بخشنامه‌های مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۳۰-۵-۹۹۴-۳۰۲۶۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۹/۰۶/۳۰

معتبر

حضور نمایندگان اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی

نظربه اینکه اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران کرارا موضوع حضور نمایندگان آن اتاق را در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی رسیدگی کننده به اختلافات مالیاتی شرکتهای تعاونی و…

۳۰-۵-۱۱۵۶-۲۹۸۹۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۷۹/۰۶/۲۸

معتبر

مطالبه مالیات نقل و انتقال سهام اشخاص،

شماره:29896-1156-5-30 تاریخ: 28-6-1379 پیوست: بسمه تعالی اداره کل شورای عالی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر دفتر فنی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی دادستانی انتظامی مالیاتی به قرار اطلاع، بعضی از مامورین تشخیص مالیات درهنگام مطالبه مالیات نقل و انتقال سهام اشخاص، برخلاف مفاد دستورالعمل شماره 14518 مورخ 8-4-1376 عمل نموده مدارک اضافی و غیرمرتبط(ازجمله مفاصاحساب مالیاتی حقوق کارکنان شرکت، تاییدیه حوزه مالیاتی محل سکونت فروشنده سهام و ...) را از مودیان محترم مالیاتی مطالبه می نمایند که این امر موجب تاخیر در صدور گواهی و بروز مشکلات و نارضایتی مودیان خواهدبود. لذا با تاکید مجدد بر اجرای دستورالعمل مذکور مقرر می دارد: مامورین مالیاتی ذیربط، به اخذ مدارک مصرح در بند(2) دستورالعمل فوق الاشعار اکتفاء نموده و با وصول مالیات علی الحساب نقل و انتقال سهام در اسرع وقت نسبت به صدور گواهی مقرر اقدام نمایند. ضمنا، شایسته است مدیران بر حسن اجرای دستورالعمل مورد بحث نظارت دقیق معمول دارند. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۲۵۶۱۵-۲۳۱۶۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۰۶/۱۹

نامشخص

نهادهای کشاورزی در ردیف کالاهای اساسی قرار می گیرند

شماره: 25615/ ت 23167 ه تاریخ: 1379/06/19 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/06/13 بنا به پیشنهاد شماره 1750- 26/ 649/ط / 55 مورخ 1379/04/14 وزارت کشاورزی و با استناد تبصره (5) قانون بودجه سال 1379 کل کشور تصویب نمود: نهادهای کشاورزی ( کود شیمیایی، سم و بذر) در ردیف کالاهای اساسی موضوع بند (الف) تبصره یاد شده قرار می گیرند. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور

amaliat-poli-bankiمصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۷۹/۰۶/۱۳

معتبر

دستورالعمل اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

دستورالعمل اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و در اجرای آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۳۷۸٫۹٫۹ به تصویب هیات وزیران رسیده است دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۷۹٫۶٫۱۳ شورای پول و اعتبار شامل ۱۰۵ ماده و ۴۱ تبصره به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: بخش اول - تعاریف ماده ۱- معانی عبارتهای مذکور در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد. ایران : جمهوری اسلامی ایران قانون : قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران آئین نامه : آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران دستور العمل : دستورالعمل اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی : شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران سازمان : سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران منطقه : هر یک از مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران موسسه : موسسه اعتباری که دارای اجازه فعالیت در منطقه میباشد. بانک: بانکی که دارای اجازه فعالیت در منطقه میباشد. شعبه : واحدی از یک بانک یا موسسه اعتباری فعال در منطقه یا خارج از آن است که طبق اساسنامه بانک یا موسسه اصلی و در چارچوب قوانین و مقررات منطقه به عملیات مجاز بانکی مبادرت می ورزد. واحدهای بانکی: بانکها و موسسات و شعب بانکها و موسسات ایرانی و خارجی که دارای اجازه فعالیت در منطقه هستند. بانکداری برون مرزی: انجام انواع عملیات بانکی منحصرا با پول خارجی صرافی : اشتغال به خرید و فروش و انتقال انواع پول و مسکوکات طلا و نقره دفتر نمایندگی: دفتر نمایندگی بانکها و موسسات اعتباری که در منطقه تاسیس می شود. موافقت اصولی: موافقت اولیه بانک مرکزی با تاسیس بانک یا موسسه و یا افتتاح شعب بانکها و موسسات خارجی پس از تائید شرایط احراز متقاضیان و تودیع ۵۰ درصد سرمایه نزد بانک مرکزی به منظور تشکیل پرونده ثبتی و تکمیل سرمایه مجوز تاسیس : موافقت نهانی بانک مرکزی با تاسیس بانک یا موسسه یا افتتاح شعب بانکها و موسسات خارجی پس از تودیع ۱۰۰ درصد سرمایه نزد بانک مرکزی و طی مراحل پیش بینی شده در آئین نامه و دستورالعمل به منظور ثبت واحد بانکی در منطقه بخش دوم - شرایط تاسیس ماده ۲ - بانکها و موسسات میتوانند با سرمایه ایرانی یا خارجی و یا با مشارکت ایرانی و خارجی در منطقه به ثبت برسند. ماده ۳- بانکها و موسساتی که در منطقه به ثبت میرسند و مرکز اصلی آنها نیز همان منطقه باشد بانک یا موسسه ایرانی محسوب میشوند. ماده ۴- تاسیس بانک موسسه و افتتاح شعب بانکها و موسسات ایرانی یا خارجی در منطقه موکول به پیشنهاد سازمان صدور مجوز تاسیس از طرف بانک مرکزی و ثبت در منطقه است. مرجع ثبت شرکتها در منطقه مکلف است قبل از ثبت واحدهای بانکی مجوز تاسیس را مطالبه کند. تبصره : اساسنامه بانکها و موسسات و هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه آنها باید پس از پیشنهاد سازمان به تایید شورای پول و اعتبار برسد. ماده ۵ تاسیس دفاتر نمایندگی بانکها و موسسات ایرانی یا خارجی موکول به موافقت سازمان اخذ تائیدیه بانک مرکزی در مورد مسئول دفتر نمایندگی و ثبت در منطقه است. تبصره : دفتر نمایندگی قبل از شروع فعالیت ملزم به ارسال یک نسخه از آگهی ثبت دفتر نمایندگی در روزنامه رسمی و ارائه آدرس دقیق محل فعالیت خود به بانک مرکزی می باشد. ماده ۶- شعب بانکهای ایرانی که پیش از تصویب آئین نامه با اجازه بانک مرکزی در منطقه ایجاد شده اند نیازی به اخذ مجوز تاسیس مجدد ندارند. ماده ۷- سرمایه بانکها و موسسات میتواند تا ۱۰۰ درصد متعلق به اتباع خارجی یا ایرانی و یا ترکیبی از این دو باشد. از نظر دستور العمل اتباع حقیقی خارجی افراد تابع دولتهای مورد شناسانی دولت ایران و اتباع حقوقی خارجی شرکتها و بانکهای ثبت شده در کشورهای مورد شناسانی دولت ایران هستند که حداقل سه سال سابقه فعالیت داشته باشند. تبصره : در موارد استثناء و در رابطه با اتباع حقوقی خارجی به تشخیص بانک مرکزی عمل خواهد شد. ماده ۸- واحدهای بانکی در منطقه میتوانند بر حسب مجوز دریافتی به بانکداری برون مرزی اشتغال ورزند واحدهای بانکی برون مرزی از انجام عملیات و معاملات به ریال ایران ممنوع هستند و باید معاملات و عملیات خود را منحصرا با پولهای خارجی انجام دهند. تبصره : واحدهای بانکی که مجوز فعالیت بانکداری برون مرزی را دریافت میکنند مکلفند عبارت برون مرزی را همراه نام خود بکار برند. ماده ۹- تاسیس بانک یا موسسه در منطقه به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام طبق مقررات مندرج در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مجاز است. ماده ۱۰- حداقل سرمایه واحدهای بانکی در منطقه به شرح زیر تعیین می گردد ۱۰-۱- واحدهای بانکی غیر برون مرزی ۱۰-۱-۱- بانک حداقل سی و پنج میلیارد (۳۵،۰۰۰،۰۰۰۰۰۰۰ ریال که صددرصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. ۱۰-۱-۲- موسسه حداقل پانزده میلیارد (۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال که صددرصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. ۱۰-۱-۳- شعبه بانک یا موسسه خارجی حداقل ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که صددرصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. ۱۰-۲- واحدهای بانکی برون مرزی ۱۰-۲-۱- بانک حداقل ۱۰ میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) دلار که صد درصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. ۱۰-۲-۲- موسسه حداقل پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار که صد درصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. ۱۰-۲-۳- شعبه بانک یا موسسه خارجی : حداقل ۳ میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار که صددرصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. تبصره ۱ : صدور موافقت اصولی موکول به تامین و تودیع ۵۰ درصد سرمایه واحد بانکی مربوط ، و صدور مجوز تاسیس موکول به تامین و تودیع ۱۰۰ درصد سرمایه واحد بانکی مربوط نزد بانک مرکزی طبق مفاد این ماده است. تبصره ۲ : صدور مجوز تاسیس واحدهای بانکی با سرمایه خارجی موکول به ارائه اعلامیه فروش ارز به یکی از بانکها به میزان سرمایه متعلق به اتباع خارجی و در مورد واحدهای بانکی برون مرزی تودیع ارز نزد بانک مرکزی خواهد بود. تبصره ۳: شعب بانکها و موسسات داخلی در منطقه الزامی به تودیع سپرده سرمایه ندارند. تبصره ۴ : بانک مرکزی به تشخیص خود میتواند حداقل سرمایه نقدی واحدهای بانکی را تغییر دهد. ماده ۱۱- استفاده از وجوه تودیع شده نزد بانک مرکزی منوط به ارائه مدارک ثبت شرکت شامل اساسنامه و اظهارنامه ثبت شده آگهی ثبت در روزنامه رسمی و اعلام اسامی مدیران و صاحبان امضاء مجاز میباشد. ماده ۱۲- متقاضیان تاسیس بانک و موسسه باید به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات ذیل را به سازمان ارائه نمایند ۱۲-۱- تعیین نوع شرکت سهامی مورد نظر به صورت خاص یا عام ۱۲-۲- تعیین نوع فعالیت ۱۲-۳- میزان سرمایه مورد نظر با تعیین درصد پرداخت شده و تعهد شده. ۴-۱۲- اساسنامه پیشنهادی ۱۲-۵ - ارائه برنامه عملیاتی بانک یا موسسه در منطقه ۱۲-۶ نام و مشخصات و سابقه فعالیت موسسین با ذکر میزان تعهد سهام توسط هر یک از آنها ۱۲-۷- نام و مشخصات میزان تحصیلات سابقه فعالیت و سمتهای قبلی اعضای هیئت مدیره اعضای هیات عامل و مدیر عامل و قائم مقام پیشنهادی برای بانک یا موسسه ۱۲-۸- ارائه یک نسخه از اساسنامه گواهی ثبت و صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارش مدیران برای ۳ سال گذشته با لحاظ نمودن تبصره ذیل ماده (۷) در مورد موسسی که شخص حقوقی بوده و بیش از ۵ درصد سرمایه را تعهد مینماید و در صورتی که این موسس یا موسسین مالک بیش از ۵۰ درصد سهام شرکتهای دیگر باشند صورتهای مالی حسابرسی شده تلفیقی با ذکر نام و مشخصات و نوع فعالیت شرکتهای تابعه برای سه سال گذشته ۱۲-۹- ارائه گواهیهای مذکور در ذیل برای اعضای هیات مدیره هیات عامل و مدیر عامل و قائم مقام وی ۱۲-۹-۱- اظهار نظر در مورد صلاحیت مالی توسط یک بانک معتبر ۱۲-۹-۲- گواهی حسن شهرت به تایید سه شخص حقوقی یا حقیقی ۱۲-۹-۳- گواهی عدم سوء سابقه از پلیس محل اقامت. ۴-۹-۱۲- تعهدنامه از هر یک از اشخاص مذکور در بند ۱۲۹ فوق مبنی بر این که شخص مربوطه در هیچ نقطه از دنیا سابقه ورشکستگی نداشته و در هیچ شرکتی که متوقف یا ورشکست شده سمتی نداشته و محکومیت کیفری در موارد تخلفات مالی از هیچ نوع و در هیچ کشوری ندارد چنانچه به دلیل وجود مواردی ارائه تعهد نامه کامل به شرح فوق مقدور نباشد اطلاعات لازم برای ارزیابی به بانک مرکزی ارائه خواهد شد. ۱۲-۱۰- نام و نشانی حسابرس منتخب برای حسابرسی صورتهای مالی ۱۲-۱۱- تعهد موسسین مبنی بر درج مفاد متن زیر در اساسنامه بانک یا موسسه تامین سرمایه بانک یا موسسه به مقادیر مذکور در ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در صورت تقلیل حقوق صاحبان سهام بر اثر زبانهای وارده ۱۲-۱۲- در صورتی که موسسین بانکها و یا موسسات خارجی باشند ارائه مجوز از طرف مراجع ذی ربط کشور متبوع مبنی بر تاسیس بانک یا موسسه در منطقه. ۱۲-۱۳- در صورتی که موسسین بانکها و یا موسسات خارجی باشند ذکر نام مرجع نظارت کننده بر آنها در کشور متبوع ۱۴-۱۲- تعهدنامه مبنی بر انجام معاملات بانکی در منطقه طبق مجوز دریافتی و اساسنامه و رعایت مقررات قانون آئین نامه و دستور العمل ماده ۱۳- حداقل ۳ نفر از اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و قائم مقام وی باید تجربه کافی در بانکداری داشته و حداقل ۵ سال از تجربه آنان در سمتهای مدیریتی بانکی ریاست شعبه درجه یک با مشاغل همطراز ستادی بوده باشد. ماده ۱۴- بانکها و موسسات خارجی متقاضی افتتاح شعبه مکلفند به ضمیمه تقاضای خود مدارک و اطلاعات ذیل را به سازمان ارائه نمایند ۱-۱۴ - تعیین نوع فعالیت ۲-۱۴ - میزان سرمایه شعبه ۳-۱۴- ارائه برنامه عملیاتی برای افتتاح شعبه ۴-۱۴ - اساسنامه و گواهی ثبت صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارش مدیریت برای ۳ سال گذشته. ۱۴-۵- ارائه مشخصات سهامدارانی که بیش از ۱۰ درصد سهام بانک و موسسه متعلق به آنان است. ۶-۱۴ - ارائه اطلاعات در مورد کلیه شرکتها و بانکهایی که متقاضی دارای بیش از ۱۰ درصد سهام آنان بوده و یا دارای عضو هیئت مدیره در آنها باشد. ۱۴-۷- نام و مشخصات و میزان تحصیلات رئیس پیشنهادی برای شعبه و معاونین وی با ذکر سابقه فعالیت و سمتهای قبلی آنان در ۵ سال گذشته ۱۴-۸- تاییدیه مدیر عامل بانک یا موسسه در مورد صلاحیت مالی حسن شهرت و عدم سابقه محکومیت کیفری در مورد رئیس شعبه ۹-۱۴ - موافقت هیات مدیره بانک یا موسسه متقاضی با تاسیس شعبه در منطقه همراه با مجوز مراجع ذی ربط. ۱۰-۱۴ - ذکر نام مرجع نظارت کننده بر بانک یا موسسه متقاضی ۱۴-۱۱- تعهد نامه برای جبران خسارت ناشی از عملیات شعبه ۱۲ - ۱۴- تعهدنامه در مورد تامین حداقل سرمایه شعبه در صورتی که سرمایه بر اثر زبانهای وارده به کمتر از حداقل مقرر در ماده ۱۰ کاهش یابد. ۱۳-۱۴ - تعهد نامه در مورد اجرای عملیات بانکی در منطقه طبق مجوز دریافتی و اساسنامه و رعایت مقررات قانون آئین نامه و دستور العمل. ۱۴-۱۴ - نام و نشانی حسابرس منتخب برای حسابرسی صورتهای مالی شعبه ماده ۱۵ - سازمان مکلف است پس از رسیدگی به تقاضای تاسیس بانک موسسه یا شعبه بانک و موسسه خارجی نظر خود را به همراه کلیه مدارک و اطلاعات دریافتی از متقاضی به بانک مرکزی ارسال دارد. تبصره: سازمان مکلف است دلایل رد یا قبول تقاضای مربوطه را جهت اطلاع به بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۱۶- در صورت تایید اساسنامه پیشنهادی برنامه عملیاتی و مشخصات هیات موسس هیات مدیره هیات عامل و مدیر عامل و قائم مقام و احراز سایر شرایط و همچنین تایید تقاضای افتتاح شعبه توسط بانک یا موسسه خارجی بانک مرکزی ابتدا موافقت اصولی خود را با تقاضای تاسیس بانک یا موسسه و افتتاح شعبه بانک های خارجی اعلام می نماید. ماده ۱۷ - در صورتی که تقاضای تاسیس بانک یا موسسه به صورت شرکت سهامی عام باشد. طرح پذیره نویسی سهام قبل از انتشار باید به تایید بانک مرکزی برسد. تبصره : حداقل شرایط تنظیم اظهارنامه و پذیره نویسی طبق مقررات قانون تجارت و اصلاحیه مورخ سال ۱۳۴۷ آن خواهد بود. مجوز تاسیس واحدهای بانکی به منظور ثبت در منطقه پس از تودیع صددرصد سرمایه و انجام سایر ترتیبات موضوع آئین نامه و دستورالعمل توسط بانک مرکزی صادر می شود. تبصره : بانک مرکزی پس از ثبت واحد بانکی در منطقه و دریافت مدارک ثبتی از قبیل اساسنامه ثبت شده و آگهی ثبت در روزنامه رسمی از متقاضیان و انطباق مفاد آن با مدارک و اطلاعات ارائه شده قبلی به بانک مرکزی تائیدیه ای مبنی بر بلامانع بودن فعالیت واحد بانکی صادر می نماید. ماده ۱۹- موافقت اصولی و مجوز تاسیس صادره از طرف بانک مرکزی قابل انتقال به غیر نمی باشد. ماده ۲۰- مدت اعتبار موافقت اصولی و مجوز تاسیس صادره از طرف بانک مرکزی حداکثر ۶ ماه از تاریخ صدور است مگر آن که به دلایل خاص مدت دیگری در مجوز قید شده باشد. ماده ۲۱- انتقال بیش از ۱۰ درصد سهام بانک یا موسسه دفعتا واحده و یا به تدریج به اشخاص دیگر و همچنین تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره هیات عامل، مدیر عامل و قائم مقام بانک یا موسسه موکول به موافقت و تایید قبلی بانک مرکزی است. ماده ۲۲- افتتاح شعبه توسط بانک یا موسسه در منطقه و سایر مناطق آزاد ایران با کشورهای دیگر منوط به پیشنهاد سازمان و تایید بانک مرکزی است متقاضیان باید به همراه تقاضای خود گزارش توجیهی افتتاح شعبه در نقاط مورد نظر را ضمیمه نمایند. ماده ۲۳- افتتاح شعب بانکها یا موسسات اعتباری کشور در منطقه منوط به پیشنهاد سازمان و تایید بانک مرکزی است. تبصره ۱ : بانکها با موسسات اعتباری فعال در ایران که متقاضی افتتاح شعبه در منطقه هستند. باید برنامه های عملیاتی خود را در مورد افتتاح شعبه به سازمان ارائه نمایند. تبصره ۲ : صلاحیت رئیس شعبه پیشنهادی باید به تائید بانک مرکزی برسد بانکها و موسسات اعتباری فعال در کشور که متقاضی افتتاح شعبه در منطقه هستند باید به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارائه نمایند نام و مشخصات میزان تحصیلات رئیس شعبه پیشنهادی سابقه فعالیت حرفه ای و سمتهای قبلی وی طی ۵ سال گذشته تائیدیه مدیر عامل بانک یا موسسه در مورد صلاحیت مالی حسن شهرت و عدم سابقه محکومیت کیفری ماده ۲۴- تاسیس صرافی در منطقه منوط به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز بانک مرکزی است. تبصره : سازمان مدارک موضوع ماده ۲۷ دستورالعمل را بررسی و به همراه نظرات خود به بانک مرکزی ارائه مینماید. ماده ۲۵- تاسیس صرافی منحصرا به صورت شرکت تضامنی مجاز است. صرافی هایی که قبل از تصویب دستورالعمل در مناطق تاسیس شده اند مکلفند ظرف مدت ۶ ماه شرایط خود را یا مفاد آن تطبیق دهند. ماده ۲۶- حداقل سرمایه پرداخت شده صرافی ها معادل پانصد میلیون ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال می باشد. ماده ۲۷- متقاضیان تاسیس صرافی باید به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات ذیل را به سازمان ارائه نمایند ۲۷-۱ میزان سرمایه ۲ ۲۷ اساسنامه پیشنهادی ۲۷-۳ نام و مشخصات و سابقه فعالیت موسسین با ذکر میزان سهم الشرکه هر یک از آنان ۲۷-۴- نام و مشخصات میزان تحصیلات سابقه فعالیت و سمتهای قبلی مدیران و مدیر عامل ۲۷-۵- اسم و ادرس بازرس قانونی مورد نظر ۲۷-۶- ارائه گواهیهای مذکور در ذیل برای مدیران و مدیر عامل ۱-۶-۲۷- گواهی مربوط به صلاحیت مالی از یک بانک معتبر ۲-۶-۲۷- گواهی حسن شهرت حداقل به تایید سه شخص حقیقی یا حقوقی معتبر ۳-۲۷-۶- گواهی عدم سوء سابقه از پلیس محل اقامت. ۲۷-۶-۴ تعهدنامه هر یک از مدیران و مدیر عامل مبنی بر این که در هیچ زمانی تحت تعقیب قضائی در موارد تخلفات مالی قرار نگرفته و یا محکومیت کیفری از هیچ نوع و در هیچ کشوری ندارد. ۵-۶-۲۷- تعهد نامه مبنی بر انجام عملیات صرافی طبق مقررات دستور العمل. ماده ۲۸- بانک مرکزی در صورت تایید تقاضا و پس از دریافت گواهی تودیع سرمایه نسبت به صدور مجوز تاسیس صرافی جهت ارائه به ثبت منطقه اقدام می نماید. ماده ۲۹- پس از ثبت واحد صرافی در منطقه و ارائه آدرس دقیق محل فعالیت به بانک مرکزی واحد صرافی میتواند فعالیت خود را شروع نماید. ماده ۳۰- مجوز صادره برای صرافی قابل انتقال به غیر نمی باشد. ماده ۳۱- واحدهای صرافی باید مجوز تاسیس صرافی را در معرض دید عموم قرار دهند. بخش سوم - نظام ارزی مناطق آزاد ماده ۳۲- کلیه معاملات و نقل و انتقالات ارزی در مناطق منحصرا تحت شمول آئین نامه و دستور العمل خواهد بود. ماده ۳۳- خرید و فروش کلیه ارزها در مقابل ریال یا سایر ارزها و کلیه معاملات و نقل و انتقالات ارزی در مناطق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است. تبصره : بانک مرکزی مکلف است فهرست ارزهای معتبر را در مقاطع زمانی معین تهیه و در اختیار واحدهای بانکی دارای مجوز انجام عملیات ارزی قرار دهد تا واحدهای مذکور منحصرا به خرید و فروش ارزهای معتبر اقدام نمایند. ماده ۳۴- نقل و انتقال کلیه ارزها از خارج از کشور به مناطق و از هر منطقه به سایر مناطق و خارج از کشور آزاد است. تبصره : نقل و انتقال ارز به هر شکلی از مناطق به سایر نقاط کشور و بالعکس تابع ضوابط و مقررات ارزی کشور خواهد بود. ماده ۳۵- نرخ خرید و فروش ارزها و همچنین تبدیل آنها به ریال در مناطق براساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین میگردد. بخش چهارم - شرایط و نحوه فعالیت ماده ۳۶- بانکها و موسسات و شعب بانکها و موسسات خارجی میتوانند با ارائه مدارک مشروح زیر به سازمان فعالیت خود را شروع نمایند ۱-۳۶- تاییدیه بانک مرکزی موضوع تبصره ذیل ماده ۱۸ ۳۶-۲- یک نسخه از اساسنامه مورد تائید ثبت. ۳-۶۳- یک نسخه از آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور ۳۶-۴- یک نسخه از اجاره نامه و یا سند مالکیت محل استقرار ماده ۳۷- شعب موجود بانکها و موسسات اعتباری ایرانی در منطقه موظفند از تاریخ ابلاغ دستور العمل ظرف مدت ۶ ماه فعالیت خود را با آئین نامه و دستورالعمل منطبق و تایید بانک مرکزی را دریافت نمایند. ماده ۳۸ - معاملات کلیه واحدهای بانکی در منطقه به ریال ایران مشمول مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود. این واحدها در معاملات ارزی خود مجاز به رعایت رویه های بین المللی بانکی هستند. ماده ۳۹- موسسات مجاز به افتتاح حسابهای قرض الحسنه جاری و یا حساب های دیگر به ریال و ارز که برداشت از آنها با چک امکان پذیر است نمی باشند. ماده ۴۰- واحدهای بانکی به جز واحدهای بانکی برون مرزی برای انجام عملیات ارزی باید از بانک مرکزی مجوز جداگانه دریافت نمایند. ماده ۴۱- واحدهای بانکی برون مرزی در منطقه مجاز به انجام عملیات بانکی به ریال نمی باشند. ماده ۴۲- واحدهای بانکی به استثنای مواردی که در مواد ۳۹ و ۴۱ مجاز شناخته نشده اند. می توانند طبق ضوابط قانون عملیات بانکی بدون ربا منابع مالی مورد نیاز خود را به طرق ذیل تامین نمایند: ۱-۴۲- قبول سپرده های قرض الحسنه جاری ۲-۴۲- قبول سپرده های قرض الحسنه پس انداز و سپرده های مشابه غیر دیداری ۳-۴۲- قبول سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ۴۲-۴- انتشار اوراق مشارکت ۴۲-۵- دریافت تسهیلات اعتباری از اشخاص حقیقی و حقوقی ۶-۴۲- استفاده از سایر ابزارهای تامین منابع تبصره : ضوابط مربوط به بندهای ۴-۴۲، ۴۲۵ و ۴۲۶ در صورت تامین منابع به ریال باید به تایید بانک مرکزی برسد. ماده ۴۳- واحدهای بانکی میتوانند بر اساس ضوابط قانون عملیات بانکی بدون ربا و طبق اساسنامه خود به اعطای تسهیلات اعتباری در هر یک از بخشهای اقتصادی کشاورزی صنعت و معدن مسکن و ساختمان خدمات و بازرگانی و صادرات مبادرت نمایند. ماده ۴۴- واحدهای بانکی میتوانند سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری را به تشخیص خود تعیین و براساس قراردادهای منعقده با سپرده گذاران در فواصل زمانی معین پرداخت نمایند. ماده ۴۵ - واحدهای بانکی در منطقه مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که اموال وثیقه تسهیلات اعطانی در طول مدت اجرای قرارداد مربوط همه ساله حداقل به میزان مانده این تسهیلات به نفع واحد بانکی طبق ضوابط و مقررات منطقه بیمه شوند. ماده ۴۶- واحدهای بانکی برون مرزی و واحدهایی که مجوز عملیات ارزی را از بانک مرکزی دریافت کرده اند میتوانند بر اساس رویه های بین المللی بانکی به ارائه خدمات و انجام معاملات به ارز به شرح ذیل مبادرت نمایند ۱-۴۶- برقراری روابط کارگزاری با سایر بانکها ۴۶۲- انجام انواع نقل و انتقالات پولی برای خود یا مشتریان ۳-۴۶- انجام کلیه معاملات مربوط به خرید و فروش ارز به صورت نقدی به حساب خود یا مشتریان ۴۶-۴- نگاهداری حسابهای جاری به استثناء موسسات). ۴۶-۵- نگاهداری حسابهای پس انداز ۶-۴۶- نگاهداری انواع سپرده های مدت دار با سررسیدهای مختلف ۷-۴۶- دریافت انواع وام و اعتبار ۴۶-۸- انتشار ،خرید فروش پذیره نویسی و نگاهداری اوراق مشارکت و اوراق قرضه خرید یا پذیره نویسی این اوراق و شرایط انتشار آنها به تایید بانک مرکزی خواهد رسید. ۴۶-۹- اعطای انواع وام و اعتبار ۱۰-۴۶- خرید تنزیل و تضمین انواع اوراق تجاری ۱۱-۴۶- انجام کلیه امور مربوط به اعتبارات اسنادی بروات و سفته ها و ضمانت نامه ها. ۱۲ -۴۶- مدیریت داراییها و انجام خدمات سرمایه گذاری در اوراق بهادار به حساب مشتریان ۱۳-۴۶ - انجام کلیه خدمات امانی و سایر امور مدیریتی ۱۴-۴۶ انجام سایر عملیات و خدمات بانکی مجاز به ارز تبصره : واحدهای بانکی برون مرزی میتوانند به هر یک از انواع عملیات بانکی طبق اساسنامه خود اشتغال ورزند. ماده ۴۷- معاملات ارزی واحدهای بانکی در منطقه تابع مقررات ارزی سایر نقاط کشور نبوده و کارمزد عملیات بانکی نرخهای خرید و فروش ارز سود تسهیلات اعتباری دریافتی و سپرده های مختلف و همچنین سود تسهیلات اعطائی بر اساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار و به طور آزادانه تعیین میشود. ماده ۴۸- واحدهای بانکی در منطقه همواره در اعطای تسهیلات ارزی بایستی وثائق و یا تضمینهای مطمئن دیگری به تشخیص خود به ارز و یا با قابلیت تبدیل به ارز دریافت نمایند. تبصره : در صورتی که وثائق دریافتی در سایر نقاط کشور باشد قابلیت تبدیل و انتقال وجه آن به منطقه تابع مقررات ارزی کشور خواهد بود. صدور ضمانت نامه به استثناء ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و مزایده منوط به دریافت سپرده حداقل معادل ۱۰ درصد خواهد بود. تبصره : حداقل فوق در مورد ضمانت نامه های مربوط به صادرات خدماتی فنی و مهندسی به شرح ذیل تعیین می گردد تا ۱۰ میلیون دلار از مبلغ ضمانت نامه معادل ۳ درصد. مازاد ۱۰ میلیون دلار تا ۵۰ میلیون دلار از مبلغ ضمانت نامه معادل ۵ درصد. مازاد بیش از ۵۰ میلیون دلار از مبلغ ضمانت نامه معادل ۳ درصد. ماده ۵۰- واحدهای بانکی در منطقه مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثیقه تسهیلات اعطانی نمی باشند. ماده ۵۱- واحدهای بانکی مکلفند برنامه های سالانه خود در مورد مدیریت ریسک عملیات ارزی از جمله ریسک وضعیت باز را به تائید بانک مرکزی برسانند. ماده ۵۲- مانده تسهیلات اعطایی قطعی هر واحد بانکی به هر مشتری شخص حقیقی و با حقوقی اعم از اینکه تسهیلات راسا به آنها و یا همسر و فرزندان تحت تکفل أنها اعطاء شده باشد و یا اینکه تسهیلات به موسسات و شرکتهایی اعطاء شده باشد که این مشتریان جمعا بیش از ۲۰ سهام آنها را داشته باشند جمعا نمی تواند از ۱۵ مبلغ حساب سرمایه تجاوز نماید. تبصره ۱ : جمع تعهدات ناشی از اعتبارات اسنادی ضمانت نامه ها پذیره نویسی ها و .... و مانده تسهیلات موضوع این ماده نمیتواند از ۲۵ مبلغ حساب سرمایه تجاوز نماید. تبصره ۲: حساب سرمایه بانک یا موسسه شامل سرمایه پرداخت شده اندوخته ها و مانده سود و زیان انباشته میباشد. ماده ۵۳- در صورتی که منابع تسهیلات اعطانی شعب بانکها و موسسات ایرانی و خارجی توسط بانک به موسسه مادر تامین شود این نوع از تسهیلات مشمول محدودیت مذکور در ماده ۵۲ نخواهد بود. ماده ۵۴- در صورتی که تسهیلات اعتباری به وثیقه سپرده های متقاضی اعطاء شود تا مبلغ پوشش داده شده در سقف اعتباری مذکور در ماده ۵۲ منظور نخواهد شد. ماده ۵۵- بانکها و موسسات در منطقه مکلفند ضوابط مربوط به نسبت کفایت سرمایه را که از طرف بانک مرکزی و با توجه به معیارهای متداول بین المللی اعلام می گردد. رعایت نمایند. تبصره: شعب بانکها و موسسات خارجی در منطقه موظف به رعایت نسبتی بین سرمایه و کل دارانی ها میباشند که از جانب بانک مرکزی برای آنان تعیین می گردد. همچنین در بررسی وضعیت مالی شعب یاد شده اطلاع از وضعیت مالی بانک مادر به ویژه نسبت کفایت سرمایه آنها مورد دقت نظر قرار خواهد گرفت. ماده ۵۶- واحدهای بانکی در منطقه موظفند به طور هفتگی و حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین روز هفته بعد سپرده قانونی خود را بر اساس فرمهایی که بانک مرکزی در اختیار آنها قرار می دهد محاسبه و نزد بانک مرکزی تودیع نمایند. تبصره ۱: سپرده دریافتی از بانکها و موسسات و همچنین در مورد شعب بانکها و موسسات ایرانی و خارجی در منطقه سپرده دریافتی از بانک یا موسسه مادر و یا هر نوع بدهی به أنها مشمول پرداخت سپرده قانونی نمی باشد. تبصره ۲: متوسط مانده حسابهای سپرده در پایان آخرین روز کاری هفته مبنای محاسبه سپرده قانونی قرار می گیرد. تبصره : با تایید بانک مرکزی سپرده قانونی نسبت به سپرده های ارزی میتواند به نوع ارز سپرده های دریافتی نزد بانک مرکزی تودیع شود. ماده ۵۷- بانک مرکزی نسبت به سپرده قانونی ریالی سود ریالی بر اساس نرخ های مصوب و نسبت به سپرده قانونی ارزی سود ارزی به تشخیص خود متناسب با بازارهای بین المللی تعیین و پرداخت مینماید سود مذکور بر اساس مدت و مانده سپرده ها در پایان هر ۶ ماه محاسبه و پرداخت می گردد. ماده ۵۸- واحدهای بانکی در منطقه مجاز به خرید و فروش کالا به حساب خود و به منظور تجارت نمی باشند. تبصره: خرید و فروش کالا به منظور تجارت و همچنین انجام معاملات غیر منقول توسط بانکهانی که هدف آنها انجام معاملات غیر منقول نیست در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز بوده و مشمول محدودیت مذکور در این ماده نمی باشد. ماده ۵۹- کلیه اسناد عملیات واحدهای بانکی در منطقه به ریال تنظیم و در دفاتر حسابداری ثبت می گردند. در مورد معاملات ارزی واحدهای بانکی مبلغ ارزی نیز در اسناد مربوطه درج می گردد. ماده ۶۰- مانده مستهلک نشده اموال غیر منقول واحدهای بانکی در پایان هر سال نمی تواند از ۳۰ درصد مبلغ حساب سرمایه آنها تجاوز نماید. تبصره : واحدهای بانکی در صورت خرید واحدهای مسکونی سازمانی برای سکونت کارکنان خود و عدم تکافوی حد مذکور در این ماده بایستی مجوز لازم را از بانک مرکزی اخذ نمایند. ماده ۶۱- اموالی که در جهت وصول مطالبات واحدهای بانکی به تملک بانک در می آید بایستی حداکثر ظرف مدت یک سال به فروش رسد. در موارد استثناء با تائید بانک مرکزی مهلت مذکور قابل تمدید است. ماده ۶۲- مانده مجموع دارانیهای ناشی از خرید سهام و مشارکت در سرمایه شرکتها و سایر اوراق بهادار هیچ گاه نباید از ۳۰ درصد مبلغ حساب سرمایه واحدهای بانکی تجاوز نماید. ماده ۶۳- بانک ها و موسسات در منطقه نمیتوانند بیش از یک درصد مبلغ حساب سرمایه به هر یک از اعضاء هیات مدیره یا هیات عامل مدیر عامل قائم مقام بانک و موسسه و همسر و فرزندان تحت تکفل آنان تسهیلات اعتباری اعطاء نمایند. به هر حال مجموع تسهیلات اعطایی به اشخاص مذکور نباید از ۵ (پنج درصد مبلغ حساب سرمایه تجاوز نماید. ماده ۶۴- بانکها و موسسات در منطقه میتوانند طبق شرایط تعیین شده در زیر به شرکت هایی که اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل بانک یا موسسه در آنها سهیم بوده و یا عضو هیات مدیره آنها باشند تسهیلات اعتباری اعطاء نمایند. ۱-۶۴- اعطای تسهیلات به هر شخص حقوقی که یکی از سهامداران موثر بانک یا موسسه یا یکی از اعضاء ارکان آن هیات مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل یا همسر و فرزندان تحت تکفل آنان بیش از پنج درصد سهام آنان را دارا باشند و یا چند نفر از اشخاص فوق الذکر جمعا بیش از ده درصد سهام آن را دارا باشند، نباید از ده درصد مانده حساب سرمایه بانک یا موسسه تجاوز نماید. ۶۴-۲- اعطای تسهیلات توسط بانک یا موسسه به هر شخص حقوقی که مدیر عامل یا قائم مقام و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره آنها در همان بانک یا موسسه دارای سمت موظف یا غیر موظف به عنوان عضو هیات مدیره و یا مدیر عامل با قائم مقام) باشند، نیز تابع شرایط مذکور در بند ۱- ۶۴ می باشد. تبصره ۱: محدودیتهای مذکور در این ماده در مورد شرکتهایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اعمال نمی گردد و اعطای تسهیلات به این گونه شرکتها محدود به سقف فردی اعطای تسهیلات حداکثر ۱۵ درصد مانده حساب سرمایه بانک یا موسسه میباشد. تبصره ۲ : شرایط اعطای تسهیلات مذکور در این ماده میبایست مشابه شرایط سایر تسهیلات اعطایی بانک و موسسه باشد. ماده ۶۵- داراییها و بدهیهای ارزی واحدهای بانکی در منطقه باید بر مبنای نرخ ارز مربوط و بر اساس نرخ اعلام شده فروش نقدی ارز در شعبه مرکزی بانک ملی ایران در منطقه در پایان هر دوره مالی تسعیر شود. در مورد دارائیها و بدهیهای با سررسید کمتر از یک سال مابه التفاوت حاصل از تسعیر به حساب سود و زبان منتقل خواهد شد. در مورد دارائیها و بدهیهای بلند مدت ارزی در پایان هر سال مالی مابه التفاوت حاصل از تسعیر محاسبه میگردد. چنانچه نتیجه این محاسبه حاکی از آن باشد که در اثر تغییرات نرخ برابری ارزها دارائیها بیشتر و یا بدهیها کمتر از واقع نشان داده شده است برای زبان ،حاصل ذخیره ای برابر زبانی که در اثر تسعیر اقلام مزبور ایجاد می شده در حسابهای واحدهای بانکی منظور خواهد گردید در سال مالی بعد چنانچه تغییرات نرخ برابری ارزها به نحوی باشد که نیازی به نگاهداری تمام یا قسمتی از ذخیره ایجاد شده نباشد ذخیره مذکور به میزانی که مورد نیاز نیست به حساب سود و زیان برگشت داده خواهد شد. ماده ۶۶- واحدهای بانکی در منطقه مکلفند هر سال حداقل ۱۵ درصد از سود ویژه خود را به حساب اندوخته قانونی منتقل نمایند. پس از آنکه میزان اندوخته قانونی معادل سرمایه شود ایجاد این اندوخته اختیاری است. ماده ۶۷- استهلاک دارائیهای ثابت به نرخهای ذیل و به روش مستقیم در هر سال محاسبه و به حساب سود و زبان منتقل خواهد شد. ساختمان به نرخ ۱۰ درصد تاسیسات به نرخ ۲۰ درصد وسائط نقلیه به نرخ ۲۰ درصد اثاث و لوازم اداری به نرخ ۲۰ درصد دستگاه های الکترونیکی به نرخ ۳۳٫۳۳ درصد دستگاه های خودکار پرداخت و دستگاه های مخابراتی به نرخ ۲۰ درصد هزینه های تاسیس و هزینه های نرم افزاری حداکثر ۳ سال ماده ۶۸- هزینه های تاسیس باید قبل از تقسیم هر گونه سود مستهلک شوند. ماده ۶۹- واحدهای بانکی در منطقه موظفند همه ساله برای پوشش زبانهای ناشی از عدم وصول مطالبات به ترتیب ذیل ذخائر کافی در حساب ها ایجاد نمایند. ۶۹-۱- ایجاد ذخیره لازم در مورد هر یک از تسهیلات اعطانی در مورد کفایت این ذخائر بانک مرکزی نظر حسابرس مستقل را مورد توجه قرار خواهد داد. ۲-۶۹- ایجاد ذخیره حداقل معادل ۲ درصد جمع کل مانده تسهیلات اعطانی پس از کسر تسهیلات مذکور در بند ۱-۶۹ ماده ۷۰- در صورتی که در اثر زبانهای وارده سرمایه واحدهای بانکی و صرافی ها از حدهای مقرر در مواد ۱۰ و ۲۶ دستورالعمل کمتر شود واحدهای بانکی و صرافی ها مکلفند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه سرمایه خود را تکمیل نمایند. ماده ۷۱- دفاتر نمایندگی منحصرا به عنوان دفتر رابط و پیگیر روابط بانکی بانک متبوع خود در منطقه اقدام میکنند و از انجام هرگونه معامله بانکی و ارائه خدمات بانکی از هر نوع ممنوع هستند. ماده ۷۲- واحدهای صرافی منحصرا به امور خرید و فروش و نقل و انتقال انواع پول ها به صورت نقدی و حواله و مسکوکات طلا و نقره اشتغال میورزند و کلیه عملیات خود را در دفاتر روزنامه و کل به ثبت می رسانند. ماده ۷۳- واحدهای صرافی از اعطای هر نوع تسهیلات اعتباری و نگاهداری حساب جهت مشتریان خود ممنوع هستند. تبصره: واحدهای صرافی میبایست در مقابل کلیه معاملات و خدماتی که برای مشتریان انجام میدهند رسید رسمی با ذکر جزئیات ارائه دهند نرخ ارزها به ریال و نرخ ارزها در مقابل یکدیگر باید در محل صرافی برای اطلاع عموم آگهی شود. بخش پنجم - مقررات مربوط به نظارت بر واحدهای بانکی دفاتر نمایندگی و صرافی ها در منطقه ماده ۷۴- واحدهای بانکی و دفاتر نمایندگی در منطقه موظفند کلیه مقررات و ضوابط مذکور در قانون آئین نامه دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات صادر می شود را مراعات نمایند. تبصره رعایت کلیه مقررات و ضوابط مرتبط با فعالیت صرافی ها در این دستورالعمل برای صرافی های منطقه الزامی میباشد. ماده ۷۵- واحدهای بانکی باید در تابلوی خود عبارت با مجوز رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ذکر نموده و در سر برگ کلیه فرمهای چاپی بانک شماره و تاریخ مجوز صادره مزبور را درج نمایند. ماده ۷۶- واحدهای بانکی باید ترتیباتی اتخاذ نمایند تا حسابرسان آنان در رسیدگی های خود علاوه بر رعایت اصول و ضوابط حرفه ای حسابرسی طبق استانداردهای لازم الرعایه نسبت به رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر فعالیت واحدهای بانکی در منطقه نیز به طور صریح اظهار نظر نمایند. ماده ۷۷- کلیه واحدهای بانکی و صرافی ها موظفند همواره اسناد و مدارک فعالیت خود و دفاتر حسابداری را در اقامتگاه قانونی برای بازرسی توسط بازرسین بانک مرکزی در دسترس نگاهدارند. ماده ۷۸- واحدهای بانکی در منطقه باید سرفصل حسابها دفاتر و صورتهای مالی خود را طبق عناوین و فرم های تعیین شده از طرف بانک مرکزی تنظیم و نگهداری نمایند. ماده ۷۹- واحدهای بانکی غیر برون مرزی موظفند آمار و اطلاعات مشروحه زیر را در فواصل زمانی تعیین شده به بانک مرکزی ارسال نمایند. تبصره: بانک مرکزی عنداللزوم فرمهای مربوط را به واحدهای بانکی غیر برون مرزی ارسال می نماید. ۷۹-۱- آمار و اطلاعات هفتگی ۷۹-۱-۱- صورت محاسبه سپرده قانونی ۷۹-۱-۲- صورت دارانی ها و بدهیهای ارزی بر حسب بخشهای اقتصادی ۷۹-۲- آمار و اطلاعات ارسالی به طور ماهانه که بایستی تا دهم ماه بعد ارائه شود: ۷۹-۲-۱- خلاصه دفتر کل ۷۹-۲-۲- صورت دارانیها و بدهیهای ارزی طبقه بندی شده بر حسب نوع ارز ۷۹-۳- اطلاعات ارسالی در پایان هر ۳ ماه که بایستی تا پانزده روز بعد از پایان هر ۳ ماه ارائه شود: ۷۹-۳-۱- صورت محاسبه کفایت سرمایه. ۷۹-۳-۲- صورت طبقه بندی شده وامها و تسهیلات مصوب و استفاده شده اعطایی بر حسب مدت نوع وثایق و نرخ سود. ۷۹-۳- صورت مانده ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی بر اساس طبقه بندی مورد نظر بانک مرکزی ۷۹-۳-۴- مانده وامها و تسهیلات ارزی دریافتی به تفکیک گروه های اشخاص حقیقی حقوقی و بانک ها برحسب کشورها ۷۹-۴- اطلاعات ارسالی در پایان هر ۶ ماه از هر سال مالی که بایستی حداکثر تا ۳۰ روز بعد از پایان ۶ ماه ارائه شود ۱-۴-۷۹- ترازنامه ۲-۴-۷۹- صورت حساب سود و زبان ۷۹۴۳ صورت گردش وجوه نقد. ۷۹۴۴ مشخصات روساء و مدیران ارشد واحدها از رئیس شعبه به بالا و معامله گران ارزی تبصره مشخصات اشخاص مذکور در پایان ۶ ماهه اول فعالیت واحد بانکی به طور کامل و در دوره های بعدی فقط صورت تغییرات ارسال می گردد. ۷۹۴۵ تسهیلات اعطانی به اشخاص موضوع مواد ۶۳ و ۶۴ دستور العمل. ۷۹۵ آمار و اطلاعات سالانه که بایستی حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی ارسال شود ۷۹-۵-۱- صورتهای مالی حسابرسی شده شامل صورتهای مالی بانک و موسسات مادر شعب خارجی ۷۹-۵-۲ یک نسخه از گزارش بازرس قانونی ۷۹-۵-۳ گزارش هیات مدیره به مجامع عمومی سالانه در مورد بانکها و موسسات. ۷۹-۵-۴ یک نسخه از مصوبه مجمع عمومی در مورد بانکها و موسسات ماده ۸۰- واحدهای بانکی برون مرزی موظفند آمار و اطلاعات مشروحه زیر را در فواصل زمانی تعیین شده به بانک مرکزی ارسال نمایند. تبصره بانک مرکزی عنداللزوم فرمهای مربوط را به واحدهای بانکی برون مرزی ارسال می نماید. ۸۰-۱- آمار و اطلاعات هفتگی ۸۰-۱-۱- صورت محاسبه سپرده قانونی ۸۰-۱-۲ صورت دارائیها و بدهیهای ارزی بر حسب بخشهای اقتصادی ۸۰-۲- آمار و اطلاعات ارسالی به طور ماهانه که بایستی تا دهم ماه بعد ارائه شود: ۸۰-۲-۱- خلاصه دفتر کل ۸۰-۲-۲- صورت دارانی ها و بدهیها بر حسب کشور و مشتری به تفکیک گروه های اشخاص حقیقی حقوقی و بانکها ۸۰-۳- اطلاعات ارسالی در پایان هر ۳ ماه که بایستی تا پانزده روز بعد از پایان هر ۳ ماه ارائه شود: ۸۰-۳-۱- صورت محاسبه کفایت سرمایه ۸۰-۳-۲- صورت طبقه بندی شده وامها و تسهیلات مصوب و استفاده شده اعطایی بر حسب مدت کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت نوع وثایق و نرخ سود. ۸۰-۳-۳- صورت مانده ضمانت نامه ها و اعتبارات استادی براساس طبقه بندی مورد نظر بانک مرکزی ۸۰-۳- مانده وام ها و تسهیلات و سپرده های ارزی دریافتی به تفکیک گروه های اشخاص حقیقی حقوقی و بانکها بر حسب کشورها ماده۸۰- اطلاعات ارسالی در پایان هر ۶ ماه از هر سال مالی که بایستی حداکثر تا ۳۰ روز بعد از پایان ۶ ماه ارائه شود ۱-۴-۸۰- ترازنامه ۲-۴-۸۰- صورت حساب سود و زیان ۸۰-۴ صورت گردش وجوه نقد. ۸۰-۴-۴- مشخصات روساء و مدیران ارشد واحدها از رئیس شعبه به بالا و معامله گران ارزی تبصره مشخصات اشخاص مذکور در پایان ۶ ماهه اول فعالیت واحد بانکی به طور کامل و در دوره های بعدی فقط صورت تغییرات ارسال می گردد. ۸۰-۴-۵- تسهیلات اعطایی به اشخاص موضوع مواد ۶۳ و ۶۴ دستور العمل. ۸۰-۵- آمار و اطلاعات سالانه که بایستی حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی ارسال شود: ۸۰-۵-۱- صورتهای مالی حسابرسی شده شامل صورتهای مالی بانک و موسسات مادر شعب خارجی) ۸۰-۵-۲- یک نسخه از گزارش بازرس قانونی ۸۰۵۳- گزارش هیات مدیره به مجامع عمومی سالانه در مورد بانک ها و موسسات. ۴-۵-۸۰- یک نسخه از مصوبه مجمع عمومی در مورد بانکها و موسسات ماده ۸۱- واحدهای بانکی یک نسخه از صورتهای مالی حسابرسی شده را به سازمان ارائه خواهند کرد. ماده ۸۲- بانک مرکزی سایر اطلاعات مورد نیاز خود را بر حسب مورد از واحدهای بانکی منطقه دریافت خواهد نمود. ماده ۸۳- آمار و اطلاعاتی که به ترتیب مذکور در مواد فوق توسط واحدهای بانکی منطقه تهیه و ارائه میشود به جز صورتهای مالی در بانک مرکزی محرمانه تلقی میشود و فقط به صورت آمار جمعی واحدهای بانکی با طبقه بندی مورد نظر بانک مرکزی قابل انتشار خواهد بود. ماده ۸۴- هیات مدیره و مدیر عامل بانکها و موسسات و نیز روسای شعب نسبت به صحت آمار و اطلاعات ارائه شده به بانک مرکزی و مطابقت آنها با دفاتر خود مسئول میباشند. ماده ۸۵- بانک مرکزی هر زمان که لازم تشخیص دهد بازرسان خود را جهت رسیدگی به حساب ها و نحوه فعالیت واحدهای بانکی دفاتر نمایندگی و صرافی ها به منطقه اعزام خواهد نمود. مدیران و متصدیان امور در واحدهای بانکی دفاتر نمایندگی و صرافی ها باید کلیه اسناد مدارک و دفاتر خود را جهت انجام این گونه رسیدگی ها ارائه نموده و امکان رسیدگی لازم و کافی را برای بازرسان اعزامی از طرف بانک مرکزی فراهم نمایند. ماده ۸۶- چنانچه در رسیدگیهای بانک مرکزی موارد اشکال با تخلف از ضوابط دیده شود، موارد به تشخیص بانک مرکزی به واحد بانکی دفتر نمایندگی و صرافی مربوط اعلام میشود. ماده ۸۷- واحد بانکی دفتر نمایندگی و صرافی مربوط پس از دریافت نتیجه رسیدگی های بانک مرکزی در صورت وجود موارد اشکال یا تخلف باید حداکثر ظرف مهلتی که حسب مورد توسط بانک مرکزی تعیین میگردد توضیحات و توجیهات خود را به همراه اسناد و مدارک لازم به بانک مرکزی ارسال نماید در غیر این صورت موظف است قبل از پایان مهلت تعیین شده نسبت به رفع اشکال یا تخلف اعلام شده اقدام و نتیجه اقدامات انجام شده در این زمینه را به بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۸۸ - تشخیص وقوع تخلف و لزوم اعمال مجازات طبق مقررات مربوط با بانک مرکزی است. ماده ۸۹- صرافی ها مکلفند آمار ماهانه جمع کل معاملات خرید و فروش ارز براساس نوع ارز و مسکوکات طلا و نقره را طبق فرمهایی که از طرف بانک مرکزی ارائه می گردد حداکثر تا دهم ماه بعد به بانک مرکزی ارسال دارند. ماده ۹۰- صرافی ها مکلفند ترازنامه و صورت حساب سود و زیان خود را در پایان هر ۶ ماه از سال مالی خود حداکثر تا ۲۰ روز بعد از پایان ۶ ماه به سازمان ارسال دارند. ماده ۹۱- صرافی ها موظفند صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده خود را که شامل ترازنامه صورت حساب سود و زبان و گردش وجوه نقد است حداکثر تا ۴ ماه بعد از پایان سال مالی خود به بانک مرکزی و سازمان ارسال دارند. ماده ۹۲- بانک مرکزی سایر اطلاعات مورد نیاز خود را برحسب مورد از صرافی های منطقه دریافت خواهد نمود. بخش ششم - مقررات عمومی ماده ۹۳- استفاده از نام بانک موسسه شعبه بانک و موسسه و دفتر نمایندگی در منطقه تنها با رعایت مفاد ماده ۱۸ قانون و آئین نامه اجرایی آن و دستورالعمل مجاز میباشد. تبصره ۱ - کلیه واحدهای بانکی و دفاتر نمایندگی در منطقه مشمول مقررات قانون آئین نامه دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی که بر اساس مقررات مربوط صادر می شود. می باشند. تبصره- استفاده از نام صرافی در منطقه تنها با رعایت مفاد دستور العمل مجاز بوده و کلیه صرافی ها مکلفند مفاد دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی که براساس قوانین و مقررات مربوطه صادر میشود را رعایت نمایند. ماده ۹۴- کلیه بانکها و موسسات در مناطق بایستی قبل از تعیین هر یک از اعضای هیات مدیره هیات عامل یا مدیر عامل و قائم مقام تائیدیه بانک مرکزی را نسبت به اشخاص مذکور از نظر تخصصی و حرفه ای اخذ نمایند. تبصره- روسای شعب بانکها و موسسات و روسای دفاتر نمایندگی در منطقه نیز بایستی از نظر تخصصی و حرفه ای به تایید بانک مرکزی برسند. ماده ۹۵- محکومین به سرقت ،ارتشاء ،اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری جعل و تزویر صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب - اعم از این که حکم از دادگاه های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد . از تصدی اداره امور واحدهای بانکی به هر عنوان ممنوع میباشند. ماده ۹۶- مدیران و اعضاء هیات عامل یا مدیر عامل و قائم مقام بانکها و موسسات و همچنین روسای شعب بانکها و موسسات نمیتوانند بدون اجازه بانک مرکزی در بانک یا موسسه دیگر در مناطق سهم یا سمتی داشته باشند. ماده ۹۷- ساعت کار واحدهای بانکی از طرف سازمان تعیین می گردد. ماده ۹۸- به منظور تسهیل در مبادله چکها و استاد بانکی با تایید بانک مرکزی اتاق پایاپای اسناد بانکی توسط واحدهای بانکی در منطقه تاسیس میشود که هزینه آن از طرف واحدهای یاد شده تامین خواهد شد. ماده ۹۹- واحدهای بانکی در هر یک از مناطق میتوانند کانون بانکهای منطقه تاسیس نموده و به عضویت آن در آیند. این کانون با شخصیت حقوقی و استقلال مالی و به موجب اساسنامه ای که به تائید بانک مرکزی خواهد رسید، اداره خواهد شد. ماده ۱۰۰- بانکها و موسسات منطقه باید حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی صورتهای مالی خود را به گواهی حسابرسان و به تصویب مجمع عمومی برسانند و حداکثر تا ۶ ماه پس از پایان سال مالی حداقل در یک روزنامه محلی در صورت وجود و یک روزنامه کثیر الانتشار کشور منتشر نمایند. ماده ۱۰۱ -کلیه واحدهای بانکی و صرافی ها بایستی حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجامع عمومی خود تاریخ و موضوع دستور جلسه آن را به بانک مرکزی اعلام و پس از تشکیل مجمع عمومی نیز تصمیمات متخذه را جهت بانک مرکزی ارسال نمایند. ماده ۱۰۲- تخلف از مقررات قانون آئین نامه دستور العمل و دستورات بانک مرکزی که به موجب قوانین پولی و بانکی یا انین نامه های متکی بر آنها صادر می شود موجب اعمال مجازات های مطروحه در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور خواهد شد. تبصره: مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازاتهای انتظامی هیات انتظامی بانکها موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور میباشد. احکام هیات انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رای شورا قطعی است. ماده ۱۰۳ در موارد زیر ممکن است اداره امور بانک یا موسسه در منطقه به بانک مرکزی واگذار گردد یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود ۱۰۳-۱ -در صورتی که مقامات صلاحیت دار بانک یا موسسه تقاضا نمایند. ۱۰۳-۲ -در صورتی که بانک یا موسسه ای برخلاف قانون آئین نامه و دستورالعمل فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند. ۳-۱۰۳ - در صورتی که بانک یا موسسه ای برخلاف قانون آئین نامه دستورالعمل و مقررات بانک مرکزی و یا بر خلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید. ۱۰۳-۴ - در صورتی که قدرت پرداخت بانک یا موسسه ای به خطر افتد یا سلب شود. تبصره واگذاری اداره بانک یا موسسه به بانک مرکزی و یا اداره آنها به ترتیب دیگر مطابق مفاد مواد ۳۹ و ۴۰ قانون پولی و بانکی انجام خواهد گرفت. ماده ۱۰۴- واحدهای بانکی باید از تاریخ شروع فعالیت همواره از طرف حسابرسان مستقل و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد رسیدگی و حسابرسی قرار گیرند. بدین منظور بانک مرکزی صورت اسامی حسابرسان مورد تایید خود را به واحدهای بانکی اعلام مینماید تا هر یک از آنها حسابرس خود را انتخاب نمایند. در صورتی که واحدهای بانکی در نظر داشته باشند حسابرس خارج از صورت حسابرسان اعلام شده از طرف بانک مرکزی انتخاب نمایند باید حسابرس مورد نظر خود را با ذکر نام و مشخصات وی به بانک مرکزی پیشنهاد نمایند بانک مرکزی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت پیشنهاد واحدهای بانکی نظر خود را مبنی بر تایید یا عدم تایید حسابرس پیشنهادی اعلام می نماید. ماده ۱۰۵ نحوه نگهداری اوراق و اسناد و دفاتر نحوه رسیدگی به تخلفات ترتیب انحلال و ورشکستگی و لغو اجازه تاسیس واحدهای بانکی و سایر مواردی که در دستورالعمل پیش بینی نشده است طبق قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ خواهد بود.

۲۰۴۰۱-۲۳۱۵۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۰۵/۱۹

معتبر

اجازه وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت بحرین

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۷۳۱/۳۲۵۴-۴/۳۰ مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و…

۳۰-۴-۴۴۲۸۹-۲۲۳۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۹/۰۵/۱۸

معتبر

وظیفه حوزه ها و مراجع مالیاتی درخصوص ماده 55 ق.م.م

وظیفه حوزه ها و مراجع مالیاتی درخصوص ماده ۵۵ ق.م.م نظر باینکه دادنامه شماره ۶۲ مورخ ۷۹٫۲٫۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال رای شماره ۳۳۵۰-۳۰٫۴ مورخ…

۳۰-۴-۴۰۰۹-۱۹۰۷۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۹/۰۵/۰۲

معتبر

رفع ابهام در مورد واژه تولید توسط هیات وزیران و اجرای صحیح حکم معافیت مالیاتی مقرر در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن

گردش کار گردش کار بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۲۱ شماره دادنامه : ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۹۰۷۴ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۱۶ * شاکی : خانم سارا پور …

۳۰-۴-۳۱۲۶-۱۸۷۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۹/۰۵/۰۱

نامشخص

تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

شماره: 30/4/3126/18734 تاریخ: 1379/05/01 نظر به مشکلات مالیاتی مطروحه از طرف انجمن های صنفی شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی و مهندسی مشاور و به ضرورت رعایت معطوف به عدالت و واقعیت قوانین مالیاتی در خصوص شرکتهای مزبور و با توجه به هزینه های مربوط به فعالیتهای ساختمانی و تاسیساتی از قبیل دستمزد،خرید لوازم و ابزار آلات و قطعات یدکی و تعمیرات ماشین آلات و مصالح ساختمان شامل تیرآهن، سیمان، گچ، آجر، شن و ماسه، آهک و سایر مواد اولیه مصرفی و تهیه مواد غذائی لازم برای کارگران در محل کارگاههای واقع در خارج شهرها و غیره که به علت نوع و ماهیت کار و تنوع و تعدد بسیار گسترده بوده و در برخی موارد به علت شرایط خاص فاقد مدارک مستند و یا مدارک کافی است و اصولا امکان تهیه مدارک در مورد بعضی از مدارک مسلم است (به طور مثال سیمان و تیرآهن مصرفی در احداث بنا که مقدار آنها مورد تأیید کارفرما واقع و منتهی به پرداخت وجه به صورت وضعیتت ارائه شده از طرف پیمانکار شده است) و با عنایت به اینکه در موارد تشخیص علی الرأس که مخصوص مودیانی است که وظایف و تکالیف قانونی خود را بدرستی انجام نداده اند ضرائب مالیاتی که از طرف کمیسیون تعیین ضرائب متشکل از مقامات قانونی صاحب نظر بر اساس جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی معین می شود مورد استفاده قرار می گیرد و توجه به اینکه منطقی و موجه به نظر نمی رسد مامورین تشخیص در مورد تعداد آن از شرکتهای موصوف که وظایف قانونی خود را به درستی انجام و دفاتر قانونی آنها قبول شده است برای تعیین درآمد مشمول مالیات بی محابا و بدون رعایت واقعیت و در حالیکه صرف هزینه از جهات عقلی و عملی و عینی مسلم و مدلل است به دلایل گوناگون آن قدر از هزینه های واقعی شرکتهای مذکور را مورد قبول قرار ندهند که در برخی موارد درآمد مشمول مالیات حتی از چند برابر درآمد مشمول مالیاتی که از طریق علی الرأس تشخیص می شد بیشتر شود، در حالیکه بدون صرف هزینه های یاد شده اصولا احداث بنا یا ایجاد تأسیسات با مشخصات مذکور در پیمان به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و مقدور نمی شد لذا مقرر می دارد کلیه مامورین تشخیص و مرجع حل اختلاف در تشخیص درآمد مشمول مالیات مربوط به دریافتیهای ناشی از پیمانکاری شرکتهای مزبور موارد ذیل را رعایت نمایند: در مواردی که دفاتر مودیان مزبور مورد قبول واقع می شود، هزینه های واقعی آنها را که در ماده 138 تصریح و فوقا به بعضی از آنها اشاره شد به هر نحوی که محرز شود بپذیرند و با احراز واقعیت و مسلم بودن صرف هزینه از محاسبه مدارکی که ارایه آن از توان مودی خارج و عملا امکان پذیر نیست اجتناب نمایند و در هر حال ترتیبی اتخاذ شود که اینگونه مودیان در مقایسه با مودیان مشابهی که بلحاظ عدم انجام وظایف قانونی و رد دفاتر مشمول تشخیص به طریق علی الرأس می گردند مورد تبعیض و اجحاف و بیعدالتی واقع نشوند. مامورین حوزه های خاص مالیات حقوق مستقر در واحدهای مالیاتی که اقامتگاه قانونی شرکتهای مزبور در محدوده آن ها واقع است در مواردیکه شرکت مالیات حقوق کارکنان کارگاههای مختلف خود در اقصی نقاط کشور را به حوزه های مالیاتی محل وقوع کارگاه پرداخت و رسید آنرا ارائه می دهند، حق ندارند از این بابت مبادرت به مطالبه مجدد مالیات نمایند. مامورین تشخیص مالیات حق ندارند بدون استناد به اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل تردید قسمتی از موضوع پیمان را به عنوان کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم منظور و از این لحاظ اقدام به مطالبه مالیات موضوع ماده 104 از شرکتهای مزبور نمایند و در هر مورد مکلفند موضوع و نوع و مبلغ کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم و همچنین مشخصات پیمانکار دست دوم را به نحویکه در صورت اعتراض شرکت قابل اثبات باشد تعیین و سپس اقدام به مطالبه مالیات موضوع ماده 104 نمایند. در هر حال ممیزین کل مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند در صورت اعتراض مودی و فاقد ماخذ بودن مطالبه مالیات واگذاری کار به پیمانکار دست دوم بدون فوت وقت از این بابت رفع تعرض نمایند. این دستورالعمل نسبت به عملکرد کلیه سنواتی که مالیات آن سنوات تا به حال مشخص نبوده جاری بوده و ممیزین کل و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی باید با حل و فصل اختلافات مالیاتی مفاد آن را رعایت نمایند. مفاد این دستورالعمل در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند 3 ماده 96 قانون که فعالیت آنها نظیر شرکتهای مذکور می باشد نیز باید اجرا شود. در خاتمه انتظار می رود با اجرای صحیح و دقیق این دستورالعمل پرونده های مالیاتی مربوط در اسرع وقت مختومه و مالیاتهای متعلقه به حیطه درآید مفاد این دستورالعمل به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار

۳۰-۴-۳۸۱۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۹/۰۴/۲۶

معتبر

در مورد عدم تعلق مالیات سرقفلی به واحدهای با کاربری مسکونی که دارای موقعیت تجاری هستند

شماره:3814/4/30 تاریخ:1379/04/26 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1379/03/08 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است مفاد گزارش مذکور اجمالا مشعر بر این است که "وصول و یا عدم وصول مالیات حق واگذاری ساختمان هایی که دارای کاربری مسکونی بوده ولی در محل های کاملا تجاری واقع شده و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل از انتقال اراضی واقع در مناطق تجاری یا صنعتی که عملا احداث ساختمان در آن جهت سکونت منطقی به نظر نمی رسد محل تردید بوده و متن دستورالعمل های صادره با قسمت اخیر تبصره 5 ماده 59 قانون مالیات های مستقیم (حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل) نسبت به وصول مالیات حق واگذاری این قبیل نقل انتقالات تضاد داشته و باعث تشتت افکار مأمورین تشخیص و نارضایتی مودیان محترم مالیاتی گردیده است." هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می نماید: منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره 5 ماده 59 قانون مذکور، حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذیصلاح برای واحدهای تجاری می باشد، بنایراین در مورد نقل و انتقال اراضی به طور کلی و ساختمان های دارای کاربری مسکونی به صرف وقوع این گونه املاک در مناطق تجاری و یا صنعتی فرض تعلق حق واگذاری محل موجه نمی باشد و در هر حال مفاد دستورالعمل شماره 49928/6606-4/30 مورخ 1371/10/09 مورد تأیید بوده و اجرای آن تأکید می گردد. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ پور- اسدالله مرتضوی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا -حسن عباسی پناه -عباس رضاییان

۳۰-۴-۳۸۱۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۹/۰۴/۲۶

معتبر

در خصوص مقررات تبصره 1 ماده 110 در مورد شعب شرکت های خارجی که سهامدار آنها شرکت های دولتی هستند

شماره: 3813/4/30 تاریخ: 1379/04/26 گزارش شماره 186-5/30 مورخ 1379/04/12 دفتر فنی مالیاتی منضم به تصویر نامه شماره 37/7056 مورخ 1379/03/11 اداره کل مالیات بر شرکت ها عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی مشعر بر طرح این سوال که آیا مقررات تبصره 1 ماده 110 قانون مالیات های مستقیم در مورد شعب ثبت شده شرکت های خارجی در ایران در مواردی که سرمایه شرکت خارجی متعلق به اشخاص حقوقی دولتی ایران است قابل تسری خواهدبود یا خیر، حسب ارجاع مشاورالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح وپس از بحث وتبادل نظر در خصوص مورد به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید. رأی هیأت: نظر به اینکه درتبصره 1 ماده 110 صرفا به تعلق سرمایه به اشخاص معینی تصریح شده است بنابراین هرگاه بیش از پنجاه درصد سرمایه شرکت خارجی متعلق به اشخاص مذکور در آن تبصره باشد تابعیت خارجی شرکت موثر در مقام نبوده ومفاد تبصره نسبت به شعبه ثبت شده شرکت خارجی در ایران نیز قابل تسری خواهد بود. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی - علی اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ پور- اسدالله مرتضوی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- عباس رضاییان

۳۰-۴-۳۶۵۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۹/۰۴/۲۱

معتبر

در خصوص وضعیت سهم درآمد یا سود سازمان صنایع از از شرکت های متعلق به نامبرده از لحاظ عدم مشمول بودن حکم ماده 2 نسبت به سازمان مزبور

شماره:3655/4/30 تاریخ:1379/04/21 نامه شماره 19255/1958/611 مورخ 1378/12/11 سازمان صنایع ملی ایران عنوان جناب آقای دکتر عرب مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر اینکه پاسخ شماره 31289/7110-4/30 مورخ 1378/08/18 وزارت متبوع برای سازمان مزبور قانع کننده نمی باشد حسب ارجاع مورخ 1379/01/31 مشاورالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن درهیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و با توجه به سوابق امر و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید. رأی چون مفاد تبصره 1 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن تصریح بر عدم تسری حکم ماده 2 یادشده به سهم درآمد یا سود شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسات مذکور در بندهای ماده 2 موصوف می باشد دارد، لذا با فرض اینکه سازمان صنایع ملی ایران از جمله اشخاص موضوع بند 1 ماده 2 سابق الذکر باشد. سهم درآمد یا سود سازمان از شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن شرکت ها متعلق به سازمان است مشمول حکم ماده 2 مزبور نبود و مشمول مالیات می باشد، لذا پاسخ شماره 31289/7110-4/30 مورخ 1378/08/18 وزارت متبوع منطبق با قانون و صحیح است. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- اسدا...مرتضوی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا- علی اصغر زندی فائز- عباس رضاییان- علی عزیزی

۱۵۳۲۸-۲۰۲۲۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۰۴/۲۰

معتبر

اساسنامه مؤسسه جهاد توسعه

مقدمه و ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ ماده ۱۳ ماده ۱۴ ماده ۱۵ ماده ۱۶ ماده ۱۷ ماده ۱۸ ماده ۱۹ ماده ۲۰ …

۱۵۳۲۷-۲۰۲۲۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۰۴/۲۰

معتبر

اساسنامه مؤسسه جهاد استقلال

۱۵۲۷۸-۲۰۲۲۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۰۴/۲۰

معتبر

اساسنامه مؤسسه جهاد نصر

۱۴۱۲۷-۲۲۹۱۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۰۴/۱۳

معتبر

اتخاذ تصمیماتی درخصوص مسایل و مشکلات خاص شرکتهای بهمن پلاستیک، نقش ایران، میخ سازی یزد و نوظهور

جزء الف بندهای ۱ و ۲ و ۳ وزرای عضو کمیسیون رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۸ و با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵/ت۲۰۱۵۳ھ - مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۴ و …

۱۳۴۸۵-۲۳۰۷۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۰۴/۰۸

معتبر

‌آیین‌نامه معاملات سازمان انرژی اتمی ایران

نوع: تصویب نامه شماره: 13485/ت23073ه تاریخ صدور: 1379/04/08 مرجع تصویب: هیئت وزیران بند و ماده 12 هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/03/1379 بنا به پیشنهاد مشترک وزار…

۱۳۴۸۵-۲۳۰۷۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۰۴/۰۸

معتبر

آیین‌نامه معاملات سازمان انرژی اتمی ایران

نوع: تصویب نامه شماره: 13485/ت 23073 ه تاریخ صدور: 1379/04/08 مرجع تصویب: هیئت وزیران بند و ماده 12- تبصره 2 ماده 17 ماده 12 - رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف …

۵۰۳۰-۳۳۸۹۹معاونت بیمه‌ای۱۳۷۹/۰۴/۰۴

معتبر

دستورالعمل شماره 2 مکانیزه مستمریها

شماره:۵۰۳۰/۳۳۸۹۹ تاریخ:۱۳۷۹/۴/۴ موضوع:دستورالعمل شماره ۲ مکانیزه مستمریها «سیستم بازنشستگی » پیرو دستورالعمل شماره ۱ مکانیزه و در راستای اهداف طرح جامع اتوماسیون سازمان و جایگزینی سیستمهای مکانیزه به جای دستی ، بدین وسیله نحوه برقراری و صدور حکم مستمری بیمه شدگان جائز شرایط بازنشستگی از تاریخ اجرای سیستم مکانیزه در واحدها بشرح این دستور العمل تعیین و اعلام میگردد: فصل اول - ارتباط و تعامل سیستم مستمریهای بازنشستگی با سایر سیستمها سیستم صدور احکام بازنشستگی با سیستمها و زیر سیستمهای ذیل بطور مستقیم یا غیر مستقیم تعامل دارد، بگونه ای که از اطلاعات یا فرآیند اطلاعات این سیستمها بهره مند گشته و یا برای برخی از آنها تولید داده و اطلاعات مینماید. در طراحی سیستم مزبور لازم است کلیه ارتباطات وتعامل با سایر سیستمها بطور منطقی و یکپارچه پیش بینی و لحاظ گردد. بطوریکه امکان دسترسی و بهره برداری بهنگام از اطلاعات مورد نیاز برای این سیستم و سایر سیستمها از طریق رایانه میسر باشد. سیستم نامنویسی و حسابهای انفرادی(نامنویسی کارگاه - نامنویسی بیمه شدگان - سابقه - دفترچه درمان) بخش دوم - اقدامات لازم جهت احراز شرایط برقراری و صدور حکم بازنشستگی توسط واحد امور فنی مستمریها توجه : چنانچه در کلیه مراحل احراز شرایط برقراری و صدور حکم ، امکان بهره برداری از نرم افزارهای مورد نظر وجود داشته باشد ، اقدامات مربوطه بایستی از طریق تعامل بین سیستمها ( بطور مکانیزه) انجام شود و در صورتیکه در هر یک از مراحل انجام کار ، امکان بهره برداری وجود نداشته باشد لازم است اقدامات مربوطه مطابق روشهای دستی انجام شود. ۱ - پس از دریافت مدارک به شرح بخش اول و احراز شرط سنی با ورود شماره بیمه به سیستم اطلاعات هویتی ذخیره شده در ماشین شامل نام نام خانوادگی شماره شناسنامه نام پدر تاریخ تولد، جنسیت فراخوان میگردد و چنانچه اطلاعات مذکور موجود نباشد متقاضی جهت نامنویسی به واحد ذیربط راهنمایی خواهد شد و نهایتا تقاضای بیمه شده مبنی بر استفاده از مزایای بازنشستگی با ذکر شماره درخواست و تاریخ درخواست در سیستم ثبت میگردد و تا زمانی که پاسخ درخواست ارسال نشود اطلاعات بیمه شده و موضوع درخواست وی در بانک اطلاعاتی خاصی که به همین منظور طراحی شده نگهداری خواهد شد. ۲ - سابقه پرداخت حق بیمه بعد از برقراری تعامل از سیستم نامنویسی و حسابهای انفرادی فراخوان میگردد و قبل از آن جمع کل سابقه از طریق صفحه کلید به سیستم وارد می شود. لذا در این مرحله پس از پردازش اطلاعات و بررسی احراز یا عدم احراز شرایط بازنشستگی و قانون مربوطه نتیجه از طریق صفحه نمایش به اطلاع کاربر می رسد بنابراین گزارش جریان کار میتواند به یکی از دو شکل ذیل باشد: سنوات پرداخت حق بیمه (حداکثر ۳۵ سال) × متوسط دستمزد آخرین دو سال پرداخت حق بیمه /۳۰= مستمری استحقاقی تذکر ۱ - چنانچه مبلغ به دست آمده کمتر از حداقل دستمزد زمان برقراری باشد مستمری قابل پرداخت تا میزان حداقل دستمزد ترمیم خواهد شد. ( به غیر از مشمولین تبصره ۴ ماده ۷۶) تذکر ۲ - چنانچه مبلغ حاصله بیشتر از سقف مصوب زمان برقراری باشد. مبلغ مستمری قابل پرداخت به شرح فرمول ذیل محاسبه می گردد: سقف مصوب - مستمری استحقاقی = مازاد بر سقف مازاد بر سقف ( ۲/۳×مازاد بر سقف ) + سقف مصوب = مستمری قابل پرداخت ه - چاپ حکم برقراری مستمری بازنشستگی ( فرم پیوست شماره ۵) ۴ - متعاقبا حکم برقراری مستمری بازنشستگی به امضاء مسئولین ذیربط رسیده و در دفتر شعبه به ثبت میرسد و در ادامه جهت اخذ کد مستمری به واحد نامنویسی ارجاع می گردد. لازم به توضیح است شماره اخیر از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد زیرا در فیلد مربوطه در سیستم نامنویسی جایگزین میگردد. ۵ - پس از تخصیص شماره مستمری ، جهت تکمیل بانک اطلاعاتی موجود در دستور العمل شماره ۱ مستمریها اطلاعات ذیل حسب مورد از مستمری بگیر اخذ و در سیستم ثبت میگردد: ۵-۱- نحوه پرداخت: درخواست مکتوب حاوی نام بانک شماره کد بانک و شماره حساب بانکی میبایست در دفتر شعبه ثبت گردد. ۲ - ۵ - تاریخ درخواست درمان ( منحصرا جهت بیمه شدگان اختیاری و حرف و مشاغل آزاد ) ۳ - اشتغال مجدد ۴- اجرای ماده ۹۶ قانون ۵ - افزایش مستمری به استناد ماده ۱۱۱ قانون در ابتدای برقراری به استثنای مشمولین تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون بازنشستگی زنان کارگر ( ردیف ۵ جدول اساس و شرایط برقراری ) ۶- فوت توجه ۱ : نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی در صورت افزایش یا کاهش سابقه پرداخت حق بیمه و دستمزد آخرین ۲ سال پرداخت حق بیمه عینا به همان نحوی است که در ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی مشخص و معین گردیده است. توجه ۲: در صورت اشتغال بکار مجدد، مبلغ مستمری را از تاریخ برقراری اولیه لغایت ترک کار ثانویه با رعایت بخشنامه های صادره قبلی و اعمال ماده ۹۶ قانون ترمیم نموده و سپس نسبت به پرداخت مستمری با احتساب مدت اشتغال جدید اقدام می گردد. در اشتغال بکار مجدد تقاضای بازنشستگی جدید ملاک نمیباشد و فقط ترک کار می بایست از کارفرما استعلام گردد. بدیهی است رعایت حداکثر سقف موضوع ماده یک قانون نظام کارفرما استعلام گردد. بدیهی است رعایت حداکثر سقف۲/۳ ( موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۷۳٫۶٫۲۳ مجلس شورای اسلامی ) الزامیست. مستمری قابل پرداخت اولیه= افزایشهای موضوع ماده ۹۶ (تا تاریخ ترک کار ثانویه)× مستمری قبل از اشتغال مجدد مستمری استحقاقی ثانویه = مدت زمان اشتغال مجدد ×متوسط دستمزد آخرین ۲ سال پرداخت حق بیمه (اشتغال مجدد)/۳۰ مستمری استحقاقی ثانویه + مستمری قابل پرداخت اولیه = مستمری قابل پرداخت جدید لازم به توضیح است مستمری قابل پرداخت جدید میبایست با رعایت ماده ۱۱۱ قانون (حداقل دستمزد زمان ) و همچنین سقف مصوب زمان برقراری مجدد محاسبه و پرداخت گردد. جدول اساسی و شرایط برقراری مستمری بازنشستگی اساس برقراری مستمری شرایط برقراری مستمری ملاحظات محدوده زمانی اجراء سابقه پرداخت حق بیمه حداقل سن از تاریخ تا تاریخ مرد زن ۱ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی ۵۴٫۵٫۱۰ ادامه دارد ۱۰ ۶۰ ۵۵ ۲ تبصره یک ماده ۷۶ قانون بعد از اصلاح (بخشنامه ۱۳ مستمریها) ۷۲٫۲٫۱ ادامه دارد ۳۰ ۵۰ ۴۵ ۳ تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون بعد از اصلاح (بخشنامه ۱۳ مستمریها) ۷۲٫۲٫۱ ادامه دارد ۲۰ سال متوالی ۲۵ سال متناوب ۵۰ ۵۰ ۴۵ ۴۵ اشتغال در مناطق بد آب و هوایا اشتغال در کارهای سخت و زیان آور با تشخیص کمیته مربوطه ۴ تبصره ۳ ماده ۷۶ قانون بعد از اصلاح (بخشنامه ۱۳ مستمریها) ۷۲٫۲٫۱ ادامه دارد ۳۵ بدون شرط سنی بدون شرط سنی ۵ تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون بخشنامه ۲۳ مستمریها) ۷۶٫۷٫۱ ادامه دارد ۲۰ ۴۲ منحصرا برای زنان بیمه شده و بدون برخورداری از مفاد ماده ۱۱۱ قانون ۶ ماده ۷۸ قانون تأمین اجتماعی ۵۳٫۵٫۱۰ ادامه دارد ۱۰ ۶۵ ۶۰ تقاضای بازنشستگی برای بیمه شده توسط کارفرما ۷ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری (بخشنامه ۷ مستمریها) ۲۵ ۲۰ ۵۰ بدون شرط سنی منحصرا برای زنان بیمه شده و با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذیربط ۸ بازنشستگی کارکنان هلال احمر ۷۴٫۱۲٫۲۲ ۷۹٫۱۲٫۲۲ ۲۵ بدون شرط سنی بدون شرط سنی ۹ بازنشستگی بر اساس قانون تخلفات اداری مصوب ۷۲٫۹٫۷ ۲۵ ۲۰ بدون شرط سنی جهت مردان جهت زنان ۱۰ جنگ تحمیلی و معلولین عادی و وشاغلین مشاغل سخت و زیان آور موسسات دولتی وابسته به دولت وعام المنفعه ۶۸٫۱۲٫۱۳ ادامه دارد ۲۰ ۵۰ بدون شرط سنی سنوات ارفاقی در مورد جانبازان حداکثر بدون شرط سنی ۸ سال و بدون پرداخت حق بیمه و در مورد معلولین عادی و شاغلین در کارهای سخت و زبان اور حداکثر ۵ سال با پرداخت حو بیمه و مجموع سابقه پرداخت حق بیمه و ارفاقی حداکثر تا ۲۰ سال قابل قبول می باشد. فرم شماره ۱ ریاست محترم تأمین اجتماعی شعبه ٫ نمایندگی احتراما به استحضار میرساند اینجانب...بیمه شده شماره....شرکت/کارگاه.... دارای ... سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارگاه مذبور و سایر کارگاهها میباشم لذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به برقراری مستمری بازنشستگی اینجانب اقدام فرمائید. محل امضاء یا اثر انگشت آدرس محل سکونت و تلفن تماس :... فرم شماره ۲ آقای ٫ خانم.... به شماره بیمه ..... شرکت کارگاه .... به شماره کد.... موضوع : درخواست بازنشستگی عطف به درخواست بازنشستگی وارده به شماره...مورخ...به اطلاع میرساند با عنایت به سوابق موجود و بررسیهای بعمل آمده فاقد شرایط مقرر در قانون جهت برخورداری از مزایای بازنشستگی میباشید. شعبه ٫ نمایندگی فرم شماره ۳ شرکت/کارگاه .... به شماره کد.... موضوع : درخواست بازنشستگی جهت آقای ٫ خانم..... به شماره بیمه .... عطف بنامه شماره....مورخ.....مبنی بر درخواست بازنشستگی به استناد ماده ۷۸ به اطلاع میرساند با توجه به بررسی بعمل آمده نامبرده فاقد شرایط مقرر در ماده مذکور بوده و لذا لازم است کماکان به کار خود ادامه دهد. شعبه ٫ نمایندگی فرم شماره ۴ شرکت/کارگاه .... موضوع : آقای ٫ خانم.... به شماره بیمه .... عطف به درخواست بازنشستگی وارده مشارالیه که طی شماره ... مورخ ... ثبت رایانه این شعبه گردیده به اطلاع میرساند با توجه به بررسی بعمل آمده نامبرده حائز شرایط مقرر در ماده .. قانون جهت برخورداری از مزایای بازنشستگی میباشد. لذا مراتب را بنامبرده ابلاغ و متعاقبا ( حداکثر ظرف ۳۰ روز) نسبت به اعلام تاریخ ترک کار بیمه شده به این شعبه اقدام فرمائید . شعبه ٫ نمایندگی رونوشت : بیمه شده جهت اطلاع .... نشانی.... فرم شماره ۵ فرم برقراری مستمری بازنشستگی شعبه برقرار کننده : کد شعبه: شماره مستمری : شماره حکم: سریال حکم : تاریخ حکم: تقاضای بازنشتگی از بیمه شده اخذ و با مشخصات ذیل در مورخ ٫ ٫ ثبت دفتر شعبه گردید. نام : نام خانوادگی نام پدر: تاریخ تولد : ٫ ٫ شماره شناسنامه: محل صدور : شماره بیمه شده : جنسیت : وضعیت تاهل: وضعیت استخدامی: کد آخرین کارگاه : نام آخرین کارگاه محل اشتغال : شماره مستمری قبلی: وضعیت اشتغال قبل از برقراری: نوع بیمه قبل از برقراری: نامبرده به موجب : ..... و با توجه به اطلاعات ذیل و حد نصاب .... سال سن و مجموع .... سال سابقه پرداخت حق بیمه میتواند بازنشسته شود . جمع دستمزد مشمول بیمه ظرف آخرین دو سال: متوسط دستمزد ماهانه: مستمری قابل پرداخت : مستمری استحقاقی در زمان برقراری : تاریخ برقراری : متصدی امور فنی مستمریها : مسئول امور نامنویسی : مسئول امور فنی مستمریها : مسئول امور فنی بیمه شدگان: رئیس شعبه : فرم شماره ۶ اقای/خانم....به شماره مستمری.... عطف به درخواست بازنشستگی وارده به شماره....مورخ.....به اطلاع میرساند با عنایت به بررسی بعمل آمده و احراز شرایط مقرر در ماده .....قانون از تاریخ.....به افتخار بازنشستگی نائل گردیده و مستمری ماهیانه شما مبلغ.... ریال میباشد که از تاریخ مذکور پس از کسر حق درمان قابل پرداخت خواهد بود. شعبه ٫ نمایندگی بیمه شدگانیکه بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد (موضوع بخشنامه های ۵۷۷ و ۶۱۳ فنی ) بازنشسته شده اند. در صورت اشتغال مجدد به استناد تبصره ۷ قانون بازنشستگی پیش از موعد و تمدید مهلت آن ، مستمری آنان قطع میگردد و برقراری مجدد منوط به احراز شرایط ماده ۷۶ قانون و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. پس از انجام کلیه مراحل پیشگفت و صدور حکم برقراری مستمری بازنشستگی ، جهت آگاهی متقاضی گواهی میزان مستمری از سیستم اخذ و در اختیار مستمری بگیر قرار میگیرد. (فرم پیوست شماره ۶) فوت مستمری بگیر بازنشسته : ۱ - در صورتیکه بازمانده واجد شرایط جهت دریافت مستمری وجود داشته باشد، پرونده تبدیل به مستمری بازماندگان میگردد. ۲ - در صورتیکه مستمری بگیر فاقد بازمانده واجد شرایط باشد، پرونده وی مختومه میگردد. مسئول حسن اجرای این دستور العمل مدیران کل وکارشناسان ادارات کل استانها و رؤسای شعب و نمایندگیها و مسئولین امورفنی مستمریها ، امورفنی بیمه شدگان و امور نامنویسی و حسابهای انفرادی میباشند. محمد ستاری فر رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل ۳ - ۵ - مشخصات قیم ٫ وکیل ٫ امین اموال بصورت ذیل : الف - نام ب - نام خانوادگی ج - شماره شناسنامه د - تاریخ برقراری ه - شماره حساب بانکی و - نحوه پرداخت بخش سوم - تخصیص شماره مستمری و مفهوم آن تخصیص این شماره توسط واحد امور نامنویسی انجام میپذیرد و ارقام آن دارای مفاهیم خاص به شرح ذیل میباشد -اولین دو رقم سمت چپ ***** ۱۰EEG بیانگر کد مستمری بازنشستگی میباشد. -سه رقم بعدی، معرف کد شعبه ٫ نمایندگی است. -پنج رقم بعدی نشانگر شماره ردیف برقراری مستمری بازنشستگی توسط واحد اجرائی است. فصل سوم - تغییرات مبلغ مستمری : مستمری بازنشستگی در حالات زیر تغییر می نماید: ۱ - افزایش یا کاهش سابقه پرداخت حق بیمه ۲ - افزایش یا کاهش دستمزد آخرین دو سال پرداخت حق بیمه الف - بیمه شده شرایط یکی از مواد قانونی را احراز نمی نماید : در اینصورت پاسخ طبق فرم پیوست شماره ۲ یا ۳ بر حسب مورد به اطلاع بیمه شده یا کارفرما میرسد و شماره و تاریخ نامه در بانک اطلاعاتی مذکور ثبت میگردد. ب - بیمه شده کلیه شرایط مقرر در قانون را احراز مینماید : در این حالت فرم ترک کار (فرم پیوست شماره ۴) که در آن مستندات قانونی احراز شرایط بازنشستگی و همچنین اعلام مهلت قانونی ترک کار و تسویه حساب بیمه شده ظرف ۳۰ روز درج گردیده جهت کارفرما ارسال میگردد و کارفرما میبایست نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید لذا چنانچه کارفرما در ارسال پاسخ امتناع ورزد واحد امور فنی مستمریها مراتب را جهت انجام بازرسی فنی و ارائه گزارش به واحد امور فنی بیمه شدگان ارجاع می نماید. ۳- پس از وصول تاریخ ترک کار ( کارفرما یا گزارش بازرسی فنی ) واحد امور فنی مستمریها ضمن وارد کردن تاریخ ترک کار به سیستم ریز دستمزد آخرین ۲ سال را از سیستم دستمزد فراخوان نموده و در صورتی که سیستم به عللی قادر به ایجاد ارتباط نباشد می بایست جمع دستمزد مذکور به صورت دستی وارد رایانه شود لذا در این مرحله سیستم ، پردازش اطلاعات واصله را آغاز نموده و پس از محاسبه و برقراری مستمری بازنشستگی به شرح جدول پیوست که در نرم افزار پیش بینی شده اطلاعات حاصل ذیل را در محلهای پیش بینی شده در فرم برقراری ثبت و در سیستم ذخیره مینماید: الف - متوسط دستمزد ب - مستمری استحقاقی ج - مستمری قابل پرداخت ( با توجه به سقف مصوب و رعایت ماده ۱۱۱ قانون ) د - نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی به استناد ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی به صورت ذیل میباشد: - سیستم وصول حق بیمه - سیستم تعهدات کوتاه مدت (بیمه بیکاری- پروتز و اورتز - عملیات معین ) -سیستم پایگاه اطلاعات مستمری بگیران ( دستور العمل شماره یک مکانیزه ) -سیستم از کار افتادگی -سیستم بازماندگان -سیستم بانک تعهدات قانونی -سیستم اطلاعات مدیریت -سایر سیستمها فصل دوم - نحوه برقراری و صدور حکم مستمری بازنشستگی توجه : تاریخ اجرای سیستم توسط اداره کل امورفنی مستمریها با هماهنگی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین تعیین و ابلاغ خواهد شد. بخش اول - مدارک و مستندات لازم جهت برقراری و صدور حکم مستمری ۱ - عین درخواست بازنشستگی متقاضی توسط بیمه شده یا کارفرما که ثبت دفتر واحد اجرائی شده باشد. ( فرم پیوست شماره ۱) ۲ - تصویر کلیه صفحات شناسنامه بیمه شده ۳- در صورت لزوم اخذ مدارک مربوط به احراز شرایط تبصره های ماده ۷۶ قانون (مانند اخذ رای کمیته مربوط به بررسی اشتغال در کارهای سخت و زیان آور و یا مناطق بد آب و هوا )

۱۱۴۴۵-۲۳۰۰۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۰۳/۲۴

نامشخص

در مورد حق انتقال اماکن تجاری توسط مستأجر با اخذ مبلغی به عنوان سر قفلی در مدت اجاره

شماره: 11445/ ت 23002 ه تاریخ: 1379/03/24 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/03/18 با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی ( موضوع تصویب نامه شماره 2629 ه / ب مورخ 1379/02/27) تصویب نمود: مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر (موضوع شماره 69145/ ت 19845 ه مورخ 1378/03/17) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده(15) آیین نامه یاد شده حذف و ماده (16) به عنوان ماده (15) تغییر و به شرح زیر اصلاح می گردد و شماره مواد بعدی به همین ترتیب تغییر می یابد. ماده15- مستاجر اماکن تجاری در مدت اجاره چنانچه حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد می تواند با اخذ مبلغی به عنوان سر قفلی، مورد اجاره را برای همان شغل و در صورتی که منع قانونی وجود نداشته باشد و با قرار داد اجاره منافات نداشته باشد برای مشاغل دیگر، با رعایت سایر شرایط مندرج در اجاره نامه به دیگری منتقل نماید. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور

۱۱۴۳۴-۲۳۰۲۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۰۳/۲۴

نامشخص

اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

شماره: 11434/ ت 23024 ه تاریخ: 1379/03/24 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/03/18 با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی ( موضوع نامه شماره 2656 ه / ب مورخ 1379/03/04) تصویب نمود: اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران- موضوع تصویب نامه شماره 59218/ ت 17321 ه مورخ 1378/06/29 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- در بند (پ) ماده (1) اساسنامه یاد شده، عبارت " حسابداران رسمی حرفه ای" به عبارت " حسابداران رسمی" اصلاح می گردد. 2- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) اساسنامه یاد شده الحاق می گردد: تبصره- خدمات سه گانه ( مشاوره مدیریت مالی- طراحی و پیاده سازی سیستم مالی- خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی) و نیز موارد تبصره بند (ت) این ماده برای تنظیم امور حرفه حسابداری و حسابرسی است و مشمول موارد استفاده دولت از خدمات اشخاص تحت عنوان حسابدار رسمی موضوع این قانون نمی باشد. ضمنا حسابدار رسمی نمی تواند به طور همزمان هیچیک از خدمات سه گانه را با اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت حسابداری رسمی موضوع قانون را در آن بر عهده دارد انجام دهد. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور

۹۹۱۲-۲۱۲۹۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۰۳/۱۲

معتبر

تبدیل یکصد روستا به شهر

شماره:9912/ ت 21295ک تاریخ:12/03/1379 پیوست: دارد وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 18/12/1378 بنا به پیشنهاد شماره 2341/42/4/1 مورخ 20/2/1378 وزارت کشور و با رعایت تصویب نامه شماره 5453/ ت 21162 ه مورخ 13/2/1378 و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 تصویب نمود: یکصد روستای مرکز بخش به شرح زیر به شهر تبدیل و با عنوان شهر شناخته می شوند. محدوده این شهرها بر اساس تبصره یک ماده (4) قانون مذکور تعیین خواهد شد. ردیف نام روستا مرکز پخش شهرستان استان 1 صفی آباد یام و صفی آباد اسفراین خراسان 2 حصار گرمخان گرمخان بجنورد خراسان 3 انابد انابد برد سکن خراسان 4 رباط سنگ جلگه رخ تربت حیدریه خراسان 5 شوقان جلگه شوقان جاجرم خراسان 6 سنخواست جلگه سنخواست جاجرم خراسان 7 قاسم آباد جلگه رورن خواف خراسان 8 لوجلی سرحد شیروان خراسان 9 قلندر آباد قلندر آباد فریمان خراسان 10 رضویه رضویه مشهد خراسان 11 ملک آباد احمد آباد مشهد خراسان 12 شوسف شوسف نهبندان خراسان 13 عشق آباد میان جلگه نیشابور خراسان 14 اینچه برون داشلی برون گنبد کاووس گلستان 15 مراوه تپه مراوه تپه مینودشت گلستان 16 بنجار مرکزی زابل سیستان و بلوچستان 17 نوک آباد نوک آباد خاش سیستان و بلوچستان 18 سیرکان بم شیت سراوان سیستان و بلوچستان 19 سرباز سرباز ایرانشهر سیستان و بلوچستان 20 بزمان بزمان ایرانشهر سیستان و بلوچستان 21 گلمورتی دمگان ایرانشهر سیستان و بلوچستان 22 اسپکه لاشاد نیک شهر سیستان و بلوچستان 23 بنت بنت نیک شهر سیستان و بلوچستان 24 نصرت آباد نصرت آباد زاهدان سیستان و بلوچستان 25 هندودر هندودر سربند مرکزی 26 رازقان خرقان ساوه مرکزی 27 جوکار جوکار ملایر همدان 28 گل تپه گل تپه کبودر آهنگ همدان 29 فرسفج قلقل رود تویسرکان همدان 30 شیرین سو شیرین سو کبودرآهنگ همدان 31 چورزق چورزق طارم زنجان 32 حلب حلب ایجرود زنجان 33 خضر آباد خضر آباد صدوق یزد 34 آبی بیگلو ولکیج نمین اردبیل 35 تازه کند انگوت انگوت گرمی اردبیل 36 آلونی خان میرزا لردگان چهارمحال و بختیاری 37 مال خلیفه فلارد لردگان چهار محال و بختیاری 38 گزنگ لاریجان آمل مازندران 39 مرزی کلا بابل کنار بابل مازندران 40 گلوگاه بند پی شرقی بابل مازندران 41 خشرود پی بند پی غربی بابل مازندران 42 زرگر محله لاله آباد بابل مازندران 43 بهنمیر بهنمیر بابلسر مازندران 44 کله بست رودبست بابلسر مازندران 45 سرخرود سرخرود محمود آباد مازندران 46 بلده بلده نور مازندران 47 کوهی خیل گیل خوران جویبار مازندران 48 برد خون برد خون دیر بوشهر 49 گراب سفلی لوداب بویر احمد کهکیلویه و بویر احمد 50 مارگون مارگون بویر احمد کهکیلویه و بویر احمد 51 قلعه رییسی چاروسا کهکیلویه کهکیلویه و بویر احمد 52 دیشموک دیشموک کهکیلویه کهکیلویه و بویر احمد 53 زرنه زرنه ایوان ایلام 54 عسگران کرون تیران و کرون اصفهان 55 کمه پادنا سمیرم اصفهان 56 شویشه کلاترزان سنندج کردستان 57 آرمرده آلوت بانه کردستان 58 کانی سور نمه شیر بانه کردستان 59 بویین سفلی ننور بانه کردستان 60 صاحب زیویه سقز کردستان 61 زرینه کرفتو دیواندره کردستان 62 بابارشانی چنگ الماس بیجار کردستان 63 دزج چهادولی قروه کردستان 64 چناره سرشیو مریوان کردستان 65 موچش موچش کامیاران کردستان 66 بهرمان نوق رفسنجان کرمان 67 فاریاب فاریاب کهنوج کرمان 68 جایزان جایزان امیدیه خوزستان 69 دهدز دهدز ایذه خوزستان 70 سر دشت زیدون بهبهان خوزستان 71 سر دشت سر دشت دزفول خوزستان 72 بره سر خورگام رودبار گیلان 73 احمد سر گوراب احمد سر گوراب شفت گیلان 74 اسالم اسالم طوالش گیلان 75 لیسار گرگان رود طوالش گیلان 76 رود بنه رود بنه لاهیجان گیلان 77 اطاقور اطاقور لنگرود گیلان 78 کوزران کوزران کرمانشاه کرمانشاه 79 سرمست گواوه گیلانغرب کرمانشاه 80 هلشی فیروزآباد کرمانشاه کرمانشاه 81 میان راهان دینور صحنه کرمانشاه 82 حمیل حمیل اسلام آباد غرب کرمانشاه 83 سپید دشت پاپی خرم آباد لرستان 84 چغلوندی چغلوندی خرم آباد لرستان 85 چهاردانگه چهاردانگه اسلامشهر تهران 86 شریف آباد شریف آباد پاکدشت تهران 87 کهریزک کهریزک ری تهران 88 معلم کلایه رودبار الموت قزوین قزوین 89 راز میان رودبار شهرستان قزوین قزوین 90 سیلوانه سیلوانه ارومیه آذربایجان غربی 91 میرآباد وزینه سر دشت آذربایجان غربی 92 نالوس نالوس اشنویه آذربایجان غربی 93 خاروانا خاروانا اهر آذربایجان غربی 94 سیه رود سیه رود جلفا آذربایجان غربی 95 یامچی یامچی مرند آذربایجان غربی 96 اقکند کاغذ کنان میانه آذربایجان غربی 97 ترک کندوان میانه آذربایجان غربی 98 بالاده جره و بالا ده کازرون فارس 99 نودان کوه مره کازرون فارس 100 سوزا شهاب قشم هرمزگان

۹۷۹۴-۲۲۶۸۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۰۳/۱۱

معتبر

آییننامه اجرایی ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

آییننامه اجرایی ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بند الف ماده ۷ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارای…

۹۵۲۲-۱۸۷۳۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۰۳/۱۰

نامشخص

اصلاح عبارت تصویب نامه های مربوط به 2% مالیات بر مصرف

شماره: 9522/ ت 18739 ه تاریخ: 1379/03/10 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/03/08 با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 1585/ ه/ ب مورخ 1376/07/08) تصویب نمود: تصویب نامه شماره 51288/ ت 17791 ه مورخ 23/1/1376( موضوع تنفیذ مصوبات شماره 15185/ ت 16392 ه - مورخ 1374/12/28 و 849/ ت 16392 ه - مورخ 175/03/06 مربوط به بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1375 برای اجرا در سال 1376) به شرح ذیل اصلاح می شود: 1- عبارت (( وارد کنندگان کالا (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) مکلفند دو درصد (2%) قیمت نهایی فروش را به عنوان مالیات بر مصرف پرداخت نمایند)) به انتهای تصویب نامه مزبور اضافه می گردد. 2- واژه ((عوارض)) به عبارت (( مالیات بر مصرف)) تغییر می یابد. 3- عبارت صد درصد (100%) در قسمت اخیر تصویب نامه به ((چهل و هشت و نیم درصد (5/48%) درآمد حاصل از جزء (1) بند (د) که مربو ط به سال 1376 است و نود و هفت درصد (97%) درآمد جزهای (2) و (3) بند مذکور)) تغییر می یابد. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور

۸۱۳۳-۲۲۸۴۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۰۳/۰۲

معتبر

آییننامه اجرایی تبصره 16 قانون بودجه سال 1379کل کشور

آییننامه اجرایی تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۷۹کل کشور ماده ۵ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۸۴/۴۲ - ۵۳۶/۱۰۲ مورخ ۶/۲/۱۳۷۹ سازمان برنا…

۷۰۶۷-۲۲۸۳۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۰۲/۲۷

معتبر

آییننامه اجرایی بند الف تبصره 48 قانون بودجه سال 1379 کل کشور

آییننامه اجرایی بند الف تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور ماده ۶ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۵ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۲۳/۴۲۱/۵۲ مورخ ۱۳۷۹/۲/۷ وزارت ا…

۳۰-۴-۱۴۱۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۹/۰۲/۲۵

نامشخص

مالیات موضوع جزء (4) بند (ج) تبصره 58 قانون بودجه سال 1378

شماره: 14124/4/30 تاریخ: 1379/02/25 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان ... به پیوست تصویر نامه شماره 59450- 1378/12/09 معاون اول ریاست جمهوری در خصوص مالیات موضوع جزء (4) بند (ج) تبصره 58 قانون بودجه سال 1378 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی رئیس شورای عالی مالیاتی توضیحات تکمیلی: شماره: 59450/22433 تاریخ: 1378/12/09 پیوست: وزارت راه و ترابری- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378/12/08بنا به پشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص اختلاف نظر بین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و ترابری مقرر نمود: مالیات موضوع جزء (4) بند(ج) تبصره (58) قانون بودجه سال 1378 کل کشور با رعایت شرایط مقرر در بند (د) تبصره یاد شده از جمله شرط فروش به اجرا گذاشته شود. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور

۳۰-۴-۱۵۴۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۹/۰۲/۲۵

نامشخص

در خصوص سودهای اوراق مشارکت پرداختی قبل از قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در سال 1376 و وضعیت معافیت یا عدم معافیت سودهای مربوطه

شماره:1546/4/30 تاریخ:25/02/1379 پیوست: نامه شماره 7832210/30/2473/78124 مورخ 14/9/1378 شهرداری تهران در خصوص معافیت مالیاتی سود اوراق مشارکت طرح نواب، حسب ارجاع مورخ 15/9/78 معاون محترم درآمدهای مالیاتی ودر اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 واصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 24/2/78 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید، اجمال قضیه مطروحه به قرار زیر است: 1- شهرداری تهران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وبانک عامل بر اساس مقررات ماده 145 قانون مالیات های مستقیم، سود اوراق مشارکت را از مالیات معاف دانسته وبه همین لحاظ در موقع پرداخت سود به دارندگان اوراق مشارکت مالیاتی کسر نشده است. 2- چون به موجب ماده 4 قانون مدنی قوانین عطف به ما سبق نمی شوند، لذا مفاد تبصره ماده 7 وماده 11 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت قابل تسری به سودهای پرداختی قبل از تاریخ اجرای قانون یاد شده (5/8/1376) نمی باشد. 3- چون نسبت به سودهای پرداختی از سال 1374 به بعد ودر مواقع پرداخت سود هیچ نوع مالیاتی مطالبه نشده وقانون مالیات های مستقیم سود اوراق مشارکت را به عنوان سود، مشمول مالیات ندانسته وبر اساس ماده 145 قانون مزبور که مشعر بر معافیت جوایز اوراق قرضه است علی القاعده سودهای پرداختی قبل از تاریخ اجرای قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت نمی تواند مشمول مالیات باشد. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه قانون نحوه انتشاراوراق مشارکت مصوب 30/6/1376 مجلس شورای اسلامی وماده 27 آئین نامه اجرایی آن (تصویب نامه شماره 31242/ت 19961ه مورخ 9/6/1377 هیأت محترم وزیران) وضوابط مربوط به چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده 7 قانون مذکور به شماره 19709 مورخ 26/5/1378 وپس از بحث وتبادل نظر در خصوص مورد به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید: رأی : 1- نظر به اینکه عنوان وماهیت اوراق مشارکت با اوراق قرضه دولتی واسناد خزانه مذکور در بند 3 ماده 145 متفاوت است لذا استناد به معافیت مقرر در ماده 145 قانون مالیات های مستقیم واصلاحیه های بعدی آن فاقد وجاهت قانونی بوده ومعافیت مقرردر ماده یاد شده قابل تسری به سود اوراق مشارکت نمی باشد. 2- مقررات ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت وتبصره آن به موجب ماده 11 همان قانون به اوراق منتشره قبل از اجرای قانون یاد شده تسری یافته وتبصره ماده 7 پرداخت مالیات سود پرداختی یا تخصیصی به اوراق مشارکت منتشره قبل از تاریخ اجرای قانون موصوف را به نرخ مقرر در ماده 7 تصریحا بر عهده دستگاه منتشرکننده اوراق مشارکت محول وبه موجب ضوابط مربوط به چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده 7 که بر اساس ماده 27 آئین نامه اجرایی قانون مزبور مصوب هیأت وزیران تهیه وبه شماره 19709 مورخ 26/5/78 صادر شده است پرداخت مالیات مقرر در تبصره موصوف از وظایف دستگاه ناشر می باشد. 3- قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت که به موجب آن مالیات به میزان 5 درصد سود پرداختی تصویب وبه سودهای پرداختی یا تخصیصی به دارندگان اوراق منتشره قبل از اجزای قانون نیز تسری یافته است فی الواقع سبب ممانعت از اعمال نرخ مالیات بر درآمد مقرردر قانون مالیات های مستقیم به سود اوراق مزبور شده است، چه در غیر این صورت تا لازم الاجرا شدن قانون نحوه انتشار اوراق سود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت معطوفا به مواد 93 و105 قانون مالیات های مستقیم (حسب اینکه دارندگان اوراق شخص حقیقی یا حقوقی باشند) از جمله درآمدهای مشمول مالیات آنها محسوب وبا رعایت سایر مقررات نسبت به مطالبه مالیات متعلقه توسط مأمورین مالیاتی ذیربط اقدام لازم به عمل می آمد، لذا عدم مطالبه مالیات از سودهای پرداختی سال 1374 به بعد ودر مواقع پرداخت سود تا تاریخ اجرای قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت دال بر معافیت قانونی سود اوراق مزبور که قبل از لازم الاجراشدن قانون موصوف پرداخت یا تخصیص یافته نبوده وتعلق مالیات به سودهای مذکور نیز منطبق با مقررات مربوط می باشد. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- محمد علی بیگ پور- غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا- اصغر بختیاری

۶۳۳۷-۲۲۵۴۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۰۲/۲۲

معتبر

اتخاذ تصمیماتی درخصوص مسائل و مشکلات خاص شرکت چوب و صنعت ایران

وزرای عضو کمیسیون مامور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۴۱۹۵۵/ت ۲۰۱۵…

۵۸۷-۲۲۶۵۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۷۹/۰۲/۱۹

معتبر

استمهال بدهیهای شرکت صنایع فلزی ایران و شرکت کفش شادانپور به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی ۰

جزء الف بند ۱ و جزء الف بند ۲ اکثریت وزرای عضو کمیسیون رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۸ و با رعایت تصویبنامه شماره . ۴۱۹۵۵ت۲۰۱۵۳ ه‍- مور…

۱۱۷۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۹/۰۲/۱۸

معتبر

نکاتی درخصوص وصول سه در هزار درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی

نظربه اینکه به موجب قانون اصلاح قانون نحوه تأمین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است سه در هز…

نمایش: