شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۱-۷۰۰۹-۵۳۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۲/۱۷
نامشخص
بخشنامه در خصوص مدیران شرکتهای تحت پوشش نهادها و موسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان مفاد ماده 202 ق.م.م
شماره: 5355/7009/211 تاریخ: 1381/12/17 پیوست: دارد تصویر نامه شماره 49713 مورخ 1381/10/04 معاون محترم حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور درخصوص تسری مفاد ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم درمورد مدیران شرکت های تحت پوشش نهادها وموسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی
۲۱۱-۷۹۸۰-۵۳۵۷آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۲/۱۷
نامشخص
آئین نامه اجرائی تبصره 3 ماده 139
شماره:5357/7980/211 تاریخ: 17/12/1381 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 53456/ت27257 ه مورخ 7/12/1381 هیأت محترم وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده(139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:53456/ت27257ه تاریخ:07/12/1381 پیوست: دارد هیئت وزیران درجلسه مورخ 30/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 37319 مورخ 31/6/1381 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- , آئین نامه اجرائی تبصره یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود : ” آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم , مصوب 1380 “ فصل اول – معافیت موضوع بند ”الف“ماده( 139) ماده 1- معافیت مالیاتی موضوع بند ”الف“ ماده (139) صرفا در مورد بقاع موصوف که فهرست آنها توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می شود،جاری خواهد بود. تشخیص سایر بقاع متبرکه , برعهده سازمان یادشده می باشد فصل دوم – معافیت موضوع بند”د“ ماده( 139) ماده 2- مدارسی که قبلاطبق تشخیص شورای مدیریت حوزه علمیه قم از جمله مدارس علوم اسلامی شناخته شده یا بعدا شناخته شوند , نسبت به کمکها و هدایای نقدی و غیرنقدی از پرداخت مالیات معاف می باشند. تبصره 1- استفاده از معافیت مالیاتی مزبور برای هرسال ,منوط به تأئید شورای مدیریت حوزه علمیه قم مبنی بر تداوم فعالیت مدرسه در زمره علوم اسلامی است که باید حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به اداره امورمالیاتی مربوط تسلیم گردد. تبصره 2- موقوفات متعلق به مدارس یادشده جهت استفاده از معافیت مالیاتی موقوفات عام می باید به شرح فصل پنجم این آئین نامه مورد نظارت شعب تحقیق سازمان اوقاف و امورخیریه واقع شوند و شرط معافیت درآمد موقوفات موصوف نیز ارایه تأئیدیه سازمان اوقاف و امورخیریه مبنی بر صرف درآمد مربوط درامور مذکور در بند ”ح“ ماده (139) اصلاحی وفق ماده (8) این آیین نامه خواهد بود . فصل سوم – معافیت موضوع بند ”ه“ماده ( 139) ماده3- نهادهایی که طبق نظر هیئت وزیران جزء نهادهای انقلاب اسلامی شناخته شده یا بشوند ,نسبت به کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی از پرداخت مالیات معاف می باشند . فصل چهارم – معافیت موضوع بند”و“ ماده ( 139) ماده 4- آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه هر سال گواهی لازم مبنی بر صرف درآمد صندوق در امور یادشده توسط سازمان اوقاف و امورخیریه صادر و حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به سازمان امورمالیاتی کشور تسلیم گردد . فصل پنجم – معافیت موضوع بند ”ح“( 139) ماده 5- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی و برابر مفاد وقفنامه های مربوط به مصرف امور مذکور در بند”ح“ ماده (139) می رسد از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه : الف – صورتحساب درآمد و هزینه هر سال مالی موقوفه متکی به اسناد و مدارک قابل قبول , حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی به اداره اوقاف و امورخیریه مربوط تسلیم شود. ب – ادارات اوقاف و امورخیریه مربوط نسخه ای از صورتحساب مزبور را به انضمام تأئیدیه لازم مبنی بر صرف کل یا بعض درآمد موقوفه در امور مندرج در بند ”ح“ ماده (139) اصلاحی – مصوب 27/11/1380- قانون مالیاتهای مستقیم (باذکر دقیق مبالغ کل درآمد و رقم صرف شده در امور مزبور) ظرف شش ماه از تاریخ وصول صورتحساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نماید . تبصره – موقوفاتی که متولی منصوص التولیه دارند نیز جهت برخورداری از معافیت مالیاتی ملزم به رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط مقرر در این آیین نامه خواهند بود . فصل ششم – معافیت موضوع بند”ط“ ماده ( 139) ماده 6- موسسات خیریه و عام المنفعه در صورتی می توانند از معافیت مالیاتی موضوع این بند استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند: الف – موسسه رسما تحت یکی از عناوین فوق به ثبت رسیده و غیرانتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد . ب – کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آنها به موجب اساسنامه به مصارف امور یادشده در بند”ح“ ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 27/11/1380- برسد و این امر توسط سازمان امورمالیاتی کشور طبق مواد (7) الی (9) این آیین نامه تأئید شود . ج – اساسنامه آنها صریحامتضمن این موضوع باشد که موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان , موضوع ماده (18) این قانون و هیئت امناو مدیران آنها مبادرت به انجام معامله با موسسه ننماید. د- اساسنامه موسسه صریحاحاکی از این باشد که موسسات یا صاحبان سرمایه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند و بعد از انحلال ، دارایی موسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از موسسات دولتی و یا موسسات خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد . ه - بر درآمد و هزینه آنها به شرح مواد (7) الی (9) این آیین نامه نظارت شود. ماده 7- نظارت بردرآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند”ط“ ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم , ولو اینکه دارای مال موقوفه باشند به ترتیب زیر اعمال خواهد شد. الف – مرجع نظارت بردرآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه , سازمان امور مالیاتی کشور است که می تواند این اختیار را به ادارات امور مالیاتی ذی ربط و در موارد یادشده دربند (3) ماده (1) قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه –مصوب 1363- به سازمان مزبور تفویض نماید. ب – نظارت بردرآمد و هزینه موسسات عام المنفعه ای که دارای مال موقوفه می باشند،و یا اداره آنها به موجب قانون یا آیین نامه مربوط به سازمان اوقاف و امورخیریه محول شده است , با سازمان یاد شده خواهد بود. پ – مراجع ناظری که قبلا” موافق آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (4) ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- و اصلاحیه مورخ 7/2/1371 آن , امرنظارت بردرآمد و هزینه موسسات عام المنفعه به آنان تفویض گردیده است , نظارت آنها برموسسات یاد شده با رعایت مقررات ماده (139) اصلاحی – مصوب 27/11/1380 – و مفاد این آیین نامه کماکان معتبر بوده و اساسنامه این قبیل موسسات نیازی به اصلاح مجدد و تطبیق با این آیین نامه نخواهدداشت . ماده 8- موسسات نامبرده موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اساسنامه , تصویر یا رونوشت مصدق آن را به اداره امورمالیاتی محل تسلیم و ظرف همین مدت در یکی از بانک های محل حساب جاری به نام موسسه افتتاح و کلیه وجوه نقدی و درآمد خود را به حسابهای بانکی منتقل نمایند و کلیه هزینه های موسسه را از طریق آن حسابها انجام دهند . ماده 9- موسسات خیریه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا چهارماه بعد از پایان سال مالی موسسه به مرجع ناظر مربوط تسلیم نمایند و مرجع ناظر موسسه نیز باید ظرف چهارماه از تاریخ وصول صورتحساب نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین نامه اجرایی ماده (139) قانون اعلام و در صورت تأئید ، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید . فصل هفتم – معافیت موضوع بند”ی“ ماده ( 139) ماده 10- مجامع حرفه ای ، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردولتی مکلفند مجوز صادر شده از مراجع ذی ربط را جهت استفاده از معافیت مقرر موضوع بند ”ی“ ماده مذکور به اداره امور مربوط مالیاتی تسلیم نمایند . فصل هشتم – معافیت موضوع بند”ک“ ماده ( 139) ماده 11- انجمنها و هیئتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،جهت استفاده از معافیت مقرر مکلفند گواهی لازم مبنی بر رسمیت خود را از وزارت کشور اخذ و به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. فصل نهم – معافیت موضوع بند ”ل“ ماده ( 139) ماده 12- فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری اشخاص حقیقی یا حقوقی به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود . فعالیتهای یادشده براساس دستورالعملی توسط سازمان امورمالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و اعلام خواهد شد . فصل دهم – معافیت موضوع تبصره (1) ماده ( 139) ماده 13- اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره (1) این ماده موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیتهای غیرانتفاعی مذکور در تبصره یادشده، مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امورمالیاتی کشور اعلام و صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیتهای موصوف را حداقل یکبار در هر سال مالی به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم و گواهی نظارت دریافت نمایند. فصل یازدهم – مقررات عمومی ماده 14- درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی به شرح مندرج در تبصره (2) اصلاحی ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 27/11/1380 – (غیراز مواردی که طبق بندهای ماده (139) مزبور از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند) طبق مقررات مربوط و با رعایت سایر معافیتهای مالیاتی مقرر به نرخهای مالیاتی مقرر مربوط دراین قانون مشمول مالیات خواهند بود . تبصره 1- نقل و انتقال قطعی املاک از جمله فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون یادشده تلقی نمی گردد . تبصره 2- درآمدهایی که طبق مقررات مربوط دارای نرخ مالیاتی جداگانه ای می باشند، مالیات متعلق حسب مورد وفق مقررات مربوط محاسبه و وصول خواهد شد . ماده 15- اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی مکلف به انجام سایر تکالیف مربوط از جمله تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. )بر اساس تصویب نامه 242895/ ت 48524 ه مورخ 8/12/91 هیات محترم وزیران عبارت "و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث " حذف می شود ) (ماده15براساس تصویبنامه شماره62400/ت50217ه مورخ4/6/1393هیات وزیران بشرح ذیل اصلاح میشود) ماده 15اصلاحی-- اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 حسب مورد مکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود ماده 16- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و این آیین نامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده (139) اصلاحی قانون یادشده ، درهرسال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد . (ماده16براساس تصویبنامه شماره62400/ت50217ه مورخ4/6/1393 هیات وزیران بشرح ذیل اصلاح میگردد) ماده اصلاحی16-- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (139) اصلاحی قانون مذکور و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده یاد شده از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد. ( بر اساس تصویب نامه 242895/ ت 48524 ه مورخ 8/12/91 هیات محترم وزیران متن ذیل جایگزین ماده 16 می شود ) ماده 16 جایگزین : تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و رعایت مقررات این آیین نامه شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است (بر اساس تصویب نامه 85759/ت 48524ه هیئت وزیران عبارت "و رعایت مقررات این آیین نامه " حذف می شود ) تبصره : فعالیتهای هنری سینمایی در صورت عدم تسلیم بموقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان ( تا قبل از اجرای برنامه پنجم توسعه ) و عدم کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث مشمول حکم این ماده نمی باشد . ماده 17- در مورد موقوفات عام به طور کلی و موسسات عام المنفعه ای که اداره امور آنها به سازمان اوقاف و امورخیریه محول شده یا بشود در صورتی که فاقد متولی و یا امین یا مدیر باشند مسئولیت انجام تکالیف مقرر در این آیین نامه و قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با اشخاص مذکور به عهده اداره اوقاف و امورخیریه مربوط خواهد بود. بر اساس بخشنامه 37495/200مورخ 28/12/89 و تصویبنامه شماره 176766 / ت 41292 ه مورخ 9/8/89 هیئت وزیران متن ذیل بعنوان ماده 17به تصویبنامه 53454/ت 27257 ه مورخ 7/12/81الحاق و شماره مواد اصلاح می شود . ماده 17 الحاقی: آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره سالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف یک سال پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز می تواند مصرف گردد، در غیر اینصورت مانده مصرف نشده طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. مگر اینکه قبل از انقضای مدت یاد شده، لزوم نگهداری برای یک سال دیگر حسب مورد به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده و مراتب به اداره امور مالیاتی ذیربط و یا سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد. تبصره1- تاریخ انقضای یک سال یا مدت تمدیدی بر حسب مورد، تاریخ سررسید پرداخت مالیات و مبدأ مرور زمان برای مطالبه مالیات خواهد بود. تبصره2- مانده مصرف نشده درآمد یاد شده به درآمد مشمول مالیات عملکرد آخرین سال تمدید شده اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد. ماده 18- مفاد این آیین نامه نسبت به اشخاص مذکور در ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 27/11/1380- که سال مالی آنها از 1/1/1381 به بعد شروع می شود جاری خواهد بود . محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
۲۱۱-۷۰۴۱-۷۱۱۹۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۲/۱۴
نامشخص
دستورالعمل اجرایی ماده 138
شماره: 71197/ 7041/211 تاریخ: 14/12/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه به موجب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 تغییراتی در مقررات ناظر بر ماده 138 و تبصره یک آن به عمل آمده است. لذا به منظور اتخاذ رویه واحد و ایجاد امکان استفاده از تسهیلات مقرر در ماده مذکور دستورالعمل اجرائی، به شرح زیر ابلاغ می گردد: 1- بر اساس مفاد ماده 138 اصلاحی، منحصرا شرکتهای تعاونی و خصوصی مشمول مزایای مقرر در ماده مزبور می باشند. تاریخ سند: 1381/12/14 شماره سند: 211/7041/71197 وضعیت سند: -
۲۱۱-۷۶۴۹-۷۰۸۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۲/۱۴
نامشخص
بخشنامه در خصوص کثرت و تنوع پرداختی های اشخاص مذکور در صدر ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27
شماره: 70889/7649/211 تاریخ: 1381/12/14 با توجه به کثرت و تنوع پرداختی های اشخاص مذکور در صدر ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 ، از بابت حق الزحمه و کارمزد ارائه خدمات مشاغل مختلف در فعالیتهای روزانه آنها و همچنین مشکلات اجرائی بوجود آمده در کسر 5% مالیات علی الحساب از این نوع پرداختی ها و به منظور اجرای صحیح مقررات مذکور مقرر میدارد: اشخاص مذکور در صدر ماده فوق نسبت به وجوه پرداختی بابت حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات جزئی از قبیل تعمیر و سرویس وسائط نقلیه ، تعمیر و سرویس انواع ماشین های اداری و اثاثیه اداری ، سایر خدمات و تعمیرات نظیر خطاطی، تابلو و پارچه نویسی و موارد مشابه که برای انجام امور جاری روزانه و بصورت موردی توسط صاحبان مشاغل خدماتی صورت می گیرد و مبلغ آن از یک میلیون پانصد هزار ریال نصاب معاملات جزئی (موضوع بند (الف) اصلاحی ماده (80) قانون محاسبات عمومی کشور ) تجاوز نکند ، تکلیفی نسبت به کسر 5% مالیات علی الحساب مذکور در ماده 104 اصلاحی را نخواهد داشت. این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 5028/898/211 مورخ 1384/03/24 لغو گردیده است. عیسی شهسوارخجسته
۲۱۱-۷۵۹۸-۷۰۷۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۲/۱۳
نامشخص
به منظو رفاه خریداران املاک بانکها گواهی نقل و انتقال توسط حوزه محل وقوع ملک صادر بشود
شماره:211/7598/70711 تاریخ:1381/12/13 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی بمنظور تسریع درکار و ارائه خدمات بیشتر به مودیان و خریدران املاک متعلق به بانکها و عدم مراجعه آنها از اقصی نقاط کشور به ادارات امور مالیاتی محل اقامتگاه قانونی بانکها (انتقال دهندگان ملک) مقرر می گردد در مواردی که بانکها قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک براساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی و حق واگذاری محل املاگ موصوف حسب مورد اقدام و گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور را صادر و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را به اداره کل امور مالیاتی محل اقامتگاه بانک (در تهران اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی ) ارسال نمایند. عیسی شهسوار خجسته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس بخشنامه شماره 41019/2700/211 مورخ 1385/09/11 این بخشنامه لغو شد.
۴۸۰۱۳-۲۳۲۵۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۱۲/۱۱
معتبر
آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
بند ت م ۴- تبصره م ۱۵ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۰۴ /۱۲ /۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۷۴۶ /۵ - ۸۴۴ /۱۰۵ مورخ ۲۹ /۰۴ /۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به…
۲۹۷۳۲۲-۲۹۲۴۷۸-۱۱۳-۱۲-۷۱-۴۵۵دفتر صادرات۱۳۸۱/۱۲/۱۰
معتبر
اظهارنامه پوشاک و کفش
اظهارنامه پوشاک و کفش طبقه بندی:1381تاریخ تصویب:۱۳۸۱/۱۲/۱۰شماره:297322/292478/113/12/71/455297322/292478/113/12/71/455 10/12/12381 به : گمرک ... از : دفتر امور صادرات با سلام پیرو بخشنامه شماره 206588/113/12/71/345 مورخ 28/8/81 به پیوست تصویر نامه شماره 26695-50105-72 مورخ 25/9/81 و نامه شماره 30331-50105-72 مورخ 27/11/81 به همراه 10 برگ ضمائم مربوطه در رابطه با کیل مصرف پوشاک و فرش ماشینی و نامه شماره 28137-50105-72 مورخ 21/10/81 در رابطه با کیل مصرف وت بلو (کلیه مقادیر با احتساب ضایعات می باشد) ارسال میگردد، خواهشمند است دستور فرمائید ضمن رعایت کلیه مقررات ، عدلبندیهای ضمیمه اظهارنامه پوشاک و کفش ،بگونه ای تنظیم گردد که علاوه بر اطلاعات لازم تعداد انواع بچه گانه و بزرگسال به تفکیک مشخص شوند. ناصر ابراهیمی مدیرکل دفتر امور صادرات
۲۹۵۷۴۶-۷۴۷-۸۵۹-۷۱-۴۵۳دفتر صادرات۱۳۸۱/۱۲/۰۷
معتبر
صدور چهار قلم فرآورده نفتی
صدور چهارقلم فرآورده نفتی طبقه بندی:1381تاریخ تصویب:۱۳۸۱/۱۲/۰۷شماره:295746/747/859/71/453بسمه تعالی 295746/747/859/71/453 7/12/1381 به : کلیه گمرکات از : دفتر امور صادرات با سلام پیرو بخشنامه شماره 288270/747/859/71/445-29/11/81 ضمن ارسال تصویر نامه شماره م ع/7246-6/12/81 اعلام میگردد صدور چهارقلم فرآورده ذیل 1- پارافین جامد و مایع ،2- اسلاک واکس سبک و سنگین، 3- فوتس اویل (ضایعات اسلاک واکس)، 4- فورفورال اسکتراکت نیاز به مجوز و فاکتور فروش یا حواله برداشت ندارد ضمن اینکه گمرکات کماکان نظارت مؤثر در جلوگیری از خروج فرآورده های رایانه ای به جای فراورده های مجاز نفتی بعمل خواهند آورد. ناصر ابراهیمی مدیرکل دفتر امور صادرات
۲۳۰۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۲/۰۷
نامشخص
بخشنامه در خصوص تاریخ لازم الجرا شدن برنامه سوم توسعه
شماره: 23080 تاریخ: 1381/12/07 سازمان امور مالیاتی کشور عطف به نامه شماره 27930/3009-21 مورخ 1381/05/15 در خصوص استعلام از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه سوم و ضمن ایفا تصویر نامه شماره 10136/دآ مورخ 1381/08/28 شرکت آلومینیوم ایران راجع به بند «3» نامه شماره 1013369 مورخ 1381/07/29 وزیر محترم صنایع و معادن ، اعلام می دارد: الف : در مورد تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه سوم توسعه 1)مطابق بند «3» ماده (1) قانون برنامه و بودجه کشور ، برنامه عمرانی پنج ساله برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلس می رسد و ضمن آن هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود . در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکتهای دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکتهای دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدفهای مذکور پیش بینی می گردد. ازسوی دیگر مطابق ماده (6) قانون محاسبات عمومی هر سال مالی از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می شود. علیهذا زمان لازم الاجرا شدن قانون برنامه هر دوره علی القاعده ابتدای اولین سال همان دوره برنامه است . بنا به مراتب فوق ، تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه سوم نیز بطور کلی اول فروردین ماه سال 1379 می باشد. همچنانکه قید «دوران برنامه سوم » و یا «طی سالهای برنامه » در برخی مواد قانون مذکورمثل بندهای «ب » و «د» ماده (141)و مواد (146) و (199) ، تاکید برهمین معنی است . همینطور است ماده (58) که صراحتا «از 1379» را مورد حکم قرار داده و مدتی از سال را مستثنی نکرده است . یادآور می شود در جدول شماره (1) پیوست قانون برنامه سوم ، سنوات دوره پنج ساله این برنامه از 1379 الی 1384 تعیین شده است . 2) چنانچه در برخی مواد قانون برنامه، قانونگذار مشخصا تاریخ دیگری برای انجام بعضی امور مقرر نموده باشد طبعا همان تاریخ برای اجرای آن امر ملاک عمل است . همانطور که این نحوه تعیین تاریخ اجرا در قوانین دوره ای دیگر نیز مسبوق به سابقه است و فی المثل در تبصره (60) قانون بودجه سال 1377 کل کشور هیات وزیران موظف شده است آئین نامه های اجرایی قانون را حسب مورد حداکثر تا پایان اسفند ماه 1376 تصویب و ابلاغ نماید. ب : بند «3» نامه 1013369مورخ 1381/07/29 وزیر صنایع و معادن نظر به اینکه در بند «ع» تبصره (2) قانون بودجه 1379 «واحدهای بهداشتی و درمانی » و همچنین «ماده 138قانون مالیاتهای مستقیم » از حکم لغو معافیتهای مالیاتی دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت ، مستثنی شده است . علیهذا شرکت آلومینیوم ایران می توانسته در سال 1379 از تسهیلات مقرر در ماده (138) قانون مالیاتها ، علیرغم لغو معافیت دستگاههای دولتی ( به موجب بند «ع» تبصره 2 قانون بودجه سال 1379و ماده 58قانون برنامه سوم ) استفاده نماید زیرا زمان اجرای هردو حکم ( بند«ع» تبصه 2 بودجه 1379 و ماده 58 برنامه سوم ) چنانکه فوقا ذکر شد از ابتدای سال 1379 است و قانونگذار در مورد ماده 138 قانون مالیاتها، در قسمت اخیر بند «ع » تبصره (2) بودجه 79 حکم خاص دارد. سعید تقدیسیان قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور
۵۳۴۵۶-۲۷۲۵۷آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۲/۰۷
معتبر
آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- با آخرین اصلاحات 1395/05/10
شماره: 53456/ت27257ه تاریخ: 1381/12/07 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381/11/30 بنا به پیشنهاد شماره 37319 مورخ 1381/06/31 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود: آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- با آخرین اصلاحات 1395/05/10 فصل اول مالیات به نرخ صفر [1]موضوع بند «الف›› ماده (139) ماده 1 بقاع موضوع بند ( الف ) ماده ( 139 ) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مطابق فهرستی است که توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود . تشخیص سایر بقاع متبرکه، بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد. [2] فصل دوم مالیات به نرخ صفر موضوع بند “د›› ماده (139) ماده 2 مدارسی که قبلا طبق تشخیص شورای مدیریت حوزه علمیه قم از جمله مدارس علوم اسلامی شناخته شده یا بعدا شناخته شوند، نسبت به کمکها وهدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مشمول مالیات به نرخ صفر[3] می باشند. تبصره 1 استفاده از نرخ صفر برای محاسبه مالیات، منوط به تأیید شورای مدیریت حوزه علمیه قم مبنی بر تداوم فعالیت مدرسه در زمره علوم اسلامی در سال مربوط است که باید حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم گردد. [4] تبصره 2 استفاده از نرخ صفر در خصوص درآمد موقوفات متعلق به مدارس یاد شده منوط به رعایت مقررات فصل پنجم این آیین نامه خواهد بود .[5] فصل سوم مالیات به نرخ صفر موضوع بند «ه» ماده (139) ماده 3 نهادهایی که طبق نظر هیأت وزیران جزء نهادهای انقلاب اسلامی شناخته شده یا بشوند، نسبت به کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مشمول مالیات به نرخ صفر[6] می باشند. فصل چهارم مالیات به نرخ صفر موضوع بند “و›› ماده (139) ماده 4 آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور (بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور) که به مصرف عمران موقوفات کشور برسد، مشمول مالیات به نرخ صفر است مشروط بر اینکه برای هر سال گواهی لازم مبنی بر صرف درآمد صندوق در امور یاد شده توسط سازمان اوقاف و امور خیریه صادر و حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم گردد. [7] فصل پنجم مالیات به نرخ صفر موضوع بند “ح›› ماده (139) ماده 5 آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی و برابر مفاد وقفنامههای مربوط به مصرف امور مذکور در بند “ح›› ماده (139) می رسد مشمول مالیات به نرخ صفر[8] است مشروط بر اینکه: الف صورتحساب درآمد و هزینه هر سال مالی موقوفه متکی به اسناد و مدارک قابل قبول، حداکثر تا ?ماه پس از پایان سال مالی به اداره اوقاف و امور خیریه مربوط تسلیم شود. ب ادارات اوقاف و امور خیریه مربوط نسخهای از صورتحساب مزبور را به انضمام تأییدیه لازم مبنی بر صرف کل یا بعض درآمد موقوفه در امور مندرج در بند “ح›› ماده (139) (با ذکر دقیق مبالغ کل درآمد و رقم صرف شده در امور مزبور) ظرف شش ماه از تاریخ وصول صورتحساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نماید. تبصره 1 - ادارات اوقاف و امور خیریه می توانند مفاصا حساب موقوفات عام را به صورت الکترونیکی و یا از طریق لوح فشرده، به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مشخص می کند ، ارایه نمایند. مفاصا حساب هایی که به این طریق دریافت می شوند ، در حکم اظهارنامه مالیاتی می باشند. تبصره 2 - شعب تحقیق موضوع تبصره بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی، صورت ریز درآمد و هزینه موقوفاتی را که برای آن ها مفاصا حساب صادر نموده اند، ظرف یک ماه به اداره امور مالیاتی ارایه نمایند. تبصره 3 موقوفاتی که متولی منصوص التولیه دارند نیز جهت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی ملزم به رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط مقرر در این آیین نامه خواهند بود. تبصره 4 - آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد ، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانوی مالیاتهای مستقیم خواهد بود. آن قسمت از درآمد موقوفات عام که صرف اموری غیر از امور مذکور در این ماده شود، در سال مصرف، طبق مقررات قانونی مربوط، مشمول مالیات خواهد بود. تبصره 5 - آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در هر سال مالی به مصرف نرسیده، بدون تعلق مالیات، به سال مالی بعد منتقل خواهد شد .[9] فصل ششم مالیات به نرخ صفر موضوع بند “ط›› ماده (???) ماده 6 موسسات خیریه و عام المنفعه در صورتی می توانند از نرخ صفر[10] مالیاتی موضوع این بند استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند: الف موسسه رسما تحت یکی از عناوین فوق به ثبت رسیده و غیرانتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد. ب کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور یاد شده در بند «ح» ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و اصلاحیه بعدی آن برسد و این امر توسط سازمان امور مالیاتی کشور طبق مواد (7) الی (9) این آیین نامه تأیید شود.[11] ج اساسنامه آنها صریحا متضمن این موضوع باشد که موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان، موضوع ماده (18) این قانون و هیأت امنا و مدیران آنها مبادرت به انجام معامله با موسسه ننماید. د اساسنامه موسسه صریحا حاکی از این باشد که موسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند و بعد از انحلال، دارایی موسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از موسسات دولتی و یا موسسات خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد. ه بر درآمد و هزینه آنها به شرح مواد (7) الی (9) این آیین نامه نظارت شود. تبصره 1 - کمک ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می شود. تبصره 2 - آن قسمت از کمک ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که صرف اموری غیر از امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم شود، در رسیدگی به عملکرد سالی که در آن سال به مصرف رسیده است، به درآمد مشمول مالیات، اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد.[12] ماده 7 نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند «ط» ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، ولو اینکه دارای مال موقوفه باشند به ترتیب زیر اعمال خواهد شد. الف مرجع نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه، سازمان امور مالیاتی کشور است که می تواند این اختیار را به ادارات کل امور مالیاتی[13] ذی ربط و در موارد یاد شده در بند (3) ماده (1) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363، به سازمان مزبور تفویض نماید. ب نظارت بر درآمد و هزینه موسسات عام المنفعهای که دارای مال موقوفه می باشند و یا اداره آنها به موجب قانون یا آیین نامه مربوط به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده است، با سازمان یاد شده خواهد بود. پ مراجع ناظری که قبلا موافق آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (4) ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366? و اصلاحیه مورخ 1371/2/7 آن، امر نظارت بر درآمد و هزینه موسسات عام المنفعه به آنان تفویض گردیده است، نظارت آنها بر موسسات یاد شده با رعایت مقررات ماده (139) اصلاحی مصوب 1380/11/27 و اصلاحیه بعدی آن[14] و مفاد این آیین نامه کماکان معتبر بوده و اساسنامه این قبیل موسسات نیازی به اصلاح مجدد و تطبیق با این آیین نامه نخواهد داشت. ماده 8 موسسات نامبرده موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اساسنامه، تصویر یا رونوشت مصدق آن را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و ظرف همین مدت در یکی از بانکهای محل، حساب جاری به نام موسسه افتتاح و کلیه وجوه نقدی و درآمد خود را به حسابهای بانکی منتقل نمایند و کلیه هزینه های موسسه را از طریق آن حسابها انجام دهند. ماده 9 موسسات خیریه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع نظارت ذی ربط تسلیم نمایند و مرجع یادشده نیز باید ظرف چهار ماه از تاریخ وصول صورتحساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین نامه اجرایی ماده (139) قانون اعلام و در صورت تأیید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید.[15] فصل هفتم مالیات به نرخ صفر موضوع بند «ی» ماده (139) ماده 10 مجامع حرفه ای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردولتی مکلفند مجوز صادر شده از مراجع ذی ربط را جهت استفاده از نرخ صفر مالیاتی[16] مقرر موضوع بند «ی» ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. فصل هشتم مالیات به نرخ صفر موضوع بند «ک» ماده (139) ماده 11 انجمنها و هیأتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت استفاده از نرخ صفر مالیاتی[17] مکلفند گواهی لازم مبنی بر رسمیت خود را از وزارت کشور اخذ و به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. فصل نهم مالیات به نرخ صفر موضوع بند “ل›› ماده (139) ماده 12 فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین فعالیت های قرآنی اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذی ربط انجام می شود مشمول نرخ مالیاتی صفر می باشد. دستورالعمل نحوه اجرای این ماده مشترکا توسط سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و اعلام خواهد شد. [18] فصل دهم مالیات به نرخ صفر موضوع تبصره (1) ماده (139) ماده 13 اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم جهت برخورداری از نرخ صفر در محاسبه مالیات موضوع تبصره (1) این ماده موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیتهای غیرانتفاعی مذکور در تبصره یاد شده، مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیتهای موصوف را حد اکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم نمایند.مرجع ناظر مکلف است حداکثر (4) ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی این اشخاص گزارش نظارتی خود را در اجرای تبصره یاد شده به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نماید.[19] فصل یازدهم مقررات عمومی ماده 14 درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی به شرح مندرج در تبصره (2) اصلاحی ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و اصلاحیه بعدی آن- (غیر از مواردی که طبق بندهای ماده (139) مزبور از معافیت مالیاتی یا مالیات به نرخ صفر برخوردار می شوند) طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهند بود.[20] تبصره 1 - درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف می باشد . این حکم شامل درآمد شرکت های زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.[21] تبصره 2 درآمدهایی که طبق مقررات مربوط دارای نرخ مالیاتی جداگانه ای می باشند با رعایت تبصره (1) این ماده[22]، مالیات متعلق حسب مورد وفق مقررات مربوط محاسبه و وصول خواهد شد. ماده 15 اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی قانونمالیاتهای مستقیم – مصوب 1380 – و اصلاحیه ی بعدی آن به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که مطابق ماده ( 85 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) عمل می شود حسب مورد مکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان ، صورت یا خلاصه درآمد[23] و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود . [24] ماده 16 عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع ماده (146) مکرر اصلاحی قانون، به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (139) قانون مذکور که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) عمل می شود، توسط اشخاص موضوع بندهای ماده یاد شده، در هر سال مالی، موجب محرومیت از معافیت ها و نرخ صفر مالیاتی مقرر در آن سال خواهد شد.[25] ماده 17 در مورد موقوفات عام به طور کلی و موسسات عام المنفعه ای که اداره امور آنها به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده یا بشود در صورتی که فاقد متولی و یا امین یا مدیر باشند مسئولیت انجام تکالیف مقرر در این آیین نامه و قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با اشخاص مذکور به عهده اداره اوقاف و امور خیریه مربوط خواهد بود.[26] ماده 18- مفاد این آیین نامه نسبت به اشخاص مذکور در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31 /4 /1394 که آغاز سال مالی آن ها 1/1/1395 و بعد از آن باشد، جاری خواهد بود.[27] محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور تصویبنامه در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویبنامه شماره 53456/ت 27257ه مورخ 7 اسفند 81 و اصلاحیه های بع [1] . به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در عنوان فصول دوم تا دهم آیین نامه مذکور ، واژه "معافیت" به عبارت "مالیات به نرخ صفر" اصلاح شد . [2] . به موجب بند 2 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، ماده 1 اصلاح شد. متن ماده 1 قبل از اصلاح: «معافیت مالیاتی موضوع بند «الف» ماده (139) صرفا در مورد بقاع موصوف که فهرست آنها توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، جاری خواهد بود. تشخیص سایر بقاع متبرکه، بر عهده سازمان یاد شده می باشد.» [3] . به موجب بند 3 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در ماده 2 عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت « مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح شد. [4] . به موجب بند 4 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10،یک عبارت در تبصره 1 ماده 2 اصلاح و یک عبارت الحاق گردید. متن تبصره 1 ماده 2 قبل از اصلاح: « استفاده از معافیت مالیاتی مزبور برای هر سال، منوط به تأیید شورای مدیریت حوزه علمیه قم مبنی بر تداوم فعالیت مدرسه در زمره علوم اسلامی است که باید حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم گردد.» [5] . به موجب بند 5 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، تبصره 2 ماده 2 اصلاح شد. متن تبصره 2 ماده 2 قبل از اصلاح: « موقوفات متعلق به مدارس یاد شده جهت استفاده از معافیت مالیاتی موقوفات عام می باید به شرح فصل پنجم این آیین نامه مورد نظارت شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه واقع شوند و شرط معافیت درآمد موقوفات موصوف نیز ارایه تأییدیه سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر صرف درآمد مربوط در امور مذکور در بند ‹‹ح›› ماده (139) اصلاحی وفق ماده (8) این آیین نامه خواهد بود.» [6] . به موجب بند 6 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در ماده 3 عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت « مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح شد. [7] . به موجب بند 7 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در ماده 4 عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت « مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح شد و دو عبارت به این ماده الحاق شد. متن ماده 4 قبل از اصلاح: « آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه هر سال گواهی لازم مبنی بر صرف درآمد صندوق در امور یاد شده توسط سازمان اوقاف و امور خیریه صادر و حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم گردد. » [8] . به موجب بند 8 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در ماده 5 عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت « مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح شد. [9] . به موجب بند 9 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در بند ب ماده 5 یک عبارت از متن بند ب حذف شد و چهار تبصره به آن الحاق شد و متن تبصره قبلی با اصلاح یک عبارت به عنوان تبصره 3 ابقاء شد. متن بند ب ماده 5 قبل از اصلاح: «ب ادارات اوقاف و امور خیریه مربوط نسخهای از صورتحساب مزبور را به انضمام تأییدیه لازم مبنی بر صرف کل یا بعض درآمد موقوفه در امور مندرج در بند ‹‹ح›› ماده (139) (با ذکر دقیق مبالغ کل درآمد و رقم صرف شده در امور مزبور) ظرف شش ماه از تاریخ وصول صورتحساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نماید. تبصره - موقوفاتی که متولی منصوص التولیه دارند نیز جهت برخورداری از معافیت مالیاتی ملزم به رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط مقرر در این آیین نامه خواهند بود.» [10] . به موجب بند 10 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در ماده 6 واژه معافیت به نرخ صفر اصلاح شد. [11] . به موجب بند 11 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در بند ب ماده 6، واژه مصارف به مصرف اصلاح شد و یک عبارت به متن بند ب الحاق گردید. متن بند ب ماده 6 قبلی: «کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آنها به موجب اساسنامه به مصارف امور یاد شده در بند ‹‹ح›› ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 - آن برسد و این امر توسط سازمان امور مالیاتی کشور طبق مواد (7) الی (9) این آیین نامه تأیید شود.» [12] . به موجب بند 12 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، تبصره 1 و 2 به ماده 6 الحاق شد. [13] . به موجب بند 13 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در بند الف ماده 7، عبارت «ادارات امور مالیاتی» به « ادارات کل امور مالیاتی» اصلاح شد. [14] . به موجب بند 14 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، عبارت «و اصلاحیه بعدی آن» پس از عبارت« مصوب 1380/11/27» الحاق شد. [15] . به موجب بند 15 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، اصلاحاتی در متن ماده 9 انجام شد. متن ماده 9 قبل از اصلاح: «موسسات خیریه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا چهارماه بعد از پایان سال مالی موسسه به مرجع ناظر مربوط تسلیم نمایند و مرجع ناظر موسسه نیز باید ظرف چهار ماه از تاریخ وصول صورتحساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین نامه اجرایی ماده (139) قانون اعلام و در صورت تأیید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید.» [16] . به موجب بند 16 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در ماده 10، واژه «معافیت» به عبارت «نرخ صفر مالیاتی» اصلاح شد. [17] . به موجب بند 17 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در ماده 11،واژه «معافیت مقرر» به عبارت «نرخ صفر مالیاتی» اصلاح شد. [18] . به موجب بند 18 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در ماده 12، عباراتی حذف، الحاق و اصلاح شد. متن ماده 12 قبلی: « فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری اشخاص حقیقی یا حقوقی به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود. فعالیتهای یاد شده بر اساس دستورالعملی توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و اعلام خواهد شد.» [19] . به موجب بند 19 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در ماده 13 عباراتی حذف، اصلاح و الحاق شد. متن ماده 13 قبلی: «اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره (1) این ماده موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیتهای غیرانتفاعی مذکور در تبصره یاد شده، مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیتهای موصوف را حداقل یک بار در هر سال مالی به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم و گواهی نظارت دریافت نمایند.» [20] . به موجب بند 20 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، در ماده 14، دو عبارت الحاق و یک عبارت حذف گردید. متن ماده 14 قبلی: «درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی به شرح مندرج در تبصره (2) اصلاحی ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 13/0/11/27 (غیر از مواردی که طبق بندهای ماده (139) مزبور از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند) طبق مقررات مربوط و با رعایت سایر فعالیتهای مالیاتی مقرر به نرخهای مالیاتی مقرر مربوط در این قانون مشمول مالیات خواهند بود.» [21] . به موجب بند 21 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، تبصره 1 ماده 14 اصلاح شد. متن تبصره 1 ماده 14 قبل از اصلاح: «نقل و انتقال قطعی املاک از جمله فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون یاد شده تلقی نمی گردد.» [22] . به موجب بند 22 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، عبارت فوق به تبصره 2 ماده 14 الحاق شد. [23] . به موجب بند 23 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، یک عبارت به ماده 15 الحاق شد و واژه «یا» پسز از عبارت «سود و زیان» به «،» و عبارت «حساب درآمد» به صورت یا خلاصه درآمد» اصلاح شد. [24] . به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 242895/ ت 48524 ه مورخ 91/12/8 هیات محترم وزیران عبارت "و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث " حذف می شود. متن ماده 15 قبل از تصویب نامه فوق الذکر: «اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی مکلف به انجام سایر تکالیف مربوط از جمله تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.» همچنین متن این ماده به موجب تصویب نامه شماره 62400/ت50217 ه مورخ 1393/05/26، به شرح فوق اصلاح گردید. [25] . به موجب بند 24 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، ماده 16 اصلاح شد. متن ماده 16 قبل از اصلاح سال 1395: «عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده ( 139 ) اصلاحی قانون مذکور و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده یاد شده از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد . این اصلاحیه از تاریخ 1/ 1/ 1390 لازم الاجرا می باشد و با حذف الزام به تسلیم اظهارنامه نسبت به پرونده مالیاتی عملکرد سال 1381 تا پایان سال 1389 مودیانی که پرونده آنها قابلیت طرح در مراجع موضوع ماده ( 238 ) قانون مالیاتهای مستقیم ، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ، شورای عالی مالیاتی و هیأت موضوع ماده ( 251 ) مکرر قانون مزبور باشد نیز جاری خواهد بود.» همچنین متن این ماده قبلا به موجب تصویب نامه شماره 62400/ت50217 ه مورخ 1393/05/26 و نامه اصلاحی شماره 80779/50217 مورخ 1393/07/16 به شرح فوق اصلاح گردید. متن ماده 16 قبلی « عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و این آیین نامه از سوی اشخاص موضوع بند های ماده (139) اصلاحی قانون یاد شده، در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد. قبلا به موجب بند 2 تصویب نامه شماره 242895/ ت 48524 ه مورخ 91/12/8 هیات محترم وزیران، متن زیر جایگزین ماده ( 16 ) می شود : «ماده 16 - تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و رعایت مقررات این آیین نامه شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است . تبصره - فعالیتهای هنری سینمایی در صورت عدم تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان ( تا قبل از اجرای برنامه پنجم توسعه ) و عدم کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث مشمول حکم این ماده نمی باشد .» ضمنا در ماده مذکور به موجب تصویب نامه شماره 85759/ت48524ه مورخ 1392/03/26، عبارت « و رعایت مقررات این آیین نامه » حذف شد . [26] . به موجب بند 25 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، ماده 17 الحاقی آیین نامه حذف و شماره مواد بعد به ترتیب اصلاح شد.(ماده 18 قبل به ماده 17 و ماده 19 به ماده 18 اصلاح و تغییر یافت.) متن ماده 17 قبل از حذف: «آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد ، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند ( ح ) ماده ( 139 ) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380 – خواهد بود. در غیر این صورت طبق مقررات قانونی مربوط مشمول مالیات خواهد بود. تبصره - آن قسمت از درآمد اشخاص مذکور که به مصرف غیر امور مذکور در این ماده برسد ، در سال عملکرد رسیدگی مربوط که مصرف غیر امور مزبور شده است به درآمد مشمول مالیات اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد.» قبلا ماده 17 الحاقی به شرح فوق به موجب تصویب نامه شماره 62400/ت50217 ه مورخ 1393/05/26، به شرح فوق اصلاح گردید. قبلا به موجب تصویب نامه شماره 176766/ت41292ه مورخ 1389/08/02، متن زیر به عنوان ماده ( 17) به تصویب نامه شماره 53456/ت 27257ه مورخ 1381/12/07 الحاق و شماره مواد نیز اصلاح گردید : ماده 17-آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد ، حداکثر ظرف یک سال پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز می تواند مصرف گردد ، در غیر این صورت مانده مصرف نشده طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود . مگر اینکه قبل از انقضای مدت یادشده ، لزوم نگهداری برای یک سال دیگر حسب مورد به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده و مراتب به اداره امور مالیاتی ذی ربط و یا سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد . تبصره 1 - تاریخ انقضای یک سال یا مدت تمدیدی بر حسب مورد ، تاریخ سررسید پرداخت مالیات و مبدأ مرور زمان برای مطالبه مالیات خواهد بود. تبصره 2 - مانده مصرف نشده درآمد یاد شده به درآمد مشمول مالیات عملکرد آخرین سال تمدید شده اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد . متن ماده 17 تصویب نامه شماره 53456/ت 27257ه مورخ 1381/12/07 «در مورد موقوفات عام به طور کلی و موسسات عام المنفعه ای که اداره امور آنها به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده یا بشود در صورتی که فاقد متولی و یا امین یا مدیر باشند مسئولیت انجام تکالیف مقرر در این آیین نامه و قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با اشخاص مذکور به عهده اداره اوقاف و امور خیریه مربوط خواهد بود.» [27] . به موجب بند 25 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، ماده 17 الحاقی آیین نامه حذف و شماره مواد بعد به ترتیب اصلاح شد.(ماده 18 قبل به ماده 17 و ماده 19 به ماده 18 اصلاح و تغییر یافت.) ضمنا ماده 18 به موجب بند 26 تصویب نامه شماره 58555/ت53122ه مورخ 1395/05/10، اصلاح شد. متن ماده 18 قبل از اصلاح: «مفاد این آیین نامه نسبت به اشخاص مذکور در ماده (139)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 که سال مالی آنها از 1381/01/01 به بعد شروع می شود جاری خواهد بود.»
۵۸۶۳۹-۲۸۱۲۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۱۲/۰۶
معتبر
تصویبنامه شماره ۵۸۶۳۹/ت ۲۸۱۲۲ه مورخ ۶ /۱۲ /۱۳۸۱ راجع به اتخاذ تصمیماتی درخصوص مسائل و مشکلات خاص تعدادی از واحدهای تولیدی
جزء ج بند ۳ وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات و احدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۱ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵/ت۲۰۱۵۳ه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۷ …
۲۹۵۰۱۸-۷۴۷-۳-۷۱-۴۵۲دفتر صادرات۱۳۸۱/۱۲/۰۶
معتبر
جلوگیری از تغییر ارزش و یا سایر اطلاعات مربوط به پروانه های صادراتی
جلوگیری از تغییر ارزش و یا سایر اطلاعات مربوط به پروانه های صادراتی طبقه بندی:1381تاریخ تصویب:۱۳۸۱/۱۲/۰۶شماره:295018/747/3/71/452بسمه تعالی 295018/747/3/71/452 6/12/81 به : گمرک..... از : دفتر امور صادرات موضوع : پرفراژ ارزش کالای صادراتی با سلام جهت جلوگیری از تغییر ارزش و یا سایر اطلاعات مربوط به پروانه های صادراتی و با توجه به اینکه بعضأ پروانه صادراتی برای واردات در مقابل صادرات مورد استفاده قرار میگیرد، مقتضی است دستور فرمائید واحد مربوطه ارزش کالا را در متن پروانه صادرات پرفراژ نمایند. ناصر ابراهیمی مدیرکل دفتر امور صادرات
۷۲۴۶بخشنامههای گمرک۱۳۸۱/۱۲/۰۶
معتبر
قیمت کلیه فرآورده های ویژه تولیدی پالایشگاهها
قیمت کلیه فرآورده های ویژه تولیدی پالایشگاهها طبقه بندی:1381تاریخ تصویب:۱۳۸۱/۱۲/۰۶شماره:م ع/7246بسمه تعالی م ع/7246 6/12/81 «شرکت بازرگانی فرآورده های نفتی ویژه» برادر ارجمند جناب آقای ابراهیمی مدیرکل محترم دفتر امور صادرات گمرک ایران با سلام و احترام، پیرو مذاکره شفاهی و نامه شماره م ع /7224 مورخ 5/12/81 با عنایت به اینکه از ابتدای سال 81 قیمت کلیه فرآورده های ویژه تولیدی پالایشگاهها بدون یارانه ارائه میگردد و همچنین با توجه به واگذاری کلیه واحدهای تولید کننده روغن و مشتقات آن از ابتدای سال 82 به بخش خصوصی عملأ وزارت نفت هیچگونه سهیمه ای بصورت یارانه و یا غیریارانه ای برای تولید کنندگان عرضه نخواهد نمود. لذا صدور فرآورده های ذیل نیاز به مجوز صادرات از سوی این شرکت ندارد: 1- پارفین جامد و مایع، 2- اسلاک واکس سبک/سنگین، 3- فوتس اویل (ضایعات اسلاک واکس)، 4- فورفورال اکستراکت بدیهی است با توجه به عرضه فرآورده های اصلی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره) بصورت یارانه ای، گمرکات محترم کشور کماکان در اعمال کنترلهای لازم در جلوگیری از خروج اینگونه فرآورده های جلوگیری خواهد نمود. غلامرضا ربانی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
۲۹۳۲۰۰-۱۱۳-۱۴-۷۱-۴۵۰دفتر صادرات۱۳۸۱/۱۲/۰۵
معتبر
خروج کالاهای صادراتی که از محل ورود موقت تولید و صادر میشوند
خروج کالاهای صادراتی که از محل ورود موقت تولید و صادر میشوند طبقه بندی:1381تاریخ تصویب:۱۳۸۱/۱۲/۰۵شماره:293200/113/14/71/450بسمه تعالی 293200/113/14/71/450 5/12/1381 به : گمرک .... از : دفتر امور صادرات با سلام از تاریخ صدور این بخشنامه کلیه گمرکات مرز خروجی نسبت به خروج کالاهای صادراتی که از محل ورود موقت تولید و صادر میشوند دقت بیشتری نموده و در خصوص صادرات از محل ورود موقت پارچه و شکر نسبت به نظارت دقیق، بازدید و توزین صددرصد آنها اقدام نمایند. مدیران محترم گمرکات مرزی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشند. ناصر ابراهیمی مدیرکل دفتر امور صادرات
۷۲۳۳-۱۵۶۰۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۱۲/۰۳
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمه.....
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای فدراسیون روسیه، گرجستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، آذربا…
۲۰۱-۸۹۶۷-۶۸۴۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۲/۰۳
نامشخص
در مورد شرکت های با فروش بالای هشت میلیارد وبا دارایی شانزده میلیارد که بایستی بازرسی قانونی و...
شماره: 68438/8967/201 تاریخ: 1381/12/03 اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی 1- نظر به اینکه مقررات تبصره یک ذیل ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 به موجب مقررات اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 حذف گردیده است، به لحاظ اطلاع مدیران شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها یا شرکت های دولتی یا موسسات وابسته به دولت بوده و شرکت هایی که موقتا بوسیله مدیران دولتی اداره می شوند، تاکید می نماید مهلت تسلیم اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود وزیان متکی به دفاتر قانونی، طبق مفاد ماده 110 قانون اصلاحی مذکور نیز فقط چهار ماه پس از پایان سال مالی آنها می باشد، بنابراین لازم است مدیران این شرکتها ترتیبی اتخاذ نمایند تا اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال 1381 شرکت را قبل از پایان مهلت قانونی چهارماه مزبور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. در غیر اینصورت بدیهی است که مطابق قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات عملکرد سال 1381 از سوی سازمان امور مالیاتی کشور راسا تعیین خواهد گردید. 2- با توجه به مفاد بند یک، سازمان حسابرسی و کلیه موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، باید با بهره گیری از تهمیدات لازم، برنامه حسابرسی محوله را به گونه ای تنظیم نمایند (مانند اتخاذ روش حسابرسی ضمنی و سایر روشهای تسریع کننده ) تا در مهلت قانونی گزارش حسابرسی مالی و گزارش حسابرسی مالیاتی را ارایه نمایند. 3- با عنایت به مفاد تبصره یک ماده 132 قانون محاسبات عمومی کشور، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حسابرسی و بازرسی قانونی: شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه آنها متعلق به دولت ، وزارتخانه ها و موسسات دولتی می باشد. شرکتهایی که صددرصد سرمایه آنها متعلق به شرکتهای موضوع بند ب فوق است، تعیین می گردد. 4- با توجه به مفاد بند 3 سایر شرکتها و موسسات موضوع بندهای "الف" و "ب" ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی و سایر شرکتهای موضوع بندهای "الف" و"ب" و"ه" و"و" ماده آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی مصوب 1379/06/13 هیأت محترم وزیران موظف می باشند، حسابرسی و بازرسی قانونی عملکرد سال 81 به بعد خود را به یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا سازمان حسابرسی محول نمایند. 5- با توجه به اطلاعیه مورخ 26و27 شهریور ماه 1381مبنی بر تعیین و اعلام مشمولین بند"ز"ماده 2 آیین نامه اجرایی موصوف، سایر اشخاص حقوقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و دیگر انواع شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها )و اشخاص حقیقی که حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند و بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع درآمد (فروش یا خدمات) آنها بیش از هشت میلیارد ریال (در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع دریافتی آنها بابت پیمان منعقده بیش از هشت میلیارد ریال) یا جمع ارزش دارایی آنها بیش از شانزده میلیارد ریال بوده با عنایت به مقررات تبصره 3 ماده 2 آیین نامه اجرای تبصره 4 مذکور، مکلفند برای سالهای مالی که از تاریخ 1381/07/01 به بعدآغاز می گردد، حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خودرا از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل ویا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند. 6- در اجرای مفاد ماده 3 آیین نامه اجرایی موصوف، یادآوری می نمایدکه صورتهای مالی اشخاص مندرج در بندهای فوق که حسب مورد فاقد گزارش "حسابرسی و بازرسی قانونی" یا گزارش حسابرسی، حسابداران رسمی شاغل یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا سازمان حسابرسی باشند، در هیچ یک از وزارت خانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها و بیمه ها، موسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادارو موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی معتبر نمی باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استنادنخواهد بودو باتوجه به مفاد تبصره ذیل ماده 3 مذکور، استفاده اشخاص مندرج در بندهای فوق از تسهیلات قابل ارایه توسط وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها، دستگاه ها وشرکتهای مزبور وفق مقررات و ضوابط اعلام شده که مستلزم ارایه صورتهای مالی می باشد، حسب مورد منوط به ارایه گزارش حسابداران رسمی شاغل یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا سازمان حسابرسی می باشد. 7- حسب مقررات ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 4 مذکور، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی که حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند (غیر از اشخاص مندرج در بندهای فوق) نیز همواره می توانند حسابرسی صورتهای مالی وتنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی خودرا به یکی از اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ارجاع نمایند. و گزارشهای حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی مالیاتی را مطابق مقررات موضوعه همراه اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حاکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند. 8- بر اساس مفاد تبصره یک ماده 272 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، اداره امور مالیاتی در تمام موارد فوق، گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول نموده و برگ تشخیص مالیات را بر همان مبنا صادر خواهد نمود، مشروط به آنکه مودیان مذکور در بندهای فوق گزارش حسابرسی صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی حسب مورد توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی تنظیم گردیده را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی وهمراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه، به اداره امور مالیاتی تسلیم نموده باشند. طهماسب مظاهری
۳۵۶۲۲-۲۷۲۵۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۱۲/۰۳
نامشخص
اعلام ضرایب درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی
شماره: 35622/ت27259ه تاریخ: 1381/12/03 تصویب نامه هیات وزیران شماره 35622/ت27259 ه تاریخ 1381/12/03وزارت امور اقتصادی و دارائی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1381/11/16 بنا به پیشنهاد شماره 37317 مورخ 1381/06/31وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند ب ماده (ماده 107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380 – تصویب نمود: ضریب درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها میشود، به شرح زیر تعیین می شود. الف – واگذاری امتیازات و سایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به صاحبان واحدهای تولیدی و معدنی مشروط بر آنکه امتیازات و حقوق مذکور منحصرا مربوط به فعالیتهای تولیدی و معدنی باشد، بیست درصد (20%) پرداختی. ب- واگذاری امتیازات و سایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی به وزارتخانه ها وسازمان ها وموسسات ولتی وشهرداری ها، بیست درصد (20%) پرداختی. ج- واگذاری حق نمایش فیلم های سینمایی، بیست درصد (20%) پرداختی. د- سایر موارد، سی درصد (30%) پرداختی. محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
۲۰۱-۹۹۸۵نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۱/۳۰
نامشخص
تعیین قیمت فروش دارائی شرکت توسط حوزه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 9985/201 تاریخ: 1381/11/30 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 14912-1381/03/05 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1378 شماره حوزه مالیاتی: 1822 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1381/04/03 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 3074-4/30-1381/04/22 خلاصه واخواهی: 1- این شرکت یک دستگاه بلدوزر کاترپیلار D&H به مبلغ 120 میلیون ریال را در سال 70 خریداری نموده واین معامله ثبت دفاتر گردیده است. 2- در تاریخ 1378/03/19 بلدوزر مزبور به علت اسقاط بودن و از رده خارج شدن به موجب بیعانه به مبلغ 65 میلیون ریال به آقای حسن سعید زاده فروخته شده ومبلغ مزبور عینا ثبت دفاتر گردیده. 3- استهلاک محاسبه شده به موجب ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ 216 192 83 ریال بوده وارزش دفتری بعد از استهلاک مبلغ 784 807 36 ریال شده و با توجه به قیمت 65 میلیون ریال فروش سود این مورد بالغ بر 216 192 28 ریال گردید و با توجه به زیان عملکرد در سال 78 مالیاتی برای سود فوق ابراز نشد، ضمن اینکه شرکت در سال 78 معافیت مالیاتی داشته است. 4- حوزه مالیاتی بدون کارشناسی قیمت را 000 000 250 ریال برآورد و بعد از کسر استهلاک محاسبه شده سودی مبلغ 772 553 170 ریال محاسبه و به عنوان درآمد مشمول مالیات مورد محاسبه مالیات قرار داده و عنوان نموده اند که تشریفات مزایده انجام نشده در حالی که شرکت خصوصی است و شرکت خصوصی برای خرید وفروش ماشین آلات و سایر دارائیهای خود تکلیف قانونی نسبت به انجام تشریفات مناقصه یا مزایده ندارد. 5- هیأت تجدید نظر به بخشی از توضیحات و مدارک توجه نموده ودرآمد مشمول مالیات را تقلیل داده اند در حالی که شرکت عین عملیات واقع شده را در دفاتر خود ثبت نموده و هیچ قصور یا کتمانی در عملیات خود نداشته است. بنا به موارد یاد شده تقاضای رسیدگی دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با بررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید: هر چند هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با عنایت به نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حوزه مالیاتی مبادرت به تعدیل درآمد مشمول مالیات نموده است اما با عنایت به اینکه تشخیص مالیات توسط حوزه مالیاتی بر اساس رسیدگی به دفاتر قانونی شرکت صورت گرفته، حق این بوده است هیأت حل اختلاف مالیاتی یاد شده رأسا و یا با صدور قرار رسیدگی پیرامون اعتراضات مودی که طی لایحه وارده به شماره 3847 مورخ 1381/03/05 (و لایحه تسلیمی در مرحله رسیدگی هیأت بدوی) عنوان گردیده، بررسی به عمل آورده و در خصوص موضوع نفیا یا اثباتا به طور موجه و مدلل اظهارنظر و بر آن مبنا انشاء رأی می نمود، در حالی که چنین بررسی از سوی هیأت یاد شده به عمل نیامده و رأی صادره از کفایت رسیدگی برخوردار نمی باشد، لذا ضمن نقض رأی مورد واخواهی پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز
۲۸۸۲۷۰-۷۴۷-۸۵۹-۷۱-۴۴۵دفتر صادرات۱۳۸۱/۱۱/۲۹
معتبر
شرکت بازرگانی فرآورده های نفتی
شرکت بازرگانی فرآورده های نفتی طبقه بندی:1381تاریخ تصویب:۱۳۸۱/۱۱/۲۹شماره:288270/747/859/71/445بسمه تعالی 288270/747/859/71/445 29/11/1381 به : کلیه گمرکات از : دفتر امور صادرات با سلام ضمن ارسال تصویر نامه شماره م ع/6982-15/11/81 شرکت بازرگانی فرآورده های نفتی ویژه و نامه شماره 8120650 مورخ 21/11/81 وزارت بازرگانی اعلام می گردد: 1- صدور فرآورده های نفتی مندرج در بخشنامه شماره 851/200-25/3/79 وزارت بازرگانی مانند قیر، پارافین، تینر، گوگرد، حلال، فوتس اویل، اسلاک واکس سنگین، روغن پایه تصفیه اول، روغن الیف و روغن موتور تصفیه اول نیاز به مجوز ندارد وارائه حواله برداشت از پالایشگاهها ضروری است. صدور نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن تابع مقررات خاص است. 2- در اجرای بخشنامه شماره 94770/747/859/71-24/4/1380 تشریفات ارزیابی و نمونه برداری و و یا کنترل محموله های نفتی صرفأ در گمرکات مجاز مرزی صورت می پذیرد و هنگام نمونه برداری ،حضور نماینده اداره استاندارد الزامی می باشدو صدور محموله در هر حال منوط به مطابقت نتیجه آزمایش با اظهار می باشد. 3- با ابلاغ این بخشنامه ، کلیه دستورالعملها و بخشنامه های مغایر لغو میگردد. ناصر ابراهیمی مدیرکل دفتر امور صادرات بسمه تعالی م ع/6982 15/11/81 «شرکت بازرگانی فرآورده های نفتی ویژه» جناب آقای ابراهیمی مدیرکل محترم امور صادرات گمرک ایران موضوع : مجوز صادرات با سلام و احترام، به استحضار می رساند به دنبال تصمیمات اتخاذ شده از تاریخ 15/11/81 کلیه مجوزهای صادرات فرآورده های نفتی ویژه که توسط این شرکت تهیه و تنظیم میگردید لغو و صدور فرآورده ها بدون نیاز به مجوز انجام میشود. این شرکت صرفأ در خصوص فرآورده های تولیدی پالایشگاهها نظیر انواع قیر، روغن، حلال و گوگرد کپی حواله برداشت متقاضی از پالایشگاهها را جهت کنترلهای لازم به آن امور ارسال خواهد داشت. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی به اطلاع کلیه گمرکات کشور برسد. غلامرضا ربانی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره بسمه تعالی 8120650 21/11/1381 «معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی» گمرک ایران-دفتر امور صادرات سلام علیکم پیرو نامه شماره م ع /6982 مورخ 15/11/81 شرت بازرگانی فرآورده های نفتی ویژه به عنوان گمرک ضمن ارسال تصویر نامه شماره م ع/7024 مورخ 19/11/81 شرکت فوق الذکر به اطلاع می رساند به استناد بند «ج» بخشنامه شماره 851/200 مورخ 25/3/1379 این اداره کل صدور کالاهای مندرج در آن نیاز به مجوز وزارت بازرگانی نداشته است. بدیهی است صدور اقلام اشاره شده در بخشنامه مذکور با شرایط اعلام شده از طرف شرکت بازرگانی فرآورده های نفتی ویژه، با رعایت کامل سایر مقررات مربوط از نظر این دفتر بلامانع است. سید عباس حسینی مدیرکل مقررات صادرات و واردات
۲۰۱-۹۸۹۳نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۱/۲۹
نامشخص
مطالبه مالیات مضاعف از تولید کننده- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: شرق تهران
شماره: 9893/ 201 تاریخ: 1381/11/29 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 6284- 1380/06/27 مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75و 76و 77 شماره حوزه مالیاتی 1433 شماره سرممیزی مالیاتی 143 اداره:کل مالیاتهای شرق تهران تاریخ ابلاغ رأی: 1380/12/01 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10119-4/30- 1380/12/15 خلاصه واخواهی: مکررا اعلام گشته در سالهای 75 و 76 و77 در کارگاه خیابان سازمان آب که سند آن نیز به نام اینجانب است مشغول تولید یخچال و فریزر بودم و محل عرضه یخچالهای ساخته شده در بوده و این مطالب مورد تائید ریاست محترم اتحادیه نیز می باشد، با توجه به اینکه مالیات ساخت یخچالها را یک بار درحوزه مالیاتی کارگاه پرداخت نموده ام که مدارک آن موجود است چرا باید دوباره مالیات پرداخت نمایم،مالیات خود را تا به حال پرداخته و می پردازم ولی از پرداخت مالیات اضافه و اجباری امتناع می ورزم، خواهشمندم کارشناسان آن شورا با نگاهی دقیق تر به پرونده و محتویات آن و تحقیقات محلی و استعلام از اتحادیه پی به صحت گفتار و حقیقت مطالب ببرند. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رای می نماید: حسب محتویات پرونده مالیاتی مربوطه، مودی به شرح لایحه تسلیمی(برگهای 90 و 91 پرونده)با ادعای مالکیت کارگاه تولید یخچال خیابان سازمان آب و فروشگاه خیابان و پرداخت مالیات تولیدات مورد بحث، نسبت به مطالبه مالیات مجدد برای فروشگاه مذکور معترض گردیده، هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی علیرغم گواهی پرداخت مالیات حوزه محل کارگاه و برگ مالیات قطعی مضبوط در پرونده (برگهای 88 و89 پرونده) مبنی بر پرداخت مالیات بابت تولید یخچال صنعتی توسط مودی موصوف به دلیل عدم ارائه اسناد و مدارک ادعای مودی را مردود اعلام و با تعدیل درآمد مشمول مالیات اصدار رای نموده است، اگر چه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی بیشتر به ادعای مودی به شرح لایحه تسلیمی (برگهای 96 و 97 پرونده) قرار تحقیق مجدد صادر و پس از وصول گزارش مجری قرار (برگ 104 پرونده) متضمن رسیدگی و اظهارنظر در مورد وضعیت فروشگاه و تاکید بر تولید یخچال در محل مورد ادعای مودی توسط وی و برادرش، با تایید رای بدوی مبادرت به صدور رای نموده است اما از آنجا که گزارش مجری قرار مزبور در مورد ادعای مودی مبنی بر فروش یخچالهای تولیدی خود با در فروشگاه یاد شده و پرداخت مالیات تولید از آن بابت به حوزه محل تولید و مطالبه مالیات مضاعف بابت فروش همان یخچال ها مسکوت بوده و رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مودی به شرح فوق صادر گردیده لذا از این لحاظ به رای مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه آن را به دلیل عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده مربوطه را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی و صدور رای مقتضی بر اساس اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. روح اله...باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی
۲۰۱-۹۹۲۲نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۱/۲۹
نامشخص
مالیات تکلیفی و حقوق و تبصره های ماده 190 منبع مالیات:حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 9922/201 تاریخ: 1381/11/29 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 428 مورخ 1381/03/25 مربوط به مالیات بر درآمد تکلیفی اشخاص حقوقی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 لغایت 77 شماره حوزه مالیاتی شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل مالیات بر شرکتها و اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران تاریخ ابلاغ رای: 1381/04/09 شماره و تاریخ ثبت شکایت 287-4/30 مورخ 1381/04/12 و 6651-201 مورخ 1381/08/05 خلاصه واخواهی: 1- حوزه مالیاتی اداره کل مالیات بر شرکتها طی چهار فقره نامه مبلغ 821 170 101 ریال بابت اصل مالیات و مبلغ 476 454 290 ریال جرائم مالیاتهای تکلیفی عملکرد سالهای 74 لغایت 77 خواستار پرداخت مبالغ مذکور شده است (لازم به توضیح است که مبالغ مالیات تکلیفی هر دوره عملکرد در برگهای تشخیص هر سال آورده شده و مورد مطالبه قرار گرفته است). 2- شرکت طی نامه شماره 2421-1379/02/28 و با پرداخت مبلغ 000 000 150ریال بابت اصل و 20% جرائم مالیاتی خواستار بخشودگی جریمه طبق تبصره 1 ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم شده است چرا که در هر صورت و به موجب ماده مذکور چنانچه ذکر مبالغ مالیاتهای تکلیفی مذکور را ذیل برگهای تشخیص مطالبه تلقی کنیم برخورداری از تبصره 1 ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم حق قانونی شرکت می باشد و در غیر اینصورت چنانچه 4 فقره نامه های مذکور در بند اول را هم برگ مطالبه مالیات تلقی کنیم باز هم برخورداری از 80% بخشودگی مالیاتی را حق قانونی شرکت باید دانست. 3- پس از پرداخت اصل مالیات تکلیفی و 20% جریمه متعلقه حوزه مالیاتی مربوط طی نامه شماره 1922/811-1379/04/08 مطالبه مبلغ 581 363 232 ریال بابت باقیمانده جریمه را نمودند که مورد قبول شرکت قرار نگرفت. 4- بعد از ارجاع پرونده به اداره کل وصول و اجراء شرکت با تسلیم ضمانتنامه بانکی تقاضای ارجاع پرونده مذکور به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم را نمود. 5- هیات مذکور در تاریخ 1380/03/28 تشکیل جلسه و شرکت لایحه دفاعی را طی شماره 20658 مورخ 1380/07/17 تقدیم هیات نمودند. 6- هیات پس از مطالعه لایحه دفاعیه نسبت به صدور اجرای قرار اقدام نمودند که پس از اعلام گزارش مامور مجری قرار( گزارش انجام شده به هیچ وجه به رویت نماینده شرکت در جلسه نرسیده است) اقدام به صدور رای شماره 428- 27/3/81 نمودند. 7- این رای مورد اعتراض شرکت قرار گرفته که هم اکنون در محضر آن شورای محترم در حال رسیدگی است. با توجه به موارد مذکور الف- در رای شماره 428- 1381/03/27 آمده است نظر به اینکه به صراحت ماده 191 ق.م.م بخشودگی کلیه جرائم از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد که مسئولین ذیصلاح شرایط و نحوه بخشودگی جرایم را طی بخشنامه شماره 6464-1378/02/22 مشخص نموده اند و لذا شرکت را مشمول بخشودگی جرائم مذکور در فوق ندانسته اند بخشنامه ای که مورد استناد قرار گرفته است در مورد جرائمی است که اختیار بخشودگی آن با وزارت امور اقتصادی و دارائی است نه آن دسته از جرائمی که به موجب بند1 ماده 191 قانون م.م با طی مراحل قانونی مودی ذیحق به استفاده از آن می باشد و لذا آنچه در لایحه دفاعیه آمده است برخورداری از 80% معافیت قانونی بوده است و برای اثبات حسن نیت با پرداخت 20% جریمه باقیمانده حتی تقاضای بخشودگی آن را از وزارت امور اقتصادی و دارائی ننموده است که استدلال هیات فاقد وجاهت قانونی است. ب- در آئین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1360/12/03 نحوه مطالبه مالیات و دیگر موارد تبعی از آن کاملا ذکر شده است. و در هر کجای قانون صحبت از مطالبه مالیات و جرائم و عوارض مالیاتی می شود از برگ تشخیص یا برگ مطالبه نام برده شده است در این حالت چنانچه مبالغ ذکر شده در برگهای تشخیص عملکرد ملاک باشد عملا با قبول اصل مالیات و پرداخت آن به انضمام 20% جریمه متعلقه به موجب تبصره 1 ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مودی بری الذمه شده و مطالبه 80% جریمه قانونی نمی باشد. ت- علاوه بر موارد مذکور اگر نامه های دارائی را نیز برگ مطالبه نام گذاریم باز هم شرایط مندرج در تبصره 1 ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم لازم الاجرا است. ث- حوزه مالیاتی مکلف است تا مبالغ مالیاتی مورد نظر خود را بر طبق آئین نامه سازمان تشخیص بر روی فرم های ذیربط مورد مطالبه قرار دهد. رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی امر به شرح آتی انشاء رای می نماید: از میان مالیاتهای تکلیفی، تنها مالیات بر درآمد حقوق وفق ماده 90 قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه و متعاقب آن قابل اعتراض و احاله به مراجع حل اختلاف مالیاتی است که در نتیجه طرف مطالبه همانند سایر مالیاتهائی که از مودی اصلی مطالبه می شود، حسب مورد مشمول معافیتهای موضوع تبصره های 1 و 2 ماده 190 سابق قانون یاد شده نیز خواهد بود،لیکن اصل و جرائم سایر مالیاتهای تکلیفی مشمول این قاعده نمی باشد، بلکه در خصوص این نوع مطالبات با عنایت به ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم، بایستی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با بدهکاران رفتار شود و در این صورت قبول یا عدم قبول اوراق مطالبه و به تبع آن اعمال تبصره های ماده 190 در این باره منتفی است. نظر به توضیحات فوق و با توجه به شمول حکم ماده 182 پیش گفته نسبت به پرونده امر،از حیث موارد عنوان شده در شکوائیه، رای مورد واخواهی را قابل نقض ندانسته رد شکایت شاکی را اعلام می دارد. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغرزندی فائز
۶۷۶۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۱/۲۹
نامشخص
بخشودگی جرائم شامل مودیانی که اصل بدهی خود را قبلا نیز پرداخت نموده اند نیز می گردد
شماره :67658 تاریخ :29/11/1381 پیوست: سازمان اموراقتصادی ودارایی استان اداره کل پیرو بخشنامه شماره 67009 مورخ 27/11/1381 بدینوسیله اعلام می دارد مفاد بخشنامه یادشده نسبت به آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهی خود را از بابت اصل مالیات قبلاپرداخت نموده باشند نیز جاری خواهد بود و وصول جرائم از آنان موضوعیت نخواهد داشت . بدیهی است نسبت به جرایم وصول شده از مودیانی که قبلا اقدام به پرداخت اصل مالیات و جرایم مطالبه شده نموده اند, استردادی صورت نخواهد پذیرفت . عیسی شهسوار خجسته از طرف حیدری کرد زنگنه
۲۰۱-۹۸۶۱نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۱/۲۸
نامشخص
اعطای معافیت ماده 132 اولویت یک به کالای تولیدی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: یزد
شماره: 9861/201 تاریخ: 1381/11/28 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 412-1380/05/07 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 7 ماهه عملکرد 75 شماره حوزه مالیاتی: 313 شماره سر ممیزی مالیاتی: 31 اداره: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان یزد تاریخ ابلاغ رأی: 1380/06/05 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5148-4/30-1380/06/24 خلاصه واخواهی: با توجه به اینکه وزارت صنایع در سال 74 با توجه به نامه شماره 3897-50004-73 مورخ 1374/06/05 به حوزه مالیاتی شماره 313 این شرکت را موضوع ردیف 48 کد ICGS شماره 0007-3851 و در اولویت یک و مشمول 8 سال معافیت دانسته است و همچنین تأئید مجدد آن توسط وزارت صنایع در سال 78، این شرکت با استفاده از مواد اولیه لازم که مواد مذکور هیچ کدام از تولیدات شرکت نبوده، سرنگ را به طور کامل و قابل استفاده تولید و عرضه نموده، هیأت محترم حل اختلاف تجدید نظر توجهی ننموده است، لذا نقص رسیدگی در مورد پرونده این شرکت مشهود بوده و تقاضای نقض رأی و نظریه قطعی آن شورای محترم را دارد. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده وپس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط، به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه اداره کل آمار و اطلاعات وزارت صنایع در پاسخ به نامه شماره 0964-2327-4/30 مورخ 1387/03/11 وزارت متبوع طی نامه شماره 73/499/52 مورخ 1378/04/05 کد ICGS مربوط به تولید سرنگ تزریقات یکبار مصرف به صورت کامل و قابل استفاده را 0007-3851 اعلام واز طرفی شرکت مذکور با عنایت به پروانه بهره برداری شماره 72/30 مورخ 1372/06/11 به استناد تبصره یک ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ردیف 48 کد ICGS ودر اولویت یک و مشمول 8 سال معافیت مالیاتی می باشد واز طرف دیگر شرکت به موجب پروانه بهره برداری مذکور سرنگ تزریقات را به طور کامل تولید و عرضه می نماید و در مورد واحدهای تولیدی نمی توان برای قطعاتی که کارخانه تولید یا مونتاژ می کند مقررات جداگانه وضع نمود، لذا شرکت مشمول معافیت مذکور می باشد و در ما نحن فیه چون رأی مورد واخواهی وفق مقررات تنظیم و صادر نگردیده، لذا شعبه آن را به دلیل نقض مقررات قانونی نقض، مقرر می دارد پرونده در اجرای ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم جهت رسیدگی مجدد و بر طبق مقررات قانون به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع شود. با نتیجه موافقم. عباس رضائیان علی عزیزی روح اله بابا سنگانی
۶۷۴۵۲-۲۸۳۲۸آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۱/۲۸
نامشخص
آئین نامه هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/12/28
شماره: 67452/ت 28328ه تاریخ: 28/11/1381 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی – وزارت بازرگانی –وزارت صنایع و معادن – وزارت نفت –وزارت پست و تلگراف وتلفن – وزارت کشور – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1381بنا به پیشنهاد شماره 72905مورخ 24/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استنادماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی –مصوب 1381-، آئین نامه اجرایی قانون یادشده زیر تصویب نمود: “آئین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری ووصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی” فصل اول : تعاریف ماده 1- وا ژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آئین نامه به شرح زیر تعریف می شوند : الف – قانون : قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وارداتی مصوب 22/10/1381 . ب –عوارض محلی : عوارضی است که به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و آیین نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری وضع می گردد. پ –تولیدکنندگان کالا : اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژکننده کالاهای موضوع قانون می باشند. ت –ارائه دهندگان خدمات : اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات موضوع قانون می باشند. ث –ارزش گمرکی : تابع تعریف مقرر در ماده (10) قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات بعدی آن می باشد. ج –حقوق ورودی : چهار درصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوط توسط هیئت وزیران تعیین می شود و در قالب یک نرخ برای هر ردیف تعرفه در جداول آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج می گردد. چ- حریم شهر : حریم شهر از نظر قانون، تابع تعریف مقرر در قانون شهرداریها می باشد. ح –حوزه استحفاظی : حوزه استحفاظی از نظر قانون، تابع مقررات مقرر در تبصره (4) ذیل ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن می باشد . خ –مودی : اشخاصی که به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع قانون مبادرت می نمایند و مشمول مقررات مربوط خواهند بود. فصل دوم : تکالیف تولید کنندگان کالا ماده 2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده نفتی ایران مکلف است مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج ) و (د) ماده (3) قانون را بر اساس قیمت مصوب فروش محاسبه و از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نماید. تبصره –مالیات و عوارض موضوع این ماده علاوه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب قوانین و مقررات تعیین می گردد، در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می گردد. ماده 3- تولیدکنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و (ه) ماده (3) قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوع بندهای مذکور را با درج در صورتحسابهای صادر شده یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و عوارض واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. ماده 4- شرکت دخانیات ایران و سایر تولیدکنندگان سیگار مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند(ب ) ماده (3) قانون را با درج در صورتحسابهای صادر شده و یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات و عوارض را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می شود ، واریز نمایند. ماده 5- تولید کنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل (به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروی عمومی شماره گذاری می شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) قانون (مالیات و عوارض شماره گذاری ) را با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره 1- مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می شوند) مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند . تبصره 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری ، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکان اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نماید و از شماره گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است ، خودداری نماید . گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد . فصل سوم : تکالیف ارائه دهندگان خدمات ماده 6- شرکت مخابرات ایران و سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند مالیات و عوارض خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفنهای ثابت و همراه ، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی ، خدمات بین المللی و کارتهای اعتباری موضوع بند(الف ) ماده (4) قانون را با درج در صورتحساب (اسنادفروش ) و به تفکیک از خریداران خدمات (مشترکان یا مشتریان ) مطابق نرخهای مقرر در قانون (پنج درصد مالیات و یک درصد عوارض ) اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری م حل حسب مورد واریز نمایند . تبصره 1- عوارض موضوع این ماده در خصوص مشترکان واقع در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز گردد. تبصره 2- اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست درصد (20%) قیمت واگذاری خطوط جدید تلفن همراه موضوع بند (ب ) ماده (4) را به هنگام دریافت وجوه از خریداران اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند . ماده 7- اشخاص ارائه دهنده خدمات موضوع بند(ج ) ماده (4) قانون مکلفند عوارض برق و گاز مصرفی مشترکان (به استثنای مصارف صنعتی ، معدنی و کشاورزی ) را با نرخ (3%) سه درصد بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان مذکور اخذ و در خصوص مشترکان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و مشترکان خارج از حریم شهرها را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود ، واریز نمایند. تبصره – اشخاص یادشده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان در حوزه استحفاظی شهرها را با نرخ سه درصد (3%) بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند . ماده 8- واحدهای ارائه دهنده خدمات هتل ،متل ،مهمانسرا ،هتل آپارتمان ،مهمان پذیر ، مسافرخانه ،تالارها و باشگاهها مکلفند دو درصد (2%) هزینه خدمات ارائه شده (از قبیل اقامت ، غذا و غیره) موضوع بند(د) ماده (4) را به عنوان عوارض از مشتریان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. واحدهای مذکور مستقر در خارج از حریم شهرها مکلفند عوارض مزبور را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود ، واریز نمایند. تبصره – منظور از تالارها و باشگاههای مذکور در این ماده مکانهایی هستند که جهت برگزاری مراسم مختلف در اختیار مشتریان قرار داده می شوند. ماده 9- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی ،ریلی ،دریایی و هوایی می نمایند ،مکلفند پنج درصد (5%) بهای بلیط موضوع بند (ه) ماده (4) قانون را با درج در بلیط به عنوان عوارض از مسافران اخذ و به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند . ماده 10- مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای قانون ، عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را موضوع بند (و) ماده (4) قانون به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی ) بر اساس قیمتهای مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند . ماده 11- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشین آلات راهسازی ، معدنی ،کشاورزی ، شناورها ، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی موضوع بند (ح) ماده (4) حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می باشد. تبصره 1- دفاتر اسنادرسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجاره ای ، رهنی، صلح، وکالتی و غیره ) مربوط به انواع خودرو ،رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود ، از فروشنده اخذ و ضمن درج شماره فیش بانکی ، تاریخ ، مبلغ ، نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده (4) و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی ، فهرست کامل نقل و انتقال خودروها را به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفتر خانه هر پانزده روز یک بار به ادارات امور مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات متعلقه و جرایم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون ، مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهند بود. تبصره 2- تنظیم سند وثیقه ، وکالت خرید و خروج موقت خودرو، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود. تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال ، وکالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند . تبصره 4- دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس ازتنظیم سند، شماره سند و شماره دفتر خانه را درنسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت کننده و دفتر خانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند. تبصره 5- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی ) مکلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید. تبصره 6- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله ، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد . در صورتی که پس از پرداخت مالیات ، معامله انجام نشود ، مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم مسترد می گردد، ولی مالیات وصول شده از معامله ای که منجر به فسخ و اقاله شده است ، قابل استرداد نمی باشد . تبصره 7- پرداخت مالیات نقل وانتقال از طریق قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد ، انجام می گیرد . قبوض پرداخت مالیات در هر استان برای انجام معامله و تنظیم سند در همان استان قابل پذیرش می باشد . تبصره 8- بانک ملی و شعب آن ، مالیات نقل وانتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرایی پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی ، وصول خواهند نمود. تبصره 9- اولین انتقال خودرو از کارخانه های سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا وارد کنندگان (نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودروهای خارجی ) به خریداران ، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود. فصل چهارم - تکالیف اشخاص ثالث ماده 12- گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی را که تا پایان سال 1381 اظهار نگردیده و ترخیص نشده اند، به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب و از تعهد حقوق ورودی واردکنندگان کالا کسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید. ماده 13- گمرک ایران مکلف است در پایان هر ماه ، میزان ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را که حقوق ورودی آنها دریافت گردیده است ، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل خزانه) اعلام نماید. تبصره – معادل دوازده در هزار رقم اعلامی گمرکی از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سالیانه منظور می گردد، در اختیار وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) قرار می گیرد تا صرفا و با رعایت نسبتهای مقرر در تبصره (3) ماده (2) قانون به عنوان کمک به شهرداریها و دهیاریهای سراسرکشور پرداخت و به هزینه قطعی منظور گردد. ماده 14- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) قیمت فروش کارخانه در مورد خودروههای ساخت داخل و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی را که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و), (ز) و (ح ) ماده (4) قانون قرار می گیرند، براساس آخرین مدل تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام می نماید. اعلام قیمتهای مذکور برای انواع جدید خودروها که بعداز پانزدهم بهمن ماه هر سال و یا در طول سال بعد ، تولید آنها شروع می شود و یا به کشور وارد می گردند ،محدود به مهلت زمانی مذکور نخواهد بود . تبصره – قیمتهای موضوع این ماده برای انواع خودروهایی که تولید و یا واردات آنها متوقفمی گردد، متناسب با آخرین مدل ساخته شده و یا واردشده تعیین نمی گردد. ماده 15- مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می نمایند ، مکلفند وجوه موضوع بند (ی) ماده (4) قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارائه نمایند. تبصره 1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و مهر کردن به مهر خروج ، در پایان هر ماه به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ذی ربط ارسال نماید. تبصره 2- در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده , دارندگان گذر نامه های سیاسی و خدمت ، خدمه خطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی ، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی) ، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند ، مسافر محسوب نمی گردند. ماده 16- شوراهای اسلامی مکلفند هر گونه عوارض محلی جدید و یا افزایش در نرخ عوارض محلی جاری را با رعایت مقررات ماده (5) قانون و با نظارت وزارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمایند. تبصره – دریافت عوارض محلی موضوع تبصره (1) ماده (5) قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور در سال 1382 مجاز است . ماده 17- در اجرای تبصره (3) ماده (5) قانون ، از تاریخ 1/1/1382 کلیه تخفیفات و معافیتهای مربوط به وجوه و عوارض شهرداریها لغو می گردد. فصل پنجم – مقررات عمومی ماده 18- عوارض موضوع بند(ب ) ماده (6) قانون (در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکان واقع در داخل حریم شهرها) به حساب یا حسابهای شهرداری محل تولید یا فعالیت که توسط شهرداری محل اعلام می شود ، واریز می گردد. برداشت از حساب یا حسابهای فوق با امضاهای مقامات مجاز شهرداری محل ذی ربط خواهد بود . ماده 19- عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده (6) قانون به حسابهای رابط غیر قابل برداشت تمرکز وجوه جداگانه ای به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط خزانه معین هر استان برای شهرستانهای همان استان افتتاح و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز می گردد. وجوه واریزی به حسابهای رابط فوق الذکر در پایان هر هفته به حسابهای تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط اداره کل خزانه افتتاح می شود ،منتقل می گردد. تبصره – خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حسابهای رابط موضوع این ماده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) اعلام نماید. ماده 20- وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) و شهرداریهای محل در اجرای تبصره (3) ماده (6) قانون مکلفند یک درصد (1%) از وجوه دریافتی موضوع مواد (18)و (19) این آئین نامه را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شوذ ، واریز نمایند. تبصره – اداره کل خزانه و خزانه معین استانها مکلفند با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، یک درصد (1%) عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واریز و مابقی را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور منظور نمایند. ماده 21- وصول عوارض موضوع بندهای (ج )، (د)، (ه) و (و) ماده (4) قانون به شهرداریهای محل محول می گردد. شهرداریهای مذکور مکلفند عوارض فوق الذکر را در خصوص واحدهای تولیدی و خدماتی داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای یاد شده در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند . دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان شهرداریهای کشور تهیه و پس از تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و کشور اجرا می شود. ماده 22- اضافه پرداختی تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بابت مالیات و عوارض مواد (3) و(4) قانون از محل وصولیهای جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور ، شهرداریهای محل و وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) حسب مورد ، قابل استرداد می باشد. ماده 23- مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال 1381 دستگاهها از بابت وجوهی که دریافت آنها به موجب قانون لغو می گردد، طبق مقررات مربوط توسط دستگاههای ذی ربط وصول و همچنان به حسابهای مفتوحه واریز می گردد.وجوه وصولی از بابت مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی به درآمد عمومی کشور واریز می گردد. تبصره – مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی با اعلام دستگاه ذی ربط به سازمان امور مالیاتی کشور ، طبق مقررات ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 10/6/1366 قابل وصول می باشد . ماده 24- به منظور نظارت برحسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگیهای لازم ، ماموران ادارات مالیات ذی ربط می توانند به تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر ، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمایند . تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مکلف به ارائه دفاتر ، اسناد و مدارک در خواستی می باشند و درصورت عدم ارائه دفاتر ، اسناد و مدارک مورد نیاز ، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی الراس محاسبه ، مطالبه ووصول خواهد شد . ماده 25- چنانچه در رسیدگی ماموران مالیاتی به اسناد و مدارک ، مابه التفاوتی مشخص گردد، مابه التفاوت مذکور به طور کتبی از تولید کنندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات ، مطالبه می شود. ماده 26- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در مورد تولید کالا و ارائه خدمات ، تاریخ فروش یا ارائه خدمات می باشد. ماده 27- مواعد پرداخت مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و(4) قانون (به استثنای مالیات نقل و انتقال خودرو ) نسبت به مالیات و عوارض متعلق به فروش کالا و یا ارائه خدمات هر ماه ، حداکثر ظرف دو ماه از انقضای ماه مزبور خواهد بود. ماده 28- مودیان مالیاتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز را طبق فرمها و در سررسیدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می شود، به ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند . تبصره – مودیان مکلفند نسخه ای از رسید واریز عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند . ماده 29- مبدا احتساب جریمه موضوع قانون ، تاریخ انقضای سررسید پرداخت وجوه می باشد .جریمه مزبور معادل دو و نیم درصد (5/2%) به ازای هر ماه تاخیر بوده و به صورت روز شمار محاسبه می شود و این جریمه قابل بخشودگی نیست . ماده 30- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون ، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود .در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست ، ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می باشد . ماده 31- در مواردی که اسناد و مدارک مربوط به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور مکلفند با درخواست کتبی ماموران مالیاتی اسناد و مداراک مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را ارائه دهند. ماده 32- مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد(3) و (4) قانون ، هیئت حل اختلاف مالیاتی می باشد که برابر مقررات ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی و تبصره (2) آن به شکایت مزبور رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود . رای صادر شده قطعی و لازم الاجرا می باشد . ماده 33- اقلام کالایی مندرج در فهرست کالاهای نهایی موضوع بند (ه) ماده (3) قانون . شامل آن دسته از کالاهایی که در فرآیند غیر صنعتی و به صورت کارگاهی و سنتی تولید می شوند ،نخواهد بود . ماده 34- تاریخ اجرای این آیین نامه از ابتدای سال 1382 می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۶۷۰۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۱/۲۷
نامشخص
بخشودگی جرایم در صورت پرداخت بدهی تا پایان سال 81
شماره: 67009 تاریخ: 1381/11/27 در راستای سیاستهای سازمان امور مالیاتی کشور و در ترویج فرهنگ خود، جلب مشارکت مودیان محترم و پیشبرد اهداف نظام مالیاتی، این سازمان در اسفند ماه سال جاری تسهیلات ویژه ای را برای پرداخت مالیاتی معوقه بشرح ذیل مقرر می دارد: کلیه مودیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی که در اسفند ماه سال جاری نسبت به پرداخت اصل بدهی های مالیاتی خود که در هر مرحله ای از اقدامات اداری باشد اقدام نمایند به نسبت میزان پرداختی از بخشودگی جرایم بهره مند خواهند شد مفاد این بخشنامه و تسهیلات مقرر در ان منحصرا برای اسفند ماه سال جاری بوده و به هیچ وجه تمدید نمی گردد. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند مفاد این بخشنامه را به ترتیب مقتضی به اطلاع عموم برساند. عیسی شهسوار خجسته
۵۹۳۹۷-۲۸۰۰۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۱/۱۱/۲۱
معتبر
تصویبنامه شماره ۵۹۳۹۷/ت ۲۸۰۰۷ه مورخ ۲۱ /۱۱ /۱۳۸۱ راجع به اتخاذ تصمیماتی درخصوص مسائل و مشکلات خاص تعدادی از واحدهای تولیدی
وزاری عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵/ت۲۰۱۵۳ه مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۴ و به استن…
۲۰۱-۹۷۳۰نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۱/۲۱
نامشخص
عدم حضور در هیأت مانع از صدور رای نمی شود- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: قم
شماره: 9730/ 201 تاریخ: 1381/11/21 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 6514- 1380/11/15 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 لغایت 78 شماره حوزه مالیاتی 464 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان قم تاریخ ابلاغ رأی: 1380/12/11 شماره و تاریخ ثبت شکایت 68-4/30 مورخ1381/01/14 خلاصه واخواهی: اینجانبان یک کارگاه تولیدی زیره کفش که خودمان داریم کار می کنیم و هیچ گونه قادر به پرداخت مالیات نیستیم و به علت نداشتن نقدینگی هر ماه 15 روز تعطیل هستیم برق ما در حال حاضر 25 آمپر است، تا ظهر مواد آسیاب می کنیم و بعد ازظهر کار می کنیم یک شیفیت و پول هم نداریم که افزایش آمپر بدهیم یکی از شرکاء چندین سال است مریض و نمی تواند کار کند تقاضای بررسی مجدد داریم. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده با توجه به اینکه پرونده واحد شغلی به مشارکت مدنی سه نفر، در اجرای اعتراض هر سه نفر مودیان در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مطرح گردیده است عدم حضور یکی از شرکاء در هیئت مانع رسیدگی به اعتراض ایشان نبوده، بنابراین به رای هیئت حل اختلاف تجدید نظر که نسبت به یکی از شرکاء به دلیل اینکه در هیئت حاضر نشده درآمد مشمول مالیات مندرج در رای هیئت حل اختلاف بدوی را تائید و نسبت به دو نفر دیگر با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رای نموده و نمی توان با توجه به اعتراض هر سه نفر شرکاء درآمد کارگاه را که می بایستی به نسبت مساوی بین شرکاء تقسیم گردد قسمتی را با وجود اعتراض و صرفا عدم حضور در هیئت مشمول تعدیل ندانسته و درآمد مشمول مالیات یکی از شرکاء را بیشتر از دیگران تعیین نمود. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله صرفا از این بابت به رأی مورد واخواهی ایراد وارد است و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می شود. علی عزیزی محمدعلی بیگ پور اسماعیل ملکان
۲۰۱-۹۶۷۴نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۱/۲۰
نامشخص
عدم اجرای ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: بروجرد
شماره: 9674/201 تاریخ: 1381/11/20 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 133-1380/12/18 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 شماره حوزه مالیاتی: 442 شماره سر ممیزی مالیاتی: 440 اداره: امور مالیاتی شهرستان بروجرد تاریخ ابلاغ رأی: 1381/01/21 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 1300-4/30-1381/02/25 خلاصه واخواهی: شرکت از سال 70 تا 77 همه ساله اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی خود را به طور مرتب تسلیم نموده و تشخیص مالیات آن بر اساس اظهارنامه تسلیمی بوده وشرکت هم به وظیفه قانونی خود در پرداخت به موقع مالیات اقدام نموده است. به علت مشکلات مالی و هزینه های سنگین کارخانه با کاهش فعالیتهای عمرانی و عدم انجام کارهای آسفالتی از طرف نهادهای دولتی در سال 78، این شرکت در این سال فقط توانست 103 روز فعالیت داشته که اظهارنامه مالیاتی سال 78 هم به موقع تسلیم حوزه مالیاتی گردیده است و بیشترین فروش کارخانه به واسطه قرارداد با ادارات ونهادهای دولتی بوده است و این شرکت همپای نهادهای دولتی وبا قیمت های مصوب با دولت همگام بوده است ولی متأسفانه حوزه مالیاتی بدون رعایت ماده 237 و بدون تحقیقات کافی و بدون درخواست اسناد ومدارک از ادارات مربوط برای کارخانه مبلغ 000 000 200 1 ریال فروش در نظر گرفته که مالیات آن 000 957 74 ریال محاسبه شده است در صورتیکه سال قبل آن یعنی سال 77 که به تأئید ممیز مربوط شرکت از فعالیت خوبی برخوردار بوده، مالیات آن سال مبلغ 000 381 42 ریال محاسبه شده است. با وجودی که از هیأت تجدید نظر درخواست رسیدگی داشتم ولی هیأت بدون اجرای دستور و قرار رسیدگی و بدون توجه به اظهارات اینجانب درآمد مشمول مالیات شرکت را تقلیل داده است. لذا تقاضا داریم به علت عدم رعایت مقررات ماده 237 و اجرای عدالت مالیاتی به این پرونده رسیدگی نمائید. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط، به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می نماید: محتویات پرونده مالیاتی از جمله گزارش رسیدگی عملکرد 78 واحد تولید موصوف (برگهای 8 تا 11 پرونده) حاکی از صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلائل و اطلاعات کافی نبوده و درآمد مشمول مالیات سال مذکور بدون تصریح نوع ومیزان فعالیت مودی و عوامل موثر در تولید کالای مورد بحث، در گزارش یاد شده صرفا بر مبنای فروش برآوردی سالانه تعیین گردیده است، نظر به اینکه هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر بدون اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مودی در مورد کاهش درآمد سال 78 نسبت به سنوات قبل به دلیل تقلیل مدت فعالیت به 103 روز در آن سال افزایش بی رویه مالیات در مقایسه با فعالیتهای تولیدی مشابه صرفا با تعدیل درآمد مشمول مالیات بدون ذکر جهات ودلائل قانونی آن در متن رأی مبادرت به صدور رأی نموده اند لذا به دلیل نقض مقررات مواد 237 و 248 قانون مالیاتهای مستقیم ونقص رسیدگی، به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده واین شعبه ضمن نقض آن پرونده مربوطه را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی و صدور رأی مقتضی بر اساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. روح اله باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی
۲۳۰-۴۸۵۲-۶۷۹۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۱/۱۱/۲۰
نامشخص
اجرای خوداظهاری مالیاتی املاک
شماره:67916/4851/230 تاریخ: 20/11/1381 پیوست: اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی پیرو آگهی منتشره در جراید کثیرالانتشار کشور راجع به اعلام شرایط تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1380 مودیان (اشخاص حقیقی) املاک اجاری مسکونی و بهره مندی آنان از مزایای طرح خود اظهاری (بشرح تصویر آگهی پیوست ) ، ترتیبات انتخاب و رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خود اظهاری موضوع قسمت اخیر حکم ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم عینا برابر مندرجات دستورالعمل شماره 51092 مورخ 13/10/13787 که نسخه ای از آن ضمیمه است تعیین می گردد مقتضی است ضمن صدور تسریع در رسیدگی ، نتیجه را تا پایان فروردین ماه 1382 گزارش نمایید. عیسی شهسوار خجسته
۲۰۱-۹۶۲۹نمونه آراء شعب۱۳۸۱/۱۱/۱۹
نامشخص
بند 1 تبصره 7 قانون وصول مالیات نقل وانتقال از اتومبیلهای غیر سواری- منبع مالیات: غیر مستقیم- اداره کل مربوط: امور مالیاتی همدان
شماره: 9629/201 تاریخ: 1381/11/19 شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 464-1381/02/09موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به مالیات: غیر مستقیم سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78و 79 شماره حوزه مالیاتی: شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان همدان (اداره امور مالیاتی همدان) تاریخ ابلاغ رأی: 1381/02/17 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 1690-4/30-1381/03/07 خلاصه واخواهی: با احترام اعتراض خود را به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح زیر اعلام وتقاضای تجدید رسیدگی مجدد و نقض رأی مذکور را دارد: همانطوریکه از مفاد گزارش رسیدگی وضمائم آن مستفاد می شود به جز چند فقره تأخیر در پرداخت مالیات در اکثر مواقع حدود 1 یا حداکثر 2 روز می باشد که علت آن انجام معامله در اواخر وقت اداری وتعطیل بودن بانک، مقارن بودن روز بعد معامله با جمعه یا تعطیلات رسمی واز این قبیل..... می باشد، اینک نظر به اینکه جریمه مشخص شده غیر واقعی بوده و در احتساب آن رسیدگی کافی معمول نشده است وهیأت محترم حل اختلاف مالیاتی نیز دقت لازم مرعی نداشته و رأی صادره از کفایت رسیدگی برخوردار نیست خواهشمند است ضمن نقض رأی صادره دستور رسیدگی مجدد صادر فرمایند. رأی : شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه طبق بند 1 تبصره 7 قانون وصول مالیات نقل و انتقال از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی مصوب 1363/10/02 و آئین نامه اجرایی مالیات نقل و انتقال دست دوم به بعد انواع خودرو (تصویب نامه شماره 12871730/ت16536/ه-1375/12/28 هیأت وزیران) واصلاحیه آن (تصویب نامه شماره 78194/ت18967/ه - 1376/11/21 هیأت وزیران ) عدم اخذ رسید قبل از تنظیم سند مشمول جریمه ای معادل 50% مبلغ مالیات خواهد بود علیهذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایراد نقض مقررات موضوعه مترتب نمی باشد و این شعبه رد شکایت رسیده و استواری رأی صادره را اعلام می دارد. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نوربخش رضا سعیدی امجد
