شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۱-۹۵۲۵نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۱/۱۴
نامشخص
عدم رعایت مفادبند3 ماده 244 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: گنبدکاوس
شماره: 9525/ 201 تاریخ: 1381/11/14 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 43-1380/11/07 مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75- 76 شماره حوزه مالیاتی 314 شماره سرممیزی مالیاتی 31 اداره:امور مالیاتی گنبد کاوس تاریخ ابلاغ رأی: 1381/01/22 شماره و تاریخ ثبت شکایت 935- 4/30- 1381/02/11 خلاصه واخواهی: در سالهای مورد مطالبه مالیات به علت عدم آگاهی به امور صادرات و واردات و کمی سرمایه و عدم پرداخت وجه کالای ارسالی به کشور ترکمنستان از طرف اشخاص مورد معامله متحمل ضرر و زیان هنگفتی گردیده که باعث فروش کلیه اموال جهت پرداخت طلبکاران در ایران و نیز ممنوع الخروج شدن از طرف مراجع دولتی گردیدم چنانچه در هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی اظهارات اینجانب از طرف نماینده محترم اتاق بازرگانی و قاضی محترم جلسه مورد قبول قرار گرفت و به موجب رأی بدوی از پرداخت مالیات معاف شدم پرونده امر با اعتراض ممیز به هیئت تجدید نظر احاله که ترکیب هیئت وفق بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و به جای نماینده اتاق بازرگانی شخص دیگری که نماینده امور صنفی و مربوط به مشاغل دیگر و هیچگونه اطلاعات در امر بازرگانی نداشته رأی را تایید نموده است که وجاهت قانونی ندارد درخواست رسیدگی دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می نماید: مودی نسبت به شرکت عضو موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در هئیت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر (صادر کننده رأی مورد واخواهی) شکایت داشته و مدعی می باشد که به جای نماینده اتاق بازرگانی نماینده مجمع امور صنفی در هیئت مذکور شرکت داشته است. اینک شعبه با در نظر گرفتن اینکه آقای نماینده موضوع بند 3 ماده 244 قانون فوق الذکر،امضاء کننده رأی مورد واخواهی، به موجب حکم شماره 2438 مورخ 30/1/75 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان مازندران (اداره کل ذیربط وقت) تحت عنوان نماینده مجمع امور صنفی معرفی گردیده است و با عنایت به نوع فعالیت شغلی مودی و با توجه به مفاد بند 3 ماده 244 قانون یاد شده،ایراد مودی را وارد تشخیص داده و به دلیل نقض مقررات قانونی در تشکیل هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رأی مورد واخواهی را نقض و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می نماید. محمد علی سعید زاده محمد علی تراب زاده غلامحسین مختاری
۲۱۱-۴۷۵۳-۶۴۶۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۱/۱۱/۱۴
نامشخص
دادنامه شماره 282 مورخه 1381/08/12
شماره:6460/ 4753/211 تاریخ: 14/11/1381 پیوست: سازمان اموراقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی پژوهشکده اموراقتصادی تصویر دادنامه شماره 282 مورخ 12/8/81 درخصوص بخشنامه شماره 16640 معاون درآمدهای مالیاتی صادره از هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری به پیوست جهت اطلاع ارسال میگردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی وحقوقی جناب آقای شهسوار خجسته رئیس کل محترم سازمان امورمالیاتی کشور پیرو نامه شماره 1126-91 مورخ 10/2/81 , موضوع شکایت آقای پرویز درخشنده به خواسته ابطال بند 5 بخشنامه شماره 16640 مورخ 16/4/78 معاون وقت درآمدهای مالیاتی , بدینوسیله تصویر دادنامه شماره 282 مورخ 12/8/1381 صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد. خسرو احمدی مدیرکل دفتر حقوقی
۲۱۱-۶۱۶۹-۴۵۷۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۱/۱۴
نامشخص
بخشنامه در خصوص قانون استفساریه اخذ یک و نیم درصد (1/5%) از صادرات فرش …
شماره: 4571/6169/211 تاریخ: 1381/11/14 پیوست: دارد تصویر قانون استفساریه اخذ یک و نیم درصد (5/1%) از صادرات فرش جهت تامین بخشی از منابع مالی بیمه قالیبافان و گلیم بافان به شماره 18158 مورخ 1381/09/10 که بموجب نظر مجلس اخذ آن از صادرات فرش مجاز نمی باشد و در تاریخ 1381/08/22 تصویب و طی شماره 45677 مورخ 1381/09/17 ریاست محترم جمهوری ابلاغ گردیده ، جهت اطلاع و اقدام مقتضی به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۲۱۱-۷۲۳۸-۶۴۸۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۱/۱۴
نامشخص
در مورد مالیات بسیار و بفروشی با توجه به اصلاح ماده 77
شماره :64858/7238/211 تاریخ :14/11/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه به موجب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، مقررات ماده77قانون مزبور اصلاح و تبصره ذیل آن حذف گردیده است و به منظور حسن اجرای قانون و ایجاد وحدت رویه موارد ذیل را متذکر می گردد: 1- مقررات ماده 77 اصلاحی صرفا شامل آن دسته از ساختمان های نو ساز اعم از مسکونی، اداری، تجاری و غیره است که برای اولین بار از تاریخ 1/1/1381 به بعد مورد انتقال قطعی واقع می شوند و بیش از مدت دو سال از تاریخ صدرو گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد. بنابراین چنانچه مودی اسناد و مدارک مقتضی دال بر قدمت ساختمان احداثی ارائه و مدعی گردد که از تاریخ خاتمه بنا بیش از دو سال گذشته و ساختمان نوساز نیست و به استناد به مدارک ارائه و شده نوساز نبودن ملک قابل احراز بوده و حسب گزارش مستذل، ادعای مودی مورد قبول اداره امور مالیاتی مربوط قرار گرفته و به تایید مستدل اداره امور مالیاتی (ممیز کل مالیاتی) مربوط برسد در این صورت وصول 10% مالیات موضوع این ماده منتفی خواهد بود و در صورت بروز اختلاف، لازم است حسب مقررات تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی و طبق رای مذکور اقدام گردد. 2- مقررات ماده 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر وصول 10% مالیات مقطوع نسبت به واحدهای نیمه ساز و ناتمام قابل اعمال نیست و اینگونه املاک پس از اتمام بنا و دریافت گواهی پایان کار با احراز شرایط مقرر، در موقع تنظیم سند رسمی نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده 77 اصلاحی قانون مذکور خواهند بود. عیسی شهسوار خجسته
۲۱۱-۷۰۵۷-۶۴۱۸۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۱/۱۴
نامشخص
تعیین ارزش اجاری هر متر مربع املاک توسط کمیسیون تقویم املاک
شماره: 64186/ 7057/ 211 تاریخ: 1381/11/14 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان................. نظر به اینکه بنا به حکم کلی تبصره 2 الحاقی ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 از اول سال 1382، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم برای محدوده شهرها و روستاها و بر اساس هر متر مربع تعیین می شود، لذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به تشکیل کمیسیون مذکور در مرکز استان و هر یک از شهرستانهای تابعه به منظور تعیین ارزش اجاری هر متر مربع املاک اقدام شود ضمنا لازم است در تدوین ارزش اجاری هر متر مربع املاک در محدوده شهرها و روستاها بررسی و دقت کافی معمول و ارزشهای تعیین شده حتی الامکان نزدیک به واقع ( ارزش اجاری عادله روز) بوده به نحوی که باعث افزایش اجاره بهای املاک نگشته و عدالت مالیاتی نیز برقرار گردد بدین لحاظ و به منظور ایجاد وحدت رویه توجه به نکات زیر ضروری می داند: 1- نقشه جامع محدوده مورد عمل هر شهرستان تهیه و به بلوکهای کوچک تقسیم بندی گردد (حتی المقدور از بلوکهای ارزش معاملاتی املاک استفاده گردد) 2- کمیته ای مرکب از چند نفر از کارمندان متعهد و با تجربه و مطلع در امور املاک جهت جمع آوری اطلاعات پایه ای مورد نیاز و تطبیق و پردازش اطلاعات مذکور و همکاری با کمیسیون تقویم املاک تشکیل گردد. 3- ارزش واقعی و عادله روز اجاره هر متر مربع املاک مسکونی ( آپارتمانی و ویلایی)، اداری، تجاری و در محدوده .... هر حوزه مالیاتی به تفکیک در هر کوچه و خیابان توسط مسئولین حوزه مالیاتی جمع آوری و اطلاعات جامعی از طریق کمیته مذکور در اختیار کمیسیون تقویم املاک قرار گیرد. ( نمونه فرم جمع آوری اطلاعات در تهران جهت راهنمایی و عنداللزوم استفاده از آن پیوست می باشد.) 4- حتی المقدور آمار و اطلاعات مربوط در این زمینه که توسط مراجع رسمی از قبیل مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت مسکن و شهرسازی و یا بانک مرکزی تهیه شده است جمع آوری و مورد استفاده قرار گیرد. 5- کمیسیون مذکور بر اساس اطلاعات واقعی و رسمی جمع آوری شده در مورد اجاره املاک و بررسی و پردازش آنها، به تفکیک ارزش عادله اجاره املاک مسکونی برای هر متر مربع در هر منطقه یا بلوک را تعیین نماید. 6- بر مبنای ارزش اجاری املاک مسکونی ضرائب خاصی جهت ارزش اجاری املاک با کارپردازی مختلف از قبیل تجاری، اداری، آموزشی، ورزشی، صنعتی و ...... تعیین گردد، در تعیین ضرائب جهت املاک تجاری موضوع تعلق حق واگذاری محل به مالک یا مستاجر مد نظر قرار گیرد. 7- مقررات تبصره 4 ماده 53 درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات در مواردی که ملک با اثاثه و ماشین آلات به اجاره واگذار می گردد مورد توجه قرار گیرد. 8- موضوع باید به نحوی برنامه ریزی و اقدام گردد که تا پایان اسفند ماه ارزشهای اجاری هر مترمربع تمام نقاط شهرها و روستاهای واقع در محدوده هر سازمان به اتمام رسیده و در فروردین ماه سال بعد چاپ و توزیع گردد. مدیران کل امور مالیاتی موظفند نحوه اقدام و پیشرفت کار را پیگیری و تا پایان اسفند ماه سال جاری گزارش نمایند. عیسی شهسوار خجسته از طرف حیدری کرد زنگنه
۱۷۲۷بخشنامههای نظارت۱۳۸۱/۱۱/۱۳
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1727 مورخ 13/11/1381 ; پیش نویس دستورالعمل اجرائی چگونگی محاسبه حق الوکاله بکارگیری سپرده ها و تعیین سود قطعی سپرده گذاران
شماره: مب ٫ ۱۷۲۷ تاریخ: ۱۳۸۱٫۱۱٫۱۳ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی تجاری و تخصصی غیر دولتی و موسسه اعتباری غیر بانکی توسعه ارسال گردید. با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۴۷۲ مورخ ۱۳۸۱٫۴٫۲۵ به پیوست پیش نویس دستور العمل اجرایی چگونگی محاسبه حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدتدار و تعیین سود قطعی سپرده گذاران ارسال می گردد. خواهشمند است مقرر فرمایند کارشناسان محترم آن بانک موسسه اعتباری پیش نویس تهیه شده را از ابعاد مختلف عملیاتی حقوقی ،حسابداری اجرایی و .... دقیقا مورد مطالعه و بررسی قرارداده نظرات پیشنهادات اصلاحات و .... مورد نظر را حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۳۸۱٫۱۲٫۱۵ کتبا به این اداره اعلام نمایند تا دستور العمل نهایی تهیه و جهت اجرا ابلاغ گردد. م مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶ پیوست مب ۱۷۲۷ مورخ ۱۳۸۱٫۱۱٫۱۳ بسمه تعالی پیش نویس دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و تعیین سود قطعی سپرده گذاران پیرو بخشنامه شماره مب ۴۷۲ مورخ ۱۳۸۱٫۴٫۲۵ بدینوسیله چگونگی محاسبه حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و تعیین سود قطعی سپرده گذاران در سیستم بانکی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی بشرح زیر اعلام میگردد بخش اول - محاسبه سود قابل تقسیم سود مشاع بین بانک ٫ موسسه و سپرده گذاران با توجه به مستندات قانونی تعیین و چگونگی محاسبه حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار پیوست شماره یک موارد زیر بعنوان ملاکهای محاسبه سود قابل تقسیم سود مشاع بین بانک ٫ موسسه و سپرده گذاران بایستی ملحوظ نظر قرار گیرد میانگین مانده ۵۲ هفته سال سپرده قانونی مربوط میانگین مانده ۵۲ هفته سال انواع - خالص منابع سپرده گذاران ۱۱ به انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار خالص منابع سپرده گذاران - میانگین مانده ۵۲ هفته سال اوراق مشارکت + میانگین مانده ۵۲ هفته سال = منابع بانک (۲) خالص تسهیلات اعطایی وجه التزام دریافتی بابت تسهیلات اعطایی - سود اوراق مشارکت + درآمد حاصله از تسهیلات اعطایی - سود مشاع (۳) جایزه سپرده قانونی منافع سپرده گذاران سود متعلقه به منابع سپرده گذاران (۲) منابع بانک + خالص منابع سپرده گذاران طبق تعریفی که در پیوست شماره ۲ ارائه گردیده است... بخش دوم محاسبه حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار پس از محاسبه میزان کل منافع سپرده گذاران طبق مطالب مندرج در بخش اول بایستی میزان حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار از کل منافع سپرده گذاران منافع حاصل از بکارگیری مبالغ کل انواع سپرده های کوتاه مدت کوتاه مدت ویژه یکساله دوساله سه ساله چهار ساله و پنج ساله کسر و سپس سود قطعی بین کلیه دارندگان انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با توجه به مبلغ و مدت بکارگیری آنها تقسیم گردد. طبق مصوبه نهصد و هشتادمین جلسه مورخ ۱۳۸۱٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار میزان حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در سال مالی ۱۳۸۱ حداکثر معادل ۳٫۵ درصد منابع سپرده گذاران تعیین گردیده است. لازم به یادآوری است که میزان حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار جزو درآمد بانک موسسه محسوب می گردد. بخش سوم چگونگی تقسیم سود قطعی متعلقه به دارندگان حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار سود قطعی پس از کسر حق الوکاله در مقایسه با سودهای علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی ۳ حالت زیر را خواهد داشت سودهای علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران بیشتر از سود قطعی است. سودهای علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران برابر با سود قطعی است. سودهای علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران کمتر از سود قطعی است. در حالت های اول و دوم سودهای علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران بعنوان سود قطعی تلقی می گردد و در حالت سوم تفاوت مورد نظر طبق دو گزینه زیر میتواند بین سپرده گذاران تقسیم گردد: گزینه اول با توجه به میانگین موزون نرخ علی الحساب پرداختی » میانگین ۵۲ هفته هر نوع سپرده بین انواع سپرده ها تقسیم گردد. با توجه به ضریب وزنی سود علی الحساب هر نوع سپرده سرمایه گذاری مدت دار سود علی الحساب پرداختی هر نوع سپرده سرمایه گذاری مدت دار به مجموع سودهای علی الحساب پرداختی جهت سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مابه التفاوت مذکور بین انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار تقسیم گردد. پیوست شماره (۳) گزینه دوم با توجه به اتخاذ سیاست هر بانک موسسه در جذب انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک موسسه این اختیار را داشته باشد که تفاوت مورد نظر را به گونه ای تقسیم نماید که از سود علی الحساب پرداختی به انواع سپرده ها طی سال مالی کمتر نباشد و همچنین حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار از حداکثر تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار در هر سال مالی تجاوز ننماید. پیوست شماره ۱ مستندات قانونی و مقرراتی تعیین و چگونگی محاسبه حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و تعیین سود قطعی سپرده گذاران (الف) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی مورد تایید ۱۳۶۲٫۶٫۱۰ شورای نگهبان فصل دوم - تجهیز منابع پولی ماده ۳ بانکها میتوانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند الف - سپرده های قرض الحسنه : ۱ - جاری ۲ - پس انداز ب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار . تبصره - سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می باشد در امور مشارکت مضاربه اجاره بشرط تملیک معاملات اقساطی مزارعه مساقات سرمایه گذاری مستقیم معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار میگیرد . ماده ۶ - بانک ها می توانند به منظور جذب و تجهیز سپرده ها ، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده گذاران اعطا نمایند : الف - اعطای جوائز غیر ثابت نقدی و یا جنسی برای سپرده های قرض الحسنه . ب - تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق الوکاله ب - دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطانی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم. فصل چهارم - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاست پولی ماده ۲۰ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می تواند با استفاده از ابزار ذیل ، طبق آئین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران میرسد و بر اساس ماده ۱۹ در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند - - تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی ( مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد و حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری که توسط بانک ها دریافت می شود. ۶ فصل پنجم - متفرقه ماده ۲۳ - وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق الوکاله جزو در آمدهای بانکها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمی باشد. ب آیین نامه های قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) آئین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب نامه شماره ۸۱۹۶۲ مورخ ۱۳۶۲٫۹٫۲۷ هیئت وزیران ماده ۸ - بانکها استرداد اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه مینمایند. ماده ۹ - بانک ها سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را که در به کار گرفتن آنها وکیل میباشند به عنوان منابع سپرده گذار، در امور مشارکت مضاربه اجاره به شرط تملیک ، معاملات اقساطی مزارعه ، مساقات ، سرمایه گذاری مستقیم ، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار میدهند. تبصره - قبول سپرده های سرمایه گذاری مدت دار برای مصرف در یک طرح خاص ، طبق مقررات مربوط، مجاز است شمول حکم ماده ۸ در مورد این قبیل سپرده ها منوط به درج آن در قرارداد مربوطه میباشد. ماده ۱۰ - بهیچ یک از سپرده های دریافتی تحت عنوان سپرده های سرمایه گذاری مدت دار رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع حاصله از عملیات موضوع ماده ۹ بر اساس قرار داد منعقده متضمن وکالت، بین بانک و سپرده گذار متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایه گذاری پس از وضع سپرده های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد. تبصره ۱ - حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری از سهم منافع سپرده گذاران کسر خواهد شد. میزان حداقل و حداکثر حق الوکاله به تصویب شورای پول اعتبار خواهد رسید. تبصره ۲ در قراردادهای منعقده بین بانک و سپرده گذار قید مصالحه منافع مصرف مشاع سپرده و نحوه محاسبه و پرداخت منافع الزامی است. ماده ۱۱ - بانکها در تأمین منابع لازم جهت تسهیلات اعطانی عملیات موضوع ماده ۹ اولویت به منابع سپرده گذار خواهند داد. در صورتیکه مجموع تسهیلات اعطانی موضوع امور ماده ۹ کمتر و یا مساوی مجموع سپردههای سرمایه گذاری مدت دار پس از وضع سپرده های قانونی مربوط باشد تمام منافع موضوع این ماده بین سپرده گذاران تقسیم خواهد شد. در صورتیکه مجموع تسهیلات اعطانی بانکها برای این امور بیشتر از مجموع این قبیل سپرده ها باشد، ما به التفاوت سهم منابع بانک محسوب خواهد شد. آئین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) (تصویب نامه شماره ۸۸۵۲۶ مورخ ۱۳۶۲٫۱۲٫۱۷ هیئت وزیران ) ماده ۳ - در حسن اجرای سیاست پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول ، بانک مرکزی می تواند علاوه بر بکار گرفتن ابزار سیاست پولی موضوع قانون پولی و بانکی در حدی که مغایر مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد ، با تصویب شورای پول و اعتبار ، با استفاده از ابزار ذیل در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند. ۲-۰۰ ۳-۰۰ 3 ۵-۰۰ تعیین حداقل و یا حداکثر میزان انواع حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری حق الوکاله مذکور میتواند شامل هزینه های اداری بانکها برای تجهیز و اداره سپرده های موصوف نیز بشود. در هر صورت مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان توسط بانکها از صاحبان سپرده های سرمایه گذاری اخذ نخواهد شد. ....۱ آئین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب نامه شماره ۸۸۵۲۸ مورخ ۱۳۶۲٫۱۲٫۱۷ هیئت وزیران ماده ۳ - در مواردی که تأمین منابع توسط یک بانک برای بانکهای دیگر از محل منابع سپرده گذار صورت گیرد بانک گیرنده منابع به وکالت توکیلی از طرف بانک تامین کننده منابع وجوه حاصله را طبق ضوابط مربوط به سپرده های سرمایه گذاری بشرح آئین نامه تجهیز منابع پولی ( موضوع تصویب نامه شماره ۸۱۹۶۲ مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۱۲) منحصرا به مصارف امور موضوع ماده ۹ خواهد رساند. تبصره - حق الوکاله بکار گیری سپرده ها بر اساس توافق بین بانکهای طرف معامله تعیین خواهد شد. در هر حال حق الوکاله ای که از صاحبان سپرده های سرمایه گذاری اخذ خواهد شد، مجموعا از حد تعیین شده به موجب بند ۴ ماده ۲۰ قانون تجاوز نخواهد کرد. (ج) دستورالعملهای اجرایی قانون عمیات بانکی بدون ربا (بهره) دستورالعمل اجرایی قبول سپرده مصوبه پانصد و چهاردهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۶۲٫۱۰٫۱۸ بخش دوم - سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ماده ۱۱ - بانکها در بکار گرفتن سپرده های سرمایه گذاری مدت دار وکیل سپرده گذار میباشند ماده ۱۵ - سهم منافع (سود) سپرده گذاران بر اساس مدت و مبلغ سپرده هر یک بین آنان تقسیم و پس از کسر حق الوکاله بانک پرداخت خواهد شد. ماده ۱۶ حداقل و حداکثر حق الوکاله بانک بابت بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. حق الوکاله مزبور میتواند شامل هزینه های بکارگیری سپرده های موصوف باشد در هر صورت مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان از سپرده گذار اخذ نخواهد شد. تبصره - بانکها میتوانند در میزان حق الوکاله بکار گیری سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت برای سپرده گذاران تخفیف قائل شوند میزان تخفیف متناسب با مدت و مبلغ سپرده ها خواهد بود . ماده ۱۹ - ذکر موارد ذیل توسط بانکها در قرارداد موضوع ماده ۱۸ الزامی است : موضوع وکالت برای بکارگیری سپرده ها در امور موضوع ماده ۱۲ ۲ حق توکیل به غیر - مصرف مشاع سپرده ها ه - تعهد استرداد سپرده ۶ - حداقل مدت ۷ - نحوه تمدید - نحوه محاسبه تقسیم و پرداخت سود - موضوع اخذ حق الوکاله ۱۰ - مصالحه منافع بین بانک و سپرده گذار و بین سپرده گذاران ۱۱ ذکر امتیازات موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ بر حسب مورد ۱۲ - هر مورد لازم دیگر پیوست شماره ۲ صورت ریز تسهیلات اعطایی تسهیلات اعطایی تبصره ای دولتی حساب تسهیلات اعطایی نصره ای مصاربه دونی ,۳۴, ۱ ۳ حساب تسهیلات اعطایی تصره ای ٫ ملف ٫ دولتی ,۳۸, ۱ ۳ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ مشارکت مدنی ٫ دولتی ۳ ۱ ۰۱۲۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ جعاله ٫ دولتی ,۴۶, ۱ ۳ حساب التسهیلات اعطانی نصره ای ٫ فروش اقساطی ٫ دوانی 00۰ ۱ ۳ حساب التسهیلات اعطایی تبصرهانی اجاره بشرط تملیک ٫ دوللی ,۵۴, ۱ ۳ حباب تسهیلات اعطایی تصره ای مسکن از دولتی ,۶۳, ۱ ۳ تسهیلات اعطایی غیر تبصره ای دولتی حساب تسهیلات اعطایی ٫ مضاربه ٫ دولتی ,۳۶, ۱ ۳ حساب التسهیلات اعطایی سلف مواتی ۰،۰۰ ۱ ۳ حساب تسهیلات اعطایی ٫ مشارکت مدنی ٫ دولتی ,۴۴, ۱ ۳ حساب تسهیلات اعطانی ٫ جعاله ٫ دولتی - ۰۱۰ ۱ ۳ حساب تسهیلات اعطایی فروش اقساطلی دولتی ۰۲۰ ۱ ۳ حساب تسهیلات اعطایی ٫ اجاره بشرط تملیک ٫ دولتی ,۵۶, ۱ ۳ حساب التسهیلات اعطایی مسکن ٫ دولتی ,۶۵, ۱ ۳ حساب پیش پرداخت بابت خرید اموال معاملات ٫ دولتی ,۸۲, ۱ ۳ حساب کار در جریان جعاله ٫ دولتی ,۸۵, ۱ ۳ حساب اموال خریداری برای فروش الساطی ( دولتی ۳۱۰۸۲۰ حساب اموال خریداری برای اجاره بشرط تملیک ٫ دولتی ,۸۹, ۱ ۳ کسر می شود. حساب سود سالهای آینده تسهیلات ٫ نواکی ,۳۰۲۰,۵۶ حساب مضاربه وجوه دریافتی دولتی ,۳.۲۰,۴۶ حساب مشارک مشارکت علی دولتی (سهم بالک) ,۳۰۲۰,۴۷ مطالبات سررسید گذشته و معوق دولتی حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات تبصره ای ٫ دولتی ,۳۰۱,۰۹۳ مطالبات سرزمین گذشته تسهیلات از دولتی ۰۹۵۰ ۳۰۱ حساب مطالبات معوق تسهیلات نصره ای دولتی ۳۰۱,۰۹۸۰ حساب مطالبات معوق تسهیلات ٫ دولتی ۳.۱۰۱,۰۰ حساب مطالبات معوق قدیم دولتی ۳,۱,۱۰۲۰ کسر می شود. مرد معرف تسهیلات ٫ دولتی ۳.۲.۰۶۰۰ حساب سود و کارمزد معرق (دولتی) ۳۰۲۰,۶۲۰ سرمایه گذاری در بخش غیر دولتی حساب مشارکت حقوقی ٫ اولالی ۳۱۰۶۰۰ تسهیلات اعطایی تبصره ای غیر دولتی حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ مضاربه ٫ غیر دولتی ,۳۵, ۱ ۳ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ سلف ٫ دیر دولتی ۰۳۹۰ ۱ ۳ حساب المهیلات اعطانی البصری ٫ مشارکت مدنی ٫ غیر دولتی ,۴۳, ۱ ۳ حساب تسهیلات اعطایی نمره ای ٫ جعاله ) غیر دولتی ,۴۷, ۱ ۳ حساب تسهیلات اعطانی تصرفی ٫ فروش اقساطی ٫ کورتونی ۰۱ ۱ ۳ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای اجاره بشرط تملیک ، غیر دولتی ۰۵۵۰ ۱ ۳ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای مسکن ٫ غیر دولتی ,۶۴, ۱ ۳ تسهیلات اعطایی غیر تنصره ای غیر دولتی مان تسهیلات اعطایی ٫ مضاربه ٫ غیر دولتی ۳۷۰, ۱ ۳ حساب تسهیلات اعطایی ٫ سلف ٫ غیر دولتی ,۴۱, ۱ ۳ حساب تسهیلات اعطایی ٫ مشارکت مدنی ٫ غیر دولتی ۰۴۵۰ ۱ ۳ حساب تسهیلات اعطایی ٫ جماله ٫ غیر دولتی ,۴۹, ۱ ۳ حساب المهیلات اعطایی فروش اقساطی غیر دولتی ,۰۵۳ ۱ ۳ حساب تسهیلات اعطایی ٫ اجاره بشرط تملیک و غیر دولتی ,۵۷, ۱ ۳ حساب تسهیلات اعلانی ممکن ٫ غیر دولتی ۰۶۶۰ ۱ ۳ حساره و امهای قدرم از مسکن ,۶۷, ۱ ۳ حساب پیش پرداخت بابت خرید اموال معاملات ٫ غیر دولتی ۰۸۳۰ ۱ ۳ حساب کار در جریان جعاله ٫ غیر دولتی ۰۸۶۰ ۱ ۳ حساب اموال خریداری برای فروش اقساطی ٫ غیر دولتی ۸۸۰, ۱ ۳ حساب اموال خریداری برای اجاره بشرط تملک ٫ غیر دولتی ,۰۹۰ ۱ ۳ حساب طرح های مجتمع مسکونی بانک مسکن ۱۱۱۵ ۱ ۳ کسر می شود. حساب سود سالهای آینده تسهیلات ٫ غیر دولتی ۳.۲.۰1 حساب شود و کارمزد سالهای آینده ۳۲۰۵۸۰ حساب مصریه - وجوه دریافتی غیر دولتی ۳.۲..42 حساب مشترک مشارکت مثلی غیر دوالی (مهم بالک) ,۳۰۲۰.۴۷ مطالبات سررسید گذشته و معوق غیر دولتی حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات تبصره ای ٫ غیر دولتی ,۹۴, ۱ ۳ حساب مطالبات سررسید گذاشته تسهیلات ٫ غیر دولتی 0۹1 ۱ ۳ حساب راههای مسکن قدیم ٫ سر رسید گذشته ۲۱۰۹۷۰ حساب مطالبات معوق تسهیلات تنصره ای ٫ غیر اولی ,۹۹, ۱ ۳ حساب مطالبات معوق تسهیلات ٫ غیر دولتی ۱,۱۰ ۱ ۳ حساب مطالبات معول قدیم ٫ غیر دولتی ۱.۳۰ ۱ ۳ حساب مطالبات معوق وامهای مسکن قدیم ۱۰۴۰ ۱ ۳ کسر می شود. حساب مرد معرق تسهیلات ٫ در دولتی ۳.۲۰۵۹۰ حساب سود و کارمزد معرق (غیر دوام) ,۳۰۲۰,۶۲ سرمایه گذاری در بخش غیر دولتی حساب مشارکت حقوقی غیر دولتی ۳۱۰۶۱۰ حساب سرمایه گذاری مستقیم ,۳۰۱,۰۶۲
۶۴۶۰۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۱/۱۳
نامشخص
در خصوص اجرای ماده 77 توسط مأموران مالیاتی به منظور رویه و اجرای صحیح قانون
شماره: 64607 تاریخ: 13/11/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی هیأت موضوع ماده 251 مکرر دفتر فنی مالیاتی نظر به اینکه حسب گزارشات واصله علیرغم مفاد ماده 77 اصلاحی مورخ 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم روش های متفاوتی در خصوص اجرای ماده مذکور مورد عمل مأموران مالیاتی می باشد و این امر در پاره ای موارد موجبات اتلاف وقت مودیان را فراهم نموده است لهذا به منظور ایجاد وحدت رویه و اجرای صحیح قانون نکات ذیل را متذکر می گردد. 1- از آنجا که سپری شدن دو سال از تاریخ صدور پایان کار یکی از قرائن تشخیص نوساز نبودن بنای مستحدثه از حیث عدم شمول مالیات مقطوع 10% می باشد و این امر به مفهوم نفی مدارک مثبته و ادله قابل اتکاء دیگر که از سوی مودی ارائه می گردد نمی باشد. علیهذا ایجاب می نماید در مواقعی که دلائل و مدارک غیر قابل انکاری وجود دارد که اثبات می نماید پایان کار ساختمان پس از گذشت دو سال از تاریخ اتمام بنا و یا بهره برداری صادر گردیده است مأموران مالیاتی ذیربط مکلفند با بررسی اسناد و مدارک و دلائل ارائه شده از سوی مودی قدمت و تاریخ اتمام بنا را مستندا و مستدلا تعیین و وفق مقررات موضوعه اقدامات لازم بعدی را معمول دارند. 2- به لحاظ آنکه حسب مفاد ماده 77 اصلاحی اشخاص حقیقی و حقوقی در اولین نقل و انتقال قطعی املاکی که مدت دو سال از تاریخ پایان کار آن نگذشته است 10% مالیات متعلق را به طور مقطوع می پردازند بنابراین استعلام از حوزه مالیاتی محل سکونت یا اقامتگاه قانونی حسب مورد موضوعا منتفی و غیر ضروری اعلام می شود. مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشند. عیسی شهسوارخجسته ازطرف حیدری کرد زنگنه
۵۷۱۸۹-۲۷۹۹۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۱۱/۱۲
نامشخص
اصلاح تبصره 12 بودجه 81
شماره: 57189/ ت 27995ه تاریخ: 1381/11/12 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381/11/09با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 4424ه/ ب مورخ 1381/09/16 تصویب نمود: تصویب نامه شماره 26538/ ت 26961ه مورخ 1381/06/04، موضوع آیین نامه اجرایی بند ((ی)) تبصره(12) قانون بودجه سال 1381 کل کشور به شرح ذیل اصلاح می شود: الف- ماده(1) به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده1- در اجرای بند ((ی)) تبصره(12) قانون بودجه سال 1381 کل کشور شرکت ملی نفت ایران موظف است طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی را که با استفاده از منابع داخلی خود و یا اعتبارات مذکور در بند ((ی)) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور به صورت کمک بلاعوض و یا پرداخت یارانه سود تسهیلات اجرا خواهد شد، از طریق وزارت نفت جهت تصویب به شورای اقتصاد ارسال و پس از تصویب شورا و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نسبت به اجرای آنها اقدام نماید. ب- عبارت های ((حسب مورد))، یا " گروه یاد شده" و یا " کارگروه مزبور(حسب مورد)" و یا "کار گروه مذکور" و یا " گروه یاد شده" و یا " کارگروه مزبور" به ترتیب از تبصره (1) ماده (1) تبصره (1) ماده (1)، ماده (2)، ماده (3) و ماده (4) حذف می شوند. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۵۱۲۹۰-۲۷۰۸۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۱۱/۰۹
نامشخص
در خصوص بدهی مالیاتی شرکتهای تابع سازمان صنایع ملی ایران به دولت
شماره: 51290/ت 27083ه تاریخ: 1381/11/09 وزارت اموراقتصادی ودارائی – وزارت صنایع و معادن –سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1381/11/06 بنا به پیشنهاد شماره 109567 مورخ 1381/05/30 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ” بدهی مالیاتی شرکت های تابع سازمان صنایع ملی ایران به دولت (سازمان امورمالیاتی کشور) از محل مبلغ ارزیابی شده سهام واگذاری سازمان مزبور به دستگاه های اجرایی مذکور در بند”ک“ تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 کل کشور بابت رد دیون دولت موضوع تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور به شماره 23513/ت25034ه مورخ 1380/05/17 تسویه می شود “. محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
۳۸۹۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۱/۱۱/۰۷
نامشخص
35- بخشنامه شماره ه/ 3890 مورخ 07/11/1381 ; پیش نویس مقررات مربوط به تسهیلات کلان و تسهیلات به ارکان بانک ها و موسسات اعتباری و سایر اشخاص مرتبط
شماره: ۵۳۸۹۰ تاریخ: ۱۳۸۱٫۱۱٫۷ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. پیرو نامه شماره ۲۹۲۴ ه مورخ ۱۳۸۱٫۸٫۲۳ ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن اظهار تشکر از نظرات ارائه شده به پیوست پیش نویس مقررات مربوط به تسهیلات کلان و تسهیلات به ارکان و سایر اشخاص مرتبط جهت بررسی و اظهار نظر ارسال می گردد. از آنجا که مقررات یاد شده از ابتدای سال ۱۳۸۲ به مورد اجرا گذارده می شوند خواهشمند است به منظور هماهنگی امور دستور فرمائید نظرات اصلاحی آن بانک حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری به این بانک ارسال گردد. قابل ذکر است بزودی سایر مقررات احتیاطی جهت استفاده از نظرات ارزشمند کارشناسان محترم آن بانک ارسال خواهد شد. ام محمد جواد و هاجی واحد اقدام کننده اداره مطالعات و مقررات بانکی بسمه تعالی پیش نویس مقررات تسهیلات کلان ماده ۱ تعاریف ۱-۱ تسهیلات کلان منظور از تسهیلات کلان کلیه تسهیلاتی است که موسسه مالی به یک ذینفع واحد اعطاء نموده و جمع مبالغ آن از حدود تعیین شده در بند ۱-۲ تجاوز می نماید. ۱-۲- تسهیلات در این مقررات تسهیلات عبارت است از: خالص تسهیلات اعطانی به اشخاص اعم از جاری و غیر جاری تسهیلات اعطائی بین بانکی بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده. تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها ظهرنویسی اسناد تعهد آور تضمین اوراق مشارکت صادره توسط سایر شرکتها و نهادهای عمومی غیر دولتی تعهد بابت مانده سهام پذیره نویسی شده تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات تبصره ۱ منظور از خالص تسهیلات اعطانی به اشخاص جمع کل تسهیلات اعطانی پس از کسر سود سالهای آینده مانده حساب مشترک مشارکت مدنی و حساب وجوه دریافتی مضاربه می باشد. ۱۳ ذینفع واحد (1) Exposure منظور از ذینفع واحد شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی است که به نحوی با هم در ارتباط هستند، بطوریکه مشکلات مالی هر یک میتواند موجبات بروز مشکلات احتمالی در بازپرداخت سایر اعضا را فراهم آورد. موارد ذیل از جمله مصادیقی است که نشان دهنده وجود ارتباط بین دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی است الف - اشخاص حقیقی و افراد تحت تکفل آنها. اشخاص حقوقی که حداقل ۵۰ درصد سهام آنان متعلق به یک شخص حقیقی یا حقوقی دیگر است. شرکتهای متعلق به شرکتهای سرمایه گذاری مشمول ضوابط این بند نمی شوند. شرکتهای عضو یک گروه که تحت مدیریت شرکت مادر اداره می شوند. شرکتهایی که دارای مدیریت مشترک باشند. اعطای تسهیلات به شرکتهای سرمایه گذاری مالی در هر مورد ممنوع است. ماده ۲ تعیین حدود ۲۱ آستانه گزارش دهی ۲-۱-۱- بانکها و موسسات اعتباری غیر دولتی موظفند تسهیلاتی را که مبلغ آن از ۱۰ درصد سرمایه پایه فراتر میباشد به عنوان تسهیلات کلان تلقی نموده و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند. ۲-۱-۲- بانکهای دولتی موظفند تسهیلاتی را که مبلغ آن از ۵ درصد سرمایه پایه فراتر میباشد را به عنوان تسهیلات کلان تلقی نموده و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند. ۲-۲- سقف فردی تسهیلات حداکثر تسهیلات اعطانی به ذینفع واحد نباید از ۱۵ درصد سرمایه پایه هر بانک یا موسسه اعتباری دولتی یا غیر دولتی) تجاوز نماید. -۲-۳- سقف کلی تسهیلات کلان هر بانک یا موسسه اعتباری ۲-۳-۱- حداکثر مجموع تسهیلات کلان اعطانی هر بانک یا موسسه اعتباری غیر دولتی نباید از ۸ برابر سرمایه پایه آن بانک یا موسسه اعتباری تجاوز نماید. ۲-۳-۲- سقف مذکور در بند فوق برای هر بانک و موسسه اعتباری دولتی معادل ۴ برابر سرمایه پایه میباشد. تبصره بانکها مجاز نیستند به آن دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی که قبل از اجرای این مقررات بیش از حدود مقرر در ماده ۲ تسهیلات دریافت نموده اند مادامی که سقفهای مذکور رعایت نگردیده است تسهیلات جدید اعطاء نمایند. ماده ۳ ضرایب در محاسبه مجموع تسهیلات کلان مبلغ داراییهای بالای خط ترازنامه عینا منظور خواهد شد. و وزن تعهدات زیر خط مشتریان پس از اعمال ضریب تبدیل مندرج در مقررات کفایت سرمایه محاسبه می گردد. ماده ۴ نظارت داخلی بانکها و موسسات اعتباری با تهیه دستور العمل داخلی حدود مقرر در ماده ۲ را تحت نظارت قرار خواهند داد. لازم است دستور العمل مذکور حاوی حدود اختیارات تصویب اعطای تسهیلات در سطوح مختلف تصمیم گیری بوده و باید به نحوی عمل شود که حدود مقرر در ماده ۲ برای مجموع تسهیلات کلان همواره رعایت گردد. بانکها و موسسات اعتباری با اتخاذ تدابیر لازم اطلاعات مربوط به این نوع تسهیلات را به صورت متمرکز و روزآمد ثبت و نگهداری خواهند نمود. ماده ۵ نحوه گزار شدهی بانکها و موسسات اعتباری در مقاطعی که بانک مرکزی تعیین مینماید اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان اعطانی خود را بر اساس فرم پیوست به همین منظور تهیه میشود. تکمیل و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال خواهند نمود. ماده ۶ زمان اجراء این مقررات از تاریخ ۱۳۸۲٫۱٫۱ لازم الاجرا می باشد. بسمه تعالی پیش نویس مقررات تسهیلات به ارکان و سایر اشخاص مرتبط ماده ۱ - تعاریف ۱-۱- تسهیلات در این مقررات تسهیلات عبارت است از: خالص تسهیلات اعطانی به اشخاص اعم از جاری و غیر جاری تسهیلات اعطانی بین بانکی بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده. تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها ظهرنویسی اسناد تعهد آور - تضمین اوراق مشارکت صادره توسط سایر شرکتها و نهادهای عمومی غیر دولتی تعهد بابت مانده سهام پذیره نویسی شده - تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات تبصره ۱ منظور از خالص تسهیلات اعطانی به اشخاص جمع کل تسهیلات اعطانی پس از کسر سود سالهای آینده مانده حساب مشترک مشارکت مدنی و حساب وجوه دریافتی مضاربه می باشد. ۱-۲ ارکان و سایر اشخاص مرتبط در این مقررات ارکان و سایر اشخاص مرتبط شخص حقیقی یا حقوقی به شرح ذیل می باشد. ۱-۲-۱- اعضای هیات مدیره مدیر عامل و قائم مقام وی حسابرس مستقل بازرس قانونی و همچنین افراد تحت تکفل هر یک از اشخاص حقیقی فوق الذکر. ۱-۲-۲- اعضای کمیته های اعتباری که نسبت به اعطای تسهیلات تصمیم گیری مینمایند به همراه افراد تحت تکفل آنها. (1) Exposure -۱-۲-۳- شرکتهایی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص فوق است به نحوی که اشخاص فوق بتوانند حداقل یک عضو هیات مدیره تعیین نمایند. ۱۲۴ شرکتهایی که تمام یا بخشی از سهام آنها متعلق به بانک یا موسسه اعتباری است به نحوی که بانک یا موسسه اعتباری بتواند حداقل یک عضو هیات مدیره تعیین نماید. ماده ۲ تعیین حدود بانکها و موسسات اعتباری ملزم به رعایت سقفهای ذیل میباشد ۲-۱ حداکثر میزان تسهیلات اعطانی از طرف بانک یا موسسه اعتباری به هر یک از اشخاص مذکور در بند ۱۲ به شرح زیر است: ۲-۱-۱- به هر یک از اعضای حقیقی هیات مدیره غیر موظف حداکثر تا دو برابر مجموع حق حضور آنان در جلسات هیات مدیره و پاداش سالیانه آنان ۲-۱-۲- به مدیر عامل و قائم مقام وی اعضای موظف هیات مدیره و اعضای کمیته های اعتباری مذکور در بند ۱۲۲ حداکثر تا دو برابر حقوق و مزایای سالیانه آنان ۲-۱-۳- در مورد حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی حداکثر دو برابر حق الزحمه سالیانه انان ۴-۱-۲- تسهیلات اعطانی به اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره و اشخاص مندرج در بندهای ۱۲۳ و ۱۲۴ مشمول ضوابط این ماده نمی باشند. حداکثر مجموع تسهیلات اعطانی به ارکان و اشخاص مرتبط به استثنای بندهای ۳ ۲-۱ و ۴-۲-۱ معادل ۱ سرمایه پایه میباشد اعطای تسهیلات به میزانی بیش از حدود مقرر در این ماده منوط به ارائه گزارش توجیهی جهت کسب موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. تبصره ۲ تسهیلاتی که بانک و یا موسسه اعتباری در قالب تسهیلات مسکن ضروری اضطراری و موارد مشابه به کلیه کارکنان خود اعطاء مینماید در سقفهای فوق منظور نمی شوند. ماده ۳- نرخ سود تسهیلات اعطائی و انواع کارمزدها و سایر شرایط تسهیلات اعطانی به شرح بندهای فوق باید بر طبق تعرفه عمومی معاملات بانک و یا موسسه اعتباری باشد به نحوی که شرایط تسهیلات اعطانی با شرایط اعطاء تسهیلات به سایر مشتریان یکسان باشد مگر درباره اشخاص حقیقی که به لحاظ مقررات استخدامی و کارمندی بانک و یا موسسه اعتباری مشمول شرایط رجحانی باشند. ماده ۴ - ضرایب در محاسبه مجموع تسهیلات مبلغ دارائیهای بالای خط ترازنامه عینا منظور خواهد شد و وزن تعهدات زیر خط مشتریان پس از اعمال ضریب تبدیل مندرج در مقررات کفایت سرمایه محاسبه می گردد. ماده ۵ - نحوه نظارت داخلی بانک یا موسسه مالی موظف است با تهیه دستورالعمل داخلی ضوابط و حدود تعیین شده در این مقررات را تحت نظارت مستمر قرار دهد بطوری که همواره حدود مذکور در ماده ۲ رعایت گردد. بانک و یا موسسه اعتباری موظف است با اتخاذ تدابیر لازم اطلاعات مربوط به کلیه تسهیلات اعطانی خود به ارکان را به صورت متمرکز ثبت و نگهداری نماید. ماده ۶ نحوه گزارش دهی بانک و موسسه مالی موظف است هر سه ماه یکبار اطلاعات مربوط به تسهیلات موضوع این مقررات را بر اساس فرم پیوست تکمیل و به اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها ارسال نمایند. ماده ۷ زمان اجراء این مقررات از تاریخ ۱۳۸۲٫۱٫۱ لازم الاجرا می باشد.
۶۳۰۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۱/۰۷
نامشخص
تفویض اختیار رسیدگی به امور مالیاتی فصل چهارم از باب دوم ق.م.م (مالیات بر ارث) به ادارات کل امور مالیاتی استان تهران
شماره: 63066 تاریخ: 1381/11/07 سازمان امور اقتصادی ودارائی استان تهران اداره کل مالیات های شرق تهران اداره کل مالیات های غرب تهران اداره کل مالیات های مرکز تهران نظر به رعایت اصل عدم تمرکز و در راستای توجه ویژه به امور خدماتی مودیان محترم مالیاتی بدینوسیله اختیار رسیدگی به امور مالیاتی فصل چهارم از باب دوم قانون مالیات های مستقیم در مورد متوفیانی که آخرین اقامتگاه قانونی شان در حوزه جغرافیایی ذیربط واقع می گردد به آن اداره کل تفویض می شود. معاونت محترم پشتیبانی اقدام لازم را در خصوص صدور احکام انتقال و یا جابجایی ومأموریت کارکنان حسب مورد به عمل خواهد آورد. مقتضی است ظرف 72 ساعت نسبت به جابجایی پرونده ها و امکانات مربوط اقدام نمایند. عیسی شهسوار خجسته
۱۶۴۷بخشنامههای نظارت۱۳۸۱/۱۱/۰۲
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1647 مورخ 02/11/1381 ; تاسیس شرکت رتبه بندی با مشارکت بانک مرکزی و سیستم بانکی
شماره: مب ٫ ۱۶۴۷ تاریخ: ۱۳۸۱٫۱۱٫۲ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی تجاری و تخصصی و غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. احتراما به پیوست تصویر صورتجلسه مورخ ۱۳۸۱٫۱۰٫۲۳ در خصوص تاسیس یک شرکت رتبه بندی با مشارکت بانک مرکزی و سیستم بانکی جهت استحضار ایفاد می گردد. خواهشمند است طبق توافق به عمل آمده در جلسه دستور فرمائید نظر آن بانک را در خصوص تمایل به مشارکت در تاسیس شرکت رتبه بندی حداکثر تا تاریخ ۱۳۸۱٫۱۱٫۱۵ به اطلاع این بانک برسانند. بدیهی است سایر موارد از قبیل میزان دقیق سرمایه شرکت سهم هر یک از شرکاء اساسنامه طرح عملیاتی و غیره در جلسات مشترک آینده بررسی خواهد شد. ام پیوست دارد. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶ «بسمه تعالی» «صورتجلسه» به منظور امکان سنجی تاسیس یک شرکت رتبه بندی با مشارکت سیستم بانکی و بانک مرکزی جلسه ای در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۱٫۱۰٫۲۳ در محل اداره مطالعات و مقررات بانکی با حضور نمایندگان سیستم بانکی به شرح جدول پیوست تشکیل گردید. در ابتدای جلسه جناب آقای تهرانفر مدیر محترم اداره مطالعات و مقررات بانکی در خصوص اهداف جلسات توضیحاتی ارائه نمود. در ادامه جلسه سرکار خانم رهبر شمس کار کارشناس اداره مطالعات انجام شده به منظور تعیین بهترین گزینه برای ایجاد یک موسسه رتبه بندی را تحت مجموعه ای به عنوان امکان سنجی ایجاد یک شرکت رتبه بندی در کشور ارائه نمود. در پایان از نمایندگان حاضر در جلسه درخواست شد که به منظور ادامه این بحث و تشکیل یک شرکت رتبه بندی حداکثر تا تاریخ ۱۳۸۱٫۱۱٫۱۵ نظر بانکهای ذیربط را در خصوص تمایل آن بانکها به مشارکت در تاسیس این شرکت به اطلاع این بانک برسانند. تهیه اساسنامه و .... جهت ثبت شرکت از اقدامات اینده این جلسات خواهد بود که لازمه آن مشخص شدن بانکهایی است که تمایل به مشارکت در تاسیس این شرکت دارند. امضاء نام نماینده اسامی بانکها ٫ موسسه اعتباری بانک اقتصاد نوین بانک پارسیان بانک ملی ایران بانک رفاه کارگران بانک تجارت بانک کشاورزی بانک توسعه صادرات ایران بانک کارآفرین موسسه اعتباری توسعه اعضاء نام نماینده اسامی بانکها بانک مرکزی ج.ا.ا بانک مرکزی ج.ا.ا بانک مرکزی ج.ا.ا بانک مرکزی ج.ا.ا بانک صادرات ایران بانک سپه بانک ملت بانک مسکن بانک صنعت و معدن بانک سامان
۲۳۰-۳۸۳۱-۶۲۳۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۱/۰۲
نامشخص
نگهداری بدون اقدام چکها و سفته های لا وصول مرجوعی از طرف بانکها در برخی از ادارات مالیاتی
شماره: 62319/ 3831/230 تاریخ: 1381/11/02 بنا برگزارشات واصله , چکها و سفته های لاوصول مرجوعی از طرف بانکها دربرخی از ادارات مالیاتی بدون اقدام نگهداری می شود. که این امر علاوه برتأخیر دروصول و تحقق درآمدهای مالیاتی موجب تأخیر در تعقیب قضایی نیز می گردد. لذا به منظور جلوگیری از بروز اینگونه موارد ضمن تأکید بررعایت مفاد دستورالعملهای صادره درخصوص عدم نگهداری چکها و سفته های برگشتی و واخواستی در حوزه های مالیاتی , لازم است کلیه چکها و سفته های مذکور را بدون فوت وقت بهمراه اوراق مربوط و با تعیین میزان مانده بدهی مالیاتی جهت پیگیری اقدامات اجرایی یا پی گیری اقدام قضایی حسب مورد به ادارات وصول و اجرای مالیاتی ارسال نموده و از جایگزینی اسناد به سررسیدهای جدید یا تقسیط مجدد آن خودداری نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهده روسای سازمان اموراقتصادی و دارایی استان یا مدیران کل امورمالیاتی حسب مورد می باشد و مسئولیت نظارت برحسن اجرای این بخشنامه به عهده دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود . عیسی شهسوار خجسته به موجب بخشنامه 32/96/200 مورخ 1396/02/2 این بخشنامه لغو گردید.
۲۹۳۳۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۱/۰۲
نامشخص
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و…
شماره: 29331 تاریخ: 1381/11/02 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا, ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ماده 1- از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها , ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری , اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران , مجامع , شوراها و سایر مراجع , وزارتخانه ها , سازمانها , موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرائی که شمول قوانین برآنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است , همچنین موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی صورت می پذیرد به استثناء قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن , قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 , قانون مقررات تردد وسائل نقلیه خارجی مصوب 1373/04/12, عوارض آزادراهها , عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کااهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/12/22و عوارض موضوع بند (ب) ماده (46) , بند (ب) ماده (130) و بندهای (الف) و (ب) ماده (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17, لغو می گردد. تبصره 1- هزینه , کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوط دریافت می شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد , از شمول این ماده مستثنی می باشند. تبصره 2- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون , بند (ج) ماده (19) , ماده (145) , ماده (168) و بند (ب) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 لغو گردیده و در بند (ب ) ماده (19) آن قانون عبارت چهل و هشت درصد (48%) به پنجاه درصد (50%) اصلاح می شود ماده 2- حقوق گمرکی , مالیات , حق ثبت سفارش کالا , انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده و معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می گردد. تبصره 1- نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات می بایست به نحوی تعیین گردد: الف – در راستای حمایت موثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد ب – در برگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخشهای خصوصی , تعاونی و غیر دولتی نباشد ج – نرخ حقوق ورودی قطعات , لوازم و موادی که برای مصرف درفرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می گردند از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شی یا ماده یا دستگاه آماده پائین تر باشد . تبصره 2- حق ثبت سفارش پرداختی کالاهائی که تا پایان سال 1381 اظهار و ترخیص نشده اند به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب می شود. تبصره 3- معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریها) قرار می گیرد تا به نسبت هفتاد درصد (70%) میان شهرداریها و سی درصد (30%) میان دهیاری های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود. تبصره 4- کلیه قوانین و مقررات مربوط به معافیت های گمرکی به استثنای معافیت های موضوع ماده (6) و بندهای (1) , (2) , (4) تا (9) ,(12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکی مصوب 1350/03/17 و معافیت گمرکی لوازم امدادی اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و اقلام عمده صرفا دفاعی کشور لغو می گردد . این اقلام دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد. ماده 3- مالیات و عوارض دریاقتی از کالاها به شرح زیر تعیین می گردد: الف – انواع نوشابه های گازدار ساخت داخل (به استثناء نوشابه های حاصل از فرآورده های لبنی و کنسانتره انواع میوه و آب معدنی ) که با وسایل ماشینی تهیه می شوند و همچنین شربت های غلیظ تولیدی مورد استفاده در دستگاههای نوشابه سازی کوچک (دستگاه پست میکس ) که به منظور تهیه نوشابه به بازار عرضه می گردد پانزده درصد (15%) بهای فروش کارخانه { دوازده درصد (12%) مالیات و سه درصد (3%) عوارض } . ب – سیگار تولید داخل پانزده درصد (15%) بهای فروش کارخانه {دوازده درصد (12%) مالیات و سه درصد (3%) عوارض }. ج – بنزین بیست درصد (20%) قیمت مصوب فروش {ده درصد (10%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض }. د- نفت سفید و نفت گاز ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد (5%) قیمت مصوب فروش (به عنوان عوارض ). ه - سایر کالاهای تولیدی (به استثنای محصوات بخش کشاورزی ) که امکان استفاده از آنها به عنوان , محصول نهایی وجود دارد مطابق فهرستی که به پیشنهاد کار گروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس ) , وزاری بازرگانی , صنایع و معادن و کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای سال بعد به تصویب هیات وزیران می رسد سه در صد (3%) قیمت فروش{دو درصد (2%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض } آن دسته از محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست به تشخیص و اعلام (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد) سازمان حفاظت محیط زیست که در فهرست فوق قرار نمی گیرند یک درصد (1%) قیمت فروش (به عنوان عوارض ). تبصره 1- مالیات و عوارض بندهای (ج) و (د) علاوه بر قیمت مصوب فروش محصولات مربوطه که به موجب قوانین تعیین می شود در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می شود. تبصره 2- مالیات و عوارض بندهای (الف) و (ه) این ماده در خصوص کالاهای صادراتی طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معاف و در خصوص آن دسته از کالاهائی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی غیراز تولید نهائی کالا صادر می شوند مطابق رسیدهای معتبر واریزی مربوطه , حسب مورد از محل درآمد مالیاتی مربوط و عوارض وصولی قابل اختصاص به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) قابل استرداد می باشد. نحوه استرداد به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد. ماده 4- مالیات و عوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیرتعیین می گردد: الف – خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن های ثابت و همراه , کارکرد مکالمات داخلی و خارجی , خدمات بین المللی , کارت های اعتباری معادل شش درصد (6%) قیمت خدمات {پنج درصد (5%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض }. ب – واگذاری خطوط تلفن همراه معادل بیست درصد (20%) قیمت واگذاری (به عنوان مالیات ). ج – برق و گاز مصرفی مشترکین (به استثنای مصارف صنعتی ,معدنی و کشاورزی )و همچنین آب مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهرها سه درصد (3%) بهای مصرفی آنها (به عنوان عوارض ). د- خدمات هتل , متل , مهمانسرا , هتل آپارتمان , مهمان پذیر , مسافرخانه , تالار ها و باشگاهها دو درصد (2%) هزینه (به عنوان عوارض ). ه - حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی , ریلی , دریایی و هوایی پنج درصد (5%) بهای بلیط (به عنوان عوارض ). و- عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها. ز- شماره گذاری انواع خدروای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد (3%) قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا سه درصد (3%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها { دودرصد (2%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض }. ح – مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین آلات راهسازی , معدنی , کشاورزی , شناورها , موتور سیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی ,حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوقی ورودی آنها , مبنای محاسبه این مالیات , به ازای سپری شده یک سال از عمر خودرو (و حداکثر تا پنج سال ) به میزان ده درصد (10%) و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) } تقلیل می یابد. ط – به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس ) , وزیر بازرگانی , وزیر ذی ربط و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران , وجوهی بابت صدور , تمدید و یا اصلاح انواع کارت ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (24) , (26) و (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و ماده (80) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز می گردد. ی – به دولت اجازه داده می شود بابت خروج مسافر از مرزهای هوایی برای نوبت اول در هر سال یکصد هزار (100000) ریال و برای نوبت های بعدی در همان سال مبلغ یکصد و پنجاه هزار (150000) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ سی هزار (30000) ریال از مسافران به دریافت و به حساب درآمد عمومی (نز خزانه داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد. تبصره 1- قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروها که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ر) , (ز) , (ح ) این ماده قرار می گیرند , همه ساله براساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد اعلام خوهد شد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور ولید آنها شروع می شود لازم الرعایه نمی باشد . همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهائی که تولید آنها متوقف می شود توسط وزارت یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد. تبصره 2- تنظیم سند وثیقه , وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو ,مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نمی باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (ر) این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند (ح) این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (ر) و همچنین نوع و مشخصات خودرو در سند تنظیمی , فهرست کامل و انتقالات خودروها را هر پانزده روز یکبار به ادارات مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع این قانون مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود . نسخ و اقاله معامله خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد و تنها در صورتی که پس از پرداخت مالیات , معامله انجام نشود. مالیات وصول شده طبق قوانین و مقررات مالیات مستقیم مستردد می گردد. تبصره 3- اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده ویا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای سازنده خودروهای خارجی ) به خریداران , مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نخواهد بود. ماده 5- برقراری هرگونه عوارض وسایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (4) این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است , همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات , سود سهام شرکتها , سود اوراق مشارکت , سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. تبصره 1- وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی , می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد. تبصره 2- عبارت « عبارت پنج در هزار » مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07 به عبارت « یک درصد (1%) » اصلاح می شود . تبصره 3- قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافی از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها ملغی می گردد. تبصره 4- وزارت کشور موظف است بر حسن اجرای این ماده در سراسر کشور نظارت نماید. ماده 6- الف – مالیات های موضوع مواد (3) و (4) این قانون به حساب یا حساب های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود , واریز می گردد. ب – عوارض موضوع بندهای (الف ) و (ه) ماده (3) و عوارض بندهای (الف ) , (ج) , (د) , (ه) و (ر) ماده (4) این قانون در مورد واحدهای تولیدی , خدماتی و مشترکین واقع در داخل حریم شهرها به حسابی که توسط شهرداری محل تولید یا فعالیت اعلام می شود واریز می گردد. ج –عوارض مشروحه بند (ب ) این ماده در مورد واحدهای تولیدی , خدماتی و مشترکین واقع در خارج حریم شهرها به حساب تمکرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها ) واریز می شود تا بین دهیاری های همان شهرستان توزیع شود. د- عوارض موضوع بندهای (ب) , (ج ) و (د) ماده (3) و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) این قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) واریز می شود تا به نسبت پانزده درصد (15%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ) و شصت و پنج درصد (65%) سایر شهرها و بیست درصد (20%) دهیاری ها تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصدی و دارائی وسازمان شهرداریها توزیع گردد. تبصره 1- حساب تمرکز وجوه قید شده در بندهای (ج) و (د) این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور (سازمان شهردارها) افتاح می شود . وجوه واریزی به این حساب مطابق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استان ها به تصویب هیات وزیران می رسد بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می شود . هرگونه برداشت از این حساب به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها ممنوع می باشد . سازمان شهرداری ها موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان ها ارائه نماید. تبصره 2- تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده (3) و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده (4) این قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز نمایند . اشخاص یاد شده موظفند مدارک واطاعات مورد نیاز را طبق فرم هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می گردد به واحدهای اجرایی سازمان یادشده و نسخه ای از واریزی عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده (3) را در محل های عرضه محصولات محاسبه و از خریداران دریافت و مطابق این تبصره عمل خواهد نمود. تبصره 3- وجوه دریافتی موضوع مواد (3) و (4) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد مشمول احکام ماده (211) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی است . پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو و نیم درصد (5/2%) به ازاء هر ماه تاخیر خواهد بود . این جریمه قابل بخشودگی نیست . تبصره 4 – مطالبات سازمان حمایت مصرف کنندگان از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه التفاوتهائی که تا پایان سال 1381 ایجاد شده باشد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و طبق مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن قابل وصول خواهد بود. ماده 7- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است متناسب با درآمد پیش بینی شده دولت ناشی از اجرای این قانون , اعتبارات حذف شده در دستگاهها را در لوایح سنواتی بودجه و در اعتبارات مربوط به همان دستگاه منظور نماید. ماده 8- در مواردی از این قانون که محاسبه مالیات , عوارض و سایر وجوه تعیین شده به ارقامی دارای کسر یکصد ریال منجر شود , یکصد ریال قابل احتساب خواهد بود. ماده 9- آئین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی , بازرگانی , کشور و صنایع و معادن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. ماده 10- کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می گردد. قانون فوق مشتمل بر ده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381/10/25 به تایید شورای نگهبان رسیده است . مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۳۰-۳۴۰۴-۶۱۶۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۱/۰۱
نامشخص
واحدهای مالیاتی همکاری لازم را با حسابداران رسمی در عملکرد 80 انجام دهند
شماره :61644/3404/230 تاریخ :01/11/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان...... شورای عالی مالیاتی اداره کل ....... هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر........ دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی بقرار اطلاع واصله، برخی از واحدهای مالیاتی همکاری لازم را در اجرای تبصره 2ماده 272قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 با حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران بعمل نیاورده وموجبات تاخیر در رسیدگی مالیاتی عملکرد سال 1380 را فراهم نموده اند. از آنجا که در اجرای تبصره (2) ماده مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور حسابرسی صورتهای مالی وتنظیم گزارش مالیاتی برخی از اشخاص را به سازمان حسابرسی واگذار نموده ومی نماید واسامی انها از طریق معاونت عملیاتی به سازمانها وادارات مالیاتی ذیبط اعلام میگردد لذا مقرر م یدارد ضمن رعایت کامل مفاد دستور العمل حسابرسی مالیاتی صادره بشماره بشماره 35072/3664-211 مورخ 18/6/1381، درصورت مراجعه سازمان حسابرسی، همکاری های لازم را معمول وپرونده مالیاتی واسناد ومدارک مربوط را در اختیار آن قرار دهند. عیسی شهسوار خجسته
۲۳۰-۳۳۸۲-۶۱۶۴۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۱/۰۱
نامشخص
واحدهای مالیاتی دفاتر مشاغل را صرف نظر از اعتبار یا عدم اغتبار ثبت و امضاء نمایند
شماره: 61643/3382/230 تاریخ: 1381/11/01 بقرار اطلاع واصله، برخی از واحدهای مالیاتی از ثبت وامضاء دفاتر مشاغل موضوع بند ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 که توسط مودیان محترم مالیاتی ارائه می شود، بدلیل خارج از موعد بودن آن، خودداری می نمایند واین موضوع باعث بروز مشکلات ونارضایتی برای این قبیل از مودیان شده است لذا مقرر می دارد بمنظور فراهم نمودن زمینه های لازم برای اجرای صحیح مفاد بند (ب) ماده مذکور، چنانچه صاحبان مشاغل یاد شده در هر زمان اقدام به ارائه دفاتر درامد وهزینه (مشاغل) بمنظور ثبت و امضاء نمایند، واحدهای مالیاتی صرف نظر از اعتبار یا عدم اعتبار دفاتر از حیث مالیاتی، موظف به ثبت و امضاء دفاتر موصوف می باشند. عیسی شهسوار خجسته
۲۰۱-۹۱۵۲نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۰/۳۰
نامشخص
مالیات تکلیفی و هزینه های برگشتی- منبع مالیات:حقوق- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی
شماره: 9152/ 201 تاریخ: 1381/10/30 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 3181-1380/06/19 مربوط به مالیات حقوق سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75و 76 شماره حوزه مالیاتی 4011 شماره سرممیزی مالیاتی اداره:سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان شرقی تاریخ ابلاغ رای: 1380/07/04 شماره و تاریخ ثبت شکایت 5857-4/30- 1380/07/16 خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی با توجه به میزان پاداش اعضاء هیات مدیره طبق فهرست ارائه شده اقدام به مطالبه مالیات نموده که با اعتراض شرکت پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح، هیات مزبور با توجه به گزارش مجری قرار برگ مطالبه را عینا تائید نموده لکن هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به صرف اینکه پاداش دریافتی هیات مدیره به عنوان هزینه های غیر قابل قبول برگشت گردیده از برگ مطالبه موصوف رفع تعرض به عمل آورده که به نظر می رسد اقدام هیات مغایر با مدلول بند 2 ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم بوده از طرفی چنین معافیتی در شقوق ماده 91 قانون پیش بینی نگردیده است. تقاضای رسیدگی و نقض رای صادره مورد استدعاست. رای: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رای می نماید: حسب محتویات پرونده حوزه مالیاتی بر طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به مطالبه مالیات پاداش پرداختی توسط شرکت به اعضاء هیات مدیره نموده است. هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به سبب اینکه پاداش مزبور جزء هزینه های قابل قبول شرکت تلقی نشده و به منظور جلوگیری از وصول مالیات مضاعف، برگ مطالبه مالیات مزبور را کان لم یکن تلقی نموده در حالیکه قبول یا عدم قبول هزینه مزبور در حساب سود و زیان و عملکرد ارتباطی با تکلیف شرکت در کسر و پرداخت مالیات پاداش پرداختی به اعضاء هیات مدیره نداشته و شرکت وظیفه داشته که در موقع پرداخت مالیات متعلق را کسر و ظرف مهلت مقرر پرداخت می نمود و در خصوص مالیات مضاعف هم با توجه به اینکه مالیات مزبور مربوط به اشخاص دریافت کننده پاداش بوده پرداخت مالیات مضاعف نیز مضوعیت ندارد. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که برخلاف مقررات قانون صادر گردیده ایراد وارد است و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می شود. علی عزیزی محمدعلی بیگ پور اسماعیل ملکان
۲۰۱-۹۱۵۱نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۰/۳۰
نامشخص
مالیات پاداش پرداختی به اعضاء هیات مدیره- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی
شماره: 9151/201 تاریخ: 1381/1030 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 2368- 1380/05/14 مربوط به مالیات حقوق سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 شماره حوزه مالیاتی 4011 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان شرقی تاریخ ابلاغ رای: 180/06/13 شماره و تاریخ ثبت شکایت 5638- 4/30- 1380/07/08 خلاصه واخواهی: پاداش موضوع مواد 134و 241 قانون تجارت پرداخت شده به هیات مدیره توسط حوزه مالیاتی غیرقابل قبول تشخیص و علیرغم اعتراضات شرکت نسبت به آن مالیات به بالاترین نرخ جدول وصول شده است از این رو به منظور جلوگیری از پرداخت دو مالیات از رقم واحد از کسر مالیات تکلیفی از آن خودداری شده است. هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی به علت تکراری بودن مالیات مطالبه شده نسبت به آن رای رفع تعرض صادر نموده است. هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به سوابق امر و توضیحات مندرج در لایحه تقدیمی بر خلاف ماده 248 نسبت به نقض رای بدوی و استواری برگ تشخیص نظر داده است. اینک به علت عدم رعایت مقررات قانونی و مطالبه مالیات مضاعف تقاضای نقض رای را دارد. رای: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالبه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: حسب محتویات پرونده هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظرپس از اخذ گزارش کارشناس مجری قرار و با توجه به اینکه مالیات پاداش پرداختی به اعضاء هیات مدیره شرکت از جمله مالیاتهای تکلیفی بوده که می بایستی توسط شرکت از پاداش پرداختی به اشخاص مزبور کسر می گردید و این مالیات تکلیفی با مالیات عملکرد شرکت دو مبحث و موضوع جداگانه بوده و مالیات تکراری و مضاعف نبوده، اقدام به صدور رای وفق مقررات قانون نموده است. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله ایراد قانونی به رای مورد واخواهی وارد نبوده، رد شکایت واصله اعلام می شود. علی عزیزی محمدعلی بیگ پور اسماعیل ملکان
۲۰۱-۹۱۴۸نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۰/۳۰
نامشخص
اجرای ماده 67 قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- منبع مالیات: استان تهران- اداره کل مربوط: استان تهران
شماره: 9148/ 201 تاریخ: 1381/10/30 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 419/ 4/1/37 مورخ 1381/02/30 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد یا تعلق مالیات 80 شماره حوزه مالیاتی 1624- 48 شماره سر ممیزی مالیاتی اداره: سازمان امور اقتصادی استان تهران تاریخ ابلاغ رای: 1381/03/29 شماره و تاریخ ثبت شکایت 3187-4/30- 1381/04/25 خلاصه واخواهی: پس از رسیدگی و وصول مالیاتهای متعلقه، گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم صادر و دفترخانه اقدام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک و سرقفلی نموده، سپس دفترخانه مزبور تقاضای صدور گواهی جهت اقاله سند تنظیمی را می نماید و برابر گواهی صادره سند اقاله تنظیم میگردد. وکیل مودی درخواست استرداد مالیات پرداختی را می نماید که با عنایت به اینکه ممیز و سر ممیز مالیاتی استرداد مالیات را قانونی ندانسته پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع و هیئت مزبور به استناد مواد 67 و 72 قانون مالیاتهای مستقیم رای به استرداد مالیات پرداختی می نماید که با عنایت به حکم صریح ماده 67 که اقاله را به عنوان معامله جدید مشمول مالیات ندانسته و ماده 72 که استرداد مالیات در صورتیکه معامله در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده باشد را ممکن اعلام نموده، درخواست نقض رای صادره را دارد. رای: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رای می نماید: حسب محتویات پرونده پس از درخواست استرداد مالیات از طرف وکیل مودی و اعلام نظر ماموران تشخیص در خصوص غیر قابل استرداد بودن مالیات وصول شده، پرونده در اجرای ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع و هیئت مزبور با استناد به مفاد مواد 67 و 72 قانون مالیاتهای مستقیم رای به استرداد مالیات صادر نموده است. در حالیکه ماده 67 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا، فسخ یا اقاله معاملات قطعی املاک را به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع فصل مالیات املاک ندانسته و همچنین حسب ماده 72 در صورت تائید دفتر اسناد رسمی مبنی بر عدم ثبت معامله مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده قابل استرداد می باشد. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله و اینکه مالیات وصول شده مربوط به سند اقاله نبوده و سند انتقال قطعی ملک در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده است.استناد هیئت حل اختلاف مالیاتی به مواد فوق الذکر برای استرداد مالیات صحیح نبوده و به رای مورد واخواهی ایراد قانونی وارد می باشد و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع می شود. علی عزیزی محمدعلی بیگ پور اسماعیل ملکان
۲۵۵۲۸۴-۷۴۷-۴۸۰-۷۱-۳۹۵دفتر صادرات۱۳۸۱/۱۰/۲۹
معتبر
موافقت کلی با صدور متانول مظروف
موافقت کلی با صدور متانول مظروف طبقه بندی:1381تاریخ تصویب:۱۳۸۱/۱۰/۲۹شماره:255284/747/480/71/395بسمه تعالی 8119840 12/11/1381 «معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی» گمرک ایران-دفتر امور صادرات سلام علیکم پیرو بخشنامه شماره 8016428 مورخ 22/10/80 در ارتباط با موافقت کلی با صدور متانول مظروف (بشکه) به اطلاع می رساند اخذ گواهی خرید به منظور صادرات از شرکت بازرگانی پتروشیمی و ارائه آن به گمرک مربوطه توسط صادرکنندگان کالای مذکور الزامی می باشد. خواهشمند است مراتب را به گمرکات اجرایی ابلاغ فرمایید. سید عباس حسینی مدیرکل مقررات صادرات و واردات بسمه تعالی 8016428 22/10/1380 گمرک ایران-دفتر امور صادرات سلام علیکم خواهشمند است یادداشت فرمایید صدور متانول به صورت مظروف (حداکثر تا بشکه) با رعایت مقررات مربوطه نیاز به مجوز شرکت بازرگانی پتروشیمی و این اداره کل نخواهد داشت. سید عباس حسینی مدیرکل مقررات صادرات و واردات بسمه تعالی 29/10/1380 255284/747/480/71/395 به : گمرک ... از : دفتر امور صادرات با سلام مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت مقررات مربوطه ابلاغ میشود. ناصر ابراهیمی مدیرکل دفتر امور صادرات
۲۰۱-۹۰۶۳نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۰/۲۹
نامشخص
عدم رعایت تبصره3 ماده 247- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: سمنان
شماره: 9063/201 تاریخ: 1381/10/29 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 58 و 2357- 1380/10/29 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 شماره حوزه مالیاتی 232 شماره سرممیزی مالیاتی 23 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان سمنان (اداره امور مالیاتی سمنان) تاریخ ابلاغ رأی: 1381/01/06 شماره و تاریخ ثبت شکایت 658- 4/30- 1381/02/03 خلاصه واخواهی: به استحضار می رساند: اینجانبان مشترکا دارای یک واحد نانوایی لواش خشک می باشیم که ضریب استفاده شده جهت تعیین درآمد اشتباه می باشد چون ضریب را 12% استفاده نموده اند در حالیکه در دفتر ضرایب سال 78 صفحه 83 ردیف 49 ضریب نانوایان که جهت پخت نان به جز آب و آرد چیز دیگری مخلوط ننموده و با توجه به قیمت تعیین شده توسط شورای آرد و نان به فروش برسانند 5% می باشد و سایر نانها که غیر از آرد و آب، روغن و شکر جهت پخت مخلوط می نمایند که با قیمت بیشتری می توانند به فروش برسانند ضریب 12%می باشد و ممیز مالیاتی بعد از بحث و مشورت اظهار می دارد چون ضریب نان خشک( صفحه 93 ردیف 51) 12% تعیین شده این ضریب اعمال شده است نظر به اینکه اینجانبان تولید نان لواش خشک داریم و ضریب نانهای اعلام شده در ردیف های 32 و 33 با توجه به نوع تولید آنها قید گردیده و درآمد نان لواش خشک با نانهای لواشی و بربری و سنگکی یکسان می باشد تقاضا داریم حق اینجانبان تضییع نگردد و از ضریب 5% استفاده نمائیم. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: 1- نظر به اینکه طبق آراء هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی درآمد مشخصه مندرج در برگ تشخیص مالیات هر یک از مودیان به مبلغ 000 700 4 ریال تعدیل و پس از اعمال معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات و عوارض شهرداری هر یک از آنها جمعا به مبلغ 000 661 ریال تعیین گردیده است لذا رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مبنی بر تایید برگ تشخیص مالیات که درآمد مودی را بیش از مبلغ درآمد مندرج در رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی تعیین کرده است مغایر مفاد تبصره 3 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به جای اینکه هیات تجدید نظر اختلاف موجود را رفع نماید ایجاد اختلاف جدید نموده است. 2- چون ضریب 12% اعمال شده توسط ممیز مالیاتی ذیربط مربوط به فروشنده نان خشک می باشد نه نانواهای تولید کننده، بنابراین با توجه به لایحه اعتراضیه مودیان به شورای عالی مالیاتی اعمال ضریب متناسب با فعالیت مودیان نیز می بایست رعایت شود. بنا به مراتب یاد شده این شعبه رای مورد واخواهی را به لحاظ نقص مقررات قانونی نقض و پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با توجه به مراتب فوق مبادرت به صدور رای نماید. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش رضا سعیدی امجد
۶۱۳۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۰/۲۹
نامشخص
در خصوص تقسیط و بخشودگی جرایم و تفویض اختیار به مدیران کل
شماره:61311 تاریخ :29/10/1381 پیوست: سازمان اموراقتصادی و دارائی استان اداره کل امور مالیاتی استان ادارات کل مالیاتی تهران بزرگ احتراما , به منظور ایجاد تسهیلات و تسریع در انجام امور مودیان مالیاتی در جهت تصفیه حسابهای مالیاتی مودیان و همینطور سهولت در صدور احکام , اعطای گروه های تشویقی و . . . اختیارات ذیل بر اساس اصل تمرکز زدایی به روسای سازمانها و مدیران کل مالیاتی تفویض می گردد . الف ) بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط آن 1- روسای سازمانها و با پیشنهاد مدیران کل مالیاتی 1-1- بخشودگی جرایم مالیاتی اشخاص حقیقی تا میزان 000ر000ر100 ریال برای هر سال عملکرد . 1-2- بخشودگی جرایم مالیاتی اشخاص حقوقی تا میزان 000ر000ر200 ریال برای هر سال عملکرد . 1-3- تقسیط بدهی مالیاتی بر اساس ماده 167قانون مالیاتهای مستقیم تا سقف یک میلیارد ریال . 2- مدیران کل مالیاتی استانها 1-2- بخشودگی جرائم مالیاتی اشخاص حقیقی تا میزان 20000000 ریال برای هر سال عملکرد . 2-2- بخشودگی جرایم مالیاتی اشخاص حقوقی تا میزان 000ر000ر100 ریال برای هر سال عملکرد . 3-2- تقسیط بدهی مالیاتی حداکثر تا یکسال برای اشخاص حقیقی وحقوقی . 3- مدیران کل مالیاتهای غرب , شرق , مرکز 1-3- بخشودگی جرائم مالیاتی ( اشخاص حقیقی) تامیزان 000ر000ر100 ریال برای هر سال عملکرد . 2-3- تقسیط بدهی مالیاتی حداکثر تا یک سال 4- مدیران کل مالیات بر شرکتها , مودیان بزرگ و غیرمستقیم 1-4- بخشودگی جرائم مالیاتی (اشخاص حقوقی) تا میزان 000ر000ر200 ریال برای هر سال عملکرد . 2-4- تقسیط بدهی مالیاتی براساس ماده 167قانون مالیاتهای مستقیم تا سقف دو میلیارد ریال . - لازم به توضیح است مدیران کل امور مالیاتی استانها و تهران بزرگ می توانند بخشی از اختیارات تفویضی را براساس صلاحدید و مسئولیت خود به زیر مجموعه خود تفویض نمایند. ب ) صدور احکام کارگزینی 1- صدور احکام انتصاب 1-1- صدور احکام کارگزینی و انتصاب رئیس و ممیز و رئیس و سرممیزمالیاتی شهرستانها با پیشنهاد مدیرکل مالیاتی و با امضای رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان 1-2- صدور احکام کارگزینی و انتصاب ممیز و سرممیز و کارشناس مالیاتی و سایر رده های پایین تر از کارشناس با امضای مدیر کل مالیاتی ج ) صدور احکام ذیل با امضای رئیس سازمان اموراقتصادی و دارائی استان و یا معاون اداری و مالی براساس تفویض اختیار رئیس سازمان اموراقتصادی و دارائی استان 1- صدور احکام ضریب حقوق و افزایش ( سنواتی , فوق العاده شغل و جذب و کمک هزینه عائله مندی و اولاد) کارکنان سازمان امورمالیاتی کشور 1-1- صدور احکام ضریب حقوق و افزایش سنواتی , افزایش فوق العاده شغل و جذب و کمک هزینه عائله مندی و اولاد بصورت یکجا در حکم اول هر سال . 2-1- تشخیص و صدور احکام مربوط به تجربه , مدرک تحصیلی , دوره های آموزشی کارآموزی , سوابق تجربی و . . . استفاده از مستندات و مقررات مندرج در طرحهای طبقه بندی مشاغل به استناد تبصره ذیل ماده 2 دستورالعمل نحوه تشکیل وظایف کمیته های اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل 3-1- احتساب سوابق خدمت دولتی موضوع ماده 14 آئین نامه اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل 2- صدور احکام ارتقاء گروه 1-2- بررسی و تأئید کلیه پیشنهادات ارتقاء گروه شاغلین براساس ضوابط ملاک عمل معاف از سیستم امتیازی برای گروههای 12 و 13 ( لیسانس) 13 و 14 (فوق لیسانس ) 14 و 15 (دکتری ) موضوع تبصره 3 ماده 10 آئین نامه اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل . 2-2- بررسی کلیه پیشنهادات ارتقاء گروه شاغلین براساس ضوابط ملاک عمل با استفاده از طرحهای ارزیابی مدیران و محققان و متخصصان برای گروههای 12 و 13 و 14 ( لیسانس ) 13 و 14 و 15 ( فوق لیسانس ) 14 و 15 و 16 ( دکتری ) موضوع ماده 9 آئین نامه اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل و ارسال صورتجلسات تأئید شده به مرکز . 3-2- صدور احکام ارتقاء گروه مربوط به شاغلین که قبلا با استفاده از طرح های امتیازی در گروه های 12 و 13 و 14 ( لیسانس ) 14 و 15 و 16 ( دکتری ) موضوع ماده 9 آئین نامه اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل تخصیص یافته اند. 4-2- اعطا گروههای تشویقی بابت رزمندگی جانبازی – آزادگی موضوع تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت - اعمال مدرک تحصیلی بعد از تأئیدیه از محل صدور مدرک تحصیلی , - اعمال درصد جانبازی در صورت افزایش درصد جانبازی از تاریخ ارائه صدور - صدور احکام مربوط به کارکنان برجسته 10% و 20% - صدور گروه تشویقی گردان عاشورا برای آقایان و گردان الزهرا برای خانم ها بعد از تأئید فرمانده سپاه مربوطه، عیسی شهسوارخجسته
۵۳۹۶۶-۲۷۸۸۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۱۰/۲۵
معتبر
اصلاحیه آییننامه اجرایی ماده(۱۳۸(قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
کل مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۴۴۱۴ ه /ب مورخ ۱۶ /۹ /۱۳۸۱ تصویب نمود : تصویب نامه شماره ۱…
۲۰۱-۸۹۹۶نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۰/۲۵
نامشخص
اختلاف در تاریخ بهره برداری عملی وعدم قابلیت طرح در هیأت ماده 243- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: ساری
شماره: 8996/201 تاریخ: 1381/10/25 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1349-1380/12/08 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74-75-76 شماره حوزه مالیاتی: 322 شماره سر ممیزی مالیاتی: 32 اداره: امور مالیاتی ساری تاریخ ابلاغ رأی: 1381/01/11 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 933-4/30-1381/02/11 خلاصه واخواهی: مبداء استفاده مودی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 تاریخ بهره برداری واقعی شرکت، دی ماه 1368 می باشد نه دی ماه 1372، شرکت برابر یادداشت 1- 10 همراه صورتهای مالی منتهی به 1372/06/31 بهره برداری رسمی شرکت را دی ماه 1368 اعلام نموده است. شرکت از سال مالی منتهی به 1369/06/31 اقدام به مستهلک نمودن هزینه های قبل از بهره برداری نموده که این امر بنا به مفاد بند 4 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم حاکی از شروع بهره برداری از دی ماه 68 می باشد وضعیت، تعداد وحساب تولید شرکت نیز حاکی از شروع بهره برداری از قبیل از دی ماه 1372 می باشد. با توجه به موارد فوق و همچنین با استناد به قراین و دلایل مشروحه، این ممیز کلی شروع بهره برداری عملی و واقعی شرکت فوق را از تاریخ دی ماه سال 1368 اعلام نموده و شروع استفاده از معافیت موضوع ماده 132 نیز از همین تاریخ می داند ضمنا مالیات سنوات مورد رسیدگی حسب مورد به موجب آراء شورای عالی مالیاتی و هیئت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم قطعی گردیده و مودی مالیاتهای متعلقه را نیز پرداخت نموده است. بنابراین اصلا موضوع قابل طرح در هیئت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده است ضمنا هیئت موضوع ماده 243 در رأی صادره کلیه مالیاتهای پرداختی مودی را قابل استرداد دانسته است این در حالی است که اعتراض مودی صرفا در رابطه با استرداد مالیاتهای بخش معاف (فعالیت مندرج در پرونده بهره برداری) بوده است و شرکت در سالهای یاد شده فعالیتهای غیر معاف (غیر عملیاتی) نیز داشته است. درخواست رسیدگی دارد. رأی: شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده های مالیاتی به شرح آتی اعلام رأی می نماید: اولا- طبق مفاد ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، موارد استرداد مالیات منحصر به دو حالت، وقوع اشتباه در محاسبه مالیات ویا قابل استرداد بودن مالیاتها به شرح احکام مصرح در همین قانون (مواد 72-87-159 وغیره که صراحتا استرداد مالیات در هر یک پیش بینی شده) می باشد، لذا پرداخت مالیات بابت دوره عمل سنواتی که شمول یا عدم شمول ماده 132 قانون موصوف نسبت به آنها محل اختلاف است از مصادیق ماده 242 و به تبع آن ماده 243 مورد بحث نمی باشد وبه این ترتیب موضوع اختلاف اخیرالذکر قابل طرح و رسیدگی در هیأت موضوع ماده 243 مزبور نبوده است. ثانیا- اعضاء اکثریت هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243، با استناد به دادنامه شماره 251 مورخ 1379/03/16 شعبه پنجم تجدید نظر دیوان محترم عدالت اداری مبنی بر تأئید دادنامه بدوی شماره 2383 مورخ 3/12/78 شعبه ششم دیوان محترم عدالت اداری، و همچنین رأی شماره 602 مورخ 14/7/1380 هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون یاد شده حکم به استرداد مالیات سنوات عملکرد 74-75 و 76 مودی داده است. در حالی که دادنامه ها و رأی فوق الذکر بنا به صراحت متن آنها، صرفا مبتنی بر رفع تعرض نسبت به مالیات عملکرد سال منتهی به 1373/06/31 می باشد و به موجب سوابق امر تاکنون رأیی از شعب دیوان محترم عدالت اداری درباره مالیات سایر سنوات مودی مشاهده نگردیده. ثالثا- اعضاء اکثریت در رأی مورد واخواهی نسبت به درآمدهای غیر معاف مودی رسیدگی و اظهارنظری به عمل نیاورده است. بنا به دلایل فوق رأی اکثریت هیأت حل اختلاف مالیاتی (مورد واخواهی) قابل تنفیذ نبوده و به آن ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می نماید. محمد علی سعیدزاده محمد علی تراب زاده غلامحسین مختاری
۲۵۷۱۲۸-۷۴۷-۸۵۹-۷۱-۴۲۰دفتر صادرات۱۳۸۱/۱۰/۲۴
معتبر
صادرات کالای نساجی از قبیل پوشاک، فرآورده های چرمی، کف پوش، پارچه و …
صادرات کالای نساجی از قبیل پوشاک ، فرآورده های چرمی، کف پوش، پارچه و ... طبقه بندی:1381تاریخ تصویب:۱۳۸۱/۱۰/۲۴شماره:257128/747/859/71/420بسمه تعالی 257128/747/859/71/420 24/10/1381 به : ناظر /مدیرکل/ ریاست محترم گمرک .... با سلام پیرو بخشنامه شماره 14/11 ریاست محترم کل وقت گمرک ج.ا.ا با توجه به اینکه درخصوص صادرات کالای نساجی از قبیل پوشاک ، فرآورده های چرمی، کف پوش، پارچه و ... عدم رؤیت کالا توسط مأمورین گمرک موجب بروز مشکلات اجرایی گردیده است. لذا خواهشمند است دستور فرمائید فقط درخصوص کالاهای فوق الذکر از اجرای بند ه بخشنامه مزبور خودداری و در هر مورد نسبت به اجرا مفاد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن به ویژه مواد 212 و 213 و فصل دوم از قسمت چهارم آ.ا.ق.ا.گ اقدام لازم معمول فرمایند. ناصر ابراهیمی مدیرکل دفتر امور صادرات فایل ضمیمه
۲۰۱-۸۴۳۲-۶۰۱۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۰/۲۲
نامشخص
جریمه 1% ماده 197 شامل همه قراردادها می گردد
شماره: 60159/8432/201 تاریخ: 1381/10/22 چون بقرار اطلاع، واحدهای مالیاتی در خصوص حکم ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم از حیث تعلق جریمه بمیزان یک درصد کل مبلغ قرارداد در موارد عدم تسلیم بموقع قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط، مواجه با ابهام گردیده اند، اینک با عنایت به بررسیهای بعمل امده و بمنظور رفع ابهام واتخاذ رویه واح، نظر سازمان در این باره بشرح زیر اعلام و مقرر میدارد مسئولین امر حسب مورد بر آن مبنا عمل نمایند: از آنجا که معمولا عناوین “ پیمان” و“قرارداد“ بطور مترادف یکدیگر بکار میروند، بعلاوه دلیل خاص حقوقی ومنطقی وجود ندارد که صرفا از میان قراردادهای مختلف تنها موارد معینی مانند قراردادهای پیمانکاری کارهای ساختمانی وتاسیساتی و نظایر آنها مشمول حکم فوق شناخته شوند، از طرفی تبصره 1 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی ان لزوم تسلیم رونوشت قرارداد را در تمامی موارد موضوع ماده 104 مذکور تصریح نموده است و عرفا نیز دیده میشود که اصطلاح پیمانکار بسته به نظر و توافق طرفین در انواع مختلف قراردادها (ولو ساختمانی و تاسیساتی و حمل ونقل و... هم نباشند) قید میگردد، علیهذا جریمه 1% مورد بحث مقید به پیمانکاری موضوع ماده 99 و یا ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم (و یا ماده 111 سابق) نبوده ودر صورت استنکاف کارفرما از ارسال رونوشت ان به اداره امور مالیاتی، جیمه مذکور در تمامی شقوق موضوع ماده 104 یاد شده بایستی مورد مطالبه قرار گیرد. عیسی شهسوار خجسته
۱۵۴۴بخشنامههای نظارت۱۳۸۱/۱۰/۲۱
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1544 مورخ 21/10/1381 ; مصادیق کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل ( پیرو بخشنامه شماره مب/1040مورخ 06/08/1381 )
شماره: مب ٫ ۱۵۴۴ تاریخ ۱۳۸۱٫۱۰٫۲۱ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای تجاری و تخصصی دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید پیرو بخشنامه شماره مب ۱۰۴۰ مورخ ۱۳۸۱٫۸٫۶ این بانک و با توجه به سئوالات مطرح شده برای تعدادی از بانکها در خصوص مصادیق کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل بدینوسیله به اطلاع می رساند کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل کشور کالاهایی هستند که بطور مداوم مورد استفاده قرار می گیرند و طول عمر مفید مورد انتظار آنها حداقل یک سال است. شرط اعطای تسهیلات به این کالاها ساخت داخل و نو و دست اول بودن آنها است. کالاهای فوق شامل موارد زیر میباشند انواع فرش اعم از ماشینی و دستباف یخچال فریزر اجاق گاز تلویزیون ضبط صوت ویدئو کامپیوتر ماشین لباسشوئی ماشین ظرفشوئی اتومبیل سواری موتور سیکلت مبلمان چرخ خیاطی سایر کالاهای مشابه به تشخیص بانک عامل اعطای تسهیلات شایان ذکر است تعیین حداکثر مبلغ تسهیلات قابل اعطاء برای خرید کالاهای مشمول این بخشنامه با رعایت سایر مقررات از اختیارات آن بانک میباشد در عین حال سقف فردی بابت خرید اتومبیل سواری صرفا برای بانکهای دولتی مبلغ حداکثر پنجاه میلیون ریال می باشد. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۲۰۱-۸۶۶۰نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۰/۱۶
نامشخص
تائید اصالت بدهیهای مستند متوفی - منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: شیراز
شماره: 8660/ 201 تاریخ: 1381/10/16 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1265-1380/09/12 مربوط به مالیات بر ارث سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی 413 شماره سر ممیزی مالیاتی 41 اداره: امور مالیاتی شهرستان شیراز تاریخ ابلاغ رای: 1380/10/16 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9103- 4/30- 1380/11/10 خلاصه واخواهی: اینجانبان اعتراض خود را به شرح زیر به رای تجدید نظر اعلام داشته و تقاضای نقض رای را داریم. مورث ما بر اثر شکستهای پی در پی اقتصادی و در اثر شوک ناشی از آن فوت نموده و پس از فوت بواسطه کوچک بودن ما پس از فوت دامادمان کارهای ما را انجام می داده است و سرپرستی زندگی به عهده ایشان قرار داشته است. متاسفانه بیشتر بدهکاری پدرمان بدون سند و مدرک بوده در حدود پنجاه میلیون تومان بدهی داشته که فقط مبلغ 18 میلیون تومان آن چک بدون تاریخ بوده است و این چک مربوط به یکی از بازرگانان بنام آقای می باشد که پس از فوت پدرمان چک را به بانک برده و چون موجودی نداشته روی آن برگشت زده و به دادگاه مراجعه کرده است ما در ازای آن سه فقره چک به ایشان دادیم و لازم ندیدیم که دعوی ادامه پیدا کند و با فروش خانه و مغازه بدهی مرحوم پدرمان را پرداختیم ولی اعضاء هیات به اعتراضات ما توجهی نکرده است و با استناد به تبصره ماده 19 قانون م.م بدهی را قبول نکرد.اگر ما در دادگاه سازش کردیم برای این است که بدهی از نظر ما مسجل بوده. لذا با استناد به ماده 8 قانون آئین دادرسی مدنی و بر اساس ماده 37 قانون م.م تقاضای نقض رای صادره را داریم. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی محتویات پرونده امر و ملاحظه شکوائیه رسیده به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: محتویات پرونده مشعر بر آن است هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر پس از صدور قرار رسیدگی و دریافت گزارش مجری قرار وارده به شماره 13410/04-17- 25/7/ 1380و پذیرش آن مبنی بر اینکه دادنامه شماره 1126- 79- 1380/05/07 متشکله در شعبه 25 دادگاه عمومی شیراز منتهی به قرار رد دعوی گردیده و دلالت بر رسیدگی ماهیتی دادگاه و احراز واقعیت نمی باشد، با صدور رای مورد واخواهی( تجدید نظر) رای هیات بدوی را تنفیذ نموده است. در حالیکه گزارش مورد استناد ( مجری قرار) بیانگر رسیدگی و اجرای دقیق مفادقرار صادره در خصوص اصالت چک صادره و علت بوجود آمدن دین و تأثیر آن در میزان سرمایه و دارائی متوفی نمی باشد. بنابراین به رای مورد واخواهی من حیث نقص رسیدگی ایراد وارد است. و شعبه ضمن نقض آن پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می نماید. غلامحسین مختاری محمد علی سعید زاده محمد علی تراب زاده
۵۸۵۰۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۰/۱۶
نامشخص
بخشودگی جرایم واحدهای صنعتی در صورت پرداخت بدهی تا پایان سال جاری
شماره :58507 تاریخ :16/10/1381 پیوست: سازمان اموراقتصادی ودارائی استان... شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی به قرار اطلاع واصله , برخی از واحدهای صنعتی به دلیل عدم برخورداری کافی از نقدینگی , قادر به پرداخت کلیه بدهی های مالیاتی معوقه خود بطور یکجا و تا پایان سال جاری نبوده و بدین ترتیب استفاده از تسهیلات بخشنامه شماره 34224-12/6/81 در خصوص بخشودگی جرایم برای آنان فراهم نگردیده است , لذا پیرو بخشنامه مذکور و در اجرای مفاد بند یک آن مقرر می دارد: چنانچه واحدهای صنعتی نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی هر یک از سنوات عملکرد خود تاپایان سال جاری اقدام نمایند صدردرصد جرایم مربوط به همان عملکرد, حسب مقررات قانونی بخشوده خواهد شد مشروط بر اینکه ترتیب پرداخت بدهی عملکرد سنوات باقیمانده نیز داده شود. عیسی شهسوار خجسته
۲۰۱-۸۶۳۸نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۰/۱۵
نامشخص
رعایت قسمت اخیر ماده 229 در محاسبه مالیات حقوق- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 8638/201 تاریخ: 1381/10/15 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 7638-1380/09/06 مربوط به مالیات حقوق (تکنسین های آلمانی) سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1379 شماره حوزه مالیاتی شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رای: 1380/11/03 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9719-4/30- 1380/12/01 کلاسه شورا 49132 خلاصه واخواهی: در اجرای ماده 251 قانون نسبت به مالیات بر حقوق سه نفر تکنسین های آلمانی به شرح آتی معترض و تقاضای نقض آرای صادره را دارد. الف- حضور سه نفر افراد آلمانی مذکور در پرونده مالیاتی برای کمک به راه اندازی ماشین آلات کارخانه و به مدت حداکثر 66 روز بوده و هیچ گونه وجهی به آنها پرداخت نشده و قرار داداستخدامی هم با آنها نداشته. ب- چون علیرغم قرار داد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت و مفاد ماده 15 آن مدت توقف کمتر از 183 روز بوده مشمول مالیات حقوقی به این سنگینی و برای این مدت کوتاه نبوده. ج- ممیز محترم بدون استناد به هر گونه اسناد و مدارکی افراد مذکور را سر تکنسین تشخیص داده دلایل مطروحه در گزارش حوزه و کارشناسی مجری قرار مانند نقص امضاء و یا الزام شرکت به درخواست پروانه کار و موافقت با ورود آنها به منزله استخدام آنها می باشد کلا غیرمنطقی و نادرست است. د- شرکت جهت اثبات اینکه شرکت هیچگونه قرارداد استخدامی یا وجهی به تکنسین ها پرداخت ننموده مراتب را گواهی نموده است که اصل و ترجمه پیوست است. ه- با توجه به مراتب مذکور و اصل بر برائت و صحت عمل نبایستی از شرکت مطالبه مالیات حقوق بشود. و- ضمنا مفاد بخشنامه شماره 52726 مورخ 1377/11/06 با جدول محاسبه وزارت کار برای اخذ عوارض بند ب ماده 26 مغایرت زیادی دارد. در هیچیک از مفاد قانون وصول مالیات بدون مدرک و مستندات درج نشده که این امر در بخشنامه و دستورالعمل شماره 16655 مورخ 1380/05/10 مقام محترم وزیر دارائی و دستورالعمل شماره 10085 مورخ 1380/03/30به خصوص در بند 3-7 ذکر گردیده است.در خاتمه تقاضا دارد با توجه به وضعیت نابسامان صنعت نساجی کشور تا آنجائیکه قوانین و مقررات اجازه می دهد از این صنعت تولیدی حمایت شود. شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رای می نماید: رای: هر چند به موجب جزء"ب" بند "د" ماده 15 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت ایران و جمهوری فدرال آلمان مقرر شده است که " پرداخت حقوق باید توسط کارفرمائی که مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شده باشد" اما این امر به معنای تحمیل شرایط و ضوابط داخلی مغایر یک دولت متعاهد به دولت متعاهد دیگر نمی باشد و لذا با این استدلال هیئت حل اختلاف تجدید نظر که علیرغم حصول شرایط اجزاء " الف" و "ج" بند مزبور، صرفا به این دلیل که ترجمه اظهارنامه مالیاتی با قرار داد استخدام شاغل حقوق بگیر در ایران به دولت متبوع خود تسلیم نشده است، حقوق بگیران آلمانی را مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 15 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ندانسته، ایراد عدم رعایت قوانین و مقررات و عدم کفایت رسیدگی به رای صادره مترتب می باشد.مضافا به اینکه چنانچه مدارک تسلیمی شرکت مودی کفایت لازم در رابطه استخدامی شاغلین آلمانی با کارفرمای اصلی نداشته موضوع با دادن مهلت مناسب جهت رفع نقص مدارک و تکمیل آنها و بر اساس واقعیت امر و رعایت قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی مجدد بوده تا چنانچه احراز شود که حقوق بگیران مورد بحث علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از شرکت مادر در آلمان، وجوهی نیز از کارفرمای داخلی بابت حقوق و حق مسکن دریافت نموده اند صرفا نسبت به وجوه اخیرالذکر طبق قوانین و مقررات جاری مالیات متعلقه محاسبه و وصول گردد. لذا با توجه به موارد مذکور رای صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسدالله مرتضوی غلامرضا نوری صدیقه کاتوزیان
