شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۸۲دیوان عدالت اداری۱۳۸۱/۰۸/۱۲
نامشخص
در خصوص بخشنامه 16640 در مورد معافیت املاک مسکونی با زیر بنای 120 متر
شماره دادنامه: 282 تاریخ:12/08/1381 کلاسه پرونده:78/339 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای پرویز رخشنده موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند5 بخشنامه شماره 16640 مورخ 16/4/1378 معاون مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی مقدمه: شاکی طی داخواست تقدیمی اعلام داشته است طبق ماده 11 قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377 واحدهای مسکونی دارای زیر بنای مفید 120 متر مربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می گردد از مالیات بر درآمد اجاری معاف گردیده اند. در صورتی که در بند 5 بخشنامه شماره 16640 مورخ 16/4/1378 وزارت امور اقتصادی ودارایی معافیت مذکور را منوط به ارائه اجاره نامه ثبتی دانسته این در حالی است که در قانون فوق الذکر چنین قیدی وجود ندارد. بنا به مراتب در خواست ابطال بند 5 بخشنامه مذکور را دارم مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5382/91 مورخ 5/5/1381 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1231-4/30 مورخ 11/3/1381 رئیس شورای عالی مالیاتی نموده اند. در این نامه آمده است.در متن ماده 11 تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری قید خاصی مبنی بر نوع قرارداد اجاری اعم از رسمی یا عادی نشده ولی در آئین نامه اجرایی آن به شماره 73395/ت 20137ه مورخ 19/11/1377 زمان بهره مندی از قرارداد عادی اجاره را از تاریخ تسلیم قرارداد به حوزه مالیاتی ذکر نموده که البته بعدا به موجب آئین نامه اصلاحی شماره 4648/ت 22075ه مورخ 12/2/1379 شرط تسلیم قرارداد به حوزه مالیاتی حذف و شرط معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی استیجاری با در نظر گرفتن تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از تاریخی که عقد اجاره منعقد می گردد اصلاح گردید و معاون درآمدهای مالیاتی وقت هم با صدور بخشنامه مجددی به شماره 52378 مورخ 21/10/1378 در خصوص چگونگی اجرای معافیت مالیات این قبیل واحدهای استیجاری از تاریخ 13/5/1377 تصریحی به سند رسمی ننموده است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به شرح بخشنامه شماره 52378 مورخ 21/10/1378 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی معافیت مالکین واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از یکصدو بیست متر مربع از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به میزان صددرصد بر اساس ماده 11 قانون تشویق، احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/3/1377، علی الاطلاق وبدون قید کلمه ((رسمی)) مورد تأکید قرار گرفته و با این وصف موضوع اعتراض نسبت به بند 5 بخشنامه شماره 16640 مورخ 16/4/1378 از حیث ذکر وصف مذکور منتفی شده است بنا براین موردی برای رسیدگی و امعان نظر به اعتراض نسبت به بخشنامه اخیر الذکر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱۱-۴۵۷۶-۲۰۹۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۸/۱۱
نامشخص
در خصوص تصویب نامه شماره 33219 در مورد آیین نامه اجرایی ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:2093/4576/211 تاریخ:11/08/1381 پیوست: دارد سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی پژوهشکده اموراقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 33219/ت 27260ه مورخ 10/7/1381 هیأت محترم وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/10/1380" جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:33219/ت 27260ه تاریخ: 10/7/1381 پیوست: وزارت اموراقتصادی و دارایی – وزارت آموزش و پرورش – وزارت علوم , تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی – سازمان تربیت بدنی – سازمان بهزیستی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/7/1381 بنا به پیشنهاد شماره 37316 مورخ 31/6/1381 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده 134اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: ” آیین نامه اجرایی ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- “ ماده 1- درآمد مدارس ابتدایی , راهنمایی, متوسطه , فنی و خرفه ای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از وزارتخانه ذی ربط می باشد. تبصره 1- درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و غیرمرتبط با موضوع تعلیم و تربیت طبق مقررات مربوط و سایر فعالیت های خارج از شمول مجوز مذکور مشمول مالیات می باشد. تبصره 2- درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیتهای فرهنگی و سمینارها یا دوره های آموزشی این گونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می شود و از پرداخت مالیات معاف می باشد. ماده 2- درآمد موسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط , بابت نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی از مالیات معاف است . هرگونه درآمد دیگر حاصل از فعالیت های مغایر با پروانه فعالیت طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود ماده 3- درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است . منظور از فعالیت های ورزشی , آن نوع فعالیت و رشته ورزشی است که براساس مجوز مرجع ذی ربط تعیین می شود و توسط باشگاه ها و موسسات ورزشی انجام می پذیرد . تبصره – درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی و سایر فعالیت ها یا رشته های ورزشی فاقد مجوز و همچنین درآمد حاصل از تبلیغات , فروش دارائی ها , کمک ها و هدایای دریافتی مشمول پرداخت مالیات خواهد بود. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور
۲۱۱-۴۵۸۸-۲۰۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۸/۱۱
نامشخص
در خصوص تصویب نامه شماره 32480 هیات وزیران در خصوص الحاق یک ماده به آیین نامه اجرایی 165 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:2094/4588/211 تاریخ:11/08/1381 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 32480/ت 27258 ه مورخ 7/7/1381 هیات محترم وزیران در خصوص الحاق یک ماده (به عنوان ماده 8 ) به آیین نامه اجرایی ماده 165اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371 موضوع تصویب نامه شماره 46754/ت438 مورخ 5/5/1368 جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 32480/ ت 27258 ه تاریخ: 07/07/1381 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/7/1381 بنا به پیشنهاد شماره37318 مورخ 31/6/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده(165) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب – 1371- تصویب نمود: متن زیر به عنوان ماده (8) به آیین نامه اجرایی ماده(165) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- ، موضوع تصویب نامه شماره 46754/ ت 438 مورخ 5/5/1368 اضافه می شود: " ماده 8- در مواردی که به تایید کمیسیون موضوع ماده (3) یا(4) این آیین نامه حسب مورد بیش از پنجاه درصد اموال مودی (اموالی که دچار حادثه شده) از بین برود و مودی با ارایه دلایل مورد قبول اداره امور مالیاتی ذیربط قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نباشد به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا میزان خسارت وارده از بدهی مالیاتی مودی، با تصویب هیئت وزیران بخشوده یا تقسیط طولانی خواهد شد و چنانچه خسارت وارده بیش از بدهی مالیاتی مودی باشد مازاد از درآمد مشمول مالیات آنسال و سالهای بعد مستهلک خواهد شد." محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۳۰-۲۶۶۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۸/۰۸
معتبر
حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال ۱۳۹۰
با عنایت به اینکه در اجرای جزء (ت) بند ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال ۱۳۹۰(سهام کنترلی ، طی سال واگذار…
۱۰۶۵بخشنامههای نظارت۱۳۸۱/۰۸/۰۸
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1065 مورخ 08/08/1381 ; تعیین مهلت برای تهیه مقدمات و نرمافزارهای لازم جهت اجرای بخشنامه محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بصورت روز شمار تا پایان آذر ماه 1381 ( پیرو بخشنامه شماره مب/ 674 مورخ 05/06/1381 )
شماره مب٫ ۱۰۶۵ تاریخ ۱۳۸۱٫۸٫۸ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای تجاری تخصصی دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید پیرو بخشنامه شماره مب ۶۷۴ مورخ ۱۳۸۱٫۶٫۵ در خصوص محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به صورت روزشمار و در پاسخ به درخواست مکرر بانکها بدینوسیله به استحضار می رساند که بر اساس موافقتهای بعمل آمده به بانکها مهلت داده میشود که حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۳۸۱ مقدمات و نرم افزارهای لازم جهت اجرای بخشنامه فوق الذکر را فراهم آورند. در هر صورت محاسبه سود به صورت روز شمار براساس مصوبه شورای پول و اعتبار از اول مهر ماه ۱۳۸۱ می باشد که بر همین اساس پرداخت به سپرده گذاران انجام خواهد شد. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵
۱۸۷۴۷۶-۷۴۷-۷۱-۳۲۱دفتر صادرات۱۳۸۱/۰۸/۰۷
معتبر
تعیین بریکس جهت صادرات کیوی
تعیین بریکس جهت صادرات کیوی طبقه بندی:1381تاریخ تصویب:۱۳۸۱/۰۸/۰۷شماره:187476/747/71/321بسمه تعالی 7/8/1381 187476/747/71/321 به : گمرکات ......... از : دفتر امور صادرات با سلام پیرو بخشنامه شماره 156566/747/567/71/281 مورخ 2/7/81 و یادداشت این دفتر در هامش نامه 81/1177 مورخ 15/7/81 اشعار می دارد: با توجه به اینکه تعیین بریکس جهت صادرات کیوی برای گمرکات کشور میسر نبوده و مشکلاتی را در روند صادرات ایجاد نموده لذا دارا بودن بریکس بالای 2/6 موضوع بخشنامه فوق الاشاره لغو میگردد بقیه مفاد نامه پیروی بقوت خود باقیست . ناصر ابراهیمی مدیرکل دفتر امور صادرات
۲۱۱-۳۷۳۰-۲۰۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۸/۰۷
نامشخص
قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه
شماره:2027/3730/211 تاریخ:07/08/1381 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر قانون اصلاح مواد (2) و(4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وتشکیل شورای عالی انرژی کشور که در تاریخ 30/4/1381 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی پیوست: شماره:2228ق تاریخ:12/05/1381 پیوست: قانون اصلاح مواد (2) و(4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شورای عالی انرژی کشور ماده 1- در قسمت اخیر ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی حمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 عبارت :1- امور انرژی، حذف وشماره های (2و3) به ترتیب به (1و2) تغییر می یابد وعبارت« سه وزارت خانه» به «دو وزارت خانه» اصلاح می شود. ماده 2- بندهای (الف) و(ب) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می گردد: الف- کلیه امور مربوط به سیاست گذاری واعمال وظایف حاکمیت دولت از شرکت های دولتی منفک وبه وزارت خانه ها وموسسات دولتی تخصصی ذیربط محول می گردد. ب- شرکت های دولتی حداکثر تا پایان سال چهارم برنامه در قالب شرکت های مادر تخصصی سازماندهی شده وزیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد این گونه شرکت ها از نظر سیاست ها وبرنامه های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارت خانه های تخصصی مربوطه خواهند بود. حق مالکیت دولت در این گونه شرکت ها (به استثناء شرکت هایی که ریاست مجمع آنها با رئیس جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی ودارائی یا سازمان مالکیت شرکت های دولتی که به استناد این قانون زیر نظررئیس جمهوری تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت) اعمال خواهد شد. دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکت ها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید. بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیف های متمرکز در اختیار رئیس جمهور تأمین می گردد. کلیه شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر با تصریح نام برده، ویا دارای قانون خاص هستند، مشمول این ماده می باشند. تبصره – اساسنامه سازمان مالکیت شرکت های دولتی حداکثر ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. ماده 3- به منظور تمرکز سیاست گذاری در بخش انرژی کشور (از جمله انرژی های نو) وایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره گیری کامل از ظرفیت های کشور در بخش انرژی وبهینه سازی تولید ومصرف انواع حامل های انرژی وتعیین ضوابط والگوهای آن ونیز تدوین سیاست ها وضوابط تقلیل آلودگی های زیست محیطی ناشی از تولید ومصرف انرژی، شورای عالی انرژی کشور به ریاست رئیس جمهور (ودر غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) وعضویت وزرای نفت، نیرو، امور اقتصادی ودارائی، صنایع ومعادن، جهاد کشاورزی و روسای سازمان های انرژی اتمی، حفاظت محیط زیست ومدیریت وبرنامه ریزی کشور تشکیل می شود. تصمیمات شورای عالی انرژی کشور پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا خواهد بود. تبصره 1- دبیرخانه شورای عالی انرژی کشور در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تشکیل می شود سازمان مذکور حداکثر استفاده از قابلیت کارشناسی وزارت خانه ها وسازمان های عضو شورا، در قالب کمیته تخصصی به عمل خواهد آورد . تعداد ترکیب و وظایف کمیته های تخصصی به تصویب شورای عالی انرژی کشور خواهد رسید. رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، دبیر شورا ومسئول نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن خواهد بود. تبصره 2- سایر وزرا در جلساتی که موضوع مربوط به وزارت خانه آنها در دستور کار شورا قرار دارد می تواند در شورا با حق رأی شرکت کنند. قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام تیرماه یکهزارو سیصدو هشتادو یک مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 9/5/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی
۴۴۴۰۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۸/۰۷
نامشخص
آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه
شماره: 44408 تاریخ: 1381/08/07 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی آیین نامه اجرایی مقررات بند 8 ماده 148 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 که در تاریخ 1381/06/31 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می گردد. عیسی شهسوار خجسته
۲۱۱-۴۳۳۰-۱۹۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۸/۰۶
نامشخص
تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 در مجلس محترم شورای اسلامی
شماره: 1968/4330/211 تاریخ: 06/08/1381 قانون " استفساریه ماده 51 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 " که در جلسه علنی مورخ 1381/05/16 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده ، جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:35401/4305/93 تاریخ: 1381/07/02 پیوست:دارد کلیه معاونین محترم وزارت متبوع قانون استفساریه ماده (51) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 که در جلسه علنی مورخ 1381/05/16 مجلس شورای اسلامی تصویب و به موجب نامه شماره 29183 مورخ 1381/06/19 ریاست محترم جمهوری جهت اجراء ابلاغ گردیده است، جهت استحضار به پیوست ارسال می گردد. مستخدمین حسینی شماره: 29183 تاریخ: 1381/06/19 وزارت تعاون قانون استفساریه ماده(51) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381/05/30 به تأیید شورأی نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2313- ق مورخ 1381/06/09 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. سیدمحمدخاتمی رئیس جمهور شماره: 2313ق تاریخ: 1381/06-/09 حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه استفساریه شماره 2479/25360 مورخ 1381/01/26 دولت در مورد ماده (51) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1381/05/16 مجلس شورای اسلامی مطرح و نظر تفسیری مجلس به شرح پیوست تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۱۱-۴۳۳۴-۱۹۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۸/۰۶
نامشخص
ماده واحده قانون الحاق سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران به فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
شماره: 1966/4334/211 تاریخ: 1381/08/06 تصویر ماده واحده قانون الحاق سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران به فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 که در جلسه مورخ 1381/05/09 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و طی نامه شماره 27539 مورخ 1381/06/19 جهت اجراء ابلاغ گردیده است به پیوست جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:35408/4178/93 تاریخ: 1381/04/02 پیوست: کلیه معاونین محترم وزارت متبوع قانون الحاق سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران به فهرست قانون فهرست نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 9/5/1381 مجلس شورای اسلامی تصویب وبموجب نامه شماره 27539 مورخ 1381/06/19 ریاست محترم جمهوری برای اجراء ابلاغ گردیده است جهت استحضار به پیوست ارسال می گردد. مستخدمین حسینی
۲۱۱-۳۷۵۴-۱۹۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۸/۰۶
نامشخص
قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور
شماره: 1967/3754/211 تاریخ: 06/08/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزارو سیصدوهشتاد ویک به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده ، جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۲۱۱-۲۶۳۲-۱۹۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۸/۰۶
نامشخص
بخشنامه در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
شماره: 1969/2632/211 تاریخ: 1381/08/06 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی پیرو ابلاغ تصویب نامه شماره 28423/ت 17790ه مورخ 1379/07/03هیئت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرائی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، تصویرتصویب نامه شماره 18784/ت 26774ه مورخ 1381/04/25 مبنی بر اضافه شدن عبارت" و تبصره الحاقی آن، موضوع تصویب نامه شماره 11434/ت 23024ه مورخ 1379/03/24 پس از عبارت " اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران در متن ماده 12 و همچنین حذف تبصره ماده 13 آن جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی
۱۸۵۳۱۲-۱۱۳-۲۹۲-۷۳-۳۱۷دفتر واردات۱۳۸۱/۰۸/۰۵
معتبر
«تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی »
«تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی » طبقه بندی:1381تاریخ تصویب:۱۳۸۱/۰۸/۰۵شماره:185312/113/292/73/317بسمه تعالی 31919/ت 27304 ک 21/7/1381 «تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی » وزارت بازرگانی-وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهاد کشاورزی وزرای عضو کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات وواردات ، موضوع تصویب نامه شماره 1395/ت 16ه مورخ 6/2/1373 باتوجه به اختیار تفویضی هیئت وزیران ،موضوع تصویبنامه شماره 25338/ت 24794 ه مورخ 29/5/1380 و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند: سود بازرگانی تعرفه های شماره 10/2926، 19/2916، 29/2924 و 71/2933 از 2% به صفر کاهش می یابد. این تصویب نامه در تاریخ 18/7/1381 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا عارف بسمه تعالی 185312/113/292/73/317 5/8/1381 مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به گمرک ابلاغ میگردد. ناصر کرمانی مدیرکل دفتر امور واردات
۱۸۵۳۹۴-۷۴۷-۹۳۰-۷۱-۳۱۸دفتر صادرات۱۳۸۱/۰۸/۰۵
معتبر
سیاست دولت در جهت جهش صادرات و توسعه صادرات غیرنفتی
سیاست دولت در جهت جهش صادرات و توسعه صادرات غیرنفتی طبقه بندی:1381تاریخ تصویب:۱۳۸۱/۰۸/۰۵شماره:185394/747/930/71/318بسمه تعالی 5/8/1381 185394/747/930/71/318 به : کلیه گمرکات از : دفتر امور صادرات با سلام احترامأ، پیرو بخشنامه شماره 173678/1-22/7/81 ریاست محترم کل گمرک ج.ا.ا باطلاع می رساند : باتوجه به سیاست دولت در جهت جهش صادرات و توسعه صادرات غیرنفتی و در اجرای مصوبه طرح تکریم وجلب رضایت ارباب رجوع ، دفتر امور صادرات آماده پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان محترم گمرکات سراسر کشور می باشد، این دفتر همه روزه در ایام اداری از ساعت 8 صبح الی 18 آمادگی خود را برای این امر اعلام می نماید . لذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به نصب این اطلاعیه در محل مناسبی که قابل رؤیت مراجعان محترم باشد اقدام نمایند. شماره تلفن دفترا مور صادرات : 8735696 تلفن و نمابر : 8501436 ناصر ابراهیمی مدیرکل دفتر امور صادرات
۱۸۳۷۰۸-۷۷۴-۴۱۶۸-۷۳-۳۱۳دفتر واردات۱۳۸۱/۰۸/۰۴
معتبر
دستورات قضایی سابق الصدور کلیه اموال متعلق به بانک تجارت
دستورات قضایی سابق الصدور کلیه اموال متعلق به بانک تجارت طبقه بندی:1381تاریخ تصویب:۱۳۸۱/۰۸/۰۴شماره:183708/774/4168/73/313بسمه تعالی 4284/50 17/7/1381 معاونت محترم امور گمرکی جمهوری اسلامی ایران جناب آقای سید محمود بهشتیان سلام علیکم بازگشت به نامه شماره 140250/774/4168/73 مورخ 24/6/81 اعلام می دارد که براساس دستورات قضایی سابق الصدور کلیه اموال متعلق به بانک تجارت از طریق آن گمرک اقدام به ترخیص و انجام تشریفات گمرکی گردیده است مجددأ اعلام می دارد از هرگونه ارسال پرونده های گمرکی به بندرامام خمینی و سایر مراجع گمرکی دیگر درجهت انجام تشریفات گمرکی واقدام صدور سند به نام هر کس اعم از حقیقی یا حقوقی خصوصأ درخواست متقدم شماره 30683 مورخ 24/11/1380 سازمان ثبت اسناد و املاک خودداری و مشروح اقدام انجام شده را به این دادگستری اعلام نمایند. عباسعلی علیزاده رئیس کل دادگستری استان تهران بسمه تعالی 183708/774/4168/73/313 4/8/1381 مراتب جهت رعایت دقیق مفاد نامه فوق الذکر به گمرک ابلاغ میگردد. ناصر کرمانی مدیرکل دفتر امور واردات
۱۸۳۷۲۲-۷۴۷-۲۰۶۴-۷۱-۳۱۴دفتر صادرات۱۳۸۱/۰۸/۰۴
معتبر
پایین آوردن هزینه صادرات
پایین آوردن هزینه صادرات طبقه بندی:1381تاریخ تصویب:۱۳۸۱/۰۸/۰۴شماره:183722/747/2064/71/314بسمه تعالی 4/8/81 183722/747/2064/71/314 به : گمرکات از : دفتر امور صادرات موضوع : حق بیمه با سلام جهت پایین آوردن هزینه صادرات و با توجه به اینکه خدمتی انجام نمیشود تشریفات گمرکی صادرات کالایی که در گمرک توقف نداشته و قبض انبار برای آن صادر نشده و بصورت حمل یکسره ترخیص میشود ،درصورت تقاضای ذینفع بدون بدون اخذ بیمه نامه یا هزینه بیمه محلی بلامانع است. ناصر ابراهیمی مدیرکل دفتر امور صادرات
۳۶۷۹۱-۲۷۳۴۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۸/۰۱
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص استمهال و تقسیط بدهی و پرداخت وام به تعدادی از واحدهای تولیدی
بند ۴ وزرای عضو کمیسیون منتخب دو لت مأ مور رسیدگی به مشکلات و احدهای تولیدی در جلسه مورخ ۳ /۷ /۱۳۸۱ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵/ت ۲۰۱۵۳ه مورخ ۱۴ / ۱۰ /۱۳۷۷ …
۲۰۱-۶۳۵۵نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۷/۲۹
نامشخص
مالیات حقوق کارکنان در خارج از مناطق آزاد - منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: بندرعباس
شماره: 6355/201 تاریخ: 29/07/1381 پیوست: شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 53- 29/1/1380 مربوط به مالیات بردرآمد حقوق سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 الی 76 شماره حوزه مالیاتی 211 شماره سرممیزی مالیاتی 21 اداره: امور مالیاتی بندر عباس تاریخ ابلاغ رأی: 12/8/1380 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7237-4/30- 7/9/80 خلاصه واخواهی: این شرکت به دلایل زیر به رای صادره معترض بوده، خواهشمند است با عنایت به قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه سازمان تشخیص رسیدگی لازم معمول فرمایند: 1- پرسنل مامور به خدمت این شرکت در شهرستان بندر عباس همگی دارای احکام استخدامی در منطقه آزاد کیش بوده و حقوق و مزایای خود را در کیش دریافت می نمایند و محل استقرار ثابت آنان از نظر سازمانی جزیره کیش است.... لذا با توجه به قانون مناطق آزاد بخصوص مواد 11و 13 و رای شماره2090/4/30 مورخ 24/3/1374 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و اینکه پرسنل به صورت موقت در بندر عباس مستقر شده اند و تا زمانی که مامور خدمت در بندرعباس باشند، فوق العاده ماموریت دریافت خواهند داشت، پرسنل مزبور از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف می باشند، اما هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به این موضوع توجهی نداشته اند. 2- مطلب دیگری که در لوایح دفاعیه تقدیمی به محضرهیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر معروض داشته ایم و مورد قبول آنها واقع نشده، این است که با فرض شمول مالیات نسبت به درآمد حقوق پرسنل، حوزه مالیاتی می بایستی تعداد پرسنل در هر یک از سالهای 1374 تا1376 و حقوق و مزایای دریافتی هر یک در هر ماه را تعیین و مالیات را بر مبنای واقعیات محاسبه نماید،در حالیکه به صورت برآوردی و کلی اقدام به تعیین مالیات نموده و موازین قانونی به خصوص ماده 237 قانون مالیاتی و ماده 13 آئین نامه سازمان تشخیص را رعایت نکرده وگرچه در هیات بدوی به این موضوع توجه شده، اما در نهایت هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر فقط با 7% تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رای نموده است...... رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمایند: 1- حقوق بگیران شاغل در شهرستان بندر عباس، به عذر اینکه دارای احکام استخدامی از منطقه آزاد کیش بوده و حقوق و مزایای خود را در کیش دریافت نموده اند(و مطالبی از این قبیل)، مشمول معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 7/6/1372 نمی باشد و برخلاف ادعای مودی،رای شماره 2090-4/30 مورخ 24/3/1374 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی هم دایر بر تعلق چنین معافیتی نیست. 2- درباره تعداد پرسنل و میزان دریافتی هر یک از آنها در هر ماه باید گفت که اولا دلیل اصلی این نحوه تشخیص توسط حوزه مالیاتی، عدم انجام به موقع تکلیف قانونی موضوع ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 بوده است، ثانیا تعداد پرسنل حسب گزارش شماره 546/211 مورخ 30/2/1378 حوزه مالیاتی، با توجه به لیستهای ارسالی شرکت تعیین گردیده،ثالثا تعیین میزان حقوق ماهیانه پرسنل به میزان ارقام مندرج در ضمائم آن گزارش به دلیل غیر قابل استفاده بودن لیستهای ارسالی( به لحاظ وجود پرداختیهای معوقه) شرکت صورت گرفته است. بنا به ملاحظات فوق و اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با تعدیل درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رای نموده است، شکایت شاکی را وارد ندانسته، رد آن را اعلام می دارد. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغرزندی فائز
۲۰۱-۶۴۸۰نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۷/۲۹
نامشخص
عدم ارتباط ماده 102 وتبصره ماده 93 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 6480/201 تاریخ: 1381/07/29 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1293-1380/05/14 مربوط به مالیات: بر درآمد شخص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: کل مالیات بر شرکتها شماره حوزه مالیاتی: 1014 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1380/10/10 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 8526-4/30-1380/10/23 خلاصه واخواهی: ضمن تقدیم نسخه ای از قرارداد مضاربه بین این شرکت و شرکت بازرگانی همانطور که ملاحظه می فرمائید طبق بند 4 لایحه مزبور شرکت اعلام نموده که سهم سود سرمایه گذار را به ترتیب مذکور در آن بند به ذینفع پرداخت نموده که متأسفانه هم حوزه مالیاتی و هم هیات تجدید نظر بدون طرح ایراد به قرارداد و یا نحوه پرداخت مبلغ 838 154 56 ریال سهم سود سرمایه گذار را که در هر صورت از درآمد مشمول مالیات شرکت می بایست کسر گردد به عنوان هزینه قابل قبول شرکت نپذیرفته اند و هیأت تجدید نظر با لحن تنبیه گونه عدم قبول سهم سود سرمایه گذار را به عنوان هزینه در حسابهای شرکت معلق به کسر مالیات موضوع ماده 102 قانون مالیاتها دانسته که تصدیق می فرمائید مفاد ماده 102 طبق تبصره ماده 93 بخش مالیات مشاغل صرفا ناظر بر مواردی است که مضارب شخص حقیقی باشد و ربطی به این شرکت که شخص حقوقی بوده نداشته ودر هر صورت عدم قبول سهم سود مضارب از سوی هیأت تجدید نظر وجهه قانونی نداشته لذا درخواست رسیدگی ونقض رأی صادره را دارد. رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر اقدام به صدور رأی می نماید: اگرچه مودی وفق مفاد ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف بوده است مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را کسر وبه عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز نماید که در غیر این صورت می بایست ضمن رسیدگی به مستندات مورد لزوم علی الحساب متعلق به وجوه پرداختی همراه با جرائم موضوع مواد 197و 199 طبق مقررات موضوعه مطالبه گردد. در حالیکه مودی مدعی است که کل مبلغ پرداختی به صاحب سرمایه از طرف حوزه مالیاتی پذیرفته نشده و هیأت حل اختلاف مالیاتی صادرکننده رأی مورد واخواهی نیز به اظهارات و مدافعات مطروحه در این زمینه توجه ننموده است. فلذا رأی صادره که در این مورد متضمن رسیدگی کافی و جامع و اظهارنظر قانونی نمی باشد نقض وپرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می گردد. داریوش آل آقا غلامعلی آبائی روح اله باباسنگانی
۲۰۱-۶۵۰۵نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۷/۲۹
نامشخص
توجه به اظهارنامه مودی در خصوص تعطیل بودن کارگاه- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: شرق تهران
شماره: 6505/201 تاریخ: 1381/07/29 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 10458-1380/10/18 مربوط به مالیات بردرآمد مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1378 شماره حوزه مالیاتی 0734/35 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل مالیاتهای شرق تهران تاریخ ابلاغ رای: 1380/10/26 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9486- 4/30- 1380/11/24 خلاصه واخواهی: 1- مبنای محاسبه خرید ریالی و ارزی دقیقا محاسبه نشده است در سال 78 یک قلم کالای وارداتی به ارزش 60/24393 پوند انگلیس که با کرایه حمل آن جمعا 60/24811 پوند شده است که تمام مدارک آن اعم از خرید ارز از بورس و اعلامیه فروش ارز و مخارج بانکی و برگ سبز گمرکی به پیوست می باشد که جمع ریالی آن 465/643/347 ریال می شودکه با احتساب خرید کمپرسور به مبلغ سه میلیون تومان جمعا به مبلغ 465/643/377 ریال کل ارزش ریالی خریده بوده است که در محاسبه ممیز مالیاتی مبلغ 831/424/448 ریال در نظر گرفته شده که تفاوت آن مبلغ 366/781/70 ریال است که اضافه حساب شده است 2- در محاسبه تولید نیز فروش سالیانه را دویست دستگاه یخچال در نظر گرفته اند در حالیکه در سال 78 طی چند فقره نامه اعلام تعطیلی نموده ایم که در پرونده موجود است و چون در این سال به علت رکود کلا دو نفر کارگر داشته اگر هم تولید میکردیم با تمام قوا در طول سال بیشتر از 40 دستگاه نمی توانستیم تولید نمائیم. قابل ذکر است که در پروانه تولیدی با دو نفر کارگر ظرفیت سالیانه را 200 دستگاه اعلام نموده اند. 3- در طی دو مرحله رسیدگی با وجود درخواست تعیین کارشناس جهت رسیدگی دقیق به پرونده کارشناس تعیین نگردیده لذا تقاضای رسیدگی و رای عادلانه را دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رای می نماید: هر چند هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عنایت به موقعیت محل، وسعت کارگاه، تعداد کارگر و با عنایت به میزان واردات مودی مبادرت به تعدیل درآمد مشمول مالیات مودی نموده و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز آن را مورد تائید قرار داده است، اما از آنجائیکه مودی طی اظهارنامه تسلیمی و لوایح متعدد از جمله لایحه مورخ 1380/06/05 (برگ 46 پرونده) و لایحه مورخ 1380/04/24 (برگ 58 پرونده) اعلام نموده که در سال مورد رسیدگی فاقد فعالیت تولیدی و کارگاه نیز تعطیل بوده حق این بود که هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در خصوص صحت و یا سقم ادعای مودی بررسی و آنگاه مبادرت به انشاء رای می نمود که به این ترتیب عمل نکرده است. به علاوه از آنجا که سهم درآمد شرکاء با یکدیگر مغایر می باشندو به خصوص درآمد حاصل از واردات مربوط به آقای است،لازم بوده است درآمد مشمول مالیات هر یک از شرکاء پس از وضع تخفیف جداگانه در متن رای مشخص شود تا موجب بروز اختلاف بعدی نگردد که آن نیز نادیده گرفته شده است. لذا به دلیل نقص رسیدگی رای صادره نقض و پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز
۲۰۱-۶۳۶۹نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۷/۲۹
نامشخص
تائید اصالت بدهیهای مستند متوفی- منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: فارس
شماره: 6369/ 201 تاریخ: 1381/07/29 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 258- 1380/02/22 مربوط به مالیات بر ارث سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 شماره حوزه مالیاتی 322 شماره سر ممیزی مالیاتی 032 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان فارس( اداره امور مالیاتی شیراز) تاریخ ابلاغ رای: 7/3/1380 شماره و تاریخ ثبت شکایت 2753- 4/30- 1380/04/10 کلاسه شورا 47720 خلاصه واخواهی: مرحوم طبق دادنامه شماره 829- 78 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی شیراز مبلغ چهارصد میلیون ریال بابت دو فقره چک به شخصی مدیون و بدهکار می باشد که در این رابطه هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر جمعا چهار فقره قرار صادر نموده اند. مجریان قرارهای اول و دوم اعلام داشته اند مورث ها وجوه دین مذکور را صرف خرید چند دانگ از آپارتمان و خانه در شیراز نموده و هیات بدوی براساس آن، طی رای صادره، صرفا ارزش معاملاتی پلاکهای مذکور را قابل کسر از ماترک دانسته است. متعاقبا هیات حل اختلاف تجدید نظر نیز با توجه به اعتراض وارث به رای بدوی ضمن صدورقرار سوم مبنی بر استعلام از دادگاه و وصول پاسخ دادگاه و علیرغم اینکه در قرار چهارم اعلام نموده بدهی مرحوم محرز است لکن هنوز مشخص نیست بدهی بابت چه منظوری صورت گرفته است، اما نهایتا رای بدوی را تائید نموده، بنابراین با چه استدلال و منطقی در حالیکه بدهی مرحوم محرز گردیده فقط معادل ارزش معاملاتی پلاکهای موصوف قابل کسر از ماترک دانسته شده است. طبق ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مجرد دین محقق متوفی که اصالت آن مورد تائید هیات حل اختلاف قرار گیرد و جوبا قابل کسر از ماترک می باشدو لذا مبلغ مزبور بایستی به عنوان دین محقق از ترکه کسر شود لیکن هیات تجدید نظر با اجتهاد در برابر نص در مقام تفسیر ماده 19 برآمده در حالیکه هیچ قانون و بخشنامه ای در مورد عدم قبول بدهی به شرط تحقق آن نداریم. طی نظریه شماره 1952/4- 1377/02/12 شورای عالی مالیاتی هم اعلام گردیده که قبول دین متوفی منحصرا به شرط تحقق آن بوده و هیچگونه احتمالی حتی عدم تادیه دین ازطرف ورثه نیز به هیچ وجه موثر در مقام نمی باشد. در ضمن به علت فشار طلبکار کلیه بدهی و جرائم متعلقه از محل استقراض دیگر توسط ورثه پرداخت شده است. شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به پرونده مالیاتی و شکوائیه واصله به شرح زیر اعلام رای می نماید: رای:با توجه به تضاد موجود در متن رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که از سوئی حاکی از عدم احراز اصالت بدهی متوفی( بابت دو فقره چکهای تسلیمی به آقای - مورد اعتراض و ادعای ورثه) و از سوی دیگر قائل به کسر دین مرحوم معادل ارزش معاملاتی املاک خریداری شده از محل چکهای مزبورشده است. و اینکه تفکیک بخشی از بدهی متوفی موضوع چکهای موصوف و صرفا احراز اصالت و تائید آنها در حد ارزش معاملاتی املاک خریداری شده ازمحل چکهای مزبور نیز وفق مقررات نبوده و فاقد منطق قانونی می باشد و همچنین عدم توجه هیات یاد شده به مفاد دادنامه شماره 829- 78 شعبه هشتم دادگاه عمومی شیراز که حسب نامه شماره 21- 15- 77/8 مورخ 1379/121/3 دفتر شعبه مزبور به علت عدم وصول اعتراض به قطعیت رسیده است(برگهای 195 و 230 پرونده) و قسمت اخیر ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1372/08/11، به رای مورد شکایت ایراد عدم کفایت رسیدگی و نقض قانون مترتب است و ضمن نقض آن پرونده امر به هیات موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. غلامرضا نوری اسدالله مرتضوی صدیقه کاتوزیان
۲۰۱-۶۴۴۱نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۷/۲۹
نامشخص
بند8 ماده 91 قانون- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: فارس
شماره: 6441/201 تاریخ: 138/07/29 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1078- 1380/08/08 مربوط به مالیات تکلیفی (حقوق) سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 لغایت 77 شماره حوزه مالیاتی 343 شماره سرممیزی مالیاتی 34 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان فارس (اداره امور مالیاتی شیراز) تاریخ ابلاغ رای:1380/08/26 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7823-4/30- 1380/09/27 خلاصه واخواهی: احتراما مراتب شرکت را نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شرح زیر اعلام می دارد: بنا به صراحت قسمت اخیر بند11 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه ناهار که از مصادیق بارز مزایای غیر نقدی محسوب می شود از پرداخت مالیات معاف است. متاسفانه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با این عبارت که حق تخصص و هزینه ناهار کارکنان به جهت جذب نیروی ماهر جزء موارد مصرحه و معاف از مالیات نمی باشد عینا رای بدوی را تائید نموده اند در صورتیکه هزینه ناهار به کلیه کارکنان اعم از ماهر و غیر ماهر پرداخت می شود لذا با توجه به ماده 251 قانون از آنجا که رای مورد شکایت بدون رعایت قوانین و مقررات موضوعه صادر گردیده استدعای نقض آن و تجدید رسیدگی را دارد. شایان ذکر است که این شرکت به واسطه مشکلات عدیده از طبخ غذا معذور بوده و مضاف بر این سایر شرکتهای مخابرات استانها از پرداخت مالیات هزینه ناهار کارکنان معاف هستند. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه علیرغم اظهارنظر مندرج در گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی ذیربط، معافیت موضوع بند 8 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم محدود به اشخاصی که صرفا در امر تولید دخالت داشته و در محل کارگاه یا کارخانه مشغول فعالیت باشند نمی گرددبلکه شامل کلیه اشخاصی که بنا به تعریف و به لحاظ قانون کار کارگر محسوب می گردند خواهد بود و از طرفی گزارش کارشناس مجری قرار که رای هیات حل اختلاف مالیاتی بر اساس آن صادر گردیده نیز از این لحاظ فاقد کفایت رسیدگی است و رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون اقامه دلایل موجه و مستدل و مغایر مفاد ماده 247 قانون مذکور اصدار یافته است علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به سبب نقض قانون و مقررات قانونی و عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می نماید تا با رعایت موارد فوق الذکر مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش رضا سعیدی امجد
۲۰۱-۶۳۶۸نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۷/۲۹
نامشخص
اعمال معافیت ماده 132 در موارد تشخیص علی الرأس- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین
شماره: 6368/201 تاریخ: 1381/07/29 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 402-1380/07/10 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 شماره حوزه مالیاتی: 151 شماره سر ممیزی مالیاتی: 15 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان قزوین –شهرستان قزوین تاریخ ابلاغ رأی: 1380/09/11 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7488-4/30-1380/09/19 خلاصه واخواهی: احتراما شرکت مذکور نسبت به تسلیم اظهارنامه، تراز نامه و حساب سود وزیان عملکرد منتهی به پایان اسفند ماه 1378 با فروش ابرازی به مبلغ 000 098 268 ریال در مهلت قانونی اقدام نموده است علیهذا شرکت دارای پروانه بهره برداری به شماره 9461-21/10/79 می باشد و به علت عدم ارائه اسناد ومدارک وپروانه بهره برداری قبل از صدور برگ تشخیص مالیات، حوزه مالیاتی پس از بازرسی از محل کارخانه وتحقیقات وبررسی های به عمل آمده نسبت به تهیه گزارش و تشخیص تولید و فروش مبلغ 000 098 568 ریال حاصل از فعالیتهای مندرج در پروانه اقدام نموده است علی ایحال به دنبال اعتراض مودی و تقاضای اعمال معافیت ماده 132 ق.م.م پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و هیأتهای بدوی و تجدید نظر بدون اظهارنظر در مورد مبلغ مابه التفاوت فروش ابرازی و تشخیص شده به مبلغ 000 000 300 ریال نسبت به اعمال معافیت مالیاتی ماده 132 ق.م.م اقدام نموده اند و فقط قسمت فعالیت خارج از پروانه بهره برداری را مشمول مالیات دانسته، علیهذا با توجه به استعلام شماره 13/74633/12- 1377/04/18 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان قزوین از شورای عالی مالیاتی مبنی بر اعلام نظر در مورد مابه التفاوت فروش ابرازی مودی وفروش تشخیص شده طبق نظر مأموران تشخیص تاکنون پاسخ مقتضی و راهنمائی لازم ارائه نشده است بنابراین در اجرای ماده 251 ق.م.م صرفا نسبت به اعمال معافیت در مورد مبلغ 000 000 300 ریال (مابه التفاوت فروش ابرازی و تشخیص شده حوزه مالیاتی) به رأی تجدید نظر اعتراض و تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارم. رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از ملاحظه شکوائیه رسیده و بررسی محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده، ممیز کل ذیربط به مفاد رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر از حیث عدم اظهارنظر در مورد مبلغ مابه التفاوت فروش ابرازی در اظهارنامه تسلیمی سال عملکرد 78 و میزان فروش تشخیص شده از طریق علی الرأس توسط حوزه مالیاتی به مبلغ 000 000 300 ریال به علت اعمال معافیت مالیاتی مقرر در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به وسیله مرجع حل اختلاف مالیاتی مزبور معترض بوده که معطوفا به قسمت اخیر نظریه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 4462/4/30-1370/03/27، عدم ارائه اسناد و مدارک و دفاتر از طرف مودیان ذیربط در صورتی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در موعد مقرر تسلیم شده باشد موجب عدم استفاده از معافیت نخواهد بود که مبداء شروع دوره فعالیت نیز همان تاریخ شروع بهره برداری واقعی به تشخیص مأمورین مالیاتی مربوطه خواهد بود. بنابراین با التفات به مراتب فوق از آنجا که تشخیص و برآورد حوزه مالیاتی دلالت بر کتمان درآمد یا فروش مودی به موجب اسناد و مدارک متقنن ندارد لذا مابه التفاوت فروش ابرازی و تشخیص شده حوزه مالیاتی به دلیل عدم استناد به مدارک مثبته مانع استفاده مودی از معافیت پیش گفته نخواهد بود و به این لحاظ ایرادی به رأی مورد واخواهی مترتب نبوده، رد شکایت اعلام می گردد. غلامعلی آبائی داریوش آل آقا روح اله باباسنگانی
۲۰۱-۶۴۸۹نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۷/۲۹
نامشخص
احتساب مالیات حقوق بر اساس مبانی ارزی- منبع مالیات:حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 6489/ 201 تاریخ: 1381/07/29 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 10312-1380/09/18 مربوط به مالیات تکلیفی(حقوق آقایان) سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1379/04/25 لغایت 1379/06/06 شماره حوزه مالیاتی 2214 شماره سرممیزی مالیاتی 221 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رای: 1380/10/17 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8532-4/30- 1380/10/23 خلاصه واخواهی: نسبت به آراء صادر شده توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در مورد مالیات تکلیفی مربوط به آقایان اتباع کشور چک به شرح زیر معترض بوده و تقاضای تجدید رسیدگی را دارد. افراد مذکور در ارتباط با خرید یک دستگاه پرس 6300 تن مربوط به طرح ریخته گری (از طرحهای ملی) بوده که دارای سهمیه ارزی دولتی بر اساس هر دلار 1750 ریال می باشد به ایران عزیمت نموده اند و چون یک شرکت دولتی می باشد ارز اختصاصی داشته که تائیدیه شماره 1128/276-27/ 4/80 گواه این موضوع می باشد. افراد مذکور حقوق خود را از شرکت مستقیما دریافت می نموده اند و شرکت مزبور بابت خدمات آنان طی صورتحساب جداگانه ای از بخش خدمات اعتبار وجه صورتحسا بهای آنان را دریافت می نموده و معادل 20% ریالی صورتحساب (به نرخ ارز شناور) بابت مالیات تکلیفی به اداره دارائی پرداخت کرده است. با توجه به موارد فوق مالیات تکلیفی حقوق نامبردگان مصداق بند 4- 5 بخشنامه شماره 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06معاونت درآمد مالیاتی می باشد و بر آن اساس باید مطالبه شود. ولی هیئت حل اختلاف مالیاتی با این استدلال که نامبردگان حقوق خود را به صورت دلار دریافت نموده اند ولی دلارها را به بانک واگذار نکرده اند، از قبول نرخ ارز اعلام شده توسط بانک صادرات خودداری نموده است. در حالیکه در بخشنامه فوق الذکر هیچ شرطی جهت واگذاری دلار به بانک قائل نشده اند و باید نرخ تخصیصی به قرارداد و نه نرخ واگذاری ارز توسط حقوق بگیر به بانک مورد توجه قرار گیرد. در بند 5-5 بخشنامه مزبور در مواردی که پرداخت کننده سهمیه ارزی نداشته باشد تاکید بر واگذاری ارز به بانک صورت گرفته است.با توجه به تائید بانک صادرات ایران ( ) نرخ ارز تخصیصی ( از محل سهیمه دولتی) شناور بوده است. لذا تقاضای بررسی و نقض رای و تجدید رسیدگی داریم. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به لایحه اعتراضیه تسلیمی شرکت مودی و اسناد و مدارک اشاره شده مبنی بر اینکه منشاء حقوق حقوق بگیران خارجی شرکت، ارز اعتبار اسنادی با نرخ شناور ( هر دلار 1750ریال) بوده است خلاف مفاد بند 2 تصویب نامه شماره 44327/ ت 20790/ ه مورخ 1379/10/04 هیئت محترم وزیران اقدام ممیز مالیاتی مبنی بر اعمال نرخ ارز با نرخ واریز نامه ای را مورد تائید قرار داده است. علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به سبب نقض مقررات قانونی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع می نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان
۳۶۳۴۸-۲۷۱۳۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۷/۲۹
نامشخص
عناوین کالا های تولید شده نهایی
شماره: 36348/ ت 27136ه تاریخ: 1381/07/29 توجه: در صورت نیاز به فهرست کالاهای تولید شده نهایی به دلیل حجم زیاد به وزارت دارایی مراجعه نمایید. هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381/06/31 بنا به پیشنهاد شماره 32552/ 3469-211 مورخ 1381/06/06 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (12) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن – مصوب 1379 – تصویب نمود: عناوین کالاهای تولید شده نهایی به شرج جدول پیوست تعیین می شود. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۲۰۱-۴۴۴۷-۴۳۱۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۷/۲۹
نامشخص
صادرات کلیه کالا ها وخدمات از جمله خدمان فنی ومهندسی بدون هیچ قید وشرطی در طول برنامه سوم معاف از مالیات می باشد
شماره: 43128/4447/201 تاریخ: 1381/07/29 نظر به اینکه در مورد معافیت صادرات خدمات فنی و مهندسی برای ادارات کل امور مالیاتی و حوزه های مالیاتی ابهاماتی به وجود آمده است لذا برای رفع ابهام متذکر میشود در ماده 141اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 و اصلاحیه مورخ 1376/11/26 آن و همچنین در قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 معافیتی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی پیش بینی نشده است لیکن طبق بند ب ماده 113قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، کالاها و خدماتی که صادر می شوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود، بنابراین باید توجه داشت که در طول اجرای قانون برنامه سوم یعنی از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور لغایت پایان سال 1383 صادرات کلیه کالاها و خدمات از جمله خدمات فنی و مهندسی بدون هیچ قید و شرطی از مالیات معاف میباشد. عیسی شهسوارخجسته
۳۶۲۴۶-۲۷۳۸۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۷/۲۸
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آلبانی به وزارت اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۴بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۶۳۴/۴۰۹۴۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظ…
۹۹۹بخشنامههای نظارت۱۳۸۱/۰۷/۲۸
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 999 مورخ 28/07/1381 ; نرخ سود تسهیلات اعطایی در بخش ساختمان ( پیرو بخشنامه های شماره مب/ 243 مورخ 27/03/1380 و شماره مب /678 مورخ 05/06/1381 )
شماره: مب ٫ ۹۹۹ تاریخ ۱۳۸۱٫۷٫۲۸ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای تجاری و تخصصی ارسال گردید پیرو بخشنامه های شماره مب ٫ ۲۴۳ مورخ ۱۳۸۰٫۳٫۲۷ و مب٫ ۶۷۸ مورخ ۱۳۸۱٫۶٫۵ باطلاع میرساند نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها در بخش ساختمان معادل نرخ سود تسهیلات اعطایی در بخش مسکن خارج از الگوی مسکن در حال حاضر ۱۸ درصد در سال می باشد. خواهشمند است مقرر فرمایند مراتب در اسرع وقت جهت اجراء به کلیه واحدهای ذیربط و شعبه های آن بانک ابلاغ شود. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶ ۱۶۱۵
۱۷۹۶۸۲-۱۷۰۲۴۲-۷۶۸-۲۴دفتر صادرات۱۳۸۱/۰۷/۲۸
معتبر
ارائه ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ تعیین شده
ارائه ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ تعیین شده طبقه بندی:1381تاریخ تصویب:۱۳۸۱/۰۷/۲۸شماره:179682/170242/768/24بسمه تعالی 28/7/1381 179682/170242/768/24 به :گمرک شهریار از :دفتر امور صادرات موضوع : ورود موقت با سلام بازگشت به نامه شماره 12801/152/200142/79/768/115/126 مورخ 16/7/81 خواهشمند است دستور فرمائید : مطالبه پرونده ارسالی به دادگاه در صورتی انجام پذیرد که صاحب کالا نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ تعیین شده از سوی این دفتر به آن گمرک اقدام و آن گمرک نیز از صحت ضمانت نامه اطمینان حاصل نماید. ناصر ابراهیمی مدیرکل دفتر امور صادرات
۲۱۱-۴۶۷۸-۴۲۷۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۷/۲۸
نامشخص
بخشنامه به ثبت اسناد مبنی بر پلمپ دفاتر برای اشخاص حقیقی موضوع بند الف ماده 95
شماره:42770/4678/211 تاریخ:28/07/1381 پیوست: رئیس کل سازمان ثبت اسناد واملاک کشور احتراما همانطور که استحضار دارید: بر اساس مقررات بند الف ماده 96 قانون مالیات های مستقیم موضوع اصلاحیه مصوب 27/11/1380، صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده (95) قانون مذکور مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه وکل موضوع قانون تجارت هستند ومی بایست دفاتر واسناد ومدارک مربوطه را با رعایت اصول وموازین واستانداردهای پذیرفته شده حسابدارای نگاه داری نمایند. چون حسب اطلاع واصله در بعضی از استان ها صاحبان مشاغل مزبور پلمپ دفاتر قانونی خود به ادارات ثبت اسناد واملاک محل مراجعه نموده اند که مسئولین امر به لحاظ اینکه صاحبان مشاغل یاد شده دارای شخصیت حقوقی نیستند از پلمپ دفاتر مذکور خودداری کرده اند بنابراین خواهشمند است دستور فرمائید به مسئولین ذیربط در تماس ادارات مربوطه در استان ها ابلاغ نمایند تا به منظور همکاری در اجرای صحیح مقررات قانونی نسبت به پلمپ دفاتر مورد بحث اقدام لازم معمول نمایند. عیسی شهسوارخجسته
