تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
در خصوص بدهی مالیاتی شرکتهای تابع سازمان صنایع ملی ایران به دولت

در خصوص بدهی مالیاتی شرکتهای تابع سازمان صنایع ملی ایران به دولت

تاریخ بخشنامه:۱۳۸۱/۱۱/۰۹
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۱۰/۱۵ ۰۹:۰۹
وضعیت سند:

نامشخص

خلاصه کاربردی راوینکس

هیأت وزیران مقرر کرده بدهی مالیاتی شرکت‌های تابع سازمان صنایع ملی ایران به سازمان امور مالیاتی کشور، از محل ارزش سهامی که این سازمان به برخی دستگاه‌های اجرایی واگذار کرده تسویه شود؛ یعنی به‌جای پرداخت نقدی، بدهی مالیاتی این شرکت‌ها از طریق واگذاری سهام جبران می‌گردد.

متن کامل بخشنامه

شماره: 51290/ت 27083ه
تاریخ: 1381/11/09

وزارت اموراقتصادی ودارائی – وزارت صنایع و معادن –سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران
در جلسه مورخ 1381/11/06 بنا به پیشنهاد شماره 109567 مورخ 1381/05/30 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
” بدهی مالیاتی شرکت های تابع سازمان صنایع ملی ایران به دولت (سازمان امورمالیاتی کشور) از محل مبلغ ارزیابی شده سهام واگذاری سازمان مزبور به دستگاه های اجرایی مذکور در بند”ک“ تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 کل کشور بابت رد دیون دولت موضوع تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور به شماره 23513/ت25034ه مورخ 1380/05/17 تسویه می شود “.
محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور
توضیحات تکمیلی:
اصل یکصد و سی و هشتم
علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏‌نامه‏‌های اجرایی قوانین می‌‏شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‏های اداری به وضع تصویب‏‌نامه و آیین‏‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‏‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‏تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‏های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‏ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌‏الاجرا است. تصویب‏‌نامه‏‌ها و آیین‏‌نامه‏‌های دولت و مصوبات کمیسیون‏های مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‏‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد.

مواد قانونی مرتبط

بخشنامه‌های مرتبط

مقالات مرتبط