نامشخص
تاریخ بخشنامه
۱۳۸۲/۰۱/۲۵
دستهبندی
نمونه آراء شعب
وضعیت سند
نامشخص
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ ۱۰:۳۲
این رای شورای عالی مالیاتی به اعتراض شرکتی مربوط است که فعالیت اصلیاش پیمانکاری گازرسانی بوده و بخشی از فروش لوازم به دولت و شهرداری داشته است. حوزه مالیاتی به دلیل غیرقانونی بودن فرم فاکتورهای فروش شرکت، کل درآمدش را علیالراس (بدون استناد به اسناد شرکت) تشخیص داده بود. شورای عالی مالیاتی این اقدام را اشتباه دانست، چون صدور فاکتور اصولاً در کار پیمانکاری موضوعیت ندارد و اگر فاکتورهای فروش به دولت و شهرداری ایراد داشت، باید موضوع به هیات جداگانهای (بند ۳ ماده ۹۷) ارجاع میشد، نه تشخیص علیالراس. بر این اساس رای قبلی نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد ارجاع شد.
ماده 97 قانون مالیات های مستقیم ماده 97 - درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباش...
ماده 169 قانون مالیات های مستقیم ماده 169 اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به...
ماده 229 قانون مالیات های مستقیم ماده 229- اداره امور مالیاتی میتواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلی...
ماده 257 قانون مالیات های مستقیم ماده 257- در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض میگردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت...
