بخشنامههای پرکاربرد
پرمراجعهترین بخشنامههای منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
نامشخص
مالیات سود شرکت سرمایه پذیر- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: زرقان
شماره: 8103/201 تاریخ: 1381/09/24 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1088-1380/08/09 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 1374/06/31 شماره حوزه مالیاتی: 2562 شماره سر ممیزی مالیاتی: 256 اداره: امور مالیاتی شهرستان زرقان تاریخ ابلاغ رأی: 1380/09/05 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7918/4/30-1380/10/01 خلاصه واخواهی: مالیات شرکت (شرکت سرمایه گذار) بر اساس سود وزیان مندرج در اظهارنامه مالیاتی به علاوه هزینه های برگشتی شرکت های سرمایه پذیر (شرکت و شرکت ) مطالبه شده است. شرکت (شرکت سرمایه پذیر) در موقع مراجعه به ممیز کل محترم مالیاتی در اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم موفق به اخذ تخفیف و تعدیل سود ویژه و در حقیقت قبول مقداری از هزینه های برگشتی خود گردیده است به همین دلیل از هیأت های حل اختلاف تجدید نظر که مبلغ 000 000 82 ریال تخفیف اعطائی به شرکت سرمایه پذیر را در محاسبه درآمد شرکت سرمایه گذار منظور واز آن کسر نمایند که به این موضوع توجهی نشده است، لذا تقاضا دارد ضمن نقض رأی صادره دستور مقتضی جهت رسیدگی به اعتراض این شرکت صادرفرمائید. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر هر کدام جداگانه به منظور تحقیق و بررسی پیرامون اعتراض شرکت مودی قرار رسیدگی صادر وپس از دریافت گزارش مجریان قرار وبا تعدیل درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی نموده اند. اما گزارش کارشناسان مجری قرار که مأخذ صدور رأی قرار گرفته، به دلائل مشروحه زیر حکایت از رسیدگی به اعتراض مودی مطابق قوانین ومقررات مالیاتی واصول واستانداردهای حسابداری نمی باشد. الف- صرفا آن قسمت از سود تقسیم شده شرکت سرمایه پذیر که به موجب تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام به شرکت سرمایه گذار تعلق می گیرد درآمد شرکت سرمایه گذار بوده و می بایستی مأخذ محاسبه مالیات قرار گیرد. ب- آن بخش از سود تقسیم شده پرداختی شرکت سرمایه پذیر به شرکت سرمایه گذار که به موجب قوانین ومقررات مالیاتی معاف از مالیات می باشد به استناد حکم ماده 135 قانون یاد شده در شرکت سرمایه پذیر نیز مشمول مالیات نمی گردد. ج- مالیاتی که شرکت سرمایه پذیر بابت سود سهام پرداختی به شرکت سرمایه گذار کسر وپرداخت می نماید به عنوان پیش پرداخت مالیات شرکت سرمایه گذار منظور می شود. بنا به مراتب فوق با توجه به اینکه در صدور آراء صادره موارد فوق رعایت نگردیده، رأی مورد واخواهی نقض و پرونده برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمد علی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
نامشخص
مالیات سود شرکت سرمایه پذیر- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: زرقان
شماره: 8102/201 تاریخ: 24/09/1381 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 965-15/7/80 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 31/6/77 شماره حوزه مالیاتی: 2511 شماره سر ممیزی مالیاتی: 251 اداره: امور مالیاتی شهرستان زرقان تاریخ ابلاغ رأی: 19/8/80 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 7069/4/30-3/9/80 خلاصه واخواهی: مالیات شرکت (شرکت سرمایه گذار) بر اساس سود و زیان مندرج در اظهارنامه وحساب سود وزیان وهزینه های برگشتی شرکت به اضافه سود وزیان شرکتهای سرمایه پذیر وهزینه های آنها تعیین و مطالبه گردیده است. شرکت های سرمایه پذیر (شرکت و شرکت ) پس از مراجعه به ممیز کل موفق به اخذ تخفیف مالیاتی وکسر وقبول مقداری از هزینه های برگشتی خود شده اند که توسط حوزه مالیاتی ذیربط هزینه های برگشتی شرکت مورد قبول واقع شده، لیکن هزینه های برگشتی شرکت به علت عدم اطلاع کسر نشده است از هیأتهای حل اختلاف درخواست گردیده که هزینه های برگشتی مورد قبول ممیز کل محترم مالیاتی را در موقع توافق با شرکت شیراز از سود ویژه تعیین شده کسر نماید که بدون دلیل قانع کننده مورد قبول واقع نشده است، به همین دلیل تقاضای تجدید رسیدگی را دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده در گزارش حوزه مالیاتی که مبنای صدور برگ تشخیص مالیات قرار گرفته، مأخذ محاسبه سود دریافتی شرکت سرمایه گذار از شرکت سرمایه پذیردرآمد مشمول مالیات شرکت سرمایه پذیر (سود شرکت سرمایه پذیر به علاوه هزینه های برگشتی وسیله ممیز مالیاتی) تعیین شده است که این موضوع برخلاف اصول و رویه های حسابداری وقوانین ومقررات مالیاتی بوده وکارشناس مجری قرار نیز به علت عدم اطلاع از موضوع آن را تأئید نموده است، هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر بدون توجه به اعتراض شرکت مودی و صرفا بر اساس گزارش کارشناس مجری قرار که از کفایت رسیدگی و توجیه واستدلال قانونی برخوردار نبوده اقدام به صدور رأی نموده اند، در حالیکه طبق اصول و رویه های معمول حسابداری ومقررات مالیاتی صرفا آن قسمت از سود شرکتهای سرمایه پذیر که به موجب ارکان صلاحیتدار آنها بین صاحبان سهام (شرکتهای سرمایه گذار) تقسیم می شود، سود متعلق به شرکت سرمایه گذار بوده و می بایستی مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات شرکت سرمایه گذار قرار گیرد، لذا رأی مورد واخواهی به دلیل مغایرت با مقررات قانونی نقض وپرونده برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمدعلی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
معتبر
اصلاح آییننامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
بند ۲ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ /۹ /۱۳۸۱ با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۴۲۲۱ ه /ب مورخ ۲۷ /۷ /۱۳۸۱ تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بن…
نامشخص
عدم رعایت ضریب مالیاتی مناسب با نحوه فعالیت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان فارس
شماره: 8053/201 تاریخ: 1381/09/23 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 433-1378/03/22 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 شماره حوزه مالیاتی: 223 شماره سر ممیزی مالیاتی: 22 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان فارس (اداره امور مالیاتی شهرستان شیراز) تاریخ ابلاغ رأی: 1378/04/01 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 4586-4/30-1378/04/29 خلاصه واخواهی: احتراما به استحضار می رساند: علیرغم اینکه کار این شرکت عملا در ارتباط با مطالعات نقشه کشی، نظارت، طراحی ساختمان و محاسبات فنی است و به عنوان شرکت مهندسین نیز به ثبت رسیده حوزه مالیاتی ضریب مالیاتی شرکت را که می بایست به مأخذ 16% محاسبه نماید ضریب 20% را اعمال نموده و متأسفانه کمیسیون بدوی برگ تشخیص را تأئید نموده بنابراین شرکت تقاضای تجدید نظر نموده و چون در این زمان شرکت دارای برگ تعیین صلاحیت رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه گردیده بود جهت اثبات اینکه شرکت مهندسین می باشد این برگ را ارائه نمود که به علت آنکه تاریخ ابلاغ تعیین صلاحیت بعد از تاریخ برگ تشخیص بود 20% ضریب اعمال شده که هیچگونه ربطی با ضریب مالیاتی مهندسین مشاور ندارد تأئید گردید در حالی که طبق بند (ب) ردیف 19 کتابچه ضرایب مالیاتی سال 75 ضریب مالیاتی با در نظر گرفتن عدم وجود تعیین صلاحیت و رتبه بندی برنامه و بودجه 16% می باشد. خواهشمند است بررسی ورأی عادلانه و به حق صادر نمائید تا حقوق این شرکت تضییع نگردد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه شرکت مودی ضمن لوایح اعتراضیه تسلیمی خود به هیأتهای بدوی و تجدید نظر با استناد به نوع فعالیت شرکت نسبت به ضریب اعمال شده توسط ممیز مالیاتی اعتراض نموده وهیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی رأی مبنی بر تأئید برگ تشخیص صادر نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز به دلایل غیر مرتبط بدون رسیدگی پیرامون اظهارات شرکت رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی را تأئید نموده در حالیکه ضریب ردیف 26 صفحه 72 دفتر ضرایب مالیاتی سال 75 اعمال شده توسط ممیز مالیاتی مربوط به موسسات طرح و تحقیق بوده و با فعالیت شرکت مودی غیر مرتبط می باشد بلکه ضریب مندرج در بند ب ردیف 19 صفحه 71 دفتر ضرایب مذکور مرتبط با فعالیت شرکت مهندسین و به طریق اولی شرکت مودی می باشد علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض مقررات قانونی نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با توجه به موارد یاد شده مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نوربخش رضا سعیدی امجد
نامشخص
عدم اعمال معافیت ماده 132 با توجه به تاریخ پروانه بهره برداری- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان فارس
شماره: 8067/201 تاریخ: 1381/09/23 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 760-1380/05/04 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 شماره حوزه مالیاتی: 321 شماره سرممیزی مالیاتی: 32 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان فارس (اداره امور مالیاتی شیراز) تاریخ ابلاغ رأی:1380/11/13 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10036-4/30-1380/12/14 خلاصه واخواهی: احتراما نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلایل زیر اعتراض دارد: 1- شرکت از تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان در موعد مقرر خودداری نموده. 2- مسئولین شرکت شروع تولید آزمایشی خود را 1376/05/01 اعلام نموده اند. 3- رأی صادره با ملحوظ قراردادن پروانه بهره برداری شرکت حاوی دو اشتباه است: الف- رفع تعرض به دلیل اعطای معافیت ماده 132 ب- رفع تعرض به دلیل عدم کسب درآمد در آن سال که اعطای معافیت به دلیل عدم رعایت تکالیف قانونی جایگاهی ندارد و عدم کسب درآمد نیز به دلیل وجود تولید و خودداری از ارائه اسناد و مدارک ودفاتر قانونی فقط به صرف اظهارات مسئولین شرکت وجاهت قانونی نداشته است. بنابراین تقاضای گسیختن رأی مذکور را دارد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه علیرغم اظهارنظر هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تاریخ عملی بهره برداری ملاک استفاده از معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می باشد نه تاریخ مندرج در پروانه بهره برداری، استدلال هیأت مذکور جهت احراز عدم فعالیت شرکت در عملکرد سال مورد بحث فاقد توجیه قانونی می باشد علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا ادعای شرکت مودی مبنی بر عدم فعالیت، مجددا به طور جامع مورد رسیدگی قرار گیرد. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نوربخش رضا سعیدی امجد
معتبر
کارتن خالی جهت بسته بندی کالاهای صادراتی
کارتن خالی که جهت بسته بندی کالاهای صادراتی طبقه بندی:1381تاریخ تصویب:۱۳۸۱/۰۹/۲۰شماره:226210/113/14/71/380بسمه تعالی 20/9/1381 226210/113/14/71/380 به : گمرک ...... از :دفتر امور صادرات با سلام به منظور هماهنگی درخصوص کارتن خالی که جهت بسته بندی کالاهای صادراتی بصورت ورود موقت وارد کشور میشود 5% (پنج درصد) ضایعات در نظر گرفته میشود. ناصر ابراهیمی مدیرکل دفتر امور صادرات
نامشخص
تبصره ماده 110 واشتباه محاسبه هزینه استهلاک زیان سنواتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان سمنان
شماره: 8048/201 تاریخ: 1381/09/20 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 369-1381/03/05 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی: 111 شماره سر ممیزی مالیاتی: 11 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان سمنان (اداره امور مالیاتی شهرستان سمنان) تاریخ ابلاغ رأی: 1381/04/31 شماره و تاریخ ثبت شکایت:4432-201-1381/05/31 خلاصه واخواهی: نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مربوط به عملکرد 1377 به دلایل زیر معترض بوده وتقاضای نقض رأی وتجدید رسیدگی دارد: 1- برگشت مبلغ 000 216 761 ریال هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک با توجه به هشتاد و پنجمین جلسه شورای پول و بند 11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم قانونی نمی باشد. 2- مبلغ 000 000 32 ریال به عنوان هزینه ازدواج وکمک هزینه فوت منطبق با حکم شماره 2911-4/30 مورخ 1376/03/19 شورای عالی مالیاتی بوده ومستندات پرداخت آن موجود می باشد و برگشت آن قانونی نمی باشد. 3- مبلغ 000 220 38 ریال کمک هزینه تحصیل وجایزه تحصیل فرزندان پرداختی به کارکنان در سطح کلیه شعب بانک که متکی به مدارک می باشد واز مزایای موضوع بند 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم بوده وبرگشت آن وجهه قانونی ندارد. 4- مبلغ 100 092 13 ریال بابت سایر هزینه ها پرداخت شده است و در پایان سال در حساب سود وزیان بسته شده است. 5- مبلغ 190 354 197 ریال کمک به صندوق و مبلغ 264 222 17 ریال هزینه بیمه وامهای کارکنان در ارتباط با موارد مندرج و در آئین نامه مشترک استخدامی بانکها پرداخت گردیده، و به عنوان مزایا شمرده می شود. 6- مبلغ 000 500 4 ریال هزینه استهلاک سرقفلی مطابق با جدول استهلاکات تعیین گردیده و رقم فوق پس از تجدید ارزیابی دارائی مذکور بوده است که وزارت دارائی طبق دستورالعمل اعمال آن را توسط بانکها تأئید نموده است. 7- مبلغ 987 111 61 ریال مابه التفاوت زیان سنواتی تأئید شده سالهای قبل که بر اساس سود قبل از کسر مالیات می بایستی مبلغ 819 195 249 ریال ملاک عمل قرار گیرد در صورتی که حوزه مالیاتی مبلغ 832 083 188 ریال از درآمد مشمول مالیات کسر نموده است. لازم به یاد آوری است که مبلغ 819 195 249 ریال بر اساس انجام آخرین تعدیلات توسط سازمان حسابرسی تعیین گردیده است. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر وفق خواسته مودی، درآمد مشمول مالیات اعلام شده توسط سازمان حسابرسی را به جای مبلغ مندرج در برگ تشخیص به عنوان درآمد مشمول مالیات پذیرفته، منتهی مبلغ اشتباه محاسبه سازمان حسابرسی در مورد تعیین استهلاک زیان سنواتی را که مغایر مفاد بند 12 ماده 148 محاسبه شده بود به درآمد مذکور اضافه و بر این اساس درآمد مشمول مالیات را تعیین و مبادرت به صدور رأی نموده است. علیهذا شکایت بانک در مورد برگشت اقلامی از هزینه توسط حوزه مالیاتی با توجه به اینکه اصولا گزارش رسیدگی حوزه مالیاتی مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قرار نگرفته موجه و مسموع نمی باشد و این شعبه رد شکایت رسیده و استواری رأی مورد واخواهی را اعلام می دارد. رضا سعیدی امجد علی اکبر نور بخش صدیقه کاتوزیان
معتبر
صدور دی کلسیم فسفات
صدور دی کلسیم فسفات طبقه بندی:1381تاریخ تصویب:۱۳۸۱/۰۹/۱۸شماره:224434/747/480/71/375بسمه تعالی 8115486 9/9/1381 گمرک ایران دفتر امور صادرات احترامأ، عطف به استعلام شماره 209076/747/480/71 مورخ 2/9/81 به اطلاع می رساند صدور دی کلسیم فسفات با ارائه مجوز معاونت اقتصادی و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی و صدور مجوز از طریق این وزارتخانه میسر خواهد بود. سید عباس حسینی مدیرکل مقررات صادرات و واردات بسمه تعالی 18/9/1381 224434/747/480/71/375 به : گمرک ........ از : دفتر امور صادرات با سلام مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت مقررات مربوطه ابلاغ میگردد. ناصر ابراهیمی مدیرکل دفتر امور صادرات
نامشخص
استفاده از ضوابط نرخ ارز طبق تصویب نامه 79/10/04 هیأت وزیران برای تسعیر نرخ ارز مالیات حقوق اتباع خارجی
شماره:52401 تاریخ :18/09/1381 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی بقرار اطلاع واصله، حوزه های مالیاتی در خصوص نحوه محاسبه حقوق ومزایای اباع خارجی وضوابط استفاده از ارز برای تعیین ومحاسبه مالیات، مفاد مصوبه شماره 44327/ت 20790 ه مورخ 4/10/1379 هیات محترم وزیران را مورد عمل قرار نمی دهند. ضمن ارسال تصویر مصوبه مذکور مقرر می دارد مفاد مصوبه یاد شده از تاریخ تصویب آن عینا برای تعیین ومحاسبه مالیات حقوق اتباع خارجی ملاک عمل قرار گیرد. بدیهی است مفاد بخشنامه های مغایر از حیث نحوه محاسبه مالیات حقوق وتسعیر نرخ ارز کان لم یکن تلقی می گردد. عیسی شهسوار خجسته پیوست: شماره: 44327/ت 20790 ه تاریخ: 04/10/1379 وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت کار وامور اجتماعی هیات وزیران در جلسه مورخ 27/9/1379 به استناد اصول (134) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده (6) قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز – مصوب 1374 – تصویب نمود: به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی وضوابط استفاده از ارز توسط آنان وچگونگی منظور نمودن هزینه های غیر قابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد، دستگاههای ذی ربط بر اساس ضوابط زیر اقدام نمایند: 1- محاسبه حقوق ومزایای اتباع خارجی برای اجرای بند ”ب“ ماده (36) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف ان در موارد معین واصلاحات بعدی آن وقانون مالیاتهای مستقیم بر مبنای مبالغی خواهد بود که در قراردادهای مربوط تعیین شده یا می شود وتوسط دستگاه اجرایی ذی ربط تایید وبه حوزه مالیاتی و وزارت کار وامور اجتماعی منعکس خواهد شد. تبصره – در مواردی که حقوق ومزایای اتباع خارجی در قراردادهای مربوط به تفکیک تعیین نگردیده استو، ماخذ محاسبه برای وزارتخانه های کار وامور اجتماعی وامور اقتصادی و دارایی به صورت یکسان بنا به پیشنهاد وزارتخانه های مذکور و وزارتخانه یا دستگاه مستقل ذی ربط به تایید هیات وزیران خواهد رسید. 2- ضوابط استفاده از ارز برای تعیین ومحاسبه مالیات، نرخی است که در زمان انعقاد قرارداد با رعایت قوانین ومقررات مربوط ملاک عمل قرار گرفته است مگر اینکه دستگاه اجرایی ذی ربط (کارفرما) برای طرح یا پروژه مورد پیمان با رعایت قوانین ومقررات، هم ارز ریالی را به نرخ دیگری نزد شبکه بانکی واریز نماید که در این صورت نرخ اخیر مناط اعتبار است. 3- دستگاه اجرایی (کارفرما) می تواند در قرارداد با پیمانکار خارجی شرط نماید در هر پرداخت به پیمانکار، مالیات متعلقه را با رعایت قانون ومقررات تادیه ومعادل ان را به حساب پیمانکار منظور نماید. 4- دستگاه اجرایی می تواند در ضمن قرارداد با پیمانکار خارجی برای محاسبه حق بیمه، مالیات وسایر حقوق دولتی ک هنگام عقد قرارداد قابل پیش بینی نبوده وبعد از انعقاد قرارداد به لحاظ تغییر قوانین ومقررات ایجاد می شود یکی از روشهای زیر را پیش بینی نماید: الف – درصورتی که قرارداد به رخ ثابت باشد حق بیمه، مالیات وسایر حقوق دولتی اضافه یاد شده به عهده دستگاه اجرایی (کارفرما) می باشد. ب – در صورتیکه قرارداد به نرخ ثابت نباشد حق بیمه، مالیات وسایر حقوق دولتی اضافه یاد شده د رهنگام تعدیل بهای قرارداد منظور می گردد. 5- در مواردی که با رعایت موارد فوق به موجب قرارداد پرداخت مالیات توسط دستگاه اجرایی (کارفرما) تعهد یا پرداخت می شود ممنوعیت خروج اتباع خارجی بابت بدهی مالیات مربوط به قرارداد منتفی خواهد بود. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
گزارشهای واصله در مورد قرار دادن پرونده مالیاتی در اختیار مودیان توسط بعضی از ماموران تشخیص مالیات
شماره: 51012 تاریخ: 1381/09/10 سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اداره کل بنابه گزارشهای واصله ، بعضی از ماموران تشخیص مالیات با وجود یاد آوری های مکرر و موکد در مقاطعی از جریان تشخیص تا وصول مالیات ، پرونده های مالیاتی را جهت انجام امور اداری از قبیل مهر و امضاء ، شماره زدن اندیکاتور و ....در اختیار مودیان مالیاتی قرار می دهند که نتیجه این امر در برخی موارد منجر به مفقود شدن و ...... پرونده مالیاتی گردیده است . چون از آنجا که این اقدام با ضوابط اداری مباینت داشته و تخلف محسوب می شود ، لذا برای مقابله جدی با بروز چنین مواردی مقرر می دارد: از تحویل پرونده های مالیاتی به مودیان ، جهت انجام امور اداری جدا اجتناب گردد. انجام کلیه امور مربوط به تایپ پیش امضاء ثبت ، مهر وامضاء و صدور گواهی و مفاصا حسابهای مالیاتی توسط کارکنان رسمی ذیربط و با نظارت کامل آنها صورت پذیرد. تحویل موقت پرونده از یک حوزه مالیاتی به حوزه مالیاتی دیگر و یا به ممیز کل ، توسط همکاران کادر مالیاتی صورت پذیرد و از تحویل آنها به مودیان مالیاتی اکیدا اجتناب گردد. از همکاران گرامی انتظار می رود که به لحاظ اهمیت موضوع ، رعایت نکات فوق را دقیقا مورد توجه قرار داده و به مورد اجرا بگذارند. مدیران کل و روسای سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانها حسب مورد ، مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه را داشته و در صورت مشاهده هر گونه تخلفی از آن مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
بخشنامه در خصوص زای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به استفاده مودیان مالیاتی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمدهای کتمان شده
شماره: 50884/5332/211 تاریخ: 1381/01/01 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر دانشکده امور اقتصادی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی رأی شماره 6838/201 مورخ 1381/08/12 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به نحوه اجرای تبصره ذیل ماده 192 قانون مالیات های مستقیم درباره استفاده مودیان مالیاتی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مزبور نسبت به درآمدهای کتمان شده، که در اجرای مقررات ماده 258 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 صادر گردیده و برای شعب شورای عالی مالیاتی وهیأت های حل اختلاف مالیاتی در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد، جهت اجراء به پیوست ابلاغ می گردد. عیسی شهسوارخجسته
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1251 مورخ 05/09/1381 ; لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات به شرکتهای دولتی مندرج در تبصره 3 بودجه سال 1381
شماره: مب ٫ ۱۲۵۱ تاریخ: ۱۳۸۱٫۹٫۵ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای تجاری و تخصصی ارسال گردید. پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۵۶۹ مورخ ۱۳۸۱٫۵٫۱۵ با توجه به سوالات مکرر بانک ها در زمینه اجرای بند ۱ بخشنامه فوق توضیحات زیر را به استحضار می رساند شرکتها و موسساتی که نام آنها در جدول شماره ۲ منضم به آئین نامه اجرایی تبصره ۳ قانون بودجه فهرست شرکتهای دولتی استفاده کننده از تسهیلات بانکی درج شده است برای دریافت هرگونه تسهیلات از بانکها نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی دارند در مورد سایر شرکتها و دستگاههای دولتی که نام آنها در جدول شماره ۲ آئین نامه مذکور درج نشده است آن بانک می تواند راسا نسبت به اعطاء یا عدم اعطای تسهیلات با رعایت سقفهای فردی تسهیلات اعطایی اقدام نماید. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی رام فیض زرین . قلم حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶
نامشخص
مقررات بند ج ماده 127 در خصوص قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی)
قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی 82-1381 تعیین شده و به تصویب شورای اقتصاد رسید. تنظیم قیمت برنج و گندم نیز در دست بررسی است.
نامشخص
ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم در موارد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی و اداری و تجاری به اشخاص حقیقی
شماره: 40044/5366/211 تاریخ: 03/09/1381 پیوست: رئیس کل جناب آقای فر شچیان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل محترم بانک مسکن عطف به نامه شماره 576/147 مورخ 10/7/1381 به آگاهی میرساند: نظر به اینکه با اجرای مواد 59 و 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 از مشمولین مواد مذکور بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش ساختمانهای نوساز نسبت به نقل و انتقالات انجام شده از اول سال 1381 مالیات دیگری وصول نمی شود و عملا اطلاق عنوان " صاحبان مشاغل " به اشخاص حقیقی مذکور از لحاظ مالیاتی منتفی می باشد لذا اخذ گواهی های مقرر در تبصره یک ماده 186قانون مالیاتهای مستقیم در موارد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی و اداری و تجاری به اشخاص حقیقی مورد نخواهد داشت . عیسی شهسوار خجسته
معتبر
ضایعات بخش نساجی و پوشاک و مقادیر مصرف مواد شیمیایی صنعت چرم سازی
ضایعات بخش نساجی و پوشاک و مقادیر مصرف مواد شیمیایی صنعت چرم سازی طبقه بندی:1381تاریخ تصویب:۱۳۸۱/۰۸/۲۸شماره:206588/113/12/71/345بسمه تعالی 28/8/1381 206588/113/12/71/345 به : گمرک ........ از :دفتر امور صادرات با سلام به پیوست تصویر نامه شماره 20707-50111-73 مورخ 13/6/81 دفتر امور اقتصادی و نامه شماره 10019-411328 مورخ 6/6/81 دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنایع بهمراه فهرست ضمیمه مربوط به ضایعات بخش نساجی و پوشاک و نامه شماره 3767-50105-72 مورخ 24/9/80 دفتر امور صادرات وزارت صنایع و معادن درخصوص مقادیر مصرف مواد شیمیایی صنعت چرم سازی و نامه شماره 23480-50111-73 مورخ 1/8/81 دفتر امور اقتصادی وزارت صنایع و معادن مربوط به محصولات غذایی ، بهداشتی، آرایشی ... ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید در جهت وحدت رویه و جلوگیری از مکاتبات مضاعف و تضیع حق دولت، ضمن رعایت قوانین و مقررات دستورالعملهای مربوطه و با توجه به موارد ذیل، مقادیر اعلام شده جایگزین کیل مصرف قبلی گردد ،لذا کلیه مقادیر مغایر از درجه اعتبار ساقط می باشد. 1- مصرف کالای وارداتی استفاده از تسهیلات مواد 12 (ورود موقت ) و 14 (استرداد) (ق.م.ص.و) در کالاهای صادراتی با بررسی دقیق نمونه ، ارسال به آزمایشگاه و ... احراز گردد. 2- در زمان ارزیابی محصولات صادراتی بالاخص بخش نساجی و پوشاک متقاضی جهت استفاده از تسهیلات فوق و همچنین تشویق جوایز صادراتی، ضمن اعلام آن به ارزیاب مربوطه جهت ضمیمه نمودن نمونه به اظهارنامه با لاک مهر،توصیف دقیق کالا و کسب نظر آزمایشگاه در ظهر اظهارنامه تنظیمی اقدام گردد. 3- برای محصولات غذایی، بهداشتی ، آرایشی ... ، مقادیر مندرج در پروانه ساخت معتبر صادره از طرف وزارت بهداشت و درمان، مبنای تسویه مواد اولیه مذکور با احتساب 3% (سه درصد) ضایعات مورد تأیید می باشد، ضمنأ در صورت مشاهده موارد مغایر با پروانه ساخت، موضوع به دفتر امور صادرات منعکس گردد تا بعد از مکاتبه با مراجع ذیصلاح از طریق این دفتر، مراتب به آن گمرک ابلاغ میگردد. 4- در مورد لفاف بکار رفته OPP یا PVC برای بسته بندی محصولاتی چون بیسکویت، ویفر، شکلات ،تافی و ... با ارسال نمونه به آزمایشگاه مؤسسه استاندارد جهت توزین وزن خالص لفاف بکاررفته در کالای صادراتی ، با احتساب 5% (پنج درصد) ضایعات نسبت به مورد اقدام نمایند. 5- مقادیر اعلام شده طی نامه شماره 3767-50105-72 مورخ 24/9/80 دفتر امور صادرات وزارت صنایع و معادن مربوط به مواد شیمیایی بکار رفته در صنعت چرم سازی می باشد و منظور از سبک، محصولات صادراتی تهیه شده از پوست های گوسفندی و بزی، و منظوراز سنگین: محصولات صادراتی تهیه شده از پوستهای گاو – گوساله یا گاومیش می باشد. ناصر ابراهیمی مدیرکل دفتر امور صادرات بسمه تعالی 13/6/81 20767-50111-73 دفتر امور صادرات گمرک ایران با سلام به پیوست تصویرنامه شماره 10019/411328 مورخ 6/6/81 دفتر صنایع نساجی و پوشاک بهمراه فهرست ضمیمه آن شامل 74 ردیف ضایعات مربوط به خطوط تولید صنعت نساجی ،پوشاک و چرم به منظور تسهیل و حذف اقدامات مضاعف در استعلامهای مربوط به تعیین میزان ضایعات ارسال میگردد. علی اصغر رمزی مدیرکل امور اقتصادی بسمه تعالی 6/6/81 10099-411328 جناب آقای رمزی مدیرکل محترم امور اقتصادی با سلام عطف به نامه شماره 2409-10007-73 مورخ 30/5/81 و در جهت اجرای تصویب نامه شماره 1854/013 مورخ 10/2/81 شورای عالی اداری مبنی بر تسهیل و حذف اقدامات مضاعف درکارهای اجرایی به پیوست لیست ضایعات در خطوط مختلف صنایع نساجی و پوشاک و چرم که در صورت استعلام گمرکات در موارد ضایعات ورود موقت واسترداد حقوق گمرکی ملاک عمل قرار گیرد ارسال و به اطلاع می رساند. 1- ضایعات مندرج در لیست با بررسی کارشناسی مجددو بهره گیری از تخصص وتجارب ، تعدیل منطقی و با در نظرگرفتن لزوم ارتقای کیفی و کمی صادرات در این مرحله تعیین شده است. 2- با توجه به ارسال جدول پیوست انتظار می رود از استعلام موردی در رابطه با ضایعات ورود موقت واسترداد حقوق گمرکی از این دفتر خودداری گردد. بدیهی است گمرکات در مورد اعمال نظرات کارشناسی خود یا لیست پیوست مجاز می باشند. گلنار نصراللهی مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک ملاحظات درصد ضایعات از (تاریخ 1/6/81) تولید صادراتی خط تولید 15 ریسندگی سیستم پنبه ای و مخلوط با الیاف مصنوعی 5 بافندگی پنبه ای و یا مخلوط با الیاف مصنوعی 20 ریسندگی و بافندگی پنبه ای 18 ریسندگی و بافندگی پنبه ای و مخلوط با الیاف مصنوعی 10 ریسندگی نخ فاستونی 7 بافندگی و تکمیل فاستونی 17 ریسندگی و بافندگی و تکمیل فاستونی ضایعات نخ کنفی برای بافندگی فرش ماشینی جهت صادرات 10% خواهد بود. 10 ریسندگی نخ فرش ماشینی 17 بافندگی و تکمیل فرش ماشینی 27 ریسندگی و بافندگی و تکمیل فرش ماشینی 7 ریسندگی نخ پتو 8 بافندگی و تکمیل پتو 15 ریسندگی و بافندگی و تکمیل پتو 10 استرچ و تکسچرایزینگ 10 ریسندگی نخ هایبالک و ریسندگی کاموا (با رنگرزی) 8 ریسندگی نخ کنفی 8 بافندگی کنفی (چتایی و گونی) 16 ریسندگی و بافندگی کنفی (چتایی و گونی) 10 حوله بافی و تکمیل 23 ریسندگی و بافندگی و تکمیل حوله 15 بافندگی و تکمیل کتن وراشل 10 گردبافی و رنگرزی وتکمیل (بدون دوزندگی) 20 دوخت البسه از پارچه های گردباف 30 گردبافی ورنگرزی و تکمیل و دوخت البسه 22 بافندگی تخت (کشوموتوری و دستی) 4 الیاف سازی از گرانول پلی پروپیلن 12 موکت نمدی 16 الیاف سازی و موکت نمدی 3 تولید نخ از چیپس 10 جوراب بافی (دوخت و تکمیل) 22 پلوش بافی
نامشخص
عدم رعایت قوانین ومقررات توسط هیأت موضوع ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین
شماره: 7331/201 تاریخ: 1381/08/27 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 501-6/8/80 هیأت حل اختلاف موضوع ماده 243 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 شماره حوزه مالیاتی: 112 شماره سر ممیزی مالیاتی: 11 اداره: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان قزوین تاریخ ابلاغ رأی: 1380/08/12 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7018-4/30-1380/08/29 خلاصه واخواهی: شرکت تعاونی کشاورزی ، اظهارنامه مالیاتی عملکرد 74 خود را در موعد مقرر تسلیم نموده است، دفاتر شرکت به دلیل عدم رعایت قوانین ومقررات مالیاتی مردود اعلام گردیده با توجه به اینکه شرکت از فعالیتهائی شامل انبار داری، کارشناسی و خدمات جمعا مبلغ 900 776 2 ریال درآمد داشته و خارج از چهارچوب اساسنامه می باشد، هیأت های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر نیز فعالیتهای فوق را خارج از چهارچوب اساسنامه وعنوان شرکت تعاونی دانسته ومشمول مالیات نموده اند، هیأت موضوع ماده 243 بدون در نظر گرفتن فعالیتهای خارج از اساسنامه اقدام به صدور رأی مبنی بر رفع تعرض از مودی نموده در اجرای ماده 251 اعتراض خود را نسبت به رأی صادره اعلام و تقاضای نقض رأی ورسیدگی مجدد را دارم. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده مالیاتی مربوطه اعتراض شرکت مودی نسبت به مالیات عملکرد سال 74 توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفته وپس از صدور قرار رسیدگی با تعدیل درآمد مشمول مالیات رأی مقتضی صادر گردیده است، نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم بدون توجه به مقررات قانونی و خارج از چارچوب اختیارات قانونی خود در مورد استرداد مالیات اضافی مجددا پرونده قطعی شده مورد بحث را مورد رسیدگی ماهوی قرار داده و ضمن اظهارنظر در مورد نوع فعالیت مودی و طرح موضوع معافیت ماده 133 قانون یاد شده با صدور رأی مبنی بر رفع تعرض از مودی عملا نقض رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را که رسیدگی به آن در صلاحیت شعب شورای عالی مالیاتی می باشد اعلام نموده است، لذا از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده واین شعبه ضمن نقض آن پرونده مالیاتی مربوطه را جهت رسیدگی وصدور رأی قانونی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. روح اله باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی
نامشخص
صدور رأی هیات و حکم ماده 248 قانون- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 7316/ 201 تاریخ: 1381/08/27 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 8372- 1380/10/29 مربوط به مالیات حقوق سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال منتهی به 1376/10/10 شماره حوزه مالیاتی 1725 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل مالیات بر شرکتها (تهران) تاریخ ابلاغ رأی: 1380/11/14 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9805/ 4/30- 1380/12/06 خلاصه واخواهی: شرکت به استناد ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم اعتراضات خود را به شرح زیر اعلام و تقاضای نقض رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را می نماید: 1- اظهارات ممیز محترم در گزارش خود در رابطه با کتمان درآمد حقوق ارزی فرضی به میزان 000/700 مارک و مطالبه مالیات و جرائم نسبت به آن صحیح و قانونی نمی باشد. 2- سهامدار عمده شرکت در آلمان هر سال بودجه ای برای دفتر خود در تهران( )تهیه و تنظیم می نماید. بودجه مذکور شامل دو بخش هزینه های ریالی ( به مارک) و هزینه های ارزی(به مارک) می باشد. بخش هزینه های ارزی شامل سهمی از حقوق کارکنان شرکت مادر در آلمان می باشد که در رابطه با معاملات با ایران فعالیت می نمایند و همچنین شامل بخشی از هزینه های برپائی غرفه در نمایشگاههای بین المللی تهران است که راسا توسط شرکت مادر محاسبه و در نظر گرفته می شود. بنابراین بودجه کلی دفتر تهران ( ) شامل هزینه های ارزی فوق الذکر نیز می باشد که در ارزیابی معاملات با ایران مورد استناد شرکت مادر قرار می گیرد. هزینه حقوق ارزی کارکنان در استخدام شرکت مادر شاغل در بخش معاملات با ایران هم راسا توسط شرکت مادر به کارکنان خود در آلمان پرداخت می شود و به دلیل نداشتن رابطه استخدامی با شرکت ،به هیچ وجه مشمول مالیات ایران نمی گردند. 3- در رابطه با مکاتبات انجام یافته بین وزارت امور اقتصادی و دارائی ایران و وزارت دارائی آلمان که ممیز محترم آن را در جهت رد دفاعیات این شرکت عنوان نموده، علیرغم درخواستهای مکرر،هیچگاه مکاتبات مذکور به رویت نمایندگان این شرکت نرسیده است. 4- در بودجه سال 1997 حقوق ارزی مورد بحث به میزان 500/592 مارک تعیین گردیده، اما ممیز محترم بدون وجود مستندات قانونی و با اشاره به اینکه سود سال 1997 نسبت به سال ماقبل افزایش داشته، رقم بودجه را به طور واهی به میزان 000/700 مارک افزایش داده و بر آن مبنا مالیات فرضی حقوق محاسبه نموده است. 5- هیات تجدید نظر در رای خود با استناد به آراء هیات تجدید نظر و شورای عالی مالیاتی در ارتباط با سال 1996، خود را فارغ از رسیدگی دانسته و برخلاف حکم ماده 248 عمل خلاف قانون حوزه مالیاتی در انتخاب رقم واهی 000/700 مارک به جای رقم واقعی به میزان 500 592 مارک را تایید نموده است. 6- با عنایت به مطالب فوق الاشعار و مدارک مضبوط در پرونده امر تصدیق می فرمایند که رای هیات تجدید نظر بدون رعایت قوانین و مقررات موضوعه خصوصا حکم ماده 248 صادر گردید و رسیدگی ناقص می باشد، لذا استدعای نقض آن رای و ارجاع پرونده به هیات همعرض را دارد. رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رای می نماید: هر چند حقوق ارزی پرداختی به حقوق بگیران شاغل در شرکت مادر (آلمان) که در ارتباط با معاملات با ایران فعالیت می نماید،بنا به دلایل مندرج در رای شماره7501-4/30 مورخ 14/9/1380 این شعبه که در پاسخ به شکایت شرکت در مورد مالیات حقوق سال 1996 میلادی توسط این شعبه صادر گردیده، مشمول مالیات ایران می باشد،اما چون تعیین میزان 000/700 مارک به عنوان حقوق ارزی پرداختی شرکت طبق گزارش شماره 1193 مورخ 1379/09/23حوزه مالیاتی ذیربط مبتنی بر مدارک و ادله کافی نبوده است، در نتیجه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می بایستی در این خصوص تحقیقات لازم را معمول و پس از احراز واقعیت بر آن مبنا مبادرت به صدور رای نماید که به آن ترتیب عمل ننموده است، علیهذا شکایت شاکی را از این حیث وارد دانسته با نقض رای مورد واخواهی پرونده را به منظور رسیدگی مجدد به هیات موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغرزندی فائز
نامشخص
در موارد رد دفاتر قانونی تبصره ماده 98 رعایت گردد- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان
شماره: 7401/201 تاریخ: 1381/08/27 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 866-1380/09/18 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی: 201423 شماره سر ممیزی مالیاتی: 20142 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان (اداره امور مالیاتی اصفهان) تاریخ ابلاغ رأی: 1380/10/09 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 8922-4/30-1380//11/06 خلاصه واخواهی: متأسفانه هیئت حسابرسی موضوع بند 3 ماده 97 دلائل شرکت را در مورد تحریر دفاتر نپذیرفته و علیرغم تأکید هیئت مزبور به حوزه مالیاتی به تشخیص درآمد مشمول مالیات بر اساس رسیدگی به اسناد ومدارک ابرازی و بخشنامه های متعدد، حوزه مالیاتی اقدام به تشخیص از طریق علی الرأس نموده وضرائبی را اعمال کرده که هر چه بیشتر میزان مالیات را افزایش دهد وبه جای استفاده از ضریب 12% در جدول ضرائب سال 77 مبادرت به استفاده از ضرائب 16% یا 20% نموده که با مقررات تبصره 3 ماده 154 کاملا مغایرت دارد. شرکت یک شرکت تجارتی نیست که به منظور انتفاع تأسیس شده باشد و افزایش درآمد شرکت انحصارا در ید است وبه همین دلیل زیان انباشته شرکت در پایان سال 78 به مبلغ 440 376 229 16 ریال رسیده در حالی که سرمایه شرکت مبلغ 000 000 500 ریال بوده است. این شرکت در سال 77 مبلغ 55 میلیون تومان سود ابرازی داشته چگونه می تواند 570 میلیون تومان (طبق برگ تشخیص) یا 450 میلیون تومان (طبق رأی صادره) مالیات بپردازد؟ این تفاوت را چگونه واز کجا تأمین نماید؟ آیا شرکت تجارتی است یا کاسب بازاری است که این مالیات را به مردم انتقال دهد ؟ برابر بخشنامه 42654/9332-4/30 مورخ 1378/08/25، حوزه مالیات موظف است در صورت عدم امکان تعیین درآمد از طریق رسیدگی به دفاتر واسناد و مدارک مراتب را با توجیه کافی وگزارش رسیدگی ذکر نماید وسپس از طریق علی الرأس اقدام به تعیین درآمد کند، که حوزه مالیاتی چنین نکرده است. هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به اعتراض شرکت در اجرای مقررات تبصره ماده 98 توجهی نکرده فقط با اصلاح دو فقره ضریب مبادرت به صدور رأی کرده است. هیئت تجدید نظر نیز به این موضوع توجهی ننموده و برخلاف ماده 248 قانون مالیاتها در سطر 4 اظهارنظر غیر موجه و غیر مدلل نموده است. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه وبررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: گرچه هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر جهت رسیدگی به اعتراض مودی در خصوص ضرائب مالیاتی اعمال شده قرار رسیدگی صادر و با توجه به گزارش مجریان قرار مبادرت به صدور رأی نموده اند و از این حیث ایرادی به آراء صادره وارد نمی باشد لیکن چون طبق تبصره ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم، در موارد رد دفاتر قانونی هرگاه امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، حوزه مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر حسب مورد تعیین نماید و شرکت مودی نیز با توجه به تعلق عمده سهام آن به دولت و واقعی بودن دریافتها و درآمد آن همواره درخواست تعیین درآمد مشمول مالیات را بر اساس مقررات تبصره یاد شده و بخشنامه شماره 42654/9332-4/30 مورخ 1378/08/25 معاون درآمدهای مالیاتی داشته در حالیکه هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر بدون عنایت به این درخواست مودی و بدون اظهارنظر مدلل راجع به اینکه امکان تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی مودی از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر مودی وجود داشته یا خیر مبادرت به صدور رأی نموده اند. علیهذا شکایت مودی از این حیث وارد بوده واین شعبه رأی مورد واخواهی را به علت عدم رعایت مقررات قانونی و نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به اعتراض مذکور به هیئت موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان
نامشخص
حق الزحمه وحق المشاوره ماده 104 یا ماده 86 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 7422/201 تاریخ: 27/08/1381 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 9343-27/11/80 مربوط به مالیات: حقوق سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76-77-78 شماره حوزه مالیاتی: 1321 شماره سر ممیزی مالیاتی: 132 اداره: اداره کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 7/12/80 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 10461-27/12/80 خلاصه واخواهی: مغایرتی که حوزه مالیاتی در سال 76 مدعی آن می باشد مبلغ 000 000 2ریال حق الزحمه آقای می باشد که در سال 75 به حساب هزینه منظور و مالیات آن پرداخت گردیده است در حساب هزینه معوق به سال 76 منتقل شده ودر سال 76 به نامبرده پرداخت شده است، حوزه مالیاتی بدون ذکر دلایل ومستندات قانونی وبرخلاف مقررات قانونی مبلغ 000 000 4 ریال دیگر حق الزحمه فرضی برای آقای ، احتساب نموده است وعلاوه بر آن به جای 5% مالیات موضوع ماده 104 ده درصد مالیات حقوق مطالبه نموده است وهیأت حل اختلاف مالیاتی به جای رسیدگی به موضوع وانطباق دفاتر با لیستهای تسلیمی و بررسی موضوع که حق الزحمه آقای مشمول ماده 104 می باشد یا مشمول مالیات حقوق اقدام به تعدیل مالیات نموده است در مورد عملکرد سال 1377 نیز مبلغ 497 288 11 ریال اختلاف حقوق مورد نظر حوزه جزء ارقام هزینه حقوق سال 76 بوده که در لیستهای مربوط منعکس می باشد ودر حساب ذخیره معوق نگهداری ودر سال 77 پرداخت گردیده است ومالیات آن نیز در سال 76 پرداخت گردیده است نسبت به مبلغ 638 813 40 ریال حق الزحمه و حق المشاوره پرداختی در سال 77 مشمول ماده 104 و نرخ 5% مالیات بوده است که حوزه مالیاتی بدون مستندات قانون آن را مشمول مالیات ده درصد حقوق دانسته و علاوه بر آن حوزه مالیاتی مبلغ 000 000 4 ریال دیگر حق الزحمه برای آقای منظور نموده است در مورد سال 78 نیز مبلغ 996 363 2 ریال ذخیره معوق سال 77 را جزء حقوق پرداختی سال 78 احتساب نموده است ومبلغ 126 369 120 ریال حق الزحمه پرداختی مشمول مالیات 5% بوده که آن را مشمول ده درصد منظور نموده است وحوزه مالیاتی مجددا مبلغ 000 000 4 ریال حق الزحمه برای آقای منظور نموده است. در حالیکه حق الزحمه آقای نیز جزء رقم بالا بوده است ودر حالیکه کلیه لیستها وحتی حق الزحمه های پرداختی به حوزه تسلیم گردیده مطالبه جریمه 2% عدم تسلیم لیست حوزه مالیاتی مغایر با مقررات قانونی می باشد. به علت نقص رسیدگی ونقض مقررات وعدم رعایت مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض نقض آن را دارد. رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی با مطالعه شکوائیه واصله و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: به قرار محتویات پرونده اعتراض شرکت مودی نسبت به مطالبه مالیات حقوق و جریمه عدم تسلیم لیست سالهای مورد نظر به شرح لوایح تسلیمی آن بوده است که اولا مغایرت های مورد نظر حوزه مالیاتی در سنوات گذشته به عنوان هزینه منظور ومالیاتهای متعلقه کسر و پرداخت گردیده است، ثانیا حق الزحمه و حق المشاوره های پرداختی مشمول مفاد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم بوده که حوزه مالیاتی بر مبنای ماده 86 قانون مارالذکر اقدام به مطالبه مالیات نموده است، ودر بعضی سالها این ارقام مجددا توسط حوزه مالیاتی احتساب گردیده و مطالبه 2% جریمه بابت عدم تسلیم لیست موردی نداشته است. چون آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر مبین بررسی موضوع واظهارنظر مستدل نسبت به موارد مطروحه نمی باشد رأی مورد واخواهی به لحاظ نقص رسیدگی نقض می گردد تا پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد. علی اصغر زندی فائز حسن عباسی پناه غلامحسین مختاری
معتبر
تصویبنامه در مورد تعرفه حقوق گمرکی، سود بازرگانی و نرخ مبنای محاسبه مالیات انواع خودرو و ماشینآلات راهسازی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۹۱۵۲ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۱ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و با توجه به اختلاف گمرک ایران با وزارتخان…
معتبر
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره لزوم احتساب مدت خدمت و اعتبار احکام استخدامی مشمولین قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش
تاریخ: 26/8/1381 شماره دادنامه: 304 – 303 کلاسه پرونده: 80/114-224 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای محمد حسن رجبی زمانی – آقای مجید آقاجانی زمانی. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 4 و 14 دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/62 موضوع شکایت آقای مجید آقاجانی زمانی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر به خواسته عدم دریافت سابقه کار و تغییر سهمیه از خمینی شهر به تیران و کرون به صورت اجبار به شرح دادنامه شماره 1929 مورخ 21/10/1379 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه صدور حکم استخدامی قطعی مشارالیه توسط اداره کل آموزش و پرورش اصفهان بدون مجوز قانونی و عدم ردیف استخدامی صورت گرفته و این اقدام خلاف و غیرقانونی آن اداره موجب ایجاد حق برای شاکی نمیشود لذا شکایت غیرموجه تشخیص و حکم برد آن صادر میگردد. ب- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/649 موضوع شکایت آقای محمدحسن رجبی زمانی به طرفیت آموزش و پرورش خمینی شهر به خواسته تغییر سهمیه از اداره آموزش و پرورش خمینی شهر به شهرستان تیران و کرون و عدم دریافت سابقه کاری به شرح دادنامه شماره 362 مورخ 5/4/1380 چنین رأی صادر نموده است، هر چند طرف شکایت دلیل و مستندی قانونی مبنی بر لغو حکم استخدامی قطعی شاکی ارائه و ابراز نکرده و صرفا به دلیل عدم ردیف استخدامی آن را عنوان داشته در حالی که مدلول بخشنامههای 18/3/1373 مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان و بخشنامههای 21/2/1373 و 20/2/1373 مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش مبنی بر لغو احکام استخدامی متعهدین پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به خدمت با اهداف قانونگذار منافات داشته که به موجب دادنامههای شماره 33-34-35-36-37 مورخ 14/4/1376 هیأت عمومی دیوان ابطال گردیده نتیجتا ابلاغ صادره که به اعتبار بخشنامههای مذکور از اثر افتاده در جهت استنادی باطل بوده و دلیل و مستندی غیر از مستندات مزبور نیز در احکام صادره ملاحظه نمیشود. با اعتبار قانونی ابلاغ مورخ 24/6/1372 صادره از آموزش و پرورش خمینی شهر که براساس نامه مورخ 25/5/1372 مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان محل خدمت خمینی شهر تعیین و صادر گردیده در نتیجه شکایت شاکی موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر میگردد. ج- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/653 موضوع شکایت آقای محمد عمادی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر به خواسته ابقاء حکم مورخ 28/2/1373 و لغو حکم مورخ 26/ 3/1373 به شرح دادنامه شماره 1986 مورخ 2/9/1378 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مقررات ماده 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش که افراد مورد احتیاج را در عداد مستخدمین رسمی قرار داده و استخدام شاکی به صورت قطعی حکایت از نیاز وزارت آموزش و پرورش به خدمت نامبرده مینماید و لغو حکم استخدام قطعی به هر عنوان مخالف هدف مقنن در وضع قانون متعهدین به خدمت میباشد شکایت شاکی به کیفیت مطروحه ثابت و موجه تشخیص و حکم به ورود آن و لغو حکم مورخ 26/3/1373 و اجرای حکم مورخ 28/2/1373 به تاریخ اجرای 1/7/1373 صادر میگردد. چ- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/960 موضوع شکایت آقای احمدرضا حلاجی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر به خواسته، عدم دریافت سابقه کاری و تغییر سهمیه از خمینی شهر به تیران و کرون به صورت اجبار به شرح دادنامه شماره 1988 مورخ 29/10/1379 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حکم مورخ 1/7/1372 براساس موافقت مورخ 27/1/1373 اداره کل امور اداری وزارت متبوع و مجوز مورخ 4/11/1372 و نامه مورخ 11/2/1373 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و موافقت هسته گزینش استان مذکور صادر گردیده لغو آن فاقد وجاهت قانونی میباشد، حکم به ورود شکایت شاکی صادر میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به مقررات قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش در باب لزوم تدارک نیروی انسانی مجرب و متخصص در زمینه آموزش و پرورش و ضرورت استفاده از خدمات آموزشی مشمولین قانون مذکور و آثار قانونی مترتب بر استخدام و اشتغال به خدمت آنان از جمله در خصوص لزوم احتساب مدت خدمت اشخاص مذکور، دادنامههای صادره از دو شعبه 4 و 14 بدوی دیوان در حدی که متضمن این امر است صحیح و م وافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – نجفآبادی
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1167 مورخ 25/08/1381 ; ابلاغ تصمیمات متخذه در بیست و هشتمین جلسه کمیته سیاستگذاری و نظارت بر بانکهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی
شماره: مب٫ ۱۱۶۷ تاریخ ۱۳۸۱٫۸٫۲۵ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای کشور ارسال گردید بدینوسیله تصمیمات بیست و هشتمین جلسه کمیته سیاستگزاری و نظارت بر بانکهای مناطق آزاد تجاری صنعتی مورخ ۱۳۸۱٫۵٫۷ را به شرح زیر به استحضار می رساند لزوم اجرای مفاد بخشنامه شماره نت ۱۹۰۲ مورخ ۱۳۷۹٫۳٫۲۴ مورد تاکید مجدد قرار گرفت و مقرر گردید که ضمن ابلاغ این امر به کلیه بانکها به آنها تکلیف شود که آمار سپرده های جمع آوری شده در مناطق آزاد را به تفکیک سررسید سپرده ها و نرخ سود پرداخت شده و همچنین آمار مصارف بر اساس نوع عقود و نرخ سود دریافتی را در پایان هر ماه و برای هر شعبه بطور جداگانه به بانک مرکزی ارسال نمایند. بانکهای مستقر در خارج از مناطق آزاد مجاز نیستند که بعنوان کارگزار یا نماینده (Agent) شعب خود در مناطق آزاد عمل نموده و به نمایندگی از آنان نسبت به جمع آوری منابع اقدام نمایند و بانکهای مستقر در مناطق آزاد نیز مجاز نیستند منابع جمع آوری شده در مناطق را خارج از مناطق آزاد در سایر نقاط کشور به مصرف رسانند . خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را جهت اقدامات مقتضی به کلیه واحدهای ذیربط اعلام نمایند. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵
نامشخص
مالیات حق واگذاری محل برای املاک مسکونی- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: زاهدان
شماره: 7164/201 تاریخ: 1381/08/25 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1504- 1380/11/07 مربوط به مالیات انتقال حق واگذاری محل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1380 شماره حوزه مالیاتی 231 شماره سرممیزی مالیاتی 23 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان سیستان و بلوچستان- شهرستان زاهدان تاریخ ابلاغ رای: 1380/11/16 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9894-4/30- 1380/12/08 خلاصه واخواهی: احتراما به حکایت مدلول رای بدوی شماره 1169 مورخ 1380/09/17 پلاک مورد نظر اساسا مسکونی بوده و فاقد ویژگیهای لازم تجاری می باشد و از طرفی به استناد مدارک موجود رقبه یاد شده مسکونی شناخته شده و می شود بر اساس تشخیص اولیه ملک مورد نظر صرفا در مدت کوتاهی و بدون احداث بنا و علیرغم فقدان مجوزهای قانونی مورد اشتغال انبار مصالح فروشی آن هم به مدت چند ماه قرار داشته است در نتیجه مشخص است که صرف استفاده کوتاه مدت نمی تواند مجوز کسبی بودن محل تلقی شده و از طرفی نمی تواند ماهیت قضیه مطروحه را عوض نماید ملک کماکان مسکونی بوده و در مقطع فروش و حتی بعد از آن نیز مسکونی بوده است و هر ملکی قاعدتا می بایست از نظر فیزیکی نیز واجد اوصاف تجاری باشد تا بتوان با لحاظ اشتغال کسبی مستمر از آن حقوق و عوارض مالیاتی تجاری را بر آن مترتب نموده نه آنکه مثلا نصب چند تیر چوبی بر روی حصار و استقرار چند پاکت سیمان و گچ در یک چهار دیوار محصور موجب تشخیص کسبی بودن محل شود آیا چنانچه برای حفظ ملزوماتی در حیاط یک خانه می توان استقرار چند چوب و چند متر پلاستیک بر روی آن را از مصادیق انبار و آن هم در اوصاف تجاری و کسبی تلقی نمود با وجود مدارک شهرداری و نهایتا اعاده وضعیت چهاردیواری به شکل سابق حوزه بهترین دلیل مثبت ادعاست. نظر به اینکه ملک مورد نظر در سال قبل به صورت مسکونی به فروش رسیده که سند رسمی اخیرالصدور معامله آن نیز موید همین ادعاست لذا تردیدی نیست که ملک از نظر متعاملین و ارگانهای مربوطه رسمی و دفتر خانه مسکونی شناخته شده بنا به مراتب نظر به اینکه کلیه اسناد و مدارک معتبر موجود مثبت مسکونی بودن ملک بوده لذا مستدعی است نسبت به نقض رای تجدید نظر اقدام نمائید. رای: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکوائیه واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید: محتویات پرونده مشعر به آن است که مودی به مالیات حق واگذاری محل تعیین شده از سوی حوزه مالیاتی به علت کاربری مسکونی ملک معترض بوده، از طرفی هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی قبلا با صدور قرار تحقیق مجدد پیرامون ادعای وی و پس از حصول گزارش مجری قرار (برگ شماره 16) مبنی بر مسکونی و غیر تجاری بودن ملک نسبت به رفع تعرض از مودی اقدام نموده است متعاقبا هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز به موجب اعتراض سر ممیز مالیاتی ذیربط (برگ شماره 20) مبادرت به قرار رسیدگی مجدد نموده که با توجه به گزارش مجریان قرار (برگ شماره26) با تائید ارزش حق واگذاری تعیین شده از سوی حوزه مالیاتی اقدام به انشاء رای کرده است که با التفات به مراتب فوق و مستندات مضبوط در پرونده از جمله گواهی پایان کار ساختمان مبنی بر مسکونی بودن ملک (برگ شماره 9) و رای دبیرخانه کمیسیون ماده 100 شهرداری زاهدان (برگ شماره 24) و گواهی شهرداری منطقه 2 زاهدان (برگ شماره 25) و معطوفا به مفاد بندهای 3 و 4 بخشنامه شماره 49928/ 6606/4/30 مورخ 9/10/71 و همچنین بخشنامه شماره 51121/ 11418- 4/30 مورخ 1377/12/16 معاونین وقت درآمدهای مالیاتی، رای مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده جهت بررسی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می گردد تا پس از احراز واقعیت نفیا یا اثباتا اظهار نظر و اقدام به اصدار رای نماید. غلامعلی آبائی داریوش آل آقا روح اله باباسنگانی
نامشخص
عدم استناد به تبصره ماده 77 قانون- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: استان تهران
شماره: 7152/ 201 تاریخ: 1381/08/25 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 594/ 3/39- 1380/03/21 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 80 شماره حوزه مالیاتی 0551- 48 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان تهران تاریخ ابلاغ رأی: 1380/04/16 شماره و تاریخ ثبت شکایت 4090- 4/30- 1380/05/16 خلاصه واخواهی: خانم به اتفاق پدرش سازنده واقع در در 18 طبقه شامل 86 واحد تجاری و 80 واحد اداری مجموعا در 166 واحد احداث نموده است که تعدادی از واحدها را در سالهای 77 لغایت 80 انتقال داده است و پس از قطعیت مالیات سال عملکرد 1378 با ذکر این مطلب که طبق پایان کار ساختمان شهرداری به شماره 9353- 1375/06/27 دو سال از خاتمه بنا گذشته خود را مشمول مالیات ندانسته و این در حالی است که حد نصابهای مندرج در تبصره ماده 77 از جمله گذشت بیش از دو سال از خاتمه بنا شامل اشخاصی که شغل آنها بساز و بفروشی است نمی گردد، لذا تقاضای نقض رای هیات تجدید نظر را دارم. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به اعتراض ممیز مالیاتی نسبت به رای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی وارده به شماره 8324- 1380/03/12 (برگ شماره 22 پرونده) و با استناد به حکم تبصره ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه دو سال از تاریخ خاتمه بنا گذشته اقدام به صدور رای نموده است، در حالیکه مفاد تبصره ماده 77 مربوط به اشخاصی است که شغل آنها بساز و بفروش نبوده و سابقه بسازبفروشی ندارد. در صورتیکه در خصوص موضوع برابر مدارک موجود در پرونده مودی اقدام به ساخت و فروش 166 واحد ( 86 واحد تجاری و 80 واحد اداری) در 18 طبقه نموده است، و این موضوع مشمول متن ماده 77 بوده و ارتباطی به تبصره ماده یاد شده ندارد، بنا به مراتب شکایت آقای ممیز کل مالیاتی شاکی از این جهت وارد بوده و رأی مورد واخواهی به دلیل مغایرت با مقررات قانون فوق الذکر نقض و پرونده برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمد علی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
نامشخص
تفکیک هزینه های مربوط به فعالیتهای تولیدی معاف وغیر معاف- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین
شماره: 7238/201 تاریخ: 1381/08/25 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 949/2-1380/11/29 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 شماره حوزه مالیاتی: 0161 شماره سر ممیزی مالیاتی: 016 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان قزوین (اداره امور مالیاتی قزوین) تاریخ ابلاغ رأی: 1380/12/21 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 188-4/30-1381/01/19 خلاصه واخواهی: احتراما به دلیل نقض رسیدگی با ادله مشروحه ذیل تقاضای نقض رأی هیأت حل اختلاف تجدید نظر را داریم: 1- با اینکه شرکت در دوران معافیت موضوع ماده 132 قرار داشته هیأت محترم بخش عمده ای از هزینه های اختصاصی تولیدی را در حوزه فعالیتهای غیر عملیاتی، غیر قابل قبول قلمداد نموده که بایستی توجه می فرمودند رقم اعلام شده در اظهارنامه مالیاتی ناخالص است و به دلیل نحوه رسیدگی بایستی کلیه هزینه از آن کسر گردد خواهشمند است با توجه به لایحه شماره 51/11/80-1380/11/19 که هیأت به آن توجهی مبذول ننموده اعلام نظر یه مساعد و قانونی فرمائید. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: محاسبات منضم به گزارش رسیدگی حاکی از آن است که ممیز مالیاتی ذیربط جهت تشخیص درآمد مشمول مالیات شرکت ابتدا درآمد تولیدی معاف را با درآمد حاصل از سایر فعالیتها جمع نموده و سپس هزینه های غیر قابل قبول برگشتی را به کل درآمد حاصله شرکت افزوده است در حالی که حوزه مالیاتی می بایست بدون احتساب هزینه های مرتبط با فعالیتهای تولیدی معاف، صرفا هزینه های برگشت داده شده غیر قابل قبول مربوط به درآمدهای غیر متعارف را تعیین و با آن جمع می نمود. نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی بدون رسیدگی به این قسمت از لایحه اعتراضیه تسلیمی شرکت مودی اصدار رأی نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون رسیدگی به یک یک موارد اعتراضیه شرکت نحوه محاسبه به ترتیب فوق را نیز تأئید نموده است علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض مقررات قانونی و عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده امر بر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا بر اساس موارد فوق الذکر مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نوربخش رضا سعیدی امجد
نامشخص
اجرای مفاد ماده 70 برای اشخاص حقوقی غیر از شهرداریها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: مشهد
شماره: 7156/201 تاریخ: 1381/08/25 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی:2/541- 1380/05/13 مربوط به مالیات املاک (حق واگذاری محل) سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 شماره حوزه مالیاتی 643 شماره سرممیزی مالیاتی 64 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان خراسان (مشهد) تاریخ ابلاغ رای: 1380/05/23 شماره و تاریخ ثبت شکایت 4926- 4/30- 1380/06/17 خلاصه واخواهی: حق کسب و پیشه و سر قفلی یکباب مغازه محل کسب مشترک موکلین اینجانب در خیابان امام خمینی کوچه اداره ثبت اسناد معروف به مجموعه سابق تجاری مرمر که در محدوده طرحهای اجرای تعریض خیابان امام خمینی و نوسازی و بازسازی محلات قدیمی و فرسوده شهر مشهد بوده است از طریق مراجع قضائی و کارشناسان رسمی دادگستری تعیین و به حساب سپرده دادگستری واریز گردیده، با عنایت به مدارک و مستندات تقدیمی و دلائل قانونی ارائه شده، دریافتی موکلین اینجانب از بابت واگذاری حقوق خود از مصادیق ماده واحده 1724 الحاقی به ماده 70 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. با عنایت به اینکه مجری و متولی پروژه و همچنین مجوزها و موافقت های صادره از طریق مراجع قانونی ذیربط برای شهرداری و به نام شهرداری مشهد بوده است و خرید سر قفلی نیز توسط شهرداری انجام گرفته است، هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با ملاک قرار دادن میزان مالکیت شهرداری از عین که با شرکت سرمایه گذاری مسکن مشاعا مالک می باشند، نصف از سرقفلی دریافتی موکلین اینجانب را مشمول معافیت دانسته است. لذا آراء صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی را مغایر با مفاد ماده واحده صدرالاشاره می داند و در اجرای ماده 251 قانون مالیاتها درخواست تجدید رسیدگی دارد. رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح زیر مبادرت به انشاء رای می نماید: به موجب نص صریح ماده 70 اصلاحی مورخ 1379/09/26 قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه برای ایجاد یا توسعه ی مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل ... وجوهی از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداری ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی پرداخت شود از مالیات نقل و انتقال معاف است. نظر به اینکه مجری قرار هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی که به موجب گزارش شماره 57964 مورخ 1379/10/03 (برگ 35 پرونده) اعلام داشته است که شرکت سرمایه گذاری مسکن به صورت یک شخص حقوقی خصوصی اداره می گردد و کارشناس مجری قرار هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر طی گزارش شماره 23311 مورخ 1380/04/24 و با استناد به اسناد و مدارک ضمیمه آنها (برگهای 57 تا 61 پرونده) اعلام داشته است که ملک مورد انتقال بالمناصفه به شهرداری مشهد و شرکت سرمایه گذاری واگذار شده است، از آنجا که طبق رای صادره معافیت مالیاتی مربوط به معاملات سهم شهرداری مرعی بوده و معاملات شرکت اخیرالذکر به دلیل آنکه جزء اشخاص موضوع ماده 70 فوق الذکر نبوده مورد تائید قرار نگرفته است،لذا صدور رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر وفق مقررات قانونی انجام گرفته و خللی به آن وارد نیست و ضمن استواری رای مورد واخواهی رد شکایت آقای وکیل مودی را اعلام می دارد. عباس رضائیان روح ا...باباسنگانی علی عزیزی
نامشخص
34- بخشنامه شماره ه/ 2924 مورخ 23/08/1381 ; ارسال پیش نویس مجموعه مقررات احتیاطی تحت عنوان سرمایه پایه و کفایت سرمایه
شماره ۲۹۲۴ ه تاریخ ۱۳۸۱٫۸٫۲۳ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید همانطوریکه استحضار دارند؛ پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تمامی نهادهای جامعه اسلامی دستخوش تحولات عمیق و گسترده ای گردیدند. نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مهمترین رکن اقتصادی کشور از این تحولات بی بهره نمانده و هم سو با سایر بخشهای جامعه تحولات بنیادینی را تجربه نمود که نقطه عطف آن در استقرار نظام یک پارچه بانکداری بدون ریا متبلور است. همزمان با این تحولات صنعت بانکداری در فراسوی مرزهای کشور با آهنگی شتابناک حرکتی عظیم را به سمت افقهای نوین آغاز نمود بانکداری مدرن امروز به واسطه پیشرفت فنون جدید بانکداری بهره مندی از قابلیت رایانه ها و استفاده وسیع از الکترونیک ظهور ابزارهای نوین بانکی، گسترش آن به فراسوی مرزهای کشورها ظهور ابزارهای مشتقه وضع محدودیتهای جدی و سنگین برای فعالیت بانکهای خارجی در کشورهای پیشرفته و .... به مرحله ای رسیده است که دیگر در قالبهای کهن و غیر قابل انعطاف نمی گنجد و تنفس و ادامه حیات آن نیازمند کالبدی جدید و پویا می باشد. این مهم از دید زمامداران هیچ کشوری پوشیده نمانده و عموم کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به سرعت در حال بازنگری صنعت بانکداری خود میباشند فصل مشترک این بازنگری بیش از هر چیز حول محور تغییر نگرش نسبت به نحوه نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و اتکاء به مقررات احتیاطی (Prudential Regulations دور میزند. دنیای بانکداری نوین اکنون پا به عرصه ای رقابتی نهاده است که در آن ریسک و مدیریت ریسک هسته اصلی را تشکیل می دهد. امروزه سیاست بانکهای مرکزی دنیا نیز همراه با این موج پیشرو متحول شده و به آرامی از نظارت انطباقی (Compliance) به سوی نظارت مبتنی بر ریسک در حرکت است که صدور مقررات احتیاطی در کشورهای )Risk Based Supervision( مختلف را میتوان ثمره این حرکت دانست. در این راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مرجع نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری در صدد است به منظور همگامی با معیارهای علمی جهانی، ارتقاء سطح کیفی نظام بانکی و افزایش کارانی و بهرهوری به تدریج و با همکاری بانکها و موسسات اعتباری کشور تغییرات بنیادینی در بخش نظارت و در مجموعه مقررات بانکی به عمل آورد. بدین منظور علاوه بر تدوین و تصویب یک مجموعه از مقررات احتیاطی در شیوههای نظارتی نیز تجدید نظر خواهد شد و از شیوه نظارت حضوری و غیر حضوری با تکیه بر محور کنترل ریسک بهره گیری می شود. نحوه جمع آوری اطلاعات از بانک سیستمهای گزارش دهی بانکها به بانک مرکزی هماهنگی با مدیران ارشد بانکها و پیشگیریها و اقدامات اصلاحی در قدمهای بعدی منظور شده است. نظارت در معنای جدید را باید در بدو امر همکاری با مدیران بانکها و موسسات اعتباری برای رسیدن به اهداف غایی بانکها در کشور دانست به نحویکه بانکها و موسسات اعتباری در فضایی مناسب بدون دغدغه و با رقابت سالم به فعالیت بپردازند. امید است بانکها و موسسات اعتباری با درک اهمیت موضوع و توجه جدی به این مهم بانک مرکزی را در این رسالت خطیر یاری رسانند بدین منظور به پیوست اولین سری از مجموعه مقررات احتیاطی تحت عنوان تعریف سرمایه پایه و کفایت سرمایه به آن بانک ارسال می گردد. بخش نظارت بانک مرکزی انتظار دارد مقامات محترم و کارشناسان ارجمند آن بانک موضوع را از جهات مختلف مورد بررسی قرار داده و با دیدگاههای کارشناسانه خود به این بانک یاری رسانند. خواهشمند است به منظور هماهنگی امور دستور فرمانید نظرات اصلاحی انبانک حداکثر تا پانزدهم آذرماه سالجاری به این بانک ارسال گردد. قابل ذکر است بزودی سایر مقررات احتیاطی تحت عناوین طبقه بندی دارائیها ذخیره گیری مطالبات کنترلهای داخلی تسهیلات کلان تسهیلات مرتبط، مشارکت و سرمایه گذاریها وضعیت باز ارزی و ریسک کشوری جهت استفاده از نظرات آن بانک ارسال خواهد شد. ص محسن نوربخش بسمه تعالی مقررات مربوط به سرمایه پایه برای کلیه منظورهای نظارتی سرمایه بانک به نحوی که در زیر تعریف میشود. محاسبه شده و در کلیه مواردی که برای آنها مقررات احتیاطی تدوین شده است از مفهوم سرمایه به ترتیب زیر استفاده میشود ماده ۱ - تعریف سرمایه پایه سرمایه بانکها و موسسات اعتباری حاصل جمع سرمایه اصلی طبق تعریف ارائه شده در ماده (۲) و سرمایه تکمیلی طبق تعریف ارائه شده در ماده (۳) پس از انجام کسورات لازم طبق توضیحات ارائه شده در ماده (۴) است. ماده ۲ - تعریف سرمایه درجه یک ۲-۱- اقلام تشکیل دهنده سرمایه درجه یک عبارتند از: سرمایه پرداخت شده اندوخته قانونی سایر اندوخته ها به جز اندوخته ذخیره تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت و سهام متعلق به بانک؛ صرف سهام سود انباشته سود سال جاری در صورت تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱) اقلامی که در حال حاضر در دفاتر مالی بانکها وجود ندارد ولی در این مقررات به آنها اشاره شده است به منظور ارائه مقرراتی تا حد ممکن جامع ارائه شده اند و ممکن است در آینده مورد استفاده داشته باشند. -۲-۲- کسورات از سرمایه درجه یک اقلام ذیل باید از سرمایه درجه یک کسر گردد. داراییهای نامشهود بر حسب خالص ارزش دفتری زیان انباشته؛ سایر مواردی که در آینده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد. ماده ۳ - تعریف سرمایه تکمیلی اقلام زیر را میتوان بعنوان سرمایه تکمیلی منظور نمود ۱- ذخایر مطالبات مشکوک الوصول عمومی این ذخایر باید از نظر کیفیت ویژگی اندوخته های سرمایه ای اقشاء شده بانک را دارا باشند. صرفنظر از لزوم تایید این ذخایر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر میزان قابل قبول برای اهداف این مقررات ۱٫۲۵ درصد دارائیهای موزون شده بر حسب ریسک طبق ضوابط مندرج در مقررات مربوط به کفایت سرمایه میباشد. ۳-۲- اندوخته ٫ ذخیره تجدید ارزیابی این ذخایر حاصل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت بانک و موسسات اعتباری است که پس از طی مراحل قانونی بعنوان اندوخته تجدید ارزیابی در دفاتر بانک منعکس شده یا مستقیما به حساب سرمایه پرداخت شده اضافه شده است. ۱ اقلامی را که میتوان بعنوان سرمایه تکمیلی تلقی کرد باید دارای ویژگیهای زیر باشند. (الف) بلند مدت باشند احداقل ۵ سال تا سررسید آنها مانده باشد. ویژگی سهام را از نظر مسئولیت صاحبان سهام دارا باشند به عبارت دیگر در زمان ورشکستگی با انحلال بانک اولویت پرداخت همچون بستانکاران و سپرده گذاران حسابهای جاری نداشته باشند. جا به یک دارایی مشخص بانک وابسته نباشند. اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی سهام این اندوخته که از محل ما به التفاوت بین قیمت تمام شده و قیمت تجدید ارزیابی سهام متعلق به بانکها و موسسات اعتباری حاصل میشود در صورتی قابل استفاده در سرمایه درجه دو میباشد که حداقل ۵۵ درصد از ما به التفاوت مزبور کاهش داده شود. ۳۴ سایر اقلامی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد. ماده ۴ کسورات از مجموع سرمایه درجه یک و درجه دو در مواردی که بانکها و موسسات اعتباری در بانکها و موسسات اعتباری دیگر سرمایه گذاری میکنند لازم است اقلام ذیل از مجموع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی کسر شود. ۱-۴ سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه مالی و بانکی که حسابهای آنها با شرکت اصلی (مادر) تلفیق نشده است. ۴۲ سرمایه گذاری در سایر بانکها و موسسات مالی با صلاحدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۵ سایر محدودیتها مجموع سرمایه درجه دو حداکثر میتواند معادل سرمایه درجه یک باشد و مبلغ مازاد در سرمایه پایه منظور نمی شود. ۲ ۵۵ درصد کاهش در مابه التفاوت مزبور به دلیل نوسان قیمت سهام و احتمال کاهش در قیمت تجدید ارزیابی می باشد. بسمه تعالی مقررات مربوط به کفایت سرمایه با توجه به قانون پولی و بانکی کشور در رابطه با تفویض اختیار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مداخله و نظارت بر مسائل بانکی و پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف اداره مناسب نظام بانکی نسبتهایی را تعیین میکند که کلیه بانکها و موسسات اعتباری به منظور حصول اطمینان از نقدینگی و توانایی پرداخت بدهی خود موظف به رعایت آنها میباشند. کفایت سرمایه مناسب بویژه مبنای هر سیستم بانکی سالم است. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زبانهای غیر منتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتبار دهندگان است. بدلیل حفاظی که این نسبت در برابر زیانهای وارده ایجاد میکند نگهداری سرمایه کافی منبع اصلی اعتماد عمومی به بانکها بطور اخص و سیستم بانکی بطور اعم است. ماده ۱ - تعریف نسبت کفایت سرمایه نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه طبق تعریف ارائه شده در مقررات مربوط به سرمایه پایه ) به مجموع داراییهای موزون شده با ضرایب ریسک بر حسب درصد طبق تعریف ارائه شده در ماده ۵ مقررات حاضر می باشد. ماده ۲ - طبقه بندی ریسک بر حسب مناطق جغرافیایی از نظر این مقررات مناطق جغرافیایی جهان به دو گروه ذیل طبقه بندی می شوند گروه الف گروه الف، شامل کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) کشورهایی که تحت ترتیبات عمومی صندوق بین المللی پول با موسسه یاد شده اقدام به عقد قرارداد عمومی استقراض نموده اند و کشورهایی که در پنج سال گذشته بدهیهای ارزی دولتی خود را استمهال نکرده باشند میباشد. گروه ب شامل سایر کشورها می گردد. بانکها و موسسات اعتباری مستقر در گروه الف عبارت از بانکها و موسسات اعتباری هستند که در کشورهای گروه الف به ثبت رسیده اند و شامل شعب این بانکها در سایر کشورها نیز میشود. بانکها و موسسات اعتباری مستقر در گروه ب عبارت از بانکها و موسسات اعتباری هستند که در کشورهای گروه ب به ثبت رسیده اند و شامل شعب این بانکها در سایر کشورها نیز میشود. ماده ۳ - حداقل نسبت کفایت سرمایه حداقل نسبت کفایت سرمایه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود. این نسبت میتواند برای بانکهای مختلف متفاوت باشد. ماده ۴ - ارسال اطلاعات بانکها و موسسات اعتباری موظفند هر سه ماه یکبار حداکثر تا دو هفته پس از هر سه ماهه نسبت مذکور را به ترتیبی که بانک مرکزی تعیین میکند به این بانک گزارش نمایند. ماده ۵ - ضرایب ریسک کلیه اقلام دارائیهای بانکها و موسسات اعتباری اعم از اقلام بالای خط و اقلام زیر خط ترازنامه باید بر حسب ریسک مربوطه به طریقی که در این مقررات تعریف شده است. موزون شوند. اقلام زیر خط ترازنامه علاوه بر اینکه مشمول ضرایب ریسک طبقات مختلف دارایی بندهای فرعی ۵۱ (ذیل میگردند باید بر مبنای ضریب دیگری که در بند فرعی ۵۲ تعریف شده نیز تعدیل شوند طبقات مختلف دارایی بر حسب اوزان ریسک ۰ ۲۰ ۵۰٪ و ۱۰۰ به شرح ذیل موزون می شوند. ۵-۱- اقلام بالای خط ۵-۱-۱ دارائیهای مشمول ضریب ریسک صفر درصد وجوه نقد صندوق اسکناس و نقود بیگانه طلا و نقره مطالبات از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات اعطایی به دولت و تسهیلاتی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تضمین شده باشد. مطالبات از بانکهای مرکزی و مطالباتی که توسط بانکهای مرکزی کشورهای منطقه الف صریحا تضمین شده باشد. مطالبات از دولتهای مرکزی و بانکهای مرکزی کشورهای منطقه ب بر حسب پول ملی وام گیرنده مطالبات از وام گیرندگان کشورهای منطقه ب که صریحا توسط دولت مرکزی یا بانک مرکزی همان کشور تضمین شده باشد و به پول ملی همان کشور پرداخت شده باشد. مطالباتی که وثیقه آنها بطور کامل اوراق بهاداری است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا دولتهای مرکزی و بانکهای مرکزی کشورهای منطقه الف صادر گردیده است. (۱) منظور از مطالبات در این مقررات کلیه موارد از قبیل تسهیلات اعطایی سپرده گذاری و موارد مشابه می باشد. (۲) شامل سپرده قانونی حساب جاری نزد بانک مرکزی و سایر موارد مشابه است. اوراق بهاداری که توسط دولت و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر گردیده است. اوراق بهاداری که توسط دولتهای مرکزی با بانکهای مرکزی و همچنین دولتهای منطقه ای کشورهای منطقه الف منتشر شده باشد. اوراق بهاداری که توسط دولتهای مرکزی یا بانکهای مرکزی کشورهای منطقه ب منتشر گردیده است. ۵-۱-۲- دارائیهای مشمول ضریب ریسک ۲۰ درصد وجوه در راه. مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و یا مطالباتی که توسط بانکها و موسسات اعتباری داخلی تضمین شده است. مطالبات از یا مطالباتی که صریحا توسط بانکها و موسسات اعتباری مستقر در کشورهای منطقه ب تضمین شده باشد. مطالبات از یا مطالباتی که صریحا توسط دولتهای منطقه ای و محلی کشورهای منطقه الف تضمین شده باشد. مطالباتی که توسط بانکها و موسسات اعتباری مستقر در منطقه ب تضمین شده و حداکثر یکسال به سررسید آنها باقی مانده باشد. مطالبات از بانکهای توسعه ای چند جانبه و مطالباتی که توسط این بانکها تضمین شده است. مطابق فهرست پیوست داراییهایی که وثیقه آنها اوراق بهاداری است که توسط بانکهای توسعه ای چند جانبه که در ضمیمه آمده است. صادر شده است. اوراق بهاداری که توسط دولتهای محلی و منطقه ای کشورهای منطقه الف صادر شده است. حساب بین بانکها خالص حسابهای داخلی شعب مرکز پرداخت چکهای صادره بانک و سایر ۵-۱-۳- دارائیهای مشمول ضریب ریسک ۵۰ درصد تسهیلات مسکن. تسهیلاتی که به وثیقه واحدهای مسکونی پرداخت شده است مشروط به اینکه واحد مسکونی به طور کامل در رهن بانک قرار گرفته باشد. ۵۱۴ دارائیهای مشمول ضریب ریسک ۱۰۰ درصد مطالبات از نهادهای عمومی غیر دولتی شهرداریها سازمان تامین اجتماعی )... و سایر مطالبات از بخش خصوصی به غیر از مطالبات اشاره شده در فوق مطالبات از شرکتها و موسسات دولتی مطالبات سررسید گذشته و معوق اعم از دولتی و غیر دولتی و وامهای قدیم سرمایه گذاریها و مشارکتها سرمایه گذاری مستقیم مشارکت حقوقی اعم از دولتی و خصوصی سهام و مشارکتهای خارجی کالاهای معاملات سلف انبار کل وثایق تملیکی اموال خریداری شده برای فروش اقساطی یا اجاره بشرط تملیک بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده ضمانت های پرداخت شده مطالبات از دولتهای مرکزی با بانکهای مرکزی کشورهای منطقه ب در مواقعی که مبلغ پرداخت شده به آنها به ارزی غیر از پول ملی آن کشور انجام شده است. مطالبات از دولتهای محلی و منطقه ای کشورهای منطقه ب مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری کشورهای منطقه ب در صورتیکه یکسال یا بیشتر به سررسید آنها مانده باشد. دارائیهای ثابت بدهکاران موقت سایر دارائیهایی را که نمیتوان در طبقات ۱۱ ۵ الی ۱۳ ۵ فوق جای داد. ۵-۲- اقلام زیر خط همانطور که در ماده ۵ توضیح داده شد داراییهای موزون شده بر حسب ریسک برای اقلام زیر خط از طریق اعمال یک ضریب تبدیل تعیین میشود ضریب تبدیل باید برای هر قلم اقلام زیر خط به شرح ذیل اعمال شود. ۵-۲-۱- تعهدات مشمول ضریب تبدیل صفر درصد تعهداتی که بدون قید و شرط قابل فسخ بوده سررسید آنها کمتر از یکسال است. تعهدات مربوط به اعتبارات اسنادی که پرداخت ارز آن توسط بانک مرکزی انجام می شود. ۵۲۲ ضریب تبدیل ۲۰ درصد اعتبارات اسنادی که صادر یا تایید شده و کالای موضوع آن وثیقه اعتبار است پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان ضمانتنامه های ریالی یا ارزی که کمتر از یکسال به سررسید آن باقی مانده باشد. ۵-۲-۳- ضریب تبدیل ۵۰ درصد اعتبارات اسنادی که صادر و یا تایید شده و کالای موضوع آن وثیقه نیست پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان ضمانت نامه های ریالی با ارزی که یکسال یا بیشتر به سررسید آن مانده باشد. تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات تضمین اوراق مشارکت صادره توسط شرکتها ۴-۲-۵- ضریب تبدیل ۱۰۰ درصد ظهرنویسی بروات. سایر تعهدات. ماده ۷ محاسبه نسبت کفایت سرمایه جمع اقلام زیر خط پس از اعمال ضرایب یاد شده در فوق و اقلام بالای خط پس از اعمال ضرایب ریسک مخرج کسر در محاسبه نسبت کفایت سرمایه را به دست میدهد. صورت کسر نیز بر اساس ضوابط مندرج در مقررات مربوط به سرمایه پایه محاسبه میشود. سرمایه پایه نسبت کفایت سرمایه . اقلام بالای خط ضریب ریسک - افلام زیر خط ضریب تبدیل) (ضریب ریسک) ماده ۸ - اجرای مقررات اجرای ضوابط مندرج در این مقررات از تاریخ ۱۳۸۲٫۱٫۱ به مرحله اجرا در می آید و به بانکها و موسسات اعتباری اجازه داده میشود حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۲ خود را با مقررات حاضر تطبیق دهند. ضمیمه فهرست بانکهای توسعه ای چند جانبه که در ماده ۶ مقررات نسبت توانایی پرداخت بدهی نسبت کفایت سرمایه به آن اشاره شده است. بانک جهانی IBRD و وابسته های آن بانک توسعه آسیایی بانک توسعه آفریقایی بانک سرمایه گذاری اروپایی بانک اروپایی ترمیم و توسعه بانک توسعه اسلامی صندوق اویک برای توسعه بین المللی صندوق عرب برای توسعه اجتماعی و اقتصادی صندوق پولی عرب بانک عرب برای توسعه اقتصادی در آفریقا بانک توسعه نیمکره غربی کارائیب) بانک سرمایه گذاری نوردیک 1) Nordic Investment Bank
نامشخص
در خصوص الحاق بند 9 به ماده (38) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
شماره: 2376/4287/211 تاریخ: 22/08/1381 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارائی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 29863/ت 27163 ه مورخ 23/6/1381 هیات محترم وزیران در خصوص الحاق بند 9 به ماده (38) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ، موضوع تصویب شماره 1395/ت 16ه مورخ 6/2/1372 جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره:29863/ ت 27163 ه تاریخ: 23/06/1381 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/6/1381 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: متن زیر به عنوان بند (9) به ماده (38) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویب نامه شماره 1395/ ت 16 ه مورخ 6/2/1373 الحاق می گردد: 9- ورود و ترخیص هر گونه کالای مجاز اعلام شده توسط وزارت بازرگانی به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و سایر حقوق قانونی قبل از ترخیص کالا و بدون ارایه هر گونه مجوز دیگری مجاز است. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
نامشخص
نحوه اجرای کلمه بند«ک» تبصره(5) قانون بودجه سال 1381 موضوع پرداخت بدهی دولت
شماره: 2309/3931/211 تاریخ: 1381/08/20 پیوست: دارد تصویر تصویب نامه شماره 28082/ت 27128ه مورخ 1381/06/12 هیأت محترم وزیران در خصوص نحوه اجرای حکم بند "ک" تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، موضوع پرداخت بدهی دولت در چارچوب تصمیمات کارگروه واگذاری موضوع تبصره مذکور جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
تصویر لایحه مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 2307/ 5144/211 تاریخ: 1381/08/20 پیوست: دارد اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر لایحه مالیات بر ارزش افزوده که تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 36300/ 23783 تاریخ: 1381/07/28 پیوست: دارد حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کروبی رییس محترم مجلس شورای اسلامی لایحه " مالیات بر ارزش افزوده " که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 1381/06/27 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می گردد. سید محمد خاتمی رییس جمهور تنظیم متن کنترل ابلاغ کنترل اطلاعات تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی مقدمه توجیهی: با عنایت به سیاست ها و اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در زمینه اصلاح نظام مالیاتی و نیز در پی اصلاح قانون مالیات های مستقیم که با هدف کاهش بار مالیاتی بر پایه درآمد و از طریق تعدیل نرخ های مالیاتی و افزایش معافیت های پایه ای منابع مالیاتی صورت گرفت، لایحه زیر با اهداف ذیل برای طی مراحل قانونی تقدیم می گردد: الف- افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب درآمدهای دولت با اتکاء به منابع جدید و بر پایه مصرف. ب- کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید و سرمایه گذاری مولد اقتصادی از طریق تعدیل نرخ های مالیات بر درآمد. ج- افزایش کارآیی نظام مالیاتی از طریق کاهش هزینه و زمان وصول درآمد های مالیاتی. د- تمرکز امور مربوط به اخذ مالیات و حذف عوارض و درآمدهای شبه مالیاتی. ه - افزایش مشارکت عمومی در کسب درآمدهای مالیاتی و گسترش زمینه خوداظهاری.
