شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۶۹۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۱۳
نامشخص
*اجرای طرح خوداظهاری موضوع ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به عملکرد سال 1383 صاحبان محترم مشاغل
شماره: 6933 تاریخ: 1384/04/13 پیوست: دارد پیرو بخشنامه های شماره 1933 مورخ 1384/02/14 و 2972 مورخ 1384/02/27 در خصوص اجرای طرح خوداظهاری موضوع ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به عملکرد سال 1383 صاحبان محترم مشاغل ، نظر به اینکه شرط پذیرش اظهارنامه مودیان محترم در طرح مذکور پرداخت نقدی 30% از مالیات ابرازی است که پس از پرداخت مودیان می باید اصل فیش پرداختی خود را همراه با اظهارنامه و چکهای مربوط به تقسیط مابقی مبلغ ابرازی (حداکثر مدت تقسیط پایان آبانماه 1384) به واحد مالیاتی ذیربط ارائه نمایند، جهت جلوگیری از اتلاف وقت مودیان محترم و در راستای اجرای هر چه بهتر طرح تکریم ارباب رجوع ، واحدهای مالیاتی می توانند به جای صدور فیش نقدی 30% مالیات ابرازی ، معادل مبلغ مورد نظر چک تضمینی رمزدار در وجه اداره کل امور مالیاتی مربوطه (حتی الامکان با ذکر شماره حساب اداره کل ذیربط ) و با رعایت سایر بندهای مقرر در بخشنامه های فوق الذکر از مودیان محترم دریافت نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه شماره:1933 تاریخ:14/02/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251مکرر سازمان مالیاتی کشور در راستای گسترش و توسعه فرهنگ خوداظهاری مالیات و مشارکت هر چه بیشتر صاحبان محترم مشاغل و تعامل با تشکل های صنفی،مصمم است با اجرای تمهیدات قانونی و با استفاده از تجربیات اجرای مقررات ماده 158قانون مالیات های مستقیم در منبع مشاغل طی سنوات گذشته،مقررات مزبور را برای عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل به شرح ذیل به مورد اجرا گذاردلذا ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به ترتیب ذیل اقدام نمایند: الف:نصاب های پذیرش و انتخاب نمونه اظهارنامه های عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل: ردیف شرح مورد پذیرش (درصد) نمونه انتخابی (درصد) 1 2 - ردیف های 1الی7(به استثنا بند 5)موضوع بند الف ماده 96ق.م.م - سایر ردیف های مشاغل بند (الف) و کلیه ردیف های مشاغل بند (ب) و همچنین صاحبان مشاغل بند(ج)موضوع مواد 95و96ق.م.م به شرح ذیل: • در مورد مودیانی که مالیات عملکرد سال 1382آنها به هر دلیل از طریق رسیدگی،تشخیص و قطعی گردیده است چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1383آنان با 10درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1382اظهار شود. • چنانچه اظهارنامه عملکرد سال 1382آنان بدون رسیدگی مورد قبول واقع شده باشد و مالیات ابرازی عملکرد سال 1383آنها با 20درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1382اظهار شود. _ 95 95 100 5 5 توجه: 1- ادارت کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1382صاحبان مشاغل حد اکثر تا پایان خرداد ماه سال 1384رسیدگی و قطعی گردد به نحوی که صاحبان محترم مشاغل بتوانند از مزایای خود اظهاری مالیاتی این بخشنامه استفاده نمایند. 2- آن تعداد از اظهارنامه های صاحبان مشاغل که شروع فعالیت آنها در سال 1383بوده و برای اولین بار اظهارنامه مالیاتی تسلیم می نمایند کلامورد رسیدگی قرار گیرند. 3- اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل که داوطلبانه مالیات ابرازی آنها بیش از نصاب های فوق الذکر می باشد مشمول روش خوداظهاری مالیاتی می باشد. 4- اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغلی که مالیات ابزاری آنان کمتر ازنصاب های فوق الذکر می باشد،از شمول ماده 158قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و صددرصد آنان مورد رسیدگی قرار گیرد. 5- آن تعداد از صاحبان مشاغل موضوع بند (ج)ماده 95قانون مالیات های مستقیم که بر اساس اظهارنامه های تسلیمی،خود،شریک و یا شرکاء خود را حسب مورد برای عملکرد سال 1383 معاف از پرداخت مالیات دانسته اند و پرونده مالیاتی عملکرد سال های 1381و1382آنان از طریق رسیدگی واحد مالیاتی از پرداخت مالیات معاف شده است و هیچگونه تغییری در فعالیت و یا تعداد شرکاء بوجود نیامده باشد فقط به میزان پنج درصد از این گونه از اظهارنامه ها مورد رسیدگی قرا رگیرد. 6- به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل مقرر می شود حداقل پیش پرداخت مالیات به میزان 30درصد به طور نقد دریافت و مابقی مالیات حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1384 به صورت ماهانه تقسیط شود.تسهیلات یاد شده شامل کلیه صاحبان مشاغل اعم از اینکه اظهارنامه تسلیمی آنان منطبق با شرایط و نصابهای مذکور باشد یا نباشد،خواهد بود و مأموران مالیاتی مرتبط مکلف به دریافت اظهارنامه های تسلیمی و (تقسیط)مالیات متعلق به شرح فوق می باشند. ضمنا وجوهی که دستگاه های موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم از دریافتی پزشکان به طورعلی الحساب کسر نموده و به حساب های مالیاتی واریز نموده اند را جزءپیش پرداخت سی درصد نقدی پزشکان و سایر مشاغل پزشکی منظور خواهد شد. تبصره:به منظور تسریع و تسهیل در حل و فصل اختلافات مالیاتی جهت مشاغل مختلف پزشکی موافقت گردیده که پرونده های مورد اختلاف در هیأت های حل اختلاف مالیاتی خاص مطرح گردد. 7- حسب درخواست مجامع امور صنفی،اتحادیه ها وتشکل ها حرفه ای مبنی بر برقراری تسهیلات قانونی به منظور تسویه بدهیهای معوقه مالیاتی صاحبان محترم مشاغل و مشارکت هر چه بیشتر آنان در روش خوداظهاری مالیات،در صورتی که: 1-7- اشخاص حقیقی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383منابع مشاغل و مستغلات خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند. 2-7- سی درصد بدهی معوق مالیاتی عملکرد سنوات لغایت 1380 خود را همراه اظهارنامه منابع مالیاتی مذکور پرداخت نمایند و مابقی را حداکثر تا پایان آبان ماه سالجاری تقسیط نمایند. 3-7- بدهی معوق مالیاتی آنان برای هر سال عملکرد بیش از مبلغ 5،000،000 ریال نباشد. جرایم مالیاتی بدهیهای مذکور با رعایت مفاد ماده 191قانون مالیات های مستقیم کلابخشوده شود. ب- نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه های عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل 1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به تشکیل کار گروه هایی متشکل از مدیرکل امور مالیاتی،معاون مالیاتی،نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی،روسای امور مالیاتی مربوط و نمایندگان تشکل های صنفی مربوط در مراکز استان ها و معاون عملیاتی،نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی (مستقر در استان)،روسای امور مالیاتی،یا رئیس گروه مالیاتی و نمایندگان تشکلهای صنفی یا مراجع ذیربط مربوط حسب مورد در سایر شهرستان ها،حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1384 اقدام نمایند. 2- مأموران مالیاتی ذیربط مکلفند اظهارنامه های تسلیمی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل را با شرایط و نصاب های مقرر در این بخشنامه انطباق داده و فهرستی از اظهارنامه های مشمول روش خود اظهاری موضوع ماده 158ق.م.م را به تفکیک گروه های شغلی (الف،ب،ج)ماده 95قانون مالیات های مستقیم تهیه و حداکثر تا پانزدهم شهریور سال 1384پس از تأیید رئیس گروه و رئیس امور مالیاتی ذیربط در اختیار کار گروه فوق الذکر قرار دهند. 3- کار گروه های یاده شده مکلفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از دریافت فهرست های مذکور،پرونده های مشمول انتخاب نمونه را به صورت مسلسل شماره گذاری نموده و با قید قرعه نمونه ها را حسب نصاب های مقرر انتخاب و مراتب را در پنج نسخه صورتمجلس نموده و به ترتیب ذیل اقدام نمایند: - نسخه اول برای رسیدگی و انجام اقدامات لازم به واحد های مالیاتی مربوط تسلیم شود. - نسخه دوم برای اطلاع و تهیه برنامه زمان بندی به مدیریت اداره کل تسلیم گردد. - نسخه سوم از طریق نمابر شماره 8579206به دفتر امور تشخیص مالیاتی حوزه معاونت عملیاتی سازمان ارسال شود. - نسخه چهارم به نماینده تشکل های صنفی مربوط تسلیم گردد. - نسخه پنجم به نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی تسلیم شود. ادارات کل امور مالیاتی موظف به اعمال نظارتهای لازم به منظور رعایت حد نصابهای مذکور بوده و به نحوی که انتخاب نمونه اظهارنامه ها از نصابهای مقرر بیشتر نشود. 4-آن تعداد از پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل که در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیماظهارنامه های مالیاتی عملکرد سنوات 1381و1382آنان به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گرفته اند،مشمول انتخاب نمونه برای عملکرد سال 1383نبوده و چنانچه اظهارنامه تسلیمی عملکرد مذکور آنان منطبق با شرایط این دستورالعمل باشد مورد پذیرش قرار گیرد. پ- ترتیبات رسیدگی اظهارنامه های عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل 1- در مواردیکه اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل مورد پذیرش واقع می شود واحدهای مالیاتی مکلفند مراتب را به رئیس گروه مربوط گزارش و پس از تأیید نامبرده،حداکثر تا پایان مهرماه سال 1384برگ قطعی مالیات را صادر و در اسرع وقت به مودیان مربوط ابلاغ نمایند. 2- در خصوص اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل که به عنوان نمونه انتخاب شده اند،مأموران مالیاتی ذیربط مکلفند اظهارنامه های مذکور را مورد رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده مالیاتی آنها تا پایان دی ماه سال 1384قطعی و مالیات متعلق نیز تا پایان بهمن ماه همان سال به حیطه وصول درآید. 3- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل که مشمول مقررات ماده158 ق.م.م نبوده اند،مورد رسیدگی لازم قرار گرفته وترتیبی اتخاذ شود که پرونده های مالیاتی آنان به شرح بند (2)فوق قطعی و مالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید. 4-ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکردسال 1383آن گروه از صاحبان مشاغل را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1384،پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان قطعی و مالیات متعلق تا پایان سال 1384به حیطه وصول درآید. 5- گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات های مستقیم که برای صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور تهیه گردیده،مشمول خوداظهاری ماده 158ق.م.م نبوده و می بایست وفق مقررات موضوعه اقدام گردد. 6-کلیه نصابهای مربوط به افزایش مالیات مقرر در قسمت جدول (الف)این دستورالعمل بنا به پیشنهاد مدیران کل امور مالیاتی و موافقت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور قابل تعدیل می باشد. 7- هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم می شود مودی،درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متنعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد،فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت ها با رعایت ماده (157)قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود. 8- به استناد مفاد ماده 158 قانون مالیات های مستقیم آن بخش از اظهارنامه های مالیاتی که مورد پذیرش قرار می گیرند قطعی بوده و مأموران مالیاتی حق رسیدگی و درخواست ارائه اسناد و مدارک و مطالبه جرایم از این حیث را نخواهد داشت. 9- هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1382صاحبان مشاغل بر اساس فعالیت مودی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشدابتدا می بایست قطعی شده برای یکسال تمام محاسبه و سپس نصاب های پذیرش مندرج در جدول بند (الف)این بخشنامه اعمال گردد. 10- ادارت کل امور مالیاتی مکلفند تمام مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق و ترغیب صاحبان مشاغل و جلب مشارکت موثر آنان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383مصروف نمایند تا مودیان محترم مالیاتی از شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی به منظور برخورداری از معافیت ماده 84ق.م.م اطلاع حاصل نمایند.لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا با همکا ری و هماهنگی مجامع،اتحادیه و انجمن های تخصصی صنفی،اظهارنامه های مالیاتی صاحبان مشاغل توزیع و راهنمایی های لازم در خصوص تنظیم وتسلیم آن به عمل آید. ضمنا قبض بانکی پرداخت مالیات حاوی اطلاعات هویتی صاحبان محترم مشاغل،شماره حساب مالیاتی مربوط و بدون درج مبلغ مالیات برای کلیه پرونده های مشاغل ابوابجمعی صادر و به همراه اظهارنامه های یاد شده به مراجع مذکور تحویل شود. مدیران کل امور مالیاتی موظفند روش نظارت خود را در اجرای این بخشنامه به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده با دقت و صحت لازم،اجراء و ضمن رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم موجبات جلب اعتماد و افزایش رضایت مندی مودیان محترم مالیاتی را فراهم نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۲۱۶۱۰-۳۱۹۱۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۴/۱۲
نامشخص
پرداختی به حساب 1166 به نام انجمن صرع ایران از درآمد کسر می گردد
شماره: 21610/ت 31910ه تاریخ: 1384/04/12 تصویب نامه راجع به وجوهات پرداختی انجمن صرع ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/04/08 بنا به پیشنهاد شماره 2977/ص.د مورخ1383/08/25 انجمن صرع ایران وبه استناد ماده (172) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- واصلاحات بعدی آن تصویب نمود : کلیه وجوه پرداختی بلا عوض اشخاص حقیقی وحقوقی به حساب شماره 1166 (بانک ملی ایران شعبه فنی و حرفه ای) به نام انجمن صرع ایران از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالیات های مستقیم تلقی واز درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد، کسر می شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۱۳۵۹۳آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۱۱
نامشخص
اصلاح آئین نامه تحریر دفاتر
شماره:13593 تاریخ:11/04/1384 پیوست: تصویب نامه اصلاحیه آئین نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات های مستقیم آئین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر واسناد ومدارک ونحوه ثبت وقایع مالی وچگونگی تنظیم صورت های مالی نهائی موضع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که در تاریخ 10/1/1382 به تصویب این وزارت رسیده، به شرح موارد زیر اصلاح می شود: 1- عبارت آخر ماده 2 شامل ((وبه فارسی وبا خودنویس یا خودکار تحریر شده باشد)) به عبارت ((وبه فارسی تحریرشده باشد)) اصلاح می گردد. 2- متن تبصره 2 ماده 2 حذف ومتن زیر جایگزین آن می شود. ((تبصره 2- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) ممنوع است )). 3- متن قسمت اخیر ماده 8 شامل ((کارت های حساب اعم از آنکه به وسیله دست یا ماشین تهیه شده باشد، در حکم دفاتر معین است)) به عبارت ((کارت های حساب در حکم دفاتر معین است )) اصلاح می گردد. 4- تبصره ماده 11 به شرح زیر اصلاح می شود: ((تبصره - اشتباهات حسابداری در صورتی که بعدا در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع وبر پایه استاندارهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح ومستندات آن ارائه شود، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.)) 5- متن قسمت اخیر ماده 12 بعد از عبارت ((درستون مزبور درج نمایند))، به شرح زیر تغییر می یابد: (( در صورتی که اقلام درآمد وهزینه وخرید وفروش دارائی های قابل استهلاک متکی به اسناد ومدارک باشد، مودیان مذکور می بایست پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل، اسناد ومدارک مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر وبه نحوی که برای رسیدگی مأموران مالیاتی قابل استفاده باشد، نگاهداری نمایند.)) 6- در تبصره 3 ماده 13 عبارت ((ویا به عللی خارج از اختیار مودی)) حذف می شود. 7- متن ماده 15 به شرح زیر تغییر می یابد. ((ماده 15- موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند، لااقل سالی یکبار(تا قبل از بستن حسابها) ودر غیر این صورت ماه به ماه در دفاتر مرکز موسسه ثبت کنند.)) 8- ماده 17 به شرح زیر اصلاح می شود: ((ماده 17- مودیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت ویا حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 14 این آئین نامه به دفتر کل منتقل کنند، علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آئین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین یا برنامه های آن ونحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند. ((ضمنا مودیان مذکور مکلفند هر سه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را حداکثر تا 10 روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.)) 9- ماده 18 وتبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود: ((ماده 18- اشخاص حقوقی ومشمولین بند الف ماده 96 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مکلفند صورت های مالی نهائی خودرا با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذیصلاح تهیه وتنظیم نمایند. تبصره – در مواردی که فرم اظهار نامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مودیان گذارده می شود، حاوی فرم صورت های مالی نیز باشد، اشخاص موضوع این ماده با تنظیم وتسلیم این فرم ها، ملزم به تسلیم صورت های مالی جداگانه که خود برای موسسه متبوع تهیه نموده اند، نخواهند بود، لیکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمالی ویا ارائه اطلاعات بیشتر، علاوه بر تنظیم وتسلیم اظهار نامه مزبور نسخه ای از صورت های مالی وضمائم مربوط را نیز همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.)) 10- ماده 19 به شرح زیر اصلاح وتبصره آن حذف وتیصره دیگری با متن ذیل به آن الحاق می گردد. ماده 19- از اشخاص مشمول بند((ب)) ماده 96 قانون مالیات های مستقیم، هریک که در امور تولید وخرید وفروش کالا فعالیت ندارند فعالیت آنها به طور مشخص محدود به دریافت بهای خدمات وپرداخت هزینه ها است، بایستی صورت خلاصه درآمد وهزینه ها را حتی المقدور وبا تفکیک انواع آنها تهیه وسایر اشخاص موضوع آن بند مکلفند صورت حساب سود وزیان خودرا (با ابراز موجودی ها، خرید، فروش وغیره) برابر رویه های متداول در امر حسابداری تنظیم نمایند. تبصره – چنانچه فرم اظهار نامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مودیان گذارده می شود، از حیث لزوم ارائه اطلاعات مذکور دراین ماده، کفایت امر را بنماید، مودیان مزبور ملزم به تهیه وتسلیم صورت های جداگانه نخواهند بود، لیکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمالی ویا ارائه اطلاعات بیشتر، علاوه بر اظهار نامه نسخه ای از حساب درآمد وهزینه ویا حساب سود وزیان خودرا نیز که به شرح فوق تنظیم نموده اند، بانضمام سایریادداشت ها ومدارک موجود همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.)) 11- ماده 20 به شرح زیر اصلاح وتبصره ای با متن ذیل به آن الحاق می شود. ((ماده 20- تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد. 1- در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده ویا فاقد یک یا چند برگ باشد. 2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز 3- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه 4- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آتیکل) بین سطور 5- تراشیدن وپاک کردن ومحو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوءاستفاده 6- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات وسفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه ودفتر مشاغل به منظور سوء استفاده 7- بستانکار شدن حساب های نقدی وبانکی، مگراینکه حساب های بانکی با صورت حساب بانک مطابقت نماید ویا بستانکارشدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم وتأخر ثبت حساب ها باشد که دراین صورت موجب رددفتر نیست. 8- تأخیر تحریردفاتر روزنامه ومشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره های 2و3و4 ماده 13 وتأخیر تحریردفتر کل زاید بر حد مجاز مقرر در ماده 14 وتأخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده 17 این آئین نامه 9- عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 15 این آئین نامه 10- اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 این آئین نامه اقدام نشده باشد. 11- در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم استفاده ننمایند. 12- عدم ارائه آئین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین وبرنامه های آن ونحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده ((وهمچنین عدم تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 این آئین نامه در مهلت مقرر در آن ماده در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند.)) 13- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت وپلمپ شده (ولونانویس) 14- استفاده از دفاتر ثبت وپلمپ شده سال های قبل (با توجه به مقررات ماده 3 این آئین نامه) 15- عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود درسیستم های الکترونیکی در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند. 16- ثبت هزینه ها ودرآمدها وهر نوع اعمال واقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز(توضیح آنکه ثبت هزینه هائی که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتی نیست وبرگشت داده می شود، به منزله ثبت هزینه های غیر واقع تلقی نمی شود.) تبصره – در مورد بند 6 این ماده چنانچه سفید ماندن جهت ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود وهمچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هرروز یا هرهفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده وقسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد.)) سید صفدر حسینی بر اساس بخشنامه شماره 137651 مورخ 28/12/87 و دادنامه های 813 و 814 مورخ 20/11/87 قسمت اخیر ماده 17 و بند 12 ماده 20 آئین نامه تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ابطال گردیده است.
۲۰۸۷۳-۲۹۱۶۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۴/۰۸
معتبر
آییننامه راهنمایی و رانندگی
ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۳۱ ماده ۳- مالک و سیله نقلیه موضوع ماده قبل مکلف است خود و یا به و سیله نماینده قانونی خود، با مراجعه به نزدیکترین و احد شماره گذاری یا م…
۲۰۲-۱۰۹۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۰۸
نامشخص
*بخشنامه در خصوص سیاستهای محوری حاکم بر برنامه چهارم توسعه
شماره: 1093/202 تاریخ: 08/04/1384 پیوست: جناب آقای دکتر حیدری کرد زنگنه ریاست محترم کل سازمان امور مالیاتی کشور سلام علیکم احتراما همانگونه که مستحضر میباشید یکی از سیاستهای محوری حاکم بر برنامه چهارم توسعه ، موضوع ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد می باشد لذا خواهشمند است دستور فرمائید آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی موضوع (تصویب نامه شماره 25790/1804 مورخ 20/3/1384 هیات محترم وزیران ) به نحو مقتضی به اطلاع معاونین و مدیران محترم سازمان رسانده تا نسبت به اجرای صحیح مصوبات اخیر اقدام نمایند . محمد ابراهیم تحسیری مدیر کل شماره 25790/1804 تاریخ 20/2/1384 برادر ارجمند جناب آقای تحسیری مدیر کل محترم دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان امور مالیاتی کشور با سلام به پیوست آیین نامه پیشگیری ومبارزه با رشوه دردستگاه های اجرایی(تصویبنامه شماره 73377/ت 30374 ه مورخ 22/12/83 هیات محترم وزیران ) تقدیم می گردد . با توجه به رسالت و نقش دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه های اجرایی در اجرایی کردن آئین نامه برخی از نکات مهم که می بایست مورد توجه قرار گیرد ، به شرح زیر به استحضار میرسد: 1- از جمله سیاست های محوری حاکم بر برنامه چهارم توسعه، موضوع ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد می باشد . لذا ضروری است که این موضوع به نحو مقتضی به اطلاع مسئولین دستگاه ذی ربط رسانده شود و اجرای مصوبات مرتبط با سلامت اداری از جمله آیین نامه مذکور مورد تاکید قرار گیرد . بدیهی است یکی از شاخص های مهم در ارزیابی عملکرد سال 1384 دستگاه های اجرایی ، موضوع ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد خواهد بود. 2- با توجه به گسترش حیطه شمول این آیین نامه ، به شرکت ها و موسسات دولتی، ضروری است دستگاه های اجرایی ضمن ابلاغ آیین نامه به شرکت ها و موسسات وابسته ، در ارتباط با اجرای صحیح ، دقیق و جدی مصوبه توسط آنها ، نظارت و پی گیری را به عمل آورند. 3- در آیین نامه وظایف و تکالیفی برای واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات تعیین شده است از جمله ، انتخاب و تایید صلاحیت بازرسان دستگاه ، هماهنگی ، آموزش و نظارت بر کار بازرسان و دبیری کار گروه در دستگاه . 4- با توجه به اینکه مسئولیت هماهنگی و پی گیری اجرای صحیح آئین نامه در دستگاه های اجرایی ، دریافت گزارش های شش ماهه و همچنین ارزیابی و رتبه بندی دستگاههای اجرایی از لحاظ میزان شیوع رشوه و درجه سلامت اداری برعهده این دفتر قرار گرفته است . لذا آمادگی کارشناسان دفتر را برای پاسخگویی به سوال ها و ابهامات دستگاه های اجرایی در ارتباط با اجرای آیین نامه اعلام می نماید. محمد علی داریانی مدیر کل دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد و دبیر کمیته پیش گیری از فساد شماره 72377/ت 30374 تاریخ 22/12/1383 تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی نهاد ریاست جمهوری – وزارت دادگستری –سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/9/1383 بنا به پیشنهاد شماره 11750/101 مورخ 29/1/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (27) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372 – و به منظور تامین اجرای وظایفی که دستگاههای اجرایی به موجب قوانین برای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری بر عهده دارند و همچنین تکمیل آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و پیش بینی ساز و کار اداری مناسب برای تسهیل خدمات رسانی به مردم آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی فصل اول – مصادیق رشوه ماده 1- کارکنان و مسئولان دستگاههای اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند ، با توجه به بند (17) ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372 – پرونده آنان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد. الف- گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است . ب- اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به مقدار فاحش کمتر از قیمت . ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط . د- فراهم نمودن موجبات ارتقاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع . ه –اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی می باشد . و- اخذ هر گونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود از جمله هرگونه ابراء یا اعطا وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارائه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد. فصل دوم – تکالیف و وظایف دستگاههای اجرایی ماده 2- کلیه دستگاههای موضوع ماده (16) این آیین نامه برای تحقق اهداف این آیین نامه نسبت به انجام موارد ذیل می باید اقدام نمایند: الف – شفاف سازی مراحل انجام خدمات اطلاع رسانی مناسب به مردم ، اصلاح و کوتاه نمودن روشهای انجام خدماتی که به مردم ارایه می گردد ، توسعه فناوری اداری ، انجام نظرسنجی از مردم و مراجعان براساس دستورالعملهایی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر می گردد ، (طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری و مصوبات مربط به اصلاح سیستمها و روشهای اداری ). ب – آموزش کارکنان به نحوی که کارکنان ذی ربط از مفاد این آیین نامه به طور کامل مطلع شده باشند. ج – انتخاب بازرس یا بازرسان از طرف وزراء و روسای سازمانها ، استانداران ، مدیران عامل شرکتها ، روسای سازمانها، مدیران کل واحدهای استانی برای انجام نظارتهای لازم به طرق مقتضی و تهیه و ارایه گزارش در حیطه وظایف و ماموریتهای محوله. د- تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده (1) این آیین نامه را گزارش نموده و گزارش پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد . ه – پیش بینی حق فسخ برای دستگاه اجرایی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اعمال حق مذکور در مواردی که به تشخیص دستگاه اجرایی طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (1) این آیین نامه شود . فصل سوم – تکالیف و وظایف کارکنان ماده 3- کلیه کارکنان دستگاههای موضوع آیین نامه مکلفند در صورت اطلاعات از وقوع اقدامات مندرج در ماده (1) نسبت به خود یا دیگر کارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهاد کننده به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پیگیری شود. ماده 4- هر شخصیتی که در ارتباط با وظایف دستگاههای اجرایی از وی تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ شده باشد یا تلاش برای گرفتن رشوه از وی شده باشد در اولین فرصت به مسئولان یا بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2 ) این آیین نامه گزارش کامل موضوع و مشخصات شخص یا اشخاصی را که این رشوه را تقاضا نموده یا به دست آورده یا برای به دست آوردن آن تلاش کرده اند به مسئولان مربوط ارایه دهد. فصل چهارم – نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان و مجازاتهای اداری ماده 5- دستگاههای مشمول این آیین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود: الف – مقامات مندرج در ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) این آیین نامه توسط هریک از کارکنان یا مدیران و مسئولان مربوط اطلاع حاصل نمایند مکلفند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازاتهای بندهای (الف ) و (ب) و (ج)ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند . ب – در صورت تکرار تخلف با گزارش و تایید بازرسان یا مدیران ذی ربط ، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت آن کارمندان متخلف را به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده (9) قانون یادشده (به استثنای موارد مذکور در بند فوق ) محکوم نمایند . ج – در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (1) این آیین نامه متخلف با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مندرج در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به یکی مجازاتهای بازخرید خدمت ، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد . تبصره 1- مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در ماده (9) بدون طی مراحل فوق الذکر نمی باشد و هیئت ها می توانند حسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازاتهای بند (ج) را برای بار اول یا دوم اعمال نمایند. تبصره 2- مقامات ذی ربط با توجه به ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می توانند کارکنانی را که پرونده آنان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می شود حداکثر به مدت سه ماده آماده به خدمت نمایند. تبصره 3- دستگاههای اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشند مکلفند بر اساس قوانین و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در این مقررات برخورد نمایند. تبصره 4- در صورتی که بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آیین نامه مرتکب تخلفات بندهای ماده (1) شوند با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیئتهای مزبور معرفی خواهند شد . چنانچه تخلف ارتکابی بازرس عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد پرونده آنان به ترتیب مقرر در ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد . ماده 6- در مورد تخلفات موضوع بندهای ماده (1) این آیین نامه که واجد جنبه جزایی است ، خصوصا بندهای (ب) ،(ج) ، (د) و (ه) این ماده هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است با رعایت ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح نیز منعکس نماید . ماده 7- در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (1) آیین نامه شوند دستگاه ذی ربط مجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یادشده به مدت پنج سال نمی باشد و این موضوع باید در شرایط معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی درج گردد. تبصره 1- دستگاه اجرایی مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز اعلام دارد. تبصره 2- در صورتی که اشخاص یادشده حداقل دو بار مرتکب تخلف مندرج در این ماده گردند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن اعلام نام آنها به کلیه دستگاههای اجرایی خودداری از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرایط عمومی پیمان لحاظ نماید. ماده 8- شرایط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آیین نامه به شرح زیر می باشد: الف – بازرسان باید از بین افراد امین ، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند. ب – صلاحیت بازرسان می باید به تایید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات هر دستگاه یا واحدهای مشابه برسد . ج – هماهنگی ، آموزش و نظارت بر کار بازرسان به عهده دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه است . د- بازرسان موظفند سوگند نامه مخصوص را که برای همین منظور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می گردد ، امضاء نمایند . ه – دستگاهها می توانند حسب توانمندیها و کارآیی و حجم مسئولیت محوله و خدمات برجسته ای که توسط بازرسان انجام می گردد به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا میزان سی درصد (30%) مجموع حقوق و فوق العاده های مربوط به عنوان فوق العاده ویژه بازرسی به بازرسان پرداخت نمایند. فوق العاده یادشده غیر مستمر است و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد و تا زمانی که مستخدم به عنوان بازرس انجام وظیفه می نماید و گزارشهای بازرسی آن واصل می گردد با نظر دستگاه ذی ربط قابل پرداخت است . و- دستگاهها می توانند حداکثر به چهل درصد (40%) از بازرسانی که خدمات برجسته ای برای پیگیری و کشف موارد تخلف انجام می دهند تا یک ماه حقوق و مزایا علاوه بر پاداش پایان سال در چارچوب ماده (41) قانون استخدام کشوری و احکام مشابه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. ز- بازرسان با پیشنهاد واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ، موضوع بخشنامه شماره 35665/1801مورخ 4/3/1382 ، و با تایید مقامات مسئول منصوب می شوند دفتر مذکور می تواند با حفظ پست و مسئولیتهای مربوط و یا با تغییر عنوان پستهای سازمانی به پست بازرس برای انجام وظایف بازرسی استفاده نماید. در هر حالت بازرسان از فوق العاده های ویژه بازرسی بهره مند خواهند شد. ح – در واحدهای استانی بازرسان با پیشنهاد روسای سازمانهای استانی یا مدیران کل استان و تایید واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در مرکز منصوب می شوند. ط – بازرسان منصوب از طرف استانداران علاوه بر اجرای مفاد این آیین نامه در استانداریها عهده دار بازرسی و انجام این وظایف در سایر واحدهای استانی نیز می باشند . ی – تعداد بازرسان هر دستگاه نباید از نیم درصد (5/0%) کل کارکنان تجاوز نماید . برای موارد خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این درصد قابل افزایش است . ماده 9- در صورتیکه هر یک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران ، روسا و مسئولان سازمانهای موضوع این آیین نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج در ماده (1) این آیین نامه شوند به مدیران و مسئولان مربوط برای بار اول تذکر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سیستمهای یادشده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پستهای مزبور ممنوع خواهند شد . ماده 10- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است براساس روشها نظر سنجی از مردم و ارباب رجوع ، گزارشات بازرسان و سایر منابع ، هر ساله دستگاههای مشمول این آیین نامه را از نظر درجه سلامت اداری و میزان شیوع رشوه ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل و سطح بندی نماید و نتایج را همراه با راهکارهای اجرایی به رییس جمهور و دیگر مسئولان منعکس نماید کلیه دستگاههای مشمول این آیین نامه برای انجام مطلوب این ماده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند. ماده 11- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اقدامات لازم را برای توجیه و پیگیری اجرای این آیین نامه به عمل آورد . ماده 12- دستگاههای اجرایی موظفند برای اجرای دقیق این آیین نامه واحدها و گروههایی از کارکنان خود را که بیشتر در معرض دریافت و پرداخت رشوه می باشند اولویت بندی نمایند و نقاط آسیب پذیر را با جدیت و اولویت اصلاح نمایند. ماده 13- هرکدام از دستگاههای مشمول این آیین نامه موظفند طی حکمی یکی از معاونان دستگاه را که مسئول اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع ، موضوع تصویب نامه شماره 21619/ت 26394 ه مورخ 1/6/1381 می باشد مسئول پیگیری ، نظارت و اجرای این آیین نامه نمایند و گزارشهای مربوط را هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه دهند. سازمان یادشده پس از جمع بندی ، گزارش دستگاههای اجرایی را تهیه و به رییس جمهور و شورایعالی اداری تقدیم می کند. تبصره 1- به مسنظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای ذی ربط در هر دستگاه اجرایی ، رفع موانع و مشکلات اجرایی ، دریافت گزارشات و پیگیری مستمر اجرایی این آیین نامه ، کارگروهی با مسئولیت معاون دستگاه اجرایی موضوع ماده (13) این آیین نامه و با عضویت مسئول واحد ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (دبیرکار گروه ) ، مسئول واحد بهبود سیستمها و روشهای اداری ، مسئول واحد حراست ، مسئول هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا رییس هیئت بدوی (در صورت تشکلی هیئت) و یکی از بازرسان تشکیل می گردد. تبصره 2- واحدهای حراست موظفند که نتایج بازرسیها و اقدامات قانونی خود را در خصوص این تصویب نامه به کار گروه یادشده ارایه نمایند. ماده 14-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت افزایش آگاهی عمومی مردم از قوانین و مقررات و فعالیتهای انجام شده در جهت اصلاح روشهای مورد عمل و جلب مشارکت مردم برای رفع معضلات موجود، برنامه ریزی و اصلاح برنامه های آموزشی معارف اسلامی(فرهنگ سازی ) برای دانش آموزان ، دانشجویان ، کارگزاران دولت و کلیه افراد جامعه به منظور افزایش مهارتهای رفتاری و تغییر گرایش و نگرش ذهنی و ایجاد بسترهای مناسب فرهنگ فساد ستیزی اقدامات لازم را انجام دهند .دستگاههای یادشده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند. ماده 15- مسئولیت پیگیری این آیین نامه بر عهده دبیرخانه ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد خواهد بود . دبیر ستاد یادشده گزارشی از پیشرفت کار به رییس جمهور و ستاد ارایه خواهد نمود. ماده 16-کلیه دستگاههای مذکور در ماده (106) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- و نیروی انتظامی و کارکنان قوه قضاییه ، بانکها و بیمه های دولتی ، نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداریها مشمول این آیین نامه می باشند. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۶۶۹بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۰۴/۰۷
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 669 مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۰۷; اصول مدیریت ریسک اعتباری ( ترجمه سندی از کمیته نظارت بانکی بال )
شماره: مب ٫ ۶۶۹ تاریخ : ۱۳۸۴٫۴٫۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما همان گونه که استحضار دارند یکی از چالشهای فراروی موسسات مالی شناسایی انواع مخاطرات و کنترل بهینه آنهاست به نحویکه اطمینان حاصل شود موسسات مالی با کارآمدی هرچه بیشتر به جریان سیال گردش وجوه در بخشهای مختلف اقتصادی کمک نموده و نقشی متناسب با جایگاه خود در اقتصاد ایفا مینمایند. با وجود اینکه بانکها و موسسات مالی و اعتباری مشابه به عنوان شریانهای حیاتی اقتصاد هر کشور با طیف وسیعی از انواع ریسک و مخاطره مواجه میباشند ولی کارشناسان امور بانکداری هنوز بر این باورند که ریسک اعتباری یا احتمال نکول وام گیرنده یا طرف مقابل ) نسبت به انجام تعهداتش، همچنان به عنوان مهمترین ریسک فعالیت بانک مطرح است از این رو بی توجهی و عدم کنترل این خطر به عنوان تهدیدی جدی برای سلامت بانکها محسوب می شود. گزارشهای منتشره از سوی کمیته بال موید آن است که علت اصلی بروز مشکلات بانکها از عواملی نظیر استانداردهای ضعیف اعطای اعتبار به وام گیرندگان یا طرفهای مقابل و مدیریت ضعیف ریسک اعتباری نشات میگیرد. این موضوع ضرورت شناخت بیشتر مفاهیم مطرح در مقوله ریسک اعتباری و نیز روشهای پیشنهادی برای کنترل آن را اجتناب ناپذیر می نماید. مقاله اصول مدیریت ریسک اعتباری که توسط کمیته نظارت بر بانکداری بانک تسویه بین المللی در سپتامبر ۲۰۰۰ منتشر گردیده با هدف ارتقای دانش بانکداری سیستم بانکی توسط همکاران این اداره ترجمه شده است و استفاده از آن به منظور کنترل هر چه دقیق تر ریسک اعتباری در آن بانک و موسسه اعتباری توصیه می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند این نوشتار جهت مطالعه و بهره برداری در اختیار کلیه واحدهای ذیربط قرار گیرد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی اصول مدیریت ریسک اعتباری از انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بانک تسویه بین المللی (سپتامبر ۲۰۰۰) فهرست مطالب شماره صفحه مقدمه اصولی برای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری بانکها ایجاد محیطی مناسب برای کنترل ریسک اعتباری اقدام تحت یک فرآیند مناسب اعتباردهی حفظ یک روش مناسب مدیریت ارزیابی و مراقبت از اعتبارات حصول اطمینان از وجود کنترلهای کافی بر ریسک اعتباری نقش بازرسان ضمیمه علل رایج مشکلات عمده اعتباری «بسمه تعالی» اصول مدیریت ریسک اعتباری 1- مقدمه ۱ هر چند موسسات مالی به دلایل متعددی در طول سالها با مشکلات مواجه شده اند، اما علت اصلی مشکلات جدی و مهم بانکی کماکان به طور مستقیم به عواملی نظیر استانداردهای ضعیف اعطای اعتبار به وام گیرندگان و طرفهای مقابل مدیریت ضعیف ریسک پرتفوی یا کم توجهی به تغییرات اقتصادی یا سایر شرایطی که میتواند به و خامت موقعیت اعتباری طرفهای مقابل بانک منجر گردد ارتباط می یابد. این تجربه در هر دو گروه کشورهای عضو و غیر عضو گروه ۱۰ یکسان می باشد. ۲ به زبان ساده ریسک اعتباری احتمال قصور وام گیرنده یا طرف مقابل بانک نسبت به انجام تعهداتش طبق شرایط توافق شده قابل تعریف است. هدف از مدیریت ریسک اعتباری آن است که با حفظ اکسپوژرهای ریسک اعتباری در محدوده های قابل قبول نسبت بازگشت اعتبارات بانکی موزون شده به ریسک حداکثر شود ضروری است بانک ها همانند ریسک اعتباری فردی یا ریسک معاملات ریسک اعتباری کل پرتفوی خود را مدیریت نمایند. بانکها هم چنین باید رابطه میان ریسک اعتباری با سایر ریسکها را نیز در نظر بگیرند. مدیریت کارآی ریسک اعتباری جزئی مهم از یک روش جامع مدیریت ریسک و شرط اساسی موفقیت بلندمدت هر بانک محسوب می گردد. اگرچه منشاءهای دیگر ریسک اعتباری در سراسر فعالیتهای یک بانک وجود دارد که در دفتر بانک و دفتر تجاری و در اقلام بالا و پایین خط ترازنامه منظور میگردد ولی برای اکثر بانکها وام ها بزرگترین و بدیهی ترین منشاء ایجاد ریسک اعتباری میباشند. علاوه بر وامها بانک ها به طور فزاینده ای در زمینه ابزارهای مختلف مالی مانند قبولی ها معاملات بین بانکی، تامین مالی تجاری معاملات ارز قراردادهای مالی آتی سوآپ اوراق قرضه سهام عادی معاملات اختیار قبول تعهدات و صدور ضمانت نامه و تسویه معاملات با ریسک اعتباری یا ریسک طرف مقابل مواجه هستند. ۴ نظر به این که اکسپوژرهای ریسک اعتباری همچنان به عنوان منشاء اصلی مشکلات بانکهای معتبر جهان باقی مانده است لذا بانکها و بازرسان آنها باید بتوانند درسهای مفیدی از تجارت گذشته فراگیرند همان گونه که لازم است بانکها سرمایه کافی را برای جبران ریسکهایی که با آن مواجه میگردند در نظر بگیرند باید آگاهیهای لازم را در مورد ضرورت تشخیص اندازه گیری مراقبت و کنترل ریسک اعتباری داشته باشند کمیته بال به منظور تشویق بازرسان سراسر جهان به ارتقای سطح مدیریت ریسک اعتباری این مقاله را منتشر میکند اگرچه اصول ارائه شده در این گزارش برای فعالیت وام دهی از قابلیت کاربردی برخوردار است اما این اصول باید در مورد تمام فعالیت هایی که با ریسک اعتباری مواجه میگردند مورد استفاده قرار گیرند. رویه های مناسبی که در این گزارش ارائه میگردد به ویژه به حوزه های ذیل اشاره دارد . ایجاد محیطی مناسب برای کنترل ریسک اعتباری . اقدام تحت یک فرایند مناسب اعتباردهی . حفظ یک روش مناسب مدیریت ارزیابی و مراقبت از اعتبارات . حصول اطمینان از وجود کنترلهای کافی بر ریسک اعتباری اگر چه رویه های ویژه مدیریت ریسک اعتباری با توجه به نوع و پیچیدگی فعالیت های اعتباری ممکن است در میان بانکها متفاوت باشند ولی یک برنامه جامع مدیریت ریسک اعتباری هر چهار حوزه فوق را در بر میگیرد این رویه ها هم چنین بایستی در رابطه با ارزیابی کیفیت داراییها کفایت اندوخته ها و ذخایر و شفاف سازی ریسک اعتباری نیز اعمال شود که تمامی این موارد در گزارشهای اخیر منتشره توسط کمیته بال مورد توجه قرار گرفته اند. در حالی که رویکرد انتخابی توسط هر بازرس به عوامل متعددی از جمله روشهای نظارت حضوری و غیر حضوری و درجه به کارگیری آنها در انجام وظایف نظارتی توسط حسابرسان مستقل بانک بستگی دارد تمامی اعضای کمیته بال توافق دارند که اصول مطروحه در این گزارش بایستی برای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری یک بانک مورد استفاده قرار گیرد انتظارات نظارتی از رویکرد مدیریت ریسک اعتباری که توسط هر بانک مورد استفاده قرار میگیرد باید با حوزه و پیچیدگیهای فعالیت بانک متناسب باشد. برای بانک های کوچکتر یا کمتر پیشرفته لازم است بازرسان مشخص نمایند که روش اعمال شده برای مدیریت ریسک اعتباری بانکها برای فعالیهایشان کفایت میکند و در فرآیندهای مدیریت ریسک اعتباری آنها نظم کافی برای نشان دادن ریسک نسبت به بازده وجود دارد. در بخشهای 11 تا VI این گزارش کمیته اصولی را مقرر نموده که به کمک آنها مسئولین بازرسی بانک ها میتوانند نظام مدیریت ریسک اعتباری یک بانک را مورد ارزیابی قرار دهند. به علاوه ضمیمه این گزارش شامل توضیحات مختصری در مورد برخی مشکلات اعتباری می باشد که عموما توسط بازرسان مشاهده شده است. ا به ویژه به مقاله های زیر رجوع شود: Sound Practices for Loan Accounting and Disclosure (July 1999) Best Practices for Credit Risk Disclosure (September 2000) On-Site Supervision. -Off-Site Supervision -External Auditor. یک نمونه خاص تر از ریسک اعتباری مربوط به فرآیند تسویه معاملات مالی میباشد. اگر یک طرف یک معامله تسویه شود اما طرف دیگر تسویه نشود ممکن است به اندازه اصل مبلغ معامله خسارت وارد شود. اگر حتی یک طرف فقط در تسویه تاخیر نموده باشد. طرف دیگر ممکن است به دلیل فرصتهای از دست رفته سرمایه گذاری با زبان مواجه گردد. بدین ترتیب ریسک تسویه به معنی ریسکی است که به دلیل تکمیل نشدن یا عدم تسویه یک معامله مالی به ترتیبی که انتظار آن می رفت ایجاد میشود شامل اجزایی از ریسک های نقدینگی ،بازار عملیاتی شهرت و نیز ریسک اعتباری است سطح ریسک با توجه به ترتیبات تسویه مشخص میشود عناصر چنین ترتیباتی که در ایجاد ریسک اعتباری اثر گذارند عبارتند از: زمان تسعیر ارزی خانمه پرداخت ٫ تسویه و نقش واسطه ها و اتاقهای پایاپای. برای اولین بار این گزارش در ژوئیه سال ۱۹۹۹ برای ارائه نظرات مشورتی منتشر گردید کمیته از نقطه نظرات ارسالی بانکهای مرکزی مسئولین بازرسی مجمع بانکی و سایر موسسات سپاسگزاری مینماید با بهره گیری از این انتقادات امکان انتشار ویرایش نهایی از گزارش فراهم گردید. به ویژه به مقاله زیر رجوع شود: Supervisory Guidance for Managing Settlement Risk in Exchange Transaction (September 2000) حاشیه نویسی موجود در فهرست کتاب ضمیمه (۳) شامل لیستی از انتشارات مربوط به ریسک های مختلف تسویه می باشد. اصولی برای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری بانکها الت - ایجاد محیطی مناسب برای کنترل ریسک اعتباری اصل ۱ هیات مدیره مسئول تصویب و بازنگری دوره ای حداقل سالانه راهکارها و خط مشی های مهم ریسک اعتباری بانک میباشد. این راهکارها باید این مساله را که بانک تا چه حد میتواند ریسکها را تحمل کند و سطح سودآوری مورد انتظار آن در زمان رویارویی با ریسکهای مختلف اعتباری چه اندازه میباشد نشان دهد. اصل ۲ مدیریت ارشد بانک مسئولیت اجرای راهکارهای ریسک اعتباری را که توسط هیات مدیره به تصویب رسیده بر عهده دارد. علاوه بر این گسترش خط مشی ها و رویه ها برای تعیین ارزیابی مراقبت و کنترل ریسک اعتباری به عهده مدیریت ارشد میباشد. چنین خط مشی ها و رویه هایی باید ریسک اعتباری بانک را در تمامی فعالیت هایش در هر دو سطح اعتبارات فردی و پرتفوی مشخص کند. اصل - بانکها باید ریسک اعتباری موجود در تمامی محصولات و فعالیت هایشان را شناسایی و مدیریت نمایند بانکها باید مطمئن شوند که ریسک محصولات و فعالیتهای جدید قبل از ارائه یا تعهد انجام به کمک روشهای مناسب مدیریت ریسک و کنترلهای کافی تحت بررسی قرار گرفته و پیشتر توسط هیات مدیره یا کمیته مناسب دیگری به تصویب رسیده است. ب اقدام تحت یک فرآیند مناسب اعتباردهی اصل ۴ اعطای اعتبار بانکها بایستی تحت معیارهای مناسب و تعریف شده انجام پذیرد. این معیارها باید اطلاع دقیق از بازار هدف بانک شناخت کامل از وام گیرنده یا طرف مقابل هدف از اعتبار و ساختار آن و منبع بازپرداخت اعتبار را در برگیرد. اصل ۵ بانکها باید حدود اعتباری کلی برای هر وام گیرنده و طرف مقابل و نیز گروه های طرف مقابل مرتبط را تعیین نمایند به نحوی که به کمک یک روش مقایسه پذیر و معنی دار مجموع انواع مختلف اکسپوژر هم در دفتر بانک و هم دفتر تجاری و در کلیه اقلام بالا و پایین خط ترازنامه، قابل محاسبه باشد. اصل ۶ بانک ها همانند اصلاح تجدید و تامین مالی مجدد اعتبارات موجود باید روشهای مشخص و شفافی برای تصویب اعتبارات جدید داشته باشند. اصل - اعطای کلیه اعتبارات باید به طور یکسان و متعارف انجام شود. به ویژه اعتبارات اعطایی به شرکتها و افراد مرتبط چنان که برمبنای استثنائات مورد تصویب قرار گرفته باید با دقت خاصی مراقبت شده و اقدامات مناسب دیگر برای کاهش ریسک وام دهی های غیر متعارف اتخاذ گردند. ج- حفظ یک روش مناسب مدیریت ارزیابی و مراقبت از اعتبارات اصل - بانکها باید سیستمی برای کنترل مستمر پرتفوی خود که در معرض ریسکهای مختلف اعتباری است ایجاد کنند. اصل -۹ بانکها باید برای مراقبت از وضعیت اعتبارات فردی سیستمی ایجاد کنند به نحوی که به کمک آن بتوانند کفایت ذخایر و اندوخته ها را نیز تعیین نمایند. اصل -۱۰ در مدیریت ریسک اعتباری بانکها تشویق میشوند که یک سیستم رتبه بندی داخلی ریسک را گسترش و مورد استفاده قرار دهند این سیستم رتبه بندی باید با نوع اندازه و پیچیدگیهای فعالیت بانک متناسب باشد. اصل ۱۱ بانکها باید سیستمهای اطلاعات و روشهایی برای تجزیه و تحلیل داشته باشند به نحوی که مدیریت به کمک آنها بتواند ریسک اعتباری موجود در کلیه فعالیتهای بالا و پایین خط ترازنامه را اندازه گیری نماید سیستم اطلاعات مدیریت باید اطلاعات کافی را در مورد ترکیب پرتفوی اعتباری ارائه نموده و هرگونه ریسک تمرکز را شناسایی نماید. اصل ۱۲ بانکها باید سیستمی را برای مراقبت از ترکیب کلی و کیفیت پرتفوی اعتباری خود ایجاد کنند. اصل ۱۳ در زمان ارزیابی اعتبارات فردی و کل پرتفوی اعتباری بانک ها باید احتمال تغییر در شرایط اقتصادی را نیز مدنظر قرار داده و اکسپوژرهای ریسک اعتباری خود را در شرایط بحرانی ارزیابی نمایند. و حصول اطمینان از وجود کنترل های کافی بر ریسک اعتباری اصل ۱۴ لازم است بانکها سیستم مستقل و مستمری برای ارزیابی فرآیند مدیریت ریسک اعتباری داشته باشند به نحوی که نتایج این بازنگری ها مستقیما به هیات مدیره و مدیران ارشد گزارش گردد. اصل ۱۵ بانکها بایستی اطمینان حاصل کنند که اعطای اعتبار به درستی مدیریت شده و اکسپوژرهای اعتبارات در سطحی است که با استانداردهای احتیاطی و حدود مجاز داخلی همخوانی دارد بانکها باید سیستم کنترلهای داخلی را پایه ریزی و تقویت نمایند به نحوی که مطمئن شوند هرگونه استثناء نسبت به خط مشی ها، روشها و حدود به موقع به رده مناسب مدیریتی جهت اقدام گزارش میشود. اصل ۱۶ بانک ها باید سیستمی برای انجام اقدامات اصلاحی به موقع در مورد اعتباراتی که وضعیت آنها در حال بدتر شدن است مدیریت اعتبارات مساله دار و سایر موقعیتهای بحرانی مشابه داشته باشند. ه - نقش بازرسان اصل ۱۷ بازرسان باید بانکها را ملزم کنند که به عنوان بخشی از رویکرد کلی به سوی مدیریت ریسک نظام کارآیی برای تشخیص ارزیابی مراقبت و کنترل ریسک اعتباری ایجاد کنند بازرسان باید ارزیابی مستقلی از راهکارها خط مشی ها رویه ها و عملکرد بانک در ارتباط با فرآیند اعطای اعتبار داشته باشند. علاوه بر این به منظور محدود نمودن اکسپوژر بانک به وام گیرندگان فردی یا گروهی از طرف های مقابل مرتبط باید تعیین حدود احتیاطی را مد نظر قرار دهند. 11- ایجاد محیطی مناسب برای ریسک اعتباری اصل ۱ هیات مدیره مسئول تصویب و بازنگری دوره ای حداقل سالانه راهکارها و خط مشی های مهم ریسک اعتباری بانک میباشد این راهکارها باید این مساله را که بانک تا چه حد میتواند ریسکها را تحمل کند و سطح سودآوری مورد انتظار آن در زمان مواجه شدن با ریسکهای مختلف اعتباری چه اندازه میباشد، نشان دهد. ۹ همانند سایر حوزه های فعالیت بانک هیات مدیره نقش به سزایی در زمینه نظارت بر اعطای اعتبارات و کارکردهای مدیریت ریسک اعتباری به عهده دارد. هر بانک باید راهکاری برای ریسک اعتباری تدوین کند به نحوی که بتواند اهدافی را که هدایتگر فعالیتهای اعتباری بانک میباشد تحقق بخشیده و خط مشی ها و رویه هایی برای انجام این گونه فعالیتها اتخاذ نماید. همانند خط مشی های مهم ریسک اعتباری راهکار ریسک اعتباری بایستی توسط هیات مدیره تصویب گردیده و به صورت دوره ای حداقل سالانه مورد بازنگری قرار گیرد لازم است هیات مدیره مشخص نماید که این راهکار و خط مشی ها اکثر فعالیتهای بانک را که در آنها اکسپوژر اعتباری در برگیرنده ریسک حائز اهمیتی است. پوشش میدهد. این مقاله اشاره به یک ساختار مدیریتی دارد که از هیات مدیره و مدیریت ارشد تشکیل شده است. کمیته آگاه است که از نظر چارچوبهای قانونی و مقرراتی تفاوتهای مهمی در وظایف هیات مدیره و مدیریت ارشد بین کشورهای مختلف دنیا وجود دارد. در برخی کشورها هیات مدیره وظیفه عمده اگرچه غیر انحصاری نظارت بر بدنه اجرایی مدیریت ارشد مدیریت عامل را به عهده دارد تا مطمئن گردد آنها وظیفه شان را به نحو احسن به انجام میرسانند به همین دلیل در بعضی موارد هیات مدیره به عنوان هیات نظارتی شناخته میشود. بدین مفهوم که هیات مدیره هیچگونه وظیفه اجرایی به عهده ندارد. در مقایسه در بعضی کشورها هیات مدیره وظایف بیشتری را به عهده داشته به نحوی که تنظیم چارچوب کلی مدیریت بانک را نیز متقبل میگردد. با اذعان به این تفاوتها هیات مدیره و مدیریت ارشد فرضی که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته صرفا دو نوع وظیفه تصمیم گیری در داخل بانک را طبقه بندی می نماید و هیچگونه ارتباطی با ساختار قانونی آن ندارد. ۱۰ این خط مشی باید شامل شرح کاملی از مواضع بانک در خصوص چگونگی اعطای اعتبار براساس نوع مثلا تجاری مصرفی مستغلات بخش اقتصادی منطقه جغرافیایی نوع پول سررسید و سود مورد انتظار باشد. این خط مشی ها هم چنین میتواند شامل بازارهای هدف و آن ویژگیهای کلی باشد که بانک میخواهد در پرتفوی اعتباری خود بدان نائل گردد شامل سطوح تنوع درجه خطای قابل اغماض نسبت به تمرکز) ۱۱ راهکار ریسک اعتباری باید برای بانک نسبت به اهداف مربوط به کیفیت اعتبارات درآمدها و رشد آن شناخت ایجاد کند هر بانک صرف نظر از اندازه اش در جهت سودآوری فعالیت مینماید و در نتیجه باید در برابر هزینه سرمایه گذاریهایش برای فعالیتهای خود ریسک پاداش قابل قبولی را در نظر بگیرد هیات مدیره یک بانک باید خط مشی بانک را در مورد انتخاب ریسکها و حداکثر نمودن سودآوری تصویب نماید. هیات مدیره باید به صورت ادواری وضعیت مالی بانک را بازنگری نموده و ضرورت تغییر در راهکار را مشخص کند هیات مدیره همچنین باید میزان کفایت سطح سرمایه بانک را برای پوشش مخاطراتی که متحمل می شود، مشخص نماید. ۱۲ راهکار ریسک اعتباری هر بانک باید تدوام داشته باشد. بنابراین در این راهکار ضروری است که جنبه های ادواری اقتصاد و هرگونه تغییرات ناشی از آن در ترکیب و کیفیت کل پرتفوی منظور گردد. اگرچه این راهکار باید به صورت دوره ای مورد ارزیابی و اصلاح قرار گیرد، اما باید بتواند در بلندمدت و در چرخه های مختلف اقتصاد پایدار بماند. ۱۳ راهکار و خط مشیهای ریسک اعتباری بایستی به صورت موثری به تمام سازمان بانکی ابلاغ گردد. کلیه کارکنان مربوطه باید به طور شفاف شناخت کاملی از رویکرد بانک در مورد اعطا و مدیریت اعتبار داشته و نسبت به چگونگی رعایت خط مشی ها و روشهای تدوین شده پاسخگو باشند. ۱۴ هیات مدیره بایستی اطمینان حاصل کند که مدیریت ارشد توانایی کامل اداره فعالیت اعتباری بانک را داشته و این گونه فعالیتها در چارچوب راهکار خط مشیها و درجه خطای قابل اغماض ریسکی قرار دارند که توسط هیات مدیره به تصویب رسیده است. هم چنین هیات مدیره باید به طور منظم (مثلا حداقل سالانه یا در چارچوب راهکار ریسک اعتباری و یا در محدوده مصوبات مربوط به خط مشی های اعتباری معیارهای کلی اعطای اعتبار شامل مدت زمان و شرایط را تصویب کند به علاوه هیات مدیره باید روشی را تصویب نماید که بانک به کمک آن بتواند وظایف مربوط به اعطای اعتبار شامل بررسی مستقل نسبت به کار کرد اعطا و مدیریت اعتبار و کل پرتفوی را سازماندهی نماید. ۱۵ - هر چند اعضای هیات مدیره به ویژه مدیران خارجی میتوانند نقش مهمی در ایجاد فعالیت های جدید در بانک داشته باشند اما زمانی که ظرفیتی برای اعطای اعتبار وجود داشته باشد فرآیندهای موجود باید تعیین نمایند که چه مقدار اعتبار و با چه شرایطی باید اعطا شود. به منظور اجتناب از برخورد منافع مهم است که هیات مدیره در فرآیند اعطای اعتبار و نظارت بر آن ملاحظاتی خارج از رویه نداشته باشند. ۱۶ هیات مدیره باید اطمینان حاصل کند که خطی مشیهای جبرانی بانک در تضاد با راهکار ریسک اعتباری نمیباشد خط مشیهای جبرانی که نتیجه یک رفتار غیر قابل قبول است مانند کسب سود در کوتاه مدت در شرایطی که موجبات انحراف از خط مشی های اعتباری یا تجاوز از حدود مقرر شده را فراهم میسازد نهایتا موجب تضعیف فرآیندهای اعتباری بانک می گردد. اصل ۲ مدیریت ارشد بانک مسئولیت اجرای راهکارهای ریسک اعتباری را که توسط هیات مدیره به تصویب رسیده بر عهده دارد. علاوه بر این گسترش خط مشی ها و Conflict of interests. رویه ها برای تعیین ارزیابی مراقبت و کنترل ریسک اعتباری به عهده مدیریت ارشد میباشد. چنین خط مشی ها و رویه هایی باید ریسک اعتباری بانک را در تمامی فعالیت هایش در هر دو سطح اعتبارات فردی و پرتفوی مشخص کند. ۱۷ مدیریت ارشد یک بانک مسئول اجرای راهکار ریسک اعتباری است که توسط هیات مدیره به تصویب رسیده است. همچنین اطمینان از انطباق فعالیتهای اعتباردهی بانک با راهکار تعیین شده اطمینان از گسترش و اجرای روشهای مکتوب و اطمینان از شفاف و مناسب بودن مراحل تصویب وام و بازنگری مسئولیتها به عهده مدیریت ارشد میباشد مدیریت ارشد علاوه بر این باید مطمئن گردد که ارزیابی داخلی مستقلی از عملکرد اعتباردهی و مدیریت بانک به صورت دوره ای انجام می پذیرد. ۱۸ رکن اصلی بانکداری با کارکرد صحیح طرح و اجرای خط مشی ها و روشهای مکتوب در رابطه با شناسایی ارزیابی مراقبت و کنترل ریسک اعتباری است. خط مشی های اعتباری چارچوبی را برای وام دهی تعیین و فعالیتهای اعتباردهی بانک را هدایت می نماید خط مشیهای اعتباری بایستی موضوعاتی همچون بازارهای هدف ترکیب پرتفوی شرایط قیمت گذاری و عدم قیمت گذاری ساختار حدود مقام مسئول تصویب کننده وام نحوه گزارش دهی ٫ فرآیند مربوط به موارد استثناء و ... را در برگیرد. این گونه فعالیت ها بایستی به روشنی تعریف شده همسو با رویه های احتیاطی بانکی بوده و با اندازه و پیچیدگی های فعالیت بانک متناسب باشد. این خط مشی ها باید با توجه به عوامل داخلی و خارجی مانند موقعیت بازار بانک منطقه تجاری تواناییهای کارکنان و فن آوری طرح ریزی و اجرا گردد. ۱ این موضوع ممکن است برای بانکهای خیلی کوچک مشکل باشد. هر چند لازم است کنترلهای کافی برای ارتقای تصمیم گیریهای اعتباری به عمل آید. سیاست ها و رویه هایی که به طور مناسب گسترش داده شده و اجرا گردند بانک را قادر می سازند تا . معیارهای صحیح اعتباردهی را حفظ نماید. . ریسک اعتباری را مراقبت و کنترل کند. فرصت های جدید کاری را به درستی ارزیابی نماید. . اعتبارات مساله دار را شناسایی و اداره نماید. ۱۹ - همان گونه که در بندهای ۳۰ و ۳۷ تا ۴۳ ذیل میآید بانکها باید سیاستها و رویه های خود را توسعه دهند و آنها را اجرا نمایند تا مطمئن شوند که پرتفوی اعتباری آنها با توجه به بازارهای هدف و راهکار کلی اعتباری از تنوع کافی برخوردار است. این گونه سیاستها به ویژه باید اهداف بانک را در زمینه ترکیب پرتفوی حدود اکسپوژر نسبت به هر طرف مقابل یا گروهی از طرفهای مقابل مرتبط صنایع با بخشهای اقتصادی خاص مناطق جغرافیایی و محصولات ویژه تعیین کنند بانکها باید مطمئن شوند که حدود اکسپوژرهای داخلی آنها در تطابق با هرگونه حدود یا محدودیتهای احتیاطی است که توسط بازرسان بانکی تعیین شده است. ۲۰ به منظور کارآمد بودن سیاستهای اعتباری باید به کلیه بخشهای سازمان ابلاغ گردیده به کمک روشهای مناسب اجرا شده و جهت منظور نمودن هرگونه تغییر در وضعیت داخلی و خارجی بانک به صورت دوره ای مورد مراقبت و بازنگری قرار گیرد هر جا که مناسب باشد این سیاست باید بر مبنای تلفیقی و در سطح هر شرکت وابسته اعمال گردد به علاوه این سیاستها بایستی دو وظیفه مهم بازنگری اعتبارات فردی و اطمینان از وجود تنوع مناسب در سطح پرتفوی اعتباری را به صورت یکسان مورد توجه قرار دهد. ۲۱ زمانی که بانکها بخواهند در سطح بین المللی اعطای اعتبار نمایند علاوه بر ریسک استاندارد اعتباری باید ریسک مربوط به شرایط کشور وام گیرنده با طرف مقابل خارجی را نیز به عهده گیرند. ریسک کشوری با حاکمیتی شامل طیف وسیعی از ریسکهایی است که ناشی از وضعیت اقتصادی سیاسی و اجتماعی کشور خارجی میباشد و میتواند پیامدهای بالقوه ای بر بدهی و سهام سرمایه گذاری شده خارجیان آن کشور داشته باشد ریسک انتقال بالاخص متوجه وام گیرنده ای است که میخواهد برای پرداخت بدهی با سایر الزامات قرار داد برون مرزی خود ارز تهیه نماید در تمامی معاملات بین المللی ضروری است که بانک ها به جهانی بودن بازارهای مالی امکان سرریز تاثیرات از یک کشور به کشور دیگر یا همه گیر شدن اثرات در کل یک منطقه توجه داشته باشند. ۲۲- بنابراین بانکهایی که میخواهند در سطح بین المللی اعطای اعتبار نمایند برای فعالیت های وام دهی و سرمایه گذاریهای بین المللی خود باید سیاست گذاریها و روشهایی کافی برای تشخیص ،ارزیابی مراقبت و کنترل ریسک کشوری و ریسک انتقال داشته باشند به هنگام نظارت بر عوامل ریسک کشوری باید این موارد در نظر گرفته شود احتمال قصور در انجام تعهد طرفهای مقابل بخش خصوصی خارجی به واسطه مشکلات ایجاد شده در وضعیت اقتصادی آن کشور قابلیت اجرایی قراردادهای وام و زمان بندی و امکان به رسمیت شناختن وثایق تحت چارچوب قانونی ملی این مسئولیت اغلب کار یک گروه تخصصی است که با این موضوعات خاص آشنایی دارد. اصل - بانک ها باید ریسک اعتباری موجود در تمامی محصولات و فعالیت هایشان را شناسایی و مدیریت نمایند بانکها باید مطمئن شوند که ریسک محصولات و فعالیت های جدید قبل از ارائه یا تعهد انجام به کمک روشهای مناسب مدیریت ریسک و کنترلهای کافی تحت بررسی قرار گرفته و پیشتر توسط هیات مدیره یا کمیته مناسب دیگری به تصویب رسیده است. ۲۳- یک اصل اساسی در فرآیند کارآی مدیریت ریسک اعتباری مشخص نمودن و تجزیه و تحلیل ریسک های موجود و بالقوه ای است که در هر محصول یا فعالیتی نهفته است. در نتیجه این موضوع از اهمیت برخوردار میباشد که بانکها بتوانند در مورد محصولات پیشنهادی یا فعالیتهایی که بدان مبادرت می ورزند ریسک اعتباری موجود را شناسایی نمایند. چنین شناختی را میتوان به کمک یک بازنگری دقیق نسبت به مشخصه های موجود و بالقوه ریسک اعتباری آن محصول یا فعالیت حاصل نمود. ۲۴ بانک ها باید شناخت کاملی از ریسکهای اعتباری موجود در فعالیت پیچیده اعتبار دهی خود داشته باشند به عنوان مثال اعطای وام به بخشهای خاصی از صنعت تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار، معاملات اختیاری ظهر نویسی شده مشتریان ابزارهای مشتقه اسناد بدهی مرتبط ) این موضوع به ویژه از آن نظر مهم است که ریسک های اعتباری مربوطه اگرچه برای بانک جدید نیست اما ممکن است از وضوح کمتری برخوردار بوده و در مقایسه با ریسک فعالیتهای اعتباردهی به صورت سنتی نیازمند تجزیه و تحلیل بیشتری باشند. در خصوص فعالیت های پیچیده اعتباردهی نیز اگرچه لازم است که رویه ها و کنترلهایی متناسب با پیچیدگی آنها طراحی گردد اما هنوز هم اصول اساسی مدیریت ریسک اعتباری در مورد آنها قابل اجرا می باشد. ۲۵ ریسکهای جدید مستلزم برنامه ریزی و نظارت دقیق میباشند تا بانک مطمئن گردد که این ریسکها به طور مناسب شناسایی و مدیریت میشوند ضروری است بانک ها اطمینان حاصل کنند که ریسک محصولات و فعالیتهای جدید پیش از ارائه یا تعهد انجام به کمک روشها و کنترلهای مناسب شناسایی میشود هر فعالیت جدید و مهم قبل از اجرا باید توسط هیات مدیره یا کمیته مسئول و مناسب دیگری مورد تصویب قرار گیرد. - Securitization. -Customer written options Credit-linked notes. ۲۶ در هر فعالیتی که درگیر ریسک اعتباری وام گیرنده با طرف مقابل میگردد چه جدید باشد و چه از قبل تصویب شده باشد ساده باشد یا پیچیده مهم است که هیات مدیره افرادی را به این سمتها بگمارد که ضمن برخورداری از کفایت لازم توانایی هدایت این فعالیتها را با بالاترین استاندارد و همسو با خط مشیها و رویه های بانک داشته باشند. 111- اقدام تحت یک فرآیند مناسب اعتباردهی اصل - اعطای اعتبار بانکها بایستی تحت معیارهای مناسب و تعریف شده انجام پذیرد. این معیارها باید اطلاع دقیق از بازار هدف بانک شناخت کامل از وام گیرنده یا طرف مقابل هدف از اعتبار و ساختار آن و منبع بازپرداخت اعتبار را در برگیرد. ۲۷ تعیین معیار اعتباردهی مناسب که به خوبی تعریف شده باشد یک شرط اساسی برای تصویب اعتبارات با روشی درست و سالم است. این معیار بایستی موارد ذیل را در برگیرد چه کسانی واجد شرایط دریافت اعتبار و تا چه مبلغ میباشند؟ چه نوع اعتباراتی موجود است؟ اعتبارات تحت چه شرایطی باید اعطا گردد؟ ۲۸ بانک ها باید اطلاعات کافی دریافت کنند تا بر اساس آن بتوانند ارزیابی جامعی از وضعیت واقعی ریسک وام گیرنده یا طرف مقابل به عمل آورند بسته به نوع اکسپوژر اعتباری و ماهیت رابطه اعتباری عواملی که در زمان تصویب اعتبارات بایستی در نظر گرفته شده و نسبت به آنها مستندسازی انجام شود عبارتند از: هدف از دریافت اعتبار و منبع بازپرداخت؛ وضعیت فعلی ریسک شامل ماهیت و میزان کل ریسکها وام گیرنده با طرف مقابل و وثایق و حساسیت آنها در برابر تحولات اقتصادی با بازار سابقه وام گیرنده و توانایی فعلی او برای بازپرداخت وام براساس روند وضعیت مالی و پیش بینی های گردش وجوه نقد تحت سناریوهای مختلف در مورد تخصیص اعتبار به بخش بازرگانی تخصص کاری وام گیرنده وضعیت بخش اقتصادی و موقعیت او در این بخش مدت و شرایط پیشنهادی اعتبار به انضمام تنظیم موافقت نامه ای جهت محدود نمودن تغییرات آنی ریسک وام گیرنده؛ در صورت امکان بررسی کفایت و ضمانت اجرایی وثایق و ضمانت نامه ها بر اساس سناریوهای مختلف به علاوه در زمان موافقت با وام گیرندگان یا طرفهای مقابل برای اولین بار درست کاری و شهرت وام گیرنده یا طرف مقابل و همچنین صلاحیت قانونی آنها برای تعهد بدهیها باید در نظر گرفته شود. هنگامی که بانک بخواهد ضوابطی برای اعتباردهی تعیین کند باید اطمینان داشته باشد که اطلاعات کافی برای تصمیم گیری صحیح اعتباری در اختیار دارد. هم چنین این اطلاعات میتواند به عنوان مبنایی برای رتبه بندی اعتبار در سیستم رتبه بندی داخلی بانک محسوب شود. ۲۹ بانک ها باید بدانند که آنها به چه کسانی اعتبار میدهند بر این اساس پیش از ورود به هرگونه رابطه اعتباری جدید باید شناخت کاملی از وام گیرنده با طرفهای مقابل داشته و مطمئن باشند با افراد با سازمانی سر و کار دارند که از شهرت و اعتبار خوبی برخوردار میباشند. به ویژه بانک ها باید سیاستهای خاصی اتخاذ نمایند تا وارد مشارکت با افرادی که درگیر فعالیت های کلاهبرداری و یا سایر فعالیتهای جنایی میباشند نگردند از راههای متعددی میتوان به این منظور نائل شد مثلا درخواست ارائه معرفی نامه از طرف گروه های شناخته شده دسترسی به موسسات ثبت اعتبار آشنایی با مدیران شرکت و کنترل وضعیت مالی معرفهای آنان هر چند یک بانک نباید به صرف شناخت از وام گیرنده یا طرف مقابل یا اشتهار خوب وی اقدام به اعطای اعتبار نماید. ۳۰ در بررسی اعتبارات بانکها باید روشهایی برای شناسایی موقعیت هایی داشته باشند که در آنجا مناسب است گروهی از بدهکاران را به عنوان طرف های مقابل مرتبط و در نتیجه به عنوان یک بدهکار فردی منظور نمایند این موارد شامل محاسبه کل اکسپوژرهای گروهی از حسابها اعم از شرکتی و غیر شرکتی است که به یکدیگر وابستگی های مالی دارند مثلا در جایی که آنها مالکیت مشترک یا کنترل و یا وابستگی های قوی دارند. برای مثال مدیریت مشترک وابستگیهای خانوادگی). علاوه بر این بانکها باید رویه هایی اتخاذ نمایند تا بتوانند مجموع اکسپوژرهای هر یک از مشتریان خود را در کلیه فعالیتهایش محاسبه نمایند. ۳۱ بسیاری از بانکها اقدام به مشارکت در اعطای وامهای سندیکایی با کنسرسیومی می نمایند. برخی موسسات اعتماد بی موردی به تجزیه و تحلیلهایی دارند که توسط مسئول بیمه با مسئول رتبه بندی اعتباری وام بازرگانی خارج از بانک انجام شده است کلیه بانکهایی که میخواهند در اعطای وام سندیکایی مشارکت نمایند لازم است که هر بانک به سهم خود در این مورد بررسی های لازم را انجام دهد این کار شامل تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری به صورت مستقل و بررسی شرایط وام سندیکایی پیش از ورود به مشارکت در آن میباشد همانند وام هایی که منابع آن مستقیما توسط یک بانک تامین میشود هر بانک باید ریسک و بازده وام های سندیکایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. ۳۲ اعطای وام ها به همان اندازه که میتواند سودآور باشد ممکن است بانک را درگیر مجموعه ای از ریسک ها کند همان گونه که بانکها موضوع سودآوری کلی را مورد توجه طرفهای مقابل مرتبط میتواند یک گروه از شرکتهایی باشد که از طریق مالکیت مشترک مدیریت امور تحقیق و توسعه بازاریابی و یا هر نوع ترکیبی از این موارد با یکدیگر وابستگی مالی دارند. شناسایی گروه های مقابل مرتبط نیازمند تجزیه و تحلیل دقیقی از تاثیر این عوامل بر وابستگی مالی گروه های دیگر می باشد. قرار میدهند باید در مورد هر اعتبار رابطه میان ریسک و بازده را نیز ارزیابی نمایند. هنگام بررسی نسبت به امکان اعطای وام و شرایط مربوطه لازم است که بانک ها با ضابطه مند نمودن شرایط قیمت گذاری و عدم قیمت گذاری به عنوان مثال وثایق قراردادهای مشروط غیره به بالاترین حد ممکن ریسک را در برابر بازده مورد انتظار ارزیابی نمایند. هنگام گمانه زنی ریسکها بانکها باید کلیه سناریوهای منفی محتمل و تاثیرات بالقوه آن را بر وضعیت مالی وام گیرندگان یا طرفهای مقابل مدنظر قرار دهند یک مشکل رایج میان بانکها آن است که تمایلی ندارند تا یک اعتبار یا مجموع اعتبارات را به صورت مناسب قیمت گذاری نمایند و لذا اقدامات جبرانی کافی برای مقابله با ریسکهایی که با آن مواجه می شوند در نظر نمی گیرند. ۳۳ قبل از اعطای هرگونه اعتبار بانکها بایستی به ضرورت ذخیره گیری برای زبانهایی که از قبل مشخص با پیش بینی شده و نگهداری سرمایه کافی برای جبران زبانهای غیر منتظره توجه نمایند. همان گونه که بانکها در فرایند مدیریت ریسک کل پرتفوی خود این عوامل را در نظر دارند باید در زمان تصمیم گیری در خصوص هرگونه اعطای اعتبار نیز این موارد را رعایت نمایند. ۳۴ هر چند بانکها میتوانند از ترکیب معامله وثایق و تضمین ها به عنوان وسیله ای برای کاهش ریسکها ریسکهای آشکار و پنهان در هر اعتبار فردی استفاده نمایند. اما در وهله اول بانکها باید بر اساس قدرت بازپرداخت وام گیرنده با او وارد معامله شوند. ۱ یک راهنمایی در مورد طبقه بندی وامها و ذخیره گیری در مقاله زیر ارائه شده است. Sound Practices for Loan Accounting and Disclosure (July 1999) وثایق نه میتوانند جایگزین ارزیابی کامل و جامع وام گیرنده گردند و نه میتوانند کاستی های مربوط به اطلاعات را جبران کنند باید اذعان نمود که هرگونه اعمال فشار در امور اعتباری به عنوان مثال ضبط یا دعوای حقوقی میتواند منجر به حذف حاشیه سود معاملات گردد. به علاوه بانکها باید توجه نمایند همان عواملی که ممکن است باعث عدم تحقق بازیافت وام گردند میتوانند باعث افت ارزش وثایق نیز شوند بانکها باید سیاستهایی اتخاذ کنند که شرایط پذیرش انواع مختلف وثایق را در برگیرد هم چنین رویه هایی برای ارزیابی مستمر این گونه وثایق داشته و فرآیندی ایجاد کنند که به موجب آن مطمئن گردند وثایق قابل تحصیل بوده یا از ضمانت اجرایی برخوردارند با در نظر گرفتن تضمین ها بانک ها باید سطح پوشش بیمه) مورد نیاز را با توجه به کیفیت اعتبارات و صلاحیت قانونی ضامن ارزیابی نمایند در زمان ایجاد تعهد بانکها باید در مورد حمایت ضمنی از طرف اشخاص ثالث مانند دولت جانب احتیاط را رعایت نمایند. ۳۵ یک روش مهم برای کاهش ریسک اعتباری به ویژه در معاملات بین بانکها قراردادهای خالص کردن تعهدات میباشد به منظور کاهش واقعی ریسک این گونه قراردادها باید بدون نقص و کامل بوده و قابلیت اجرایی قانونی داشته باشد. ۳۶- زمانی که برخورد منافع یا احتمال آن در یک بانک وجود داشته باشد، بایستی قراردادهای داخلی محرمانهای مثل دیوارچین تنظیم شود تا بانک مطمئن شود که برای تهیه اطلاعات مربوط از وام گیرنده با هیچ گونه ممانعتی مواجه نمی باشد. یک راهنما در مورد قرار دادهای خالص کردن در مقاله زیر ارائه شده است. Consultative Paper on on-balance sheet netting (April 1998) اصل ۵ بانکها باید حدود اعتباری کلی برای هر وام گیرنده و طرف مقابل و نیز گروه های طرف مقابل مرتبط را تعیین نمایند به نحوی که به کمک یک روش مقایسه پذیر و معنی دار مجموع انواع مختلف اکسپوژر هم در دفتر بانک و هم دفتر تجاری و در کلیه اقلام بالا و پایین خط ترازنامه قابل محاسبه باشد. ۳۷ یک جزء مهم از مدیریت ریسک اعتباری تعیین حدود اکسپوژر برای طرفهای مقابل فردی یا گروهی از طرفهای مقابل مرتبط میباشد غالبا چنین حدودی تا اندازه ای بر اساس رتبه ای مطابق با رتبه بندی داخلی ریسک که به وام گیرنده یا طرف مقابل اختصاص یافته تعیین می گردد بدین ترتیب که طرفهای مقابلی که از رتبه بالاتری برخوردارند امکان دریافت حدود بالاتری را دارند این حدود همچنین میتواند بر اساس صنعت با بخش اقتصادی خاص مناطق جغرافیایی و محصولات خاص تعیین گردد. ۳۸ تعیین حدود اکسپوژر در مورد کلیه حوزه های فعالیت بانک که درگیر ریسک اعتباری می گردد ضرورت دارد به کمک این حدود بانک مطمئن میگردد که فعالیت های اعتباری اش از تنوع کافی برخوردار است. همان گونه که پیش تر ذکر شد بیشتر اکسپوژرهای اعتباری که برخی از بانکها با آن مواجه هستند از فعالیت ها و ابزارهای موجود در دفتر تجاری و اقلام پایین خط ترازنامه ناشی میگردد. تعیین حدود چنین معاملاتی نقش اثر بخشی در مدیریت ریسک کلی اعتباری یا ریسک طرف مقابل یک بانک خواهد داشت. لذا به منظور کارایی هرچه بیشتر این حدود باید به صورت کلی و نه بر اساس تقاضای مشتری تعیین گردد. ۳۹ پیش از تعیین هرگونه حدود معنادار تعیین حد بالای کلیه فعالیتها به صورت یکپارچه و یا تعیین حداکثر اکسپوژر نسبت به یک گروه از طرفهای مقابل ضروری است که به کمک یک معیار مقایسه پذیر احتمال وجود اکسپوژر آتی را در مورد کلیه فعالیتهای مختلف بانک اعم از بالا و پایین خط ترازنامه بررسی نمود. ۴۰ بانک ها پیش از تعیین هر گونه حدود کلی و فرآیند مراقبت ضروری است که نتایج آزمون بحران را مدنظر قرار دهند در این گونه آزمونهای بحران لازم است که چرخه های اقتصادی نرخ بهره و سایر نوسانات بازار و هم چنین وضعیت نقدینگی مدنظر قرار گیرد. ۴۱- حدود اعتباری تعیین شده توسط بانک باید معرف و منعکس کننده ریسک وضعیت نقدینگی کوتاه مدت طرف مقابل باشد چنانچه وی نتواند به تعهداتش عمل نماید. زمانی که یک بانک چندین معامله با یک طرف مقابل داشته باشد با توجه به تاریخ سررسید محاسبه شده احتمال تغییر اکسپوژر بالقوه بانک به این طرف مقابل وجود دارد. لذا احتمال وجود اکسپوژر در آینده باید با توجه به افقهای زمانی متعدد محاسبه شود. در هر اکسپوژر غیر مطمئن در یک سناریوی مربوط به وضعیت نقدینگی حدود بایستی اعمال گردد. اصل ۶ بانک ها همانند اصلاح تجدید و تامین مالی مجدد اعتبارات موجود باید روشهای مشخص و شفافی برای تصویب اعتبارات جدید داشته باشند. ۴۲ بسیاری از افراد یک بانک میتوانند درگیر فرآیند اعتباردهی شوند. این افراد میتوانند مسئولین تشکیل پرونده مسئولین تجزیه و تحلیل اعتباری و یا مسئولین تصویب اعتبارات باشند. علاوه بر این یک طرف مقابل برای دریافت اعتبار میتواند به بخشهای مختلف یک بانک مراجعه کند بانکها میتوانند به روشهای متفاوتی تفویض اختیار نمایند، اما با هماهنگ نمودن تلاش افراد مختلف باید این اطمینان حاصل شود که در فرآیند اعطای اعتبار تصمیمات اعتباری به نحو شایسته ای اتخاذ می گردد. ۱ به عنوان یک راهنمایی به مقاله های زیر رجوع شود Bank's Interactions with Highly Leveraged Institutions, Sound Practices for Bank's Interactions with Highly Leveraged Institutio
۵۹۹۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۰۶
نامشخص
عدم مطالبه جرائم از مشمولین بندهای الف و ب ماده 96 در زمان خوراظهاری
شماره:5997 تاریخ :06/04/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران نظر به اینکه حسب گزارشات واصله در پاره ای موارد از مشمولین بندهای "الف"و"ب"ماده (96)قانون مالیات های مستقیم که در اجرای ماده 158قانون مذکور اظهارنامه مالیاتی خود را بموقع تسلیم و بدون رسیدگی مورد قبول واقع شده است جرائم عدم انجام تکالیف قانونی را مطالبه می نمایند،لذا موکدا یاد آور می شود،با قبول بدون رسیدگی اظهارنامه تسلیمی بر اساس ماده (158)،اصولامطالبه هر گونه جریمه به استثناء جریمه مربوط به تأخیر پرداخت مالیات،در صورتیکه در مهلت مقرر در دستورالعمل خوداظهاری پرداخت نشده باشد منتفی بوده و مورد نخواهد داشت. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۵۹۹۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۰۶
نامشخص
حوزه ذیصلاح مالیات های تکلیفی
شماره: 5990 تاریخ: 1384/04/06 نظر به اینکه در خصوص نحوه و مرجعیت وصول و استرداد مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اختلاف نظرهایی مابین ادارات کل امور مالیاتی سطح کشور مشاهده میگردد که این امور بلاتکلیفی و سردرگمی مودیان محترم مالیاتی را نیز در پی دارد ، لذا به منظور رفع معضل و ایجاد وحدت رویه مقرر میدارد: 1- در مواردیکه منابع مالیاتهای تکلیفی در محدوده شهر یا بخشی قرار گرفته که پرونده عملکرد پرداخت کننده نیز در یکی از واحدهای مالیاتی آن شهر یا بخش مورد رسیدگی قرار میگیرد و یا به طورکلی رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی در ان شهر یا بخش به وقوع می پیوندد ، واحد مالیاتی صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی همان واحد مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مودی پرداخت کننده وجوه خواهد بود . 2- در صورتیکه منابع مالیاتهای تکلیفی به شرح بند 1 فوق و یا محل وقوع رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی به ترتیب مزبور ، در شهرها یا بخشهای دیگری به غیر از شهر یا بخش محل رسیدگی به پرونده عملکرد مودی ( پرداخت کننده ) باشد ، واحدهای مالیاتی صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی واحدهای مستقر در شهر یا بخش محل منابع با رویدادهای فوق الاشاره خواهند بود . 3- در محدوده تهران بزرگ ( در مواردیکه منابع مالیاتهای تکلیفی در آن واقع و یا رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی در آن صورت می گیرد ) از حیث اشخاص حقوقی واحدهای مالیاتی صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی ، واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد اشخاص حقوقی ( پرداخت کننده ) مستقر در اداره کل امور مالیاتی شرکتها و یا اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و از جهت اشخاص حقیقی( صاحبان مشاغل ) با توجه به محل فعالیت و یا عندالاقتضاء محل سکونت ( در مورد مشمولین تبصره 2 ماده 100 ) حسب مورد واحدهای مالیاتی محل فعالیت یا سکونت پرداخت کننده که در یکی از ادارات کل امور مالیاتی مرکز ، شرق ، غرب ، جنوب و شمال تهران و در نواحی خارج از محدوده جغرافیایی ادارات کل پنجگانه مذکور و یا موارد خارح از شمول ادارات کل امور مالیاتی شرکتها و مودیان بزرگ ، اداره کل امور مالیاتی استان تهران خواهند بود . 4- در مواردی که واحدهای مالیاتی دریافت کننده مالیاتهای تکلیفی جدا از واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد می باشند در خصوص استرداد اضافه پرداختی احتمالی ، واحد مالیاتی صلاحیتدار همان واحد مالیاتی دریافت کننده وجوه خواهد بود . در این راستا واحدهای مالیاتی دریافت کننده مالیاتیهای تکلیفی مکلفند به هنگام دریافت وجحوه نسبت به صدور قبوض مالیاتی جداگانه به نام هر یک از پیمانکاران یا دریافت کنندگان وجوه اقدام و تصویر قبوض مالیاتهای پرداخت شده را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت قبوض با تایید مبالغ مالیاتی متعلق به هر یک از افراد مذکور به واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد آنان ارسال نمایند . واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد نیز چنانچه پس از انجام رسیدگی با موارد اضافه پرداختی مواجه گردیدند موظفند ضمن تعیین میزان مبلغ اضافه پرداختی ، مبلغ مزبور را به واحدهای مالیاتی دریافت کننده وجوه جهت تنظیم فرم استرداد اعلام نمایند. 5- در خصوص مالیات اجاره طبق نص صریح تبصره 9 الحاقی به ماده 53 ، مالیات مکسوره بایستی به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت گردد . در مورد اضافه پرداختی مالیات بردرآمد حقوق نیز واحد مالیاتی دریافت کننده وجوه مرجع استرداد خواهد بود . اضافه می نماید با صدور این بخشنامه ، دستورالعملهای شماره 37002/407123/30 مورخ 1379/08/07 ، 13637/1451-211 مورخ 1382/03/24 و 2869 مورخ 1384/02/26 کان لم یکن تلقی میگردد . غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۲۱۱-۳۵۰۲-۵۹۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۰۶
نامشخص
ابهام مطروحه در مورد پروانه بهره برداری مکمل و انطباق آن با شرایط و مقررات موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 5982/3502/211 تاریخ: 06/04/1384 پیوست: جناب آقای خوش اخلاق دبیر محترم هیأت موضوع ماده 251 مکرر بازگشت به نامه شماره 4948/17 مورخ 26/08/1383 درخصوص ابهام مطروحه در مورد پروانه بهره برداری مکمل و انطباق آن با شرایط و مقررات موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به آگاهی می رساند: برخورداری واحدهای جدید تولیدی و معدنی از تسهیلات مقرر در ماده 132 قانون فوق الذکر منوط به طی کلیه مراحل و تأمین شرایط لازم طبق مقررات موضوعه از قبیل اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط برای ایجاد واحد تولیدی، سرمایه گذاری جدید در محل معین، خرید و نصب تمامی تجهیزات، تأسیسات و ماشین آلات جدید و در نهایت دریافت پروانه بهره برداری جداگانه برای واحدهای جدید مذکور با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله تبصره (2) اصلاحی ماده 138 قانون مذکور می باشد. بنابراین صرف دریافت پروانه بهره برداری مکمل، موقت، اصلاحی و یا حاشیه نویسی پروانه بهره برداری اخذ شده قبلی و اضافه نمودن تجهیزاتی به خط تولید موجود به منظور افزایش ظرفیت تولید محصول قبلی یا تولید جدید و تلقی این گونه تغییرات به عنوان واحد جدید تولیدی و معدنی برای برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 قانون مزبور فاقد محمل قانونی خواهد بود مضافا اینکه حمایت از سرمایه گذاری در امر توسعه، بازسازی، نوسازی و تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی مدنظر قانونگذار بوده و با برقراری معافیتها و تسهیلاتی در ماده 138 قانون یاد شده زمینه مساعد برای انجام مقصود را پیش بینی نموده است. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۸۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۰۵
نامشخص
واریز 30% سودابرازی شرکتهای به حساب درآمدهای عمومی از عملکرد سال 83 علاوه بر پرداخت مالیات عملکرد سال 83
شماره: 5828 تاریخ: 1384/04/05 اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل امور مالیاتی طبق بند "ج"تبصره 1قانون بودجه سال 1384کل کشور،تمامی شرکت های دولتی که نام آنها در پیوست شماره 2 آن قانون منظور شده،از جمله شرکت های دولتی موضوع ماده 160قانون برنامه چهارم توسعه000 و همچنین بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی موظفند در سال 1384، علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 1383،معادل سی درصد (30%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1383خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130101 قسمت سوم قانون بودجه مزبور واریز نمایند. ضمنا با ستناد حکم اخیر آن بند، وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود. نظر به حکم قانونی فوق الذکر،به منظور پیشگیری از بروز اشکالات بعدی نکات زیررا متذکر می گردد: مودیان نامبرده مکلف خواهند بود در موعد مقرر مربوط به پرداخت مالیات عملکرد سال 1383، میزان 30%مزبور را نیز بپردازند، بنابراین مقتضی است، ادارات امور مالیاتی به هر یک از مودیان مذکور که از حیث مالیاتی جزء ابوابجمعی آنها می باشند، در اسرع وقت ابلاغ کنند که معادل سی درصد سود ویژه سال 1383خود را در وقت مقرر به حساب مربوط موضوع ردیف 130101 (حساب شماره 407 خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) واریز و تأییدیه اداره کل خزانه را موقع تسلیم اظهارنامه و صورت های مالی و پرداخت مالیات متعلق، به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه دهند و ادارات امور مالیاتی بایستی تأییدیه های مذکور را در پرونده امر ضبط بنمایند. بدیهی است در صورت عدم ارائه تأییدیه، واحدهای مالیاتی مربوط مکلف خواهند بود موضوع را پیگیری و بعد از سپری شدن موعد پرداخت، عنداللزوم برگ مطالبه ارسال و متعافب آن وفق فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم (وصول مالیات) اقدامات لازم را معمول دارند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۲۳۲-۸۲۴-۵۹۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۰۵
نامشخص
واحد های مالیاتی از گرفتن نامه قبولی قبل از صدور برگ تشخیص خودداری نمایند
شماره:5910/824/232 تاریخ:05/04/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل امور مالیاتی نظر به اینکه بعضا مشاهده می شود برخی از واحدهای مالیات مبادرت به اخذ نامه قبولی نسبت به برگ تشخیص مالیات سال مورد رسیدگی قبل از تنظیم گزارش رسیدگی مالیاتی می نمایند،این عمل علاوه بر اینکه مغایر با مقررات قانونی است،برخلاف شئون شغلی مأمورین مالیاتی نیز می باشد لذا موکدا یادآور می شود به منظور احتراز از هر گونه تضییع حقوق قانونی مودیان محترم مالیاتی مراتب فوق به نحو مقتضی به مأموران مالیاتی ابلاغ گردد تا از چنین اقدامی خودداری نمایند.بدیهی است با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد. مسئولیت نظارت برحسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۳۳۴۴۳-۲۴۲۶۵بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۸۴/۰۴/۰۴
معتبر
تصویب نامه راجع به افزایش حق مسکن کارگران مصوب 1384/05/02
شماره : ۲۴۲۶۵ / ت ۳۳۴۴۳ ه تاریخ : ۱۳۸۴٫۴٫۴ نقل از روزنامه رسمی شماره : ۱۷۹۵۹ تاریخ : ۱۳۸۴٫۵٫۲ تصویب نامه راجع به افزایش حق مسکن کارگران هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۹ بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده واحده قانون اصلاح طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۵۹٫۱٫۲۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۰ تصویب نمود: حق مسکن کارگران به میزان یکصد هزار (۱۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین می گردد. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
۳۳۰۹۹-۱۳۷۳۷بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۸۴/۰۴/۰۴
معتبر
تصویب نامه در خصوص واگذاری سهام ترجیحی
شماره : ۱۳۷۳۷/ت ۳۳۰۹۹ ه تاریخ : ۱۳۸۴٫۴٫۴ تاریخ تصویب : ۱۳۸۴٫۳٫۱۸ نقل از روزنامه رسمی شماره : ۱۷۵۷۱ تاریخ : ۱۳۸۴٫۴٫۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴٫۳٫۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۷۲۶٫۸۴۰۴٫ه مورخ ۱۳۸۴٫۳٫۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۶) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ تصویب نمود: 1- سهام ترجیحی حداکثر به میزان پانزده درصد (۱۵) از سهام قابل واگذاری تعیین می گردد که به ازای هر نفر حداکثر معادل ده میلیون ریال با اقساط پنج ساله و دریافت حداقل بیست درصد (۲۰) نقد و به قیمت معادل میانگین قیمت اسمی و قیمت روز سهام طبق دستورالعملی که به تایید هیات عالی واگذاری می رسد، واگذار می گردد. 2- سهام ترجیحی در صورت تقاضای کارگران و کارکنان واحد مورد واگذاری با اولویت به آنها واگذار می گردد. اشخاص موضوع این بند بایستی حداکثر پانزده روز پس از تاریخ نشر آگهی درخواست خود مبنی بر استفاده از سهام ترجیحی را به سازمان خصوصی سازی تسلیم نمایند در غیر این صورت سازمان سهام مذکور را با شرایط سایر سهام واحد مورد واگذاری به فروش می رساند. تبصره- به کارگرانی که با توجه به قوانین و مقررات مربوط به واگذاری سهام در گذشته از طریق سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی با تسهیلات مقرر سهام کارگری خریداری نموده اند برابر بند (۱) این تصویب نامه سهام ترجیحی واگذار می گردد. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
۱۹۸۹۶-۳۳۰۹۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۴/۰۴
نامشخص
تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و …
شماره: 19896/ت 33099ه تاریخ: 1384/04/04 وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1384/03/18 بنا به پیشنهاد شماره 8404/726/ه مورخ 1384/03/07 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – آیین نامه شیوه های قیمت گذاری سهام ، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران را به شرح زیر تصویب نمود : «آیین نامه بند “و” ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- موضع شیوه های قیمت گذاری سهام ، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران» ماده1- سهام موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه پس از تعیین قیمت پایه سهام حسب مورد به شرح مواد (2) و (4) این آیین نامه توسط شرکتهای مادر تخصصی ، به منظور طی مراحل واگذاری از طریق بورس یا مزایده وکالتا به سازمان خصوصی سازی ارایه خواهد شد. ماده2- قیمت پایه سهام شرکتهایی که در بورس اوراق بهادار برای اولین بار عرضه می شوند طبق ضوابط مورد عمل بورس اوراق بهادار تعیین خواهد شد. ماده3- حداقل قیمت پایه سهام شرکتهایی که در زمان تصویب این آیین نامه در بورس اوراق بهادار عرضه شده و دارای قیمت تابلو می باشند، برابر آخرین قیمت تمام سهام مذکور در تابلو بورس در روز قبل از عرضه سهام در بورس است. ماده4- قیمت پایه سهام موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه برای واگذاری به روش مزایده با نگرش تداوم فعالیت شرکت ذی ربط و تعهد خریداران به این تداوم ، به شرح زیر تعیین می گردد: الف- قیمت پایه سهام شرکتهای سودده از حاصل تقسیم “سود خالص قبل از مالیات ” و “نرخ بازده سرمایه گذاری ” و با توجه به عوامل موثر در تعدیل سود شرکت و همچنین تاثیر عوامل جانبی که قیمت پایه سهام شرکت را تعدیل می نماید ، به شرح مندرج در تبصره (2) و بند (ب) ذیل این ماده تعیین می گردد . نرخ بازده سرمایه گذاری معادل نرخ موثر سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله بانکی به اضافه پنج درصد (5%) تعیین می شود. تبصره1- “شرکت سودده ” در این آیین به شرکتی اطلاق می شود که نتیجه عملیات آن در سه سال متوالی قبل از سال واگذاری ، به سود خالص قبل از مالیات منجر شده باشد. تبصره2- مبنای تعیین سود خالص قبل از مالیات ، میانگین سود سه سال آخر شرکت قبل از سال واگذاری و با توجه به عوامل موثر در تعدیل آن به شرح زیر خواهد بود: 1- درآمدها و هزینه های استثنایی و نیز درآمدهای حاصل از فروش داراییهای اسقاطی یا موجودی ناباب و مانند آن در محاسبه سود خالص قبل از مالیات منظور نمی شود. 2- چنانچه متوسط تولید سالهایی که مبنای سود خالص قبل از مالیات قرار گرفته کمتر از هفتاد درصد (70%) بالاترین تولید هر یک از سنوات پنج سال آخر شرکت باشد ، جهت سالهای مزبور ، سود مربوط با احتساب هفتاد درصد (70%) بالاترین تولید هر یک از سنوات پنج سال گذشته تقویم می گردد. ب- عوامل جانبی موضوع بند (الف) این ماده که باعث تعدیل قیمت پایه سهام شرکت می شود ، به شرح زیر است : 1- در صورتی که سرمایه شرکت در سال واگذاری سهام با سال ما قبل آن از محل آورده نقدی یا مطالبات سهامداران افزایش یافته باشد ، صد در صد (100% ) مبلغ افزایش سرمایه به ارزش کل شرکت افزوده می شود. همچنین مبالغ نگهداری شده در شرکت از محل سود سال قبل از واگذاری تحت هر عنوان ، به قیمت پایه شرکت اضافه می شود. 2- در مواردی که مالیات بر درآمد شرکت از طریق رسیدگی به دفتر و برگشت هزینه به حالت عادی تعیین گردیده ولی قطعی نشده است ، مالیاتهای قطعی نشده مزبور به نسبت تفاوت میانگین مالیاتهای قطعی شده و محاسبه شده در آخرین سه سالی که مالیاتهای شرکت به حالت مذکور قطعی شده است ، محاسبه تفاوت بین مالیاتهای مزبور و ذخایر مربوط از قیمت پایه سهام کسر می شود . 3- هفتاد درصد (70%) تفاوت بین قیمت دفتری و ارزش روز داراییهای منقول و غیر منقولی که برای عملیات شرکت ضروری نمی باشد ، به تشخیص شرکت مادر تخصصی به قیمت پایه سهام اضافه خواهد شد. 4- قیمت تمام شده طرحهای توسعه و تکمیل طرحهای نیمه تمام یا آماده بهره برداری یا طرحهایی که کمتر از پنج (5) سال از شروع بهره برداری آنها گذشته باشد ، به شرح زیر محاسبه و تفاوت حاصل به قیمت پایه سهام اضافه می شود: 4-1- درخصوص هزینه های ارزی اعم از خرید ماشین آلات یا سایر هزینه ها ، جمع هزینه های ارزی به قیمت روز ارز برای سرمایه گذاری و یا قیمت داراییهای مزبور بر اساس نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد. 4-2- درخصوص هزینه های ریالی بر اساس شاخص عمده فروشی در بخش مربوط ، اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد. انتخاب کارشناس از بین افراد خبره یا کارشناسان رسمی دادگستری توسط شرکت مادر تخصصی انجام می شود. 5- تقاوت بین قیمت دفتری و ارزش سهام و سرمایه گذاری های انجام شده در سایر شرکتها حسب مورد به قیمت معامله شده در بورس یا ارزیابی آن به روش ارزیابی انجام شده در شرکت سرمایه گذار ، مطابق این آیین نامه ، اضافه یا از آن کسر می شود. در مواردی که سود این قبیل سرمایه گذاریها در حسابها عمل شده باشد ، سود منظور شده می باید از سود خالص قبل از مالیات کسر شود. ب- قیمت پایه سهام سایر شرکتها با توجه به شرایط خاص هر یک از آنها حسب مورد با پیشنهاد شرکت مادر تخصصی ، تایید هیات عالی واگذاری و اعمال یکی از شیوه های ذیل توسط شرکت مادر تخصصی مربوط تعیین می گردد: 1- ارزش روز خالص داراییهای شرکت (قیمت روز داراییها پس از کسر کلیه بدهیها ) 2- تنزیل خالص جریان وجوه نقد شرکت در ده سال آینده با اعمال نرخ مذکور در بند (الف) ماده (4) این آیین نامه. 3- ارزش اسمی سهام. 4- ارزش ویژه دفتری (به شرط مثبت بودن). 5- ارزش اسمی سهام حداکثر ده سال قبل از سال واگذاری با اعمال شاخص تورم عمده فروشی. 6- ترکیبی از روشهای یاد شده. ماده5- ارزش مزیت ناشی از سهام مدیریتی و کنترلی موضوع این آیین نامه ، به استثنای سهام کنترل کننده مدیریت شرکتهای بزرگ موضوع بند (ج) ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه به پیشنهاد شرکت مادر تخصصی ذی ربط و تایید کار گروهی مرکب از مدیر عامل سازمان خصوصی سازی، نماینده هیئت عالی واگذاری و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تعیین می شود. تبصره1- کمیسیون موضوع این ماده مکلف است حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پیشنهاد شرکت مادر تخصصی اعلام نظر نماید. در صورت استنکاف کمیسیون از اظهارنظر ، شرکت مادر تخصصی پس از کسب نظر هیئت عالی واگذاری با رعایت مقررات این آیین نامه اقدام خواهد نمود. تبصره2- جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم های آن با رای اکثریت دارای اعتبار است. نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد. تبصره3- سهام مدیریتی ، آن تعداد سهامی است که دارنده آن بتواند حداقل یک عضو در ترکیب هیات مدیره تعیین نماید. تبصره4- سهام کنترلی ، آن تعداد سهامی است که دارنده آن امکان اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادی را داشته باشد. ماده6- چنانچه پس از درج آگهی فروش بر مبنای قیمت تعیین شده ، موضوع بند (ب) ماده (4) این آیین نامه ، سهام عرضه شده فروش نرود ، به پیشنهاد مشترک شرکت مادر تخصصی ذی ربط و سازمان خصوصی سازی و با تصویب هیئت عالی واگذاری ، فروش سهام به بهایی کمتر از قیمت پایه مجاز است . ماده7- چنانچه خریدار یک یا چند مورد از موارد مندرج در بندهای (الف) تا (ت) ذیل را تعهد نماید ، سازمان خصوصی سازی می تواند یک یا تعدادی از تخفیفهای مندرج در بندهای (ث) تا (ح) ذیل را ارایه نماید : الف- اشتغال را در سطح روز خریداری حفظ نماید. ب-اشتغال را در یک دوره معین حداکثر تا بیست (20) درصد نسبت به روز خریداری ، افزایش دهد. پ- تولید را در یک دوره معین حداکثر تا بیست (20%) نسبت به روز خریداری ، افزایش دهد. ت- ظرف یک سال حداقل پنجاه درصد (50%) نسبت به روز خریداری ، سرمایه گذاری جدید نماید. ث- دوره اقساط را افزایش دهد. ج- سود فروش اقساطی را تا صفر تقلیل دهد . چ- پیش قسط ثمن معامله را کاهش دهد. ح- تا بیست درصد (20%) قیمت فروش نقدی را تخفیف دهد. تبصره- چگونگی اعمال تخفیفهای یاد شده در قبال تعهدات متقابل خریداران بر اساس دستور العمل ماده (17) قانون برنامه سوم توسعه به تصویب هیئت عالی واگذاری می رسد. ماده8- پرداخت قیمت توسط خریداران با رعایت ترتیبات زیر صورت می گیرد: الف- چنانچه سهام در سازمان بورس اوراق بهادار عرضه و فروخته شود ، پرداخت قیمت با توجه به ضوابط در سازمان مذکور خواهد بود. ب- چنانچه سهام به روش مزایده عرضه و به صورت نقدی فروخته شود ، پرداخت قیمت بر اساس آیین نامه معاملاتی سازمان خصوصی سازی و با رعایت مفاد این آیین نامه خواهد بود. پ- چناتنچه واگذاری سهام به صورت اقساط صورت پذیرد ، پرداخت قیمت بر اساس آیین نامه “بند (ه) ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه” موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – موضوع برقراری نظام اقساطی فروش سهام خواهد بود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۶۱۶بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۰۳/۳۱
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 616 مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۳۱; اصلاح ماده 12 آییننامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ( پیرو بخشنامه های شماره مب/433 مورخ 1384/03/03 و شماره مب/472 مورخ 1384/03/08)
شماره: مب ۶۱۶ تاریخ : ۱۳۸۴٫۳٫۳۱ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید پیرو بخشنامه های شماره مب ۴۳۳ مورخ ۱۳۸۴٫۳٫۳ و مب ۴۷۲ مورخ ۱۳۸۴٫۳٫۸ بدینوسیله تصویب نامه شماره ۳۰۱۷ ت ۳۲۰۴۴ک مورخ ۱۳۸۴٫۱٫۲۴ در خصوص اصلاح ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی موضوع تصویب نامه شماره ۴۲۲۱ ت ۱۴۵ ه مورخ ۱۳۷۳٫۴٫۲۱ به شرح ذیل به استحضار میرساند ماده ۱۲ به استناد مواد (۵) و (۸) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی تاسیسات گردشگری موضوع ماده (۱) آئین نامه ایجاد اصلاح تکمیل درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها و اصلاحات بعدی آن دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و تورگردانی و موسسات آموزش خدمات گردشگری هتل های آموزشی راهنمایان تور ذخیره جا تولید و عرضه اطلاعات گردشگری و موسسات حمل و نقل گردشگری ترجیحا دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری متعلق به بخشهای خصوصی دولتی عمومی و تعاونی از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه بخش صنایع میباشند و شهرداری ها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و کاربری زمین بر اساس تعرفه بخش صنایع و با معافیت از عوارض عرصه غیر از عوارض نوسازی فقط در مورد ساختمان محاسبه و دریافت نمایند. شهرداریها موظفند برای افزایش زیربنای کلیه تاسیسات موضوع فوق الذکر عوارض مقرر را بر اساس تعرفه بخش صنعت و با حداکثر تخفیف محاسبه و دریافت کنند کلیه تاسیسات و موسسات گردشگری موضوع این ماده از نظر هزینه های سوخت برق آب تلفن و فاضلاب اعم از انشعاب و مصرف انواع خدمات بیمه ای تسهیلات بانکی حق الثبت حق التحریر پذیره سایر عوارض تقسیط حق اشتراک و هر نوع سهیلات دیگ بخش صنایع از آن منتفع میشود با تشخیص و تایید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مشمول تعرفه ها و دستورالعملهای بخش صنایع میباشند دستگاههای ذیربط موظفند هزینه های مربوط را فارغ از میزان مصرف و نوع کاربری بر اساس تعرفه ی بخش صنعت محاسبه و دریافت نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق جهت اجرا به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
۱۸۶۸۸-۳۲۴۶۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۳/۲۹
معتبر
آییننامه ساماندهی عشایر
مقدمه و ماده ۹ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱/۱۴ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۰۱۱/۲۰۷۸۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ وزارتخانههای کشور ، جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنا…
۵۰۰۰-۲۶۶۰۶معاونت بیمهای۱۳۸۴/۰۳/۲۸
معتبر
کمک بارداری
شماره:۵۰۰۰/۲۶۶۰۶ تاریخ: ۸۴/۳/۲۹ موضوع: کمک بارداری اداره کل استان شعبه با سلام با توجه به سوالات موجود در نحوه اجرای بخشنامه ۱۲۵٫۱ و سئوالات مطرح شده در این زمینه نظر واحدهای اجرائی را به نکات زیر جلب مینماید: ۱- نظر به اینکه پیش بینی مدت مازاد بر ۴ ماه استراحت در مورد زایمان دو قلو، سه قلو با بیشتر به جهت اعطای فرصت مناسب به منظور نگهداری از فرزندان متعدد میباشد لذا ملاک محاسبه مدت استراحت در اینگونه موارد تعداد فرزندان متولد شده ای است که بابت آنان شناسنامه صادر شده است، به همین لحاظ ضروری است واحدهای اجرائی در این قبیل موارد شناسنامه های صادره را کنترل و بر اساس تعداد شناسنامه های صادره نسبت به ورود اطلاعات در سیستم کمک بارداری اقدام و از احتساب تعداد فرزندان متوک شده به صرف گواهی ولادت خودداری نمایند. ۲- باستناد مصوبه مورخ ۸۱٫۶٫۲۴ هیات وزیران چنانچه باستناد گواهی پزشک معالج، بیمه شده زن قبل از تاریخ زایمان به دلیل استعلاجی (غیر از مساله بارداری) نیاز به استراحت پزشکی داشته باشد این مدت مرخصی استعلاجی از 4 ماه استراحت زایمان آنان کسر نخواهد شد و مطابق ضوابط و پس از تائید توسط مرجع پزشکی ذیربط (حسب مورد) غرامت دستمزد قابل پرداخت خواهد بود. چنانچه استراحت پزشکی مزبور در تداوم استراحت بارداری باشد مبلغ متوسط دستمزد ظرف آخرین ۹۰ روز زمان اشتغال مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت . ۳- چنانچه بیمه شده زن در طول بارداری به عوارضی دچار شود که سلامتی مادر و فرزند را تهدید نماید و طبق نظر پزشک معالج به استراحت پزشکی قبل از شروع استراحت زایمان نیاز داشته باشد و استراحت تجویزی بدون توجه به مدت آن می بایست در شورای پزشکی مطرح و در صورتیکه مورد تایید شورای مزبور قرار گیرد مشمول استفاده از غرامت دستمزد ایام بارداری خواهد بود شوراهای پزشکی بررسی کننده اینگونه استراحتهای یاد شده که پزشک متخصص أن الزاما میبایست متخصص زنان و زایمان باشد پس از اخذ و بررسی مدارک مربوط به استعلاجی ضمن اظهار نظر مدت استراحت مورد نیاز و شروع استراحت بارداری را (که قطعا مدتی قبل از زایمان خواهد بود) بصورت جداگانه تعیین و براساس فرم پیوست به واحد اجرائی اعلام خواهند نمود. تذکر : بدیهی است که صرفا استراحتهایی که بعد از تصویب قانون الحاق تبصره ۳ به ماده ۳ قانون ترویج و تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شردهی (در مورد بند یک) و با مصوبه مورخ ۸۱٫۶٫۲۴ وزیران ( در مورد بند "۴") مطرح میباشد مشمول این دستور خواهند بود... ۴- در مواردی که بیمه شده مشمول این دستور اداری در سنوات قبل بیش از 4 ماه استراحت و قطع رابطه کاری داشته و تنها مدت 4 ماه آن به عنوان استراحت زایمان محاسبه و پررداخت شده و اکنون جهت دریافت مدت مازاد استراحت مراجعه می نماید ضروری است با رعایت سایر ضوابط مقرر، از طریق آیتم تجدید محاسبه نسبت به تعیین مبلغ کل استراحت از طریق سیستم مزبور اقدام گردد و پس از کسر مبلغ پرداخت شده قبلی باقیمانده مبلغ قابل پرداخت با صدور سند به بیمه شده پرداخت گردد مشروط بر اینکه بابت مدت مازاد حقوق و مزایای بیمه شده توسط کارفرما پرداخت نگردیده باشد. شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین با هماهنگی معاونت فنی و درآمد نسبت به تهیه نرم افزار مربوطه و نصب آن در اسرع وقت اقدام خواهد نمود. مسئول حسن اجرای این دستور مدیران کل، معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد ذیربط ادارات کل استانها و روسا و معاونین و مسئولین امور فنی بیمه شدگان واحدهای اجرائی و مدیران درمان استانها، روسای واحدهای درمانی و کارشناسان مرتبط خواهند بود. من ا... التوفیق غلامرضا سلیمانی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
۲۱۱-۸۹۸-۵۰۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۳/۲۴
نامشخص
لغو بخشنامه عدم کسر مالیات تکلیفی ارقام کمتر از 1/500/000 ریال
شماره: 5028/898/211 تاریخ: 1384/03/24 اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران با توجه به مقررات ماده 104اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/24 مجلس شورای اسلامی، بخشنامه شماره 70889/7649-211مورخ 1381/12/14 لغو و مفاد آن کان لم یکن می گردد. حیدری کردزنگنه
۱۲۲۹۰-۳۳۰۵۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۳/۲۴
نامشخص
انطباق فهرست مناطق محروم وجنگی با فهرست 83 سازمان مدیریت
شماره:12290/ت 33051ه تاریخ:24/03/1384 پیوست: تصویب نامه در خصوص انطباق فهرست مناطق مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده ومناطق جنگی با فهرست مورد عمل در سال 1383 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور. هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/3/84 بنا به پیشنهاد شماره 34503/101 مورخ 1/3/1384 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. 1- فهرست مناطق مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم ودور افتاده ومناطق جنگی – مصوب 1367- در سال 1384 منطبق با فهرست مورد عمل در سال 1383 موضوع جداول پیوست تصویب نامه شماره 48952/ت 25784ه مورخ 9/11/1380 می باشد. تبصره 1- مستخدمان مشمول این تصویب نامه که در شهرهای موضوع جداول پیوست شماره (3) تصویب نامه فوق الذکرشاغل می باشند. فوق العاده جذب ونگهداری نیروی خودرا بر اساس درصدهای تعیین شده در جدول اصلاحی پیوست وبر مبنای حقوق گروه مربوط وضریب سال 1383 دریافت می نمایند. تبصره 2- کارکنان شاغل در روستاهای واقع در بخشهای موضوع جدول پیوست شماره (1) تصویب نامه یاد شده، فوق العاده جذب ونگهداری خودرا بر مبنای حقوق گروه مربوط و ضریب سال 1384 بر اساس درصدهای جدول اصلاحی پیوست دریافت می نمایند. تبصره 3- فقط نقاط روستایی واقع در بخش های موضوع جدول پیوست شماره (1) تصویب نامه مذکور، مشمول مزایای تصویب نامه شماره 23347/ت 215 مورخ 12/6/1373 می شوند. 2- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موظف است با رعایت اصول وچارچوب های مصوب ومورد تأکید در سند چشم انداز بیست ساله وبرنامه چهارم وسند آمایش سرزمین وبا هماهنگی سایر دستگاه های ذیربط، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته کشور را با توجه به موارد زیر تهیه وتاقبل از تنظیم لایحه بودجه سال 1385 به تصویب هیأت وزیران برساند: الف- بازنگری تمامی فهرست های مورد عمل که به نوعی با اینگونه مناطق (مناطق محروم، مناطق توسعه نیافته، مناطق کمتر توسعه یافته، مناطق با شاخص توسعه زیر شاخص میانگین کشور، مناطق حاشیه ای و...) مرتبط هستند. ب- هماهنگ نمودن دستگاه های اجرایی ذیربط ومرتبط با هریک از فهرست های موجود. پ- تنظیم یک مجموعه یکپارچه وموثر در دستیابی به اهداف توسعه ای در مناطق مورد نظر. ت- توجه به آثار مثبت سیاست های توسعه ای اتخاذ شده توسط دولت وسرمایه گذاریهای انجام شده در این مناطق توسط دولت وبخش های خصوصی وتعاونی در راستای دستیابی بخشی از این مناطق به آستانه های خروج از توسعه نیافتگی. ث- پاسخگو بودن این مجموعه به قوانین ومقررات دائمی موجود ازجمله قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم ودورافتاده ومناطق جنگی – مصوب 1367- تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگی های استان ها ومناطقی که شاخص های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است – مصوب 1381- وتوزیع اعتبارات ویژه تحرک بخشیدن به اقتصاد مناطق کمتر توسعه یافته وحاشیه ای وتقویت پیوند با اقتصاد ملی. تبصره 1- تمامی دستگاه های اجرایی موظف هستند نتایج مطالعات موضوع این بند را در اجرای قوانین مذکور به کار بندند. تبصره 2- ضوابط وفهرست های مورد عمل در ارتباط با سایر تکالیف قانونی موضوع این آئین نامه ازجمله فهرست مناطق مشمول معافیت سرمایه گذاری، موضوع تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- وفهرست قلمروهای جغرافیایی موضوع ماده (1) آئین نامه اجرایی قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگی های استان ها ومناطقی که شاخص های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است – مصوب 1381- موضوع تصویب نامه شماره 30309/ت 26841ه مورخ 30/7/1381، در سال 1384 وهمچنین تا قبل از تصویب مطالعات موضوع این ماده، لازم الاجرا می باشند. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۷۱۸۰۹-۲۶۳بخشنامههای گمرک۱۳۸۴/۰۳/۲۲
معتبر
اعلام شماره فرمهای جدید اظهارنامه آسیکودا
اعلام شماره فرمهای جدید اظهارنامه آسیکودا طبقه بندی:1384تاریخ تصویب:۱۳۸۴/۰۳/۲۲شماره:71809/263 / ی / یی ј یی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ј یی ی ی ی ی ی . ی ј ی ی ی И ј ./72 1- ی ی ʡ 211 2- ی ی ʡ 221 3- ی 231 4- ی 241 ۵- 310 6- 311 ی یی ی јی ی
۵۲۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۰۳/۱۷
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 520 مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۱۷; نظرسنجی برای استفاده از کد ملی جهت احراز هویت مشتریان نظام بانکی
شماره: مب٫ ۵۲۰ تاریخ : ۱۳۸۴٫۳٫۱۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی شامل پست بانک و موسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید احتراما با عنایت به اهمیت رعایت دقیق مقررات پیشگیری از پولشویی - موضوع بخشنامه شماره نت ۳۵۱۳ مورخ ۱۳۸۱٫۸٫۲۲ - و لزوم احراز هویت کامل متقاضیان استفاده از خدمات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد شاخص کد ملی را به عنوان یک شاخص استاندارد و منحصر به فرد به مجموع شناسه های لازم برای احراز هویت مشتریان نظام بانکی اضافه نماید. از اینرو خواهشمند است دستور فرمایید نقطه نظرات آن بانک در خصوص قابلیت اجرایی طرح و زمان لازم برای اجرای کامل آن را در تمام موارد تا تاریخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۰ به این اداره ارسال نمایند. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۸۳۱-۵
۲۰۱-۲۵۶۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۴/۰۳/۱۷
نامشخص
٪10 مالیات شرکتهای سرمایه پذیر قابل کسر از مالیات شرکت های سرمایه گذار نمی باشد
شماره: 2565/201 تاریخ:17/03/1384 پیوست: جلسه شورای عالی مالیاتی در تاریخ 28/2/84 متشکل از امضاء کنندگان صورتجلسه بر قرار می باشد. موضوع دستور جلسه بررسی و اظهار نظر نسبت به مفاد نامه شماره 1129/251 مورخ 7/2/84 اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ است که در تاریخ 10/2/84 از سوی رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت طرح در هیأت عمومی ارجاع گردیده است. اجمال موضوع نامه فوق الذکر، پذیرش و یا عدم پذیرش مالیات 10% پرداختی شرکت های سرمایه پذیر (موضوع بند د ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366) به حساب مالیات متعلق به سود سهامداران در شرکت های سرمایه گذار می باشد با این توضیح که بخشنامه شماره 854/10448-4/30 مورخ 17/1/1381 سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن حکم عدم پذیرش مالیات 10% پرداختی شرکت های سرمایه پذیر به حساب مالیات سود سهام سهامداران در شرکت سرمایه گذار بوده، به موجب دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 424 مورخ 1/9/1383 ابطال گردیده و پس از آن مشکلات اجرائی و ابهاماتی در روابط مودیان مالیاتی و ادارات امور مالیاتی پدید آمده است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی موضوع مطروحه و بحث و تبادل نظر لازم به شرح آتی اعلام رأی می نمایند: رأی اکثریت: با عنایت به تخصیص عنوان مالیات شرکت، بوسیله قانونگذار در بند د ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و تفکیک 10% مالیات شرکت و مالیات متعلق به سهامداران در جزء های الف و ب ذیل بند د یاده شده و عطف توجه به تفکیک شخصیت حقوقی شرکت ها از شخصیت سهامداران در قوانین موضوعه و تدفیق در ادله اقامه شده بوسیله عیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر اینکه تهیه و تأیید بخشنامه و آئین نامه های مربوطه به قانون مالیات ها، بنا به تصریح ماده 255 قانون مالیات های مستقیم محدود به وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی است و در نتیجه بخشنامه 854/10448/4/30 مورخ 17/1/1381 را فارغ از محتوای آن صرفا به دلیل آنکه خارج از حوزه اختیارات رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده بوده ابطال نموده است. علیهذا کسر مالیات 10% پرداختی شرکت های سرمایه پذیر ، از مالیات متعلق به سهامداران در شرکت سرمایه گذار به دلیل مارالذکر فاقد محمل قانونی بوده و موجه به نظر نمی رسد. سید محمود حمیدی - سید اسد الله مرتضوی- داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان نظر اقلیت: حکم تبصره 1 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم (قبل از اصلاحیه 27/11/1380) مشعر بر لزوم کسر مالیات بابت سود سهام و سهم الشرکه پرداختی بصورت عام می باشد و در آن تبصره قیدی دایر بر اینکه مالیات سود سهام و یا سهم الشرکه که بایستی پس از کسر 10% مالیات شرکت موضوع بند "د" ماده 105 منظور گردد ، مشهود نمی باشد، لذا دلیل قانونی روشنی برای عدم احتساب 10% پرداختی توسط سرمایه پذیر وجود ندارد و با این ترتیب نظر به ضرورت کسر قدر السهم آن بخش از مالیات همانند مالیات های متعلق دیگر در احتصاب مالیات های قطعی می دهد. محمودرزاقی - محمدعلی سعیدزاده- علی اکبرنوربخش
۱۵۶۲۸-۳۳۰۰۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۳/۱۶
نامشخص
ما به التفاوت فروش برق به قیمت صاردراتی مشمول هیچ عوارض ومالیاتی نمی باشد
شماره: 15628/ت 33005ه تاریخ: 1384/03/16 وزارت نیرو – وزارت امور اقتصادی و دارائی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1384/03/04 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره 27470/101 مورخ 1384/2/24 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند “ح” تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند “ح” تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور ماده 1- این آیین نامه به منظور انعکاس ، شفاف سازی و محاسبه پذیری مابه التفاوت قیمت فروش برق به مشترکین داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی موضوع بند “ح” تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور و در سال 1384 تمامی عملیات مالی صرفا به منظور ثبت در دفاتر شرکتها و اسناد خزانه داری کل انجام می شود. ارقام ثبت شده در دفاتر ناشی از اجرای این آیین نامه ، مبنای محاسبه هیچ گونه مالیات، و سایر حقوق دولتی و عمومی قرار نمی گیرد. ماده 2- قیمت برق در سال 1384 بر مبنای هر کیلو وات ساعت برق ، به قیمت صادراتی یا وارداتی به علاوه هزینه های انتقال – توزیع و فروش و عوارض تکلیفی به صورت میانگین 310 ریال می باشد. ماده 3- مابه التفاوت موضوع بند “ح” تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور ، عبارت است از حاصل اختلاف قیمت تعیین شده در ماده (2) این آیین نامه با قیمت فروش برق که توسط شرکتهای برق منطقه ای به مصرف کنندگان داخلی عرضه می گردد. ماده 4- شرکتهای برق منطقه ای موظف هستند برق مصرفی مصرف کنندگان داخلی را به قیمت مصوب عرضه نموده و مابه التفاوت موضوع ماده (3) این آین نامه با قیمت مصوب را با توجه به میزان فروش ، ضمن ثبت در بدهکار حساب شرکت توانیر و بستانکار حساب خزانه داری کل کشور به شرکت توانیر برای اعلام به خزانه داری کل کشور ، اطلاع دهند. شرکت توانیر مکلف است ماهانه مابه التفاوت مذکور را در بستانکار حسابهای شرکت مذبور و همچنین در بدهکار حساب خزانه داری کل کشور ثبت و مراتب را همه ماهه به خزانه داری کل کشور اعلام نماید. ماده 5- خزانه داری کل کشور مکلف است هر ماهه مبالغ اعلام شده توسط شرکت توانیر (مذکور در مائه 4 این آیین نامه ) را از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف “130402” منظور شده در قسمت سوم قانون بودجه سال 1384 کل کشور و متقابلا در حساب پرداخت از محل اعتبار ردیف “503690” مذکور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1384 محسوب نماید. ماده 6-شرکتهای برق منطقه ای موظف هستند در پایان هر سال ، حساب شرکت توانیر در دفاتر خود بابت این آیین نامه را تسویه و صفر نموده و صورتحساب نهایی آن را به شرکت یاد شده ، ارایه نمایند. شرکت توانیر نیز با دریافت صورتحسابهای شرکتهای برق منطقه ای ، حساب خزانه داری کل در دفاتر خود را تسویه و صفر نموده و صورتحساب نهایی مابه التفاوت دریافتی و پرداختی را برای خزانه داری کل ارسال نماید. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۱۱-۷۰۵-۴۲۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۳/۱۱
نامشخص
واریز 8%درآمد حق الثبت اسناد رسمی به حساب شهرداری به قوت خود باقی است
شماره: 4254/705/211 تاریخ: 1384/03/11 نظر به اینکه قابلیت اجرایی حکم بند (ج) تبصره دائمی (تبصره 90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور با توجه به مفاد ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض از ابتدای سال 1382مورد ابهام بود، معاونت محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ استعلام وزارت متبوع طی نامه شماره 6209 مورخ 1384/02/07 مقررات حکم بند ج مذکور مبنی بر واریز 8% (هشت درصد) درآمد حق الثبت اسناد رسمی به حساب شهرداری را کماکان قابل اجرا نمود، مراتب جهت اطلاع ابلاغ میگردد. حیدری کردزنگنه
۲۳۱-۷۶۷-۴۲۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۳/۱۱
نامشخص
طراحی وچاپ جدید فرم ها و اوراق مالیاتی
شماره: 4221/767/231 تاریخ: 1384/03/11 با توجه به اینکه در طراحی وچاپ جدید فرم ها و اوراق مالیاتی پیش بینی لازم جهت درج شمره ملی اشخاص حقیقی صورت پذیرفته ، لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد منبعد مامورین مالیاتی به جای شماره شناسامه ، شاره ملی مودیان مالیاتی را جایگزین و در فرم ها و اوراق مورد نظر درج نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۴۲۹۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۳/۱۱
نامشخص
رسیدگی و صدور گواهی املاک خارج از محدوده جغرافیایی، واحد مالیاتی محل وقوع ملک می باشد
شماره:4296 تاریخ:11/03/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی در اجرای اختیار حاصل از مفاد ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366واصلاحیه های بعدی آن به منظور تسریع در کار مراجعین در مواردی که محل وقوع املاک اشخاص حقوقی خارج از محدوده جغرافیایی واحد مالیاتی محل اقامتگاه قانونی آنها قرار دارد امر رسیدگی و صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم به واحد مالیاتی محل وقوع ملک واگذار و مقرر می گردد که پس از رسیدگی و صدور گواهی انجام معامله مراتب را همراه رونوشت گواهی صادره به حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارند.شایسته است در اسرع وقت مفاد این بخشنامه به واحد های مالیاتی ابلاغ گردد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۲۱۱-۷۳۱-۴۲۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۳/۱۱
نامشخص
50%بخشودگی مقید به زمان خاصی نبوده وتا اعلام بعدی سازمان مدیریت ملاک عمل می باشد
شماره: 4242/731/211 تاریخ: 1384/03/11 نظر به اینکه در خصوص بخشودگی پنجاه درصد (50%)مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده ((92)) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، ابهاماتی از سوی ادارات امور مالیاتی مطرح می باشد، لذا لزوما متذکر می گردد اجرای مقررات ماده 92 اصلاحی مقید به زمان خاصی نبوده و تا اعلام بعدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مفاد بخشنامه شماره 30649/3850-211 مورخ 7مهر 1382 کماکان ملاک عمل می باشد. حیدری کرد زنگنه
۱۵۱۱۹-۳۲۰۲۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۳/۱۱
نامشخص
افزودن تبصره به آئین نامه تاسیات گردشگری قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیلات نوسازی صنایع کشور
شماره: 15119/ت 32028ه تاریخ: 1384/03/11 وزارت صنایع و معادن - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت رفاه و تامین اجتماعی سازمان مدیرت و برنامه ریزی کشور - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1384/01/24 بنا به پیشنهاد شماره 21247-1 مورخ 1383/10/06 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382 – تصویب نمود: متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویب نامه شماره 8794/ت 3037 ه مورخ 1383/02/27 اضافه می گردد: تبصره – کلیه تاسیسات گردشگری مندرج در ماده (1) آیین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها ، موضوع تصویب نامه شماره 7408/ت 141 مورخ 1368/03/02 که دارای پروانه بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می باشند ، مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود. شماره: 8794/ت 30370ه تاریخ:1383/02/27 وزارت صنایع و معادن –وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1383/01/09 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن ، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382 – آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ” آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران “ ماده 1- کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی با ارایه مدارک زیر به سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی (حسب مورد) می توانند درخواست بازنشستگی هریک از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از 25 سال را بنمایند: 1- قرارداد استخدام (مطابق ضوابط قانون کار) یک نفر کارگر جدید (جایگزین ) که نام او در فهرست بیمه شرکت درج گردیده باشد . 2- پرداخت پنجاه درصد (50%) مابه التفاوت کسورات شخصی که تقاضای بازنشستگی او ارایه شده است . ماده 2- سنوات باقیمانده به ترتیب زیر محاسبه می شود: جمع ماههای سابقه پرداخت حق بیمه – جمع ماههای اشتغال بالقوه تا زمان بازنشستگی قانونی = تعداد ماههای سنوات باقیمانده ماده 3- نحوه محاسبه مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده به شرح زیر است : (تعداد ماههای سنوات باقیمانده )X ( حقوق و مزایای متوسط آخرین 12 ماه ماخذ پرداخت حق بیمه ) (نرخ حق بیمه قانونی ) = کسورات سنوات باقیمانده ماده 4- سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوقهای ذی ربط معادل مبلغ دریافتی از کارفرمایان موضوع این آیین نامه را در پایان هر سال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس می نماید ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، معادل مبلغ مزبور را به عنوان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در ردیف جداگانه ای در لایحه سال بعد پیش بینی و پرداخت می نماید. محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
۴۰۹۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۳/۱۰
نامشخص
تسریع در رسیدگی به پرونده های مالیاتی 82 و طرح خوداظهاری
شماره: 4099 تاریخ: 1384/03/10 به منظور فراهم آمدن هر چه بیشترشرایط استفاده مودیان محترم از طرح خوداظهاری مالیاتی موضوع ماده 158قانون مالیات های مستقیم، کلیه واحد های مالیاتی ای که تا کنون نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات عملکرد سال 1382مشمولین طرح اعم از صاحبان مشاغل و مستغلات اقدام ننموده اند موظفند ضمن صدور اوراق مورد نظر جهت قطعیت مالیات های تشخیص شده از طریق توافق مودیان محترم باروسای امور مالیاتی و یا طرح پرونده امر در هیأت های حل اختلاف مالیاتی خارج از نوبت سریعا اقدام نمایند. در خصوص اوراق تشخیص مالیات عملکرد سال 1382 نیز که تا تاریخ ابلاغ این بخشنامه نسبت به صدور آنها اقدام شده است، پیگیری قطعیت آنها تا قبل از انقضاء مهلت قانونی الزامی است. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای موارد فوق به عهده مدیران محترم ادارات کل امور مالیاتی خواهد بود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۴۷۲بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۰۳/۰۸
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 472 مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۰۸; اصلاح بخشنامه مربوط به واحدهای مشمول تعریف قانون و مقررات ایرانگردی و جهانگردی ( پیرو بخشنامه مب/433 مورخ 1384/03/03)
شماره: مب ٫ ۴۷۲ تاریخ : ۱۳۸۴٫۳٫۸ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید احتراما پیرو بخشنامه شماره مب ۴۳۳ مورخ ۱۳۸۴٫۳٫۳، بدین وسیله بند پایانی بخشنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد بدیهی است هر یک از موارد یاد شده زمانی به رسمیت شناخته میشود که مجوز لازم قانونی را از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اخذ کرده باشند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به طریق مقتضی به کلیه شعب و تابعه آن بانک جهت اجرا ابلاغ گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
