راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۴۰-۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۱/۱۰

نامشخص

*بخشنامه در خصوص حسابهای قانون تجمیع عوارض

شماره: 50/240 تاریخ: 1382/01/10 پیرو همایش قانون وصول مالیات و عوارض کالا و خدمات (تجمیع عوارض) و با توجه به تصویب آئین نامه اجرائی و فهرست کالاهای تولیدی محصول نهائی و هماهنگی انجام شده با خزانه درایکل , به پیوست جدول گروه حسابهای قانون مذکور جهت اجراء و اقدام لازم ارسال می گردد . موارد قابل ذکر جهت رعایت در افتتاح حسابها به شرح ذیل اعلام می گردد: الف ) حسابهای رابط درآمد مالیات وصولی موضوع مواد 3 و 4 قانون شامل 7 حساب : 1- حساب رابط مالیات بنزین 2- حساب رابط مالیات دخانیات 3- حساب رابط مالیات مخابرات 4- حساب رابط مالیات نوشابه 5- حساب رابط مالیات سایر کالاها 6- حساب رابط مالیات نقل و انتقال 7- حساب رابط مالیات شماره گذاری می باشد که موجودی این حسابها به حساب تمرکز وجوه مالیات موضوع مواد 3 و 4 نزد ذیحسابی استان منتقل و از طریق ذیحسابی به خزانه معین استان و در تهران به حساب خزانه داریکل منتقل می گردد: ب ) مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده 3 قانون مربوط به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و بند (ب) ماده 3 قانون مربوط به شرکت دخانیات بصورت ملی و تمرکزی در تهران توسط اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم وصول می گردد. ج ) مالیات وعوارض شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین درتهران توسط اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در سایر استانها در محل کارخانجات خودروسازی توسط ادارات مالیاتی محل وصول می گردد. د) در اجرای تبصره ذیل ماده 20 آئین نامه اجرائی 1% عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده 6 قانون مذکور را با هماهنگی خزانه معین استانها و خزانه داری کل به حساب شماره 530194 سازمان امور مالیاتی کشور نزد بانک ملی شعبه ارک – تهران واریز و مدارک مربوطه را جهت اعمال حساب به ذیحسابی و اداره کل امور مالی سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از کلیه سازمانها و ادارات کل مالیاتی تقاضا می شود که با هماهنگی خزانه معین استانها و خزانه داریکل و بانکهای ملی ایران در اسرع وقت نسبت به افتتاح حسابها اقدام و از پراکندگی حسابها جدا خودداری و سعی شود که حسابها بصورت مسلسل و سری باشد که کنترل و صورت مغایرت بانکی حسابها به سهولت انجام پذیرد. خواهشمند است نتیجه اقدامات معموله و شماره و عنوان حسابهای مفتوحه را به این معاونت اعلام فرمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه معاون پشتیبانی

۱۵۶۰-۵۳۴-۳۵۱-۷۳-۳دفتر واردات۱۳۸۲/۰۱/۰۹

معتبر

نماینده ترخیص شرکت لوله سازی اهواز

نماینده ترخیص شرکت لوله سازی اهواز طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۰۱/۰۹شماره:1560/534/351/73/3>بسمه تعالی 2477/22/500 28/12/1381 جناب آقای خسروتاج معاون محترم توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی – وزارت بازرگانی سلام علیکم احترامأ، به منظورفراهم نمودن تسهیلات لازم برای صادرات و واردات محصولات کشاورزی و دامی، بدینوسیله اعلام می دارد کلیه موافقتنامه های صادره در سه ماهه چهارم سال جاری از طریق این وزارت در خصوص صادرات یا واردات کالاهای موصوف به استثنای گندم دامی،‌ذرت وبرنج تا پایان اردیبهشت ماه سال 1382 تمدید می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات لازم رامبذول فرمایند. عبدالمهدی درخشنده معاون برنامه ریزی و اقتصادی بسمه تعالی 9/4/1382 6/1/1382 «شرکت سهامی لوله سازی اهواز» گمرک جمهوری اسلامی ایران دفتر واردات موضوع : معرفی نمایندگان ترخیص با سلام خواهشمند است دستور فرمائید نامبردگان ذیل را بعنوان نماینده ترخیص شرکت لوله سازی اهواز به اداره گمرکات شهریار – غرب تهران – گمرک تجاری مهرآباد – حوزه یک فرودگاه – سالن مسافری مهرآباد – جنوب – بازرگان - جلفا – بندرانزلی – بندرامام خمینی – بندربوشهر – بندرعباس – چابهار و گمرک امانات پستی جهت امضاء اظهارنامه و اسناد ترخیص و استرداد سپرده و پرداخت کلیه هزینه ها و انجام کلیه تشریفات گمرکی این شرکت معرفی نمایید. علیرضا نجفی به شماره پرسنلی 650658 نصراله عظیمی یانچشمه به شماره پرسنلی 79899 علی اصغر اسداله پور رئیس تدارکات و خرید بسمه تعالی 1560/534/351/73/3 9/1/1382 مراتب جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات به گمرک ... ابلاغ می گردد. ناصر کرمانی مدیرکل دفتر واردات

۳۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۱/۰۹

نامشخص

وصول عوارض ماده 6برنامه سوم در تهران به عهده غیر مستقیم ودر شهرستانهای تابع به عهده سازمان امور اقتصادو دارایی است

شماره:342 تاریخ 09/01/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ..... بنابه اختیارات حاصل از مفاد ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا, ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی , رسیدگی , مطالبه و وصول مالیات , عوارض و وجوه موضوع مواد 3 و 4 قانون مزبور در محدوده جغرافیایی استان مربوط به آن سازمان محول می گردد تا برابر مقررات قانون مذکور و آئین نامه اقدام نمائید. عیسی شهسوارخجسته بسمه تعالی گواهی مراجع جامع الشرائط یا نمایندگان مسلم الوکاله آنان در ارتباط با پرداخت واجبات مالی گواهی می شود وارث / وصی مرحوم متوفی درسال در تاریخ به اینجانب مراجعه و مبلغ ریال (به عدد) ریال (به حروف ) تحت عنوان ازماترک مورث یا موصی خود پرداخت نموده اند. امضاء و مهر

۲۷۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۱/۰۹

نامشخص

در خصوص کسر واجبات مالی از جمله خمس و زکات از ما ترک

شماره: 278 تاریخ: 09/01/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورایعالی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر دفتر فنی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی پیرو نظریه های 17/8149 -20/11/1362و 17/5057- 9/5/1363 شورایعالی مالیاتی نظر به اینکه شرایط احراز و کسر واجبات مالی از جمله خمس و زکات , از ماترک متوفی موضوع ماده 19قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن کماکان مورد ابهام بعضی از ماموران مالیاتی می باشد , لهذا بمنظور شفافیت بیشتر موضوع ورفع شبهه مقرر می دارد: در مواردی که وارث بنا به دلایل و مدارک مثبته اطلاع یابند مورث آنها نسبت به ایفای واجبات مالی که ماهیتا جزء دیون متوفی می باشد اقدام ننموده است و در نتیجه بموجب احکام و قواعد شرع انور اسلام خود را مکلف به ادای دیون مزبور از ماترک می دانند, چنانچه وارث یا وصی جهت برائت ذمه متوفی از محل ماترک و بنام وی اقدام و از مراجع جامع الشرائط ذیربط یا نمایندگان مسلم الوکاله آنان قبض رسید ممهور و ممضی به امضاء ایشان و یا در خصوص انجام اموری که فی سبیل الله بنفع عموم مسلمین هزینه شده است گواهی مراجع یا مقامات ذیصلاح را حسب مورد مطابق فرم های نمونه پیوست ارائه نمایند . ماموران مالیاتی ذیربط موظفند پس از رسیدگی های لازم نسبت به کسر مبلغ پرداختی هزینه شده بشرح فوق , از ماترک مشمول مالیات متوفی اقدام نمایند. عیسی شهسوار خجسته

۵۱۸-۱۰۳-۱۹۵۰-۷۳-۱دفتر واردات۱۳۸۲/۰۱/۰۶

معتبر

تعیین سهمیه ارزی مرزنشینان

تعیین سهمیه ارزی مرزنشینان طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۰۱/۰۶شماره:518/103/1950/73/1>بسمه تعالی 518/103/1950/73/1 6/1/1382 به : حوزه نظارت گمرکات از : دفتر واردات احترامأ، به پیوست تصویر نامه شماره 4919/200 مورخ 28/12/81 وزارت بازرگانی (اداره کل مقررات صادرات و واردات ) به انضمام تصویر صورتجلسه کمیته موضوع تبصره یک ماده 17 آ.ا.ق.م.ص.و و تصویر سهمیه ارزی مرزنشینان برای شش ماهه اول سال 82 جهت اطلاع و اقدام برابر مقررات ارسال می گردد. ناصر کرمانی مدیرکل دفتر واردات بسمه تعالی 4919/200 27/12/1381 «معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی» گمرک ایران – دفتر امور واردات سلام علیکم به اطلاع می رساند کمیته موضوع تبصره یک ذیل ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، سهمیه ارزی مرزنشینان وتعاونیهای آنها را برای شش ماهه اول سال 1382 به شرح جدول پیوست تعیین نمود. علیهذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به گمرکات اجرایی ذیربط اعلام گردد. ضمنأ خاطرنشان می سازد کنترل سقف های ارزی موضوع جدول ضمیمه برعهده گمرک و نظارت بر حسن اجرا با ادارات کل بازرگانی استانها می باشد. سید عباس حسینی مدیرکل مقررات صادرات و واردات بسمه تعالی «معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی» «صورتجلسه» به استناد اختیارات حاصل از تبصره یک ذیل ماده (17) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و در اجرای تبصره یک ماده (16) آیین نامه اشاره شده مبتنی بر تعیین سهمیه ارزی مرزنشینان، هر یک از استانهای مشمول تسهیلات مبادلات مرزی کمیته مندرج در ماده صدرالذکر طی جلسه مورخ 18/12/1381 با حضور نمایندگان محترم وزارت کشور، تعاون ، صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل و سهمیه ارزی مرزنشینان را برای شش ماهه اول سال 1382 به شرح جدول پیوست تعیین نمود. علی رضایی نماینده وزارت کشور سید عباس حسینی نماینده وزارت بازرگانی علی اصغر رمزی نماینده وزارت صنایع و معادن رحیم حسین آبادی نماینده وزارت تعاون «معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی » سهمیه ارزی مرزنشینان شش ماهه اول سال 1382 سهمیه به دلار جمعیت نام استان ردیف 5.575.830 940/285 آذربایجان غربی 1 2.086.500 000/107 آذربایجان شرقی 2 6.292.650 700/322 اردبیل 3 3.025.113 134/155 ایلام 4 5.499.939 048/282 کردستان 5 5.655.000 000/290 کرمانشاه 6 8.940.390 480/458 خراسان 7 3.796.241 679/194 گلستان 8 15.813.505 949/810 بوشهر 9 20.408.544 592/046/1 خوزستان 10 24.375.000 000/250/1 سیستان و بلوچستان 11 19.378.378 763/993 هرمزگان 12 3.001.947 946/153 فارس 13 9.323.949 023/473 گیلان 14 16.007.004 872/820 مازندران 15 علی رضایی نماینده وزارت کشور سید عباس حسینی نماینده وزارت بازرگانی علی اصغر رمزی نماینده وزارت صنایع و معادن رحیم حسین آبادی نماینده وزارت تعاون

۶۷۲-۵۱۵-۱-۷۱-۲بخشنامه‌های گمرک۱۳۸۲/۰۱/۰۶

معتبر

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۰۱/۰۶شماره:672/515/1/71/2بسمه تعالی 672/515/1/71/2 6/1/1382 به : گمرک از : دفتر امور صادرات موضوع : نمایشگاه بین المللی با سلام به پیوست تصویر نامه شماره 18725/ن مورخ 27/12/81 (وزارت بازرگانی) شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی با دو برگ فهرست ضمیمه در رابطه با برقراری نمایشگاههای بین المللی که درسال 82 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می گردد. ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند با توجه به مفاد نامه موصوف اقدام نمایند. جمشید نبی پور معاون مدیرکل دفتر امور صادرات بسمه تعالی 18725/ن 27/12/1381 گمرک ایران – دفتر واردات احترامأ، به پیوست لیست نمایشگاههای بین المللی که در سال 82 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می گردد ،‌ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید جهت انجام تشریفات ترانزیت و ورود موقت به کلیه گمرکات و گمرک نمایشگاهها اعلام نمایند. محمود مسعودی سرپرست مدیریت امور اجرایی برنامه نمایشگاههای بین المللی داخلی و تخصصی صادراتی در سال 1382 (17/12/1381) مدیر / تلفن زمان برگزاری عنوان نمایشگاه ردیف آقای عزیزی مقدم 2191761 29-26 فروردین بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مواد و محصولات دندانپزشکی همراه با دهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران 1 آقای ایرانی 2191776 30-27 فروردین هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی 2 آقای بوجار 2191547 30-27 فروردین اولین نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد و معادن وابسته 3 آقای معتقد 2191370 30-27 فروردین هشتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، تجهیزات ،‌مواد معدنی و سنگهای تزئینی 4 آقای مهدیان 2191676 24-14 اردیبهشت شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب 5 خانم رستگار 2191442 7-4 خرداد دهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و ادوات کشاورزی ،‌مواد غذایی و صنایع وابسته (اگروفود 2003) 6 آقای شعبانی 2191522 7-4 خرداد اولین نمایشگاه خدمات فنی و مهندسی عمران 7 خانم ادبی 2191568 7-4 خرداد جشنواره روغن نخل 8 خانم دارابی 2191589 8-4 خرداد هشتمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پزشکی، ‌دندانپزشکی، بیمارستانی و دارویی (ایران مد 2003) 9 خانم دارابی 2191589 8-4 خرداد دومین نمایشگاه تخصصی گیاهان داروئی 10 خانم ذکائی 2191707 22-19 خرداد سومین نمایشگاه اختصاصی امارات متحده عربی در ایران 11 آقای حاجی زاده 2191562 24-20 خرداد چهارمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی بخش تعاون 12 خانم ادبی 2191568 24-20 خرداد سومین نمایشگاه بین المللی صنعت سفر و گردشگری و هتلداری 13 آقای خاری 2191554 14-10 تیر پنجمین نمایشگاه بین المللی خودرو تهران (5th T.I.A.F) 14 آقای بوجار 2191547 14-10 تیر دوازدهمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده بهداشتی، آرایشی و ماشین آلات مربوطه 15 آقای خاری 2191554 14-10 تیر چهارمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در ایران 16 آقای مداح 2191538 28-23 تیر اولین نمایشگاه اختصاصی بهینه سازی مصرف سوخت در کشور 17 خانم رستگار 2191442 28-23 تیر اولین نمایشگاه تخصصی حفاظت و ایمنی محیط کار و زندگی 18 آقای معتقد 2191370 30-26 تیر اولین نمایشگاه توانمندیهای استان تهران 19 آقای فراهانی 2191885 18-14 مرداد هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق 20 آقای مهدیان 2191676 18-14 مرداد سومین نمایشگاه بین المللی کودک، نوجوان، اسباب بازی و خلاقیت فکری دانش آموزان 21 خانم ادبی 2191568 18-14 مرداد اولین نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی 22 18-14 مرداد اولین نمایشگاه توانمندیهای استان یزد 23 خانم دارابی 2191589 18-14 مرداد اولین نمایشگاه اختصاصی کالاهای ارمنستان در ایران 24 خانم رستگار 2191442 31-27 مرداد اولین نمایشگاه بین المللی انرژیهای نو و تجدید شونده 25 آقای خاری 2191554 7-1 شهریور

۲۱۱-۷-۵۶۵۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۱/۰۶

نامشخص

بخشنامه در خصوص آئین نامه اجرائی ک.ض.ع ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی

شماره :5651/7/211 تاریخ:06/01/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی آئین نامه اجرایی موضوع ماده 9قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شو رای اسلامی که طی شماره 67452/ت 28328ه مورخ 28/12/1381 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:67452/ ت 28328ه تاریخ:28/12/1381 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 72905 مورخ 24/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381- ، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: " آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی" فصل اول: تعاریف ماده1- واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده دراین آیین نامه به شرح زیر تعریف می شوند: الف- قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 ب- عوارض محلی: عوارضی است که به استناد تبصره(1)ماده(5) قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و آیین نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری وضع می گردد. پ- تولید کنندگان کالا: اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژ کننده کالاهای موضوع قانون می باشند. ت- ارایه دهندگان خدمات:اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه دهنده خدمات موضوع قانون می باشد. ث- ارزش گمرکی: تابع تعریف مقرر در ماده (10) قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات بعدی آن می باشد. ج- حقوق ورودی: چهار درصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوط توسط هیأت وزیران تعیین می شود و در قالب یک نرخ برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون و مقررات صادرات و واردات درج می گردد. چ- حریم شهر: حریم شهر از نظر قانون، تابع تعریف مقرر در قانون شهرداریها می باشد. ح- حوزه استحفاظی: حوزه استحفاظی از نظر قانون، تابع مقررات مقرر در تبصره(4) ذیل ماده(4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدی آن می باشد. خ- مودی: اشخاصی که به تولید کالا و ارایه خدمات موضوع قانون مبادرت می نمایند و مشمول مقررات مربوط خواهند بود. فصل دوم: تکالیف تولید کنندگان کالا ماده2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده(3) قانون را بر اساس قیمت مصوب فروش محاسبه و از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نماید. تبصره- مالیات و عوارض موضوع این ماده علاوه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب قوانین و مقررات تعیین می گردد، در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می گردد. ماده3- تولیدکنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و (ه) ماده(3) قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند های مذکور را با درج در صورت حسابهای صادر شده یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و عوارض واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. ماده4- شرکت دخانیات ایران و سایر تولید کنندگان سیگار مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ب) ماده(3) قانون را با درج در صورتحساب های صادر شده و یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات و عوارض را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. ماده5- تولید کنندگان انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین تولید داخل ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروی عمومی شماره گذاری می شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده(4) قانون( مالیات و عوارض شماره گذاری) را با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره1- مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می شوند) مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند. تبصره2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل ازشماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکان اخذ وضمیمه اسناد مربوط نماید و از شماره گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است،خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد. فصل سوم: تکالیف ارایه دهندگان خدمات ماده6- شرکت مخابرات ایران و سایراشخاص ارایه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند مالیات و عوارض خدمات مخابراتی از قبیل آبونماه تلفنهای ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین المللی و کارتهای اعتباری موضوع بند(الف) ماده(4) قانون را با درج در صورتحساب (اسناد فروش) و به تفکیک از خریداران خدمات(مشترکان یا مشتریان) مطابق نرخهای مقرر در قانون (پنج درصد مالیات و یک درصد عوارض) اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری محل حسب مورد واریز نمایند. تبصره1- عوارض موضوع این ماده در خصوص مشترکان واقع در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز گردد. تبصره2- اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست درصد(20%) قیمت واگذاری خطوط جدید تلفن همراه موضوع بند (ب) ماده(4) را به هنگام دریافت وجوه از خریداران اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند. ماده7- اشخاص ارایه دهنده خدمات موضوع بند(ج) ماده(4) قانون مکلفند عوارض برق و گاز مصرفی مشترکان (به استثنای مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) را با نرخ (3%) سه درصد بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان مذکور اخذ و در خصوص مشترکان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و مشترکان خارج از حریم شهرها را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره- اشخاص یاد شده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان در حوزه استحفاظی شهرها را با نرخ سه درصد (3%) بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. ماده8- واحدهای ارایه دهنده خدمات هتل ، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان پذیر،مسافرخانه، تالارها و باشگاه ها مکلفند دو درصد(2%) هزینه خدمات ارایه شده (از قبیل اقامت، غذا وغیره) موضوع بند (د) ماده(4) را به عنوان عوارض از مشتریان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. واحدهای مذکور مستقر در خارج از حریم شهرها مکلفند عوارض مزبور را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور ) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره- منظور از تالارها و باشگاه های مذکور در این ماده مکانهایی هستند که جهت برگزاری مراسم مختلف در اختیار مشتریان قرار داده می شود. ماده9- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، ریلی، دریایی و هوایی می نمایند، مکلفند پنج درصد (5%) بهای بلیط موضوع بند (ه ) ماده(4) قانون را با درج در بلیط به عنوان عوارض از مسافران اخذ و به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند. ماده10- مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای قانون، عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را موضع بند(و) ماده(4) قانون به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمتهای مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. ماده11- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشین آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی، شناورها،موتور سیکلت و سه چرخه موتوری از تولید داخل یا وارداتی موضوع بند(ح) ماده(4) حسب مورد معادل یک درصد(1%) قیمت فروش کارخانه( داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می باشد. تبصره1- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند ( قطعی، شرطی،اجاره ای،رهنی، صلح، وکالتی و غیره) مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، از فروشنده اخذ و ضمن درج شماره فیش بانکی، تاریخ، مبلغ، نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده(4) و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقال خودروها را به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفترخانه هر پانزده روز یک بار به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند.در صورت تخلف ازاین حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره(3) ماده(6) قانون، مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد(50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهند بود. تبصره2- تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت خودرو، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود. تبصره3- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند. تبصره4- دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند، شماره سند و شماره دفتر خانه را در نسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت کننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند. تبصره5- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران( ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند. تبصره6- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد. در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق قوانین و مقررات مالیات های مستقیم مسترد می گردد، ولی مالیات وصول شده از معامله ای که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمی باشد. تبصره7- پرداخت مالیات نقل و انتقال از طرفین قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد، انجام می گیرد. قبوض پرداخت مالیات در هر استان برای انجام معامله و تنظیم سند در همان استان قابل پذیرش می باشد. تبصره8- بانک ملی و شعب آن، مالیات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرایی پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی، وصول خواهند نمود. تبصره9- اولین انتقال خودرو از کارخانه های سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا وارد کنندگان(نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودرو های خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود. فصل چهارم: تکالیف اشخاص ثالث ماده12- گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی را که تا پایان سال 1381 اظهار نگردیده و ترخیص نشده اند، به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب و از تعهد حقوق ورودی وارد کنندگان کالا کسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید. ماده13- گمرک ایران مکلف است در پایان هرماه، میزان ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را که حقوق ورودی آنها دریافت گردیده است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی(اداره کل خزانه) اعلام نمایند. تبصره- معادل دوازده در هزار رقم اعلامی گمرک از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سالیانه منظور می گردد، در اختیار وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) قرار می گیرد تا صرفا و با رعایت نسبتهای مقرر در تبصره(3) ماده(2) قانون به کمک به شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور پرداخت و به هزینه قطعی منظور گردد. ماده14- وزارت امور اقتصادی و دارایی( سازمان امور مالیاتی کشور) قیمت فروش کارخانه در مورد خودروهای ساخت داخل و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی را که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)،(ز)و (ح)ماده(4) قانون قرار می گیرند، بر اساس آخرین مدل تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام می نماید. اعلام قیمتهای مذکور برای انواع جدید خودروها که بعد از پانزدهم بهمن ماه هر سال و یا در طول سال بعد، تولید آنها شروع می شود و یا به کشور وارد می گردند، محدود به مهلت زمانی مذکور نخواهدبود. تبصره- قیمتهای موضوع این ماده برای انواع خودروهایی که تولید و یا واردات آنها متوقف می گردد، متناسب با آخرین مدل ساخته شده و یا وارد شده تعیین می گردد. ماده15- مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می نمایند، مکلفند وجوه موضوع بند(ی) ماده(4) قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارایه نمایند. تبصره1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و مهر کردن به مهر خروج، در پایان هر ماه به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط ارسال نماید. تبصره2- در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه خطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی،دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی). بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذرمرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند، مسافر محسوب نمی گردند. ماده16- شوراهای اسلامی مکلفند هر گونه عوارض محلی جدید و یا افزایش در نرخ عوارض محلی جاری با رعایت مقررات ماده (5) قانون و با نظارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمایند. تبصره- دریافت عوارض محلی موضوع تبصره(1) ماده(5) قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور در سال 1382 مجاز است. ماده17- در اجرای تبصره(3) ماده(5) قانون،از تاریخ 1/1/1382 کلیه تخفیفات و معافیتهای مربوط به وجوه و عوارض شهرداریها لغو می گردد. فصل پنجم: مقررات عمومی ماده18- عوارض موضوع بند(ب) ماده(6) قانون(در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکان واقع در داخل حریم شهرها) به حساب یا حسابهای شهرداری محل تولید یا فعالیت که توسط شهرداری محل اعلام می شود، واریزمی گردد. برداشت از حساب یا حسابهای فوق با امضاهای مقامات مجاز شهرداری محل ذیربط خواهد بود. ماده19- عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده(6) قانون به حسابهای رابط غیر قابل برداشت تمرکز وجوه جداگانه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور)که توسط خزانه معین هر استان برای شهرستانهای همان استان افتتاح و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز می گردد.وجوه واریزی به حسابهای رابط فوق الذکر در پایان هرهفته به حسابهای تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط اداره کل خزانه افتتاح می شود، منتقل می گردد. تبصره- خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حسابهای رابط موضوع این ماده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور اعلام نماید). ماده20- وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور)و شهرداریهای محل در اجرای تبصره (3)ماده(6) قانون مکلفنند یک درصد(1%) از وجوه دریافتی موضوع مواد(18)و(19)این آیین نامه را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره- اداره کل خزانه و خزانه معین استانها مکلفند با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، یک درصد(1%)عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واریز و مابقی را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور منظور نمایند. ماده21- وصول عوارض موضوع بندهای(ج)،(د)،(ه) و (و) ماده(4) قانون به شهرداریهای محل محول می گردد. شهرداریهای مذکور مکلفند عوارض فوق الذکر را در خصوص واحدهای تولیدی و خدماتی داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای یاد شده در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور)که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداریهای کشورتهیه و پس از تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی کشور اجرا می شود. ماده22- اضافه پرداختی تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات بابت مالیات و عوارض ماده(3) و (4)قانون از محل وصولیهای جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداریهای محل و وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور) حسب مورد، قابل استرداد می باشد. ماده23- مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال 1381 دستگاهها از بابت وجوهی که دریافت آنها به موجب قانون لغو می گردد، طبق مقررات مربوط توسط دستگاههای ذی ربط وصول و همچنان به حسابهای مفتوحه واریز می گردد.وجوه وصولی از بابت مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی به درآمد عمومی کشور واریز می گردد. تبصره- مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی با اعلام دستگاه ذی ربط به سازمان امور مالیاتی کشور، طبق مقررات ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 10/6/1366 قابل وصول می باشد. ماده24- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگیهای لازم، ماموران ادارات مالیاتی ذیربط می توانند به تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمایند. تولید کنندگان کالاو ارایه دهندگان خدمات مکلف به ارایه دفاتر، اسناد و املاک درخواستی می باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر،اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی الرأس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد. ماده25- چنانچه در رسیدگی ماموران مالیاتی به اسناد و مدارک، مابه التفاوتی مشخص گردد، ما به التفاوت مذکور به طور کتبی از تولید کنندگان کالا یا ارایه دهندگان خدمات، مطالبه می شود. ماده26- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در مورد تولید کالا و ارایه خدمات، تاریخ فروش یا ارایه خدمات می باشد. ماده27- مواعد پرداخت مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون(به استثنای مالیات نقل و انتقال خودرو) نسبت به مالیات و عوارض متعلق به فروش کالا و یا ارایه خدمات هرماه، حداکثر ظرف دو ماه از انقضای ماه مزبور خواهد بود. ماده28- مودیان مالیاتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز را طبق فرمها و در سر رسیدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شودبه ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. تبصره- مودیان مکلفند نسخه ای از رسید واریز عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارایه دهند. ماده29- مبدا احتساب جریمه موضوع قانون، تاریخ انقضای سر رسید پرداخت وجوه می باشدوجریمه مزبور معادل دو نیم درصد (5/2%)به ازای هر ماه تاخیر بوده و به صورت روز شمار محاسبه می شود و این جریمه قابل بخشودگی نیست. ماده30- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (3)و(4) قانون بهای، کالا یا خدمت مندرج در صورت حساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می باشد. ماده31- در مواردیکه اسناد و مدارک مربوط به تولید کالا و ارایه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور مکلفند با درخواست کتبی ماموران مالیاتی اسناد و مدارک مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را ارایه دهند. ماده32- مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد (3)و (4) قانون هیأت حل اختلاف مالیاتی می باشد که برابر مقررات ماده(216) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی و تبصره (2) آن به شکایت مزبور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. رأی صادر شده قطعی و لازم الاجرا می باشد. ماده33- اقلام کالایی مندرج در فهرست کالاهای نهایی موضوع بند (ه) ماده(3) قانون، شامل آن دسته از کالاهایی که در فرآیند غیر صنعتی و به صورت کارگاهی و سنتی تولید می شوند، نخواهد بود. ماده34- تاریخ اجرای این آیین نامه از ابتدای سال 1382 می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور

۲۱۱-۴-۵۶۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۱/۰۶

نامشخص

فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه

شماره:5650/4/211 تاریخ: 1382/01/06 به پیوست فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری ووصول عوارض وسایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی که طی شماره 67439/ت 28322ه مورخ 1381/12/28 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.   محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی

۲۳۰-۵۲۴۱-۲۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۱/۰۶

نامشخص

در مورد مالیات تکلیفی قراردادهای فایناس

شماره: 204/5241/230 تاریخ: 1382/01/06 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از آنجایی که اشخاص حقوقی ایرانی به منظور انجام پروژه های ملی و طرحهای توسعه و غیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری پروژه های خود را پس از انتخاب پیمانکار و انعقاد قرار داد از طریق اخذ تسهیلات خارجی (فاینانس ) تامین مالی می نمایند از طرفی چون فاینانس کننده ، مالیات متعلق به قرارداد را تامین مالی نمی کند و نحوه پرداخت قرارداد فاینانس از طریق گشایش اعتبار اسنادی می باشد ، و نظر به اینکه به موجب مقررات ذیل بند“ ب ” ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 ، پرداخت کنندگان وجوه به اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند لذا به منظور سهولت در کار مودیان و برطرف شدن مشکلات موجود در خصوص نحوه کسر و ایصال مالیات از قرار دادهای فاینانس ، راهکار اجرایی به شرح زیر اعلام تا به مورد اجراء گذارده شود: 1- کارفرمایان قبل از دستور پرداخت هر گونه وجهی , اسناد مربوط (صورتحساب ) که تعیین کننده میزان پرداختی توسط بانک گشایش کننده اعتبار در وجه پیمانکار خارجی است را به بانک ذیربط ارائه نمایند. 2- بانک گشایش کننده اعتبار بهای مندرج در صورتحساب را که باید برای بانک طرف خود درخارج از کشور در وجه پیمانکار حواله یا اعلام کند تا در وجه پیمانکار پرداخت گردد به اداره امور مالیاتی اقامتگاه کار فرما اعلام کند. 3- اداره امور مالیاتی ذیربط پس از محاسبه و اخذ مالیات متعلق به صورتحساب به صورت ریالی از کارفرما ، گواهی لازم را مبنی بر بلامانع بودن صدور حواله نسبت به کل مبلغ صورتحساب یادشده برای بانک استعلام کننده صادر و ارسال خواهند کرد. 4- بانک گشایش کننده اعتبار پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات ، نسبت به صدور حواله مزبور برای بانک طرف مقابل در وجه پیمانکار اقدام نماید. عیسی شهسوار خجسته

۱۰۴-۱۱۳-۵۵۶-۷۳دفتر واردات۱۳۸۲/۰۱/۰۵

معتبر

معافیتها و تخفیفهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی

معافیتها و تخفیفهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۰۱/۰۵شماره:104/113/556/73>بسمه تعالی 104/113/556/73 5/1/1382 به : وزارت بازرگانی / اداره کل مقررات صادرات وواردات از : دفتر واردات احترامأ، نظر به اینکه مصوبات تنفیذی در ماده 46 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال جاری اغلب ناظر به معافیت با تخفیف حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالای وارداتی است و از طرفی به موجب قانون تجمیع عوارض که از ابتدای سال جاری به مرحله اجرا درآمده کلیه معافیتها و تخفیفهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی به استثنای معافیتهای مندرج در تبصره 4 ماده 2 قانون مذکور حذف گردیده اند، خواهشمند است در اجرای ماده 24 قانون مقررات صادرات و واردات دستور فرمائید در خصوص چگونگی اجرای مصوبات تنفیذی مغایر با قانون تجمیع عوارض نظریه اعلام دارند، ضمن آنکه قبل از چاپ کتاب مقررات صادرات و واردات سال 82 در جلسات مربوطه مقرر گردیده بود که مصوبات ناظربه تخفیف یا معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی از مصوبات تنفیذی مذکور در ماده 46 مرقوم حذف گردد. ناصر کرمانی مدیرکل دفتر واردات

۶۷۴۵۳-۲۸۳۷۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۱/۱۲/۲۸

معتبر

اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات­های بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت عربستان سعودی به وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۷۰۴۸۸/۷۸۰۲‌‌۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱ /۱۲/۱۲و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تن…

۹۹۴۷۲بخشنامه‌های مزدی وزارت کار۱۳۸۱/۱۲/۲۸

نامشخص

تصویب حداقل دستمزد و مزایای کارگران در سال 1382 و دستورالعمل اجرایی آن

وزارت کار و امور اجتماعی دفتر وزیر شماره نخ از بخشنامه شورای عالی کار در جلسه مورخ ۸۱٫۱۲٫۲۷ پس از بحث و بررسی راجع به حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۸۲ با عنایت به نقشی که کارگران در روند اصلاح ساختار اقتصادی و ارتقاء بهره وری دارند و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و همسو با اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور و هماهنگ باسیاستهای دولت در جهت تثبیت و حفظ و توسعه اشتغال وتشویق وتقویت هرچه بیشتر نیروی کار ماهر و متخصص در اجرای ماده ۳۱ قانون کار از اول سال ۱۳۸۲ حداقل مزد و تاثیر آن بر سایر سطوح مزدی و نیز کمک های غیر نقدی و مقررات مربوط به اعطای پایه سنواتی و ارتقاء طبقه شغلی کارگران مشمول قانون کار را در سراسر کشور به شرح زیر تصویب نمود: ۱ از اول سال ۱۳۸۲ حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار با اعمال فرمول ۵ افزایش بر روی حداقل مزد سال گذشته به اضافه ۳۰۰۰ ریال رقم ۲۸۳۴۶ ریال تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۸۲ سایر سطوح مزدی نیز به ماخذ روزانه ۵ مزد ثابت یا مزد مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار به اضافه روزانه ۳۰۰۰ ریال به نسبت آخرین مزد سال ۱۳۸۱ افزایش می یابد. ۲ نرخ پایه سنواتی کارگران در سال ۱۳۸۲ روزانه ۷۱۰ ریال میباشد که با گذشت یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی و یا پس از گذشت یکسال از تاریخ استخدام در مورد کسانی که در سال ۱۳۸۱ استخدام شده اند به آنان تعلق می گیرد. تبصره ۱ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کارواموراجتماعی با در نظر گرفتن مبلغ فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت صورت میگیرد. تبصره ۲ به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۸۱ میزان مقرر در این بند 106.30.nb12-1 وزارت کار و امور اجتماعی دفتر وزیر یا تبصره آن حسب مورد تعلق میگیرد. برای پرداخت بن کالاهای اساسی در سال ۱۳۸۲ بابت کارگران متاهل با معیل ماهانه ۱۰۰۰۰ ریال و بابت کارگران مجرد ماهانه ۶۰۰۰ ریال توسط کارفرما به حساب عامل توزیع واریز گردد. ضوابط مربوط به نحوه اعمال افزایش مقرر در بند یک این بخشنامه در مورد کارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعملهای اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت خواهد بود. د مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۸۲ بطور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. واحدهای مشمول قانون کار بمنظور ارتقاء بهره وری و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه میتوانند نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب طرحهای انگیزشی و با انعقاد پیمانهای دسته جمعی یا موافقتنامه کارگاهی پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند. سید صفدر حسینی وزیر کار و امور اجتماعی 206.30 612-2 جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۱٫۱۲٫۲۷ شورایعالی کار در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی میباشند. در اجرای بند ۴ مصوبه مورخ ۸۱٫۱۲٫۲۷ شورایعالی کار موضوع بخشنامه شماره ۹۹۴۷۳ مورخ ۸۱٫۱۲٫۲۸ وزیر محترم کار و امور اجتماعی نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاههای دارای طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی اعلام میدارد. الف - نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مزد مبنا یعنی مزد گروه و پایه و مزد رتبه در مورد واحدهایی که دارای نظام رتبه بندی می باشند و سایر مواردی که به موجب ضوابط مربوط در کارگاه جزء مزد مبنا محسوب میشوند در مورد کلیه کارکنان از اول فروردین ماه ۱۳۸۲ روزانه ۵ به اضافه افزایش می یابد به عبارت دیگر مزد مبنای روزانه از اول سال ۱۳۸۲ - ۰ ۴۰ - ۱٫۰۵ آخرین مزد مبنای روزانه در سال (۱۳۸۱) تبصره به منظور به روز نگهداشتن ضرایب ریالی و جداول مزد و اعمال آنها به هنگام استخدام ارتقاء و اعطای رتبه و نظایر آنها در سال ۱۳۸۲ آخرین ضریب ریالی در سال ۸۱ باید در عدد ۱٫۰۵ ضرب شود تا ضریب مزدی سال ۱۳۸۲ را بدست دهد. همچنین کلیه مزد شغلهای گروههای بیست گانه آخرین جدول مزد سال ۱۳۸۱ در عدد ۱٫۰۵ ضرب و با عدد ۴۰۰۰ ریال جمع شوند تا مزد شغلهای سال ۱۳۸۲ بدست آید. ب - نحوه اجرای بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۸۲ جدول نرخ پایه سنوات در گروههای بیست گانه در سال ۱۳۸۲ به شرح جدول ذیل این دستور العمل است. در مورد کارکنانیکه از ۸۲٫۱٫۱ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند یا یکسال از آخرین ترفیع پایه آنان سپری شده باشد. متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود. تبصره اعطای پایه پس از اعمال بند یک بخشنامه به شرح مندرج در بند الف این دستور العمل صورت میگیرد یعنی نرخ پایه مربوط به سال ۱۳۸۲ در عدد ۱٫۰۵ ضرب نمی شود. نحوه اجرای بند ۳ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء در صورت ارتقاء هر یک از کارکنان در اجرای دستور العمل اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل در سال ۱۳۸۲ افزایش مزد ناشی از ارتقاء به ترتیب مقرر در دستور العمل اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ذیربط صورت می گیرد. تبصره ۱ در صورتیکه برابر دستور العمل اجرایی طرح هنگام ارتقاء علاوه بر افزایش مزد شغل ما به التفاوت نرخ پایه با مزد سنوات در گروه قبلی و گروه جدید نیز پرداخت می گردد. این ما به التفات در ۱٫۰۵ نیز ضرب می شود. تبصره : در کارگاههایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب میباشند پرداخت اضافه مزد 206.30.1b 12-2 ر رر- ررر جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی ناشی از ارتقاء میباید طبق ضوابط مزدی رویه و عرف کارگاه در گذشته انجام شود. جدول نرخ پایه در گروهها در طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی ۱۰ ۹ A Y ۶ ۵ ۳ ۳ ۲ ۱ گروه ۷۵۵ ۷۵۰ ۷۴۵ ۷۳۰ ۷۳۵ ۷۳۰ ۷۲۵ ۷۳۰ ۷۲۵ ۷۲۰ ۷۱۵ ۷۱۰ نرخ پایه ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۳ ۱۳ ۱۲ ۱۱ گروه ۸۵۰ ۸۳۰ ۸۳۰ ۸۲۰ ۸۱۰ ۸۰۰ ۷۹۰ ۷۸۰ ۷۷۰ ۷۶۰ ۷۷۰ ۷۶۰ نرخ پایه ابوالقاسم کرم بیگی مدیر کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت رگمارس ACCA 205.30лв 12-1 تاریخ : ۲۸ ٫ ۱۲ ٫ ۱۳۸۱ جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی دستور العمل نحوه اجرای بند یک بخشنامه شماره ۹۹۴۷۳ مورخ ۸۱٫۱۲٫۲۸ مقام محترم وزارت کار و امور اجتماعی در مورد کارگران کارمزدی در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۹۹۴۷۳ مورخ ۸۱٫۱۲٫۲۸ مقام عالی وزارت کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۱٫۱۲٫۲۷ شورایعالی کار بدینوسیله نحوه اعمال بند یک بخشنامه مذکور در مورد کارگران کارمزدی را اعلام میدارد -۱ چگونگی اعمال ۵ درصد افزایش قسمت ثابت مزد در صورتیکه کارگران دارای قسمت ثابت مزد باشند و نیز نرخ های کارمزدی در سال ۱۳۸۲) به نسبت آخرین مزد یا کارمزد در سال (۱۳۸۱) هر یک به مأخذ ۵ درصد افزایش می یابند. تبصره: چنانچه نرخ یا ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۵ درصد افزایش میگردد. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاکهای کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود بخود دستخوش افزایش خواهند شد. چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت ۳۰۰۰ ریال علاوه بر افزایش ۵ درصد به ترتیب مندرج در بند بالا چنانچه کارگران دارای قسمت ثابت مزد باشند. این قسمت در سال ۱۳۸۲ روزانه ۴۰۰۰ ریال افزایش مییابد و در صورتیکه فاقد قسمت ثابت مزد باشند نیز در سال ۱۳۸۲ روزانه ۳۰۰۰ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار می شود. توصیه میشود به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی تولید و افزایش درآمد کارگران متناسب با تولید در صورت توافق طرفین، رقم ثابت ۳۰۰۰ ریال نیز به جای پرداخت به صورت مقطوع بر روی نرخ با ملاک های کارمزدی به نحوی اعمال گردد که از این بابت به طور متوسط روزانه حداقل 208.30.12.ло 2

۲۰۱-۱۰۸۵۴نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۲/۲۸

نامشخص

معافیت مالیات صادرات کالا- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 10854/201 تاریخ: 1381/12/28 شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 1/91-1381/02/28 هیئت موضوع ماده 216 قانون مربوط به مالیات: شخص حقوقی سال عملکرد: 77 شماره حوزه مالیاتی: شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل: مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1381/03/26 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 2873-4/30-1381/04/16 کلاسه شورا: 49815 خلاصه واخواهی: این شرکت در عملکرد 77 مشمول معافیت 100% صادرات میوه بوده است که حوزه مالیاتی 50% معافیت محاسبه نموده است واین امر ناشی از ابلاغ معافیت فوق بعد از صدور برگ قطعی به حوزه بوده است واین شرکت کل مبلغ را پرداخت کرده است. لذا از شورا تقاضای نقض رأی هیئت موضوع 216 را دارد. شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می نماید: رأی: در پرونده مالیاتی هیچ گونه دلیل ومدرکی که حاکی از تمکین مودی نسبت به برگ تشخیص صادره که در تاریخ 1378/10/07به حسابدار شرکت ابلاغ گردیده و یا قطعیت آن در اجرای مفاد مادتین 238 و 239 باشد وجود نداشته و شرکت مودی در تاریخ 1378/11/05ودر مهلت قانونی نسبت به برگ تشخیص صادره معترض بوده، بنابراین صدور برگ قطعی در تاریخ 1378/11/11 توجیه قانونی نداشته است چون هیئت حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون قطعیت مالیات را بدون در نظر گرفتن نامه اعتراضی مورخ 1378/11/05 (برگ 51 پرونده) تأئید نموده است ایراد عدم رعایت قانون و مقررات به رأی صادره وارد است و با نقض آن پرونده جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسدالله مرتضوی غلامرضا نوری صدیقه کاتوزیان

۲۰۱-۱۰۸۸۶نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۲/۲۸

نامشخص

اشتباه نحوه محاسبه سود سهام شرکت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خوزستان

شماره: 10886/201 تاریخ: 1381/12/28 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3/552 مکرر-1380/08/14 (هیأت ماده 216) مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 77 شماره حوزه مالیاتی: 323 شماره سر ممیزی مالیاتی: 32 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان خوزستان اداره امور مالیاتی شهرستان اهواز اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1380/09/12 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 8278-4/30-1380/10/11 خلاصه واخواهی: مالیات عملکرد 77 شرکت مبلغ 041 942 79 ریال بر اساس سود ابرازی و هزینه های برگشتی محاسبه وتعیین گردید، با توجه به تشخیص ناعادلانه مالیات و با اعتراض کتبی از طریق کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و اکثر هزینه های برگشتی مورد قبول واقع شد، نحوه محاسبه سود سهام شرکت غلط بود پرونده جهت اصلاح محاسبات و کسر هزینه های پذیرفته شده به ممیز ارجاع گردید، ممیز بدون کسر هزینه ها فقط با افزودن مالیات سود سهام که رقم اعلام شده را 192 159 84 ریال می نمود بدون تأئید کمیسیون حل اختلاف رأی قطعی صادر و با فرمهای (30 روز مهلت) به شرکت ابلاغ شده طی ده روز مراجعات مکرر جهت اصلاح محاسبات نتیجه ای حاصل نشد و با توجه به مهلت اعلام شده اعتراض شرکت را مردود و از طریق صدور اجرائیه اقدام نمودند. اکنون که کمیسیون تأئید اشتباه ممیز در محاسبات را نموده و استفاده غیر مجاز فرم (30 روزه به جای ده روز) را محرز دانسته و تضییع حقوق قانونی شرکت آشکار می باشد و عدم بضاعت شرکت نسبت به پرداخت مالیات اعلام شده برابر قانون با بطلان اجرائیه نسبت به تعیین مالیات عادلانه قرار رسیدگی صادر نمائید. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده مالیاتی مربوطه، برگ تشخیص اصلاحی عملکرد 77 شرکت در اجرای قرار رفع نقص صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبنی بر اصلاح اشتباه محاسبه مالیات سهامداران شرکت وبدون تغییر در میزان درآمد مشمول مالیات که قبلا ظرف مهلت مقرر مورد اعتراض مودی واقع شده بود، در تاریخ 1379/12/13 صادر و خارج از مهلت 30 روز مقرر در ماده 234 قانون مالیاتهای مستقیم، در تاریخ 1380/10/22 به حسابدار شرکت ابلاغ و به علت اعتراض مودی بعد از 10 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مذکور، برگ مالیات قطعی صادر و ابلاغ گردیده (برگهای 39 و 44 و 62 و 64 و 68 و 70 و 72 پرونده) و سپس پرونده حسب اعتراض مودی در هیأت حل اختلات مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح گردیده است. نظر به اینکه هیأت مذکور علیرغم اشاره به تاریخ ابلاغ برگ تشخیص اصلاحی در متن رأی خود، بدون توجه به نقیصه قانونی یاد شده صرفا به علت عدم اعتراض مودی در فرصت قانونی قطعیت مالیات را صحیح اعلام و با رد اعتراض مودی مبادرت به صدور رأی نموده است لذا از حیث زمان ابلاغ برگ تشخیص اصلاحی مورد بحث به روند قطعیت مالیات و رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه ضمن نقض آن پرونده را جهت رسیدگی مجدد با رعایت موازین قانونی و صدور رأی مقتضی و بر اساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. روح اله باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی

۲۰۱-۱۰۸۳۶نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۲/۲۸

نامشخص

اجرای بند الف وبند ب ماده 107 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ

شماره: 10836/201 تاریخ: 1381/12/28 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 113مورخ 1381/03/04 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1379/10/10 شماره حوزه مالیاتی: 0213/39 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل: کل مودیان بزرگ مالیاتی تاریخ ابلاغ رأی: 1381/04/25 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 4106-201-1381/05/23 خلاصه واخواهی: شاکی به شرح 6 برگ لایحه تسلیمی، با استناد به مفاد بند 5 ماده یک ونیز بند ج ماده 105 همچنین بند "الف" و "ب" ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مدعی گردیده است که در سال مورد رسیدگی بابت کار انجام شده در خارج از کشور مبلغ 79/546/048/17 دلار از شرکت شعبه تهران دریافتی داشته که با استناد به مفاد مواد پیش گفته مشمول مالیات نبوده است اما حوزه مالیاتی مبلغ مزبور را به سایر دریافتی های وی اضافه نموده و نسبت به آن نیز مالیات مطالبه کرده است و هیأت تجدید نظر نیز اقدام آن را تأئید کرده است لذا تقاضای نقض رأی مورد واخواهی به عمل آمده است. رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر انشاء رأی می نماید: با عنایت به محتویات پرونده، شعبه شرکت خارجی مورد رسیدگی، پیمانکار طرف قرارداد شرکت بوده وبابت انجام تعهدات خود در ایران از شرکت مزبور دریافتی داشته است اما لزوما قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد تنظیمی را توسط اشخاص خارجی در خارج از کشور انجام داده که طبعا این اقدام موجب ایجاد هزینه می گردد. بدیهی است که در این صورت با اعمال ضریب 12% به دریافتی پیمانکار عملا هزینه های مورد نظر لحاظ می شود به این جهت دریافتی پیمانکار بابت آن نیز بایستی جزء سایر دریافتی های مودی محسوب گردد. بنابراین ادعاهای مودی مبنی بر عدم شمول دریافتی بابت آن قسمت از انجام کار که در تعهد وی بوده و توسط اشخاص خارجی انجام شده است منطبق با مقررات موضوعه نمی باشد فلذا از حیث مفاد شکایت واصله ایرادی به رأی مورد واخواهی که با توجه به مقررات و ضمن توجیه و اظهارنظر صریح پیرامون موضوع مورد اختلاف صادر گردیده مترتب نبوده ورد شکایت اعلام می گردد. داریوش آل آقا محمد رضا مددی غلامعلی آبائی

۳۵۶۷۵-۲۴۷۲۱آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۱۲/۲۸

نامشخص

آیئن نامه اجرایی ماده 100 برنامه سوم

شماره: 35675/ت24721ه تاریخ: 28/12/1381 پیوست: وزارت علوم , تحقیقات و فناوری - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/12/1381 به پیشنهاد مشترک شماره 20477/105 مورخ 5/12/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت علوم , تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 – آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی کاربردی – توسعه ای و فناوری دولت مجاز است در تاسیس صندوقهای غیر دولتی پژوهش و فناوری – که در این آیین نامه به اختصار صندوقها نامیده می شود- مشارکت نماید. ماده 2- صندوقها دارای شخصیت غیر دولتی و استقلال مالی هستند و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این آیین نامه تشکیل می شوند و فعالیت می نمایند. ماده 3- صندوقها , مجازند به صورت تخصصی از فعالیتهای پژوهشی علمی و فناوری که توسط بخش غیر دولتی انجام می شود حمایت کنند و جزئیات فعالیت آنها توسط مجمع عمومی تعیین می شود. ماده 4- میزان سرمایه گذاری دولت در هر صندوق حداکثر معادل چهل و نه درصد (49%) کل سرمایه اولیه آن صندوق خواهد بود . سهم مشارکت دولت در سرمایه اولیه صندوقها در قانون بودجه سالانه کشور ضمن ردیف خاصی پیش بینی می شود. ماده 5- منابع تامین سرمایه صندوقها عبارت است از : 1- ردیفهای مقرر در قوانین بودجه سالانه کشور که تحت عنوان کمک یا مشارکت پیش بینی می شود. 2- سرمایه گذاری بانکها و موسسات مالی و شرکتهای دولتی . 3- سرمایه گذاری مراکز پژوهشی , واحدهای تحقیق و توسعه , تشکلهای صنفی و پژوهشگران منفرد. 4- کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر منابع مجاز قانونی . 5- سود حاصل از عملیات موضوع فعالیت صندوقها مندرج در ماده (7) این آیین نامه . 6- اعتبار مصوب وزارتخانه ها , سازمانها, شرکتها و موسسات دولتی . ماده 6- صندوقها مجازند برای انجام فعالیتهای خود از تسهیلات بانکی یا وجوه اداره شده دولتی استفاده کنند. ماده 7- موضوع فعالیت صندوقها عبارت است از: 1- اعطای وام و تسهیلات به : الف – اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای طرحهای پژوهشی کاربردی , فرهنگی , هنری و فناوری . ب – اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای مرحله تولید نیمه صنعتی طرحهای به نتیجه رسیده پژوهشی و فناوری . - اشخاص حقیقی و حقوقی برای تدوین دانش فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج تحقیقات به مرحله تولید. 2- تامین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای پژوهشی و فناوری . 3- تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرحهای پژوهشی و فناوری در مقاطع تعیین شده در قرارداد در ازای دریافت درصد مشخصی از کل رقم قرارداد و وصول مطالبات طرح از کارفرما به انضمام خسارت ناشی از دیر کرد, به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرحها . 4- صدور ضمانت نامه های مورد نیاز موسسات پژوهشی و فناوری غیر دولتی به متقاضیان مربوط برای اجرای طرحهای پژوهشی و فناوری در قبال اخذ ضمانتهای لازم از محقق. تبصره – طرح پژوهشی و فناوری غیر دولتی طرحی است که اجرای آن موجب افزایش اندوخته های علمی و فنی یا موجب استفاده از اندوخته های علمی و فنی برای طراحی یا ابداع روشها و کاربردهای نوین شود . ماده 8- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است امکان استفاده صندوقها از یارانه سود تسهیلات مالی طی سالهای اجرای قانون سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 – را فراهم آورد . صورت خلاصه درآمد و هزینه درماه سال نام و نام خانوادگی نام واحد شغلی نوع فعالیت ملاحضات جمع هزینه جمع خرید کالاها جمع درآمد خدمات جمع فروش کالا صورت خلاصه و ضعیت درآمد و هزینه درسال 1382 نام و نام خانوادگی واحد شغلی نوع فعالیت فرم شماره هزینه ها خرید کالا درآمد خدمات فروش کالا نام ماه ردیف فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند جمع امضاء

۶۷۴۵۲-۲۸۳۲۸آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۱۲/۲۸

نامشخص

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد از برنامه سوم وصول عوارض از تولید کنندگان و ......

شماره:67452/ ت 28328ه تاریخ:28/12/1381 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 72905 مورخ 24/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381- ، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: " آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه ازتولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی" فصل اول: تعاریف ماده1- واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده دراین آیین نامه به شرح زیر تعریف می شوند: الف- قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 ب- عوارض محلی: عوارضی است که به استناد تبصره(1)ماده(5) قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و آیین نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری وضع می گردد. پ- تولید کنندگان کالا: اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژ کننده کالاهای موضوع قانون می باشند. ت- ارایه دهندگان خدمات:اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه دهنده خدمات موضوع قانون می باشد. ث- ارزش گمرکی: تابع تعریف مقرر در ماده (10) قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات بعدی آن می باشد. ج- حقوق ورودی: چهار درصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوط توسط هیأت وزیران تعیین می شود و در قالب یک نرخ برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون و مقررات صادرات و واردات درج می گردد. چ- حریم شهر: حریم شهر از نظر قانون، تابع تعریف مقرر در قانون شهرداریها می باشد. ح- حوزه استحفاظی: حوزه استحفاظی از نظر قانون، تابع مقررات مقرر در تبصره(4) ذیل ماده(4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدی آن می باشد. خ- مودی: اشخاصی که به تولید کالا و ارایه خدمات موضوع قانون مبادرت می نمایند و مشمول مقررات مربوط خواهند بود. فصل دوم: تکالیف تولید کنندگان کالا ماده2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده(3) قانون را بر اساس قیمت مصوب فروش محاسبه و از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نماید. تبصره- مالیات و عوارض موضوع این ماده علاوه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب قوانین و مقررات تعیین می گردد، در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می گردد. ماده3- تولیدکنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و (ه) ماده(3) قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند های مذکور را با درج در صورت حسابهای صادر شده یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و عوارض واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. ماده4- شرکت دخانیات ایران و سایر تولید کنندگان سیگار مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ب) ماده(3) قانون را با درج در صورتحساب های صادر شده و یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات و عوارض را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. ماده5- تولید کنندگان انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین تولید داخل ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروی عمومی شماره گذاری می شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده(4) قانون( مالیات و عوارض شماره گذاری) را با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره1- مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می شوند) مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند. تبصره2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکان اخذ وضمیمه اسناد مربوط نماید و از شماره گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است،خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد. فصل سوم: تکالیف ارایه دهندگان خدمات ماده6- شرکت مخابرات ایران و سایراشخاص ارایه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند مالیات و عوارض خدمات مخابراتی از قبیل آبونماه تلفنهای ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین المللی و کارتهای اعتباری موضوع بند(الف) ماده(4) قانون را با درج در صورتحساب (اسناد فروش) و به تفکیک از خریداران خدمات(مشترکان یا مشتریان) مطابق نرخهای مقرر در قانون (پنج درصد مالیات و یک درصد عوارض) اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری محل حسب مورد واریز نمایند. تبصره1- عوارض موضوع این ماده در خصوص مشترکان واقع در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز گردد. تبصره2- اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست درصد(20%) قیمت واگذاری خطوط جدید تلفن همراه موضوع بند (ب) ماده(4) را به هنگام دریافت وجوه از خریداران اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند. ماده7- اشخاص ارایه دهنده خدمات موضوع بند(ج) ماده(4) قانون مکلفند عوارض برق و گاز مصرفی مشترکان (به استثنای مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) را با نرخ (3%) سه درصد بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان مذکور اخذ و در خصوص مشترکان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و مشترکان خارج از حریم شهرها را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره- اشخاص یاد شده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان در حوزه استحفاظی شهرها را با نرخ سه درصد (3%) بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. ماده8- واحدهای ارایه دهنده خدمات هتل ، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان پذیر،مسافرخانه، تالارها و باشگاه ها مکلفند دو درصد(2%) هزینه خدمات ارایه شده (از قبیل اقامت، غذا وغیره) موضوع بند (د) ماده(4) را به عنوان عوارض از مشتریان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. واحدهای مذکور مستقر در خارج از حریم شهرها مکلفند عوارض مزبور را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور ) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره- منظور از تالارها و باشگاه های مذکور در این ماده مکانهایی هستند که جهت برگزاری مراسم مختلف در اختیار مشتریان قرار داده می شود. ماده9- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، ریلی، دریایی و هوایی می نمایند، مکلفند پنج درصد (5%) بهای بلیط موضوع بند (ه ) ماده(4) قانون را با درج در بلیط به عنوان عوارض از مسافران اخذ و به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند. ماده10- مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای قانون، عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را موضع بند(و) ماده(4) قانون به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمتهای مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. ماده11- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشین آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتور سیکلت و سه چرخه موتوری از تولید داخل یا وارداتی موضوع بند(ح) ماده(4) حسب مورد معادل یک درصد(1%) قیمت فروش کارخانه( داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می باشد. تبصره1- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند ( قطعی، شرطی،اجاره ای،رهنی، صلح، وکالتی و غیره) مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، از فروشنده اخذ و ضمن درج شماره فیش بانکی، تاریخ، مبلغ، نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده(4) و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقال خودروها را به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفترخانه هر پانزده روز یک بار به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند.در صورت تخلف ازاین حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره(3) ماده(6) قانون، مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد(50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهند بود. تبصره2- تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت خودرو، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود. تبصره3- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند. تبصره4- دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند، شماره سند و شماره دفتر خانه را در نسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت کننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند. تبصره5- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران( ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند. تبصره6- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد. در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق قوانین و مقررات مالیات های مستقیم مسترد می گردد، ولی مالیات وصول شده از معامله ای که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمی باشد. تبصره7- پرداخت مالیات نقل و انتقال از طرفین قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد، انجام می گیرد. قبوض پرداخت مالیات در هر استان برای انجام معامله و تنظیم سند در همان استان قابل پذیرش می باشد. تبصره8- بانک ملی و شعب آن، مالیات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرایی پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی، وصول خواهند نمود. تبصره9- اولین انتقال خودرو از کارخانه های سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا وارد کنندگان(نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودرو های خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود. فصل چهارم: تکالیف اشخاص ثالث ماده12- گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی را که تا پایان سال 1381 اظهار نگردیده و ترخیص نشده اند، به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب و از تعهد حقوق ورودی وارد کنندگان کالا کسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید. ماده13- گمرک ایران مکلف است در پایان هرماه، میزان ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را که حقوق ورودی آنها دریافت گردیده است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی(اداره کل خزانه) اعلام نمایند. تبصره- معادل دوازده در هزار رقم اعلامی گمرک از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سالیانه منظور می گردد، در اختیار وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) قرار می گیرد تا صرفا و با رعایت نسبتهای مقرر در تبصره(3) ماده(2) قانون به کمک به شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور پرداخت و به هزینه قطعی منظور گردد. ماده14- وزارت امور اقتصادی و دارایی( سازمان امور مالیاتی کشور) قیمت فروش کارخانه در مورد خودروهای ساخت داخل و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی را که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)،(ز)و (ح)ماده(4) قانون قرار می گیرند، بر اساس آخرین مدل تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام می نماید. اعلام قیمتهای مذکور برای انواع جدید خودروها که بعد از پانزدهم بهمن ماه هر سال و یا در طول سال بعد، تولید آنها شروع می شود و یا به کشور وارد می گردند، محدود به مهلت زمانی مذکور نخواهدبود. تبصره- قیمتهای موضوع این ماده برای انواع خودروهایی که تولید و یا واردات آنها متوقف می گردد، متناسب با آخرین مدل ساخته شده و یا وارد شده تعیین می گردد. ماده15- مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می نمایند، مکلفند وجوه موضوع بند(ی) ماده(4) قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارایه نمایند. تبصره1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و مهر کردن به مهر خروج، در پایان هر ماه به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط ارسال نماید. تبصره2- در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه خطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی،دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی). بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذرمرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند، مسافر محسوب نمی گردند. ماده16- شوراهای اسلامی مکلفند هر گونه عوارض محلی جدید و یا افزایش در نرخ عوارض محلی جاری با رعایت مقررات ماده (5) قانون و با نظارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمایند. تبصره- دریافت عوارض محلی موضوع تبصره(1) ماده(5) قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور در سال 1382 مجاز است. ماده17- در اجرای تبصره(3) ماده(5) قانون،از تاریخ 1/1/1382 کلیه تخفیفات و معافیتهای مربوط به وجوه و عوارض شهرداریها لغو می گردد. فصل پنجم: مقررات عمومی ماده18- عوارض موضوع بند(ب) ماده(6) قانون(در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکان واقع در داخل حریم شهرها) به حساب یا حسابهای شهرداری محل تولید یا فعالیت که توسط شهرداری محل اعلام می شود، واریزمی گردد. برداشت از حساب یا حسابهای فوق با امضاهای مقامات مجاز شهرداری محل ذیربط خواهد بود. ماده19- عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده(6) قانون به حسابهای رابط غیر قابل برداشت تمرکز وجوه جداگانه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور)که توسط خزانه معین هر استان برای شهرستانهای همان استان افتتاح و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز می گردد.وجوه واریزی به حسابهای رابط فوق الذکر در پایان هرهفته به حسابهای تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط اداره کل خزانه افتتاح می شود، منتقل می گردد. تبصره- خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حسابهای رابط موضوع این ماده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور اعلام نماید). ماده20- وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور)و شهرداریهای محل در اجرای تبصره (3)ماده(6) قانون مکلفنند یک درصد(1%) از وجوه دریافتی موضوع مواد(18)و(19)این آیین نامه را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره- اداره کل خزانه و خزانه معین استانها مکلفند با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، یک درصد(1%)عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واریز و مابقی را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور منظور نمایند. ماده21- وصول عوارض موضوع بندهای(ج)،(د)،(ه) و (و) ماده(4) قانون به شهرداریهای محل محول می گردد. شهرداریهای مذکور مکلفند عوارض فوق الذکر را در خصوص واحدهای تولیدی و خدماتی داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای یاد شده در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور)که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداریهای کشورتهیه و پس از تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی کشور اجرا می شود. ماده22- اضافه پرداختی تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات بابت مالیات و عوارض ماده(3) و (4)قانون از محل وصولیهای جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداریهای محل و وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور) حسب مورد، قابل استرداد می باشد. ماده23- مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال 1381 دستگاهها از بابت وجوهی که دریافت آنها به موجب قانون لغو می گردد، طبق مقررات مربوط توسط دستگاههای ذی ربط وصول و همچنان به حسابهای مفتوحه واریز می گردد.وجوه وصولی از بابت مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی به درآمد عمومی کشور واریز می گردد. تبصره- مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی با اعلام دستگاه ذی ربط به سازمان امور مالیاتی کشور، طبق مقررات ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 10/6/1366 قابل وصول می باشد. ماده24- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگیهای لازم، ماموران ادارات مالیاتی ذیربط می توانند به تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمایند. تولید کنندگان کالاو ارایه دهندگان خدمات مکلف به ارایه دفاتر، اسناد و املاک درخواستی می باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر،اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی الرأس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد. ماده25- چنانچه در رسیدگی ماموران مالیاتی به اسناد و مدارک، مابه التفاوتی مشخص گردد، ما به التفاوت مذکور به طور کتبی از تولید کنندگان کالا یا ارایه دهندگان خدمات، مطالبه می شود. ماده26- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در مورد تولید کالا و ارایه خدمات، تاریخ فروش یا ارایه خدمات می باشد. ماده27- مواعد پرداخت مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون(به استثنای مالیات نقل و انتقال خودرو) نسبت به مالیات و عوارض متعلق به فروش کالا و یا ارایه خدمات هرماه، حداکثر ظرف دو ماه از انقضای ماه مزبور خواهد بود. ماده28- مودیان مالیاتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز را طبق فرمها و در سر رسیدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شودبه ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. تبصره- مودیان مکلفند نسخه ای از رسید واریز عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارایه دهند. ماده29- مبدا احتساب جریمه موضوع قانون، تاریخ انقضای سر رسید پرداخت وجوه می باشدوجریمه مزبور معادل دو نیم درصد (5/2%)به ازای هر ماه تاخیر بوده و به صورت روز شمار محاسبه می شود و این جریمه قابل بخشودگی نیست. ماده30- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (3)و(4) قانون بهای، کالا یا خدمت مندرج در صورت حساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می باشد. ماده31- در مواردیکه اسناد و مدارک مربوط به تولید کالا و ارایه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور مکلفند با درخواست کتبی ماموران مالیاتی اسناد و مدارک مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را ارایه دهند. ماده32- مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد (3)و (4) قانون هیأت حل اختلاف مالیاتی می باشد که برابر مقررات ماده(216) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی و تبصره (2) آن به شکایت مزبور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. رأی صادر شده قطعی و لازم الاجرا می باشد. ماده33- اقلام کالایی مندرج در فهرست کالاهای نهایی موضوع بند (ه) ماده(3) قانون، شامل آن دسته از کالاهایی که در فرآیند غیر صنعتی و به صورت کارگاهی و سنتی تولید می شوند، نخواهد بود. ماده34- تاریخ اجرای این آیین نامه از ابتدای سال 1382 می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور

۶۷۴۳۹-۲۸۳۲۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۱/۱۲/۲۸

نامشخص

*فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند ه ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض

شماره: 67439/ت28322ه تاریخ: 1381/12/28 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1381/12/28 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، صنایع و معادن، کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند(ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب 1381 - تصویب نمود: 1- فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد ، به شرح جدول شماره (1) پیوست که تایید شده به مهر دفتر دولت می باشد تعیین می گردد. 2- مالیاتها و عوارض پرداختی کالاهای موضوع جدول شماره(2) پیوست مشروط به اینکه توسط کارخانجات تولید خودرو به کار رود، به عنوان علی الحساب مالیات و عوارض خودرو موضوع بند(ه) ماده (3) قانون فوق تلقی می گردد و نحوه احتساب و کسر علی الحساب به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارتخانه های صنایع و معادن و کشور تهیه و ابلاغ می شود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری

۷۴۸۷۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۱۲/۲۸

نامشخص

جدول استهلاکات موضوع ماده 151 ق.م.م

شماره: 74876 تاریخ: 1381/12/28 پیوست: دارد جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است جهت اجرا ابلاغ می گردد. عیسی شهسوار خجسته

۲۰۱-۱۰۷۳۱نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۲/۲۷

نامشخص

اجرای مواد 242 و 243 قانون مالیاتها و تبصره 5 ماده 59- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: غرب تهران

شماره: 10731/201 تاریخ: 1381/12/27 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 6/621- 5/6/81 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد: 77 شماره حوزه مالیاتی 340822 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل مالیاتهای غرب تهران تاریخ ابلاغ رای: 20/6/81 شماره و تاریخ ثبت شکایت 5059- 201-24/6/81 کلاسه شورا 50174 خلاصه واخواهی: اینجانب در سال 77 سرقفلی مغازه خود را به شخصی به نام فروختم و چون ایشان به دلایل عدیده قادر به پرداخت بهای آن نشد معامله فسخ شد در سال 79 دارائی از خریدار درخواست واریز 000 120 1 تومان مالیات سرقفلی نمود که اینجانب به اتفاق نامبرده در کمیسیون شرکت و کمیسیون فسخ معامله با ایشان را تائید نمود.بعد از مدتی مغازه به شخص دیگری فروختم و دارائی از اینجانب 000 280 تومان مالیات سرقفلی دریافت نمود. اما کمیسیون بدوی از استرداد مالیات معامله اول که فسخ شده بود خودداری نمود. دلیل کمیسیون مذکور این بود که درمعامله قطعی مالیات مسترد نمی گردد. لذا تقاضای رسیدگی دارم. شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رای می نماید: رای: به استناد مدارک و مستندات و اقاریر شاکی حق کسب و پیشه مغازه مورد بحث در تاریخ 1377/11/28 از طرف ایشان به آقای واگذار و با تخفیف ممیزکل مالیات متعلقه قبول و پرداخت گردیده و خریدار از تاریخ مذکور محل را تصرف و در آن به مدت حدود یکسال یعنی تا تاریخ 1378/10/14 به کسب اشتغال داشته و از این تاریخ محل کسب مذکور مجدد به فروشنده (شاکی) انتقال داده شده که آقای مودی مالیاتی انتقال مغازه به خود را فسخ قرارداد فروش خود با آقای دانسته و به استناد رای هیات حل اختلاف مالیاتی که از انتقال دهنده ( ) رفع تعرض مالیات نموده و همچنین عدم ثبت معامله خود با ایشان در دفتر اسناد رسمی تقاضای استرداد مالیات پرداختی خود را در اجرای مفاد مادتین 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم نموده که با توجه به موارد مذکور و مفاد تبصره 5 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم که یکی از موارد تحقق واگذاری را" تصرف محل" ذکر نموده و خریدار حدود یکسال محل را در تصرف و در آن اشتغال به کسب داشته و همچنین عدم ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی نافی موضوع تصرف نبوده و رفع تعرض مالیات از واگذار کننده محل مذکور به ایشان (موضوع رای شماره 1080 مورخ 1380/07/06 که استدلال هیات صادر کننده رای خود جای تامل داشته) ​​​​​​​موثر در ما نحن فیه نبوده و من جمیع جهات به رای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم از حیث رد شکایت مودی و عدم استرداد مالیات پرداختی ایراد عدم کفایت رسیدگی یا نقض قانون و مقررات مشهود نیست و با رد شکایت شاکی رای صادره ابرام می گردد. اسدالله مرتضوی غلامرضا نوری صدیقه کاتوزیان

۲۰۱-۱۰۷۱۱نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۲/۲۷

نامشخص

اجرای مفاد مواد 63 و 59 قانون مالیاتها- منبع مالیات:انتقال املاک و حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: شهرری

شماره: 10711/201 تاریخ: 1381/12/27 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 4700- 1380/11/03 مربوط به مالیات حق واگذاری محل و نقل و انتقال املاک سال عملکرد 1381 شماره حوزه مالیاتی 8131 شماره سرممیزی مالیاتی 813 سازمان امور اقتصادی و دارای استان تهران اداره امور مالیاتی شهرستان شهر ری اداره کل تاریخ ابلاغ رای: 19/12/1380 شماره و تاریخ ثبت شکایت 148-4/30- 1381/01/18 خلاصه واخواهی: نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم به دلایل زیر معترض بوده تقاضای نقض رای و دستور استرداد مالیات پرداختی را دارم. در سال 78 اقدام به واگذاری حقوق مالکیت و سرقفلی ملکی خود به موسسه آموزشی نمودم و در سند صلح تنظیمی حق فسخ معامله را تا تاریخ 1380/11/01 ( تاریخ آخرین قسط) برای خود پیش بینی نمودم و به لحاظ احتمال ابطال معامله، مورد معامله تحویل متصالح نگردیده تا آخرین چک معامله پرداخت گردد. برای تنظیم سند صلح، مالیات حق واگذاری و نقل و انتقال قطعی بر اساس قانون مالیاتها پرداخت گردید. چون خریدار از پرداخت اقساط خودداری نموده در سال 79 پس از دریافت گواهی های لازم از حوزه مالیاتی طی اقرارنامه تنظیمی معامله فسخ گردید و موضوع نقل و انتقال منتفی شد. ضمن مراجعه به حوزه مالیاتی تقاضای استرداد مالیات سر قفلی پرداختی را نمودم که حوزه مزبور به استناد مواد 63 و 67 و 121 قانون مالیاتهای مستقیم استرداد مالیات سرقفلی پرداختی را منتفی دانست. در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیاتها اعلام نمودم که مواد 63 و 67 مربوط به نقل و انتقال قطعی و ماده 121 قانون مربوط درآمد اتفاقی می باشد و ارتباطی به مالیات سرقفلی ندارد ولی هیات مزبور بدون توجه به مسائل مطرح شده اصدار رای نموده است. لذا با توجه به خیار فسخ مندرج در سند صلح و عدم تحویل مورد معامله به خریدار، تائید فسخ معامله توسط مامورین تشخیص و مفاد ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم که مبنای مطالبه مالیات سرقفلی بوده و به موجب آن وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق بابت انتقال حق واگذاری محل را ماخذ محاسبه شناخته است. در صورتیکه در حالت فسخ معامله عملا وجه دریافت شده ای وجود ندارد.علیهذا تقاضای نقض رای و استرداد مالیات را دارد: رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه انتقال قطعی ملک مورد نظر توام با حق واگذاری محل، با تنظیم و صدور سند صلح معوض شماره 451- 1378/08/11 دفتر اسناد رسمی شماره 539 تهران تحقق یافته است لذا مالیاتهای وصول شده بابت انتقال مذکور که وفق مقررات مواد 63 و 59 قانون مالیاتهای مستقیم دریافت شده قابل استرداد نمی باشد و در مواردیکه معامله درمهلت مقرر در ماده 67 قانون مالیاتهای مستقیم فسخ می گردد نیز حکم این ماده صرفا مربوطه به عدم شمول مالیات به سند فسخ معامله به عنوان معامله جدید بوده و استرداد مالیات معامله انجام شده قبلی را در بر نمی گیرد و همچنین مفاد ماده 121 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد اسناد صلحی که مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی می باشد مصداق داشته و صلح معوض موضوع ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم را شامل نخواهد شد،لذا به رای مورد شکایت که با توجه به مراتب یاد شده صادر گردیده از جهت شکایت مودی ایرادی وارد نبوده و این شعبه رد شکایت رسیده را اعلام می نماید. رضاسعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان

۷۳۹۷۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۱۲/۲۷

نامشخص

جداول مالیات نقل و انتقال انواع خودرو وارداتی، عوارض سالیانه انواع خودرو سواری و وانت دو کابین وارداتی و عوارض شماره گذاری خودروی سواری و وانت دو کابین وارداتی

شماره: 73978 تاریخ: 27/12/1381 پیوست: دارد در اجرای حکم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی، بدینوسیله جدول مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو وارداتی در (8) برگ شامل (109) ردیف و جدول مربوط به عوارض سالیانه انواع خودرو سواری و وانت دو کابین وارداتی در (5) برگ شامل (99) ردیف و جدول مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری خودرو سواری و وانت دو کابین وارداتی در (5) برگ شامل (99) ردیف، جهت اجرا در سال 1382 ابلاغ می گردد. عیسی شهسوارخجسته

۶۳۷۲۶-۲۸۲۸۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۱/۱۲/۲۶

معتبر

اتخاذ تصمیماتی در خصوص مسایل و مشکلات خاص تعدادی از واحدهای تولیدی و اصلاح تصویبنامه /۶۳۳۷ت ۲۲۵۴۶ک در مورد شرکت چوب و صنعت ایران

مقدمه و بند ۵ وزرای عضو کمیسیون منتخب دو لت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۷ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵/ت۲۰۱۵۳ه مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۴…

۳۱۴۰۸۰-۷۴۷-۴۷۶-۷۱-۴۶۶دفتر صادرات۱۳۸۱/۱۲/۲۶

معتبر

صادرات کالاهای مشمول مقررات استانداردهای اجباری

صادرات کالاهای مشمول مقررات استانداردهای اجباری طبقه بندی:1381تاریخ تصویب:۱۳۸۱/۱۲/۲۶شماره:314080/747/476/71/466 8122084 14/12/1381 «معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی» گمرک ایران – دفتر امور صادرات سلام علیکم احترامأ، به پیوست تصویر نامه شماره 98680 مورخ 26/11/1381 مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران در خصوص کالاهای صادراتی مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری جهت اطلاع و اقدام متقضی ارسال می گردد. سید عباس حسینی مدیرکل مقررات صادرات و واردات بسمه تعالی 314080/747/476/71/466 26/12/1381 به : گمرک ... از : دفتر امور صادرات با سلام مراتب به انضمام تصویر نامه شماره 98680 مورخ 26/12/81 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. ناصر ابراهیمی مدیرکل دفتر امور صادرات بسمه تعالی 98680 26/12/1381 جناب آقای سید عباس حسینی مدیرکل محترم مقررات صادرات و واردات سلام علیکم عطف به نامه شماره 8119200 مورخ 5/11/81 در خصوص صادرات کالاهای مشمول مقررات استانداردهای اجباری به استحضار می رساند در صورتیکه کالا مطابق با استاندارد ملی ایران تولید و صادرگردد کلیه الزامات استاندارد مربوط باید رعایت گردد ولی اگر بازار هدف استاندارد دیگری را مدنظر قرار دهد صدور کالا مطابق با استاندارد بازار هدف بلامانع می باشد. در ضمن در صورتیکه صادرکننده بخواهد کالا را مطابق با مشخصات فنی موردنظر خریدار و با علامت تجاری خاصی تولید و صادر نماید می تواند جهت ثبت مشخصات فنی و اخذ ”گواهی ثبت مشخصات فنی“ به این مدیریت مراجعه و با ارائه آن، کالا را صادر نماید. اسدالله سیاح مدیرکل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات

۷۳۷۴۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۱۲/۲۶

نامشخص

واگذاری وظیفه تشکیل هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع فصل سوم از باب پنجم به ادارات کل مالیات برشرکتها،مودیان بزرگ مالیاتی، شرق، غرب و مرکز تهران

شماره:73747 تاریخ:26/12/1381 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکت ها اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی ادارات کل مالیات های شرق، غرب ومرکز تهران در اجرای سیاست های سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر بهبود روش های عملیاتی وبنا به اختیارات حاصل از ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 بدینوسیله وظیفه تشکیل هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع فصل سوم از باب پنجم (به استثناء هیأت موضوع ماده 251 مکرر) قانون مذکور جهت رسیدگی به اختلافات مالیاتی مودیان تحت پوشش، از ابتدای سال 1382 به آن اداره کل محول و مقرر می دارد: 1) اداره کل امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی تا خاتمه عملیات مربوط به صدور آرای قطعی مربوط به اوراق دعوت حل اختلاف مالیاتی که تا پایان اسفند ماه سال جاری ارجاع شده یا می شود، به فعالیت خود ادامه داده وبه نسبت صدور آرای قطعی مربوط به اوراق مذکوراقدام به انتقال سوابق، امکانات اداری و نیروی انسانی وفق مفاد صورت جلسه ای که ما بین آن اداره کل وادارات کل ذیربط با نظارت معاون محترم پشتیبانی تنظیم ومبادله می گردد، خواهد نمود. 2) از آنجا که یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد ممیزین کل محترم تعداد توافقات حاصله با مودیان مالیاتی می باشد مقتضی است ادارات کل ترتیبی اتخاذ نمایند تا عمده اعتراضات مودیان ابتدا در مرحله ممیزین کل مطرح وحل وفصل گردد به نحوی که مجموع اعتراضات ارجاعی به هیأت های حل اختلاف به حداقل ممکن کاهش یابد. عیسی شهسوار خجسته

۲۰۱-۱۰۵۶۳نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۲/۲۴

نامشخص

رعایت مقررات ماده 237- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی

شماره: 10563/201 تاریخ: 1381/12/24 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی:768- 1381/02/16 مربوط به مالیات حقوق سال عملکرد: 1375 شماره حوزه مالیاتی 4013 شماره سرممیزی مالیاتی 401 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان شرقی اداره امور مالیاتی شهرستان تبریز اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1381/12/31 شماره و تاریخ ثبت شکایت 2441-4/30- 1381/04/01 خلاصه واخواهی: احتراما نسبت به رای هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مربوط به مالیات حقوق مطالبه شده سال 1375 معترض بوده زیرا علیرغم صدور رای بدوی و اجرای قرار برای رسیدگی و در نهایت رفع تعرض از این شرکت هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دنبال اعتراض حوزه مالیاتی و صدور قرار رسیدگی مجدد، مجری قرار بدون توجه به دلائل و توضیحات شرکت و علیرغم اخذ مفاصا حساب سال 1375 به واسطه عدم اتکاء به مدارک کافی و با استنباط شخصی و دلایل بدون سند اقدام به رسیدگی نموده است. از طرفی این شرکت در سال 75 کلیه لیست های حقوق کارکنان را تسلیم حوزه مالیاتی نموده و واحد شماره 2 طی سال 75 در مرحله قبل از بهره برداری و در حال ساخت و احداث بوده و در سال 76 پروانه بهره برداری گرفته است. به علت فصلی بودن تولید و با توجه به رکود کاری در حالت عادی شیفت کاری دچار محدودیت هائی بوده چه رسد به ایجاد اضافه کاری. لذا خواستار نقض رای و صدور حکم بر مبنای واقعی می باشد. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه طبق بخشنامه شماره 64802/13043/4/30 مورخ 1374/11/16 معاون درآمدهای مالیاتی که به تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده در موارد مطالبه مالیات حقوق از پرداخت کنندگان حقوق بایستی مقررات ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم دقیقا رعایت و مستندات مطالبه مالیات به خصوص نام و مشخصات و سمت حقوق بگیران و نیز مدت اشتغال و میزان حقوق هر یک از آنها در گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی قید گردد، در حالیکه ممیز مالیاتی بدون وجود مستنداتی که پرداخت اضافه کار را ثابت نماید و همچنین در نظر گرفتن موارد یاد شده در بخشنامه مزبور به خصوص تعیین نام و نام خانوادگی و میزان اضافه کاری هر یک از حقوق بگیران و مبلغی که مالیات آن کسر و پرداخت نشده و نرخ قابل اعمال به حقوق هر یک از آنها، تعداد کارکنان را بر اساس حدس و گمان و مدت کارکرد و میزان اضافه کاری را به نحو غیر مستند و نرخ تعیین مالیات را برای تمام حقوق بگیران 18% تعیین و اقدام به محاسبه مالیات نموده که اقدام حوزه مالیاتی خلاف مقررات ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه یاد شده می باشد و چون هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز علیرغم صدور دو فقره قرار رسیدگی و حصول نتیجه اجرای آن بی توجه به موارد قانونی یاد شده صرفا با تعدیل مالیات مشخصه مبادرت به صدور رای نموده است، لذا شکایت وارد بوده و این شعبه رای مورد واخواهی را به علت نقض مقررات قانون و نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با در نظر گرفتن موارد یاد شده رسیدگی و رای قانونی صادر نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان

۲۰۱-۱۰۴۸۳نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۲/۲۰

نامشخص

شروع بهره برداری و مدت معافیت فعالیت تولیدی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: بروجن

شماره: 10483/201 تاریخ: 1381/12/20 شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 178-1380/12/05 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 شماره حوزه مالیاتی: 411 شماره سر ممیزی مالیاتی: 41 اداره: امور مالیاتی شهرستان بروجن تاریخ ابلاغ رأی: 1381/04/06 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 3747-4/30-1381/05/09 خلاصه واخواهی: احتراما به استناد ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم به رأی هیأت تجدید نظر مالیاتی معترض بوده و تقاضای نقض آن را دارد: سازمان صنایع ومعادن استان بر اساس گواهی نامه صادر شماره 8626-21-1379/12/18 خود به طور صریح و روشن با مشخص نمودن کد معافیت مالیاتی شش ساله را به اداره دارائی محل اعلام داشته ولی متأسفانه هیأت تجدید نظر دارائی بروجن بدون داشتن شناخت وت خصص لازم و بدون دقت نظر در اقدامات تشخیص حوزه مالیاتی نسبت به منظور نمودن 6 سال معافیت قانونی به تناقض گوئی پرداخته و برخلاف مفاد صریح ماده 248 قانون بدون کوچکترین توجیه قانونی و ارائه دلیل قانع کننده معافیت حقه و قانونی این واحد تولید را از 6 سال به 4 سال تقلیل داده است که جای بسی تعجب و تأمل دارد و رأی صادره از کفایت لازم برخوردار نمی باشد بنابراین استدعای نقض رأی صادره و استیفای حقوق تضییع شده این واحد تولیدی را دارد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله وبا مطالعه وبررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه پرونده مالیاتی ذیربط و گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی ومفاد لوایح اعتراضیه شرکت مودی به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر حاکی از آن است که اعتراض شرکت مودی صرفا نسبت به تاریخ شروع بهره برداری موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم بوده است در حالی که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ضمن اظهارنظر لازم نسبت به مورد اعتراض، مدت معافیت فعالیت تولیدی را که مورد اختلاف نبوده نیز از 6 سال به 4 سال کاهش داده و بدین ترتیب (صرفنظر از اینکه به طور کلی استدلال هیأت مذکور جهت تقلیل مدت معافیت فاقد توجیه منطقی و قانونی می باشد) خلاف مفاد تبصره 3 ماده 247 قانون مزبور انشاء رأی نموده است علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض مقررات قانونی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد از این حیث به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون فوق الاشعار احاله می نماید. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نوربخش رضا سعیدی امجد

۲۰۱-۱۰۴۸۶نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۲/۲۰

نامشخص

اجرای مفاد ماده 139 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی

شماره: 10486/201 تاریخ: 1381/12/20 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 301-1380/08/03 مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76- 77 شماره حوزه مالیاتی 9211- 14 شماره سرممیزی مالیاتی 921- 14 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان قره ضیاء الدین اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1380/08/14 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7552/4/30- 1380/09/17 خلاصه واخواهی: در اجرای مقررات ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به رأی شماره 301 مورخ 1380/08/03 هیات حل اختلاف تجدید نظر موضوع عملکرد 76 و 77 پرونده داروخانه آقای دکتر به دلایل زیر معترض بوده تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارم. 1- به موجب تصویب نامه شماره 30338 / ت/ 419/ ه مورخ 1373/01/20 هیأت محترم وزیران و با توجه به نامه شماره 14844/4/30 مورخ 1379/02/04 رئیس محترم شورای عالی مالیاتی شهرهای واقع در بخشهای محروم و مناطقی که در آن شهرداری ایجاد شده از فهرست مناطق محروم خارج شده اند، لذا چون بخش قره ضیاءالدین به مرکز چایپاره با داشتن سابقه چندین ساله شهرداری و بخشداری جزء مناطق محروم نمی باشد. 2- به موجب بند ب تصویب نامه هیات وزیران فوق الذکر اعلام فهرست مناطق محروم از طرف مراجع ذیصلاح در برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فقط به لحاظ استفاده از تسهیلات ارزان بانکی و معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی بوده بنا به مراتب فوق تقاضای نقض رأی مذکور و تجدید رسیدگی را دارم. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه طبق ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه مصوب 1371/02/07 درآمد حاصل از رشته های مختلف پزشکی، بهداشتی و درمانی در نقاط محروم طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی از مالیات بر درآمد معاف می باشند و از طرفی فهرست مناطق محروم نیز طبق تبصره 2 ماده 132 قانون فوق الذکر در آغاز هر برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد ​​​​​​​ بنابراین با توجه به بند 1 تصویب نامه شماره30338/ ت / 419/ ه مورخ 1373/01/20 هیات محترم وزیران در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فقط تعداد 997 دهستان در سطح استانهای کشور جزء نقاط محروم شناخته شده اند و شهرها برابر بند 2 تصویب نامه مزبور از لیست مناطق محروم خارج شده اند و فقط از تسهیلات ارزان بانکی و معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی همچنان تا پایان برنامه دوم بهره مند می گردند. بنابراین اعطای معافیت موضوع ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم به مودی بابت مالیات عملکرد سالهای 76 و 77 موجه و قانونی نمی باشد و از این حیث شکایت آقای ممیز کل از رأی اکثریت هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر وارد می باشد و شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل فوق نقض و پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می نماید. محمدعلی تراب زاده محمد علی سعید زاده غلامحسین مختاری

۲۰۱-۱۰۴۱۲نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۲/۱۹

نامشخص

عدم شمول معافیت تبصره7 ماده 132 قانون- منبع مالیات:مشاغل- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی

شماره: 10412/201 تاریخ: 1381/12/19 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2254- 1381/04/23 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 شماره حوزه مالیاتی 3324 شماره سرممیزی مالیاتی اداره:سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان شرقی تاریخ ابلاغ رأی: 1381/05/13 شماره و تاریخ ثبت شکایت 5041-201- 1381/06/23 کلاسه شورا 50165 خلاصه واخواهی: اینجانب صاحب موسسه ایرانگردی و جهانگردی برای عملکرد 78 تقاضای استفاده از معافیت 50% تبصره 7 ماده 132 قانون م.م را نموده ام که هیات بدوی به آن ترتیب اثر نداد و هیات تجدید نظر با توجه به تبصره ماده 193 ق.م.م تقاضای اینجانب را مردود دانسته در صورتیکه استفاده از تبصره 7 ماده 132، ربطی به تبصره ماده 193 ندارد لذا تقاضای ابطال رای صادره را دارد. شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رای می نماید: رأی: استناد هیات حل اختلاف تجدید نظر به تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم در عدم شمول معافیت تبصره 7 ماده 132 همان قانون به آقای به دلیل تسلیم ننمودن ترازنامه و حسب سود و زیان با توجه به اینکه مودی اولا از جمله اشخاص ملزم به نگهداری دفاتر قانونی مندرج در ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و ثانیا معافیت موضوع تبصره 7 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم از جمله معافیت های مدت دار مندرج در تبصره ماده 193 نمی باشد. لذا رای هیات مذکور به دلیل نقض مقررات قانونی قابل تنفیذ نبوده و با نقض آن پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسدالله مرتضوی غلامرضا نوری صدیقه کاتوزیان

۲۱۱-۸۰۰۱-۵۳۵۶آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۱/۱۲/۱۷

نامشخص

بخشنامه هیات وزیران در خصوص ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات موضوع بند ب ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:5356/8001/211 تاریخ: 17/12/1381 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویب نامه شماره 35622/ت 27259 ه مورخ 3/12/1381 هیات محترم وزیران درخصوص ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات موضوع بند ب ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 جهت اطلاع واقدام لازم بپیوست ارسال میگردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:35622/ت27259 ه تاریخ:03/12/1381 پیوست: تصویب نامه هیات وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران درجلسه مورخ 16/11/1381 بنابه پیشنهاد شماره 37317 مورخ 31/6/1381 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند ب ماده (ماده 107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380 – تصویب نمود: ضریب درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات وسایر حقوق خود از ایران و واژذاری فیلم های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر ظرف یک سال مالیاتی عاید انها میشود، به شرح زیر تعیین می شود. الف – واگذاری امتیازات وسایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی به صاحبان واحدهای تولیدی ومعدنی مشروط بر آنکه امتیازات وحقوق مذکور منحصرا مربوط به فعالیتهای تولیدی ومعدنی باشد، بیست درصد (20%) پرداختی. ب- واگذاری امتیازات وسایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی به وزارتخانه ها وسازمان ها وموسسات ولتی وشهرداری ها، بیست درصد (20%) پرداختی. ج- واگذاری حق نمایش فیلم های سینمایی، بیست درصد (20%) پرداختی. د- سایر موارد، سی درصد (30%) پرداختی. محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور

نمایش:
۱۲...۴۱۸۴۱۹۴۲۱۴۲۲...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران