راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۱-۳۹۱۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۶/۲۹

نامشخص

در خصوص سود و تخفیف های خودرو سازان

شماره: 3916/211 تاریخ: 1382/06/29 پیوست: دارد تصویر صورت جلسه مورخ 28/11/1381 که به امضاء مقام عالی وزارت رسیده است جهت اطلاع و بهره برداری به پیوست ارسال می گردد. امیر حسن علی حکیم مدیر کل فنی مالیاتی

۳۴۶۴۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۶/۲۹

نامشخص

نتایج آزمون تعیین سطح سالانه بعنوان یکی از مهمترین معیارهای اصلی انتصاب و ارتقاء شغلی …

شماره: 34641 تاریخ: 29/06/1382 پیوست: اداره کل دفتر نظر به نقش و اهمیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص در پیشبرد اهداف سازمان امور مالیاتی و با توجه به اهمیت شایسته سالاری در ارتقاء شغلی ماموران مالیاتی لازم است نتایج آزمون تعیین سطح سالانه بعنوان یکی از مهمترین معیارهای اصلی انتصاب و ارتقاء شغلی ماموران مالیاتی مدنظر قرار گیرد . بنابراین علاوه بر دارابودن کلیه شرایط و ضوابط ارتقاء از جمله صلاحیتهای اداری و اخلاقی و ... ارتقاء و انتصاب ماموران مالیاتی منوط به رعایت موارد زیر خواهد بود . 1- آزمون تعیین سطح به طور معمول هر سال یکبار برای کلیه ماموران مالیاتی برگزار می گردد . 2- شرایط شرکت در آزمون سالانه , مواد و منابع هر آزمون طی بخشنامه ای هر سال قبل از برگزاری آزمون اعلام می گردد و ادارات موظفند با توجه به شرایط و ضوابط تعیین شده نسبت به معرفی واجدین شرایط جهت شرکت در آزمون اقدام نمایند . 3- معیار اصلی ارتقاء شغلی همکاران , شرکت در آزمون سطح سالانه می باشد و افراد برحسب امتیاز بدست آورده در آزمون رتبه بندی می گردند . افرادی که رتبه بالاتری برخوردار باشند در ارتقاء شغلی اولویت خواهند داشت . 4- در هر مرحله برای ارتقاء شغلی , نتایج از آخرین آزمون سطح برگزار شده ملاک عمل خواهد بود . 5- برای هر آزمون سطح , حداقل امتیاز معین خواهد شد و کسانیکه حداقل امتیاز مزبور را کسب ننمایند اجازه دارند یکبار دیگر در آزمون سالانه بعدی شرکت نمایند و در صورت عدم کسب حداقل امتیاز لازم در آزمون مجدد , سازمان امورمالیاتی تصمیم مقتضی را درخصوص آنان , اتخاذ خواهد نمود . عیسی شهسوارخجسته

۱۱۵۵بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۲/۰۶/۲۷

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 1155 مورخ 27/06/1382 ; ابلاغ مصوبات سی و چهارمین جلسه کمیته سیاستگذاری و نظارت بر بانک‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی

شماره مب ۱۱۵۵ تاریخ: ۱۳۸۲٫۶٫۲۷ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی و غیر دولتی ارسال گردید. بدینوسیله بخشی از مصوبات سی و چهارمین جلسه کمیته سیاستگزاری و نظارت بر بانکهای مناطق آزاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۸۲٫۶٫۳ در خصوص امکان قبول سپرده های قرض الحسنه پس انداز و مدت دار مابین شعب بانکها در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران را بشرح زیر به استحضار میرساند الف بانکها اعم از دولتی و غیر دولتی میتوانند نزد یکدیگر حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز گشایش نمایند لیکن این حسابها مشمول جوایز حسابهای قرض الحسنه پس انداز نخواهند بود. ب بانکها اعم از دولتی و غیر دولتی میتوانند در چارچوب مقررات عملیات بانکی بدون ربا و با رعایت مقررات مذکور نسبت به گشایش حسابهای سرمایه گذاری کوتاه مدت نزد یکدیگر اقدام نمایند. در خاتمه یادآوری میگردد که فقط شعب بانکهای مستقر در مناطق آزاد که دارای تائیدیه تطبیق از مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری باشند مشمول استفاده از اختیارات فوق الذکر خواهند بود. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶

۲۱۱-۳۸۹۱-۳۴۳۲۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۲/۰۶/۲۷

نامشخص

دستورالعمل اجرای ماده 21 مصوبه هیئت وزیران در خصوص تجمیع عوارض

شماره: 34325/3891/211 تاریخ: 27/06/1382 پیوست: جناب آقای مهندس مقیمی معاون محترم وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریهای کشور احتراما، به پیوست یک نسخه از دستورالعمل اجرایی ماده 21 آئیننامه شماره 67452/ت28328/ه مورخ 28/12/81 هیات محترم وزیران که به تصویب وزیران محترم کشور و امور اقتصادی و دارایی رسیده است جهت اقدام لازم ایفاد میگردد. عیسی شهسوار خجسته دستورالعمل اجرایی ماده 21 آئین نامه شماره 67452ت 28328ه مورخ 28/12/81 هیات وزیران وزیران کشور و امور اقتصادی و دارائی دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 21 آئین‌نامه اجرایی قانون ‍ اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونی برقراری و وصول و عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی را که از این پس دراین دستورالعمل قانون نامیده میشود به شرح زیر تصویب نمودند. ماده 1- وصول عوارض موضوع بندهای (ج)،(د)، (ه) و (و) ماده (4) قانون که به شهرداریهای محل محول گردیده است ، به شرح زیر می‌باشد. - عوارض برق و گاز مصرفی مشترکین ( به استثناء مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) و همچنین آب مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهرها، - عوارض خدمات هتل، متل ، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر، مسافرخانه ، تالارهاو باشگاهها; - عوارض حمل ونقل بروش شهری مسافر درداخل کشور با وسایل زمینی ، ریلی، دریایی و هوایی; - عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری ووانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی. ماده 2- تعیین محدوده حریم : تعیین حریم شهرها براساس ماده 99 قانون شهرداریها و تبصره‌های ذیل آن تعیین می شود. ماده 3- شهرداریهای محل مکلفند محدوده حریم شهرها را که طبق ماده 99 قانون شهرداریها و تبصره های ذیل آن تعیین شده به ادارات امورمالیاتی شهرستان مربوط و همچنین ادارات گاز، برق، آب، مخابرات طی 15 روز از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اعلام نمایند. ماده 4- ادارات مخابرات، گاز، برق، آب و ارائه دهندگان خدمات حمل ونقل مسافر، هتل، مهمانسرا، هتل آپارتمان ، مهمانپذیر ، مسافرخانه ، تالارها، باشگاهها ، مکلفند مستند به نقشه حریم شهر که توسط شهرداری محل اعلام می گردد عوارض مربوط به واحدها و مشترکان واقع در داخل حریم را به حساب شهرداری محل و خارج از حریم را به حساب شهرداری محل و خارج از حریم را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور ) واریز نمایند. ماده 5- مسئولیت نظارت و پیگیری بر وصول و واریز وجوه عوارض موضوع بندهای ج-د-ه- و ماده 4 قانون در داخل حریم شهرها برعهده شهرداری محل و درخارج از حریم برعهده نماینده سازمان شهرداریهای کشور می باشد. ماده 6- مرجع رفع هرگونه اختلاف بین ماموران تشخیص و وصول شهرداریها و مودیان در خصوص عوارض موضوع بندهای ج – د- ه و ماده 4 قانون که توسط شهردارهای محل وصول می گردد. کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها می باشد. ماده 7- اختیارات و مسئولیتهای مامورین مالیاتی مصرح در مواد 24 و 25 و 31 آئین‌نامه اجرائی قانون به مامورین تشخیص و وصول شهرداری تفویض می گردد و مودیان مکلفند مطابق مفاد مواد مذکور در مقابل ماموران تشخیص و وصول شهرداری اقدام نمایند. ماده 8- شهرداریها موظفند حسب مقررات مربوط یک حساب برای عوارض بندهای ج – د-ه و ماده 4 قانون و یک حساب برای سایر عوارض ماده 3 و 4 قانون افتتاح و شماره حساب سایر عوارض مواد 3 و 4 را به ادارات مالیاتی شهر مربوطه اعلام نمایند و صورت حساب گردش حساب مذکور را بصورت ماهانه برای کنترل صحت عملیات وصول ، به اداره امور مالیاتی شهرستان و دفاتر استانی سازمان ارسال نمایند. ماده 9- ادارات کل امور مالیاتی هراستان موظفند شماره حساب تمرکز وجوه محلی را که برای واریز عوارض خارج از حریم شهر که توسط خزانه معین استان افتتاح گردیده است، به سازمان شهرداری‌های کشور اعلام نمایند. تبصره – خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حسابهای رابط عوارض را هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور ) اعلام نماید. ماده 10- در اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون و ماده 20 آئین‌نامه اجرائی آن شهرداریها مکلفند یک درصد (1%) از عوارض موضوع بندهای الف و ه ماده 3 و بند الف ماده 4 قانون که وصول آن به عهده سازمان امورمالیاتی کشور می باشد و به حساب شهرداری محل واریز می گردد را به حسابی که سازمان مزبور اعلام می دارد واریز نمایند. این دستورالعمل به استناد ماده 21 آئین‌نامه اجرایی قانون در ده ماده و یک تبصره به تصویب وزیران کشور و امور اقتصادی و دارایی رسید. عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور طهماسب مظاهری وزیراموراقتصادی ودارایی

۱۱۴۸بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۲/۰۶/۲۶

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 1148 مورخ 26/06/1382 ; اصلاح بخشنامه شماره مب/ 1345 مورخ 27/12/1380 در خصوص وضعیت باز ارزی

شماره: مب ٫ ۱۱۴۸ تاریخ: ۱۳۸۲٫۶٫۲۶ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی ارسال گردید. با احترام پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۱۳۴۵ مورخ ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۷ این اداره خواهشمند است مقرر فرمایند جهت تهیه صورت وضعیت باز ارزی سرفصلهای بشرح زیر به پیوست شماره یک منضم به بخشنامه فوق الذکر اضافه گردد: بدهیها عنوان حساب اقلام بالای خط حساب سپرده ارزی مدتدار شعب خارج حساب بدهی به بانکهای خارجی بابت وامهای ارزی حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات استادی به ارز دولتی حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی به ارز ٫ غیر دولتی حساب وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی به ارز ٫ غیر دولتی حساب وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی به ارز دولتی حساب سود دریافتی تسهیلات اعطایی به ارز غیر دولتی حساب سود دریافتی تسهیلات اعطایی به ارز ٫ دولتی حساب کارمزد تعهد دریافتی تسهیلات اعطایی به ارز ٫ غیر دولتی حساب کارمزد تعهد دریافتی تسهیلات اعطایی به ارز ٫ دولتی حساب تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی تعهدات مشتریان عنوان حساب اقلام زیر خط) تعهدات مشتریان بابت قراردادهای منعقده به ارز تعهدات سازمان مدیریت و برنامه ریزی بابت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی تعهدات بانک عنوان حساب اقلام زیر خط) تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعهدات بانک بایت قراردادهای منعقده به ارز مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶

۲۰۱-۵۱۶۱نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۶/۲۶

نامشخص

ردی دفاتر موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 5161/201 تاریخ: 1382/06/26 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9145 مورخ 1381/11/28 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1379 شماره حوزه مالیاتی: 133 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1381/12/13 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10419-4/30مورخ 1381/12/19و 10514-201 مورخ 1381/12/20 در سال مورد رسیدگی ممیز محترم مالیاتی طی نامه 0123/3090 تاریخ 1381/03/27 نظر هیأت بند 3 ماده 97 را در مورد قبول یا عدم قبول شرکت خواستار گردیده که عین دلایل مطروحه توسط ممیز به شرح زیر می باشد: طبق بند 3 ماده 97 برابر اظهارنظر ممیزی محترم طی 2 موضوع که کپی آن پیوست می باشد دفاتر این شرکت علی الرأس اعلام گردید که در بررسی بعدی موضوع دوم رفع گردیده و موضوع یک به هیأت محترم تجدید نظر تقدیم گردید. هیأت محترم تجدید نظر پس از استماع و بررسی لایحه تقدیمی و دفاعیه لازمه وارائه مدارک از این شرکت، کتمان درآمد موضوع یک را تأئید ننموده وموضوع اول بند 3 ماده 97 را اصلاح نمود لذا با توجه سود حاصله مطابق اظهارنامه و پرداختیهای انجام شده تقاضا داریم نسبت به کل موضوع بررسی و تعیین مالیات گردد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده، موضوع ثبت و ضبط مواد اولیه 000 000 200 ریال که ظاهرا بهای آن از محل تسهیلات دریافتی از بانک تأمین شده بوده، مورد ایراد حوزه مالیاتی واقع و با همین ایراد دفاتر مردود و درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس تعیین گردیده است، بنابراین هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می بایستی با اظهارنظر صریح راجع به این قضیه که مورد اعتراض مودی بوده، اتخاذ تصمیم می نمود، اما هیأت مذکور با درج عباراتی مبهم و مشکوک مبادرت به انشاء رأی نموده، با این ترتیب که از طرفی چنین عنوان کرده است که "نحوه نگهداری حسابهای مودی به طریقی بوده که اقدام حوزه مالیاتی را موجه جلوه می دهد" از سوی دیگر چنین آورده است که "به نظر می رسد از تسهیلات دریافتی بابت خرید مواد اولیه استفاده شده "و در نهایت ضمن تخفیف، درآمد مشمول مالیات را بر مبنای علی الرأس مشخص نموده است، حال آنکه اینگونه آراء مبتنی بر تردید و ابهام ومتضمن عباراتی مانند "جلوه می دهد" و "به نظر می رسد" را نمی توان قانونی وموافق با مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم ارزیابی نمود. بنا به مراتب، رأی مورد واخواهی را به لحاظ نقص یاد شده نقض وپرونده امر را برای رسیدگی مجدد به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغر زندی فائز

۲۰۱-۵۲۱۲نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۶/۲۶

نامشخص

تبصره ماده 193 در خصوص معافیت موضوع 132 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: بندر انزلی

شماره: 5212/201 تاریخ: 1382/06/26 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: مکرر 575/ه مورخ 1381/10/11 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 78 ومتمم شماره حوزه مالیاتی: 051533 شماره سر ممیزی مالیاتی: 05153 سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: بندر انزلی اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/11/15 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 9582-201-1381/11/16 خلاصه واخواهی: اظهارنامه تسلیمی مودی برای عملکرد سال 78 عدم فعالیت و تولید بوده وبا توجه به اسناد، خرید مواد اولیه تشخیص و مالیات مورد مطالبه قرار گرفته. با توجه به قرار رسیدگی انجام شده معلوم و مشخص گردیده که مقداری از مواد اولیه به مقصد تهران و ابهر بوده و وارد کارگاه تولیدی نشده و نهایتا چنین استنباط می گردد که شرکت فروش مواد اولیه داشته لذا به صراحت ماده 132 واحدهای تولیدی که در امر تولید فعالیت دارند می توانند از معافیت مالیاتی برخوردار باشند که این امر مد نظر، هیأت تجدید نظر قرار نگرفته، با توجه به مراتب فوق خواهشمند است نسبت به ابطال رأی تجدید نظر و استواری رأی بدوی اقدام نمایند. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق ومدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده اظهارنامه تسلیمی فاقد ترازنامه و حساب سود و زیان بوده ومودی در آن صراحتا اعلام نموده که در سال 78 هیچگونه فعالیت تولیدی نداشته است. هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به مقررات تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم ورسیدگی لازم وکافی مبادرت به صدور رأی واعلام برخورداری مودی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نموده است. بنا به مراتب واز حیث مندرجات شکوائیه واصله و به جهت نقص رسیدگی و نقض مقررات قانون به رأی مورد واخواهی ایراد قانونی وارد است و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می شود. علی عزیزی محمدعلی بیگ پور اسماعیل ملکان

۲۳۰-۳۵۳۲-۳۳۸۱۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۶/۲۵

نامشخص

در خصوص برقراری یا رفع ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی در موارد خاص

شماره :33811/3532/230 تاریخ :25/06/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی ادارات کل ستادی امور مالیاتی تهران و استانها دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پیرو دستورالعمل شماره 54078 مورخ 15/9/80 و در راستای رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور در جهت احترام و تکریم مودیان و بنا به اختیارات حاصل از ماده 202قانون مالیاتهای مستقیم مقرر میدارد: 1- با توجه به احاطه وظیفه انجام امور مربوط به برقراری یا رفع ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی , ادارات کل مالیاتی ضمن ملحوظ داشتن مراتب , کمافی السابق از مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه خودداری و کلیه درخواست های مربوطه را جهت تمرکز امور به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نمایند. 2- ادارات کل مالیاتی از درخواست ممنوعیت خروج از کشور در مورد اشخاص ذیل اجتناب نمایند: الف ) اشخاصی که اموال و دارائیهای آنها در اجرای حکم حکومتی حضرت امام خمینی (ره) و با احکام قطعی دادگاهها و با قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و با سایر قوانین موضوعه مصادره یا ملی اعلام گردیده و با بهره برداری ازآنها به جهت قانونی از عهده مالک خارج شده باشد, مشروط براینکه ایجاد بدهی مالیاتی ناشی از تعلق مالیات به همان اموال ودارائیها با درآمد مربوط به آنها باشد. ب ) ورشکستگان براساس گواهی اداره تصفیه امور ورشکستگی ج ) اشخاصی که بدهی آنها مالیاتی نبوده و صرفا وظیفه وصول آن بدهیها در اجرای ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین موضوعه به وزارت اموراقتصادی و دارائی با سازمان مالیاتی کشور احاطه شده باشد. د)مدیرومدیران مسئول اشخاص حقوقی دولتی , نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای تحت پوشش آنها به استثنای مدیران موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 و تبصره 1 ذیل آن و اصلاحات بعدی . ه) اشخاصی که به عنوان مدیر یا مدیر مسئول اشخاص حقوقی غیر دولتی و شرکتهای وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نسبت به انجام تکالیف و وظایف قانونی خود ( از جمله تسلیم بموقع اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات سود ابرازی و سایر مالیاتهای قطعی و ابلاغ شده در دوران مدیریت خود همراه با مالیاتهایی که مکلف به کسر و ایصال آن بوده ) اقدام نموده باشند و اسناد پرداختی امضاء شده توسط آنها برگشت و با واخواهی و نکول نشده باشد. ر) کلیه بدهکاران مالیاتی و مدیر و مدیران مسئول اشخاص حقوقی که به میزان بدهی مالیاتی قطعی شده آنها , حسب مورد , از اموال و دارائیهای شخص حقیقی و حقوقی در توقیف و بازداشت واحد اجرائیات بوده و معارضی نداشته باشد. ز) اشخاصی که به میزان بدهی مالیاتی قطعی شده نسبت به معرفی وثیقه ملکی با ارائه ضمانت نامه بانکی پا واریز وجه نقد به حساب سپره (بنفع سازمان امور مالیاتی کشور) با رسررسید و حداکثر مهلت یکساله اقدام نموده باشند. 3- گزارش مربوط به رفع ممنوعیت اشخاصی که مشمول مفاد این دستور العمل نبوده لکن از جهت اضطرار یا دفع ضرر محتمل , مستلزم اتخاذ تصمیم می باشد با ذکر دلایل توجیهی به دفتر اینجانب ارسال تا اقدام مقتضی بعمل آید . 4- دادستانی انتظامی مالیاتی به شکایات و درخواست های رفع ممنوعیت اشخاصی که در اجرای ماده 202 ق .م.م ممنوع الخروج شده اند بفوریت رسیدگی و با رعایت دستورالعمل فوق الاشاره و به دستورالعمل نسبت به ایفاء ممنوعیت خروج از کشور یا پیشنهاد رفع ممنوعیت اقدام و نتیجه را به اطلاع شاکی خواهد رساند. عیسی شهسوار خجسته

۳۵۶۰۶-۲۶۵۹۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۶/۲۵

نامشخص

*در خصوص تبصره 2 ماده 2 و ماده 3 آئین نامه اجرائی صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران

شماره: 35606/ت 26597ه تاریخ: 1382/06/25 وزارت کشور- وزارت امورخارجه – شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران وزارت اموراقتصادی و دارائی هیئت وزیران درجلسه مورخ 1382/02/10 بنا به پیشنهادشماره 894/م /ص مورخ1381/02/24 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (12) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری –صنعتی جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1372-تصویب نمود: تبصره (2) ماده (2) و ماده ( 3) آیین نامه اجرایی صدور روا دید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری –صنعتی جمهوری اسلامی ایران ,موضوع تصویب نامه شماره 16447/ت252ک مورخ 1373/02/10 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شوند: ”تبصره 2-برای اقامت تا یک سال مطابق مقررات مندرج در اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری –صنعتی جمهوری اسلامی ایران ,موضوع تصویب نامه شماره 33433/ت25ک مورخ 1373/03/16 عمل خواهد شد همچنین برای اقامت طولانی تر از یک سال اتباع خارجی سرمایه گذار در منطقه, اجازه اقامت با اعتبار دو تا پنج سال بنا به تشخیص و اعلام کتبی سازمان ,توسط دفتر نمایندگی دایره امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی صادر می گردد“. ”ماده 3-اتباع خارجی می توانند علاوه بر مبادی ورودی مستقیم مناطق، همچنین از سایر مبادی ورودی کشور به مناطق وارد و یا خارج شوند, در این صورت باید از نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران درخارج از کشور و یا نمایندگان نیروی انتظامی مستقر در مبادی ورودی کشور, روادید تحصیل نمایند. نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور بدو نیاز به استعلام از مرکز و همچنین نمایندگان نیروی انتظامی مستقر در مبادی ورودی کشور بدون نیاز به استعلام از سایر دستگاه های اجرایی، روادید عبور دو با رورود با اعتبا رچهار روزه در هر بار صادر می نمایند. شماره:35276/26597 تاریخ:1382/06/254 بسمه تعالی دبیرخانه مرکزی نهاد ریاست جمهوری باسلام درخصوص مصوبه مربوط به اصلاح تصویب نامه شماره 16447/ت 252ه مو رخ 1373/02/10,موضوع اصلاح تبصره (2)ماده (2) و ماده (3) آیین نامه اجرایی صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری –صنعتی که به پیوست ارسال می گردد, باتوجه به نظر هیئت دولت در جلسه مورخ 1382/02/10و عنایت به اینکه مفاد مصوبه یاد شده ایجاد کننده حق و تکلیف برای عموم مردم می باشد، لذا مقتضی است مصوبه پیوست از طبقه بندی محرمانه خارج و به صورت عادی به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ گردد.

۲۱۱-۲۶۲۰-۴۰۹۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۶/۲۴

نامشخص

دریافت مالیات سود دولت از بانکها

شماره:4092/2620/211 تاریخ: 24/06/1382 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی تصویرنامه وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی و رئیس مجمع عمومی بانکها عنوان مدیران عامل بانک ها جز بانک توسعه صادرات ایران و بانک رفاه کارگران در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:20374 تاریخ:22/04/1382 پیوست: جناب آقای مدیر عامل محترم بانک (کلیه بانکها جز بانک توسعه صادرات ایران وبانک رفاه کارگران) در اجرای ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه وباتوجه به اینکه هدف از قانون مصوب، افزایش سرمایه دولت دربانک های دولتی به میزان 5000 میلیارد ریال است که به روش مطرح شده در ماده مذکور در اختیار بانک ها قرار گرفت، لذا بانک های مشمول باید آن را ثبت نمایند. برای باز پرداخت اصل وسود اوراق مشارکت با در نظر گرفتن دو جنبه متفاوت معافیت یا تعلق مالیات به بانک های مشمول در طول سال های باز پرداخت بدهی بابت افزایش سرمایه تا تسویه کامل آن، لازم است کلیه بانک های مشمول ووزارت امور اقتصادی ودارائی وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به روش زیر که پس از بررسی های کارشناسی جمع بندی شده ومورد تائید مدیران عامل محترم بانک ها، اعضای محترم شورای پول واعتبار ورئیس کل محترم سازمان مالیاتی قرار گرفته است اقدام فرمایند: ((درآمدهای دولت)) از محل سود حاصله قبل از کسر مالیات بانک ها برای باز پرداخت اصل وسود اوراق مشارکت موضوع افزایش سرمایه بانک ها اختصاص یابد وبدون اینکه معافیت مالیاتی پیش بینی شود، ((عواید دولت از محل سود سهام وعواید دولت از محل مالیات متعلقه هردو صرف این هزینه می شود)) وبه عبارت دیگر از سود قبل از کسر مالیات به دست آمده ی هر بانک 75 درصد به عنوان سود سهام و25 درصد به عنوان مالیات (به نرخ های امروز) در صورت های مالی بانک ثبت واز طرف دیگر صد در صد سود به دست آمده به عنوان بدهی دولت بابت باز پرداخت افزایش سرمایه مذکور ثبت شود. طهماسب مظاهری رئیس مجمع عمومی بانک ها

۲۰۳-۸۴۲۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۶/۲۴

نامشخص

در خصوص نحوه اعمال تعدیل در برگ تشخیص توسط ممیز کل و رعایت مواردی خاص

شماره :8422/203 تاریخ: 24/06/1382 پیوست: اداره کل ... بقرار مسموع بعضی از ممیزین کل محترم مالیاتی در هنگام تعدیل درآمد مشمول مالیات از مودیان محترم در ظهر برگ تشخیص امضاء گرفته سپس مبادرت به درج رقم درآمد مشمول مالیات می نمایند. لذا در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و بمنظور آگاهی مودیان محترم مالیاتی و ممانعت از سوء تفاهمات احتمالی در ارتباط با توافقات بعمل آمده در اجرای مقررات موضوع ماده 238قانون مالیاتهای مستقیم ممیزین کل مالیاتی در صورتیکه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص دهند موظف به رعایت نکات ذیل می باشند: 1- از اخذ امضاء مودی قبل از درج کامل ظهر برگ تشخیص مالیات اکیدا خودداری نمایند. 2- در صورت احراز بی سوادی مودی می بایستی پس از معرفی شخص امین (که از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور مالیاتی کشور نباشد ) توسط مودی و بهمراه وی مقررات موضوع ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم بمورد اجراء گذارده شود. 3- پس از تعدیل درآمد مشمول مالیات می باید میزان مالیات متعلقه نیز به مودی تفهیم و در صورت موافقت وی مراتب در ظهر برگ تشخیص مالیات منعکس گردد. 4- مودی می بایستی پس از تحریر جمله « موافقت خود را با تعدیل درآمد مشمول مالیات از ماخذ مبلغ ...... ریال اعلام میدارم » مبادرت به امضاء ظهر برگ تشخیص بنماید. علیرضافلاح میرزایی دادستان انتظامی مالیاتی

۶۸۹۲-۲۶۸۲۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۶/۲۴

معتبر

حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی قانون شهرهای جدید

شماره: 6892/ت 26822ه تاریخ: 24/06/1382 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت کشور- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأ ت و زیران در جلسه مورخ 15/5/1382 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/1879 مورخ 18/4/ 1381و زارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده ( 15 ) قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380 آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیرتصویب نمود آیین نامه اجرایی قانون شهرهای جدید ماده 24 سرمایه گذاری هایی که از منابع داخلی شرکت های و ابسته برای ایجاد فضاهای آموزشی ، خدماتی ، فرهنگی ، هنری و مذهبی صورت گرفته یا می گیرد به عنوان پیش پرداخت مالیاتی به حساب مالیاتهای قطعی شده شرکتهای و ابسته منظور می شود . تبصره کلیه هزینه هایی که توسط شرکت و ابسته جهت ایجاد فضاهای مذکور در این ماده و یا به منظور ارایه خدمات عمومی و آماده سازی اعم از احداث ، نگهداری ، تعمیرات و بهره برداری صورت گرفته یامی گیرد جزء اعتبارات طرحهای عمرانی منظور و تعرفه بیمه آن بر اساس تعرفه طرحهای عمرانی محاسبه می شود . محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور

۲۱۱-۲۹۸۹-۳۳۲۰۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۶/۲۳

نامشخص

در خصوص اصلاح برگ قطعی

شماره: 33207 /2989/211 تاریخ: 1382/06/23 نظر به اینکه در مواردی ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیان , بدون اعمال معافیت مالیاتی از جمله ماده 132, ماده 132, ماده 141و ماده 142 و غیره مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن اقدام به صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات نموده و مودیان مالیاتی به لحاظ عدم اطلاع از قانون و مقررات مالیاتی حسب مورد با قبول برگ تشخیص یا توافق با ممیز کل مالیاتی در مورد میزان درآمد مشمول مالیات , مالیات متعلقه را پرداخت نموده ​​​​​​​ و همچنین مواردی که مودی استحقاق قانونی برخورداری از معافیت مالیاتی را داشته اما پرداخت کننده وجه به موجب قانون , مالیاتهای تکلیفی مقرر در ماده 104 را از وجوه پرداختی به وی کسر و به حسابهای مالیاتی واریز نموده است ابهاماتی برای ماموران مالیاتی در خصوص اصلاح برگ مالیاتی قطعی و استرداد وجوه پرداختی حسب مورد وجود دارد و لذا از آنجائیکه مفاد ماده 242 قانون مزبور فقط ناظر به استرداد مالیاتهائی که به علت اشتباه محاسبه اضافه دریافت شده است نبوده بلکه شامل مالیاتهائی که طبق مقررات قانونی قابل استرداد هستند نیز خواهد بود , چنانچه مودی پس از قطعیت مالیات و آگاهی از عدم برخورداری معافیت های مالیاتی که توسط حوزه مالیاتی اعمال نگردیده درخواست استرداد و یا اصلاح برگ قطعی را با توجه به داشتن استحقاق معافیت بنماید. به منظور اجرای مقررات و پرهیز از اتخاذ رویه های متفاوت مقرر میدارد: چنانچه مودی مالیاتی با توجه به مراتب فوق (قبول برگ تشخیص و یا توافق با ممیزکل مالیاتی ) و در صورت دارا بودن سایر شرایط , استحاق معافیت مالیاتی را داشته و مالیات دوره عملکرد مورد نظر قطعیت یافته اما برگ قطعی آن صادر و یا ابلاغ نشده و همچنین در صورتیکه برگ مالیات قطعی نیز صادر و ابلاغ گردیده باشد ممیزین مالیاتی مکلفند طی گزارش عنوان سرممیزی مربوطه و پس از ملاحظه و تائید ممیز کل مالیاتی ذیربط درآمدهای معاف از پرداخت مالیات را از درآمدهای قطعی شده سابق کسر و برگ مالیات قطعی یا برگ قطعی اصلاحی با لحاظ نمودن معافیت های یاد شده صادر و ابلاغ نمایند و اگر به جهت برخورداری از معافیت بطور کلی مالیاتی تعلق نگیرد موضوع را طی نامه ای به اطلاع مودی برسانند ضمنا در صورتیکه مالیاتی مازاد بر حد مقرر پرداخت شده باشد پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم اضافه پرداختی حسب مقررات ماده 242 قانون مذکور مسترد گردد. عیسی شهسوار خجسته ( بخشنامه شماره 33207- 23/06/82 بر اساس دادنامه شماره 325 مورخ 1388/04/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است )

۲۳۰-۳۶۵۸-۳۳۰۹۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۶/۲۲

نامشخص

محول نمودن رسیدگی مالیات شغلی ورزشکاران به استان تهران

شماره:33094/3658/230 تاریخ:22/06/1382 پیوست: بنا به اختیارحاصل ازمفاد ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، وظیفه رسیدگی ومطالبه مالیات از درآمد شغلی ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و کادر فنی تیم های مختلف ورزشی در محدوده تهران بزرگ به آن اداره کل محول می گردد. مقتضی است با تشکیل حوزه خاص و دریافت پرونده های مورد نظر از ادارات کل مالیات های مرکز، شرق و غرب تهران، ترتیبی اتخاذ گردد تا رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص مذکور از عملکرد سال 1381به صورت متمرکز درآن اداره کل انجام پذیرد. عیسی شهسوار خجسته بر اساس بخشنامه شماره 36693/200 مورخ 22/12/89 این بخشنامه ابطال گردید.

۱۹۰۱-۱۲۲۶۵۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۶/۲۱

نامشخص

*تصویب شورایعالی اداری در خصوص ساده سازی مراحل انجام کارهای اداری-خدماتی

شماره: 122656/1901 تاریخ: 1382/06/21 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور- وزارت کشور شورایعالی اداری درصد و چهارمین جلسه مورخ 1382/05/25 بنا به پیشنهاد مدیریت وب رنامه ریزی کشور به منظور بالا بردن سطح کیفیت زندگی مردم, ارائه خدمات باکیفیت و سریع به شهروندان ,ساده سازی مراحل انجام کارهای اداری خدماتی, جلوگیری از سفرهای متعدد شهری , فراهم آوردن امکان ارائه خدمات غیرحضوری و در راستای تحقق دولت الکترونیک موارد زیر را تصویب نمود: ماده 1-در اجرای ماده 12مصوبه شماره722/13 ط مورخ 1381/02/22 شورایعالی اداری ,مراکز خدمات رسانی الکترونیکی در چهار استان پیشرو با شرایط زیر در شهرستان های مراکز استان ایجاد می گردد ایجاد این نوع مراکز در سایر مناطق شهری پس از بررسی نتایج عملکرد این مراکز و بهسازی لازم به پیشنهاد وزارت کشور و تائید کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری امکان پذیرمی باشد. مرحله اول: اطلاع رسانی به مردم ماده 2- استانداری و دستگاههای اجرایی استان موظفند در راستای اطلاع رسانی نحوه ارائه خدمات به مردم اقدامات لازم را به شرح زیرانجام دهند. 1-کلیه دستگاه های اجرایی استان موظفند حداکثر ظرف دوماه پس از شروع طرح موارد زیر را به کمیته اجرایی مستقر در استانداری ,متشکل از مجری طرح نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ,شرکت مخابرات استان و دستگاه های ذیربط که خدمات انها در اولویت اجرای این مصوبه قرار دارند ارائه نمایند. الف) روش های اداری همراه با زمانبندی انجام خدمات ب ) مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمات ج ) فرم های مورد نیاز جهت انجام خدمات که توسط مردم (خدمات گیرندگان ) باید تکمیل شوند د)آدرس ,تلفن, دورنگار وپست الکترونیکی اداره با دستگاه اجرایی 2- استانداری موظف است حداکثر سه ماه پس از شروع طرح نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید. الف )ایجاد بانک اطلاعاتی برای نگهداری و بازیابی کلیه فرمهای دستگاههای اجرایی با فرصت استاندارد ب) ایجاد جایگاه اینترنتی یورنال استان به طوری که مردم قادرباشند با اتصال به این جایگاه از مراحل انجام کارهای اداری ,مدارک مورد نیاز و مدت زمان لازم اگاه شوند. فرمهای مورد نیاز خود را بدون مراجعه به ادارات مختلف از طریق اتصال به این جایگاه اینترنتی مشاهده و دریافت کنند. 3- مسئولیت بهنگام رسانی اطلاعات و صحت محتوای فرمها با دستگاه اجرایی ذیربط و پشتیبانی و نگهداری بانک اطلاعاتی و پورتال با استانداری است . تبصره 1-برای اجرای مرحله یک، از فضاهای موجود اداری در استان ترجیحا شهرداری، استانداری و یا اداره پست استفاده شود. تبصره 2-استانداری و کلیه دستگاههای اجرایی استان موظفند برای اجرای مراحل بعدی طرح مطابق برنامه زمانبندی شده که توسط کارگروه برنامه ریزی تحول اداری استان (مصوبه شماره 16918/ت26517ه مورخ 1382/03/16 هیات وزیران ,موضوع این نامه شورای برنامه ریزی استان و کارگروهای تخصصی ) تعیین و ابلاغ می گردد, کلیه خدمات موضوع این مصوبه را با نگرش مشتری مداری به صورت مکانیزه و با تشکیل بانکهای اطلاعاتی لازم به مردم ارائه دهند. مرحله دوم :ارائه خدمات به مردم ماده 3-به منظور فراهم آوردن امکان ارائه خدمات گوناگون الکترونیکی به مردم از طریق مراکز ایجاد شده و شبکه اینترنت استان ,استانداری ودستگاههای اجرایی استان مکلف به انجام اقدامات زیرهستند. 1-استانداری موظف است با همکاری مجری طرح نسبت به تعیین محل و فضای مناسب (حداکثر 200 متر مربع ) برای ایجاد مرکز عملیاتی شبکه در سطح استان با همکاری سایر دستگاههای اجرایی حل اقدام نماید. 2-شرکت مخابرات استان موظف است همکاری مستمر و همه جانبه با مجری طرح درخصوص تامین زیر بنای مخابراتی بعمل آورد بطوری که مراکز خدمات رسانی الکترونیکی به کلیه دستگاههای اجرایی با پهنای باند مناسب جهت تبادل اطلاعات متحمل شوند. 3-استانداریها موظفند تا اول مهرماه 1383 نسبت به راه اندازی اولین مرکز خدمات رسانی الکترونیکی با حداقل خدمات قابل ارائه اقدام نمایند. 4-سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانها موظفند برای عملیاتی کردن این طرح اعتبارات لازم را در بودجه سنواتی استان پیش بینی و نسبت به تخصیص به موقع آن اقدام کنند. ماده 4- ستاد برنامه ریزی تحول اداری استان موظف است حداقل 5 خدمت اولیه دارو فراگیر را که در زمان تعیین شده قابل مکانیزه هستند برحسب شرایط در هر یک از استانهای پیشرو با همکاری سحری ,انتخاب  و نسبت به ارائه آنها از طریق مراکز خدمات رسانی الکترونیکی اقدام نماید. خدمات اولویت دار به شرح زیر می باشند: الف -امور سجلی شامل صدور شناسنامه ,گواهی فوت , تغیرات سجلی و... (سازمان ثبت احوال ) ب )خدمات مالیاتی مورد نیاز مردم و -(سازمان امورمالیاتی ) ج-خدمات صدور و تمدید گواهینامه رانندگی، ارائه عدم خلافی، شماره گذاری و... (نیروی انتظامی و رانندگی ) د-خدمات درخواست انشعاب، تعمیرات، پرداخت قبوض و... (شرکتهای اب و برق مخابرات پست و...) ه –خدمات مربوط به صدور پروانه ساختمان، عدم خلافی، پایان کار، عوارض نوسازی و... (شهرداری ) و-خدمات مربوط به صدور پروانه کسب، کارت بازرگانی و... (وزارت بازرگانی ) تشکیلات و ساختار اجرایی ماده 5-مجری طرح در هر استان توسط استاندار و با شرایط زیر انتحاب می شود. الف ) دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته های مرتبط ب )دارای سابقه کار موثر در زمینه فناوری اطلاعات تبصره: کلیه امور اجرایی طرح حتی الامکان از طریق مشارکت با بخش خصوصی انجام می شود. ماده 6-کمیسیون اتوماسیون نظام اداری مسئول برنامه ریزی، هدایت ,هماهنگی و نظارت بر اجرای طرح ایجاد مراکز خدمات رسانی الکترونیکی بوده و موظف است حداکثر تا پایان سال 1283 نسبت به ازریابی، بهسازی و یا بازطراحی مراکز اقدام و نتیجه را جهت تعمیم به سایر مناطق شهری با هماهنگی وزارت کشور به تمام استانها را ابلاغ نماید. ماده 7-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانداری ها موظفند زمینه لازم جهت مشارکت بخش غیردولتی را در ایجادبهره برداری و توسعه این مراکز به وجود آورده و مجریان و داوطلبان انجام این امر را در گسترش مراکز، مورد حمایت قرار دهند. ماده 8-کمیسیون اتوماسیون نظام اداری براساس ضوابطی که تعیین می نماید، اسامی آن دسته از افراد و دستگاههای اجرایی را که در تحقق مفاد این مصوبه بیشترین تلاش را داشته اند جهت تقدیر به شورای عا لی اداری اعلام می نماید. ماده 9-استانداران استانهای پیشرو موظف هستند هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت طرح را به کمیسیون اتوماسیون نظام اداری ارسال نمایند و سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور موظف است گزارش عملکرد این مصوبه را به شورای عالی اداری ارائه نماید.

۲۱۱-۳۷۱۹-۴۰۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۶/۱۸

نامشخص

بخشنامه در خصوص آئین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور

شماره:4013/3719/211 تاریخ: 18/06/1382 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات ها ی موضوع 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی تصویر تصویب نامه شماره 7386/ت 28496 ه مورخ 17/12/1382 هیات محترم وزیران موضوع ماده 12 آئین نامه نحوه اجرای فعالیت های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تبصره آن به همراه اصلاحیه ماده مذکور موضوع نامه شماره 9169/28496 مورخ 27/2/1382 دبیر محترم هیات دولت جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره: 9169/28496 تاریخ: 27/02/1382 پیوست: دارد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت پست و تلگراف و تلفن نظر به اینکه ماده (12) آئین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تبصره آن , موضوع تصویب نامه شماره 7386/ت 28496ه مورخ 17/2/1382 , به اشتباه تحریر شده است , لذا مراتب برای اصلاح به شرح زیر اعلام می گردد: ماده 12 – هزینه های موضوع قسمت اخیرماده 147قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 – و اصلاحیه های بعدی آن که در ارتباط با فناوری ارتباطات و اطلاعات انجام می شود قابل استهلاک است و هزینه استهلاک آنها جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب می شود . انواع هزینه های موضوع این ماده و مدت استهلاک آنها پس از پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارایی می رسد. عبدا....رمضان زاده شماره: 7386/ ت 28496ه تاریخ: 07/02/1382 پیوست: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت پست و تلگراف و تلفن هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/2/1382 بنا به پیشنهاد شماره 01/245719 مورخ 27/12/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را به شرح زیر تصویب نمود: " آیین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور" ماده1- به منظور آماده سازی هر چه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و برای نیل به: الف: گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات(i.c.T) جهت تحقیق اقتصاد " دانایی محور" در راستای توسعه پایدار ملی. ب: توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه i.c.T در راستای ایجاد اشتغال ارزش افزا. ج: توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی. د: انجام تمهیدات زیر ساختی توسعه icT شامل شبکه دسترسی،امنیت،قوانین و مقررات، منابع و تسهیلات. ه: توسعه زمینها و فرصتها جهت تحرک بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعهicT دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلف است با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاهها نسبت به تکمیل و تصویب برنامه جامع" توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات"(تکفا) توسط شورای عالی اطلاع رسانی ظرف دو ماه آینده اقدام نمایند. ماده2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در هماهنگی کامل با یکدیگر موظفند نسبت به بسیج کلیه امکانات مادی و انسانی کشور جهت آماده سازی بیشتر حضور توانمند کشور در قلمرو فناوری ارتباطات و اطلاعات اقدام نمایند. در همین راستا دستورالعمل ها و ضوابط تهیه شده مراجع فوق مورد عمل برنامه های عملیاتی قرار خواهند گرفت. ماده3- برنامه های هفتگانه ذیل همراه با پروژه های مربوط به عنوان اولویت های برنامه عملیاتی فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور در سال 1382 اعلام می گردد: الف: طرح دولت الکترونیکی ( سیستم،شبکه مجازی، قانون و امنیت) ب: طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت های دیجیتالی نیروی انسانی کشور. ج: طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. د: طرح کاربردی فناوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعی. ه: طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد ،بازرگانی و تجارت. و: طرح گسترش کاربرد ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانه ای. ز: طرح توسعه واحدهای کوچک و متوسط (SME) فعال در فناوری ارتباطات و اطلاعات از طریق ایجاد مراکز رشد و پارک های فناوری. ماده 4- دستگاه های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجازند در تهیه و تنظیم موافقتنامه های سال 1382 کشور و تأمین اعتبار و تخصیص منابع ترتیبی اتخاذ نمایند تا به میزان یک درصد از اعتبارات دستگاهها در جهت برنامه های فوق و سایر طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس ضوابط مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عالی اطللاع رسانی مصرف گردد. این سازمان همچنین مکلف است زمینه لازم برای هر چه فعال تر شدن این دستگاهها و شرکت های دولتی جهت گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات را از طریق مبادله موافقتنامه ها و یا مجامع شرکت ها فراهم سازد. ماده5- کلیه دستگاه های اجرایی کشور بویژه دستگاههایی که به طور مشخص برنامه های طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد خطاب آنهاست، مکلفند به صورت همه جانبه و با اولویت ویژه نسبت به تجهیز و بسیج امکانات خود جهت محقق شدن دستاوردهای طرح اقدام نمایند. تبصره1- وزرا و روسای دستگاه ها مسئولیت ویژه راهبری، پیگیری و نظارت این مهم را برعهده خواهند داشت و در همین راستا لازم است نسبت به تعیین مجری با اختیارات ویژه با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی اقدام نمایند. تبصره2- نماینده ویژه رییس جمهور ( دبیرشورای عالی اطلاع رسانی کشور) در این موضوع مسئولیت پیگیری،نظارت عالی و گزارش دهی پیشرفت کار را به رییس جمهور و دولت بر عهده دارد. ماده6- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است جهت بسط فعالیت ها و ایجاد اشتغال در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خصوصی نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات وجوه اداره شده اشتغال در این راستا اقدام نمایند. ماده7- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به مبادله موافقتنامه و اختصاص اعتبار ردیف 503623 پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1382 به منظور انجام برنامه ها و پروژه های مندرج در ماده(3) این تصویب نامه و سایر طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه جامع توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و با رعایت سیاست های ذیل اقدام نمایند: الف:واگذاری نقش برنامه ریزی و کارفرمایی به بخش دولتی و جلوگیری از توسعه تصدی دولت از طریق واگذاری حداکثر ممکن اجرای فعالیت ها به بخش خصوصی. ب: سرمایه گذاری دولت در ایجاد تقویت زیر ساخت های بخش اطلاعات و ارتباطات و تشویق ایجاد محصولات اقتصادی در محیط دیجیتال از طریق کمک به بخش خصوصی. ج: عدم سرمایه گذاری در احداث ساختمان های جدید. د: احتراز از سرمایه گذاری موازی با مخابرات در امر ایجاد شبکه دیتا. ه: صرف اعتبارات در جهت کاهش هزینه دسترسی و افزایش امکان دسترسی عمومی (خصوصا نظام آموزشی کشور) به فناوری ازتباطات و اطلاعات. و: ایجاد محیط فارسی و توسعه کاربردهای اقتصادی مبتنی بر آن در شبکه. ز: انجام طرح های راهبردی موضوع ماده (3) در سطوح ملی و استانی (درصورت مشارکت مالی استان ها). ح: تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح های استانی و طرح های اختصاصی دستگاهها و شرکت های دولتی که به تصویب شورای عالی اطلاع رسانی برسند، مشروط به تأمین بخش اولیه اعتبارات مورد نیاز توسط استان، دستگاه و یا شرکت های دولتی ذی ربط. ماده8- به منظور احتراز از توسعه تصدی های دولتی و همچنین بسط فرصت ها و انگیزه های لازم برای تحرک بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی حرکت توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور، در اجرای مواد (2)و(3) و تبصره (2) ماده(4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379- خرید خدمات و با انعقاد قرار دادهای مربوط به طرحها و پروژه های فناوری ارتباطات و اطلاعات با دستگاه ها و شرکتهای دولتی مستلزم جلب موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد. ماده9- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلفند هر ماه گزارش پیشرفت کار را به صورت مکتوب به دولت و دستگاهها اعلام نمایند. تبصره- گزارش های تکمیلی هر سه ماه یک بار به رییس جمهور و معاون اول ریس جمهور تقدیم می شود تا در صورت لزوم در دستور کار هیأت دولت قرار گیرد. ماده10- وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت های مخابرات ایران و استان ها مکلفند نسبت به سرمایه گذاری لازم جهت توسعه شبکه های دیتای کشور مطابق با نیازهای طرح جامع توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند. ماده11- وزارت راه و ترابری، استانداری ها، فرمانداری ها و شهرداری ها مکلفند حداکثر همکاری و مساعدت فوری جهت نصب و راه اندازی شبکه فیبر نوری در سراسر شهرها و جاده های کشور انجام دهند. ماده12- هزینه هایی که در ارتباط با فناوری ارتباطات و اطلاعات انجام می شود در صورتی که با مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاک قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحی های بعدی آن تطبیق نکند، جزء هزینه های قابل قبول سال انجام هزینه و حداکثر تا پنج سال قابل استهلاک خواهد بود. تبصره- تعیین مصادیق و مدت استهلاک با بررسی و تصویب کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. ماده13- فعالیت های مهندسی مربوط به فناوری ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات و ایجاد سیستم، طرحهای نرم افزاری ، ایجاد شبکه، پایگاه داده، کلیه مراحل اتوماسیون اداری و طراحی و پیاده سازی وب از مصادیق فعالیتهای کارشناسی موضوع بند (5) ماده(79) قانون محاسبات عمومی کشور محسوب شده و عقد قرار داد آنها با تأیید رییس دستگاه و یا مجری طرح صورت می پذیرد. عقد قرار دادهای بالاتر از چهار صد میلیون ریال برای اشخاص حقوقی و صد میلیون ریال برای اشخاص حقیقی از طریق مقررات موضوعی و یا برگزاری مسابقه و با تأیید وزیر مربوط صورت می گیرد. جزئیات مصادیق کلیه طرحهای موضوع این ماده و شرایط و دستورالعمل برگزاری مناقصه و مسابقه توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تهیه و ابلاغ خواهد شد. ماده14- جذب(استخدام) نیروی تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در دستگاههای اجرایی دولتی برای اجرای پروژه های برنامه "تکفا" در قالب طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی و کمیسیون های ذی ربط افزون بر سقف ردیف های تخصیصی مجاز می باشد. این ردیف های مضاعف قائم به شخص خواهد بود. ماده15- به پیوست عناوین طرحها و پروژه های برنامه های هفت گانه مذکور در ماده(3) جهت اجرا ابلاغ می گردد. هر گونه تغییر در فعالیت های فرعی موضوع جدول پیوست این تصویب نامه بنا به درخواست دستگاه اجرایی و تأیید دبیرخانه شورای اطلاع رسانی امکان پذیر می باشد. ماده16- هزینه اعتبارات ردبف 503623 و اجرای سایر احکام مندرج در بند های "الف"،"ب"، "ت"،"ث"و "ج" تبصره (13) قانون بودجه سال 1382 کل کشور بر اساس مفاد این آیین نامه صورت می پذیرد. محمد رضاعارف معاون اول رییس جمهور

۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸دیوان عدالت اداری۱۳۸۲/۰۶/۱۶

معتبر

ابطال بخشنامه شماره 30/5-285/1269 مورخ 1381/02/22 سازمان امور مالیاتی کشور.

رای شماره ۲۲۶ تا ۲۲۸ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۲/۰۶/۱۶ : تاریخ تصویب تاریخ : ۱۶ شهریور ۱۳۸۲ شماره دادنامه: ۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸ کلاسه پرونده:۸۱/۳۸۱، ۲۲۹، ۱۵۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱ آقای محمدجعفر امیرعبدالهیان ۲ شرکت کمپرسورسازی تبریز ۳ گروه ماشینسازی تبریز موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۹/۲۵۸-۵/۳۰ مورخ ۱۳۸۱/۲/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور مقدمه : شکات طی دادخواست و شکایتنامههای تقدیمی اعلام داشتهاند، وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره ۵۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف گردیده تا در طول اجرای این برنامه از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان عوارضی به میزان ۳% درآمد به نفع شهرداریها وصول و در اختیار وزارت کشور قرار دهد. بنابراین پس از پایان مهلت اجرای قانون مذکور مجوزی جهت وصول ۳% از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان مالیات نداشته و غیر قانونی بودن وصول آن به موجب مفاد رای شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۸۰/۵/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام گردید. اما بار دیگر سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره ۸۲۶۹/۲۸۵-۵/۳۰ مورخ ۱۳۸۱/۲/۲۲ با تمسک به نظریه شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸ شورای محترم نگهبان خودداری از مطالبه و صرفاً استرداد عوارض دریافتی موصوف را بعد از تاریخ صدو رای مذکور (۱۳۸۰/۵/۷) الزامی دانسته است. با عنایت به اینکه این بخشنامه خلاف قانون بوده و با رای هیات عمومی نیز منافات دارد ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۱۱۵/۹۱ مورخ ۱۳۸۱/۸/۶ اعلام داشتهاند، با توجه به نظریه تفسیری شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸ شورای محترم نگهبان که اثر اجرایی ابطال آییننامهها، تصویبنامهها و بخشنامههای دولتی، توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری را از زمان ابطال به بعد و صرفاً اثر اجرایی ابطال موارد اختلاف شرع را از زمان تصویب نافذ شناخته است، لذا بخشنامه مورد نظر کاملاً موافق و مطابق مدلول نظریه تفسیری مذکور تنظیم و به واحدهای مالیاتی ابلاغ شده و مغایرتی با مقررات موضوعه در آن مشاهده نمیگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ به منظور نیل به اهداف مقرر در قانون مذکور در قلمرو زمانی مورد نظر مقنن به تصویب رسیده و در نتیجه ادامه و استمرار تکالیف و الزامات اشخاص در قبال دولت از جمله پرداخت هرگونه عوارض و مالیات صرفاً در مدت اعتبار قانون مذکور مجاز بوده است و بدین جهت به صراحت تبصره ۵۰ قانون مزبور به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است علاوه بر وصول مالیات، عوارضی به میزان ۳% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به نفع شهرداری منحصراً در طول اجرای بنرامه مذکور اخذ کند و دریافت آن پس از پایان دوره اعتبار قانون فوق الذکر بدون تمسک به حکم قانونی معتبر جواز قانونی نداشته است. نظر به اینکه آثار حقوقی مترتب بر تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قانون صدور حکم ابطال آنها کاشف از بطلان مصوبه مورد اعتراض و قهراً متضمن مغایرت و بیاعتباری آن از تاریخ تصویب است و ادعای تاثیر و اعتبار امر ابطال مصوبه از تاریخ صدور حکم که در واقع و نفسالامر به منزله تایید عدم مخالفت آن با قانون و تصدیق اعبتار اجرایی آن قبل از صدور حکم هیات عمومی دیوان میباشد با هدف و حکم قانونگذار و اصول حقوقی مسلم منافات دارد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض که مدلول دادنامه شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۸۰/۵/۷ هیات عمومی دیوان را در باب ابطال بخشنامه شماره ۲۸۵۴۱/۸۶۸۱/۴-۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۸/۴ فقط از تاریخ صدور رای هیات عمومی معتبر اعلام داشته است، خلاف صریح قانون و خارج از حدود اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

۲۰۱-۴۸۹۶نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۶/۱۲

نامشخص

مالیات تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ

شماره: 4896/201 تاریخ: 1382/06/12 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 443-1381/12/07 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی: 0212 شماره سر ممیزی مالیاتی: 021 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل: مودیان بزرگ مالیاتی تاریخ ابلاغ رأی: 1381/12/20 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 233-201-1382/01/20 خلاصه واخواهی: با احترام مراتب اعتراض خود را به رأی تجدید نظر به شرح زیر به استحضار می رساند: 1- برگشت مبلغ 882 848 101 ریال که کل هزینه های مسافرت مدیران و کارشناسان به خارج از کشور می باشد که جهت رسیدگی به نمایندگیها و بستن قراردادهای اجاره هواپیما و بر اساس آئین نامه مدون وبا صدور احکام مأموریت انجام شده. 2- مبلغ 000 000 584 11 ریال که بر اساس اسناد حسابداری و ثبت های انجام شده تحت عنوان "هزینه اجاره" یک جا ثبت شده در حالی که آن را "هزینه مالیاتی" تلقی نموده اند. ضمنا دفاتر شرکت در اجرای تبصره تبصره 1 ماده 110 توسط سازمان حسابرسی رسیدگی شده ودرآمد مشمول مالیات را بدون مبلغ فوق تعیین نموده اند و اضافه کردن مبلغ فوق بر اساس تصریح تبصره مزبور بر خلاف قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و در عملکرد سال 79 نیز موضوع هزینه فوق مورد قبول قرار گرفته است. لذا خواهشمند است نسبت به احقاق حق شرکت دستور بررسی صادر فرمائید. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نطر به اینکه شرکت مودی در لایحه دفاعیه تسلیمی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعلام نموده که مأموریتهای انجام شده، بر اساس آئین نامه های مدون و احکام مأموریت اداری بوده لیکن هیأت مذکور (که بدون حضور شرکت مودی تشکیل شده است) صرفا با ذکر اینکه شرکت اسناد و مدارکی ارائه ننموده، مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم انشاء رأی نموده و از طرفی شرکت در بند 2 لایحه مذکور اعلام داشته که اجاره و مالیات تکلیفی شرکت خارجی اجاره دهنده هواپیما را یک جا ثبت نموده و کسر و پرداخت مالیات شرکت اخیرالذکر (بر اساس قرارداد منعقده فی ما بین و الحاقیه آن) منطبق با مفاد بندهای 3و 4 تصویب نامه شماره 44327/ت20790 مورخ 1379/10/04 هیأت وزیران بوده و این امر توسط حسابرس سازمان حسابرسی در محاسبه درآمد مشمول مالیات نیز تأئید گردیده و با عنایت به تبصره 1 ماده 110 قانون اضافه نمودن آن خلاف مقررات قانونی می باشد لیکن هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با این عنوان که الحاقیه قرارداد پس از پرداخت اجاره در سال مورد رسیدگی تنظیم گردیده، اعتراض شرکت مودی را وارد ندانسته، در صورتی که طبق جزء 5-6 قرارداد اولیه (برگ 66 پرونده) نیز شرکت مودی متعهد پرداخت مالیات شرکت پالرما بوده است بنا به مراتب فوق این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا بر اساس اسناد و مدارک شرکت و نیز با رعایت مفاد بندهای 3 و 4 تصویب نامه یاد شده مجددا مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نوربخش رضا سعیدی امجد

۲۰۱-۴۹۱۰نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۶/۱۲

نامشخص

اجرای بند ک ماده 19 قانون برنامه دوم توسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی

شماره: 4910/201 تاریخ: 1382/06/12 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3996-1381/07/10 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1378 شماره حوزه مالیاتی: 1339 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان شرقی اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/08/25 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7839-201-138/09/12 خلاصه واخواهی: هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با مستند قرار دادن نامه شماره 8994 مورخ1381/04/31سازمان حسابرسی مبنی بر سرمایه گذاری شرکت در طرحهای تولید و انتقال نیرو در سال 78 بالغ بر 551 217 میلیون ریال از درآمد مشمول مالیات با احتساب هزینه های برگشتی به مبلغ 449 3 میلیون ریال به لحاظ کمتر بودن میزان درآمد مشمول مالیات از رقم سرمایه گذاری مبادرت به نقض رأی هیأت بدوی وبرگ تشخیص مالیات نموده است، لیکن با ملحوظ داشتن آراء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره های 14805-4/30 مورخ 1371/12/26 و 7411-4/30 مورخ 1376/07/10 و حکم بند ک تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه که اجازه داده است تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجه سنواتی شرکتهای برق منطقه ای با تصویب مجمع عمومی شرکتهای یاد شده جهت انجام هزینه های سرمایه ای طرحهای مذکور اختصاص یابد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود. در صورتیکه شرکت طبق اظهارنامه تسلیمی و اظهارنامه اصلاحی دارای زیان ویژه بوده، در حالیکه سرمایه گذاری از محل سود ویژه امکان پذیر می باشد لذا برگشت هزینه های غیر قابل قبول و کسر زیان شرکت که منجر به تعیین درآمد مشمول مالیات به مبلغ 900 344 میلیون ریال گردیده علی القاعده مشمول معافیت نبوده وتقاضای طرح پرونده در هیأت همرض را می نماید. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده شرکت مودی اظهارنامه مالیاتی سال عملکرد 1378 خود را با نشان دادن مبلغ 581 361 153 ریال زیان تسلیم حوزه مالیاتی نموده است، در اجرای بخشنامه شماره 53840/1864/5/30 مورخ 1379/11/02 رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به سازمان حسابرسی واگذار شده است حسابرسان سازمان مذکور از طریق رسیدگی به دفاتر وعدم قبول بخشی از هزینه های شرکت مبلغ 000 000 449 3 ریال درآمد مشمول مالیات تعیین نموده اند، به علت اعتراض شرکت پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح و منجر به صدور رأی با تأئید درآمد مشمول مالیات گردیده است، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با استناد به بند "ک" ماده 19 قانون برنامه دوم توسعه و با عنایت به اینکه میزان سرمایه گذاری شرکت در طرحهای تولید برق بیشتر از درآمد مشمول مالیات تشخیص شده وسیله سازمان حسابرسی می باشد رأی به رفع تعرض از شرکت و ابطال برگ تشخیص مالیات داده است، در حالیکه مفاد بند "ک" ماده 19 قانون مذکور ناظر به مواردی است که شرکت دارای سود ویژه بوده ودر صورتیکه از محل سود ویژه ابرازی اقدام به سرمایه گذاری در طرحهای فوق الذکر نماید سود مذکور معاف از مالیات می باشد در حالیکه در خصوص موضوع شرکت مودی در سال مربوط زیان نشان داده است، ضمنا به موجب بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کلیه معافیتهای شرکتهای دولتی لغو گردیده است، هیأت یاد شده بدون توجه به موارد فوق اقدام به صدور رأی نموده است، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به لحاظ مغایرت با مقررات قانون برنامه دوم توسعه و قانون بودجه سال 1378 نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف دیگری ارجاع می گردد. محمدعلی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان

۲۰۱-۴۸۷۱نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۶/۱۱

نامشخص

تعیین مالیات برای محل سکونت خود و فرزند- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط:استان تهران

شماره: 4871/201 تاریخ: 1382/06/11 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 3518/2-1/253- 1381/11/27 مربوط به مالیات مستغلات سال عملکرد: 75،74و 76 شماره حوزه مالیاتی 0313-38 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان تهران اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 182/02/21 شماره و تاریخ ثبت شکایت 2054-201- 1382/03/17 خلاصه واخواهی: قبل از انقلاب در قطعه زمین شخصی و با مشارکت فردی به نام اقدام به ساخت 6 واحد آپارتمان نموده و در سال 1357 مشخص شدکه بنا به دلایلی، شهرداری از صدور پایان کار امتناع می نماید. در سال 1361 یک واحد از سه واحد سهم خود را قولنامه ای به واگذار و واحد دوم محل سکونت خودم و واحد سوم محل سکونت فرزندم شد و به این ترتیب مشمول مالیات بردرآمد مستغلات نبوده ام. علیهذا به رای شماره3518/2- 1/253- 1381/11/27 که بدون توجه به مراتب فوق و بدون رعایت مقررات و واقعیت امر صادر گردیده، اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارم.(مشروح مطالبه در سه صفحه ضمیمه پرونده است) رای: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رای می نماید: الف- در مورد عملکردهای 1374و 1375، چون به قرار محتویات پرونده، بعد از صدور رای بدوی شماره 1759/3/39 مورخ 1379/06/19 (برگهای 31 و 32 پرونده)، به موجب رای شماره1670/2- 1/253 مورخ 1381/06/06هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر(برگهای 72و 73 پرونده) از مودی رفع تعرض به عمل آمده، لذا طرح تکراری پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی و صدور رای شماره 3518/2-1/253- 1381/11/27 مجوز قانونی نداشته و مالا شکایت مودی از رای اخیر الذکر قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی نمی باشد. بدیهی است به دلیل رفع تعرض از مودی، به موجب رای شماره1670/2-1/253 مورخ 1381/06/06 هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و عدم شکایت از این رای به شورای عالی مالیاتی،رای مزبور قطعی و به این ترتیب اخذ مالیات بابت عملکردهای 1374 و 1375 منتفی می باشد. ب- راجع به عملکرد 1376 از آنجا که رای مورد واخواهی فاقد هر گونه اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مطروحه بوده و مفادا حاکی از رسیدگی لازم و کافی به اعتراض مودی نمی باشد، لذا به رای مورد بحث من حیث عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می نماید تا صرفا نسبت به عملکرد 1376، با رعایت مقررات و واقعیت امر مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد. حسن عباسی پناه علی اصغرزندی فائز غلامحسین مختاری

۲۰۱-۴۸۶۲نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۰۶/۱۱

نامشخص

اجرای ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی

شماره: 4862/201 تاریخ: 1382/06/11 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 12/2371- 1381/11/10 مربوط به مالیات بردرآمد حق واگذاری محل سال عملکرد: 80 شماره حوزه مالیاتی 111 ارومیه شماره سر ممیزی مالیاتی 11 ارومیه سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان غربی اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1381/11/19 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10226-201- 1381/12/12 خلاصه واخواهی: سر قفلی یک باب مغازه توام با ملک را در اسفند ماه 1380 به مبلغ 000 000 600 ریال قولنامه نمودم و مبلغ 000 000 200 ریال از آن را بر اساس یک برگ چک به عنوان بیعانه پرداخت کردم و مقرر گردید مبلغ 000 000 100ریال در هنگام تحویل مغازه که تاریخ 1381/01/30 تعیین شده بود پرداخت کنم و بقیه رقم که بالغ بر مبلغ 000 000 300 ریال باشد پس از امضاء سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت نمایم. در مورخ 1381/02/09 ضمن مراجعه به دفتر اسناد رسمی اقدام به تنظیم وکالتنامه رسمی نموده و همان زمان هم نسبت به تحویل مغازه اقدام و در نتیجه تاریخ تصرف مغازه 1381/02/09 شده و بقیه رقم را پرداخت نمودم، لذا به استناد رای شماره 2089/4/30 مورخ 1374/03/24 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بایستی مالیات متعلقه برابر ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 1380/11/27 محاسبه شود،اما ممیز مالیاتی محترم مالیات متعلقه را بدون توجه به اصلاحیه یاد شده محاسبه نموده است. با وجود اعتراض و ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر و قبول تلویحی هیاتهای فوق الذکر مبنی بر تصرف مغازه در سال 1381، معلوم نیست چرا به نحوی از انحاء نظریه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را قبول ندارند و آن را به اشتباه تفسیر می کنند که صد البته این تفسیر در جهت قانونی قلمداد نمودن عمل ممیز مالیاتی است، علیهذا در اجرای ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض و درخواست نقض آن را دارد. رای: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی با مطالعه شکوائیه واصله و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رای می نماید: چون همانگونه که در بخشنامه شماره29388/3034-211 مورخ 1381/05/22 سازمان امورمالیاتی کشور نیز بیان گردیده، در مورد انتقال حق واگذاری محل با عین ملک نیز چون انتقال حق واگذاری تابع انتقال ملک است، نرخ 2% ماخذ دریافتی انتقال دهنده ملاک عمل خواهد بود، مگر آنکه اسناد و مدارک و دلایل متقن و غیر قابل انکار حاکی از اینکه انتقال حق واگذاری محل به طور جداگانه و قبل ازشروع سال 1381 انجام شده است موجود می باشد که در این صورت مالیات حق واگذاری محل باید طبق مقررات حاکم در سال 1380 محاسبه و مطالبه شود و از آنجا که مودی مدعی بوده که واگذاری در سال 1381 واقع شده، و رای مورد واخواهی مفادا حاکی از عنایت و رسیدگی لازم و کافی به موضوع مطروحه به نحوی که در بخشنامه فوق الذکربه آن اشاره گردیده ندارد، لذا به رای مورد واخواهی به دلیل نقص رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. علی اصغرزندی فائز حسن عباسی پناه غلامحسین مختاری

۲۱۱-۲۸۳۸-۳۸۰۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۶/۱۱

نامشخص

ماده258 ق.م.م نسبت به کارگاههائی که اظهارنامه و صورتهای مالی خود را در موعد قانونی تسلیم نکرده اند

شماره: 3808/2838/211 تاریخ: 1382/06/11 پیوست: دارد تصویر رای شماره 3382- 201-1382/04/24 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص تسری مفاد تبصره ذیل ماده 193 قانون مذکور نسبت به کارگاههائی که اظهارنامه و صورتهای مالی خود را در موعد قانونی تسلیم نکرده اند صادر گردیده جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی وحقوقی

۲۱۱-۳۵۱۵-۳۷۷۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۶/۱۰

نامشخص

ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186

شماره: 3774/3515/211 تاریخ: 1382/06/10 پیوست: دارد ضوابط اجرایی تبصره یک ماده 186 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/11/27 تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی , جهت اجرا ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۳۱۰۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۶/۱۰

نامشخص

در خصوص معافیت های مالیاتی نهادها و بنیادها

شماره: 31042 تاریخ: 10/06/1382 پیوست: امیرسرلشگر بسیجی جناب آقای دکتر سیدحسن فیروز آبادی رییس محترم ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران احتراما نظر به اینکه مقام معظم رهبری در جریان تصویب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم با اجابت درخواست ریاست محترم مجلس شورای اسلامی , لغو معافیت های مالیاتی موردی برای نهادها و بنیادها (بجز آستان قدس رضوی و در آستان دیگر) را مورد موافقت قرار داده اند و اصلاحیه قانون مذکور مبتنی بر این مورد به تصویب رسیده است , لذا بدینوسیله خاطر نشان می شود: کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح شامل : بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران , بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی , بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح , بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد تعاون بسیج و موسسات تابعه آنها از اول سال 1381 مشمول استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 133قانون یاد شده که در اساسنامه آنها پیش بینی شده است ,نمی باشد. بنابه مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند , آن بنیاد و مدیران و مسئولین موسسات و شرکتهای متعلق به آنها نسبت به تکالیف مالیاتی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت آخرین اصلاحیه آن مصوب 27/11/1380 , اقدام شایسته به عمل آورند , ضمنا مزید اطلاع یادآور می شود, اگرچه غیر انتفاعی بودن بنیادهای تعاون یادشده , در اساسنامه آنها درج شده است , معهذا به موجب تبصره 1 ماده 105قانون مزبور , بنیاد و موسسات تابعه که به صورتی غیراز شرکت فعالیت می کنند , نسبت به درآمد حاصل از فعالیت های انتفاعی نیز مشمول پرداخت مالیات بوده و بر اساس حکم ماده 110همان قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه و تراز نامه و حساب سود وزیان و پرداخت مالیات متعلقه در سررسید مقرر می باشند. طهماسب مظاهری

۲۱۳-۵۱۰-۳۰۶۹۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۶/۰۹

نامشخص

ارزش جاری املاک تهران از عملکرد سال 1382به بعد

شماره: 30696/ 510/213 تاریخ: 1382/06/09 پیوست: دارد  نظر به اینکه ارزش اجاری هر متر مربع املاک تهران در اجرای تبصره (2) ماده (54) اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون فوق الذکر تعیین و به تصویب رسیده و از ابتدای سال 1382 ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک خواهد بود . بدین لحاظ جدول ارزش اجاره ماهانه هر متر مربع املاک تهران که بر اساس بلوکهای ارزش معاملاتی املاک سال 1381 تهران مشخص شده است به همراه سه برگ ضوابط اجرایی آن جهت اجرا به پیوست ارسال می گردد . مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی در تهران بر حسن جریان امور نظارت نموده و با توجه به اولین سال شروع اجرای تبصره فوق الذکر نظرات و پیشنهادهای اصلاحی خود را به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. عیسی شهسوار خجسته

۳۱۰۶۳-۲۹۲۴۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۶/۰۵

معتبر

اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات­های بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۲/۶/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴۰۴۴/۳۲۹‌‌۲۱۴ مورخ ۸/۵/ ۱۳۸۲و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و…

۲۹۹۹۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۶/۰۵

نامشخص

استرداد 3% عوارض شهرداری که از 80/05/07 به بعد وصول شده است

شماره: 29991 تاریخ: 1382/06/05 بازگشت به نامه شماره 868/ه - ب مورخ 1382/05/20 در خصوص استرداد 3% سهم شهرداری دریافتی از بانک ها به اطلاع می رساند: رأی شماره 146 مورخ 1380/05/07 هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری براساس نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 1380/02/18 شورای محترم نگهبان از تاریخ صدور لازم الاجرا است وعطف به ما سبق نمیگردد لذا به همین منظور بخشنامه های لازم طی شماره های 4145-5/30 مورخ 1380/07/29 و 8269/285-5/30 مورخ 1381/02/22 (تصویر پیوست) به کلیه واحدهای مالیاتی جهت اجرا ابلاغ شده است که با توجه به مفاد بخشنامه موصوف و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه تفسیر شورای نگهبان، صرفا 3% عوارض شهرداری که از تاریخ 1380/05/07 به بعد وصول شده است قابل استرداد خواهد بود. طهماسب مظاهری

۲۷۱۳۰-۲۹۲۰۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۲/۰۶/۰۴

نامشخص

هزینه چاپ قرآن اهدایی به آموزش و پرورش قابل قبول است

شماره: 27130/ ت 29202 ه تاریخ: 1382/06/04 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382/05/29 بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود: هزینه هایی که در سال 1382 توسط سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای چاپ و صحافی قرآن کریم اهدایی ( به صورت رایگان) به وزارت آموزش و پرورش انجام شده یا می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی سازمان یاد شده تلقی می شود. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 3821- 211 مورخ 1382/06/30 ابلاغ گردیده است.

۲۱۱-۲۳۹۷-۲۹۳۰۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۶/۰۲

نامشخص

در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده وبدون راننده

شماره: 29300/2397/211 تاریخ: 1382/06/02 پیوست: دارد  ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره 18298/ت 27840 ه مورخ 1382/04/09 هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح بعضی از موارد آیین نامه چگونگی استفاده از اتومبیل های دولتی و واگذاری امور نقلیه دستگاه های دولتی به بخش غیر دولتی ، موضوع تصویب نامه شماره 59590/ت 351 ه مورخ 1372/12/15 ، در خصوص انواع خودروهای دولتی مصوبه مزبور و چگونگی اعمال بند“ب ” تبصره ماده 83قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مراتب ذیل یادآور می گردد. 1- طبق بند “ب ” تبصره ماده 83 قانون یادشده ، اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد (10%) و بدون راننده معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزایای مستمر نقدی ( به استثنای مزایای نقدی معاف ماده 91 قانون ) درماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود به عنوان درآمد غیر نقدی کارمند مشمول مالیات حقوق خواهد بود . 2- طبق ماده (3) آئین نامه فوق الذکر، کلیه خودروهای دستگاههای دولتی به استثنای خودروهای خدمات اختصاصی و تشریفاتی ، خودروهای خدمات عمومی محسوب می شوند . بنابراین مشمول بند “ب ” ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود . 3- خودروهای اختصاصی که با توجه به ضرورت ارائه خدمت ، نوع و حساسیت شغل یا اهمیت 3زیاد یا حجم بالای کار و انجام وظایف به موقع و پرهیز از ایجاد وقفه در امور با تائید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط در اختیار کارکنان قرار می گیرد و با عنایت مفهوم واگذاری اتومبیل اختصاصی (چگونگی استفاده از آن با تشخیص استفاده کننده است ) که در حقیقت عبارت از واگذاری حق انتفاع به طور مطلق می باشد که در این صورت شخصی که خودرو با این شرایط در اختیار داشته باشد بدون قید و حصری در مدت معینی همانند مال متعلق به خودمحق به بهره برداری از آن خواهد بود. حال آنکه خودروهای دولتی را نمی توان با چنین تسهیلات و فارغ از قیود در مقررات اموال دولتی در اختیار ماموران کشور قرار داد بلکه با توجه به مفاد لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی …مصوب 1358 شورای اسلامی و آئین نامه شماره 59590/ت /351ه مورخ 1372/12/15 و اصلاحیه اخیر پیوست و دیگر مقررات مربوط ، اصولا واگذاری خودرو به ماموران به لحاظ موارد ذکر شده در صدر این بند صورت می پذیرد به منزله خودرو خدمت شناخته شده و از مصادیق بند (ب ) تبصره ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. 4- در خصوص سایر کارکنان حقوق بگیر (بخش خصوصی) استفاده از خودرو اختصاصی به عنوان یک4 نوع مزایای غیر نقدی محسوب گردیده می بایست با در نظر گرفتن سایر مزایای غیر نقدی (مستمر وغیر مستمر) حقوق بگیر حداکثر تا سقف معادل دو دوازدهم معافیت سالانه موضوع ماده 84 اصلاحی در سال به استناد بند 13 ماده 91 قانون مذکور پرداخت مالیات معاف و مازاد آن طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. ضمنا : در آمدهای غیر نقدی موضوع بندهای اصلاحی (8) و (11) ماده 91 قانون طبق مقررات مربوط کلا از پرداخت مالیات حقوق معاف است . عیسی شهسوار خجسته

۲۱۱-۳۳۳۲-۲۸۹۹۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۰۶/۰۲

نامشخص

اعمال ده درصد بخشودگی برای شرکت هایی که سال مالی آنها در 1380/12/29 خاتمه یافته

شماره :28993/3332/211 تاریخ :02/06/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفترفنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیر خانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده اموراقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی به قرار اطلاع برخی از ماموران و مراجع مالیاتی در موقع احتساب مالیات بر درآمد شرکتهای پذیرفته شده در بورس که سال مالی آنها در 29/12/80 خاتمه یافته و واجد سایر شرایط مندرج در ماده 143اصلاحی بوده اند , مفاد بند4 بخشنامه شماره 35485 مورخ 19/6/81 مبنی برضرورت اعمال ده درصد بخشودگی برقرار شده به موجب ماده مذکور رعایت نکرده و موجب نارضائی مسئولین شرکتهای مزبور شده اند , لذا از حیث اجرای صحیح قوانین به موجب این دستورالعمل مقرر و تاکید میشود: کلیه ماموران و مراجع مالیاتی ذیربط نسبت به اعمال ده درصد بخشودگی یادشده و اصلاح ارقام مالیات مطالبه شده در مورد شرکتهای واجد شرایط در اسرح وقت اقدام نمایند. عیسی شهسوارخجسته

نمایش:
۱۲...۴۰۹۴۱۰۴۱۲۴۱۳...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران