تشخیص علی الرأس به دلیل قانونی نبودن فرم فاکتورهای فروش در اجرای بند 2 ماده 87- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 373/201
تاریخ: 1382/01/25
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 15389-1381/04/16
مربوط به مالیات: شخص حقوقی
سال عملکرد: 77
شماره حوزه مالیاتی: 1633/37
شماره سر ممیزی مالیاتی:
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان
اداره کل: مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 1381/05/29
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 4787-201-1381/06/12
کلاسه شورا: 50130

خلاصه واخواهی:
بدینوسیله این شرکت اعتراض خود را نسبت به تعیین مالیات مورد رأی سال 77 به مبلغ 000 000 90 ریال اعلام می دارد وخواهشمند است جهت رسیدگی به اعتراض این شرکت نسبت به رأی هیأت حل اختلاف تجدید نظر اقدامات لازم را معمول فرمائید.
شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می نماید:
رأی:
حوزه مالیاتی به شرح گزارش خود، فعالیت مودی را در سال 77 منحصر به درآمد حاصل از پیمانکاری گازرسانی به مبلغ 000 693 147 ریال متکی به قراردادهای موجود در پرونده مالیاتی و همچنین فروش لوازم به وزارت راه و ترابری و شهرداری منطقه 3 تهران کلا طی سه فقره و جمعا به مبلغ 880 595 411 1 ریال که مبالغ مذکور عینا در اظهارنامه و دفاتر و اسناد مالی شرکت هم منعکس می باشد.
ولی حوزه مالیاتی به دلیل قانونی نبودن فرم فاکتورهای فروش و اسناد درآمدی در اجرای بند 2 ماده 97 قانون اقدام به تشخیص علی الرأس و اعمال ضریب مربوطه به دریافتی های مذکور نموده است. در صورتی که صدور فاکتور فروش در مورد فعالیت پیمانکاری اصولا مصداق عملی نداشته و در مورد سه فقره فروش به دولت و شهرداری، چنانچه اسناد و مدارک ابرازی و فرم فاکتورها به علت عدم رعایت موازین قانونی و یا آئین نامه های مربوطه مورد قبول حوزه مالیاتی نبوده موضوع قابل ارجاع به هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم بوده
و لذا اقدام حوزه در تشخیص علی الرأس در اجرای بند 2 ماده 97 متعاقبا اظهار نظر مجری قرار در تأئید نظر حوزه و غیر قانونی بودن فاکتورها و افزایش فروش ابرازی در دفاتر نسبت به اسناد و مدارک موجود مودی و صدور رأی هیأت تجدید نظر بر همین مبنا و بدون رعایت تبصره ماده 169 و قسمت اخیر ماده 229 همان قانون، ایراد عدم کفایت رسیدگی و نقض قانون و مقررات موضوعه مشهود است و لذا پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد.

اسدالله مرتضوی
غلامرضا نوری
صدیقه کاتوزیان