شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۳۲۷۰۴نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۳/۲۹
معتبر
اجرای تبصره ماده 77 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: کاشان
شماره: 2263/4/30 تاریخ: 1380/03/29 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی:583- 1379/12/01 مربوط به مالیات بر درآمد بساز و بفروشی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 شماره حوزه مالیاتی 208872 شماره سرممیزی مالیاتی 20887 اداره: امور اقتصادی و دارائی کاشان تاریخ ابلاغ رأی: 1379/12/21 شماره و تاریخ ثبت شکایت 67-4/30- 1380/01/14 خلاصه واخواهی: برابر سوابق موجود مودی دو دانگ از ششدانگ یک باب منزل مسکونی مشتمل بر سه طبقه را منتقل نموده و حوزه مالیاتی به استناد ماده 77 ق.م.م اقدام به مطالبه مالیات بساز و بفروشی نموده است . پرونده در هیات حل اختلاف بدوی مطرح و منجر به صدور قرار رسیدگی می گردد و مجری قرار طی گزارش وارده به شماره 12849-13/ 9/79 اعلام نموده مودی هیچگونه سودی از این انتقال نبرده و پلاک مورد واگذاری به حالت نیمه ساز و فاقد سرویس بهداشتی بوده و لذا مساله بساز و بفروشی در کار نمی باشد، از مودی رفع تعرض گردیده، نظر به اینکه برابر تبصره ماده 77 ناتمام بودن ملک منعی برای وصول مالیات بساز و بفروشی نبوده و اعلام عدم کسب سود توسط مجری قرار فاقد هر گونه مدرک و دلیل بوده است لذا در اجرای بند 2 ماده 147 ق.م.م و با اعتراض مامور تشخیص پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله و علیرغم دفاعیات و دلائل ارائه شده هیات بدون رسیدگی رای بدوی را تائید نموده، علیهذا با توجه به عدم رسیدگی تقاضای نقض رای تجدید نظر را دارم. رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله محتویات پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه میزان سهم مالکیت دو دانگ از ششدانگ مورد معامله با احتساب متوسط سطح زیر بنای واحدهای مورد واگذاری معادل یک واحد مسکونی می باشد، حسب مفاد بندهای 2 و 5 دستورالعمل شماره 17238/3703-4/30 مورخ 1377/04/14 معاونت درآمدهای مالیاتی مودی مشمول مالیات علی الحساب بساز و بفروشی نمی گردد. بدیهی است در صورت انجام انتقالات بعدی ظرف سال مورد مطالبه، مالیات علی الحساب با احتساب واحد یا واحدهای قبلی وصول خواهد شد. بنا به مراتب از آنجائیکه از حیث شکوائیه واصله به نتیجه رای مورد واخواهی ایرادی وارد نیست، رد شکایت شاکی اعلام می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغرزندی فائز
۱۷۵۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۳/۲۹
نامشخص
در مورد 3 در هزار اتاق بازرگانی
شماره: 17504 تاریخ: 1380/03/29 موضوع: در مورد 3 در هزار اتاق بازرگانی نظر به اینکه به موجب بند ((س)) تبصره 5 قانون بودجه سال 1380 کل کشور: وصول سه در هزار درآمد مشمول مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی، حسب مورد به عهده اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است، لذا مقرر می دارد: 1- حوزه های مالیاتی در سال جاری هنگام مراجعه دارندگان کارت بازرگانی به منظور اخذ تسویه حساب مالیاتی، ضمن تعیین میزان بدهی مودی از بابت سه در هزار درآمد مشمول مالیات مراتب را حسب مورد به اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن اعلام نمایند. 2- حوزه های مالیاتی و ادارات امور اقتصادی و دارایی هنگام صدور تسویه حسابهای مودیان مالیاتی دارای کارت بازرگانی ،اصل فیش واریزمبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیات که حسب مورد به حساب و تایید اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است،دریافت نمایند. علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۲۵۶بخشنامههای نظارت۱۳۸۰/۰۳/۲۸
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 256 مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۲۸; سقف فردی تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی
شماره: مب ٫ ۲۵۶ تاریخ : ۱۳۸۰٫۳٫۲۸ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای تجاری و تخصصی به استثنای بانک صنعت و معدن ارسال گردید. بدینوسیله ضوابط تعیین سقف فردی تسهیلات اعطایی بانکها به اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب نهصد و چهل و ششمین جلسه مورخ ۷۹٫۸٫۸ شورای پول و اعتبار و هشتمین جلسه مورخ ۸۰٫۲٫۳۰ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا را به شرح زیر به استحضار می رساند الف - سقف فردی تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی سقف فردی تسهیلات اعطایی آن بانک به یک شخص حقیقی بدون الزام به استعلام از اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ج. ا... موضوع بخشنامه شماره تب ٫ ۳۶۹۷ مورخ ۷۴٫۶٫۲۵ به نهصد (۹۰۰) میلیون ریال افزایش می یابد. اعطای تسهیلات توسط آن بانک به اشخاص حقیقی به میزانی بیش از ۹۰۰ میلیون ریال، موکول به مکاتبه با اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ج. ا. ا و کسب اطلاع از میزان بدهی شخص حقیقی به سایر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میباشد. به هر حال، جمع کل تسهیلات اعطایی توسط کلیه بانکها شامل آن بانک به هر شخص حقیقی با رعایت ضوابط اشاره شده در این بند، نمی تواند از نه (۹) میلیارد ریال تجاوز نماید. تبصره تسهیلات اعطایی به همسر و فرزندان تحت تکفل شخص حقیقی نیز جزء تسهیلات اعطایی به آن شخص منظور می گردد. اتخاذ تصمیم در مواردی که جمع تسهیلات اعطایی و درخواستی هر یک از اشخاص حقیقی از مجموع بانکها شامل ان بانک از رقم نه (۹) میلیارد ریال تجاوز نماید، موکول به کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. ب سقف فردی تسهیلات اعطانی به اشخاص حقوقی سقف فردی تسهیلات اعطایی آن بانک به یک شخص حقوقی بدون الزام به استعلام از اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا موضوع بخشنامه شماره تب ٫ ۳۶۹۷ مورخ ۷۴٫۶٫۲۵ ) به نه (۹) میلیارد ریال و در مورد شرکتهای پذیرفته شده در بورس ، به ۱۳٫۵ میلیارد ریال افزایش می یابد. شایان ذکر است با وجود نکات اشاره شده در این بند ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده ارائه اطلاعات مربوط به تسهیلات دریافتی مشتریان به آن بانک میباشد توصیه میگردد در مواردی که به تشخیص آن بانک اخذ اطلاعات اعتباری مشتریان حتی برای موارد کمتر از مبالغ تعیین شده در این بند ضروری باشد ، با اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ج. ا. ا. مکاتبه نمایند. - اعطای تسهیلات توسط آن بانک به اشخاص حقوقی به میزانی پیش از سقفهای اشاره شده در بند (ب) (۱) ، موکول به مکاتبه با اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ج. ا. ا و کسب اطلاع از میزان بدهی متقاضی به سایر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی می باشد. سقف فردی تسهیلات اعطایی حداکثر تسهیلات قابل پرداخت توسط آن بانک به هر شخص حقوقی با رعایت بند (ب (۴) ، معادل | * | و در مورد شرکتهای پذیرفته شده در بورس معادل ۱٫۵ برابر این مبلغ تعیین می شود. جمع کل تسهیلات اعطانی کلیه بانکها شامل آن بانک به هر شخص حقوقی نیز نمی تواند از نود (۹۰) میلیارد ریال تجاوز نماید. این رقم در مورد تسهیلات اعطانی به شرکتهای پذیرفته شده در بورس حداکثر معادل مبلغ یکصد و سی و پنج (۱۳۵) میلیارد ریال تعیین می شود. ه اعطای تسهیلات در مواردی که جمع کل تسهیلات اعطانی و درخواستی هر یک از اشخاص حقوقی از آن بانک و یا از مجموع بانکها از ارقام مندرج در بندهای (ب) (۳) و (ب) (۴) این بخشنامه تجاوز نماید. موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا می باشد. ج سایر شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات به متقاضیان اعطای هر نوع تسهیلات به شرکتهای سرمایه گذاری متعلق به آن بانک ممنوع است. در عین حال رعایت بخشنامه شماره نت ۳۲۶۴ مورخ ۱۳۷۸٫۵٫۲۴ در مورد شرکتهای سرمایه گذاری همچنان الزامی است. - سقف فردی تسهیلات اعطائی موضوع بخشنامه های شماره نب ۳۶۹۷ مورخ ۱۳۷۴٫۶٫۲۵ و ۶۵۸ مورخ ۱۳۷۷٫۲٫۶ بر حسب مورد در خصوص شرکتهای وابسته به آن بانک شرکتهایی که حداقل ۱۰ درصد سهام آنها متعلق به آن بانک است و نیز در مورد شرکتهای تحت پوشش شرکتهای سرمایه (۱) || سقف مذکور برای هر یک از بانکها به شرح زیر می باشد. بانک ملی ایران بانک ملت (ارقام به میلیارد ریال) بانک مسکن بانک صادرات ایران ۷۰ بانک سپه بانک کشاورزی بانک تجارت بانک رفاه بانک توسعه صادرات ایران ۳۰ اضافه می نماید سقف یاد شده در مورد شرکتهای پذیرفته شده در بورس معادل ۱٫۵ برابر سقفهای فوق می باشد. گذاری آن بانک شرکتهایی که حداقل ۱۰ درصد سهام آنها متعلق به شرکتهای سرمایه گذاری آن بانک می باشد ، ۹ میلیارد ریال تعیین میگردد و اعطای تسهیلات بیش از مبلغ مذکور توسط آن بانک موکول به کسب مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا است. تسهیلات فردی اعطانی توسط آن بانک با مبالغی بیش از پنج (۵) میلیارد ریال تسهیلات فردی کلان نامیده می شود که جمع اینگونه تسهیلات نمی تواند از ۳۳ درصد افزایش مانده کل تسهیلات اعطائی آن بانک به بخش غیر دولتی در هر سال تجاوز نماید تاکید میگردد که تسهیلات تکلیفی آن بانک مشمول این ضابطه نبوده و از ۳۳ درصد اشاره شده در این بند مستثنی می باشد. همچنین در صورتی که در هر مورد اعطای تسهیلات منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا. باشد آن بانک موظف است اطلاعات کافی راجع به مجموع تسهیلات کلان خود و رعایت سقف ۳۳ درصد مندرج در این بند با احتساب مبلغ مورد تقاضا را به همراه سایر مدارک لازم به بانک مرکزی ج.ا.ا. ارسال نماید. بدیهی است تقاضاهایی که موجب تجاوز از حد ۳۳ درصد اشاره شده میگردد قابل طرح در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا یا شورای پول و اعتبار نخواهد بود. اعطای تسهیلات به مجموعه شرکتهای عضو گروه سقف گروهی حداکثر معادل ۲ برابر سقفهای تعیین شده حسب مورد میباشد. لازم به ذکر است که منظور از گروه مجموعه اشخاص حقوقی است که بیش از ۲۰ درصد سهامشان متعلق به یک شخص حقیقی یا حقوقی به استثنای شرکتهای سرمایه گذاری باشد. ه مبنای محاسبه میزان تسهیلات قابل پرداخت برای تطبیق با سقفهای اعتباری تعیین شده، اصل مبلغ تسهیلات بوده و سود سالهای آتی و موارد مشابه را شامل نمی شود. مصوبات و بخشنامه های فعلی در مورد تسهیلات صادراتی کماکان نافذ می باشد. این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره نت ٫ ۴۵۲۵ مورخ ۷۹٫۸٫۲۱ شده و از تاریخ ۱۳۸۰٫۴٫۲ لازم الاجراست. خواهشمند است مقرر فرمایند مراتب در اسرع وقت جهت اجرا به کلیه واحدها و شعب آن بانک ابلاغ گردد. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵
۲۰۴۶۵۸نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۳/۲۰
معتبر
مقررات موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف موضوع ماده 168 قانون مالیاتهای مستقیم - منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 2460/4/30 تاریخ: 1380/03/20 شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 7720- 1379/08/24 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 1376/07/08 شماره حوزه مالیاتی 1421- 37 شماره سرممیزی مالیاتی 142-37 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/10/18 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9558-4/30- 1379/11/10 خلاصه واخواهی: 1- ممیز مالیاتی کل هزینه های انجام شده برای اجرای قرارداد را درآمد فرض و با اعمال ضریب 20% ردیف 36 صفحه 73 جدول ضرائب مالیاتی درآمد مشمول مالیات را محاسبه نمود و کارشناسان مجری قرار صادره از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در جهت رسیدگی به اعتراض شرکت ضریب مذکور را مناسب فعالیت شرکت ندانسته و اعمال ضریب 12% ردیف 17 صفحه 70 جدول ضرایب مالیاتی را توصیه نموده اند و هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر بدون توجه به اعتراض شرکت به گزارش کارشناسان و استدلال آنها بر مبنای نظر کارشناسان مجری قرار مبادرت به صدور رأی نموده اند. همان طوری که در لوایح تسلیمی به هیأت های حل اختلاف مالیاتی منجمله هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعلام گردیده طبق بند 5 قرارداد منعقده بین این شرکت و شرکت آلمان درآمد این شرکت از اجرای کارمورد قرارداد عبارت است از 12%کل مخازج انجام شده کار مورد قرارداد (اصل و ترجمه رسمی قرارداد مزبور به پیوست تقدیم می شود) و با توجه به اینکه انجام کار توسط این شرکت به صورت امانی و مدیریت پروژه بوده باید ضریب 30% موضوع بند الف ردیف 18 صفحه 70 جدول ضرائب مالیاتی به حق الزحمه دریافتی شرکت اعمال گردد نه اینکه نسبت به کل هزینه های انجام شده ضریب 20% اعمال شود. با اینکه این شرکت در لوایح تسلیمی دلائل اعتراض خود را نسبت به عمل ممیز و اظهارنظر غیرموجه کارشناسان مجری قرار بیان نموده متاسفانه هیأت های یاد شده بدون رسیدگی و اظهارنظر موجه و مدلل صرفا بر اساس گزارش کارشناسان مجری قرار مبادرت به صدور رأی نموده اند. 2- به موجب بند 4 ماده 10 قانون قرارداد منع اخذ مالیات مضاعف بین دولتین آلمان و ایران کلیه درآمدهای اتباع آلمانی اعم از سود سهام و غیره از لحاظ مالیاتی تابع قانون مذکور بوده و مالیات متعلق نباید بیشتر از 15% درآمد باشد نه اینکه اگر سودی تقسیم شد نرخ آن 15% و اگر تقسیم نشد یا ممیز رقمی را اضافه نمود به نرخ حداکثر 54% مالیات محاسبه شود. زیرا این مسئله صد درصد مخالف با روح قانون می باشد با توجه به مراتب فوق درخواست نقض رأی هیأت تجدید نظر و رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف مالیاتی همعرض را دارد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مودی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه اعتراض مودی به گزارش کارشناسان مجری قرار مبنی بر اینکه طبق قرارداد موجود و ارائه شده به هیات حل اختلاف مالیاتی درآمدش منحصر به حق الزحمه ای معادل 12% هزینه اجرای پروژه بوده که باید ضریب 30% موضوع بند الف ردیف 18 صفحه 70 جدول ضرائب مالیاتی سال 76 به آن اعمال گردد مورد رسیدگی و اظهارنظر موجه و مدلل هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر قرار نگرفته علیهذا از این حیث شکایت وارد است و این شعبه رأی مورد واخواهی را به لحاظ ایراد یاد شده نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید، ضمنا با توجه به اینکه طبق بند 4 ماده 10 قانون قرارداد بین ایران و آلمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف مصوب 4/3/48، صرفا آن قسمت از سود سهام شرکت مقیم ایران که به سهامدار آلمانی پرداخت می شود به نرخ مقرر در بند 2 ماده مذکور مشمول مالیات می باشد و حکم مذکور شامل بقیه درآمد مشمول مالیات تشخیص نخواهد بود و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نیز با توجه به مراتب یاد شده با اظهارنظر لازم اعتراض مودی را در این مورد وارد ندانسته و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر هم با توجه به اظهارنظر مذکور ضمن تایید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبادرت به صدور رأی نموده است علیهذا از این حیث ایرادی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده و شکایت مودی در این مورد مردود اعلام می گردد. علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان روح اله باباسنگانی
۲۱۶۳۴۶نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۳/۲۰
معتبر
عدم قبول ذخیره کاهش ارزی سرمایه گذاری به عنوان هزینه قابل قبول- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 2492/4/30 تاریخ: 1380/03/20 شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 3069- 1379/04/16 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 1376/09/30 شماره حوزه مالیاتی 0932 شماره سرممیزی مالیاتی 093 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/07/03 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7046/4/30- 1379/08/02 خلاصه واخواهی: شرکت به دلیل اینکه سهام آن متعلق به شرکت ایران است،یک شرکت دولتی تلقی می شود.گزارش حوزه مالیاتی و سازمان حسابرسی نیز مبین همین معنی است و مرجع صالح برای رسیدگی به حسابهای شرکت و تعیین سود یا زیان آن، سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی است، می باشد. ل ذا نامه شماره 5759 مورخ 1379/03/16 سازمان حسابرسی مبنی بر اینکه شرکت از جمله شرکتهای مشمول تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 نمی باشد مغایر وضعیت شرکت بوده و هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز در این خصوص بدون توجه کافی به وضعیت شرکت مبادرت به صدور رأی نموده. از طرف دیگر حوزه مالیاتی مبلغ 411 793 877 4 ریال ذخیره کاهش ارزش سهام را که بر اساس قیمت فروش سهام در بورس اوراق بهادار برآورد و ثبت گردیده، نپذیرفته و به سود شرکت اضافه کرده و هیئت تجدید نظر در این مورد بدون رسیدگی کامل و احراز واقعیت مبادرت به اخذ تصمیم نموده است. بنا به مراتب به رأی شماره 3069 مورخ 1379/06/14 اعتراض داشته. درخواست رسیدگی دارد. رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: چون سازمان حسابرسی دفاتر و حساب های شرکت مودی را از لحاظ مالیاتی مورد رسیدگی قرار نداده و علت آن را که ارتباطی با ماموران و مراجع مالیاتی ندارد، به موجب نامه شماره 5759 مورخ 1379/03/16 (برگ 113 پرونده)، عدم شمول حکم تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 نسبت به شرکت مودی اعلام نموده و به هر ترتیب شرایط لازم برای تحقق حکم قسمت اخیر تبصره فوق الذکر فراهم نگردیده و نیز ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در قوانین و مقررات موضوعه به عنوان هزینه قابل قبول شناخته نشده و هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نتیجتا با توجه به مراتب فوق مبادرت به صدور رأی کرده، لذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله نقض رأی مزبور موجبی ندارد. استواری آن و رد شکایت شاکی اعلام می گردد. حسن عباسی پناه علی اصغرزندی فائز غلامحسین مختاری
۲۲۶۲۰۶نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۳/۲۰
معتبر
تبصره6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: فریدن
شماره: 2519/4/30 تاریخ: 1380/03/20 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 91-1379/05/30 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 شماره حوزه مالیاتی 209112 شماره سرممیزی مالیاتی 20911 اداره: امور اقتصادی و دارائی شهرستان فریدن تاریخ ابلاغ رأی: 1379/06/23 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6211- 4/30- 1379/04/07 خلاصه واخواهی: اینجانب با داشتن چند سر عائله در منطقه محروم با داشتن پروانه از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول فعالیت هستم و طبق تبصره 6 از ماده 35 قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم باید معاف از مالیات باشم. متاسفانه مسئولین در این منطقه بدون توجه به قانون به سلیقه شخصی خود عمل نموده و برای ما دو نفر که دارای کسب مشابه هستیم به مالیات تعیین شده اعتراض نمودیم در مورد همکار من تبصره 6 ماده 35 اجراء شده و برای بنده که عینا همین پروانه شغلی را دارم اجراء نشده است. لذا به عرایض این حقیر توجه فرمائید و دستور فرمائید که قانون درباره همه یکسان اجراء شود، برای اثبات عرایض بنده می توانید پروانه و پرونده ما دو نفر را از دارائی شهرستان فریدون اخذ و ملاحظه بفرمائید. رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط، به شرح زیر مبادرت به انشاء رای می نماید: نظر به اینکه تبصره 6 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه بعدی آن صرفا ناظر به مراکز فرهنگی و هنری مندرج در آن بوده و قابل تسری به مراکز عرضه محصولات فرهنگی و سمعی و بصری نمی باشد و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر با بررسی وضعیت شغلی و نوع فعالیت مودی نامبرده را مشمول استفاده از تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ندانسته اند، لذا ضمن استواری رای مورد واخواهی، رد شکایت شاکی را اعلام می دارد. عباس رضائیان روح اله باباسنگانی علی عزیزی
۱۱۲۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۳/۱۹
نامشخص
اعلام شماره حسابهای نهادهای انقلاب اسلامی جهت واریز
شماره: 11240 تاریخ: 1380/03/19 پیوست: دارد جناب آقای اسداله امیر اصلانی معاون محترم امور بانکی و بیمه به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 17 ب /6688 مورخ 1379/11/03 اداره سازمان و روش های بانک ملی ایران را ارسال می دارد.لطفا دستور فرمایید موارد ذیل از سوی شعب ذیربط بانک مذکور به منظور نظارت بر امر تمرکز وجوه مالیاتی دریافتی از نهادهای انقلاب اسلامی دارای معافیت اقتصادی که به حساب های خاص معرفی شده واریز می گردد.به مورد اجرا گزارده شود: 1- نظر به اینکه حسابهای خاص صرفا به منظور تمرکز وجوه مالیاتی افتتاح گردیده است از واریز وجوه دیگری به حسابهای مذکور که مغایر با دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی می باشد خودداری گردد. 2- صرفا پس از ارایه قبض پرداخت مالیات که توسط حوزه مالیاتی تنظیم گردیده نسبت به دریافت وجوه مالیاتی اعم از نقدی و غیر نقدی اقدام، و حسب مورد به حسابهای خاص مربوط واریز نمایند. بدیهی است کلیه اشخاص واریز کننده مالیات به حساب های خاص،موظفند قبض پرداخت بدهی مالیاتی سالانه هر نهاد را،اعم از نقدی و غیرنقدی که به طور جداگانه و با رعایت موارد زیر تکمیل می گردد از حوزه مالیاتی مربوط اخذ و به یکی از شعب بانک ملی ارایه دهند. الف) در حوزه های مالیاتی که تا کنون سیستم رایانه ای برقرار نگردیده است حوزه های مالیاتی مکلفند به هنگام تنظیم قبض پرداخت مالیات قبل از عبارت((درآمدهای مالیاتی))شماره حساب خاص نهاد ذیربط و بعد از آن کلمه (( خاص)) و علامت ((-)) را در قسمت اخیر قبض مذکور درج نمایند. ب)در حوزه های مالیاتی که سیستم رایانه ای دایر گردیده و قبض توسط رایانه تکمیل می گردد حوزه مالیاتی مکلف است به هنگام تکمیل ((پته)) پس از درج شماره حساب خاص نهاد مربوط کلمه ((خاص)) و علامت ((-)) را نیز به طور واضح درج نمایند به نحوی که توجه اپراتور رایانه به خاص بودن حساب جلب گردد. 4- طبق دستورالعمل های صادره حساب خاص هر نهاد در تهران به شرح مندرج در جدول زیر افتتاح گردیده است: ردیف مشخصات نهاد شماره حساب نام شعبه بانک ملی ایران 1-4 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی 2711 جم کد 705 2-4 ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) 1730 جم کد 705 3-4 کمیته امداد امام خمینی (ره) 4151 فلسطین جنوبی کد 559 4-4 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 4152 فلسطین جنوبی کد 559 5-4 سازمان تبلیغات اسلامی 4153 فلسطین جنوبی کد 559 6-4 بنیاد شهید انقلاب اسلامی 4154 فلسطین جنوبی کد 559 7-4 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 4155 فلسطین جنوبی کد 559 8-4 جامع الزهرا(س) 4156 فلسطین جنوبی کد 559 9-4 جامعه الامام الصادق(ع) 4157 فلسطین جنوبی کد 559 بنابراین سایر شعب بانک ملی دریافت کننده وجوه مالیاتی اعم از تهران و شهرستانها لازم است وجوه دریافت شده را حداکثر ظرف 24 ساعت از تاریخ دریافت،به همراه اطلاعات مورد نیاز ((نام شخص پرداخت کننده، نام اداراه کل ذیربط،شماره قبض پرداخت مالیات، تاریخ دریافت، مبلغ دریافت شده به تفکیک اصل بدهی و جرایم متعلقه و عملکرد سال مربوط)) را از طریق صدور حواله وجوه دریافتی عهده حسابهای خاص یاد شده، برای شعب مذکور در تهران اعلام نمایند. 5- شعب جم و فلسطین جنوبی بانک ملی ایران در تهران،فرم ضمیمه را که حاوی موارد فوق می باشد برای ماههای فروردین و اردیبهشت و خرداد سال جاری حداکثر تا تاریخ 1380/04/10 و برای هر یک از ماههای تیر لغایت بهمن تا دهم ماه بعد و بابت اسفند در آخرین روز اداری سال و به همین ترتیب در سنوات آتی برای هر نهاد بطور جداگانه تکمیل و پس از مهر و امضاءبه دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی ارسال تا پس از مقایسه با صورت حسابهای دریافتی از ادارات کل، نسبت به تنظیم صورت مغایرت احتمالی جهت بررسی و رفع اشکال اقدام لازم معمول گردد. 6- هیچیک از شعب بانکها مجاز به دریافت وجوه مالیاتی از عوامل و اشخاص تحت پوشش نهادهای مارالذکر و واریز به حسابهای دیگری غیر از حسابهای معرفی شده به شرح فوق نمی باشند. حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۸۲۸۴-۲۴۶۴۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۳/۱۶
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص مسائل و مشکلات خاص شرکتهای گلمان شهد (شولی سابق)، مولد، فرآوردههای گوشتی زونگ و بهمن پلاستیک
جزء الف بندهای ۲ و ۴ و زرای عضو کمیسیون منتخب دو لت مأ مور رسیدگی به مشکلات و احدهای تولیدی در جلسه مورخ ۲۶ /۲ /۱۳۸۰ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵ /ت۲۰۱۵۳ه مو…
۵۱۹۰-۲۳۰۸۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۳/۱۶
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص مسائل و مشکلات خاص شرکتهای اسکلتهای فولادی و مخازن و کومه ایران
جزء الف بند ۲ وزرای عضو کمیسیون منتخب دو لت مأ مور رسیدگی به مشکلات و احدهای تولیدی در جلسات مورخ ۱۷ /۳ /۱۳۷۹ و ۲۹ /۱ /۱۳۸۰ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵ت /۲۰…
۲۳۲۷۸۱-۱۰۷۳۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۳/۱۶
معتبر
آییننامه اجرایی ماده (۸) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات- مصوب ۱۳۷۴
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۷۱۸۶/۶۷۵-۵/۳۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۴) ماده (۸) قانون اجازه وصول مالیات غیرمس…
۷۳-۵-۴-۱۸۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۳/۱۶
نامشخص
کارت شناسایی نیز همانند پروانه بهره برداری می باشد
شماره:1854/4/5/73 تاریخ:16/03/1380 پیوست: جناب آقای سید محمود حمیدی سرپرست محترم فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی باسلام; بازگشت به نامه شماره 5011-5/30 مورخ 2/3/80 مبنی بر ارسال قوانین و مقررات و یا دستورالعمل های صادره در خصوص صدور کارت شناسایی،به پیوست تصویر مصوبه مورخ 30/6/64شورای عالی صنایع ارسال می گردد و به اطلاع می رساند مجوز قانونی در زمینه صدور کارت شناسایی بند 2-3 مصوبه فوق الذکر بوده که بر این اساس دستورالعمل شماره 1/4007 مورخ 20/4/73 این وزارتخانه (کپی پیوست)در این خصوص صادر و به استناد تبصره 4 دستورالعمل مذکور نیز ارزش کارت شناسایی همانند پروانه بهره برداری می باشد لذا با عنایت به موارد فوق و مکاتبات مکرری که دراین خصوص تا کنون انجام گرفته است،خواهشمند است مقرر فرمایی معافیت مالیاتی موضوع تبصره 4ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مشمول دارندگان کارت شناسایی نیز گردد. تقی کشاورزمحمدیان مدیرکل دفتراموراقتصادی
۲۰۳بخشنامههای نظارت۱۳۸۰/۰۳/۱۲
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 203 مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۱۲; تصویر نامه سازمان بورس اوراق بهادار درخصوص توثیق سهام
شماره: مب٫ ۲۰۳ تاریخ : ۱۳۸۰٫۳٫۱۲ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی ارسال گردید. احتراما به پیوست تصویر نامه شماره ۳۳۰٫۲۲۲۸۹ مورخ ۱۳۷۹٫۱۰٫۱۲ سازمان بورس اوراق بهادار تهران در خصوص توثیق سهام جهت ملاحظه و هرگونه اقدام مقتضی ارسال میگردد. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵ سازمان بورس اوراق بهادار تهران تهران - خیابان حافظ - شماره ۲۲۸ تلفنهای ۶۷۰۰۳۰۹-۶۷۰۴۱۳۰۰۶۷۰۰۲۱۹ عنوان تلگرافی : مرکز سهام فاکس ۶۷۰۲۵۲۴ تلکس : ۲۲۳۲۸۲ صندوق پستی : ۳۹۹-۱۱۳۵۵ بسمه تعالی ۲ ا ه1/ تاریخ ۱۲۷۹٫۱۰٫۱۸ سازمان بورس اوراق بهادار تهران اداره نظارت بر بانکها و موسسات مالی اعتباری بانک مرکزی ایران موضوع : سهام وثیقه نظربه اینکه در علی مدب توثیق سهام احتمال افزایش سرمایه از محل الطالبات و پا به عنوان حق تقدم وجود دارد و علاوه بر تغییر در تعداد سهام علی القاعده ارزش آن بیز کاهش می یابد لذا ضمن معطوف نمودن عنایت آن اداره محترم به اهمیت موضوع خواهشمند است نسبت به موضوع بررسی و در صورت موافقت در مواردی که نیاز به تغییر تعداد سهام وثیقه و یا انسداد سهام حق تقدم می باشند مراتب توسط بانک با موسسه اعتباری مربوط به همراه موافقت راهن به این بدیهی است سازمان بورس در حال حاضر بر اساس تعداد سهام اعلام شده و ماره از ارزش سهام اقدام به انسداد سهام وثیقه می نماید و سهام ناشی از افزایش درگاه اصلی سهامدار اعمال میگردد و متعلق به وی تلقی میشود. ورود تا بجا کردم ورود تا بجا کردم مدیر بازرسی و امور حقوقی هوشنگ حسین تهرانی دفتر اداره عمارت بر امور بانکهای تخصصی و موسسات اعتباری غیر بانکی ۱۳۷۹٫۱۰٫۱۴ شماره ۱۹۸۳ رآدل)
۴۵۰۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۳/۱۲
معتبر
درآمد مشمول مالیات مشخص شده توسط سازمان حسابرسی نیازی به تصویب مجمع عمومی ندارد
شماره: 5/30 تاریخ: 1380/03/12 جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت احتراماعطف به نامه شماره 3441/4/30 مورخ 1379/08/26 در خصوص عدم ضرورت تصویب جداگانه درآمد مشمول مالیات سنوات قبل شرکت ملی نفت ایران توسط مجمع عمومی اشعار می دارد: در مورد سال عملکرد 1375 شرکت ملی نفت ایران که گزارش حسابرسی عملیاتی آن قبلاتهیه شده اما مالیات مورد مطالبه تاکنون قطعی نگردیده است; سازمان حسابرسی درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مالی مذکور را طبق دستورالعمل شماره 18471 مورخ 1378/05/18 تعیین و به واحد های مالیاتی ذیربط جهت حل وفصل پرونده های مربوطه اعلام دارد. اضافه می نماید اصولا سازمان حسابرسی بر اساس دستورالعمل فوق الذکر می بایست درآمد مشمول مالیات شرکتهای دولتی را طبق ضوابط تعیین و در گزارش حسابرسی درج و به حوزه های مالیاتی ذیربط اعلام دارد که فقط منظور از درج این مطلب در گزارش حسابرسی صرفا آگاهی اعضاء مجمع عمومی بوده نه به عنوان تصویب آن. بدیهی است مجامع عمومی شرکتهای دولتی تصمیمات متخذه در مورد تقسیم سود سالانه و ذخیره مالیات بر درآمد در اجرای استانداردهای حسابرسی را با رعایت درآمد مشمول مالیات شرکت مربوط محاسبه و در صورتجلسات منظور خواهند نمود. حسین نمازی وزیراموراقتصادی و دارایی
۳۰-۴-۱۷۰۴نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۳/۰۸
نامشخص
اجرای ماده 243 استرداد مالیات حق واگذاری محل- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مالیات: مرکز تهران
شماره: 1704/ 4/30 تاریخ: 1380/03/08 موضوع: اجرای ماده 243 استرداد مالیات حق واگذاری محل- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مالیات: مرکز تهران شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 9033- 1379/11/30 ماده243 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به مالیات املاک ( حق واگذاری محل) سال عملکرد یا تعلق مالیات: 79 شماره حوزه مالیاتی 1241 شماره سر ممیزی مالیاتی 124 اداره: کل مالیاتهای مرکز تهران تاریخ ابلاغ رای: 1379/12/10 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10575- 4/30-1379/12/21 خلاصه واخواهی: احتراما به استحضار می رساند: اینجانب در ارتباط با استرداد مالیات بر نقل و انتقال، به هیات بدوی مراجعه و پس از تشکیل جلسه، رای بر عدم اقاله معامله صادر گردیده است. نظر به اینکه معامله صورت نگرفته با تقدیم مدارک فسخ معامله و به استناد بند 4 ماده 255 خواهشمند است طبق اسناد ارائه شده مجددا بررسی فرمائید و در ضمن دلایل فسخ قرارداد از اداره بازرگانی نیز ضمیمه پرونده می باشد و در اجرای ماده 72 ق.م.م تقاضای استرداد مالیات پرداخت شده به دلیل فسخ معامله گردیده که حوزه مالیاتی بدلیل تصرف محل توسط خریدار آن را به هیات حل اختلاف موضوع ماده 243 ارجاع داده است. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه طبق مستندات موجود در پرونده مالیاتی مربوط و نیز حسب تائید گزارش کارشناس مجری قرار، یکی از شرایط مبایعه نامه انتقال جواز کسب مربوط به خریدار حق واگذاری محل( سر قفلی) بوده که بنا به صراحت نامه شماره 13178- 1379/11/08 اداره کل بازرگانی استان تهران (برگ شماره 21 پرونده) جواز کسب مورد بحث غیر قابل انتقال می باشد و خریدار نیز طی نامه وارده به شماره 31039-1379/11/24 ( برگ شماره 23 پرونده) به همین دلیل از خرید محل اعلام انصراف نموده است و دفتر اسناد رسمی شماره 280 نیز ذیل برگ گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، گواهی نموده که معامله انجام نگرفته است و از طرفی حکم ماده 72 قانون مزبور راجع به استرداد مالیات حق واگذاری محل بلحاظ عدم ثبت معامله نیز جاری بوده و علیرغم تصرف محل توسط خریدار ظاهرا به علت عدم تحقق شروط مقرر در مبایعه نامه انجام معامله رسمی حق واگذاری محل صورت نگرفته است، علیهذا بنا به دلایل فوق این شعبه رای مورد واخواهی را به سبب عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررات قانونی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 فوق الذکر احاله می نماید. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش غلامرضا نوری
۹۵۹۵-۲۴۴۳۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۳/۰۸
نامشخص
نظارت حضرت آیت ا... شاهرودی نسبت به مصرف ثلث مورد وصیت مورد قبول است
شماره:9595/ت 24432ه تاریخ:08/03/1380 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/3/1380 بنا به پیشنهاد شماره 39459/1871-5/30 مورخ 22/10/1379 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند (3) ماده (24) قانون مالیات های مستقیم –مصوب 1366- تصویب نمود: نظارت حضرت آیت ا... شاهرودی نسبت به مصرف ثلث مورد وصیت، موضوع نامه یاد شده به عنوان مرجع نظارت مورد قبول دولت، موضوع بند (3) ماده (24) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- محسوب می شود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۳۰-۴-۱۶۲۰نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۳/۰۷
نامشخص
اجرای ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: مشهد
شماره: 1620/4/30 تاریخ: 1380/03/07 موضوع: اجرای ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: مشهد شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 12/694- 1379/06/08 مربوط به مالیات مستغلات سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 لغایت 76 شماره حوزه مالیاتی 1321 شماره سر ممیزی مالیاتی 132 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی خراسان- مشهد تاریخ ابلاغ رای: 1379/06/09 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6464- 4/30- 1379/07/13 خلاصه واخواهی: اینجانب به اتفاق پدر و مادرم دارای یک باب منزل قدیمی دو طبقه که دارای قدمت چهل ساله می باشد هستیم که به صورت مشاع شریک بوده و از نیمه دوم سال 70 در شهرستان رشت سکونت داریم و در محاسبه و تعیین میزان اجاره به وضعیت ملک و ساختمان توجه لازم نشده و گر چه حداکثر تخفیف در هیئت حل اختلاف مالیاتی داده شده ولی باز هم ما این رقم کرایه را نگرفته ایم. همچنین میزان اجاره پرداختی در شهرستان رشت را در محاسبه منظور ننموده اند. رای: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رای می نماید: بر طبق محتویات پرونده، حوزه مالیاتی در اجرای مقررات ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم و به علت عدم ارائه اجاره نامه رسمی، میزان اجاره بهاء را بر اساس املاک مشابه تعیین و هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ضمن رسیدگی به موارد اعتراض و تعدیل اجاره بهاء مبادرت به صدور رای نموده است و در خصوص اجرای ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به اینکه محل سکونت در اجاره آقای (پدر مودی)می باشد و طبق مقررات مربوطه در محاسبه درآمد مشمول مالیات نامبرده منظور خواهد شد. بنابراین از حیث مندرجات شکوائیه واصله ایراد قانونی به رای مورد واخواهی وارد نبوده، رد شکایت شاکی اعلام می شود. علی عزیزی محمدعلی بیگ پور اسماعیل ملکان
۳۰-۵-۷۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۳/۰۷
نامشخص
ضوابط اجرایی اجاره خوابگاه دانشجویی
شماره: 752/5/30 تاریخ: 1380/03/07 پیوست: دارد ضوابط اجرایی اصلاحی اجاره خوابگاه دانشجویی موضوع بند یک ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای خرید، احداث و یا تکمیل خوابگاههای دانشجویان که به موجب نامه شماره 02/100/715 مورخ 1380/02/15 وزارت مسکن و شهرسازی واصل شده، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید محمودحمیدی سرپرست دفترفنی مالیاتی پیوست: ((ضوابط اجرایی اجاره خوابگاه دانشجویی)) موضوع بند (1) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای خرید،احداث و یا تکمیل خوابگاههای دانشجویان مصوب 1369: 1- کلیه املاکی که به عنوان خوابگاه دانشجویی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی مورد استفاده قرار گرفته یا می گیرد در صورت تنظیم قرار داد اجاره با دانشگاهها یا موسسات مذکور از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون،از مالیات بر درآمد اجاره املاک و عوارض نوسازی سالهای مورد اجاره معاف می باشند. 2- هر شخص حقیقی یا حقوقی که یک یا چند اطاق از واحد مسکونی خود را به دانشجویان معرفی شده دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و یا به خود دانشگاه و موسسات آموزش عالی به منظور استفاده خوابگاه دانشجویی به اجاره واگذار نمایند،از تاریخ تنظیم قرار داد اجاره تا پایان مدت قرار داد از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره معاف می باشد و چنانچه کل واحد به اجاره داده شده باشد از عوارض نوسازی سالانه نیز معاف است. 3- منظور از قرار داد اجاره مندرج در این ضوابط شامل قرار دادهای رسمی یا عادی می باشد،قرار دادهای عادی باید به مهر دانشگاه یا موسسات آموزش عالی (مستاجر)ممهور باشد. 4- دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مکلفند حسب تقاضای موجر یا موجرین خوابگاههای دانشجویی گواهی استفاده از محل مورد اجاره را به منظور استفاده از معافیت های این ضوابط تسلیم موجرین نمایند. علی عبدالعلی زاده : وزیر مسکن و شهرسازی محمد فرهادی: وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مصطفی معین : وزیر علوم،تحقیقات و فناوری
۶۹۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۳/۰۷
نامشخص
شهرک صنعتی اشتهارد خارج از 120 کیلومتری تهران می باشد
شماره: 6947 تاریخ: 1380/03/07 نظر به مجموعه سوابق و مکاتبات موجود در مورد فاصله مرکز تهران تا شهرک صنعتی اشتهارد به ویژه نامه شماره 103764 مورخ 1378/04/29 و 1017607 مورخ 1378/11/27 وزیر محترم وزارت صنایع وقت معطوف به مصوبه شماره 942/ ت 119 ه مورخ 13696/04/09 هیأت محترم وزیران و مکاتبات آن وزارتخانه با ارگانهای مختلف و از جمله وزارت راه وترابری که مبنی بر تایید وقوع شهرک مزبور خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران بوده و به استناد بخشنامه شماره 60464/12153-4/30 مورخ 1374/10/26 موردتایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که تصریح بر احتساب فاصله از طریق مسیر زمینی دارد، به ملاحظه اینکه مسیر مندرج در بند 1 صورتجلسه مورخ 1378/07/24 وزارت راه وترابری موضوع نامه شماره 11/14920 مورخ 1378/10/25 وزیر محترم راه وترابری عنوان وزیر محترم وزارت صنایع وقت حاکی از 8/123 کیلومتر فاصله بین شهر تهران تا شهرک صنعتی اشتهارد می باشد (تصویر پیوست) و از طرفی مسیر مندرج در بند 2 صورتجلسه مزبور، چون متضمن تردد در اتوبان است برای واحدهای تولیدی که باید مواد اولیه مورد نیاز تولید و همچنین محصولات تولیدی خود را با کامیون و تریلی حمل نمایند به لحاظ ممنوعیت تردد وسائط نقلیه مذکور در اتوبان کرج مسیر قابل استفاده واحدهای تولیدی نخواهد بود. لذا شهرک صنعتی اشتهارد را به استناد موارد فوق از مسیر مندرج در بند 1 صورتجلسه یادشده خارج از شعاع 120کیلومتری تهران اعلام و واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک در صورتیکه حائز سایر شرایط قانونی باشند می توانند طبق مقررات از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار شوند. مقتضی است مراتب را جهت اجرا به کلیه واحد های مالیاتی ذیربط ابلاغ و از هر گونه مکاتبه در این خصوص خودداری نمایند. حسین نمازی وزیر اموراقتصادی و دارایی
۹۰۳۵-۲۴۵۰۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۳/۰۵
نامشخص
موقوف الاجرا شدن تصویب نامه شماره 38749/ت 22692ه مورخ 79/9/2
شماره: 9035/ت 24509ه تاریخ: 1380/03/05 وزارت پست و تلگراف و تلفن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/03/02 با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی،موضوع نامه شماره 3192ه/ب مورخ 1379/12/28 تصویب نمود: تصویب نامه شماره 38749/ت 22692ه مورخ 1379/09/02 از تاریخ وصول ایراد موقوف الاجرا می گردد. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
۹۰۳۵-۲۲۵۰۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۳/۰۵
نامشخص
تصویب نامه 38749 در مورد معافیت شرکت های مخابرات واستان ها وشرکت دولتی پست بانک از تاریخ وصول ایراد موقوف الاجرا می گردد
شماره:9035/ت 22509ه تاریخ:05/03/1380 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/3/1380با توجه به نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 3192ه/ب مورخ 28/12/1379 تصویب نمود: تصویب نامه شماره 38749/ت 22692ه مورخ 2/9/1379 از تاریخ وصول ایراد موقوف الاجرا می گردد. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور پیوست: شماره:38749/ت 22692ه تاریخ:02/09/1379 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/8/1379 بنا به پیشنهاد شماره 54661/100 مورخ 21/12/1378 وزارت پست وتلگراف وتلفن وبه استناد اصل (134) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: معافیت مالیاتی موضوع قانون معافیت شرکت های پست جمهوری اسلامی ایران ومخابرات ایران از پرداخت مالیات – مصوب 1376- شامل شرکت های سهامی مخابرات استان ها وشرکت دولتی پست بانک نیز می شود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۳۰-۴-۱۴۷۴نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۲/۳۱
نامشخص
عدم رسیدگی به اعتراض شرکت بعد از قبولی مالیات-منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 1474/4/30 تاریخ: 1380/02/31 موضوع: عدم رسیدگی به اعتراض شرکت بعد از قبولی مالیات-منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 748- 1379/06/19 هیئت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 شماره حوزه مالیاتی 742 ه شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل مالیات بر شرکتها- اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران تاریخ ابلاغ رأی: 1379/07/11 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6611-4/30- 1379/07/18 خلاصه واخواهی: این شرکت در مهلت مقرر به برگ تشخیص مالیاتی صادره اعتراض کرد، لکن حوزه مالیاتی بدون توجه به این موضوع برگ قطعی صادر و هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم بدون توجه به لایحه تقدیمی و صرفا به استناد بخشنامه شماره 50154/10207 مورخ 1377/10/26 معاونت درآمدهای مالیاتی اعتراض این شرکت را نپذیرفته است.اولا مفاد ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم به طور وضوح مشخص کرده که مودی حق اعتراض ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص را دارد و این شرکت نیز اعتراض خود را در مهلت مقرر اعلام کرده است و صرفا به دلیل اینکه قبل از اعتراض اعلام قبولی شده نمی توان این حق قانونی را از مودی سلب نمود ثانیا اعلام قبولی بدین صورت بوده که حوزه مالیاتی هنگام رسیدگی مبلغی را برای درآمد مشمول مالیات اعلام و از شرکت نامه ای بدون تاریخ و شماره اخذ و سپس مبلغ درآمد مشمول مالیات را بیش از مبلغ توافق شده تعیین و برگ تشخیص صادر کرده است و نامه اعلام کتبی قبولی را در دفتر ثبت نموده است. تقاضای رسیدگی و صدور رأی عادلانه را دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی و اجرائی مودی به شرح آتی انشاء رأی می نماید: مفاد رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم حاکی از آن است که هیأت مزبور در اجرای تبصره یک ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم ضمن رسیدگی به پرونده و استناد به بخشنامه شماره 50154/10207-4/30- 1377/10/26 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که به تائید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است و اطمینان از اینکه قطعیت مالیات وفق مقررات و موازین قانونی صورت پذیرفته مبادرت به صدور رأی نموده است. بنابراین از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی که مطابق مقررات صادر شده ایراد قانونی وارد نبوده رد شکایت واصله اعلام می شود. علی عزیزی محمدعلی بیگ پور اسماعیل ملکان
۳۰-۴-۱۴۱۹نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۲/۳۱
نامشخص
برگشت هزینه ها موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره:1419/4/30 تاریخ: 1380/02/31 موضوع: برگشت هزینه ها موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 8586- 1379/10/12 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 شماره حوزه مالیاتی 0131 شماره سرممیزی مالیاتی 013 اداره:کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/11/11 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9776-4/30- 1379/11/23 خلاصه واخواهی: احتراما لایحه اعتراضیه به شرح زیر را تقدیم می دارد: 1- شرکت به استناد قانون بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و آئین نامه اجرائی آن موظف به کسر 1% مبلغ فروش و تخصیص یا پرداخت آن به حساب خزانه می باشد، شرکت وظیفه قانونی خود را انجام داده لیکن قادر به پرداخت نگردیده وحوزه مالیاتی به این دلیل مبلغ مزبور را برگشت داده است که این عمل خلاف بند 27 ماده 148 قانون مالیاتها و اصول متداول حسابداری تعهدی است. 2- با توجه به اینکه بهای دارو شامل محصولات تعزیراتی است شرکت ناچارا مبلغ 1% عوارض شهرداری را رأسا پرداخت نموده است. حوزه به دلیل آنکه این مبلغ باید ذیل صورت حسابها از مصرف کننده دریافت شود آن را از هزینه های شرکت برگشت داده است. با عنایت به اینکه تولید محصولات داروئی استراتژیک بوده وقیمت گذاری توسط دولت صورت می گیرد لذا احتساب مبالغی غیر از مبالغ مراکز تعیین قیمت عملا جزو هزینه های شرکت خواهد بود که در صورت عدم قبول توسط حوزه مشخص نمی باشد مرجع پرداخت این هزینه ها کجا خواهد بود؟ خواهشمند است دستور فرمائید رسیدگی و رفع تعرض شود. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به طور مستدل و موجه در رأی صادره تصریح نموده که به سبب آنکه 1% عوارض شهرداری و 1% عوارض بازآموزی، در قوانین مربوطه به عنوان هزینه خریدار تعیین گردیده است نمی توان هزینه های مزبور را جزو هزینه های قابل قبول شرکت محسوب نمود و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز ضمن صدور قرار تحقیق و رسیدگی نسبت به موارد اعتراضیه شرکت مودی و تعدیل درآمد مشمول مالیات به جهات دیگر، بر اساس بندهای 2و7 گزارش کارشناسان مجری قرار (برگهای شماره 338 و 340 پرونده) هزینه های مطروحه را قابل قبول ندانسته است. علیهذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی یا نقض مقررات قانونی وارد نمی باشد و این شعبه رد شکایت رسیده را اعلام می دارد. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش روح الله باباسنگانی
۸۲۰۱-۲۴۵۰۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۲/۳۰
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص مسائل و مشکلات خاص شرکتهای غلظت، رب صادق خراسان، تولیدی شیرین فراز، صنایع راهسازی و معدنی ایران فرش ماشینی تیکن مهرگان و کشتارگاه مرغ صنعتی پر سنندج
جزء الف بند ۲ وزرای عضو کمیسیون رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۲۹ /۱ /۱۳۸۰ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵ /ت ۲۰۱۵۳ه مورخ ۱۴ /۱۰ /۱۳۷۷ در خصوص مسا…
۱۶۳بخشنامههای نظارت۱۳۸۰/۰۲/۳۰
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 163 مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۳۰; نرخ سود سپرده ها ( پیرو بخشنامه شماره مب /127مورخ 1380/2/18 )
شماره: مب ٫ ۱۶۳ تاریخ : ۱۳۸۰٫۲٫۳۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای تجاری و تخصصی ارسال گردید. پیرو بخشنامه شماره مب ۱۲۷ مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۱۸ در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده ها به استحضار میرساند: ۱ سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدتی که قبل از تاریخ ۱۳۸۰٫۲٫۲۲ افتتاح شده اند و بعد از تاریخ مذکور تا ۱۳۸۰٫۵٫۲۱ شرط توقف سپرده برای آنکه مشمول دریافت سود شوند را احراز مینمایند فقط برای مدت توقف مشمول نرخ علی الحساب ۸ درصد میباشند. در هر صورت نرخ سود علی الحساب برای ماه اردیبهشت سال جاری ۸ درصد میباشد. نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری ویژه ۶ ماهه همچنان ۲ درصد بالاتر از نرخ سود سپرده های کوتاه مدت میباشد. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶ ۱۶۱۵
۳۰-۴-۱۲۰۱نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۲/۲۳
نامشخص
برگشت هزینه ها موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان مرکزی
شماره: 1201/4/30 تاریخ:1380/02/23 موضوع: برگشت هزینه ها موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان مرکزی شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 1120- 1379/07/18 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1376 شماره حوزه مالیاتی 133 شماره سرممیزی مالیاتی 13 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان مرکزی تاریخ ابلاغ رأی: 1379/08/02 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7429-4/30- 1379/08/18 و 9511-4/30- 1379/11/09 خلاصه واخواهی: نسبت به رأی شماره 1120-1379/08/18 که بر اساس آن درآمد شرکت به مبلغ 109 317 169 ریال تعیین گردیده به شرح زیر معترض بوده و درخواست رسیدگی دارم: 1- دفاتر این شرکت در سال مورد بحث رسیدگی و مورد قبول ممیزین محترم مالیاتی قرار گرفته است 2- درآمد مشمول مالیات فوق از محل برگشت برخی از اسناد حسابداری منجمله سند 456 که به دلیل اشتباه ثبت مبلغ 000 000 150 ریال به حساب بدهکاری جاری شرکاء منظور گردیده ایجاد شده است که ممیزین مالیاتی مبلغ فوق را به عنوان درآمد اتفاقی تلقی و در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور نموده اند.شایان توجه است که سند فوق الذکر عینا در سال 77 از حسابها خارج شده است. بنا به مراتب فوق تقاضای صدور رأی عادلانه را دارد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مودی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی جهت رسیدگی به اعتراض مودی در خصوص آثار صدور سند حسابداری 456 مورخ 1376/12/29 و سند برگشتی آن به شماره 435- 1377/12/28 که به ادعای مودی ماهیت درآمدی نداشته. قرار رسیدگی صادر و با توجه به گزارش کارشناس مجری قرار که اعلام نموده مبلغ 000 000 150ریال برگشتی از بستانکاری حساب جاری شرکاء به موجب سند حسابداری شماره 456- 1376/12/26 از لحاظ حسابرسی مالیاتی حکم درآمد داشته و می بایستی در سود و زیان جاری شرکت عمل گردد و ثبت سند حسابداری 453-1377/12/28 چیزی جز برگشت سند فوق را نشان نمی دهد تلویحا اعتراض مودی را در خصوص مورد یاد شده وارد ندانسته لیکن با پذیرش مواردی از اعتراض مودی در مورد هزینه های برگشتی درآمد مشمول مالیات را تعدیل و اقدام به صدور رأی نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظرنیز با توجه به اظهارات مودی و رسیدگیهای به عمل آمده توسط هیأت بدوی و گزارش کارشناس مجری قرار صادره توسط هیأت بدوی اعتراض مودی را وارد ندانسته و مبادرت به صدور رأی مبنی بر تائید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نموده است علیهذا از جهت شکایت واصله که متضمن مواردی از نقض مقررات قانون یا نقص رسیدگی توسط هیأت های حل اختلاف مالیاتی نمی باشد موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی وجود ندارد و این شعبه رد شکایت رسیده را اعلام می دارد. علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان روح اله باباسنگانی
۳۰-۵-۵۷۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۲/۲۲
نامشخص
آئین نامه اجرائی بند(ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
شماره:571/5/30 تاریخ:22/02/1380 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی آئین نامه اجرائی بند(ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 4520/ت24152ه مورخ 9/2/1380 هیات محترم وزیران جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید محمود حمیدی سرپرست دفتر فنی مالیاتی شماره:4520/ت 24152ه تاریخ:09/02/1380 پیوست:دارد وزارت بازرگانی هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/2/1380 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی وبه استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه اجرایی بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، را به شرح زیر تصویب نمود: " آئین نامه اجرایی بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" ماده 1- در اجرای بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ 1/1/1380 صادرات کالا و خدما ت از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض اعم از مستقیم وغیر مستقیم معاف می باشد. تبصره – در صورتی که واحدهای تولیدکننده کالا وخدمات قسمتی از نیازهای پیمانکاران خارجی با شرکت های پیمانکاری ایرانی را در داخل کشور تأمین و بهای آن را به ارز دریافت نمایند، درآمد ناشی از این معامله از معافیت موضوع این ماده برخوردار خواهد بود. ماده 2- وزارت امور اقتصادی ودارایی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه شرایط لازم را برای اجرای دقیق وکامل مفاد آن از طریق دفاتر مالیاتی در سطح کشور فراهم نمایند. ماده 3- وزاتخانه ها، سازمان ها، شوراهای محلی اعم از شهر و روستا ومقام های محلی، استانی و کشوری مجاز نیستند از صادرات غیر نفتی کشور هیچ نوع عوارض یا مالیاتی اخذ نمایند یا مجوز وصول آن را صادر کنند. ماده 4- وزارتخانه ها، سازمان ها، ویا موسساتی که به موجب مصوبات قانونی مجاز به اخذ عوارض یا مالیات از واحدهای تولیدکننده کالا یا خدمات هستند مکلفند که اظهارت واحدهای تولیدی، صادراتی را در مورد صادراتی بودن تمام یا بخشی از مواد اولیه، قطعات محصولات یا خدمات صادر شده یا خریداری شده به قصد صدور را بپذیرند. ماده 5- واحدهای تولیدی، صادراتی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور کالا یا خدما ت یا خرید مواد اولیه، قطعات یا کالای ساخته شده، اسناد ومدارک مثبته دال بر صدور کالا یا خدمات را (حسب مورد) به فروشنده یا دستگاه اجرایی ذیربط تسلیم نمایند. در غیر این صورت خریدار یا صادر کننده نهایی مسئول تأدیه عوارض یا مالیات متعلق خواهد بود. ماده 6- به منظور رفع مشکلات مربوط به عوارض مرتبط با بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم و برطرف کردن موانع اجرایی این آئین نامه و همچنین حل اختلاف بین صادر کنندگان و دستگاه های اجرایی مربوط، کمیسیونی به مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزارت بازرگانی، مرکز توسعه صادرات ایران، وزارت خانه دارایی ونماینده اتحادیه یا تشکل صادراتی ذیربط با معرفی اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون، به موارد اشکال رسیدگی خواهد کرد. جلسات کمیسیون با شرکت چهار عضو رسمیت می یابد وتصمیمات آن حداقل با سه رأی موافق نافذ و لازم الاجرا می باشد. تبصره – در موارد ی که اتحادیه یا تشکل صادراتی ذیربط وجود نداشته باشد نماینده اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران یا اتاق تعاون مرکزی (حسب مورد) در کمیسیون موضوع ماده عضویت خواهند داشت. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۳۰-۴-۱۰۳۹نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۲/۱۹
معتبر
برگشت هزینه ها موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 1039/4/30 تاریخ: 1380/02/19 موضوع: برگشت هزینه ها موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1142- 1379/06/14 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 شماره حوزه مالیاتی 1631 شماره سرممیزی مالیاتی 163 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی:1379/07/27 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7185-4/30- 1379/08/08 خلاصه واخواهی: کار در دست اقدام شرکت در اواخر سال 75 شروع شد و با اینکه شرکت در سال 75 درآمد نداشت ممیز مبلغ 936 .722 .262 ریال از هزینه های پروژه را برگشت داد. در سال 76 به علت زیان داشتن شرکت اظهارنامه مالیاتی طوری تنظیم گردید که درآمد و هزینه معادل هم قرار گیرد و زیان حاصل را در هزینه های پیش پرداخت شده منظور نمودیم به امید اینکه زیان در سال بعد جبران شود که این منظور نیز برآورده نشد ممیز مالیاتی در سال 76 علاوه بر برگشت مبلغ 948 .809 .287 ریال از هزینه های سال 76 مبلغ 936 .722 .262 ریال هزینه برگشتی سال 75 را نیز به آن اضافه نمود و بر مبنای جمع دو رقم مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات مطالبه مالیات نمود و به طور مصنوعی تفاوت درآمد و هزینه که قبلا مساوی اعلام شده بود ایجاد کرد، علاوه بر آن بدون اینکه مدرکی موجود باشد جمعا مبلغ 192 406 680 ریال هزینه های سال 76 را مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 دانسته و مالیات و جریمه متعلق را مطالبه نموده است که پس از اعتراض شرکت و طی مراحل هیأت های بدوی و تجدید نظر برگ مالیات قطعی صادر و ابلاغ شده است. اینک با توجه به نامه مهندسین مشاور که در آن ضرر و زیان فاحش این شرکت در طول انجام پروژه اعلام شده است تقاضای رسیدگی و مراعات عدالت مالیاتی را دارد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مودی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه طبق نامه شماره 0761/21-076/131 مورخ 1377/01/30 حوزه مالیاتی 761، که تصویر آن توسط مودی به شورای عالی مالیاتی ارائه گردیده حوزه مالیاتی به هنگام رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال 75 مودی مبلغ 936 722 262 ریال از هزینه های پیش پرداخت شده (کار در جریان) مودی را غیر قابل قبول اعلام نموده و مودی نیز در لایحه اعتراضیه تسلیمی خود به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر (برگ ردیف 103 پرونده مالیاتی عملکرد سال 76) اعلام نمود، که طی نامه شماره 64/12- 1377/02/26 به برگشت هزینه مذکور اعتراض نموده است علیهذا با توجه به اینکه هزینه یاد شده توسط حوزه مالیاتی به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 76 اضافه شده و مودی به این اقدام حوزه مالیاتی اعتراض نموده حق بر این بود که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر علاوه بر رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال 76 پرونده مالیاتی عملکرد سال 75 مودی را نیز در رابطه با برگشت هزینه یاد شده و اعتراض مودی به آن مورد رسیدگی قرار می داد و با توجه به دلائل برگشت هزینه ها و موارد اعتراض مودی به آن رسیدگی لازم را معمول و اقدام به صدور رأی می نمود که بدین نحو عمل نشده است و لذا از این حیث رأی مورد واخواهی به علت نقص رسیدگی نقض و پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به موضوع یاد شده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان روح الله باباسنگانی
۱۲۷بخشنامههای نظارت۱۳۸۰/۰۲/۱۸
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 127 مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۱۸; نرخ سود سپرده های بانکی و تسهیلات اعطایی در بخشهای مختلف اقتصادی در سال 1380
شماره مب ۱۲۷ تاریخ : ۱۳۸۰٫۲٫۱۸ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری و تخصصی ارسال گردید. بدینوسیله تصمیمات اتخاذ شده در نهصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۱۶ شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری و نرخ سود تسهیلات بانکها در بخشهای مختلف اقتصادی را به استحضار می رساند ۱- نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت یکساله پنج ساله به منظور ایجاد انگیزه رقابت بین بانکها به آن بانک آزادی عمل داده میشود که نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری ۲، ۳ و ۴ ساله را در محدوده ۱۳ تا ۱۷ درصد راسا تعیین نماید. در این مورد لازم است آن بانک نرخهایی را که راسا تعیین مینماید همراه با تاریخ دقیق اجرا به نحو مقتضی به آگاهی سپرده گذاران برساند و این بانک را نیز مطلع نماید. ۲ نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش اقتصادی کشاورزی صنعت و معدن مسکن در قالب الگوی مسکن مسکن خارج از الگوی مسکن صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن در قالب الگوی مسکن خارج از الگوی مسکن صادرات بازرگانی ، خدمات و متفرقه نرخ های فوق از تاریخ ۸۰٫۲٫۲۲ لازم الاجرا بوده و نرخ سود علی الحساب سپرده ها و سود تسهیلاتی که قرارداد آن قبل از تاریخ فوق منعقد شده است تا سررسید تابع نرخهای زمان انعقاد قرارداد است. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب فوق در اسرع وقت جهت اجراء به کلیه واحدهای ذی ربط و شعبه های آن بانک ابلاغ شود. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم محمود مرتضوی ۱۶ ۱۶۱۵
۱۲۶بخشنامههای نظارت، بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۸۰/۰۲/۱۷
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 126 مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۱۷; ضوابط صدور کارت پرداخت
شماره: مب ٫ ۱۲۶ تاریخ : ۱۳۸۰٫۲٫۱۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای تجاری و تخصصی و موسسات اعتباری غیر بانکی ارسال گردید. به پیوست ضوابط صدور کارت پرداخت که در نهصد و پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است جهت استحضار و صدور دستور لازم جهت اجرا، ابلاغ میگردد. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵ بسمه تعالی ضوابط صدور کارت پرداخت کارت پرداخت (کارت) هر نوع کارت الکترونیکی است که استفاده از آن منجر به نقل و انتقال وجه یا برداشت از یک حساب سپرده ای و یا بدهکار شدن دارنده آن شده و یا به هر شکل دیگری قدرت خرید یا پرداخت در اختیار دارنده آن قرار میدهد. شناسه های الکترونیکی و ابزارهای مشابه بعنوان جایگزین کارت نیز مشمول این تعریف است. - صدور کارت فقط بوسیله بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز قانونی پس از کسب مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است. موارد ذیل پس از تائید بانک مرکزی از این ضوابط مستنتی است. کارتهای تک منظوره مانند کارت تلفن و کارتهای مشابهی که عرضه کنندگان کالاها و خدمات مصرفی صرفا برای پیش فروش کالا و خدمات خود جهت مشتریان صادر می کنند. کارت هایی که عرضه کنندگان کالاها و خدمات مصرفی برای اعطای تخفیف و یا امتیازات دیگر جهت مشتریان خود صادر می کنند. صادر کنندگان کارت باید از طریق عضویت در یکی از مراکز تبادل اطلاعات و تسویه های بین بانکی داخلی سوئیچینگ) ترتیبات لازم را جهت تسهیل و تسریع مبادلات و پرداختهای الکترونیکی فراهم آورند. تبصره مرکز یا مراکز فوق باید استانداردهای مورد تائید بانک مرکزی برای اتصال به مراکز مشابه داخلی و خارجی را رعایت کنند. ه ارائه هرگونه خدمات مربوط به کارتهای صادره از سوی صادر کنندگان خارجی صرفا توسط اشخاص مذکور در بند ۲ و پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است. صادر کننده کارت موظف است کلیه تمهیدات و مراقبتهای لازم و متعارف را در خصوص نگهداری سخت افزار و سیستم پردازش داده ها و خطوط ارتباطی خود بنحوی انجام دهد که استفاده از خدمات کارت برای دارنده آن همواره مطابق با شرایط صدور کارت که باید در قرارداد درج گردد، امکان پذیر باشد. مسئولیت استفاده از روشهای مطمئن برای توزیع کارت و اختصاص شماره رمز با صادر کننده کارت می باشد. صادر کننده موظف است با ایجاد تمهیدات لازم امکان گزارش گیری بلادرنگ موارد مفقود شدن و یا به سرقت رفتن کارت از جانب دارنده کارت یا قائم مقام قانونی وی را فراهم نموده و سریعا نسبت به غیر فعال نمودن حساب و ابطال کارت اقدام نماید. خسارتها و زبانهای وارده در خلال فاصله زمانی بین مفقود شدن و یا به سرقت رفتن کارت تا اعلام مراتب به صادر کننده متوجه دارنده کارت و پس از آن بعهده صادر کننده کارت می باشد. ۱۰- موارد اشاره شده در مواد ۷ ۸ و ۹ باید بطور روشن در متن قرارداد منعقده بین صادر کننده کارت و دارنده کارت قید گردد. ۱۱ صادر کنندگان کارتهای فعلی موظفند ظرف ۶ ماه نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی و تطبیق شرایط خود با ضوابط این مصوبه اقدام نمایند. ضوابط فوق در ۱۱ بند و یک تبصره در نهصد و پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. ص
۵۸۲۱-۲۴۳۰۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۲/۱۶
معتبر
تصویبنامه در موردیک دستگاه خودرو تویوتا دوکابین هایلوکس، اهدایی شرکت تجاری الخلیج به مدرسه علوم دینی سلطان العلماء
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۲/۵ بنا به پیشنهاد شماره ۶۵۲۵/۵۲۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۴ سازمان اوقاف و امور خیریه و به استناد تبصره (۱) قانون مستثنی شدن ماشین آلات، …
