هزینه های شرکت، طبق ماده 148 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 9301/201
تاریخ: 1382/12/27
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2418-1382/05/18
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 1379
شماره حوزه مالیاتی: 0443 شماره سر ممیزی مالیاتی: 044 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 1382/07/07
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5863-201-1382/07/28
خلاصه واخواهی: به استناد ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به دلیل عدم رعایت مقررات و نقص رسیدگی به شرح ذیل درخواست تجدید رسیدگی دارد. فعالیت این شرکت تولید قطعات خودرو بر اساس قراردادهای منعقده می باشد. و هزینه های تعمیر و نگهداری قالبها که فعالیت و ایجاد درآمد شرکت بدون بهره گیری از آنها مفهومی نخواهد داشت از جمله هزینه های شرکت می باشد، ولی حوزه مالیاتی این هزینه ها را برگشت داده است و هیأت حل اختلاف بدوی هم بدون توجه نظر ممیز را تأئید کرده است. و هیأت تجدید نظر هم فارغ از نظریه غیرقانونی و غیر واقعی رأی هیأت بدوی را مصون از تعرض اعلام داشته است. البته در هیچ یک از جلسات هیأت های حل اختلاف نماینده قوه قضائیه حضور نداشته است. به همین لحاظ هیأت تجدید نظر عنایت نفرموده اند که: اولا هزینه های انجام شده با ماده 148 قانونی منافاتی ندارد زیرا
الف- مربوط به فعالیت شرکت است.
ب- وجود خسارت محقق می باشد.
ج- موضوع و میزان آن مشخص است.
د- طبق مقررات و قرادادهای موجود جبران آن بر عهده دیگری نبوده است. بنا به مراتب درخواست احقاق حقوق قانونی شرکت را دارد.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه شکوائیه شاکی و بررسی محتویات پرونده امر به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید: هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل عدم مالکیت مودی نسبت به قالبها هزینه تعمیرات آنها را از لحاظ مقررات مالیاتی غیر قابل قبول تشخیص و بر این مبنا رأی مورد واخواهی را صادر نموده است. در حالیکه عدم مالکیت دارائیها نمی تواند دلیل برگشت هزینه های تعمیرات آن دارائی ها که برابر قرارداد به عهده استفاده کننده است، باشد و حق این بود که هیأت مزبور با در نظر گرفتن مفاد قراردادهای مربوط و با مراجعه به اسناد و مدارک و دفاتر اشخاص طرف قرارداد و با عنایت به مقررات ماده 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی و از جمله بند 20 ماده 148 قانون مذکور نسبت به قبول یا عدم قبول این قبیل هزینه ها اظهارنظر می کرد و چون رأی صادره بیانگر چنین بررسی نمی باشد. بنابراین به دلیل عدم کفایت رسیدگی رأی مورد واخواهی نقض وپرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می گردد.

غلامحسین مختاری
محمدعلی سعیدزاده
محمدعلی تراب زاده