شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۱-۱۴۰۴-۱۰۰۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۳۰
نامشخص
بخشنامه در خصوص تصویر تصویب نامه شماره 12796/ت32998ه مورخ 1384/3/3
شماره:10060/1404/211 تاریخ:30/05/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیر خانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی پیرو بخشنامه شماره 22728/5012-211 مورخ 26/12/83 ، تصویر تصویب نامه شماره 12796/ت32998ه مورخ 3/3/1384 هیات محترم وزیران جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی شماره:12796/ت 32998ه تاریخ:03/03/1384 پیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/3/1384 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 53443 /8017ه/ب مورخ 3/2/1384 تصویب نمود: تصویب نامه شماره 61883/ت32078ه مورخ 23/10/1383 به شرح ذیل اصلاح می گردد: 1 – در سطر اول بعد از عبارت "بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت " عبارت " و بخش غیر دولتی" اضافه می گردد. 2 – به انتهای تصویب نامه عبارت " این تصویب نامه از ابتدای سال 1384 لازم الاجرا می باشد" اضافه می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور شماره:22728/ 5012/211 تاریخ:26/12/1383 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیر خانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران تصویر تصویب نامه شماره 61883/ت3207ه مورخ 23/10/83 هیات محترم وزیران در خصوص اینکه کلیه شرکتهای دولتی ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند معادل یک درصد درآمد عملیاتی خود را (به استثنای سود سپرده های بانکی ) را صرف سرمایه گذاری در امور پژوهشی و فناوری نمایند جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی شماره:61883/ت32078ه تاریخ:23/10/1383 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/10/1383 به استناد بند "ه" ماده ( 46 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- تصویب نمود : مجامع عمومی کلیه شرکتهای دولتی ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند معادل یک درصد(1%)درآمد عملیاتی خود(به استثنای سود سپرده های بانکی) را صرف سرمایه گذاری در امور پژوهش و فناوری نمایند . محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۱۱-۱۶۰۴-۱۰۱۶۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۳۰
نامشخص
ابلاغ تصویب نامه شماره 15119/ت32028ه مورخ 11/3/1384:در خصوص اصلاح آیین نامه قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده(113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
شماره:10163/1604/211 تاریخ:30/05/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی تصویر تصویب نامه شماره 15119/32028 ه مورخ 11/3/1384 هیئت محترم وزیران جهت اطلاع و بهره برداری به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره:15119/ت 32028ه تاریخ :11/03/1384 پیوست: وزارت صنایع و معادن - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت رفاه و تامین اجتماعی سازمان مدیرت و برنامه ریزی کشور - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/1/1384 بنا به پیشنهاد شماره 21247-1 مورخ 6/10/1383 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382 – تصویب نمود: متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویب نامه شماره 8794/ت 3037 ه مورخ 27/2/1383 اضافه می گردد: تبصره – کلیه تاسیسات گردشگری مندرج در ماده (1)آیین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها ، موضوع تصویب نامه شماره 7408/ت 141 مورخ 2/3/1368 که دارای پروانه بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می باشند ، مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود. پیوست: شماره :8794/ت 30370ه تاریخ:27/02/1383 پیوست: وزارت صنایع و معادن –وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن ، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382 – آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ” آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران “ ماده 1- کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی با ارایه مدارک زیر به سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی (حسب مورد) می توانند درخواست بازنشستگی هریک از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از 25 سال را بنمایند: 1- قرارداد استخدام (مطابق ضوابط قانون کار) یک نفر کارگر جدید (جایگزین ) که نام او در فهرست بیمه شرکت درج گردیده باشد . 2- پرداخت پنجاه درصد (50%) مابه التفاوت کسورات شخصی که تقاضای بازنشستگی او ارایه شده است . ماده 2- سنوات باقیمانده به ترتیب زیر محاسبه می شود: جمع ماههای سابقه پرداخت حق بیمه – جمع ماههای اشتغال بالقوه تا زمان بازنشستگی قانونی = تعداد ماههای سنوات باقیمانده ماده 3- نحوه محاسبه مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده به شرح زیر است : ( تعداد ماههای سنوات باقیمانده )X ( حقوق و مزایای متوسط آخرین 12 ماه ماخذ پرداخت حق بیمه ) (نرخ حق بیمه قانونی ) = کسورات سنوات باقیمانده ماده 4- سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوقهای ذی ربط معادل مبلغ دریافتی از کارفرمایان موضوع این آیین نامه را در پایان هر سال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس می نماید ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، معادل مبلغ مزبور را به عنوان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در ردیف جداگانه ای در لایحه سال بعد پیش بینی و پرداخت می نماید. محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
۲۱۱-۱۶۰۵-۱۰۱۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۳۰
نامشخص
آئین نامه اجرائی بند (ح) تبصره 11 قانون بودجه 1384
شماره:10164/1605/211 تاریخ:30/05/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی تصویر ائین نامه اجرائی بند «ح» تبصره 11 قانون بودجه سال 1384 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 15628/ت33005 ه مورخ 16/3/84 هیات محترم وزیران جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره:15628/ت 33005ه تاریخ:16/03/1384 پیوست: وزارت نیرو –وزارت امور اقتصادی و دارائی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/3/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره 27470/101 مورخ 24/2/1384 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند “ح” تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند “ح” تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور ماده 1- این آیین نامه به منظور انعکاس ، شفاف سازی و محاسبه پذیری مابه التفاوت قیمت فروش برق به مشترکین داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی موضوع بند “ح” تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور و در سال 1384 تمامی عملیات مالی صرفا به منظور ثبت در دفاتر شرکتها و اسناد خزانه داری کل انجام می شود. ارقام ثبت شده در دفاتر ناشی از اجرای این آیین نامه ،مبنای محاسبه هیچ گونه مالیات، و سایر حقوق دولتی و عمومی قرار نمی گیرد. ماده 2- قیمت برق در سال 1384 بر مبنای هر کیلو وات ساعت برق ،به قیمت صادراتی یا وارداتی به علاوه هزینه های انتقال – توزیع و فروش و عوارض تکلیفی به صورت میانگین 310 ریال می باشد. ماده 3- مابه التفاوت موضوع بند “ح” تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور ، عبارت است از حاصل اختلاف قیمت تعیین شده در ماده (2)این آیین نامه با قیمت فروش برق که توسط شرکتهای برق منطقه ای به مصرف کنندگان داخلی عرضه می گردد. ماده 4-شرکتهای برق منطقه ای موظف هستند برق مصرفی مصرف کنندگان داخلی را به قیمت مصوب عرضه نموده و مابه التفاوت موضوع ماده (3) این آین نامه با قیمت مصوب را با توجه به میزان فروش ، ضمن ثبت در بدهکار حساب شرکت توانیر و بستانکار حساب خزانه داری کل کشور به شرکت توانیر برای اعلام به خزانه داری کل کشور ، اطلاع دهند. شرکت توانیر مکلف است ماهانه مابه التفاوت مذکور را در بستانکار حسابهای شرکت مذبور و همچنین در بدهکار حساب خزانه داری کل کشور ثبت و مراتب را همه ماهه به خزانه داری کل کشور اعلام نماید. ماده 5-خزانه داری کل کشور مکلف است هر ماهه مبالغ اعلام شده توسط شرکت توانیر (مذکور در مائه 4 این آیین نامه ) را از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف “130402” منظور شده در قسمت سوم قانون بودجه سال 1384 کل کشور و متقابلا در حساب پرداخت از محل اعتبار ردیف “503690” مذکور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1384 محسوب نماید. ماده 6- شرکتهای برق منطقه ای موظف هستند در پایان هر سال ، حساب شرکت توانیر در دفاتر خود بابت این آیین نامه را تسویه و صفر نموده و صورتحساب نهایی آن را به شرکت یاد شده ، ارایه نمایند. شرکت توانیر نیز با دریافت صورتحسابهای شرکتهای برق منطقه ای ، حساب خزانه داری کل در دفاتر خود را تسویه و صفر نموده و صورتحساب نهایی مابه التفاوت دریافتی و پرداختی را برای خزانه داری کل ارسال نماید. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور
۱۰۲۶۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۳۰
نامشخص
سود تسهیلات مالی به سرمایه گذار خارجی هزینه قابل قبول است
شماره:10263 تاریخ:30/05/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان … هیات عالی انتظامی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی… شورای عالی مالیاتی سازمان حسابرسی دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی دانشکده امور اقتصادی دفتر فنی مالیاتی در اجرای تبصره (1) ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 4713/378/232 مورخ 21/3/1384 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد: سود تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی که مجوز آن در اجرای ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی صادر و به تصویب هیات سرمایه گذاری خارجی رسیده و مراتب نیز به تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران رسیده باشد جزء هزینه های قابل قبول شرکت سرمایه پذیر ، پذیرفته خواهد شد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۲۳۲-۱۳۷۶-۱۰۱۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۲۹
نامشخص
تهیه هزینه های مشترک بین درآمد های معاف و مشمول
شماره:10124/1376/232 تاریخ:29/05/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان … هیات عالی انتظامی اداره کل امور مالیاتی… شورای عالی انتظامی سازمان حسابرسی دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی دفتر فنی مالیاتی بقرار اطلاع واصله برخی از حسابداران رسمی و واحدهای مالیاتی از مفاد قسمت اخیر بخشنامه شماره 14905/3708/1671/232 مورخ 1/9/83 موضوع تسهیم هزینه های مششترک یک دوره مالی بین درآمدهای معاف از مالیات و درآمدهای غیر معاف استنباط های متفاوتی دارند لذا بمنظور ایجاد وحدت رویه مقرر میدارد: 1 – در صورتیکه در آمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند ، بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد ، هزینه مستقیم مرتبط با درآمد صرفا بحساب آن درآمد و حسب مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود . 2 – گرچه طبق عرف متداول حسابداری و مالیاتی تسهیم هزینه های مشترک به نسبت در آدهای معاف و غیر معاف امری متداول و غیر معاف پذیرفته شده می باشد اما باید توجه نمود که این روال درباره درآمدها و سودهای حاصل از محل سپرده بانکی و سود اوراق مشارکت و سهام که فعالیت مالی منسوب به آنها صرفا واریز وجه به حساب بانک و یا خرید اوراق مشارکت و سهام می باشد ، قابل اجرا نبوده و صحیح نمی باشد بلکه در این گونه موارد هزینه های مشترک با عنایت به میزان هزینه های واقعی مربوط به تحصیل درآمدها باید تسهیم شود. بهنوان مثال در مقایسه فعالیتهای بازرگانی و تولیدی با فعالیتهای سرمایه گذاری در سهام و سپرده گذاری بانکی و خرید اوراق مشارکت ، شاخص میزان در آمدهای حاصله برای تسهیم هزینه ها موجه نبوده و رعایت هزینه های واقعی سپرده گذاری و خرید اوراق مشارکت و سهام ملاک عمل خواهد بود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۳۱۷۵۷-۳۳۷۱۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۵/۲۵
معتبر
محسوب شدن ورود و ترخیص یک دستگاه آمبولانس فولکس واگن اهدایی از مصادیق تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات و خودروهای اهدایی از شمول تبصره ۱۷ ماده واحده قانون چگونگی و محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی مالیات انواع خودرو
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰۲۵۲ مورخ ۱۳۸۴/۵/۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثن…
۲۱۱-۱۹۴۲-۹۹۹۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۲۵
نامشخص
واریز 30درصد سود ویژه شرکتهای دولتی به حساب درآمدهای عمومی علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال 1383
شماره: 9996/ 1942/211 تاریخ: 1384/05/25 بازگشت به نامه شماره 5742 مورخ 1382/04/28 عنوان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاع می رساند: موضوع مطروح در خصوص بند د تبصره1 بودجه 83 و بند ج تبصره 1 قانون بودجه سال 84 از مصادیق تبصره5 ماده 105 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 نبوده و طبق بخشنامه شماره 5825 مورخ 1384/04/05 اشخاص مورد نظر می بایست علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 83 معادل 30% سود ابرازی سال 83 را به حساب درآمدهای عمومی واریز نمایند. به طور مثال اگر سود ابرازی شرکت 100 واحد باشد و در اینصورت باید 25 واحد مالیات و 30 واحد نیز بابت اجرای تبصره بودجه به حسابهای ذیربط واریز گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی
۱۳۴۶۸۷-۲۵۳-۱۷۰-۲۲دفتر آمار و خدمات ماشینی۱۳۸۴/۰۵/۲۴
معتبر
معرفی دوره های آموزشی سال ۸۴ سوپروایزران گمرکات
معرفی دوره های آموزشی سال ۸۴ سوپروایزران گمرکات طبقه بندی:1384تاریخ تصویب:۱۳۸۴/۰۵/۲۴شماره:134687/253/170/22 بسمه تعالی ناظر/ مدیر کل/ مدیریت محترم گمرکات اجرایی باسلام در راستای تخصصی کردن فعالیت های بخش IT گمرک ایران قصد دارد در 4 بخش مشروحه زیر دوره های فشرده جهت سوپروایزرهای گمرکات اجرائی برگزار نماید. به پیوست لیست دوره های مذکور به انضمام سرفصل ها، اهداف و پشنیاز دوره جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید سوپروایزر محترم آن گمرک با توجه به سرفصل ها، اهداف و پیشنیازهای دوره ها نسبت به تکمیل فرم پیوست جهت انتخاب حداکثر یک دوره در هر بخش اقدام و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 16/6/84 به دفتر آمار و خدمات ماشینی ارسال نمایند./77/و 1- بخش RedHat Linux الف: دوره Introduction of RedHat Linux ب: دوره System Admin RedHat Linux ج: Networking and security RedHat Linux 2- بخش برنامه نویسی JAVA الف: (1) Java ب: (2) Java ج: JSP & Servlet 3- بخش Oracle الف: دوره Introduction to Oracle 9i ب: دوره Oracle 9i database administration fundamentals I ج: دوره PL/SQL History د: Oracle 9i database administration fundamentals II ه: Oracle 9i database Administration performance tuning 4- بخش شبکه الف: Introduction to Cisco networking technologies (INTRO 641-821) حسین کاخکی مدیر کل دفتر آمار و خدمات ماشینی
۱۳۵۶۰۵-۲۵۳-۱۷۰-۲۲دفتر آمار و خدمات ماشینی۱۳۸۴/۰۵/۲۴
معتبر
معرفی کارشناسان معاونت خدمات ماشینی
معرفی کارشناسان معاونت خدمات ماشینی طبقه بندی:1384تاریخ تصویب:۱۳۸۴/۰۵/۲۴شماره:135605/253/170/22 بسمه تعالی ناظر/ مدیر کل/ مدیریت محترم گمرکات اجرایی باسلام به پیوست فهرست کارشناسان معاونت خدمات ماشینی جهت پشتیبانی سیستم های مکانیزه آن گمرک و لیست نرم افزارهای جانبی به انضمام کمیته های تخصصی و گردش کار پشتیبانی از سیستمهای مکانیزه، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد. خواهشمند است در صورت عدم پشتیبانی به موقع و مناسب مراتب را با معاون خدمات ماشینی این دفتر در میان بگذارید./76/و حسین کاخکی مدیر کل دفتر آمار و خدمات ماشینی
۱۸۹۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۲۴
نامشخص
بخشنامه در خصوص قدردانی از زحمات همکاران وزارت متبوع حسب نظر مقام عالی وزارت
شماره: 18923 تاریخ: 1384/05/24 جناب آقای حیدری کرد زنگنه معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره 28898 مورخ 1384/05/11 رئیس دفتر محترم ریاست جمهوری متضمن پی نوشت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور محترم پیشین ، مبنی بر قدردانی از زحمات همکاران وزارت متبوع حسب نظر مقام عالی وزارت برای استحضار تقدیم میشود. حسن علایی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با سلام نامه شماره 18154 مورخ 1384/05/10 جنابعالی در خصوص تحقق دو ماموریت ویژه در کنار مسئولیتها و وظایف اصلی آن وزارتخانه ، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید ، پی نوشت فرمودند: “جناب آقای حسینی آنچه تحقق یافت نشانه درایت ، مدیریت و تلاش جناب عالی است و نیز نباید پیگیری و اجرای خوب همکاران عزیز شما و ما را در وزارت و بخصوص در سازمان مالیات از یاد برد. بدین وسیله از جناب عالی و همه همکاران محترم به خاطر این موفقیت و بخاطر هماهنگی بسیار ارزنده بین بخش های اقتصادی تشکر می کنم .” سید علی خاتمی
۲۱۱-۱۴۴۱-۹۴۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۱۹
نامشخص
تصویب نامه شماره 971/ت/32549/ک مورخ 1383/01/14 وزرای شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی
شماره: 9465/1441/211 تاریخ: 1384/05/19 پیوست: دارد تصویر تصویب نامه شماره 971/ت/32549/ک مورخ 1383/01/14وزرای شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در خصوص سیستهای حمایتی و تشویقی صادرات غیر نفتی قوانین بودجه سالهای 83 و 84 کل کشور ، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. علی اکبرسمیعی معاون فنی وحقوقی
۲۱۴-۵۹۳-۹۴۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۱۹
نامشخص
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس
شماره: 9470/593/214 تاریخ: 1384/05/19 احتراما قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس مصوب 1383/08/05 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1384/03/24 (مطابق با 14ژوئن 2005 میلادی) لازم الاجرا و مقررات آن از تاریخ 11 دی ماه 1384 (مطابق با اول ژانویه 2006 میلادی) نافذ خواهد شد جهت اطلاع ، اجرا و اقدام لازم ارسال می گردد. مقتضی است به واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجرا شدن آن ، در مورد اتباع و مقیمین دولت جمهوری تونس و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سال آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی ، مشخصات مودی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر قراردادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بردرآمد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد بشرح زیر توافق نمودند: ماده 1 اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند. ماده 2 مالیاتهای موضوع موافقتنامه 1- این موافقتنامه شامل مالیات بردرآمدی است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها ، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می گردد. 2- مالیات بردرآمد عبارت است از کلیه مالیاتهای بر کل درآمد یا اجرای درآمد از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول ، مالیات برکل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه . 3- مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از : الف : در مورد جمهوری اسلامی ایران - مالیات بر درآمد ب : در مورد تونس : - مالیات بر درآمد - مالیات بر شرکت 4- این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا بجای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد ، یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود ، مطلع خواهند نمود. ماده 3 تعاریف کلی 1- از لحاظ این موافقتنامه ، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید ، معانی اصطلاحات به قرار زیر است . الف : ” یک دولت متعاهد“ و ” دولت متعاهد دیگر “ بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا تونس اطلاع می شود. ب : ” جمهوری اسلامی ایران “ به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق و شامل مناطق دریایی آن طبق حقوق بین الملل نیز می شود. پ : ” تونس “ به قلمرو جمهوری تونس از جمله هر ناحیه مجاور به آبهای سرزمینی تونس که طبق حقوق بین الملل تونس می تواند حقوق خود را در مورد بستر دریا ، زیر بستر دریا و منابع طبیعی انها اعمال نماید اطلاق می شود. ت : ” شخص “ به شخص حقیقی ، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد اطلاق می شود . ث : ” شرکت “ اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی بعنوان شخص حقوقی محسوب می شود. ج : ” موسسه یک دولت متعاهد “ و ” موسسه دولت متعاهد دیگر“ به ترتیب به موسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه ای که به وسیله مقیم متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود . چ : ” تبعه ” اطلاق می شود: - هرشخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد . - هر شخص حقوقی ، مشارکت ، انجمن یا هر واحد دیگری که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید. ح : ” حمل و نقل بین المللی “ به هر گونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی ، که به وسیله موسسه ای که محل مدیریت موثر آن در یک دولت متعاهد باشد اداره گردد اطلاق می شود، باسثتنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی ، صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود . خ : ” مقام صلاحیتدار “ - در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. - در مورد تونس به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. 2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد ، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است ، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد. ماده 4 مقیم 1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح ” مقیم یک دولت متعاهد “ به هر شخصی اطلاق می شود که بموجب قوانین آن دولت متعاهد از حیث اقامتگاه ، محل سکونت ، محل مدیریت یا بجهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد. 2- در صورتی که حسب مقررات بند(1) این ماده شخص حقیقی ، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد ، وضعیت او بشرح زیر تعیین خواهد شد . الف : او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن ، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد ، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی ). ب : هر گاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد ، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت ، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد ، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می برد. پ : هر گاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد ، مقیم تلقی می شود که تابعیت آنرا دارد. ت : هر گاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد ، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد . 3- در صورتی که بواسطه مفاد بند (1) شخصی غیر از شخص حقیقی ، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد . آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است. ماده 5 مقر دایم 1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح ” مقر دایم “ به محل ثابتی اطلاق می شود که از طریق آن ، یک موسسه کلا یا جزئا به کسب و کار اشتغال دارد. 2- اصطلاح ” مقر دایم “ بویژه شامل موارد زیر است : الف : محل اداره ، ب : شعبه ، پ : دفتر ، ت : کارخانه ، ث : کارگاه ، ج : معدن ، چاه نفت یا گاز ، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف ، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی ، چ : کارگاه ساختمانی ، پروژه ساخت ، سوارکردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن ، در صورتی که این کارگاه ، پروژه یا فعالیتها بیش از شش ماه استقرار یا ادامه داشته باشد. 3- اصطلاح ” مقر دایم “ شامل موارد زیر نخواهد شد : الف : استفاده از تسهیلات ، صرفا بمنظور انبار کردن ، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه . ب : نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه ، صرفا بمنظور انبار کردن یا نمایش . پ : نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه ، صرفا بمنظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر. ت : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا بمنظور انجام سایر فعالیتهایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد . ث : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا بمنظور انجام سایر فعالیتهایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد . ج : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا بمنظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء های (الف) تا (ث) ، مشروط بر آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب ، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. 4- در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است ) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند آن موسسه در دولت نخست دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مشروط بر آنکه شخص مزبور : الف : در دولت نخست دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام موسسه بوده و بطور معمول آنرا اعمال نماید مگر اینکه فعالیتهای او محدود به خرید کالاها یا اجناس برای موسسه باشد یا ب : چنین اختیاری نداشته ، لیکن بطور معمول در دولت نخست کالا یا اجناس متعلق به موسسه را نگهداری و از این طریق مرتبا از طرف موسسه سفارشات را انجام یا تحویل دهد. 5- موسسه بیمه یک دولت متعاهد به استثناء بیمه اتکایی ، چنانچه در قلمرو دولت متعاهد دیگر حق بیمه وصول کند یا حوادث واقع در آن را از طریق کارمند ، یا نماینده ای که عامل دارای وضعیت مستقل به مفهوم بند (6) این ماده نمی باشد بیمه نماید ، دارای مقر دایم درآن دولت دیگر تلقی خواهد شد . 6- یک موسسه صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار ، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد ، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذالک ، هر گاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد ، چنانچه معاملات بین این عامل و آن موسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او بعنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد . 7- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد ، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری می نماید (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) بخودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود کافی نخواهد بود. ماده 6 درآمد حاصل از اموال غیر منقول 1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری ) مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که اموال مزبور در آن واقع شده است . 2- اصطلاحات ” اموال غیر منقول “ دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است این اصطلاح بهر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول ، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری ،حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی ، در مورد آنها اعمال می گردد ، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار ، ذخایر معدنی ، چاههای نفت یا گاز ، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع و سایر منابع طبیعی از جمله محصولات جنگلی خواهد بود . کشتی ها ، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن بعنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهد شد. 3- مقررات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم ، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود. 224- مقررات بندهای (1و3) در مورد درآمده ناشی از اموال غیرمنقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد . ماده 7 درآمدهای تجاری 1- درآمد یا منافع موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود گر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد یا منافع آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد ، مشمول مالیات دولت دیگر می شود. 2- با رعایت مقررات بند (3)در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد ، دارای درآمد یا منافعی تلقی می شود که اگر بصورت موسسه ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از موسسه ای که مقر دایم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت ، می توانست تحصیل کند. 3- در تعیین درآمد مقر دایم ، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند ، کسر خواهد شد اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است انجام پذیرد یا در جای دیگر معذالک چنانچه مبالغی ( به غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی ) توسط مقر دایم به دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن بعنوان حق الامتیاز ، حق الزحمه یا سایر پرداختهای مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق ، یا بعنوان حق العمل ، برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت ، یا بعنوان هزینه مالی وام اعطاء شده به مقر دایم (به استثناء موسسات بانکی) پرداخت شده باشد ، بعنوان هزینه قابل قبول منظور نخواهد شد. همچنین در تعیین منافع یک مقر دایم (به غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی ) مبالغ هزینه شده توسط مقر دایم برای دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن بعنوان حق الامتیاز ، حق الزحمه یا سایر پرداختهای مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق ، بعنوان حق العمل برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت یا بعنوان هزینه مالی وام اعطاء شده به دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن (به استثناء موسسات بانکی) محاسبه نخواهد شد. 4- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد ، مقررات بند (2) مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد ، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد . در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد. 5- صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می کند موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد شد. 6- از لحاظ بندهای پیشین ، درآمد یا منافع منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد ، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. 7- در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. 8- مقررات این ماده همچنین در خصوص مشارکت شریک در منافع انجمن اشخاص از جمله مشارکت حقیقی و ترتیبات مشارکت نیز اعمال خواهد شد. ماده 8 حمل و نقل بین المللی درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها، و وسایط نقلیه هوایی در حمل ونقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است خواهد بود . ماده 9 موسسات شریک 1- در صورتی که : الف : موسسه یک دولت متعاهد بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد . یا ب : اشخاصی واحد بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند. و در هر مورد شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه ، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است ، در آن صورت هرگونه درآمد یا منافعی که باید عاید یکی از این موسسات می شد ، ولی بعلت آن شرایط عاید نشده است می تواند جزء درآمد یا منافع آن موسسه منظور و مشمول مالیات متعقله شود. 2- در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده ، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود عاید موسسه دولت نخست می شد در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ماده 10 سود سهام 1- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. 2- مع ذالک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود ولی در صورتی که دریافت کننده ، مقیم دولت متعاهد دیگر و مالک منافع سود سهام باشد مالیات متعلقه از (10) درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد. 3- اصطلاح ” سود سهام “ در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام ، سهام منافع یا حقوق سام منافع ، سهام موسسین یا سایر حقوق (باستثنای مطالبات دیون ، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد. 4- هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است ، از طریق مقر دایم واقع در آن ، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود بطور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد ، مقررات بندهای (1و2) جاری نخواهد بود در این صورت مقررات مواد (7) یا (14) حسب مورد مجری خواهد بود. 5- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد ، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی برسود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (بغیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود بطور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) ، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد. حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده ، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود. ماده 11 هزینه های مالی 1- هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. 2- مع ذالک ، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود ، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه های مالی و مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه از (10) درصد مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد. 3- اصطلاح ” هزینه مالی “ بنحوی که در این ماده بکاررفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد ، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار ، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد . جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد . 4- علیرغم مقررات بند (2) ، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر ، وزارتخانه ها ، سایر موسسات دولتی ، شهرداریها ، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا (صدرصد) متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند ، کسب می شوند از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود. 5- هر گاه منافع هزینه های مالی ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود بطور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد ، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود. 6- هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت ، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد مع ذالک ، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی ، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد ، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد ، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور ، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است . 7- در صورتی که بدلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری ، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد . در این مورد قسمت مازاد پرداختی ، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود . ماده 12 حق الامتیازها 1- حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود . 2- مع ذالک ، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود . ولی چنانچه دریافت کننده ، مالک منافع حق الامتیاز باشد مالیات متعلقه بیش از (8) درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود. 3- اصطلاح ” حق الامتیار“در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی ، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی ، هر گونه حق انحصاری اختراع ، علامت تجاری طرح یا نمونه ، نقشه ، فرمول یا فرآیند سری ، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی ، بازرگانی یا علمی ، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی ، بازرگانی ، لنگرگاه ، کشاورزی ، یا تجهیزات علمی به استثناء حق الزحمه های پرداختی برای کشتیها و هواپیماهای اجاره ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی ، اطلاق می شود. 4- هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دایم ، فعالیت شغلی یا صنعتی داشته باشد ، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود بطور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد .در این صورت مورد مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود. 5- حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده ، خود آن دولت مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک در صورتی که ، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشدکه حق یا اموال موجد حق الامتیاز بنحوی موثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است . 6- چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری ، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده ، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد ، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود در اینگونه موارد قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده 13 عواید سرمایه ای 1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. 2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد ، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد بمنظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد ، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه ) یا پایگاه ثابت مزبور ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود . 3- عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که محل اداره موثر در آن واقع است خواهد بود . 4- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مال یا دارایی بغیر از موارد مذکور در بندهای (1) ، (2) و (3) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود. ماده 14 خدمات شخصی مستقل 1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد بسبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیتهای مستقل ، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود به استثنای موارد زیر که این درآمد در دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات می باشد: الف : در صورتی که این شخص بمنظور ارایه فعالیتهای خود پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد ، مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود . یا ب : چنانچه اقامت او در دولت متعاهد دیگر در یک یا چند نوبت جمعا برابر یا بیش از 183 روز در هر دوره 12 ماهه باشد. 2- اصطلاع “ خدمات حرفه ای “ بویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی ، ادبی ، هنری ، پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان ، دانپزشکان ، وکلای دادگستری ، مهندسان ، معماران و حسابداران می باشد. ماده 15 خدمات شخصی غیر مستقل 1- با رعایت مقررات مواد (16،18،19و20) حقوق ، مزد و سایر حق الزحمه های مشابه ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود. 2- علیرغم مقررات بند (1) این ماده ، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه : الف : جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از (183) روز ، در دوره دوازده ماهه تجاوز نکند ، و ب : حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود و پ : پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد. علیرغم مقررات قبلی این ماده ، حق الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد ، در زمینه استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولتی که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است خواهد بود. ماده 16 حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد بلحاظ سمت خود بعنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصی می نماید ، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود. ماده 17 هنرمندان و ورزشکاران 1- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد بعنوان هنرمند ، از قبیل هنرمند تائر ، سینما ، رادیو یا تلویزیون ، یا موسیقیدان ، یا بعنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید ، علیرغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول آن دولت متعاهد دیگر می شود . 2- در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود ، آن درآمد علیرغم مقررات مواد (7) ، (14) و (15) مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد. 3- علیرغم مقررات بندهای (1) و (2) درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعاللیتهای خود در دولت متعاهد دیگر در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود. ماده 18 حقوق بازنشستگی حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ماده 19 خدمات دولتی 1- الف : حق الزحمه های پرداختی (بغیر از حقوق بازنشستگی) توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ب : معذالک ، درصورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود ، این حق الزحمه ها فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود مشروط برآنکه آن شخص مقیم : - تابع آن دولت بوده یا - صرفا برای ارایه خدمات مزبور ، مقیم آن دولت نشده باشد. 3- در مورد حق الزحمه و حقوق بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (15،16و18) مجری خواهد بود. ماده 20 مدرسین و محصلین 1-وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفا بمنظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می برد ، برای مخارج زندگی ، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد ، مشمول مالیات آن دولت دیگر نخواهد بود ، مشروط برآنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. 3- همچنین ، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و یه منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاورز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می برد ، از مالیات آن دولت دیگرمعاف خواهد بود ، مشروط برآنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود . مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقاتی که برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص بخصوصی انجام می شود ، مجری نخواهد بود. ماده 21 سایر درآمدها اقلام درآمد یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است ، صرفا مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ماده 22 بخشودگی مالیات مضاعف 1- الف : در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود ، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر ، از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود . معذالک اینگونه کسورات نباید از مبلغ متعلق به کل مالیات پرداختی در دولت نخست به نسبتی که درآمد مزبور به کل درآمد دارد بیشتر باشد. ب : درصورتی که سود سهام توسط مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر تخصیص یابد ، در مالیات پرداختی توسط آن شرکت بابت منافعی که از محل آن سود سهام پرداخت شده ، کسورات بند (الف) نیز محاسبه خواهد شد . 3- از لحاظ جزء های (الف) و (ب) بند یک این ماده چنین تلقی خواهد شد که ، اصطلاح “ مالیات پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر “ شامل مبلغ مالیاتی خواهد بود که در صورت عدم وجود معافیت یا تخفیف اعطایی براساس قوانین مصوب برای تشویق توسعه اقتصادی در آن دولت متعاهد دیگر قابل پرداخت می بود. ماده 23 عدم تبعیض 1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر ، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزامی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند ، نخواهند بود. 2- مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. 3- موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزئا بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا درکنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد ، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن ، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند ، نخواهند شد. 4- اصطلاح “ مالیات ” در این ماده به کلیه انواع یا موارد طبقه بندی شده مندرج در ماده (2) این موافقتنامه اطلاق می شود. 5- این مقررات بگونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی ، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند. ماده 24 آئین توافق دو جانبه 1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد ، صرفنظر از طریق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور ، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است ، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (23) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است ، تسلیم نماید . اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده ، تسلیم شود. 2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد ، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد ، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. 3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند. 4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند بمنظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین ، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. در صورتی که نیل به توافق ، تبادل نظر شفاهی را اقتضا نماید ، این تبادل نظر می تواند از طریق کمیسیون مشترکی مرکب از نمایندگان مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد انجام گیرد. ماده 25 تبادل اطلاعات 1- مقامات صلاحیتدار دولت های متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیات های مشمول این موافقتنامه باشد ، مبادله خواهند کرد . هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود ، به همان شیوه ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد ، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص ، وصول ، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می کنند ، فاش خواهد شد اشخاص یا مقامات یادشده ، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. 2- مقررات بند (1) در هیچ مورد بنحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد . الف : اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید. ب : اطلاعاتی را فراهم نمایدکه طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست . پ : اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری ، شغلی ، صنعتی ، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی ) باشد. ماده 26 اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که بموجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند ، تاثیری نخواهد گذاشت . ماده 27 لازم الاجرا شدن 1- دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد. 2- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب ، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن به شرح زیر به مورد اجرا گذارده خواهد شد : الف : در مورد مالیاتهای تکلیفی به آن قسمت از درآمد که از تاریخ (یازدهم دیماه برابر با) اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل میشود. ب : در مورد سایر مالیاتهای بردرآمد ، به آنگونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ (یازدهم دیماه برابر با ) اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می شود. ماده 28 فسخ این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرا خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی ، با ارایه یادداشت فسخ ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می گردد ، فسخ نماید در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد: الف : نسبت به مالیاتهای تکلیفی به آن قسمت از درآمد که از تاریخ (یازدهم دیماه برابر با) اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است یا بعد از آن ، شروع می شود حاصل می شود. ب : نسبت به سایر مالیاتهای بردرآمد ، به آنگونه مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ (یازدهم دیماه برابر با ) اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است یا بعد از آن شروع می شود حاصل می شود. بنا به مراتب فوق ، امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند ، این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه در تهران ، ایران در دو نسخه در تاریخ 25 تیر1380 هجری شمسی (برابر با 16 جولای 2001 میلادی ) به زبانهای فارسی ، انگلیسی ، عربی و فرانسه تنظیم گردید که هر چهار متن از اعتبار یکسان برخوردار است .در صورت اختلاف در تفسیر ، متون انگلیسی و فرانسه حاکم خواهد بود. از طرف دولت از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران جمهوری تونس
۳معاونت بیمهای۱۳۸۴/۰۵/۱۷
معتبر
بخشنامه شماره 6 مشترک فنی و درآمد
شماره:۳ تاریخ:۱۳۸۴/۵/۱۷ موضوع: نحوه پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه بیمه شدگان مشمول قانون کار اداره کل استان شعبه با سلام به پیوست تصویر آئین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۸۴٫۴٫۸ هیات وزیران ارسال و توجه واحدهای اجرائی را به رعایت نکات و موارد ذیل جلب مینماید: بخش اول - مشمولین : ۱- بیمه شدگان شاغل مشمول قانون کار که قبل از اشتغال (بیمه پردازی) خدمت نظام وظیفه (ضرورت احتیاط و ذخیره) خود را انجام داده اند. ۲- بیمه شدگان شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار که قبل و یا حین اشتغال (بیمه پردازی) داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند. تذکر: انعده از بیمه شدگان که قبل از خدمت نظام وظیفه در موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال داشته و پس از انجام خدمت نظام وظیفه مجددا در موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل شده و دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان میباشند موضوع از مصادیق ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی بوده و مدت مزبور کماکان جزو سوابق پرداخت حق بیمه نزد سازمان معتبر خواهد بود (بخشنامه ۵۶۶ فنی). بخش دوم - شرائط پذیرش و نحوه اقدام: چنانچه مشمولین در زمان ارائه تقاضا توأمان دو شرط زیر را داشته باشند مشمول آئین نامه مربوطه خواهند بود. ۱- در زمان ارائه تقاضا شاغل مشمول قانون کار و بیمه پرداز باشند. ۲- با توجه به ماده ۳ آئین نامه مذکور امکان محاسبه حق بیمه بر مبنای میانگین آخرین دو سال وجود داشته باشد بعبارت دیگر در مجموع مشمولین می بایست قبل از تقاضا حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بیمه را نزد سازمان دارا باشند. بدین ترتیب واحدهای امور فنی بیمه شدگان مکلفند به هنگام مراجعه این قبیل افراد، فرم درخواست احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه وحضور داوطلبانه در جبهه را مطابق فرم پیوست شماره "۱" در اختیار آنان قرار داده تا پس از تکمیل فرم و ثبت در دفتر شعبه نسبت به بررسی شرایط یاد شده اقدام نمایند. بدیهی است چنانچه متقاضیان شرایط مذکور را به طور همزمان احراز ننمایند اجابت درخواست آنان موکول به تحقق دو شرط مذکور و ارائه تقاضای مجدد خواهد بود. تذکر۱ : گواهی هایی که توسط یکی از مراجع اعزام کننده زیر مبنی بر شرکت مشمولین در جبهه های نبرد حق علیه باطر صادر گردیده یا میگردد معتبر خواهد بود. ضمنا متقاضیان میبایست هنگام ارائه تقاضا عین گواهی های صادره را به شعبه تسلیم نمایند. 1- نیروهای مسلح 2- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 3- هلال احمر 4- وزارت جهاد کشاورزی تذکر۲ : واحدهای اجرائی در صورت ضرورت میتوانند نسبت به اخذ تائیدیه از مراجع اعزام کننده مذکور مبنی بر شرکت مشمولین در جبهه های نبرد حق علیه باطل اقدام نمایند. بخش سوم- چگونگی محاسبه حق بیمه مشمولین: الف) بموجب ماده ۳ آئین نامه اجرائی قانون مذکور میزان حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه یا حضور داوطلبانه مشمولین موصوف مطابق زیر خواهد بود. اگر میانگین حقوق و مزایای ماهانه مبنای کسر حق بیمه ظرف آخرین دو سال قبل از تقاضا را عدد ) فرض نمائیم در اینصورت خواهیم داشت: مجموع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ظری آخرین دو سال قبل از تقاضا/24=A مدت خدمت سربازی با حضور داوطلبانه در جبهه به ماه ×۳۰٪ ×A = میزان حق بیمه متعلقه توجه خواهند داشت حسب تبصره "3" ماده یاد شده حق بیمه های مخحاسبه شده جهت مشمولین مربوطه به ترتیب 7/30 توسط بیمه شده و 23/30 توسط دولت پرداخت خواهد شد. ضمنا واحدهای امور مربوطه به ترتیب توسط بیمه شده و توسط دولت پرداخت خواهد شد. ضمنا واحدهای امور مربوطه به ترتیب توسط بیمه شده و توسط دولت پرداخت خواهد شد. ضمنا واحدهای امور فنی بیمه شدگان میبایست مطابق فرم پیوست شماره ۲ نسبت به اعلام میزان حق بیمه محاسبه شده سهم بیمه شده به وی اقدام لازم را معمول نماید بدیهی است در هر صورت ملاک محاسبه حق بیمه متعلقه مشمولین موصوف بر مبنای میانگین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه آخرین دو سال منتهی به زمان تقاضا خواهد بود. به منظور تبیین بیشتر موضوع به ذکر مثالی به شرح ذیل می پردازیم: مثال : بیمه شده ای در تاریخ ۸۴٫۷٫۱ تقاضای پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه خود را (۲۴ ماه) به شعبه ذیربط ارائه مینماید. اگر فرض نمائیم مجموع حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه ظرف آخرین دو سال قبل از تقاضای وی ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال باشد در این صورت نحوه محاسبه حق بیمه متعلقه مدت مذکور برابر خواهد بود با: ۲۰۰۰۰۰۰=۲۴/۴۸۰۰۰۰۰۰ =میانگین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ظرف آخرین دو سال قبل از تقاضا ۱۴۴۰۰۰۰۰=۲۴×۳۰٪×۲۰۰۰۰۰۰=میزان حق بیمه متعلقه ریال ۳۳۶۰۰۰۰=۷/۳۰×۱۴۴۰۰۰۰۰=میزان حق بیمه سهم بیمه شده ریال ۱۱۰۴۰۰۰۰=۳۳۶۰۰۰۰-۱۴۴۰۰۰۰۰=میزان حق بیمه سهم دولت تذکر: چنانچه در مدت خدمت نظام وظیفه از حقوق مشمولان مبالغی بابت حق بیمه بازنشستگی کسر شده باشد حسب ضوابط یاد شده فرد میتواند نسبت به پرداخت حق بیمه مربوطه بر مبنای ۷/۳۰ اقدام و صرف در صورت درخواست شخص و ارائه گواهی صندوق مربوطه مبنی بر کسر حق بیمه یا بازنشستگی از حقوق وی در زمان خدمت نظام وظیفه و متعاقب آن واریز وجود مزبور به حساب سازمان تامین اجتماعی امکان استرداد ما به التفاوت حق بیمه های مربوطه در وجه متقاضی مقدور خواهد بود. ب) بیمه شدگانیکه در کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند به شرط آنکه تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه های نبرد حق علیه باطل گذرانده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند. و موضوع طبق گواهیهای مراجع ذکر شده در تذکر ۱ ذیل بخش دوم احراز گردد سوابق خدمتی آنها بر اساس قانون اصلاح تبصره " ۲" الحاقی ماده ۷۶ " قانون اصلاح مواد "۷۲" و "۷۷" و تبصره ماده "۷۶" قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۹ بعنوان سوابق اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شود. بدیهی است وصول %4% میزان مستمری برقراری طبق بند ۶ جزء " ب " قانون مزبور و بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط به کارهای سخت و زیان آور خواهد بود. بخش چهارم - مهلت پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده: مهلت پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده برای مشمولین مورد نظر حداکثر تا پایان ماه بعد از تسلیم اعلامیه بدهی مربوطه خواهد بود که در برگ پرداخت حق بیمه درج میگردد. در هر حال برخورداری این قبیل بیمه شدگان از سوابق مزبور برای حمایتهای مقرر در قانون تامین اجتماعی موکول به پرداخت حق بیمه سهم آنان در مهلت تعیین شده میباشد. بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر محاسبه و وصول حق بیمه براساس درخواست جدید امکانپذیر خواهد بود. بخش پنجم - سایر موارد: ۱- آندسته از بیمه شدگان مشمول قانون کار که از تاریخ تصویب قانون صدر الاشعار (۸۳٫۱٫۳۰) تا تاریخ صدور این بخشنامه درخواست احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و یا حضور داوطلبانه خود را در جبهه به واحدهای اجرائی سازمان ارائه و ثبت دفتر شعب مربوطه شده باشد. در صورت احراز شرائط مندرج در بخش دوم طبق ضوابط مقرر در این بخشنامه پس از پرداخت حق بیمه متعلقه و از تاریخ ارائه درخواستهای مورد اشاره می توانند از مزایای سوابق مربوطه وفق مقررات قانون تامین اجتماعی برخوردار گردند. ۲- پس از دریافت درخواست و مدارک موضوع بند مذکور چنانچه بیمه شده واجد شرایط باشد. واحد امور فنی بیمه شدگان با ورود شماره بیمه دوره خدمت نظام وظیفه (با درج اطلاعات مندرج در کارت پایان خدمت از جمله شماره سریال تاریخ صدور کارت و....) با حضور داوطلبانه وی در جبهه با درج شماره و تاریخ گواهی های صادره از طریق گزینه ای که در سیستم پیش بینی شده است اقدام به محاسبه ۷/۳۰ حق بیمه ایام خدمت نظام وظیفه یا مدت حضور وی در جبهه نموده و سپس اعلامیه مربوط به بدهی حق بیمه سهم بیمه شده را طبق فرم پیوست شماره "۲" همراه با برگ پرداخت حق بیمه با مهلت تا پایان ماه بعد را صادر و به بیمه شده تسلیم مینماید. ۳- پس از واریز حق بیمه سهم بیمه شده و ثبت آن در سیستم بانک درآمد. سیستم بصورت هوشمند معادل ۲۳/۳۰ سهم دولت را به عنوان بدهی دولت بابت پذیرش سوابق مورد نظر منظور مینماید. ۴- حق بیمه پرداختی سهم بیمه شده و همچنین سهم دولت با کدهای مالی مربوطه پیش بینی و در نهایت حق بیمه سهم بیمه شده و تعداد بیمه شدگانیکه حق بیمه را پرداخت نموده اند و نیز 23/30 سهم دولت با توجه به 7/30حق بیمه های پرداختی سهم بیمه شده میبایست در گزارش سهم دولت با توجه به حق بیمه های پرداختی سهم بیمه شده میبایست در گزارش وصولی و در جداول مربوطه ثبت گردد. ۵- نحوه نگهداری حساب درآمدهای آئین نامه اجرائی قانون مزبور و همچنین تخصیص کدهای مالی مرتبط با حق بیمه سهم بیمه شده و سهم دولت طی دستور العمل جداگانه ای توسط معاونت اداری و مالی تهیه و متعاقبا ارسال خواهد شد. ۶- کلیه درخواستهای بیمه شدگان مشمول فتوکپی برابر اصل شده کارت پایان خدمت نظام وظیفه و گواهیهای حضور در جبهه همراه با ریز محاسبات مربوط به حق بیمه آنان می بایست در پرونده فنی آنان ضبط و نگهداری گردد. ۷- پس از واریز حق بیمه سهم بیمه شده و ثبت در سیستم بانک درآمد سوابق مورد نظر با بازه تاریخی مربوطه جزو سوابق پرداخت حق بیمه وی حسب مورد با کدهای مربوطه منظور میگردد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای و رؤسا و کارشناسان ارشد نظارت بر امور فنی بیمه شدگان درآمد حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی امور فنی مستمریها، حسابداری استانها رؤسا و مسئولین واحدهای یاد شده شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. من ا... التوفیق غلامرضا سلیمانی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
۲۱۱-۱۴۳۸-۹۲۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۱۷
نامشخص
بخشنامه در خصوص تصویب نامه هیات محترم وزیران عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص ایجاد و اصلاح و…
شماره: 9204/1438/211 تاریخ: 1384/05/17 پیوست: دارد به پیوست تصویب تصویب نامه شماره 969/ت32044ک مورخ 1384/01/14 وزیران محترم عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص اصلاح آئین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها ، موضوع تصویب نامه شماره 7408/ت141 مورخ 1368/03/02 هیات وزیران در ارتباط با حکم تبصره 3 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. حیدری کردزنگنه
۲۱۳-۳۲۲-۸۸۹۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۱۳
معتبر
فرم گزارش مالیات عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل
شماره: 8895/322/213 تاریخ: 1384/05/13 بدینوسیله فرم گزارش مالیات عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل، در اجرای مقررات ماده 158ق .م.م و دستورالعمل شماره 2972 مورخ 1384/02/27 و بخشنامه شماره 6533 مورخ 1384/04/13 جهت بهره برداری به پیوست ارسال می گردد . علی اکبرسمیعی معاون فنی و حقوقی
۲۹۳۰۲-۲۳۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۵/۱۱
معتبر
آییننامه معاملات شرکت مادرتخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هستهای
۲۳۹ه تاریخ: ۱۳۸۴/۰۵/۱۱ موضوع: آییننامه معاملات شرکت مادرتخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هستهای مقدمه و بند و ماده ۱۸ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۵ بنا ب…
۲۹۲۸۲-۲۷۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۵/۱۱
معتبر
آییننامه معاملات شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
۲۷۰ه تاریخ: ۱۳۸۴/۰۵/۱۱ موضوع: آییننامه معاملات شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مقدمه و ماده ۱۶- تبصره ۲ ماده ۱۸ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/…
۲۶۹۲۵-۳۳۵۵۵آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۱۱
نامشخص
مناطق نمونه گردشگری
شماره:26925/ت 33555ه تاریخ:11/05/1384 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 4694-1/842 مورخ 3/5/1384 سازمان میراث فرهنگی وگردشگری وبه استناد ماده (8) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی وگردشگری –مصوب 1382- تصویب نمود: مناطق نمونه گردشگری، موضوع ماده (4) آئین نامه اجرایی نحوه تشکیل واداره مناطق نمونه گردشگری، به شرح جدول زیر تعیین می گردد. ردیف منطقه نمونه گردشگری سطح منطقه 1 منطقه نمونه گردشگری شاندیز- خراسان رضوی بین المللی 2 منطقه نمونه گردشگری جوارم - مازندران ملی 3 منطقه نمونه گردشگری بندر شرفخانه – آذربایجان شرقی ملی 4 منطقه نمونه طبیعت گردی آشوراده – گلستان در قالب تفاهم نامه سازمان میراث فرهنگی وگردشگری ومحیط زیست ملی 5 منطقه نمونه گردشگری مهارلو - فارس ملی 6 منطقه نمونه گردشگری النگدره - گلستان استانی 7 منطقه نمونه گردشگری ساحل لیان - بوشهر ملی
۲۴۹۷۴-۳۳۲۳۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۵/۱۱
نامشخص
تصویب نامه در خصوص چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولید کنندگان وارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی
شماره:24974/ت 33236ه تاریخ:11/05/1384 پیوست:دارد رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی وزارت کار وامور اجتماعی – وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 11022/548-211 مورخ 25/3/1384 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا وارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی - مصوب 1381- تصویب نمود: در تبصره (2) ماده (15) آئین نامه اجرایی قانون یاد شده، موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت 28328ه] مورخ 28/12/1381 عبارت "ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار وامور اجتماعی" قبل از عبارت "مسافر محسوب نمی گردند" اضافه می شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور پیوست: شماره:67452/ ت 28328ه تاریخ:28/12/1381 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 72905 مورخ 24/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381- ، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: " آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی" فصل اول: تعاریف ماده1- واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده دراین آیین نامه به شرح زیر تعریف می شوند: الف- قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 ب- عوارض محلی: عوارضی است که به استناد تبصره(1)ماده(5) قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و آیین نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری وضع می گردد. پ- تولید کنندگان کالا: اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژ کننده کالاهای موضوع قانون می باشند. ت- ارایه دهندگان خدمات:اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه دهنده خدمات موضوع قانون می باشد. ث- ارزش گمرکی: تابع تعریف مقرر در ماده (10) قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات بعدی آن می باشد. ج- حقوق ورودی: چهار درصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوط توسط هیأت وزیران تعیین می شود و در قالب یک نرخ برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون و مقررات صادرات و واردات درج می گردد. چ- حریم شهر: حریم شهر از نظر قانون، تابع تعریف مقرر در قانون شهرداریها می باشد. ح- حوزه استحفاظی: حوزه استحفاظی از نظر قانون، تابع مقررات مقرر در تبصره(4) ذیل ماده(4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدی آن می باشد. خ- مودی: اشخاصی که به تولید کالا و ارایه خدمات موضوع قانون مبادرت می نمایند و مشمول مقررات مربوط خواهند بود. فصل دوم: تکالیف تولید کنندگان کالا ماده2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده(3) قانون را بر اساس قیمت مصوب فروش محاسبه و از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نماید. تبصره- مالیات و عوارض موضوع این ماده علاوه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب قوانین و مقررات تعیین می گردد، در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می گردد. ماده3- تولیدکنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و (ه) ماده(3) قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند های مذکور را با درج در صورت حسابهای صادر شده یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و عوارض واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. ماده4- شرکت دخانیات ایران و سایر تولید کنندگان سیگار مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ب) ماده(3) قانون را با درج در صورتحساب های صادر شده و یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات و عوارض را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. ماده5- تولید کنندگان انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین تولید داخل ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروی عمومی شماره گذاری می شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده(4) قانون( مالیات و عوارض شماره گذاری) را با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره1- مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می شوند) مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند. تبصره2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل ازشماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکان اخذ وضمیمه اسناد مربوط نماید و از شماره گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است،خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد. فصل سوم: تکالیف ارایه دهندگان خدمات ماده6- شرکت مخابرات ایران و سایراشخاص ارایه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند مالیات و عوارض خدمات مخابراتی از قبیل آبونماه تلفنهای ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین المللی و کارتهای اعتباری موضوع بند(الف) ماده(4) قانون را با درج در صورتحساب (اسناد فروش) و به تفکیک از خریداران خدمات(مشترکان یا مشتریان) مطابق نرخهای مقرر در قانون (پنج درصد مالیات و یک درصد عوارض) اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری محل حسب مورد واریز نمایند. تبصره1- عوارض موضوع این ماده در خصوص مشترکان واقع در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز گردد. تبصره2- اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست درصد(20%) قیمت واگذاری خطوط جدید تلفن همراه موضوع بند (ب) ماده(4) را به هنگام دریافت وجوه از خریداران اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند. ماده7- اشخاص ارایه دهنده خدمات موضوع بند(ج) ماده(4) قانون مکلفند عوارض برق و گاز مصرفی مشترکان (به استثنای مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) را با نرخ (3%) سه درصد بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان مذکور اخذ و در خصوص مشترکان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و مشترکان خارج از حریم شهرها را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره- اشخاص یاد شده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان در حوزه استحفاظی شهرها را با نرخ سه درصد (3%) بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. ماده8- واحدهای ارایه دهنده خدمات هتل ، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان پذیر،مسافرخانه، تالارها و باشگاه ها مکلفند دو درصد(2%) هزینه خدمات ارایه شده (از قبیل اقامت، غذا وغیره) موضوع بند (د) ماده(4) را به عنوان عوارض از مشتریان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. واحدهای مذکور مستقر در خارج از حریم شهرها مکلفند عوارض مزبور را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور ) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره- منظور از تالارها و باشگاه های مذکور در این ماده مکانهایی هستند که جهت برگزاری مراسم مختلف در اختیار مشتریان قرار داده می شود. ماده9- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، ریلی، دریایی و هوایی می نمایند، مکلفند پنج درصد (5%) بهای بلیط موضوع بند (ه ) ماده(4) قانون را با درج در بلیط به عنوان عوارض از مسافران اخذ و به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند. ماده10- مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای قانون، عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را موضع بند(و) ماده(4) قانون به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمتهای مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. ماده11- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشین آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتور سیکلت و سه چرخه موتوری از تولید داخل یا وارداتی موضوع بند(ح) ماده(4) حسب مورد معادل یک درصد(1%) قیمت فروش کارخانه( داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می باشد. تبصره1- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند ( قطعی، شرطی،اجاره ای،رهنی، صلح، وکالتی و غیره) مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، از فروشنده اخذ و ضمن درج شماره فیش بانکی، تاریخ، مبلغ، نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده(4) و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقال خودروها را به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفترخانه هر پانزده روز یک بار به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند.در صورت تخلف ازاین حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره(3) ماده(6) قانون، مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد(50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهند بود. تبصره2- تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت خودرو، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود. تبصره3- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند. تبصره4- دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند، شماره سند و شماره دفتر خانه را در نسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت کننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند. تبصره5- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران( ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند. تبصره6- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد. در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق قوانین و مقررات مالیات های مستقیم مسترد می گردد، ولی مالیات وصول شده از معامله ای که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمی باشد. تبصره7- پرداخت مالیات نقل و انتقال از طرفین قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد، انجام می گیرد. قبوض پرداخت مالیات در هر استان برای انجام معامله و تنظیم سند در همان استان قابل پذیرش می باشد. تبصره8- بانک ملی و شعب آن، مالیات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرایی پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی، وصول خواهند نمود. تبصره9- اولین انتقال خودرو از کارخانه های سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا وارد کنندگان(نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودرو های خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود. فصل چهارم: تکالیف اشخاص ثالث ماده12- گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی را که تا پایان سال 1381 اظهار نگردیده و ترخیص نشده اند، به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب و از تعهد حقوق ورودی وارد کنندگان کالا کسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید. ماده13- گمرک ایران مکلف است در پایان هرماه، میزان ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را که حقوق ورودی آنها دریافت گردیده است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی(اداره کل خزانه) اعلام نمایند. تبصره- معادل دوازده در هزار رقم اعلامی گمرک از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سالیانه منظور می گردد، در اختیار وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) قرار می گیرد تا صرفا و با رعایت نسبتهای مقرر در تبصره(3) ماده(2) قانون به کمک به شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور پرداخت و به هزینه قطعی منظور گردد. ماده14- وزارت امور اقتصادی و دارایی( سازمان امور مالیاتی کشور) قیمت فروش کارخانه در مورد خودروهای ساخت داخل و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی را که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)،(ز)و (ح)ماده(4) قانون قرار می گیرند، بر اساس آخرین مدل تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام می نماید. اعلام قیمتهای مذکور برای انواع جدید خودروها که بعد از پانزدهم بهمن ماه هر سال و یا در طول سال بعد، تولید آنها شروع می شود و یا به کشور وارد می گردند، محدود به مهلت زمانی مذکور نخواهدبود. تبصره- قیمتهای موضوع این ماده برای انواع خودروهایی که تولید و یا واردات آنها متوقف می گردد، متناسب با آخرین مدل ساخته شده و یا وارد شده تعیین می گردد. ماده15- مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می نمایند، مکلفند وجوه موضوع بند(ی) ماده(4) قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارایه نمایند. تبصره1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و مهر کردن به مهر خروج، در پایان هر ماه به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط ارسال نماید. تبصره2- در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه خطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی،دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور( دارندگان اجازه خروج دانشجویی). بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذرمرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند، مسافر محسوب نمی گردند. ماده16- شوراهای اسلامی مکلفند هر گونه عوارض محلی جدید و یا افزایش در نرخ عوارض محلی جاری با رعایت مقررات ماده (5) قانون و با نظارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمایند. تبصره- دریافت عوارض محلی موضوع تبصره(1) ماده(5) قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور در سال 1382 مجاز است. ماده17- در اجرای تبصره(3) ماده(5) قانون،از تاریخ 1/1/1382 کلیه تخفیفات و معافیتهای مربوط به وجوه و عوارض شهرداریها لغو می گردد. فصل پنجم: مقررات عمومی ماده18- عوارض موضوع بند(ب) ماده(6) قانون(در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکان واقع در داخل حریم شهرها) به حساب یا حسابهای شهرداری محل تولید یا فعالیت که توسط شهرداری محل اعلام می شود، واریز می گردد. برداشت از حساب یا حسابهای فوق با امضاهای مقامات مجاز شهرداری محل ذیربط خواهد بود. ماده19- عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده(6) قانون به حسابهای رابط غیر قابل برداشت تمرکز وجوه جداگانه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور)که توسط خزانه معین هر استان برای شهرستانهای همان استان افتتاح و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز می گردد.وجوه واریزی به حسابهای رابط فوق الذکر در پایان هرهفته به حسابهای تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط اداره کل خزانه افتتاح می شود، منتقل می گردد. تبصره- خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حسابهای رابط موضوع این ماده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور اعلام نماید). ماده20- وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور)و شهرداریهای محل در اجرای تبصره (3)ماده(6) قانون مکلفنند یک درصد(1%) از وجوه دریافتی موضوع مواد(18)و(19)این آیین نامه را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره- اداره کل خزانه و خزانه معین استانها مکلفند با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، یک درصد(1%)عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واریز و مابقی را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور منظور نمایند. ماده21- وصول عوارض موضوع بندهای(ج)،(د)،(ه) و (و) ماده(4) قانون به شهرداریهای محل محول می گردد. شهرداریهای مذکور مکلفند عوارض فوق الذکر را در خصوص واحدهای تولیدی و خدماتی داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای یاد شده در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور)که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداریهای کشورتهیه و پس از تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی کشور اجرا می شود. ماده22- اضافه پرداختی تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات بابت مالیات و عوارض ماده(3) و (4)قانون از محل وصولیهای جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداریهای محل و وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور) حسب مورد، قابل استرداد می باشد. ماده23- مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال 1381 دستگاهها از بابت وجوهی که دریافت آنها به موجب قانون لغو می گردد، طبق مقررات مربوط توسط دستگاههای ذی ربط وصول و همچنان به حسابهای مفتوحه واریز می گردد.وجوه وصولی از بابت مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی به درآمد عمومی کشور واریز می گردد. تبصره- مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی با اعلام دستگاه ذی ربط به سازمان امور مالیاتی کشور، طبق مقررات ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 10/6/1366 قابل وصول می باشد. ماده24- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگیهای لازم، ماموران ادارات مالیاتی ذیربط می توانند به تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمایند. تولید کنندگان کالاو ارایه دهندگان خدمات مکلف به ارایه دفاتر، اسناد و املاک درخواستی می باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر،اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی الرأس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد. ماده25- چنانچه در رسیدگی ماموران مالیاتی به اسناد و مدارک، مابه التفاوتی مشخص گردد، ما به التفاوت مذکور به طور کتبی از تولید کنندگان کالا یا ارایه دهندگان خدمات، مطالبه می شود. ماده26- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در مورد تولید کالا و ارایه خدمات، تاریخ فروش یا ارایه خدمات می باشد. ماده27- مواعد پرداخت مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون(به استثنای مالیات نقل و انتقال خودرو) نسبت به مالیات و عوارض متعلق به فروش کالا و یا ارایه خدمات هرماه، حداکثر ظرف دو ماه از انقضای ماه مزبور خواهد بود. ماده28- مودیان مالیاتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز را طبق فرمها و در سر رسیدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شودبه ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. تبصره- مودیان مکلفند نسخه ای از رسید واریز عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارایه دهند. ماده29- مبدا احتساب جریمه موضوع قانون، تاریخ انقضای سر رسید پرداخت وجوه می باشدوجریمه مزبور معادل دو نیم درصد (5/2%)به ازای هر ماه تاخیر بوده و به صورت روز شمار محاسبه می شود و این جریمه قابل بخشودگی نیست. ماده30- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (3)و(4) قانون بهای، کالا یا خدمت مندرج در صورت حساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می باشد. ماده31- در مواردیکه اسناد و مدارک مربوط به تولید کالا و ارایه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور مکلفند با درخواست کتبی ماموران مالیاتی اسناد و مدارک مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را ارایه دهند. ماده32- مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد (3)و (4) قانون هیأت حل اختلاف مالیاتی می باشد که برابر مقررات ماده(216) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی و تبصره (2) آن به شکایت مزبور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. رأی صادر شده قطعی و لازم الاجرا می باشد. ماده33- اقلام کالایی مندرج در فهرست کالاهای نهایی موضوع بند (ه) ماده(3) قانون، شامل آن دسته از کالاهایی که در فرآیند غیر صنعتی و به صورت کارگاهی و سنتی تولید می شوند، نخواهد بود. ماده34- تاریخ اجرای این آیین نامه از ابتدای سال 1382 می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۲۳۸۲۴-۳۳۱۶۰آیین نامههای مالیاتی، تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۵/۱۱
نامشخص
اصلاح آئین نامه نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها
شماره:23824/ت 33160ه تاریخ:11/05/1384 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 9713/2046/56 مورخ 16/3/1384 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- تصویب نمود: آئین نامه دادن مهلت ونحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی وتعیین نرخ بهره و خسارت تأخیر تأدیه مصوب 29/8/1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی سابق با اعمال اصلاحاتی به شرح زیر به عنوان آئین نامه موضوع ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- تنفیذ می گردد: 1- از عنوان آئین نامه عبارت "تعیین نرخ بهره " حذف می گردد. 2- ماده (1) آئین نامه حذف می گردد وشماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می شود. 3- در ماده (2) آئین نامه قبل از عبارت "احکام صادره از دادگاه های کیفری" عبارت "آراء واحکام قطعی صادره از مراجع ذیصلاح دیوان محاسبات کشورو" اضافه می شود. 4- در موارد (2) و(3) آئین نامه عبارت "وزارت دارایی" به عبارت "وزارت امور اقتصادی ودارایی" اصلاح می گردد. 5- تبصره ذیل ماده (3) آئین نامه حذف می گردد. 6- در ماده (9) آئین نامه عبارت "وزارت دارایی وتصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی" به عبارت "وزارت امور اقتصادی ودارایی وتصویب هیأت وزیران" اصلاح وفرار دوم ماده مزبور حذف می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه 13179/2614-211 مورخ 24/7/84 به واحدهای مالیاتی ابلاغ گردیده است. مصوبه های مجلس شورای ملی- 29/08/1351 آئین نامه دادن مهلت ونحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها وموسسات دولتی وتعیین نرخ بهره وتأخیر خسارت تأدیه آئین نامه دادن مهلت ونحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها وموسسات دولتی وتعیین نرخ بهره وتأخیر خسارت تأدیه مصوب 29/8/1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی ماده 1- در مورد مطالبات وزارت خانه ها وموسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دیوان محاسبات دادستان دیوان محاسبات می تواند بنا بر تقاضای ذیحساب و با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت با تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول پیشنهاد دادستان دیوان محاسبات وموافقت وزارت دارایی می باشد. ماده 2- در مورد مطالبات وزارتخانه ها وموسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دادگاه های کیفری مربوط به تکالیف استخدامی آنان در مورد آن قسمت کد متعلق حق مدعی خصوصی می باشد وهمچنین سایر مطالبات وزارتخانه ها وموسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از ارتباط استخدامی آنان وزارتخانه یا موسسه بستانکار می تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه مربوط وموافقت وزارت دارایی می باشد. ماده 3- در مورد مطالبات وزارت خانه ها وموسسات دولتی از سایر اشخاص ناشی از احکام صادره از دادگاه های حقوقی یا قراردادها وهمچنین سایر مطالبات، وزارتخانه یا موسسه بستانکار می تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار یا دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط طلب به مدت دوازده ماه موافقت کند.دادن مهلت یا تقسیط آن برای مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه بستانکار وموافقت وزارت دارایی می باشد. تبصره 5- در مورد دادن مهلت یا تقسیط مطالبات موضوع این ماده در صورتی که با توجه به نحوه ایجاد طلب ووضع بدهکار اخذ بهره مقتضی باشد مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط موافقت کند می تواند دادن مهلت یا تقسیط را با اخذ بهره که در هر حال از 12% در سال تجاوز نخواهد کرد موکول نماید. ماده 4- دادن مهلت یا تقسیط بدهی موضوع مواد 1و2و3 این آئین نامه با اخذ تضمین ملکی یا بانکی باید انجام شود مگر آنکه بدهکار به تشخیص مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط بدهی موافقت می کند قادر به دادن تضمین های مذکور نباشد که در این صورت مقام مذکور با در یافت تضمین شخصی به هر نحو مصلحت بداند با رعایت صرفه وصلاح ترتیب مقتضی در این خصوص خواهد داد. ماده 5- در صورتی که بدهی در پایان مهلت یا اقساط آن در سر رسید پرداخت نشود از تاریخ تأخیر در پرداخت صدی دوازده در سال خسارت تأخیر تأدیه تعلق خواهد گرفت. ماده 6- در مورد دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها وموسسات دولتی موضوع مواد 1و2و3 این آئین نامه که به علت فوت بدهکاربر طبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته است بر طبق مقررات این آئین نامه حسب مورد عمل خواهد شد. ماده 7- در صورتی که به نظر مقامی که برای دادن مهلت یا تقسیط بدهی بر طبق این آئین نامه تعیین گردیده انصراف از دریافت خسارت تأخیر تأدیه تعلق یافته مصلحت ومقتضی باشد در هر مورد بنا بر پیشنهاد مقام مذکور وموافقت دیوان محاسبات تمام یا قسمتی از خسارت تأخیر تأدیه بخشوده خواهد شد. ماده 8- در مواردی که برای دادن مهلت وتقسیط واخذ بهره وخسارت تأخیر تأدیه مطالبات وزارتخانه وموسسات دولتی بر طبق مقررات مربوط تعیین تکلیف شده یا بشود یا بر طبق احکام دادگاه ها در مورد خسارت تأخیر تأدیه ترتیبی مقرر شده باشد مقررات خاص مربوط ومدلول احکام دادگاه ها اجرا خواهد شد ومشمول مقررات این آئین نامه نخواهد بود. ماده 9- هر گونه تغییر در این آئین نامه موکول به پیشنهاد وزارت دارایی وتصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد بود آئین نامه فوق مشتمل بر نه ماده ویک تبصره به استناد ماده 39 قانون محاسبات عمومی در تاریخ روز دوشنبه 29/8/1351 به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است. عبدالله ریاضی رئیس مجلس شورای ملی
۲۸۶۱۴-۳۳۵۳۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۵/۱۰
معتبر
محسوب شدن ورود و ترخیص پنج دستگاه خودروی پژو اهدایی از مصادیق تبصره (1.....
محسوب شدن ورود و ترخیص پنج دستگاه خودروی پژو اهدایی از مصادیق تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات و ... از شمول تبصره (۱۷) ماده واحده قانون چگونگی…
۲۸۴۷۹-۳۳۳۹۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۵/۱۰
معتبر
آییننامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۰۴) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۷۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳
ماده ۳ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸ /۴ /۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند ( ج ) ماده ( ۱۰۴ ) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقت…
۲۴۹۷۶-۳۳۵۰۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۵/۱۰
معتبر
اجازه ورود و ترخیص (۲) دستگاه ون کمکدار اهدایی از سوی سازمان ملل متحد از مصادیق تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره ۱۷ ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۵/۵/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۴۸۶۱/۱ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۴ وزارت بازرگانی و به استناد تبصره (۱) قانون مستثنیشدن ماشینآلات و خودروهای اه…
۲۸۴۸۸-۳۲۵۶۱آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۱۰
معتبر
آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها
۳۲۵۶۱ه تاریخ: ۱۳۸۴/۰۵/۱۰ موضوع: آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها ماده ۱ ماده ۴ ماده ۱ تصویب نامه هیأت وزیران وزارت کشور- سازمان محیط زیست هیأت وزیران د…
۳۲۸۳۲-۱۸۸۸۷بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۸۴/۰۵/۱۰
معتبر
تصویب نامه در خصوص الحاق جزء (د) به بند (۱) تصویب نامه موضوع تشکیل ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان
شماره : ۱۸۸۸۷/ت ۳۲۸۳۲ ه تاریخ : ۱۳۸۴٫۵٫۱۰ تاریخ تصویب : ۱۳۸۴٫۵٫۵ نقل از روزنامه رسمی شماره : ۱۷۶۰۳ تاریخ : ۱۳۸۴٫۵٫۱۳ وزارت کشور وزارت کار و امور اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴٫۵٫۵ بنا به پیشنهاد شماره ۴۷۶۹۲ مورخ ۱۳۸۴٫۱٫۲۹ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: متن زیر به عنوان جزء (د) به بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۶۴۲۰ ٫ ت ۳۱۲۲۸ ه مورخ ۱۳۸۳٫۶٫۱ موضوع تشکیل ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان اضافه می شود: د- اداره کل کار و امور اجتماعی استان معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
۲۸۶۲۱-۳۳۵۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۵/۱۰
نامشخص
اصلاح آئین نامه اجرایی اصلاح تکمیل تأسیسات گردشگری
شماره: 28621/ت 3354ه تاریخ: 1384/05/10 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/05/05 بنا به پیشنهاد شماره 4436-1/842 مورخ 1384/04/28 سازمان مییراث فرهنگی وگردشگری وبه استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آئین نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب نامه شماره 7408/ت 141 مورخ 1368/03/02 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود: 1- ماده (1) به شرح زیر تغییر می یابد. "ماده 1- تأسیسات گردشگری واحدهایی هستند که به قصد ارائه خدمات و انتفاع برای پذیرایی، اقامت و خدمات مسافرتی و به مسافران یا میهمانان طبق ضوابط و مقررات این آئین نامه به شرح زیر تأسیس شده یا می شوند: 1- هتل، متل و واحدهای خدماتی رفاهی بین راهی 2- مهمانپذیر 3- مراکز خود پذیرایی شامل هتل آپارتمان، پانسیون، زائر سرا و از این قبیل 4- مراکز اقامتی جوانان 5- تفرجگاه ها، اردوگاه گردشگری، محوطه های کمپینگ و کاروان ها 6- مراکز سرگرمی و تفریحی (مراکز تعطیلات) 7- دفترهای خدمات مسافرتی و جهانگردی 8- مناطق نمونه گردشگری 9- اقامتگاه ها با مالکیت زمانی" 2- تبصره های ماده (5) حذف می شوند. 3- ماده (6) به شرح زیر اصلاح می شود. " ماده 6- دارنده مجوز ساختمان موظف است پس از اتمام عملیات ساختمانی و تجهیز واحد مربوط، مراتب را جهت دریافت پروانه بهره برداری به اطلاع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برساند و نسبت به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری اقدام نماید. سازمان برای واحدهایی که موفق به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری شده اند پروانه بهره برداری صادر می نماید. تبصره 1- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صرفا برای محل های تأیید شده پروانه بهره برداری صادر خواهد کرد و پروانه صادره قابل تسری برای تأسیسات گردشگری نقاط دیگر نمی باشد. تبصره 2- مدت اعتبار پروانه بهره برداری تأسیسات گردشگری از تاریخ صدور سه سال تمام بوده وتمدید آن منوط به بررسی مجدد گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری، توسط سازمان میراث فرهنگی وگردشگری است " 4- ماده (7) با تبصره های آن حذف می شود. 5- تبصره (2) ماده (11) حذف می شود. 6- ماده (14) به ماده (13) تغییر یافته وبه شرح زیر اصلاح می شود. "ماده 13- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید حداکثر شش ماه پس از صدور پروانه بهره برداری موقت نسبت به درجه بندی وصدور پروانه بهره برداری قطعی جهت تأسیسات گردشگری اقدام کند. " 7- ماده (15) به ماده (14) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می شود: " ماده 14- مسئولیت اداره تأسیسات گردشگری موضوع این آئین نامه به عهده مدیری خواهد بود که باید واجد شرایط زیر باشد: الف- متدین به دین اسلام و یا سایر ادیان رسمی جمهوری اسلامی ایران برای اتباع ایرانی. ب- دارا بودن گواهی عدم سوء پیشینه کیفری. ج- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم برای اتباع ایرانی. د- دارا بودن گواهی صلاحیت های لازم به تأیید مراجع ذیربط و یا صدور اجازه اشتغال به کار از مراجع مربوط ه - دارا بودن گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن کارت معاینه بهداشتی. و- دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه یا معادل آن. ز- دارا بودن گواهینامه معتبر مربوط به طی دوره آموزشی تخصصی از مراکز آموزشی داخل یا خارج از کشور به تأیید مراجع ذیربط و یا داشتن سابقه تجربی در مدیریت واحدهای اقامتی و پذیرایی واطلاعات کافی در زمینه شغلی به تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ح- مدیران واحدهای اقامتی سه ستاره، چهار ستاره و پنج ستاره باید به تناسب درجه واحد در حد لزوم به یکی از زبان های انگلیسی، فرانسه، آلمانی یا عربی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تسلط داشته باشند. تبصره 1- صلاحیت مذکور در بند "د" داوطلبان مدیریت تأسیسات گردشگری، پس از موفقیت آنها در آزمایش صلاحیت فنی وتخصصی توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد. تبصره 2- افرادی که سابقه در مدیریت تأسیسات گردشگری داشته باشند به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می توانند بدون داشتن شرط بند "و" مدیریت تأسیسات را عهده دار شوند." 8- ماده (17) به ماده (16) تغییر یافته وبه شرح زیر اصلاح می شود: "ماده 16- دارندگان پروانه بهره برداری از تأسیسات گردشگری در صورت غیبت مدیر واحد به مدت بیش از یک ماه موظفند ضمن معرفی جانشین واجد شرایط، قبلا موافقت کتبی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را اخذ نمایند. جانشین مربوط، در مدت تعیین شده می تواند اداره واحد گردشگری را عهده دار شوند. در صورتی که مدیر در پایان مدت موافقت شده حضور خود را در محل کار کتبا اعلام ننماید، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می تواند او را از مدیریت عزل وبا واحد مربوط برابر ماده (18) این آئین نامه رفتار نماید." 9- ماده (18) به ماده (17) تغییر یافته وتبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره 2- در موارد ضروری بر حسب تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مراتب تخلف بدون رعایت ترتیب های ماده (17) مستقیما جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون درجه بندی ارجاع خواهد شد. تبصره 3- در صورت گران فروشی و کم فروشی واحدهای پذیرایی بین راهی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می تواند برابر ردیف (4) ماده (17) و یا تبصره (2) این ماده اقدام نماید. تبصره 4- کمیسیون درجه بندی می تواند مدیر یا بهره بردار متخلف لغو مجوز شده را حداکثر به مدت دوسال از عهده داری مدیریت یا بهره برداری تأسیسات گردشگری محروم نماید. " 10- ماده (19) به ماده (18) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 18- در صورت فوت، استعفا یا لغو کارت مدیریت واحد گردشگری، بهره بردار موظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به تعیین و معرفی مدیر واجد شرایط طبق ماده (14) این آئین نامه اقدام نماید. در صورت عدم اقدام واحد مزبور تعطیل و پروانه بهره برداری آن لغو خواهد شد. "11- ماده (24) حذف می گردد. 12- ماده (26) به ماده (24) تغییر یافته و تبصره (2) آن به شرح زیر اصلاح می شود: "ماده 24- ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند به تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رأسا از ادامه فعالیت تأسیسات گردشگری که خلاف مقررات این آئین نامه عمل کنند و همچنین تأسیسات غیر مجاز که به اسکان و پذیرایی میهمانان و مسافران مبادرت می نمایند جلوگیری نموده و نتیجه را کتبا به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام نمایند. تبصره 2- در موارد سلب درجه و تعطیل دایم واحد گردشگری مراجع مذکور در ماده (24) موظفند همزمان با اجرای دستور تعطیل نسبت به محو نام و سایر علایم و آثار واحد گردشگری از روی تابلوها و غیره نیز اقدام نمایند." 13- ماده (28) حذف می گردد. 14- ماده (26) به شرح زیر اضافه می شود: "ماده 26- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این آئین نامه، پیش نویس دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی تأسیسات گردشگری را تهیه و جهت تصویب به شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری ارائه نماید." محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۸۶۰۹-۳۲۸۶۳آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۱۰
معتبر
آئین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
شماره:28609/ت 35863ه تاریخ:1384/05/10 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/05/05 بنا به پیشنهاد شماره 466/و مورخ 1384/02/03 وزارت علوم، تحقیقات وفناوری وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: «آئین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران» فصل اول – تعاریف ماده 1- در این تصویب نامه واژه ها وعبارت های زیر به جای واژه ها وعبارت های مشروح مربوط به کار می روند: الف- پارک: پارک های علم وفناوری که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد[1] ایجاد می شوند. ب- واحدهای فناوری: واحدهای پژوهشی وفناوری ومهندسی مستقر در پارک های علم وفناوری. پ- مدیریت پارک: رئیس پارک. فصل دوم – معافیت های مالیاتی وعوارض ماده 2- واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده[2] از معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1372 - و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود.[3] ماده 3- کلیه واحدهای فناوری که در پارک ها فعالیت می نمایند. از پرداخت هر گونه عوارض معمول کشور معاف می باشند. فصل سوم – سرمایه گذاری خارجی ماده 4- نحوه پذیرش و ورودی وخروج سرمایه خارجی وسود حاصل از آن به پارک وچگونگی ومیزان مشارکت خارجیان در فعالیت های هر پارک منطبق وبر اساس مقررات قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی انجام خواهد شد. ماده 5- جهت پذیرش سرمایه گذاری خارجی در پارک ها بر اساس مقررات مناطق آزاد، تصویب نامه شماره 33432/ت 23ک مورخ 1373/03/16 و اطلاعات بعدی آن با اصلاحات زیر برای واحدهای فناوری مستقر در پارک ها قابل اجرا می باشد: 1- در موارد (1)، (3)، (4)، (6)،(8)، (10)، (11)، (12)، (13)و(14) عبارت «مدیریت پارک» جایگزین عبارت «سازمان مناطق» می گردد. 2- در موارد (1)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12)و (15) واژه «پارک»جایگزین واژه «مناطق» می شود. 3- ماده (2) حذف می شود. 4- در تبصره «1» ماده (6) عبارت «موضوع ماده (2) این مقررات» حذف و واژه «خارجی» جایگزین آن می شود. 5- در ماده (6) عبارت «دبیرخانه و سازمان های مناطق آزاد» حذف و عبارت «وزارت علوم، تحقیقات وفناوری» «یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد[4]» جایگزین آن می شود. 6- در تبصره «1» ماده (6) وتبصره ماده (10) عبارت «هیأت وزیران» جایگزین عبارت «وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد» می شود. 7- در تبصره «11» ماده (6) عبارت «وزارت علوم، تحقیقات وفناوری»«یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد[5]» جایگزین عبارت«دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد » می شود. فصل چهارم – روابط کار ماده 6- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی وروابط کار در واحدهای فناوری مستقر در پارک ها مشمول مقررات اشتغال در مناطق آزاد، موضوع تصویب نامه شماره 33433/ت 25ک مورخ 1373/03/16 و اصلاحات بعدی آن با لحاظ اصلاحات زیر می باشد: 1- در موارد (1)، (3)، (66)، (10)، (30)، (35)، (36)، (37)، (38) و (43) عبارت «مدیریت پارک» جایگزین عبارت «سازمان های مناطق» می شود. 2- در موارد (1)، (2)، (3)، (6)، (10)، (26)،(36)، (37)، (41)، (43) و (51) واژه «پارک» جایگزین واژه «مناطق» می شود. 3- مواد (4) و (5) با تبصره های آن ومواد (39)، (40)، (42) و (45) و فصل هفتم شامل مواد (46)، (47)، (49) و (50) حذف می شوند. 4- در ماده (1) واژه «دبیرخانه» و تعریف آن حذف می شود. 5- در ماده (1) در تعریف «مقررات» عبارت «بیمه و تأمین اجتماعی» حذف می شود. ماده 7- تنظیم امور بازار کار و نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و اموری از این قبیل در پارک ها با رعایت ضوابط این آئین نامه بر عهده اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن شهرستان واقع شده است. ماده 8- صدور پروانه اشتغال برای اتباع خارجی به تشخیص و درخواست مدیریت پارک به عهده اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن واقع شده است. ماده 9- هر کار فرمایی که قرارداد کار با تبعه کشورهای خارجی منعقد ساخته است، به هنگام پایان قرارداد کار و همچنین به تعدادی که قراردادش پایان پذیرفته است، موظف است مراتب را به اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع است، اطلاع دهد. ماده 10- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی، آئین نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی هیأت امنای هر پارک تهیه نماید و برای اجرا در اختیار مدیریت هر پارک قرار دهد. ماده 11- واحدهای فناوری مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام، ملیت، تخصص، شغل و مزد دریافتی کارگران خود را هر شش ماه یکبار تهیه نمایند و به اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع است، اطلاع دهند. ماده 12- وزارت کار وامور اجتماعی و واحدهای تابع آن موظف به همکاری با پارک ها در زمینه اجرای مقررات اشتغال نیروی انسانی موضوع فصل چهارم این آئین نامه در پارک ها می باشند. فصل پنجم – مبادلات مالی بین المللی ماده 13- نقل وانتقال ارزها از خارج از کشور به پارک ها و از پارک ها به خارج از کشور توسط واحدهای فناوری مستقر در این پارک ها از طریق شبکه بانکی با مجوز هیأت امنای هر پارک آزاد است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرایط اجرای مفاد این ماده را ایجاد خواهد کرد. ماده 14- واحدهای فناوری می توانند با موافقت مدیریت پارک نسبت به واردات و صادرات کالاها و خدمات در چار چوب مأموریت محول شده و قانون مقررات صادرات و واردات اقدام نمایند. تبصره – مبادلات مذکور از پرداخت هر گونه عوارض ورود و صدور معاف می باشند. فصل ششم – مقررات متفرقه ماده 15- هر گونه تغییرات آتی در مقررات مناطق آزاد متناسبا در این آئین نامه نیز اعمال خواهد شد. ماده 16- گمرک ایران تسهیلات لازم را در این پارک ها فراهم نماید. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور [1] . به موجب تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 139211/ت 58962ه مورخ 1401/08/07، عبارت « یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد» پس از عبارت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» به بند الف ماده 1 الحاق شد. [2] . به موجب دادنامه 2004 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده» و « کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از ماده 2 مصوبه فوق، ایطال گردید. دادنامه مذکور به موجب بخشنامه 210/1400/23 مورخ 1400/03/26 ارسال گردید. [3] . به موجب تصویب نامه شماره 202956/ت 46513ه مورخ 1391/10/17 و تصویب نامه شماره 165304/ت 52234ه مورخ 1394/12/16 ماده 2 اصلاح شد. متن ماده 2 قبل از اصلاح: ماده 2- واحدهای فناوری که در پارک به فعالیت اشتغال دارند، نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک از معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی- مصوب 1372- برخوردار خواهند بود. [4]. به موجب تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 139211/ت 58962ه مورخ 1401/08/07، عبارت « یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد» پس از عبارت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» به بند 5 ماده 5 الحاق شد. [5] . به موجب تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 139211/ت 58962ه مورخ 1401/08/07، عبارت « یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد» پس از عبارت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» به بند 7 ماده 5 الحاق شد.
۲۷۹۲۹-۳۳۵۱۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۵/۰۸
معتبر
آییننامه اجرایی انتشار یک هزار و پانصد میلیارد ریال اوراق مشارکت، موضوع بند د تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۴کل کشور
ماده ۵ هیأت و زیران در جلسه مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۷۴۲۲۷/۱۰۱ مورخ ۲۸/۴/ ۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قان…
۲۷۹۵۵-۳۳۴۱۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۵/۰۸
نامشخص
کمک به بسیج هزینه قابل قبول است
شماره: 27955/ت 33413ه تاریخ: 1384/05/08 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/04/08 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند (الف) ماده (175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده (175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی غیر دولتی می توانند به منظور تقویت و توسعه رده های مقاومت ارتش بیست میلیونی (اعم از تجهیز، احداث و سایر کمک ها در اجرای برنامه) و تقویت و توسعه پاسگاه های نیروی انتظامی اقدام نمایند و هزینه های مربوط به شرح زیر به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. ماده 2- هزینه احداث یا خرید امکانات مورد نیاز رده های پایگاه های مقاومت، پاسگاه ها یا کلانتری های انتظامی باید صرف و یا به یکی از رده های ذیل تحویل و گواهی هزینه دریافت شود. رده های مقاومت بسیج وپاسگاه های نیروی انتظامی مشمول بند (الف) ماده (175) قانون یاد شده عبارتند از: الف- پایگاه های مقاومت بسیج که در محلات، شهرها و روستاها، شرکت ها و کارخانه ها، ادارات، مدارس و مراکز آموزش عالی تشکیل می گردند. ب- کانون فرهنگی – ورزشی – مساجد پ- حوزه های مقاومت بسیج که مسئولیت اداره پایگاه های مقاومت مزبور در بند (الف) این ماده را عهده دار هستند. ت- مراکزمقاومت بسیج محلات و اقشار و صنوف که اداره حوزه های مقاومت را به عهده دارند. ث- کانون های فرهنگی – ورزشی جوانان بسیج که در شهرها ایجاد می گردند و یا وجود دارند. ج- مراکز اردویی، آموزشی و فرهنگی بسیج که در شهرها و استان ها وجود دارند یا تشکیل می گردند. چ- پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. تبصره – این کمک ها و هزینه ها ویژه رده های مقاومت بسیج و پاسگاه ها و کلانتری های نیروی انتظامی می باشد و نمی توان آن را در راستای مناطق و نواحی و پادگان آموزشی کادر و وظیفه هزینه نمود. ماده 3- مصادیق کمک ها و هزینه ها به شرح زیر تعیین می شود: الف- بسیج 1- وجوه نقدی. 2- کالا و اجناس و مصالح و یا حواله های آن. 3- کارهای خدماتی نظیر خدمات فرهنگی، درمانی، فنی و تخصصی، رفاهی، ترابری، و تأسیساتی و ساختمانی. 4- احداث بنا و واگذاری ساختمان و زمین و کمک به باز سازی و نوسازی 5- سایر هدایا و نیازمندی ها. تبصره – لیست سایر کمک ها و هدایای قابل واگذاری به رده ها همه ساله توسط نیروی مقاومت تعیین و به رده های مقاومت اعلام و یک نسخه نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و یک نسخه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می گردد. ب- پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی. احداث بنا و واگذاری ساختمان، زمین و تجهیزات، وسایط نقلیه و تعمیر و نگهداری. ماده 4- مصادیق و محل مصرف کمک ها به شرح زیر تعیین می شود: الف- احداث، تکمیل، بازسازی و تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تأسیسات رده ای مقاومت. ب- تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز رده ها اعم از اداری، پشتیبانی، ترابری، مخابراتی، فرهنگی، درمانی و بهداشتی. پ- هزینه های اجرای برنامه رده های مقاومت بسیج. ت- هزینه های ایجاد و توسعه رده های مقاومت جدید. ث- هزینه تشویق و ترغیب خیرین تبلیغات مربوط. ج- هزینه تقویت و توسعه پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی. ماده 5- رده های مقاومت بسیج موظفند کلیه کمک ها را از اشخاص حقیقی و حقوقی و معادل ریالی آن را گواهی و رسید آن را در (3) نسخه صادر نمایند که یک نسخه آن به شخص کمک کننده و یک نسخه آن را به اداره دارایی محل و یک نسخه آن را در رده مقاومت ذی نفع یا پاسگاه نیروی انتظامی یا کلانتری ارائه نمایند. ماده 6- نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی موظفند قبوض متحدالشکلی را به منظور گواهی یا رسید دریافت کمک تهیه نمایند و در اختیار رده ها یا پاسگاه ها یا کلانتری ها قرار دهند. تبصره 1- یک نسخه از قبوض یاد شده به منظور هماهنگی به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می شود. تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است دستورالعمل اجرایی این ماده را به همراه قبض مربوط به ادارات تابع ابلاغ نماید. ماده 7- نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی حسب مورد موظفند برای حسن اجرای این آئین نامه کلیه دستورالعمل های مورد نیاز را تهیه و به رده های تابع ابلاغ نمایند. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۷۹۶۰-۳۳۴۱۱آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۰۸
نامشخص
وجوه پرداختی بابت کمک به تربیت بدنی هزینه قابل قبول است
شماره:27960/ت 33411ه تاریخ:08/05/1384 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (169) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: پیوست: آئین نامه اجرایی ماده (169) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- وجوهی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت احداث، تکمیل توسعه وتجهیز فضاها، اماکن وباشگاه های ورزشی وارائه خدمات ورزشی هزینه می گردد. با درخواست متقاضی وارائه مدارک مستند، حسب مورد پس از تأیید از طریق ادارات کل تربیت بدنی استان ها ویا سازمان تربیت بدنی به ادارات کل امور اقتصادی ودارایی محل اعلام خواهد شد. ماده 2- بخش خصوصی که از وجوه ماده (1) این آئین نامه بهره مند می گردد، موظف است حسب نظر سازمان تربیت بدنی وواحدهای تابعه، متناسب با وجوه استفاده شده خدمات لازم را به بخش تربیت بدنی وورزش ارائه نماید. تبصره- نوع ونحوه ارائه خدمات توسط بخش خصوصی بر اساس دستورالعمل خواهد بود که توسط سازمان تربیت بدنی صادر وابلاغ خواهد شد. ماده 3- وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی به عنوان کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیون ها، هیأت ها وانجمن های ورزشی وتربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می گردد.در مورد سازمان تربیت بدنی وتربیت بدنی نیروهای مسلح به حساب های خاصی که به همین منظور نزد شعب یکی از بانک های مجاز توسط خزانه با درخواست ذیحساب مربوط افتتاح می شود واریز ووجوه مذکور پس از واریز با حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها ذیحساب می باشد قابل استفاده می باشد ودرمورد سایر دستگاه ها وجوه مورد بحث مستقیما به حساب تعیین شده در دستگاه مربوط واریز می گردد تا درجهت اهداف دستگاه به مصرف برسد. سازمان تربیت بدنی مکلف است بر مصرف وجوه مورد بحث در دستگاه های یاد شده نظارت لازم اعمال و دستگاه های مذکور نیز مکلفند گزارش عملکرد استفاده از وجوه مزبور را هر سه ماه یکبار به سازمان تربیت بدنی ارسال نمایند. تبصره – نحوه مصرف وجوه پرداختی موضوع ماده (3) این آئین نامه در بخش دولتی تابع مقررات اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی ودر سایر موارد تابع قوانین مالی ومحاسباتی دستگاه های ذیربط می باشد. ماده 4- وجوه موضوع ماده (3) این آئین نامه پس از درخواست کتبی متقاضی وگواهی ذیحساب ویا مسئول مالی دستگاه های ذیربط به سازمان تربیت بدنی ویا ادارات کل تربیت بدنی استان ها حسب مورد گزارش می شود تا پس از بررسی و تأیید، مراتب به ادارات کل امور اقتصادی ودارایی مربوط اعلام گردد. تبصره – حوزه های مالیاتی موظفند موارد تأیید شده از سوی سازمان تربیت بدنی وادارات کل تربیت بدنی استان ها را به حساب هزینه های قابل قبول پرداخت کنندگان موضوع این آئین نامه ودرهمان سالی که پرداخت صورت گرفته است منظور نمایند. ماده 5- کلیه وجوه وکمک های دریافتی موضوع این آئین نامه باید دقیقا در راستای هدف پرداخت کنندگان واین آئین نامه هزینه گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
