شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۵۳۶۰۸-۲۳۸۹۵آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۹/۱۱/۲۵
نامشخص
آئین نامه بند ب ماده 104 قانون برنامه سوم در خصوص قابل قبول بودن هزینه هایی که به جهت کمک به محیط زیست می شود
شماره: 53608/ت23895ه تاریخ: 1379/11/25 پیوست:دارد وزارت جهاد کشاورزی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- سازمان حفاظت محیط زیست هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/11/05 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان های مدیریت و برنامه ریزی کشور و حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی، به استناد بند (ب) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (104) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: « آیین نامه اجرایی بند(ب) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، احتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران » ماده 1- در این آیین نامه تعاریف و اصطلاحات به شرح زیر است : الف - سازمان های غیردولتی حامی محیط زیست ومنابع طبیعی : تشکیلات و موسسات مردمی هستند که براساس بند (الف) مصوبه شماره 14/455 مورخ 1378/12/17 شورای عالی اداری، تشکیل و ثبت شوند و صرفا در زمینه حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی فعالیت نمایند و در این آیین نامه «سازمانه» نامیده می شوند. ب - کمک های مالی : کمک هایی است که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی فعالیت سازمان های غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به حسابی که از طرف خزانه اعلام خواهد شد واریز می گردد و به عنوان هزینه های قابل قبول در احتساب درآمد مشمول مالیات مودی قرار خواهد گرفت . حداکثر میزان کمک ها از سوی هر یک از اعطاکنندگان دویست میلیون (000ر000ر200) ریال می باشد. ج - شبکه : مجمعی است ایرانی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و مستقل از دولت که با شرکت سازمان های غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی ایجاد شده و برای فعالیت سازمان ها و برقراری هماهنگی با دستگاه های اجرایی ذی ربط فعالیت می کند . ماده 2- حوزه های مالیاتی و واحدهای وصول و اجرای وزارت اموراقتصادی و دارائی، با توجه به ماده (172) قانون مالیات های مستقیم، موظفند هر سال صورت کمک های ارایه شده به این سازمان ها را از درآمدهای مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که خود آنها منبع یا منابع آن را انتخاب خواهند نمود، کسر نمایند و در صورت تقاضای مودی، گواهی لازم را در خصوص میزان کسرشده صادر نمایند. تبصره - خزانه مکلف است جمع میزان کمک های واریزی اشخاص حقیقی و حقوقی به خزانه را در آخر هر ماه به کارگروه (کمیته ) موضوع ماده (3) این آیین نامه ارسال نماید. ماده 3- به منظور توزیع کمک های اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی و هماهنگی در فعالیت ها، کارگروه (کمیته ) اجرایی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت جهادکشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شبکه برای انجام وظایف زیر ایجاد می گردد: الف - تهیه فهرست اسامی سازمان هایی که جایز شرایط استفاده از امکانات بند(ب) ماده (104) قانون برنامه سوم می باشد. ب - تعیین سهم هر سازمان از کمک های اعطایی براساس برنامه های آینده فعالیت های گذشته ، ارزیابی توان اجرایی ، میزان کمک های جذب شده ,نیاز به تجهیز و تقویت آنها. ج - نظارت مستمر بر نحوه هزینه اعتباری که از محل بند «ب» ماده (104) قانون برنامه سوم تأمین می گردد. تبصره 1- سازمان ها ملزم به رعایت اخطاریه ها و نظرات کارگروه (کمیته ) می باشند. تبصره 2- در صورت بروز اختلاف نظر، آرای اکثریت از سه دستگاه دولتی مذکور در کارگروه (کمیته) تعیین کننده می باشد. تبصره 3- رییس کارگروه (کمیته )، نماینده تام الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد و دبیری آن به عهده نماینده تام الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست است. ماده 4- سازمان ها مکلفند بر اساس هدف های آموزشی که توسط کارگروه (کمیته) اجرایی اعلام می گردد، کمک های دریافتی را در جهت ارتقای سطح آگاهی و مشارکت موثر مردم و فرهنگ سازی از طریق فعالیت های آموزشی و پژوهش های کاربردی آموزشی در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی صرف نمایند. ماده 5- سازمان ها مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را براساس برگه های خاصی که از طرف کارگروه (کمیته) اجرایی موضوع این آیین نامه تدوین و به آنها ارایه می شود تا پایان فروردین ماه اول سال بعد، به کار گروه (کمیته) مزبور ارسال نمایند. کارگروه (کمیته) نیز موظف است گزارشی از فعالیت های سالانه سازمان ها را به شورای عالی حفاظت محیط زیست ارایه نماید. ماده 6- در صورتی که ثابت شود فعالیت های سازمانی در راستای هدف های آموزشی قرار ندارد، کار گروه (کمیته ) موضوع ماده (3) موظف به دادن اخطاریه به سازمان مزبور می باشد. در صورت ادامه وضع و عدم توجه به اخطار داده شده، پرداخت کمک های مالی به سازمان مزبور قطع خواهد شد. اگر ثابت شود در کمک های مالی سوء استفاده صورت گرفته است، مسئولان و متخلفان سازمان ذی ربط، مسئول جبران زیان وارد شده بوده و در این صورت، اصلاحات لازم باید در سازمان انجام گیرد. تبصره - پیگیری تخلفات، حسب مورد، به عهده دفاتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت جهادکشاورزی می باشد ماده 7- اگر بخشی از کمک های مالی دریافت شده هزینه نگردد، به صورت اندوخته قابل مصرف در سال های بعد در حساب خزانه باقی خواهدبود و بنابردرخواست کار گروه (کمیته) قابل پرداخت می باشد. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۵۲۸۹۰-۲۴۱۲۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۱۱/۱۹
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص مسایل و مشکلات خاص شرکتهای ریسندگی و بافندگی نجف آباد، ایران پتک، پشمبافی جهان، کامراد قم و روکش لاستیک ایران
۲۴۱۲۷ک تاریخ: ۱۳۷۹/۱۱/۱۹ موضوع: اتخاذ تصمیماتی در خصوص مسایل و مشکلات خاص شرکتهای ریسندگی و بافندگی نجف آباد، ایران پتک، پشمبافی جهان، کامراد قم و روکش لاستیک…
۳۰-۵-۲۸۸۵-۴۳۱۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۹/۱۱/۱۸
معتبر
وظایف شرکتهای دولتی موضوع تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 2885/43161-30/5 تاریخ: 1379/11/18 نظر به اینکه افزایش کارآیی نظام مالیاتی کشور وتأمین هزینه های جاری از محل درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکاء بودجه به عواید حاصله از صدور نفت خام از اولویتهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلان اقتصادی دولت به شمار می رود و در این راستا انجام تکالیف قانونی از سوی مودیان مالیاتی بالاخص شرکتهای دولتی در ایجاد چنین نظم مطلوبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با عنایت به اینکه تسهیلات مقرر در تبصره یک ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مبنی بر استمهال تسلیم صورتهای مالی متکی به دفاتر قانونی مصوب مجمع عمومی، برخلاف نظر قانونگذار بصورت یک رویه معمول و جاری در هر سال مورد استفاده شرکت های مذکور قرار گرفته و موجبات تأخیر در وصول به موقع مالیات ها را فراهم می نماید، در حالیکه مطابق قانون یاد شده پذیرش این امر تکلیف نبوده و منحصرا با اقامه دلایل مستند مبنی بر حصول شرایط استثنایی، مورد موافقت این وزارت قرار خواهد گرفت. بنابر این شایسته است به شرکتهای تابعه موضوع تبصره یک ماده 110 قانون مذکور ابلاغ فرمایید با انتخاب روشها و برنامه های زمان بندی شده مناسب و هماهنگی لازم با سازمان حسابرسی، ترتیبی اتخاذ نمایند تا از سال آتی برای عملکرد سال 1379 و سنوات بعد، صورتهای مالی موصوف خود را در مهلت مقرر قانونی (چهار ماه پس از پایان سال مالی) به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۵۲۴۵۴-۲۳۸۲۱آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۹/۱۱/۱۸
نامشخص
هزینه های مربوط به احداث تکمیل یا توسعه اماکن ورزشی جزء هزینه های قابل اقبول است آئین نامه ماده 169 برنامه سوم
شماره:52454/ت 23821ه تاریخ:18/11/1379 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/11/1379 بنا به پیشنهاد شماره 1490/319-5420/105 مورخ 8/9/1379 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (169) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ((آئین نامه اجرایی ماده (169) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران)) ماده 1- وجوهی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت احداث، تکمیل، توسعه وتجهیز فضاها، اماکن وباشگاه های ورزشی وارائه خدمات ورزشی هزینه می گردد، با درخواست متقاضی وارائه مدارک مستند، حسب مورد پس از تأیید از طریق ادارت امور اقتصادی ودارایی محل اعلام خواهد شد. ماده 2- بخش خصوصی که از وجوه موضوع ماده (1) این آئین نامه بهره مند می گردد، موظف است حسب نظر سازمان تربیت بدنی وواحدهای تابعه متناسب با وجوه استفاده شده خدمات لازم را به بخش تربیت بدنی وورزش ارائه نماید. تبصره – نوع ونحوه ارائه خدمات توسط بخش خصوصی بر اساس دستورالعمل خواهد بود که توسط سازمان تربیت بدنی صادر وابلاغ خواهد شد. ماده 3- وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی به عنوان کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیون ها، هیأت ها وانجمن های ورزشی وتربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می گردد. در مورد سازمان تربیت بدنی وتربیت بدنی نیروهای مسلح به حساب های خاصی که به همین منظور نزد شعب یکی از بانک های مجاز توسط خزانه با درخواست ذیحساب مربوط افتتاح می شود واریز ووجوه مذکور پس از واریز حداقل دوامضای مجاز که یکی از آنها ذیحساب می باشد قابل استفاده می باشد ودر مورد سایر دستگاه ها وجوه مورد بحث مستقیما به حساب تعیین شده در دستگاه مربوط واریز می گردد تا درجهت اهداف دستگاه ها به مصرف برسد. سازمان تربیت بدنی مکلف است بر مصرف وجوه مورد بحث در دستگاه های اخیر الذکر نظارت لازم اعمال ودستگاه های مذکور نیز مکلفند گزارش عملکرد استفاده از وجوه مزبور را هر سه ماه یکبار به سازمان تربیت بدنی ارسال نمایند. تبصره – نحوه مصرف وجوه پرداختی موضوع ماده (3) این آئین نامه در بخش دولتی تابع مقررات اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی ودر سایر موارد تابع قوانین مالی ومحاسباتی دستگاه های ذیربط می باشد. ماده 4- وجوه موضوع ماده (3) این آئین نامه پس از درخواست کتبی متقاضی وگواهی ذیحساب ویا مسئول مالی دستگاه های ذیربط به سازمان تربیت بدنی ویا ادارات کل تربیت بدنی استان ها حسب مورد گزارش می شود تا پس از بررسی وتأیید مراتب به ادارات کل امور اقتصادی ودارایی مربوط اعلام گردد. تبصره – حوزه های مالیاتی موظفند موارد تأیید شده از سوی سازمان تربیت بدنی وادارات کل تربیت بدنی استان ها را به حساب هزینه های قابل قبول پرداخت کنندگان موضوع این آئین نامه ودر همان سالی که پرداخت صورت گرفته است منظور نمایند. ماده 5- کلیه وجوه وکمک های دریافتی موضوع این آئین نامه باید دقیقا در راستای هدف پرداخت کنندگان واین آئین نامه هزینه گردد. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۴۹۹۸۶-۲۳۵۵۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۱۱/۰۵
نامشخص
اساسنامه صندوق قرض الحسنه توسط اشتغال روستایی
شماره: 49986/ ت 23556 ه تاریخ: 1379/11/05 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/10/25 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دفتر امور مناطق محروم کشور – رییس جمهور، موضوع نامه شماره 173/79 مورخ 1379/07/03 دفتر یاد شده و به استناد بند"د" ماده (137) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379- اساسنامه صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی را به شرح زیر تصویب نمود: " اساسنامه صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی" فصل اول: کلیات ماده1- صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی که در این اساسنامه به اختصار "صندوق " نامیده می شود طبق این اساسنامه تأسیس می گردد. ماده2- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. ماده3- صندوق با تابعیت ایرانی و برای مدت نامحدود تأسیس می گردد و مرکز اصلی آن در تهران است. ماده4- منابع صندوق توسط دولت و مردم تامین خواهند شد. تبصره1- سهم دولت در تامین سرمایه اولیه صندوق از محل اعتبار ردیف (503529) قسمت چهارم قانون بودجه سال 1379 قابل تامین است. تبصره2- سهم مردم در سرمایه صندوق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات خیریه تامین می گردد. ماده5- هزینه های اداری، پرسنلی، عملیاتی و سرمایه ای صندوق از طریق کارمزد دریافتی تامین می گردد. تبصره- به منظور پرهیز از توسعه تشکیلات موازی و رعایت اصل " حداقل هزینه جاری و حداکثر کارایی"،کلیه فعالیتهای عملیاتی صندوق از طریق بانک کشاورزی انجام خواهد شد. فصل دوم: موضوع ماده6- موضوع و حدود عملیات صندوق به شرح زیر می باشد: 1- اعطای وجوه قرض الحسنه و تسهیلات به اشخاص (حقیقی و حقوقی) ساکن در مناطق روستایی به ویژه مناطق توسعه نیافته روستایی به منظور ایجاد اشتغال در مناطق یاد شده. 2- قبول سپرده قرض الحسنه پس انداز در جهت تقویت بنیه مالی صندوق. 3- قبول کمکهای بلاعوض نقدی در جهت تقویت بنیه مالی صندوق و مصرف آن در چار چوب وظایف صندوق و در جهت اهداف کمک کننده. 4- هماهنگی با دستگاه های ذیربط جهت ارایه خدمات فنی و آموزشی به متقاضیان اشتغال. 5- شورا های اسلامی روستایی بر اساس ضوابط مصوب هیأت امنا و متناسب با سقف اعتبار مربوط به هر روستا متقاضیان واجد شرایط را تعیین و برای دریافت قرض الحسنه به صندوق معرفی می نمایند. 6- سهم مناطق توسعه نیافته همه ساله با اولویت توسط هیأت امنا تعیین و جهت پرداخت در مناطق فوق الذکر به بانک کشاورزی ابلاغ می گردد. تبصره- سیاستگذاری و نحوه پرداخت تسهیلات در مناطق توسعه نیافته با پیشنهاد رییس دفتر مناطق محروم کشور – رییس جمهور به تصویب هیأت امنا می رسد و نظارت بر اجرای آن نیز به عهده دفتر مذکور می باشد. 7- کمکهای فنی و مالی صندوق در جهت اشتغال به مناطق توسعه نیافته روستایی اختصاص می یابد. فصل سوم: ارکان ماده7- صندوق دارای ارکان زیر است: 1- هیأت امنا 2-هیأت مدیره 3- مدیر عامل 4-بازرس قانونی و حسابرس ماده8- اعضای هیأت امنا صندوق عبارتند از: 1- وزیر جهاد کشاورزی یا معاون وی ( رییس هیأت امنا) 2- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی 3- معاون وزیر کشور 4- معاون وزیر کار و امور اجتماعی 5- معاون رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 6- رییس دفتر امور مناطق محروم کشور رییس جمهور 7- مدیر عامل بانک کشاورزی 8- معاون وزیر تعاون 9- پنج (5) نفر از اعضای شورای عالی استانها( در صورت تشکیل) تبصره1- ریاست هیأت امنا با وزیر جهاد کشاورزی یا معاون وی می باشد. تبصره2- دبیرخانه هیأت امنا در وزارت جهاد کشاورزی مستقر می باشد. ماده9- وظایف و اختیارات هیأت امنا عبارت است از : 1- بررسی و تصویب خط مشی و سیاستهای کلی صندوق. 2- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان. 3- بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می شود. 4- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق. 5- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که از طرف هیأت مدیره یا هر یک از اعضای هیأت امنا پیشنهاد می شود. 6- انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل. 7- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و لا وصول. 8- تصویب تشکیلات و آیین نامه های داخلی صندوق در زمینه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و اعطای تسهیلات با پیشنهاد هیأت مدیره و رعایت مقررات مربوط. 9- سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه یا قوانین و مقررات به عهده هیأت امنا می باشد. 10- نظارت بر حسن اجرای طرحها و برنامه های مصوب. 11- تعیین موسسه حسابرسی برای حسابرسی در صورت درخواست بازرس قانونی یا تصمیم هیأت امنا برای رسیدگی به حسابها و ترازنامه. تبصره1- جلسات هیأت امنا با حضور دو سوم اعضا و حضور رییس یا معاون وی رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت حاضر در جلسه معتبر است. جلسه هیأت امنا به صورت فوق العاده با پیشنهاد هر یک از اعضای هیأت امنا و رییس هیأت مدیره یا مدیر عامل صندوق و به دعوت رییس هیأت امنا با ارسال دعوتنامه و ذکر خلاصه دستور جلسه در دعوتنامه تشکیل خواهد شد. تبصره2- جلسات عادی هیأت امنا حداقل سالی دوبار تشکیل می شود. ماده10- هیأت مدیره صندوق دارای سه (3) یا پنج (5) نفر عضو می باشد که با پیشنهاد رییس و تصویب اعضای هیأت امنا برای مدت دو سال انتخاب می گردند و حداقل یکی از آنان از بانک کشاورزی خواهد بود. تبصره- اعضای هیأت مدیره تا تعیین جانشین به انجام وظایف خود ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است. ماده11- جلسات هیأت مدیره بنا به دعوت رییس هیأت مدیره و با حضور حداقل سه (3) نفر از اعضا رسمیت می یابد. تصمیمات هیأت مدیره با حداقل سه (3) رأی موافق حاضران .در جلسه معتبر است. ماده12- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر صندوق معتبر خواهند بود. ماده13- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است: 1- اجرای اساسنامه و مصوبات هیأت امنا. 2- تصویب دستورالعمل اجرایی اعطای قرض الحسنه. 3- صندوق به منظور حصول اطمینان از وصول مطالبات خود کافی است در قالب قرار داد لازم الاجرا با متقاضی نسبت به اعطای تسهیلات قرض الحسنه اقدام نمایند. تبصره: در صورت ضرورت صندوق می تواند افراد محلی روستایی را که فاقد سابقه سوء مالی بوده ولو دارای تمکین مالی هم نباشند، به عنوان ضامن در قرار داد لازم الاجرا بپذیرد. 4- پیشنهاد تشکیلات و آیین نامه های داخلی صندوق در زمینه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و اعطای تسهیلات و اصلاح مقررات مربوط به هیأت امنا. 5- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارشهای مدیر عامل و بازرسان و گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای طرح در هیأت امنا. 6- اظهار نظرو اتخاذ تصمیم نسبت به منافع و مصارف و اخذ اعطای تسهیلات و هر موضوع دیگری که از طرف مدیر عامل پیشنهاد می گردد با رعایت خط مشی و سیاستهای کلی و در چارچوب مقررات مربوط. 7- اتخاذ تصمیم لازم در مورد وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن. 8- ارایه پیشنهاد یا نظر مشورتی در خصوص تغییر مفاد اساسنامه یا مسایل مربوط به صندوق، به هیأت امنا. 9- هیأت مدیره مکلف است برنامه کار و زمان بندی اجرایی آن را به هیأت امنا تسلیم و گزارش پیشرفت عملیات را در هر چهار ماه یک بار به هیأت امنا ارسال نمایند. 10- تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهیهای صندوق هر شش ماه یکبار و تسلیم آن به بازرس قانونی. ماده14- مدیر عامل از میان اعضای هیأت مدیره، با پیشنهاد رییس و تصویب اعضای هیأت امنا برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رییس هیأت امنا منصوب می گردد. انتخاب مجدد وی بلا مانع است. ماده15- وظایف و اختیارات مدیر عامل عبارت است از: 1- انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیأت مدیره و هیأت امنا با رعایت مفاد ماده (12) 2- مسئولیت نمایندگی رسمی صندوق در مقابل سازمانهای دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی. 3- صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تصویب هیأت مدیره. 4- تهیه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان گزارشهای مالی و سایر گزارشها برای ارایه به هیأت مدیره. 5- ارایه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه و سایر پیشنهادها به هیأت مدیره. 6- اقدام در مورد وصول و مطالبات و بستانکاری های صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول جهت ارایه به هیأت مدیره. 7- انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق. 8- ایفای وظایف و اختیاراتی که هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض می نماید. ماده16- صندوق دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهد بود که توسط هیأت امنا برای مدت یک سال انتخاب می شوندو انتخاب مجدد آنها بلا مانع است. بازرس قانونی و حسابرس نمی تواند به عنوان مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود و بالعکس. ماده17- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد; به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود. ماده18- ترازنامه، حساب سود و زیان وسایل صورتهای مالی صندوق که به تایید حسابرسی صندوق رسیده است حداقل (30) روز قبل از تشکیل جلسه هیأت امنا سالانه باید از طریق هیأت مدیره در اختیار بازرس قانونی صندوق قرار گیرد تا پس از رسیدگی از طرف بازرس ضمن گزارش از طریق هیأت مدیره به هیأت امنا تسلیم گردد. ماده19- انحلال و تصفیه صندوق در صورت لزوم طبق مقرراتی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت امنا با تصویب هیأت وزیران به صورت لایحه تقدیم و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
۴۹۴۵۴-۲۳۲۶۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۱۱/۰۳
معتبر
راهکارهای اجرایی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب (۱۳۷۹)
بخش ۱- راهکارهای اجرایی امور تولیدی مبحث ۱ - راهکارهای اجرایی بخش صنعت و معدن ۲ - در طول برنامه سوم هیچگونه عوارض جدیدی بر تولیدات صنعتی و ضع نخواهد شد . و زار…
۹۴۹مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۷۹/۱۱/۰۲
معتبر
آیین نامه صدور ضمانتنامه و ظهر نویسی از سوی بانکها
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها ارسال گردید پیرو بخشنامه های شماره ۳۵٫۱۱۹۲ مورخ ۱۳۷۳٫۱۰٫۳ و نب/۶۷۳ مورخ ۱۳۷۵٫۲٫۲ و نب/۵۷۸۴ مورخ ۱۳۷۷٫۸٫۲۴ و عطف به بند ۴ مصوبه نهصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۷۹٫۱۱٫۲ شورای محترم پول و اعتبار به پیوست یک نسخه از آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها با آخرین اصلاحات انجام شده جهت استحضار و اقدام لازم ارسال میگردد. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم
۳۰-۴-۹۳۶۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۹/۱۱/۰۲
معتبر
در خصوص حق تمبر بیش از مبلغ تبصره 3 ماده 48 با توجه به لغو معافیت های مالیاتی وزارت خانه ها و...
شماره:9365/4/30 تاریخ:02/11/1379 پیوست: نامه شماره 4272-4/30 مورخ 24/10/79 جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت عنوان جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی حسب ارجاع مورخ 25/10/1379 مقام عالی وزارت متبوع در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه مورخ 28/10/1379 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. مفاد نامه یاد شده مشعر بر این است که: "اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بین دو اصطلاح " معافیت " و" بخشودگی " قابل به تفکیک شده ویه این لحاظ، ماده 58 قانو ن برنامه سوم توسعه ومفاد بند "ع" تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 کل کشور که ناظر بر لغو معافیت های مالیاتی وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و... که فعالیت اقتصادی دارند می باشد، متضمن لغو بخشودگی مالیاتی نبوده وبااین ترتیب تعلق حق تمبر سهام ماده 48 قانون مالیات های مستقیم بیش از مبلغ مقرر در تبصره 3 ماده مذکور نسبت به شرکت های مندرج در تبصره اخیرالذکر موضوعا منتفی است." رأی هیأت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه وبررسی دلایل ومستندات مذکور در نامه وزیر محترم نفت وماده 58 قانون برنامه سوم توسعه ومفاد بند ع تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 کل کشور وقانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 واصلاحیه های بعدی آن و پس از بحث وتبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: درست است که اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بین اصطلاحات "معافیت" و"بخشودگی" مالیاتی تفکیک قائل شده است ودر اجرای مقررات مالیاتی تفکیک این دو اصطلاح مطمح نظر بوده و می باشد، لکن چون به موجب ماده 58 قانون برنامه سوم کلیه تخفیف ها، ترجیحات ومعافیت های مالیاتی وحقوق گمرکی کلیه دستگاه های موضوع ماده 11 همان قانون، موسسات، نهادهای انقلابی وعمومی غیر دولتی جز درمورد بخش های فرهنگی وبه غیر از معافیت های برقرار شده بر اساس کنوانسیون های بین المللی تجاری وواردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش وپرورش به تصریح لغو شده است، وبخشودگی مالیاتی نیز از مصادیق بارز تخفیف ها وترجیحات مالیاتی است، لذا صرف عدم قید اصطلاح "بخشودگی" در متن ماده 58 قانون برنامه سوم موجب عدم تسری حکم آن ماده به شرکت های موضوع تبصره 3 ماده 48 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 واصلاحیه های بعدی آن نمی باشد. علی اکبر سمیعی- علی اکبر نوربخش- داریوش آل آقا- محمدرزاقی- اسدالله مرتضوی- حسن عباسی پناه- محمدعلی بیگ پور- محمدعلی سعیدزاده-عباس رضاییان
۸۲بخشنامههای نظارت، دفتر صادرات۱۳۷۹/۱۰/۲۷
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 82 مورخ 27/10/1379 ; دستورالعمل اجرایی گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام و خاص
مب ٫ ۸۲ ۱۳۷۹٫۱۰٫۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای تخصصی تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. به پیوست دستورالعمل اجرایی گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) و گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) مصوب نهصد و سی و دومین جلسه مورخ ۱۳۷۸٫۱۱٫۳ شواری محترم پول و اعتبار را ارسال می دارد. خواهشمند است مقرر فرمایند در اجرای مفاد دستور العمل مذکور اقدامات لازم را با توجه به شرایط زیر معمول دارند. ۱- بانکهای تجاری و مؤسسات اعتباری غیر بانکی تا اطلاع ثانوی تنها مجاز به انتشار گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری به صورت (عام) میباشند. بانک های تخصصی تا اطلاع ثانوی مجاز به انتشار گواهی های سپرده های مدت دار ویژه سرمایه گذاری به صورتهای (عام) و (خاص) میباشند. تعیین مدت و نرخ سود علی الحساب گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری به صورت (عام) موضوع ماده ۵ دستورالعمل مربوطه در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری منتشر کننده گواهی می باشد ولی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند چنانچه نرخ سود علی الحساب پیشنهادی آنان برای گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) یا سررسید بیش از پنج سال بیش از ترخ سود علی الحساب سپرده های ۵ ساله نزد سیستم بانکی باشد مراتب را جهت اخذ تائیدیه به بانک مرکزی اعلام دارند. در هر صورت سود علی الحساب گواهیهای مذکور مانند روش جاری در مورد سپرده های سرمایه گذاری فعلی تعیین و اعلام می شود. تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد ۵ و ۷ دستور العمل گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) چنانچه پرداخت سود علی الحساب مورد نظر باشد بانکهای تخصصی باید نرخ سود علی الحساب پیشنهادی را مورد به مورد و برای هر طرح جهت اخذ تائیدیه به بانک مرکزی اعلام دارند. نسبت سپرده های قانونی سپرده های مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) همانند نسبت سپرده های قانونی سپرده های متناظر در سیستم بانکی اعلام میگردد. همچنین نسبت سپرده قانونی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با سررسید بیش از ۵ سال نیز همانند نسبت سپرده قانونی سپرده های پنجساله نزد سیستم بانکی میباشد. باز خرید گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری قبل از سررسید توسط بانک ٫ مؤسسه اعتباری صادر کننده مشروط بر آنکه باز خرید در بازار دست دوم در صورت ایجاد صورت پذیرد بلامانع است. ضمنا اعلام میدارد موضوع قابلیت معامله گواهیهای مذکور در سازمان بورس اوراق بهادار با توجه به قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی است. که نتایج آن متعاقبا اعلام خواهد شد. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل اجرایی گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) ماده ۱ در این دستور العمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار رفته است. - مؤسسه اعتباری مؤسسه اعتباری غیر بانکی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) سپرده ایست که نزد بانکها و مؤسسات اعتباری با سررسید مشخص افتتاح می شود. گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) بانکها و مؤسسات اعتباری در ازای افتتاح سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام) گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) صادر می نمایند. ماده ۲ گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با نام یا بی نام بوده و شرایط عمده قرارداد سپرده گذاری در آن قید می گردد. ماده ۳- گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) قابل انتقال به غیر بوده و سپرده گذاران می توانند این گواهی را بدون فسخ عقد وکالت و تحمل جریمه در سازمان بورس اوراق بهادار بانک ها یا مؤسسات اعتباری معامله و حقوق خود را صلح نمایند. در این حالت رابطه وکالت بین بانک یا مؤسسه اعتباری و خریداران بعدی اوراق همچنان باقی خواهد ماند. ماده ۴ تا پذیرش قانونی این اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار برای معامله بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز به قبول سفارش از طرف متقاضیان حقیقی با حقوقی برای خرید گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) (اعم از آنکه خود ناشر آن باشد یا نباشند میباشند. ماده ۵ مدت و سود علی الحساب اینگونه سپرده ها متناسب با سایر سپرده ها توسط کمیسیون اعتباری بانک مرکزی تعیین خواهد شد. تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۶ امکان استرداد وجه موضوع گواهی سپرده به درخواست سپرده گذار توسط بانک یا مؤسسه اعتباری باید در آگهی افتتاح سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) ذکر شود. در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری وجه موضوع گواهی را قبل از سررسید مسترد نماید، تعیین سود و پرداخت اصل سپرده به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید. ماده ۷ نسبت سپرده قانونی سپردههای موضوع این دستورالعمل را کمیسیون اعتباری متناسب با مدت آن معنی خواهد کرد. این دستور العمل در ۷ ماده در جلسه مورخ ۱۳۷۸٫۱۱٫۳ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل اجرایی گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) ماده ۱ در این دستور العمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار رفته است. - مؤسسه اعتباری مؤسسه اعتباری غیر بانکی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) سپرده ای است که بانکها و مؤسسات اعتباری به منظور تجهیز منابع برای تامین مالی طرح های مشخص جدید سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی و نیز توسعه و تکمیل طرح های سود اور موجود با سررسید مشخص افتتاح می نمایند. گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) بانکها و مؤسسات اعتباری در ازای افتتاح سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) صادر می نمایند. متقاضی ایجاد سپرده متقاضی ایجاد سپرده شخص حقوقی است که جهت تامین منابع مالی مورد نیاز طرح با طرح های مشخص خود تقاضای ایجاد سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) نزد یکی از بانکها یا مؤسسات اعتباری کشور را در چارچوب این دستورالعمل دارد. ماده ۲ گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص با نام یا بی نام بوده و شرایط عمده قرارداد سپرده گذاری در آن قید می گردد. ماده ۳- گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) قابل انتقال به غیر بوده و سپرده گذاران میتوانند این گواهی را بدون فسخ عقد وکالت و تحمل جریمه در سازمان بورس اوراق بهادار بانک ها یا مؤسسات اعتباری معامله و حقوق خود را صلح نمایند. در این حالت رابطه وکالت بین بانک با مؤسسه اعتباری و خریداران بعدی اوراق همچنان باقی خواهد ماند. تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۴ تا پذیرش قانونی این اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار برای معامله بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز به قبول سفارش از طرف متقاضیان حقیقی یا حقوقی برای خرید گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) (اعم از آن که خود ناشر آن باشند یا نباشند می باشند. ماده ۵ اعطای تسهیلات از محل اینگونه سپرده ها تابع مقررات مربوط به توزیع بخشی افزایش مانده تسهیلات بانکها و نیز سقف انفرادی تسهیلات اشخاص حقوقی خواهد بود. متقاضیان ایجاد این سپرده ها میتوانند سود دوران مشارکت را بطور یکجا در مقطع پایان مشارکت و یا قسمتی از سود پیش بینی شده را به صورت علی الحساب طی دوران مشارکت پرداخت کنند. در صورت پرداخت سود علی الحساب حداکثر آن باید به تصویب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسد. ماده ۶ گزارش توجیه فنی - اقتصادی و مالی طرح موضوع سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص)، بهمراه میزان و شرایط پیشنهادی میباید به تائید بانک با مؤسسه اعتباری افتتاح کننده حساب سپرده مذکور برسد. ماده ۷ سود علی الحساب اینگونه سپرده ها بر اساس پیش بینی سودآوری طرح توسط متقاضی ایجاد سپرده پیشنهاد میشود که باید به تائید بانک عامل برسد. ماده ۸ سهم سود سپرده گذاران با توجه به مبلغ و مدت وجوه آنها نسبت به کل منابع طرح تعیین می گردد. پس از تعیین سود یا زبان قطعی که توسط بانک یا مؤسسه اعتباری تعیین و تائید خواهد شد ما به التفاوت سود قطعی با سودهای علی الحساب پرداختی پرداخت خواهد شد و در صورتی که سود قطعی طرح کمتر از سودهای علی الحساب پرداختی باشد سپرده گذاران در سررسید تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصل سپرده خود را دریافت خواهند نمود و متقاضیان استفاده از سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص)، زبان ناشی از این امر را تقبل خواهند نمود. ماده ۹ بانک یا مؤسسه اعتباری سودهای علی الحساب اینگونه سپرده ها را در مقاطع تعیین شده و نیز مابه التفاوت سود قطعی و علی الحساب و همچنین اصل سپرده ها را در سررسید بر اساس شرایط ایجاد سپرده مذکور در مواد ۷ و ۸ پرداخت می نماید. ماده ۱۰ متقاضی ایجاد سپرده موظف است بازپرداخت اصل و پرداخت سود متعلق را در مقاطع مقرر تعهد کند و وثایق لازم را برای تضمین پرداختهای فوق در اختیار بانک یا مؤسسه اعتباری قرار دهد. ماده ۱۱ مهلت پرداخت مابه التفاوت سود قطعی و سودهای علی الحساب پرداخت شده حداکثر ۶ ماه پس از سررسید سپرده ها خواهد بود. ماده ۱۲ متقاضی ایجاد سپرده موظف است طبق اعلام بانک با مؤسسه اعتباری وجوه لازم را جهت پرداخت سود و اصل سپرده در مقاطع مربوط در اختیار بانک یا مؤسسه اعتباری قرار دهد. هرگونه تأخیر در تامین منابع فوق مشمول پرداخت وجه التزام تاخیر تامین منابع به میزان مقرر در قرارداد افتتاح سپرده ویژه خواهد بود. ماده ۱۳ بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است عملیات اینگونه حسابها را بطور جداگانه نگهداری نماید و علاوه بر پرداخت سودهای علی الحساب سود قطعی را در انتهای دوره تعیین نماید و بر اساس شرایط سپرده گیری ما به التفاوت سود قطعی و سودهای علی الحساب پرداختی را پرداخت و با سپرده گذاران تسویه نهایی به عمل آورد. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۱۴ بانک یا مؤسسه اعتباری به عنوان وکیل سپرده گذاران در طرح موظف است بر مصرف وجوه و صورتهای مالی و عملکرد اجرائی طرح مستمرا نظارت نماید. ماده ۱۵ بانک یا مؤسسه اعتباری میتواند در چارچوب ضوابط و مقررات جاری شرایطی را جهت ایجاد سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) منجمله حداقل آورده نقدی و غیر نقدی متقاضی تعیین نماید. ماده ۱۶ در صورت عدم تامین منابع مالی لازم از سوی سپرده گذاران و عدم تامین کسری مذکور توسط متقاضی ایجاد سپرده بانک با مؤسسه اعتباری مراتب را حداکثر ظرف ۱۵ روز به سپرده گذاران اعلام خواهد داشت تا سپرده گذاران برای دریافت سپرده های خود مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه سپرده گذاران اینگونه سپرده ها مشمول مقررات مربوط به سپرده های سرمایه گذار متناظر با سررسید طرح و حداکثر پنجساله خواهد بود. ماده ۱۷ بانک یا مؤسسه مکلف است وجوه موضوع این دستورالعمل را در اجرای طرح های مربوطه صرف نماید. ماده ۱۸ متقاضی ایجاد سپرده موظف است وفق قرارداد فی مابین کلیه هزینه های مربوطه را تامین نماید. ماده ۱۹ نسبت سپرده قانونی سپرده های موضوع این آئین نامه حداقل مذکور در بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه سال ۱۳۵۱ خواهد بود. ماده ۲۰ نقل و انتقال گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) زمانی در بانک یا مؤسسه اعتباری صورت میگیرد که طرفین معامله احراز هویت گردند. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۲۱ امکان استرداد وجه موضوع گواهی سپرده بدرخواست سپرده گذار توسط بانک یا مؤسسه اعتباری باید در آگهی افتتاح سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص) ذکر شود. در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری وجه موضوع گواهی را قبل از سررسید مسترد نماید، تعیین سود و پرداخت اصل سپرده به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید. ماده ۲۲ صدور گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به اخذ مجوز از این بانک خواهد بود. این دستور العمل در ۲۲ ماده در جلسه مورخ ۱۳۷۸٫۱۱٫۳ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۴۶۴۸۲-۲۳۷۸۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۱۰/۱۷
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص حل مسایل و مشکلات خاص شرکتهای شادانپور، نازنخ، نساجی خراسان، اطمینان بخش، گرماگستر، کیمیای مشهد و سالاران
جزء الف بندهای ۲ و ۴ وزرای عضو کمیسیون مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۲ /۹ /۱۳۷۹ با رعایت تصویبنامه شماره . ۴۱۹۵۵ /ت۲۰۱۵۳ھ مورخ ۱۴ /۱۰ /۱۳۷…
۲۹۰دیوان عدالت اداری۱۳۷۹/۱۰/۱۱
نامشخص
در مورد مالیات علی الحساب بساز و بفروشی
رای شماره ۲۹۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۷۹/۱۰/۱۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۳۲۶/۷۸ شماره دادنامه: ۲۹۰ تاریخ رای: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳۷۹ شاکی: آقای حسین ملکپور موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۲۳۸/۳۷۰۳-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۴/۱۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون و طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد خانواده ایرانی است و بدون اینکه مجلس شورای اسلامی مالیات بساز و بفروشی را به تصویب برساند اداره امور اقتصادی و دارایی به استناد بخشنامه شماره ۱۷۲۳۸/۳۷۰۳-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۴/۱۶ مبلغ هنگفتی از اشخاصی که مبادرت به احداث ساختمان برای فروش مینمایند مالیات اخذ میکند. دریافت این مالیات بر خلاف اصل ۵۱ قانون اساسی میباشد لذا با تقدیم این دادخواست استدعای رسیدگی و صدور حکم ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۲۵۴-۹۱ مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۷ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۷۱-۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۱ شورای عالی مالیاتی اعلام داشتهاند، بخشنامه مورد نظر با عنایت به اختیار حاصل از مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و به استناد حکم مقرر در تبصره ماده ۷۷ قانون مارالذکر و به منظور اجرای صحیح و دقیق مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده که به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض متضمن حکم مقرر در تبصره ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی است و محتوی وضع قاعده آمره خاصی نیست، بنابراین مغایر قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
۳۰-۴-۸۷۲۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۹/۱۰/۰۶
معتبر
سود تسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند مشمول مالیات نمی باشد
شماره:8728/4/30 تاریخ:06/10/1379 پیوست: رونوشت نامه شماره 21-1-4457 مورخ 21/6/1379 معاون محترم وزیر ورئیس کل سازمان سرمایه گذاری عنوان جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی حسب ارجاع معظم له ودر اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن در جلسه مورخ 21/9/1379 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون نامه مذکور ومسایل مطروحه طی آن اجمالا به شرح مندرج در ذیل می باشد: تسهیلات مالی واعتبارات خارجی عمدتا سه مورد را شامل می شود که یکی تسهیلات مالی واعتباری است که در اجرای بند "و" تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه وبند "ب" ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه مستقیما توسط دولت اخذ شده یا می شود (نظیر تسهیلات مالی بانک جهانی) ویا اینکه دریافت کننده این تسهیلات سیستم بانکی کشور بوده ودولت باز پرداخت آن را تضمین می نماید، دیگری تسهیلات اعتباری است که سیستم بانکی کشور در چارچوب مراودات عادی وبا اعتبار خود اخذ نموده ومی نماید وبالاخره حالت سوم آنکه دستگاه هایی نظیر شرکت ملی نفت ایران در چارچوب قوانین جاری کشور وبرپایه اعتبار خود، تسهیلات اعتباری اخذ نموده ومی نمایند. مبنای محاسبه سود متعلق به تسهیلات اعتباری هم نرخ های متداول بین المللی نظیر نرخ بین بانکی لندن (LIBOR) می باشد. ضمنا طبق استانداردهای بین المللی، در کلیه قراردادها مقرر می شود که سود بدون کسر هرگونه هزینه ای از جمله مالیات به اعتبار دهنده پرداخت شود. حال طبق اطلاعات واصله اخیرا مسئولین مالیاتی کشور تسهیلات اخذ شده فوق الذکر از موسسات مالی خارجی را مشمول مالیات دانسته اقدام به مطالبه مالیات می نمایند. علیهذا در این خصوص سوالاتی مطرح می شوند که مستلزم اعلام نظر می باشند. اولا با اینکه کلیه موسسات اعتبار دهنده مقیم خارج هستند وهیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، آیا به طور کلی اخذ مالیات از سود وهزینه های تبعی اعتبارات مورد بحث قانونی است یا خیر؟ ثانیا اگر چنین اقدامی دارای مبنای قانونی است، چنانچه در طرح های مصوب بودجه ای برای پرداخت مالیات منظور نشده باشد، تکلیف طرح ها چه خواهدبود ودر مورد اعتبارات مورد استفاده سیستم بانکی چه اقدامی متصور است وبالاخره اینکه آیا سود مبالغ استمهال شده که زمانی در اثر بحران مالی کشور، حسب توافق با اعتبار دهندگان صورت گرفته، مشمول مالیات است یا خیر؟ رأی هیأت: هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه قوانین ومقررات مالیاتی (اعم از سابق وجاری) در مورد سودی که اعتبار دهنده مازاد بر اصل مبلغ اعتبار دریافت می نماید وقطع نظر از نحوه احتساب آن که ماهیتا مشابه با ترتیب محاسبه بهره می باشد وپس از بحث وتبادل نظر پیرامون موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: به موجب بند 5 ماده یک وبند "ج" ماده 105 ومفاد ماده 107 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن هر شخص غیر ایرانی(اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند (تحصیل درآمد معمولا از طریق شعبه یا نمایندگی یا کارگزاری ویا در مورد شخص حقیقی از طریق اشتغال فردی در ایران صورت می گیرد)، مشمول پرداخت مالیات در ایران می باشد، اما راجع به درآمدهای تحصیل شده از ایران به استناد احکام مزبور، نظر مقنن منحصرا تعلق مالیات به درآمدهای حاصل از واگذاری امتیازات یا سایر حقوق ویا دادن تعلیمات وکمک های فنی ویا حق نمایش فیلم بوده است ولاغیر، لذا سایر درآمدهای تحصیل شده از ایران که جزء موارد احصاء شده مذکور نمی باشند، منجمله سود مربوط به اعتبارات وتسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، مشمول پرداخت مالیات به دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهدبود. علی اکبرسمیعی- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ پور- اسدالله مرتضوی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- عباس رضاییان
۲۳۳۲۱-۴۴۳۹۱بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۷۹/۱۰/۰۴
معتبر
تصویب نامه در خصوص تمدید آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه ، مساجد ، حسینیه ها ، تکایا ، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار
تاریخ تصویب: ۱۳۷۹٫۱۰٫۴ شماره: ۴۴۳۹۱٫ت ۲۳۳۲۱ ه نقل از روزنامه رسمی شماره : ۱۶۲۷۲ تاریخ : ۱۳۷۹٫۱۰٫۱۴ تاریخ : ۱۳۷۹٫۱۰٫۴ وزارت کار و امور اجتماعی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹٫۱۰٫۴ بنا به پیشنهاد شماره ۵۶۱۷۳ مورخ ۱۳۷۹٫۵٫۱۵ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (۱۹۱) قانون کار - مصوب ۱۳۶۹ تصویب نمود: آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه ، مساجد ، حسینیه ها ، تکایا ، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار (موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۰۵۲ ت ۴۲۳ ه مورخ ۱۳۷۳٫۱۱٫۳۰) به مدت پنج (۵) سال تمدید می شود. معاون اول رئیس جمهور حسن حبیبی
۴۴۳۲۷-۲۰۷۹۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۱۰/۰۴
نامشخص
مالیات حقوق اتباع خارجی بایستی بر مبنای قراردادهای منعقد تهیه بشود یا از جدول تهیه شده توسط اداره کار
شماره:44327/ ت20790ه تاریخ:04/10/1379 پیوست: وزارت اموراقتصادی و دارایی – وزارت کار و اموراجتماعی هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/9/1379 به استناد اصول (134) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (6) قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود : به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی و ضوابط استفاده از ارز توسط آنان و چگونگی منظور نمودن هزینه های غیرقابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد, دستگاههای ذی ربط براساس ضوابط زیر اقدام نمایند: 1- محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی برای اجرای بند ”ب“ ماده (26) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و اصلاحات بعدی آن و قانون مالیاتهای مستقیم برمبنای مبالغی خواهد بود که در قراردادهای مربوط تعیین شده یا می شود و توسط دستگاه اجرایی ذی ربط تأئید و به حوزه مالیاتی و وزارت کار و اموراجتماعی منعکس خواهد شد. تبصره – در مواردی که حقوق و مزایای اتباع خارجی در قراردادهای مربوط به تفکیک تعیین نگردیده است , مأخذ محاسبه برای وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی به صورت یکسان بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مذکور و وزارتخانه یا دستگاه مستقل ذی ربط به تأئید هیأت وزیران خواهد رسید. 2- ضوابط استفاده از ارز برای تعیین و محاسبه مالیات , نرخی است که در زمان انعقاد قرارداد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ملاک عمل قرار گرفته است مگر اینکه دستگاه اجرایی ذی ربط (کارفرما) برای طرح یا پروژه مورد پیمان با رعایت قوانین و مقررات , هم ارز ریالی را به نرخ دیگری نزد شبکه بانکی واریز نماید که در این صورت نرخ اخیر مناط اعتبار است . 3- دستگاه اجرایی (کارفرما) می تواند در قرارداد با پیمانکار خارجی شرط نماید در هر پرداخت به پیمانکار , مالیات متعلقه را با رعایت قانون و مقررات تأدیه و معادل آن را به حساب پیمانکار منظور نماید . 4- دستگاه اجرائی می تواند در ضمن قرارداد با پیمانکار خارجی برای محاسبه حق بیمه , مالیات و سایر حقوق دولتی که هنگام عقد قرارداد قابل پیش بینی نبوده و بعد از انعقاد قرار داد به لحاظ تغییر قوانین و مقررات ایجاد می شود یکی از روشهای زیر را پیش بینی نماید: الف – در صورتی که قرارداد به نرخ ثابت باشد حق بیمه , مالیات و سایر حقوق دولتی اضافه یادشده به عهده دستگاه اجرایی (کارفرما ) می باشد. ب – در صورتیکه قرارداد به نرخ ثابت نباشد حق بیمه , مالیات و سایر حقوق دولتی اضافه یادشده در هنگام تعدیل بهای قرارداد منظور می گردد. 5- در مواردی که با رعایت موارد فوق به موجب قرارداد پرداخت مالیات توسط دستگاه اجرایی (کارفرما) تعهد یا پرداخت می شود ممنوعیت خروج اتباع خارجی بابت بدهی مالیات مربوط به قرارداد منتفی خواهد بود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۳۸۷۶۶-۲۳۶۵۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۰۹/۰۲
معتبر
تصویب مواردی در خصوص بدهیها و مسائل و مشکلات خاص شرکتهای چیپال، سینا آلومینیوم، فرش پارس، روغن نباتی نوین پونه تهران، فرش دشت مغان، میهن گاز و ایران بهلر پنوماتیک
جزء الف بند ۱ وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۲۷ /۷ /۱۳۷۹ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵ /ت۲۰۱۵۳ھ مورخ ۱۴ /۱۰ /…
۳۸۷۴۹-۲۲۶۹۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۰۹/۰۲
نامشخص
موضوع قانون معافیت شرکتهای پست جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران از پرداخت مالیات
شماره: 38749/ت 22692ه تاریخ: 1379/09/02 وزارت پست و تلگراف و تلفن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/08/18 بنا به پیشنهاد شماره 54661/100 مورخ 1378/12/21 وزارت پست و تلگراف و تلفن و به استناد اصل (134) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: معافیت مالیاتی موضوع قانون معافیت شرکتهای پست جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران از پرداخت مالیات- مصوب 1376- شامل شرکتهای سهامی مخابرات استانها و شرکت دولتی پست بانک نیز می شود. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
۳۸۰۸۹-۲۳۶۰۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۰۸/۲۹
معتبر
تصویب مواردی در خصوص بدهیها و مسائل و مشکلات خاص شرکتهای ریسندگی و بافندگی کاشان، سیانا و فوکا صنعت همدان
جزء الف بندهای ۱ و ۲ وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۷۹ با رعایت تصویب نامه شماره ۴۱۹۵۵ /ت۲۰۱۵۳ھ مورخ …
۳۵۳۳۳-۲۳۰۲۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۰۸/۱۱
نامشخص
اصلاح اشتباهات در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران
شماره:35333/ 23024 تاریخ:11/08/1379 پیوست: نظر به اینکه در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران- موضوع تصویب نامه شماره 59218/ ت 17321 ه مورخ 29/6/1378- و همچنین اصلاحیه اساسنامه یاد شده – موضوع تصویب نامه شماره 11434/ ت 23024 ه مورخ 24/3/1379- که بر اساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده، اشتباهاتی به شرح زیر صورت گرفته است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می شود: 1- در بند (الف) تبصره(2) ماده (5) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، عبارت ماده (16) به ماده (15) تغییر می یابد. 2- در بند (1) اصلاحی اساسنامه یاد شده، عبارت(1) به ماده (2) تغییر می یابد. حسین رحیم زاده
۳۰-۴-۷۱۲۳-۳۷۰۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۹/۰۸/۰۷
معتبر
تعیین حوزه های مالیاتی صلاحیتدار در خصوص محل پرداخت مالیاتهای تکلیفی
شماره: 37002/7123-4/30 تاریخ: 1379/08/07 اداره کل شورای عالی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی بطوریکه ملاحظه می شود بعضا در خصوص محل پرداخت مالیاتهای تکلیفی بین ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها اختلاف نظر وجود داشته و هریک از حوزههای مالیاتی تابعه خود را صالح برای دریافت مالیاتهای مذکور میدانند که این امر موجب بروز مشکلات و بلاتکلیفی برای عده ای از مودیان گردیده است، لذا حسب اختیارات حاصل از ماده 221 و با عنایت به سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیههای بعدی آن حوزههای مالیاتی صلاحیتدار در این باره را به شرح زیر به ادارات یاد شده اعلام و نسبت به رعایت آن تأکید مینماید. 1. در مواردیکه منابع مالیاتهای تکلیفی (مانند کارگاهها از حیث لزوم پرداخت مالیات حقوق کارکنان آن و یا کسر و پرداخت مالیات موضوع ماده 104 مربوط به آن) در محدوده شهر یا بخشی قرار گرفته که پرونده عملکرد پرداخت کننده نیز در یکی از حوزههای آن شهر یا بخش مورد رسیدگی قرار میگیرد و یا بطور کلی رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی در آن شهر یا بخش به وقوع میپیوندد، حوزه مالیاتی صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی همان حوزه رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مودی پرداخت کننده وجوه (اعم از مشاغل یا اشخاص حقوقی) خواهد بود، مگر آنکه به لحاظ تخصصی یا منبعی نمودن حوزهها قبلا در محدوده اداره کل یا اداره امور اقتصادی و دارایی متبوع، حوزه خاص مالیاتهای تکلیفی مستقر شده باشد که در اینصورت حوزه صالح حوزه مشخصه اخیر میباشد. 2. در صورتیکه منابع مالیاتهای تکلیفی به شرح بند 1 فوق و یا محل وقوع رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی به ترتیب مزبور، در شهرها یا بخشهای دیگری به غیر از شهر یا بخش محل رسیدگی به پرونده عملکرد مودی (پرداخت کننده) باشد، حوزههای صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی حوزههای مستقر در شهر یا بخش دیگر محل منابع یا رویدادهای فوق الاشعار خواهند بود. 3. در محدوده تهران بزرگ (درمواردیکه منابع مالیاتهای تکلیفی در آن واقع و یا رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی در آن صورت میگیرد)، از حیث اشخاص حقوقی حوزههای صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی حوزههای رسیدگیکننده به پرونده عملکرد اشخاص حقوقی (پرداخت کننده) مستقر در اداره کل مالیات بر شرکتها و یا حسب مورد حوزههای خاص ایجادشده در آن اداره کل و از جهت اشخاص حقیقی ( صاحبان مشاغل) با توجه به محل فعالیت و یا عندالاقتضاء محل سکونت (در مورد مشمولین تبصره 2 ماده 100) حسب مورد حوزههای مالیاتی محل فعالیت یا سکونت پرداخت کننده که در یکی از ادارات کل مالیاتی مرکز، شرق، غرب و یا اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران مستقر هستند، و یا حوزههای خاص مالیاتهای تکلیفی ایجاد شده احتمالی در آنها خواهند بود. 4. در مواردیکه حوزه های دریافت کننده مالیاتهای تکلیفی جدا از حوزه رسیدگی کننده به پرونده عملکرد میباشند،حوزههای مزبور مکلفند هریک در محدوده وظایف خود رسیدگیهای قانونی را به عمل آورده یکدیگر را از نتایج رسیدگی مطلع و هماهنگیهای لازم را در جهت وصول مالیاتها و جلوگیری از اخذ مالیاتهای مضاعف و استرداد اضافه پرداختی احتمالی معمول دارند . ضمنا در باره استرداد اضافه پرداختی احتمالی مالیاتهای تکلیفی، حوزه مالیاتی صلاحیتدار، حوزه مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد اشخاص حقوقی یا حقیقی دریافت کننده وجوه ( که مالیات تکلیفی از وی کسر گردیده) میباشد. 5. در هر مورد که حکم قانون روشن است، باید وفق همان حکم رفتار نمود و با این ترتیب توجه داشته باشند که در خصوص مالیات اجاره طبق نص صریح تبصره 9 الحاقی به ماده 53، مالیات مکسوره بایستی به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت گردد و همچنین راجع به استرداد اضافه پرداختی مالیات بر درآمد حقوق، وفق ماده 87 موضوع باید توسط حوزه مالیاتی محل سکونت حقوق بگیر مورد اقدام واقع شود. مفاد این بخشنامه به تأیید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی این بخشنامه طبق موخره بخشنامه 5990 مورخ 1384/04/06 نسخ گردیده است.
۲۳۷دیوان عدالت اداری۱۳۷۹/۰۸/۰۱
نامشخص
در مورد مالیات اتباع حقوق خارجی
رای شماره ۲۳۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۷۹/۰۸/۰۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۲۴۲/۷۸ شماره دادنامه: ۲۳۷ تاریخ رای: یکشنبه ۱ آبان ۱۳۷۹ شاکی: شرکت کناف ایران موضوع: ابطال بخشنامههای شماره ۴۹۱۷ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۱ و شماره ۵۲۷۲۶/۱۶۱۶-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامههای مورد شکایت، مبادرت به تعیین جدول برآورد حقوق و مزایای ماهیانه اتباع خارجی موضوع بخشنامه شماره۵۲۷۲۶/۶۱۶-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۶ نموده و طی دستور اداری به میزان مالیاتی، تسری این بخشنامه را از ابتدای سال ۱۳۷۷ برای وصول مالیات حقوق اتباع خارجه خواستار گردیده است. انجام این امر بنابه دلایل ذیل خلاف قانون و تجاوز از اختیارات بوده و تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامههای فوقالذکر مورد تقاضا میباشد. ۱.ماده ۵ قانون مدنی ۲.مواد ۱و۵ قانون کار۳.برخلاف ماده ۴۱ قانون کار میباشد.۴.ماده ۱۰ قانون مدنی ۵.همچنین با توجه به ماده ۴ قانون مدنی معاونت وزارت دارایی شمول حکم بخشنامههای مذکور را مبنی بر قبل از صدور آن قرار داده است. ۶.وصول مالیاتهای گزاف بر طبق این بخشنامه برخلاف اصل۵۱ قانون اساسی میباشد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۶۸۳۴/۹۵۵۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۳ معاون درآمدهای مالیاتی نمودهاند در این نامه آمده است، با توجه به بند ۵ ماده یک و مواد ۸۲، ۸۳، ۸۵ و ۸۸ قانون مالیاتهای مستقیم بخشنامه شماره ۴۹۱۷ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۱ و ۵۲۷۲۶/۱۶۱۶ به منظور اجرای صحیح مقررات قانون و ایفای حقوق حقه دولت صادر شده است.وزارت کار و امور اجتماعی مرجع تعیین حقوق کارکنان خارجی نبوده و برطبق ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل دستمزد بر عهده شورای عالی کار میباشد و لاغیر. در حالی که حسب بخشنامه مورد اعتراض از کارفرمایان خواسته شده اطلاعات صحیح و مستند مربوط به کل حقوق و مزایای دریافتی حقوق بگیر را ابراز دارند.و با توجه به اینکه به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم هرگاه درآمد واقعی ابراز نشود میبایست درآمد براساس قراین و شواهد و مبانی مشابه تعیین شود، جدول ضمیمه بخشنامه مذکور بهعنوان قرینه برای حقوق بگیرانی است که درآمد حقوق واقعی آنها طبق مدارک مستند ابراز نشده است. ادعای عطف بماسبق شدن بخشنامه نیز مردود میباشد زیرا طبق روال سنواتی که در آغاز هر سال از کلیه کارفرمایان خواسته میشود اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای واقعی را ابراز نمایند، طبق بخشنامه شماره ۴۹۱۷ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۱ نیز بر این امر تاکید گردیده و لذا محاسبه مالیات حقوق از اردیبهشت ۱۳۷۷ حسب مقررات بخشنامه موصوف بوده است. شایان ذکر است در مورد اشخاصی که در اجرای بخشنامه اخیرالذکر مدارک قابل استناد ارایه ننموده بودند مقرر شد با پرداخت مالیات علیالحساب از فروردین ۱۳۷۷ درخواست مفاصاحساب نمایند و سپس با انقضای مهلت و با صدور بخشنامه شماره ۵۲۷۲۶/۱۶۱۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۶ مالیات قطعی دورانی که مالیات علیالحساب پرداخت شده محاسبه و وصول گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی مفاد بخشنامههای مورد اعتراض و جدول منضم به آنها مبنی بر کیفیت محاسبه مالیات حقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران در صورت عدم ارایه اسناد و مدارک معتبر و قرارداد استخدام رسمی آنان صرفاً به منظور ارایه طریق و راهنمایی ماموران تشخیص مالیات و نه تکلیف آور تنظیم و تدوین شده است و متضمن وضع قاعده آمرهای در باب وصول مالیات بر مبنای ضوابط مذکور در بخشنامههای فوقالذکر و جدول پیوست و الزام به تبعیت از آنها نیست، مضافاً اینکه رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تعیین تکلیف آنها از طریق صدور رای قطعی در صلاحیت هیاتهای مذکور در قانون مالیاتهای مستقیم قرار دارد. بنابه جهات فوقالذکر بخشنامههای مورد اعتراض از مصادیق مقررات مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت وزارت امور اقتصادی و دارایی نمیباشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
۳۲۸۹۰-۲۳۱۳۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۰۷/۲۷
معتبر
تصویبنامه در خصوص ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366
تصویبنامه در خصوص ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۰ بنا به پیشنهاد شماره ۴۳۱۱/۳۱۰۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۰۴ وزار…
۳۲۸۸۰-۲۳۱۳۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۰۷/۲۷
نامشخص
کمک به انجمن امداد بیماران سرطانی جز هزینه های قابل قبول است
شماره: 32880/ ت 23136 ه تاریخ: 1379/07/27 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/07/10 بنا به پیشنهاد شماره 4311/310- 5/30 مورخ 1379/04/04 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود: کلیه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرف کمک به انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران (( انجمن امداد ایران)) می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور بر اساس مصوبه شماره 83354 مورخ 1386/05/27 مصوبه شماره 32880/ت 23136 ه لغو گردید.
۳۱۶۸۶-۲۳۳۲۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۰۷/۲۳
معتبر
استمهال بدهیهای شرکت جامکو، شرکت گروه صنایع پوشش، شرکت پرسان، شرکت پشمبافی ایران برک، شرکت نوپوش به بانکها و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی
جزءهای الف بندهای ۱ و ۲ و ۳ وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۵/۵ با رعایت تصویب نامه شماره . ۴۱۹۵۵ت/ ۲۰۱۵۳…
۳۱۳۳۸۲۳۴۰۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۰۷/۱۹
معتبر
اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳ /۷ /۱۳۷۹ با توجه به نظر رئیس جمهور محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره ۲۷۷۰ه/ب مورخ ۱۲ /۵ /۱۳۷۹) تصویب نمود: تصویب نامه شما…
۳۰-۴-۶۴۰۹-۳۲۹۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۹/۰۷/۱۲
نامشخص
رویه واحد در امر رسیدگی به پرونده مالیاتی موسسات فرهنگی و هنری و انتشاراتی و مطبوعاتی
شماره: 30/4/6409/32952 تاریخ:1379/07/12 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی ضمن ارسال تصویر دادنامه شماره 295 مورخ 78/08/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 30/5/3635/46646 مورخ 72/09/10 بند یک بخشنامه شماره 30/4/4562/22052 مورخ 77/05/07، چون در خصوص تاریخ اجرای مقررات تبصره 6 اصلاحی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 71/02/07 نظرات مختلفی مطرح می باشد لذا بلحاظ رفع ابهامات اجرائی موجود و ایجاد رویه واحد در امر رسیدگی به پرونده مالیاتی موسسات فرهنگی و هنری و انتشاراتی و مطبوعاتی مشمول تبصره مذکور و همچنین حل اختلاف مالیاتی مربوطه موارد قانونی زیر را متذکر می گردد: 1- مقررات تبصره 6 اصلاحی موضوع ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 71/02/07، طبق ماده 60 همان قانون، از تاریخ 71/01/01 به بعد در مورد موسسات فرهنگی و هنری مذکور در آن تبصره و همچنین " مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه" که به موجب قانون استفساریه مصوب 76/01/31 و قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 76/11/26 مشمول حکم تبصره مزبور شناخته شده اند لازم الاجرا بوده است،لکن این حکم با عنایت به ماده 4 قانون مدنی نسبت به عملکرد سنوات قبل از 71 که قوانین و مقررات مالیاتی دیگری بر حسب مورد حاکمیت داشته قابل تسری نمی باشد. 2- با توجه به حکم ماده 4 قانون مدنی(عدم عطف به ماسبق) از یکطرف نظریه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دیگر مبنی بر اینکه" شمول معافیت مشروط به شروع فعالیت از 1371/01/01 به بعد نمی باشد"، راه حل مکشل در مورد موسسات فرهنگی و هنری و انتشاراتی و مطبوعاتی که تاریخ شروع فعالیت آنها طبق گواهی مراجع ذیربط قبل از تاریخ اجرای قانون اصلاحی مذکور بوده، اینگونه به نظر می رسد که معافیت حسب مورد نسبت به بقیه مدتهای مقرر از تاریخ 1371/1/01 منظور گردد. 3- با عنایت به نظر تفسیری مورخ 76/03/10 شورای محترم نگهبان راجع به تاریخ اجرای قوانین استفساریه، حکم تبصره 6 صالاحی فوق شامل پرونده های مالیاتی موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی که قبل از تاریخ اجرای قانون استفساریه مصوب 76/01/31 حسب برداشت مجریان قانون مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از طی کلیه مراحل قانونی قطعی و مختومه گردیده است نخواهد شد. مقتضی است مأمورین تشخیص مالیات و مراجع حل اختلاف مالیاتی با رعایت موازین قانونی فوق رسیدگی و اقدام لازم معمول دارند. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۲۹۳۳۴-۲۰۱۵۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۰۷/۰۹
معتبر
آییننامه معاملاتی شرکت پالایش و پژوهش خون
بند ۴ ماده ۱۰ و تبصره بند د ماده ۳۶ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۴۵۱ مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۹ وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشک…
۳۰-۴-۶۲۴۵-۳۲۱۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۹/۰۷/۰۹
معتبر
رفع ابهام درخصوص شمول یا عدم شمول حکم ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به املاک اشخاص حقوقی منحل شده
چون در خصوص شمول یا عدم شمول حکم ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن نسبت به املاک اشخاص حقوقی منحل شده سوالاتی مطرح است و…
۳۰-۴-۶۱۷۷-۳۰۹۸۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۹/۰۷/۰۳
معتبر
وضعیت مالیاتی شعب و نمایندگی های اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج در ایران
شماره: 30/4/6177/30984 تاریخ: 1379/07/03 به قرار مسموع برخی از حوزه های مالیاتی مسئول رسیدگی به وضعیت مالیاتی شعب و نمایندگی های اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج در ایران بعد از ابلاغ بخشنامه شماره 17236-3705-4-30 مورخ 1377/04/16 بدون اینکه فعالیت کمیسیونری و تحصیل درآمد از این بابت به ترتیب مقرر در بند (6) بخشنامه موصوف محرز باشد، مبادرت به تعیین درآمد کمیسیونری فاقد مآخذ و مستندات صحیح و قانونی نموده اند که موجب اعتراض مودیان و مراجعه آنها به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی و سایر مراجع رسیدگی به شکایات مالیاتی شده است، لذا بمنظور پیشگیری از تکرار و ادامه روش مذکور با تصریح بر اینکه بخشنامه یادشده متضمن جنبه های آموزشی و یادآوری بوده و مفاد آن به هیچ وجه به منزله نادیده گرفتن مصرحات قانون مالیاتهای مستقیم و آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی منجلمه رای شماره 1653/4/30 مورخ 1372/02/07 نمی باشد موارد ذیل را مقرر می نماید: 1- در مواردی که مودیان مزبور تکالیف قانون خود را در مواعد مقرر انجام و به دفاتر قانونی و اسناد و مدارک ارائه شده از لحاظ قانون و آیین نامه مربوط به نگاهداری دفاتر قانونی ایرادی مترتب نبوده و دلایل و مدارکی نیز مبنی بر کتمان درآمد دردست نباشد به رعایت اصل برائت، براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و عنداللزوم مطالبه مالیات اقدام و چنانچه بعدا تا سه سال پس از انقضاء تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان به موجب اسناد و مدارک و دلایل مثبته مسلم شود درآمد کتمان شده است قبل از انقضاء فرصنت قانونی نسبت به مطالبه مالیات درآمد کتمان شده به ترتیبی که در قانون مقرر شده است مبادرت شود. 2- در موارد تشخیص علی الراس به استناد هریک از بندها سه گانه ماده (97) که باشد، لازم است به طرق مقتضی اعم از مستقیم و غیرمستقیم تحقیقات کافی معمول و اطلاعات متقن و قابل استناد جمع آوری و با احراز به فعالیت منتهی به کسب درآمد، نسبت به تعیین قرینه متناسب با فعالیت و اعمال ضریب مربوط اقدام به مطالبه مالیات شود. 3- در هریک از موارد مذکور در بندهای (1) و (2) این دستورالعمل برگهای تشخیص مالیات باید به کیفیت مقرر در ماده (237) قانون مالیاتهای مستقیم صادر و در صورت تقاضای مودی برای کسب اطلاع از مبانی مطالبه مالیات، به ترتیب مقرر در قسمت اخیر ماده مذکور اقدام و در هرحال از صدور برگ تشخیص و مطالبه مالیات بدون مآخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی یا براساس حدس و گمان و فرضیات و استنتاجات غیرموجه قویا خودداری شود. 4- ممیزین کل مالیات در مورد برگهای تشخیص مالیات مورد اعتراض مودیان مذکور که از کیفیت مقرر در ماده (237) برخوردار نیستند و مهلت رفع اختلاف مودی و مامور تشخیص ذیربط توسط آنها سپری نشده است با قبول کامل مسئولیت عندالاقتضاء نسبت به تعدیل درآمد مشمول مالیات یا رفع تعرض از مودی اقدام و پرونده امر را مختومه و حتی المقدور از احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی اجتناب نمایند. 5- هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (بدوی، تجدیدنظر، همعرض موضوع ماده (257) در رسیدگی به موارد اعتراض مودیان یادشده، هرگاه گزارش مضبوط در پرونده امر و برگ تشخیص مالیات صادره بر آن اساس از خصوصیات مذکور در ماده (237) برخوردار نباشد، حسب مورد نسبت به تعدیل درآمد مشمول مالیات یا رفع تعرض از مودی اقدام تا از اعتراض مودی به مراجع بعدی پیشگیری شود. 6- اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که به موجب قراردادهای معتبر متضمن مواردی که مطابق فرم نمونه قرارداد نمایندگی بازرگانی بین المللی در متن آنها درج می شود به نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران عمل می کنند از حیث تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص و موسسات مزبور تابع حکم بند (ب) ماده (107) و از حیث درآمدی که عاید خود آنها می شود باتوجه به قسمت اخیر بند مذکور، حسب مورد مشمول مقررات بند (15) ماده (96) و ماده (106) می باشد. 7- در مواردیکه شرکت یا موسسه ایرانی نمایندگی شخص حقوقی خارجی یا موسسه مقیم خارج را در ایران عهده دار بوده و دولت متبوع شخص حقوقی یا موسسه مزبور با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف باشد، درصورت حصول یکی از موارد مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده (9) قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، لازم است روابط تجاری یا مالی آنها از حیث انطباق با حکم آن ماده مورد بررسی واقع و درصورت تحقق شرایط، مطابق ماده مزبور اقدام لازم بعمل آید. 8- مقضتی است مامورین تشخیص و سایر مراجع مالیاتی در هر مورد از بخشنامه های صادره قبلی یا پرونده های مالیاتی مطروحه که با ابهام مواجه می شوند مراتب را با رعایت سلسله مراتب به دفتر فنی مالیاتی اعلام نمایند تا نسبت به رفع ابهام و ارائه طریق موافق مقررات اقدام شود. 9- دادستانی انتظامی مالیاتی بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت و تخلف از مقررات و مفاد این بخشنامه را گزارش خواهدنمود. مفاد این بخشنامه به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۲۸۴۲۳-۱۷۷۹۰آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۹/۰۷/۰۳
نامشخص
آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی
شماره: 28423/ت 17790ه تاریخ: 03/07/1379 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی هیات وزیران در جلسه مورخ 13/6/1379 بنا به پیشنهاد شماره 43271 مورخ 16/12/1378 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372 – آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ” آیین نامه اجرایی تبصره (2) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی“ ماده 1- به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی وخدماتی وهمچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه ودیگر اشخاص ذی نفع، اشخاص حقیقی وحقوقی به ترتیبی که در این آیین نامه معین می شود از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران رسمی شاغل وموسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده خواهند نمود. ماده 2- اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد ” حسابرس وبازرس قانونی“ یا ” حسابرس“ خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند، انتخاب نمایند: الف – شرکت های پذیرفته شده یا ممتقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار وشرکت های تابعه و وابسته به آنها. ب- شرکتهای سهامی عام وشرکت های تابعه و وابسته به آنها. ج – شرکتهای موضوع بندهای (الف و ب) ماده (7) قانون اساسنامه حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده (132) قانون محاسبات عمومی. ه - شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه ونمایندگی شرکت های خارجی – مصوب 1376 – در ایران ثبت شده اند. و – موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی وشرکت ها، سازمان ها وموسسات تابعه و وابسته به آنها. ز – سایر اشخاص حقوقی وحقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت وحجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع دارایی ها، تعداد پرسنل ومیزان سرمایه) وهمچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابسی وحسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می گردد. 1- شرکت های سهامی خاص وسایر شرکت ها وهمچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری. 2- شرکت ها وموسسات تعاونی واتحادیه های آنها. 3- اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند. تبصره 1- اشخاص موضوع این ماده می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی می باشد، به عنوان ” حسابرس وبازرس قانونی“ یا ” حسابرس“ خود حسب مورد استفاده نمایند. تبصره 2- ضوابط تشخیص شرکت های تابعه و وابسته، با توجه به اصول و ضوابط حسابداری موضوع بند (ز) ماده (7) قانون اسانامه سازمان حسابرسی تعیین می گردد. تبصره 3- با تعیین واعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی می توان برای ” حسابرسی و بازرسی قانونی“ یا ” حسابرسی “ اشخاص موضوع بند (ز) این ماده، از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده کرد. ماده 3- صورت های مالی اشخاص موضوع ماده (2) که حسب مورد فاقد گزارش ” حسابرسی وبازرسی قانونی“ یا ” گزارش حسابرسی“ موضوع این آیین نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی، بانک ها وبیمه ها، موسسات اعتباری غیر بانکی ، سازمان بورس اموال بهادر وموسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی معتبر نمی باشد وبه نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود. تبصره – استفاده اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این ماده از تسهیلات قابل ارایه توسط وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها، دستگاهها وشرکت های مذکور در این ماده که وفق مقررات وضوابط اعلام شده مستلزم ارایه صورت های مالی می با شد، حسب مورد منوط به ارایه گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی موضوع این آیین نامه می باشد. ماده 4- حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مکلفند در گزارش ” حسابرسی وبازرسی قانونی“ یا ” گزارش حسابرسی“ که با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 وطبق اصول و ضوابط حسابرسی تهیه می شود، نسبت به حسابها وصورت های مالی رسیدگی شده درباره موارد زیر صریحا اظهار نظر نمایند: الف – رعایت قوانین ومقررات تجاری، مالیاتی وسایر قوانین ومققرات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی. ب – رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارایه صورت های مالی و یادداشتهای همراه صورت های مزبور. ج – نحوه ارایه وضعیت مالی ونتایج عملیات شخص مورد رسیدگی در صورت های مالی . تبصره 1- هرگاه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی در جریان رسیدگی، به هر گونه تخلف از مقررات موضوع این ماده از ناحیه هیات مدیره ومدیر عامل برخورد نمایند، مکلفند موارد را در گزارش خود منعکس کنند. تبصره 2- مقصود از اصول و ضوابط حسابرسی، اصول متعارف د رحرفه حسابرسی، استانداردهای موضوع بند (ز) ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای موضوع بند (3) ماده (6) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران می با شد. تبصره 3- مقصود از اصول و ضوابط حسابداری، اصول متداول در حسابداری واستانداردهای موضوع بند (ز) ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی می باشد. ماده 5- حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی که عهده دار انجام وظایف حسابرسی وبازرسی قانونی ویا حسابرسی اشخاص مشمول ماده (2) این ایین نامه می باشند در صورت درخواست اشخاص مزبور مکلفند علاوه بر گزارش ماده (4) فوق، گزارش حسابرسی مالیاتی جداگانه طبق نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه ودر دسترس قرار می گیرد تنظیم کنند وجهت تسلیم به حوزه مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند. گزارش اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد: الف- اظهارنظر نسبت به دفاتر قانونی مطابق آیین نامه چگونگی تنظیم وتحریر ونگهداری دفاتر وهمچنین کفایت اسناد ومدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق قوانین مالیاتی. ب – تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس قوانین ومقررات مالیاتی به ویژه مقررات فصل زینه های قابل قبول و استهلاکات. ج – اظهارنظر نسبت به مالیاتهایی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر وپرداخت آن به وزارت امور اقتصادی ودارایی بوده است. (مالیاتهای تکلیفی) تبصره 1- هرگاه حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی در اجرای بند (الف) این ماده به موارد ایرادی برخورد نماید که به نظر او به اعتبار دفاتر قانونی خللی وارد ننماید وتعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان پذیر باشد ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود، درامد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد ودر صورتی که دفاتر واسناد ومدارک مزبور برای محاسب درامد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی بوده یا به علت عدم رعایت موازین قانونی وایین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی باید مراتب را به اداره مالیاتی مربوط ومودی کتباص اعلام نماید تا اداره مالیاتی نظر هیات موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم را اخذ نماید. چنانچه نظر هیات موضوع بند 3 ماده 97فوق الذکر مبنی بر تایید اعتبار دفاتر باشد. نظر هیات باید وسیله اداره مالیاتی جهت ادمه رسیدگی وتعیین درامد مشمول مالیات به حسابدر رسمی یا موسسه حسابرسی ابلاغ شود ودر صورتی که نظر هیات مبنی بر رد دفاتر باشد در این صورت ممیز مالیاتی مطابق مقررات موضوعه نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات ومطالبه مالیات اقدام خواهد نمود. تبصره 2- از لحاظ مقررات این آیین نامه، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم کننده گزارش حسابرسی موضوع ماده (4) این آیین نامه، آن را تهیه نموده واین گزارش به ضمیمه گزارش اخیر ویا ظرف مهلت مقرر در ماده (6) این آیین نامه به حوزه مالیاتی تسلیم شده باشد. ماده 6- ماموران تشخیص مالیات، گزارش حسابرسی مالیاتی را که همراه اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده باشد، بدون رسیدگی قبول نموده ومطابق مقررات مالیاتی برگ تشخیص مالیات صادر می نماید. تبصره 1- در صورتی که قبل ویا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات، حسب اطلاعات ومدارک به دست امده نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بند (الف) ماده (4) تنها در مورد عدم ثبت فعالیتهای مالی به بررسی اسناد ومدارک ودفاتر نیاز باشد، اداره مالیاتی موضوع را کتبا از حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی ومودی حسب مورد استعلام خواهد نمود. تبصره 2- در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای (ب) و (ج) ماده (5) به توضیحات تکمیلی ومدارکی نیاز باشد باید مطابق تبصره فوق اقدام شود. مودی یا حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی مکلف است، حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ، اسناد ومدارک ودفاتر موضوع تبصره یک وتوضیحات واطلاعات تکمیلی ومدارک موضوع این تبصره را حسب مورد به اداره مالیاتی مربوط ارایه نماید. درصورت احراز عدم ثبت فعالیت مالی، یا در صورت عدم ارایه اسناد ومدارک ودفاتر ویا عدم ارایه توضیحات تکمیلی ومدارک در مهلت فوق، مامور تشخیص مالیات با توجه به اطلاعات واسناد ومدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند 2 یا 3 ماده 97قانون مالیاتهای مستقیم رفتار ونسبت به تعیین درامد مشمول مالیات ومطالبه مالیات متعلق ویا مالیاتهای تکلیفی طبق مقررات مربوط اقدام خواهد نمود. تبصره 3- در مواردی که پرونده مالیاتی مودیان مذکور در جلسه هیات موضوع بند 3 ماده 97 فوق مطرح است یکی از اعضای هیات مزبور توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی از بین حسابداران رسمی غیر شاغل انتخاب می شود. تبصره 4- در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی شده با درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی، بیش از (20%) مشروط به اینکه بیش از مبلغ یکصد میلیون ریال شود، اختلاف داشته باشد، ویا مبلغ اختلاف در هر صورت بیش از مبلغ پانصد میلیون ریال گردد، وزارت امور اقتصادی داشته باشد، ویا مبلغ اختلاف در هر صورت لزوم مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود تا درصورت احراز تخلف، نسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین اقدام شود. نصاب های ریالی موضوع این تبصره برای هر سال مالیاتی با رعایت نرخ تورم رسمی سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وسیله وزارت امور اقتصادی ودارایی در سه ماهه اول سال بعد اعلام می گردد. تبصره 5- چنانچه نسبت به اعلام عدم رعایت مقررات قانونی مالیاتهای تکلیفی توسط مودی مالیاتی، در گزارش حسابرسی مالیاتی حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی، نقص یا تخلفی مشاهده گردد، وزارت امور اقتصادی ودارایی درصورت لزوم مراتب را جه رسیدگی به تخلف احتمالی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود. ماده 7- سایر اشخاص حقوقی وحقیقی که مشمول مفاد ماده (2) این آیین نامه نمی گردند، می تانند حسابرسی صورت های مالی وتنظیم گزارش مالیاتی خود را به حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی ارجاع وگزارش مزبور را، به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی وصورت های مالی، ویا ظرف مهلت مقرر در ماده (6) این آیین نامه به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. در این صورت، مشمول مفاد مواد (5) و (6) این آیین نامه وتبصره های ذیل آن خواهند بود. تبصره – وزارت امور اقتصادی ودارای می تواند حسابرسی صورت های مالی وتنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقوقی وحقیقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نماید. در این صورت پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده وزارت مزبور خواهد بود. ماده 8- اشخاص حقیقی وحقوقی می توانند با کسب نظر موافق سازمان تامین اجتماعی، حسابرسی دفاتر وتنظیم گزارش تعیین مبالغ مشمول کسر حق بیمه خود را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موضوع این آیین نامه ارجاع، وحسابداران و موسسات مذکور با رعایت تکالیف کارفرمایان بر مبنای قوانین، مقررات ودستورالعملهای سازمان تامین اجتماعی، گزارش حسابرسی لازم را تهیه که در این صورت گزارش مزبور مبنای محاسبه حق بیمه قرار خواهد گرفت. تبصره – حکم این ماده مانع مطالبه حق بیمه ناشی از اشتباه در محاسبات وموارد ذکر نشده در گزارش حسابرسی مذکور در فوق طبق مقررات تامین اجتماعی وسایر مقررات، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تسلیم گزارش نخواهد بود. ماده 9- اشخاص حقوقی وحقیقی می توانند با کسب نظر موافق دستگاههای دولتی دریافت کننده مالیاتهای غیر مستقیم، ما به التفاوت های قیمت کالا وخدمات، حقوق وعوارض دولت، شهرداریها، آموزش وپرورش، تربیت بدی وسایر موارد، از خدمات حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی برای تهیه گزارشهای حسابرسی ویژه در خصوص موارد یاد شده استفاده نمایند. در این صورت دستگاههای دولتی مذکور موظفند گزارشهای حسابرسی ویژه را مبنای محاسبه ودریافتمطالبات خود قرار دهند. تبصره – دستگاههای دولتی موضوع این ماده راسا نیز می توانند حسابرسی ویژه وتهیه گزارش مربوط درخصوص اشخاص حقوقی وحقیقی را به حسابدراان رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نمایند. در این صورت پرداخت حق الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده دستگاه دولتی ذی ربط خواهد بود. ماده 10- کلیه اشخاص موضوع این آیین نامه که مجازند طبق مقررات ارزی کشور تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه گذاری، حق الامتیاز، اقساط وسود تسهیلات دریافتی وموارد مشابه را به ارز و از طریق شبکه بانکی به خارج از کشور منتقل نمایند مکلفند حسب مورد گزارش ویژه سازمان حسابرسی یا موسسه حسابرسی و یا حسابدار رسمی در خصوص اظهارنظر نسبت به انطباق میزان ارز مورد تقاضا با مستندات ومقررات مربوط را به درخواست خود منضم نمایند. تبصره 1- حکم این ماده شامل خرید کالا وخدمات واخذ تسهیلات از خارج از کشور که عملیات آن از طریق اعتبارات اسنادی، ثبت سفارش وامثال انها صورت می گیرد ومشمول اعمال نظارت مراجع ذی ربط دیگر می باشد، نخواهد بود. تبصره 2- هیات مذکور در ماده (2) قانون جلب وحمایت سرمایه های خارجی مصوب سال 1334 می تواند حسب مورد از خدمات سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی استفاده نماید. ماده 11- کلیه گزارش های حسابداران رسمی باید حسب مورد به وسیله حسابدار رسمی با درج نام و نام خانوادگی وشماره عضویت امضا ومهر شودد ودر مورد موسسات حسابرسی حداقل به امضای یکی از شرکای موسسه با ذکر نام ونام خانوادگی وشماره عضویت وی ومهر موسسه برسد. ماده 12- اشخاص حقوقی وحقیقی می توانند علاوه ب موارد فوق الذکر از سایر خدمات مجاز حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی موضو ماده (1) ” اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران“ نیز استفاده نمایند. ماده 13- تا تاریخ تصویب آیین اخلاق ورفتار حرفه ای حسابداران موضوع بند (3) ماده (6) اسانامه جامعه حسابداران رسمی ایران، گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی که در سرمایه ومنافع واحد رسیدگی شریک وسهیم بوده، یا با واحد مزبور معاملات بازگانی وانتفاعی داشته وبه ان واحد خدمات حسابداری ومالی ارایه نموده ویا از طرف آن وکالت حضور در جلسات هیات مدیره داشته باشد، معتبر نبوده وبه نفع واحد مزبو رقابل استناد نخواهد بود. تبصره – در صورتیکه حسابدار رسمی ویا موسسه حسابرسی، عهده دار ارایه خدمات مشاوره ای وطراحی سیستم های مالی به صاحبکار شده باشد، باید ضمن اعلام مراتب به دبیر کل جامعه (قبل از شروع به عملیات حسابرسی) و رعایت دقیق اصول وضوابط حره ای به گونه ای عمل کند که به صلاحیت حرفه ای استقلال وی خدشه واردنشود. ماده 14- در مواردی که مراجع قضایی ویا داوری اعم از داخلی ویا خارجی درخواست استفاده از خدمات حسابداران رسمی ویا موسسات حسابرسی را داشته باشند، جامعه حسابداران سمی ایران نسبت به ارسال فهرست حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی اقدام خواهد نمود. شخص منتخب مکلف است مراتب را به اطلاع جامعه حسابداران رسمی ایران برساند. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور شماره 11434/ت 23024ه وزارت امور اقتصادی ودارایی هیات وزیران درجلسه مورخ 18/3/1379 با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی ( موضوع نامه شماره 2656ه /ب مورخ 4/3/1379 ) تصویب نمود: اساسنامه جامه حسابداران رسمی ایران- موضوع تصویب نامه شماره 59218/ت 17321 ه مورخ 29/6/1378 بهشرح زیر اصلاح می شود: 1- در بند (پ) ماده (1) اسانامه یادشده، عبارت حسابداران رسمی حرفه ای به عبارت حسابداران رسمی اصلاح می گردد. 2- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) اساسنامه یادشده الحاق می گردد: تبصره – خدمات سه گانه (مشاوره مدیریت مالی – طاحی وپیاده سازی سیستم مالی – خدمات مالی وحسابداری ومالیاتی) ونیز موارد تبصه بند (ت) این ماده برای تنظیم امور حرفه حسابداری وحسابرسی است ومشمول موارد استفاده دولت از خدمات اشخاص تحت عنوان حسابدار رسمی موضوع این قانون نمی باشد. ضمنا حسابدار رسمی نمی تواند به طور همزمان هیچیک از خدمات سه گانه را به اشخاص حقیقی وحقوقی که مسوولیت حسابداری رسمی موضوع قانون را در ان برعهده دارد انجام دهد. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
۲۳۹۹۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۹/۰۷/۰۲
معتبر
تکالیف بانکها در هنگام ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی
بخشنامه به کلیه بانکها بموجب این بخشنامه و باستناد اختیارات حاصل از اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۹۵ و ماده ۲۳۰ قانون مز…
