راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۳-۳۶۲-۳۹۵۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۳/۰۸

نامشخص

تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی جدید از 1384/03/21 و اعتبار گواهیهای مربوطه

شماره:3957/362/213 تاریخ:08/03/1384 پیوست: نظر به اینکه ارزش معاملاتی سال 1384املاک تهران،شمیران،شهرری،و حومه در تاریخ 20/2/1384به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک رسیده و حسب مقررات ماده 64قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366و اصلاحیه های بعدی آن از تاریخ 21/3/1384لازم الاجرا می باشد بنابراین دقت فرمایند گواهی های انجام معامله صادره موضوع ماده 187قانون مذکور که بر مبنای ارزش معاملاتی سال 1381 محاسبه می گردد تا پایان روز 20/3/1384معتبر خواهند بود و نسبت به معاملاتی که از روز 21/3/1384و بعد آن به ثبت می رسند بایستی مالیات نقل وانتقال مالیات مربوط بر اساس ارزش معاملاتی جدید محاسبه ووصول و حسب مورد گواهی انجام معامله صادر و یا تجدید گردد. مقتضی است مراتب را به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ تا در ذیل گواهیهای صادره که بر مبنای ارزش معاملاتی سال 1381تنظیم می گردد،عبارت"این گواهی تا تاریخ 20/3/1384اعتبار دارد"را درج نمایند. حیدری کرد زنگنه

۴۵۳بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۴/۰۳/۰۵

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 453 مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۰۵; تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی واحدهای بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ( پیرو بخشنامه مب/692 مورخ 1383/05/17)

شماره: مب ۴۵۳ تاریخ : ۱۳۸۴٫۳٫۵ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی شامل پست بانک و موسسات اعتباری غیر بانکی ارسال گردید پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۶۹۲ مورخ ۱۳۸۳٫۵٫۱۷ و در راستای اجرای مفاد ماده ۶۵ دستور العمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی واحدهای بانکی در مناطق آزاد نظر به این که در حال حاضر نرخی به عنوان نرخ مرجع در بازار فرعی اعلام نمیشود لذا تا اطلاع ثانوی کلیه واحدهای بانکی مستقر در مناطق آزاد تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی خود را بر اساس نرخ مرجع در بازار اصلی ارز که روزانه توسط اداره بین الملل این بانک اعلام میگردد. انجام میدهند و این نرخ جایگزین نرخ فروش نقدی ارز توسط شعبه مرکزی بانک ملی ایران در منطقه موضوع ماده فوق الذکر می گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴

۵۵۷۴۳-۲۶۳بخشنامه‌های گمرک۱۳۸۴/۰۳/۰۴

معتبر

دریافت فایلهای بازبینی

دریافت فایلهای بازبینی طبقه بندی:1384تاریخ تصویب:۱۳۸۴/۰۳/۰۴شماره:55743/263 ناظر/ مدیر کل/ مدیریت محترم گمرکات اجرایی باسلام خواهشمند است دستور فرمایید تا سوپروایزر مربوطه، فایلهای مربوط به بازبینی را با مود ASCII از آدرس ذیل دریافت نمایند و از این پس از فایلهای جدید جهت دفتر بازبینی استفاده نمایند. Upload/asycuda/sharifi/bazbini NEW علیرضا اسماعیلی مدیر گمرکی پروژه آسیکودا

۲۱۳-۳۳۴-۳۶۵۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۳/۰۴

نامشخص

بهای فروش رنو جهت وصول مالیات و عوارض

شماره: 3658/334/213 تاریخ: 1384/03/04 احتراما، بازگشت به نامه شماره 7615مورخ 1384/02/14 در خصوص بهای فروش خودرو رنو 21 موضوع پیوست های نامه شماره 19870/1854/213 مورخ 1383/11/14 به استحضار می رساند: بهای فروش خودرو مذکور مندرج در ردیف 22 جداول مالیات و عوارض شماره گذاری و همچنین عوارض سالیانه مطابق با ردیف 22 جدول مالیات نقل و انتقال به مبلغ 42,000,000ریال اصلاح گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی

۱۰۱۰۲-۳۲۹۲۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۳/۰۳

معتبر

اجازه اقدام وزارت نفت نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران

جزء ب ماده ۱۴ و ماده ۱۵ هیئت ‌و‌زیران در جلسه مورخ ۲۸ /۰۲ /۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۶۰۲ /۱۲ مورخ ۴ /۲ /۱۳۸۴ و‌زارت نفت و به استناد جزء "۷" بند "د" تبصره (۱۱…

۴۳۳بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۴/۰۳/۰۳

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 433 مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۰۳; اعلام مصادیق تاسیسات و واحدهای مشمول تعریف قانون و مقررات ایرانگردی و جهانگردی

شماره: مب ٫ ۴۳۳ تاریخ : ۱۳۸۴٫۳٫۳ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید احتراما پیرو بخشنامه شماره ۷۴۸۵ مورخ ۱۳۷۵٫۱۰٫۱ این بانک و با استناد به ماده ۱ آئین نامه ایجاد اصلاح تکمیل درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب ۱۳۶۸٫۲٫۱۳ با اصلاحات بعدی و تصویب نامه شماره ۹۶۹ ت ۳۲۰۴۴ ک مورخ ۱۳۸۴٫۱٫۱۴ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصادیق تاسیسات و واحدهای مشمول تعریف قانون و مقررات ایرانگردی و جهانگردی به شرح زیر اعلام می گردد ۱ مهمانخانه (هتل) ۲ مهمانسرا زائر سرا مثل ه پانسیون اقامتگاه جوانان اردوگاه ایرانگردی و جهانگردی تاسیسات ساحلی تاسیسات حمام های آب معدنی ۱۰ رستوران درون واحدهای اقامتی فوق الذکر ۱۱ واحدهای پذیرایی داخل فرودگاهها و ترمینالهای مسافربری کشور ۱۳ اصلاحی (مصوب ۱۳۷۴٫۲٫۱۷) واحدهای پذیرایی و اقامتی و مهمان پذیرها ۱۳ - مجتمع های سیاحتی و تفریحی به استثنای موارد مربوط به شهرداریها و سایر واحدهاییکه به قصد ارائه خدمات و انتفاع برای پذیرایی و اقامت مسافران و جهانگردان طبق مقررات و ضوابط مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاسیس خواهند شد. ۱۴ - هتل آپارتمان ۱۵ مناطق نمونه گردشگری ۱۶- اقامتگاههای با مالکیت زمانی بدیهی است هر یک از موارد یاد شده زمانی به رسمیت شناخته میشوند که مجوز لازم قانونی را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ کرده باشند. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳

۱۲۷۹۶-۳۲۹۹۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۳/۰۳

نامشخص

اصلاح تصویب نامه 61883 و تاریخ لازم الاجرا شدن آن از اول 84

شماره: 12796/ت32998ه تاریخ: 1384/03/03 وزارت امور اقتصاد و دارائی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ1384/03/01 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 53443 /8017ه/ب مورخ1384/02/03 تصویب نمود: تصویب نامه شماره 61883/ت32078ه مورخ 1383/10/23 به شرح ذیل اصلاح می گردد: 1 – در سطر اول بعد از عبارت “بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ” عبارت “ و بخش غیر دولتی” اضافه می گردد. 2 – به انتهای تصویب نامه عبارت “این تصویب نامه از ابتدای سال 1384 لازم الاجرا می باشد” اضافه می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۲۱۱-۳۷۲-۳۳۵۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۳/۰۱

نامشخص

قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی

شماره:3356/ 372/211 تاریخ: 01/03/1384 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران نظر به اینکه در خصوص تسری یا عدم تسری مفاد ماده« 3» آیین نامه اجرایی موضوع تبصره«4» قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده«2» آئین نامه موصوف ابهاماتی مطرح گردیده بود، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع به شورای عالی مالیاتی ارجاع که اظهار نظر شماره 394-201 مورخ 23/1/84 شورای مذکور جهت اجرا به پیوست ابلاغ می گردد. حیدری کرد زنگنه شماره:394/201 تاریخ:23/01/1384 پیوست: صورتجلسه گزارش شماره 18645/210 مورخ 26/10/1383 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رئیس کل محترم سازمان حسب ارجاع آن مقام همراه با تصویر نامه شماره 32708-253 مورخ 2/10/83 اداره کل امور مالیاتی شرکت ها در جلسه مورخ 13/11/1383 شورای عالی مالیاتی مطرح است. متن نامه معاونت محترم یاد شده بعد از ذکر عنوان و مقدمه عینا به قرار زیر می باشد: " در مورد تسری یا عدم تسری مفاد ماده 3 آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی دو نظریه به شرح زیر ابراز می شود: الف- ضمانت اجرای حکم ماده 3 آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی (آثار معتبر نبودن صورتهای مالی فاقد گزارش حسابرسی)، در تبصره همان ماده ظاهر و متجلی گردیده است، بدین بیان که ارائه تسهیلات از طرف مراجع مذکور در ماده 3 یاد شده، در مواردی که مستلزم ارائه صورت های مالی باشد، منوط به ارائه گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی موضوع آئین نامه شده است، به عبارت دیگر ما به ازای ارائه صورت های مالی فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی، ممنوعیت ارائه تسهیلاتی است که توسط مراجع مندرج در ماده 3 آئین نامه قابل ارائه می باشد،لذا این بی اعتباری قابل تسری به موارد غیراز استفاده از تسهیلات نبوده و اصولا ناظر به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات که به موجب قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن دارای مقررات مخصوص به خود می باشد نخواهد بود و استناد ماموران مالیاتی به حکم ماده 3 مزبور برای تشخیص علی الرأس موجه به نظر نمی رسد و موارد تشخیص علی الرأس همانست که در ماده 97 قانون مذکور تصریح شده است و لاغیر و گذشته از موارد فوق چون تبصره ماده 3 معطوف به مراجع مذکور در همان ماده است، به لحاظ اصول حقوقی،مراد، مراجعی هستند که تسهیلات ارائه می نمایند، لذا به ملاحظه اینکه سازمان امور مالیاتی کشور علاوه بر اینکه ارائه کننده تسهیلات نیست، چون ماموران آن نیز ملزم به تشخیص درآمد مشمول مالیات بر اساس مصرحات قانون مالیات های مستقیم می باشند، از این جهت نیز نباید سازمان را برای تشخیص درآمد مشمول مالیات تابع حکم مقرر در ماده 3 آئین نامه و بالمال بی اعتبار دانستن صورت های مالی فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی دانست. ب- به موجب ماده 3 آئین نامه موصوف،صورت های مالی اشخاص موضوع ماده 2آئین نامه که حسب مورد فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی باشد، در مراجع مذکور در ماده 3 آئین نامه یاد شده معتبر نمی باشد. لذا سازمان امور مالیاتی کشور چون موسسه دولتی است ملزم به تبعیت از حکم مقرر (معتبر نبودن صورتهای مالی) در این ماده می باشد و معتبر نبودن صورت های مالی مقرر در ماده یاد شده اگرچه به عنوان یکی از موارد تشخیص علی الرأس در ماده 97 قانون مالیات های مستقیم احصاء و تصریح نشده است، لکن با توجه به آئین نامه مورد نظر باید از جمله موارد علی الرأس محسوب گردد. علیهذا با توجه به اهمیت مورد مطروحه و به لحاظ اینکه ادارات امور مالیاتی در این مورد مواجه با ابهام هستند، پیشنهاد می شود موضوع در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح و منتهی به اظهارنظر گردد." اینک شورای عالی مالیاتی با حضور اعضاء امضاء کننده صورتجلسه ضمن مطالعه گزارش مزبور و همچنین نامه اداره کل امور مالیاتی شرکت ها و پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می نمایند: تبصره 1 ماده 272 الحاقی قانون مالیات های مستقیم مشعر بر آن است که در صورت تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم شده بوسیله حسابداران رسمی از سوی مودیان ذیربط ، اداره امور مالیاتی بایستی حسب شرایط مندرج در مقررات مزبور، گزارش تسلیمی را قبول و بر آن اساس برگ تشخیص مالیات صادر نمایند. با این ترتیب مقررات یاد شده متضمن تکلیف و اجبار قانونی مودیان برای ارجاع کار حسابرسی یا بازرسی قانونی به حسابداران رسمی نبوده بلکه مقررات آئین نامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی مصوب هیأت وزیران برای برخی از شرکت ها و موسسات چنین تکلیفی پیش بینی نموده و ضمانت اجرائی آن هم این است که در صورت عدم انجام تکالیف، شرکتها و موسسات مزبور از تسهیلات سازمان های دولتی محروم می گردند،بنابراین تحلیل و اظهار نظر معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان متبوع به شرح بند الف گزارش فوق الاشاره صحیح و قانونی به نظر می رسد، در نتیجه مقررات اخیر و حکم ماده 272 قانون مذکور و تبصره های ذیل آن نافی سایر تکالیف ماموران مالیاتی مقرر در قانون مالیات های مستقیم که در فرآیندمالیاتی به منزله یک قانون خاص وارد بر قوانین عام دیگر می باشند، نخواهد بود و با این اوصاف عدم تسلیم گزارش های حسابرسی مالی و مالیاتی تنظیمی وسیله حسابداران رسمی به تنهایی به منزله ادله قانونی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس نمی باشد و در اینگونه موارد ماموران مالیاتی مربوط مکلف به اقدام بر مبنای مقررات ماده 97 و دیگر احکام قانون مالیات های مستقیم حسب مورد خواهند بود. سید محمود حمیدی محمد رزاقی علی اکبر نور بخش محمد علی سعید زاده اسد اله مرتضوی داریوش آل آقا حسن عباسی پناه غلامرضا نوری اسماعیل ملکان

۲۱۳-۲۸۶-۳۲۲۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۲/۳۱

معتبر

اعلام مالیات و عوارض سالیانه سواری بنز

شماره: 3225/286/213 تاریخ:31/02/1384 احتراما ، در اجرای قسمت اخیر حکم تبصره یک ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22مجلس شورای اسلامی ، بدینوسیله مجموع ارزش گمرکی و حقوقی ورودی خودروی سواری بنزCLS 350 مدل 2005 جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال ، عوارض سالیانه و مالیات و عوارض شماره گذاری برای اجراء در سال 1384 به شرح زیر ابلاغ می گردد:  ​​​​​​​ نوع خودرو مدل ارزش سیف جمع ارزش کمرکی و حقوق ورودی  مالیات نقل و انتقال عوارض سالیانه مالیات و عوارض شماره گذاری مالیات عوارض سواری بنز CLS 350 2005 000/000/492 000/000/984 000/840/9 000/984 000/680/19 000/840/9 حیدری کرد زنگنه حیدری کردزنگنه

۳۲۰۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۲/۳۱

نامشخص

در ابلاغ اوراق مالیاتی مفاد مواد 203 و 204 رعایت گردد

شماره:3205 تاریخ:31/02/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی به طوریکه در پرونده های مختلف مالیاتی مشاهده می شود، بعضی از مأموران ابلاغ و یا مسئولین مالیاتی که امر ابلاغ را نیز خود عهده دار می باشند، توجه کافی به حکم مواد 203و204 قانون مالیات های مستقیم نمی نمایند، تا آنجا که از مندرجات جداول ذیل اوراق مالیاتی مشکل بتوان صحت و یا عدم صحت ابلاغ اوراق مذکور را استنباط نمود، در حالیکه آثار و عواقب امر ابلاغ بر کسی پوشیده نیست و چه بسا کمترین بی دقتی در این خصوص موجبات تضییع حق مودیان محترم و یا دولت را فراهم آورد، لذا با عنایت به اهمیت موضوع مقرر می دارد مأموران و متصدیان ابلاغ و به نوبه خود روسا و مسئولین دستورات زیر را دقیقا به موقع اجرا بگذارند: 1- مأموران یاد شده تمامی مساعی خود را برای دسترسی به خود مودی یا حسب مورد مدیران مسئول ذیربط بکار بندند و در صورت عدم توفیق به ملاقات با نامبردگان، اقدام به ابلاغ به یکی از بستگان (در مورد اشخاص حقیقی) و یا مستخدمین نمایند و نهایتا در صورت ضرورت ابلاغ غیابی (قانونی) طبق تبصره 1 ماده 203، اولا اطلاعات لازم موضوع ماده 204 را به طور دقیق در جای خود درج ، ثانیا در هر روز موارد ابلاغ قانونی را با قید فهرست مودیان و شرح مراجعات و ساعات مراجعه مربوط به هر یک ازآنها به رئیس واحد مالیاتی مربوط گزارش دهند و روسای مزبور موظفند با بازرسی و رسیدگی های لازم از صحت اینگونه ابلاغ اوراق مالیاتی کسب اطمینان بنمایند. 2- در مراجعه برای ابلاغ ، اوقات کاری موسسات را باید مد نظر قرار داده و بطور کلی در وقت وزمان مناسب برای ابلاغ به محل کار یا سکونت یا ملک محل ابلاغ مراجعه کنند. 3- مأموران حق قلم زدن و مخدوش کردن مندرجات جداول مربوط به ابلاغ را ندارند و اگر ناگزیر به اصلاح این مندرجات باشند، بایستی دلایل خود را طی گزارش موضوع بند 1 این بخشنامه به رئیس متبوع اطلاع نمایند. 4- ضمن آنکه تمامی اطلاعات مورد حکم قانون بایستی در مورد ابلاغ در جداول مربوط قید شود، بدینوسیله مأموران ذیربط را موظف می نمایند که اطلاعات مذکور را بطور خوانا و پررنگ و با پرهیز از بکار بردن خط شکسته درج کنند، در غیر این صورت و در هر یک از موارد تخلف، روسای مربوط مکلف خواهند بود آنها را بازخواست و عنداللزوم مورد تعقیب انتظامی قرار دهند. مدیران کل امور مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه را عهده دار بوده، در صورت مشاهده هر گونه عیب و نقص با متخلفین و مقصرین بطور قاطع برخورد خواهد نمود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

۳۲۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۲/۳۱

نامشخص

2% مانده مطالبات 83 و بعد بانکها جزء هزینه های قابل قبول است

شماره:3239 تاریخ:31/02/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251مکرر در اجرای تبصره یک ماده 148قانون مالبات های مستقیم مصوب 3/12/1366و اصلاحیه های بعدی آن با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت ذیل پیشنهاد شماره 1475/319/230مورخ 7/2/1384این سازمان،بدینوسیله به اطلاع می رساند: معادل دو درصد از مانده مطالبات عملکرد سال 1383و به بعد بانک ها نسبت به سال قبل (مابه التفاوت مانده مطالبات)به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی خواهد بود. ضمنا دو درصد مذکور شامل مطالبات بانک ها از دولت، شرکت های دولتی، سازمانهای دولتی،نهادها و بنیادهای عمومی غیر دولتی نخواهد بود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

۳۱۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۲/۲۸

نامشخص

رفع ممنوعیت خروج از کشور اشخاص بند 2 بخشنامه 33811

شماره:3128 تاریخ:28/02/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پیرو بخشنامه شماره 33811/3532/230 مورخ 25/6/1382، به منظور رفاه حال و رفع مشکل مودیان مالیاتی مقرر می شود: مشخصات و وضعیت اشخاصی را که قبل از صدور بخشنامه مزبور، در اجرای ماده 202 قانون مالیات های مستقیم به درخواست آن اداره کل ممنوع الخروج شده اند به فوریت مورد بررسی مجدد قرار داده و در رفع ممنوعیت خروج از کشور اشخاص موضوع اجزاء بند 2 بخشنامه مزبور اقدام و نتیجه را حداکثر تا 21/3/1384 به دفتر اینجانب اعلام نمایند. حیدری کردزنگنه شماره :33811/3532/230 تاریخ :25/06/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی ادارات کل ستادی امور مالیاتی تهران و استانها دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پیرو دستورالعمل شماره 54078 مورخ 15/9/80 و در راستای رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور در جهت احترام و تکریم مودیان و بنا به اختیارات حاصل از ماده 202قانون مالیاتهای مستقیم مقرر میدارد: 1- با توجه به احاطه وظیفه انجام امور مربوط به برقراری یا رفع ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی , ادارات کل مالیاتی ضمن ملحوظ داشتن مراتب ، کما فی السابق از مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه خودداری و کلیه درخواست های مربوطه را جهت تمرکز امور به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نمایند. 2- ادارات کل مالیاتی از درخواست ممنوعیت خروج از کشور در مورد اشخاص ذیل اجتناب نمایند: الف) اشخاصی که اموال و دارائیهای آنها در اجرای حکم حکومتی حضرت امام خمینی (ره) و با احکام قطعی دادگاهها و با قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و با سایر قوانین موضوعه مصادره یا ملی اعلام گردیده و با بهره برداری ازآنها به جهت قانونی از عهده مالک خارج شده باشد, مشروط براینکه ایجاد بدهی مالیاتی ناشی از تعلق مالیات به همان اموال ودارائیها با درآمد مربوط به آنها باشد. ب) ورشکستگان براساس گواهی اداره تصفیه امور ورشکستگی ج) اشخاصی که بدهی آنها مالیاتی نبوده و صرفا وظیفه وصول آن بدهیها در اجرای ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین موضوعه به وزارت اموراقتصادی و دارائی با سازمان مالیاتی کشور احاطه شده باشد. د)مدیرومدیران مسئول اشخاص حقوقی دولتی , نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای تحت پوشش آنها به استثنای مدیران موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 و تبصره 1 ذیل آن و اصلاحات بعدی . ه) اشخاصی که به عنوان مدیر یا مدیر مسئول اشخاص حقوقی غیر دولتی و شرکتهای وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نسبت به انجام تکالیف و وظایف قانونی خود ( از جمله تسلیم بموقع اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات سود ابرازی و سایر مالیاتهای قطعی و ابلاغ شده در دوران مدیریت خود همراه با مالیاتهایی که مکلف به کسر و ایصال آن بوده ) اقدام نموده باشند و اسناد پرداختی امضاء شده توسط آنها برگشت و با واخواهی و نکول نشده باشد. ر) کلیه بدهکاران مالیاتی و مدیر و مدیران مسئول اشخاص حقوقی که به میزان بدهی مالیاتی قطعی شده آنها، حسب مورد، از اموال و دارائیهای شخص حقیقی و حقوقی در توقیف و بازداشت واحد اجرائیات بوده و معارضی نداشته باشد. ز) اشخاصی که به میزان بدهی مالیاتی قطعی شده نسبت به معرفی وثیقه ملکی با ارائه ضمانت نامه بانکی پا واریز وجه نقد به حساب سپره (بنفع سازمان امور مالیاتی کشور) با رسررسید و حداکثر مهلت یکساله اقدام نموده باشند. 3- گزارش مربوط به رفع ممنوعیت اشخاصی که مشمول مفاد این دستور العمل نبوده لکن از جهت اضطرار یا دفع ضرر محتمل , مستلزم اتخاذ تصمیم می باشد با ذکر دلایل توجیهی به دفتر اینجانب ارسال تا اقدام مقتضی بعمل آید . 4- دادستانی انتظامی مالیاتی به شکایات و درخواست های رفع ممنوعیت اشخاصی که در اجرای ماده 202 ق .م.م ممنوع الخروج شده اند بفوریت رسیدگی و با رعایت دستورالعمل فوق الاشاره و به دستورالعمل نسبت به ایفاء ممنوعیت خروج از کشور یا پیشنهاد رفع ممنوعیت اقدام و نتیجه را به اطلاع شاکی خواهد رساند. عیسی شهسوار خجسته

۲۱۴-۲۳۵-۳۰۷۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۲/۲۷

نامشخص

موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان

شماره: 214-235-3073 تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲/۲۷  احتراما قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان مصوب 1382/10/23 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1383/10/26 (مطابق با 15ژانویه 2005میلادی ) لازم الاجرا گردیده و مقررات آن در مورد مالیاتهای تکلیفی از 1383/11/26 (مطابق با 14فوریه 2005میلادی ) و در مورد سایر مالیاتهای موضوع این موافقتنامه در جمهوری اسلامی ایران از اول فروردین ماه 1384 (مطابق با 21مارس 2005میلادی) و در جمهوری ازبکستان از اول ژانویه 2006 میلادی (مطابق با 11 دی ماه 1384) نافذ خواهد شد جهت اطلاع ، اجرا و اقدام لازم ارسال می گردد. مقتضی است به واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجرا شدن آن در مورد اتباع و مقیمین دولت جمهوری ازبکستان و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سال آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی ، مشخصات مودی و میزان مالیات مربوط با مقررات موافقتنامه مذکور را تهیه و به دفتر قراردادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند.    علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی

۲۹۷۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۴/۰۲/۲۷

معتبر

مقررات مزبور را برای عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل به شرح ذیل

شماره: 2972 تاریخ: 1384/02/27 پیوست: بسمه تعالی اداره کل امورمالیاتی استان            شورایعالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی                     هیات عالی انتظامی مالیاتی دفترفنی مالیاتی                          دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر سازمان امورمالیاتی کشور در راستای گسترش و توسعه فرهنگ خوداظهاری مالیات و مشارکت هرچه بیشتر صاحبان مشاغل و تعامل با تشکل های صنفی، مصمم است با اجرای تمهیدات قانونی و با استفاده از تجربیات اجرای مقررات ماده (158) قانون مالیات های مستقیم در منبع مشاغل طی سنوات گذشته، مقررات مزبور را برای عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل به شرح ذیل به مورد اجراء گذارد لذا ادارات کل امورمالیاتی مکلفند به ترتیب ذیل اقدام نمایند: الف) نصاب های پذیرش و انتخاب نمونه اظهارنامه های عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل: ردیف شرح مورد پذیرش نمونه انتخابی ( درصد) 1 ردیفهای (1) الی (7) به استثناء بند(5) موضوع بند (الف) ماده (96) قانون مالیاتهای مستقیم  -  100 2 سایر ردیفهای مشاغل با (الف) و کلیه ردیفهای مشاغل بند(ب) و همچنین صاحبان مشاغل بند(ج) موضوع مواد (95) و (96) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح: * در مورد مودیانی که مالیات عملکرد سال 1382 آنها به هر دلیل ازطریق رسیدگی، تشخیص و قطعی گردیده است چنانچه مالیات ابزاری عملکرد سال 1383 آنان با (10درصد) افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1382 اظهارشود. * چنانچه اظهارنامه عملکرد سال 1382 آنان بدون رسیدگی مورد قبول واقع شده باشد و مالیات عملکرد سال 1383 آنها با (20درصد) افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1382 اظهارشود. 95 95 5 5 توجه: 1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1382 صاحبان مشاغل حداکثر تا پایان خرداد ماه 1384 رسیدگی و قطعی گردد به نحوی که صاحبان محترم مشاغل بتوانند از مزایای خوداظهاری مالیاتی این بخشنامه استفاده نمایند. 2- آن تعداد از اظهارنامه های صاحبان مشاغل که شروع فعالیت آنها در سال 1383 بوده و برای اولین بار اظهارنامه مالیاتی تسلیم می نمایند کلا مورد رسیدگی قرارگیرند. 3- اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغلی که داوطلبانه مالیات ابرازی آنها بیش از نصابهای فوق الذکر می باشد مشمول روش خوداظهاری مالیاتی می باشد. 4- اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغلی که مالیات ابزاری آنان کمتر از نصاب های فوق الذکر می باشد، از شمول ماده (158) قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و صددرصد آنان مورد رسیدگی قرارگیرد. 5- آن تعداد از صاحبان مشاغل موضوع بند(ج) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم که براساس اظهارنامه تسلیمی، خود، شریک و یا شرکاء خود را مورد برای عملکرد سال 1383 معاف از پرداخت مالیات دانسته اند و پرونده مالیاتی عملکرد سالهای 1381 و 1382 آنان ازطریق رسیدگی واحد مالیاتی از پرداخت مالیات معاف شده است و هیچگونه تغییری در فعالیت و یا تعداد شرکاء بوجود نیامده باشد فقط به میزان پنج درصد از این گونه از اظهارنامه ها مورد رسیدگی قرارگیرد. 6- به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل مقرر می شود حداقل پیش پرداخت مالیات به میزان 30 درصد به طور نقد دریافت و مابقی مالیات حداکثر تا پایان آبان ماه 1384 به صورت ماهانه تقسیط شود. تسهیلات یادشده شامل کلیه صاحبان مشاغل اعم از اینکه اظهارنامه تسلیمی آنان منطبق با شرایط و نصاب های مذکور باشد یا نباشد، خواهدبود و ماموران مالیاتی مربوط مکلف به دریافت اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی و (تقسیط) مالیات متعلق به شرح فوق می باشند. ضمنا، وجوهی که دستگاه های موضوع ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم از دریافتی پزشکان به طور علی الحساب کسر نموده و به حسابهای مالیاتی واریز نموده اند را جزء پیش پرداخت سی درصد نقد پزشکان و سایر مشاغل پزشکی منظور خواهدشد. تبصره: به منظور تسریع و تسهیل در حل و فصل اختلافات مالیاتی جهت مشاغل مختلف موافقت گردید که پرونده های مورد اختلاف در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خاص مطرح گردد. 7- حسب درخواست مجامع امورصنفی، اتحادیه ها و تشکلهای حرفه ای مبنی بر برقراری تسهیلات قانونی به منظور تسویه بدهی های معوقه مالیاتی صاحبان محترم مشاغل و مشارکت هرچه بیشتر آنان در روش خوداظهاری مالیات، درصورتی که: 1-7- اشخاص حقیقی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383 منابع مشاغل و مستغلات خود را موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند. 2-7- سی درصد بدهی معوق مالیاتی عملکرد سنوات لغایت 1380 خود را همراه اظهارنامه منابع مالیاتی مذکور پرداخت نمایند و مابقی را حداکثر تا پایان آبان ماه سالجاری تقسیط نمایند. 3-7- بدهی معوق مالیاتی آنان برای هر سال عملکرد بیش از مبلغ 5/000/000 ریال نباشد. جرایم مالیاتی بدهی های مذکور با رعایت مفاد ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم کلا بخشوده شود. ب) نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه های عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل 1 ادارات کل امورمالیاتی مکلفند به تشکیل کارگروه هایی متشکل از مدیرکل امورمالیاتی، معاون مالیاتی، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، روسای امورمالیاتی مربوط و نمایندگان تشکلهای صنفی مربوط در مراکز استانها و معاون مالیاتی، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی(مستقر در استان)، روسای امورمالیاتی یا رییس گروه مالیاتی و نمایندگان تشکلهای صنفی یا مراجع ذیربط مربوط حسب مورد در سایر شهرستانها، حداکثر تا پایان مردادماه سال 1384 اقدام نمایند. 2. ماموران مالیاتی ذیربط مکلفند اظهارنامه های تسلیمی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل را با شرایط و نصاب مقرر در این بخشنامه انطباق داده و فهرستی از اظهارنامه های مشمول روش خوداظهاری موضوع ماده (158) قانون مالیاتهای مستقیم را به تفکیک گروه های شغلی(الف، ب، ج) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم تهیه و حداکثر تا پانزدهم شهریور سال 1384 پس از تایید رییس گروه و رییس امورمالیاتی ذیربط در اختیار کارگروه فوق الذکر قراردهند. 3. کارگروه های یادشده مکلفند حداکثر ظرف مدت پانزدهم روز از دریافت فهرست های مذکور، پرونده های مشمول انتخاب نمونه را به صورت مسلسل شماره گذاری نموده و به قید قرعه نمونه ها را حسب نصاب های مقرر انتخاب و مراقب را در پنج نسخه صورتمجلس نموده و به ترتیب ذیل اقدام نمایند: نسخه اول برای رسیدگی و انجام اقدامات لازم به واحدهای مالیاتی مربوط تسلیم شود. پ نسخه دوم برای اطلاع و تهیه برنامه زمانبندی به مدیریت اداره کل تسلیم گردد. نسخه سوم ازطریق نمابر شماره 8579206 به دفتر امورتشخیص مالیاتی حوزه معاونت عملیاتی سازمان ارسال شود. نسخه چهارم به نماینده تشکلهای صنفی مربوط تسلیم گردد. نسخه پنجم به نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی تسلیم شود. ادارات کل امورمالیاتی موظف به اعمال نظارت های لازم به منظور رعایت حد نصاب های مذکور بوده به نحوی که انتخاب نمونه اظهارنامه ها از نصاب های مقرر بیشتر نشود. 4 آن تعداد از پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل که در اجرای ماده (158) قانون مالیاتهای مستقیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سنوات 1381 و 1382 آنان به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرارگرفته اند، مشمول انتخاب نمونه برای عملکرد سال 1383 نبوده و چنانچه اظهارنامه تسلیمی عملکرد مذکور آنان منطبق با شرایط این دستورالعمل باشد مورد پذیرش قرارگیرد. پ)ترتیبات رسیدگی اظهارنامه سال 1383 صاحبان مشاغل 1- در مورد اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل مورد پذیرش واقع میشود واحدهای مالیاتی مکلفند مراتب را به رییس گروه مربوط گزارش و پس از تایید نامبرده، حداکثر تا پایان مهرسال 1384 برگ قطعی مالیات را صادر و در اسرع وقت به مودیان مربوط ابلاغ نمایند. 2- درخصوص اظهارنامه های مالیاتی غملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل که به عنوان نمونه انتخاب شده اند، ماموران مالیاتی ذیربط مکلفند اظهارنامه مذکور را مورد رسیدگی قرارداده و به ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده مالیاتی آنها تا پایان دی ماه سال 1384 قطعی و مالیات متعلق نیز تا پایان بهمن ماه همان سال به حیطه وصول درآید. 3- اظهارناه مالیاتی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل که مشمول مقررات ماده (158) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده اند، مورد رسیدگی لازم قرارگرفته و ترتیبی اتخاذ شود که پرونده های مالیاتی آنان به شرح بند(2) فوق قطعی و مالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید. 4- ادارات کل امورمالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1383 آن گروه از صاحبان مشاغل را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرارداده و ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1384، پرونده مالیاتی عملکرد یادشده آنان قطعی و مالیات متعلق تا پایان سال 1384 به حیطه وصول درآید. 5- گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم که برای صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) قانون مذکور تهیه گردیده، مشمول خوداظهاری ماده (158) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و میبایست وفق مقررات موضوعه اقدام گردد. 6- کلیه نصاب های مربوط به افزایش مالیات مقرر در قسمت جدول(الف) این دستورالعمل بنا به پیشنهاد مدیران کل امورمالیاتی و موافقت رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور قابل تعدیل می باشد. هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مودی، درآمد یا فعالیتهای انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیتها با رعایت ماده (157) قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهدشد. 8) به استناد مفاد ماده (158) قانون مالیاتهای مستقیم آن بخش از اظهارنامه های مالیاتی که مورد پذیرش قرارمیگیرند قطعی بوده و ماموران مالیاتی حق رسیدگی و درخواست ارائه اسناد و مدارک و مطالبه جرایم از این حیث را نخواهندداشت. 9. هرگاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1382 صاحبان مشاغل براساس فعالیت مودی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، ابتدا میبایست مالیات قطعی شده برای یکسال تمام محاسبه و سپس نصاب های پذیرش مندرج در جدول بند(الف) این بخشنامه اعمال گردد. 10. ادارت کل امورمالیاتی مکلفند تمام مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق و ترغیب صاحبان مشاغل و جلب مشارکت موثر آنان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383 مصروف نمایند تا مودیان محترم مالیاتی از شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی به منظور برخورداری از معافیت ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم اطلاع حاصل نمایند. لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا با همکاری و هماهنگی مجامع، اتحادیه و انجمن های تخصصی صنفی، اظهارنامه های مالیاتی صاحبان مشاغل توزیع و راهنمایی های لازم درخصوص تنظیم و تسلیم آن به عمل آید. ضمنا، قبض بانکی پرداخت مالیات حاوی اطلاعات هویتی صاحبان مشاغل، شماره حساب مالیاتی مربوط و بدون درج مبلغ مالیات برای کلیه پرونده های مشاغل ابوابجمعی صادر و به همراه اظهارنامه های یادشده به مراجع مذکور تحویل شود. مدیران کل امورمالیاتی موظفند روش نظارت خود را در اجرای این بخشنامه به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده با دقت و صحت لازم، اجراء و ضمن رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم موجبات جلب اعتماد و افزایش رضایت مندی مودیان محترم مالیاتی را فراهم نمایند. دکترسیدشهاب الدین صدر رییس کل سازمان نظام پزشکی غلامرضا حیدری کردزنگنه رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور دکترعلی زالی معاون فنی علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی دکترحسن هویدا معاون رفاهی اجتماعی علی اصغر صراف معاون امورمالیاتی تهران محمدعلی بیگ پور معاون عملیاتی غلامعلی فروزش مدیرکل امورمالیاتی استان تهران

۲۸۶۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۲/۲۶

نامشخص

حوزه دریافت کننده مالیات تکلیفی قبوض را به حوزه ذیربط ارسال نمایند

شماره:2869 تاریخ:26/02/1384 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی سازمان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابرسان رسمی ایران پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه در خصوص کسر و ایصال مالیات های تکلیفی موضوع تبصره (2) ماده (103)، مواد (104)و(107) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، در اجرای مشکلاتی برای کارفرمایان، پیمانکاران و ادارات امور مالیاتی در هنگام احتساب مالیات های تکلیفی و استرداد احتمالی آن وجود دارد، لذا به منظور سهولت در انجام تکالیف قانونی و جلوگیری از تطویل مراحل اجرایی ذیربط ضمن تأیید بر اجرای مفاد بندهای (2) و(3) بخشنامه شماره 37002-7123-4/30 مورخ 7/8/79 ، بدینوسیله مقرر می دارد: واحدهای مالیاتی دریافت کننده مالیات های تکلیفی مکلفند تصویر قبوض مالیات های پرداخت شده را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت قبوض مذکور با تأیید مبالغ مالیاتی متعلق به هر پیمانکار یا دریافت کنندگان وجوه به واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد آنان ارسال نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود. دادستانی انتظامی مالیاتی نیز بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت خواهد داشت. این بخشنامه براساس بخشنامه شماره 5990 مورخ 6/4/1384 کان لم یکن اعلام می گردد. غلامرضاحیدری کردزنگنه

۳۵۶بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۴/۰۲/۲۵

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 356 مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۵; بررسی شیوه‌های نظارتی و الزامات احتیاطی بازار بین بانکی ( ترجمه سندی از کمیته نظارت بانکی بال )

شماره : مب ٫ ۳۵۶ تاریخ: ۱۳۸۴٫۲٫۲۵ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسه اعتباری توسعه کتابخانه پژوهشکده پولی و بانکی ادارات نظارت اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی و اداره اعتبارات ارسال گردید. احتراما، چنانکه استحضار دارند مقررات و ضوابط بازار بین بانکی ریالی مراحل نهایی خود را در این بانک میگذراند و امید میرود در آینده نزدیک جهت اجرا به نظام بانکی کشور اعلام گردد. تائید میفرمایند که مهمترین خصیصه بازارهای بین بانکی تامین نیازهای کوتاه مدت بانکها و موسسات اعتباری تعریف شده است ولی باید در نظر داشت این بازار در عین حال که به سیال شدن جریان وجوه بین بانکی کمک میکند میتواند منشاء اصلی انتقال مشکلات بانکها به یکدیگر محسوب شود. این مساله به ویژه از جهت در هم تنیدگی فعالیت بانکها نیازمند به کارگیری تدابیر احتیاطی برای پیشگیری از مخاطرات بازار میباشد. آنچه مسلم است آشنایی هرچه بیشتر سیستم بانکی با کارکرد و نیازهای این بازار به ویژه قبل از آغاز به کار آن بسیار مفید است. از این رو حوزه نظارت این بانک در صدد برآمد که مجموعه ای را تحت عنوان بررسی شیوه های نظارتی و الزامات احتیاطی بازار بین بانکی به منظور بهره مندی از تجربیات کشورهایی که از نظر تدوین ضوابط احتیاطی و مقرراتی در زمره پیشرفته ترین کشورها قرار دارند گرداوری و تهیه نماید. وجود سیستم کارآمد کنترلهای داخلی بانکها که مبتنی بر ضوابط اعتباری و احتیاطی کافی و لازم باشد و نیز مقررات احتیاطی و نظارت دقیق و مستمر بانک مرکزی از ضروریات حفظ سلامت و ثبات بازار بین بانکی محسوب می گردد. امید است مطالعه این مجموعه که حاوی نکات ارزشمندی است هر چه بیشتر به آن بانک برای ایجاد بسترهای لازم برای فعالیت در این بازار کمک کند. خواهشمند است دستور فرمایید این مجموعه به منظور بهره برداری در اختیار کلیه واحدهای ذیربط قرار گیرد. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بررسی شیوه های نظارتی و الزامات احتیاطی بازار بین بانکی مطالعه موردی انگلستان و ایالات متحده آمریکا ترجمه و گردآوری : صدیقه رهبر شمس کار گروه مطالعاتی بانکی و اعتباری اسفند ۱۳۸۳ فهرست مطالب صفحه پیشگفتار (مترجم) فصل اول اکسپوژرهای بین بانکی و الزامات خطر سیستمی مقدمه سپرده گذاری بانکها در بازار بین بانکی انگلستان نگرش نظارتی و احتیاطی به بازار سپرده گذاری بین بانکی ریسک ارزی بازارهای ابزارهای مشتقه اکسپوژرهای ناشی از فعالیتهای غیربانکی اکسپوژرهای بین المللی بازارهای سرمایه ارتباطات پویا تسری مشکلات فصل دوم مروری بر یک بررسی تحقیقی در مورد بازار بین بانکی انگلستان (دسامبر (۲۰۰۲) مقدمه گمانه زنی اکسپوژرهای دوجانبه ساز و کار انتشار مشکلات در سیستم بانکی نتایج بررسی انجام شده ۱۸ ۱۹ ۲۱ صفحه ورشکستگی چند گانه مدل اول ورشکستگی چند گانه مدل دوم تضعیف سیستم بانکی نتیجه ضمیمه گمانه زنی اکسپوژرهای دوجانبه بر مبنای اطلاعات ناکامل (ناقص) ۳۰ فصل سوم مقررات نظارتی فدرال رزرو بانک ایالات متحده آمریکا برای بازار بین بانکی تعهدات بین بانکی مقدمه مقررات F مقررات احتیاطی بخش (۲۰۶٫۳) اکسپوژر اعتباری بخش (۲۰۶٫۴) ضمیمه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه سرمایه نظارتی فصل چهارم نسبتهای پیشنهادی برای کنترل ریسک موجود در بازار بین بانکی کفایت سرمایه ریسک نقدینگی نسبتهای مربوط به محاسبه تسهیلات کلان تمرکز بانک بر سپرده های بازار بین بانکی ماخذ «بسمه تعالی» پیشگفتار مهمترین کارکرد بازار بین بانکی تامین نیازهای کوتاه مدت واسطه های مالی تعریف شده است. در اوایل دهه ۱۳۸۰، بازاری تحت عنوان بازار بین بانکی ارزی در کشور ایجاد گردید همانگونه که از نام آن بر می آید این بازار صرفا در چارچوب انجام معاملات ارز فعالیت می کند. در حال حاضر تامین نیازهای کوتاه مدت بانکها بر حسب پول ملی یکی از مهم ترین دغدغه های موجود در سیستم بانکی کشور محسوب میگردد به منظور از بین بردن این مضیقه شورای پول و اعتبار به عنوان عالی ترین مرجع پولی کشور موافقت خود را با تشکیل بازار بین بانکی ریالی اعلام نمود. پس از تصویب دستورالعمل اجرایی بازار مذکور قرار است این بازار در آینده نزدیک فعالیت خود را آغاز نماید آنچه حائز اهمیت است انجام پیش بینیهای لازم در چارچوب ضوابط و مقررات احتیاطی برای کنترل ریسکهای موجود در بازار بین بانکی اعم از ریالی و ارزی است زیرا در هم تنیدگی و پیچیدگی فعالیت این بازار به نحوی است که میتواند مجرایی برای انتقال مشکلات یک بانک به بانک دیگر و نیز به کل سیستم بانکی باشد. یکی از بهترین روشها آشنایی و بهره برداری از تجربیات و نیز مقررات احتیاطی تدوین شده توسط مقامات نظارتی سایر کشورها است. مقالات مجموعه حاضر با دیدگاه فوق ارائه شده است تلاش بر این است که ضمن آشنا نمودن خواننده با ادبیات رایج در بازار بین بانکی نکات حائز اهمیت در آن بازار عمدتا از دیدگاه نظارتی و مقرراتی طرح شود. از این رو تجربه انگلستان در این بازار به عنوان کشوری که مقر یکی از مهمترین و فعال ترین مراکز مالی است و ایالات متحده به دلیل برخورداری از پیشینه نظارتی و مقرراتی جامع صنعت بانکداری آن انتخاب گردید. فصل اول نکاتی را در رابطه با اکسپوژرهای بانکها در بازار بین بانکی و نیز ریسکهای شناسایی شده در آن ارائه مینماید. در فصل دوم نحوه بررسی و کنترل اکسپوژرهای بین بانکی با استفاده از مدلهای پیشنهادی مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل سوم مقررات فدرال رزرو آمریکا در خصوص بازار بین بانکی به طور کامل ارائه میشود این فصل حاوی نکات مهم و مفیدی برای بانکها و نیز مقامات نظارتی است. در فصل چهارم نسبتهایی ارائه میگردد که محاسبه و پیگیری روند آنها و نیز مقایسه آنها با گروههای همسان میتوانند ابزارهای مفیدی برای درک وضعیت بانکهای فعال در این بازار و نیز برای کنترل ریسک آنها محسوب گردد. صدیقه رهبر شمس کار اسفند ۱۳۸۳ TT فصل اول اکسپوژرهای بین بانکی بانکهای انگلیسی و الزامات خطر سیستمی اکسپوژرهای بین بانکی بانکهای انگلیسی و الزامات خطر سیستمی مقدمه ارتباط تنگاتنگ بین موسسات مالی به ویژه بانکها، لازمه کارکرد موثر واسطه گری مالی است وجود یک بازار بین بانکی کارآ میتواند ابزاری موثر برای انتقال نقدینگی موسسات مالی دارای مازاد به موسسات دارای کسری باشد بدین ترتیب که یک بانک میتواند مازاد وجوه خود را نزد بانک دیگری که دارای کسری است سپرده گذاری نماید و در صورت وجود کسری نیز می تواند از طریق دریافت وام وجوه مورد نیاز خود را تامین کند سیال بودن جریانهای مازاد و کسری در بازارهای پول برای اجرای سیاست پولی کارآمد بسیار حیاتی است. البته در فرآیند این معاملات بانکها اکسپوزرهای قابل توجهی نسبت به یکدیگر پیدا میکنند که در شرایط عادی ممکن است آنها را با هیچ مشکلی مواجه نکند ولی باید توجه داشت که بهم پیوستگی عملیات بانکها در شرایط غیر مترقبه خود میتواند نقشی تخریبی ایفاء نماید به این مفهوم که مشکلات مالی یک بانک را به بانک دیگر منتقل و یا در کل سیستم منتشر نماید از این رو درباره اندازه این اکسپوژرها همواره سئوالاتی در رابطه با کفایت سرمایه بانکها مطرح است. شناخت راههایی که از طریق آنها بحرانهای مالی منتقل میشوند برای حفظ ثبات مالی اهمیت حائز توجهی دارد اکسپوژر بین بانکها میتواند اشکال متفاوتی داشته باشد. عدم پوشش اکسپوژرهای مستقیم بین بانکها عامل اصلی بی ثباتی در این بازار است. این موضوع زمانی اهمیت می یابد که با ورشکستگی یک بانک در بازار افکار عمومی نسبت به سلامت سایر بانکهایی که فعالیتهای مشابه دارند، دچار تردید شود. ۱ اکسپوژر مستقیم به این مفهوم است که ورشکستگی یکی از بانکها زیانهای قابل توجهی را متوجه .نماید )Counterparties شرکای تجاری متقابل آن تحقیقات متعددی در زمینه نحوه تاثیر گذاری بانکها بر یکدیگر در بازار بین بانکی انجام شده است. به عنوان مثال نتیجه تحقیقی که در سال ۱۹۹۸ در مورد بانکهای سوئیسی انجام شده نشان میدهد که فراگیری بحران در سیستم بانکی سوئیس فقط در شرایطی رخ میدهد که یکی از چهار بانک بزرگ آن کشور ورشکست شود در آن صورت اثرگذاری جدی است و فقط تعداد محدودی بانک پس از این تکانه امکان بقا خواهند یافت. در سال ۲۰۰۲ تجزیه و تحلیل دیگری نیز در مورد بانکهای آلمان انجام شد. یافته های این بررسی نشان میدهد که تکانه ناشی از ورشکستگی یک بانک، معمولا ورشکستگی های دیگری را در پی خواهد داشت ولی تعداد بانکهایی که صدمه می بینند کمتر از ۱ کل بانکهای سیستم بانکی است. البته در بدبینانه ترین حالت ورشکستگی یک بانک بزرگ بر %۷۵ مجموع سیستم بانکی تاثیر گذار خواهد بود. بررسی انجام شده در سال ۱۹۹۹ در مورد ایالات متحده آمریکا حاکی از این است. که ورشکستگی یک بانک بزرگ اثر سیستمی اندکی بر سایر بانکها خواهد داشت. بدین مفهوم که ورشکستگی بانکهای حائز اهمیت تر فقط بر تعداد کمی از بانکهایی که کمتر از ۱ داراییهای سیستم بانکی را در اختیار دارند اثر خواهد داشت. در انگلستان بازار بین بانکی شدیدا متمرکز است بین ۹۰-۷۰ درصد کل وام دهی در بازار بین بانکی فقط توسط ۱۵ بانک فعال انگلیسی انجام میشود بنابراین معدودی از بانکهای بزرگ و تعداد بیشتری بانکهای کوچک نزد یکدیگر سپرده گذاری میکنند به این ترتیب علاوه بر وجود اکسپوژر بین بانکهای بزرگتری که نقش اصلی را در سیستم پرداخت ایفاء می کنند اثرات تعاملی نیز بین این تعداد محدود که نقش عمده ای را در بازار ایفا میکنند با تعداد قابل ملاحظه ای از بانکهای کوچک تر ایجاد میشود. بانکها طی انجام معاملات در بازار بین بانکی از طریق سیستمهای پرداخت و تسویه اوراق بهادار، تسویه ارز در معاملات ابزارهای مشتقه به ویژه سوآپ نسبت به یکدیگر اکسپوژر پیدا میکنند. از اواسط دهه ۱۹۹۰ اکسپوژرهای تضمین نشده به تضمین شده تغییر یافتند. به این ترتیب به دلیل تضمین کامل بانکها تا حدی خطر طرف مقابل کاهش داده شد با افزایش کاربرد وثیقه در بازارهای سرمایه از اکسپوژرهای مستقیم بانکها نسبت به یکدیگر کاسته شد. اکسپوژرهای مستقیم بانکها عمدتا از چهار منبع نشات می گیرد. سیستم های پرداخت تا چند سال پیش بسیاری از کشورها از جمله انگلستان تا سال (۱۹۹۶) سیستم پرداخت مبالغ کلان را بر اساس خالص کردن تعهدات پرداخت متقابل در پایان روز تسویه انجام می دادند. به این ترتیب که دستور پرداختها طی روز ارسال میگردید و در پایان روز کاری خالص مبلغ متعلق به هر بانک در سیستم به حسابهای بانک نزد بانک مرکزی انتقال می یافت در این حالت هنگامی که یک بانک طی یک روز کاری توان بازپرداخت تعهدات خود را نداشت (Insolvent) خطر قابل ملاحظه ای را به سایر بانکهای عضو سیستم تسویه منتقل می کرد. در سیستم فعلی تسویه (RTGS) پرداخت مبالغ کلان طی روز بین بانکهای عضو سیستم تسویه و در کلیه حسابهای نزد بانک مرکزی انجام میشود. البته ترتیبات سیستم RTGS خطر اعتباری بانکهایی را که مستقیما عضو این سیستم نیستند حذف نمی کند. چنین بانکهایی باید مانده حسابهای خود را نزد یکی از بانکهای عضو نگهداری نموده پرداختها را نیز از طریق بانک مربوطه انجام دهند. -Clearing banks. 2-Real-Time Gross Settlement. بانکهای انگلیسی عضو سیستم های پرداخت بین المللی نیستند، آنها پرداختهایشان را از طریق حسابهای Nostro نزد سایر بانکهای خارج از انگلستان انجام می دهند. در بیشتر کشورها از جمله انگلستان تسویه در بازارهای عمده فروشی اوراق بهادار در مقابل جریانات پولی روزانه بانک مرکزی انجام نمیشود در انگلستان تحویل اوراق قرضه دولتی و سهام در مقابل تضمین پرداختهای بانکهای تسویه انجام میشود تضمین های مذکور اطمینان میدهد که فروشنده اوراق بهادار هنگام مبادله اوراق وجه نقد دریافت میکند از این رو در این گونه موارد بانکهای مذکور خطر اعتباری خریداران اوراق بهادار را به عهده می گیرند. سیستم های تسویه بانکهایی را که پرداختها را تضمین میکنند مجاز مینماید اکسپوژر ناشی از این ترتیبات را نسبت به خریداران اوراق بهادار محدود کنند. این بانکها خالص تعهدات مربوط به پرداختهای تضمین شده را در پایان روز تسویه میکنند به این ترتیب محدوده ای ایجاد میشود که در آن مخاطرات مربوط به خالص تسویه پایان روز همچنان به قوت خود باقی میماند. در رابطه با اکسپوژر بانکها آمارها بیانگر این نکته مهم هستند که در نیمه سال ۱۹۹۷، خالص اکسپوژر چهار بانک بزرگ تر از اول انگلیسی نسبت به هشت بانک عمده آن کشور منفی بوده (۳٫۵ درصد این بدین مفهوم است که بانکهای بسیار بزرگ ریسکی متحمل نمیشوند بلکه در واقع امر آن هشت بانک دیگر هستند که ریسک این چهار بانک بزرگ را بر عهده می گیرند. ۱- حسابی است که یک بانک نزد بانک دیگر دارد. بانکهای تسویه (Settlement Banks) به اعضای سیستم تسویه خدمات مربوط به پرداخت را ارائه می کنند. البته بانکهای بزرگ انگلستان رتبه های اعتباری بالایی دارند این به مفهوم پایین بودن احتمال انجام نکول است بنابراین احتمال بروز چنین تکانه ای در سیستم بسیار پایین است. ولی تمرکزهای موجود با توجه به الگوی اطلاعات اکسپوژر کلان این احتمال را به وجود می آورد که ورشکستگی یک بانک بزرگ خارجی بتواند منجر به ورشکستگی چندگانه در سیستم بانکی انگلستان شود. در هر حال در صورتی که یک بانک بزرگ ورشکست شود به نظر نمی رسد که به طور بالقوه این امر به تضعیف موقعیت سرمایه ای سایر بانکها منجر گردد به ویژه از آن جهت که بانکهای بزرگ برای شرکت در بازارهای اصلی متکی به رتبه بالای اعتباری هستند بنابراین اثرات انتشار مشکلات از این طریق وجود ندارد. سپرده گذاری بانکها در بازار بین بانکی انگلستان با توجه به فلسفه وجودی بازار بین بانکی فعالیت بانکها در این بازار بسیار چشمگیر است. اگرچه اخیرا کاربرد تامین مالی با پشتوانه وثیقه گسترش یافته است ولی بازارهای بین بانکی عمدتا فاقد تضمین هستند به همین دلیل ممکن است یک بانک در زمانهای متفاوت شدیدا نسبت به یک یا چند بانک دیگر این بازار در معرض خطر قرار داشته باشد. شکل (۱) اندازه اکسپوژر بین ۸ بانک تسویه ۷ بانک بازرگانی و ۶ بانک کوچکتر را در نیمه سال ۱۹۹۷ نشان میدهد. البته این نکته میبایست همواره مدنظر قرار گیرد که اکسپوژرها در بازارهای مالی دائما در حال تغییر است بانکهای عضو سیستم تسویه نزد یکدیگر سپرده گذاریهای کلانی انجام میدهند در مجموع بیش از ۵۰ میلیارد پوند بانکهای بازرگانی نیز مبالغ قابل توجهی نزد بانکهای عضو سیستم تسویه سپرده گذاری می کنند ولی حجم سایر سپرده گذاریهای آنها ناچیز است سپرده گذاری بانکهای کوچک تر نزد یکدیگر قابل ملاحظه نیست. در شکل بانکهای عضو سیستم تسویه که حلقه داخلی را تشکیل می دهند با اکثر عدم تعادلها در بازار بین بانکی انگلستان سر و کار دارند به نسبت تعداد کمی از بانکهای بزرگتر در سایر بازارها مانند بازارهای ابزارهای مشتقه فعالیت دارند جدول ذیل به طور خلاصه اکسپوژرهای چهار بانک بزرگ عضو سیستم تسویه را نشان میدهد میانه اکسپوژر هر یک از این بانکها نسبت به هر عضو از ۸ بانک گروه بانکهای عمده به طور متوسط بالاتر از ارقام ناخالص سپرده گذاریها نزد بزرگترین بانکهای انگلستان است. جدول - اکسپوژر چهار بانک عمده انگلستان نسبت به ۸ بانک بزرگ آن در نیمه سال ۱۹۹۷ متوسط اکسپوژر ۴ بانک بزرگ نسبت به ۸ بانک بر حسب درصدی از سرمایه پایه ناخالص ۱۱٫۵ سپرده گذاری بانکهای انگلیسی نزد بانکهای خارجی از عواملی است که برای محاسبه اکسپوژر آنها میبایست منظور گردد در ژوئن سال ۱۹۹۷ چهار بانک بزرگ تر از اول انگلستان نسبت به بانکهای خارجی ۱۰ درصد اکسپوژر داشته اند که این رقم به تنهایی متجاوز از ۱۰ درصد سرمایه پایه کل بانکهای انگلیسی است. سپرده گذاری لیره استرلینگ نزد بانکهای خارجی حدود ۳۰ درصد کل این سپرده ها نزد بانکهای انگلیسی است به این ترتیب میتوان نقش بانکهای خارج از کشور را بر بازار استرلینگ مشاهده نمود. نگرش نظارتی و احتیاطی به بازار سپرده گذاری بین بانکی اگر یک بانک وام گیرنده صرف در بازار بین بانکی باشد باید بررسی شود علت انجام این فعالیت های گسترده در بازار بین بانکی چیست؟ دلایل قابل قبول برای اتکاء به بازار بین بانکی شامل تامین موقت وجوه مورد نیاز یا وام فصلی یا نیاز نقدینگی و یا تامین حجم قابل ملاحظه برداشتهای مشتریان است اتکای شدید به تامین وجوه در بازار بین بانکی نشان میدهد که یک بانک درجه بالایی از خطر تامین وجوه دارد و نسبت به حجم سپرده های عادی خود بیش از حد تسهیلات اعطاء نموده است. محدودیت اطلاعات یکی از عواملی است که به طور بالقوه میتواند منشاء انتشار بحران در ساختار سیستم بانکی گردد گستره انتشار مشکلات در بازار بین بانکی به درجه دقت الگوی اکسپوژرهای بین بانکی بستگی دارد بنابراین به منظور آگاهی از این که ورشکستگی یک بانک چطور می تواند بر موقعیت سایر بانکها تاثیرگذار باشد لازم است که ماتریس کاملی از اکسپوژرهای متقابل کلیه بانکها در داخل و خارج از کشور تشکیل شود. از دیدگاه احتیاطی این مسئله حائز اهمیت است که اندازه سپرده گذاری بانکها نزد یکدیگر از نظر بانکی که سپرده گذاری نزد آن انجام میشود مورد توجه قرار گیرد. یکی از روشهای احتیاطی این است که اندازه سپرده گذاری یک بانک نزد سایر بانکها به صورت بخشی از سرمایه پایه بانکی که نزد آن سپرده گذاری انجام میشود تعیین گردد. ریسک اعتباری در بازار بین بانکی انگلستان از طریق دو عامل کاهش می یابد. بیشتر سپره گذاریهای بین بانکی کوتاه مدت هستند زیرا حدود سه چهارم سپرده گذاری ها معمولا با duration کمتر از سه ماه انجام می شود. اکسپوژرهای بانکهای انگلیسی فقط نسبت به بانکهایی که رتبه اعتباری آنها بالا است حائز اهمیت می باشد. معیاری برای میانگین موزون سررسیدهای جریانات نقد اوراق قرضه پرداختهای کوین و اصل است که به صورت سالانه اعلام میگردد این معیار متوسط اکسپوژر را نسبت به ریسک بازار نشان میدهد و قابلیت مقایسه بین اوراق قرضه های با کوپن ها و سررسیدهای مختلف را فراهم می آورد (ترجمه از (Reuters Financial Glossary ریسک ارزی بررسیها حاکی از این است که درآمد حاصل از بازار ارز از رشد فزاینده ای برخوردار است. مطالعه ای که توسط بانک تسویه بین المللی انجام شده نشان میدهد که درآمد روزانه این معاملات که یک سوم آن در بازار لندن انجام میشود از ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۹ به ۶۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۵ رسیده و هنوز هم از رشد صعودی برخوردار است. به دلیل اختلافات زمانی موجود بین مراکز مالی به ندرت دو سوی عملیات ارزی بر هم منطبق میشوند به این علت است که اکسپوژر تسویه در این بازار مطرح می گردد عدم تطابق زمانی بین بازار توکیو و بازار نیویورک تقریبا طولانی تر (حدود ۲۴ ساعت است. بررسیها نشان میدهد که اکسپوژرها اغلب برای دوره های زمانی طولانی تر هستند. قبل از انجام فیزیکی پرداختهای ارزی دوره ای وجود دارد که طی آن پرداختها به طور یکجانبه غیر قابل برگشت هستند علاوه بر این اصولا برای انطباق پرداختهایی که قرار است انجام شود تا زمان تحقق آنها وقفه زمانی وجود دارد به دلیل این عوامل مبلغی که بانک فعال در زمینه عملیات ارزی در هر روز نسبت به یک وام گیرنده در معرض خطر قرار گیرد میتواند از کل سرمایه پایه آن بیشتر باشد. اکسپوژر یک بانک بزرگ انگلیسی نسبت به هر بانک معادل اکسپوژر اعتباری آن نسبت به هر موسسه در بازار بین بانکی است بخش عمده ای از این اکسپوژر مربوط به بانکهای بزرگ و در حلقه داخلی تر (شکل) است. در تحقیقاتی که در رابطه با ریسک ارز توسط بانک تسویه بین المللی انجام شده بانکها به منظور کنترل ریسک ارزی تدابیر ذیل را اتخاذ مینمایند. در مواردی مانند پرداختها جدول زمان بندی را محدودتر نموده فرآیندهای کنترلی اعمال مینمایند که اکسپوژر تسویه را همسنگ اعطای اعتبار طی همان دوره تلقی می کند. در حال حاضر حدود یک چهارم جریانات تسویه بانکهای بزرگ به روش خالص کردن متقابل عمل می شود به این ترتیب حدود نیمی از ریسک تسویه ای که بانکها درگیر آن هستند کاهش می یابد. تلاش صنعت بانکداری کاهش مخاطرات حاصل از معاملات ارزی است. از جمله اقدامات در این راستا تدوین طرحهایی برای خالص سازی متقابل تعهدات از طریق یک اتاق مرکزی تسویه است. بانکهای مرکزی از طریق تعدد سیستم های پرداخت داخلی به کاهش مخاطرات مربوط به عملیات ارزی کمک میکنند. بازار ابزارهای مشتقه موقعیت لندن به عنوان یک مرکز مالی بین المللی به این مفهوم است که بانکهای خارجی در بازار بین بانکی آن حضور چشمگیری دارند بخش عمده ای از فعالیت بیش از ۳۰۰ بانک خارجی که در لندن فعالیت میکنند در معاملات ارز و ابزارهای مشتقه در بازارهای بین بانکی لندن انجام می شود. رشد بازار ابزارهای مشتقه صورتی از نوآوریهای مالی است به کارگیری این ابزارها نتیجه رویکرد بانکها به مدیریت ریسک است. اکسپوژر بازار ابزارهای مشتقه صرفا بین بانکها ایجاد نمی شود. اگرچه بسیاری از بازارسازان ابزارهای مشتقه گروههای بانکی هستند ولی بعضی از موسسات غیر بانکی به ویژه موسسات بزرگ اوراق بهادار از این بازارها به نحو گسترده ای استفاده میکنند و نسبت به استفاده کننده نهایی مثلا شرکتهای بزرگ و در صورت ارتباط به اتاقهای مرکز تسویه اکسپوژر پیدا میکنند که میبایست برای محاسبه اکسپوژرها منظور شود. بررسیها نشان میدهد که علی رغم رشد بازار ابزارهای مشتقه اکسپوژر اعتباری این ابزارها به نسبت ریسک اعتباری ناشی از سپرده گذاریها و وامهای سنتی ناچیز است. درجه تمرکز در دفاتر ابزارهای مشتقه بانک بالاتر از دفاتر وامهای سنتی اعطایی یا دفاتر معاملات بین بانکی است. گروهی از اکسپوژرهای اعتباری ابزارهای مذکور در فوق معاملاتی هستند که صرفا بین بانکهای با رتبه اعتباری بالا انجام میشود و میانگین موزون سررسید آنها به جای ماهانه به طور سالانه بررسی میشود بالا بودن رتبه اعتباری بانکهای طرف معامله ریسک اعتباری بانک را کم می کند. البته این عامل خود ریسک را در حلقه داخلی متمرکز میکند ولی هر خط مشی احتیاطی برای مشخص کردن ریسک اعتباری حد بالاتری از اکسپوژر یک بانک نسبت به موسسه دیگر را به دنبال خواهد داشت موسسات زمانی که در می یابند خطوط اعتباری شان پر شده است از طریق عملیات ابزارهای مشتقه بین بانکی (OTC) در صدد کاهش خطر اعتباری بر می آیند و برای این منظور دو رویه را مدنظر قرار میدهند خالص کردن و وثیقه گیری خالص کردن در صورتی که منع قانونی برای آن وجود نداشته باشد میتواند برای ارزیابی ریسک اعتباری کاربرد داشته باشد بین بعضی از شرکای تجاری خالص اکسپوژر می تواند بالغ بر ۱۰ مبلغ ناخالص آن باشد. در رابطه با وثیقه گیری برآورد بانک اوانگلند این است که فقط برای ۱۰ ارزش معاملات در بازارهای مشتقه وثیقه گرفته شده است. 1-Over The Counter (Derivative Market). اکسپوزرهای ناشی از فعالیتهای غیر بانکی بانکها میتوانند به دو طریق با انجام فعالیتهای غیر بانکی نیز اکسپوژر ایجاد کنند موسسات غیر بانکی در بازارهای مختلف طرف مقابل آنها باشند. البته نه فقط در بازار وامدهی سنتی بلکه مثلا در بازارهای معاملات سوآپ از طریق گروههای بانکی به طور فزاینده ای عملیاتی فراتر از آنچه در حوزه بانکداری سنتی مرسوم است انجام دهند. در سال ۱۹۹۸ اکسپوژر بانکهای انگلیسی نسبت به موسسات غیر بانکی حدود ۲۰ مجموع وامدهی آنها اعلام گردید. البته این اکسپوژر به طور مناسبی بین موسسات مختلف از جمله شرکتهای بیمه و .... توزیع شده بود با این وجود زمانی که اکسپوژرها بسیار بالاست یا ریسک قابل ملاحظه ای را به بانک تحمیل میکنند بانکهای انگلیسی درصدد بر می آیند برای اکسپوژرهایشان نسبت به موسسات غیر بانکی وثیقه بگیرند اکسپوژرهای بین المللی اکسپوژرهای بانکهای انگلیسی با احتساب وامدهی بالغ بر ۳۷۵ میلیارد دلار است نسبت خارج از کشور قابل ملاحظه است. بیشتر آن حدود ۲۲۰ میلیارد دلار) اکسپوژر نسبت به سایر بانکها موسسات بخش دولتی و وام گیرندگان کشورهای عضو گروه ۱۰ است. مجموع اکسپوژر بانکهای انگلیسی نسبت به بازارهای نوظهور به صورت بخشی از تر از نامه آنها در سال ۱۹۹۸ حدود ۳ درصد داراییهای بانکها بالغ بر ۵۵ میلیارد دلار اعلام گردید. ۱ این رقم کمتر از مقدار آن در زمان بحران بدهیهای دهه ۱۹۸۰ است. البته این اکسپوژر کاملا متمرکز است. اکسپوژر ۵ بانک بزرگ انگلستان نسبت به وام گیرندگان در هر یک از بازارهای نوظهور بالغ بر نیمی از کل مطالبات این بانکها از بازارهای نوظهور است. موسسات سرمایه گذاری انگلیسی به ویژه از زمان منسوخ شدن کنترلهای ارزی و گسترش جریانات آزادسازی سرمایه در سطح بین المللی اکسپوژر قابل ملاحظه ای نسبت به موسسات بین المللی کسب کردند اکسپوژر شرکتهای اوراق بهادار طی دهه گذشته بالغ بر ۱۵ تا ۲۰ درصد داراییهای صندوقهای بازنشستگی بوده است. بازارهای سرمایه بانکها از طریق انجام معاملات در بازارهای سرمایه نسبت به موسسات فعال در آن بازارها مانند صندوقهای بازنشستگی و .... اکسپوژر ایجاد می کنند. ارتباطات پویا مواردی که ذکر شد به طور نمونه الگویی از اکسپوژرهایی که در شرایط عادی بازار میتوان به آن دست یافت ارائه میکند این اکسپوژرها و نگرش شرکت کنندگان در بازار نسبت به آنها زمانی که بحرانی پیش میآید به سرعت قابل اصلاح است. تجربه بانکها نشان میدهد رویکرد طرفهای مقابل آنها که مبتنی بر مجموعه ای از منافع تجاری است به طور قابل ملاحظه ای انحلال موسسه دچار بحران را پیچیده میکند این مساله بیشتر به طبیعت پویای تامین مالی مرتبط میشود. ۱۳ لم طرفهای مقابل اغلب تمایلی ندارند با موسسه ای که به طور آشکار دچار مشکلات است معامله کنند. این مساله حتی در شرایطی که برای معامله مورد بحث به طور کامل وثیقه اخذ شده باشد نیز صادق است. چون اصولا آنها از درگیر شدن در فرآیندهای تصفیه و سایر مشکلات مبتلا به آن دوری می جویند. به همین دلیل است زمانی که سالمون برادرز در اوایل دهه ۱۹۹۰ ترازنامه اش را به یک سوم کاهش داد در پی لطمه دیدن شهرت آن موسسه به دلیل نقض مقررات مزایده خزانه ایالات متحده هر چند که معاملات آن مبتنی بر اخذ وثیقه بود ولی تامین کنندگان مالی آن از نظر روانی در شرایط بحرانی به سر می بردند. در بعضی موارد زمانی که طرفهای مقابل بانکها مایل به انجام معامله نیستند آنها بدون این که هیچ گونه ریسکی را متوجه خود نمایند به عنوان واسطه بین موسسه دچار مشکل مالی و طرفهای مقابل وارد می شوند. عملا ممکن است برای یک بانک استفاده از حسابهای Nostro دشوار باشد چون پولهایی که از طریق این حسابها به جریان می افتد ممکن است به وسیله کارگزاران آنها به منظور تسویه بدهی هایشان ضبط شود در این رابطه بانکها مجددا بدون این که هیچ گونه خطری را متقبل شوند حسابهایی را به منظور کاهش مشکلات در اختیار موسسات مساله دار قرار می دهند. -Solmon Brothers. تسری مشکلات موضوعات مطروحه در فوق همگی به الگوی اکسپوژرها در سیستم مالی مربوط می شود. ولی باید مساله احتمال سرایت مشکلات را نیز مدنظر قرار داد مشکلاتی که در یک قسمت از سیستم مالی به سایر موسسات انتشار می یابند. از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به موسسات مالی به دلیل مثلا نبود دسترسی به موقع به اطلاعات جامع درباره شرایط مالی کلی موسسه و مشکلات در یک بخش از سیستم مالی می تواند به نگرانیهای غیر موجه بیانجامد یا حداقل نگرانیها را تشدید کند. این مورد در انگلستان زمانی که بانک BCCI تعطیل شد کاملا قابل مشاهده بود. تعطیل یک بانک عامل مهمی است که بانکهای بزرگ را از وامدهی به بانکهای کوچکتر باز می دارد. با وجود گامهایی که برای کاستن اکسپوژر بانکها برداشته شده است. از دیدگاه ریسک سیستمی هنوز در مورد اکسپوژرهای تسویه ارزی در سیستم بانکی انگلستان جای نگرانی وجود دارد با این وجود اکسپوژر مربوط به ابزارهای مشتقه به خصوص سوآپ بین بانکها و در بازار بین بانکی آن کشور در حال گسترش است حوزه گسترش این اکسپوژرها حلقه داخلی بانکهای عمده انگلستان بانکهای فعال در سطح بین المللی و موسسات اوراق بهادار است. فصل دوم مروری بر یک بررسی تحقیقی در مورد بازار بین بانکی انگلستان )2002( دسامبر مروری بر یک بررسی تحقیقی در مورد بازار بین بانکی انگلستان (دسامبر (۲۰۰۲) مقدمه: محدودیت اطلاعات یکی از موانع و مشکلات این بررسی محسوب می گردید. حد سرریز مشکلات در بازار بین بانکی به الگوی دقیق اکسپوژر بین بانکی بستگی دارد. بنابراین برای درک کامل این مساله که ورشکستگی یک بانک چگونه بر سایر بانکها تاثیر خواهد گذاشت همانطور که در بخش قبلی نیز توضیح داده شده ماتریسی کامل از اکسپوژرهای دوجانبه حاصل از فعالیتهای همه بانکهایی که در سیستم بانکی جهانی با یکدیگر دارای تعاملاتی هستند لازم است. این بررسی اکسپوژرهای دو جانبه کلیه بانکهای انگلیسی و خارجی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در بازار انگلستان شرکت دارند یا سایر بانکهایی را که با آنها معاملاتی انجام می دهند در بر می گیرد. در مرحله عمل مشخص شد که اطلاعات بانکهایی که مستقیما در بازار انگلستان فعالیت ندارند موجود نیست بنابراین این تجزیه و تحلیل به بانکهای مستقر در انگلستان محدود میگردد با این شرایط امکان ندارد به ماتریس کاملی از اکسپوژرهای دو جانبه دست یافت که ارتباطات مستقیم بین بانکهای هر کشور را با بانکهای انگلستان تشریح کند بنابراین برای ادامه کار باید به اطلاعات اکسپوژرهای متقابل محدود به اکسپوژر کلان که توسط FSA گردآوری شده بسنده نمود. اطلاعات مذکور بر مبنای صورتهای مالی تلفیقی تهیه شده است به این مفهوم که هر اکسپوژر دو جانبه منعکس کننده اکسپوژر ترکیبی همه شعب و شرکتهای تابعه نسبت به موسسات سایر گروههای بانکی است. آنها اکسپوژرهای زیر خط ترازنامه و نیز بالای خط و - Spill-over. از جمله آنها که در خارج از انگلستان قرار دارند. اکسپوژرهای طرف مقابل را در زمینه قراردادهای ابزار مشتقه بدهیهای احتمالی مانند تضمین ها و تعهدات و سایر تسهیلات بازپرداخت نشده را در بر میگیرند. البته این اقلام اکسپوژرهای حاصل از پرداخت و تسویه در مقاطع مختلف زمانی روز و نیز معاملات ابزارهای مشتقه را شامل نمی شود بلکه فقط فرآیندی را منعکس میکند که طی آن یک وضعیت یا پرتفوی به عنوان پایه قیمت پایان روز اعلام میشود بنابراین اکسپوژرهای بالقوه آینده که می تواند ناشی از تغییرات قیمت در بازار باشد جزء این اکسپوژرها منظور نمی گردد. در مورد بانکهای انگلیسی اطلاعات جزییات مربوط به اندازه و طرف مقابل برای هر یک از ۲۰ اکسپوژر بزرگ بانک و نیز هر اکسپوژر دیگری که از ۱۰ سرمایه پایه آن تجاوز کند در بر میگیرد ولی باید توجه داشت که اطلاعات مشابه در مورد اکسپوژرهای کلان شعب انگلیسی بانکهای خارجی موجود نیست هر چند که اهمیت وجود چنین اطلاعاتی از آن رو که می توانست تصویر کاملی از تعاملات بین بانکهای فعال انگلیس ارائه نماید قابل انکار نیست. یک راه این است که از اطلاعات اکسپوژر کلی بانک نسبت به بازار بین بانکی آغاز نموده تلاش کنیم که راهی در مورد نحوه تفکیک این اکسپوژر کلی به اکسپوزرهای دوجانبه بیاییم در مجموع هر بانک از کل اطلاعات و امدهی خود در بازار پولی و وام دهی در بازار بین بانکی و نیز سپرده گذاری آن نزد سایر بانکها در این بازار را گردآوری میکند تا از این طریق آمارهای کل پول و داراییهای سیستم بانکی انگلستان مشخص شود. البته آمارهای گردآوری شده از جنبه های حائز اهمیت با اطلاعات اکسپوژرهای کلان تفاوت دارد. مثلا غیر تلفیقی است به این مفهوم که فقط آمار اکسپوژر یک بانک خاص Intraday 2. Mark to Market. نه گروه بانکی را منعکس میکند علاوه بر این کانون توجه آن اکسپوژر سایر بانکهای فعال در انگلستان است یعنی فقط اکسپوژر نسبت به شعب محلی و شرکتهای تابعه بانکهای خارجی را در بر میگیرد مضافا اکسپوژرهای اقلام زیر خط ترازنامه یا دیگر اشکال اکسپوژر را شامل نمی شود. با این وجود ارقام مورد استفاده در این بررسی بیش از ۷۵ وامدهی تضمین نشده بالای خط بانکها در بازار بین بانکی لندن را در بر می گیرد. گمانه زنی اکسپوژرهای دوجانبه برای گمانه زنی اکسپوژرهای دوجانبه اطلاعات کلی به شکل ذیل مورد بهره برداری قرار می گیرد. اطلاعات ۲۴ بانک بزرگ به طور انفرادی و اطلاعات بقیه بانکهای انگلیسی به این دلیل که آنها در کل کمتر از ۱ کل وامدهی بانکهای انگلیسی در بازار بین بانکی را انجام می دهند در یک گروه قرار داده میشوند بانکهای خارجی بانکهای بازارهای نوظهور آلمان فرانسه سوئیس ایالات متحده سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایر کشورهای توسعه یافته هم تحت یک گروه آورده میشوند ماتریس اکسپوژرهای دو جانبه بین گروه ها تحت دو مجموعه فرضی مربوط به کل وامدهی و وام گیری بین بانکی یا گروهی از بانکها مورد گمانه زنی قرار می گیرد. بر مبنای مطالعات قبلی در این زمینه در سال ۱۹۹۸ توسط Sheldon and Maurer) و سال ۲۰۰۲ توسط Upper and Worms در اولین مجموعه گمانه زنی فرض می شود که بانکها تلاش دارند تا حدی که ممکن است فعالیتهای وام دهی و وام گیری خود را با سایر بانکها گسترش دهند در عمل لازم است اکسپوژر بانک A نسبت به بانک 13 برای بانک A کل وامدهی در بازار بین بانکی و برای بانک B کل وام گیری آن در بازار مذکور) مدل سازی شود. ۱۸ لم از این رو این اکسپوژرها به طور نسبی اهمیت هر موسسه در بازار بین بانکی را از طریق اندازه کل وامدهی و وام گیری آن مشخص میکند لازم به ذکر است این فرضیه احتمال رابطه کارگزاری به مفهوم ترجیح بانک برای انجام عملیات با بعضی از کارگزاران را نادیده می گیرد. برای تعدیل این مدل مدل دوم فرض میکند که تمرکزها در بازار بین بانکی در الگوی اکسپوژر کلان منعکس میشود هر بانک این اکسپوژرها را برای ۲۱ بانک از ۲۴ بانک انگلیسی و ۴ گروه خارجی وارد مدل میکند با توجه به این که اطلاعات اکسپوژر کلان فقط برای یک مقطع زمانی مشخص موجود است در هر دو مدل برای گمانه زنی از اطلاعات پایان سال ۲۰۰۰ استفاده می شود. ساز و کار انتشار مشکلات در سیستم بانکی با توجه به گمانه زنی اکسپوژرهای دو جانبه اثر ورشکستگی یک موسسه یا گروهی از موسسات در سیستم بانکی فرضی قابل پیگیری است. اگر ورشکستگی اولیه منجر به ناتوانی ایفای تعهدات سایر بانکها گردد بنابراین الزامات دور دوم ورشکستگی ها می تواند بررسی شود. فرض بر این است که بانک هیچ گونه اقدام اصلاحی به عنوان مثال، افزایش سرمایه از طریق آورده سهامداران انجام ندهد. از این رو هدف این است که به طور خود به خود اثرات مستقیم اکسپوژرها پیگیری شود. فرض می شود که هر ورشکستگی نتیجه یک رفتار غیر متعارف مثلا اختلاس یک بانک خاص باشد با توجه به فرضیاتی درباره آن بخش از زبان قطعی حاصل از نکول که قابل بازیافت نیست فرض میشود هر بانکی که اکسپوژری بیش از ۱۰ سرمایه درجه یک خود نسبت به موسسه ورشکست داشته باشد ورشکست محسوب میگردد، البته باید توجه داشت ارائه این تعریف از ورشکستگی تا حدودی اختیاری است در واقع امر عدم اطمینان قابل ملاحظه ای در مورد سطح زبانی که بانک را به سوی ورشکستگی سوق میدهد وجود دارد ولی با توجه به این که یک تعریف رسمی برای این نوع ممارست علمی فرضی لازم است فرض میشود که رابطه جبری ذیل حاکم است در نتیجه ورشکستگی بانک بانک ا نیز ورشکست میشود مشروط بر این که 0 X C در فرمول فوق X بیانگر اکسپوژر بانک 1 نسبت به بانک و سرمایه درجه یک بانک ا و ) نسبت زبان قطعی حاصل از نکول است. فرض میکنیم با ورشکستگی بانک و مقدمات ورشکستگی بانک فراهم میگردد در این حالت سایر اثرات به طور کامل مورد بررسی قرار می گیرد. در دور سوم ورشکستگیها یک بانک دیگر مثلا بانک k در صورتی ورشکست میشود که اکسپوژر ترکیبی آن نسبت به بانک ا و از سرمایه درجه یک آن بزرگتر باشد. 0(X+X) C فرض میشود نسبت زبان قطعی حاصل از نکول برای کلیه بانکها یکسان باشد. این نکته لازم به ذکر است با توجه به این که دهها سال است که در انگلستان ورشکستگی یک بانک بزرگ تجربه نشده است از این رو بی نهایت دشوار است که در مورد نسبت زبان قطعی حاصل از تکول سیستم بانکی آن کشور گمانه زنی نمود به موجب مطالعه ای که توسط Loss given default. مقدار زیانی است که در رابطه با ابزار اعتباری رخ میدهد معمولا به صورت درصدی از ارزش اسمی بدهی بیان می شود. روش دیگر برای محاسبه آن مابه التفاوت بین عدد یک و نسبت بازیافت وام است. (مترجم). صندوق حفاظت از سپرده های انگلستان در اوایل دهه ۱۹۹۰ انجام شده متوسط نسبت مذکور برای بانکهایی که ورشکست شدند ۳۵ است ولی نمونه مورد بررسی فقط ۱۴ بانک را شامل می شود از این گذشته نسبت زبان قطعی حاصل از نکول هر یک از صفر تا ۱۰۰ درصد بسیار متفاوت است علاوه بر این نمونه مورد بررسی فقط بانکهای کوچک را شامل می شود از این رو ممکن است این گمانه زنی در مورد بانکهای بزرگ صادق نباشد یا نرخهای بازیافت هنگام دریافت اطلاعات آنها تعدیل نشده باشد. بنابراین به منظور انجام چنین مطالعاتی لازم است. نرخ زبان قطعی حاصل از نکول بالاتری در نظر گرفته شود. بدین علت که حتی اگر یک بانک بتواند در بلند مدت نرخ بازیافت وام بهتری کسب کند باز هم نسبت به زبانهای نهایی آن عدم اطمینان وجود دارد. به طوری که با مقدار سرمایه در معرض ریسک بیشتر ممکن است دیگر ادامه فعالیت برای آن امکان پذیر نباشد با توجه به این عدم اطمینان و نیز تحقیقات انجام شده در سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۲ نتایج مربوط به دامنه نرخهای زبان قطعی حاصل از تکول ارائه میشود. نتایج بررسی انجام شده نتایج این بررسی در دو مرحله ارائه میشود اول هم زمانی ورشکستگی چند بانک به دنبال ورشتکستگی غیر متعارف یک بانک مطرح میشود این موضوع به نوبت برای هر یک از دو مدل مطروحه در فوق بررسی میگردد. از این رو اثر اطلاعات اکسپوژر کلان برای گمانه زنی ماتریس اکسپوژرهای دو جانبه اهمیت می یابد. دوم زیانهای سرمایه ای که توسط بانکهای باقیمانده تجربه میشود در هر دو مدل گزارش میشود چون این مقاله شدت نقاط ضعف عمومی سیستم بانکی را نشان میدهد. ورشکستگی چند گانه : مدل اول این مدل میتواند اثرات حاصل از ۳۳ بانک ورشکسته را شبیه سازی کند. شبیه سازی هر مورد ورشکستگی با این فرض انجام میشود که آن بانک در نظر دارد تا جایی که ممکن است وام گیری و وام دهی را گسترش دهد اگرچه ورشکستگی غیر متعارف یک بانک میتواند موجب ورشکستگی چند بانک دیگر گردد ولی این بیشتر یک استثناء است تا قاعده حتی اگر هیچ یک از اکسپوژرها پوشش داده نشوند یعنی نسبت زبان قطعی حاصل از نکول ۱۰۰ باشد، ناتوانی یک بانک برای ایفای تعهدات فقط ۴ بانک از ۳۳ بانک (جدول) (۱) را متاثر خواهد نمود با یک دیدگاه واقع بینانه تر با نرخ زبان قطعی کمتر حوادث کمتری نیز می تواند منجر به ورشکستگی سایر بانکها در سیستم فرضی گردد. جدول ۱ ورشکستگیهای چند گانه در مدل اول نسبت زبان قطعی موارد ورشکستگی چندگانه درصد تاثیرپذیری داراییهای ترازنامه حاصل از نک

۶۳۸۷-۳۲۸۸۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۲/۲۱

معتبر

مستثنی شدن ورودوترخیص چهار دستگاه ماشین تویوتا هایلوکس از مصادیق تبصره.....

مستثنی شدن ورودوترخیص چهار دستگاه ماشین تویوتا هایلوکس از مصادیق تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات، خودروهای اهدایی وقطعات و لوازم مربوطبه آنها …

۳۳۵بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۴/۰۲/۲۰

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 335 مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۰; درخواست اطلاعات درخصوص بررسی نحوه صدور و استفاده از ایران‌چک در بانک‌ها

شماره : مب ٫ ۳۳۵ تاریخ ۱۳۸۴٫۲٫۲۰ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی ارسال گردید. با سلام همانطور که استحضار دارند بر اساس بند ۶ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی انتشار اوراق دیداری در وجه حامل توسط بانکها ممنوع است. از این رو به منظور رعایت دقیق قانون لازم است نحوه صدور و استفاده از ابزار ایران چک در آن بانک مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به تکمیل جداول پیوست و نیز پاسخ به سوالات مطروحه در پیوست شماره ۴ در اسرع وقت اقدام شود. عنایت میفرمایند دریافت اطلاعات مورد نظر این بانک در زمان مناسب این امکان را فراهم می کند که بررسی درخواست آن بانک برای شش ماهه دوم سال جاری با سرعت بیشتری انجام شود. م پیوست ۴ برگ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶ پیوست شماره ۱ تعداد ایران چک درخواست شده در سنوات گذشته سال نوع سال ۱۳ جمع (قطعه) نام محل چاپ (چاپخانه چاپ کنید ۱۰ سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم ایران چک ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی (بر حسب قطعه) ایران چک ۵۰۰,۰۰۰ ریالی (بر حسب قطعه) جمیع الطعه) سال نوع سال ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ جمع (قطعه) نام محل چاپ (چاپخانه چاپ کننده) سه ماهه اول سه ماهه دوم م لا بوم سه ماهه جهادم ایران چک ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی (بر حسب قطعه) ایران چک ۵۰۰,۰۰۰ ریالی (بر حسب قطعه) جمع المتعه) سال سال ۱۳۰۰۰ نام محل چاپ نوع سه ماهه اول سه ماهه دوم به ماهه سوم سه ماهه دوم به ماهه سوم سه ماهه چهارم (چاپخانه چاپ کننده) ایران چک ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی (برجب قطعه) ایران چک ۵۰۰,۰۰۰ ریالی (بر حسب قطعه) جمع (قطعه) توجه جدول فوق برای کلیه سالهایی که آن بانک سفارش چاپ ایران چک را به چاپخانه داده است. تکمیل گردد. پیوست شماره : تعداد ایران چک مورد استفاده در سنوات گذشته در صورت وجود آمار به طور فصلی ارائه شود) سال نوع سال ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ جمع (قطعه) سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ساعت چهارم ایران چک ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی (بر حسب قطعه) ایران جنگ ۵۰۰٬۰۰۰ ریانی بر حسب قطعه) جمع القطعه) سال نوع سال ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ جمع (الطاقه) سه ماهه اول مه ماهه دوم سه ماهه سوم سه باهم نهادم ایران چک ۱۰۰۰۰,۰۰۰ ریالی ابر حسب قطعه) ایران چک ۵۰۰,۰۰۰ ریالی (بر حسب المطلعه) جمع القطعه) سال نوع سال ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ جمع (قطعه) سه ماهه اول سه ماهه دود سه ماهه سوم سه ماهه چهارم ایران چک ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی ابر حسب قطعه) ایران چک ۵۰۰۰۰۰۰ ریالی ابر حسب قطعه) جمع (قطعه) توجه جدول فوق برای کلیه سالهایی که آن بانک از ایران چک استفاده نموده است، تکمیل گردد. پیوست شماره ۳ تعداد ایران چکهای سفارش داده شده در سنوات گذشته نوع ایران چک سفارش داده شده از سوی آن بانک سفارش داده شده از طریق مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری سازمان تولید اسکناس و مسکوک ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی ۵۰۰۰۰۰۰ ریانی توجه جدول فوق برای کلیه سالهایی که آن بانک سفارش چاپ ایران چک داده است، تکمیل گردد. تعداد ایران چکهای موجود در بانک و آماده تحویل در سازمان تولید اسکناس و مسکوک در مقطع پایان اردیبهشت ماه سالجاری تعداد ایران چکهای آماده تحویل در سازمان تولید اسکناس و مسکوک) توجه این جدول برای سال جاری (۱۳۸۴) تکمیل شود. پیوست شماره : لطفا به سوالات ذیل پاسخ داده شود. ۲۰۱ نحوه محاسبه تعداد و مبلغ ایران چکهای مورد تقاضا از سوی آن بانک در سالهای گذشته و سال جاری) نحوه فروش اوراق الطف علامت بزنید) به سپرده گذاران حسابهای جاری به سپرده گذاران سپرده های کوتاه مدت به سپرده گذاران سپرده های بلند مدت به فروشندگان کالاهای مورد نیاز بانک سایر (لطفا ذکر بفرمائید) توجه در پاسخ به سوال فوق می توان چند گزینه را نیز انتخاب نمود.

۸۱۲۳-۳۲۹۲۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۲/۲۰

نامشخص

فوق العاده اضافه کار ساعتی خارج از ساعات اداری

شماره: 8123/ت 32927ه تاریخ: 1384/02/20 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/02/18 بنا به پیشنهاد شماره 19306/101 مورخ 1384/02/17 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: فوق العاده اضافه کار ساعتی در خارج از ساعات اداری با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان با رعایت ضوابط زیر قابل پرداخت است: الف- میزان اضافه کار ساعتی کارکنان بر مبنای هر ساعت حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق العاده شغل، فوق العاده جذب کارکنان و حداکثر 175 ساعت در ماه خواهد بود. ب- پرداخت اضافه کار به کارگران ونیز آن دسته از دستگاه های اجرایی که برای پرداخت فوق العاده اضافه کار دارای مقررات قانونی خاص می باشند. تابع قوانین مربوط خواهد بود. پ- این تصویب نامه از تاریخ 1384/01/01 قابل اجرا می باشد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۲۱۱-۵۰۸۲-۲۲۴۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۲/۱۹

نامشخص

فروش خودروهای متروکه وقاچاق

شماره: 2247/5082/211 تاریخ: 1384/02/19 بدینوسیله تصویر رونوشت صورتجلسه مورخ 1382/04/03 تنظیمی فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص " فروش خودروهای متروکه و قاچاق که تا پایان سال 1381 وارد کشور شده اند" به پیوست جهت اطلاع و اجراء ارسال میگردد. حیدری کرد زنگنه ( صورتجلسه مورخ 1382/04/03) در اجرای دستور معاون محترم کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و حسب دعوتنامه شماره 3231/م 1/11 مورخ 1382/03/31 رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی جلسه ای با حضور مسئولین سازمان و گمرک ایران و سازمان مالیاتی کشور آقایان : پناهی معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ، پائیزی مدیرکل مالیاتهای مستقیم ، کرمانی مدیر کل واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ، طاهرپور مدیرکل ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات ناشی از عدم فروش خودروهای متروکه و قاچاق که تا پایان سال 1381 وارد کشور شده اند در رابطه با حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات خودروهای مذکور بررسی و پیشهناد زیر جهت اتخاذ تصمیم نهائی توسط مسئولین محترم هر سازمان ارائه می نماید. سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در زمان فروش خودروهای مشمول قانون قیمت کارشناسی را با توجه داشتن به مالیات شماره گذاری و واردات و هزینه های مربوطه و حقوق و عوارض گمرکی (مالیات و هزینه های مو ضوع ماده 34 قانون سازمان ) تعیین و با رعایت ضوابط قانونی بفروش برساند و از کل عایدات حاصله تعهدات مطروحه در ماده مذکور پرداخت شود. سیدحسین کربلائی مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پناهی معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی طاهر پور مدیرکل ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران کرمانی مدیرکل واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران پائیزی مدیر کل مالیاتهای مستقیم

۲۱۳-۱۸۹-۱۹۹۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۲/۱۷

معتبر

جدول الحاقی بهای فروش انواع موتور سیکلت ساخت و مونتاژ داخل

شماره: 1995/189/213 تاریخ: 17/02/1384 پیوست:دارد پیرو بخشنامه شماره 639/28-213 مورخ 1384/01/24 به پیوست جدول الحاقی بهای فروش انواع موتور سیکلت ساخت و مونتاژ داخل جهت محاسبه حق الثبت برای سال 1384 در یک صفحه و 8 ردیف که براساس بهای فروش کارخانه های داخلی تدوین گردیده است جهت اطلاع ارسال می گردد. حیدری کرد زنگنه

۱۹۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۲/۱۴

نامشخص

دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری

شماره: 1933 تاریخ:1384/02/14 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251مکرر سازمان مالیاتی کشور در راستای گسترش و توسعه فرهنگ خوداظهاری مالیات و مشارکت هر چه بیشتر صاحبان محترم مشاغل و تعامل با تشکل های صنفی،مصمم است با اجرای تمهیدات قانونی و با استفاده از تجربیات اجرای مقررات ماده 158قانون مالیات های مستقیم در منبع مشاغل طی سنوات گذشته،مقررات مزبور را برای عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل به شرح ذیل به مورد اجرا گذاردلذا ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به ترتیب ذیل اقدام نمایند: الف:نصاب های پذیرش و انتخاب نمونه اظهارنامه های عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل: ردیف شرح مورد پذیرش (درصد) نمونه انتخابی (درصد) 1 2 - ردیف های 1الی7(به استثنا بند 5)موضوع بند الف ماده 96ق.م.م - سایر ردیف های مشاغل بند (الف) و کلیه ردیف های مشاغل بند (ب) و همچنین صاحبان مشاغل بند(ج)موضوع مواد 95و96ق.م.م به شرح ذیل: در مورد مودیانی که مالیات عملکرد سال 1382 آنها به هر دلیل از طریق رسیدگی، تشخیص و قطعی گردیده است چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1383 آنان با 10درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1382 اظهار شود. چنانچه اظهارنامه عملکرد سال 1382 آنان بدون رسیدگی مورد قبول واقع شده باشد و مالیات ابرازی عملکرد سال 1383 آنها با 20درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1382 اظهار شود. _ 95 95 100 5 5 توجه: 1- ادارت کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1382 صاحبان مشاغل حد اکثر تا پایان خرداد ماه سال 1384 رسیدگی و قطعی گردد به نحوی که صاحبان محترم مشاغل بتوانند از مزایای خود اظهاری مالیاتی این بخشنامه استفاده نمایند. 2- آن تعداد از اظهارنامه های صاحبان مشاغل که شروع فعالیت آنها در سال 1383 بوده و برای اولین بار اظهارنامه مالیاتی تسلیم می نمایند کلامورد رسیدگی قرار گیرند. 3- اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل که داوطلبانه مالیات ابرازی آنها بیش از نصاب های فوق الذکر می باشد مشمول روش خوداظهاری مالیاتی می باشد. 4- اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغلی که مالیات ابزاری آنان کمتر ازنصاب های فوق الذکر می باشد،از شمول ماده 158 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و صددرصد آنان مورد رسیدگی قرار گیرد. 5- آن تعداد از صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم که بر اساس اظهارنامه های تسلیمی،خود،شریک و یا شرکاء خود را حسب مورد برای عملکرد سال 1383 معاف از پرداخت مالیات دانسته اند و پرونده مالیاتی عملکرد سال های 1381و1382آنان از طریق رسیدگی واحد مالیاتی از پرداخت مالیات معاف شده است و هیچگونه تغییری در فعالیت و یا تعداد شرکاء بوجود نیامده باشد فقط به میزان پنج درصد از این گونه از اظهارنامه ها مورد رسیدگی قرا رگیرد. 6- به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل مقرر می شود حداقل پیش پرداخت مالیات به میزان 30درصد به طور نقد دریافت و مابقی مالیات حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1384 به صورت ماهانه تقسیط شود.تسهیلات یاد شده شامل کلیه صاحبان مشاغل اعم از اینکه اظهارنامه تسلیمی آنان منطبق با شرایط و نصابهای مذکور باشد یا نباشد،خواهد بود و مأموران مالیاتی مرتبط مکلف به دریافت اظهارنامه های تسلیمی و (تقسیط)مالیات متعلق به شرح فوق می باشند. ضمنا وجوهی که دستگاه های موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم از دریافتی پزشکان به طورعلی الحساب کسر نموده و به حساب های مالیاتی واریز نموده اند را جزءپیش پرداخت سی درصد نقدی پزشکان و سایر مشاغل پزشکی منظور خواهد شد. تبصره:به منظور تسریع و تسهیل در حل و فصل اختلافات مالیاتی جهت مشاغل مختلف پزشکی موافقت گردیده که پرونده های مورد اختلاف در هیأت های حل اختلاف مالیاتی خاص مطرح گردد. 7- حسب درخواست مجامع امور صنفی،اتحادیه ها وتشکل ها حرفه ای مبنی بر برقراری تسهیلات قانونی به منظور تسویه بدهیهای معوقه مالیاتی صاحبان محترم مشاغل و مشارکت هر چه بیشتر آنان در روش خوداظهاری مالیات،در صورتی که: 1-7- اشخاص حقیقی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383 منابع مشاغل و مستغلات خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند. 2-7- سی درصد بدهی معوق مالیاتی عملکرد سنوات لغایت 1380 خود را همراه اظهارنامه منابع مالیاتی مذکور پرداخت نمایند و مابقی را حداکثر تا پایان آبان ماه سالجاری تقسیط نمایند. 3-7- بدهی معوق مالیاتی آنان برای هر سال عملکرد بیش از مبلغ 5،000،000 ریال نباشد. جرایم مالیاتی بدهیهای مذکور با رعایت مفاد ماده 191قانون مالیات های مستقیم کلابخشوده شود. ب- نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه های عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل 1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به تشکیل کار گروه هایی متشکل از مدیرکل امور مالیاتی،معاون مالیاتی،نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی،روسای امور مالیاتی مربوط و نمایندگان تشکل های صنفی مربوط در مراکز استان ها و معاون عملیاتی،نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی (مستقر در استان)،روسای امور مالیاتی،یا رئیس گروه مالیاتی و نمایندگان تشکلهای صنفی یا مراجع ذیربط مربوط حسب مورد در سایر شهرستان ها،حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1384 اقدام نمایند. 2- مأموران مالیاتی ذیربط مکلفند اظهارنامه های تسلیمی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل را با شرایط و نصاب های مقرر در این بخشنامه انطباق داده و فهرستی از اظهارنامه های مشمول روش خود اظهاری موضوع ماده 158ق.م.م را به تفکیک گروه های شغلی (الف،ب،ج)ماده 95قانون مالیات های مستقیم تهیه و حداکثر تا پانزدهم شهریور سال 1384 پس از تأیید رئیس گروه و رئیس امور مالیاتی ذیربط در اختیار کار گروه فوق الذکر قرار دهند. 3- کار گروه های یاده شده مکلفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از دریافت فهرست های مذکور،پرونده های مشمول انتخاب نمونه را به صورت مسلسل شماره گذاری نموده و با قید قرعه نمونه ها را حسب نصاب های مقرر انتخاب و مراتب را در پنج نسخه صورتمجلس نموده و به ترتیب ذیل اقدام نمایند: - نسخه اول برای رسیدگی و انجام اقدامات لازم به واحد های مالیاتی مربوط تسلیم شود. - نسخه دوم برای اطلاع و تهیه برنامه زمان بندی به مدیریت اداره کل تسلیم گردد. - نسخه سوم از طریق نمابر شماره 8579206 به دفتر امور تشخیص مالیاتی حوزه معاونت عملیاتی سازمان ارسال شود. - نسخه چهارم به نماینده تشکل های صنفی مربوط تسلیم گردد. - نسخه پنجم به نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی تسلیم شود. ادارات کل امور مالیاتی موظف به اعمال نظارتهای لازم به منظور رعایت حد نصابهای مذکور بوده و به نحوی که انتخاب نمونه اظهارنامه ها از نصابهای مقرر بیشتر نشود. 4-آن تعداد از پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل که در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیماظهارنامه های مالیاتی عملکرد سنوات 1381و1382 آنان به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گرفته اند،مشمول انتخاب نمونه برای عملکرد سال 1383 نبوده و چنانچه اظهارنامه تسلیمی عملکرد مذکور آنان منطبق با شرایط این دستورالعمل باشد مورد پذیرش قرار گیرد. پ- ترتیبات رسیدگی اظهارنامه های عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل 1- در مواردیکه اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل مورد پذیرش واقع می شود واحدهای مالیاتی مکلفند مراتب را به رئیس گروه مربوط گزارش و پس از تأیید نامبرده،حداکثر تا پایان مهرماه سال 1384برگ قطعی مالیات را صادر و در اسرع وقت به مودیان مربوط ابلاغ نمایند. 2- در خصوص اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل که به عنوان نمونه انتخاب شده اند،مأموران مالیاتی ذیربط مکلفند اظهارنامه های مذکور را مورد رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده مالیاتی آنها تا پایان دی ماه سال 1384قطعی و مالیات متعلق نیز تا پایان بهمن ماه همان سال به حیطه وصول درآید. 3- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل که مشمول مقررات ماده158 ق.م.م نبوده اند،مورد رسیدگی لازم قرار گرفته وترتیبی اتخاذ شود که پرونده های مالیاتی آنان به شرح بند (2)فوق قطعی و مالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید. 4-ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکردسال 1383آن گروه از صاحبان مشاغل را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1384،پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان قطعی و مالیات متعلق تا پایان سال 1384به حیطه وصول درآید. 5- گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات های مستقیم که برای صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور تهیه گردیده،مشمول خوداظهاری ماده 158ق.م.م نبوده و می بایست وفق مقررات موضوعه اقدام گردد. 6-کلیه نصابهای مربوط به افزایش مالیات مقرر در قسمت جدول (الف)این دستورالعمل بنا به پیشنهاد مدیران کل امور مالیاتی و موافقت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور قابل تعدیل می باشد. 7- هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم می شود مودی،درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متنعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد،فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت ها با رعایت ماده (157)قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود. 8- به استناد مفاد ماده 158 قانون مالیات های مستقیم آن بخش از اظهارنامه های مالیاتی که مورد پذیرش قرار می گیرند قطعی بوده و مأموران مالیاتی حق رسیدگی و درخواست ارائه اسناد و مدارک و مطالبه جرایم از این حیث را نخواهد داشت. 9- هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1382صاحبان مشاغل بر اساس فعالیت مودی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشدابتدا می بایست قطعی شده برای یکسال تمام محاسبه و سپس نصاب های پذیرش مندرج در جدول بند (الف)این بخشنامه اعمال گردد. 10- ادارت کل امور مالیاتی مکلفند تمام مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق و ترغیب صاحبان مشاغل و جلب مشارکت موثر آنان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383مصروف نمایند تا مودیان محترم مالیاتی از شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی به منظور برخورداری از معافیت ماده 84ق.م.م اطلاع حاصل نمایند.لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا با همکا ری و هماهنگی مجامع،اتحادیه و انجمن های تخصصی صنفی،اظهارنامه های مالیاتی صاحبان مشاغل توزیع و راهنمایی های لازم در خصوص تنظیم وتسلیم آن به عمل آید. ضمنا قبض بانکی پرداخت مالیات حاوی اطلاعات هویتی صاحبان محترم مشاغل،شماره حساب مالیاتی مربوط و بدون درج مبلغ مالیات برای کلیه پرونده های مشاغل ابوابجمعی صادر و به همراه اظهارنامه های یاد شده به مراجع مذکور تحویل شود. مدیران کل امور مالیاتی موظفند روش نظارت خود را در اجرای این بخشنامه به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده با دقت و صحت لازم،اجراء و ضمن رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم موجبات جلب اعتماد و افزایش رضایت مندی مودیان محترم مالیاتی را فراهم نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

۲۳۲-۳۷۳-۴۵۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۲/۱۳

نامشخص

دستورالعمل در مورد رسیدگی پرونده مشاغل

شماره: 232/373/457 تاریخ: 1384/02/13 اداره کل امور مالیاتی استان.......... اداره کل امور مالیاتی به منظور ارتقاء سطح کیفی رسیدگی مالیاتی پرونده های صاحبان مشاغل بویژه مودیان بزرگ و یکسان سازی تنظیم گزارشات مالیاتی مذکور مقتضی است از تاریخ ارسال این بخشنامه در انجام رسیدگی های یاد شده به ترتیب ذیل اقدام شود: مأموران مالیاتی ذیربط در تنظیم گزارشات رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد صاحبان مشاغل از فرم های مخصوصی که بدین منظور تهیه گردیده و ضمیمه می باشد استفاده نمایند. عدم استفاده از فرم های یاد شده تخلف محسوب و با متخلفین بر طبق مقررات رفتار خواهد شد. پرونده های بزرگ صاحبان مشاغل (پنج درصد کل پرونده های فعال مشاغل که قبلا طی بخشنامه شماره 4849-230 مورخ 1383/11/15 تعیین شده است) در واحد یا گروه های خاص سازماندهی شده و رسیدگی به پرونده مالیاتی آنها بصورت گروهی و طبق مقررات قانونی و مفاد آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم انجام می پذیرد. مأموران مالیاتی قبل از تهیه گزارش رسیدگی صاحبان مشاغل، به محل فعالیت مودی مراجعه و ضمن انجام تحقیقات لازم، گزارش بازدید را که حداقل متضمن اطلاعات مندرج در فرم گزارش رسیدگی می باشد را تهیه و پس از ثبت در دفتر اندیکاتور در پرونده مالیاتی مودی نگهداری نموده تا به هنگام رسیدگی و به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی آنان ملحوظ نظر قرار گیرد. مأموران مالیاتی در تنظیم گزارشات پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل از اطلاعیه های رایانه ای و غیر رایانه ای که توسط ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال گردیده استفاده و مشخصات آنها را در فرم گزارش رسیدگی درج نمایند. در صورتی که هیچگونه مدارک و مستندات مثبته جهت تعیین فعالیت و درآمد مشمول مالیات در پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل موجود نباشد مأموران مالیاتی با توجه به نوع فعالیت آنان،از مراجع ذیربط استعلامات مورد نیاز را بعمل آورده و بر اساس آن گزارشات رسیدگی تنظیم نمایند. مأموران مالیاتی با استناد به مقررات قانون مالیات های مستقیم ازصاحبان مشاغل برای ارائه اسناد و مدارک فعالیت آنها، دعوت بعمل آورد،و مدارک ارائه شده را مورد رسیدگی دقیق قرار دهند بنحوی که تمام اطلاعات مندرج در فرم گزارشات رسیدگی تکمیل گردد. اطلاعات مندرج در فرم مخصوص گزارشات رسیدگی صاحبان مشاغل حسب مورد تکمیل گردیده و مستندات مربوط به هر کدام نیز در پرونده مالیاتی آنان نگهداری شود. مأموران مالیاتی در صورتیکه هیچگونه اسناد و مدارک و یا اطلاعیه ای از فعالیت صاحبان مشاغل در اختیار نداشته و در بازدید بعمل آمده از محل فعالیت آنان نیز اطلاعات مثبته ای در زمینه حجم فعالیت آنها بدست نیاورده باشند، از قراین مالیاتی موضوع ماده 152قانون مالیات های مستقیم بویژه ((ارزش حق واگذاری محل کسب)) برای تعیین درآمد مشمول مالیاتی استفاده نمایند. چنانچه ضریبی برای ارزش مذکور تعیین نشده باشد موضوع در اجرای تبصره (3) ماده 154 قانون یادشده به هیأت حل اختلاف مالیاتی منعکس و ضریب مزبور تعیین و مورد عمل قرار گیرد. ادارت کل امور مالیاتی بمنظور کسب اطلاعات مربوط به فعالیت صاحبان مشاغل (بویژه مودیان بزرگ) از کلیه امکانات و اختیارات قانونی از جمله اختیارات موضوع ماده 181 قانون مالیات های مستقیم استفاده نمایند. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی مودیان بزرگ صاحبان مشاغل که در مرحله حل اختلاف مالیاتی مطرح است را خارج از نوبت تعیین وقت نموده و به هیأت خاصی که برای این منظور در نظر گرفته اند ارجاع تا در اسرع وقت مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گیرد و پس از قطعیت مالیات آنان، نسبت به وصول به موقع مالیات پیگیری و اقدامات لازم را بعمل آورند. دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات نتیجه اجرای مفاد بخشنامه را در بازرسی های ادواری خود گزارش خواهد نمود. محمد علی بیگ پور

۵۲۸۵-۳۲۷۹۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۲/۰۳

نامشخص

ضوابط اجرایی بودجه 84

شماره: 5285/ت 32794ه تاریخ: 1384/02/03 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/01/28 بنا به پیشنهاد شماره 7897/101 مورخ 1384/01/24 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی بودجه سال 1384 کل کشور را برای وزارتخانه وموسسات دولتی که در این تصویب نامه دستگاه اجرایی نامیده می شوند، به شرح زیر تصویب نمود: ضوابط اجرایی بودجه سال 1384 کل کشور 1- گسترش تشکیلات اداری وایجاد پست سازمانی جدید ممنوع ودر موارد ضروری با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران امکان پذیر می باشد. تبصره – در مورد واحدهای خارج از کشور هماهنگی با وزارت امور خارجه الزامی است. 2- به کار گیری نیروی انسانی به هر شکل در چارچوب جدول شماره (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه مربوط و بند ((الف)) ماده (146) قانون یاد شده امکان پذیر می باشد. هر نوع استخدام و به کار گیری نیروی انسانی خارج از جدول فوق الذکر ممنوع می باشد. تبصره 1- تمدید قرارداد کارکنان غیر رسمی شاغل در سال 1383 در صورت نیازدستگاه از محل اعتبار هزینه ای (جاری) ملی واستانی مجاز است. تبصره 2- ایجاد هر گونه تعهد استخدامی برای سال های بعد صرفا در قالب سهمیه های جدول یاد شده و پس از اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز می باشد. 3- دستگاه های اجرایی موظفند برای کاهش حجم تصدی های دولت و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و در اجرای بند ((ب)) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جدول شماره (17) مندرج در قانون بودجه سال 1384 کل کشور موارد ومیزان واگذاری تصدی های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن را درجهت کاهش سه درصد (3%) از تصدی های دولت بر حسب برنامه و فعالیت در موافقتنامه اعتبارات هزینه ای مورد مبادله منظور نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان مکلفند از تأمین اعتبار جهت پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و یا آماده بهره برداری مندرج در ستون اهداف کمی جدول مزبور خودداری نمایند. 4- دستگاه های اجرایی مکلفند، صرفا پس از تأمین صددرصد (100%) حقوق و مزایای مستمر کارکنان و افزایش ضریب حقوق آنان، پاداش بازنشسته ها، عیدی (پاداش پایان سال) و سایر هزینه های قانونی پرسنلی دستگاه تا پایان سال 1384 نسبت به پیش بینی سایر هزینه ها اقدام نماید به طوری که در پایان سال هیچگونه کسری اعتبار بابت پرداخت های پرسنلی ایجاد نگردد. 5- مبلغ قطعی پاداش پایان سال (عیدی) به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، ولی دستگاه های اجرایی موظفند بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (000، 500، 1) ریال پیش بینی ودر موافقتنامه مربوط منظور نمایند. 6- میزان پرداخت کمک های نقدی (با تشخیص بالاترین مقام مربوط) و غیر نقدی به کارکنان دستگاه های اجرایی از محل بودجه عمومی سال 1384، هشتصد هزار (000 ،800) ریال تعیین می گردد. 7- به کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران در سال 1384 معادل ششصد هزار (600،000) ریال کمک نقدی ( با تشخیص بالاترین مقام مربوط) و غیر نقدی توسط دستگاه متبوع آنان قابل پرداخت می باشد. 8- دستگاه های اجرایی موظفند اعتبار لازم برای پرداخت صددرصد (100%) پاداش پایان خدمت آن دسته از کارکنان خودرا که در سال 1384 بازنشسته می شوند، از اعتبارات مصوب خود تأمین و در موافقتنامه های مربوط منظور نمایند. 9- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود هزینه های ورزش کارکنان خودرا در چارچوب آئین نامه توسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت – مصوب 1376 – انجام داده و تسهیلات لازم را برای ایاب و ذهاب کارکنان خود به شرح مندرج در موافقتنامه های مربوط به صورت نقدی یا انعقاد قرارداد فراهم نمایند. 10- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود با رعایت بند (4) این تصویب نامه : الف- با توجه به تصویب نامه شماره 67768/ت 25 مورخ 1369/07/09 هیأت وزیران حسب مورد برای تأمین غذای کارکنان خود و نیز کمک ماهانه به ازای هر کودک کارکنان خود که از مزایای مهد کودک استفاده می کند، در حد اعتبارات مندرج در موافقتنامه پرداخت نمایند. تبصره – در اداراتی که دارای مهد کودک نمی باشند دستگاه ها مجاز می باشند به کارکنان اناث خود که دارای فرزند زیر پنج سال می باشند هر ماه به ازای هر فرزند (حداکثر تا سه فرزند) حداکثر مبلغ دویست هزار ریال در اعتبارات خود پیش بینی نماید. ب- میزان پرداخت اضافه کارکنان خودرا در قالب موافقتنامه های مربوط منظور نمایند. پ- میزان پرداخت های مأموریت های خارج از کشور کارکنان خود را با توجه به آئین نامه نظارت بر مسافرت های خارجی دستگاه های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 20860/ت 29728ه مورخ1383/05/18 هیأت وزیران در قالب اعتبار موافقتنامه پیش بینی نماید. ت- هزینه های مربوط به انجام فریضه نماز و امور دینی، کمک به پایگاه های بسیج ادارات و برگزاری مناسبت های ملی ومذهبی را در مورد موافقتنامه هزینه ای خود در قالب اعتبار فصل هزینه مربوط پرداخت نمایند. 11- به منظور صرفه جویی در هزینه های مربوط به تأسیسات رفاهی از قبیل زائر سرا، مهمانسرا، باشگاه و موارد مشابه: الف- پرداخت هرگونه وجهی از محل اعتبارات مصوب جهت اجاره، احداث، توسعه و ایجاد موارد فوق حتی از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی کشور، ممنوع می باشد. ب- واحدهای نیمه تمام فوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) واگذارمی گردند. 12- در راستای دولت سبز دستگاه های اجرایی مکلف به رعایت موارد زیر می باشند: الف- در خرید و مصرف مواد مصرفی اداری، سوخت، آب و برق و تعمیرات خودروها صرفه جویی شود و در استفاده از خودروها و امکانات اداری برای مسئولان و کارکنان دولتی مراقبت لازم به عمل آید. ب- مدیران ودستگاه هایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامه ها صرفه جویی می نمایند، به صورت بارز و در مقایسه با دستگاه های دیگر تشویق دارند. پ- به منظور تسریع در تصمیم گیری های دولت، دستگاه های اجرایی پیشنهاد ها و درخواست های خودرا با در نظر گرفتن سیاست های مندرج در بندهای فوق ارائه نمایند. 13- گردهمایی ها، هم اندیشی ها، همایش ها و نظایر آن باید به دور از هر گونه تجمل برگزار و محل برگزاری باید متناسب با موضوع و با رعایت اصل صرفه جویی انتخاب گردد. 14- هرگونه سرمایه گذاری توسط دستگاه های اجرایی اعم از کشوری و لشگری جهت ساخت و توسعه واحدهای جدید درمانی ممنوع می باشد. تبصره – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ساخت آسایشگاه ها و مراکز توانبخشی جانبازان توسط بنیاد شهید و امور ایثار گران از شمول این بند مستثنی می باشند. 15- اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظایر آن از محل اعتبارات هزینه ای(جاری) صرفا بر اساس شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مجاز می باشد. 16- خزانه معین استان مکلف است عملکرد درآمدها، پرداخت های اعتبارات هزینه ای (جاری) استان (برحسب دستگاه، برنامه) و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) (برحسب طرح) را در مقاطع سه ماه به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان اعلام نمایند. 17- وزیران و معاونان رئیس جمهوری که مسئول شرکت های دولتی (از جمله شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی برآنها مستلزم ذکر و تصریح، نام می باشد موسسات انتفاعی وابسته دولت هستند، موظفند حداکثر تا پایان خردادماه نسبت به تصویب وابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 1384 خود با در نظر گرفتن مفاد این تصویب نامه اقدام ونسخه ای از آن را به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی ودارایی ارسال نمایند وجنانچه در این زمینه اقدام ننمایند، مفاد این تصویب نامه به عنوان ضوابط اجرایی دستگاه ذیربط تلقی خواهدشد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۱۱۷۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۲/۰۳

نامشخص

واحد صلاحیتدار پرونده های ارث پس از انحلال اداره کل مالیات بر ارث

شماره: 1179 تاریخ: 1384/02/03 موضوع: اداره کل امور مالیاتی ........ نظر به اینکه پس از انحلال اداره کل مالیات بر ارث ابهاماتی در خصوص انجام امور مالیاتی متوفیان ایرانی و خارجی بوجود آمده است و این امر موجب بروز مکاتبات عدیده ای گردیده است لذا بدینوسیله مقرر می دارد: 1- مفاد بخشنامه شماره 283 مورخ 1382/01/09 مبنی بر واگذاری وظیفه رسیدگی به پرونده های مالیات بر ارث متوفیان ایرانی مقیم خارجی از کشور به اداره کل امور مالیاتی استان تهران، مجددامورد تأکید قرار می گیرد. 2- اداره امور مالیاتی محل سکونت یا اقامت متوفیانی که به ایران سفر نموده اندو سفر آنان با روادید زیارتی، توریستی، جهان گردی و از این قبیل می باشد در صورت دارا بودن اموال و حقوق مالی در ایران، ضمن رعایت بند 3 ماده 17و قسمت مقدم ماده 27 قانون مالیات های مستقیم، مسئول رسیدگی به پرونده مالیات بر ارث آنان می باشد و برای آن تعداد از متوفیان خارجی که دارای مجوز حق کار و اقامت در ایران بوده اند با استنباط از مفاد مادتین 1002و 1009 قانون مدنی نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است واحد مالیاتی صلاحیت دار جهت رسیدگی پرونده ارث آنان واحد مالیاتی محل سکونت یا مرکز مهم امور مالی و یا منزل کارفرما یا مخدوم آنان (در صورت سکونت) که بعنوان اقامتگاه قانونی آنان تعریف شده است،حسب مورد خواهد بود. 3- برای آن تعداد از متوفیان ایرانی که به دلایل مختلف از قبیل معالجه، سیاحت و سایر امور موقتی به خارج سفرنموده اند و اقامتگاه قانونی آنان در ایران می باشد اختیار رسیدگی به امور مالیاتی فصل چهارم از باب دوم قانون مالیات های مستقیم با واحد مالیاتی محدوده جغرافیایی آخرین اقامتگاه قانونی متوفیان می باشد. 4- ادارت امور مالیاتی مکلفند با توجه به واگذاری وظایف موضوع ماده 29 قانون مالیات های مستقیم (دفتر مرکزی ارث سابق) به دفتر اطلاعات مالیاتی به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و تسریع در انجام امور،اظهارنامه های مالیات بر ارث را به نشانی تهران میدان امام خمینی (ره)خیابان باب همایون ساختمان مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارائی گروه اطلاعات منابع سازمانی و ثبت اظهارنامه های ارث دفتر اطلاعات مالیاتی (محل استقرار اداره کل مالیات بر شرکت ها) ارسال نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

۲۱۱-۱۹۲-۱۰۸۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۱/۳۱

نامشخص

*در مورد مالیات وسائط نقلیه قاچاق

شماره: 1084/192/211 تاریخ: 1384/01/31 پیوست: دارد  پیرو بخشنامه شمار22113/5332/230 مورخ 1383/12/19 نظر به مکاتباتی که بازپرس شعبه سیزه دادسرای نظامی ویژه رسیدگی به قاچاق خودرو مشعر بر مفتوح بودن پرونده به منظور رسیدگی به اتهامات قاچاقیچیان اصلی با این سازمان به عمل آورده و با ملاحظه ضرورت حفظ حقوق دولت بدینوسیله مقرر میگردد: در مواردیکه بازپرس ویژه طی دستور قضایی بشرح نمونه پیوست اعلام مینماید در مورد مالک خودرو با مشخصات معین قرار منع تعقیب صادر گردیده است . ضروری است ادارات امور مالیاتی نسبت به محاسبه ، مطالبه و وصول مالیات متعلق طبق دستور قضائی فوق الاشاره اقدام و ضمن ارائه گواهی لازم به مالکین فعلی جهت انجام شماره گذاری ، مراتب را جهت پیگیری حقوق تضییع شده دولت به لحاظ قاچاق اینگونه خودروها به بازپرس ویژه ، دفتر حقوقی سازمان و اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات جهت جمع آوری اطلاعات و ادامه اقدامات اعلام نمایند. حیدری کرد زنگنه سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اداره کل امور مالیاتی استان سلام علیکم : پیرو نامه مورخ 1384/01/06 به سازمان امور مالیاتی کشور نظر به اینکه در خصوص اتهامات انتسابی به آقای مالک خودروی شماره به شماره موتور و شماره شاسی که به اتهام حمل کالای قاچاق و استفاده از سند مجهول تحت تعقیب این بازپرسی قرار گرفته بود قرار منع تعقیب صادر گردیده است . لذا مقتضی است نسبت به اخذ مالیات متعلقه بر مبنای سال ترخیص اقدام و نتیجه را به این بازپرسی اعلام دارند. بدیهی است با توجه به مفتوح بودن پرونده در خصوص رسیدگی به اتهامات قاچاق کننده اصلی متعاقبا پس از دستگیری و رسیدگی حقوق دولت وفق مقررات قانونی وصول خواهد شد. ترکی بارپرس شعبه سیزده دادسرای نظامی تهران و ویژه رسیدگی به قاچاق خودرو شماره: 22113/5332/230 تاریخ: 1383/12/19 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان ….. اداره کل امور مالیاتی …… شورایعالی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی ​​​​​​​ نظر به اینکه درخصوص نحوه وصول مالیات تعدادی از خودروهای وارداتی که قبلا براساس مدارک جعلی نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام نموده اند، سوالات و ابهاماتی مطرح می باشد لذا به منظور روشن شدن موضوع و جهت اجرای صحیح مقررات مالیاتی و رفع هرگونه ابهام مقرر می دارد: با توجه به اینکه مبنای محاسبه مالیات خودروهای وارداتی براساس ارزش و حقوق و عوارض گمرکی مندرج در اسناد و مدارک گمرکی استوار می باشد ،چنانچه گمرک جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق قانونی خود را وفق قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1373/10/02 محاسبه و دریافت نموده باشد، مالیات واردات و مصرف کنندگان اینگونه خودروها نیز بر اساس قانون مذکور و قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/07/06 محاسبه و وصول گردد و در صورتیکه حقوق یادشده براساس قانون موسوم به « تجمیع عوارض » محاسبه و وصول شده باشد وفق مقررات قانون اخیر الذکر اقدام شود . ضمنا مالیاتهای پرداخت شده قبلی با ارائه اسناد و مدارک مربوط قابل احتساب در مالیات متعلق خواهد بود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

۲۱۱-۱۰۶-۷۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۱/۲۷

نامشخص

معافیت حقوق 1384

کپی نشد

۲۱۳-۲۸-۶۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۱/۲۴

معتبر

تعیین حق الثبت بهای فروش انواع موتورسیکلت، ماشین آلات

شماره: 639/28/213 تاریخ: 1384/01/24 پیوست: دارد  در اجرای بند(ص) الحاقی به ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ... مصوب 1373/12/28 مجلس شورای اسلامی (موضوع ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27) بدینوسیله جدول بهای فروش انواع موتورسیکلت، ماشین آلات راهسازی و کشاورزی ساخت و مونتاژ داخل جهت محاسبه حق الثبت برای سال 1384 در 9 صفحه شامل 160 ردیف که بر اساس بهای فروش کارخانه های داخلی تدوین گردیده است جهت اطلاع ارسال می گردد. حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۳۰۱۷-۳۲۰۴۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۱/۲۴

نامشخص

اصلاح ماده 12 آئین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

شماره: 3017/ت 32044ک تاریخ: 1384/01/24 اصلاح ماده (12) آئین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وزیران عضو شورای عالی میراث فرهنگی وگردشگری در جلسه مورخ 1383/09/29 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 28063/ت 31194ه مورخ 1383/05/26 تصویب نمودند. ماده (12) آئین نامه اجرایی قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی، موضوع تصویب نامه شماره 4221/ت 145ه مورخ 1373/04/21 به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 12- به استناد مواد (5) و (8) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، تأسیسات گردشگری موضوع ماده (1) آئین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها و اصلاحات بعدی آن، دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و تور گردانی و موسسات آموزش خدمات گردشگری، هتل های آموزشی، راهنمایان تور، ذخیره جا، تولید و عرضه اطلاعات گردشگری و موسسات حمل و نقل گردشگری ترجیحا دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری متعلق به بخش های خصوصی، دولتی، عمومی و تعاونی از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه بخش صنایع می باشند و شهرداری ها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و کاربری زمین بر اساس تعرفه بخش صنایع و با معافیت از عوارض عرصه غیر از عوارض نوسازی فقط در مورد ساختمان محاسبه و دریافت نمایند. شهرداری ها موظفند برای افزایش زیر بنای کلیه تأسیسات موضوع فوق الذکر عوارض مقرر را بر اساس تعرفه بخش صنعت و با حداکثر تخفیف محاسبه و دریافت کنند کلیه تأسیسات و موسسات گردشگری موضوع این ماده از نظر هزینه های سوخت، برق، آب، تلفن و فاضلاب اعم از انشعاب و مصرف، انواع خدمات بیمه ای، تسهیلات بانکی، حق الثبت، حق التحریر، پذیره، سایر عوارض، تقسیط حق اشتراک و هر نوع تسهیلات دیگر که بخش صنایع از آن منتفع می شود با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مشمول تعرفه ها و دستورالعمل های بخش صنایع می باشند. دستگاه های ذیربط موظفند هزینه های مربوط را فارغ از میزان مصرف و نوع کاربری بر اساس تعرفه های بخش صنعت محاسبه و دریافت نمایند. این تصویب نامه در تاریخ 1384/01/22 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

نمایش:
۱۲...۳۹۰۳۹۱۳۹۳۳۹۴...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران