شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۸۲۰۷-۳۳۳۹۱آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۰۸
نامشخص
معافیت مالیاتی و بیمه کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند
شماره: 28207/ت 33391ه تاریخ:08/05/1384 پیوست: وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان تأمین اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار وامور اجتماعی، تعاون، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وسازمان تأمین اجتماعی وبه استناد ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- آئین نامه اجرایی بندهای (الف) و(ب) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بندهای (الف) و(ب) ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- تعاریف: الف- کارفرما شخصی است که در ماده (3) قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعریف شده و اداره کارگاه ها وموسسات موضوع این آئین نامه را بر عهده دارد. ب- نیروی کار جدید به کسی اطلاق می شودکه کارفرما علاوه بر نیروی کار موجود، از بیکاران ثبت نام شده نزد ادارات کار وامور اجتماعی استخدام نماید. تبصره – در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفی یا ترک کار نموده اند در کارگاه های موضوع بند (ج) ماده (1) این آئین نامه به کار گمارده شوند. کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات مندرج در این آئین نامه نخواهد بود. ج- کار گاه ها وموسسات مشمول این آئین نامه، کارگاه های خصوصی وتعاونی دایر موضوع ماده (4) قانون کار ویا کار گاه هایی که از مراجع رسمی دارای مجوز فعالیت هستند، می باشند. ماده 2- کارفرمایان کارگاه ها وموسسات موضوع بند (ج) ماده (1) این آئین نامه که پس از اعلام نیاز به ادارات کارو امور اجتماعی، فرد یا افراد مورد نظر را از بین نیروهای کار ثبت شده ادارات کار وامور اجتماعی انتخاب وبه کار گمارند. برای استفاده از تخفیفات موضوع این آئین نامه مکلفند مراتب به کار گماری آنان را به ادارات کار وامور اجتماعی اعلام نمایند. ماده 3- کلیه کار فرمایان پس از کسب تأییدیه به استخدام نیروی کار جدید از سوی ادارات کار وامور اجتماعی وارائه آن به همراه صورت مزد وحقوق با رعایت تبصره بند (ب) ماده (1)، مشمول استفاده از تخفیفات موضوع ماده (4) این آئین نامه خواهند بود. ماده 4- مالیات بر درآمد کلیه کارفرمایان کارگاه ها وموسسات موضوع بند "ج" ماده (1) این آئین نامه که علاوه بر نیروهای موجود خود، کارکنان جدید استخدام می نمایند به میزان مالیات بر درآمد حقوق دریافتی از کارکنان جدید الاستخدام کاهش می یابد کارفرمایان کارگاه ها وموسسات یاد شده از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای موضوع ماده (38) قانون تأمین اجتماعی بابت کارکنان جدید الاستخدام مزبور معاف خواهند بود. تبصره 1 – تخفیف حق بیمه موضوع این ماده شامل کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر، موضوع تصویب نامه شماره 106254/ت/23/ه مورخ 12/2/1369 هیأت وزیران نمی گردد وکارگاه های مذکور منحصرا معافیت قانون مزبور برخوردار خواهند بود اگر واحدهای مشمول تصویب نامه مذکور نیروی کار جدید با رعایت سایر شرایط مندرج در این آئین نامه به کار گیرند، می توانند از مزایای این آئین نامه برخورردار شوند. تبصره 2- مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاه های دایر، تعداد بیمه شدگان آنها طبق صورت مزد وحقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفند ماه 1380 به سازمان تأمین اجتماعی می باشد. تبصره 3- اعمال تخفیف موضوع این ماده در مورد افراد به کار گمارده شده جدید با رعایت تبصره (2) این ماده ومنوط به ارائه موضوع ماده (3) وارسال صورت مزد وحقوق کلیه کارکنان در مهلت مقرر به شعب سازمان تأمین اجتماعی وادارات امور اقتصادی ودارایی ذیربط می باشد. ماده 5- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مکلف است اعتبار لازم برای اعمال تخفیفات حق بیمه سهم کارفرما برای سال های اجرای برنامه چهارم توسعه به ازای فرصت های شغلی ایجاد شده در رابطه با این تصویب نامه را از طریق منظور نمودن در لوایح بودجه سنواتی تأمین وبه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. تبصره 1- ادارات کل تأمین اجتماعی استان ها مکلفند در پایان هر ماه گزارش عملکرد شعب خودرا در زمینه به کار گماری نیروهای جدید موضوع این آئین نامه به ادارات کل کار وامور اجتماعی استان مربوط اعلام نمایند. تبصره 2- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هر سه ماه یکبار میزان تخفیف حق بیمه وتعداد افراد برخوردار شده از تخفیف را به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، وزارت کار وامور اجتماعی ووزارت امور اقتصادی ودارایی اعلام نماید. ماده 6- اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده قبل از دوران برنامه سوم یا خارج از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار وامور اجتماعی در واحد مورد نظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آئین نامه اشتغال به کار نداشته است کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آئین نامه محروم ووزارت کار وامور اجتماعی وسازمان تأمین اجتماعی ووزارت امور اقتصادی ودارایی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند وضرر و زیان وارد شده را از وی مطالبه و وصول نمایند. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۷۹۳۹-۳۳۳۹۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۵/۰۸
معتبر
معافیت مالیات شرکت های دولتی در برنامه چهارم پس از تجدید ارزیابی دارایی ها
شماره: 27939/ت33392ه تاریخ: 1384/05/08 آیین نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” هیئت وزیران در جلسه مورخ 1384/04/08 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ( 62 ) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ماده ( 7 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود : وب 1384/04/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1 (اصلاحی 1384/08/08) کلیه شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهای تابع و وابسته به آنها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، می باشد و تجدید ارزیابی داراییهای ثابت آنها در طول دوره برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میسر نشده است ، مکلفند طی دو سال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یک بار داراییهای ثابت خود را برابر ضوابط مقرر در این آیین نامه طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی ، ارزیابی و مبلغ مازاد حاصل نسبت به مبلغ قیمت دفتری را پس از ارایه گزارش بازرس قانونی مربوط در مجمع عمومی مطرح و پس از تصویب ، حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکتهای دولتی یاد شده منظور نمایند . در مورد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شرکتهای دولتی تابع و وابسته به شرکتهای مادر تخصصی ، سرمایه دولت نیز در شرکت یا شرکتهای مادر تخصصی ذی ربط معادل افزایش سرمایه شرکت دولتی سرمایه پذیر ناشی از اجرای این ماده افزایش می یابد . تبصره (الحاقی 1384/08/08 در مورد شرکتهای دولتی موضوع بند « ک » ماده ( 7 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که تجدید ارزیابی داراییهای ثابت آنها با رعایت ضوابط ماده ( 62 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن انجام شده است ، از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حسابهای مربوط خواهد بود . [1] ماده 2 قیمت دفتری جدید شامل اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت استهلاک پذیر می باشد و هزینه استهلاک آنها از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود . ماده 3 اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت ، مشمول مالیات بردرآمد و سایرانواع مالیاتها از جمله حق تمبر نمی شود . ماده 4 نحوه استهلاک داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شده استهلاک پذیر از لحاظ مأخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک ، تابع مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و براساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود . ماده 5 (اصلاحی1384/080/08) شرکتهای دو لتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و کلیه شرکتهای فرعی آن مشمول این آیین نامه می باشند . [2] محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور 1. به موجب تصویب نامه شماره 39174 /ت 33825ه مورخ 1384/08/10 ماده 1 اصلاح شد و یک تبصره به آن الحاق گردید. متن ماده 1 قبل از اصلاح: ماده1- کلیه شرکتهای دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکتهای مذکور هستند ، مکلفند طی برنامه چهارم توسعه یک بار داراییهای ثابت (مشهود و غیر مشهود) خود در برابر ضوایط مقرر در این آیین نامه طبق نظر کارشناسان منتخب مجمع عمومی ارزیابی و مازاد حاصل نسبت به قیمت دفتری را پس از ارایه گزارش بازرس قانونی در مجمع عمومی مطرح و حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکتهای دولتی یاد شده منظور نمایند. 2. به موجب بند ب تصویب نامه شماره 39174 /ت 33825ه مورخ 1384/08/10 در ماده ( 5 ) عبارت « و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابع و مرکز تهیه و توزیع کالا » ، حذف می شود.
۱۱۷۱۸۵-۲۵۳-۱۷۰-۲۲دفتر آمار و خدمات ماشینی۱۳۸۴/۰۵/۰۵
معتبر
دوره آموزشی یک روزه سوپروایزران
دوره آموزشی یک روزه سوپروایزران طبقه بندی:1384تاریخ تصویب:۱۳۸۴/۰۵/۰۵شماره:117185/253/170/22 بسمه تعالی ناظر/ مدیر کل/ مدیریت محترم گمرکات اجرایی شهید رجایی- شهید باهنر- آبادان- خرمشهر- بوشهر- سرخس- بازرگان- دوغارون- اصفهان- شیراز- جنوب تهران باسلام در راستای تخصصی کردن فعالیتهای بخش IT گمرک ایران قصد دارد یک دوره آموزشی یک روزه در خصوص نصب و راه اندازی ماژول کارنه دوپاساژ در مورخ چهارشنبه 19/5/84 از ساعت 9 صبح لغایت 4 عصر همانروز در دفتر آمار و خدمات ماشینی برگزار نماید، خواهشمند است دستور فرمائید کارشناس مسئول کارنه دو پاساژ و سوپروایزر فنی آن گمرک جهت شرکت در دوره مذکور به این دفتر معرفی گردد. شایان ذکر است بعد از اتمام دوره عملیات نصب و راه اندازی این ماژول در گمرک مربوطه بعهده سوپروایزر و کارشناس مسئول کارنه دو پاساژ خواهد بود./75 حسین کاخکی مدیر کل دفتر آمار و خدمات ماشینی
۲۱۱-۱۴۸۶-۸۳۰۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۰۴
نامشخص
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در سال 84 لازم الاجرا می باشد0
شماره: 8301/1486/211 تاریخ: 1384/05/04 پیوست: دارد رئیس کل اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی تصویر تصویب نامه شماره 12290/ت 33051 ه مورخ 1384/03/24 هیات محترم وزیران که در شماره 17562مورخ 1384/03/26 روزنامه رسمی نیز درج گردیده جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال میگردد. ضمنا متذکر می گردد با توجه به مفاد تبصره 2 جزء ث بند 2 مصوبه مذکور ، مفاد تصویب نامه شماره 21372/ت 28893ه مورخ 1382/04/31 هیات محترم وزیران که طی شماره 2911/2800-211 مورخ 1382/05/04 ابلاغ گردیده بعنوان فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 در سال 1384 و همچنین تا قبل از تصویب مطالعات موضوع این ماده لازم الاجرا می باشند ملاک عمل می باشد . حیدری کرد زنگنه
۲۱۱-۱۶۷۲-۸۲۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۰۴
نامشخص
معافیت ماده 101 در سال 83 به مشاغل بند ج که اظهارنامه نداده اند داده بشود
شماره: 0 826/1672/211 تاریخ: 1384/05/04 چون به موجب بند« د» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 1384 کل کشور مصوب 1383/12/25 ، شرط قسمت اخیر ماده 101قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل موضوع بند «ج» ماده 95 قانون مذکور جاری نخواهد بود، لذا ادارات امور مالیاتی مکلفند در خصوص عملکرد سال 1383 این دسته از مودیان مالیاتی ولواینکه بابت عملکرد سال مذکور اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده باشند، معافیت مالیاتی مقرر در ماده 101 را نسبت به درآمد سالانه مشمول مالیات عملکرد سال 1383 آنان اعمال نمایند. حیدری کرد زنگنه
۲۱۱-۱۵۱۲-۸۲۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۰۴
نامشخص
تصویر مصوبه شماره 21610/ت 31910/ت31910ه مورخ 1384/4/12 هیات وزیران
شماره: 8265/1512/211 تاریخ: 1384/05/04 پیوست: دارد تصویر مصوبه شماره 21610/ت 31910/ت31910ه مورخ 1384/04/12 هیات محترم وزیران که در شماره 17579مورخ 1384/04/15 روزنامه رسمی نیز درج گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. علی اکبرسمیعی معاون فنی و حقوقی
۲۶۳۷۹-۳۳۴۵۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۵/۰۲
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذمالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت لوکزامبورگ به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۱۶۸/۴۰۱۲۱۴ مورخ ۷/۴/۱۳۸۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انع…
۱۸۷-۱۸۶-۱۸۵دیوان عدالت اداری۱۳۸۴/۰۵/۰۲
نامشخص
ابطال تبصره های 1 و 5 ماده 11 و ماده 29 آئین نامه اجرایی برنامه سوم
رای شماره ۱۸۵ تا ۱۸۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۴/۰۵/۰۲ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۸۲/۱۰۴۵و۶۶۶-۸۳/۷۴۵ شاکی: ۱- کانون سردفتران و دفتریاران ۲- آقای احمدعلی سیروس ۳- آقای محسن میرابزادهاردکانی موضوع: ابطال تبصرههای یک، ۳ و ۵ ماده ۱۱ و ماده ۲۹ آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تاریخ رای: یکشنبه ۲ مرداد ۱۳۸۴ شماره دادنامه: ۱۸۵،۱۸۶، ۱۸۷ مقدمه:الف- کانون سردفتران و دفتریاران و آقای احمدعلی سیروس در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، به موجب تبصره ۲ ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ مجلس شورای اسلامی، دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو، رسید یا گواهی پرداخت عوارض و مالیات نقل و انتقال را از (فروشنده) دریافت نمایند.لذا با توجه به صدر تبصره مذکور، قانونگذار تعلق مالیات را مختص مواردی دانسته که قصد نقل و انتقال و فروش خودرو در بین بوده و در واقع مالکیت از ید فروشنده خارج میشود و تاکید قانونگذار در اخذ رسید مالیات از فروشنده، مبین این قصد است در غیر این صورت از کلماتی مانند معامل و یا تنظیم کننده سند و امثال آن استفاده میشد نه فروشنده بنابراین در مواردی که سند تنظیمی موجب تغییر مالکیت نمیگردد قاعدتاً مشمول مالیات نخواهد شد.هیات وزیران در تصویب آییننامه اجرایی قانون فوق خارج از حدود اختیارات قانونی بنا به دلایل زیر اقدام نموده است: به موجب تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض، اولاً مبادرت به قانونگذاری نموده و تنظیم هر نوع سند اعم از قطعی و شرطی و رهنی و اجارهای و وکالتی و غیره را مشمول مالیات دانسته که مغایر صدر تبصره ۲ ماده ۴ قانون مرقوم است. علیرغم آنکه تنظیم سند وثیقه را قانون مشمول مالیات ندانسته تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه تنظیم سند رهنی را از موارد اخذ مالیات و عوارض محسوب نموده است. در تبصره ۳ ماده ۱۱ آییننامه، تنظیم وکالت کلی را محدود نموده که چنین صراحت و مجوزی در قانون به تنظیم کنندگان آییننامه داده نشده و قوانین مغایر لغو شده است. دفاتر اسناد رسمی را مکلف به ارسال تصویر فیشهای پرداختی نموده و در قسمت اخیر آییننامه،عدم ارسال تصویر فیشهای پرداختی و فهرست مالیات نقل و انتقال را مشمول جریمهای معادل ۵/۲% مالیات برای هر ماه تاخیر و جریمه دیگری معادل ۵۰% اصل مالیات دانسته است.حال آنکه حکم اصلی تبصره ۲ ماده ۴ قانون مذکور، پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو بوده و عبارت «در صورت تخلف از این حکم مشمول جریمهای…» اشاره قانونگذار به وصول حقوق دولتی بوده و عدم ارسال آمار که امری اداری است، نمیتواند مستوجب ۲ جریمه نقدی (به شرح تبصره ۲ ماده ۴ و تبصره ۳ ماده ۶) گردد زیرا هنگامی که مالیات صحیحاً وصول و به حساب خزانه واریز شده تاخیر یا عدم ارسال آمار ضرر و زیانی به حقوق دولتی وارد نمیسازد.گذشته از آن طبق ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحیههای بعدی آن و ماده ۲۶۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶، تخلف سردفتر در ارسال آمار موجب تعقیب انتظامی و انفصال است، لذا تبصره یک بر خلاف اختیارات قانونی تصویب شده است.طبق تبصره ۵ ماده ۱۱ آییننامه مذکور، ادارات راهنمایی و رانندگی مجاز به انجام معاملات خودرو در خارج از سیستم سازمان ثبت و املاک کشور شده و بدین ترتیب بنیاد تعاون ناجا با درج آگهی در جراید، بخش خصوصی را جهت واگذاری خطوط نقل و انتقال خودرو به همکاری دعوت و مبادرت به واگذاری غرفه در این خصوص نموده است.حال آنکه با توجه به نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر به موجب قانون تجمیع عوارض مذکور، هیچگونه مجوزی برای انجام معاملات خودرو در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر نشده و تاکید تبصره ۲ ماده ۴ قانون مذکور بر وصول مالیات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی و در چهارچوب سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد و در صورت انجام معامله توسط بخش خصوصی، گذشته از آنکه برخلاف صریح ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و بند (ص) ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ میباشد. میلیاردها ریال حقالثبت و حقوق دولتی نیز بلاوصول خواهد ماند.لذا استدعای رسیدگی و لغو تبصرههای یک، ۳ و ۵ ماده ۱۱ آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۲۸ دارد.ب- آقای محسن میرابزاده اردکانی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام میگردد. «… پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمهای معادل ۵/۲% به ازاء هر ماه تاخیر خواهد بود.» در حالی که در تنظیم ماده ۲۹ آییننامه اجرایی قانون فوق با اضافه نمودن عبارت «به صورت روزشمار» به متن قانون، حکم اصلی ماده قانونی فوق را تغییر دادهاند. لذا با عنایت به اینکه مورد مذکور از مصادیق قانونگذاری بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی هیات وزیران میباشد تقاضای ابطال عبارت «به صورت روزشمار» از ماده ۲۹ آییننامه اجرایی فوقالذکر را دارم.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت قانون سردفتران و دفتریاران و آقای احمدعلی سیروس طی نامه شماره ۲۹۷۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ ضمن ارسال تصویر نظریه شماره ۱۸۱۸/۹۱ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشتهاند:۱- ایراد شاکی در بند یک و ۲ دادخواست اعتراض به درج عبارت «هر نوع سند» همچنین کاربرد واژههای رهنی- وکالتی و غیره در تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه مورد بحث است. حکم قانون به شرح ذیل است، تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم «تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند «ح» این ماده نمیباشد.دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند«و» این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند «ح» این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و گواهی پرداخت موضوع بند «و» و همچنین نوع و مشخصات خودرو در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقالات خودروها را هر پانزده روز یک بار به ادارات مالیاتی ذیربط ارسال نمایند.در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع این قانون مشمول جریمهای معادل ۵۰% مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود…» در پاسخ به ایراد مزبور اعلام میدارد، اولاً صدر تبصره راجع به مستثنی بودن تنظیم برخی از اسناد از پرداخت مالیات است و حکمی راجع به عوارض ندارد. ثانیاً در قسمت میانی تبصره مقرر کرده است، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید یا گواهی پرداخت عوارض را اخذ کنند و در این قسمت «سند» علیالاطلاق آمده و مقید به نوع خاصی از سند از جمله قطعی نشده است لذا دولت ناگزیر بوده برای اجرای حکم قانون انواع سند را قید کند تا اشکالی در اجرا پیش نیاید.شاکی در بند سوم دادخواست نسبت به تبصره ۳ ماده ۱۱ آییننامه ایراد گرفته که دولت دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده که در وکالتنامههای کلی به وکالت در نقل و انتقال خودرو تصریح نمایند. دلیل تاکید دولت به تصریح به وکالت نقل و انتقال خودرو در وکالتنامههای کلی آن است که تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در تبصره ۲ ماده ۴ از جهت اخذ گواهی پرداخت عوارض روشن و انجام پذیر باشد. با توجه به نکات فوق و نظریه تفصیلی وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهشمند است نسبت به شکایت مطروحه اتخاذ تصمیم گردد.در نامه شماره ۱۸۱۸/۹۱ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۸ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است:در تبصره ۲ ماده ۴ قانون تجمیع عوارض، قانونگذار با ذکر عبارت «تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت خودرو مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند ح نمیباشد.» و همچنین اضافه نمودن عبارت «دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوطه به انواع خودرو، رسید یا گواهی پرداخت عوارض و همچنین مالیات موضوع بند (ح) این ماده را اخذ نمایند.» عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال را صرفاً منحصر به موارد فوقالاشاره نموده و معنی مخالف آن این است که تنظیم سایر اسناد مشمول مالیات خواهد بود. تصویب تبصره ۳ ماده ۱۱ آییننامه و مکلف نمودن دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تصریح وکالت نسبت به خودرو در اسناد وکالتی که در راستای وصول مالیات از تنظیم اسناد وکالتی خودرو میباشد مطابق نظر قانونگذار بوده و سابقاً هم به همین نحو عملی میشده است و منظور این است که اشخاص با تنظیم سند وکالت در خصوص خودرو از پرداخت مالیات مقرر قانون فراز ننمایند. عبارات مندرج در تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه اجرایی قانون معروف به تجمیع عوارض عین و تکرار عبارات مندرج در تبصره ۲ ماده ۴ قانون مذکور است. شایان ذکر است که در صورتی که دفتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند رسید پرداخت عوارض و مالیات مقرر و مربوط را اخذ نماید چه دلیلی دارد که سایر تکالیف و از جمله ارسال فهرستهای مربوطه را بعد از سپری شدن پانزده روز اقدام ویا اصولاً ارسال ننماید. در تبصره ۵ ماده ۱۱ آییننامه حکمی مبنی بر انجام معاملات اتومبیل در خارج از سیستم ثبت اسناد صادر نشده و چنین برداشتی از آن نادرست است، بلکه مراد از تبصره جلوگیری از عدم پرداخت مالیاتهای متعلقه مربوط به معاملات اتومبیل و وصول حقوق دولتی در صورتی که معامله خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد صورت گیرد، بوده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان کانون سردفتران و دفتریاران، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی الف- حکم مقرر در صدر تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ مصرح در عدم شمول مالیات موضوع بند (ح) ماده مزبور در موارد تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو و همچنین به قرینه تکلیف دفاتر اسناد رسمی به اخذ رسید یا گواهی پرداخت مالیات و عوارض از فروشنده مفید اختصاص حکم قانونگذار به اخذ مالیات و عوارض در صورت نقل و انتقال قطعی خودرو و لزوم تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی است.بنابه جهات فوقالذکر و عنایت به اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که وضع هرگونه مالیات را منحصراً از طریق قانون مجاز اعلام داشته است، مفاد تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه مورد اعتراض که مفهم تسری حکم مقنن به اخذ مالیات و عوارض در صورت تنظیم هر نوع سند «شرطی، اجارهای، رهنی، صلح، وکالتی و غیره» و همچنین تبصره ۵ ماده ۱۱ آییننامه که مبین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود.ب- مستفاد از حکم مقرر در قسمت دوم تبصره ۲ ماده ۴ قانون مذکور با عنایت به عدم جواز دریافت مالیات و عوارض مضاعف در مورد نقل و انتقال قطعی خودرو، الزام دفاتر اسناد رسمی به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم مقرر در تبصره ۲ ماده ۴ قانون مزبور منحصراً ناظر به تنظیم سند رسمی انتقال قطعی در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض مربوط توسط فروشنده است. بنابراین سیاق عبارات تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه مزبور که مفهم الزام دفتر اسناد رسمی به پرداخت مالیات و عوارض و جرایم موضوع این قانون حتی در صورت پرداخت مالیات و عوارض مقرر قبل از تنظیم سند رسمی توسط فروشنده میباشد خلاف هدف و حکم مقنن در این باب است.ج- طبق تبصره ۳ ماده ۶قانون موسوم به تجمیع عوارض پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمهای معادل ۵/۲% به ازاء هر ماه تاخیر خواهد بود. بنابراین مدلول قسمت آخر ماده ۲۹ آییننامه اجرایی قانون که دریافت جریمه فوقالاشعار را به صورت روز شمار اعلام داشته خلاف حکم مقنن در این باب است.بنابمراتب مذکور تبصرههای یک و ۵ ماده ۱۱ از جهات فوقالذکر و همچنین عبارت «به صورت روزشمار محاسبه میشود» از متن ماده ۲۹ آییننامه اجرایی قانون مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. د- نظر به توضیحات نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط مربوط به تنظیم سند انتقال خودرو و لزوم تعیین مشخصات دقیق مالک و ضرورت تصریح در مورد اختیار وکیل به انتقال خودروی متعلق به موکل، تبصره ۳ ماده ۱۱ آییننامه قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
۲۴۲۶۵-۳۳۴۴۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۵/۰۲
نامشخص
تعیین حق مسکن کارگران به میزان 100/000 ریال
شماره: 24265/ت 33443ه تاریخ: 1384/05/02 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/04/29 بنا به پیشنهاد شورای عالی کار وبه استناد ماده واحده قانون اصلاح طبقه بندی مشاغل وبرقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 1359/01/27 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1370- تصویب نمود: حق مسکن کارگران به میزان یکصد هزار (000، 100) ریال تعیین می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۸۲۹بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۰۵/۰۱
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 829 مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۱; درخواست انجام اقدامات لازم توسط شعب بانک های مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ارسباران (جلفا) و انزلی
شماره: مب ۸۲۹ تاریخ : ۱۳۸۴٫۵٫۱ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی شامل پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با اشاره به تصویب نامه های شماره ۲۰۷۰۱ تا ۳۰۸۲۰ ه و ۲۰۷۰۸ ت ۳۰۸۲۰ه مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۷ هیات محترم وزیران نظر به این که محدوده جغرافیایی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ارسباران (جلفا) و انزلی به تایید آن هیات محترم رسیده و حدود مناطق مذکور تعیین گردیده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید چنانچه آن بانک دارای شعبه یا شعبی در مناطق فوق الذکر میباشد نسبت به انجام امور زیر اقدام لازم به عمل آورند ۱ اعلام تعداد و مشخصات شعب آن بانک در هر یک از آن مناطق حداکثر تا تاریخ ۱۳۸۴٫۵٫۳۰ به این اداره اجرای کامل دستور العمل اجرایی تفکیک حسابها و صورتهای مالی شعب بانکها موسسات اعتباری پیوست) بخشنامه شماره مب ۲۹۷ مورخ ۱۳۸۰٫۴٫۴ این بانک برای کلیه شعب مستقر در مناطق فوق الذکر و ارسال مدارک مربوط به این اداره حداکثر تا تاریخ ۱۳۸۴٫۶٫۳۰ انجام اقدام لازم جهت اعمال ضوابط مذکور در بخشنامه شماره مب ٫ ۹۸۶ مورخ ۱۳۸۰٫۹٫۱۴ این اداره برای دریافت تاییدیه تطبیق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع مفاد ماده ۳۷ از دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه شعب مستقر در مناطق مذکور اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی
۲۷۸۷۶۱-۲۱۴-۲۵۳-۲۲بخشنامههای گمرک۱۳۸۴/۰۵/۰۱
معتبر
تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات
تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات طبقه بندی:1384تاریخ تصویب:۱۳۸۴/۰۵/۰۱شماره:278761/214/253/22 بسمه تعالی کلیه گمرکات کشور با توجه با اهمیت حفظ اطلاعات موجود مشاهده میگردد گمرکات کشور در تهیه فایلهای پشتیبان دقت کافی مبذول نمی نمایند لذا مقتضی است دستور فرمائید نسبت به تهیه فایلهای پشتیان دقت و نظارت جدی مبذول دارند حسین کاخکی مدیر کل دفتر آمار وخدمات ماشینی
۲۳۳-۱۸۱۰۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۵/۰۱
معتبر
شماره حساب مالیات نقل و انتقال سهام استانها
شماره: 18100/233 تاریخ: 1384/05/01 پیوست: دارد احتراما،عطف به رونوشت نامه شماره 6472/710-211 مورخ 1384/04/12 جناب آقای دکتر حیدری کرد زنگنه رئیس کل محترم امور مالیاتی کشور، به پیوست یک برگ فهرست شماره حساب های مالیات نقل و انتقال سهام ادارات کل امور مالیاتی استان ها جهت بهره برداری لازم ایفا می گردد. حمید مجرد مدیر کل سازمان امور مالیاتی کشور معاونت عملیاتی
۲۱۱-۱۵۶۳-۷۹۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۳۰
نامشخص
مفتوح بودن ادارات مالیاتی تابعه در سراسر کشور در روز 1384/05/01 تا ساعت 18 جهت اخذ اظهارنامه
شماره: 7932/1563/211 تاریخ: 1384/04/30 پیوست: دارد پیرو بخشنامه شماره 7592/ 1411-211 مورخ 1384/04/27 مقتضی است مدیران کل محترم مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ادارات مالیاتی تابعه در سراسر کشور از اول وقت اداری روز شنبه 1384/05/01 لغایت ساعت 18 همان روز یکسره مفتوح و نسبت به دریافت اظهارنامه با ترازنامه و حساب سود و زیان کلیه مودیان اعم از حقیقی و حقوقی حسب مورد اقدام نمایند. حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۵۷۲۳-۳۳۳۶۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۴/۲۹
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری پرتغال به وزارت امور اقتصادی و دارایی
۳۳۳۶۹ه تاریخ: ۱۳۸۴/۰۴/۲۹ موضوع: اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ا…
۲۰۹۶۶-۳۳۳۳۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۴/۲۹
نامشخص
صورت وضعیت پیمانکاری پس از کسر کسورات بدون درخواست مفاصاحساب پرداخت گردد
شماره: 20966/ت 33337ه تاریخ: 1384/04/29 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تامین اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1384/04/22 بنا به پیشنهاد شماره 61925/101 مورخ 1384/04/08 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در اجرای بند “ه” ماده (31) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون مذکور مکلفند صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران طرف معامله را در خاتمه کار مطابق شرایط قرارداد پس از کسر کسور مقرر قانونی و بدون تقاضای دریافت مفاصا حساب حقوق دولتی پرداخت نمایند. مطالبات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی از این گونه پیمانکاران و مشاوران در این مورد مطابق مقررات قانونی مربوط قابل وصول خواهد بود. ذی حسابان دستگاههای اجرایی مراتب تسویه حساب با مشاوران و پیمانکاران شامل خلاصه عملکرد پرداختها و کسور قانونی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی اعلام می نمایند. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۷۸۷بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۰۴/۲۸
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 787 مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۸; رهنمودهایی برای بهبود فرآیند تسهیلاتدهی خرید مسکن از سوی بانکها
شماره: مب ٫ ۷۸۷ تاریخ : ۱۳۸۴٫۴٫۲۸ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری مسکن و پست بانک ارسال گردید با سلام همان گونه که استحضار دارند این اداره به پیوست بخشنامه شماره مب ۱۹۶۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹، آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب یکهزار و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۵ شورای محترم پول و اعتبار را به آن بانک ابلاغ نمود. علیرغم آن که به موجب آئین نامه مذکور سقف فردی تسهیلات اعطایی بانکها افزایش یافته تاکنون تغییری در شرایط اعطای تسهیلات خرید مسکن از جمله سقف آن به عمل نیامده است. در حال حاضر حداکثر تسهیلات اعطایی بانکها بابت خرید مسکن، صرفا از طریق حساب برنامه ای صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن و به مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال میباشد صرف نظر از حساب پس انداز مسکن جوانان که شرایط خود را دارد تصدیق می فرمایند که در بهترین حالت این مبلغ حداکثر ۲۰ از قیمت یک واحد مسکونی را تامین مینماید که به هیچ وجه در تناسب با قیمت واقعی مسکن نمیباشد بدین لحاظ از نظر این بانک در این برهه از زمان لزوم تجدید نظر در شرایط اعطای تسهیلات خرید مسکن غیر قابل اجتناب به نظر میرسد. در مورد تسهیلات خرید مسکن که تاکنون به تصویب مراجع ذیربط رسیده و به سیستم بانکی ابلاغ شده همواره مبلغی به عنوان سقف تسهیلات پیشنهاد شده که این سقف نیز هر از چندگاهی به دلایل مختلف از جمله نرخ تورم یا لزوم توجه به اقشار خاص جامعه مورد تعدیل و تجدید نظر قرار گرفته است به منظور اجتناب از این موضوع به نظر میرسد که بهتر است این گونه افزایشهای مقطعی در مبلغ تسهیلات خرید مسکن با ضوابط مناسب دیگری جایگزین گردد. البته کماکان این نگرانی وجود دارد که اقشار کم درآمد جامعه به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت اقساط قادر به اخذ تسهیلات با مبالغ بالا نگردند و تقاضای تجاری مسکن در این بخش فزونی یابد به همین دلیل در اجرای سیاست موصوف لازم است حداکثر تلاش به کار گرفته شود تا نیازمندان واقعی مسکن جوانان فاقد منزل مسکونی و اقشار مشابه جامعه تامین مالی گردند. با ملحوظ نظر قراردادن جمیع موارد فوق این اداره برای بهبود فرآیند تسهیلات دهی مسکن از سوی بانکها پیشنهادات ذیل را مطرح می نماید سقف فردی تسهیلات اعطایی بانکها بر اساس مقررات موجود حداکثر تا ۸۰٪ قیمت واحد مسکونی اعلام گردد. البته ضرورت دارد بانک در ابتدا مشتری خود را از لحاظ توان بازپرداخت اقساط ارزیابی و سقف تسهیلات را با توجه به توان متقاضی تعیین نماید. تنها واحدهای مسکونی زیر ۱۰۰ متر مشمول دریافت این تسهیلات گردند. تسهیلات اعطایی به بخش مسکن - با نرخ سود این بخش - به اشخاصی تعلق گیرد که برای اولین بار اقدام به خرید مسکن میکنند و فاقد منزل مسکونی به نام خود باشند. در مورد سایر متقاضیان خرید مسکن واحدهای مسکونی بالای ۱۰۰ متر علاقمندان به خرید چند واحد ... نرخ سود بخش خدمات یا نرخ دیگری اعمال گردد. ۶ بانک تجاری بانک مسکن و پست بانک در این مجموعه مشارکت نمایند. این اداره در نظر دارد موارد فوق را پس از ملحوظ نمودن نظر بانکها به تصویب مراجع ذیصلاح رسانده و برای اجرا به سیستم بانکی ابلاغ نماید از این رو خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق از ابعاد مختلف توسط کارشناسان ذی ربط آن بانک مورد بررسی قرار گرفته و اظهار نظر آن بانک در این خصوص حداکثر تا پایان مرداد ماه سال جاری به این اداره اعلام گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار
۱۳۳۰مدیرعامل۱۳۸۴/۰۴/۲۸
معتبر
بخشنامه شماره 640 فنی
شماره:1330 تاریخ:1384/4/28 موضوع: بخشنامه شماره 640 فنی در اجرای توافقنامه فیمابین سازمان تامین اجتماعی و نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تصویبنامه شماره ۱۱۰٫۱۲۰۹ مورخ ۸۴٫۱٫۲۴ هیات مدیره سازمان رزمندگان و بسیجیان فعال که فاقد پوشش بیمه ای بوده و تا ۵۰ سال تمام سن دارند از تاریخ ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آنان توسط نیروی مقاومت بسیج موسسه تامین درمان بسیجیان مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار میگیرند لذا توجه واحدهای اجرایی را به نکات زیر معطوف میدارد: ۱ موسسه تامین درمان بسیجیان مسئول ارسال لیست و پرداخت حق بیمه رزمندگان و بسیجیان فعال به سازمان میباشد. ۲ مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه هر ماه تا آخرین روز دو ماه بعد خواهد بود. ۳ احتساب سابقه و برقراری حمایتها برای افراد موصوف از تاریخ ارسال اولین لیست و منوط به پرداخت حق بیمه طبق لیست ارسالی به سازمان خواهد بود. عدم ارسال لیست هر ماه ظرف مهلت مقرر و یا حذف نام افراد در لیستهای ماه بعد به منزله ترک کار تلقی میگردد. ۴ نرخ حق بیمه برابر ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی ۲۷ و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه برابر با حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال مربوطه میباشد. ۵ کلیه حمایتهای مقرر در قانون تامین اجتماعی طبق ضوابط اجرایی مورد عمل سازمان در خصوص این دسته از بیمه شدگان نیز برقرار خواهد شد. تذکر: بدیهی است که این دسته از بیمه شدگان مشمول دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری نمیباشند. ۶ در مورد رزمندگان و بسیجیانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان میباشند. معادل مدت سابقه مذکور به حد نصاب سنی مقرر (۵۰) سال افزوده و در صورت احراز شرایط دریافت لیست و پرداخت حق بیمه آنان بلامانع خواهد بود. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد درآمد حق بیمه امور فنی بیمه شدگان امور فنی مستمریها و نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها و روسا، معاونین و مسئولین ذیربط در شعب و شرکت خدمات ماشینی تامین خواهد بود ۹٫۲٫۱۸۰ من ا... التوفیق غلامرضا سلیمانی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
۷۷۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۲۸
نامشخص
اعطای معافیت منوط به داشتن نسبت 30%سرمایه به بدهی قبل از افزایش سرمایه
شماره: 7738 تاریخ: 1384/04/28 نظر به اینکه در خصوص نصاب سی درصد (30%) سرمایه به بدهی شرکتهای موضوع ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور سوالاتی مطرح می باشد . لذا بمنظور اتخاذ رویه واحد متذکر می گردد. با توجه به قسمت اخیر ماده 4 قانون مذکور که مقرر می دارد « شرکتهائی که نسبت سرمایه به بدهی آنها کمتر از سی درصد (30%) باشد، همچنین شرکتهائی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام نمایند از این مشوق برخوردار نخواهند بود » ، بنابراین شرکتهائی که نسبت سرمایه به بدهی آنها در تاریخ افزایش سرمایه کمتر از 30% باشد نمی توانند از مشوق مالیاتی (معافیت مالیاتی ) قانون مذکور استفاده نمایند، ضمنا مطابق حکم صریح قانون فوق الاشاره افزایش سرمایه فقط از محل نقد (سرمایه پرداخت شده) مشمول معافیت خواهد بود. علامرضاحیدری کردزنگنه
۲۱۱-۱۵۵۴-۷۷۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۲۸
نامشخص
فراهم نمودن تسهیلات برای مودیان محترم مالیاتی
شماره:7737/1554/211 تاریخ:28/04/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیآت عالی انتظامی مالیاتی دبیر خانه هیآت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی به منظور تکریم ارباب رجوع و فراهم نمودن تسهیلات برای مودیان محترم مالیاتی مقرر می دارد مدیران کل محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه ادارات و واحدهای مالیاتی از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر روز جمعه مورخ 31/4/84 مفتوح و نسبت به دریافت اظهارنامه مالیاتی اقدام مقتضی معمول دارند. حیدری کرد زنگنه
۷۷۲بخشنامههای نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۸۴/۰۴/۲۷
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 772 مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۷; شناسایی درآمد عقود اسلامی بر مبنای روش تعهدی
شماره: مب ۷۷۲ تاریخ : ۱۳۸۴٫۴٫۲۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی شامل پست بانک و موسسات اعتباری غیر بانکی ارسال گردید احتراما به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۵ مراتب زیر را در مورد شناسایی درآمد عقود اسلامی بر مبنای روش تعهدی در نظام بانکی کشور به تصویب رساند الف درآمد عقود فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک جعاله خرید دین و قرض الحسنه در سررسید یا پایان سال هر کدام که زودتر باشد و همچنین درآمد حاصل از وجه التزام اقساط سررسید گذشته و معوق عقود مذکور در پایان هر دوره مالی بر اساس قرارداد قابل شناسایی است. ب درآمد عقود مشارکت مدنی مضاربه سلف و جعاله و وجه التزام مربوط به تسهیلات سررسید گذشته و معوق فوق بر اساس قرارداد و برآورد متکی به ضوابط داخلی بانک در پایان هر دوره مالی قابل شناسایی برای انعکاس در حسابهای بانک خواهد بود. ج طبق استانداردهای حسابداری در روش تعهدی لازم است به موارد زیر توجه شود جریان منافع اقتصادی مرتبط با قرارداد به درون بانک محتمل باشد. مبلغ درآمد موضوع قرارداد را بتوان به گونه ای اتکا پذیر اندازه گیری کرد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب در اسرع وقت به واحدهای ذیربط جهت اجرا ابلاغ گردد و برحسن اجرای آن نظارت شود. ضمنا در صورت وجود هرگونه ابهام یا سئوال در مورد نحوه اجرای مصوبه فوق مقتضی است با سازمان محترم حسابرسی هماهنگی لازم به عمل آید. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد
۲۱۱-۱۴۱۱-۷۵۹۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۲۷
نامشخص
مهلت تسلیم اظهارنامه 83 تا پایان روز 1384/05/01 می باشد
شماره:7592/1411/211 تاریخ:27/04/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی نظر به اینکه 31/4/1384مصادف با روز جمعه و تعطیل رسمی می باشد لذا باستناد مقررات تبصره 1 ماده 177 قانون مالیات های مستقیم روز شنبه 1/5/1384 به عنوان اولین روز بعد از تعطیل جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اظهارنامه،ترازنامه و حساب سود وزیان عملکرد سال 1383کلیه مودیان اعم از حقیقی یا حقوقی محسوب خواهد شد. حیدری کرد زنگنه
۲۳۲-۱۰۶۰-۷۵۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۲۷
نامشخص
تا حد امکان درآمد از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین گردد
شماره: 7544/1060/232 تاریخ: 1384/04/27 یکی از سیاست های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور،تشخیص صحیح درآمد مشمول مالیات مطابق قوانین موضوعه می باشد. تحقق این امر موجب افزایش اعتماد مودیان محترم به مجریان قانون و مقررات و نظام مالیاتی و نیز تشویق آنان به انجام وظایف قانونی مقرر وحل و فصل سریع و عادلانه اختلاف مالیاتی می گردد. به قرار اطلاع واصله، برخی از مأموران مالیاتی به استناد ایرادات غیر اصولی یا دلایل ضعیف دفاتر و اسناد و مدارک مودیان مالیاتی را غیر قابل رسیدگی اعلام و در اجرای بندهای (2) یا (3)ماده 97 قانون مالیات های مستقیم،اقدام به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس می نمایند. این موضوع علاوه بر افزایش نارضایتی مودیان. موجب تطویل سیر قطعیت مالیات ها و نهایتا تأخیر در وصول مالیات های قطعی می شود. همچنین انگیزه این گروه از مودیان مالیاتی را در نگهداری اسناد ومدارک کاهش می دهند لذا تأکید می شود: مأموران مالیاتی تا حد امکان درآمد مشمول مالیات مودیان را از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی آنها یا بدست آمده،تعیین نمایند و در موارد خاص و محدود و با دلایل متقن و قوی و رعایت مقررات موضوعه اقدام به تعیین درآمد مشمول و مالیات از طریق علی الرأس بنمایند. مدیران محترم کل امور مالیاتی مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه را عهده دار خواهند بود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۶۳۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۲۵
نامشخص
تحقق درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه کل کشور
شماره: 6306 تاریخ: 1384/04/12 سازمان امور مالیاتی کشور رئیس کل اداره کل امور مالیاتی استان ....... یکی از اهداف مهم سازمان امور مالیاتی کشور ، تحقق درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه کل کشور است . در این رابطه ارتقاء سطح کیفی رسیدگی های مالیاتی و اعمال نظارتهای موثر، نقش بسزایی در تشخیص و وصول مالیات واقعی منابع مختلف ایفا می نماید . از آنجا که بخش عمده ای از وصول مالیاتها از پرونده های بزرگ اشخاص حقیقی و حقوقی تامین می گردد ضرورت دارد درخصوص این گروه از پرونده های مالیاتی نظارت و مدیریت مستمر و موثر بعمل آید لذا به منظور دستیابی به اهداف یاد شده مقرر می شود 1- پیرو بخشنامه شماره 9/42/383/232 مورخ1384/02/14 مدیران کل امور مالیاتی استانها مکلفند بانک اطلاعاتی مربوط به پرونده های بزرگ مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی (حداقل پنج درصد پرونده های فعال مالیاتی ) استان خود را به تفکیک نزد خود ایجاد و نگهداری نمایند. 2- هر ماهه گزارش انجام کار پرونده های یادشده توسط واحدهای مالیاتی ذیربط پس از تایید رئیس گروه امور مالیاتی مربوط به مدیریت اداره کل ارائه شود . مدیران کل ادارات امور مالیاتی استانها مکلفند سیر انجام کار هر ماه پرونده های مذکور را مورد بررسی قرار داده و دستورات لازم را به منظور اجرای صحیح کار ، تکمیل مدارک و تسریع در انجام رسیدگیها صادر نمایند . 3- در اجرای بخشنامه شماره 457/373/232 مورخ 1384/02/13در تنظیم گزارشات رسیدگی به عملکرد پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل از فرمهای مخصوص که بدین منظور تهیه و ابلاغ گردیده استفاده شود و در صورت عدم بکارگیری فرمهای مذکور ، با ماموران مالیاتی خاطی برخورد قانونی بعمل آید. 4- رسیدگی به پرونده های یادشده می بایست بصورت گروهی انجام پذیرد و از ماموران مالیاتی مجرب و توانمند مراکز استانها استفاده شود . در صورتیکه آن اداره کل فاقد ماموران واجد شرایط باشد مراتب به معاون محترم عملیاتی سازمان منعکس تا نسبت به اعزام ماموران مالیاتی ذیصلاح از مراکز اقدام شود. 5- قبل از تنظیم گزارش رسیدگی مالیاتی پرونده های موصوف می بایست کلیه مراحل آمادگی سازی پرونده بترتیب ذیل انجام پذیرد. 1-5- دعوت از مودیان یادشده جهت ارائه اسناد و مدارک و بررسی دقیق مدارک تسلیمی آنها . 2-5- انجام استعلام درخصوص فعالیتهای مودیان موصوف و پیگیری موثر بمنظور دریافت پاسخ آنها. 3-5- بازدید از محل فعالیت و انجام تحقیقات لازم در خصوص حجم و نوع فعالیتهای مودیان مذکور و تهیه گزارش لازم در خصوص نتیجه بازدید ، تحقیقات و مشاهدات بعمل آمده و ثبت گزارش بازدید در دفتر اندیکاتور و درج آن در پرونده مربوط. 4-5- دریافت اطلاعیه های مالیاتی از مراکز پردازش اطلاعات و ثبت اطلاعیه های مذکور در دفتر اندیکاتور و ضبط آن در پرونده مربوط . غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۲۱۱-۱۱۳۸-۷۲۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۲۵
نامشخص
تصویر دادنامه شماره 667-668 مورخ 83/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره:7282/1138/211 تاریخ :25/04/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی بخشنامه در خصوص تصویر دادنامه شماره 667-668 مورخ 16/12/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر تنفیذ بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/1382سازمان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع ابلاغ میگردد. علی اکبرسمیعی معاون فنی و حقوقی پیوست: داد نامه تاریخ :16/12/1383 شماره دادنامه :667-668 کلاسه پرونده :83/412،216 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی :1- شهرداری اهواز 2- آقای محمود آقاجانی به وکالت از آقای حسین منصف قهفرخی و غیره . موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/1382 سازمان امور مالیاتی کشور مقدمه : 1- شهرداری اهواز در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، علیرغم صراحت تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی در خصوص مستثنی شدن هزینه و کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوط دریافت می شود رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف نص صریح تبصره یک ماده یک و تبصره 2 ماده 6 قانون مذکور اقدام به صدور دستورالعمل غیر قانونی شماره 992-6829- 201مورخ 27/10/1382 مبنی بر نحوه وصول عوارض تولیدات کارمزدی نموده اند ، بند 4-1 و 3 دستور العمل غیر قانونی فوق الذکر مقرر داشته صاحبان کالا عوارض محل تولید کالا را در محل فعالیت خود پرداخت نمایند که این امر نه تنها موجب تضییع حقوق شهروندان شهر محل تولید کالا می باشد بلکه مخالف نص صریح ماده 73 قانون شهرداریها که مقرر می دارد ، کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسید می باشد . همچنین تبصره 2 ماده 6 قانون موصوف تولید کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات را مکلف به اخذ عوارض شهرداری در مبادی تولید و ارائه خدمات نموده است نه صاحبان کالا که محل اقامت آنها در شهر دیگر می باشد . متاسفانه معلوم نیست رئیس سازمان مالیاتی مالیاتی کشور چگونه در بند 6 دستورالعمل غیر قانونی خود صاحب کالا را جایگزین تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات نموده اند . با توجه به توضیحات مذکور ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/82 مورد استدعا می باشد . 2- آقاجانی نیز در لایحه تکمیلی پرونده کلاسه 83/412 اعلام داشته است ، سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض قاعده جدیدی وضع نموده و بر خلاف منظور قانونگذار اشخاص و موضاعات دیگری را که مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه .... و آیین نامه اجرائی آن نبوده مشمول حکم قانونگذار تلقی کرده است بدین معنی که در بند یک بخشنامه مورد اعتراض و در مقام تعریف واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده در بخشنامه بدوا تولید کننده را شخص حقیقی یا حقوقی که امکانات تولیدی شامل ساختمان تجهیزات و نیز وی کار مورد نیاز برای تولید کالای کارمزدی در اختیار دارد دانسته و سپس با افزودن تعریف جدید که هیچ جایگاه قانونی نداشته مبادرت به تعریف صاحب کالا نموده است . بدین ترتیب که صاحب کالا را شخص حقیقی یا حقوقی دانسته که بموجب قرارداد ، ساخت کالاهایی را با تحویل مواد اولیه و در ازای پرداخت کارمزد سفارش می دهد . علاوه بر این با افزودن تعریفی دیگر در خصوص تولید کارمزدی آنرا ناظر به تولید کالا توسط تولید کننده دانسته که بموجب قرارداد و با دریافت مواد اولیه مورد نیاز در قبال اخذ کارمزد تبدیل مواد مزبور به کالا صورت می گیرد . چنانچه ملاحظه میشود سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض دامنه شمول قانون را به اشخاص و موضوعات دیگر تسری داده که به هیچ وجه در حکم قانونگذار و آئین نامه هیات وزیران مورد اشاره قرار نگرفته اند ، سازمان امور مالیاتی کشور با این عمل در حوزه قانونگذاری مداخله نموده و با خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی اشخاص و موضوعات دیگری را که منظور نظر مقنن نبوده اند داخل در حکم قانونگذار تلقی کرده است . بنا بمراتب ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/1382 مورد تقاضا است مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه های شماره 4000-212 مورخ 25/7/1383 و 5124-212 مورخ 15/10/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1690-211 مورخ 3/5/1383 و 2979-211 مورخ 16/8/1383 دفتر فنی مالیاتی و نامه شماره 4645-201 مورخ 31/6/1383 و شورای عالی مالیاتی نموده است . در نامه شماره 1690-211 مورخ 3/5/1383 مدیر کل فنی مالیاتی آمده است ، مدلول حکم ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ذیل آن در سه گروه اصلی قرار می گیرند . اول عوارض ، مالیات و سایر وجوهی که بنا به حکم کلی ماده یک از ابتدای سال 1382 لغو شده اند ، دوم عوارض ، مالیات و مبالغی از این قبیل که از حکم کلی صدر ماده مستثنی گرده اند . سوم وجوهی از قبیل کارمزد و سایر عناوین مذکور در تبصره یک این ماده که ماهیتا مالیات و عوارض نیستند و به طور کلی از شمول حکم ماده قانونی مورد بحث خارج هستند . موضوع بخشنامه در خصوص چگونگی رسیدگی ، مطالبه و وصول مالیات و عوارض مقرر در بندهای الف و ب و ه ماده 3 قانون می باشد که به صورت کارمزدی و با شکل و ترتیبی متمایز و متفاوت از شیوه متداول تولید می شوند ، صادر شده است . رئیس شورای عالی مالیاتی نیز طی نامه شماره 4645-201 مورخ 31/6/1383 اعلام داشته اند ، نظر به اینکه واحدهای تولیدی که با دریافت کارمزد مبادرت به تولید کالا برای دیگران می کنند ، دخالتی در امر فروش کالای تولیدی و صدور صورتجساب یا اسناد فروش مربوطه نداند و بدلیل آنکه اقلام صورتحساب و وجه دریافتی آنان از صاحب کالا منحصر به کارمزد تولید است تکلیف وصول مالیات و عوارض مورد بحث نیز از عهده آنان ساقط می باشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید. رای هیات عمومی الف – در بند یک بخشنامه شماره 1975/4325/211 مورخ 13/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردیده است « ادارات امور مالیاتی محل تولید کالا در صورتی که محل وقوع واحد تولیدی داخل حریم شهر باشد ضمن درج شماره حساب شهرداری محل نسبت به تکالیف مقرر در قسمت اخیر بند 2 بخشنامه پیروی فوق اقدام نمایند . اداره امور مالیاتی محل فعالیت صاحب کالا نیز باید حداکثر ظرف یک هفته این حساب را با اخذ رسید به صاحب کالا ابلاغ نمایند.» و در قسمتی از بند 2 آن بخشنامه تصریح شده است که صاحبان کالا بایستی عوارض مقرر را به حساب شهرداری محل تولید واریز نمایند و با این کیفیت موضوع بخشنامه شماره 1923/6829-201 مورخ 27/10/1382 از این حیث در جهت اعتراض شهرداریها و تامین نظر آنها اصلاح گردیده است . بنابراین موضوع اعتراض منتفی می شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به بخشنامه مذکور وجود ندارد . ب – در خصوص این قسمت از ایراد شاکیان مبنی بر اینکه وصول و دریافت عوارض از کارگاههای کارمزدی مغایر با مقررات می باشد با توجه به اطلاق مثررات مربوطه به اخذ عوارض و شمول آن نسبت به همه کارگاهها برداشت شاکی وجاهت قانونی نداشته و بخشنامه صادره از این جهت نیز مغایر با قانون شناخته نشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رازینی
۲۱۱-۱۱۹۹-۷۲۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۲۵
نامشخص
قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376
شماره: 7280/1199/211 تاریخ: 1384/04/25 پیوست: دارد تصویر قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376 که در جلسه مورخ 1384/02/27 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده ، جهت اطلاع و اقدام ارسال میگردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی شماره: 75574/171 تاریخ: 1384/02/09 پیوست: قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376 موضوع استفساریه : ماده واحده – آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده (1082) قانونی مدنی مصوب 1376/04/29، زمان صدور حکم است یا زمان تادیه آن ؟ نظر مجلس : - منظور از زمان تادیه ، زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجراء است . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/03/04 به تایید شورای نگهبان رسید. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی
۷۴۵دستورالعمل مالیاتی، بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۰۴/۲۱
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 745 مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۱; اعلام سهم بخش کشاورزی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیردولتی
شماره: مب ۷۴۵ تاریخ : ۱۳۸۴٫۴٫۲۱ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری و پست بانک ارسال گردید با سلام در راستای اجرای ماده ۱۰ از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بالاخص قسمت ۲ از بند ج آن مبنی بر اختصاص حداقل بیست و پنج درصد (۲۵) از تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای کشور به بخش آب و کشاورزی بدین وسیله به استحضار می رساند که سهم بخش کشاورزی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی آن بانک به بخش غیر دولتی پس از کسر الزامات قانونی و تسهیلات از محل سپرده های قرض الحسنه برای رفع احتیاجات ضروری و اشتغال در سال ۱۳۸۴ ۱۷ درصد می باشد. خواهشمند است مقرر فرمایند ضمن ابلاغ مراتب فوق به مراجع ذیربط در آن بانک برحسن اجرای آن نیز نظارت کافی معمول گردد. هم چنین لازم است جدول مشروح مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی طبق روال معمول در پایان هر ماه تهیه و حداکثر تا پایان روز پانزدهم ماه بعد به اداره اطلاعات بانکی این بانک ارسال گردد. اص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
۲۳۲-۱۰۳۶-۷۰۹۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۴/۲۱
نامشخص
مالیات صاحبان نقلیه در عملکرد 83 که اظهارنامه نداده اند با نظر اتحادیه
شماره: 7098/1036/232 تاریخ: 1384/04/21 سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دادستانی انتظامی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی نظر به اینکه صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی از جمله مشمولین بند (ج)ماده (95) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 می باشند و لزوما ماهیت شغلی آنها ایجاب می نماید که در سفرهای درون شهری و برون شهری مستمرا تردد نمایند و این موضوع باعث می شود صاحبان مشاغل یاد شده نتوانند به موقع اظهارنامه مالیاتی خود را به واحد مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند لذا بنا به اختیار حاصل از مفاد تبصره (5) ماده (100) قانون مذکور مقرر می شود تا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی را که در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال مذکور اقدام نمی نمایند در محدوده جغرافیایی آن اداره کل با نظر اتحادیه صنف مربوط و لحاظ نمودن اوضاع و احوال اقتصادی و وضعیت جغرافیایی وفق مقررات قانونی تعیین و مالیات متعلق را حداکثر تا پایان سال 1384 به حیطه وصول درآورند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
۲۰۵۵۱-۳۳۳۱۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۴/۲۱
نامشخص
اصلاح تصویب نامه 39107
شماره: 20551/ت 33318ه تاریخ: 1384/04/21 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/04/15 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد وکشاورزی ووزارت صنایع ومعادن موضوع نامه شماره 5637/020 مورخ 1384/04/06 وزارت جهاد کشاورزی وبه استناد ماده (8) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی – مصوب 1379- تصویب نمود: در بند (1) تصویب نامه شماره 39107/ت 29785 ه مورخ 1383/07/29 بعد از عبارت "صیفی و چای" عبارت "ومحصولات حاصل از تخم پرندگان و یا سایر حیوانات، پاک کردن، درجه بندی و بسته بندی حبوبات، انواع بذر و عسل طبیعی، کد1533 (به استثناء کنسانتره و مکمل های غذایی)، کد 2412 (صرفا تولید کود از ضایعات کشاورزی و فضولات حیوانی)، کلیه محصولاتی که خرما به عنوان ماده اولیه اصلی در تولید آنها مورد استفاده قرارمی گیرد، انواع عرقیات گیاهی، کلیه محصولاتی که برنج به عنوان ماده اولیه اصلی در تولید آنها مورد استفاده قرار می گیرد ودر کد 1531 قرار دارند " اضافه می شود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۷۰۹بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۰۴/۱۴
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 709 مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۴; نرخ سود تسهیلات و سپردههای بانکی در سال 1384 ( اصلاح بخشنامه شماره مب/694 مورخ 1384/04/13)
شماره: مب ٫ ۷۰۹ تاریخ : ۱۳۸۴٫۴٫۱۴ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید با سلام پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۶۹۴ مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۱۳ بدین وسیله بند دوم از صفحه دوم بخشنامه مذکور در فوق به شرح ذیل اصلاح می گردد ضمنا بخشنامه شماره مب ٫ ۳۹۵ مورخ ۱۳۸۴٫۲٫۲۸ از تاریخ ۱۳۸۴٫۳٫۱۶ لازم الاجرا میباشد و ضروری است کلیه قراردادها از تاریخ یاد شده با نرخهای فوق الاشاره منعقد گردند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع جهت اجرا به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
۶۹۴بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۰۴/۱۳
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 694 مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۳; نرخ سود تسهیلات و سپردههای بانکی در سال 1384 ( پیرو بخشنامه شماره مب/395 مورخ 1383/02/28)
شماره: مب ٫ ۶۹۴ تاریخ ۱۳۸۴٫۴٫۱۳ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید با سلام پیرو بخشنامه شماره مب ۳۹۵ مورخ ۱۳۸۴٫۲٫۲۸ این بانک در رابطه با مصوبه یکهزار و چهل و یکمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار در خصوص نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی در سال ۱۳۸۴ به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی بند "ذ" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ مصوبه مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۸ هیات محترم وزیران جهت اجرا در سال جاری ایفاد می گردد. در ضمن به منظور رفع ابهامات مطروحه از سوی بانکها و اقشار مختلف جامعه در رابطه با چگونگی اعمال نرخ سود تسهیلات در سطح ۱۶ درصد در کلیه بخشهای اقتصادی با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مربوطه مراتب ذیل را به استحضار می رساند: در مورد بخش کشاورزی نحوه عمل بدین ترتیب است که ۱۳٫۵ درصد از سود متعلقه از دریافت کننده تسهیلات اخذ شده و ۲٫۵ درصد بقیه از طریق یک حساب واسطه به بدهکار حسابی در اداره حسابداریکل و بودجه آن بانک بابت تامین مابه التفاوت نرخ سود بخش کشاورزی از دولت منظور می شود. در مورد بخش صنعت و معدن نیز یک درصد به شرح مندرج در بند الف فوق از طریق حساب واسطه به بدهکار دولت منظور و مابقی (۱۵) درصد از مشتری اخذ می گردد. نرخ سود تسهیلات در بخشهای ساختمان و مسکن نیز ۱۶ درصد در سال اعلام می گردد. نرخ سود در بخش صادرات ۱۴ درصد میباشد و دو درصد مابه التفاوت نرخ سود از دولت اخذ می شود. حداقل نرخ سود مورد انتظار در بخش خدمات و بازرگانی از ۲۱ درصد سال ۱۳۸۳ به ۱۶ درصد در سال جاری ضمنا تاریخ اجرای بخشنامه شماره مب ۳۹۵ مورخ ۱۳۸۴٫۳٫۱۶ از زمان ابلاغ میباشد و لازم است کلیه قراردادها از تاریخ یاد شده با نرخهای فوق الاشاره منعقد گردند. در خاتمه خاطرنشان میسازد به غیر از نرخ سود هیچ گونه تغییری در ضوابط اعطای تسهیلات صورت نگرفته است و آن بانک همچنان نرخهای اعلام شده را عینا برای تعیین قیمت نسیه کالاهای موضوع قرارداد در عقود با بازدهی ثابت نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک ( مورد استفاده قرار می دهد. در مورد عقود مشارکتی نظیر مشارکت مدنی مشارکت حقوقی و مضاربه ) نرخ مورد نظر همچنان مبنایی برای تصمیم گیری آن بانک برای ورود به طرح میباشد. خواهشمند است دستور فرمایند به قید تسریع موارد فوق در اختیار کلیه واحدهای ذیربط قرار گرفته و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ع پیوست: دو برگ اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ بسمه تعالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مورخ ٫ ۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استدایی تیسره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور ایین نامه اجرایی - یاد شده را به شرح زیر تصویب شود ایین نامه اجرایی بند د تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور اعتبارات کمک های فنی و اعتباری و وجوه کاله شده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور تامین می گردد. ماده که سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است پارته من التفاوت حائل نرخ سود مورد اشتر بود متن و مادرات غیرنفلی مشاجر با سبزی تریانت بود حتی توسط بشکرها در سال ۱۳۸۴ به هاردی ماده که به منظور حمایت بیشتر سرمایه دارای استماری یعنی های خصوصی و تعاونی دستگاههای اجرایی ملی و استانی می اوستان رشید ماه تکو کر دوں والی سال ۱۹۱۹ می شی مر پرداخت کموناات علاوه به میزان تسهیلات مقیم شده و این ایین نامه ٫ محل استران کمک های عامل به حساب بانک عامل واریز نماید از در جریان بانک مربوطه به النفع پرداخت شود عشرتی موضوع دستگاه اجرایی ای رسما به بانک عامل معرفی می شود. ماده در دستگاههای اجرایی ملی موظفند ضمن اعلام تعیین سقف اعتبارات کمک های فنی و اعتباری سال ۱۳۸۴ خود سبزان تعهدات ناشی از قراردادهای منعقد شده گذشته از محل این اختیارات به انضمام تعهدات مربوط به مواردی که دارای مقررات و قوانین خاص می باشند و یارانه سود و کارمزد تسهیلات موضوع ماده ۴ این ایین نامه را ظرف پانزده روز پس از تصویبه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نمایند تات ماهرانه شه از محل در یک شهر که وجده اشتغال توسط سازان و راست در راه بر می کشد و برد است با شاد ماده ۶ سازمان مدیریت و بر شهریزی کشور موشف است نظرف مدت پانزده روز از تصویب این امیرنامه توزیع استانی و سهم هر دستگاه را از پانزده هزار میلیارد (۱۵۰) ریال منابع بند الا نصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور امین نمای ماده ۷ دستگاههای اجرایی مکلفت در قراردادهای منعقده با بالگردها ضرورت ارایه گزارش عملکرد به نامه پیش بینی و بانکها نیز موظفند گزارش عملکرد یاد شده راه به بانک مرکزی ارسال نمایند بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکره تسهیلات موضوع این آیین نامه را در مقاطع سه ماهه به تفکیک استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نماید. ماده با دستگاههای اجرایی ملی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها موفقند گزارشی عملکرد اختیارات واریزی موضوع ماده ۲ این آیین نامه را در مقاطع سه ماهه به سلامان حیرت و استریوی کشور اعلام نماید
