شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۵۱۶۹۳۹نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۴/۲۶
معتبر
قبول بدهیهای مستند متوفی- منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: مالیات بر ارث
شماره: 3315/4/30 تاریخ: 1380/04/26 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1/966- 1379/08/24 هیئت موضوع ماده 216 مربوط به مالیات بر ارث سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 شماره حوزه مالیاتی 512 شماره سرممیزی مالیاتی 51 اداره: اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر تهران تاریخ ابلاغ رای: 1379/09/20 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8967/4/30- 1379/10/19 خلاصه واخواهی: مرحوم در زمان حیات خود تعداد 4 فقره چک از حساب 38517 بانک ملی شعبه بازار که تاریخ وصول آنها یک ماه بعد از فوت ایشان می باشد به طلبکاران داده که امضاء متوفی و صحت مندرجات آنها توسط بانک تایید گردیده است. اینجانبان چون هیچگونه اطلاعی از صدور این چکها نداشتیم در زمان تسلیم اظهارنامه و مراجعه به هیئت حل اختلاف بدوی از آنها به عنوان بدهی متوفی ذکری به میان نیاوردیم. طلبکاران چکها را به حساب خود در بانک واگذار نمودند که به علت عدم موجودی در حساب متوفی برگشت گردیده است. طلبکاران به اینجانبان مراجعه نمودند ولی به علت اینکه ما از این مبالغ بدهی اطلاعی نداشتیم از پرداخت آنها امتناع نمودیم. طلبکاران به وسیله وکلای انتخابی خود از طریق مراجع رسمی شکایت نمودند که به صدور ابلاغ اجرائیه در روزنامه مورخ 1379/03/09 منجر و اعلام گردیده ظرف ده روز در پرداخت بدهی اقدام شود.در غیر اینصورت عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. در نتیجه اینجانبان مجبور شدیم بدهی متوفی را که تحقق یافته بود به طلبکاران پرداخت نمائیم و طلبکاران طبق گواهیهای صادره دریافت طلب خود را گواهی و تایید نموده اند.پس از پرداخت بدهی طلبکاران چون مالیات بر ارث متوفی قطعی گردیده بود اینجانبان در اجرای ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم به عملیات اجرائی شکایت نمودیم که متاسفانه هیئت مزبور در رای خود تصریح نمود تاریخ چکها بعد از فوت می باشد و این امر را منطبق با قانون چک ندانسته اند در حالیکه طبق ماده 13 قانون اصلاح چک علاوه بر اینکه صادر کننده چک وعده دار باید مبلغ مندرج در آن را بپردازد در صورت شکایت ذینفع به مجازات عنوان شده در ماده مذکور نیز محکوم خواهد شد. بنابراین اظهارنظر اعضاء هیئت حل اختلاف بر خلاف ماده یاد شده می باشد. به علاوه چون پرداخت وجه چکها از طریق اجرای ثبت و توافق انجام یافته بین وراث و طلبکاران به شرح گواهیهای صادره از اداره چهارم اجرای ثبت صورت پذیرفته هیئت حل اختلاف مالیاتی توافق انجام یافته به کیفیت فوق الذکر و تاریخ چکها بعد از فوت را مثبت ادعای وکیل مودیان مبنی بر اینکه چک ها جزء دیون محقق متوفی می باشند ندانسته است. بنابراین چون رای هیئت حل اختلاف مالیاتی فاقد اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مندرج در لایحه تسلیمی وکیل اینجانبان و مستندات رسمی ارائه شده می باشد تقاضای نقض آن را داریم. رای : شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی پرونده های مالیاتی و اجرائی مربوطه به شرح آتی انشاء رای مینمایند: طبق قسمت اخیر ماده 37 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه ای مربوط به بدهی متوفی ارائه گردد و در محاسبه مالیات موثر باشد پرونده امر جهت صدور رای مقتضی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رای هیئت اقدام خواهد شد. بنابراین چون هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم که در واقع به جای هیئت موضوع ماده 37 قانون مذکور مبادرت به صدور رای نموده بدون توجه به عرف معمول بازار که در آن صدور و تسلیم چکهای وعده دار رایج است و بدون اقامه دلیل موجهی مبنی بر اینکه بدهی موضوع چکهای مورد نظر غیرواقعی است مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به صدور رای نموده است. علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان غلامرضا نوری
۵۱۶۲۰۹نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۴/۲۶
معتبر
اضافه نمودن سود دوره انحلال به اقلام دارائی فاقد توجیه قانونی است- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان
شماره: 3313/4/30 تاریخ: 1380/04/26 شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 1045- 1379/08/06 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: دوره انحلال شماره حوزه مالیاتی 201433 شماره سرممیزی مالیاتی 20143 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان تاریخ ابلاغ رأی: 1379/08/23 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8208-4/30- 1379/09/19 خلاصه واخواهی: احتراما در اجرای ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم اعتراض خود را به شرح زیر معروض می دارد: این شرکت در 1373/05/31 به ثبت رسید و متاسفانه در سال 74 مورد سرقت واقع و کلیه مایملک شرکت به سرقت رفت و به ناچار در1375/10/03 انحلال شرکت ثبت و اعلام شد، حوزه مالیاتی در رسیدگی به مالیات دوره انحلال ارقامی را به عنوان درآمد محاسبه و ارقام درآمد محاسبه شده را دارائی فرض نموده و بر این اساس مبادرت به تعیین درآمد مشمول مالیات دوره انحلال نموده است. گرچه هیأتهای حل اختلاف بدوی و تجدید نظر قرار رسیدگی صادر نموده اند که علیرغم درخواست مدیر تصفیه گزارش مجریان قرار ارائه نشده تا در غیر واقع بودن آنها دفاع به عمل آید،مع الوصف استحضار دارند که تحصیل سود یا زیان در یک دوره مالی، دارائی یا بدهی نیست بلکه جریان سود باعث افزایش در دارائیها یا کاهش در بدهیها خواهد شد و در مورد زیان بالعکس می باشد و ماده 115 قانون نیز با توجه به مطلب مزبور تدوین و تصویب شده است. بنابراین اگر سود یا زیانی در دوران منتهی به انحلال شرکت وجود داشته، خود باعث افزایش دارائی یا کاهش بدهی های شرکت شده و به عنوان دارائی خیالی و تصوری جداگانه وجود نداشته که به دارائیهای تاریخ انحلال اضافه گردد که متاسفانه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار به این امر توجه ننموده اند. لذا از آن مرجع عالی درخواست می شود با نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر از اقدام غیر قانونی جلوگیری فرمایند. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: هر چند هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر با توجه به لایحه اعتراضیه شرکت مودی هر کدام به طور جداگانه اقدام به صدور قرار کارشناسی نموده و بر اساس گزارش های کارشناسان مجری قرار ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده اند. لیکن چون مفاد گزارش مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی (که مورد تائید مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز قرار گرفته) مبنی بر تائید عمل ممیز مالیاتی مربوطه به سبب عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره انحلال در موعد مقرر قانونی و داشتن فعالیت اقتصادی شرکت در این دوره و اضافه نمودن سود حاصل از آن به اقلام دارائی، فاقد توجیه قانونی می باشد. علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض مقررات قانونی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش غلامرضا نوری
۲۴۱۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۴/۲۶
نامشخص
نحوه پرداخت مالیات شرکتهای دولتی با توجه به ماده 44 قانون محاسبات
شماره:24174 تاریخ:26/04/1380 پیوست: ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور چنین مقرر می دارد: شرکتهای دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور واقتصادی و دارایی بدهند.تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب می شود. تبصره- شرکتهای دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود وزیان سال قبل آنها به تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد،بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود وزیانی که به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه داده اند مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل 80درصد مبلغی را که به عنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه کل کشور برای آنها پیش بینی شده است به ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور واقتصاد ودارایی به طور علی الحساب پرداخت نمایند. آقایان مدیران کل مالیاتی مسئول حسن اجرای مقررات مذکور بوده و موارد تخلف از مقررات ماده 44 قانون محاسبات عمومی را حداکثر تا پایان مهرماه باید به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت اقدام قانونی مقتضی اعلام دارند. این امر تعارضی با تمدید مهلت موضوع تبصره (1)ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم ندارد و در صورت ضرورت امر و با رعایت بخشنامه شماره 43161/2885-5/30مورخ 18/11/1379 مقام عالی وزارت می توان نسبت به تمدید مهلت نیز اقدام نمایند. علی اکبرعرب مازار معاو ن درآمدهای مالیاتی
۴۸۲۲۴۲نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۴/۲۵
معتبر
تعیین مبلغ یوزانس به عنوان درآمد مستقل از قرارداد و مطالبه مالیات از این بابت- منبع مالیات:اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 3220/4/30 تاریخ: 1380/04/25 شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 4771- 1379/06/28 مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1995 میلادی منتهی به 1375/10/10 شماره حوزه مالیاتی 1412- 37 شماره سرممیزی مالیاتی 141- 37 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/08/02 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7616-4/30- 1379/08/28 کلاسه شورا 46662 خلاصه واخواهی: قسمت اول رأی هیئت تجدید نظر ارتباطی به اعتراض شرکت نداشته و قسمت دوم آن نیز که مربوط به بهره یوزانس است مبتنی بر استدلال قانونی نمی باشد. واقعیت امر آن است که مبلغ یوزانس جزء بهای معامله و قرارداد بوده ( مورد تائید مجری قرار) و باید همانند مبالغ قرارداد مشمول محاسبات ماده 111 و تبصره آن قرار گیرد. متاسفانه حوزه مالیاتی مبلغ یوزانس را به عنوان درآمد مستقل از قرارداد تلقی نموده و با اعمال ضریب 100% و با اعمال نرخ ارز آزاد (خلاف بخشنامه 7165 مورخ 1376/03/10)به عنوان درآمد بهره تلقی نموده و هیئت حل اختلاف نیز بدون هیچگونه نظریه مستدل و قانونی و بدون توجه به آخرین جمله بند 4 گزارش اجرای قرار که اعلام داشته " بحث درآمد مشمول مالیات یوزانس و حتی فاینانس از مباحث روز است و در هر صورت نظر هیأت محترم در این مورد صائب است" اصدار رأی نموده است و چون رأی صادره بدون رعایت مفاد ماده 248 صادر گردیده و مقوله یوزانس از جمله مواردی است که از نظر کادر مالیاتی و مودیان مالیاتی در پرده ابهام است و نظر صائبی اعلام نشده تقاضای نقض رأی تجدید نظر و رسیدگی مجدد را دارد. شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از بررسی مفاد شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی ذیربط به شرح آتی اعلام رأی می نماید: به موجب ماده 111 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات پیمانکاری اشخاص خارجی در ایران در تمام موارد معادل 12% دریافتی سالانه آنها ذکر شده است. بنابراین تقسیم و تفکیک مبلغ پرداختی به پیمانکاران خارجی به اقلام و فعالیت های مختلف تحت عناوینی چون بهره برداری از سرمایه یا یوزانس و اعمال ضرایب جداگانه بر مبنای نرخهای متفاوت ارز مغایر با ماده مذکور و مقررات جاریه می باشد و لذا به اقدام حوزه مالیاتی و تائید هیئت های حل اختلاف در این خصوص ایراد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه مترتب است و ضمن نقص رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می گردد. غلامرضا نوری اسدالله مرتضوی صدیقه کاتوزیان
۸۵۶۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۴/۲۴
معتبر
آئین نامه اجرائی ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
شماره:2134/5/30 تاریخ:24/04/1380 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی آئین نامه اجرایی ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 14833/ت23963ه مورخ 6/4/1380 هیات محترم وزیران جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی شماره:14833/ت 23963ه تاریخ:06/04/1380 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/3/1380 بنا به پیشنهاد شماره 37215/4979/61 مورخ 10/10/1379 وزارت اموراقتصادی ودارایی و به استناد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: " آئین نامه اجرایی ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران " ماده 1- کلیه شرکت های دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت های دولتی مذکور هستند، مکلفند طی برنامه سوم توسعه یک بار دارایی های ثابت خودرا برابر ضوابط مقرر در این آئین نامه طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی ارزیابی ومازاد حاصل نسبت به قیمت دفتری را پس از ارائه گزارش بازرس قانونی در مجمع عمومی مطرح و حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت ویا شرکت دولتی مربوط در شرکت های دولتی یاد شده منظور نمایند. ماده2- قیمت دفتری جدید شامل اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت استهلاک پذیر می باشد وهزینه استهلاک آنها از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. ماده 3- اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، مشمول مالیات بر درآمد و سایر انواع مالیات ها از جمله حق تمبر نمی شود. ماده 4- نحوه استهلاک دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شده استهلاک پذیر از لحاظ مأخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک، تابع مقررات قانون مالیات های مستقیم و بر اساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۱۴۰۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۴/۲۴
نامشخص
کارت شناسایی نیز در حکم پروانه بهره برداری می باشد
شماره:14009 تاریخ: 1380/04/24 چون به موجب نامه شماره 106073 مورخ 1380/04/19 وزارت صنایع و معادن برخی از حوزه های مالیاتی از اعمال 20% معافیت درآمد مشمول مالیات ابرازی مصرح در تبصره 4 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن نسبت به واحد هایی که دارای درآمد حاصل از فعالیتهای مذکور در تبصره یاد شده هستند و از طرف وزارت صنایع و معادن برای آنها کارت شناسایی با ارزش پروانه بهره برداری صادر شده است، منحصرا به این دلیل که در متن تبصره موصوف به عبارت ((پروانه بهره برداری )) تصریح شده و از کارت شناسایی سخنی به میان نیامده است خودداری می نمایند،لذا با توجه به اینکه حسب اعلام و مستندات ارایه شده توسط وزارت صنایع و معادن کارت شناسایی با ارزش پروانه بهره برداری بر اساس دستورالعمل شماره 1/4007 مصوب 1373/04/20 و تجدید نظر شده در تاریخ 1373/10/26 معطوف به مصوبه 1364/06/30 شورای عالی صنایع صادر و به موجب دستورالعمل مزبور در صدور کارت ارزش آن معادل پروانه بهره برداری درج و اعلام گردیده است و از طرفی به موجب ماده 4 قانون تشکیل شورای عالی صنایع مصوبات این شورا برای کلیه دستگاهها لازم الاجراء می باشد، به لحاظ اجرای صحیح مقررات و اتخاذ رویه واحد در کلیه واحد های مالیاتی، مقرر می شود: حوزه های مالیاتی معافیت از تبصره 4 ماده 132 اصلاحی را در مورد کلیه واحد هایی که دارای درآمد حاصل از فعالیتهای مذکور در تبصره یاد شده بوده و برای آنها به جای پروانه بهره برداری کارت شناسایی با ارزش پروانه بهره برداری صادر شده است،در صورت حصول سایر شرایط مقرر در قانون اعمال نمایند. بدیهی است در مواردی که بعضی از حوزه های مالیاتی قبل از صدور این دستورالعمل از اعمال معافیت مورد نظر فقط به صرف صدور کارت شناسایی با ارزش پروانه بهره برداری به جای پروانه بهره برداری خودداری کرده باشند مکلفند بدون فوت وقت و با رعایت مقررات نسبت به اعاده حق قانونی مودیان ذیربط سریعا اقدام نمایند. حسین نمازی وزیراموراقتصادی ودارایی
۲۳۶۵۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۴/۲۴
معتبر
وظایف حوزه های مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی
شماره: 23650 تاریخ: 180/04/24 اداره کل نظر به اینکه مطابق ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم اقدامات حوزه مالیاتی برای مطالبه مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلائل و اطلاعات کافی باشد و به موجب اطلاعات واصله، حوزه های مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات سنوات قبل از 1379 دفاتر اسناد رسمی با لحاظ نمودن حق التصدیق مربوط به گواهی امضاء حق الزحمه عوارض و مصرف تمبر و همچنین درآمد مندرج در دفاتر قانونی آنها مبالغی نیز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور نموده اند که برای عملکرد 1379 روش مزبور مورد اعتراض می باشد، لهذا متذکر می گردد: 1- چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی بابت عملکرد سال 1379 اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان یا حسب مورد اظهارنامه و حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان واقعی خود را مستند به دفاتر و مدارک به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم دارند، حوزه های مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مزبور مجاز نخواهند بود تا زمانی که مستندی برای کتمان درآمد، تحصیل ننموده اند، درآمدی مازاد بر آنچه مودی اظهار نموده است، لحاظ نمایند. بدیهی است در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس حوزه های مالیاتی معطوفا به مفاد ماده 3 طرح قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب 3/3/1371 و همچنین ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373/02/28 وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتر یاران و کارکنان (به ترتیب 15 و 15 درصد) را از حق التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهند نمود. 2- در صورتی که مودیان مذکور 50% مالیات و سهم شهرداری موضوع درآمد مشمول مالیات ابرازی را لغایت تیرماه و بقیه را لغایت مهرماه سال جاری به حساب درآمدهای مالیاتی واریز نمایند، جرائم مالیاتی سال 79 آنان بخشوده خواهد شد. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۱۸۰۲۶-۲۴۸۰۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۴/۲۳
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص مسائل و مشکلات خاص شرکتهای گروه صنعتی نقش ایران، صنایع فولادی آکفا، شمیم بویراحمد، یونارت، ریسندگی گیلان، یزد کیسه و صنایع و صنایع کاغذ پارس
وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۳/۳۰ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵ /ت۲۰۱۵۳ه مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۴ و به استن…
۱۷۸۴۲-۲۴۵۳۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۴/۲۰
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای قبرس، عمان و اتریش به وزارت اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۴/۱۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۱۳/۳۸۷۵/۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم …
۳۸۵بخشنامههای نظارت۱۳۸۰/۰۴/۲۰
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 385 مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۰; اصلاح ضوابط "کارت بانک ویژه" و "صدورکارت پرداخت" ( پیرو بخشنامه های شماره مب/ 55 مورخ 1380/01/26 و شماره مب/ 126 مورخ 1380/02/17)
شماره: مب ۳۸۵ تاریخ : ۱۳۸۰٫۴٫۲۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای تجاری و تخصصی و موسسات اعتباری غیر بانکی ارسال گردید. پیرو بخشنامه های شماره مب ٫ ۱۲۶ مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۱۷ در خصوص ضوابط صدور کارت پرداخت و مب ۵۵ مورخ ۱۳۸۰٫۱٫۲۶ در خصوص کارت بانک ویژه خواهشمند است دستور فرمایند بخشنامه های یاد شده حسب مورد به نحو زیر اصلاح و یا تکمیل شود الف در بخشنامه مربوط به ضوابط صدور کارت پرداخت در سطر دوم از بند ۵ عبارت بند ۳ به بند ۲ تغییر داده شود. در سطر اول از بند ۱۰ عبارت بندهای ۷ ۸ و ۹ را جایگزین عبارت مواد ۸، ۹ و ۱۰ نمایند. ب بند ۳ بخشنامه مب ۵۵ به شرح زیر تکمیل گردد بانکها میتوانند تا معادل حداکثر ۳٫۵ درصد سپرده های قرض الحسنه جاری نزد خود در پایان سال قبل را از طریق خدمات کارت بانک ویژه به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص دهند. این سقف در مورد موسسات اعتباری غیربانکی معادل ۱۰ درصد کل منابع متعلق به موسسه است . ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶- ۱۶۱۵
۳۸۴بخشنامههای نظارت۱۳۸۰/۰۴/۲۰
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 384 مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۰; نسبت سپرده قانونی بانکها و نرخ جریمه تاخیر در تودیع سپرده قانونی
شماره: مب٫ ۳۸۴ تاریخ : ۱۳۸۰٫۴٫۲۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکها ارسال گردید. بدینوسیله مفاد بندهای ۱ - ب و ۶ مصوبه نهصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۳۰ شورای محترم پول و اعتبار در خصوص نسبت سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی و نیز نرخ جریمه تاخیر در تودیع سپرده قانونی بانکها را به استحضار میرساند: نسبت سپرده قانونی بانکها به مانده سپرده ها به تفکیک نوع سپرده بشرح ذیل تعیین میشود : نوع سپرده سپرده های دیداری سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده قرض الحسنه پس انداز مسکن بانک مسکن سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت شامل سپرده ویژه ۶ ماهه) سپرده سرمایه گذاری یکساله سپرده سرمایه گذاری دوساله سپرده سرمایه گذاری سه ساله سپرده سرمایه گذاری چهار ساله سپرده سرمایه گذاری پنج ساله -۲ نرخ جریمه تاخیر در تودیع سپرده قانونی بانکها برابر با حداکثر نرخ جریمه بدهکار در حساب جاری بانکها نزد. بانک مرکزی در حال حاضر ۳۰ درصد در سال تعیین میشود. این بخشنامه از تاریخ ۱۳۸۰٫۳٫۱۰ لازم الاجراست لذا خواهشمند است مقرر فرمایند مراتب فوق در اسرع وقت جهت اجرا به واحدهای ذیربط آن بانک ابلاغ شود. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵
۴۳۵۱۲۵نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۴/۲۰
معتبر
اجرای تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتها- منبه مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: تبریز
شماره: 3091/4/30 تاریخ: 1380/04/20 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 7255- 1378/1/22 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 و 75 شماره حوزه مالیاتی 941 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: امور اقتصادی و دارائی تبریز تاریخ ابلاغ رأی: 1379/05/31 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6109-4/30- 1379/07/02 خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی بدون رسیدگی های لازم در مورد وضعیت کسبی اینجانب با استناد به تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم بدون تماس و اخذ نظریه اینجانب با تعیین مبلغی به عنوان درآمد و مالیات که به هیچ وجه با درآمد اینجانب تناسبی نداشته توافق می نماید و برگ مالیات قطعی صادر می نماید که برگهای قطعی صادره به استناد رای دیوان عدالت اداری نقض و دستور صدور برگ تشخیص و ارجاع پرونده به کمیسیون را صادر می نماید متاسفانه کمیسیون بدوی بدون توجه به موارد اظهار شده در لایحه تسلیمی و بدون بررسی های لازم و کافی در ارتباط با مدت فعالیت و وضعیت کسبی و بدون توجه به اظهارنظر نماینده صنف برگهای تشخیص را تائید می نماید و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون حضور اینجانب که به علت پیش آمد غیر مترقبه نتوانسته بودم در جلسه کمیسیون شرکت نمایم با رد اظهارات اینجانب و بدون رسیدگی مستقیم و ملاحظه وضعیت کسبی در جریان سالهای 74 و 75 که گرفتار راه اندازی کارخانه کاشی تبریز بوده ام و عملا فعالیت در شغل زرگری افت و کاهش قابل ملاحظه داشته و کاهش سرمایه به علت سرمایه گذاری در تاسیس کارخانه نیز مورد توجه واقع شده و مورد ظلم و اجحاف قرار گرفته ام. تقاضا دارد ضمن بررسی پرونده با نقض رای دستور رسیدگی مجدد صادر فرمائید. رای: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رای می نماید: پرونده امر مشعر بر این است که حوزه مالیاتی در اجرای دادنامه دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض برگهای قطعی صادره که براساس توافق با اتحادیه صادر شده اقدام به صدور برگ تشخیص و ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی نموده است. هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی ضمن رسیدگی به موارد اعتراض به شرح لایحه تسلیمی درآمد مشمول مالیات مندرج در برگهای تشخیص صادره را عینا تایید نموده، مودی با وجود ابلاغ برگ دعوت کمیسیون در هیات تجدید نظر حاضر نشده و لایحه ای هم نفرستاده است با این وجود هیات مزبور با رسیدگی مجدد به موارد اعتراض موجود در پرونده و توجیه اینکه مودی اسناد و مدارک مثبته ای در رد برگهای تشخیص صادره ارائه ننموده استواری رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی را اعلام داشته است. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله ایراد قانونی به رای مورد واخواهی وارد نبوده، رد شکایت واصله اعلام می شود. هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول است. علی عزیزی محمد علی بیگ پور اسماعیل ملکان
۴۱۹۷۸۵نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۴/۱۹
معتبر
عدم اعطای معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم از زمان فعالیت تولیدی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: گرمسار
شماره: 3049/4/30 تاریخ: 1380/04/19 شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 142-1379/03/04 مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1374 و 75 شماره حوزه مالیاتی 522 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: امور اقتصادی و دارائی گرمسار تاریخ ابلاغ رأی: 1379/04/15 شماره و تاریخ ثبت شکایت 686-5/30- 1379/05/03 خلاصه واخواهی: محل کارخانه در خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران قراردارد و شرکت از سال 1371 لغایت 1376 به مدت 6 سال مشمول معافیت موضوع ماده 132 قبل از اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می باشد: هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به مفاد ماده 132 مذکور و علیرغم صراحت قسمت اخیر رأی شماره 13502-4/30- 1369/10/01 شورای عالی مالیاتی که تاریخ مندرج در پروانه بهره برداری به عنوان مبدأ شروع معافیت دانسته است این شرکت را از سال 70 به بعد دارای فعالیت تولیدی تلقی نموده و از اعطای معافیت مالیاتی استحقاقی شرکت خودداری نموده است. همچنین هیأت مزبور برخلاف بخشنامه 41075/12802-4/30- 1374/11/24 وزارت امور اقتصادی و دارائی که معاونت راهداری و هماهنگی امور استانی وزارت راه و ترابری را مرجع صلاحیت دار جهت تعیین فاصله واحدهای تولیدی از مرکز تهران تعیین نموده است و با استناد به سایر منابع و مراجع شرکت را داخل محدوده 120 کیلومتری فرض نموده و حتی در مورد فاصله رأی قطعی و روشن نداده و فقط آن را" فرض" نموده است اینک چون شرکت دارای پروانه بهره برداری بوده و تاریخ استفاده از معافیت تاریخ مندرج در پروانه بهره برداری می باشد و زمان شروع بهره برداری مطابق پروانه بهره برداری و نامه شماره 10473 مورخ 1377/12/20 صادره از اداره کل صنایع استان سمنان از تاریخ 1370/09/06 و همچنین با توجه به رأی شماره 9146-4/30 مورخ 1372/07/27 شورای عالی مالیاتی در مورد شرکت که مشابه این شرکت بوده و مشمول استفاده از معافیت گردیده است. ضمنا خیلی از ارگانها به موجب نامه هائی که تصویر آنها پیوست است این شرکت را خارج از شعاع 120 کیلومتری دانسته اند. درخواست رسیدگی دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می نماید: شرکت مودی طی لایحه شماره 124-78 مورخ 1378/03/03 که تحت شماره 1962- 1378/03/04 ثبت گردیده عنوان هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با ذکر مطالبی مدعی بوده که " بهره برداری اصولا قبل از سال 1370 امکان پذیر نبوده است" هیأت حل اختلاف مالیاتی صادر کننده رأی مورد واخواهی در رسیدگی به این بخش از اعتراضات و نیز ادعای مودی درباره استفاده از معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 (قبل از اصلاح مورخ 1371/02/07) با استناد به پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری اظهارنظر کرده: " شرکت حداقل از سال 1370 به بعد دارای فعالیت تولیدی بوده بنابراین با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 132 با فرض اینکه مودی در داخل محدوده 120 کیلومتری مورد نظر قرار داشته باشد، دوره معافیت آن پایان یافته و شرکت در سالهای مورد رسیدگی مشمول معافیت مورد نظر نمی باشد" به اظهار نظر فوق ایرادات زیر وارد است: 1- دوره معافیت مورد نظر هیأت چند سال بوده است. 2- منظور از استناد به تبصره 1 ماده 132 قانون مذکور مشخص نیست. 3- آیا شرکت در داخل محدوده 120 کیلومتری قرار دارد یا خیر؟ اینک با درنظر گرفتن تاریخ صدور پروانه تاسیس شماره 304949 مورخ 1366/02/12، مودی جهت استفاده از معافیت، در صورت احراز سایر شرایط، مشمول مقررات تبصره 3 ماده 132 قانون مزبور ( قبل از اصلاح مورخ 1371/02/07) خواهد بود، بنابراین حق این بود که هیأت یاد شده ابتدا دوره و مدت معافیت مودی را مشخص و سپس به طریق مقتضی تاریخ بهره برداری واحد تولیدی مورد بحث را با در نظر داشتن نوع کالای تولیدی مندرج در پروانه بهره برداری شماره 14599/23- 1370/09/09 تعیین و در صورتیکه تاریخ بهره برداری به طوری که مودی ادعا دارد قبل از 1366/12/03 ( تاریخ تصویب قانون مالیاتهای مستقیم) نباشد برابر مفاد تبصره 2 ماده 132 پیش گفته که مقرر داشته این قبیل واحدهای تولیدی نسبت به کل مدت از تاریخ صدور پروانه بهره برداری ( به شرط دارا بودن سایر شرایط) مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود، در خصوص مالیات سنوات مورد رسیدگی تصمیم نهائی اتخاذ می نمود که به این صورت عمل نشده است. ضمنا در مورد اینکه واحد تولیدی مورد بحث در داخل محدوده 120 کیلومتری مرکز تهران قرار گرفته یا خیر به موجب بخشنامه شماره41075/ 12802 مورخ 1374/11/24 وزارت امور اقتصادی و دارائی مرجع ذیصلاح، معاونت راهداری و هماهنگی امور استانی وزارت راه و ترابری تعیین گردیده است. لذا از این حیث هم بایستی در صورت نیاز از این مرجع استعلام شود. بنا به دلایل فوق رأی شماره 142- 1379/03/04 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را به دلیل عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون فوق الذکر احاله می گردد. محمدعلی سعیدزاده غلامحسین مختاری غلامعلی آبائی
۳۷۳بخشنامههای نظارت۱۳۸۰/۰۴/۱۸
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 373 مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۱۸; دستورالعمل حسابداری مربوط به اعطای تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی
شماره مب ۳۷۳ تاریخ : ۱۳۸۰٫۴٫۱۸ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای تجاری و تخصصی ارسال گردید. پیرو بخشنامه شماره ۲۰٫۱۲۰۷ مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۲۵ اداره سیاستها و مقررات ارزی این بانک به پیوست دستورالعمل حسابداری مربوط به اعطای تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایند دستورالعمل مذکور در اسرع وقت جهت اجراء به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک ابلاغ شود. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵ بسمه تعالی دستورالعمل حسابداری مربوط به اعطای تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی موضوع بخشنامه شماره ۶۰٫۱۲۰۷ مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۲۵ اداره سیاستها و مقررات ارزی فهرست الف - مرحله انعقاد قرارداد بانک با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ب مرحله دریافت تسهیلات توسط بانک از محل حساب ذخیره ارزی ج تسهیلات اعطایی به ارز به خریداران کالاها و خدمات ایران در خارج از کشور ج (۱) مرحله انعقاد قرارداد بانک با خریدار خارجی ج (۲) مرحله اعطای تسهیلات ارزی به خریدار خارجی ج (۱۲) مرحله اعطای تسهیلات ارزی کوتاه مدت کمتر از یکسال ج (۲۲) مرحله اعطای تسهیلات ارزی میان مدت حداکثر ۳ سال) ج (۳) مرحله وصول اقساط از خریدار خارجی و انتقال آن به حساب ذخیره ارزی ج (۴) مرحله دریافت کارمزد دیرکرد اقساط معوق و انتقال ۵۰ آن به حساب ذخیره ارزی ج ۵) مرحله انتقال بدهی معوق خریدار خارجی به حساب مطالبات معوق تسهیلات به ارز... د تسهیلات اعطایی به ارز به وارد کنندگان کالا و خدمات د (۱) عملیات حسابداری در شعبه د ۱-۱) مرحله انعقاد قرارداد د ۱-۲) مرحله اعطای تسهیلات ارزی د-۱-۲-۱) مرحله اعطای تسهیلات ارزی کوتاه مدت کمتر از یکسال فهرست د-۱-۲-۲) مرحله اعطای تسهیلات ارزی میان مدت حداکثر ۳ سال) د (۳۱) مرحله بازپرداخت تسهیلات (Repayment period) د ۴۱) مرحله دریافت کارمزد دیر کرد در صورت تاخیر در پرداخت اقساط د ۱ (۵) مرحله انتقال بدهی معوق مشتریان به حساب مطالبات معوق تسهیلات به ارز د (۲) عملیات حسابداری در اداره مرکزی د ۱۲) نحوه ثبت اسناد حسابداری رسیده از شعب بابت کارمزد تعهد د (۲۲) نحوه ثبت اسناد حسابداری رسیده از شعب بابت %۴٫۵ سهم سود بانک از محل تسهیلات اعطایی به ارز د ۲ (۳) نحوه ثبت اسناد حسابداری رسیده از شعب بابت ۳ سهم سود دولت از محل تسهیلات اعطایی به ارز د ۲-۴) نحوه ثبت اسناد رسیده از شعب بابت %۸٫۵ کارمزد دیر کرد اقساط معوق د - ۵۲ مرحله انتقال اقساط وصولی از اصل و ۳ سهم دولت به حساب ذخیره ارزی د ۲-۶) مرحله انتقال کارمزد دیر کرد اقساط معوق سهم دولت به حساب ذخیره ارزی د (۳) تفکیک تسهیلات اعطایی به عقود اسلامی در حسابهای معین ه - ثبت وثایق و تضمینات در حسابهای انتظامی مربوطه و ابلاغ سرفصلهای جدید توسط اداره اطلاعات بانکی ز استفاده از نرخ فروش ارز شناور جهت ثبت ریالی بسمه تعالی دستورالعمل حسابداری مربوط به اعطای تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی موضوع بخشنامه شماره ۱۰٫۱۲۰۷ مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۲۵ اداره سیاستها و مقررات ارزی الف - مرحله انعقاد قرارداد بانک با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بد حساب انتظامی قراردادها بمبلغ ۱ ریال بس طرف حسابهای انتظامی (بمبلغ ۱ ریال) در صورت عدم انعقاد قرارداد متقابل با مشتری ظرف مهلت سه ماهه بایستی هر ششماه یکبار به نسبت مانده تعهد شده قرارداد هزینه تعهدی معادل - درصد در سال محاسبه و ضمن صدور دستور پرداخت و اسناد حسابداری ذیل به حساب ذخیره ارزی منظور گردد ید حساب کارمزد پرداختی بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج جهت واریز به حساب ذخیره ارزی ب مرحله دریافت تسهیلات توسط بانک از محل حساب ذخیره ارزی با دریافت اعلامیه بستانکار کارگزار سند حسابداری زیر صادر خواهد شد بد حساب سپرده های ارزی دیداری نزد کارگزاران شعب خارج یا بانکهای خارجی بس حساب تسهیلات دریافتی بانک از محل حساب ذخیره ارزی ج تسهیلات اعطایی به ارز به خریداران کالاها و خدمات ایران در خارج از کشور (Buyers Credit) ج (۱) مرحله انعقاد قرارداد بانک با خریدار خارجی بد حساب انتظامی قراردادها بمبلغ ۱ ریال) بس طرف حسابهای انتظامی (بمبلغ ۱ ریال) بعد از انقضای مدت ۳ ماه از تاریخ انعقاد قرارداد در صورت عدم استفاده خریدار از تسهیلات مورد نظر به نسبت مانده تعهد شده استفاده نشده امضای قرارداد با مشتری تعهد محسوب میشود هزینه تعهد بمیزان درصد در سال و هر ششماه یکبار محاسبه و از خریدار خارجی وصول خواهد شد. با دریافت اعلامیه بستانکار کارگزار اسناد حسابداری زیر صادر می گردد بد حساب سپرده های ارزی دیداری نزد کارگزاران شعب خارج یا بانکهای خارجی بس حساب کارمزد تعهد دریافتی از محل تسهیلات اعطانی به ارز ج (۲) مرحله اعطای تسهیلات ارزی به خریدار خارجی ج (۲ (۱) مرحله اعطای تسهیلات ارزی کوتاه مدت کمتر از یکسال در این مرحله ضمن احتساب سود و تعیین میزان اقساط و صدور دستور پرداخت جهت واریز مبلغ تسهیلات درخواستی به حساب خریدار خارجی اسناد حسابداری زیر صادر می شود بد حساب تسهیلات اعطانی کوتاه مدت به ارز بمیزان اصل و سود کل دوره بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد کارگزاران شعب خارج یا بانکهای خارجی بمیزان اصل تسهیلات بس حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز بمیزان ۴٫۵ سهم سود بانک بس حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز بمیزان ۳ سهم سود سالهای آتی دولت ج (۲۲) مرحله اعطای تسهیلات ارزی میان مدت حداکثر ۳ سال) در این مرحله طی دوره استفاده از تسهیلات Disbursement حداکثر ۳ سال با صدور هر دستور پرداخت جهت واریز مبلغ تسهیلات درخواستی به حساب خریدار خارجی اسناد حسابداری زیر صادر خواهد شد بد حساب تسهیلات اعطانی میان مدت به ارز بمیزان مبلغ دستور پرداخت بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد کارگزاران شعب خارج یا بانکهای خارجی بمیزان مبلغ دستور پرداخت بعد از اتمام دوره استفاده از تسهیلات و شروع دوره بازپرداخت Repayment Period ضمن احتساب سود دوره استفاده و دوره بازپرداخت و همچنین تعیین تعداد میزان و سررسید اقساط و ابلاغ آن به تسهیلات گیرنده اسناد حسابداری زیر صادر می شود بد حساب تسهیلات اعطانی میان مدت به ارز بمیزان سود دوره استفاده و بازپرداخت بس حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز بمیزان ۴٫۵ سهم سود بانک بس حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز بمیزان ۳ سهم سود دولت ج (۳) مرحله وصول اقساط از خریدار خارجی و انتقال آن به حساب ذخیره ارزی با دریافت اعلامیه بستانکار کارگزار مربوط به وصول وجه اقساط استاد حسابداری زیر صادر خواهد شد. بد حساب سپرده های ارزی دیداری نزد کارگزاران شعب خارج یا بانکهای خارجی بس حساب تسهیلات اعطانی کوتاه مدت به ارز یا میان مدت به ارز حسب مورد بد حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز بمیزان %۴٫۵ سهم سود بانک مربوط به قسط دریافتی بس حساب سود دریافتی به ارز از محل تسهیلات اعطانی به ارز بد سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز بمیزان ۳ سهم سود دولت مربوط به قسط (دریافتی بد حساب تسهیلات دریافتی بانک از محل حساب ذخیره ارزی بمیزان ۷٫۵ سهم سود بانک دولت مبلغ قسط بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد کارگزاران شعب خارج یا بانکهای خارجی جهت واریز به حساب ذخیره ارزی توجه در این مرحله ضمن صدور سند حسابداری مذکور همزمان دستور پرداخت انتقال وجه به حساب ذخیره ارزی صادر خواهد شد. ج (۴) مرحله دریافت کارمزد دیرکرد اقساط معوق و انتقال ۵۰ آن به حساب ذخیره ارزی با دریافت اعلامیه بستانکار کارگزار اسناد حسابداری زیر صادر می شود بد حساب سپرده های ارزی دیداری نزد کارگزاران شعب خارج یا بانکهای خارجی بس حساب وجه التزام دریافتی به ارز از محل تسهیلات اعطانی به ارز بمیزان ۵۰ کارمزد دریافتی بس حساب بستانکاران موقت به ارز بابت کارمزد دیر کرد سهم دولت بمیزان ۵۰ کارمزد دریافتی هنگام انتقال ۵۰ کارمزد دیر کرد سهم دولت ضمن صدور دستور پرداخت بد حساب بستانکاران موقت به ارز (۵۰ کارمزد دیر کرد سهم دولت بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد کارگزاران شعب خارج جهت واریز به حساب ذخیره ارزی ج (۵) مرحله انتقال بدهی معوق خریدار خارجی به حساب مطالبات معوق تسهیلات به ارز در صورت عدم پرداخت بموقع از طرف متقاضی در صورت عدم وصول اقساط و عدم حصول نتیجه از پیگیریهای اولیه جهت وصول طلب، اسناد حسابداری ذیل صادر و همزمان اقدامات حقوقی معمول خواهد شد. بد حساب مطالبات معوق تسهیلات اعطانی به ارز بس حساب تسهیلات اعطانی کوتاه مدت به ارز میان مدت به ارز بد حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز (۴٫۵ سهم سود بانک - ۳ سهم سود دولت به تفکیک در دفاتر معین بس حساب سود معوق تسهیلات اعطانی به ارز (۴٫۵) سهم سود بانک + ۳ سهم سود دولت به تفکیک در دفاتر معین اضافه می نماید در پایان عملیات وصول و تسویه کامل بدهی سند انتظامی قرارداد موضوع بند (۳) برگشت خواهد شد. د تسهیلات اعطایی به ارز به وارد کنندگان کالا و خدمات د (۱) عملیات حسابداری در شعبه د-۱-۱) مرحله انعقاد قرارداد بد حساب انتظامی قراردادها بمبلغ ۱ (ریال) بس طرف حسابهای انتظامی (بمبلغ ۱ ریال) بعد از گذشت ۳ ماه از تاریخ انعقاد قرارداد با دریافت اطلاعات لازم از شعبه نسبت به مانده تعهد شده استفاده نشده امضای قرارداد یا مشتری تعهد محسوب میشود تسهیلات هزینه تعهد به میزان درصد در سال هر ششماه یکبار توسط اداره مرکزی محاسبه و جهت وصول و صدور اسناد حسابداری ذیل به شعبه اعلام خواهد شد. بد حساب ارزی مشتری بس حساب مرکز اداره مرکزی بابت کامزد تعهد دریافتی به ارز د ۱ (۲) مرحله اعطای تسهیلات ارزی د ۱-۲-۱) مرحله اعطای تسهیلات ارزی کوتاه مدت کمتر از یکسال در این مرحله با دریافت هر سری اسناد حمل اعتبارات اسنادی گشایش یافته اسناد حسابداری زیر صادر خواهد شد. بد حساب تسهیلات اعطانی کوتاه مدت به ارز بمیزان مبلغ اسناد حمل - سود کل دوره بس حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز بمیزان %۴٫۵ سهم سود بانک بس حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز بمیزان ۳ سهم سود دولت بس حساب مرکز اداره مرکزی بمیزان مبلغ اسناد حمل به ارز) د ۲۱ (۲) مرحله اعطای تسهیلات ارزی میان مدت حداکثر ۳ سال) )Disbursement Period( در این مرحله برای هر سری اسناد حمل که طی دوره استفاده از تسهیلات (حداکثر ۳ سال به شعبه واصل میگردد اسناد حسابداری زیر صادر خواهد شد بد حساب تسهیلات اعطانی میان مدت به ارز به میزان مبلغ اسناد حمل بس حساب مرکز اداره مرکزی به میزان اسناد حمل به ارز) در پایان دوره استفاده از تسهیلات و شروع دوره بازپرداخت (Repayment Period) ضمن دریافت اطلاعات مربوط به میزان سود دوره استفاده و بازپرداخت تسهیلات و همچنین میزان اقساط دوره بازپرداخت از اداره مرکزی اسناد حسابداری زیر صادر میگردد بد حساب تسهیلات اعطانی میان مدت به ارز به میزان جمع سود دوره های استفاده و بازپرداخت تسهیلات بس حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز بمیزان ۴٫۵ سهم سود بانک بس حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز بمیزان ۳ سهم سود دولت )Repayment Period( د-۱-۳) مرحله بازپرداخت تسهیلات با وصول هر یک از اقساط در این مرحله اسناد حسابداری زیر صادر میشود بد حساب ارزی مشتری بس حساب تسهیلات اعطانی کوتاه مدت به ارز یا میان مدت به ارز حسب مورد بد حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز بمیزان ۴٫۵ سهم سود بانک مربوط به قسط دریافتی بس حساب مرکز اداره مرکزی بمیزان %۴٫۵ سهم سود دولت مربوط به قسط (دریافتی بد حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطانی به ارز بمیزان ۳ سهم سود دولت مربوط به قسط دریافتی بس حساب مرکز اداره مرکزی بمیزان ۳ سهم سود دولت مربوط به قسط دریافتی د ۱ (۴) مرحله دریافت کارمزد دیر کرد در صورت تاخیر در پرداخت اقساط بد حساب ارزی مشتری به میزان ۸٫۵ مبلغ قسط نسبت به مدت تاخیر در پرداخت بس حساب مرکز اداره مرکزی بمیزان ۸٫۵ مبلغ قسط نسبت به مدت تاخیر در پرداخت د ۱ (۵) مرحله انتقال بدهی معوق مشتریان به حساب مطالبات معوق تسهیلات به ارز در صورت عدم وصول اقساط و عدم حصول نتیجه از پیگیریهای اولیه بدهی مشتریان بایستی با صدور استاد حسابداری زیر به حساب مطالبات معوق منتقل و همزمان اقدامات حقوقی جهت وصول طلب بعمل آید بد حساب مطالبات معوق تسهیلات اعطانی به ارز بس حساب تسهیلات اعطانی کوتاه مدت به ارز ٫ میان مدت به ارز حسب مورد بد حساب سود سالهای اینده تسهیلات اعطانی به ارز (۴٫۵ سهم سود بانک ۳۰ سهم سود دولت ) به تفکیک در دفاتر معین بس حساب سود معوق تسهیلات اعطانی به ارز (۴٫۵) سهم سود بانک ۳ سهم سود دولت به تفکیک در دفاتر معین ضمنا در پایان مرحله وصول و تسویه مطالبات سند انتظامی قرارداد موضوع سند حسابداری بند (۴۱) برگشت خواهد شد. د (۲) عملیات حسابداری در اداره مرکزی د-۲-۱) نحوه ثبت اسناد حسابداری رسیده از شعب بابت کارمزد تعهد بد حساب مرکز اسناد وارده بس حساب کارمزد تعهد دریافتی از محل تسهیلات اعطانی به ارز د-۲-۲) نحوه ثبت اسناد حسابداری رسیده از شعب بابت %۴٫۵ سهم سود بانک از محل تسهیلات اعطانی به ارز بد حساب مرکز اسناد وارده بس حساب سود دریافتی از محل تسهیلات اعطانی به ارز د-۲-۳) نحوه ثبت اسناد حسابداری رسیده از شعب بابت ۳ سهم سود دولت از محل تسهیلات اعطانی به ارز بد حساب مرکز اسناد وارده بس حساب بستانکاران موقت به ارز (۳) سهم سود دولت تحت معین جداگانه ثبت گردد. د-۲-۴) نحوه ثبت اسناد حسابداری رسیده از شعب بابت %۸٫۵ کارمزد دیر کرد اقساط معوق بد حساب مرکز اسناد وارده بس حساب وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطانی به ارز بمیزان ۵۰ کارمزد دریافتی بس حساب بستانکاران موقت به ارز کارمزد دیر کرد سهم دولت بمیزان ۵۰ کارمزد دریافتی د ۲ (۵) مرحله انتقال اقساط وصولی اصل و ۳ سهم سود دولت به حساب ذخیره ارزی اسناد حسابداری زیر همزمان با دستور پرداخت صادر میشود بد حساب تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی معادل سهم سود بانک و دولت مبلغ اقساط وصولی شعب) بد حساب بستانکاران موقت به ارز بابت ۳ سهم سود دولت بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد کارگزاران شعب خارج جهت واریز به حساب ذخیره ارزی توجه در این مقطع لازمست معادل ۳ منابع مصرفی بانک از تاریخ اعطاء تسهیلات به مشتری تا زمان دریافت تسهیلات از بانک مرکزی محاسبه و قبل از انتقال سهم سود دولت از همین محل تامین و با صدور اسناد حسابداری زیر به حساب سود بانک منظور گردد. بد حساب بستانکاران موقت به ارز (۳ سهم سود دولت) بس حساب سود دریافتی از محل تسهیلات اعطانی به ارز بدیهی است در صورت عدم تکافوی وجه لازم در حساب بستانکاران موقت به ارز (۳) سهم سود دولت ما به التفاوت در مراحل بعدی وصول اقساط از حساب مذکور تامین خواهد شد. د ۲-۶) مرحله انتقال کارمزد دیرکرد اقساط معوق سهم دولت به حساب ذخیره ارزی در این مرحله نیز همزمان با صدور دستور پرداخت اسناد حسابداری زیر صادر میگردد بد حساب بستانکاران موقت به ارز (۵۰ کارمزد دیر کرد سهم دولت بس حساب سپرده های ارزی دیداری نزد کارگزاران شعب خارج جهت واریز به حساب ذخیره ارزی د (۳) اعطای تسهیلات به ارز به وارد کنندگان کالا و خدمات حسب مورد در قالب عقود فروش اقساطی و جعاله صورت می پذیرد و اسناد حسابداری حسابهای مربوطه در این دستورالعمل بایستی تحت عنوان فروش اقساطی و جعاله از محل حساب ذخیره ارزی در دفاتر معین ثبت گردد. ه) بدیهی است در صورت دریافت وثایق و تضمینات عملیات مربوط طبق روشهای متداول بانکها در حسابهای انتظامی مربوطه ثبت و شناسایی گردد. و سرفصل های جدید مورد نیاز توسط اداره اطلاعات بانکی به آن بانک ابلاغ خواهد شد. ز بدیهی است ثبت ریالی حسابداری کلیه اقلام ارزی مندرج در این دستورالعمل براساس نرخ فروش ارز شناور در خصوص دلار ۱۷۵۵ ریال اعلام شده توسط بانک مرکزی صورت خواهد پذیرفت.
۴۱۵۰۳۷نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۴/۱۸
معتبر
تشخیص علی الراس درآمد کمیسیونری برای شعبه شرکت خارجی از سوی ممیز مالیاتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 3036/4/30 تاریخ: 1380/04/18 شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 2642-1379/06/06 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: متمم منتهی به 13995/09/30 (1377/07/08) شماره حوزه مالیاتی 1414/37 شماره سرممیزی مالیاتی 141/37 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/06/26 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6674/4/30- 1379/07/23 خلاصه واخواهی: 1- این شعبه که فعالیتهای آن صرفا انجام امور اداری و هماهنگی با مشتریان شرکت اصلی بوده خود در هیچیک از معاملات مستقیم دفتر مرکزی مباشرت نکرده و راسا هیچگونه فعالیت بازرگانی و کمیسیونری در ایران نداشته و در سال منتهی به 1395/09/30 هیچگونه درآمد نیز از این بابت در ایران تحصیل ننموده است، معهذا ممیز محترم مالیاتی بدون هر گونه ماخذ صحیح و قانونی اقدام به تشخیص درآمد کمیسیونری فرضی برای این شعبه نموده است. 2- درآمد فرضی کمیسیونری برخلاف مفاد ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم تشخیص گردیده و هیچگونه ماخذ صحیح نداشته و متکی به دلائل و اطلاعات کافی نبوده است. 3- در رسیدگی به اعتراض این شعبه ممیز کل بدون هر گونه استدلال پرونده را به هیئت حل اختلاف ارجاع نموده و آراء هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر بدون انجام رسیدگیهای لازم و برخلاف مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است. 4- کمیسیون و حق دلالی و یا هر گونه مبلغ بابت بازار یابی و یا امور مربوط به فروش کالا هنگامی تعلق می گیرد که شخص در فروش کالای شخص ثالث مباشرت داشته باشد و لذا فرض پرداخت و یا تعلق حق دلالی و یا کمیسیون توسط هرشخص به خود آن شخص برای فروش کالای خود امری غیر منطقی و برخلاف اصول و عرف تجارت است و توجیه پذیر نمی باشد. لذا فرض تعلق مبلغی از این بابت برای شعبه که خود قسمتی از شرکت اصلی محسوب می شود وجاهت قانونی ندارد. 5- ممیز مالیاتی قبل از صدور برگ تشخیص شماره 1112/1952- س111/3274 مورخ 1375/12/27 که به موجب آن شرکت مشمول مالیات نبوده کلیه دفاتر و اسناد و مدارک و حتی گزارش هیئت موضوع ماده 181 و کلیه مدارک مربوط به آن را جهت رسیدگی در اختیار داشته و مسلما پس از انجام رسیدگی دقیق به این اسناد اقدام به صدور برگ تشخیص مذکور نموده است، با این وجود مشخص نیست که چگونه پس از گذشت دو سال و در حالیکه پرونده مختومه بوده بدون ارائه هر گونه مدرک مثبته پرونده مختومه را مورد اقدام مجدد قرار داده و مبادرت به صدور برگ تشخیص متمم نموده است. بنابراین اقدام ایشان وجاهت قانونی ندارد و تخلف محسوب می شود. بنا به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و احقاق حق را دارد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مودی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه حوزه مالیاتی علیرغم قبول دفاتر مودی توسط هیئت سه نفره حسابرسی و صدور برگ تشخیص شماره 1112/1952- س 111/3274 مورخ 1375/12/27 بدون اینکه احراز نماید مودی درآمد کتمان شده دارد صرفا بر مبنای مجموع مبالغ پرو فرماهائی که منجر به انجام معامله شرکت خارجی با خریداران ایرانی گردیده و این پروفرماها در زمان رسیدگی پرونده مالیاتی و صدور برگ تشخیص مذکور نیز در اختیار حوزه مالیاتی بوده اقدام به تعیین درآمد کمیسیونری برای شعبه شرکت مذکور به میزان 10% فروش یاد شده به خریداران ایرانی نموده که ظاهرا اقدام حوزه مالیاتی در این مورد مغایر حکم قسمت اخیر ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز به اعتراض مودی مبنی بر اینکه بابت فروش شرکت مادر به خریداران ایرانی وجهی به عنوان کمیسیون یا عناوین دیگر دریافت نموده است رسیدگی لازم به عمل نیاورده و گزارش کارشناسان مجری قرار صادره از طرف هیئت مذکور نیز مستندا مشعر بر تحقق درآمد کمیسیونری برای مودی به عنوان شعبه شرکت خارجی نمی باشد و هیئت یاد شده بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی از رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی و همچنین اعتراض وی نسبت به گزارش کارشناسان مجری قرار اقدام به صدور رأی مبنی بر تائید رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی نموده است. بنا به مراتب فوق این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت نقض مقررات قانون و نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با توجه به مراتب یاد شده و در نظر گرفتن مفاد بخشنامه شماره 30984/6177- 4/30 مورخ 1379/07/03 معاون درآمدهای مالیاتی که به تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده اقدام به صدور رأی نماید. علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان غلامرضا نوری
۱۶۰۹۹-۲۱۳۱۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۴/۱۲
نامشخص
اساسنامه صندوق بیمه سرمایه گذاری
شماره: 16099/ت 21316ه تاریخ: 1380/04/12 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/03/16 بنا به پیشنهاد شماره 12375/100 مورخ 1377/11/27 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (31) قانون معادن مصوب 1377، اساسنامه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی را به شرح زیر تصویب نمود: اساسنامه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی فصل اول – کلیات ماده 1- صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی- که در این اساسنامه ((صندوق)) نامیده می شود- به موجب این اساسنامه و در موارد سکوت مطابق قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می شود. ماده 2- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و به صورت شرکت دولتی، زیر نظر وزارت صنایع ومعادن فعالیت می کند. ماده 3- مرکز اصلی صندوق تهران است و هیأت مدیره می تواند با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین ومقررات مربوط نسبت به ایجاد یا انحلال شعب و نمایندگی ها در سایر نقاط کشور اقدام کند. ماده 4- هدف صندوق تحقق توسعه پایدار در بخش معدن و تأمین تمام یا قسمتی از خسارت های احتمالی ناشی از عدم کشف کانه و سرمایه گذاری های موجود در بخش یاد شده است. ماده 5- موضوع فعالیت صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط در جهت تحقق هدف آن به شرح زیر تعیین می شود. 1- تأمین نیازهای بیمه ای اکتشافات گران و معدن کاران جهت کاهش خطر سرمایه گذاری و حفظ سرمایه ها. 2- پوشش دادن و جبران کردن تمام یا بخشی از خسارت های غیر اداری مترتب بر فعالیت های معدنی در تمام مراحل اکتشاف، استخراج، کانه آرایی و فرآوری، همچنین دارایی های ثابت، جاری و انسانی مورد استفاده در قبال خطرات ناشی از فعالیت های معدنی. 3- تضمین تمام یا قسمتی از وام های دریافتی جهت عملیات اکتشاف. 4- انجام سرمایه گذاری منابع مالی صندوق با رعایت آئین نامه سرمایه گذاری مصوب مجمع عمومی. 5- انجام سایر فعالیت های مرتبط که برای انجام و توسعه موضوع فعالیت های صندوق ضروری باشد از جمله هرگونه عملیات اتکایی جهت واگذاری بخشی از ریسک و خطر به شرکت های بیمه داخلی وخارجی. ماده 6- صندوق برای مدت نامحدود تشکیل می شود. ماده 7- سرمایه صندوق یکصد میلیارد (100،000،000،000) ریال است که به یکصد هزار سهم یک میلیون ریالی تقسیم و توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد. تبصره – سود ویژه سالانه صندوق پس از کسر اندوخته قانونی، مالیات، سود سهام و سایر کسور قانونی، با تصویب مجمع عمومی به حساب اندوخته احتیاطی صندوق منظور می شود. ماده 8- صندوق دارای ارکان زیر است: 1- مجمع عمومی. 2- هیأت مدیره. 3- بازرس (حسابرس) یا بازرسان (حسابرسان). فصل دوم –مجمع عمومی ماده 9- اعضای مجمع عمومی عبارتند از : 1- وزیر صنایع و معادن (رئیس مجمع). 2- وزیر امور اقتصادی و دارایی. 3- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. 4- وزیر بازرگانی. 5- وزیر کار و امور اجتماعی. ماده 10- مجمع عمومی صندوق به طور عادی هر سال حداقل دو بار بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی در دفتر اصلی صندوق یا با موافقت ودعوت رئیس مجمع عمومی در محل پیشنهادی هیأت مدیره یک بار در نیمه اول سال برای بررسی و تصویب تراز نامه و حساب سود و زیان سال قبل صندوق و یک بار در نیمه دوم سال برای تعیین خط مشی و بررسی و تصویب بودجه سال بعد تشکیل می شود. تبصره 1- مجمع عمومی با دعوت رئیس مجمع عمومی به طور فوق العاده تشکیل می شود. تبصره 2- دعوتنامه رسمی مجمع عمومی شامل محل تشکیل، روز، ساعت و دستور جلسه باید حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود. موضوعاتی که به ترتیب یاد شده در دستور کار مجمع عمومی قرار داده نشده اند قابل طرح نیستند، مگر اینکه کلیه اعضای مجمع در جلسه حاضر و با طرح آن موافق باشند. تبصره 3- تصمیمات مجمع عمومی با حضور چهار نفر از اعضا وبا اکثریت آرا معتبر است. تبصره 4- مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صندوق در صورت جلسه ای که به امضای اعضای مجمع عمومی حاضر در جلسه می رسد، درج می شود. ماده 11- مجمع عمومی فوق العاده به منظور اخذ تصمیم درباره موارد زیر و پیشنهاد آن به هیأت وزیران تشکیل می شود: 1- اصلاح و تغییر اساسنامه. 2- انحلال صندوق حسب پیشنهاد هیأت مدیره و بازرس (حسابرس). 3- افزایش یا کاهش سرمایه حسب پیشنهاد هیأت مدیره با توجه به گزارش بازرس (حسابرس). ماده 12- اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط عبارتند از: 1- تعیین خط مشی کلی و عمومی صندوق و سیاست گذاری در سطح کلان. 2- استماع و بررسی گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره و بازرس (حسابرس) و اخذ تصمیمات مقتضی . 3- بررسی و تصویب بودجه، ترازنامه، حساب سود و زیان وصورت های مالی و اندوخته های صندوق. 4- بررسی و تصویب آئین نامه های مربوط به چگونگی ارائه پوشش های بیمه ای، ارزیابی و نحوه پرداخت خسارت های وارد شده بر اکتشاف گران و معدن کاران. 5- بررسی و تصویب آئین نامه های مربوط به تعیین و کارگیری ذخیره های قانونی و فنی. 6- بررسی وتصویب آئین نامه های مالی، معاملاتی، اداری واستخدامی. 7- تعیین حقوق و مزایا وپاداش اعضای موظف هیأت مدیره ومدیر عامل ورئیس هیأت مدیره. 8- تصویب مبلغ کسری درآمد سالانه صندوق برای پرداخت خسارت ها وتعهدات آن سال در بودجه سالانه کل کشور پس از وضع اندوخته سال های قبل وارائه پیشنهاد آن از طریق رئیس مجمع عمومی به هیأت وزیران. 9- اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات مشکوک الوصول 10- اتخاذ تصمیم نسبت به انتقال بخشی از اندوخته احتیاطی به حساب سرمایه . 11- انتخاب بازرس (حسابرس) یا بازرسان (حسابرسان) و تعیین حق الزحمه آنان با رعایت ماده (20) این اساسنامه. 12- تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج کلیه آگهی ها. 13- تعیین یا عزل اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی. 14- بررسی و تصویب ساختار تشکیلاتی. 15- بررسی و تصویب ضوابط مربوط به محاسبه خسارت ها و آئین نامه های مربوط. 16- تصویب صلح، سازش و ارجاع امر به داوری با رعایت اصل یکصد و سی ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. فصل سوم- هیأت مدیره، مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره ماده 13- هیأت مدیره صندوق مرکب از پنج نفر است که از میان افراد با صلاحیت وآشنا به امور بیمه، معدن، اکتشاف و فرآوری، مالی و بازرگانی با حداقل ده سال سابقه به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی برای مدت دوسال تعیین و با حکم رئیس مجمع منصوب می شوند، انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلا مانع است. تبصره 1- مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره صندوق توسط وزیر صنایع و معادن از بین هیأت مدیره تعیین و پس از تأیید مجمع عمومی با حکم وی منصوب می شود. تبصره 2- هیأت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ انتخاب تشکیل می شود، از بین اعضا یک نفر را به عنوان نایب رئیس انتخاب می کند. تبصره 3- حداقل سه نفر از اعضای هیأت مدیره به صورت موظف در صندوق انجام وظیفه می کنند. ماده 14- در صوررت خاتمه دوران مسئولیت اعضای هیأت مدیره تا تمدید دوره مسئولیت اعضای قبل یا تعیین جانشینان آن هیأت مدیره به خدمت ادامه می دهد. تبصره – در صورت استعفا یا فوت یا عزل هر یک از اعضای هیأت مدیره یا وجود موانع قانونی دیگر بلافاصله مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با دعوت رئیس مجمع عمومی یا درخواست هیأت مدیره یا بازرس (حسابرس) جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره تشکیل و اتخاذ تصمیم می نماید. هریک از اعضای جدید برای بقیه مدت فعالیت هیأت مدیره انتخاب می شوند. ماده 15- هیأت مدیره حداقل هر ماه یکبار به دعوت کتبی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل که حاوی دستور جلسه نیز هست در محل صندوق و به ریاست وی تشکیل جلسه می دهد. برای هر یک از جلسات هیأت مدیره صورت جلسه ای شامل خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ توسط منشی هیأت مدیره تنظیم و به امضای تمامی اعضای حاضر می رسد و اسامی اعضای غایب نیز درج می شود. تبصره – نظر هر یک از اعضا هیأت مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد در صورت جلسه قید می شود. ماده 16- جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداقل سه رأی مثبت معتبر است. هیأت مدیره در مورد دستور جلسات تعیین شده توسط رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بررسی و اتخاذ تصمیم می کند و اعضای هیأت مدیره می توانند موضوعات مورد نظر خود را از طریق رئیس هیأت مدیره در دستور جلسات قرار دهند. ماده 17- هیأت مدیره با رعایت صرفه و صلاح صندوق و رعایت کامل قوانین و مقررات و این اساسنامه برای اداره صندوق دارای وظایف و اختیارات زیر است: 1- اجرای تصمیمات مجمع عمومی. 2- پیشنهاد صلح، سازش و ارجاع امر به داوری با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع عمومی. 3- تهیه و تنظیم سیاست های کلی، خط مشی عمومی و برنامه اجرایی صندوق و پیشنهاد آنها به مجمع عمومی. 4- تهیه و ارائه عملکرد سالانه، ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت های مالی صندوق و ارائه گزارش عملیات صندوق به مجمع عمومی. 5- تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه صندوق به مجمع عمومی. 6- تدوین و پیشنهاد آئین نامه ها و ضوابط مربوط بر اساس مفاد این اساسنامه به مجمع عمومی. 7- تهیه و پیشنهاد اختیار و تشکیلات صندوق به مجمع عمومی. 8- تصویب آئین نامه های داخلی مورد نیاز بر اساس پیشنهاد مدیر عامل. 9- اجاره، استیجار، واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها. 10- تعیین ضوابط مربوط به عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و لغو آنها در صورت لزوم. 11- تهیه آئین نامه های مربوط به تعیین انواع بیمه نامه های صادر شده توسط صندوق و جدول حق بیمه های مربوط و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب. 12- پیشنهاد اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس یا انحلال شعب یا نمایندگی های داخل کشور به مجمع عمومی. 13- ارائه پیشنهادهای مربوط به تغییر و اصلاح اساسنامه و نیز کاهش یا افزایش سرمایه صندوق به مجمع عمومی فوق العاده. 14- اتخاذ تصمیم در مورد خرید، فروش و اجاره، اعطا، قبوی ضمانت یا ظهرنویسی تضمینات، وثیقه یا رهن اموال غیر منقول، سرمایه گذاری، مشارکت و پیمانکاری در چارچوب آئین نامه های مصوب مجمع عمومی. 15- پیشنهاد تشکیل یا انحلال شرکت های فرعی به مجمع عمومی بر اساس قوانین و مقررات مربوط. 16- افتتاح حساب های ارزی و ریالی در بانک های داخلی و خارجی و استفاده از آنها به نام صندوق نزد بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات تجاری و انسداد حساب های یاد شده حسب مورد . تبصره – هیأت مدیره می تواند بعضی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض کند. ماده 18- رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق است و موظف به اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره بوده و در این زمینه حقوق و اختیارات لازم را داراست. سایر وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است: 1- امضای تمامی مکاتبات عادی وجاری. 2- عزل و نصب کارکنان. 3- تعیین حقوق و مزایا، ارتقای شغلی و اعطای پاداش و اضافه حقوق، اخذ تصمیم درباره تمامی امور استخدامی و اشتغال کارکنان طبق آئین نامه های مصوب مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 4- دریافت مطالبات و پرداخت بدهی ها. 5- انجام تمامی امور اداری، استخدامی و مالی صندوق در چارچوب آئین نامه های مربوط و بودجه مصوب. 6- نمایندگی صندوق در مقابل اشخاص وتمامی موسسات دولتی، خصوصی و عمومی، محاکم و مراجع قضایی و غیر قضایی، داخلی و بین المللی با حق توکیل غیر و ارجای امر به کارشناسی. 7- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. تبصره 1- رئیس هیأت مدیره ومدیر عامل می تواند برخی از اختیارات خودرا به کارکنان صندوق به تشخیص و مسئولیت خود واگذار نماید. تبصره 2- رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل مسئول حسن اجرای تمامی صندوق و حفظ حقوق، منافع و اموال آن است. ماده 19- اعضای هیأت مدیره همچنین موسسه ها و شرکت هایی که اعضای هیأت مدیره صندوق شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معامله هایی که با صندوق یا به حساب صندوق می شود، به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند. در صورت کسب اجازه نیز ملزم به رعایت مفاد ماده (129) قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین ومقررات کشور هستند. فصل چهارم- بازرس (حسابرس) ماده 20- بازرس صندوق سازمان حسابرسی است ولی مجمع عمومی می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط به جای سازمان یاد شده به یک یا دو بازرس (حسابرس) اصلی و یک یا دو بازرس (حسابرس) علی البدل را از میان اشخاص حقیقی یا حقوقی صلاحیت دار به مدت یک سال انتخاب کند. انتخاب مجدد آنان به این سمت امکان پذیر است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده به خدمت خود ادامه می دهند. ماده 21- بازرس (حسابرس) می تواند هر گونه رسیدگی و بازرسی را حدود مقررات قانونی و وظایف محول شده انجام داده وبه تمامی دفاتر، پرونده ها و قراردادهای صندوق مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به صندوق را مورد رسیدگی قرار دهد. اهم وظایف و اختیارات بازرس (حسابرس) به شرح زیر است: 1- تطبیق عملیات صندوق با بودجه مصوب. 2- رسیدگی به صورت های مالی صندوق، تصدیق مطابقت اسناد با دفاتر صندوق، تهیه گزارش و اظهار نظر در مورد عملیات صندوق برای ارائه به مجمع عمومی. گزارش یاد شده حداقل یک ماه قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی باید به رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل تسلیم شود. 3- اظهار نظر در مورد صحت وسقم گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی. تبصره 1- اجرا و انجام وظایف بازرس (حسابرس) نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار صندوق شود. تبصره 2- ترازنامه، حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالانه صندوق باید حداقل دو ماه قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی جهت رسیدگی تسلیم بازرس (حسابرس) شود. ماده 22- بازرس (حسابرس) نمی تواند در مورد معاملاتی که با صندوق و یا به حساب صندوق می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم مشارکت داشته یا ذی نفع باشد. فصل پنجم – مقررات مالی ماده 23- سال مالی صندوق از ابتدای فروردین ماه هرسال شروع می شود ودر پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای اولین سال که آغاز آن، زمان شروع فعالیت صندوق مطابق این اساسنامه وپایان آن آخر اسفند ماه همان سال است. تمامی دفاتر به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می شود. ماده 24- تمام اسناد و اوراق تعهد آور صندوق نظیر چک ها، بروات، سفته ها، اوراق بهادار، اسناد بانکی، قراردادها با امضای رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل ویکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر صندوق معتبر است. تبصره – برداشت از حساب های بانکی صندوق با امضای مقامات یاد شده در این ماده انجام می گیرد. ماده 25- منابع درآمد صندوق عبارتند از: الف- کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی وحقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ب- افزایش سرمایه صندوق از محل منابع داخلی و خارجی. پ- درآمد حاصل از خدمات بیمه ای. ت- سایر موارد مجاز تبصره – اعتبار منظور شده بر اساس قسمت اخیر ماده (31) قانون معادن به عنوان منبع درآمد صندوق تلقی می شود. ماده 26- تصویب ترازنامه صندوق درهر سال توسط مجمع عمومی به منزله مفاصاحساب هیأت مدیره در آن سال تلقی می شود ولی این امر مانع از تعقیب قانونی تخلفات احتمالی مسئولان امر در ارتباط با عملکرد شرکت نیست. این اساسنامه به موجب نامه شماره 1605/21/80 مورخ 1380/03/31 شورای محترم نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۱۵۴۹۷-۲۴۶۷۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۴/۱۰
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای اردن و سوئیس به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران درجلسه مورخ ۶/۳/۱۳۸۰ بنابه پیشنهاد شماره ۵۸۸۹/۸۲۰۵/۳۰ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۰ وزارت اموراقتصادی و دارایی و دراجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم و ان…
۱۷۳۳۷-۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۴/۰۹
نامشخص
در خصوص چگونگی وصول 3 در هزار دارندگان کارت بازرگانی
شماره:55/17337/ب تاریخ:09/04/1380 پیوست: در اجرای بند (3)تبصره(5) قانون بودجه سال 1380 کل کشور و به استناد نظریه شماره 6697 مورخ 9/3/80 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع و نامه شماره 8827 مورخ 27/3/80 مقام عالی وزارت مفاد بخشنامه شماره55/10168/ ب مورخ 23/8/78 خزانه کان لم یکن اعلام می گردد ضمنابه استناد موارد مورد اشاره در سال جاری در خصوص چگونگی وصول سه در هزار درآمد مشمول مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی و نحوه مصرف آن به موجب بخشنامه شماره 17504 مورخ 29/3/80 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع مراتب به کلیه مراجع ذیربط ابلاغ گردیده است. یحیی آقالو مدیرکل خزانه
۱۴۸۳۳-۲۳۹۶۳آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۴/۰۶
نامشخص
آئین نامه اجرایی ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
شماره:14833 /ت23963ه تاریخ:1380/04/06 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/03/27 بنا به پیشنهاد شماره 61/4979/37215 مورخ 1379/10/10 وزارت اموراقتصادی ودارایی و به استناد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: " آئین نامه اجرایی ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران " ماده 1- کلیه شرکت های دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت های دولتی مذکور هستند، مکلفند طی برنامه سوم توسعه یک بار دارایی های ثابت مشهود و غیر مشهود[1] خودرا برابر ضوابط مقرر در این آئین نامه طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی ارزیابی ومازاد حاصل نسبت به قیمت دفتری را پس از ارائه گزارش بازرس قانونی در مجمع عمومی مطرح و حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت ویا شرکت دولتی مربوط در شرکت های دولتی یاد شده منظور نمایند. ماده 2- قیمت دفتری جدید شامل اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت استهلاک پذیر می باشد وهزینه استهلاک آنها از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. ماده 3- اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، مشمول مالیات بر درآمد و سایر انواع مالیات ها از جمله حق تمبر نمی شود. ماده 4- نحوه استهلاک دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شده استهلاک پذیر از لحاظ مأخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک، تابع مقررات قانون مالیات های مستقیم و بر اساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور --------------------------------------------------------------------------------------------- -1 به موجب تصویب نامه شماره /38704 ت25253ه مورخ 1380/12/25 عبارت "( مشهود وغیر مشهود) "پس از عبارت "دارایی های ثابت" اضافه شد.
۱۴۱۴۶-۲۴۳۹۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۰/۰۴/۰۴
معتبر
قرار گرفتن یک دستگاه خودرو مزدا جزء مصادیق قانون مستثنی شدن ماشین آلات، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره ۱۷ ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۶۴۱۸۲۶/۶۷۹۰۷ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۹ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (۱) قانون مستثنی شدن ماشین آلات…
۳۰-۵-۱۰۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۴/۰۳
نامشخص
موقوف الاجرا شدن تصویب نامه شماره 38749/ت22692ه مورخ 79/9/2
شماره: 1075/5/30 تاریخ: 1380/04/03 پیوست: دارد تصویر تصویب نامه شماره 9035/ت 24509ه مورخ 1380/03/05 هیئت محترم وزیران مبنی بر موقوف الاجرا شدن تصویب نامه شماره 38749/ت22692ه مورخ 1379/09/02 موضوع معافیت شرکتهای سهامی مخابرات استانها و شرکت دولتی پست بانک جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید محمود حمیدی سرپرست دفتر فنی مالیاتی
۳۰-۵-۱۳۳۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۴/۰۳
نامشخص
قانون معافیت موسسات انتشاراتی و کتاب فروشان
شماره: 1335/5/30 تاریخ: 1380/04/03 قانون معافیت موسسات انتشاراتی و کتاب فروشان از پرداخت مالیات که در تاریخ 1380/02/09به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 1380/03/13 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران درج شده است جهت اطللاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید محمود حمیدی سرپرست دفتر فنی مالیاتی شماره:821 تاریخ:31/02/1380 پیوست: قانون معافیت موسسات انتشاراتی و کتاب فروشان از پرداخت مالیات ماده واحده- از تاریخ ابلاغ این قانون ناشران و فروشندگان کتاب و مطبوعات اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند و همچنین نویسندگان، مترجمین، ویراستاران، گرافیست ها و سایر پدید آورندگان آثار فرهنگی مکتوب از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع فعالیتهای مطبوعاتی و انتشاراتی معاف می باشند. تبصره1- ملاک تشخیص مصادیق موارد مذکور در ماده واحده در صورتی که مشخص نباشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. تبصره2-اعتبار مورد نیاز برای معافیت مالیاتی مطبوعات و سایر موارد، از محل سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از افزایش درآمد آگهی های اجاره تابلوهای شهری که به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می گردد تأمین خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1380/02/26 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی
۱۸۳۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۴/۰۲
نامشخص
در خصوص رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خوداظهاری
شماره:18322 تاریخ: 1380/04/02 موضوع: در خصوص رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خوداظهاری پیرو آگهی منتشره در جراید کثیرالانتشار کشور، راجع به اعلام شرایط تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1378 مودیان مالیات مستغلات و بهره مندی آنان از مزایای طرح خوداظهاری (بشرح تصویر آگهی پیوست)، ترتیبات انتخاب و رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خوداظهاری موضوع قسمت اخیر حکم ماده 158 قانون مالیات های مستقیم، عینا برابر مندرجات دستورالعمل شماره 51092 مورخ 1387/10/24 که نسخه ای از آن ضمیمه این دستورالعمل می باشد، تعیین می گردد. مقتضی است ضمن صدور دستور تسریع در رسیدگی، نتیجه را تا آخر مرداد ماه سال جاری گزارش نمایید. علی اکبرعرب مازار معاو ن درآمدهای مالیاتی
۲۶۷بخشنامههای نظارت۱۳۸۰/۰۳/۳۰
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 267 مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۳۰; سهم نسبی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر دولتی در سال 1380
شماره: مب ٫ ۲۶۷ تاریخ : ۱۳۸۰٫۳٫۳۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای تجاری ارسال گردید. بموجب مصوبه نهصد و پنجاه و دومین صورتجلسه مورخ ۱۳۸۰٫۱٫۲۶ شورای پول و اعتبار و تبصره ذیل ماده یک مصوبه ۱۹۹۲ ت ۲۴۴۷۵ه مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۱۱ هیات محترم وزیران موضوع آئین نامه اجرایی تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور سهم نسبی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی آن بانک به بخش غیر دولتی در سال ۱۳۸۰ به شرح ذیل تعیین می شود ۱ معادل ۲۵ درصد از افزایش در مانده تسهیلات آن بانک به بخش غیر دولتی خارج از سهم های تعیین شده برای بخشهای اقتصادی و در اختیار آن بانک خواهد بود که با اولویت بخشهای تولیدی و صادراتی تخصیص خواهند داد. ۲ ۷۵ درصد باقیمانده افزایش در مانده تسهیلات آن بانک به بخش غیر دولتی باید به ترتیب ذیل میان بخشهای مختلف اقتصادی توزیع شود بخش اقتصادی سهم (درصد) کشاورزی ۱۵ صنعت و معدن ۴۴ مسکن ۱۵ ساختمان ۱۲٫۵ صادرات ۷ بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه ۶٫۵ ۱۰۰ خواهشمند است مقرر فرمایند مراتب جهت اجرا به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک ابلاغ گردد. ضمنا موکدا یادآوری میگردد در جهت اجرای دقیق سیاستهای مورد نظر هیات وزیران و شورای پول و اعتبار آن بانک موظف است جدول مشروح تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی در بخشهای فوق الذکر را در پایان هر ماه حداکثر تا پایان روز پانزدهم ماه بعد تهیه و یک نسخه از آنرا به اداره اطلاعات بانکی و یک نسخه جهت این مدیریت ارسال نمایند. م مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶ ۱۶۱۵
۲۱۰۵۰۲نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۳/۳۰
معتبر
مالیات حقوق شرکتهای خارجی حسب ماده 88 قانون- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 2476/4/30 تاریخ: 30/03/1380 پیوست: شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 8143 مورخ 1379/08/11 مربوط به مالیات حقوق سال عملکرد: 1377/10/18 لغایت 1378/09/30 شماره حوزه مالیاتی 1234 شماره سرممیزی مالیاتی 123 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رای: 1379/08/24 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8250- 4/30- 1379/09/20 خلاصه واخواهی: این شرکت که سهامداران آن شرکت متعلق به می باشند در تاریخ 1378/03/11 در تهران به ثبت رسیده و فعالیت آن تولید شیرهای فولادی مورد نیاز صنعت نفت می باشد. طبق قرارداد سرمایه گذاری، قرار بر این شد که از 3 میلیون دلار سرمایه گذاری مبلغ 5/1 میلیون دلار آن را شرکت به صورت ساختمان، تجهیزات، ماشین آلات، مواد اولیه و سرمایه در گردش در اختیار شرکت مشترک قرار داده و 5/1 میلیون دلار باقی را شرکت به صورت دانش فنی به کشور وارد نماید. بنابر متمم قرارداد، شرکت کارشناسی را به ایران اعزام و هزینه مربوط به آنها در قالب رقم خرید دانش فنی ملحوظ و این شرکت تعهدی نسبت به پرداخت حقوق یا حق الزحمه آنها ندارند و کلیه مخارج کارشناسان اعزامی به عهده شرکت بوده و تنها این شرکت موظف است مسکن و وسیله نقلیه آنها را به حساب شرکت تامین نماید. حوزه مالیاتی در هنگام اخذ مفاصا حساب مالیاتی جهت تمدید پروانه کار کارشناسان ضمن تعیین مبلغ 1050 دلار حقوق ماهیانه و اضافه نمودن 25% به مبلغ فوق به عنوان مسکن، از ماخذ مبلغ 1313 دلار برای هر یک برگه های مطالبه مالیات حقوق را مجموعا به مبلغ 164 170 237 ریال صادر کرده که مورد اعتراض این شرکت واقع و مورد به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردید. شرکت در اجرای بخشنامه شماره 42176 مورخ 1378/08/12 مدارک مربوط به حقوق و مزایای کارشناسان چینی و همچنین گواهی پرداخت مالیات متعلقه آن را در کشور چین که به تائید کلیه مراجع ذیصلاح در جمهوری خلق چین و همچنین سر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شانگهای رسیده است، به هیات حل اختلاف مالیاتی تحویل نموده که مدارک مذکور و کلیه اسناد و مدارک و دفاتر شرکت مورد رسیدگی کارشناس هیات نیز قرار گرفته است. هیات بدوی ماخذ محاسبه مالیات را از 1313 دلار به 900 تقلیل داده و این امر مورد تنفیذ هیات تجدید نظر قرار گرفته. به لحاظ عدم امکان پاسخگوئی به شریک خارجی و مشخص نبودن دلیل عدم پذیرش مدارک و عدم رعایت بخشنامه های شماره 52726 مورخ 1377/11/06 و 42176 مورخ 1378/08/01 به رای هیات تجدید نظر معترض و درخواست رسیدگی دارد. رای: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رای می نماید: به موجب ماده 88 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 دریافت کنندگان حقوق مکلف بوده اند مالیات متعلق به حقوق دریافتی از شرکت بابت اشتغال در ایران را به حوزه مالیاتی مربوط پرداخت نمایند، لکن به قرار محتویات پرونده به تکلیف قانونی خود عمل نکرده اند و ممیز مالیاتی بر اساس بخشنامه شماره 52726- 1616- 4/30- مورخ 1377/11/06معاونت درآمدهای مالیاتی که مفاد آن به تائید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است، مبادرت به محاسبه ماخذ مشمول مالیات حقوق و مالا مالیات متعلقه و مطالبه آن از حقوق بگیران نموده و هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی به اعتراض شرکت مشارکتی تولید با مسئولیت محدود که بنابر تعهد نامه های مضبوط در پرونده و به استناد ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 در حکم مودیان محسوب می شود، رسیدگی کرده و در جهت احراز واقعیت، اقدام به صدور قرار نموده و با توجه به گزارش کارشناسی اجرای قرار و با تعدیل ماخذ مشمول مالیات و طبعا مالیات متعلقه انشاء رای کرده و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز با رسیدگیهای معموله و پس از حصول اطمینان از صحت رای بدوی آن را تائید نموده است. بنا به مراتب از جهت مندرجات شکوائیه واصله نقض رای مورد واخواهی موجبی ندارد. استواری آن و رد شکایت شاکی اعلام می گردد. حسن عباسی پناه علی اصغرزندی فائز غلامحسین مختاری
۲۱۱۲۳۲نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۳/۳۰
معتبر
عدم رعایت معافیت شرکت از تاریخ بهره برداری- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: رودسر
شماره: 2478/ 4/30 تاریخ: 1380/03/30 شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 459- 1379/09/07 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375 شماره حوزه مالیاتی 051843 شماره سرممیزی مالیاتی 051840 اداره: امور اقتصادی و دارایی شهرستان رودسر تاریخ ابلاغ رأی: 1379/09/30 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8990/4/30- 1379/10/19 و 9059/4/30- 1379/10/24 خلاصه واخواهی: ضمن تذکر این نکته که صنایع نساجی با وضع نامطلوبی مواجهند، اعلام می نماید که حدود 25% ماشین آلات کارخانه در سال 1368 و بقیه ماشین آلات در سال 1372 راه اندازی که طبق قوانین مقرر گردید، سال 1372 را شروع بهره برداری قلمداد و از آن زمان به مدت هفت سال از مالیات معاف باشد.برای سال 1373و 1374 به همین نحو عمل شد ولی بنا به بخشنامه ای که به موجب آن بهره برداری به تشخیص ممیز مالیاتی است،بهره برداری را از سال 1368 که شرکت هنوز به تولید و بهره برداری لازم نرسیده بود در نظر گرفته و مالیات تا سال 1374 را معاف و برای سال 1375 مالیات سنگینی به میزان سه میلیارد و ششصد میلیون ریال محاسبه نموده اند. انتظار دارد به اعتراض شرکت در مورد عدم رسیدگی به موضوع معافیت مالیاتی عملکرد 1375و عدم اجرای قانون و مشکل پیش آمده رسیدگی عاجل فرمایند. رأی:شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: بخشنامه شماره 43228/10242/4/30 مورخ 1376/10/08 معاونت درآمدهای مالیاتی که ممیز مربوط در گزارش رسیدگی خود به آن استناد نموده، به موجب دادنامه شماره 132 مورخ 1377/06/21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده، از طرفی مودی در مرحله رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شرح نامه های شماره 188/77-02 مورخ 1377/03/28 و 380/079 مورخ 1379/16/23 (برگهای 195 لغایت 202 و 297 پرونده) مدعی گردیده که از سال 1368 تا سال 1371 فقط 30% ماشین آلات خریداری و نصب شده و در این سالها مشغول تولید آزمایشی بوده و مبدأ شروع معافیت را ابتدای سال 1372 دانسته. بنا به مراتب لازم بوده است هیئت با مطالعه تمامی سوابق مربوط به سالهای قبل از 1375 و از هر طریق مقتضی از جمله صدور قرار نسبت به اعتراض مطروحه رسیدگی بیشتری معمول و پس از احراز تاریخ واقعی شروع بهره برداری و مبدأ شروع معافیت، با توجه به شرایط لازم قانونی نسبت به ادعای مودی با ذکر مدت معافیت (درصورت داشتن استحقاق)، به طور مستدل نفیا یا اثباتا اظهارنظر و اقدام به صدور رأی نماید و چون به نحو مذکور عمل نگردیده و هیئت صرفا با اشاره به سوابق مربوط به سنوات 1371 لغایت 1374 و بدون هر گونه توضیح دیگری در خصوص ادعای مودی مبادرت به صدور رأی نموده، لذا به رأی صادره به لحاظ عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. حسن عباسی پناه علی اصغرزندی فائز غلامحسین مختاری
۱۰۰۸۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۰/۰۳/۳۰
نامشخص
دستورالعمل ارشادی در خصوص نحوه تشخیص اعطای تخفیف و رد ننمودن دفاتر مودیان به مامورین تشخیص و ممیز کل و هیأتهای حل اختلاف
شماره:10085 تاریخ:30/03/1380 پیوست: نظر به اینکه توسعه فرهنگ مالیاتی،تشخیص صحیح و مطالبه مالیاتها مطابق قوانین موضوعه،افزایش اعتماد مودیان محترم به مجریان مقررات و نظام مالیاتی،تشویق و فزونی انگیزه آنها به انجام وظایف قانونی در موعد مقرر،حل وفصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی موجود بر اساس واقعیت و همچنین کاهش روند اختلافات مالیاتی در آینده،از هر حیث حائز اهمیت و مورد توجه مخصوص است،لذا به منظور تحقق اهداف مذکور مقرر می شود: عموم مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و سایر کارکنان وزارتخانه که به نحوی از انجام در امور مالیاتی ذیمدخل هستند،حسب مورد با رعایت دقیق و کامل مفاد این دستورالعمل انجام وظیفه نمایند. الف:شناسایی فعالیت،نحوه تشخیص و مطالبه مالیات ازمودیان 1- در مراجعات به محل فعالیت یا تحصیل درآمد مودیان محترم برای انجام تحقیقات و کسب اطلاعات و اجرای صدر ماده 229 و همچنین در مواقع مراجعه آنها به محل اداره برای انجام امور قانونی،رعایت تعالیم اخلاقی ویژه کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران که متضمن رفتار محترمانه توأم با حسن خلق،شکیبایی،سعه صدر و اجتناب از ایراد هر گونه سخن یا اقدامی که حاکی از پیشداوری غیر مستند و ناصواب می باشد از هر جهت ضروری بوده و قویا مورد تاکید است،اجابت خواسته های قانونی مودیان در اسرع وقت،وظیفه بسیار مهمی است که هیچگونه تعلل و تأخیری نسبت به آن جایز نبوده و پذیرفته نخواهد شد. 2- رده های مختلف مأمورین تشخیص در تحقیقات و رسیدگیهای محوله و تصمیمات متخذه و تنظیم گزارشها و سایر اموری که عهده دار هستند،باید دقت کافی مبذول و تکالیف خود را با رعایت کامل قوانین و آیین نامه سازمان تشخیص که به موجب آنها وظایف و اختیارات مخصوصه هر یک از رده های مأمورین تشخیص معین شده است انجام دهند،موکدا متذکر می شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی حسب وظایف قانونی خود بر نحوه انجام وظیفه و اقدامات مأمورین تحت سرپرستی خود به طور تمام و کمال نظارت و اعمال مدیریت نموده و از اقدامات غیر موجه و خلاف مقررات عوامل زیر نظر خود با راهنمایی اصول پیشگیری و به ویژه با تعلیم و ارشاد به موقع مأمورین تشخیص تحت سرپرستی ترتیبی فراهم آورند که گزارشها و اوراق تشخیص مالیات بر اساس واقعیت و رعایت و مقررات تنظیم و صادر شود تا منتهی به جلب اعتمادبیشتر مودیان و کاهش اختلافات مالیاتی گردد. 3-برگ تشخیص مالیات و گزارش مبنای صدور آن مربوط به هر یک از منابع مالیاتی که باشد،باید واجد کیفیات و اختصاصات مقرر در ماده 237قانون بوده و در موارد تشخیص علی الرأس،گزارش رسیدگی باید با رعایت کامل و دقیق شرایط مقرر در ماده 98 تنظیم گردد.بدیهی است در مواردیکه مودیان محترم از نحوه تشخیص مالیات استعلام می نمایند،امضاء کنندگان برگ تشخیص مکلفند وفق قسمت اخیر ماده 237 جزییات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص را به آنها اعلام و توضیحات مورد نیاز را بدهند. 4- ابلاغ اوراق مالیاتی به خصوص ابلاغ درخواست ممیز مالیاتی از مودی برای آماده کردن دفاتر قانونی و اسناد و مدارک و ارایه آن در محل کار به ممیز(موضوع بند 2 ماده 97و صدر ماده 229) و اوراق تشخیص مالیات و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی که هر یک از آنها حسب مورد و شرایط خاص متضمن لزوم انجام وظایف و یا استفاده از اختیارات قانونی از طرف مودی در مواعد معینه می باشد،بسیار حائز اهمیت است،به همین جهت و با توجه به اصلاح تبصره ماده 203 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی،وظیفه قانونی،شرعی،وجدانی و اخلاقی مامورینی که عهده دار ابلاغ اوراق مالیاتی می باشند،سنگینتر از قبل از اصلاحیه مزبور شده و لازم است حداکثر مساعی خودرا اعمال و جدا کوشش نمایند که اوراق مالیاتی به شخص مودی یا بستگان یا مستخدمین او یا اشخاص مقرر در مواد 205و206 حسب مورد و به ترتیب مقرر در قانون ابلاغ و حتی المقدور از اقدام به ابلاغ قانونی با استفاده از تبصره اصلاحی ماده 203 اجتناب و در مواردیکه استفاده از تبصره مزبور برای ابلاغ اوراق مالیاتی ضروری باشد،لازم است مراتب صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مذکور به تایید مافوق بلافصل و مقام بعداز مافوق بلافصل ابلاغ کننده در ممیز کلی مربوط برسد.
۱۳۰۵۱۳نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۳/۲۹
معتبر
مالیات بر درآمد اجاره املاک- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: شرق تهران
شماره: 2257/4/30 تاریخ: 1380/03/29 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی:2157 مورخ 1379/03/22 مربوط به مالیات بردرآمد املاک سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 لغایت 77 شماره حوزه مالیاتی 162/35 شماره سر ممیزی اداره: کل مالیاتهای شرق تهران تاریخ ابلاغ رای: 1379/10/18 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9211-4/30 – 1379/10/27 خلاصه واخواهی: اینجانب یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در مجتمع مسکونی گلها را از آقای عضو شرکت تعاونی مسکن در اوایل سال 75 طبق مبایعه نامه و وکالت بلاعزل شماره 84798 مورخه 1375/03/16 خریده و از همان زمان در آنجا سکونت دارم. همانطوریکه اطلاع دارید در مجتمع های مسکونی خصوصا تعاونیها مشکلات و موانع فراوانی برای تنظیم سند وجود دارد و تا رفع موانع تنظیم و صدور سند مالکیت امکان پذیر نیست، اما ممیز مالیاتی بدون توجه به شرایط اقدام به مطالعه مالیات اجاره از فروشنده منزل اینجانب نموده، اینجانب با تقدیم اسناد و مدارک لازم اعتراض نمودم متاسفانه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدون تطبیق مدارک و شرایط اینجانب با مقررات ماده 74 قانون م.م و نیز رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6642-4/30 مورخ 1375/06/15 و بخشنامه شماره 5196/990-4/30 مورخ 1378/07/18 مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی که رای صادره نسبت به مجتمع های مشابه نیز قابلیت اجرائی یافته و در خصوص موضوع بدون توجه به جمله (انتقالات بعدی) که در رای یاد شده مندرج است، مبادرت به صدور رای نموده اند. تقاضای رسیدگی و رفع تعرض را دارد. رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رای می نماید: پرونده امر مشعر بر آن است که هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی ضمن بررسی لایحه وکیل مودی وارده به شماره 54 مورخه 1379/01///22 (برگ 13 پرونده) چنین استدلال نموده که وکیل توکیلی پرونده، طرف قرارداد با تعاونی نمی باشد و از طرف وکیل مودی وکالت به ایشان تفویض گردیده، بنابراین مورد را مشمول رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6642-4/30 مورخه 1375/02/15 و بخشنامه شماره 5196/990-4/30 مورخ 1378/02/28 معاونت درآمدهای مالیاتی ندانسته و نهایتا با تعدیل درآمد مشمول مالیات اصدار رای به عمل آورده است، همچنین هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل اینکه هیچگونه اسناد و مدارکی در جهت احراز مالکیت وکیل در پرونده مشاهده نگردیده، مبادرت به تائید رای بدوی نموده است، حال آنکه وکیل مودی در لایحه یاد شده اعلام داشته است که مبایعه نامه و وکالتنامه رسمی پیوست می باشد، از طرفی رای هیات عمومی فوق الاشاره در خصوص صاحبان حق نسبت به انتقالات مورد بحث در رای و انتقالات بعدی قابلیت اجرائی داشته و همچنین بخشنامه فوق الذکر معاونت درآمدهای مالیاتی نیز رای هیات عمومی شماره 6642-4/30 مورخ 1375/02/15 را نسبت به سایر مجتمع هائی که دارای وضعیت مشابه هستند قابل اجرا دانسته است. بنا به مراتب حق این بود که هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر راسا یا با صدور قرار، رسیدگیهای لازم را معمول و پس از حصول اطمینان از وجود موانع اداری و ثبتی جهت انتقال رسمی ملک و اخذ بیع نامه و تطبیق مورد با مقررات و دستورالعملهای قانونی نفیا یا اثباتا با اظهارنظر موجه و مدلل اصدار رای می نمود در حالیکه چنین بررسی مشهود نمی باشد، بنابراین به دلیل عدم کفایت رسیدگی رای مورد واخواهی نقض و پرونده امر به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز
۱۲۶۱۳۰نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۳/۲۹
معتبر
قبول بدهیهای مستند متوفی - منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: جهرم
شماره: 2245/4/30 تاریخ: 1380/03/29 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 919- 1379/06/16 مربوط به مالیات ارث سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 شماره حوزه مالیاتی 2733 شماره سر ممیزی مالیاتی 273 اداره: امور اقتصادی و دارائی جهرم تاریخ ابلاغ راأی: 1379/07/12 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7310- 4/30- 1379/08/14 خلاصه واخواهی: از اینکه چک شماره 735929 عهده بانک ملی شعبه که اصالت آن توسط مراجع قضائی تایید شده بابت بدهی مورث اینجانبان به آقای بوده شکی نیست و متوفی شرعا و قانونا مسئول و ملزم به پرداخت بدهی خود به نامبرده بوده است که با فوت آن مرحوم قبل از تادیه، حسب مقررات ماده 868 قانون مدنی اداء آن به عهده وراث قانونی وی میباشد لذا این مبلغ باید از کل ماترک متوفی همچون دیون دیگر کسر گردد لذا با توجه به احکام صادره و ثابت بودن دین متوفی عدم پذیرش آن توسط اداره امور اقتصادی و دارائی جهرم و هیات های حل اختلاف مالیاتی، مورد اعتراض می باشد و لذا تقاضای ابطال رأی شماره 919- 1379/06/16 هیات حل اختلاف تجدید نظر را دارد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مودی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی مینماید: نظر به اینکه بدهی ایجاد شده به موجب چک صادره از طرف متوفی جزو دیون محقق متوفی بوده و این بدهی بدون لزوم تعیین علت و موجبات صدور چک طبق ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم جزو دیون محقق متوفی بوده و قابل کسر از اموال مشمول مالیات می باشد لذا عدم پذیرش مبلغ 325000000 ریال وجه چک شماره 735925 مورخ 1378/01/20 حساب جاری شماره 1212بانک به عنوان بدهی محقق توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر که اصالت چک به موجب احکام مراجع قضایی تایید شده است آنهم به استناد توجیهات غیرموجه مندرج در گزارشهای وارده به شماره 227- 1379/01/20 و 5566- 1379/05/19 مجریان قرار صادره از طرف هیات های مذکور موجه و قانونی نبوده و لذا این شعبه رای مورد واخواهی را به علت عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررات قانون نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد و صدور رای قانونی به هیات موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نمایند. علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان غلامرضا نوری
۱۲۷۹۵۶نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۳/۲۹
معتبر
شمول معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: بر شرکتها
شماره: 2250/4/30 تاریخ: 29/03/1380 پیوست: شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 8415- 8414- 4/10/1376 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1373 شماره حوزه مالیاتی 213-37 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 19/11/1376 شماره و تاریخ ثبت شکایت 12742- 4/30- 18/12/76 خلاصه واخواهی: بدین وسیله اعتراض خود را نسبت به رأی مذکور اعلام داشته و به استحضار می رساند شرکت در تاریخ 24/12/1367 موفق به اخذ پروانه بهره برداری شماره 17179-5/100 در ارتباط با تولید پرده توری شده است که از آن تاریخ به امر تولید اشتغال داشته و سپس با توسعه همان کارخانه دست به تولید نخ استریچ در همان محل و تحت همان نام زده است و پروانه بهره برداری شماره 9701-5 مورخ 3/11/1372 را در این ارتباط اخذ نموده با توجه به اینکه نخ تولیدی نیز از موارد اولیه تولید پرده توری می باشد و در همان محل نیز اقدام به تولید نخ نموده و در ضمن فعالیت مذکور از فعالیتهای تکمیلی واحد تولیدی پرده توری به شمار می آید، لذا تولید نخ استریچ مشمول معافیت ماده 132 قانون مالیات های مستقیم نبوده و شرکت مذکور می توانسته با در نظر گرفتن ذخیره از محل درآمد تولید پرده توری از معافیت ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم و در جهت توسعه برخوردار گردد. بنابراین شرکت مذکور در ارتباط با تولید نخ مشمول معافیت ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد نهایتا خواستار نقض رأی فوق الذکر از آن شورای محترم می باشم. رأی:شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید:. حسب محتویات پرونده، اعتراض آقای ممیز کل مالیاتی در ارتباط با رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بر این موضوع می باشد که تولید نخ استریچ به موجب پروانه بهره برداری شماره 9701-5 مورخ 3/11/1372(برگ 132 پرونده) به دلیل اینکه با توسعه کارخانه اولیه تولید پرده توری و در همان محل انجام گردیده و اینکه نخ تولیدی از مواد اولیه تولید پرده توری و از فعالیتهای تکمیلی واحد مذکور می باشد، مشمول معافیت ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با اظهارنظر صریح و توضیحات مستدل به استناد مقررات ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و مد نظر قرار دادن تاریخ شروع به بهره برداری تولید نخ استریچ طبق پروانه بهره برداری مذکور از اول سال 71 شرکت را مشمول معافیت ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم دانسته و اقدام به صدور رأی مقتضی نموده است،لذا از جهت مندرجات شکوائیه واصله خلاف ترتیبات و تشریفات قانونی در روند رسیدگی و صدور رأی مزبور با توجه به ماده 132 مذکور و بخشنامه های صادره بعدی مشهود نبوده ، رد شکایت آقای ممیز کل مالیاتی را اعلام می دارد. عباس رضائیان روح ا... باباسنگانی علی عزیزی
