شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۴۵۲۱-۲۴۱۵۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۲/۰۹
معتبر
آییننامه تأسیس صندوقهای غیر دولتی توسعه صادرات و نحوه حمایت از آنها
ماده ۶ ماده ۱- در اجرای بند (ه) ماه (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط تأسیس صندوقهایغیر دولتی توسعه صادرات و…
۴۵۲۱-۲۲۱۵۲آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۲/۰۹
نامشخص
آئین نامه تأسیس صندوق غیر دولتی توسعه صادرات
شماره: 4521/ت 22152ه تاریخ:1380/02/09 پیوست:دارد وزارت بازرگانی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/02/02 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه تأسیس صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات ونحوه حمایت از آنها رابه شرح زیر تصویب نمود: «آئین نامه تأسیس صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات ونحوه حمایت از آنها» ماده 1- در اجرای بند (ه) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط تأسیس صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات ونحوه حمایت دولت از آنها، به شرح مندرج در این آئین نامه تعیین می گردد. ماده 2- صندوق غیر دولتی توسعه صادرات که ازاین پس صندوق نامیده خواهد شدبه موسسه ای اطلاق می شود که توسط تشکل های صادراتی وابسته به اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون یا مجامع امور صنفی (اتحادیه ها، انجمن ها، سند یکاهای صادراتی) ونظایر آنها به یکی از اشکال مذکور در قانون تجارت یا قانون تعاون (حسب مورد) با سرمایه گذاری بخش خصوصی یا تعاونی منحصرا برای کمک به توسعه صادرات کالاها یا خدمات اعضای تشکل های صادراتی ذیربط طبق اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد تأسیس شود. تبصره 1- هریک از تشکل های صادراتی می توانند تنها به تشکیل یک صندوق برای انجام وظایف مندرج در ماده (5) این آئین نامه اقدام نمایند. تبصره 2- صندوق می تواند برای فعالیت در یک رشته تولیدی خاص یا فعالیت در یک منطقه جغرافیایی مشخص (درد داخل یا خارج از کشور) ایجاد گردد یا هدف از تأسیس آن ارائه خدمات پشتیبانی به بخش صادرات باشد. تبصره 3- تشکیل صندوق های غیر مذکور در این ماده منوط به تأیید مرکز توسعه صادرات ایران است. ماده 3- چنانچه صندوق با سرمایه گذاری مشترک بخش های مشترک دولتی وغیر دولتی تأسیس شده باشد، حداقل پنجاه و یک درصد (51%) سرمایه آن به بخش غیر دولتی (اعم از خصوصی یا تعاونی) تعلق خواهد داشت. ماده 4- حداقل سرمایه صندوق یک میلیارد (000، 000، 000، 1) ریال خواهد بود. ماده 5- صندوق های توسعه صادرات با هدف ارائه خدمات حمل ونقل، بیمه، امور گمرکی، خدمات بعد از فروش، خدمات مشورتی، تضمین صادرات، بازار یابی، تبلیغات، برپایی نمایشگاه ها وشرکت در آنها، ارائه اطلاعات تجاری ونظایر آن تشکیل می شود. تبصره – فعالیت های اعتباری مالی وارزی این صندوق ها با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. ماده 6- فعالیت های مندرج در ماده 5 این آئین نامه که در چارچوب ماده 1 این آئین نامه منحصر به توسعه صادرات کالا و خدمات می باشد، به مدت 5 سال (در طول دوره برنامه سوم) از معافیت مالیاتی برخوردار است.[1] ماده 7- وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران) پنجاه درصد (50%) هزینه های مرتبط با فعالیت های صندوق را در بخش بازار یابی وبرپایی وحضور در نمایشگاه های خارجی برای سهامداران غیر دولتی بر اساس دستورالعملی که به تصویب شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی خواهد رسید از محل اعتبارات مصوب پرداخت خواهد کرد. ماده 8- ارکان صندوق عبارتند از مجمع عمومی، هیأت مدیره، مدیر عامل وبازرسان، وظایف واختیارات مجمع عمومی واعضای هیأت مدیره ونحوه تشکیل جلسات مجمع وانتخاب بازرسان وسایر مسائل مرتبط در اساسنامه ای که برای هر صندوق تهیه وتنظیم می گردد منعکس خواهد شد. ماده 9- صندوق ها مکلفند برنامه فعالیت ها وگزارش عملکرد سالانه خودرا همراه با گزارش حسابرسان مورد تأیید، جهت اطلاع به مرکز توسعه صادرات ایران ارسال دارند. ماده 10- وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران) موظف است نوع حمایت ها وکمک های قابل ارائه به صندوق (علاوه بر کمک های مندرج در مواد (6)، (7) و (8) این آئین نامه را مشخص وبرای تصویب به هیأت دولت پیشنهاد نماید. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور [1] . به موجب تصویب نامه هیات وزیران به شماره 7945/ت 26439ه مورخ 1381/02/29، ماده 6 آئین نامه مذکور اصلاح شد. متن ماده 6 قبل از اصلاح: «ماده 6- فعالیت های مندرج در ماده (5) این آئین نامه، فعالیت های صادراتی تلقی شده و به مدت پنج سال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد.»
۴۵۲۰-۲۴۱۵۲آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۲/۰۹
نامشخص
آئین نامه اجرایی بند ب ماده 113 در مورد معافیت صادرات در طول برنامه سوم از 1379/01/01 لغایت 1383/12/29
شماره: 4520/ت24152ه تاریخ: 1380/02/09 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی وزارت بازرگانی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/02/22 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1 - در اجرای بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران[1] صادرات کالا و خدمات از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض از مستقیم و غیرمستقیم معاف می باشد.[2] ماده 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه شرایط لازم را برای اجرای دقیق و کامل مفاد آن از طریق دفاتر مالیاتی در سطح کشور فراهم نماید. ماده 3 - وزارتخانه ها، سازمانها، شورا های محلی اعم از شهر و روستا و مقام های محلی، استانی و کشوری مجاز نیستند از صادرات غیر نفتی کشورهیچ نوع عوارض یا مالیاتی اخذ نمایند یا مجوز وصول آن را صادر کنند. ماده 4 - وزارتخانه، سازمانها و یا موسساتی که به موجب مصوبات قانونی مجاز به اخذ عوارض یا مالیات از واحد های تولید کننده کالا یا خدماتهستند مکلفند که اظهارات واحد های تولیدی، صادراتی را در مورد صادراتی بودن تمام یا بخشی از مواد اولیه، قطعات، محصولات یا خدمات صادر شده یا خریداری شد به قصد صدور را بپذیرند. ماده 5- واحد های تولیدی، صادراتی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور کالا یا خدمات یا خرید مواد اولیه، قطعات یا کالای ساخته شده، اسناد و مدارک مثبته دال بر صدور کالا یا خدمات را (حسب مورد) به فروشنده یا دستگاه اجرایی ذی ربط تسلیم نمایند. در غیر این صورت خریداریا صادر کننده نهایی مسوول تأدیه عوارض یا مالیات متعلق خواهد بود. ماده 6 - به منظور رفع مشکلات مربوط به عوارض مرتبط با بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم و برطرف کردن موانع اجرایی این آیین نامه وهمچنین حل اختلاف بین صادر کنندگان و دستگاه های اجرایی مربوط، کمیسیونی به مسوولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزارت بازرگانی، مرکز توسعه صادرات ایران، وزارتخانه کالایی و نماینده اتحادیه یا تشکل صادراتی ذی ربط با معرفی اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون، به موارد اشکال رسیدگی خواهد کرد. جلسات کمیسیون با شرکت چهار عضو رسمیت می یابد و تصمیمات آن حداقل با سه رأی موافق نافذ و لازم الاجرا می باشد. تبصره - در مواردی که اتحادیه یا تشکل صادراتی ذی ربط وجود نداشته باشد نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اتاق تعاون مرکزی(حسبمورد) در کمیسیون موضوع این ماده عضویت خواهند داشت. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور [1] . به موجب تصویب نامه شماره 45745ت/26015ه مورخ 1380/11/28، در ماده 1 ،عبارت ‹‹ از تاریخ 1380/01/01›› به عبارت ‹‹ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ›› اصلاح شد. [2] . به موجب تصویب نامه هیات وزیران به شماره 20765/ت24955ه مورخ 1380/04/27، تبصره ماده 1 حذف شد. متن تبصره حذفی ماده 1: « تبصره - در صورتی که واحد های تولید کننده کالا و خدمات قسمتی از نیاز های پیمانکاران خارجی یا شرکت های پیمانکاری ایرانی را در داخل کشورتأمین و بهای آن را به ارز دریافت نمایند، درآمد ناشی از این معامله از معافیت موضوع این ماده برخوردار خواهد بود.»
۲۱۱-۵۶۲۶-۳۱۰۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۲/۰۵
نامشخص
در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات توسط سازمان حسابرسی و نحوه عمل مجامع عمومی
شماره: 31014/5626/211 تاریخ: 1380/02/05 جناب آقای دکتر علی اکبر عرب مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی بازگشت به رونوشت نامه شماره 31014/2579-5/30 مورخ 1379/11/16 در خصوص موارد مطروحه نسبت به مفاد بند (2) نامه شماره 12212/279-5/30 مورخ 1379/04/16 آن معاونت و با توجه به مطالب مطروحه در جلسه مورخ 1379/11/15 دردفتر اینجانب به منظور رفع هر گونه شبهه مجددا یادآور می گردد در نامه شماره 18471 مورخ 1378/05/18 عنوان سازمان حسابرسی قید شده که سازمان مزبور درآمد مشمول مالیات شرکتهای دولتی را طبق ضوابط تعیین و در گزارش حسابرسی درج و به حوزه های مالیاتی ذیربط اعلام دارند که منظور از درج این مطلب در گزارش حسابرسی،صرفا آگاهی اعضای مجمع عمومی بوده نه تصویب آن. بدیهی است مجامع عمومی شرکتهای دولتی تصمیمات متخذه در مورد تقسیم سود سالانه و ذخیره مالیات بر درآمد در اجرای استانداردهای حسابداری را با رعایت درآمد مشمول مالیات شرکت مربوط محاسبه و در صورتجلسات منظور خواهند نمود. حسین نمازی وزیر اموراقتصاد و دارایی
۱۳۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۲/۰۵
نامشخص
اعلام شماره حساب 2711 به جای حساب 3504 جهت واریز مالیات های بنیاد مستضعفان
شماره:1333 تاریخ:05/02/1380 پیوست:دارد پیرو بخشنامه شماره 12281 مورخ 24/4/72 که طی بند 3آن،در اجرای فرمان مقام معظم رهبری،حساب تمرکز خاص بشماره 3504 نزد بانک صادرات ایران شعبه شماره 1054 به منظور واریز مالیات بر درآمد بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی،اعم از 10% مالیات شرکت،مالیات سود سهام متعلق به بنیاد،مالیات اندوخته سهم بنیاد در کلیه مقاطع و یا هر گونه پرداخت مالیاتی دیگر معرفی گردیده بود، در تعقیب شماره 55322مورخ 8/11/1378 معاون محترم درآمدهای مالیاتی،حساب غیر قابل برداشت جایگزین،بشماره 2711،مفتوحه نزد بانک ملی ایران شعبه جم جهت واریز مالیات نهاد مذکور اعلام می گردد. حسین نمازی وزیراموراقتصادی ودارایی پیوست: صورتجلسه توافق نمایندگان محترم مجامع امور صنفی تهران با وزارت امور اقتصادی و دارایی مورخ /2/1380 با توکل واستعانت از درگاه خداوند قادر متعال در اجرای تبصره 6ذیل ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و در پی جلسات متشکله با هیأت رییسه مجامع امور صنفی پیرامون چگونگی تعیین مالیات عملکرد سال 1379 مشمولین تبصره مذکور که در محدوده جغرافیایی ادارات کل مالیاتهای شرق،غرب،مرکزتهران و همچنین اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران فعالیت دارند تصمیماتی اتخاذ گردید که نتایج توافق حاصله بشرح ذیل می باشد: الف- نحوه تعیین مالیات عملکرد سال 1379 مودیانی که مالیات عملکرد سال 1378آنان بر اساس توافق مجامع قطعی شده است: الف1- تا 10،000،000 ریال اصل مالیات قطعی عملکرد 1378با 10%(ده درصد) افزایش به مالیات عملکرد 1378 الف2- تا 20،000،000 ریال اصل مالیات قطعی عملکرد1378با 15%(پانزده درصد)افزایش به مالیات عملکرد 1378 الف3- تا30،000،000ریال اصل مالیات قطعی عملکرد 1378با 20%(بیست درصد)افزایش به مالیات عملکرد 1378 الف4- تا40،000،000ریال اصل مالیات قطعی عملکرد 1378با 25%(بیست وپنج درصد)افزایش به مالیات عملکرد1378 الف5- تا 60،000،000 ریال اصل مالیات قطعی عملکرد1378با 20%(بیست درصد)افزایش به مالیات عملکرد 1378 الف6- تا 80،000،000ریال اصل مالیات قطعی عملکرد 1378 با 15%(پانزده درصد)افزایش به مالیات عملکرد1378 الف7- تا 100،000،000ریال اصل مالیات قطعی عملکرد 1378با 10%(ده درصد)افزایش به مالیات عملکرد1378 الف8- در صورتیکه مالیات قطعی عملکرد سال1378 بیش از 100،000،000 ریال باشد و مودی حداقل معدل 40%اصل مالیات قطعی سال 1378 را همراه با اظهارنامه مالیاتی را تا لغایت 31/2/80 پرداخت نماید مالیات عملکرد سال 1379 بر اساس توافق نمایندگان محترم مجمع و اتحادیه مربوطه و همچنین مدیر کل و ممیز کل ذیربط تعیین خواهد شد. الف9- مودیانی که مالیات عملکرد سال 1378 آنان پس از صدور برگ تشخیص مالیات از طریق ممیزکل یا هیأت حل اختلاف مالیاتی تامیزان 100،000،000 ریال قطعی شده باشد در صورت تقاضای مودی مالیاتی در ذیل اظهارنامه مالیاتی تسلیمی و پرداخت 40% اصل مالیات قطعی شده می توانند مشمول بند الف 8- گردند. ب- نحوه تعیین مالیات مودیانی که دارای سابقه مالیاتی می باشند لیکن مالیات عملکرد سال 1378آنان 31/2/80 قطعی نشده به شرح زیر محاسبه و قطعی خواهد شد: ب1- در صورتیکه برگ تشخیص مالیات عملکرد سال 1378 تا 31/2/80 صادر لیکن قطعی نشده باشد مودی خواستار شرکت در توافق باشد در صورت پرداخت 40%مالیات عملکرد1378 براساس تشخیص و یا تسلیم اظهارنامه در توافق منظور خواهد شد و ملاک تعیین مالیات عملکرد 1379 براساس قطعیت مالیات عملکرد 1378و با در نظر گرفتن بند الف توافق خواهد بود.اداره کل مربوطه مکلف است حداکثر تا آخر شهریور ماه سال 1380 در قطعیت پرونده های مورد نظر اقدام لازم معمول و در غیر اینصورت حقوق مودی در توافق باقی خواهد بود. ب- 2- چنانچه برگ تشخیص مالیات هر یک از سالهای 77-78 تا 31/2/80صادر نشده باشد مالیات هر یک از سالهای مذکور با توجه به آخرین مالیات قطعی شده و رعایت مفاد توافق سال مربوطه با افزایش 10%( ده درصد)تعیین خواهدشد برای مثال چنانچه مالیات عملکرد سال 1376 قطعی شده باشد با رعایت مفاد توافقنامه عملکرد 77 به اضافه 10%(ده درصد)به مالیات موضوع توافق عملکرد سال 1377 مالیات قطعی عملکرد 1377 و به همین ترتیب مالیات عملکرد 1378 محاسبه سپس مالیات عملکرد 1379 مطابق بند الف حسب مورد تعیین گردد. ج- نحوه تعیین مالیات مودیانی که فاقد سابقه مالیاتی می باشند: ج-1- چنانچه محل مورد بحث فاقد سابقه مالیاتی باشد هرگاه این قبیل مودیان تا 31/2/80 با تسلیم اظهارنامه مالیاتی 40%مالیات ابرازی را پرداخت نمایند مالیات سنوات رسیدگی نشده لغایت 1379 آنان توسط نماینده اتحادیه مربوطه و مدیر کل و ممیز کل ذیربط تعیین خواهدشد. 5- زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نحوه پرداخت مالیات: مودیان محترم موصوف در جهت برخورداری از مفاد این توافق و بهره مندی از 4%(چهاردرصد)جایزه خوش حسابی بایستی حداکثر تا پایان اردیبهشت 1380 با پرداخت حداقل 40%اصل مالیات قطعی عملکرد 1378 و یا ابرازی موضوع((ج- 1))اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1379 را به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم و قبولی خود را نسبت به این توافق در ذیل اظهارنامه تسلیمی اعلام فرمایند و متعاقبا نیز 60% باقیمانده و سهم شهرداری را همه ماهه لغایت آبان 1380پرداخت نمایند بدیهی است در صورت اقدام به ترتیب فوق از پرداخت جرایم متعلق معاف خواهند شد و مودیانی که در هنگام تسلیم اظهارنامه کمتر از 40% پرداخت نمایند مشمول توافق محسوب نخواهد شد. ه - شرایط تقلیل یا افزایش مالیات سال 1379 گروه خاصی از مودیان موصوف ه - 1- در مورد حداکثر 2% از اعضاء هر اتحادیه که اظهارنامه مالیاتی خود را بشرح فوق به حوزه مالیاتی ادارات کل چهارگانه فوق الذکر تسلیم و حداقل 40% اصل مالیات متعلق را پرداخت نمایند. چنانچه به تشخیص اتحادیه و تایید مجمع مربوطه مالیات آنان قابل تعدیل باشد لیست مربوط به هر اتحادیه از سوی مجمع حداکثر تا لغایت تیرماه 1380 به دفتر معاونت محترم درآمدهای مالیاتی ارسال خواهد شد که درصورت تایید مالیات مربوطه با حضور نماینده مجمع و نماینده دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی و مدیر کل و ممیز کل مربوطه تعیین خواهد شد. ه -2- هر گاه قبل از 30/8/80 و تا قبل از صدور برگ مالیات قطعی اسناد و مدارکی تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات عملکرد سال 1379 به میزانی بیش از 20% مالیات مورد توافق بشرح مذکور باشد پرونده مالیاتی مودی مورد بحث خارج از چهارچوب توافق با رعایت مهلت و مقررات قانونی موضوعه رسیدگی و مالیات متعلقمورد مطالبه واقع خواهد شد.و چنانچه اسناد و مدارک مورد اشاره بعد از صدور برگ مالیات قطعی بدست آید باصدور برگتشخیص متمم نسبت به مطالبه مابه التفاوت مالیات متعلق اقدام خواهد شد. و- سایر موارد: و-1- در مشارکت های مدنی مالیات قطعی عملکرد سال 1378 هر مودی مبنای افزایش های موضوع بند الف مزبورقرار خواهد گرفت. و-2- مشمولین ماده 96 قانون یاد شده که دارای اتحادیه صنفی می باشند با رعایت ترتیبات فوق می توانند از مفاد این توافقنامه بهره مند گردند. و-3- ممیزین مالیاتی ذیربط موظفند برگ مالیات قطعی عملکرد 1379 مودیانی را که به ترتیب فوق اظهارنامه مالیاتی را تسلیم و یا اعلام قبولی نسبت به مفاد این توافق،حداقل 40% مالیات قطعی عملکرد سال 1378 را نیزلغایت 31/2/80 پرداخت نموده اند(به استثناء مودیان موضوع بندهای ه1و2)از ابتدای تیر 1380 الی 30/8/80صادر و ابلاغ نمایند.بدیهی است باقیمانده بدهی مالیاتی از30/8/80 به بعد از طریق عملیاتی اجرایی وفق مقررات موضوعه وصول خواهد شد. و-4- به منظور بهره برداری عموم مودیان محترم مالیات مذکور از مزایای این توافق اتحادیه ها سعی خواهند نمود قبل از انقضاء اردیبهشت 1380 کلیه اعضاء تحت پوشش خود را به تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی و پرداخت حداقل 40%اصل مالیات قطعی عملکرد سال 1378 و یا ابرازی موضوع بند ((ج2-))ترغیب نمایند تا بدین طریق آن گروه از مودیان که در سنوات قبل نتوانسته اند از مزایای توافق های انجام شده استفاده نمایند این بار فرصت را مغتنم شمرده ضمن برخورداری از تسهیلات بوجود آمده،نسبت به ادای فریضه ملی پرداخت به موقع مالیات نیز اقدام نمایند.
۳۰-۴-۳۴۲-۳۶۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۲/۰۲
معتبر
وظایف حوزه مالیاتی درخصوص اجرای مفاد ماده 259 ق.م.م
وظایف حوزه مالیاتی درخصوص اجرای مفاد ماده ۲۵۹ ق.م.م به قرار اطلاعات واصله برخی از حوزههای مالیاتی پس از صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، در صورت شکا…
۹۵۳-۱مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۸۰/۰۲/۰۲
معتبر
ضوابط صدور کارت پرداخت
ضوابط صدور کارت پرداخت ۱- کارت پرداخت کارت هر نوع کارت الکترونیکی است که استفاده از آن منجر به نقل و انتقال وجه با برداشت از یک حساب سپرده ای و یا بدهکار شدن دارنده آن شده و یا به هر شکل دیگری قدرت خرید یا پرداخت در اختیار دارنده آن قرار میدهد. شناسه های الکترونیکی و ابزارهای مشابه بعنوان جایگزین کارت نیز مشمول این تعریف است. ۲- صدور کارت فقط بوسیله بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز قانونی پس از کسب مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است. ۳- موارد ذیل پس از تأیید بانک مرکزی از این ضوابط مستثنی است: -کارتهای تک منظوره مانند کارت تلفن و کارتهای مشابهی که عرضه کنندگان کالا و خدمات مصرفی صرفا برای پیش فروش کالا و خدمات خود جهت مشتریان صادر می کنند. -کارت هایی که عرضه کنندگان کالاها و خدمات مصرفی برای اعطای تخفیف و یا امتیازات دیگر جهت مشتریان خود صادر می کنند. ۴- صادر کنندگان کارت باید از طریق عضویت در یکی از مراکز تبادل اطلاعات و تسویه های بین بانکی داخلی سوئیچینگ) ترتیبات لازم را جهت تسهیل و تسریع مبادلات و پرداختهای الکترونیکی فراهم آورند. تبصره: مرکز یا مراکز فوق باید استانداردهای مورد تأیید بانک مرکزی برای اتصال به مراکز مشابه داخلی و خارجی را رعایت کنند. ۵- ارائه هرگونه خدمات مربوط به کارتهای صادره از سوی صادر کنندگان خارجی صرفا توسط اشخاص مذکور در بند ۲ و پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است. ۶- صادر کننده کارت موظف است کلیه تمهیدات و مراقبتهای لازم و متعارف را در خصوص نگهداری سخت افزار و سیستم پردازش داده ها و خطوط ارتباطی خود به نحوی انجام دهد که استفاده از خدمات کارت برای دارنده آن همواره مطابق با شرایط صدور کارت که باید در قرارداد درج گردد، امکان پذیر باشد. ۷-مسئولیت استفاده از روشهای مطمئن برای توزیع کارت و اختصاص شماره رمز با صادر کننده کارت می باشد. ۸- صادر کننده موظف است با ایجاد تمهیدات لازم و امکان گزارش گیری بلادرنگ موارد مفقود شدن و یا به سرقت رفتن کارت از جانب دارنده کارت با قائم مقام قانونی وی را فراهم نموده و سریعا نسبت به غیر فعال نمودن حساب و ابطال کارت اقدام نماید. ۹- خسارت ها و زبانهای وارده در خلال فاصله زمانی بین مفقود شدن و یا به سرقت رفتن کارت تا اعلام مراتب به صادر کننده متوجه دارنده کارت و پس از آن بعهده صادر کننده کارت میباشد. ۱۰- موارد اشاره شده در مواد ۸،۷ و ۹ باید بطور روشن در متن قرارداد منعقده بین صادر کننده کارت و دارنده کارت قید گردد. ۱۱ - صادر کنندگان کارتهای فعلی موظفند ظرف ۶ ماه نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی و تطبیق شرایط خود با ضوابط این مصوبه اقدام نمایند. ضوابط فوق در ۱۱ بند و یک تبصره در نهصد و پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
۳۰-۵-۳۴۲-۳۶۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۲/۰۲
نامشخص
خودداری از وصول بدهی صحیح نبودن یا اخذ تضمین یا معرفی وثیقه برگهای قطعی که مودی به شورا شکایت کرده است
شماره:3668/342/5/30 تاریخ:02/02/1380 پیوست: به قرار اطلاعات واصله برخی از حوزه های مالیاتی پس از صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر،در صورت شکایت مودی از رأی موصوف به شورای عالی مالیاتی با برداشت نادرست از مفاد ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 برگ قطعی مالیات را بدون اقدام تا صدور رأی شورای مزبور نگهداری نموده و از وصول مالیات موضوع برگ قطعی و یا ارسال آن به واحد وصول و اجرا خودداری می نمایند. این عمل مخالف نص صریح ماده قانونی مذکور بوده و فقط حسب درخواست کتبی مودی و در صورت سپرده وجه نقد یا تضمین بانکی و یا معرفی وثیقه ملکی یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول ممیز کل حوزه مالیاتی باشد،رأی هیأت مذکور تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجراء خواهد بود. بنابراین به منظور اجرای صحیح حکم قانونی مذکور توجه مسئولین ذیربط را به نکات ذیل جلب می نماید: 1- حوزه مالیاتی مکلف است پس از ابلاغ رأی هیأت تجدید نظر بلافاصله نسبت به صدور و ابلاغ برگ قطعی مالیات اقدام و بعد از گذ شت ده روز ابلاغ برگ مزبور،در صورت استنکاف مودی از پرداخت مالیات با ارسال نسخه برگ قطعی مالیات در تهران به اداره کل وصول و اجرای مالیاتها ودر شهرستانها به قسمت وصول و اجرا نسبت به وصول به موقع مالیات اقدام و از تعویق استیفای حقوق دولت خودداری نمایند. 2- در مواردی که مودی تقاضای توقف عملیات اجرایی وصول مالیاتها را دارد،فقط در صورت احراز تسلیم شکایت مودی از راه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شورای عالی مالیاتی،اداره کل وصول و اجرا و یا واحد وصول و اجرای مربوطه برحسب مورد و با اخذ تضمین های مذکور در ماده قانونی یاد شده تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی از ادامه عملیات اجرایی خودداری نمایند. 3- ممیزین کل مالیاتی بر حسب وظایف قانونی مسئولیت دارند ضمن آموزش و ارشاد مامورین تشخیص مالیات تحت سرپرستی خود نسبت به حسن اجرای مقررات ماده 259 قانون یاد شده و مفاد این بخشنامه کنترل مستمر اعمال و در صورت مشاهده تخلف مراتب را از طریق مدیران کل ادارات مالیاتی ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی و نیز دفتر اینجانب گزارش نمایند. بدیهی است مسئولیت عمومی نظارت بر اقدامات ممیزین کل مالیاتی در موارد فوق به عهده مدیران کل ادارات مالیاتی خواهد بود. علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۳۶۰نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۱/۲۹
نامشخص
معافیت موضوع ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 360/4/30 تاریخ: 1380/01/29 موضوع: معافیت موضوع ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 8461- 1378/05/17 مربوط به مالیات درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375 شماره حوزه مالیاتی 0633 شماره سرممیزی مالیاتی 063 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 6/9/78 شماره و تاریخ ثبت شکایت 11341- 4/30-1378/10/05 کلاسه شورا 45076 خلاصه واخواهی: 1- صد درصد سهام این شرکت متعلق به کارمندان و بازنشستگان دولت می باشد (کارمندان سازمان بازنشستگی کشوری) 2- کارفرما و طرف قرار داد این تعاونی خود سازمان بازنشستگی کشوری است و پیمانکار و مجریان انجام قرارداد نیز کارمندان آن سازمان می باشند 3- کلیه درآمدهای مکتسبه این تعاونی در چهارچوب موضوع فعالیت تعاونی مندرج در اساسنامه تحصیل و اساسنامه نیز به تائید وزارت تعاون رسیده است 4- این تعاونی زیر نظر معاونت " توزیعی و مسکن وزارت تعاون" در حال فعالیت می باشد و کلیه مجوزهای لازم از طریق معاونت مزبور انجام می گیرد 5- ماهیت وجودی این تعاونی نیز در راستای ایجاد رفاه حال کارمندان دولت بوده و به لحاظ سرعت و دقت انجام امور و کاهش هزینه مورد استقبال سازمان بازنشستگی قرار گرفته است 6- طبق رأی هیأت تجدید نظر مربوط به مالیات عملکرد 74 در سال مذکور این شرکت تعاونی مشمول ماده 133 قانون مالیاتها شناخته شده و از مالیات مطالبه شده رفع تعرض گردیده است. حضور نماینده وزارت تعاون در هر دو هیأت سال 75و 74 یک نفر واحد بوده و این برخورد دو جانبه با یک قانون این شرکت را در رسیدن به حقوق حقه خود که همان معافیت مالیاتی است مصر نموده است ضمنا قرارداد و درآمد سال 75 این شرکت نیز دنباله قرارداد سال 74 بوده و هیچگونه تغییری در فعالیت شرکت به وجود نیامده است. لذا تقاضای نقض رأی صادره و رسیدگی مجدد را دارد. رأی: شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از بررسی مفاد شکوائیه واصله و محتویات پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: به اتخاذ تصمیم هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که مستندا به مواد 18،3،2 (و تبصره یک آن) از قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 و به دلیل عدم انطباق نوع فعالیت شرکت مودی (مندرج در اساسنامه مربوطه) به تعریف مقرر در مواد 2 و 3 قانون یاد شده برای شرکتهای تعاونی(متضمن تشکیل شرکت به منظور رفع نیازهای شغلی و فردی و خانوادگی اعضاء) مودی را از مصادیق شرکتهای تعاونی مذکور در ماده 133 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع این ماده ندانسته و براین اساس اقدام به صدور رأی نموده است، قانونا ایرادی مترتب نیست(و هر گونه اظهارنظر مغایر در مورد سنوات قبل موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی برای عملکرد 75 نمی باشد) و با تنفیذ آن رد شکایت اعلام می گردد. غلامرضا نوری اسداله مرتضوی صدیقه کاتوزیان
۳۰-۴-۳۳۳نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۱/۲۹
نامشخص
عدم قبولی دفاتر و تعیین درآمد به طور علی الراس- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 333/4/30 تاریخ: 1380/01/29 موضوع: عدم قبولی دفاتر و تعیین درآمد به طور علی الراس- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 2438- 1379/05/30 مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 شماره حوزه مالیاتی 0742 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/07/05 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7159- 4/30- 1379/08/07 خلاصه واخواهی: مودی شکوائیه خود در مورد مالیات عملکرد 74 را در 8 صفحه به انضمام 132 برگ اسناد و مدارک با بیان نحوه کار و نوع فعالیت شرکت و اقدامات انجام شده توسط ممیز مالیاتی و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تسلیم و نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و رسیدگی کافی اعتراض نموده که نکات مهم آن به شرح زیر می باشد: عمده شکایت مودی که در همه مراحل رسیدگی به آن تأکید شده در رابطه با عدم قبول دفاتر قانونی از سوی ممیز مالیاتی و تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت از طریق علی الرأس می باشد و در این رابطه اعلام داشته شرکت ; پیمانکار دولت بوده و دریافتی های آن دارای اسناد معتبر دولتی و جزء اسناد حسابداری شماره 1 لغایت 760 بایگانی شده در 19 زونکن بوده که طبق ردیف 9 صورتمجلس اجرای بند 2 ماده 97 با دفاتر قانونی و سایر اسناد و مدارک به موقع تسلیم ممیز مالیاتی شده است لذا تشخیص علی الرأس با استناد به صورتمجلس تهیه شده توسط ممیز که فقط به امضای حسابدار شرکت رسیده دور از عدالت و مقررات مالیاتی است. طی لایحه شماره 100/11768 مورخ 1377/01/20 و 102 برگ ضمایم آن موضوع به هیأت حل اختلاف بدوی اعلام، هیأت مذکور بدون ترتیب اثر به دلائل و مستندات و مقررات قانونی و بدون ورود به ماهیت و واقعیت، اعتراض شرکت را رد نموده است، شرکت با تقدیم لایحه 3 صفحه ای مورخ 1379/05/30 و یک کلاسور اسناد ، مبین خلاف اظهارات مامور تشخیص مالیات و رأی بدوی را به هیأت تجدید نظر اعلام نموده است گر چه ممیز در صورتمجلس اجرای بند 2 ماده 97 صراحتا از تسلیم اسناد مربوط به دریافتی ها ذکری ننموده بلکه به ضمیمه بودن اسناد هزینه اشاره نموده است معهذا شرکت کلیه اسناد و مدارک مربوط به اجرای قرارداد و دریافتی ناشی از آن که جزء لاینفک اسناد حسابداری فو ق الذکر بوده را به موقع تسلیم داشته و ردیف 9 صورتمجلس مزبور حکایت از تسلیم اسناد دارد، هیأت تجدید نظر به اشتباه ردیف 7 دعوتنامه که مربوط به فاکتورهای خرید و فروش کالا و خدمات بوده را مستند تشخیص علی الرأس و رد شکایت قرار داده و متوجه نشده که فعالیت شرکت در این زمینه نبوده بلکه شرکت پیمانکار کارهای ساختمانی و فاقد فعالیت خرید و فروش و چنین اسناد و مدارکی می باشد. ضمنا مودی با ادعای عدم رعایت مقررات تبصره ماده 98 و قسمت اخیر ماده 229 و ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم و عدم رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک قانونی از سوی مامور تشخیص و همچنین عدم توجه و رسیدگی هیأتهای حل اختلاف به لوایح و اسناد و مدارک تسلیمی مورد اشاره، به علت نقص رسیدگی و نقض مقررات درخواست نقض رأی مورد بحث را نموده است. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی ضمن مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه مودی به شرح لایحه تسلیمی به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی (اوراق 195 تا 198 پرونده)و با استناد به اسناد و مدارک ارائه شده مضبوط در پرونده نسبت به نحوه رسیدگی ممیز مالیاتی و عدم قبول دفاتر و اسناد و مدارک عملکرد 74 و همچنین تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس صرفا به دلیل اظهارات کلی ممیز به شرح بند 2 صفحه 6 گزارش رسیدگی (برگ 75 پرونده) اعتراض و ضمن اعلام شماره 39 فقره اسناد حسابداری مربوط به دریافتی ها و درآمدهای شرکت به شرح بند ج از صفحه دوم لایحه مذکور و تاکید بر تسلیم به موقع اسناد یاد شده همراه با 760 فقره سند بایگانی شده در 19 زونکن طبق بند 9 صورتجلسه مورخ 1375/11/02 (برگ شماره 30 پرونده)به ممیز مالیاتی ذیربط، درخواست رسیدگی قانونی نموده است، لکن هیأت حل اختلاف بدوی بدون توجه به اسناد و مدارک مورد بحث و اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعای مودی صرفا با قید عبارت" با توجه به صورتمجلس تنظیمی و موارد عنوان شده در آن و موارد عنوان شده در لایحه اعتراضیه شرکت" اعتراض را وارد ندانسته و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز علی رغم اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد مودی به شرح لایحه مورخ 139/05/30 (اوراق 211 تا 213 پرونده) و تأکید و اصرار وی بر تسلیم به موقع اسناد و مدارک مربوط به درآمدها و دریافتی های شرکت به ممیز مالیاتی ذیربط، بدون رسیدگی و اظهارنظر مستدل و با همان استدلال مراجع قبلی و تمسک به عدم ارائه فاکتورهای خرید و فروش و خدمات مربوط به آنها موضوع بند 7 دعوت اسناد و مدارک (برگ 29 پرونده) اعتراض مودی را مردود اعلام و اقدام به صدور رأی نموده است لذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررات ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به اعتراض یاد شده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می نماید. روح اله باباسنگانی علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان
۳۰-۴-۳۳۱نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۱/۲۹
نامشخص
تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر- منبع مالیات: حق واگذاری محل(سر قفلی)- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 331/4/30 تاریخ: 1380/1/29 موضوع: تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر- منبع مالیات: حق واگذاری محل(سر قفلی)- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 3058- 1379/04/12 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی 1135 شماره سر ممیزی مالیاتی اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رای: 1379/06/01 شماره و تاریخ ثبت شکایت 5402-4/30- 1379/06/08 خلاصه واخواهی: ملک مورد انتقال که مساحت عرضه آن 11458 متر مربع و زیر بنای ساختمانهای تولیدی آن بالغ بر 22/21781 متر مربع است دارای کاربری جهت تولید تخم مرغ می باشد. شرکت از تاریخ 28/5/1355 بر اساس سند رسمی اجاره به شماره 87/64 به عنوان مستاجر،عرضه ملک مزبور را اجاره کرده و در آن اقدام به ایجاد به اعیانی فوق الذکر نموده و هزینه استهلاک آن را در حساب ها منظور و حوزه مالیاتی به دلیل عدم دسترسی به اجاره نامه یاد شده هزینه را پذیرفته است. در پی نامه های شماره 2105 لغایت 2124 دفترخانه اسناد رسمی شماره 464 تهران جهت انتقال ملک مورد نظر ممیز مالیاتی بر اساس مندرجات سند رسمی اجاره که به امضاء موجر رسیده و مورد قبول مستاجر قرار گرفته و مفاد آن مبنی بر اینکه کلیه تاسیسات و اعیانی و هر نوع سر قفلی و حق آب و گل و حق ریشه و تاسیسات و سایر حقوق منصوره نسبت به مورد اجاره در پایان مدت یا زمان فسخ اجاره متعلق به مالک خواهد بود و مستاجر این حقوق را از خود سلب نموده، عرصه و اعیان و سر قفلی را متعلق به مالک دانسته و مالیات متعلقه را وفق قوانین موضوعه تعیین نموده، به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که با اکثریت نظر امضاء بدون توجه به مراتب و بدون رعایت مقررات صادر گردید، اعتراض داشته درخواست نقض آن را دارد. رای: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رای می نماید: به طور کلی همانگونه که مودی در نامه شماره 821/78 مورخ 1378/07/26 وارده به شماره 15599/49 مورخ 1378/07/27 ( برگهای 165 ،234 ،235 ،236 پرونده) بیان نموده، به موجب تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و طبق مادده 30 قانون یاد شده، هر طریقی را که طرفین، به منظور ممانعت از اجرای قانون مزبور اتخاذ نماید پس از اثبات در دادگاه بلا اثر و باطل اعلام خواهد شد، اما به قرار رونوشت سند اجاره نامه رسمی شماره 87/64 مورخ 1355/05/28 دفتر اسناد رسمی شماره 130 تهران ( برگهای247 ،246 ،245، 244 پرونده) موجر حق سر قفلی آب و گل و ریشه و سایر حقوق متصوره نسبت به عین مستاجر را برای خود محفوظ داشته و این امر با تراضی و توافق طرفین واقع گردیده و در پرونده نشانه ای از اعلام نظر دادگاه دائر بر ابطال و بلا اثر شدن تصمیم موجر و مستاجر به شرح فوق مشاهده نمی شود و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون عنایت به این امر اقدام به صدور رای نموده است. بنا به مراتب رای مورد واخواهی بلحاظ عدم کفایت رسیدگی نقض می گردد تا پرونده در هیات حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد. حسن عباسی پناه علی اصغر زندی فائز غلامحسین مختاری
۳۰-۴-۳۵۰نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۱/۲۹
نامشخص
اجرای قوانین و مقررات در خصوص مالیات اجاره املاک- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی
شماره: 350/4/30 تاریخ: 1380/01/29 موضوع: اجرای قوانین و مقررات در خصوص مالیات اجاره املاک- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1679-1379/04/18 مربوط به مالیات املاک سال عملکرد یا تعلق مالیات: 73 الی 75 شماره و حوزه مالیاتی 3211 شماره سر ممیزی مالیاتی 321 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان شرقی تاریخ ابلاغ رای : 1379/04/30 شماره و تاریخ ثبت شکایت 5208-4/30 – 1379/06/01 خلاصه واخواهی: آراء ضد و نقیض هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تقدیم و علت تاخیر در مطالعه مالیات سالهای 73 الی 75 برای چیست و از مامور تشخیص سئوال فرمائید که چه کسی در منزل سکونت داشته یقینا قادر به پاسخگوئی نیست در صورتیکه از کلیه معاملات و اجاره ها مطلع می باشنداگر ملک را اجاره داده ام در کدام بنگاه یا دفترخانه آن را اجاره داده ام در سالهای مورد مطالبه ملک در حال تعمیر بوده و کلیه فاکتورهای خرید مصالح را ارائه نموده ام بر اساس گزارش یکی از کارشناسان در سالهای مربوطه من مستاجر نداشته ام که متعاقب آن رای بر رفع تعرض صادر شد و چکهای مرا مسترد نمودند ولی هیات تجدید نظر مجددا برای سالهای فوق مالیات تعیین نمود. خواهشمندم رای صادره را نقض و از اینجانب رفع تعرض فرمائید. رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: حسب محتویات پرونده مودی اعلام نموده که در سالهای مورد مطالبه مالیات مستاجری نداشته و مشغول تعمیرات ساختمان بوده و مدارک آن را نیز به حوزه مالیاتی تسلیم نموده است. هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عنایت به اعتراض مودی و نتیجه گزارش مجری قرار از مودی رفع تعرض نموده هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در اجرای بند 2 ماده 247 قانون م . م با توجه به اعتراض مامور تشخیص مالیات و گزارش مجری قرار بدون آنکه وضعیت مستغلی از لحاظ تعداد طبقات و مستغل بودن آن و نیز تعمیرات آن در سالهای مورد مطالبه مالیات اشاره ای شده باشد عنوان گردیده که آقای که کارمند استانداری می باشد در آن محل سکونت داشته در صورتیکه مودی نسبت به این موضوع معترض بوده و اظهار داشته که استانداری چنین کارمندی ندارد لذا با وجود این نقیصه درآمد مشخصه را تایید نموده است در صورتیکه حق این بود که در مورد شخص مستاجر و نیز وضعیت مستغل و تعمیرات آن با توجه به مغایرت گزارش کارشناس مجری قرار هیئت حل اختلاف بدوی و تجدید نظر تحقیق کافی به عمل میامد و با اظهار نظر مدلل اتخاذ تصمیم می گردید که این چنین نشده لذا شکایت مودی از این حیث وارد بوده و این شعبه رای مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. حسین فرج الهی عباس رضائیان علی عزیزی
۳۰-۵-۳۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۱/۲۹
نامشخص
قسمتی از مقررات تبصره های بودجه سال 1380 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی می باشد
شماره:340/5/30 تاریخ:29/01/1380 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی قسمتی از مقررات تبصره های بودجه سال 1380 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی می باشد جهت اطلاع و اجرای مفاد آن در موارد مربوط به پیوست ارسال می گردد. سید محمود حمیدی مدیرکل فنی مالیاتی « آن قسمت از قانون بودجه سال 80 که دارای احکام مالیاتی است» بند «الف» تبصره2 الف- به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قسمت ششم این قانون اجازه داده می شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،ارقام مربوط به بودجه سال 1380 شرکتها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت ششم این قانون را بر اساس سیاست های دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند،یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیتهای اصلی شرکت یا موسسات انتفاعی ذیربط، یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر: اولا- موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت،پیش بینی شده در قسمت ششم این قانون و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351 در قسمت مذکور نگردد. بند «س» تبصره 2 س- موافقت می گردد در سال 1380 معادل صد درصد (100%) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکتهای تحت پوشش پس از واریز به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 110539 قسمت سوم این قانون، از محل اعتبار ردیف 503560 قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن ب این بانک پرداخت گردد. بند«ز» تبصره 5 ز- مطالبات معوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه التفاوت ها توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم وصول می شود. بند«ح» تبصره 5 ح- مابه التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به درآمد عمومی و مازاد وصول دستگاههای اجرایی که به درآمد عمومی(نزد خزانه داری کل) واریز می گردد، مسئول مالیات بر درآمد نمی باشد. جزء 1 بند «ی» تبصره 5 1- به منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان، دولت موظف است در سال 1380 برای تولید کنندگان نانهای صنعتی مرغوب تمهیداتی از قبیل واگذاری زمین به قیمت منطقه ای،صدور مجوز ساخت و ساز توسط دستگاههای ذیربط، تأمین حداقل هشتاد درصد (80%) سرمایه لازم از محل تسهیلات پیش بینی شده در تبصره (3) این قانون،آرد مناسب و سایر موارد بهبود دهنده نان و ماشین آلات پخت نان مناسب را فراهم نماید. دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و شهرداریها حسب مورد همکاری لازم را با تولید کنندگان نانهای ماکول موضوع این بند به معرفی ادارات کل صنایع و معادن و دستگاههای ذیربط بازرگانی فراهم خواهند آورد. ضرایب مالیاتی و حق بیمه کلیه واحدهای تولید نان موجود در کشور به طور یکسان و مشابه نانهای سنتی محاسبه و دریافت خواهد شد. خانواده شهداء و جانبازان، آزادگان و بسیجیان واجد شرایط در استفاده از تسهیلات فوق از اولویت ویژه برخوردارند. وزارت بازرگانی و سازمان غله کشور موظف هستند سهمیه آرد مصرفی تولید کنندگان مزبور را از محل تغییر سهمیه نانهای سنتی به استثنای سهمیه روستایی و عشایری و در سقف سهیمه آرد استان تأمین نمایند. سهمیه سرانه آرد روستائیان کمتر از شهری ها نبوده و وزارت بازرگانی موظف است حداکثر با قیمت آرد خبازی سنتی شهری آرد روستائیان را در روستاها تحویل نماید. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با مشارکت وزارتخانه های صنایع و معادن،بازرگانی،بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و کشورنسبت به تدوین استاندارد ماشین آلات تولید آرد و پخت نان و انواع نان اقدام نماید. دولت مکلف است ضوابط اجرای اجباری استاندارد مذکور را برای کلیه تولید کنندگان نان ماشینی فراهم آورد. آیین نامه اجرایی این بند تا پایان فروردین ماه سال 1380 با پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی،امور اقتصادی و دارائی،صنایع و معادن،مسکن و شهرسازی،بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بند «س» تبصره 5 س- به منظور تحقق کامل قانون نحوه تأمین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/8/1372 و اصلاحیه 29/6/1377 آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می باشند(اعم از حقیقی و حقوقی، دولتی،تعاونی و خصوصی) اصل فیش واریزی مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی آنها را که به حساب و تأیید اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است دریافت نماید.تعیین میزان سه در هزار با ادارات کل امور اقتصادی و دارائی می باشد. بند «و» تبصره 8 و- شرکتهای و موسسات مشمول دو درصد (2%) عوارض و آموزش موضوع بند (الف ) ماده (145) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (2) ماده(13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 موظفند عوارض و مطالبات مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز و اسناد واریزی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. تأخیر در اجرای این بند تصرف غیر قانونی در وجوه اموال عمومی محسوب شده و موجب پیگرد قانونی خواهد شد. همچنین وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی(سازمان نظارت برقیمت و توزیع کالاهاو خدمات) و امور اقتصادی و دارائی موظفند با وزارت آموزش و پرورش در وصول عوارض این بند همکاری نمایند. بند «ط » تبصره 10 ط- به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می شود در سال 1380 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن،ودیعه مسکن،ازدواج دانشجوئی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی،فردی و اجتماعی پانصد میلیارد(500,000,000,000) ریالاز محل درآمد و ذخائرخود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری، مراکز خدمات مشاوره ای، مراکز خیریه دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان و سازمان بهزیستی کشور،بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می گردد از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عینا به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سر رسید بازخواهد گشت. سازمان تأمین اجتماعی موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی جهت ارائه به کمیسیون های ذیربط ارائه نماید. خانواده شهداء، ایثارگران،آزادگان و بیمه شدگان تأمین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند. بهای آب،برقو گاز مصرفی مراکز شبانه روزی معلولین سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) مطابق با تعرفه مراکز آموزشی محاسبه و منظور می گردد. بند «ن» تبصره 10 ن- کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی می توانند بر اساس ضوابط مندرج در قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به ایجاد مراکز مراقبت های بهداشتی در محیط کار اقدام نموده و در سال 1380 حداقل نیم درصد (5/0%) از سود خالص سال قبل خود را زیر نظر وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به طور مستقیم و یا از طریق وزارت مذکور برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند.کل هزینه هائی که به موجب این بند صورت می گیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بند «س» تبصره 10 س- در اجرای ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تأمین معافیتهای مالیاتی،عوارض,حقوق گمرکی،ثبت سفارش،سود بازرگانی و پرداخت مابه التفاوت کلیه کالاهایی که توسط «هیأت امنای صرفه جوئی ارزی در معالجه بیماران» و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و قطعات یدکی مربوطه و آمبولانس که توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و بخش خصوصی وارد می شود اعتبار ردیف 503572 به صورت کمک در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد. در اجرای بند (ح) ماده (196) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأمین و واردات داروها و تجهیزات پزشکی- توانبخشی جانبازان از جمله صندلی چرخدار و آمبولانس و قطعات یدکی مورد نیاز از پرداخت هر گونه عوارض،مالیات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بوده و دولت مکلف است ارز رسمی مورد نیاز را تأمین نماید. بند «ب» تبصره 14 ب- به منظور توسعه صادرات،به دولت اجازه داده می شود معادل مالیات بر مصرف داخلی کالاهای مجاز را که توسط مسافرین خارجی خارج می شوند در پایانه های خروجی به صورت ارزی به خریداران عودت دهد. بند «ج» تبصره 24 ج- به شرکتهای دولتی مشمول بند (و) تبصره (2) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در سال 1380 با رعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد(11)،(12) و (14) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 و اصلاحات بعدی(قیمت و آگهی ثبت شرکتها) به طور نقد یا اقساط اقدام نمایند هزینه های سرمایه گذاری شده از وجوه حاصله جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد. جزء (1) بند«ج » تبصره 27 1- با واریز وجوه موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره ،عملکرد سرمایه گذاری شرکت های ذیربط از محل تماس سود آنها بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. جزء (4) بند «الف» تبصره 32 4- تعرفه ثبت اسناد رسمی رهنی و قطعی از قبیل اسناد بیع،صلح، همه و وکالت برای فروش انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 به مأخذ ده در هزار برای خودروها و موتور سیکلت های ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتور سیکلت های ساخت خارج بر اساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارائی که هر ساله به تجویز تبصره های (1) و (2) ماده(9) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 ملاک وصول مالیات نقل و انتقال،خودروها و موتور سیکلت های مذکور قرار می گیرد، تغییر می یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف (cif)ماشین آلات مذکور در جداول فوق الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارائی است. جزء (1) بند «الف» تبصره 33 1- شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال 1380 به طور علی الحساب مالیات عملکرد و سود سهام آن شرکت لغایت سال 1380 را به مبلغ دویست و نود و دو میلیارد(292,000,000,000) ریال به حساب درآمدهای عمومی(نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 597200 واریز نماید. بند «الف» تبصره 34 الف- در سال 1380 مبلغ مندرج در ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 2812/1373، از پنج هزار (5,000) ریال به ده هزار (10,000) ریال افزایش می یابد. تبصره 35 الف- در سال 1380، کالاهای زیر که توسط اشخاص حقوقی« کارخانه های دولتی تولید کننده» به صورت محصول نهایی به فروش می رسد،مشمول مالیات بر فروش به شرح زیر می باشد: 1- هر کیلوگرم فولاد تولید داخلی مبلغ هفتاد و پنج (75) ریال. 2- هر کیلوگرم مس کاتدی مبلغ یکصد و پنجاه و هفت (157) ریال و هر کیلوگرم مفتول،مبلغ پانصد و سی (530) ریال. 3- هر کیلوگرم تولیدات شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکتهای تابعه (به استثناء انواع کود شیمیائی و گاز مایع) مبلغ چهل (40) ریال. عملکرد سال 1380 " سود ابرازی" شرکت ملی فولاد ایران و شرکتهای تابعه آن "شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شرکت ملی فولاد ایران است". شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه مشمول مقررات ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 12/3/1366 و اصلاحیه آن می باشد. ب- شرکت های تولید کننده خودرو موظفند به ازاء فروش هر دستگاه خودرو به استثنای آمبولانس،تاکسی،اتوبوس،مینی بوس،کامیون،کامیونت و تاکسی بار و وانت بار مبلغ ده درصد (10%) قیمت فروش را به عنوان مالیات غیر مستقیم اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 151950 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. ج- در سال 1380 مالیات غیر مستقیم برخی از کالاها به شرح زیر تعیین می شود: 1- هر خط انشعاب جدید تلفن همراه یک میلیون پانصد هزار (1,500,000) ریال. 2- مالیات به ازای هر سیصد سی سی نوشابه گازدار تولید داخلی موضوع ماده (1) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 از بیست (20) ریال به هفتاد (70) ریال افزایش یابد. 3- مالیات فولاد وارداتی تا میزان دویست و پنجاه (250) ریال در هر کیلو با تصویب شورای اقتصاد، به استثنای شمش و تختال(اسلب). د- قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سیگار لازم الاجراء نبوده و با مجوز شرکت دخانیات تأمین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1380 از طریق واردات مجاز می باشد. ه - اشخاص حقوقی مذکور و وارد کنندگان،مکلفند مالیات بر فروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، به حسابهائی که وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام می دارد واریز کنند و رسید دریافت دارند، تأخیر در اجرای این بند، موجب تعلق مالیات اضافی به میزان پنج درصد (5%) مالیات متعلقه، به ازای هر ماه تأخیر،خواهد بود. و- صادرات کالاهای فوق،مشمول مالیات بر فروش نخواهد بود. ز- مالیات موضوع این تبصره،طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی،قابل وصول است. ح- دستورالعمل اجرائی این تبصره را وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ می کند. ط- وزارت صنایع و معادن موظف است در اجرای بند (ج) ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد بورس فلزات اقدام و کالاهای فلزی را در بورس عرضه نماید. بند«ح» تبصره 40 ح- دولت مکلف است وجوه مورد نیاز( اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع این تبصره را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید. پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین می گردد. اوراق مشارکت موضوع این تبصره به عنوان سپرده ثابت تلقی و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. دولت مکلف است در اجرای این تبصره،پس از تکمیل هر طرح، آن را به مأخذ آن قسمت از هزینه های تمام سده دوره ساخت با احتساب سود قطعی مربوط به اوراق مشارکت که از طریق وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت موضوع این تبصره تأمین شده است را به کسر سود علی الحساب پرداختی به اوراق مزبور و مبالغ پرداخت شده بابت اصل اوراق مزبور در سر رسید،خریداری نماید. نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت میزان سود و بازپرداخت اصل آن را به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۳۰-۴-۳۲۱نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۱/۲۸
نامشخص
معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: شاهرود
شماره: 321/4/30 تاریخ: 1380/01/28 موضوع: معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: شاهرود شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 61- 1379/04/22 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375 شماره حوزه مالیاتی 361 شاهرود شماره سرممیزی مالیاتی 36 شاهرود اداره: امور اقتصادی و دارائی شاهرود تاریخ ابلاغ رأی: 18/7/1379 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7309- 4/30- 1379/08/14 خلاصه واخواهی: این واحد تولیدی به موجب پروانه بهره برداری شماره 1023/12/ب مورخ 1372/01/16 صادره از وزارت جهاد سازندگی در سال 1372 به بهره برداری رسیده در اجرای تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1375 خود را در سر رسید قانونی به حوزه مالیاتی تسلیم نموده با توجه به ماده 132 و تبصره یک آن و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 13502- 1369/10/01 از زمان بهره برداری به مدت 8 سال از پرداخت مالیات معاف می باشد لکن ممیز محترم و هیات های حل اختلاف مالیاتی این شرکت را مشمول پرداخت مالیات نموده اند به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض و تقاضای نقض آن را می نماید. رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی با مطالعه شکوائیه واصله و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر انشاء رأی می نماید: از آنجائیکه ادعای شرکت مودی مبنی بر استحقاق استفاده از معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم،توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صرفا به دلیل عدم اتکاءصورتهای مالی به دفاتر قانونی، مردود شناخته شده و این امر مغایر با مفاد قسمت ثانیا از رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره4462/4/30- 1370/03/27 می باشد، به این لحاظ به رأی هیأت مذکور ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید تا ادعای مودی با رعایت سایر شرایط لازم قانونی مورد رسیدگی کافی قرارگیرد. علی اصغرزندی فائز حسن عباسی پناه غلامحسین مختاری
۵۵بخشنامههای نظارت۱۳۸۰/۰۱/۲۶
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 55 مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۶; کارت بانک ویژه
شماره: مب ٫ ۵۵ تاریخ : ۱۳۸۰٫۱٫۲۶ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. پیرو بخشنامه شماره نب ٫ ۱۵۵۶ مورخ ۱۳۷۸٫۳٫۵ و به موجب مصوبه نهصد و شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۷۸٫۳٫۲ شورای پول و اعتبار بانکها و موسسات اعتباری مجاز میتوانند به تشخیص خود برای تعدادی از دارندگان کارت بانک تسهیلات و خدمات مصوب شورای پول و اعتبار را با ضوابط ذیل ارائه نمایند. ۱ بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در چارچوب قراردادهای تنظیمی با مشتریانی که برای آنها کارت بانک صادر کرده اند پرداخت وجه صورت حسابهای آنها را به فروشگاهها و موسسات طرف قرارداد خود تعهد و تضمین نمایند. این نوع کارت کارت بانک ویژه نامیده می شود. - در صورتیکه در اثر پرداخت صورتحسابهای خرید حساب دارنده کارت نزد صادر کننده کارت بدهکار گردد دارنده کارت مکلف است نسبت به تسویه مبلغ بدهکار حساب خود ظرف مدتی که توسط صادر کننده کارت تعیین میشود اقدام نماید در غیر اینصورت مشمول پرداخت وجه التزام نسبت به مدت و مبلغ به نحوی که در قرارداد پیش بینی شده است خواهد شد. تبصره ۱ حداکثر مدت پرداخت بدهی سه ماه از تاریخ ایجاد بدهی می باشد. تبصره : تعیین میزان وجه التزام با توافق طرفین بوده و میتواند متناسب با مدت تأخیر در پرداخت بدهی متغیر باشد. در هر صورت این شرایط باید به طور شفاف در قرارداد فی مابین صادر کننده و دارنده کارت ذکر شود. تبصره : چنانچه پس از اتمام مدت سه ماهه فوق مطالبات بانک از این بابت به حیطه وصول در نیاید بانک موظف است مطالبات مذکور را به سرفصل مطالبات معوق انتقال دهد. بانک ها می توانند تا معادل حداکثر .... درصد سپرده های قرض الحسنه جاری نزد خود در پایان سال قبل را از طریق خدمات کارت بانک ویژه به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص دهند این سقف در مورد موسسات اعتباری غیربانکی معادل ... درصد کل منابع متعلق به موسسه است. سقف بدهکار حساب دارنده کارت نزد صادر کننده در مورد ۸۰ درصد از کارتهای صادره ۳ میلیون ریال و برای ۱۵ درصد ۵ میلیون ریال است و برای ۵ درصد بقیه ۱۰ میلیون ریال است. ه متقاضیان کارت بانک ویژه به هنگام دریافت کارت باید حداقل مبلغی را که صادر کننده تعیین می کند در حساب مرتبط با کارت موجودی داشته باشند. مجموع مانده تعهدات و تضمین های ناشی از کارت بانک ویژه مشمول سقف کلی مندرج در ماده پنج (۵) آئین نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از سوی بانکها میباشد. پرداخت وجه صورت حسابهای موضوع این نوع کارتها صرفا از محل منابع متعلق به صادر کننده امکان پذیر می باشد. وجه التزام جزو درآمدهای صادر کننده کارت میباشد. انواع هزینه ها و کارمزدهای مرتبط که از دارنده و پذیرنده کارت دریافت میگردد متناسب با کار انجام شده توسط صادر کننده تعیین و اعلام می شود. صادر کنندگانی مجاز به صدور کارت بانک ویژه هستند که حداقل با سه صادر کننده دیگر کارت بانک قرارداد استفاده از دستگاههای مشترک پایانه فروش (POS) را منعقد نموده و ترتیبات لازم جهت تبادل اطلاعات و تسویه های بین بانکی از طریق مرکز سوئیچینگ را بین خود و مراکز مشابه دیگر فراهم آورند. تبصره مراکز فوق باید با استاندارد ISO۸۵۸۳ برای اتصال به مراکز مشابه داخلی و خارجی منطبق باشند. ۱۰ یک صادر کننده نمیتواند بیش از یک کارت بانک ویژه برای هر شخص حقیقی یا حقوقی صادر نماید. ۱۱ مدت اعتبار هر کارت بانک ویژه از تاریخ صدور یکسال میباشد و تمدید قرارداد پس از انقضای مدت مذکور در اختیار صادر کننده است. ۱۲ - سقف بدهکاری کارت بانک ویژه فقط برای خرید کالاها و خدمات قابل استفاده است و نباید برای دریافت وجه نقد مورد استفاده قرار بگیرد. این موضوع باید صریحا در قراردادهای مربوطه ذکر شود. ۱۳ صادر کنندگان کارت بانک ویژه موظفند ماهانه آمار دارندگان کارت بانک ویژه میزان اعتبار مصرفی جرایم تعداد کارتهای تعویضی مسروقه و کارتهای اعضاء جدید تعداد موارد فسخ قرارداد و سایر اطلاعات مورد نیاز را نگهداری نمایند. ۱۴- جزوه های تبلیغاتی صادر کنندگان کارت بانک ویژه باید حاوی حداقل اطلاعات ضروری از جمله موارد ذیل باشد: ۱ نرخ وجه التزام روش محاسبه وجه التزام مهلت بازپرداخت هزینه های صدور تمدید تعویض و ..... ه روش و تاریخ ارسال صورتحساب سایر موارد ضروری ۱۵ تعیین سقف ریالی معاملات برای کارت بانک ویژه در اختیار صادر کنندگان میباشد. ۱۶ - صادر کنندگان کارت بانک ویژه موظفند ظرف فواصل زمانی معین که حداکثر از یکماه تجاوز نمی نماید صورت حساب دارنده کارت را به آدرس مندرج در قرارداد ارسال نمایند. ۱۷ صادر کنندگان کارت بانک ویژه موظفند نظام مشخصی را برای اندازه گیری ریسک های ناشی از ارایه این نوع خدمات پیش بینی نمایند بازرسان بانک مرکزی کارآمدی این گونه نظام ها را مورد ارزیابی قرار خواهند داد. ۱۸ صادر کنندگان کارت میتوانند به منظور کاهش ریسک ناشی از صدور این نوع کارتها تأمین کافی اخذ نمایند و یا با استفاده از روشهای دیگر از جمله نظام بیمه ای پوشش لازم را فراهم کنند. -۱۹ کارت بانک ویژه در مواردی که در این ضوابط ذکر نشده است تابع ضوابط موضوع بخشنامه شماره نب ٫ ۱۵۵۶ مورخ ۱۳۷۸٫۳٫۵ می باشد. درصدهای مذکور در بند ۳ متعاقبا به اطلاع آن بانک ٫ موسسه اعتباری خواهد رسید. خواهشمند است دستور فرمائید مفاد این بخشنامه در اسرع وقت جهت اجرا به واحدهای ذیربط آنبانک ٫ موسسه اعتباری ابلاغ گردد. م مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵
۱۰۵۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۰/۰۱/۲۰
نامشخص
دستورالعمل ارشادی در خصوص تسریع در رسیدگی مالیات اشخاصی که اظهارنامه نمی دهند
شماره: 1058 تاریخ: 1380/01/20 نظر به اینکه علیرغم تاکیدات مندرج در دستورالعمل های صادره قبلی به منظور وصول هر چه سریعتر درآمدهای مالیاتی دولت متاسفانه مکررا مشاهده می شود حوزه های مالیاتی، رسیدگی به پرونده مودیانی را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر خودداری می نمایند به آخرین روزهای مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 موکول کرده و بعضا اینگونه پرونده ها که در هیأت های حل اختلاف مالیاتی مطرح می گردند حتی مربوط به دهه 1360 و قبل از آن می باشد. اتخاذ چنین رویه ای نه تنها موجب عدم وصول به موقع مطالبات دولت بوده بلکه این امر دقیقا موجبات تشویق مودیان مالیاتی به خودداری از تسلیم اظهارنامه و به بهانه ای برای درخواست بخشودگی جرایم موضوع ماده 190 به علت مدخلیت در تطویل رسیدگی است، بنابراین مقرر می دارد به محض وصول این دستورالعمل موارد زیر دقیقا رعایت گردد: -1حوزه های مالیاتی مکلفند هر گونه تحقیق، استعلام و بررسی های لازم جهت آگاهی از فعالیت کلیه مودیان مربوط (فارغ از اینکه اظهارنامه مالیاتی به موقع تسلیم نموده یا ننموده باشد) را حداکثر تا 3 ماه پس از آخرین روز مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی معمول و حداکثر 6 ماه پس از تاریخ فوق رسیدگی انجام و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر درآمد آنها اقدام نمایند و این روند را برای سالهای بعد نیز ادامه دهند. -2برگ های تشخیص مالیات مودیان حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور طبق مقررات مربوط ابلاغ گردد. -3در مورد پرونده های مالیاتی قابل طرح در هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی سریعا نسبت به تهیه و صدور برگ دعوت اقدام و بلافاصله پس از تعیین وقت طبق مقررات مربوط ابلاغ گردد. -4اداره کل امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی واقع در تهران و یا سایر ادارات مربوط در استان ها و شهرستان ها مکلفند در هنگام تعیین وقت با در نظر گرفتن اولویت (میزان مالیات مورد مطالبه) سریعا نسبت به تعیین تاریخ دعوت اقدام نمایند. -5هر گاه پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قابل طرح باشد ضمن رعایت موازین قانونی مربوط باید ظرف 10 روز از تاریخ انقضاء مهلت قانونی، نسبت به صدور، تعیین وقت و ابلاغ برگ دعوت اقدام گردد. -6مدیران کل موظفند کلیه پرونده هایی را که با صدور قرار رسیدگی در مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار داشته و تا تاریخ ابلاغ این دستور العمل به کارشناس مالیاتی ارجاع نگردیده و یا به علت عدم گزارش کارشناس (یا علل دیگر) به هیأت های حل اختلاف مربوط جهت صدور رأی ارسال نشده اند را سریعا تعیین تکلیف کرده و با ارسال گزارشی (متضمن فهرست مربوط و اقدامات صورت گرفته)، دادستانی انتظامی مالیاتی را از نتیجه مطلع نمایند. -7آراء قطعی صادره، از هیأت های حل اختلاف مالیاتی همراه با برگ مالیات قطعی مربوط ظرف 5 روز از تاریخ ثبت آراء مذکور در حوزه مالیاتی طبق مقررات صادر و ظرف مدتی که بیشتر از 10 روز نباشد به مودی ابلاغ گردد. -8چنانچه مودی مالیاتی قطعی شده خود را ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی پرداخت ننماید، برگ مالیات قطعی حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ انقضاء مهلت مذکور به اداره وصول و اجراء مربوط ارسال گردد. -9در موارد خاصی که اجرای مفاد این دستورالعمل ظرف مدت های تعیین شده مقدور نبوده و نیاز به زمان بیشتری باشد موضوع با ذکر دلایل توجیهی لازم و تعیین زمان مناسب برای انجام آن با تایید سر ممیز مالیاتی و ممیز کل ذیربط در پرونده مالیاتی مربوط ضبط تا علت عدم رسیدگی در مواعد مقرر همواره مشخص و روشن باشد. -10مسئول حسن اجرای این دستورالعمل ممیزان کل مالیاتی می باشند و دادستانی انتظامی مالیاتی نظارت لازم را بعمل خواهد آورد. -11مدیران کل موظفند به منظور تحقق اهداف مذکور و با تنظیم برنامه زمانبندی ترتیبی اتخاذ نمایند که در بخش مشاغل پرونده های مالیاتی عملکرد سالهای لغایت 1378 اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند تا پایان شهریور ماه 1380 و مالیات اشخاص حقوقی و مشمولین مالیات بر درآمد املاک که تا پایان تیر ماه 1378 اظهارنامه حسب مورد ترازنامه و حساب سود وزیان تسلیم ننموده اند تا پایان آبان ماه 1380 مورد رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات قرار دهند، در ضمن نتیجه اقدامات انجام شده مربوط به این دستورالعمل را در پایان هر ماه به دفتر اینجانب گزارش نمایند. علی اکبر عرب مازار معاون درآمد های مالیاتی
۳۰-۵-۳۵۰۸-۳۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۱/۰۸
معتبر
اعلام میزان معافیت حقوق در سال 80و سقف بخشودگی 25% مالیات حقوق
شماره: 338/3508/5/30 تاریخ: 1380/01/08 پیوست: دارد 1-چون به موجب تصویب نامه شماره 58417/ ت 23258 ه مورخ 1379/12/20 هیأت محترم وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 1380/01/01 مبلغ دویست و شصت (260)ریال تعیین گردیده بنابراین از تاریخ ذکر شده و طبق مقررات قانون اصلاح ماده 84 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 1375/12/09 میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1380 عبارت است از: درآمد سالانه معاف از مالیات بر حقوق (شش میلیون و دویست و چهل هزار ریال) 6240000 =260×400×60 2- با توجه به مصوبه شماره 57540/ ت 24129ه مورخ 1379/12/14 هیأت محترم وزیران مبنی بر تعیین رقم سه میلیون ریال به عنوان حداکثر حقوق مندرج در ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل ، بازنشسته و آماده بخدمت مصوب 158/02/04 شورای انقلاب جمهوری اسلامی، دریافتی حقوق بگیران تا سقف 36000000=12×3000000 (سی و شش میلیون ریال)برای سال 1380 مشمول 25% بخشودگی موضوع تبصره 2 قانون اصلاح ماده 84 فوق الذکر خواهد بود. جدول محاسبه مالیات حقوق برای سال 1380 انتهای کتاب می باشد. علی اکبر عرب مازار معاون در آمد های مالیاتی
۹مقررات بیمهای، بخشنامههای نظارت۱۳۸۰/۰۱/۰۶
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 9 مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۰۶; تعیین سیاستهای اعتباری سیستم بانکی در مناطق آزاد
شماره: مب٫ ۹ تاریخ : ۱۳۸۰٫۱٫۶ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای تجاری و تخصصی ارسال گردید. پیرو بخشنامه شماره نت ۱۶۰۲ مورخ ۱۳۷۹٫۳٫۲۴ موضوع تعیین سیاستهای اعتباری سیستم بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی بدینوسیله مفاد بخشنامه های نب٫ ۹۸۰ مورخ ۱۳۷۸٫۲٫۱۸، نت ٫ ۳۳۶۵ و نص ٫ ۱۰۳۷۴ مورخ ۱۳۷۸٫۵٫۲۷، نسبت ٫ ۳۶۹۴ و نص ٫ ۱۰۴۵۹ مورخ ۱۳۷۸٫۶٫۱۰ کان لم یکن اعلام میگردد. خواهشمند است دستور فرمانید مراتب را به کلیه واحدهای ذیربط انبانک اعلام نمایند. ص مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بهرام فیض زرین قلم ۱۶ ۱۶۱۵
۵۹۸۹۲-۲۴۳۹۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۱۲/۲۸
معتبر
آییننامه اجرایی بند (ن) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 کل کشور
آییننامه اجرایی بند (ن) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور مقدمه و ماده ۳ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آ…
۵۹۵۸۶-۲۴۳۵۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۱۲/۲۷
معتبر
آییننامه اجرایی جزء (۱) بند (ی ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور
مقدمه و ماده ۱۰ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۷ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی، بهداشت، …
۵۹۵۸۱-۲۳۸۰۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۱۲/۲۷
معتبر
حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
شماره: 59581 /ت23806 ه تاریخ: 1379/12/27 سازمان حفاظت محیط زیست وزارت صنایع و معادن - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/12/27 بنا به پیشنهاد شماره 1473/ 319 5328 /105 مورخ 1379/9/06 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ج) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 ، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 3 کلیه واحدهایی که خروجی آنها آلودگی بیش از حد ضوابط، معیارها و استانداردهای زیست محیطی دارند همچنین واحدهایی که فعالیت آنها باعث تخریب محیط زیست می شود موظفند پس از اخطار سازمان و تعیین مهلت اقدامات لازم را در جهت کاهش یا رفع آلودگی و تخریب به عمل آورند. هزینه های انجام شده از نظر مالیاتی قابل قبول خواهد بود. تبصره هزینه های قابل قبول به کلیه هزینه هایی گفته می شود که به تشخیص سازمان در راستای کاهش آلودگی واحد انجام شده باشد: از قبیل ایجاد تصفیه خانه، نصب فیلتر، اصلاح فرآیند تولید به فرآیند پاک. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۵۹۱۸۹-۲۳۲۹۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۱۲/۲۳
نامشخص
موقوف الاجرا شدن تصویب نامه 3762/ت 21174ه مورخ 76/6/30 درباره مشترکات که کنتور به آنها فروخته می شودو...
شماره: 59189/ت 23291ه تاریخ: 1379/12/22 هیأت وزیران در جلسه 1379/12/21 با توجه به نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 2895ه/ب مورخ 1379/08/10 تصویب نمود: تصویب نامه شماره 3762/ت 21174ه مورخ 1378/06/30 از زمان ابلاغ ایراد موقوف الاجرا می گردد. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۶۸۹۸۲بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۷۹/۱۲/۲۱
نامشخص
تصویب حداقل دستمزد و مزایای کارگران در سال ۱۳۸۰ و دستورالعملهای اجرایی آن
۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی ۶۸۹۸۲ ۱۲٫۲۱٫ ۱۳۷۹ بخشنامه شورای عالی کار در جلسه مورخ ۷۹٫۱۲٫۲۰ پس از بحث و بررسی راجع به حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۸۰ با عنایت به نقشی که کارگران در روند اصلاح ساختار اقتصادی وارتقاء بهره - وری دارند و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و همسو با اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی کشور و هماهنگ با سیاستهای دولت در جهت تثبیت وحفظ و توسعه اشتغال وتشویق و تقویت هرچه بیشتر نیروی کار ماهر و متخصص در اجرای ماده ۴۱ قانون کار از اول سال ۱۳۸۰ حداقل مزد و تاثیر آن بر سایر سطوح مزدی و نیز کمک های غیر نقدی و مقررات مربوط به اعطای پایه سنواتی و ارتقاء طبقه شغلی کارگران مشمول قانون کار را در سراسر کشور به شرح زیر تصویب نمود: ۱ از اول سال ۱۳۸۰ حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار با اعمال فرمول ۵ افزایش برروی حداقل مزد سال گذشته به اضافه ۲۹۰۰ ریال معادل ۱۸۹۳۰ ریال تعیین میگردد. همچنین از اول سال ۱۳۸۰ سایر سطوح مزدی نیز به ماخذ روزانه ۵ مزد ثابت یا مزد مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار به اضافه روزانه ۲۹۰۰ ریال به نسبت آخرین مزد سال ۱۳۷۹ افزایش می یابد. نرخ پایه سنواتی کارگران در سال ۱۳۸۰ روزانه ۳۷۰ ریال میباشد که با گذشت یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی و یا پس از گذشت یکسال از تاریخ استخدام در مورد کسانی که در سال ۱۳۷۹ استخدام شده اند به آنان تعلق میگیرد. تبصره ۱ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی به کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن مبلغ فوق الذکر برای گروه یک (لله جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی دفتر وزیر با توجه به دستور العمل اداره کل بهره وری و مزد صورت میگیرد. تبصره ۲ به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۷۹ میزان مقرر در این بند یا تبصره آن حسب مورد تعلق میگیرد. برای پرداخت بن کالاهای اساسی در سال ۱۳۸۰ بابت کارگران متاهل یا معیل ماهانه ۱۰۰۰۰ ریال و بابت کارگران مجرد ماهانه ۶۰۰۰ ریال توسط کارفرما به حساب اتحادیه امکان واریز گردد. ضوابط مربوط به نحوه اعمال افزایش مقرر در بند یک این بخشنامه در مورد کارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعملهای اداره کل بهره وری و مزد خواهد بود. ه مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۸۰ بطور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. واحدهای مشمول قانون کار بمنظور ارتقاء بهره وری و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه میتوانند نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب طرحهای انگیزشی و با انعقاد پیمانهای دسته جمعی پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند. وزیر کار و امور اجتماعی ٫10٫12٫1 ۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی شماره ۴۵۵۳۴ درت پوست پوست دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۷۹٫۱۲٫۲۰ شورایعالی کار در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی میباشند. در اجرای بند ۳ مصوبه مورخ ۷۹٫۱۲٫۲۰ شورایعالی کار موضوع بخشنامه شماره ۶۸۹۸۲ مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۲۱ وزیر محترم کار و امور اجتماعی نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاههای دارای طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می دارد الف - نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مزد مبنا یعنی مزد گروه و پایه و مزد رتبه در مورد واحدهایی که دارای نظام رتبه بندی می باشند و سایر مواردی که به موجب ضوابط مربوط در کارگاه جزء مزد مبنا محسوب میشوند در مورد کلیه کارکنان از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ روزانه ۵ به اضافه ۲۹۰۰ ریال افزایش می یابد به عبارت دیگر مزد مبنای روزانه از اول سال ۱۳۸۰ - ۲۹۰۰ - ۱٫۰۵) آخرین مزد مبنای روزانه در سال (۱۳۷۹) تبصره به منظور به روز نگهداشتن ضرایب ریالی و جداول مزد و اعمال آنها به هنگام استخدام ارتقاء و اعطای رتبه و نظایر آنها در سال ۱۳۸۰ آخرین ضریب ریالی در سال ۷۹ در عدد ۱٫۰۵ ضرب شود تا ضریب مزدی سال ۱۳۸۰ را بدست دهد. همچنین کلیه مزد شغلهای گروههای بیست گانه آخرین جدول مزد سال ۱۳۷۹ در عدد ۱٫۰۵ ضرب و با عدد ۲۹۰۰ ریال جمع شوند تا مزد شغلهای سال ۱۳۸۰ بدست آید. ب - نحوه اجرای بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۸۰ جدول نرخ پایه سنوات در گروههای بیست گانه در سال ۱۳۸۰ به شرح جدول ذیل این دستور العمل است به کارکنانیکه از ۸۰٫۱٫۱ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند یا یکسال از آخرین ترفیع پایه آنان سپری شده باشد. متناسب با گروه شغلی مربوط یک پایه با نرخ مقرر اعطا می شود. شان جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی پیوست تبصره اعطای پایه پس از اعمال بند یک بخشنامه به شرح مندرج در بند الف این دستور العمل صورت میگیرد. یعنی نرخ پایه مربوط به سال ۱۳۸۰ در عدد ۱٫۰۵ ضرب نمی شود. نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء در صورت ارتقاء هر یک از کارکنان در اجرای دستور العمل اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل در سال ۱۳۸۰ افزایش مزد ناشی از ارتقاء به ترتیب مقرر در دستورالعمل اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ذیربط صورت میگیرد. تبصره ۱ در صورتیکه برابر دستور العمل اجرائی طرح هنگام ارتقاء علاوه بر افزایش مزد شغل ما به التفاوت نرخ پایه یا مزد سنوات در گروه قبلی و گروه جدید نیز پرداخت می گردد. این ما به التفاوت در ۱٫۰۵ نیز ضرب می شود. تبصره ۲ در کارگاههایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب میباشند پرداخت اضافه مزد ناشی از ارتقاء میباید طبق ضوابط مزدی رویه و عرف کارگاه در گذشته انجام شود. جدول نرخ پایه در گروه ها در طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و لمور اجتماعی ۱۰ ؛۵ ۴ ۲ ۱ گروه ۵۱۰ ۵۱۵ ۳۹۵ ۳۹۰ ۴۸۵ ۴۸۰ ۴۷۵ ۳۷۰ نرخ پایه ۲۰ ۱۷ ٫ ۱۸ ۱۵ ۱۴ ۱۳ گروه ۶۰۰ ۶۱۰ ۵۸۰ ۱۵۹۰ ۵۶۰ ۵۵۰ ۵۳۰ ۵۲۰ نرخ پایه ابوالقاسم کرم بیگی مدیر کل بهره وری و مزد کا پیکان الله ر4/ تاریخ ۷۹٫۱۲٫۲۲ جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی دستور العمل نحوه اجرای بند یک بخشنامه شماره ۶۸۹۸۲ مورخ ۷۹٫۱۲٫۲۱ مقام محترم وزارت کار و امور اجتماعی در مورد کارگران کارمزدی در اجرای بند ۳ بخشنامه شماره ۶۸۹۸۲ مورخ ۷۹٫۱۲٫۲۱ مقام عالی وزارت کار و امور اجتماعی بدینوسیله نحوه اعمال بند یک بخشنامه مذکور در مورد کارگران کارمزدی را اعلام میدارد ۱- چگونگی اعمال پنج درصد افزایش قسمت ثابت مزد در صورتیکه کارگران دارای قسمت ثابت مزد باشند و نیز نرخ های کارمزدی در سال ۱۳۸۰ به نسبت آخرین مزد ۱۰ کارمزد در سال (۱۳۷۹) هر یک به ماخذ پنج درصد افزایش می یابند. تبصره چنانچه نرخ با ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول - پنج درصد افزایش میگردد زیرا با این عمل نرخ یا ملاکهای کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود بخود دستخوش افزایش خواهند شد. ۲- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت ۲۹۰۰ ریال علاوه بر افزایش ۵ درصد به ترتیب مندرج در بند بالا چنانچه کارگران دارای قسمت ثابت مزد باشند. این قسمت در سال ۱۳۸۰ روزانه ۲۹۰۰ ریال افزایش مییابد و در صورتیکه فاقد قسمت ثابت مزد باشند نیز در سال ۱۳۸۰ روزانه ۲۹۰۰ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار میشود. توصیه میشود به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی تولید و افزایش درآمد کارگران متناسب با تولید در صورت توافق طرفین، رقم ثابت ۲۹۰۰ ریال نیز به جای پرداخت به صورت مقطوع بر روی نرخ یا ملاکهای کارمزدی به نحوی اعمال گردد که از این بابت به طور متوسط روزانه حداقل ۲۹۰۰ ریال ماهانه ۸۷۰۰۰ ریال) عاید کارگران ذیربط شود. تبصره: در صورت اعمال روش اخیر چنانچه دریافتی کارگران از این بابت کمتر از ۸۷۰۰۰ ریال در ماه سی روز شود کارفرما ملزم به ترمیم آن تا رقم مذکور خواهد بود. نینفیدبه. جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی اعطای پایه سنوات علاوه بر افزایش کارمزد به کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر حسب مورد مطابق دستور العملهای ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند بخشنامه شماره ۶۸۹۸۲ مورخ ۷۹٫۱۲٫۲۱ مقام محترم وزارت کار و امور اجتماعی برخوردار خواهند شد. ابوالقاسم کرم بیکی مدیر کل بهر دوری و مزد
۵۸۴۱۷-۲۳۲۵۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۱۲/۲۰
نامشخص
تعیین ضریب جدول از 1380/01/01 به مبلغ 260 ریال
شماره: 58417/ت 23258ه تاریخ: 1379/12/20 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/12/14 بنا به پیشنهاد شماره 9109/105 مورخ 1379/12/09 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبه استناد تبصره (4) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- تصویب نمود: ضریب جدول حقوق – موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری- از تاریخ 1380/01/01 دویست و شصت (260) ریال تعیین می شود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۵۸۴۲۷-۲۳۴۴۳آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۹/۱۲/۲۰
نامشخص
آئین نامه اجرایی ماده 138 برنامه سوم
شماره:58427/ت 23443ه تاریخ:1379/12/20 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/12/14 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع نامه شماره 02/100/3091 مورخ 1379/06/07، آئین نامه اجرایی ماده (138) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی موضوع ماده (138) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- کلیه واحدهای موضوع ماده (138) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و این آئین نامه از پرداخت مالیات اولین نقل و انتقال قطعی املاک معاف خواهند بود و درآمد مشمول مالیات حاصل از ساخت و انتقال قطعی هریک از این واحدها، فارغ از شخصیت حقیقی یا حقوقی مودیان یر اساس متوسط بهای تمام شده اعیانی در نقاط مختلف کشور که تا پایان فروردین ماه هر سال توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام خواهد شد، با منظور نمودن ضرایب متفاوت برای واحدهای مسکونی کوچک و بزرگ (منظور از واحدهای مسکونی بزرگ واحدهایی هستند که مساحت مفید آنها بیش از الگوی مصرف در منطقه مربوط باشد)، به طور جداگانه و منصرف از تعداد شرکا در مشارکت های مدنی و یا اشخاص حقوقی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و وزارت مزبور مالیات متعلق متناسب با سطوح زیر بنایی هریک از واحدها را در موقع صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیات های مستقیم به طور قطعی وصول خواهد نمود، به طوری که مودی بابت هیچ یک از واحدهای مسکونی منتقل شده بعدا مشمول مالیات بر درآمد دیگری نشود.
۵۷۲۷۶-۲۴۲۶۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۱۲/۱۷
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص مسایل و مشکلات خاص شرکتهای قطعات فولادی ایران، ایران پوپلین، آج، کشت و صنعت شهریار و شباب غرب
جزء الف بندهای ۲ تا ۵ وزرای عضو کمیسیون رسیدگی به مشکلات و احدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۰ /۱۲ /۱۳۷۹ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵ /ت۲۰۱۵۳ه مورخ ۱۴ /۱۰ /۱۳۷۷ در…
۳۸۸دیوان عدالت اداری۱۳۷۹/۱۲/۱۴
نامشخص
ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ 1373/06/06 وزارت امور اقتصادی و دارائی ابطال بخشنامه شماره 10765 - 1373/06/06
رای شماره ۳۸۸ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۷۹/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۱۲۲.۷۹ شماره دادنامه: ۳۸۸ تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۷۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی نایینی زاده به وکالت از شرکت پاکسان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷۶۵ مورخ ۱۳۷۳.۶.۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، بموجب بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور مقرر گردیده است «کلیهکارخانجات، بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.» دو درصد سود ناخالص سال قبلخود را در جهت تامین فضاهای آموزش و پرورش پرداخت نمایند. با وجود اینکه در متن قانون مذکور و همچنین در متن آییننامه اجرایی آن تصریحگردیده است که موضوع قانون مورد نظر فقط شامل کارخانجات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت میباشد. معهذا وزیر وقت وزارت امور اقتصادی ودارایی من غیرحق و براساس سوء تفاهم اظهار نظر نموده است که شرکتهای غیردولتی نیز مشمول امر فوق میباشند و این مطلب را طی نامه شماره۱۰۷۶۵ مورخ ۱۳۷۳.۶.۶ به عنوان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استانها ارسال نموده است. نظر به اینکه نظریه فوق با متن مصوبه قانونی مذکورمنافات دارد، صدور حکم ابطال آن مورد استدعا است. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۱۱۱۳۷-۹۱ مورخ ۱۳۷۹.۹.۱ اعلام داشتهاند، اولاً در متن بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور کلمه «کارخانجات» به صورت عام قیدگردیده و شامل کلیه کارخانجات اعم از دولتی و غیردولتی میباشد مضافاً اینکه کارخانجات دولتی از لحاظ شکل حقوقی اصولاً به صورت شرکتدولتی اداره میشوند و شرکتهای اخیرالذکر در تبصره مورد اشاره جداگانه مورد حکم قرار گرفتهاند. ثانیاً با امعان نظر در ماده یک آییننامه اجرایی بند (د)تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور که مقرر میدارد منظور از کارخانهها و موسسات خدماتی و تولیدی در این آییننامه هر کارخانه شرکت وموسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیردولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالا یا عرضه خدمات اشتغال دارند» مشخصمیگردد که شرکتهای غیردولتی که در قالب «کارخانجات» گنجانده شده است مشمول حکم تبصره صدرالاشاره میباشد. ثالثاً بخشنامه معترض عنه کهجهت رفع ابهام واحدهای مالیاتی ذیربط صادر شده است، نه تنها مخالف بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور نمیباشد بلکه دقیقاً درجهت تعیین جایگاه و اجرای دقیق مدلول تبصره تهیه و تنظیم گردیده است. فلذا با عنایت به صراحت حکم قانونی که کفایت در مانحن فیه دانسته وفاقد هرگونه ابهام و اجمال میباشد رفع تردید شاکی با درخواست تفسیر قانون از مجلس شورای اسلامی و اتخاذ تصمیم مرجع قانونگذار میسر خواهدبود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساءو مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی تعیین و اعلام میگردد. رای هیات عمومی سیاق عبارت بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور که مقرر داشته است «کلیه کارخانجات، بانک ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت وشرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را جهت تامین فضاهای آموزشی و پرورشی پرداخت نمایند.» با عنایت به کیفیت انشاء آن مفهم حصر حکم مقنن به واحدهای متصف به وصف دولتی و وابسته به دولت از جمله کلیه کارخانجات دولتی است و ظهور در تسری آن به کارخانجات غیردولتی ندارد. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در حد تعمیم حکم قانونگذار به کارخانجات غیردولتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات و نظامات دولتی تشخیص داده میشود و باستناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری عبارت «کلیه کارخانجات غیردولتی» از متن آنبخشنامه حذف و ابطال میگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
۵۷۵۴۰-۲۴۱۲۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۱۲/۱۴
نامشخص
اعلام رقم حداقل و حداکثر حقوق از 80/1/1
شماره: 57540/ت 24129ه تاریخ: 1379/12/17 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/12/10 بنا به پیشنهاد شماره 10/81/105 مورخ 1379/11/15 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و به استناد ماده (8) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت –مصوب 1358- و تبصره ماده (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت –مصوب 1370- تصویب نمود: رقم حداقل حقوق مندرج در ماده (2) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت از تاریخ 1380/01/01، پانصد هزار (000/500) ریال تعیین می شود. تبصره – افزایش موضوع این بند، از پرداخت مقرری ماه اول به صندوق های بازنشستگی معاف است. 2- رقم حداکثر حقوق مندرج در ماده یک لایحه قانونی یادشده از تاریخ 1380/01/01، سه میلیون (000/000/3) ریال تعیین می شود. 3- کمک هزینه های عایله مندی و اولاد موضوع ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت علاوه بر ارقام یاد شده پرداخت می شود. 4- مفاد این تصویب نامه در مورد مستخدمان کلیه دستگاه های مشمول لایحه قانونی یاد شده از جمله موسسات دولتی مذکور در ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت لازم الاجرا می باشد. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۵۶۹۰۱-۲۳۹۹۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۹/۱۲/۱۰
نامشخص
آئین نامه اجرایی بند الف وب ماده 49 برنامه سوم در خصوص تعاریف کارفرما ونیروی کار وتخفیفات مالیاتی وبیمه مربوطه
شماره: 56901/ت 23995ه تاریخ: 1379/12/10 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/11/26 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 1610/319-7197/105 مورخ 18/10/1379 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 آئین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- تعاریف: الف- کار فرما شخصی است که در ماده (3) قانون کار تعریف شده و اداره کارگاه ها و موسسات موضوع این آئین نامه را بر عهده دارد. ب- نیروی کار جدید به کسی اطلاق می شود که کار فرما علاوه بر نیروی کار موجود، یا مازاد بر نیروهای پیش بینی شده در طرح و جواز تأسیس در کارگاه های موجود یا در کارگاه هایی که در دوران برنامه سوم توسعه به بهره برداری می رسند، از طریق مراکز خدمات اشتغال، به کار بگمارد. تبصره – در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار اخراجی یا مستعفی یا بازنشسته یا ترک کار نموده در کارگاه های موضوع بند (د) ماده (1) این آئین نامه به کار گمارده شود، کارفرما مشمول استفاده از تسهیلات مندرج در این آئین نامه نخواهد بود. ج- مراکز خدمات اشتغال موضوع این آئین نامه مراکزی هستند که زیر نظر مستقیم وزارت کار و امور اجتماعی اداره می شوند. د- کارگاه ها و موسسات مشمول این آئین نامه، کارگاه های غیر دولتی دایر و موجود بوده یا کارگاه هایی هستند که در دوران برنامه دایر می شوند، به شرط آنکه مازاد بر نیروهای پیش بینی شده در طرح وجواز تأسیس، ایجاد اشتغال نمایند. ماده 2- کار فرمایان کارگاه ها و موسسات موضوع بند (د) ماده (1) آئین نامه که پس از اعلام نیاز به مراکز خدمات اشتغال، فرد یا افراد مورد نظر را از بین نیروی کار معرفی شده از سوی مراکز مزبور انتخاب و به کار می گمارند، برای استفاده از تسهیلات این آئین نامه مکلف اند مراتب به کارگماری آنان را به مراکز خدمات اشتغال معرفی کننده فرد، اعلام نمایند. ماده 3- کلیه کار فرمایان پس از کسب تأییدیه استخدام نیروی کار جدید از سوی مراکز خدمات اشتغال، با رعایت تبصره ماده (1) این آئین نامه، مشمول استفاده از تخفیفات موضوع ماده (5) این آئین نامه خواهند شد. ماده 4- ادارات کل کار وامور اجتماعی استان ها مکلفند بر اساس تأییدیه مراکز خدمات اشتغال، تعداد کارکنان جدید الاستخدام معرفی شده از سوی مراکز مذکور به کار فرمایان را با توجه به تاریخ اشتغال آنان مورد بررسی قرار داده و در صورت تأیید موضوع، حداکثر ظرف 15 روز ضمن صدور تأییدیه شرایط احراز برخورداری کارفرما از تخفیفات ماده (5) این آئین نامه برای فرد یا افراد مورد نظر، مرابت را جهت اعمال تخفیفات حق بیمه سهم کار فرما و مالیات بر حقوق دریافتی کارکنان جدید الاستخدام به شعب سازمان تأمین اجتماعی واداره کل امور اقتصادی ودارایی استان ذیربط اعلام نمایند. ماده 5- کلیه کارفرمایان کارگاه ها و موسسات موضوع بند (د) ماده (1) آئین نامه از کاهش مالیات به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان بر نیروهای موجود یا پیش بینی شده در طرح و تخفیف در حق بیمه سهم کارفرما (موضوع ماده 28 قانون تأمین اجتماعی) بابت کارکنان مزبور به میزان بیست درصد (20%) در استان های کمتر توسعه یافته ده درصد (10%) در سایر استان ها برخوردار می شوند. تبصره 1- تخفیف حق بیمه موضوع این ماده شامل کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر، موضوع تصویب نامه شماره 106254/ت 23/ه مورخ 1369/02/12 هیأت وزیران نمی گردد وکارگاه های مذکور منحصرا از معافیت قانون مزبور برخوردار خواهند بود. اگر واحدهای مشمول تصویب نامه مذکور مازاد بر 5 نفر را از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی به کار گیرند، می توانند از مزایای این آئین نامه برخوردار شوند. تبصره 2- اعمال تخفیف موضوع این ماده درمورد افراد به کار گمارده شده منوط به ارسال صورت مزد وحقوق کارکنان مورد نظر و پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و مابقی حق بیمه سهم کارفرما در مهلت مقرر در قانون اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی می باشد. ماده 6- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مکلف است، سالیانه اعتبار مورد نیاز برای تأمین حق بیمه تخفیفی موضوع این آئین نامه را حداقل به طور متوسط برای یکصد هزار نفر شفل جدید در هر سال، به اضافه تعداد مشاغل مشمول تخفیف سال های قبل (در سال آخر برنامه سوم حداکثر پانصد هزار نفر) با در نظر گرفتن میزان تخفیف ماده (5) آئین نامه، پیش بینی وضمن ردیف مشخص در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. تبصره – سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هر سه ماه یکبار میزان تخفیف حق بیمه و تعداد افراد برخوردار شده از تخفیف را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی ووزارت امور اقتصادی ودارایی اعلام نماید. ماده 7- اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده قبلا در واحد مورد نظر فعالیت داشته ویا در زمان استفاده از مزایای این آئین نامه اشتغال به کار نداشته است، کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آئین نامه محروم و وزارت کار و امور اجتماعی وسازمان تأمین اجتماعی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند وضرر وزیان وارد شده را از وی مطالبه و وصول نمایند. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۵۴۵۶۳-۲۴۱۰۴آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۹/۱۱/۳۰
نامشخص
آئین نامه ماده 139 برنامه سوم مبنی بر کسر اقساط ماهیانه تسهیلات مسکن از بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان
شماره:54563/ت 24104ه تاریخ:30/11/1379 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/11/1379 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مسکن وشهرسازی وامور اقتصادی ودارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 1636/319-7875/105 مورخ 8/11/1379 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (139) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور- مصوب 1379 آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده (139) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- تمام متقاضان مسکن که از ابتدای سال 1379 تا سال 1383 اقدام به خرید یا احداث واحدهای مسکونی با مساحت مفید حداکثر (120) متر مربع نمایند مشمول معافیت موضوع این آئین نامه خواهند بود. ماده 2- معافیت موضوع بند الف ماده (139) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- فقط برای یک بار به یکی از افراد خانواده ویا افراد متأهل تعلق می گیرد ومتقاضی باید تعهد رسمی در خصوص عدم استفاده قبلی از موضوع این معافیت را بدهد ودر صورتی که در هر زمان ثابت شود که قبلا از این معافیت استفاده نموده است، کل خسارت وارده به دولت ازوی اخذ خواهد شد. ماده 3- تسهیلات این آئین نامه، شامل کسر اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن از بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان در طول دوره باز پرداخت می باشد ومانده درآمد مکتسبه این افراد، مشمول محاسبات مالیاتی قرار می گیرد. ماده 4- مرجع عمل کسر اقساط از درآمد مشمول مالیات در خصوص حقوق بگیرانی که درآمد ومالیات احتسابی آنها به صورت ماهانه می باشد کارفرمایان ذیربط وبرای دارندگان مشاغل آزاد که مالیات آنها به صورت سالانه اخذ می گردد حوزه مالیاتی محل سکونت آنها خواهد بود واقساط مشمول این آئین نامه به عنوان هزینه های قابل در اظهار نامه مالیاتی لحاظ خواهد شد. ماده 5- متقاضیان باید گواهی بانک عامل را که میزان دقیق اقساط ماهیانه و دوره تقسیط درآن قید شده است، به کارفرمایان ذیربط وحوزه مالیاتی محل سکونت خود ارائه نماید. بانک عامل موظف است در صورت فک رهن تسهیلات پرداختی قبل از موعد مقرر، موضوع را به کار فرما وحوزه مالیاتی محل سکونت متقاضی گزارش دهد. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
