بخشنامههای پرکاربرد
پرمراجعهترین بخشنامههای منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
معتبر
مالیات حقوق شرکتهای خارجی حسب ماده 88 قانون- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 2476/4/30 تاریخ: 30/03/1380 پیوست: شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 8143 مورخ 1379/08/11 مربوط به مالیات حقوق سال عملکرد: 1377/10/18 لغایت 1378/09/30 شماره حوزه مالیاتی 1234 شماره سرممیزی مالیاتی 123 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رای: 1379/08/24 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8250- 4/30- 1379/09/20 خلاصه واخواهی: این شرکت که سهامداران آن شرکت متعلق به می باشند در تاریخ 1378/03/11 در تهران به ثبت رسیده و فعالیت آن تولید شیرهای فولادی مورد نیاز صنعت نفت می باشد. طبق قرارداد سرمایه گذاری، قرار بر این شد که از 3 میلیون دلار سرمایه گذاری مبلغ 5/1 میلیون دلار آن را شرکت به صورت ساختمان، تجهیزات، ماشین آلات، مواد اولیه و سرمایه در گردش در اختیار شرکت مشترک قرار داده و 5/1 میلیون دلار باقی را شرکت به صورت دانش فنی به کشور وارد نماید. بنابر متمم قرارداد، شرکت کارشناسی را به ایران اعزام و هزینه مربوط به آنها در قالب رقم خرید دانش فنی ملحوظ و این شرکت تعهدی نسبت به پرداخت حقوق یا حق الزحمه آنها ندارند و کلیه مخارج کارشناسان اعزامی به عهده شرکت بوده و تنها این شرکت موظف است مسکن و وسیله نقلیه آنها را به حساب شرکت تامین نماید. حوزه مالیاتی در هنگام اخذ مفاصا حساب مالیاتی جهت تمدید پروانه کار کارشناسان ضمن تعیین مبلغ 1050 دلار حقوق ماهیانه و اضافه نمودن 25% به مبلغ فوق به عنوان مسکن، از ماخذ مبلغ 1313 دلار برای هر یک برگه های مطالبه مالیات حقوق را مجموعا به مبلغ 164 170 237 ریال صادر کرده که مورد اعتراض این شرکت واقع و مورد به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردید. شرکت در اجرای بخشنامه شماره 42176 مورخ 1378/08/12 مدارک مربوط به حقوق و مزایای کارشناسان چینی و همچنین گواهی پرداخت مالیات متعلقه آن را در کشور چین که به تائید کلیه مراجع ذیصلاح در جمهوری خلق چین و همچنین سر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شانگهای رسیده است، به هیات حل اختلاف مالیاتی تحویل نموده که مدارک مذکور و کلیه اسناد و مدارک و دفاتر شرکت مورد رسیدگی کارشناس هیات نیز قرار گرفته است. هیات بدوی ماخذ محاسبه مالیات را از 1313 دلار به 900 تقلیل داده و این امر مورد تنفیذ هیات تجدید نظر قرار گرفته. به لحاظ عدم امکان پاسخگوئی به شریک خارجی و مشخص نبودن دلیل عدم پذیرش مدارک و عدم رعایت بخشنامه های شماره 52726 مورخ 1377/11/06 و 42176 مورخ 1378/08/01 به رای هیات تجدید نظر معترض و درخواست رسیدگی دارد. رای: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رای می نماید: به موجب ماده 88 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 دریافت کنندگان حقوق مکلف بوده اند مالیات متعلق به حقوق دریافتی از شرکت بابت اشتغال در ایران را به حوزه مالیاتی مربوط پرداخت نمایند، لکن به قرار محتویات پرونده به تکلیف قانونی خود عمل نکرده اند و ممیز مالیاتی بر اساس بخشنامه شماره 52726- 1616- 4/30- مورخ 1377/11/06معاونت درآمدهای مالیاتی که مفاد آن به تائید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است، مبادرت به محاسبه ماخذ مشمول مالیات حقوق و مالا مالیات متعلقه و مطالبه آن از حقوق بگیران نموده و هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی به اعتراض شرکت مشارکتی تولید با مسئولیت محدود که بنابر تعهد نامه های مضبوط در پرونده و به استناد ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 در حکم مودیان محسوب می شود، رسیدگی کرده و در جهت احراز واقعیت، اقدام به صدور قرار نموده و با توجه به گزارش کارشناسی اجرای قرار و با تعدیل ماخذ مشمول مالیات و طبعا مالیات متعلقه انشاء رای کرده و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز با رسیدگیهای معموله و پس از حصول اطمینان از صحت رای بدوی آن را تائید نموده است. بنا به مراتب از جهت مندرجات شکوائیه واصله نقض رای مورد واخواهی موجبی ندارد. استواری آن و رد شکایت شاکی اعلام می گردد. حسن عباسی پناه علی اصغرزندی فائز غلامحسین مختاری
معتبر
عدم رعایت معافیت شرکت از تاریخ بهره برداری- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: رودسر
شماره: 2478/ 4/30 تاریخ: 1380/03/30 شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 459- 1379/09/07 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375 شماره حوزه مالیاتی 051843 شماره سرممیزی مالیاتی 051840 اداره: امور اقتصادی و دارایی شهرستان رودسر تاریخ ابلاغ رأی: 1379/09/30 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8990/4/30- 1379/10/19 و 9059/4/30- 1379/10/24 خلاصه واخواهی: ضمن تذکر این نکته که صنایع نساجی با وضع نامطلوبی مواجهند، اعلام می نماید که حدود 25% ماشین آلات کارخانه در سال 1368 و بقیه ماشین آلات در سال 1372 راه اندازی که طبق قوانین مقرر گردید، سال 1372 را شروع بهره برداری قلمداد و از آن زمان به مدت هفت سال از مالیات معاف باشد.برای سال 1373و 1374 به همین نحو عمل شد ولی بنا به بخشنامه ای که به موجب آن بهره برداری به تشخیص ممیز مالیاتی است،بهره برداری را از سال 1368 که شرکت هنوز به تولید و بهره برداری لازم نرسیده بود در نظر گرفته و مالیات تا سال 1374 را معاف و برای سال 1375 مالیات سنگینی به میزان سه میلیارد و ششصد میلیون ریال محاسبه نموده اند. انتظار دارد به اعتراض شرکت در مورد عدم رسیدگی به موضوع معافیت مالیاتی عملکرد 1375و عدم اجرای قانون و مشکل پیش آمده رسیدگی عاجل فرمایند. رأی:شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: بخشنامه شماره 43228/10242/4/30 مورخ 1376/10/08 معاونت درآمدهای مالیاتی که ممیز مربوط در گزارش رسیدگی خود به آن استناد نموده، به موجب دادنامه شماره 132 مورخ 1377/06/21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده، از طرفی مودی در مرحله رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شرح نامه های شماره 188/77-02 مورخ 1377/03/28 و 380/079 مورخ 1379/16/23 (برگهای 195 لغایت 202 و 297 پرونده) مدعی گردیده که از سال 1368 تا سال 1371 فقط 30% ماشین آلات خریداری و نصب شده و در این سالها مشغول تولید آزمایشی بوده و مبدأ شروع معافیت را ابتدای سال 1372 دانسته. بنا به مراتب لازم بوده است هیئت با مطالعه تمامی سوابق مربوط به سالهای قبل از 1375 و از هر طریق مقتضی از جمله صدور قرار نسبت به اعتراض مطروحه رسیدگی بیشتری معمول و پس از احراز تاریخ واقعی شروع بهره برداری و مبدأ شروع معافیت، با توجه به شرایط لازم قانونی نسبت به ادعای مودی با ذکر مدت معافیت (درصورت داشتن استحقاق)، به طور مستدل نفیا یا اثباتا اظهارنظر و اقدام به صدور رأی نماید و چون به نحو مذکور عمل نگردیده و هیئت صرفا با اشاره به سوابق مربوط به سنوات 1371 لغایت 1374 و بدون هر گونه توضیح دیگری در خصوص ادعای مودی مبادرت به صدور رأی نموده، لذا به رأی صادره به لحاظ عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. حسن عباسی پناه علی اصغرزندی فائز غلامحسین مختاری
نامشخص
دستورالعمل ارشادی در خصوص نحوه تشخیص اعطای تخفیف و رد ننمودن دفاتر مودیان به مامورین تشخیص و ممیز کل و هیأتهای حل اختلاف
شماره:10085 تاریخ:30/03/1380 پیوست: نظر به اینکه توسعه فرهنگ مالیاتی،تشخیص صحیح و مطالبه مالیاتها مطابق قوانین موضوعه،افزایش اعتماد مودیان محترم به مجریان مقررات و نظام مالیاتی،تشویق و فزونی انگیزه آنها به انجام وظایف قانونی در موعد مقرر،حل وفصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی موجود بر اساس واقعیت و همچنین کاهش روند اختلافات مالیاتی در آینده،از هر حیث حائز اهمیت و مورد توجه مخصوص است،لذا به منظور تحقق اهداف مذکور مقرر می شود: عموم مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و سایر کارکنان وزارتخانه که به نحوی از انجام در امور مالیاتی ذیمدخل هستند،حسب مورد با رعایت دقیق و کامل مفاد این دستورالعمل انجام وظیفه نمایند. الف:شناسایی فعالیت،نحوه تشخیص و مطالبه مالیات ازمودیان 1- در مراجعات به محل فعالیت یا تحصیل درآمد مودیان محترم برای انجام تحقیقات و کسب اطلاعات و اجرای صدر ماده 229 و همچنین در مواقع مراجعه آنها به محل اداره برای انجام امور قانونی،رعایت تعالیم اخلاقی ویژه کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران که متضمن رفتار محترمانه توأم با حسن خلق،شکیبایی،سعه صدر و اجتناب از ایراد هر گونه سخن یا اقدامی که حاکی از پیشداوری غیر مستند و ناصواب می باشد از هر جهت ضروری بوده و قویا مورد تاکید است،اجابت خواسته های قانونی مودیان در اسرع وقت،وظیفه بسیار مهمی است که هیچگونه تعلل و تأخیری نسبت به آن جایز نبوده و پذیرفته نخواهد شد. 2- رده های مختلف مأمورین تشخیص در تحقیقات و رسیدگیهای محوله و تصمیمات متخذه و تنظیم گزارشها و سایر اموری که عهده دار هستند،باید دقت کافی مبذول و تکالیف خود را با رعایت کامل قوانین و آیین نامه سازمان تشخیص که به موجب آنها وظایف و اختیارات مخصوصه هر یک از رده های مأمورین تشخیص معین شده است انجام دهند،موکدا متذکر می شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی حسب وظایف قانونی خود بر نحوه انجام وظیفه و اقدامات مأمورین تحت سرپرستی خود به طور تمام و کمال نظارت و اعمال مدیریت نموده و از اقدامات غیر موجه و خلاف مقررات عوامل زیر نظر خود با راهنمایی اصول پیشگیری و به ویژه با تعلیم و ارشاد به موقع مأمورین تشخیص تحت سرپرستی ترتیبی فراهم آورند که گزارشها و اوراق تشخیص مالیات بر اساس واقعیت و رعایت و مقررات تنظیم و صادر شود تا منتهی به جلب اعتمادبیشتر مودیان و کاهش اختلافات مالیاتی گردد. 3-برگ تشخیص مالیات و گزارش مبنای صدور آن مربوط به هر یک از منابع مالیاتی که باشد،باید واجد کیفیات و اختصاصات مقرر در ماده 237قانون بوده و در موارد تشخیص علی الرأس،گزارش رسیدگی باید با رعایت کامل و دقیق شرایط مقرر در ماده 98 تنظیم گردد.بدیهی است در مواردیکه مودیان محترم از نحوه تشخیص مالیات استعلام می نمایند،امضاء کنندگان برگ تشخیص مکلفند وفق قسمت اخیر ماده 237 جزییات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص را به آنها اعلام و توضیحات مورد نیاز را بدهند. 4- ابلاغ اوراق مالیاتی به خصوص ابلاغ درخواست ممیز مالیاتی از مودی برای آماده کردن دفاتر قانونی و اسناد و مدارک و ارایه آن در محل کار به ممیز(موضوع بند 2 ماده 97و صدر ماده 229) و اوراق تشخیص مالیات و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی که هر یک از آنها حسب مورد و شرایط خاص متضمن لزوم انجام وظایف و یا استفاده از اختیارات قانونی از طرف مودی در مواعد معینه می باشد،بسیار حائز اهمیت است،به همین جهت و با توجه به اصلاح تبصره ماده 203 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی،وظیفه قانونی،شرعی،وجدانی و اخلاقی مامورینی که عهده دار ابلاغ اوراق مالیاتی می باشند،سنگینتر از قبل از اصلاحیه مزبور شده و لازم است حداکثر مساعی خودرا اعمال و جدا کوشش نمایند که اوراق مالیاتی به شخص مودی یا بستگان یا مستخدمین او یا اشخاص مقرر در مواد 205و206 حسب مورد و به ترتیب مقرر در قانون ابلاغ و حتی المقدور از اقدام به ابلاغ قانونی با استفاده از تبصره اصلاحی ماده 203 اجتناب و در مواردیکه استفاده از تبصره مزبور برای ابلاغ اوراق مالیاتی ضروری باشد،لازم است مراتب صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مذکور به تایید مافوق بلافصل و مقام بعداز مافوق بلافصل ابلاغ کننده در ممیز کلی مربوط برسد.
معتبر
مالیات بر درآمد اجاره املاک- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: شرق تهران
شماره: 2257/4/30 تاریخ: 1380/03/29 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی:2157 مورخ 1379/03/22 مربوط به مالیات بردرآمد املاک سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 لغایت 77 شماره حوزه مالیاتی 162/35 شماره سر ممیزی اداره: کل مالیاتهای شرق تهران تاریخ ابلاغ رای: 1379/10/18 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9211-4/30 – 1379/10/27 خلاصه واخواهی: اینجانب یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در مجتمع مسکونی گلها را از آقای عضو شرکت تعاونی مسکن در اوایل سال 75 طبق مبایعه نامه و وکالت بلاعزل شماره 84798 مورخه 1375/03/16 خریده و از همان زمان در آنجا سکونت دارم. همانطوریکه اطلاع دارید در مجتمع های مسکونی خصوصا تعاونیها مشکلات و موانع فراوانی برای تنظیم سند وجود دارد و تا رفع موانع تنظیم و صدور سند مالکیت امکان پذیر نیست، اما ممیز مالیاتی بدون توجه به شرایط اقدام به مطالعه مالیات اجاره از فروشنده منزل اینجانب نموده، اینجانب با تقدیم اسناد و مدارک لازم اعتراض نمودم متاسفانه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدون تطبیق مدارک و شرایط اینجانب با مقررات ماده 74 قانون م.م و نیز رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6642-4/30 مورخ 1375/06/15 و بخشنامه شماره 5196/990-4/30 مورخ 1378/07/18 مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی که رای صادره نسبت به مجتمع های مشابه نیز قابلیت اجرائی یافته و در خصوص موضوع بدون توجه به جمله (انتقالات بعدی) که در رای یاد شده مندرج است، مبادرت به صدور رای نموده اند. تقاضای رسیدگی و رفع تعرض را دارد. رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رای می نماید: پرونده امر مشعر بر آن است که هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی ضمن بررسی لایحه وکیل مودی وارده به شماره 54 مورخه 1379/01///22 (برگ 13 پرونده) چنین استدلال نموده که وکیل توکیلی پرونده، طرف قرارداد با تعاونی نمی باشد و از طرف وکیل مودی وکالت به ایشان تفویض گردیده، بنابراین مورد را مشمول رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6642-4/30 مورخه 1375/02/15 و بخشنامه شماره 5196/990-4/30 مورخ 1378/02/28 معاونت درآمدهای مالیاتی ندانسته و نهایتا با تعدیل درآمد مشمول مالیات اصدار رای به عمل آورده است، همچنین هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل اینکه هیچگونه اسناد و مدارکی در جهت احراز مالکیت وکیل در پرونده مشاهده نگردیده، مبادرت به تائید رای بدوی نموده است، حال آنکه وکیل مودی در لایحه یاد شده اعلام داشته است که مبایعه نامه و وکالتنامه رسمی پیوست می باشد، از طرفی رای هیات عمومی فوق الاشاره در خصوص صاحبان حق نسبت به انتقالات مورد بحث در رای و انتقالات بعدی قابلیت اجرائی داشته و همچنین بخشنامه فوق الذکر معاونت درآمدهای مالیاتی نیز رای هیات عمومی شماره 6642-4/30 مورخ 1375/02/15 را نسبت به سایر مجتمع هائی که دارای وضعیت مشابه هستند قابل اجرا دانسته است. بنا به مراتب حق این بود که هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر راسا یا با صدور قرار، رسیدگیهای لازم را معمول و پس از حصول اطمینان از وجود موانع اداری و ثبتی جهت انتقال رسمی ملک و اخذ بیع نامه و تطبیق مورد با مقررات و دستورالعملهای قانونی نفیا یا اثباتا با اظهارنظر موجه و مدلل اصدار رای می نمود در حالیکه چنین بررسی مشهود نمی باشد، بنابراین به دلیل عدم کفایت رسیدگی رای مورد واخواهی نقض و پرونده امر به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز
معتبر
قبول بدهیهای مستند متوفی - منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: جهرم
شماره: 2245/4/30 تاریخ: 1380/03/29 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 919- 1379/06/16 مربوط به مالیات ارث سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 شماره حوزه مالیاتی 2733 شماره سر ممیزی مالیاتی 273 اداره: امور اقتصادی و دارائی جهرم تاریخ ابلاغ راأی: 1379/07/12 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7310- 4/30- 1379/08/14 خلاصه واخواهی: از اینکه چک شماره 735929 عهده بانک ملی شعبه که اصالت آن توسط مراجع قضائی تایید شده بابت بدهی مورث اینجانبان به آقای بوده شکی نیست و متوفی شرعا و قانونا مسئول و ملزم به پرداخت بدهی خود به نامبرده بوده است که با فوت آن مرحوم قبل از تادیه، حسب مقررات ماده 868 قانون مدنی اداء آن به عهده وراث قانونی وی میباشد لذا این مبلغ باید از کل ماترک متوفی همچون دیون دیگر کسر گردد لذا با توجه به احکام صادره و ثابت بودن دین متوفی عدم پذیرش آن توسط اداره امور اقتصادی و دارائی جهرم و هیات های حل اختلاف مالیاتی، مورد اعتراض می باشد و لذا تقاضای ابطال رأی شماره 919- 1379/06/16 هیات حل اختلاف تجدید نظر را دارد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مودی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی مینماید: نظر به اینکه بدهی ایجاد شده به موجب چک صادره از طرف متوفی جزو دیون محقق متوفی بوده و این بدهی بدون لزوم تعیین علت و موجبات صدور چک طبق ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم جزو دیون محقق متوفی بوده و قابل کسر از اموال مشمول مالیات می باشد لذا عدم پذیرش مبلغ 325000000 ریال وجه چک شماره 735925 مورخ 1378/01/20 حساب جاری شماره 1212بانک به عنوان بدهی محقق توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر که اصالت چک به موجب احکام مراجع قضایی تایید شده است آنهم به استناد توجیهات غیرموجه مندرج در گزارشهای وارده به شماره 227- 1379/01/20 و 5566- 1379/05/19 مجریان قرار صادره از طرف هیات های مذکور موجه و قانونی نبوده و لذا این شعبه رای مورد واخواهی را به علت عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررات قانون نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد و صدور رای قانونی به هیات موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نمایند. علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان غلامرضا نوری
معتبر
شمول معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: بر شرکتها
شماره: 2250/4/30 تاریخ: 29/03/1380 پیوست: شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 8415- 8414- 4/10/1376 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1373 شماره حوزه مالیاتی 213-37 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 19/11/1376 شماره و تاریخ ثبت شکایت 12742- 4/30- 18/12/76 خلاصه واخواهی: بدین وسیله اعتراض خود را نسبت به رأی مذکور اعلام داشته و به استحضار می رساند شرکت در تاریخ 24/12/1367 موفق به اخذ پروانه بهره برداری شماره 17179-5/100 در ارتباط با تولید پرده توری شده است که از آن تاریخ به امر تولید اشتغال داشته و سپس با توسعه همان کارخانه دست به تولید نخ استریچ در همان محل و تحت همان نام زده است و پروانه بهره برداری شماره 9701-5 مورخ 3/11/1372 را در این ارتباط اخذ نموده با توجه به اینکه نخ تولیدی نیز از موارد اولیه تولید پرده توری می باشد و در همان محل نیز اقدام به تولید نخ نموده و در ضمن فعالیت مذکور از فعالیتهای تکمیلی واحد تولیدی پرده توری به شمار می آید، لذا تولید نخ استریچ مشمول معافیت ماده 132 قانون مالیات های مستقیم نبوده و شرکت مذکور می توانسته با در نظر گرفتن ذخیره از محل درآمد تولید پرده توری از معافیت ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم و در جهت توسعه برخوردار گردد. بنابراین شرکت مذکور در ارتباط با تولید نخ مشمول معافیت ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد نهایتا خواستار نقض رأی فوق الذکر از آن شورای محترم می باشم. رأی:شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید:. حسب محتویات پرونده، اعتراض آقای ممیز کل مالیاتی در ارتباط با رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بر این موضوع می باشد که تولید نخ استریچ به موجب پروانه بهره برداری شماره 9701-5 مورخ 3/11/1372(برگ 132 پرونده) به دلیل اینکه با توسعه کارخانه اولیه تولید پرده توری و در همان محل انجام گردیده و اینکه نخ تولیدی از مواد اولیه تولید پرده توری و از فعالیتهای تکمیلی واحد مذکور می باشد، مشمول معافیت ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با اظهارنظر صریح و توضیحات مستدل به استناد مقررات ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و مد نظر قرار دادن تاریخ شروع به بهره برداری تولید نخ استریچ طبق پروانه بهره برداری مذکور از اول سال 71 شرکت را مشمول معافیت ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم دانسته و اقدام به صدور رأی مقتضی نموده است،لذا از جهت مندرجات شکوائیه واصله خلاف ترتیبات و تشریفات قانونی در روند رسیدگی و صدور رأی مزبور با توجه به ماده 132 مذکور و بخشنامه های صادره بعدی مشهود نبوده ، رد شکایت آقای ممیز کل مالیاتی را اعلام می دارد. عباس رضائیان روح ا... باباسنگانی علی عزیزی
معتبر
اجرای تبصره ماده 77 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: کاشان
شماره: 2263/4/30 تاریخ: 1380/03/29 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی:583- 1379/12/01 مربوط به مالیات بر درآمد بساز و بفروشی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 شماره حوزه مالیاتی 208872 شماره سرممیزی مالیاتی 20887 اداره: امور اقتصادی و دارائی کاشان تاریخ ابلاغ رأی: 1379/12/21 شماره و تاریخ ثبت شکایت 67-4/30- 1380/01/14 خلاصه واخواهی: برابر سوابق موجود مودی دو دانگ از ششدانگ یک باب منزل مسکونی مشتمل بر سه طبقه را منتقل نموده و حوزه مالیاتی به استناد ماده 77 ق.م.م اقدام به مطالبه مالیات بساز و بفروشی نموده است . پرونده در هیات حل اختلاف بدوی مطرح و منجر به صدور قرار رسیدگی می گردد و مجری قرار طی گزارش وارده به شماره 12849-13/ 9/79 اعلام نموده مودی هیچگونه سودی از این انتقال نبرده و پلاک مورد واگذاری به حالت نیمه ساز و فاقد سرویس بهداشتی بوده و لذا مساله بساز و بفروشی در کار نمی باشد، از مودی رفع تعرض گردیده، نظر به اینکه برابر تبصره ماده 77 ناتمام بودن ملک منعی برای وصول مالیات بساز و بفروشی نبوده و اعلام عدم کسب سود توسط مجری قرار فاقد هر گونه مدرک و دلیل بوده است لذا در اجرای بند 2 ماده 147 ق.م.م و با اعتراض مامور تشخیص پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله و علیرغم دفاعیات و دلائل ارائه شده هیات بدون رسیدگی رای بدوی را تائید نموده، علیهذا با توجه به عدم رسیدگی تقاضای نقض رای تجدید نظر را دارم. رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله محتویات پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه میزان سهم مالکیت دو دانگ از ششدانگ مورد معامله با احتساب متوسط سطح زیر بنای واحدهای مورد واگذاری معادل یک واحد مسکونی می باشد، حسب مفاد بندهای 2 و 5 دستورالعمل شماره 17238/3703-4/30 مورخ 1377/04/14 معاونت درآمدهای مالیاتی مودی مشمول مالیات علی الحساب بساز و بفروشی نمی گردد. بدیهی است در صورت انجام انتقالات بعدی ظرف سال مورد مطالبه، مالیات علی الحساب با احتساب واحد یا واحدهای قبلی وصول خواهد شد. بنا به مراتب از آنجائیکه از حیث شکوائیه واصله به نتیجه رای مورد واخواهی ایرادی وارد نیست، رد شکایت شاکی اعلام می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغرزندی فائز
نامشخص
در مورد 3 در هزار اتاق بازرگانی
شماره: 17504 تاریخ: 1380/03/29 موضوع: در مورد 3 در هزار اتاق بازرگانی نظر به اینکه به موجب بند ((س)) تبصره 5 قانون بودجه سال 1380 کل کشور: وصول سه در هزار درآمد مشمول مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی، حسب مورد به عهده اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است، لذا مقرر می دارد: 1- حوزه های مالیاتی در سال جاری هنگام مراجعه دارندگان کارت بازرگانی به منظور اخذ تسویه حساب مالیاتی، ضمن تعیین میزان بدهی مودی از بابت سه در هزار درآمد مشمول مالیات مراتب را حسب مورد به اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن اعلام نمایند. 2- حوزه های مالیاتی و ادارات امور اقتصادی و دارایی هنگام صدور تسویه حسابهای مودیان مالیاتی دارای کارت بازرگانی ،اصل فیش واریزمبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیات که حسب مورد به حساب و تایید اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است،دریافت نمایند. علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 256 مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۲۸; سقف فردی تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی
شماره: مب ٫ ۲۵۶ تاریخ : ۱۳۸۰٫۳٫۲۸ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای تجاری و تخصصی به استثنای بانک صنعت و معدن ارسال گردید. بدینوسیله ضوابط تعیین سقف فردی تسهیلات اعطایی بانکها به اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب نهصد و چهل و ششمین جلسه مورخ ۷۹٫۸٫۸ شورای پول و اعتبار و هشتمین جلسه مورخ ۸۰٫۲٫۳۰ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا را به شرح زیر به استحضار می رساند الف - سقف فردی تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی سقف فردی تسهیلات اعطایی آن بانک به یک شخص حقیقی بدون الزام به استعلام از اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ج. ا... موضوع بخشنامه شماره تب ٫ ۳۶۹۷ مورخ ۷۴٫۶٫۲۵ به نهصد (۹۰۰) میلیون ریال افزایش می یابد. اعطای تسهیلات توسط آن بانک به اشخاص حقیقی به میزانی بیش از ۹۰۰ میلیون ریال، موکول به مکاتبه با اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ج. ا. ا و کسب اطلاع از میزان بدهی شخص حقیقی به سایر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میباشد. به هر حال، جمع کل تسهیلات اعطایی توسط کلیه بانکها شامل آن بانک به هر شخص حقیقی با رعایت ضوابط اشاره شده در این بند، نمی تواند از نه (۹) میلیارد ریال تجاوز نماید. تبصره تسهیلات اعطایی به همسر و فرزندان تحت تکفل شخص حقیقی نیز جزء تسهیلات اعطایی به آن شخص منظور می گردد. اتخاذ تصمیم در مواردی که جمع تسهیلات اعطایی و درخواستی هر یک از اشخاص حقیقی از مجموع بانکها شامل ان بانک از رقم نه (۹) میلیارد ریال تجاوز نماید، موکول به کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. ب سقف فردی تسهیلات اعطانی به اشخاص حقوقی سقف فردی تسهیلات اعطایی آن بانک به یک شخص حقوقی بدون الزام به استعلام از اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا موضوع بخشنامه شماره تب ٫ ۳۶۹۷ مورخ ۷۴٫۶٫۲۵ ) به نه (۹) میلیارد ریال و در مورد شرکتهای پذیرفته شده در بورس ، به ۱۳٫۵ میلیارد ریال افزایش می یابد. شایان ذکر است با وجود نکات اشاره شده در این بند ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده ارائه اطلاعات مربوط به تسهیلات دریافتی مشتریان به آن بانک میباشد توصیه میگردد در مواردی که به تشخیص آن بانک اخذ اطلاعات اعتباری مشتریان حتی برای موارد کمتر از مبالغ تعیین شده در این بند ضروری باشد ، با اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ج. ا. ا. مکاتبه نمایند. - اعطای تسهیلات توسط آن بانک به اشخاص حقوقی به میزانی پیش از سقفهای اشاره شده در بند (ب) (۱) ، موکول به مکاتبه با اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ج. ا. ا و کسب اطلاع از میزان بدهی متقاضی به سایر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی می باشد. سقف فردی تسهیلات اعطایی حداکثر تسهیلات قابل پرداخت توسط آن بانک به هر شخص حقوقی با رعایت بند (ب (۴) ، معادل | * | و در مورد شرکتهای پذیرفته شده در بورس معادل ۱٫۵ برابر این مبلغ تعیین می شود. جمع کل تسهیلات اعطانی کلیه بانکها شامل آن بانک به هر شخص حقوقی نیز نمی تواند از نود (۹۰) میلیارد ریال تجاوز نماید. این رقم در مورد تسهیلات اعطانی به شرکتهای پذیرفته شده در بورس حداکثر معادل مبلغ یکصد و سی و پنج (۱۳۵) میلیارد ریال تعیین می شود. ه اعطای تسهیلات در مواردی که جمع کل تسهیلات اعطانی و درخواستی هر یک از اشخاص حقوقی از آن بانک و یا از مجموع بانکها از ارقام مندرج در بندهای (ب) (۳) و (ب) (۴) این بخشنامه تجاوز نماید. موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا می باشد. ج سایر شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات به متقاضیان اعطای هر نوع تسهیلات به شرکتهای سرمایه گذاری متعلق به آن بانک ممنوع است. در عین حال رعایت بخشنامه شماره نت ۳۲۶۴ مورخ ۱۳۷۸٫۵٫۲۴ در مورد شرکتهای سرمایه گذاری همچنان الزامی است. - سقف فردی تسهیلات اعطائی موضوع بخشنامه های شماره نب ۳۶۹۷ مورخ ۱۳۷۴٫۶٫۲۵ و ۶۵۸ مورخ ۱۳۷۷٫۲٫۶ بر حسب مورد در خصوص شرکتهای وابسته به آن بانک شرکتهایی که حداقل ۱۰ درصد سهام آنها متعلق به آن بانک است و نیز در مورد شرکتهای تحت پوشش شرکتهای سرمایه (۱) || سقف مذکور برای هر یک از بانکها به شرح زیر می باشد. بانک ملی ایران بانک ملت (ارقام به میلیارد ریال) بانک مسکن بانک صادرات ایران ۷۰ بانک سپه بانک کشاورزی بانک تجارت بانک رفاه بانک توسعه صادرات ایران ۳۰ اضافه می نماید سقف یاد شده در مورد شرکتهای پذیرفته شده در بورس معادل ۱٫۵ برابر سقفهای فوق می باشد. گذاری آن بانک شرکتهایی که حداقل ۱۰ درصد سهام آنها متعلق به شرکتهای سرمایه گذاری آن بانک می باشد ، ۹ میلیارد ریال تعیین میگردد و اعطای تسهیلات بیش از مبلغ مذکور توسط آن بانک موکول به کسب مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا است. تسهیلات فردی اعطانی توسط آن بانک با مبالغی بیش از پنج (۵) میلیارد ریال تسهیلات فردی کلان نامیده می شود که جمع اینگونه تسهیلات نمی تواند از ۳۳ درصد افزایش مانده کل تسهیلات اعطائی آن بانک به بخش غیر دولتی در هر سال تجاوز نماید تاکید میگردد که تسهیلات تکلیفی آن بانک مشمول این ضابطه نبوده و از ۳۳ درصد اشاره شده در این بند مستثنی می باشد. همچنین در صورتی که در هر مورد اعطای تسهیلات منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا. باشد آن بانک موظف است اطلاعات کافی راجع به مجموع تسهیلات کلان خود و رعایت سقف ۳۳ درصد مندرج در این بند با احتساب مبلغ مورد تقاضا را به همراه سایر مدارک لازم به بانک مرکزی ج.ا.ا. ارسال نماید. بدیهی است تقاضاهایی که موجب تجاوز از حد ۳۳ درصد اشاره شده میگردد قابل طرح در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا یا شورای پول و اعتبار نخواهد بود. اعطای تسهیلات به مجموعه شرکتهای عضو گروه سقف گروهی حداکثر معادل ۲ برابر سقفهای تعیین شده حسب مورد میباشد. لازم به ذکر است که منظور از گروه مجموعه اشخاص حقوقی است که بیش از ۲۰ درصد سهامشان متعلق به یک شخص حقیقی یا حقوقی به استثنای شرکتهای سرمایه گذاری باشد. ه مبنای محاسبه میزان تسهیلات قابل پرداخت برای تطبیق با سقفهای اعتباری تعیین شده، اصل مبلغ تسهیلات بوده و سود سالهای آتی و موارد مشابه را شامل نمی شود. مصوبات و بخشنامه های فعلی در مورد تسهیلات صادراتی کماکان نافذ می باشد. این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره نت ٫ ۴۵۲۵ مورخ ۷۹٫۸٫۲۱ شده و از تاریخ ۱۳۸۰٫۴٫۲ لازم الاجراست. خواهشمند است مقرر فرمایند مراتب در اسرع وقت جهت اجرا به کلیه واحدها و شعب آن بانک ابلاغ گردد. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵
معتبر
مقررات موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف موضوع ماده 168 قانون مالیاتهای مستقیم - منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 2460/4/30 تاریخ: 1380/03/20 شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 7720- 1379/08/24 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 1376/07/08 شماره حوزه مالیاتی 1421- 37 شماره سرممیزی مالیاتی 142-37 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/10/18 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9558-4/30- 1379/11/10 خلاصه واخواهی: 1- ممیز مالیاتی کل هزینه های انجام شده برای اجرای قرارداد را درآمد فرض و با اعمال ضریب 20% ردیف 36 صفحه 73 جدول ضرائب مالیاتی درآمد مشمول مالیات را محاسبه نمود و کارشناسان مجری قرار صادره از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در جهت رسیدگی به اعتراض شرکت ضریب مذکور را مناسب فعالیت شرکت ندانسته و اعمال ضریب 12% ردیف 17 صفحه 70 جدول ضرایب مالیاتی را توصیه نموده اند و هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر بدون توجه به اعتراض شرکت به گزارش کارشناسان و استدلال آنها بر مبنای نظر کارشناسان مجری قرار مبادرت به صدور رأی نموده اند. همان طوری که در لوایح تسلیمی به هیأت های حل اختلاف مالیاتی منجمله هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعلام گردیده طبق بند 5 قرارداد منعقده بین این شرکت و شرکت آلمان درآمد این شرکت از اجرای کارمورد قرارداد عبارت است از 12%کل مخازج انجام شده کار مورد قرارداد (اصل و ترجمه رسمی قرارداد مزبور به پیوست تقدیم می شود) و با توجه به اینکه انجام کار توسط این شرکت به صورت امانی و مدیریت پروژه بوده باید ضریب 30% موضوع بند الف ردیف 18 صفحه 70 جدول ضرائب مالیاتی به حق الزحمه دریافتی شرکت اعمال گردد نه اینکه نسبت به کل هزینه های انجام شده ضریب 20% اعمال شود. با اینکه این شرکت در لوایح تسلیمی دلائل اعتراض خود را نسبت به عمل ممیز و اظهارنظر غیرموجه کارشناسان مجری قرار بیان نموده متاسفانه هیأت های یاد شده بدون رسیدگی و اظهارنظر موجه و مدلل صرفا بر اساس گزارش کارشناسان مجری قرار مبادرت به صدور رأی نموده اند. 2- به موجب بند 4 ماده 10 قانون قرارداد منع اخذ مالیات مضاعف بین دولتین آلمان و ایران کلیه درآمدهای اتباع آلمانی اعم از سود سهام و غیره از لحاظ مالیاتی تابع قانون مذکور بوده و مالیات متعلق نباید بیشتر از 15% درآمد باشد نه اینکه اگر سودی تقسیم شد نرخ آن 15% و اگر تقسیم نشد یا ممیز رقمی را اضافه نمود به نرخ حداکثر 54% مالیات محاسبه شود. زیرا این مسئله صد درصد مخالف با روح قانون می باشد با توجه به مراتب فوق درخواست نقض رأی هیأت تجدید نظر و رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف مالیاتی همعرض را دارد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مودی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه اعتراض مودی به گزارش کارشناسان مجری قرار مبنی بر اینکه طبق قرارداد موجود و ارائه شده به هیات حل اختلاف مالیاتی درآمدش منحصر به حق الزحمه ای معادل 12% هزینه اجرای پروژه بوده که باید ضریب 30% موضوع بند الف ردیف 18 صفحه 70 جدول ضرائب مالیاتی سال 76 به آن اعمال گردد مورد رسیدگی و اظهارنظر موجه و مدلل هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر قرار نگرفته علیهذا از این حیث شکایت وارد است و این شعبه رأی مورد واخواهی را به لحاظ ایراد یاد شده نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید، ضمنا با توجه به اینکه طبق بند 4 ماده 10 قانون قرارداد بین ایران و آلمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف مصوب 4/3/48، صرفا آن قسمت از سود سهام شرکت مقیم ایران که به سهامدار آلمانی پرداخت می شود به نرخ مقرر در بند 2 ماده مذکور مشمول مالیات می باشد و حکم مذکور شامل بقیه درآمد مشمول مالیات تشخیص نخواهد بود و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نیز با توجه به مراتب یاد شده با اظهارنظر لازم اعتراض مودی را در این مورد وارد ندانسته و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر هم با توجه به اظهارنظر مذکور ضمن تایید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبادرت به صدور رأی نموده است علیهذا از این حیث ایرادی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده و شکایت مودی در این مورد مردود اعلام می گردد. علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان روح اله باباسنگانی
معتبر
عدم قبول ذخیره کاهش ارزی سرمایه گذاری به عنوان هزینه قابل قبول- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 2492/4/30 تاریخ: 1380/03/20 شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 3069- 1379/04/16 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 1376/09/30 شماره حوزه مالیاتی 0932 شماره سرممیزی مالیاتی 093 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/07/03 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7046/4/30- 1379/08/02 خلاصه واخواهی: شرکت به دلیل اینکه سهام آن متعلق به شرکت ایران است،یک شرکت دولتی تلقی می شود.گزارش حوزه مالیاتی و سازمان حسابرسی نیز مبین همین معنی است و مرجع صالح برای رسیدگی به حسابهای شرکت و تعیین سود یا زیان آن، سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی است، می باشد. ل ذا نامه شماره 5759 مورخ 1379/03/16 سازمان حسابرسی مبنی بر اینکه شرکت از جمله شرکتهای مشمول تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 نمی باشد مغایر وضعیت شرکت بوده و هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز در این خصوص بدون توجه کافی به وضعیت شرکت مبادرت به صدور رأی نموده. از طرف دیگر حوزه مالیاتی مبلغ 411 793 877 4 ریال ذخیره کاهش ارزش سهام را که بر اساس قیمت فروش سهام در بورس اوراق بهادار برآورد و ثبت گردیده، نپذیرفته و به سود شرکت اضافه کرده و هیئت تجدید نظر در این مورد بدون رسیدگی کامل و احراز واقعیت مبادرت به اخذ تصمیم نموده است. بنا به مراتب به رأی شماره 3069 مورخ 1379/06/14 اعتراض داشته. درخواست رسیدگی دارد. رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: چون سازمان حسابرسی دفاتر و حساب های شرکت مودی را از لحاظ مالیاتی مورد رسیدگی قرار نداده و علت آن را که ارتباطی با ماموران و مراجع مالیاتی ندارد، به موجب نامه شماره 5759 مورخ 1379/03/16 (برگ 113 پرونده)، عدم شمول حکم تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 نسبت به شرکت مودی اعلام نموده و به هر ترتیب شرایط لازم برای تحقق حکم قسمت اخیر تبصره فوق الذکر فراهم نگردیده و نیز ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در قوانین و مقررات موضوعه به عنوان هزینه قابل قبول شناخته نشده و هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نتیجتا با توجه به مراتب فوق مبادرت به صدور رأی کرده، لذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله نقض رأی مزبور موجبی ندارد. استواری آن و رد شکایت شاکی اعلام می گردد. حسن عباسی پناه علی اصغرزندی فائز غلامحسین مختاری
معتبر
تبصره6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: فریدن
شماره: 2519/4/30 تاریخ: 1380/03/20 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 91-1379/05/30 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 شماره حوزه مالیاتی 209112 شماره سرممیزی مالیاتی 20911 اداره: امور اقتصادی و دارائی شهرستان فریدن تاریخ ابلاغ رأی: 1379/06/23 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6211- 4/30- 1379/04/07 خلاصه واخواهی: اینجانب با داشتن چند سر عائله در منطقه محروم با داشتن پروانه از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول فعالیت هستم و طبق تبصره 6 از ماده 35 قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم باید معاف از مالیات باشم. متاسفانه مسئولین در این منطقه بدون توجه به قانون به سلیقه شخصی خود عمل نموده و برای ما دو نفر که دارای کسب مشابه هستیم به مالیات تعیین شده اعتراض نمودیم در مورد همکار من تبصره 6 ماده 35 اجراء شده و برای بنده که عینا همین پروانه شغلی را دارم اجراء نشده است. لذا به عرایض این حقیر توجه فرمائید و دستور فرمائید که قانون درباره همه یکسان اجراء شود، برای اثبات عرایض بنده می توانید پروانه و پرونده ما دو نفر را از دارائی شهرستان فریدون اخذ و ملاحظه بفرمائید. رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط، به شرح زیر مبادرت به انشاء رای می نماید: نظر به اینکه تبصره 6 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه بعدی آن صرفا ناظر به مراکز فرهنگی و هنری مندرج در آن بوده و قابل تسری به مراکز عرضه محصولات فرهنگی و سمعی و بصری نمی باشد و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر با بررسی وضعیت شغلی و نوع فعالیت مودی نامبرده را مشمول استفاده از تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ندانسته اند، لذا ضمن استواری رای مورد واخواهی، رد شکایت شاکی را اعلام می دارد. عباس رضائیان روح اله باباسنگانی علی عزیزی
نامشخص
اعلام شماره حسابهای نهادهای انقلاب اسلامی جهت واریز
شماره: 11240 تاریخ: 1380/03/19 پیوست: دارد جناب آقای اسداله امیر اصلانی معاون محترم امور بانکی و بیمه به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 17 ب /6688 مورخ 1379/11/03 اداره سازمان و روش های بانک ملی ایران را ارسال می دارد.لطفا دستور فرمایید موارد ذیل از سوی شعب ذیربط بانک مذکور به منظور نظارت بر امر تمرکز وجوه مالیاتی دریافتی از نهادهای انقلاب اسلامی دارای معافیت اقتصادی که به حساب های خاص معرفی شده واریز می گردد.به مورد اجرا گزارده شود: 1- نظر به اینکه حسابهای خاص صرفا به منظور تمرکز وجوه مالیاتی افتتاح گردیده است از واریز وجوه دیگری به حسابهای مذکور که مغایر با دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی می باشد خودداری گردد. 2- صرفا پس از ارایه قبض پرداخت مالیات که توسط حوزه مالیاتی تنظیم گردیده نسبت به دریافت وجوه مالیاتی اعم از نقدی و غیر نقدی اقدام، و حسب مورد به حسابهای خاص مربوط واریز نمایند. بدیهی است کلیه اشخاص واریز کننده مالیات به حساب های خاص،موظفند قبض پرداخت بدهی مالیاتی سالانه هر نهاد را،اعم از نقدی و غیرنقدی که به طور جداگانه و با رعایت موارد زیر تکمیل می گردد از حوزه مالیاتی مربوط اخذ و به یکی از شعب بانک ملی ارایه دهند. الف) در حوزه های مالیاتی که تا کنون سیستم رایانه ای برقرار نگردیده است حوزه های مالیاتی مکلفند به هنگام تنظیم قبض پرداخت مالیات قبل از عبارت((درآمدهای مالیاتی))شماره حساب خاص نهاد ذیربط و بعد از آن کلمه (( خاص)) و علامت ((-)) را در قسمت اخیر قبض مذکور درج نمایند. ب)در حوزه های مالیاتی که سیستم رایانه ای دایر گردیده و قبض توسط رایانه تکمیل می گردد حوزه مالیاتی مکلف است به هنگام تکمیل ((پته)) پس از درج شماره حساب خاص نهاد مربوط کلمه ((خاص)) و علامت ((-)) را نیز به طور واضح درج نمایند به نحوی که توجه اپراتور رایانه به خاص بودن حساب جلب گردد. 4- طبق دستورالعمل های صادره حساب خاص هر نهاد در تهران به شرح مندرج در جدول زیر افتتاح گردیده است: ردیف مشخصات نهاد شماره حساب نام شعبه بانک ملی ایران 1-4 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی 2711 جم کد 705 2-4 ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) 1730 جم کد 705 3-4 کمیته امداد امام خمینی (ره) 4151 فلسطین جنوبی کد 559 4-4 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 4152 فلسطین جنوبی کد 559 5-4 سازمان تبلیغات اسلامی 4153 فلسطین جنوبی کد 559 6-4 بنیاد شهید انقلاب اسلامی 4154 فلسطین جنوبی کد 559 7-4 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 4155 فلسطین جنوبی کد 559 8-4 جامع الزهرا(س) 4156 فلسطین جنوبی کد 559 9-4 جامعه الامام الصادق(ع) 4157 فلسطین جنوبی کد 559 بنابراین سایر شعب بانک ملی دریافت کننده وجوه مالیاتی اعم از تهران و شهرستانها لازم است وجوه دریافت شده را حداکثر ظرف 24 ساعت از تاریخ دریافت،به همراه اطلاعات مورد نیاز ((نام شخص پرداخت کننده، نام اداراه کل ذیربط،شماره قبض پرداخت مالیات، تاریخ دریافت، مبلغ دریافت شده به تفکیک اصل بدهی و جرایم متعلقه و عملکرد سال مربوط)) را از طریق صدور حواله وجوه دریافتی عهده حسابهای خاص یاد شده، برای شعب مذکور در تهران اعلام نمایند. 5- شعب جم و فلسطین جنوبی بانک ملی ایران در تهران،فرم ضمیمه را که حاوی موارد فوق می باشد برای ماههای فروردین و اردیبهشت و خرداد سال جاری حداکثر تا تاریخ 1380/04/10 و برای هر یک از ماههای تیر لغایت بهمن تا دهم ماه بعد و بابت اسفند در آخرین روز اداری سال و به همین ترتیب در سنوات آتی برای هر نهاد بطور جداگانه تکمیل و پس از مهر و امضاءبه دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی ارسال تا پس از مقایسه با صورت حسابهای دریافتی از ادارات کل، نسبت به تنظیم صورت مغایرت احتمالی جهت بررسی و رفع اشکال اقدام لازم معمول گردد. 6- هیچیک از شعب بانکها مجاز به دریافت وجوه مالیاتی از عوامل و اشخاص تحت پوشش نهادهای مارالذکر و واریز به حسابهای دیگری غیر از حسابهای معرفی شده به شرح فوق نمی باشند. حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارایی
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص مسائل و مشکلات خاص شرکتهای گلمان شهد (شولی سابق)، مولد، فرآوردههای گوشتی زونگ و بهمن پلاستیک
جزء الف بندهای ۲ و ۴ و زرای عضو کمیسیون منتخب دو لت مأ مور رسیدگی به مشکلات و احدهای تولیدی در جلسه مورخ ۲۶ /۲ /۱۳۸۰ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵ /ت۲۰۱۵۳ه مو…
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص مسائل و مشکلات خاص شرکتهای اسکلتهای فولادی و مخازن و کومه ایران
جزء الف بند ۲ وزرای عضو کمیسیون منتخب دو لت مأ مور رسیدگی به مشکلات و احدهای تولیدی در جلسات مورخ ۱۷ /۳ /۱۳۷۹ و ۲۹ /۱ /۱۳۸۰ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵ت /۲۰…
معتبر
آییننامه اجرایی ماده (۸) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات- مصوب ۱۳۷۴
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۷۱۸۶/۶۷۵-۵/۳۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۴) ماده (۸) قانون اجازه وصول مالیات غیرمس…
نامشخص
کارت شناسایی نیز همانند پروانه بهره برداری می باشد
شماره:1854/4/5/73 تاریخ:16/03/1380 پیوست: جناب آقای سید محمود حمیدی سرپرست محترم فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی باسلام; بازگشت به نامه شماره 5011-5/30 مورخ 2/3/80 مبنی بر ارسال قوانین و مقررات و یا دستورالعمل های صادره در خصوص صدور کارت شناسایی،به پیوست تصویر مصوبه مورخ 30/6/64شورای عالی صنایع ارسال می گردد و به اطلاع می رساند مجوز قانونی در زمینه صدور کارت شناسایی بند 2-3 مصوبه فوق الذکر بوده که بر این اساس دستورالعمل شماره 1/4007 مورخ 20/4/73 این وزارتخانه (کپی پیوست)در این خصوص صادر و به استناد تبصره 4 دستورالعمل مذکور نیز ارزش کارت شناسایی همانند پروانه بهره برداری می باشد لذا با عنایت به موارد فوق و مکاتبات مکرری که دراین خصوص تا کنون انجام گرفته است،خواهشمند است مقرر فرمایی معافیت مالیاتی موضوع تبصره 4ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مشمول دارندگان کارت شناسایی نیز گردد. تقی کشاورزمحمدیان مدیرکل دفتراموراقتصادی
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 203 مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۱۲; تصویر نامه سازمان بورس اوراق بهادار درخصوص توثیق سهام
شماره: مب٫ ۲۰۳ تاریخ : ۱۳۸۰٫۳٫۱۲ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی ارسال گردید. احتراما به پیوست تصویر نامه شماره ۳۳۰٫۲۲۲۸۹ مورخ ۱۳۷۹٫۱۰٫۱۲ سازمان بورس اوراق بهادار تهران در خصوص توثیق سهام جهت ملاحظه و هرگونه اقدام مقتضی ارسال میگردد. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵ سازمان بورس اوراق بهادار تهران تهران - خیابان حافظ - شماره ۲۲۸ تلفنهای ۶۷۰۰۳۰۹-۶۷۰۴۱۳۰۰۶۷۰۰۲۱۹ عنوان تلگرافی : مرکز سهام فاکس ۶۷۰۲۵۲۴ تلکس : ۲۲۳۲۸۲ صندوق پستی : ۳۹۹-۱۱۳۵۵ بسمه تعالی ۲ ا ه1/ تاریخ ۱۲۷۹٫۱۰٫۱۸ سازمان بورس اوراق بهادار تهران اداره نظارت بر بانکها و موسسات مالی اعتباری بانک مرکزی ایران موضوع : سهام وثیقه نظربه اینکه در علی مدب توثیق سهام احتمال افزایش سرمایه از محل الطالبات و پا به عنوان حق تقدم وجود دارد و علاوه بر تغییر در تعداد سهام علی القاعده ارزش آن بیز کاهش می یابد لذا ضمن معطوف نمودن عنایت آن اداره محترم به اهمیت موضوع خواهشمند است نسبت به موضوع بررسی و در صورت موافقت در مواردی که نیاز به تغییر تعداد سهام وثیقه و یا انسداد سهام حق تقدم می باشند مراتب توسط بانک با موسسه اعتباری مربوط به همراه موافقت راهن به این بدیهی است سازمان بورس در حال حاضر بر اساس تعداد سهام اعلام شده و ماره از ارزش سهام اقدام به انسداد سهام وثیقه می نماید و سهام ناشی از افزایش درگاه اصلی سهامدار اعمال میگردد و متعلق به وی تلقی میشود. ورود تا بجا کردم ورود تا بجا کردم مدیر بازرسی و امور حقوقی هوشنگ حسین تهرانی دفتر اداره عمارت بر امور بانکهای تخصصی و موسسات اعتباری غیر بانکی ۱۳۷۹٫۱۰٫۱۴ شماره ۱۹۸۳ رآدل)
معتبر
درآمد مشمول مالیات مشخص شده توسط سازمان حسابرسی نیازی به تصویب مجمع عمومی ندارد
شماره: 5/30 تاریخ: 1380/03/12 جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت احتراماعطف به نامه شماره 3441/4/30 مورخ 1379/08/26 در خصوص عدم ضرورت تصویب جداگانه درآمد مشمول مالیات سنوات قبل شرکت ملی نفت ایران توسط مجمع عمومی اشعار می دارد: در مورد سال عملکرد 1375 شرکت ملی نفت ایران که گزارش حسابرسی عملیاتی آن قبلاتهیه شده اما مالیات مورد مطالبه تاکنون قطعی نگردیده است; سازمان حسابرسی درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مالی مذکور را طبق دستورالعمل شماره 18471 مورخ 1378/05/18 تعیین و به واحد های مالیاتی ذیربط جهت حل وفصل پرونده های مربوطه اعلام دارد. اضافه می نماید اصولا سازمان حسابرسی بر اساس دستورالعمل فوق الذکر می بایست درآمد مشمول مالیات شرکتهای دولتی را طبق ضوابط تعیین و در گزارش حسابرسی درج و به حوزه های مالیاتی ذیربط اعلام دارد که فقط منظور از درج این مطلب در گزارش حسابرسی صرفا آگاهی اعضاء مجمع عمومی بوده نه به عنوان تصویب آن. بدیهی است مجامع عمومی شرکتهای دولتی تصمیمات متخذه در مورد تقسیم سود سالانه و ذخیره مالیات بر درآمد در اجرای استانداردهای حسابرسی را با رعایت درآمد مشمول مالیات شرکت مربوط محاسبه و در صورتجلسات منظور خواهند نمود. حسین نمازی وزیراموراقتصادی و دارایی
نامشخص
اجرای ماده 243 استرداد مالیات حق واگذاری محل- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مالیات: مرکز تهران
شماره: 1704/ 4/30 تاریخ: 1380/03/08 موضوع: اجرای ماده 243 استرداد مالیات حق واگذاری محل- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مالیات: مرکز تهران شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 9033- 1379/11/30 ماده243 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به مالیات املاک ( حق واگذاری محل) سال عملکرد یا تعلق مالیات: 79 شماره حوزه مالیاتی 1241 شماره سر ممیزی مالیاتی 124 اداره: کل مالیاتهای مرکز تهران تاریخ ابلاغ رای: 1379/12/10 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10575- 4/30-1379/12/21 خلاصه واخواهی: احتراما به استحضار می رساند: اینجانب در ارتباط با استرداد مالیات بر نقل و انتقال، به هیات بدوی مراجعه و پس از تشکیل جلسه، رای بر عدم اقاله معامله صادر گردیده است. نظر به اینکه معامله صورت نگرفته با تقدیم مدارک فسخ معامله و به استناد بند 4 ماده 255 خواهشمند است طبق اسناد ارائه شده مجددا بررسی فرمائید و در ضمن دلایل فسخ قرارداد از اداره بازرگانی نیز ضمیمه پرونده می باشد و در اجرای ماده 72 ق.م.م تقاضای استرداد مالیات پرداخت شده به دلیل فسخ معامله گردیده که حوزه مالیاتی بدلیل تصرف محل توسط خریدار آن را به هیات حل اختلاف موضوع ماده 243 ارجاع داده است. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه طبق مستندات موجود در پرونده مالیاتی مربوط و نیز حسب تائید گزارش کارشناس مجری قرار، یکی از شرایط مبایعه نامه انتقال جواز کسب مربوط به خریدار حق واگذاری محل( سر قفلی) بوده که بنا به صراحت نامه شماره 13178- 1379/11/08 اداره کل بازرگانی استان تهران (برگ شماره 21 پرونده) جواز کسب مورد بحث غیر قابل انتقال می باشد و خریدار نیز طی نامه وارده به شماره 31039-1379/11/24 ( برگ شماره 23 پرونده) به همین دلیل از خرید محل اعلام انصراف نموده است و دفتر اسناد رسمی شماره 280 نیز ذیل برگ گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، گواهی نموده که معامله انجام نگرفته است و از طرفی حکم ماده 72 قانون مزبور راجع به استرداد مالیات حق واگذاری محل بلحاظ عدم ثبت معامله نیز جاری بوده و علیرغم تصرف محل توسط خریدار ظاهرا به علت عدم تحقق شروط مقرر در مبایعه نامه انجام معامله رسمی حق واگذاری محل صورت نگرفته است، علیهذا بنا به دلایل فوق این شعبه رای مورد واخواهی را به سبب عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررات قانونی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 فوق الذکر احاله می نماید. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش غلامرضا نوری
نامشخص
نظارت حضرت آیت ا... شاهرودی نسبت به مصرف ثلث مورد وصیت مورد قبول است
شماره:9595/ت 24432ه تاریخ:08/03/1380 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/3/1380 بنا به پیشنهاد شماره 39459/1871-5/30 مورخ 22/10/1379 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند (3) ماده (24) قانون مالیات های مستقیم –مصوب 1366- تصویب نمود: نظارت حضرت آیت ا... شاهرودی نسبت به مصرف ثلث مورد وصیت، موضوع نامه یاد شده به عنوان مرجع نظارت مورد قبول دولت، موضوع بند (3) ماده (24) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- محسوب می شود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
اجرای ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: مشهد
شماره: 1620/4/30 تاریخ: 1380/03/07 موضوع: اجرای ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: مشهد شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 12/694- 1379/06/08 مربوط به مالیات مستغلات سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 لغایت 76 شماره حوزه مالیاتی 1321 شماره سر ممیزی مالیاتی 132 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی خراسان- مشهد تاریخ ابلاغ رای: 1379/06/09 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6464- 4/30- 1379/07/13 خلاصه واخواهی: اینجانب به اتفاق پدر و مادرم دارای یک باب منزل قدیمی دو طبقه که دارای قدمت چهل ساله می باشد هستیم که به صورت مشاع شریک بوده و از نیمه دوم سال 70 در شهرستان رشت سکونت داریم و در محاسبه و تعیین میزان اجاره به وضعیت ملک و ساختمان توجه لازم نشده و گر چه حداکثر تخفیف در هیئت حل اختلاف مالیاتی داده شده ولی باز هم ما این رقم کرایه را نگرفته ایم. همچنین میزان اجاره پرداختی در شهرستان رشت را در محاسبه منظور ننموده اند. رای: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رای می نماید: بر طبق محتویات پرونده، حوزه مالیاتی در اجرای مقررات ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم و به علت عدم ارائه اجاره نامه رسمی، میزان اجاره بهاء را بر اساس املاک مشابه تعیین و هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ضمن رسیدگی به موارد اعتراض و تعدیل اجاره بهاء مبادرت به صدور رای نموده است و در خصوص اجرای ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به اینکه محل سکونت در اجاره آقای (پدر مودی)می باشد و طبق مقررات مربوطه در محاسبه درآمد مشمول مالیات نامبرده منظور خواهد شد. بنابراین از حیث مندرجات شکوائیه واصله ایراد قانونی به رای مورد واخواهی وارد نبوده، رد شکایت شاکی اعلام می شود. علی عزیزی محمدعلی بیگ پور اسماعیل ملکان
نامشخص
ضوابط اجرایی اجاره خوابگاه دانشجویی
شماره: 752/5/30 تاریخ: 1380/03/07 پیوست: دارد ضوابط اجرایی اصلاحی اجاره خوابگاه دانشجویی موضوع بند یک ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای خرید، احداث و یا تکمیل خوابگاههای دانشجویان که به موجب نامه شماره 02/100/715 مورخ 1380/02/15 وزارت مسکن و شهرسازی واصل شده، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید محمودحمیدی سرپرست دفترفنی مالیاتی پیوست: ((ضوابط اجرایی اجاره خوابگاه دانشجویی)) موضوع بند (1) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای خرید،احداث و یا تکمیل خوابگاههای دانشجویان مصوب 1369: 1- کلیه املاکی که به عنوان خوابگاه دانشجویی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی مورد استفاده قرار گرفته یا می گیرد در صورت تنظیم قرار داد اجاره با دانشگاهها یا موسسات مذکور از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون،از مالیات بر درآمد اجاره املاک و عوارض نوسازی سالهای مورد اجاره معاف می باشند. 2- هر شخص حقیقی یا حقوقی که یک یا چند اطاق از واحد مسکونی خود را به دانشجویان معرفی شده دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و یا به خود دانشگاه و موسسات آموزش عالی به منظور استفاده خوابگاه دانشجویی به اجاره واگذار نمایند،از تاریخ تنظیم قرار داد اجاره تا پایان مدت قرار داد از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره معاف می باشد و چنانچه کل واحد به اجاره داده شده باشد از عوارض نوسازی سالانه نیز معاف است. 3- منظور از قرار داد اجاره مندرج در این ضوابط شامل قرار دادهای رسمی یا عادی می باشد،قرار دادهای عادی باید به مهر دانشگاه یا موسسات آموزش عالی (مستاجر)ممهور باشد. 4- دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مکلفند حسب تقاضای موجر یا موجرین خوابگاههای دانشجویی گواهی استفاده از محل مورد اجاره را به منظور استفاده از معافیت های این ضوابط تسلیم موجرین نمایند. علی عبدالعلی زاده : وزیر مسکن و شهرسازی محمد فرهادی: وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مصطفی معین : وزیر علوم،تحقیقات و فناوری
نامشخص
شهرک صنعتی اشتهارد خارج از 120 کیلومتری تهران می باشد
شماره: 6947 تاریخ: 1380/03/07 نظر به مجموعه سوابق و مکاتبات موجود در مورد فاصله مرکز تهران تا شهرک صنعتی اشتهارد به ویژه نامه شماره 103764 مورخ 1378/04/29 و 1017607 مورخ 1378/11/27 وزیر محترم وزارت صنایع وقت معطوف به مصوبه شماره 942/ ت 119 ه مورخ 13696/04/09 هیأت محترم وزیران و مکاتبات آن وزارتخانه با ارگانهای مختلف و از جمله وزارت راه وترابری که مبنی بر تایید وقوع شهرک مزبور خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران بوده و به استناد بخشنامه شماره 60464/12153-4/30 مورخ 1374/10/26 موردتایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که تصریح بر احتساب فاصله از طریق مسیر زمینی دارد، به ملاحظه اینکه مسیر مندرج در بند 1 صورتجلسه مورخ 1378/07/24 وزارت راه وترابری موضوع نامه شماره 11/14920 مورخ 1378/10/25 وزیر محترم راه وترابری عنوان وزیر محترم وزارت صنایع وقت حاکی از 8/123 کیلومتر فاصله بین شهر تهران تا شهرک صنعتی اشتهارد می باشد (تصویر پیوست) و از طرفی مسیر مندرج در بند 2 صورتجلسه مزبور، چون متضمن تردد در اتوبان است برای واحدهای تولیدی که باید مواد اولیه مورد نیاز تولید و همچنین محصولات تولیدی خود را با کامیون و تریلی حمل نمایند به لحاظ ممنوعیت تردد وسائط نقلیه مذکور در اتوبان کرج مسیر قابل استفاده واحدهای تولیدی نخواهد بود. لذا شهرک صنعتی اشتهارد را به استناد موارد فوق از مسیر مندرج در بند 1 صورتجلسه یادشده خارج از شعاع 120کیلومتری تهران اعلام و واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک در صورتیکه حائز سایر شرایط قانونی باشند می توانند طبق مقررات از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار شوند. مقتضی است مراتب را جهت اجرا به کلیه واحد های مالیاتی ذیربط ابلاغ و از هر گونه مکاتبه در این خصوص خودداری نمایند. حسین نمازی وزیر اموراقتصادی و دارایی
نامشخص
موقوف الاجرا شدن تصویب نامه شماره 38749/ت 22692ه مورخ 79/9/2
شماره: 9035/ت 24509ه تاریخ: 1380/03/05 وزارت پست و تلگراف و تلفن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/03/02 با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی،موضوع نامه شماره 3192ه/ب مورخ 1379/12/28 تصویب نمود: تصویب نامه شماره 38749/ت 22692ه مورخ 1379/09/02 از تاریخ وصول ایراد موقوف الاجرا می گردد. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
تصویب نامه 38749 در مورد معافیت شرکت های مخابرات واستان ها وشرکت دولتی پست بانک از تاریخ وصول ایراد موقوف الاجرا می گردد
شماره:9035/ت 22509ه تاریخ:05/03/1380 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/3/1380با توجه به نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 3192ه/ب مورخ 28/12/1379 تصویب نمود: تصویب نامه شماره 38749/ت 22692ه مورخ 2/9/1379 از تاریخ وصول ایراد موقوف الاجرا می گردد. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور پیوست: شماره:38749/ت 22692ه تاریخ:02/09/1379 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/8/1379 بنا به پیشنهاد شماره 54661/100 مورخ 21/12/1378 وزارت پست وتلگراف وتلفن وبه استناد اصل (134) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: معافیت مالیاتی موضوع قانون معافیت شرکت های پست جمهوری اسلامی ایران ومخابرات ایران از پرداخت مالیات – مصوب 1376- شامل شرکت های سهامی مخابرات استان ها وشرکت دولتی پست بانک نیز می شود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
عدم رسیدگی به اعتراض شرکت بعد از قبولی مالیات-منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 1474/4/30 تاریخ: 1380/02/31 موضوع: عدم رسیدگی به اعتراض شرکت بعد از قبولی مالیات-منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 748- 1379/06/19 هیئت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 شماره حوزه مالیاتی 742 ه شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل مالیات بر شرکتها- اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران تاریخ ابلاغ رأی: 1379/07/11 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6611-4/30- 1379/07/18 خلاصه واخواهی: این شرکت در مهلت مقرر به برگ تشخیص مالیاتی صادره اعتراض کرد، لکن حوزه مالیاتی بدون توجه به این موضوع برگ قطعی صادر و هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم بدون توجه به لایحه تقدیمی و صرفا به استناد بخشنامه شماره 50154/10207 مورخ 1377/10/26 معاونت درآمدهای مالیاتی اعتراض این شرکت را نپذیرفته است.اولا مفاد ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم به طور وضوح مشخص کرده که مودی حق اعتراض ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص را دارد و این شرکت نیز اعتراض خود را در مهلت مقرر اعلام کرده است و صرفا به دلیل اینکه قبل از اعتراض اعلام قبولی شده نمی توان این حق قانونی را از مودی سلب نمود ثانیا اعلام قبولی بدین صورت بوده که حوزه مالیاتی هنگام رسیدگی مبلغی را برای درآمد مشمول مالیات اعلام و از شرکت نامه ای بدون تاریخ و شماره اخذ و سپس مبلغ درآمد مشمول مالیات را بیش از مبلغ توافق شده تعیین و برگ تشخیص صادر کرده است و نامه اعلام کتبی قبولی را در دفتر ثبت نموده است. تقاضای رسیدگی و صدور رأی عادلانه را دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی و اجرائی مودی به شرح آتی انشاء رأی می نماید: مفاد رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم حاکی از آن است که هیأت مزبور در اجرای تبصره یک ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم ضمن رسیدگی به پرونده و استناد به بخشنامه شماره 50154/10207-4/30- 1377/10/26 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که به تائید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است و اطمینان از اینکه قطعیت مالیات وفق مقررات و موازین قانونی صورت پذیرفته مبادرت به صدور رأی نموده است. بنابراین از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی که مطابق مقررات صادر شده ایراد قانونی وارد نبوده رد شکایت واصله اعلام می شود. علی عزیزی محمدعلی بیگ پور اسماعیل ملکان
نامشخص
برگشت هزینه ها موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره:1419/4/30 تاریخ: 1380/02/31 موضوع: برگشت هزینه ها موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 8586- 1379/10/12 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 شماره حوزه مالیاتی 0131 شماره سرممیزی مالیاتی 013 اداره:کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/11/11 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9776-4/30- 1379/11/23 خلاصه واخواهی: احتراما لایحه اعتراضیه به شرح زیر را تقدیم می دارد: 1- شرکت به استناد قانون بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و آئین نامه اجرائی آن موظف به کسر 1% مبلغ فروش و تخصیص یا پرداخت آن به حساب خزانه می باشد، شرکت وظیفه قانونی خود را انجام داده لیکن قادر به پرداخت نگردیده وحوزه مالیاتی به این دلیل مبلغ مزبور را برگشت داده است که این عمل خلاف بند 27 ماده 148 قانون مالیاتها و اصول متداول حسابداری تعهدی است. 2- با توجه به اینکه بهای دارو شامل محصولات تعزیراتی است شرکت ناچارا مبلغ 1% عوارض شهرداری را رأسا پرداخت نموده است. حوزه به دلیل آنکه این مبلغ باید ذیل صورت حسابها از مصرف کننده دریافت شود آن را از هزینه های شرکت برگشت داده است. با عنایت به اینکه تولید محصولات داروئی استراتژیک بوده وقیمت گذاری توسط دولت صورت می گیرد لذا احتساب مبالغی غیر از مبالغ مراکز تعیین قیمت عملا جزو هزینه های شرکت خواهد بود که در صورت عدم قبول توسط حوزه مشخص نمی باشد مرجع پرداخت این هزینه ها کجا خواهد بود؟ خواهشمند است دستور فرمائید رسیدگی و رفع تعرض شود. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به طور مستدل و موجه در رأی صادره تصریح نموده که به سبب آنکه 1% عوارض شهرداری و 1% عوارض بازآموزی، در قوانین مربوطه به عنوان هزینه خریدار تعیین گردیده است نمی توان هزینه های مزبور را جزو هزینه های قابل قبول شرکت محسوب نمود و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز ضمن صدور قرار تحقیق و رسیدگی نسبت به موارد اعتراضیه شرکت مودی و تعدیل درآمد مشمول مالیات به جهات دیگر، بر اساس بندهای 2و7 گزارش کارشناسان مجری قرار (برگهای شماره 338 و 340 پرونده) هزینه های مطروحه را قابل قبول ندانسته است. علیهذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی یا نقض مقررات قانونی وارد نمی باشد و این شعبه رد شکایت رسیده را اعلام می دارد. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش روح الله باباسنگانی
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص مسائل و مشکلات خاص شرکتهای غلظت، رب صادق خراسان، تولیدی شیرین فراز، صنایع راهسازی و معدنی ایران فرش ماشینی تیکن مهرگان و کشتارگاه مرغ صنعتی پر سنندج
جزء الف بند ۲ وزرای عضو کمیسیون رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۲۹ /۱ /۱۳۸۰ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵ /ت ۲۰۱۵۳ه مورخ ۱۴ /۱۰ /۱۳۷۷ در خصوص مسا…
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 163 مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۳۰; نرخ سود سپرده ها ( پیرو بخشنامه شماره مب /127مورخ 1380/2/18 )
شماره: مب ٫ ۱۶۳ تاریخ : ۱۳۸۰٫۲٫۳۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای تجاری و تخصصی ارسال گردید. پیرو بخشنامه شماره مب ۱۲۷ مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۱۸ در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده ها به استحضار میرساند: ۱ سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدتی که قبل از تاریخ ۱۳۸۰٫۲٫۲۲ افتتاح شده اند و بعد از تاریخ مذکور تا ۱۳۸۰٫۵٫۲۱ شرط توقف سپرده برای آنکه مشمول دریافت سود شوند را احراز مینمایند فقط برای مدت توقف مشمول نرخ علی الحساب ۸ درصد میباشند. در هر صورت نرخ سود علی الحساب برای ماه اردیبهشت سال جاری ۸ درصد میباشد. نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری ویژه ۶ ماهه همچنان ۲ درصد بالاتر از نرخ سود سپرده های کوتاه مدت میباشد. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶ ۱۶۱۵
