نامشخص
ابلاغ دستورالعمل اجرایی و سهمیه تسهیلات بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور-تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری
هش تولید با شاکر مرقع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره : ۰۳٫۲۹۵۹۸ تاریخ : ۱۴۰۳٫۰۲٫۱۱ پیوست دارد به تعالی مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران توسعه تعاون صادرات ایران تجارت ملت سپه رفاه کارگران قرض الحسنه مهر ایران قرض الحسنه رسالت و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام با عنایت به مفاد ماده (۱۸) دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در خصوص تعیین و توزیع سهمیه تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی توسط بانک مرکزی، سهمیه آن بانک جهت اعطای تسهیلات موصوف از محل منابع پس انداز و جاری قرض الحسنه در سالجاری طبق جدول پیوست ارسال میشود. اضافه می نماید توزیع استانی تسهیلات موصوف نیز متعاقبا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم بر سهمیه ابلاغی عملکرد تسهیلات موصوف را در مقاطع سه ماهه به این بانک ارسال نمایند. ۶۴۰۱۱۸۱ اداره اعتبارات سارا جلالی فراهانی ۲۸۱۷-۰۱ تهران بلوار میرداد پلاک ۱۹ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی (۱۳۲۱-۱۵۳۱۶ فاکس : ۳۵۶۷۲ ویات اینترنتی: www.cbi.ir توزیع بانکی تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی در سال ۱۴۰۳ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی میلیارد ریال نام بانک سهمیه سالانه تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی ملی ایران ۰ ۰ ۸۰ پست بانک ۳۵۰۰ سید ۰۰۰^ توسعه تعاون ۶۰۰۰ صادرات ایران ۴۰۰۰ تجارت ۴۰۰۰ ملت ۵۰۰۰ رفاه کارگران ۳۰۰۰ قرض الحسنه مهر ایران ۱۱۰۰۰ قرض الحسنه رسالت ۵۰۰ جمع ۵۰۰۰۰
نامشخص
ابلاغ دستورالعمل اجرایی و سهمیه تسهیلات بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور-تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن
۰۳٫۲۹۵۷۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بن مدیران عامل محترم بانکهای تجارت رفاه کارگران مسکن ملت صادرات ایران سپه ملی ایران پارسیان، کشاورزی با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۰۳٫۷۲۷ مورخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۰۶ پیرامون ابلاغ تسهیلات مسکن محرومین موضوع جزء (۴) بند (ث) تبصره ۱۳ قانون بودجه سالجاری به پیوست جدول سهمیه آن بانک برای پرداخت تسهیلات بند قانونی مذکور با سقف فردی مبلغ ۴ میلیاردریال و تایید سامانه رفاه ایرانیان مبنی بر قرار داشتن این افراد در سه دهک اول در آمدی جهت استحضار ارسال می شود. لازم به ذکر است با توجه به بند (ت) تبصره یاد شده پیرامون ساز و کار نظارت بند مذکور آن بانک موظف است نسبت به اعلام عملکرد بند مذکور به صورت فصلی هر سه ماه یکبار جهت ارسال به مراجع مربوطه اقدام نماید. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذی ربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود. ۶۴۰۱۶۵۴ اداره اعتبارات سارا جلالی فراهانی ۲۸۱۷-۰۱ تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱-۱۵۴۱۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir توزیع تسهیلات قرض الحسنه تسهیلات مسکن محرومین جز (۴) بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میلیارد ریال ردیف نام بانک کمیته امداد امام خمینی (ره) سازمان بهزیستی کشور بنیاد شهید و امور ایثارگران جمع کل ۱ بانک کشاورزی ۳۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۰ ۴,۰۰۰ ۲ بانک تجارت ۴۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۳ بانک رفاه کارگران ۱۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۰ ۲,۰۰۰ ۴ بانک مسکن ۶۰۰۰ ۳,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰ ۵ بانک ملت ۳۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۶ بانک صادرات ایران ۴۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۰ ۶,۰۰۰ Y بانک سپه ۳۰۰۰ ۰ ۱,۰۰۰ ۴,۰۰۰ A بانک ملی ایران ۳۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۹ بانک پارسیان ۱۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۳,۰۰۰ ۵,۰۰۰ جمع کل ۲۸,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
معتبر
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید
شماره:د/۲۰۰/۳۷۹۱ تاریخ:۱۴۰۳/۰۱/۲۸ به پیوست اصلاحیه دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید مبنی بر اصلاح بند (۵) دستورالعمل شماره ۸۶۳۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ در اجرای مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ که با شماره ۲۰۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به توشیح وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اطلاع و اقدام ارسال میشود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
بخشودگی جرائم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) و ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به اظهارنامه دوره مالیاتی چهارم (فصل زمستان) سال ۱۴۰۲
در اجرای مقررات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، آخرین مهلت استرداد اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۴۰۲ ی(ک ماه پس از پایان دوره مزبور) میباشد، لذا با توجه به درخواست های مؤدیان محترم و به منظور تکریم ایشان و فراهم آوردن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنان در اولین دوره اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در اجرای قانون صدر الاشاره، بنا به اختیار حاصل از ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مؤدیانی که تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی چهارم سال ۱۴۰۲ خود را اصلاح و یا تکمیل (ثبت خرید و فروشهایی که صورتحسابهای آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است) و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد نمایند، امکان برخورداری صد درصدی از بخشودگی جریمه تأخیر موضوع ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ را تا زمان فوق و همچنین جرائم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مذکور را تا سقف جرائم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهار نامه مسترد شده) برای موارد مذکور فراهم نمایند. بدیهی است برای انجام محاسبات سیستمی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده صورتحسابهای الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان برای دوره چهارم سال ۱۴۰۲ مقتضی است خریداران کالا و خدمات دارای صورت حساب الکترونیکی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۱/۳۱ نسبت به تعیین تکلیف خریدهای خود در سامانه مؤدیان اقدام نمایند تا اعتبار خرید آنها و آثار مالیاتی فروشهای نسیه برای فروشندگان در اظهارنامه پیش فرض دوره چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۲ آنها لحاظ شود. در صورت عدم اقدام مؤدی و در نتیجه عدم احتساب آثار مالیاتی اینگونه صورت حساب ها در دوره چهارم سال ۱۴۰۲ (زمستان) آثار مالیاتی آن در دوره اول (بهار) سال ۱۴۰۳ لحاظ می شود.
معتبر
بخشنامه موضوع میزان عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام (موضوع بند ژ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳)
شماره: ۱۲/۱۴۰۳/۸۲۰۶۹ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ موضوع: میزان عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام (موضوع بند « ژ» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳) مهلت اعتبار: پایان سالجاری مرجع ابلاغ کننده : هیئت محترم وزیران باسلام پیرو بخشنامه شماره ۲/۱۴۰۳/۷۹۰۱/الف مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ موضوع ابلاغ موارد مرتبط با صادرات در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، به پیوست تصویر مصوبه شماره ۷۶۷۰/ت ۶۲۴۶۴/ه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ هیأت محترم وزیران «درخصوص میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست مواد خام و نیمه خام موضوع بند ژ» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳کل کشور جهت اقدام ابلاغ میگردد؛ دستور فرمایید با رعایت کلیه ضوابط قوانین و مقررات مربوطه اقدام لازم صورت پذیرد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
معتبر
بخشنامه موضوع اصلاح مندرجات ذیل یادداشت فصل ۸۸
شماره: ۱۴۰۳/۸۲۵۷۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ پیوست: دارد ناظرین مدیران کل مدیران محترم گمرکات اجرایی موضوع: اصلاح مندرجات ذیل یادداشت فصل ۸۸ مرجع ابلاغ کننده: دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران مهلت اعتبار: تا اطلاع ثانوی با سلام و احترام ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۴۱۴۷۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۱/۶ دفتر مقررات صادرات و واردت سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر صحیح بودن نرخ (حقوق ورودی ۳ درصد حقوق گمرکی ۱ درصد و سود بازرگانی ۲ درصد) کالای مشمول ردیف تعرفه ۸۸۰۷۳۰۹۰ و اصلاح حقوق ورودی مندرج در بند (۳) مندرجات ذیل یاددشات فصل ۸۸ از چهار درصد (۴) به یک درصد (۱)، جهت بهره برداری و هرگونه اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد. علیرضا صدری خواه مدیر کل دفتر واردات
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۲۹۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۲۹۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ و تبصره های ذیل آن در دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مصوب ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ شورای محترم پول و اعتبار و ابطال بخشنامه های ناظر بر آن صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره های ۱- بخشنامه شماره ۷۲۰۲۶/۰۰ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- بخشنامه شماره ۲۸۳۱۴۴/۰۱ مورخ ۱۳/۱۱/۱۴۰۱ ناظر بر ماده ۱۱ مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت و محدودیت اقاله املاک تملیکی بانکها با مشتریان) ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۴۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۲۹۴۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ شاکی : آقای عباس علی گل زاده بایی با وکالت محمد رضایی کیاپی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۱ و تبصره های ذیل آن در دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای محترم پول و اعتبار و ابطال بخشنامه های ناظر بر آن صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره های ۱- بخشنامه شماره ۷۲۰۲۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- بخشنامه شماره ۲۸۳۱۴۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ناظر بر ماده ۱۱ مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت و محدودیت اقاله املاک تملیکی بانکها با مشتریان شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «ماده ۱۱ – چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات موسسه اعتباری ناشی از اعطا / ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است، موسسه اعتباری مجاز است در صورت ارایه درخواست کتبی مالک قبلی، ملک مسکونی را در چارچوب شرایط ذیل، در قالب اقاله به وی مسترد نماید: ۱۱-۱- ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد. ۱۱-۲- مالک قبلی در زمان ارایهی درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد. ۱۱-۳- چنانچه ملک مسکونی در فرآیند تشریفات مزایده قرار داشته باشد، مزایده به اعلام برنده منتهی نشده باشد. ۱۱-۴- مالک قبلی یا تسهیلاتگیرندهای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی بدهی خود مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تادیهنشدهای که در ازای آن، ملک مسکونی به تملک موسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تاخیر تادیه دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملکشده و سایر هزینههای بهروز شده به تشخیص موسسه اعتباری که موسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته، برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط موسسه اعتباری به وی، نقداً و دفعتاً واحده به موسسه اعتباری پرداخت نماید. ۱۱-۵- تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک قبلی یا تسهیلاتگیرندهای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، علیه موسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مربوط یا ملک مسکونی تملک شده، مختومه گردد. همچنین مالک قبلی همزمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آتی نسبت به ملک مسکونی مذکور و تسهیلات مربوطه به نفع موسسه اعتباری، اقدام و نسخهای از آن را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوط به موسسه اعتباری ارایه نماید. تبصره ۱– در صورت موافقت موسسه اعتباری به اقالهی ملک مسکونی به مالک قبلی، موسسه اعتباری باید ظرف مهلت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی ملک مسکونی تملک شده، میزان بدهی مالک قبلی یا تسهیلاتگیرندهای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را به صورت مکتوب به نشانی مندرج در درخواست واگذاری، از طریق پست سفارشی به مالک قبلی اعلام نماید. تبصره ۲- در خصوص شرط مقرر در بند (۱۱-۲)، اقرار (اعلام) رسمی مالک قبلی و پاسخ استعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک عمل خواهد بود. تبصره ۳- املاک مسکونی که بخشی از آن به صورت تجاری، اداری یا خدماتی در حال استفاده بوده و دارای یک پلاک ثبتی واحد است، مشمول این ماده می باشد. تبصره ۴- سند واگذاری صرفاً به نام مالک قبلی یا در صورت فوت وی به نام وراث یا قایم مقام قانونی مالک قبلی تنظیم میگردد. تبصره ۵- تمامی هزینههای مرتبط با تنظیم سند واگذاری املاک موضوع این ماده اعم از مالیات، عوارض، حقالتحریر، حقالثبت و سایر هزینههای مربوط به عهده مالک قبلی می باشد. تبصره ۶- هرگاه موسسه اعتباری با پرداخت مابهالتفاوت میزان مطالبات خود و قیمت ملک مسکونی، ملک مذکور را تملک کرده باشد، مالک قبلی موظف است ارزش روز آن سهم از ملک مسکونی که معادل ریالی آن را در زمان تملک ملک مسکونی دریافت نموده، به موسسه اعتباری پرداخت نماید. تبصره ۷– موسسه اعتباری موظف است، مشخصات املاک مسکونی اقاله شده موضوع این ماده از جمله پلاک ثبتی و سایر مشخصات خاص آن، تاریخ تملک و تاریخ واگذاری املاک مذکور و مبلغ بدهی ملک قبلی یا تسهیلاتگیرندهای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی موسسه اعتباری در سال واگذاری به مالک قبلی افشاء نماید. تبصره ۸- اشخاص مشمول شرایط مندرج در این ماده که ملک مسکونی آنها قبل از ابلاغ این ضوابط و در ازای مطالبات موسسه اعتباری ناشی از اعطا / ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است، صرفنظر از تاریخ تملک ملک توسط موسسه اعتباری، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ آن مهلت دارند که درخواست خود را برای اقاله به موسسه اعتباری تسلیم نمایند. تبصره ۹- موسسه اعتباری مکلف است مفاد این ماده را به طریق مقتضی، به مالکان قبلی املاک مسکونی تملکشده توسط موسسه اعتباری اطلاع دهد. تبصره ۱۰- استرداد املاک مسکونی تملک شده پس از ابلاغ این ضوابط به مالک قبلی و در چارچوب شرایط مقرر در آن، صرفاً تا یک سال پس از تاریخ تملک (تاریخ تنظیم سند انتقال به نام موسسه اعتباری) آن املاک مجاز می باشد. تبصره ۱۱- بانک مرکزی میتواند در ابتدای هر سال، رقم مندرج در بند (۱۱-۱) را معادل نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی) پس از تصویب در هیات عامل تعدیل نماید. بخشنامه شماره ۷۲۰۲۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو بخشنامه شماره ۲۸۹۶۱۷ /۹۹ مورخ ۱۱ /۹ /۱۳۹۹، موضوع ابلاغ «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ ۲۷ /۳ /۱۳۹۹ شورای محترم پول و اعتبار، به استحضار می رساند؛ شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۲۸ /۰۲ /۱۴۰۰ و با عنایت به برخی ملاحظات واصله از مراجع مختلف در خصوص مفاد دستورالعمل مذکور، با اعمال اصلاحاتی به شرح ذیل در مواد (۴)، (۱۱) و (۱۳) دستورالعمل موافقت نمود: الف: ماده (۱۱) دستورالعمل حذف گردد. ب: متن ذیل به فراز پایانی تبصره ذیل ماده (۴) دستورالعمل اضافه گردد: «چنان چه قیمت پایه مال مازاد حداکثر پنجاه میلیارد ریال باشد، اخذ یک کارشناس رسمی کفایت می نماید.» ج: ماده (۱۳) دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح گردد: «موسسه اعتباری باید حداقل سه بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید.» در خاتمه ضمن اعلام این که وفق تصویب نامه شماره ۱۵۰۹۳۷ /ت۵۸۰۹۴ه مورخ ۱۹ /۱۲ /۱۳۹۹ هیات محترم وزیران، «آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها» موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۰۴۳ /ت۴۳۶ه مورخ ۳۰ /۱۰ /۱۳۸۶ هیات وزیران،ملغی شده است و همچنین ایفاد نسخه ی اصلاحی « دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» به شرح پیوست جهت استحضار، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳ /۹۶ مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک /موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید./ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بخشنامه شماره ۲۸۳۱۴۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ناظر بر ماده ۱۱ مصوبه شورای پول و اعتبار پیرو بخشنامه شماره ۷۲۰۲۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰، موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ شورای محترم پول و اعتبار متضمن حذف ماده (۱۱) دستورالعمل مذکور و اعلام ممنوعیت استرداد وثایق تملیکی به مالکان قبلی آنها، به استحضار میرساند امکان مسترد نمودن املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده در قالب اقاله و تحت شرایط مشخص، در جلسه مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مطرح و آن شورا با الحاق متن زیر به عنوان ماده (۱۱) و تبصرههای ذیل آن به «دستورالعمل واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری»موافقت نمود. «ماده ۱۱ – چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات موسسه اعتباری ناشی از اعطا/ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است، موسسه اعتباری مجاز است در صورت ارایه درخواست کتبی مالک قبلی، ملک مسکونی را در چارچوب شرایط ذیل، در قالب اقاله به وی مسترد نماید: ۱۱-۱- ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد. ۱۱-۲- مالک قبلی در زمان ارایهی درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد. ۱۱-۳- چنانچه ملک مسکونی در فرآیند تشریفات مزایده قرار داشته باشد، مزایده به اعلام برنده منتهی نشده باشد. ۱۱-۴- مالک قبلی یا تسهیلاتگیرندهای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی بدهی خود مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تادیهنشدهای که در ازای آن، ملک مسکونی به تملک موسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تاخیر تادیهی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملکشده و سایر هزینههای بهروز شده به تشخیص موسسه اعتباری که موسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته، برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط موسسه اعتباری به وی، نقداً و دفعتاً واحده به موسسه اعتباری پرداخت نماید. ۱۱-۵- تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک قبلی یا تسهیلاتگیرندهای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، علیه موسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مربوط یا ملک مسکونی تملک شده، مختومه گردد. همچنین مالک قبلی همزمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آتی نسبت به ملک مسکونی مذکور و تسهیلات مربوطه به نفع موسسه اعتباری، اقدام و نسخهای از آن را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوط به موسسه اعتباری ارایه نماید. تبصره ۱– در صورت موافقت موسسه اعتباری به اقالهی ملک مسکونی به مالک قبلی، موسسه اعتباری باید ظرف مهلت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی ملک مسکونی تملک شده، میزان بدهی مالک قبلی یا تسهیلاتگیرندهای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را به صورت مکتوب به نشانی مندرج در درخواست واگذاری، از طریق پست سفارشی به مالک قبلی اعلام نماید. تبصره ۲- در خصوص شرط مقرر در بند (۱۱-۲)، اقرار(اعلام) رسمی مالک قبلی و پاسخ استعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک عمل خواهد بود. تبصره ۳- املاک مسکونی که بخشی از آن به صورت تجاری، اداری یا خدماتی در حال استفاده بوده و دارای یک پلاک ثبتی واحد است، مشمول این ماده میباشد. تبصره ۴- سند واگذاری صرفاً به نام مالک قبلی یا در صورت فوت وی به نام وراث یا قایم مقام قانونی مالک قبلی تنظیم میگردد. تبصره ۵- تمامی هزینههای مرتبط با تنظیم سند واگذاری املاک موضوع این ماده اعم از مالیات، عوارض، حقالتحریر، حقالثبت و سایر هزینههای مربوط به عهده مالک قبلی میباشد. تبصره ۶- هرگاه موسسه اعتباری با پرداخت مابهالتفاوت میزان مطالبات خود و قیمت ملک مسکونی، ملک مذکور را تملک کرده باشد، مالک قبلی موظف است ارزش روز آن سهم از ملک مسکونی که معادل ریالی آن را در زمان تملک ملک مسکونی دریافت نموده، به موسسه اعتباری پرداخت نماید. تبصره ۷– موسسه اعتباری موظف است، مشخصات املاک مسکونی اقاله شده موضوع این ماده از جمله پلاک ثبتی و سایر مشخصات خاص آن، تاریخ تملک و تاریخ واگذاری املاک مذکور و مبلغ بدهی ملک قبلی یا تسهیلاتگیرندهای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی موسسه اعتباری در سال واگذاری به مالک قبلی افشاء نماید. تبصره ۸- اشخاص مشمول شرایط مندرج در این ماده که ملک مسکونی آنها قبل از ابلاغ این ضوابط و در ازای مطالبات موسسه اعتباری ناشی از اعطا/ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است،صرفنظر از تاریخ تملک ملک توسط موسسه اعتباری، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ آن مهلت دارند که درخواست خود را برای اقاله به موسسه اعتباری تسلیم نمایند. تبصره ۹- موسسه اعتباری مکلف است مفاد این ماده را به طریق مقتضی، به مالکان قبلی املاک مسکونی تملکشده توسط موسسه اعتباری اطلاع دهد. تبصره ۱۰- استرداد املاک مسکونی تملک شده پس از ابلاغ این ضوابط به مالک قبلی و در چارچوب شرایط مقرر در آن، صرفاً تا یک سال پس از تاریخ تملک (تاریخ تنظیم سند انتقال به نام موسسه اعتباری) آن املاک مجاز میباشد. تبصره ۱۱- بانک مرکزی میتواند در ابتدای هر سال، رقم مندرج در بند (۱۱-۱ ) را معادل نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی) پس از تصویب در هیات عامل تعدیل نماید. » در خاتمه ضمن ایفاد نسخهی اصلاحی «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» به شرح پیوست و اعلام این که مقتضی است در مقاطع زمانی سه ماهه (پایان هر فصل)، فهرستی از املاک مسکونی مشمول این بخشنامه که به مالکان قبلی آنها مسترد شده، به بانک مرکزی ارسال گردد، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مرجع وضع قوانین و مقررات و آیین نامه های کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر مراجعی هستند که به موجب قانون از طرف مجلس اجازه و اختیار قانونگزاری داشته باشند. با توجه به قوانین بالادستی از جمله قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قوانین برنامه توسعه پنج ساله، حدود اختیارات، وظایف و مسیولیتهای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار صراحتا قید گردیده و در هیچیک از موارد مطروحه، اجازه قانونگزاری به ۲ نهاد مزبور (بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار) داده نشده است و صرفاً وظیفه نظارت و تعیین نرخ سود تسهیلات یا سپرده های بانکی و کارمزدهای خدمات بانکی و همچنین سایر وظایفی که به موجب قوانین صدرالذکر به آنها اختیار داده شده است می باشند و حق ندارند فراتر از چارچوب اختیارات تفویضی، در امور اجرایی بانکها دخالت کرده و قوانین مادر از جمله قانون مدنی و قانون تجارت و یا سایر قوانین را ممنوع یا محدود نمایند. به موجب قانون تجارت و قانون عملیات بانکی بدون ربا، اصولا بانکها مجاز به خرید و فروش اموال غیرمنقول و یا نگهداری آنها نمی باشند و بانکها بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی، وثایق ملکی رابه رهن پذیرفته و در صورت عدم پرداخت بدهی توسط تسهیلات گیرنده، میتوانند فقط از طریق ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت، نسبت به تملیک وثایق ملکی اقدام نمایند و قاعدتا پس از تملیک، بانکها مکلفند برابر مقررات آنها را از طریق مزایده به فروش رسانند. لاجرم قبل از واگذاری به اشخاص ثالث با تقاضای متقاضی تسهیلات یا راهن، بانکها مکلف بودند تا برابر تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه نحوه واگذاری دارایی غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ هیات وزیران نسبت به اخذ اصل تسهیلات، سود، وجه التزام و هزینه های قانونی مترتبه نسبت به اقاله ملک اقدام نمایند. بانک مرکزی طی بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه های مورد نظر، اقاله املاک تملیکی را بدوا ممنوع و سپس با اعلام شرایط و ضوابطی آنرا بسیار محدود و مضیق نمود. از جمله هرگاه ملک مسکونی دارای تا یکصد میلیارد ریال ارزش باشد، قابل اقاله بوده و مازا بر آن، در هاله ای از ابهام قرار دارد و بانکها به همین استناد (تعیین سقف مبلغ) از انجام اقاله امتناع مینمایند. (ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد بانکها) از آنجا که وظیفه ذاتی بانکها، گردش وجوه شامل جذب سپرده و پرداخت تسهیلات می باشد، طبیعتا حق انجام معاملات اموال غیرمنقول را نداشته و چنانچه در اجرای ماده ۳۴ اصلاح قانون ثبت، ملکی به تملیک بانک درآید، بایستی فورا به فروش رسانده و تا قبل از فروش آنهابا تقاضای تسهیلات گیرنده یا راهن، نسبت به اقاله ملک تملیکی اقدام تا سیاستهای کلان اقتصادی دچار خدشه و تزلزل نگردد. لازم به ذکر است در چندسال اخیر به خاطر محدودیتهای ایجاد شده توسط بانک مرکزی در انجام اقاله؛ به جایی رسیده است که اخیرا رییس سازمان امور مالیاتی کل کشور اعلام نموده است که حدود ۳۰% املاک خالی از سکنه قابل پرداخت برای مالیات متعلق با بانکها بوده و چنانچه این روند ادامه پیدا کند، قطعا منجر به تبعات بد اقتصادی در جامعه میگردد. لذا از آنجا که اقاله یکی از طرق سقوط تعهدات بوده و در قانون مدنی در ردیف سایر اسباب سقوط تعهد از جمله وفای به عهد آمده است و پیش بینی این نهاد حقوقی در این جایگاه نشان از اعتبار بالای اقاله در مبحث قراردادها دارد، بانکها باید اجازه و اختیار داشته باشند که با وصول کلیه طلب قانونی خود از جمله اصل و سود و وجه التزام و هزینه های قانونی مترتبه، املاک را به مالکین قبلی برگردانند. لذا خواستار ابطال مصوبه موضوع شکایت گردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی به موجب لایحه شماره ۱۵۳۸۸۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- «دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» مشتمل بر ۱۸ ماده و ۵ تبصره در یکهزار و دویست و نود پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره ۲۸۹۶۱۷/۹۹ مورخ ۱۱/۹/۹۹ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. ۲- پس از تدوین و ابلاغ دستور العمل فوق الذکر، سازمان بازرسی کل کشور طی نامه های شماره ۲۷۶۴۳۳/۴۰۰ مورخ ۸/۱۰/۹۹ و ۳۶۶۸۵۳/۴۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۹۹ ایراداتی از جمله موارد ذیل را به ماده ۱۱ دستورالعمل یادشده وارد نمود: نبود دلیل شرعی و قانونی جهت تکلیف بانکها به همه اموال تملیکی با هر نوع کاربری به مالکین غیر مستحق؛ مطابق ماده مربوطه صرفاً دریافت حقوق اجرایی برای واگذار کفایت می نماید؛ در حالیکه در اغلب پرونده های مطالبات غیرجاری، مانده بدهی بدهکار بدون پوشتن وثیقه ای یا با وثایق ضعیف می باشد؛ الزام بانک ها به اعلام قبل از مزایده به مالکین در خصوص املاکی که قانوناً به تملک بانک درآمده و سال ها از تملیک آن سپری گردیده، برخلاف حقوق مالکانه و موجب متزلزل شدن مزایده بانکها خواهد شد. در صورت ادعای مالکیت پس از جلسه مزایده، نامشخص بودن نحوه پرداخت بها و زمانبندی پرداخت موضوع را پیچیده تر می کند. راه اقاله توافقی همیشه باز بوده و فاقد منع قانونی است. اقاله یک حق مدنی است که الزاماً توافق دو طرف را می طلبد و الزام یک بانک دارای زیان انباشته به واگذاری ارزش افزوده املاک خود به شخصی دیگر فاقد توجیه است. قانونگذار به موجب تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، معادل صد درصد (۱۰۰ %) مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانک های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش را سهم سپرده گذاران و دولت تلقی نموده است. نقایص و ایرادات اعلامی در دستور العمل یادشده به ویژه ماده ۱۱ آن، از سوی ادارات تخصصی این بانک بررسی و پیشنهاد اصلاح دستورالعمل در شورای پول و اعتبار ارایه گردید. ۳- هیات وزیران نیز طی مصوبه شماره ۱۵۰۹۳۷ /ت ۵۸۰۹۴ ه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹ضمن لغو «آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها» مقرر نمود واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد. بنابراین نه تنها مبنای قانونی جهت الزام بانک ها به انجام تکلیف موصوف وجود نداشت، تنها مبنای مقرراتی وضع چنین تکلیفی برای بانکها که مورد استناد شاکی نیز قرار گرفته، نیز از اعتبار ساقط گردید. ۴- شورای پول و اعتبار با امعان نظر به مصوبه اخیرالذکر هیات وزیران و با بررسی ایرادات قانونی موجود که به درستی از سوی سازمان بازرسی کل کشور عنوان گردیده بود، در یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸، ماده ۱۱ دستور العمل را حذف و اصلاحاتی در مواد ۴ و ۱۳ آن اعمال نمود که این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۷۲۰۲۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. ۵- متعاقب بازخوردهای مختلف واصل شده از شبکه بانکی در خصوص اصلاحات فوق و با هدف جلوگیری از انباشت املاک مازاد در موسسات اعتباری، دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری اصلاح و نسخه نهایی آن طی نامه شماره ۲۸۳۱۴۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ به شبکه بانکی ابلاغ شد. ۶- با ایراد به صلاحیت شورای پول و اعتبار «ابطال یک هزار و سیصد و چهاردهمین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار متضمن اصلاح دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۹/۳/۲۷ ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۷۲۰۲۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ بانک مرکزی» را مطالبه و مراتب طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، منجر به رد شکایت شاکی گردید. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه وضع دستورالعمل موضوع شکایت در حدود صلاحیت قانونی شورای پول و اعتبار بوده و مفاد و اصلاحات بعدی آن نیز هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم ندارد، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به تقاضای ابطال ماده ۱۱ و تبصره های ذیل آن از دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای پول و اعتبار و ابطال بخشنامه های شماره ۷۲۰۲۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ و شماره ۲۸۳۱۴۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ بانک مرکزی، که جلسه با حضور طرفین برگزار شد با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه جهت ابطال مصوبات معترض عنه که توسط شاکی در دادخواست تقدیمی و در جلسه هیات تخصصی ابراز شده است، ابطال از جهت ایجاد محدودیت برای اعمال اقاله بانک ها بوده است و شاکی بیان نموده است چرا در مقررات معترض عنه، اقاله را دایرمدار ارزش ملک قرار داده است و چرا فاقد ملک دیگر بودن از جمله شرایط اقاله ماده ۱۱ دستورالعمل مزبور بوده و از طرفی چرا اسقاط اختیار در قالب صلح در ماده ۱۱ آیین نامه و مقررات معترض عنه از جمله تکالیف مالک در جهت انجام اقاله مزبور قید شده است در حالی که اقاله یک رابطه بین بانک و مالک است و باید طبق توافقات صورت پذیرد، لیکن از آنجایی که مقررات معترض عنه (هرچند از جهات دیگری می تواند قابل تامل باشد) از این جهاتی که شاکی بیان نموده است مخالفت و مغایرت با قانون خاصی ندارند و در راستای اختیارات عام و اولیه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۰۷۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۰۷۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳۹۰۳۶/۰۲ مورخ ۲۴/۴/۱۴۰۲ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۱۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۰۷۳۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ شاکی : خانم مهرناز اردشیر گیلان طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳۹۰۳۶/۰۲مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳۹۰۳۶/۰۲مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ ماده ۲ - وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور نسبت به توزیع استانی برای ذی نفعان مشمول تا سقف اصل تسهیلات پرداختی مجموعاً به مبلغ ۳۰/۰۰۰ میلیارد ریال در کل کشور و اعلام به بانک مرکزی اقدام نمایند. سپس بانک مرکزی توزیع استانی یاد شده را به موسسه اعتباری عامل ابلاغ نماید. تبصره ۱- تسهیلاتی که در سنوات گذشته (حسب ظرفیت قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران) مورد بخشودگی سود، کارمزد و جرایم قرار نگرفته اند ، از مساعدت های این بند بهره مند می شوند. ماده ۳ - معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل ،بر اساس اولویتهای ذیل خواهد بود: ۱-۳ - اصل سهیلات دریافتی تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال باشد. ۲-۳ - اصل سهیلات دریافتی بیش از ۵۰۰ تا ۱,۰۰۰ میلیون ریال باشد. ۳-۳ - اصل تسهیلات دریافتی بیش از ۱.۰۰۰ میلیون ریال تا مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال باشد. ۴-۳ - اصل تسهیلات دریافی بیش از ۱.۵۰۰ میلیون ریال تا مبلغ ۲.۰۰۰ میلیون ریال باشد. ۵-۳ - اصل تسهیلات دریافتی فراتر از ۲.۰۰۰ میلیون ریال باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اینجانب خواستار استفاده از مزایای بند(د) تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲ مبنی بربخشودگی سود و جرایم وامهال اصل وام به مدت سه سال شدم متاسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی(دستورالعمل) شماره ۹۳۹۳۶/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ بعنوان دستورالعمل اجرایی بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به کلیه بانکهای کشور که پیوست این شکایت است در تبصره ذیل ماده ۲ و ماده ۳ این دستورالعمل حکم به قید(مقید کردن) قانون بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کرده است. قانون بند (د) بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیر کرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی ( فعال بخش کشاورزی) در حوزه های زراعت ،باغبانی و گلخانه ، دام وطیور ، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن (مکانیزاسیون) خسارات دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی ،وسیل اقدام واصل تسهیلات را تامبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مدت سه سال امهال نمایند .بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. صدور حکم بانک مرکزی به منزله مقید ساختن قانونگذار و خارج از اختیارات بانک مرکزی و مغایر با قانون بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور میباشد. لذا اینجانب خواستار ابطال تبصر ۱ ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستور غیرقانونی بانک مرکزی می باشم. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۴۳۴۸۶۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- وفق مفاد بندهای قانونی مرتبط( از جمله ماده ۷۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ،بندهای «ت» و «ث» ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور )مقرر گردیده بار مالی ناشی از اجرای تصویب نامه ها می بایست بدواً تامین یا در قوانین بودجه دیده شود و اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات محکوم می شود. براین اساس، دستگاههای اجرایی در خصوص قوانین مصوب مجلس محدود به بودجه تعیینی بوده و در خصوص سایر مصوبات قبل از هرگونه اقدام اجرایی، می باید بدواً نسبت به استعلام از دولت مبنی بر لحاظ بار مالی اجرای قانون در قوانین بودجه اقدام و در صورت تایید دولت نسبت به اجرای آن اقدام نمایند. ۲- دستورالعمل اجرایی بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در نهمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۱ مطرح و ضمن تایید دستورالعمل مذکور ،مقرر شد دستورالعمل یاد شده به همراه تضمین نامه و توزیع استانی مربوطه ،پس از ارسال از سوی سازمانهای ذی ربط به بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود. از اینرو، دستور العمل بند قانونی مورد اشاره طی نامه شماره ۰۲/ ۰۹۰۰۷۲مورخ ۱۹/۴/ ۱۴۰۲به بانکهای عامل ابلاغ شد. ۳- ایراد اصلی شاکی نسبت به دستورالعمل یاد شده، اولویت بندی مشمولین جهت بهره مندی از مزایای قانون می باشد. در این خصوص خاطر نشان می سازد قانونگذار دولت را مجاز نموده که تا سقف مبلغ ۰۰۰/۳۰ میلیارد ریال بار مالی ایجاد شده ناشی از اجرای قانون فوق الذکر را تضمین نماید .حسب تجارب پیشین، در اجرای قوانین حمایتی بعضاً افرادی با رقم تسهیلات دریافتی بالا جهت بهره مندی از قانون به بانکها معرفی میگردیدند که این امر موجب می گردید طیف وسیعی از روستاییان کشاورز واجد شرایط با رقم تسهیلات پایینتر، امکان استفاده از مزایای قانون را از دست بدهند. لذا با توجه به لزوم تقید به بودجه تعیینی توسط قانونگذار ،محدودیت جدی منابع مورد تضمین دولت نسبت به تعداد مشمولین، لزوم اجرای کاملتر مصوبه موضوع قانون و مشخصاً به منظور تحقق دقیق تر عدالت اجتماعی و شمولیت تعداد بیشتری از متقاضیان ذی نفع ،موضوع اولویت بندی با حضور نمایندگان نهادهای ذی ربط بررسی و در قالب ماده ۳ دستورالعمل تدوین و به سیستم بانکی ابلاغ گردید. ۴- در خصوص تبصره ۱ ماده ۲ دستورالعمل موضوع شکایت، بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی کشاورزان آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه طی یک دهه گذشته هر سال در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوبات هیات وزیران پیش بینی شده است. لیکن در کلیه سنوات موصوف، مجریان به لحاظ محدودیت منابع ناچار به اولویت بندی مشمولین قانون بوده اند و در نتیجه ممکن است اشخاصی طی سالهای مذکور از مزایای این قانون حمایتی بهرهمند نشده باشند. بر این اساس قانون بودجه سال جاری با رویکرد پوشش جاماندگان از مزایای قوانین سالهای قبل تدوین گردیده است. بدیهی است در صورتی که تسهیلات مورد بخشودگی و امهال به موجب قوانین و مقررات سالهای قبل را مشمول قانون حاضر بدانیم، این امر موجب محروم شدن برخی از مشمولین از مزایای قانون به لحاظ استفاده مکرر برخی اشخاص دیگر از مزایای قوانین حمایتی پیش گفته خواهد شد. ۵-« اولویت بندی مشمولین قوانین حمایتی به لحاظ وجود سقف اعتبار قانونی» در رویه هیات عمومی و هیات تخصصی مالیاتی بانکی آن دیوان پذیرفته شده است. به عنوان مثال هیات تخصصی اخیرالذکر طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۰۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۶ اعتراض شاکی نسبت به اولویت بندی در قالب دستورالعمل را به لحاظ محدودیت محل تامین بار مالی( اعتبار)، رد نموده است. لذا رد شکایت مورد استدعا است. متن بند (د) تبصره ۱۶قانون بودجه ۱۴۰۲کل کشور: بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان ،عشایر واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن «مکانیزاسیون» )خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی و سیل اقدام و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و کشاورزی ،آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۳۱۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با حضور و اعضا مورد بررسی قرار گرفت که با لحاظ عقیده حاضرین، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه در دستورالعمل اجرایی به شماره ۹۳۹۰۳۶/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، در اجرای تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (بند دال) و موارد مورد شکایت (تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۳ دستورالعمل) با لحاظ مفاد قانون بودجه که اعطای امتیازات و مشوق ها برای تسهیلات اخذ شده توسط ذی نفعان و بخشودگی سود و کارمزد آن ها را در قالب اولویت های مندرج در دستورالعمل قرار داده است و این اقدام بانک مرکزی با وجود سقف اعتبار در قانون (سی هزار میلیارد ریال) برای اجرای آن، و با لحاظ رویه هیات عمومی در پذیرش اولویت بندی در موارد مشابه (دستورالعمل اجرایی اصلاح ماده ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و قوانین متفرع بر آن) در راستای تبیین اجرای قانون بوده و فی الواقع با وجود محدودیت منابع، تعیین اولویت بندی یکی از بهترین روش ها جهت نحوه ی اجرای قانون می باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدر قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
نامشخص
ابلاغ سهمیه جزء (4) بند (ب) تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 کل کشور-تسهیلات قرض الحسنه اشتغال
جهت تولید با شکار مرد مه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رجع مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران بانک سپه ،تجارت رفاه کارگران صادرات ایران کشاورزی ملت مسکن توسعه تعاون صنعت و معدن توسعه صادرات ایران آینده اقتصاد نوین ایران زمین پارسیان پاسارگاد خاورمیانه دی ،سامان ،سینا ،شهر کارآفرین گردشگری سرمایه مشترک ایران - ونزوئلا شرکت دولتی پست بانک موسسه اعتباری غیربانکی ملل قرض الحسنه رسالت و قرض الحسنه مهر ایران با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۰۳٫۷۴۰ مورخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۰۶ در خصوص ابلاغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به پیوست دستور العمل مربوطه و سهمیه اردیبهشت ماه آن بانک برای پرداخت تسهیلات مزبور جهت استحضار ارسال می شود. بدیهی است پس از نهایی شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به آن بانک اعلام خواهد شد. همچنین با عنایت به مفاد ماده (۵۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران افراد مندرج در قانون مذکور مشمول احد قرض الحسنه ازدواج به میزان دو برابر افراد عادی می باشند. لازم به ذکر است متقاضیانی که قبلا در سامانه مربوطه ثبت نام نموده اند در اولویت پرداخت تسهیلات یاد شده می باشد و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی برای کلیه افراد در صف ثبت نام شده در سال ۱۴۰۳ و سنوات قبل مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ شود. ۶۳۸۷۷۴۳ اداره اعتبارات سارا جلالی فراهانی ۲۸۱۷-۰۱ تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱-۱۵۴۱۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستور العمل اجرایی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در راستای اجرای ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین حسب جزء (۱) بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از محل منابع پس انداز و جاری قرض الحسنه شبکه بانکی حسب دستور العمل ذیل اقدام نمایند. ماده ۱ شرایط عمومی متقاضیان تسهیلات ازدواج -۱-۱- دارا بودن تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران . ۱-۲ - به هر یک از زوجین مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات ازدواج تعلق می گیرد. تبصره ۱ : به استناد مفاد جزء (۱) بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به هر یک از زوجین مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد . تبصره ۲ به استناد مفاد جزء (۱) بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به متقاضیانی که سن ازدواج آنها در زوجها زیر ۲۵ سال و در زوجه ها زیر ۲۳ سال میباشد، مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد . تبصره ۳ کلیه شهروندان ایرانی خارج از کشور که گواهی ازدواج آنها توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور صادر شده ، قادر به ثبت نام بوده و گواهی ازدواج آنها که ممهور به مهر کنسولگری ایران در کشور مذکور میباشد به عنوان سند ازدواج تلقی میشود . تبصره ۴: اقرارنامه ازدواج یا هر مدرک مشابه که در سایر ادیان رسمی توسط مراکز اقلیتهای دینی در داخل کشور مورد تایید قرار گیرد معادل عقدنامه تلقی گردیده و این متقاضیان نیز قادر به ثبت نام خواهند بود ... تبصره ۵ پرداخت تسهیلات مذکور به متقاضیانی که سن آنان کمتر از ۱۸ سال می باشد مطابق با دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری قابل اقدام می باشد. وی -۱-۳- دارا بودن کارت ملی موقت یا دایم و کد پستی محل سکونت متقاضی . -۱-۴- با توجه به امکان اعطای تسهیلات ازدواج به هر ایرانی چنانچه متقاضی وام ازدواج قبلا از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد علیرغم ازدواج دوم یا بیشتر میتواند از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند شوند . توجه : به هر یک از متقاضیان صرفا یک مرتبه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد. ۱-۵- به استناد مفاد بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از تاریخ ۱۳۹۹٫۰۱٫۰۱ میباشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، پرداخت می شود. ۱-۶- با توجه به جزء (۹) بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تسهیلات مذکور از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمات وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳٫۰۷٫۲۹ مستثنی است. ماده ۲ - مدارک مورد نیاز ۱- اصل و کپی سند ازدواج . - اصل و کپی شناسنامه های ضامنین . - اصل و کپی کارت ملی ) موقت یا دایم ) زوجین . -۴- اصل و کپی کارت ملی ) موقت یا دایم ) ضامن . - کد پستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت زوجین . ۶- کد رهگیری ده رقمی دریافتی از سایت پس از مرحله ثبت نام . ماده ۳ شرایط ضامنین حسب جزء (۸) بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ پس از اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها به منظور تأمین رکن ضامن بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. ماده ۴ - نحوه ثبت نام و مراحل دریافت تسهیلات ۴-۱- کلیه متقاضیان وام ازدواج که واجد شرایط فوق میباشند ابتدا باید از طریق سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به نشانی ve.cbi.ir ثبت نام کرده و فرم مربوطه را تکمیل نمایند. در صورت موفقیت آمیز بودن مراحل ثبت نام کد رهگیری ده رقمی که کاملا محرمانه بوده و مربوط به متقاضی است به شماره تلفن همراه ثبت شده در فرم ثبت نام از طریق پیامک برای ایشان ارسال می شود. به ۴-۲- متقاضیان موظف هستند جهت اطلاع از وضعیت ثبت نام خود و همچنین مشخصات شعبه تعیین شده از سوی بانک عامل و پیگیری روند دریافت تسهیلات مذکور با کد ملی و کد رهگیری خود به قسمت مشاهده وضعیت در سامانه ازدواج مراجعه نمایند. ۴-۳- در صورتیکه شعبه بانک عامل اعطای وام برای متقاضی تعیین شده باشد موضوع از طریق پیامک به ایشان اعلام شده و متقاضی باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز ظرف حداکثر ۱۲ روز کاری به شعبه مربوطه مراجعه کرده و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه متقاضیان در زمان تعیین شده ثبت نام آنها کان لم یکن تلقی و از سامانه حذف شده و میباید مجددا ثبت نام نمایند. ۴-۴- پس از تعیین شعبه از سوی بانک و مراجعه متقاضی به شعبه تعیین شده پذیرش متقاضی از سوی بانک انجام میشود. متقاضیان ۶۰ روزکاری مهلت دارند تا نسبت به تکمیل مدارک و ارائه ضمانت مورد پذیرش بانک اقدام نمایند. در صورت گذشت زمان مذکور و عدم تکمیل مدارک از سوی متقاضیان متقاضی از سامانه حذف شده و میباید در مهلت مقرر شده در قانون نسبت به ثبت نام مجدد در سامانه اقدام نمایند. ۴-۵- متقاضیان می توانند تا قبل از تعیین شعبه نسبت به ویرایش اطلاعات خود در سامانه از طریق گزینه ویرایش ثبت نام قبلی اقدام نمایند. -۴-۶- با توجه به عمومات حقوقی نماینده قانونی متقاضیان اعم از ولی قیم یا وکیل با در اختیار داشتن اسناد مثبت سمت خود میتواند اقدامات لازم برای دریافت تسهیلات موصوف را در چارچوب اختیارات محوله و قوانین و مقررات ذی ربط به عمل آورد. ماده ۵ مدت بازپرداخت تسهیلات و کارمزد مدت بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ۱۰ ساله و حسب مصوبات شورای پول و اعتبار با کارمزد حداکثر ۴ درصد به صورت سالانه است. - اقساط مربوطه ۱۲۰ ماهه بوده و نحوه اخذ کارمزد و اقساط مذکور تابع شرایط و مقررات بانکی مربوطه ابلاغی از سوی بانک مرکزی می باشد. ماده ۶ دستور العمل اجرایی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ایثارگران ۶-۱- تسهیلات موضوع این دستور العمل از محل منابع قرض الحسنه بانکهای عامل و به میزان دو برابر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای افراد عادی پرداخت می شود. تبصره ۱ : به استناد مفاد جزء (۱) بند (ث) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به هر یک از زوجین که مشمول ماده (۵۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران باشند مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد .. تبصره ۲ : به استناد مفاد جزء (۱) بند (ث) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به متقاضیانی که سن ازدواج آنها در زوجها زیر ۲۵ سال و در زوجه ها زیر ۲۳ سال میباشد و مشمول ماده (۵۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران باشند مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد. وی -۶-۲- متقاضی ایثارگری میتواند در سامانه ازدواج ثبت نام نماید که همانند سایر متقاضیان ازدواج قبلا از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد. ۶-۳- با توجه به ماده (۵۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران افراد ایثارگر مشمول، صرفا شامل خود جانبازان آزادگان و فرزندان آنان و فرزندان شاهد می باشند. -۶-۴- مدت بازپرداخت تسهیلات موصوف همانند سایر متقاضیان حداکثر ۱۰ سال (۱۲۰ ماه) می باشد. ۶-۵- پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل از زمان ابلاغ مصوبه قابل اجرا می باشد. -۶-۶- رعایت سایر شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای این تسهیلات الزامی می باشد. -۶-۷- در راستای اجرای ماده (۵۰) قانون خدمات رسانی به ایثارگران و اعطای وام ازدواج به خانواده شهدا جانبازان و ایثارگران بر اساس بندهای (ز) (ح) و (ط) ماده ۱ دستور العمل قانون خدمات رسانی به ایثارگران در صورتی که استعلام وضعیت مشمولین مذکور در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جهت بهره مندی آنان از تسهیلات موصوف از طریق وب سرویس میان این بانک و بنیاد شهید برای ازدواج دوم و در صورتیکه متقاضی در ازدواج قبلی از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند نگردیده باشد مثبت درج گردد مورد اقدام قرار می گیرد. ز ) خانواده شاهد خانواده های معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی از اعضای خانواده شان پدر مادر همسر فرزند شهید یا مفقود الاثر یا اسیر شده باشد. ح ) خانواده ایثارگران خانواده های جانبازان و آزادگان که شامل همسر فرزند و والدین آنها میشود. ط ) در صورت فوت جانبازان و آزادگان مشمول این قانون خدمات و امتیازات مربوط به خانواده تحت تکفل آنان تعلق می گیرد. ماده ۷- مواردی که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) و آیین نامه های اجرایی و دستورالعملهای مرتبط با آن سایر قوانین و مقررات ذی ربط و همچنین مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات و بخش نامه های بانک مرکزی میباشد. دستورالعمل اجرایی جزء (۱) بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» مشتمل بر ۷ ماده در اولین جلسه فوق العاده مورخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۲۰ کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد. توزیع بانکی سهمیه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نام بانک مبلغ سهمیه میلیاردریال) بانک ملی ایران ۲۱,۷۵۰ بانک سپه ۱۰,۴۱۷ پست بانک ایران ۲,۶۶۷ بانک مسکن ۱,۹۱۷ بانک کشاورزی ۵,۹۱۷ بانک صنعت و معدن ۴۱۷ توسعه صادرات ۲۵۰ بانک توسعه تعاون ۱,۶۶۷ بانک صادرات ۱۷۰۰۸۳ بانک تجارت ۱۵,۰۰۰ بانک ملت ۲۰,۰۵۸ بانک رفاه کارگران ۷,۵۰۰ بانک کارآفرین ۴۸۳ بانک سامان ۲,۷۶۱ بانک اقتصادنوین ۲,۲۵۰ بانک پارسیان ۳,۵۰۰ بانک پاسارگاد ۲۰۲۵۰ سرمایه ۷ بانک سینا ۱,۳۳۳ بانک آینده ۱,۰۰۰ بانک دی ۲۰۰ بانک شهر ۲,۲۵۰ بانک گردشگری ۱,۰۰۰ بانک ایران زمین ۲۰۰ بانک خاورمیانه ۴۱۷ بانک مشترک ایران و ونزوئلا ۴۲ موسسه اعتباری ملل ۵۸۳ جمع کل ۱۲۲,۹۱۹
نامشخص
ابلاغ سهمیه جزء (3) بند (ب) تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 کل کشور-تسهیلات قرض الحسنه اشتغال
هش تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۰۳٫۱۱۹۹۹ ۱۴۰۳٫۰۱٫۲۵ دارد مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران سپه کشاورزی صنعت و معدن توسعه صادرات ایران توسعه تعاون صادرات ایران ،ملت ،تجارت رفاه کارگران اقتصاد نوین پارسیان ،پاسارگاد سینا دی شهر گردشگری قرض الحسنه مهر ایران قرض الحسنه رسالت و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۰۳٫۷۳۲ مورخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۰۶ در خصوص ابلاغ تسهیلات تکلیفی اجزاء (۳) و (۴) بند (ب) تبصره (۲) قانون بودجه سالجاری با موضوع تسهیلات قرض الحسنه اشتغال در اختیار هیئت امنای حسابهای استانی پیشرفت و عدالت به پیوست سهمیه آن بانک جهت پرداخت تسهیلات جزء (۳) تبصره یادشده ارسال می شود. همچنین ارسال دستور العمل مربوطه و توزیع استانی سهمیه های مذکور از سوی دستگاه مربوطه صورت خواهد پذیرفت لازم به ذکر است با توجه به بند (ت) تبصره یاد شده پیرامون ساز و کار نظارت بند مذکور آن بانک موظف است. به اعلام عملکرد بند مذکور به صورت ماهانه جهت ارسال به مراجع مربوطه اقدام نماید. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذی ربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود. ۶۳۸۴۹۱۹ اداره اعتبارات سارا جلالی فراهانی ۲۸۱۷-۰۱ تهران، بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱-۱۵۴۱۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینترنتی: www.cbi.ir توزیع تسهیلات قرض الحسنه اشتغال جز (۳) بند (ب) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ارقام به میلیاردریال بانکها و موسسات اعتباری مبلغ سهمیه سالانه تسهیلات قرض الحسنه در اختیار هیات امنای حسابهای استانی ملی ایران ۴۰,۰۰۰ سیه ۴۰,۰۰۰ پست بانک ۸۰ ۰۰۰ کشاورزی ۱۵,۰۰۰ صنعت و معدن ۰۰’۶۱ توسعه صادرات ۶,۰۰۰ توسعه تعاون ۱۰,۰۰۰ صادرات ایران ۵۰,۰۰۰ تجارت ۵۰,۰۰۰ ملت ۵۰,۰۰۰ رفاه کارگران ۲۵,۰۰۰ اقتصاد نوین ۵۰۰ پارسیان ۱۶۰۰۰ پاسارگاد ۰۰۰,۶ سبتا ۵,۰۰۰ دی ۷,۰۰۰ شهر ۷,۰۰۰ گردشگری ۱,۵۰۰ قرض الحسنه مهر ۳۲,۰۰۰ قرض الحسنه رسالت ۲۵,۰۰۰ جمع کل ۴۰۰,۰۰۰
معتبر
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1403 کل کشور
شماره:200/1403/1 تاریخ:1403/01/25 بدین وسیله احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به شرح زیر، برای اجرا ابلاغ می شود: تبصره ۱- در راستای سیاستهای کلی برنامه هفتم در سال ۱۴۰۳ با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی: پ- به منظور تسریع در تامین اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور اجازه داده میشود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکا به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱، در سقف اعتبارات ردیفهای مربوط در این قانون، تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (50%) ردیفهای اعتباری طرح های تملک داراییهای سرمایه ای را با تخصیص سازمان مذکور پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۳ مسترد شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ث- اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ها (منتشر شده در سال ۱۴۰۳) مشمول مالیات به نرخ صفر میشود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره صرف نظر از استفاده با عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ میشود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ است. تبصره ۳- ت- شرکتهای دولتی که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۳ قرار دارند، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ می باشند. تبصره ۴- الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد (45%) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (14.5%) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز ( معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ (صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعهنیافته اقدام کند. ..... تبصره ۶- الف- در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ بعد از عبارت ده درصد (10%) عبارت «مازاد بر چهل درصد (۴۰)» اضافه میشود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفا نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ قابل اعمال است. ب- آن بخش از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری خارجی را در طرحهای مورد تعهد طرف خارجی، تامین مینمایند با تأیید شورای اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشند. ت- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان مالیات بر ارزش افزوده بابت هر یک از دوره های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهار نامه های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه ای (سیستمی) بر اساس میزان فعالیت اطلاعات موجود در سامانه های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبار پذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مودیان مذکور بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک ماه از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، تعیین و اظهار نامه برآوردی تولید نماید. در صورت اعتراض این گونه مودیان به مالیات تعیین شده، پرونده قابل طرح در هیات موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. جریمه های مودیانی که مجموع مالیات تعیین شده در اجرای این بند کمتر از پنج برابر سقف معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۳ باشد، مشروط به پرداخت مالیات و عوارض، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی، بخشیده میشود وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. حکم این بند به پرونده های مالیات بر ارزش افزوده سنوات مذکور و همچنین سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که پرونده هر یک از دوره های آنها قطعی نشده است نیز تسری می یابد. ث- تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی خصوصی وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (%۱۰) از حق الزحمه با حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت میشود، به عنوان مالیات علی الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل تمامی پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذیصلاح و ارائه گزارش هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی میباشد. ج- به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص معافیت مودیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۲ به حداکثر یکصد و پنجاه برابر میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم افزایش می یابد. چ- انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی و پنج میلیارد (۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1%) می گردند. ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میشود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۳ پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم می باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامتی دارند. پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند. مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود. ح- میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰، به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ( ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور به مبلغ یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین میشود. در صورتی که صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی موضوع ماده (۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ۱۳۹۸/۷/۲۱ با امکان درج مشخصات کالا و هویت خریدار استفاده کنند، معافیت مذکور مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین میشود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات است. فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط و موسسات رسانه ای حسب مورد دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وسازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم برخوردار خواهند بود. خ- یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب تا سقف زیان مورد تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود. د- مابهالتفاوت (یارانه) قیمتهای فروش تکلیفی آب و برق با هزینه تمام شده آن (مورد تایید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت میشود به عنوان کمک زیان محسوب و به حساب زیان انباشته این شرکتها منظور میشود و از پرداخت سهم سود سهام دولت معاف است. کمک زیان یادشده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکتهای مزبور (ناشی از اعمال قیمتهای تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است. ذ- ۱- زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیارد ( ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار میشوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۳ مالک املاک فوق بوده است. 2- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمیباشند باغ ویلاهای غیر مجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت با اجرای حکم کمیسیون موضوع ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و کمیسیون های ماده (۹۹) یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می باشند. هشتاد درصد (80%) جریمه های دریافتی حسب مورد به وزارت جهاد کشاورزی (جهت احیا، حفاظت، تجهیز و نوسازی و تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی)، شهرداری ها (جهت توسعه فضای سبز، جنگل کاری و عملیات آبخیزداری در بالادست شهرها) و دهیاریها (جهت اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه ای و توسعه زیر ساخت های اشتغال روستایی) محل باغ ویلا با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اختصاص می یابد. آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران می رسد. 3- وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به سامانه مربوط از طریق تبادل بر خط داده مبتنی بر رابط های نرمافزاری (وب سرویس)، حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم توسط این سازمان تعیین میشود حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۳ اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۳ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد. مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود. ۵- سازمان مکلف است بیست و هفت صدم واحد درصد از کل ده درصد (10%) مالیات بر ارزش افزوده را برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارتخانه های ورزش و جوانان به میزان شصت درصد (60%) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (40%) درج و به طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه ها پرداخت می شود. ۵-۱- این اعتبار با اولویت مناطق کم برخوردار هزینه می شود. ۵-۲- پرداخت هر گونه وجهی از این محل به ورزش حرفه ای، ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است. ۵-۳- سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. ۵-۴- از محل شصت درصد (60%) سهم وزارت ورزش و جوانان درصد (30%) برای اشتغال، ازدواج و فرزندآوری جوانان اختصاص می یابد. ر- در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می یابد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام می شود. ژ- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به واریز تمامی منابع حاصل از عوارض صادراتی تمامی مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، مالیات موضوع بند «ز» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیفهای درآمدی جداگانه و خاص جدول شماره (۵) این قانون اقدام نماید. میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست کالاهای مشمول ظرف دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران رسیده و تا زمان تصویب آن مصوبه ۱۴۰۲/۴/۲۱، ملاک عمل خواهد بود. تمامی منابع حاصل جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۳۱ به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اختصاص می یابد به نحوی که معادل پنجاه درصد (50%) آن صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. تا زمان تصویب فهرست کالاهای مشمول این بند، فهرست تصویبنامه هیأت وزیران موضوع بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنای اجرای این بند می باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص ردیفهای هزینه ای این بند را هر ماه به صورت یک دوازدهم صادر نماید. دبیرخانه شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان موظف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد. این بند، نافی مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (۳) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ نمی باشد. س - مجموع معافیت ها، نرخ صفرمالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مالیاتی کشور طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه ها پرداخت می شود. ۵-۱- این اعتبار با اولویت مناطق کم برخوردار هزینه می شود. ۵-۲- پرداخت هر گونه وجهی از این محل به ورزش حرفه ای ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است. -۵-۳- سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. ۵-۴- از محل شصت درصد (۱۶۰) سهم وزارت ورزش و جوانان می درصد (۱۳۰) برای اشتغال، ازدواج و فرزندآوری جوانان اختصاص می یابد. ر- در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می یابد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام می شود. و- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به واریز تمامی منابع حاصل از عوارض صادراتی تمامی مواد و محصولات معدنی صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی محصولات نفتی گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، مالیات موضوع بند دزه تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیفهای درآمدی جداگانه و خاص جدول شماره (۵) این قانون اقدام نماید. میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست کالاهای مشمول ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران رسیده و تا زمان تصویب آن مصوبه ۱۴۰۲/۴/۲۱، ملاک عمل خواهد بود. تمامی منابع حاصل جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۳۱ به معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اختصاص می یابد به نحوی که معادل پنجاه درصد (۵۰) آن صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. تا زمان تصویب فهرست کالاهای مشمول این بند فهرست تصویبنامه هیأت وزیران موضوع بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنای اجرای این بند می باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص ردیفهای هزینه ای این بند را هر ماه به صورت یک دوازدهم صادر نماید. دبیرخانه شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان موظف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد. این بند نافی مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (۳) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ نمی باشد. س- مجموع معافیت ها، نرخ صفر ،مالیاتی کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال قابل اعمال است. تبصره ۷ - ث- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته ای و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای از طریق شرکتهای تابعه، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را (با تشخیص کار گروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) پس از جداسازی و فراوری مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن، اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی های سرمایه ای جهت توسعه صنعت هسته ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته ای بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور می گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود. سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی قرار دهد. ح- نقل و انتقال اموال و دارایی ها از شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیر منقول شرکتهای مذکور در سامانه «سادا»، وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هر گونه مالیات معاف است. تبصره ۸ - الف- ۱- در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی دریافتی های (منابع) قانون مذکور به استثنای عوارض شهرداریها و دهیاری ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد (۷/۵۸۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده های نفتی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به میزان چهل و پنج درصد (45%))، فروش داخلی فراورده های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمی ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. 3- مابهالتفاوت قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران نمی شود. ۵- سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده فروش فراورده های نفتی و گاز طبیعی را (با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی) با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرفا برای تامین یارانه نان و دارو هزینه نماید. 7- جدول تفصیلی منابع و مصارف این بند از جمله کل دریافتی های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت و سهم سازمان هدفمند سازی یارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید واشتغال از طریق تامین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸ و سایر منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت در زمان ارائه بخش دوم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد. تبصره ۹ - الف- به منظور حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان به دولت اجاره داده می شود: 2-حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو، نهاده های دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیر خشک مخصوص اطفال را به یک درصد (۱) کاهش دهد. مواردی که کمتر از یک درصد (1%) است به همان میزان کمتر، باقی خواهد ماند. فهرست شناسه (کد) تعرفه های موضوع این بند یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون و توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران می رسد. ب- ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال میشود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق دولتی معادن سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد. تبصره ۱۰- الف- میزان مالیات طرح (پروژه) های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷ (شامل ساخت، آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۳۰۳ در طرح (پروژه) های تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان، تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (3.000.000) ریال برای هر واحد تعیین می گردد. و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح (پروژه) ها تعلق نمی گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است. طرح (پروژه) های مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و رزمندگان و جانبازان معسر مشمول حکم این بند است. تبصره ۱۱- ب- مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند (س) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تاسیس صندوق توسعه تار (فیبر) نوری به حساب صندوق انتقال می یابد. مبالغ کمک پرداختی به کارور (اپراتور) های ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان منابع و مصارف و تعداد اماکن تحت پوشش و متصل از طریق تار (فیبر) نوری را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ت- در راستای سیاستهای کلی برنامه هفتم و حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم) های داخلی تا پایان سال ۱۴۰۳ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی بوده اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می شود. تبصره ۱۴- ث- شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف (۱۶۰۱۱۱) جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. منابع حاصل در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه های فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ هیأت وزیران، هزینه شود. تبصره 15- در سال ۱۲۰۳، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاور،ه حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر با غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی موضوع تبصره (۱) ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم باشد، به شرح زیر است: 1-سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۲/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ( ۱/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین می شود. 2- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر میباشد: ۲-۱ نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱/۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (1/۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، ده درصد (10%) ۲-۲ - نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱/۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و دویست و چهل میلیون ( ۳/۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال پانزده درصد (15%) ۲-۳- نسبت به مازاد سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳/۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بیست درصد (20%) 2-4- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۳/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به بالا سی درصد (30%) تمامی افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتی روز مزد قراردادی، حق التدریس حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت حق التالیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند مشمول حکم این بند هستند. اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم هستند. ضمنا مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۷ است. برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده پرداخت کنندگان حقوق قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرست موضوع ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان مهلت مقرر در ماده (۸۶) قانون مذکور پرداخت کننده حقوق باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکوره در حکم انجام تکالیف موضوع ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم از حیث تسلیم فهرست، محاسبه و کسر مالیات متعلق می باشد. (۴) مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیاتهای مستقیم نباشند، نیز جاری است. تبصره ۱۶- ب- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۳ است و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تنفیذ میگردد. همچنین دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ این قانون برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور، لایحه ارائه نماید.
معتبر
جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی
شماره: 200/573 تاریخ: 1403/01/19 موضوع: جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی به موجب مصوبه مراجع قانونی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک) اجازه داده شده است به استناد بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید و ماده (۶) قانون امور گمرکی ، جهت جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و وارد کنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خط تولید، همانند نحوه دریافت حقوق ورودی، اخذ مبالغ مالیات و عوارض ارزش افزوده را به صورت ضمانت بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده (پایان سال مالی) دریافت نماید. اعتبار این مصوبه تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۳ خواهد بود. سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
بخشنامه شماره 03/6492 مورخ 1403/01/18; ابلاغ نرخ تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در گزارشگری مالی منتهی به اسفند ماه 1402
شماره : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب تالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۰۱٫۳۱۹۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۵ موضوع اعلام نرخ تسعیر برای گزارشگری مالی منتهی به اسفند ماه سال ۱۴۰۱ بدین وسیله به استحضار میرساند وفق مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۱۴ هیات عامل محترم بانک مرکزی در خصوص نرخ تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهی های ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۲، مقرر گردید الف) اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۴۰۲ بر اساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۸ و با رعایت استانداردهای حسابداری تسعیر شود. (ب) سود (زیان) ناشی از تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل و چنان چه مانده سرفصل حساب سود و زیان انباشته بانک و موسسه اعتباری غیربانکی قبل از تخصیص اندوخته ها نشان دهنده سود باشد سود ناشی از تسعیر پس از حذف آثار مالیاتی احتمالی به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نمی شود و باید صرف افزایش سرمایه آن بانک و موسسه اعتباری غیربانکی گردد. ضمنا چنان چه مانده سرفصل مزبور نشان دهنده زبان باشد سود ناشی از تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی صرفا کاهنده زیان انباشته خواهد بود. (ج) قراردادهای منعقده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با مشتریان تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فیمابین می باشد. د در خصوص اقلام داراییها و بدهیهای ارزی غیرپولی نیز مفاد استانداردهای حسابداری مبنی بر تسعیر به نرخ ارز زمان ایجاد تحصیل ٫ تجدید ارزیابی لازم الاجرا است. در پایان ضمن تأکید بر این که تا مقطع بعدی اعلام نرخ تسعیر توسط بانک مرکزی مراتب فوق ملاک و مبنای تسعیر اقلام داراییها و بدهیهای ارزی در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میباشد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۱۶۳۵۹۵۲۵ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران، جوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
معتبر
مالیات بر درآمد حقوق قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
شماره: 200/1336 تاریخ: 1403/01/18 موضوع: مالیات بر درآمد حقوق قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۲ قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها مراکز و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتخانه های فوق الذکر میباشند، با توجه به حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال مذکور مقرر می دارد: با توجه به عدم تصریح قراردادهای پژوهشی در بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و همچنین با عنایت به حکم مذکور در قسمت اخیر جزء ۴-۲ بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که مالیات قراردادهای پژوهشی را کماکان مشمول حکم تبصره (۲) ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی ۱۳۶۹/۰۴/۲۷ دانسته است، لذا مالیات بر درآمد حقوق پرداختی بابت قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی توسط اشخاص مذکور به اشخاص حقیقی (حقوق بگیر) مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج (۵%) درصد می باشد. سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1403
شماره: 1000/1403/115 تاریخ: 1403/01/08 موضوع: دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1403 به پیوست تصویر بخشنامه شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ 1402/12/29 وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه جلسه مورخ 1402/12/29 شورایعالی کار درخصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانونکار در سال ۱۴۰۳ ارسال و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حقبیمه از ابتدای سال جاری را به شرح ذیل اعلام مینماید. واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی به کارفرمایان مشمول قانون تامیناجتماعی مراتب را به هنگام دریافت لیست و حقبیمه ماهیانه رعایت نمایند: ۱- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حقبیمه بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تامیناجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع) مبلغ 2.388.728 ریال اعلام میگردد. ۲- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۴۰۲، معادل ۲۲ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 230.026 ریال به شرح ذیل افزایش مییابد. مزد روزانه شغل سال ۱۴۰۳= (230.026 + 1.22 × آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۴۰۲) ۳- با توجه به اینکه طبق بند های (۲)،(۳)،(۴) و (۵) تصویبنامه فوق الذکر مقرر گردیده است کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متأهل ماهیانه مبلغ 14.000.000 ریال بابت کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزهای، مبلغ 9.000.000 ریال بابت کمک هزینه مسکن کارگری، مبلغ 2.100.000 ریال بعنوان پایه سنواتی (که در سال ۱۴۰۳دارای یکسال سابقه کار شده یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد) و همچنین حق تاهل پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار میبایست طبق بند (۵) ماده (۲) قانون تامیناجتماعی و آییننامه اجرایی ماده (۳۹) قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامههای (۵) و (۱/۵) جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حقبیمه از جمله اضافه کاری و... در ستون مربوطه و کسر حقبیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام نمایند. توجه: لازم به ذکر می باشد که چنانچه براساس مصوبه هیأت محترم وزیران، مبلغ حق مسکن قابل پرداخت به بیمهشدگان در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد، مراتب مجددا جهت اقدام اعلام خواهد شد. ۴- طبق بند (۵) تصویبنامه فوق الذکر، مقرر گردیده است که کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران متأهل اعم از مرد و زن از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۳ ماهانه مبلغ 5.000.000 ریال به عنوان حق تأهل پرداخت نمایند. ۵- به موجب بند (۲) مصوبه مزبور و تبصره های ذیل آن و نیز دستورالعملهای صادره از سوی ادارهکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جداول مربوطه، کلیه کارفرمایان مکلفند از مبلغ مزد پایه سنواتی کارگران مشمول قانون کار (اعم از کارگاه های دارای طرح طبقه بندی و فاقد طرح طبقه بندی مشاغل) که "دارای حداقل یک سال سابقه کار در همان کارگاه شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته است" مبلغ روزانه 70.000 ریال، حقبیمه متعلقه را کسر و با رعایت ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه به سازمان پرداخت نمایند. ۶- به هنگام محاسبه حقبیمه آن دسته از بیمهشدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از 1403/01/01، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (1.769.428 ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال ۱۴۰۳ کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حقبیمه بیمهشدگان مذکور خودداری و یا در لیستهای ارسالی ترککار آنها را اعلام ننماید، میبایست دستمزد و مزایای آنها به شرح بندهای فوقالذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حقبیمه ماههایی که لیست آن ارسال نشده است قرارگیرد. ۷- حداقل مبنای پرداخت حقبیمه بیمهشدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه (۶۸۶) امور بیمهشدگان به شماره ثبت 1000/98/18 مورخ 1398/01/05 برابر 1/2 حداقل دستمزد مصوب شورایعالیکار خواهد بود. همچنین مبنای پرداخت حقبیمه بیمهشدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حقبیمه آنان در سال ۱۴۰۲ از رقم روزانه 1.769.428 ریال بیشتر میباشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۲۲ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 230.026 ریال مطابق روش ذیل در سالجاری افزایش مییابد که در هر حال از 1/2 حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر نخواهد بود. مبنای پرداخت حقبیمه روزانه در سال 1403 = (230.026 + 1/22 * اخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال 1402) ۸- حداقل مبنای پرداخت حقبیمه بیمهشدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال ۱۴۰۳ معادل رقم روزانه 2.388.728 ریال خواهد بود. همچنین با توجه به مفاد بند ۴ دستور اداری شماره 1000/99/12126 مورخ 1399/12/20 در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت حقبیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال ۱۴۰۲ باشد، میبایست ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورایعالیکار در سال ۱۴۰۳ رعایت گردد. مثال) بیمهشدهای در سال ۱۴۰۲ نسبت به انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با دستمزد مبنای پرداخت حقبیمه روزانه 4.069.685 ریال اقدام نموده است. با توجه به اینکه دستمزد روزانه مذکور نسبت به حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ معادل 2/3 میباشد، بنابراین دستمزد مبنای پرداخت حقبیمه روزانه وی در سال ۱۴۰۳ برابر فرمول ذیل به مبلغ 5.494.074 ریال خواهد بود. دستمزد مبنای پرداخت حقبیمه سال 1403 = (2.388.728 * ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد سال 1402 معادل 2/3) تذکر: مبنای پرداخت حقبیمه بیمهشدگان ایرانیان خارج از کشور و بیمههای توافقی مطابق دستور اداری شماره 1000/99/12126 مورخ 1399/12/20 خواهد بود. ۹- کلیه پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 1403/01/01 به بعد میباشد، با رعایت حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ خواهد بود. همچنین پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری سنوات قبل که در سال ۱۴۰۳ ادامه مییابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ میباشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ ترمیم میگردد. ۱۰- ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (۷) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ 1381/03/26 و اصلاحات بعدی آن در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۴۰۲ به شرح ذیل تعیین و از تاریخ 1403/01/01 مبنای دریافت حق بیمه و ارایه تعهدات قانونی تعیین میگردد. الف) رانندگان بین شهری: رانندگان وانت بار، سواری، مینیبوس، کامیونت و... رانندگان اتوبوس، کامیون و ... 1/35 برابر حداقل دستمزد 1/65 برابر حداقل دستمزد الف) رانندگان بین شهری: رانندگان حمل بار رانندگان حمل مسافر(سواری، مینی بوس و ...) رانندگان اتوبوس درون شهری 1/1 برابر حداقل دستمزد 1/1 برابر حداقل دستمزد 1/1 برابر حداقل دستمزد با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب 1/65) معادل 3/941/400 ریال، بابت رانندگان مینیبوس و سواری(ضریب 1/35) معادل 3/224/780 ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب ۱/۱) معادل 2/627/600 ریال تعیین میگردد. ۱۱- ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع «بند (۳) دوهزار و یکصد و یازدهمین» صورتجلسه مورخ 1402/06/14 هیات مدیره محترم سازمان، به شرح ذیل تعیین و از تاریخ 1403/01/01 مبنای دریافت حق بیمه و تعهدات قانونی قرار میگیرد. الف) کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار) 1/9 برابر حداقل دستمزد ب) کارگر درجه دو (کارگر نیمه ماهر، کمک استادکار) 1/6 برابر حداقل دستمزد ج) کارگر درجه سه (کارگر عمومی) 1/3 برابر حداقل دستمزد با توجه به بند فوق حقبیمه کارگران ساختمانی میبایست براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب1/3، 1/6، 1/9 برابر حداقل دستمزد (به ترتیب 3.105.346 ، 3.821.965 و 4.538.583) ریال براساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول گردد. ۱۲- با عنایت به مصوبات شورایعالی تامیناجتماعی و هیاتامنای محترم سازمان تامیناجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حقبیمه از ابتدای سال جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماههای۳۱، ۳۰ و ۲۹ روزه الزامی میباشد. ۱۳- مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات میبایست حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از صدور این بخشنامه تمهیدات لازم را بمنظور بروزرسانی نرمافزارهای موجود و طراحی و پیاده سازی سایر نرمافزارهای مورد نیاز را با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین فراهم نمایند. مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه، مدیران ستادی، مدیران کل، معاونین، روسای ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. میرهاشم موسوی
معتبر
اصلاحیه دستورالعمل موضوع ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید
پیرو دستورالعمل شماره ۸۶۳۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷در اجرای مفاد تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۲/۰۳، بند ۵ دستورالعمل مزبور بدین نحو اصلاح میش…
معتبر
بند (۵) ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: ۲۱۲/۱۶۷ص تاریخ:۱۴۰۳/۰۱/۰۷ موضوع: ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از زمان تصویب بند ۳-۳ و عبارت «رأی آن قطعی و لازم الاجراء بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود مندرج در بند ۵ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم» (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی؛برای استحضار ارسال می شود. (۹۰۳ و ۹۸۵) خلاصه پیام رای: *بند ۳-۳ مقرره موضوع شکایت بیان میدارد در صورتی که اشخاص و مراکز مورد اشاره در ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مدارس دانشگاهها و ...) وجوه اهداء شده یا کمک های غیر نقدی بلاعوض از سوی اشخاص را در امور یاد شده در ماده مذکور به مصرف ترسانند تسهیلات قانونی موضوع این ماده برای این مؤدیان نسبت به وجوه و کمک های مذکور اعمال نمی شود. *بنابر ادعای شاکی،محدودیت مذکور در مقرره فوق علاوه بر مغایرت با نص ماده ۱۷۲ پیش گفته مغایر با اصل شخصی بودن مجازات نیز میباشد چرا که در هیچ یک از متون قانونی بالاخص ماده مزبور شرطی جز پرداخت یا تخصیص وجوهات و اموال غیر نقدی وجود ندارد و هر شرطی مازاد بر آن به منزله محدود نمودن قلمرو اجرایی قانون است. همچنین عبارت مندرج در بند (۵) مقرره در مورد رسیدگی به اختلاف بین اداره مالیاتی و اعطا کننده راجع به میزان قیمت بیان میدارد برای آن هیات حل اختلاف مالیاتی قطعی و لازم الاجراء بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود، بنابر ادعای شاکی، مستفاد از مواد ۲۴۴، ۲۴۷ ق.م.م طرح کلیه اختلافات مالیاتی در بدو امر در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی میسر بوده و در صورت عدم فصل خصومت قابل تجدید نظر خواهی در هیأت حل اختلاف تجدید نظر است. مقام واضع مصوبه خارج از حدود قانونی و بدون وجود نص رای صادره توسط هیأت موضوع بند مورد اشاره را قطعی دانسته است. *به موجب دادنامه دیوان با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم در راستای امتیازدهی به مؤدیانی که اقدام به پرداخت وجه و اعطای کمک برای احداث، تعمیر، تجهیز مدارس و سایر مراجع مندرج در ماده مزبور می نماید و این اقدام به تأیید وزارتخانه های ذیربط در قالب ضوابط اجرایی این ماده می رسد، حکم به قابل کر بودن صد در صد وجوه پرداختی از بابت مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی داده است که مزدی انتخاب میکند لذا مقرره موصوف که این امتیاز را محدود و در دایره شمول آن تضییق ایجاد میکند از تاریخ تصویب ابطال شده است. «مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست.» حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
نامشخص
ابلاغ بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور-تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری
بخش تولید اشاره مرقع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۰۳٫۱۵۹۲۳ ۱۴۰۳٫۰۱٫۲۸ دارد مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران بانک سپه تجارت رفاه کارگران صادرات ایران کشاورزی ملت مسکن توسعه تعاون صنعت و معدن توسعه صادرات ایران آینده اقتصاد نوین ایران زمین پارسیان پاسارگاد خاورمیانه دی ،سامان سینا شهر کارآفرین گردشگری سرمایه مشترک ایران - ونزوئلا شرکت دولتی پست بانک موسسه اعتباری غیربانکی ملل قرض الحسنه رسالت و قرض الحسنه مهر ایران با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۰۳٫۷۴۱ مورخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۰۶ در خصوص ابلاغ تسهیلات قرض الحسنه فرزند، به پیوست دستور العمل مربوطه و سهمیه اردیبهشت ماه آن بانک برای پرداخت تسهیلات مزبور جهت استحضار ارسال می شود. بدیهی است. پس از نهایی شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به آن بانک اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است متقاضیانی که قبلا در سامانه مربوطه ثبت نام نموده اند در اولویت پرداخت تسهیلات یاد شده می باشد و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی برای کلیه افراد در صف ثبت نام شده در سال ۱۴۰۳ و سنوات قبل مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ شود. ۶۳۸۷۷۷۸ اداره اعتبارات سارا جلالی فراهانی ۲۸۱۷-۰۱ تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱-۱۵۴۱۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستور العمل تسهیلات قرض الحسنه فرزند در راستای اجرای ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزند راه اندازی و همچنین حسب جزء (۲) بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی از محل منابع پس انداز و جاری قرض الحسنه شبکه بانکی حسب دستور العمل ذیل اقدام می نمایند. ۱- تعاریف الف - بانک عامل بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که توسط متقاضی برای دریافت تسهیلات در مرحله ثبت نام انتخاب می شود. ب متقاضی پدر متولدین سال ۱۴۰۰ (۱۴۰۰٫۰۱٫۰۱) به بعد ج - سامانه سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزند د قانون: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ه تسهیلات تسهیلات قرض الحسنه فرزند ۲ - شرایط عمومی متقاضیان تسهیلات فرزند ۲-۱- دارا بودن تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران ۲-۲ پرداخت تسهیلات بر اساس قانون به پدر اطفالی که تاریخ تولد آنان از ۱۴۰۰٫۰۱٫۰۱ به بعد و در داخل ایران متولد شده اند به شرح ذیل تعلق میگیرد در سال ۱۴۰۳ مبلغ تسهیلات به شرح ذیل می باشد. فرزند اول مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۳ سال (۳۶) ماه) فرزند دوم مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۴ سال (۴۸) ماه) فرزند سوم مبلغ ۱.۲۰۰ میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۵ سال (۶۰) ماه) فرزند چهارم مبلغ ۱۵۰۰ میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۶ سال (۷۲) ماه) فرزند پنجم به بعد مبلغ ۲۰۰۰۰ میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۷ سال (۸۴) ماه) تبصره: سقف فردی تسهیلات متناسب با سقف فردی مندرج در لوایح بودجه سنواتی است. وی -۲-۳- تسهیلات فرزند بدون الزام به سپرده گذاری و با شش ماه دوره تنفس برای شروع اقساط پرداخت میشود. -۲-۴- متقاضیان واجد شرایط برای متولدین مورخ ۱۴۰۰٫۰۱٫۰۱ به بعد و حداکثر تا ۲ سال پس از تولد فرزند می توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه مربوطه اقدام نمایند. -۲-۵- ارائه اصل شناسنامه فرزند و پدر وی در زمان مراجعه به بانک الزامی است. -۲-۶- به هر فرزند متولد شده تنها یکبار تسهیلات فرزند به پدر تعلق می گیرد. -۲-۷- در صورتیکه حین دوره بازپرداخت تسهیلات تولد فرزند فرزند دیگری از متقاضی به دنیا آمد. پرداخت تسهیلات مذکور طبق ضوابط این دستورالعمل به کودک بعدی امکان پذیر است. ۲-۸- در مورد تولد فرزندان دو قلو و بیشتر، به ازای هر فرزند یک وام تعلق می گیرد. ۲-۹- بر اساس تبصره ذیل بند (ت) تبصره (۴) ماده (۱) قانون تسهیلات تولد فرزند به افرادی تعلق میگیرد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند ، بالای ۲٫۵ نباشد. نرخ باروری شهرستان مربوطه در سامانه و حسب اعلام مرکز آمار قابل مشاهده است -۲-۱۰- تسهیلات حسب مصوبات شورای پول و اعتبار با کارمزد حداکثر ۴ درصد به صورت سالانه است. تبصره: در صورت فوت پدر طفل یا طلاق والدین تسهیلات مذکور به شخصی که نماینده قانونی و قضائی ولی قهری یا قیم طفل میباشد با ارائه حکم دادگاه پرداخت خواهد شد. ۲-۱۱- با توجه به جزء (۹) بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تسهیلات مذکور از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمات وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳٫۰۷٫۲۹ مستثنی است. حداقل مدارک مورد نیاز در زمان ثبت نام و مراجعه به بانک عامل : ۳-۱- اصل شناسنامه پدر و فرزند ۳-۲- اصل کارت ملی پدر یا نماینده قانونی و قضائی ۳-۳- کد پستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت ۳-۴- کد رهگیری ده رقمی دریافتی از سایت پس از مرحله ثبت نام ۳-۵- ارائه حکم دادگاه در صورت لزوم و با توجه به تبصره یاد شده در ماده (۲)) ۴- شرایط ضامنین حسب جزء (۸) بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ پس از اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها به منظور تأمین رکن ضامن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. ۵ - نحوه ثبت نام و مراحل دریافت تسهیلات ۵-۱- کلیه متقاضیان وام فرزند که واجد شرایط فوق میباشند ابتدا باید از طریق سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزند به نشانی ve.cbi.ir ثبت نام کرده و فرم مربوطه را تکمیل نمایند در صورت موفقیت آمیز بودن مراحل ثبت نام کد رهگیری ده رقمی که کاملا محرمانه بوده و مربوط به متقاضی است به شماره تلفن همراه ثبت شده در فرم ثبت نام از طریق پیامک برای ایشان ارسال می شود. ۵-۲- متقاضیان موظف هستند جهت اطلاع از وضعیت ثبت نام خود و همچنین مشخصات شعبه تعیین شده از سوی بانک عامل و پیگیری روند دریافت تسهیلات مذکور با کد ملی و کد رهگیری خود به قسمت مشاهده وضعیت در سامانه فرزند مراجعه نمایند. -۵-۳- در صورتیکه شعبه بانک عامل اعطای وام برای متقاضی تعیین شده باشد موضوع از طریق پیامک به ایشان اعلام شده و متقاضی باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز ظرف حداکثر ۱۲ روزکاری به شعبه مربوطه مراجعه کرده و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه متقاضیان در زمان تعیین شده ثبت نام آنها کان لم یکن تلقی و از سامانه حذف شده و میباید مجددا ثبت نام نمایند. ۵-۴- پس از تعیین شعبه از سوی بانک و مراجعه متقاضی به شعبه تعیین شده پذیرش متقاضی از سوی بانک انجام میشود. متقاضیان ۶۰ روزکاری مهلت دارند تا نسبت به تکمیل مدارک و ارائه ضمانت مورد پذیرش بانک اقدام نمایند. در صورت گذشت زمان مذکور و عدم تکمیل مدارک از سوی متقاضیان متقاضی از سامانه حذف شده و می باید در مهلت مقرر شده در قانون نسبت به ثبت نام مجدد در سامانه اقدام نمایند. ۳ -۵-۵- متقاضیان می توانند تا قبل از تعیین شعبه نسبت به ویرایش اطلاعات خود در سامانه از طریق گزینه ویرایش ثبت نام قبلی اقدام نمایند. -۵-۶- متقاضیان تا قبل از تعیین شعبه میتوانند نسبت به تغییر بانک عامل اقدام نمایند. بدین صورت که با استفاده از گزینه حذف ثبت نام ثبت نام قبلی خود را حذف نموده و با استفاده از گزینه ثبت نام جدید و تکمیل مراحل ثبت نام اقدام به تغییر و انتخاب بانک دیگری نمایند. ۵-۷ - رعایت سایر شرایط ضوابط و مقررات بانکی در اعطای تسهیلات قرض الحسنه فرزند برای این تسهیلات ضروری می باشد. ماده ۶ - مواردی که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین نامه های اجرایی و دستورالعملهای مرتبط با آن سایر قوانین و مقررات ذی ربط و همچنین مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات و بخش نامه های بانک مرکزی میباشد. دستورالعمل اجرایی جزء (۲) بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» مشتمل بر ۶ ماده در اولین جلسه فوق العاده مورخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۲۰ کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد. توزیع بانکی سهمیه تسهیلات قرض الحسنه فرزند برای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نام بانک مبلغ سهمیه میلیاردریال) بانک ملی ایران ۷,۳۶۷ بانک سپه ۲,۵۰۰ پست بانک ایران ۱,۰۰۰ بانک مسکن ۶۰۰ بانک کشاورزی ۱,۵۳۰ بانک صنعت و معدن ۱۶۷ توسعه صادرات ۶۷ بانک توسعه تعاون ۵۰۰ بانک صادرات ۵,۴۱۷ بانک تجارت ۴,۵۰۰ بانک ملت ۷,۰۸۳ بانک رفاه کارگران ۲,۵۰۰ بانک کارآفرین ۱۰۰ بانک سامان ۹۵۰ بانک اقتصادنوین ۸۵۰ بانک پارسیان ۱,۶۱۷ بانک پاسارگاد ۸۵۰ سرمایه ۵ بانک سینا ۳۳۳ بانک آینده ۲۸۳ بانک دی ۱۰۰ بانک شهر ۵۸۳ بانک گردشگری ۴۵۰ بانک ایران زمین ۲۵ بانک خاورمیانه ۱۱۷ بانک مشترک ایران و ونزوئلا A موسسه اعتباری ملل ۲۵۰ جمع کل ۳۹,۷۵۲
نامشخص
ابلاغ جزء (5) بند (الف) و جزء (6) و (9) بند (ب) تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 کل کشور-تسهیلات اشتغال
۰۳٫۱۶۰۵۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جیل مدیران عامل محترم بانکهای ملت صادرات ایران تجارت مسکن و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۰۳٫۶۶۹ مورخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۰۶ پیرامون تسهیلات قرض الحسنه ودیعه خرید یا ساخت مسکن برای خانواده های فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر میشوند. موضوع جزء (۳) بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به پیوست دستورالعمل اجرایی به همراه جدول سهمیه و توزیع استانی آن بانک ارسال میشود. لازم به ذکر است حسب فراز پایانی بند (ب) تبصره مذکور مقرر شده است بانک مرکزی مکلف است به صورت هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اجزاء بند «ث» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. بر این اساس آن بانک موظف است نسبت به اعلام عملکرد بند مذکور به صورت سه ماهه پایان هر فصل جهت ارسال به مراجع مربوطه اقدام نماید. همچنین آن بانک میباید فهرست شعبی را که در سطح کشور نسبت به پرداخت تسهیلات مذکور اقدام مینمایند در تارنمای خود به طور مشخص جهت اطلاع متقاضیان منتشر و نسخه ای از آن را برای این بانک ارسال نماید. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به قید فوریت به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود. ۶۳۹۰۳۳۲ اداره اعتبارات سارا جلالی فراهانی ۲۸۱۷-۰۱ تهران، بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۵۱ کد پستی: ۳۱-۱۵۴۱۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا ساخت یا خرید مسکن در راستای اجرای جزء (۳) بند «ت» تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور دستورالعمل اجرایی نحوه اجرای جزء (۳) بند «ث» تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور که از این پس به اختصار «دستور العمل» نامیده می شود، به شرح ذیل تدوین می گردد. ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط به کار می روند: ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- قانون جزء (۳) بند «ت» تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ۳-۱- بانک عامل بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد و توسط این بانک جهت اجرای احکام مقرر در جزء (۳) بند «ت» تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تعیین می گردند. ۱-۴- اشخاص مشمول افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان در زمان اخذ تسهیلات، فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و استعلام آنها از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکها سمات) و طرح های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی Temgt) فاقد تسهیلات فعال بخش مسکن و سابقه مالکیت میباشد. ۵-۱- تسهیلات ۱-۵-۱ - تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن بنا به درخواست خانوار با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله برای اشخاص مشمول که از ۱۳۹۹٫۰۱٫۰۱ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا میشوند به میزان ۳ میلیارد ریال از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی ۲-۵-۱- بانک ها مکلف اند پس از اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سالجاری و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها به منظور تامین رکن ضامن با توثیق حساب یارانه با سهام عدالت متقاضیان با بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. ۱-۶- متقاضی: اشخاص مشمول که ۱۳۹۹٫۰۱٫۰۱ به بعد صاحب فرزند سوم با بیشتر میشوند و نرخ باروری محل تولد پدر یا فرزند بالاتر از ۲٫۵ نباشد. ۷-۱- کارمزد تسهیلات حسب مصوبات شورای پول و اعتبار حداکثر ۴ درصد به صورت سالانه در نظر گرفته شده است. ماده ۲ مبلغ قابل پرداخت تسهیلات به متقاضیان بند (۶۱) که از ۱۳۹۹٫۰۱٫۰۱ به بعد صاحب فرزند سوم میشوند با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله به میزان ۳ میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می باشد. ماده ۳- تقاضای دریافت تسهیلات باید از طریق سرپرست خانوار یا نماینده قانونی و قضائی وی به بانک عامل ارائه گردد. متقاضیان با مراجعه به شعب بانکهای عامل و ارائه درخواست خود و مدارک و مستندات مربوطه نسبت به دریافت تسهیلات مذکور اقدام نمایند. ماده - احراز ولادت فرزند متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع قانون باید توسط بانک عامل با ملاحظه اصل شناسنامه زوج زوجه و فرزند ولادت یافته و عند الزوم استعلام از سامانه های ثبت احوال یا مراکز ثبت احوال کشور صورت گیرد. ماده ۵ پس از ارائه درخواست متقاضی به بانک عامل جهت بهره مندی از تسهیلات موضوع این قانون بانکهای عامل می توانند با مراجعه به سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی سمات) نسبت به بررسی تسهیلات مسکن و تسهیلات جعاله فعال متقاضیان اقدام نمایند. ماده ۶ در خصوص عدم بهره مندی متقاضی و افراد تحت تکفل آنان در زمان اخذ تسهیلات از زمین مسکونی با واحد مسکونی بانکهای عامل به سامانه جامع طرحهای حمایتی وزارت راه و شهرسازی به نشانی Temgt.mrud.ir مراجعه و در صفحه اصلی در قسمت استعلام مالکیت با درج شماره کدملی متقاضیان نسبت استعلام وضعیت ایشان اقدام نمایند. ماده - حداقل مستندات و مدارک ذیل جهت پرداخت تسهیلات یاد شده از متقاضیان اخذ شود. تسهیلات ودیعه لزوم ارائه قرارداد اجاره با درج کد رهگیری در آن ۲ تسهیلات خرید لزوم ارائه مبایعه نامه با درج کد رهگیری در آن و اعطاء تسهیلات همزمان با انتقال سند رسمی ملک به نام تسهیلات گیرنده تسهیلات ساخت لزوم ارائه پروانه ساخت معتبر و ارائه اسناد مبین مالکیت در مواردی که تسهیلات گیرنده، خود مالک عرصه است و ارائه قرارداد مشارکت در ساخت در مواردی که تسهیلات گیرنده مالک عرصه نمیباشد و در صورت اعتبار سنجی متقاضی و تکمیل مدارک و اخذ مدارک متناسب از وی کل مبلغ تسهیلات در یک مرحله به متقاضی پرداخت خواهد شد. تبصره : به منظور جلوگیری از دریافت مجدد تسهیلات موضوع این بند از قانون توسط متقاضیان از سایر بانکها و مؤسسات اعتباری ، ضروری است در مقطع انعقاد قرارداد و قبل از پرداخت تسهیلات علاوه بر استعلام های اخذ شده بر اساس ماده (۵) که در زمان ارائه درخواست و تشکیل پرونده اخذ میشود و صرف نظر از دارای اعتبار بودن آن استعلام مجدد از سامانه سمات به منظور کنترل سوابق متقاضی و احراز عدم استفاده از تسهیلات قبلی بررسی تسهیلات مسکن و تسهیلات جعاله فعال متقاضیان در چارچوب موضوع این بند قانونی صورت پذیرد. ا ماده ۸ تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳٫۰۷٫۲۹ مستثنی است. ماده -۹ مواردی که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین نامه های اجرایی و دستورالعملهای مرتبط با آن سایر قوانین و مقررات ذی ربط و همچنین مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات و بخش نامه های بانک مرکزی میباشد. دستورالعمل اجرایی جزء (۳) بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر ۹ ماده در اولین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۲۸ کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد. جدول ۱ سهمیه بندی بانکهای عامل جز (۳) بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ توزیع بانکی سهمیه قرض الحسنه ودیعه مسکن فرزند سوم در سال ۱۴۰۳ ردیف نام بانک سهمیه در نظر گرفته شده از مبلغ ۲۵۲۰۰ میلیاردریال ۱ ملت ۵,۰۴۰ ۲ صادرات ایران ۵۰۴۰ ۳ تجارت ۵۰۴۰ ۴ مسکن ۵,۰۴۰ ۵ پست بانک ۵,۰۴۰ جمع کل ۲۵,۲۰۰ جمع کل ۱۰ ۳۰,۱۰۷ ۳۱ ۱۷ ایلام ۳۰ ۱۹ ۵۸,۱۶۳ ۲۹ ۲۰ خراسان جنوبی ۲۸ ۲۱ ۶۲,۳۳۱ قزوین ۲۷ ۲۲ ۶۴۸۴۱ خراسان شمالی ۲۶ ۲۲ یرد ۲۵ ۲۲ ۶۷,۳۸۰ مرکزی ۲۴ ۲۶ کهگیلویه و بویر احمد ۲۳ ۲۶ ۷۸,۲۶۶ چهار محال و بختیاری ۲۲ ۲۷ ۷۹۸۹۱ ۲۱ ۲۸ ۸۴,۰۹۰ گیلان ۲۰ ۲۹ ۸۷۷۲۹ المی ۱۹ ۹۴,۳۳۶ ۱۸ ۳۱ ۹۴,۴۱۳ بوشهر ۱۷ ۳۵ ۱۰۴,۱۱۳ مازندران ۱۶ ۳۶ ۱۰۸,۹۹۱ کردستان ۱۵ ۴۱ ۱۳۱,۵۴۸ البرز ۱۴ ۴۵ ۱۳۴,۰۶۲ کرمانشاه ۱۳ ۴۵ ۱۳۵,۰۶۸ گلستان ۱۲ ۴۷ ۱۴۲,۴۷۱ لرستان ۱۱ ۵۵ ۱۶۴,۷۲۹ هرمزگان ۱۰ ی ۱۸۱,۳۹۹ آذربایجان شرقی ۱۵ ۸۰ ۲۳۹۹۸۲ آذربایجان غربی A ۸۳ ۲۴۸,۰۹۴ Y AY ۲۵۱,۲۰۲ کرمان ی ۱۱۱ ددد،اد۰ فارس ۱۱۴ ۳۴۳,۴۷۶ ۴ ۱۴۵ خراسان رضوی ۳ ۱۵۲ ۴۵۴,۹۷۸ خوزستان A ۱۹۴ ۵۸۲۶۹۷ ۳۰۰۰ میلیون ریال تعداد تسهیلات با سقف (میلیون ریال) سهمیه بانک عامل در استان نام استان ردید هر بانک ۱۴۰۳ برای هر ون بودجه سال جدول ۲ توزیع استانی جز (۳) بند (ت) تبصره (۱۳) قانون
نامشخص
ابلاغ اجزاء (3) و (4) بند (ب) تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 کل کشور-تسهیلات قرض الحسنه اشتغال
حجت تولید با شاکر مرقع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۰۳٫۱۲۰۰۸ ۱۴۰۳٫۰۱٫۲۵ دارد به تعالی مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران سپه کشاورزی صنعت و معدن توسعه صادرات ایران توسعه تعاون صادرات ایران ملت ،تجارت رفاه کارگران اقتصاد نوین پارسیان پاسارگاد سینا دی شهر گردشگری قرض الحسنه مهر ایران قرض الحسنه رسالت و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۳٫۷۳۲ مورخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۰۶ در خصوص ابلاغ تسهیلات اشتغال زایی مندرج در اجزاء (۳) و (۴) بند (ب) تبصره ۲ قانون بودجه سالجاری به پیوست جدول سهمیه آن بانک برای پرداخت تسهیلات موضوع جزء (۴) بند قانونی مذکور جهت استحضار ارسال میشود. لازم به ذکر است با توجه به بند (ت) تبصره یاد شده پیرامون ساز و کار نظارت بند مذکور، آن بانک موظف است. نسبت به اعلام عملکرد بند مذکور به صورت ماهانه جهت ارسال به مراجع مربوطه اقدام نماید. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذی ربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود. ۶۳۸۵۰۵۲ اداره اعتبارات سارا جلالی فراهانی ۲۸۱۷۰۱ تهران، بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۵۱ کد پستی: ۳۱-۱۵۴۱۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir توزیع تسهیلات قرض الحسنه اشتغال جز (۴) بند (ب) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ارقام به میلیاردریال بانکها و موسسات اعتباری کمیته امداد امام خمینی (ره) سازمان بهزیستی کشور ستاد اجرایی بنیاد برکت صندوق نوآوری بسیج سازندگی بنیاد شهید و امور ایثارگران بنیاد علوی مراکز نیکوکاری و گروه های جهادی سازمان فنی و حرفه ای کشور جمع کل ملی ۶۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ سیه ۲۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰ پست بانک ۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۰۰ ۱۳,۰۰۰ کشاورزی ۱۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ توسعه تعاون ۱۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰ صادرات ۴۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۴۵۰۰ ۵۶۵۰۰ تجارت ۴۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ - ۷,۰۰۰ ۴۵۰۰ ۶,۰۰۰ ۳,۰۰۰ ۷۰۵۰۰ ملت ۴۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ رفاه کارگران ۱۱,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰ کارآفرین ۵,۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰ سامان ۵,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۰۰۰,۶ اقتصاد نوین ۵,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۶,۰۰۰ پارسیان ۳,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۳,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ پاسارگاد ۳,۰۰۰ ۳,۰۰۰ سینا ۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰ دی ۱,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰ گردشگری ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ایران زمین ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ قرض الحسنه مهر ۲۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ قرض الحسنه رسالت ۱۵,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ جمع کل ♦۳۰۰,۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ ♦۶۰۰,۰۰
نامشخص
ابلاغ بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور-تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری
هش تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۰۳٫۱۱۹۹۹ ۱۴۰۳٫۰۱٫۲۵ دارد مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران سپه کشاورزی صنعت و معدن توسعه صادرات ایران توسعه تعاون صادرات ایران ،ملت ،تجارت رفاه کارگران اقتصاد نوین پارسیان ،پاسارگاد سینا دی شهر گردشگری قرض الحسنه مهر ایران قرض الحسنه رسالت و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۰۳٫۷۳۲ مورخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۰۶ در خصوص ابلاغ تسهیلات تکلیفی اجزاء (۳) و (۴) بند (ب) تبصره (۲) قانون بودجه سالجاری با موضوع تسهیلات قرض الحسنه اشتغال در اختیار هیئت امنای حسابهای استانی پیشرفت و عدالت به پیوست سهمیه آن بانک جهت پرداخت تسهیلات جزء (۳) تبصره یادشده ارسال می شود. همچنین ارسال دستور العمل مربوطه و توزیع استانی سهمیه های مذکور از سوی دستگاه مربوطه صورت خواهد پذیرفت لازم به ذکر است با توجه به بند (ت) تبصره یاد شده پیرامون ساز و کار نظارت بند مذکور آن بانک موظف است. به اعلام عملکرد بند مذکور به صورت ماهانه جهت ارسال به مراجع مربوطه اقدام نماید. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذی ربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود. ۶۳۸۴۹۱۹ اداره اعتبارات سارا جلالی فراهانی ۲۸۱۷-۰۱ تهران، بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱-۱۵۴۱۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینترنتی: www.cbi.ir توزیع تسهیلات قرض الحسنه اشتغال جز (۳) بند (ب) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ارقام به میلیاردریال بانکها و موسسات اعتباری مبلغ سهمیه سالانه تسهیلات قرض الحسنه در اختیار هیات امنای حسابهای استانی ملی ایران ۴۰,۰۰۰ سیه ۴۰,۰۰۰ پست بانک ۸۰ ۰۰۰ کشاورزی ۱۵,۰۰۰ صنعت و معدن ۰۰’۶۱ توسعه صادرات ۶,۰۰۰ توسعه تعاون ۱۰,۰۰۰ صادرات ایران ۵۰,۰۰۰ تجارت ۵۰,۰۰۰ ملت ۵۰,۰۰۰ رفاه کارگران ۲۵,۰۰۰ اقتصاد نوین ۵۰۰ پارسیان ۱۶۰۰۰ پاسارگاد ۰۰۰,۶ سبتا ۵,۰۰۰ دی ۷,۰۰۰ شهر ۷,۰۰۰ گردشگری ۱,۵۰۰ قرض الحسنه مهر ۳۲,۰۰۰ قرض الحسنه رسالت ۲۵,۰۰۰ جمع کل ۴۰۰,۰۰۰
نامشخص
ابلاغ جزء (5) بند (الف) و جزء (6) و (9) بند (ب) تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 کل کشور-تسهیلات اشتغال
جهت تولید با شکار مرد مع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حی'، مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران بانک سپه ،تجارت رفاه کارگران صادرات ایران کشاورزی ملت مسکن توسعه تعاون صنعت و معدن توسعه صادرات ایران آینده اقتصاد نوین ایران زمین پارسیان پاسارگاد خاورمیانه دی ،سامان ،سینا شهر کارآفرین گردشگری سرمایه مشترک ایران - ونزوئلا شرکت دولتی پست بانک موسسه اعتباری غیربانکی ملل قرض الحسنه رسالت و قرض الحسنه مهر ایران با سلام و احترام به آگاهی میرساند بر اساس بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقرر شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶٫۱۲٫۲۰ قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند از محل سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی حداقل ۲ میلیون میلیارد ریال به قرض الحسنه ازدواج فرزندآوری و ودیعه با خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکر شده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانکهای عامل به تشخیص هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت گردد و در صورت عدم کفایت منابع اولویت بندی و ترتیب اعطای تسهیلات به موارد مذکور در این بند به ترتیب شامل تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن به شرح زیر اقدام نماید: جزء (۲) تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) برای فرزندانی که از ۱۴۰۰٫۱٫۱ به بعد به دنیا آمده اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می شود. ۲-۱- به ازای فرزند اول چهارصد میلیون ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال ۲-۲ به ازای فرزند دوم هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال -۳-۲- به ازای فرزند سوم یک میلیارد و دویست میلیون ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال ۲-۴- به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و پانصد میلیون (۰.۰۰۰) ۱.۵۰۰) ریال ۲-۵- به ازای فرزند پنجم و بیشتر دو میلیارد (۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال جزء (۶) مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی ربط میباشد. عدم اجرای هر یک از بندهای این تبصره مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات با دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری است. جزء (۸) پس از اعتبار سنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها به منظور تأمین رکن ضامن مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان با بستگان درجه اول از طبقه اول آنها با سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. تهران ، بلوار میرداد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱ - ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربیات اینترنتی: www.cbi.ir جهت تولید با شکار مرد مع جز (۹) تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳٫۷٫۲۹ مستثنی است." بر این اساس به پیوست سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزند طی فروردین ماه سال ۱۴۰۳ برای آن بانک ارسال میشود. بدیهی است پس از نهایی شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به همراه دستور العمل مربوطه به آن بانک ارسال خواهد شد. لازم به ذکر است متقاضیانی که قبلا در سامانه مربوطه ثبت نام نموده اند در اولویت پرداخت تسهیلات یاد شده میباشد و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی برای کلیه افراد در صف مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذی ربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود. ۶۳۶۹۷۷۹ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات سارا جلالی فراهانی ۳۲۱۵-۰۴ تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱-۱۵۴۱۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
ابلاغ بند (ض) تبصره (7) قانون بودجه سال 1403 کل کشور-بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی
حجت تولید با شاه مردمی حجت تولید با شاه مردمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمثال مدیران عامل محترم بانکهای کشاورزی توسعه تعاون شرکت دولتی پست بانک و صندوق کارآفرینی امید با سلام و احترام بدین وسیله جزء (۵) بند «الف» منابع مالی و جزء (۶) و (۹) بند «ب» (مصارف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به شرح ذیل ابلاغ می شود. تبصره -۲ به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از روشهای مختلف از جمله افزایش سرمایه گذاری ارتقاء بهره وری تکمیل طرحهای تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی استفاده از ظرفیتهای خالی بنگاههای تولیدی کمک به اشتغالهای حاصل از ایجاد کسب و کارهای خانگی موضوع ماده (۲) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۱۳۸۹٫۰۲٫۲۲ و کارگاه های خرد و کوچک به ترتیب کمتر از چهار و نه نفر کارگر با اولویت مناطق محروم و روستایی و مطالعات منظومه های روستایی و تکمیل زنجیره ارزش تولید منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه سازی حمایتهای دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور و سند راهبردی ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور که بر اساس سیاستهای کلی نظام و قوانین بالادستی به تصویب هیات وزیران میرسد با اولویت طرح های تولیدی مبتنی بر دانش بنیان و پیشران به شرح زیر تامین و اختصاص می باید الف - منابع مالی (۵) مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۶٫۰۵٫۳۱ به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود. ب - مصارف: (۶) تا ده درصد (۱۰) از منابع اجزای (۱) تا (۵) بند «الف» این تبصره تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین شده توسط هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (۳) بند «ج» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قابل هزینه کرد است. استفاده از منابع بند «الف» این تبصره برای هزینه های جاری و پشتیبانی دستگاههای ذی ربط تحت هر عنوان ممنوع است. (۹) منابع مالی جزء (۵) بند «الف» این تبصره جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص می یابد. تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۷ ۶ سایت ایترقی : www.chi.ir محبت تولید با شارک مردمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ شود. ۶۳۷۰۲۰۴ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات سارا جلالی فراهانی ۲۸۱۷-۰۱ تهران - بلوار میرون و پلاک ۱۹۸ز تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۳۱۱۱ - ۱۵۴۶۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت استرق : www.cbi.ir
نامشخص
ابلاغ بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور-تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن
جهت تولید با شکار مرد مع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران بانک سپه ،تجارت رفاه کارگران صادرات ایران کشاورزی ملت مسکن توسعه تعاون صنعت و معدن توسعه صادرات ایران آینده اقتصاد نوین ایران زمین پارسیان پاسارگاد خاورمیانه دی ،سامان ،سینا ،شهر کارآفرین گردشگری سرمایه مشترک ایران - ونزوئلا شرکت دولتی پست بانک موسسه اعتباری غیربانکی ملل قرض الحسنه رسالت و قرض الحسنه مهر ایران با سلام و احترام به آگاهی می رساند بر اساس بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقرر شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶٫۱۲٫۲۰ قانون جهش تولید دانش بنیان قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند از محل سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی حداقل ۲ میلیون میلیارد ریال به قرض الحسنه ازدواج فرزندآوری و ودیعه یا خرید با ساخت مسکن و دیگر موارد ذکر شده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانکهای عامل به تشخیص هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت گردد و در صورت عدم کفایت منابع اولویت بندی و ترتیب اعطای تسهیلات به موارد مذکور در این بند به ترتیب شامل تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن به شرح زیر اقدام نماید. جزء (۴) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور خانواده شهدا جانبازان و رزمندگان معسر با معرفی نهادهای مربوطه و تأیید سامانه رفاه ایرانیان مینی بر قرار داشتن این افراد در سه دهک اول درآمدی وام قرض الحسنه مسکن محرومین به مبلغ چهار میلیارد (۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال اعطا نماید. جزء (۶) مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی ربط میباشد. عدم اجرای هر یک از بندهای این تبصره مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات با دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری است. جزء (۸) پس از اعتبار سنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان با بستگان درجه اول از طبقه اول آنها با سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. تهران، بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱-۱۵۴۱۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir جز (۹) تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳٫۷٫۲۹ مستننی است." بر این اساس سهمیه آن بانک متعاقبا ارسال خواهد شد و پس از آن توزیع استانی سهمیه های مذکور با هماهنگی دستگاه های مربوطه صورت می پذیرد. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود. ۶۳۶۹۹۰۱ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات سارا جلالی فراهانی ۲۸۱۷-۰۱ تهران، بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱-۱۵۴۱۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
ابلاغ بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور-تسهیلات خرید خودروی داخلی جانبازان
جهش تولید با مشار مرقع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عالی مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران بانک سپه ،تجارت رفاه کارگران صادرات ایران کشاورزی ملت مسکن توسعه تعاون صنعت و معدن توسعه صادرات ایران آینده اقتصاد نوین ایران زمین پارسیان پاسارگاد خاورمیانه دی ،سامان ،سینا ،شهر کارآفرین گردشگری سرمایه مشترک ایران - ونزوئلا شرکت دولتی پست بانک موسسه اعتباری غیربانکی ملل قرض الحسنه رسالت و قرض الحسنه مهر ایران با سلام و احترام به آگاهی می رساند بر اساس بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقرر شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶٫۱۲٫۲۰ قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند از محل سپرده های فرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی حداقل ۲ میلیون میلیارد ریال به فرض الحسنه ازدواج فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکر شده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانکهای عامل به تشخیص هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت گردد و در صورت عدم کفایت منابع اولویت بندی و ترتیب اعطای تسهیلات به موارد مذکور در این بند به ترتیب شامل تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن به شرح زیر اقدام نماید. جزء (1) - تسهیلات قرض الحسنه ازدواج موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) ۱-۱ - تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۹٫۰۱٫۰۱ بوده است. مبلغ سه میلیارد ( ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله ۱-۲- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جزء (۶) - مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی ربط میباشد عدم اجرای هر یک از بندهای این تبصره مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات با دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری است. جزء (۸) - پس از اعتبار سنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها به منظور تأمین رکن ضامن مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان با بستگان درجه اول از طبقه اول آنها با سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱-۱۵۴۱۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir جز (۹) تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳٫۷٫۲۹ مستثنی است." بر این اساس به پیوست سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج طی فروردین ماه سال ۱۴۰۳ برای آن بانک ارسال میشود. بدیهی است پس از نهایی شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به همراه دستور العمل مربوطه به آن بانک اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است متقاضیانی که قبلا در سامانه مربوطه ثبت نام نموده اند در اولویت پرداخت تسهیلات یاد شده میباشد و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی برای کلیه افراد در صف مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذی ربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود. ٫ ۶۳۷۰۰۲۲ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات سارا جلالی فراهانی ۳۲۱۵-۰۴ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱-۱۵۴۱۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
معتبر
دستورالعمل تبعی بخشنامه مزد ۱۴۰۳ در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت
شماره: 276754 تاریخ: 1402/12/29 دستور العمل نحوه اجرای مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۸ شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت در اجرای بند ۶ بخشنامه شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۹ وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۸ شورای عالی کار بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید: ۱- نحوه اعمال ۲۲ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه نرخ های کارمزدی در سال ۱۴۰۳) به نسبت آخرین کارمزد در سال ۱۴۰۲) در مورد کارگران کارمزدی اعم از موقت یا دائم به ماخذ ۲۲ درصد افزایش می یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد علاوه بر کارمزد باشند، این بخش نیز بایستی ۲۲ درصد افزایش یابد. تبصره: چنانچه نرخ یا ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۲۲ درصد افزایش خواهد گردید. زیرا با این عمل نرخ با ملاک های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود بخود دستخوش افزایش خواهد شد. تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از ۲۳۸۸۷۲۸ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان ۲۳۸۸۷۲۸ ریال خواهد بود. ۲- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه علاوه بر افزایش ۲۲ درصد بر روی قسمت ثابت مزد قسمت مذکور در سال ۱۴۰۳ روزانه ۲۳۰۰۲۶ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۱۴۰۳ روزانه ۲۳۰۰۲۶ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید. تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ۲۳۸۸۷۲۸ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۲۳۸۸۷۲۸ ریال خواهد بود . ۳- اعطای مزد سنوات علاوه بر افزایش کارمزد کارگران کارمزدی نیز بر حسب آن که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستور العملهای ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۹ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد. احمد غریوی مدیر کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری
معتبر
دستورالعمل تبعی بخشنامه مزد ۱۴۰۳ در مورد کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل
شماره: ۲۷۶۷۵۳ تاریح: ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۹ دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۸ شورای عالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند در اجرای بند ۶ بخشنامه شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۹ وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۸ شورای عالی کار نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می دارد. الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۴۰۳ ( روزانه ۲۲ درصد به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال ۱۴۰۲) به اضافه روزانه ۲۳۰۰۲۶ ریال اضافه میشود. به عبارت دیگر : مزد شغل روزانه در سال ۱۴۰۳ - ۲۳۰۰۲۶ - ۱٫۲۲ آخرین مزد شغل روزانه در سال (۱۴۰۲) تبصره ۱: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از ۲۳۸۸۷۲۸ ریال در روز شود مبلغ ۲۳۸۸۷۲۸ ریال ملاک خواهد بود. تبصره ۲: به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرحهای طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۴۰۲ برقرار گردیده اند علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغلها ایجاد میشود بایستی از اول سال ۱۴۰۳ معادل ۲۲ درصد اضافه شود. از قبیل مزد رتبه حق پست مزایای سختی کار مزایای ماندگاری پست مزد سنوات گذشته تا پایان سال ۱۴۰۲) و نظایر آنها. تبصره 3: هم چنین در اجرای بند ۱ بخشنامه ضرایب جداول مزدی طرحهای طبقه بندی مشاغل معادل ۲۲ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته سال (۱۴۰۲) از ابتدای سال ۱۴۰۳ افزایش خواهد یافت. ضمنا ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه مزایای حق پست مزایای سختی کار مزایای ماندگاری و غیره برای کارگاه هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل میباشند در سال ۱۴۰۳ خواهد بود. ب: نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۴۰۳ جدول مزد سنوات در گروههای بیست گانه در سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۹ در مورد کارگرانی که از ۱۴۰۳٫۱٫۱ به بعد دارای یک سال سابقه خدمت باشند و یا یک سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود. تبصره ۱: مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ و طبق جدول موضوع این بند داده می شود مشمول افزایش ۲۲ درصد نمی شود. جدول نرخ پایه (سنوات) در گروههای بیست گانه - (ارقام ریال در روز ) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 گروه 71800 71600 71400 71200 71000 70800 70600 70400 70200 70000 نرخ پایه 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 گروه 75600 75200 74800 74400 74000 73600 73200 72800 72400 72000 نرخ پایه تبصره ۲: در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۹ از ابتدای سال ۱۴۰۳ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از این که حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر . مشمول دریافت پایه سنوات) خواهند بود. ج: نحوه اجرای بند ۶ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء در واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی میباشند، نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود. در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب میباشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود. احمد غربوی مدیر کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری
معتبر
بخشنامه مزد سال 1402
شماره: 296137 تاریخ: 1403/12/29 شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت ، کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۹ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲، در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و شرایط اقتصادی جامعه، حفظ و نگهداشت نیروی کار آمد و ماهر و انتظام مزدی در کارگاهها موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد. ۱- از اول سال ۱۴۰۲ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۱۷۶۹۴۲۸ ریال (یک میلیون و هفتصد و شصت و نه هزار و چهار صد و بیست و هشت ریال) تعیین میگردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۲ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۱ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار به اضافه روزانه ۸۳۵۹۶ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد. تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱۷۶۹۴۲۸ ریال (یک میلیون و هفتصد و شصت و نه هزار و چهار صد و بیست و هشت ریال) بند (۱) کمتر شود. ۲- به کارگرانی که در سال ۱۴۰۲ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۷۰۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد. تبصره ۲ : به کارگران فصلی به نسبت مدت کار کردشان در سال ۱۴۰۱ میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. تبصره ۳ : بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۹ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه از ابتدای سال ۱۴۰۲ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود. 3- بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۲۱ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر اعم از متاهل یا مجرد ماهانه مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد. 4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود. 5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۲ به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد. 6-واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه میتوانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند. سیدصولت مرتضوی
معتبر
بخشنامه تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۳
شماره: 1402/12/29 تاریخ: 276716 شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت ، کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۸ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۳، در اجرای ماده (۴۱) قانون کار موارد زیر را مورد تصویب قرار داد. 1- از اول سال ۱۴۰۳ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد کار دائم یا موقت) مبلغ ۲۳۸۸۷۲۸ ریال (دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۳ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۲ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۲۳۰۰۲۶ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۹۰۲ افزایش می یابد. تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۲۳۸۸۷۲۸ ریال دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت (ریال) بند (۱) کمتر شود. 2- به کارگرانی که در سال ۱۴۰۳ دارای یک سال سابقه کار شده با یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۷۰۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری صورت می گیرد. تبصره ۲ : به کارگران فصلی به نسبت مدت کار کردشان در سال ۱۴۰۲ میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. تبصره ۳: بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۸ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه از ابتدای سال ۱۴۰۳ همه کارگران دارای قرارداد کار دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات با مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود. 3- بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۲۱ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۳ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد ماهانه مبلغ ۱۴۰۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد. 4- مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری مطابق سال گذشته ماهانه ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ( نه میلیون ریال ) می باشد تا از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ توسط کارفرمایان پرداخت شود. ۵- مبلغ حق تاهل ماهانه ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ( پنج میلیون ریال ) برای کارگران متاهل اعم از مرد یا زن تعیین تا از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ از سوی کارفرمایان پرداخت شود. 6- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعملهای اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود. 7- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۳ به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. 8- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند. تبصره: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های غیر دولتی وابسته به صندوق های بیمه ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (۷) هفت برابر حداقل مزد ماهانه است . سید صولت مرتضوی
معتبر
الحاق تبصره (۳) به ماده (۴) آییننامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۱/۱۱۷۴۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهو…
