شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۲بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۰۱/۲۳
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 142 مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۲۳; پیشنویس مقررات احتیاطی ”مدیریت ریسک“ و ”نسبت کفایت سرمایه“ منتشره توسط IFSB
شماره: مب٫ ۱۴۲ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱٫۲۳ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما به استحضار میرساند هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) در ۲۵ اسفند ۱۳۸۳ (۱۵) مارس (۲۰۰۵) پیش نویس دو مجموعه از مقررات احتیاطی تحت عناوین ۱ اصول راهنما برای مدیریت ریسک در بانکها و موسسات اعتباری اسلامی - استاندارد نسبت کفایت سرمایه در بانکها و موسسات اعتباری اسلامی را منتشر نموده است. با عنایت به عضویت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هیات خدمات مالی اسلامی و احتمال پذیرش قریب الوقوع مقررات تهیه شده به عنوان ضوابط لازم الاجرا برای بانکها و موسسات اعتباری کشور خواهشمند است دستور فرمایند مقررات فوق مورد بررسی قرار گرفته و نقطه نظرات آن بانک تا تاریخ ۱۳۸۴٫۴٫۳۱ به این مدیریت کل ارسال گردد. شایان ذکر است که متن مقررات فوق الذکر از طریق وب سایت هیات خدمات مالی اسلامی به آدرس www.ifsb.org قابل دسترسی می باشد. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۲۰۱-۳۹۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۴/۰۱/۲۳
نامشخص
تسری یا عدم تسری مفاد ماده 3 آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی
شماره: 394/201 تاریخ: 1384/01/23 صورتجلسه گزارش شماره 18645/210 مورخ 1383/10/26 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رئیس کل محترم سازمان حسب ارجاع آن مقام همراه با تصویر نامه شماره 32708-253 مورخ 1383/10/02 اداره کل امور مالیاتی شرکت ها در جلسه مورخ 1383/11/13 شورای عالی مالیاتی مطرح است. متن نامه معاونت محترم یاد شده بعد از ذکر عنوان و مقدمه عینا به قرار زیر می باشد: "در مورد تسری یا عدم تسری مفاد ماده 3 آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی دو نظریه به شرح زیر ابراز می شود: الف- ضمانت اجرای حکم ماده 3 آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی (آثار معتبر نبودن صورتهای مالی فاقد گزارش حسابرسی)، در تبصره همان ماده ظاهر و متجلی گردیده است، بدین بیان که ارائه تسهیلات از طرف مراجع مذکور در ماده 3 یاد شده، در مواردی که مستلزم ارائه صورت های مالی باشد، منوط به ارائه گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی موضوع آئین نامه شده است، به عبارت دیگر ما به ازای ارائه صورت های مالی فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی، ممنوعیت ارائه تسهیلاتی است که توسط مراجع مندرج در ماده 3 آئین نامه قابل ارائه می باشد، لذا این بی اعتباری قابل تسری به موارد غیراز استفاده از تسهیلات نبوده و اصولا ناظر به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات که به موجب قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن دارای مقررات مخصوص به خود می باشد نخواهد بود و استناد ماموران مالیاتی به حکم ماده 3 مزبور برای تشخیص علی الرأس موجه به نظر نمی رسد و موارد تشخیص علی الرأس همانست که در ماده 97 قانون مذکور تصریح شده است و لاغیر و گذشته از موارد فوق چون تبصره ماده 3 معطوف به مراجع مذکور در همان ماده است، به لحاظ اصول حقوقی، مراد، مراجعی هستند که تسهیلات ارائه می نمایند، لذا به ملاحظه اینکه سازمان امور مالیاتی کشور علاوه بر اینکه ارائه کننده تسهیلات نیست، چون ماموران آن نیز ملزم به تشخیص درآمد مشمول مالیات بر اساس مصرحات قانون مالیات های مستقیم می باشند، از این جهت نیز نباید سازمان را برای تشخیص درآمد مشمول مالیات تابع حکم مقرر در ماده 3 آئین نامه و بالمال بی اعتبار دانستن صورت های مالی فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی دانست. ب- به موجب ماده 3 آئین نامه موصوف،صورت های مالی اشخاص موضوع ماده 2 آئین نامه که حسب مورد فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی باشد، در مراجع مذکور در ماده 3 آئین نامه یاد شده معتبر نمی باشد. لذا سازمان امور مالیاتی کشور چون موسسه دولتی است ملزم به تبعیت از حکم مقرر (معتبر نبودن صورتهای مالی) در این ماده می باشد و معتبر نبودن صورت های مالی مقرر در ماده یاد شده اگرچه به عنوان یکی از موارد تشخیص علی الرأس در ماده 97 قانون مالیات های مستقیم احصاء و تصریح نشده است، لکن با توجه به آئین نامه مورد نظر باید از جمله موارد علی الرأس محسوب گردد. علیهذا با توجه به اهمیت مورد مطروحه و به لحاظ اینکه ادارات امور مالیاتی در این مورد مواجه با ابهام هستند، پیشنهاد می شود موضوع در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح و منتهی به اظهارنظر گردد." اینک شورای عالی مالیاتی با حضور اعضاء امضاء کننده صورتجلسه ضمن مطالعه گزارش مزبور و همچنین نامه اداره کل امور مالیاتی شرکت ها و پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می نمایند: تبصره 1 ماده 272 الحاقی قانون مالیات های مستقیم مشعر بر آن است که در صورت تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم شده بوسیله حسابداران رسمی از سوی مودیان ذیربط، اداره امور مالیاتی بایستی حسب شرایط مندرج در مقررات مزبور، گزارش تسلیمی را قبول و بر آن اساس برگ تشخیص مالیات صادر نمایند. با این ترتیب مقررات یاد شده متضمن تکلیف و اجبار قانونی مودیان برای ارجاع کار حسابرسی یا بازرسی قانونی به حسابداران رسمی نبوده بلکه مقررات آئین نامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی مصوب هیأت وزیران برای برخی از شرکت ها و موسسات چنین تکلیفی پیش بینی نموده و ضمانت اجرائی آن هم این است که در صورت عدم انجام تکالیف، شرکتها و موسسات مزبور از تسهیلات سازمان های دولتی محروم می گردند، بنابراین تحلیل و اظهار نظر معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان متبوع به شرح بند الف گزارش فوق الاشاره صحیح و قانونی به نظر می رسد، در نتیجه مقررات اخیر و حکم ماده 272 قانون مذکور و تبصره های ذیل آن نافی سایر تکالیف ماموران مالیاتی مقرر در قانون مالیات های مستقیم که در فرآیند مالیاتی به منزله یک قانون خاص وارد بر قوانین عام دیگر می باشند، نخواهد بود و با این اوصاف عدم تسلیم گزارش های حسابرسی مالی و مالیاتی تنظیمی وسیله حسابداران رسمی به تنهایی به منزله ادله قانونی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس نمی باشد و در اینگونه موارد ماموران مالیاتی مربوط مکلف به اقدام بر مبنای مقررات ماده 97 و دیگر احکام قانون مالیات های مستقیم حسب مورد خواهند بود. سید محمود حمیدی - محمد رزاقی- علی اکبر نور بخش- محمد علی سعید زاده- اسد اله مرتضوی -داریوش آل آقا - حسن عباسی پناه - غلامرضا نوری - اسماعیل ملکان
۲۳۰-۵آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۱/۲۳
نامشخص
اصلاح آئین نامه موضوع ماده 219 در خصوص تفویض اختیار به سر ممیزین جهت تعدیل مالیات
شماره:5/230 تاریخ:23/01/84 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 9888 مورخ 24/10/1382 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و در اجرای قسمت اخیر ماده 219 قانون مذکور، به پیوست اصلاحیه آئین نامه اجرایی مزبور که بنا به پیشنهاد شماره 22247/5317/230 مورخ 22/12/1383 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 25/12/1383 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمدعلی بیگ پور معاو ن عملیا تی شماره:22247/5317/230 تاریخ:22/12/1383 پیوست: جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی احتراما، همانطور که استحضار دارند آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در تاریخ 20/10/1382 به تصویب وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی رسید و طی بخشنامه شماره 9888 مورخ 24/10/1382 جهت اجرا، ابلاغ گردیده است. بررسی روند اجرایی آیین نامه مذکور نشان می دهد که با انجام برخی از اصلاحات می توان زمینه تسهیلات مطلوب تر برای مودیان محترم مالیاتی، تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی و استیفای به موقع حقوق حقه دولت را فراهم نمود در این راستا لازم است تبصره های پیشنهادی ذیل به مواد 34و 42 آئین نامه یاد شده الحاق شود: 1- ماده34 آئین نامه مذکور تبصره ذیل ماده 34 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان تبصره (2) و متن زیر به عنوان تبصره(1)به ماده مذکور الحاق می گردد: «تبصره1- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسب درخواست ادارات کل امور مالیاتی،اختیار توافق با مودی موضوع این ماده را عندالاقتضاء موقتا به رئیس گروه مالیاتی تفویض نماید. در این صورت روسای گروه مالیاتی که برای آنها احکام موقت صادر می شود در مورد پرونده هایی که خود در تشخیص آنها سابقه اظهارنظر دارند اقدام نخواهند نمود.» 2- ماده 42 آئین نامه مذکور تبصره ذیل به ماده 42 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم الحاق گردد: « تبصره- در بخشها و نقاطی که محل و محدوده واحد مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی رئیس گروه مالیاتی متبوع واقع گردیده صدور گواهی یاد شده با امضای کارشناس ارشد مالیاتی بلا مانع است.» در اجرای قسمت اخیر ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، خواهشمند است در صورت موافقت و تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایند. این پیشنهاد در تاریخ 25/12/84 در هامش این نامه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسیده است. غلامرضه حیدری کرد زنگنه شماره:9888 تاریخ:24/10/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 بنا به پیشنهاد شماره 9358مورخ 15/10/1382 سازمان امور مالیاتی کشور که در مورخ 20/10/1382 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ میگردد. ضمنامقرر میدارد: 1-در مواردیکه احکام مقرر در آئین نامه اجرائی متضمن تغییر سازماندهی و برقراری عناوین شغلی جدید و نحوه استفاده از اختیارات متناسب با تغییرات فوق الذکر میباشند, انجام فرآیند اصلاحی به منظور اجرای احکام فوق الاشاره با توجه به تبصره(2) ماده 13 آئین نامه از ابتدای سال 1383 الزامی خواهد بود. 2-در مواردیکه بموجب احکام مقرر در آئین نامه وظایف ، صلاحیت و اختیارات اجرائی جدیدی برای رده های شغلی سطوح مدیریت مقرر گردیده است , اجرای احکام مزبور از تاریخ ابلاغ لازم الرعایه خواهد بود. مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی به منظور حسن اجرای آئین نامه در چار چوب برنامه های سازمان که برای این منظور تدوین و ابلاغ خواهد شد , اقدامات لازم از حیث آموزش و توجیه کارکنان مالیاتی را بعمل آورده و زمینه تحول اساسی حوزه اجرائی مالیاتی کشور را فراهم آوردند. عیسی شهسوار خجسته آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن فصل اول : کلیات ماده 1- واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده دراین آئین نامه به شرح زیر تعریف می شود: الف – "سازمان " : سازمان امور مالیاتی کشور ب- "قانون":قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به اصلاحیه مصوب مورخ 27/11/80 ج - "واحد مالیاتی" :کوچکترین جزء تقسیمات اداری است که براساس محدوده جغرافیایی ،منابع مالیاتی ،نوع مودیان یا حسب وظیفه مقرر در "قانون" ازطرف " سازمان" تعیین می شود. د- "اداره امورمالیاتی": منظور از اداره امور مالیاتی در موارد مختلف" قانون "، واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتری بنام "واحد مالیاتی " می باشدو.بر اساس محدوده جغرافیایی ، منابع مالیاتی، نوع مودیان ، یا بر اساس نوع وظیفه با تعداد کافی "واحد مالیاتی" تشکیل می شود . ماده 2- وظایف شناسایی ، تشخیص درآمد مشمول مالیات با تأکید بر انتزاع آنها از سایر وظایف و مطالبه و وصول مالیات موضوع "قانون" و همچنین اداره امور مراجع مالیاتی از جمله هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بعهده " سازمان " می باشد . وظایف مذکور حسب صلاحیتها مسئولیتهای فنی و تخصصی و اداری بر اساس "قانون" مقررات مربوط و با رعایت مفاداین آیین نامه ، حسب مورد به مأموران مالیاتی یا سایر مراجع حسب تشخیص سازمان محول خواهد شد . ماده3 - وظایف و مسئولیت های ماموران مالیاتی منحصرا در اداره امور مالیاتی است که در آن بخدمت گرفته می شوند. فصل دوم : مأموران مالیاتی ماده4 – کلیه کارکنانی که عهده دار انجام وظایف موضوع ماده219 "قانون" مشتمل برشناسایی ،تشخیص ، مطالبه و وصول مالیاتهای موضوع" قانون "می باشند ،"ماموران مالیاتی" نامیده می شوند. تبصره – سازمان می تواند شناسایی ،رسیدگی ،مطالبه و وصول سایر انواع مالیاتهایی راکه به موجب مقررات قانونی موضوعه عهده دار می باشد به ماموران مالیاتی موضوع این ماده محول نماید. ماده 5– عناوین شغلی “ماموران مالیاتی” عبارت است از ، کمک کارشناس مالیاتی ، کاردان مالیاتی ، کارشناس مالیاتی ، کارشناس مسئول مالیاتی ، رئیس گروه مالیاتی ومدیر امور مالیاتی . ماده6 – کمک کارشناس مالیاتی ،از بین کارمندان «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی دیپلم بوده انتخاب می شود و ،وظیفه گردآوری اطلاعات و تهیه جداول آماری و گزارشات مقدماتی مورد نیاز را بر عهده داشته و نسبت به دقت و کنترل اطلاعات و آمار و گزارشات مزبور مسئولیت داشته و تحت نظر کارشناس مسئول مالیاتی ، انجام وظیفه می نماید. ماده7 – کاردان مالیاتی ،ازبین کارمندان “سازمان” با مدرک تحصیلی فوق دیپلم ، یا حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کمک کارشناس مالیاتی انتخاب می شود و حداقل یکی ازوظایف اصلی “سازمان”را عهده دار بوده و تحت نظرکارشناس مسئول مالیاتی ،انجام وظیفه مینماید . ماده8 – کارشناس مالیاتی ،از بین کارمندان با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر ، یا حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کاردان مالیاتی انتخاب می شود و حداقل یکی از وظایف اصلی «سازمان»رابر عهده دارد و تحت نظر کارشناس مسئول مالیاتی ، انجام وظیفه می نماید . ماده9 – کارشناس مسئول مالیاتی ،از بین کارمندان «سازمان» با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کارشناس مالیاتی انتخاب می شود و سرپرستی واحد مالیاتی را عهده دار بوده و مسئولیت تأئید گزارشات و عملکرد افراد تحت سرپرستی به عهده وی می باشد و تحت نظر رئیس گروه مالیاتی ، انجام وظیفه می نماید. ماده10 – رئیس گروه مالیاتی ، ازبین کارمندان «سازمان» با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کارشناس مسئول مالیاتی انتخاب می شود وسرپرستی واحدهای مالیاتی را عهده دار بوده وتحت نظر مدیر امور مالیاتی انجام وظیفه می نماید. ماده11 – مدیر امور مالیاتی ، ازبین کارمندان «سازمان» با تحصیلات لیسانس یا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل رئیس گروه مالیاتی انتخاب می شود و مسئولیت نظارت بر گروه های مالیاتی ونظارت بر حسن اجرای مقررات را برعهده دارد ماده12- درمواردی که حداقل سطح تحصیلات درشرایط احراز مشاغل ماموران مالیاتی ،مقطع تحصیلی کارشناسی درنظر گرفته شده باشد، رشته های تحصیلی مطلوب عبارتند از :حسابداری ، حسابرسی، بازرگانی، مدیریت ،بانکداری، اقتصاد، حقوق ورشته های مشابه حسب تشخیص "سازمان" ماده 13– تطبیق و انتصاب ماموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آئین نامه به ترتیب زیر می باشد : الف – کمک ممیز مالیاتی بامدرک تحصیلی دیپلم–به عنوان – کمک کارشناس مالیاتی ب - کمک ممیز مالیاتی بامدرک تحصیلی کاردانی – به عنوان – کاردان مالیاتی ج - کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس –به عنوان – کارشناس مالیاتی د - ممیز مالیاتی - به عنوان - کارشناس مسئول مالیاتی ه - سرممیز مالیاتی - به عنوان – رئیس گروه مالیاتی و - ممیز کل مالیاتی- به عنوان – مدیر امور مالیاتی تبصره 1- درتطبیق و انتصاب وارتقاء"ماموران مالیاتی"شاغل،فعلی(درزمان تصویب این آئین نامه)رعایت شرایط مدرک ورشته تحصیلی الزامی نیست . تبصره2- "سازمان" موظف است حداکثرتاپایان سال 1382عناوین شغلی قبلی "مأموران مالیاتی"را به عناوین شغلی جدید تطبیق و احکام کارگزینی آنان را صادرو ابلاغ نماید. استفاده از عناوین شغلی فعلی تا صدور احکام کارگزینی جدیددرچارچوب اختیارات ومسئولیتهای محوله بلامانع خواهد بود . ماده14- انتصاب و ارتقاء ماموران مالیاتی درهریک از پستهای مربوط منوط به گذراندن دوره های آموزشی و موفقیت درآزمونهای تعیین شده حسب برنامه آموزشی "سازمان"خواهد بود. ماده 15– درانتصاب به هر یک از رده های شغلی ماموران مالیاتی درشرایط مساوی، اولویت با دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر می باشد ماده 16- انتصاب و ارتقاء مأموران مالیاتی منوط به وجود پست سازمانی و اعلام نظر دادستان انتظامی مالیاتی و با رعایت کامل مقررات این آئین نامه خواهد بود . ماده 17- ازتاریخ تصویب این آئین نامه کلیه کارمندان مالیاتی که عهده دار وظایف شناسایی،تشخیص، مطالبه و ،وصول و اداره امور مراجع حل اختلافمالیاتی می باشندودرمشاغلی غیر از عناوین شغلی ماده فوق اختصاص یافته اند درعداد ماموران مالیاتی تلقی ودرصورت احراز شرایط ، عناوین شغلی ماموران مالیاتی به آنان تخصیص می یابد. فصل سوم: شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی ماده 18- شناسایی عبارت است از :مجموعه اقداماتی که جهت شناخت هویت مودیان مالیاتی، نوع،شروع ومیزان فعالیتهای اقتصادی وسایر منابع درآمد مشمول مالیات آنها ، انجام می گیرد . ماده 19- ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی،حسب مورد موظفند از طریق اداره یا واحدهای شناسایی مربوط بر اساس سطح سازمانی و محدوده جغرافیایی تحت پوشش ،نسبت به شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی آنها اقدام نمایند . ماده20- ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند با استفاده از اطلاعات سایر دستگاهها ، مجامع، اتحادیه ها ،واحدیابی جغرافیایی وسایر منابع اطلاعات، نسبت به شناسایی و یا تکمیل شناسایی مودیان اقدام نمایند . ماده21- ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند بر اساس دستور العمل ابلاغی"سازمان"،کلیه مودیان مالیاتی شناسایی شده را ثبت و به آنها "شماره شناسایی"تخصیص دهند . ماده22- " ماموران مالیاتی " موظف اند در کلیه فرمها و اوراق مالیاتی مربوط به شناسایی،تشخیص، مطالبه،وصول و اجرا و طرح پرونده در سایر مراجع مالیاتی "شماره شناسایی"مودی ذیربط را درج نمایند . ماده23- حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 "قانون "و سایر مقررات ،رئیس گروه مالیاتی می باشد. ماده24- "ماموران مالیاتی "موظفند در صورت دسترسی به اطلاعات فعالیتهای اقتصادی سایر مودیان، مراتب را به ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند و همچنین ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام سایر ادارات امورمالیاتی درخصوص فعالیتهای اقتصادی مودیان ،درصورت دسترسی به اطلاعات مزبور ، مراتب را به اداره امور مالیاتی استعلام کننده اعلام نمایند . فصل چهارم : رسیدگی و تشخیص ماده25- وظیفه تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع "قانون"با "سازمان "است و حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا "ماموران مالیاتی"محول می گردد . ماده 26- ادارات امور مالیاتی موظف اند در اجرای ماده 158 " قانون" ، در چارچوب سیاستها و دستور العملهای "سازمان " اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی را قبول نموده وتعدادی از آنها را مورد رسیدگی قرار دهند . ماده 27-درمورد رسیدگی ،تشخیص ومطالبه مالیاتهای موضوع باب دوم و سوم «قانون»،چنانچه اظهارنامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان مورد قبول کارشناس مسئول واقع شود وهمچنین درمواردی که مودی ازتسلیم اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سودوزیان حسب مورد خودداری نموده وبطور کلی درمواردی که درآمد مودی به طریق علی الراس تشخیص گردد ، کارشناس مسئول مالیاتی نظرخودرا برای رسیدگی و اظهارنظر به رئیس گروه مالیاتی گزارش می نماید.چنانچه رئیس گروه مالیاتی پس از رسیدگی ، نظر کارشناس مسئول مالیاتی را قبول نماید، مراتب را جهت امضاء و صدور برگ تشخیص به کارشناس مسئول مالیاتی ارجاع ودرغیر اینصورت با مسئولیت خود نسبت به امضاء و صدور برگ تشخیص که توسط کارشناس مسئول مالیاتی ذیربط تهیه خواهد شد ، اقدام می نماید. ماده 28- ادارات کل امور مالیاتی می توانند ، رسیدگی و تشخیص پرونده مالیاتی مودیان را قبل از مطالبه مالیات به اقتضای اهمیت آنها به مأموران مالیاتی رده های بالاتراز کارشناس مسئول مالیاتی محول نمایند و دراینصورت مامور ذیربط با مسئولیت خود نسبت به تهیه گزارش و امضاء و صدور برگ تشخیص اقدام می نماید. ماده 29- ادارات کل امور مالیاتی می توانند رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی را قبل از مطالبه مالیات به بیش از یک مأمورمالیاتی نیز محول نمایند تا بصورت گروهی رسیدگی و تشخیص دهند ، در این صورت یک نفر به عنوان مسئول گروه تعیین و مسئولیت هماهنگی ، نظارت و تقسیم کار و همچنین امضاء و صدور برگ تشخیص با او خواهد بود . سایر اعضاء گروه رسیدگی کننده در حدود وظایف واختیارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهند بود . ماده 30- ادارات امور مالیاتی موظفند پرونده های مالیاتی مودیانی را که در موعد مقرر از تسلیم اظهار نامه مالیاتی خودداری نموده اند یا اصولا طبق "قانون " مکلف به تسلیم اظهار نامه درسر رسید پرداخت مالیات نیستند ، حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر رسیدگی و مالیات متعلق را مطالبه نمایند. حکم این ماده مانع از مطالبه و وصول مالیات مودیان در اجرای ماده 157 "قانون"نخواهد بود . ماده31- "ماموران مالیاتی"مکلفند هر گونه تحقیق و رسیدگی که برای آگاهی از وضع مودیان لازم است با رعایت مقررات مربوط بعمل آورند تا بتوانند در مهلت قانونی با توجه به اطلاعات مکتسبه نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق اقدام نمایند . ماده32- در موارد تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات ، رعایت نکات زیر الزامی است : 1-در اجرای تبصره 2 ماده 97 "قانون" هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده ، امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی وجود داشته باشد، درآمد مزبور بر اساس رسیدگی به اسنادومدارک یا دفاتر مربوط حسب مورد تعیین می گردد. 2- در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک یا دفاتر از سوی مودی ، تشخیص درآمد مشمول مالیات طبق ماده 98 "قانون"باید مستدل و متضمن برآورد کارشناسی مأموران ذیربط بر اساس اطلاعات و قرائن و شواهد مربوط و در حد امکان متکی به اسناد و مدارک باشد. ماده 33- هرگاه "ماموران مالیاتی" در محاسبه درآمد مشمول مالیات یامالیات متعلق، اشتباه کرده باشند،به شرح زیر اقدام خواهد شد : 1- قبل از قطعیت درآمدمشمول مالیات ، چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش درآمد یا مالیات بیشتر گردد، با رعایت مهلت مرور زمان و به منظور صدور برگتشخیص اصلاحی ، و در صورتیکه اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات یا مالیات کمتر گردد بدون رعایت مهلت مرور زمان و به منظور اعلام به مودی، مراتب به اداره امور مالیاتی گزارش می گردد . 2- بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات ، چنانچه در محاسبه مالیات موضوع برگ قطعی اشتباه شده باشد ، مراتب جهت صدور برگ قطعی اصلاحی به اداره امور مالیاتی گزارش خواهد شد . 3- در موارد فوق چنانچه گزارش مربوط به تایید مدیر امور مالیاتی برسد و یا در مواردیکه برای مدیر امور مالیاتی اشتباه محاسبه محرز شود ،طبق دستور وی نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه با صدور برگ تشخیص یا قطعی اصلاحی اقدام میگردد. ماده 34- در اجرای مواد 238 و 239 “ قانون” در کلیه مواردی که مودی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص ، اعتراض خود را نسبت به آن تسلیم نماید مدیر امور مالیاتی موظف است با انجام رسیدگی مجدد که بر اساس دلایل واسناد ومدارک مودی انجام خواهد گرفت ،مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و به شرح قسمت اخیر ماده 238 " قانون "اقدام نماید . به استناد حکم این ماده ، پرونده مالیاتی پس از طی مراحل فوق در صورت عدم توافق با مودی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد ، مگر آنکه برگ تشخیص ابلاغ قانونی شده باشد و مودی ظرف 30 روز اعتراض خود را تسلیم ننموده باشد در این صورت پرونده ظرف 30 روز بدون طی مراحل فوق توسط اداره امور مالیاتی به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد . تبصره - اجرای حکم این ماده در مواردیکه رسیدگی مجدد مسئول مربوط منجر به توافق نگردد مانع از رسیدگی مسئول بالاتر حداکثر تا سطح مدیر کل بارعایت مهلت مقرر در " قانون" نخواهد بود . ماده 35- " ماموران مالیاتی" موظفند در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را ، به مودی تسلیم نمایند . ماده36- برگ تشخیص مالیات برای هر مودی در سه نسخه تنظیم و در موقع ثبت و صدور آن در دفتر " اداره امور مالیاتی "، نام مودی ، نحوه تشخیص ، ماخذ محاسبه ، سال و مالیات تعیین شده با حروف در ستون مربوط نوشته می شود . تبصره 1- برگ مطالبه یا محاسبه مالیات فاقد شماره ثبت ، از درجه اعتبار ساقط است . تبصره 2 -برگ اصلاحی تشخیص نیز باید به ترتیب فوق در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت گردد . ماده 37- در اجرای بند 2 ماده 97 "قانون "، "ماموران مالیاتی " مکلفند تاریخ مراجعه به محل ، جهت رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ، را کتبابه مودی ابلاغ نمایند و فاصله تاریخ ابلاغ تا روز مراجعه در هیچ مورد نباید کمتر از یک هفته و بیشتر از 15 روز باشد، و در صورت تقاضای مودی مشروط به عذر موجه ، مهلت مزبور تا 5 روز بیشتر تمدید می شود. تبصره - روزهای مصادف با تعطیلی یا تعطیلات رسمی و عمومی کشور نباید تاریخ مراجعه تعیین گردد . ماده 38 - در مواردی که در اجرای ماده 272 "قانون" ، سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی عهده دار رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مودی می شوند ،رعایت ضوابطی که توسط " سازمان"، در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی تعیین می شود، الزامی است . ماده 39- در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 272 " قانون" گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه شده بوسیله حسابداران رسمی مستلزم ارائه گزارش حسابرسی مالی نمی باشد . ماده40 - در اجرای مقررات بند 2 ماده 97 "قانون " چنانچه ظرف مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 272 " قانون "نامه درخواست اسناد و مدارک و دفاتر از سوی مامور مالیاتی ابلاغ گردد ، مودیانی که با توجه به مقررات موضوعه ، حسابرسی مالیاتی صورتهای مالی خود را به حسابداران رسمی ارجاع نموده اند، مکلفند مراتب راکتبا در پاسخ نامه مذکور به مامور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند ، در غیر اینصورت اسناد و مدارک و دفاتر را جهت ارائه و رسیدگی به ماموران مالیات در موعد مقرر آماده نمایند . ماده41- چنانچه در گزارش حسابرسی مالیاتی حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موارد تخلفی مبنی بر عدم رعایت مقررات قانونی و ضوابط تعیین شده در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی "سازمان " مشاهده شود " اداره امور مالیاتی"ذیربط مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی حسب مقررات گزارش می نماید. دادستان انتظامی مالیاتی موظف است در صورت احراز تخلف موضوع را به رئیس کل "سازمان" اعلام نماید . رییس کل " سازمان"در صورت لزوم ، مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود. فصل پنجم :مطالبه و وصول ماده42- در کلیه مواردی که به تجویز مواد " قانون "صدور گواهی پرداخت مالیات ، مفاصا حساب و گواهی عدم شمول مالیات مقرر گردیده است ، گواهیهای مزبورمشترکا با امضای کارشناس مسئول مالیاتی ورئیس گروه مالیاتی مربوط صادر خواهد گردید . ماده43- در هر مورد که مطابق مقررات و "قانون" میزان درآمد یا ماخذ مشمول مالیات قطعی گردد اداره امور مالیاتی برگ مالیات قطعی را در سه نسخه با درج نام مودی ، میزان درآمد ، ماخذ مشمول مالیات ، نحوه و تاریخ قطعیت و سایر موارد مندرج در فرم تنظیم می نماید . ماده44 - “سازمان ” ، خزانه داری کل کشور و بانک ملی ایران موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال تمهیداتی فراهم آورند تا پرداخت مالیات به حسابهای مربوط نزد بانک ملی ایران با استفاده از سیستم یکپارچه مناسب به نحوی انجام گیرد که مستلزم مراجعه مودیان به شعب خاص یا مراجعه به منظور اعلام پرداختی به ادارات امور مالیاتی نباشد . ماده 45- در مواردیکه بنا به اعلام اشخاص ثالث ، درآمدهای کتمان شده مشمول مالیات شناسایی و مالیات متعلق مطالبه و وصول گردد" سازمان" می تواند نسبت به تخصیص و پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات مکتسبه و مالیات وصولی از درآمد اختصاصی موضوع ماده 217 "قانون" در وجه اشخاص مزبور، اقدام نماید . ماده 46- در مواردیکه بموجب مقررات و " قانون" مالیات و سایر وجوه مربوط قابل استرداد به مودی باشد با تایید مدیر امورمالیاتی طبق مقررات در وجه ذینفع پرداخت خواهد شد . نحوه استرداد بموجب دستور العمل مشترک "سازمان"و خزانه داری کل کشور تعیین می گردد . فصل ششم : سایر مقررات ماده47- ادارات امور مالیاتی مکلفند ، کلیه اوراق وفرمهای مقرر در "قانون " و همچنین هر نوع نوشته ای را که از طرف مودی به اداره امور مالیاتی تسلیم و یا ارسال می شود در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت و رسید آن را با قید شماره ثبت دفتر و مشخصات اسناد ضمیمه به مودی تسلیم نمایند و طبق مقررات " قانون" و آیین نامه های اجرایی آن ، اقدام لازم رامعمول دارند . در آمد یا سود و زیان و یا مبلغی که بعنوان ماخذ محاسبه مالیات دراظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و حساب درآمد هزینه برحسب مورد درج شده است باید در دفتر اداره به حروف ثبت شود . ماده48 - "سازمان" می تواند نمایندگان خود را در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در " سازمان" باحفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید . ماده 49 - رای هیات حل اختلاف مالیاتی در مواردیکه درآمد مشمول مالیات مورد اختلاف باشد باید متضمن مبلغ درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق و در سایر موارد ، مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق باشد . ماده 50 - رییس کل "سازمان " می تواند اعضاء شورایعالی مالیاتی را از بین کارکنان شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی و"سازمان "یا سایر سازمانها و واحدهای تابعه آن ، با حفظ پست سازمانی و با رعایت سایر مقررات مربوط پیشنهاد نماید . ماده 51 - رئیس کل سازمان میتواند اعضاء هیئت عالی انتظامی مالیاتی را از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان ، با حفظ پست سازمانی طبق مقررات نیز پیشنهاد نماید . ماده52- هیات عالی انتظامی مالیاتی موظف است در موارد ارجاعی از سوی رییس کل" سازمان " مبنی بر رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در ماده 262 " قانون"، موضوع را به فوریت و خارج از نوبت ، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید. ماده 53- هیأت عالی انتظامی موظف است در موارد نفی صلاحیت قطعی دایمی افراد مذکور در ماده 262 " قانون " ، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، رأی لازم درخصوص نحوه قطع رابطه استخدامی متخلف با "سازمان " را صادر نماید . ماده54- در اجرای بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 219 " قانون " کلیه بخشنامه ها ،دستور العملها ، و رویه های اجرایی که توسط " سازمان" جهت اجرای " قانون "مقرر می شودبرای کلیه واحدهای تابعه "سازمان"،مأموران مالیاتی، ومودیان لازم الاتباع است . این آیین نامه در 54 ماده و 7تبصره بنا به پیشنهاد شماره 9268 مورخ 15/10/82 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 20/10/82به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی رسیده است .
۱۷۶۳-۳۲۴۶۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۱/۱۷
نامشخص
تغییرنامه منطقه ویژه اقتصادی معادن وفلزات به خلیج فارس
شماره: 1763/ت 32469ه تاریخ: 1384/01/17 وزارت صنایع و معادن – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1383/12/16 بنا به پیشنهاد شماره 1016105 مورخ 1383/12/06 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: منطقه ویژه اقتصادی معادن و فلزات به منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس تغییر نام می یابد و مسئولیت اداره آن به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران محول می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۶۹۷۳-۲۵۳-۱۷۰-۲۲دفتر آمار و خدمات ماشینی۱۳۸۴/۰۱/۱۶
معتبر
درخواست آمار خودرو و شماره ثبت سفارش
درخواست آمار خودرو و شماره ثبت سفارش طبقه بندی:1384تاریخ تصویب:۱۳۸۴/۰۱/۱۶شماره:6973/253/170/22 «بسمه تعالی» گمرک ........................... باسلام ، احتراما ، پیرو نامه شماره 241809/253/52/22 مورخ 15/9/83 و نامه شماره 247767/253/52/22 مورخ 22/9/83 ، مقتضی است دستور فرمائید آمار درخواست شده خودرو و شماره ثبت سفارش را ظرف روز جاری جهت تهیه گزارش به این دفتر ارسال نمایند./ر حسین کاخکی مدیرکل دفتر آمار و خدمات ماشینی
۹۷۱-۳۲۵۴۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۱/۱۴
نامشخص
تعیین سیاستهای حمایتی وتشویق صادرات در سال 84
شماره: 971/ ت32549ک تاریخ: 1384/01/14 در جلسه مورخ 1383/12/09 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 42655/ت25691ه مورخ1380/10/26 تصویب نمودند: 1- در چارچوب آیین نامه اجرایی بند “پ“ تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور ، موضوع تصویب نامه شماره 1396/ت30254ه مورخ 1383/01/19 سازمان توسعه تجارت ایران هزار میلیارد ریال اعتبارات پیش بینی شده برای بخش صادرات در لایحه بودجه سال 1384 کل کشور را به پرداخت جوایز ، یارانه ها و هزینه های اجرایی جهش صادراتی مربوط به سال 1383 و سنوات قبل اختصاص دهد، 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در لایحه بودجه سال 1385 کل کشور حداقل هزار میلیارد ریال برای پرداخت جوایز ،یارانه ها و سایر برنامه های حمایتی و تشویقی صادرات در سال 1384 پیش بینی نماید. 3- سیاستهای حمایتی و تشویقی صادرات غیر نفتی در سال 1384 به شرح زیر تعیین می شود. حداکثر ده درصد از اعتبارات بخش صادرات در سال 1384 در راستای اجذرای سیاستهای مربوط به توانمند سازی بنگاههای صادراتی و ایجاد ظرفیتهای جدید صادراتی (کمکهای غیر مستقیم به صادر کنندگان) هزینه گردد. الف – پوشش بخشی از هزینه بازاریابی بنگاههای صادراتی و صندوقهای غیر دولتی توسعه صادرات. ب – پرداخت بخشی از هزینه های حمل و نقل آن دسته از کالاهای صادراتی که هزینه حمل و نقل در قیمت تمام شده آنها تاثیر قابل ملاحظه ای دارد. پ – پرداخت بخشی از هزینه های بسته بندی آن دسته از کالاهای صادراتی که منجر به ارزش افزوده قابل ملاحظه در آنها می گردد. ت – پوشش بخشی از هزینه های برگزاری و حضور بنگاههای تولیدی و صادراتی در نمایشگاههای خارج از کشور. ث – پرداخت دو درصد جایزه اضافی به صادر کنندگان محصولات نساجی نسبت به سایر کالاها. ج – تشویق شرکتهای بزرگ و توانمند صادراتی. چ – حمایت از شرکتهایی که دارای جهش صادراتی بوده و صادرات آنها در سال 1384 نسبت به سال 1383 بیش از پنجاه درصد رشد داشته باشد. ح – ادامه ساست پرداخت هشت درصد جایزه صادراتی به صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی. خ – پرداخت بخشی از هزینه های هیئتهای تجاری - بازاریابی اعزامی به بازارهای هدف. د – تقویت توانمندیهای صادراتی استانها. ذ – پرداخت یارانه ها و جوایز صادراتی بر اساس ارزش افزوده و مزیت رقابتی. ر – دستیابی به بازارهای جدید و صدور کالاهای جدید و افزایش سهم در بازارهای هدف صادراتی مورد تشویق قرار گیرد. 4- با توجه به عدم تعیین قیمت پایه ارز جهت محاسبه و پرداخت جوایز صادراتی مربوط به سال 1383 در آیین نامه اجرایی بند“پ“ تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور ، قیمت پایه ارز جهت محاسبه و پرداخت جوایز صادراتی سال 1383 به صادر کنندگان کالاها و خدمات غیر نفتی بر مبنای هر دلار 8708 ریال تعیین می شود. چنانچه صادرات به سایر ارزها صورت گرفته باشد ، طبق نرخ بابری دلار و ارز مورد نظر در زمان صدور (تاریخ مندرج در اظهار نامه صادراتی یا تاریخ قرارداد صادرات خدمات فنی و مهندسی) اقدام خواهد شد. این تصویب نامه در تاریخ 1383/12/27 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۱۳-۲۱۰۸-۱۵۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۱/۱۴
نامشخص
بخشنامه در خصوص عنوان بلدوزر کوماتسو D65E-16
شماره: 150/2108/213 تاریخ: 1384/01/14 پیوست: دارد احتراما ، پیرو نامه شماره 20996/1964-213 مورخ1383/12/04 اشعار می دارد: در ردیف 1 جدول ارسالی منظم به نامه مذکور عنوان بلدوزر کوماتسو D65E-16 صحیح می باشد . حیدری کرد زنگنه شماره: 20996/1964/213 تاریخ: 1383/12/04 احتراما ، در اجرای بند (ص ) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 (الحاقی موضوع ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی ) بدینوسیله جدول ارزش سیف انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلتهای وارداتی جهت محاسبه حق الثبت در سال 84 در 16 صفحه و مشتمل بر 363 ردیف ، جهت اطلاع ارسال می گردد. حیدری کرد زنگنه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
۹۶۹-۳۲۰۴۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۱/۱۴
نامشخص
در خصوص فعالیت های ایرانگردی و جهانگردی
شماره: 969/ت 32044ک تاریخ: 14/01/1384 در جلسه مورخ 1383/09/29 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 28063/ت31194 ه مورخ 1383/05/26 تصویب نمودند: آیین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرلنگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها ، موضوع تصویب نامه شماره 7408/ت141 مورخ 1368/03/02 به شرح زیر اصلاح می شود: 1 – متن زیر به عنوان بندهای (15) و (16) به ماده (1) اضافه می شود: 15 – مناطق نمونه گردشگری 16 – اقامتگاههای با مالکیت زمانی 2 – متن زیر به عنوان تبصره های (1) و (2) به ماده (1) اضافه می شود: تبصره 1-واگذاری مالکیت زمانی مشاع یا مالکیت زمانی منافع حداکثر 40% از ظرفیت اقامتی هر یک از تاسیسات اقامتی موضوع این آیین نامه به افراد متعدد به نحوی که مالک مشاع عین یا مالک منافع آن بوده و به موجب قرارداد فیمابین حق استفاده در مدت معین در سال را به طور موبد یا محدودداشته باشد ، با کسب مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و بر اساس مقررارت مربوط به پذیره نویسی شرکتهای سهامی عام بلامانع است. ترتیبات اداره واحد و حقوق و وظایف متقابل مالکان در قالب دستورالعملی است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آن را تهیه و تصویب می کند. الف – مالک حق مالکیت زمانی مشاع تاسیسات اقامتی موضوع این آیین نامه حق فروش ، اجاره یا معاوضه خواهد داشت ، در این صورت تعهداتناشی از قرارداد اولیه بین خریدار و فروشنده بر عهده مالک بعدی قرار خواهد گرفت . ب – هزینه نگهداری و ارایه خدمات کل مجموعه به نسبت سهم بر عهده همه مالکان است و مدیریت مجموعه بر عهده مالک یا نماینده مالکان حداقل 60% از ظرفیت مجموعه خواهد بود . ج – معاوضه یا اجاره مالکیت منافع در مالکیت زمانی منافع تابع مفاد قرارداد اولیه بین طرفین خواهد بود. گ د – واگذاری مالکیت زمانی منافع محدود به اتباع خارجی با کسب مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز است. ه – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سند مالکیت به نام هر یک از مالکان زمانی مشاع تاسیسات گردشگری صادر نماید و سیستم بانکی اسناد فوق را به عنوان وثیقه قبول و تسهیلات بانکی لازم را برای خریداران تامین خواهد کرد. تبصره 2 –فروش مالکیت زمانی با همان میزان مالکیت و زمان اولیه میسر است و تفکیک آن به سهم یا زمان ممنوع است. 3 – در تبصره (2) ماده (5) عبارت “و ضمانتنامه مورد اشاره به نفع دولت ضبط “ حذف می شود. 4 – تبصره (1) ماده (5) حذف و شماره تبصره های بعدی به ترتیب اصلاح می شود. این تصویب نامه در تاریخ 1383/12/27 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۳۲۶۶۰-۷۷۱۱۸بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۸۳/۱۲/۲۶
معتبر
تصویب نامه در خصوص تعیین حق مسکن کارگران 1383
شماره : ۷۷۱۱۸/ت ۳۲۶۶۰ ه تاریخ : ۱۳۸۳٫۱۲٫۲۶ تصویب نامه در خصوص تعیین حق مسکن کارگران ۱۳۸۳ تاریخ تصویب : ۱۳۸۳٫۱۲٫۲۶ نقل از روزنامه رسمی شماره : ۱۷۴۹۶ وزارت کار و امور اجتماعی تاریخ : ۱۳۸۳٫۱۲٫۲۷ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۱۲٫۲۶ بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده واحده قانون اصلاح قانون طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۵۹٫۱٫۲۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ - تصویب نمود: حق مسکن کارگران به میزان هشتاد هزار (۸۰٫۰۰۰) ریال تعیین می گردد. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
۶۶۷-۶۶۸دیوان عدالت اداری۱۳۸۳/۱۲/۲۶
معتبر
رای شماره 667 و668 مورخ 1383/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۶۶۷ و۶۶۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۲۱۶،۴۱۲/۸۳ شاکی: ۱- شهرداری اهواز ۲- آقای محمود آقاجانی به وکالت از آقای حسین منصف قهفرخی و غیره موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۹۹۲۳/۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ۲۷/۱۰/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای:یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۶۶۷-۶۶۸ مقدمه : ۱- شهرداری اهواز در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، علیرغم صراحت تبصره یک ماده یک قانون اصلاح مودی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی . اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوهاز تولید کنندگان کالا ، ارایه دهندگان خدمات و کالا های وارداتی در خصوص مستثنی شدن هزینه و کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارایه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوط دریافت می شود رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف نص صریح تبصره یک ماده یک و تبصره ۲ ماده ۶ قانون مذکور اقدام به صدور دستورالعمل غیر قانونی شماره ۹۹۲-۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ مبنی بر نحوه وصول عوارض تولیدات کارمزدی نموده اند، بند ۴-۱ و ۳ دستور العمل غیر قانونی فوق الذکر مقرر داشته صاحبان کالا عوارض محل تولید کالا را در محل فعالیت خود پرداخت نمایند که این امر نه تنها موجب تضییع حقوق شهروندان شهر محل تولید کالا می باشد بلکه مخالف نص صریح ماده ۷۳ قانون شهرداریها که مقرر می دارد ، کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید می باشد . همچنین تبصره ۲ ماده ۶ قانون موصوف تولید کنندگان کالا ها و ارایه دهندگان خدمات را مکلف به اخذ عوارض شهرداری در مبادی تولید و ارایه خدمات نموده است نه صاحبان کالا که محل اقامت آنها در شهر دیگر میباشد. متاسفانه معلوم نیست رییس سازمان مالیاتی کشور چگونه در بند ۶ دستورالعمل غیر قانونی خود صاحب کالا را جایگزین تولیدکنندگان و ارایه دهندگان خدمات نموده اند . با توجه به توضیحات مذکور ابطال بخشنامه شماره ۹۹۲۳/۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ ۲۷/۱۰/۸۲ مورد استدعا می باشد . ۲- آقای محمود آقاجانی نیز در لایحه تکمیلی پرونده کلاسه ۸۳/۴۱۲ اعلام داشته است ، سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض قاعده جدیدی وضع نموده وبر خلاف منظور قانونگذار اشخاص و موضوعات دیگری را مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه… و ایین نامه اجرایی آن نبوده مشمول حکم قانونگذار تلقی کرده است بدین معنی که در بند یک بخشنامه مورد اعتراض و در مقام تعریف واژه ها و اصتلاحات بکار برده شده در بخشنامه بدواً تولید کننده را شخص حقیقی یا حقوقی که امکانات تولیدی شامل ساختمان ، تجهیزات و نیروی کارمورد نیاز برای تولید کالای کارمزدی در اختیار دارد دانسته و سپس با افزودن تعریف جدید که هیچ جایگاه قانونی نداشته مبادرت به تعریف صاحب کالا نموده است . بدین ترتیب که صاحب کالا را شخص حقیقی یا حقوقی دانسته که بموجب قرارداد ، ساخت کالاهایی را با تحویل مواد اولیه و در ازای پرداخت کارمزد سفارش می دهد . علاوه بر این با افزودن تعریفی دیگر در خصوص تولید کارمزدی آنرا ناظر به تولید کالا توسط تولید کننده دانسته که بموجب قرارداد و با دریافت مواد اولیه مورد نیاز در قبال اخذ کارمزد تبدیل مواد مزبور به کالا صورت می گیرد . چنانچه ملاحظه می شود سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض دامنه شمول قانون را به اشخاص و موضوعات دیگر تسری داده که به هیچ وجه در حکم قانونگذار و آیین نامه هیات وزیران مورد اشاره قرار نگرفته اند سازمان امور مالیاتی کشور با این عمل در حوزه قانونگذاری مداخله نموده و با خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی اشخاص و موضوعات دیگری را که منظور نظر مقنن نبوده اند داخل در حکم قانونگذار تلقی کرده است . بنابمراتب ابطال بخشنامه شماره۹۹۲۳/۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ مورد تقاضا است . مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه های شماره ۴۰۰۰-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۵ و ۵۱۲۴ –۲۱۲ موخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۵ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۶۹۰-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۵/۳ و ۲۹۷۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۸/۱۶ دفتر فنی مالیاتی و نامه شماره ۴۶۴۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۶/۳۱ و شورای عالی مالیاتی نموده است . در نامه شماره ۱۶۹۰-۲۱۱مورخ ۱۳۸۳/۵/۳ مدیر کل فنی مالیاتی آمده است ، مدلول حکم ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ذیل آن در سه گروه اصلی قرار می گیرند . اول عوارض ، مالیات و سایر وجوهی که بنا به حکم کلی ماده یک از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده اند ، دوم عوارض ، مالیات و مبالغی از این قبیل که از حکم کلی صدر ماده مستثنی گردیده اند . سوم وجوهی از قبیل کارمزد و سایر عناوین مذکور در تبصره یک این ماده که ماهیتاً مالیات و عوارض نیستند و به طور کلی از شمول حکم ماده قانونی مورد بحث خارج هستند . موضوع بخشنامه در خصوص چگونگی رسیدگی ، مطالبه ووصول مالیات و عوارض مقرر در بندهای الف و ب و ه ماده ۳ قانون می باشد که به صورت کارمزدی و با شکل و ترتیبی متمایز و متفاوت از شیوه متداول تولید می شوند ، صادر شده است رییس شورای عالی مالیاتی نیز طی نام شماره ۲۶۴۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۶/۳۱ اعلام داشته اند نظر به اینکه واحدهای تولیدی که با دریافت کارمزد مبادرت به تولید کالا برای دیگران می کنند ، دخالتی در امر فروش کالای تولیدی و صدور صورتحساب یا اسناد فروش مربوطه ندارند و بدلیل آنکه اقلام صورتحساب و وجه دریافتی آنان از صاحب کالا منحصر به کارمزد تولید است تکلیف وصول مالیات و عوارض مورد بحث نیز از عهده آنان ساقط می باشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی وروساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات عمومی الف – در بند یک بخشنامه شماره ۱۹۷۵/۴۳۲۵/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردیده است « ادارات امور مالیاتی محل تولید کالا در صورتی که محل وقوع واحد تولیدی داخل حریم شهر باشد ضمن درج شماره حساب شهرداری محل نسبت به تکالیف مقرر در قسمت اخیر بد ۲ بخشنامه پیروی فوق اقدام نمایند . اداره امور مالیاتی محل فعالیت صاحب کالا نیز باید حداکثر ظرف یک هفته این حساب را با اخذ رسید به صاحب کالا ابلاغ نمایند » و در قسمتی از بند ۲ آن بخشنامه تصریح شده است که صاحبان کالا بایستی عوارض مقرر را به حساب شهرداری محل تولید واریز نمایند و با این کیفیت موضوع بخشنامه شماره ۱۹۲۳/۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ از این حیث در جهت اعتراض شهرداری ها و تامین نظر آنها اصلاح گردیده است . بنابراین موضوع اعتراض منفتی تلقی می شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به بخشنامه مذکور وجود ندارد . ب- در خصوص این قسمت از ایراد شاکیان مبنی بر اینکه وصول و دریافت عوارض از کارگاه های کارمزدی مغایر با مقررات می باشد با توجه به اطلاق مقررات مربوط به اخذ عوارض و شمول آن نسبت به همه کارگاهها برداشت شاکی وجاهت قانونی نداشته و بخشنامه صادره از این جهت نیز مغایر با قانون شناخته نشد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱۵۴بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۱۲/۲۶
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 2154 مورخ 26/12/1383 ; اصلاح قسمت "ب" آیین نامه اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی (Back to Back) و تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی صادراتی ( پیرو بخشنامه شماره مب /2098 مورخ 25/12/1382 )
شماره: مب ۲۱۵۴ تاریخ : ۱۳۸۳٫۱۲٫۲۶ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی ارسال گردید با سلام پیرو بخشنامه شماره مب ۲۰۹۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۵ موضوع ابلاغ آئین نامه اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی Back to Back و تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی صادراتی (موضوع ماده ۱۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی و صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدینوسیله متن اصلاح شده قسمت "ب" آئین نامه مذکور جهت استحضار ایفاد میگردد خاطرنشان میسازد اصلاحات انجام شده بر اساس پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و تایید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است. خواهشمند است مقرر فرمایید ضمن ابلاغ آن به کلیه واحدهای ذیربط تاکید گردد که متن پیوست را جایگزین قسمت "ب" آئین نامه فوق الذکر نمایند. ص پیوست دارد. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶ بسمه تعالی آئین نامه اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی (Back to Back) و تنزیل استاد اعتبارات اسنادی صادراتی موضوع ماده ۱۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۲ قانون برنامه سوم توسط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲٫۶٫۱۰ مجلس شورای اسلامی 1 بانکها می توانند استاد مدت دار اعتبارات استاد صادراتی و بروات ارزی مدت دار تعرید شده توسط خریدار و بانک خارجی را در چارچوب الین نامه موقت تنزیل اسناد و ارواق تجاری (خرید دین و مقررات اجرایی آن به همان ارز تنزیل نموده و به صادر کننده پرداخت نمایند. تنزیل استاد صادراتی قبل از معامله استاد براساس ماده ۴ ایین نامه باد شده می تواند با حق رجوع و بعد از معانه استاد بدون حق رجوع به تشخیص بانک و با توجه به اعتبار صادر کننده، اعتبار بانک کشایش کننده با تایید کننده، انجام شود. تفاوت قیمت وفق ماده ۶ آیین نامه ذیربط در مورد استاد صادراتی بر مبنای نرخهای متعارف بین المللی صورت می گیرد. تسهیلات اعطایی در قالب این آیین نامه در چارچوب مصوبات شورای محترم پول و اعتبار در مورد سقفهای فردی تسهیلات اعطایی پرداخت میشود که طی آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان به نظام بانکی کشور اعلام شده است.
۲۱۱-۵۰۱۲-۲۲۷۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۱۲/۲۶
نامشخص
هیات محترم وزیران در خصوص اینکه کلیه شرکتهای دولتی ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
شماره:22728/ 5012/211 تاریخ:26/12/1383 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیر خانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران تصویر تصویب نامه شماره 61883/ت3207ه مورخ 23/10/83 هیات محترم وزیران در خصوص اینکه کلیه شرکتهای دولتی ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند معادل یک درصد در آمد عملیاتی خود را (به استثنای سود سپرده های بانکی ) را صرف سرمایه گذاری در امور پژوهشی و فناوری نمایند جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره:61883/ت32078ه تاریخ:23/10/1383 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/10/1383 به استناد بند “ ه “ ماده ( 46 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – تصویب نمود : مجامع عمومی کلیه شرکتهای دولتی ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند معادل یک درصد ( 1% ) درآمد عملیاتی خود ( به استثنای سود سپرده های بانکی ) را صرف سرمایه گذاری در امور پژوهش و فناوری نمایند . محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۱۱-۵۰۶۵-۲۲۶۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۱۲/۲۶
نامشخص
بخشنامه در خصوص واحدهای برخوردار از معافیت موضوع بند ( الف ) ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم از آن زمان مشمول پرداخت مالیاتی نقل و انتقال قطعی املاک میشوند
شماره:22664/5065/211 تاریخ : 26/12/1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمیایران نظر به اینکه قابلیت اجرای مقررات برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال آتی منقضی میگردد . از این رو کلیه واحدهای برخوردار از معافیت موضوع بند ( الف ) ماده 138 قانون مذکور از آن زمان مشمول پرداخت مالیاتی نقل و انتقال قطعی املاک میشوند : لذا ضروری است به تمامی مامورین تحت امر ابلاغ نمائید کلیه گواهی های مالیاتی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم که مستند به مقررات فوق الذکر صادر لکن تا زمان مزبور منجر به تنظیم سند رسمی انتقال نشده اند . صرفا“ تا پایان سال جاری معتبر بوده و تمدید آن منوط به وصول مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مالیاتها خواهد بود و لازم است کلیه واحدهای ذیربط که گواهی های مالیاتی موضوع ماده 187 را بر اساس مقررات مذکور( معافیت از مالیات نقل و انتقال قطعی ) عنوان دفاتر اسناد رسمی استعلام کننده صادره نموده اند ، کتبا مراتب بی اعتبار شدن گواهی های موصوف از تاریخ 1/1/1384 را به فوریت به دفاتر اسناد رسمی مربوط اعلام نمایند . غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۲۱۱-۴۷۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۱۲/۲۴
معتبر
لزوم تعهد مندرج در ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب سند رسمی
شماره: 4757-211 تاریخ: 1383/12/24 اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی بازگشت به نامه شماره 7902/الف / 83/106 مورخ 1383/11/12 منضم به مدارک ارسالی به اطلاع می رساند: با توجه به مفاد ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن که به موجب آن کسانی که پرداخت مالیات دیگران را تعهد یا ضمانت کرده باشند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد البته ادارات امور مالیاتی توجه خواهند داشت که مراد از تعهد در ماده 182 قانون یاد شده تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده که در این صورت واحد امور مالیاتی ذیربط می تواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید با این توضیح که این گونه تعهدات مانع از مراجعه واحدهای امور مالیاتی به مودی ذیربط جهت وصول مالیات متعلقه نبوده و ادارات امور مالیاتی مخیر خواهند بود برای وصول مالیات به متعهد مراجعه کنند یا به شخص مودی، و لکن در مورد کسانی که پرداخت بدهی مالیاتی دیگری را ضمانت نمایند مالیات قطعی شده صرفا از شخص ضامن وصول خواهد گردید زیرا به موجب مقررات قانونی مدنی بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن مشغول می شود. امیرحسن علی حکیم مدیرکل فنی مالیاتی توجه: این نامه به موجب دادنامه شماره 140009970905813111 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 210/1196/ د مورخ 1401/01/16 ارسال گردید.
۲۱۱-۵۰۰۲-۲۲۶۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۱۲/۲۲
نامشخص
قانون موافقت نامه بازرگانان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی
شماره: 22647/5002/211 تاریخ: 1383/12/22 قانون موافقت نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی که در تاریخ 1383/10/02 به تایید شورای نگهبان رسیده جهت اطلاع ارسال میگردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی شماره: 57975 تاریخ: 1383/10/15 وزارت بازرگانی قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آذر ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1383/10/02 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 108318/106 مورخ 1383/10/06 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. سیدمحمدخاتمی رئیس جمهور شماره: 108318/106 تاریخ: 1383/10/06 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه موافقتنامه بازرگانی بین المللی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی که از سوی دولت به شماره 64137/29995 مورخ 1382/11/19 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1383/09/22 مجلس عینا تصویب و به تائید شورای نگهبان رسید ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۳۰-۵۳۳۲-۲۲۱۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۱۲/۱۹
معتبر
در مورد مالیات وسائط نقلیه قاچاق
شماره: 22113/5332/230 تاریخ: 1383/12/19 نظر به اینکه درخصوص نحوه وصول مالیات تعدادی از خودروهای وارداتی که قبلا براساس مدارک جعلی نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام نموده اند ، سوالات و ابهاماتی مطرح می باشد لذا به منظور روشن شدن موضوع و جهت اجرای صحیح مقررات مالیاتی و رفع هرگونه ابهام مقرر می دارد: با توجه به اینکه مبنای محاسبه مالیات خودروهای وارداتی براساس ارزش و حقوق و عوارض گمرکی مندرج در اسناد و مدارک گمرکی استوار می باشد ، چنانچه گمرک جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق قانونی خود را وفق قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371/10/02محاسبه و دریافت نموده باشد ، مالیات واردات و مصرف کنندگان اینگونه خودروها نیز براساس قانون مذکور و قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/07/16 محاسبه و وصول گردد و در صورتیکه حقوق یادشده براساس قانون موسوم به « تجمیع عوارض » محاسبه و وصول شده باشد وفق مقررات قانون اخیر الذکر اقدام شود . ضمنا مالیاتهای پرداخت شده قبلی با ارائه اسناد و مدارک مربوط قابل احتساب در مالیات متعلق خواهد بود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۶۶۷دیوان عدالت اداری۱۳۸۳/۱۲/۱۶
نامشخص
محل واریز عوارض تولید کالا
رای شماره ۶۶۷ و۶۶۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۲۱۶،۴۱۲/۸۳ شاکی: ۱- شهرداری اهواز ۲- آقای محمود آقاجانی به وکالت از آقای حسین منصف قهفرخی و غیره موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۹۹۲۳/۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ۲۷/۱۰/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای:یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۶۶۷-۶۶۸ مقدمه : ۱- شهرداری اهواز در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، علیرغم صراحت تبصره یک ماده یک قانون اصلاح مودی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی . اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوهاز تولید کنندگان کالا ، ارایه دهندگان خدمات و کالا های وارداتی در خصوص مستثنی شدن هزینه و کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارایه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوط دریافت می شود رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف نص صریح تبصره یک ماده یک و تبصره ۲ ماده ۶ قانون مذکور اقدام به صدور دستورالعمل غیر قانونی شماره ۹۹۲-۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ مبنی بر نحوه وصول عوارض تولیدات کارمزدی نموده اند، بند ۴-۱ و ۳ دستور العمل غیر قانونی فوق الذکر مقرر داشته صاحبان کالا عوارض محل تولید کالا را در محل فعالیت خود پرداخت نمایند که این امر نه تنها موجب تضییع حقوق شهروندان شهر محل تولید کالا می باشد بلکه مخالف نص صریح ماده ۷۳ قانون شهرداریها که مقرر می دارد ، کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید می باشد . همچنین تبصره ۲ ماده ۶ قانون موصوف تولید کنندگان کالا ها و ارایه دهندگان خدمات را مکلف به اخذ عوارض شهرداری در مبادی تولید و ارایه خدمات نموده است نه صاحبان کالا که محل اقامت آنها در شهر دیگر میباشد. متاسفانه معلوم نیست رییس سازمان مالیاتی کشور چگونه در بند ۶ دستورالعمل غیر قانونی خود صاحب کالا را جایگزین تولیدکنندگان و ارایه دهندگان خدمات نموده اند . با توجه به توضیحات مذکور ابطال بخشنامه شماره ۹۹۲۳/۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ ۲۷/۱۰/۸۲ مورد استدعا می باشد . ۲- آقای محمود آقاجانی نیز در لایحه تکمیلی پرونده کلاسه ۸۳/۴۱۲ اعلام داشته است ، سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض قاعده جدیدی وضع نموده وبر خلاف منظور قانونگذار اشخاص و موضوعات دیگری را مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه… و ایین نامه اجرایی آن نبوده مشمول حکم قانونگذار تلقی کرده است بدین معنی که در بند یک بخشنامه مورد اعتراض و در مقام تعریف واژه ها و اصتلاحات بکار برده شده در بخشنامه بدواً تولید کننده را شخص حقیقی یا حقوقی که امکانات تولیدی شامل ساختمان ، تجهیزات و نیروی کارمورد نیاز برای تولید کالای کارمزدی در اختیار دارد دانسته و سپس با افزودن تعریف جدید که هیچ جایگاه قانونی نداشته مبادرت به تعریف صاحب کالا نموده است . بدین ترتیب که صاحب کالا را شخص حقیقی یا حقوقی دانسته که بموجب قرارداد ، ساخت کالاهایی را با تحویل مواد اولیه و در ازای پرداخت کارمزد سفارش می دهد . علاوه بر این با افزودن تعریفی دیگر در خصوص تولید کارمزدی آنرا ناظر به تولید کالا توسط تولید کننده دانسته که بموجب قرارداد و با دریافت مواد اولیه مورد نیاز در قبال اخذ کارمزد تبدیل مواد مزبور به کالا صورت می گیرد . چنانچه ملاحظه می شود سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض دامنه شمول قانون را به اشخاص و موضوعات دیگر تسری داده که به هیچ وجه در حکم قانونگذار و آیین نامه هیات وزیران مورد اشاره قرار نگرفته اند سازمان امور مالیاتی کشور با این عمل در حوزه قانونگذاری مداخله نموده و با خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی اشخاص و موضوعات دیگری را که منظور نظر مقنن نبوده اند داخل در حکم قانونگذار تلقی کرده است . بنابمراتب ابطال بخشنامه شماره۹۹۲۳/۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ مورد تقاضا است . مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه های شماره ۴۰۰۰-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۵ و ۵۱۲۴ –۲۱۲ موخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۵ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۶۹۰-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۵/۳ و ۲۹۷۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۸/۱۶ دفتر فنی مالیاتی و نامه شماره ۴۶۴۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۶/۳۱ و شورای عالی مالیاتی نموده است . در نامه شماره ۱۶۹۰-۲۱۱مورخ ۱۳۸۳/۵/۳ مدیر کل فنی مالیاتی آمده است ، مدلول حکم ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ذیل آن در سه گروه اصلی قرار می گیرند . اول عوارض ، مالیات و سایر وجوهی که بنا به حکم کلی ماده یک از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده اند ، دوم عوارض ، مالیات و مبالغی از این قبیل که از حکم کلی صدر ماده مستثنی گردیده اند . سوم وجوهی از قبیل کارمزد و سایر عناوین مذکور در تبصره یک این ماده که ماهیتاً مالیات و عوارض نیستند و به طور کلی از شمول حکم ماده قانونی مورد بحث خارج هستند . موضوع بخشنامه در خصوص چگونگی رسیدگی ، مطالبه ووصول مالیات و عوارض مقرر در بندهای الف و ب و ه ماده ۳ قانون می باشد که به صورت کارمزدی و با شکل و ترتیبی متمایز و متفاوت از شیوه متداول تولید می شوند ، صادر شده است رییس شورای عالی مالیاتی نیز طی نام شماره ۲۶۴۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۶/۳۱ اعلام داشته اند نظر به اینکه واحدهای تولیدی که با دریافت کارمزد مبادرت به تولید کالا برای دیگران می کنند ، دخالتی در امر فروش کالای تولیدی و صدور صورتحساب یا اسناد فروش مربوطه ندارند و بدلیل آنکه اقلام صورتحساب و وجه دریافتی آنان از صاحب کالا منحصر به کارمزد تولید است تکلیف وصول مالیات و عوارض مورد بحث نیز از عهده آنان ساقط می باشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی وروساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات عمومی الف – در بند یک بخشنامه شماره ۱۹۷۵/۴۳۲۵/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردیده است « ادارات امور مالیاتی محل تولید کالا در صورتی که محل وقوع واحد تولیدی داخل حریم شهر باشد ضمن درج شماره حساب شهرداری محل نسبت به تکالیف مقرر در قسمت اخیر بد ۲ بخشنامه پیروی فوق اقدام نمایند . اداره امور مالیاتی محل فعالیت صاحب کالا نیز باید حداکثر ظرف یک هفته این حساب را با اخذ رسید به صاحب کالا ابلاغ نمایند » و در قسمتی از بند ۲ آن بخشنامه تصریح شده است که صاحبان کالا بایستی عوارض مقرر را به حساب شهرداری محل تولید واریز نمایند و با این کیفیت موضوع بخشنامه شماره ۱۹۲۳/۶۸۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ از این حیث در جهت اعتراض شهرداری ها و تامین نظر آنها اصلاح گردیده است . بنابراین موضوع اعتراض منفتی تلقی می شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به بخشنامه مذکور وجود ندارد . ب- در خصوص این قسمت از ایراد شاکیان مبنی بر اینکه وصول و دریافت عوارض از کارگاه های کارمزدی مغایر با مقررات می باشد با توجه به اطلاق مقررات مربوط به اخذ عوارض و شمول آن نسبت به همه کارگاهها برداشت شاکی وجاهت قانونی نداشته و بخشنامه صادره از این جهت نیز مغایر با قانون شناخته نشد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۳۶۲۴-۳۲۳۷۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۱۲/۱۶
نامشخص
اصلاح عبارت در تصویب نامه 30309
شماره: 73624/ت 32374ه تاریخ: 1383/12/16 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383/12/12 با توجه به نظر رئیس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 108559/7632ه/ب مورخ 1383/10/07 تصویب نمود: در تصویب نامه شماره 30309/3ت 31254ه مورخ 1383/06/04 قبل از عبارت "موقوف الاجرا می گردد" عبارت "یک هفته پس از ایراد رسمی" اضافه شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۳۱۳۹۹-۴۸۱۴۷بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۸۳/۱۲/۱۱
معتبر
تصویب نامه در مورد حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی
شماره : ۴۸۱۴۷/ت ۳۱۳۹۹ ه تاریخ : ۱۳۸۳٫۱۲٫۱۱ تاریخ تصویب : ۱۳۸۳٫۱۲٫۵ نقل از روزنامه رسمی شماره : ۱۷۴۸۵ تاریخ : ۱۳۸۳٫۱۲٫۱۵ وزارت کار و امور اجتماعی هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۱۲٫۵ بنا به پیشنهاد شماره ۵۲۱۶۱ مورخ ۱۳۸۳٫۶٫۱۷ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره (۴۹) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب نمود: وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است حق حضور در جلسه اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف را به میزان بیست و پنج هزار (۲۵٫۰۰۰) ریال برای هر ساعت از محل اعتبارات آن وزارتخانه پرداخت کند. این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۳۴۴۴۸ ت ۱۹۱۵۲ ه مورخ ۱۳۷۹٫۹٫۷ می شود. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
۲۱۱-۴۹۰۴-۲۱۴۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۱۲/۱۰
نامشخص
تشخیص و مطالبه مالیات پیله وران شاغل در نقاط مرزی کشور و اخذ مالیات مربوطه از مودیان واقعی
شماره: 21434/4904/211 تاریخ: 1383/12/10 پیوست: دارد حسب گزارشات واصله چون در مورد تشخیص و مطالبه مالیات پیله وران شاغل در نقاط مرزی کشور مشکلاتی بروز کرده است، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد و رفع مشکل پیله وران مقرر می شود: 1- در مواردی که پیله وران به ضرایب مالیاتی اعمال شده برای تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات معترض بوده و عدم تناسب ضرائب مالیاتی با نوع فعالیت مودیان مذکور برای هیأت حل اختلاف محرز گردد، تعدیل درآمد مشمول مالیات تا حد درآمد واقعی با توجه به قسمت اخیر ماده 229 و بخشنامه شماره 10085 مورخ 1380/03/30وزارت امور اقتصادی و دارائی از حیث اجرای صحیح و کامل مقررات ضروری است. 2- در مواردیکه پیله وران مدعی باشند که صاحب کالای وارداتی نبوده و اشخاص دیگری با استفاده از امتیاز کارت پیله وری آنان مبادرت به واردات کالا نموده اند و صاحب کالا شخص دیگری است و بتوانند ادعای خود را بر اساس اسناد و مدارک مستند و مثبته و یا دفاتر قانونی طرفین(در صورت داشتن دفاتر قانونی) ثابت نمایند در اینصورت باید وفق تبصره ماده157 قانون مالیاتهای مستقیم، رأی قانونی مبنی بر مطالبه مالیات از مودیان واقعی صادر گردد تا مأمورین ذیربط در مهلت قانونی اقدامات لازم را انجام دهند. لزوما متذکر می شود در وضعیت فوق، پیله ور ذیربط نسبت به درآمدی که از واگذاری امتیاز کارت پیله وری خود بابت واردات کالا به دیگری تحصیل نموده است طبق مقررات مشمول مالیات می باشد. 3- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، در رسیدگی های ناشی از اعتراض مودیان مالیاتی (پیله وران)مربوط به عملکرد سالهای قبل از 1381 حسب مورد از یکی از روش های زیر استفاده نمایند. الف) چنانچه در اسناد و مدارک ارائه شده مبلغ ارز کالای وارداتی مشخص باشد ارزش پروانه به شرح زیر محاسبه می شود: هزینه های واردات کالا+ ( مبلغ ارز× میانگین نرخ گواهی سپرده ارزی(ماه خرید ارز)= قیمت تمام شده کالا. ب) در صورتی که مبلغ ارز مشخص نباشد و یا مودی اسناد و مدارک ارائه ننماید و مبنای محاسبه ارزش، بر اساس فهرست واصله از شرکت خدمات محاسبه الکترونیکی باشد، محاسبه به شرح زیر انجام می شود: هزینه ریالی واردات+ {میانگین نرخ گواهی سپرده ارزی ماه خریدارز× ارزش ریالی کالا در فهرست واصله} ارز شناور در ماه خرید ارز (1755ریال) = قیمت تمام شده کالا. 4- در خصوص عملکرد سال 1381 و بعد، مفاد بخشنامه شماره 3450/ 6217-211 مورخ 1383/03/10 ملاک عمل خواهد بود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۳-۱۹۶۷-۲۱۱۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۱۲/۰۸
معتبر
فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده 3 تجمیع عوارض
شماره: 21122/1967/213 تاریخ: 1383/12/08 پیوست: دارد به پیوست فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی موضوع مصوبه شماره 65337/ت 32258ه مورخ 1383/11/25 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع واجراء در سال 1384 ابلاغ می گردد. حیدری کرد زنگنه
۲۱۳-۱۹۶۴-۲۰۹۹۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۱۲/۰۴
نامشخص
بخشنامه در خصوص اجرای بند (ص ) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
شماره: 20996/1964/213 تاریخ: 1383/12/04 پیوست: دارد احتراما ، در اجرای بند (ص ) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 (الحاقی موضوع ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی ) بدینوسیله جدول ارزش سیف انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلتهای وارداتی جهت محاسبه حق الثبت در سال 84 در 16 صفحه و مشتمل بر 363 ردیف ، جهت اطلاع ارسال می گردد. حیدری کرد زنگنه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
۳۱۸۷۷-۶۵۴۱۸بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۸۳/۱۲/۰۳
معتبر
اصلاح تصویب نامه ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1383 کارکنان دولت
شماره : ۶۵۴۱۸٫ت ۳۱۸۷۷ ه تاریخ : ۱۳۸۳٫۱۲٫۳ تاریخ تصویب : ۱۳۸۳٫۱۱٫۱۸ نقل از روزنامه رسمی شماره : ۱۷۴۷۹ تاریخ : ۱۳۸۳٫۱۲٫۸ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۱۱٫۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۵۶٫۱۳۹۱۰٫۴۸۱۵۶ مورخ ۱۳۸۳٫۱۱٫۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ تصویب نمود: تصویب نامه شماره ۵۱۳۴۵ت ۳۱۸۷۷ ه مورخ ۱۳۸۳٫۱۰٫۱ موضوع ضوابط پرداخت پاداش آخر سال ۱۳۸۳ به شرح زیر اصلاح می گردد: ۱- در بند (۱) بعد از عبارت ثابت پیمانی» عبارت خرید خدمت قراردادی و موقت اضافه شده و عبارت و عناوین مشابه در بند یاد شده حذف می گردد. ۲- در تبصره (۲) بند (۱) بعد از عبارت «مستخدمان پیمانی عبارت «خرید خدمت قراردادی و موقت اضافه شده و عبارت و عناوین مشابه در تبصره یاد شده حذف می گردد. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
۲۱۱-۴۶۳۶-۲۰۶۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۱۱/۲۷
نامشخص
تصویر نامه هیأت وزیران
شماره: 20623-4636-211 تاریخ: 1383/11/27 پیوست: دارد پیرو بخشنامه شماره 16027/3768-211 مورخ 1383/09/21، تصویر نامه شماره 64282/ت31713 ه مورخ 1383/11/05 هیات محترم وزیران مبنی بر لغو تصویب نامه شماره 37991/ت 30331ه مورخ 1383/07/12 به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد . علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی
۱۹۷۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۱۱/۲۶
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1970 مورخ 26/11/1383 ; رفع ابهام از بخش تجاری مندرج در قانون اصلاح تبصره (1)اصلاحی بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخی در آمدهای دولت
شماره: مب ٫ ۱۹۷۰ تاریخ: ۱۳۸۳٫۱۱٫۲۶ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۱۸۶۶ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۴ و ضمائم مربوط به آن در خصوص استفسار به عمل آمده جهت رفع ابهام از بخش تجاری صنعتی کشاورزی، معدنی، مسکن و ساختمان مندرج در قانون اصلاح تبصره (۱) اصلاحی بند (الف) ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع بخشنامه شماره مب ٫ ۵۰۰ مورخ ۱۳۸۰٫۵٫۱۵)، بدینوسیله به استحضار میرساند که موضوع در کمیسیون لوایح هیات محترم دولت مطرح گردید و کمیسیون مذکور به شرح ذیل اعلام نظر نموده است. با توجه به اینکه مصادیق اعمال تجاری موضوع این قانون بعد از کلمه تجاری در داخل پرانتز توصیف و تعیین شده، لذا شامل کلیه امور بارزگانی و کسب و کار نمی شود. در غیر این صورت دلیل و توجیهی برای ذکر تنها ۵ نوع فعالیت وجود نداشت. با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه مطابق با اصل ۱۳۸ قانون اساسی، نظر کمیسیون لوایح و اصولا سایر کمیسیونها متخذ از اختیارات تفویضی هیات وزیران بوده و فی الواقع نظر هیات وزیران محسوب میگردد لذا بانکها بایستی با تاویل لفظ تجاری در تبصره مذکور به مصادیق مندرج در پرانتز موجود در عبارت قانون اکتفا نمایند. بر این اساس خواهشمند است ترتیباتی اتخاذ فرمایند که مراتب به طریق مقتضی به کلیه شعب و واحدهای تابعه آن بانک جهت اجراء ابلاغ گردد. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۲۳۲-۲۶۴۳-۴۹۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۱۱/۲۶
نامشخص
عدم نیاز صدور برگ تشخیص برای پرونده املاک معاف
شماره:4965/2643/232 تاریخ:26/11/1383 پیوست: همانطور که اطلاع دارند تعدادی از املاک موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380با احراز شرایط مقرر،از پرداخت مالیات بردرآمد اجاره املاک معاف می باشند. بنا به اطلاعات واصله،برخی از مأموران مالیاتی در خصوص املاک یاد شده،پس از تنظیم گزارش رسیدگی و تأیید معافیت مقرر،اقدام به صدور برگ تشخیص معاف می نمایند.این موضوع علاوه بر تطویل سیر پرونده موجب انجام هزینه و اقدامات اضافی برای این گروه از پرونده های مالیاتی می گردد،لذا مقررمی دارد: 1- تنظیم گزارش رسیدگی برای املاک موصوف کافی بوده و از صدور برگ تشخیص معاف برای املاکی که از معافیت مالیاتی نسبت به درآمد اجاره املاک برخوردار می باشند،خودداری شود. 2- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا حد امکان،واحدهای مالیاتی منبع املاک را تجمیع و مأموران مالیاتی که از این طریق باقی می ما نند در منبع مشاغل و واحدهای وصول و اجراء بکار گیرند. محمدعلی بیگ پور معاون عملیاتی
۶۵۳۳۷-۳۲۲۵۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۱۱/۲۵
معتبر
فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض سال 1384
شماره:65337/ت 32258ه تاریخ:25/11/1383 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/11/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنایع ومعادن، بازرگانی، کشور وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 48081 مورخ 7/11/1383 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی- مصوب 1381- تصویب نمود: 1- فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد، برای سال 1384 به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت می باشد، تعیین می گردد. 2- اقلام زیر مجموعه هر یک از گروه کالاهای فهرست بند(1) این تصویب نامه که طبق نظر اکثریت نمایندگان اعضای کار گروه موضوع بند (ه) ماده (3) قانون یاد شده به شرح پیوست تعیین گردیده است، توسط سازمان امور مالیاتی کشور به واحدهای تابع ابلاغ خواهد شد. 3- در مواردی که کالاهای مزبور به صورت بسته بندی شده و یا مظروف به فروش می رسند از مأخذ قیمت فروش ، مشمول مالیات و عوارض مقرر خواهند بود و حاصل فروش آنها قابل تفکیک به اجزا نمی باشد. 4- در مواردی که کالاهای یاد شده به صورت کار مزدی تولید می شوند، از حیث تعریف و تطبیق با مقررات در رابطه با نحوه وصول مالیات وعوارض مزبور از طریق صاحب کالا (سفارش دهنده) به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه واجرا خواهد شد. تبصره – مفاد این بند به مواردی که کالاهای موضوع بند (الف) ماده (3) قانون یاد شده نیز به صورت کارمزدی تولید می شوند قابل تسری خواهد بود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی برای سال 1384 ردیف شرح محصول 1 انواع فرآورده های لبنی به استثنای شیر، شیر خشک، پودر پنیر، پودر آب پنیر، آب پنیر کازئین، لاکتوز وآن بخش از سهمیه پنیر یارانه ای وتعادلی 2 انواع قند، روغن نباتی خوراکی، کره گیاهی ومارگارین، به استثناء آن بخش از سهمیه قند وروغن یارانه ای وتعادلی 3 انواع ماکارونی، رشته غذائی، خمیر پیتزا وپاستا 4 انواع بستنی وفرآورده های یخی خوراکی ویخ 5 انواع کاکائو، شکلات، کارامل، نبات، آبنبات، نقل ودراژه، پاستیل، راحت الحلقوم، سوهان، گز، شکرپنیر، نوقا، پولکی، اریس، باسلق، حلوا، ارده، پشمک وآدامس 6 انواع نان سوخاری، کیک، بیسکویت، ویفر، کراکر، توک وکلوچه 7 انواع پفک، اسنک، برنجک، ذرت بوداده، هانی اسمک، کورن فلکس، چیپس، لواشک، ترشک، پودر ژله، پودرسبزیجات ومیوه جات، پودر جهت تهیه غذا وسوپ آماده طبخ، گندم وجو پوست کنده وپرک شده، غذای کودک وسایر فرآورده های سیب زمینی 8 انواع کمپوت، کنسرو، ترشیجات، شورجات ومربا جات 9 انواع رب وسس 10 انواع محصولات گوشتی آماده از قبیل کالباس، سوسیس، همبرگر، کباب لقمه، پیتزا وخوراک از آبزیان 11 انواع سفال وآجر به استثنای آجر نسوز مورد استفاده در صنعت 12 انواع سرامیک وچینی بهداشتی 13 انواع کاشی وسرامیک ساختمانی 14 انواع شیشه تخت، خم، ایمنی وآینه های شیشه ای 15 انواع بلور جات وظروف شیشه ای به استثنای ظروف بسته بندی مورد مصرف در تولید 16 انواع ظروف سرامیکی، چینی، اشیاء تزئینی سرامیکی وچینی ومقره های سبک وسنگین مورد مصرف در صنعت برق 17 انواع گچ، سیمان، آهک، سنگهای ساختمانی و تزئینی وپودر سنگ به استثنای کلینر وملات سیمان نسوز 18 انواع لوله، اتصالات وورق های آزبستی 19 انواع شربت به استثنای شربت های دارویی وشربت غلیظ نوشابه سازی وکنسانتره انواع میوه 20 انواع آب میوه، آبغوره، سرکه، عرقیات گیاهی، آب معدنی وآب آشامیدنی بسته بندی شده 21 انواع قیر، آسفالت، محصولات ایزوگام، ایزولاسیون وعایق های حرارتی، برودتی، رطوبتی وصوتی 22 انواع محصولات، لوازم واشیاء ظروف ومخازن پلاستیکی وظروف ملامین به استثنای ظروف بسته بندی مورد مصرف در تولید 23 انواع ظروف فلزی، تفلون، نسوز ونشکن به استثنای ظروف بسته بندی مورد مصرف در تولید 24 انواع رسوب گیر وجرم گیر غیر صنعتی وانواع محصولات نرم کننده، شوینده، پاک کننده، براق کننده، فر دهنده وزایل کننده وانواع صابون وشامپو 25 انواع لوازم ومحصولات آرایشی وبهداشتی ومواد سفیدکننده وجلادهنده 26 انواع رنگ وآستری رنگ (به استثنای رنگ وآستری صنعتی ورنگ نساجی)، روغن جلا وپوشش های مشابه 27 انواع سموم دفع آفات وضدعفونی کننده ها به استثنای نفتالین وسم های علف، قارچ وکنه کش 28 انواع روغن پایه نفتی، گریس، ضد یخ، روغن ومایع ترمز به استثنای روغن هیدرولیک واروماتیک 29 انواع چسب ونوار چسب به استثنای چسب نئوپان (چسب اوره فرمالوئید) 30 انواع کبریت، فندک ومحصولات مخصوص آتش بازی 31 انواع لوازم ومحصولات لاستیکی 32 انواع لاستیک روئی وتوئی (تایر وتیوپ) ولاستیک های روکش شده 33 انواع محصولات بهداشتی کاغذی 34 انواع فرش ماشینی، موکت وسایر زیر اندازهای ماشینی 35 انواع پرده، نوار پرده، حاشیه پرده، ریل ومیله پرده، رومیزی، روتختی، روبالشی، ملحفه، روبان، سرویس پارچه ای وحوله آماده 36 انواه چتایی 37 انواع پتو، لحاف، متکا، بالش، کوسن، جلیقه نجات وانواع پرچم 38 انواع پوشاک 39 انواع کفش ودمپائی 40 انواع محصولات چرمی، جیر ونبوک 41 انواع کیف، ساک وچمدان 42 انواع مصنوعات چوبی ساختمانی، پارکت، پانل، ساختمان های پیش ساخته چوبی وتخته لمبه (به استثنای نئوپان، ام دی اف، تخته سه لا، روکش چوبی وفیبر کار نشده) 43 انواع تشک وکیسه خواب 44 انواع تیرآهن، ستون فلزی، نبشی، تسمه، سپری، ناودانی، قوطی، پروفیل ومیلگرد آهنی وفولادی 45 انواع لوله های آهنی، فولادی وچدنی به استثنای لوله های آهنی وفولادی تولیدی از ورق های هشت میلیمتری وبالاتر تولید داخل 46 انواع مته والکترود جوشکاری 47 انواع شیر آلات فلزی واتصالات آهنی، فولادی وچدنی به استثنای شیر کنترل گازی وشیر اجاق گاز 48 انواع قفل، یراق آلات، پیچ ومهره، سنجاق ، سوزن، میخ، میخ پرچ وگیره پرده به استثنای قفل درب مرکزی خودرو 49 انواع آچار وابزار دستی وبرقی دستی 50 انواع تقویم، سررسید، آلبوم عکس، آلبوم تمبر وانواع کاغذ کادوئی، استنسیل، کاربن، حساس، فاکس، لیتوگرافی، فتوکپی، چسب دار، برچسب، دیواری وفرم های کامپیوتری به هم پیوسته وبه صورت ورقه وساک، کیف، کلاسور، زونکن، پوشه کاغذی ومقوائی وانواع پاکت پستی، مراسلاتی، جاروبرقی وزباله هواپیما 51 انواع بویلر های با ظرفیت یک تن در ساعت وکمتر از انواع تأسیسا ت حرارت مرکزی ومخازن 52 انواع نبشی، پروفیل وقوطی های غیر آهنی 53 انواع رادیاتورهای حرارت مرکزی 54 انواع محصولات ساخته شده از سیم وتورهای فلزی 55 انواع سیلندر، کپسول، رگلاتور وپودر وکف آتش نشانی 56 انواع قاشق، کارد، چاقو، چنگال ورنده 57 انواع محصولات بهداشتی فلزی 58 انواع صندوق های ایمنی ونسوز 59 انواع آسانسور، پله برقی وبالابر 60 انواع جک وجرثقیل 61 انواع ترانسفورماتور، باطری، شارژر، ترانس وتنظیم وتقویت کننده برق لوازم خانگی واداری وآداپتور تبدیل برق 220 ولت به ولتاژ پائین تر 62 انواع لوازم آشپزخانه وخانگی برقی 63 انواع آنتن 64 انواع ترازو وباسکول 65 انواع سیم وکابل از هر قبیل به استثنای سیم لاکی ودرخت سیم 66 انواع لامپ روشنایی 67 انواع یخچال وفریزر 68 انوا ع سرد کن ویخ ساز 69 انواع کولر آبی وگازی به استثنای کولر خودرو 70 انواع آبگرمکن، اجاق، سماور وبخاری به استثنای بخاری خودرو 71 انواع دستگاه های تهویه، چیلر، هواساز، پکیج، فن کوئل، پنکه، بادبزن وهود 72 انواع مشعل 73 انواع ماشین های محاسب، حسابداری وصندوق واداری 74 انواع دستگاه تصفیه آب خانگی 75 انواع تلفن، پیجر، مراکز تلفن ودستگاه ها وملحقات مخابراتی 76 انواع کنتور(آب، گازوبرق) 77 انواع کلید، پریز، دوشاخه، سرپیچ، سیستم های حفاظتی وفیوز، رله اتصال، ترمینال الکتریکی ودایمر 78 انواع نوار کاست، ویدئو وسی دی، فلاپی ودی وی دی 79 انواع خودرو، کانتینر، تریلر وکاروان 80 انواع ماشین آلات راهسازی، ساختمانی وحفاری 81 انواع لیفتراک، دامپر ویدک کش 82 انواع واگن ولوکوموتیو وقطعات ترمز واگن ولکوموتیووکمک فنر واگن 83 انواع دوچرخه، سه چرخه، کالسکه وموتور سیکلت 84 انواع وسایل وتجهیزات ورزشی 85 انواع رایانه، تجهیزات جانبی وکمکی آن 86 انواع فیلتر روغن، هوا، سوخت وتصفیه گاز 87 انواع سیم گاز، کلاج وترمز به استثنای آن بخش که در کارخانجات تولید خودرو مورد مصرف قرا ر می گیرد وانواع لنت ترمز وکلاج 88 انواع لوستر وچراغ های روشنایی 89 انواع لوازم ومبلمان چوبی وفلزی خانگی، اداری وآموزشی 90 انواع محصولات فایبر گلاس ومحصولات پلاستیکی تقویت شده با فایبر گلاس به استثنای ورق فایبر گلاس وقطعات فایبر گلاس خودرو مورد مصرف در کارخانجات خودروسازی 91 انواع ژنرانراتورهای برق ودستگاه جوشکاری به استثنای ژنراتورهای برق بالای 500 کیلو وات 92 انواع موتور پمپ وکمپرسور پیستونی (به استثنای پمپ آب کولر) 93 انواع چرخ خیاطی 94 انواع شمع، پلاتین وبلبرینگ 95 انواع چراغ خودرو 96 انواع دستگاه ها ولوازم صوتی وتصویری به استثنای رادیو ورادیو پخش خودرو 97 انواع وسایل بازی وتفریحی واسباب بازی 98 انواع وسایل، ابزار آلات وتجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، آزمایشگاهی وارتوپدی 99 انواع شناورهای آبی (قایق، کشتی، لنج وامثالهم به استثنای کشتی باری با ظرفیت 1000 تن به بالا) 100 انواع آلات موسیقی 101 انواع ساعت وتایمر 102 انواع دزدگیر، وسایل هشدار دهنده، گاردریلها وراهبند کنترل ورود وخروج 103 انواع مشمع، سلفون، نایلون ونایلکس به استثنای شرینگ (فیلم پلاستیک) 104 انواع زینت آلات ساخته شده از فلزات، جواهرات وسنگ ها 105 انواع محصولات برزنتی 106 انواع نمک تصفیه شده خوراکی وادویه جات فرآوری شده 107 انواع فلاسک وجایخی 108 انواع پارتیشن وتیر وتیرچه فلزی 109 انواع پمپ سوخت جایگاهی 110 انواع میکروسکوپ وتلسکوپ 111 انواع دستگاه ها و وسایل اندازه گیری وسنجش زمان 112 انواع اطاق، قطعات بدنه وسپر خودرو به استثنای آن بخش که در کارخانجات خودرو سازی مورد مصرف قرار می گیرد وانواع لوازم جلوبندی، اگزوز وواشر اگزوز 113 انواع ماشین های سوراخ کاری از قبیل مته سوزنی ورومیزی 114 انواع ماشین های ابزار تیز کن 115 انواع الکل صنعتی وداروهای ظهور فیلم ورادیولوژی 116 انواع ماشین آلات خبازی، خشک شوئی، خشک کن البسه ، نجاری وتولید موزائیک 117 انواع دستگاه های بالانس چرخ، میزان فرمان، تنظیم موتور وپنچر گیری 118 انواع ماشین تراش به استثنای ماشین CNC با دستگاه هوشمند رایانه ای 119 انواع دستگاه کالباس بروانواع ماشین های برقی آبلیموگیری، آبغوره گیری وسبزی خردکنی وغیر صنعتی 120 انواع کلاه وکمربند ایمنی به استثنای کمربند ایمنی خودرو 121 انواع تلمبه تنظیم باد 122 انواع وسایل سمعی وبصری علمی، ابزارهای اپتیکی، تجهیزات عکاسی، عینک، فریم وشیشه عینک 123 انواع ورق های آهنی وفولادی هشت (8) میلیمتری وبالاتر 124 انواع سوخت ناوگان هوایی (هواپیما، هلیکوپترو...) 125 انواع شن وماسه
۲۱۱-۴۴۰۴-۲۰۴۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۱۱/۲۵
نامشخص
پیمانکاری شهرداریها
شماره: 20423/4404/211 تاریخ: 1383/11/25 نظر به اینکه شهرداری ها دراجرای وظایف محوله جهت انجام زیرسازی آسفالت معابر و خیابانها، مرمت آسفالت ها و یا مسیرهای شبکه ها و انشعابات که حسب مورد توسط شرکت های آب و فآضلاب و برق منطقه ای و گاز و مخابرات مورد حفاری قرار گرفته است، با شرکت های مذکور اقدام به عقد قرارداد می نمایند و در این خصوص که فعالیت های مزبور شهرداری ها از مصادیق تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 بوده یا خیر ابهاماتی بروز کرده است لذا متذکر می شود چون انجام امور فوق الذکر توسط شهرداری ها از جمله وظایف آنان بوده بنابراین موضوع از مصادیق فعالیت های اقتصادی تبصره 2 ماده یاد شده نخواهد بود و در این گونه موارد کسر علی الحساب مالیات بشرط استعلام قبلی در اجرای تبصره 2 ماده 104 منتفی خواهد بود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۷۸۸۰-۳۲۲۲۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۳/۱۱/۲۰
معتبر
تصویبنامه شماره ۶۷۸۸۰/ت۳۲۲۲۱ک مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۳ راجع به اتخاذ تصمیماتی به منظور رفع مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی
وزرای عضو کمیسیون منتخب مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۱به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت…
۲۱۱-۴۵۴۴-۲۰۱۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۳/۱۱/۱۹
معتبر
ارسال تصویر رای شماره ۹۰۹۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
تصویر رای شماره ۹۰۹۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم و در خصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره ۱۱ …
