شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۲۶۲۱۰-۱۱۳-۱۴-۷۱-۳۸۰دفتر صادرات۱۳۸۱/۰۹/۲۰
معتبر
کارتن خالی جهت بسته بندی کالاهای صادراتی
کارتن خالی که جهت بسته بندی کالاهای صادراتی طبقه بندی:1381تاریخ تصویب:۱۳۸۱/۰۹/۲۰شماره:226210/113/14/71/380بسمه تعالی 20/9/1381 226210/113/14/71/380 به : گمرک ...... از :دفتر امور صادرات با سلام به منظور هماهنگی درخصوص کارتن خالی که جهت بسته بندی کالاهای صادراتی بصورت ورود موقت وارد کشور میشود 5% (پنج درصد) ضایعات در نظر گرفته میشود. ناصر ابراهیمی مدیرکل دفتر امور صادرات
۲۰۱-۸۰۴۸نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۹/۲۰
نامشخص
تبصره ماده 110 واشتباه محاسبه هزینه استهلاک زیان سنواتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان سمنان
شماره: 8048/201 تاریخ: 1381/09/20 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 369-1381/03/05 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی: 111 شماره سر ممیزی مالیاتی: 11 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان سمنان (اداره امور مالیاتی شهرستان سمنان) تاریخ ابلاغ رأی: 1381/04/31 شماره و تاریخ ثبت شکایت:4432-201-1381/05/31 خلاصه واخواهی: نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مربوط به عملکرد 1377 به دلایل زیر معترض بوده وتقاضای نقض رأی وتجدید رسیدگی دارد: 1- برگشت مبلغ 000 216 761 ریال هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک با توجه به هشتاد و پنجمین جلسه شورای پول و بند 11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم قانونی نمی باشد. 2- مبلغ 000 000 32 ریال به عنوان هزینه ازدواج وکمک هزینه فوت منطبق با حکم شماره 2911-4/30 مورخ 1376/03/19 شورای عالی مالیاتی بوده ومستندات پرداخت آن موجود می باشد و برگشت آن قانونی نمی باشد. 3- مبلغ 000 220 38 ریال کمک هزینه تحصیل وجایزه تحصیل فرزندان پرداختی به کارکنان در سطح کلیه شعب بانک که متکی به مدارک می باشد واز مزایای موضوع بند 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم بوده وبرگشت آن وجهه قانونی ندارد. 4- مبلغ 100 092 13 ریال بابت سایر هزینه ها پرداخت شده است و در پایان سال در حساب سود وزیان بسته شده است. 5- مبلغ 190 354 197 ریال کمک به صندوق و مبلغ 264 222 17 ریال هزینه بیمه وامهای کارکنان در ارتباط با موارد مندرج و در آئین نامه مشترک استخدامی بانکها پرداخت گردیده، و به عنوان مزایا شمرده می شود. 6- مبلغ 000 500 4 ریال هزینه استهلاک سرقفلی مطابق با جدول استهلاکات تعیین گردیده و رقم فوق پس از تجدید ارزیابی دارائی مذکور بوده است که وزارت دارائی طبق دستورالعمل اعمال آن را توسط بانکها تأئید نموده است. 7- مبلغ 987 111 61 ریال مابه التفاوت زیان سنواتی تأئید شده سالهای قبل که بر اساس سود قبل از کسر مالیات می بایستی مبلغ 819 195 249 ریال ملاک عمل قرار گیرد در صورتی که حوزه مالیاتی مبلغ 832 083 188 ریال از درآمد مشمول مالیات کسر نموده است. لازم به یاد آوری است که مبلغ 819 195 249 ریال بر اساس انجام آخرین تعدیلات توسط سازمان حسابرسی تعیین گردیده است. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر وفق خواسته مودی، درآمد مشمول مالیات اعلام شده توسط سازمان حسابرسی را به جای مبلغ مندرج در برگ تشخیص به عنوان درآمد مشمول مالیات پذیرفته، منتهی مبلغ اشتباه محاسبه سازمان حسابرسی در مورد تعیین استهلاک زیان سنواتی را که مغایر مفاد بند 12 ماده 148 محاسبه شده بود به درآمد مذکور اضافه و بر این اساس درآمد مشمول مالیات را تعیین و مبادرت به صدور رأی نموده است. علیهذا شکایت بانک در مورد برگشت اقلامی از هزینه توسط حوزه مالیاتی با توجه به اینکه اصولا گزارش رسیدگی حوزه مالیاتی مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قرار نگرفته موجه و مسموع نمی باشد و این شعبه رد شکایت رسیده و استواری رأی مورد واخواهی را اعلام می دارد. رضا سعیدی امجد علی اکبر نور بخش صدیقه کاتوزیان
۲۲۴۴۳۴-۷۴۷-۴۸۰-۷۱-۳۷۵دفتر صادرات۱۳۸۱/۰۹/۱۸
معتبر
صدور دی کلسیم فسفات
صدور دی کلسیم فسفات طبقه بندی:1381تاریخ تصویب:۱۳۸۱/۰۹/۱۸شماره:224434/747/480/71/375بسمه تعالی 8115486 9/9/1381 گمرک ایران دفتر امور صادرات احترامأ، عطف به استعلام شماره 209076/747/480/71 مورخ 2/9/81 به اطلاع می رساند صدور دی کلسیم فسفات با ارائه مجوز معاونت اقتصادی و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی و صدور مجوز از طریق این وزارتخانه میسر خواهد بود. سید عباس حسینی مدیرکل مقررات صادرات و واردات بسمه تعالی 18/9/1381 224434/747/480/71/375 به : گمرک ........ از : دفتر امور صادرات با سلام مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت مقررات مربوطه ابلاغ میگردد. ناصر ابراهیمی مدیرکل دفتر امور صادرات
۵۲۴۰۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۹/۱۸
نامشخص
استفاده از ضوابط نرخ ارز طبق تصویب نامه 79/10/04 هیأت وزیران برای تسعیر نرخ ارز مالیات حقوق اتباع خارجی
شماره:52401 تاریخ :18/09/1381 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی بقرار اطلاع واصله، حوزه های مالیاتی در خصوص نحوه محاسبه حقوق ومزایای اباع خارجی وضوابط استفاده از ارز برای تعیین ومحاسبه مالیات، مفاد مصوبه شماره 44327/ت 20790 ه مورخ 4/10/1379 هیات محترم وزیران را مورد عمل قرار نمی دهند. ضمن ارسال تصویر مصوبه مذکور مقرر می دارد مفاد مصوبه یاد شده از تاریخ تصویب آن عینا برای تعیین ومحاسبه مالیات حقوق اتباع خارجی ملاک عمل قرار گیرد. بدیهی است مفاد بخشنامه های مغایر از حیث نحوه محاسبه مالیات حقوق وتسعیر نرخ ارز کان لم یکن تلقی می گردد. عیسی شهسوار خجسته پیوست: شماره: 44327/ت 20790 ه تاریخ: 04/10/1379 وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت کار وامور اجتماعی هیات وزیران در جلسه مورخ 27/9/1379 به استناد اصول (134) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده (6) قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز – مصوب 1374 – تصویب نمود: به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی وضوابط استفاده از ارز توسط آنان وچگونگی منظور نمودن هزینه های غیر قابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد، دستگاههای ذی ربط بر اساس ضوابط زیر اقدام نمایند: 1- محاسبه حقوق ومزایای اتباع خارجی برای اجرای بند ”ب“ ماده (36) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف ان در موارد معین واصلاحات بعدی آن وقانون مالیاتهای مستقیم بر مبنای مبالغی خواهد بود که در قراردادهای مربوط تعیین شده یا می شود وتوسط دستگاه اجرایی ذی ربط تایید وبه حوزه مالیاتی و وزارت کار وامور اجتماعی منعکس خواهد شد. تبصره – در مواردی که حقوق ومزایای اتباع خارجی در قراردادهای مربوط به تفکیک تعیین نگردیده استو، ماخذ محاسبه برای وزارتخانه های کار وامور اجتماعی وامور اقتصادی و دارایی به صورت یکسان بنا به پیشنهاد وزارتخانه های مذکور و وزارتخانه یا دستگاه مستقل ذی ربط به تایید هیات وزیران خواهد رسید. 2- ضوابط استفاده از ارز برای تعیین ومحاسبه مالیات، نرخی است که در زمان انعقاد قرارداد با رعایت قوانین ومقررات مربوط ملاک عمل قرار گرفته است مگر اینکه دستگاه اجرایی ذی ربط (کارفرما) برای طرح یا پروژه مورد پیمان با رعایت قوانین ومقررات، هم ارز ریالی را به نرخ دیگری نزد شبکه بانکی واریز نماید که در این صورت نرخ اخیر مناط اعتبار است. 3- دستگاه اجرایی (کارفرما) می تواند در قرارداد با پیمانکار خارجی شرط نماید در هر پرداخت به پیمانکار، مالیات متعلقه را با رعایت قانون ومقررات تادیه ومعادل ان را به حساب پیمانکار منظور نماید. 4- دستگاه اجرایی می تواند در ضمن قرارداد با پیمانکار خارجی برای محاسبه حق بیمه، مالیات وسایر حقوق دولتی ک هنگام عقد قرارداد قابل پیش بینی نبوده وبعد از انعقاد قرارداد به لحاظ تغییر قوانین ومقررات ایجاد می شود یکی از روشهای زیر را پیش بینی نماید: الف – درصورتی که قرارداد به رخ ثابت باشد حق بیمه، مالیات وسایر حقوق دولتی اضافه یاد شده به عهده دستگاه اجرایی (کارفرما) می باشد. ب – در صورتیکه قرارداد به نرخ ثابت نباشد حق بیمه، مالیات وسایر حقوق دولتی اضافه یاد شده د رهنگام تعدیل بهای قرارداد منظور می گردد. 5- در مواردی که با رعایت موارد فوق به موجب قرارداد پرداخت مالیات توسط دستگاه اجرایی (کارفرما) تعهد یا پرداخت می شود ممنوعیت خروج اتباع خارجی بابت بدهی مالیات مربوط به قرارداد منتفی خواهد بود. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
۵۱۰۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۹/۱۰
نامشخص
گزارشهای واصله در مورد قرار دادن پرونده مالیاتی در اختیار مودیان توسط بعضی از ماموران تشخیص مالیات
شماره: 51012 تاریخ: 1381/09/10 سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اداره کل بنابه گزارشهای واصله ، بعضی از ماموران تشخیص مالیات با وجود یاد آوری های مکرر و موکد در مقاطعی از جریان تشخیص تا وصول مالیات ، پرونده های مالیاتی را جهت انجام امور اداری از قبیل مهر و امضاء ، شماره زدن اندیکاتور و ....در اختیار مودیان مالیاتی قرار می دهند که نتیجه این امر در برخی موارد منجر به مفقود شدن و ...... پرونده مالیاتی گردیده است . چون از آنجا که این اقدام با ضوابط اداری مباینت داشته و تخلف محسوب می شود ، لذا برای مقابله جدی با بروز چنین مواردی مقرر می دارد: از تحویل پرونده های مالیاتی به مودیان ، جهت انجام امور اداری جدا اجتناب گردد. انجام کلیه امور مربوط به تایپ پیش امضاء ثبت ، مهر وامضاء و صدور گواهی و مفاصا حسابهای مالیاتی توسط کارکنان رسمی ذیربط و با نظارت کامل آنها صورت پذیرد. تحویل موقت پرونده از یک حوزه مالیاتی به حوزه مالیاتی دیگر و یا به ممیز کل ، توسط همکاران کادر مالیاتی صورت پذیرد و از تحویل آنها به مودیان مالیاتی اکیدا اجتناب گردد. از همکاران گرامی انتظار می رود که به لحاظ اهمیت موضوع ، رعایت نکات فوق را دقیقا مورد توجه قرار داده و به مورد اجرا بگذارند. مدیران کل و روسای سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانها حسب مورد ، مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه را داشته و در صورت مشاهده هر گونه تخلفی از آن مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند. عیسی شهسوار خجسته
۲۱۱-۵۳۳۲-۵۰۸۸۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۹/۰۹
نامشخص
بخشنامه در خصوص زای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به استفاده مودیان مالیاتی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمدهای کتمان شده
شماره: 50884/5332/211 تاریخ: 1381/01/01 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر دانشکده امور اقتصادی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی رأی شماره 6838/201 مورخ 1381/08/12 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به نحوه اجرای تبصره ذیل ماده 192 قانون مالیات های مستقیم درباره استفاده مودیان مالیاتی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مزبور نسبت به درآمدهای کتمان شده، که در اجرای مقررات ماده 258 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 صادر گردیده و برای شعب شورای عالی مالیاتی وهیأت های حل اختلاف مالیاتی در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد، جهت اجراء به پیوست ابلاغ می گردد. عیسی شهسوارخجسته
۱۲۵۱بخشنامههای نظارت۱۳۸۱/۰۹/۰۵
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1251 مورخ 05/09/1381 ; لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات به شرکتهای دولتی مندرج در تبصره 3 بودجه سال 1381
شماره: مب ٫ ۱۲۵۱ تاریخ: ۱۳۸۱٫۹٫۵ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای تجاری و تخصصی ارسال گردید. پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۵۶۹ مورخ ۱۳۸۱٫۵٫۱۵ با توجه به سوالات مکرر بانک ها در زمینه اجرای بند ۱ بخشنامه فوق توضیحات زیر را به استحضار می رساند شرکتها و موسساتی که نام آنها در جدول شماره ۲ منضم به آئین نامه اجرایی تبصره ۳ قانون بودجه فهرست شرکتهای دولتی استفاده کننده از تسهیلات بانکی درج شده است برای دریافت هرگونه تسهیلات از بانکها نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی دارند در مورد سایر شرکتها و دستگاههای دولتی که نام آنها در جدول شماره ۲ آئین نامه مذکور درج نشده است آن بانک می تواند راسا نسبت به اعطاء یا عدم اعطای تسهیلات با رعایت سقفهای فردی تسهیلات اعطایی اقدام نماید. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی رام فیض زرین . قلم حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶
۳۹۸۱۷-۲۷۵۶۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۹/۰۳
نامشخص
مقررات بند ج ماده 127 در خصوص قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی)
قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی 82-1381 تعیین شده و به تصویب شورای اقتصاد رسید. تنظیم قیمت برنج و گندم نیز در دست بررسی است.
۲۱۱-۵۳۶۶-۴۰۰۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۹/۰۳
نامشخص
ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم در موارد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی و اداری و تجاری به اشخاص حقیقی
شماره: 40044/5366/211 تاریخ: 03/09/1381 پیوست: رئیس کل جناب آقای فر شچیان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل محترم بانک مسکن عطف به نامه شماره 576/147 مورخ 10/7/1381 به آگاهی میرساند: نظر به اینکه با اجرای مواد 59 و 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 از مشمولین مواد مذکور بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش ساختمانهای نوساز نسبت به نقل و انتقالات انجام شده از اول سال 1381 مالیات دیگری وصول نمی شود و عملا اطلاق عنوان " صاحبان مشاغل " به اشخاص حقیقی مذکور از لحاظ مالیاتی منتفی می باشد لذا اخذ گواهی های مقرر در تبصره یک ماده 186قانون مالیاتهای مستقیم در موارد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی و اداری و تجاری به اشخاص حقیقی مورد نخواهد داشت . عیسی شهسوار خجسته
۲۰۶۵۸۸-۱۱۳-۱۲-۷۱-۳۴۵دفتر صادرات۱۳۸۱/۰۸/۲۸
معتبر
ضایعات بخش نساجی و پوشاک و مقادیر مصرف مواد شیمیایی صنعت چرم سازی
ضایعات بخش نساجی و پوشاک و مقادیر مصرف مواد شیمیایی صنعت چرم سازی طبقه بندی:1381تاریخ تصویب:۱۳۸۱/۰۸/۲۸شماره:206588/113/12/71/345بسمه تعالی 28/8/1381 206588/113/12/71/345 به : گمرک ........ از :دفتر امور صادرات با سلام به پیوست تصویر نامه شماره 20707-50111-73 مورخ 13/6/81 دفتر امور اقتصادی و نامه شماره 10019-411328 مورخ 6/6/81 دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنایع بهمراه فهرست ضمیمه مربوط به ضایعات بخش نساجی و پوشاک و نامه شماره 3767-50105-72 مورخ 24/9/80 دفتر امور صادرات وزارت صنایع و معادن درخصوص مقادیر مصرف مواد شیمیایی صنعت چرم سازی و نامه شماره 23480-50111-73 مورخ 1/8/81 دفتر امور اقتصادی وزارت صنایع و معادن مربوط به محصولات غذایی ، بهداشتی، آرایشی ... ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید در جهت وحدت رویه و جلوگیری از مکاتبات مضاعف و تضیع حق دولت، ضمن رعایت قوانین و مقررات دستورالعملهای مربوطه و با توجه به موارد ذیل، مقادیر اعلام شده جایگزین کیل مصرف قبلی گردد ،لذا کلیه مقادیر مغایر از درجه اعتبار ساقط می باشد. 1- مصرف کالای وارداتی استفاده از تسهیلات مواد 12 (ورود موقت ) و 14 (استرداد) (ق.م.ص.و) در کالاهای صادراتی با بررسی دقیق نمونه ، ارسال به آزمایشگاه و ... احراز گردد. 2- در زمان ارزیابی محصولات صادراتی بالاخص بخش نساجی و پوشاک متقاضی جهت استفاده از تسهیلات فوق و همچنین تشویق جوایز صادراتی، ضمن اعلام آن به ارزیاب مربوطه جهت ضمیمه نمودن نمونه به اظهارنامه با لاک مهر،توصیف دقیق کالا و کسب نظر آزمایشگاه در ظهر اظهارنامه تنظیمی اقدام گردد. 3- برای محصولات غذایی، بهداشتی ، آرایشی ... ، مقادیر مندرج در پروانه ساخت معتبر صادره از طرف وزارت بهداشت و درمان، مبنای تسویه مواد اولیه مذکور با احتساب 3% (سه درصد) ضایعات مورد تأیید می باشد، ضمنأ در صورت مشاهده موارد مغایر با پروانه ساخت، موضوع به دفتر امور صادرات منعکس گردد تا بعد از مکاتبه با مراجع ذیصلاح از طریق این دفتر، مراتب به آن گمرک ابلاغ میگردد. 4- در مورد لفاف بکار رفته OPP یا PVC برای بسته بندی محصولاتی چون بیسکویت، ویفر، شکلات ،تافی و ... با ارسال نمونه به آزمایشگاه مؤسسه استاندارد جهت توزین وزن خالص لفاف بکاررفته در کالای صادراتی ، با احتساب 5% (پنج درصد) ضایعات نسبت به مورد اقدام نمایند. 5- مقادیر اعلام شده طی نامه شماره 3767-50105-72 مورخ 24/9/80 دفتر امور صادرات وزارت صنایع و معادن مربوط به مواد شیمیایی بکار رفته در صنعت چرم سازی می باشد و منظور از سبک، محصولات صادراتی تهیه شده از پوست های گوسفندی و بزی، و منظوراز سنگین: محصولات صادراتی تهیه شده از پوستهای گاو – گوساله یا گاومیش می باشد. ناصر ابراهیمی مدیرکل دفتر امور صادرات بسمه تعالی 13/6/81 20767-50111-73 دفتر امور صادرات گمرک ایران با سلام به پیوست تصویرنامه شماره 10019/411328 مورخ 6/6/81 دفتر صنایع نساجی و پوشاک بهمراه فهرست ضمیمه آن شامل 74 ردیف ضایعات مربوط به خطوط تولید صنعت نساجی ،پوشاک و چرم به منظور تسهیل و حذف اقدامات مضاعف در استعلامهای مربوط به تعیین میزان ضایعات ارسال میگردد. علی اصغر رمزی مدیرکل امور اقتصادی بسمه تعالی 6/6/81 10099-411328 جناب آقای رمزی مدیرکل محترم امور اقتصادی با سلام عطف به نامه شماره 2409-10007-73 مورخ 30/5/81 و در جهت اجرای تصویب نامه شماره 1854/013 مورخ 10/2/81 شورای عالی اداری مبنی بر تسهیل و حذف اقدامات مضاعف درکارهای اجرایی به پیوست لیست ضایعات در خطوط مختلف صنایع نساجی و پوشاک و چرم که در صورت استعلام گمرکات در موارد ضایعات ورود موقت واسترداد حقوق گمرکی ملاک عمل قرار گیرد ارسال و به اطلاع می رساند. 1- ضایعات مندرج در لیست با بررسی کارشناسی مجددو بهره گیری از تخصص وتجارب ، تعدیل منطقی و با در نظرگرفتن لزوم ارتقای کیفی و کمی صادرات در این مرحله تعیین شده است. 2- با توجه به ارسال جدول پیوست انتظار می رود از استعلام موردی در رابطه با ضایعات ورود موقت واسترداد حقوق گمرکی از این دفتر خودداری گردد. بدیهی است گمرکات در مورد اعمال نظرات کارشناسی خود یا لیست پیوست مجاز می باشند. گلنار نصراللهی مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک ملاحظات درصد ضایعات از (تاریخ 1/6/81) تولید صادراتی خط تولید 15 ریسندگی سیستم پنبه ای و مخلوط با الیاف مصنوعی 5 بافندگی پنبه ای و یا مخلوط با الیاف مصنوعی 20 ریسندگی و بافندگی پنبه ای 18 ریسندگی و بافندگی پنبه ای و مخلوط با الیاف مصنوعی 10 ریسندگی نخ فاستونی 7 بافندگی و تکمیل فاستونی 17 ریسندگی و بافندگی و تکمیل فاستونی ضایعات نخ کنفی برای بافندگی فرش ماشینی جهت صادرات 10% خواهد بود. 10 ریسندگی نخ فرش ماشینی 17 بافندگی و تکمیل فرش ماشینی 27 ریسندگی و بافندگی و تکمیل فرش ماشینی 7 ریسندگی نخ پتو 8 بافندگی و تکمیل پتو 15 ریسندگی و بافندگی و تکمیل پتو 10 استرچ و تکسچرایزینگ 10 ریسندگی نخ هایبالک و ریسندگی کاموا (با رنگرزی) 8 ریسندگی نخ کنفی 8 بافندگی کنفی (چتایی و گونی) 16 ریسندگی و بافندگی کنفی (چتایی و گونی) 10 حوله بافی و تکمیل 23 ریسندگی و بافندگی و تکمیل حوله 15 بافندگی و تکمیل کتن وراشل 10 گردبافی و رنگرزی وتکمیل (بدون دوزندگی) 20 دوخت البسه از پارچه های گردباف 30 گردبافی ورنگرزی و تکمیل و دوخت البسه 22 بافندگی تخت (کشوموتوری و دستی) 4 الیاف سازی از گرانول پلی پروپیلن 12 موکت نمدی 16 الیاف سازی و موکت نمدی 3 تولید نخ از چیپس 10 جوراب بافی (دوخت و تکمیل) 22 پلوش بافی
۲۰۱-۷۳۳۱نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۸/۲۷
نامشخص
عدم رعایت قوانین ومقررات توسط هیأت موضوع ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین
شماره: 7331/201 تاریخ: 1381/08/27 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 501-6/8/80 هیأت حل اختلاف موضوع ماده 243 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 شماره حوزه مالیاتی: 112 شماره سر ممیزی مالیاتی: 11 اداره: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان قزوین تاریخ ابلاغ رأی: 1380/08/12 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7018-4/30-1380/08/29 خلاصه واخواهی: شرکت تعاونی کشاورزی ، اظهارنامه مالیاتی عملکرد 74 خود را در موعد مقرر تسلیم نموده است، دفاتر شرکت به دلیل عدم رعایت قوانین ومقررات مالیاتی مردود اعلام گردیده با توجه به اینکه شرکت از فعالیتهائی شامل انبار داری، کارشناسی و خدمات جمعا مبلغ 900 776 2 ریال درآمد داشته و خارج از چهارچوب اساسنامه می باشد، هیأت های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر نیز فعالیتهای فوق را خارج از چهارچوب اساسنامه وعنوان شرکت تعاونی دانسته ومشمول مالیات نموده اند، هیأت موضوع ماده 243 بدون در نظر گرفتن فعالیتهای خارج از اساسنامه اقدام به صدور رأی مبنی بر رفع تعرض از مودی نموده در اجرای ماده 251 اعتراض خود را نسبت به رأی صادره اعلام و تقاضای نقض رأی ورسیدگی مجدد را دارم. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده مالیاتی مربوطه اعتراض شرکت مودی نسبت به مالیات عملکرد سال 74 توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفته وپس از صدور قرار رسیدگی با تعدیل درآمد مشمول مالیات رأی مقتضی صادر گردیده است، نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم بدون توجه به مقررات قانونی و خارج از چارچوب اختیارات قانونی خود در مورد استرداد مالیات اضافی مجددا پرونده قطعی شده مورد بحث را مورد رسیدگی ماهوی قرار داده و ضمن اظهارنظر در مورد نوع فعالیت مودی و طرح موضوع معافیت ماده 133 قانون یاد شده با صدور رأی مبنی بر رفع تعرض از مودی عملا نقض رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را که رسیدگی به آن در صلاحیت شعب شورای عالی مالیاتی می باشد اعلام نموده است، لذا از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده واین شعبه ضمن نقض آن پرونده مالیاتی مربوطه را جهت رسیدگی وصدور رأی قانونی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. روح اله باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی
۲۰۱-۷۳۱۶نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۸/۲۷
نامشخص
صدور رأی هیات و حکم ماده 248 قانون- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 7316/ 201 تاریخ: 1381/08/27 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 8372- 1380/10/29 مربوط به مالیات حقوق سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال منتهی به 1376/10/10 شماره حوزه مالیاتی 1725 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل مالیات بر شرکتها (تهران) تاریخ ابلاغ رأی: 1380/11/14 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9805/ 4/30- 1380/12/06 خلاصه واخواهی: شرکت به استناد ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم اعتراضات خود را به شرح زیر اعلام و تقاضای نقض رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را می نماید: 1- اظهارات ممیز محترم در گزارش خود در رابطه با کتمان درآمد حقوق ارزی فرضی به میزان 000/700 مارک و مطالبه مالیات و جرائم نسبت به آن صحیح و قانونی نمی باشد. 2- سهامدار عمده شرکت در آلمان هر سال بودجه ای برای دفتر خود در تهران( )تهیه و تنظیم می نماید. بودجه مذکور شامل دو بخش هزینه های ریالی ( به مارک) و هزینه های ارزی(به مارک) می باشد. بخش هزینه های ارزی شامل سهمی از حقوق کارکنان شرکت مادر در آلمان می باشد که در رابطه با معاملات با ایران فعالیت می نمایند و همچنین شامل بخشی از هزینه های برپائی غرفه در نمایشگاههای بین المللی تهران است که راسا توسط شرکت مادر محاسبه و در نظر گرفته می شود. بنابراین بودجه کلی دفتر تهران ( ) شامل هزینه های ارزی فوق الذکر نیز می باشد که در ارزیابی معاملات با ایران مورد استناد شرکت مادر قرار می گیرد. هزینه حقوق ارزی کارکنان در استخدام شرکت مادر شاغل در بخش معاملات با ایران هم راسا توسط شرکت مادر به کارکنان خود در آلمان پرداخت می شود و به دلیل نداشتن رابطه استخدامی با شرکت ،به هیچ وجه مشمول مالیات ایران نمی گردند. 3- در رابطه با مکاتبات انجام یافته بین وزارت امور اقتصادی و دارائی ایران و وزارت دارائی آلمان که ممیز محترم آن را در جهت رد دفاعیات این شرکت عنوان نموده، علیرغم درخواستهای مکرر،هیچگاه مکاتبات مذکور به رویت نمایندگان این شرکت نرسیده است. 4- در بودجه سال 1997 حقوق ارزی مورد بحث به میزان 500/592 مارک تعیین گردیده، اما ممیز محترم بدون وجود مستندات قانونی و با اشاره به اینکه سود سال 1997 نسبت به سال ماقبل افزایش داشته، رقم بودجه را به طور واهی به میزان 000/700 مارک افزایش داده و بر آن مبنا مالیات فرضی حقوق محاسبه نموده است. 5- هیات تجدید نظر در رای خود با استناد به آراء هیات تجدید نظر و شورای عالی مالیاتی در ارتباط با سال 1996، خود را فارغ از رسیدگی دانسته و برخلاف حکم ماده 248 عمل خلاف قانون حوزه مالیاتی در انتخاب رقم واهی 000/700 مارک به جای رقم واقعی به میزان 500 592 مارک را تایید نموده است. 6- با عنایت به مطالب فوق الاشعار و مدارک مضبوط در پرونده امر تصدیق می فرمایند که رای هیات تجدید نظر بدون رعایت قوانین و مقررات موضوعه خصوصا حکم ماده 248 صادر گردید و رسیدگی ناقص می باشد، لذا استدعای نقض آن رای و ارجاع پرونده به هیات همعرض را دارد. رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رای می نماید: هر چند حقوق ارزی پرداختی به حقوق بگیران شاغل در شرکت مادر (آلمان) که در ارتباط با معاملات با ایران فعالیت می نماید،بنا به دلایل مندرج در رای شماره7501-4/30 مورخ 14/9/1380 این شعبه که در پاسخ به شکایت شرکت در مورد مالیات حقوق سال 1996 میلادی توسط این شعبه صادر گردیده، مشمول مالیات ایران می باشد،اما چون تعیین میزان 000/700 مارک به عنوان حقوق ارزی پرداختی شرکت طبق گزارش شماره 1193 مورخ 1379/09/23حوزه مالیاتی ذیربط مبتنی بر مدارک و ادله کافی نبوده است، در نتیجه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می بایستی در این خصوص تحقیقات لازم را معمول و پس از احراز واقعیت بر آن مبنا مبادرت به صدور رای نماید که به آن ترتیب عمل ننموده است، علیهذا شکایت شاکی را از این حیث وارد دانسته با نقض رای مورد واخواهی پرونده را به منظور رسیدگی مجدد به هیات موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغرزندی فائز
۲۰۱-۷۴۰۱نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۸/۲۷
نامشخص
در موارد رد دفاتر قانونی تبصره ماده 98 رعایت گردد- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان
شماره: 7401/201 تاریخ: 1381/08/27 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 866-1380/09/18 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی: 201423 شماره سر ممیزی مالیاتی: 20142 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان (اداره امور مالیاتی اصفهان) تاریخ ابلاغ رأی: 1380/10/09 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 8922-4/30-1380//11/06 خلاصه واخواهی: متأسفانه هیئت حسابرسی موضوع بند 3 ماده 97 دلائل شرکت را در مورد تحریر دفاتر نپذیرفته و علیرغم تأکید هیئت مزبور به حوزه مالیاتی به تشخیص درآمد مشمول مالیات بر اساس رسیدگی به اسناد ومدارک ابرازی و بخشنامه های متعدد، حوزه مالیاتی اقدام به تشخیص از طریق علی الرأس نموده وضرائبی را اعمال کرده که هر چه بیشتر میزان مالیات را افزایش دهد وبه جای استفاده از ضریب 12% در جدول ضرائب سال 77 مبادرت به استفاده از ضرائب 16% یا 20% نموده که با مقررات تبصره 3 ماده 154 کاملا مغایرت دارد. شرکت یک شرکت تجارتی نیست که به منظور انتفاع تأسیس شده باشد و افزایش درآمد شرکت انحصارا در ید است وبه همین دلیل زیان انباشته شرکت در پایان سال 78 به مبلغ 440 376 229 16 ریال رسیده در حالی که سرمایه شرکت مبلغ 000 000 500 ریال بوده است. این شرکت در سال 77 مبلغ 55 میلیون تومان سود ابرازی داشته چگونه می تواند 570 میلیون تومان (طبق برگ تشخیص) یا 450 میلیون تومان (طبق رأی صادره) مالیات بپردازد؟ این تفاوت را چگونه واز کجا تأمین نماید؟ آیا شرکت تجارتی است یا کاسب بازاری است که این مالیات را به مردم انتقال دهد ؟ برابر بخشنامه 42654/9332-4/30 مورخ 1378/08/25، حوزه مالیات موظف است در صورت عدم امکان تعیین درآمد از طریق رسیدگی به دفاتر واسناد و مدارک مراتب را با توجیه کافی وگزارش رسیدگی ذکر نماید وسپس از طریق علی الرأس اقدام به تعیین درآمد کند، که حوزه مالیاتی چنین نکرده است. هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به اعتراض شرکت در اجرای مقررات تبصره ماده 98 توجهی نکرده فقط با اصلاح دو فقره ضریب مبادرت به صدور رأی کرده است. هیئت تجدید نظر نیز به این موضوع توجهی ننموده و برخلاف ماده 248 قانون مالیاتها در سطر 4 اظهارنظر غیر موجه و غیر مدلل نموده است. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه وبررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: گرچه هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر جهت رسیدگی به اعتراض مودی در خصوص ضرائب مالیاتی اعمال شده قرار رسیدگی صادر و با توجه به گزارش مجریان قرار مبادرت به صدور رأی نموده اند و از این حیث ایرادی به آراء صادره وارد نمی باشد لیکن چون طبق تبصره ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم، در موارد رد دفاتر قانونی هرگاه امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، حوزه مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر حسب مورد تعیین نماید و شرکت مودی نیز با توجه به تعلق عمده سهام آن به دولت و واقعی بودن دریافتها و درآمد آن همواره درخواست تعیین درآمد مشمول مالیات را بر اساس مقررات تبصره یاد شده و بخشنامه شماره 42654/9332-4/30 مورخ 1378/08/25 معاون درآمدهای مالیاتی داشته در حالیکه هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر بدون عنایت به این درخواست مودی و بدون اظهارنظر مدلل راجع به اینکه امکان تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی مودی از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر مودی وجود داشته یا خیر مبادرت به صدور رأی نموده اند. علیهذا شکایت مودی از این حیث وارد بوده واین شعبه رأی مورد واخواهی را به علت عدم رعایت مقررات قانونی و نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به اعتراض مذکور به هیئت موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان
۲۰۱-۷۴۲۲نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۸/۲۷
نامشخص
حق الزحمه وحق المشاوره ماده 104 یا ماده 86 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 7422/201 تاریخ: 27/08/1381 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 9343-27/11/80 مربوط به مالیات: حقوق سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76-77-78 شماره حوزه مالیاتی: 1321 شماره سر ممیزی مالیاتی: 132 اداره: اداره کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 7/12/80 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 10461-27/12/80 خلاصه واخواهی: مغایرتی که حوزه مالیاتی در سال 76 مدعی آن می باشد مبلغ 000 000 2ریال حق الزحمه آقای می باشد که در سال 75 به حساب هزینه منظور و مالیات آن پرداخت گردیده است در حساب هزینه معوق به سال 76 منتقل شده ودر سال 76 به نامبرده پرداخت شده است، حوزه مالیاتی بدون ذکر دلایل ومستندات قانونی وبرخلاف مقررات قانونی مبلغ 000 000 4 ریال دیگر حق الزحمه فرضی برای آقای ، احتساب نموده است وعلاوه بر آن به جای 5% مالیات موضوع ماده 104 ده درصد مالیات حقوق مطالبه نموده است وهیأت حل اختلاف مالیاتی به جای رسیدگی به موضوع وانطباق دفاتر با لیستهای تسلیمی و بررسی موضوع که حق الزحمه آقای مشمول ماده 104 می باشد یا مشمول مالیات حقوق اقدام به تعدیل مالیات نموده است در مورد عملکرد سال 1377 نیز مبلغ 497 288 11 ریال اختلاف حقوق مورد نظر حوزه جزء ارقام هزینه حقوق سال 76 بوده که در لیستهای مربوط منعکس می باشد ودر حساب ذخیره معوق نگهداری ودر سال 77 پرداخت گردیده است ومالیات آن نیز در سال 76 پرداخت گردیده است نسبت به مبلغ 638 813 40 ریال حق الزحمه و حق المشاوره پرداختی در سال 77 مشمول ماده 104 و نرخ 5% مالیات بوده است که حوزه مالیاتی بدون مستندات قانون آن را مشمول مالیات ده درصد حقوق دانسته و علاوه بر آن حوزه مالیاتی مبلغ 000 000 4 ریال دیگر حق الزحمه برای آقای منظور نموده است در مورد سال 78 نیز مبلغ 996 363 2 ریال ذخیره معوق سال 77 را جزء حقوق پرداختی سال 78 احتساب نموده است ومبلغ 126 369 120 ریال حق الزحمه پرداختی مشمول مالیات 5% بوده که آن را مشمول ده درصد منظور نموده است وحوزه مالیاتی مجددا مبلغ 000 000 4 ریال حق الزحمه برای آقای منظور نموده است. در حالیکه حق الزحمه آقای نیز جزء رقم بالا بوده است ودر حالیکه کلیه لیستها وحتی حق الزحمه های پرداختی به حوزه تسلیم گردیده مطالبه جریمه 2% عدم تسلیم لیست حوزه مالیاتی مغایر با مقررات قانونی می باشد. به علت نقص رسیدگی ونقض مقررات وعدم رعایت مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض نقض آن را دارد. رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی با مطالعه شکوائیه واصله و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: به قرار محتویات پرونده اعتراض شرکت مودی نسبت به مطالبه مالیات حقوق و جریمه عدم تسلیم لیست سالهای مورد نظر به شرح لوایح تسلیمی آن بوده است که اولا مغایرت های مورد نظر حوزه مالیاتی در سنوات گذشته به عنوان هزینه منظور ومالیاتهای متعلقه کسر و پرداخت گردیده است، ثانیا حق الزحمه و حق المشاوره های پرداختی مشمول مفاد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم بوده که حوزه مالیاتی بر مبنای ماده 86 قانون مارالذکر اقدام به مطالبه مالیات نموده است، ودر بعضی سالها این ارقام مجددا توسط حوزه مالیاتی احتساب گردیده و مطالبه 2% جریمه بابت عدم تسلیم لیست موردی نداشته است. چون آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر مبین بررسی موضوع واظهارنظر مستدل نسبت به موارد مطروحه نمی باشد رأی مورد واخواهی به لحاظ نقص رسیدگی نقض می گردد تا پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد. علی اصغر زندی فائز حسن عباسی پناه غلامحسین مختاری
۴۱۵۰۱-۲۷۵۴۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۸/۲۶
معتبر
تصویبنامه در مورد تعرفه حقوق گمرکی، سود بازرگانی و نرخ مبنای محاسبه مالیات انواع خودرو و ماشینآلات راهسازی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۹۱۵۲ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۱ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و با توجه به اختلاف گمرک ایران با وزارتخان…
۳۰۳-۳۰۴دیوان عدالت اداری۱۳۸۱/۰۸/۲۶
معتبر
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره لزوم احتساب مدت خدمت و اعتبار احکام استخدامی مشمولین قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش
تاریخ: 26/8/1381 شماره دادنامه: 304 – 303 کلاسه پرونده: 80/114-224 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای محمد حسن رجبی زمانی – آقای مجید آقاجانی زمانی. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 4 و 14 دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/62 موضوع شکایت آقای مجید آقاجانی زمانی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر به خواسته عدم دریافت سابقه کار و تغییر سهمیه از خمینی شهر به تیران و کرون به صورت اجبار به شرح دادنامه شماره 1929 مورخ 21/10/1379 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه صدور حکم استخدامی قطعی مشارالیه توسط اداره کل آموزش و پرورش اصفهان بدون مجوز قانونی و عدم ردیف استخدامی صورت گرفته و این اقدام خلاف و غیرقانونی آن اداره موجب ایجاد حق برای شاکی نمیشود لذا شکایت غیرموجه تشخیص و حکم برد آن صادر میگردد. ب- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/649 موضوع شکایت آقای محمدحسن رجبی زمانی به طرفیت آموزش و پرورش خمینی شهر به خواسته تغییر سهمیه از اداره آموزش و پرورش خمینی شهر به شهرستان تیران و کرون و عدم دریافت سابقه کاری به شرح دادنامه شماره 362 مورخ 5/4/1380 چنین رأی صادر نموده است، هر چند طرف شکایت دلیل و مستندی قانونی مبنی بر لغو حکم استخدامی قطعی شاکی ارائه و ابراز نکرده و صرفا به دلیل عدم ردیف استخدامی آن را عنوان داشته در حالی که مدلول بخشنامههای 18/3/1373 مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان و بخشنامههای 21/2/1373 و 20/2/1373 مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش مبنی بر لغو احکام استخدامی متعهدین پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به خدمت با اهداف قانونگذار منافات داشته که به موجب دادنامههای شماره 33-34-35-36-37 مورخ 14/4/1376 هیأت عمومی دیوان ابطال گردیده نتیجتا ابلاغ صادره که به اعتبار بخشنامههای مذکور از اثر افتاده در جهت استنادی باطل بوده و دلیل و مستندی غیر از مستندات مزبور نیز در احکام صادره ملاحظه نمیشود. با اعتبار قانونی ابلاغ مورخ 24/6/1372 صادره از آموزش و پرورش خمینی شهر که براساس نامه مورخ 25/5/1372 مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان محل خدمت خمینی شهر تعیین و صادر گردیده در نتیجه شکایت شاکی موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر میگردد. ج- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/653 موضوع شکایت آقای محمد عمادی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر به خواسته ابقاء حکم مورخ 28/2/1373 و لغو حکم مورخ 26/ 3/1373 به شرح دادنامه شماره 1986 مورخ 2/9/1378 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مقررات ماده 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش که افراد مورد احتیاج را در عداد مستخدمین رسمی قرار داده و استخدام شاکی به صورت قطعی حکایت از نیاز وزارت آموزش و پرورش به خدمت نامبرده مینماید و لغو حکم استخدام قطعی به هر عنوان مخالف هدف مقنن در وضع قانون متعهدین به خدمت میباشد شکایت شاکی به کیفیت مطروحه ثابت و موجه تشخیص و حکم به ورود آن و لغو حکم مورخ 26/3/1373 و اجرای حکم مورخ 28/2/1373 به تاریخ اجرای 1/7/1373 صادر میگردد. چ- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/960 موضوع شکایت آقای احمدرضا حلاجی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر به خواسته، عدم دریافت سابقه کاری و تغییر سهمیه از خمینی شهر به تیران و کرون به صورت اجبار به شرح دادنامه شماره 1988 مورخ 29/10/1379 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حکم مورخ 1/7/1372 براساس موافقت مورخ 27/1/1373 اداره کل امور اداری وزارت متبوع و مجوز مورخ 4/11/1372 و نامه مورخ 11/2/1373 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و موافقت هسته گزینش استان مذکور صادر گردیده لغو آن فاقد وجاهت قانونی میباشد، حکم به ورود شکایت شاکی صادر میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به مقررات قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش در باب لزوم تدارک نیروی انسانی مجرب و متخصص در زمینه آموزش و پرورش و ضرورت استفاده از خدمات آموزشی مشمولین قانون مذکور و آثار قانونی مترتب بر استخدام و اشتغال به خدمت آنان از جمله در خصوص لزوم احتساب مدت خدمت اشخاص مذکور، دادنامههای صادره از دو شعبه 4 و 14 بدوی دیوان در حدی که متضمن این امر است صحیح و م وافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – نجفآبادی
۱۱۶۷بخشنامههای نظارت۱۳۸۱/۰۸/۲۵
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1167 مورخ 25/08/1381 ; ابلاغ تصمیمات متخذه در بیست و هشتمین جلسه کمیته سیاستگذاری و نظارت بر بانکهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی
شماره: مب٫ ۱۱۶۷ تاریخ ۱۳۸۱٫۸٫۲۵ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای کشور ارسال گردید بدینوسیله تصمیمات بیست و هشتمین جلسه کمیته سیاستگزاری و نظارت بر بانکهای مناطق آزاد تجاری صنعتی مورخ ۱۳۸۱٫۵٫۷ را به شرح زیر به استحضار می رساند لزوم اجرای مفاد بخشنامه شماره نت ۱۹۰۲ مورخ ۱۳۷۹٫۳٫۲۴ مورد تاکید مجدد قرار گرفت و مقرر گردید که ضمن ابلاغ این امر به کلیه بانکها به آنها تکلیف شود که آمار سپرده های جمع آوری شده در مناطق آزاد را به تفکیک سررسید سپرده ها و نرخ سود پرداخت شده و همچنین آمار مصارف بر اساس نوع عقود و نرخ سود دریافتی را در پایان هر ماه و برای هر شعبه بطور جداگانه به بانک مرکزی ارسال نمایند. بانکهای مستقر در خارج از مناطق آزاد مجاز نیستند که بعنوان کارگزار یا نماینده (Agent) شعب خود در مناطق آزاد عمل نموده و به نمایندگی از آنان نسبت به جمع آوری منابع اقدام نمایند و بانکهای مستقر در مناطق آزاد نیز مجاز نیستند منابع جمع آوری شده در مناطق را خارج از مناطق آزاد در سایر نقاط کشور به مصرف رسانند . خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را جهت اقدامات مقتضی به کلیه واحدهای ذیربط اعلام نمایند. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵
۲۰۱-۷۱۶۴نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۸/۲۵
نامشخص
مالیات حق واگذاری محل برای املاک مسکونی- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: زاهدان
شماره: 7164/201 تاریخ: 1381/08/25 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1504- 1380/11/07 مربوط به مالیات انتقال حق واگذاری محل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1380 شماره حوزه مالیاتی 231 شماره سرممیزی مالیاتی 23 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان سیستان و بلوچستان- شهرستان زاهدان تاریخ ابلاغ رای: 1380/11/16 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9894-4/30- 1380/12/08 خلاصه واخواهی: احتراما به حکایت مدلول رای بدوی شماره 1169 مورخ 1380/09/17 پلاک مورد نظر اساسا مسکونی بوده و فاقد ویژگیهای لازم تجاری می باشد و از طرفی به استناد مدارک موجود رقبه یاد شده مسکونی شناخته شده و می شود بر اساس تشخیص اولیه ملک مورد نظر صرفا در مدت کوتاهی و بدون احداث بنا و علیرغم فقدان مجوزهای قانونی مورد اشتغال انبار مصالح فروشی آن هم به مدت چند ماه قرار داشته است در نتیجه مشخص است که صرف استفاده کوتاه مدت نمی تواند مجوز کسبی بودن محل تلقی شده و از طرفی نمی تواند ماهیت قضیه مطروحه را عوض نماید ملک کماکان مسکونی بوده و در مقطع فروش و حتی بعد از آن نیز مسکونی بوده است و هر ملکی قاعدتا می بایست از نظر فیزیکی نیز واجد اوصاف تجاری باشد تا بتوان با لحاظ اشتغال کسبی مستمر از آن حقوق و عوارض مالیاتی تجاری را بر آن مترتب نموده نه آنکه مثلا نصب چند تیر چوبی بر روی حصار و استقرار چند پاکت سیمان و گچ در یک چهار دیوار محصور موجب تشخیص کسبی بودن محل شود آیا چنانچه برای حفظ ملزوماتی در حیاط یک خانه می توان استقرار چند چوب و چند متر پلاستیک بر روی آن را از مصادیق انبار و آن هم در اوصاف تجاری و کسبی تلقی نمود با وجود مدارک شهرداری و نهایتا اعاده وضعیت چهاردیواری به شکل سابق حوزه بهترین دلیل مثبت ادعاست. نظر به اینکه ملک مورد نظر در سال قبل به صورت مسکونی به فروش رسیده که سند رسمی اخیرالصدور معامله آن نیز موید همین ادعاست لذا تردیدی نیست که ملک از نظر متعاملین و ارگانهای مربوطه رسمی و دفتر خانه مسکونی شناخته شده بنا به مراتب نظر به اینکه کلیه اسناد و مدارک معتبر موجود مثبت مسکونی بودن ملک بوده لذا مستدعی است نسبت به نقض رای تجدید نظر اقدام نمائید. رای: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکوائیه واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید: محتویات پرونده مشعر به آن است که مودی به مالیات حق واگذاری محل تعیین شده از سوی حوزه مالیاتی به علت کاربری مسکونی ملک معترض بوده، از طرفی هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی قبلا با صدور قرار تحقیق مجدد پیرامون ادعای وی و پس از حصول گزارش مجری قرار (برگ شماره 16) مبنی بر مسکونی و غیر تجاری بودن ملک نسبت به رفع تعرض از مودی اقدام نموده است متعاقبا هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز به موجب اعتراض سر ممیز مالیاتی ذیربط (برگ شماره 20) مبادرت به قرار رسیدگی مجدد نموده که با توجه به گزارش مجریان قرار (برگ شماره26) با تائید ارزش حق واگذاری تعیین شده از سوی حوزه مالیاتی اقدام به انشاء رای کرده است که با التفات به مراتب فوق و مستندات مضبوط در پرونده از جمله گواهی پایان کار ساختمان مبنی بر مسکونی بودن ملک (برگ شماره 9) و رای دبیرخانه کمیسیون ماده 100 شهرداری زاهدان (برگ شماره 24) و گواهی شهرداری منطقه 2 زاهدان (برگ شماره 25) و معطوفا به مفاد بندهای 3 و 4 بخشنامه شماره 49928/ 6606/4/30 مورخ 9/10/71 و همچنین بخشنامه شماره 51121/ 11418- 4/30 مورخ 1377/12/16 معاونین وقت درآمدهای مالیاتی، رای مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده جهت بررسی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می گردد تا پس از احراز واقعیت نفیا یا اثباتا اظهار نظر و اقدام به اصدار رای نماید. غلامعلی آبائی داریوش آل آقا روح اله باباسنگانی
۲۰۱-۷۱۵۲نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۸/۲۵
نامشخص
عدم استناد به تبصره ماده 77 قانون- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: استان تهران
شماره: 7152/ 201 تاریخ: 1381/08/25 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 594/ 3/39- 1380/03/21 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 80 شماره حوزه مالیاتی 0551- 48 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان تهران تاریخ ابلاغ رأی: 1380/04/16 شماره و تاریخ ثبت شکایت 4090- 4/30- 1380/05/16 خلاصه واخواهی: خانم به اتفاق پدرش سازنده واقع در در 18 طبقه شامل 86 واحد تجاری و 80 واحد اداری مجموعا در 166 واحد احداث نموده است که تعدادی از واحدها را در سالهای 77 لغایت 80 انتقال داده است و پس از قطعیت مالیات سال عملکرد 1378 با ذکر این مطلب که طبق پایان کار ساختمان شهرداری به شماره 9353- 1375/06/27 دو سال از خاتمه بنا گذشته خود را مشمول مالیات ندانسته و این در حالی است که حد نصابهای مندرج در تبصره ماده 77 از جمله گذشت بیش از دو سال از خاتمه بنا شامل اشخاصی که شغل آنها بساز و بفروشی است نمی گردد، لذا تقاضای نقض رای هیات تجدید نظر را دارم. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به اعتراض ممیز مالیاتی نسبت به رای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی وارده به شماره 8324- 1380/03/12 (برگ شماره 22 پرونده) و با استناد به حکم تبصره ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه دو سال از تاریخ خاتمه بنا گذشته اقدام به صدور رای نموده است، در حالیکه مفاد تبصره ماده 77 مربوط به اشخاصی است که شغل آنها بساز و بفروش نبوده و سابقه بسازبفروشی ندارد. در صورتیکه در خصوص موضوع برابر مدارک موجود در پرونده مودی اقدام به ساخت و فروش 166 واحد ( 86 واحد تجاری و 80 واحد اداری) در 18 طبقه نموده است، و این موضوع مشمول متن ماده 77 بوده و ارتباطی به تبصره ماده یاد شده ندارد، بنا به مراتب شکایت آقای ممیز کل مالیاتی شاکی از این جهت وارد بوده و رأی مورد واخواهی به دلیل مغایرت با مقررات قانون فوق الذکر نقض و پرونده برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمد علی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
۲۰۱-۷۲۳۸نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۸/۲۵
نامشخص
تفکیک هزینه های مربوط به فعالیتهای تولیدی معاف وغیر معاف- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین
شماره: 7238/201 تاریخ: 1381/08/25 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 949/2-1380/11/29 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 شماره حوزه مالیاتی: 0161 شماره سر ممیزی مالیاتی: 016 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان قزوین (اداره امور مالیاتی قزوین) تاریخ ابلاغ رأی: 1380/12/21 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 188-4/30-1381/01/19 خلاصه واخواهی: احتراما به دلیل نقض رسیدگی با ادله مشروحه ذیل تقاضای نقض رأی هیأت حل اختلاف تجدید نظر را داریم: 1- با اینکه شرکت در دوران معافیت موضوع ماده 132 قرار داشته هیأت محترم بخش عمده ای از هزینه های اختصاصی تولیدی را در حوزه فعالیتهای غیر عملیاتی، غیر قابل قبول قلمداد نموده که بایستی توجه می فرمودند رقم اعلام شده در اظهارنامه مالیاتی ناخالص است و به دلیل نحوه رسیدگی بایستی کلیه هزینه از آن کسر گردد خواهشمند است با توجه به لایحه شماره 51/11/80-1380/11/19 که هیأت به آن توجهی مبذول ننموده اعلام نظر یه مساعد و قانونی فرمائید. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: محاسبات منضم به گزارش رسیدگی حاکی از آن است که ممیز مالیاتی ذیربط جهت تشخیص درآمد مشمول مالیات شرکت ابتدا درآمد تولیدی معاف را با درآمد حاصل از سایر فعالیتها جمع نموده و سپس هزینه های غیر قابل قبول برگشتی را به کل درآمد حاصله شرکت افزوده است در حالی که حوزه مالیاتی می بایست بدون احتساب هزینه های مرتبط با فعالیتهای تولیدی معاف، صرفا هزینه های برگشت داده شده غیر قابل قبول مربوط به درآمدهای غیر متعارف را تعیین و با آن جمع می نمود. نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی بدون رسیدگی به این قسمت از لایحه اعتراضیه تسلیمی شرکت مودی اصدار رأی نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون رسیدگی به یک یک موارد اعتراضیه شرکت نحوه محاسبه به ترتیب فوق را نیز تأئید نموده است علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض مقررات قانونی و عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده امر بر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا بر اساس موارد فوق الذکر مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نوربخش رضا سعیدی امجد
۲۰۱-۷۱۵۶نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۰۸/۲۵
نامشخص
اجرای مفاد ماده 70 برای اشخاص حقوقی غیر از شهرداریها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: مشهد
شماره: 7156/201 تاریخ: 1381/08/25 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی:2/541- 1380/05/13 مربوط به مالیات املاک (حق واگذاری محل) سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 شماره حوزه مالیاتی 643 شماره سرممیزی مالیاتی 64 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان خراسان (مشهد) تاریخ ابلاغ رای: 1380/05/23 شماره و تاریخ ثبت شکایت 4926- 4/30- 1380/06/17 خلاصه واخواهی: حق کسب و پیشه و سر قفلی یکباب مغازه محل کسب مشترک موکلین اینجانب در خیابان امام خمینی کوچه اداره ثبت اسناد معروف به مجموعه سابق تجاری مرمر که در محدوده طرحهای اجرای تعریض خیابان امام خمینی و نوسازی و بازسازی محلات قدیمی و فرسوده شهر مشهد بوده است از طریق مراجع قضائی و کارشناسان رسمی دادگستری تعیین و به حساب سپرده دادگستری واریز گردیده، با عنایت به مدارک و مستندات تقدیمی و دلائل قانونی ارائه شده، دریافتی موکلین اینجانب از بابت واگذاری حقوق خود از مصادیق ماده واحده 1724 الحاقی به ماده 70 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. با عنایت به اینکه مجری و متولی پروژه و همچنین مجوزها و موافقت های صادره از طریق مراجع قانونی ذیربط برای شهرداری و به نام شهرداری مشهد بوده است و خرید سر قفلی نیز توسط شهرداری انجام گرفته است، هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با ملاک قرار دادن میزان مالکیت شهرداری از عین که با شرکت سرمایه گذاری مسکن مشاعا مالک می باشند، نصف از سرقفلی دریافتی موکلین اینجانب را مشمول معافیت دانسته است. لذا آراء صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی را مغایر با مفاد ماده واحده صدرالاشاره می داند و در اجرای ماده 251 قانون مالیاتها درخواست تجدید رسیدگی دارد. رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح زیر مبادرت به انشاء رای می نماید: به موجب نص صریح ماده 70 اصلاحی مورخ 1379/09/26 قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه برای ایجاد یا توسعه ی مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل ... وجوهی از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداری ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی پرداخت شود از مالیات نقل و انتقال معاف است. نظر به اینکه مجری قرار هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی که به موجب گزارش شماره 57964 مورخ 1379/10/03 (برگ 35 پرونده) اعلام داشته است که شرکت سرمایه گذاری مسکن به صورت یک شخص حقوقی خصوصی اداره می گردد و کارشناس مجری قرار هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر طی گزارش شماره 23311 مورخ 1380/04/24 و با استناد به اسناد و مدارک ضمیمه آنها (برگهای 57 تا 61 پرونده) اعلام داشته است که ملک مورد انتقال بالمناصفه به شهرداری مشهد و شرکت سرمایه گذاری واگذار شده است، از آنجا که طبق رای صادره معافیت مالیاتی مربوط به معاملات سهم شهرداری مرعی بوده و معاملات شرکت اخیرالذکر به دلیل آنکه جزء اشخاص موضوع ماده 70 فوق الذکر نبوده مورد تائید قرار نگرفته است،لذا صدور رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر وفق مقررات قانونی انجام گرفته و خللی به آن وارد نیست و ضمن استواری رای مورد واخواهی رد شکایت آقای وکیل مودی را اعلام می دارد. عباس رضائیان روح ا...باباسنگانی علی عزیزی
۲۹۲۴بخشنامههای نظارت۱۳۸۱/۰۸/۲۳
نامشخص
34- بخشنامه شماره ه/ 2924 مورخ 23/08/1381 ; ارسال پیش نویس مجموعه مقررات احتیاطی تحت عنوان سرمایه پایه و کفایت سرمایه
شماره ۲۹۲۴ ه تاریخ ۱۳۸۱٫۸٫۲۳ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید همانطوریکه استحضار دارند؛ پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تمامی نهادهای جامعه اسلامی دستخوش تحولات عمیق و گسترده ای گردیدند. نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مهمترین رکن اقتصادی کشور از این تحولات بی بهره نمانده و هم سو با سایر بخشهای جامعه تحولات بنیادینی را تجربه نمود که نقطه عطف آن در استقرار نظام یک پارچه بانکداری بدون ریا متبلور است. همزمان با این تحولات صنعت بانکداری در فراسوی مرزهای کشور با آهنگی شتابناک حرکتی عظیم را به سمت افقهای نوین آغاز نمود بانکداری مدرن امروز به واسطه پیشرفت فنون جدید بانکداری بهره مندی از قابلیت رایانه ها و استفاده وسیع از الکترونیک ظهور ابزارهای نوین بانکی، گسترش آن به فراسوی مرزهای کشورها ظهور ابزارهای مشتقه وضع محدودیتهای جدی و سنگین برای فعالیت بانکهای خارجی در کشورهای پیشرفته و .... به مرحله ای رسیده است که دیگر در قالبهای کهن و غیر قابل انعطاف نمی گنجد و تنفس و ادامه حیات آن نیازمند کالبدی جدید و پویا می باشد. این مهم از دید زمامداران هیچ کشوری پوشیده نمانده و عموم کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به سرعت در حال بازنگری صنعت بانکداری خود میباشند فصل مشترک این بازنگری بیش از هر چیز حول محور تغییر نگرش نسبت به نحوه نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و اتکاء به مقررات احتیاطی (Prudential Regulations دور میزند. دنیای بانکداری نوین اکنون پا به عرصه ای رقابتی نهاده است که در آن ریسک و مدیریت ریسک هسته اصلی را تشکیل می دهد. امروزه سیاست بانکهای مرکزی دنیا نیز همراه با این موج پیشرو متحول شده و به آرامی از نظارت انطباقی (Compliance) به سوی نظارت مبتنی بر ریسک در حرکت است که صدور مقررات احتیاطی در کشورهای )Risk Based Supervision( مختلف را میتوان ثمره این حرکت دانست. در این راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مرجع نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری در صدد است به منظور همگامی با معیارهای علمی جهانی، ارتقاء سطح کیفی نظام بانکی و افزایش کارانی و بهرهوری به تدریج و با همکاری بانکها و موسسات اعتباری کشور تغییرات بنیادینی در بخش نظارت و در مجموعه مقررات بانکی به عمل آورد. بدین منظور علاوه بر تدوین و تصویب یک مجموعه از مقررات احتیاطی در شیوههای نظارتی نیز تجدید نظر خواهد شد و از شیوه نظارت حضوری و غیر حضوری با تکیه بر محور کنترل ریسک بهره گیری می شود. نحوه جمع آوری اطلاعات از بانک سیستمهای گزارش دهی بانکها به بانک مرکزی هماهنگی با مدیران ارشد بانکها و پیشگیریها و اقدامات اصلاحی در قدمهای بعدی منظور شده است. نظارت در معنای جدید را باید در بدو امر همکاری با مدیران بانکها و موسسات اعتباری برای رسیدن به اهداف غایی بانکها در کشور دانست به نحویکه بانکها و موسسات اعتباری در فضایی مناسب بدون دغدغه و با رقابت سالم به فعالیت بپردازند. امید است بانکها و موسسات اعتباری با درک اهمیت موضوع و توجه جدی به این مهم بانک مرکزی را در این رسالت خطیر یاری رسانند بدین منظور به پیوست اولین سری از مجموعه مقررات احتیاطی تحت عنوان تعریف سرمایه پایه و کفایت سرمایه به آن بانک ارسال می گردد. بخش نظارت بانک مرکزی انتظار دارد مقامات محترم و کارشناسان ارجمند آن بانک موضوع را از جهات مختلف مورد بررسی قرار داده و با دیدگاههای کارشناسانه خود به این بانک یاری رسانند. خواهشمند است به منظور هماهنگی امور دستور فرمانید نظرات اصلاحی انبانک حداکثر تا پانزدهم آذرماه سالجاری به این بانک ارسال گردد. قابل ذکر است بزودی سایر مقررات احتیاطی تحت عناوین طبقه بندی دارائیها ذخیره گیری مطالبات کنترلهای داخلی تسهیلات کلان تسهیلات مرتبط، مشارکت و سرمایه گذاریها وضعیت باز ارزی و ریسک کشوری جهت استفاده از نظرات آن بانک ارسال خواهد شد. ص محسن نوربخش بسمه تعالی مقررات مربوط به سرمایه پایه برای کلیه منظورهای نظارتی سرمایه بانک به نحوی که در زیر تعریف میشود. محاسبه شده و در کلیه مواردی که برای آنها مقررات احتیاطی تدوین شده است از مفهوم سرمایه به ترتیب زیر استفاده میشود ماده ۱ - تعریف سرمایه پایه سرمایه بانکها و موسسات اعتباری حاصل جمع سرمایه اصلی طبق تعریف ارائه شده در ماده (۲) و سرمایه تکمیلی طبق تعریف ارائه شده در ماده (۳) پس از انجام کسورات لازم طبق توضیحات ارائه شده در ماده (۴) است. ماده ۲ - تعریف سرمایه درجه یک ۲-۱- اقلام تشکیل دهنده سرمایه درجه یک عبارتند از: سرمایه پرداخت شده اندوخته قانونی سایر اندوخته ها به جز اندوخته ذخیره تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت و سهام متعلق به بانک؛ صرف سهام سود انباشته سود سال جاری در صورت تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱) اقلامی که در حال حاضر در دفاتر مالی بانکها وجود ندارد ولی در این مقررات به آنها اشاره شده است به منظور ارائه مقرراتی تا حد ممکن جامع ارائه شده اند و ممکن است در آینده مورد استفاده داشته باشند. -۲-۲- کسورات از سرمایه درجه یک اقلام ذیل باید از سرمایه درجه یک کسر گردد. داراییهای نامشهود بر حسب خالص ارزش دفتری زیان انباشته؛ سایر مواردی که در آینده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد. ماده ۳ - تعریف سرمایه تکمیلی اقلام زیر را میتوان بعنوان سرمایه تکمیلی منظور نمود ۱- ذخایر مطالبات مشکوک الوصول عمومی این ذخایر باید از نظر کیفیت ویژگی اندوخته های سرمایه ای اقشاء شده بانک را دارا باشند. صرفنظر از لزوم تایید این ذخایر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر میزان قابل قبول برای اهداف این مقررات ۱٫۲۵ درصد دارائیهای موزون شده بر حسب ریسک طبق ضوابط مندرج در مقررات مربوط به کفایت سرمایه میباشد. ۳-۲- اندوخته ٫ ذخیره تجدید ارزیابی این ذخایر حاصل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت بانک و موسسات اعتباری است که پس از طی مراحل قانونی بعنوان اندوخته تجدید ارزیابی در دفاتر بانک منعکس شده یا مستقیما به حساب سرمایه پرداخت شده اضافه شده است. ۱ اقلامی را که میتوان بعنوان سرمایه تکمیلی تلقی کرد باید دارای ویژگیهای زیر باشند. (الف) بلند مدت باشند احداقل ۵ سال تا سررسید آنها مانده باشد. ویژگی سهام را از نظر مسئولیت صاحبان سهام دارا باشند به عبارت دیگر در زمان ورشکستگی با انحلال بانک اولویت پرداخت همچون بستانکاران و سپرده گذاران حسابهای جاری نداشته باشند. جا به یک دارایی مشخص بانک وابسته نباشند. اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی سهام این اندوخته که از محل ما به التفاوت بین قیمت تمام شده و قیمت تجدید ارزیابی سهام متعلق به بانکها و موسسات اعتباری حاصل میشود در صورتی قابل استفاده در سرمایه درجه دو میباشد که حداقل ۵۵ درصد از ما به التفاوت مزبور کاهش داده شود. ۳۴ سایر اقلامی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد. ماده ۴ کسورات از مجموع سرمایه درجه یک و درجه دو در مواردی که بانکها و موسسات اعتباری در بانکها و موسسات اعتباری دیگر سرمایه گذاری میکنند لازم است اقلام ذیل از مجموع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی کسر شود. ۱-۴ سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه مالی و بانکی که حسابهای آنها با شرکت اصلی (مادر) تلفیق نشده است. ۴۲ سرمایه گذاری در سایر بانکها و موسسات مالی با صلاحدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۵ سایر محدودیتها مجموع سرمایه درجه دو حداکثر میتواند معادل سرمایه درجه یک باشد و مبلغ مازاد در سرمایه پایه منظور نمی شود. ۲ ۵۵ درصد کاهش در مابه التفاوت مزبور به دلیل نوسان قیمت سهام و احتمال کاهش در قیمت تجدید ارزیابی می باشد. بسمه تعالی مقررات مربوط به کفایت سرمایه با توجه به قانون پولی و بانکی کشور در رابطه با تفویض اختیار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مداخله و نظارت بر مسائل بانکی و پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف اداره مناسب نظام بانکی نسبتهایی را تعیین میکند که کلیه بانکها و موسسات اعتباری به منظور حصول اطمینان از نقدینگی و توانایی پرداخت بدهی خود موظف به رعایت آنها میباشند. کفایت سرمایه مناسب بویژه مبنای هر سیستم بانکی سالم است. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زبانهای غیر منتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتبار دهندگان است. بدلیل حفاظی که این نسبت در برابر زیانهای وارده ایجاد میکند نگهداری سرمایه کافی منبع اصلی اعتماد عمومی به بانکها بطور اخص و سیستم بانکی بطور اعم است. ماده ۱ - تعریف نسبت کفایت سرمایه نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه طبق تعریف ارائه شده در مقررات مربوط به سرمایه پایه ) به مجموع داراییهای موزون شده با ضرایب ریسک بر حسب درصد طبق تعریف ارائه شده در ماده ۵ مقررات حاضر می باشد. ماده ۲ - طبقه بندی ریسک بر حسب مناطق جغرافیایی از نظر این مقررات مناطق جغرافیایی جهان به دو گروه ذیل طبقه بندی می شوند گروه الف گروه الف، شامل کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) کشورهایی که تحت ترتیبات عمومی صندوق بین المللی پول با موسسه یاد شده اقدام به عقد قرارداد عمومی استقراض نموده اند و کشورهایی که در پنج سال گذشته بدهیهای ارزی دولتی خود را استمهال نکرده باشند میباشد. گروه ب شامل سایر کشورها می گردد. بانکها و موسسات اعتباری مستقر در گروه الف عبارت از بانکها و موسسات اعتباری هستند که در کشورهای گروه الف به ثبت رسیده اند و شامل شعب این بانکها در سایر کشورها نیز میشود. بانکها و موسسات اعتباری مستقر در گروه ب عبارت از بانکها و موسسات اعتباری هستند که در کشورهای گروه ب به ثبت رسیده اند و شامل شعب این بانکها در سایر کشورها نیز میشود. ماده ۳ - حداقل نسبت کفایت سرمایه حداقل نسبت کفایت سرمایه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود. این نسبت میتواند برای بانکهای مختلف متفاوت باشد. ماده ۴ - ارسال اطلاعات بانکها و موسسات اعتباری موظفند هر سه ماه یکبار حداکثر تا دو هفته پس از هر سه ماهه نسبت مذکور را به ترتیبی که بانک مرکزی تعیین میکند به این بانک گزارش نمایند. ماده ۵ - ضرایب ریسک کلیه اقلام دارائیهای بانکها و موسسات اعتباری اعم از اقلام بالای خط و اقلام زیر خط ترازنامه باید بر حسب ریسک مربوطه به طریقی که در این مقررات تعریف شده است. موزون شوند. اقلام زیر خط ترازنامه علاوه بر اینکه مشمول ضرایب ریسک طبقات مختلف دارایی بندهای فرعی ۵۱ (ذیل میگردند باید بر مبنای ضریب دیگری که در بند فرعی ۵۲ تعریف شده نیز تعدیل شوند طبقات مختلف دارایی بر حسب اوزان ریسک ۰ ۲۰ ۵۰٪ و ۱۰۰ به شرح ذیل موزون می شوند. ۵-۱- اقلام بالای خط ۵-۱-۱ دارائیهای مشمول ضریب ریسک صفر درصد وجوه نقد صندوق اسکناس و نقود بیگانه طلا و نقره مطالبات از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات اعطایی به دولت و تسهیلاتی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تضمین شده باشد. مطالبات از بانکهای مرکزی و مطالباتی که توسط بانکهای مرکزی کشورهای منطقه الف صریحا تضمین شده باشد. مطالبات از دولتهای مرکزی و بانکهای مرکزی کشورهای منطقه ب بر حسب پول ملی وام گیرنده مطالبات از وام گیرندگان کشورهای منطقه ب که صریحا توسط دولت مرکزی یا بانک مرکزی همان کشور تضمین شده باشد و به پول ملی همان کشور پرداخت شده باشد. مطالباتی که وثیقه آنها بطور کامل اوراق بهاداری است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا دولتهای مرکزی و بانکهای مرکزی کشورهای منطقه الف صادر گردیده است. (۱) منظور از مطالبات در این مقررات کلیه موارد از قبیل تسهیلات اعطایی سپرده گذاری و موارد مشابه می باشد. (۲) شامل سپرده قانونی حساب جاری نزد بانک مرکزی و سایر موارد مشابه است. اوراق بهاداری که توسط دولت و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر گردیده است. اوراق بهاداری که توسط دولتهای مرکزی با بانکهای مرکزی و همچنین دولتهای منطقه ای کشورهای منطقه الف منتشر شده باشد. اوراق بهاداری که توسط دولتهای مرکزی یا بانکهای مرکزی کشورهای منطقه ب منتشر گردیده است. ۵-۱-۲- دارائیهای مشمول ضریب ریسک ۲۰ درصد وجوه در راه. مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و یا مطالباتی که توسط بانکها و موسسات اعتباری داخلی تضمین شده است. مطالبات از یا مطالباتی که صریحا توسط بانکها و موسسات اعتباری مستقر در کشورهای منطقه ب تضمین شده باشد. مطالبات از یا مطالباتی که صریحا توسط دولتهای منطقه ای و محلی کشورهای منطقه الف تضمین شده باشد. مطالباتی که توسط بانکها و موسسات اعتباری مستقر در منطقه ب تضمین شده و حداکثر یکسال به سررسید آنها باقی مانده باشد. مطالبات از بانکهای توسعه ای چند جانبه و مطالباتی که توسط این بانکها تضمین شده است. مطابق فهرست پیوست داراییهایی که وثیقه آنها اوراق بهاداری است که توسط بانکهای توسعه ای چند جانبه که در ضمیمه آمده است. صادر شده است. اوراق بهاداری که توسط دولتهای محلی و منطقه ای کشورهای منطقه الف صادر شده است. حساب بین بانکها خالص حسابهای داخلی شعب مرکز پرداخت چکهای صادره بانک و سایر ۵-۱-۳- دارائیهای مشمول ضریب ریسک ۵۰ درصد تسهیلات مسکن. تسهیلاتی که به وثیقه واحدهای مسکونی پرداخت شده است مشروط به اینکه واحد مسکونی به طور کامل در رهن بانک قرار گرفته باشد. ۵۱۴ دارائیهای مشمول ضریب ریسک ۱۰۰ درصد مطالبات از نهادهای عمومی غیر دولتی شهرداریها سازمان تامین اجتماعی )... و سایر مطالبات از بخش خصوصی به غیر از مطالبات اشاره شده در فوق مطالبات از شرکتها و موسسات دولتی مطالبات سررسید گذشته و معوق اعم از دولتی و غیر دولتی و وامهای قدیم سرمایه گذاریها و مشارکتها سرمایه گذاری مستقیم مشارکت حقوقی اعم از دولتی و خصوصی سهام و مشارکتهای خارجی کالاهای معاملات سلف انبار کل وثایق تملیکی اموال خریداری شده برای فروش اقساطی یا اجاره بشرط تملیک بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده ضمانت های پرداخت شده مطالبات از دولتهای مرکزی با بانکهای مرکزی کشورهای منطقه ب در مواقعی که مبلغ پرداخت شده به آنها به ارزی غیر از پول ملی آن کشور انجام شده است. مطالبات از دولتهای محلی و منطقه ای کشورهای منطقه ب مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری کشورهای منطقه ب در صورتیکه یکسال یا بیشتر به سررسید آنها مانده باشد. دارائیهای ثابت بدهکاران موقت سایر دارائیهایی را که نمیتوان در طبقات ۱۱ ۵ الی ۱۳ ۵ فوق جای داد. ۵-۲- اقلام زیر خط همانطور که در ماده ۵ توضیح داده شد داراییهای موزون شده بر حسب ریسک برای اقلام زیر خط از طریق اعمال یک ضریب تبدیل تعیین میشود ضریب تبدیل باید برای هر قلم اقلام زیر خط به شرح ذیل اعمال شود. ۵-۲-۱- تعهدات مشمول ضریب تبدیل صفر درصد تعهداتی که بدون قید و شرط قابل فسخ بوده سررسید آنها کمتر از یکسال است. تعهدات مربوط به اعتبارات اسنادی که پرداخت ارز آن توسط بانک مرکزی انجام می شود. ۵۲۲ ضریب تبدیل ۲۰ درصد اعتبارات اسنادی که صادر یا تایید شده و کالای موضوع آن وثیقه اعتبار است پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان ضمانتنامه های ریالی یا ارزی که کمتر از یکسال به سررسید آن باقی مانده باشد. ۵-۲-۳- ضریب تبدیل ۵۰ درصد اعتبارات اسنادی که صادر و یا تایید شده و کالای موضوع آن وثیقه نیست پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان ضمانت نامه های ریالی با ارزی که یکسال یا بیشتر به سررسید آن مانده باشد. تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات تضمین اوراق مشارکت صادره توسط شرکتها ۴-۲-۵- ضریب تبدیل ۱۰۰ درصد ظهرنویسی بروات. سایر تعهدات. ماده ۷ محاسبه نسبت کفایت سرمایه جمع اقلام زیر خط پس از اعمال ضرایب یاد شده در فوق و اقلام بالای خط پس از اعمال ضرایب ریسک مخرج کسر در محاسبه نسبت کفایت سرمایه را به دست میدهد. صورت کسر نیز بر اساس ضوابط مندرج در مقررات مربوط به سرمایه پایه محاسبه میشود. سرمایه پایه نسبت کفایت سرمایه . اقلام بالای خط ضریب ریسک - افلام زیر خط ضریب تبدیل) (ضریب ریسک) ماده ۸ - اجرای مقررات اجرای ضوابط مندرج در این مقررات از تاریخ ۱۳۸۲٫۱٫۱ به مرحله اجرا در می آید و به بانکها و موسسات اعتباری اجازه داده میشود حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۲ خود را با مقررات حاضر تطبیق دهند. ضمیمه فهرست بانکهای توسعه ای چند جانبه که در ماده ۶ مقررات نسبت توانایی پرداخت بدهی نسبت کفایت سرمایه به آن اشاره شده است. بانک جهانی IBRD و وابسته های آن بانک توسعه آسیایی بانک توسعه آفریقایی بانک سرمایه گذاری اروپایی بانک اروپایی ترمیم و توسعه بانک توسعه اسلامی صندوق اویک برای توسعه بین المللی صندوق عرب برای توسعه اجتماعی و اقتصادی صندوق پولی عرب بانک عرب برای توسعه اقتصادی در آفریقا بانک توسعه نیمکره غربی کارائیب) بانک سرمایه گذاری نوردیک 1) Nordic Investment Bank
۲۱۱-۴۲۸۷-۲۳۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۸/۲۲
نامشخص
در خصوص الحاق بند 9 به ماده (38) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
شماره: 2376/4287/211 تاریخ: 22/08/1381 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارائی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 29863/ت 27163 ه مورخ 23/6/1381 هیات محترم وزیران در خصوص الحاق بند 9 به ماده (38) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ، موضوع تصویب شماره 1395/ت 16ه مورخ 6/2/1372 جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره:29863/ ت 27163 ه تاریخ: 23/06/1381 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/6/1381 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: متن زیر به عنوان بند (9) به ماده (38) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویب نامه شماره 1395/ ت 16 ه مورخ 6/2/1373 الحاق می گردد: 9- ورود و ترخیص هر گونه کالای مجاز اعلام شده توسط وزارت بازرگانی به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و سایر حقوق قانونی قبل از ترخیص کالا و بدون ارایه هر گونه مجوز دیگری مجاز است. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۲۱۱-۳۹۳۱-۲۳۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۸/۲۰
نامشخص
نحوه اجرای کلمه بند«ک» تبصره(5) قانون بودجه سال 1381 موضوع پرداخت بدهی دولت
شماره: 2309/3931/211 تاریخ: 1381/08/20 پیوست: دارد تصویر تصویب نامه شماره 28082/ت 27128ه مورخ 1381/06/12 هیأت محترم وزیران در خصوص نحوه اجرای حکم بند "ک" تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، موضوع پرداخت بدهی دولت در چارچوب تصمیمات کارگروه واگذاری موضوع تبصره مذکور جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۲۱۱-۵۱۴۴-۲۳۰۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۸/۲۰
نامشخص
تصویر لایحه مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 2307/ 5144/211 تاریخ: 1381/08/20 پیوست: دارد اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر لایحه مالیات بر ارزش افزوده که تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 36300/ 23783 تاریخ: 1381/07/28 پیوست: دارد حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کروبی رییس محترم مجلس شورای اسلامی لایحه " مالیات بر ارزش افزوده " که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 1381/06/27 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می گردد. سید محمد خاتمی رییس جمهور تنظیم متن کنترل ابلاغ کنترل اطلاعات تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی مقدمه توجیهی: با عنایت به سیاست ها و اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در زمینه اصلاح نظام مالیاتی و نیز در پی اصلاح قانون مالیات های مستقیم که با هدف کاهش بار مالیاتی بر پایه درآمد و از طریق تعدیل نرخ های مالیاتی و افزایش معافیت های پایه ای منابع مالیاتی صورت گرفت، لایحه زیر با اهداف ذیل برای طی مراحل قانونی تقدیم می گردد: الف- افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب درآمدهای دولت با اتکاء به منابع جدید و بر پایه مصرف. ب- کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید و سرمایه گذاری مولد اقتصادی از طریق تعدیل نرخ های مالیات بر درآمد. ج- افزایش کارآیی نظام مالیاتی از طریق کاهش هزینه و زمان وصول درآمد های مالیاتی. د- تمرکز امور مربوط به اخذ مالیات و حذف عوارض و درآمدهای شبه مالیاتی. ه - افزایش مشارکت عمومی در کسب درآمدهای مالیاتی و گسترش زمینه خوداظهاری.
۹۸۷مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۸۱/۰۸/۱۸
معتبر
مقررات پیشگیری از پول شویی در مؤسسات مالی
«بسمه تعالی» مقررات پیشگیری از پول شویی در موسسات مالی فصل اول تعاریف ماده ۱ - عبارات و اصطلاحات بکار رفته در این مقررات به شرح زیر تعریف میشود ۱- پول شوئی از نظر این مقررات منظور از پول شویی انجام عملیات بانکی در موسسات مالی برای مقاصد ذیل است : الف- تحصیل و نگهداری با استفاده از مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است . ب- معاونت با شخص یا اشخاص دیگر به منظور : -تبدیل یا انتقال مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است با قصد پنهان کردن یا تغییر شکل دادن منشاء غیر قانونی آن مال با کمک به شخصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته است به منظور جلوگیری از تعقیب کیفری وی . -پنهان کردن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی ، منشاء ، محل وقوع نقل و انتقال ، جابجایی یا مالکیت مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکات جرم حاصل شده است . تبصره: تامین مالی فعالیتهای تروریستی حسب اعلام مراجع ذیربط نیز مشمول این مقررات است . ۲- عملیات بانکی منظور از عملیات بانکی در این مقررات انجام اموری از قبیل موارد ذیل است : -حواله -خرید و فروش ارز اعم از نقدی حواله ای چک مسافرتی ارزی و موارد مشابه -صدور ضمانت نامه -گشایش اعتبارات اسنادی -وصول اسناد ، بروات و چک -اجاره صندوق امانات -صدور انواع چک های بانکی -افتتاح انواع حسابها -اعطای تسهیلات -سایر عملیات بانکی از جمله خدمات مربوط به کارتهای پرداخت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی ۳-موسسات مالی منظور از موسسات مالی در این مقررات موسسات ذیل است : -بانکهای دولتی و غیر دولتی -موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -صرافی های مجاز -صندوق تعاون و همچنین صندوق های قرض الحسنه و تعاونیهای اعتبار که در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار فعالیت مینمایند. ۴-عملیات مشکوک منظور از عملیات مشکوک معاملات و عملیاتی است که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا دلایل منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پول شویی انجام می شود. فصل دوم کلیات ماده ۲- موسسات مالی مکلفند بر کلیه عملیات و معاملات مشتریان خود با هدف شناسایی عملیات مشکوک نظارت مستمر داشته باشند. ماده ۳- موسسات مالی مکلفند نسبت به احراز کامل هویت کلیه مشتریان خود اقدام نمایند. ماده ۴- انجام هر یک از انواع عملیات بانکی توسط موسسات مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد موسسه مالی با توجه به ضوابط تعیین شده در این مقررات ناشناخته باشد، ممنوع است. ماده ۵- چنانچه متقاضی به نمایندگی از طرف شخص یا اشخاص دیگری تقاضای انجام عملیات بانکی نماید در این صورت احراز هویت فرد اصلی علاوه بر نماینده ضروری است . ماده ۶- در صورتی که در مورد سمت متقاضی از نظر فرد اصلی پا نماینده بودن با اتکاء به دلایل و شواهد متعارف شبهه وجود داشته باشد و متقاضی از ارایه اطلاعات و مدارک پیش بینی شده در این مقررات امتناع ورزد موسسه مالی میتواند پس از تصویب بالاترین مقام موسسه و یا فردی که به او تفویض اختیار شده است و یا کمیته پیش بینی شده در ماده ۸ از ارائه خدمات به او خودداری نماید. ماده ۷- بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند به منظور شناسایی متقاضیان و مبارزه با پولشویی دستور العمل داخلی مشخصی را تدوین و پس از تصویب در هیات مدیره و تایید کمیته تخصصی ویژه مندرج در ماده ۹ برای حفظ استانداردهای لازم به مورد اجرا بگذارند دستور العمل فوق باید شامل موارد ذیل باشد 1- نحوه جمع آوری طبقه بندی ، نگهداری و تمرکز اطلاعات مربوط به هویت متقاضیان اعم از فرد اصلی و نماینده ۲-نحوه نگهداری مدارک مربوط به احراز هویت مشتریان و عملیات آنها ۳-نحوه گزارش دهی موارد مشکوک و چگونگی تشخیص مواردی که باید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش شود. ۴-پیش بینی برنامه های آموزشی مطلوب برای کارکنان به منظور شناسایی و پیشگیری از عملیات مشکوک ۵-نظام کنترلهای داخلی و تعیین مسئول یا مسئولین مربوط در هر شعبه یا واحد صنفی ماده ۸- موسسات مالی مکلفند یکی از اعضای هیات مدیره یا هیات عامل یا یکی از مدیران اجرایی ارشد خود را با تصویب هیات مدیره به عنوان مسئول امور مربوط به پول شویی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی نمایند. این مقام میتواند یک کمیته تخصصی برای این منظور تشکیل دهد. ماده ۹- الف : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است یکی از واحدهای سازمانی خود را مسئول امور مربوط به این مقررات نموده و یک کمیته تخصصی ویژه زیر نظر یکی از اعضای هیات عامل برای این منظور تشکیل دهد. ب : ترکیب اعضای کمیته به پیشنهاد عضو هیأت عامل ذی ربط و تصویب هیأت عامل تعیین می شود. ماده ۱۰- افتتاح حساب و ارائه هرگونه خدمات بانکی به موسسات و نهادهای اعتباری غیر مجاز ممنوع است. موسسات مالی مشمول این مقررات مکلفند ظرف مدتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود، نسبت به انسداد حسابهای اینگونه موسسات و قطع هرگونه خدمات بانکی به آنها اقدام نمایند اسامی و مشخصات اینگونه موسسات و نهادها از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد. فصل سوم مدارک و ضوابط برای احراز هویت و شناسایی مشتری ماده ۱۱ -هویت مشتریان باید با اخذ نسخه اصل مدارک مشروحه زیر احراز شود. ضمنا کلیه تصاویر نسخه های اصلی این مدارک باید در پرونده ذی ربط با درج عبارت " تصویر برابر اصل است " و امضای آن توسط دارنده امضای مجاز نگهداری شود. الف) اشخاص حقیقی : -شناسنامه (کارت ملی) یا؛ -گواهینامه رانندگی معتبر با -گذرنامه معتبر. ب ) اشخاص حقوقی (اعم از ایرانی و خارجی ، انتفاعی ، غیر انتفاعی ، خیریه و مشابه ) -اصل اسناد مربوط به ثبت شرکت، موسسه سازمان و غیره ؛ -اساسنامه شرکتنامه و مدارک معتبر مشابه در صورت لزوم به تشخیص موسسه مالی ماده ۱۲- شناسایی متقاضی هنگام افتتاح انواع حسابها برای شخص حقیقی باید به وسیله حداقل یکی از روشهای ذیل صورت گیرد ۱- اخذ معرفی نامه معتبر که به امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده بانک رسیده باشد؛ ۲- اخذ اطلاعات در مورد سوابق متقاضی از سایر بانکهایی که متقاضی با آنها رابطه مستمر بانکی داشته و یا دارد ۳- استفاده از اطلاعات مندرج در جواز کسب یا گواهی اشتغال به کار و موارد مشابه ۴- سایر روشهای مطمئن به تشخیص موسسه مالی و تایید کمیته موضوع ماده ۹ . تبصره ۱- اطلاعات دریافتی باید علاوه بر مشخصات شناسنامه ای شامل اطلاعات مربوط به شغل متقاضی و آدرس دقیق محل اقامت وی بر اساس مدارک مثبته باشد. ماده ۱۳- برای شناسایی متقاضی در مواردی که افتتاح حساب توسط شخص حقوقی صورت می گیرد باید اطلاعات ذیل اخذ شود ۱- موضوع فعالیت ۲- صورتهای مالی ۳- اسامی و نشانی هیات مدیره و مدیر عامل و سهامداران بیش از ۲۰ درصد در مورد شرکتها و موسسین یا هیات امناء و ارکان مشابه در مورد موسسات غیر تجاری ۴- نام و نشانی حسابرس یا حسابرسان تبصره- در مورد اشخاص حقوقی خارجی اخذ ترجمه رسمی اسناد و مدارک ثبت آن نیز الزامی است. فصل چهارم نگهداری اطلاعات ماده ۱۴- موسسات مالی مکلفند مدارک و سوابق مربوط به افتتاح حساب و عملیات بانکی و احراز هویت مشتریان به شرح ذیل را پس از ختم آن به مدت ۵ سال نگهداری نمایند (اسناد می تواند به صورت اصل میکروفیلم بایگانی الکترونیکی و نظایر آن نگهداری شود ) ۱- مدارک مربوط به افتتاح حساب مشتری ۲- مدارک مربوط به احراز هویت مشتری ۳- اسناد و مدارک مربوط به معاملات مشتری با بانک شامل حواله های ارزی داخلی و خارجی مشتری ۴- گزارش موارد مشکوک موضوع ماده ۲۱ این مقررات : تبصره- در مورد حسابهایی که بسته میشود نیز مدارک مربوطه باید برای مدت ۵ سال نگهداری شود. ماده ۱۵ -موسسات مالی موظفند هر ۵ سال یکبار کلیه ی اطلاعات و اسناد مربوط به حسابهای مشتریان را مورد بازبینی قرارداده و هرگونه تغییر در اطلاعات مزبور را در پرونده مشتری درج نمایند. ماده ۱۶- مشتریان موسسات مالی مکلفند هر نوع تغییر بعدی در اطلاعات ارایه شده خود به موسسه مالی را بر اساس مستندات بلافاصله به اطلاع موسسه مالی برسانند و این موضوع باید در قراردادهای منعقده بین موسسه مالی و مشتری قید شود . فصل پنجم عملیات بانکی مشکوک و نحوه گزارش دهی آن ماده ۱۷ -موسسات مالی مکلفند ترتیباتی را اتخاذ نمایند تا به منظور احتراز از فوت وقت مسئول مربوط در هر شعبه یا واحد صفی بتواند موارد مشکوک را بلافاصله و بدون رعایت سلسله مراتب اداری مستقیما و به صورت کاملا محرمانه به مقام مسئول تعیین شده در ماده ۸ این مقررات گزارش نماید. مقام مذکور نیز در صورت لزوم باید مراتب را بلافاصله به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس کند. ماده ۱۸ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش موارد مشکوک را بلافاصله پس از آن که با توجه به امارات و قراین نسبت به صحت آن اطمینان یافت به مراجع ذیربط ارجاع میدهد. ماده ۱۹ - اعضای هیات مدیره مدیران یا کارکنان موسسات مالی بهیچوجه مجاز نیستند اطلاعات موارد مشکوک مربوط به متقاضیان و مشتریان مظنون را در اختیار آنها و یا اشخاص ثالث قرار دهند. ماده ۲۰- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور آشنایی موسسات مالی آموزشهای لازم را به آنها ارایه نماید. ماده ۲۱- گزارش عملیات مشکوک بانکی باید متضمن اطلاعات زیر باشد : ۱- نوع عملیات ۲-تاریخ ساعت و مبلغ معامله ۳-مشخصات و نشانی شخصی که معامله را انجام داده است ۴-مشخصات ذینفع معامله ۵- شماره حسابهایی که جهت انجام معامله و یا انجام عملیات بانکی مورد استفاده قرار گرفته است ۶-قراین و دلایل سوء ظن تبصره: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فرم مشخصی را برای تهیه گزار ش موضوع این ماده تدوین و ابلاغ خواهد کرد. ماده ۲۲- بانکها مکلفند به هنگام فروش انواع چک های مسافرتی هویت خریدار را احراز و امضای وی را در محل تعیین شده برای امضای خریدار در روی چک اخذ نمایند . به هنگام ارایه این چک ها به موسسات مالی نیز باید هویت آورنده احراز و چک به امضای وی برسد. ماده ۲۳- این مقررات برای واحدهای بانکی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی نیز لازم الاجراء است ماده ۲۴- عملیات بانکی با مبالغ جزئی در حدی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد از شمول این مقررات مستثنی خواهد بود.
۲۲۲۷-۴۸۴۳-۲۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۸/۱۸
نامشخص
تصویر آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
شماره: 2227/4843/211 تاریخ :18/08/1381 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده 25 قانون مذکور مصوب 1381 جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره:32556/ت 27032ه تاریخ:23/07/1381 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پیشنهاد شماره 29778 مورخ 23/5/1381 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (25) قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: پیوست: آئین نامه اجرایی قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی فصل اول : تعاریف اصطلاحات: ماده 1- کلیه اصطلاحات وعباراتی که در ماده (1) قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی تعریف شده است در آئین نامه نیز دارای همان معانی می باشد. سایر اصطلاحات وعبارات به کار برده شده در این آئین نامه دارای معانی زیر می باشد: الف- آئین نامه: آئین نامه اجرایی قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی ب- بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر: شرکت ایرانی جدید ویا موجود که سرمایه خارجی به یکی از روش های مندرج در قانون در آن به کار رفته باشد. ج- بخش غیر دولتی: بخش های خصوصی، تعاونی، موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی د- مرکز: مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی که در اجرا ی ماده (7) قانون در محل سازمان تشکیل می گردد. ه - شبکه پولی رسمی کشور: نظام بانکی (بانک مرکزی وشبکه بانکی اعم از دولتی وغیر دولتی) وموسسات اعتباری غیر بانکی که با مجوز بانک مرکزی به فعالیت های پولی وارزی می پردازند. و- موسسه حسابرسی: موسسه حسابرسی منتخبی که از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 وسازمان حسابرسی، توسط سازمان انتخاب می شود. فصل دوم : روشها وضوابط پذیرش ماده 2- سرمایه گذاری های خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پذیرفته می شود، از تسهیلات وحمایت های مندرج در قانون برخوردار است. پذیرش این گونه سرمایه گذاری ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی ومبتنی بر ارائه در خواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی ورعایت ضوابط مقرر در این آئین نامه است. ماده 3- پذیرش سرمایه گذاری خارجی بر اساس قانون وضوابط مندرج در این آئین نامه در چارچوب روش های زیر میسر است. جدول روش های سرمایه گذاری خارجی، ویژگی ها وتسهیلات قابل ارائه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه واعلام می گردد. الف- سرمایه گذاری مستقیم خارجی ب- سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روش های ساخت، بهره برداری وواگذاری "بیع متقابل ومشارکت مدنی" ماده 4- روش های موضوع ماده (3) این آئین نامه از حیث نحوه سرمایه گذاری وپوشش حمایتی قانون و آئین نامه دارای ویژگی ها وتسهیلات مشترک ویا خاص، به شرح زیر می باشند: الف- ویژگی ها وتسهیلات مشترک 1- سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی بر خوردارند. 2- ورود سرمایه نقدی وغیر نقدی خارجی صرفا بر اساس مجوز سرمایه گذاری انجام می گیرد وبه مجوز دیگری نیاز نیست. 3- حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ گونه محدودیتی نیست. 4- سرمایه خارجی در قبال ملی شدن وسلب مالکیت تضمین می شود وسرمایه گذار خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد. 5- انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه ومنافع حاصل از به کار گیری سرمایه به صورت ارز وحسب مورد به صورت کالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه گذاری میسر است. 6- آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده ودر صورت ممنوعیت صادرات، کالای تولیدی در داخل به فروش رسیده وحاصل آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به خارج می باشد. ب- ویژگی ها وتسهیلات خاص: 1- سرمایه گذاری مستقیم خارجی: 1-1- سرمایه گذاری در کلیه زمینه های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر است. 1-2- محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذار خارجی وجود ندارد. 2- سرمایه گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی: 2-1- جبران زیان سرمایه گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت ویا توقف اجرای موافقت نامه مالی بر اثر وضع قانون ویا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سر رسید شده توسط دولت تضمین می شود. 2-2- در روش های "ساخت، بهره برداری وواگذاری" و"مشارکت مدنی"، خرید کالا وخدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردی که دستگاه دولتی خرید انحصاری ویا عرضه کننده کالا وخدمات تولیدی به قیمت یارانه ای باشد، د رچارچوب مقررات قانونی تضمین می شود. ماده 5- اشخاص حقیقی وحقوقی ایرانی متقاضی سرمایه گذاری در کشور، به منظور برخورداری از تسهیلات وحمایت های قانون باید مستنداتی را که موید فعالیت های اقتصادی وتجاری در خارج از کشور باشد، نیز ارائه دهند. ماده 6- سرمایه گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلا در ایران سرمایه گذاری کرده است، می تواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمایه گذاری، سرمایه گذار از کلیه مزایای قانون واز جمله امکان انتقال سود نیز برخوردار می شود. این نوع سرمایه گذاری ها کلا سرمایه گذاری موجود تلقی شده واز ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی می کند. ماده 7- سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام ویا افزایش سرمایه ویا تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار می گردد، مشروط به اینکه سرمایه گذاری مزبور ارزش افزوده ایجاد کند. ارزش افزوده جدید می تواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی ویا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات ویا بهبود سطح فن آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود. ماده 8- هیأت به هنگام ارزیابی وصدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه گذار خارجی، به ترتیب زیر نسبت های تعیین شده در بند ((د)) ماده (2) قانون را بررسی و احراز می نماید. الف- مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع ومیزان تولید کالا وخدمات، زمان بندی اجرا و بهره برداری طرح وپیش بینی فروش داخلی یا صدور به خارج ا زکشور، در نمونه های درخواست سرمایه گذاری درج می گردد. ب- آمارهای رسمی مراجع ذیصلاح در خصوص ارزش کالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در بخش ورشته مربوط، توسعه معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی ودارایی اخذ می شود. مبنای تصمیمات هیأت آمارهایی است که تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذکور به سازمان ارائه می گردد. ج- تفکیک بخش ها ورشته های اقتصادی بر اساس فهرست منضم به این آئین نامه انجام می شود. د- میزان سرمایه گذاری در هر یک ازبخش ها ورشته ها، با رعایت موارد مندرج در بندهای ((الف))، ((ب)) و((ج)) این ماده، با توجه به میزان ارزش کالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدودیت سرمایه گذاری برای صدور کالا وخدمات حاصله از سرمایه گذاری خارجی به خارج از کشور، توسط هیأت تعیین ودر صورت تصویب طرح، مجوز سرمایه گذاری صادر می گردد. تبصره – تغییرات در سهم ارزش کالاها وخدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی ویا تغییرات در ارزش کالاها وخدمات عرضه شده در بازار داخلی که در زمان صدور مجوز سرمایه گذاری ملاک تصمیم گیری هیأت قرار گرفته، بعد از صدور مجوز تأثیری در اعتبار مجوزسرمایه گذاری نخواهد داشت. ماده 9- انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای "ساخت، بهره برداری وواگذاری" حسب توافق طرفین قرارداد، از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت قرارداد ویا واگذاری یک جای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد، عملی می شود. ماده 10- در قراردادهای ((ساخت، بهره برداری وواگذاری))، واگذاری حقوق مالکانه سرمایه گذار خارجی به موسسه تأمین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه گذاری، با تأیید هیأت قابل انجام است. ماده 11- در مورد آن دسته از طرح های سرمایه گذاری که یک دستگاه دولتی، خریدار انحصاری کالا وخدمات تولیدی است وهمچنین در مواردی که کالا وخدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانه ای عرضه می شود، دستگاه دولتی می تواند خرید کالا وخدمات تولیدی را به میزان وقیمت تعیین شده در قرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید. فصل سوم: نظام پذیرش ماده 12- سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذیرش وحمایت از سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب قانون، مسئولیت انجام وهدایت فعالیت های تشویق سرمایه گذاری خارجی در داخل وخارج کشور وهمچنین معرفی بستر های قانونی وفرصت های سرمایه گذاری، انجام مطالعات وتحقیقات کاربردی، برگزاری همایش ها وسمینارها، همکاری های مشترک با موسسات وسازمان های بین المللی ذیربط وایجاد ارتباط وهماهنگی با سایر دستگاه ها در جمع آوری، تنظیم وارائه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را بر عهده دارد. ماده 13- هیأت مسئولیت بررسی واخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست های سرمایه گذاری اعم از درخواست های مربوط به پذیرش، ورود وبه کارگیری سرمایه گذاری خارجی وخروج سرمایه ومنافع حاصله را عهده دار است. ماده 14- اعضای ثابت هیأت، چهار نفر معاونین مشخص شده در ماده (6) قانون می باشد وجلسات هیأت با حضور حداقل سه نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته وتصمیمات با حداقل سه رأی موافق اتخاذ می گردد. معاونان سایر وزارتخانه های ذیربط به دعوت رئیس هیأت با حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت. در این موارد تصمیمات با اکثریت آراء صورت می پذیرد. ماده 15- سرمایه گذاران، درخواست کتبی خودرا به همراه مدارکی که در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم می نمایند. سازمان پس از انجام بررسی های لازم واخذ نظروزارتخانه بخش ذیربط، درخواست سرمایه گذاری را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری در هیأت مطرح می نماید. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذیربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام، به منزله موافقت نامه آن وزارتخانه با سرمایه گذاری مزبور تلقی می شود. براساس تصمیم متخذه که قبلا نظر موافق سرمایه گذار خارجی نیز نسبت به آن اخذ شده است. مجوز سرمایه گذاری تنظیم وبا تأیید وامضای وزیر امور اقتصادی ودارایی صادر می گردد. تبصره – مجوز سرمایه گذاری حاوی مشخصات سرمایه گذاران، نوع ونحوه سرمایه گذاری خارجی، چگونگی انتقال سود ومنافع حاصل شده وسایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایه گذاری، خواهد بود. فصل چهارم : مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی ماده 16- به منظور تسهیل وتسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق، پذیرش وحمایت از سرمایه گذار خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل ونمایندگان دستگاه های ذیربط در آن مستقر می گردند. این مرکز، کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمان های ذیربط خواهد بود. ماده 17- وزارت امور اقتصادی ودارایی (سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، وزارت کار وامور اجتماعی، وزارت صنایع ومعادن، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی، سازمان حفاظت ومحیط زیست وسایردستگاه های اجرایی که وزیر امور اقتصادی ودارایی تعیین می نماید، نماینده تام الاختیار خودرا با امضای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان معرفی می نمایند.نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزو کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده وبر حسب نیاز ومتناسب با حجم تقاضاهای سرمایه گذاری خارجی ومراجعه سرمایه گذاران، با اعلام سازمان در مرکز حاضر شده به نحوی که بتواند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی مراجعات باشند. ماده 18- نمایندگانی که از طرف دستگاه های ذیربط معرفی می شوند مجری کلیه امور اجرایی وخدماتی مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمایه گذاری های خارجی می باشد.دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است به منظور حسن انجام وظایفی که در اجرای قانون واین آئبن نامه به نماینده محول گردیده است، وظایف، مسئولیت ها واختیارات نماینده را به کلیه واحدهای زیر مجموعه خود ابلاغ نموده وهمزمان روند امور امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در حوزه مسئولیت خودرا به گونه ای بازبینی نماید که انجام وظایف نماینده در مرکز تسهیل گردد. ماده 19- دستگاه اجرایی ذیربط، به منظور حفظ استمرار فعالیت های اجرایی وخدماتی خود در مرکز تربیتی اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده، فرد دیگری با همان ویژگی ها به عنوان جانشین وی معرفی کند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید. در صورت لزوم، دستگاه اجرایی می تواند حداکثر دو نفر را نیز در سطح کارشناس برای انجام امور اجرایی مربوط به آن دستگاه در مرکز مستقر سازد. ماده 20- وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به شرح زیر تعیین می شود: 1- اطلاع رسانی وارائه مشورت های لازم به سرمایه گذاران خارجی. 2- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تأسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه های انشعاب مربوط به آب، برق، گاز، تلفن، پروانه اکتشاف واستخراج معادن وغیره از دستگاه های ذیربط قبل از صدور سرمایه گذاری. 3- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به صدورر روادید، اجازه اقامت وصدور پروانه کار افراد مرتبط با سرمایه گذاری خارجی. 4- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به سرمایه های خارجی بعداز صدور مجوز سرمایه گذاری ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش وامور مربوط به ورود وخروج سرمایه، مسایل گمرکی ومالیاتی وغیره. 5- انجام هماهنگی های لازم توسط نمایندگان دستگاه ها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذیربط آنها در ارتباط با درخواست های سرمایه گذاری خارجی. 6- مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی که در خصوص سرمایه گذاری های خارجی اتخاذ می گردد. فصل پنجم : مقررات ورود، ارزشیابی وثبت سرمایه خارجی ماده 21- ترتیبات مربوط به ورود، ارزشیابی وثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی وغیر نقدی به شرح زیر می باشد: الف- سرمایه نقدی 1- وجوه نقدی ارزی موضوع بند ((الف)) ماده (11) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ریال به کشور وارد می شود، در تاریخ تبدیل به ریال، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نام سرمایه گذار خارجی ثبت وتحت پوشش قانون قرار می گیرد. معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر ویا حساب طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد. 2- وجوه نقدی ارزی موضوع بند ((ب) ماده (11) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به کشور وارد شده وب ریال تبدیل نمی شود، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر ویا طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد.این وجوه در تاریخ واریز به نام سرمایه گذار خارجی ثبت وتحت پوشش قانون قرار می گیرد. وجوه یاد شده با نظارت وتأیید سازمان به مصرف خریدها وسفارشات خارجی مربوط به سرمایه گذاری خارجی می رسد. تبصره – شبکه پولی رسمی کشور مکلف است در مورد حواله های ارزی مربوط به سرمایه گذاری خارجی، مراتب را با ذکر نام حواله دهنده، مبلغ ارز، نوع ارز، تاریخ وصول، تاریخ تسعیر، نام بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر ودر صورت تبدیل به ریال، معادل ریالی ارز وارده، مستقیما به سازمان گواهی کند. ب- سرمایه غیر نقدی سرمایه غبر نقدی خارجی شامل موارد مندرج در بندهای ((ب))، ((ج)) و ((د)) ذیل تعریف سرمایه خارجی در ماده (1) قانون می باشد که در مراحل ورود، ارزشیابی وثبت آنها به ترتیب زیر است: 1- در مورد اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی موضوع بندهای ((ب)) و ((ج)) فوق (شامل ماشین آلات، تجهیزات، ابزار وقطعات یدکی، قطعات منفصله، مواد اولیه، افزودنی وکمکی) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماری واعلام به گمرک ذیربط جهت ارزشیابی وترخیص اقلام وارده اقدام می نماید. ارزشیابی گمرک در خصوص بهای اقلام وارده، به عنوان ارزشیابی قابل قبول تلقی شده وبه درخواست سرمایه گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به اضافه هزینه های حمل ونقل وبیمه، به نام سرمایه گذار خارجی ثبت واز تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار می گیرد. در صورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک وقیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیأت، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان واداره کل ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت. تبصره 1- وزارت بازرگانی وسازمان موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه نسبت به تهیه نمونه ویژه ای برای ثبت سفارش آماری اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی موضوع این بند اقدام وبر آن اساس عمل نمایند. تبصره 2- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارزشیابی بهای ماشین آلات وتجهیزات دست دوم مربوط به سرمایه گذاری های خارجی را به قیمت دست دوم انجام دهد. تبصره 3- چنانچه مشخص شود که سرمایه خارجی غیر نقدی وارده به کشور ناقض، معیوب، غیر قابل استفاده ویا با مشخصات اظهار شده در فهرست تأیید شده توسط هیأت منطبق نمی باشد، موضوع در هیأت مطرح وارزش آن قسمت از کالای وارده که مورد تأیید هیأت قرار نگیرد، از حساب سرمایه وارده کسر خواهد شد. 2- در مورد اقلام سرمایه ای موضوع بند ((د)) ماده (1) قانون (شامل حق اختراع، دانش فنی، اسامی وعلایم تجاری وخدمات تخصصی) سازمان پس از انجام بررسی های لازم، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فن آوری وخدمات را در هیأت مطرح می نماید ووجوه تأیید شده در چارچوب دستورالعملی که هیأت تهیه وبه تصویب وزیر امور اقتصادی می رساند، توسط هیأت به عنوان سرمایه خارجی ثبت وتحت پوشش قرار می گیرد. فصل ششم : مقررات خروج سرمایه وعایدات سرمایه ای ماده 22- کلیه درخواست هایی که منجر به انتقال سرمایه، سود وعایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون می گردد، باید مستند به گزارش موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد. این گونه انتقالات پس از کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که موسسه حسابرسی یاد شده تأیید می کند، میسر است. ماده 23- انتقال اصل، سود وعایدات ناشی ازافزایش سرمایه موضوع سرمایه گذاری های بند ((الف)) ماده (3) قانون به صورت ارز ویا به درخواست سرمایه گذار خارجی، از طریق صدور کالای مجاز صورت می پذیرد. خروج سرمایه ومنافع مربوط به سرمایه گذاری های موضوع بند ((ب)) ماده (3) قانون از طریق ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی ویا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر ویا صادرات سایر کالاهای مجاز انجام می پذیرد. هیأت بر اساس گزارش موسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه وعایدات سرمایه ای متعلق به سرمایه گذار خارجی، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می کند. تبصره – در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند ((ب)) ماده (3) قانون، چنانچه د رنتیجه عدم امکان صادرات، به نظر هیأت تأمین ارزی برای انتقالات مورد نیاز، میسر وضروری تشخیص داده شود، ارز مورد نیاز از طریق نظام بانکی تأمین می گردد. ماده 24- جنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند ((ب)) ویا ((ج)) ماده (17) قانون گردد، مجوز مذکور در حکم مجوز صادرات می باشد وبنگاه سرمایه پذیر می تواند ارز حاصل ازصادرات خودرا در یک حساب امانی نزد یکی از بانک های داخلی وخارجی، واریز نموده ودر حد مصارفی که در مجوز سرمایه گذاری تعیین شده است، مستقیما از آن برداشت وبه سرمایه گذار خارجی پرداخت نماید. هرگونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت، مشمول مقررات ارزی کشور است. در هر صورت بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر مکلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارائه گواهی انجام صادرات، مراتب را کتبا به اطلاع سازمان برساند. ماده 25- ارز حاصل از صادرات سرمایه گذاری های خارجی در حدود مصارف تعیین شده از سوی هیأت، از شمول هر گونه مقررات محدود کننده صادرات ومقررات ارزی از جمله سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بر اساس مقررات دولتی موجود ویا آنچه در آینده جاری می گردد، معاف می باشد. ماده 26- در صورت وجود محدودیت قانونی ویا اعمال شده از سوی دولت که د رنتیجه آن بنگاه های اقتصادی سرمایه پذیر نتوانند تولیدات خودرا صادر نمایند. مادام که محدودیت قانونی ویا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است، بنگاه های مزبور اجازه دارند تولیدات خودرا در بازار داخلی به فروش رسانده ودر مقابل تأمین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج درمجوز سرمایه گذاری، ارز مورد نظر را از نظام بانکی خریداری ومنتقل نموده ویا مبادرت به صدور کالاهای مجاز نمایند. ماده 27- وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تأیید هیأت توسط سرمایه گذار خارجی از سیستم بانکی خریداری وحواله می شود وبدین منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارز لازم را در اختیار نظام بانکی قرار خواهد داد. ماده 28- هر گاه سرمایه گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج می گردد. استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تأیید هیأت امکان پذیر می باشد. ماده 29- سرمایه گذار خارجی در صورت تمایل می تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد (13)، (14) و(15) قانون را با اجازه هیأت به افزایش سرمایه گذاری خود در همان بنگاه اختصاص دهد ویا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه گذاری، صرف سرمایه گذاری جدید بنماید. ماده 30- دولت با رعایت اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره (2) ماده (17) قانون را به وزیران عضو شورای عالی سرمایه گذاری تفویض می نماید. هیأت مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت ویا توقف اجرای موافقت نامه های مالی مربوط را تاسقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه گذاری که در مجوز سرمایه گذاری قید گردیده است، تعیین نماید. ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیار موضوع این ماده، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یاد شده است. تصمیمات متخذه درصورت تأیید رئیس جمهور با رعایت ماده (19) آئین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است. ماده 31- هر گاه سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذاری خود در ایران را بیمه نماید وبه موجب مفاد بیمه نامه، به واسطه پرداختی که بابت خسارت ناشی از خطرات غیر تجاری به سرمایه گذار صورت گرفته، موسسه بیمه جانشین سرمایه گذار شود، جانشین از همان حقوقی برخوردار می باشد که به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. این جانشینی واگذاری سرمایه محسوب نخواهدشد مگر اینکه حسب مورد، مواد(4) ویا (10) قانون رعایت شده باشد. فصل هفتم : مقررات عمومی ماده 32- سرمایه گذار خارجی مکلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه گذاری طی مدت مشخصی که به اقتضای شرایط طرح مورد سرمایه گذاری توسط هیأت تعیین می گردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور، که حاکی از سرمایه گذار به اجرای طرح می باشد، بنماید. در صورتی که سرمایه گذار در طی مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به کشور ننماید ویا با ارائه دلایل قانع کننده نسبت به تمدید مدت اقدام نکند، مجوزسرمایه گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد. ماده 33- سرمایه گذار خارجی موظف است هر گونه تغییر در نام، شکل حقوقی، تابعیت وتغییرات بیش از سی درصد (30%) در مالکیت خودرا به اطلاع هیأت برساند. ماده 34- د رمواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز می باشد. ماده 35- دستگاه اجرایی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت کار وامور اجتماعی ونیروی انتظامی، مکلفند در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار برای سرمایه گذاران، مدیران، کارشناسان خارجی وبستگان درجه یک آنها در ارتباط با سرمایه گذاری های مشمول قانون، بر اساس در خواست سازمان اقدام نماید. وزارت امور خارجه مکلف است در خصوص روادید ورود حسب مورد به شرح زیر اقدام نماید: الف- وزارت امور خارجه با تأیید سازمان مجوز صدور روادید کثیرالمسسافره سه ساله، باحق ورود واقامت سه ماه، در هر بار برای هر فرد را به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ابلاغ نماید. ب- افراد معرفی شده پس از ورود به کشور می توانند با مراجعه به اداره گذرنامه وروادید وزارت امور خارجه وارائه تأییدیه سازمان، اجازه اقامت خودرا به مدت یکسال تمدید نمایند. تمدید اقامت به صورت درج مهر کثیرالمسافره با اعتبار یکساله صورت می پذیرد تا فرد موظف به اخذ روادید رفت وبرگشت نشود. ماده 36- مسئولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، در حدود اطلاعاتی است که د رعرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیأت است. ماده 37- سازمان وهیأت مجازند برای انجام وظایف وتکالیف مقرر در قانون واین آئین نامه حسب مورد از خدمات تخصصی حرفه ای ومشاروره ای موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران وسایر موسسات خصوصی وتعاونی واجد شرایط استفاده نماید. ماده 38- کلیه مقررات مذکور د رتصویب نامه های هیأت وزیران در مورد سرمایه گذاری خارجی که مغایر با مفاد این آئین نامه می باشد، از تاریخ لازم الاجرا شدن این آئین نامه لغو می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۱۱-۴۴۷۰-۲۱۷۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۰۸/۱۵
نامشخص
تصویب نامه وزیران در خصوص مجوز ورود خودرو جهت امور تحقیقاتی و نمونه سازی
شماره: 2174/4470/211 تاریخ: 15/08/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 16919/ت 26164 ه مورخ 3/7/1381 هیات محترم وزیران در خصوص مجوز ورود خودرو جهت امور تحقیقاتی و نمونه سازی توسط کارخانجات سازنده ، جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره:16919/ ت 26164ه تاریخ:03/07/1381 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 19976/1 مورخ 19/12/1380وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن و به استناد تبصره (14) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راه سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها – مصوب 1371- تصویب نمود: دارندگان اعلامیه تأسیس خودرو سازی و کارخانجات سازنده خودرو و ماشینهای راه سازی و موتور سیکلت می توانند حداکثر تا (5) دستگاه خودرو از هر مدل را با تایید وزارت صنایع و معادن بدون رعایت شرط داشتن نمایندگی مجاز در داخل کشور، صرفا به منظور امور تحقیقاتی و نمونه سازی وارد و ترخیص نمایند. این گونه خودرو ها غیر قابل شماره گذاری می باشند. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۲۰۱-۶۸۳۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۱/۰۸/۱۳
نامشخص
درآمد کتمان شده که در اظهارنامه قید شده در دوران معافیت 132 مشمول مالیات می باشد
شماره: 6838/201 تاریخ: 13/08/1381 پیوست: رأی هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نظر به اینکه در ارتباط با استفاده یا عدم استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی , نسبت به آن قسمت از درآمد مودیان مالیاتی که در صورتهای مالی تسلیمی (ترازنامه و صورت حساب سودوزیان ) کتمان گردیده قبلا از شعب مختلف شورای عالی مالیاتی آراء متفاوتی صادر گردیده است و این موضوع در اجرای ماده 258قانون مزبور در جلسات هیأت عمومی مورخ 23/11/78 و 16/11/80 مطرح گردیده اما منجر به احراز نظر اکثریت اعضاء هیأت , موضوع قسمت اخیر ماده 258 نیز نشد, علیهذا حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مجددا موضوع در جلسه مورخ 20/7/1381 هیأت عمومی شورای مزبور مطرح می باشد. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر لازم به شرح زیر اعلام رای مینماید: رأی اکثریت : چون بنا به حکم ماده 110قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی , اشخاص حقوقی و کارخانه داران در دوران معافیت مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان متکی به دفاتر قانونی می باشند و از طرفی بنا به حکم تبصره ماده 193قانون مذکور عدم تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی فوق الذکر در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد, بنابراین کتمان درآمد در صورتهای مالی مذکور در حکم عدم تسلیم صورتهای مالی نسبت به آن قسمت از درآمد کتمان شده بوده و صرفا باعث عدم استفاده از معافیت موردنظر نسبت به درآمدهای مکتوم خواهد شد. سیدمحمود حمیدی - محمدعلی پیک پور- سیداسداله مرتضوی - داریوش آل آقا - حسن عباسی پناه - عباس رضائیان . نظر اقلیت : نظر به اینکه وفق تبصره ماده 193قانون مالیاتهای مستقیم , شرط برخورداری از معافیتهای مدت دار صرفا تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان مورد حکم قانونی قرار گرفته است و مطالبه مالیات نسبت به درآمدهای کتمان شده از محل فعالیتهای معاف مستلزم حکم صریح خاص خود میباشد که چنین صراحتی در آن مشهود نیست , لذا شمول مالیات به درآمد حاصل از فعالیتهای معاف به دلیل کتمان , قانونی بنظر نمی رسد, کما اینکه قبلا هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ارائه دفاتر را نیز از این حیث منتفی دانسته است . محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده
۲۱۱-۳۷۶۴-۲۱۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۰۸/۱۲
نامشخص
آیین نامه اجرایی بند«ی» تبصره12 قانون بودجه سال 1381
شماره: 2102/3764/211 تاریخ: 1381/08/12 پیوست: دارد تصویر تصویب نامه شماره 26538/ت 26961ه مورخ 1381/06/04 هیأت محترم وزیران در خصوص آئین نامه اجرائی بند "ی" تبصره 12 قانون بودجه سال 1381 کل کشور جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
