شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۶۵-۱۴۰۲-۱۷۲۷۸۲۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۱۲/۰۲
معتبر
بخشنامه موضوع لغو ممنوعیت صادرات کاغذ تیشو، ام دی اف خام، مداد و دفترچه مشق و کاغذ کپی
شماره: 165/1402/1727825 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ موضوع: لغو ممنوعیت صادرات کاغذ تیشو ، ام دی اف خام، مداد و دفترچه مشق و کاغذ کپی مهلت اعتبار بخشنامه : تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده : دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران باسلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره ۲۰۴/۱۳۹۷/۷۳۵۵۱۵ مورخ ۹۷/۰۶/۲۰، ۲۹۳/۱۳۹۸/۱۵۹۳۱۲۸ مورخ ۱۲/۱۰/ ۹۸، ۲۸۸/۱۳۹۹/۱۶۱۸۷۲۷ مورخ ۹۹/۱۲/۲۴ و ۲۵۳/۱۴۰۰/۱۴۱۱۵۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵، به پیوست تصویر نامه های شماره مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ و ۸۶۱۳۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت۷۷۲۵۷۲ ایران منضم به ضمایم پیوست آن ارسال و اعلام میدارد: مطابق با تصریح نامه مذکور ممنوعیت صادرات ؛ کاغذ تیشو تحت تعرفه های ۴۸۱۸۹۰۱۰ - ۴۸۰۳۰۰۰۰ ، ام دی اف خام تحت تعرفه های ۴۴۱۱۱۳۱۰- ۴۴۱۱۱۲۱۰- ۴۴۱۱۱۴۱۲-۴۴۱۱۹۲۱۰-۴۴۱۱۹۴۱۰ - ۴۴۱۱۹۳۱۰ - ۴۴۱۱۱۴۱۱ - ۴۴۱۱۱۴۱۹ ، مداد و دفترچه مشق تحت تعرفه های ۴۸۲۰۲۰۰۰-۹۶۰۹۱۰۰۰ و کاغذ کپی با تعرفه ۴۸۰۲۶۲۰۰ و ۴۸۰۲۵۶۰۰، مطابق جدول مندرج در نامه های مذکور لغومی گردد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. علی اکبر شاهانی مدیر کل دفتر صادرات
۶۲۳۴۴-۲۲۹۸۶۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۱۲/۰۲
معتبر
[نامه اصلاحی] اصلاح جدول موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۲۳۴۸۸/ت۶۲۳۴۴ه مورخ ۲ / ۱۲ / ۱۴۰۲ در خصوص تهاتر مطالبات شخص متقاضی از شرکت دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور
شماره ابلاغیه : ۶۲۳۴۴/۲۲۹۸۶۹ تاریخ تصویب : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرجع تصویب : هیات وزیران نظر به اینکه مطابق متن مندرج در گزارش کمیسیون اقتصاد، در جدول موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۲۳۴۸۸ /ت۶۲۳۴۴ه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲، «اداره کل امور مالیاتی استان زنجان» به عنوان دستگاه اجرایی طلبکار درج گردیده ولی به موجب نامه شماره ۱۴۰۲/۶۱۲۶۷/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۷ وزارت نیرو و نامه شماره ۵۷/۲۴۱۵۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۹ خزانه داری کل کشور، در تهاتر مورد نظر، «اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ» دستگاه اجرایی طلبکار می باشد، مراتب برای اصلاح و الحاق عبارت «شماره ۹۴۱۸۲۴۳۹» بعد از واژه «نامه» در جدول مذکور اعلام می شود.علی بهادری جهرمی
۶۲۳۴۴-۲۲۳۴۸۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۱۲/۰۲
معتبر
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شخص متقاضی از شرکت دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور
شماره ابلاغیه : ۲۲۳۴۸۸/ت۶۲۳۴۴ه تاریخ تصویب : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرجع تصویب : هیات وزیران هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۲ به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی و تاییدیه شماره ۱۴۰۲/۵۷۸۵۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد: ۱ - مطالبات شخص متقاضی از شرکت دولتی مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود: شخص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر دستگاه اجرایی طلبکار (سازمان امور مالیاتی کشور) تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱۰۸۶۰۶۵۲۷۵۲ شرکت عمران آذرستان شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ۳۴۶/۲۴۸/۰۶۶/۵۸۴ اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ نامه شماره ۹۴۱۸۲۴۳۹مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۲ - شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین شخص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. ۳ - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شخص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. ۴ - مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) از طریق ظرفیت های تهاتر مندرج در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. ۵- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (۱) تصویب نامه، با اجرای بند (۴) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید,۶- سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ بازپرداخت بدهی های دولت به شرکت مذکور اعم از شرکت اصلی یا شرکت های دولتی تابع آن را در اولویت تخصیص قرار دهد. معاون اول رییس جمهور - محمد مخبر
۸۳۹۹۳-۲۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۰۲
معتبر
اطلاعیه شماره ۲۱ اعلام مهلت یک هفته از زمان صدور تا ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان
شماره:۸۳۹۹۳-۲۶۸/د تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۰۲ موضوع:اطلاعیه شماره ۲۱ اعلام مهلت یک هفته از زمان صدور تا ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان با توجه به اجرایی شدن قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱، ضروری است برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی برای مؤدیان محترم ناشی از عدم توجه به مهلت ارسال صورتحساب الکترونیکی در پایان دوره چهارم مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۲، مطابق مفاد دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی،"فاصله زمانی تاریخ و زمان صدور صورتحساب با ارسال آن به سامانه مودیان نباید بیشتر از یک هفته باشد"، رعایت شود. با عنایت به موارد مطروحه خواهشمند است اطلاع رسانیهای لازم در این خصوص انجام پذیرد. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۰۰-۸۳۸۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۰۲
معتبر
بررسی واریزیهای صاحبان مشاغل و نمایشگاههای اتومبیل در خصوص غیردرآمدی بودن تراکنشها
شماره: ۲۰۰/۸۳۸۲۶/د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ موضوع: بررسی واریزیهای صاحبان مشاغل و نمایشگاههای اتومبیل در خصوص غیردرآمدی بودن تراکنشها پیرو بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۸۱۴۵۷ د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ در ارتباط با رسیدگی ها و بررسی های انجام شده توسط گروههای رسیدگی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به پرونده های صاحبان مشاغل موضوع نامه شماره ۲۰۰/۲۵۹۱۹ د مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ و همچنین بنگاه های املاک در خصوص واریزی ها از طریق دستگاههای کارت خوان و یا سایر طرق به حسابهای بانکی تجاری، به اطلاع می رساند؛ مفاد بخشنامه مذکور به صاحبان مشاغل نمایشگاههای اتومبیل و همچنین سایر اشخاصی که ادعای غیر درآمدی بودن وجوه واریزی به حسابهای آنها را دارند نیز جاری می باشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی
۲۱۰-۸۳۶۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۰۱
معتبر
ارسال تصویر اصلاحیه بند (۳) ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم
به پیوست تصویر اصلاحیه بند (۳) ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، …
۱۴۰۲-۱۷۲۲۳۷۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۱۲/۰۱
معتبر
بخشنامه موضوع مشکلات مربوط به بررسی گواهی های مبداء موافقنامه ایران و اوراسیا CT-۳
شماره: ۱۴۰۲/۱۷۲۲۳۷۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ پیوست: دارد ناظرین ،محترم مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی موضوع: مشکلات مربوط به بررسی گواهیهای مبداء موافقتنامه ایران و اوراسیا 3-CT با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۲۶/۹۹/۲۳۴۹۹۹ مورخ بپیو ست تصویر نامه شماره ۲۰۵۷۳۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص قواعد مبداء و فرایند بررسی گواهی های مبداء موافقتنامه مذکور با عنوان 3-CT ارسال می گردد. مقتضی است دستور فی مایید ضمن رعایت مفاد و مندرجات نامه شماره ۲۰۵۷۳۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ سازمان یاد شده با رعایت سایر مقررات اقدام لازم معمول نمایند. علیرضا صدری خواه مدیرکل دفتر واردات
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۸۴۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۰۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۸۴۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۸۴۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال نامه استعلام انجمن داروسازان ایران توسط دفتر فنی سازمان امورمالیاتی کشور با موضوع مطالبه مالیات در خصوص جوایز کالایی داروخانه ها ۲- ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۶۴۳/د مورخ ۱۳/۲/۹۳ با موضوع شمول مالیات به درآمد نقدی و یا غیرنقدی اشخاص به صورت بلاعوض، محاباتی یا جایزه - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۸۴۸۱ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال نامه استعلام انجمن داروسازان ایران توسط دفتر فنی سازمان امورمالیاتی کشور با موضوع مطالبه مالیات در خصوص جوایز کالایی داروخانه ها ۲- ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۶۴۳/د مورخ ۱۳/۲/۹۳ با موضوع شمول مالیات به درآمد نقدی و یا غیرنقدی اشخاص به صورت بلاعوض، محاباتی یا جایزه شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه استعلام انجمن داروسازان ایران توسط دفتر فنی سازمان امورمالیاتی کشور بازگشت به نامه شماره ۶۹۹۸۸/۱۰۶/د مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ منضم به نامه انجمن داروسازان ایران پیرامون استعلام در خصوص مطالبه مالیات نسبت به جوایز کالایی داروخانه ها، نظریه مشورتی این دفتر را به شرح زیر به آگاهی می رساند: مطابق مفاد بخشنامه شماره ۳۶۴۳/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ معاونت وقت مالیاتهای مستقیم، «درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود». مضافا به این که موارد عدم شمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیز در ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح گردیده است. با توجه به مراتب مذکور، از آن جا که طبق اعلام انجمن داروسازان ایران، جوایز کالایی یادشده موجب جبران کاهش مارژین دارویی و نتیجتاً افزایش حاشیه سود داروخانه ها می شود، لذا از نظر این دفتر جایزه کالایی مذکور مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی بوده و اداره کل امور مالیاتی ذیربط می بایست وفق قوانین و مقررات جاری نسبت به مطالبه مالیات اقدام نماید. محمدعلی مختاری- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی بخشنامه ۲۳۰/۳۶۴۳/د مورخ ۱۳/۲/۹۳ موضوع : (شمول مالیات به درآمد نقدی و یا غیر نقدی اشخاص بصورت بلاعوض، محاباتی یا جایزه) همانگونه که مطلعید به موجب ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم "درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود." که دریافت کنندگان می بایست به موجب ماده ۱۲۶ قانون مذکور نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام نماید. بنابراین با توجه به اینکه در ماههای اخیر اهدای جوایز تویط شرکتها برای کالای تولیدی خود افزایش یافته، لازم است ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پروندههای مالیاتی اهدا کننده جوایز، اطلاعات و مشخصات کامل دریافت کنندگان جوایز را استخراج و از طریق ادارات امور مالیاتی جهت درج درسیستم به مرکز فناروی اطلاعات و ارتباطات و همچنین با توجه به نشانی دریافت کنندگان جوایز به اداره کل امورمالیاتی ذیربط ارسال نمایند. همچنین اداره کل محل دریافت کننده جوایز مکلف است با رعایت مقررات نسبت به مطالبه مالیات با رعایت مقررات اقدام نماید. حسین وکیلی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : جایزه خرید کالا در حسابداری از مصادیق تخفیف بوده و مفهوماً متفاوت با عبارت جایزه در متن ماده ۱۱۹ ق. م. م بوده و به دیگر سخن چون جایزه کالایی خرید غیرنقدی ماهیت تخفیفی داشته بالتبع از حکم ماده ۱۱۹ ق. م. م انصراف موضوعی دارد. اهداء جایزه در جهت موضوع فعالیت بنگاه اقتصادی می باشد و ضرورتهای فعالیتهای تجاری ایجاب می نماید تا ناچاراً در ردیف تخفیفات شرکت لحاظ گردد فلذا از شمول درآمد اتفاقی مطروحه در ماده ۱۲۰ ق.م. م خروج موضوعی دارد با عنایت به مراتب فوق ابطال مقرره های موضوع خواسته با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۷۳۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً شکایت از نامه دفتر فنی به دلیل تصریح به عنوان نظریه مشورتی از مصادیق مقررات دولتی نیست و موضوع مشمول حکم ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری است لذا در این قسمت صدور قرار رد شکایت تقاضا می گردد ثانیاً به موجب استاندارد شماره ۳ حسابداری دریافت کالای رایگان توسط واحدهای تجاری بازرگانی از فروشنده به هر عنوان (اهداء، جایزه و ...) و با هر انگیزه ای به عنوان درآمد واحد تجاری تلقی خواهد شد ثالثاً حکم ماده ۱۱۹ ق. م. م به صورت مطلق و عام انشاء شده و استثنای آن در ماده ۱۴۴ همان قانون مبنی بر معافیت مالیاتی جوایز علمی تصریح گردیده است رابعاً مطابق ماده ۹۵ قانون پیشگفت و به موجب مفاد بند ۱ از قسمت الف ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن اساس شناسایی رویدادهای مالی، استانداردهای حسابداری است و مطابق مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری هرگونه افزایش در حقوق صاحبان سرمایه (جزء موارد مربوط به آورده سرمایه) درآمد تلقی می گردد لذا دریافتی (نقدی یا غیرنقدی) هر شخص حقیقی یا حقوقی با عنوان جایزه ماهیت درآمدی دارد و مشمول ماده ۱۱۹ قانون فوق می باشد با عنایت به مراتب فوق نامه معاونت وقت مالیاتهای مستقیم در حدود اختیارات و صلاحیت های قانونی صادر شده لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. با عنایت به بحث و تبادل دیدگاه نسبت به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی و عقیده حاضرین در جلسه به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مفاد مصوبات مورد شکایت (بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۶۴۳/د مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ سازمان امور مالیاتی و نامه استعلام انجمن داروسازی ایران که در راستای بخشنامه یاد شده صادر شده است) در مورد شمول مالیات اتفاقی بر جوایز کالایی می باشد که در بخشنامه سازمان امور مالیاتی به نحو علی الاطلاق، هدایایی که توسط شرکت های تولیدی به خریداران (اعم از توزیع کنندگان و یا خریداران خرد) اعطاء می شود، مشمول مالیات اتفاقی ماده ۱۱۹ ق.م.م داشته است و در نامه استعلام انجمن داروسازان در خصوص هدایایی که شرکت های تولیدی به داروخانه ها، اهداء می نمایند مستند به حکم بخشنامه سازمان امور مالیاتی مشمول مالیات اتفاقی دانسته است که با عنایت به الفاظ مندرج در ماده ۱۱۹ قانون یاد شده از جمله عبارت های «بلاعوض» «جایزه» یا «هر عنوان دیگر» و «از این قبیل» و اطلاق مندرج در این الفاظ و نیز استثنایات مذکور در مواد۱۲۷و ۱۴۴ از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوبات مورد شکایت تاکید بر اجرای صحیح قانون و رفع ابهام در خصوص شمول حکم مقنن بر موارد اهدایی توسط شرکت های تولید کننده می باشد که این موضوع امری مجزا از اعطای تخفیف در معامله است که احکام خاص خود را دارد، فلذا به نظر موجبی جهت ابطال وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۸۱۳۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۰۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۸۱۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۸۱۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۱ تصویب نامه شماره ۳۳۰۴۹/ت ۶۱۰۶۴ ه مورخ ۳۰/۲/۱۴۰۲ هیات وزیران) ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۱ (ه ع/ ۰۲۰۱۷۲۸) شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۸۱۳۳ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۰۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۱ تصویب نامه شماره ۳۳۰۴۹/ت ۶۱۰۶۴ ه مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۱ تصویب نامه شماره ۳۳۰۴۹/ت ۶۱۰۶۴ ه مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : « ۱- هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به زبان های خارجی با هماهنگی و تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ساخت فرهنگسرا با هماهنگی و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به صورت صد در صد (۱۰۰ %) به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : حسب مفاد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های به عنوان قابل قبول محسوب می شوند که در حدود متعارف بوده و متکی به اسناد و مدارک و برای فعالیت موسسه می باشند و چنانچه این شرایط نباشد هیات وزیران نیز قادر به تصویب هزینه نخواهد بود به عبارت دیگر همانگونه که قانونگذار قانوناً حق تعیین هزینه ای که فاقد این شرایط نباشد را ندارد هیات وزیران نیز نمی تواند چنین هزینه ای را تصویب نماید. در مصوبه مورد شکایت هرچند با نیت خیر تصویب شده است لیکن این شرایط قانونی عنایت نگردیده است و مخالف قانون و ماده (۱۴۷) می باشد. با تصویب این مصوبه هزینه کرد همه اشخاص در تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به زبان های خارجی تنها به شرط هماهنگی و تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ولو در سالهای پس از ۱۴۰۲ و بدون اولویت دادن به مناطق محروم و تبلیغ در صدا و سیما و همچنین ساخت فرهنگ سرا در هر مکانی ولو در بافت های غیر فرسوده، تنها در صورت هماهنگی و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قابل قبول خواهد بود. از آنجایی که اطلاق این مصوبه که در آن هزینه کرد در موارد مندرج در آن در تمام سالها و توسط همه اشخاص حقوقی، حتی اگر منحصر به تحصیل درآمدشان نباشد و یا با اولویت مناطق کم برخوردار نباشد و نیز هزینه ساخت فرهنگ سراها در مناطقی غیر از بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب شده است مغایر با ماده (۱۴۷) ق. م.م. بوده و نیز برخلاف بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز ماده (۱۲) قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و نارکارآمد شهری و خارج از حدود اختیارات است، درخواست ابطال از تاریخ تصویب آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۴ پاسخی واصل نشده است و پرونده قابلیت طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی را دارد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که ذیلاً با لحاظ عقیده حاضرین اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به صورت علی الاطلاق در بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر داشته است که «هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت انعکاس ظرفیت ها و توانمندی استان ها و مناطق کم برخوردار و محروم که با هماهنگی و تایید سازمان صدا و سیما جهت پخش در شبکه های ملی، استانی و بین المللی آن سازمان صورت می گیرد به صورت صد در صد (۱۰۰ %) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود» و حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت (بند ۱ تصویب نامه شماره ۳۳۰۴۹/ت ۶۱۰۶۴ ه مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ هیات وزیران) نیز مبتنی بر قانون یاد شده، صد در صد هزینه کرد یاد شده با زبان های خارجی را نیز به عنوان هزینه قابل قبول داشته است و در متن قانون شبکه های بین المللی نیز بوده است که مشعر بر شمول حکم مقنن به زبان های بین المللی است و اصولاً متن قانون بودجه منصرف از شرایط و حدود و ثغور مندرج در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و یک حکم خاص در قانون بودجه است، فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۷۵۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۰۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۷۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۷۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۹۵۸۷ت/ ۵۷۸۰۱ ه مورخ ۲۳/۶/۹۹ هیات وزیران) ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۸۰- ۰۲۰۰۱۸۶- ۰۲۰۰۱۸۳- ۰۲۰۰۱۸۲- ۰۲۰۰۱۸۴- ۰۲۰۰۱۸۵- ۰۲۰۰۱۸۱ (ه ع/ ۶۶۲۹ و ۶۶۲۸ و ۶۶۱۳ و ۶۶۱۲ و ۶۶۱۱ و ۶۶۰۵ و ۱۰۶۵۱۶) شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۷۵۰ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۰۱ شاکی : انجمن صنفی کارفرمایی جایگاه های بنزین شهرهای ارومیه – نادر اصغر افشاری- پرویز سهرابیان- رضا کیانی- جواد قربانی یوزباش کندی- میرجواد سید کوه کمری- سوخت رسانی پمپ بنزین داران و سی ان جی داران مهتاب ارومیه طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۶۹۵۸۷ت/ ۵۷۸۰۱ ه مورخ ۲۳/۶/۹۹ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه شماره ۶۹۵۸۷ت/ ۵۷۸۰۱ ه مورخ ۲۳/۶/۹۹ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مصوبه شماره ۶۹۵۸۷ت/ ۵۷۸۰۱ ه مورخ ۲۳/۶/۹۹ هیات وزیران هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۱۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان) و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اسایس جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱- در اجرای جزء (پ)بند (۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۲۶۱/ت ۵۷۷۰۰ ه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹، از ابتدای سال ۱۳۹۹ حق العمل فروش هر لیتر بنزین و نفت گاز با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه های عرضه سوخت و حق تبخیر بنزین به ترتیب معادل (۲۵۰/۱) و (۷۰۰) ریال تعیین می شود. ۲- با اجرای این تصویبنامه، قیمت بنزین و نفت گاز برای مصرف کننده تغییر نخواهد کرد. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شکات طی شکایات متعدد و با متن هایی تقریباً مشابه اعلام کرده اند: جایگاه دارای سوخت به صورت حق العمل کار وظیفه خدمت رسانی در توزیع سوخت در محل جایگاه و از طرف شرکت نفت به عنوان کارفرما اقدام نموده و حق العمل دریافت می نمایند، لذا صاحب کالا نبوده تا مشمول مقررات مربوط به مالیات ارزش افزوده باشد، و شرکت نفت کارمزد جایگاه ها از فروش و توزیع بنزین را ۱۲۵۰ ریال تعیین و برای محاسبه مالیات بر درآمد به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است لکن با مصوبه مورد شکایت این رقم را حاصل جمع کارمزد و مالیات بر ارزش افزوده اعلام می شود و در عمل مالیات بر ارزش افزوده از این رقم مطالبه خواهد شد در حالی که مالیات بر ارزش افزوده باید از بهای کالا و از مالک و فروشنده اصلی (شرکت نفت) دریافت گردد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی دولت و شرکت ملی پخش فراورده های نفتی به موجب لایحه شماره های ۳۷۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۱ و ۸۱۹۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ به طور خلاصه توضیح داده اند که : موضوع مصوبه مالیات بر ارزش افزوده بنزین به عنوان کالای مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست، بلکه موضوع مصوبه مالیات ارزش افزوده خدمات پیمانکاری یا حق العمل کاری فروش بنزین بوده و صرفاً از محل و به سبب کارمزد دریافتی جایگاه دار محاسبه شده و از ایشان دریافت می گردد، زیرا خدمات نیز مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده است، لذا دلیلی بر ابطال مصوبه نیست، تقاضای رد شکایت را نموده اند. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: متن نامه استعلام تنظیم شده، پاسخ ملاحظه نشد بنظر می رسد در اجرای اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، در انتظار بررسی و رسیدگی از حیث مغایر قانون باشد. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۱۸۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مصوبه مورد شکایت به شماره ۶۹۵۸۷ت/۵۷۸۰۱ه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ هیات وزیران دلالت بر این دارد که در اجرای جزء (پ) بند (۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، از ابتدای سال ۱۳۹۹ حق العمل فروش هر لیتر بنزین و نفت گاز با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه های عرضه سوخت و حق تبخیر بنزین به ترتیب معادل (۲۵۰/۱) و (۷۰۰) ریال تعیین می شود، که مفاد این مصوبه که کماکان استمرار دارد و دلالت دارد که مالیات بر ارزش افزوده به عهده شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی است که این امر در دادنامه شماره ۱۰۷۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ هیات تخصصی اداری و امور عمومی نیز مورد اشاره واقع شد، لیکن این پرداخت با حق العمل جایگاه داران از بابت هر لیتر بنزین و نفت گاز محاسبه شده و پرداخت می شود (با لحاظ تخمین تبخیر) و این مقوله مالیات بر ارزش افزوده غیر از مقوله ارزش افزوده عرضه است که مستقیماً توسط شرکت ملی پخش انجام خواهد شد و فلسفه اینکه پرداخت مالیات به عهده جایگاه داران گذاشته شده است در حالی که قبل از سال ۱۳۹۹، شرکت ملی پخش این نوع مالیات بر ارزش افزوده (مالیات خدمات) را پرداخت می نمود این است که در راستای جزء (پ) بند (۳) ماده (۲) آیین نامه، جایگاه داران، حق العمل خویش را از محل وجوه دریافتی از مشتریان برداشت می نمایند که طبعاً با این برداشت مالیات بر ارزش افزوده به موجب مصوبه مورد شکایت نیز محاسبه و توسط جایگاه داران برای واریز به حساب سازمان امور مالیاتی نیز انجام می شود، به عبارت دیگر چنانچه مالیات بر ارزش افزوده در این محاسبه لحاظ نمی شد، حق العمل کمتری برای هر لیتر بنزین یا نفت سفید تعیین می شد، فلذا مقرره مورد شکایت از حیث نتیجه مخالفتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۰۶۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۰۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه اجباری نمودن بیمه صندوق امانات به شماره ۴۷۳۳۹/۰۰۱۷ مورخ ۸/۹/۱۴۰۱ - بانک ملی ایران) ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۰۶۴ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۰۱ شاکی : خانم آزیتا بابایی طرف شکایت : بانک ملی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه اجباری نمودن بیمه صندوق امانات به شماره ۴۷۳۳۹/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک ملی ایران به خواسته ابطال بخشنامه اجباری نمودن بیمه صندوق امانات به شماره ۴۷۳۳۹/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۴۷۳۳۹/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ موضوع: اجرای فرآیند مربوط به بیمه صندوق های اجاره ای مشتریان در شعب با توجه به فراهم شدن امکان بیمه نمودن صندوق های اجاره ای از سوی شرکت بیمه نوین و اخذ مبلغ حق بیمه از مشتریان بر اساس خود اظهاری آنها مطابق فرم پیشنهادی بیمه نامه صندوق های مزبور به اطلاع می رساند : نظر به الزامی بودن تهیه (حداقل پوشش) بیمه صندوق های اجاره ای توسط مشتریان اجرای عملیات آن توسط مسیولین مرتبط در شعب تابع از طریق سامانه ذی ربط به شرح ذیل خواهد بود: ۱- اطلاع رسانی به مشتریان دارای صندوق توسط شعب مربوطه ۲ - الزام به حضور مشتریان یا وکیل آنها در شعبه به منظور بیمه نمودن صندوق اجاره ای ۳- تحویل فرم پیشنهاد بیمه نامه صندوق اجاره ای و نیز آیین نامه مربوطه (به پیوست) به مشتری توجه : ضروریست یک نسخه از تصویر شرایط عمومی بیمه نامه صندوق اجاره ای برای مطالعه و اطلاع مشتریان در هنگام بیمه نمودن صندوقها در دسترس مشتری قرار گیرد. ۴- دریافت فرم های پیشنهادی بند ۳ پس از تکمیل توسط مشتری ۵- ثبت اطلاعات مالی مربوط به پرداخت وجه بیمه صندوق اجاره ای مشتری در سامانه ذیربط (لازم به ذکر است مبلغ موصوف بر اساس فرم پیشنهادی به طور سیستمی از حساب مشتری برداشت و به حساب مشخص شده شرکت بیمه نوین واریز می گردد.) ۶- چاپ نهایی عملیات موصوف و تایید آن توسل شعبه و تحویل رسید به مشتری ضمنا یادآور می گردد واحدهای تابع می بایست بعد از تحویل صندوق به مشتریان جدید یا تمدید صندوق های اجاره ای قبلی و طی کردن فرآیند مربوطه نسبت به اجرای عملیات بیمه صندوق در سامانه اقدام نموده و سپس فرمهای موصوف را (مفاد بند ۳) پس از تکمیل و امضا مشتریان دریافت و در سوابق نگهداری نمایند . مسیولین واحدهای ذیربط می بایست در اسرع وقت نسبت به اطلاع رسانی موضوع بیمه نمودن صندوق های اجاره ای به مشتریان شعب هماهنگی های لازم معمول نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه مغایر با ماده ۱۹۰ قانون مدنی بوده زیرا برای صحت و معامله یکی از شرایط قصد طرفین و رضای آنهاست بنابراین بیمه نمودن صندوق امانات مشتری باید در انعقاد عقد بیمه رضایت داشته باشد در صورتی که بانک ملی خود را ملزم به انعقاد چنین بیمه ای می نمایند به طور قطع غیر نافذ است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : شورای امنیت کشور طی نامه شماره ۲۴۰۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ دستورالعمل الزامات حفاظت و حراست از صندوق های اجاره ای بانکها و موسسات مالی و اعتباری (دولتی و خصوصی) مصوب هفتصد و بیست و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ شورای امنیت کشور را به دستگاه های ذیربط ابلاغ نموده به موجب بند ۵ بخش ب فصل پنجم مقرر شده مشتری ملزم می باشد نسبت به بیمه نمودن محتویات داخل صندوق اقدام نماید. لذا دستورالعمل در راستای مصوبه شورای امنیت کشور صادر و تقاضای رد شکایت می گردد. تهیه کننده گزارش : هادی کرمانی پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۷۳۳۹/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ بانک ملی ایران با این ادعا که بیمه صندوق های اجاره ای مشتریان در شعب را برخلاف ماده ۱۹۰ قانون مدنی اجباری اعلام نموده است، داشته است در حالی که با مداقه در مفاد بخشنامه معترض عنه مشخص می شود که بانک طرف شکایت با رعایت مصوبه شورای امنیت کشور (شاک) و در قالب شرط ضمن العقد به شعب خویش که دارای صندوق های اجاره ای می باشند و در جهت رعایت حقوق مشتریان و صیانت از وجوه یا کالاهای امانی آنها، بیان داشته که اطلاع رسانی لازم به مشتریان داده شود تا در هنگام انعقاد قراداد اجاره جهت صندوق ها از جمله شرایط، پرداخت حق بیمه و بیمه نمودن صندوق ها است که از خطرات احتمالی پرهیز شود و طبیعی است که اشخاص الزامی به اجاره نمودن صندوق ها ندارند ولی چنانچه بخواهند وجوه یا اشیاء گران قیمت یا با ارزش خویش را تودیع نمایند، شرط پرداخت حق بیمه وجود دارد و در مصوبه عبارتی که دلالت بر تسری این حکم به قراردادهای سابق که بدون شرط ضمن عقد بیمه منعقد شده و هنوز استمرار دارد، وجود ندارد فلذا مفاد مقرره مغایر با قانون تشخص داده نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری است. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۳۷۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۰۱
معتبر
ابطال عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستون توضیحات ردیف 4-8 صفحه 9 فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف از بخشنامه شماره 1833-1390/02/11 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۳۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف از بخشنامه شماره ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف از بخشنامه شماره ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف از بخشنامه شماره ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، عرضه و واردات شیر، علی الاطلاق و بدون قید و شرط، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و این معافیت مطلق، عیناً در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیز ذکر شده است از آنجا که مطلق بودن این معافیت در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مبنای صدور رای شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۰۷-۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و منطقاً نمی توان ادعا کرد که معافیت شیر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به صورت مطلق اما در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مشروط به غیر طعم دار بودن شیر بوده، پس روشن است که قانونگذار از ابتدا این معافیت را به صورت مطلق وضع نموده و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کنندگان انواع شیرطعم دار توسط سازمان امور مالیاتی، از اساس غیرقانونی و باعث تضییع حقوق قانونی این مصرف کنندگان بوده است. لذا با توجه به این تضییع حقوق مصرف کننندگان و با اتخاذ ملاک از رای مذکور در خواست ابطال از زمان صدور عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» را از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با این رای و نیز مغایرت با بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که قانون حاکم در زمان صدور مقرره مورد شکایت بوده همچنین خروج از حدود اختیارت قانونی از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده شماره: ۱۸۳۳- ۱۳۹۰/۲/۱۱ ۰۰۷-۱۳۹۰-ماده ۱۲ قانون-الف مخاطبین- روسای محترم امور مالیاتی شهری و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: فهرست عناوین کالا و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه به کد HS جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالاها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده سوالاتی در رابطه با معافیت آنها مطرح باشد، کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر امور فنی، حقوقی، اعتراضات این معاونت اقدام گردد. ضمناً فهرست مزبور که جایگزین فهرست قبلی که به پیوست بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ ارسال شده است می باشد.- معاون مالیات بر ارزش افزوده ردیف نوع کالا و خدمات توضیحات شماره تعرفه گمرک ۴-۸ شیر شیر به استثناء انواع شیرهای طعم دار کلیه ردیف های فرعی ۰۴۰۱ فقط شیر علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه قانونگذار بر اساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و جزء ۵-۱ بند ۵ از قسمت (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ عرضه و واردات شیر را به صورت علی الاطلاق مشمول معافیت قرار داده و اوصاف شیر و موارد مشابه آن از قبیل پنیر و ماست در ماهیت آنها تغییری ایجاد نمی کند تا آن را با لحاظ خواص استفاده از این محصولات در حوزه سلامت که دلیل اصلی اعطای معافیت به این موارد است، از شمول معافیت خارج نماید و همچنین با توجه به اینکه بر مبنای دادنامه های شماره ۹۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵، شماره ۲۷۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ و شماره ۱۲۶۳ مورخ ۱۴۰۹۲/۷/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقررات متضمن ایجاد محدودیت در اعمال معافیت مزبور ابطال شده است، لذا عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) که در مقام محدود نمودن معافیت مطلق شیر در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رای بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۲۳۵-۸۲۸۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۲۹
معتبر
نحوه رسیدگی به اشتباهات سهوی مودیان در اظهارنامه مالیاتی
بخشنامه شماره ۲۳۵/۸۲۸۱۴/د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ موضوع: نحوه رسیدگی به اشتباهات سهوی مودیان در اظهارنامه مالیاتی بازگشت به نامه شماره ۲۵۴٫۶۲۲۸۳ د مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۰۹ عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی در خصوص نحوه اقدام در رابطه با مودیانی که سهوا برخی از اقلام اظهارنامه مالیاتی را به صورت اشتباه درج نموده اند، همانگونه که طی نامه شماره ۲۱۰٫۶۴۸۲ د مورخ ۱۴۰۲٫۰۹٫۱۸ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان متبوع عنوان شده است گروه رسیدگی در صورت اشتباه مودی میتواند بر مبنای دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده و مطابق با واقعیت امر نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق اقدام نماید. در این موارد لازم است اظهار نظر گروه رسیدگی کننده مستند به اسناد و مدارک و شواهد قابل اتکاه در کاربرگهای حسابرسی مستند و مستدل شده و در پرونده مالیاتی مودی درج شود. جهانگیر رحیمی سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۱۲۴۵۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۲۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۱۲۴۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۱۲۴۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳، تبصره ماده ۵، ماده ۱۰ و تبصره های ۱ و ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۰، بند های ۵ و ۸ ماده ۴۵، تبصره ۲ ماده ۳۵ و مواد ۲۰، ۴۳، ۴۴، ۴۷ و ۴۸ و ماده ۴۱ و تبصره های ذیل آن از دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰) ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۲۸ – ۰۲۰۰۱۲۴ (۰۲۰۲۶۸۴- ۰۲۰۲۳۰۱) شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۱۲۴۵۹ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۲۹ شاکیان : نرگس کرمصلحی - بهزاد درخشان - علیرضا رجایی - احمد زیرک شالقونی - سیدحسین مرعشی - سجاد کیاشمشکی - ایرج سعادتی - کیوان حجازی - شاهین گل خندان - سیدمحمود مشیرزاده - کریم پورجلیل ریحانی - سعید خدابنده سامانی - فتاح پیش بین - قباد گرگیج - حمیدرضا کرامتی - میلاد رشیدی برچلویی - محمد غیاثی - داود صفارنژاد - محسن مهرجو - مجتبی رضایی - لقمان قدرت - داریوش قدرتی زاده - سیدحسن عطری پور - یاسر امجدی - محمود سپهری رضاییان - حمیدرضا رمضانی - عبدالرضا محمدپورفلاحیان - حامد آخوندی - حمید رسولی زاده یی - عزیز رحمانی - خلیل جلاییان سامانی - قرنی احمدآقایی - غلامرضا خواجه - احمدرضا الیاسی - کمال آشناور - محمدرضا مشهدی غلامحسین محمدی - سپیده قانعی - مجید خاکی - سینا پشت کوهی - حمید بردول - امینه فتاح پور - شقایق اسماعیل زاده رازلیقی - عباس لعلی - سیدمجتبی حسینی - وحید آرایی - محمدهادی اوجی - کامران سلطانی زاده - علی صیادی زاده - فرزاد جوانیان - ابوالفضل احمدی - رضا آگاه - کامران کاظمیان - صاحبعلی دولخانی - صادق انوشه - فریدون روشندل - جواد مهدوی - رامین صالحی - مجید چکینی - الهه جدیدی داودآبادی - روح اله جان نثار - محمد جنگجوخانکندی - خیرالله جلیل زاده - عباس خضری پورقرایی - حمید نباتچیان - امید حبیبی - طاهر قادری - جلال شهنوازی تاج - محمد بهکیا - رضا قلیزاده - عبدالامیر صداقت - روژین سلطانی - سیدمحمدجواد تهامی - عیسی سادون - آرش خواجه حسنی - محمدعلی نوری مهربانی - احمد سینایی پورفرد - کمال نصرالهی - آرمین احمدزمردی - کیوان اردوخانی - مصطفی اقبال بهبهانی - مسیح معینی - الهه السادات تهامی - زینب اماره - مجید مفتاحی - سیدمحسن سیدجلالی اقدم - حامد ادیب - حسین سکان دستگیر - عبدالرضا وفابخش - محمدرضا میرزایی - سیدمجید میرمحمدعلی - سلیمان قره قول- پرویز راد - عبدالرحمن محمودی - عبدالناصر احمدی - حسین صبوری با وکالت محمد واحدی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۳، تبصره ماده ۵، ماده ۱۰ و تبصره های ۱ و ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۰، بند های ۵ و ۸ ماده ۴۵، تبصره ۲ ماده ۳۵ و مواد ۲۰، ۴۳، ۴۴، ۴۷ و ۴۸ و ماده ۴۱ و تبصره های ذیل آن از دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ شاکیان دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ ماده ۳-تاسیس صرافی توسط موسسه اعتباری، صرفاً در قالب شرکت سهامی خاص و توسط اشخاص حقیقی در قالب شرکت تضامنی امکانپذیر است. ماده ۵-ایجاد شعبه توسط صرافی تضامنی ممنوع است. ایجاد شعبه توسط صرافی سهامی خاص در صورت تامین سرمایه برای ایجاد هر شعبه به میزان ۷۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس صرافی تضامنی موضوع ماده (۱۰ (بر اساس محل استقرار شعبه، دارا بودن حداقل پنج سال سابقه فعالیت مجاز، تایید عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی و با کسب مجوز از بانک مرکزی امکانپذیر است. تبصره ۱ -ایجاد باجه توسط صرافی سهامی خاص صرفاً برای انجام عملیات خرید و فروش نقدی ارز به صورت موقت منوط به کسب موافقت بانک مرکزی امکانپذیر می باشد. تبصره ۲ - سایر شرایط ایجاد شعبه و باجه عنداللزوم توسط بانک مرکزی تعیین می شود. تبصره ۳ - ایجاد هرگونه دفتر مستقل و موارد مشابه توسط صرافی ممنوع است. ماده ۱۰-حداقل مبلغ سرمایه به منظور تاسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صرافی وابسته به موسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز،کرج، مشهد، قم و ارومیه) مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال و در سایر شهرها مبلغ یکصد و سی میلیارد ریال تعیین میگردد که لازم است قبل از ثبت صرافی تماماً به صورت نقدی نزد یکی از موسسات اعتباری تودیع گردد. تبصره ۱ - بانک مرکزی میتواند نسبت به تغییر حداقل سرمایه موضوع این ماده حسب شرایط و اقتضایات از جمله نرخ تورم اقدام نماید. تبصره ۲ - حداقل ٧٠ درصد از سرمایه صرافی وابسته به موسسه اعتباری، همواره باید به طور مستقیم متعلق به موسسه اعتباری ذیربط باشد. مابقی سرمایه صرافیهای مزبور حسب مورد باید متعلق به اشخاص حقوقی زیرمجموعه موسسه اعتباری باشد. تبصره ٣ -هرگاه زیان انباشته صرافی از ٥٠ درصد سرمایه ثبت شده بیشتر شود، هیات مدیره مکلف است نسبت به یکی از موارد ذیل اقدام نماید: ١ -افزایش سرمایه نقدی حداقل به میزان زیان انباشته؛ ٢ -کاهش سرمایه ثبتی به میزان سرمایه موجود، مشروط بر آنکه سرمایه جدید کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت صرافی نشود؛ ٣ -انحلال صرافی. تبصره ٤ -افزایش سرمایه توسط صرافی به طرق زیر امکانپذیر است: ۱ -به صورت واریز نقدی به پول رایج کشور به حساب صرافی؛ ۲ -از محل سود انباشته پس از کسر مانده بدهکار حساب جاری شرکا (برای صرافی تضامنی) مبتنی بر صورتهای مالی حسابرسی شده. ماده ۲۰ -دریافت و نگهداری وجوه ارزی و ریالی به صورت امانی، انجام عملیات بانکی از جمله اخذ سپرده و یا اعطای تسهیلات توسط صرافی ممنوع می باشد. تبصره - در مورد صرافیهای وابسته به موسسات اعتباری، نگهداری وجوه ارزی به صورت امانی در خارج از کشور به منظور انجام نقل و انتقالات ارزی از شمول این ماده مستثنی می باشد. ماده ۳۵ -آن بخش از وجوه متعلق به صرافی که نزد موسسات اعتباری نگهداری میشود باید صرفاً در حسابهایی به نام و تحت مالکیت صرافی قرار داشته باشد و صرافی موظف است تمامی عملیات صرافی را از طریق حسابهای مذکور انجام دهد. انجام عملیات صرافی و یا نگهداری وجوه متعلق به صرافی از طریق حساب «شرکا»، «سهامداران»، «کارکنان» و غیره تحت هر عنوان ممنوع می باشد. تبصره ۱ -صرافی مکلف است مشخصات تمام حسابهای ریالی و ارزی خود، را به بانک مرکزی اعلام دارد. تبصره۲ -صرافی وابسته به موسسه اعتباری مجاز است با تایید بانک مرکزی از حساب موسسه اعتباری متبوع در خارج از کشور استفاده نماید. ماده ۴۱-در صورت وقوع هر یک از موارد ذیل توسط صرافی، بانک مرکزی میتواند حسب مورد نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، توقف برخی فعالیتهای صرافی، سلب صلاحیت اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل، افزایش مبلغ ضمانتنامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی، مطالبه وجه ضمانتنامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی، تعلیق فعالیت یا ابطال اجازهنامه فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام نماید: ۴۱ -۱ -تخطی از مفاد این دستورالعمل، سایر مقررات ذیربط و تعهدنامههای ارایه شده؛ ۴۱ -۲ -عدم ایفای بدهیها و تعهدات نسبت به مشتریان؛ ۴۱ -۳ -عدم ارایه اطلاعات از سوی صرافی و یا ارایه اطلاعات نادرست یا گمراهکننده توسط موسسین، مدیران، شرکا و یا سهامداران صرافی به بانک مرکزی؛ ۴۱ -۴ -انحلال و یا ورشکستگی صرافی؛ ۴۱ -۵ -عدم فعالیت و یا ناتوانی در انجام عملیات صرافی به تشخیص بانک مرکزی؛ ۴۱ -۶ -عدم انجام اقدامات لازم جهت تمدید اجازهنامه فعالیت. تبصره ۱ -در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیاتمدیره و یا مدیرعامل، چنانچه صرافی ظرف مدت سی روز کاری نسبت به معرفی اعضای جدید هیات مدیره و یا مدیرعامل جدید اقدام ننماید، فعالیت صرافی به مدت سه ماه تعلیق می شود. در صورت گذشت بیش از سه ماه و عدم معرفی اشخاص مذکور، برای مدت شش ماه تعلیق و در صورت عدم اقدام، اجازهنامه فعالیت صرافی ابطال می شود. تبصره ۲ -در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیاتمدیره و یا مدیرعامل صرافی، اشخاص مزبور نمیتوانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هیاتمدیره و یا مدیرعامل هیچ یک از صرافیها تعیین شوند. تبصره ۳ -ضوابط مربوط به نحوه اعمال اقدامات مندرج در این ماده توسط بانک مرکزی تهیه می شود. ماده ۴۳ -بانک مرکزی باید در مواردی که تمام یا بخشی از فعالیت یک شخص حقیقی یا حقوقی را مصداق عملیات صرافی بدون اخذ مجوز از آن بانک تشخیص دهد اقدامات لازم را به منظور متوقف نمودن فعالیتهای آن شخص از طریق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیز طرح دعوی در مراجع قانونی، به مورد اجرا گذارد. ماده ۴۴ -بانک مرکزی باید در صورت امتناع صرافی از توقف فعالیت پس از صدور حکم تعلیق، ابطال یا اتمام مدت اعتبار مجوز صرافی، علاوه بر مطالبه وجه ضمانتنامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی حسب مورد، اقدامات لازم را به منظور متوقف نمودن فعالیتهای آن شخص از طریق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و عنداللزوم طرح دعوی در مراجع قانونی، به مورد اجرا گذارد. ماده ۴۵ -در صورت تحقق هریک از موارد زیر فرآیند انحلال صرافی به مورد اجرا گذارده می شود: ۴۵ -۱ -ابطال اجازهنامههای تاسیس و فعالیت از سوی بانک مرکزی؛ ۴۵ -۲ -در صورت سپری شدن ششماه از انقضاء مدت اعتبار اجازهنامه فعالیت و عدم موافقت بانک مرکزی با تمدید آن؛ ۴۵ -۳ -در صورت عدم دریافت اجازهنامه فعالیت از بانک مرکزی پس از طی مهلتهای مقرر در ماده (۱۱ (و تبصرههای ذیل آن؛ ۴۵ -۴ -در صورت صدور حکم قطعی ورشکستگی صرافی؛ ۴۵ -۵ -در صورت ورشکستگی یکی از شرکا در صرافیهای تضامنی؛ ۴۵ -۶ -در صورت تراضی تمام شرکا در صرافیهای تضامنی مطابق مفاد اساسنامه و با تایید بانک مرکزی؛ ۴۵ -۷ -صدور حکم انحلال توسط دادگاه؛ ۴۵ -۸ -در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا در صرافیهای تضامنی. ماده ۴۶-از تاریخ شروع فرآیند انحلال، صرافی صرفاً مجاز به انجام عملیات مربوط به انحلال و تصفیه بوده و انجام عملیات جدید صرافی ممنوع میباشد. ماده ۴۷-داراییهای صرافی نباید بهعنوان وثیقه هرگونه تعهدی برای شخص دیگری مورد استفاده قرار گیرد. ماده ۴۸-دریافت هرگونه تسهیلات از موسسات اعتباری توسط صرافی ممنوع می باشد. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- اینکه در ماده ۳ دستورالعمل صرافی را به عنوان یک شغل برای اشخاص حقیقی صرفاً در قالب شرکت تضامنی تجویز نموده است خلاف اصول ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی است ۲- ماده ۱۰ دستورالعمل و تبصرههای آن موجب تعطیلی بسیاری از صرافیها که قبلاً با رعایت قوانین و مقررات زمان خود مجوز گرفتهاند میگردد. ۳- شورای پول و اعتبار با تصویب در تبصره های ۳ و ۴ و بند ۵و ۸ ماده ۴۵ دستورالعمل وضع مقرره خلاف قانون نموده و این مقررات برخلاف مواد ۱۱۶ الی ۱۴۰ قانون تجارت می باشد. ۴- تبصره ۲ ماده ۳۵ و ماده ۴۷ و ماده ۴۸ دستورالعمل تبعیض ناروا ایجاد نموده اند بدین توضیح که صرافی وابسته به موسسه اعتباری صرفاً می تواند از حساب متبوع در خارج از کشور استفاده نماید و صرافیهای دیگر این حق را ندارند. ۵- مواد ۴۱، ۴۳ و ۴۴ دستورالعمل برخلاف اصل انصاف و دادرسی عادلانه و اصول ۳۲ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی می باشند. ۶- شورای پول و اعتبار با وضع ماده ۲۰ دستورالعمل اقدام به ایجاد محدودیت در انعقاد عقد ودیعه نمودهاست و عدم اجازه صرافی به انعقاد عقد ودیعه خارج از اختیارات شورای پول و اعتبار و مواد ۶۰۷ الی ۶۱۱ قانون مدنی است. در پاسخ به شکایت مذکور ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۳۸۰- ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- بانک مرکزی بعنوان یگانه مرجع قانونی واضع مقررات پولی و بانکی در کشور مسیول تنظیم و حسن اجرای نظام پولی و عملیات بانکهای کشور و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری می باشد. ۲- به موجب ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور، ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه و ... تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت ضوابط ابلاغی این بانک است. ۳- محدود نمودن اشخاص حقیقی به تاسیس شرکت صرافی تضامنی با توجه به نوع فعالیت شرکت صرافی و ریسک مترتب بر آن مقرر گردیده است. ۴- ماده ۱۰ و تبصره های ۱ و ۲ آن طبق بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر معاملات ارزی از جمله وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد. ۵- با توجه به تفاوت ماهوی شرکت های فعال در بازار پول با سایر شرکتهای فعال در سایر حوزه های اقتصادی در کشور و همچنین حساسیت جامعه نسبت به وضعیت شرکتهای مزبور قانوگذار وفق قوانین دیگر از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و ... در خصوص نحوه فعالیت نهادهای فعال در بازار پول از جمله شرکتهای صرافی را به شورای پول و اعتبار تفویض نموده است. ۶- مفاد ماده ۴۸ دستورالعمل متضمن ممنوعیت صرافی از اخذ تسهیلات از موسسات اعتباری به منظور اجتناب از تبعات مترتب بر اخذ تسهیلات تدوین شده است و این مهم صرفاً ضابطه ای برای فعالیت شرکت تضامنی در بازار پولی بوده و متضمن سلب حقوق عامه مردم نمی باشد. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ (هیات تخصصی مالیاتی بانکی) راجع به بخش های از شکایت موضوع پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۲۸ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکیان تقاضای ابطال مواد ۳ و تبصره ماده ۵ و ماده ۱۰ و تبصره های ۲ و ۳ و ۴ از ماده ۱۰ و مواد ۲۰ و تبصره ۲ ماده ۳۵ و تبصره های ذیل ماده ۴۱ و مواد ۴۳، ۴۴ و بندهای ۵ و ۸ ماده ۴۵ و مواد ۴۷ و ۴۸ از دستورالعمل اجرایی تاسیس و نظارت بر صرافی ها مصوب مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار (جلسه یکهزار و سیصد و چهاردهم) را نموده اند (راجع به تقاضای ابطال تبصره ۱ ماده ۱۰ و متن ماده ۴۱ سابقاً اتخاذ تصمیم شده است) و مدعی شده اند مفاد این دستورالعمل با مبانی قانونی و نیز مفاد قانون تجارت از حیث اینکه تاسیس صرافی ها را منحصراً در قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت تضامنی (حسب مورد) پذیرفته است و نیز ممنوعیت ایجاد شعبه و نمایندگی و ممنوعیت اخذ وجه امانی و ودیعه ریالی و ارزی و احکام مندرج در دستورالعمل در خصوص مبالغ افزایش سرمایه صرافی ها نیز خارج از اختیار قانونی و مغایر با قانون می باشد و اینکه در ماده ۴۱ و تبصره های آن برای صرافی ها مجازات تعیین نموده است در حدود اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نمی باشد در حالی که به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور، اصولاً وظیفه حاکمیتی بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی یک اختیار تام و غیر قابل خدشه می باشد در عین حال به موجب صراحت مندرج در ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و علی الخصوص بندهای (الف) (ب) (پ) آن، اختیار صدور مجوز تاسیس، انحلال، فعالیت و سلب فعالیت بانک و موسسات پولی و اعتباری و صرافی ها، به عهده بانک مرکزی می باشد و حتی اگر صرافی ها به صورت خاص در این ماده ذکر نمی شدند تحت عنوان کلی نهادهای پولی مندرج در قانون و شمول نظارت بانک مرکزی بوده اند و رویه بانک مرکزی در انحلال یا ادغام یا سلب مجوز حتی بانک های دارای مجوز که اعلی اعتباراً، نسبت به صرافی می باشند حکایت از اختیار بانک مرکزی داشته و حکم مقنن در قانون ذکر شده دایر مدار اصل اعطای مجوز فعالیت و تاسیس و یا سلب آن و یا سایر مجارات های متناسب بوده و نه صرفاً صدور مجوز انحلال، و سایر احکام موضوع شکایت در دستورالعمل نیز منبعث از این اختیارات بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۰۰-۱۴۰۲-۱۲۲۸۷مدیرعامل۱۴۰۲/۱۱/۲۹
معتبر
بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر مستمریبگیران از آذرماه سال 1402 لغایت آبانماه سال 1403
شماره:1000/1402/12287 تاریخ:1402/11/29 معاونین محترم/ مدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام با عنایت به مفاد بند (۲) مصوبه یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۰۲ هیات امنای محترم سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه مبنی بر موافقت با مساعدت به مستمری بگیران بابت بیمه تکمیلی درمان و پیرو دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۱٫۱۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۰۴ در خصوص کسر حق بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر از مستمری بگیران توجه ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب مینماید: ۱) بر اساس قرارداد منعقده بین کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و شرکت آتیه سازان حافظ حق بیمه تکمیلی درمان از تاریخ ۱۴۰۲٫۰۹٫۰۱ لغایت ۱۴۰۳٫۰۸٫۳۰ با احتساب مالیات بر ارزش افزوده در صورت شمول برای هر نفر ماهانه مبلغ ۳۰۰۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد. ۲) با توجه به مصوبه صدرالاشاره هیات محترم امنا مبنی بر مساعدت به مستمری بگیران و افراد تبعی ایشان بابت بیمه تکمیلی درمان مقرر گردید طی دوره مذکور به ازای هر نفر از مشمولین ماهانه مبلغ ۱۰۵۲۵۰۰۰۰ ریال توسط واحدهای اجرایی به حساب هزینه کمک به بیمه تکمیلی درمان به کد حساب مربوطه منظور و با هماهنگی کانون بازنشستگان شهرستان و استان مربوطه به شرکت طرف قرارداد پرداخت گردد. از این رو از تاریخ ۱۴۰۲٫۰۹٫۰۱ لغایت ۱۴۰۳٫۰۸٫۳۰) به مدت یک سال مبلغ ۱۰۵۲۵،۰۰۰ ریال به ازای هر نفر بابت بیمه تکمیلی درمان از مستمری ماهانه مشمولین کسر خواهد شد. ۳) به موجب قرارداد منعقده بین کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و شرکت بیمه ایران حق بیمه عمر برای هر نفر ماهانه مبلغ ۳۹۰۰۰۰۰ ریال میباشد. ۴) مشمولین قراردادهای مذکور عبارتند از مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده به همراه همر و یا همسران دائم و در صورت تمایل سایر افراد تحت تکفل واجد شرایط آنان و مستمری بگیران بازمانده تبصره ۱: کلیه مستمری بگیران و افراد تبعی تحت تکفل ایشان که در آبان ماه سال ۱۴۰۲ تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر بوده اند کماکان در دوره قرارداد جدید (۱۴۰۳-۱۴۰۲) نیز تحت پوشش خواهند بود. تبصره ۲: بر اساس قرارداد منعقده مستمری بگیر اصلی علاوه بر همسر و یا همسران دانم که می بایست تحت پوشش قرار گیرد میتواند در صورت تمایل تمامی افراد تحت تکفل خود را نیز تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر قرار دهد. تبصره ۳: مستمری بگیران اصلی که طی مدت قرارداد فعلی به عنوان بیمه شده جدید ثبت نام می نمایند. در صورتی میتوانند پدر و مادر خود را تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار دهند که تمامی افراد تبعی تحت تکفل خود را نیز ثبت نام نموده باشند. تبصره ۴: کلیه مستمری بگیرانی که فاقد بیمه پایه تامین اجتماعی درمان سازمان میباشند میتوانند در صورت تمایل به همراه اعضای خانواده خود تحت پوشش قرار گیرند. بدیهی است پرداخت خسارت ایشان پس از کسر سهم بیمه گر پایه محاسبه می گردد. ۵) در صورت فوت مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده مشمول بیمه تکمیلی درمان تداوم پوشش بیمه ای مذکور برای مستمری بگیران بازمانده صرفا با پرداخت حق بیمه مربوطه امکان پذیر است. ضمنا می بایست هنگام اخذ درخواست برقراری مستمری بازماندگان حضوری و غیر حضوری اطلاع رسانی لازم در خصوص پوشش بیمه عمر مستمری بگیران متوفی از طریق واحد اجرایی ذی ربط صورت پذیرفته و بازماندگان جهت استفاده از مزایای بیمه مذکور به کانونهای بازنشستگی شهرستان مربوطه راهنمایی گردند. ۶)در صورت پرداخت هرگونه مستمری معوقه ناشی از تغییرات احکام مستمری بازنشستگی و از کار افتادگی به بازماندگان انتقال پرونده اصلاح تاریخ خاتمه کفالت و ....) مربوط به دوره زمانی قرارداد فعلی (۱۴۰۲٫۰۹٫۰۱ لغایت ۱۴۰۳٫۰۸٫۳۰) لازم است مبلغ حق بیمه تکمیلی درمان و حق بیمه عمر با در نظر داشتن مفاد بندهای (۲) الی (۵) این دستور اداری در منوی وامها در سامانه متمرکز مستمری درج و از مستمری متعلقه کسر گردد. ۷)بر اساس مفاد قرارداد منعقده حداکثر سه ماه پس از تاریخ شروع آن مستمری بگیران مشمول که تاکنون تحت پوشش بیمه های یاد شده قرار نگرفته اند در صورت تمایل میتوانند با مراجعه به کانونهای بازنشستگی مربوطه نسبت به ارائه درخواست برقراری پوشش بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر اقدام نمایند کانون های بازنشستگی موظفند ضمن اخذ رضایت نامه از متقاضیان جدید فهرست اسامی آنان را به شعب اعلام نمایند. در صورت اضافه شدن این دسته از افراد کسر حق بیمه مربوط به بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر و همچنین احتساب مبلغ مساعدت سازمان از ابتدای قرارداد الزامی میباشد. ۸) مستمری بگیران جدیدی که مستمری آنان در طی مدت قرارداد برقرار میگردد و همچنین افراد تبعی که در طول دوره قرارداد به هر علت تحت پوشش مستمری بگیر اصلی قرار میگیرند در صورت تمایل میتوانند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ برقراری مستمری و یا تاریخ شروع کفالت در خصوص افراد تبعی، با مراجعه به کانونهای بازنشستگی مربوطه نسبت به ارائه درخواست خود مبنی بر برقراری پوشش بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر اقدام نمایند. کسر حق بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر و احتساب مبلغ مساعدت سازمان در خصوص این دسته مستمری بگیران میبایست از ابتدای ماه بعد از برقراری مستمری و یا شروع کفالت صورت پذیرد. ۹) مبلغ مربوط به مساعدت سازمان در خصوص مشمولین بندهای (۶) (۷) و (۸) نیز میبایست توسط واحد امور مالی شعب در کد حساب مربوطه منظور گردد. ۱۰)واحد امور مالی شعب میبایست مبالغ کسر شده را حسب مورد در کد حساب مربوطه ثبت و در پایان هر ماه ضمن صدور چک های بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر به صورت جداگانه به شماره حسابهای اعلام شده توسط کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی شماره حساب ۱۰۰۴۰۰۱۰۰۴۰۰ نزد بانک رفاه شعبه دکتر حسابی کد ۱۲۵۸ به نام شرکت آتیه سازان حافظ جهت بیمه تکمیلی درمان و شماره حساب ۱۹۷۰۰۰۱۹۸ نزد بانک رفاه شعبه پارک لاله کد ۱۷۶ به نام بیمه ایران مجتمع تخصصی ۱۵ آبان جهت بیمه عمر) با هماهنگی کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان و یا استان مربوطه نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. ۱۱) پذیرش انصراف از پوشش بیمه های مذکور بر عهده کانونهای بازنشستگی بوده و کمافی السابق کانونهای یادشده در خصوص برگشت مبالغ کسر شده و جلب رضایت مستمری بگیران مسئول و متعهد میباشند و می بایست فهرست مشخصات این دسته از مستمری بگیران را جهت توقف کسر حق بیمه های مربوطه به واحدهای اجرایی اعلام نمایند. ۱۲)شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است امکانات نرم افزاری لازم در خصوص تهیه و استخراج لیست بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر به همراه لیست تغییرات ماهانه توسط واحدهای اجرایی را در سامانه جامع هوش کسب و کار (BI) جهت ارائه به کانونهای بازنشستگی ذی ربط فراهم نماید. مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات با توجه به مفاد این دستور اداری نظارت بر نصب نرم افزارهای مربوطه در سامانه های متمرکز مستمری و جامع هوش کسب و کار (BI) را بر عهده دارد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین تعهدات بیمه ای معاونین پشتیبانی و توسعه مدیریت روسای ادارات مستمریها نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاریهای رسمی امور مالی و فناوری اطلاعات ادارات کل استانها و کلیه مسئولین ذی ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. میرهاشم موسوی
۱۰۰۰-۱۴۰۲-۱۲۲۸۹مدیرعامل۱۴۰۲/۱۱/۲۹
معتبر
پرداخت عیدی پایان سال 1402 مستمریبگیران
شماره:1000/1402/12289 تاریخ:1402/11/29 معاون محترم ... مدیر کل محترم ستادی ... مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان ... مدیر محترم درمان تامین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) نظر به تعیین و اعلام میزان عیدی مستمری بگیران وفق مفاد مصوبه شماره ۶۲۲۹۰٫۲۱۱۹۶۷ مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۱۷ هیات محترم وزیران ضروری است کلیه واحدهای اجرایی سازمان با رعایت نکات مشروحه ذیل اقدام لازم معمول نمایند ۱-مبلغ عیدی پایان سال ۱۴۰۲ برای هر پرونده فعال مستمری اعم از بازنشستگی از کار افتادگی کلی و بازماندگان مجموع سهام)، معادل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین شده است. ۲-در راستای حمایت از خانواده علاوه بر مبلغ عیدی موضوع مصوبه مذکور برای هر پرونده فعال مستمری اعم از بازنشستگی از کار افتادگی کلی و بازماندگان مجموع سهام که بر اساس قوانین و مقررات مربوط مشمول دریافت کمک هزینه عائله مندی یا کمک هزینه اولاد میباشند مبلغ ثابت ۷۰۰ هزار تومان (۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت عائله مندی و مبلغ ثابت ۳۰۰ هزار تومان (۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ازای هر فرزند تحت تکفل با لحاظ مفاد بخشنامه الحاق یک جزء به بند (۴۷) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها دستور العمل ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران به شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۲٫۱۱۳۱ مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۱۰، پرداخت می گردد. ۳-مبالغ فوق مشمول ماده (۸۹) قانون تامین اجتماعی نمی باشند. ۴-در خصوص پرونده های مستمری برقرار شده جدید و یا پرونده های مستمری که به هر علت در طول سال جاری مجددا فعال شده اند مشمولین بخشنامه شماره ۱۱٫۲ مستمریها دستور العمل شماره ۲ مکانیزه و...)، مجموع مبالغ حاصله از بندهای (۱) و (۲) این دستور اداری متناسب با ماههای دریافت مستمری در سال جاری بوده و کسری ماه به صورت یک ماه کامل پرداخت می گردد. ۵-تاریخ برقراری مستمریهای بازنشستگی و از کار افتادگی کلی که وفق بندهای (۱) و (۲) ماده (۸۰) قانون تامین اجتماعی در طول سال جاری به مستمری بازماندگان تبدیل گردیده اند عینا تاریخ برقراری اولیه آنان می باشد. ۶-مجموع مبالغ حاصله از بندهای (۱) و (۲) این دستور اداری در خصوص مشمولین بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت نموده اند به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود. مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات با توجه به مفاد این دستور اداری نظارت بر تهیه نرم افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری را بر عهده دارد. مسؤول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین تعهدات بیمه ای و پشتیبانی و توسعه مدیریت، رؤسای ادارات مستمریها نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاریهای رسمی امور مالی منابع انسانی و پایش عملکرد آمار و فناوری اطلاعات استانها و مسؤولین ذی ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. میرهاشم موسوی
۲۰۰-۸۲۴۰۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۲۸
معتبر
اصلاحیه بند (د) دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۷۱۷۰/د مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ موضوع نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۳) ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
د) مبلغ حق الزحمه برای تمامی پرونده های قابل طرح در هیات های حل اختلاف مالیاتی که منجر به صدور رای می شوند، بر اساس مفاد این دستورالعمل، مبلغ پایه مبنای محاسبه…
۱۴۰۲-۱۸۹۰۱۵۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۱۱/۲۸
معتبر
بخشنامه موضوع شمول مالیات بر ارزش افزوده به محموله های وارداتی متعلق به سازمان انرژی اتمی ایران و موسسات تابعه
شماره: ۱۴۰۲/۱۸۹۰۱۵۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ناظرین محترم ، مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی موضوع: شمول مالیات بر ارزش افزوده به محموله های وارداتی متعلق به سازمان انرژی اتمی ایران و موسسات تابعه تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی مرجع صادر کننده: معاونت حقوقی ریاست جمهوری با سلام و احترام به پیوست نامه شماره ۳۰۵۲۹/۱۸۳۴۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ رئیس محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی بانضمام نامه شماره ۲۰۰/۱۶۴۰۵ ص مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ سازمان امورمالیاتی در خصوص «شمول مالیات بر ارزش وافزوده به محموله های وارداتی متعلق به سازمان انرژی اتمی ایران و موسسات تابعه» ارسال می گردد. باتوجه به مفاد مندرجات نامه فوق الاشاره سازمان امور مالیاتی اعلام میدارد: مفاد ماده (۱۵) قانون سازمان انرژی اتمی ایران صرف مربوط به معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی می باشد بنابراین کالاهای وارده توسط سازمان انرژی اتمی و شرکت های وابسته مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشند. علیرضا صدری خواه مدیرکل دفتر واردات
۲۱۳۵۹۷۴مقررات وزارت صمت۱۴۰۲/۱۱/۲۸
معتبر
ابطال بخشنامه ۶۰۲۴۲۳۷۲ مورخ 1397/09/9 (ممنوعیت صادرات کره و حبوبات و برخی محصولات کشاورزی)
شماره: 2135974 تاریخ: 1402/11/28 پیوست: دارد موضوع:ابطال بخشنامه ۶۰۲۴۲۳۷۲ مورخ 1397/09/9 (ممنوعیت صادرات کره و حبوبات و برخی محصولات کشاورزی) باسلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۷۸۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص لزوم ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۲۴۲۳۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ارسال و به اطلاع می رساند با عنایت به رأی شماره ۲۵۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۲۴۲۳۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ این دفتر موضوع نامه وزیر محترم وقت وزارت متبوع به شماره ۶۰/۲۳۹۷۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ (تصویر پیوست) خواهشمند است دستور فرمایید کلیه مفاد بخشنامه مذکور کم لم یکن گردد. نرگس باقری زمردی
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۳۵۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۲۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۳۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۳۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۲) جز (ب) بخشنامه شماره ۱۰۹۱۴۴۰/۱۴۰۱ مورخ ۱/۸/۱۴۰۱ مدیر کل واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران از زمان صدور) ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۳۵۹۴ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۲۸ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : گمرک جمهوری اسلامی ایران- وزارت صنعت معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲) جز (ب) بخشنامه شماره ۱۰۹۱۴۴۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ مدیر کل واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران از زمان صدور شاکی دادخواستی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران- وزارت صنعت معدن و تجارت به خواسته ابطال بند (۲) جز (ب) بخشنامه شماره ۱۰۹۱۴۴۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ مدیر کل واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران از زمان صدور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ب- انواع دارو و واکسن انسانی: در مورد انواع دارو و واکسن انسانی مطابق روال گذشته قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ بر اساس کامنت سازمان غذا و دارو به شرح ذیل اقدام گردد: ۱- در صورت درج کامنت «فاقد تولید مشابه داخلی» از سوی سازمان غذا و دارو، کالا مشمول معافیت کامل نه درصد (۹ %) می شود. ۲- در صورت درج کامنت «کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار» کالا مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده به نرخ سه درصد (۳ %) و معافیت شش درصد (۶ %) می باشد. ۳- در صورت درج کامنت «دارای تولید مشابه داخلی» کالا مشمول پرداخت نه درصد (۹ %) مالیات و عوارض بوده و مشمول معافیت نمی باشد. بدیهی است به محض دریافت فهرست کالاهای مشمول جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس حکم تبصره (۱) ذیل آن، مراتب به اطلاع گمرکات خواهد رسید.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مورد شکایت با بند ۱۵ و تبصره ۱ ماده ۹ از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مغایرت دارد چون در قانون به صورت علی الطلاق این معافیت آمده است که چنانچه فاقد تولید مشابه باشد، معافیت کامل و چنانچه دارای کالای تولید مشابه باشد اما ضرورت واردات باشد مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۳ % می باشد. مراتب فوق حسب مفاد قانون باید به تایید وزارت بهداشت برسد لیکن در مقرره مورد شکایت بدون توجه به حکم قانونی، معافیت را منوط به ثبت نام کالا در لیست سازمان امور مالیاتی داشته است که این امر صراحتاً با قوانین ذکر شده مغایرت دارد، تقاضای ابطال مقررات یاد شده وفق بند ۱ ماده ۲- ۱ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، گمرک جمهوری اسلامی ایران طی لایحه ثبت شده به شماره ۲۵۸۰۲۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۵ در بیان نموده است که: بر اساس مفاد قانون اقدام شده است و سازمان غذا و دارو باید لیست اقلام را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا در جهت شفافیت امور بهره برداری و اطلاع واردکنندگان و تجار و بازرگانان مورد اقدام قرار گیرد. علیرغم مکاتبات متعدد با سازمان غذا و دارو، در راستای جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، لیستی ارسال نشده است و دفتر واردات به ناچار و به جهت جلوگیری از ابهامات اجرایی و تاخیر در ترخیص دارو و واکسن و اقلام مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی، اقدام به صدور بخشنامه یاد شده بر اساس اطلاعات سابق مندرج در سامانه نموده است. چنانچه در راستای قانون جدید لیست ارسال شود و اطلاعات از سوی سازمان غذا و دارو اعلام شود در مفاد بخشنامه مورد شکایت بازنگری خواهد شد. به جهت اینکه از مقررات تخلف و تخطی نشده است تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ (هیات تخصصی مالیاتی بانکی) راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۴، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه مقنن در تبصره (۱) ذیل جزء (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، شرایطی جهت اعطای معافیت برخی اقلام مندرج در قانون از شمول مالیات بر ارزش افزوده ذکر نموده است و در خصوص جزء (۱۵) ماده (۹) قانون (معافیت انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی، تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (وزیر) مبنی بر اینکه کالای مورد نظر، مشابه داخلی نداشته باشد را ضروری دانسته است و ایضاً قید نموده است، اگر تولید مشابه داشته باشد لیکن واردات آن با لحاظ نیاز بازار ضرورت داشته باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول ۳ % مالیات و عوارض در مبادی گمرکی می باشد و در مقرره مورد شکایت (بند ۲ جزء ب بخشنامه شماره ۱۰۹۱۴۴۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱) بر همین اساس و منوال به گمرکات اجرایی جهت اعطای معافیت مالیات بر ارزش افزوده و یا اخذ بخشی از آن بر اساس کامنت های سابق اعلامی وزارت بهداشت تاکید شده است و اصل نیز بر این است که تا زمانی که وزارت بهداشت وضعیت تفکیک تولید داخل و خارج اقلام این بند را به روزرسانی ننماید، اعلام سابق وافی و کافی است، فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۴۲۲۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۲۸
معتبر
رای شماره 140231390003104225 مورخ 1402/11/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۴۲۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره د/۴۳۰۷۱/۲۰۰ مورخ ۱۶/۷/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۴۲۲۵ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۲۸ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره د/۴۳۰۷۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره د/۴۳۰۷۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره د/۴۳۰۷۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور پیرو بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش، به اطلاع می رسد: به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی و جلوگیری از تطویل فرآیند دادرسی مالیاتی، اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش در مواردی که مودیان محترم حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور این نامه نسبت به انصراف از اعتراض خود (اعتراض بعمل آمده تا تاریخ این نامه) در هر مرحله از دادرسی و پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام نمایند، به میزان صد در صد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. داود منظور- رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به نص ماده ۲۵۷ ق م م که به هیات همعرض مشهور می باشد که در مرحله بعد از نقض قطعیت مالیات و برگشت به مرحله مالیات تشخیصی صورت می پذیرد و اینکه تشکیل مرجع فرجام خواهی ماده ۲۵۷ ق م م پس از صدور آرا از دیوان عدالت اداری یا شورای عالی مالیاتی در صورت نقض رای کمیسیون حل اختلاف تشکیل می گردد. لذا بدیهی می باشد به دلیل حکم ورود به شکایت و نقض آرا حل اختلاف مالیاتی که موثر به ایجاد مرحله تشخیص میباشد و حاکمیت ایجاد می نماید. و قید عبارت (تسریع در قطعیت پرونده) جهت هیاتهای حل اختلاف بدوی – تجدید نظر-هیات همعرض ماده ۲۵۷ قانون مالیات مستقیم استنباط می گردد که قبل از قطعیت تشکیل می گردند. و همچنین قید عبارت (در هر مرحله دادرسی) که شامل تمامی مراجع فرجام خواهی قبل از قطعیت می گردند نباید شامل هیات حل اختلاف ماده ۲۵۷ ق م م میگردد لذا جواز ورود به مرحله تشخیص و خروج از مرحله قطعیت در طی رای وحکم شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری به اثبات میرسد و تمکین به مالیات در این مرحله خارج از اختیار مودی میباشد به دلیل اینکه اجازه تمکین را به مرحله قبل از قطعیت اعطا مینماید که در هیات ۲۵۱ ق م م خارج شدن از مرحله قطعیت با حکم ورود به شکایت میباشد و با وارد دانستن اعتراض نسبت به رای حل اختلاف مالیاتی دایر مدار می باشد. با توجه به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در جهت جلوگیری از اقدامات اجرایی وفق ماده ۲۵۹ ق م م جهت اخذ وثایق یکی از شرایط پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات میباشد که مشخص می باشد در شرایط قطعیت پرونده نیازی به تمکین مالیات نمی باشد. بنا به مراتب فوق الذکر بخشنامه فوق الذکر مغایر با مواد ۲۵۷ و ۲۵۹ و بند الف ماده۵۸ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ ق م م می باشد و ابطال آن مورد استدعا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۱۸۵۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : بخشنامه مذکور در راستای بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰/ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است و در بخشنامه اخیر الذکر نیز تصریح گردیده است که بنا به اختیار حاصل از مواد (۱۶۷) و (۱۹۱) «قانون مالیاتهای مستقیم»، اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. بنابراین بخشنامه موضوع شکایت مربوط به تفویض اختیار بخشودگی جرایم با رعایت مقررات ناظر بر موضوع از جمله مواد یاد شده از «قانون مالیاتهای مستقیم» به مدیران کل امور مالیاتی ذی ربط جهت وصول به موقع حقوق حقه دولت و تعیین تکلیف پرونده های مالیاتی می باشد و در حکم بخشودگی کامل جرایم برای کسانی که از اعتراض خود صرف نظر نموده اند، نمی باشد. هر چند که در بخشنامه موضوع شکایت عبارت «در هر مرحله از دادرسی» بکار برده شده است، لکن همان گونه که در صدر بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ تصریح شده، اجرای مفاد آن با رعایت سایر قوانین و مقررات ناظر بر موضوع است و برخلاف برداشت شاکی مراجع دادرسی مورد اشاره در بخشنامه مزبور صرفاً شامل اداره امور مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر موضوع مواد ۲۳۸،۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود و مواردی را که در فرآیند دادرسی مالیاتی، هیات حل اختلاف مالیاتی بر اساس آراء مراجع ذی ربط ملزم به رسیدگی نسبت به اعتراض مودی می باشد در بر نمی گیرد. بنابراین، مقرره معترض عنه، ناظر به موردی نیست که رای مورد شکایت توسط شعبه شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری نقض شده و در اجرای ماده (۲۵۷) «قانون مالیاتهای مستقیم» پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع می شود. هم چنین مفاد بخشنامه مورد درخواست ابطال، به موضوع ماده (۲۵۹) قانون مذکور، قابل تسری نیست، چرا که رای هیات حل اختلاف مالیاتی مورد شکایت مودی، به لحاظ تودیع وجه یا تضمین بانکی یا معرفی وثیقه ملکی به میزان مالیات مورد رای یا معرفی ضامن معتبر، تا صدور رای شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا می ماند. در بخشنامه مورد شکایت، قاعده ای برخلاف احکام قانون وضع نشده است. با لحاظ عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ نسبت به مفاد پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۳ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ از قانون مالیاتهای مستقیم، اختیار تقسیط و یا بخشودگی مالیات یا بدهی مالیاتی و جرایم متعلقه به سازمان امور مالیاتی داده شده است که با رعایت معیارهای مندرج در قانون در هر مورد اقدام نماید و حسب بخشنامه های متعدد، مقام ریاست سازمان در برخی موارد این اختیار خویش را به مدیران استانی سازمان، تفویض نموده است که این تفویض اختیار به موجب آرای هیات تخصصی مالیاتی بانکی از جمله دادنامه شماره ۲۰۸۹۴۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۴ مورد تایید واقع شده است و در مصوبه مورد شکایت (بخشنامه شماره ۴۳۰۷۱/۲۰۰ /د مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶، بیان داشته است اگر مودی معترض در هر مرحله از دادرسی، اعتراض خویش را مسترد نماید و انصراف دهد، و مالیات متعلقه را پرداخت یا ترتیب پرداخت دهد، با بخشودگی صد در صد جرایم، مواجه خواهد شد و این حکم مساعدت به مودیان بوده و امری اختیاری است و فرایند رسیدگی در ماده ۲۵۷ (هیات همعرض) قانون مالیاتهای مستقیم چه در اجرای رای شورای عالی مالیاتی و چه در اجرای رای دیوان، نیز خللی به این امتیاز وارد نمی کند، چون اصل استرداد دعوی و انصراف از شکایت و ادامه فرایند رسیدگی از اختیارات معترض و حقوق مبنایی وی می باشد و منافاتی با اجرای رای دیوان یا شورای عالی مالیاتی ندارد، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۰۲-۲۹۰۵۳۷بخشنامههای نظارت۱۴۰۲/۱۱/۲۸
نامشخص
بخشنامه شماره 02/290537 مورخ 1402/11/28; ابلاغ نحوه اجرایی تبصره (1) ماده (34) «قانون مالیاتهای مستقیم»
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب تالی ۰۲٫۲۹۰۵۳۷ ۱۴۰۲٫۱۱٫۲۸ پوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، بدین وسیله تصویر نامه شماره ۲٫۲۰۱۳۱۹ مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۱۸ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در رابطه با نحوه اجرای تبصره (۱) ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم برای استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد میشود. بر این اساس مؤسسات اعتباری مکلف شده اند از تاریخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۰۱ با هدف تسهیل بهره مندی وراث از موجودی حساب سپرده بانکی متوفیان خویش در مورد متوفیانی که تاریخ فوت آنها از ۱۳۹۵٫۰۱٫۰۱ و بعد از آن است. در صورت درخواست هر یک از وراث قانونی پس از کسر مالیات متعلق مابقی موجودی سپرده و حسب مورد سود مترتب بر آن را به وراث پرداخت نمایند. همچنین مؤسسات اعتباری مکلف شده اند که مالیات کسر شده را حداکثر تا پایان ماه بعد آن به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل اید. ٫۶۳۲۵۷۰۹٫ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، جوار میداد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir ۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی بسمه تعالی شماره ۲٫۲۰۱۳۱۹ ۱۴۰۲٫۱۰٫۱۸ ........پیوست..... ندارد فوری برادر ارجمند جناب آقای دکتر فرزین رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ملاک و احترن همان گونه که مستحضرید در اجرای تبصره (۱) ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (۱) ماده ۱۷ این قانون را در اختیار دارند از جمله سپرده های بانکی اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سود متعلق به آنها مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مربوط به وراث مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی را به وراث یا ذی نفعان دیگر پرداخت نمایند. در این صورت اشخاص مزبور مکلفند مشخصات وراث یا ذی نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند. با عنایت به مقررات فوق الذکر و در راستای تکریم ارباب رجوع و تسهیل بهره مندی وراث از سپرده متوفیان بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند از تاریخ ۱۴۰۳٫۱٫۱ در موارد درخواست هر یک از وراث قانونی صرفا در مورد متوفیانی که تاریخ فوت آنها از ۱۳۹۵٫۱٫۱ و بعد از آن است پس از کسر مالیات متعلق مابقی سپرده و سود حاصله را به وراث پرداخت نمایند. همچنین بانکها مکلفند مالیات کسر شده را حداکثر تا پایان ماه بعد به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت و ظرف همین مدت مشخصات وراث و مبالغ پرداختی را نیز به سازمان اشعاری ارسال نمایند. با در نظر گرفتن مفاد ماده ۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات مربوط به سپرده و سود متعلق به شرح ذیل قابل محاسبه می باشد. . وراث طبقه اول شامل پدر مادر زن شوهر اولاد و اولاد اولاد به نرخ ۳ درصد؛ وراث طبقه دوم شامل اجداد برادر خواهر و اولاد آنها به نرخ ۶ درصد؛ وراث طبقه سوم شامل عمو عمه دایی خاله و اولاد آنها به نرخ ۱۲ درصد. شایان ذکر است مسئولیت قانونی موضوع ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مقررات موصوف جاری است. ضمنا مفاد این نامه در خصوص اشخاصی که دارای گواهی موضوع مواد ۲۶ و یا ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم میباشند. نسبت به موارد مندرج در گواهیهای یاد شده جاری نخواهد بود ضمن اعلام آمادگی سازمان امور مالیاتی کشور برای برگزاری جلسات هماهنگی برای پیاده سازی مفاد این نامه خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ گردد. بعد رونوشت جناب آقای دکتر سبحانیان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور برای اطلاع جناب آقای دکتر قریشی مدیر کل محترم دفتر وزارتی برای اطلاع آدرس: تهران، خیابان صور اسمه صور اسرافیل، ساختان مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی تلفن : ۳۹۹۰۹ کد پستی: ۱۱۴۹۴۳۶۶۱
۱۶۳-۱۴۰۲-۱۶۸۲۲۵۷بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۱۱/۲۵
معتبر
بخشنامه موضوع فهرست جدید ردیف تعرفه های مشمول ۱۰ درصد کرایه حمل از صادرات و واردات مایعات نفتی و گازی
شماره: 163/1402/1682257 تاریخ: 1402/11/25 موضوع: فهرست جدید ردیف تعرفههای مشمول %۱۰ کرایه حمل از صادرات و واردات مایعات نفتی و گازی مهلت اعتبار بخشنامه : تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده : دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران باسلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۲۵/۱۴۰۲/۲۶۳۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ موضوع اخذ %۱۰ کرایه حمل از مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی حمل شده توسط ناوگان دریایی غیر ایرانی (موضوع جزء۴ تبصره ۳ ذیل ماده ۱ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی)، به پیوست تصویر نامه شماره ۹۴۶۱۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به ضمایم پیوست و فایل اکسل آخرین نسخه فهرست ردیف تعرفه های مشمول اخذ ۱۰ کرایه حمل از محمولههای مزبور جهت اطلاع واقدام لازم ارسال میگردد. مقتضی است آمار و اطلاعات صادرات مایعات نفتی و گازی مشمول %۱۰ هزینه کرایه حمل، با عنایت به مفاد بند ۳ بخشنامه پیروی مذکور بر اساس فهرست جدید، توسط گمرکات جهت ارسال به صندوق توسعه صنایع دریایی بصورت مرتب منعکس گردد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۲۰۰-۸۲۲۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۲۵
معتبر
تبیین نحوه بهره برداری از ظرفیت ماده (238) قانون مالیات های مستقیم به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی
شماره: ۲۰۰/۸۲۲۱۳/ د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ با توجه به بررسیهای به عمل آمده و اطلاعات دریافتی از سامانه های عملیاتی در خصوص اجرای مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم، بعضا مشاهده میشود مسئول / مسئولان ذی صلاح رؤسای امور حسابرسی مالیاتی، در مواجهه با اعتراضات واصله به رغم تأکیدات فراوان طی بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره، بنا به معاذیر غیرموجه و بدون توجه به اظهارات، دلایل و اسناد و مدارک ارائه شده مؤدیان، نسبت به تقاضای رسیدگی مجدد و رفع اختلافات فیمابین، مداقه و اهتمام لازم را نداشته و بدون توجه به مبانی قانونی و اصول مالیات ستانی موجبات ارجاع پرونده های مالیاتی به هیأت های حل اختلاف ،مالیاتی اطاله دادرسی و در نتیجه افزایش هزینه های وصول و نارضایتی مؤدیان مالیاتی را فراهم مینمایند. این در حالی است که قانونگذار به استناد مفاد ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ با افزایش مهلت اجرای فرآیند ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم به ۴۵ روز و محدود نمودن موارد قابل طرح در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به موارد رفع اختلاف نشده در فرآیند مزبور در صدد رفع اختلافات موجود و قطعیت مالیات در کوتاهترین زمان ممکن میباشد. در این چارچوب و بر مبنای تجربیات گذشته غالب اختلافات مالیاتی با احساس مسئولیت مسئول مسئولان ذی صلاح و همچنین تسلط کافی به قوانین و مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابداری و حسابرسی حسب مورد و اطلاع از اوضاع و احوال اقتصادی و نوع و نحوه فعالیت مؤدیان در این مرحله قابل رفع و حل و فصل میباشد. با عنایت به مراتب فوق و لزوم کاهش هزینه وصول مالیات و اجتناب از اطاله دادرسی و تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و بهبود سطح تمکین مالیاتی، موارد ذیل را مقرر می دارد؛ ۱. رؤسای امور حسابرسی مالیاتی در مراحل حسابرسی و قبل از صدور برگ تشخیص / مطالبه مالیات می بایست مأموران مالیاتی تحت نظارت خود را از حیث نحوه تنظیم و نگارش گزارش رسیدگی آموزش داده و راهنمایی نمایند تا اوراق تشخیص / مطالبه مالیات با توجه کافی به مبانی و قوانین و مقررات مالیاتی و نیز استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان صادر شود رؤسای امور حسابرسی مالیاتی مکلفند به طور مستمر بر این امر نظارت داشته تا از حسن عمل مأموران مالیاتی اطمینان حاصل نموده و از تکرار موضوعاتی که صرفا مو اعتراض مؤدیان والنهایه تعدیل مالیات میشود اجتناب نمایند ۲. با توجه به مزایا و محسنات قانونی مختومه شدن پرونده های مطروحه در اجرای فرآیند ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم با قبول مودی ،مالیاتی ضروری است مسئول / مسئولان ذی صلاح در انجام صحیح وظیفه خطیر خود در رفع اختلافات مالیاتی بصورت جدی تلاش نموده و به منظور کسب اطمینان معقول از صحت ادعای مؤدی، رأسا با بررسی دلایل اعم از شفاهی یا ،کتبی ،دفاتر اسناد و مدارک و صورتهای مالی حسب مورد یا بازدید و تحقیق محلی و یا از طریق صدور قرار کارشناسی و اجرای آن توسط مأموران مالیاتی ابواب جمعی خود، نسبت به رسیدگی مجدد و حسب مورد تعدیل درآمد مأخذ مشمول مالیات یا رد مندرجات برگ تشخیص / مطالبه مالیات صادره (تعدیل تا صد درصد) اقدام نمایند خاطر نشان میسازد به موجب تبصره (۱) ماده (۳۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم در پرونده هایی که مسئول مسئولان ذی صلاح در فرآیند تشخیص درآمد مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق سابقه اظهار نظر داشته اند این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد شد. در این ارتباط لازم است برای پروندههای بزرگ که در فهرست ۱۰۰ پرونده اول هر اداره کل امور مالیاتی قرار می گیرند حتی الامکان مسئولان رسیدگی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم بصورت گروهی انتخاب و در صورت عدم رفع اختلاف در مرحله اول از ظرفیت اجرایی تبصره (۲) ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون فوق تا سطح مدیر کل استفاده شود. این امر مانع از انتخاب مسئولان رسیدگی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مذکور برای رسیدگی گروهی سایر پروندهها حسب تفویض اختیار صادره در اجرای بند (۳) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ نخواهد بود. ۳. از آنجا که هیچ گونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای تشخیص مالیات به هر میزان که طبق قوانین و مقررات موضوعه مؤدی استحقاق داشته باشد وجود ندارد و تعدیل درآمد/ مأخذ مشمول مالیات محدود به درصدها و مبالغ معین نمی باشد، لذا اقدام مسئول مسئولان ذی صلاح در حصول توافق با مؤدی منطبق با قانون و ضروری خواهد بود. مضافا آن که تعدیل درآمد مأخذ مشمول مالیات یا رفع تعرض از مؤدی در صورتی که بر اساس احراز واقعیت و متضمن استدلال موجه و یا مدلل و یا منطبق با اوضاع و احوال خاص مؤدی باشد مورد تأکید و حمایت دادستانی انتظامی مالیاتی نیز خواهد بود. ۴. مسئول / مسئولان مربوط حسب مورد مکلفند نتیجه رسیدگیهای به عمل آمده در اجرای مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم را با اخذ مستندات مربوطه به طور کامل و در جداول مرتبط با ارقام درآمدی، هزینه ای و یا جداول مربوط به اعمال معافیتهای مالیاتی نرخ صفر مالیاتی یا بخشودگی مالیاتی حسب مورد درج نموده و به منظور جلوگیری از تطویل فرآیند قطعیت پرونده در راستای اصلاح تعدیلات مورد پذیرش، قبل از تأیید نهایی درج اطلاعات در سامانه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، از صحت درج اطلاعات در سامانه مربوطه و میزان درآمد مشمول مالیات نهایی ناشی از تعدیل انجام شده، اطمینان حاصل نمایند. ۵. هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی و رسیدگیهای بعمل آمده منتهی به رفع اختلاف و قطعیت پرونده نشود، لازم است برابر قسمت اخیر ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم مراتب برای رسیدگی به مابه الاختلاف به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارجاع شود. در اجرای این بند تأکید می شود مسئول / مسئولان ذی صلاح از ارجاع پرونده بدون رسیدگی مجدد و ذکر دلایل عدم رفع اختلاف به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی خودداری نمایند. ۶. معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است به منظور تخصیص پاداش ویژه همه ماهه آمار رفع اختلاف موضوع ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم را به تفکیک و با درج مشخصات کامل مسئول/ مسئولان مربوط به دفتر حسابرسی مالیاتی و مرکز آموزش پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی ارسال نماید. ۷. اداره کل منابع انسانی و رفاه موظف است همزمان با برگزاری جلسات کمیته ارتقا و انتصاب رؤسای امور حسابرسی مالیاتی، عملکرد هر یک از ایشان را از حیث میزان توافق جهت هرگونه تصمیم گیری در اختیار اعضای کمیته قرار دهد. ۸. مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه بوده و با پیگیری و نظارت دائم بر عملکرد مسئول/ مسئولان ذی صلاح در پرداخت مزایای غیر مستمر کارایی و اثر بخشی ایشان را در نظارت و آموزش همکاران محترم تحت نظارت و اجرای مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و رفع اختلافات مالیاتی و همچنین قوت و صحت استدلال آنها در مورد پرونده هایی که منتهی به رفع اختلاف نشده مدنظر خواهند داشت. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۷۲۳۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۲۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۷۲۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۷۲۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۵۱۰ مورخ ۷/۴/۱۳۹۶ و بخشنامه ۲۰۱-۷ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۹ (ابلاغ نظریه ۱۸/۴/۹۹ شورای عالی مالیاتی)) ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۷ – ۰۲۰۰۱۶۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۷۲۳۴ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۲۴ شاکی : آقای مرتضی حبیب زاده – محمدرضا باقر مهربان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ و بخشنامه ۲۰۱-۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ (ابلاغ نظریه ۱۸/۴/۹۹ شورای عالی مالیاتی) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۴ بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ و بخشنامه ۲۰۱-۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ (ابلاغ نظریه ۱۸/۴/۹۹ شورای عالی مالیاتی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه ۲۰۱-۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ (ابلاغ نظریه ۱۸/۴/۹۹ شورای عالی مالیاتی) نامه شماره ۱۳۲۲۶/۲۳۰/د مورخ ۸/۴/۱۳۹۹معاون درآمدهای مالیاتی در ارتباط با نحوه اجرای مفاد تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم، حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: در ارتباط با نحوه اجرای مفاد تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم که عنوان می دارد «در صورتی که مستاجر جز مشمولان تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم باشد، اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود» در نظر متفاوت به شرح زیر در سازمان وجود دارد: ۱- درصورتی که در قرارداد اجاره، میزان اجاره بها به صورت رهن و اجاره و یا رهن کامل تعیین شده باشد، اعمال مفاد تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم در تعیین درآمد مشمول مالیات موجر مجری نبوده و در این شرایط تعیین درآمد مشمول مالیات موجر بر اساس اجاره بهای تعیین شده در جدول اجاره املاک مشابه خواهد بود . ۲- حکم تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم فارغ از نوع قرارداد اجاره تنظیمی (رهن کامل، رهن و اجاره ، اجاره) همواره ملاک عمل بوده و مالیات بر درآمد اجاره موجر بر اساس مبلغ بهای پرداختی مستاجرین موضوع تبصره مذکور تعیین خواهد شد. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: طبق تبصره یک ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، در صورتی که مستاجر جزء مشمولین تبصره ۹ ماده ۵۳ این قانون باشد، اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود . همچنین وفق مقررات ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم در رهن تصرف، راهن طبق مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک مشمول مالیات است . بنابراین با عنایت به مراتب فوق حکم تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون ما لیات های مستقیم در مواردی است که اجاره ملک به اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم صرفا در قالب اجاره پرداختی بوده و در مواردی که ملک به صورت رهن یا رهن و اجاره به اجاره واگذار می شود، همانطور که در بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۰/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷، تصریح شده است، درخصوص قراردادهای «رهن تصرف» و «رهن و اجاره» (مشروط بر اینکه مبلغ اجاره پرداختی در قرارداد کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد)، تعیین ارزش اجاری با رعایت صدر ماده ۵۴ قانون براساس جدول املاک مشابه خواهد بود . محمد تقی پاکدامن-سید ناصر ابراهیمی-عباس ورزیده-علی اصغرتراب احمدی- عباس خیرخواه- امراله عابدی- حسین بنی صفار- رضا امیدی-احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمد حسن زارع- حسن بابایی- عباس بی نیاز- حمید تهذیبی- رضا سلطانی- سید رضا صادق زاده- محمد رضا سالار فرد- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: هر چند که حکم قسمت ذیل ماده ۵۳ در در رهن تصرف نیز راهن مشمول مقررات فصل اول از باب سوم شناخته شده و بشرح مقرر در حکم ماده ۵۴ نحوه تقویم درآمد اجاره مشخص گردیده، لاکن به صراحت حکم تبصره ۱ این ماده مجوز تبدیل ودیعه به در آمد اجاره در ما نحن فیه سلب و موکول به اجاره پرداختی گردیده است . بند ۴ بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ در خصوص قراردادهای رهن تصرف و «رهن و اجاره» (مشروط بر اینکه مبلغ اجاره پرداختی در قرارداد اخیرالذکر کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد)، تعیین ارزش اجاری با رعایت مقررات صدر ماده ۵۴ قانون بر اساس جدول املاک مشابه خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی عنوان داشته اخذ مالیات از رهنِ عرفی (یعنی رهنی که عرفاً در قالب مبلغی بهعنوان ودیعه به موجر پرداخت میگردد) غیرقانونی بوده، فلذا ابطال بند ۴ بخشنامه۵۱۰/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ و بخشنامه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ (ابلاغ نظریة مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۸ شورای عالی مالیاتی) که در آنها (و البته بخشنامههای متعدد دیگر) اخذ مالیات از مبلغ رهن عرفی (ودیعه) مجاز دانسته شده است، مورد استدعاست. در تمام مواردی که در آنها سازمان امور مالیاتی، اخذ مالیات از رهن عرفی را مجاز دانسته (از جمله در بخشنامههای معترضعنه)، به قسمتی از ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر میدارد: «در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل، مشمول مالیات خواهد بود»، استناد نموده است. حال آنکه عبارت «رهن تصرف» که در ماده فوقالذکر آمده است، اساساً به هیچ وجه افادة معنای رهن عرفی (ودیعه) نمیکند. به موجب ماده (۷۷۱) قانون مدنی: «رهن عقدی است که بهموجب آن، مدیون، مالی را برای وثیقه به داین میدهد. رهندهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند». بنابراین از نظر قانونگذار، رهن بهمعنای وثیقهگذاردن مالی از طرف بدهکار (مدیون) برای تضمین پرداخت بدهیِ خود به طلبکار (داین) میباشد. رهن، ممکن است حالات مختلفی داشته باشد از جمله رهن مازاد، رهن مکرر و رهن تصرف. رهن تصرف، عقد رهنی است که ضمن آن یا به موجب قرارداد جداگانه، منافع به مرتهن تملیک شود. این جواز به صراحت در ماده (۷۸۶) قانون مدنی نیز آمده است .بنابراین آنچه تحت عنوان رهن تصرف در ماده (۵۳) ق.م.م آمده است به همین معناست مگر اینکه قانونگذار در قانون مالیاتهای مستقیم صراحتاً یا به قرینه، معنای دیگری از آن را مدنظر داشته باشد؛ از قضا نه تنها چنین صراحت یا قرینهای وجود ندارد بلکه به دو دلیل، رهن تصرفِ بهکاررفته در قانون مالیاتهای مستقیم به همان معنایی است که در قانون مدنی و دکترین حقوقی آمده است. در نتیجه، از یک سو رهن تصرف مذکور در ماده (۵۳) ق.م.م به معنای رهن عرفی (یا همان ودیعه) نیست و از سوی دیگر عبارت «ودیعه» (که از نظر قانونگذار معادل معنای رهن عرفی در قراردادهای اجاره بود) در اصلاحیه جدید ماده (۵۴) ق.م.م حذف گردیده است. بنابراین در این صورت، چه مبنای قانونیای برای اخذ مالیات از قراردادهای اجارهای که در قالب رهن کامل یا رهن و اجاره میباشند وجود دارد که در بخشنامههای معترضعنه، سخن از اخذ مالیات از این دسته از قراردادها رفته است؟! بر این اساس به نظر میرسد تمام مالیاتهای اخذشده از قراردادهای اجارهای که در قالب رهن کامل یا رهن و اجاره بوده و درآمد آن از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ به این سو ایجاد شده است، خلاف قانون بوده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۳۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : در خصوص ادعای شاکی در عدم تعلق مالیات اجاره به قراردادهای رهن کامل بنا به صراحت ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی تشخیص میشود و در مواردی که مبلغ مندرج در قرارداد اجاره کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد میزان اجارهبها براساس اجاره املاک مشابه تهیه میشود لذا اگر قرارداد اجاره به صورت رهن کامل باشد پس معیار بالا رعایت نشده است و منظور از رهن تصرف در ماده ۵۳ عقد رهن است و آن همان مبالغی است که تحت عنوان عرفی رهن یا ودیعه توسط مستاجر پرداخت میشود ضمن آنکه ادعای شاکی مبنی بر اینکه مبلغی که مستاجر علاوه بر اجارهبها به موجر پرداخت میکند از مصادیق عقد ودیعه است اشتباهاست چرا که در ودیعه شخص نمیتواند از مال مورد ودیعه استفاده کند ولی در اجاره موجر از این مال استفاده برده و بهرهمند میشود بنابراین درخواست رد شکایت مطروحه را دارد. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعای مغایرت با شرع نشده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ مجدداً مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۰/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ سازمان امور مالیاتی را که بیان نموده است «در خصوص قراردادهای رهن تصرف و رهن اجاره (مشروط به اینکه مبلغ اجاره پرداختی در قرارداد اخیرالذکر کمتر از هشتاد درصد (۸۰ %) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد)، تعیین ارزش اجاری با رعایت مقررات صدر ماده ۵۴ قانون بر اساس جدول املاک مشابه خواهد بود» را نموده است و با عنایت به اینکه مفاد این بند از بخشنامه که مورد شکایت واقع شده است در راستای ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در خصوص، تعیین اجاره بهای موضوع مالیات بر درآمد اجاره بوده که حکم آن در تبصره ۱ ماده مذکور آمده است و از طرفی شورای عالی مالیاتی نیز رای شماره ۷- ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ خود را مبنیاً بر احکام این قانون و همین بخشنامه صادر نموده است که مفاد رای شورای عالی مالیاتی طی دادنامه شماره ۱۰۹۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تایید و ابرام واقع و رای به رد شکایت صادر شده است و اصولاً در دو موضوع تبدیل رهن و رهن تصرفی به اجاره و سپس تعیین اجاره بها با لحاظ جدول املاک مشابه در فرضی که اجاره یا رهن کمتر از ۸۰ % املاک مشابه باشد قانونگذار تعیین تکلیف نموده است فلذا موضوع منطبق با قانون تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۱۰۹۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۲۴
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۱۰۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۱۰۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ : تاریخ تصویب ۰۲۰۳۴۵۲ -۰۲۰۳۰۲۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: خانم ها و آقایان: زهرا عسگری، سمن جلولی، زهرا شاد، شاهرخ صمیمی، سیدمهدی میرهاشمی، شهروز ابوالحسنی، مرضیه امیدواریان، عاطفه مجلسی، اکرم سادات موسویان، آزیتا قنواتی، نجمه غلامی، مینا گرجی آرا، مریم فصیحی زاده، راحله کوهی سقرلو، علی کتابی، امیر عزیزی، الهام بامی محمدی، مرتضی عرب کوهستانی، علی قنبری برزیان، زینب صالحی، رضا نوراللهی مقدم، حمیدرضا گله داری، عباس یوسف زاده، امین کتابی، علی برمون، ابراهیم اکبری بردنجانی، سید مسیح مولانا، مصطفی باتقوا، مسعود ولی پوری گودرزی، حمیدرضا ادیب نیا، پیمان آقابیگی، علیرضا زمانیان و سیروس بالاوندی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه اما با متن مشابه ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " در بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲، در راستای تعیین نرخ مالیات موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم به تصویب رسیده و این امر از مشروح مذاکرات جلسه تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به روشنی قابل تشخیص است که به لحاظ مغایرت با ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم مستلزم تصویب با دو سوم آراء نمایندگان مجلس بوده که پس از کسب نصاب مذکور به تصویب رسیده است. لذا بخشنامه مورد شکایت که در راستای اجرای این جزء از قانون اصدار یافته صرفاً باید در چارچوب همان جزء یعنی تعیین نرخ مالیات و هم راستا با ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم تهیه و تنظیم می شد. مع الاسف در بخشنامه موصوف شاهد خلق مقررات، احصاء و محدود نمودن مصادیق معافیت مالیاتی که در سایر مواد قانونی و بعدها در رویه قضایی به تفصیل بیان شده اند، می باشیم. ماده ۱۸۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس اشعار می دارد: «اصلاح قانون دایمی و قانون برنامه توسعه در حین بررسی لایحه بودجه سالانه و اصلاح برنامه توسعه در زمان بررسی دیگر طرحها و لوایح به دو سوم رای نمایندگان حاضر نیاز دارد.» نظر به اینکه بر اساس مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، مقنن آرای دو سوم مذکور را برای ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم اخذ نموده است، لذا مابقی مواد فصل سوم قانون مالیات های مستقیم از جمله ۸۲، ۸۳، ۹۱، ۹۲ و ... معتبر و جاری خواهد بود. همچنین طبق ماده ۹۰ قانون مالیات های مستقیم «... اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه کند.» مرجع وضع کننده بخشنامه با توسیع قانون «... مابه التفاوت مالیات مذکور با توجه به مجموع درآمد حقوق بگیر و بر اساس بالاترین نرخ متعلق به آن، تعیین می شود.» مودیان را تهدید به جرایم مالیاتی نموده است. بدون اقامه دلایل و مستندات قانونی و بدون توجه به این امر که وفق قانون ۱- شناسایی ۲- تشخیص ۳- مطالبه و ۴- وصول مالیات هر حقوق بگیر از جمله وظایف سازمان امور مالیاتی است. بنابراین سازمان مکلف به رسیدگی و محاسبه مالیات حقوق بگیر بر اساس حکم قانون (ماده ۹۰ قانون مالیات های مستقیم) است و اعمال بالاترین نرخ برای محاسبه مالیات حقوق بگیر که ۱- بدون رسیدگی، ۲- بدون اصدار برگ تشخیص و ۳- بدون رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم مطالبه شود، خارج از حکم قانون است، لذا درخواست ابطال این بند غیرقانونی را مستدعی است. " متن بخشنامه مورد شکایت به قرار زیر است: ۵ ۱۴۰۲ مواد ۸۴، ۸۵ و ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور م-ب مخاطبان/ذینفعان- ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ مقررات مربوط به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با توجه به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مقرر می دارد: ۱- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ در سال ۱۴۰۲، مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال است. ۲- مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم) باشد، پس از کسر بخشودگی، معافیت و سایر مشوق های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین (از جمله ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳، ماده ۲۵ قانون حمایت از معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰) به نرخ های زیر مشمول مالیات می باشد: .............. ۵- چنانچه در رسیدگی های اداره امور مالیاتی مشخص شود، کارفرما به تکالیف مقرر خود در راستای ارسال فهرست وفق ماده ۸۶ قانون یاد شده عمل ننموده یا درآمد حقوق هر یک از کارکنان را کمتر از میزان واقعی ابراز نموده است، مابه التفاوت مالیات مذکور با توجه به مجموع درآمد حقوق حقوق بگیر و بر اساس بالاترین نرخ متعلق به آن، تعیین می شود. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۶۱۱۴/ص-۱۴۰۲/۴/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: " اگرچه به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین و مقررات مربوط، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون مالیات های مستقیم به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است، اما این ماده، قاعده و اصل کلی را بیان می دارد و مبرهن است که این قاعده دارای استثناء نیز هست، یکی از موارد آن، ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم، در خصوص مالیات بر درآمد حقوق، می باشد که بر اساس آن پرداخت کننده حقوق مکلف به محاسبه و کسر مالیات بر درآمد حقوق شخص حقوق بگیر است و طبق ماده ۹۰ همان قانون، پرداخت کننده حقوق در حکم مودی می باشد و در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذی صلاح، مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه کند. با عنایت به مراتب فوق، همان طور که از عبارت «در رسیدگی های امور مالیاتی» در ابتدای بند ۵ بخشنامه مزبور این معنا مستفاد می شود که در ارتباط با اعمال این مقرره، اقدامات اداره امور مالیاتی درخصوص حسابرسی مالیاتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط از جمله مرور زمان مالیاتی، صدور برگ تشخیص و ابلاغ به مودی صورت می پذیرد. لذا جهاتی که شاکی برای شکایت از این بند یاد شده بیان نموده (محاسبه مالیات بدون رسیدگی، بدون اصدار برگ تشخیص و بدون رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم) بلاوجه به نظر می رسد. لازم به ذکر است که مراد از عبارت «بر اساس بالاترین نرخ متعلق به آن» در بخش پایانی بند ۵ بخشنامه «بالاترین نرخ متعلق به حقوق بگیر» است که پس از محاسبه مجموع درآمد حقوق هر شخص و در محدوده نرخ های تعیین شده در بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه (۱۰ تا ۳۰ درصد) به دست می آید. به بیان دیگر طبق بند (و) این تبصره از قانون مذکور نرخ مالیات مربوط به هر طبقه از درآمد حقوق اشخاص متفاوت است و این نرخ با افزایش میزان درآمد حقوق به صورت پلکانی افزایش می یابد، بدین ترتیب جریمه ماده ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم که درصدی از مالیات متعلقه است، با توجه به بالاترین نرخی که متناظر با مجموع درآمد همان شخص است، محاسبه می شود. امعان نظر نسبت به مراتب فوق و رد شکایت مورد استدعا است. " در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۹۴۵۶۹۸-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور به استثنای بند ۵ آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بند ۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً مفاد بند ۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور دلالتی بر استنباط صورت گرفته توسط شاکیان از این بند ندارد و اصولاً نمیتوان در بحث مالیات بر حقوق مجموع دریافتی را که در یک پلکان قرار دارد با پلکان بالاتر محاسبه و براساس آن نرخ، کسر مالیات نمود و عبارات مندرج در مقرره مورد شکایت به وضوح دلالت بر این دارد که منظور، دریافت مابهالتفاوت مالیات مذکور (مالیات واقعی و آنچه کارفرما به صورت غیرواقعی کسر و ایصال نموده است) با لحاظ مجموع درآمد حقوق بگیر و طبق نرخ متعلّقه (بالاترین نرخ متعلّقه) است و در واقع در محاسبه مجموع درآمد، حقوق بگیر در هر پلکانی قرار بگیرد نرخ متعلّق باید با لحاظ مجموع درآمد محاسبه شود و نه اینکه آنچه مورد محاسبه کارفرما واقع نشده بود، مجدداً از صفر محاسبه گردد و در نتیجه با توجه به اینکه هدف اصلی از وضع این مقرره لحاظ نمودن مجموع درآمد حقوق بگیر و اخذ مالیات قانونی براساس نرخ متعلّقه و دریافت مابهالتفاوت است، لذا بند ۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۲۱۵۶۴۰-۶۰۷۰۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۱۱/۲۳
معتبر
آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۸ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها
شماره : ۲۱۵۶۴۰ /ت ۶۰۷۰۹ه تاریخ: ۱۷/۲۳/ ۱۴۰۲ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ به پیشنهاد وزارت کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و به استناد تبصره ماده (۸) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری ها مصوب ،۱۴۰۱ آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۸) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: ۱- عوارض نقل و انتقال: دو درصد (٪۲) نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن و یک درصد (۱٪) از انتقال حق واگذاری املاک به ماخذ وجوه دریافتی ۲- سازمان سازمان امور مالیاتی کشور ماده ۲- سازمان مکلف است در هنگام دریافت مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم از مالکان عوارض نقل و انتقال را از آنها دریافت و مستقیما به حساب شهرداری محل واریز نماید. ماده ۳- افراد زیر از پرداخت عوارض نقل و انتقال معاف میباشند: -۱- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) -۲- افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور -۳- افراد جزو سه دهک اول جامعه بر اساس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان (وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) ماده ۴- کمیته امداد امام خمینی (ره) سازمان بهزیستی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه دسترسی لازم برای استعلام برخط افراد موضوع ماده (۳) این آیین نامه را برای سازمان فراهم نمایند و تا آن زمان استعلام این موضوع توسط سازمان به صورت کتبی یا از طریق تبادل لوح فشرده با ادارات ذیربط در استان و یا شهرستان صورت خواهد گرفت. ماده ۵- هرگونه رفع ابهام در خصوص شناسایی شهرداری محل به عهده وزارت کشور خواهد بود. ماده ۶- گزارش اجرای این آیین نامه توسط سازمان (ادارات استانی و شهرستانی) به صورت فصلی به شهرداری مربوط (وزارت کشور) اعلام خواهد شد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس مجلس شورای اسلامی دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیرخانه ستاد کل نیروهای مسلح دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور، معاونتهای قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی امور ،تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی معاونتهای ری نهادهای انقلاب ،اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
۲۰۰-۸۱۴۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۲۳
معتبر
بخشنامه 200/81457
شماره: ۲۰۰/۸۱۴۵۷/د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ با سلام با توجه به موضوعات مطروحه توسط مودیان محترم مالیاتی در زمان برپایی میز خدمت ، در بررسی ها و رسیدگی های ادارات کل امور مالیاتی و صدور آرای هیاتهای حل اختلاف ،مالیاتی نسبت به رعایت موارد زیر تاکید می گردد: ۱- مدیران کل محترم امور مالیاتی در اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۰۸۶۲ ص مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۹ موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش به استثنای موارد خاص و قانونی از حداکثر ظرفیت بخشنامه علی الخصوص برای مودیان کوچک و خرد استفاده ،نموده به نحوی که پرونده این گونه مودیان نهایی و مختومه شود. ۲- در رسیدگی ها و بررسی های گروههای رسیدگی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به پرونده های صاحبان مشاغل موضوع نامه شماره ۲۰۰/۲۵۹۱۹ د مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ و همچنین بنگاههای املاک در خصوص واریزیها از طریق دستگاههای کارتخوان و یا سایر طرق به حسابهای بانکی تجاری این اشخاص، مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ علی الخصوص قسمت اخیر بندهای ۱۰ و ۱۱ و همچنین بندهای ۱۸ و ۲۰ را مدنظر قرار داده و با ردیابی مبالغ واریزی و خروجیهای حساب و زمان آنها و یا مستندات ، قراردادها و مبایعه نامه های ارائه شده حسب مورد و در نظر داشتن واقعیت امر و ماهیت فعالیت این گونه مودیان درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه را تعیین نمایند سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۳۳۲۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۱۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۳۳۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۳۳۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع صورتجلسه ۸/۵/۸۶) ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۳۳۲۵ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۸ شاکی : آقای بهرام صدوقیان زاده طرف شکایت : سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع صورتجلسه ۸/۵/۸۶ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ابطال دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع صورتجلسه ۸/۵/۸۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع صورتجلسه ۸/۵/۸۶ مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار: در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران و سامان دهی و توسعه بازار اوراق بهادار و نظر به ضرورت نظارت عالیه بر امور و با هدف اجرای مفاد بند ۱ ماده ۴ و بندهای ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۸، ۱۹، ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مقرر گردید سازمان بورس و اوراق بهادار موسساتی را از بین موسسات حسابرسی به عنوان "موسسات حسابرسی معتمد" برای استفاده اشخاص حقوقی تعیین نماید. دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوبه جلسه ۱۳۸۶/۵/۸ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ و ۱۳۹۲/۴/۳۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار در اجرای بیست و چهارمین مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۳، این دستورالعمل تحت عنوان "دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار " که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود در تاریخ ۱۳۸۶/۵/۸ به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید و در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ و ۱۳۹۲/۴/۳۱ اصلاح شد. فصل اول: تعریف اصطلاحات ماده ۱ اصطلاحات و واژه هایی که در این دستورالعمل به کار رفته است دارای معانی زیر می باشد: -۱ سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار است که به موجب ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ تشکیل شده است و از این پس به اختصار "سازمان" نامیده می شود. -۲ جامعه: جامعه حسابداران رسمی ایران است که به موجب ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ تشکیل گردیده است که از این پس به اختصار "جامعه" نامیده می شود. -۳ کمیته: منظور کمیته ای است که مطابق ماده ۳ این دستورالعمل تشکیل می شود. -۴ موسسه حسابرسی معتمد: موسسه حسابرسی معتمد سازمان است که بر اساس ضوابط این دستورالعمل مورد پذیرش قرار می گیرد و در فهرست موسسات حسابرسی معتمد سازمان درج می شود. فصل دوم: پذیرش موسسات حسابرسی معتمد ماده ۲ هر موسسه حسابرسی عضو جامعه می تواند با احراز شرایط زیر، پس از موافقت سازمان در فهرست موسسات حسابرسی معتمد قرار گیرد: -۱ از مدت عضویت آن در جامعه حداقل یک سال گذشته باشد. ۲- حداقل دارای سه شریک باشد و هر یک از شرکای مو سسه حداقل ۱۰ گزارش حسابر سی صورتهای مالی را طی سه سال قبل از تاریخ درخواست امضا کرده با شند. همچنین حداقل ۳ نفر از شرکای مو سسه باید حداقل ۱۰ گزارش حسابرسی صورتهای مالی را طی سه سال اخیر در موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش امضا کرده باشند. ۳-هیچ یک از شرکای موسسه نباید مالکیت بیش از ۵۱ درصد سهم الشرکه را دارا باشند. ۴-موسسه باید به تایید جامعه از سیستم کنترل داخلی مطلوب برخوردار باشد. ۵-تعداد کارکنان حرفه ای تمام وقت موسسه نبایدکمتر از ۱۵ نفر باشد. ۶-موسسه حسابرسی باید دارای کارکنان حرفه ای تمام وقت متناسب با حجم فعالیت خود بوده و ترکیب کارکنان آن از نظر رده های حرفه ای مختلف مطابق ضوابط و مقررات جامعه از جمله مقررات آیین نامه سقف مجاز ارایه خدمات تخصصی و حرفه ای تو سط اعضای جامعه و د ستورالعمل های اجرایی آن، به تشخیص کمیته جوابگوی حفظ کیفیت کار حسابرسی باشد. همچنین تعداد کارکنان حرفه ای موسسه با سابقه کار حسابرسی زیر ۲ سال بعد از اخذ مدرک کارشناسی نباید از ۴۰ درصد مجموع کارکنان حرفه ای آن تجاوز کند. ۷-اسامی کارکنان آن به طور منظم در فهرست بیمه و فهرست مالیات موسسه حسابرسی درج شود. ۸-امتیاز موسسه حسابرسی از نقطه نظر (الف) کنترل کیفیت در سطح موسسه (احراز شرایط موسسه حسابرسی عضو جامعه) و (ب) کنترل کیفیت سطح کار ح سابر سی (اجرای کار حسابر سی طبق استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای)، که از طرف جامعه اعلام می شود از حد نصاب امتیاز در نظر گرفته شده توسط هیات مدیره سازمان برای موسسات حسابرسی معتمد، کمتر نباشد. ۹-موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش و شرکا و مدیران آن فاقد سابقه تخلفات و تنبیه های انضباطی موضوع بندهای ۳ تا ۶ ماده ۳۶ اسا سنامه جامعه (مصوب شهریور ۱۳۷۸ و ا صلاحات بعدی) با شند یا حداقل یک سال از زمان پایان دوره تعلیق یا دوره محکومیت آنها سپری شده باشد. همچنین در صورت دارا بودن سابقه تخلفات و تنبیه های انضباطی موضوع بندهای ۳ تا ۷ ماده ۱۶ این دستورالعمل، دوره محکومیت آنها سپری شده باشد. ۱۰ -شرکاء و مدیران موسسه حسابر سی متقاضی پذیرش، جزء شرکاء و مدیران متخلف مو سسات حسابر سی حذف شده از فهرست موسسات حسابرسی معتمد نباشند. تبصره ۱ .ملاک درج نام موسسه حسابرسی در فهرست موسسات حسابرسی معتمد، تاریخ صدور موافقتنامه سازمان مبنی بر پذیرش موسسه حسابرسی به عنوان موسسه حسابرسی معتمد است. تبصره ۲ .مو سسات حسابرسی پس از پذیرش به عنوان مو سسات حسابرسی معتمد، همواره باید حد نصاب امتیاز کنترل کیفیت در سطح موسسه و کار حسابرسی (موضوع بند ۸ این ماده) را کسب کنند، در غیر این صورت از فهرست موسسات حسابرسی معتمد حذف خواهند شد. تبصره ۳ .در مواردی که شریک یا مدیر موسسه، امضا کننده گزارش حسابرسی یا مسیول کار موضوع تخلف نباشد، مشمول بند ۱۰ این ماده نخواهد بود. تبصره ۴ .سازمان حسابرسی که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می شود جزء موسسات حسابرسی معتمد سازمان شناخته می شود. شرکا یا مدیران در این دستورالعمل، به مدیران مسیول کار در سازمان حسابر سی نیز اطلاق می گردد. تبصره ۵ .کلیه مو سسات حسابرسی که به موجب مقررات قبلی جزء موسسات حسابرسی معتمد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند، به عنوان موسسه حسابرسی معتمد سازمان پذیرفته می شوند، و حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل مهلت دارند و ضعیت خود را با شرایط مقرر در این ماده تطبیق دهند. تبصره۶ .بنا به دستور رییس شورای عالی بورس و اوراق بهادار، جامعه ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور رای قطعی و نهایی توسط هیات عالی انتظامی، نتایج آراء صادره در خصوص موسسات حسابرسی معتمد و موسسات حسابرسی متقاضی پذیرش را به سازمان اعلام می نماید. تبصره۷ .در مواردی که شرکای موسسات حسابرسی معتمد از این موسسات حسابرسی جدا شوند و موسسه حسابرسی جدید تاسیس نمایند، موسسه حسابرسی جدید از محدودیت موضوع بند ۱ این ماده مستثنی است، مشروط به این که حداقل دو نفر از شرکای موسسه حسابرسی به مدت بیش از یک سال جزء شرکای قبلی موسسات حسابرسی معتمد باشند. تبصره ۸ .در صورتیکه موسسات حسابرسی معتمد موجود، برنامه مشخصی برای توسعه و افزایش تعداد شرکا داشته باشند، با تایید سازمان تا ۲ سال از تاریخ تصویب این ماده مهلت دارند تا حدنصاب مقرر در بند ۳ این ماده را احراز نمایند. ماده ۳ در را ستای اجرای این د ستورالعمل، کمیته ای متشکل از ۵ نفر حسابدار ر سمی دارای حداقل ۵ سال سابقه مدیر ارشد حسابرسی به انتخاب هیات مدیره سازمان تشکیل می شود. از ۵ عضو کمیته، یک عضو به پیشنهاد جامعه و تایید هیات مدیره سازمان، یک عضو به پیشنهاد سازمان حسابر سی و تایید هیات مدیره سازمان و سه عضو دیگر نیز به طور مستقیم توسط هیات مدیره سازمان انتخاب خواهند شد. نحوه انجام وظایف و اداره جلسات آن در چارچوب مفاد این دستورالعمل، به موجب دستورالعمل اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد کمیته به تصویب هیات مدیره سازمان می رسد. ماده ۴ مو سسات حسابرسی متقاضی پذیرش به عنوان موسسات حسابر سی معتمد باید تقاضای پذیرش خود را مطابق فرمهایی که توسط سازمان برای این منظور طراحی می شود، به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز برای اثبات احراز شرایط پیش بینی شده در ماده ۲ این دستورالعمل و همچنین اطلاعات مشروحه زیر به سازمان تسلیم کنند: الف - فهرست تمام اشخاصی که ظرف سه سال قبل از ارایه درخواست پذیرش برای آنها خدمات حسابرسی انجام داده و گزارش حسابرسی صادر کرده و همچنین مشتریانی که برای آنها خدمات تخصصی و حرفه ای غیر حسابرسی، ارایه نموده اند، با ذکر مشخصات سهامداران عمده آنها ب فهرست قراردادهای حسابرسی، مشاورهای و سایر خدمات حرفهای و تخصصی در جریان، پ - صورت ریز ساعات رسیدگی و حق الزحمه قراردادها بر حسب خدمات حسابرسی و خدمات تخصصی و حرفه ای غیرحسابرسی برای هر یک از اشخاص طی دو سال اخیر، ت - بیانیه سیا ستهای کنترل کیفیت مو سسه در خصوص خدمات حسابر سی و خدمات تخصصی و حرفه ای غیر حسابرسی، ث فهرست تمام کارکنان حرفه ای موسسه حسابرسی با ذکر خلاصه مشخصات و سوابق مورد تایید جامعه. ج سایر اطلاعات مربوط به ارایه خدمات حسابرسی به مشتریان که بنا به تشخیص سازمان برای حفظ منافع عمومی و حمایت از سرمایه گذاران ضروری باشد، و چ- تاییدیه جامعه مبنی بر احراز شرایط موسسات حسابرسی عضو جامعه، و ندا شتن سابقه تخلف و محکومیت به شرح بند ۹ ماده ۲ این دستورالعمل. تبصره۱ .ارایه بیانیه سیاستهای کنترل کیفیت مو سسه برای مو سسات حسابرسی عضو جامعه، متعاقب صدور دستورالعمل جامعه، حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب دستورالعمل مزبور الزامی است. تبصره ۲ .کلیه موسسات حسابرسی معتمد موظفند طی نامه ای، به جامعه مجوز لازم را اعطا نمایند تا در صورت درخواست اطلاعات مورد نیاز سازمان طبق این دستورالعمل در خصوص موسسات حسابرسی معتمد، اطلاعات مذکور از سوی جامعه در اختیار سازمان قرار گیرد. همچنین موسسات حسابرسی معتمد موظفند رونوشتی از نامه مذکور را همزمان به سازمان ارسال نمایند. تبصره ۳ .اطلاعات دریافتی مو ضوع این ماده از مو سسات حسابر سی متقاضی پذیرش تو سط سازمان جزء اطلاعات محرمانه تلقی خواهد شد. ماده ۵ سازمان باید تقاضای موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش را همراه با اسناد و مدارک مربوط، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت، جهت بررسی و تصمیم گیری به دبیرخانه کمیته ارسال کند. دبیرخانه کمیته نیز باید مو ضوع را حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از تکمیل مدارک در جلسه کمیته مطرح کند و تصمیمات کمیته در خصوص رد یا قبول تقا ضای پذیرش موسسه حسابرسی (با ذکر دلایل در صورت رد تقاضا) را ظرف حداکثر ۱۰ روز پس از تاریخ تشکیل جلسه به سازمان گزارش نماید. ماده ۶ چنانچه سازمان یا دبیرخانه کمیته، فرمهای تقاضای تکمیل شده و مدارک ارسالی را برای پذیرش موسسه حسابر سی متقا ضی ناقص ت شخیص دهد، باید مو ضوع را ظرف مدت دو هفته به ترتیب از تاریخ ثبت درخوا ست در سازمان یا ارسال به دبیرخانه کمیته، به موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش اعلام کند. ماده ۷ سازمان باید بر اساس تصمیمات کمیته، موافقت یا عدم موافقت خود را با پذیرش موسسه حسابرسی متقاضی (با ذکر دلایل در صورت رد تقاضا) حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ کسب نظر کمیته، به مو سسه حسابر سی مذکور اعلام نماید. تبصره. در صورتی که موسسه حسابر سی متقاضی پذیرش نسبت به رد تقا ضای خود اعتراض نماید، کمیته موظف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت اعتراض، آن را بررسی و نتیجه را به سازمان گزارش نماید و سازمان نیز باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ کسب نظر کمیته، تصمیم نهایی خود را به موسسه حسابرسی اعلام کند. ماده ۸ موسسات حسابرسی معتمد پس از پذیرش و قبل از درج نام آنها در فهرست موسسات حسابرسی معتمد، باید طی تعهدنامه ای، رعایت کلیه مفاد این دستورالعمل را تعهد نمایند. تبصره. موسسات حسابرسی معتمد باید لزوم ار سال مکاتبات، اطلاعات و مستندات مو ضوع این دستورالعمل به سازمان را در قراردادهای حسابرسی با شرکت مورد حسابرسی پیشبینی نمایند. ماده ۹ موسسات حسابرسی معتمد مکلفند در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی که طبق اصول و ضوابط حسابرسی و با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ تهیه می شود نسبت به صورتهای مالی سالانه و میان دوره ای ۶ ماهه رسیدگی شده، درباره موارد زیر صریحاً اظهارنظر نمایند: الف - رعایت استانداردهای حسابداری درتهیه و ارایه صورتهای مالی اساسی ویادداشتهای توضیحی صورتهای مالی مزبور، ب رعایت ضوابط و مقررات سازمان، و پ عدم رعایت قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت واحد مورد رسیدگی. تبصره ۱ .موسسات حسابرسی معتمد سازمان در چارچوب استانداردهای حسابرسی مکلفند علاوه بر اظهارنظر حرفه ای خود نسبت به صورتهای مالی سالانه، نسبت به سایر موارد مقرر در دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، در گزارشهای حسابرس مستقل و بازرس قانونی یا به صورت گزارش جداگانه یا ویژه برای استفاده سازمان نیز اظهارنظر کنند. تبصره ۲ .چک لیست رعایت مجموعه مقررات سازمان، باید از طریق سازمان با همکاری جامعه و سازمان حسابرسی تهیه شود و در اختیار موسسات حسابرسی معتمد قرار گیرد. تبصره ۳ .سازمان باید کلیه بخشنامه ها و مقررات مربوطه را کتباً یا از طریق سایت اینترنتی ر سمی خود در اختیار جامعه، سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی معتمد قرار دهد. تبصره ۴ .سازمان محتوای اطلاعات مورد نیاز خود از گزارشهای ویژه مو سسات حسابرسی معتمد را تعیین خواهد نمود و این موسسات موظفند بر اساس آن اقدام نمایند. فصل سوم: اشخاص حقوقی مشمول حسابرسی موضوع این دستورالعمل ماده ۱۰ اشخاص حقوقی زیر مکلفند حسابرس مستقل و بازرس قانونی خود را از میان سازمان حسابر سی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه که در فهر ست مو سسات حسابرسی معتمد درج شده اند، و از توانایی لازم متنا سب با اندازه شرکت برخوردار هستند، انتخاب نمایند: الف- شرکتهای ثبت شده نزد سازمان یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس، ب – شرکتهای فرعی شرکتهای ثبت شده نزد سازمان یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس پ – شرکتهای سهامی عام با عرضه عمومی، ت – نهادهای مالی مو ضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری ا سلامی ایران شامل شرکتهای کارگزاری، شرکتهای سرمایه گذاری، صندوقهای سرمایه گذاری، شرکتهای تامین سرمایه، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای هلدینگ، بورسها، بازارهای خارج از بورس، شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، و ث – حسابرسی طرحهایی که متقاضی انتشار عمومی اوراق مشارکت مشمول ثبت نزد سازمان هستند. تبصره ۱ .ضوابط تشخیص شرکتهای فرعی با توجه به استانداردهای حسابداری تعیین می شود. تبصره ۲ .موسسات حسابرسی و شرکا یا مدیران مسیول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق مجاز نیستند بعد از گذشت ۴ سال متوالی، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مذکور را بپذیرند. پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص مذکور پس از سپری شدن حداقل ۲ سال از پایان دوره ۴ ساله مزبور مجاز است. ضمناً در صورت خروج شرکا یا مدیران از مو سسه قبلی، شریک یا مدیر مسیول کار در دوره ۴ سال قبل، نمی تواند تا ۲ سال با حضور به عنوان شریک یا مدیر در مو سسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند. شروع این مهلت از تاریخ تصویب این دستورالعمل خواهد بود. تبصره ۳ :بمنظور تعیین توانایی مو سسات حسابرسی معتمد متناسب با اندازه شرکتها، سازمان موظف است تا بهمن ماه هر سال نسبت به طبقه بندی موسسات حسابرسی معتمد اقدام نموده و نتایج را اعلام نماید. تبصره۴ :معیارهای تعیین اندازة شرکتها، توسط سازمان اعلام می گردد و موسسات حسابرسی معتمد مکلف هستند بر اساس طبقة موسسه و معیارهای اعلام شده توسط سازمان، اقدام به پذیرش کار حسابرسی نمایند. تبصره۵ .موسساتی که حداقل دارای ۲۰ شریک بوده و هیچ یک از شرکا بیش از ۲۰ درصد سهم الشرکه را دارا نباشند، بر اساس ضوابطی که سازمان تعیین می نماید می توانند شرایط مقرر در تبصره ۲ این ماده را با تغییر تیم رسیدگی کننده و شرکای مسیول کار احراز نمایند. فصل چهارم: نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد ماده ۱۱ در را ستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و تو سعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و همچنین حصول اطمینان از رعایت اصول و ضوابط حرفه ای و مفاد این دستورالعمل، سازمان به شرح زیر بر کار حرفه ای موسسات حسابرسی معتمد نظارت مستمر دارد: الف – کمیته مجاز است به منظور حصول اطمینان از احراز شرایط مورد نظر در این دستورالعمل توسط موسسات حسابرسی متقاضی پذیرش و حفظ شرایط مذکور پس از پذیرش توسط موسسات حسابرسی معتمد و همچنین حصول اطمینان از رعایت مقررات سازمان، حاکم بر فعالیت موسسات حسابرسی معتمد، با موسسات حسابرسی و جامعه مکاتبه و از آنها اطلاعات، اسناد و مدارک درخواست نماید. سازمان می تواند در صورت لزوم، در چارچوب موارد فوق راساً یا از طریق کار گروه کنترل کیفیت جامعه به محل موسسات حسابرسی مراجعه و از آنها بازرسی کند. ب – کنترل کیفیت پرونده حسابرسی اشخاص حقوقی مشمول حسابرسی موضوع این دستورالعمل، به منظور اعمال نظارت حرفه ای بر کار موسسات حسابرسی معتمد عضو جامعه و سازمان حسابرسی به ترتیب از طریق کار گروه کنترل کیفیت جامعه و کمیته کنترل کیفیت سازمان حسابرسی صورت میگیرد. در جامعه و سازمان حسابرسی برای موارد ارجاعی از سوی سازمان یک کمیته کنترل کیفیت ویژه مرکب از پنج نفر حسابدار رسمی، با امکان حضور ۲ نماینده از سوی سازمان تشکیل شود. پ – در مواردی که کمیته مو ضوع ماده ۳ مستقیماً، یا بنا به اطلاع واحدهای نظارت سازمان و یا بر اساس شکایات واصله نسبت به گزارش حسابرسی، به مواردی حاکی از عدم رعایت استانداردهای ح سابر سی و سایر ا صول و ضوابط حرفه ای یا هرگونه سوال و ابهامی در این خصوص برخورد نماید، مو ضوع را کتباً به جامعه یا سازمان حسابرسی حسب مورد اطلاع داده تا پرونده و مدارک حسابرسی در ارتباط با شرکت مزبور ظرف مهلت ۳۰ روز توسط کار گروه یا کمیته کنترل کیفیت یاد شده در بند "ب" این ماده رسیدگی و نتیجه به سازمان گزارش شود. تبصره ۱ .بنا به دستور رییس شورای عالی بورس و اوراق بهادار، جامعه گزارش امتیازات کنترل کیفیت در سطح موسسه و سطح کار حسابرسی هر سال را بر حسب امتیاز کسب شده از کل امتیاز حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به سازمان اعلام می نماید و در مواردی که موسسه ح سابرسی معتمد طی سال، شرایط مقرر در این دستورالعمل را از دست دهد، همزمان نام موسسه حسابرسی را با ذکر مورد (موارد) به اطلاع سازمان می رساند. تبصره ۲ .بنا به دستور رییس شورای عالی بورس و اوراق بهادار، جامعه نتیجه ارزیابی های خود در خصوص رعایت آیین نامه سقف مجاز ارایه خدمات تخصصی و حرفه ای تو سط موسسات حسابرسی معتمد در هر سال را تا آخر فروردین ماه سال بعد به سازمان ارسال می نماید. تبصره ۳ .مهلت مقرر در بند "پ" ، در شرایط خاص با ذکر دلیل به درخواست جامعه یا سازمان حسابرسی تا ۳۰ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. در صورت عدم اعلام نتیجه ظرف مهلت مقرر در این ماده، موارد اعلام شده از سوی کمیتة موضوع ماده ۳ قطعی تلقی خواهد شد. ماده ۱۲ بر اساس ماده ۳۱ اساسنامه جامعه، حداقل تناوب کنترل کیفیت در سطح موسسه (احراز شرایط موسسه حسابر سی معتمد)، کنترل کیفیت در سطح کار حسابر سی (در اجرای کار حسابر سی طبق استانداردهای حسابر سی و آیین رفتار حرفه ای) و ارزیابی رعایت آیین نامه سقف مجاز ارایه خدمات حرفه ای توسط موسسات حسابرسی معتمد هر سال یکبار می باشد. فصل پنجم : استقلال ماده ۱۳ موسسات حسابرسی معتمد در خصوص حفظ استقلال حرفه ای، علاوه بر ضوابط آیین رفتار حرفه ای جامعه یا سازمان حسابرسی حسب مورد، ملزم به رعایت موارد زیر می باشند: الف- موسسه حسابرسی معتمد ( شامل موسسه، شرکا، مدیران یا ح سابداران رسمی آن) مجاز نیست در سرمایه و منافع واحد مورد رسیدگی شریک و سهیم بوده، یا با واحد مزبور معاملات بازرگانی و انتفاعی داشته یا همزمان با ارایه خدمات حسابرسی مستقل و بازرس قانونی به یک صاحبکار (۱ ) خدمات مالی و حسابداری، (۲ ) مشاوره مدیریت مالی و مالیاتی، (۳ ) طراحی و پیاده سازی سیستم، (۴ ) ارزیابی سهام، (۵ )خدمات حسابرسی داخلی، (۶ ) سایر خدماتی که کمیته تعیین می کند، ارایه نماید و یا از طرف آن واحد وکالت حضور در جلسات هیات مدیره داشته باشد. همچنین گزارش موسسه حسابرسی معتمد در صورت عدم رعایت این ضابطه، معتبر نیست و به نفع واحد مزبور قابل استناد نخواهد بود. تبصره۱ .در صورتی که موسسه حسابرسی معتمد قبل از انتخاب، عهدهدار ارایه خدمات مشاورهای و طراحی سیستم های مالی به صاحب کار شده باشد، باید ضمن اعلام مراتب به سازمان (قبل از شروع عملیات حسابرسی) و رعایت دقیق اصول و ضوابط حرفه ای، به گونهای عمل کند که به صلاحیت حرفه ای و استقلال وی خدشه وارد نشود. تبصره ۲ .در صورتی که موسسه حسابرسی معتمد به شرکتی، خدمات طراحی سیستم حسابداری ارایه نماید، پذیرش حسابرسی صاحبکار مزبور دو سال بعد از استقرار و راه اندازی کامل سیستم مزبور مجاز خواهد بود. تبصره ۳ .موسسه حسابرسی معتمد مجاز نیست تا دو سال از تاریخ نقل و انتقال سهام شرکتی که قیمت گذاری آن را به عهده داشته است، حسابرسی آن شرکت را بپذیرد. ب – مو سسه حسابرسی معتمد و شرکای آن، همسر و اشخاص تحت ولایت، وصایت و قیمومت شرکای مذکور، مدیران، سرپرستان و حسابرسان ارشد موسسه مجاز نیستند در هیچ یک از واحدهای مورد رسیدگی موسسه حسابرسی معتمد، مدیر یا سهامدار باشند. تبصره ۱ .موسسات حسابرسی معتمد موضوع این دستورالعمل مکلفند لیست اسامی شرکتهای مورد حسابرسی را که به شرح فوق جهت حفظ استقلال، حق دارا بودن سهام آن را ندارند، تحت عنوان "فهرست رعایت استقلال" تهیه و به سازمان ارایه نمایند. تبصره ۲ .موسسه حسابرسی معتمد در صورتی که در مراحل بعدی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی یک شرکت پذیرفته شده در بورس انتخاب شود، باید نام و مشخصات شرکت جدید را در "فهر ست رعایت استقلال" اعلام کند تا کلیه شرکاء، مدیران، سرپرستان و حسابرسان ارشد در صورت دارا بودن سهام آن شرکت حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به فروش سهام خود در آن شرکت اقدام کنند. پ – موسسات حسابرسی معتمد نباید تا ۳ سال حسابرسی شرکتهایی را بپذیرند که مدیران و شرکای آن موسسات قبلاً در آن شرکتها شاغل بوده اند. همچنین موسسات حسابرسی معتمد مجاز نیستند تا ۳ سال حسابرسی شرکتهایی را بپذیرند که شرکای آن مو سسه حسابرسی قبلاً به عنوان مدیر و سرپرست ارشد در موسسات حسابرسی و یا در سازمان حسابرسی مسیولیت انجام حسابرسی آن شرکتها را عهده دار بوده اند. ماده ۱۴ در صورتیکه ا شخاص حقوقی مو ضوع مادة ۱۰ این دستورالعمل حسابرس مستقل و بازرس قانونی انتخابی را قبل از پایان چهار سال متوالی تغییر دهند باید مراتب را با ذکر دلیل به اطلاع سازمان برسانند. شروع اولین دوره این مهلت از تاریخ تصویب این دستورالعمل خواهد بود. ماده ۱۵ تحصیل بیش از ۲۵ درصد درآمدهای موسسه حسابرسی معتمد از یک صاحبکار یا گروه صاحبکار خاص در یک سال مالی مجاز نیست. فصل ششم: ضمانت اجرایی ماده ۱۶ موسسات حسابرسی معتمد در صورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل و سایر ضوابط و مقررات حاکم بر فعالیت آنها، به پیشنهاد کمیته و بر اساس موارد پیش بینی شده در جدول پیو ست با تایید سازمان مشمول اقداماتی به شرح زیر خواهند بود: ۱ .تذکر با درج در پرونده ۲ .اخطار با درج در پرونده ۳ .عدم پذیرش کار و قرارداد جدید ۴ .عدم امکان تصدی سمت شریک و مدیر در موسسات حسابرسی معتمد تا یکسال ۵ .عدم امکان تصدی سمت شریک و مدیر در موسسات حسابرسی معتمد برای بیش از یکسال ۶ .حذف از فهرست موسسات حسابرسی معتمد تا مدت یکسال ۷ .حذف از فهرست موسسات حسابرسی معتمد برای بیش از یکسال تبصره ۱ .اقدامات انضباطی سایر مراجع ذیصلاح از جمله جامعه، مانع از اجرای اقدامات مقرر در این ماده نمی شود. تبصره ۲ .آرای انضباطی ردیف های ۱ و ۲ این ماده، علاوه بر موسسه، به شرکای متخلف نیز تسری یافته و در سوابق آنها درج می گردد. تبصره ۳ :آرای انضباطی صادره حسب مورد به نحو مقتضی از طریق سایت رسمی سازمان به اطلاع عموم می رسد. ۹ تبصره۴ :شرکای موسسات حسابر سی که به دلیل کیفیت گزارش ها طبق ردیف ۷ این ماده از فهر ست مو سسات حسابرسی معتمد حذف شده اند نمی توانند تا سپری شدن حداقل ۲ سال از تاریخ حذف، به عنوان شریک در موسسات معتمد سازمان فعالیت نمایند. فصل هفتم: سایر مقررات ماده ۱۷ مو سسات حسابرسی معتمد باید علاوه بر رعایت ضوابط و مقرراتی که در مورد تشکیل، اداره و نحوه فعالیت موسسات حسابرسی توسط سازمان، جامعه و سایر مراجع ذیصلاح وضع می شود، مقررات این دستورالعمل را نیز رعایت کنند. ماده ۱۸ موسسات حسابرسی معتمد باید هرگونه تغییر در شرکاء و مدیران خود را ظرف مدت یک ماه کتباً به سازمان اعلام نمایند. سازمان پس از بررسی تغییر ترکیب شرکاء و مدیران موسسه حسابرسی معتمد، نسبت به تداوم درج نام موسسه حسابرسی در فهرست موسسات حسابرسی معتمد یا حذف آن از فهرست مزبور تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد. تبصره ۱ .موسسات حسابرسی معتمد نمی توانند شرکاء و مدیران موسسات حسابرسی که از فهر ست موسسات حسابرسی معتمد حذف شده اند، را حداقل برای مدت محکومیت بعنوان شریک یا مدیر حسابرسی بکار گیرند. بکارگیری مجدد این افراد بعنوان شریک یا مدیر ح سابرسی با پیشنهاد کمیته و تایید هیات مدیره سازمان انجام می شود. تبصره ۲ .در صورت ورود شریک جدید، موسسه مکلف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ثبت صورتجلسه مجمع در روزنامه رسمی، مشخصات و سوابق شریک جدید را به همراه تاییدیه جامعه مبنی بر نداشتن سابقه تخلف و محکومیت به شرح بند ۹ ماده ۲ این دستورالعمل را جهت بررسی در کمیته به سازمان ارسال نماید. در هر صورت تا زمانی که شریک جدید مورد تایید سازمان قرار نگرفته است، نمی تواند گزارشهای مربوط به اشخاص ماده ۱۰ این دستورالعمل را امضا نماید. تبصره ۳ .شریک یا مدیر جدید باید حداقل ۱۰ گزارش حسابرسی صورتهای مالی طی ۲ سال اخیر امضا نموده باشد. تبصره ۴ .در صورتی که تعداد شرکا به یک شریک کاهش یابد، نام موسسه از فهرست موسسات حسابرسی معتمد حذف خواهد شد. همچنین در صورتی که تعداد شرکا به دو شریک کاهش یابد، مو س سه حداکثر ۶ ماه از تاریخ صورتجلسه مجمع خروج شریک فرصت دارد تا نسبت به تکمیل حداقل تعداد شرکا اقدام نماید؛ در غیر اینصورت نام موسسه از فهرست موسسات حسابرسی معتمد حذف خواهد شد. تبصره۵ .در صورت تغییر مکرر شرکا یا در صورتیکه موسسه طی ۲ سال به مدت ۹ ماه غیرمتوالی دارای کمتر از سه شریک باشد، مشمول آرای انضباطی موضوع ماده ۱۶ دستورالعمل خواهد شد. ماده ۱۹ در صورتیکه موسسه حسابرسی معتمد به مدت دو سال متوالی هیچ شرکت مشمول ماده ۱۰ این دستورالعمل را حسابرسی ننماید از فهر ست موسسات حسابر سی معتمد سازمان حذف خواهد شد. موسسه مذکور حداقل پس از گذشت یکسال از تاریخ حذف، می تواند درخواست پذیرش مجدد ارایه نماید. ماده ۲۰ موسسات حسابرسی معتمد باید رونو شت نامه ار سال گزار شهای خود در خصوص حسابرس مستقل و بازرس قانونی، بررسی اجمالی صورتهای مالی میاندوره ای، حسابرسی اطلاعات مالی آتی و افزایش سرمایه مربوط به اشخاص حقوقی مشمول حسابرسی طبق این دستورالعمل را در تاریخ صدور آن به سازمان ارایه کنند. ماده ۲۱ موسسات حسابرسی معتمد باید اطلاعات درخوا ستی توسط سازمان به شرح زیر را به طریقی که سازمان اعلام می نماید ارسال نمایند: الف- اطلاعات مو ضوع ماده ۴ دستورالعمل در خصوص وضعیت فعالیت موسسه و شرکای آن را برای دوره های شش ماهه اول و دوم سال، به ترتیب حداکثر تا پایان مهرماه هر سال و فروردین ماه سال بعد ب- فهرست بیمه و مالیات شهریور و اسفندماه هرسال ج- صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده موسسه د- گزارش حسابرس و صورتهای مالی شرکتهای مورد رسیدگی ثبت شده نزد سازمان و شرکتهای فرعی و وابسته آنها ماده ۲۲ در صورت تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی، موسسه حسابرسی معتمد جانشین موظف است طبق آیین نامه رفتار حرفه ای با حسابرس قبلی مکاتبه و دلایل تغییر حسابرس و بازرس قانونی را استعلام نموده و نتیجه را به سازمان اطلاع دهد. ماده ۲۳ این د ستورالعمل در ۲۳ ماده و ۳۹ تبصره و یک پیو ست در تاریخ ۱۳۸۶/۰۵/۸ به تصویب شورای عالی بورس رسید و در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۰ و ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ ا صلاح شد و جایگزین آیین نامه ضوابط موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران (مصوب جلسه ۱۳۸۰/۱۲/۲۰ شورای بورس) و ضوابط موسسات حسابرسی و بازرسان قانونی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران (مصوب ۱۳۷۸/۳/۳ شورای بورس) گردید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : دستورالعمل صادره خصوصاً مواد ۲- ۸- ۹- ۱۰- ۱۱- ۱۳- ۱۶ و ۱۸ آن مغایر با ۲۴۲ و ۱۴۴ ماده ۱۴۲ اصلاحی قانون تجارت و ماده ۴ قانون بازار و اوراق بهادار و قانون اساسنامه حسابرسی مصوب ۶۶ و مواد ۲۹- ۴۱ الی ۳۲- ۳۱ آن می باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، شورای بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۱۲۹۹۰۷/۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : پرونده ابتدا با سازمان بورس و اوراق بهادار و به لحاظ طرح ایراد شکلی و اینکه شکایت متوجه آن سازمان نبوده هیات بنا به نظر اتفاقی اعتقاد به تبادل با شورای بورس و اوراق بهادار ابراز و پرونده به دفتر هیات عمومی اعاده و آن هیات با شورای بورس تبادل و پاسخ آن بشرح ذیل به نحوه خلاصه ذکر می شورد: ۱- تصویب دستورالعمل در شورای عالی بورس و بنا به اختیارات قانونی از جمله قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۸۴ و آیین نامه اجرایی (ماده ۱۰ آیین نامه) صورت گرفته است. ۲- در خصوص ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی سابقاً در دیوان عدالت اداری شکایت مطرح که به موجب دادنامه شماره ۱۲۶- ۸/۳/۹۱ حکم به رد شکایت صادر شده است. ۳- برخلاف برداشت شاکی، بند ۳ ماده ۴ قانون بازار و اوراق بهادار دلالتی بر انحصار اختیارات مقررات گذارانه شورای عالی بورس و اوراق بهادار در ارایه پیشنهاد به هیات وزیران ندارد. ۴- مفاد ماده ۱۴۲ اصلاحی قانون تجارت تاملی بر شرکت های تجاری است و این در حالیست بر اساس بند ۱ ماده ۲۵ اساسنامه قانونی جامعه حسابداران رسمی ایران مصوب هیات وزیران موسسه حسابرسی موسسه انتفاعی غیر تجاری است. ۵- ادعای تعارض با اساسنامه جامعه حسابداران قابل پذیرش نمی باشد زیرا اساسنامه مصوب هیات وزیران است و قانون تلقی نمی شود لذا تقاضای رد شکایت می گردد. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، مغایرت با شرع اعلام نشده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع و با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی شکایت خویش نسبت به مفاد دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی را به تقاضای ابطال مواد ۲، ۹ ، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۶، ۱۸ و تبصره ماده ۸ و بند دال ماده ۲۱ دستورالعمل، منحصر نموده است که با عنایت به مجموع بررسی به عمل آمده و با لحاظ اینکه شورای عالی بورس اختیار قانونی جهت تدوین دستورالعمل را داشته است و ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و فنی حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ (بند الف) اجازه استفاده از خدمات حسابداران رسمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس را دارند و تدوین دستورالعمل حسابداران و حسابرسان معتمد، در راستای قید اخیر یعنی احراز معتمد بودن است و اصولاً تعرضی به سایر صلاحیت ها و اختیارات حسابرسان نداشته و دادنامه شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۹۱/۳/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری این تفکیک ماهیتی را پذیرفته و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار را ابطال ننموده است و تخلفات انضباطی مندرج در دستورالعمل مورد شکایت و مجازات آن صرفاً در خصوص وصف و شان معتمد بودن، است و نه سایر امور مربوط به تخلفات جامعه رسمی حسابداران و حسابرسان که مراجع خاص رسیدگی خویش را دارد وعدم رعایت مفاد این دستورالعمل و ضوابط حاکم بر موضوع با لحاظ شان اعتماد اعطایی، موجب اعمال مجازات های مندرج در دستورالعمل راجع به محدوده معتمد بودن می شود ولاغیر، فلذا مفاد دستورالعمل مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۲۸۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۱۸
معتبر
رای شماره 140231390003012807 مورخ 1402/11/18 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۲۸۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف) ۱- ۲ ب) ۳ ج) ۱- ۴ از ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق. م م مصوب ۱۳/۹/۱۳۹۸ (بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰) از تاریخ تصویب و ابطال د) بند ۲- ۱- ۱ قسمت (واو) ه) قسمتی از بند ۴-۱ رهنمود صادره به شماره ۵۲۲- ۹۹- ۲۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۹ در تبیین ماده ۴۱ سازمان امور مالیاتی و) ابطال کامل بخشنامه شماره ۲۸۴۹۹- ۲۳۲ مورخ ۱۸/۵/۱۴۰۰ معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۲۸۰۷ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۸ شاکیان : آقایان ۱- مصطفی با تقوا ۲- محمدعلی موثقی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای الف) ۱- ۲ ب) ۳ ج) ۱- ۴ از ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق. م م مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۳ (بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰) از تاریخ تصویب و ابطال د) بند ۲- ۱- ۱ قسمت (واو) ه) قسمتی از بند ۴-۱ رهنمود صادره به شماره ۵۲۲- ۹۹- ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ در تبیین ماده ۴۱ سازمان امور مالیاتی و) ابطال کامل بخشنامه شماره ۲۸۴۹۹- ۲۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ ۱- ۲ - در خصوص واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، در صورتی که قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت)، صورت گردش مواد و کالا و مستندات هزینه ای آن از جمله صورت حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مربوط حسب مورد ارایه نشود و براساس سایر روش های حسابرسی مالیاتی امکان تعیین و یا برآورد قیمت تمام شده کالا و خدمات شاخته شده و فروش رفته بر اساس اسناد و مدارک ارایه شده فراهم نباشند، می بایست با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هر کالا یا خدمت (بر اساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هرساله توسط سازمان با تایید رییس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل تعیین می شود) بهای تمام شده کالا و خدمات مربوط به آن بخش که مدارک مذکور آن ارایه نشده است محاسبه شود. ۲- ۲- عدم ارایه اسناد در آمدی مربوط به فروش یا درآمد ابرازی مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب می باشد: ١-٢-۲- عدم ارایه تمام اسناد در آمدی، چنانچه دلایل و یا اسناد و مدارکی (از جمله اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات مالیاتی سازمان مربوط به فروش کالا و خدمت، صادرات و یا صورت حسابرسی های بانکی یا ابرازی یا بدست آمده (براساس ارزش منصفانه) موید درآمد یا فروش بیشتر از فروش ابرازی نباشد، فروش یا درآمدی مورد قبول خواهد بود و صرفا با رعایت مقررات قانونی مربوط جرایم موضوع عدم صدور صورتحساب از مودی مطالبه می شود، در صورت عدم مطابقت و احراز کتمان درآمد یا فروش، فروش و یا درآمد بدست آمده به عنوان فروش و درآمدهای مودی مدنظر قرار خواهد گرفت. ٢-٢-۲- عدم ارایه بخشی از اسناد درآمدی، در خصوص آن بخش که اسناد و مدارک آن ارایه شده است براساس حسابرسی قسمت درآمدی بند ۱ این ماده و در خصوص آن بخش که اسناد درآمدی آن ارایه نشده است مطابق بند ۱-۲-۲- اقدام خواهدشد. ٣-٢- عدم ارایه مدارک هزینه ای: ۱- ۳- ۲- عدم ارایه تمام مدارک هزینه ای، در این گونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، هزینه های آن براساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با تایید رییس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مردادماه هر سال برای سال قبل تعیین می شود با رعایت مقررات قانونی مربوط به عنوان هزینه قابل قبول مودی منظور می شود. ۲- ۳-۲- عدم ارایه بخشی از مدارک هزینه ای (به استثنای قیمت تمام شده و امثالهم) در خصوص هزینه هایی که اسناد و مدارک آن ارایه شده در این صورت هزینه مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. ۳- عدم ارایه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه ای، در این گونه موارد با در نظر گرفتن حجم فعالیت و نسبت سود فعالیت: بر اساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هرساله توسط سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل با تایید رییس کل سازمان تعیین می شود، درآمد یا ماخذ مشمول مالیات با رعایت ماده ۹۴ قانون تعیین می شود. ۱- ۴ – کتمان فعالیت، در این گونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هرساله توسط سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل با تایید رییس کل سازمان تعیین می شود، با رعایت مقررات درآمد یا ماخذ مشمول مالیات آن تعیین می شود. رهنمود صادره به شماره ۵۲۲- ۹۹- ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ در تبیین ماده ۴۱ سازمان امور مالیاتی ۱- ۱- ۲- در صورت عدم ارایه تمامی اسناد و مدارک مرتبط با قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته وخدمات ارایه شده و یا کل مستندات هزینهای مربوط به هر یک از بخش های قیمت تمام شده هر یک از کالاهای تولیدی، از جمله صورت حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مربوط (سربار) حسب مورد، توسط واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، حسابرسان مالیاتی موظفند چنانچه از طریق سایر روش های حسابرسی امکان تعیین یا برآورد بهای تمام شده کالای فروش رفته میسر نباشد، با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هرکالا یا خدمت صرفاً بهای تمام شده کالا و خدمات آن بخش (کالا) را که مدارک مربوط به آن ارایه نشده است، محاسبه و تعیین نمایند. ۴- ۱- چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابرازی طبق اسناد و مدارک ارایه شده در معامله فی مابین شرکتهای گروه یا اشخاص وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور: ۱- ۴- ۱- کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه می شود. ۲- ۴- ۱ - بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، صرفا از هزینه ها و بهای تمام شده خریدار کسر می شود. تذکر: در موارد معامله بین شرکتهای گروه یا اشخاص وابسته، در صورتی که طرفین معامله مشمول هیچ گونه معافیت، نرخ صفر و تخفیف مالیاتی نباشند، حکم بندهای (۱- ۴- ۱ و ۲- ۴- ۱) جاری نخواهد بود. بخشنامه شماره ۲۸۴۹۹- ۲۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی بازگشت به نامه شماره ۱۸۰۷/۲۵۷/د مورخ ۱۴۰۰/۲/۳ در خصوص نسبت های سود ناویژه و سود فعالیت موضوع ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به آگاهی می رساند: در مورد اول مبنی بر نحوه و چگونگی دسترسی مودیان مالیاتی به نسبت های سود مرتبط با فعالیت آنان خاطر نشان می سازد وفق مقررات ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ مربوط به ترتیبات حسابرسی مالیاتی در مواردی که مودی نسبت به ارایه قسمتی از اسناد و مدارک مربوط به بهای تمام شده اقدام نماید و امکان تعیین یا برآورد قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده و فروش رفته بر اساس اسناد و مدارک ارایه شده و نیز سایر روش های حسابرسی برای حسابرسان مالیاتی مقدور باشد و یا مودی از ارایه تمام مدارک هزینه ای خود خودداری نماید اداره امور مالیاتی می بایست وفق مقررات یاد شده نسبت به حسابرسی مالیاتی پرونده مودی، بر اساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی اقدام نماید در صورتی که حسابرسی از طریق موارد یاد شده امکان پذیر نبوده در این صورت حسابرسی با در نظر گرفتن نسبتی که هرساله توسط رییس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط، بهای تمام شده کالا و خدمات و سود فعالیت محاسبه می شود. با توجه به اینکه پست های مذکور دارای کاربری درون سازمانی می باشد که در حسابرسی و تعیین درآمد مشمول مالیات در مواردی که مودی مالیاتی به تکلیف قانونی خود به طور کامل اقدام نموده است مورد استفاده واقع می گردد لذا در آیین نامه یاد شده به منظور عدم ترویج آن اشاره ای به نحوه و یا امکان دسترسی مودیان به این پست ها شده است. لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که در مواردی که مودیان مالیاتی بد حساب به تکالیف قانونی خود به طور کامل عمل ننموده اند به آنان توصیه و راهنمایی شود که در هر مرحله از فرآیندهای دادرسی مالیاتی که هستند اسناد و مدارک خود را برای رسیدگی تسلیم نمایند تا پستهای مذکور حذف و مالیات بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک انجام شود. لکن در نهایت مطابق ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم، در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات، اداره امور مالیاتی مکلف است جزییات گزارشی که منتهی صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را به مودی اعلام نمایند. در خصوص بحث دوم مبنی بر نحوه اقدام اداره امور مالیاتی در مورد فعالیت هایی که نسبت های مذکور برای آنها تعیین شده باشد سپس ملحوظ نظر قرار دادن مفاد دستورالعمل شماره ۵۱۲/۲۰۰۰۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ به اطلاع می رساند در این گونه موارد مراتب می بایست به صورت کتبی از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی استعلام شود. بدیهی است در صورت احراز عدم تعیین نسبت سود برای آن فعالیت پست مذکور با پیشنهاد معاونت حقوقی و فنی مالیاتی و تایید رییس کل سازمان در سامانه مدیریت اطلاعات و ثبت نام بارگذری خواهد شد. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : مفاد بخشنامه های مورد شکایت نقض ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد چرا که رسیدگی علی الراس حذف شده است. و روش تعیین درآمد و مالیات متعلقه به کلی تغییر نمود و اظهارنظر مبنای تعیین مالیات است و ضرایب و قراین حذف شده است. مرجع صدور این دستورالعمل برخلاف مفاد قانون و با تفسیری خلاف از مواد ۹۷ و ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، اقدام به مقرره گذاری نموده است و بایستی نهادی جدید تحت عنوان سود فعالیت و ارزش منصفانه در واقع ضرایب مالیاتی سابق را رنگ و لعاب داده است. مقنن در ماده ۲۱۹ از واژه سود استفاده نمود و نه درآمد که استاندارد شماره یک سود را نیز تعریف نموده است و از طرفی در ماده ۲۳۷ قانون بیان نمود تعیین درآمد باید بر اساس اسناد و مدارک متقن باشد فلذا تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۶۸۸۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : حسب مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص مکلف به ارایه اظهارنامه مالیاتی می باشند والّا نسبت به تولید اظهارنامه برای آنها اقدام خواهد شد که این اظهارنامه برآوردی و تولیدی بر اساس شاخص های فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده از طرح جامع مالیاتی می باشد. از طرفی حسب مفاد ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم حسابرسی مالیاتی در قالب آیین نامه و دستورالعمل تدوین یافته است و آنچه تحت عنوان سود ناویژه در ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق. م. م آمده است از لحاظ شکلی و عملی با بحث ضرایب متفاوت است. حسب مفاد آیین نامه در موارد کتمان درآمد با گزارش محلی و تحقیق و در نظر گرفتن عواملی از قبیل میزان برق مصرفی، کارکرد ماشین آلات، تعداد کارکنان و ... و یا ضمیمه نمودن اطلاعات جمع آوری شده از طرح جامع مالیاتی، حسب مورد ارزش منصفانه استخراج می شود. سابقاً بندهای ۱-۲ و ۳ و ۱- ۴ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۳۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی رد شده است. و دادنامه شماره ۳۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ هیات تخصصی نیز در موضوع صادر شده است. هیات عمومی دیوان نیز در دادنامه شماره ۱۲۶۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ شاخص ها را در اظهارنامه تولیدی و برآوردی بیان نموده است. به جهت عدم خروج سازمان از اختیارات قانونی تقاضای رد شکایت را دارم. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: از شورای محترم نگهبان استعلام که تا کنون پاسخی واصل نشده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع شد و نسب به شکایت آقای مصطفی با تقوا و محمدعلی موثقی راجع به تقاضای ابطال بخشی هایی از هنمود شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰ و بخشنامه شماره ۲۸۴۹۹- ۲۳۲ و نیز بخش هایی از آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : راجع به شکایت شاکیان نسبت به بند ۲- ۲ و بند ۱- ۲- ۲ و بند ۲- ۲ – ۲ و بند ۲- ۲-۳ از بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مصوب ۱۳۹۸ و نیز ابطال بندهای ۱- ۱- ۲ و بند ۴- ۱ و بند ۱- ۴- ۱ و بند ۲- ۴- ۱ و تذکر ذیل آن از بخشنامه (رهنمود) شماره ۵۲۲- ۹۹- ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ در تبیین ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز ابطال کامل بخشنامه شماره ۲۸۴۹۹- ۲۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی، که مفاد تمامی موارد موضوع شکایت راجع به نحوه تشخیص و حسابرسی مالیاتی مودیانی است که در راستای ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴، برای آنها اظهارنامه تولیدی یا برآوردی تهیه می شود که علی القاعده و طبق قانون اطلاعات موجود در سامانه جامع مالیاتی و با لحاظ سایر فعالیت های اقتصادی مودی مبنای تولید اظهارنامه یاد شده می باشد و در جهت رعایت عدالت و عینی و مملوس نمودن فرایند رسیدگی، مامورین مالیاتی ناگریز از رعایت معیارها و شاخص هایی در مواردی که اصولاً اطلاعات موجود در سامانه جامع مودیان ناقص بوده یا وجود نداشته یا مورد تردید باشد، بوده و در این راستا، معیارهای همچون وضعیت مودیان مشابه یا ارزش منصفانه یا وضعیت اطلاعات سنوات قبل با برآورد سود ویژه و ناویژه در حسابرسی مالیاتی مورد امعان نظر واقع می شود، فلذا مودای مقررات مورد شکایت به همان استدلال که در آرای سابق هیات تخصصی از جمله دادنامه های شماره ۱۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ و شماره ۱۱۳۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ آمده است منطبق با موازین قانونی بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
