امر بر عهده هیات های حل اختلاف مالیاتی است که برای رسیدگی به این موضوع صلاحیت دارند و از طرف دیگر در تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم بحث اصلاح اظهارنامه پیشبینی شده و محدود کردن حق اصلاح اظهارنامه مبنای قانونی ندارد و لذا عبارت «... ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود»، در انتهای اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۲۰۵۷۳۷۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۱۱/۱۶
معتبر
مشکل مربوط به بررسی گواهیهای مبدأ موافقتنامه موقت ایران و اوراسیا 3-CT
شماره: ۲۰۵۷۳۷۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ موضوع: مشکل مربوط به بررسی گواهیهای مبدأ موافقتنامه موقت ایران و اوراسیا 3-CT باسلام و احترام همانطور که مستحضرید قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه تجارت آزاد بین جا ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که از ۵ آبان ۱۳۹۸ اجرایی شده است طبق قانون سند الحاقی مصوب مجلس محترم شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۲، تا زمان لازم اجرا شدن موافقتنامه تجارت آزاد فیمابین و یا ۵ آبان ۱۴۰۴ (هر کدام زودتر محقق شو(د تمدید شده است. بنابراین تا زمان تصویب و اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد ،فیمابین مفاد موافقتنامه مذکور کمافی السابق لازم الاجرا است. در چارچوب اجرای این ،موافقتنامه ضروری است موضوع قواعد مبدا و فرایند بررسی گواهیهای مبدا موافقتنامه مذکور با عنوان CT3 ، صادره توسط کشورمان و همچنین طرفهای اوراسیایی شامل (کشورهای ،روسیه ارمنستانT قزاقستانT قرقیزستان و بلاروس) نیز مطابق فصل ششم این موافقتنامه مربوط به "قواعد مبدأ" صورت پذیرد همانطور که در مفاد این فصل تعیین شده جهت بررسی اصالت گواهیهای مبدا ،صادره لازم است . مهر مندرج در این گواهیهای مبدا با نمونه مهر و یا امضاهای اعلامی طرف اوراسیایی که بصورت مستمر برای گمرک ج ایران ارسال میگردد توسط گمرکات اجرایی کشور بررسی و در صورت هرگونه شک منطقی به اصالت گواهیهای مبدأ (از جمله عدم تطبیق مهرها با نمونه های اعلامی) مراتب از مراجع تأیید کشور صادر کننده استعلام شود لذا الزام ،برخی واردکنندگان به اخذ تأییدیه اصالت گواهی های مبدأ 3-CT از وزارت امور خارجه کشورمان جهت ارائه ترجیحات خلاف رویه ،قانون موافقتنامه مذکور و به عنوان یک مانع غیر تعرفه ای نقض تعهدات کشورمان در چارچوب این موافقتنامه به شمار می آید. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به فوریت به گمرکات اجرایی کشورمان جهت اقدام مقتضی و رفع مشکل مربوط به الزام تاییدیه وزارت خارجه برای گواهی مبداهای 3-CT اعلام گردد. محمد صادق قنادزاده
۲۳۰-۸۰۳۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۱۶
معتبر
لزوم انطباق صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با سامانه جامع اطلاعات صورت¬های مالی (جام)
شماره: 230/80388/د تاریخ: 1402/11/16 موضوع: لزوم انطباق صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با سامانه جامع اطلاعات صورت¬های مالی (جام) ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر نامه شماره 402/359539 مورخ 1402/05/15 دبیرکل محترم و رئیس هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران عنوان رئیس کل محترم سازمان متبوع، در خصوص لزوم انطباق نسخه کاغذی صورت های مالی حسابرسی شده توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران با اطلاعات موجود در سامانه جامع اطلاعات صورت های مالی (جام)، ارسال می شود. در این ارتباط ضروریست مأموران مالیاتی هنگام رسیدگی به پرونده های مالیاتی حاوی صورت های مالی حسابرسی شده توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی، اطلاعات صورت های مالی یادشده را با اطلاعات موجود در سامانه جامع اطلاعات صورت های مالی (جام) مطابقت داده و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت بین اطلاعات دریافتی از سامانه جام با اطلاعات موجود در اظهارنامه های مالیاتی و یا گزارش های حسابرسی ارائه شده، موارد را با ذکر جزئیات به منظور انجام اقدامات آتی به دفتر حسابرسی مالیاتی اعلام نمایند. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۱۴۰۲-۱۶۳۴۲۱۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۱۱/۱۵
معتبر
بخشنامه موضوع ابلاغ تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ثبت سفارش
شماره: ۱۴۰۲/۱۶۳۴۲۱۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ پیوست: دارد ناظرین ،محترم مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی موضوع: ابلاغ تصویب نامه در خصوص ثبت سفارش با سلام و احترام پیرو ابلاغیه شماره ۱۳۵/۷۳/۱۴۱۹۴۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ بپیوست تصویر تصویب نامه شماره ۲۰۸۵۵۷/ت ۶۲۲۳۵/ه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ هیأت محترم وزیران در خصوص ثبت سفارش جهت بهره برداری و هرگونه اقدام لازم ارسال می گردد. علیرضا صدری خواه مدیرکل دفتر واردات
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۴۶۱۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۱۵
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۴۶۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۱۴۹۶/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۸)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۴۶۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۱۴۹۶/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۸) ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۸۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۴۶۱۱ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۵ شاکی : خانم نسیم محمدی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۱۴۹۶/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۱۴۹۶/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۱۴۹۶/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره ۲۴۴۲۹۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۸ در خصوص اعلام برخی شرایط بخشش سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال از محل اجرای بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری و بازگشت به نامه/نامه های شماره ........... مورخ ................. به پیوست اصلاحیه دستورالعمل اجرایی طرح یاد شده، با عنوان "دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ (موضوع بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور)"، جهت استحضار ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید فوریت و به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذیربط آن بانک ابلاغ گردیده و اقدام مقتضی جهت اطلاع رسانی به مشمولین مربوطه مبنی بر امکان بهره مندی از قانون مذکور صورت پذیرد. ضمناً عملکرد هفتگی بخشش سودهای مربوطه را به این بانک ارسال نمایند. مدیریت کل اعتبارات- اداره اعتبارات- سید علی اصغر میر محمد صادقی- شهرزاد دانشمندی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بخشنامه موضوع شکایت بانکهای عامل در سال ۱۳۹۸ تمامی پرونده های افراد حقیقی که مشمول بخشودگی سود تسهیلات شده اند تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ که دستورالعمل سال ۹۸ بانک مرکزی برای بخشودگی سود تسهیلات وجود نداشته و به بانکهای عامل ابلاغ نگردیده بدون توجه به اینکه بر روی پرونده تسهیلات افراد حقیقی اقدام حقوقی صورت گرفته یا خیر بر اساس مفاد مندرج در تبصره ۳۵ قانون بخشودگی و دستورالعمل و آیین نامه ذی ربط با دریافت وجه اصل تسهیلات بدون دریافت سود تسهیلات پرونده آنها را تسویه و مختومه نمودند. و این عدالت نیست که از تاریخ ۱۷/۹/ ۹۸ به بعد بر مبنای بخشنامه و دستورالعمل صادره بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۸ عمل شود و شرط برخوداری افراد حقیقی برای سه ماه آخر سال ۱۳۹۸ برای بخشودگی سود تسهیلات این باشد که بانک عامل اقدام حقوقی بر روی پرونده انجام داده باشد بخشنامه بانک مرکزی مورد شکایت در جهت نفی حق قانونی مشمولین بخشودگی سود و جریمه های متعلق به تسهیلات بوده و و در قسمتی از آن منوط نمودن بخشودگی سود تسهیلات به اقدام حقوقی صورت گرفته و حکم قطعی یا برگ اجراییه صادره برای تسهیلات توسط بانک مرکزی به علت اینکه بعد از گذشت نه ماه از سال ۱۳۹۸ صادر گردد و وبا توجه به اینکه قانون عطف به ماسبق نمی گردد عامل تبعیض و دوگانگی و نا عدالتی در بخشودگی سود تسهیلات در سال ۱۳۹۸ و خلاف متن صریح مفاد تبصره (ل) قانون بودجه سال ۹۸ و خلاف مفاد مندرج در تبصره(۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ و دستورالعمل اجرایی آن می باشد و هدف از این دستورالعملها فقط برای این بوده که نگذارند مشمولین از قانون بخشودگی سود تسهیلات استفاده نماید لذا خواستار ابطال بخشنامه موضوع شکایت گردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۱۰۳۶/۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: شکایات مشابهی در خصوص ابطال بخشنامه های شماره ۲۴۴۲۹۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۸ و ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ نزد آن مرجع مطرح و به موجب دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی حکم به رد شکایت صادر گردید. مطابق تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده شده با رعایت شروطی از جمله بازپرداخت اصل تسهیلات نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال اقدام نماید. هیات وزیران نیز طبق تصویب نامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۴۸۸ ه مورخ ۳/۱۱/۹۵،آیین نامه اجرایی تبصره فوق الذکر را تصویب نمود به موجب ماده ۲ آیین نامه یاد شده، به بانک های عامل اجازه داده شد تا در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال و حداکثر تا سقف یکصد هزار میلیارد اقدام نمایند. مستند به موازین فوق، بانک مرکزی ضمن تدوین دستورالعمل مربوطه، مراتب را طی بخشنامه شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵ مورخ ۲۱/۱۱/۹۵ به بانک های عامل مشمول قانون (ملی، صادرات، تجارت، ملت و سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، ورود به دفتر اندیکاتور عتبات عمومی توسعه تعاون، صنعت و معدن توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی) ابلاغ نمود. حکم مقرر در تبصره یاد شده طی بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و بند «ط» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تنفیذ گردید. این بانک با تعیین سهمیه جداگانه هر بانک پایت بخشودگی سود تسهیلات با رعایت قوانین بالادستی و ابلاغ مراتب، بر لزوم ادامه طرح بخشش سود تسهیلات حسب اولویت های اعلامی تا زمان اعلام اولویت های جدید و در چارچوب سهمیه تعیین شده تاکید نمود. حسب جزء ۵ ذیل تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نظارت بر حسن اجرای تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بر عهده دیوان محاسبات کشور می باشد. در این راستا حسابرس کل هیات چهارم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات طی نامه شماره ۵۹۹/۵۱۴۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۳ اعلام نمود بر اساس مفاد بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۸ از زمان تصویب این قانون، سقف بخشودگی سود مشمولین مفاد تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به یک میلیارد ریال محدود شده و مازاد بر آن سقف قابل بخشش نیست. با عنایت به مراتب فوق، بخشنامه های این بانک در راستای موازین قانونی حاکم و با توجه به اختیار بانک مرکزی در تعیین شرایط و اولویت های بخشودگی صادر گردیده لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه، مورد استدعاست. باعنایت به نظر همکاران عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۸۷، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : راجع به تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ بانک مرکزی (به استثنای بند ۲-۹ ماده ۲ که به شرح جداگانه اتخاذ تصمیم شده است) با لحاظ اینکه بخشنامه صادره از بانک مرکزی در راستای اجرای بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بوده است که به موجب آن و در حدود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مربوطه و در حد سهمیه اختصاص یافته به بانک ها، نسبت به بخشودگی سود و کارمزد تسهیلات زیر یک میلیارد ریال به شرط پرداخت اصل تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده، اقدام نمایند و از آنجایی که میزان اعتبارات در این خصوص و سهمیه بانک ها محدود بوده و به ناچار در جهت اجرای صحیح و بهتر قانون، بانک مرکزی اقدام به ضابطه گذاری و تعیین اولویت های تسهیلات مشمول این قانون در قالب بخشنامه معترض عنه نموده است و موارد مندرج در بندهای این بخشنامه مبیّن اولویت بندهای مورد اشاره بوده و مغایرتی با موازین قانونی ندارد چرا که دایره شمول قانون محدود بوده و عادلانه این است که جهت اجرای بهتر آن، دستگاه سیاست گذار حوزه پولی و بانکی، اقدام به ضابطه مند نمودن موضوع نماید فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۳۹۹۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۱۵
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۳۹۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب ماده ۲ تصویب نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ ه مورخ ۱۲/۶/۱۴۰۱ هیأت وزیران )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۳۹۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب ماده ۲ تصویب نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ ه مورخ ۱۲/۶/۱۴۰۱ هیات وزیران) ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۳۹۹۱ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۵ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب ماده ۲ تصویب نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ ه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال از زمان تصویب ماده ۲ تصویب نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ ه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ ه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ هیات وزیران " ماده ۲- کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل شرکت ها و موسسات فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی شان از مراکز یاد شده، مشمول ماده (۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی می باشند، تشخیص موضوع و محل فعالیت و تعیین فهرست کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری و فرآیندهای ارزیابی آنان بر عهده رییس همان پارک علم و فناوری است. تبصره- معیارها و شاخص های فرآیند ارزیابی بر اساس مصوبه هیات امنای پارک تعیین می شود." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قانونگذار در ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، به منظور ایجاد و توسعه شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی، اجازه استفاده واحدهای پژوهشی و فناوری مستقر در پارک های علم و فناوری در جهت انجام امور محوله را نسبت به معافیت ها و عوارض و سرمایه گذاری داده است. هیات وزیران در همین راستا اقدام به تصویب آیین نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ ه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ برای نحوه اجرای قانون نموده است که ماده (۲) تصویب نامه یاد شده، مقرر داشته است که کارکنان شاغل در ستاد پارک و فناوری مشمول ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی می شوند. این در صورتی است که قانون گذار در ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، در مورد کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و استفاده آنها از مزایای قانونی مجوزی صادر ننموده است. بنا به مراتب ماده (۲) تصویب نامه یاد شده در مورد صدور مجوز برخورداری کارکنان یاد شده از امتیازات مندرج در ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم خارج از حدود صلاحیت مرجع واضع و نیز خلاف قانون بوده تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۹۱۰۱۶/۵۱۱۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- شاکی مبنای ایراد خود به مصوبه معترض عنه را مغایرت آن با ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب ۱۳۸۹ قرار داده و حال آنکه ماده مزبور پیش از تصویب مصوبه مورد شکایت و به موجب بند (چ) تبصره (۲) ماده (۸) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح شده است: «کارکنان شاغل در پارک های علم و فناوری مشمول ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.» لذا با توجه به اینکه تصویب نامه مورد شکایت از ابتدا مبتنی بر اصلاح مقرر در قانون فوق الذکر به تصویب رسیده و به موجب آن مقرر شده که کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل در شرکتها و موسسات فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی شان از مراکز یاد شده، مشمول ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدی می باشند...»، مغایرتی با قانون نداشته و درخواست ابطال مقرره مزبور از تاریخ تصویب وارد نیست. بنا به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه شماره ۳۳۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین در خصوص موضوع شکایت (ابطال از زمان صدور تصویب نامه شماره ۱۰۱۰۶۱ت/۶۰۱۷۲ ه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ هیات وزیران) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه ماده ۲ تصویب نامه مورد شکایت، بیان داشته است که کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و هم چنین کارکنان شاغل شرکت ها و موسسات فناور مستقر در پارک، نسبت به حقوق دریافتی مشمول ماده (۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و این حکم مندرج در مصوبه در راستای بند (ج) تبصره (۲) ماده (۸) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ بوده و علیرغم اینکه سابقاً در ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان راجع به حقوق پرسنل، امتیاز مالیاتی ذکر نشده بود لیکن در قانون جهش تولید دانش بنیان در سال ۱۴۰۱ این امتیاز لحاظ و سابقاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۶۰۳۳۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹، عبارت نرخ صفر از آیین نامه یاد شده راجع به مالیات حقوق پرسنل مذکور، واجد ایراد دانسته و مقرر نمود که هیات وزیران می بایست اعطای معافیت مالیاتی ماده (۹۱) قانون را برقرار نماید، که مصوبه معترض عنه این پرونده در این راستا تدوین شده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ به جهت انطباق مصوبه مورد شکایت با قانون، رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۲-۲۱۲۷۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۱۵
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002587410 مورخ 1402/10/05 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب بند 7 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 سازمان امور مالیاتی و ابطال از تاریخ تصویب بند 2 رأی شماره 30/4/11818 مورخ 1376/11/19 و رای شماره 30/4/11886 مورخ 1371/10/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی;
شماره: 212/21271/ص تاریخ: 1402/11/15 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390002587410 مورخ 1402/10/05 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب بند 7 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 سازمان امور مالیاتی و ابطال از تاریخ تصویب بند 2 رأی شماره 30/4/11818 مورخ 1376/11/19 و رای شماره 30/4/11886 مورخ 1371/10/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی; برای استحضار ارسال میشود. خلاصه پیام رای: * وفق مقررههای موضوع شکایت، در موارد غیر از مصادیق موضوع ماده 74 ق.م.م، انتقالات املاکی که دارای سند مالکیت بوده، اما عملا با تنظیم مبایعهنامه عادی مورد نقل و انتقال قرار میگیرند، از حیث مالیاتی به عنوان «اجاره» تلقی خواهند شد. * شاکی مدعی است مقررههای موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است، زیرا اولا- به موجب ماده 35 قانون مدنی، تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و در انتقالات مذکور، متصرف قطعا مستاجر محسوب نمیشود و ثانیا- مستفاد از مواد 52 و 53 ق.م.م درآمد اجاری برای انتقال دهنده تحقق نیافته که مشمول مالیات بر درآمد اجاره تلقی گردد و وجود درآمد اجاره برای مطالبه مالیات مستغلات، الزامی است. ثالثا- در اختیار غیر قرار دادن مال غیرمنقول لزوما نمی تواند مشمول عقد اجاره تلقی گردد و احراز این موضوع حسب مورد، در صلاحیت اداره امور مالیاتی ذیربط و مراجع حل اختلاف مالیاتی میباشد. * به موجب دادنامه دیوان، ضمن بیان این که اطلاق این قسمت از مقررههای موضوع شکایت که انتقال عادی املاک از نظر دولت در حکم انتقال قطعی نیست، بر اساس نظر شورای نگهبان خلاف شرع است; در راستای لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای آن شورا و از آن جا که مقررات فوق، صرفا نقل و انتقال ماده 22 قانون ثبت را برای مطالبه مالیات ضروری دانسته و انتقال با اسناد عادی، تحت دیگر عناوین (اجاره/واگذاری حق انتفاع) تفسیر شده، لذا اطلاق مقررات فوق، نسبت به مواردی که با اسناد عادی، نقل و انتقال اثبات و احراز میشود، بر خلاف حکم ماده 59 ق.م.م تلقی گردیده و از تاریخ تصویب ابطال شده است. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۰۵۲۲۲۷مقررات وزارت صمت۱۴۰۲/۱۱/۱۵
معتبر
مصوبات هجدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات
شماره: ۲۰۵۲۲۲۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ جناب آقای علی جودکی مدیر کل محترم صنعت& معدن و تجارت مرکزی جناب آقای خلیل قاسمی - مدیرکل محترم صنعت معدن و تجارت هرمزگان جناب آقای احمد شانیان - مدیر کل محترم اداره صنعت، معدن و تجارت همدان جناب آقای محمد کاظم صادقیان مدیر کل محترم ،صنعت، معدن و تجارت یزد جناب آقای امیر تیمور موسویان مدیر کل محترم اداره کل صنعت معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد موضوع : مصوبات هجدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات با سلام و احترام با عنایت به ابلاغ مصوبات هجدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع(نامه شماره ۰۲/۲۷۲۳۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷) اهم تصمیمات اتخاذ شده به شرح زیر جهت استحضار و بهره برداری ایفاد میگردد: -با عنایت به بند (۱) تصمیمات بیست و هفتمین نشست کمیته کارشناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات در خصوص عدم قصور صادرکنندگان از محل ورود موقت در ایفای تعهدات ارزی به منظور بهره مندی از معافیتهای مالیاتی مقرر گردید درخواست متقاضیانی که ظرف مدت ۲ ماه پس از ابلاغ این مصوبه در دبیرخانه سازمان توسعه تجارت ایران ثبت و جهت بررسی زمان تحویل مستندات در تاریخ های مقرر اولیه (که قبل از رسیدگی به پرونده مالیاتی) خواهد بود به گمرک ایران ارسال تا چنانچه مغایرتی در تاریخ مندرج در مستندات ارائه شده با تاریخ تحویل اولیه وجود داشته باشد گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به بررسی و اعلام آن ظرف مدت ۱۰ روز کاری به سازمان توسعه تجارت ایران اقدام نماید عدم ارسال پاسخ از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران دال بر صحت اظهارات ذینفع خواهد بود لذا چنانچه رفع تعهد از ارزش افزوده و رود موقت در مهلتهای قانونی سالهای مورد نظر برای اعمال معافیت مالیاتی انجام شده باشد پس از اعلام سازمان توسعه تجارت ایران به سازمان امور مالیاتی و در صورت مختومه نبودن پرونده مالیاتی مشمول برخورداری از معافیتهای مالیاتی سالهای یاد شده خواهند شد. -با عنایت به موضوع بند (ک) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر میزان تعهدات ارزی صادرات فرش دستباف و صنایع دستی به ارزش مواد اولیه مصرف شده بانک مرکزی موظف است تعهدات ارزی حاصل از صادرات کالاهای مذکور را به میزان ارزش مواد اولیه اعلامی توسط وزیر محترم ،صنعت معدن و تجارت به عنوان دستگاه متولی تولید و صادرات اعمال نماید. قانون مزبور صرفا مشمول پروانههای صادراتی سال ۱۴۰۲ میباشد. -بنا بر درخواست وزارت جهاد کشاورزی مهلت برگشت ارز پروانه های صادراتی ایجاد شده از ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (تعرفه های کالایی سیب زمینی سیب و پرتقال) از چهارماه به هشت ماه افزایش یافت ضروری است وزارت جهاد کشاورزی تعرفه های یاد شده را به بانک مرکزی اعلام نماید. ناهید دشتدار
۲۰۰-۱۴۰۲-۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۱۵
نامشخص
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص تبیین حکم مقرر در بند (الف) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در خصوص مالیات پروژه های مسکن مهر و ماده (۱۷) قانون جهش تولید مسکن
شماره ابلاغیه : ۲۰۰/۱۴۰۲/۲۳ تاریخ تصویب : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ مرجع تصویب : رییس کل سازمان امور مالیاتی کشوربا توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص حکم بند (الف) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ماده (۱۷) قانون جهش تولید مسکن و به منظور تسریع امور و اتخاذ رویه واحد برای تبیین و شفاف سازی احکام یاد شده به اطلاع می رساند: بر اساس مفاد بند (الف) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، میزان مالیات طرح (پروژه) های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت، آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ در طرح (پروژه) های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین می گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح(پروژه) ها تعلق نمی گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است. ۱- تعاریف: برنامه حمایتی مسکن: برنامه های تامین مسکن مورد حمایت دولت با معرفی وزارت راه و شهرسازی. آماده سازی زمین: فعالیت هایی که به منظور بهره برداری از اراضی خام برای آماده سازی جهت احداث و بهره برداری ضروری می باشد که شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، شبکه های تاسیسات زیربنایی و احداث مساجد است. تامین خدمات زیربنایی و روبنایی: خدمات زیربنایی شامل انتقال شبکه های آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن از مبدای تا محل زمین مورد نظر و خدمات روبنایی شامل احداث اماکن عمومی از قبیل فضاهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و فضای سبز است. تفاهم نامه سه جانبه: قراردادی که فی مابین تامین کننده زمین و واگذارکننده تسهیلات بانکی و سازنده برای احداث واحدهای مسکونی منعقد می گردد. تفاهم نامه چهارجانبه: قراردادی که فی مابین تامین کننده زمین؛ واگذارکننده تسهیلات بانکی؛ تعاونی به عنوان هماهنگ کننده و مشارکت کننده در ساخت؛ و شرکت های پیمانکاری به عنوان سازنده/ سازندگان به عنوان مشارکت کننده، برای احداث واحدهای مسکونی منعقد می گردد. و سازنده برای احداث واحدهای مسکونی منعقد می گردد,۲- در قراردادهای ساخت پروژه های مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن، چنانچه مسیولیت آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی در چارچوب تفاهم نامه «سه جانبه به عهده سازندگان» یا «تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آن ها (چهارجانبه)» با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی باشد، در این صورت کلیه مسیولیت های یاد شده به عنوان جزیی از فرآیند ساخت مسکن در قالب تفاهم نامه مذکور محسوب شده و مشمول حکم بند (الف) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ می باشد.۳- قراردادهای آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی پروژه های مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن که خارج از چارچوب تفاهم نامه «سه جانبه به عهده سازندگان» یا «تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با تعاونی ها (چهارجانبه)» حسب مورد، قبل از تفاهم نامه و یا پس از اجرای آن، با انعقاد قرارداد جداگانه صورت می پذیرد، مشمول حکم بند (الف) تبصره ۱۱ قانون یاد شده نخواهند بود.۴- مالیات سال های ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۲ هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن مشمول حکم بند (الف) تبصره ۱۱ قانون مزبور می باشد.۵- با عنایت به مفاد بند (الف) تبصره ۱۱ قانون بودجه سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، حکم ماده (۱۷) قانون جهش تولید مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲ موقوف الاجرا است.۶- بر اساس مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال های ۱۳۸۷ و ۱۴۰۰، عرضه دارایی های غیرمنقول از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است. در این راستا واگذاری واحدهای ساخته شده توسط سازندگان مسکن مهر و موضوع قانون جهش تولید مسکن مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهند بود. همچنین مالیات و عوارض پرداخت شده مربوط به خرید کالا یا خدمت بابت نهاده های طرح (پروژه) های مزبور، با رعایت مقررات موضوعه قابل تهاتر و استرداد نمی باشد.۷- در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای مسکن مهر و قانون جهش تولید مسکن در چارچوب تفاهم نامه های یاد شده، با عنایت به ابطال بند (۲) مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸ه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ هیات وزیران طی دادنامه شماره ۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۷ مفاد مصوبه مارالذکر لازم الاجرا می باشد و از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۲ مفاد بند (الف) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، حاکم خواهد بود.۸- به طور کلی در صورتی که مودیان در زمان شمولیت (عدم معافیت) مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاها و خدمات بر اساس مقررات موضوعه، اقدام به دریافت مالیات و عوارض متعلقه نموده باشند، لیکن به موجب مقررات آتی، کالاها و خدمات یاد شده معاف از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده اعلام شوند، اخذ جریمه موضوع تبصره (۲) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ موضوعیت ندارد.۹- مفاد این بخشنامه در خصوص پرونده های مالیاتی که در مراحل دادرسی مالیاتی مطرح می باشند نیز جاری بوده و مراجع ذی ربط می بایست وفق مقررات این بخشنامه عمل نمایند.سید محمدهادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۱۲۸۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۱۵
معتبر
تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مربوط به فصل پاییز ۱۴۰۲
ادارات کل امور مالیاتی باسلام باعنایت به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۲۱۲۵۹/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم در اجرای ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده مذکور برای فصل پاییز سال ۱۴۰۲، تا پایان بهمن ماه (۱۴۰۲/۱۱/۳۰) تمدید گردید. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۸۹۹۳-۶۱۹۳۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۱۱/۱۴
معتبر
احتساب پنجاه درصد (۵۰ %) کمک های نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی اساسنامه صندوق ملی محیط زیست به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی همان سال
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۸ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۲/۱۰۰/۳۳۸۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ب…
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۲۷۹۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۲۷۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۶۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۶و جزء (۲- ۱- ۳) بند (الف) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۶ مورخ ۲۶/۲/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور و پاراگراف دوم نامه شماره ۲۳۳/۴۳۱۴/د مورخ ۳۰/۱/۱۴۰۱ مدیر کل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی آن سازمان و الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده اشخاص ذینفع)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۲۷۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۶۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۶و جزء (۲- ۱- ۳) بند (الف) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۶ مورخ ۲۶/۲/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور و پاراگراف دوم نامه شماره ۲۳۳/۴۳۱۴/د مورخ ۳۰/۱/۱۴۰۱ مدیر کل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی آن سازمان و الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده اشخاص ذینفع) ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۵۵ (۰۲۰۱۰۴۹) شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۲۷۹۸ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۴ شاکی : آقای سید روح الله حسن پور سوق طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۶۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷و جزء (۲- ۱- ۳) بند (الف) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور و پاراگراف دوم نامه شماره ۲۳۳/۴۳۱۴/د مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ مدیر کل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی آن سازمان و الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده اشخاص ذینفع شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۶۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷و جزء (۲- ۱- ۳) بند (الف) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور و پاراگراف دوم نامه شماره ۲۳۳/۴۳۱۴/د مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ مدیر کل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی آن سازمان و الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده اشخاص ذینفع به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۶۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ ادارات کل امور مالیاتی موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۶ عوارض و جرایم عوارض وصولی بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای عوارض گاز طبیعی) در هر استان را بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی پس از کسر یک در هزار (۰۰۱/۰) موضوع ماده (۳۷) و نیم درصد (۵/۰ %) موضوع تبصره (۳) ماده (۳۸) و سه درصد (۳ %) موضوع تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰ %) از نه درصد (۹ %) مالیات و عوارض ارزش افزوده، (معادل ۳ % مبلغ وصولی) موضوع مواد ۹۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند «ط» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶] به حساب تمرکز وجوه عوارض استان نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. مثال) در صورتیکه میزان عوارض وصولی یک استان ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال باشد سهم ذینفعان به ترتیب برابر خواهد بود با: ۰۰۰/۰۰۰/۱ = ۰۰۱/۰ × ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ = ماده (۳۷) ۰۰۰/۰۰۰/۵ = ۵ % × ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ = تبصره (۳) ماده (۳۸) ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ = ۳ % × ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ = تبصره (۱) ماده (۳۹) ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ = ۳ % × ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱= ماده (٩٤) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۰۰۰/۰۰۰/۹۳۴= تمرکز وجوه عوارض بند (ب) ماده (٦) قانون برنامه بیست و هفت صدم (۰,۲۷ %) از نه درصد (۹ %) معادل یا ۳ می باشد. جزء (۲- ۱- ۳) بند (الف) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- ۱- ۳) واریز (۲۷/۰ %) بیست و هفت صدم درصد سهم عوارض (معادل ۳ % وصولی) موضوع بند (ی) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال جاری به ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۴ بابت توسعه ورزش مدارس و ورزش همگانی و ...؛ پاراگراف دوم نامه شماره ۲۳۳/۴۳۱۴/د مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ مدیر کل دفتر حسابداری لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی نسبت به واریز سه درصد عوارض موضوع بند (ی) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به حساب شماره ۴۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۱۹۴۷۹ تحت عنوان «تمرکز وجوه حاصل از ۰.۲۷% (بیست و هفت صدم درصد) از عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری ها و ...» با رعایت دستورالعمل شماره ۵۲۲/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ و اصلاحات بعدی اقدام و میزان واریزی هر ماه را حداکثر تا دوم ماه بعد به این دفتر اعلام نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : احکام جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۶۰ /۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷، جزء (۳-۱-۲) بند (الف) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ و پاراگراف دوم نامه شماره ۲۳۳/۴۳۱۴/د مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ در خصوص موضوع معنون، با مفاد ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تعارض می باشند، زیرا اگر مراد مقنن کسر (۳) درصد می بوده است، مورد تاکید قرار می گرفت و نیازی به قید عبارت بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰٪) از کل نه درصد (۹ %) مالیات بر ارزش افزوده نبوده است. این موضوع باعث می گردد که ذینفعان کسورات فوق الذکر بیش از ده برابر از مبلغ قانونی تعیین شده در ماده (۹۴) قانون برنامه ششم منتفع و در مقابل ذینفعال مابقی مالیات ارزش افزوده به همان نسبت کمتر منتفع گردند که از مصادیق تضییع حقوق اشخاص موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ و همچنین از مصادیق بند (ت) ماده (۸۰) قانون اخیر الذکر در صدور دستور و دستور العمل بر خلاف قوانین و مقررات و خارج از صلاحیت قانونی آن سازمان می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۵۴۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- شماره دستور العمل مورد شکایت به اشتباه ۵۰۳/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶درج شده است و شماره ۵۰۳/۹۶/۲۰۰ صحیح است. ۲ - بر اساس بند (ی) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور که مقرر می دارد «دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰ %) از کل نه درصد (۹ %) مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف های درآمدی و هزینه ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیر ساخت های ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (٦٠ %) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (٤٠ %) و پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه ها اختصاص می یابد»، بیست و هفت صدم درصد از کل نه درصد نرخ (مالیات و عوارض) که برابر با سه درصد از کل مالیات و عوارض می باشد از حسابهای مالیات و عوارض کسر می شود. بنابراین سهم محاسبه شده منطبق با مقررات و مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه و ردیف مربوط می باشد در صورتی که هدف قانون گذار بیست و هفت صدم درصد از رقم وصولی مالیات و عوارض می بود نه نرخ مالیات و عوارض، نیاز نبود که عبارت نرخ نه درصد (۹ %) در بند قانون مزبور آورده شود و به جای آن، عبارت کالاها و خدمات موضوع ماده (۷) این قانون کافی به آن مقصود بود و میزان پیش بینی شده در ردیف درآمدی بر همان اساس صورت می گرفت؛ لیکن میزان پیش بینی شده در ردیف درآمدی مربوط به بند (ی) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز، بیست و هفت صدم نرخ نه درصد (۹ %)، معادل سه درصد ( ۳ %) عوارض می باشد. با توجه به موارد پیشگفت، رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۵۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین در خصوص موضوع شکایت (ابطال جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۶۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ و جزء (۲- ۱- ۳) بند الف دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ و پاراگراف دوم نامه شماره ۲۳۳/۴۳۱۴/د مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ سازمان امورمالیاتی) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه مودای شکایت شاکی نسبت به مصوبات مورد شکایت در خصوص اعلام ۳ % معادل وصولی از بابت مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ی) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و واریز به حساب درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۴ بابت توسعه ورزش مدارس و دانشگاهها و ... می باشد و شاکی مدعی است که ذکر عبارت ۳ % وصولی برخلاف مفاد قانون بوده و قانونگذار در قانون عبارت بیست و هفت صدم درصد از نه درصد مالیات بر ارزش افزوده را ذکر نموده است که مقررات یاد شده، برخلاف حکم قانون می باشند، لیکن از آنجایی که مراد مقنن در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (به شرح بند ی تبصره ۲۰) وصول ۲۷ صدم درصد از سهم عوارض از ۹ % مجموع مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد که با لحاظ اینکه بر اساس نرخ فعلی حاکم (۹ %) مالیات و عوارض ارزش افزوده و اینکه سهم مالیات از این ۹ % مساوی ۶ % درصد بوده و سهم عوارض ۳ % الباقی است و ۲۷ صدم درصد از ۳ درصد از ۹ % درصد، بر اساس تناسب مساوی است با همان ۲۷ صدم درصد مجموع نه درصد و به عبارت دیگر سه درصد از مجموع سه درصد عوارض، (۳ % = ) بنابراین مقررات مورد شکایت در حدود قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۷۹۴۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۱۴
معتبر
عدم تسری معافیت ارزش افزوده خدمات چاپ به غیر از خدمات مربوط به چاپ و زینک کتاب
شماره:210/79488/د تاریخ:1402/11/14 موضوع:عدم تسری معافیت ارزش افزوده خدمات چاپ به غیر از خدمات مربوط به چاپ و زینک کتاب جناب آقای سید محمود موسوی صانع سرپرست محترم اداره کل امور مالیاتی استان قزوین با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۲۷/۶۳/۲۹۰۲۰ د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ نظر مشورتی این معاونت را به آگاهی می رساند؛ به موجب جزء (۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، ارائه خدمات زینگ چاپ انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی کتاب نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها به استای موسات کمک آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات یا ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بند (ض) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (۵) جزء (ن) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲)، مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد. بدیهی است معافیت خدمات زینک و چاپ در خصوص موارد مصرح در جزء (۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مذکور میباشد و قابل تری به سایر موارد غیر مصرح نخواهد بود. در پایان لازم به ذکر است با توجه به عدم وجود ابهام در تفسیر این بند از ،قانون از جانب این سازمان استعلامی از معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی صورت نپذیرفته است و نظر مشورتی این معاونت فارغ از نظریه حقوقی معاونت مذکور میباشد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۷۹۳۳۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۱۴
معتبر
ابلاغ فهرست کتابفروشی های واجد شرایط بهره مندی از معافیت بند (ل) ماده 139 ق.م.م به تفکیک استانهای ذیربط به شرح فایل پیوست
شماره: 200/79339/د تاریخ: 1402/11/14 ادارات کل امور مالیاتی در اجرای مقررات بند (ل) ماده (139) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم و پیرو مفاد بخشنامه شماره 200/94/82 مورخ 1394/08/17 مبنی بر تفویض اختیار صدور مجوز فعالیت کتاب فروشان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اتحادیه های صنفی ناشران و کتاب فروشان سراسر کشور، به پیوست فهرست واجدین شرایط و دارندگان مجوز فعالیت کتاب فروشی 23 استان به شرح فایل پیوست، اعلامی از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۲-۱۶۱۳۱۵۳بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۱۱/۱۱
معتبر
بخشنامه موضوع آخرین فهرست ترخیص صد در صدی جهاد کشاورزی
شماره: ۱۴۰۲/۱۶۱۳۱۵۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ناظرین مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی موضوع: آخرین فهرست ترخیص صد در صدی جهاد کشاورزی با سلام و احترام پیرو بند (۴) ابلاغیه شماره ۴۰۲/۱۶۳۳۲/۸۱۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ موضوع ترخیص معادل ۱۰۰ درصد کالاهای بخش غیر دولتی دارای ثبت سفارش بانکی با تشخیص و مسئولیت وزیر جهاد کشاورزی به پیوست تصویر نامه شماره ۲۵۸۳۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۹ معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در قالب دو فهرست شامل: ۳۸۷ (سیصد و هشتاد و هفت) ردیف تعرفه کالا تحت عنوان «ترخیص صددرصدی » و ۳۰(سی) ردیف تعرفه کالا تحت عنوان «ترخیص درصدی» به شرح فایل پیوست، جهت بهره برداری و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات و ضوابط ارسال میگردد علیرضا صدری خواه مدیرکل دفتر واردات
۶۲۲۳۵-۲۰۸۵۵۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۱۱/۱۱
معتبر
تصویب اعتبار تمدید ثبت سفارش کالاهای اظهارشده به گمرک تا پایان مهلت قانونی
شماره: 208557/ت62235ه تاریخ: 1402/11/11 موضوع: تصویب اعتبار تمدید ثبت سفارش کالاهای اظهارشده به گمرک تا پایان مهلت قانونی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ به پیشنهاد شماره ۰۲/۲۰۳۳۱۳/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: کلیه کالاهایی که تا قبل از ابلاغ این تصویب نامه به گمرک اظهار شده و ثبت سفارش آن در طول انجام تشریفات گمرک تمدید شده یا میشود، از تاریخ ثبت اولیه تا انتهای اعتبار ثبت سفارش تمدید شده، معتبر تلقی میشود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۵۶۹۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۱۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۵۶۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۵۶۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۷۳ – ۰۲۰۰۲۰۱- ۰۲۰۰۱۷۶- ۰۲۰۰۱۷۵- ۰۲۰۰۲۰۲-۰۲۰۰۲۰۳- ۰۲۰۰۱۷۴ -۰۲۰۰۲۳۸ -۰۲۰۰۲۳۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۵۶۹۸ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۱ شاکیان : سمن جلولی- زهرا شاد- شاهرخ صمیمی- سید مهدی میرهاشمی- شهروز ابوالحسنی – مرضیه امیدواریان- عاطفه مجلسی- اکرم سادات موسویان- آزیتا قنواتی- نجمه غلامی- مینا گرجی آرا- مریم فصیحی زاده- راحله کوهی سقرلو- علی کتابی- امیر عزیزی- الهام بامی محمدی- مرتضی عرب کوهستانی- علی قنبری برزیان- زینب صالحی- رضا نوراللهی مقدم- حمیدرضا گله داری- عباس یوسف زاده- امین کتابی- علی پرمون- ابراهیم اکبری پردنجانی- سید مسیح مولانا- مصطفی باتقوا- مسعود ولی پوری گودرزی – حمیدرضا ادیب نیا – پیمان آقابیگی – علیرضا زمانیان -زهرا عسگری - سیروس بالاوندی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور " با توجه به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مقرر می دارد: ۱- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱در سال ۱۴۰۲، مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. ۲- مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم) باشد، پس از کسر بخشودگی، معافیت و سایر مشوق های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین (از جمله ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب۰۳/۰۴/۱۳۸۶، ماده ۲۵ قانون حمایت از معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰) به نرخ های زیر مشمول مالیات می باشد: ۲-۱ - نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%) ۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%) ۲-۳ -نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%) ۲-۴ - نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%) ۳- به مجموع درآمدهای حقوق هر یک از اشخاص حقیقی مشمول حکم بند (و) تبصره ۱۲ قانون صدرالاشاره، یک معافیت مالیات بر درآمد حقوق سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم به میزان تعیین شده فوق الذکر، قابل اعمال خواهد بود. ۴- پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند، طبق قوانین و مقررات و با احتساب پرداختی سایر اشخاص به حقوق بگیر مورد نظر، مالیات متعلق را محاسبه، کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرست مشخصات حقوق بگیران، پرداخت نمایند. پس از دریافت سیستمی فهرست مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور، میزان مالیات متعلق به هر حقوق بگیر را مطابق قوانین و مقررات و با لحاظ مجموع حقوق دریافتی آنان و بر اساس میزان حقوق دریافتی از سایر کارفرمایان تا آن زمان، محاسبه و در صورتی که مالیات متعلق به هر حقوق بگیر، کمتر محاسبه و پرداخت شده باشد، میزان ما به التفاوت مالیات هر حقوق بگیر را به صورت سیستمی به پرداخت کننده حقوق، اعلام می نماید. چنانچه کارفرما ظرف مهلت ده روز از تاریخ سیستمی، بدهی مالیاتی را از طریق سامانه، پرداخت و درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی را به صورت سیستمی ارایه، نمایند، جرایم متعلق از این بابت با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، بخشوده می شود. در مواردی که کارفرما در موعد مقرر مابه التفاوت مالیات اعلامی توسط سیستم را نپردازد، بر اساس نرخ مالیاتی متناظر نسبت به مطالبه مالیات متعلق و جرایم مربوطه اقدام خواهد شد. ۵– چنانچه در رسیدگی های اداره امور مالیاتی مشخص شود، کارفرما به تکالیف مقرر خود در راستای ارسال فهرست وفق ماده ۸۶ قانون یادشده عمل ننموده یا درآمد حقوق هر یک از کارکنان را کمتر از میزان واقعی ابراز نموده است، مابه التفاوت مالیات مذکور با توجه به مجموع درآمد حقوق حقوق بگیر و بر اساس بالاترین نرخ متعلق به آن، تعیین می شود. ۶– درآمد عیدی حقوق بگیران، پس از اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم و با ملحوظ نظر قراردادن مجموع درآمد حقوق اشخاص مذکور، مشمول نرخ های ماده ۸۵ قانون اخیرالذکر خواهد بود. ۷– نرخ مالیات بر درآمد کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی با توجه به مجموع درآمد حقوق اشخاص مزبور، بر اساس نرخ های موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم، خواهد بود. حکم اخیر قابل تسری به سایر درآمدهای اشخاص موصوف نخواهد بود. ۸– کلیه پرداخت ها به افراد در قبال ارایه خدمات در دستگاه ها (اعم از بخش دولتی و یا غیر دولتی) تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التالیف و پاداش شورای حل اختلاف، مشمول حکم بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، می باشند. ۹-با عنایت به حکم بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴)، به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده اند، علاوه بر معافیت سالانه مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در معافیت مالیاتی سالانه مذکور می شوند. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان در بیان شکایت خویش اعلام نموده اند که طبق بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، نرخ مالیات حقوق و معافیت آن و نیز موارد شمول آن بیان شده است و این قانون موارد را به نحو صریح بیان نموده است. هرچند قانونگذار به نحو ناقص اقدام نموده است ولی به نظر می رسد مفاد ماده (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم در این بند قانون بودجه اصلاح شده است ولی حکم مواد (۸۲) (۸۳) (۹۱) (۹۲) قانون کماکان معتبر می باشد. با توجه به ماده (۱۸۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس که برای اصلاح قانون، نظر( ۲/۳ ) نمایندگان اخذ شده است (در خصوص ماده ۸۵) اما سایر مواد کماکان به قوت خود باقی است. از طرف دیگر مفاد تبصره ۱ ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم در بند ۴ بخشنامه مورد شکایت نادیده گرفته شد و پرداخت کنندگان حقوق را مکلف نموده است که محاسبه حقوق را با لحاظ سایر پرداختی ها انجام دهند در حالی که محاسبه باید توسط سازمان انجام شود. علیرغم تصریح معافیت عیدی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، سازمان در بخشنامه مورد شکایت آن را به نرخ های ماده ۸۵ مشمول مالیات قرار داده است. از سویی تخفیفات مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (بند ص تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲) به نحو دقیق در بخشنامه (بند ۹) مورد رعایت واقع نگردید، تقاضای ابطال بخشنامه موصوف را داریم در لایحه تقدیمی متعاقب، شاکیان تقاضای ابطال کل بخشنامه را نموده اند. سازمان امور مالیاتی طی لایحه مثبوت به شماره ۳۰۰۹۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ در پاسخ بیان داشته است که: سابقاً همین شکایت در پرونده دیگری مطرح شد که تا کنون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده است تقاضای رسیدگی توامان را دارم. عمده استدلال شاکیان این است که سازمان، مفاد قانون بودجه را با تصویب این بخشنامه تغییر داده است در حالی که بخشنامه فاقد هرگونه حکمی راجع به لغو معافیت های موضوع بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ می باشد. در بخشنامه تاکید شده است سایر معافیت های موضوع ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ماده ۲۵ قانون حمایت از معلولان و ... مورد توجه واقع شود. ایضاً در خصوص اینکه ادعا شده مصادیق رفاهی از جمله مهدکودک، یارانه غذا و ... مشمول مالیات داشته شده است و برخلاف آرای هیات عمومی می باشد، ذکر این نکته لازم است که آرای هیات عمومی مربوط به قوانین حاکم زمان خویش می باشد ولیکن بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تاسیس جدیدی است که کلیه پرداختی ها و دریافتی ها تحت هر عنوانی را مشمول مالیات دانسته است. ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم نیز وظیفه کسر را متوجه پرداخت کنندگان حقوق دانسته است و اینکه ادعا شده، تکلیف محاسبه و کسر به عهده سازمان امور مالیاتی است صحیح نمی باشد چون پرداخت کننده در حکم مودی می باشد. مزید اطلاع اینکه کارفرمایان وفق الزامات قانونی باید میزان حقوق را بر اساس ماده ۲۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم به کارفرمایان دیگر اطلاع رسانی نمایند. از سویی بند ۴ بخشنامه ضمن عدم شفافیت ادعای شاکیان، در راستای بند (ص) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ در خصوص مزایای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صادر شده است و مغایرتی با قوانین ندارد. با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی به استثنای بند ( ۵ ) این بخشنامه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مرجع واضع مصوبه در بخشنامه شماره ۵/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ که در راستای احکام مربوط به مالیات حقوق مندرج در بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مواردی را منطبق با قانون بودجه سال یاد شده ذکر نموده است و در راستای اجرای احکام قانونی اموری همچون سقف مالیات حقوق ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم و موارد استثنای آن و نیز حاکمیت قانون بودجه بر تبصره یک ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم را بیان نموده است و به صورت عینی و ملموس اعداد و ارقامی را که حقوق بگیران دریافت و کارفرمایان در هنگام کسر و ایصال مکلف هستند در خصوص پرداختی های حقوق رعایت نمایند، بیان نموده و نیز برخورداری از یک معافیت مالیات حقوق و نیز تکالیف کارفرمایان در ارسال فهرست را بیان نموده است و همچنین با لحاظ مفاد قانون بودجه در خصوص عیدی پرداختی و کارانه پزشکان بالینی تمام وقت جغرافیایی و اعضای هیات علمی موصوف و نیز رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، احکامی را ذکر نموده که همگی در محدوده اختیار قانونی و در راستای قانون بوده، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری ( به استثنای بند ۵ بخشنامه که به صورت جداگانه اتخاذ تصمیم شده است) بخشنامه معترض عنه را قابل ابطال ندانسته رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرامی دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۳۵-۷۸۸۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۱۱
معتبر
از ابتدای سال ۹۵ ملاک معافیت ماده ۱۳۲ فاصله هوایی است.
شماره:235/78888/د تاریخ:1402/11/11 موضوع:از ابتدای سال ۹۵ ملاک معافیت ماده ۱۳۲ فاصله هوایی است. با عنایت به اطلاعات واصله مبنی بر اینکه برخی از ادارات امور مالیاتی به منظور بررسی وضعیت احراز بهره مندی واحدهای تولیدی و معدنی از نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به موجب ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ همچنان بر اساس شعاع (فاصله زمینی موضوع مقررات ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ اقدام مینمایند در این خصوص لازم به تاکید میباشد: در اجرای مقررات تبصره (۱) و بند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ و همچنین بند (الف) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۴۷۸ات ۲۳۱۹ شه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ هیئت محترم وزیران از ابتدای سال ۱۳۹۵ نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع ماده یادشده شامل در آمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع فاصله هوایی یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (به استثنای شهرکهای صنعتی استانهای قم و سمنان و اشتهارد و کاسپین و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و میکیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی شود. لذا ادارات امور مالیاتی می بایست صرفا شعاع فاصله هوایی را در احراز شرایط بهره مندی از ماده مذکور مدنظر قرار دهند. یادآور می شود حسب قسمت اخیر یند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای تولید فناوری اطلاعات با تائید وزارتخانه های ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در رابطه با محل استقرار در هر حال از امتیاز ماده مزبور برخوردار میباشند. جهانگیر رحیمی سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی
۲۱۰-۷۸۷۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۱۱
معتبر
اعلام مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان
شماره: 210/78761/د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ موضوع: اعلام مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان با سلام و احترام با توجه به سئوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان، به آگاهی میرساند؛ در حال حاضر بابت موارد ذیل نیاز به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان نمی باشد: ✓درآمد اجاره اموال غیر منقول؛ ✓خرید و فروش سهام اوراق بهادار؛ ✓سود و زیان حاصل از تسعیر ارز؛ ✓سود سپرده بانکی؛ ✓سود سهام و اوراق بهادار؛ ✓حق عضویت؛ ✓کمک های بلاعوض؛ رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۲-۲۰۹۱۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۱۰
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002586745 مورخ 1402/10/05 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب عبارت «به استثناء انواع شیر طعم دار» از ستون توضیحات ردیف (4-8) صفحه 9 فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف مندرج در ماده (12) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1387
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002586745 مورخ 1402/10/05 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب عبارت «به استثناء انواع شیر طعم دار&…
۲۰۰-۲۰۸۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۱۰
معتبر
تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی مربوط به فصل دوم سال ۱۴۰۱ تا پایان آبان ماه همان سال
شماره: ۲۰۰/۲۰۸۶۹ ص تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۰ با توجه به اطلاعیه سازمان در خصوص تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی مربوط به فصل دوم سال ۱۴۰۱ تا پایان آبان ماه همان سال در موارد تسلیم فهرست معاملات مذکور در مهلت تمدیدی مذکور ، ترتیبی اتخاذ گردد تا در صورت درخواست ،مودی جرایم تاخیر در ارسال فهرست معاملات یاد شده با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم به میزان صد درصد (۱۰۰) مورد بخشودگی قرار گیرد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۲-۲۰۷۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۰۹
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002654594 مورخ 1402/10/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال قسمتی از ماده (13) آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب هیئت وزیران از حیث تعیین هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مالیات های مستقیم
شماره: 212/20728/ص تاریخ: 1402/11/09 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390002654594 مورخ 1402/10/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال قسمتی از ماده (13) آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب هیئت وزیران از حیث تعیین هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مالیات های مستقیم، به عنوان مرجع طرح و رسیدگی به اعتراض مودیان مشمول آیین نامه موصوف به ارزش دارایی مشمول و میزان مالیات متعلقه، برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. خلاصه پیام رای: مطابق ماده (13) آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401، چنانچه اشخاص مشمول نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (11) این آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیئت موضوع صدر ماده 216 قانون خواهد بود. شاکی مدعی است، آیین نامه مذکور خارج از موعد مقرر قانونی (پایان خرداد ماه سال 1401)، تصویب شده و به دلیل خروج از حدود اختیارات و مغایرت با قسمت اخیر بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401، خواستار ابطال کل آیین نامه است. مطابق رای دیوان عدالت اداری به دلیل عدم لحاظ قواعد حاکم بر رسیدگی هیئت های بدوی و تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی در تصویب ماده (13) آیین نامه یاد شده، همچنین مغایرت با مفاد دادنامه شماره 1273 مورخ 1401/07/19، این قسمت از ماده پیشگفت -که هیئت حل اختلاف ماده (216) ق.م.م. مرجع رسیدگی به اعتراض مودیان نسبت به ارزش دارایی مشمول و میزان مالیات متعلقه نیز تعیین شده- مغایر قانون است. وضعیت بدهی شخص حقوقی مد نظر قرار گیرد اما درخصوص اعطای تسهیلات به شخص حقیقی که عمدتا مربوط به محل کسب میباشد صرفا بدهی مالیاتی واحد کسبی مربوط میبایست مورد بررسی قرار گیرد بنابراین مقرره مذکور، مخالف قانون نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
