ردی دفاتر موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 5161/201
تاریخ: 1382/06/26

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9145 مورخ 1381/11/28
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 1379
شماره حوزه مالیاتی: 133
شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی
شهرستان:
اداره کل: مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1381/12/13
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10419-4/30مورخ 1381/12/19و 10514-201 مورخ 1381/12/20

در سال مورد رسیدگی ممیز محترم مالیاتی طی نامه 0123/3090 تاریخ 1381/03/27 نظر هیأت بند 3 ماده 97 را در مورد قبول یا عدم قبول شرکت خواستار گردیده که عین دلایل مطروحه توسط ممیز به شرح زیر می باشد:
طبق بند 3 ماده 97 برابر اظهارنظر ممیزی محترم طی 2 موضوع که کپی آن پیوست می باشد دفاتر این شرکت علی الرأس اعلام گردید که در بررسی بعدی موضوع دوم رفع گردیده و موضوع یک به هیأت محترم تجدید نظر تقدیم گردید.
هیأت محترم تجدید نظر پس از استماع و بررسی لایحه تقدیمی و دفاعیه لازمه وارائه مدارک از این شرکت، کتمان درآمد موضوع یک را تأئید ننموده وموضوع اول بند 3 ماده 97 را اصلاح نمود لذا با توجه سود حاصله مطابق اظهارنامه و پرداختیهای انجام شده تقاضا داریم نسبت به کل موضوع بررسی و تعیین مالیات گردد.
رأی:
شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
حسب محتویات پرونده، موضوع ثبت و ضبط مواد اولیه 000 000 200 ریال که ظاهرا بهای آن از محل تسهیلات دریافتی از بانک تأمین شده بوده، مورد ایراد حوزه مالیاتی واقع و با همین ایراد دفاتر مردود و درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس تعیین گردیده است، بنابراین هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می بایستی با اظهارنظر صریح راجع به این قضیه که مورد اعتراض مودی بوده، اتخاذ تصمیم می نمود،
اما هیأت مذکور با درج عباراتی مبهم و مشکوک مبادرت به انشاء رأی نموده، با این ترتیب که از طرفی چنین عنوان کرده است که "نحوه نگهداری حسابهای مودی به طریقی بوده که اقدام حوزه مالیاتی را موجه جلوه می دهد" از سوی دیگر چنین آورده است که "به نظر می رسد از تسهیلات دریافتی بابت خرید مواد اولیه استفاده شده "و در نهایت ضمن تخفیف، درآمد مشمول مالیات را بر مبنای علی الرأس مشخص نموده است، حال آنکه اینگونه آراء مبتنی بر تردید و ابهام ومتضمن عباراتی مانند "جلوه می دهد" و "به نظر می رسد" را نمی توان قانونی وموافق با مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم ارزیابی نمود. بنا به مراتب، رأی مورد واخواهی را به لحاظ نقص یاد شده نقض وپرونده امر را برای رسیدگی مجدد به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید.

محمد رزاقی
اسماعیل ملکان
علی اصغر زندی فائز