شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۳-۲۹۶۰۰۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۳/۰۳/۰۵
معتبر
عدم شمول مالیات علی الحساب به واردات شمش طلا
شماره: ۱۴۰۳/۲۹۶۰۰۵ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ پیوست: دارد موضوع: عدم شمول مالیات علی الحساب مهلت اعتبار بخشنامه: تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ :کننده سازمان امور مالیاتی کشور با سلام و احترام پیرو بخشنامه ۱۴۰۲/۹۷۱۷۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ با موضوع عدم دریافت دو درصد (۲) مالیات علی الحساب، با توجه به نامه شماره ۲۰۰/۳۳۳۴/ص مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۲ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور تصویر (پیوست) واردات شمش طلا، تا اطلاع ثانوی مشمول مالیات علی الحساب موضوع ماده (۱۶۳) قانون مالیاتهای مستقیم نمی گردد. همچنین در اجرای بند (الف) جزء (۹) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب (۱۴۰۰/۳/۱۲) ، واردات انواع شمش طلا، کماکان از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف می باشد. مراتب جهت اطلاع و هرگونه بهره برداری لازم ارسال می گردد. علیرضا صدری خواه مدیرکل دفتر واردات
۱۴۰۳۰۳۰۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۳/۰۳/۰۵
معتبر
بخشنامه گمرک در خصوص عدم شمول مالیات علی الحساب واردات شمش طلا مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ گمرک ایران
تاربخ :1403/03/05 موضوع : بخشنامه گمرک در خصوص عدم شمول مالیات علی الحساب واردات شمش طلا مصوب ۱۴‍۰۳/‍۰۳/‍۰۵ گمرک ایران اعلام معافیت از دریافت مالیا…
۳۹۹۵۸دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۳/۰۳/۰۵
معتبر
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 39958 تاریخ: 1403/03/05 موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم در اجرای ماده 172 قانون مالیات های مستقیم، تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع این ماده صورت می پذیرد: در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده، عبارت «موسسه دارالایتام مهدیه همدان» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های این بند اضافه می شود. « موسسه دارالایتام مهدیه همدان » سید احسان خاندوزی- وزیر امور اقتصادی و دارایی بهرام عین اللهی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محمدعلی زلفی گل- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رضا مراد صحرایی- وزیر آموزش و پرورش
۱۰۰۰-۱۴۰۳-۱۸۴۰مدیرعامل۱۴۰۳/۰۳/۰۴
معتبر
الحاق بندهای(1-14-5) و (2-14-5) به بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با موضوع آئین نامه اجرایی تبصرههای (3) و (4) الحاقی به بند (الف) قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی
شماره:1000/1403/1840 تاریخ:1403/03/04 موضوع: الحاق بندهای (۱-۱۴-۵) و (۲-۱۴-۵) به بخشنامه تنقیح تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با موضوع آئین نامه اجرایی تبصره های (۳) و (۴) الحاقی به بند (الف) قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان .... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) به پیوست آئین نامه اجرایی تبصره (۳) الحاقی به بند (الف) ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب مورخ ۱۴۰۲٫۶٫۲۲ مجلس شورای اسلامی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۴۵۶/ت۶۲۰۳۴ه مورخ ۱۴۰۳٫۲٫۳ هیات محترم وزیران با عنوان ساخت و سازهای معاف از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی و آئین نامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی به بند (الف) ماده (۵) قانون یاد شده موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۷۳۲۳/ت۶۲۰۳۵ه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۹ هیات محترم وزیران با عنوان نحوه شمول و اعمال معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها " ارسال و مفاد بند ۱-۱۴-۵ و ۲-۱۴-۵ به بخشنامه تنقیح تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۳۰ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور (۱۴۰۲٫۸٫۳) الحاق می گردد. بند ۱-۱۴-۵ الحاقی به موجب تصویب نامه شماره ۱۵۴۵۶/ت۶۲۰۳۴ه مورخ ۱۴۰۳٫۲٫۳ هیات محترم وزیران ساخت و سازهای معاف از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی موضوع تبصره (۳) قانون اصلاحی مصوب مورخ ۱۴۰۲٫۶٫۲۲ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اعلام می گردد ۵-۱۴-۱-۱- مساجد و حسینیه ها ۵-۱۴-۱-۲- خانه های عالم که در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد ساخته میشود. ۵-۱۴-۱-۳- ابنیه مربوط به ارتقای سرانه خدمات عمومی بشرح ذیل که حق بهره برداری دائم آن طی مدارک و مستندات رسمی و قانونی از تاریخ دریافت پروانه ساختمانی توسط بخش خصوصی یا غیر دولتی در اختیار دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که متولی ارائه خدمات عمومی هستند قرار گیرد مشمول معافیت از حق بیمه موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۵) اصلاحی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۲٫۶٫۲۲ خواهند بود. این حق بهره برداری قابل اسقاط نمی باشد. ۵-۱۴-۱-۳-۱- آموزشی نظیر مدارس دانشگاهها موسسات آموزشی و کودکستان ها ۵-۱۴-۱-۳-۲- بهداشتی نظیر مراکز جامع خدمات سلامت و خانه های بهداشت آسایشگاههای ایثارگران سالمندان و بیماران اعصاب و روان ۵-۱۴-۱-۳-۳- درمانی نظیر بیمارستانها درمانگاها کلینیک ها مراکز توانبخشی و مراکز موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹ ۵-۱۴-۱-۳-۴- ورزشی نظیر ورزشگاه استادیوم ها و سالنهای ورزشی ۵-۱۴-۱-۳-۵- فرهنگی نظیر نمازخانه ها سینماها فرهنگ سراها مجتمع های فرهنگی کتابخانه ها و سالنهای نمایش تبصره- ساخت و سازهای موضوع ماده (۲) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب مورخ ۱۳۸۶٫۹٫۱۶ مجلس شورای اسلامی کمافی السابق تابع ضوابط و مقررات مربوطه خواهند بود. ۵-۱۴-۱-۴- واحدهای اجرایی سازمان مکلفند پس از بررسی صحت مدارک و مستندات متقاضی معافیت از حق بیمه سهم کارفرمایی برای پروانه های ساختمانی با کاربری مورد اشاره در بند (۱) فوق الذکر با رعایت ضوابط و تائیدیه مراجع ذیصلاح حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت نسبت به اعمال معافیت مذکور برای واجدین شرایط اقدام نمایند. ۵-۱۴-۱-۵- ساخت و سازهایی که صرفا جهت کاربریهای پیشگفت صورت گرفته باشد از پرداخت حق بیمه معاف خواهند بود و هرگونه تفسیر مبنی بر توسعه دامنه شمول مصادیق ذکر شده فاقد وجاهت قانونی بوده و فضای تجاری ابنیه های مورد نظر به هیچ وجه مشمول این معافیت نمی باشند. ۵-۱۴-۱-۶- در صورت تغییر کاربری متقاضی ملزم به پرداخت حق بیمه موضوع تبصره (۳) بند (الف) قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی به نرخ روز خواهد بود. بند ۲-۱۴-۵ الحاقی : حسب تصویب نامه شماره ۲۲۷۳۲۳ ت ۶۲۰۳۵ ه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۹ هیات محترم وزیران نحوه شسول و اعمال معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها به شرح ذیل اعلام می گردد: ۵-۱۴-۲-۱- مشمولین آئین نامه الف - افرادی که تحت پوشش یکی از نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور هستند. ب- افرادی که به عنوان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی موصوف نبوده لیکن مطابق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دهک اول درآمدی قرار میگیرند. ۵-۱۴-۲-۲- نحوه معرفی مشمولین به سازمان و اقدامات واحد اجرایی الف- مشمولین این آیین نامه (مالک) باید درخواست صدور پروانه ساختمانی خود را جهت اعمال معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی به همراه مستندات مربوطه به نهادهای حمایتی یا واحدهای اجرایی استانی و شهرستانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند. مراجع مذکور مکلف میباشند حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ارائه درخواست متقاضی و پس از احراز شرایط استحقاق ایشان را به منظور برخورداری از معافیت حق بیمه یاد شده از طریق مکاتبه و یا در قالب لوح فشرده به سازمان تامین اجتماعی با توجه به محدوده عملکرد شعب معرفی نمایند. تبصره- بهره مندی از تسهیلات این آیین نامه توسط مشمولین صرفا یک مرتبه برای یک واحد ساختمانی میسر خواهد بود به منظور ممانعت از بهره مندی مجدد و من غیر حق از تسهیلات این آئین نامه می بایست مشخصات کامل فرد متقاضی مشمول واجد شرایط در سیستم بیمه ای درج گردد. ب- واحدهای اجرایی سازمان مکلفند با نظارت ادارات کل استان در خصوص مشمولین واجد شرایط پس از بررسی مستندات و احراز شرایط مدنظر حداکثر ظرف پانزده روز کاری نسبت به صدور گواهی معافیت مشمولین از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی اقدام نمایند. به منظور بررسی وضعیت مشمولین معرفی شده از سوی نهادهای حمایتی افراد موضوع بند ب" فوق الذکر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیریت فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال میبایست امکان بهره برداری برخط از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان خدمت دهک بندی را در اختیار نهادهای حمایتی ذیربط و سازمان تامین اجتماعی قرار دهد. ج- به منظور بررسی و ارائه گزارش عملکرد واحدهای سازمان پیرامون اجرای مفاد این آیین نامه به مراجع ذیصلاح نظارتی برون سازمانی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است در اسرع وقت و حداکثر یک ماه از تاریخ صدور بخشنامه اقدامات لازم پیرامون اعمال کلیه اصلاحات مربوطه و همچنین توسعه قابلیتهای نرم افزاری را معمول نماید. توجه به منظور بررسی و ارائه گزارش عملکرد واحدهای سازمان پیرامون اجرای مفاد این آیین نامه به مراجع ذیصلاح نظارتی برون سازمانی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است در اسرع وقت و حداکثر یک ماه از تاریخ صدور بخشنامه اقدامات لازم پیرامون اعمال کلیه اصلاحات مربوطه و همچنین توسعه قابلیت های نرم افزاری را معمول نماید. مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه مدیران کل معاونین منابع بیمه ای روسای اداره وصول حق بیمه ادارات کل استان رئیس معاون بیمه ای و کلیه همکاران حوزه وصول مطالبات واحدهای اجرایی خواهند بود. میرهاشم موسوی
۶۲۵۲۱-۳۶۸۵۱معاونت حقوقی رئیس جمهور۱۴۰۳/۰۳/۰۱
معتبر
تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات
شماره: ۳۶۸۵۱ /ت ۶۲۵۲۱ه تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۲۶ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ تصویب کرد ۱ - نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به شرح زیر تعیین میشود: الف - معاملات کوچک معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون (۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد. ب معاملات متوسط معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ بیست و یک میلیارد (٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۱) ریال تجاوز نکند. پ معاملات بزرگ معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ بیست و یک میلیارد (۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد. ۲- نصاب معاملات موضوع بند (۱) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود تسری مییابد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رییس جمهور دفتر رییس مجلس شورای اسلامی ، دفتر رییس قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رییس جمهور ، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه ستاد کل نیروهای مسلح ، دیوان محاسبات کشور ، دیوان عدالت اداری ، سازمان بازرسی کل کشور، معاونتهای قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی امور ،تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی ، معاونتهای رییس جمهور ، نهادهای انقلاب اسلامی ، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود
۲۶۸-۱۳۱۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۳/۰۱
معتبر
اطلاعیه شماره ۳۱ - در خصوص سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی مندرج در شماره منحصر بفرد مالیاتی مربوط به سال جدید
شماره: ۲۶۸/۱۳۱۷۵/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ موضوع: اطلاعیه شماره ۳۱ - در خصوص سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی مندرج در شماره منحصر بفرد مالیاتی مربوط به سال جدید با سلام و احترام در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به سوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی مندرج در شماره منحصر بفرد مالیاتی به استحضار میرساند؛ سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی به عنوان مولفه متغیر تشکیل دهنده شماره منحصر به فرد مالیاتی بوده و میبایست به ازای هر صورتحساب ثبت شده توسط حافظه مالیاتی به صورت یکتا و صعودی تولید گردد. همچنین جهت تولید این سریال در صورتحسابهای الکترونیکی در ابتدای هر سال،میبایست از سریال بعدی نسبت به آخرین شماره سریال داخلی تولید شده در سال قبل آغاز نمود. به عنوان مثال در صورتی که آخرین سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی استفاده شده در سال ۱۴۰۲، ۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰ باشد، ضروری است اولین سریال استفاده شده در سال ۱۴۰۳، از ۰۰۰۰۰۰۲۰۰۱ شروع شود. شایان ذکر است جزئیات و اطلاعات بیشتر در سند قالب" شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر بفرد مالیاتی به نشانی intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آییین نامه ها، دستور العملها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس میباشد. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۸۳۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۲/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۸۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۸۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱، ۲ و ۳ ماده ۲ و تبصره ۲ ماده ۴ و عبارت تعیین مندرج در ماده ۷ آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان از تاریخ تصویب - نهاد ریاست جمهوری – هیات وزیران) ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۵۲- ۰۲۰۰۰۹۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۸۳۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری – هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱، ۲ و ۳ ماده ۲ و تبصره ۲ ماده ۴ و عبارت تعیین مندرج در ماده ۷ آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری – هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۱، ۲ و ۳ ماده ۲ و تبصره ۲ ماده ۴ و عبارت تعیین مندرج در ماده ۷ آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان ماده ۲- شرکتها و موسسات تولیدی و خدماتی که دارای پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت از وزارتخانه ها و نهادهای ذیربط هستند، می توانند مشمول این آیین نامه قرار گیرند. تبصره ۱- در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، شرکتها و موسساتی که از حمایت های مالیاتی موضوع این آیین نامه بهره مند می شوند، در چهارچوب مصوبات شورا در همان سال مالی امکان استفاده از حمایت های مالیاتی موضوع مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ندارند. تبصره ۲- در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، در صورتی که اشخاص مشمول موضوع این آیین نامه از اعتبار مالیاتی این آیین نامه برخوردار شده باشند، بابت کالاها و خدمات تولید شده از نتیجه طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه مذکور، در چهارچوب مصوبات شورا مشمول مشوق های مالیاتی موضوع مواد (۳) و (۹)قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات نمی باشند. تبصره ۳- هزینه های مشمول حمایت های بند (س) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم -مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن به عنوان هزینه های مورد تایید این آیین نامه محسوب نخواهد شد. ماده ۴- سر فصل های هزینه کرد تحقیق و توسعه طرح (پروژه) های موضوع این آیین نامه از جمله هزینه های منابع انسانی، مواد، ملزومات، تجهیزات و خدمات مورد نیاز تحقیق و توسعه و شرایط پذیرش هریک از آنها با رعایت مفاد این ماده توسط شورا تعیین می شود و باید در چهارچوب مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم صورت گرفته باشد و در سر فصل های جداگانه در دفاتر قانونی ثبت و نگهداری شود. تبصره ۲- هزینه خرید و نگهداری خودرو به عنوان سرفصل هزینه کرد مورد پذیرش نبوده و صرفا در صورتی که برای مهندسی معکوس و اجرای طرح (پروژه) تحقیق و توسعه به کار رود، با تایید دبیرخانه شورا به میزان استهلاک سالیانه و براساس ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب ۱۳۹۴- به عنوان هزینه کرد تحقیق و توسعه قابل پذیرش است. ماده ۷- تعیین و تایید میزان هزینه کرد مجاز در طرح (پروژه) های اعلامی مصوب اشخاص مشمول برای اقلام طرح (پروژه) تحقیق و توسعه بر عهده دبیرخانه شورا خواهد بود. دبیرخانه شورا موظف است مجموع هزینه کرد مورد تایید اشخاص مشمول را در هر سال مالی حداکثر تا چهارماه پس از پایان سال مالی در اختیار سازمان قرار دهد. سازمان موظف است با بررسی اسناد هزینه ای معتبر نسبت به راستی آزمایی هزینه کرد اعلامی دبیرخانه شورا اقدام کرده و میزان هزینه کرد تحقیق و توسعه نهایی را از سرجمع مالیات عملکرد اشخاص مشمول در آن سال مالی یا سنوات آتی کسر نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- آیین نامه اقدام به تضییق حکم قانون گذار نموده است. ۲- در صورت بهره مند شدن شرکتهای دانش بنیان از حمایتهای مالیاتی مندرج در آیین نامه امکان استفاده از معافیتهای قانونی موضوع مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان وجود ندارد. ۳- کلیه هزینه های شرکتهای دانش بنیان در راستای اهداف قانونی و توسعه نوآوری مشمول حمایتهای مالیاتی قانونی بوده و هرگونه محدود نمودن سقف هزینه مغایرت با قانون می باشد و به نوعی تعیین سقف برای رشد و توسعه شرکتهای دانش بنیان است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- همانگونه که اخذ مالیات مضاعف از یک منبع فاقد مبنای حقوقی و قانونی می باشد بنابراین با توجه به اهداف حمایتی مشابه در قوانین اساساً اعمال همزمان معافیت مالیاتی موضوع مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و همچنین اعتبار مالیاتی موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مورد نظر مقنن نبوده است. ۲- علی القاعده پذیرش هزینه هایی که قبلاً یکبار در حساب مالیاتی بعنوان هزینه قابل قبول محسوب شده و موجب کاهش مالیات شده اند مجدداً بعنوان اعتبار مالیاتی یا هزینه قابل قبول مالیاتی مدنظر قانونگذار نبوده است. ۳- از آنجا که حکم بند پ ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان در ارتباط با پذیرش هزینه انجام شده برای فعالیتهای تحقیق و توسعه بعنوان اعتبار مالیاتی می باشد و از طرفی خرید ماشین آلات و تجهیزات اصولاً با توجه به طول عمر مفید آنها که بیش از یک سال می باشد بر اساس مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ماهیت دارایی داشته و طی دوران عمر مفید آنها مستهلک و بعنوان هزینه منظور می شود لذا کل مبلغ خرید آنها در سال خرید بعنوان هزینه تلقی نمی گردد بلکه به میزان استهلاک سالیانه در طرح (پروژه) تحقیق و توسعه در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان و بر اساس ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بعنوان هزینه کرد تحقیق و توسعه قابل پذیرش است. ۴- عبارت تعیین در ماده ۷ آیین نامه در راستای مفاد ماده ۴ آیین نامه اجرایی مورد شکایت بوده که با توجه به قسمت اخیر بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان و اختیارات شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان که به طور کلی مسیول سیاست گذاری موارد مربوط به شرکت های مذکور می باشد مطابق مقررات صادر گردیده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ و قبل از آن در جلسات متعدد دیگری از جمله با حضور طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اکثریت قضات حاضر در جلسه (بیش از ) بدین شرح با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شکایت شاکی نسبت به ابطال تبصره ۱- ۲- ۳ ماده (۳) و تبصره ۲ ماده (۴) و عبارتی از ماده (۷) آیین نامه اجرایی بند ب ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان می باشد اولاً به موجب بند (الف) ماده ۸ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱، تبصره ۱ به ماده ۲ قانون حمایت ها از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات اضافه و الحاق گردیده است که بر اساس آن، هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در قانون فوق الذکر (منظور قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان است) پس از انطباق با اهداف مندرج در قانون و متناسب با ویژگی ها، توسط هریک از اعضا برای تصویب به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ارایه می گردد ثانیاً با این وصف مفاد تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت که مصوبه مورد شکایت نیز در زمان حاکمیت آن صادر شده است حاکمیت بر مواد (۳) و (۹) قانون داشته و فی الواقع، امتیازات و تشویق های مالیاتی مندرج در مواد (۳) و (۹) قانون باید به موجب تصمیمات شورای راهبری باشد ثالثاً در ماده ۲ آیین نامه اجرایی و تبصره های آن که موضوع شکایت می باشند بر همین امر تاکید شده است که با تصویب شورای راهبری (یعنی در فرض تصویب شورا) استفاده از مشوق های موضوع این آیین نامه، مانع استفاده از مشوق های مواد (۳) و (۹) قانون می باشد یعنی در هر صورت باز تصمیم گیرند، وفق اصلاحیه و الحاقیه قانون، شورای راهبری است رابعاً در تبصره ۳ ماده ۲ نیز، حکمی بیان شده است که منطبق با مبانی قانونی است و اجتناب از احتساب هزینه قابل قبول مضاعف می باشد و فی الواقع آنچه را به عنوان هزینه منطبق با بند (س) ماده ۱۳۲ قانون برای شرکت های دانش بنیان می توان احتساب نمود، نمی توان از منظر دیگری نیز همان هزینه احتساب شده را مجدداً محاسبه و درحساب مالیاتی منظور نمود خامساً در سایر مواد مورد شکایت از آیین نامه نیز به نحوه صحیح تصمیم گیری شورای راهبری در خصوص هزینه ها و نیز انطباق آنها با موارد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم تاکید، و به جهت اینکه خرید و نگهداری خودرو از مصادیق مندرج در ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، علی الاصل به عنوان هزینه قابل قبول مورد پذیرش واقع نشده است مگر اینکه تحت سرفصل استهلاکات، مشمول ماده ۱۴۹ قانون مالیتهای مستقیم قرار گیرد که این حکم نیز منطبق با موازین می باشد و در ماده ۷ آیین نامه نیز تکالیف شکلی و تاییدیه شورا در جهت تعیین و تایید هزینه ها با لحاظ حکم مندرج در تبصره ۱ ماده ۲ (الحاقی به موجب قانون جهش تولید) و اختیارات شورای راهبری در تعیین هرگونه مشوق و امتیازات مالیاتی قانونی حمایت ذکر شده است که مغایرتی نیز در این حکم تشخیص نمی شود علیهذا مجموعاً به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۷۵۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۲/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۷۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۷۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند چ بخشنامه شماره ۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۴/۲/۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب - وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۷۵۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شاکی : آقای علی حسن پورمافی طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند چ بخشنامه شماره ۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بند چ بخشنامه شماره ۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : آیین نامه های اجرایی موضوع تبصره های۲ مواد ۲۶ و۳۴ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم چ- مبنای ارزیابی اموال و دارایی ها برای تعیین ماخذ محاسبه مالیات با رعایت ماده (۱۷) قانون تاریخ تنظیم گزارش ارزیابی اموال می باشد و چنانچه مودی ظرف مدت ده (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ فرم نتیجه رسیدگی به درخواست گواهی موضوع ماده ۳۴ اصلاحی قانون مزبور نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی مکلف است گزارش ارزیابی یاد شده را به روز رسانی نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در دادخواست مطروحه عنوان داشته است که: ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم ، تاریخ انتقال قهری فوت متوفا را به عنوان ماخذ محاسبه و دریافت مالیات بر ارث تعیین نموده و بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۲ت ۵۲۸۰۴ه هیات وزیران نیز مقرر داشته: الف - مبنای ارزیابی اموال و داراییها ارزش روز آنها در زمان فوت می باشد. همچنین، بر حسب تبصره ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۴ ق م م موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹ت ۵۸۸۵ ه در مواردی که در اجرای بند ب ماده ۲۶ ق.م.م، بخشی از ارزش یک مال پس از کسر دیون ،محقق واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن مشمول مالیات نشود باقیمانده آن مال به نسبت ارزش کل مال مزبور در زمان فوت به ماخذ و ترخهای بندهای ۱ تا ۵ ماده ۱۷ قانون مشمول مالیات خواهد بود. متاسفانه در بند ج بخشنامه شماره ۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ سازمان امور مالیاتی کشور در مقام ابلاغ مفاد آیین نامه های مواد ۲۶ و ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب هیات وزیران بر خلاف قانون و مفاد آیین نامه مصوب با تغییر غیر مجاز ماخذ محاسبه به جای ارزیابی اموال به نرخ زمان» فوت نرخ زمان ارزیابی ملاک احتساب مالیات قرار گرفته است. باتوجه به نص قانون و مصوبه هیات وزیران بخشنامه مورد اعتراض از حیث تغییر در ماخذ ارزیابی بر خلاف قانون بوده و موجب اعتراضات مکرر و تضییع حقوق مودیانی است که به تکالیف قانونی خویش اقدام کرده ولی از اطاله رسیدگی متصدیان امر متضرر میگردند و بدلیل طولانی شدن فرآیند رسیدگی در برخی پرونده ها و قصور متصدیان امر و تغییر در ضرایب قیمت منطقه ای املاک این امر موجب مطالبه مالیات من غیر حق و مازاد بر قانون و اجحاف در حق مودیان گشته و عدالت مالیاتی را مخدوش میسازد. این در حالی است که دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات بر ارث بیش از میزان مجاز مورد نهی قانونگذار بوده و بموجب ماده ۶۰۰ قانون تعزیرات هریک از مسوولین دولتی و مستخدمین و ماموریتی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مجازات مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می گردد. با عنایت به اینکه بند ج بخشنامه فوق الذکر بر خلاف قانون و آیین نامه قانونی مصوب هیات وزیران بوده و خارج از صلاحیت و تجاوز از اختیارات طرف شکایت و تخلف از اجرای قانون می باشد و مداخله در امر تقنین است که منجر به مطالبه وجوهی مازاد بر قانون میگردد. علیهذا ابطال بند ج مورد نظر را مستنداً به بند الف ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری از طریق هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب تقاضا دارد در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت در لایحه شماره ۱۰۳۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ در مقام دفاع بیان داشته است: بر اساس مقرره مورد شکایت مبنای ارزیابی اموال و داراییها برای تعیین ماخذ محاسبه مالیات بر ارث با رعایت ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم تاریخ تنظیم گزارش ارزیابی اموال میباشد. ادعای شاکی این است :که بند فوق با تغییر غیر مجاز ماخذ محاسبه مالیات بر خلاف ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم و بند الف ماده ۲ آیین نامه موضوع این ماده به جای ارزیابی اموال به نرخ زمان فوت، نرخ ارزیابی روز انتقال را ملاک احتساب مالیات بر ارث قرار داده است. این در حالی است که ارزیابی موضوع ماده ۲۶ قانون فوق که به ارزش زمان فوت انجام می شود، صرفاً برای کسر هزینه ها و تعیین نسبت مشمول مالیات ماترک است و مطابق ماده ۱۷ قانون فوق ارزش ماترک برای اعمال نرخ های پیش بینی شده ارزش روز در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث یا پرداخت یا تحویل به آنها خواهد بود. ماخذ مالیات بر ارث اموال و دارایی متوفی که با رعایت مقررات مشمول مالیات مزبور میباشند در بندهای پنج گانه ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، به صراحت ارزش روز در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث یا پرداخت یا تحویل به آنها حسب مورد تعیین شده است. ۲ با توجه به مقررات ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ اظهارنامه مالیات بر ارث به منظور کسر هزینههای کفن و دفن واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی از اموال و دارایی وی تسلیم میشود و دیون و بدهی موصوف میبایست از ارزش روز زمان فوت اموال کسر شود تا اموالی که به دلیل وجود بدهی یا دین از شمول مالیات بر ارث خارج میشوند مشخص گردد به همین دلیل است که در بند الف ماده ۲ آیین نامه ماده ۲۶ قانون مذکور مبنای ارزیابی اموال و دارایی در رسیدگی به اظهارنامه مالیات بر ارث ارزش روز آنها در زمان فوت اعلام شده است اما ماخذ تعیین مالیات بر ارث اموال مشمول ماخذ مقرر در بندهای ماده ۱۷ قانون یاد شده ارزش روز در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث یا پرداخت یا تحویل به آنها میباشد این موضوع در قسمت اخیر تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ٣٤ قانون فوق که شاکی به آن استناد کرده و البته اشتباهاً آن را تبصره ماده ۱۱ عنوان نموده نیز تصریح شده است. بر اساس این تبصره، در مواردی که در اجرای بند ب ماده ۲۶ ،قانون بخشی از ارزش یک مال پس از کسر دیون ،محقق واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن مشمول مالیات ،نشود باقیمانده آن مال به نسبت ارزش کل مال مزبور در زمان فوت به ماخذ و نرخ مقرر در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۱۷ قانون حسب ،مورد مشمول مالیات بر ارث خواهد بود. به عبارت دیگر این تبصره مواردی را بیان داشته که پس از کسر دیون بدهی از ،ماترک، بخشی از یک مال از شمول مالیات بر ارث خارج و باقیمانده آن مشمول مالیات بر ارث خواهد بود در این صورت با استفاده از تناسب نسبت ارزش روز زمان فوت بخش مشمول به کل ارزش روز مال در زمان فوت سهم مشمول مالیات و در مرحله بعد ماخذ مشمول و میزان مالیات مربوط مطابق ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم حاصل میشود. بنابراین ارزیابی موضوع ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم که به ارزش زمان فوت انجام می شود صرفاً برای کسر هزینه ها و تعیین نسبت مشمول مالیات ماترک بوده و به صراحت ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم ارزش ماترک برای اعمال نرخهای پیش بینی شده ارزش روز در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث یا پرداخت یا تحویل به آنها خواهد بود. لازم به ذکر است در قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱ ارزش حین الفوت مبنای ارزش گذاری ماترک برای اعمال نرخهای مالیات بر ارث بود لیکن موضوع کاهش ارزش مالیات در اثر گذر زمان موجب شده بود مودیان به تعویق پرداخت مالیات به زمان واگذاری ماترک ترغیب شوند که پیامد آن تضییع حقوق دولت بود از این روی در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۴ و در ماده ۱۷ قانون، ارزش روز در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث یا پرداخت یا تحویل به آنها مبنای ارزش گذاری برای اعمال نرخ های مالیات بر ارث قرار گرفت. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با شرع نشده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با توجه به عقیده قضات حاضر در جلسه هیات، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : در مقرره مورد شکایت (بند ج بخشنامه شماره ۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴) که در راستای اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ صادر گردیده است قید شده است که مبنای ارزیابی اموال برای تعیین ماخذ محاسبه مالیات بر ارث با رعایت مفاد ماده (۱۷) قانون یاد شده، تاریخ تنظیم گزارش ارزیابی اموال می باشد و به روز رسانی گزارش در صورت تاخیر مودی نیز بیان گردید و از آنجایی که احکام مربوط به ماخذ، نرخ و نحوه ارزیابی مالیات بر ارث در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم کاملاً متفاوت از اصلاحیه سال ۱۳۸۰ قانون می باشد و در قانون سابق ارزش گذاری ماترک بر اساس تاریخ فوت بوده، لیکن دیدگاه مقنن به موجب مفاد ماده (۱۷) قانون و نیز ماده (۲۶) قانون مالیاتهای مستقیم در امور ذکر شده دچار تغییر شده است و مقرره معترض عنه نیز بر اساس احکام قانونی جدید صادر گردید و مغایرتی با قانون حاکم ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۳۸۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۲/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۳۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۳۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۹۲۲۸۲/۱۴۰۲/۸۶ مورخ ۳/۷/۱۴۰۲ گمرک جمهوری اسلامی ایران با موضوع اخذ ۲ درصد مالیات علی الحساب - گمرک جمهوری اسلامی ایران- سازمان امور مالیاتی کشور- اداره کل امور مالیاتی استان تهران – اداره کل امور مالیاتی شهر تهران- وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۳۸۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شاکی : آقای مرتضی سیمایی صراف طرف شکایت : گمرک جمهوری اسلامی ایران- سازمان امور مالیاتی کشور- اداره کل امور مالیاتی استان تهران – اداره کل امور مالیاتی شهر تهران- وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۸۹۲۲۸۲/۱۴۰۲/۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران با موضوع اخذ ۲ درصد مالیات علی الحساب شاکی دادخواستی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران- سازمان امور مالیاتی کشور- اداره کل امور مالیاتی استان تهران – اداره کل امور مالیاتی شهر تهران- وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال نامه شماره ۸۹۲۲۸۲/۱۴۰۲/۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران با موضوع اخذ ۲ درصد مالیات علی الحساب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نامه شماره ۸۹۲۲۸۲/۱۴۰۲/۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: اخذ مالیات علی الحساب از صادرات مواد خام و نیمه خام مهلت اعتبار بخشنامه: پایان سال ۱۴۰۲ مرجع ابلاغ کننده: وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرو بخشنامه شماره ۱۳۶۹۵/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۹ نامه شماره ۹۶۴۹۲/۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و تصویر نامه شماره ۱۰۶۲۱۶/۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ مدیر کل دفتر وزارت وزارتخانه متبوع ارسال میگردد. دستور فرمایید از ابتدای مهرماه سالجاری، در زمان انجام تشریفات گمرکی صدور قطعی مواد خام و نیمه خام موضوع بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (ابلاغ شده طی بخشنامه پیروی صدر الاشاره) همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع بند اشاره شده، نسبت به وصول علی الحساب مالیات به میزان دو درصد (۲ %) ارزش صادراتی و اعمال ذیل ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۸ اقدام نمایند. همچنین مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع کلیه صادر کنندگان محترم ذیربط نیز برسانند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- به موجب صدر بند «ز» تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویبنامه هیات وزیران ....مشمول مالیات بر درآمد میباشد. ۲- بر همین اساس، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در نامه شماره ۹۶۴۹۲ /۲ مورخ ۲۹ /۰۵/۱۴۰۲ به رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارد: « در راستای ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم، همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع این بند [بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲] نسبت به وصول علی الحساب مالیات به میزان ۲ درصد ارزش صادراتی ... اقدام نمایید». ۳- در نهایت و پیرو نامه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بخشنامه معترض عنه به شماره ۸۹۲۲۸۲ /۱۴۰۲ /۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران (مدیر کل دفتر صادرات) صادر و به فعالان اقتصادی ابلاغ میگردد. متن بخشنامه بدین شرح است: « پیرو بخشنامه شماره ۱۳۶۹۵ /۱۴۰۲ مورخ ۰۹ /۰۱ /۱۴۰۲، به پیوست نامه شماره ۹۶۴۹۲ /۲ مورخ ۲۹ /۰۵ /۱۴۰۲ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و تصویر نامه شماره ۱۰۶۲۱۶ /۲ مورخ ۱۲ /۰۶/۱۴۰۲ مدیر کل دفتر وزارتی وزارتخانه متبوع ارسال میگردد. دستور فرمایید از ابتدای مهرماه سالجاری، در زمان انجام تشریفات گمرکی صدور قطعی مواد خام و نیمه خام موضوع بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور (ابلاغ شده طی بخشنامه پیروی صدرالاشاره)، همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع بند اشاره شده، نسبت به وصول علی الحساب مالیات به میزان دو درصد ارزش صادراتی و اعمال ذیل ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۸ اقدام نمایند. همچنین مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع کلیه صادرکنندگان محترم ذیربط نیز برسانند» دوم – مستندات ابطال بخشنامه ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم، اختیار محاسبه و وصول مالیات علی الحساب را به سازمان امور مالیاتی محول نموده. پر واضح است که سازمان امور مالیاتی که به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم تنها مرجع ذی صلاح جهت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات در قانون مالیات های مستقیم قرار داده شده، مجاز به واگذاری این تکلیف قانونی به مرجع دیگری نمی باشد. با این حال مشخص نیست که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با چه مجوزی صدور بخشنامه راجع به اخذ مالیات علی الحساب (موضوع ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم) از صادرکنندگان مواد خام و نیمه خام معدنی را به گمرک جمهوری اسلامی ایران واگذار کرده و عجیب تر آنکه گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز بدون توجه به وظایف ذاتی خود، اقدام به صدور این بخشنامه نموده است. با عنایت به مطالب گفته شده تقاضای ابطال مصوبه فوق مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم مقرر داشته : «وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی الحساب پرداخت نماید و در صورت تخلف علی الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.» ۲- وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی نیز در راستای اختیار قانونی اشاره شده در بند قبل، طی نامه شماره ۹۶۴۹۲/۲ مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۲به این سازمان تکلیف نموده تا در زمان انجام تشریفات صدورقطعی کالاهای موضوع بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، نسبت به وصول علی الحساب مالیات به میزان ۲ درصد ارزش صادراتی و اعمال آن ذیل ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۸ اقدام نماید. ۳- گمرک ایران نیز متعاقب ابلاغ وزیر محترم امور اقتصاددی و دارایی مراتب را طی بخشنامه شماره ۸۹۲۲۸۲/۱۴۰۲/۸۶ مورخ ۰۳/۰۷/۱۴۰۲ به گمرکات اجرایی ابلاغ گردیده است تا از ابتدای مهرماه سال جاری در زمان انجام تشریفات گمرکی صدور قطعی مواد خام و نیمه خام موضوع بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و همزمان با وصول عوارض صادراتی قانونی متعلقه، نسبت به وصول علی الحساب مالیات (مطابق دستور ابلاغی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی) اقدام نمایند. نظر به مراتب فوق و با التفات به اینکه هیچگونه تخلف از قوانین و مقررات از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته و با عنایت به اینکه خواهان نیزایراد موثری بر نحوه عملکرد گمرک ایران وارد ننموده است ، لذا مستند به قوانین مذکور ، ردّ دادخواست مطروحه مورد استدعاست. با توجه به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۲ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم، اصل اخذ علی الحساب مالیات، تجویز شده است و از سویی مرجع انجام امور مربوط به صادرات و واردات کالا و رصد و پایش نوع کالا و تشخیص شمول یا عدم شمول مالیات و عوارض بر کالاها، گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد و صرفنظر از اینکه گمرک و سازمان امور مالیاتی، هر دو از سازمانهای تابعه وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشند، اصولاً تکلیفی که وزارت متبوع برای گمرک مبنی بر اخذ مالیات علی الحساب (۲ %) ارزش صادراتی از صادرات مواد خام و نیمه خام به موجب بخشنامه معترض عنه تعیین نموده است، مغایرت با قانون خاصی نداشته و گمرک در زمان انجام تشریفات گمرکی به همان نحو که مکلف به اخذ مالیات بر ارزش افزوده یا عملکرد و واریز به حساب سازمان امور مالیاتی می باشد در ما نحن فیه نیز علی الحساب اقدام به کسر و وصول مالیات یاد شده و واریز به حساب سازمان امور مالیاتی می نماید فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۰۱۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۲/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۰۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۰۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور عبارت آرد برنج از ستون سوم ردیف ۱- ۴ صفحه ۸ از ۳۰ فهرست بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۷۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۰۱۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور عبارت آرد برنج از ستون سوم ردیف ۱- ۴ صفحه ۸ از ۳۰ فهرست بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بند ۴- آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا ، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان ۴-۱ آرد خبازی آرد خبازی همانند آرد گندم، آرد ذرت، آرد جو، آرد برنج ۱۱۰۱۰۰۰۰ کلیه رشته های فرعی ۲- ۱۱ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ از میان همه آردها تنها آرد خبازی معاف از پرداخت مالیات وعوارض ذکر شده است با این همه در ستون ردیف ۱- ۴ صفحه ۸ از ۳۰ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ معاون مالیات بر ارزش افزوده هنگام ذکر نمونه های آرد خبازی، آرد برنج که تنها مصرف آن فرنی یا نان برنجی کرمانشاهی که گونه ای نان شیرینی است هم ذکر شده در حالیکه مراد مقنن در آن زمان آرد مورد مصرف خبازان جهت پخت نان معمولی بوده نه آرد مورد مصرف قنادان جهت پخت شیرینی در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰۰۴۱۵۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : آرد برنج در پخت انواع نان از جمله نان لاکو، نان تمیجان، نان لواش (با آرد برنج بدون گلوتن) نان برنجی (نان محلی در گیلان) نان کاستارد، نان سلیاک و ... مورد استفاده قرار می گیرد و از مصادیق آرد خبازی به شمار می آید و مقصود از آرد خبازی مندرج در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات ارزش افزوده آدرهایی است که در پخت نان مصرف می شوند و به عبارت دیگر قابلیت تبدیل به نان را دارند و در ما نحن فیه به نحو ارتکازی آرد برنج در پخت نان مصرف می شود و قابلیت تبدیل به نان را دارد و مشمول معافیت است و تقاضای رد شکایت را دارد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۷۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ هیات تخصصی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ عقیده بیش از ۴/۳ (اکثریت) اعضای حاضر، با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی به عنوان مرجع تشخیص مصادیق معافیت ها، بر اساس بررسی خویش، آرد برنج را به عنوان یکی از مصادیق آرد خبازی دانسته است و در راستای اعمال بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و به شرح ستون ردیف ۱- ۴ صفحه ۸ از بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳، این محصول را به عنوان یکی از مصادیق معاف از شمول مالیات بر ارزش افزوده بیان داشته است و در .......... این اقدام خویش به پخت نان برنجی در مناطق مختلف اشاره نموده است فلذا مقرره مورد شکایت در راستای تبیین و اجرای مفاد قانون یاد شده تشخیص می گردد و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۴۳۷۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۲/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۴۳۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۴۳۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ آیین نامه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب ۲/۱۱/۱۴۰۰ - نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۴۳۷۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۸ آیین نامه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۲ شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۸ آیین نامه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۸: «تمامی محصولات شرکتهای دانش بنیان نوع ۲ و مستعد دانش بنیان (نوع ۳) و نیز محصولات با سطح فناوری ۲ در شرکتهای نوع ۱ مشمول استفاده از معافیت مالیاتی نمی باشند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقرره مورد شکایت مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۳ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و تجاوز از حدود اختیارات قانونی مرجع مصوب است زیرا طبق ماده ۳ قانون فوق مطلق شرکتهای دانش بیان بابت درآمد حاصل از کالاها و خدمات دانش بیان خود از پرداخت مالیات به مدت ۱۵ سال معاف هستند و مقنن تفکیکی بین نوع شرکتها و تولیدات آنان قایل نبوده و به محض احراز دانش بنیان بودن محصول توسط مراجع ذیصلاح مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده ۳ قانون می گردند مع الاسف مطابق مصوبه مورد اعتراض از حیث تولیدات بین شرکتها تمایز ایجاد شده است که این حذف معافیت نقض عرض مقنن در اعطای معافیت به جهت حمایت از توسعه شرکتهای دانش بنیان بوده و موجب ایجاد مانع در توسعه برخی شرکتهای دانش بنیان می گردد بنابراین ابطال آن از تاریخ تصویب مورد تقاضاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا تاریخ تنظیم گزارش ۱۴۰۲/۷/۹ لایحه دفاعیه ای از ناحیه طرف شکایت واصل نشده است. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی و دفاعیات و اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی به شرح ذیل در خصوص پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۸ با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت بیان شده است تمامی محصولات شرکت های دانش بنیان نوع ۲ و مستعد دانش بیان (نوع ۳) و نیز محصولات با سطح فناوری ۲ در شرکت های نوع ۱ مشمول استفاده از معافیت مالیاتی نمی باشند و از آنجایی که حسب دفاع معموله در جلسه رسیدگی هیات تخصصی مالیاتی بانکی بیان گردید بر اساس مفاد آیین نامه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان، اختیار تعیین اینکه چه شرکتی دانش بنیان بوده و یا چه محصول تولیدی از سنخ دانش بیان می باشد به هیات وزیران واگذار شده است و شرکت ها و محصولات مندرج در مقرره مورد شکایت، بر اساس تعاریف مندرج در آیین نامه و انطباق با آن هنوز به سطح و مرز دانش بنیان نرسیده اند تا مشمول اطلاق مندرج در ماده ۳ قانون شرکت های دانش بنیان باشند و بر اساس (استاندارد های) مرجع وضع مصوبه، صرفاً بعضی محصولات شرکت های دانش بنیان نوع (۱) مشمول امتیازات قانون می گردند و اصولاً تا شرکت نوع یک نشود هنوز دانش بنیان نبوده بلکه مستعد و در مسیر دانش بنیان شدن می باشند فلذا با پذیرش دفاعیات و عدم وجود دلیل اقناعی برخلاف قانون بودن مصوبه، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۴۲۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۲/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۴۲۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۴۲۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند ف تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۶۴۵۹/ت ۵۹۹۴۳ مورخ ۷/۴/۱۴۰۱ هیات وزیران - نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۴۲۳۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شاکی : آقای محمد مهدی زاهدی طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند ف تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۶۴۵۹/ت ۵۹۹۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند ف تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۶۴۵۹/ت ۵۹۹۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۵۶۴۵۹/ت ۵۹۹۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیات وزیران ماده ۶- سازمان مکلف است ارزش روز انوع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب ۱۴۰۰ که در پایان سال ۱۴۰۰ اعلام شده است تعیین نماید. تبصره- مبنای تشخیص مشخصات خودرو و مالک آن، اطلاعات مندرج در شناسنامه خودرو صادر شده توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (برگ سبز) می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب بند ف تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در سال مذکور ارزش انواع خودروی سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از ده میلیارد ریال مشمول مالیات سالانه از خودرو می باشد. به موجب قسمت اخیر بند ف مذکور قیمت روز انواع خودرو و با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ تعیین و اعلام شده است. تکلیف مقرر در تعیین ارزش متناسب خودرو با ارزش اعلام شده تا پایان سال ۱۴۰۰ به عنوان ارزش گذاری جدید متفاوت با ارزش اعلام شده تا پایان سال ۱۴۰۰، مغایر با نص صریح قانون در قسمت اخیر بند ف تبصره ۶ موضوع شکایت می باشد دادنامه شماره ۱۱۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم موید همین امر است لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۴۵۹۷۱/۵۲۰۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- احکام قانون بودجه سنواتی بوده با انقضای زمان اجرای آن درخواست ابطال بلاوجه به نظر می رسد. ۲- طبق بند ف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ «... سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند» لذا باید قایل به تفاوت بین ارزش خودروهای موضوع این بند و ماخذ محاسبه مالیات آنها شد و در این ماده باید خاطر نشان نمود که البته طبق ذیل بند مذکور تعیین ارزش دارایی های مشمول آن به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است. ۳- با لحاظ ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تنظیم گری اقتصادی اقتضای آن را می نماید که در تعیین ارزش یک خودرو برای تعیین مالیات سالانه خودرو و موضوع بند ف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور متناسب با ارزش خودرو موضوع تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده عمل شود نه اینکه سازمان در رابطه با یک خودرو به وضع مالیات با ارزش های بسیار متفاوت بپردازد البته با توجه به تفاوت موجود در ماخذ تعیین مالیات، دولت در ماده ۶ آیین نامه اجرایی قید فوق الذکر، به جای عبارت برابر یا معادل از عبارت متناسب استفاده نموده است. ۴- دیوان عدالت در دادنامه مورد استناد شاکی متعرض عبارت متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره ۶ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نشده و آن را تعیین شرطی افزون بر شرایط مقرر قانون بودجه قلمداد ننموده لذا تقاضای رد شکایت می گردد. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۰، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : ایراد شاکی به ارزش گذاری و زمان تعیین قیمت خودرو در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (بند ف تبصره ۶) به عنوان پایه مالیاتی می باشد، این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قید شده است که مبنای تعیین قیمت و ارزش گذاری برگ سبز مالکیت خودرو در پایان سال ۱۴۰۰ می باشد و قید تا پایان سال ۱۴۰۰ ناظر به موضوع مالکیت و داشتن برگ سبز می باشد در عین حال در قانون بودجه ارزش گذاری به سازمان امور مالیاتی محول شده است هرچند در مقام عمل بخشی از معیارها و شاخص هایی که در ارزش گذاری روز خودرو از جمله افت قیمت بر اثر تصادف یا سایر امور می بایست لحاظ شود در برخی موارد نادیده گرفته می شود لیکن بر اساس مقرره مورد شکایت که مبین مالکیت در پایان سال و توجه سازمان امور مالیاتی به این امر، و اختیار ارزش گذاری بر اساس جداول تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، ایرادی مترتب نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۵۴۵۱۱-۳۵۸۱۱معاونت حقوقی رئیس جمهور۱۴۰۳/۰۲/۳۱
معتبر
وکلا مانند گذشته میتوانند به ارسال اظهارنامه مالیاتی با استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ اقدام کنند
شماره:54511/35811 تاریخ:1403/02/31 بسمه تعالی جناب آقای سبحانیان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای سیاح رئیس محترم مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی جناب آقای حبیب زاده مؤمن رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز جناب آقای جعفری رئیس محترم صندوق حمایت و کلا و کارگشایان دادگستری با سلام و احترام پیرو دعوتنامه شماره ۵۴۵۱۱/۳۱۲۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴، راجع به تبصره ۴ ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها جلسه ای در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ در این معاونت با حضور مدعوین محترم از سازمان امور مالیاتی سرکار خانم حبیبی کانون وکلای دادگستری مرکز ، جناب آقایان حبیب زاده مؤمن و شاه محمدی (صندوق حمایت وکلای دادگستری جناب آقای جعفری) برگزار و مقرر گردید: حسب اعلام نماینده محترم سازمان امور مالیاتی اخذ شناسه یکتا برای مجوزها ارتباطی با امکان ارسال اظهارنامه مالیاتی و کلای دادگستری نداشته و وکلای دادگستری میتوانند به مانند گذشته نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی یا استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند. محمد هادی عبادی معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی
۱۴۰۳۰۲۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۳۰
معتبر
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع مواد (۱۹۷) و (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در خصوص ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات و مزایای حقوق فرودین ماه ۱۴۰۳ مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ سازمان امور مالیاتی
با عنایت به تغییرات سامانه دریافت فهرست حقوق و دستمزد در اجرای مقررات بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و فراهم نمودن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنها، بنابر اختیار حاصل از مفاد ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم، مقرر می دارد: ادارات امور مالیاتی موظفند در مورد مودیانی که تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ نسبت به ارسال فهرست حقوق بگیران خود و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات آن برای حقوق و مزایای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ که تاریخ تخصیص یا پرداخت آن تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ بوده است، اقدام نمایند، امکان برخورداری صد در صدی بخشودگی جرایم موضوع مواد (۱۹۷) و (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم تا تاریخ مذکور را فراهم نمایند. سید محمد هادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی
۲۰۰-۱۲۲۹۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۳۰
معتبر
بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع مواد (۱۹۷) و (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات و مزایای حقوق فرودین ماه ۱۴۰۳
شماره: ۲۰۰/۱۲۲۹۹۶/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ موضوع: بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع مواد (۱۹۷) و (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات و مزایای حقوق فرودین ماه ۱۴۰۳ با عنایت به تغییرات سامانه دریافت فهرست حقوق و دستمزد در اجرای مقررات بند (ت) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و فراهم نمودن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنها، بنابر اختیار حاصل از مفاد ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد ادارات امور مالیاتی موظفند در مورد مودیانی که تا پایان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ نسبت به ارسال فهرست حقوق بگیران خود و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات آن برای حقوق و مزایای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ که تاریخ تخصیص یا پرداخت آن تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ بوده است، اقدام نمایند، امکان برخورداری صددرصدی بخشودگی جرائم موضوع مواد (۱۹۷) و (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم تا تاریخ مذکور را فراهم نمایند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۶۲۱۱۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۲/۲۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۶۲۱۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۶۲۱۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم ماده ۶ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و استخدام رسمی کارمندان پست متصدی خدمات عمومی (عدم استخدام رسمی کارمندان در پست های غیر ثابت و غیر حاکمیتی با مدرک تحصیلی غیردانشگاهی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور) - سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور) ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۶۲۱۱۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ شاکی : آقای میلاد نکویی راد طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت دوم ماده ۶ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و استخدام رسمی کارمندان پست متصدی خدمات عمومی (عدم استخدام رسمی کارمندان در پستهای غیر ثابت و غیر حاکمیتی با مدرک تحصیلی غیردانشگاهی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۶ - دستگاههای مشمول بخشنامه مجازند در صورت دارا بودن پست بلاتصدی متناسب با مدارک تحصیلی ایثارگران موصوف اقدام به اعمال مدارک تحصیلی دانشگاهی آنان نمایند درصورتیکه دستگاه های مشمول فاقد پست سازمانی بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی ایثارگر پاشند پست سازمانی "متصدی خدمات عمومی" به این دسته از ایثارگران تعلق میگیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شان صدور قانون تبدیل وضعیت ایثارگران و به صورت کلی ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران در تکریم و حفظ شخصیت اجتماعی و مادی و معنوی ایثارگران عزیز بوده است فلذا با حفظ شان و کرامت انسانی مشاغل مادون مانند باغبانی، خدماتی، راننده و ... در شان ایثارگران نمیباشد و استخدام رسمی در دستگاههای اجرایی کشور بر اساس قانون استخدامی کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری صورت میپذیرد؛ پیرو تبدیل وضعیت ایثارگران و به جهت تسهیل در امر تبدیل وضعیت ایشان پستی با عنوان "متصدی خدمات عمومی" با شرایط تعریف شده و مدرک تحصیلی غیر دانشگاهی به مجموعه مشاغل سازمان اداری و استخدامی اضافه گردید و از آن اینگونه برداشت میگردد که استخدام در این شغل جدید و در این پست باید در مشاغل کارگری صورت پذیرد حال خلاف این برداشت مستخدمین رسمی (کارمند رسمی) در این پست تبدیل وضعیت شدهاند که با مداقه در قوانین بالادستی من جمله ماده ۸ قانون استخدام کشوری و ماده ۸، بند و ماده ۴۲ و ماده ۴۵ و تبصرههای آن از قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به تعاریف استخدام رسمی این امر ثابت میگردد به عبارتی تعارض میان استخدام رسمی کارمندان در پست خدمات عمومی با قوانین بالادستی مشهود میباشد لذا با توجه به ماهیت پست متصدی خدمات عمومی که بیشتر جنبه استخدامی در امور کارگری (کارگری دایم) را دارد استخدام رسمی کارمندان در آن محلی از اعراب نداشته و خلاف قوانین بالادستی (قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام کشوری) میباشد لذا بر اساس موارد صدرالاشاره ابطال قسمت دوم ماده ۶ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مورد استدعاست در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه دفاعیه ارسالی که به شماره ۲۵۵۱۹۴۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام داشته: تبصره یک ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر نموده است که شورای توسعه مدیریت، شرایط تصدی مشاغل عمومی که در بیش از یک دستگاه شاغل دارند را تعیین نماید و این شورا طی بخشنامه شماره ۲۴۲۳۲مورخ ۱۴۰۰/۵/۹مستند به تبصره یادشده با شغل "متصدی خدمات عمومی" در مجموعه مشاغل عمومی دستگاههای اجرایی کشور موافقت نمود. دستگاههای اجرایی مشمول بخشنامه مجازند در صورت دارا بودن پست بلاتصدی متناسب با مدارک تحصیلی ایثارگران اقدام به اعمال مدارک تحصیلی دانشگاهی آنان نماید در صورتی که دستگاههای مشمول فاقد پست سازمانی بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی ایثارگر باشند پست سازمانی متصدی خدمات عمومی به این دسته از ایثارگران تعلق خواهد گرفت بنابراین بر خلاف آنچه که شاکی محترم اعلام نمودهاند اولا دستگاهها در صورتی که مشاغل عمومی با پست خالی مواجه باشند و ثانیاً در صورت پست بلا تصدی متناسب با مدرک تحصیلی ایثارگر وجود داشته باشد پست سازمانی متصدی خدمات عمومی به وی تعلق خواهد گرفت تا در اجرای تکالیف قانونی دستگاه اجرایی وضعیت استخدامی ایثارگر را به رسمی تبدیل نمایند با عنایت به موارد فوق و از آنجا که اختصاص پست های مشاغل خدمات عمومی با رعایت شرایط و در راستای حمایت از ایثارگران میباشد بنابراین رد شکایت وارده مورد استدعاست. سازمان اداری و استخدامی کشور نیز با ارسال لایحهای در پاسخ به شکایت شاکی اظهار داشته: با توجه به اینکه بخشی از ایثارگران معزز عمدتاً به صورت شرکتی یا قراردادی و با مدرک تحصیلی دیپلم و پایینتر در مشاغل غیر تخصصی دستگاههای اجرایی مشغول به خدمت میباشند به منظور در فراهم نمودن امکان تبدیل وضعیت این افراد و در راستای اجرای قانون شغل عمومی "متصدی خدمات عمومی" تدوین و پس از تصویب در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد دید بنابراین پیشبینی شغل مذکور و متعاقباً پست سازمانی "متصدی خدمات عمومی: به عنوان راهحل نهایی برای ایثارگران مشمول دارای مدرک تحصیلی پایینتر از کارشناسی بوده است. پرونده شماره ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۱مبنی بر تقاضای ابطال قسمت دوم ماده ۶ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۲ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه در قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۹۰در خصوص تخصیص سهمیههای استخدامی به ایثارگران به رعایت شرایط علمی تصریح گردیده از این رو بخش نخست ماده ۶ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ در خصوص اجازه دستگاههای مشمول بخشنامه جهت اعمال مدرک تحصیلی مرتبط با پست مورد تصدی بوده و بخش دوم ماده ۶ بخشنامه مذکور که مورد شکایت قرار گرفته، در جهت اجرای قانون و امکان تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران فاقد مدرک تحصیلی دانشگاهی تنظیم شده و مبنای آن نیز بخشنامه شماره ۲۴۲۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ شورای توسعه مدیریت در خصوص شرایط تصدی مشاغل عمومی می باشد. از طرفی همانطور که در جزء ۱ بند و تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و همچنین ماده ۳ دستورالعمل آن تاکید شده، تغییر وضعیت مشمولین به معنای ارتقای جایگاه شغلی آنان نمیباشد و لذا مقررات مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران، در راستای تثبیت وضعیت شغلی مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بوده و تبدیل وضعیت آنان صرفا بر اساس مشاغل مورد تصدی صورت می پذیرد. با عنایت به مراتب فوق بند ۶ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۶۱۵۴۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۲/۲۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۶۱۵۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۶۱۵۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۷۵۷۴/۲۳۰/د مورخ ۳۰/۴/۱۴۰۲ معاون درآمدهای مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۹۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۶۱۵۴۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۷۵۷۴/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۰ معاون درآمدهای مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۲۷۵۷۴/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۰ معاون درآمدهای مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۲۷۵۷۴/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۰ معاون درآمدهای مالیاتی پیرو رونوشت نامه شماره ۲۶۱۵۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ با موضوع ارسال فهرست برخی از مودیان صاحبان مشاغل دارای اظهار نامه در موعد مقرر عملکرد سال ۱۴۰۱ عنوان معاونت فناوریهای مالیاتی و با عنایت به مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ شورای معاونان سازمان متبوع مبنی بر ضرورت تسریع در رسیدگی اظهارنامه های مالیاتی مودیان با اهمیت اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل)، بدینوسیله و در اجرای مفاد ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست مودیان آن اداره کل که بر اساس اطلاعات راستی آزمایی شده موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و با توجه به معیارها و شاخصهای تعیین شده، برای انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی انتخاب شده اند، در مسیر FTP آن اداره کل قرار گرفته است. ضروری است پس از قرارگیری مودیان مذکور در انباره حسابرسی توسط اداره کل فناوری اطلاعات اظهارنامه مالیات بر درآمد سال ۱۴۰۱ این دسته از مودیان یا قید آنی و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ رسیدگی، برگ تشخیص مالیات برای آنها صادر و اوراق مذکور به مودیان ذی ربط ابلاغ شده و به گونه ای برنامه ریزی شود تا پرونده های یاد شده حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری به قطعیت برسند. شایان ذکر است، گزارش مربوط به پیشرفت اقدامات ادارات کل در رسیدگی به پرونده های این دسته از مودیان، پس از قرارگیری مودیان در انباره حسابرسی، به صورت مجزا تحت عنوان مودیان مهم دارای ریسک بالا برای عملکرد سال ۱۴۰۱ در داشبورد مدیریتی سامانه عملیاتی سازمان تعبیه خواهد شد و مراتب اقدامات ادارات کل بر اساس گزارش مذکور به صورت ماهانه استخراج و به استحضار رییس کل محترم سازمان خواهد رسید. محمدتقی پاکدامن- معاون درآمد های مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است با قید (با اهمیت) در نامه مورد شکایت به دلیل بروز امکان تفسیر شخص و توسعه اختیارات این سازمان در تعیین معیارها و شاخص های مربوط به رسیدگی به اظهارنامه های مودیان و نیز عدم رعایت قلمرو زمانی مورد نظر مقنن در ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی مغایر ماده مرقوم و ماده ۹۷ قانون بوده و خواستار ابطال آن می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : این سازمان بر اساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم از اختیار قانونی لازم برای تعیین معیارها و شاخص های لازم برای حسابرسی و رسیدگی به اظهارنامه مودیان برخوردار بوده و با علم به ماده ۲۷۲ قانون صرفاً اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) را در مرحله اول به عنوان مودی برای امر حسابرسی انتخاب نموده که برابر اطلاعات در اختیار سازمان به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده در مهلت مقرر در ماده مذکور ملزم نمی باشند. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۹۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مصوبه مورد شکایت به شماره ۲۷۵۷۴/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی دلالت بر این دارد که در خصوص مودیانی که اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ را در موعد مقرر ارایه نموده اند با لحاظ مصوبات شورای معاونان مبنی بر تسریع در رسیدگی به پرونده های مودیان با اهمیت در اجرای ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم، اقدامات لازم به شرح مندرج در مصوبه صورت پذیرد و ادعای شاکی این است که قید کلمه "مودیان با اهمیت" مغایرت با قانون داشته و امکان بروز تفسیر شخصی دارد و توسعه در دامنه اختیارات می باشد در حالی که این عبارت و قید از حیث انطباق با موازین قانونی و رویه های عملی در مراجع اداری فاقد ایراد می باشد چون در هر صورت موضوعات مهم و دارای حساسیت و ریسک بالا با دقت و نظارت بیشتری مورد توجه و رسیدگی واقع می شود و اصولاً نظارت و دقت در خصوص مودیان با اهمیت به منزله عدم اجرای قانون و یا عدم توجه و دقت در خصوص سایر مودیان نمی باشد فلذا مفاد نامه مورد شکایت در راستای اختیارات قانونی و اهداف مقنن و تفسیر رویه های اجرای قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۰۰-۱۴۰۳-۱۶۶۱مدیرعامل۱۴۰۳/۰۲/۲۹
معتبر
میزان حق سرانه درمان سال 1403 بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد
شماره:۱۰۰۰/۱۴۰۳/۱۶۶۱ تاریخ ۱۴۰۳٫۲٫۳۰ موضوع: میزان حق سرانه درمان سال ۱۴۰۳ بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد مدیر کل محترم تأمین اجتماعی استان ... مدیر محترم درمان تامین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پیرو دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۲٫۲۱۱۶ مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۰۲ و به استناد مفاد بند (۳) تصویب نامه شماره ۹۶۸۸ /ت ۶۲۴۹۱ ه مورخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۲۶ هیأت محترم وزیران حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مستمری بگیرانی که طبق مقررات از مستمری آنان حق سرانه درمان کسر می گردد، از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱،۶۱۵،۰۰۰ ریال به ازای هر نفر در ماه تعیین و همچنین بر اساس بند (۴) مصوبه مذکور نرخ حق سرانه برای اتباع و مهاجرین خارجی که در چارچوب مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نسبت به بیمه پردازی خود اقدام نموده و یا مینمایند از ابتدای سال جاری معادل ۲۰۹۶۶،۰۰۰ در ماه اعلام میگردد. مقتضی است واحدهای اجرایی نسبت به وصول ما به التفاوت مبلغ مذکور اقدام لازم را به عمل آورند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل و معاونین ذیربط رؤسای ادارات امور بیمه شدگان امور مستمری ها نامنویسی و حسابهای انفرادی و وصول حق بیمه ادارات کل استانها، رؤسا و مسئولین واحدهای اجرایی و همچنین مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. میرهاشم موسوی
۲۰۰-۱۴۰۳-۵۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۲۹
معتبر
تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۰۵ تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۹ موضوع: تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ، مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ صاحبان وسایط نقلیه ،مسافری باری و ماشین آلات راهسازی و صنعتی مطابق جداول پیوست شامل ۱۳ جدول ) با رعایت گروه بندی استان ها به شرح زیر تعیین می گردد : ۱ - کلیه صاحبان مشاغل خودرویی که مجموع درآمد ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۲ با توجه به مفاد بند(ج) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور حداکثر صد و پنجاه برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم ( معادل ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده است مشمول این دستور العمل می باشند. ۲- استانهای کشور با توجه به امکانات و شاخصهای مؤثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جویبه گروه های زیر تقسیم میشوند : گروه (۱) : شهر تهران گروه (۲) استانهای آذربایجان شرقی ،اصفهان البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین ،گیلان، هرمزگان، مازندران و استان تهران به جز شهر تهران گروه (۳) : استانهای آذربایجان غربی، کرمان، گلستان، سمنان، زنجان ،قم ،همدان ،مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان گروه (۴) استانهای چهار محال و بختیاری کرمانشاه لرستان خراسان شمالی و اردبیل گروه (۵) : استانهای سیستان و بلوچستان خراسان جنوبی ،کردستان ایلام و کهگیلویه و بویراحمد ۳- مالیات عملکرد صاحبان وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت ۷ تن موضوع جداول ۳ الی ۷ پیوست ، بر اساس تقسیم بندی فوق و با اعمال ضرایب جدول زیر نسبت به ارقام مالیات مندرج در جداول مذکور تعیین می گردد : ۴- در خصوص مالکان تاکسی و وانت بار که مالک بیش از یک خودرو از انواع مذکور باشند مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (۱) پیوست تعیین میشود در خصوص سایر صاحبان مشاغل خودرویی که دارای بیش از یک خودرو باشند، مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع با ۲۵ بیست و پنج درصد افزایش نسبت به جدول مربوط محاسبه و وصول خواهد شد. همچنین در صورتی که خودروی اول مؤدی تاکسی یا وانت بوده و خودروهای بعدی از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستور العمل ،باشد با عنایت به توضیحات مذکور، مالیات خودروهای بعدی با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور با ۲۵ افزایش به صورت مقطوع خواهد بود. ۵- منظور از مالکیت دو یا چند خودرو ، مالکیت همزمان آنها میباشد و مودیانی که در طی سال به دلایلی چون اسقاط خودروی قبلی نسبت به تغییر خودرو اقدام و به صورت همزمان مالک دو یا چند خودرو نمیباشند برای هر خودرو به نسبت مدت فعالیت حسب مورد مشمول مالیات خواهند بود ۶- مؤدیانی که در سال ۱۴۰۲ به صورت کامل فعالیت نداشته اند در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته و تایید اداره امور مالیاتی مربوط ، مالیات آنها بر اساس مدت کار کرد، محاسبه می گردد. ۷- در راستای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ ، صاحبان مشاغل مشمول این دستور العمل تکلیفی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده (۹۵) قانون مذکور نخواهند داشت. ۸- آن گروه از صاحبان مشاغل خودرویی که میزان درآمد ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۲ بیش از صد و پنجاه برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم ( با توجه به بند ۱ این دستور العمل بوده است، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی میباشند. ۹- صاحبان مشاغل موضوع این دستور العمل مکلفند مالیات مقرر عملکرد سال ۱۴۰۲ را حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳ پرداخت نمایند. بدیهی است در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت ،یادشده مشمول جر موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن می باشند. ۱۰- مالیات صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید ، وانت بارهای کرایه آژانسها سواریهای پلاک سفید کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا شرکتهای تاکسی اینترنتی و وانت بار ،اینترنتی مطابق جدول شماره ۱ پیوست این دستور العمل محاسبه و وصول گردد. ۱۱- مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ صاحبان خودروهایی که در سال مذکور به صورت قطعی واگذار میگردند به صورت علی الحساب، بر مبنای مدت فعالیت با ۳۰ سی درصد افزایش نسبت به مبالغ مندرج در جداول موضوع این دستور العمل و با رعایت سایر بندهای این دستور العمل و نیز مالیات صاحبان خودروهای مدل ۱۴۰۳ به نسبت مدت فعالیت در سال مذکور معادل ۳۰ سی درصد) بیشتر از مالیات خودروهای مدل ۱۴۰۲ تعیین میگردد. ۱۲- در خصوص سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نشده است صاحبان آنها می بایست با رعایت گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع ماده (۲) آئین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی متناسب با گروه بندی خود و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند. ۱۳- نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستور العمل به صورت مقطوع تعیین می گردد ، لذا اعمال مقررات مواد (۱۳۷)، (۱۶۵) ، (۱۷۲) و سایر موارد مشابه در خصوص اینگونه مودیان موضوعیت نداشته و چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل درخواست اعمال مقررات مواد مذکور را داشته باشند مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و ادارات امور مالیاتی نیز موظفند مالیات متعلق به مؤدیان مزبور را از طریق حسابرسی و با رعایت مقررات تعیین نمایند. ۱۴- این دستورالعمل و جداول پیوست آن صرفا در مورد صاحبان خودروهایی است که فعالیت شغلی آنها منحصر به استفاده از خودرو در جابجایی مسافر و حمل و نقل بار و یا فعالیتهای مربوط با وسایط نقلیه یا ماشین آلات مربوط حسب مورد می باشد، لذا صاحبان خودروهایی نظیر انواع وانت و ... که به فعالیتهای دیگری نظیر فروش اجناس و تره بار و ... با وسیله نقلیه خود اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی از باب فعالیت شغلی اخیرالذکر (فروش اجناس و تره بار و ...) و انجام تکالیف قانونی مرتبط ، حسب مورد خواهند بود. سید محمدهادی سبحانیان
۱۴۰۳۰۲۲۶۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۰۲/۲۶
معتبر
اصلاح بند (۶) تصویب نامه شماره ۱۲۸۴۹/ت۶۲۵۰۴ ه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۲۶ به پیشنهاد شماره ۵۴۳۴۳/۲۶۵۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در بند (۶) تصویب نامه شماره ۱۲۸۴۹ /ت۶۲۵۰۴ه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹، قبل از عبارت «مالیات بر ارزش افزوده» عبارت «حقوق گمرکی و» اضافه می شود. محمد مخبر - معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۱۱۴۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۲۶
معتبر
خدمات معاف از مالیات بانک ها
شماره: ۲۰۰/۱۱۴۶۹/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ پیوست: ندارد فهرست مصادیق عملیات و خدمات بانکی موضوع جزء (۵) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، در چهارچوب قوانین مربوط، پس از انطباق با مقررات موضوعه به شرح زیر ارسال می گردد. خاطر نشان می سازد خدمات ذکر شده در بندهای ذیل منصرف از خدمات مربوط به سایر اجزای بند (ب) ماده (۹) قانون صدرالاشاره (خاصه جزء های ۶ و ۷ )میباشد. ردیف خدمات 1 قبول سپرده بانکی 2 صدور گواهی سپرده عام و خاص بانکی؛ 3 انتقال وجوه بین بانکی؛ 4 اعطای تسهیلات توسط بانک به اشخاص در قالب عقود قرض الحسنه فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیکت سلف جعاله، مضاربه مشارکت ،مدنی مزارعه ،مساقات خرید ،دین مرابحه و استصناع 5 گشایش انواع اعتبار اسنادی بانکی و صدور انواع ضمانت نامه بانکی 6 تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی توسط بانک 7 انجام سفارشهای مستمر مشتریان (دستور) پرداخت مستمر) توسط بانک 8 نقل و انتقال وجوه از طریق بانکه سید محمدهادی سبحانیان رنس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۷۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۲/۲۵
معتبر
ابطال تذکر ذیل جدول شماره 2 مصوبه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم از ضوابط اجرایی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب 1401/11/30)
رای شماره: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تذکر ذیل جدول شماره ۲ مصوبه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم از ضوابط اجرایی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۳۰) ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۷۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۲۵ شماره پرونده: ۰۲۰۶۵۱۷-۰۲۰۰۵۴۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ناصر میلانی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال تذکر ذیل جدول شماره ۲ مصوبه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم از ضوابط اجرایی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تذکر ذیل جدول شماره ۲ مصوبه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم از ضوابط اجرایی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و الحاقات بعدی و اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مذکور برای تقویم ارزش معاملاتی ساختمان (اعیان) در استان تهران، ضریب اضافی را ابداع و تصویب نموده است، تصمیم مذکور به عنوان الگو در تقویم ارزش معاملاتی ساختمان (اعیان) در سایر استان های کشور ملاک عمل قرار گرفته است که بنابه دلایل ذیل درخور ابطال می باشد. اختیار کمیسیون تقویم املاک در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ به شرح ذیل تصریح و احصاء شده است. ماده ۶۴ – تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد، کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل ۲% میانگین قیمت های روز منطقه، با لحاظ ملاک های ذیل تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد، افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به نسبت ۲% میانگین قیمت روز املاک برسد. الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح ( اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره ) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن، مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره و نوع مالکیت. ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری، کشاورزی کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها با دعوت مدیر کل یا رییس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا در ادارات تابعه تشکیل می شود، دبیرخانه جلسات حسب مورد برعهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است. درجدول شماره ۲ تقویم ارزش معاملاتی ساختمان سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ طی ردیف های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ارزش مستحدثه بر حسب نوع سازه و نوع کاربری آن با رعایت ملاک های مقرره تعیین گردیده است، اضافه برارزش های مقرره در جدول مذکور طی تذکر مندرج در ذیل جدول شماره ۲ برای محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی املاک، ۳۰% ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرارگرفته است به قیمت هرمتر مربع ساختمان در جدول ۲ در کاربری های مختلف اضافه می گردد. تصمیم مذکور فاقد طرح توجیهی و فنی و اقتصادی و فاقد مصداق عرفی است، صرفاً سلیقه محوری و متضمن اعم و کلی برای همه انواع سازه و همه کاربری ها و اضافه بر ملاک های بند الف قانون می باشد. در بند ۶ شرایط مصوبه کمیسیون ، به ازاء هرسال قدمت ساختمان، با ارایه اسناد و مدارک تا سقف ۲۰ سال نسبت به محاسبه ارزش معاملاتی اعیان ۲% از کل ارزش معاملاتی اعیان ملک تا سقف ۴۰% که مطابق بند های فوق تعیین می گردد، کسر می شود. اطلاق تعدیل مذکور استهلاک سالیانه اعیان می باشد. حکم تذکر مذکور در ذیل جدول ۲- ناسخ ضریب تعدیل قدمت مستحدثه مقرر در بند ۶ شرایط تصویبی کمیسیون می باشد، با عنایت به این که عرصه فاقد قدمت، ضریب تعدیل می باشد و از آنجا که قانون معیار تصمیم گیری می باشد تقاضای ابطال مورد مذکور را می نماید." در پی رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۰۷۲۳۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده بود به طورخلاصه توضیح داده است که: " در جدول بخش دوم ارزش معاملاتی ساختمان (اعیان) مصوبه کمیسیون تقویم املاک، قیمت هر متر مربع ساختمان در کاربری های مختلف بر اساس ملاک های مقرر در بند الف ماده ۶۴ قانون مذکور برای انواع سازه تعیین گردیده است. اطلاق اضافه نمودن ۳۰% ارزش معاملاتی زمین اضافه بر ملاک های احصاء شده توسط قانونگذار در بند الف ماده ۶۴، خارج از اختیارات قانونی مرجع کمیسیون املاک ماده ۶۴ بوده و متضمن توسیع ملاک های مقرر در بند الف ماده ۶۴ (اعیان) ، اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ بوده و درخور ابطال می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک شهر تهران .... بخش دوم: ارزش معاملاتی ساختمان (اعیان) ارزش معاملاتی اعیانی املاک (اعم از مختلط و غیر مختلط) براساس متراژ اعیانی مستحدثه، نوع سازه ساختمان و کاربری آن مطابق جدول و با رعایت مقررات ذیل محاسبه می گردد: ردیف - نوع کاربری اعیانی - ارزش معاملاتی هر متر مربع ساختمان بر مبنای نوع سازه (ارقام به هزار ریال ) تمام بتون ، اسکلت بتونی و فلزی ، سوله - سایر ۱ - تجاری - ۱۳۳۴۰- ۸۳۷۰ ۲ - مسکونی اداری - ۷۶۱۰ - ۳۰۵۰ ۳- صنعتی - کارگاهی، خدماتی، آموزشی، بهداشتی - درمانی، تفریحی - ورزشی، فرهنگی، هتلداری، گردشگری، حمل و نقل، انبار، پارکینگ عمومی(توقفگاه)- ۶۰۹۰ - ۲۴۵۰ ۴ - کشاورزی (دامداری، دامپروری، پرورش طیور و آبزیان پرورش گل و گیاه) - ۲۳۶۰ - ۷۵۰ تذکر: برای محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی املاک، ۳۰% ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرار گرفته است، به قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول فوق اضافه می گردد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۹۵۰۷ ص مورخ ۱۴۰۲/۶/۴ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " ۱- به موجب ماده (۶۴) «قانون مالیات های مستقیم»، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از ۵ عضو به شرح مندرج در ماده قانونی مذکور نهاده شده است و کمیسیون مزبور موظف است که هرساله با عنایت به ملاک های مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده مذکور ارزش معاملاتی املاک را تعیین نماید. به موجب بند (الف) ماده مذکور، کمیسیون مزبور مکلف گردیده است قیمت ساختمان (قیمت اعیانی) را با توجه به مصالح ساختمانی (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت تعیین نماید. ۲- با عنایت به مراتب فوق و بنا به اختیارات حاصل از حکم مندرج در ماده قانونی مذکور، تدوین و تصویب ضوابطی که امکان دستیابی به سطوحی از ارزش های عادلانه در مناطق مختلف شهر و تعیین ارزش به تفکیک عرصه و اعیان را فراهم نماید، توسط کمیسیون تقویم املاک صورت می پذیرد که در این راستا و به جهت رعایت ملاحظات عدالت مالیاتی در مناطق ضعیف و محروم در مقایسه با مناطق مرفه هر شهر، کمیسیون مزبور برای محاسبه ارزش معاملاتی ساختمان (اعیانی) مورد معامله؛ علاوه بر اعمال ارزش معاملاتی هر متر مربع اعیانی مندرج در جدول مربوطه که برای موارد مشابه به طور یکسان و براساس نوع مصالح و کاربری و غیره تعیین شده است، ۳۰% ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرارگرفته را به عنوان ارزش مکانی و محلیت ساختمان به ارزش معاملاتی هر متر مربع ساختمان (اعیان) مندرج در جدول ارزش معاملاتی اعیانی اضافه و آن را مبنای محاسبه ارزش هر متر مربع اعیانی تعیین کرده است. بدین ترتیب، قیمت اعیانی بر مبنای محل وقوع ملک متغیر می باشد و این مبنای محاسبه در راستای رعایت عدالت مالیاتی توسط کمیسیون موصوف تدوین شده است. ۳- طرح چنین شکایت هایی نسبت به مصوبات کمیسیون موصوف بی سابقه نبوده است. پیشتر در شکایت مشابهی که نسبت به مصوبه کمیسیون تقویم املاک شهرستان رشت- مبنی بر اینکه۶۰ درصد بالاترین ارزش هر متر مربع عرصه معبر مربوطه ملاک محاسبه ارزش اعیانی قرار گیرد- مطرح گردید؛ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ با این استدلال که مقرره مورد اعتراض در راستای مقررات موضوع ماده (۶۴) «قانون مالیات های مستقیم» صادر شده است، شکایت را رد نموده است. ۴- لازم به ذکر است که در شکایت مطروحه، اشاره به ارزش معاملاتی استان تهران شده است که وجود خارجی ندارد. به عبارت دیگر، کمیسیون تقویم ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران با دیگر شهرهای استان تهران متفاوت بوده و هر شهر، کمیسیون تقویم املاک مستقل و مجزایی دارد. با توجه به مطالب گفته شده تقاضای رد خواسته شاکی را دارد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ و نیز متن سابق قانون قبل از اصلاح، آنچه باید به عنوان معیار در تعیین قیمت املاک برای ابلاغ به ادارات مالیاتی در جهت تشخیص و مطالبه مالیات بر نقل و انتقال املاک مدنظر قرار گیرد، ذکر شده است و کمیسیون تقویم املاک برای این که بتواند معیارهای دیگری از جمله آنچه در مقرره مورد شکایت (تذکر ذیل جدول شماره ۲ مصوبه) آمده است را دخیل در قیمت تمام شده کمیسیون و النهایه ماخذ قرار دادن برای مالیات قرار دهد اختیاری ندارد. بنابراین تذکر ذیل جدول شماره ۲ مصوبه کمیسیون تقویم املاک ماده ۶۴ از ضوابط اجرایی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد. این رای در اجرای ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۳۳۰۴۸آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۲۵
معتبر
اصلاحیه آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (2) ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 214909 مورخ 1402/11/03
شماره:33048 تاریخ:1403/02/25 موضوع:اصلاحیه آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (2) ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 214909 مورخ 1402/11/03 1- در بند (پ) ماده 1 بعد از عبارت مجوزهای قانونی عبارت «کسب یا کار» افزوده می شود. 2- مفاد بند (خ) ماده 1 به شرح زیر اصلاح می شود: خ- کاربر مجاز: اشخاص حقیقی بخش غیر دولتی که از طرف سازمان برای آنها دسترسی های لازم جهت انجام امور مالیاتی از طریق سامانه های مربوط ایجاد شده است، مجاز به انجام تمام یا بخشی از فعالیت های مالیاتی واگذار شده موضوع این آیین نامه می باشند. 3- بند (د) ماده 1 حذف شده و متن زیر جایگزین آن می گردد: د- تأییدیه: مجوزی است که طبق ترتیبات مقرر از سوی سازمان برای بخش غیر دولتی واجد صلاحیت جهت انجام فعالیت های قابل واگذاری صادر می شود. 4-در بند (ب) ماده 2 به انتهای عبارت «انجام فعالیت های مربوط به دریافت و ثبت انواع اظهارنامه های مالیاتی» عبارت «و فرم موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم» افزوده می شود. 5- مفاد بند (3-4) ماده 4 به شرح زیر تغییر می یابد: چنانچه بخش غیر دولتی عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران نباشد، صرفا مجاز به انجام فعالیت های مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 2 این آیین نامه بر مبنای ضوابط تعیین شده توسط سازمان خواهد بود. در این موارد سازمان می تواند با توجه به نوع و ماهیت فعالیت مالیاتی واگذار شده، انجام آن را به حضور یک نفر مسئول فنی مالیاتی در دفتر یا باجه مالیاتی منوط کند. 6- تبصره بند (4-3) ماده 4 حذف می گردد. 7- در بند (7-4) ماده 4 عبارت «این آیین نامه» حذف و عبارت «بند (ب) ماده 2 این آیین نامه» جایگزین آن می شود. 8- مفاد بند (1-5) ماده 5 به شرح زیر تغییر می یابد: سازمان مکلف است تعهدات و تکالیف بخش غیر دولتی را در شیوه نامه موضوع بند (1-3) تعیین و در هنگام عقد قرارداد واگذاری فعالیت های موضوع این آیین نامه، حسب نیاز نسبت به اخذ تعهدات رسمی لازم از طرف قرارداد اقدام نماید. 9- در بند (2-5) ماده 5 عبارت «تعلیق یا» قبل از عبارت «لغو تأییدیه» افزوده می شود. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲۰۰-۱۱۲۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۲۵
معتبر
مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم، تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش فرض برای برخی مؤدیان گروههای دوم و سوم آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: ۲۰۰/۱۱۲۳۷/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ پیوست: ندارد در اجرای ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ و تبصره آن و با رعایت مفاد بند (ج) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و به منظور تکریم مؤدیان اجرای عدالت ،مالیاتی تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ برخی از صاحبان مشاغل موارد ذیل را مقرر می دارد: الف - مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ ۱-تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۲ حداکثر صد و پنجاه برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری میشود مشمول مقررات بند (الف) این دستورالعمل بوده و از نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف میباشند شمول این معافیت منوط به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود. تبصره - صاحبان مشاغل زیر مشمول تعیین مالیات مقطوع موضوع بند الف این دستورالعمل نمیباشند این مؤدیان در اجرای مقررات ماده (۱۰۰) قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی از طریق تایید یا تکمیل اظهارنامه پیش فرض و تسلیم آن در اجرای بند (ب) این دستورالعمل، یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی با تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی حسب مقررات قانونی مربوطه) میباشند. ۱-۱- مؤدیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۲ بیش از مبلغ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال بوده است. ۲-۱- در پرونده های مشارکت ،مدنی چنانچه سهم درآمد یا فروش حداقل یکی از شرکاء بیش از مبلغ مذکور در بند (۱-۱) باشد و یا مجموع درآمد مشارکت بیش از مبلغ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد. ۳-۱- مؤدیانی که تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ برای آنها فرم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم بارگذاری نشده است. تبصره: حکم بند (۱-۳) مانع از بارگذاری فرم تبصره مذکور با درخواست مؤدیان محترم یا اتاقهای اصناف و یا تشکلهای حرفه ای ذیربط آنها بعد از تاریخ مذکور نخواهد بود. ۲- سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اطلاعات و سوابق موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان مالیات مقطوع مشمولین بند (الف) این دستورالعمل را تعیین و مراتب را طی فرمی در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی https://my.tax.gov.ir بارگذاری می نماید. در صورتی که فروش و درآمد خالص تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور کمتر از مبلغ فروش و درآمد خالص واقعی مؤدی باشد، مؤدی مکلف است میزان فروش واقعی خود را در سامانه درج نماید و مالیات مقطوع نیز در صورتی که فروش و درآمد خالص ابرازی مؤدی تا میزان حد نصاب مقرر در جزءهای (۱۱) و (۱-۲) حسب مورد باشد بر مبنای فروش ابرازی تعیین خواهد شد. ۳- مالیات مقطوع تعیین شده در اجرای بند (الف) این دستورالعمل قطعی است و در صورت عدم پذیرش مالیات مقطوع تعیین شده توسط مؤدی مؤدی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ میباشد. ۴- چنانچه با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه اسناد و مدارک مثبته ای از مؤدیانی که مالیات آنها در اجرای بند (الف) این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین و قطعی شده باشد به دست آید که مؤید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه و تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است، باشد: ۱-۴- در صورتی که بیش از حد نصابهای مذکور در جزءهای (۱-۱) و (۱-۲) بند (۱) فوق (مبالغ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ یا ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) حسب مورد باشد مؤدی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده (۹۷) آن ،قانون مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیتها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد. ۲-۴- در صورتی که کمتر از حد نصاب موضوع بند (۱) فوق و مبلغ ما به التفاوت نیز بیش از پانزده درصد (۱۵) باشد، مالیات ما به التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. ما به التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد شد. ۵- در خصوص صاحبان مشاغلی که بخشی از وجوه واریزی به حسابهای بانکی آنها از طریق دستگاههای کارتخوان (pos) یا سایر ابزارهای پرداخت، درآمد آنها نمیباشد از جمله نمایشگاههای اتومبیل و بنگاههای معاملات املاک این موضوع در تعیین مالیات مقطوع آنها لحاظ خواهد شد. ۶- چنانچه حسب اسناد و مدارک بدست آمده یا بررسی های انجام شده مشخص شود موضوع فعالیت مؤدی در سامانه ثبت نام (اینتاکد یک یا چند فعالیت که مبنای تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است با موضوع فعالیت واقعی مؤدی در آن سال مغایرت دارد، مابه التفاوت مالیات مقطوع با رعایت نصاب مذکور در جزء (۴-۲) این دستورالعمل محاسبه شده و از طریق صدور برگ قطعی در درگاه الکترونیکی سازمان به مؤدی اعلام خواهد شد این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض مؤدی برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. ۷- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال ۱۴۰۲ مشمول حکم جزء (۱) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بوده اند معادل مالیات تعیین شده مطابق این دستورالعمل یا مالیات مکسوره ،آنها هر کدام که بیشتر باشد، تعیین می شود. ۸- صاحبان مشاغلی که در اجرای جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی بوده و بر اساس گزارش واصله در سامانه گزارشهای مردمی فرار مالیاتی و بازدید بعمل آمده، تخلف آنها از حکم مذکور تأیید شده است، مشمول این دستورالعمل نمی باشند. ب-تولید اظهارنامه پیش فرض برای صاحبان مشاغل گروههای دوم و سوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم با فروش و درآمد خالص بیش از ۱۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال برای سال ۱۴۰۲: ۹- برای تمام یا بخشی از صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) این دستورالعمل که میزان فروش و درآمد خالص آنها حسب اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعاتی سازمان و یا فروش و درآمد خالص ابرازی بیش از نصاب مقرر در جزءهای (۱-۱) و (۱-۲) بند (۱) این دستورالعمل میباشد سازمان امور مالیاتی اقدام به تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش فرض براساس اطلاعات فوق و بارگذاری آن تا تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۵ در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی https://my.tax.gov.ir مینماید چنانچه مؤدیان مذکور نسبت به تأیید و یا تکمیل و تسلیم آن با حداقل مالیات مشخصه شده در اظهارنامه پیش فرض اقدام نمایند اظهارنامه مالیاتی آنها در اجرای ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان اظهارنامه مالیاتی کم ریسک تلقی شده و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته و برگ قطعی بر مبنای آن صادر و ابلاغ خواهد شد. ۱۰- در خصوص مؤدیان موضوع بند (ب) این دستورالعمل، چنانچه با رعایت قوانین و مقررات متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که موید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبات اظهار نامه پیش فرض تایید یا تکمیل و تسلیم شده قرار گرفته باشد مالیات ما به التفاوت و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قانونی مطالبه خواهد شد. ج- سایر مقررات : ۱۱- اطلاعات واصله به سازمان که در محاسبات مالیات مقطوع مؤدیان موضوع بند (الف) و درآمد مؤدیان موضوع بند (ب) این دستورالعمل که اظهارنامه مالیاتی آنها به عنوان اظهارنامه مالیاتی کم ریسک تلقی ،شده محاسبه گردیده است به عنوان اطلاعات برداشت شده محسوب و در محاسبات و رسیدگیهای بعدی حسب مورد برای اخذ مالیات ما به التفاوت، مبنای عمل نمی باشد. ۱۲- مهلت پرداخت مالیات تعیین شده در اجرای بندهای (الف) و (ب) این دستورالعمل تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ میباشد. صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع در اجرای بند (۲) این دستورالعمل و یا مالیات ابرازی در اجرای بند (۹) این دستورالعمل را به صورت یک جا تا تاریخ مذکور نداشته باشند؛ به شرح زیر می توانند نسبت به تقسیط و پرداخت مالیات مربوطه اقدام نمایند ۱-۱۲- در صورتی که مؤدی در هنگام درخواست ،تقسیط دارای بدهی قبلی بابت عملکرد سالهای قبل همین پرونده مالیاتی نباشد؛ مالیات مقطوع و یا مالیات ابرازی در اجرای بند (۹) این دستورالعمل حسب مورد به مدت ۹ ماه ۱۰) قسط مساوی) قابل تقسیط میباشد. مفاد این بند در مورد مؤدیان دارای بدهی سالهای قبل همین پرونده مالیاتی چنانچه نسبت به ترتیب پرداخت بدهیهای مربوط از طریق چک الکترونیک با رعایت مقررات ماده (۱۶۷) قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر به مدت ۶ ماه (۷) قسط (مساوی) اقدام نمایند، نیز جاری است. ۲-۱۲- در صورتی که مؤدی در هنگام درخواست تقسیط دارای بدهی قبلی بابت مالیات عملکردهای قبلی همین پرونده مالیاتی نباشد؛ یا در اجرای قسمت اخیر بند (۱۲-۱) نسبت به ترتیب پرداخت بدهی خود از طریق چک الکترونیکی اقدام نماید، در صورت ترتیب پرداخت مالیات مقطوع و یا مالیات ابرازی در اجرای بند (۹) این دستورالعمل حسب مورد از طریق چک الکترونیک، مالیات متعلقه به مدت ۱۴ ماه (۱۵) قسط مساوی تقسیط می گردد. ۳-۱۲- در صورتی که مؤدی در هنگام درخواست تقسیط دارای بدهی بابت عملکردهای قبلی همین پرونده مالیاتی باشد؛ حداکثر امکان تقسیط مالیات مقطوع و یا مالیات ابرازی را در اجرای بند (۹) این دستورالعمل به مدت ۴ ماه (۵) قسط مساوی) خواهد داشت. ۱۳- برای مؤدیانی که در اجرای جزء (۳) بند (الف) این دستورالعمل با عدم پذیرش فرم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند مالیات ابرازی حداکثر به مدت ۲ ماه (۳) قسط مساوی قابل تقسیط خواهد بود. ۱۴- ادارات کل امور مالیاتی موظفند با رعایت مقررات ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحبان مشاغلی که در اجرای بندهای (الف) یا (ب) این دستورالعمل (تایید) و ارسال فرم تبصره ماده (۱۰۰) یا تایید و تکمیل فرم اظهار نامه پیش فرض مطابق بند (۹) فوق، اقدام مینمایند امکان بخشودگی ۱۰۰ صد درصدی جرایم موضوع مواد (۱۹۰) (بابت تقسیط بدهی در صورت پرداخت در موعد مقرر ) و (۱۶۹) (بابت عدم صدور صورت حساب) و (۲۷۲) قانون فوق را حسب مورد فراهم نمایند. ۱۵- در خصوص مؤدیانی که در املاک استیجاری فعالیت شغلی مینمایند هزینه های اجاری به شرط احراز در محاسبه مالیات مقطوع مؤثر خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان
۲۰۰-۱۴۰۳-۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۲۴
معتبر
لغو بند (ج) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ با عنایت به رأی موضوع دادنامه شماره ۴۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۳/۵ تاریخ: ۱۴۰۳/۲/۲۴ پیرو بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ مبنی بر ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره ۴۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون نقض رأی شماره ۲۸۷ و ۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ آن هیأت و ابطال ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹ ت ۵۲۸۸۵ه مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱) مقرر میدارد بند (ح) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ به شرح «با توجه به ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون اعتراض مؤدی به میزان مالیات مشخصه در صورت پرداخت مالیات قابل طرح در مراجع یاد شده در ماده مذکور میباشد نیز به تبع دادنامه صدر الاشاره لغو گردیده است. سید محمدهادی سبحانیان
۲۶۸-۱۰۷۹۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۲۴
معتبر
اطلاعیه شماره ۳۰ نرخ ارزش افزوده صورتحسابهای ارجاعی که تاریخ صورتحساب مرجع آن قبل از۱۴۰۳/۰۱/۰۱ بوده است
شماره: ۲۶۸/۱۰۷۹۳/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ پیوست: ندارد موضوع: اطلاعیه شماره ۳۰ نرخ ارزش افزوده صورتحسابهای ارجاعی که تاریخ صورتحساب مرجع آن قبل از۱۴۰۳/۰۱/۰۱ بوده است پیرو اطلاعیه شماره ۲۷ و با عنایت به سؤالات و ابهامات مؤدیان محترم مالیاتی در خصوص نحوه صدور صورتحساب ارجاعی اعم از صورت حساب ابطالی صورت حساب اصلاحی و صورت حساب برگشت از فروش برای صورتحسابهای الکترونیکی صادره در سال ۱۴۰۲ پیرو تغییرات نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بدینوسیله اعلام میشود مؤدیان محترم مالیاتی در صورتی که حسب واقعیت امر نیازمند صدور صورتحساب ارجاعی برای صورتحسابهای الکترونیکی (مرجع) به تاریخ صدور سال ۱۴۰۲ در سال ۱۴۰۳ هستند، لازم است نرخ مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجراء در سال ۱۴۰۲ از جمله ماده ۷ (۹%) قانون مالیات بر ارزش افزوده را حسب مورد برای کالاها و خدمات مشمول آن در صورتحساب های ارجاعی درج نمایند. بدیهی است این موضوع در خصوص صدور صورتحساب اصلاحی و برگشت از فروش بدیهی است این موضوع درخصوص صدور صورتحساب اصلاحی و برگشت از فروش صرفا در حدود شناسه کالاهای مندرج در صورتحساب مرجع قابلیت داشته و در صورت درج شناسه کالا یا خدمت جدید اعم از عمومی یا اختصاصی برای موارد افزایشی موضوعیت ندارد. مزید آگاهی اعلام میدارد در زمان ثبت و صدور صورتحساب ارجاعی در سامانه مودیان صرفا آثار تغییرات صورتحسابهای ارجاعی نسبت صورت حساب مرجع از حیث مبالغ و آثار مالیاتی آن در دوره صدور صورتحساب ارجاعی در سامانه لحاظ خواهد شد. به عنوان مثال اگر صورتحساب مرجع به تاریخ سال ۱۴۰۲ با مبلغ ۱۰۰ واحد فروش و ۹ واحد مالیات بر ارزش افزوده صادر شده باشد و حسب دستورالعمل نحوه صدور صورتحساب، صورتحساب الکترونیکی اصلاحی در سال ۱۴۰۳ با مبلغ ۹۰ واحد فروش و ۸/۱ واحد مالیات بر ارزش افزوده با درج شماره منحصر به فرد صورتحساب الکترونیکی مرجع در صورتحساب ارجاعی در سامانه مودیان ثبت شود، در کارپوشه فروشنده (صورت حسابهای نوع ۱ و ۲) و حسب مورد کارپوشه خریدار صورتحساب نوع (۱) صرفا آثار تعدیل ۱۰۰ واحد فروش به ۹۰ واحد و مالیات متعلق تغییرات لحاظ خواهد شد.
۲۱۰-۱۰۵۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۲۳
معتبر
اصلاحیه ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 210/10556/د تاریخ: 1403/02/23 به پیوست تصویر نامه شماره ۲/۲۸۸۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۹ مدیر کل محترم دفتر وزارتی متضمن موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۲۰۰/۲۴۳۱ ص مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ جهت اجرا ارسال می گردد. براساس نامه فوق الذکر متن زیر به انتهای ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می گردد: - صورتحسابهای الکترونیکی ثبت شده در کارپوشه فروشنده حقیقی یا حقوقی در سامانه مودیان؛ - صورتحسابهای الکترونیکی ثبت شده در کارپوشه خریدار حقیقی یا حقوقی که خریدار نسبت به عدم پذیرش آن مطابق تبصره بند (ب) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اقدام نکرده است؛ - قراردادهای ثبت شده در کارپوشه فروشنده و خریدار حقیقی یا حقوقی در سامانه مودیان؛ لازم به ذکر است حکم متن الحاقی فوق الذکر برای موارد ثبت شده در سامانه مودیان از تاریخ اولین فراخوان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان (۱۴۰۱/۰۸/۰۱) جاری می باشد. مهدی رعنایی معاون مالیاتی
۲۰۰-۳۳۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۲۲
معتبر
498-عدم شمول مالیات علی الحساب واردات کالا در گمرک - شمش طلا
شماره: ۲۰۰/۳۳۳۴/ص تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ جناب آقای دکتر رضوانی فر معاون محترم وزیر و رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: ۴۹۸- عدم شمول مالیات علی الحساب واردات کالا در گمرک - شمش طلا با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۲۰۰/۱۲۶۶۱ ص مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶، در خصوص مالیات علی الحساب واردات شمش طلا با توجه به شرایط تحریمی کشور و بنا به اختیار حاصل از ماده (۱۶۳) قانون مالیاتهای مستقیم وارد کنندگان شمش طلا کماکان تا اطلاع ثانوی مشمول پرداخت مالیات علی الحساب واردات کالا نمی باشند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۹۹۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۱۹
معتبر
اصلاحیه ماده (۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مبنی بر تغییر نصاب گروه بندی صاحبان مشاغل
شماره : ۲۱۰/۹۹۰۳ تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ پیوست : دارد به پیوست تصویر ابلاغیه شماره ۲/۲۴۳۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در خصوص اصلاحیه ماده (۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مبنی بر تغییر نصاب گروه بندی صاحبان مشاغل، جهت اجرا ارسال می گردد . شایان ذکر است تاریخ اجرای اصلاحیه یاد شده از ابتدای سال ۱۴۰۲ میباشد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۰۰۰-۱۴۰۳-۱۳۴۴مدیرعامل۱۴۰۳/۰۲/۱۸
معتبر
افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1403 (بخشنامه شماره 81 مستمریها)
شماره: ۱۰۰۰٫۱۴۰۳٫۱۳۴۴ تاریخ: ۱۴۰۳٫۲٫۱۹ موضوع: افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال ۱۴۰۳ بخشنامه شماره ۸۱ مستمری ها معاون محترم .... مدیر کل محترم ستادی ... مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در اجرای مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تامین اجتماعی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۸ شورای عالی کار و تصویب نامه شماره ۲۴۲۴۸/ت۶۲۵۶۸ه مورخ ۱۴۰۳٫۰۲٫۱۶ هیات محترم وزیران میزان افزایش مستمری و کمکهای جنبی به همراه مبالغ متناسب سازی قابل پرداخت از ابتدای سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل تعیین گردیده است: الف)میزان افزایش مستمری(موضوع ماده (۹۶)قانون تامین اجتماعی) از تاریخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۰۱ کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگان مشمول قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۲ برقرار شده است، به ترتیب برای دریافت کنندگان حداقل مستمری و کمتر از آن، به میزان ٪۳۵ (سی و پنج درصد) و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان ٪۲۲ (بیست و دو درصد) به علاوه مبلغ ثابت ۶,۹۰۰,۷۸۰ (شش میلیون و نهصد هزار و هفتصد و هشتاد ریال) مستمری آنان در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ افزایش می یابد. ب) مبلغ حداقل مستمری در سال ۱۴۰۳ ۱- حداقل میزان مستمری بازنشستگی از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول اجرای ماده (۱۱۱) قانون تامین اجتماعی از تاریخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۰۱، ماهیانه مبلغ ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ریال تعیین میشود. ۲- با توجه به مقررات و ضوابط قانونی گروههای ذیل از شمول بند (۱) خارج و افزایش مستمری آنان صرفا به میزان ٪۳۵ سی و پنج درصد میباشد. ۲-۱- مشمولین بندهای (ل) و (و) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ بند (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ۲-۲- مشمولین قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند. ۲-۳- مشمولین بند (ج) ماده (۳۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۲-۴- مشمولین جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۳) بند (۳) ماده (۸۰) قانون تامین اجتماعی ۲-۵- مشمولین قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی بافندگان قالی قالیچه گلیم و زیلو (مصوب ۱۳۷۶) ۲-۶-مستمری بگیران از کار افتاده جزئی ج) میزان کمکهای جنبی به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه های زندگی و ارتقای وضعیت معیشت مستمری بگیران و به موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی سازمان میزان کمکهای جنبی در سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل تعیین میگردد. ۱- حق سنوات حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه (اصلی و ارفاقی) آن دسته از مستمری بگیران که وفق ضوابط مندرج در بند (۵) با موضوع مزایای جنبی مستمری بگیران بخشنامه تنقیح و تلخیص شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۵۸۰ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۰۶ در حال پرداخت میباشد در سال ۱۴۰۳ به میزان ۵۰۰۰ پنج هزار ریال به ازای هر سال سابقه مازاد بر ۲۰ سال افزایش می یابد. ۲- کمک هزینه عائله مندی کمک هزینه اولاد و کمک هزینه همسر متکفل فرزند میزان این کمک ها در سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل تعیین و وفق ضوابط جاری به مشمولین پرداخت می گردد. . کمک هزینه عائله مندی مستمری بگیران دارای حداکثر ۲ فرزند : 14,004,100 ریال . کمک هزینه عائله مندی مستمری بگیران دارای ۳ فرزند و بیشتر : 18,205,330 ریال . کمک هزینه اولاد تا ۲ فرزند :8,595,620 ریال . کمک هزینه اولاد برای فرزند سوم و بیشتر : 11,174,306 ریال . کمک هزینه همسر متکفل فرزند پرونده های بازماندگان دارای حداکثر ۲ فرزند : 14,004,100 ریال . کمک هزینه همسر متکفل فرزند پرونده های بازماندگان دارای ۳ فرزند و بیشتر : 18,205,330 ریال ۳- کمک هزینه مسکن میزان کمک هزینه مسکن به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی از کار افتادگی کلی و بازماندگان به مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال در ماه تعیین شده است. ۴- کمک به تامین معیشت مستمری بگیران میزان کمک به تامین معیشت مستمری بگیران به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی از کار افتادگی کلی و بازماندگان به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال در ماه تعیین شده است. ه)لیست های پرداخت و صدور احکام افزایش مستمری ۱- کلیه شعب موظفند پس از اجرای نرم افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری نسبت به محاسبه مابه التفاوت مستمری فروردین ماه اقدام نمایند. ۲- احکام افزایش مستمری در زمان انتقال پرونده های مستمری به سایر شعب میبایست پس از حصول اطمینان از صحت آن از سامانه متمرکز مستمری اخذ و پس از تایید مسوولین ذی ربط در پرونده الکترونیک مستمری بگیر بارگذاری گردد. ۳-به منظور اطلاع مستمری بگیران گرامی احکام افزایش مستمری از طریق سامانه خدمات غیر حضوری به نشانی es.tamin.ir در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت. -به منظور جبران خدمات همکارانی که در امر تهیه لیست ما به التفاوت افزایش مستمری و صدور احکام افزایش سالیانه مستمری بگیران در سال جاری مشارکت داشته اند اعم از کارکنان ستاد مرکز ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی دستور اداری پرداخت حق الزحمه مربوطه متعاقبا صادر خواهد شد. مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات با توجه به مفاد این بخشنامه نظارت بر نصب نرم افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری و امکان نمایش احکام را بر عهده دارد. مسوول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین تعهدات بیمه ای و پشتیبانی و توسعه مدیریت روسای ادارات مستمری ها، نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاریهای رسمی آمار و فناوری اطلاعات امور مالی، منابع انسانی و ادارات کل استانها و مسوولین ذی ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. میرهاشم موسوی
