شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۰۲-۳۱۷۰۱۶بخشنامههای نظارت۱۴۰۲/۱۲/۲۴
نامشخص
36- بخشنامه شماره 02/317016 مورخ 1402/12/24; ابلاغ «دستورالعمل نحوه واگذاری سرمایهگذاری غیر بانکی مؤسسات اعتباری »
۰۲٫۳۱۷۰۱۶ مهار تورم اندروید مهار تورم اندروید «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، همان گونه که مستحضرند؛ به موجب بند (الف) تبصره ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری داراییهای موضوع آن ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری واگذاری آن ممکن نشده باشد از شمول مجازاتهای مقرر در ماده مذکور مستثنی میباشد. بر همین اساس و به منظور ایجاد سازوکار واحد برای اجرای بند (الف) تبصره ماده (۱۷) قانون یاد شده دستورالعمل نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسات اعتباری تدوین و در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید واقع شد. شایان ذکر است از تاریخ ابلاغ این بخشنامه مفاد دستور العمل ،موصوف ملاک تصمیم گیری در خصوص اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور میباشد. اهم مفاد دستورالعمل حاضر به شرح زیر است: -۱ شرایط و تشریفات واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسات اعتباری در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه تابع ضوابط و مقررات حاکم بر بازار سرمایه میباشد. واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند. باید از طریق مزایده صورت پذیرد. - تعیین قیمت پایه سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند باید با مراجعه به کارشناس کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خارج از مؤسسه اعتباری صورت پذیرد. - در واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند، تعیین قیمت پایه ی سرمایه گذاری مزبور توسط کارکنان و سهامداران شرکتهایی که سهام و یا سهم الشرکه ی آنها واگذار میشود ولو آن که کارشناس رسمی باشند، ممنوع است. ه در واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند، مدت اعتبار ارزیابی که توسط کارشناس رسمی انجام شده حداکثر شش ماه از تاریخ ارزیابی است. واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند. به صورت نقدی و اقساطی و با اولویت واگذاری نقدی مجاز است. در صورت واگذاری به صورت اقساطی پرداخت حداقل ده درصد از قیمت واگذاری به صورت نقدی الزامی است. مدت بازپرداخت اقساط با لحاظ یک سال دوره تنفس حداکثر پنج سال است نرخ سود در واگذاری اقساطی سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir را مهار تورم شدید اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند معادل حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و تسهیلات در قالب عقود غیر مشارکتی می باشد. مؤسسه اعتباری باید حداقل چهار بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری سرمایه گذاری غیر بانکی در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند اقدام نماید فاصله زمانی بین برگزاری هر مزایده با مزایده قبلی همان سرمایه گذاری غیربانکی حداکثر دو ماه است. انجام حداقل چهار بار عرضه ی سرمایه گذاری غیربانکی در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته شده اند با فاصله زمانی حداکثر دو ماه در طول یک سال الزامی است مگر آن که در ضوابط و مقررات حاکم بر بازار سرمایه به نحو دیگری مقرر شده باشد. در صورتی که مزایده ی سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند به صورت ارائه ی پاکتهای حاوی قیمت و بازگشایی آنها در روز مشخصی باشد، تعیین مهلت ارائه ی پاکتهای مزایده در فاصله ی زمانی بیستم اسفند ماه هر سال تا پانزدهم فروردین ماه سال بعد ممنوع است. برگزاری مزایده ی حضوری در فاصله ی زمانی فوق نیز ممنوع است. ۱۰ - واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی به سایر مؤسسات اعتباری شرکتهای تابعه ی موسسه اعتباری متبوع یا شرکتهای تابعه ی سایر مؤسسات اعتباری ممنوع است همچنان که توثیق سرمایه گذاری های بانکی غیر بانکی مؤسسه اعتباری نزد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مؤسسات اعتباری و غیر آنها به استثنای بانک مرکزی ممنوع میباشد. ۱۱ - ارایه گزارش مربوط به جزییات سرمایه گذاریهای غیربانکی واگذار شده از جمله نام و مشخصات خریدار قیمت پایه سهام و سهم الشرکه غیر بانکی قیمت واگذاری شرایط واگذاری و سایر اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی و همچنین فهرست و مشخصات سرمایه گذاریهای غیربانکی که بنا به دلایل خارج از اراده مؤسسه اعتباری قادر به واگذاری آنها نشده به همراه دلایل عدم امکان واگذاری هر سه ماه یک بار به بانک مرکزی الزامی است. در پایان ضمن ایفاد یک نسخه از دستورالعمل ،موصوف خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶، به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۶۳۵۹۴۹۶٫ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردانا - پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسات اعتباری اسفند ۱۴۰۲ باسمه تعالی مقدمه در اجرای تکلیف مقرر در بند «ب» ماده (۱۶) و به استناد مفاد بند «الف» تبصره یک ذیل ماده (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» «دستورالعمل نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ شرکت تابعه شخص حقوقی که مؤسسه اعتباری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مالک بیش از پنجاه درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کند؛ سرمایه گذاری غیربانکی سهام و سهم الشرکه تحت تملک مؤسسه اعتباری در اشخاص حقوقی که عملیات آنها مصداق فعالیت بانکی موضوع دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۱۲ شورای پول و اعتبار و اصلاحیه های پس از آن نمی باشد. بازار سرمایه بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ماده ۲ مؤسسه اعتباری مکلف است با رعایت مفاد این دستورالعمل در واگذاری سرمایه گذاریهای غیربانکی تسریع نماید. تبصره - رعایت مفاد این دستور العمل نافی رعایت شرایط و تشریفات واگذاری سرمایه گذاری های غیربانکی مؤسسه اعتباری در سایر قوانین و مقررات لازم الاجرا نمی باشد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری باید سرمایه گذاری غیربانکی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه را از طریق بازار سرمایه واگذار نماید. ماده ۴ واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مازاد مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند، باید از طریق مزایده صورت پذیرد. ماده ۵ واگذاری آن بخش از سرمایه گذاریهای بانکی مازاد که فراتر از حدود مقرر در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی است نیز مشمول این دستور العمل بوده و حسب مورد باید با رعایت ضوابط ناظر بر واگذاری سرمایه گذاری های غیربانکی در شرکتهای پذیرفته شده پذیرفته نشده در بازار سرمایه انجام پذیرد. فصل دوم - شرایط و تشریفات واگذاری ماده ۶ شرایط و تشریفات واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسات اعتباری در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه تابع ضوابط و مقررات حاکم بر بازار سرمایه میباشد. ماده ۷ تعیین قیمت پایه سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند با مراجعه به کارشناس کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خارج از مؤسسه اعتباری صورت می پذیرد. ماده ۸ برای تعیین قیمت پایه سرمایه گذاری غیربانکی در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند، اخذ نظر حداقل سه کارشناس رسمی الزامی میباشد تبصره - چنانچه قیمت پایه سرمایه گذاری غیربانکی موضوع این ماده مطابق برآورد اولیه ی مؤسسه اعتباری حداکثر پنجاه میلیارد ریال باشد اخذ نظر یک کارشناس رسمی کفایت می نماید. ماده ۹ - در واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند، تعیین قیمت پایه ی سرمایه گذاری مزبور توسط کارکنان و سهامداران شرکتهایی که سهام و یا سهم الشرکه ی آنها واگذار می شود ولو آن که کارشناس رسمی باشند، ممنوع است. ماده ۱۰ در واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند مدت اعتبار ارزیابی که توسط کارشناس رسمی انجام شده حداکثر شش ماه از تاریخ ارزیابی است. ماده ۱۱ واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند، به صورت نقدی و اقساطی و با اولویت واگذاری نقدی مجاز است. تبصره - در صورت واگذاری به صورت اقساطی پرداخت حداقل ده درصد از قیمت واگذاری به صورت نقدی الزامی است. مدت بازپرداخت اقساط با لحاظ یک سال دوره تنفس حداکثر پنج سال است. ماده ۱۲ نرخ سود در واگذاری اقساطی سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند معادل حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیلات در قالب عقود غیر مشارکتی می باشد. ماده ۱۳- مؤسسه اعتباری مکلف است ضمن رعایت ضوابط مربوط به اطلاع رسانی عرضه سرمایه گذاری غیربانکی از طریق بازار سرمایه یا تشریفات مزایده اطلاعیه عرضه یا آگهی مزایده سرمایه گذاری غیربانکی را به طرق مقتضی از قبیل درج در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری حداقل یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تبلیغ در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و یا سامانه های واگذاری اموال مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درج و منتشر نماید. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری باید حداقل چهار بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند اقدام نماید فاصله زمانی بین برگزاری هر مزایده با مزایده قبلی همان سرمایه گذاری غیربانکی حداکثر دو ماه است. تبصره انجام حداقل چهار بار عرضه ی سرمایه گذاری غیربانکی در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته شده اند با فاصله زمانی حداکثر دو ماه در طول یک سال الزامی است مگر آن که در ضوابط و مقررات حاکم بر بازار سرمایه به نحو دیگری مقرر شده باشد. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری باید فهرست مشخصات و قیمت پایه ی واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند مهلت زمانی ارائه ی پاکتهای مزایده تاریخ برگزاری جلسه مزایده ی حضوری و سایر اطلاعات لازم را به نحو مقتضی به ویژه درج در آگهی مزایده به اطلاع متقاضیان برساند. ماده ۱۶ در صورتی که مزایده ی سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند به صورت ارائه ی پاکتهای حاوی قیمت و بازگشایی آنها در روز مشخصی باشد تعیین مهلت ارائه ی پاکتهای مزایده در فاصله ی زمانی بیستم اسفند ماه هر سال تا پانزدهم فروردین ماه سال بعد ممنوع است. برگزاری مزایده ی حضوری در فاصله ی زمانی فوق نیز ممنوع است. ماده ۱۷ واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی به سایر مؤسسات اعتباری شرکتهای تابعه ی موسسه اعتباری متبوع یا شرکتهای تابعه ی سایر مؤسسات اعتباری ممنوع است. ماده ۱۸ توثیق سرمایه گذاریهای غیربانکی مؤسسه اعتباری نزد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مؤسسات اعتباری و غیر آنها به استثنای بانک مرکزی ممنوع است. ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری میتواند در صورت عدم امکان واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند در مزایده اول با کاهش حداکثر ده درصد در قیمت پایه ی اولیه مجددا نسبت به برگزاری مزایده اقدام نماید در صورتی که سرمایه گذاری غیر بانکی به فروش نرسد مؤسسه اعتباری میتولند سرمایه گذاری غیربانکی مزبور را تا بیست درصد کمتر از قیمت پایه ی اولیه به مزایده گذارد. فصل سوم گزارشگری ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش مربوط به جزییات سرمایه گذاری های غیربانکی واگذار شده از جمله نام و مشخصات خریدار قیمت پایه سهام و سهم الشرکه غیربانکی قیمت واگذاری شرایط واگذاری و سایر اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی و همچنین فهرست و مشخصات سرمایه گذاریهای غیربانکی که بنا به دلایل خارج از اراده قادر به واگذاری آنها نشده را به همراه دلایل عدم امکان واگذاری به بانک مرکزی ارایه نماید. ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی را به طرق مقتضی و از جمله درج در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی و گزارش هیأت مدیره در مجمع عمومی سالانه افشا نماید. ماده ۲۲ مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق موظف است گزارشهای مربوط به رعایت مفاد این دستورالعمل را در مقاطع زمانی شش ماهه به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق ارایه نموده و پس از طرح در کمیته یادشده مراتب را در هیأت مدیره برای تصویب گزارش نماید و مصوبه هیأت مدیره را به انضمام مستندات مربوطه به بانک مرکزی ارسال کند. تبصره در صورتی که اقدامات اصلاحی مصوب هیأت مدیره اعمال نگردید مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) موظف است گزارش آن را به همراه علت عدم اجرا و قصور هر یک از بخشهای موسسه اعتباری به صورت سالیانه به بانک مرکزی ارسال نماید. فصل چهارم ضمانت اجرا ماده ۲۳ تخطی از مفاد این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در قوانین و مقررات مربوط و از جمله ضمانت اجراهای مقرر در ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می گردد تبصره موارد زیر از شمول مجازاتهای مقرر در این ماده مستثنی است مواردی که مؤسسه اعتباری اقدامات لازم برای واگذاری سرمایه گذاریهای غیربانکی و بانکی مازاد را در چارچوب مفاد این دستور العمل انجام داده ولی واگذاری سرمایه گذاریهای مزبور ممکن نشده باشد؛ ۲- عدم واگذاری سرمایه گذاریهای بانکی مازاد و سرمایه گذاریهای غیر بانکی حسب تأیید بانک مرکزی مصداق تملک قهری به شرح مندرج در ماده (۲) آیین نامه اجرایی جزء «ب» تبصره یک بند «ت» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۸۴۲ ت ۵۲۰۲۷ ۵ مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۴ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن باشد تا یک سال پس از تاریخ تملک دستورالعمل نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی متعلق به مؤسسات اعتباری در (۲۳) ماده و (۶) تبصره در پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
۲۶۸-۸۹۰۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۲
معتبر
اطلاعیه شماره ۲۴ اطلاع رسانی در خصوص ارسال صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
شماره: ۲۶۸/۸۹۰۵۴د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ موضوع: اطلاعیه شماره ۲۴ اطلاع رسانی در خصوص ارسال صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ با عنایت به اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تکالیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در صورتی که فروش هر مودی طی سال از نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ آن عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره فروش سالانه از نصاب مقرر ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد می باشد لذا مودیانی که فروش ایشان تا پایان پاییز سال ۱۴۰۲ به ۱۸۰ میلیارد ریال برسد از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ و ثبت در سامانه مودیان میباشند. با عنایت به موارد مطروحه خواهشمند است دستور فرمائید در راستای راهنمایی و تسهیل انجام تکالیف قانونی مؤدیان محترم مالیاتی نسبت به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۱۸۳۷۲۶۲دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد۱۴۰۲/۱۲/۲۱
معتبر
کنترل سالانه وضعیت اقلام کنترلی و پلمب
شماره:1837262 تاریخ:1402/12/21 وضعیت اقلام کنترلی واپذاری تولید و توزیع پلمب های الکترونیکی با توجه به مفاد قرارداد واگذاری تولید و توزیع پلمب های الکترونیمی مورد استفاده گمرک شماره 1292883 مورخ 1400/9/24 هیات رسیدگی کننده نسبت به رسیدگی به وضعیت اقلام کنترلی
۲۰۰-۸۸۵۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۱
معتبر
حکم تبصره ماده(۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: ۲۰۰/۸۸۵۲۰/د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ موضوع: حکم تبصره ماده(۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم حکم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم با ایجاد زمینه پذیرش خوداظهاری اشخاص حقیقی و به طور خاص صاحبان مشاغل از یک سو موجب کاهش هزینه های قطعی سازی و وصول مالیات شده و از سوی دیگر با کاهش نیاز به مراجعات و پیگیری امور توسط مؤدیان زمینه افزایش رضایت آنان را فراهم می آورد. لذا این حکم قانونی ظرفیتی ارزشمند برای افزایش بهره وری و بهبود عملکرد نظام مالیاتی محسوب می شود و بدین جهت سازمان امور مالیاتی کشور در زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در خصوص افزایش بیش از ۲/۵ برابری سقف قانونی این تبصره افزایش تا ۱۸ میلیارد تومان برای استفاده حداکثری مودیان از ظرفیت این حکم قانون برای عملکرد سال ۱۴۰۲ اقدام نمود و با همراهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس به تصویب رسید و در مراحل نهایی سازی و ابلاغ میباشد از اینرو ضروری است با اتخاذ تمهیدات مناسب و برنامه ریزی صحیح به نحوی مؤثر مورد استفاده قرار گیرد. با عنایت به توضیحات فوق مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن ارسال پیشنهادهای خود جهت بهبود نحوه اجرای حکم تبصره قانونی فوق به همراه اقدامات انجام شده به دفتر حسابرسی مالیاتی با برگزاری حداقل سه جلسه هدفمند توجیهی با مجامع صنفی و حرفه ای در صورت نیاز اتحادیه های زیر مجموعه آنها تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ مقررات جدید مربوط به نحوه برخورداری از تسهیلات فوق الذکر برای عملکرد سال ۱۴۰۲ و امتیازات و مشوقات پیش بینی شده برای مودیان را به شکلی شفاف و اقناع کننده برای روسا و نمایندگان مراجع مذکور تبیین نمایند. به علاوه انتظار میرود مدیران کل با بهره گیری حداکثری از تمامی ظرفیت های موجود در سطح استان زمینه اجرای اقدامات زیر را فراهم سازند: ۱- تحلیل و بررسی آمار میزان بهره گیری هر یک از اتحادیه های صنفی و مجامع و سازمان های حرفه ای از قانونی موصوف داشته اند؛ ۲- با رویکرد بهره گیری از ظرفیتهای این مراجع جهت اقناع اعضا برای گسترش استفاده از این تسهیلات ۳- تفاهم با مجامع امور صنفی و حرفه ای مختلف در صورت نیاز اتحادیه های زیر مجموعه آنها جهت ایجاد میز خدمت با حضور نماینده نمایندگان اداره کل در محل این مجامع در خرداد ماه، جهت راهنمایی مراجعان و کمک به آنها جهت تکمیل فرم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم ؛ ۴- ایجاد میز خدمت در ادارات کل امور مالیاتی برای پاسخگویی و ارائه مشاوره و راهنمایی به مراجعان طی خرداد ماه ۵- نیاز سنجی آموزشی مؤدیان از طریق مجامع صنفی و حرفه ای و برگزاری کارگاههای آموزشی و توجیهی برای اعضای مجامع امور صنفی و حرفه ای مختلف در صورت نیاز اتحادیه های زیر مجموعه آنها تا پایان اردیبهشت ماه جهت تبیین مقررات و تسهیلات قانون مذکور برای عملکرد سال ۱۴۰۲، امتیازات و مشوقات قانونی، نحوه تکمیل فرم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات مربوط؛ ۶- برنامه ریزی لازم جهت اطلاع رسانی عمومی به مؤدیان از طریق حضور مدیران کل امور مالیاتی در رسانه های ارتباط جمعی استان و سایر تریبونهای عمومی استانی به منظور تبیین مقررات استفاده از تسهیلات موصوف برای عملکرد سال ۱۴۰۲ جهت آحاد شهروندان در خرداد ماه ۱۴۰۳ سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۱-۹رای شورای عالی مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۰
معتبر
صورتجلسه مورخ 1402/12/20 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قا.....
صورتجلسه مورخ 1402/12/20 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم درخصوص ابهامات در نحوه اجرای صحیح مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون مال…
۱۷۵-۱۴۰۲-۱۸۲۶۰۳۳بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۱۲/۲۰
معتبر
بخشنامه موضوع عدم شمول عوارض صادراتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بر محصولات صادراتی از محل ورود موقت برای پردازش
شماره: ۱۷۵/۱۴۰۲/۱۸۲۶۰۳۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ پیوست: دارد موضوع: عدم شمول عوارض صادراتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بر محصولات صادراتی از محل ورود موقت برای پردازش مهلت اعتبار بخشنامه تا پایان سال ۱۴۰۲ مرجع ابلاغ کننده : معاون محترم هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی (معاونت حقوقی رییس جمهور) باسلام پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۱۳۶۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ موضوع ابلاغ موارد مرتبط با صادرات در قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور و بند ۶ دستورالعمل اجرایی محرمانه شماره ۴۰۲/۱۶۳۳۲/۹۴۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ و با امعان نظر به ، استعلام شماره ۱۴۰۲/۶۲۰۹۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ موضوع موارد ابهامی در خصوص شمول یا عدم شمول عوارض صادراتی مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بر محصولات صادراتی تولید شده از محل ورود موقت برای پردازش، به پیوست تصویر جوابیه شماره نامه ۹۱/۲۴۵۷۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ معاون محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اموراقتصادی و دارایی منضم به نامه شماره ۵۳۴۵۷/۲۲۲۱۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ معاون محترم هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی (معاونت حقوقی رییس جمهور) ارسال و اعلام میگردد: با عنایت به تصریح در نامه های مذکور مبنی بر با عنایت به فلسفه وضع تبصره ۶ بند (ز) و تبصره ۸ بند (ه) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و اینکه در فرض مطروحه مواد اولیه از خارج از کشور تهیه و پس از فرآوری صادر میشود و به عبارتی واردات قطعی محسوب نمیشود، نظر آن وزارتخانه مبنی بر عدم شمول محدودیت قانونی نسبت به محصولات صادراتی از محل ورود موقت برای پردازش مورد تأیید است لذا محصولات صادراتی از محل ورود موقت برای پردازش (موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی) مشمول عوارض صادراتی موضوع بند (ز) تبصره ۶ و بند (ه) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (اشاره شده در بالا)، نمیگردد. بدیهی است در صورتیکه صرفا لوازم بسته بندی محصولات صادراتی از محل ورود موقت تأمین شده باشد (همچون قیر و محصولات کشاورزی تولید داخل)، موضوع این بخشنامه قابل تسری نبوده و اخذ عوارض صادراتی متعلقه الزامیست. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۴۰۲-۱۸۳۱۶۷۴بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۱۲/۲۰
معتبر
بخشنامه موضوع جایگزینی گواهی چک
شماره: ۱۴۰۲/۱۸۳۱۶۷۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ پیوست: دارد ناظرین محترم/ مدیران کل/ و مدیران محترم گمرکات اجرایی موضوع: جایگزینی گواهی چک مهلت اعتبار بخشنامه : تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده سازمان امور مالیاتی کشور با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۸۶۷۹۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ به پیوست تصویر نامه شماره ۲۲۰/۲۲۹۲۹/ص مورخ معاون محترم درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص « جایگزینی گواهی چک با ضمانتنامه های بانکی مأخوذه بابت مالیات بر ارزش افزوده ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید وارده توسط واحدهای تولیدی صنعتی » موضوع بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکامی دائمی برنامه های توسعه ای کشور، جهت اقدام لازم با رعایت موارد ذیل ارسال میگردد: ۱- ارائه گواهی چک موضوع بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکامی دائمی برنامه های توسعه ای کشور صادره از طرف ادارات امور مالیاتی در خصوص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید وارده توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی، در چارچوب بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۸۶۷۹۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ کماکان قابل پذیرش خواهد بود. ۲- در مواردیکه ضمانت نامه بانکی بابت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده بصورت تجمیعی تودیع شده باشد، جایگزینی گواهی چک با ضمانتنامههای بانکی ،تجمیعی منوط به ارائه ضمانتنامه بانکی تفکیکی و معتبر بابت حقوق ورودی با همان رسید اولیه خواهد بود. همچنین در صورت اعلام ادارات امورمالیاتی مبنی بر ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و موافقت با استرداد ضمانتنامه های صدرالاشاره، انجام تشریفات استرداد ضمانتنامههای تودیعی بدون دریافت گواهی چک با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع است. مسئولیت نظارت برحسن اجرای این ابلاغیه برعهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود. علیرضا صدریخواه مدیرکل دفتر وادرات
۰۲-۳۰۸۹۵۴بخشنامههای نظارت۱۴۰۲/۱۲/۱۶
نامشخص
بخشنامه شماره 02/308954 مورخ 1402/12/16; ابلاغ بخشنامه مربوط به ممنوعیت دریافت ابزارهای پرداخت اشخاص کمتر از 18 سال در شرکتهای صرافی و مراکز عرضه محصولات دخانی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب تالی ۰۲٫۳۰۸۹۵۴ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۶ پیوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، همان گونه که مستحضرند به موجب ماده (۱۷) دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در موسسات اعتباری مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۲۲ هیات عامل محترم بانک مرکزی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۰٫۲۴۱۸۰۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۲ بانک مرکزی برمبنای شناسه صنفی هر ابزار پذیرش فهرست اصنافی که امکان پذیرش ابزار پرداخت اشخاص محجور توسط آنها مجاز نمیباشد را به شرکتهای خدمات پرداخت و مؤسسات اعتباری برای اعمال محدودیتهای مقتضی و اطلاع رسانی به دارندگان ابزارهای پذیرش و مشتریان اعلام می نماید. تبصره ماده (۱۷) دستور العمل مذکور نیز اشعار می دارد مصادیق اصناف موضوع این ماده در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق به استحضار میرساند پس از بررسی کسب و کارهای کلیه پذیرندگان از حیث تعامل کاری اشخاص محجور با آنها و نیز با لحاظ داشت ضوابط ناظر بر خرید و فروش ارز توسط شرکتهای صرافی و مفاد ماده (۱۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ که مقرر میدارد در اختیار قرار دادن یا فروش مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان موجب ضبط مواد دخانی کشف شده و محکومیت مرتکب به جزای نقدی درجه هشت قانون مجازات اسلامی میشود و همچنین با در نظر گرفتن مسئولیتهای اجتماعی شبکه بانکی در قبال اشخاص محجور مصادیق اصناف موضوع ماده (۱۷) دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در موسسات اعتباری مشخص و در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت. بر این اساس مقرر گردید دریافت ابزار پرداخت اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی در شرکتهای صرافی و مراکز عرضه محصولات دخانی ممنوع گردد. با عنایت به موارد مذکور و با ملحوظ نظر قرار دادن این که کد صنف در تراکنشهای شاپرکی اجباری میباشد و برای مؤسسه اعتباری صادر کننده کارت پرداخت ارسال میگردد خواهشمند است دستور فرمایند ممنوعیت دریافت ابزار پرداخت مشتریان آن مؤسسه اعتباری که در شمول اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی میباشند در پذیرندگانی که با کد صنفی صرافی" یا "دخانیات" فعالیت مینمایند اعمال گردد و ضمن اطلاع رسانی موضوع به نحو مقتضی به مشتریان آن مؤسسه اعتباری که در شمول مخاطبان و مشمولان مصوبه فوق قرار دارند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۷۲۰۷۰۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ حمیدرضا آذرگون ۲۴۱۶
۱۷۱-۱۴۰۲-۱۸۰۲۶۷۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۱۲/۱۵
معتبر
بخشنامه موضوع لغو اخذ مالیات علی الحساب از صادرات مواد خام و نیمه خام
شماره: 171/1402/1802675 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ پیوست: دارد موضوع: لغو اخذ مالیات علی الحساب از صادرات مواد خام و نیمه خام اعتبار بخشنامه: از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ مرجع ابلاغ کننده وزارت اموراقتصادی و دارایی باسلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۸۶/۱۴۰۲/۸۹۲۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ در ارتباط با اخذ مالیات علی الحساب از صادرات موادخام و نیمه خام (موضوع بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور) به پیوست تصویر نامه شماره مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ارسال و اعلام میدارد مطابق مفاد نامه ارسالی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ وصول علی الحساب مالیات به میزان دو درصد (۲) ارزش صادراتی مواد خام و نیمه خام (موضوع۲/۲۴۶۸۸۸ بخشنامه پیروی) لغو میگردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفترصادرات
۲-۲۴۶۸۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۱۵
معتبر
توقف وصول علیالحساب مالیات به میزان دو درصد ارزش صادراتی از تاریخ 1402/12/15
شماره: 2/246888 تاریخ: 1402/12/15 جناب آقای دکتر رضوانی فر رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: اخذ مالیات علی الحساب صادرات مواد و محصولات معدنی موضوع بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 با توجه به اصلاحیه مصوبه هیأت محترم وزیران درخصوص بند (ز) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور و با عنایت به مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1402/12/14، وصول علی الحساب مالیات به میزان دو درصد ارزش صادراتی از تاریخ ابلاغ (1402/12/15) متوقف می گردد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲۶۸-۸۶۸۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۱۵
معتبر
صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت توسعه اعتماد وثوق گستر و لزوم همکاری فی مابین
شماره: ۲۶۸/۸۶۸۰۴د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ موضوع: صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت توسعه اعتماد وثوق گستر و لزوم همکاری فی مابین به موجب ماده (۲۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند. در این راستا نهمین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع اول برای شرکت توسعه اعتماد وثوق گستر ، به شماره ثبت ۵۴۱۹۰۰ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ به منظور ارائه خدمات در حوزه هایی چون نصب راه اندازی پیکربندی ارائه پشتیبانی و تامین تجهیزات مورد نیاز صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین صدور نگهداری جمع آوری و ارسال اطلاعات این صورتحساب ها به سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است به موجب صدور این مجوز مؤدیان در جریان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان میتوانند به منظور انجام تکالیف قانونی خود از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه های مورد اشاره استفاده کنند. از این روی خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی دقیق به کلیه ادارات امور مالیاتی و همچنین مؤدیان آن اداره کل همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاری های بعمل آمده مطلع نمایند. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۹۱-۲۴۵۷۹۶معاونت حقوقی و امور مجلس۱۴۰۲/۱۲/۱۴
معتبر
شمول صادرات کالا از محل ورود موقت برای پردازش در قانون بودجه ۱۴۰۲
شماره: 91/245796 تاریخ: 1402/12/14 موضوع: شمول صادرات کالا از محل ورود موقت برای پردازش در قانون بودجه ۱۴۰۲ با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۲۴۲۸۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ در خصوص «شمول صادرات کالا از محل ورود موقت برای پردازش در بند(ز) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» به پیوست تصویر نامه شماره ۵۳۴۵۷/۲۲۲۱۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور برای ملاحظه و بهره برداری اسال می گردد. ذبیح اله سلمانی
۲۲۹۵۹۷-۶۱۳۵۸آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۱۳
معتبر
آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبودمستمرمحیط کسب و کارمصوب ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
مقدمه ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ مقدمه هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی…
۶۲۱۸۶-۲۳۳۰۲۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۱۲/۱۳
معتبر
تصویب نامه در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی اجرای طرح احداث (۴۰) کیلومتر باند دوم محور یزد - طبس
شماره ابلاغیه : ۲۳۳۰۲۹/ت۶۲۱۸۶ه تاریخ تصویب : ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ مرجع تصویب : هیات وزیران هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ به پیشنهاد شماره ۲۱۲۸۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ استانداری یزد و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن تصویب کرد: ۱- صد درصد (۱۰۰%) هزینه های انجام شده توسط شرکت آروین معدن ایساتیس برای اجرای طرح احداث (۴۰) کیلومتر باند دوم محور یزد - طبس تا سقف دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد (۲/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال با تایید وزارت راه و شهرسازی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. ۲- وزارت راه و شهرسازی موظف است گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نماید. معاون اول رییس جمهور - محمد مخبر
۲۰۰-۱۴۰۲-۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۱۳
معتبر
ابلاغ شیوه نامه اصلاحی موضوع بند (3-1) ماده (3) اصلاحی آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده 219 ق.م.م
شماره: 200/1402/25 تاریخ: 1402/12/13 موضوع: ابلاغ شیوه نامه اصلاحی موضوع بند (1-3) ماده (3) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده 219 ق.م.م (شماره 214909 مورخ 1402/11/03) در اجرای بند (1-3) ماده (3) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده 219 ق.م.م به شماره 214909 مورخ 1402/11/03، به پیوست شیوه نامه اجرایی مربوط به شماره 200/22576/ص مورخ 1402/12/07 جهت اجرا ابلاغ می گردد. این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 200/1400/80 مورخ 1400/12/14 می گردد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۲۸۹۲۶-۶۲۱۹۹آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۱۳
معتبر
آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه های اجرایی
شماره: 228926/ت62199ه تاریخ: 1402/12/13 موضوع:آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه های اجرایی بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نفت – وزارت نیرو – سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1402/12/02 به پیشنهاد شماره 80/195663 مورخ 1402/10/10 وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه های اجرایی را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه های اجرایی ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1-اوراق گام: اوراقی که نشان دهنده بدهی قطعی متعهد به متقاضی است و بر مبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت موسسه اعتباری صادر می شود. 2-بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 3-موسسه اعتباری عامل: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی که نسبت به صدور اوراق گام اقدام و ضامن بازپرداخت مبلغ اسمی آن در سررسید می باشد. 4-ضوابط و مقررات اوراق گام: کلیه ضوابط و مقررات بانک مرکزی در رابطه با گواهی اوراق گام از جمله دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام) مصوب 1401 شورای پول و اعتبار و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام مصوب 1402 کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی و اصلاحات بعدی آن می باشد. 5-متعهد: شخص حقوقی که بابت تأمین سرمایه در گردش جهت خرید کالا و خدمت از موسسه اعتباری، تقاضای صدور اوراق گام می نماید. 6-متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی که بابت مطالبات خود اوراق گام را دریافت می کند. 7-شخص بدهکار: شخص بدهکار به دستگاه های اجرایی مجاز. 8-سامانه گام: سامانه صدور و مدیریت اوراق گام در شبکه بانکی کشور. 9-دستگاه اجرایی مجاز: سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ها/ شرکت های تابع آن، سازمان تأمین اجتماعی، بیمارستان های دولتی و دانشگاه های علوم پزشکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی، وزارت نفت و شرکت های تابع آن، وزارت نیرو و شرکت های تابع آن که در چهارچوب قوانین و مقررات و با رعایت این آیین نامه امکان دریافت مطالبات خود از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق پذیرش اوراق گام را دارند. 10-تأییدیه دستگاه اجرایی مجاز: تأییدیه ای که در آن، مبلغ بدهی شخص بدهکار و قبول اوراق گام به منظور بازپرداخت بدهی وی توسط دستگاه اجرایی مجاز صادر شده است. ماده 2- شخص بدهکار می تواند انتقال اوراق گام را بابت پرداخت حداکثر پنجاه درصد (50%) از بدهی خود به دستگاه اجرایی مجاز در چهارچوب این آیین نامه درخواست نماید. ماده 3- دستگاه های اجرایی مجاز موظفند در صورت ارائه درخواست از سوی شخص بدهکار، نسبت به صدور تأییدیه دستگاه اجرایی مجاز و پذیرش اوراق گام جهت پرداخت بدهی یا ترتیب پرداخت بدهی به قیمت اسمی، به شرح جدول زیر اقدام نمایند: دستگاه اجرایی بابت بدهی/تعهدات 1 سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیات و عوارض 2 وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ها/شرکت های تابع آن حقوق دولتی معادن 3 سازمان تأمین اجتماعی بدهی معوق حق بیمه 4 بیمارستان های دولتی و دانشگاه های علوم پزشکی بدهی سازمان تأمین اجتماعی 5 وزارت نفت و شرکت های تابع آن خوراک و سوخت 6 وزارت نیرو و شرکت های تابع آن بدهی قبوض آب و برق 7 گمرک جمهوری اسلامی ایران حقوق ورودی 8 بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی مجاز مسدودی ریالی بابت پیش پرداخت تخصیص ارز واردات تبصره 1- دستگاه اجرایی مجاز موظف است حداقل بیست درصد (20%) از بدهی شخص بدهکار را از طریق اوراق گام موضوع این ماده تسویه و یا با سازوکار ترتیب پرداخت بپذیرد. در صورت ضرورت با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، درصد یاد شده با اعلام پیشینی (حداقل یک ماه) قابل تغییر می باشد. تبصره 2- موسسه اعتباری عامل، مجاز به دریافت اوراق گام صادر شده توسط خود در رابطه با موضوع این ماده نمی باشد. تبصره 3- در صورتی که اوراق گام در شبکه بانکی کشور باشد (اعم از اینکه اوراق گام از نوع قابل انتقال به بازار سرمایه یا غیرقابل انتقال به بازار سرمایه باشد)، موسسه اعتباری عامل موظف به انتقال اوراق گام به دستگاه اجرایی مجاز از طریق تغییر ذی نفع اوراق گام در سامانه گام است. تبصره 4- در صورتی که اوراق گام به بازار سرمایه منتقل شده باشد، انتقال اوراق به دستگاه اجرایی مجاز از طریق سازوکاری که سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این آیین نامه فراهم می نماید، انجام می گیرد. تبصره 5- سازمان تأمین اجتماعی درخصوص دریافت حق بیمه جاری مجاز است نسبت به پذیرش اوراق گام اقدام نماید. ماده 4- اوراق گام مشمول این آیین نامه در زمان انتقال، باید دارای مدت زمان تا سررسید سه ماه یا کمتر از آن و تا انتهای بهمن سال مالی پذیرش اوراق باشند. ماده 5- دستگاه اجرایی مجاز می تواند اوراق گام پذیرش شده را تا سررسید، نگهداری نماید یا به سایر دستگاه های اجرایی مجاز انتقال دهد. هرگونه عملیات اوراق گام پذیرش شده مبنی بر انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین در شبکه بانکی توسط دستگاه اجرایی مجاز، ممنوع است. تبصره 1- تنزیل یا خرید دین اوراق گام پذیرش شده در چهارچوب این آیین نامه، توسط موسسات اعتباری عامل طبق ضوابط و مقررات گام ممنوع است. تبصره 2- انتقال اوراق گام به سازمان امور مالیاتی کشور به منزله ترتیب پرداخت بدهی بوده و به قیمت اسمی انجام می گیرد. ماده 6- موسسه اعتباری عامل موظف است در سررسید، مبلغ اسمی اوراق گام (غیرقابل انتقال به بازار سرمایه) منتقل شده به دستگاه اجرایی مجاز را مطابق قوانین و مقررات مربوط به شماره حساب اعلام شده از سوی دستگاه ذی ربط واریز نماید. تبصره- در صورت انتقال اوراق گام به بازار سرمایه، واریز وجه اوراق توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه انجام می شود. ماده 7- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در جهت شفاف سازی فرآیندهای مربوط، ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، با صدور بخشنامه ای، ترتیبات مقرر درخصوص پذیرش اوراق گام بابت ترتیب پرداخت بدهی توسط مودیان و سازوکارهای لازم برای تفویض اختیار بخشودگی تمام یا بخشی از جرائم قابل بخشش را حسب مقررات ماده (191) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 اعلام نماید. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۱۰۰۰-۱۴۰۲-۱۲۶۴۵مدیرعامل۱۴۰۲/۱۲/۱۳
معتبر
اصلاح بند (5) قسمت «د» فصل سوم بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن با موضوع نحوه اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی
شماره: ۱۴۰۲٫۱۲۷۴۵ ٫ ۱۰۰ تاریخ: ۱۴۷٫۱٫۱۳ مدیران کل محترم تامین اجتماعی استان مدیر عامل محترم موسسه حسابرسی تامین اجتماعی با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پیرو بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه (۱۱) جدید درآمد و ملحقات آن به شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۴۱۹۵ مورخ ۱۳۹۹٫۰۵٫۱۵ با موضوع نحوه اجرای ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و در اجرای تصمیمات کارگروه مقررات زدایی و وحدت رویه سازمان موضوع صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۰۴) و مفاد نامه شماره ۹۰۰۱٫۵۲۰۹٫۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۱۴ دادیار محترم معاونت پیگیری پرونده های خاص دادسرای عمومی و انقلاب تهران و به منظور شفاف سازی و وحدت رویه در اجرای مواد (۳۸) و (۴۷) قانون تامین اجتماعی و تصمیمات متخذه از سوی ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های مربوطه بند (۵) قسمت ۵ فصل سوم بخشنامه صدر الاشاره و تعریف فاکتور در ذیل آن به شرح زیر اصلاح و بندهای (۵۱) (۲-۵) و (۳-۵) به ذیل بند (۵) الحاق میگردد بند (۵): صورتحساب (فاکتور کالا و خدمات با ماهیت سفارش کار صادره توسط کلیه واحدهای صنفی تولیدی خدماتی دارای شناسه ملی کد ملی کد کارگاه و مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح قانونی به شرط اینکه انجام کار توسط بیمه شدگان و در محل کارگاه ثابت صورت گرفته باشد لازم است در کاربرگ شماره ۳ ثبت گردد. لازم به ذکر است بازرسان دفاتر قانونی ادارات کل استان و واحدهای اجرایی میبایست پس از احراز اطلاعات ارائه شده شناسه ملی ٫ کد ملی کد کارگاه از طریق دسترسیهای اعطا شده به وب سرویسهای اطلاعاتی سازمان نسبت به بررسی و طبقه بندی اقلام مذکور برابر مقررات اقدام نمایند. تعریف صورتحساب: صورتحساب (فاکتور) سندی تجاری است شامل اطلاعات کالا یا خدمات مورد معامله ارزش ریالی آنها نحوه فروش نقدی ٫ غیر نقدی، مشخصات هویتی کامل فروشنده و خریدار نشانی و نوع فعالیت امضا و مهر صادر کننده کد اقتصادی با شناسه ملی تخصیص مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که الزام قانونی وجود دارد که در زمان رسیدگی ضمیمه سند و قابل پیگیری و بررسی باشد. ۵-۱)در برخورد با استاد حسابداری صادره به استناد صورتحسابی (فاکتوری) که فاقد اطلاعات فوق باشد، بازرسان می بایست رویداد مالی را با اخذ مدارک مثبته و تکمیلی از قبیل مستندات پرداخت وجه یا تسویه، رسید قبض انبار در صورت تطبیق مدارک همانند صورتحساب (فاکتور) دارای اطلاعات فوق اقدام نمایند. ۵-۲)بازرسان میبایست صورتحساب فاکتور هایی که فاقد ماهیت سفارش ساخت صرفا خرید بدون انجام کار اضافی باشند مانند هزینه های معمول و رایج همانند خرید کاغذ و لوازم التحریر مواد شوینده و بهداشتی اینترنت مصرفی هزینه های آژانس و پذیرایی در حد متعارف را پس از بررسی و احراز جزو اقلام غیر مشمول طبقه بندی نمایند. ۵-۳)در خصوص خرید کالاها اقلام مصرفی تجهیزات و ماشین آلات که موضوع آن منحصرا خرید یا فروش بوده و نیازی به تهیه با انجام کار اضافی نباشد به دلیل فقد نیروی انسانی مشمول کسر حق بیمه نمی گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران معاونین روسا و کارشناسان در سطح ادارات کل شعب عوامل اجرایی تحت عنوان بازرسان دفاتر قانونی و موسسه حسابرسی تامین اجتماعی میباشند. میرهاشم موسوی
۱۰۰۰-۱۴۰۲-۱۲۶۴۶مدیرعامل۱۴۰۲/۱۲/۱۳
معتبر
اصلاح و الحاق به برخی از بند های بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری به شماره 110/1400/1000 مورخ 14/01/1400 با موضوع ارتقاء ضرائب دستمزد مقطوع و نحوه تعیین دستمزد مازاد بر دستمزد مقطوع رانندگان
شماره:1000/1402/12646 تاریخ:1402/12/13 مدیرکل محترم تامین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراما در اجرای بند ۳ مصوبه دو هزار و یکصد و سی و سومین جلسه هیات مدیره محترم سازمان مورخ ۱۴۰۲٫۰۹٫۰۷) پیشنهاد مندرج در نامه شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۲٫۸۰۳۱ مورخ ۱۴۰۲٫۰۷٫۲۴) در خصوص ارتقاء ضرائب دستمزد مقطوع و نحوه انتخاب و تعیین دستمزد مازاد بر دستمزد مقطوع رانندگان بین شهری مشمول قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۷۹٫۰۲٫۲۸ مجلس محترم شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی مصوب ۱۳۸۰٫۰۳٫۰۹ هیات محترم وزیران، ضمن اصلاح و الحاق موارد مرتبط در بخشنامه موصوف بشرح ذیل توجه واحدهای اجرایی را به رعایت آن جلب می نماید 1- الحاق جزء (د) به بند ۲ بخشنامه تنقیحی: د- مصوبه شماره ۱۴۰۲٫۲۰۵۵٫ ۱۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲٫۰۹٫۱۳ هیات مدیره سازمان ۲-اصلاح جزء (ب) بند ۱۰ بخشنامه تنقیحی : ب- طبق مصوبه شماره ۱۱۰۰۰٫۹۶٫۲۹۷۴ مورخ ۱۳۹۶٫۸٫۱۳ هیات مدیره سازمان و اصلاحات بعدی آن ضریب دستمزد مقطوع برای کلیه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری از سال ۱۳۹۷ لغایت شهریور ۱۴۰۲ جهت رانندگان وانت بار سواری مینی بوس و کامیونت ۱٫۲ برابر حداقل دستمزد و جهت رانندگان اتوبوس کامیون و... ۱٫۵ برابر حداقل دستمزد تعیین و ضریب دستمزد مقطوع برای رانندگان درون شهری اعم از وانت بار کامیونت، سواری، مینی بوس اتوبوس و از سال ۱۳۹۷ و به بعد معادل ۱٫۱ برابر حداقل دستمزد می باشد. ۳-الحاق جزء (ج) به بند ۱۰ بخشنامه تنقیحی ج - طبق مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۱۴۰۲٫۲۰۵۵ مورخ ۱۴۰۲٫۰۹٫۱۳ هیات مدیره سازمان ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری از تاریخ ۱۴۰۲٫۰۷٫۰۱ بشرح ذیل تعیین و مبنای دریافت حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی قرار گرفته است. رانندگان بین شهری وانت بار سواری مینی بوس و کامیونت ۱٫۳۵ برابر حداقل دستمزد. اتوبوس کامیون و.... ۱٫۶۵ برابر حداقل دستمزد. ۴- الحاق جزء (د) به بند ۱۰ بخشنامه تنقیحی د- دستمزد مازاد بر دستمزد مقطوع رانندگان بین شهری مطابق مفاد بند «۳» مصوبه دو هزار و یکصد و سی و سومین جلسه هیات مدیره محترم سازمان مورخ ۱۴۰۲٫۰۹٫۰۷ (ردیف «۲» پیشنهاد مندرج در نامه شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۲٫۸۰۳۱ مورخ (۱۴۰۳٫۰۷٫۲۴ بیمه شدگان راننده بین شهری مشمول قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۷۹٫۰۲٫۲۸ مجلس محترم شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی مصوب ۱۳۸۰٫۰۳٫۰۹ هیات محترم وزیران میتوانند نسبت به انتخاب و تعیین دستمزد مازاد بر دستمزد مقطوع رانندگان بین شهری اقدام نمایند. ۵-الحاق بند (۳۰) مکرر به بخشنامه تنقیحی بند (۳۰) مکرر نحوه تعیین دستمزد مازاد بر دستمزد مقطوع رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری ۱-۳۰- بیمه شدگان راننده شاغل در ناوگان حمل و نقل بین شهری در صورت تمایل به پرداخت حق بیمه مازاد بر حق بیمه دستمزد مقطوع رانندگان میتوانند نسبت به ارائه و تکمیل فرم درخواست پیوست شماره «پنج») و توافق با سازمان و تعیین میزان دستمزد مازاد بر اساس شرایط و مبالغ مندرج در جدول و رعایت ضوابط ذیل آن اقدام نمایند. جنسیت سن متقاضی ۰ تا ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه قبلی ۵ تا ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه قبلی ۱۵ سال و بیشتر مرد زن ۴۵ سال تمام و کمتر بین دستمزد مقطوع تا حداکثر دستمزد بین دستمزد مقطوع تا حداکثر دستمزد مصوب بین دستمزد مقطوع تا حداکثر ۳ برابر حداقل بین دستمزد مقطوع تا حداکثر ۲٫۵ برابر حداقل ۴۶ الی ۴۷ بین دستمزد مقطوع تا حداکثر ۶ برابر حداقل ۴۷ الی ۲۸ بین دستمره مقطوع تا حداکثر ۵ برابر حداقل ۲۸ الی ۲۹ ۲۹ الی ۵۰ مین دستمزد مقطوع با حداکثر ۴ برابر حداقل بین دستمزد مقطوع با حداکثر ۲ برابر حداقل ۵۰ سال و بیشتر بین مستمره مقطوع تا حداکثر ۲ برابر حداقل ۲۰ سال تمام و کمتر بین دستمزد مقطوع تا بین دستمزد مقطوع تا حداکثر دستمزد مصوبه مین دستمزد مقطوع تا حداکثر ۵ برابر حداقل بین دستمزد مقطوع تا بین دستمره مقطوع تا حداکثر ۲ برابر حداقل حداکثر ۳ برابر حداقل بین دستمزد مقطوع تا حداکثر ۲۵ برابر حداقل ۲۱ الی ۲۲ بین دستمزد مقطوع تا حداکثر ۲ برابر حداقل ۲۲ الی ۲۳ مین دستمزد مقطوع تا حداکثر ۵ برابر حداقل بین دستمزد مقطوع تا بین دستمره مقطوع تا حداکثر ۲ برابر حداقل حداکثر ۳ برابر حداقل ۴۴ الی ۲۵ بین دستمزه مقطوع تا حداکثر ۳ برابر حداقل ۲۵ سال و بیشتر بین دستمزد مفضوع تا حداکثر ۲ برابر حداقل ۳۰-۱-۱- در صورت تمایل و ارائه درخواست توسط بیمه شدگان راننده جهت افزایش مبلغ دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه میزان دستمزد مازاد مطابق جدول فوق و بر اساس معیارهای سن و سابقه پرداخت حق بیمه تعیین و راننده می بایست همه ماهه حق بیمه دستمزد مازاد را به اضافه اصل حق بیمه و در مهلت مقرر در ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی به سازمان پرداخت نماید. ۲-۱-۳۰ - حق بیمه مازاد بر حق بیمه دستمزد مقطوع توسط شخص راننده و به صورت کامل (۲۷) پرداخت گردد. ۳۰-۱-۳- پس از درخواست و تعیین دستمزد مازاد و پرداخت حق بیمه مربوطه توسط راننده در صورتی که بین اعتبار کارت هوشمند رانندگی بیش از ۶ ماه فاصله ایجاد شود تداوم پرداخت حق بیمه مازاد منوط به ارائه درخواست و تعیین مبلغ جدید دستمزد مازاد بر اساس جدول فوق الذکر می باشد. ۲-۳۰- بیمه شده متقاضی افزایش دستمزد میبایست پس از اطمینان از وجود و صحت کلیه سوابق پرداخت حق بیمه در حساب کاربری متعلقه در سامانه خدمات غیر حضوری سازمان نسبت به درج مجموع سوابق پرداخت حق بیمه تا تاریخ تقاضا تاریخ ثبت فرم درخواست در دبیرخانه شعبه و میزان دستمزد مازاد انتخابی در فرم شماره «پنج» پیوست اقدام و در دبیرخانه شعبه ثبت و واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی مکلف است به منظور اطمینان از صحت سوابق اظهار شده نسبت به ثبت درخواست و بررسی سوابق در سامانه هوشمند متمرکز سوابق درخواست تائید سابقه با نوع بهره برداری دستمزد مازاد رانندگان اقدام نماید. ۳-۳۰- کارشناس واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه موظف است نتیجه بررسی درخواست متقاضی را حسب مورد در ذیل فرم درج و پس از تائید و امضاء مسئولین مربوطه و اخذ امضاء و اثر انگشت از متقاضی نسبت به بارگذاری فرم در پرونده الکترونیک و تحویل به بیمه شده اقدام نماید. تذکر۱ : بارگذاری گزارش مجموع سوابق بیمه ای متقاضی که مبنای پاسخگویی به درخواست بیمه شده قرار گرفته نیز در پرونده الکترونیک الزامی است. تذکر۲ : ارائه پاسخ به درخواست و ابلاغ فرم پنج تکمیل شده به متقاضی میبایست حداکثر ظرف مهلت ۱۵ روز پس از تاریخ ثبت فرم درخواست در دبیرخانه شعبه صورت پذیرد. ۴-۳۰- در صورتیکه مندرجات درخواست بیمه شده صحیح و مورد تائید شعبه واقع گردد لازم است مبلغ دستمزد انتخابی و تاریخ ابتدای ماه ثبت فرم مذکور در دبیرخانه شعبه به عنوان تاریخ شروع پرداخت حق بیمه مازاد توسط کارشناس واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی ثبت و اطلاعات وارده توسط مسئول واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی نیز در سیستم بیمه ای رانندگان تائید گردد در غیر اینصورت پذیرش درخواست راننده جهت افزایش دستمزد منوط به ارائه درخواست جدید و درج صحیح اطلاعات در فرم میباشد. نکته مهم: با توجه به اینکه مبنای محاسبه سوابق پرداخت حق بیمه و میزان سن جهت تعیین محدوده دستمزد قابل انتخاب و دریافت حق بیمه مازاد تاریخ ثبت فرم درخواست در دبیرخانه شعبه میباشد، لذا واحد امور اداری شعبه مکلف است بلافاصله پس از وصول و ثبت فرم درخواست بیمه شده در دبیرخانه از تحویل فرم به مسئول واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه اطمینان حاصل نماید. بدیهی است پس از طراحی سیستم متمرکز و غیر حضوری توسط شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین و حذف فرمهای کاغذی از فرآیند موصوف ثبت فرم در دبیرخانه نیز از درجه اعتبار ساقط خواهد گردید. ۳۰-۵- کلیه ضوابط مربوط به حق بیمه دستمزد مقطوع رانندگان بین شهری مندرج در بخشنامه تنقیح در رابطه با حق بیمه دستمزد مازاد نیز به جز مواردی که مستثنی شده است ملاک عمل بوده و حق بیمه دستمزد مازاد پرداخت شده همانند حق بیمه دستمزد مقطوع رانندگان بین شهری در برخورداری از حمایت های قانونی سازمان لحاظ می گردد. ۳۰-۶- حق بیمه دستمزد مازاد بر دستمزد مقطوع مشمول معافیت موضوع ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه ها و بند «ب» ماده (۱۱) آئین نامه اجرایی مربوطه نبوده و میبایست با نرخ کامل (۲۷) توسط بیمه شده (انفرادی) و یا شرکتهای تعاونی کارگزار حمل و نقل گروهی) پرداخت گردد. ۳۰-۷ - شرکتهای تعاونی کارگزار حمل و نقل نیز مکلفند حق بیمه آندسته از رانندگان تحت عضویت خود که اقدام به درخواست افزایش دستمزد نموده و مراتب مورد تائید شعبه قرار گرفته است را به اصل حق بیمه دستمزد مقطوع اضافه و در لیستهای ارسالی و مجموع پرداخت حق بیمه رانندگان منظور نمایند. ۸-۳۰- پذیرش درخواست رانندگان متقاضی افزایش دستمزد مازاد منوط به پرداخت و تسویه حساب کامل حق بیمه های گذشته ایامی که بیمه شده مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان بین شهری بوده است میباشد. ۳۰-۹- مبلغ دستمزد مازاد انتخاب شده توسط بیمه شده راننده مطابق با افزایش سالیانه مبلغ دستمزد مقطوع رانندگان بین شهری افزایش و بروزرسانی می گردد. ۳۰-۱۰- پرداخت حق بیمه دستمزد مازاد همانند دستمزد مقطوع رانندگان بین شهری در دوره اعتبار کارت هوشمند اجباری بوده لیکن در صورت عدم پرداخت حق بیمه های مذکور در مهلت قانونی ضروری است واحد وصول حق بیمه نسبت به اخذ گردش حساب و همچنین مطالبه حق بیمه متعلقه به همراه جرائم مربوطه با رعایت ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی اقدام نماید. ۳۰-۱۱- در صورت انصراف بیمه شده راننده از ادامه پرداخت حق بیمه مازاد میبایست قبل از پرداخت حق بیمه ماه جاری مراتب را از طریق تکمیل فرم شماره شش پیوست و ثبت در دبیرخانه شعبه در همان ماه اعلام نموده و در این حالت پرداخت حق بیمه مازاد از ابتدای ماه ثبت فرم مذکور فاقد موضوعیت بوده و در اینخصوص لازم است تاریخ اخیرالذکر توسط کارشناس واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی در سیستم بیمه ای رانندگان ثبت و توسط مسئول واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی نیز تائید گردد. ۳۰-۱۲- مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین موظفند تا زمان پیاده سازی سیستم متمرکز بیمه رانندگان امکان ثبت و اعمال دستمزدهای مازاد انتخابی و همچنین حذف اصلاح دستمزدهای مازاد نامعتبر از طریق کاربرگ سابقه را فراهم نمایند. ۳۰-۱۳- به منظور اطلاع رسانی به رانندگان محترم در خصوص امکان درخواست افزایش دستمزد مازاد بر دستمزد مقطوع مسئولین واحد ارتباطات و نظارت مردمی ادارات کل استانها و همکاران ذیربط واحدهای اجرایی مکلفند ضمن انعکاس موضوع به مراجع مرتبط مانند انجمن های صنفی رانندگان حمل کالا و مسافر بین شهری و شرکتهای تعاونی کارگزار حمل و نقل حوزه تابعه راهنمایی لازم به بیمه شدگان راننده از طریق نصب بنر درج در تابلوی اعلانات ارائه توضیح به مراجعین و...) ارائه نمایند. ۶- الحاق ردیف جدید (۹) به جدول ذیل بند ۴۲ بخشنامه تنقیحی کد نگهداری حساب درآمد حق بیمه های پرداختی بابت افزایش دستمزد مازاد بر دستمزد مقطوع رانندگان بشرح ذیل به جدول اضافه گردید. مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین موظفند، در حداقل زمان ممکن کلیه تمهیدات لازم را به منظور بروزرسانی و طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای مورد نیاز و انجام نظارت و کنترل سیستمی ستاد و اخذ آمار و اطلاعات مربوطه را فراهم نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین منابع و تعهدات بیمه ای روسای ادارات نامنویسی و حسابهای انفرادی وصول حق بیمه ادارات کل استانها و مسئولین متناظر ذیربط در واحدهای اجرایی و همچنین مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین و سایر واحدهای ذیربط خواهد بود. میرهاشم موسوی
۱۶۸-۱۴۰۲-۱۷۷۷۳۸۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۱۲/۱۲
معتبر
بخشنامه موضوع اصلاح ۱۶ ردیف عوارض صادراتی موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
شماره: ۱۶۸/۱۴۰۲/۱۷۷۷۳۸۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ پیوست: دارد موضوع: اصلاح ۱۶ ردیف عوارض صادراتی موضوع بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مهلت اعتبار بخشنامه: تا پایان سال ۱۴۰۲ مرجع ابلاغ کننده : هیأت محترم وزیران باسلام پیرو بخشنامه شماره ۱۲۶/۱۴۰۲/۱۳۲۸۵۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ موضوع لغو دستور توقف مصوبه شماره ۶۸۷۶۲/ت ۹۱۳۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ هیأت محترم وزیران به پیوست تصویر مصوبه شماره ۲۲۶۸۴۸/ت ۶۲۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ هیأت محترم وزیران ارسال و اعلام می گردد: ۱- میزان عوارض مندرج در ۱۶ ردیف از جدول ضمیمه دستورالعمل بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۶۸۷۶۲/ت۶۱۳۸۶/ه مورخ (۱۴۰۲/۰۴/۲۱ طی مصوبه شماره ۲۲۶۸۴۸/ت ۶۲۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ هیأت محترم وزیران اصلاح گردیده است و لازم است ملاک عمل قرار گیرد. 2-مطابق صراحت بند ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹) اشاره شده در بالا زمان اجرای اصلاحات موضوع مصوبه اخیر، مطابق با تبصره ۲ ماده ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ میباشد. 3- باعنایت به استعلام صورت پذیرفته و مطابق تصریح جوابیه شماره ۵۲۴۶۰/۱۸۵۸۱۱ معاونت محترم حقوقی ریاست جمهور (پیوست) محموله هایی که قبل از سال ۱۴۰۲ اظهار شده و در گمرک موجود هستند، مشمول افزایش برقراری عوارض صادراتی مذکور نمی باشند. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. علی اکبر شامان مدیر کل دفتر صادرات
۲۰۰-۸۵۶۰۹دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۱۲
معتبر
نحوه اجرای تبصره (2) الحاقی به ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/85609/د تاریخ: 1402/12/12 موضوع: نحوه اجرای تبصره (2) الحاقی به ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم ادارات کل امور مالیاتی در اجرای تبصره (2) الحاقی به ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای این تبصره در مواردی که در محاسبه ماخذ یا درآمد مشمول مالیات بیش برآوردی صورت گرفته باشد ، مقرر می دارد: 1- مفاد تبصره مذکور در مورد پرونده هایی است که برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صادره و یا آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی می باشد. 2- در مواردی که بعلت عدم ارائه اسناد و مدارک توسط مودی و یا بدون توجه به اسناد و مدارک مثبته ابرازی یا بدست آمده ، درآمد یا ماخذ مشمول مالیات مودی بیش از میزان واقعی آن محاسبه و مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته باشد، با درخواست ماموران مالیاتی ذی ربط از دادیار مسئول انتظامی یا مدیر کل امور مالیاتی و پس از تایید دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای بند (1) ماده 30 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با تهیه گزارش ، برگ قطعی اصلاحی صادر شود. 3-ادارات کل امور مالیاتی موظف اند با تشکیل کمیته ای متشکل از دادیار مسئول انتظامی مالیاتی ، رییس امور مالیاتی و معاون حسابرسی مالیاتی ذی ربط حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1403 نسبت به بررسی پرونده های معوقات مالیاتی مربوط به شرکت های کاغذی، کارت های بازرگانی اجاره ای و یا مودیان مجهول المکان و امثالهم که پرونده آنها قطعی شده و قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی نمی باشد را بررسی و در مواردی که درآمد یا ماخذ مشمول مالیات آنها بیش از میزان واقعی آن محاسبه و مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته باشد را مشخص و پس از تایید دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای قسمت اخیر بند (2) فوق اقدام نمایند. 4- ادارات کل امور مالیاتی موظفند گزارش اجرای بند (3) فوق را پس از مهلت تعیین شده به اینجانب گزارش نمایند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۲-۲۲۹۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۱۲
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390003104225 مورخ 1402/11/28 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از بخشنامه شماره 200/43071/د مورخ 1401/07/16 سازمان امور مالیاتی کشور;
شماره: 212/22954/ص تاریخ: 1402/12/12 موضوع:ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390003104225 مورخ 1402/11/28 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از بخشنامه شماره 200/43071/د مورخ 1401/07/16 سازمان امور مالیاتی کشور; مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390003104225 مورخ 1402/11/28 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از بخشنامه شماره 200/43071/د مورخ 1401/07/16 سازمان امور مالیاتی کشور; برای استحضار ارسال میشود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۸۵۵۳۸-۲۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۱۰
معتبر
اطلاعیه شماره ۲۳ تغییر وضعیت Pending به In_Progress
شماره: ۲۶۸/۸۵۵۳۸د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ موضوع: اطلاعیه شماره ۲۳ تغییر وضعیت Pending به In_Progress با توجه به سئوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص وضعیت Pending صورتحساب های ارسالی به سامانه مودیان به آگاهی میرساند؛ در نسخه جدید سامانه مودیان که در پایان روز ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ در محیط عملیاتی قرار خواهد گرفت هنگام استعلام وضعیت صورتحساب در صورتیکه صورتحساب در صف پردازش باشد به جای وضعیت Pending ، وضعیت In_Progress گزارش خواهد شد، بدین معنی که صورتحساب ارسالی در صف اعتبار سنجی و ذخیره سازی بوده و به زودی پردازش خواهد شد. شایان ذکر است با توجه به حجم بالای صورتحسابهای ارسالی عملیات پردازش با سرعت بالا و به ترتیب بر روی صورتحسابهایی که در صف قرار گرفته اند اعمال خواهد شد. بدیهی است در پی این تغییر استعلام های مبتنی بر Sdk با خطا مواجه شده و ضروری است Sdk مطابق آخرین نسخه موجود بروزرسانی شود. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۸-۸۵۵۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۱۰
معتبر
اطلاعیه شماره ۲۲ افزایش مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان به ۲۱ روز
شماره:۸/۸۵۵۳۴ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۱۰ موضوع: اطلاعیه شماره ۲۲ افزایش مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان به ۲۱ روز با توجه به درخواستهای واصله از برخی اشخاص حقوقی و حقیقی مبنی بر ایجاد تسهیلاتی برای انجام تکالیف مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با عنایت به سیاستهای کلان سازمان برای بهره مندی کلیه مودیان از مشوقها و تسهیلات قانون مذکور از حیث زمان صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان و محاسبه سیستمی مالیات بر ارزش افزوده با پیگیری های انجام شده از طریق کار گروه راهبری سامانه مودیان مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان تا اطلاع ثانوی به ۲۱ روز افزایش می یابد.
۲۲۶۸۴۸-۶۲۱۵۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۱۲/۰۹
معتبر
تصویب عوارض صادراتی جدید برای مواد معدنی و فلزی در بودجه ۱۴۰۲
شماره: ۲۲۶۸۴۸/ت۶۲۱۵۶ه تاریخ: ۱۲/۰۹/ ۱۴۰۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت نفت - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور - معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۷۵۳۷۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱- تعدادی از ردیفهای جدول پیوست دستورالعمل بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۶۸۷۶۲/ت۱۳۸۶ ۶ه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ به شرح زیر: ردیف کدتعرفه شرح تعرفه عوارض صادراتی ( درصد) 45 ۲۵۱۹۱۰۰۰ کربنات منیزیم طبیعی (مدیریت) 20 46 ۲۵۲۰۱۰۰۰ سنگ گچ انیدریتی 1 47 ۲۵۲۰۲۰۰۰ گچ 0/5 58 ۲۵۳۰۹۰۹۰ سایر 0/5 59 ۲۶۰۱۱۱۱۰ سنگ اهن هماتیت دانه بندی به خلوص آهن چهل درصد (40) تا شصت درصد (60) 2 59 ۲۶۰۱۱۱۲۰ سنگ اهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن تا شصت درصد (60) 2 59 ۲۶۰۱۱۱۵۰ کنستانتره آهن 5 59 ۲۶۰۱۱۱۹۰ سایر 20 59 ۲۶۰۱۱۲۰۰ بهم فشرده شده 2 62 ۲۶۰۳۰۰۹۰ کنستانتره مس 5 66 ۲۴۰۷۰۰۳۰ کنستانتره سرب سولفیدی 5 123 ۷۲۰۶۱۰۰۰ شمش از آهن و فولاد غیرممزوج که در جای دیگر ذکر نشده 1 125 ۲۲۰۶۹۰۰۰ آهن و فولاد غیرممزوج به شکل ابتدایی (غیر از شمش) که د رجای دیگر ذکر نشده 1 126 ۷۲۰۷۱۱۹۰ محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج با سطح مقطع مربع با مستطیل که اندازه پهنای آن کمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت کمتر از (20) میلیمتر 1 127 72071290 محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (به جز مربع) که با ضخامت کمتر از (200) میلیمتر دارای کمتر از بیست و پنج درصد (25%) کربن 1 128 72071900 محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج دارای کمتر از بیست و پنج درصد (25%) کربن 1 ۲- زمان اجرای این تصویب نامه مطابق تبصره (۲) ماده (۲) دستورالعمل فوق الذکر میباشد. محمدمخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۴۰۲-۵۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۰۹
معتبر
نحوه اخذ و تعیین تکلیف تضمین دریافتی بابت واردات ماشین آلات و تجیهزات خطوط تولید در اجرای بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ موضوع: نحوه اخذ و تعیین تکلیف تضمین دریافتی بابت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید در اجرای بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در اجرای مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ و بند (۵) دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به شماره ۸۶۳۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ این دستور العمل جایگزین دستور العمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷ د مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ می شود: ۱- ادارات امور مالیاتی با رعایت الزامات صدور چک در سامانه بانکی صیاد نسبت به اخذ چک صیادی تضمین با تاریخ حداکثر شش ماه از تاریخ نامه گمرک جمهوری اسلامی ایران به اداره امور مالیاتی مبنی بر اخذ تضمین اقدام نمایند. تبصره ۱- در صورت عدم نصب ماشین آلات مورد نظر ظرف مدت شش ماه یاد شده حسب درخواست مودی و موافقت مدیر کل امور مالیاتی چک اولیه با چک صیادی جدید به تاریخ حداکثر سه ماه از تاریخ موضوع این بند جایگزین میشود. تبصره ۲- در صورت عدم نصب ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید ظرف مهلتهای تعیین شده، ادارات امور مالیاتی باید نسبت به وصول چک اخذ شده وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند. تبصره ۳- حسب صلاحدید ادارات امور مالیاتی اخذ تضمین بانکی و سایر تضامین بلامانع می باشد. ۲- چنانچه حسب درخواست مودی مبنی بر تعیین تکلیف تضمینهای دریافتی با سررسید تضمین های دریافتی پس از بررسی مستندات و همچنین بازدید از محل احراز شود که ماشین آلات موصوف نصب شده است، فارغ از مشمولیت معافیت تولیدات مربوط به ماشین آلات خطوط تولید یاد شده چنانچه مؤدی فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد تضمین تضمینهای دریافتی پس از پایان دوره مالیاتی مسترد میشود در غیر این صورت استردادتضمین های مورد بحث منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی ها اعم از مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرائم متعلق خواهد بود. تبصره - چنانچه مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرایم متعلق اقدام ننماید، ادارات امور مالیاتی نسبت به وصول بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده از محل تضمین اخذ شده اقدام می نمایند. ۳- بعد از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بررسی مستندات به منظور تعیین تکلیف تضمین های دریافتی به منزله رسیدگی موضوع تبصره ماده (۱۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. ۴- صرف نظر از آنکه ماشین آلات خطوط تولید در راستای تولید کالا و خدمات معاف یا مشمول" و یا "کالا و خدمات معاف و مشمول به صورت توامان به کار گرفته شود مالیات و عوارض خرید پرداختی مربوط به ماشین آلات خطوط تولید قابل کسر تهاتر و استرداد میباشد. تبصره - وفق مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفا مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید قابل کسر تهاتر و استرداد میباشد و این موضوع قابل تسری به تجهیزات مربوط نمی باشد. مالیات و عوارض پرداختی بابت تجهیزات حسب مقررات موضوعه از جمله مفاد تبصره های (۲) و (۳) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. ۵- مادامی که وجه تضمینهای مذکور وصول و به حسابهای تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور واریز نشود از این بابت اعتبار مالیاتی برای مودی محسوب نخواهد شد. ۶- از آنجایی که وفق مفاد جزء (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده و با اخذ تضمین امکان پذیر می باشد، لذا چنانچه ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید مورد بحث به فروش رفته باشد و با مودی از ارائه اسناد و مدارک مربوط خودداری نماید ادارات امور مالیاتی مکلفند تضمینهای دریافتی را وصول نمایند. تبصره- در صورت فروش ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید چنانچه مؤدی مالیات و عوارض فروش را در اظهار نامه ابراز و مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی مربوط را پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن را داده باشد و فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد، استرداد تضمینهای دریافتی با رعایت مقررات موضوعه بلا اشکال می باشد. ۷- با عنایت به تنفیذ رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ در خصوص نحوه اجرای مفاد بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با توجه به تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲، جایگزینی تضمین با رعایت این دستور العمل و دستور العمل شماره ۸۶۳۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ موضوع ، دستور العمل اجرائی موضوع ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید با ضمانت نامه های دریافتی گمرک بابت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید بلامانع می باشد. ۸- معاونت فناوری مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه از ابلاغ این دستور العمل امکان ثبت اطلاعات مربوط به تضمین های اخذ شده بابت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و تعیین تکلیف آن توسط ادارات امور مالیاتی را فراهم نماید. سید محمدهادی سبحانیان
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۲۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۰۸
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳-۳ و عبارت مورد شکایت از بند ۵ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان امید یاهو و بهمن زبردست طرف شکایت: ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۳- وزارت آموزش و پرورش ۴- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۵- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳-۳ و عبارت مورد شکایت از بند ۵ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بند ۳-۳ و عبارت مورد شکایت از بند ۵ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۱/۹/۱/۹ را خواستار شده اند و درجهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " مطابق با قسمت اول خواسته (بند ۳-۳) در صورتی که اشخاص و مراکز مورد اشاره در ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم از قبیل: «مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و ...» وجوه اهدا شده از سوی اشخاص را در امور مذکور درماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم هزینه ننمایند یا از ارایه اسناد و مدارک مثبته استنکاف نمایند امتیازات قانونی موضوع این ماده برای اشخاص حقیقی و حقوقی احسان کننده اعمال نمی شود. محدودیت مذکور علاوه بر مغایرت با نص ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مغایر با اصل شخصی بودن مجازات نیز می باشد. توضیح آن که در هیچ یک از متون قانونی بالاخص ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم شرطی جز پرداخت یا تخصیص وجوهات و اموال غیر نقدی ندارد و هر شرطی مازاد بر آن به منزله محدود نمودن قلمرو اجرایی قانون بوده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری خارج از حدود صلاحیت مرجع مصوب است چرا که در صدر ماده فوق الذکر مقنن صراحتاً عبارت صد در صد وجوه و در میانه ماده به صورت مطلق وجوه پرداختی و تخصیصی و کمک های نقدی را مشمول این امتیاز نموده لذا در صورتی که مطابق با نظر مقنن محدودیت و استثنایی در این خصوص وجود داشته می بایست صراحتاً در نص ماده مورد اشاره قرار می گرفت که در مانحن فیه چنین حکمی وجود ندارد. مضاف بر آن مجازات شخص «محسن» (هدیه دهنده) با عدم اعمال امتیاز به واسطه اقدام شخص دیگر (به جهت عدم هزینه کرد کمک ها و اموال غیر نقدی در امور دیگر یا عدم ارایه اسناد و مدارک) مغایر با اصل شخصی بودن جرم و مجازات موضوع ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی است و موجب می شود امتیاز قانونی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم که در راستای کار نیکو و پسندیده شخص نیکوکار تعیین شده برخلاف هدف مقنن و عدالت به جهت اهمال شخص دیگر زایل شود. در خصوص قسمت دوم خواسته (بند۵) مطابق با ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم: « مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلافات مالیاتی است» مضافاً بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم: «آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجرا است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای بر اساس ماده ۲۰۳ این قانون و تبصره های آن به مودی از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد. مستفاد از مواد فوق الذکر طرح کلیه اختلافات مالیاتی در بدو امر در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی میسر بوده و در صورت عدم فصل خصومت، با اعتراض مودی یا سازمان امور مالیاتی اختلاف مذکور در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قابل طرح است. با وجود موارد مذکور مقام واضع مصوبه خارج از حدود قانونی خود و بدون وجود نص قانونی رای صادره توسط هیات موضوع بند مورد اشاره را قطعی و لازم الاجرا دانسته است که این امر برخلاف استثنایی بودن قطعیت آراء در مراجع دادرسی مالیاتی و شایسته ابطال است. با توجه به موارد مذکور تقاضای ابطال بند ۳-۳ و عبارت «رای آن قطعی و لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود.» مندرج در بند ۵ اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۷۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ هیات وزیران مستند به ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم و بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری تحت استدعاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تصویب نامه یا تصمیم نامه شماره: ۷۴۵ تاریخ: ۱۳۹۹/۱/۹ پیوست: ندارد خلاصه موضوع: ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ به شرح ذیل اصلاح و ابلاغ می گردد: ............ ۳- وجوهی که جهت بهداشت و درمان و بهزسیتس بیماران به انجمن حمایت از بیماران کلیوی، بنیاد امور بیماری های خاص، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، کانون بهبود و پرورش هموفیلیان ایران، انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران و (انجمن امداد ایران)، انجمن حمایت از بیماران سرطانی یزد، ...... پرداخت می شود، مشروط به رعایت موارد ذیل از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی منتخب مودی کسر می شود. .............. ۳-۳- در صورت عدم مصرف وجوه و یا کمک های غیرنقدی بلاعوض دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت مصرف در موارد مصرح در این بند (بند۳) توسط موسسات دریافت کننده وجوه و یا کمک ها و همچنین عدم ارایه مدارک و مستندات مربوط به چگونگی و نحوه مصرف وجوه به سازمان امور مالیاتی کشور، امکان برخورداری از تسهیلات مقرر در ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم برای این گونه مودیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به پرداخت وجوه یا کمک های غیرنقدی مذکور میسر نخواهد بود. ......... ۵- در صورتی که اموال منقول و غیر منقول یا منافع اموال به عنوان کمک های غیر نقدی به موسسات مذکور در بندهای ۲ و ۳ اعطا گردد، ارزش اموال غیر منقول طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ انتقال، تقویم و در مورد انتقال اموال منقول مبنای محاسبه قیمت روز اعطای آنها خواهد بود. در صورتی که نسبت به مورد اخیر بین ادارات کل امور مالیاتی و اعطا کنندگان راجع به میزان قیمت اختلاف بروز نماید، مرجع رسیدگی به اختلاف هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که رای آن قطعی و لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود. ................- وزیر امور اقتصادی و دارایی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-وزیر علوم، تحقیقات و فناوری-وزیر آموزش و پرورش و سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۹۹۹۵۸-۱۴۰۲/۶/۱ نامه شماره ۲۰۰/۹۲۵۴/ص-۱۴۰۲/۵/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال نموده که متن آن به قرار زیر است: " جناب آقای دکتر سلمانی سرپرست محترم معاونت امور حقوقی و مجلس با سلام و احترام بر اساس تکالیف مقرر در نامه شماره ۲۷۲۴۸۳-۱۴۰۱/۱۲/۲۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضوابط اجرایی موضوع ماده قانونی یاد شده در دست بررسی و اصلاح می باشد و بندهای ۳-۳ و ۵ ضوابط پیش گفته که در دادخواست صدرالاشاره مورد اعتراض واقع شده، در پیش نویس اصلاحی مورد بازنگری قرار گرفته است. متن اصلاحی پس از تدوین نهایی به آن وزارتخانه ارسال خواهد شد. بنابراین درخواست تمدید وقت از دیوان عدالت اداری برای ارسال پاسخ، با توجه به مفاد تبصره ماده ۸۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد پیشنهاد است. " مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۱۳۲۲-۱۴۰۲/۵/۳۰ در پاسخ به شکایت مذکور توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیراست: " به موجب مواد ۱۷۲ و ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حصول اطمینان از مصرف کمک ها و پرداخت های موضوعه در محل مورد نظر پرداخت کننده می باشد و هرگونه اظهارنظر تخصصی در خصوص موضوع شکایت در حیطه صلاحیت و اختیارات سازمان امور مالیاتی است. علی رغم مراتب فوق یک نکته در ارتباط با دادخواست شاکی به خواسته ابطال بند ۳-۳ از ضوابط اجرایی مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ ضروری است، شاکی مدعی است به موجب بند ۳-۳ از ضوابط اجرایی مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ در صورتی که اشخاص و مراکز مورد اشاره در ماده ۱۷۲ قانون مالیات های غیرمستقیم وجوه اهدا شده را در امور مذکور در این ماده هزینه ننمایند امتیازات قانونی موضوع این ماده برای اشخاص حقیقی و حقوقی احسان کننده اعمال نمی شود. در این خصوص شایان ذکر است به موجب ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم تدوین ضوابط مربوط به ماده مزبور به وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی اعطاء شده است. بنابراین تعیین ضابطه یاد شده رد حیطه صلاحیت امضاء کنندگان ضابطه بوده است. از دیگر سو مبنا و شان نزول این ماده حمایت از بازسازی، کمک، تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاه ها، موسسات درمانی و ... بوده است. بدیهی است در صورتی که وجوه اختصاص یافته به موسسات اعلامی رد ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم هزینه نشود، اعمال معافیت مالیاتی وجود ندارد و اصلاً فاقد محمل است. مضافاً به اینکه به نظر می رسد این تصمیم در راستای جلوگیری از عدم اجرای صحیح قانون و به نحوی فرار مالیاتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی پیش بینی شده است که مراتب برای استحضار و صدور رای به رد دعوا ایفاد می گردد. " سرپرست دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش هم در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۸۱۰/۲۳۹۸۳۶-۱۴۰۲/۱۰/۲۴ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " در خصوص خواسته اول شاکی مبنی بر «تقاضای ابطال بند ۳-۳ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ و ادعای مغایرت آن با ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مستحضر می دارد: ۱- به موجب ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم که مستند شاکی در ابطال بند ۳ ماده ۳ ضوابط اجرایی آن قرار گرفته است بنا بر ظاهر ماده مذکور و در نگاه نخست، معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به کمک های نقدی و غیر نقدی بلاعوض به موسسات و مراکز خاص می نمایند، مورد نظر مقنن بوده است. لکن با نگاهی عمیق و فراظاهری به منصوص ماده و تدقیق در قید مندرج در انتهای آن که معافیت مالیاتی را در سال پرداخت مقرر نموده، می بایست قایل بر این بود که: اولاً: معافیت مالیاتی مندرج در ماده مختص به سال پرداخت بوده و نمی توان با استنباط شخصی مفاد آن را به سنوات بعد تسری داد، چه اینکه این امر ایجاد تسلسل را به دنبال خواهد داشت که قطعاً در امورمالی و مالیاتی با عنایت به اسناد سالانه مالیاتی و مکانیزم های دریافت و پرداخت ناموجه می نماید و نکته دیگر اینکه ماده دارای مفهوم مخالف است، بدین شرح که با توجه به اینکه منصوص ماده معافیت مالیاتی را برای همان سال در نظر گرفته، مفهوم مخالف آن دلالت دارد که این معافیت به سال های بعد تسری نخواهد یافت و سال های بعد از مالیات معاف نخواهند بود. ثانیاً: اختصاص و تاکید واضع به معافیت مالیاتی سال پرداخت، مجدداً در ماده ۱ ضوابط اجرایی بدین شرح قید شده است «وجوهی که به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی و یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می شود، با تسلیم قبض بانکی به اداره امور مالیاتی ذی ربط از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر می گردد. ثالثاً: مطابق ماده یک قانون مالیات های مستقیم اصل بر پرداخت مالیات توسط کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و موارد استثناء و عدول از اصل منحصراً در ماده ۲ آن مذکور شده است و نمی توان به یاری استنباط های شخصی از دامنه اصل کاست و به استثناء افزود و بدون سبب قانونی، فلسفه و زیربنای نهاد مالیاتی را مخدوش نمود. ۲- با امعان نظر به بند ۳-۳ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم ملاحظه می گردد که ممضیان آن (وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر آموزش و پرورش و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) با امضا و توشیح آن متعهد شده اند کلیه وجوه نقدی و یا کمک های غیرنقدی بلاعوض دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی را در سال زمان اهداء، هزینه نموده و به سنوات بعدی موکول ننمایند. همچنین حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد، صورت کلیه کمک های دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. به عبارت دیگر از اهمال و تسامح در هزینه کرد کمک های دریافتی خودداری نموده و هر یک را در همان سال، در موضوع مورد نظر مورد استفاده قرار دهند. حتی مقنن در ماده ۷ ضوابط اجرایی برای این امر ضمانت اجرا تعیین نموده، بدین نحو که به منظور مراقبت از وجوه دریافتی و ممانعت از مصرف تعیین شده و نیز عدم رعایت جزءهای ۲ و ۳ ماده ۳ توسط موسسات در ارایه فهرست وجوه دریافتی، موارد مصرف و خودداری از اخذ تاییدیه لازم یا عدم اقدام به مصرف خارج از اهداف تعیین شده اولیه، با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور از فهرست بند مذکور حذف و تا ۳ سال امکان درج مجدد در فهرست مربوطه را نخواهند داشت، فهرست اشخاص حذف شده از بند مزبور هر سال توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد. با عنایت به اینکه ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم موارد مصرف وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک های غیردولتی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی صرفاً به موارد تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل آن دسته از مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه های تربیتی و آسایشگاه ها، مراکز بهزیستی، کمیته امداد امام (ره) جمعیت هلال احمر و کتابخانه ها و مراکز فرهنگی و هنری پیش بینی کرده است. لذا وزارتخانه های مندرج در قانون به منظور تامین نظر مقنن و اینکه موارد مصرف صرفاً در جای خود هزینه شده و در جای دیگر هزینه نشود عدم مصرف وجوه و یا کمک های غیرنقدی بلاعوض دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی و عدم ارایه مدارک و مستندات موجب ضمانت اجرای عدم برخورداری از تسهیلات مقرر در ماده مذکور مورد تصریح و حکم قرار داده است و این امر منطبق با قانون بوده و هیچ گونه دامنه شمول قانون را توسعه یا تضییق ننموده است. در نهایت و در مقام جمع بندی مطالب معنونه به استحضار می رساند با ملحوظ نظر قرار دادن ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور پیرامون اختیار و مسیولیت وزیر دستگاه یا رییس موسسه در تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله و مسیولیت ذی حساب در تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات و نیز توجه به بند ۲ از ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ که صراحتاً عنوان می دارد، وجوهی که توسط مودیان مالیاتی به حساب وزارت آموزش و پرورش واریز می شود مطابق قانون می بایست صرف تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل آن دسته از مدارسی گردد که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود و دستگاه دریافت کننده مکلف است صورت کمک های دریافتی خود در هر سال را حداکثر تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نماید، همچنین ضمانت اجرای پیش بینی شده در بند ۷ تصویب نامه مذکور در رابطه با تکلیف دستگاه های پذیرنده مالیات، به نظر می رسد قانونگذار تکلیفی فراتر از عناوین اعلامی برای وزارت آموزش و پرورش قایل نگردیده و وزارت آموزش و پرورش به تمامی تکالیف قانونی خود در این راستا عمل نموده و هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات جاری صورت نپذیرفته است، بنابراین رد شکایت شاکی در این قسمت مورد استدعاست. در خصوص اعتراض دوم شاکی نسبت به قطعی بودن رای هیات حل اختلاف مالیاتی مندرج در بند ۵ ماده ۳ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ به نامه شماره ۷۵۴-۱۳۹۹/۱/۹ و اعتقاد مشارالیه به مغایرت بند مزبور با مواد ۲۰۳، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم مستحضر می دارد: ۱- بند ۵ ماده ۳ ضوابط اجرایی، مرجع رسیدگی به رفع اختلاف راجع به میزان مال منقول اهدایی را هیات حل اختلاف مالیاتی مقرر نموده که مطابق ظاهر ماده رای آن نیز قطعی و لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود لکن با غور، تدقیق و تطبیق مقررات مشخص می گردد که ماده مزبور تکرار سایر موارد مندرج در قانون مالیات های مستقیم در زمینه قطعیت و لازم الاجرا بودن آرای صادره می باشد، به نحوی که برابر تبصره ۱ ماده ۲۴۴ قانون اخیرالذکر آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی، قطعی و لازم الاجرا است. این امر مجدداً در ماده ۲۴۷ نیز مورد تاکید قرار گرفته و تنها استثنای آن مربوط به زمانی است که وفق ماده ۲۰۳ قانون، رای صادره به مخاطب ابلاغ قانونی (نه ابلاغ واقعی) شده و یا اینکه با امتناع از دریافت ابلاغیه یا عدم حضور اشخاص و بستگان، ابلاغیه در محل الصاق شده باشد. بنابراین برخلاف ادعای بدون استدلال شاکی هیچ گونه مغایرتی بین بند ۵ ماده ۳ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم و مواد ۲۰۳، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم وجود ندارد که محل و محمل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گیرد. ۲- در راستای اثبات و تحکیم بند ۵ ماده ۳ ضوابط اجرایی، ماده ۱۷۲ و در گامی رو به جلو، آراء قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مامور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده ۲۵۱ قانون فوق الذکر قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود. فراتر از ماده فوق تصریح قانون به اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در اعاده رسیدگی از آرای قطعی است که برابر ماده ۲۵۳ (مکرر) قانون مالیات های مستقیم، در مورد مالیات های قطعی موضوع قانون و مالیات های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رای هیات به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا می باشد، بنابراین علی رغم اصل قطعیت آرای حل اختلاف مالیاتی در مواد مختلف پیش گفته قابلیت اعتراض به آنان به کرات مورد شناسایی و وضع قرار گرفته است. ۳- منصرف از موارد فوق الذکر رسیدگی به دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری یکی از طرق شکایت از آرای صادره از سازمان امور مالیاتی و هیات های حل اختلاف مالیاتی است. به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی کشور و بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۴-۱۳۹۵/۲/۲۸ یکی از وظایف و صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات سازمان امور مالیاتی و آرا و تصمیمات قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی، هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، هیات موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم، هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم، شورای عالی مالیاتی و ... می باشد. بنابراین آرای قطعی هیات های حل اختلاف قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیز می باشد. با امعان نظر به موارد فوق مقنن در بند ۵ ماده ۳ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ همانند قانون مالیات های مستقیم، اصل را بر قطعیت آراء گذاشته است. لکن این امر نافی اعتراض به آرای صادره در شورای عالی مالیاتی، هیات سه نفره منصوب از وزیر امور اقتصادی و دارایی با شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد. بنا به مراتب و با تصریح به وجود ایرادات شکلی و دفاعیات به عمل آمده و با تاکید بر این موضوع که اختیارات این وزارت در مورد شکایت مطروحه با مانع قانونی مواجه نبوده و تخطی از مقررات صورت نگرفته است. رد شکایت شاکی مورد استدعاست. " همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لوایح شماره ۱۴۰۲۲۲۰۳۲۰۷۹۵۳۴۰-۱۴۰۲/۴/۲۷ و ۱۴۰۲۲۲۰۷۸۸۴۷۸۲۷۹-۱۴۰۲/۱۰/۱۰ توضیح داده است که: " موضوع مصوبه مورد اعتراض بحث مالیاتی است و لذا از حیث ماهیتی، مرتبط با سازمان امور مالیاتی است که در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این دادخواست خوانده دعوا قرار گرفته است و قاعدتاً باید دفاع مقتضی در این خصوص از سوی آن وزارتخانه و سازمان امور مالیاتی صورت پذیرد. شایان ذکر است موضوع دعوا در حیطه وظایف و اختیارات وزارت علوم نیست، زیرا بحث محاسبه و صدور برگ تشخیص مالیاتی و همچنین بحث کسر و معافیت آن، جزو وظایف و اختیارات سازمان امور مالیاتی است ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ و کمک های نقدی و غیرنقدی، اساساً به موجب بخشنامه شماره ۴۵۸۵/۱۰۹۴/۲۱۱-۱۳۸۳/۳/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور بوده است که همین امر موید عدم ارتباط موضوع با این وزارتخانه است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم در راستای امتیازدهی به مودیانی که اقدام به پرداخت وجه و اعطای کمک برای احداث، تعمیر، تجهیز مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، مراکز بهزیستی و سایر مراجع مندرج در ماده مزبور مینمایند و این اقدام آنها به تایید وزارتخانههای ذیربط در قالب ضوابط اجرایی این ماده میرسد، حکم به قابل کسر بودن صد درصد وجوه پرداختی از بابت مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی داده است که مودی انتخاب میکند و حکم قانونگذار دایر مدار پرداخت از جانب مودی است و برخلاف اینکه در بعضی از موارد مانند بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم حکم قانونگذار دایر مدار صرف وجوه است، در این مورد اصولاً معطوف به صرف وجوه و نتیجه نیست و لذا بند ۳-۳ و عبارت مورد شکایت از بند ۵ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان امور مالیاتی کشور که این امتیاز را محدود و دایر مدار صرف وجوه در محل های مذکور در قانون اعلام کرده و در دایره شمول امتیاز مالیاتی تضییق ایجاد نموده است، با مواد ۲۱۶، ۲۴۴، ۲۴۷ و ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۲۰۰-۲۲۵۷۶دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۰۷
معتبر
شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت
شماره: 200/22576/ص تاریخ: 1402/12/07 موضوع:شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت مقدمه این شیوه نامه در اجرای بند (3-1) ماده (3) آیین نامه اجرایی اصلاحی تبصره (2) ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 214909 مورخ 1402/11/03 تدوین و جایگزین شیوه نامه شماره 200/1400/80 مورخ 1400/12/14 می شود. فصل اول: کلیات ماده 1: تعاریف و اختصارات در این شیوه نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب- آیین نامه: آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم به شماره 214909 مورخ 1402/11/03. پ- برون سپاری: واگذاری تمام یا بخشی از فعالیت های سازمانی مشخص و قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت. ت- بخش غیردولتی واجد صلاحیت: اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی یا مجامع حرفه ای و تشکل های صنفی که طبق قانون تشکیل شده اند و همچنین اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت نظارت بخش غیر دولتی واجد صلاحیت که در قالب دفاتر یا باجه حسب مجوزهای قانونی و تائیدیه فعالیت، اقدام به فعالیت می نماید. ث- مودی: کلیه اشخاص مشمول قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و سایر قوانین مالیاتی موضوعه کشور. ج- فعالیت های قابل واگذاری گروه اول: فعالیت های موضوع بند (الف) ماده 2 آیین نامه که جزو وظایف ذاتی سازمان است و انجام آن ها توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت، مشمول پرداخت حق الزحمه خواهد بود. چ- فعالیت های قابل واگذاری گروه دوم: فعالیت های موضوع بند (ب) ماده 2 آیین نامه که جزو تکالیف یا مربوط به درخواست های مودیان مالیاتی می باشد و انجام آن توسط بخش غیر دولتی واجد صلاحیت، مشمول پرداخت کارمزد می باشد. ح- حق الزحمه: ما به ازای انجام فعالیت های قابل واگذاری گروه اول است که مطابق تفاهم نامه یا قرارداد منعقده توسط سازمان به بخش غیر دولتی واجد صلاحیت با رعایت مقررات قانونی مربوط پرداخت می شود. خ- کارمزد: ما به ازای انجام فعالیت های قابل واگذاری گروه دوم است که برابر تعرفه مصوب مراجع ذی صلاح توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت از مودی دریافت می شود. د- تعرفه: مبالغ کارمزد یا حق الزحمه قابل دریافت بخش غیردولتی واجد صلاحیت، بابت انجام هر یک از فعالیت های مالیاتی برون سپاری شده. ذ- تفاهم نامه: سندی است که چارچوب توافق سازمان با بخش غیردولتی واجد صلاحیت در مورد فعالیت های برون سپاری شده و همچنین تعهدات طرفین در خصوص فراهم نمودن زیر ساخت های فنی و آموزشی مورد نیاز، فرآیند اجرایی و انجام سایر تکالیف قانونی حسب مورد را بیان می نماید. ر-تائیدیه فعالیت: اجازه فعالیت بخش غیر دولتی برای ارائه خدمات مالیاتی مشخص به مودیان است که توسط مراجع مربوط در سازمان صادر می شود. ز- متقاضی: اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی حائز شرایط لازم که درخواست ارائه خدمات مالیاتی موضوع این شیوه نامه را دارند. ژ- موسسات آموزشی: موسسات آموزشی و مراجع مورد تائید مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی برای آموزش بخش غیر دولتی و کاربران مجاز واجد صلاحیت جهت برون سپاری خدمات مالیاتی موضوع این شیوه نامه. س- گواهی آموزشی کاربران مجاز: مدرک معتبر صادره شده توسط سازمان یا موسسات آموزشی و مراجع مورد تائید مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی که بیانگر نوع و سطح صلاحیت حرفه ای فرد برای انجام هر یک از فعالیت های برون سپاری شده موضوع آیین نامه در دوره ای مشخص است. این مدرک پس از اتمام موفقیت آمیز دوره های آموزشی به شرکت کنندگان دوره اعطاء میشود که به اختصار گواهی آموزشی نامیده می شود. ش- کاربر مجاز: اشخاص حقیقی واجد صلاحیت عمومی و دارای گواهی آموزشی، که بر حسب دستورالعمل های اجرایی، مجاز به انجام فعالیت های مالیاتی واگذار شده موضوع آیین نامه می باشند. ص- سامانه ثبت نام و مدیریت برون سپاری: این سامانه شامل درگاهی است که ثبت نام و اعلام نتیجه احراز صلاحیت متقاضیان، صدور و مدیریت تائیدیه فعالیت و گواهی های آموزشی، دریافت درخواست های اشخاص ذیربط و ثبت و تبادل اطلاعات با سایر ذینفعان از طریق آن انجام می شود. ض- سطح دسترسی: میزان اختیار بخش غیر دولتی واجد صلاحیت و کاربر مجاز در ثبت و استفاده از داده ها و اطلاعات در سامانه های مالیاتی و انجام فعالیتها و خدمات مالیاتی. ط- باجه مالیاتی: واحدی از بخش غیر دولتی واجد صلاحیت که می تواند تمام یا بخشی از فعالیت های مالیاتی واگذار شده به بخش مذکور را بر اساس تفاهم نامه یا قرارداد انجام دهد. ظ- مسئول فنی مالیاتی: بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان با حداقل ده سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی و مورد تائید سازمان یا اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران. ع- دستورالعمل: ساز و کار اجرایی که به منظور تشریح و تصریح نحوه پیاده سازی مفاد این شیوه نامه توسط کارگروه راهبری و نظارت، تدوین و پس از تائید و امضاء توسط رئیس کل سازمان به مراجع مربوط ابلاغ می شود. غ- کارگروه راهبری و نظارت: کارگروهی متشکل از رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (رئیس کارگروه)، معاون درآمدهای مالیاتی (نایب رئیس و عضو کارگروه)، مدیر کل دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی (دبیر کارگروه)، معاون حقوقی و فنی مالیاتی، معاون فناوری های مالیاتی، معاون توسعه مدیریت و منابع، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی، دادستان انتظامی مالیاتی، مدیر کل دفتر مرکزی حراست، که احکام اعضای کارگروه توسط رئیس کل سازمان صادر و در چارچوب شرح وظایف مذکور در این شیوه نامه ابلاغی اقدامات لازم را در خصوص برون سپاری خدمات مالیاتی بعمل می آورد. ق- کارگروه استانی: این کارگروه در سطح ادارات کل امور مالیاتی با عضویت مدیرکل (رئیس کارگروه) نماینده دادستان انتظامی مالیاتی، نماینده دفتر حراست، نماینده اداره حقوقی و معاون/ رئیس اداره فناوری اطلاعات اداره کل که بر اساس دستورالعمل ها و رویه های صادره از سوی کار گروه راهبری و نظارت، وظیفه مدیریت و نظارت بر فعالیت های برون سپاری شده خدمات مالیاتی در سطح استان را بر عهده دارند. در شهر و استان تهران هر اداره کل بطور مستقل یک کارگروه خواهد داشت. فصل دوم: وظایف کارگروه راهبری و نظارت و کارگروههای استانی ماده 2: کارگروه راهبری و نظارت این کارگروه انجام وظایف ذیل را بر عهده دارد: 2-1- بررسی و تصویب استانداردها و رویه های ارائه هر یک از خدمات مالیاتی، تعیین اولویت بندی و برنامه ریزی برون سپاری خدمات مالیاتی، تعیین شرایط و ویژگی های ارائه دهندگان خدمات مالیاتی، معیارهای ارزیابی عملکرد بخش غیر دولتی. 2-2- انعقاد تفاهم نامه، صدور تائیدیه فعالیت و نظارت بر شرایط و الزامات آن بین بخش غیردولتی واجد صلاحیت و سازمان و نیز لغو تفاهم نامه و تائیدیه فعالیت حسب مورد. 2-3- فراخوان ثبت نام متقاضیان بخش غیردولتی واجد صلاحیت. 2-4- تعیین چارچوب و ساختار سامانه های مالیاتی برای برون سپاری 2-5- پیشنهاد تعرفه انجام هر یک از خدمات مالیاتی توسط بخش غیر دولتی. -6-2نظارت بر سامانه های مالیاتی فعالیت های واگذار شده و نحوه بهره برداری از آنها. 2-7- نظارت بر موسسات و مراجع آموزشی و نحوه برگزاری دوره های آموزشی 2-8- نظارت و اخذ گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های برون سپاری شده به بخش غیردولتی در تمامی نقاط مختلف کشور 2-9- احراز تخلفات بر اساس دریافت گزارش تخلفات از کارگروه استانی حسب مورد و بررسی و احراز تخلف، تهیه و تنظیم گزارش تخلفات انجام شده، حل و فصل اختلافات کارگروه استانی و بخش غیر دولتی ماده 3: کارگروه استانی کارگروه های استانی انجام مجموعه بازرسی ها و نظارت های میدانی، تهیه گزارشات مربوط و سایر اقدامات مورد نیاز برای مدیریت عملکرد بخش غیر دولتی در سطح اداره کل را بر عهده دارد. وظایف این کارگروه عبارت است از: 3-1- انجام بازرسی میدانی از متقاضیان تاسیس دفاتر خدمات مالیاتی و تائید/ عدم تائید مدارک و مستندات ارائه شده به سازمان از سوی متقاضیان و ارسال نتیجه به کارگروه راهبری و نظارت. 3-2- نظارت بر رعایت مقررات و ضوابط مالی و تعرفه های مصوب ابلاغی. 3-3- بازرسی انطباق هویتی کاربران مجاز و اعتبار گواهی های آموزشی در بخش غیردولتی. 3-4- تهیه و ارسال گزارش های تحلیلی و کارشناسی از روند بازرسی های انجام شده در محدوده اداره کل در چارچوب قواعد ابلاغی از سوی کارگروه راهبری و نظارت. 3-5- ارائه پیشنهاد جهت اصلاح فرآیندهای مالیاتی اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی. 3-6- تهیه و ارسال گزارش های مربوط به مسائل و مشکلات مربوط به فعالیت های برون سپاری شده. 3-7- تهیه و ارسال گزارشهای عملکردی و مالی موسسات و مراجع آموزشی مجاز به صورت دوره ای 3-8- تهیه و ارسال گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های برون سپاری شده به بخش غیردولتی واجد صلاحیت به صورت دوره ای حسب درخواست کارگروه راهبری و نظارت. فصل سوم: ضوابط برون سپاری ماده 4: تفاهم نامه برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری به بخش غیر دولتی واجد صلاحیت، در چارچوب تفاهم نامه منعقده مشتمل بر موضوع و فهرست خدمات مالیاتی واگذارشده، مدت همکاری، روش اجرایی، دامنه جغرافیایی، تعرفه، حق الزحمه/کارمزد، تعهدات طرفین، ارکان و نحوه نظارت، رسیدگی به تخلفات، تضامین، جبران ضرر و زیان و سایر شرایط حسب شرح خدمات، نوع و محتوای فعالیت های مورد تفاهم می باشد. ماده 5: شرایط عمومی احراز و تأیید صلاحیت متقاضیان دریافت تائیدیه فعالیت برای ارائه خدمات مالیاتی منوط به برخورداری از شرایط زیر است: 5-1- دارا بودن فضای کاری و امکانات اداری و پرسنلی مناسب جهت انجام فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری 5-2- دارا بودن مجوز فعالیت کسب یا کار از مراجع ذی صلاح که نشان دهنده صلاحیت متقاضی برای ارائه خدمات بخش غیر دولتی یا ارئه خدمات مالی و مالیاتی بوده و در زمان شروع تفاهم نامه و تائیدیه فعالیت دارای حداقل شش ماه اعتبار باشد. چنانچه اعتبار مجوز در طول دوره تفاهم نامه یا تائیدیه فعالیت منقضی گردد، تمدید مجوز مذکور برای امکان ادامه ارائه خدمات مالیاتی الزامی است. 5-3- ثبت نام در نظام مالیاتی کشور 5-1- ارائه مفاصا حساب مالیاتی ماده 6: پیش شرط های اداری و پرسنلی دفاتر متقاضی متقاضیان ارائه خدمات مالیاتی می بایست از امکانات اداری و پرسنلی زیر برخوردار باشند: 6-1- حداقل فضای مورد نیاز و مجاز برای انجام فعالیت های قابل واگذاری در قالب دفتر در شهرها 50 مترمربع و در روستاها 15 مترمربع می باشد یا به نحوی که فضای موجود برای ارائه سرویس و خدمات مناسب با تعداد ارباب رجوع باشد. 6-2- محل دفتر باید دارای کاربری اداری یا تجاری بوده و حتی المقدور باید در طبقه همکف با معبر عمومی باشد. 6-3- فضای مناسب برای زمان انتظار مودیان حسب موضوع فعالیت برون سپاری شده تخصیص داده شود. 6-4- تجهیزات رایانه ای و اداری متناسب با نوع و میزان فعالیت های قابل انجام توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت تأمین می شود. 6-5- نیروی انسانی مسلط و دارای گواهینامه معتبر در مهارت های هفتگانه ICDL با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم. تبصره: دفاتری که سایر خدمات دولتی را انجام می دهند، برای ارائه خدمات مالیاتی باید فضای کاری و امکانات اداری لازم را برای استقرار حداقل یک باجه به همراه مسئول فنی مربوط و فضای مناسب انتظار مودیان مالیاتی را داشته باشند. ماده 7: شرایط و ضوابط صدور و تمدید تائیدیه فعالیت و تفاهم نامه 7-1- برای متقاضیانی که شرایط مذکور در مواد (5) و (6) این شیوه نامه را دارا باشند، تائیدیه فعالیت با حداکثر اعتبار سه ساله صادر می شود. 7-2- متقاضیان در صورت تمایل به تمدید، باید حداقل سه ماه پیش از پایان اعتبار آن، تقاضای خود را به سازمان اعلام نماید که در صورت احراز شرایط مقرر جهت تمدید تائیدیه فعالیت و تفاهم نامه انجام فعالیت مالیاتی و عدم وجود تخلف و بدهی مالیاتی، اقدامات لازم انجام شود. 7-3- انتقال و یا واگذاری فعالیت های برون سپاری شده موضوع ماده (2) آیین نامه بدون موافقت سازمان ممنوع است. 7-4- فهرست متقاضیان حائز شرایط ارائه خدمات مالیاتی برون سپاری شده در کارگروه راهبری و نظارت مورد بررسی قرار گرفته و دبیر کارگروه پس از اخذ مصوبه لازم از کارگروه، نسبت به انعقاد تفاهم نامه یا صدور تائیدیه های مربوط اقدام می نماید. 7-5- فرآیندهای کاری مربوط به نحوه فراخوان متقاضیان، ثبت درخواست تائیدیه فعالیت، مدارک مورد نیاز، نحوه صحت سنجی مدارک، استانداردهای ارزیابی عملکرد و سایر قواعد و مقررات مربوط جهت صدور یا تمدید تائیدیه/ تفاهم نامه (و نیز لغو یا تعلیق آن) در چارچوب دستورالعملی تدوین می شود. ماده 8: شرایط و ضوابط لغو تائیدیه فعالیت و تفاهم نامه کارگروه راهبری و نظارت در موارد زیر می تواند نسبت به لغو تفاهم نامه و تائیدیه فعالیت اقدام نماید: 8-1- انحلال شخص حقوقی برابر قوانین و مقررات و یا فوت شخص حقیقی. 8-2- لغو مجوز فعالیت بخش غیردولتی از سوی مراجع ذی صلاح. 8-3- هر گاه ثابت شود اسناد و مدارک ارائه شده جهت تنظیم تفاهم نامه جعلی و خلاف واقع بوده است. 8-4- هر گاه طرف تفاهم نامه درخواست خاتمه فعالیت نموده و مورد موافقت کارگروه راهبری و نظارت قرار گیرد. 8-5- تعلیق فعالیت بیش از سه نوبت یا مجموع زمانی بیش از یک سال (در زمان تعلیق انجام فعالیت های قابل واگذاری متوقف خواهد شد). تبصره (1): در صورت انجام قصور یا تخلف بخش غیر دولتی از قوانین و مقررات مربوط، کارگروه راهبری و نظارت می تواند نسبت به تعلیق یا لغو تأییدیه فعالیت و قطع همکاری رأسا اقدام نماید. تبصره (2): دبیرکارگروه راهبری و نظارت بلافاصله پس از آنکه بر اساس گزارش های واصله از مراجع مختلف وقوع یکی از شرایط مذکور در این ماده را برای بخش غیر دولتی واجد صلاحیت احراز نمود، باید ضمن لغو موقت تائیدیه فعالیت دفتر، نسبت به طرح موضوع در نخستین کارگروه راهبری و نظارت اقدام نماید. کارگروه مذکور در خصوص تعلیق موقت یا ابطال تائیدیه فعالیت دفتر، تصمیم گیری می کند. ماده 9: شرایط واگذاری هر گروه از خدمات مالیاتی 9-1- شرایط واگذاری فعالیت های مالیاتی در هر یک از گروه های اول و دوم به شرح زیر است: فعالیتهای گروه اول: فعالیت های موضوع گروه اول آئین نامه (به استثناء ابلاغ اوراق مالیاتی) صرفا توسط اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی امکان پذیر بوده و سایر اشخاص، مجاز به انجام این گروه از فعالیتهای نمی باشند. فعالیتهای گروه دوم: انجام فعالیت های موضوع بند (4-3) ماده (4) آئین نامه، در بخش غیر دولتی مجاز باید با حضور مسئول فنی مالیاتی انجام شود. تبصره: اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی مجاز به فعالیت در بخش غیر دولتی به عنوان مسئول فنی مالیاتی می باشند. صدور تاییدیه فعالیت به عنوان مسئول فنی مالیاتی برای آن دسته از بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان با حداقل ده سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی که متقاضی انجام فعالیت به عنوان مسئول فنی مالیاتی می باشند، توسط دبیرخانه کارگروه راهبری و نظارت و پس از تایید صلاحیت ایشان توسط دادستانی انتظامی مالیاتی انجام می گیرد. 9-2- نحوه واگذاری هر یک از فعالیتهای مالیاتی گروه اول و دوم مطابق با دستورالعمل هایی است که توسط سازمان تدوین و ابلاغ خواهد شد. 9-3- دریافت گواهی های مالیاتی و تحویل آن به مودیان باید با مهر و امضاء مسئول فنی مالیاتی باشد. ماده 10: ضمانت های مورد نیاز 10-1- انعقاد تفاهم نامه با بخش غیر دولتی واجد صلاحیت در اجرای این شیوه نامه مستلزم اخذ ضمانت های بانکی قابل تمدید متناسب با فعالیت برون سپاری شده می باشد که میزان آن توسط سازمان تعیین می شود. 10-2- نظارت بر عملکرد بخش غیردولتی واجد صلاحیت توسط کارگروه استانی انجام می شود. این کارگروه موارد تخلف و میزان خسارت برآوردی را جهت بررسی به کارگروه راهبری و نظارت گزارش می نماید. در صورت تائید تخلف توسط کارگروه راهبری و نظارت، میزان دقیق خسارت وارده توسط هیات موضوع تبصره بند (9-4) ماده (4) آئین نامه تعیین می گردد. در این موارد سازمان می تواند از محل تضمین اخذ شده، اقدام به تأمین خسارت وارده (شامل اصل و جریمه تأخیر) نماید و در صورت عدم تکافوی تضمین اخذ شده، تأمین خسارت توسط سازمان از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد. 10-3- در مورد فعالیت های قابل واگذاری گروه اول، سازمان میتواند تضمین انجام کار را به یکی از شیوههای زیر از بخش غیر دولتی واجد صلاحیت اخذ نماید. 10-3-1- سازمان میتواند تا سقف پنج (5) درصد از کل مبلغ قرارداد را از بخش غیردولتی واجد صلاحیت به عنوان تضمین انجام تعهدات اخذ نماید. 10-3-2- سازمان می تواند از هر پرداخت بابت حق الزحمه، حداکثر معادل ده درصد (10درصد) آن را به عنوان تضمین انجام کار کسر و در حساب سپرده نگهداری کند و چنانچه موجبی برای ضبط این مبالغ وجود نداشته باشد، مطابق با مفاد تفاهم نامه مسترد نماید. ماده 11: رسیدگی به تخلفات و رفع اختلاف بخش غیر دولتی ارائه دهنده خدمات مالیاتی و کاربران مجاز، مکلفند کلیه تکالیف مندرج در آئین نامه و این شیوه نامه را طبق شرایط مربوط به انجام رسانند. در غیر اینصورت اقدامات آنها تخلف محسوب می شود. احراز تخلف و برخورد با آن با رعایت ترتیبات زیر انجام میشود: 11-1- تخلف در اجرای تکالیف مقرر در آئین نامه و این شیوه نامه یا مسامحه در حفظ و حراست از اسناد و مدارک مالیاتی توسط بخش غیردولتی، بر اساس گزارش های کارگروه استانی یا اطلاعات واصله از سایر روشها حسب مورد و با تائید کار گروه راهبری و نظارت احراز می شود. 11-2- چنانچه خسارتی از بخش غیر دولتی واجد صلاحیت به سازمان یا مودی وارد شود، مسئول جبران خسارت وارده بخش غیردولتی می باشد و این خسارت از محل تضامین قابل استیفاء است. در صورت عدم جبران خسارت مذکور ظرف مهلت تعیین شده توسط کارگروه راهبری و نظارت، موضوع از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری خواهد بود. 11-3- در صورتی که تخلف واقع شده منجر به وارد شدن خسارت به مودیان خدمت گیرنده شده باشد، بخش غیر دولتی مکلف است خسارت را طبق مبلغ تعیین شده توسط هیات موضوع تبصره بند (9-4) ماده (4) آئین نامه جبران نماید. این خسارت از محل تضامین، قابل استیفاء است. تبصره: در مورد موسسات عمومی غیر دولتی که در شمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می گیرند، رفع اختلاف توسط مراجع قانونی تعیین شده در مقررات مربوط، صورت می گیرد. 11-4- در صورتی که قصور یا تخلف بخش غیر دولتی واجد صلاحیت در حفظ محرمانگی اطلاعات مالیاتی که در اختیار ایشان قرار گرفته است، متخلف مشمول احکام مقرر در ماده (648) قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه خواهد بود. 11-5- رسیدگی به قصور و تخلفات بخش غیر دولتی، مسئولین فنی مالیاتی و کاربران مجاز و نحوه برخورد با هریک از تخلفات در چارچوب دستورالعملی تدوین و ابلاغ می شود. ماده 12: آموزش به منظور انتقال تخصص و مهارت های مالیاتی مورد نیاز جهت انجام فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به کاربران مجاز، برنامه های آموزشی توسط سازمان طرح ریزی و توسط مراجع و موسسات آموزشی مجاز مورد تائید سازمان به اجرا در می آید. بخش غیر دولتی و کاربران مجاز مکلفند برای ارائه خدمات مالیاتی نسبت به گذراندن دوره های آموزشی اقدام و گواهی آموزشی مربوط را دریافت نمایند. شرایط دوره های آموزشی و نحوه انجام آن طبق بندهای زیر است: 12-1- معیارهای تایید صلاحیت مراجع و موسسات آموزشی، توسط مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی تعیین خواهد شد. 12-2- فهرست مراجع و موسسات آموزش مورد تائید سازمان به طرق مقتضی به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. 12-3- تهیه و تدوین محتوای آموزشی برای کاربران مجاز توسط سازمان انجام می شود. 12-4- جزییات دوره های آموزشی مورد نیاز شامل معیارها و شیوه تائید صلاحیت موسسات آموزشی، نحوه نیاز سنجی آموزشی، فرآیندها و روشهای اخذ درخواست متقاضیان آموزش و نحوه تعیین و تدوین آموزش طبق دستورالعمل آموزشی تعیین می شود. 12-5- به اشخاصی که دوره های آموزشی مذکور را با موفقیت سپری نمایند گواهی آموزشی دوره مربوط ارائه خواهد شد. فصل سوم:تعهدات و تکالیف بخش غیردولتی ماده 13: وظایف بخش غیردولتی واجد صلاحیت 13-1- برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم در خصوص نحوه انجام فعالیت ها 13-2- نظارت و مسئولیت عملکرد اعضاء در سراسر کشور 13-3- بررسی درخواستهای متقاضیان و ارسال درخواست هایی که شرایط پیش بینی شده در مواد (5) و (6) را دارا می باشند. 13-4- حفظ و حراست از اسناد، مدارک و اطلاعات قرار گرفته در اختیار وی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. 13-5- حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مودیان مالیاتی که در چارچوب آیین نامه در اختیار اعضا قرار می گیرد. 13-6- جبران خسارت وارده ظرف مدت تعیین شده به سازمان در صورت احراز. 13-7- ایجاد امکان حضور متقاضیان افراد زیرمجموعه در دوره های آموزشی سازمان. 13-8- حضور در جلسات کار گروه راهبری و نظارت جهت بررسی مسائل و تخلفات صاحبان تأییدیه حسب درخواست کارگروه. تبصره: بخش غیر دولتی که نسبت به انعقاد تفاهم نامه با کارگروه راهبری و نظارت اقدام می نماید، باید دارای نیروی انسانی با تخصص فناوری اطلاعات و مسلط به نحوه کار سامانه های مالیاتی باشد. ماده 14: وظایف دفاتر بخش غیر دولتی واجد صلاحیت 14-1- انجام فعالیت های قابل واگذاری حسب تفاهم نامه صرفا در محل و نشانی مندرج در تفاهم نامه امکان پذیر است. تبصره 1: فعالیتهای قابل واگذاری موضوع آیین نامه توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت و یا اعضای آن ها می تواند از طریق ایجاد باجه مالیاتی در محل و یا خارج از محل فعالیت اصلی به اقتضاء موضوع و حجم فعالیت با تأیید سازمان، حسب مورد انجام شود. تبصره 2: در خصوص مکان های اجاری، در صورت تغییر محل، تغییرات باید به سازمان اعلام گردد. 14-2- رعایت طرح تکریم مودیان و جلب رضایت ارباب رجوع. 14-3- به کار گیری کاربران مجاز جهت دسترسی به سامانه ها و انجام فعالیتهای قابل واگذاری. 14-4- حضور در دوره های آموزشی اعلام شده از سوی سازمان. 14-5- اجرای صحیح و دقیق قوانین، مقررات و دستورالعمل های صادره از سوی سازمان. 14-6- نصب و بهره برداری از پایانه فروشگاهی حسب قوانین و همچنین معرفی حداقل یک دستگاه پوز بانکی متعلق به یکی از سرویس دهندگان دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انجام تمام تراکنش های مالی - مربوط به فعالیت مالیاتی - مندرج در تأییدیه (از قبیل دریافت کارمزد و ...). 14-7- نصب تابلو و اطلاع رسانی کافی از جداول تعرفه انجام فعالیت های قابل واگذاری مندرج در تأییدیه به مشتریان پیش از انجام فعالیت مالیاتی. 14-8- حفظ و حراست از اسناد، مدارک و اطلاعات قرار گرفته در اختیار وی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. 14-9- همکاری با بازرسان و ناظران اعزامی از سوی سازمان و یا سایر مراجع قانونی و نظارتی که دارای کارت شناسایی و معرفی نامه رسمی می باشند. 14-10- انجام فعالیت های مربوطه در ساعات کاری اعلام شده توسط سازمان. 14-11- قرار دادن آدرس، شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس الکترونیکی ابلاغی سازمان برای دریافت شکایت ها و پیشنهادها در معرض رویت مراجعان و مشتریان. 14-12- رعایت مقررات و ضوابط مالی، جداول تعرفه ها و نرخ های مصوب. 14-13- حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مودیان مالیاتی که در چارچوب آیین نامه در اختیار بخش غیر دولتی واجد صلاحیت قرار میگیرد. 14-14- اتخاذ تمهیدات لازم برای احراز اصالت مودی. 14-15- صدور رسید چاپی و الکترونیکی موید انجام فعالیت مالیاتی که شامل عنوان فعالیت مالیاتی، نام مودی، شماره رهگیری، تاریخ و زمان انجام فعالیت مالیاتی، مبلغ کارمزد و شماره شناسایی کاربر مجاز صادرکننده باشد. 14-16- آشنایی با دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه ها و فهرست تعرفه های ابلاغی مرتبط با فعالیتهای قابل واگذاری موضوع تأییدیه فعالیت ماده 15: نحوه و چارچوب فعالیت کاربران مجاز صرفا اشخاصی که تاییدیه فعالیت به عنوان کاربر مجاز را اخذ نمودهاند، امکان ارائه خدمات در باجههای مالیاتی بخش غیردولتی را دارا می باشند و ارائه خدمات توسط اشخاص غیر مجاز به هر نحوی ممنوع است. 15-1- متقاضیان دریافت تاییدیه فعالیت به عنوان کاربر مجاز، می بایست درخواست شروع فعالیت خود را از طریق سامانه الکترونیکی معرفی شده توسط سازمان ارائه نمایند. همچنین درخواست های آموزشی مورد نیاز خود را در همین سامانه ثبت نمایند. 15-2- کاربران مجاز، ملزم به رعایت ضوابط و قوانین مربوط به فعالیت های برون سپاری شده می باشند و مسئولیت تخلفات مربوط به کاربران مجاز بر عهده بخش غیردولتی واجد صلاحیت محل فعالیت ایشان می باشد. در صورت تخلف کاربران مجاز از ضوابط و قوانین مربوط به فعالیت های برون سپاری شده، تائیدیه فعالیت های آنها حسب مورد به صورت دائم یا موقت از سوی سازمان ابطال میگردد. 15-3- کاربران مجاز که دوره های آموزشی لازم را با موفقیت سپری نموده و تائیدیه فعالیت را از سازمان اخذ کرده اند، متناسب با تائیدیه های اخذ شده به سامانه های مالیاتی برای انجام خدمات مالیاتی برون سپاری شده دسترسی خواهند داشت. کاربران مجاز می بایست نسبت به انتخاب محل فعالیت خود در سامانه الکترونیکی اقدام نموده و دسترسی های لازم برای فعالیت کاربران مجاز در محل فعالیت از سوی سازمان اعطاء می شود. 15-4- تائیدیه فعالیت و دسترسی های کاربران مجاز غیر قابل انتقال به غیر می باشد و در صورت احراز هرگونه تخلف یا سوء استفاده از گواهی آموزشی و دسترسی های کاربران مجاز، علاوه بر ابطال گواهی آموزشی و قطع دسترسی متخلف و پیگیری در مراجع قانونی، تأییدیه محل فعالیت کاربر مذکور نیز تعلیق یا باطل خواهد شد. فصل چهارم: استانداردهای زیرساخت مورد نیاز ماده 16: زیر ساخت های مورد نیاز 16-1- استانداردهای زیر ساخت های مورد نیاز در حوزه های سخت افزاری، نرم افزاری، ارتباطی، امنیتی، کلان داده ها و پشتیبانی توسط معاونت فناوری های مالیاتی سازمان حسب هر فعالیت مالیاتی قابل واگذاری تدوین می شود. 16-2- تأمین تجهیزات سخت افزاری، ارتباطی و امنیتی جهت انجام فعالیت های برون سپاری شده مطابق استانداردهای تدوین شده حسب تفاهم نامه بر عهده بخش غیردولتی واجد صلاحیت می باشد. 16-3- پشتیبانی از سامانه های مالیاتی بر عهده سازمان است و بخش غیر دولتی واجد صلاحیت موظف است نیروهای دارای توانایی علمی و فنی لازم را جهت همکاری با سازمان حسب تفاهم نامه معرفی نماید. ماده 17: دسترسی به سامانه ها 17-1- کلیه امور فعالیت های برون سپاری سازمان توسط سامانه های مالیاتی پشتیبانی می شود. 17-2- پس از عقد تفاهم نامه و صدور تأییدیه و معرفی کاربران مجاز با توجه به امکانات و زیر ساخت های لازم، دسترسی به سامانه های مالیاتی متناسب با نوع فعالیت های قابل واگذاری به طور مستقیم از طرف سازمان یا از طریق بخش غیردولتی واجد صلاحیت حسب تفاهم نامه در اختیار صاحبان تأییدیه قرار می گیرد. ارتباط با سامانه ها (بانک های اطلاعاتی) در سازمان: در خصوص برون سپاری برخی از فعالیت های مالیاتی که ارائه آن مستلزم دریافت اطلاعات تکمیلی از سایر سامانه های سازمان بوده که نوع این ارتباط به صورت الکترونیکی (آنلاین یا آفلاین) حسب تفاهم نامه برقرار خواهد شد. ارتباط با سایر سامانه ها (بانک های اطلاعاتی) در دستگاه های دیگر: در خصوص برون سپاری برخی از فعالیت های مالیاتی که ارائه آن مستلزم دریافت الکترونیکی اطلاعات تکمیلی از سایر دستگاه های اجرایی بوده که نوع این ارتباط به صورت (آنلاین یا آفلاین) حسب تفاهم نامه برقرار خواهد شد. 17-3- سطح دسترسی کاربران مجاز، حسب فعالیت های مالیاتی برون سپاری شده پس از بررسی توسط مراجع نظارتی و بازرسی سازمان تعیین خواهد شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۲-۲۲۵۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۰۷
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002931020 مورخ 1402/11/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن نقض دادنامه شماره 902 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تایید اعتبار حقوقی حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 سازمان امور مالیاتی کشور;
شماره: 212/22566/ص تاریخ: 1402/12/07 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002931020 مورخ 1402/11/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن نقض دادنامه شماره 902 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تایید اعتبار حقوقی حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 سازمان امور مالیاتی کشور; مدیران کل محترم امور مالیاتی پیرو نامه شماره 210/11651/ص مورخ 1401/06/07، تصویر دادنامه شماره 140231390002931020 مورخ 1402/11/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن نقض دادنامه شماره 902 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تایید اعتبار حقوقی حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 سازمان امور مالیاتی کشور; برای استحضار ارسال میشود. لازم به ذکر است حکم خاص مندرج در دادنامه اخیرالصدور این هیئت با موضوع عدم شمول مالیات نسبت به تسعیر ارز دارایی های فروش نرفته شرکت های دولتی (به شماره 9496 مورخ 1402/09/21) کمافی السابق معتبر خواهد بود خلاصه پیام رای: * سابقا وفق دادنامه شماره 902 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 سازمان امور مالیاتی کشور در حدی که متضمن شمول تسعیر ارز نسبت به مودیانی است که دارایی دارند و در موارد خرید ارز و عدم فروش و مصرف ارزهای خریداری شده نیز مشمول مالیات بر درآمد میشوند، ابطال گردید. * متعاقب درخواست اعمال ماده (91) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» نسبت به دادنامه مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وفق دادنامه صدرالذکر با عنایت به اینکه به موجب دادنامه شماره 140231390000531103 مورخ 1402/03/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رویه آن هیأت بر این اساس قرار گرفته است که اصولا جز در موارد منصوص قانونی، فرآیند تسعیر نرخ ارز با توجه به استاندارد شماره 16 حسابداری جزء مقوله «درآمد» تلقی و مشمول مالیات میباشد; با نقض دادنامه شماره 902 مورخ 1401/05/11 هیأت فوق، اعتبار حقوقی حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اینکه بر عمل تسعیر ارز، عنوان «درآمد» صدق میکند و مشمول مالیات باشد را تایید نمود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۰۰-۲۲۷۶کلیه اطلاعیههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۰۷
معتبر
در اجرای بند (۱۳) ماده (۳) آییننامه اجرایی اصلاحی تبصره (۲) ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۲۱۴۹۰۹ مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۰۳ تدوین و جایگزین شیوهنامه شماره ۲۰۰٫۱۴۰۰٫۸۰ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۴ میشود.
شماره: ۲۰۰/۲۲۷۶ص تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ مقدمه این شیوهنامه در اجرای بند (۱۳) ماده (۳) آییننامه اجرایی اصلاحی تبصره (۲) ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۲۱۴۹۰۹ مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۰۳ تدوین و جایگزین شیوهنامه شماره ۲۰۰٫۱۴۰۰٫۸۰ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۴ میشود. فصل اول: کلیات ماده ۱: تعاریف و اختصارات در این شیوهنامه واژهها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میرود. الف- سازمان سازمان امور مالیاتی کشور ب- آییننامه: آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۲۱۴۹۰۹ مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۰۳ پ- برونسپاری: واگذاری تمام یا بخشی از فعالیتهای سازمانی مشخص و قابل واگذاری به بخش غیردولتی واحد صلاحیت. ت- بخش: غیردولتی واجد صلاحیت اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی یا مجامع حرفهای و تشکلهای صنفی که طبق قانون تشکیل شدهاند و همچنین اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت نظارت بخش غیردولتی واحد صلاحیت که در قالب دفاتر یا باجه حسب مجوزهای قانونی و تائیدیه فعالیت اقدام به فعالیت مینماید. ث- مؤدی: کلیه اشخاص مشمول قانون مالیاتهای مستقیم قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و سایر قوانین مالیاتی موضوعه کشور ج– فعالیتهای قابل واگذاری گروه اول: فعالیتهای موضوع بند (الف) ماده ۲ آیین نامه که جزو وظایف ذاتی سازمان است و انجام آنها توسط بخش غیر دولتی واجد صلاحیت مشمول پرداخت حق الزحمه خواهد بود. چ– فعالیتهای قابل واگذاری گروه دوم: فعالیتهای موضوع بند (ب) ماده ۲ آییننامه که جزو تکالیف یا مربوط به درخواستهای مؤدیان مالیاتی میباشد و انجام آن توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت مشمول پرداخت کارمزد میباشد. ح– حقالزحمه: ما بهازای انجام فعالیتهای قابل واگذاری گروه اول است که مطابق تفاهمنامه یا قرارداد منعقده توسط سازمان به بخش غیردولتی واجد صلاحیت با رعایت مقررات قانونی مربوط پرداخت میشود. خ- کارمزد ما به ازای انجام فعالیتهای قابل واگذاری گروه دوم است که برابر تعرفه مصوب مراجع ذی صلاح توسط بخش غیر دولتی واجد صلاحیت از مؤدی دریافت میشود. د- تعرفه مبالغ کارمزد یا حق الزحمه قابل دریافت بخش غیر دولتی واجد صلاحیت بابت انجام هر یک از فعالیتهای مالیاتی برون سپاری شده. ذ- تفاهمنامه: سندی است که چارچوب توافق سازمان یا بخش غیردولتی واجد صلاحیت در مورد فعالیت برونسپاری شده و همچنین تعهدات طرفین در خصوص فراهم نمودن زیرساختهای فنی و آموزشی مورد نیاز، فرآیند اجرایی و انجام سایر تکالیف قانونی حسب مورد را بیان میکند ر- تائیدیه فعالیت: اجازه فعالیت بخش غیردولتی برای ارائه خدمات مالیاتی مشخص به مؤدیان است که توسط مراجع مربوط در سازمان صادر میشود. ز- متقاضی: اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی حائز شرایط لازم که درخواست ارائه خدمات مالیاتی موضوع این شیوه نامه را دارند. ژ- مؤسسات آموزشی: مؤسسات آموزشی و مراجع مورد تائید مرکز آموزش پژوهش و برنامهریزی مالیاتی برای آموزش بخش غیردولتی و کاربران مجاز واجد صلاحیت جهت برون سپاری خدمات مالیاتی موضوع این شیوهنامه س- گواهی آموزشی کاربران مجاز: مدرک معتبر صادره شده توسط سازمان یا مؤسسات آموزشی و مراجع مورد تائید مرکز آموزش پژوهش و برنامهریزی مالیاتی که بیانگر نوع و سطح صلاحیت حرفهای فرد برای انجام هریک از فعالیتهای برون سپاری شده موضوع آییننامه در دورهای مشخص است. این مدرک پس از اتمام موفقیتآمیز دورههای آموزشی به شرکت کنندگان دوره اعطاء میشود که به اختصار گواهی آموزشی نامیده میشود. ش- کاربر مجاز: اشخاص حقیقی واجد صلاحیت عمومی و دارای گواهی آموزشی که بر حسب دستور العملهای اجرایی مجاز به انجام فعالیتهای مالیاتی واگذار شده موضوع آیین نامه میباشند. ص– سامانه ثبتنام و مدیریت برونسپاری: این سامانه شامل درگاهی است که ثبتنام و اعلام نتیجه احراز صلاحیت متقاضیان صدور و مدیریت تائیدیه فعالیت و گواهیهای آموزشی دریافت درخواستهای اشخاص ذیربط و ثبت و تبادل اطلاعات با سایر ذینفعان از طریق آن انجام میشود. ض– سطح دسترسی: میزان اختیار بخش غیر دولتی واجد صلاحیت و کاربر مجاز در ثبت و استفاده از دادهها و اطلاعات در سامانههای مالیاتی و انجام فعالیتها و خدمات مالیاتی ط– باجه مالیاتی: واحدی از بخش غیر دولتی واجد صلاحیت که میتواند تمام یا بخشی از فعالیتهای مالیاتی واگذار شده به بخش مذکور را بر اساس تفاهم نامه یا قرارداد انجام دهد. ظ– مسئول فنی مالیاتی: بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان با حداقل ده سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی و مورد تائید سازمان یا اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران ع– دستورالعمل: سازوکار اجرایی که به منظور تشریح و تصریح نحوه پیاده سازی مفاد این شیوه نامه توسط کارگروه راهبری و نظارت تدوین و پس از تائید و امضاء توسط رئیس کل سازمان به مراجع مربوط ابلاغ میشود. غ- کارگروه راهبری و نظارت کارگروهی متشکل از معاون درآمدهای مالیاتی رییس کارگروه مدیر کل دفتر امور مؤدیان و خدمات مالیاتی دبیر کارگروه معاون حقوقی و فنی مالیاتی معاون فناوریهای مالیاتی معاون توسعه مدیریت و منابع، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامهریزی مالیاتی دادستان انتظامی مالیاتی مدیر کل دفتر مرکزی حراست که احکام اعضای آن توسط رئیس کل سازمان صادر و در چارچوب شرح وظایف مذکور در این شیوه نامه ابلاغی اقدامات لازم را در خصوص برون سپاری خدمات مالیاتی بعمل میآورد. ق- کارگروه استانی: این کارگروه در سطح ادارات کل امور مالیاتی با عضویت مدیر کل (رئیس کارگروه) نماینده دادستان انتظامی مالیاتی، نماینده دفتر حراست نماینده اداره حقوقی و معاون رئیس اداره فناوری اطلاعات اداره کل که بر اساس دستورالعملها و رویههای صادره از سوی کار گروه راهبری و نظارت وظیفه مدیریت و نظارت بر فعالیتهای برون سپاری شده خدمات مالیاتی در سطح استان را بر عهده دارند. در شهر و استان تهران هر اداره کل بطور مستقل یک کارگروه خواهد داشت. فصل دوم وظایف کارگروه راهبری و نظارت و کارگروههای استانی ماده :۲ کارگروه راهبری و نظارت این کارگروه انجام وظایف ذیل را بر عهده دارد: ۱-۲- بررسی و تصویب استانداردها و رویههای ارائه هر یک از خدمات مالیاتی تعیین اولویت بندی و برنامهریزی برون سپاری خدمات مالیاتی تعیین شرایط و ویژگیهای ارائه دهندگان خدمات مالیاتی معیارهای ارزیابی عملکرد بخش غیر دولتی. ۲-۲- انعقاد تفاهمنامه صدور تائیدیه فعالیت و نظارت بر شرایط و الزامات آن بین بخش غیردولتی واجد صلاحیت و سازمان و نیز لغو تفاهم نامه و تائیدیه فعالیت حسب مورد. ۳-۲- فراخوان ثبت نام متقاضیان بخش غیردولتی واجد صلاحیت. ۴-۲- تعیین چارچوب و ساختار سامانههای مالیاتی برای برونسپاری ۵-۲- پیشنهاد تعرفه انجام هر یک از خدمات مالیاتی توسط بخش غیردولتی -۶-۲- نظارت بر سامانههای مالیاتی فعالیتهای واگذار شده و نحوه بهره برداری از آنها. -۷-۲- نظارت بر مؤسسات و مراجع آموزشی و نحوه برگزاری دورههای آموزشی ۸-۲- نظارت و اخذ گزارشهای عملکردی و مالی فعالیتهای برون سپاری شده به بخش غیر دولتی در تمامی نقاط مختلف کشور ۹-۲- احراز تخلفات بر اساس دریافت گزارش تخلفات از کار گروه استانی حسب مورد و بررسی و احراز تخلف، تهیه و تنظیم گزارش تخلفات انجام شده، حل و فصل اختلافات کارگروه استانی و بخش غیردولتی ماده ۳: کارگروه استانی کارگروههای استانی انجام مجموعه بازرسیها و نظارتهای میدانی تهیه گزارشات مربوط و سایر اقدامات مورد نیاز برای مدیریت عملکرد بخش غیر دولتی در سطح اداره کل را بر عهده دارد. وظایف این کار گروه عبارت است از: ۱-۳- انجام بازرسی میدانی از متقاضیان تاسیس دفاتر خدمات مالیاتی حسابداری دات کام و تائید عدم تائید مدارک و مستندات ارائه شده به سازمان از سوی متقاضیان و ارسال نتیجه به کار گروه راهبری و نظارت ۲-۳- نظارت بر رعایت مقررات و ضوابط مالی و تعرفههای مصوب ابلاغی ۳-۳- بازرسی انطباق هویتی کاربران مجاز و اعتبار گواهیهای آموزشی در بخش غیر دولتی ۴-۳- تهیه و ارسال گزارشهای تحلیلی و کارشناسی از روند بازرسیهای انجام شده در محدوده اداره کل در چارچوب قواعد ابلاغی از سوی کار گروه راهبری و نظارت ۵-۳- ارائه پیشنهاد جهت اصلاح فرآیندهای مالیاتی اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی ۶-۳- تهیه و ارسال گزارشهای مربوط به مسائل و مشکلات مربوط به فعالیتهای برون سپاری شده. ۷-۳- تهیه و ارسال گزارشهای عملکردی و مالی مؤسسات و مراجع آموزشی مجاز به صورت دورهای ۸-۳- تهیه و ارسال گزارشهای عملکردی و مالی فعالیتهای برونسپاری شده به بخش غیردولتی واجد صلاحیت به صورت دورهای حسب درخواست کارگروه راهبری و نظارت فصل سوم ضوابط برون سپاری ماده ۴: تفاهمنامه برونسپاری فعالیتهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی واجد صلاحیت در چارچوب تفاهم نامه منعقده مشتمل بر موضوع و فهرست خدمات مالیاتی واگذار شده مدت همکاری روش اجرایی دامنه جغرافیایی تعرفه حقالزحمه٫کارمزد، تعهدات طرفین ارکان و نحوه نظارت، رسیدگی به تخلفات تضامین جبران ضرر و زبان و سایر شرایط حسب شرح خدمات نوع و محتوای فعالیتهای مورد تفاهم میباشد. ماده ۵: شرایط عمومی احراز و تأیید صلاحیت متقاضیان دریافت تائیدیه فعالیت برای ارائه خدمات مالیاتی منوط به برخورداری از شرایط زیر است: ۱-۵- دارا بودن فضای کاری و امکانات اداری و پرسنلی مناسب جهت انجام فعالیتهای مالیاتی قابل واگذاری ۲-۵- دارا بودن مجوز فعالیت کسب با کار از مراجع ذی صلاح که نشان دهنده صلاحیت متقاضی برای ارائه خدمات بخش غیر دولتی یا ارئه خدمات مالی و مالیاتی بوده و در زمان شروع تفاهمنامه و تائیدیه فعالیت دارای حداقل شش ماه اعتبار باشد. چنانچه اعتبار مجوز در طول دوره تفاهمنامه یا تائیدیه فعالیت منقضی گردد تمدید مجوز مذکور برای امکان ادامه ارائه خدمات مالیاتی الزامی است. ۳-۵- ثبتنام در نظام مالیاتی کشور ۴-۵- ارائه مفاصا حساب مالیاتی ماده ۶ پیش شرطهای اداری و پرسنلی دفاتر متقاضی ماده ۶: پیش شرطهای اداری و پرسنلی دفاتر متقاضی متقاضیان ارائه خدمات مالیاتی میبایست از امکانات اداری و پرسنلی زیر برخوردار باشند. ۱-۶- حداقل فضای مورد نیاز و مجاز برای انجام فعالیتهای قابل واگذاری در قالب دفتر در شهرها ۵۰ متر مربع و در روستاها ۱۵ متر مربع میباشد یا به نحوی که فضای موجود برای ارائه سرویس و خدمات مناسب با تعداد ارباب رجوع باشد. ۲-۶- محل دفتر باید دارای کاربری اداری با تجاری بوده و حتی المقدور باید در طبقه همکف با معبر عمومی باشد. ۳-۶- فضای مناسب برای زمان انتظار مؤدیان حسب موضوع فعالیت برون سپاری شده تخصیص داده شود. ۴-۶- تجهیزات رایانهای و اداری متناسب با نوع و میزان فعالیتهای قابل انجام توسط بخش غیر دولتی واجد صلاحیت تأمین میشود. ۵-۶- نیروی انسانی مسلط و دارای گواهینامه معتبر در مهارتهای هفتگانه ICDL با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم. تبصره: دفاتری که سایر خدمات دولتی را انجام میدهند برای ارائه خدمات مالیاتی باید قضای کاری و امکانات اداری لازم را برای استقرار حداقل یک باجه به همراه مسئول فنی مربوط و فضای مناسب انتظار مؤدیان مالیاتی را داشته باشند. ماده ۷: شرایط و ضوابط صدور و تمدید تائیدیه فعالیت و تفاهم نامه ۱-۷ برای متقاضیانی که شرایط مذکور در مواد (۵) و (۶) این شیوه نامه را دارا باشند تائیدیه فعالیت با حداکثر اعتبار سه ساله صادر میشود. ۲-۷- متقاضیان در صورت تمایل به تمدید باید حداقل سه ماه پیش از پایان اعتبار آن تقاضای خود را به سازمان اعلام نماید که در صورت احراز شرایط مقرر جهت تمدید تائیدیه فعالیت و تفاهمنامه انجام فعالیت مالیاتی و عدم وجود تخلف و بدهی مالیاتی، اقدامات لازم انجام شود. ۳-۷- انتقال و یا واگذاری فعالیتهای برون سپاری شده موضوع ماده (۲) آییننامه بدون موافقت سازمان ممنوع است. ۴-۷- فهرست متقاضیان حائز شرایط ارائه خدمات مالیاتی برون سپاری شده در کارگروه راهبری و نظارت مورد بررسی قرار گرفته و دبیر کارگروه پس از اخذ مصوبه لازم از کارگروه نسبت به انعقاد تفاهم نامه با صدور تائیدیههای مربوط اقدام مینماید. ۵-۷- فرآیندهای کاری مربوط به نحوه فراخوان متقاضیان ثبت درخواست تائیدیه فعالیت مدارک مورد نیاز، نحوه صحت سنجی مدارک استانداردهای ارزیابی عملکرد و سایر قواعد و مقررات مربوط جهت صدور یا تمدید تائیدیه تفاهم نامه) و نیز لغو یا تعلیق آن در چارچوب دستورالعملی تدوین میشود. ماده ۸: شرایط و ضوابط لغو تائیدیه فعالیت و تفاهم نامه کارگروه راهبری و نظارت در موارد زیر میتواند نسبت به لغو تفاهمنامه و تائید به فعالیت اقدام نماید: -۱-۸- انحلال شخص حقوقی برابر قوانین و مقررات و یا فوت شخص حقیقی -۲-۸- لغو مجوز فعالیت بخش غیردولتی از سوی مراجع ذیصلاح -۳-۸- هرگاه ثابت شود اسناد و مدارک ارائه شده جهت تنظیم تفاهمنامه جعلی و خلاف واقع بوده است. -۴-۸- هرگاه طرف تفاهم نامه درخواست خاتمه فعالیت نموده و مورد موافقت کار گروه راهبری و نظارت قرار گیرد. ۵-۸- تعلیق فعالیت بیش از سه نوبت با مجموع زمانی بیش از یکسال در زمان تعلیق انجام فعالیتهای قابل واگذاری متوقف خواهد شد. تبصره (۱) در صورت انجام قصور یا تخلف بخش غیر دولتی از قوانین و مقررات مربوط، کارگروه راهبری و نظارت میتواند نسبت به تعلیق با لغو تأییدیه فعالیت و قطع همکاری رأسا اقدام نماید. تبصره (۲): دبیر کارگروه راهبری و نظارت بلافاصله پس از آنکه بر اساس گزارشهای واصله از مراجع مختلف وقوع یکی از شرایط مذکور در این ماده را برای بخش غیر دولتی واجد صلاحیت احراز نمود باید ضمن لغو موقت تائید به فعالیت دفتر نسبت به طرح موضوع در نخستین کار گروه راهبری و نظارت اقدام نماید کارگروه مذکور در خصوص تعلیق موقت یا ابطال تائیدیه فعالیت دفتر، تصمیم گیری میکند. ماده ۹: شرایط واگذاری هر گروه از خدمات مالیاتی ۱-۹- شرایط واگذاری فعالیتهای مالیاتی در هر یک از گروههای اول و دوم به شرح زیر است: فعالیتهای گروه اول فعالیتهای موضوع گروه اول آییننامه به استثناء ابلاغ اوراق مالیاتی صرفا توسط اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی امکانپذیر بوده و سایر اشخاص مجاز به انجام این گروه از فعالیتهای نمیباشند. فعالیتهای گروه دوم انجام فعالیتهای موضوع بند (۳۴) ماده (۴) آئین نامه در بخش غیر دولتی مجاز باید با حضور مسئول فنی مالیاتی انجام شود. تبصره: اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی مجاز به فعالیت در بخش غیر دولتی به عنوان مسئول فنی مالیاتی میباشند. صدور تاییدیه فعالیت به عنوان مسئول فنی مالیاتی برای آن دسته از بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان با حداقل ده سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی که متقاضی انجام فعالیت به عنوان مسئول فنی مالیاتی میباشند توسط دبیرخانه کارگروه راهبری و نظارت و پس از تایید صلاحیت ایشان توسط دادستانی انتظامی مالیاتی انجام میگیرد. ۲-۹- نحوه واگذاری هر یک از فعالیتهای مالیاتی گروه اول و دوم مطابق با دستور العملهایی است که توسط سازمان تدوین و ابلاغ خواهد شد. ۳-۹- دریافت گواهیهای مالیاتی و تحویل آن به مؤدیان باید با مهر و امضاء مسئول فنی مالیاتی باشد. ماده ۱۰: ضمانتهای مورد نیاز ۱-۱۰- انعقاد تفاهمنامه با بخش غیر دولتی واجد صلاحیت در اجرای این شیوه نامه مستلزم اخذ ضمانتهای بانکی قابل تمدید متناسب با فعالیت برون سپاری شده میباشد که میزان آن توسط سازمان تعیین میشود. ۲-۱۰- نظارت بر عملکرد بخش غیر دولتی واجد صلاحیت توسط کارگروه استانی انجام میشود. این کار گروه موارد تخلف و میزان خسارت برآوردی را جهت بررسی به کارگروه راهبری و نظارت گزارش مینماید. در صورت تائید تخلف توسط کارگروه راهبری و نظارت، میزان دقیق خسارت وارده توسط هیات موضوع تبصره بند (۴-۹) ماده (۴) آییننامه تعیین میگردد. در این موارد سازمان میتواند از محل تضمین اخذ شده اقدام به تأمین خسارت وارده شامل اصل و جریمه تأخیر نماید و در صورت عدم تکافوی تضمین اخذ شده، تأمین خسارت توسط سازمان از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد. -۳-۱۰- در مورد فعالیتهای قابل واگذاری گروه اول، سازمان میتواند تضمین انجام کار را به یکی از شیوههای زیر از بخش غیر دولتی واجد صلاحیت اخذ نماید. ۱-۳-۱۰- سازمان میتواند تا سقف پنج (۵) درصد از کل مبلغ قرارداد را از بخش غیر دولتی واجد صلاحیت به عنوان تضمین انجام تعهدات اخذ نماید. ۲-۳-۱۰- سازمان میتواند از هر پرداخت بابت حق الزحمه حداکثر معادل ده درصد (۱۰ درصد آن را به عنوان تضمین انجام کار کر و در حساب سپرده نگهداری کنند و چنانچه موجبی برای ضبط این مبالغ وجود نداشته باشد، مطابق با مفاد تفاهمنامه مسترد نماید. ماده ۱۱: رسیدگی به تخلفات و رفع اختلاف بخش غیردولتی ارائه دهنده خدمات مالیاتی و کاربران مجاز مکلفند کلیه تکالیف مندرج در آئین نامه و این شیوه نامه را طبق شرایط مربوط به انجام رسانند. در غیر این صورت اقدامات آنها تخلف محسوب میشود. احراز تخلف و برخورد با آن با رعایت ترتیبات زیر انجام میشود. ۱-۱۱- تخلف در اجرای تکالیف مقرر در آئین نامه و این شیوه نامه یا مسامحه در حفظ و حراست از اسناد و مدارک مالیاتی توسط بخش غیر دولتی بر اساس گزارشهای کارگروه استانی یا اطلاعات واصله از سایر روشها حسب مورد و با تائید کار گروه راهبری و نظارت احراز میشود. ۲-۱۱- چنانچه خسارتی از بخش غیر دولتی واجد صلاحیت به سازمان یا مودی وارد شود مسئول جبران خسارت وارده بخش غیر دولتی میباشد و این خسارت از محل تضامین قابل استیفاء است. در صورت عدم جبران خسارت مذکور ظرف مهلت تعیین شده توسط کارگروه راهبری و نظارت موضوع از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری خواهد بود. ۳-۱۱- در صورتی که تخلف واقع شده منجر به وارد شدن خسارت به مؤدیان خدمت گیرنده شده باشد، بخش غیر دولتی مکلف است خسارت را طبق مبلغ تعیین شده توسط هیات موضوع تبصره بند (۹۴) ماده (۴) آییننامه جبران نماید. این خسارت از محل تضامین، قابل استیفاء است. تبصره در مورد مؤسسات عمومی غیر دولتی که در شمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار میگیرند. رفع اختلاف توسط مراجع قانونی تعیین شده در مقررات مربوط، صورت میگیرد. در صورتی که قصور یا تخلف بخش غیر دولتی واجد صلاحیت در حفظ محرمانگی اطلاعات مالیاتی که در اختیار ایشان قرار گرفته است متخلف مشمول احکام مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه خواهد بود. ۵-۱۱- رسیدگی به قصور و تخلفات بخش غیردولتی مسئولین فنی مالیاتی و کاربران مجاز و نحوه برخورد با هر یک از تخلفات در چارچوب دستورالعملی تدوین و ابلاغ میشود. ماده ۱۲: آموزش به منظور انتقال تخصص و مهارتهای مالیاتی مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای مالیاتی قابل واگذاری به کاربران مجاز، برنامههای آموزشی توسط سازمان طرح ریزی و توسط مراجع و مؤسسات آموزشی مجاز مورد تائید سازمان به اجرا در میآید. بخش غیر دولتی و کاربران مجاز مکلفند برای ارائه خدمات مالیاتی نسبت به گذراندن دورههای آموزشی اقدام و گواهی آموزشی مربوط را دریافت نمایند. شرایط دورههای آموزشی و نحوه انجام آن طبق بندهای زیر است. ۱-۱۲- معیارهای تایید صلاحیت مراجع و مؤسسات آموزشی توسط مرکز آموزش پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی تعیین خواهد شد. ۲-۱۲- فهرست مراجع و مؤسسات آموزش مورد تائید سازمان به طرق مقتضی به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. ۳-۱۲- تهیه و تدوین محتوای آموزشی برای کاربران مجاز توسط سازمان انجام میشود. ۴-۱۲- جزئیات دورههای آموزشی مورد نیاز شامل معیارها و شیوه تائید صلاحیت مؤسسات آموزشی نحوه نیاز سنجی آموزشی فرآیندها و روشهای اخذ درخواست متقاضیان آموزش و نحوه تعیین و تدوین آموزش طبق دستورالعمل آموزشی تعیین میشود. ۵-۱۲- به اشخاصی که دورههای آموزشی مذکور را با موفقیت سپری نمایند گواهی آموزشی دوره مربوط ارائه خواهد شد. فصل سوم تعهدات و تکالیف بخش غیر دولتی ماده ۱۳: وظایف بخش غیر دولتی واجد صلاحیت ۱-۱۳- برنامهریزی و انجام هماهنگیهای لازم در خصوص نحوه انجام فعالیتها ۲-۱۳- نظارت و مسئولیت عملکرد اعضاء در سراسر کشور ۳-۱۳- بررسی درخواستهای متقاضیان و ارسال درخواستهایی که شرایط پیش بینی شده در مواد (۵) و (۶) را دارا میباشند. ۴-۱۳- حفظ و حراست از استاد مدارک و اطلاعات قرار گرفته در اختیار وی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ۵-۱۳- حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مؤدیان مالیاتی که در چارچوب آیین نامه در اختیار اعضا قرار میگیرد. ۶-۱۳- جبران خسارت وارده ظرف مدت تعیین شده به سازمان در صورت احراز ۱۶-۱۴- آشنایی با دستورالعملها بخشنامهها آییننامهها و فهرست تعرفههای ابلاغی مرتبط با فعالیتهای قابل واگذاری موضوع تأیید به فعالیت ماده ۱۵: نحوه و چارچوب فعالیت کاربران مجاز صرفا اشخاصی که تاییدیه فعالیت به عنوان کاربر مجاز را اخذ نموده اند، امکان ارائه خدمات در باجههای مالیاتی بخش غیر دولتی را دارا میباشند و ارائه خدمات توسط اشخاص غیر مجاز به هر نحوی ممنوع است. ۱-۱۵- متقاضیان دریافت تاییدیه فعالیت به عنوان کاربر مجاز میبایست در خواست شروع فعالیت خود را از طریق سامانه الکترونیکی معرفی شده توسط سازمان ارائه نمایند. همچنین درخواستهای آموزشی مورد نیاز خود را در همین سامانه ثبت نمایند. ۲-۱۵- کاربران مجاز ملزم به رعایت ضوابط و قوانین مربوط به فعالیتهای برون سپاری شده میباشند و مسئولیت تخلفات مربوط به کاربران مجاز بر عهده بخش غیر دولتی واجد صلاحیت محل فعالیت ایشان میباشد. در صورت تخلف کاربران مجاز از ضوابط و قوانین مربوط به فعالیتهای برون سپاری شده تائیدیه فعالیتهای آنها حسب مورد به صورت دائم یا موقت از سوی سازمان ابطال میگردد. ۳-۱۵- کاربران مجاز که دورههای آموزشی لازم را با موفقیت سپری نموده و تائیدیه فعالیت را از سازمان اخذ کرده اند، متناسب با تائید یههای اخذ شده به سامانههای مالیاتی برای انجام خدمات مالیاتی برون سپاری شده دسترسی خواهند داشت. کاربران مجاز میبایست نسبت به انتخاب محل فعالیت خود در سامانه الکترونیکی اقدام نموده و دسترسیهای لازم برای فعالیت کاربران مجاز در محل فعالیت از سوی سازمان اعطاء میشود. ۴-۱۵- تائیدیه فعالیت و دسترسیهای کاربران مجاز غیر قابل انتقال به غیر میباشد و در صورت احراز هرگونه تخلف یا سوء استفاده از گواهی آموزشی و دسترسیهای کاربران مجاز، علاوه بر ابطال گواهی آموزشی و قطع دسترسی متخلف و پیگیری در مراجع قانونی، تأییدیه محل فعالیت کاربر مذکور نیز تعلیق یا باطل خواهد شد. فصل چهارم استانداردهای زیر ساخت مورد نیاز ماده ۱۶: زیر ساختهای مورد نیاز ۱-۱۶- استانداردهای زیر ساختهای مورد نیاز در حوزههای سخت افزاری نرم افزاری ارتباطی امنیتی کلان دادهها و پشتیبانی توسط معاونت فناوریهای مالیاتی سازمان حسب هر فعالیت مالیاتی قابل واگذاری تدوین میشود. ۲-۱۶- تأمین تجهیزات سخت افزاری ارتباطی و امنیتی جهت انجام فعالیتهای برون سپاری شده مطابق استانداردهای تدوین شده حسب تفاهم نامه بر عهده بخش غیر دولتی واجد صلاحیت میباشد. ۳-۱۶- پشتیبانی از سامانههای مالیاتی بر عهده سازمان است و بخش غیر دولتی واجد صلاحیت موظف است نیروهای دارای توانایی علمی و فنی لازم را جهت همکاری با سازمان حسب تفاهم نامه معرفی نماید. ماده ۱۷: دسترسی به سامانهها ۱-۱۷- کلیه امور فعالیتهای برون سپاری سازمان توسط سامانههای مالیاتی پشتیبانی میشود. ۲-۱۷- پس از عقد تفاهمنامه و صدور تأییدیه و معرفی کاربران مجاز با توجه به امکانات و زیر ساختهای لازم، دسترسی به سامانههای مالیاتی متناسب با نوع فعالیتهای قابل واگذاری به طور مستقیم از طرف سازمان یا از طریق بخش غیردولتی واجد صلاحیت حسب تفاهمنامه در اختیار صاحبان تأییدیه قرار میگیرد. ارتباط با سامانهها (بانکهای اطلاعاتی) در سازمان: در خصوص برونسپاری برخی از فعالیتهای مالیاتی که ارائه آن مستلزم دریافت اطلاعات تکمیلی از سایر سامانههای سازمان بوده که نوع این ارتباط به صورت الکترونیکی (آنلاین یا آفلاین) حسب تفاهم نامه برقرار خواهد شد. ارتباط با سایر سامانهها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاههای دیگر: در خصوص برونسپاری برخی از فعالیتهای مالیاتی که ارائه آن مستلزم دریافت الکترونیکی اطلاعات تکمیلی از سایر دستگاههای اجرایی بوده که نوع این ارتباط به صورت آنلاین یا آفلاین) حسب تفاهم نامه برقرار خواهد شد. ۳-۱۷- سطح دسترسی کاربران مجاز حسب فعالیتهای مالیاتی برون سپاری شده پس از بررسی توسط مراجع نظارتی و بازرسی سازمان تعیین خواهد شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۸۴۱۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۰۵
معتبر
تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض قابل بخشش هرسال/دوره
شماره:۸۴۱۱۶-۲۰۰/د تاریخ:۱۴۰۲/1۲/۰۵ در آستانه نیمه شعبان و به منظور تکریم مودیان محترم، با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم ، بند (۱) بخشنامه شماره ۲۰۸۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۹ موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض قابل بخشش هر سال/دوره ، برای مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا پایان سال جاری اقدام نمایند ، تمدید می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
