شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۱۴۰۲-۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۸
معتبر
رفع ابهام از نحوه محاسبه جرائم موضوع مواد (۳۵) و (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
به منظور ایجاد وحدت رویه در محاسبه جرائم موضوع مواد (۳۵) و (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مقرر می دارد; -۱ مطابق بند (ب) ماده (۳۶) قانون فوق الذک…
۲۹۳۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۸
معتبر
اطلاعیه شماره ۲۸ - قابل توجه مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده
شماره:29324 تاریخ:1402/12/28 موضوع: اطلاعیه شماره ۲۸ - قابل توجه مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده در اجرای ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مبنی بر اینکه «تا پایان سال ۱۴۰۳ صورتحسابهایی که در سامانه مودیان صادر نشده است، قابل قبول می باشد. در این مدت، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان در پایان هر دوره، نسبت به تهیه اظهارنامه برای کلیه مودیان اقدام کند. مودی یک ماه پس از پایان هر دوره فرصت دارد تا با ثبت خریدها و فروشهایی که صورتحساب های آنها در سامانه مودیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مودیان به سازمان مسترد نماید. صورتحسابهای الکترونیکی با رعایت ماده (9) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نمی باشد». سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس صورتحسابهای صادره در سامانه مودیان نسبت به تهیه اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان سال 1402 اقدام و اظهارنامه مزبور را از طریق سامانههای tp.tax.gov.ir یا my.tax.gov.ir در نیمه اول فروردین ماه سال 1403 در دسترس مودیان محترم قرار خواهد داد. مودیان مذکور حداکثر تا یک ماه پس از پایان دوره مالیاتی مورد نظر (زمستان 1402) فرصت دارند بر اساس اطلاعات مربوط به صورتحسابهای خارج از سامانه مودیان، اظهارنامه موردنظر را ویرایش، تکمیل و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد و نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق اقدام نمایند. مودیانی که تا پایان فروردین ماه سال 1403 نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق اقدام ننمایند، مشمول جریمه مقرر در مواد (36) و (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد می شوند. شایان ذکر است به منظور تکریم و جلوگیری از تضییع حقوق مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، راهنمای تکمیل اظهارنامه موضوع ماده (3) قانون تسهیل در سامانه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir قرار میگیرد.
۲۹۳۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۸
معتبر
اطلاعیه شماره ۲۷ - قابل توجه فعالان محترم اقتصادی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده
شماره:29321 تاریخ:1402/12/28 موضوع: اطلاعیه شماره ۲۷ - قابل توجه فعالان محترم اقتصادی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده به موجب قانون بودجه سال 1403 کل کشور و به منظور تامین منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1403 به میزان یک واحد درصد (از 9% به 10%) افزایش یافته است. بنابراین مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در موارد عرضه کالا و خدمات مشمول (به استثنای کالاهای خاص موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده که دارای نرخ های جداگانه ای می باشند) مکلف اند از ابتدای سال 1403 و در زمان صدور صورتحساب مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ ده (۱۰) درصد در صورتحساب درج و از خریدار دریافت نمایند.
۰۲-۳۲۱۴۶۳بخشنامههای نظارت۱۴۰۲/۱۲/۲۸
نامشخص
بخشنامه شماره 02/321463 مورخ 1402/12/28; پیرو بخشنامه شماره 02/62078 مورخ 1402/02/31 در خصوص نحوه مسدودی مبالغ چک برگشتی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی ۰۲٫۳۲۱۴۶۳ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۸ پیوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۲٫۶۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۲۱ موضوع نحوه تامین کسری مبلغ چک توسط صادر کننده چک برگشتی به استحضار میرساند؛ حسب بررسیهای صورت گرفته و مکاتبات واصله در حال حاضر در اجرای تکالیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه حسابهای بانکی متعلق به صادر کننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده در اجرای دستورات ٫ آراء اجراییه های واصله از مراجع ذیصلاح قضایی و ثبتی رویه واحدی در شبکه بانکی کشور وجود ندارد. بر همین اساس و به منظور اتخاذ رویه واحد در این زمینه مقتضی است الزامات و فرآیندهای اجرایی به شرح زیر مورد اجرا گذارده شود ا در صورت مسدود سازی مبلغ حسابهای بانکی صادر کننده چک برگشتی توسط سامانه محچک و متعاقب آن وصول دستور رأی اجراییه مراجع صالح قضایی یا ثبتی مبنی بر رفع انسداد از وجوه مسدود شده در خصوص یک چک معین رفع سوء اثر نشده و پرداخت آن به شخص ذینفع (دارنده نهایی چک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باید رأسا از مبلغ مسدود شده بدون دخالت سامانه محچک رفع انسداد نموده و با لحاظ مفاد دستور رای اجراییه به ذی نفع پرداخت یا به حساب بانکی معرفی شده توسط آن مراجع واریز نماید. متعاقبا حسب درخواست صادر کننده چک از بانکی که حساب جاری وی نزد آن است در چارچوب موارد مطروحه در تبصره (۳) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک از چک برگشتی رفع سوء اثر صورت پذیرد. در صورتی که در دستور رای اجراییه مراجع قضایی و ثبتی مبنی بر رفع انسداد از وجوه مسدودی در خصوص یک چک معین رفع سوء اثر نشده ذینفع مشخصی تعیین نشده باشد و یا تصریح به تأدیه آن به شخصی غیر از دارنده نهایی چک شده باشد بر مبنای موازین قانونی مربوط از جمله قانون اجرای احکام مدنی بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی باید با هماهنگی حوزه حقوقی متبوع به آن مراجع اعلام نماید که وجوه" حساب .... در اجرای بند (ب) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک و به منظور فراهم نمودن احقاق حق ذینفع چک شماره ..... مسدود گردیده است. - در صورت تقدم انسداد حساب توسط سامانه محچک نسبت به دستور رای اجراییه واصله از مراجع ذی صلاح حسب زمان وصول دستور ٫ رأی اجراییه به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی یا ابلاغ مراتب در سامانه های ذیربط مبنی بر توقیف حساب این امر باید توسط بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی و با هماهنگی حوزه حقوقی متبوع به مراجع ذی صلاح اعلام گردد. ۴ در ارتباط با بندهای دو و سه در صورت اصرار و تأکید مرجع قضایی یا ثبتی بر اجرای دستور رای اجراییه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باید راسا و بدون دخالت سامانه محچک نسبت به انجام دستور رای اجراییه واصله اقدام و و با هماهنگی حوزه حقوقی متبوع مراتب را به مراجع ذی صلاح اعلام نماید. تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir سال مهار لورم رسید ۵ - در صورت رفع مسدودی مبلغ مسدود شده در حسابهای بانکی به شرح بندهای فوق به استثنای پرداخت کل مبلغ چک به ذینفع به شرح بند نخست مبلغ پرداخت شده از حساب مذکور در سامانه محچک کماکان مسدود در نظر گرفته میشود لیکن حین رفع سوء اثر چک برگشتی پس از فراخوانی سرویس رفع انسداد توسط محچک برای حساب مذکور که خطای شماره ۱۴ با عنوان مشخصات کلیدی به صورت غیر برخط اعمال گردیده است توسط بانک عامل ارسال میگردد در این حالت سامانه محچک با فرض رفع انسداد حساب بنا بر دستور ٫ رأی اجراییه واصله از مرجع قضایی یا ثبتی فرایند برنامه ریزی شده را ادامه میدهد و مبالغ مسدود شده در سایر حسابهای صادر کننده چک را رفع انسداد می نماید. شایان ذکر است که اجرای الزامات فوق الذکر و سایر ضوابط مقرر در بخشنامه شماره ۰۲٫۶۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۲۱ باید به ترتیبی باشد که در نتیجه آن منافع ذینفعی که قبلا سامانه محچک مبلغ موجود در حساب جاری را به نفع آن مسدود کرده بود حفظ گردد. ضمن این که مؤسسه اعتباری باید رأسا و بدون دخالت سامانه محچک نسبت به رفع انسداد مبلغ مسدود شده توسط سامانه مزبور و هم زمان مسدودی کل مبلغ چک به مدت یک سال و سپس رفع سوء اثر چک اقدام نماید. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند ضمن اعمال موارد صدرالذکر در سامانه های اطلاعاتی و عملیاتی مربوط در آن مؤسسه اعتباری مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۶۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ضمنا در صورت هر گونه سئوال یا ابهام پیرامون مفاد بخشنامه حاضر مقتضی است مراتب حسب مورد از اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی و یا اداره توسعه و تدوین مقررات نظامهای پرداخت این بانک استعلام شود. ۶۳۲۷۳۹۷ نقد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردانا - پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترتی : www.cbi.ir
۰۲-۳۲۱۴۵۰بخشنامههای نظارت۱۴۰۲/۱۲/۲۸
نامشخص
بخشنامه شماره 02/321450 مورخ 1402/12/28; ابلاغ تصویبنامه شماره 234896/ت62036ه مورخ 1402/12/20 هیئت محترم وزیران در خصوص حداقل سرمایه مورد نیاز جهت تأسیس و فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رہو ۰۲٫۳۲۱۴۵۰ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۸ پوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، ضمن ایفاد تصویر تصویب نامه شماره ۲۳۴۸۹۶ ٫ ت ۶۲۰۳۶ه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۰ هیأت محترم وزیران موضوع تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، به استحضار میرساند در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۶ هیأت محترم وزیران و به استناد مفاد بند (د) ماده (۳۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک غیر دولتی معادل دویست هزار میلیارد ریال مؤسسه اعتباری غیربانکی معادل یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال و بانک قرض الحسنه معادل پنجاه هزار میلیارد ریال تعیین گردید. بر این اساس بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موجود موظفند ظرف مدت سه سال در چهارچوب برنامه زمان بندی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش سرمایه خود به میزان حداقل تعیین شده اقدام نمایند. در صورتی که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موجود در مهلت تعیین شده نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام نکنند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات نظارتی مقتضی از جمله سلب حق تقدم از آن دسته از سهامداران غیر دولتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در افزایش سرمایه مشارکت ننموده اند را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در مورد آنها اعمال خواهد نمود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط و همچنین سهامداران آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد. ۶۳۶۷۸۰۳٫ع مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردان د پاک ۱۸ تلفن: ۲۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ ریاست اینترنی : www.cbi.ir جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۲٫۴۳۵۸۳ مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (د) ماده (۳۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ تصویب کرد. ۱- حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک غیر دولتی به رقم دویست هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰) ریال مؤسسه اعتباری غیربانکی به رقم یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱ (۱۵۰) ریال و بانک قرض الحسنه به رقم پنجاه هزار میلیارد ر ۰۰۰ر ۵۰ ریال افزایش می یابد. -۲ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موجود موظفند ظرف سه سال در چهارچوب برنامه زمان بندی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش سرمایه خود به میزان حداقل تعیین شده اقدام نمایند. در صورتی که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موجود در مهلت تعیین شده نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام نکنند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اقدامات نظارتی مقتضی از جمله سلب حق تقدم از آن دسته از سهام داران غیر دولتی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در افزایش سرمایه مشارکت ننموده اند را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در مورد آنها اعمال نماید. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور، دفتر رییس مجلس شورای اسلامی دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور، دفتر رییس مجلس شورای اسلامی دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیرخانه ستاد کل نیروهای مسلح دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونتهای قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی معاونتهای رییس جمهور نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
etelaie۱۲۲۸کلیه اطلاعیههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۸
معتبر
افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳
شماره: اطلاعیه تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ موضوع: اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور قابل توجه فعالان محترم اقتصادی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده به موجب قانون بودجه سال 1403 کل کشور و به منظور تامین منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1403 به میزان یک واحد درصد (از 9% به 10%) افزایش یافته است. بنابراین مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در موارد عرضه کالا و خدمات مشمول (به استثنای کالاهای خاص موضوع ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده که دارای نرخ های جداگانه ای می باشند) مکلف اند از ابتدای سال 1403 و در زمان صدور صورتحساب مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ ده (10) درصد در صورتحساب درج و از خریدار دریافت نمایند.
etelaie۰۲۱۲۲۸کلیه اطلاعیههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۸
معتبر
در اجرای ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
شماره: اطلاعیه تاریخ: 1۴۰۲/۱۲/۲۸ موضوع: در اجرای ماده(۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در اجرای ماده (3) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مبنی بر اینکه «تا پایان سال 1403 صورتحساب هایی که در سامانه مودیان صادر نشده است، قابل قبول می باشد. در این مدت، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان در پایان هر دوره، نسبت به تهیه اظهارنامه برای کلیه مودیان اقدام کند. مودی یک ماه پس از پایان هر دوره فرصت دارد تا با ثبت خریدها و فروش هایی که صورتحساب های آن ها در سامانه مودیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مودیان به سازمان مسترد نماید. صورتحساب های الکترونیکی با رعایت ماده (9) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نمی باشد». سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس صورتحساب های صادره در سامانه مودیان نسبت به تهیه اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان سال 1402 اقدام و اظهارنامه مزبور را از طریق سامانه های tp.tax.gov.ir یا my.tax.gov.ir در نیمه اول فروردین ماه سال 1403 در دسترس مودیان محترم قرار خواهد داد. براساس این اطلاعیه، مودیان مذکور حداکثر تا یک ماه پس از پایان دوره مالیاتی موردنظر (زمستان 1402) فرصت دارند بر اساس اطلاعات مربوط به صورتحساب های خارج از سامانه مودیان، اظهارنامه موردنظر را ویرایش، تکمیل و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد و نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق اقدام نمایند. مودیانی که تا پایان فروردین ماه سال 1403 نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق اقدام ننمایند، مشمول جریمه مقرر در مواد (36) و (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد می شوند. شایان ذکر است به منظور تکریم و جلوگیری از تضییع حقوق مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، راهنمای تکمیل اظهارنامه موضوع ماده (3) قانون تسهیل در سامانه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir قرار می گیرد.
۲۰۰-۱۴۰۲-۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۸
معتبر
مقررات ناظر بر جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۲/۲۶ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ موضوع: مقررات ناظر بر جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ در راستای اجرای مفاد دادنامه شماره ۶۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبدأ زمانی محاسبه مرور زمان مالیاتی موضوع ماده (۱۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ برای موارد عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، زمان مقرر برای صدور صورتحساب و در خصوص عدم ارائه یا ارسال فهرست معاملات تاریخ انقضای مهلت ارائه یا ارسال فهرست مزبور با احتساب تمدید مهلت ارسال میباشد. حکم فوق به کلیه بخشنامه های صادره از این سازمان تسری یافته و مفاد یا قسمتهایی از دستورالعمل و بخشنامه های قبلی که مغایر با این بخشنامه باشد، لغو می گردد. سید محمدهادی سبحانیان
۲۰۰-۱۴۰۲-۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۸
معتبر
اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی اعم از تولید داخل با وارداتی
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۲/۲۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ موضوع: اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی اعم از تولید داخل با وارداتی در اجرای مقررات تبصره (۱) ماده (۱۲۳) اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب سال (۱۳۸۴) و ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم بدین وسیله فایل الکترونیکی حاوی ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی تولید داخل و وارداتی که مبنای محاسبه حق الثبت و مالیات موضوع مواد مذکور قرار می گیرد، به شرح جداول ذیل برای اجرا در سال ۱۴۰۳ اعلام می شود. ۱ - ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید داخل ۲ - ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی ۳-ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید داخل ۴ - ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی مقتضی است برای اخذ حق الثبت و مالیات مواردی که در جداول مذکور فاقد ارزش میباشد مراتب از دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی استعلام شود. سید محمدهادی سبحانیان
۲۹۲۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۷
معتبر
اطلاعیه شماره 26 - اطلاع رسانی درخصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش
شماره:29278 تاریخ:1402/12/27 موضوع: اطلاعیه شماره 26 - اطلاع رسانی درخصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش با عنایت به مفاد ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، مشمولین عضو سامانه مودیان موظفند اظهارنامه پیشفرض ارزش افزوده دوره چهارم سال 1402 که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه تکمیل و مسترد نمایند؛ با توجه به فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان، فروشندگان محترم قبل از اقدام به تکمیل فرم اظهارنامه و مسترد نمودن آن، ضروری است جهت بهرهمندی از مواهب و مزایای قانون، نکات ذیل را مد نظر قرار دهند: صورتحسابهای الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان، با رعایت ماده 9 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مورد قبول بوده و قابل رسیدگی نمیباشند. بدیهی است صورتحسابهای خارج از سامانه، مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت. فروشنده پس از ثبت صورتحسابهای فروش، با اطمینان بیشتری میتواند نسبت به تکمیل اطلاعات خارج از سامانه خود اقدام و اظهارنامه تکمیل شده را مسترد نماید، لذا تسریع در ثبت صورتحسابهای الکترونیکی در سامانه مودیان، امری ضروری است. با توجه به فرصت 21 روزه فوقالذکر و نیز مهلت 30 روزه خریدار برای واکنش به صورتحساب، اگر صورتحساب فروش صادره توسط فروشنده بصورت نسیه یا نقد/نسیه باشد و خریدار صورتحساب را تأیید نکند، فروش نقدی محسوب میشود. در صورت عدم تأیید صورتحساب تا 1403/01/31، فروشنده نه تنها به اندازه کل مبلغ صورتحساب، مشمول مالیات و عوارض فروش در دوره صدور صورتحساب خواهد شد بلکه به همین اندازه، از حد مجاز موضوع ماده 6 دوره جاری وی کسر خواهد شد. لذا ضروری است نسبت به ترغیب خریداران در خصوص تایید سریعتر صورتحسابهای فروش نسیه و نقد/نسیه اقدام شود. در صورتیکه فروشنده در نقش حقالعملکار مبادرت به صدور صورتحساب فروش نماید، تا زمانی که ثبت در سامانه مودیان را به تاخیر انداخته و آمر نیز صورتحساب را تایید ننماید، فروش انجام شده به عنوان فروش حقالعمکار محاسبه گردیده و موجب کسر از حد مجاز حقالعمکار میشود، لذا ضروری است در ثبت صورتحسابهای فروش حقالعملکاری و ترغیب آمران برای واکنش سریعتر به آنها اقدام شود.
۱۸۳-۱۴۰۲-۱۸۸۱۹۸۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۱۲/۲۷
معتبر
بخشنامه موضوع ممنوعیت و رفع ممنوعیت صادرات برخی از اقلام کشاورزی
شماره: ۱۸۳/۱۴۰۲/۱۸۸۱۹۸۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ پیوست: دارد موضوع: ممنوعیت و رفع ممنوعیت برخی از اقلام کشاورزی مهلت اعتبار بخشنامه : تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده : دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران باسلام پیرو بخشنامه شماره ۳۰۱/۱۳۹۷/۱۱۵۳۲۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ موضوع ممنوعیت صادرات ۱۷ ردیف کالاهای کشاورزی اعلام میدارد: ۱- بنا به تصریح نامه شماره ۲۱۳۵۹۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره ۲۰۷۸۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بانضمام رأی شماره ۲۵۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (تصاویر پیوست) مفاد بخشنامه مذکور مبنی بر ممنوعیت صادرات ۱۷ ردیف کالاهای کشاورزی ابطال میگردد. ۲- مطابق با مفاد نامه شماره ۲۱۳۵۹۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره ۲۰۲۵۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی صادرات ۹ ردیف اقلام مندرج در جدول ضمیمه نامه مذکور (مطابق با تعرفه و شرح کالا) تا اطلاع ثانوی ممنوع می باشد. بدیهی است در خصوص اقلامی که در نامه ضمیمه بخشنامه پیروی (صدرالاشاره) ذکر شده است، لیکن در نامه اخیر دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به شماره ۲۱۳۵۹۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ قید نشده است لازم است مطابق با مفاد رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۴۹۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۴۹۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۴۹۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۲۵۰۵۸۹/۰۱ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۴۹۳۷ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۲۷ شاکی : خانم شیوا شمسایی با وکالت جواد شریفی نویسی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۲۵۰۵۸۹/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مصوبه شماره ۲۵۰۵۸۹/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱- در صورت استنکاف واردکنندگان از پرداخت انواع ما به التفاوت نرخ ارز (پیش بینی شده در چارچوب مصوبات هیات محترم وزیران و ضوابط ابلاغی این بانک)، آن موسسه اعتباری مکلف به شکایت وفق ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم اجرای (ایفای) تعهد ارزی (بدون ذکر اخذ ما به التفاوت ارزی که عنوان حقوقی و خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات می باشد) در سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب این مصوبه بانک ها مکلف شده اند جهت اخذ ما به التفاوت ریالی نرخ ارز از واردکنندگان اقدام به طرح شکایت تحت عنوان عدم انجام تعهد ارزی نمایند وصراحتا عنوان شده چون اخذ ما به التفاوت ریالی عنوان حقوقی و خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات است تحت عنوان دیگری اقدام به طرح شکایت گردد . پر واضح است که این امر خلاف ماده ۱۰ قانون تعزیرات بوده ودر صورت صدور دادنامه با وصف فوق موجبات تعقیب کیفری واردکنندگان ومحکومیت به پرداخت جرایم سنگین هم خواهد شد که اساسا در یک موضوع حقوقی قابل تصور نیست وخلاف اصل قانونی بودن جرم ومجازات است . این امر در حالیست که پیگیری حقوقی واردکنندگان متخلف به دلیل معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی امری سهل و کاملا در چارچوب قانون امکان پذیر است و به نظر نمیرسد بانک مرکزی قادر باشد برای وصول مطالبات خود همه چارچوب های قانونی را دور زده و موجب اختلال در سیستم قضایی و اداری کشور شود لذا از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه فوق به جهت تعارض با شرع و قوانین موضوعه دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به استناد تبصره ۳ ذیل ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین مینماید. لذا حسب الزامات مصوبات هیات وزیران طی تصویبنامههای شماره۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳ﻫ مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷، ۱۳۱۰۸۷/ت۵۷۳۱۶ﻫ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۸، ۱۰۰۷۱۲/ت۵۷۵۰۳ﻫ مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۹ و ۱۳۰۴۲۴/ت۵۶۸۶۸ﻫ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ درخصوص اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸.۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و مابهالتفاوت تغییر گروه کالایی (از گروه یک کالایی به گروه دو)، ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳ﻫ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷ و ۱۴۲۹۱۰/ت۵۶۰۲۳ﻫ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۷ و دستورالعمل اجرایی مصوبات مذکور (صادره طی نامه شماره ۲۸۹۸۹۹/۶۰ مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۷ از سوی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت درخصوص اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز از خودروهای وارداتی)، چنانچه واردکننده از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز اجتناب نماید، مقتضی است مراتب عدم پرداخت مابهالتفاوت از سوی واردکننده، توسط بانک عامل به سازمان تعزیرات حکومتی و بانک مرکزی نیز منعکس شده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. لکن علیرغم مصوبات هیات وزیران در برخی از پروندههایی که در شعب سازمان تعزیرات حکومتی با تخلف عدم پرداخت مابهالتفاوتهای نرخ ارز، تحت رسیدگی قرار گرفته است، به موجب آراء صادره و به دلیل ترخیص کالا و ارایه پروانه گمرکی، درخواست اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز، از سوی شعبه تعزیرات حکومتی، فاقد وصف جزایی و تعزیراتی تشخیص داده و اعلام گردیده به دلیل اینکه پرونده دارای جنبه حقوقی میباشد، موضوع باید از طریق شعب ذیربط در قوه قضاییه پیگیری شود. پس از استعلام از معاون محترم حقوقی رییس جمهور مقرر گردیده که با توجه به نظریه حقوقی و مشورتی اداره کل حقوقی و نظارت قضایی به شماره ۵۸۱۱/۲۱۰/۹۹ مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۹ مبنی بر اینکه «نظر به صراحت مقررات اصلاحی بند (۵) مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۴ ﻫ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ هیات وزیران (اصلاح شده به موجب مصوبه شماره ۱۲۱۰۸۷/ت۵۷۳۱۶ ﻫ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ همان مرجع) چنانچه واردکننده هنگام مطالبه خدمت از بانک تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز و همچنین ایفای نهایی تعهد را ارایه نموده یا ضمن شرایط مندرج در قرارداد منعقده فیمابین، تغییرات و نوسانات نرخ ارز و همچنین ایفای تعهد نهایی را پذیرفته باشد؛ از آنجا که شرط موصوف یکی از شرایطی است که هیات وزیران (دولت) برای واردات تعیین نموده و واردکننده نیز با پذیرش و امضای قرارداد، اجرای آن را پذیرفته است و همچنین زمانی که واردکننده در هنگام ترخیص متعهد به پرداخت مابهالتفاوت شده باشد، عدم ایفای تعهد مذکور تحت عنوان تخلف از شرایط، ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات کالای موضوع ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، در شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی میباشد. نتیجتاً تمامی بانکهای عامل مکلف به شکایت در پروندهها وفق ماده (۱۰) قانون صدرالذکر تحت عنوان عدم اجرای تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات میباشند.» همچنین طی نامه شماره ۴۰۴۵۸/م/۴۸۱۹۳ مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۱ رییس امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی مقرر گردیده "تمامی بانکهای عامل مکلف به شکایت در پروندهها وفق ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی تحت عنوان عدم اجرای تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی میباشند و از ذکر اخذ مابهالتفاوت ارزی که عنوان حقوقی و خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات میباشد، اجتناب گردد." ۴- بر این اساس و با توجه به ضوابط و مقررات ابلاغی این بانک مبنی بر لزوم اخذ تعهدنامه های ایفای نهایی تعهد (ارایه پروانه گمرکی) و تعهدنامه پذیرش نوسانان و تغییرات نرخ ارز، مراتب متعاقب طرح در کمیسیون ارز این بانک به موجب بخشنامه شماره ۲۵۰۵۸۹/۰۱ مورخ ۰۷/۱۰/۱۴۰۱، به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه ضوابط و مقررات موصوف توسط حوزه ارزی این بانک در راستای اجرای مصوبات هیات وزیران، و مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور، تهیه، تنظیم و ابلاغ گردیده و هیچگونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامه مورد اعتراض وجود ندارد، لذا خواستار رد شکایت شاکی گردیده است. با عنایت به عقیده اکثریت قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۶ به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : در مقرره مورد شکایت (بند ۱ مصوبه شماره ۲۵۰۵۸۹/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) خطاب به بانک های تحت نظارت بانک مرکزی و موسسات مالی و اعتباری بیان شده است چنانچه واردکنندگان از پرداخت انواع مابه التفاوت نرخ ارز که در چارچوب ضوابط بانک مرکزی یا مصوبات هیات وزیران پیش بینی شده است خودداری و استنکاف نمایند، آن موسسه اعتباری موظف به طرح موضوع در شعب سازمان تعزیرات حکومتی می باشد تا وفق ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم ایفای تعهدات ارزی، آن مرجع که صلاحیت رسیدگی دارد به موضوع اعلام تخلف رسیدگی نماید و این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت هم از جهت اینکه بانک مرکزی وظیفه سیاست گذاری و ایجاد خطی و مشی برای موسسات اعتباری و بانک های زیر مجموعه را دارد و هم از حیث اینکه اصولاً مطلب خلافی را بیان ننموده و به جای سازمان تعزیرات حکومتی تصمیمی اتخاذ ننموده است که مثلاً این موضوع مطالبه ما به التفاوت ارزی ماهیتاً عدم ایفای تعهدات ارزی هست یا نیست؟ بلکه ذکر نموده که بانک های عامل و موسسات اعتباری تحت این موضوع، مراتب را به تعزیرات حکومتی اعلام نمایند که در این حد مقرره مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۳۴۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۳۴۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۳۴۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازهایی از ا. جزء ۳-۲ از بند ۲ ماده ۴۲ از فصل دهم آیین نامه در خصوص مطالبه مالیات حق تمبر مشمول مقررات ماده ۱۹۱ ، ۲۳۸ و فصل سوم باب پنجم قانون می.باشد ۲.قسمت اخیر جزء ١-٣ از بند ۳ ماده ۴۲ از فصل دهم موضوع شکایت آیین نامه مطالبه مالیات تکلیفی مشمول مقررات ماده ۱۹۱ ، ۲۳۸ و فصل سوم باب پنجم قانون خواهد بود.۳. بند ۶ ماده ۴۲ از فصل دهم آیین نامه در خصوص جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون, مشمول مقررات مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ قانون میباشد.۴. قسمت اخیر بند ۷ ماده ۴۲ از فصل دهم آیین نامه درخصوص مطالبه مذکور مشمول مقررات مواد ۱۹۱ ، ۲۳۸ و فصل سوم از باب پنجم قانون می باشد.) ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۸۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۳۴۱۹ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۲۷ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور-وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازهایی از ا. جزء ۳-۲ از بند ۲ ماده ۴۲ از فصل دهم آیین نامه در خصوص مطالبه مالیات حق تمبر مشمول مقررات ماده ۱۹۱ ، ۲۳۸ و فصل سوم باب پنجم قانون می.باشد ۲.قسمت اخیر جزء ١-٣ از بند ۳ ماده ۴۲ از فصل دهم موضوع شکایت آیین نامه مطالبه مالیات تکلیفی مشمول مقررات ماده ۱۹۱ ، ۲۳۸ و فصل سوم باب پنجم قانون خواهد بود.۳. بند ۶ ماده ۴۲ از فصل دهم آیین نامه در خصوص جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون, مشمول مقررات مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ قانون میباشد.۴. قسمت اخیر بند ۷ ماده ۴۲ از فصل دهم آیین نامه درخصوص مطالبه مذکور مشمول مقررات مواد ۱۹۱ ، ۲۳۸ و فصل سوم از باب پنجم قانون می باشد. شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور-وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: فصل دهم-سایر مقررات حسابرسی و مطالبه و حل اختلاف مالیات ماده ۴۲- ۲- فصل حق تمبر: ۲-۳-مطالبه مالیات حق تمبر مشمول مقررات ماده ۱۹۱، ۲۳۸ و فصل سوم باب پنجم قانون می باشد. ۳-مالیات بر درآمد املاک: ۳-۱-در صورت عدم پرداخت مالیات تکلیفی موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون و جرایم متعلقه حسب مورد توسط اشخاص مشمول مالیات و جرایم مربوطه حسب مورد برابر مقررات به موجب برگ مطالبه توسط حوزه کاری حسابرسی از اشخاص مذکور مطالبه و مطالبه مالیات تکلیفی مذکور مشمول مقررات ماده ۲۳۸۱۹۱ و فصل سوم باب پنجم قانون خواهد بود. ۶-جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون, مشمول مقررات مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ قانون می باشد. ۷- در صورت عدم کسر و ایصال مالیاتهای تکلیفی موضوع قانون از جمله تبصره ۲ ماده ۱۰۳ و ماده ۱۰۷ قانون اداره امور مالیاتی مربوط می بایست مالیات و جرایم متعلق را با رعایت مقررات قانونی مربوط به موجب برگ مطالبه مالیات از اشخاص مشمول مطالبه نماید و مطالبه مذکور مشمول مقررات مواد ۱۹۱ ۲۳۸ و فصل سوم از باب پنجم قانون می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: الف) مقدمه: -۱ برابر تبصره (۱) ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهار نامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نمودهاند در موارد مذکور در ماده (۲۳۹) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (۸۰) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود ،همچنین در صورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود. ۲- مطابق ماده ۱۹۲ قانون مذکور در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (۳۰) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد (۱۰) مالیات متعلق برای سایر مودیان می باشد. ۳- برابر تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ارایه اظهارنامه ،مالیاتی دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ عمل می شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد و در صورت عدم ارایه اظهارنامه دفاتر و یا اسناد و مدارک ،مذکور مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود. ۴- در خصوص اعطای نرخ صفر معافیت و مشوق مالیاتی و همچنین مطالبه جرایم و نحوه برخورد با ،آن مقنن در موادهای متعددی از قانون رویکرد متفاوتی مورد هدف قرار داده است بطوریکه قانونگذار به منظور تشویق مودیانی که به انجام تکالیف قانونی در موعد مقرر اقدام نموده به منظور تسریع در فرایند مختومه شدن پرونده این قبیل مودیان با رعایت مقررات و شروطی ناظر بر تبصره (۱) ماده ۱۹۰ قانون تا میزان حد نصاب مقرر از جرایم متعلقه مودیان را معاف تلقی نموده و از طرفی برابر ماده ۱۹۱ ،قانون بخشودگی جرایم را بدون رعایت مقررات و حد آستانه و بسته به شرایط هر مودی مورد حکم قرار داده است و مقنن در طرف مقابل در ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم جرایم متعلقه را غیر قابل بخشش دانسته است. ۵- وزیر امور اقتصادی و دارایی با قید عبارت مزبور با محدودیتی اعمال معافیت در خصوص جرایم متعلقه مودیانی که به اجرای تکالیف قانونی مقرر در تبصره (۱) ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و ارایه دفاتر و اسناد و مدارک در موعد مقرر به آن اشاره شده از مودی سلب و ساقط نموده است و اساساً صرف عدم کسر و ایصال مالیات تکلیفی مانع از اجرای مقررات نخواهد بود کمی اینکه در خصوص جرایم حق تمبر و ماده ۱۶۹ ،قانون مطلقاً مشمول واقع نشده است. ۶) مقررات ناظر بر اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم از اختیارات وسیع که قانونگذار به سازمان امور مالیاتی کشور اعطا نموده است تا بسته به صلاحدید و ویژگی مودی مشمول برخورداری از میزان بخشودگی قرار گیرد و علی القاعده خوش حسابی و سوابق مالیاتی تاثیر بسزایی در میزان بخشودگی جرایم خواهد داشت اما استاندارد سازی نحوه بخشودگی از طریق بخشنامه ها برای اجرا ابلاغ میگردد در طرف مقابل تبصره (۱) ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم فارغ از ویژگی مودی و خارج از اختیار سازمان یا وزیر امور اقتصادی و دارایی مقنن همه اشخاص را با یک نگاه یکسان مشمول معافیت جرایم تا حداکثر سقف مورد نظر تعمیم داده است مشروط بر اینکه مودیان نسبت به تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و ارایه دفاتر و اسناد و مدارک در موعد مقرر اقدام نموده باشد و برگ تشخیص یا برگ مطالبه را در اجرای ماده ۲۳۹ قانون مورد توافق و یا آنرا پرداخت یا نسبت به ترتیب پرداخت اقدام نماید. ۷) مودیانی که در اجرای مواد (۱۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان سال ۱۳۹۴ از ارسال فهرست قراردادها امتناع نمودند بواسطه صدور برگ مطالبه مالیات تکلیفی و رعایت تکالیف مقرر در تبصره (۱) ماده ۱۹۰ قانون ، مشمول برخورداری از معافیت ۸۰ درصدی شدند و از طرفی با توجه به مقررات ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم که تکلیف ارسال معاملات را به جای ارسال فهرست قرارداد مشخص نموده، عدم ارسال صورت معاملات فصلی در موعد مقرر و صدور برگ مطالبه جرایم نیز از این بابت نمی بایست تفاوتی قایل شد. برای درک صحیح از هدف قانونگذار از این ،مقرره حالتی را فرض فرمایید که پرداخت کنندگان حقوق زیر سقف معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم تکلیفی به پرداخت مالیات حقوق نخواهند شد و صرفاً وفق مقررات می بایست نسبت به تسلیم فهرست حقوق اقدام نمایند و چنانچه مودی از تسلیم فهرست امتناع نماید برابر ضمانتهای پیش بینی شده در قانون مشمول جریمه خواهد شد و مودی با توجه به نبود پرداخت اصل مالیات حقوق صرفاً مشمول مطالبه جرایم متعلقه در رسیدگی میگردد و وفق بخشنامه شماره ۲۱۱/۲۰۱/۱۷۴۷۳ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۰ که مقررات تبصره (۱) ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم برای پروندههای مالیات حقوق نیز تسری دارد از (۸۰ درصد جرایم متعلقه مشمول معافیت قرار خواهد گرفت. ۸- نمیتوان صرف مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم بدون مطالبه اصل ،مالیات مانع از اعمال معافیت ۸۰ درصدی موضوع ماده تبصره (۱) ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم شد چرا که به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون موارد ،معافیت ،بخشودگی تخفیف مالیاتی نیز به موجب قانون مشخص خواهد شد و اساساً مقررات ناظر بر صدور برگ تشخیص همسو با صدور برگ مطالبه است و صرفاً ویژگی مودی و غیر مودی بودن در رسیدگی مالیاتی تفاوت این دو را مشخص می نماید. ۹- با توجه به اینکه برگ مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون اخیر الذکر امکان توافق آن در تبصره (۱) ماده ۱۹۰ پیش بینی شده و تعلق معافیت به جرایم متعلقه صرف نظر از مبلغ اصل مالیات که در بسیاری از موارد امکان مطالبه مالیات صفر توام با جریمه وجود دارد لذا صرف مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز خللی به اعمال معافیت وارد نخواهد نمود. خلاصه مدافعات طرف شکایت: بر اساس مقررات مورد شکایت؛ مطالبه مالیات حق ،تمبر مطالبه مالیات تکلیفی تبصره ۹ ماده قانون مالیاتهای مستقیم ،۵۳ جرایم موضوع ماده ۱۶۹ و مطالبه مالیاتهای تکلیفی موضوع همین قانون از جمله تبصره ۲ ماده ۱۰۳ و ماده ۱۰۷ مشمول مقررات مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ و فصل سوم باب پنجم قانون فوق میباشد. شاکی مدعی است؛ با وجود اینکه مقنن در مواد متعددی از قانون در خصوص اعطای نرخ صفر، معافیت و مشوق مالیاتی و همچنین مطالبه جرایم و نحوه برخورد با آن رویکرد متفاوتی را مقرر کرده است، در مقررات مورد شکایت صرفاً مشمولیت مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ و فصل سوم از باب پنجم قانون فوق بیان شده که از مفهوم مخالف آن محدودیت در برخورداری از معافیت جریمه های مالیاتی نسبت به جرایم متعلقه اوراق تشخیص و مطالبه منتج میشود لذا مغایر با تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون است. این در حالی است که با توجه به قاعده اثبات شی نفی ما عدا نمیکند بیان مقررات مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ و فصل سوم از باب پنجم، قانون به منزله نفی غیر از خود نمی.باشد مواد مورد شکایت درصدد اعلام شمول مقررات مواد مذکور نسبت به مطالبه های یاد شده بوده و در آن مقرره ها ادات «حصر» به کارگیری نشده است؛ لذا شمول سایر مقررات از جمله تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت احراز شرایط مقرر (قانونی در محل خود مورد بررسی قرار می گیرد. باتوجه به عقیده حاضرین در خصوص پرونده شماره ه ت/ ۰۲۰۰۲۸۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال فرازهای از جزء ۳- ۲ بند ۲ ماده ۴۲ از فصل دهم آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز تقاضای ابطال قسمت اخیر جزء ۱- ۳ از بند ۳ ماده ۴۲ و بند ۶ ماده ۴۲ و قسمت اخیر بند ۷ ماده ۴۲ از آیین نامه یاد شده را نموده است و در تبیین شکایت خویش ذکر نموده است که در مقرره مورد شکایت صرفاً شمول مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در موضوع مورد ذکر و اشاره واقع شده است و مرجع وضع مصوبه از ذکر سایر مواردی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص موضوع حاکم می باشد از جمله مقررات مربوط به اعمال نرخ صفر و مشوق ها و معافیت های مالیاتی و نیز نحوه مطالبه جرایم و برخورد با آنها خودداری نموده است و این بدان معنا است که سایر امتیازات قانونی به این گونه مودیان اعطاء نمی شود و سایر جرایم به موجب قانون در مورد آنها اعمال می شود، در حالی که مواد مورد شکایت از آیین نامه اجرایی، صرفاً لسان ایجابی داشته و از شمول مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم، در خصوص عناوین مندرج در سرفصل های مربوط و مورد شکایت سخن رانده است و هرگز درصدد مفهوم گیری و بیان مواردی که قانون بر ما نحن فیه شامل نمی شود یا حتی سایر مواردی که شامل می شود نبوده بلکه حسب موضوع عناوین، موارد مرتبط حاکم را بیان نموده است فلذا مصوبات معترض عنه در راستای حکم قانون بوده مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۲۳۵۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۲۳۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۲۳۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۰ هیات وزیران) ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۲۳۵۱ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۲۷ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۷ تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیات وزیران ماده ۷- سازمان موظف است پس از اخذ داده ها و اطلاعات دریافتی از دستگاه های موضوع مواد (۳) و (۴) این آیین نامه نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تبصره- در صورتی که میزان مالیات موضوع این آیین نامه طی موعد مقرر به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، این اشخاص مشمول پرداخت مالیات نمی باشند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قانونگذار در بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر نموده است کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد ریال باشد به شرح بند مذکور مشمول مالیات سالانه خودرو باشند. ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام شده است. ماخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف گردیده نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف شده اند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. در همین راستا هیات وزیران طی تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ با موضوع «آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» نحوه اجرای بند قانونی فوق الذکر را تبیین کرده است. در ماده (۷) تصویب نامه مذکور سازمان امور مالیاتی موظف گردیده نسبت به تعیین دارایی های مشمول مقرره فوق الذکر و ارزش آنها حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. ضمناً طبق تبصره همین ماده مقرر گردیده در صورتی که میزان مالیات موضوع این آیین نامه طی موعد مقرر به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، این اشخاص مشمول پرداخت مالیات نمی باشند. در صورتی که در بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اولاً: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. ثانیاً: قانونگذار در مورد معافیت مالیاتی اشخاصی که سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر اطلاع رسانی لازم را در مورد دارایی های مشمول و ارزش آن صورت نداده، مجوزی صادر نکرده است. بنا به مراتب مقرره موضوع شکایت مغایر با بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و خارج از اختیارات قانونی صادر گردیده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۲۰۹۰۱۹/۵۱۷۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره (۷۳۹) مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ در دعوای مشابهی مقرر داشته است: «با توجه به اینکه ماده (۷) آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در چهارچوب صلاحیتهای مقرر برای هیات وزیران به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندارد، لذا ابطال نشد.» ۲- هیات وزیران، پیرو نامه شماره ۳۳۸۵۸/ ه ب مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ رییس مجلس شورای اسلامی، به موجب تصویب نامه شماره ۷۳۵۰۱ ت ۶۰۱۱۴ ه مورخ ۱۴۰۱/۵/۳، بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور مصوب نمود: «در ماده (۷) آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ عبارت "حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰" و تبصره ماده مذکور حذف می شود.» ۳- در ماده (۶) آیین نامه مورد شکایت (با عنایت به اصلاح صورت گرفته بر اساس مفاد دادنامه شماره (۱۱۸۴) مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده، سازمان امور مالیاتی کشور، در هر حال، «ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره (۶) ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال ۱۳۹۹ اعلام شده است تعیین می نماید و لذا تعیین موعد «حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰» در ماده (۷) آیین نامه مورد شکایت، با وحدت ملاک با دادنامه های شماره (۳۵۱) و (۳۵۲) و همچنین (۳۵۳) و (۳۵۴) مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در رابطه با درخواست ابطال ماده (۸) آیین نامه بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موجب تعطیلی اجرای حکم مورد نظر قانون گذار در سال مالی مربوطه نشده و موجباتی برای تضییع حقوق اشخاص نیز فراهم نمی آورد. بنا به مراتب فوق و با تاکید بر انقضای زمان اجرای مصوبه مورد شکایت با لحاظ سنواتی بودن قانون بودجه و مقرات ناظر بر آن، رد شکایت مورد استدعاست. با لحاظ عقیده اکثریت حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۲۲۴ به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت در راستای مساعدت به حال مودیان تدوین یافته است و بر اساس رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اینکه در مهلت مقرر در مندرج در قانون، آیین نامه اجرایی مدون نگردد موجبی جهت ابطال مصوبه نمی باشد و در تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی (۱۱۵۲۶۶/ت ۰۵۸۷۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیات وزیران) به درستی بیان شده است چنانچه در مهلت مندرج در قانون و آیین نامه، میزان مالیات به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، این اشخاص مشمول پرداخت مالیات نمی باشند و فی الواقع حکم قانونگذار و آیین نامه در جایی جاری است که مشمول مالیات بوده و میزان آن به اطلاع مودی و اشخاص مشمول رسیده باشد لیکن اگر به هر دلیلی ولو با قصور صورت پذیرفته از سوی اشخاص مسوول، این تکلیف انجام نشود و مشمول بودن و میزان مالیات در مهلت قانونی به اطلاع نرسد، اصولاً اشخاص از زمره شمول مالیات، خارج می باشند، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۱۵۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۱۵۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۱۵۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر اختتامیه آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۴ وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۱۵۰۷ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۲۷ شاکیان : غلامرضا معتمدی – موعود عسگری طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر اختتامیه آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۱۷ - هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)، در صورتی که با توجه به دلایل توجیهی مودی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید، مکلف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند. تبصره - در اجرای مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون، مفاد این فصل به مدت سه سال (عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷ ) و صرفاً در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، جاری می باشد. این آیین نامه در اجرای ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور در ده فصل و ۱۷ ماده و ۱۰ تبصره به تصویب و مقررات آن از ۱۳۹۵/۱/۱ لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از ۱۳۹۵/۱/۱ به بعد آغاز می گردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آیین نامه قبلی مجری می باشد. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۹۴ مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است : "درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا بطور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد ...." بنابراین همانگونه که ملاحظه می فرمایند حسب صریح صدر ماده مذکور، مخاطب قانونگذار منحصرا اشخاص حقیقی است. ازسوی دیگر تبصره ماده ۹۷ فوق الذکر بیان داشته است: "سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده است، مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود "علیهذا بدیهی است متن و مفاد تبصره مذکور نیز چیزی جز ایضاح و تبیین اصل ماده که اساسا معطوف و ناظر و محدود و مقید بر" اشخاص حقیقی " می باشد نیست. ۲- قانونگذار حکیم، با علم و آگاهی نسبت به اراده خود که در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۹۴ نسبت به اشخاص حقیقی ایجاد حق و تکلیف نموده است، متعاقباً در ماده ۲۸۱ قانون مارالذکر، بالصراحه مقرر داشته است: " کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ این قانون که سال مالی آنها از ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده ۲۷۲ و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می باشند." بنابراین مشاهده می فرمایند که قانونگذار در دو ماده علیحده و متمایز، از یک سو تکلیف اشخاص حقیقی را در ماده ۹۷ و از سوی دیگر تکلیف اشخاص حقوقی را در ماده ۲۸۱ قانون تعیین نموده است. ۳- برخلاف اطلاق ماده ۲۸۱ که ناظر بر"کلیه اشخاص حقوقی" است ، متاسفانه بر اساس بخش اختتامیه آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۰۴/ ۱۲ /۱۳۹۴ مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شده است: "..... نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۹۵ به بعد آغاز می گردد جاری بوده..." در حالیکه اولاً: ماده ۲۸۱ اطلاق داشته و تفکیکی بین سال شمسی و غیر آن قایل نشده است؛ ثانیاً: سال شروع سال مالی و بعد از آن را در خصوص اشخاص حقوقی از ۰۱/ ۰۱ /۱۳۹۴ منظور و تصریح نموده نه ۱۳۹۵/۰۱/۰۱. ثالثاً: بطور شفاف و بدون هرگونه ابهام، اشخاص حقوقی را تابع احکام قانون جدید نموده است نه قانون قبلی مصوب ۱۳۸۰. النهایه نظر به تصریح و اطلاق ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در خصوص اشخاص حقوقی فارغ از سال شمسی و غیر آن و با التفات به اینکه در بخش اختتامیه آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی که تبعیت از احکام قانون جدید را برای کلیه اشخاص حقوقی بدون جواز قانونی و بلادلیل موجه به سال شمسی و غیر شمسی تفکیک کرده و برخلاف اراده قانونگذار و خارج از صلاحیت مبادرت به اقدام مذکور نموده، تقاضای رسیدگی و صدور رای بر ابطال قسمت اخیر اختتامیه آیین نامه معترض عنه را داریم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تاکنون پاسخی واصل نشده است. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ در خصوص پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۲ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه شاکی در تقاضای ابطال بیان داشته است که قسمت اخیر (اختتامیه) آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ وزیر وقت اقتصاد و دارایی (قسمت ذیل ماده ۱۷ آیین نامه) از این جهت که اشخاص حقوقی را نیز در اجرای ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ مشمول می داند، در حالی که احکام ماده ۹۷ قانون یاد شده صرفاً راجع به اشخاص حقیقی است فلذا با قانون مغایرت داشته و تقاضای ابطال نموده است در حالی که در قوانین و مقررات از جمله اجرای ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، تفکیک و تفاوتی بین اشخاق حقیقی و حقوقی وجود ندارد و همانگونه که صراحت مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم که در بحث درآمد مشاغل آمده است شامل اشخاص حقیقی می شود، در خصوص اشخاص حقوقی نیز جاری و ساری است و مالیات این سنخ اشخاص از طریق ارایه اظهارنامه و یا تولید اظهارنامه با فرایندهای قانونی تعیین می شود و ماده ۱۰۶ قانون مالیاتهای مستقیم نیز بر شمول ماده ۹۷ قانون بر اشخاص حقوقی نیز تصریح دارد فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری است. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۰۹۱۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۰۹۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۰۹۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۳۱/۴/۱۴۰۲ - سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۰۹۱۱ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۲۷ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی «... سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هرکدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار می گیرد...» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در صورتیکه سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران کمتر از سود علی الحساب پرداختی باشد هبه بوده و به عنوان معاملات محاباتی محسوب می گردد و مطابق قوانین مصوب و دستورالعمل های مقرر جزء هزینه های غیرقابل قبول می باشد بنابراین فراز یاد شده از بخشنامه موضوع شکایت مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی و اصل تطابق هزینه با درآمد حسابداری و بند ۲- ۹ ماده ۹ فصل پنجم دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و ابطال آن با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۳۳۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۷/۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً- مطابق ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز بند الف ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی ضمن اینکه می تواند در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران دخالت و نظارت کند مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد. ثانیاً- سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران توسط بانکها و موسسات اعتباری مجاز با توجه به حکم ماده ۱۴۷ و بند ۱ ماده ۱۴۸ ق. م. م علی الاطلاق و صرفنظر از ماهیت حقوقی آن اعم از هبه یا غیر هبه و فارغ از اینکه کمتر یا بیشتر از سود قطعی یا معادل آن محاسبه شده با رعایت قانون عملیات بانکی بدو ربا و بر اساس صورتهالی مالی مصوب جزو هزینه های قابل قبول محسوب می گردد. ثالثاً- بر اساس مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۹۴- ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم و نرخ سود سپرده گذاران و بانکها و موسسات اعتباری جنبه آمره دارد. رابعاً- مستفاد از دادنامه شماره ۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ هیات عمومی آن دیوان نیز علاوه بر اینکه سود علی الاحساب پرداختی که بر مبنای بند ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط بانک مرکزی تعیین می شود از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می گردد سود قطعی و نهایی حاصل از سپرده گذاری مشتریان بانکها هم که در اجرای ماده ۵ قانون اخیرالذکر در پایان قرارداد محاسبه می شود در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود لذا فراز مورد شکایت شامل هر دو نوع سود بوده و رد شکایت شاکی مورد استدعاست. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی بالحاظ عقیده اکثریت قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۹ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه در مقرره مورد شکایت (فراز پایانی بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱) بیان داشته است که سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هر کدام که بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار می گیرد و این حکم مندرج در مقرره امری است که به نفع مودیان می باشد و در مواردی که سود قطعی کمتر از نرخ سود علی الحساب اعلامی توسط بانک مرکزی باشد، سود علی الحساب بانک مرکزی معیار در پذیرش هزینه قابل قبول است ولیکن در مواردی که سود قطعی پرداختی بیشتر از نرخ سود علی الحساب بانک مرکزی باشد، سود قطعی پرداختی ملاک خواهد بود که در این موضوع رعایت غبطه و مصلحت مودیان شده است و مغایرتی نیز با قوانین و مقررات و رای سابق هیات عمومی ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۰۲-۳۱۸۹۴۹بخشنامههای نظارت۱۴۰۲/۱۲/۲۷
نامشخص
38- بخشنامه شماره 02/318949 مورخ 1402/12/27; ابلاغ «دستورالعمل حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام کنترلهای داخلی در مؤسسات اعتباری »
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی ۰۲٫۳۱۸۹۴۹ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۷ پوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند امروزه کنترلهای داخلی از آن حیث که یکی از الزامات تحقق اهداف در هر سازمانی محسوب میشود از اهمیت بسیاری برخوردار است. طبیعی است این مهم در مؤسسات اعتباری بنا به ماهیت خاص فعالیت و اقتضائات آن دارای نقش و جایگاه بسیار مهم و اثرگذارتری میباشد. بنا به همین ضرورت رهنمودهایی برای نظام مؤثر کنترل داخلی در مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی تدوین و طی بخشنامه شماره مب ٫ ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۳۱ جهت اجرا و استقرار نظام کنترلهای داخلی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. با عنایت به گذشت سالیان متمادی از ابلاغ رهنمود مذکور و تغییر شرایط و مقتضیات و اسناد بین المللی بالادستی، تدوین ضوابطی روزآمدتر در خصوص نظام مؤثر کنترل داخلی ایجاب مینمود بر همین اساس بر مبنای مهمترین استاندارد بین المللی در زمینه نظام کنترلهای داخلی منتشره در سال ۲۰۱۳ توسط کارگروه سازمانهای پشتیبان مالی کمیسیون تردوی موسوم به COSO تحت عنوان چارچوب کنترلهای داخلی یکپارچه و همچنین سند چارچوب سیستم کنترل داخلی برای بانکها از انتشارات کمیته بال در سال ۱۹۹۸ و نیز با نظر داشت مقررات کنترلهای داخلی حاکم بر بانک ها در برخی از کشورهای منتخب دستورالعمل حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام کنترلهای داخلی در مؤسسات اعتباری تدوین و در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۲۹ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفت که به پیوست نسخه ای از آن جهت استحضار ایفاد می گردد. پیش از پرداختن به اهم احکام دستور العمل موصوف ذکر ملاحظات ذیل ضروری می نماید (الف) دستور العمل مذکور حداقل الزامات مربوط به طراحی و اجرای نظام کنترلهای داخلی ایمن و محتاطانه بوده و یک راهنمای جامع متحدالشکل در خصوص کنترلهای داخلی را برای تمامی مؤسسات اعتباری ارائه نمی دهد. چرا که طراحی و اجرای نظام کنترلهای داخلی به عوامل مختلفی از جمله نوع و اندازه و ساختار و میزان ریسک پذیری مؤسسه اعتباری بستگی دارد. ب چنان چه اهداف اجزا و سطوح نظام کنترل داخلی به خوبی برنامه ریزی ترسیم و پیاده سازی شوند، میتوان شاهد استقرار یک نظام کنترل داخلی موثر در مؤسسه اعتباری بود و چنانچه بازخورد مناسبی از این نظام بر اساس گزارشهای کارایی و اثر بخشی هر یک از اهداف اجزا و سطوح تهیه و نسبت به رفع نواقص و ارتقاء لایه ها و سازوکارهای کنترلی اقدام گردد میتوان گفت که نظام کنترل داخلی مطلوبی در مؤسسه اعتباری شکل گرفته است. بنابراین استقرار نظام کنترل داخلی یک فرایند مستمر و پویا است که اثر بخشی آن مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای مناسب جهت ارتقاء آن ارایه گردد. تهران، جوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir را مهار تورم اندروید ب با اجرای صحیح نظام کنترل داخلی مؤسسه اعتباری از سیاستهای جامع و کاملی که با ماهیت و پیچیدگی فعالیت های مؤسسه اعتباری سازگار بوده و به وسیله هیات مدیره مصوب شده است برای مدیریت محتاطانه ریسک های عمده در حوزه فعالیتهای تجاری و عملیاتی برخوردار خواهد بود. ت پیاده سازی نظام کنترلهای داخلی مستلزم باور آگاهی و درک جامعی از مفاهیم حاکمیت شرکتی و خودارزیابی و خودکنترلی بوده که به صورت مستمر به ارزیابی فعالیتها و آثار مالی و غیرمالی آن فعالیتها بر محیط داخلی و بیرونی بپردازد. با ذکر ملاحظات فوق خاطر نشان میسازد دستورالعمل مذکور که مشتمل بر (۸) فصل (۶۱) ماده و (۴) تبصره است. و انتظار میرود از رهگذر اجرای دقیق و کامل آن در مؤسسات اعتباری نظام کنترل داخلی یکپارچه ای پیاده سازی گردد. متضمن نکات و موارد پراهمیتی از جمله احکام ذیل است: ۱ تعریف نظام کنترل داخلی دایر بر این که فرآیندی است که توسط هیات مدیره هیات عامل و دیگر کارکنان مؤسسه اعتباری برای کسب اطمینان معقول از دستیابی به اهداف مربوط به عملیات گزارشگری و رعایت قوانین و مقررات طراحی و مستقر شده است و شامل سه بخش اهداف اجزا و سطوح می باشد. اهداف نظام کنترل داخلی شامل (الف) اهداف عملیاتی که بیانگر اثر بخشی و کارایی فعالیتهای مؤسسه اعتباری در استفاده از منابع و نیز حفاظت از داراییها در برابر سوء استفاده و تقلب میباشد (ب) اهداف گزارشگری که به ارایه اطلاعات مفید و سودمند به منظور اتخاذ تصمیم های صحیح و پیشگیری از گمراهی ذی نفعان از طریق تهیه گزارشهای مالی و غیرمالی به موقع قابل اتکاء مربوط و شفاف به صورت درون سازمانی و برون سازمانی معطوف است. (ج) اهداف رعایت قوانین و مقررات که به منظور حصول اطمینان از رعایت تمامی قوانین مقررات استانداردهای لازم الاجرا برای مؤسسه اعتباری در داخل و خارج از کشور که مؤسسه اعتباری در آنها دارای بانک مستقل فرعی شعبه و یا دفتر نمایندگی است. ترسیم می گردد. تبیین اجزای نظام کنترل داخلی در مؤسسه اعتباری شامل پنج جزء اصلی محیط کنترلی ارزیابی ریسک فعالیتهای کنترلی اطلاعات و ارتباطات و فعالیتهای نظارتی تبیین سطوح نظام کنترل داخلی برای مؤسسه اعتباری شامل مؤسسه اعتباری ادارات مرکزی سرپرستی مناطق شعب و وظایف و کارکردها است. قطع نظر از مراتب فوق در طراحی و اجرای صحیح نظام جامع کنترلهای داخلی انجام اقدامات ذیل توسط مؤسسه اعتباری ضروری و مورد انتظار است ماهیت متفاوت کسب و کار هر مؤسسه اعتباری و لزوم طراحی کنترلهای داخلی متناسب با آن بهره گیری از تجارب کارشناسان خبره و اجرای گام به گام هر فصل از دستورالعمل حاضر متناسب با ساختار و روابط و متعاقبا ارزیابی کارایی و اثر بخشی اجرای هر یک از فصول دستورالعمل تهران - جوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱ - ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir رال مهار تورم شد رسید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شناسایی نقاط قوت و ضعف نظام کنترل داخلی مؤسسه اعتباری و اقدامات لازم جهت رفع نقاط ضعف با توجه به اهمیت آثار مالی و غیر مالی آنها بر محیط داخلی و بیرونی و با بهره گیری از تجزیه و تحلیل هزینه فایده تشریح و تفکیک وظایف واحدهای حسابرسی داخلی مدیریت ریسک تطبیق رعایت قوانین و مقررات و مبارزه با پولشویی توسط مؤسسه اعتباری برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان در زمینه های دانش ابزارها و فعالیتهای کنترلی در نظام کنترلهای داخلی گزارش دهی مناسب به هیأت مدیره برای انجام دقیق نظارت بر چارچوب مدیریت ریسک مؤسسه اعتباری بدین منظور اختیارات و مسئولیتهای هر وظیفه کنترلی باید به نحو صحیحی مستند شود. مسئول هر وظیفه کنترلی به صورت دوره ای مستندات را بازنگری کرده و پیشنهاد تغییرات لازم برای آن را به هیأت مدیره با مدیریت ارشد برای صدور مجوز آن ارائه نماید. تعیین شفاف و صریح نقشها مسئولیتها و نحوه پاسخگویی در قبال اجرای سیاستها تدوین رویه ها و فرآیندهای مناسب به منظور اجرای سیاستها در هر مؤسسه اعتباری این موارد باید به تفصیل و به صورت دفترچه راهنمای رویه ها و فرایندهای انجام کار مستند شود و به صورت دوره ای مورد بازنگری قرار گیرد تا انعکاس دهنده سیاستهای جاری مؤسسه اعتباری باشد. همچنین باید شیوه های مناسبی به منظور نظارت بر رعایت و پیروی از سیاستها و رویه های تدوین شده وجود داشته باشد. انحراف از این سیاستها و رویه ها به صورت مستقل بررسی شده و از آنها گزارش تهیه و به واحدهای مربوطه ارسال گردد. با عنایت به مراتب مذکور مقتضی است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۶۳۳۷۶۰۲ ٫ حق مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بجوار مردان د پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۷۲۵۶۷۴ ۶ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام کنترلهای داخلی در مؤسسات اعتباری زمستان ۱۴۰۲ فهرست مطالب فصل اول - تعاریف و کلیات . ۲ فصل دوم محیط کنترلی ۵ فصل سوم - ارزیابی ریسک . ۷ فصل چهارم - فعالیتهای کنترلی . ۹ فصل پنجم - اطلاعات و ارتباطات 11 فصل ششم - فعالیتهای نظارتی الله فصل هفتم گزارشگری ۱۵ فصل هشتم - سایر موارد ۱۷ «بسمه تعالی» دستورالعمل حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام کنترلهای داخلی در مؤسسات اعتباری به استناد مواد (۶۳) و (۹۴) آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۰۴٫۲۲ شورای پول و اعتبار بند (۶۲) ذیل ماده (۲) مواد (۲۹) (۴۲) و (۶۶) الی (۶۸) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی مصوب مجمع عمومی بانک ها بند (۲-۶) ذیل ماده (۲) مواد (۳۰)، (۴۴) و (۶۸) الی (۷۰) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی مصوب جلسه ۱۳۹۶٫۲٫۱۲ شورای پول و اعتبار و به منظور تقویت نظام کنترل داخلی در دستیابی به اهداف عملیاتی گزارشگری مالی و رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری، «دستور العمل حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام کنترلهای داخلی در مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستور العمل» نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱- اصطلاحات و تعاریف به کار رفته در ماده (۱) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی» و «دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی با همان معنی در این دستورالعمل به کار برده میشود سایر اصطلاحات که در این دستورالعمل ذکر شده است در معانی مشروح زیر به کار میروند ۱ - ۱- نظام کنترل داخلی چارچوب و فرآیندی جامع است که توسط هیات مدیره مؤسسه اعتباری هیأت عامل و سایر کارکنان برای کسب اطمینان معقول از دستیابی به اهداف مربوط به عملیات گزارشگری و رعایت قوانین و مقررات طراحی و مستقر شده است که شامل سه بخش اهداف اجزا و سطوح میباشد. ۲-۱- اهداف نظام کنترل داخلی ۱-۲-۱- اهداف عملیاتی دستیابی به اثر بخشی و کارایی فعالیتهای مؤسسه اعتباری و نیز حفاظت از داراییها در برابر سوء استفاده و تقلب ۱-۲-۲- اهداف گزارشگری ارایه اطلاعات مفید و سودمند به منظور افزایش آگاهی اتخاذ تصمیم های صحیح و پیشگیری از گمراهی ذی نفعان از طریق تهیه گزارشهای مالی و غیر مالی به موقع قابل اتکاء مربوط، قابل فهم و شفاف به صورت درون سازمانی و برون سازمانی -۱-۲-۳- اهداف رعایت قوانین و مقررات حصول اطمینان از رعایت تمامی قوانین، مقررات و استانداردهای لازم الاجرا توسط مؤسسه اعتباری ۱ اجزای نظام کنترل داخلی ۱-۳-۱- محیط کنترلی مجموعه ای از ضوابط فرآیندها و ساختارهایی که مبنای پیاده سازی نظام کنترل داخلی را در مؤسسه اعتباری فراهم می کند. ۱-۳-۲- ارزیابی ریسک فرآیندی پویا و مستمر برای شناسایی اندازه گیری و تحلیل ریسکهای ناشی از رویدادهای بیرونی و درونی که مانع از دستیابی مؤسسه اعتباری به اهداف خود و ایجاد مخاطره برای عملیات مؤسسه اعتباری می گردد. ۱-۳-۳- فعالیت های کنترلی مجموعه ای از خط مشی ها رویه های پیشگیرانه و کشف کننده و اقدامات اصلاحی است که به منظور حصول اطمینان از اجرای دستورات هیأت مدیره و هیأت عامل در تمام سطوح فعالیت های مؤسسه اعتباری اتخاذ می شود. ۴-۳-۱- اطلاعات و ارتباطات اطلاعات شامل داده های پردازش شده در راستای تحقق اهداف نظام کنترل داخلی میباشد که توسط هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری به منظور راهبری آن بکار گرفته میشود. ارتباطات شامل سیستم هایی است که امکان تبادل اطلاعات را درون مؤسسه اعتباری و اشخاص برون سازمانی نظیر مشتریان سهامداران و مقام ناظر بانکی فراهم می کند. ۱-۳-۵- فعالیتهای نظارتی مجموعه فعالیتهایی که مؤسسه اعتباری به منظور ارزیابی های مستمر یا موردی از کارکرد صحیح نظام کنترل داخلی و میزان اثر بخشی آن بکار می گیرد. ۴-۱- سطوح نظام کنترل داخلی شامل مؤسسه اعتباری ادارات مرکزی سرپرستی مناطق شعب، وظایف و فرآیندها ۵-۱- آیین رفتار حرفه ای مجموعه ای از هنجارهای حرفه ای پذیرفته شده و رفتارهای ناهنجار منع شده الزامات مقرراتی ناظر بر صلاحیت حرفه ای خبرگی) تردید و مراقبت حرفه ای رازداری درستکاری استقلال رأی واقع بینی و بی طرفی ۶-۱- برنامه جانشین پروری مجموعه تدابیر لازم به منظور پرورش اشخاص واجد صلاحیت جهت تصدی شغل های کلیدی مؤسسه اعتباری نظیر اعضای هیأت عامل مدیران ارشد مالی ریسک رعایت قوانین و مقررات حسابرسی داخلی ۱ کارکنان مسئول وظایف کنترلی کارکنانی که به نحوی از آنجا در شرح وظایف خود یک یا چند وظیفه کنترلی در خصوص فعالیتهای مؤسسه اعتباری را بر عهده دارند. ۸-۱- کنترلهای عمومی فن آوری مجموعه ای از اقدامات شامل ساماندهی و اجرا، مستندسازی رویه ها نحوه دسترسی به تجهیزات و فایلهای اطلاعاتی و سایر کنترلهای مربوط به فن آوری اطلاعات و سامانه های اطلاعاتی میباشد. ۹-۱- افشاگران به اشخاصی گفته میشود که اقدامات و فعالیتهای نادرست، غیر قانونی و سایر اعمالی که منافع ذی نفعان مؤسسه اعتباری را با مخاطره مواجهه می سازد، افشا مینمایند. ۱ - ۱۰ - تضاد منافع هر گونه تضاد میان منافع مؤسسه اعتباری سهامداران یا منافع مشتریان با منافع هیات مدیره و هیات عامل به نحوی که دستیابی به هر یک مستلزم چشم پوشی از تمام یا بخشی از دیگری باشد. ماده ۲- هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است برای استقرار نظام کنترلهای داخلی، سطوح و تعاملات لایه های دفاعی مشتمل بر لایه اول واحدهای عملیاتی لایه دوم واحدهای نظارتی لایه سوم رعایت استانداردهای فنی و اخلاقی، تلاش جهت ارتقای صلاحیت و کیفیت خدمات و ایفای مسئولیت حرفه ای به بهترین شکل ممکن بر مبنای توانایی فرد، از جمله ویژگیهای فرآیندی است که باید حین اجرای فعالیت حسابرسی داخلی انجام شوند و همچنین در برابر منافع عموم سازگار باشند. حسابرسی داخلی و لایه چهارم بانک مرکزی و حسابرس مستقل را در چارچوب این دستور العمل طراحی استقرار و به روزرسانی نماید. فصل دوم - محیط کنترلی ماده ۳- هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است از طریق انجام حداقل اقدامات زیر از فراهم بودن محیط کنترلی مؤثر اطمینان حاصل نماید ۱-۳- تعیین آیین رفتار حرفه ای و ابلاغ آن ۲-۳- تعیین سازوکارهای نظارت هیأت مدیره بر نظام کنترل داخلی طراحی ساختار سازمانی و خطوط گزارشگری ۴-۳- تعیین راهبردهای جذب توسعه و نگهداری کارکنان با صلاحیت ۵-۳- تعیین سازوکارهای پاسخگویی در قبال مسئولیتهای کنترل داخلی برای تمامی سطوح مؤسسه اعتباری ماده ۴ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است در تعیین آیین رفتار حرفه ای هنجارهای حرفه ای پذیرفته شده و رفتارهای ناهنجار منع شده با تأکید بر اصول درستکاری و ارزشهای اخلاقی را مشخص و به تمامی سطوح مؤسسه اعتباری ابلاغ نماید اشخاص ارایه دهنده خدمات برون سپاری شده مؤسسه اعتباری و شرکای تجاری نیز باید از آیین رفتار حرفه ای مؤسسه اعتباری آگاهی داشته باشند. ماده ۵ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری باید فرآیندهای مناسب را به منظور ارزیابی عملکرد فردی و گروهی در پایبندی به آیین رفتار حرفه ای تعیین نماید. ماده ۶- هیأت عامل مؤسسه اعتباری در اجرای آیین رفتار حرفه ای مصوب هیات مدیره موظف است اقدامات زیر را انجام دهد: ۱-۶- تهیه و تصویب راهنمای اجرایی برای بکارگیری آیین رفتار حرفه ای ۲-۶- ترویج و آموزش آیین رفتار حرفه ای برای تمامی کارکنان و تقویت پاسخگویی برای رفتار مسؤولانه -۳-۶- فراهم نمودن بسترهای لازم برای طرح موضوعات و سؤالات مرتبط با بکارگیری آیین رفتار حرفه ای توسط کارکنان -۴-۶- پیاده سازی فرآیندهای ارزیابی عملکرد و میزان پایبندی به آیین رفتار حرفه ای ۵-۶- شناسایی انحراف از آیین رفتار حرفه ای و ارایه گزارش به موقع انحرافات و اقدامات اصلاحی به هیات مدیره ماده ۷ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مسئولیت نظارت عالی بر اجرای سیاستها و دستیابی به اهداف راهبردی مؤسسه اعتباری رعایت الزامات قانونی و مقرراتی و نحوه استقرار و پیاده سازی اجزای نظام کنترل داخلی را بر عهده دارد. ماده - هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است در اجرای تکالیف هیأت مدیره در قبال نظام کنترلهای داخلی کمیته حسابرسی را در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تشکیل دهد وظایف کمیته مذکور در چارچوب این دستور العمل عبارتند از : -۱-۸- نظارت بر اثر بخشی نظام کنترل داخلی در خصوص گزارشگری مالی و ارزیابی ریسک ها و بررسی ناکارآمدیهای قابل توجه و ضعفهای با اهمیت آن؛ -۲- ارزیابی مدیران در زمینه موضوعات با اهمیت نظام کنترل داخلی نظیر گزارشگری مالی و اقدامات اصلاحی مورد نیاز --- ایجاد ارتباطات بین بخشهای مختلف مؤسسه اعتباری با واحد حسابرسی داخلی در مورد هر گونه موضوع با اهمیت -۴- نظارت بر کیفیت گزارشگری مالی و افشاء اطلاعات -۵-۸- بررسی و پیشنهاد به کارگیری و حق الزحمه حسابرس مستقل --- تعامل با بانک مرکزی و حسابرس مستقل ماده - کمیته حسابرسی موظف است گزارشهای ارزیابی ریسک واحد حسابرسی داخلی گزارش های ریسک ارایه اطلاعات نادرست در گزارشگری مالی و اطلاعات به دست آمده از گزارشهای افشاگران نقض قوانین و مقررات را به دقت بررسی و نتایج را به همراه پیشنهادهای اصلاحی به هیأت مدیره ارایه نماید. ماده ۱۰ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است در طراحی ساختار سازمانی مناسب به منظور حصول اطمینان از ارزیابی صحیح ریسکها ایجاد فعالیتهای کنترلی مناسب برقراری جریان مؤثر اطلاعات و ارتباطات و استقرار دقیق فعالیتهای نظارتی در سطوح مختلف مؤسسه اعتباری نسبت به تفکیک مناسب وظایف مسئولیتها فرآیندهای تصویب تعیین خطوط گزارشگری و تعیین سطوح دسترسی به اطلاعات و اسناد اقدام و به صورت دوره ای بازبینی نماید. ماده ۱۱ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است اطمینان حاصل نماید که گزارشهای واحد حسابرسی داخلی برای هیات مدیره بدون هرگونه صلاحدید مدیریتی تهیه شده است و حسابرسان داخلی به هیأت مدیره و اعضای کمیته حسابرسی دسترسی مستقیم دارند. ماده ۱۲ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است بر اساس قراردادهای مربوط به خدمات برون سپاری شده و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص برون سپاری خدمات و الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات سازوکارهای مقتضی را برای نظارت بر حسن اجرای قراردادهای مذکور با تأکید بر مسئولیتهای کارکنان معرفی شده جهت انجام خدمات برون سپاری شده مشخص نماید. ماده ۱۳ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است انتظارات و معیارهای شایستگی شغلی و رفتار سازمانی کارکنان خط مشی ها و شیوه های رفتاری آنها را به منظور جذب توسعه و نگهداری کارکنان با صلاحیت تعیین و به روزرسانی نماید. ماده ۱۴ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است مسئولیتهای اصلی با اهمیت برای تحقق اهداف نظام کنترل داخلی برای افراد و بخشهای مختلف نظیر مدیر عامل مدیران ارشد ریسک واحدهای حسابرسی داخلی مالی و رعایت قوانین و مقررات و نیز شایستگیهای مرتبط با هر کدام از آنها را تعیین و ارزیابی نموده و برای هر یک از این مسئولیتها برنامه های جانشین پروری تدوین نماید. ماده ۱۵ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور پاسخگویی کارکنان اعم از اعضای هیات عامل مدیران و سایر کارکنان در خصوص ایفای مسئولیتهای محوله در نظام کنترل داخلی سازوکارهای مناسب نظیر شاخصهای عملکرد مشوقها و پاداشها و اقدامات انضباطی مرتبط با انجام مسئولیتهای کنترل داخلی را تعیین و تصویب و در مقاطع زمانی منظم حداکثر دو ساله ارزیابی و به روزرسانی نماید. فصل سوم - ارزیابی ریسک ماده ۱۶ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است به منظور برخورداری از نظام کنترل داخلی مؤثر ریسکهای مهم از قبیل ریسک اعتباری ریسک نقدینگی ریسک بازار و ریسک عملیاتی را شناسایی و تأثیرات آن بر دستیابی به اهداف مؤسسه اعتباری را مورد ارزیابی قرار داده و در پاسخ به ریسکهای شناسایی شده اقدامات لازم را برای اجتناب پذیرش کاهش و تسهیم آنها تا سطح قابل پذیرش مصوب هیات مدیره انجام دهد. ماده ۱۷ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است به منظور پوشش ریسکهای جدید یا ریسک های کنترل نشده حسب مورد هر یک از اجزای نظام کنترلهای داخلی را مورد بازنگری قرار داده و اقدامات اصلاحی مقتضی را به هیأت مدیره پیشنهاد نماید. ماده ۱۸ هیات عامل مؤسسه اعتباری موظف به ایجاد سازوکارهای کنترلی لازم به منظور حصول اطمینان از صحت و درستی داده ها و محاسبات مربوط به صورتهای مالی و نیز انعکاس صحیح همه رویدادهای با اهمیت و قابل فهم بودن صورتهای مالی برای استفاده کنندگان میباشد. ماده ۱۹ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور شناسایی تقلب و انگیزه های موجد آن سیستم ها و فرآیندهایی را تعیین و تصویب نموده و بر اجرای آنها نظارت نماید. ماده ۲۰ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور جلوگیری از بروز تقلب و انگیزه های موجد آن برنامه های جبران خدمات و فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان را به طور مستمر بازبینی نماید. ماده ۲۱ واحد مدیریت ریسک مؤسسه اعتباری موظف است به منظور ارزیابی ریسک تقلب گزارشهای واصله مربوط به اعمال متقلبانه سرقت و سوء استفاده از داراییها فساد ناشی از وقوع تقلب و روشهایی که ممکن است توسط کارکنان منجربه بی اثر شدن و یا نادیده گرفتن کنترلهای در نظر گرفته شده برای شناسایی تقلب میشود را بررسی و ارزیابی نموده و در گزارشات ارزیابی ریسک تقلب با در نظر گرفتن احتمال وقوع و اثرات بالقوه آنها مورد استفاده قرار داده و نسخه ای از گزارش مذکور را به واحد حسابرسی داخلی ارایه نماید. ماده ۲۲ مدیر ارشد واحد حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباری موظف است نتایج حاصل از ارزیابی ریسک تقلب را بررسی نموده و در مراحل مختلف برنامه حسابرسی داخلی شامل برنامه ریزی، اجرای برنامه انتقال نتایج و پیگیری و نظارت مورد استفاده قرار دهد. ماده ۲۳ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است به منظور ارزیابی آثار تغییرات برون سازمانی بر نظام کنترل داخلی فرآیندهای شناسایی ریسکهای ناشی از تغییر در مقررات شرایط اقتصادی شرایط محیطی رویکردهای مدیریتی فعالیتهای جدید و فن آوریهای نوین بانکی را ایجاد نماید. فصل چهارم - فعالیتهای کنترلی ماده ۲۴ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور پیاده سازی نظام کنترل داخلی مؤثر فعالیتهای کنترلی لازم برای تمامی فرآیندها فعالیتها و اقدامات در تمام سطوح نظام کنترل داخلی شامل حداقل موارد زیر را تعیین و به روزرسانی نماید -۱-۲۴- ارزیابیهای لازم مبتنی بر گزارشهای عملکرد؛ ۲-۲۴- کنترل مناسب فعالیتهای واحدها یا بخشهای مختلف -۳-۲۴- کنترلهای فیزیکی شامل تعیین میزان دسترسی به دارایی ها ۴-۲۴- میزان انطباق با حدود تعیین شده برای منابع در معرض ریسک و پیگیری موارد عدم تطبیق ۵-۲۴- فرآیندهای تصویب و سطوح اختیارات -۶-۲۴- فرآیند رسیدگی ها و رفع مغایرت ها ماده ۲۵ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به شناسایی وظایفی که با یکدیگر در تعارض هستند و نیز تفکیک مناسب وظایف و مسئولیتها اقدام و در صورتی که انجام چنین تفکیکی امکان پذیر نباشد فعالیتهای کنترلی مقتضی را ایجاد نماید. ماده ۲۶ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است فعالیتهای کنترلی مرتبط با کنترلهای عمومی فن آوری و نیز فعالیتهای کنترلی مرتبط با موارد زیر را در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات به منظور حصول اطمینان از کامل بودن صحت و آماده بودن فن آوری پیاده سازی و مستندسازی نماید ۱-۲۶- زیر ساخت های فن آوری ۲-۲۶- مدیریت امنیت اطلاعات ۳-۲۶- توسعه و نگهداری برنامه های کاربردی -۴-۲۶- ارتباط بین سایر سیستمها و برنامه های کاربردی ماده ۲۷ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است در خصوص اشخاص ارایه دهنده خدمات برون سپاری مربوط به زیر ساختهای فن آوری اطلاعات سازوکارهای اعمال فعالیتهای کنترلی فن آوری را منطبق با استانداردها و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص خدمات برون سپاری شده و الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات ایجاد نماید. ماده ۲۸ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است فرآیند کنترلی مشخصی را برای ارتقاء و به روزرسانی سیستمهای فن آوری به شرح زیر تعیین نماید -۱-۲۸ ارزیابی ماهیت ارتقاء و به روز رسانی سیستم ها -۲-۲- اجرای آزمایشی قبل از پیاده سازی و ارتقاء ۳-۲۸- تأیید ذی نفعان اصلی قبل از پیاده سازی و ارتقاء ۴-۲۸- مستند سازی صحیح تغییرات انجام شده ماده ۲۹ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است خط مشی ها و رویه های انجام فعالیتهای کنترلی را با توجه به موارد زیر تعیین بازبینی و به روز رسانی نماید ۱-۲۹- ریسکهای مربوط به تحقق اهداف موسسه اعتباری ۲-۲۹- سمتها واحدها و فرآیندهایی که خط مشی ها و رویه ها راجع به آنها تدوین شده است؛ ۳-۲۹- نقشها و مسئولیتهای مرتبط با ایجاد بکارگیری اجرا و تداوم خط مشی ها و رویه ها -۴-۲۹- اقدامات اصلاحی مورد نیاز به عنوان بخشی از اعمال فعالیتهای کنترلی ۵-۲۹- ایجاد ارتباط بین خط مشی ها و رویه ها ۶-۲۹- شایستگیهای مورد نیاز برای کارکنان مسئول اجرای رویه ها و برنامه های آموزشی مورد نیاز ۷۲۹ چارچوب زمان بندی اجرای رویه ها ماده ۳۰ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است خط مشی های انجام فعالیتهای کنترلی مربوط به رویه های مواجهه با بروز استثنائات در خط مشی ها را تعیین بازبینی و در حداقل زمان ممکن به روز رسانی نماید. ماده ۳۱ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است بر اساس خط مشی ها و رویه های موضوع ماده ۲۹ انجام فعالیتهای کنترلی را با استفاده از روشهایی نظیر شرح نوشته نمودار گردش کار و چک لیستهای کنترلی برای هر یک از عملیات و خدمات بانکی و فعالیتهای روزانه کارکنان تدوین نماید. در این خصوص موارد زیر باید مدنظر قرار گیرد ۱-۳۱- تعیین مدیران یا کارکنان مسئول و پاسخگوی اجرای فعالیتهای کنترلی متناسب با واحدهای عملیاتی و کارکردها؛ ۲-۳۱- انجام فعالیتهای کنترلی بر اساس برنامه زمانبندی مطابق با خط مشی ها و رویه های تعیین شده توسط مدیران یا کارکنان مسئول ۳-۳۱ بررسی نتایج اجرای فعالیتهای کنترلی و اعمال اقدامات اصلاحی لازم توسط مدیران یا کارکنان مسئول ماده ۳۲ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش ریسک معاملات غیر مجاز فعالیتهای متقلبانه و جعلی و اختلال در فرآیند عملیات میزان دسترسی به محلهای خاص نظیر اتاق معاملات مراکز داده ها و حوزه مبادلات مالی را تعریف و خط مشی ها و رویه های نظارت و فعالیتهای کنترلی مربوط به دسترسیهای مذکور را تدوین و عملیاتی نماید. فصل پنجم - اطلاعات و ارتباطات ماده ۳۳ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است به منظور پشتیبانی از نظام کنترل داخلی و گزارشگری مالی برنامه مدیریت داده را تدوین و به تصویب هیات مدیره برساند برنامه مدیریت داده باید شامل خط مشی ها و رویه هایی برای حداقل مقاصد زیر باشد ۱-۳۳- تأیید منابع داده ها ۲-۳۳- ایجاد الزامات کیفیت داده ها قبل از ورود آنها به سیستم اطلاعات؛ ۳-۳۳- ارزیابی صحت داده های اصلی و اطلاعات تولید شده مرتبط در پردازشها؛ ۴-۳۳ پیاده سازی روشهای امن انتقال و ذخیره سازی اطلاعات ماده ۳۴ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است بر اساس خط مشی مصوب هیأت مدیره در خصوص مدیریت اطلاعات سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه را به منظور دریافت داده های مورد نیاز از منابع درونی و بیرونی ایجاد نموده و حداقل ویژگیهای زیر را برای تعیین رویه های تبدیل داده ها به اطلاعات مورد توجه قرار دهد ۱-۳۴- تأمین کنندگان و استفاده کنندگان اطلاعات ۲-۳۴- اهمیت اولویت و حساسیت : ۳-۳۴ فراوانی و تواتر؛ ۴-۳۴ فرآیندهای پشتیبان و دوره های نگهداری ۵-۳۴- حفظ تقارن اطلاعاتی در خصوص روندها و ریسکهای برون سازمانی و درون سازمانی ۶-۳۴- تعریف طبقه بندی داده ها و سطوح دسترسی امن به اطلاعات ماده ۳۵ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است فرآیند تبادل و انتشار اطلاعات ضروری مرتبط با اهداف گزارشگری مالی رعایت قوانین و مقررات اثر بخشی عملیاتی الزامات کنترل مالی خط مشی ها و فرآیندهای کنترل داخلی را برای تعیین مسئولیتهای کارکنان در نظام کنترل داخلی و اجرای آنها طراحی و تدوین نماید. ماده ۳۶ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است فرآیند تبادل و انتشار اطلاعات را با توجه به ماهیت اطلاعات الزامات قانونی و مقرراتی و امکان بهره گیری از راه حلهای فن آوری بر اساس روشهای زیر انتخاب نماید ۱-۳۶- اطلاع رسانی در خصوص مأموریت چشم انداز و اهداف مؤسسه اعتباری از طریق تابلو اعلانات یا پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری ۲-۳۶- برگزاری جلسات و دوره های آموزشی در خصوص موضوعات کنترل داخلی و سایر موضوعات مرتبط با آن؛ ۳-۳۶- ایجاد درگاه اطلاع رسانی داخلی مختص موضوعات کنترل داخلی شامل آیین رفتار حرفه ای نقشها و مسئولیتهای کاری خط مشی ها فرایندها و دیگر موضوعات مرتبط ماده ۳۷ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور گزارش هرگونه خطای مشاهده شده و نیز موضوعات مربوط به گزارشگری مالی و یا سایر موضوعاتی که میتواند بر کنترل داخلی اثر گذار باشد خط مشی لازم در خصوص نحوه حمایت و حفاظت از افشاگران درون سازمان با در نظر گرفتن حفظ محرمانگی و اطمینان از عدم شناسایی آنها تعیین نموده و سازوکارهای مطمئنی برای ایجاد مسیرهای ارتباطی ویژه نظیر ایجاد خط ارتباط اضطراری مستقیم با مدیریت مهیا نماید. ماده ۳۸ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است فرآیندهایی اتخاذ نماید تا اطلاعات مربوط و به موقع به اشخاص برون سازمانی نظیر سهامداران بانک مرکزی و سایر مقامات نظارتی ذی صلاح مشتریان تحلیل گران مالی و سایر ذی نفعان اطلاع رسانی و در چارچوب قانون و مقررات مربوط مسیرهای ارتباطی متناسب را برای اشخاص مزبور در کنار مسیرهای ارتباطی معمول با افشاگران برون سازمانی فراهم آورد. ماده ۳۹ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است در کنار مسیرهای تبادل اطلاعات معمول با افشاگران برون سازمانی سازوکارهایی را به منظور ایجاد مسیرهای ارتباطی مجزا نظیر خط ارتباط اضطراری مستقیم با مدیریت با حفظ محرمانگی و بدون افشای نام فراهم نماید. فصل ششم - فعالیتهای نظارتی ماده ۴۰ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است برنامه های ارزیابی مستمر و موردی در خصوص فعالیتهای نظارتی را متناسب با شرایط مؤسسه اعتباری تعیین نموده و تناسب و کفایت برنامه های مذکور را با در نظر گرفتن حداقل موارد زیر مورد بررسی قرار دهد ۱-۴۰ الزامات مقرراتی مؤسسه اعتباری و اهداف نظام کنترل داخلی ۲-۴۰- سرعت تغییرات محیط قانونی و یا کسب و کار مؤسسه اعتباری ۳-۴۰ نتایج حاصل از سوابق ارزیابیهای مربوط به اثربخشی کنترلهای داخلی ۴-۴۰- معیارهای پایش مستمر فرآیندهای سطوح نظام کنترل داخلی ۵-۴۰- تغییرات مؤثر بر اجزای نظام کنترل داخلی ماده ۴۱ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است در صورت وقوع هر یک از موارد زیر دفعات ارزیابی های موردی و فعالیتهای نظارتی را افزایش دهد ۱-۴۱- شناسایی ناکارآمدیهای موجود در نظام کنترل داخلی توسط فعالیت های نظارتی؛ ۲-۴۱- نقض حدود مقرر مربوط به شاخصهای کلیدی عملکرد به دلیل ناکارآمدی نظام کنترل داخلی ماده ۴۲ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است با پیاده سازی فعالیتهای نظارتی و نتایج حاصل از آن حداقل موارد زیر را انجام دهد ۱-۴۲- شناسایی تغییرات ضروری در طراحی و اجرای نظام کنترل داخلی در نتیجه فعالیتهای نظارتی ۲-۴۲- ارزیابی تغییرات در اشخاص فرآیندها و فن آوری که میتواند بر طراحی و اجرای کنترل ها تأثیر گذارد؛ ۳-۴۲- ارزیابی اقدامات یا فعالیتهای کنترلی در سطح کلیه فرآیندها و فعالیتهای مؤسسه اعتباری ماده ۴۳ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است به عنوان بخشی از ارزیابی مستمر، سامانه ها و داشبوردهای مدیریتی را برای مدیران و سرپرستانی که به طور مستقیم وظیفه پاسخگویی نسبت به فرآیندها و فعالیتهای نظارتی را بر عهده دارند با استفاده از شاخصها و امتیازها ایجاد نماید. داشبورد مذکور باید شامل حداقل اطلاعات زیر باشد: ۱-۴۳- امتیازدهی عملکرد اجزای نظام کنترل داخلی ۲-۴۳- شاخصها و یا اطلاعات با اهمیت برای انجام ارزیابی و پیگیری های بعدی ۳-۴۳- تناوب ارزیابیهای انجام شده و آخرین ارزیابی ۴-۴۳- ناکارآمدیهای شناسایی شده و اصلاحات مربوط ماده ۴۴ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است با بهره گیری از فن آوری اطلاعات برنامه کاربردی پایش خودکار نظام کنترل داخلی را تهیه و مورد استفاده قرار دهد برنامه کاربردی مذکور شامل حداقل موارد زیر میباشد ۱-۴۴ بررسی و تطبیق مبادلات و تراکنشها با آستانه های از پیش تعریف شده به منظور شناسایی مبادلات و تراکنشهای غیر عادی ۲-۴۴ پایش مبادلات و تراکنشها برای بررسی روندها یا الگوها؛ ۳-۴۴- ارزیابی شاخصها و معیارهای عملکرد در راستای بهبود فرآیندهای کسب و کار ماده ۴۵ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است ارزیابیهای موردی کنترلهای داخلی را از طریق روشهایی نظیر موارد زیر انجام دهد ۱-۴۵- انجام بررسی ها و بازدیدهای نظارتی بدون اطلاع قبلی ۲-۴۵ انجام بررسیهای تطبیقی کنترل داخلی میان واحدهای عملیاتی مشابه در مؤسسه اعتباری ۳-۴۵- بکارگیری اشخاص مستقل بیرونی به منظور انجام ارزیابی ویژه ماده ۴۶ واحد حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباری موظف است ارزیابیهای جداگانه ای را در خصوص اجزای اصلی نظام کنترل داخلی انجام دهد. ماده ۴۷ هیات عامل مؤسسه اعتباری موظف است رویه مناسبی به منظور بررسی شکایات مشتریان با هدف بررسی ضعفهای نظام کنترل داخلی ایجاد و به تصویب هیات مدیره برساند. 1. Automated monitoring فصل هفتم گزارشگری ماده ۴۸ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است شیوه های ناظر بر تهیه گزارش ناکارآمدی های نظام کنترل داخلی را تعیین نموده و پس از بررسی نتایج گزارشهای مذکور بر برنامه ها و اقدامات اصلاحی هیأت عامل در این خصوص نظارت عالی نماید. ماده ۴۹ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است ناکارآمدیهای نظام کنترل داخلی را ارزیابی به هنگام نموده و بر اساس معیارهایی نظیر ماهیت منشأ و میزان اهمیت ناکارآمدی به هیأت مدیره گزارش و اقدامات اصلاحی مقتضی را پیشنهاد نماید. ماده ۵۰ واحدهای سازمانی و افراد مسئول اجرای کنترلها موظفند گزارشی از موارد عدم رعایت کنترلهای تعریف شده بر اساس این دستورالعمل را در مقاطع زمانی حداکثر سه ماهه به واحدهای مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی ارایه نمایند. ماده ۵۱ واحد مدیریت ریسک مؤسسه اعتباری موظف است گزارشات مأخوذه از اجرای مفاد این دستورالعمل را در فرایند شناسایی اندازه گیری پایش کنترل و گزارشگری ریسکهای مؤسسه اعتباری نظیر ریسک عملیاتی اعتباری نقدینگی و بازار مد نظر و مورد استفاده قرار دهد. ماده ۵۲ واحد حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباری موظف است فعالیت کنترلی مرتبط با اجرای سیاستها خط مشی ها و رویه های اجرایی مصوب هیأت مدیره و مسئول اجرای کنترلهای مذکور را در برنامه حسابرسی تعیین و گزارش موارد با اهمیت از عدم اجرای صحیح فعالیتهای یادشده را در مقاطع زمانی حداکثر سه ماهه به کمیته حسابرسی ارایه نماید. ماده ۵۳ مدیر ارشد حسابرسی داخلی موظف است برنامه حسابرسی داخلی را مبتنی بر ریسک و در مقاطع زمانی حداکثر سالیانه تدوین و گزارش نماید به نحوی که اولویتهای فعالیت حسابرسی داخلی در راستای اهداف و راهبردهای مصوب هیأت مدیره تعیین شود. تبصره برنامه حسابرسی داخلی موضوع این ماده در صورت بروز هرگونه تغییر در اهداف اجزا و سطوح نظام کنترل داخلی مؤسسه اعتباری در حین اجرای برنامه حسابرسی داخلی باید متناسب با تغییرات مذکور در حداقل زمان ممکن به روز رسانی گردد. ماده ۵۴ واحد حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباری موظف است گزارش یافته های برنامه حسابرسی را حسب مورد به مسئولین واحدهای عملیاتی یا هیأت عامل مؤسسه اعتباری ارایه نماید و پاسخ ها و اقدامات انجام شده واحد عملیاتی را در خصوص نقاط ضعف کنترلهای داخلی مربوط مستندسازی نماید. تبصره در صورت عدم رفع نقاط ضعف کنترلهای داخلی موضوع این ماده مدیر ارشد حسابرسی داخلی موظف است مراتب را به کمیته حسابرسی گزارش نماید. ماده ۵۵ واحد حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباری موظف است در صورت بروز تقلب و سوء استفاده از دارایی های مؤسسه اعتباری مراتب را به واحد مدیریت ریسک گزارش دهد و واحد مذکور موظف است موضوع را در فرایند مدیریت ریسک عملیاتی مد نظر و مورد استفاده قرار دهد به گونه ای که از بروز مجدد تقلب و سوء استفاده مذکور ممانعت به عمل آید. ماده ۵۶ مدیر ارشد واحد حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباری موظف است در صورت با اهمیت بودن نقاط ضعف اجرای سازوکارهای کنترلی مورد اشاره در این دستورالعمل یا بروز تقلب با اهمیت اقدامات اصلاحی مقتضی مربوط به نظام کنترل داخلی را به کمیته حسابرسی پیشنهاد نماید. تبصره -۱ کمیته حسابرسی مؤسسه اعتباری موظف است گزارش ارایه شده موضوع این ماده را بررسی و تا صدور مصوبه هیأت مدیره پیگیری نماید. تبصره ۲ مدیر ارشد حسابرسی داخلی موظف است مصوبه هیأت مدیره موضوع تبصره (۱) این ماده را به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و حسابرس مستقل ارسال نماید. ماده ۵۷ مدیر ارشد حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباری موظف است موارد بسیار با اهمیت ناکارآمدی های نظام کنترل داخلی را در مقاطع زمانی شش ماهه یا حسب درخواست بانک مرکزی به بانک مرکزی گزارش نماید. ماده ۵۸ مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات تطبیق موظف است گزارشهای مربوط به رعایت مفاد این دستور العمل و مصادیق عدم رعایت آن را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق ارایه نموده و پس از تأیید در کمیته یادشده مراتب را در هیأت مدیره برای تصویب گزارش نماید و مصوبه هیأت مدیره را به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال کند. ماده ۵۹ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به صورت سالانه گزارش کنترل داخلی مشتمل بر نحوه استقرار نظام کنترل داخلی بر اساس مفاد این دستور العمل و نتایج حاصل از ارزیابی اثر بخشی آن را به بانک مرکزی و حسابرس مستقل ارایه دهد. فصل هشتم - سایر موارد ماده ۶۰ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است ضوابط داخلی پیشنهادی مدیر ارشد حسابرسی داخلی ناظر بر اجرای کارا و اثر بخش این دستورالعمل را ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ آن تصویب نماید و نسخه ای از آن را به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۶۱ تخطی از احکام این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در قوانین و مقررات ذی ربط می شود. دستور العمل حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام کنترلهای داخلی در مؤسسات اعتباری در (۶۱) ماده و (۴) تبصره در پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۲۹ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و پس از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل رهنمودهایی برای نظام مؤثر کن
۲۱۲-۲۴۴۴۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۷
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390003012807 مورخ 1402/11/18 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقایان مصطفی باتقوا و محمدعلی موثقی از بندهای 1-2، 3 و 1-4 ماده 41 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1398/9/13 (ابلاغ شده در قالب بخشنامه شماره 200/98/86 مورخ 1398/9/24) و بند 2-1-1 قسمت (و) و قسمتی از بند 4-1 دستورالعمل شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27 و نامه شماره 28499/232 مورخ 1400/5/18 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی
شماره : 212/24445/ص تاریخ: 1402/12/27 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390003012807 مورخ 1402/11/18 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقایان مصطفی باتقوا و محمدعلی موثقی از بندهای 1-2، 3 و 1-4 ماده 41 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1398/9/13 (ابلاغ شده در قالب بخشنامه شماره 200/98/86 مورخ 1398/9/24) و بند 2-1-1 قسمت (و) و قسمتی از بند 4-1 دستورالعمل شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27 و نامه شماره 28499/232 مورخ 1400/5/18 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140231390003012807 مورخ 1402/11/18 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقایان مصطفی باتقوا و محمدعلی موثقی از بندهای 1-2، 3 و 1-4 ماده 41 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1398/9/13 (ابلاغ شده در قالب بخشنامه شماره 200/98/86 مورخ 1398/9/24) و بند 2-1-1 قسمت (و) و قسمتی از بند 4-1 دستورالعمل شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27 و نامه شماره 28499/232 مورخ 1400/5/18 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، برای استحضار ارسال می شود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۰۰-۹۰۴۹۸دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۷
معتبر
ارسال تصویب نامه هیئت وزیران ( آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد گام در دستگاه های اجرایی ) و نکاتی در این خصوص
شماره: 200/90498/د تاریخ: 1402/12/27 موضوع: ارسال تصویب نامه هیئت وزیران ( آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد گام در دستگاه های اجرایی ) و نکاتی در این خصوص ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویب نامه شماره 228926/ت631999 ه مورخ 1402/12/13 هیات محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه های اجرایی جهت اجرا ابلاغ می گردد. در این ارتباط مقرر می دارد; در موارد درخواست مودی برای ترتیب پرداخت مالیات و عوارض از طریق اوراق گام، ادارات کل امور مالیاتی اقدامات زیر را به عمل آورند: 1- در موارد درخواست مودی مبنی بر ترتیب پرداخت بدهی از طریق اوراق گام، ادارات کل امور مالیاتی موظفند نسبت به صدور تأییدیه (موضوع بند 10 ماده (1) آیین نامه) عنوان بانک عامل یا موسسه اعتباری غیر بانکی مجاز عامل مبنی بر پذیرش اوراق با ذکر مبلغ مورد پذیرش (حداکثر تا سقف 50 درصد بدهی موضوع ماده 2 آیین نامه صدرالاشاره) و درخواست انتقال اوراق به نام سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی ذیربط) به همراه شناسه ملی اداره کل اقدام نمایند. تبصره 1) اوراق گام مشمول این آیین نامه در زمان انتقال، باید دارای مدت زمان تا سررسید حداکثر سه ماه تا سررسید و تا انتهای بهمن ماه سال مالی پذیرش اوراق باشد (ماده 4 آیین نامه اجرایی صدرالاشاره) . تبصره 2) ادارات کل امور مالیاتی می بایست با رعایت مقررات نسبت به وصول و یا تقسیط مانده بدهی مودی، اقدام مقتضی نمایند. 2- پس از انتقال اوراق گام به نام سازمان امور مالیاتی و اعلام مراتب از سوی بانک عامل یا موسسه اعتباری غیربانکی مجاز عامل، اوراق مذکور به عنوان سند ترتیب پرداخت بدهی به سررسید اوراق، توسط اداره کل امور مالیاتی ذیربط در سامانه های عملیاتی سازمان حسب مورد ثبت گردد. 3- ادارات کل امور مالیاتی موظفند 10 روز قبل از سررسید اوراق، مراتب را با صدور قبض پرداخت (از طریق سند ترتیب پرداخت بند 2) به بانک عامل یا موسسه اعتباری غیربانکی مجاز عامل جهت واریز به حساب اداره کل امور مالیاتی نزد خزانه ارسال نمایند. 4- در اجرای ماده 7 آیین نامه اجرایی مذکور، بخشودگی آن بخش از جرائم تأخیر پرداخت بدهی که از طریق اوراق گام، پرداخت می گردد تا میزان صد درصد(100%) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. این تفویض قابل انتقال به معاونان و روسای ادارات امور مالیاتی حسب مورد خواهد بود. 5- معاونت فناوری های مالیاتی موظف است پیگیری های لازم را برای برقراری ارتباط سیستمی انجام فرآیندهای مذکور با شبکه های بانکی بعمل آورد و تا زمان برقراری این امکان، تمهیدات لازم را برای ثبت سند ترتیب پرداخت فوق و همچنین اخذ گزارش های لازم مطابق این دستورالعمل اعمال نماید. 6- مفاد این دستورالعمل در مورد اوراق گام در اجرای تبصره (3) ماده (3) آیین نامه صدرالاشاره بوده و نحوه عمل جهت اوراق گام تبصره 4 ماده 3 موضوع اوراق گام منتقل شده به بازار سرمایه، پس از صدور ساز و کار اجرایی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ خواهد شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۴۴۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۷
معتبر
قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اطلاعات مربوط به صورت حساب های الکترونیکی
شماره: ۲۰۰/۲۴۴۶۴/د تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۲۷ موضوع: قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اطلاعات مربوط به صورت حساب های الکترونیکی نظر به اینکه در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ برای اولین بار و در اجرای ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اطلاعات مربوط به صورت حساب های الکترونیکی در اظهار نامه پیش فرض درج و مودیان محترم مالیاتی میتوانند با ویرایش و ثبت اطلاعات مربوط به خریدها و فروشهایی که صورتحساب آنها در سامانه مودیان صادر نشده است اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۲ را تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ مسترد نمایند بنابراین لازم است تمهیدات لازم به شرح زیر توسط آن اداره کل انجام پذیرد: ۱ - برگزاری کارگاهها ، جلسات رفع ابهام و توزیع گسترده محتواهای آموزشی تهیه شده توسط روابط عمومی سازمان در خصوص ویرایش تکمیل و مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۲؛ ۲- حضور مدرسان منتخب اداره کل در ایام نوروز و تا پایان فروردین ماه و ارائه توضیحات لازم به مودیان و ماموران محترم مالیاتی؛ ۳- تقویت بیش از پیش واحد مشاوره ادارات کل در تمامی ساختمانها برای پاسخ گویی در لحظه به مودیان محترم مالیاتی ۴- ارتباط روزانه با مرکز تنظیم مقررات و معاونت فناوریهای مالیاتی جهت انعکاس فوری چالش ها و مشکلات احتمالی مودیان و ارائه راهکارهای پیشنهادی ۵- نظارت پیگیری و ارائه گزارش توسط نمایندگان دادستانی انتظامی مالیاتی در خصوص گزارشهای دریافتی پیرامون عملکرد همکاران در زمینه پاسخگویی به ابهامات مودیان مالیاتی؛ مقتضی است گزارشهای هفتگی از موارد منعکس شده به مرکز تنظیم مقررات و معاونت فناوری های مالیاتی به همراه نتیجه اقدام (رفع یا عدم رفع ابهام یا اشکال در اختیار اینجانب قرار گیرد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۴۲۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۶
معتبر
نامه به بانک های سراسر کشور در خصوص حکم تبصره یک ماده 34 ق.م.م مالیات بر ارث سپرده بانکی
شماره ۲۰۰٫۲۴۲۶۲ ٫ص تاریخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۶ مدیر عامل محترم بانک ملی ایران مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات ایران مدیر عامل محترم بانک سپه مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن مدیر عامل محترم بانک کشاورزی مدیر عامل محترم بانک مسکن مدیر عامل محترم پست بانک ایران مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران مدیر عامل محترم بانک تجارت مدیر عامل محترم بانک صادرات بران قائم مقام محترم بانک ملت مدیر عامل محترم بانک آینده مدیر عامل محترم بانک اقتصاد نوین مدیر عامل محترم بانک ایران زمین مدیر عامل محترم بانک پارسیان مدیر عامل محترم بانک پاسارگاد مدیر عامل محترم بانک خاورمیانه قائم مقام محترم بانک دی مدیر عامل محترم بانک سامان مدیر عامل محترم بانک سینا مدیر عامل محترم بانک سرمایه مدیر عامل محترم بانک شهر مدیر عامل محترم بانک کارآفرین مدیر عامل محترم بانک گردشگری مدیر عامل محترم بانک مشترک ایران ونزوئلا مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه ایران مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه رسالت مدیر عامل محترم موسسه اعتباری غیر بانکی ملل با سلام و احترام با عنایت به نامه شماره ۲٫۲۰۱۳۱۹ مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۱۸ وزیر محترم امور اقتصادی و دارانی عنوان رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ضرورت اجرای حکم تبصره (۱) ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم جهت تسهیل و تسریع در بهره مندی وراث از سپرده متوفیان نزد بانکها و موسسات اعتباری ابلاغی به نظام بانکی کشور توسط مسئولین ذیربط بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۱۲٫۲۹۰۵۳۷ مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۲۸)، خواهشمند است دستور فرمائید در اجرای تبصره قانونی موصوف شعب آن بانک در صورت درخواست وراث قانونی صرفا در مورد متوفیان ۱۳۹۵٫۰۱٫۰۱ و بعد از آن برای دریافت سپرده های متوفی و سودهای حاصل از آن مطابق ترتیبات زیر اقدام نمایند 1) مالیات مربوط به سپرده متوفی و سود متعلق به آن تا تاریخ پرداخت به وراث توسط بانک ذیربط محاسبه و از سپرده و سود مذکور کسر و مابقی سپرده و سود حاصل از آن به وراث پرداخت گردد. با توجه به مقررات مواد (۱۷) و (۱۸) قانون مالیات های مستقیم مالیات مربوطه به ترتیب مندرج در جدول زیر برای مسئولین ذیربط بانک ها قابل محاسبه می باشد. جدول (۱) نحوه محاسبه مالیات مربوط به سپرده متوفیان و سود متعلق به آن ردیف وراث نرخ مالیات نحوه محاسبه مالیات توضیحات ۱ طبقه اول (شامل پدر، مادر، زن شوهره اولاد و اولاد اولاد) ۳٪ نرخ مالیات ×(مبلغ کل سپرده + سود متعلق) - ۲ طبقه دوم (شامل اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها) ۶٪ - ۳ طبقه سوم (شامل عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها) ۱۲ ٪ - ۴ وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث نمی باشند. وقتی ماده (۲۵) قانون مالیاتهای مستقیم، احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تایید یکی از نیروهای مسلح کشور و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می باشد. توجه به موارد زیر در رابطه با محاسبه و کسر مالیات بر ارث سپرده های بانکی ضروری است. - اشخاصی که در گروه وراث مذکور در سه طبقه فوق الذکر قرار نمی گیرند لیکن به طرق قانونی مختلف برای مثال از طریق وصیت (متوفی ذینفع ما ترک وی قرار گرفته اند جهت دریافت سپرده بانکی متوفی می بایست به اداره امور مالیاتی ذیربط مراجعه و گواهی مالیاتی مربوط را دریافت نمایند. - چنانچه وراث برای سپرده مورد نظر متوفی نزد بانک گواهی موضوع مواد ۲۶ و یا ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم را از اداره امور مالیاتی ذیربط اخذ نموده باشند تا مبلغ مذکور در گواهی صادره نیازی به محاسبه کسر و واریز مالیات از سوی بانک ذیربط نمی باشد. (2) مالیات کسر شده طی هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد از طریق شناسه ۳۰ رقمی مطابق با ساختار اعلامی سازمان امور مالیاتی پیوست شماره یک) به حساب اداره کل امور مالیاتی مربوطه نزد بانک مرکزی پیوست شماره (۲) واریز شود. منظور از اداره کل امور مالیاتی ذیربط اداره کلی است که وراث در آن پرونده مالیات بر ارث مربوط را تشکیل داده اند. چنانچه وراث نسبت به تشکیل پرونده مالیات بر ارث اقدام نکرده باشند اداره کل امور مالیاتی ذیربط اداره کلی اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع شده است. در مورد متوفیان ساکن شهر و استان تهران، مالیات کسر شده باید به حساب واحد اعلامی، واریز گردد. (3) همزمان با انجام تکلیف قانونی مذکور در بند (۲) فوق فهرست مشخصات متوفیان و وراث و نیز مبالغ پرداختی به آنان از محل سپرده متوفیان و سود متعلق در چارچوب مورد نظر سازمان امور مالیاتی پیوست شماره (۳) از کانال وب سرویس ارسال گردد. تبصره تا زمان راه اندازی وب سرویس نهایتا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ اطلاعات فوق در قالب لوح فشرده به فرمت CSV به این سازمان اداره کل امور مالیاتی ذیربط ارسال گردد. لازم به توجه است که با عنایت به مفاد مواد (۳۴) و (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم بانکهای ذیربط در صورت عدم انجام تکالیف موضوع تبصره (۱) ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم در پرداخت سپرده و سود متعلق به وراث بدون کسر و واریز مالیات متعلق و یا ارائه گواهی موضوع مواد ۲۶ یا ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم ، مشمول جرائم و مسئولیتهای قانونی مقرر در قانون خواهند . شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۲-۱۸۶۶۰۹۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۱۲/۲۶
معتبر
اعلام گمرک یزد به عنوان گمرک تخصصی ترخیص خودرو
شماره: ۱۴۰۲/۱۸۶۶۰۹۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ پیوست: دارد ناظرین و مدیران کل، مدیران محترم گمرکات اجرائی سراسر کشور موضوع: اعلام گمرک یزد به عنوان گمرک تخصصی ترخیص خودرو با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۱۲۴/۹۴/۷۵۴۸۰ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۴ و با توجه به اعلام آمادگی گمرکات استان یزد و فراهم نمودن زیر ساخت های لازم و موافقت معاونت محترم امور گمرکی بدینوسیله گمرک یزد بعنوان گمرک تخصصی ترخیص خودرو اعلام می گردد. مراتب جهت اطلاع و هرگونه اقدام لازم برابر مقررات اعلام می گردد. علیرضا صدری خواه مدیرکل دفتر واردات
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۰۳۶۵۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۲۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۰۳۶۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۰۳۶۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۹/۳/۹۸ و ۵۰۴/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۸/۲/۱۴۰۰ رییس سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۶ (۰۲۰۲۶۷۴) شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۰۳۶۵۴ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۲۶ شاکی : آقای ابوالفضل مرتضوی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۹/۳/۹۸ و ۵۰۴/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۸ رییس سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۹/۳/۹۸ و ۵۰۴/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۸ رییس سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۹/۳/۹۸ پیرو دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ و جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل مقرر می دارد: الف- اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: اشخاص حقیقی موصوف برای درآمدهای حاصله از بابت واگذاری سکه های مزبور مشمول مالیات بر درآمد بوده و مکلف به انجام کلیه تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر (به استثنای مودیانی که در راستای دستورالعمل مذکور مشمول مالیات مقطوع گردیده اند) می باشند. ضمنا چنانچه هریک از اشخاص حقیقی که کمتر از ۲۰۰ سکه دریافت نموده و مشمول دستورالعمل مالیات مقطوع سکه بوده لکن مایل به استفاده از تسهیلات دستورالعمل مورد نظر نباشند، می توانند در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند و پرونده آنها بر اساس مفاد این دستورالعمل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. ب- اشخاص حقوقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: کلیه اشخاص حقوقی خریدار سکه فارغ از تعداد سکه های خریداری شده مشمول مفاد این دستورالعمل می باشند و مکلفند رویداد مالی مربوط به خرید و فروش سکه را نیز دراظهارنامه مالیاتی خود منعکس و اعمال نمایند. پ- اقدامات مالیاتی: کلیه اطلاعات مربوط به خرید/ پیش خرید سکه اشخاص حقوقی توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در سامانه های مربوط بارگذاری شده تا آثار مالیاتی فعالیت مزبور در هنگام رسیدگی به پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی موصوف مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مقررات ذیربط و مفاد این دستورالعمل اقدام گردد. همچنین کلیه اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی که مبادرت به خرید سکه نموده اند، با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و از سوی معاونت مالیات های مستقیم (دفتر اطلاعات مالیاتی) جهت رسیدگی به ادارات کل امور مالیاتی مربوط ارسال می گردد. اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی مربوط به اشخاص موضوع این دستورالعمل، از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال می شود. ت- نحوه رسیدگی مالیاتی: ۱-در مورد اشخاص حقیقی دارای پرونده مرتبط با خرید و فروش سکه و اشخاص حقوقی: ۱-۱-چنانچه مودی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ابراز خرید، فروش و یا اعلام موجودی سکه حسب مورد در موعد مقرر نموده باشد، اداره امور مالیاتی مربوط اظهارنامه مالیاتی مودی با اطلاعات دریافتی تطبیق داده و ضمن رسیدگی و اظهارنظر در خصوص میزان فروش و همچنین موجودی پایان دوره سکه، وفق مقررات مربوط و این دستورالعمل، نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید. ۲-۱- در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر فروش و یا عدم واگذاری (موجودی) سکه خریداری شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ارایه ننماید، در این صورت چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای مبنی بر احراز قیمت فروش سکه ارایه یا واصل نشود با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیات های مستقیم تفاوت مبلغ خرید از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بهای روز سکه در تاریخ تحویل (که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود) از سیستم بانکی با رعایت مقررات مواد ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اخیر الذکر به عنوان درآمد مشمول مالیات، مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد. ۲- در مواردی که اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه باشند: ادارات کل امور مالیاتی می بایست در مواردی که مودی (اشخاص حقیقی) فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه (از جمله طلا فروشی و صرافی) بوده ابتدا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی برای مودی اقدام نموده و سپس نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلیه منابع مالیات های مستقیم مودیان مزبور اعم از مشاغل، حقوق و تکلیفی حسب مورد مبادرت نمایند. کارگروه های رسیدگی منتخب می بایست پس از دعوت از مودی و درخواست ارایه اسناد و مدارک مربوط حسب مورد، طبق دفاتر و حسب مورد اسناد و مدارک ارایه شده توسط مودی و یا به دست آمده (از جمله تراکنش های بانکی) و اطلاعات ماخوذه از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، طبق بند (۲-۱) این دستورالعمل اقدام نمایند. ث- سایر موارد: ۱-مودیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل می بایست جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه نمایند. ۲- اداره امور مالیاتی صلاحیت دار جهت حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل، اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیات عملکرد اشخاص مذکور و برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی مشاغل در ارتباط با خرید و فروش سکه اداره امور مالیاتی مربوط به محل استقرار بانک عامل تحویل دهنده سکه به اشخاص موصوف، تعیین می گردد. ۳- چنانچه اشخاص موضوع این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده معترض باشند، می توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند. ۴-چنانچه تمام یا بخشی از تراکنش های بانکی ارتباطی با فعالیت خرید و فروش سکه نداشته باشد مطابق دستورالعمل های رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی واصله، صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به موضوع اقدام شود. ۵-با اتخاذ ملاک از بند ۱۴ تفاهم نامه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ فیمابین سازمان متبوع و اتحادیه طلا و جواهر، نقره و سکه تهران، فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب شده، در مرحله عرضه توسط بانک مذکور مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده، بنابراین بعد از اولین فروش توسط بانک مزبور تا اعلام بعدی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. ۶-ادارات کل امور مالیاتی می بایست اطلاعات واصله مربوط به خرید سکه، تراکنش های بانکی و سایر اطلاعات بدست آمده مربوطه در سنوات موضوع این دستورالعمل را، پس از انقضای آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه در اولویت رسیدگی قرار دهند. امیدعلی پارسا - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل ۵۰۴/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۸ با توجه به مفاد مواد (۱) و (۹۳) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر می دارد: ۱) مشمولین مالیات مقطوع و تکالیف آنها: ۱-۱) تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت حداکثر (۱۵۵) قطعه سکه اقدام نموده اند، مشمول مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل می باشند. این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می باشند. بدیهی است با استناد به قسمت اخیر تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، مالیات اشخاص موضوع این بند که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم نمایند، براساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارایه شده تعیین خواهد شد. ۲-۱) مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ می باشد. خریداران مذکور مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی https://my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلق به شرح بند (۲) این دستورالعمل اقدام نمایند. پرداخت مالیات بعد از سررسید تعیین شده موجب تعلق جریمه دیرکرد موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱خواهد شد. ۲) میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه بر اساس تعداد سکه تحویلی طی سال ۱۳۹۹ : ۱- ۲) تا ۵ قطعه سکه مشمول مالیات نمی باشد. ۲-۲) نسبت به مازاد ۵ سکه تا میزان ۱۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال مالیات مقطوع. ۳-۲) نسبت به مازاد ۱۵ سکه تا میزان ۲۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ریال مالیات مقطوع. ۴-۲) نسبت به مازاد ۲۵ سکه تا میزان ۱۵۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال مالیات مقطوع. ۳) سایر موارد: ۱-۳) درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت کامل تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود. ۲-۳) اشخاصی که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت بیش از (۱۵۵)[۱] قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام نموده و همچنین صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر (پایان خردادماه ۱۴۰۰) میباشند. ۳-۳) از آنجا که مطابق حکم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور، مالیات مقطوع تعیین شده مطابق بند (۲) این دستورالعمل در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، قطعی و وفق مقررات قابل وصول میباشد، لذا اوراق قطعی تمامی مشمولین موضوع بند (۱) این دستورالعمل، یک ماه پس از سررسید پرداخت مالیات صادر و به مودیان ذیربط ابلاغ خواهد شد. ۴-۳) آن دسته از مشمولین این دستورالعمل که به مالیات قطعی شده اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها برابر مقررات در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قابل رسیدگی خواهد بود. امیدعلی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : دستورالعمل های مورد شکایت مبنی بر وضع مالیات به دریافت (عبارت خرید صحیح تر است) سکه از بانک مرکزی است، مخالف اصل ۵۱ و ۵۷ و ۵۸ قانون اساسی و مفاد آرایی از دیوان عدالت اداری (بر اینکه وضع قواعد موجه حق و تکلیف یا متضمن اعطاء امتیازات خاصی یا پرداخت هرگونه وجه یا سلب مالکیت یا اسقاط امتیاز یا اخذ وجه یا مال، اختصاص به قانون گزار یا ماذون از قبل مقنن دارد) و مواد ۱ و ۹۳ قانون مالیات های مستقیم بوده و دلیلی بر اینکه رییس سازمان امور مالیاتی ماذون از مقنن بر وضع مالیات باشد وجود ندارد و خارج از اختیارات بوده تقاضای ابطال از بدو الی الختم را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۷۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۶/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : شرح دفاعیه: ۱- براساس اصل (۵۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.» ۲- براساس بندهای (۲) و (۴) ماده (۱) قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران و هر شخص حقوقی ایرانی، نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید مشمول مالیات می باشد. تعبیر «کلیه» در بندهای مذکور «عام استغراقی» بوده و شامل تمام مصادیق درآمد می شود. لذا کلیه درآمدهای اشخاص مذکور مشمول مالیات است، مگر اینکه قانون مالیاتهای مستقیم و یا دیگر قوانین درآمد خاص را از شمول مالیات استثناء نموده باشد. ۳- طبق ماده (۹۳) قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای قانون مزبور در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در قانون یاد شده مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد. براساس ماده (۹۳)، نه تنها در آمدهایی که اشخاص حقیقی تحت عنوان «مشاغل» تحصیل می کنند، مشمول مالیات فصل چهارم می شود، بلکه درآمدهایی که تحت عناوین دیگر نیز، تحصیل می کنند و مشمول فصول دیگر قانون مالیات ها نمی شود، مشمول این فصل می گردد. ۴- به موجب تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل با گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مزبور باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مذکور و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان یاد شده را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود. ۵- بر اساس ماده (۲۱۹) قانون فوق الذکر، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون مزبور، به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. با توجه به موارد فوق، بدیهی است بر اساس صراحت مواد قانونی فوق الذکر تمامی اشخاص دارای درآمد از جمله کسانی که از فروش سکه های خریداری شده (فارغ از خرید از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر مراجع) درآمد کسب نموده اند، مشمول مالیات خواهند بود؛ چرا که ویژگی خاصی در این نوع درآمدها وجود ندارد تا آنها را از شمول مالیات خارج کند، قانون مالیاتهای مستقیم و دیگر قوانین نیز درآمدهای مذکور را از شمول مالیات خارج ننموده است. همچنین اگر چه مالیات مودیان موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم از قبیل مشمولان دستورالعمل صدر الذکر، به موجب قانون به صورت مقطوع تعیین می شود، لیکن با عنایت به آنکه در ماده (۹۳) قانون فوق الذکر منظور از درآمد مشمول مالیات بر درآمد مشاغل، درآمد تحصیل شده اشخاص مورد نظر می باشد، لذا برای مودیانی که فاقد درآمد تحصیل شده از این محل (عدم فروش) باشند، و یا برای آنها درآمد کمتری حاصل شده باشد. ساز و کار لازم در دستورالعمل مذکور پیش بینی شده است. به عنوان مثال در قسمت اخیر بند (الف) دستور العمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ آمده است: «چنانچه هر یک از اشخاص حقیقی که کمتر از ۲۰۰ سکه دریافت نموده و مشمول دستور العمل مالیات مقطوع سکه بوده، لکن مایل به استفاده از تسهیلات دستورالعمل مورد نظر نباشند، می توانند در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند و پرونده آنها بر اساس مفاد این دستور العمل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.» در بند ۴-۳ دستور العمل شماره ۵۰۴/۱۴۰۰/۲۰۰ به قابل رسیدگی بودن اعتراض مشمولین این دستورالعمل نسبت به مالیات قطعی شده در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح شده است. لازم به ذکر است از آنجا که حکم مواد قانونی فوق الذکر پس از طی فرایند قانونگذاری (تصویب توسط مجلس شورای اسلامی، تایید شورای نگهبان و سایر الزامات قانونی) لازم الاجراء شده است، سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان دستگاه اجرایی متولی وصول مالیات صرفاً مکلف به اجرای قوانین مصوب توسط مراجع ذی صلاح می باشد. همچنین یادآور می شود، شکایت از دستورالعمل های شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ و شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ به موجب دادنامه های ۲۰۴۴ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مردود اعلام شده و رسیدگی به شکایت نسبت به دو دستورالعمل فوق به علت وجود رای قبلی موضوعاً منتفی و بر اساس مفاد ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری در خور صدور قرار رد دادخواست است. با عنایت به مراتب فوق، صدور مقررات مورد شکایت براساس مفاد احکام قانون مالیاتهای مستقیم است و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست لذا رسیدگی و رد شکایت مورد استدعا است . با عنایت به توضیحات ارایه شده توسط نمایندگان طرف شکایت در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ و عقیده اعضای حاضر در جلسه هیات تخصصی نسبت به تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۴/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه سابقاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی در قالب دادنامه شماره ۱۰۹۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ دستورالعمل های مشابه مربوط به مطالبه مالیات از سکه سال ۱۳۹۸ به شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ را با استدلال مندرج در رای یاد شده ابطال ننموده است و این مقرره از نظر احکام کلی و اساسی و بنادین مشابه بخشنامه و دستورالعمل سال ۱۳۹۸ می باشد و احکام مندرج در دستورالعمل در راستای اختیار مندرج در ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مضاف بر آن در بند ۳-۴ دستورالعمل مورد شکایت نحوه رسیدگی به اعتراض مودیان به مالیات تعیین شده و مورد مطالبه بیان شده است و قید گردیدکه اعتراض مودیان مورد رسیدگی در هیات های حل اختلاف قرار می گیرد و حسب مقررات حاکم و بر اساس رویه سازمان امور مالیاتی ادعای اینکه سکه ها از بابت مهریه بوده و پرداخت شده و یا هنوز مورد فروش واقع نشده است و یا موارد دیگر اعم از ارزش و مالیت مورد توجه واقع می گردد فلذا مقرره مورد شکایت منطبق بر قانون بوده و ذکر هیات ماده (۲۱۶) ق. م. م به جهت اینکه فرض این است که مالیات قطعی است و اعتراض به قطعیت مالیات در هیات ۲۱۶ ق. م. م به عمل می آید، خللی به موضوع وارد نمی نماید فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۲-۲۴۱۹۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۶
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390003146377 مورخ 1402/12/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستون توضیحات ردیف (8-4) صفحه 9 فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف مندرج در ماده (12) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1387 (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/2/11 معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده)
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390003146377 مورخ 1402/12/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستو…
۲۰۰-۱۴۰۲-۵۱۳دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۶
معتبر
شاخص های انتخاب و انتقال پرونده های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ شاخص های انتخاب و انتقال پرونده های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ
شماره: 200/1402/513 تاریخ: 1402/12/26 موضوع:شاخص های انتخاب و انتقال پرونده های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ بر اساس ماده (219) قانون مالیات های مستقیم، مسئولیت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است. همچنین در راستای تبصره (1) ماده (219) ق.م.م. و ماده (45) آیین نامه اجرایی مربوط به ماده مذکور، اهداف تشکیل اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و به منظور ایجاد هماهنگی لازم جهت افزایش کیفیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی و مدیریت و نظارت بر نقل و انتقال پرونده های مالیاتی به/از اداره کل امور مالیاتی مذکور، هر گونه جابجایی پرونده های مالیاتی صرفا می بایست بر اساس ضوابط اجرایی مندرج در این دستور العمل انجام پذیرد. فصل اول. تعاریف ماده 1: در این دستورالعمل، اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می روند: الف) پرونده مالیاتی: مجموعه سوابق مالیاتی هر مودی که شامل کلیه اطلاعات و اسناد مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض آلایندگی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات تکلیفی و ... (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) می باشد. ب) انتقال پرونده: جابجایی پرونده مالیاتی از/به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ در راستای این دستورالعمل. پ) شرکتهای خدمات ملی: شرکت هایی هستند که خدمات خود (از جمله خدمات پستی، بیمه ای، مخابراتی و....) را به صورت ملی در سراسر کشور ارائه می دهند. ت) پرونده های مالیاتی متمرکز: پرونده اشخاص حقوقی که عمده دارای فعالیت پیمانکاری، صنعتی و معدنی می باشند و فعالیت آنها در یک یا چند استان انجام می پذیرد. ث) شاخص ریالی: حدنصاب میانگین (فروش کالا/ارائه خدمات، مالیات ابرازی، تشخیص و قطعی) عملکرد سه سال مالی اخیر اشخاص حقوقی. ج) پرونده های مالیاتی منتخب: پرونده های مالیاتی که با توجه به حدنصاب های مربوط به شاخصهای ریالی و همچنین شاخص های غیرریالی مورد نظر، حائز شرایط انتقال از ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ، می باشند. چ) پرونده های مالیاتی خاص: پرونده هایی که با توجه به سیاست های سازمان، مصالح ملی و قوانین و مقررات موضوعه، به صورت خاص تلقی و اداره کل ذیصلاح به منظور رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات با دستور رئیس کل محترم سازمان تعیین می گردد. فصل دوم. شرایط انتقال پرونده های مالیاتی منتخب از/به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ: ماده2 : پرونده های مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران به استثنای اداره کل امور مالیاتی مودیان متوسط، در صورتی که واجد هر یک از شرایط ذیل باشند، در فهرست پرونده های قابل انتقال به مودیان بزرگ مالیاتی قرار گرفته و با اعلام دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی، پس از تأیید معاون درآمدهای مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ منتقل می گردد. الف) شاخص های ریالی: * میانگین فروش کالا/ارائه خدمات (اعم از اصلی و متمم) در سه سال پایانی رسیدگی، بیش از ده هزار میلیارد ریال باشد. * میانگین مالیات قطعی (اعم از اصلی و متمم) در منبع مالیاتی عملکرد در سه سال پایانی رسیدگی، بیش از دویست میلیارد ریال باشد. * میانگین مالیات تشخیص (اعم از اصلی و متمم) در منبع مالیاتی عملکرد در سه سال پایانی رسیدگی، بیش از چهارصد میلیارد ریال باشد. * میانگین مالیات ابرازی در منبع مالیاتی عملکرد در سه سال پایانی رسیدگی، بیش از یکصد میلیارد ریال باشد. ب) شاخص های غیر ریالی: ب-1) پرونده های مالیاتی شرکتهای خدمات ملی (از جمله بیمه ها، مخابرات و...). ب-2) پرونده های مالیاتی متمرکز. ب-3) پرونده های مالیاتی خاص. ب-4) پرونده های مالیاتی با موضوع فعالیت واحد مانند بانک ها، صنعت خودرو، نفت و گاز و دارویی. تبصره: کلیه شاخص های ریالی و غیر ریالی مندرج در این دستورالعمل، با توجه به ضرورت های لازم از جمله نرخ تورم و سایر شرایط، هر سه سال یک بار توسط معاونت درآمدهای مالیاتی قابل تغییر می باشد. فصل سوم. نحوه نقل و انتقال پرونده های مالیاتی ماده 3: ادارات کل امور مالیاتی موظفند، پس از صدور مجوز توسط معاونت در آمدهای مالیاتی در خصوص انتقال پرونده های مالیاتی منتخب به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ، ضمن هماهنگی با اداره کل فناوری اطلاعات نسبت به بستن موارد باز احتمالی (از قبیل حسابرسی، حسابداری و ...) و انتقال و ارسال کلیه سوابق پرونده به اداره کل امور مالیاتی موصوف اقدام نمایند. ماده 4: اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موظف است، در صورتی که هر کدام از پرونده های فعلی در آن اداره کل حسب مقررات این دستور العمل فاقد شرایط موضوع ماده (2) این دستورالعمل تشخیص داده شوند، حداقل 3 ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی آخرین اظهار نامه تسلیمی، پس از صدور مجوز توسط معاونت درآمدهای مالیاتی نسبت به انتقال پرونده به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط، اقدام نمایند. ماده 5: چنانچه پرونده منتخب، در مرحله اعتراض به برگ مطالبه/تشخیص باشد به منظور جلوگیری از تضیع حقوق مودی، اداره مبدأ موظف است. در اسرع وقت نسبت به تشکیل جلسه و توافق با عدم توافق با مودی در راستای مفاد ماده 238 ق.م. اقدام نماید تا ضمن هماهنگی با اداره کل فناوری اطلاعات، پرونده جهت صدور برگ قطعی و با سیر مراحل دادرسی به اداره کل مقصد منتقل گردد. ماده 6: چنانچه عملکرد سال/سالهای قبل پرونده منتخب، در مراحل دادرسی پس از ماده 238 ق.م.م باشد در هر مرحله ضمن هماهنگی یا اداره کل فناوری اطلاعات جهت بستن موارد باز پرونده در سامانه یکپارچه مالیاتی، مابقی مراحل دادرسی در اداره کل امور مالیاتی مقصد تشکیل می گردد. فصل چهارم. نحوه توزیع مالیات و عوارض ارزش افزوده استانی ماده 7: در خصوص پرونده های مالیاتی منتخب بر اساس شاخص های ریالی و متمرکز (دارای چند محل فعالیت) اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موظف است بر اساس دستورالعمل شماره 230/81003/د مورخ 1400/12/03، مالیات و عوارض واحدهای دارای چند محل فعالیت را پس از کسر کسورات قانونی به حساب استان محل فعالیت اصلی واریز نماید و نتیجه را به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام نماید. متعاقبا ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت اصلی، عوارض یاد شده را با رعایت بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب شهرداریها، دهیاری ها و مناطق عشایری واریز نمایند. ماده 8: در خصوص پرونده های مالیاتی خدمات ملی، مبالغ وصولی توسط اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام و دفتر مذکور نسبت به توزیع آنها بر اساس سرانه جمعیت، اقدام می نماید. ماده 9: دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی موظف است در خصوص پرونده های انتقالی از/به مودیان بزرگ به/از سایر ادارات، مراتب را به منظور اصلاح سهمیه وصولی ادارات کل و توزیع عوارض، به مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی و دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام نماید. فصل پنجم. سایر مقررات ماده 10: پرونده های مالیاتی که بنا به تشخیص و دستور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت انتقال به/از اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ انتخاب می گردند، از شمول ضوابط تعیین شده در این دستورالعمل خارج است. ماده 11: چنانچه بر اساس اطلاعات واصله مشخص شود اشخاص حقوقی از طریق فعالیت های غیرواقعی (صوری)، مبلغ فروش با سود غیرواقعی ابراز نموده اند، مشمول حد نصاب های ریالی موضوع این دستورالعمل نگردیده و قابل انتقال به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ نمی باشند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۸-۹۰۰۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۶
معتبر
اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحسابهای فروش
شماره: ۲۶۸/۹۰۰۷۸/د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ موضوع: اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحسابهای فروش با عنایت به مفاد ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مشمولین عضو سامانه مودیان موظفند اظهار نامه پیش فرض ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۲ را که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه تکمیل و مسترد نمایند؛ با توجه به فرصت ۲۱ روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان فروشندگان محترم قبل از اقدام به تکمیل فرم اظهارنامه و مسترد نمودن آن، ضروری است جهت بهره مندی از مواهب و مزایای قانون نکات ذیل را مد نظر قرار دهند: *صورتحسابهای الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان با رعایت ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد قبول بوده و قابل رسیدگی نمیباشند. بدیهی است صورتحساب های خارج از سامانه مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت. *فروشنده پس از ثبت صورتحسابهای فروش با اطمینان بیشتری میتواند نسبت به تکمیل اطلاعات خارج از سامانه خود اقدام و اظهارنامه تکمیل شده را مسترد نماید لذا تسریع در ثبت صورتحساب های الکترونیکی در سامانه مودیان، امری ضروری است. *با توجه به فرصت ۲۱ روزه فوق الذکر و نیز مهلت ۳۰ روزه خریدار برای واکنش به صورتحساب، اگر صورتحساب فروش صادره توسط فروشنده بصورت نسیه یا نقد نسیه باشد و خریدار صورتحساب را تأیید نکند، فروش نقدی محسوب میشود. در صورت عدم تأیید صورتحساب تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱، فروشنده نه تنها به اندازه کل مبلغ صورتحساب مشمول مالیات و عوارض فروش در دوره صدور صورتحساب خواهد شد بلکه به همین اندازه از حد مجاز موضوع ماده ۶ دوره جاری وی کسر خواهد شد. لذا ضروری است نسبت به ترغیب خریداران در خصوص تایید سریع تر صورتحسابهای فروش نسیه و نقد نسیه اقدام شود. *در صورتیکه فروشنده در نقش حق العملکار مبادرت به صدور صورتحساب فروش نماید تا زمانیکه ثبت در سامانه مودیان را به تاخیر انداخته و آمر نیز صورتحساب را تایید ننماید فروش انجام شده به عنوان فروش حق العمکار محاسبه گردیده و موجب کسر از حد مجاز حق العمکار میشود لذا ضروری است در ثبت صورتحساب های فروش حق العمل کاری و ترغیب آمران برای واکنش سریع تر به آنها اقدام شود. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات،نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۶۸-۹۰۰۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۶
معتبر
اطلاعیه شماره ۲۵ اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های خرید
شماره: ۲۶۸/۹۰۰۷۷/د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ موضوع: اطلاعیه شماره ۲۵ اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های خرید با عنایت به مفاد ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مشمولین عضو سامانه مؤدیان موظفند اظهار نامه پیش فرض ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۲ را که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه تکمیل و مسترد نمایند؛ با توجه به فرصت ۲۱ روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان خریداران محترم قبل از اقدام به تکمیل فرم اظهارنامه و مسترد نمودن آن، ضروری است جهت بهره مندی از مواهب و مزایای قانون نکات ذیل را مد نظر قرار دهند: *با توجه به مهلت ۲۱ روزه صدور تا ثبت صورتحسابهای الکترونیکی در سامانه مؤدیان، هر چه ثبت صورتحساب در سامانه دیرتر صورت گیرد زمان برای تأیید و در نتیجه بهره گیری از اعتبار خرید کمتر خواهد بود. لذا ترغیب فروشنده جهت تسریع در ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان پس از صدور صورتحساب الکترونیکی امری ضروری است. *تأیید صورتحساب های درج شده در کارپوشه خریدار باعث میشود تا اعتبار این صورتحساب های الکترونیکی برای خریدار با رعایت ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نباشد. بدیهی است صورتحسابهای خارج از سامانه مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت. *در صورتی که خریدار حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ نسبت به تایید صورتحساب درج شده در کارپوشه خود اقدام نماید اعتبار صورتحسابهای مربوطه در همان دوره صدور صورتحساب (دوره چهارم) لحاظ می گردد در غیر این صورت اعتبار آن در دوره بعدی اعمال خواهد شد. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۰۰-۱۴۰۲-۵۱۴دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۶
معتبر
ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ موضوع: ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی پیرو دستور العمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به اصلاحیه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ و با هدف تکریم مودیان ارائه مطلوب تر خدمات فناورانه و در راستای مفاد تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم بند (ج) ماده (۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون تجارت الکترونیک، متن ذیل جایگزین مفاد ماده (۲) دستور العمل مذکور می گردد: ماده (۲): ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی ۱- تمامی مؤدیانی که با تسلیم درخواست خود مبنی بر برخورداری از خدمات الکترونیک ،مالیاتی توافق نموده اند که بارگذاری اوراق در حساب کاربری به عنوان ابلاغ به شخص مودی محسوب شود مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی میباشند. سازمان موظف است اوراق مالیاتی این مؤدیان را در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطلاع رسانی به شماره ای که توسط مودی در حساب کاربری خود اعلام شده است ارسال نماید. برای این دسته از مودیان روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان با تاریخ رویت برگه توسط مودی هر کدام که مقدم باشد تاریخ ابلاغ به شخص مودی محسوب و در اوراق مالیاتی منعکس می شود. ۲- سازمان میتواند در مورد مودیانی که درخواست موضوع بند (۱) این ماده را تکمیل نکرده اند نیز در صورت دسترسی به شماره ای که تعلق آن به مودی احراز شده باشد جهت ابلاغ اوراق مالیاتی از شیوه الکترونیکی استفاده نمایند. در مورد این دسته از مودیان نیز اوراق مالیاتی در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطلاع رسانی به شماره مذکور ارسال می گردد. چنانچه مودی ظرف این مدت اوراق را رویت نماید تاریخ رویت برگه توسط مودی به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مودی محسوب می شود. در غیر این صورت روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم به شمار خواهد آمد. ۳- هر گونه اعتراض مودی وفق ترتیبات ماده (۵) این دستور العمل قابل رسیدگی خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان
۲۰۰-۸۹۹۸۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۶
معتبر
پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۳۵۸۱ص
شماره: ۲۰۰/۸۹۹۸۵د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۳۵۸۱ ص مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ در خصوص معافیت واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام از مبادی رسمی کشور از پرداخت عوارض گمرکی و هرگونه مالیات از قبیل مالیات عملکرد و ارزش افزوده با توجه به مصوبه اخیر مراجع قانونی مدت اعتبار مندرج در بخشنامه صدرالاشاره تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تمدید می گردد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۰۲-۳۱۷۰۷۸بخشنامههای نظارت۱۴۰۲/۱۲/۲۴
نامشخص
37- بخشنامه شماره 02/317078 مورخ 1402/12/24; ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی»
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ریتالی ۰۲٫۳۱۷۰۷۸ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۴ پیوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۳۹۰۰۱ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۲ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استحضار میرساند با عنایت به تجربیات حاصل از گذشت بیش از چهار سال از اجرای دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بازخوردهای واصله دستور العمل مزبور مورد بازنگری قرار گرفت و در جلسه مورخ ۱۷۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید. بدین وسیله ضمن ایفاد نسخه ای از آن به شرح پیوست اهم اصلاحات اعمال شده در دستورالعمل را به شرح ذیل به استحضار می رساند: تدقیق در تعیین برخی مصادیق مالک واحد از جمله آن که مؤسسات مالی وابسته به دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله صندوقهای بازنشستگی مادامی که با هدف کنترل و نفوذ اقدام به تملک سهام مؤسسه اعتباری ننمایند منوط به اخذ تاییدیه بانک مرکزی در شمول اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد محسوب نمیشوند. همچنین چنان چه به تشخیص بانک مرکزی شواهدی دال بر لزوم بررسی بیش از دو سطح در واحدهای تابعه و وابسته وجود داشته باشد سطوح پاین تر از سطح دوم نیز توسط بانک مرکزی مورد بررسی قرار میگیرد. تدقیق شرایط اعطای مجوز به مالک واحد دارای بیش از ۱۰ درصد سهام یک مؤسسه اعتباری که قصد دارد سهام یک مؤسسه اعتباری دیگر را پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی تملک نماید. تدقیق در شرایط لازم برای متقاضیان تملک سهام بیش از ۱۰ درصد مؤسسات اعتباری از جمله شرط عدم وجود تعهدات ارزی ایفاد نشده و برخورداری از توانگری مالی مطلوب در چارچوب شیوه نامه ای که در این خصوص به تأیید هیأت عامل بانک مرکزی میرسد. تعیین سقف تملک سهام مؤسسات اعتباری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به طور مستقل یا با مشارکت دیگران در قالب یکی از مصادیق مالک واحد متناسب با داراییها یا حقوق مالکانه آنها. امکان صدور مجوز موقت تملک سهام تحت شرایطی برای آن دسته از متقاضیان تملک بیش از ۱۰ درصد سهام مؤسسات اعتباری که تا پیش از ابلاغ دستورالعمل سهامدار مؤسسه اعتباری بوده اند و برخی از اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد منسوب به آن حائز شرایط مندرج در دستورالعمل نباشند متناسب با سطوح ۱۰ تا ۲۰ درصد و ۲۰ تا ۳۳ درصد برای اشخاص واجد شرایط تشکیل دهنده آن مالک واحد منوط به ارایه تعهدنامه رسمی تهران ، بلوار میرداماد - پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir مهار تورم اندروید توسط تمامی اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد منسوب به متقاضی مبنی بر آن که طی مدت دو سال حایز کلیه شرایط مندرج در این دستور العمل می گردند. صدور مجوز تملک سهام مؤسسه اعتباری برای بار اول با مدت اعتبار سه سال و برای دفعات بعد با لحاظ شرایط این دستورالعمل و تأییدیه عملکرد دوره سهامداری توسط بانک مرکزی با مدت اعتبار پنج سال خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶، به تمامی واحدهای ذی ربط و همچنین سهامداران آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد. ام ۶۳۰۰۱۶۴ م ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردانا - پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنی : www.cbi.ir بسمه تعالی به استناد ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷ و با رعایت ماده (۱۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دستور العمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به شرح زیر تصویب می گردد. فصل ۱- تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح زیر به کار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی غیر دولتی یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود و به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد. ۳-۱- مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا به بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق میشود که دارای روابط مالی خویشاوندی سببی یا نسبی) نیابتی وکالتی یا مدیریتی با یکدیگر میباشند. ۴-۱- تملک سهام خرید سهام تبدیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام در زمان سررسید، تحصیل سهام مؤسسه اعتباری در قبال مطالبات و یا سایر موارد از جمله تعهد پذیره نویسی که منجر به مالکیت سهام مؤسسه اعتباری موجود یا در شرف تأسیس گردد. ۵-۱- واحد تابعه شخص حقوقی است که بیش از ۵۰ درصد سهام و یا سرمایه دارای حق رای آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح متعلق به یک شخص است. ۱-۶- واحد وابسته شخص حقوقی است که حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد سهام یا سرمایه دارای حق رأی آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح متعلق به یک شخص است. ۷-۱- خویشاوند سببی و نسبی اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول آنها ۸-۱- شخص خارجی در این دستور العمل شخص خارجی شامل موارد زیر است: الف شخص حقیقی که تابعیت ایران را نداشته باشد؛ مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار ب ب مطابق بند (ج) ماده (۳۱) قانون پولی و بانکی کشور شخص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد؛ ج - مؤسسه اعتباری و سایر شرکتهایی که در ایران تحت عنوان مؤسسه اعتباری شرکت خارجی به ثبت رسیده است. ۹-۱- سامانه سامانه جامع صدور مجوز تملک سهام که به منظور صدور مجوز تملک سهام و پایش ترکیب سهامداری سهامداران مؤسسه اعتباری توسط بانک مرکزی طراحی و پیاده سازی می گردد. ۱۰-۱- متقاضی شخص حقیقی یا حقوقی که رأسا و یا به نمایندگی قانونی از اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد مربوطه درخواست اخذ مجوز تملک سهام در یکی از سطوح ۱۰ تا ۲۰ درصد یا ۲۰ تا ۳۳ درصد را از بانک مرکزی دارد. فصل ۲ کلیات ماده ۲ مالک واحد صرفا در چارچوب مفاد این دستور العمل مجاز به تملک سهام مؤسسه اعتباری می باشد. ماده ۳ مصادیق مالک واحد به شرح زیر است: ۱-۳- شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل ۲-۳- اشخاص حقیقی دارای روابط خویشاوندی سببی و نسبی؛ -- اشخاص حقیقی و حقوقی دارای روابط مالی شامل ۱-۳-۳- مجموعه شخص حقیقی و واحد های تابعه و یا وابسته به وی و یا خویشاوند سببی و نسبی وی ۲-۳-۳- مجموعه شخص حقوقی واحد های تابعه و یا وابسته آن و واحدهایی که شخص حقوقی واحد تابعه یا وابسته آنهاست؛ - اشخاص حقوقی دارای روابط مدیریتی شامل ۳ -۴ -۱- شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که بیش از نیمی از اعضای هیأت مدیره آنها مشترک می باشد؛ مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار لم ۳ -۴ - ۲- شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که رییس هیأت مدیره آنها مشترک می باشد؛ ۳-۴-۳- شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگر که هر دو واحد تابعه و یا وابسته یک شخص حقوقی می باشند. ۳-۴-۴- مجموعه شخص حقوقی و شخص حقیقی که وی و یا خویشاوند سببی و نسبی وی در آنها عضو هیات مدیره و یا مدیر عامل باشند؛ ۵-۳- اشخاص دارای روابط نیابتی شامل شخص حقیقی یا حقوقی با شخص یا اشخاص دیگر که از طریق روابط نمایندگی قراردادی نظیر وکالت نمایندگی قانونی یا قضایی و یا سایر روابط نیابتی در تملک سهام مؤسسه اعتباری و حقوق ناشی از آن دارای منافع مشترک میباشند. ۳-۶- سایر مصادیق روابط دیگری که به تشخیص بانک مرکزی ماهیتا مشابه مصادیق مذکور در ردیفهای (۳۳) الی (۵۳) این ماده باشند. تبصره ۱ منافع مشترک در بند (۵۳) در بردارنده هر نوع منافع مادی مشترک به تشخیص بانک مرکزی می باشد. تبصره ۲ مؤسسات مالی وابسته به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله صندوقهای بازنشستگی مادامی که با هدف کنترل و نفوذ اقدام به تملک سهام مؤسسه اعتباری ننمایند منوط به اخذ تأییدیه بانک مرکزی در شمول اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد منسوب به متقاضی قرار نمی گیرند. تبصره ۳ در شرایطی که به تشخیص بانک مرکزی شواهدی دال بر لزوم بررسی بیش از دو سطح در واحدهای تابعه و وابسته وجود داشته باشد بانک مرکزی نسبت به بررسی سطوح پایین تر از سطح دوم اقدام می نماید. ماده ۴ مفاد این دستور العمل برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی یکسان میباشد مگر آن که در این دستورالعمل ترتیبات دیگری صراحتا مقرر شده باشد. ماده ۵ تملک سهام توسط مالک واحد تا سقف ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری بدون نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزی و با رعایت سایر مقررات لازم الاجراء مجاز است. مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار تبصره - سهامداران دارای کمتر از ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری و یا تقاضاهای جدید تملک کمتر از ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری که همراه با سایر اشخاص در قالب مصادیق مالک واحد موضوع ماده (۳) این دستور العمل دارای سطوح بیش از ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری شوند برای تملک سهام مؤسسه اعتباری باید نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند. ماده ۶ بانک مرکزی جهت انجام بررسیهای لازم در چارچوب مفاد این دستورالعمل در فواصل زمانی حداکثر سه ماهه نسبت به دریافت فهرست سهامداران دارای بیش از یک (۱) درصد سهام مؤسسه اعتباری همراه با اطلاعات کامل مربوط به آنها از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام می نماید. ماده ۷ تملک سهام مؤسسات اعتباری در مناطق آزاد تابع ضوابط خاص آن مناطق میباشد. فصل ۳ حدود مجاز تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد ماده ۸ برای هر شخص به طور مستقل و یا با مشارکت دیگران در قالب یکی از مصادیق مالک واحد تملک سهام در سطوح بالای ۱۰ درصد حداکثر یک مؤسسه اعتباری مجاز است. ماده ۹ مالک واحد دارای مجوز تملک بیش از ۱۰ درصد سهام یک مؤسسه اعتباری می تواند صرفا سهام یک مؤسسه اعتباری دیگر را حداکثر به میزان ۱۰ درصد منوط به ارایه درخواست کتبی به بانک مرکزی برخورداری از توان مالی مکفی تأیید عملکرد آن وفق شاخصهای مذکور در ذیل در طول دوره سهامداری مؤسسه اعتباری که بیش از ۱۰ درصد سهام آن را تحت تملک دارد و اخذ مجوز از بانک مرکزی تملک نماید. ۱-۹- چنانچه بیش از ۱۰ درصد و حداکثر تا ۲۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری در مالکیت مالک واحد باشد: ۱-۱-۹- عملکرد مالک واحد در خصوص انجام انتظارات و مطالبات بانک مرکزی در مورد نحوه اداره مؤسسه اعتباری مربوط در زمینه های مختلف از جمله افزایش سرمایه برگزاری به موقع مجامع تصویب ملاحظات و شروط بانک مرکزی در مجامع ۲-۱-۹- عملکرد مالک واحد در خصوص رعایت حدود تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۳-۱-۹- عملکرد مالک واحد در زمینه استقرار نظام حاکمیت شرکتی موثر در مؤسسه اعتباری مربوط مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار ۲-۹- چنانچه بیش از ۲۰ درصد و حداکثر تا ۳۳ درصد سهام مؤسسه اعتباری در مالکیت مالک واحد باشد -۱-۲-۹- عملکرد مالک واحد در خصوص انجام انتظارات و مطالبات بانک مرکزی در مورد نحوه اداره مؤسسه اعتباری مربوط در زمینه های مختلف از جمله افزایش سرمایه برگزاری به موقع مجامع تصویب ملاحظات و شروط بانک مرکزی در مجامع ۲-۲-۹- عملکرد مالک واحد در خصوص رعایت حدود تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۳-۲-۹- عملکرد مالک واحد در زمینه استقرار نظام حاکمیت شرکتی موثر در مؤسسه اعتباری مربوط ۹-۲-۴- تأیید وضعیت مؤسسه اعتباری از حیث شاخصهای ثبات و سلامت بانکی ماده ۱۰ تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با موافقت هیأت عامل بانک مرکزی مجاز است. ماده ۱۱ برای دو سطح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد مالکیت سهام مؤسسه اعتباری مصادیق مالک واحد موضوع ماده (۳) این دستورالعمل که متقاضی مجوز هستند، با رعایت شرایط زیر حسب مورد پس از اخذ مجوزهای موضوع ماده (۱۰) این دستور العمل، مجاز به تملک سهام در سطوح مذکور میباشند ۱-۱۱- برای سطح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد ۱۱ - ۱ - ۱ - فاقد بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور باشد؛ ۲-۱-۱۱- فاقد تعهدات ارزی ایفاء نشده مطابق ضوابط و مقررات اعلامی از سوی حوزه ارزی بانک مرکزی باشد ۳-۱-۱۱- دارای توانگری مالی مطلوب و در چارچوب شیوه نامه ای که در این خصوص به تأیید هیأت عامل بانک مرکزی میرسد باشد. -۱ -- فاقد سابقه بدهی غیر جاری بیش از ۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک طی یک سال گذشته باشد؟ ۵-۱-۱۱- فاقد سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور باشد؛ مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و دوازدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۳۱ شورای پول و اعتبار ۱۱-۱ -۶- بر اساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران فاقد بدهی قطعی مالیاتی تعیین تکلیف شده سررسید شده پرداخت نشده و گمرکی باشد؛ ۷-۱-۱۱- فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر باشد؛ ۸-۱-۱۱- منشأ سرمایه آنها در چارچوب قانون و مقررات مبارزه با پولشویی شفاف و قابل احراز باشد و از محل تسهیلات از شبکه بانکی تأمین نشده باشد؛ ۹-۱-۱۱ به موجب حکم صادره از مراجع ذی صلاح و یا سایر مقررات لازم الاجرا از تملک سهام مؤسسات اعتباری و حق تصدی سمت در زمینه های اقتصادی حقوقی بانکداری مالیات تجاری و بازرگانی منع نشده باشد؛ ۱۰-۱-۱۱- دارای تأییدیه صلاحیت عمومی از حوزه حراست بانک مرکزی باشد؛ ۱۱-۱-۱۱- شخص حقوقی متقاضی دارای محدودیت جهت تملک سهام مؤسسه اعتباری در اساسنامه ی خود نباشد. ۲-۱۱- سطح بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد ۱-۲-۱۱- دارای شرایط موضوع ردیف (۱۱۱) به استثنای بند (۱۱-۱-۴) باشد؛ ۱۱ - ۲-۲- فاقد سابقه بدهی غیر جاری بیش از ۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک طی دو سال گذشته باشد ۱۱ - ۳-۲- دارای توانگری مالی مطلوب و در چارچوب شیوه نامه ای که در این خصوص به تأیید هیأت عامل بانک مرکزی میرسد باشد. ۲-۱۱- به عنوان سهامدار عمده فاقد حکم ورشکستگی به تقصیر و یا ناشی از تقلب در شرکت های ورشکسته طی ۵ سال گذشته باشد؛ ۵-۲-۱۱- اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حداقل ۸۰ درصد مجموع سهام تحت تملک مالک واحد دارای فعالیت تجارب و سوابق کاری مؤثر در زمینه پولی و یا مالی به تشخیص بانک مرکزی باشند؛ مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و دوازدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۳۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار ۱۱ ---- دارای برنامه عملیاتی مورد تأیید بانک مرکزی برای اداره امور مؤسسه اعتباری باشد. ماده ۱۲ حداکثر میزان تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط هر متقاضی به طور مستقل یا با مشارکت دیگران در قالب یکی از مصادیق مالک واحد به شرح ذیل میباشد ۱ در مورد اشخاص حقوقی معادل ۹۰ درصد حقوق صاحبان سهام مبتنی بر آخرین صورت مالی حسابرسی شده هر یک از اشخاص مزبور ۲ در مورد اشخاص حقیقی معادل ۹۰ درصد داراییها پس از کسر بدهی های شخص مذکور که وفق ماده (۱۹) این دستور العمل اظهار گردیده و مورد تأیید کارشناس رسمی قرار گرفته باشد. ماده ۱۳ در خصوص آن دسته از متقاضیانی که تا پیش از ابلاغ این دستور العمل، سهامدار مؤسسه اعتباری بوده اند و برخی از اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد منسوب به متقاضی حائز شرایط مندرج در این دستورالعمل نمیباشند صدور مجوز موقت تملک سهام مؤسسه اعتباری با اعتبار حداکثر دو سال برای سایر اشخاص واجد شرایط تشکیل دهنده آن مالک واحد متناسب با سطوح ۱۰ تا ۲۰ درصد و ۲۰ تا ۳۳ درصد منوط به ارایه تعهدنامه رسمی توسط تمامی اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد منسوب به متقاضی مبنی بر آن که طی مدت دو سال حایز کلیه شرایط مندرج در این دستورالعمل میگردند و با رعایت شرایط ذیل بلامانع میباشد. در سطح ۱۰ تا ۲۰ درصد اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد حائز تمامی شرایط مندرج در جزء (۱) ماده (۱۱) به استثنای بندهای (۱۱-۱-۱) الی (۱۱-۱-۶) باشند. در سطح ۲۰ تا ۳۳ درصد اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد حائز تمامی شرایط مندرج در جزء (۲) ماده (۱۱) به استثنای بندهای ۱۱-۱-۱) الی (۱۱-۱-۶) و (۱۱-۲-۲) الی (۱۱-۲-۳) باشند. تبصره - میزان سهام تحت تملک آن دسته از اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد که فاقد شرایط مقرر در این دستور العمل باشند به عنوان سهام غیر مجاز توسط مالک واحد تلقی می گردد و مشمول مفاد ماده (۲۷) این دستور العمل خواهند بود. مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار فصل ۴ تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد خارجی غیر ایرانی ماده ۱۴- اشخاص حقیقی خارجی و یا اشخاص حقوقی غیر دولتی خارجی میتوانند با رعایت شرایط موضوع ماده (۱۱) حسب مورد و پس از اخذ مجوزهای موضوع ماده (۱۰) در چارچوب این دستور العمل اقدام به تملک سرمایه مؤسسه اعتباری نمایند. ماده ۱۵ تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط اشخاص خارجی در سطوح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با موافقت هیأت عامل بانک مرکزی مجاز است. ماده ۱۶ تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط دولتهای خارجی و اشخاص حقوقی دولتی خارجی ممنوع است. تبصره - ملاک دولتی بودن شخص خارجی موضوع این ماده قوانین داخلی کشور متبوع شخص خارجی و به تأیید مراجع ذی صلاح میباشد. ماده ۱۷ حداکثر میزان جمعی تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط اشخاص خارجی، ۴۰ درصد سهام ان مؤسسه اعتباری میباشد. فصل ۵ اعطای مجوز به متقاضیان تملک سهام مؤسسه اعتباری ماده ۱۸ رسیدگی به تقاضاهای موضوع این دستور العمل باید از طریق سامانه انجام پذیرد. طراحی سامانه باید به گونه ای انجام پذیرد که امکان استعلام برخط و اخذ گزارشهای به روز منطبق با اطلاعات موجود در نهادهای مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شبکه بانکی کشور سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه سازمان امور مالیاتی کشور و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران پیرامون سهامداران مؤسسه اعتباری فراهم باشد. ماده ۱۹ متقاضی موضوع ماده (۱۰) این دستورالعمل موظف است مدارک و اطلاعات زیر را جهت اخذ مجوز از طریق سامانه به بانک مرکزی ارایه دهد ۱۹ - ۱- تعداد سهام مورد تقاضا جهت تملک ۲-۱۹- اسناد و مدارک معتبر جهت احراز شرایط مندرج در ماده (۱۱) این دستور العمل، حسب مورد مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار ۳-۱۹- صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال گذشته برای اشخاص حقوقی ۱۹ - ۴- اطلاعات کامل مالکان به انضمام اطلاعات مربوط به هیئت مدیره مدیر عامل و سایر مدیران مالکان مذکور ۵-۱۹- فهرستی از سهامداران دارنده حداقل ۵ درصد سهام مالکان موضوع ردیف (۱۹-۴)؛ ۱۹ -- اظهار نامه حاوی اطلاعات مربوط به دارایی و بدهی به همراه اطلاعات مربوط به درآمد و سایر جریانات نقدی برای اشخاص حقیقی ۷-۱۹- فرم تکمیل شده اطلاعات مربوط به آن دسته از سهامداران مؤسسه اعتباری که به سبب نوع ارتباط با متقاضی مشمول مصادیق مالک واحد موضوع ماده (۳) این دستور العمل قرار گرفته و نیز ارایه اطلاعات مربوط به تملک های غیر مستقیمی که از طریق این تقاضا شکل می گیرد؛ ۸-۱۹- تعهد نامه ای مبنی بر رعایت الزامات این دستور العمل ۹-۱۹- فرم معرفی نامه که تمامی اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد متقاضی را به عنوان نماینده خود معرفی نموده و به تأیید بالاترین مقام اجرایی اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد رسیده باشد. تبصره - احراز شرایط مربوط به بندهای (۱۱-۱-۷) و (۱۱-۲-۴) از طریق سامانه سجل محکومین مالی قوه قضائیه و احراز شرایط مربوط به بند (۱۱-۱-۹) تا زمان امکان دریافت پاسخ به استعلام موضوع از مراجع ذی ربط از طریق اخذ تعهد نامه رسمی از اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد منسوب به متقاضی انجام می گیرد. ماده ۲۰ بانک مرکزی پس از دریافت اطلاعات و مدارک کامل موضوع ماده (۱۹) و دریافت پاسخ استعلام های مربوط حداکثر ظرف مدت یک ماه نتیجه بررسی را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش به متقاضی اعلام می نماید. ماده ۲۱ در صورت پذیرش درخواست متقاضی بانک مرکزی مجوز خرید سهام مؤسسه اعتباری در سطح مورد نظر را صادر مینماید. متقاضی تا زمان صدور مجوز نهایی تملک سهام برای وی نسبت مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار به مازاد سهام تحت تملک خود دارای حق رأی در مجامع مؤسسه اعتباری نمی باشد. صدور مجوز نهایی تملک سهام منوط به بررسی و تأیید منشأ وجوه متقاضی میباشد. تبصره - بررسی منشأ وجوه مربوط به میزان سهام موجود آن دسته از متقاضیانی که تا پیش از ابلاغ این دستورالعمل سهامدار مؤسسه اعتباری بوده اند، انجام نمی شود. ماده ۲۲ مؤسسه اعتباری موظف است به نحوی که بانک مرکزی تعیین میکند، اطلاعات تمام سهامداران با جزئیات نقل و انتقال سهام توسط آنها و موارد نقض حدود تملک سهام موضوع این دستورالعمل را به بانک مرکزی ارایه نماید. ماده ۲۳ مجوز تملک سهام مؤسسه اعتباری برای بار اول با مدت اعتبار سه سال صادر می گردد و برای دفعات بعد با لحاظ شرایط این دستورالعمل و تأییدیه عملکرد دوره سهامداری توسط بانک مرکزی با مدت اعتبار پنج سال صادر می گردد. ماده ۲۴ متقاضی موظف است در صورتی که در طول دوره سهامداری تغییری در ترکیب اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد مؤسسه اعتباری صورت پذیرد هرگونه تغییر در اشخاص تشکیل دهنده خود را به بانک مرکزی اعلام نماید ماده ۲۵ بانک مرکزی در خصوص تمامی اشخاص تشکیل دهنده مالک واحد منسوب به متقاضی که دارای درخواست کننده بیش از ۰.۰۵ درصد از سهام مؤسسه اعتباری میباشند، بررسی ها و استعلامات مذکور در مفاد این دستورالعمل را انجام میدهد. فصل ۶ تملک سهام بیش از حدود مجاز مقرر در این دستورالعمل ماده ۲۶ مالک واحدی که دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز میباشد. مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید. تبصره مالک واحدی که بنا به دلایل قهری از جمله ارت مالک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز مقرر در این دستور العمل شود مکلف است ظرف مدت یک سال از زمان وقوع مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار لم حادثه قهری نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود نسبت به حدود مجاز را واگذار نماید. ماده ۲۷ مالک واحدی که پس از سپری شدن مهلتهای تعیین شده در این دستورالعمل بدون مجوز لازم همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد؛ نسبت به مازاد سقف مجاز در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری ذی ربط حق رأی نخواهد داشت و طبق اعلام بانک مرکزی حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض میشود. همچنین درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد می شود. تبصره ۱ مالک واحدی که به هر نحو بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام به تملک سهام مؤسسه اعتباری در سطوحی بیش از حدود مقرر در این دستورالعمل نماید مشمول مفاد ماده (۲۷) می گردد. تبصره ۲ مسئولیت حسن اجرای مفاد ماده (۲۷) این دستور العمل و اعلام نتیجه آن به بانک مرکزی به عهده مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۲۸ بانک مرکزی همراه با صدور مجوز برگزاری مجامع موارد تخطی مالک واحد در خصوص حدود تملک سهام مؤسسه اعتباری موضوع این دستورالعمل که بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس شناسایی کرده است را برای طرح در مجمع به مؤسسه اعتباری اعلام مینماید. فصل - ابطال مجوز تملک سهام ماده ۲۹ بانک مرکزی میتواند با تصمیم هیات انتظامی بانکها مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را به دلایل زیر ابطال کند ۲۹ - ۱- متقاضی شرایط تملک سهام مؤسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل را از دست بدهد؛ ۲-۲۹- متقاضی بر اساس ارایه اطلاعات نادرست و گمراه کننده مدارک و اسناد غیر معتبر یا جعلی و یا کتمان اطلاعات مؤثر حسب تشخیص بانک مرکزی مجوز موضوع این دستورالعمل را اخذ کرده باشد؛ مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار ۳-۲۹- مالک واحد در تصمیمات هیأت مدیره مؤسسه اعتباری بر خلاف قوانین و مقررات مربوط در جهت منافع شخصی خود اعمال نفوذ کند؛ ۲۹ - ۴- مالک واحد بر خلاف قوانین و مقررات مربوط و یا با ایجاد زمینه انحصار به نفع خود از منابع مؤسسه اعتباری استفاده کند و یا تعادل میان منابع و مصارف مؤسسه اعتباری را بر هم زند ۵-۲۹- تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد منافع سپرده گذاران و سایر اعتبار دهندگان مؤسسه اعتباری و یا ثبات و سلامت آن و یا شبکه بانکی را در معرض خطر قرار دهد ۲۹ - ۶- مالک واحد از انجام وظایف قانونی خود در چارچوب اساسنامه مؤسسه اعتباری و یا سایر قوانین و مقررات ناظر بر مسئولیتهای سهامداران مؤسسات اعتباری از جمله انجام حمایت های مالی لازم از مؤسسه اعتباری در زمانهای مقتضی خودداری نماید؛ به نحوی که به تشخیص بانک مرکزی اقدامات ایشان باعث ایجاد مشکلاتی در اداره امور مؤسسه اعتباری شود؛ ماده ۳۰ پیش از ابطال مجوز تملک سهام موضوع ماده (۲۹) این دستورالعمل مراتب باید فورا توسط بانک مرکزی به مالک واحد اطلاع رسانی شود مالک واحد موظف است ظرف مدت حداکثر شش ماه اقدام به واگذاری مازاد سهام خود نسبت به حدود مقرر در این دستور العمل نماید؛ در غیر این صورت بانک مرکزی ضمن ابطال مجوز تملک سهام مازاد مالک واحد را نسبت به مازاد سهام تحت تملک مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۲۷) این دستور العمل مینماید. دستور العمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبلا در (۲۲) ماده و (۸) تبصره در یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۲ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود و در یک هزار و سیصد و دوازدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۰۱٫۳۱ شورای پول و اعتبار اصلاح شده بود در یکهزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۵ شورای پول و اعتبار در (۳۰) ماده و (۱۱) تبصره به شرح مندرج در متن اصلاح گردید.
