
بند 2 ماده 97 قانون مالیاتها- ضرائب خرده فروشی وعمده فروشی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
نامشخص
تاریخ بخشنامه
۱۳۸۱/۰۶/۳۱
دستهبندی
نمونه آراء شعب
وضعیت سند
نامشخص
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ ۰۹:۰۷
تحلیل این بخشنامه با راوینکس
خلاصه کاربردی راوینکس
این رای به اعتراض شرکتی میپردازد که با وجود دریافت مهلت پنجروزه برای ارائه صورت گردش کالا، نه دفاتر قانونی و نه اسناد خود را در مهلت تعیینشده تحویل نداد و بر همین اساس درآمدش به روش علیالرأس تشخیص داده شد. شورای عالی مالیاتی اعلام میکند چون شرکت به تعهد خود برای ارائه مدارک عمل نکرده، تشخیص علیالرأس درست بوده و درخواست اعمال مجدد ضریب بر درآمدهای تعیینشده توسط کارشناس، توجیه قانونی ندارد. در نتیجه شکایت شرکت رد و رای هیئت حل اختلاف تجدیدنظر تأیید میشود.
متن کامل بخشنامه
تاریخ: 1381/06/31
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1793-1380/05/27
مربوط به مالیات: شخص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77
شماره حوزه مالیاتی: 0431/37
شماره سر ممیزی مالیاتی:
اداره: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 1380/06/11
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5697-4/30-1380/07/10 (کلاسه شورا 48316)
خلاصه واخواهی:
حوزه مالیاتی علیرغم درخواست مهلت 5 روزه برای تسلیم صورت گردش کالا به استناد بند 2 ماده 97 مبادرت به تشخیص علی الرأس نموده وبا مبنا قرار دادن فروش عمده و خرده فروشی لوازم یدکی اقدام به تعیین درآمد نمود وهیئت تجدید نظر در بند 1 رأی مورد واخواهی برای توجیه رد درخواست شرکت، استناد به بند 2 ماده 8 آئین نامه تحریر دفاتر نموده که این استناد با ماده و بند 2 آن مغایرت داشته وچنانچه منظور هیئت تبصره 2 ذیل ماده 12 باشد آن هم از مصادیق این تبصره نبوده زیرا دفاتر شرکت کامل و آماده بوده است و تأخیر ثبت و عملیات موضوعیت نداشته است و درخواست شرکت متکی به مقررات بند 2 ماده 9 آئین نامه سازمان تشخیص بوده و صورت گردش کالا اصولا از جمله اسناد حسابداری مندرج در قانون تجارت نبوده و فقط کاربری مالیاتی داشته وهیئت حل اختلاف هم عنوان نموده که شرکت می توانسته در مهلت زمانی تشکیل هیئت موضوع بند 3 آن را ارائه نماید صحیح نمی باشد چون اصلا پرونده به هیئت سه نفری حسابرسی بند 3 ماده 97 ارجاع نشده بود.
همچنین مجری قرار موظف بوده طبق مفاد ماده 152 قانون مالیاتها در ارقام فروش عمده و جزئی اعمال ضریب متناسب نماید و نظر مجری قرار که فروش را به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی نموده خلاف قانون می باشد. همچنین در بند 3 رأی مورد واخواهی هیئت اعلام نموده که گزارش کارشناس نمی تواند مدرک اتخاذ تصمیم باشد و قبولی شرکت تعهدی را برای هیئت به وجود نمی آورد که نظریه مذکور با مفاد مقررات ماده 23 آئین نامه تشخیص مغایرت دارد.
در صورتی که در نتیجه گیری بعدی هیئت به همین گزارش مجری قرار در تأئید خرده و عمده فروشی استناد نموده است، و گزارش مجری قرار فقط از این حیث که بر آنها اعمال ضریب ننموده ایراد وارد بوده ولاغیر. لذا با توجه به موارد مذکور تقاضای نقض رأی صادره را دارد. شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی ومحتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می نماید:
رأی:
اولا، در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، شرکت مودی ملزم بوده با توجه به درخواست ارائه دفاتر و اسناد ومدارک موضوع نامه شماره 370431/835-1378/06/21ممیز مالیاتی در تاریخ مراجعه یعنی 5/7/78 لااقل دفاتر قانونی خود را در محل کار جهت رسیدگی در اختیار مأمور مربوطه قرار دهد.
در صورتیکه به شرح صورت جلسه تنظیمی در 1378/07/05 (برگ 6 پرونده) که به امضای ممیز وکمک ممیز و آقای مدیر عامل شرکت رسیده، شرکت مودی نه تنها اسناد و مدارکی را ارائه ننموده بلکه از تسلیم دفاتر قانونی هم خودداری نموده و به موجب نامه مورخ 1378/07/05 بدون ذکر دلایل و جهات عدم ارائه دفاتر خود، تقاضای تمدید مهلت به مدت 5 روز برای تنظیم وتسلیم "صورت گردش کالا" نموده است که به آن نیز عمل ننموده و دفاتر و اسناد و مدارک خود را در 1378/07/28 و خارج از مهلت تمدیدی درخواستی خود تسلیم نموده است (برگ 7 پرونده).
بنابراین به اقدام حوزه مالیاتی در تشخیص علی الرأس و تنفیذ آن توسط هیئت حل اختلاف تجدید نظر (فارغ از دلایل وتوجهات هیئت مذکور) ایرادی مترتب نمی باشد.
ثانیا در مورد درآمد حاصل از خرده وعمده فروشی کالا، با توجه به اینکه مجری قرار نهایتا درآمد مشمول مالیات هر یک را مشخص نموده تقاضای اعمال ضریب مجدد به درآمدهای مشمول مالیات از جانب شرکت مودی توجیه قانونی و منطقی ندارد.
ثالثا تمکین مودی به تعیین مالیات از مأخذ یکصد میلیون ریال درآمد مشمول مالیات ارائه شده به مجری قرار، تکلیفی را برای هیئت صادرکننده رأی ایجاد نمی نماید و ماده 23 آئین نامه سازمان تشخیص هم فاقد چنین الزام و تکلیف قانونی برای هیأت های حل اختلاف مالیاتی است، رابعا هیأت های مذکور مخیر به قبول یا عدم قبول تمام یا قسمتی از گزارشات مجریان قرار بوده و گزارشات آنها نمی تواند سالب مسئولیت ها و یا ساقط تکالیف قانونی آنها منجمله ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم باشد. لذا با رد شکوائیه شاکی رأی هیئت حل اختلاف تجدید نظر ابرام می گردد.
غلامرضا نوری
صدیقه کاتوزیان
مواد قانونی مرتبط
- قانون مالیات های مستقیم
ماده 152 قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۵۲- حذف شد.
- قانون مالیات های مستقیم
ماده 248 قانون مالیات های مستقیم ماده 248- رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده...
- قانون مالیات های مستقیم
ماده ۹7 قانون مالیات های مستقیم ماده 97 - درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباش...
| نام قانون | شرح ماده |
|---|---|
| قانون مالیات های مستقیم | ماده 152 قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۵۲- حذف شد. |
| قانون مالیات های مستقیم | ماده 248 قانون مالیات های مستقیم ماده 248- رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده... |
| قانون مالیات های مستقیم | ماده ۹7 قانون مالیات های مستقیم ماده 97 - درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباش... |
بخشنامههای مرتبط
هزینه های شرکت، طبق ماده 148 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی-...
201-9301۱۳۸۲/۱۲/۲۷معافیت مالیاتی ماده 165 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- ادار...
201-2391۱۳۸۲/۰۳/۲۶حق الزحمه وحق المشاوره ماده 104 یا ماده 86 قانون مالیاتها- منبع مالیات...
201-7422۱۳۸۱/۰۸/۲۷عدم ارتباط ماده 102 وتبصره ماده 93 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص ...
201-6480۱۳۸۱/۰۷/۲۹عدم رعایت قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی-...
201-5979۱۳۸۱/۰۷/۱۶عدم رعایت تبصره ماده 111 قانون مالیاتها برای پیمانکاردست دوم- منبع مال...
1506016۱۳۸۰/۰۷/۲۲
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 201-9301 | ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ | هزینه های شرکت، طبق ماده 148 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی-... |
| 201-2391 | ۱۳۸۲/۰۳/۲۶ | معافیت مالیاتی ماده 165 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- ادار... |
| 201-7422 | ۱۳۸۱/۰۸/۲۷ | حق الزحمه وحق المشاوره ماده 104 یا ماده 86 قانون مالیاتها- منبع مالیات... |
| 201-6480 | ۱۳۸۱/۰۷/۲۹ | عدم ارتباط ماده 102 وتبصره ماده 93 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص ... |
| 201-5979 | ۱۳۸۱/۰۷/۱۶ | عدم رعایت قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی-... |
| 1506016 | ۱۳۸۰/۰۷/۲۲ | عدم رعایت تبصره ماده 111 قانون مالیاتها برای پیمانکاردست دوم- منبع مال... |


