راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳
dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۷۰۲۴۸۲نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۵/۰۸

معتبر

عدم هماهنگی مالیات مورد مطالبه با سوابق مالیاتی- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: گیلان

شماره: 3823/4/30 تاریخ: 1380/05/08 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1431- 1379/08/09 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 شماره حوزه مالیاتی 50622 شماره سر ممیزی مالیاتی 5062 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان گیلان تاریخ ابلاغ رأی: 1379/09/01 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8599-4/30- 1379/10/03 خلاصه واخواهی: اینجانب اصالتا از طرف خود و به وکالت از طرف سایر شرکاء، در سال 74 مکانی را به عنوان نمایندگی همراه با تعمیرگاه دایر و پروانه کسب دریافت نمودیم. حوزه مالیاتی اقدام به تشخیص مالیات برای 5 نفر نمود تا اینکه یکی از شرکاء مکان مذکور را برای مدت یک سال از سایر شرکاء اجاره نمود و پس از سپری شدن مدت اجاره سند مزبور در تاریخ 1377/01/23 فسخ و باطل گردید. برگ تشخیص برای سال 76 به نام اینجانب صادر و ترتیب پرداخت مالیات آن داده شد ولی برای عملکرد سال 77 نیز حوزه مالیاتی بدون توجه به ابطال سند اجاره، برگ تشخیص را فقط به نام اینجانب صادر نمود و هیات حل اختلاف بدوی بدون توجه به موضوع شراکت مبادرت به صدور رای نمود و هیات حل اختلاف تجدید نظر نیز علیرغم مدارک مستند ارائه شده اقدام به صدور رای نمود. لازم به توضیح است ذیل برگ رای اخیر الذکر عنوان گردیده نماینده مجمع امور صنفی با دعوت قبلی حضور ندارد لیکن با صحبتی که با ریاست نماینده اتحادیه صنف به عمل آمد معلوم شد از نماینده دعوت نشده که به نظر می رسد خود جزء مبانی نقص پرونده باشد. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه مستندات موجود در پرونده حاکی از آن است که جایگاه نمایندگی متعلق به 5 نفر می باشد و ذیل تصویر پروانه کسب شماره 487 مورخ 1376/07/24 تصریح گردیده که پروانه مزبور به صورت مشارکت مدنی صادر شده و اجاره نامه نیز فسخ گردیده (اقرار نامه شماره 126824 مورخ 1377/01/23- برگ 23 پرونده) و به سبب آن اظهارنامه سال 77 نیز به نام ایشان تکمیل و تسلیم حوزه مالیاتی مربوطه گردیده است و از طرفی سوابق مالیاتی نشان می دهد که امر مشارکت برای سنوات عملکرد 75 و 74 توسط حوزه مالیاتی پذیرفته شده است در حالیکه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به موارد یاد شده و رسیدگی لازم، صرفا به دلیل آن که حق العمل دریافتی و 5% علی الحساب مالیاتی مکسوره به نام مودی بوده، ادعای نامبرده را مردود دانسته است علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را بنا به دلایل فوق و نیز روشن نبودن دلیل عدم هماهنگی مالیات مورد مطالبه با سوابق مالیاتی مذکور نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی دقیقتر پیرامون صحت و سقم اظهارات مودی به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نوربخش غلامرضا نوری

۲۳۱۶۱-۲۴۵۲۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۰۵/۰۸

نامشخص

آئین نامه اجرایی ماده 53 برنامه سوم و معافیت دفاتر کاریابی از موضوع بند ب ماده 113 معافیت صادرات

شماره: 23161/ت 24527ه تاریخ: 1380/05/08 پیوست: دارد وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت امور خارجه وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/04/24 بنا به پیشنهاد شماره 87/34-814/105 مورخ 1380/1/29 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 آئین نامه اجرایی ماده (53) قانون یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود: "آئین نامه اجرایی ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران" ماده 1- کارگروه موضوع ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه به ریاست وزیر امور خارجه وعضویت وزیرکار وامور اجتماعی وامور اقتصادی ودارایی ورئیس کل بانک مرکزی ایران تشکیل می گردد. تبصره – دبیر خانه موضوع این ماده در وزارت امور خارجه تشکیل می شود. شرح وظایف دبیرخانه و نحوه تشکیل جلسات کارگروه به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب کارگروه می باشد. ماده 2- وزارت امور خارجه در چار چوب وظایف خویش مورد ذیل را انجام می دهد: الف- تهیه گزارش از نیازها و تحولات بازارهای کار و زمینه های آموزش فنی و حرفه ای در کشورهای خارجی و ارائه آن به کارگروه یاد شده ومراجع ذیصلاح جهت اتخاذ تصمیم لازم. ب- مذاکره جهت انعقاد موافقتنامه های اعزام نیروی کار با کشورهای خارجی به منظور اعزام نیروی کار و کسب سهمی از بازار بین المللی و ارائه نتایج آن به کمیسیون مشترک. پ- حمایت های کنسولی از نیروی کار اعزامی. تبصره – در کشورهایی که وابسته کار در آنها مستقر می باشد، اجرای بند (الف) از وظایف وابسته کار بوده که با هماهنگی رئیس نمایندگی جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد. ماده 3- وزارت کار و امور اجتماعی اقدامات زیر را انجام می دهد: الف- تشویق، تقویت، ایجاد تسهیلات و حمایت از دفاتر کاریابی غیر دولتی. ب- تقویت و حمایت های لازم از متقاضیان تشکل های کاریابی غیر دولتی. پ- ارائه اطلاعات به نیروی کار متقاضی. ماده 4- بانک مرکزی ایران امکانات بانکی و تسهیلات مالی و اعتباری مناسب را برای جذب درآمد ارزی نیروی کار اعزامی موضوع ماده (53) قانون برنامه سوم، از طریق موسسات اعتباری، شعب بانک ها و سایر مبادی مربوط فراهم نماید. ماده 5- دفاتر کاریابی غیر دولتی موضوع بند (الف) ماده (3)، حسب قراردادهای منعقد شده با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی از معافیت های مالیاتی اعطایی موضوع بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه برخوردار خواهند بود. ماده 6- دبیرخانه موظف است عملکرد اقدامات انجام شده در زمینه اعزام نیروی کار ونتایج حاصل شده از آن را در قالب گزارش های شش ماه تهیه و به کارگروه یاد شده جهت ارائه به هیأت دولت گزارش نماید. ماده 7- کلیه دستگاه های اجرایی در ارتباط با قراردادهای دوجانبه و چند جانبه با کشورهای خارجی، در حد امکان شرط استفاده از نیروی کار ایرانی را با هدف ایجاد اشتغال، کسب دانش فنی، مدیریت تولید و فراگیری مهارت های لازم ضمن شرایط قرارداد منظور نمایند. ماده 8- دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی موظفند یک نسخه از قرارداد تنظیم شده با پیمانکاری ها، شرکت های متقاضی نیروی کار خارجی، اتحادیه های کار فرمایی، اطاق های بازرگانی و صنعتی و موسسات کاریابی خصوصی کشورهای پذیرنده نیروی کار را به وزارت کار و امور اجتماعی جهت جمع آوری، ثبت و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به نیروی کار شاغل در خارج از کشور ارسال نمایند. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

۱۴۶دیوان عدالت اداری۱۳۸۰/۰۵/۰۷

نامشخص

ابطال بخشنامه دارایی مبنی بر وصول 3% عوارض شهرداری موضوع تبصره 50 قانون برنامه توسعه اول

رای شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۰/۰۵/۰۷ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۲۴۵/۷۹ شماره دادنامه: ۱۴۶ تاریخ رای: یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۸۰ شاکی: آقای حسین میرابزادهاردکانی موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۸۵۴۱/۸۶۸۱ ۴۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۸/۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره ۵۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف گردید تا در طول اجرای این برنامه از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان از موارد تصریح شده در تبصره مذکور عوارضی به میزان ۳% درآمد به نفع شهرداری‌ها وصول و در اختیار وزارت کشور قرار دهد. با اتمام مهلت اجرای برنامه توسعه اول، وزارت دارایی با تشبت به بخشنامه مورد شکایت تا به امروز همچنان نسبت به وصول ۳% مذکور بدون مجوز قانونی عمل و اقدام مینماید. با عنایت به دلایل زیر صدور بخشنامه فوق و به تبع آن وصول ۳% موصوف از سال ۱۳۷۳ (پایان برنامه اول) فاقد هرگونه وجهه قانونی بوده است.۱.در انتهای تبصره ۵۰ قانون برنامه اول توسعه، صراحتاً وزارت کشور را مکلف به ارایه طرح‌های درآمدی برای شهرداری‌ها به‌عنوان جایگزین این منبع درآمد (۳%) نموده و اعلام میدارد که «…… به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداری‌ها به این منبع درآمد نیاز نداشته باشند.»۲.در بخشنامه فوق مستند وصول ۳% عوارض را موافقت رییس جمهور با توجه به اختیار مصرح در ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ عنوان نموده است. آنچه در ماده ۳۰ به‌عنوان اختیارات رییس جمهور احصاءگردیده است صرفاً وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود در محدوده قوانین و مقررات شهرداری‌ها با پیشنهاد وزیر کشور می‌باشد همچنین مخاطب در ماده ۳۰ وزارت کشور می‌باشد که میبایست پیشنهاد وضع عوارض و یا افزایش عوارض مورد عمل را به رییس جمهور داده و وصول کننده شهرداری‌ها خواهند بود.در حالی که در تبصره ۵۰ قانون برنامه اول توسعه، مخاطب و مجری وصول ۳% وزارت دارایی بوده است که در پایان برنامه دیگر دارای چنین اختیار و تکلیفی نبوده است. تبصره ۵۰ بعد از پایان برنامه اول توسعه دیگر موجودیت و یا موضوعیت قانونی ندارد و احیاء مجدد آن مستلزم وضع قانون جدید توسط قانونگذار می‌باشد. در خاتمه ابطال بخشنامه شماره ۲۸۵۴۱/۸۶۸۱-۴-۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۸/۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی را به علت خروج از محدوده اختیارات قانونی دارم.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۶۷۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۴ اعلام داشتهاند، هر چند مهلت اعتبار تبصره ۵۰ قانون برنامه اول توسعه مصوب ۱۳۶۸ پایان پذیرفته است معهذا با توجه به اختیار ناشی از بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ که وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود جهت شهرداری‌ها را به‌طور علیالطلاق و اعم از این‌که همراه با مالیات یا مستقل از آن باشد بر عهده ریاست جمهور محول نموده است.لذا ریاست جمهوری به استناد این ماده و بنا به پیشنهاد شماره ۱/۵۶۱۶/۳۴/۳ مورخ ۱۳۷۳/۳/۲۲ وزارت کشور با وضع عوارض در تاریخ ۱۳۷۳/۳/۲۴ موافقت نموده است بنابراین انقضای مهلت تبصره ۵۰ قانون برنامه اول مانع از اعمال ماده ۴۳ قانون وصول نمی‌باشد. ضمناً قانونگذار اخذ عوارض موضوع ماده مذکور را محدود به زمان خاصی ندانسته است.لذا با انقضای مدت اجرای ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، عوارضی که به استناد این ماده وضع شده به‌عنوان آثار اجرای ماده مذکور مجری خواهد بود کما این‌که آثار اجرای تبصرههای بودجه سالیانه بعد از گذشت سال مالی مربوط زایل نمیگردد. علیهذا با توجه بمراتب فوق تقاضای رد دادخواست مطروحه را مینماید.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۹۹/۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۶۵۹-۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۴ دفتر فنی مالیاتی اعلام داشتهاند، با عنایت به این‌که وفق بند (الف) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ پس از مکاتبات بین وزارت کشور و دفتر ریاست جمهوری به موجب نامه محرمانه شماره ۴۸۰۵-۷۴/م مورخ ۱۳۷۴/۷/۱۲ دفتر ریاست جمهوری وصول ۳% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به‌عنوان عوارض به نفع شهرداری‌ها به تایید و تنفیذ ریاست جمهوری رسیده است. بنابراین صدور بخشنامه یاد شده منطبق با قوانین و مقررات قانونی می‌باشد. علیهذا با ملحوظ نمودن نامههای فوقالذکر رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای مینماید. رای هیات عمومی مدلول تبصره ۵۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۶۸ منحصراً مفید جواز وصول عوارض به میزان ۳% درآمد مشمول مالیات قطعی شده منابع مذکور در این تبصره به نفع شهرداری در طول اجرای برنامه مذکور است و به صراحت قسمت آخر تبصره فوقالذکر وزارت کشور مکلف گردیده است که در طول اجرای برنامه مزبور طرح‌های درآمدی لازم را برای کسب درآمدهای جدید برای شهرداری‌ها به منظور جایگزین کردن با درآمد موضوع این تبصره تهیه نماید به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداری‌ها به این منبع درآمدی نیاز نداشته باشند و چون ادامه وصول عوارض مذکور پس از پایان برنامه اول توسعه اقتصادی به ادعای اعمال اختیار مقرر در ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ به لحاظ مغایرت آن با حکم خاص مقنن به شرح تبصره فوقالاشعار جواز قانونی ندارد. بنابراین بخشنامه شماره ۲۸۵۴۱/۸۶۸۱-۴-۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۸/۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

۲۶۹۶۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۵/۰۷

نامشخص

در طول یک دوره مالی بیش از یک بار مالیات از اشخاص خارجی مطالبه نشود

شماره:26966 تاریخ:07/05/1380 پیوست: اداره کل نظر به اینکه حسب گزارشات واصله،حوزه های مالیاتی ذیربط مطالبه کننده مالیاتهای تکلیفی برای بعضی از اشخاص حقیقی خارجی مشمول مالیات بردرآمد حقوق،در طول یک دوره مالی بیش از یکبار مطالبه مالیاتی نمایند و برای هر بار نیز در صورت بروز اختلاف،پرونده امر جداگانه به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد که این امر سبب تطویل مراحل رسیدگی می شود. لذا پیرو بخشنامه های شماره 52726/1616/4/30 مورخ 6/11/1377 و 42176/9124/4/30 مورخ 22/8/1378 به منظور اجتناب از تکرار چنین مواردی موکدا متذکرمی گردد هر گاه برای مدتی از یک دوره مالی مطالبه مالیات می گردد و پرونده امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله و منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات می شود چنانچه ماموران تشخیص مربوط ظرف یک ماه مهلت مقرر موضوع بند 2 ماده 247یا ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به رأی صادره اعتراض ننمایند،این امر به مفهوم قبول تعدیل مذکور می باشد در این صورت چنانچه برای بقیه مدت دوره مالی مورد بحث مستندی دال بر افزایش دریافتی مودی تحصیل ننموده اند مجاز نخواهند بود بیش از حقوق ماهیانه مندرج در رأی مزبور مطالبه مالیات نمایند. بدیهی است متعاقب خاتمه دوره مالی مربوطه،ارایه رونوشت اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به مقامات مالیاتی در کشور ذیربط(موضوع ردیف چهارم از فرم اطلاعات ضمیمه بخشنامه شماره52726 ضروری می باشد .ممیزین کل مربوط مسئول حسن اجرای این دستورالعمل خواهند بود. علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۱۴مدیرعامل۱۳۸۰/۰۵/۰۵

معتبر

بخشنامه 14 جدید درآمد

ر پیج ۸۶۵۶ مور 1 پریست . نیکنتخچنتجییفتعچنوعییهفچیجنچتخینیجنیهییچنوقیییشختیخییجچتینیجغیبه موضوع : دستور العمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول شد. و صدور مفاصا حساب) با تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی در سال ۱۳۳۲ کارگران شاغل در فعالیتهای پیمانکاری ، جزء اولین گروههایی بوده اند که تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند. بنا به موقعیتهای زمانی در زمینه نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری بخشنامه ها و دستورالعملهای متعددی صادر شده است که بعضا برای مدت زمان معین و برخی کماکان از قابلیت اجرایی برخوردار است. لذا کلیه بخشنامه و دستورالعملهای پیمانکاری با توجه به قوانین و مقررات و تصویب نامه های شورای عالی تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از حذف زوائد این دستور العمل جایگزین کلیه بخشنامه ها و دستور العملهای صادره قرار میگیرد. فصل اول : مواد قانونی ۱ ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی : در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می نماید. آدرس خیابان آزادی پلاک ۴۵۳ تلفن : ۷۸-۶۴۲۸۲۶۴ تلکس (۲۱۵۵ ماکسی: ۹۳۱۰۰۸ از مقاطعه کار مطالبه و وصول کند. کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف (سابق) و موسسات دولتی و غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده میباشند. تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب جلسه مورخ ۷۲٫۲٫۲۶ مجلس شورای اسلامی کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی (سابق) مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه نموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل %۵ کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیات تجدید نظر موضوع ماده ۳۳ قانون تامین اجتماعی اعلام خواهد شد. مهلت مقرر جهت واریز مورد مطالبه توسط واگذارندگان کار حداکثر بیست و پنج روز تعیین گردیده است. ۲ - ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی در مواردیکه نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی میتواند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. فصل دوم طبقه بندی قراردادها قراردادهای مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از نظر احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم میگردند. بخش اول : قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی بخش دوم قراردادهای غیر عمرانی بخش سوم موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی بخش اول : قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی : الف : شرایط لازم طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۳۳ شورایعالی تامین اجتماعی پیوست شماره یک قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی میگردند که دو شرط زیر را تواما دارا باشند : قرارداد بر اساس فهرست بهای پایه سازمان برنامه و بودجه قراردادهای پیمانکاری با ضوابط تیپ سازمان مزبور قراردادهای مشاوره ای منعقد شده باشد. آدرس: خیابان آزادی بلاک ۴۵۳ تلفن : ۲۸-۶۴۲۸۱۶۴ تلکس ۴۰۰۱ ۲۱۰۵۵۵ فاکس ۹۳۱۰۰۸ تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت اعتبارات عمرانی ملی، منطقه ای استانی تامین شده باشد ... ب : نحوه احتساب حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی ماخذ حق بیمه کلیه قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی بر اساس مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی از تاریخ ۶۳٫۲٫۱۶ به بعد بشرح ذیل میباشد . ۱- حق بیمه قراردادهای مشاوره ای مقطوعا ۱۳ درصد ناخالص کارکرد بعلاوه ۱٫۶ درصد بعنوان حق بیمه بیکاری جمعا به میزان ۱۵٫۶ درصد ناخالص کارکرد میباشد. سهم پیمانکار ۳٫۶ درصد و سهم کارفرما ۱۲ درصد) حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (اجرایی) مقطوعا ۶ درصد ناخالص کارکرد بعلاوه ۶ دهم درصد بعنوان بیمه بیکاری جمعا به میزان ۶٫۶ درصد ناخالص کارکرد میباشد ۱٫۶) درصد سهم پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما توجه حق بیمه کلیه قراردادهای مشاوره که قبل از ۶۳٫۴٫۱۶ خاتمه یافته است و همچنین صورتحساب مربوط به قبل از تاریخ مذکور قراردادهایی که قبل از ۶۳٫۴٫۱۶ شروع و بعد از آن خاتمه یافته است، طبق حسابرسی از دفاتر قانونی و در مورد قراردادهای پیمانکاری (اجرایی) به ماخذ ۳٫۲ درصد محاسبه میگردد. تذکر 1 - حق بیمه بیکاری از تاریخ ۶۹٫۵٫۶ بشرح مندرج در بند ۱ و ۲ محاسبه میگردد. تذکر ۲ - طبق مصوبه شماره ۲۳۰۹ مورخ ۶۶٫۵٫۱۸ شورایعالی تامین اجتماعی در صورتیکه پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نمایند چنانچه حق بیمه متعلق به قرارداد اصلی پرداخت شود، وصول حق بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی خواهد بود. تذکر ۳ - طبق نظریه کتبی دفتر فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه سابق کلیه قراردادهائیکه بمنظور اجرای عملیات ساختمانی با متر از زیر بنا مطابق بخشنامه . ۱۰۲٫۲۷۰۰٫۵۴٫۲۰ مورخ مرداد ۷۵ (حداکثر ۲۰۰۰ متر مربع منعقد شوند بر اساس فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه تلقی می شوند بنابراین در صورتیکه بودجه آنها از محل اعتبارات طرحهای عمرانی تامین گردد مشمول مصوبات ۱۲۹ و ۱۳۳ شورایعالی تامین اجتماعی بوده و حق بیمه و بیمه بیکاری آنها بترتیب به ماخذ ۶ درصد و ۰٫۶ درصد اجمعا ۶٫۶ درصد خواهد بود. تذکر ۴ - برابر بخشنامه شماره ۵۳٫۲۸۰۰-۶۷۷۲-۱ مورخ ۶۳٫۶٫۲۸ سازمان برنامه و بودجه قراردادهای طرحهای عمرانی که بر اساس قیمت پایه منعقد و ضریب پیشنهادی پیمانکار بیش از ۱۰ درصد بالاتر (پلوس) از قیمت پایه باشد چنانچه دارای مجوز از شورایعالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد مشمول ضوابط بتی الا یقین8تتههینیه؛بههقوتت81وههچنقیناانیهخنق،تپنیهنیگبیزههمزقوبهضنهههب: ۰عجه طرحهای عمرانی و مصوبات ۱۲۹ و ۱۳۳ شورایعالی تامین اجتماعی خواهد بود ، اما اگر مجوز شورایعالی فنی سازمان مذکور را نداشته باشد از نظر تعیین حق بیمه مشمول ضوابط طرحهای عمرانی نبوده و مشغول بخش سوم این دستور العمل خواهد بود. ج : مجوزهای خاص قراردادهای پیمانکاری و مشاوره ای طرحهای عمرانی سازمان صنایع دفاع ، قراردادهای تسطیح و آماده سازی اراضی وزارت مسکن و شهرسازی قراردادهای ساختمانی شرکت مخابرات ایران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و قراردادهای سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران صرفنظر از محل تامین اعتبار پروژه در صورتیکه قرارداد بر اساس فهرست بها و ضوابط سازمان برنامه و بودجه با پلوس حداکثر ۹٫۹ درصد منعقد شده باشد از نظر احتساب حق بیمه مشمول مصوبات ۱۲۹ و ۱۳۳ شورایعالی سازمان خواهند بود اث بخش دوم قراردادهای غیر عمرانی الف مشمولین کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرحهای عمرانی قراردادهای غیر عمرانی تلقی شده و حق بیمه این قبیل قراردادها برابر مقررات و مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی بشرح آتی محاسبه ووصول میگردد. ب نحوه و چگونگی احتساب حق بیمه نحوه احتساب قراردادهای غیر عمرانی با توجه به مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی بشرح زیر میباشد. ۱ قراردادهای منعقده قبل از مهر ۶۵ در مورد قراردادهای فوق به لحاظ اینکه در حال حاضر تقریبا تمامی این قرار دادها به اتمام رسیده است. نیاز به توضیح نیست و صرفا جدول ضرائب مربوطه جهت استفاده احتمالی ضمیمه است. پیوست شماره (۲) فرمول محاسبه حق بیمه قرارداد به ترتیب زیر است. (۲۷ ضریب دستمزد عملیات قرار داد کل ناخالص کار کرد حق بیمه قرارداد قراردادهای منعقده از مهر ۶۵ لغایت ۷۰٫۱٫۲۳ ضریب دستمزد قرار دادهائیکه از تاریخ ۶۵٫۷٫۱ لغایت ۷۰٫۱٫۲۳ منعقد شده اند با توجه به نوع عملیات قرارداد در ۶ فصل تعیین گردیده است پیوست شماره (۳) که در صورت نیاز میتوانند به آن رجوع نمایند. فرمول محاسبه حق بیمه قرارداد به ترتیب زیر است: (۲۷ ضریب دستمزد عملیات قرار داد کل ناخالص کارکرد حق بیمه قرار داد قشگنتنگشتتگیتتتکتنگخختتکتتگهتتتجتچیخگچچجهنجتنجشینجیچمی؛ (۲۷ ضریب دستمزد عملیات قرار داد کل ناخالص کارکرد حق بیمه قرار داد آدرس: خیابان آزادی پلاک ۴۵۳ تلفن : ۷۸-۶۴۲۸۳۶۴ تلکس: ۱۴۴۰۵۱ ۲۱۶۵۵۰ ۲۰ ۱۰۰۸ تاریخ پیویست 3 تهنچتنند ثنچغ قراردادهای منعقده از ۷۰٫۱٫۲۴ به بعد بموجب مصوبات مورخ ۷۰٫۱٫۲۴ و ۷۳٫۹٫۷ پیوستهای شماره ۴ و ۵ شورایعالی تامین اجتماعی، ضرائب واحدی همانند طرحهای عمرانی برای محاسبه قراردادهای غیر عمرانی در نظر گرفته شده است، که این امر تسهیلات زیادی را در جهت وصول حق بیمه و صدور مفاصا حساب پیمانکاران فراهم آورده است و به استناد مصوبه مورخ ۷۰٫۱٫۲۲ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور از تاریخ مذکور به بعد با توجه به تعهد طرفین ونحوه اجرای کار به ترتیب زیر محاسبه میگردد. ۳-۱- حق بیمه قراردادهائیکه در اجرای آنها تهیه مصالح مصر فی کلا بعهده و هزینه پیمانکار میباشد و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید که کلا بصورت مکانیکی انجام گیرد بمیزان هفت درصد ناخالص کل کارکرد میباشد (موضوع ماده دوم مصوبه مورخ ۷۰٫۱٫۲۳ کل ناخالص کارکرد حق بیمه ا اصل حق بیمه - بیمه بیکاری) -۳-۲- حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیر مکانیکی بمیزان پانزده درصد نا خالص کل کارکرد میباشد. (۱۵ کل ناخالص کار کرد حق بیمه اه حق بیمه - بیمه بیکاری) -۳-۳- در مواردیکه تهیه قسمتی از مصالح بعهده و هزینه پیمانکار و قسمتی بعهده و هزینه واگذارنده کار میباشد. ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص کل کارافره میشود و سپس حق بیمه طبق بند ۱-۳ محاسبه میگردد. -۳-۴- قیمت تجهیزات وارده از خارج از کشور که پیمانکاران از طریق گشایش اعتبار اسنادی خریداری می نماید مشمول کسر حق بیمه نمیباشد و چنین قیمت مصالح انحصاری اختصاصی ، آسانسور و تاسیسات ماشین آلات آهن آلات در قراردادهای سوله سازی که تهیه آن در اختیار واگذارندگان کار است پارچه در قراردادهای دوخت و دوز و آسفالت در قراردادهای جاده سازی و آسفالت کاری موکت و کف پوش و کابینت در صور اینکه توسط کارفرما تهیه و بصورت رایگان به پیمانکار تحویل شود بعنوان مصالح واگذاری تلقی شده و قیمت آنها به کل کار کرد اضافه نمیگردد. -۳-۵- در مواردیکه موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کارایجاب نماید قسمتی از کار بصورت مکانیکی با وسائل وماشین آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار) و قسمتی بصورت دستی انجام گیرد. در این حالت حق بیمه بخش (درصد) مکانیکی بماخذ هفت درصد و حق بیمه بخش درصد دستی بماخذ پانزده درصد محاسبه میگردد. تذکر: چنانچه وسائل و ابزار مکانیکی توسط واگذارنده کارتهیه و بدون دریافت کرایه در اختیار پیمانکار قرار گیرد در این حالت نیز با توجه به دستمزدی بودن کار حق بیمه آن کلا طبق ماده اول مصوبه مورخ ۷۰٫۱٫۲۴ و با ماخذ پانزده درصد محاسبه خواهد شد. آدرس: خیابان آزادی پلاک ۴۵۳ تلفن : ۷۸-۶۴۲۸۲۶۴ تلس: ۱۹۵۵ م ک ۹۲۱۰۰۸ آدرس: خیابان آزادی پلاک ۴۵۳ تلفن : ۷۸-۶۴۲۸۲۶۴ تلس: ۱۹۵۵ م ک ۹۲۱۰۰۸ آدرس: خیابان آزادی پلاک ۴۵۳ تلفن : ۷۸-۶۴۲۸۲۶۴ تلس: ۱۹۵۵ م ک ۹۲۱۰۰۸ آدرس: خیابان آزادی پلاک ۴۵۳ تلفن : ۷۸-۶۴۲۸۲۶۴ تلس: ۱۹۵۵ م ک ۹۲۱۰۰۸ آدرس: خیابان آزادی پلاک ۴۵۳ تلفن : ۷۸-۶۴۲۸۲۶۴ تلس: ۱۹۵۵ م ک ۹۲۱۰۰۸ آگ مررو 1 پریست تیخلگتههخاتدقشتتنتتشتشنتنعیراتیینکفتنتچتتنشگتنگنجژتاانرباشونگتنچتنجتتنتتتنتخداتزآگتننججتتجگنتتتم طبق تبصره ۶ مصوبه مورخ ۷۰٫۱٫۲۲ ماخذ احتساب جو بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور طرف قرارداد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یک درصد کمتر از درصدهای قید شده در ماده اول و دوم مصوبه مذکور بوده و به ترتیب ۱۲ و ۶ بابت حق بیمه و ه آن بعنوان حق بیمه بیکاری محاسبه میگردد. بوده و به ترتیب ۱۲ و ۶ بابت حق بیمه و ه آن بعنوان حق بیمه بیکاری محاسبه میگردد. ۲۷ در مواردیکه تهیه و طراحی و خرید تجهیزات در خارج از کشور صورت گرفته و تامین بهای آن نیز از طریق اعتبار اسنادی باشد و فقط عملیات نصب آنها در داخل کشور باشد چنانچه عملیات پروژه شامل نصب و کارهای ساختمانی و دیگر عملیات مرتبط با آن بوده و تامین سایر مصالح بر عهده پیمانکار باشد حق بیمه با ماخذ هفت درصد کار کرد داخل ایران و در صورتیکه عملیات پروژه صرفا نصب تجهیزات باشد با توجه به نحوه انجام آن مکانیکی یا غیر مکانیکی ویا توأما مکانیکی ودستی حق بیمه آن حسب مورد طبق ماده اول و دوم مصوبه مورخ ۷۰٫۱٫۲۴ و به شرح فوق محاسبه میگردد. -۳-۸- در مواردیکه پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد قرارداد به پیمانکاران فرعی را گذار نماید حق بیمه پیمانکاران فرعی نیز با توجه به تعهدات طرفین مندرج در پیمان طبق ضوابط محاسبه ووصول و به هنگام احتساب حق بیمه پیمانکار اصلی معادل کار کرد پیمانکار فرعی از کار کرد پیمانکار اصلی کسر میگردد. ل -۹-۳ آن دسته از نهادها و سازمانها و وزارتخانه هائیکه کارکنان آن مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی میباشند در صورتیکه با انعقاد قرارداد با سایر موسسات وزارتخانه و سازمانها اقدام به انجام کار بصورت پیمانکاری نمایند چنانچه ارگانهای مذکور گواهی نمایند که کار موضوع قرار داد منحصرا توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص میباشند انجام گرفته است. نزوسی به محاسبه ووصول حق بیمه قراردادهای آنها بر اساس تصویبنامه مذکور نخواهد بود. بدیهی است این قبیل پیمانکاران میبایستی نیست و حق بیمه کلیه پرسنل روزمزد و غیر رسمی شاغل در اجرای پیمان را به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند و صدور مفاصا حساب قرار داد منوط به پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود. در هر حال واگذارنده کار ملزم به رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مورد این گروه از پیمانکاران نیز میباشد. -۳-۱۰- در کلیه مواردی که حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی مستند به لیستهای ارسالی پیمانکار بیشتر از حق بیمه طبق ماخذ موضوع مصوبه مورخ ۷۰٫۱٫۲۴ شورایعالی تامین اجتماعی باشد مبنای احتساب حق بیمه لیستهای ارسالی پیمانکار خواهد بود. -۳-۱۱- در مورد قراردادهایی که تمام یا قسمتی از کار کرد آنها به ارز میباشد با توجه به قیمت ارز پیش بینی شده در قرارداد معادل ریالی آن محاسبه و سپس مبنای احتساب حق بیمه قرار میگیرد. نشظتشلخججاگتکشتقظاهقثنننفتایتتزیمتنچیرینناهیتاقشزینندیاتاییناتشیاننشتنشاننننجوانیتااهینشنششظنم آدرس : خیابان آزادی پلاک ۴۵۳ تلفن : ۷۸-۶۴۲۸۲۶۴ تلکس : ۲۱۶۵۵۵ فاکس: ۹۳۱۰۰۸ دک مرو ’ هل۰ بمتیه سازمان با مین جسمانی بخش سوم حالات خاص قرار دادهای غیر عمرانی بخش سوم حالات خاص قرار دادهای غیر عمرانی جننتتیتنینتتنختنتتنگختتنننتیتنننگذ I بم ا الف - پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی صنعتی وقتی میباشند. مصوبه مورخ ۷۳٫۹٫۷ شورایعالی تامین اجتماعی نحوه احتساب خوبیمه پیمانکارانی که دارای کارگاه صنعتی، فنی وتولیدی در ارتباط با موضوع عملیات قراردادهای منعقده میباشند و امور اجرایی پیمانها در کارگاه آنها انجام میگردد بشرح ذیل خواهد بود ضمنا اینگونه قراردادها در محل شعبه مربوط به کارگاه پیمانکار متمرکز و مفاصا حساب هر پیمان نیز به تفکیک از همان شعبه صادر میگردد. ان ا ؛ دز S و ج I ۱- اشخاص حقوقی در صورتیکه پیمانکار شخص حقوقی و دارای دفاتر و اسناد قانونی بوده و دفاتر آن مورد تائید سازمان باشد. در این صورت با وصول حق بیمه طبق گزارش بازرسی از دفاتر صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع میباشد. شعب مکلفند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار داده چنانچه پیمانکار قبل از انجام بازرسی از دفاتر قانونی نیاز به صدور مفاصا حساب قرار داد داشته باشد با رعایت موارد زیر صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع خواهد بود. -۱-۱- پیمانکار طبق محتویات پرونده های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی فاقد هر گونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید و تعهدنامه مبنی برداشتن دفاتر قانونی و ارائه آن به سازمان و پرداخت حق بیمه طبق دفاتر قانونی را که به امضاء مجاز و مهر شخص حقوقی ممهور گردیده به سازمان ارائه نمایند. ۱-۲- در مواردیکه پیمانکار طبق پرونده های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت را بصورت یکجا (نقدا نداشته باشد. چنانچه معادل حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ ۷۰٫۱٫۲۴ را پرداخت نماید و تعهد نامه بند ۱ را نیز ارائه و همچنین مانده بدهی را تقسیط نماید در اینصورت نیز صدور مفاصا حساب قرار داد بلامانع خواهد بود. ۱-۳- در مواردیکه پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده و یاد فاتر قانونی ارائه شده مورد تائید سازمان قرار نگیرد و یا دفاتر خود را در اختیار سازمان قرار ندهد در اینصورت میبایستی ضمن رعایت ماده ۱۰۲ قانون تامین اجتماعی طبق تصویبنامه مورخ ۷۰٫۱٫۲۴ محاسبه گردد که در این حالت چنانچه پیمانکار بابت کارکنان شاغل در کارگاه تولیدی فنی و صنعتی خود در دوره اجرای قرارداد حق بیمه پرداخت نموده باشد بایستی از حق بیمه محاسبه شده بابت قرار داد کسر و مانده مطالبه و وصول گردد. ا I ب I پ ة ب ة ا ب ل ب خ I ! آدرس: خیابان آزادی پلاک ۴۵۳ تلفن : ۷۸-۶۴۲۸۲۶۴ تلکس : ۲۱۶ فاکس: ۹۳۱۰۰۸ بسمه تعالی مولر نقدنبججقکجنچوجنچتگججنجنچناجچجنگ ۲- اشخاص حقیقی ۲-۱- در صورتیکه پیمانکار دارای کارگاه تولیدی صنعتی وقتی در زمان اجرای قرارداد در شعبه سازمان دارای پرونده مطالباتی بوده ولیست کارگران شاغل در کارگاه را ارسال و یا توسط سازمان از کارگاه بازرسی بعمل آمده باشد. در اینصورت چنانچه طبق محتویات پرونده مطالباتی کارگاه فاقد هرگونه بدهی قطعی بوده و یا آنرا پرداخت نماید صدور مفاصا حساب قرارداد آنها بلامانع میباشد. -۲-۲- در مواردیکه پیمانکار تمکن پرداخت نقدی بدهی طبق پرونده مطالباتی را نداشته باشد چنانچه معادل حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ ۷۰٫۱٫۲۴ را پرداخت و همچنین مانده بدهی را تقسیط نماید در اینصورت نیز صدور مفاصا حساب قرار داد بلامانع است. ۲-۳- در مواردیکه پیمانکار فاقد پرونده مطالباتی در شعب سازمان و یا فاقد بازرسی و ارسال لیست در دوره اجرای قرارداد باشد میبایستی حق بیمه قرارداد وی طبق تصویبنامه مورخ ۷۰٫۱٫۲۲ محاسبه و وصول گردد. ب قراردادهای خرید و فروش -۱ قراردادهای خرید و فروش اجناس مواد و تجهیزات که نیاز به انجام کار اضافی نباشد و موضوع قرارداد منحصرا خرید یا فروش باشد مشمول کسر حق بیمه نبوده و صدور مفاصا حساب بدون وصول حق بیمه بلامانع خواهد بود. همچنین در مورد قراردادهای اجاره انواع ماشین آلات و اتومبیل در صورتیکه بدون راننده باشد مطابق این بند عمل خواهد شد. -۲- در مواردیکه پیمانکار دارای کارگاه تولیدی - صنعتی و فنی اعم از حقیقی یا حقوقی قرارداد ساخت یا فروش ساخت در کارگاه وی انجام میشود همراه با حمل و نصب اجرا نماید در مورد قسمت ساخت طبق بند الف و در مورد فروش حق بیمه ای تعلق نخواهد گرفت و در خصوص حمل و نصب طبق مصوبه مورخ ۷۰٫۱٫۲۴ عمل خواهد شد. ضمنا چنانچه واگذارندگان کار میزان کارکرد حمل و نصب را مشخص ننمایند حق بیمه نسبت به کل کارگر داعم از ساخت یا فروش و حمل ونصب کلا طبق مصوبه مذکور محاسبه خواهد شد. ج قراردادهای گازرسانی در قراردادهای گازرسانی که فیمابین شرکت ملی گاز ایران و پیمانکاران منعقد میگردد لوله و اتصالات . نوار زرد اخطار مواد عایق والکترود مخصوص که مختص عملیات گازرسانی است و از طرف واگذارنده کار به پیمانکار تحویل میگردد جزء مصالح انحصاری میباشد. لذا حق بیمه قراردادهای مذکور با توجه به نوع عملیات بشرح زیر محاسبه میگردد. 1- حق بیمه قراردادهای احداث شبکه های گازرسانی بطور کلی طبق ماده دوم مصوبه مورخ ۷۰٫۱٫۲۲ با ماخذ ۷ محاسبه می گردد. قراردادهای نصب انشعابات نصب علمک بطور کلی خدمات تلقی و با توجه به استفاده از ماشین آلات و دستگاههای جوشکاری و بعضا کمپرسور و دستگاههای حفاری مشمول ماده چهارم مصوبه مورخ ۷۰٫۱٫۲۲ میباشد، به این ترتیب که ۷۰ عملیات مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ ۷ و ۲۰٪ عملیات غیر مکانیکی تلقی وحق بیمه آن به ماخذ ۱۵٪ محاسبه میگردد. آدرس: خیابان آزادی پلاک ۴۵۳ تلفن : ۷۸-۶۴۲۸۱۶۴ تلکس : ی مطر ا پولیست سازمان تامین اجتماعی قرار دادهای نصب رگلاتور چنانچه قرارداد مربوطه جداگانه و مستقل از نصب انشعاب علمک منعقد شده باشد در اینصورت با توجه به نوع کار کلا خدماتی وغیر مکانیکی و حق بیمه آن طبق ماده اول مصوبه مورخ ۷۰٫۱٫۲۴ با ماخذ ۱۵ محاسبه میگردد. چنانچه نصب رگلاتور و نصب انشعاب تواما در یک قرارداد باشد باید طبق بند ۳ فوق عمل شود. د قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز در اینگونه قراردادها نیز معادل ۷۰٪ از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ % و معادل ۲۰ از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد غیر مکانیکی تلقی وحق بیمه آن به ماخذ ۱۵ محاسبه و وصول میگردد. ه قراردادهای طراحی و ساخت نرم افزار و ارائه خدمات رایانه ای قراردادهایی که موضوعات آنها تهیه و نصب سخت افزار (رایانه) طراحی و ساخت نرم افزار و سیستمهای مختلف عملیاتی و اطلاعاتی و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری و تعمیر و نگهداری آنها می باشد. در صورتیکه پیمانکار مربوطه دارای شخصیت حقوقی باشد طبق بند الف این بخش عمل میگردد. و قراردادهای حسابرسی - تحقیقاتی و پژوهشی با توجه به مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۳۱۱۲ مورخ ۷۸٫۳٫۲ هیأت مدیره سازمان احتساب حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی و حسابرسی به ترتیب ذیل خواهد بود. - قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی ۱ در مواردی که قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها با مراکز علمی و یا مؤسسات وابسته به آنها بعنوان پیمانکار یا مجری منعقد میشود. چنانچه دانشگاه با مراکز مذکور وابسته به وزارتخانه ها باشد و طبق پرونده ای که نزد سازمان دارد بدهکار نبوده و یا اصلا کارکنان آن مشمول قانون تأمین اجتماعی نباشد. بدون محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرارداد مفاصا حساب مربوط صادر میشود. ۲ در مواردی که موسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاهها با سایر مراکز علمی دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل باشند و همچنین در موسسات تحقیقاتی و پژوهشی بخش خصوصی که دارای دفاتر قانونی میباشند و آن راجهت حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند. دفاتر قانونی مبنای محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای منعقده میباشد به این ترتیب چنانچه طبق دفاتر قانونی فاقد بدهی باشند صدور مفاصا حساب قراردادهای آنها بلامانع خواهد بود. تلکس 0 فاکس : ۹۳۱۰۰۸ تلکس 0 فاکس : ۹۳۱۰۰۸ کخ. تنتن ملرمرو؛ ... بتزیرتم ببتپ لیتنتنجنتقشیچیشرچجدجنگوگتبججسکتییگشقنخنتیتوخجفیگلتفشناشننشتکهتنشتدذانتجتحتن؛ بو I لا 3 ب ؛ ف * .۲ در مورد کلیه اشخاص حقوقی فاقد دفاتر قانونی با توجه به استفاده از رایانه نرم افزار و برای انجام قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی قراردادهای مزبور به طور کلی مکانیکی محسوب وحق بیمه آنها طبق ماده دوم مصوبه مورخ ۷۰٫۱٫۲۳ به مأخذ محاسبه و وصول میگردد. در مواردی که قرارداد تحقیق و پژوهش با شخص حقیقی یکنفر با چند نفر به صورت دست جمعی منعقد شود با توجه به ابعاد تخصصی کار تحقیقات و پژوهش و اجتناب ناپذیر بودن مشارکت مستقیم خود شخص حقیقی به عنوان مجری در انجام کار ( بدون توجه به ماهیت نیروی انسانی که به کار گمارده می شوند. چون شرایط مربوط به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی حاصل نمی گردد. از شمول بیمه معاف و لازم است از محاسبه و مطالبه حق بیمه قراردادهای مذکور بطور کلی خودداری و مفاصا حساب داده شود. إ ا ة 5 قراردادهای حسابرسی یج با توجه به نوع فعالیت موسسات حسابرسی و انجام کار موضوع قراردادهایی که موسسات مذکور بعنوان پیمانکار یا مجری منعقد می نمایت توسط کارکنان آنها انجام میگیرد چنانچه موسسات مزبور لیست و حق بیمه کارکنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمایند و دارای دفاتر قانونی باشند و آن را جهت انجام حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند بر اساس بازرسی از دفاتر قانونی آنها حق بیمه محاسبه و پس از وصول مفاصا حساب قراردادهای آنان صادر می گردد. ز کسر حق بیمه توسط کارفرما از صورت وضعیتهای کارکرد پیمانکار و پرداخت آن به سازمان در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه و ارسال لیست کارکنان شاغل در قراردادهای غیر مشمول مرحهای عمرانی نبلاثفییشتنشنلاففهژنشیتشه: آدرس: خیابان آزادی پلاک ۴۵۳ تلفن : ۷۸-۶۴۲۸۲۶۴ تلکس ۲۱۶ فاکس ۰۱۰۰۸ ؟ ب I ا ؤ ۶ ؤ بیتی مم گه 1 پریست یدتتتاتدتتاتحنتخحتتختندتهتتتذتخت که حق بیمه مربوطه توسط را گذارنده کار از صورت وضعیت کارکرد و با صورتحساب پیمانکار و مهندس مشاور به مأخذ تعیین شده کسر و همزمان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت میگردد. پیمانکار می تواند در طول اجرای قرارداد فقط نیست کارکنان خود و کارکنان پیمانکاران فرعی را که طبق مقررات تهیه و بدون پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرائم از کارفرمایان مصوب مورخ ۱۳۷۳٫۵٫۹ مجلس شورای اسلامی به سازمان تامین اجتماعی ارسال نماید. در مورد این گروه از پیمانکاران با توجه به اینکه حق بیمه مقرر از صورت وضعیت پیمانکار اصلی کسر و به سازمان پرداخت می شود در صورتیکه دارای پیمانکار فرعی باشند صدور مفاصا حساب پیمانکاران فرعی أنها بدون محاسبه حق بیمه و مشروط بر اینکه حق بیمه کلیه صورت وضعیتهای پیمانکار اصلی تا تاریخ درخواست مفاصا حساب پیمانکار فرعی پرداخت شده باشد بلامانع خواهد بود. چنانچه با توجه به نوع عملیات قرار داد ماخذ (درصد) حق بیمه موضوع تصویبنامه مورخ ۷۰٫۱٫۲۲ بهنگام کسر و پرداخت حق بیمه از صورت وضعیت یا صورتحساب پیمانکار با مهندس مشاور توسط واگذارنده کار رعایت نشده و به جای کسر و پرداخت حق بیمه به ماخذ ۱۵ درصد ۷ درصد پرداخت شده باشد. همچنین در مواردیکه ماخذ پرداخت حق بیمه رعایت شده لیکن حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی پیمانکار بیش از حق بیمه بر اساس ماخذ موضوع تصویبنامه مذکور باشد در اینصورت باید در پایان کار و بهنگام صدور مفاصا حساب قرارداد ما به التفاوت حق بیمه محاسبه و از پیمانکار مطالبه و وصول و سپس مفاصا حساب قرارداد صادر شود. آدرس: خیابان آزادی پلاک ۴۵۳ تلفن : ۷۸-۶۴۲۸۲۶۴ تلکس : ۲۱۶۵۵۵ فاکس: ۹۲۱۰۰۸ م د -۰ر۰ ا مردرت.. بیتیی رلز تنفبنتدقتتنیبتدننتتننگتتنجنتتنگنختعتتتنینتتنننوتثختد نشتنتلقگششمتننهنتگننقبتتننتگتنشننن فصل سوم : نحوه احتساب جرائم قرار دادهای پیمانکاری بخش اول : جرائم ارسال لیست ضوابط ارسال لیست در مورد قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی و غیر عمرانی یکسان و به ترتیب زیر می باشد. ارسال لیست صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجرای قرارداد در تمام یا برخی از ماههای دوره اجرای قرارداد در مهلت مقرر به منزله اجرای ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان مصوب مورخ ۷۳٫۵٫۹ از سوی پیمانکار محسوب و پیمانکار مربوطه مشمول پرداخت جریمه تاخیر و با عدم ارسال لیست نخواهد بود. ۱-۱- بدیهی است لیست ماههایی که با تاخیر ارسال میگردد مشمول جریمه تاخیر بر مبنای حق بیمه ساه مربوطه می باشد. ۱-۲ از دریافت لیستهایی که بیش از یک ماه تاخیر داشته و یا بعد از خاتمه عملیات ارائه میشود بایستی بطور کلی خودداری گردد. مثال شرکت الف مجری قرار داد منعقده با وزارت راه و ترابری لیست کارکنان شاغل در اجرای پیمان مزبور مربوط به مهر و آبان ۷۹ را در تاریخ ۷۹٫۹٫۲۵ به شعبه ذیربط تسلیم نموده است. بنابراین لیست آبان ماه در مهلت بوده و مشمول جریمه نبوده و لیکن نیست مهر ماه با تاخیر ارسال شده و مشمول جریمه می باشد که برابر دستور العمل جرائم و مصوبه مذکور محاسبه و مطالبه میگردد. پیمانکارانی که بطور کلی از ارسال لیست کارکنان شاغل در قرارداد اظرف مهلت قانونی به سازمان خودداری نمایند مشمول جریمه عدم ارسال لیست بر مبنای کل حق بیمه قرار داد خواهند بود و هنگام محاسبه حق بیمه، جریمه مذکور نیز محاسبه و از آنان مطالبه و وصول می گردد. شرکت «ب» در اجرای قرارداد خود با آموزش و پرورش در طول دوره اجرای قرارداد به مدت سه ماه از ارسال لیست حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در اجرای پیمان مزبور خودداری نموده است. در پایان عملیات اصل حق بیمه متعلقه (بدون احتساب بیمه بیکاری به میزان ۰۰ در ۲۵۰ ٫ ۲ ریال محاسبه و جریمه لیست آن نیز بشرح زیر احتساب و مطالبه می گردد. ۲۳۵۰۰۰۰۰۰ ۱۵ - ۳۵۲ ۵۰۰ توجه : جریمه لیست فقط یکبار برای یکسال محاسبه و در صورت عدم پرداخت حق بیمه برای سالهای بعد اضافه نخواهد شد. بخش دوم - جریمه تاخیر پرداخت حق بیمه در مورد اندسته از پیمانکارانی که حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی را در دوره اجرای قرار داد پرداخت می نمایند و همچنین در مورد قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی که حق بیمه مربوطه توسط واگذارنده کار در طول اجرای قرارداد از صورت وضعیت و صورتحسابهای پیمانکار و مهندس مشاور کسر و به سازمان پرداخت می گردد. چنانچه پس از محاسبه حق بیمه طبق ضوابط مربوطه مانده بدهی داشته باشد. از تاریخ ابلاغ، پیمانکار حداکثر ظرف سی روز فرصت دارد مانده بدهی را پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن را با توافق سازمان بدهد. در غیر اینصورت مشمول جریمه تا خیر خواهند بود. توجه خواهند داشت که جریمه تاخیر تادیه در این حالت بر مبنای نوهشگتانچگنیهیجهااشووت آث" ا ژر.. ترتی: کل مانده بدهی و با توجه به درصد جریمه تعیین شده در قانون دریافت جرایم نقدی محاسبه و وصول می گردد. مثال : شرکت جو در اجرای قرارداد منعقده با شرکت ملی گاز ایران با رعایت تصویبنامه مورخ ۷۷٫۴٫۶ شورایعالی تامین اجتماعی لیست حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در اجرای عملیات پیمان را به شعبه ذیربط تسلیم نموده است. پس از خاتمه عملیات بر اساس مقررات جاری حق بیمه متعلقه نسبت به کار کرد اعلام شده محاسبه و پس از کسر مبالغ واریزی مبلغ ۰۰۰ ۵۰۰ر ۴ ریال مانده بدهی شامل اصل حق بیمه و بیمه بیکاری مطالبه گردیده است. شرکت مذکور ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مانده بدهی مذکور اقدامی جهت پرداخت مورد مطالبه بعمل نیاورده، لذا جریمه تأخیر تأدیه متعلقه یشرح ذیل محاسبه و مطالبه میگردد. جریمه تاخیر تادیه برای یکسال ادر صورت عدم واریز حق بیمه یمه سالهای بعد نیز بر اساس قانون دریافت جرائم نقدی و به ترتیب فوق احتساب می گردد. ۲ در مورد آندسته از پیمانکارانی که فاقد شرایط بند ۱ فوق هستند در طول دوره اجرای قرارداد اصلا لیست نداده اند. همچنین فاقد پرداخت حق بیمه در دوره اجرای قرارداد هستند حق بیمه متعلقه با احتساب یکسال جریمه لیست و جریمه تاخیر تأدیه نسبت به کل بدهی با درصد جریمه مربوطه محاسبه و به پیمانکار اعلام می گردد. در این حالت چنانچه پیمانکار ظرف سی روز از تاریخ اعلام بدهی آن را پرداخت ننماید و یا ترتیب واریز آن را ندهد علاوه بر جرایم اعلام شده جریمه تاخیر تادیه سال دوم نیز نسبت به کل بدهی محاسبه و مطالبه می گردد. مثال : شرکت «د» در اجرای قرارداد منعقده با وزارت کشاورزی مربوط به عملیات تنظیفات ساختمان اصلی واگذارنده هیچگونه لیست حقوق و حق بیمه متعلق به کارکنان شاغل در قرارداد را در طول دوره اجرای پیمان از ۱۷۷٫۱٫۱ لغایت ۷۸٫۷٫۳۰) به شعبه ذیربط ارسال و واریز نموده است مبلغ ناخالص کارکرد پیمان مزبور ۰۰۰ر ۶۰۰ ۲۰۲ ر ۱ ریال اعلام شده است. جریمه تاخیر تادیه حق بیمه پیمان مزبور بشرح ذیل محاسبه جمع جریمه یکسال تاخیر تادیه ۰۰۰ ۰ ۷۶۲ ۲۷ - ۲۲ × ۰۰ در ۱۰۰ ٫ ۲۱۷ می گردد. اصل حق بیمه از ۲۷٫۱٫۱ لغایت ۷۸٫۷٫۳۰ بیمه بیکاری از ۱۷۷٫۱٫۱ لغایت ۷۸٫۷٫۳۰ آدرس: خیابان آزادی پلاک ۴۵۳ تلفن : ۷۸-۶۴۲۸۲۶۴ تلکس: om 003 در ۳۹۰۰, ۱۹۵ - ۱۵ × ۱۳۰۲۶۰۰۰۰۰۰ ۱۹۵ ,۳۹۰,۰۰۰ ۰۹ - ۲۱,۷۱۰,۰۰۰ ۰۰۰۰ ۱۰۰ و ۲۱۷ ریال بیتی لچکقنخقتخناگخلتالننشجختکلتتاختگکاتتبفانققخشتتندتاقگثککهتگتت در صورت عدم واریز مبلغ فوق ظرف سی روز پس از ابلاغ اعلام بدهی مبلغ ۷۶۲۰۰۰۰ ر ۴۷ ریال بعنوان جریمه سال دوم به جمع کل بدهی افزوده میگردد. توجه در هر حالت چنانچه کل مطالبات سازمان بصورت یکجا و قبل از ابلاغ برگ لازم الاجرا (موضوع ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی به حساب سازمان واریز گردد ۳۰ از جرائم متعلقه بخشوده خواهد شد. فصل چهارم وظایف واگذارندگان کار پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی با توجه به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی وظایف کارفرمایان واگذارنده کار پیمانکاران و سازمان در راستای اجرای قانون تامین اجتماعی بشرح زیر می باشد. بخش اول : وظایف کارفرمایان واگذارندگان کار در قبال سازمان - پیمانکاران را موظف نمایند که پرسنل شاغل در اجرای پیمانها را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نمایند و نیست و حقوق و دستمزد و حق بیمه مقرر را برابر مواد ۲۸ و ۲۹ در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت کنند. -۲- همزمان با ابلاغ قرارداد به پیمانکاران یک نسخه از آن را به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند. پنج درصد هر صورت وضعیت با صورتحساب پرداختی به پیمانکاران را کسر و نگهداری و پرداخت مبالغ مکسوره و آخرین قسط پیمانکاران را موکول به صدور مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی نمایند. -۴- در خاتمه کار اطلاعات مورد نیاز شامل میزان کل کار کرد تاریخ خاتمه و.... را به سازمان تامین اجتماعی اعلام و پیمانکاران را جهت اخذ مفاصا حساب به سازمان راهنمایی نمایند. در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی چنانچه یکسال از پایان یا تعلیق و یا فسخ قراردادهای پیمانکاری بگذرد و پیمانکاران اقدام به ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی به واگذارندگان کار ننماید و پیمانکاران از بابت حق بیمه پیمانها به سازمان تامین اجتماعی بدهکار و بدهی در مرحله قطعی باشد با اعلام مراتب به واگذارندگان کار موظف میباشند حداکثر ظرف مهلت ۲۵ روز از تاریخ ابلاغ بدهی پیمانکاران را به میزان ۵ درصد و آخرین قسط به حساب سازمان واریز نمایند. در صورت عدم رعایت مراتب اشاره شده در بندهای فوق مسئولیت پرداخت حق بیمه مقرر و متفرعات آن بعهده واگذارندگان کار خواهد بود. آدرس : خیابان آزادی پلاک ۴۵۳ تلفن : ۶۴۲۸۲۱۴۷۸ فلکس .. مرمره ل تموت بسمه تعالی زم.- م و تذکر : در قراردادهای عمرانی موضوع مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی با توجه به توافق صورت گرفته فیمابین سازمان تامین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه مسئولیت پرداخت کل حق بیمه مقرر بر مبنای ماحد مصوب ۶٫۶ درصد و ۱۵٫۶ درصد بعهده و اگذارندگان کار میباشد که بایستی به هنگام پرداخت هر صورت وضعیت با صورتحساب پیمانکاران و مهندسین مشاور کسر و حساب سازمان واریز نماید. بخش دوم وظایف پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی ارائه یک نسخه از قرارداد منعقده با کارفرمایان به شعبه تامین اجتماعی محل اجرای قرارداد ارسال صورت مزد با حقوق و دستمزد شاغلین در قراردادهای پیمانکاری اعم از عمرانی و غیر عمرانی ) برابر ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی و در مهلت مقرر به سازمان و پرداخت حق بیمه مقرر و متعلقه برابر ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی در مورد قراردادهای غیر عمرانی پرداخت حق بیمه قرار داد که طبق ماده ۲۱ قانون تامین اجتماعی برای هر یک از قراردادها توسط سازمان محاسبه و به پیمانکار ابلاغ می گردد. پرداخت غرامت موضوع ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی در مورد کارکنان حادثه دیده در اجرای پیمانهای مورد رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مورد پیمانکاران دست دوم و ارسال یک نسخه از قرارداد منعقده با آنها به سازمان تامین اجتماعی و اعلام اطلاعات مربوطه پس از خاتمه قرارداد آنها اخذ مفاصا حساب ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی جهت هر یک از قراردادهای مورد اجرا بخش سوم وظایف سازمان تامین اجتماعی در قبال واگذارندگان کار و پیمانکاران اطلاع رسانی قانون و مقررات و ضوابط جدید و مصوبات از طریق روزنامه ها و دیگر منابع بمنظور آگاهی کارفرمایان واگذارندگان کار و پیمانکاران جهت اجراء و همکاری در چهارچوب مقررات تامین اجتماعی با کارفرما ادرس: خیابان آزادی پلاک ۵۳ تلفن : ۷۸-۶۴۲۸۲۶۴ تلکس ۱۱۹۵۵ فاکس ۰۰۸ ریخ ریخ ۰,۰۰ ۰ پریست اپگگجتنخننجگتنجتنتشننخاجچنبگگاچچچبو لن تشکیل پرونده جهت هر یک از قراردادهای پیمانکاری پیمانکاران و دریافت لیست حقوق دستمزد و حق بیمه که توسط پیمانکاران ارسال و پرداخت میگردد و ارائه خدمات قانونی به بیمه شدگان مربوصه پیگیری در خصوص وصول مانده بدهی مربوط به لیستهای ارسالی در مورد قراردادهای غیر مشمول طرحهای عمرانی بررسی پرونده قرارداد پیمانکاری به محض پایان یافتن مدت زمان اجرای پیمان و اخذ اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه بدهی قرار داد. محاسبه بدهی قرار داد به محض تکمیل اطلاعات مورد نیاز و ابلاغ آن به پیمانکار پیگیری و وصول بدهی پس از قطعیت آن طبق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی رسیدگی به اعتراض پیمانکار در رابطه با حق بیمه قرارداد برابر مواد ۲۲ و ۲۳ قانون تامین اجتماعی صدور مفاصا حساب قرار داد به محض پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار و یا واگذارندگان کار اجرای تبصره ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و وصول مطالبات سازمان از محل ۵ ماده ۳۸ قانون در صورتیکه پیمانکار ترتیب پر اخت آن را پس از قطعیت ندهد. بخش چهارم چگونگی نحوه اقدام در مورد پیمانکاران و واگذارندگان که به وظایف قانونی خود در قبال سازمان تامین اجتماعی (موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی آن عمل نمی نمایند طبق تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب مورخ ۷۲٫۲٫۲۶ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی مصوب مورخ ۷۳٫۳٫۱۸ هیات محترم دولت پیوست شماره و واحدهای اجرائی مکلفند بشرح ذیل اقدام نمایند. با بررسی سریع کلیه پرونده های پیمانکاری در مورد قراردادهائیکه حق بیمه آنها تا زمان رسیدگی قطعیت یافته و یکسال از تاریخ خاتمه عملیات قرارداد نیز گذشته و واریز نشده باشد مجددا مراتب را طبق فرم ضمیمه پیوست شماره ۱۷ به آخرین نشانی پیمانکار ابلاغ و چنانچه ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ مورد مطالبه پرداخت نگردد مراتب جهت واریز از محل ۵ درصد و آخرین قسط موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مطابق فرم صمیمه پیوست شماره ۱۸ به واگذارنده کار ابلاغ نمایند. واگذارندگان کار قانونا مکلف

۱۳-۱۷۶۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۰/۰۵/۰۴

نامشخص

اطلاعیه در مورد اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی لازم الاجرا در سطح کشور

شماره: 1766/13 تاریخ: 1380/05/04 پیوست: دارد به پیوست یک برگ ((اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی)) در مورد ((اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی لازم الاجرا در سطح کشور)) جهت درج در روزنامه ارسال می گردد. ((اطلاعیه مهم وزارت امور و اقتصادی و دارایی در مورد اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی لازم الاجرا در سطح کشور)) سازمان حسابرسی بر اساس بند 4 تبصره 2 قانون تشکیل و مواد 6و7 (بند ز) قانون اساسنامه مصوب 1366/06/17 مجلس شورای اسلامی،به عنوان مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور تعیین شده است. آن سازمان در اجرای وظایف قانونی خود،مجموعه استانداردهای حسابداری (شامل 22 استاندارد)، آیین رفتار حرفه ای و استانداردهای حسابرسی را برای اولین بار در کشور با در نظر گرفتن آخرین استانداردهای حسابداری بین المللی، مقتضیات و نیازهای اطلاعاتی، رویه های معمول و متداول در واحد های تولیدی،تجاری و خدماتی کشور و نتایج حاصل از دو سال اجرای آزمایشی تدوین نمود که به تصویب مراجع قانونی ذیربط رسیده است. اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی مزبور که در گیرنده استانداردهای حسابداری، آیین رفتار حرفه ای و استانداردهای حسابرسی است به موجب مصوبات قانونی برای کلیه واحد هایی که سال مالی آنها از اول سال 1380 و بعد شروع می شود، لازم الاجراست، از این رو کلیه واحد های مشمول موظفند مفاد آنها را در تهیه صورتهای مالی حسابرسی آنها به کار گیرند. خاطر نشان می شود که به موجب بند ((ز)) ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی ،صورتهای مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط مذکور رعایت نشده باشد،در هیچیک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود. مجموعه اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در قالب نشریات 123،145و 124در مرکز انتشارات سازمان حسابرسی واقع در خیابان ولیعصر نبش زرتشت غربی شماره 8 در دسترس است. ​​​​​​​وزارت امور اقتصادی و دارایی

۲۰۷۶۵-۲۴۹۵۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۰۵/۰۳

نامشخص

حذف تبصره ماده 1 آئین نامه اجرائی بند"ب" ماده 113 برنامه سوم

شماره: 20765/ت 24955ه تاریخ: 1380/05/03 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/04/07 با توجه به نظریه ریاست مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 3358ه /ب مورخ 1380/04/13 تصویب نمود: تبصره ماده (1) آئین نامه اجرائی بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 4520/ت 24152 ه مورخ 1380/02/09 حذف می شود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 2505-5/30 مورخ 1380/05/20 ابلاغ گردیده است.

۲۰۰۴۳-۲۴۸۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۰۵/۰۱

معتبر

تصویب­نامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی در مرکز طبی کودکان موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۹۹/و مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۸۰و‌زارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناو‌ری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و‌ به است…

۲۰۰۳۹-۲۴۸۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۰۵/۰۱

معتبر

تصویب­نامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سر و گردن مجتمع رسول اکرم (ص) موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۹۹/و مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۸۰و‌زارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناو‌ری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ‌به است…

۲۰۰۳۷-۲۴۸۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۰۵/۰۱

معتبر

تصویب­نامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۹۹/و مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۸۰و‌زارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناو‌ری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ‌به است…

۲۰۰۳۶-۲۴۸۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۰۵/۰۱

معتبر

تصویب­نامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام بنیاد امیرکبیر موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۹۹/ف مورخ ۳۰/۰۳/ ۱۳۸۰ و‌زارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناو‌ری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به اس…

۲۰۰۳۵-۲۴۸۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۰۵/۰۱

معتبر

تصویب­نامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام پژوهشگاه مواد و انرژی موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۹۹/و مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۸۰و‌زارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناو‌ری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استن…

۲۰۰۳۱-۲۴۸۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۰۵/۰۱

معتبر

تصویب­نامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام پژوهشگاه بین­المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۹۹/و مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۸۰و‌زارتخانه‌های علوم, تحقیقات و فناو‌ری و بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و به استن…

۲۰۰۲۷-۲۴۸۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۰۵/۰۱

معتبر

تصویب­نامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مؤسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۹۹/و مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۸۰و‌زارتخانه‌های علوم, تحقیقات و فناو‌ری و بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و به استن…

۲۰۰۲۶-۲۴۸۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۰۵/۰۱

معتبر

تصویب­نامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۹۹/و مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۸۰و‌زارتخانه‌های علوم, تحقیقات و فناو‌ری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استنا…

۲۰۰۲۳-۲۴۸۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۰۵/۰۱

معتبر

تصویب­نامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مرکز بین­المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۹۹/و مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۸۰و‌زارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناو‌ری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استن…

۲۰۰۱۸-۲۴۸۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۰۵/۰۱

معتبر

تصویب­نامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۹۹/و مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۸۰و‌زارتخانه‌های علوم, تحقیقات و فناو‌ری و بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و به استن…

۲۰۰۱۵-۲۴۸۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۰۵/۰۱

معتبر

تصویب­نامه راجع به وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام بنیاد دانشنامه فارسی موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۹۹/و مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۸۰و‌زارتخانه‌های علوم, تحقیقات و فناو‌ری و بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و به استن…

۲۰۰۱۳-۲۴۸۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۰۵/۰۱

معتبر

تصویب نامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام پژوهشگاه پلیمر ایران موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۹۹/و مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۰و‌زارتخانه‌های علوم, تحقیقات و فناو‌ری و بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و‌به استنا…

۲۰۰۱۲-۲۴۸۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۰۵/۰۱

معتبر

تصویب‌نامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام پژوهشگاه علوم انسانی موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۹۹/ف مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۸۰و‌زارتخانه‌های علوم, تحقیقات و فناو‌ری و بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و به استن…

۲۰۰۱۱-۲۴۸۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۰۵/۰۱

معتبر

تصویب­نامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مرکز ژنتیک موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۹۹/ف مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۸۰و‌زارتخانه‌های علوم, تحقیقات و فناو‌ری و بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و به استن…

۲۰۰۱۰-۲۴۸۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۰۵/۰۱

معتبر

تصویب­نامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام دانشگاه علوم انسانی مفید (قم) موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۹۹/ف مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۸۰و‌زارتخانه‌های علوم, تحقیقات و فناو‌ری و بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و به استن…

۲۰۰۰۸-۲۴۸۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۰۵/۰۱

معتبر

تصویب­نامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مؤسسه اقیانوس شناسی موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۹۹/ف مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۸۰و‌زارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناو‌ری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استن…

۲۰۰۰۷-۲۴۸۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۰۵/۰۱

معتبر

تصویب­نامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۹۹/ف مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۸۰و‌زارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناو‌ری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استن…

۲۰۰۰۶-۲۴۸۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۰۵/۰۱

معتبر

تصویب­نامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام انستیتو تحقیقات تغذیه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید پزشکی موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۹۹/و مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۸۰و‌زارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناو‌ری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ‌به است…

۱۹۸۶۵-۲۴۸۹۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۰/۰۴/۳۱

معتبر

محسوب شدن چهار دستگاه بیل مکانیکی و جرثقیل اهدایی از مصادیق تبصره (۱) قانون مستثنی‌شدن ماشین‌آلات، خودرو‌های اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (۱۷) ماده و‌احده قانون چگونگی محاسبه و و‌صول حقوق گمرکی, سود بازرگانی و‌مالیات انواع خودرو، ماشین آلات راهسازی و‌ارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها‌

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۷ بنابه پیشنهاد شماره ۱۲۲۳/۵۲۰ مورخ ۱۳۸۰/۴/۶ سازمان او‌قاف و امور خیریه و به‌استناد تبصره (۱) قانون مستثنی‌شدن ماشین‌آلات، …

۴۳۵بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۰/۰۴/۳۱

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 435 مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۳۱; نرخ سود تسهیلات جعاله تعمیر مسکن در سال 1380 ( پیرو بخشنامه شماره مب/ 127مورخ 1380/02/18)

شماره مب ۴۳۵ تاریخ : ۱۳۸٫۴٫۳۱ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای تجاری و تخصصی ارسال گردید. پیرو بخشنامه شماره مب ۱۲۷ مورخ ۱۳۸۰٫۳٫۱۸ بدینوسیله به استحضار می رساند نرخ سود تسهیلات جعاله تعمیر مسکن موضوع بخشنامه های شماره نت ۲۲۰۲ مورخ ۱۳۷۸٫۴٫۳۰ و نب ٫ ۲۰۷۳ مورخ ۱۳۷۵٫۳٫۲۳ این بانک معادل حداقل نرخ سود بخش خدمات و بازرگانی و در حال حاضر برابر با ۲۳ درصد می باشد. خواهشمند است مقرر فرمایند مراتب در اسرع وقت به کلیه شعب و واحدهای ذیربط آن بانک ابلاغ گردد. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵

۶۳۲۷۲۲نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۴/۳۱

معتبر

عدم رعایت ماده 76 و 77 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات:اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان

شماره: 3632/ 4/30 تاریخ: 1380/04/31 شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 4/748- 1378/06/03 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 1377/06/31 شماره حوزه مالیاتی 201411 شماره سرممیزی مالیاتی 20141 اداره:کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان تاریخ ابلاغ رأی: 1379/08/09 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7409- 4/30- 1379/08/18 خلاصه واخواهی: گرچه حکم ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم صریح و روشن می باشد، متاسفانه ممیز حوزه مالیاتی سود حاصل از فروش زمین را که شرکت از سود ابرازی کسر نموده، مشمول مالیات دانسته و هیچ دلیلی برای اخذ مالیات از فروش زمین ارائه ننموده اند. با توجه به حساب سود و زیان تسلیمی اولین سال فعالیت که مبلغ 15 میلیارد سود ویژه داشته در ستون محاسبه مالیات مبلغ 927/4 میلیارد ریال سود ویژه فروش زمین از درآمد مشمول کسر گردیده و ضمنا سازمان حسابرسی فارغ از اظهارنظر مالیاتی نسبت به مورد اختلاف فوق حسابهای شرکت را تائید نموده است.این شرکت سود سهم زمین را به نسبت پیشرفت کار و ضابطه اصلی که 33% کل قرار داد قیمت زمین می باشد براساس کار کارشناسی و محاسبات دقیق، سود سهم زمین را معادل 6/48% فروش واحدها تعیین و بر این اساس مبلغ 927/4 میلیارد ریال از سود ابرازی را در اجرای مفاد ماده 77 قانون و دستورالعمل شورای عالی مالیاتی خارج نموده است و ممیز مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیات دلیلی برای عدم پذیرش آن ارائه ننموده اند. اعضاء محترم شورا بهتر می دانندکه از متن ماده 77 چنین استنباط می شود که مالیات زمین در هنگام نقل و انتقال رسمی و با نرخ ماده 59 وصول خواهد شد و مفهوم مخالف آن این است که سود زمین در موقع رسیدگی به حساب عملکرد تولید کنندگان مسکن محاسبه و منظور نمی شود و چنانچه یکبار مالیات سود زمین در مقاطع رسیدگی و یک بار هم در موقع انتقال وصول شده محاسبه مالیات مضاعف مطرح خواهد شد. با توجه به عرایض فوق به علت نقص رسیدگی پرونده و نقض مقررات قانونی و دستورالعمل های اجرائی توسط هیأت محترم تجدید نظر، درخواست نقض رأی صادره و دستور رسیدگی مجدد با توجه به ماده 77 و دستورالعمل اجرائی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را دارد. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط، به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می نماید: فعالیت شرکت ساختمان سازی و از لحاظ مالیاتی با رعایت مقررات صدرتبصره ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مشمول مالیات بر درآمد بساز و بفروشی است. حوزه مالیاتی هر چند سود ابرازی اظهارنامه اولیه شرکت را که متکی به دفاتر قانونی بوده، ملاک و ماخذ درآمد مشمول مالیات قرارداده است، لکن قسمت اعظم این سود مربوط به پیش فروش آن قسمت از واحدهای ساختمانی است که با استفاده از روش درصد پیشرفت کار به دست آمده و حاصل فروش، مربوط به ارزش عرصه و اعیان ملک می باشد که می بایستی ارزش عرصه ملک که هنگام انتقال قطعی مشمول ماده 59 قانون مذکور بوده و به موجب ماده 76 همان قانون مالیات دیگری به آن تعلق نمی گیرد را با استنباط از حکم ماده 77 یاد شده و رعایت مفاد دستورالعمل شماره 17238/3703-4/30 مورخ 1377/04/16 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی از بهای فروش کل ملک (عرصه و اعیان) کسر و صرفا درآمد حاصل از فروش اعیانی مبنای مالیات بساز و بفروشی قرار می گرفت. نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به لایحه شماره 2072 مورخ 1379/06/21 شرکت خصوصا در این زمینه توجهی ننموده و بدون رعایت مقررات قانونی یاد شده مبادرت به صدور رأی نموده،لذا به رأی صادره از هیأت مذکور از این حیث ایراد وارد است و این شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل نقض مقررات قانونی نقض و پرونده مربوط را جهت رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. عباس رضائیان روح ا... باباسنگانی علی عزیزی

۶۲۱۷۶۴نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۴/۳۱

معتبر

عدم رعایت شرایط معافیت موضوع ماده 144 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 3602/4/30 تاریخ: 1380/04/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 141-1379/05/16 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 شماره حوزه مالیاتی 1052 شماره سر ممیزی مالیاتی اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/06/16 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6515-4/30-1379/07/16 خلاصه واخواهی: این شرکت با توجه به موضوع فعالیت و اجرای پژوهش و تحقیقات بنیادی در زمینه سخت افزار و نرم افزار در صنعت انفورماتیک و پروانه تحقیق مشمول معافیت موضوع ماده 144 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرائی آن می باشد. شرایط احراز معافیت مذکور منوط به تسلیم اظهارنامه به همراه فهرست لیست طرحهای تحقیقاتی انجام شده و لیست طرحهای در دست اجراء می باشد که در سال مورد رسیدگی این امر به موجب مدارک موجود در پرونده مالیاتی شامل اظهارنامه و لیست فهرست های مذکور به صورت جداگانه به حوزه مالیاتی تسلیم و تحت شماره 448 مورخ 1376/04/31 دفتر حوزه به ثبت رسیده است. ممیز محترم مالیاتی عدم اعطای معافیت را عدم تسلیم فهرست طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی از سوی این شرکت اعلام می دارد. ضمن بررسی پرونده از سوی کارشناس مجری قرار هیئت بدوی مشخص می گردد که فهرست طرحهای تحقیقاتی در پرونده موجود می باشد و مجددا اعلام می گردد فهرست های مذکور خارج از موعد تسلیم شده است که چنانچه فهرست مذکور خارج از مهلت مقرر صورت می گرفت حوزه مالیاتی می بایستی ورود آن را طی نامه رسمی از سوی این شرکت طی شماره ای خاص در دفتر اندیکاتور ثبت می نمود که این امر اتفاق نیافتاده، به نظر این شرکت و با عنایت به مطالب مطروحه مبنی بر ارائه کامل مدارک به همراه اظهارنامه می بایستی معافیت موضوع ماده 144 اعطاء گردد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده و گزارش رسیدگی حوزه مالیاتی، مودی فهرست طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده سال مالی مربوط و نیز فهرست طرحهای در دست اجرای خود را به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی به حوزه مالیاتی تسلیم ننموده است. هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی به منظور رسیدگی بیشتر به اعتراضات مودی قرار تحقیق و بررسی صادر نموده و کارشناس مجری قرار نیز به شرح گزارش موجود در پرونده عدم تسلیم فهرست های مذکور را به همراه اظهارنامه مالیاتی صراحتا تائید و در رأی صادره نیز قید شده است. در مرحله تجدید رسیدگی نیز هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ضمن عدم قبول درخواست شرکت مبنی بر معافیت مالیاتی موضوع ماده 144 قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی در وقت تعیین شده که همانا تسلیم فهرست های مذکور همراه اظهارنامه مالیاتی بوده و با تعدیل درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی نموده است. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله و با توجه به تبصره ماده یک آئین نامه اجرائی ماده 144 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، ایراد قانونی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده، رد شکایت شاکی اعلام می شود. علی عزیزی محمد علی بیگ پور اسماعیل ملکان

۶۲۶۸۷۸نمونه آراء شعب۱۳۸۰/۰۴/۳۱

معتبر

تعیین درآمد اتفاقی باستناد ماده 119 و تعیین درآمد با توجه به ماده 120 قانون مالیاتها توسط ممیز مالیاتی- منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 3616/4/30 تاریخ: 1380/04/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 6510-1379/09/14 مربوط به مالیات: سال مالیات یا تعلق مالیات: 1376 شماره حوزه مالیاتی: 2031 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/10/11 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 8850-4/30-1379/10/12 خلاصه واخواهی: یک قطعه زمین بلاعوض توسط معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی به شرکت مودی واگذار شده است که شرکت مذکور دردفاتر خود ثبت نکرده است حوزه مالیاتی با توجه به سند صلح فوق به استناد ماده 119 درآمد اتفاقی برای شرکت در نظر گرفته وبر اساس آن با توجه به ماده 140 قانون مالیاتها از مودی مطالبه مالیات نموده است. هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بر خلاف رأی صادره، هیأت بدوی وبه استناد ماده 128 قانون مالیاتها نسبت به مطالبه مالیات از این قسمت از درآمد رفع تعرض نموده است. توضیح اینکه هیأت یاد شده اعلام نموده است که شرکت در سال های آتی درآمد فروش زمین را در دفاتر خود ثبت کرده است، لذا به رأی صادره اعتراض داشته و تقاضای نقض آن را دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی پس از ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده بشرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده، ممیز مالیاتی بموجب مفاد ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم، واگذاری بلاعوض یک قطعه زمین از طرف معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی به شرکت مودی را درآمد اتفاقی تلقی وبرابر مفاد ماده 120 قانون یاد شده مشمول مالیات قرار داده است، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بر خلاف نص صریح ماده 119 و باستناد ماده 128 و اینکه شرکت مودی در سال بعد درآمد حاصل از فروش زمین را در دفاتر ثبت نموده، با کسر درآمد اتفاقی اقدام به صدور رأی نموده است، بنا به مراتب فوق این شعبه رأی صادره را با لحاظ مغایرت با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ماده 119 نقض وپرونده را برای بررسی مجدد از این جهت به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. محمد علی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان

نمایش:از ۱۴٬۹۹۲ بخشنامه
برو به:از ۵۰۰

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات