شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۳۳-۱۵۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۶/۰۱
نامشخص
*جدول میانگین نرخ ارزها ( جایگزین نرخ گواهی سپرده ارزی و ارز شناور )
شماره: 1588/233 تاریخ: 1382/06/01 سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل احتراما،در اجرای قسمت اخیر بخشنامه شماره 52726/1616/4 مورخ 1377/11/06 بپیوست جدول میانگین نرخ ارزها ( جایگزین نرخ گواهی سپرده ارزی و ارز شناور ) مربوط به مرداد ماه 1382جهت بهره برداری ارسال می گردد. حمید مجرد مدیرکل دفتر حسابهای مالیاتی
۲۰۱-۴۴۸۷نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۵/۲۹
نامشخص
نقص ابلاغ اوراق مالیاتی وبه اجرا گذارده شدن مالیات قبل از قطعیت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فارس
شماره: 4487/201 تاریخ: 1382/05/29 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1087-1381/11/30 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 71 لغایت 76 شماره حوزه مالیاتی: شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان فارس اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1382/01/20 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 1161-201-1381/02/20 خلاصه واخواهی: 1- واردات وفروشهای منظور شده در گزارشهای رسیدگی عملکردهای 1371 الی 1375 به موجب قراردادهای ارائه شده، به صورت مشارکت با اشخاص بوده ولی حوزه مالیاتی کلیه ارقام معامله را بدون در نظر گرفتن سهم طرفین قرارداد، در محاسبه درآمد مشمول مالیات این موسسه منظور ومورد اعمال ضریب قرار داده است. بنا بر تبصره 1 ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 وتبصره 2 ماده 58 آئین نامه موضوع ماده 218 قانون یاد شده، هیأت مجاز و ملزم به ورود رسیدگی به اعتراض بوده که بدون توجه به این امر اقدام نموده. 2- موسسه وابسته به بنیاد مستضعفان است و فعالیتهای اقتصادی (غیر از طریق شرکت) آن وابسته به نهادهای موضوع بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 مشمول مقررات الحاقیه 1371/02/07 به تبصره 1 ماده 2 قانون مزبور می باشد در حالی که حوزه مالیاتی متن تبصره 1 ماده 2 قانون مورد اشاره در خصوص شرکتهای وابسته به نهادهای فوق را اعمال نموده که مصداق مطالبه مالیات از غیر مودی است وبه این لحاظ نیز با توجه به تبصره 1 ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 ودیگر مقررات تبصره 2 ماده 158 آئین نامه 218 مارالذکر پرونده سنوات 1371 الی 1375 در هیأت 216 قابل طرح بوده است. 3- برگ تشخیص مالیات عملکرد 1376 به مدیر عامل قبلی موسسه ابلاغ شده که در موسسه سمتی نداشته که به این جهت و به دلیل نقص ابلاغ، هیأت 216 صلاحیت ورود و رسیدگی به پرونده عملکرد 1376 را داشته است. 4- موسسه در سالهای 1371 الی 1375 با توجه به فرامین مقام معظم رهبری دستورالعمل شماره 12281 مورخ 1376/02/24 و دستورالعمل یکسان سازی شماره 33352/1 مورخ 23/4/1376 و نامه شماره 6984/4/30 مورخ 1376/07/15 به عنوان اداره کل مالیات بر شرکتها و رأی شماره 14066/4/30 مورخ 1372/12/08 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مشمول معافیت است که علیرغم اعتراضات مکرر موسسه، اعمال نگردیده و این عمل خود نقض آشکار مقررات قبل از قطعیت مالیات محسوب می گردد. بنا به مراتب فوق وبه دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررات به رأی شماره 1087 مورخ 1381/11/30 اعتراض داشته، درخواست نقض آن را دارد. (مشروح مطالب در دوصفحه ضمیمه پرونده است) رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی وملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: در مورد عملکرد 1371 لغایت 1375، چون هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366، پس از حصول اطمینان از اینکه مالیات پس از قطعیت، وفق مقررات به موقع اجراء گذارده شده، مبادرت به صدور رأی نموده، اعتراض مودی وارد نمی باشد، ولی راجع به عملکرد 1376، به رأی مورد واخواهی به دلیل عدم اظهارنظر نسبت به اعتراض مطروحه دائر بر ابلاغ برگ تشخیص مالیات به مدیر عامل قبلی موسسه و مالا اینکه مالیات، قبل از قطعیت برابر مقررات، به موقع اجراء گذارده شده، ایراد وارد است و بدین لحاظ شعبه ضمن نقض رأی مذکور، صرفا در رابطه با عملکرد 1376 پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. حسن عباسی پناه علی اصغر زندی فائز غلامحسین مختاری
۲۰۱-۴۵۶۱نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۵/۲۹
نامشخص
مالیات مربوط به شعب شرکتهای خارجی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 4561/201 تاریخ: 1382/05/29 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8133-1379/09/21 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: متمم 1995-1997 شماره حوزه مالیاتی: 37/1413 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی:1379/11/08 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 48/98-4/30-1379/11/25 خلاصه واخواهی: واخواهی شامل 9 صفحه به شرح مضبوط در پرونده است که اجمال آن به ترتیب زیر می باشد: حسب آگهی ثبتی اصلاحی، حدود فعالیت دفتر نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران فقط محدود به هماهنگی کارها در قالب همکاری بین شرکت و بوده و دفتر فاقد اختیار در زمینه فعالیتهای بازرگانی می باشد. از آنجائیکه دفتر نمایندگی واحد کوچکی از شرکت فرانسه می باشد مسئول ویا اداره کننده آن کارمند شرکت فرانسه و اموری که ایشان هماهنگ می کنند بر اساس وکالتنامه ای می باشد که هنگام اعزام به ایران از مدیر مربوطه دریافت می دارد. از طرف دیگر دفتر نمایندگی تابع مقررات شرکت فرانسه و در نهایت موافقتنامه بین ایران و جمهوری فرانسه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می باشد که مفاد موادی از این موافقتنامه که در ارتباط با کار دفتر نمایندگی می باشد به شرح مواد 1-7و 1-14و بند 3 ماده 5 است. ممیز محترم با استناد مدارک تحصیل شده در اجرای ماده 181 نسبت به تنظیم گزارش رسیدگی مجدد بدون رعایت مفاد قانون و بخشنامه شماره 2560/45832/4/30 مورخ1374/05/07معاونت وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به صدور برگ تشخیص متمم در مورد عملکرد سنوات 1995و 1997 اقدام که مورد اعتراض شرکت واقع گردید. هیأت بدوی مبادرت به صدور قرار نمود وکارشناسان علیرغم تمام تصریحات قانونی و مستندات ارائه شده مبادرت به ارائه گزارش غیر مستند و غیر مستدل و تحریف مفاد موافقتنامه فی ما بین ایران و فرانسه نمودند. هیأت بدوی بدون توجه به استنادات قانونی مجدد اقامه شده در عین احراز کلی گوئی بدون منطق و استناد و تحریف واقعیات مبادرت به صدور رأی نمود. هیأت تجدید نظر نیز بدون توجه به مستندات شرکت در مورد عدم انطباق فعالیت شرکت با مفاد بند (ب) ماده 107 قانون مطرح شده توسط کارشناسان مجری قرار، با نادیده گرفتن مفاد ماده 248 قانون با کلی گوئی اولا فعالیت شرکت را منطبق با قسمت اخیر بند (ب) ماده 107 قانون دانسته (موردی که ممیز مالیاتی در تنظیم گزارش اصولا به آن معتقد نبوده و در گزارش رسیدگی به آن استناد نکرده است)، ثانیا بدون توجه به مستندات اقامه شده مبنی بر نقص رسیدگی وتحریف واقعیات در گزارش شماره 3741/39 مورخ 1379/03/08 کارشناسان مجری قرار در لایحه مجدد تقدیم شده به هیأت بدوی توضیحات مندرج در این گزارش از کفایت لازم و کافی برخوردار ومعطوف به نصوص قانونی و ادله و تصریحات قانونی عنوان شده توسط وکیل شرکت را فاقد توجیه لازم و کافی دانسته در نهایت به لوایح شرکت و مفاد بخشنامه شماره 30984/6177-4/30 مورخ1379/07/02توجه نفرموده اند. علاوه بر نقص رسیدگی توسط حوزه مالیاتی و هیأت بدوی رأی تجدید در موارد زیر ناقص ومورد اعتراض شرکت می باشد. 1- عدم توجه به مفاد مستندات اقامه شده در لایحه دفاعی تقدیم شده. 2- عدم ظهارنظر صریح نسبت به شمولیت یا عدم شمولیت دفتر نمایندگی به مفاد جزء (5) از بند 3 ماده 5 موافقتنامه ایران وفرانسه. 3- الحاق بند (ب) ماده 107 قانون م.م به گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی. 4- تحریف واقعیات در حصول شرایط مقرر در بند (ب) ماده 107 نسبت به تحصیل درآمد توسط دفتر نمایندگی ................ در ایران. 5- استنادات مندرج در گزارش شماره 3741/39 مورخ 1379/03/08 کارشناسان ومستند قراردادن وانطباق این گزارش با نصوص قانونی بدون توجه به کلی گوئی بدون استناد این گزارش و صراحت و استثناء مقرر در جزء (5) از بند 3 ماده 5 موافقتنامه ایران و جمهوری فرانسه. 6- کلی گوئی و عدم توجه به الزام مقرر در ماده 248 قانون در پاسخگوئی به درخواست دفتر نمایندگی نسبت به اظهارنظر صریح به تک تک مستندات اقامه شده در لایحه. 7- عدم توجه و نادیده گرفتن مفاد بخشنامه شماره 30984/6177/4/30 مورخ 1379/07/02معاونت درآمدهای مالیاتی در انشاء و صدور رأی. با عنایت به دلایل ومستندات یاد شده، مغایرت در مقررات رسیدگی و نقص رسیدگی و نقض قوانین تقاضای رسیدگی مجدد و نقض رأی صادره را دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده های مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: در نحوه رسیدگی و ترتیب تشخیص درآمد مشمول مالیات متمم دوره عمل سال 1995 و عملکرد سال 1997 اشکالات زیر مشهود است: الف- در خصوص متمم عملکرد سال 1995: در گزارش شماره 1413/118 مورخ 1378/02/08 حوزه مالیاتی، هر چند فاکتورهای بدست آمده از طریق اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم استناد شده، اما دقیقا معلوم نگردیده است که فاکتورهای مزبور دایر بر فروش شرکت سهامی فرانسه (شرکت مادر) به خریداران ایرانی تا چه میزان ویا با چه نسبتی از جهت حصول درآمد به شرکت (دفتر نمایندگی کل- تهران) ارتباط داشته است، توضیح آنکه در موارد تشخیص تتمه مالیات وفق ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم، باید کتمان درآمد و یا وقوع درآمد (با عدم اطلاع مأموران مالیاتی) در زمان تشخیص اولیه به طور مدلل ثابت بشود وگرنه بعد از ختم پرونده ادعای اینکه از بهای واردات شرکت (یا شرکتهای دیگر ایرانی) معادل 5% آن عاید نمایندگی شده است، در صورت نبودن مدارک ومستندات متقن و گویا فاقد محل قانونی است. ضمنا اقلام ترازنامه بدست آمده به زبان فرانسه (برگ شماره 109 پرونده) وضمائم آن نیز مورد بررسی و ردیابی و تعیین مغایرتهای احتمالی آن با ترازنامه تسلیمی به حوزه مالیاتی قرار نگرفته است تا از آن طریق بتوان موارد کتمان را مسجل نمود. ب- راجع به عملکرد سال مالی 1997: حوزه مالیاتی طبق مندرجات صفحات 6 و 11و 12 گزارش شماره 108 مورخ 1377/02/08، به ادعای عدم ارائه مدارکی، با استناد به بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس نموده است. قابل ذکر است که مدارک حساب موضوع بند 2 یاد شده عبارت از مدارکی است که دفاتر بر مبنای آن تنظیم گردیده است، بنابراین مدارکی که حوزه مالیاتی مدعی عدم ارائه آنها شده، چنانچه به طور کلی وجود خارجی نداشته یا دارای آثار مالی وسود وزیانی برای شرکت نبوده و یا مستقیما مرتبط به شرکت مادر بوده باشد، تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی الرأس محل اشکال می نماید و حداقل می بایستی موضوع در اجرای بند 3 ماده 97 یاد شده به هیأت حسابرسان مذکور در آن بند احاله وطبق نظر هیأت اخیرالذکر رفتار می شد. با عنایت به اشکالات فوق الذکر که مورد عنایت و بررسی دقیق هیأت های حل اختلاف مالیاتی قرار نگرفته و به علاوه اینکه گزارش شماره 3741/39 مورخ 1379/03/08 مجریان قرار که در اصل مستند صدور رأی هیأتهای مزبور بوده است، با وجود ذکر پاره ای احکام قانونی، مبتنی بر پایه و اساس مستحکم حقوقی و محاسباتی نمی باشد و در حقیقت نمی توان بر مبنای آن به داده ها واطلاعاتی قابل ذکر در قالب اعداد و ارقام دست یافت، به رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است، لذا ضمن نقض رأی فوق الاشعار پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیأت موضوع 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغر زندی فائز
۲۰۱-۴۵۴۰نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۵/۲۹
نامشخص
عدم اجرای مقررات ماده 247 قانون- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط : آذربایجان غربی
شماره: 4540/201 تاریخ: 1382/05/29 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 10/2310-1381/11/10 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد: 81 شماره حوزه مالیاتی شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان غربی اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1381/11/14 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10379-201- 1381/12/18 تحویل به پست 1381/12/12 خلاصه واخواهی: هیات تجدید نظر فقط اکتفا به متن وکالت نامه نموده در صورتیکه برابر آئین نامه ها و آرای صادره از هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، وکالت نامه حقی برای وکیل در موضوع وکالت ایجاد نمی کند و از نظر مالیاتی تاریخ تحویل مورد معامله،تصرف مغازه،تنظیم سند رسمی هر کدام مقدم باشد معتبر خواهد بود. با وجودیکه بارها اعلام نمودیم مبلغ کل معامله یکصدو چهل و پنج میلیون ریال بوده و زیان معامله 1381/02/01 که مبلغ سی میلیون ریال آن بابت ارزش تلفن، برق و قفسه و ویترین و میز و صندلی و تصاویر پارچه ای بوده و مبلغ اصلی سر قفلی000 000 115 ریال بدون هیچگونه دلیلی مبلغ سر قفلی را 000 000 230 ریال و تاریخ معامله را 1380 در نظر گرفته اند. شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رای می نماید: رای: حوزه مالیاتی تاریخ انجام معامله حق واگذاری محل را به استناد یک فقره قرارداد تنظیمی بین متعاملین 1381/02/01 و مبلغ آن را 000 000 230 ریال تعیین و مطالبه مالیات نموده که مودیان به موجب لوایح اعتراضی فقط نسبت به مبلغ سرقفلی معترض و بر همین اساس پرونده در هیات حل اختلاف مطرح می شود. هیات رسیدگی کننده اولا قرارداد تنظیمی مورد استناد حوزه را جعلی و تاریخ وقوع انجام معامله را به استناد وکالت نامه، 1380/11/10و ثانیا با تلقی خود به عنوان هیات بدوی علیرغم حذف ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم در اصلاحیه مصوب 1380/11/27 و حدود وظایف و اختیارات خود نسبت به موضوعی که مورد اختلاف مودیان یا مامور تشخیص نبوده با تغییر زمان واگذاری از سال 1381 به سال 1380 و انطباق آن با مفاد ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه 1380/11/27موجبات افزایش و مالیات را نسبت به برگ مطالبه مالیات فراهم نموده که اعتراض مودیان پرونده به هیات حل اختلاف تجدید نظر احاله می شود. هیات مذکور اقدامات خلاف قانون و مقررات هیات صادر کننده رای شماره1193- 1381/07/30(در تغییر زمان واگذاری از سال 1381 به سال 1380 علیرغم عدم اعتراض مودیان نسبت به این موضوع و افزایش مالیات نسبت به برگ مطالبه مالیات) و تلقی خود به عنوان هیات تجدید نظر با وجود حذف ماده 247 قانون در اصلاحیه برای عملکرد 1381 و یک مرحله ای بودن آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی را عینا تائید می نماید که من حیث المجموع چون هیات های صادر کننده آرای تحت عنوان بدوی و تجدید نظر بدون رعایت حدود وظایف و اختیارات قانونی اقدام به اظهارنظر و اصدار رای نموده اند لذا رای شماره 10/2310- 1381/11/10 که متضمن تائید رای شماره1193- 1380/07/30می باشد نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد نسبت به مبلغ سر قفلی مورد اعتراض مودیان به هیات حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسداله مرتضوی غلامرضا نوری صدیقه کاتوزیان
۲۰۱-۴۵۶۶نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۵/۲۹
نامشخص
تنظیم اظهارنامه بدون اطلاع مودی و عدم انجام معامله- منبع مالیات: حق واگذاربی محل- اداره کل مربوط: استان تهران
شماره: 4566/201 تاریخ: 1382/05/29 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1995/4/253- 1381/08/28 مربوط به مالیات(سرقفلی) حق واگذاری محل سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی 1624 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان تهران اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1381/10/03 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8760- 201- 1381/10/17 خلاصه واخواهی: استدلال عمده هیات تجدید نظر در صدور رای بر محکومیت اینجانب به پرداخت مالیات انتقال حق کسب و پیشه و تجارت بر این اساس بوده که اولا: در اظهار نامه مالیات بر درآمد سال 1379 برادر اینجانب آقای............... دارنده 50% از حق کسب و پیشه واحد صنفی معرفی شده است. ثانیا به موجب وکالتنامه شماره 66135 مورخ 1378/08/25 اینجانب وکالت در انتقال 50% از حق کسب و پیشه را به برادرم تفویض نموده ام. در رد استدلال هیات و تائید بقاء استمرار مالکیت خود نسبت به کل ملک و حقوق کسب و پیشه اعلام می دارد: اولا:اظهارنامه استنادی بدون اطلاع و آگاهی اینجانبان...................و ....................تنظیم گردیده که در لایحه کمیسیون بدوی هم به این موضوع اشاره کرده ام و حتی فیش پرداخت آن از طرف حوزه مربوطه فقط به نام آقای.......................اشاره و پرداخت شده است. ثانیا: استناد هیات به وکالتنامه فوق الاشاره زمانی می تواند صادق باشد که معامله ای صورت پذیرفته باشد و تا زمانی که برادر اینجانب به مورد وکالت عمل ننموده و 50% سر قفلی و حق کسب و پیشه را به خود منتقل ننموده و هیچگونه انتقالی صورت نگرفته تا مالیاتی به آن تعلق گیرد و نمی تواند امر انتقال سر قفلی را محرز دانست.منظور اینجانب از تفویض وکالت بلا عزل راجع به انتقال 50% حق سر قفلی به برادرم تنها به خاطر اطمینان ایشان از روابط مالی فیما بین بوده است و لا غیر. چنین است که مالیات قطعی مشاغل برای سال 1379 مانند سالهای گذشته منحصرا به نام اینجانب صادر و تسلیم و دیون متعلقه نیز توسط بنده پرداخت گردیده است. ثالثا هیات تجدید نظر عملا تشکیل نشده و به ویژه عضو قضائی در جلسه هیات حضور نداشته و صورتجلسه پس از تنظیم بعدا به امضاء سایر اعضاء هیات رسیده است. مهلت قانونی فاصله بین روز تشکیل جلسه بدوی و تجدید نظر رعایت نشده وعلیرغم درخواست اینجانب جهت اعزام کارشناس و انجام تحقیقات مبنی بر عدم انجام معامله توجهی نشده و از سوی دیگر در صورتی که قصد انتقال مطرح بود می بایست گواهی نقل و انتقال موضوع ماده 187 اخذ می گردید که چنین اقدام از سوی وکیل صورت نگرفته. بنا به مراتب تقاضای رسیدگی و صدور رای را دارد. رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رای می نماید: حسب محتویات پرونده مالیاتی، هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نسبت به ادعای مودی در خصوص عدم انجام معامله سه دانگ سر قفلی رستوران........... بررسی لازم به عمل آورده، و با توجه به وکالتنامه بلا عزل تنظیمی نامبرده با برادرش در این مورد و همچنین با عنایت به اظهارنامه مالیاتی تسلیمی مربوط به واحد کسبی، در رد ادعاهای مودی و وکیل وی پاسخ مستدل اعلام و اظهارنظر موجه و مدلل به عمل آورده و در نهایت با تائید برگ تشخیص صادره انشاء رای نموده است. بنا به مراتب و از آنجا که تشکیل جلسه هیات تجدید نظر بنا به تقاضای مودی(برگ های 17 و 18 پرونده مالیاتی) و وفق مفاد قسمت اخیر ماده 246 قانون مالیاتهای مستقیم خارج از نوبت و با حضور وکیل مودی صورت پذیرفته و نیز با توجه به اینکه وکیل مودی در جلسه هیات یاد شده به عدم حضور عضو قضائی اشاره ای ننموده و از طرفی رای صادره از حیث امضاء نمایندگان عضو هیات نیز کامل می باشد، از حیث شکوائیه واصله به رای مورد واخواهی ایرادی مترتب نیست، لذا رد شکایت شاکی اعلام می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز
۲۰۱-۴۴۷۷نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۵/۲۹
نامشخص
تسلیم اظهارنامه شخص حقوقی وشغلی واجتناب از اخذ مالیات مضاعف- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 4477/201 تاریخ: 13182/05/29 شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 5407-1381/11/06 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1378 شماره حوزه مالیاتی: 0411 شماره سر ممیزی مالیاتی: 041 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1381/12/19 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10532-201-1381/12/21 خلاصه واخواهی: اینجانب اعتراض خود را به رأی تجدید نظر با توجه به ماده 248 ق.م.م که بایستی رأی متضمن اظهارنظر مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده ودر متن رأی قید می شد. اعتراض شرکت این بوده که فعالیتهای انجام شده مرتبط با فعالیتهای مشاغل بوده و صلاحیت رسیدگی آن هم در صلاحیت این حوزه بوده است و مورد مطالبه مالیات واقع که حوزه ابتدائی جهت تشکیل پرونده مالیاتی بوده است. و تسلیم اظهارنامه در حوزه اشخاص حقوقی با اظهار درآمدهای مربوط به مشاغل جهل موضوعی بوده که باید توسط محاکم مورد عنایت قرار گیرد. لذا رأی تجدید نظر فاقد و جاهت قانونی بوده و اجتناب از اخذ مالیات حسب مستندات و محتویات پرونده مورد تقاضای شرکت و ارجاع پرونده به هیأت همعرض می باشد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه شاکی و بررسی محتویات پرونده مالیاتی امر به شرح ذیل مبادرت به اعلام رأی می نماید: رأی اکثریت: محتویات پرونده امر حاکیست مودی اظهارنامه مالیاتی خود را با ابراز 168 178 515 1 ریال فروش در موعد مقرر قانونی تسلیم حوزه مالیاتی نموده است. و در اجرای بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی اسناد و مدارک و دفاتر خود را جهت تعیین درآمد مشمول مالیات در اختیار حوزه مالیاتی قرار داده ونهایتا در اجرای بند 3 ماده 97 قانون مذکور هیأت سه نفره بند 3 فوق الاشاره دفاتر مودی را مردود اعلام و حوزه مالیاتی ذیربط مبادرت به تشخیص مالیات از طریق علی الرأس بر اساس فروش ابرازی مندرج در اظهارنامه تسلیمی نموده است از طرفی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر هم علاوه بر رسیدگیهایی که توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی انجام پذیرفته و منجر به تعدیل درآمد مشمول مالیات گردیده است، با در نظر گرفتن فروش ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی رسیدگی های هیأت بدوی را کافی به مقصود دانسته و با صدور رأی مورد واخواهی رأی هیأت یاد شده را مورد تأئید قرار داده است. بنا به مراتب فوق وبا توجه به اینکه مودی برای سال مالی مورد رسیدگی اظهارنامه جداگانه ای هم بابت فعالیت شغلی خود به حوزه مالیاتی ذیربط (مشاغل) تسلیم نموده است. به منظور احراز واقعیت در خصوص ادعای مودی مبنی بر مضاعف بودن مالیات، با اخذ پرونده شغلی مودی و بررسی پرونده مربوطه توجه به اطلاعیه مضبوط در آن وتطبیق خرید هائی که با دو کد اقتصادی صورت پذیرفته موردی از مضاعف بودن مالیات مشاهده نگردیده، بنابراین چون از حیث شکوائیه رسیده ایرادی به رأی مورد واخواهی مترتب نیست، رد شکایت شاکی اعلام می گردد. غلامحسین مختاری محمد علی تراب زاده نظر اقلیت: هرچند مودی اظهارنامه مالیاتی تسلیم نموده است، لیکن به دلیل اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و اینکه هیأت تجدید نظر قبلا جهت رسیدگی به اعتراض مودی قرار بررسی و تحقیق صادر کرده وگزارش وارده به شماره 12337/253 مورخ 1381/09/24 مجری قرار در خصوص رسیدگی به اعتراض مودی تنظیم گردیده است وحکایت از محاسبه مالیات مضاعف دارد، حق این بود هیأت مزبور نسبت به مفاد گزارش یاد شده رسیدگی و نفیا یا اثباتا نسبت به مندرجات آن اظهارنظر به عمل می آورد وچون رأی مورد واخواهی بیانگر چنین رسیدگی واظهارنظری نیست بنابراین به علت نقص رسیدگی معتقد به نقض رأی مورد واخواهی هستم. محمد علی سعیدزاده
۲۰۱-۴۴۹۷نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۵/۲۹
نامشخص
انطباق موضوع با بند 3 تذکر دفترچه ضرایب- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: لاهیجان
شماره: 4477/201 تاریخ:29/05/1382 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 5407-6/11/1381 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1378 شماره حوزه مالیاتی: 0411 شماره سر ممیزی مالیاتی: 041 سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 19/12/1381 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 10532-201-21/12/1381 خلاصه واخواهی: اینجانب اعتراض خود را به رأی تجدید نظر با توجه به ماده 248 ق.م.م که بایستی رأی متضمن اظهارنظر مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده ودر متن رأی قید می شد. اعتراض شرکت این بوده که فعالیتهای انجام شده مرتبط با فعالیتهای مشاغل بوده وصلاحیت رسیدگی آن هم در صلاحیت این حوزه بوده است ومورد مطالبه مالیات واقع که حوزه ابتدائی جهت تشکیل پرونده مالیاتی بوده است. و تسلیم اظهارنامه در حوزه اشخاص حقوقی با اظهار درآمدهای مربوط به مشاغل جهل موضوعی بوده که باید توسط محاکم مورد عنایت قرار گیرد. لذا رأی تجدید نظر فاقد وجاهت قانونی بوده و اجتناب از اخذ مالیات حسب مستندات ومحتویات پرونده مورد تقاضای شرکت وارجاع پرونده به هیأت همعرض می باشد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه شاکی و بررسی محتویات پرونده مالیاتی امر به شرح ذیل مبادرت به اعلام رأی می نماید: رأی اکثریت: محتویات پرونده امر حاکیست مودی اظهارنامه مالیاتی خود را با ابراز 168 178 515 1 ریال فروش در موعد مقرر قانونی تسلیم حوزه مالیاتی نموده است. ودر اجرای بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی اسناد ومدارک ودفاتر خود را جهت تعیین درآمد مشمول مالیات در اختیار حوزه مالیاتی قرار داده ونهایتا در اجرای بند 3 ماده 97 قانون مذکور هیأت سه نفره بند 3 فوق الاشاره دفاتر مودی را مردود اعلام وحوزه مالیاتی ذیربط مبادرت به تشخیص مالیات از طریق علی الرأس بر اساس فروش ابرازی مندرج در اظهارنامه تسلیمی نموده است از طرفی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر هم علاوه بر رسیدگیهایی که توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی انجام پذیرفته ومنجر به تعدیل درآمد مشمول مالیات گردیده است، با در نظر گرفتن فروش ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی رسیدگی های هیأت بدوی را کافی به مقصود دانسته وبا صدور رأی مورد واخواهی رأی هیأت یاد شده را مورد تأئید قرار داده است. بنا به مراتب فوق وبا توجه به اینکه مودی برای سال مالی مورد رسیدگی اظهارنامه جداگانه ای هم بابت فعالیت شغلی خود به حوزه مالیاتی ذیربط (مشاغل) تسلیم نموده است. به منظور احراز واقعیت در خصوص ادعای مودی مبنی بر مضاعف بودن مالیات، با اخذ پرونده شغلی مودی و بررسی پرونده مربوطه توجه به اطلاعیه مضبوط در آن وتطبیق خرید هائی که با دو کد اقتصادی صورت پذیرفته موردی از مضاعف بودن مالیات مشاهده نگردیده، بنابراین چون از حیث شکوائیه رسیده ایرادی به رأی مورد واخواهی مترتب نیست، رد شکایت شاکی اعلام می گردد. غلامحسین مختاری محمد علی تراب زاده نظر اقلیت: هرچند مودی اظهارنامه مالیاتی تسلیم نموده است، لیکن به دلیل اجتناب از اخذ مالیات مضاعف واینکه هیأت تجدید نظر قبلا جهت رسیدگی به اعتراض مودی قرار بررسی و تحقیق صادر کرده وگزارش وارده به شماره 12337/253 مورخ 24/9/81 مجری قرار در خصوص رسیدگی به اعتراض مودی تنظیم گردیده است وحکایت از محاسبه مالیات مضاعف دارد، حق این بود هیأت مزبور نسبت به مفاد گزارش یاد شده رسیدگی و نفیا یا اثباتا نسبت به مندرجات آن اظهارنظر به عمل می آورد وچون رأی مورد واخواهی بیانگر چنین رسیدگی واظهارنظری نیست بنابراین به علت نقص رسیدگی معتقد به نقض رأی مورد واخواهی هستم. محمد علی سعیدزاده
۲۰۱-۴۵۰۹نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۵/۲۹
نامشخص
اجرای تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط:آذر شهر
شماره: 4509/201 تاریخ: 1382/05/29 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 765- 1381/10/24 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد:80 شماره حوزه مالیاتی 831231 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذر شهر اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل تاریخ ابلاغ رای: 1381/10/30 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9432-201- 1381/11/09 خلاصه واخواهی: در نیمه دوم سال 1380 کارشناس محترم بانک رفاه کارگران تبریز از محل ملک اینجانب بازدید به عمل آورد و محل مورد پسند ایشان قرار گرفت، قرار شد که به اخذ مجوز خرید و تامین اعتبار اقدام نمایند که این امر مدتی به درازا کشید تا اینکه در تیرماه 1381 اعلام نمودند که مجوز اخذ و تامین اعتبار صورت پذیرفته لذا طی چک 28556/483 مورخ 1381/04/08 پیش پرداخت جهت انجام هزینه ها در اختیار اینجانب قرار گرفت. با توجه به اینکه ملک طبق اسناد شماره 88908 و 88909 مورخ 1381/04/17 در اختیار بانک مذکور قرار گرفت می بایست مالیات سرقفلی بر اساس مقررات سال 81 مطالبه گردد در حالیکه بعدا متوجه شدم که ممیز مربوطه طبق مقررات سال 80 مالیات را محاسبه و اینجانب نیز به دلیل عدم اطلاع از مقررات آن را پرداخت نمودم. در این خصوص نامه شماره 501004122 مورخ 1381/04/15 صادره از سرپرستی بانک رفاه که حقیقت معامه را سال 81 اعلام نموده توسط اینجانب ارائه گردید ولی مورد توجه هیات قرار نگرفت. بنا به مراتب و با توجه به اینکه خریدار یک موسسه دولتی است تقاضای رسیدگی دارد. رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: در خصوص پرونده مورد بحث نکات زیر قابل ذکر است: الف- هر چند سند انتقال قطعی در تاریخ 1381/04/17 تنظیم گردیده، اما این سند به عنوان دلیل کافی بر عدم انتقال حق واگذاری محل قبل از آن تاریخ نبوده زیرا اولا راجع به حق واگذاری محل هیچگونه مطلبی در متن آن سند قید نشده ثانیا مدارک مضبوط در پرونده شامل استعلام شماره 4010 مورخ 1380/08/13 دفتر اسناد رسمی (برگ شماره 1 پرونده)، مبایعه نامه مورخ 1380/07/12 بین متعاملین(اوراق شماره3 و 4 پرونده)،زیر مبالغ دریافتی مودی از بانک خریدار در سال 1380 (ظهربرگ شماره 4 پرونده) و گزارش شماره 1526/131231 مورخ 1381/04/10 حوزه مالیاتی دایر بر ترک فعالیت توسط مودی در تاریخ 1380/08/13 و تحویل ملک در تاریخ 1380/09/02 جملگی موید تحویل ملک و قبض و اقباض مورد معامله در سال 1380 بوده است. ب- در مواردیکه مودی ضمن مراجعه برای دریافت گواهی انجام معامله، نسبت به مالیات مشخصه معترض باشد،بنا به حکم تبصره1 ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم یا می بایستی قبل از صدور گواهی مزبور اعتراض خود را مطرح نماید تا پرونده خارج از نوبت مورد رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد و یا رقم مابه الاختلاف را به حساب سپرده واریز و یا بابت آن تضمین معتبربسپرد تا ضمن انجام معامله پرونده در فرصت مناسب به مراجع حل اختلاف احاله شود، بنابراین وقتی خود مودی بدون طی طرق مذکور، مالیات مشخصه را پذیرفته و بدون اعتراض عینا پرداخت نموده است، پرونده در واقع مختومه بوده و اعتراض بعدی و فتح باب مجدد پرونده و احاله به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی فاقد وجه قانونی بوده است. بنا به مراتب فوق شکایت شاکی را مطلقا وارد ندانسته رد آن را اعلام می دارد. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغرزندی فائز
۲۱۱-۷۲۵۶-۲۷۵۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۵/۲۶
نامشخص
در خصوص معافیت املاک مسکونی در تهران تا 150متر و در شهرستان تا 200متر مربع
شماره :27557/7256/211 تاریخ :26/05/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی با توجه به اعلام نظر کمیسیون محترم اقتصادی مجلس شورای اسلامی ; مقررات تبصره 11 الحاقی به ماده 53قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مورد بررسی مجدد کارشناسی قرار گرفت و بدینوسیله مفادجزء ب بند 5 بخشنامه شماره 35481 مورخ 19/6/1381 اصلاح و جهت رعایت آن نسبت به مالیات عملکرد سال 1381 و بعد متذکر میگردد: درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصدو پنجاه متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید از پرداخت مالیات بردرآمد اجاره املاک معاف می باشد به این ترتیب چنانچه زیربنای واحد یا واحدهای مسکونی حسب مورد بیش از حد نصابهای تعیین شده باشد , درآمد اجاره حاصل از مازاد نصابهای مزبور با رعایت تبصره 3 ماده 53 قانون مذکور , مشمول مالیات مقرر خواهد بود و در موارد املاک مشاعی معافیت مقرر نسبت به سهم مشاعی هریک از مالکین لحاظ خواهد شد .توجه شود در مواردی که مالک دارای چند ملک باشد , می تواند با انتخاب خود, مجموعا تا میزان حد نصابهای تعیین شده از املاک معرفی تا از معافیت درآمد ناشی از اجاره آنها برخواردار گردد و همچنین در احتساب زیربنای مفید ساختمان , ملحقات و قسمتهای مشاعی ملک شامل بالکن , پارکینگ , انباری خارج از واحد مسکونی , نورگیرهای غیر مسقف شیشه ای , راه پله , زیرزمین های غیر مسکونی جزء زیربنای مفید واحد مسکونی منظور نخواهد شد . سایر موارد بخشنامه فوق الذکر به قوت خود باقی است . عیسی شهسوار خجسته
۲۷۶۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۵/۲۶
نامشخص
اصلاح جدول استهلاک دارایی های صنعت برق ،نفت وپتروشیمی و تبصره های 1و10جدول مزبور
شماره 27654 تاریخ 26/05/1382 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی جدول اصلاحی استهلاکات در خصوص دارائیهای قابل استهلاک صنعت برق و صنایع نفت و پتروشیمی , موضوع ماده 151قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و تبصره های اصلاحی یک و ده جدول مزبور که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا ابلاغ میگردد. عیسی شهسوار خجسته
۲۰۱-۴۳۲۹نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۵/۲۵
نامشخص
اجرای معافیت موضوع ماده 132 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین
شماره: 4329/201 تاریخ: 1382/05/25 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 429/2-1381/06/18 مربوط به مالیات: بردرآمد شخص حقوقی سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی: 0152 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان قزوین اداره امور مالیاتی شهرستان: قزوین اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/07/04 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 6446-201-1381/07/29 خلاصه واخواهی: 1- حوزه مالیاتی در ارتباط با مفاد بند الف از ماده 2 و بند الف از ماده 3 موضوع قرارداد مورخ 1387/02/27 بین شرکت و شرکت و همچنین جدول 6 اظهارنامه تسلیمی اقدام به مطالبه مالیات از فروش دستگاهها وماشین آلات از شرکت نموده است. لذا اولا دستورالعمل وبخشنامه ای از طرف مقامات ذیصلاح مالیاتی مبنی بر عدم مطالبه مالیات در مورد تعویض دارائی ثابت با کارکرد مشابه صادر نگردیده ثانیا دستگاهها وماشین آلاتی که با شرکت بنابر ادعای شرکت معاوضه گردیده، دارای کاربرد غیر مشابه و ارتباطی به همان رشته فعالیت ندارد و نیز فرآیند کسب درآمد کامل می باشد ثالثا دستگاهها و ماشین آلات موضوع بند ب از ماده 2 قرارداد فوق الذکر مربوط به فعالیت انواع قالب فلزی می باشد که طبق پروانه بهره برداری 7273-1377/12/09 معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکت اعمال گردیده و دستگاهها وماشین آلات بند الف از ماده 3 قرارداد مزبور در ارتباط با بند 2 پروانه بهره برداری شماره 29993-1376/06/27 و موضوع فعالیت ریخته گری وتولید قالبهای دایکاست بوده است. 2- در مورد معافیت اعمال شده جهت تولید انواع چراغ و قطعات خودرو، اولا طبق تبصره 4 ماده 132 اصلاحی مصوب1380/11/27 برای واحدهای تولیدی و معدنی، ضوابط چگونگی اعمال معافیت موضوع ماده 132 (با توجه به اینکه در هامش پروانه بهره برداری شماره 7273-1377/12/09 و به استناد موافقت شماره 4077/12 تاریخ اخذ مجوز فعایت انواع چراغ و قطعات خودرو به تاریخ 1381/04/09 می باشد) مشخص نگردیده است. ثانیا هیأت محترم فعالیت موضوع ماده 132 اصلاحی مصوب 1380/11/27 را نسبت به 80% درآمد مشمول مالیات تشخیص شده اعمال نموده در صورتیکه معافیت مزبور نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل اعمال می باشد لذا تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارد. رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر انشاء رأی می نماید: اگر چه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به منظور رسیدگی و احراز واقیعت از طریق صدور قرارهای بررسی مجدد ومکرر اقدام نموده اند و نهایتا هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با توجه به مفاد گزارشات مجریان قرارهای صادره اوراق شماره 92،72 و 93 مضبوط در پرونده اقدام به صدور رأی کرده است اما با عنایت به محتویات پرونده و مفاد شکایت واصله موارد ذیل نیاز به بررسی بیشتری داشته است. اولا بر اساس ماده 465 قانون مدنی در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست. اما با تئجه به مفاد گزارش مجری قرار برگ شماره 70 مبنی بر ثبت معاوضه فوق در حساب فروش، لازم است در جهت احراز واقعیت ضمن مراجعه به اسناد و مدارک مورد لزوم بررسی بیشتری در این زمینه به عمل آید. ثانیا چنانچه خط تولید تغییر کرده باشد و تولید جدید قبلا از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 استفاده نکرده باشد با توجه به اظهارنظر موردی شماره 7484/4-30-1381/09/24 رئیس شورای عالی مالیاتی وقت که ضمیمه پرونده می گردد، در صورت احراز سایر شرایط، درآمد واحد تولیدی جدید می تواند از معافیت موضوع ماده مزبور برخوردار گردد. ثالثا در رابطه با استفاده از معافیت موضوع موافقت نامه شماره 4077/124 که تاریخ اخذ مجوز را 1381/04/09 اعلام نموده اند نیز چنانچه واحد تولیدی سایر شرایط را داشته باشند با عنایت به بند چهار بخشنامه شماره 10213 مورخ 1375/11/20 رئیس شورای عالی مالیاتی وقت از تاریخ بهره برداری واقعی مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد بنابراین چنانچه بهره برداری واقعی و عملی قبل از قانون اصلاحی مورخ 27/11/80 باشد واحد تولیدی مزبور می تواند از معافیت موضوع ماده 132 قبل از اصلاحی برخوردار گردد. ضمنا توجه خواهند داشت که اعمال 80% معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی صرفا نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت تولیدی در بخشهای تعاونی وخصوصی که از اول سال 81 به بعد برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده و همچنین از سال مزبور به بعد به بهره برداری واقعی رسیده باشند لازم الاجراء خواهد بود. فلذا به جهت نقص مقررات وعدم کفایت رسیدگی رأی مورد شکایت نقض و پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می گردد. داریوش آل آقا محمدرضا مددی غلامعلی آبائی
۲۰۱-۴۲۷۵نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۵/۲۱
نامشخص
اجرای ماده 70 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی
شماره: 4275/201 تاریخ:1382/05/21 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 17/1281- 1381/08/20 مربوط به مالیات بر درآمد املاک سال عملکرد: 79 شماره حوزه مالیاتی 432 شماره سر ممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان غربی اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل تاریخ ابلاغ رای: 1381/09/24 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8719- 201- 1381/10/06 کلاسه شورا 50682 خلاصه واخواهی: مالکین در صدد انتقال سه دانگ از ششدانگ مشاع خود به شهرداری می باشند که از کل ششدانگ مقدار5/1757 متر مربع در مسیر خیابان و مشمول ماده 70 قانون مالیاتها و معاف است ولی بقیه آن به مساحت 16724 متر در فضای سبز ورزشی قرار گرفته و مالکین الزام خاصی به انتقال ندارند، حوزه مالیاتی برای همین مقدار مساحت مطالبه مالیات نموده ولی اکثریت هیات حل اختلاف تجدید نظر کل ملک را از مصادیق ماده 70 دانسته است لذا با عنایت به نظریه شماره 4034- 211 مورخ 20/7/81 دفتر فنی مالیاتی و رای شماره51867- 5/30- 1372/03/05 شورای عالی مالیاتی و به استناد عدم رعایت قوانین به رای هیات مذکور معترض و درخواست رسیدگی مجدد را می نماید: شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رای می نماید: رای: علیرغم اینکه به موجب ماده 248 قانون آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی باید متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مطروحه باشند و اقلیت به شرح اظهارنظر خود به استناد آرای شورای عالی مالیاتی که شرط استفاده از معافیت موضوع ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم را الزام مالکین و صاحبان حق به واگذاری املاک به دولت و شهرداری ها دانسته، اما نماینده قوه قضائیه به شرح ذیل اظهارنظر با ذکر اینکه اقلیت" به نظر اینجانب موضوع از مصادیق ماده 70 قانون م.م. است، "و تائید آن توسط نماینده بند 3 ماده 244 قانون مزبور، مودیان را نسبت به آن قسمت از واگذاری املاکشان برای فضای ورزشی به شهرداری بدون بررسی لازم مشمول معافیت دانسته ایراد عدم رعایت مقررات و عدم کفایت رسیدگی مترتب است و اصلح بودکه اکثریت با توجه به مفاد آرای صادره از هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و همچنین پاسخ برخی استعلامات انجام شده (منجمله اوراق 14و 16و 42 با در نظر گرفتن این موضوع که عدم تغییر کاربری به منزله الزام و تکلیف به واگذاری ملک نمی باشد) و در صورت ناکافی بودن آنها مورد مجددا از شهرداری استعلام و پس از احراز واقعیت امر اقدام به صدور رای می نمود که چون چنین عمل ننموده رای صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسدالله مرتضوی غلامرضا نوری صدیقه کاتوزیان
۲۴۷۸۲-۲۹۱۴۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۵/۲۰
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص مسائل و مشکلات خاص شرکتهای ایران برک، زهره نخ، قرقره زیبا، فرآوردههای غذایی مشهد و۰۰۰۰۰و قفلسازی ایران
وزرای عضو کمیسیون منتخب مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی درجلسه مورخ ۱۳۸۲/۵/۵ با رعایت تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵/ت۲۰۱۵۳ه مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۴ و به استناد اصل یک…
۲۰۱-۴۲۳۲نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۵/۲۰
نامشخص
شرایط مزایای پایان خدمت و مالیات حقوق- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: 4232/201 تاریخ: 1382/05/20 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 5216-1381/08/27 مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی( مالیات حقوق) سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی 1725 شماره سر ممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1381/09/13 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8472-201- 1381/10/07و 8463- 201- 1381/10/07 و 520- 201- 1382/01/30 خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی وجوه پرداختی از جانب شرکت بابت باز خرید خدمت کارکنان را از مصادیق مزایای پایان خدمات موضوع بند5 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم ندانسته و مبالغ پرداختی را مشمول مالیات بر درآمد حقوق در نظر گرفته و اقدام به مطالبه مالیات نموده که پس از اعتراض، پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی منجر به رفع تعرض گردیده است لیکن بر اثر اعتراض ممیز مالیاتی پرونده در هیات تجدید نظر مطرح گردید که این هیات رای بدوی را نقض و مالیات مطالبه شده را عینا مورد تایید قرار داده است. محمل مطالبه مالیات و رای تجدید نظر بخشنامه شماره 58324/1179- 4/30 مورخ 1377/11/09معاونت درآمدهای مالیاتی بوده در حالیکه وضعیت شرکت و نحوه عمل به هیچ وجه با مفاد بخشنامه مذکور مطابقت ندارد. زیرا این شرکت نه(قراردادهای سالانه) منعقد کرده و نه اقدام به " تکرار" این قراردادها نموده بنابراین مطالبه مالیات از شرکت بر مبنای بخشنامه مورد بحث فاقد وجاهت قانونی است. از طرفی در پاسخ به استعلام صادره از سوی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مدیر کل محترم کار و امور اجتماعی استان تهران اعلام داشته" با عنایت به ماده 157 قانون کار،توافق کارگر و کارفرما در محل کارگاه مبنی بر تسویه حساب کامل" در مورد مزایا و سنوات خدمت " با هر مدت سابقه کارگر" مغایرتی با مقررات قانون کار ندارد ضمنا در صورت همکاری مجدد بین کارگر و کارفرما پس از تسویه حساب مورد بحث این امر به منزله استخدام جدید کارگر توسط کارفرما محسوب می شود. هیات بدوی با اشاره به نامه اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران اعلام داشته که، این اداره متولی و مرجع صاحب صلاحیت دراجرای قانون کار می باشد و پرداخت تسویه سنوات خدمت ضمن خدمت منع قانونی نداشته و این امر بستگی به توافق کارگر و کارفرما دارد، لذا پرداخت مذکور قاطعانه عنوان حقوق سنوات خدمت پرسنل محسوب شده و حسب مفاد و بند 5 ماده 91 ق م م از پرداخت مالیات حقوق معاف می باشند لذا نسبت به مالیات مورد مطالبه در عملکرد 78 از مودی رفع تعرض می نماید. هیات تجدید نظر به نظر می رسد که نامه اداره کل کار و امور اجتماعی را چندان مورد توجه قرار نداده چون به صراحت نفیا و یا اثباتا اظهارنظری در مورد این نامه ننموده است و استدلال این هیات نیز فاقد وجاهت قانونی می باشد. بنا به مراتب و به استناد اینکه مواد 157 قانون کار و بند 5 ماده 91 هیچگونه منافاتی با یکدیگر نداشته بلکه این بخشنامه صادره به شماره 5834/719-4/30- مورخ 1377/11/09 است که با متن صریح ماده 157 قانون کار در مغایرتی آشکار قرار می گیرد. در خاتمه با توجه به وضعیت این واحد صنعتی و خدماتی که مانند بسیاری از واحدهای صنعتی دیگر مواجه با مشکلات مالی عدیده می باشد و متاسفانه، وضعیت اقتصادی فعلی در کشور و اوضاع منطقه نیز می تواند مزید بر علت بوده و باعث تشدید نابسامانی های موجود گردد لذا تقاضای تسریع رسیدگی و صدور رای عادلانه را دارد چون مطالبه 150 میلیون تومان مالیات و جرائم مترتب بر آن که حجم این بدهی را به رقمی حدود 300 میلیون تومان بالغ گردانیده، در حقیقت امر میتواند موجب تعطیلی و بیکار شدن یکصد نفر پرسنل این شرکت گردد. رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مربوط به شرح آتی انشاء رای می نماید: وجوه پرداختی کارفرما طبق مقررات و قوانین موضوعه به مستخدم یا مستخدمین خود هنگامی به عنوان حقوق پایان خدمت و یا باز خرید خدمت محسوب می گردد که رابطه استخدامی مستخدم کلا با کارفرمای خود قطع گردیده باشد. از آنجا که طبق محتویات پرونده امر نه تنها رابطه استخدامی کارکنان با شرکت مودی قطع نگردیده بلکه در سال بعد نیز استمرار یافته لذا این امر از مصادیق بند 5 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و حسب مقررات مشمول مالیات حقوق می باشد. بنا به مراتب چون در صدور رای مورد واخواهی اعتراض مودی و مامور تشخیص بررسی گردیده و بخشنامه شماره 58324/11719- 4/30 مورخ 1377/11/09 معاونت درآمدهای مالیاتی که به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده مطمح نظر قرار گرفته و از حیث شکوائیه واصله مواردی از نقض مقررات و یا نقص در رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مشهود نیست، لذا رد شکایت شاکی اعلام می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغرزندی فائز
۲۰۱-۴۲۲۸نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۵/۲۰
نامشخص
اجرای معافیت مالیاتی ماده 138 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خراسان
شماره: 4228/201 تاریخ: 1382/05/20 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9-1381/10/16 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1379 شماره حوزه مالیاتی: 9213-19 شماره سر ممیزی مالیاتی: 921-19 سازمان امور اقتصادی ودارائی استان خراسان اداره امور مالیاتی شهرستان: خواف اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/10/18 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 9590-201-1381/11/16 و 979-201-1382/02/14 خلاصه واخواهی: نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلایل زیر معترض بوده و خواستار نقض رأی واستفاده از معافیت بند الف ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. این شرکت مجوز شماره 11644/100-1379/10/25 را برای طرح توسعه فرآیند خرد آیش فرآوری سنگ آهن به مبلغ 000 000 330 ریال و مجوز شماره 1022582-1380/12/25را برای طرح خط خرد آیش و فرآوری سایت سنگ شکن شماره 1و 2 به مبلغ 044 576 210 2 ریال از بالاترین مقام اجرائی وزارت صنایع ومعادن اخذ و متعاقبا مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 1380/04/27 شرکت نیز سود ابرازی عملکرد 79 را برای اجرای طرحهای توسعه مذکور اندوخته نموده است. در نتیجه اندوخته مزبور تا حد هزینه طرح های یاد شده به حکم تبصره 35 قانون بودجه سال 79 و بند الف ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات معاف می باشد ولی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به اعتراض شرکت در این مورد توجهی ننموده وحتی در مورد طرح مربوط به مجوز شماره 11644/100-1379/10/25 به مبلغ 000 000 330 ریال که مجوز آن قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 1380/04/27 کسب شده بود از اعطای معافیت خودداری نموده است. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله وبا مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: گرچه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر به لحاظ اینکه مجوز شماره 1022582-1380/12/25 طرح توسعه بعد از تشکیل جلسه مورخ 1380/04/27 مجمع عمومی عادی سالانه مربوط به سال مالی 79 صادر گردیده مودی را مشمول معافیت مقرر در ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم بابت طرح مذکور ندانسته اند واز این حیث ایرادی به آراء صادره آنان وارد نمی باشد لیکن چون مجوز شماره 11644-100-25/10/79 طرح توسعه به مبلغ 000 000 330 ریال قبل از تشکیل مجمع عمومی مذکور دریافت و طبق بند 9 صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه 90% سود خالص شرکت برای اندوخته طرح توسعه اختصاص یافته و ظاهرا شرکت مودی شرایط استفاده از معافیت را داشته است، مع الوصف هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی علیرغم اینکه در تبصره های 35 قوانین بودجه سالهای 79 و 80 معافیت مزبور پیش بینی شده بود به دلیل اینکه متن تبصره 35 قانون بودجه سال 79 توسط مودی ارائه نگردیده از اعطای معافیت مزبور خودداری وهیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون اظهارنظر موجه راجع به طرح توسعه اخیرالذکر صرفا با اظهارنظر نسبت به طرح توسعه دیگر که مشمول معافیت نبوده ضمن تأئید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبادرت به صدور رأی نموده که رأی صادره متضمن اظهارنظر موجه وقانونی نسبت به ادعای مودی در خصوص برخورداری از معافیت موضوع ماده 138 بابت مجوز طرح توسعه اخذ شده در سال 79 نبوده و مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. علیهذا این شعبه ردی مورد واخواهی را از این حیث به لحاظ عدم رعایت مقررات و نقص رسیدگی نقض وپرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان
۵۱-۸۱۹۷-۲۶۴۰۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۵/۲۰
نامشخص
*بخشنامه در خصوص آئین نامه چگونگی استفاده از اتومبیلهای دولتی و واگذاری امور نقلیه دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی
شماره: 26400/8197/51 تاریخ: 1382/05/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیر وزارت سازمان دانشگاه موسسه استانداری شرکت بانک ذیحسابی با توجه به اینکه آئین نامه « چگونگی استفاده از اتومبیلهای دولتی و واگذاری امور نقلیه دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی » موضوع تصویبنامه شماره 59590/ت 351 ه مورخ 1372/12/15 هیات وزیران بموجب تصویبنامه شماره 18298/ت 27840ه مورخ 182/04/09 هیات وزیران اصلاح و طبق ماده (10) آئین نامه اصلاحی مذکور , مسئولیت حسن اجرای ضوابط آئین نامه به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط محول شده است , بدینوسیله مراتب رعایت مقررات تصویبنامه اصلاحی شماره 18298/ت 27840ه مورخ 182/04/09 موکدا یادآوری و انتظار دارد روسای دستگاههای اجرایی برحسن اجرای مقررات یاد شده و خصوصا مقررات مواد (5) و (7) آئین نامه اصلاحی مزبور که متن آنها ذیلا درج می گردد شخصا نظارت فرمایند. ماده 5 اصلاحی – کلیه دستگاههای اجرائی مشمول موظفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه , نسبت به تبدیل پلاک شخصی به دولتی آن دسته از اتومبیلهای در اختیار که در انطباق با ماده (4) این آئین نامه نمی باشد در مرکز با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی – اداره کل اموال دولتی و در استانها با هماهنگی سازمان امور اقتصادی و دارائی استانها اقدام نمایند. ماده 7 اصلاحی – (کلیه دستگاههای اجرائی موظفند به هنگام شماره گذاری اتومبیلهای خریداری شده یا تبدیل پلاک از شخصی به دولتی , از آنجا که اتومبیلهای یادشده جزو خودروهای دولتی خدمات عمومی محسوب می گردند, بر چسب شناسائی را که نام دستگاه اجرائی استفاده کننده بر آن درج شده , بر روی شیشه جلوی اتومبیل اتصاق نمایند.) ضمنا نمونه فرم طراحی شده « برجسب شناسائی » که صرفا بایستی به قطع 10×15 به رنگ آبی و با درج نام کامل دستگاه اجرائی به تعداد مورد نیاز تهیه و بر روی شیشه جلوی اتومبیلهای مربوط الصاق گردد و همچنین متن نهائی «آئین نامه چگونگی استفاده از اتومبیلهای دولتی » موضوع مصوبه های یادشده در بالا پیوست می باشد. طهماسب مظاهری
۲۰۱-۴۱۵۸نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۵/۱۹
نامشخص
اجرای معافیت مندرج در ماده 81 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خوزستان
شماره: 4158/201 تاریخ: 1382/05/19 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 234-1381/12/24 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی: 2511 شماره سر ممیزی مالیاتی: 251 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان خوزستان اداره امور مالیاتی شهرستان: شوش اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 138201/28 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 858-201-1382/02/08 خلاصه واخواهی: احتراما اعتراض شرکت را به رأی هیأت حل اختلاف تجدید نظر به شرح زیر به استحضار می رساند: موضوع فعالیت این شرکت عملیات کشاورزی تولید نیشکر وایجاد صنایع و فرآورده های وابسته است. بر اساس ماده 81 ق.م.م طبعا فعالیت بخش کشاورزی شرکت مشمول مالیات نمی باشد لذا با عنایت به ماده 251 تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارد. در این خصوص معاونت محترم حقوقی و امور مجلس طی نامه شماره 31650-1370/08/28نظر به شمول معافیت ماده 81 قانون مزبور منصرف از دولتی یا خصوصی بودن تولید کننده داده اند. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه وبررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به استناد بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه سال 1378، شرکت مودی را مشمول معافیت های مندرج در ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم ندانسته است، در حالی که به موجب بخشنامه شماره 8530-1382/02/27 لغو معافیتهای مالیاتی صرفا ناظر به لغو آن دسته از معافیتهای مالیاتی است که مخصوص تمام یا بعضی از شرکتهای دولتی بوده وبخش خصوصی از آن برخوردار نبوده است ولذا شامل معافیتهایی که شرکتهای دولتی وخصوصی به طور یکسان می توانند از آن برخوردار شوند (منجمله معافیت درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی) نمی باشد علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض قوانین ومقررات موضوعه نقض وپرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می نماید تا بر اساس بخشنامه مذکور مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نوربخش رضا سعیدی امجد
۲۱۷۷۸-۲۹۰۴۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۵/۱۵
معتبر
محسوب گردیدن ورود و ترخیص یک دستگاه خودروی تویوتای یخچالدار به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مصادیق تبصره ۱ ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات، خودروهای اهدایی از پرداخت حقوق گمرکی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸/۵/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۷۱۳۸/۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۲ وزارت بازرگانی و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات، خ…
۲۰۱-۴۰۷۵نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۵/۱۵
نامشخص
اجرای مقررات تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: مرکز تهران
شماره: 4075/201 تاریخ: 15/05/1382 پیوست: شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 652- 12/5/81 مربوط به مالیات اجاره املاک سال عملکرد: 71 لغایت 78 شماره حوزه مالیاتی 1342 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل مالیاتهای مرکز تهران تاریخ ابلاغ رای: 5/6/81 شماره و تاریخ ثبت شکایت 5636- 201- 3/7/81 خلاصه واخواهی:رای شماره 9992- 4/30- 26/9/76 شورای عالی مالیاتی دال بر عدم اعتراض و مبنی بر قبول مالیات می باشد،در این مورد من اصلا مالیات را قبول نداشته به همین دلیل به کمیسیون رفته بودم اینجانب در هیچ مرحله تمامی مالیات را قبول نکرده و در هیچ جا قبولی خود را اعلام ننموده ام و مجبور به پرداخت مالیات آن هم به حساب قطعی شده ام که کار سریع تر حل شود زیرا تحت فشار خریداران آپارتمانها بودم و اعتراض خود را طی نامه ها به هیات های حل اختلاف مالیاتی حوزه مالیاتی تسلیم و 5 واحد آپارتمانها منتقل و یک واحد دیگر به انضمام مغازه به علت اختلاف مساحت هنوز به نامبرده منتقل نشده که همگی دارای رای الزام به تنظیم سند قطعی در دست داشته اند. رای: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رای می نماید: حسب مقررات تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، مودی چنانچه مایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رای از طرف مراجع حل اختلاف مالیاتی باشد،می تواند با پرداخت مالیات مورد قبول و سپردن معادل مابه الاختلاف گواهی انجام معامله را دریافت نماید. در حالیکه محتویات پرونده حاکی از آن است که مودی تمامی مالیات را به حساب قطعی پرداخت نموده است و مستنداتی دال بر باقی بودن به اعتراض در تاریخ پرداخت در پرونده مشاهده نمی شود. بنابراین پرداخت تمامی مالیاتهای مورد مطالبه به هر دلیل به حساب قطعی درحکم قبولی مالیات بوده است. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رای مورد واخواهی ایراد قانونی وارد نبوده، رد شکایت واصله اعلام می شود. علی عزیزی محمدعلی بیگ پور اسماعیل ملکان
۸۳۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۲/۰۵/۱۴
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 830 مورخ 14/05/1382 ; احتساب مبلغ اعتبار اسنادی در سقف فردی تسهیلات اعطایی قبل از گشایش اعتبار
شماره: مب ۸۳۰ تاریخ : ۱۳۸۳٫۵٫۱۴ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید پیرو بخشنامه شماره مب ۱۳۱۴ مورخ ۱۳۸۱٫۹٫۱۸ بدینوسیله به اطلاع میرساند لازم است قبل از گشایش اعتبار اسنادی مدت دار مبلغ اعتبار در سقف فردی تسهیلات اعطایی مشتری منظور گردد. بدیهی است تجاوز از سقف فردی مشتریان نزد آن بانک در هیچ مورد جایز نیست و این بانک به تقاضاهای افزایش سقف ارسالی رسیدگی نمی کند. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۲۱۱-۱۹۷۹-۲۴۷۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۵/۱۴
نامشخص
پذیرش هزینه های اشخاص حقیقی که در اجرای احکام مقرر در برنامه سوم پرداخت می شود بدون قید شرط و عدم ارتباط موضوع به قبولی دفاتر یا علی الراسی آن
شماره: 211/1979/24752 تاریخ: 1382/05/14 از آنجا که تشویق , ترغیب و جذب کمکهای مردمی کلیه اشخاص درآمد اعم از حقیقی و حقوقی یکی از اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده و محدود نمودن انجام این کمکها و هزینه ها, منحصر به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند های (الف) و (ب) ماده 95اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و موکول نمودن پذیرش این قبیل هزینه ها به شراط قبولی دفاتر مودیان مالیاتی , مغایر با اهداف و نیت قانون گزار بوده و خلاف مالیاتهای مستقیم موضوعیت ندارد . چون هزینه های قابل قبول موضوع ماده 147مذکور هزینه هائی هستند که منحصرا به تحصیل درآمد موسسه بوده و باید با رعایت حدنصاب های مقرر باشد , لکن هزینه هائی که به موجب احکام مالیاتی مقرر در بند (ب) ماده 104, بند (الف) ماده 144, بند (د) ماده 163وماده 169 و بند (الف ) ماده 175قانون برنامه سوم توسعه بعنوان هزینه قابل قبول اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی محسوب شده است ماهیت جداگانه ای دارد و ارتباطی به تحصیل درآمد اشخاص مزبوط نداشته و پرداخت یا عدم پرداخت آنها نیز تاثیری در تحصیل درآمد آنان نخواهد داشت . نظر باینکه در خصوص نحوه اجرای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه در ارتباط با کمکهای مالی مردمی و هزینه های انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع تبصره اصلاحی ماده147قانون مالیاتهای مستقیم که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند و همچنین تسری احکام مالیاتی قانون برنامه سوم موصوف به مشمولین بند(ج) ماده 95 و صاحبان درآمد حقوق , اتفاقی و مستغلات که اصولا ملزم به نگاهداری دفاتر نمی باشند به سازمانها و موسسات یادشده در مواد قانونی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی ابهامات و مشکلاتی بوجود آمده و از طرف ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی نیز سئوالاتی مطرح می باشد . لذا مقرر می گردد: 1-کمکها و هزینه های انجام شده کلیه اشخاص خیر اعم از حقیقی و حقوقی در رابطه با موارد مذکور در احکام بند (ب ) ماده 104, بندالف)ماده 144, بند (د)ماده 163و ماده 169و بند (الف)ماده 175قانون برنامه سوم موصوف طبق ضوابط مقرر درآن احکام و با رعایت آئین نامه اجرائی مربوط , صرفنظر از اینکه آن اشخاص مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی باشند و یا نباشند و قطع نظر از نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات آنان (قبولی دفاتر و یا بطریق تشخیص علی الراس ) از درآمد مشمول مالیات سال انجام هزینه منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد. 2- جهت جلوگیری از تکرار استفاده مودیان و کسر هزینه های انجام شده مشابه از بیش از یک منبع مالیاتی آنان , لازم است مامورین مالیاتی ذیربط با اخذ نسخ اصلی اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های انجام شده از طرف ذیحسابیها و مراجع ذیربط مقرر در احکام مالیاتی موصوف و آئین نامه اجرائی مربوط و ضبط آنها در پرونده مالیاتی و در صورت ضرورت استعلام از مراجع ذیصلاح و رفع اشکال اقدام لازم معمول نمایند. 3- در صورتی که مواردی از هزینه های ارائه شده توسط مودیان مالیاتی در خصوص بهره مندی از تسهیلات مقرر در احکام قانونی یادشده بلحاظ وجود ابهامات مورد عمل قرارنگرفته و مالیات نیز قطعی گردیده باشد , چون کسر هزینه های انجام شده از درآمد مشمول مالیات سال پرداخت آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی باشد, بنابراین قطعیت مالیات و صدور برگ مالیات قطعی مانع اجرای مقررات نبوده و در اینصورت اضافه پرداختی مالیات مودی با رعایت مواد ماده 242 وماده 243 قانون قابل استرداد خواهد بود. عیسی شهسوار خجسته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۱-۳۵۰۲-۳۱۲۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۵/۱۰
نامشخص
مطالبه مالیات در قراردادها از شخص امضاءکننده قرارداد صحیح نبوده وکلارسیدگی به پرونده های مالیاتی بایستی مطابق مقررات آیین نامه های باشد
شماره:31213/3502/211 تاریخ:10/05/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 215 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی، اجرای صحیح مقررات قانون مالیاتها و مطالبه مالیات از مودیان واقعی نهایتا کاهش اختلافات مالیاتی و قطعیت مالیات مطالبه شده در حداقل زمان ممکن وووصل هرچه سریعتر مالیاتها از اهم موضوعات مورد توجه سازمان امورمالیاتی کشور میباشد، لذا مقرر می دارد به منظور اجتناب از صدور قرارهای مکرر توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی و تاخیر درامور وسرانجام نیل به اهداف فوق ضمن تشریک مساعی کامل و همه جانبه، بایستی گزارش رسیدگی پرونده های مالیاتی مطابق مقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور، الزاما از هرجهت واضح، صریح و بدون ابهام و مستقل و موجه باشد وباتوجه به اینکه معمولا در قراردادهای منعقده مابین دستگاهها، سازمانهای دولتی و اشخاص حقوقی با سازمانها و اشخاص حقوقی دیگر اعم از اینکه پیمانکار یا کارفرما باشند یک نفر بعنوان نماینده اشخاص حقوقی دیگر اعم ازاینکه پیمانکار یا کارفرما باشد یک نفر بعنوان نماینده اشخاص حقوقی تعیین و نسبت به امضاء و عقد قرارداد اقدام مینمایند. بدیهی است که دراین گونه قراردادها شخص حقیقی مزبور نمایندگی شخص حقوقی را عهده دار بوده و صاحب درآمد ، شخص حقوقی پیمانکار و یا کارفرما میباشد. لذا مطالبه مالیات از شخص حقیقی امضاء کننده قراردادهای مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و جدا از این اقدام خودداری گردد. دادستانی انتظامی مالیاتی مشمول نظارت برحسن اجرای این بخشنامه خواهد بود. عیسی شهسوار خجسته
۲۳۰-۲۸۱۸-۲۳۸۳۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۵/۰۷
نامشخص
در مورد خود اظهاری مالیات مشاغل عملکرد 81
شماره: 23836/2818/230 تاریخ: 1382/05/07 به منظور اتخاذ رویه واحد جهت رسیدگی به پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1381 صاحبان درآمد مشاغل مقرر می شود: الف – در مورد صاحبان مشاغلی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اید: 1- ادارات امور مالیاتی پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1381 آن دسته از صاحبان مشاغل را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند , حداکثر تا پایان آبان ماه سالجاری مورد رسیدگی قرار داده و گزارش انجام کار و آمار مربوط را تا پایان آذر ماه سالجاری به دفتر امور تشخیص مالیاتی تابعه معاونت عملیاتی سازمان ارسال نمایند. 2- به منظور تشخیص درآمد واقعی مودیان و ارتقاء کیفیت رسیدگیهای مالیاتی و همچنین کاهش مراحل قطعیت پرونده ها و جلوگیری از تراکم کار در مراحل بعدی خصوصا مرحله حل اختلاف مالیاتی , ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ممیزین کل و سرممزین مالیاتی در امر رسیدگی به پرونده های مالیاتی نظارت و مشارکت فعال و موثر داشته باشند. ب – در مورد صاحبان مشاغلی که اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نموده اند: 1- ادارات امور مالیاتی از انجام رسیدگی به پرونده های آندسته از مودیان مالیاتی که در اجرای طرح خود اظهاری مالیاتی مبادرت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1381 در موعد مقرر قانونی نموده اند , جدا خودداری نموده و منحصرا نسبت به استخراج اطلاعات اظهارنامه های واصله و ارسال اطلاعات فوق به شرح بندهای آتی این گزارش اقدام نمایند. در موارد نقل و انتقال واحدهای شغلی که صدور گواهی مالیاتی مستلزم رسیدگی به پرونده عملکرد سال 1381 می باشد ,مراتب طی گزارشی به ممیز کل مربوط منعکس و پس از تائید نسبت به رسیدگی اقدام گردد. 2- بمنظورارزیابی عملکرد اجرای طرح خود اظهاری و در اجرای مفاد ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم , ادارات امور مالیاتی فهرست اظهارنامه های دریافتی لغایت 1382/04/31 را به شرح جدول پیوست تهیه و حداکثر تا تاریخ 1382/05/20 به دفتر امور تشخیص مالیاتی سازمان ارسال نمایند: ج – نحوه تنظیم فهرست اظهارنامه های دریافتی : 1- باتوجه به اهمیت اطلاعات درخواست شده که ماخذ ارزیابی و انتخاب نمونه های مورد رسیدگی قرار خواهدگرفت , مقتضی است مدیران کل مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا برنامه ریزی مناسب و اعمال نظارتهای مستقیم مراقبت لازم را در تهیه و تکمیل جدول پیوست به عمل آورد به نحوی که اطلاعات مورد نظر با دقت و صحت کامل تهیه و در موعد مقرر ارسال شود. بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه اطلاعات نادرست و یا ناقص که منجر به ارسال اطلاعات متمم و تکمیلی گردد و یا بدلیل تصمیم گیری براساس اطلاعات نادرست تبعات حقوقی بدنبال داشته باشد, مسئولیت امر مستقیما متوجه مدیرکل و ماموران مالیاتی ذیربط خواهد بود. 2- ازآنجا که تهیه اطلاعات به صورت دستی همواره با خطا و اشتباه همراه بوده و این امر نتایج حاصل از پردازش اطلاعات را غیر قابل اطمینان و اتکا خواهد نمود , لذا تاکید می شود ادارات کل , اطلاعات مورد نظر را در محیط رایانه ای که برنامه آن حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ صدور این بخشنامه از طریق معاونت برنامه ریزی و پژوهشی ارسال خواهد شد, تهیه و به انضمام نسخه چاپ شده اطلاعات فوق پس از تایید مدیرکل مربوط ارسال نمایند. 3- جداول مربوط با توجه به مجموع اطلاعات هراداره کل و با درج شماره ردیف پیاپی تنظیم شود. 4- شماره شش رقمی حوزه های مالیاتی به صورت کامل درج شود. 5- درستون “ گروه شغلی ”باتوجه به گروههای شغلی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم گروه شغلی مربوط حسب مورد “ الف ” “ ب ” و یا “ ج ” درج گردد. 6- چنانچه در اظهارنامه های تسلیمی برخی از مودیان مالیاتی مبالغ مربوط به “ درآمد یا فروش ابرازی درآمد مشمول مالیات ابرازی قبل از کسر معافیت مالیاتی “ و “مالیات ابرازی ” درج نشده باشد , تکمیل ستونهای مربوط در جدول پیوست الزامی نبوده و به درج سایر اطلاعات مندرج در اظهارنامه اکتفا شود . با توجه به اینکه دستورالعمل نحوه انتخاب پرونده های نمونه که در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت در دست تهیه می باشد مقتضی است نظرات و پیشنهادات آن اداره کل در خصوص نحوه انتخاب این پرونده ها را به همراه فهرست های یادشده به دفتر امور تشخیص مالیاتی سازمان ارسال نمایند. عیسی شهسوارخجسته
۷۹۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۲/۰۵/۰۶
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 790 مورخ 06/05/1382 ; اصلاح ماده 6 آیین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) - پیرو بخشنامه شماره مب/ 886 مورخ 09/07/1381
شماره: مب ٫ ۷۹۰ تاریخ: ۱۳۸۲٫۵٫۶ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری دولتی و غیر دولتی، تخصصی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۸۸۶ مورخ ۱۳۸۱٫۷٫۹ در خصوص اصلاح مجدد ماده ۷ آئین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری خرید دین و مقررات اجرایی آن بدینوسیله بند ۴ از نهصد و نود و هشتمین صورتجلسه مورخ ۱۳۸۲٫۳٫۱۰ شورای محترم پول و اعتبار مبنی بر اصلاح ماده ۶ آئین نامه مذکور در مورد نرخ سود تسهیلات خرید دین را به شرح ذیل به استحضار می رساند ماده ۶ بانکها میتوانند اوراق و اسناد تجاری را به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی آنها با رعایت نرخ بخش بازرگانی و کسب و کار مصوب شورای پول و اعتبار تنزیل نمایند خواهشمند است مقرر فرمایند مراتب به طریق مقتضی به کلیه شعب و واحدهای تابعه آن بانک جهت اجراء ابلاغ گردد. م مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۲۱۱-۲۴۴۱-۶۶۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۵/۰۵
نامشخص
بخشنامه در خصوص لزوم اجرای صحیح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی ...( قانون تجمیع عوارض)
شماره: 6653/2441/211 تاریخ :05/05/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی نظر به لزوم اجرای صحیح “ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی , جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا, ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 مجلس شورای اسلامی “ تصویر بخشنامه شماره 12465مورخ 4/4/82 معاون اول محترم رئیس جمهور جهت اطلاع و بهره برداری به پیوست ارسال می گردد. عیسی شهسوار خجسته شماره: 12465 تاریخ:04/04/1382 پیوست: بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها, سازمانها , موسسات دولتی , نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور نظر به اینکه مطابق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موب 1381 مجلس شورای اسلامی « کلیه قوانین و مقررات مربوطه به برقراری , اختیارو یا اجازه برقراری و دریافت وجوه باستثناء موارد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال 1382 لغو گردیده » و از اول سال مزبور برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات غیرمستقیم و عوارض صرفا به موجب قانون یادشده مجاز می باشد. معهذا بنا به گزارشات واصله در برخی از دستگاههای اجرائی کماکان بر اساس قوانین و مقررات ملغی شده عوارض و وجوهی از اشخاص وصول می گردد, لذا مقتضی است وزراء و بالاترین مقام دستگاههای اجرائی دستور اکید توقف وصول عوارض و سایر وجوه لغو شده به شرح فوق بمبادی ذیربط ابلاغ و نتیجه را به وزارت امور اقتصادی و دارائی نیز اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه در هر یک از دستگاههای فوق الذکر به عهده وزیر با بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۱۳-۳۸۱-۲۳۳۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۵/۰۵
نامشخص
لزوم رعایت تبصره 2 ماده 97 در مورد ردی دفاتر
شماره: 23377/381/213 تاریخ : 05/05/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفترفنی عالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی سازمان حسابرسی ازآنجا که ترویج فرهنگ خوداظهاری و جلب مشارکت مودیان محترم مالیاتی از اهم اهداف نظام مالیاتی کشور بوده و با تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم که منتج به کاهش نرخهای مالیاتی , افزایش معافیتهای مالیاتی و پذیزش هزینه های واقعی مودیان شده و همچنین سیاست سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان درآمد کلیه منابع مالیاتی اعم از اشخاص حقوقی , بررسیدگی به اظهارنامه تسلیمی و دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی آنان استوار شده است . بدین لحاظ به منظور تحقق اهداف مذکور و سوق دادن مودیان محترم مالیاتی به سمت شفاف سازی حسابها , قانونمند شدن و رعایت موازین و مقررات قانونی مقرر میگردد. عموم مامورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی که به نحوی از انحاء در امور مالیاتی ذیمدخل هستند حسب مورد مفاد این دستورالعمل را دقیقا رعایت نمایند. الف : ادارات امور مالیاتی با عنایت به مقررات تبصره 2 اصلاحی ماده 97قانون موصوف , هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد , درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد ومدارک مزبور یا دفاتر , حسب مورد تعیین نمایند و صرفا به لحاظ مرودی دفاتر از طریق علی الراس و با اعمال ضریب به قرائن مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات ننموده که اقدام به ترتیب مزبور به منزله نادیده گرفتن مفاد تبصره مذکور می باشد . توجه خواهند نمود قانونگذار در این خصوص مصرحا تاکید نموده در صورت عدم امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدکی به اسناد و مدارک و دفاتر ابرازی یا به دست آمده , با توجیه کافی و به طور مستدل در گزارش رسیدگی به طریق علی الراس اقدام شود. بنابراین ادارات امور مالیاتی ماموران تحت نظارت خود را از حیث نحوه تهیه و تنظیم گزارش رسیدگی , جمع آوری اسناد و مدارک , تجزیه و تحلیل آنها و استدلال و نتیجه گیری آموزش داده و راهنمایی نماینده تا اوراق تشخیص مالیات با رعایت اصول مصرحه در ماده 237قانون مذکور صادر شود. یادآوری می نماید ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسون ضرایب مالیاتی برای مشاغل و فعالیتهای مختلف تعیین گردیده است لزوما با سود ویژه واقعی فعالیتهای مزبور که تحت شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی خاص حاصل شده است یکسان نخواهد بود. لذا ضرایب مالیاتی مزبور نبایستی به هنگام رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ملاکی برای تعیین درآمد مشمول مالیات واقع شود. ب : ادارات امور مالیاتی (ممیزین کل مالیاتی ) در اجرای ماده 238 قانون موصوف در موارد تشخیص علی الراس با عنایت به اسناد و مدارک و دفاتر ابرازی مودی یا اطلاعات حاصله , حتی المقدور نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و رفع اختلافات و قطعیت مالیات اقدام نمایند. ج : مراجع و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی با استفاده از اختیارات قانونی خود در موارد تشخیص مالیات به صورت علی الراس , رعایت تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم را دقیقا مورد بررسی قرار داده و حتی المقدور با استناد به اسناد و مدارک مثبته ابرازی و یا حاصله مودی نسبت به تعیین درآمد واقعی مودی اقدام نمایند. به گونه ای که تحولات اساسی اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم موجب تشویق مودیان مالیاتی به شفاف سازی حسابها , قانگونگرایی و خود اظهاری شده و تشخیص درآمد مشمول مالیات به روش علی الراس و مالا پرداخت مالیاتهای متعلقه حاصل از آن به حداقل ممکن تقلیل یابد. عیسی شهسوارخجسته
۲۱۱-۲۶۰۵-۲۹۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۵/۰۴
نامشخص
بخشنامه در خصوص نحوه تامین مالی و راهکارهای اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی
شماره: 2909/2605/211 تاریخ: 1382/05/04 پیوست: دارد بپیوست تصویر تصویب نامه شماره 18808/ت 28574 ه مورخ 1382/04/10 هیئت وزیران در خصوص نحوه تامین مالی و راهکارهای اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی جهت اطلاع ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۲۱۱-۲۱۸۴-۲۹۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۵/۰۴
نامشخص
بخشنامه در خصوص آئین نامه اجرائی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی , تصویب نامه شماره 16419/ت 28777ه مورخ1382/04/01 هیات وزیران مبنی بر اصلاح مواد 23 و 27 آئین نامه
شماره: 2905/2184/211 تاریخ: 1382/05/04 پیوست: دارد پیرو بخشنامه شماره 2327/4843-211 مورخ 1381/08/18 موضوع ارسال تصویر آئین نامه اجرائی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی , تصویب نامه شماره 16419/ت 28777ه مورخ 1382/04/01 هیات وزیران مبنی بر اصلاح مواد 23 و 27 آئین نامه مذکور جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۲۱۱-۲۸۰۰-۲۹۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۵/۰۴
نامشخص
تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132
شماره: 2911/2800/211 تاریخ: 1382/05/04 پیوست: دارد رسمی تصویب نامه شماره 21372/ت 28893 ه مورخ 1382/04/31 هیات محترم وزیران منضم به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سال های 1381, 1382, 1383) جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۲۳۵۶۶-۲۹۰۳۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۵/۰۱
معتبر
تصویبنامه موقوفالااجرا شدن تصویبنامه شماره ۴۱۵۰۱/ت۲۷۵۴۰ه مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۲۶ راجع به تعرفه گمرکی و حقوق بازرگانی
هیأت وزیران درجلسه مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۹ باتوجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی, موضوع نامه شماره ۵۰۹۷ه/ب مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۹ تصویب نمود: تصویبنامه شماره ۴۱۵۰۱/ت۲۷۵۴۰ه مور…
