راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۰-۹۳۶۴آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۱۸

معتبر

ارسال تصویر صورتجلسه شماره 201-9 مورخ 1402/12/20 شورای عالی مالیاتی، درخصوص «ابهامات در نحوه اجرای صحیح مقررات تبصره (1) ماده 149 قانون مالیات ‌های مستقیم»

شماره: ۲۱۰/۹۳۶۴/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ پیوست: دارد به پیوست صورتجلسه شماره ۲۰۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ شورای عالی مالیاتی، در خصوص ابهامات در نحوه اجرای صحیح مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم که در اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم، به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است برای اطلاع و اجراء، ابلاغ می گردد. لازم به ذکر است در نظریه شورای عالی مالیاتی به دو ابهام به شرح ذیل پاسخ داده شده است: الف - ابهام اول : مصادیق رعایت استانداردهای حسابداری در موارد عدم شمول مالیات به فرایند تجدید ارزیابی داراییها ب- ابهام دوم : شمول یا عدم شمول مالیات به برگشت مازاد تجدید ارزیابی داراییها و انجام ثبت اصلاحی در دفاتر قانونی مهدی رعنایی معاون حقوقی و مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۳-۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۱۶

معتبر

احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۳/۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۲/۱۶ احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری) و (ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر ارسال میشود ماده ۱ - تبصره (۲) - سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ده درصد (۱۰) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین میشود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها موضوع بند اثه ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی میباشد پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستانهای مرزی مشمول می توانند با تخفیف سی درصدی (۳۰٪) از عوارض و حقوق ،ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند. ماده ۲ به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفا مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیاتها معاف میباشند. در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون، ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ میشود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن میباشند. تبصره ۱ - اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰٪) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونه ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات لحاظ گردد مطابق آیین نامه ها یا دستورالعملها و شاخصهایی که در چهارچوب قانون به تصویب رسمی هیأت وزیران میرسد در طول اجرای این قانون مجاز است. تبصره ۲ - امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند «ج» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز میباشد. ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداختهای حمایتی ،هدفمند تأمین زیر ساختهای مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰٪) برای زیر ساختهای اقتصاد مرز تجهیز بازارچه های مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات (کوچک) و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیر ساختهای مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاهای مرزی خورهای غیر مجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه می گردد. سید محمدهادی سبحانیان

۲۰۰-۱۴۰۳-۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۱۶

معتبر

تبیین مفاد بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

شماره: ۱۴۰۳/۴ /۲۰۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۲/۱۶ به منظور تبیین مفاد بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، به اطلاع میرساند؛ مطابق قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ که در راستای اجرای نظریه شماره ۱۴۲۸۴/۷۹۳۳۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۶ معاونت حقوقی رئیس جمهور صادر گردیده است، عبارت به استثنای مکمل ها و ویتامینهای مصرفی انسان از ردیف (۱-۹) بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ حذف گردیده است. لازم به توضیح است عبارت فوق الذکر در ردیف (۹۱) فهرست پیوست بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۶/۱۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ و ردیف (۱۵۱) فهرست موضوع جدول معافیتهای جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، حذف می گردد. سید محمدهادی سبحانیان

۲۰۰-۲۸۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۱۶

معتبر

جرایم موضوع بند ب ماده 36 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در خصوص بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری «مالیات و عوارض» و ماده 37 آن قانون

شماره: ۲۰۰/۲۸۶۴ ص تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ پیوست: ندارد موضوع: جرایم موضوع بند ب ماده 36 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در خصوص بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری «مالیات و عوارض» و ماده 37 آن قانون در اجرای ماده (۳) «قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۲» طی فرآیندی جدید و با درج اطلاعات صورت حسابهای الکترونیکی فروشندگان و خریداران و متعاقب آن تکمیل اصلاح و مسترد نمودن آن توسط مؤدیان، انجام میشود. تبیین نحوه صدور صورت‌حساب الکترونیکی و اصلاح جرایم مالیاتی در همین رابطه به واسطه عدم اطلاع برخی از مؤدیان محترم مالیاتی از نحوه صدور صورت حساب الکترونیکی اصلی یا ارجاعی، نحوه واکنش به آن و یا نحوه احتساب مالیات بر ارزش افزوده آنها و همچنین عدم درج اطلاعات سایر ذینفعان از جمله اطلاعات واردات کالا، در برخی از مواقع، میزان «مالیات بر ارزش افزوده در دوره مذکور» به شرح ذیل بیشتر یا کمتر از مبلغ مورد نظر مؤدیان محترم منعکس شده است؛ که شایان ذکر است آثار موارد مذکور با انجام اصلاحات در قالب صورت حساب ارجاعی (اصلاحی یا ابطالی یا برگشت از فروش) و یا درج اطلاعات جدید مربوط به واردات کالا در دوره بهار لحاظ خواهد شد. لذا ادارات کل امور مالیاتی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صددرصد جرایم موضوع بند (ب) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بیش اظهاری یا کم اظهاری «مالیات و عوارض» و ماده ۳۷ آن قانون درخصوص تأخیر در پرداخت تا سقف جرایم مذکور مربوط به آثار هر یک از موارد زیر که در جدول (ه) اظهارنامه دوره جاری به صورت صحیح درج میشود؛ در صورت پرداخت مانده بدهی ناشی از آثار موارد زیر در مردادماه ۱۴۰۳، با درخواست مؤدی مورد بخشودگی قرار گیرد. ۱-صدور صورتحساب های تکراری و صورت حساب با مبلغ اشتباه توسط مؤدیان در سامانه مؤدیان و متعاقب عدم ابطال آن به تاریخ زمستان و ابطال یا اصلاح آنها با صدور و تأیید صورتحساب ارجاعی در فصل بهار. ۲- اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط وارد کنندگان مربوط به واردات کالاهای مؤدیان در دوره چهارم سال ۱۴۰۲ که به هر دلیل در اظهارنامه آن دوره وارد نشده باشد. ۳-سایر اشتباهات شناسایی شده توسط مدیران کل امور مالیاتی یا به واسطه سایر اطلاعات واصله با تأیید مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان. همچنین در خصوص کلیه مؤدیانی که برای افزایش «حد مجاز دوره زمستان» نسبت به ارائه تضمین، از جمله تضمین بانکی یا چک صیادی (بنفش رنگ) به تاریخ بهار سال ۱۴۰۳ اقدام نموده اند، ادارات کل امور مالیاتی موظف اند از وصول یا هرگونه اقدام اجرایی در مورد تضامین بانکی (به شرط تمدید توسط مؤدی) و چک های أخذ شده بابت افزایش «حد مجاز دوره زمستان» تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۳ خودداری نمایند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۰۰۰-۱۴۰۳-۱۱۶۰مدیرعامل۱۴۰۳/۰۲/۱۵

معتبر

تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1403

شماره:1000/1403/1160 تاریخ:1403/02/15 موضوع: تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۳  مدیر محترم درمان تامین اجتماعی استان ....  با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)  احتراما به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۲٫۲۴ مورخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۲۷ و نامه شماره ۱۴۲٫۱۹ مورخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۲۶ دبیر محترم شورای عالی بیمه سلامت و مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری بیمه های سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منضم به موارد مشروح ذیل ارسال میگردد:  ۱. تصویب نامه های شماره ۱۹۶۸۸ ت ۶۲۴۹۱ ه ۹۶۸۱ ات ۶۲۴۸۸ ه ۹۶۸۵ت ۶۲۴۹۰ ه ۹۶۹۲ ت ۶۲۴۸۹ ه مورخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۲۶ هیئت محترم وزیران موضوع تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی به ترتیب در بخشهای دولتی خصوصی خیریه و موقوفه و عمومی غیر دولتی  ۲.تصویب نامه شماره ۹۶۹۰ ات ۶۲۴۸۷ه مورخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۲۶ هیئت محترم وزیران در خصوص تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در بخشهای دولتی خصوصی خیریه و موقوفه و عمومی غیر دولتی  ۳.تصویب نامه شماره ۷۵۹۳ ت ۶۲۴۵۳ ه مورخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۲۱ هیئت محترم وزیران در خصوص تعرفه بسته خدمات و مراقبت های پرستاری  ۴.تصویب نامه شماره ۷۵۷۶ ت ۶۲۴۵۳ ه مورخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۲۱ هیئت محترم وزیران در خصوص اصلاحات کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت  ۵.تصویب نامه شماره ۷۵۶۸ات ۶۲۴۵۳ ه مورخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۲۱ هیئت محترم وزیران در خصوص حق بیمه درمان ۶. فایل به روز رسانی شده کدینگ جامع خدمات و مراقبت های سلامت  مقتضی است با رعایت نکات زیر و برابر ضوابط و مقررات اقدام لازم معمول گردد.   ۱-تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی  الف- تعرفه ارزیابی و معاینه ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی دولتی:  شرح خدمت تعرفه (ریال) پزشکان دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار ۴۴۹,۰۰۰ پزشکان و دندانپزشکان متخصص پزشکان عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD) ۵۵۸,۰۰۰ پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) ۶۷۸,۰۰۰ پزشکان متخصص روان پزشکی ۷۰۸,۰۰۰ پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی فلوشیپ) روان پزشکی ۸۴۲,۰۰۰ کارشناس ارشد پروانه دار ۳۸۴,۰۰۰ کارشناس پروانه دار ۳۱۳,۰۰۰ تبصره یک- تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت سرپایی افراد با سن کمتر از هفت سال تمام برای کلیه گروه های تخصصی به میزان بیست درصد (٪۲۰) نسبت به گروه پایه افزایش مییابد. تعرفه های مربوط به این تبصره به شرح جدول ذیل میباشد:  شرح خدمت تعرفه (ریال) پزشکان و دندانپزشکان متخصص پزشکان عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD) ۶۶۹,۶۰۰ پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) ۸۱۳۶۰۰ پزشکان متخصص روان پزشکی ۸۴۹,۶۰۰ پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان پزشکی ۱,۰۱۰,۴۰۰ تبصره دو- کلیه ارایه کنندگان خدمات سلامت مکلف به نسخه نویسی و نسخه پیچی به صورت الکترونیکی خواهند بود. در مواردی که به هر دلیل بر اساس بودجه سالیانه کل کشور نسخه نویسی به صورت کاغذی مجاز باشد تعرفه های این جداول قابل محاسبه و اخذ است.  تبصره سه- تعرفه معاینه (ویزیت پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی پانزده درصد (۱۵) علاوه بر تعرفه مصوب میباشد.  ب - تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت سرپایی اعضای هیئت علمی و پزشکان درمانی به استثنای پزشکان عمومی تمام وقت جغرافیایی به شرح جدول زیر است:  ارزیابی و معاینه (ویزیت) سهم مبلغ (ریال) پزشکان دندانپزشکان متخصص پزشکان عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD) سازمان ۸۶۷,۰۰۰ بیمه شده ۱۵۸,۴۰۰ جمع کل ۱,۰۳۵,۴۰۰ پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سازمان ۱,۰۵۳,۵۰۰ بیمه شده ۱۹۲,۳۰۰ جمع کل ۱۲۴۵,۸۰۰ پزشکان متخصص روان پزشکی سازمان ۱,۰۹۹,۵۰۰ بیمه شده ۲۰۰۷۰۰ جمع کل ۱,۳۰۰,۲۰۰ پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان پزشکی سازمان ۱,۳۰۸,۶۰۰ بیمه شده ۲۳۹,۱۰۰ جمع کل ۱۵۴۷,۷۰۰ تبصره : تعرفه ارزیابی و معاینه ویزیت سرپایی افراد با سن کمتر از هفت سال تمام برای کلیه گروه های تخصصی به میزان بیست درصد (٪۲۰) نسبت به گروه پایه به شرح جدول ذیل افزایش می یابد:  ارزیابی و معاینه (ویزیت) سهم مبلغ (ریال) پزشکان و دندانپزشکان متخصص پزشکان عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD) سازمان ۱,۰۴۰,۴۰۰ بیمه شده ۱۹۰,۰۸۰ جمع کل ۱,۲۳۰,۴۸۰ پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سازمان ۱,۲۶۴,۲۰۰ بیمه شده ۲۳۰,۷۶۰ جمع کل ۱,۴۹۴,۹۶۰ پزشکان متخصص روان پزشکی سازمان ۱,۳۱۹,۴۰۰ بیمه شده ۲۴۰,۸۴۰ جمع کل ۱,۵۶۰.۲۴۰ پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی فلوشیپ) روان پزشکی سازمان ۱۵۷۰,۳۲۰ بیمه شده ۲۸۶۹۲۰ جمع کل ۱۸۵۷,۲۴۰ تعرفه ویزیتهای سرپایی مندرج در تبصره (یک) بند (الف) و تبصره بند (ب) مطابق فایل اکسل کدینگ جامع خدمات و مراقبتهای سلامت فایل پیوست ابلاغی طی نامه شماره ۱۴۲٫۱۹ مورخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۲۶ دبیر محترم شورای عالی بیمه سلامت و مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری بیمه های سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با کدهای ۹۷۷۰۰۰ تا ۹۷۷۰۳۶ قابل ثبت میباشند.  ب - ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی  ۱. ضریب ریالی جزء حرفه ای کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت کای پایه برای پزشکان و اعضای هیئت علمی غیر تمام وقت و کارشناسان و کارشناسان ارشد پروانه دار و دکترای تخصصی (PhD) معادل سیصد و دو هزار ( ۳۰۲,۰۰۰) ریال می باشد.  ۲.ضریب ریالی جزء حرفه ای کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت برای پزشکان و اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی به شرح جدول زیر می باشد.  ضریب ریالی جزء حرفه ای سهم مبلغ (ریال) کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت در بخش بستری و بستری فوریتهای پزشکی (اورژانس) (دارای پرونده برای پزشکان و اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی سازمان ۹۸۰,۸۰۰ بیمه شده ۳۰,۲۰۰ جمع کل ۱,۰۱۱,۰۰۰ کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت در بخش سرپایی و سرپایی فوریتهای پزشکی (اورژانس) فاقد پرونده برای پزشکان و اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی سازمان ۴۷۷.۴۰۰ بیمه شده ۹۰۶۰۰ جمع کل ۵۶۸,۰۰۰ تبصره یک- مبلغ خود پرداخت فرانشیز) بیمه شده بر اساس بند (۲) این بخشنامه برای بخش بستری و بستری فوریتهای پزشکی اورژانس دارای پرونده معادل ده درصد (۱۰) و برای بخشهای سرپایی و سرپایی فوریتهای پزشکی اورژانس - فاقد پرونده معادل سی درصد (٪۳۰) کای پایه ۳۰۲,۰۰۰ ریال محاسبه می شود.  تبصره دو- پرداخت به اعضای هیئت علمی پزشکان درمانی و دکترای تخصصی (PhD) تمام وقت جغرافیایی بر اساس آیین نامه پرداخت اعضای هیئت علمی و پزشکان درمانی تمام وقت موضوع تصویب نامه شماره ۵۶۷۲۸ ات ۵۹۰۷۳ه مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۲ و اصلاحات بعدی آن می باشد.  ۳.ضریب ریالی جزء حرفه ای خدمات دندانپزشکی معادل ششصد و بیست و نه هزار ۶۲۹,۰۰۰) ریال محاسبه  می شود.  ۴.ضریب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت به استثنای خدمات مندرج در بند (۵) معادل سیصد و نود و هفت هزار (۳۹۷,۰۰۰) ریال محاسبه میشود.  ۵.ضریب ریالی جزء فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت () مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸) اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شود. بر مبنای کای واحد و معادل چهارصد و بیست و هشت هزار (۴۲۸,۰۰۰) ریال محاسبه میشود.  ۶.ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندانپزشکی معادل چهارصد و بیست و هشت هزار ۴۲۸,۰۰۰) ریال محاسبه می شود.  ۷.ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی معادل پانصد و پنجاه و چهار هزار ۵۵۴,۰۰۰) ریال محاسبه می شود.  ت - هزینه اقامت هتلینگ در بیمارستانهای بخش دولتی در سال ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر میباشد.  دیف نوع تخت درجه اعتبار بخشی بیمارستان (ارقام به ریال) یک دو سه چهار ۱ اتاق یک تختی ۱۳,۴۱۵,۰۰۰ ۹,۹۳۳,۰۰۰ ۷,۴۵۲,۰۰۰ ۴۹۶۷,۰۰۰ ۲ اتاق دو تختی ۹,۳۱۶,۰۰۰ ۷.۴۵۵,۰۰۰ ۵.۵۹۲,۰۰۰ ۳,۷۲۵,۰۰۰ ۳ اتاق سه تختی و بیشتر ۶۲۰۷,۰۰۰ ۴۹۶۷۰۰۰ ۳,۷۲۵,۰۰۰ ۲,۴۸۳,۰۰۰ ۴ هرینه همراه ۱۳۹۶,۰۰۰ ۱,۱۱۵,۰۰۰ ۸۳۸,۰۰۰ ۵۵۸,۰۰۰ ۵ بخش نوزاد سالم ۳,۱۰۹,۰۰۰ ۲,۴۸۵,۰۰۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ۱,۳۴۵,۰۰۰ ۶ بخش نوزادان بیمار سطح دوم ۶,۲۰۷,۰۰۰ ۴۹۶۷۰۰۰ ۳,۷۲۵,۰۰۰ ۲,۴۸۳,۰۰۰ ۷ بخش بیماران روانی ۶,۲۰۷,۰۰۰ ۴,۹۶۷,۰۰۰ ۳,۷۲۵,۰۰۰ ۲,۴۸۳,۰۰۰ ۸ بخش بیماران سوختگی ۲۱,۹۱۳,۰۰۰ ۱۷,۵۳۱,۰۰۰ ۱۳,۱۴۹,۰۰۰ ۸,۷۶۷,۰۰۰ ۹ )Intermediate ICU( بخش مراقبت بینایینی مانند بخش سکته حاد مغزی (SCU) ۱۴,۴۰۳,۰۰۰ ۱۱,۵۲۴,۰۰۰ ۸,۶۴۰,۰۰۰ ۵۷۵۹,۰۰۰ ۱۰ بخش مراقبت های ویژه قلبی (CCU) ۱۴,۴۰۳,۰۰۰ ۱۱,۵۲۴,۰۰۰ ۸,۶۴۰,۰۰۰ ۵۷۵۹,۰۰۰ ۱۱ بخش پشتیبان مراقبتهای ویژه قلبی (Post CCU) ۱۱,۲۹۵,۰۰۰ ۹,۰۳۶,۰۰۰ ۶,۷۷۶,۰۰۰ ۴,۵۲۰,۰۰۰ ۱۲ بخش های مراقبتهای ویژه عمومی کودکان نوزادان و ریه(ICU, PICU, NICURCU ۲۸,۸۰۸,۰۰۰ ۲۳,۰۴۶,۰۰۰ ۱۷,۲۸۷,۰۰۰ ۱۱۵۲۴,۰۰۰ ۱۳ بخشهای مراقبت های ویژه سوختگی (BICU) ۳۱۶۷۵,۰۰۰ ۲۵,۳۴۲,۰۰۰ ۱۹,۰۰۹,۰۰۰ ۱۲,۶۶۸,۰۰۰ تبصره یک- هزینه خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری در تخت سوختگی ردیف (۸) این جدول) معادل دوازده درصد (۱۲٪) تعرفه اقامت هتلینگ مربوطه در تختهای مراقبت ویژه عمومی کودکان نوزادان و ریه ردیف (۱۲) جدول مذکور معادل چهار و دو دهم درصد (٪۴۲) تعرفه تخت موصوف در تحت مراقبت های ویژه سوختگی ردیف (۱۳) جدول فوق معادل هشت و چهار دهم درصد (٪۸۴) و در سایر بخشهای این جدول معادل شش درصد (۶) تعرفه اقامت هتلینگ) محاسبه میگردد. فهرست خدمات و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت تعیین می گردد.   تبصره دو- پرداخت سازمان برای ردیفهای (۱) و (۲) جدول موضوع این بند بر مبنای تعرفه اقامت (هتلینگ) اتاق سه تختی و بیشتر ردیف ۳ جدول مذکور در بخش دولتی می باشد.  تبصره سه- داروها و ملزومات پزشکی و خدمات پیراپزشکی پاراکلینیک مورد نیاز بیماران طبق فهرست مورد تعهد سازمانهای بیمه گر پایه در بخش دولتی توسط مراکز ارایه کننده خدمت تامین میگردد و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران جهت تهیه اقلام و خدمات فوق خارج از زنجیره ارجاع به بیرون از مرکز را ندارد.  ث - تعرفه اعمال و خدمات تشخیصی و درمانی شایع (گلوبال) بر اساس میزان رشد سرفصلهای خدمتی و جزییات تعرفه های تصویب نامه شماره ۹۶۸۸ ات ۶۲۴۹۱ ه مورخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۲۶ هیئت محترم وزیران توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت محاسبه و ابلاغ خواهد گردید.  ج - سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت ماما پرستار در سال ۱۴۰۳  ۱- سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت ماما پرستار در سال ۱۴۰۳ معادل دویست و بیست و سه هزار و ششصد (۲۲۳,۶۰۰) ریال به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری در دو استان فارس و مازندران و سایر استانهای مجری طرح سلامت خانواده مبتنی بر نظام ارجاع و پزشکی خانواده تعیین میشود.  چ -تعرفه خدمات و مراقبتهای پرستاری بر اساس مصوبه شماره ۷۵۹۳ ت ۶۲۴۵۳ ه مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۱ هیئت محترم وزیران و مفاد نامه شماره ۱۴۲٫۱۹ مورخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۲۶ دبیر محترم شورای عالی بیمه سلامت و مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری بیمه های سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، قابل اجرا می باشد.  ح- تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره برای بخشهای دولتی عمومی غیر دولتی خیریه و موقوفه و خصوصی بر اساس تصویب نامه شماره ۹۶۹۰ ت ۶۲۴۸۷ ه مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۶ هیئت محترم وزیران تعیین شده است. مبنای پرداخت سازمان در این خصوص تعرفه های بخش دولتی خواهد بود.  ۲.خود پرداخت فرانشیز) خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر تعیین میشود  الف - سهم خود پرداخت فرانشیز بیماران برای جدول ذیل بند (۱ - الف) در صورت پوشش بیمه پایه معادل سی درصد (۳۰) است.  ب - سهم پرداختی سازمان [ به استثنای موارد ذکر شده در جدول ضریب ریالی جزء حرفه ای پزشکان و اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی ذیل بند ب (۲) برای خدمات سرپایی و سرپایی فوریتهای پزشکی اورژانس فاقد پرونده معادل هفتاد درصد (٪۷۰) و برای خدمات بستری و بستری فوریتهای پزشکی اورژانس دارای پرونده معادل نود درصد (٪۹۰) تعرفه دولتی است.  پ-مبنای تعرفه ارایه خدمت در مراکز درمانی ملکی سازمان تعرفه عمومی غیر دولتی میباشد که سهم سازمانهای بیمه گر پایه معادل نود درصد (۹۰٪) تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی دولتی در بخش بستری و معادل هفتاد درصد (۷۰) تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی دولتی در بخش سرپایی میباشد مابه التفاوت تعرفه بخش دولتی و بخش عمومی غیر دولتی در مراکز ملکی بر عهده بیمه شدگان سایر سازمانهای بیمه گر پایه است.  تبصره در صورتی که بیمارستان ملکی سازمان تنها مرکز ارایه دهنده خدمات بستری در شهرستان باشد. مبنای تعرفه خدمات بستری و بستری موقت بر اساس تعرفه دولتی خواهد بود.  ت - سهم خود پرداخت فرانشیز بیماران بستری در قالب نظام ارجاع و خدمات بستری فوریتهای پزشکی اورژانس دارای پرونده معادل پنج درصد (٪۵) و برای سایر بیمه شدگان معادل ده درصد (٪۱۰) و برای خدمات سرپایی و سرپایی فوریتهای پزشکی اورژانس فاقد پرونده معادل سی درصد (٪۳۰) تعیین می گردد.  ث - سهم خود پرداخت فرانشیز در برنامه پزشک خانواده شهری در دو استان فارس و مازندران برای معاینه ویزیت سرپایی معادل سی درصد (٪۳۰) تعرفه دولتی و برای داروی تجویزی توسط پزشک خانواده معادل ده درصد (۱۰٪) خواهد بود.  ج - سهم خود پرداخت فرانشیز برای معاینه ویزیت سرپایی سطح دو در مسیر نظام ارجاع معادل ده درصد (٪۱۰) تعرفه همان بخش تعیین میگردد و نود درصد (٪۹۰) باقیمانده بر اساس تعرفه همان بخش توسط سازمانهای بیمه گر پایه پرداخت می گردد.  تبصره در صورت ارایه پس خوراند معادل تعرفه یک ویزیت دولتی در بخش دولتی و نصف تعرفه یک ویزیت دولتی در سایر بخشها از سوی سازمانهای بیمه گر پرداخت می گردد.  چ- بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در شهرستانهای فاقد بیمارستان ملکی مطابق بند یک دستور العمل شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۲۰۵۱ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۹ موضوع طرح حمایت مالی از بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان از پرداخت مبلغ خود پرداخت فرانشیز) خدمات در تعهد در بخش بستری معاف میباشند.  ح- بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی سازمان که در زمان بستری دارای ۶۵ سال سن و بالاتر هستند. مطابق بند دو دستور العمل شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۲۰۵۱ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۹ و همچنین بند یک صورتجلسه یکهزار و نهصد و هشتادمین جلسه هیئت مدیره محترم سازمان به شماره ۱۱۰۰٫۱۴۰۰٫۴۲۶ مورخ ۱۴۰۰٫۰۴٫۱۲، (موضوع طرح حمایت مالی از بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان از پرداخت مبلغ خود پرداخت فرانشیز ده درصد خدمات بستری در تعهد در بیمارستانهای منتخب دولتی دانشگاهی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ٫ نیروهای مسلح شرکت نفت معاف میباشند.  خ- با توجه به لزوم اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ کلیه هزینه های خدمات سرپایی و سرپایی فوریتهای پزشکی اورژانس شامل معاینه ویزیت آزمایشگاه تصویر برداری و توانبخشی و همچنین خدمات بستری و بستری فوریتهای پزشکی اورژانس در خصوص شیرخواران و کودکان زیر هفت سال و غربالگری نوزادان به استثنای داروی سرپایی در مراجعه به مراکز دولتی دانشگاهی تا سقف مورد تعهد سازمانهای بیمه گر پایه توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود.  ۳.پرداخت سازمان به مراکز طرف قرارداد و در واحد خسارت متفرقه جهت بیمه شدگانی که به مراکز غیر طرف قرارداد مراجعه نموده اند به استثنای خدمات درمان ناباروری موضوع مصوبه شماره ۹۱۳۵۲ ٫ ت ۵۹۹۷۸ ه مورخ ۱۴۰۱٫۵٫۳۰ هیئت محترم وزیران و خدمت دیالیز بر اساس تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی خواهد بود.  ۴.بیمارستانهای درجه یک ملکی مجاز هستند با مجوز معاونت درمان حداکثر تا ده (۱۰) تختهای خود را بر اساس استانداردهای ابلاغی و آیین نامه های نظارتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در قالب بخش های با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا سقف تعرفه های بخش خصوصی اداره نمایند.  ۵.در مراکز درمانی ملکی سازمان ملاک عمل برای محاسبه عملکرد و پرداخت حق الزحمه پزشکان، مفاد مندرج در ذیل بند (ب) دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پرکیس) به پزشکان شاغل در واحدهای تابعه سازمان تامین اجتماعی موضوع نامه های شماره ۲۱۰۰٫۱۴۰۲٫۲۷۴ مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۱۰ و ۲۰۰۰٫۱۴۰۲٫۱۳۷۳ مورخ ۱۴۰۳٫۰۷٫۰۱ و ۲۰۰۰٫۱۴۰۲٫۲۵۸۳ مورخ ۱۴۰۲٫۰۹٫۲۲ معاونت برنامه ریزی مالی و پشتیبانی سازمان میباشد.  ۶. این بخشنامه از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا می باشد.  ۷.مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاون درمان معاون برنامه ریزی مالی و پشتیبانی و مدیران درمان استانها میباشد.   میرهاشم موسوی

۰۳-۳۱۸۶۸بخشنامه‌های نظارت۱۴۰۳/۰۲/۱۳

نامشخص

4- بخشنامه شماره 03/31868 مورخ 1403/02/13; ابلاغ «ضوابط اجرایی نحوه تعیین ساختار سازمانی واحد مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری»

۰۳٫۳۱۸۶۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همانگونه که مستحضرند در سالهای اخیر وظایف و مسئولیتهای متعددی به واحدهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم موسسات اعتباری محول شده است که اجرای مؤثر آنها مستلزم تأمین امکانات کافی برای واحدهای مذکور میباشد بر همین اساس تجهیز و تقویت واحدهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مؤسسات اعتباری در مقررات مبارزه با پولشویی از جمله ایین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیات محترم وزیران نیز مورد توجه قرار گرفته است. در همین رابطه در تبصره (۱) ماده (۳۷) آیین نامه یاد شده مقرر شده اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستردگی تشکیلات خود ترتیبات لازم از جمله امکانات، اختیارات منابع انسانی و بودجه را به گونه ای فراهم کنند که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حاصل شود علاوه بر آن احکام مشابهی در دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۰۱٫۳۹۶۶۱ مورخ ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۰ در نظر گرفته شده تا امکانات لازم متناسب با مسئولیت ها و وظایف واحدهای مذکور فراهم گردد به موجب ماده (۶) دستور العمل اخیر الذکر مؤسسه اعتباری مکلف است ساختار پیشنهادی واحد مبارزه با پولشویی را پس از تصویب در مرجع تصمیم گیری به بانک مرکزی اعلام نماید. بانک مرکزی نسبت به بررسی و انطباق آن با ضوابط و تناسب با گستردگی و نوع فعالیت مؤسسه اعتباری اقدام و پس از اخذ موافقت و تایید مرکز مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. با عنایت به مراتب مذکور این بانک به منظور ایجاد وحدت رویه در ارزیابی ساختار سازمانی واحدهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم موسسات اعتباری مقرراتی را با عنوان ضوابط اجرایی نحوه تعیین ساختار سازمانی واحد مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری تدوین نمود که در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۳ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی به شرح پیوست مورد تأیید قرار گرفت. ضوابط اجرایی مذکور متضمن احکامی است که اهم آنها به قرار زیر است: موسسات اعتباری باید ساختار سازمانی تفصیلی واحد مبارزه با پولشویی را متناسب با برخی از شاخص های عملیاتی و عملکردی به شرحی که در ماده (۲) ضوابط اجرایی یاد شده آمده است تهیه و پس از تصویب هیات مدیره برای تایید به اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ارسال نمایند. تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir جهت تولید با شاره مردم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساختار سازمانی تفصیلی واحد مبارزه با پولشویی موسسه اعتباری باید مشتمل بر بخشها و سمت هایی باشد که امکان انجام ماموریتهایی نظیر بازرسی و نظارت بر عملکرد موسسه اعتباری در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تحلیل و استخراج معاملات مشکوک پایش تراکنشها و فرایندهای مالی ارزیابی ریسکهای مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سایر ماموریتهای مذکور در ماده (۳) ضوابط اجرایی پیوست را برای واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم موسسه اعتباری فراهم کند. موسسه اعتباری باید نظام جبران خدمات کارکنان را به نحوی تدوین و اجرا نماید که مسئول واحد مبارزه با پولشویی هم تر از یک سطح پایین تر از اعضای هیأت عامل مؤسسه اعتباری در نظر گرفته شود. به نحوی که مسئول واحد مبارزه با پولشویی هم تراز با سایر مسئولانی باشد که در ساختار سازمانی مؤسسه اعتباری یک سطح پایین تر از هیات عامل استقرار یافته اند. با عنایت به مراتب پیش گفت مقتضی است دستور فرمایند ساختار سازمانی تفصیلی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی پس از تطبیق با ضوابط اجرایی موضوع این بخشنامه برای اقدامات بعدی به اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ارسال گردد. همچنین خواهشمند است مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۶۴۰۱۰۶۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضوابط اجرایی نحوه تعیین ساختار سازمانی واحد مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری بهار ۱۴۰۳ باسمه تعالی یا صلوات بر محمد و آل محمد ضوابط اجرایی نحوه تعیین ساختار سازمانی واحد مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری » در اجرای ماده (۶) دستور العمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱٫۳۹۶۶۱ مورخ ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۰، « ضوابط اجرایی نحوه تعیین ساختار سازمانی واحد مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری به شرح ذیل تدوین می گردد ماده ۱ در این شیوه نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند ۱-۱- آیین نامه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیات وزیران -۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کند. ۳-۱- واحد مبارزه با پولشویی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که به عنوان متولی امر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ساختار داخلی مؤسسه اعتباری عهده دار تکالیف مقرر در ماده (۳۸) آیین نامه میباشد. ۴-۱- کارکنان مستخدمین موسسات اعتباری که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در مؤسسه اعتباری اشتغال دارند. ماده - مؤسسه اعتباری مکلف است ساختار سازمانی تفصیلی واحد مبارزه با پولشویی را متناسب با شاخص های زیر تهیه و پس از تصویب هیات مدیره برای تایید به بانک مرکزی ارسال نماید. ۱-۲- تعداد مشتریان مؤسسه اعتباری دارای حساب سپرده بانکی فعال؛ -۲-۲- میزان گستردگی واحدهای عملیاتی مؤسسه اعتباری اعم از تعداد و درجه شعب مؤسسه اعتباری در داخل و خارج از کشور تعداد واحدهای سرپرستی منطقه ای مؤسسه اعتباری تعداد شعب خارجی، تعداد واحدهای برون مرزی و مستقل خارج از کشور ۳-۲- تعداد واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق پرخطر موضوع ماده (۱۱) آیین نامه ۴-۲- حجم روابط کارگزاری بانکی مؤسسه اعتباری ۵-۲- نوع فعالیت مؤسسه اعتباری اعم از مؤسسه اعتباری تجاری مؤسسه اعتباری تخصصی یا مؤسسه اعتباری قرض الحسنه -۶-۲- میزان فعالیت ارزی مؤسسه اعتباری اعم از مؤسسه اعتباری فاقد مجوز عملیات ارزی مؤسسه اعتباری دارای مجوز مرحله اول عملیات ارزی مؤسسه اعتباری دارای مجوز مرحله دوم عملیات ارزی مؤسسه اعتباری دارای مجوز مرحله سوم عملیات ارزی ۲- نوع مالکیت مؤسسه اعتباری اعم از مؤسسه اعتباری دولتی؛ مؤسسه اعتباری مشمول اصل (۴۴) قانون اساسی مؤسسه اعتباری خصوصی؛ -۸-۲- میزان اجرایی شدن نظارت سامانه ای (سیستمی) منطبق با موضوع ماده (۱۳) ماده (۴۹) و ماده (۸۱) آیین نامه و نیز سایر مقررات مربوط ماده ۳- ساختار سازمانی تفصیلی واحد مبارزه با پولشویی باید مشتمل بر بخشها یا سمتهایی باشد که انجام مأموریتهای مذکور در ذیل را برای واحد مذکور امکان پذیر نماید -۱-۳- بازرسی و نظارت بر عملکرد مؤسسه اعتباری در اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۲-۳- تحلیل و استخراج معاملات مشکوک -۳-۳- پایش تراکنش ها و فرآیندهای مالی سیستمی غیر سیستمی) ۴-۳- تدوین پیش نویس سیاست ها رویه ها فرآیندها و بخشنامه های داخلی در رابطه با موضوعات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ۵-۳- ردیابی وجوه و پاسخگویی به استعلامات مراجع ذی ربط در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ۶-۳- ارزیابی ریسک های مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم -۷-۳- راهبری اصول فناوری اطلاعات در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ ۸-۳- آموزش و توسعه دانش کارکنان در رابطه با موضوعات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ماده ۴ اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی مسئول بررسی و اعلام نظر در خصوص ساختار سازمانی واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری است. در صورت تایید ساختار سازمانی واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری مراتب برای اخذ تأییدیه مرکز اطلاعات مالی به آن مرکز ارسال می گردد. در صورت عدم تایید ساختار سازمانی واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری مراتب با ذکر توضیحات کافی جهت اعمال اصلاحات به مؤسسه اعتباری عودت میشود. تبصره - هر گونه اعلام نظر اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی در خصوص ساختار سازمانی واحد مبارزه با پولشویی در صورت تایید مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی نافذ خواهد بود. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است نظام جبران خدمات کارکنان را به نحوی تدوین و اجرا نماید که مسئول واحد مبارزه با پولشویی هم تر از یک سطح پایین تر از اعضای هیات عامل مؤسسه اعتباری حسب مورد مدیریت امور مدیریت کل و ....) در نظر گرفته شود به نحوی که مسئول واحد مبارزه با پولشویی هم تراز با سایر مسئولانی باشد که در ساختار سازمانی مؤسسه اعتباری یک سطح پایین تر از هیات عامل استقرار یافته اند. تبصره - حکم موضوع این ماده باید متناسبا در مورد سایر مناصب و سمتهای سازمانی واحد مبارزه با پولشویی به مورد اجرا گذاشته شود. ماده ۶ تخطی از مفاد این شیوه نامه موجب اعمال ضمانت اجراهای مذکور در قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ خواهد بود. ضوابط اجرایی نحوه تعیین ساختار واحد مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری در (۶) ماده و (۲) تبصره در پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست.

۲-۲۴۳۶۰آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۱۲

معتبر

اعلام نصاب های جدید گروه بندی مشاغل از ابتدای سال 1403

شماره: ۲۴۳۶۰ /۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ بسمه تعالی سازمانها و دستگاههای زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع: اصلاحیه ماده (۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم با سلام بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ به شرح زیر اصلاح می گردد: در جزء (۹) بند (الف) ماده، عبارت یکصد و پنجاه میلیارد ریال به عبارت سیصد میلیارد ریال و در بند (ب) این ماده عبارت های «پنجاه میلیارد ریال» و یکصد و پنجاه میلیارد ریال به ترتیب به عبارت‌های یکصد میلیارد ریال و سیصد میلیارد ریال» اصلاح می‌شود. مفاد تغییرات این اصلاحیه از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی می‌باشد. خاندوزی

۰۳-۲۹۵۹۸بخشنامه‌های اعتبارات۱۴۰۳/۰۲/۱۱

نامشخص

ابلاغ سهمیه تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی

الف ٫ ۴۴۵۶ ۱۳۸۵٫۱۰٫۲۴ دارد ب قالی مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام به پیوست تصویر آئین نامه اجرائی ماده ۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۱۶۰ ت ۳۶۰۴۰ ه مورخ ۱۳۸۵٫۷٫۲۶ هیأت محترم وزیران جهت استحضار و صدور دستور لازم ارسال می گردد. ب اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۲۸۱۷-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۷۴ بیات انترنی : www.cbi.ir ۸۹۱۶۰ ٫ ت ۳۶۰۴۰ه شماره رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۷٫۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۵۶٫۴۹۰۱٫۲۵۱۹۸ مورخ ۱۳۸۵٫۶٫۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۴ - آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ماده ۱ در این آیین نامه اصلاحات زیر در معانی مربوط به کار می روند. 1 - وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی دستگاههای موضوع مواد (۲) (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - ( به استثنای بانک های دولتی طرح های تملک داراییهای سرمایه ای تمام طرحهای مذکور در قسمت ذیل ماده (۷۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - . - سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی طرحها و پروژه هایی که اعتبار آن از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی تأمین و اجرای آن طبق ضوابط و مقررات قانونی و بر اساس قرارداد منعقده به پیمانکاران واجد شرایط واگذار شده است. - اعتبار اسنادی ریالی اعتبار اسنادی داخلی ریالی که توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی برای پرداخت مبالغ مربوط به قراردادهای طرح و با پروژه به نفع پیمانکار طرف قرارداد - حسب ضوابطی که طبق مقررات قانون پولی و بانکی کشور به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد - نزد شبکه بانکی دولتی و غیر دولتی افتتاح و پرداختهای پروژه براساس آن صورت می گیرد. ۸۹۱۶۰ ٫ ت ۳۶۰۴۰ه شماره تاریخ ۱۳۸۵٫۷٫۲۶ ۵ - پیمانکار شخص حقیقی و یا حقوقی داخلی است که در چارچوب مقررات قانونی مربوط و مفاد قرارداد منعقده اجرای عملیات تمام یا قسمتی از طرحها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی و با سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی را بر عهده دارد. ۶- تأمین کننده منابع مالی تمام اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از پیمانکار سازنده طرح اشخاص حقوقی ایرانی بانکهای دولتی و غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر دولتی که بر اساس قرارداد یا قراردادهای منعقده اقدامات لازم مانند تأمین منابع مالی مورد نیاز را انجام داده و افتتاح اعتبار اسنادی ریالی نزد یکی از بانکهای داخلی دولتی و غیر دولتی را امکان پذیر می نمایند. - هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی تمام هزینه های افتتاح اعتبار اسنادی و هزینه های مالی از قبیل اصل تسهیلات و سود و خسارات و جرایم تأخیر که بر اساس قرارداد منعقده با بانک عامل حسب مورد از محل اعتبارات طرح مربوط و یا منابع داخلی شرکت قابل تأدیه است. بانک عامل بانک دولتی و غیر دولتی است که حسب مورد از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا دستگاه اجرایی ذی ربط تعیین میشود و خدمات مربوط به پرداخت وجوه پروژه را بر اساس مقررات مربوط انجام می دهد. ۹ - دستگاه متقاضی و دستگاه اجرایی وزارتخانه ها مؤسسات دولتی و شرکتهای مشمول این آیین نامه ماده ۲ - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سوی دولت مجاز است در صورت نیاز بازپرداخت مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی طرحهای مذکور را با رعایت مقررات ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - و آیین نامه اجرایی آن تضمین نماید و در مورد شرکتهای دولتی مراجع ذی ربط مکلف هستند اعتبار لازم را به منظور تضمین بازپرداخت مبالغ و هزینه های مذکور از طرف شرکت در بودجه شرکت منظور و به تصویب مراجع ذی ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسانند. ماده ۳ - نحوه پرداخت تسهیلات به پیمانکار بر اساس قرارداد منعقده فی مابین طی مراحل مربوط و بر اساس شرایط مذکور در اعتبار اسنادی ریالی خواهد بود که توسط رئیس دستگاه اجرایی به بانک عامل اعلام می گردد. ماده ۴ - مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی موضوع این آیین نامه حسب مورد از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مربوط یا منابع داخلی شرکت های دولتی ذی ربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. ۸۹۱۶۰ ٫ ت۳۶۰۴۰ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران ماده ۵ - وزارتخانه ها مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی می توانند نسبت به افتتاح اعتبار اسنادی ریالی در مورد پروژه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی و سرمایه گذاری از محل منابع داخل شرکتهای دولتی اقدام کنند که معادل کل مبالغ آن و هزینه های متعلقه را تأمین اعتبار کرده باشند. ماده ۶ - افتتاح اعتبار اسنادی ریالی که بازپرداخت آن از محل بودجه عمومی است در مورد پروژه هایی که اجرای آنها به صورت تدریجی یا به طور یکجا در سالهای بعد انجام می گیرد، با تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز است. ماده ۷ - افتتاح اعتبار اسنادی ریالی برای اجرای پروژه های مورد نظر این آیین نامه باید به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط برسد. ماده ۸ - دستگاه متقاضی مکلف است به منظور اخذ تضمین موضوع این آیین نامه یک نسخه از قراردادها و سایر مدارک مورد نیاز را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه کند. ماده ۹ - متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات بانک از این بابت دستگاه اجرای ذی ربط خواهد بود. تعهد و تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رافع مسئولیت دستگاه متقاضی در بازپرداخت مطالبات بانک عامل نیست. ماده ۱۰ - دستگاه متقاضی موظف است اعتبارات لازم برای مبالغ تعهد شده بابت اعتبارات اسنادی ریالی افتتاح شده موضوع این آیین نامه را در بودجه پیشنهادی سال مربوط حسب مورد در سقف اعتبار پیش بینی شده فصل - دستگاه مربوط پیش بینی کند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است ضمن منظور کردن اعتبارات مذکور در لایحه بودجه کل کشور، پس از تصویب و ابلاغ قانون بودجه کل کشور اعتبارات مصوب مربوط به مبالغ تعهد شده مذکور را صرفا برای پرداخت تعهدات مربوط و حداکثر تا پایان سال سررسید تعهدات به بانک عامل طبق قراداد منعقده پرداخت کند. ماده ۱۱ - تعهد و تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد شرکتهای دولتی صرفا مربوط به اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای آنها از محل منابع عمومی دولت است و در مورد سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با پیش بینی اعتبار لازم در بودجه شرکت در صورت تصویب مجمع عمومی شرکت و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است. ۸۹۱۶۰ ٫ ت ۳۶۰۴۰ه شماره تاریخ ۱۳۸۵٫۷٫۲۶ تصویب نامه هیأت وزیران مجامع عمومی شرکتهای دولتی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مکلف هستند در این قبیل موارد منابع مورد نیاز برای بازپرداخت در سالهای سررسید را در بودجه شرکت مقدم بر سایر هزینه ها منظور کنند. ماده ۱۳ - تعهد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا سقف اعتبار سالهای بعد طرحهای ذی ربط مندرج در آخرین پیوست طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ملی منضم به قانون بودجه کل کشور بدون الزام به رعایت سال خاتمه طرح یاد شده و در مورد طرحهای استانی حداکثر معادل بیست درصد (۲۰) اعتبارات سالانه فصل مربوط در همان استان و تنها در چارچوب زمان بندی بازپرداخت تسهیلات مندرج در قرارداد مربوط خواهد بود. ماده ۱۳ - انتخاب و مشارکت با تامین کنندگان منابع مالی و پیمانکاری مربوط توسط وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی بر اساس مقررات مربوط انجام و دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف است برای افتتاح اعتبار اسنادی ریالی یک نسخه از قرارداد منعقده را به بانک عامل ارایه کند. ماده ۱۴ - بانک عامل باید شرایط اعتبار اسنادی ریالی را به نحوی تنظیم و ابلاغ کند که تمام بازپرداخت های اعتبار بر اساس صورت وضعیت ارایه شده توسط ذی نفع اعتبار و تایید شده توسط دستگاه اجرایی ذی ربط صورت گیرد. تبصره ۱ - تادیه پیش پرداخت توسط بانک عامل بر اساس شرایط مذکور در قرارداد و حسب مورد رعایت ضوابط مربوط به آیین نامه پیش پرداختهای طرحهای عمرانی مصوب صورت می گیرد. ذی نفع اعتبار اسنادی ریالی برای دریافت پیش پرداخت باید حسب مورد گواهی ذی حسابی و یا مسئول امور مالی دستگاه مربوط مبنی بر تایید شرایط مذکور را به بانک عامل ارایه دهد. تبصره ۲ - کسورات قانونی متعلقه به هر پرداخت حسب مورد توسط ذی حسابی و یا مسئول امور مالی دستگاه اجرایی مربوط محاسبه و به بانک عامل اعلام میشود بانک های عامل موظف هستند متن اعتبار اسنادی مربوط را به نحوی تنظیم کنند که از هر پرداخت کسورات قانونی مورد اشاره را کسر و به حساب معرفی شده حسب مورد توسط ذی حسابی و یا مسئول امور مالی دستگاه اجرایی مربوط واریز کنند. تبصره ۳ - روابط حقوقی بین بانک عامل و ذی نفع اعتبار اسنادی ریالی بر اساس مقررات بانکی و شرایط مذکور در متن اعتبار اسنادی ریالی مربوط است. ماده ۱۵ - پیش پرداخت و صورت وضعیت باید به تأیید و امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی دستگاه ذی ربط و حسب مورد ذی حسابی و یا مسئول امور مالی مربوط رسیده و برای دریافت دریافت مبلغ یا مبالغ اعتبار اسنادی ریالی به بانک ارایه شود. ۸۹۱۶۰٫ت ۳۶۰۴۰ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران ماده ۱۶ - پرداخت تمام هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی بر اساس قرارداد نمونه مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود که در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ - و آیین نامه های اجرایی آن بین دستگاه اجرایی ذی ربط و بانک عامل به امضا خواهد رسید. ماده ۱۷ - نرخ سود مورد عمل در مورد اعتبارات اسنادی موضوع این آیین نامه در هر صورت بیشتر از نرخ سود اوراق مشارکت منتشر شده برای اجرای طرحهای سرمایه ای در سال عقد قراداد نخواهد بود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور دفتر معاون اجرایی رییس جمهور دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی سازمان بازرسی کل کشور اداره کل حقوقی اداره کل قوانین و مقررات کشور کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ایران روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.

۰۳-۲۹۵۷۸بخشنامه‌های اعتبارات۱۴۰۳/۰۲/۱۱

نامشخص

ابلاغ سهمیه تسهیلات بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور-تسهیلات قرض الحسنه مسکن محرومین

۹۰٫۲۰۳۷۸۳ ۱۳۹۰٫۰۸٫۳۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بقالی مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران صادرات ایران تجارت، ملت، سپه رفاه کارگران و مسکن با سلام و احترام به پیوست تصویر تصویب نامه های شماره ۱۳۱۹۵۶ ٫ ت ۴۷۰۹۸ ک مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۳ و شماره ۱۵۶۱۳۷ است ۴۷۰۹۸ ه مورخ ۱۳۹۰٫۸٫۷ هیات محترم وزیران موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص آیین نامه تامین مسکن آزادگان جانبازان و خانواده شهداء جهت استحضار و اقدام لازم ارسال میگردد ضمن آنکه تصریح میگردد سهم آن بانک از میزان یکصد هزار واحد مسکونی برای سال ۱۳۹۰ ... واحد تعیین میگردد. بدیهی است توزیع استانی تسهیلات موصوف متعاقبا ارسال خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرائی ذی ربط ابلاغ گردد. ٫۹۹۶۶۳۳ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۳۲۱۵-۰۴ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات انترنی : www.chi.ir عبصصصصبد ۰ جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت راه و شهرسازی - وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - بنیاد شهید و امور ایثارگران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزیران عضو کارگروه مسکن در جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۴٫۲۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۵۲۷۵۳ ٫ت ۴۳۵۰۵ه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۲ آیین نامه تامین مسکن ،آزادگان جانبازان و خانواده شهدا را به شرح زیر تصویب نمودند آیین نامه تامین مسکن ،آزادگان جانبازان و خانواده شهدا ماده ۱ - افراد ذیل مشمول این تصویب نامه می باشند الف - جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵) و بالاتر ب - آزادگان ج - خانواده شهدا همسر و فرزندان و والدین د - خانواده جانبازان و آزادگان متوفی موضوع قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وارث جانبازان و آزادگان متوفی - مصوب ۱۳۸۰ تبصره - تسهیلات مندرج در این تصویب نامه به جانبازان زیر (۲۵) صرفا برای تامین مسکن در قالب مسکن مهر و تسهیلات بانکی موضوع این آیین نامه به خانواده شهدا به صورت جداگانه همسر فرزندان و والدین ارایه می شود. ماده ۲ در اجرای بند (ل) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تامین مسکن کلیه مشمولان ماده (۱) تا پایان برنامه پنجم توسعه در قالب تحویل زمین با رعایت الگوی مصوب مسکن تا سقف یکصد متر مربع بر اساس قیمت منطقه ای به منظور ساخت مسکن و یا واگذاری واحدهای مسکونی اجاره به شرط تملیک یا واحدهای در اختیار با مالکیت عرصه و اعیان اقدام نماید. ۲۱۹۵۶ مار ۴۷:۹۸ ک رئیس جمهور تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی تبصره ۱ - قدر السهم عرصه واگذاری های قبلی دولتی به همسر و فرزندان شهدا در کلان شهرها به میزان کمتر از (۵۰) متر مربع و در سایر شهرها به میزان کمتر از (۷۰) متر مربع مانع واگذاری مجدد زمین یا مسکن به افراد یادشده نمی شود. تبصره ۲ - در صورت واگذاری واحدهای مسکونی اجاره به شرط تملیک به ایثارگران بهای قدر السهم عرصه این واحدها بر اساس قیمت منطقه ای سال واگذاری و بهای اعیانی به قیمت تمام شده یا کارشناسی هر کدام که پایین تر باشد محاسبه و وصول میگردد واحدهای اجاره به شرط تملیک واگذار شده که تاکنون اسناد آنها به ایثارگران منتقل نشده است نیز مشمول این تبصره گردند. تبصره ۳ - در اجرای ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در صورت واجد شرایط بودن و واگذاری این واحدها به جانبازان آزادگان و خانواده شهدا نحوه قیمت گذاری به صورت کارشناسی روز با تقسیط (۶۰) ماهه بدون احتساب سود و کارمزد محاسبه و وصول می گردد. تبصره -۴ وزارت راه و شهرسازی می تواند در صورتی که مشمولین تبصره ماده (۱) تاکنون زمین یا مسکن دولتی دریافت نکرده باشند در صورت رضایت آنها نسبت به تامین مسکن افراد یاد شده از محل واحدهای ساخته شده مسکن مهر در استانها با انتقال مالکیت اعیانی به آنها اقدام نماید. ماده ۳ - مشمولین این آیین نامه از پرداخت هزینه های انشعاب آب برق گاز و عوارض شهرداری و هزینه های صدور پروانه ساخت تا یکصد متر مربع بنای مفید و در مجتمع های مسکونی تا سقف یاد شده در سهم هر فرد معاف میباشند در صورتی که متراژ هر واحد یا سهم هر واجد شرایط بیش از یکصد متر مربع باشد صرفا مازاد بر یکصد متر مربع مشمول پرداخت هزینه ها و عوارض یاد شده می باشد. تبصره - دستور العمل اجرایی این ماده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران با هماهنگی وزارتخانه های راه و شهرسازی نیرو ،نفت کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و با تایید وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می شود. ماده ۴ - وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن مجاز است به جای زمین یا واحد مسکونی اجاره به شرط تملیک به ازای هر فرد واجد شرایط معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰) ریال در کلانشهرها و مبلغ هفتاد میلیون (۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۷۰) ریال برای سایر شهرها از محل اعتبارات مصوب مربوط به حساب بنیاد شهید و امور ایثارگران واریز و به هزینه منظور و نسبت به تکمیل فرم اطلاعاتی افراد معرفی شده مبنی بر استفاده از امکانات زمین یا مسکن اقدام نماید. ماده ۵ در مواردی که آماده سازی زمینهای مورد واگذاری به هر دلیل توسط وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن میسر نباشد حداکثر تا سقف مبلغ سرانه هزینه های آماده سازی برای هر نفر حداکثر ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل منابع مذکور در این ماده به صورت نقدی (ن) رئیس جمهور تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در وجه بنیاد شهید و امور ایثارگران قابل پرداخت میباشد. هزینه آماده سازی بیش از مبلغ یادشده در برخی مناطق با اعلام اداره کل راه و شهرسازی استان قابل تأمین و پرداخت می باشد. ماده ۶ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تایید وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن به یکصد هزار نفر از مشمولین ماده (۱) تسهیلات خرید و یا احداث مسکن پرداخت نماید. تبصره ۱ - افراد مشمول میتوانند مشترکا از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده نمایند. تبصره ۲ - در صورتی که مشمولان این ماده از طریق خرید واحدهای احداثی سازمان ملی زمین و مسکن و یا انبوه سازان طرف قرارداد وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای در حال ساخت شخصی نسبت به تأمین مسکن خود اقدام کنند میتوانند با تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی از تسهیلات موضوع این آیین نامه استفاده نمایند. ماده ۷ - میزان تسهیلات بانکی برای خرید و ساخت مسکن به نسبت هر کدام (۵۰) درصد برای هر یک از مشمولین این آیین نامه در شهرستانهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر چهارصد میلیون (۰۰۰ ۱۰۰۰ ۴۰۰) ریال در مراکز استانها سیصد میلیون (۱۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰) ریال سایر شهرها دویست و پنجاه میلیون ۱۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰) ریال و برای روستاها یکصد و بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۲۰۰) ریال با نرخ چهار درصد (۴) و با مدت بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می شود. تبصره ۱ میزان تسهیلات بانکی برای خرید و ساخت مسکن در شهرهای جدید، معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان تعیین می گردد. تبصره ۲ دریافت تسهیلات بانکی حمایتی از قبیل وامهای کارمندی شرکتی و مانند آن مانع ارایه تسهیلات این آیین نامه و بالعکس به واجدین شرایط نمی شود. تبصره ۳ در مواردی که واگذاری زمین و یا واحدهای مسکونی از طریق اداره کل راه و شهرسازی استانها انجام شود اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری ملاک ارایه تسهیلات از سوی بانک می باشد. تبصره ۴ جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵) و بالاتر آزادگان و خانواده شهدای عضو تعاونیهای نیروهای مسلح و همچنین ساکنان روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند میتوانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارایه سند ملکی رسمی یا ثبتی تسهیلات مقرر را دریافت نمایند. تبصره ۵ - دریافت تسهیلات بانکی مشروط به عدم برخورداری از مسکن با تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران مانع واگذاری زمین واحد مسکونی و یا وجه زمین توسط وزارت راه و شهرسازی نمی شود. ماده ۸ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به تعیین بانکهای عامل پرداخت کننده تسهیلات مسکن اقدام نماید. ۲۱۹۵۶ یا ۶ ۴۷۰۹۸ رئیس جمهور تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی تبصره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایجاد وحدت رویه بین بانکهای عامل و در راستای اخذ ضمانت لازم از ایثارگران شیوه نامه ای را تهیه و برای اجرا به بانکهای عامل ابلاغ نماید. ماده ۹ بانکهای عامل مجازند برای احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تسهیلات مقرر در این آیین نامه را پرداخت نمایند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط که توسط بنیاد معرفی میشوند فروش اقساطی نمایند. ماده ۱۰ - در صورتی که مشمولین این آیین نامه در گذشته از تسهیلات یارانه ای بخش مسکن استفاده کرده باشند و در طی دوره وصول اقساط ثابت شود دوباره نسبت به دریافت تسهیلات یارانه ای اقدام کرده اند با اعلام وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن بانک عامل مکلف است نسبت به اخذ مبالغ یارانه اضافی پرداخت شده به افراد یاد شده اقدام و وجوه دریافت شده را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید. ماده ۱۱ - پرداخت تسهیلات به افراد مشمول این آیین نامه که در سالهای گذشته تسهیلات تا سقف پنجاه میلیون ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال دریافت نموده اند مشروط به فک رهن و تسویه اصل و یارانه پرداختی آن تا پایان سال ۱۳۸۹ و مشروط به عدم برخورداری از مسکن با تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز می باشد. تبصره - واگذاری زمین به ایثارگران در سنوات گذشته مانع دریافت تسهیلات بانکی و یا بالعکس نخواهد شد. ماده ۱۲ خانواده شهداء والدین همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵) و بالاتر و آزادگانی که در سالهای گذشته از تسهیلات بانکی موضوع تبصره های قوانین بودجه سالانه استفاده نموده اند و حداکثر طی مدتی کمتر از سه سال تا پایان سال ۱۳۸۹ نسبت به تسویه و فک رهن اقدام نموده اند می توانند از یک فقره وام یارانه ای مسکن مشروط به بازپرداخت یارانه های دریافتی با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن بهره مند شوند. ماده ۱۳ جانبازان هفتاد درصد (۷۰) که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می باشند و افراد مشمول این آیین نامه که در سالهای قبل از تسهیلات تا سقف بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال استفاده نموده اند به تشخیص و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران می توانند برای تبدیل به احسن نمودن منزل خود پس از تسویه وام قبلی از یک فقره تسهیلات بانکی موضوع این آیین نامه بهره مند شوند. ماده ۱۴- همسر و فرزندان شهدایی که به صورت جمعی به بانک معرفی و یک فقره وام بانکی دریافت کرده اند پس از انتقال به یکی از وراث با توافق سایر اعضای خانواده شهید میتوانند به صورت مجزا از تسهیلات بانکی مندرج در این آیین نامه بهره مند شوند واگذاری زمین یا مسکن به همسر و فرزندان شهید مانع واگذاری زمین یا تسهیلات به والدین و یا بالعکس نمی شود. ۱۲۱۹۵۶ ٫ ت ۴۷۰۹۸ ک جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی ماده ۱۵ پرداخت مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات موضوع این آیین نامه توسط دولت تضمین می شود. ماده ۱۶ بانکهای عامل موظفند موارد فسخ قراردادهای فروش اقساطی را بلافاصله برای قطع یارانه به وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن اعلام نمایند. ماده ۱۷ زمان استفاده از تسهیلات این آیین نامه برای پذیرش تقاضا توسط بانکهای عامل از ابتدای شهریور ماه سال ۱۳۹۰ لغایت پایان تیرماه سال ۱۳۹۱ می باشد. ماده ۱۸ بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است به منظور کمک به تأمین مسکن واجدین شرایط علاوه بر منابع و امکانات پیش بینی شده در این آیین نامه نسبت به واگذاری زمینهای ملکی خود و تأمین و پرداخت تسهیلات مالی از محل منابع داخلی به روش قرض الحسنه یا بلاعوض به مشمولین مذکور اقدام نماید. این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۰٫۶٫۲۷ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دادگستری روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. ۱۳۱۹۵۶ ٫ ت ۴۷۰۹۸ ک ۱۳۱۹۵۶ ٫ ت ۴۷۰۹۸ ک تاریخ ۱۳۹۰٫۷٫۲۰ تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی ماده ۱۵ پرداخت مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات موضوع این آیین نامه توسط دولت تضمین می شود. ماده ۱۶ بانکهای عامل موظفند موارد فسخ قراردادهای فروش اقساطی را بلافاصله برای قطع یارانه به وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن اعلام نمایند. ماده ۱۷ زمان استفاده از تسهیلات این آیین نامه برای پذیرش تقاضا توسط بانکهای عامل از ابتدای شهریور ماه سال ۱۳۹۰ لغایت پایان تیرماه سال ۱۳۹۱ می باشد. ماده ۱۸ بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است به منظور کمک به تأمین مسکن واجدین شرایط علاوه بر منابع و امکانات پیش بینی شده در این آیین نامه نسبت به واگذاری زمینهای ملکی خود و تأمین و پرداخت تسهیلات مالی از محل منابع داخلی به روش قرض الحسنه یا بلاعوض به مشمولین مذکور اقدام نماید. این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۵٫۶٫۲۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۸٫۱ بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۰۷۸۹۳ت ۴۶۶۸۴ ه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ موضوع نحوه انتشار اوراق مشارکت مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور پس از عبارت " تضمین می گردد و در پایان ماده (۱۵) آیین نامه تأمین مسکن آزادگان جانبازان و خانواده شهدا موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۱۹۵۶ است ۴۷۰۹۸ ک مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۳ عبارت و در صورت عدم پیش بینی رقم یاد شده در بودجه سنواتی به عنوان بدهی دولت به بانکها تلقی می شود اضافه می شود. محمدرضا رحیمی مل اون اول رئیس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور، اداره کل حقوقی وزارت دادگستری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو ، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. هیات عامل ۹۰٫۸٫۷۰

۲۰۰-۱۴۰۳-۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۱۰

معتبر

استرداد جرایم مالیاتی که من غیر حق از مودی دریافت شده

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۳/۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۲/۱۵ مخاطبان / ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: استرداد جرایم مالیاتی که من غیر حق از مودی دریافت شده در راستای اجرای دادنامه شماره ۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پیرو بخشنامه شماره ۵/۲۰۰/۵۶۹۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ با موضوع اصلاح مفاد بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی یادآور می شود وفق مقررات مربوطه در مواردی که اصل مالیات قابل استرداد تشخیص داده شود، استرداد جرایم متعلقه نیز امری بدیهی بوده و اساسا موضوع بخشودگی این جرایم قابل طرح نخواهد بود مع الوصف به تبعیت از مفاد دادنامه فوق مقرر می دارد: در تمامی مواردی که از اطلاق مقررات صادره؛ از جمله بند (۷) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰، بند (۸) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۷، جزء (۴) از بند (۳) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۷ و بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۲ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۶ و اصلاحیه آن به شماره ۲۰۰/۹۷/۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۳ با موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی این تلقی صورت گرفته باشد که در صورت من غیر حق بودن مطالبه اصل مالیات بخشودگی جرایم مالیاتی متعلقه در اختیار سازمان امور مالیاتی است میبایست وفق احکام قانونی مربوط نسبت به استرداد جرایم فوق به درخواست مودی یا منظور نمودن به حساب مالیات دوره یا دوره های بعدی، اقدام شود. سید محمد هادی سبحانیان

۲۰۰-۱۴۰۳-۵۰۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۰۹

معتبر

بخشودگی جرائم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) و ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به اظهارنامه دوره مالیاتی چهارم

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۰۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ موضوع: بخشودگی جرائم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) و ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به اظهارنامه دوره مالیاتی چهارم فصل زمستان سال ۱۴۰۲ و تمدید مهلت ارسال صورت معاملات فصلی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم پیرو نامه شماره ۲۰۰/۳۷۶۶ د مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸، با عنایت به درخواستهای مکرر مؤدیان محترم و به منظور فراهم آوردن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنان در اولین دوره اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بنا به اختیار حاصل از ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد: بخشودگی جرایم و تمدید مهلت ارسال اظهارنامه ۱- ادارات کل امور مالیاتی موظفند امکان بخشودگی صددرصد جرائم موضوع ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ و بند (ب) ماده (۳۶) قانون مذکور تا سقف جرائم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهارنامه مسترد شده) مؤدیانی که تا پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی چهارم سال ۱۴۰۲ خود را اصلاح و یا تکمیل (ثبت خرید و فروشهایی که صورتحسابهای آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است) و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد کنند، فراهم نمایند. ۲- حسب موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی در اجرای تبصره (۳) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده مذکور برای فصل زمستان سال ۱۴۰۲، تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ تمدید می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۰۳-۲۲۸۴۸بخشنامه‌های نظارت۱۴۰۳/۰۲/۰۴

نامشخص

3- بخشنامه شماره 03/22848 مورخ 1403/02/04; ابلاغ بخشنامه مربوط به اصلاح آستانه‎های مذکور در «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص»

۰۳٫۲۲۸۴۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۳٫۴۸۶ مورخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۰۵ معاون محترم فن آوریهای نوین بانک مرکزی در خصوص افزایش سقف تراکنش خرید اشخاص حقیقی به استحضار میرساند هیات عامل محترم بانک مرکزی در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۷ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۲٫۳۳۹۴۴ مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۱۸ که طی آن افزایش استانه های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است با افزایش آستانه های مندرج در مواد (۸) (۱۰) و (۱۲) دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص به شرح زیر موافقت نمود استانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری از کلیه حسابهای سپرده غیر تجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می یابد. الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حسابهای غیر تجاری آنها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می گردید از این پس برای مبالغ بالاتر از چهار میلیارد ریال ضرورت می یابد. همچنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حسابهای غیر تجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهار میلیارد ریال گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط، الزامی است. حداکثر تراکنش خرید از هر کارت پرداخت و نیز کلیه کارتهای پرداخت متعلق به مشتری حقیقی به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش مییابد کنترل استانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادر کننده کارت پرداخت است. با عنایت به مراتب مذکور ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه ای از دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷) تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است خواهشمند است مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۶۳۷۸۴۸۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا آذرگون ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردانا - پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ ریاست اینتری : www.cbi.ir وی «بسمه تعالی» دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص امروزه با استفاده از فناوریهای نوین در صنعت بانکداری عملیات بانکی به طور سریع و بدون محدودیت در هر لحظه قابل انجام بوده و امکان جابجایی مبالغ کلان در نقل و انتقالات الکترونیکی و غیر حضوری در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم میباشد. در اجرای تکالیف مقرر در جزء (۳) بند «ج» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و تبصره (۱) ماده (۱۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۰۷٫۲۱ هیئت محترم وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و در چارچوب احکام مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و با استناد به ماده (۱۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به اهمیت و حساسیت ریسکهای نقل و انتقالات الکترونیکی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و نیز اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول - تعاریف ماده ۱ - در این دستور العمل اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف میشود ۱-۱ - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱ - ۲ - مؤسسه اعتباری عبارت است از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی شعب بانکهای خارجی در ایران نیز در شمول مؤسسه اعتباری محسوب میشوند؛ ۳-۱- مرکز مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی موضوع تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغی طی مصوبه شماره ۹۲۹۸۶ ت ۵۵۷۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ هیئت محترم وزیران - - پذیرنده شخص حقیقی یا حقوقی که با پذیرش ابزار پرداخت و با استفاده از ابزار پذیرش نسبت به فروش کالا و یا ارائه خدمات به دارندگان کارت اقدام مینماید ۵-۱- مشتری ارباب رجوع شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل وکیل یا نماینده قانونی وی که در مؤسسه اعتباری دارای حساب سپرده بوده و یا به نام وی حساب سپرده افتتاح شده است؛ 1 - 1 - مشتری حقیقی شخص حقیقی غیر محجور وی ۷-۱- سامانه نهاب نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی حاوی اطلاعات هویتی مشتری ۸-۱- شناسه شهاب شناسه هویت الکترونیکی بانکی تخصیص یافته توسط سامانه نهاب ۱- اشخاص محجور اشخاص محجور اشخاصی هستند که به موجب مواد (۱۲۰۷) و (۱۲۱۰) قانون مدنی و ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع میباشند در این دستور العمل، اشخاص محجور مشتمل بر موارد ذیل است: اشخاص کمتر از (۱۸) سال تمام شامل اشخاص صغیر و اشخاص بالغ غیر رشید که رشد آنها از سوی دادگاه صالحه تشخیص داده نشده است؛ اشخاص غیررشید و مجنون شامل اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام و اشخاص مجنون که شناسه یکتای هویتی آنها به علت قرار داشتن در شرایط حجر، تعلیق شده است؛ ۱ - ۱۰ - شناسه یکتای هویتی شناسه ای منحصر به فرد که برای هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی تعیین و اختصاص داده میشود شماره ملی اشخاص حقیقی ایرانی شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی شناسه یکتای هویتی محسوب می شوند؛ ۱۱-۱ - برداشت هر نوع تراکنشی که به ازای آن موجودی حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری بدهکار میشود، از جمله برداشت وجوه نقد، انتقال وجوه واریز به خرید و پرداخت قبوض ۱۲-۱- خدمات حضوری مراجعه مشتری به مؤسسه اعتباری برای اخذ خدمات بانکی از متصدیان آن مؤسسه اعتباری خدمات غیر حضوری بکارگیری انواع ابزارهای پذیرش توسط مشتری و اخذ خدمت بانکی بدون مراجعه حضوری به مؤسسه اعتباری درگاه پرداخت مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار که امکان انتقال اطلاعات بین یک ابزار پذیرش با مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد؛ درگاه پرداخت حضوری به درگاه هایی گفته میشود که اخذ خدمات بانکی با مراجعه حضوری مشتری به متصدی مؤسسه اعتباری انجام می شود؛ درگاه پرداخت غیر حضوری به درگاههایی گفته میشود که اخذ خدمات بانکی بدون مراجعه حضوری مشتری به متصدی مؤسسه اعتباری انجام میشود؛ ابزار پذیرش دستگاهی فیزیکی یا سامانه های الکترونیکی که میتوان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت پرداخت و با انتقال وجه اقدام کرد؛ ابزار پرداخت انواع کارتهای فیزیکی یا مجازی یا هر روش و ابزاری که مؤسسه اعتباری در اختیار مشتری قرار می دهد و برای وی امکان دریافت پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازد وی نقل و انتقالات الکترونیکی هرگونه عملیات بانکی که از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری به حساب ذینفع در آن مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر منتقل گردد؛ اشخاص غیر مجاز اشخاصی که واجد شرایط برای دریافت درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش نمی باشند. برخی مصادیق این گونه اشخاص عبارتند از شخص محجور شخص حقیقی فاقد حساب سپرده تجاری و شخص حقیقی که به موجب حکم مرجع قضایی مجاز به دریافت درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش نمی باشند. فصل دوم - شناسایی مشتری از طریق سامانه نهاب ماده ۲ - انجام کلیه عملیات بانکی مبتنی بر حساب اعم از حضوری و غیر حضوری در مؤسسه اعتباری برای مشتری منوط به اخذ شناسه شهاب از طریق سامانه نهاب می باشد. ۳ - مؤسسه اعتباری موظف است از ارائه خدمات بانکی به مشتری فاقد شناسه شهاب خودداری نموده و در چارچوب زمانی ابلاغی از سوی بانک مرکزی نسبت به مسدود نمودن برداشت از حسابهای متعلق به وی تا دریافت شناسه شهاب اقدام نماید. تبصره ۱ - اخذ شناسه شهاب ناقی سایر مسئولیتهای مؤسسه اعتباری در زمینه اجرای الزامات شناسایی مشتری نمی باشد. تبصره ۲ - مؤسسه اعتباری در مواردی که بانک مرکزی اعلام مینماید مکلف است اعتبار شناسه شهاب را مطابق رویه های اعلامی از سوی بانک مرکزی استعلام نماید. ۴ - افتتاح حساب سپرده در مؤسسه اعتباری با مراجعه حضوری و با ارائه مدارک شناسایی معتبر قابل انجام است. تبصره - افتتاح هرگونه حساب سپرده به صورت غیر حضوری و ارائه خدمات بانکی به آن حساب صرفا با رعایت دستورالعملی که به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد رسید، مجاز میباشد. فصل سوم - نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه مشتری ماده ۵ - مؤسسه اعتباری ملزم به طراحی و درج قسمت (فیلد) شرح «بابت در تمامی درگاههای پرداخت متصل به شبکه درون بانکی و بین بانکی و همچنین فرمهای واریز برداشت و انتقال وجه میباشد. تبصره - درگاههای خودپرداز کارت خوان کیوسک و عملیات مربوط به پرداخت قبوض از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی میباشند. وی ماده ۶ - انتقال وجوه بیش از آستانه مجاز مقرر از حسابهای سپرده مشتری در مؤسسه اعتباری منوط به حضور وی و یا نماینده قانونی وی در مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۷ مؤسسه اعتباری با استفاده از اطلاعات ماخوذه از مشتری و با توجه به سطح فعالیت مورد انتظار وی مکلف به بررسی تناسب بین موضوع مندرج در شرح بابت و تراکنشهای انجام شده بوده و در صورت مشاهده عدم تناسب و یا مغایرت اطلاعات مذکور و نیز انجام هرگونه معاملات و عملیات مشکوک دیگر در این ارتباط مراتب را بدون اطلاع مشتری به عنوان گزارش معاملات و عملیات مشکوک به شرح بند (۱۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به مرکز ارسال نماید. تبصره - موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و شاخصهای عدم تناسب ظرف شش ماه از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. فصل چهارم - تعیین آستانه در تراکنشهای برداشت از حسابهای سپرده مشتری ماده ۸ - مؤسسه اعتباری موظف است آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به مشتری حقیقی در آن مؤسسه اعتباری را به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال محدود نماید. تبصره ۱ آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری برای مشتری حقیقی فاقد سپرده تجاری ماهانه مبلغ ۱۰ میلیارد ریال میباشد. تبصره ۲ آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری در مورد اشخاص حقوقی بر مبنای سطح ریسک پولشویی توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین میشود. تبصره - تراکنشهای انتقال وجه غیر حضوری که مبدا و مقصد آن یکسان و از نوع انفرادی متعلق به یک شخص حقیقی است از رعایت حدود مقرر در این ماده مستثنی می باشد. ماده ۹ مشتری حقیقی که از حساب سپرده خود استفاده تجاری مینماید پس از تایید سازمان امور مالیاتی کشور مشمول ماده (۱۱) این دستورالعمل میباشد. تبصره ۱ - احراز وجود پرونده مالیاتی فعال برای مشتری حقیقی و انطباق هویت دارنده پرونده مالیاتی با هویت صاحب حساب سپرده از طریق ارتباط با سازمان امور مالیاتی کشور و یا سایر روشهایی که مورد تایید بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور میباشد بر عهده مؤسسه اعتباری میباشد. موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۱۲٫۲۷ هیات عامل بانک مرکزی موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۷ هیات عامل بانک مرکزی موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۷ شورای پول و اعتبار تبصره ۲ - در صورتی که فعالیت حساب سپرده مشتری متناسب با فعالیت مورد انتظار وی نباشد، مراتب باید در قالب گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز ارسال شود. ماده ۱۰ - مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از چهار میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقیقی انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید. تبصره ۱ تراکنشهای بین دو میلیارد ریال تا چهار میلیارد ریال از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی می باشند. تبصره ۲ موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب پیوست دستورالعمل از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. ماده ۱۱ - مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و حسابهای سپرده تجاری مشتری حقیقی انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید. تبصره - موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب پیوست دستورالعمل از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. ماده ۱۲ حداکثر تراکنش خرید از هر کارت پرداخت و نیز کلیه کارتهای پرداخت متعلق به مشتری حقیقی روزانه مبلغ دو میلیارد ریال میباشد بانک مرکزی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق محدودیتهای موضوع این ماده را فراهم می نماید. تبصره - فهرست پذیرندگانی که از حدود مقرر در این ماده مستثنی میباشند توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین و متناسبا به روزرسانی می شود. ماده ۱۳ - مؤسسه اعتباری صادر کننده کارت موظف به ثبت کلیه کارتهای صادره به همراه اطلاعات مشتریان خود در سامانه متمرکز بانک مرکزی (مانا) میباشد. موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۷ هیات عامل بانک مرکزی ه موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۷ هیات عامل بانک مرکزی وی ماده ۱۴- حدود و آستانه های مجاز مجموع مبالغ برداشت از حسابهای سپرده اشخاص محجور از طریق درگاه های پرداخت حضوری و غیر حضوری در کل شبکه بانکی و نحوه اخذ مستندات مرتبط با تراکنشهای مربوط به آن اشخاص در چارچوب استانه های تعیین شده برای اشخاص حقیقی در این دستورالعمل توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می گردد. فصل پنجم - سایر ماده ۱۵ درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش صرفا به مشتری حقیقی تعلق میگیرد که دارای پرونده مالیاتی فعال نزد سازمان امور مالیاتی کشور و حساب سپرده تجاری باشد. تبصره ۱ شرکتهای خدمات پرداخت موظفند پس از گذشت شش ماه از لازم الاجرا شدن این ضوابط پایانه های فروش اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی فعال نزد سازمان امور مالیاتی کشور بوده و نسبت به معرفی حساب تجاری خود به مؤسسه اعتباری اقدام ننموده باشند را غیر فعال نمایند. در صورت تأیید رئیس کل بانک مرکزی مهلت مذکور تا سه ماه دیگر قابل تمدید است. تبصره ۲ تخصیص درگاههای پرداخت با ابزارهایی نظیر دستگاه خودپرداز یا کارت خوان به اشخاص غیر مجاز ممنوع است. ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری موظف میباشد در صورت اطلاع از اینکه مشتری با استفاده از حسابهای سپرده متعدد، بیش از آستانه های مقرر در این دستورالعمل تراکنش غیر حضوری نامتعارف انجام دهد به عنوان مشتری دارای تراکنشهای مشکوک به مرکز گزارش نماید بانک مرکزی بر حسن اجرای این ماده نظارت مقتضی به عمل می آورد. ماده ۱۷ افزایش آستانه های مقرر مندرج در این دستور العمل بیش از رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی صرفا با موافقت شورای پول و اعتبار امکان پذیر است. کاهش و یا افزایش آستانه های مذکور حداکثر معادل شاخص بهای کالا و خدمات نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی توسط رئیس کل بانک مرکزی و با اطلاع رسانی به شورای پول و اعتبار مجاز است. ماده ۱۸ - تخلف از اجرای مفاد این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط می شود. دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص » که در (۱۹) ماده و (۱۷) تبصره در یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و ابلاغ شده بود در یکهزار و سیصد و پنجاه و وی پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۷ شورای پول و اعتبار در (۱۸) ماده و (۱۶) تبصره مورد بازنگری قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد. باسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد دستور العمل موضوع تبصره ماده (۷) تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص به استناد تبصره ماده (۷) تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص مصوب یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور تعیین شاخصهای عدم تناسب بین موضوع مندرج در شرح بابت با تراکنشهای مشتریان موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و نیز حداقل مستندات مورد نیاز برای انجام نقل و انتقالات الکترونیکی بالاتر از استانه های تعیین شده دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۷) تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص به شرح ذیل تدوین میگردد عبارات به کار رفته در این دستور العمل مطابق با تعاریف مندرج در فصل اول دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص می باشد ماده ۱- کارسازی انواع نقل و انتقالات الکترونیکی صرفا با رعایت ترتیبات و اخذ مستندات مورد اشاره در این دستور العمل مجاز میباشد. ماده ۲ سامانه عملیاتی موسسه اعتباری باید به گونه ای طراحی شود که در صورت عدم تکمیل فیلد بابت کارسازی انواع نقل و انتقالات الکترونیکی امکان پذیر نباشد. ماده - فیلد بابت باید صرفا از میان گزینه های موجود در سامانه قابل انتخاب باشد و امکان ثبت عبارتهای غیر سامانه ای وجود نداشته باشد. ماده ۴ سامانه عملیاتی موسسه اعتباری باید به گونه ای طراحی گردد که چنانچه مجموع تراکنشهای مشتری از سقف در نظر گرفته شده در دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص چهار میلیارد ریال یا ده میلیارد ریال در روز بیشتر شود هشدار لازم توسط سامانه اعلام شود. در این صورت ادامه عملیات مورد تقاضای مشتری صرفا با ارائه مستندات امکان پذیر است. ماده ۵ موسسه اعتباری مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که واحدهای بازرسی مبارزه با پولشویی به صورت روزانه گزارش کلیه نقل و انتقالات درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) را به صورت سامانه ای دریافت و به تفکیک برای شعبی که تراکنش در آن انجام شده است ارسال نمایند و شعب یاد شده موظفند تصویری از اسناد دریافتی مربوط به تراکنش به انضمام توضیحات تکمیلی را به واحدهای مربوط ارسال نمایند واحدهای یاد شده نیز موظفند اسناد دریافتی را از طریق روشهای سامانه ای یا بازرسی حضوری با رویکرد ریسک محور بررسی و در پایان هر هفته نتیجه اقدامات به عمل آمده را طبق ترتیبات تعیین شده از سوی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به آن بانک ارسال نمایند. ماده ۶- موسسه اعتباری مکلف است سامانه های عملیاتی خود را به گونه ای طراحی نماید که شرح فیلد بابت در کارسازی انواع نقل و انتقالات الکترونیکی و مستندات دریافتی بابت موضوع این دستورالعمل به شرح جدول زیر ثبت و اخذ گردد. ردیف موضوع تراکنش مستندات مورد نیاز توضیحات اعم از الزامات ضوابط مستندات و سایر موارد ۱ واریز حقوق فهرست بیمه به همراه فهرست حقوق به نحوی که با یکدیگر متناظر باشد. ارائه گردد. ۲ امور بیمه خدمات یک طرف تراکنش حساب شرکت بیمه معتبر فعال است. ۳ امور درمانی استاد درمانی ضروری ارائه گردد. ۴ امور سرمایه گذاری و بورس یک طرف حساب باید نهادهای مالی مجاز باشد. ه امور ارزی در چارچوب ضوابط و مقررات ارائه مستندات مربوط به موضوع ارزی ضروری است. ۶ پرداخت قرض و تادیه دیون به شرح فرم پیوست باید اقدام گردد. ۷ امور بازنشستگی طرف حساب صندوق بازنشستگی بوده و تطبیق فهرست با جمع مبلغ ضروری است. A معاملات اموال منقول حداقل مبایعه نامه ارائه گردد. ۹ معاملات اموال غیر منقول حداقل مبایعه نامه ارائه گردد. ۱۰ مدیریت نقدینگی جابه جایی بین حسابهای شخص واحد صورت می پذیرد. ارائه اسناد مثبته ضرورت ندارد. ۱۱ عوارض گمرکی ارائه اسناد مرتبط گمرکی ضروری است. ۱۲ تسویه مالیاتی طرف حساب سازمان امور مالیاتی و نهادهای وابسته باشد. ارائه اظهارنامه مالیاتی ضروری است. ۱۳ سایر خدمات دولتی مستندات مربوطه حسب مورد ارائه گردد. ۱۴ تسهیلات و تعهدات استاد مرتبط بانکی حسب مورد ارائه گردد. ۱۵ تودیع وثیقه یک طرف تراکنش حساب بانک بوده و ارائه اسناد مربوطه حسب مورد ضروری است. ۱۶ هزینه عمومی و امور روزمره قبوض مرتبط ارائه گردد. ۱۷ کمک های خیریه یک طرف تراکنش حساب مؤسسه خیریه ثبت شده رسمی می باشد. ۱۸ خرید کالا پیش فاکتور خرید کالا و با تصویر قرارداد ارائه گردد. ۱۹ خرید خدمات پیش فاکتور خرید خدمت و یا تصویر قرارداد ارائه گردد. منظور از نهادهای مالی مجاز صندوق سرمایه گذاری شرکتهای کارگزاری شرکتهای سرمایه گذاری شرکت های تامین سرمایه هندینگ های مالی شرکتهای سبدگردان می باشد. فرم مربوط به ردیف ۶ جدول مستندات پرداخت کننده نام و نام خانوادگی ٫ نام شرکت شماره شناسنامه ثبت . شماره ملی ٫ شناسه ملی ٫ شناسه اتباع خارجی . ........ادرس شماره تلفن ثابت: شماره تلفن همراه ... مبلغ قابل پرداخت. دریافت کننده نام و نام خانوادگی ٫ نام شرکت تاریخ تولد ٫ ثبت شماره شناسنامه ٫ ثبت . محل تولد ٫ ثبت . شماره ملی شناسه ملی ٫ شناسه اتباع خارجی آدرس . کدیستی. شماره تلفن همراه شماره تلفن ثابت اینجانب پرداخت کننده وجه فوق اقرار مینمایم که پرداخت وجه مزبور به منظور پرداخت قرض ٫ تأدیه دیون بوده و در صورت احراز غیر واقعی بودن مسئولیت و عواقب قانونی آن بر عهده اینجانب میباشد. موارد فوق مطالعه و مورد قبول واقع شد. امضاء مشتری الزاما یک مورد انتخاب شود. ماده ۷ مؤسسه اعتباری مکلف است در صورت مشاهده عدم تناسب بین موضوع مندرج در شرح "بابت" و تراکنش انجام شده موضوع ماده (۷) دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص مراتب را بدون اطلاع مشتری به عنوان گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز ارسال نماید. ماده ۸ مصادیق شاخصهای عدم تناسب به شرح زیر تعیین می گردد ۱-۸- رفتار مالی مشتری با اطلاعات اقتصادی موجود در پروفایل وی نزد مؤسسه اعتباری بابت اظهار شده و اسناد مثبته ارائه شده تناسب نداشته باشد. ۲۸ مشتری از ردیف (۶) جدول مستندات با موضوع پرداخت قرض و تادیه دیون به صورت مکرر یا به اشکال غیر متعارف از قبیل مبالغ غیر متعارف و نظایر آن استفاده کند. ۳۸ مشتری از ردیف (۶) جدول مستندات با موضوع پرداخت قرض و تادیه دیون به منظور انتقال وجه به حساب اشخاص حقیقی زیر ۱۸ سال اشخاص حقوقی و اتباع خارجی استفاده کند. مشتری سند واحد را به صورت مکرر مورد استفاده قرار داده و به عنوان سند مثبته ارائه نماید. ۵۸ در خصوص معاملات و قراردادها وجوه از به حساب اشخاصی غیر از طرفین اصلی پرداخت واریز گردد. -۸-۶- مندرجات سند با مختصات تراکنش همخوانی و تناسب نداشته باشد؛ از جمله تاریخ سند و تاریخ تراکنش موضوع مورد معامله و مبلغ تراکنش نوع تجارت و کسب و کار واریز کننده و دریافت کننده و نظایر آن -۷-۸ اقدام به تراکنش با موضوع امور ارزی و سایر امور مندرج در جدول مستندات در حالی که مشتری فاقد مجوزهای قانونی و صنفی مربوطه است. اقدام به تراکنش از طریق حساب موکل در مواردی که وکیل ذی نفع اصلی تراکنش است. تبصره تشخیص متصدی مربوطه میتواند معیاری برای احراز عدم رعایت تناسب بین موضوع مندرج در شرح بابت و تراکنش انجام شده محسوب شود. دستور العمل موضوع تبصره ماده (۷) تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص در (۸) ماده و (۱) تبصره در چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۹٫۰۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

۱۴۰۳-۱۱۳۸۵۹بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۳/۰۲/۰۲

معتبر

فهرست مشمول کاهش حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی و شیرخشک

شماره: ۱۴۰۳٫۱۱۳۸۵۹  تاریخ: ۱۴۰۳٫۰۲٫۰۲  پیوست: دارد  ناظرین محترم مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی  موضوع: فهرست ردیف تعرفه موضوع جزء (۲) بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال (۱۴۰۳) کل کشور  مهلت اعتبار : تا پایان سال ۱۴۰۳  مرجع ابلاغ کننده: ریاست جمهوری  با سلام و احترام  در اجرای فراز پایانی بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال (۱۴۰۳) کل کشور به پیوست تصویر تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ه 12849/ت62504ه مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۹ منضم به (۱۰) برگ فهرست ردیف تعرفه مرتبط با «کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو، نهاده های دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال» ممهور به مهر هیئت دولت، در (۵۱۶) ردیف تعرفه مشمول کاهش نرخ حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده به یک درصد (۱%) ممهور به مهر دفتر هیئت دولت جهت بهره برداری و اقدام لازم با رعایت کامل سایر ضوابط و مقررات ارسال می گردد.  نکات مهم:  ۱- با عنایت به بند (۶) تصویب نامه فوق الذکر، کالایی که واردات آن به موجب «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب (۱۴۰۰٫۳٫۲) یا «قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مصوب (۱۴۰۱٫۹٫۲۳) از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف میباشد به همان میزان کمتر (صفر درصد)، باقی خواهند ماند.  ۲- نظر به طبقه بندی کالاهای متنوع با کاربرد متمایز ذیل یک ردیف تعرفه از فهرست ردیف تعرفه مواد اولیه دارویی و ملزومات مصرفی پزشکی، تسهیلات قانونی مزبور صرفا درخصوص کالاهایی خواهد بود که حسب مورد دارای مجوز ترخیص سازمان غذا و دارو یا سازمان دامپزشکی کشور در سامانه گمرک باشند.  3- تا انجام اصلاحات سیستمی لازم، خدمت گیرندگان میتوانند با استفاده از ظرفیت خانه ۰۴۹، ۰۴۲، ۰۴۵، و ۰۴۳ اظهار نامه (حسب مورد) اقدام یا کالا را با مأخذ بالاتر اظهار و در صورت شمول تسهیلات قانونی با درج نظر در سامانه (epl)، اصلاح سیستمی اظهارنامه را پیگیری نمایند.  4- با توجه به تاریخ اجرای احکام قانون بودجه و به جهت حصول اطمینان از وصول صحیح حقوق ورودی، مالیات ارزش افزوده و سایر وجوه متعلقه در مرحله بازبینی نیز دقت و کنترل لازم صورت پذیرد.  مسولیت نظارت بر حسن اجرای این ابلاغیه بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود.  علیرضا صدری‌خواه مدیرکل دفتر واردات

۲۵۸-۴۸۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۰۲

معتبر

نرخ مالیات و عوارض قند و شکر در سال ۱۴۰۳

شماره:۲۵۸/۴۸۳۳/د تاریخ:۱۴۰۳/۰۲/۰۲ موضوع: نرخ مالیات و عوارض قند و شکر در سال ۱۴۰۳ نظر به ابهامات مطروحه در خصوص نرخ مالیات و عوارض قند و شکر در سال ۱۴۰۳ ، به موجب قانون الحاق یک بند به عنوان بند «ظ» به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ( ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ) عرضه قند و شکر تولید داخل صرفا در سال ۱۴۰۲ مشمول نرخ (۱) مالیات و عوارض ارزش افزوده میباشد. از آنجایی که تاکنون مصوبه ای در خصوص کاهش نرخ قند و شکر در سال ۱۴۰۳ ابلاغ نشده است بنابراین نرخ مالیات و عوارض عرضه قند و شکر اعم از وارداتی و تولید داخل برای سال ۱۴۰۳، با عنایت به مفاد بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ده درصد می باشد. نرخ مالیات بر ارزش افزوده شکر خام وفق مصوبه شماره ۱۲۸۴۹ ت ۶۲۵۰۴ ه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ و به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از جمله شکر خام از نیشکر با کد تعرفه ۱۷۰۱۱۳۰۰ (موضوع ردیف (۵۶) جدول شماره (۱) فهرست کالاهای اساسی موضوع جزء (۲) بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور) به میزان یک درصد (۱) تعیین شده است. لذا صرفا نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت واردات شکر خام از نیشکر مشمول نرخ یک درصد بوده و این موضوع قابل تسری به عرضه شکر خام در داخل کشور نمی باشد. مهرداد بخشائی سرپرست اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

۱۳۷۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۰۱

معتبر

اعلام نظر در خصوص اعتبار دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۱ آیین نامه شماره ۲۸۳۲۸/۶۷۴۵۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸

بازگشت به نامه شماره ۲/۳۸۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ موضوع تنفیح مقررات مالیاتی و اعلام نظر در خصوص اعتبار دستور العمل اجرایی موضوع ماده ۲۱ آیین نامه شماره /۶۷۴۵۲ت ۲۸۳۲…

۲۶۸-۴۷۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۰۱

معتبر

اطلاعیه شماره ۲۹-اطلاع رسانی درخصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به تکمیل اظهارنامه دوره چهارم سال ۱۴۰۲

با عنایت به مفاد ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مودیان، مشمولین عضو سامانه مودیان موظفند اظهارنامه پیش‌ فرض ارز…

۲۰۰-۴۷۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۰۱

معتبر

اصلاحیه پاراگراف آخر اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: ۲۰۰/۴۷۱۲ / د تاریخ:۱۴۰۳/۰۲/۰۱ به پیوست تصویر اصلاحیه پاراگراف آخر اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ به شماره ۸۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ که به توشیح وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده و طی نامه شماره ۲/۱۵۶۶۱۱ به این سازمان واصل شده است، برای اجرا ابلاغ می گردد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۲۳۴۵۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۰۱

معتبر

اطلاعیه شماره ۲۹ اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به تکمیل اظهارنامه دوره چهارم سال ۱۴۰۲

شماره:123456 تاریخ:۱۴۰۳/۲/۱ موضوع: اطلاعیه شماره ۲۹ اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به تکمیل اظهارنامه دوره چهارم سال ۱۴۰۲ باسلام و احترام با عنایت به مفاد ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشمولین عضو سامانه مؤدیان موظفند اظهار نامه پیش فرض ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۲ که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه تکمیل و مسترد نمایند؛ لذا با توجه به پایان مهلت ثبت صورتحساب های الکترونیکی دوره زمستان در سامانه مؤدیان مؤدیان محترم میبایست ضمن بررسی صورتحسابهای ثبت شده در کارپوشه خود، تمامی معاملات خود که به دلایل مختلف از جمله: ۱- عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده ۲- عدم ارسال و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی فصل زمستان در فرصت تعیین شده جهت صدور تا ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان ۳- عدم ارسال و ثبت موفق صورتحساب در سامانه مودیان که بدلیل ایراد در صورتحساب با خطا مواجه شده ۴- عدم ارسال صورتحسابهای ثبت شده در سامانه های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی (معاملات نفتی ثامن) که توسط متولیان امر به سامانه مودیان ارسال نشده است . ۵- سایر موارد در کارپوشه اختصاصی خود در سامانه مؤدیان برای آن صورتحساب الکترونیکی ثبت نگردیده است را در اظهار نامه دوره چهارم (زمستان سال ۱۴۰۲) در ستون خارج از سامانه مؤدیان و در ردیفهای مربوطه ابراز نمایند. بخشودگی جرایم مالیاتی در صورت عدم ابراز صحیح اطلاعات و تکالیف قانونی شایان ذکر است برای تمامی اطلاعات ثبت شده در ستون خارج از سامانه مؤدیان در ردیف های مختلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تکالیف مربوط به ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مؤدیان مکلف آیین نامه اجرایی تبصره ۳ آن و سایر رویه های قبلی موضوعه می باشند. چنانچه عدم ابراز موارد فوق در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موجب کتمان، بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید، کم اظهاری مالیات و عوارض فروش یا تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده شود بخشودگی جرایم آن از چارچوب دستورالعمل شماره د/۲۰۰/۳۷۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ خارج است. مهدی موحدی بکنظر

۱۰۰۰-۱۴۰۳-۶۲۷مدیرعامل۱۴۰۳/۰۱/۳۱

معتبر

قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی

شماره:1000/1403/627 تاریخ:1403/01/31 مدیر کل محترم ستادی ... مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان .... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) به موجب قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوقهای بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص مصوب ۱۴۰۲٫۲٫۱۱ مجلس محترم شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب ۱۴۰۲٫۱۰٫۲۷ هیأت محترم وزیران قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۶۵٫۳٫۲۷ و ماده ۱ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۶۶٫۱۰٫۲۷ مجلس شورای اسلامی منسوخ و تغییراتی در نحوه نقل و انتقال سوابق بین صندوقهای بازنشستگی ایجاد گردید. بر همین اساس ضمن اینکه امکان نقل و انتقال سوابق بین صندوقهای بازنشستگی پس از به روز رسانی حق بیمه مربوطه از سوی صندوق مبدأ و پرداخت ما به التفاوت متعلقه از سوی متقاضی فراهم میباشد چنانچه این افراد تمایل به انتقال سوابق خود نداشته باشند. در صورت احراز شرایط مقرر میتوانند از مستمری استحقاقی مربوطه متناسب با سنوات بیمه پردازی در هر صندوق بهره مند گردند که بخشنامه مرتبط با این موضوع ( مستمری (جمع) پس از رفع برخی ابهامات متعاقبا ارسال خواهد شد. به منظور متمرکز نمودن کلیه ضوابط مربوط به چگونگی نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایر صندوقها به سازمان و بالعکس توجه واحدهای اجرایی را به رعایت دقیق مفاد این بخشنامه جلب مینماید: قوانین و مقررات مرتبط: -قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوقهای بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص مصوب ۱۴۰۲٫۲٫۱۱ مجلس شورای اسلامی -آئین نامه اجرائی قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوقهای بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص مصوب ۱۴۰۲٫۱۰٫۲۷ هیات محترم وزیران -قانون نحوه تاثیر سوابق منتقله بر سازمان تامین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی مصوب ۸۰٫۲٫۹ و قانون استفساریه قانون مذکور مصوب ۸۳٫۱۱٫۷ مجلس شورای اسلامی تعاریف: بیمه شده: شخصی است که در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل هر یک از صندوقهای بازنشستگی مشترک صندوق محسوب می شود و با پرداخت حق بیمه امکان بهره مندی از حقوق و مزایای قانونی را دارد. سوابق بیمه ای: مدت زمانی که بیمه شده مشترک هر یک از صندوقهای بازنشستگی بوده و طبق مقررات صندوق مربوط حق بیمه پرداخت نموده است. حق بیمه: وجوهی که تحت عنوان حق بیمه و یا کسور بازنشستگی یا عناوین مشابه حسب مورد توسط بیمه شده یا کارفرما بابت عضویت بیمه شده به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت شده است. صندوق مبدأ: صندوق بازنشستگی است که بیمه شده سابقا به موجب قوانین و مقررات مربوط، مشترک آن صندوق بوده است. صندوق مقصد: صندوق بازنشستگی است که بیمه شده در زمان ارائه درخواست مشترک فعال آن محسوب شده و قصد دارد سوابق بیمه ای خود را از صندوق مبدأ به این صندوق منتقل نماید. مابه التفاوت: تفاوت مبلغ قابل پرداخت توسط بیمه شده بابت حق بیمه سنوات قابل انتقال به صندوق مقصد پس از کسر مبالغ حق بیمه به روز رسانی شده. بخش اول: چگونگی انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایر صندوقها به سازمان تامین اجتماعی (سازمان تامین اجتماعی به عنوان صندوق مقصد) مشمولین : ۱-کلیه بیمه شدگان و مستمری بگیران ( اعم از بازنشسته از کارافتاده کلی و بازمانده واجد شرایط که به علت انتقال استعفاء بازخرید خدمت اخراج انفصال دائم و همچنین تغییرات ساختاری ناشی از ادغام انحلال و واگذاریها رابطه استخدامی آنان با کارفرمای متبوع قطع و به تبع آن از عضویت و شمول صندوق بازنشستگی مربوطه خارج و مشترک سازمان تامین اجتماعی شده یا بشوند. لازم به توضیح است در مواردی که متقاضیان قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن آئین نامه قانون صدر الذکر ( ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۹) درخواست انتقال کسور بازنشستگی سوابق گذشته خود را به واحدهای اجرائی ارائه نموده اند می بایست حسب ضوابط و مقررات تعیین شده در بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۵ امور فنی بیمه شدگان اقدام شود. بدیهی است در خصوص تقاضاهای ارائه شده پس از تاریخ مذکور شعب مکلفند مطابق مفاد بیمه شدگان اقدام شود. بدیهی است در خصوص تقاضاهای ارائه شده پس از تاریخ مذکور شعب مکلفند مطابق مفاد این بخشنامه اقدام نمایند. تذکر: منظور از بازماندگان در بند فوق بازماندگان آن دسته از بیمه شدگانی میباشند که متعاقب قطع رابطه استخدامی با دستگاه متبوع و خروج از عضویت صندوق قبلی در زمان حیات بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی گردیده اند. نحوه اقدام و مدارک مورد نیاز: ۲-بدوا لازم است درخواست انتقال کسور طبق فرم پیوست شماره ۱ به انضمام تصویر حکم قطع رابطه استخدامی یا حکم تغییر نظام بیمه ای از متقاضی اخذ و در سیستم مکانیزه ثبت گردد در خصوص بیمه شدگان مشمول، شرط بیمه پردازی در مقطع ارائه تقاضا الزامی میباشد. ضمنا از آنجائیکه آگاهی متقاضیان از ضوابط قانونی مورد عمل یک ضرورت تلقی میگردد به این جهت در ظهر فرم پیوست شماره ۱ اطلاعات مربوطه درج گردیده است. تذکر: به استناد تبصره ماده ۷ آئین نامه اجرائی قانون موصوف در صورتی که بازماندگان واجد شرایط افراد تبعی و تحت پوشش بیمه شده که در صورت فوت وی به موجب قوانین و مقررات ذیربط امکان استفاده از مستمری و یا سایر مزایای قانونی را دارند متقاضی انتقال کسور بازنشستگی سوابق گذشته بیمه شده متوفی باشند. در صورت تاثیر سوابق مزبور در احراز با میزان تعهدات، لازم است هنگام ثبت درخواست مطابق پیوست شماره ۱ توافق جمعی آنها در این خصوص اخذ گردد. ۳-واحدهای اجرائی مکلفند در اجرای بند ۱ ماه ۱۰ آئین نامه اجرائی قانون موصوف پس از بررسی و انطباق تقاضا با ضوابط و مقررات ذیربط ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ درخواست مطابق فرم پیوست شماره ۲ نسبت به مکاتبه با صندوق بازنشستگی مبدأ جهت اخذ مدارک مرتبط با انتقال کسور به شرح ذیل اقدام نمایند. ضمنا چنانچه صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان صندوق مبدأ باشد مراتب به مدیریت نمایندگی آن صندوق در استان مربوطه منعکس و چنانچه صندوق مبدا صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح باشد، لازم است فرم پیوست مذکور به اداره کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح در استان ذیربط ارسال گردد الف - اولین حکم استخدامی که مستخدم به موجب آن مشمول مقررات صندوق بازنشستگی ذیربط قرار گرفته است. ب- حکم قطع رابطه استخدامی با تغییر نظام بیمه ای وی در یکی از حالات ذکر شده در بند "۱" در مورد متقاضیان انتقال کسور یا حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی که فاقد احکام استخدامی باشند ( از جمله صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و ...) نیازی به اخذ حکم قطع رابطه استخدامی نبوده و صرف اخذ فهرست حق بیمه های پرداختی دوره مربوطه که به تائید صندوقهای ذیربط رسیده است، کفایت می نماید. ج- اعلام تاریخ شروع و پایان مدت پرداخت کسور بازنشستگی به همراه میزان آن با درج ایام مرخصی بدون حقوق ، غیبت ، ایام انفصال موقت و..... د- اعلام اصل مبلغ حق بیمه و مبلغ حق بیمه بروز رسانی شده قابل انتقال ( اعم از سهم بیمه شده و کارفرما از سوی صندوق بازنشستگی مبدا. تذکر: به استناد تبصره ۲ ماده ۲ قانون صدر الذکر کلیه اشخاصی که کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را به هر علت از صندوق بازنشستگی ذیربط دریافت نموده یا بنمایند انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان ممنوع می باشد. ۴- در اجرای بند ۲ ماه ۱۰ آئین نامه اجرائی قانون مورد اشاره صندوق بازنشستگی مبدأ مکلف است ظرف ۳۰ روز کاری از تاریخ وصول نامه ارسالی از سوی سازمان موضوع فرم پیوست شماره (۲)، نسبت به تعیین سوابق بیمه ای قابل انتقال و محاسبه و به روز رسانی حق بیمه قابل انتقال اعم از سهم بیمه شده و کارفرما) اقدام و مراتب را شعبه ذیربط اعلام نماید. ۵- صدور مجوز انتقال کسور بازنشستگی در مواردی که متقاضی مشمول با احتساب سوابق منتقله شرایط بهره مندی از تعهدات بلند مدت نزد سازمان را احراز مینماید بر عهده ادارات کل استانها بوده و تفویض اختیار آن به واحدهای اجرائی موضوعیت ندارد در خصوص سایر حالات منجمله مواردی که سوابق منتقله در میزان مستمری پرداختی موثر میباشد واحدهای اجرائی مکلفند پس از بررسی مدارک مربوطه و انطباق آن با ضوابط و مقررات قانونی مورد عمل، رأسا نسبت به صدور مجوز مربوطه اقدام نمایند. ضمنا در این ارتباط نظارت ادارات کل استانها بر عملکرد شعب تابعه و لزوم نگهداری مجوزهای صادره در کلاسورهای جداگانه مورد تاکید میباشد. تذکر: در خصوص انتقال کسور بازنشستگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر به سازمان در مواردی که بیمه شده متقاضی در مقطع ارائه درخواست دارای سابقه پرداخت حق بیمه کمتر از ۶ ماه نزد آخرین کارگاه باشد در این صورت لازم است شعبه ذیربط نسبت به احراز اشتغال متقاضی در زمان ارائه درخواست انتقال کسور بازنشستگی از صندوق مذکور به سازمان از طریق انجام بازرسی تحقیقی اقدام تا در صورت تائید، زمینه صدور مجوز مورد بحث فراهم گردد. ۶- بیمه شدگان و مستمری بگیران واجد شرایطی که انتقال کسور بازنشستگی آنان از سوی شعبه ذیربط یا اداره کل استان بلامانع تشخیص داده میشود شعبه می بایست حسب مفاد بند ۳ ماده ۱۰ آئین نامه اجرائی قانون موصوف، ظرف مدت ۱۰ روز کاری ما به التفاوت متعلقه را مطابق بند ۱۰ محاسبه و طی فرم پیوست شماره ۳ به متقاضی اعلام نماید. ۷-متقاضی مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام مراتب تائید یا انصراف از درخواست خود را از طریق تکمیل فرم پیوست شماره ۴ به شعبه اعلام نماید به استناد تبصره ذیل بند ۳ ماده ۱۰ آئین نامه اجرائی قانون مورد اشاره، عدم اعلام تائید از سوی متقاضی در مهلت مذکور به منزله انصراف محسوب می گردد و ثبت مجدد تقاضا منوط به طی مراحل صدر الذکر (بند ۲ قسمت د بند ۳ و بند (۶) خواهد بود. لازم به ذکر است چنانچه درخواست مجدد متقاضی در همان سال تقاضای اولیه ارائه گردد، مکاتبه با صندوق بازنشستگی مبدا به منظور بروز رسانی مجدد وفق قسمت د بند ، موضوعیت نخواهد داشت. ۸-چنانچه متقاضی در مهلت یاد شده تمایل خود را به انتقال کسور بازنشستگی و پرداخت مابه التفاوت متعلقه اعلام نماید شعبه ذیربط میبایست به منظور واریز مبلغ کسور منتقله در اسرع وقت مطابق فرم پیوست شماره ۵ مراتب را به صندوق بازنشستگی مبداء اعلام نماید. تذکر: با توجه به اینکه حسب بند ۴ ماده ۱۰ آیین نامه اجرائی قانون مورد اشاره چنین مقرر گردیده .... از تاریخ وصول تقاضای بیمه شده در صندوق مبدأ تا تاریخ واریز وجوه به صندوق بازنشستگی مقصد بیش از چهار ماه نشود. بر همین اساس صندوق مبدا مکلف است ظرف مهلت تعیین شده نسبت به واریز وجوه منتقله به صندوق مقصد اقدام نماید. ضمنا در راستای تسریع در انجام فرایندهای فوق می بایست نسخه ای از مکاتبات به منظور پیگیری امور تحویل متقاضی گردد. ۹-متعاقب واریز کسور بازنشستگی یا حق بیمه به حساب سازمان واحد امور بیمه شدگان شعبه ذیربط مکلف است. حداکثر ظرف یک هفته کاری میزان مابه التفاوت متعلقه را وفق بند ۱۰ محاسبه و ضمن دعوت از متقاضی نسبت به تسلیم اعلامیه مربوطه و اخذ امضا از وی طبق فرم پیوست شماره ۶ اقدام نماید. بدیهی است چنانچه به هر نحو امکان دسترسی به متقاضی فراهم نباشد میبایست با هماهنگی واحد امور اداری ابلاغ قانونی صورت پذیرد. تذکر: با توجه به اینکه در ضوابط قانونی یاد شده برای هر یک از فرآیندهای مندرج در بندهای فوق مهلت انجام کار برای واحدهای اجرائی تشریح گردیده و از طرفی عدم اقدام به موقع در این ارتباط موجبات زبان به منابع درآمدی سازمان و همچنین تحمیل هزینه برای متقاضی را در پی خواهد داشت بر همین اساس مسئولیت عدم رعایت این امور و آثار مالی مترتب بر آن متوجه کارشناس مربوط مسئول امور بیمه شدگان و رئیس شعبه ذیربط خواهد بود. نحوه محاسبه مابه التفاوت : ۱۰- مابه التفاوت متعلقه ناشی از انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه مشمولین یاد شده در اجرای ضوابط مقرر در ماده ۴ قانون موضوع این بخشنامه مطابق روش زیر محاسبه و از متقاضی وصول می گردد: میزان وجوه منتقله به روزسانی شده از صندوق مبدا – (مدت سابقه خدمت که بابت آن کسور منتقل شده(به روز) × ۱۸٪ × آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور (روزانه) در صندوق مبدا یا حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه (روزانه) زمان تقاضا در صندوق مقصد (هرکدام بیشتر باشد) ) = ما به التفاوت متعلقه تذکر۱ : حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه مبنای محاسبه مابه التفاوت برای مستمری بگیران مشمول به شرح ذیل می باشد: آخرین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه (روزانه) پرداختی به سازمان پس از اعمال افزایشهای مربوط به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا زمان تقاضا با آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور (روزانه) در محل خدمت قبلی ) هر کدام بیشتر باشد ، مشروط بر اینکه از مستمری دریافتی زمان تقاضا کمتر نباشد. ضمنا در خصوص بازماندگان چنانچه حکم مستمری مربوطه صادر نگردیده باشد، محاسبه مابه التفاوت متعلقه بدون لحاظ مستمری دریافتی زمان تقاضا امکان پذیر خواهد بود. تذکر۲ : دستمزد مبنای محاسبه مابه التفاوت برای بیمه شدگانی که در زمان تقاضا در زمره مقرری بگیران بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد قرار دارند به شرح ذیل می باشد: آخرین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه زمان اشتغال قبل از دریافت غرامت دستمزد و یا دریافت مقرری بیمه بیکاری پس از اعمال افزایشهای مربوط به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار تا زمان تقاضا مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد مشمول کسر حق بیمه زمان تقاضا کمتر نباشد به عنوان دستمزد جدید تلقی و با آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور در صندوق قبلی مقایسه و هر کدام بیشتر باشد به عنوان دستمزد مبنای محاسبه مابه التفاوت محسوب خواهد شد . نحوه پرداخت مابه التفاوت و مهلت آن : به استناد ماده ۱۲ آئین نامه یاد شده امکان پرداخت مابه التفاوت متعلقه بطور یکجا و یا اقساط فراهم می باشد. بدیهی است پس از پرداخت کامل مابه التفاوت در مهلت مقرر سوابق متناظر با آن به عنوان سوابق منتقله نزد سازمان لحاظ و مبنای ارائه تعهدات بلند مدت خواهد بود. ۱۱- پرداخت به طور یکجا در صورت تمایل متقاضی به پرداخت یکجای مبلغ ما به التفاوت میبایست حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قانونی نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. ۱۲- پرداخت به طور اقساط صورت عدم تمایل به پرداخت بصورت یکجا متقاضی میتواند در مهلت مقرر قانونی حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ نسبت به ارائه درخواست تقسیط اقدام نماید که در این صورت به محض ارائه درخواست تقسیط بدهی توسط متقاضی طبق فرم پیوست شماره ۷ ، شعبه میبایست با توجه به کل مبلغ ما به التفاوت میزان حقوق و مزایای شخص و سایر ملاحظات در خصوص تعداد اقساط با متقاضی توافق نموده و سپس اعلامیه تقسیط بدهی را به ترتیبی که بیانگر موارد زیر باشد طبق فرم پیوست شماره ۸ به متقاضی ابلاغ نماید. -تعداد اقساط طبق توافق شعبه و شخص تعیین میگردد و امکان تقسیط حداکثر تا ۳۰ قسط با موافقت مشترک مسئول امور بیمه شدگان و رئیس شعبه ذیربط میسر خواهد بود. -مهلت پرداخت قسط اول حداکثر به مدت یک ماه از تاریخ ارائه تقاضای تقسیط به شعبه میباشد و حداکثر مهلت پرداخت اقساط دوم و به بعد هر کدام به ترتیب یک ماه پس از پایان مهلت قسط ماه قبل خواهد بود. نحوه تجدید محاسبه مابه التفاوت متعلقه : ۱۳- برای افرادی که ما به التفاوت متعلقه بصورت یکجا به آنان ابلاغ لیکن مبادرت به پرداخت آن در خارج از مهلت مقرر نموده و یا اساسا پرداخت نمی نمایند نحوه تجدید محاسبه با اخذ درخواست مجدد و رعایت ضوابط مقرر به روش ذیل می باشد مبلغ ما به التفاوت پرداختی خارج از مهلت – ]مبلغ کسور منتقله از صندوق مبدا –(مدت سابقه منتقله(به روز) × ۱۸ ٪ × اخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور (روزانه) در صندوق مبدا یا حقوق مزایای مبنای کسر حق بیمه (روزانه) زمان تقاضا در صندوق مقصد (هرکدام بیشتر باشد))[ = میزان ما به التفاوت متعلقه ۱۴- برای آندسته از متقاضیانی که نسبت به تقسیط بدهی ما به التفاوت اقدام نموده اند لیکن برخی از اقساط را خارج از مهلت مقرر پرداخت یا تعدادی از اقساط را پرداخت نمی نمایند نحوه تجدید محاسبه با اخذ درخواست مجدد و رعایت ضوابط مقرر به روش ذیل میباشد. ضمنا پرداخت اقساطی که سررسید آنان سبری نگردیده است. در مهلتهای مقرر مربوطه مجاز خواهد بود جمع مبالغ اقساط پرداخت شده خارج از مهلت – تعداد اقساط پرداخت نشده و یا خارج از مهلت پرداخت شده × ] تعداد اقساط مقرر قبلی / ( مبلغ کسور منتقله از صندوق مبدا – مدت سابقه منتقله(به روز) × ۱۸٪ × اخرین حقوق و مزایای مبنای پرداخت کسور (روزانه) در صندوق مبدا یا حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه (روزانه) زمان تقاضا در صندوق مقصد هر کدام بیشتر باشد)[ = میزان ما به التفاوت متعلقه تذکر۱ : منظور از حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه زمان تقاضای تجدید محاسبه ( بندهای ۱۳ و ۱۴ ) برای بیمه شدگان متقاضی شاغل در کارگاهها آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت حق بیمه ارسالی از سوی کارفرما ( مطابق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و ضوابط مربوطه ) میباشد مشروط بر اینکه از ۲ ماه قبل از ارائه درخواست بیشتر نگردد. لیکن در خصوص بیمه شدگان با ماهیت غیر اجباری پرداخت حق بیمه زمان تقاضا الزامی خواهد بود. تذکر ۲ : برای آندسته از متقاضیانی که در مقطع ارائه تقاضای مجدد فاقد ارتباط بیمه ای با سازمان می باشند. دستمزد مبنای تجدید محاسبه بر اساس آخرین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه (روزانه پرداختی به سازمان پس از اعمال افزایشهای مربوط به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا زمان تقاضای مجدد مشروط بر اینکه از اینکه از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار زمان تقاضای مجدد کمتر نباشد ملاک عمل خواهد بود. ۱۵- افرادی که متعاقب ارائه درخواست تغییر اختیاری صندوق بازنشستگی در طول برنامه های سوم چهارم و پنجم توسعه بیمه پرداز سازمان گردیده اند چنانچه به هر نحو فرآیند مربوطه تکمیل نشده باشد، لازم است نسبت به محاسبه تجدید محاسبه مابه التفاوت متعلقه با نرخ ۲۱ اقدام گردد. ۱۶- در مواردی که متقاضیان پس از پرداخت کامل ما به التفاوت متعلقه در مهلت مقرر درخواست صدور گواهی پذیرش سوابق منتقله را مینمایند واحدهای اجرائی مجاز خواهند بود پس از اطمینان از این امر سوابق پذیرفته شده را طبق فرم پیوست شماره ۹ با ذکر دقیق تاریخ شروع و پایان دوره به آنان اعلام نمایند. ۱۷- واحدهای اجرائی موظفند سوابق و مدارک مرتبط را در پرونده الکترونیک متقاضی اسکن و بارگذاری نمایند. نحوه تاثیر سوابق منتقله برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی : ۱۸- به استناد قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر صندوق تأمین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۸۰٫۲٫۹ ، سوابق خدمت غیر مشمول قانون تأمین اجتماعی بیمه شدگان که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی و ما به التفاوت بر اساس محاسبات بیمه ای آن طبق قوانین و مقررات موجود صرفا در تعیین مستمری بازنشستگی از کار افتادگی و بازماندگان قابل احتساب میباشد مشروط بر آنکه افراد مزبور در زمان بازنشستگی دارای حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مندرج در قانون تأمین اجتماعی باشند. همچنین به موجب استفساریه قانون مذکور مصوب ۸۳٫۱۱٫۷ چنین مقرر گردیده است : " این قانون شامل کسانی که تا قبل از تصویب آن ( ۱۳۸۰٫۲٫۹ ) بازخرید گردیده یا به استناد مقررات قانونی بیمه گذار صندوق تأمین اجتماعی شده اند و همچنین مستخدمین شرکتها و مؤسسات دولتی که به استناد تبصره ۳ ماده ۱۴۴ قانون استخدام کشوری در شمول این صندوق قرار گرفته و بر اساس مقررات بازنشستگی حاکم بر وضعیت آنها بازنشسته شده اند. نخواهد بود. بنابراین : الف - سوابق منتقله برای افرادی که از تاریخ تصویب قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله ... (۱۳۸۰٫۲٫۹) به بعد از عضویت صندوق قبلی خارج و متعاقبا در ردیف بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته اند در صورتی در احراز شرایط مستمری بازنشستگی قابل احتساب است که بیمه شده در زمان درخواست بازنشستگی دارای حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی باشد. ب- بیمه شدگانی که تاریخ باز خریدی آنان از محل خدمت گذشته و در نتیجه خروج از شمول مقررات صندوقی که مشترک آن بوده اند قبل از تاریخ ۸۰٫۲٫۹ میباشد صرف نظر از اینکه بیمه پردازی آنان نزد سازمان قبل یا بعد از تاریخ اخیرالذکر باشد، مجموع سوابق منتقله از سایر صندوقها و سوابق پرداخت حق بیمه آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی برای احراز شرایط مستمری بازنشستگی ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت. ج- در خصوص سایر بیمه شدگان قطع رابطه استخدامی به هر نحو به استثنای باز خرید خدمت که در بند فوق به آن اشاره گردیده چنانچه متعاقب قطع ارتباط با صندوق مبدا، قبل از تاریخ ۸۰٫۲٫۹ طبق ضوابط مقرر قانونی بیمه پرداز سازمان تأمین اجتماعی شده باشند مجموع سوابق منتقله از سایر صندوقها و سوابق پرداخت حق بیمه آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی برای احراز شرایط مستمری بازنشستگی ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت. د- سوابق منتقله از سایر صندوقها به سازمان تأمین اجتماعی در احراز شرایط و میزان مستمری از کار افتادگی و بازماندگان عینا ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت. ه- سوابق متقاضیانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی میباشند و سپس به علت تغییر وضع استخدامی و یا به نحوی از انحاء از شمول مقررات قانون تامین اجتماعی خارج شده و مجددا مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفته اند در صورت انتقال مجدد حق بیمه ایام مشمول قانون تامین اجتماعی و همچنین انتقال کسور بازنشستگی سوابق غیر مشمول قانون تامین اجتماعی به حساب سازمان با اخذ ما به التفاوت متعلقه مطابق ضوابط تعیین شده در این بخشنامه سوابق ایامی که مشمول قانون تامین اجتماعی بوده اند به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه موضوع قانون تامین اجتماعی منجمله در اجرای قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله .... مصوب ۱۳۸۰٫۲٫۹ مجلس شورای اسلامی در احتساب ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه جهت احراز شرایط بازنشستگی تلقی و مبنای اقدام واحدهای اجرایی قرار می گیرد. نکات راهبردی : ۱۹- با امعان نظر به ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶٫۷٫۸ مجلس شورای اسلامی آن عده از پرسنل غیر رسمی دولت که به محض تغییر وضع استخدامی از پیمانی به کارمند رسمی آزمایشی قطعی درخواست ادامه شمول قانون تأمین اجتماعی و استمرار بیمه پردازی نزد سازمان را مبنی بر ابقاء و حفظ صندوق به شعب ذیربط یا دستگاه محل خدمت خود بنمایند به لحاظ اینکه بین پرداخت حق بیمه و شمول مجدد آنان ( در مقطع تبدیل وضع استخدامی ) فاصله ای ایجاد نمی گردد بر همین اساس تداوم بیمه پردازی این قبیل افراد در سازمان تامین اجتماعی بلامانع میباشد همچنین در خصوص آن دسته از کارکنان دستگاههای اجرائی که در بدو امر به استخدام رسمی در میآیند و اساسا فاقد تبدیل وضع استخدامی میباشند میتوانند حسب تقاضای خود در مقطع زمانی مورد نظر ( ابتدای استخدام ( مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار گیرند. ۲۰- به استناد بند "الف" ماده "ع" قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب ۹۵٫۱۱٫۱۰ مجلس شورای اسلامی به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده میشود در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا بازخریدی ،اخراج استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق ) بدون محدودیت زمان ( کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند بنابراین میبایست اطلاع رسانی در این خصوص برای متقاضیان انتقال کسور که وضعیت آنان منطبق با مفاد قانون یاد شده میباشد در بدو امر و قبل از اخذ درخواست انتقال کسور توسط مسئولین و متصدیان مربوطه رعایت گردد. ۲۱- احتساب سوابق پرداخت حق بیمه آن دسته از مستخدمین رسمی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین خاص که حق بیمه آنان در مقاطعی از خدمت از جمله در ایام مرخصی بدون حقوق ، غیبت و ترک خدمت، انتقال مستخدم و سایر موارد خاص به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است. صرفا پس از اطمینان از خروج فرد از شمول خدمات و مقررات صندوق قبلی و متعاقبا تأئید عضویت و تداوم بیمه پردازی وی در سازمان تأمین اجتماعی به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه محفوظ و معتبر تلقی خواهد شد. بخش دوم: انتقال حق بیمه از سازمان تأمین اجتماعی به سایر صندوق های بازنشستگی (سازمان تامین اجتماعی به عنوان صندوق مبدا ) ۲۲- به استناد ماده ۴ قانون موضوع این بخشنامه و ماده ۸ آیین نامه اجرایی آن در خصوص درخواستهایی که از تاریخ لازم الاجراء شدن آیین نامه اجرایی این قانون (۱۴۰۲٫۱۲٫۱۹) از سوی صندوق مقصد دریافت می گردد. در هنگام انتقال حق بیمه از سوی سازمان به سایر صندوقها میبایست وجوه حق بیمه سالهای قابل انتقال بر اساس نرخ سود اوراق مشارکت یکساله اعلامی از سوی بانک مرکزی در زمان درخواست به ترتیب مفاد این بخشنامه محاسبه و به روزرسانی و به همراه اصل حق بیمه قابل انتقال مطابق موارد ذیل به صندوق مقصد منتقل شود. همچنین به موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون یاد شده که مقرر میدارد در صورتی که صندوق های مشمول این ماده طبق مقررات علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگی از کار افتادگی اعم از کلی و جزئی و فوت مشترکان خود را در برابر بیماری ها کمک هزینه ازدواج بارداری حقوق ایام بیماری و غرامت نقص عضو بیمه نموده باشند، هنگام انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق مقصد سهم درمان به علاوه یک درصد (۱) بابت مزایای یاد شده از وجه قابل انتقال کسر می شود قبل از انجام به روزرسانی سهم درمان (۲) و سهم تعهدات کوتاه مدت (1) از مبلغ حق بیمه قابل انتقال کسر خواهد شد. مشمولین : ۲۳- اشخاصی که وجوهی را تحت عنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نموده اند و به علت تغییر محل کار یا خدمت و یا طبق ضوابط قانونی از جمله تغییر وضع استخدامی از حالت پیمانی موقت غیر دائم به وضعیت استخدام رسمی رسمی آزمایشی ثابت و یا بالعکس انتقال استعفاء بازخرید خدمت، اخراج، انفصال دائم و همچنین تغییرات ساختاری ناشی از ادغام انحلال و واگذاریها رابطه استخدامی آنان با کارفرمای متبوع قطع و تبع آن از عضویت و شمول قانون تأمین اجتماعی خارج و مشترک صندوق جدید قرار گرفته یا می گیرند. فرآیند محاسبه به روزرسانی و انتقال حق بیمه : ۲۴- ارائه درخواست کتبی از سوی صندوق مقصد مبنی بر انتقال حق بیمه ایام مشمول قانون تامین اجتماعی متقاضی به انضمام مدارک و مستندات مربوط به شمول مقررات بیمه و اشتراک صندوق مقصد از جمله اولین حکم استخدامی و در موارد عدم امکان ارسال حکم استخدامی در خصوص صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و ....) با اعلام صندوق مقصد و ذکر تاریخ اشتراک در صندوق حق بیمه قابل انتقال می باشد. ۲۵- متعاقب دریافت درخواست انتقال حق بیمه از سوی صندوق مقصد واحد امور بیمه شدگان آخرین شعبه بیمه پردازی از طریق دفتر اعلام سابقه درخواست اخذ کلیه سوابق بیمه پردازی و دستمزد بیمه شده به واحد نامنویسی و حساب های انفرادی ارائه و واحد اخیرالذکر پس از جمع آوری اطلاعات کلیه سوابق مورد درخواست میبایست ظرف یک هفته کاری نتیجه استعلام را به واحد امور بیمه شدگان اعلام نماید در صورت عدم وجود سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان لازم است مراتب توسط واحد امور بیمه شدگان به صندوق مقصد منعکس گردد. ۲۶-واحد امور بیمه شدگان مکلف است پس از دریافت اطلاعات مربوط به سابقه و دستمزد متقاضی، نسبت به محاسبه حق بیمه قابل انتقال مطابق فرمول ذیل که در سیستم مکانیزه به عنوان فرم پیوست شماره ۱۰ پیش بینی خواهد شد اقدام و حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست مطابق فرم پیوست شماره ۱۱ جهت اخذ تایید متقاضی بابت انتقال حق بیمه به صندوق بازنشستگی مقصد اعلام نماید. مجموع مبالغ به روز رسانی حق بیمه سالهای قابل انتقال + مجموع اصل حق بیمه سال های قابل انتقال = مبلغ نهائی قابل انتقال به صندوق بازنشستگی مقصد الف- نحوه محاسبه اصل حق بیمه های قابل انتقال (مبلغ حق بیمه سهم تعهدات کوتاه مدت + مبلغ حق بیمه سهم درمان) - جمع حق بیمه های دریافت شده در هر سال = اصل حق بیمه قابل انتقال برای یک سال مجموع حق بیمه های وصول شده سهم کارفرما و بیمه شده به استثنای ۳٪ حق بیمه بیکاری = جمع حق بیمه های دریافت شده در هر سال ۲۷/۹×جمع حق بیمه های دریافت شده در هر سال= حق بیمه سهم درمان ۲۷/۱×جمع حق بیمه های دریافت شده در هر سال= حق بیمه سهم تعهدات کوتاه مدت ب- نحوه به روزرسانی حق بیمه برای هر سال تعداد سالهای نگهداشت حق بیمه نزد سازمان ×آخرین نرخ سود اوراق مشارکت یک ساله اعلامی از سوی بانک مرکزی در زمان ثبت تقاضا ×اصل مبلغ حق بیمه قابل انتقال برای یک سال = مبلغ به روزرسانی حق بیمه برای هر سال سال تقویمی سابقه منتقله - سال ارائه تقاضا = تعداد سال نگهداشت مثال : بیمه شده از فروردین سال ۱۳۹۰ لغایت اسفند ۱۳۹۱ به صورت مستمر دارای سابقه پرداخت حق بیمه بوده و مبلغ حق بیمه دریافت شده اعم از سهم بیمه شده و کارفرما در سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال و در سال ۱۳۹۱ به میزان ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده و صندوق مقصد در سال ۱۴۰۳ متقاضی انتقال و به روزرسانی حق بیمه می باشد نحوه محاسبه سال نگهداشت با مفروض داشتن اینکه آخرین نرخ سود اوراق مشارکت یک ساله از سوی بانک مرکزی ۲۰۵ درصد اعلام گردیده است محاسبه حق بیمه قابل انتقال و نحوه به روزرسانی برای هر سال به شرح ذیل می باشد. محاسبه نگهداشت برای سال ۱۳۹۰ ۱۳=۱۴۰۳-۱۳۹۰ اصل حق بیمه قابل انتقال ۷۵۵۵۵۵۵۶=(۴۴۴۴۴۴+۴۰۰۰۰۰۰)-۱۲۰۰۰۰۰۰ مبلغ به روزرسانی ۲۰۱۳۵۵۵۶=۱۲×۵/۲۰٪×۷۵۵۵۵۵۶ محاسبه نگهداشت برای سال ۱۳۹۱ ۱۲=۱۴۰۳-۱۳۹۱ اصل حق بیمه قابل انتقال ۸۸۱۴۸۱۴=(۵۱۸۵۱۹+۴۶۶۶۶۶۷)-۱۴۰۰۰۰۰۰ مبلغ به روزرسانی ۲۱۶۸۴۴۴۲=۱۲×۵/۲۰ ٪ × ۸۸۱۴۸۱۴ مبلغ نهایی قابل انتقال به صندوق مقصد ۷۵۵۵۵۵۶+۸۸۱۴۸۱۴+۲۰۱۳۵۵۵۶+۲۱۶۸۴۴۴۲=۵۸۱۹۰۳۶۸ ۲۷- در مواردی که سابقه مورد انتقال به استناد آرای دیوان عدالت اداری هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار احتساب ایام خدمت نظام وظیفه و... ایجاد میگردد به منظور تعیین تکلیف سال نگهداشت سال ایجاد سوابق مورد نظر مبنای سال تقویمی سابقه منتقله به منظور به روزرسانی مطابق مقررات این بخشنامه بوده و در سیستم مکانیزه اعمال خواهد شد. ۲۸- در صورتی که سوابق ایجاد شده ناشی از غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و بیمه بیکاری مورد پذیرش صندوق مقصد باشد به استناد ماده ۵ آئین نامه موصوف و با توجه به اینکه بابت زمان استفاده از تعهدات یادشده حق بیمه ای به سازمان واریز نگردیده و طبق قوانین مربوطه در سازمان به عنوان سوابق بیمه ای لحاظ شده، صرفا قابل اعلام بوده و هیچگونه حق بیمه ای در این خصوص منتقل نخواهد شد. ۲۹- صندوق بازنشستگی مقصد موظف است با توجه به مهلت مندرج در قانون و آئین نامه مربوطه مراتب تایید یا انصراف متقاضی را جهت انتقال حق بیمه به سازمان اعلام نماید. ۳۰- واحد امور بیمه شدگان مکلف است پس از اخذ تاییدیه صندوق مقصد مکلفند حداکثر ظرف یک هفته مبلغ نهائی قابل انتقال به صندوق بازنشستگی مقصد موضوع بند (۲۶) را مطابق فرم پیوست شماره ۱۲ به واحد حسابداری شعبه اعلام و مدارک را در پرونده الکترونیک بارگذاری نمایند. ۳۱- واحد حسابداری موظف است پس از دریافت فرم فوق الاشاره ظرف یک هفته از محل ردیف بودجه مربوطه نسبت به واریز مبلغ مورد نظر به صندوق مقصد اقدام نماید. ۳۲- ادارات کل استانها می بایست نسبت به پیش بینی و برآورد اعتبار مورد نیاز جهت انتقال حق بیمه متناسب با قانون جدید در بودجه سالانه خود اقدام و مراتب را به اداره کل برنامه و بودجه اعلام نمایند. ۳۳- اداره کل برنامه و بودجه می بایست ترتیبی اتخاذ نماید تا معادل ریالی عملکرد استرداد و انتقال حق بیمه هر ساله ادارات کل را در موافقت نامه ابلاغی سال آتی استانها لحاظ نماید. ۳۴- ادارات کل استانها میبایست به صورت هفتگی نسبت به جمع آوری آمار و اطلاعات مربوطه از واحدهای اجرایی اقدام و مراتب را به اداره کل برنامه و بودجه اعلام نمایند. اداره کل اخیرالذکر نیز به منظور تسریع در انتقال حق بیمه های نهایی شده حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تخصیص و ابلاغ بودجه مربوطه از محل اعتبار موضوعه اقدام نماید. ۳۵- درخواست های اعتبار مربوط به انتقال حق بیمه در استانها میبایست توسط واحد برنامه و بودجه استانها جمع بندی و به اداره کل برنامه و بودجه منعکس گردد. ۳۶- اداره کل امور مالی پس از تخصیص بودجه مربوطه موظف است ظرف یک هفته اعتبار وجوه تخصیصی را تامین نماید. ۳۷- حداکثر مهلت برای انتقال حق بیمه از تاریخ وصول تقاضا در سازمان تا تاریخ واریز وجوه به صندوق بازنشستگی مقصد ۴ ماه بوده و تاخیر بیش از این ممنوعیت قانونی داشته و منجر به تضییع حقوق متقاضی و سازمان می گردد. بدیهی است چنانچه چنانچه مشخص گردد به سبب قصور و سهل انگاری متولیان و مسببان امر خسارت و زیانی متوجه سازمان گردد ضمن لزوم جبران خسارت برابر مقررات اقدام خواهد شد. ۳۸- در خصوص توافقات قبلی با صندوقهای بازنشستگی و ... که کماکان قابلیت اجرائی دارند، می بایست مطابق فهرست پیوست و توضیحات ارائه شده اقدام ۳۹- این بخشنامه از تاریخ لازم الاجرا شدن آئین نامه اجرائی قانون مذکور (۱۴۰۲٫۱۲٫۱۹)، جایگزین بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۵ امور فنی بیمه شدگان می گردد. ۴۰- مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلفند در اسرع وقت نسبت به طراحی و ساخت نرم افزارهای مربوطه و پیاده سازی آن در واحدهای اجرائی اقدام نمایند. مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه مدیران کل معاونین ذیربط رؤسای ادارات امور بیمه شدگان مستمریها نامنویسی و حسابهای انفرادی برنامه و بودجه و امور مالی استانها و مسئولین مربوطه در شعب خواهند بود. میرهاشم موسوی

۱۰۰۰-۱۴۰۳-۶۲۶مدیرعامل۱۴۰۳/۰۱/۳۱

معتبر

مرجع پرداخت حق بیمه مدت حضور در جبهه و مدت معالجه بیمه‌شدگان جانباز

شماره:1000/1403/626 تاریخ:1403/01/31 موضوع: اصلاح بند ۱۳ بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد ( تنقیح و تلخیص ) معاون محترم ... مدیرکل محترم ستادی ... مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان .... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) نظر به اینکه واحدهای اجرائی در برخی موارد پیرامون نحوه تشخیص دستگاهها و کارگاههای مشمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۷۴٫۳٫۳۱ مجلس شورای اسلامی از حیث مرجع پرداخت حق بیمه مدت حضور در جبهه و مدت معالجه بیمه شدگان جانباز دارای ابهام میباشند، لذا مفاد بند ۱۳ بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد تنقیح و تلخیص و تذکرات ذیل آن به شرح زیر اصلاح و جایگزین می گردد. ۱۳- مرجع پرداخت حق بیمه مدت حضور در جبهه و مدت معالجه بیمه شدگان جانباز مشمول قانون مذکور به موجب تبصره ماده ۶ قانون صدر الذکر پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای دوره فوق در دستگاههای دولتی مشمول این قانون به عهده دستگاه مربوط و در دستگاههای غیر دولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده دولت میباشد که اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه همه ساله در بودجه کل کشور پیش بینی تا به صندوقهای ذیربط واریز شود. تعاریف دستگاه دولتی از منظر قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی به استناد مواد ۱ و ۲ و ۴ قانون مزبور وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و توسط وزیر اداره می گردد. مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و با داشتن استقلال حقوقی بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی میباشد انجام می دهد. کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته میشود. شرکت دولتی بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت ایجاد و بیش از ۵۰ درصد (۵۰) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت میباشد هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفردا با مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از ۵۰ سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد، شرکت دولتی است. بنابراین الف- چنانچه متقاضی احتساب سوابق مورد بحث در زمره دستگاههای دولتی وزارتخانه مؤسسه شرکت دولتی منطبق با تعاریف یاد شده شاغل باشد در این صورت دستگاه مربوطه مکلف به پرداخت حق بیمه متعلقه خواهد بود. ب- پرداخت حق بیمه ایام مذکور در خصوص جانباز شاغل در دستگاههای غیر دولتی که دارای ردیف خاص در بودجه سالیانه کل کشور میباشند بر عهده دستگاه محل اشتغال متقاضی خواهد بود. ج- در خصوص جانباز شاغل در دستگاههای غیر دولتی فاقد ردیف خاص در بودجه سالیانه کل کشور و همچنین کارگاه های غیر دولتی مشمول قانون کار لازم است حق بیمه مربوط به دوره مذکور به عنوان بدهی سهم دولت منظور تا بر اساس اعتبارات پیش بینی شده در بودجه کل کشور به حساب سازمان واریز شود. تذکر در مواردی که واحدهای اجرائی پیرامون بهره مندی دستگاههای مشمول از ردیف خاص در بودجه سالیانه کل کشور دارای ابهام میباشند لازم است تا نسبت به مکاتبه با دستگاه مربوطه و اخذ مستندات لازم این خصوص اقدام نمایند. ضمنا در صورت عدم امکان تصمیم گیری در تشخیص این موضوع از سوی شعب واحدهای اجرائی میتوانند با ارسال مستندات مراتب را از داره کل استان ذیربط استعلام نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین تعهدات و منابع بیمه ای و روسای ادارات امور بیمه شدگان وصول حق بیمه و مسئولین مربوطه در شعب خواهند بود.

۰۳-۱۷۶۸۱بخشنامه‌های نظارت۱۴۰۳/۰۱/۳۰

نامشخص

2- بخشنامه شماره 03/17681 مورخ 1403/01/30; ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی-ریالی»

۰۳٫۱۷۶۸۱ ۱۴۰۳٫۰۱٫۳۰ پوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۴٫۲۹۶۲۷۳ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی به استحضار میرساند؛ با سپری شدن بیش از هشت سال از اجرای دستور العمل مذکور و تجربیات حاصل از آن و نیز حسب بازخوردهای واصله از مراجع مختلف به ویژه تولید کنندگان و فعالان اقتصادی و همچنین با امعان نظر به این که در سال جاری مقرر شده حدود ۸۰۰۰ هزار میلیارد ریال از تامین مالی فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشور با استفاده از ابزار اعتبار اسنادی داخلی ریالی انجام پذیرد بازنگری دستور العمل اعتبار استادی داخلی ریالی با هدف تسهیل گری و توسعه بیشتر این ابزار در نظام اقتصادی کشور مجددا در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت با عنایت به اهمیت موضوع اصلاحیه پیشنهادی در جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۱ شورای محترم پول و اعتبار مورد تصویب واقع شد. اهم اصلاحات انجام شده در دستور العمل مذکور به شرح زیر است: (۱) یکی از مهمترین اصلاحات به عمل آمده در دستور العمل ،موصوف امکان استفاده از سازوکار گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات انجام گرفته توسط فعالان اقتصادی و تولید کنندگان فعال در بورسهای کالایی می باشد. با عنایت به این که مطابق دستور العمل قبلی گشایش اعتبار اسنادی داخلی بر اساس اسناد مورد معامله در بورسهای کالایی امکان پذیر نبود با انجام اصلاحات و تمهیدات لازم به ویژه دریافت گواهی نامه انجام معامله فیزیکی بورس کالا» و «اعلامیه» تسویه وجوه بورس کالا به جای سیاهه تجاری، امکان استفاده از اعتبار اسنادی داخلی ریالی در بورس کالا فراهم شده است. (۲) از دیگر موارد اصلاحی در دستورالعمل جدید طراحی فرم یکنواخت و متحدالشکل سند تعهد پرداخت با قابلیت صدور در قالب یک یا چند فقره معادل وجه اسناد و همچنین امکان تجمیع یا تقسیم آن میباشد. (۳) تمهید مهم پیش بینی شده دیگر در دستورالعمل امکان پذیر شدن واگذاری سند تعهد پرداخت توسط ذی نفع اعتبار اسنادی داخلی بین حلقه های زنجیره تامین مالی به منظور خرید نهاده و مواد اولیه در رابطه با کالاهایی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط ملزم به ارائه صورت حساب الکترونیکی میباشند، است. این مهم موجب تعمیق و توسعه تأمین مالی زنجیره تولید خواهد شد. (۴) از دیگر اصلاحات به عمل آمده میتوان به اتخاذ تمهید لازم به منظور امکان انتشار اوراق بهادار خرید دین به پشتوانه سند تعهد پرداخت در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره نمود بر این اساس این امکان فراهم شده است که ذی نفع اعتبار اسنادی داخلی که سند تعهد پرداخت به نفع وی صادر شده است. تهران، بلوار میرداماد- پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱ - ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنت: www.cbi.ir حج تولید با مشارک مردمی حج تولید با مشارک مردمی علاوه بر امکان تنزیل آن نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نسبت به واگذاری آن در چارچوب ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نموده و تأمین مالی مورد نظر را انجام دهد. ه علاوه بر این تاکنون امکان انتخاب شرکتهای بازرسی توسط متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی منحصر به فهرست شرکتهای بازرسی مورد تایید مندرج در بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی بوده است. در حالی که در دستورالعمل جدید امکان استفاده از شرکتهای بازرسی ملی صلاحیت دار نیز فراهم شده و گستره شمول شرکتهای موصوف افزایش یافته است. (۶) از دیگر اصلاحات مهم در دستورالعمل جدید تدوین احکامی در رابطه با سازوکار خاتمه اعتبار اسنادی داخلی است که در دستورالعمل قبلی وجود نداشت و با هدف تکمیل سازوکار گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی صورت گرفته است. اصلاح برخی احکام مرتبط با سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) در سازوکار گشایش اعتبار استادی داخلی - ریالی با توجه به تثبیت جایگاه سامانه مزبور در نظام بانکی کشور و همچنین الزام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به ایجاد طراحی و پیاده سازی سامانه ای در پایگاه اطلاع رسانی خود قبل از اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی از دیگر موارد اصلاحی دستور العمل موصوف به شمار می آید. تدوین سازوکار گزارش دهی توسط مدیران ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و همچنین هیات مدیره بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از سایر موارد اصلاحی است که با هدف ارتقای نظام کنترل داخلی و حصول اطمینان از رعایت دقیق مفاد دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در شبکه بانکی کشور با بهره گیری از سازوکارهای نظارتی داخلی در مؤسسات اعتباری پیش بینی شده است. (۹) منحصر شدن گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی در قالب عقود مرابحه و استصناع اعم از نقدی و نسید و حذف قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی با هدف رفع برخی ابهامات و ملاحظات فقهی، اصلاح مهم دیگری است که در دستورالعمل اعمال شده است. با عنایت به موارد فوق ضمن ارسال نسخه ای از اصلاحیه دستورالعمل موصوف خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۶۳۸۶۲۴۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران، جوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی سال ۱۴۰۳) ق فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه فصل اول: تعاریف فصل دوم گشایش اعتبار اسنادی داخلی فصل سوم مبنای عقدی درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی فصل چهارم ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی فصل پنجم اصلاح اعتبار اسنادی داخلی ۱۲ فصل ششم ارائه اسناد ۱۲ فصل هفتم تنزیل فصل هشتم خاتمه اعتبار اسناد داخلی ۱۵ فصل نهم انتشار اوراق بهادار خرید دین به پشتوانه سند تعهد پرداخت ۱۶ فصل دهم کنترلهای ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ۱۶ فصل یازدهم سایر ۱۷ ق دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مقدمه شورای پول و اعتبار در اجرای بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۵۹۸۵ ت ۲۰۰۳۵ ه مورخ ۱۳۷۷٫۶٫۳ هیأت محترم وزیران و به استناد بند (۶) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و به منظور حصول اطمینان از انجام صحیح امور مربوط به اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و نیز با هدف تسهیل مبادلات تجاری داخلی دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود، تصویب نمود. فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عبارات و اصطلاحات ذیل در معانی مشروح بکار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- اعتبار اسنادی هرگونه ترتیباتی که در برگیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشایش کننده مبنی بر پذیرش پرداخت در قبال ارائه اسناد مطابق میباشد؛ ۳-۱- اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اعتبار اسنادی که به ریال ایران گشایش میگردد و مبدا و مقصد کالا و یا خدمت اقامتگاه بانکهای مرتبط متقاضی و ذی نفع آن در داخل مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران واقع است. در این دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به اختصار اعتبار اسنادی داخلی نامیده می شود ؛ ۴-۱- ارائه استاد مطابق عبارت از ارائه اسناد منطبق با شرایط اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی (CP) و مفاد این دستور العمل میباشد ۵-۱- سررسید اعتبار اسنادی داخلی روز بانکی که تا پایان وقت اداری آن روز ذی نفع اعتبار اسنادی داخلی میتواند نسبت به ارائه اسناد اقدام نماید؛ ۶-۱ روز بانکی روزی که معمولا بانک خدمات بانکی از جمله خدمات مربوط به اعتبار اسنادی داخلی ارائه می دهد؛ طی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار، اضافه گردید. ۲ ق ۱ اعتبار اسنادی داخلی دیداری اعتبار اسنادی داخلی که در آن بانک گشایش کننده بانک تأیید کننده و بانک تعیین شده مجاز به پذیرش پرداخت که اسناد به آنها ارائه گردیده موظفند پس از بررسی اسناد و حصول اطمینان از ارائه استاد مطابق وجه استاد را پرداخت نمایند؛ ۱ اعتبار اسنادی داخلی مدت دار اعتبار اسنادی داخلی که در آن بانک گشایش کننده بانک تأیید کننده و بانک تعیین شده مجاز به پذیرش پرداخت که اسناد به آنها ارائه گردیده موظفند پس از بررسی اسناد و حصول اطمینان از ارائه اسناد مطابق تعهد نمایند وجه استاد را در سررسید سند تعهد پرداخت بپردازند؛ ۹-۱- سند تعهد پرداخت سندی که پس از بررسی اسناد و حصول اطمینان از ارائه اسناد مطابق در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار توسط بانک گشایش کننده بانک تأیید کننده و بانک تعیین شده مجاز به پذیرش پرداخت صادر و در آن تعهد میشود وجه اسناد در سررسید سند مزبور پرداخت شود مطابق فرم پیوست شماره (۱) ۱۰-۱ متقاضی خریدار و یا کارفرمایی که اعتبار اسنادی داخلی بنا به درخواست وی گشایش می گردد؛ ۱۱-۱ ذی نفع فروشنده یا پیمانکار رتبه بندی شده ای که اعتبار اسنادی داخلی به نفع وی گشایش می گردد؛ ۱۲۱ بانک گشایش کننده بانکی که بنا به درخواست متقاضی یا از طرف خود اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی می نماید؛ ۱۳-۱ - بانک ابلاغ کننده بانکی که اعتبار اسنادی داخلی را بنا به درخواست بانک گشایش کننده به ذی نفع ابلاغ می نماید؛ ۱۴-۱ بانک تأیید کننده بانکی که بنا به درخواست و یا با اجازه بانک گشایش کننده تأیید خود را بر اعتبار اسنادی داخلی می افزاید. ۱۵-۱ بانک تعیین شده بانکی که از سوی بانک گشایش کننده مجاز به دریافت اسناد و یا بررسی اسناد و پذیرش پرداخت به ذی نفع می گردد؛ ۱۶-۱ - بانک تنزیل کننده بانکی که در چارچوب این دستورالعمل و بنا به درخواست دارنده سند تعهد پرداخت اقدام به تنزیل سند مذکور می نماید؛ ۱۷-۱ پذیرش پرداخت عبارت است از: ۱-۱۷-۱- پرداخت دیداری در صورتی که اعتبار اسنادی داخلی در مقابل پرداخت دیداری قابل استفاده باشد یا علی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و تهمین جلسه مورخ ۳٫۱٫۲۱-۱۴ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید. علی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید. طی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید. اعلی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید. ۱ ۲۱۷ تقبل تعهد پرداخت مدت دار و پرداخت وجه آن در سررسید پرداخت در صورتی که اعتبار اسنادی داخلی در مقابل پرداخت مدت دار قابل استفاده باشد؛ ۱۸-۱ خدمت عبارت از خدمت فنی و مهندسی و پیمانکاری میباشد. ۱۹-۱ - پیش فاکتور سندی که به منظور اعلام قیمت توسط ذی نفع و به نام متقاضی صادر میشود و در آن نوع و مشخصات فنی کالا یا خدمت میزان یا مقدار مبدا و مقصد حمل کالا شرایط تحویل کالا و یا اجرای خدمت بهای واحد و کل شرایط پرداخت موعد تحویل کالا یا ارائه خدمت مهلت اعتبار پیش فاکتور و سایر مفاد مورد توافق ذی نفع و متقاضی قید می گردد. ۲۰-۱- قرارداد فروش کالا ارائه خدمت توافق نامه ای که به امضای ذی نفع و متقاضی میرسد و بیانگر نوع و مشخصات فنی کالا یا خدمت میزان یا مقدار مبدا و مقصد حمل کالا شرایط تحویل کالا و یا اجرای خدمت بهای واحد و کل شرایط پرداخت موعد تحویل کالا یا ارائه خدمت مهلت اعتبار قرارداد فروش کالا ارائه خدمت و سایر مفاد مورد توافق ذی نفع و متقاضی میباشد. ۲۱-۱ سیاهه تجاری سندی که توسط ذی نفع و به نام متقاضی صادر میشود و بیانگر فروش قطعی کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی و اصلاحیه های بعدی آن توسط ذی نفع به متقاضی میباشد. ۲۲-۱- صورت وضعیت صورت حساب انجام خدمت سندی که توسط ذی نفع صادر و از سوی متقاضی و یا نماینده معتبر که از طرف وی تعیین گردیده است تأیید و دلالت بر این دارد که ذی نفع تعهدات خود را در رابطه با ارائه خدمت موضوع اعتبار اسنادی داخلی و اصلاحیه های بعدی آن انجام داده است. ۲۳-۱ بارنامه راه نامه سندی که توسط متصدی مجاز حمل و نقل داخلی یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می گردد و حاکی از حمل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی از یک نقطه مبدا (حمل) به نقطه ای دیگر مقصد حمل به صورت زمینی جاده ای یا ریلی هوایی یا دریایی با وسیله حمل مورد توافق در مقابل کرایه حمل معین میباشد. ۲۴-۱ شرکت بازرسی شرکتی که توسط متقاضی از فهرست شرکتهای بازرسی کننده مجاز مندرج در درگاه سازمان ملی استاندارد مشتمل بر شرکتهای بازرسی تأیید صلاحیت شده فعال در بخش واردات (سورویانس) و در امر نمونه برداری و بازرسی کالاهای تولید داخل و صادراتی (ملی) تعیین میشود تا به ا طی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید. علی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید. ق نیابت از طرف وی کالا را در نقطه انتقال ریسک و مسئولیت کالا از ذی نفع به متقاضی، حسب شرایط تحویل کالا اینکوترمز مورد توافق مورد بازرسی کمی و کیفی قرار دهد. ۱ ۲۵ گواهی بازرسی فنی سندی که شرکت بازرسی تعیین شده پس از بازرسی کالا صادر می نماید و حاکی از تطابق با عدم تطابق کالای بازرسی شده با مشخصه های کمی و کیفی کالای مندرج در شرایط اعتبار اسنادی داخلی میباشد. ۲۶-۱- بیمه نامه گواهی بیمه سندی که توسط شرکتهای مجاز بیمه داخلی یا نمایندگان آنها برای پوشش خطرات حمل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی صادر میشود و در آن بیمه گر بیمه گذار و ذی نفع بیمه و نیز مشخصات مورد بیمه از جمله نوع کالا مقدار و ارزش کالا، مبدأ و مقصد حمل کالا، نحوه حمل دوره پوشش و موضوعات دیگری که مبین حقوق و تعهدات طرفین قرارداد بیمه حمل میباشد، قید می گردد. ۲۷-۱- سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) سامانه ای که در بانک مرکزی راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیامهای مالی بین بانکی به طور متمرکز از جمله پیامهای مربوط به اعتبار اسنادی داخلی را به صورت استاندارد، فراهم می سازد. ۱ ۲۸ آیین نامه وصول مطالبات آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ابلاغی توسط بانک مرکزی ۲۹-۱ اینکوترمز (INCOTERMS) مجموعه مقرراتی که توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) به منظور تبیین نقطه انتقال ریسک نقطه تقسیم هزینه ها و وظایف خریدار و فروشنده در ارتباط با موضوع حمل و تحویل کالا تدوین گردیده است. ۳۰۱ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP) مجموعه رویه ها و ضوابطی که توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) به منظور یکسان نمودن تعابیر و تفاسیر ذی ربط استاندارد نمودن مراحل الزامات و نحوه بررسی اسناد و تبیین حقوق و تعهدات طرفین اعتبار اسنادی تدوین گردیده است. ۳۱-۱- مؤسسه اعتباری غیربانکی مؤسسه ای که تحت همین عنوان به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ۳۲-۱- اعلامیه تسویه وجوه بورس کالا سندی است دال بر انجام کامل امور تسویه معامله که توسط اتاق پایاپای بورس های کالایی صادر میگردد و پس از صدور ذی نفع موظف به تحویل کالا در موعد مقرر می باشد. علی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید. علی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید. علی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار، اضافه گردید. ق ۳۳۱ گواهی نامه انجام معامله فیزیکی بورس کالا سندی است مشتمل بر اطلاعات قرارداد که پس از قطعی شدن معامله توسط بورسهای کالایی صادر می شود. ۱ ۳۴-۱ اوراق خرید دین اوراق بهادار با نامی است که تحت ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور خرید مطالبات مدت دار ناشی از سند تعهد پرداخت منتشر می شود. فصل دوم - گشایش اعتبار اسنادی داخلی ماده ۲ بانک گشایش کننده موظف به اعتبار سنجی دقیق متقاضی است به نحوی که اعتبار سنجی به عمل آمده مبین میزان توان و ظرفیت اعتباری وی باشد بانک کشایش کننده مجاز به گشایش اعتبار اسنادی داخلی بیش از ظرفیت اعتباری متقاضی نمی باشد. ماده ۳ بانک گشایش کننده مکلف است قبل از گشایش اعتبار استادی داخلی وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی متقاضی را از سامانه های ذی ربط تعیین شده توسط بانک مرکزی استعلام نماید. بانک گشایش کننده مجاز به گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای متقاضی که وفق ضوابط و مقررات مربوط دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور است، نمی باشد. ۲ تبصره - در خصوص اشخاص حقوقی موضوع مفاد این ماده علاوه بر شخص حقوقی شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیأت مدیره آن اشخاص اعم از اشخاص حقیقی حقوقی و نمایندگان اشخاص حقوقی نیز می گردد. ماده ۴ بانک گشایش کننده مکلف است به هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی متناسب با توان و ظرفیت اعتباری متقاضی اقدام به اخذ پیش دریافت میان دریافت از وی به شرح زیر نماید -۱-۴- در اعتبار اسنادی داخلی دیداری حداقل ۱۰ درصد مبلغ اعتبار هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی ۲۴ در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار حداقل ۱۰ درصد مبلغ اعتبار در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی به عنوان پیش دریافت و حداقل ۱۰ درصد مبلغ اسناد ارائه شده به هنگام ارائه علی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و تهمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار، اضافه گردید. طی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار، اضافه گردید. طی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتباره اصلاح گردید. اعلی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار اصلاح گردید. ق استاد مطابق به عنوان میان دریافت در صورت عدم ارائه اسناد مطابق تاریخ پذیرش استاد از سوی متقاضی ملاک اخذ میان دریافت خواهد بود. تبصره بانک گشایش کننده موظف است ضمن عقد خارج لازم در قرارداد بین خود و متقاضی شرط نماید که در صورت عدم ایفای به موقع تعهد مربوط به میان دریافت متقاضی ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان وجه التزام تاخیر تادیه دین بر مبنای نرخ سود عقود غیر مشارکتی در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی به علاوه درصد مقرر در آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری در زمان انعقاد قرارداد متناسب با مبلغ و مدت عدم ایفای تعهد میباشد. ماده ۵ چنان چه متقاضی اعتبار اسنادی داخلی یکی از وزارتخانه ها و یا نهادهای دولتی استفاده کننده از بودجه کل کشور باشد باید حداقل معادل مبلغ اعتبار اسنادی داخلی در بودجه سالیانه مصوب شود و ۱۰۰ درصد مبلغ اعتبار اسنادی داخلی به هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی نزد بانک گشایش کننده تودیع گردد. بانک گشایش کننده موظف میباشد از متقاضی گشایش اعتبار اسنادی داخلی موضوع این ماده تاییدیه ذی حسابی مربوط را نیز اخذ نماید. تبصره ۱ چنان چه موضوع اعتبار اسنادی داخلی متقاضی به صورت تدریجی یا به طور یک جا در سالهای بعد از سال گشایش اعتبار انجام گیرد صرفا اخذ مبلغ متناظر آن بخش از اعتبار اسنادی داخلی که در همان سال گشایش انجام میپذیرد الزامی میباشد. لیکن لازم است تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی اعتبار لازم برای آن بخش از موضوع اعتبار اسنادی داخلی که در سالهای بعد انجام میشود در قوانین بودجه سنواتی سالهای مربوط و پرداخت آن توسط سازمان یاد شده اخذ شود. تبصره ۲ بانک گشایش کننده موظف است از نهادهای دولتی متقاضی اعتبار اسنادی داخلی که از بودجه کل کشور استفاده نمی نمایند مدارک و مستندات دال بر موضوع مذکور از جمله تأییدیه خزانه داری کل کشور و یا خزانه داری معین استانها را اخذ نماید. ماده ۶ بانک گشایش کننده مکلف میباشد قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی با توجه به اهلیت و توان اعتباری متقاضی وثایق و تضمینات لازم و کافی از وی اخذ نماید و ثائق مأخوذه باید معتبر، سهل البیع، قابل نقل و انتقال قانونی از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلا معارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی متقاضی حقوق بانک در حداقل زمان ممکن استیفاء شود. علی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید. علی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار، اضافه گردید. علی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید. ق ماده ۷ مسئولیت تعیین انواع و میزان وثایق و تضمینات لازم برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی متناسب با ریسک اعتباری هر یک از متقاضیان بر عهده هیأت مدیره بانک گشایش کننده می باشد. ماده ۸ اعتبار اسنادی داخلی میتواند به صورت دیداری یا مدت دار گشایش شود گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدت دار با سررسید پرداخت بیش از ۳۶۵ روز از زمان ارائه اسناد مطابق یا تاریخ حمل حسب مفاد متن اعتبار اسنادی داخلی مجاز نمی باشد. ماده ۹ سررسید اعتبار اسنادی داخلی برای خرید کالا حداکثر ۶ ماه و برای سایر موارد حداکثر ۱۸ ماه تعیین می گردد. تبصره با تصویب ارکان اعتباری بانک گشایش کننده سررسید اعتبار اسنادی داخلی برای خرید کالا حداکثر به مدت ۶ ماه و سایر موارد حداکثر به مدت ۱۸ ماه قابل تمدید میباشد تمدید سررسید اعتبار اسنادی داخلی برای بیش از مدتهای مقرر در این دستورالعمل صرفا با تصویب هیأت عامل بانک گشایش کننده ممکن میباشد. ماده ۱۰ بانک گشایش کننده موظف است به هنگام تشکیل پرونده جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام) شماره منحصر به فرد دریافت نماید. ماده ۱۱ بانک گشایش کننده موظف است هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی علاوه بر اخذ مدارک لازم جهت شناسایی متقاضی موضوع ماده (۵۱) این دستور العمل نسبت به اخذ مدارک زیر از وی اقدام نماید ۱-۱۱- فرم تکمیل شده درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی ۲۱۱ پیش فاکتور یا قرارداد فروش کالا ارائه خدمت یا گواهی نامه انجام معامله فیزیکی بورس کالا: ۳-۱۱- بیمه نامه گواهی بیمه حمل کالا برای اعتبار اسنادی داخلی خرید کالا تبصره ۱ در صورتی که تهیه پوشش بیمه ای حسب اینکوترمز مورد توافق بر عهده ذی نفع باشد. ارائه بیمه نامه گواهی بیمه در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی توسط متقاضی از شمول این بند مستثنی می باشد. تبصره ۲ - چنان چه کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی در وثیقه بانک گشایش کننده باشد. بیمه نامه گواهی بیمه ارائه شده از سوی متقاضی یا ذی نفع الزامی بوده و باید به نفع بانک گشایش کننده صادر شود. طی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید. علی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار، اضافه گردید. علی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید. ق ۴-۱۱ اظهارنامه اقرارنامه واقعی بودن معامله پایه اظهارنامه مزبور باید مبین این موضوع باشد که معامله موضوع اعتبار اسنادی داخلی واقعی بوده و متقاضی با ذی نفع اعتبار اسنادی داخلی ذی نفع واحد مطابق با تعریف ارائه شده در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان نمی باشد. همچنین اظهارنامه اقرارنامه فوق باید مشتمل بر این تعهد باشد که در صورت اثبات خلاف هر یک از موارد فوق بانک گشایش کننده حق خواهد داشت در هر مرحله از فرایند اعتبار اسنادی داخلی برای وصول مطالبات و خسارات احتمالی خویش اقدام نماید. ۵-۱۱- فرم تکمیل شده قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی ۶-۱۱ فرم تکمیل شده نامه پذیرش بازرسی فنی مطابق با پیوست شماره (۲) این دستور العمل ماده ۱۲ پیش پرداخت بخشی از وجه اعتبار اسنادی داخلی به ذی نفع پس از تأمین وجه آن از سوی متقاضی بدون در نظر گرفتن پیش دریافت و میان دریافت موضوع ماده (ماده ۴ این دستور العمل)، صرفا در مقابل اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از ذی نفع مجاز میباشد. تبصره ۱ - صدور ضمانت نامه موضوع این ماده توسط بانک گشایش کننده مجاز نمی باشد. تبصره ۲ با قبول تمامی مسئولیتهای مترتبه توسط متقاضی پیش پرداخت موضوع این ماده می تواند بدون اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از ذی نفع صورت پذیرد. فصل سوم - مبنای عقدی درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی ماده ۱۳ بانک گشایش کننده موظف است در چارچوب مفاد این دستورالعمل و حسب توافق به عمل آمده با متقاضی از یکی از عقود مرابحه یا استصناع برای انعقاد قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی استفاده نماید. ۲ ماده ۱۴ چنان چه موضوع اعتبار اسنادی داخلی کالای موجود یا خدمت باشد بین بانک گشایش کننده و متقاضی عقد مرابحه و چنان چه موضوع اعتبار اسنادی داخلی کالایی باشد که مستلزم ساخت در آینده است بین بانک گشایش کننده و متقاضی عقد استصناع منعقد می گردد. ۱-۱۴- در حالتی که مطابق توافق فی مابین بانک گشایش کننده و متقاضی بانک گشایش کننده قصد تأمین مالی وی را نداشته باشد مکلف است از عقد مرابحه نقدی و یا استصناع نقدی طی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید. علی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید. ق استفاده نماید. در این صورت سود بانک گشایش کننده وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی قابل اخذ می باشد. ۲۱۴ در صورتی که بانک گشایش کننده بر اساس درخواست متقاضی در زمان انعقاد قرارداد قصد تأمین مالی وی را داشته باشد مکلف است حسب مورد از عقود مرابحه نسیه با استصناع نسیه استفاده نماید. در این صورت نرخ سود معادل نرخ سود عقود غیر مشارکتی ابلاغی توسط بانک مرکزی خواهد بود. ۱ تبصره ۱ - چنانچه در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی بین بانک گشایش کننده و متقاضی قرارداد مرابحه نقدی یا استصناع نقدی منعقد شود لیکن در زمان ارائه اسناد مطابق متقاضی درخواست تأمین مالی نماید در صورت موجود بودن کالا و موافقت بانک گشایش کننده طرفین میتوانند نسبت به اقاله قرارداد مرابحه نقدی یا استصناع نقدی اقدام و قرارداد مرابحه نسیه به ترتیب مقرر در این دستور العمل منعقد نمایند. ۲ تبصره ۲ - چنان چه متقاضی در مواعد مقرر به تعهدات خود طبق مفاد قرارداد مرابحه یا استصناع عمل ننماید بانک گشایش کننده میتواند در صورت درج در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین حسب مورد بر مبنای نرخ سود مرابحه نسیه یا استصناع نسیه در زمان انعقاد قرارداد به علاوه درصد مقرر در آیین نامه وصول مطالبات متناسب با مبلغ و مدت تأخیر مطالبه نماید. تبصره ۳ در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار بانک گشایش کننده میتواند طبق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی مبلغی را برای مدت تعهد از تاریخ ارائه اسناد مطابق تا تاریخ سررسید پرداخت از متقاضی مطالبه نماید. ماده ۱۵ سود ناشی از عقود مرابحه نسیه و استصناع نسیه و نیز وجه التزام تأخیر تأدیه دین وصولی توسط بانک گشایش کننده در عقود مرابحه و استصناع به عنوان سود مشاع تلقی و باید در محاسبات مربوط به آن لحاظ گردد. ماده ۱۶ بانک گشایش کننده موظف است در قرارداد مرابحه و استصناع درج نماید که تحویل کالا و یا ارائه خدمت به متقاضی منوط به انجام آن از سوی ذی نفع میباشد. ماده ۱۷ بانک گشایش کننده باید در قرارداد مرابحه و استصناع قید نماید که متقاضی وکیل آن بانک در انعقاد قرارداد فروش کالا ارائه خدمت دریافت پیش فاکتور دریافت گواهی نامه انجام معامله فیزیکی بورس کالا و علی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید. علی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید. ق تحویل گرفتن کالا یا دریافت خدمت از ذی نفع است و بانک گشایش کننده بانک تایید کننده و بانک تعیین شده مجاز به پذیرش پرداخت به صرف ارائه اسناد مطابق از سوی ذی نفع نسبت به پذیرش پرداخت اقدام مینماید تحویل کالا و یا ارائه خدمت به متقاضی منوط به انجام آن از سوی ذی نفع بوده و هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص بر عهده بانک گشایش کننده نمی باشد. ماده ۱۸ سایر موارد ناظر بر عقود مرابحه و استصناع تابع دستورالعمل اجرایی مربوط به عقود یاد شده مصوب شورای پول و اعتبار میباشد. ماده ۱۹ علاوه بر سود اعم از نقدی و نسیه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین و کارمزد مذکور در این فصل اخذ هرگونه وجه دیگر تحت عنوان کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی مجاز نمی باشد. فصل چهارم ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی ماده ۲۰ تمامی پیام های اعتبار اسنادی داخلی از جمله پیام گشایش اصلاحیه و ابطال باید از طریق بانک ابلاغ کننده که الزاما بانک دیگر یا سایر شعب بانک گشایش کننده است به ذی نفع ابلاغ شود. ماده ۲۱ بانک گشایش کننده مکلف است بلافاصله پس از گشایش اعتبار اسنادی داخلی مطابق فرم پیوست شماره (۳) نسخه ای از اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده را برای اطلاع متقاضی و رونوشت آن را به شرکت بازرسی تعیین شده ارسال نماید. تبصره - متقاضی موظف است مشخصات و اطلاعات کامل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی شرایط بسته بندی بارگیری و حمل را به صورت مکتوب به شرکت بازرسی تعیین شده ارائه نماید. بانک گشایش کننده موظف است مورد مذکور را به نحو مقتضی در قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی فی مابین خود و متقاضی درج نماید. ماده ۲۲ شماره منحصر به فرد دریافتی موضوع ماده (۱۰) این دستورالعمل به عنوان شماره اعتبار اسنادی داخلی منظور و تمامی بانکهای ذی ربط در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی از جمله بانک گشایش کننده موظفند؛ در ارسال تمامی پیامها و مکاتبات خود شماره مزبور را درج نمایند. طی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید. علی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید. ق فصل پنجم - اصلاح اعتبار اسنادی داخلی ماده ۲۳ اعتبار اسنادی داخلی میتواند حسب درخواست متقاضی پذیرش بانک گشایش کننده و موافقت ذی نفع اصلاح گردد. ماده ۲۴ صدور هرگونه اصلاحیه از جمله تمدید سررسید اعتبار اسنادی داخلی مطابق ضوابط و مقررات زمان صدور اصلاحیه یا تمدید امکان پذیر میباشد. ماده ۲۵ در صورت درخواست افزایش مبلغ و یا مدت اعتبار اسنادی داخلی از سوی متقاضی و موافقت بانک گشایش کننده آن بانک موظف است قبل از صدور اصلاحیه نسبت به اصلاح قرارداد و تنظیم قرارداد الحاقی و عنداللزوم تأمین وثایق و تضامین کافی اخذ الحاقیه بیمه نامه گواهی بیمه اخذ کسری پیش دریافت و اصلاح سایر موارد مربوط اقدام نماید. ماده ۲۶ چنان چه مبلغ اعتبار اسنادی داخلی با اعمال اصلاحیه کاهش یابد و ذی نفع موافقت خود را در این خصوص اعلام نماید بانک گشایش کننده موظف است حسب درخواست متقاضی نسبت به آزادسازی مازاد وثایق و تضامین و عودت مازاد پیش دریافت متناسب با مبلغ اصلاحی اقدام نماید. تبصره - در خصوص وثایق غیر منقول آزادسازی وثایق متناسب با کاهش اعتبار اسنادی داخلی منوط به تشخیص بانک گشایش کننده خواهد بود. ماده ۲۷ - مفاد مواد (۲۱) و (۲۲) این دستور العمل در خصوص صدور اصلاحیه نیز نافذ میباشد. فصل ششم - ارائه استاد ماده ۲۸ حداقل مدارک لازم به هنگام ارائه اسناد توسط ذی نفع در اعتبار اسنادی داخلی کالایی و کالایی خدماتی سیاهه تجاری بارنامه راه نامه و گواهی بازرسی فنی و در اعتبار اسنادی داخلی خدماتی صورت وضعیت صورت حساب انجام خدمت میباشد. تبصره ۱ در خصوص کالاهای مورد معامله در بورسهای کالایی حسب سازوکارهای موجود در بورس کالا، گواهینامه انجام معامله فیزیکی بورس کالا و اعلامیه تسویه وجوه بورس کالا در حکم سیاهه تجاری موضوع این ماده قابل پذیرش است و دریافت گواهی بازرسی فنی منوط به تشخیص بانک گشایش کننده می باشد. ۲ طی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید. طی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار، اضافه گردید. ق تبصره ۲ چنان چه در اعتبار اسنادی داخلی کالایی و کالایی خدماتی تهیه پوشش بیمه حمل کالا حسب اینکوترمز مورد توافق به عهده ذی نفع باشد ارائه بیمه نامه گواهی بیمه توسط وی همراه با سایر اسناد موضوع این ماده الزامی میباشد بانک گشایش کننده موظف است؛ موضوع مزبور را به نحو مقتضی در متن اعتبار اسنادی داخلی قید نماید. تبصره ۳ چنان چه در اعتبار اسنادی داخلی کالایی و کالایی خدماتی حسب توافقات فی مابین اینکوترمز مورد استفاده در حمل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی تحویل در محل کار فروشنده (EXW) باشد به هنگام ارائه اسناد توسط ذی نفع گواهی تحویل و تحول کالا که به امضا و تأیید ذی نفع متقاضی و شرکت بازرسی رسیده است میتواند جایگزین بارنامه راه نامه شود. تبصره ۴ شماره اعتبار اسنادی داخلی شماره منحصر به فرد موضوع ماده (۱۰) این دستورالعمل باید بر روی کلیه اسناد موضوع این ماده درج گردد. ماده ۲۹ ارائه اسناد باید به بانک تعیین شده جهت پرداخت یا بانک تأیید کننده یا بانک گشایش کننده به روش و در محلی انجام شود که در متن اعتبار اسنادی داخلی مشخص شده است. ماده ۳۰ بانک موظف است طی مهلت مقرر نسبت به بررسی استاد ارائه شده حسب ضوابط بررسی اسناد مندرج در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP) اقدام نماید. ماده ۳۱ در صورت ارائه اسناد مطابق از سوی ذی نفع ۱۳۱ بانک گشایش کننده موظف به پذیرش پرداخت میباشد ۲-۳۱ بانک تأیید کننده در صورت وجود موظف به پذیرش پرداخت و ارسال اسناد به بانک گشایش کننده میباشد؛ ۳۳۱ چنان چه بانک تعیین شده حسب مجوز قبلی بانک گشایش کننده مجاز به پذیرش پرداخت باشد، قبل از ارسال استاد به بانک تأیید کننده یا بانک گشایش کننده میتواند نسبت به پذیرش پرداخت اقدام نماید در صورتی که بانک تعیین شده حسب توافقات قبلی صرفا مجاز به دریافت استاد باشد موظف به ارسال اسناد ارائه شده از سوی ذی نفع به بانک تأیید کننده یا بانک گشایش کننده جهت بررسی و پذیرش پرداخت میباشد. ماده ۳۲ بانک تأیید کننده و بانک تعیین شده موظفند؛ ضمن ارسال فیزیکی استاد مطابق بر اساس مفاد ماده (۳۱) تصویر اسناد مزبور را نیز از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام»، ارسال نمایند. همچنین در صورت ارائه مستقیم اسناد از سوی ذی نفع به بانک گشایش کننده بانک مزبور موظف است تصویر اسناد مطابق ارائه شده را از طریق سامانه یاد شده به بانک مرکزی ارسال نماید. ق ماده ۳۳- در صورت وجود مغایرت در اسناد ارائه شده بانک موظف است حسب ضوابط مندرج در مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP) در خصوص اسناد مغایر اقدام نماید. فصل هفتم - تنزیل ماده ۳۴ تنزیل سند تعهد پرداخت در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار در قالب عقد خرید دین و پس از استعلام از سامانه تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی مبنی بر اصالت و صحت اعتبار اسنادی داخلی و اخذ تأییدیه از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) از اداره مرکزی ذی ربط بانک گشایش کننده مبنی بر عدم تنزیل قبلی آن مجاز می باشد. ماده ۳۵ بانک تنزیل کننده موظف است قبل از تنزیل سند تعهد پرداخت ضمن اخذ موافقت ارکان اعتباری خود نسبت به دریافت شماره منحصر به فرد تنزیل از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) اقدام نماید. ماده ۳۶ ادارات مرکزی ذی ربط بانک گشایش کننده موظف است پس از وصول استعلام موضوع ماده (۳۴) این دستورالعمل تنزیل یا عدم تنزیل قبلی سند تعهد پرداخت را بررسی و نتیجه را از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام به بانک تنزیل کننده اعلام نماید. ماده ۳۷ بانک تنزیل کننده موظف است از طریق اداره مرکزی ذی ربط خود بلافاصله پس از تنزیل و هنگام تسویه سند تعهد پرداخت تنزیل شده مراتب را از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام)» به اداره مرکزی ذی ربط بانک گشایش کننده اعلام نماید. ماده ۳۸ بانک تنزیل کننده میتواند با رعایت مفاد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان حداکثر تا میزان ۲۰ درصد سرمایه نظارتی خود نسبت به تنزیل اسناد تعهد پرداخت صادره توسط بانک دیگر اقدام نماید مشروط بر این که مجموع اسناد تعهد پرداخت تنزیل شده از ۵ برابر سرمایه نظارتی بانک تنزیل کننده عدول ننماید. ماده ۳۹ چنانچه بنا به دلایل قهری از جمله کاهش سرمایه و اندوخته بانک تنزیل کننده حدود مقرر در این دستور العمل نقض شود بانک تنزیل کننده موظف است ظرف مدت ۵ روز کاری موضوع را طی گزارشی با ذکر دلایل به بانک مرکزی اطلاع دهد و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از وقوع رویداد مذکور نسبت به طی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید. علی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و تهمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید. علی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار اصلاح گردید. علی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید. علی مصوبه یک هزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار اصلاح گردید. انطباق با حدود تعیین شده اقدام نماید گزارش مزبور باید حداقل شامل اطلاعات مربوط به اعتبار اسنادی داخلی که منجر به نقض حدود شده است میزان تخطی و تاریخ وقوع تخطی باشد. تبصره چنان چه بانک تنزیل کننده پس از گذشت مهلت مزبور خود را با حدود مقرر در این دستورالعمل تطبیق ندهد، مشمول مجازاتهای ماده (۶۵) خواهد شد. ماده ۴۰ حداکثر نرخ قابل اعمال جهت تنزیل سند تعهد پرداخت مطابق با مصوبات ابلاغی توسط بانک مرکزی میباشد. ماده ۴۱ تنزیل سند تعهد پرداخت توسط بانک صادر کننده سند مزبور نیز امکان پذیر میباشد. ماده ۴۲ تنزیل سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادی داخلی مدت دار صادر شده توسط بانک های مستقر در سرزمین اصلی از طریق بانکهای مستقر در سرزمین اصلی و تنزیل سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادی داخلی مدت دار صادر شده توسط واحدهای بانکی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی توسط واحدهای بانکی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مجاز میباشد. ۲ ۴۳ سایر موارد ناظر بر تنزیل سند تعهد پرداخت تابع دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین و سایر مصوبات ابلاغی توسط بانک مرکزی میباشد. ماده ۴۴ واگذاری تنزیل سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادی داخلی مدت دار توسط ذی نفع یا دارندگان بعدی سند مزبور با اطلاع قبلی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی صادر کننده سند تعهد پرداخت با نرخ مورد توافق و منوط به ثبت در سامانه سپام و ارایه درخواست واگذاری تنزیل سند تعهد پرداخت حداقل یک ماه قبل از سررسید مندرج د

۲۱۰-۴۱۸۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۱/۲۹

معتبر

ارسال تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اضافه شدن بنیاد نیکوکاران راه آسمان به بند (۳) ضوابط اجرایی

به پیوست تصویر اصلاحیه بند (۳) ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌ های مستقیم که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،…

۱۹۷۲۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۳/۰۱/۲۹

معتبر

اصلاح بند (۶) تصویب نامه شماره ۱۲۸۴۹/ت۶۲۵۰۴ ه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ [در خصوص حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی، نهاده های دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال] مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ هیات وزیران

اصلاح بند (۶) تصویب نامه شماره ۱۲۸۴۹/ت۶۲۵۰۴ ه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ [در خصوص حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی، نهاده های دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال] مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ هیات وزیران ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ : تاریخ تصویب هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۲۶ به پیشنهاد شماره ۵۴۳۴۳/۲۶۵۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در بند (۶) تصویب‌ نامه شماره ۱۲۸۴۹ /ت۶۲۵۰۴ه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹، قبل از عبارت «مالیات بر ارزش افزوده» عبارت «حقوق گمرکی و» اضافه می شود. محمد مخبر - معاون اول رییس جمهور

۱۲۸۴۹-۶۲۵۰۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۳/۰۱/۲۹

معتبر

کاهش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، دارویی و پزشکی به ۱٪

شماره: 12849/ت62504ه  تاریخ: 1403/01/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت معدن و تجارت - وزارت جهاد کشاورزی  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - سازمان برنامه و بودجه کشور  هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۱٫۲۹ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تصویب کرد:  1- حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی (گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه های روغنی، ذرت کنجاله، سویا، جو، حبوبات (نخود، لوبیا و عدس)، گوشت قرمز و گوشت مرغ) به تعداد (۵۷) ردیف تعرفه، به شرح جدول شماره (۱) پیوست این تصویب نامه که تأیید شده به مهر هیئت دولت است، به میزان یک درصد (۱%) تعیین میشود.  2- حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده دارو به تعداد (۷۳) ردیف تعرفه و مواد اولیه دارویی به تعداد (۱۰۹) ردیف تعرفه، به شرح جداول شماره (۲) و (۳) پیوست این تصویب نامه که تأیید شده به مهر هیئت دولت است به میزان یک درصد (۱%) تعیین میشود.  3- حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده نهاده های دامی و کشاورزی به تعداد (۱۶۰) ردیف تعرفه به شرح جدول شماره (۴) پیوست این تصویب نامه که تأیید شده به مهر هیئت دولت است. به میزان یک درصد (۱%) تعیین میشود.  4- حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده ملزومات مصرفی پزشکی به تعداد (۱۱۵) ردیف تعرفه به شرح جدول شماره (۵) پیوست این تصویب نامه که تأیید شده به مهر هیئت دولت است به میزان یک درصد (۱%) تعیین میشود.  5- حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده شیرخشک مخصوص اطفال ذیل کدهای تعرفه (۰۴۰۲۱۰۱۰) و (۰۴۰۲۲۱۱۰) به میزان یک درصد (۱%) تعیین شده است.  6- چنانچه مالیات بر ارزش افزوده کالایی به موجب قوانین مربوطه کمتر از یک درصد (۱%) باشد به همان میزان کمتر باقی خواهد ماند.  محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۶۸۹۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۱/۲۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۶۸۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۶۸۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۹ ۲- ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۴۷ – ۰۲۰۰۲۴۹- ۰۲۰۰۲۴۸- ۰۲۰۰۲۵۱- ۰۲۰۰۲۵۰- ۰۲۰۰۲۵۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۶۸۹۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شاکیان : ۱- شرکت داریوش درین پارس با وکالت خانم زینب میرک زاده ۲- شرکت کورش گوهر پارس ۳- شرکت بازرگانی کالا تجارت پردیس ۴- شرکت آرمان تجارت ایلیا با وکالت غزال زارعی ۵- شرکت ساپرا امین با وکالت محمدرضا زنده دل ۶- شرکت کیا تجارت گستر پرتو و میثم ملکیان و محسن باقری طادی با وکالت مجید سعادت جو ۷- شرکت نوآوران ارتباطات دوران و داده پردازان دوران با وکالت حسین قربانیان ۸- آقای حمید بهروزی ۹- آقای حسین قربانیان طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ ۲- ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ شاکیان دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ۱- ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ ۲- ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیر و نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و پیروی های مربوطه، شماره ۱۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴، شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱، شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، شماره ۲۹۶۳۴۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸، شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ و با اشاره به مفاد بند (۱۵) و پیوست مربوطه از تصمیمات یکصد و بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره ۲۶۵۴۵۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار موارد تکمیلی ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد: الف - ارزهای تامین شده از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل ۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) ۱) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته ۱-۱) در صورت تامین ارز از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار) مهلت انتقال ارز بابت حواله های ارزی یک ماه از تاریخ تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدتدار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود. ۲-۱) در صورت عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند (۱-۱) فوق جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار برات برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت ترتیبات مندرج در بند (۲) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و بند (۳-۱) ذیل و با هماهنگی اداره بین الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد. ۳-۱) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (۱-۱) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حساب های عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه با نرخ خرید ارز رسمی روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود. ۲) مهلت ارایه استاد حمل حواله های ارزی ۱-۲) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد (تامینی به نرخ رسمی (معادل ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار»، از تاریخ صدور حواله برای کالاهای اساسی و ضروری ۲ ماه و برای دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد. ٢-٢ ) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی تامینی به نرخ ارز رسمی (معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) که قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، جهت واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی صادر گردیده اند، در صورتی که از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، جهت واردات کالاهای اساسی، ضروری بیش از ۲ ماه و بابت واردات دارو و تجهیزات پزشکی بیش از ۴ ماه برای واحدهای تجاری و بیش از ۶ ماه برای واحدهای تولیدی به پایان مهلت ارایه اسناد آنها باقی مانده باشد، حداکثر به مهلت های مربوطه مذکور (مندرج در بند (۱-۲) فوق) محدود می گردد؛ و آن بانک موظف است؛ با اخذ تعهد از وارد کننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید. ۳) مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا ۳-۱) بابت ارزهای تامینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بانک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید. ۲-۳) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان، وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد. ب- ارزهای تامین شده از طریق بازار ثانویه (در سامانه نظام یکبارجه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر، منابع ارزی دیگران و منابع ارزی وارد کننده) ۴) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته ۱-۴) در صورت تامین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر مهلت انتقال ارز تامینی بابت حواله ارزی، یک ماه از تاریخ تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدتدار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود. ۲-۴) در صورت تامین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر منوط به عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یکماهه مندرج در بند (۴-۱) فوق جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار برات بانک عامل و یا وارد کننده (هر کدام انتقال ارز را بر عهده دارند) برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت سایر ترتیبات بند (۲) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ (در صورت تامین از سوی این بانک) و بند (۳-۴) ذیل و با هماهنگی اداره بین الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد. ۳-۴) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (۱-۴) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حسابهای عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه (در صورت تامین از سوی این بانک) یا نرخ خرید ارز بازار ثانویه (اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود. ۵) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی ۵-۱) مهلت ارایه اسناد حمل جوابهای ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد (تامینی از طریق بازار ثانویه)، از تاریخ صدور حوله برای ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید (مشروط به تایید طول دوره ساخت) ۱۶ ماه و برای سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه ای و قطعات خطوط تولید دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد. ۶) مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا ۶-۱) بابت ارزهای تامینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بلک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید. ۶-۲) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان، وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه اقدامات لازم را به عمل آورد. ج- سایر موارد ۷) مهلت یک ماهه مذکور جهت برگشت ارزهای انتقال نیافته، تامینی از سوی این بانک (به نرخ رسمی/ بازار ثانویه) که پرداخت آنها در قالب حواله ارزی و تحت کارگزاری های تهاتری از سوی این بانک صورت می پذیرد؛ موضوعیت نخواهد داشت. ۸) ملاک تشخیص نوع فعالیت وارد کننده (تجاری/ تولیدی) مندرجات فیلد "نوع فعالیت" در ثبت سفارش مربوطه و در زمان صدور حواله ارزی می باشد. ۹) ملاک تشخیص دارو و تجهیزات پزشکی درج سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد مجوز دهنده در ثبت سفارش می باشد. ۱۰) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی تاریخ ارایه اسناد حمل به منزله تاریخ معامله اسناد جهت درج در سامانه سمتاک قلمداد می گردد. ۱۱) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی، آن بانک مکلف است ظرف مهلت ۷ روز تقویمی از تاریخ ارایه اسناد حمل نسبت به ثبت اسناد حمل مذکور در سامانه سمتاک اقدام نماید. ۱۲) حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد، چنانچه ترخیص کالای مربوطه در مهلت های مقرر در بندهای (۱)، (۲) و (۳) از نامه عمومی شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ صورت پذیرد؛ معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل خواهند بود. ۱۳) تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره قبل از تاریخ رسید مالی، از درب گمرک خارج گردیده است؛ تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. ۱۴) در ارتباط با حواله های ارزی صادره قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸، در صورت ارایه اسناد حمل در مهلت های مقرر مربوطه تعیین شده طی نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و شماره ۱۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴ ، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. ۱۵) در ارتباط با حواله های ارزی تامین شده از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به بعد، در صورت ارایه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، چناچه قبل از ارایه اسناد حمل به آن بانک، کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط وارد شده باشد، مشروط به صدور اسناد حمل موخر بر تاریخ ثبت سفارش، عدم ترخیص قطعی کالا و نیز ارکه تاییدیه از گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ رسیدن کالا به آن گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) و ضمن ارایه قبض انبار مربوطه و احراز اصالت آن از مرجع صادر کننده و نیز نگهداری تصویر آن در سوابق اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. ضمناً در مواردی که اسناد حمل مربوط به کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره، پس از مهلت مقرر به آن بانک ارایه می شود، لیکن کالای مربوطه حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا از درب گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) در مهلت های مقرر از گمرک خارج شده باشد، با رعایت سایر ترتیبات این بند، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد، موضوعیت نخواهد داشت. در کلیه موارد مشمول این بند مطابقت شماره سند حمل ارایه شده مندرج در اعلامیه تامین ارز با شماره سند حمل مندرج در قبض انبار و شماره سند مندرج در پرونه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای مربوطه الزامی خواهد بود. ۱۶) حوله های ارزی صادره به منظور «واردات ماشین آلات قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی» فارغ از زمان تامین ارز در صورت ورود کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط، منوط به تایید دوره ساخت، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (۱۵) فوق معاف خواهند بود. ۱۷) در صورت تاخیر در ارایه اسناد حمل علاوه بر مبلغ حواله ارزی، کارمزد و هزینه های نقل و انتقال و تبدیل ارز تامین شده از سوی این بانک نیز مشمول پرداخت مابه التفاوتهای نرخ ارز مترتبه خواهد بود. ۱۸) در صورت تامین ارز بابت تمام/ بخشی از مبلغ اعتبار/ برات اسنادی از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر و یا از سوی این بانک، تمدید سررسید اعتبار/ برات اسنادی، منوط به اخذ مجوز از این بانک خواهد بود. ۱۹) آن بانک موظف است متناسب با مهلتهای تعیین شده با هماهنگی بخش حقوقی خود، در هنگام مطالبه خدمت از آن بانک بابت انجام حواله ارزی، گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت برات اسنادی نسبت به اخذ تعهد نامه ورود، ترخیص و ارایه پروانه گمرکی از بخشهای هفتم و اول مجموعه مقررات ارزی) و تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات نوع ارز و نوسانات نرخ ارز (فارغ از هر گونه روش پرداخت) و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب اقدام و در سوابق مربوطه نگهداری نمایند. ۲۰) بندهای ۲۳-۱-۱۸ و ۸- ۲- ۱۸ از بخش اول مجموعه مقررات ارزی، بند (۲) و تبصره ذیل آن و بند (۳) از نامه های عمومی ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱، بند (۷) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و بند (۴) از نامه عمومی شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ کان لم یکن تلقی می گردد. ضمناً جدول شماره یک پیوست جایگزین جدول مندرج در بند (۱) از نامه عمومی شماره ۹۹/۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ می شود. مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو نامه های عمومی شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ و پیروی های مربوطه، ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و پیروی های مربوطه، ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱، ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ و ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ و در راستای اجرای بند (۱۵) و پیوست مربوطه از تصمیمات یکصد و بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و با اشاره به نامه شماره ۲۶۵۴۵۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار، موارد تکمیلی ذیل در خصوص نحوه اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت کالاهای مشمول نامه های عمومی پیروی مذکور به شرح ذیل ابلاغ می گردد: ۱- در ارتباط با اعتبارات/ بروات اسنادی و حواله های ارزی که قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ تامین ارز تمام یا بخشی از مبالغ آنها با نرخ رسمی (معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) و یا کمتر از طریق بانک یا سامانه نیما انجام شده باشد و تعرفه کالای مربوطه مشمول ضوابط پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲ نگردد، صدور اعلامیه تامین ارز و یا رفع تعهد ارزی، علاوه بر ارایه پروانه گمرکی مطابق (از نظر کمی و کیفی) با شرایط ثبت سفارش و سایر مدارک مرتبط منوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب، بابت ارز تامینی قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶با اخذ تعهدنامه و وثایق و تضامین کافی، طی شش ماه از تاریخ ترخیص به حساب خزانه داری کل کشور نزد این بانک (شماره شبای ۷۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۱۰۰۱۷۸۰۶ IR ) و به شرح ذیل خواهد بود: الف) در ارتباط با اعتبارات بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آنها به استناد نامه عمومی شماره۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ و پیروی های بعدی آن مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازای هر دلار) می باشند؛ در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۷، مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازاء هر دلار)، در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی ما به التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۴۸,۰۰۰ ریال به ازاء هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین ارز تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS)، از وارد کننده دریافت و واریز گردد. ب) در ارتباط با اعتبارات/ بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آنها به استناد نامه عمومی شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ و پیروی های بعدی آن معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازای هر دلار) می باشند؛ چنانچه تعرفه کالایی مربوطه در جداول شماره (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) از نامه عمومی ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ درج نگردیده است؛ در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۷ معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازای هر دلار) می باشند. در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی، ما به التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۰۰۰۰۰) ریال به ازاء هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به ،بعد ما به التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS)، از وارد کننده دریافت و واریز گردد. ج) «ماشین آلات قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی» وارده از محل اعتبارات/ بروات اسنادی و حواله های ارزی، در صورت ارایه اسناد حمل در طول سررسید اعتبار/ برات و مهلت مقرر بابت حواله ارزی، منوط به تایید دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه معاف خواهند بود. د) در ارتباط با کالاهای مربوط به آندسته از حواله های ارزی موضوع بندهای (۴) و (۵) از نامه عمومی ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ و تبصره (۱) ذیل بند (۴) از نامه عمومی ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱، در صورت ترخیص از تاریخ این نامه عمومی به بعد، ما به التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS)، از وارد کننده دریافت و به حساب خزانه واریز گردد. ۲- در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز وفق بند (۱) فوق و بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲، تاریخ رسید مالی، مندرج در پروانه گمرکی الکترونیکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ ما به التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره، قبل از تاریخ رسید مالی، از درب گمرک خارج گردیده است، تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. ۳- تبصره (۱) ذیل بند (۱) از نامه عمومی شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ کان لم یکن تلقی می گردد. ضمناً در مواردی که از محل تبصره مذکور کالا ترخیص و رفع تعهد ارزی با اخذ ما به التفاوت نرخ ارز، به میزان ۴۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار صورت پذیرفته باشد، ضروری است آن بانک نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی، تناژ و ارزش محموله را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام نمایند. مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان در قالب شکایت های جداگانه که بعضاً توسط وکلای آنها تقدیم شده است عمدتاً چندین محور را جهت ابطال دستورالعمل های مورد شکایت مورد ادعا قرار داده اند از جمله: ۱- احکام مندرج در دستورالعمل های صادره از بانک مرکزی با شماره و مشخصات مورد اشاره برخلاف قواعد شرعی از جمله قاعده "قبح عقاب بلابیان" بوده و حقوق مکتسبه اشخاص در این مقررات نادیده گرفته شده است. ۲- مخالفت و مغایرت با مفاد ماده ۱۰۳ قانون برنامه توسعه ششم که برقراری هرگونه موانع غیر تعرفه ای را برای واردات ممنوع نموده است و در صورت وجود مانع دولت مکلف شده با وضع نرخ های معادل تعرفه به رفع آن اقدام نماید. ۳- دستورالعمل ثانوی بانک مرکزی مروخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ در اقدامی کاملاً شتابزده و عجولانه پس از دستورالعمل مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ تدوین شده است و به صورت کاملاً غیرمنصفانه، حواله های ارزی قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸ را مشروط به رعایت مهلت مذکور مشمول مابه التفاوت ندانسته است در حالی که مهلت های مذکور از موضوع مورد دستورالعمل ها اصولاً خروج موضوعی داشته اند. ۴- از مفاد این دستورالعمل ها استنباط می شود که بانک مرکزی اقدام به جرم انگاری و توسعه مفهوم قاچاق نموده است در حالی که این بحث در حوزه صلاحیت قوه مقننه می باشد و بانک مرکزی تفسیر غیر صحیح از مقررات حاکم بر ثبت سفارش و ترخیص کالا دارد چون اصولاً ترخیص کالا بر عهده وارد کنندگان نمی باشد و ممکن است موانع متعددی پیش آید. ۵- علاوه بر مخالفت و مغایرت با قاعده فقهی، مصوبات مورد شکایت با آیات مربوط به بحث ربا نیز مخالفت دارد از جمله آیات (۲۸۰- ۲۷۸) سوره بقره و نیز مخالف قاعده لاضرر نیز می باشد. ۶- مصوبات مورد شکایت با اصول ۴ و ۴۳ و ۴۰ قانون اساسی نیز دارای مغایرت بوده و نیز مخالف ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در شرط اضافه و ربا می باشد و برخلاف دادنامه شماره ۲۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۱۷۶۸۵۸/مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۸ توضیح داده است که: در اجرای دادنامه شماره ۲۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال اطلاق چندین بخشنامه و دستورالعمل، و نیز دادنامه شماره ۱۱۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ آن هیات (هیات عمومی دیوان) مراتب طی بخشنامه هایی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است (بخشنامه ۱۸۴۷۹۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ و ۳۰۴۸۳۹/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸) و به نظر می رسد شاکی از مفاد آن بی اطلاع بوده است. در بند یک بخشنامه اخیرالذکر به طرف قید شده است مطالبه ما به التفاوت در صورت عدم اخذ تعهدنامه پذیرش پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز یا تعهد پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز، در زمان مطالبه خدمت یا در قرارداد اولیه موضوعیت ندارد. از طرفی مفاد بخشنامه های مورد شکایت قبل از صدور آرای شماره ۲۷۵ و نیز شماره ۱۱۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. همچنین بانک مرکزی طی لایحه شماره ۲۱۵۰۰۸/مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ در خصوص شکایت شرکت ساپرا امین نیز اقدام به پاسخگویی و ارایه لایحه دفاعیه نموده است: و در خصوص مواعد حمل نیز اختیارات و دفاعیات خویش را بیان نموده است و نیز موضوع اختیار تمدید مهلت ارایه اسناد حمل و ظهرنویسی آنها را با استناد به مقررات حاکم و ضوابط و سیاست های ارزی بانک مرکزی ذکر نموده است و ازجمله موارد بیان شده در پاسخ بانک مرکزی این بوده که به جهت جلوگیری از خروج ارز از کشور و با توجه به افزایش قیمت ارز و تاثیر آن بر بازار و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از منابع ارزی و کسب منافع اقتصادی (رانت) در مصوبات تنظیمی مهلت های ارایه اسناد حمل و انجام تعهدات و در صورت عدم انجام مشمول تکالیف قانونی ذکر شده است. از دیگر مدافعات بانک مرکزی نیز این بوده که : بخشی از تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه در قالب مصوبات هیات وزیران بوده است از جمله مربوط به تغییر اولویت کالایی و یا عدم توزیع کالاهای نظام توزیع طبق مراتب ثبت سفارش که این مراتب نیز به شبکه بانکی اعلام شده است بانک مرکزی بیان داشته است که پیش از این هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۱۰۸۶۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ بخشنامه شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ این بانک متضمن اعتراض به مواعد ارایه اسناد حمل را تایید نموده و ابطال نکرده است تقاضای رد شکایت را دارم. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: علیرغم استعلام از شورای محترم نگهبان، پاسخی در پرونده مشاهده نمی شود و پرونده قابل طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی می باشد. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ بانک مرکزی (پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۴۷) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متضمن احکامی در خصوص مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته و نیز مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی و مهلت ارایه پروانه گمرکی، ورود و ترخیص قطعی کالا و نیز سایر احکام و متفرعات مبنی بر موارد یاد شده می باشد را نموده است که با لحاظ اینکه اصولاً مطالبه ما به التفاوت در مقررات اخیر بانک مرکزی و سیاست های ارزی اعلامی، با تبعیت از آرای متعدد هیات عمومی دیوان و نیز نظریات شرعی شورای محترم نگهبان دایر مدار اخذ تعهدنامه نوسانات ارزی می باشد و مراد از تعهدنامه، اخذ آن در هنگام ثبت سفارش و ارایه خدمات می باشد و تعهدنامه ثانویه اخذ شده فاقد اثر قانونی به موجب بخشنامه بانک مرکزی می باشد و اصولاً بانک مرکزی منبعث از قانون پولی و بانکی کشور سیاست گذار حوزه پولی و بانکی کشور می باشد و مغایرتی با مقرات با لحاظ مراتب مرقوم، احراز نمی شود. فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۱۱۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۱/۲۸

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۱۱۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۱۱۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۱) و عبارت «و عقد مشارکت مدنی کاهنده» از بند (۴) و بند (۵ و ۶) مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه شورای پول اعتبار مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ موضوع بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۴۳۵۰ مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۹- ۰۲۰۰۲۷۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۱۱۳۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ شاکی : یاسر عرب نژاد- لیلا فلاح – اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۱) و عبارت «و عقد مشارکت مدنی کاهنده» از بند (۴) و بند (۵ و ۶) مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه شورای پول اعتبار مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ موضوع بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۴۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال بند (۱) و عبارت «و عقد مشارکت مدنی کاهنده» از بند (۴) و بند (۵ و ۶) مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه شورای پول اعتبار مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ موضوع بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۴۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (۱ و۴ و ۵ و ۶) مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه شورای پول اعتبار مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ موضوع بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۴۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « ۱. الحاق تعریف « مشارکت مدنی کاهنده» به تعاریف ماده (۱) دستورالعمل (به عنوان بند (۱-۱۳)در اصلاحیه دستورالعمل): « مشارکت مدنی کاهنده : قراردادی است که به موجب آن موسسه اعتباری و مشتری ضمن قرارداد (شرکتنامه توافق می نمایند که مشتری به تدریج و بر اساس جدول زمانبندی، سهم الشرکه موسسه اعتباری را تملک نماید» ۴. الحاق «عقد مرابحه» به عقود مجاز جهت امهال تسهیلات مشارکت مدنی و مضاربه در مواد (۱۶) و (۱۷) (مواد (۱۷) و (۱۸) در اصلاحیه دستورالعمل) و عقد «مشارکت مدنی کاهنده» به عقود مجاز برای امهال تسهیلات در مواد (۲۲) الی (۲۹) دستورالعمل (مواد (۲۳) الی (۳۰) در اصلاحیه دستورالعمل) ۵. ادغام مواد (۳۰) و (۳۱) دستورالعمل به شرح زیر (به عنوان ماده (۳۱) در اصلاحیه دستورالعمل): « ماده ۳۱- در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور و رعایت مفاد دستورالعمل های اجرایی، مفاد این دستورالعمل و نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار و همچنین ارسال اطلاعات مربوط به تسهیلات امهالی به سامانه های بانک مرکزی الزامی می باشد.» ۶. افزودن یک ماده و تبصره به فصل چهارم دستورالعمل به شرح زیر (به عنوان ماده (۳۲) در اصلاحیه دستورالعمل): « ماده ۳۲- در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده، موسسه اعتباری براساس قرارداد (شرکت نامه) منعقده با مشتری به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شریک می گردد و سهم الشرکه وی به صورت تدریجی/یکجا براساس جدول زمانبندی با تایید موسسه اعتباری به مشتری واگذار می شود. تبصره- امهال مجدد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده، در چارچوب مفاد ماده (۱۶) (ماده (۱۷) در اصلاحیه دستورالعمل) این دستورالعمل امکان پذیر می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- تعریف عقد جدید و شرایط آن خارج از اختیارات احصا شده پول و اعتبار در بند (ب) ماده ۱۱ و بند (ج) ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور می باشد و این امر براساس مواد ۱۹ و ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا در صلاحیت هیات وزیران می باشد. ۲- تعریف عقد مشارکت مدنی کاهنده در مقتضای ذات عقد شرکت در تضاد می باشد. علاوه بر آن در مغایرت با مقررات قانونی ناظر بر شرکت مدنی در ماده ۲۰ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ هیات وزیران می باشد زیرا که « دین و طلب موسسه اعتباری» سهم الشرکه نقدی نمی باشد که به حساب مشترک واریز گردد و بتوان آن را تحویل مدیر شرکت مدنی داد. از سوی دیگر زمان تصفیه قرارداد مشارکت مدنی کاهنده مغایر با ماده ۲۱ آیین نامه اخیرالذکر است زیرا که براساس آن مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت تصفیه و مرتفع می شود. ۳- بند (۴) مقررات مورد شکایت، از آن جهت که به موسسات اعتباری اجازه داده است تا مطالبات خود ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود مذکور در این بند را به قرارداد مشارکت مدنی کاهنده تبدیل کنند، به آن علت که موجبات دریافت سود از سود و دریافت سود از وجه التزام را فراهم می سازد در مغایرت با مقتضا و ذات عقد مشارکت مدنی و مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ هیات وزیران می باشد. ۴- بند (۵) مقررات مورد شکایت از آن جهت که اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک به وکالت از سپرده گذارن باید منوط به انجام کار و خدمتی مشخص باشد و از آنجا که موضوع قرارداد نمی تواند صوری باشد و نمی توان قراردادی با «قصد بازپرداخت بدهی های گذشته و معوق» آن هم با در نظر گرفتن سود، علاوه بر سود قرارداد اصلی در قالب قرارداد جدید منعقد گردد، در مغایرت با تبصره ذیل ماده (۳) و مندرجات فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ می باشد. ۵- بند (۶) مقررات مورد شکایت، از آن جهت که اولا در فقه اسلامی شرکتی که بدون آورده سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی توسط طرفین در کسب و کار تشکیل می گردد که به آن مفاوضه می گویند و مشهور فقهای امامیه آن را باطل می دانند، و ثانیا از آن جهت که عبارت « به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شریک» قرار می گیرد که موجب جهل به موضوع شرکت می گردد و معامله غرری محسوب می شود و ثالثا از آن جهت که مصوبه مزبور خارج از حدود اختیارات شورای پول و اعتبار و در صلاحیت هیات وزیران می باشد و رابعا انعقاد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده و انتظار سود از این نوع قرارداد در مغایرت با ماهیت امهال می باشد که در بند (س) ماده (۱) و (۱۱) آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۸ و یا سایر قوانین مانند ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ ذکر گردیده است لذا به دلایل مشروح مقررات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۳۴۰۸/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- مقررات مورد شکایت در راستای صلاحیت شورای پول اعتبار براساس ماده ۱۸ و بند (ب) ماده (۱۱) و بند (ج) ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور و برای استفاده از عقد مشارکت مدنی کاهنده به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی اسلامی تصویب گردیده است. ۲- برخلاف استدلال شاکی مالیت امری نسبی بوده و امروزه فقط شامل اعیان نمی باشد، و شراکت در هرنوع مالی اعم از اعیان و دیون و منافع پذیرفته است و ثانیا اشاعه در ملکیت می تواند بر مبنای عقد شرکت ایجاد گردد و نیازی به امتزاج یا انعقاد صلح و یا عقد تملیکی دیگر نیست. عقد خرید دین موضوع ماده ۹۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و پذیرش اموال غیرمادی نظیر سهام به عنوان تضمین نشان از این موضوع دارد. ۳- مقررات مورد شکایت براساس تعاریف و شرایط مندرج در ماده (۱۸ و ۲۰) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در مورد مشارکت مدنی مورد تصویب قرار گرفته است که این مواد ماهیت مشارکت مدنی این عقد را (وجود سهم الشرکه، درآمیختن اموال و...) که تنها متضمن شرط تملک سهم الشرکه است را روشن می کند. شرطی که نه تنها خلاف مقتضای ذات عقد مشارکت نیست بلکه از آثار یک عقد مشارکت صحیح می باشد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع و با عنایت به عقیده ابرازی همکاران، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شاکیان تقاضای ابطال بند (۱) و عبارت عقد مشارکت مدنی کاهنده از بند (۴) و نیز بندهای (۵ و ۶) مصوبه یکهزار و سیصدمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۷/۷/۱ که طی بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۴۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۳ ابلاغ شده است را نموده اند که با توجه به اینکه بانک مرکزی به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون پولی و بانکی کشور، اختیار تعیین حدود و ثغور عقودی که به موجب آن پرداخت تسهیلات و یا سپرده گذاری اشخاص در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری صورت می پذیرد را دارا می باشد و نوع قراردادهای منعقده در قالب عقود معین و با نام بوده و سایر قراردادهای به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی نیز از حمایت قانونی برخوردار می باشد و در مانحن فیه در خصوص عقد مشارکت مدنی که طبع و ذات آن این است که به هر میزان که مشتری و گیرنده تسهیلات از اصل و متفرعات تسهیلات را پرداخت می نماید سهم وی در مشارکت بیشتر شده و سهم بانک در مشارکت کاهش می یابد تا اینکه به نحو کامل مشارکت بانک مستهلک شده و مشتری مالک موضوع عقد مشارکت شود و تفسیر به عقد مشارکت مدنی کاهنده، منبعث از این فرایند و طبیعت این نوع قرارداد و تسهیلات می باشد و سایر احکام مندرج در مقررات مورد شکایت نیز در راستای مفاد قانون و اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۶۳۹۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۱/۲۸

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۶۳۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۶۳۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت بالای ۱۸ سال از بند ۴ ماده ۳ مصوبه ۴ جلسه ۱۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات (دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان) و قسمت بیش از ۱۸ سن دارند و از شرایط استفاده کاربران نهایی سامانه پیام ایران هر دو از زمان تصویب) ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۵۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۶۳۹۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ شاکی : ابوالفضل قاسمی حصار طرف شکایت : شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت بالای ۱۸ سال از بند ۴ ماده ۳ مصوبه ۴ جلسه ۱۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات (دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان) و قسمت بیش از ۱۸ سن دارند و از شرایط استفاده کاربران نهایی سامانه پیام ایران هر دو از زمان تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است . متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۴- کاربر: اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال و موسسات خصوصی ایرانی موضوع بند «ه» ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین اتباع خارجی مقیم/حاضر در ایران. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق مفهوم ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره ۱ آن نمی توان برای افراد زیر ۱۸ سال بالغ را محجور دانست از اعمال حق خویش ممنوع کرد هرچند که در تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اثبات رشد تنها برای اعمال حقوق مالی افراد لازم شمرده شده در اعمال حقوق غیرمالی اثبات رشد لازم نیست و بلوغ کفایت می کند بنابراین لازم شمردن سن برای استفاده از یک سامانه نامه نگاری که ربطی به حقوق مالی افراد ندارد آن هم زمانی که آیین نامه بالاتر دستورالعمل مورد شکایت هیچ سنی را برای استفاده از سامانه پیام ایران و سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات تعیین نکرده در حدود اختیار نبوده و مغایر قانون است جدای از اینکه افرادی مانند اینجانب که دارای حکم رشد هستند نباید با آنان همانند دیگر افراد زیر ۱۸ سال و به عنوان محجور رفتار کرد بنابراین مستنداً به اصول ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۴۰، ۵۶، ۱۰۵، ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۲ و ۱۲۱۰ و تبصره های آن از قانون مدنی و مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۸۴، ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصاله الاباحه، اصاله الصحه و قواعد فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً و لامسامحه فی التحدیات در خصوص سند بلوغ و وجوب دف ضرر محتمل و آیه شریفه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج و فتاوای مقام معظم رهبری و مواد ۱۵، ۱۸، ۲۰ و ۲۳ سیاست های کلی نظام اداری و بند «ث» از ماده ۶۷ قانون برنامه شمم توسعه و ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ابطال هر دو مقرره مورد شکایت از زمان تصویب را تقاضا دارم؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران به موجب لوایح تقدیمی به طور خلاصه پاسخ داده است که : وفق ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب هیات وزیران مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ معاونت دولت الکترونیکی سازمان اقدام به راه اندازی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان کرده بر اساس آن یک از اشخاص حقیقی، کسب و کارها و دستگاه های اجرایی دارای کارپوشه الکترونیکی واحد تحت عنوان کارپوشه پیام ایران بوده و دریافت تمام خدمات دولت الکترونیکی و پاسخ خدمات درخواستی خود شامل اعلان ها و ابلاغیه های دولتی و عمومی را از کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی به صورت یکپارچه و اختصاصی دریافت کرده و نیز دسترسی دستگاه های اجرایی به این اسناد حسب اعلان کاربران فراهم شده است. در همین راستا وفق بند ۳ مواد ۱ و ۲ و ماده ۷ و ۱۴ مصوبات یازدهمین جلسه شورای فناوری اطلاعات (مصوبه ۴) با عنوان دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۷ احراز هویت یگانه کاربران برای دریافت تمام خدمات دولت الکترونیکی در سامانه کارپوشه ملی ایرانیان ضروری است و بر اساس بند ۱ ماده ۱۸ سامانه دارای ۳ سطح دسترسی است در سطح ۱ برای عرضه خدمات عمومی دستگاه ها که ارایه آن نیازمند اطلاع از هویت گیرنده خدمت است، کد کاربری با ارسال شماره تلفن همراه مربوط به خود شخص، کد ملی و شماره سریال سناسنامه کاربر فعال می شود. در حال حاضر احراز هویت کاربران از طریق ۲ سرویس شاهکار و ثبت احوال از طریق شماره تلفن همراه متقاضیان و همچنین اطلاعات هویتی آنها صورت می گیرد و طبق بند ۴-۱ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان تنظیم گر این حوزه اپراتورهای موبایل مجاز به فروش هرگونه سیم کارت تلفن همراه به افراد کمتر از ۱۸ سال نیستند و ثبت نام سیم کارت های تلفن همراه کشور به نام کاربران حقیقی زیر ۱۸ سال ممنوع بوده و احراز هویت و در نتیجه ثبت نام در سامانه مذکور برای کاربران زیر ۱۸ سال امکان پذیر نیست؛ نمونه این مقررات را می توان به قواعد مربوط به صدور گواهینامه رانندگی برای پایه سوم ۱۸ سال و برای پایه دوم ۲۳ سال و برای پایه یکم ۲۵ سال ملاحظه کرد که در مقام تنظیم روابط عمومی سازمان با مردم به قصد اصلاح و رسیدن به حد مطلوب است بنابراین صرف داشتن اهلیت رشد دلیل بر حق استیفاء مطلق برای اجرای هرگونه حقوق نیست بلکه در مواجهه با مقررات خاص که برخورداری از احکام آن مقید به احراز شرایط سنی خاص است با حدوث شرط مربوطه محقق می شود و در نتیجه حالت استثنایی را نمی توان تعمیم داد. رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد. آیین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیات وزیران می رسد؛ بر اساس ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون یاد شده موضوع تصویبنامه شماره ۸۴۳۴۸/ت۵۱۹۷۹ ه مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ هیات وزیران، سازمان فناوری اطلاعات موظف شده است تا با همکاری شرکت پست، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را برای اعلام و ارسال اطلاعات دولتی به اشخاص راه‌اندازی کند. در اجرای این حکم و همچنین مفاد بند (ث) ماده (۶۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان در تاریخ ۲۸ /۱ /۱۳۹۶ به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده است. بر اساس ماده ۱ دستورالعمل یاد شده، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان، سامانه ای است که طی آن کاربران شامل تمام اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور دارای کارپوشه ای اختصاصی (ایران پوشه) برای احراز هویت یگانه جهت دسترسی به تمام خدمات دولت الکترونیکی بر روی تمام بسترهای ارتباطی اعم از ثابت و همراه هستند و به موجب بند (۳) ماده ۲ مقرره مذکور، ایجاد ساز و کاری جهت احراز هویت یگانه کاربران برای دریافت تمام خدمات دولت الکترونیکی از جمله اهداف مقرر ذکر شده است؛ همچنین بر اساس مواد ۷ و ۱۴ این دستورالعمل، دستگاه ها متعهد هستند احراز هویت و همه مکاتبات خود با کاربران را از سامانه انجام داده و چنانچه بر حسب ضرورت از سایر درگاه ها یا سامانه های الکترونیکی یا به شکل حضوری تعامل اداری مربوط را به انجام رسانند، می بایستی سوابق آن را در ایران پوشه کاربران بارگذاری ‌کنند و با احراز فراهم بودن همه شرایط، سازمان فناوری اطلاعات ایران از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات ضمن تامین سرویس احراز هویت کاربران، خروجی خدمات الکترونیکی دستگاه را به سامانه فراهم می آورد و بر اساس ماده ۱۸ این دستورالعمل سامانه دارای سه سطح دسترسی است؛ سطح اول آن برای عرضه خدمات عمومی دستگاه ها که ارایه آنها نیازمند اطلاع از هویت گیرنده خدمت است که برای این سطح از خدمات کد کاربری کاربران با ارسال شماره تلفن همراه مربوط به خود شخص، کد ملی و شماره سریال شناسنامه کاربر فعال می شود. با عنایت به اینکه در حال حاضر احراز هویت کاربران از طریق دو سرویس شاهکار و ثبت احوال از طریق شماره تلفن همراه متقاضیان و همچنین اطلاعات هویتی آنها صورت می گیرد و طبق بند ۴-۱ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۳ مورخ ۲/۹/۱۳۹۳کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان تنظیم گر این حوزه و به منظور صیانت از کودکان و نوجوانان در خدمات تلفن همراه، اپراتورهای موبایل مجاز به فروش هرگونه سیم کارت تلفن همراه به افراد کمتر از ۱۸ سال نیستند و از آنجایی که احراز هویت و در نتیجه ثبت نام در سامانه مذکور برای کاربران زیر ۱۸ سال امکان پذیر نیست و با عنایت به اینکه در موارد مشابه این قسم مقررات از قبیل تعیین شرایط سنی مقرر در آیین نامه و جدول طبقه بندی انواع گواهینامه های رانندگی مندرج در آیین نامه صدور انواع گواهینامه های رانندگی با هدف حفظ نظم، امنیت و اخلاق عمومی وضع می­شود و صرف داشتن اهلیت رشد دلیل بر حق استیفاء مطلق برای اجرای هرگونه حقوق نیست بلکه در مواجهه با مقررات خاص که برخورداری از احکام آن مقید به احراز شرایط سنی خاص است با حدوث شرط مربوطه محقق می شود و امر استثنایی قابل تعمیم نیست بنابراین هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء مقرره مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۵۱۷۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۱/۲۸

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۵۱۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۵۱۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «مودیان» در بنود اول و دوم موارد مذکوره در ذیل بخشنامه شماره ۳۹۰۷۳/۲۳۰د مورخه ۱۲/۶/۱۴۰۲ صادره از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به استناد مغایرت با مواد ۲ و ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان.) ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۸۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۵۱۷۵ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «مودیان» در بنود اول و دوم موارد مذکوره در ذیل بخشنامه شماره ۳۹۰۷۳/۲۳۰د مورخه ۱۴۰۲/۶/۱۲ صادره از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به استناد مغایرت با مواد ۲ و ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان. شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت «مودیان» در بنود اول و دوم موارد مذکوره در ذیل بخشنامه شماره ۳۹۰۷۳/۲۳۰د مورخه ۱۴۰۲/۶/۱۲ صادره از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به استناد مغایرت با مواد ۲ و ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ماده ۲- سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل می‌شود. کارگروه مذکور موظف است که به‌ صورت سالانه درخواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دارند، بررسی کند و در صورتی که ... تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دهد، شرکتهای معتمد ارایه ‌دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه‌ اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای این دسته از مودیان اقدام کنند، به نحوی که مسیولیت و جریمه های عدم‌ صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت از این قبیل مودیان برعهده شرکتهای معتمد ارایه‌ کننده خدمات مالیاتی خواهد بود...». ماده ۲۶- سازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، ارایه آموزش و مشاوره های فنی و غیرمالیاتی به مودیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان و دریافت استعلام های مورد نیاز، از جمله گزارش های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت های ایرانی معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند...». دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: «قانونگذار حکیم در جهت جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف سازمان امور مالیاتی به حقوق مودیان مالیاتی، بر پیاده سازی و اجرای سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی تاکید داشته است. این اقدام قانونگذار به منظور تغییر فرایند «ممیّز محوری» به «مودّی محوری» بوده و در همین راستا قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز تصویب گردیده است. به موجب ماده ۲۶ قانون مذکور، «سازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، ارایه آموزش و مشاوره های فنی و غیرمالیاتی به مودیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان و دریافت استعلام های مورد نیاز، از جمله گزارش های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت های ایرانی معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند...». همانطور که در متن ماده مذکور ملاحظه می گردد، قانون گذار با هدف جلوگیری از مواجهه مستقیم مامورین مالیاتی با مودیان، امور مربوط به اقدامات مودیان را به شرکت های معتمد ایرانی محول نموده است. این شرکت ها اشخاص حقوقی مورد تایید سازمان امور مالیاتی هستند و موظفند آموزش های لازم را به مودیان ارایه نموده و به ابهامات آنان پاسخگو بوده و همچنین تجهیزات لازم مربوط به عملکرد مودیان را فراهم آورند. شرکت های معتمد سه دسته اند: ۱) شرکت های معتمد نوع اول جهت راه اندازی پایانه های فروشگاهی و حافظه مالیاتی و ارایه آموزش های لازم در نحوه استفاده از پایانه ها. ۲) شرکت های معتمد نوع دوم جهت آموزش حقوق و تکالیف مودیان؛ آموزش مقررات صدور صورتحساب؛ احراز تسلط مودیان بر حقوق و تکالیف و مقررات مربوطه. ۳) شرکت های معتمد نوع سوم جهت تهیه صورتهای مالی، حسابرسی، مشاوره فنی و غیر عملیاتی و مشاوره مالیاتی. همچنین به موجب ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان؛ «سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل می‌شود. کارگروه مذکور موظف است که به‌ صورت سالانه درخواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دارند، بررسی کند و در صورتی که ... تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دهد، شرکتهای معتمد ارایه ‌دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه‌ اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای این دسته از مودیان اقدام کنند، به نحوی که مسیولیت و جریمه های عدم‌ صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت از این قبیل مودیان برعهده شرکتهای معتمد ارایه‌ کننده خدمات مالیاتی خواهد بود...». همانطور که در این ماده نیز ملاحظه می گردد مسیولیت آموزش، توانمند سازی و نصب پایانه ها بر عهده شرکت های معتمد است و حتی جهت ضمانت اجرای موارد مذکور، مسیولیت و جریمه بر عهده این شرکت ها قرار داده شده است. حال با توجه به این موارد، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در مورخه ۱۴۰۲/۶/۱۲ به صدور بخشنامه شماره ۳۹۰۷۳/۲۳۰د اقدام نموده و در ذیل آن مواردی را جهت انجام و اقدام مدیران کل امور مالیاتی با قید عبارت (دستور فرمایید) به صورت آمرانه تعیین تکلیف نموده است. بند اول و دوم مذکور در بخشنامه عبارتند از: ۱) پاسخگویی به ابهامات مودیان و مامورین مالیاتی ذی ربط ۲) زمان بندی و پیگیری ارایه آموزش های لازم به ماموران مالیاتی ذی ربط و مودیان. نظر به موارد مذکور، ذکر عنوان «مودیان» در دو بند مذکور به دلیل اینکه نقش شرکت های معتمد را نادیده گرفته و با تعیین تکلیف غیرقانونی به ادارات کل مالیاتی، به ایجاد نهاد موازی اقدام کرده و اینکه با ظرفیت های اجرایی مواد ۲ و ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تعارض دارد، همچنین با عنایت به اینکه به مواجهه مستقیم مودی و مامور مالیاتی می انجامد، لذا تقاضای ابطال صرفاً عنوان «مودیان» مندرج در اهداف و بنود اول و دوم بخشنامه شماره ۳۹۰۷۳/۲۳۰د مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۳۱۱/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ از اقدام سازمان متبوع خود دفاع نموده که خلاصه دفاعیه به شرح ذیل است: ۱) به موجب ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، زمانی موضوع شرکت های معتمد به میان می آید که ناتوانی یا کم توانی مودّی توسط کارگروه مذکور در همین ماده (متشکل از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات ) احراز گردد. در این فرض شرکت های معتمد موظف خواهند بود نسبت به آموزش و توانمند سازی مودیان اقدام نمایند. اما در مواردی، ملاحظه می شود مودّی توانایی لازم در اجراء را دارد، ولی به صورت موردی ممکن است دچار مشکل شود که در این صورت با مراجعه به ادارات کل مالیاتی مرتفع می شود و ضرورتی به ارجاع به شرکت های معتمد و ایجاد هزینه نمی باشد. اساساً چنانچه سازمان در این قبیل موارد، مودیان را به شرکت های معتمد احاله دهد، به علت تحمیل هزینه به این دسته از مودیان، فاقد توجیه عقلایی بوده و مانعی در اجرای بهینه قانون محسوب می گردد. ۲) نامه مورد شکایت، ناقض قانون نبوده و بلکه با هدف تاکید بر اهمیت پیاده سازی مطلوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در سراسر کشور و لزوم اهتمام ویژه ادارات کل امور مالیاتی بر برنامه ریزی و مدیریت کارآمد و در جهت رفاه حال مودیان صادر گردیده است. ۳) استفاده از عبارت (دستور فرمایید) در نامه مورد شکایت، از سنخ انشاء معمول مکاتبات اداری است. ۴) مفاد ماده ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نافی اختیارات و مسیولیت های ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر فراهم سازی مقدمات و الزامات اجرای مطلوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نمی باشد. اطلاق کلمه «می تواند» در سطر اول این ماده، موید همین امر است. ضمن اینکه در بند ص ماده ۹ تصویب نامه «تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (‌الف) ماده۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» یکی از وظایف سازمان به شرح ذیل عنوان گردیده است: «آموزش و ارایه انواع خدمات به مودیان مالیاتی برای آشنایی آنان با تکالیف مربوط، انجام وظایف قانونی و پرداخت مالیات». پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۸۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۳۹۰۷۳/۲۳۰ د مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی مطرح و با لحاظ عقیده حاضرین، به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال عبارت «مودیان» از مواد اول و دوم بخشنامه موضوع شکایت را از این جهت مطرح نموده است که نقش شرکت های معتمد نادیده گرفته است و به جای مواجهه مودیان با شرکت های معتمد، نقش مامورین مالیاتی در امر آموزش و سایر امور مربوط به پیاده سازی و اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی، برجسته شده است درحالی که به موجب ماده ۲ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان در موارد ناتوانی مودیان یا کم توانی آنها، شرکت های معتمد که زیرنظر سازمان هستند امر آموزش آنها را برعهده دارند لیکن در سایر موارد که مودیان با ایرادی در اجرای قانون مواجهه هستند، مامورین مالیاتی اقدام به رفع مشکل می نمایند و فی الواقع چون ارجاع به شرکتهای معتمد مستلزم تحمیل هزینه برای مودیان است در این مصوبات حتی الامکان سعی شده از تحمیل بار اضافی برای مودیان خودداری شود و طبق ماده ۲۶ قانون مزبور وظیفه پیاده سازی مطلوب قانون و اجرای آن به عهده سازمان امور مالیاتی است که از جمله آن رفع مشکلات مودیان در اجرای قانون و ارایه آموزش و خدمات رایگان به آنها و آشنا نمودن آنها با انجام تکالیف می باشد، فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۰۳-۱۵۹۲۵بخشنامه‌های اعتبارات۱۴۰۳/۰۱/۲۸

نامشخص

ابلاغ دستورالعمل اجرایی و سهمیه تسهیلات بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور-تسهیلات قرض الحسنه ازدواج

شماره : ۸۹٫۲۵۲۷۹۳ تاریخ ۱۳۸۹٫۱۱٫۱۷ پوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران صادرات ایران تجارت ملت سپه کشاورزی مسکن رفاه کارگران توسعه تعاون و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام نظر به تصویب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی از سوی مجلس محترم شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۸۹٫۲٫۲۲ به پیوست دستور العمل اجرائی قانون مذکور جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم از سوی واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ می گردد. مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات محمد رضا حاجیان ۳۲۱۵-۰۴ سید علی اصغر میر محمد صادقی ۲۸۱۶ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی هدف از این دستورالعمل اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ابلاغی به شماره ۵۳۲۳۱ مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۳ به منظور دستیابی به مقاصد زیر می باشد. الف - شناسایی و توسعه ظرفیتهای کسب و کار خانگی در جهت توسعه فرصت های شغلی ب - ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی و اشتغال اعضاء خانوار ج - کاهش هزینه های تولید و خدمات برای حضور فعال و مستمر در بازار رقابت د - افزایش بهره وری سرمایه و صرفه جویی در هزینه های جانبی اشتغال و افزایش درآمد خانواده ه - ارتقاء مدیریت کسب و کار خانگی از طریق پیوند با بنگاههای بالادستی و تشکل های خوشه ای . اتحادیه ها ، تعاونی ها و صنوف و - تسهیل مقررات مربوط به کسب و کار خانگی ماده ۱ - اصطلاحات و تعاریف در این دستور العمل اصطلاحات زیر معادل مشروح آن به کار می روند قانون : قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ستاد : ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی موضوع ماده ۳ قانون کارگروه : کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون پشتیبان : منظور اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که مسئولیت حمایت از تعدادی از شاغلین خانگی را در کل فرآیند تولید و ارائه خدمات ، اعم از آموزش، تهیه و توزیع مواد اولیه و ابزار کار حسب مورد ) مشاوره ، طراحی ، نوآوری، بسته بندی، بازاریابی و فروش به عهده بگیرند. مجری : اشخاص حقیقی یا حقوقی که آمادگی اجرای طرح مشاغل خانگی به صورت پشتیبان یا به طور مستقل را دارند. دبیرخانه : دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی موضوع ماده ۵ قانون ساماندهی سامانه : سامانه نرم افزاری مشاغل خانگی که به منظور ثبت نام اشخاص پشتیبان یا متقاضیان انجام کار در خانه راه اندازی میگردد و قابلیت ارائه اطلاعات و راهنماییهای لازم و نمایش گردش کار و امکان گزارش دهی به ارگانهای ذیربط را دارا می باشد. ماده ۲ - مبادرت به کسب و کار خانگی توسط کارکنان خانگی با شرایط زیر امکان پذیر است. انجام کار صرفا توسط عضو یا اعضاء خانواده در واحد مسکونی تناسب حجم تولید با شرایط و فضای واحد مسکونی عدم ایجاد آلودگیهای زیست محیطی، صوتی و بصری و رعایت کامل حقوق همسایگان عرضه و فروش محصول کالا و خدمات ) در خارج از واحد مسکونی عدم تردد غیر متناسب با فضای محل سکونت به ویژه در مجتمع های مسکونی مجاز بودن و تناسب شغل با محیط مسکونی ماده ۳ - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است به منظور حمایت ، گسترش و رفع موانع و محدودیت های مشاغل مجاز خانگی ، ستاد را با ترکیب و وظایف مندرج در مواد ۳ و ۴ قانون تشکیل دهد. جلسات ستاد با حضور اکثریت رسمیت یافته و به استناد تبصره بند ۶ مصوبه هفدهمین جلسه شورای عالی اشتغال مورخ ۸۹٫۱٫۲۹ لازم است از نمایندگان تام الاختیار دستگاههای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - وزارت کشور - مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری - صدا و سیما و مرکز آمار ایران در جلسات ستاد دعوت بعمل آید سایر دستگاههای ذیربط با تایید ریاست ستاد در جلسات شرکت می نمایند. دعوتنامه و دستور کار هر جلسه حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسه ، توسط دبیرخانه تهیه و برای اعضاء ارسال خواهد شد. ماده ۴ - دبیرخانه موظف است نسبت به تشکیل منظم جلسات ستاد پیگیری و ابلاغ مصوبات آن ، تشکیل جلسات تخصصی ( بر حسب مورد با دستگاههای اجرایی ذیربط و ارائه نتایج آنها به ستاد اقدام نماید. ماده ۵ - کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط موظف هستند زمینه های لازم جهت اجرای وظایف و مصوبات استاد در سطوح ملی و استانی را فراهم نموده و همکاریهای لازم در اجرای مصوبات مذکور را با وزارت کار و امور اجتماعی به عمل آورند. ماده ۶ - ضوابط مجوز مشاغل و کسب و کارهای خانگی مصوب ستاد ، توسط وزارت کار و امور اجتماعی به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ خواهد شد. مجوز مشاغل کسب و کار خانگی پس از تایید مراتب از سوی دستگاه اجرایی ذیربط توسط وزارت کار و امور اجتماعی یا واحدهای تابعه صادر خواهد شد. ماده ۷ - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط ، سامانه مشاغل خانگی را ایجاد و راه اندازی نماید. St ماده ۸ - شاغلین کسب و کار خانگی موضوع ماده ۲ قانون که در کارگاههای خانگی فعالیت می کنند مشمول مفاد ماده ۱۸۸ قانون کار می باشند. ماده ۹ - مشمولین قانون ، با ارائه مجوز کسب و کار خانگی میتوانند در چهارچوب قانون اصلاح بند «ب» و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی، نزد صندوق تامین اجتماعی بیمه و از مزایای آن برخوردار شوند. تبصره ۱ مشمولین صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهند بود. تبصره ۲- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با همکاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف است، اعتبار مورد نیاز بیمه درمان افراد مشمول ماده ۲ این قانون را در بودجه سنواتی کل کشور در قالب بیمه پایه ایرانیان پیش بینی و نسبت به پرداخت آن به صندوق بیمه گر اقدام نماید. ماده ۱۰ - وزارت بازرگانی با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط موظف است نسبت به ایجاد پایگاه اطلاع رسانی در زمینه های بازاریابی، خرید و فروش الکترونیکی محصول و ارایه الگوهای موفق اقدام کرده و اعتبار لازم را در بودجه سنواتی پیش بینی نمایند. ماده ۱۱ دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند نسبت به شناسایی و حمایت از راه اندازی شرکت های سهامی عام خوشه ای تخصصی کسب و کار خانگی بخش غیر دولتی و هدایت صاحبان مشاغل خانگی و ثبت نام کنندگان در سامانه اقدام لازم بعمل آورند. ماده ۱۲ - سازمان آموزش فنی و حرفه ای موظف است با هماهنگی سایر دستگاههای مسئول نسبت به تهیه و تدوین استانداردها و ارائه آموزشهای کاربردی مورد نیاز صاحبان کسب و کارهای خانگی اقدام نموده و مراتب را جهت طرح و تصویب در جلسات ستاد به دبیرخانه اعلام نماید ماده ۱۳ - مسئولیت پیگیری آموزشهای ارتقاء بهره وری و ایمنی و بهداشت برای شاغلین تحت پوشش پشتیبان به عهده پشتیبان و برای افراد مستقل به عهده دستگاه اجرایی ذیربط می باشد. تبصره - سازمان آموزش فنی و حرفه ای و دستگاه اجرایی ذیربط موظف به پیش بینی تامین اعتبار مورد نیاز آموزش های مذکور میباشند . ماده ۱۴ - کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط موظف به شناسایی مشاغل خانگی دارای مزیت های نسبی و رقابتی در بازار و ارائه آنها به دبیرخانه جهت بررسی و تصویب در ستاد میباشند. دبیرخانه موظف است حداکثر تا اول اسفند هر سال نسبت به معرفی مشاغل مذکور از طریق رسانه ها اقدام نماید. له ماده ۱۵ - بستر سازی و فراهم آوردن امکانات ثبت نام اینترنتی متقاضیان در سایت مشاغل خانگی به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد . ماده ۱۶ - وزارت بازرگانی موظف است با همکاری شورای اصناف فهرست آن دسته از مشاغلی که در خانه قابل انجام می باشند و صنوف و اتحادیه های پشتیبان آنها را به دبیرخانه ستاد اعلام نماید. ماده ۱۷ - وزارت تعاون موظف است با تشکیل تعاونیهای استانی شهرستانی ، شهری و روستایی زمینه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی را فراهم کرده و گزارش آن را جهت طرح در ستاد ، به دبیرخانه اعلام نماید. ماده ۱۸ - بانک مرکزی موظف است هر ساله سهمیه قابل اعطاء از محل منابع قرض الحسنه و منابع عادی سیستم بانکی را به ستاد ارائه دهد تا ستاد بر اساس اولویت انواع مشاغل خانگی ، نسبت به تعیین سهمیه استانی اقدام لازم را به عمل آورد. تبصره - در تنظیم سهم هر استان وزارت کار و امور اجتماعی با کمک سایر اعضاء جداول توزیع منابع تسهیلات بانکی را در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد داد تا بر اساس برآورد مذکور به بانکهای عامل ابلاغ نماید. ماده ۱۹ - صندوق مهر امام رضا (ع) موظف است با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط هر سال ۲۰٪ از منابع خود را به طرحهای ساماندهی و حمایت از مشاغل و کسب و کار خانگی اختصاص دهد. ماده ۲۰ - کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری هر استان با عضویت نمایندگان متناظر عضو ستاد و به ریاست استاندار مسئولیت اجرای وظایف ذیل را در سطح استان به عهده دارد. ۱ هماهنگی و نظارت بر اجرای مصوبات ستاد و حسن اجرای قانون و این دستورالعمل در سطح استان تعیین شیوه اطلاع رسانی و تبلیغات در خصوص قانون از طریق رسانه ها در سطح استان بررسی گزارش عملکرد دستگاهها و ارائه گزارش هر سه ماه یک بار به دبیرخانه بررسی و شناخت فرصتها، ظرفیتها، محدودیتها و موانع ایجاد و توسعه کسب و کار خانگی در استان تعیین مشاغل دارای اولویت به تناسب مزیتهای نسبی و رقابتی و بازارهای فروش محلی، ملی و صادراتی، از میان فهرست مشاغل خانگی مصوب ستاد و ارائه پیشنهاد مشاغل خانگی جدید و دارای خصوصیات مذکور به دبیرخانه St فراهم نمودن تمهیدات لازم از طریق شوراهای اسلامی روستایی و با دهیاری ها و دفاتر ICT . برای ثبت نام متقاضیان روستایی تعیین سهم تسهیلات شهرستانها و دستگاههای اجرایی استان در چهارچوب اولویتهای مصوب ماده ۲۱ - نحوه ثبت نام متقاضیان و بررسی طرحها در دستگاه اجرایی شیوه نظارت بر مشاغل خانگی ضوابط صدور مجوز کسب و کار خانگی - قرارداد بین پشتیبان و شاغل تحت پوشش ضوابط پرداخت تسهیلات به متقاضیان در پیوستهای یک الی پنج این دستورالعمل آمده است. موارد فوق در صورت لزوم و تشخیص ستاد میتواند مورد بازنگری قرار گیرد. ماده ۲۲ - کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط، مسئولیت تنظیم روابط بین شاغلین خانگی با اشخاص پشتیبان در چهارچوب مصوبات ستاد را از طریق سامانه و پایگاه اطلاعاتی به عهده دارند و لازم است. تمهیدات لازم جهت معرفی و ارتباط بهینه پشتیبان و متقاضیان مشاغل خانگی ( پس از ثبت نام ) را فراهم نمایند. ماده ۲۳ - مجریان پشتیبان ، تعاونیهای دارای ظرفیت خوشه سازی، افراد تحت پوشش و موردی نهادهای حمایتی و ساکن مناطق محروم مشمول قانون برای پذیرش و پرداخت تسهیلات در اولویت خواهند بود. ماده ۲۴ - تکمیل فرم ثبت نام در سامانه باید توسط سرپرست خانوار صورت گیرد. در غیر این صورت ، ارائه رضایت کتبی سرپرست خانوار به دستگاه اجرایی ذیربط الزامی است. تبصره - موارد خاص توسط دستگاههای حمایتی اقدام خواهد شد. ماده ۲۵ - تبدیل وضعیت متقاضیان مستقل به صورت خوشه اعم از تعاونی و اتحادیه یا پیوند با بنگاه بالادستی از طریق طرحهای پشتیبان، مشروط به ارائه خدمات و طرح تکمیلی توسط پشتیبان خواهد بود. ماده ۲۶ - اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستور العمل اعم از اشخاص پشتیبان و مستقل ملزم به ارایه طرح توجیهی کسب و کار خانگی مورد نظر به دستگاه اجرایی ذیربط می باشند. ماده ۲۷ - مبادرت به کسب و کار خانگی تحت پوشش چند پشتیبان در صورت تائید دستگاه ذیربط و چنانچه مجموع ساعات انجام کار خانگی توسط هر یک از شاغلین خانگی از ۴۴ ساعت کار در هفته St بیشتر نگردد، بلامانع است. ماده ۲۸ - فعالیت اشخاص پشتیبان موضوع این دستورالعمل میتواند با هماهنگی و اطلاع دستگاه اجرایی و کارگروه استانها به صورت منطقه ای و یا خارج از محدوده یک استان اجرا گردد . ماده ۲۹ - مجری طرح موظف است در صورت خروج هر یک از افراد تحت پوشش و با ایجاد تغییر در شرایط هر یک از آنها ضمن اعلام مراتب به دستگاه اجرایی، تغییرات لازم را در سامانه اعمال و نسبت به جایگزینی فرد خارج شده در اسرع وقت اقدام نماید. ماده ۳۰ - کلیه شهرداریها موظفند به تناسب تعداد و تنوع کسب و کار خانگی ، مکانهای مناسبی بازار محلی موقت ) را برای عرضه محصولات صاحبان مشاغل مذکور ، به صورت دوره ای در روزهای مشخص هفته ، تامین و از طریق رسانه های عمومی اعلام نمایند. تبصره - ضوابط و شرایط استفاده از اماکن مذکور به پیشنهاد شورای عالی استان ها و تصویب ستاد تعیین می گردد. این دستورالعمل در ۳۰ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۸۹٫۸٫۲۳ به تصویب رسید. پیوست شماره ۱ نحوه ثبت نام متقاضیان و بررسی طرح ها در دستگاه اجرائی کلیه متقاضیان مشاغل خانگی باید از طریق سامانه مشاغل خانگی نسبت به تکمیل فرم پرسشنامه متناسب با شرایط خود اقدام نمایند و در صورت داشتن شرایط لازم از سیستم کد رهگیری دریافت خواهند نمود کد رهگیری اشخاص مستقل و پشتیبان ابتدا در بانک اطلاعاتی سیستم ذخیره و سپس متناسب با نوع رشته به دستگاه اجرایی مربوطه ارسال می گردد. در صورت انتخاب گزینه فعالیت به شکل تعاونی به سامانه وزارت تعاون متصل خواهند شد. متقاضیان مستقل دارای کد رهگیری ، مشخصات طرح و فعالیت مورد نظر خود را در قالب فرم های موجود در سیستم به دستگاه اجرایی مربوطه ارائه مینمایند طرحهای پیشنهادی متقاضیان مستقل در مهلت زمانی مشخص ، توسط دستگاه اجرایی ذیربط بررسی و در صورت تائید دستگاه اجرایی ذیربط . مجوز مربوطه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و واحدهای تابعه صادر خواهد شد. سپس در صورت نیاز به وام طرح مورد نظر به بانک ارسال خواهد شد. افرادی که متقاضی انجام فعالیت تحت پوشش پشتیبان میباشند نسبت به تکمیل فرم پرسشنامه اقدام و در صورت برخورداری از مهارت ، از سیستم کد رهگیری دریافت می نمایند. که این گروه از افراد در بانک اطلاعاتی ذخیره و در زمان لازم توسط دستگاه اجرائی به پشتیبان معرفی خواهند شد. متقاضیان پشتیبان دارای کد رهگیری ، مشخصات طرح و فعالیت مورد نظر خود را در قالب فرم های موجود در سیستم به دستگاه اجرایی مربوطه ارائه مینمایند. دستگاه اجرایی اهلیت فردی ، فنی و ..... متقاضی پشتیبان را بررسی و در صورت تائید دستگاه اجرایی ذیربط ، مجوز مربوطه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و واحدهای تابعه صادر خواهد شد. سپس دستگاه اجرایی با استفاده از بانک اطلاعاتی سیستم، افراد متقاضی تحت پوشش را به پشتیبان معرفی خواهد نمود. در صورت پذیرش افراد فوق توسط پشتیبان ، دستگاه اجرایی طرح را تایید و به بانک ارسال می نماید. پیوست شماره ۲ شیوه نظارت بر مشاغل خانگی الف - نظارت قبل از پرداخت تسهیلات بررسی و اطمینان از داشتن مهارت، تجربه لازم اهلیت فرد توسط دستگاه اجرایی بررسی دقیق طرح پیشنهادی توسط دستگاه اجرایی نظارت بر تنظیم قرارداد میان پشتیبان و شاغلین تحت پوشش ب - نظارت حین پرداخت تسهیلات : بررسی توجیه فنی - اقتصادی طرح توسط بانک ج نظارت پس از پرداخت تسهیلات : نظارت بر نحوه هزینه کرد تسهیلات توسط بانک نظارت دستگاه اجرایی بر جذب افراد تحت پوشش در طرح ها از سوی پشتیبان نظارت های ادواری بر طرحها توسط دستگاه اجرایی ) دریافت گزارش از پشتیبان در فواصل زمانی معین ) بازدید از منازل مسکونی محل اجرای طرح توسط پشتیبان و دستگاه اجرایی به صورت موردی و حداکثر ۳ بار در طول دوره تولید و متناسب با نوع محصول موارد فوق نافی وظایف ذاتی و نظارتی دستگاههای اجرایی ذیربط نمی باشد. به پیوست شماره ۳ ضوابط صدور مجوز کسب و کارخانگی الف - شرایط لازم برای متقاضیان اخذ مجوز کسب و کار خانگی ۱ شرایط عمومی تابعیت جمهوری اسلامی ایران حداقل سن بیست سال برای اشخاص پشتیبان نداشتن سابقه کیفری موثر به تأیید مراجع ذیصلاح برای اشخاص پشتیبان ) داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از سربازی برای متقاضیان مرد اقامت در محل اجرای طرح ( برای افراد مستقل ) شرایط اختصاصی حداقل ۵ سال سابقه کاری مرتبط برای اشخاص پشتیبان ارائه گواهی آموزش و مهارت در رشته مورد نظر دارای تاریخ اعتبار) ارائه گواهی سلامت برای متقاضیان رشته های مرتبط با مواد غذایی و بهداشتی تامین سهم آورده متقاضی حداقل به میزان ۲۰ سرمایه مورد نیاز ایجاد رشته شغلی برای اشخاص پشتیبان داشتن ایده برای شروع فعالیت داشتن توانایی مدیریت برای اداره کسب و کار ب - مدارک مورد نیاز برای صدور مجوز کسب و کار خانگی تصویر شناسنامه و کارت ملی تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت برای متقاضیان مرد گواهی عدم سوء پیشینه برای پشتیبان تصویر گواهی آخرین مدرک تحصیلی اصل و تصویر کارت مهارت مرتبط با رشته شغلی مورد تقاضا ج - مراحل صدور مجوز - داشتن شرایط عمومی و اختصاصی ۲ ارائه درخواست توسط متقاضی به دستگاه اجرایی ذیربط - تکمیل فرم های مربوط و ارائه طرح توجیهی توسط متقاضی ارائه مستندات مربوط به سهم آورده متقاضی برای اشخاص پشتیبان ) ۵ بررسی درخواست و طرح متقاضی توسط دستگاه اجرایی ظرف حداکثر یک هفته ۶ تائید طرح از سوی دستگاه اجرایی و صدور مجوز توسط اداره کل کار و امور اجتماعی ظرف ۴۸ ساعت St IS پیوست شماره ۴ قرارداد بین پشتیبان و شاغل تحت پوشش ۲۶ دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی بین خانم ٫ آقای عضو یا اعضاء خانوار ] سرپرست خانوار به همراه .......... نفر از اعضاء خانوار ] به نشانی : شهرستان خیابان کدپستی تلفن بعنوان شاغل خانگی تحت پوشش پشتیبان و خانم ٫ آقای به شماره شناسنامه به نشانی تلفن بعنوان پشتیبان ، با شرایط ذیل منعقد می گردد. ماده یک نوع قرارداد کار معین تاریخ انعقاد قرارداد : مدت قرارداد : حداقل یکسال و یا به تناسب مدت دوره بازپرداخت اقساط وام دریافتی و نوع محصول کل مبلغ قرارداد : نحوه پرداخت مبلغ قرارداد : روزانه ] هفتگی ] ماهانه - فصلی - نام شغل خانگی مورد نظر : چنانچه این قرارداد توسط سایر اعضای خانوار به غیر از سرپرست خانوار تکمیل گردد امضاء و تأیید این قرارداد توسط سرپرست خانوار نیز الزامی است. در موارد خاص با تایید دستگاههای اجرایی ذیربط اقدام خواهد شد. نوع محصول : ساعات کار مورد توافق طرفین : حجم مورد توافق تولید کالا یا ارائه خدمات : ماده دو تعهدات : الف - تعهدات پشتیبان : پیگیری ارائه آموزشهای لازم تهیه و تأمین مواد اولیه و ابزار کار ، مشاوره، طراحی و نوآوری ، تأمین امکانات بسته بندی محصول مورد نظر ) در صورت نیاز)، بازاریابی و فروش محصول ، نظارت بر فرآیند تهیه محصول، رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در طول مدت قرارداد و پرداخت به موقع مبلغ قرارداد با در نظر داشتن موارد ذیل بر عهده پشتیبان می باشد : . عناوین دوره های آموزشی مورد نیاز : برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز شامل : سایر با ذکر موارد ] تامین مواد اولیه مورد نیاز شامل : نحوه تهیه و تحویل مواد اولیه به شاغل خانگی تحت پوشش : تحویل درب منزل ] تحویل در مرکز خرید ] سایر با ذکر موارد ] ه تهیه و تامین ملزومات و ابزار کار مورد نیاز شامل : نحوه تامین و تحویل ابزار کار به شاغل خانگی تحت پوشش : St ی تحویل درب منزل ( بدون نصب ] تحویل در مرکز خرید ] انجام مشاوره شامل : نحوه استفاده از مواد اولیه و ابزار کار - سایر با ذکر موارد ] ارایه دستورالعمل فعالیت شامل : طرح های جدید و ابتکاری متناسب با عرضه و تقاضای بازار ] سایر با ذکر موارد ] امکانات بسته بندی مورد نیاز شامل : ۱۰ نحوه تحویل و تامین امکانات بسته بندی : تحویل در مرکز خرید ] ۱۱ تعیین کد رهگیری محصول با هماهنگی دستگاه نظارتی ذیربط ۱۲ ارائه گزارشات لازم به دستگاههای اجرایی ذیربط ب - تعهدات شاغل : عدم بکارگیری نیروی کار عضو غیر خانواده رعایت ضوابط زیست محیطی و آسایش همسایگان و واحدهای همجوار حضور به موقع در جلسات آموزشی انجام به موقع تعهدات در رابطه با تحویل کمی و کیفی محصول د تعیین نحوه تحویل کالا یا خدمات توسط شاغل خانگی به پشتیبان : تحویل درب منزل شاغل خانگی ] تحویل در مرکز خرید ] سایر با ذکر موارد ] St ی زمان تحویل کالا یا خدمات : روز مواردی که شاغل خانگی تحت پوشش نیاز به پشتیبانی ندارد : ج - تعهدات طرفین : طرفین پشتیبان و شاغل خانگی تحت پوشش ملزم به همکاری کامل با بازرسان و کارشناسان دستگاه اجرایی ذیربط در صورت ناکافی بودن گزارشات پشتیبان ، برای بازدید از محل تولید محصول خانگی می باشند. هر یک از طرفین پشتیبان یا شاغل خانگی که با عدم انجام درست و به موقع تعهدات موضوع این قرارداد، موجب ضرر و زبان طرف مقابل گردد ملزم به جبران خسارات وارده می باشند. ماده سه فسخ این قرارداد در شرایط زیر قابل رسیدگی خواهد بود : تغییرات اساسی در اجرای مفاد قرارداد به تشخیص ناظر از قبیل فوت یا از کار افتادگی ، بیماری صعب العلاج ، تشکیل خانواده جدید منجر به تغییر مکان ، انجام هزینه های نابجا ، حوادث غیر مترقبه و عدم سازش طرفین برای ادامه فعالیت شاغل خانگی تحت پوشش یا پشتیبان . . گزارش دستگاه اجرایی مربوطه مبنی بر عدم رعایت مفاد مندرج در این قرارداد . ماده چهار دستگاه اجرایی صادر کننده مجوز به عنوان حکم و ناظر بر اجرای این قرار داد می باشد. له تبصره : برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، دستگاه حمایتی مربوطه ناظر و حکم خواهد بود. این قرارداد در سه نسخه تنظیم میشود که یک نسخه از آن نزد پشتیبان ، یک نسخه نزد شاغل خانگی تحت پوشش و یک نسخه نزد دستگاه اجرایی ذیربط می باشد. شاغل خانگی پشتیبان نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی امضاء : امضاء : ناظر دستگاه اجرایی ذیربط و یا نهاد حمایتی مربوطه امضاء : پیوست شماره ۵ ضوابط پرداخت تسهیلات به متقاضیان - شرایط عمومی کلیه متقاضیان دارای مجوز کسب و کار خانگی که مورد تائید دستگاه اجرایی ذیربط می باشند . می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند. صندوق مهر امام رضا (ع) و بانکهای عامل ترتیبی اتخاذ می نمایند که متقاضیان به سهولت و با رعایت قانون مشاغل خانگی و دستور العملهای مربوطه و ضوابط فوق الذکر بتوانند از تسهیلات بهره مند شوند تسهیلات قرض الحسنه اختصاصی به متقاضیان مستقل نباید از ۳۵ درصد سهم تعیین شده در بانک بیشتر باشد. شرایط صندوق مهر امام رضا (ع) حداکثر تسهیلات قرض الحسنه پرداختی به متقاضیان مستقل ۵۰ میلیون ریال می باشد. حداکثر تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان پشتیبان یک میلیارد ریال می باشد. میزان تسهیلات قرض الحسنه پرداختی به متقاضیان پشتیبان متناسب با طرح توجیهی کسب و کار می باشد. ضمنا طرح هایی که اشتغالزایی بیشتری دارند ، در اولویت قرار می گیرند حداکثر دوره باز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با احتساب دوره تنفس ۵ سال می باشد. پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان پشتیبان یعنوان سرمایه ثابت و سرمایه در گردش در مقابل تهیه تجهیزات مورد لزوم شغل مربوطه می باشد. شرایط بانک های عامل حداکثر تسهیلات قرض الحسنه پرداختی به متقاضیان مستقل ۳۰ میلیون ریال می باشد. حد اکثر مدت باز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای متقاضیان مستقل ۳ سال می باشد. حد اکثر تسهیلات پرداختی به متقاضیان پشتیبان ده میلیارد ریال می باشد. تسهیلات اختصاص یافته بیش از ۳۰ میلیون ریال به صاحبان کسب و کار خانگی پشتیبان و مستقل) مشمول آئین نامه پرداخت یارانه تسهیلات صاحبان بنگاههای اقتصادی زود بازده و کار آفرین می باشد.

۰۳-۱۶۰۶۰بخشنامه‌های اعتبارات۱۴۰۳/۰۱/۲۸

نامشخص

ابلاغ سقف کلی و فردی تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا ساخت یا خرید مسکن فرزند موضوع ماده 69 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

۸۹٫۶۱۵۶۰ تاریخ : ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جناب آقای محمودرضا خاوری مدیر عامل محترم بانک ملی ایران جناب آقای دکتر سید محمد جهرمی - مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران جناب آقای دکتر مجیدرضا داوری مدیر عامل محترم بانک تجارت جناب آقای دکتر علی دیواندری مدیر عامل محترم بانک ملت جناب آقای دکتر حسن علی قنبری مدیر عامل محترم بانک سپه جناب آقای دکتر محمد طالبی مدیر عامل محترم بانک کشاورزی جناب آقای دکتر کوروش پرویزیان مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات ایران جناب آقای قدرت اله شریفی مدیر عامل محترم بانک مسکن جناب آقای دکتر پیمان نوری مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران جناب آقای مهندس محمدرضا پیشرو مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن جناب آقای دکتر محمود افضلی مدیر عامل محترم پست بانک ایران جناب آقای دکتر احمد طاهری بهبهانی مدیر عامل محترم بانک اقتصادنوین جناب آقای دکتر پرویز عقیلی کرمانی مدیر عامل محترم بانک کارآفرین جناب آقای علی سلیمانی شایسته مدیر عامل محترم بانک پارسیان جناب آقای غلامحسن اصغرزاده زعفرانی مدیر عامل محترم بانک سامان جناب آقای دکتر مجید قاسمی مدیر عامل محترم بانک پاسارگاد جناب آقای حاجی زاده مدیر عامل محترم بانک سرمایه جناب آقای دکتر حیدر مستخدمین حسینی مدیر عامل محترم موسسه اعتباری توسعه جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی مدیر عامل محترم بانک سینا جناب آقای احمد درخشنده مدیر عامل محترم بانک شهر جناب آقای رسول اف - مدیر عامل محترم بانک دی جناب آقای سید بهاءالدین هاشمی - مدیر عامل محترم بانک تات جناب آقای مهندس ماشاء الله عظیمی مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون بخشنامه تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام پیرو بخشنامه ی شماره مب ۸۲ به تاریخ ۱۳۷۹٫۱۰٫۲۷ دستور العمل اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) موضوع نهصدوسی و دومین جلسه مورخ ۷۸٫۱۱٫۳ شورای محترم پول و اعتبار به استحضار می رساند : در ارتباط با مواد ۵ ، ۶ و ۷ دستورالعمل اجرایی گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) لازم است موارد با توجه بسته سیاستی - نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۹ و تصمیمات متخذه در این بانک به شرح ذیل اعمال گردد ۱ نرخ سود علی الحساب، نرخ باز خرید و شرایط باز خریدی توسط بانک و موسسه اعتباری غیربانکی به شرح ذیل تعیین می گردد : نرخ سود علی الحساب حداکثر یک واحد درصد بیش از نرخ سود علی الحساب سپرده معادل سود علی الحساب سپرده متناظر متناظر تبصره ۱ - نرخ بازخریدی تعیین شده باید در ظهر ورقه گواهی سپرده و در اطلاع رسانی های تبلیغاتی قید شود. تبصره ۲ - نرخ بازخریدی باید برای کل زمان سپری شده اعمال شود. تبصره ۳ - مقاطع پرداخت سود علی الحساب حداقل یک ماه به تشخیص بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی خواهد بود. تبصره ۴ بانک ناشر در صورت باز خرید قبل از سررسید باید اوراق گواهی سپرده را ابطال کند. مدت اوراق گواهی سپرده حداقل یک سال و حداکثر پنج سال خواهد بود. نسبت سپرده قانونی سپرده های مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) همانند سایر سپرده های متناظر بوده و بر اساس نسبت سپرده قانونی مصوب شورای پول و اعتبار می باشد. -۴- بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی صرفا تا سقف میزان مجوز اعطایی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به پذیره نویسی بوده و هرگونه پذیره نویسی مازاد بر آن تخلف محسوب شده و مسئولیت آن بر عهده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی خواهد بود و مشمول جرایم زیر می باشد: الف تا ۱۰ درصد تخلف نسبت به سقف مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان وجه التزام اخذ شده معادل ۱۰ درصد مبلغ مازاد فروش رفته تعیین می گردد. تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب در صورتی که میزان تخلف مازاد بیش از ۱۰ درصد میزان مجوز اعطایی باشد علاوه بر اخذ وجه التزام ( موضوع بند الف ) بانک متخلف به مدت ۱۸ ماه از انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص) محروم خواهد شد. ضمنا لازم است آن بانک ٫ موسسه برای اخذ مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده تعهد نامه پیوست را با امضای مدیر عامل خود به این مدیریت کل ارسال نماید. ۵ بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متقاضی میبایست گزارش توجیهی فنی - اقتصادی طرح را جهت بررسی و صدور مجوز انتشار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید. لازم است حداقل ۲۰ روز قبل از تاریخ انتشار میزان اوراق قابل عرضه ، تاریخ انتشار و شرایط آن در درگاه الکترونیکی آن بانک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متعاقبا اعلام می شود اطلاع رسانی نماید. لازم است اوراق به صورت کاغذی با یک تاریخ انتشار مشابه اوراق مشارکت چاپ و در اختیار خریداران قرار گیرد. - انتخاب تاریخ انتشار به عهده بانک ناشر بوده و مدت عرضه اوراق گواهی سپرده یادشده صرفا ۶ روزکاری و غیر قابل تمدید می باشد. -۹ عرضه با نام اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با شرایط بند ۷ صرفا به میزان سقف مجاز قابل انتشار می باشد. سایر شرایط و ضوابط مندرج در دستور العمل اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) به قوت خود باقی است. اب مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۱۶۱۵-۴ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باسمه تعالی بدینوسیله بانک موسسه متعهد می گردد سقف مجاز انتشار اوراق گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری (عام که از سوی بانک مرکزی ج.ا. تعیین گردیده است را رعایت و در صورت تخلف از مفاد مجوز اعطائی آن بانک به شرح زیر عمل نماید: ۱ به طور غیر قابل برگشت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اختیار می دهد به میزان ده درصد وجه التزام نسبت به مابه التفاوت ارزش گواهی سپرده مازاد منتشر شده ، از نزد بانک مرکزی ج.ا.ا برداشت و یا حساب بانک را به آن میزان بدهکار نماید . ۲- در صورتی که میزان تخلف بیش از ۱۰ درصد سقف مجاز انتشار این بانک باشد علاوه بر ده درصد ضمنا وجه التزام این بانک ٫ موسسه یاد شده تا مدت ۱۸ ماه را نخواهد داشت. امضاء مدیر عامل بانک ٫ موسسه تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir

نمایش:
۱۲...۴۱۴۲۴۴۴۵...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران