تعیین مبلغ یوزانس به عنوان درآمد مستقل از قرارداد و مطالبه مالیات از این بابت- منبع مالیات:اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 3220/4/30
تاریخ: 1380/04/25
شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 4771- 1379/06/28
مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1995 میلادی منتهی به 1375/10/10
شماره حوزه مالیاتی 1412- 37
شماره سرممیزی مالیاتی 141- 37
اداره: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 1379/08/02
شماره و تاریخ ثبت شکایت 7616-4/30- 1379/08/28
کلاسه شورا 46662

خلاصه واخواهی:
قسمت اول رأی هیئت تجدید نظر ارتباطی به اعتراض شرکت نداشته و قسمت دوم آن نیز که مربوط به بهره یوزانس است مبتنی بر استدلال قانونی نمی باشد. واقعیت امر آن است که مبلغ یوزانس جزء بهای معامله و قرارداد بوده ( مورد تائید مجری قرار) و باید همانند مبالغ قرارداد مشمول محاسبات ماده 111 و تبصره آن قرار گیرد.
متاسفانه حوزه مالیاتی مبلغ یوزانس را به عنوان درآمد مستقل از قرارداد تلقی نموده و با اعمال ضریب 100% و با اعمال نرخ ارز آزاد (خلاف بخشنامه 7165 مورخ 1376/03/10)به عنوان درآمد بهره تلقی نموده و هیئت حل اختلاف نیز بدون هیچگونه نظریه مستدل و قانونی و بدون توجه به آخرین جمله بند 4 گزارش اجرای قرار که اعلام داشته " بحث درآمد مشمول مالیات یوزانس و حتی فاینانس از مباحث روز است و در هر صورت نظر هیأت محترم در این مورد صائب است"
اصدار رأی نموده است و چون رأی صادره بدون رعایت مفاد ماده 248 صادر گردیده و مقوله یوزانس از جمله مواردی است که از نظر کادر مالیاتی و مودیان مالیاتی در پرده ابهام است و نظر صائبی اعلام نشده تقاضای نقض رأی تجدید نظر و رسیدگی مجدد را دارد.
شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از بررسی مفاد شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی ذیربط به شرح آتی اعلام رأی می نماید:
به موجب ماده 111 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات پیمانکاری اشخاص خارجی در ایران در تمام موارد معادل 12% دریافتی سالانه آنها ذکر شده است. بنابراین تقسیم و تفکیک مبلغ پرداختی به پیمانکاران خارجی به اقلام و فعالیت های مختلف تحت عناوینی چون بهره برداری از سرمایه یا یوزانس و اعمال ضرایب جداگانه بر مبنای نرخهای متفاوت ارز مغایر با ماده مذکور و مقررات جاریه می باشد و لذا به اقدام حوزه مالیاتی و تائید هیئت های حل اختلاف در این خصوص ایراد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه مترتب است و ضمن نقص رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می گردد.

غلامرضا نوری
اسدالله مرتضوی
صدیقه کاتوزیان