شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۷۵۳بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۰۹/۰۸
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1753 مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۰۸; دریافت اطلاعات مربوط به کدملی، کدپستی و شماره سریال شناسنامه مشتری جهت افتتاح حساب بانکی
شماره: مب٫ ۱۷۵۳ تاریخ : ۱۳۸۴٫۹٫۸ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی پست بانک غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما؛ پیرو بخشنامه شماره نت ۳۵۱۳ مورخ ۱۳۸۱٫۸٫۲۲ اداره نظارت بر بانک ها موضوع ابلاغ مقررات پیشگیری از پول شویی خواهشمند است مقرر فرمایند که کلیه شعب و واحدهای تابعه آن بانک به منظور احراز هویت و شناسایی مشتریان خود قبل از ارائه خدمات بانکی به ویژه افتتاح حساب بانکی علاوه بر رویت اصل شناسنامه و تطبیق آن با تصویر اخذ شده نسبت به دریافت سه شناسه زیر و درج آن در سوابق مشتریان نیز اقدام لازم را معمول دارند ۱ کد ملی مشتری کد پستی مشتری شماره سریال شناسنامه مشتری ضمنا به منظور حصول اطمینان از صحت نشانی محل اقامت مشتری ترتیباتی اتخاذ فرمایند تا مدارک آنان از قبیل دسته چک دفترچه حساب بانکی صورت گردش وجوه کارتهای بدهی و پرداخت و .... برای اولین بار از طریق پست برای مشتری ارسال گردد و این اقدام حداقل سالی یک بار به انحاء مختلف تکرار گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴
۵۳۲۵۴-۳۴۱۱۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۹/۰۲
معتبر
مجاز بودن وزارت اموراقتصادی و دارایی نسبت به امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۳۴۹/۵۸۳-۲۱۴ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۴ وزارت اموراقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و ان…
۹۷۷۸۶کلیه قوانین مرتبط با مالیات۱۳۸۴/۰۹/۰۱
معتبر
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران فصل اول - تعاریف و اصطلاحات ماده ۱ - اصطلاحات و واژههایی که در این قانون بکار رفته است، دارای معانی زیر میباشند: ۱ - شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که به موجب ماده (۳) این قانون تشکیل میشود و بعد از این «شورا» نامیده میشود. ۲ - سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب ماده (۵) این قانون تشکیل میشود و بعد از این «سازمان» نامیده میشود. ۳ - بورس اوراق بهادار: بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات این قانون، مورد داد و ستد قرار میگیرد. بورس اوراق بهادار (که از این پس بورس نامیده میشود) در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره میشود. ۴ - هیأت داوری: هیأتی است که به موجب ماده (۳۷) این قانون تشکیل میشود. ۵ - کانون: کانونهای کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکلهای خودانتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعملهای مصوب «سازمان» به صورت مؤسسه غیر دولتی، غیر تجاری و غیر انتفاعی به ثبت میرسند. ۶ - تشکل خودانتظام: تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیتهای حرفهای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفهای و انضباطی را که لازم میداند، با رعایت این قانون، وضع و اجراء کند. ۷ - شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: شرکتی است که امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام میدهد. ۸ - بازارهای خارج از بورس: بازاری است در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیر الکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت میگیرد. ۹ - بازار اولیه: بازاری است که اولین عرضه و پذیره نویسی اوراق بهادار جدیدالانتشار در آن انجام میشود و منابع حاصل از عزضه اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار میگیرد. ۱۰ - بازار ثانویه: بازاری است که اوراق بهادار پس از عرضه اولیه، در آن مورد داد و ستد قرار میگیرد. ۱۱ - بازار مشتقه: بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کالا داد و ستد میشود. ۱۲ - ناشر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر میکند. ۱۳ - کارگزار: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله میکند. ۱۴ - کارگزار / معاملهگر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها و یا به نام و حساب خود معامله میکند. ۱۵ - بازار گردان: کارگزار / معاملهگری است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق میپردازد. ۱۶ - مشاور سرمایه گذاری: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، درباره خرید و فروش اوراق بهادار، به سرمایه گذار مشاوره میدهد. ۱۷ - سبد گردان: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار میپردازد. ۱۸ - شرکت تأمین سرمایه: شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت میکند و میتواند فعالیتهای کارگزاری، معاملهگری، بازار گردانی، مشاوره، سبد گردانی، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و فعالیتهای مشابه را با اخذ مجوز از «سازمان» انجام دهد. ۱۹ - صندوق بازنشستگی: صندوق سرمایه گذاریی است که با استفاده از طرحهای پسانداز و سرمایه گذاری، مزایای تکمیلی را برای دوران بازنشستگی اعضای آن فراهم میکند. ۲۰ - صندوق سرمایه گذاری: نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار میباشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریکند. ۲۱ - نهادهای مالی: منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله میتوان به کارگزاران، کارگزاران / معاملهگران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری، مؤسسات رتبه بندی، صندوقهای سرمایه گذاری، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتهای پردازش اطلاعات مالی، شرکتهای تأمین سرمایه و صندوقهای بازنشستگی اشاره کرد. ۲۲ - شرکت مادر (هلدینگ): شرکتی که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع، آنقدر حق رأی کسب میکند که برای کنترل عملیات شرکت، هیأت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیأت مدیره مؤثر باشد. ۲۳ - ارزشیاب: کارشناس مالی است که داراییها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار دهد. ۲۴ - اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است. ۲۵ - انتشار: انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضه عمومی. ۲۶ - عرضه عمومی: عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش. ۲۷ - عرضه خصوصی: فروش مستقیم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمایه گذاران نهادی است. ۲۸ - پذیره نویسی: فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نماینده قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد. ۲۹ - تعهد پذیره نویسی: تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیره نویسی به فروش نرسد. ۳۰ - اعلامیه پذیره نویسی: اعلامیهای است که از طریق آن، اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذیره نویسی در اختیار عموم قرار میگیرد. ۳۱ - بیانیه ثبت: مجموعه فرمها، اطلاعات و اسناد و مدارکی است که در مرحله تقاضای ثبت شرکت، به سازمان داده میشود. ۳۲ - اطلاعات نهانی: هرگونه اطلاعات افشاء نشده برای عموم که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط میشود و در صورت انتشار بر قیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تأثیر میگذارد. ۳۳ - سبد: مجموعه داراییهای مالی است که از محل وجوه سرمایه گذاران خریداری میشود. فصل دوم - ارکان بازار اوراق بهادار ماده ۲ - در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، شورا و سازمان با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل میشود. ماده ۳ - شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاستهای کلان آن بازار را بر عهده دارد. اعضای شورا به شرح ذیل میباشد: ۱ - وزیر امور اقتصادی و دارایی. ۲ - وزیر بازرگانی. ۳ - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۴ - رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون. ۵ - رئیس سازمان که به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز انجام وظیفه خواهد کرد. ۶ - دادستان کل کشور یا معاون وی. ۷ - یک نفر نماینده از طرف کانونها. ۸ - سه نفر خبره مالی منحصرا از بخش خصوصی با مشورت تشکلهای حرفهای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران. ۹ - یک نفر خبره منحصرا از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذیربط و تصویب هیأت وزیران برای هر بورس کالایی. تبصره ۱ - ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. تبصره ۲ - مدت مأموریت اعضای موضوع بندهای (۷)، (۸) و (۹) پنج سال است و آنان را نمیتوان از میان اعضای هیأت مدیره و کارکنان سازمان انتخاب کرد. تبصره ۳ - انتخاب مجدد اعضای موضوع بندهای (۷)، (۸) و (۹) این ماده حد اکثر برای دو دوره امکانپذیر خواهد بود. تبصره ۴ - اعضای موضوع بند (۹)، فقط در جلسات مربوط به تصمیم گیری همان بورس شرکت میکنند. ماده ۴ - وظایف شورا به شرح زیر میباشد: ۱ - اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون. ۲ - تعیین سیاستها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط. ۳ - پیشنهاد آئین نامههای لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیأت وزیران. ۴ - تصویب ابزارهای مالی جدید. ۵ - صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها، بازارهای خارج از بورس، شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکتهای تأمین سرمایه. ۶ - تصویب بودجه و صورتهای مالی سازمان. ۷ - نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان. ۸ - تصویب نوع و میزان وصولیهای سازمان و نظارت بر آنها. ۹ - انتخاب بازرس - حسابرس سازمان و تعیین حقالزحمه آن. ۱۰ - انتخاب اعضای هیأت مدیره سازمان. ۱۱ - تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان. ۱۲ - انتخاب اعضای هیأت داوری و تعیین حقالزحمه آنان. ۱۳ - اعطای مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکتهای پذیرفته شده خود در بازارهای جهانی. ۱۴ - اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به بورس. ۱۵ - اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس. ۱۶ - سایر اموری که به تشخیص هیأت وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد. تبصره - مصوبات شورا پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازمالاجراء خواهد بود. ماده ۵ - سازمان، مؤسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکتها در بورسها و سایر درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم برای آغاز فعالیت و راهاندازی سازمان یاد شده از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمین میشود. تبصره - اساسنامه و تشکیلات سازمان حد اکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده ۶ - هیأت مدیره سازمان دارای پنج عضو است که از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصرا از کارشناسان بخش غیر دولتی به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا انتخاب میشوند. رئیس شورا حکم اعضای هیأت مدیره را صادر میکند. ماده ۷ - وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان به شرح زیر است: ۱ - تهیه آئین نامههای لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا. ۲ - تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون. ۳ - نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط. ۴ - ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن. ۵ - درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس بورسها و سایر نهادهایی که تصویب آنها بر عهده شورا است. ۶ - صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون که در حوزه عمل مستقیم شورا نیست. ۷ - تصویب اساسنامه بورسها، کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون. ۸ - اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار. ۹ - اعلام آندسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذیصلاح و پیگیری آنها. ۱۰ - ارائه صورتهای مالی و گزارشهای ادواری در مورد عملکرد سازمان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شورا. ۱۱ - اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار. ۱۲ - ایجاد هماهنگیهای لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاستگذاری و نظارتی. ۱۳ - پیشنهاد بکارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا. ۱۴ - نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس. ۱۵ - تهیه بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخهای خدمات سازمان جهت تصویب توسط شورا. ۱۶ - تصویب سقف نرخهای خدمات و کارمزدهای بورس و سایر نهادهای مالی موضوع این قانون. ۱۷ - صدور تأیید نامه سازمان قبل از ثبت شرکتهای سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکتها و نظارت سازمان بر آن شرکتها. ۱۸ - بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکتهای ثبت شده نزد سازمان. ۱۹ - همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به ویژه هیأت تدوین استانداردهای حسابرسی. ۲۰ - انجام تحقیقات کلان و بلند مدت برای تدوین سیاستهای آتی بازار اوراق بهادار. ۲۱ - همکاری و مشارکت با مراجع بینالمللی و پیوستن به سازمانهای مرتبط منطقهای و جهانی. ۲۲ - انجام سایر اموری که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد. ماده ۸ - مدت عضویت هر یک از اعضای هیأت مدیره پنج سال است و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بلامانع است. ماده ۹ - رئیس هیأت مدیره سازمان از بین اعضاء هیأت مدیره به پیشنهاد اعضاء و تصویب شورا برای مدت سی ماه تعیین خواهد شد. تبصره ۱ - رئیس هیأت مدیره، رئیس سازمان و بالاترین مقام اجرایی آن خواهد بود. تبصره ۲ - وظایف و حدود اختیارات رئیس سازمان در اساسنامه سازمان تعیین خواهد شد. ماده ۱۰ - اشتغال اعضای هیأت مدیره به صورت موظف و تمام وقت بوده و بهیچوجه حق اشتغال یا پذیرش مسؤولیت دیگری در سایر دستگاهها، بنگاهها و نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی را نخواهند داشت. ماده ۱۱ - در صورت برکناری، فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره، جانشین وی برای مدت باقیمانده، ظرف پانزده روز حسب مورد به ترتیب مقرر در ماده (۶) منصوب خواهد شد. شرایط برکناری در اساسنامه سازمان قید خواهد شد. ماده ۱۲ - اعضای هیأت مدیره قبل از شروع بکار در سازمان موظفند در جلسه شورا سوگند یاد کنند که وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظایف نهایت دقت و بیطرفی را بکار برند و کلیه تصمیماتی را که میگیرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت حفظ اسرار سازمان و هیأت مدیره را بنمایند. متن سوگند نامه در اساسنامه سازمان مندرج خواهد شد. ماده ۱۳ - حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان از محل بودجه سازمان پرداخت میشود. تبصره - حق حضور اعضای غیر دولتی شورا در جلسات شورا، به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا تعیین و از محل بودجه سازمان پرداخت میشود. ماده ۱۴ - در بدو انتصاب و خاتمه عضویت، اعضای هیأت مدیره باید فهرست داراییهای خود، همسر و افراد تحت تکفل خود را به شورا گزارش نمایند. ماده ۱۵ - حسابرس - بازرس سازمان از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی برای یک سال توسط شورا انتخاب میشود، انتخاب حسابرس - بازرس حد اکثر برای دو دوره امکانپذیر خواهد بود. ماده ۱۶ - انجام هرگونه معاملات اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف ثبت نزد سازمان یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی سازمان و نیز اشخاص تحت تکفل آنها ممنوع است. ماده ۱۷ - اعضای شورا و سازمان موظفند فعالیتهای اقتصادی و مالی خود و همچنین مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشتهاند یا دارند، به رئیس قوه قضاییه گزارش دهند. ماده ۱۸ - اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی سازمان مکلفند از افشای مستقیم یا غیر مستقیم اطلاعات محرمانهای که در اجرای وظایف خود از آنها مطلع میشوند، حتی پس از خاتمه دوران تصدی خود، خودداری کنند. متخلف به مجازاتهای مقرر در ماده (۴۶) این قانون محکوم میشود. ماده ۱۹ - سازمان میتواند در اجرای وظایف قانونی خود با مجوز دادستان کل کشور، اطلاعات مورد نیاز در چارچوب این قانون را از کلیه بانکها، مؤسسات اعتباری، شرکتهای دولتی، دستگاههای دولتی و عمومی، از جمله دستگاههایی که شمول حکم نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مطالبه نماید. کلیه دستگاهها و اشخاص مذکور مکلفند اطلاعات مورد نیاز سازمان را در موعد تعیین شده ارائه نمایند. فصل سوم - بازار اولیه ماده ۲۰ - عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت آن نزد سازمان با رعایت مقررات این قانون میباشد و عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است. ماده ۲۱ - ثبت اوراق بهادار نزد سازمان به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیباشد. این موضوع باید در اعلامیه پذیره نویسی قید گردد. ماده ۲۲ - ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی جهت اخذ مجوز عرضه عمومی به سازمان تسلیم نماید. تبصره - فرم تقاضای ثبت اوراق بهادار، محتویات بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی که باید به سازمان تسلیم شود و نیز چگونگی انتشار اعلامیه پذیره نویسی و نحوه هماهنگی بین مرجع ثبت شرکتها و سازمان به موجب دستورالعملی است که توسط سازمان تنظیم و به تأیید شورا میرسد. ماده ۲۳ - سازمان پس از بررسی تقاضای ثبت اوراق بهادار و ضمایم آن و اطمینان از انطباق آنها با مقررات، نسبت به تأیید اعلامیه پذیره نویسی اقدام میکند. تبصره ۱ - عرضه عمومی اوراق بهادار باید ظرف مدتی انجام پذیرد که سازمان تعیین میکند. مدت مذکور از سی روز تجاوز نخواهد کرد. سازمان میتواند مدت پذیره نویسی را با تقاضای ناشر و احراز ادله موجه حد اکثر به مدت سی روز دیگر تمدید کند. تبصره ۲ - ناشر موظف است حد اکثر ظرف مدت پانزده روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی، سازمان را از نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار از طریقی که سازمان معین خواهد نمود، مطلع نماید. نحوه برخورد ناشر در خصوص عدم فروش کامل، در اعلامیه پذیره نویسی مشخص میشود. تبصره ۳ - استفاده از وجوه تأدیه شده، پس از تأیید تکمیل فرآیند عرضه عمومی توسط سازمان مجاز است. تبصره ۴ - در صورت عدم تکمیل فرآیند عرضه عمومی وجوه گردآوری شده باید حد اکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمایه گذاران عودت داده شود. ماده ۲۴ - اگر سازمان فرم تقاضای تکمیل شده و ضمائم ارسالی را برای ثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار ناقص تشخیص دهد، طی مدت سی روز مراتب را به اطلاع ناشر رسانده و درخواست اصلاحیه مینماید. سازمان در صورت کامل بودن مدارک، موظف است حد اکثر ظرف سی روز از تاریخ ثبت درخواست در سازمان، مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به ناشر اعلام کند. ماده ۲۵ - از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، برای ثبت شرکتهای سهامی عام یا افزایش سرمایه آنها، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکتها، پس از موافقت سازمان صادر میشود. ماده ۲۶ - از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۴) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/ ۱۳۷۶ به سازمان واگذار میشود. تبصره - اوراق مشارکتی که به موجب این قانون معاف از ثبت نزد سازمان باشد، از شمول این ماده مستثنی است. ماده ۲۷ - اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان معاف است: ۱ - اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداریها. ۲ - اوراق مشارکت منتشره توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی. ۳ - اوراق بهادار عرضه شده در عرضههای خصوصی. ۴ - سهام هر شرکت سهامی عامی که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیین شده توسط سازمان باشد. ۵ - سایر اوراق بهاداری که به تشخیص شورا نیاز به ثبت نداشته باشند از قبیل اوراق منتشره توسط سازمانها و مراجع قانونی دیگر. تبصره - ناشر اوراق بهاداری که از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصیات اوراق و نحوه و شرایط توزیع و فروش آنرا طبق شرایطی که سازمان تعیین میکند، به سازمان گزارش کند. ماده ۲۸ - تأسیس بورسها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام میشود. ماده ۲۹ - صلاحیت حرفهای اعضای هیأت مدیره و مدیران، حد اقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارشدهی و نوع گزارشهای ویژه حسابرسی نهادهای مالی موضوع این قانون، باید به تأیید سازمان برسد. فصل چهارم - بازار ثانویه ماده ۳۰ - پذیرش اوراق بهادار در بورس طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد هر بورس و به تصویب سازمان میرسد. بورس مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست که نزد سازمان ثبت نشده است. تبصره - اوراق بهادار معاف از ثبت، از شمول این ماده مستثنی است. ماده ۳۱ - بورس مکلف است فهرست، تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله شده در روزهای معامله را طبق ضوابط مصوب سازمان تهیه و به اطلاع عموم برساند. این فهرست در حکم سند رسمی است و در سوابق بورس نگهداری خواهد شد. ماده ۳۲ - سازمان مجاز است با تشخیص شرایط اضطراری، دستور تعطیل و یا توقف انجام معاملات هر یک از بورسها را حد اکثر به مدت سه روز کاری صادر نماید. در صورت تداوم شرایط اضطراری، مدت مزبور با تصویب شورا قابل تمدید خواهد بود. تبصره - شرایط اضطرار بر اساس آن دستورالعمل اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تأیید شورا میرسد. ماده ۳۳ - شروع به فعالیت کارگزاری، کارگزاری / معاملهگری و بازار گردانی به هر شکل و تحت هر عنوان، منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات این قانون و آئین نامهها و دستورالعملهای اجرایی آن است. تبصره - تا زمانیکه کانون، کارگزاران / معاملهگران و بازار گردانان تشکیل نشده است، وظایف مربوط به آن کانون را سازمان انجام میدهد. هنگامیکه تعداد اعضای کانون در سطح کشور به یازده نفر رسید، تشکیل کانون، کارگزاران / معاملهگران و بازار گردانان الزامی است. ماده ۳۴ - فعالیت کارگزاری و کارگزاری / معاملهگری و بازار گردانی در هر بورس موکول به پذیرش در آن بورس طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد بورس به تأیید سازمان میرسد. ماده ۳۵ - هیأت مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار / معاملهگران، بازار گردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا آئین نامههای ذیربط طبق آئین نامه انضباطی خود رسیدگی مینماید. رأی بورس به مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در سازمان میباشد. رأی سازمان قطعی و لازمالاجراء میباشد. ماده ۳۶ - اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار / معاملهگران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفهای آنها، در صورت عدم سازش در کانونها توسط هیأت داوری رسیدگی میشود. ماده ۳۷ - هیأت داوری متشکل از سه عضو میباشد که یک عضو توسط رئیس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینههای اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا به اختلافات رسیدگی مینماید. رئیس قوه قضاییه و سازمان با تأیید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود، هر یک، عضو علیالبدل تعیین و معرفی مینمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داوری شرکت نماید. شرایط عضو علیالبدل همانند عضو اصلی میباشد. تبصره ۱ - ریاست هیأت داوری با نماینده قوه قضاییه خواهد بود. تبصره ۲ - مدت مأموریت اعضای اصلی و علیالبدل دو سال میباشد و انتخاب مجدد آنان حد اکثر برای دو دوره دیگر بلامانع است. تبصره ۳ - هیأت داوری دارای دبیر خانهای است که در محل سازمان تشکیل میگردد. تبصره ۴ - بودجه هیأت داوری در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت میشود. تبصره ۵ - آرای صادر شده از سوی هیأت داوری قطعی و لازمالاجراء است و اجرای آن به عهده ادارهها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک میباشد. ماده ۳۸ - در صورتیکه کارگزار، کارگزار / معاملهگر، بازار گردان، مشاور سرمایه گذاری و سایر تشکلهای مشابه درخواست کناره گیری موقت یا دائم از فعالیت خود را داشته باشند، مراتب را به سازمان، کانون و نیز به بورس مربوط اعلام نموده و مجوز فعالیت خود را نزد کانون تودیع مینمایند. تضمینها و وثایق مربوط تا تعیین تکلیف معاملات انجام شده و سایر تعهدات آنها به قوت خود باقی خواهد ماند. قسمت اخیر این ماده نسبت به کارگزاران، کارگزار / معاملهگران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری و سایر تشکلهای مشابه که عضویت آنها بر اساس ماده (۳۵) این قانون تعلیق یا لغو میشود، نیز مجری است. ماده ۳۹ - کارگزاران، کارگزار / معاملهگران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری و سایر تشکلهای مشابه ملزمند طبق دستورالعملی که توسط سازمان تنظیم و ابلاغ میشود، گزارشهای لازم را تهیه و به مراجع ذیربط تسلیم نمایند. فصل پنجم - اطلاع رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه ماده ۴۰ - سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مجموعه اطلاعاتی که در فرآیند ثبت اوراق بهادار بدست میآورد، حد اکثر ظرف مدت پانزده روز طبق آئین نامه مربوطه در دسترس عموم قرار گیرد. ماده ۴۱ - سازمان موظف است بورسها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران، معاملهگران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری و کلیه تشکلهای فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند. ماده ۴۲ - ناشر اوراق بهادار موظف است صورتهای مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشدهی مالی و آئین نامهها و دستورالعملهای اجرایی که توسط سازمان ابلاغ میشود، تهیه کند. ماده ۴۳ - ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس و ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسؤول جبران خسارات وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیدهاند. تبصره ۱ - خسارت دیدگان موضوع این ماده میتوانند حد اکثر ظرف مدت یکسال پس از تاریخ کشف تخلف به هیأت مدیره بورس یا هیأت داوری شکایت کنند، مشروط بر اینکه بیش از سه سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد. تبصره ۲ - فقط اشخاصی که اوراق بهادار ناشر موضوع این ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خریده باشند، مجاز به ادعای خسارت میباشند. ماده ۴۴ - سازمان میتواند در صورت آگاهی از ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده از طرف ناشر در بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی، عرضه عمومی اوراق بهادار را در هر مرحلهای که باشد، متوقف کند. ماده ۴۵ - هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده است، مکلف است حد اقل موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط سازمان تعیین خواهد شد، به سازمان ارائه نماید: ۱ - صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده. ۲ - صورتهای مالی میاندورهای شامل صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده و صورتهای مالی سه ماهه. ۳ - گزارش هیأت مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس. ۴ - اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه گذاران دارد. فصل ششم - جرایم و مجازاتها ماده ۴۶ - اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد: ۱ - هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید. ۲ - هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید. ۳ - هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود. ۴ - هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید. تبصره ۱ - اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته میشوند: الف -مدیران شرکت شامل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیر عامل و معاونان آنان. ب - بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت. ج - سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد (۱۰%) سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان. د - مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران ذیربط یا نمایندگان شرکتهای مادر (هلدینگ) که مالک حد اقل ده درصد (۱۰%) سهام یا دارای حد اقل یک عضو در هیأت مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند. ه - سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند. تبصره ۲ - اشخاص موضوع تبصره (۱) این ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را که مبتنی بر اطلاعات نهانی نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند. ماده ۴۷ - اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیه گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهند شد. ماده ۴۸ - کارگزار، کارگزار / معاملهگر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/ ۱۳۷۵ محکوم خواهد شد. ماده ۴۹ - اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد: ۱ - هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیتهایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معاملهگری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند. ۲ - هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند. ۳ - هر شخصی که مسؤول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان میباشد و نیز هر شحصی که مسؤولیت بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید. ۴ - هر شخصی که عالما و عامدا هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارشهای خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد. ماده ۵۰ - کارگزار، کارگزار / معاملهگر یا بازار گردانی که اوراق بهادار و وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگاهداری آن در حسابهای جداگانه است، بر خلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۷۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهد شد. ماده ۵۱ - در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازاتهای پیش بینی شده بر حسب مورد درباره آندسته از اشخاص حقیقی اعمال میشود که از طرف اشخاص حقوقی یاد شده، مسؤولیت تصمیم گیری را بر عهده داشتهاند. ماده ۵۲ - سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذیصلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیاندیده میتواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید. فصل هفتم - مقررات متفرقه ماده ۵۳ - کارگزاران، کارگزاران / معاملهگران، بازار گردانان و سایر فعالان بازار اوراق بهادار مکلفند ظرف شش ماه از تشکیل سازمان نسبت به ایجاد کانون خود پس از تصویب اساسنامه آن اقدام کنند. ماده ۵۴ - هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی، نمیتواند بیش از دو و نیم درصد (۲/۵%) از سهام بورس را بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشد. ماده ۵۵ - هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمیتواند بیش از پنج درصد (۵%) از سهام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشد. ماده ۵۶ - پس از تشکیل سازمان کلیه سوابق، اسناد و مدارک شورای بورس موضوع قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۴۵ به سازمان منتقل میشود. ماده ۵۷ - اموال و داراییهای سازمان کارگزاران بورسهای موجود اعم از منقول و غیر منقول، وجوه نقد، سپردههای بانکی و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و سایر داراییها پس از کسر بدهیها و همچنین وجوه ذخیره گسترش بورس، در کمیتهای مرکب از رئیس سازمان، نماینده منتخب کارگزاران بورس مربوط و نماینده شورا احصاء و حسب ضرورت و نیاز بین شرکت سهامی بورس مربوط و سازمان به ترتیب به عنوان سرمایه و منابع مالی در اختیار تسهیم میشود. تصمیمات این کمیته پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی لازمالاجراء میباشد. تبصره - سوابق کارکنان سازمان کارگزاران هر بورس به موجب مقررات قانون کار بازخرید میگردد. ماده ۵۸ - دولت اقدامات لازم برای فعال کردن بورسهای کالایی و تطبیق آن با این قانون و ارائه راهکارهای قانونی مورد نیاز را به عمل خواهد آورد. ماده ۵۹ - این قانون چهار ماه پس از تصویب بطور کامل لازمالاجراء است و هیأت وزیران و سایر مراجع مذکور در این قانون، موظفند به نحوی اقدام نمایند که مقررات اجرایی و سازمانی و تشکیلات مناسب اجرایی این قانون، ظرف این مدت استقرار یافته و به تصویب رسیده باشد. ماده ۶۰ - پس از انقضای مهلتهای مقرر در این قانون، قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷/۲/۱۳۴۵ و کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون است، لغو میشود. قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و بیست و نه تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ اول آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۹/ ۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
۲۳۲-۱۹۰۲-۱۵۴۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۹/۰۱
معتبر
اضافه شده مهلت پرداخت مالیات شغلی 83 تا 15 آذر ماه 84
شماره: 15410/1902/232 تاریخ: 1384/09/01 پیوست:دارد پیرو دستورالعمل شماره 1933مورخ 1384/02/14 در خصوص تسهیلات مقرر شده برای پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل در اجرای مفاد ماده 158قانون مالیات های مستقیم، بد ینوسیله مهلت پرداخت مانده مالیات ابرازی اظهارنامه های یاد شده (موضوع قسمت 6 بند "الف"دستورالعمل فوق الاشاره ) تا پانزدهم آذر ماه سال جاری تمدید می گردد. علی اکبرعرب مازار
۱۶۸۵بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۰۸/۳۰
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1685 مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۳۰; تاکید بر اخذ موفقت قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت بانکها در تامین سرمایه شرکتهای سهامی جدید و خرید سهام شرکتهای موجود
شماره: مب ۱۶۸۵ تاریخ : ۱۳۸۴٫۸٫۳۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید احتراما همان طور که اطلاع دارند به استناد تبصره ذیل ماده ۲ و همچنین تبصره ۲ ماده ۵ دستور العمل اجرایی مشارکت حقوقی به ترتیب مشارکت بانکها در بخش خدمات و میزان مشارکت آنها در تامین سرمایه شرکتهای سهامی اعم از جدید التاسیس و خرید سهام شرکتهای موجود بیش از میزان تعیین شده در ماده ۵ و تبصره ۱ ذیل آن منوط به موافقت قبلی بانک مرکزی میباشد لذا خواهشمند است دستور فرمایند اجرای مقررات مزبور توسط واحدهای ذیربط مورد تاکید قرار گیرد. جهت مزید اطلاع متن مقررات یاد شده برای یادآوری در ذیل آورده میشود ۱- تبصره ماده ۲ مشارکت در بخش خدمات برای بانکها در صورتی مجاز است که ضرورت آن در هر مورد توسط بانک مرکزی ایران تایید شده باشد. تبصره ۲ ماده ۵ مشارکت بانکها در سرمایه شرکتهای سهامی بیش از میزان تعیین شده در این ماده ماده (۵) موکول به کسب اجازه و موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر ۳۸۳۱-۶
۱۶۶۳بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۰۸/۲۵
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1663 مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۲۵; رویههای موثر نقدینگی بانکها ( ترجمه سندی از کمیته نظارت بانکی بال)
شماره: مب٫ ۱۶۶۳ تاریخ : ۱۳۸۴٫۸٫۲۵ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما چنانکه استحضار دارند یکی از مهمترین وظایف بانک ها نگهداری وجوه نقد یا داراییهای نزدیک به نقد با هدف رفع نیازهای نقدینگی بانک پاسخ به درخواست مشتریان برای برداشت از حسابهای خود و ... است. از این رو اگر چنان که اختلالی در این جریان سیال گردش وجوه بروز کند به ویژه به دلیل ارتباطات سیستمی بانکها با یکدیگر - تبعات نامطلوبی برای هر بانک و نیز کل سیستم بانکی در پی خواهد داشت. اندازه گیری و کنترل نقدینگی برای بانکها و ناظرین بانکی بسیار حیاتی است. همواره باید این اطمینان حاصل شود که تمامی تعهدات بانک بدون این که خللی در عملیات آن ایجاد گردد به موقع ایفا میشود البته این مهم، فقط به کمک مدیریت موثر نقدینگی میسر است. مدیریت مناسب نقدینگی توان بانک را برای به سلامت گذر کردن از شرایط نامطلوب افزایش میدهد؛ با مدیریت موثر ریسک نقدینگی، سیستم گزارش دهی توسعه یافته ای ایجاد میشود و به کمک آن مدیران بانک از وضعیت دارایی ها بدهیها و فعالیتهای زیر خط ترازنامه آگاهی کافی مییابند امتیاز عمده وجود این سیستم اینکه با اتکای به آن مدیران بانک خواهند توانست به طور مستمر نقدینگی بانک را اندازه گیری نموده و توان آن را برای غلبه بر مشکلات به ویژه در شرایط و سناریوهای بحرانی ارزیابی نمایند. نوشتار حاضر ترجمه یکی از اسناد مهم کمیته نظارت بر بانکداری بانک تسویه بین المللی تحت عنوان رویه های موثر مدیریت نقدینگی بانک ها است که ضمن تاکید بر اهمیت مدیریت مناسب ،نقدینگی ساز و کارهای عملی را برای آن ارائه خواهشمند است با عنایت به این واقعیت که در بسیاری از بانک ها مدیریت نقدینگی صرفا مسئولیت بخش خزانه داری نیست دستور فرمایند این نوشتار برای مطالعه و بهره برداریهای لازم در اختیار کلیه واحدهای آن بانک قرار گیرد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی رویه های موثر مدیریت نقدینگی بانکها از انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بانک تسویه بین المللی (فوریه (۲۰۰۰) مترجمین صدیقه رهبر شمس کار مهرناز فریدونی گروه مطالعانی بانکی و اعتباری خردادماه ۱۳۸۴ فهرست عناوین صفحه بخش اول ۱- مقدمه اصول ارزیابی مدیریت نقدینگی بانک ها گسترش یک ساختار مدیریت نقدینگی اندازه گیری و مراقبت خالص وجوه مورد نیاز مدیریت دسترسی به بازار برنامه ریزی اقتضایی مدیریت نقدینگی پول خارجی کنترلهای داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی نقش افشای اطلاعات برای بهبود نقدینگی نقش ناظرین بانکی بخش دوم ۲ مدیریت مستمر نقدینگی الف - گسترش ساختار مدیریت ریسک نقدینگی ب اندازه گیری مراقبت خالص وجوه مورد نیاز دارایی ها بدهی ها فعالیتهای زیر ترازنامه فرضیات دیگر لم ج - مدیریت دسترسی به بازار د برنامه ریزی اقتضایی الف- راهکارها ب پشتوانه نقدینگی ج برنامه های تبدیل دارایی به اوراق بهادار بخش سوم - مدیریت نقدینگی پولهای خارجی الف - تامین مالی داراییهای برحسب پول محلی با پول خارجی ب - تامین مالی داراییهای بر حسب پول خارجی - کنترلهای داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی ۵- نقش افشای اطلاعات در بهبود نقدینگی نقش ناظرین بانکی ماخذ لم بسمه تعالی رویه های موثر مدیریت نقدینگی در بانکها بخش اول - مقدمه ۱ مدیریت نقدینگی یا توانایی افزایش وجوه و انجام به موقع تعهداتی که سررسید آنها فرا میرسد قطعا لازمه ادامه حیات بانکها است. بنابراین مدیریت نقدینگی از اهم اموری است که توسط بانکها انجام می شود. مدیریت مناسب نقدینگی میتواند از احتمال وقوع مشکلات جدی بانک بکاهد. در واقع با توجه به اینکه کمبود نقدینگی در یک بانک می تواند پیامدهای گسترده سیستمی در برداشته باشد اهمیت نقدینگی برای هر بانک ورای هر موضوع دیگری است. از این رو تجزیه و تحلیل نقدینگی نه فقط مدیریت بانک را ملزم میکند وضعیت نقدینگی بانک را بطور مستمر ارزیابی کند بلکه وی را وادار میکند که بررسی نماید تامین نیازهای نقد تحت سناریوهای متفاوت از جمله در شرایط نامطلوب چگونه امکان پذیر است. - کمیته نظارت بر بانکداری ،بال مطالعات خود در زمینه نظارت بر نقدینگی را به یافتن راهی معطوف نموده که از طریق آن بانک ها براساس رویه ای یکپارچه و کلی نقدینگی خود را اداره کنند فن آوریها و نوآوریهای مالی اخیر، راههای جدیدی را برای تامین مالی و مدیریت نقدینگی پیش روی بانکها قرار داده است. علاوه بر این کاهش قدرت اتکای بانکها به سپرده های اصلی افزایش اتکای آنها به وجوه عمده و نابسامانیهای اخیر بازارهای مالی جهان نگرش بانک ها را نسبت به نقدینگی تغییر داده است و تمامی این تغییرات به چالشهای جدیدی برای بانکها بدل گردیده است. با توجه به این واقعیت که رویه های استاندارد برای مدیریت نقدینگی بانکها از زمان انتشار گزارشی تحت عنوان چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی در سپتامبر سال (۱۹۹۲ تاکنون تغییراتی نموده است کمیته بال در حال به هنگام نمودن گزارش مذکور است. این گزارش توجه خود را به اصول مهم و عناصر کلیدی مدیریت موثر نقدینگی معطوف داشته است. ۴ روشها و پیچیدگی فرآیندی که برای مدیریت نقدینگی بکار میرود به اندازه و پیچیدگی بانک و نیز ماهیت و پیچیدگی فعالیتهای آن بستگی دارد. در عین حال که این گزارش بیشتر متوجه بانکهای بزرگ است ولی اصول مطروحه در آن برای کلیه بانکها کاربرد دارد سیستمهای مناسب اطلاعات مدیریت تجزیه و تحلیل خالص نیازهای مالی تحت سناریوهای جایگزین بویژه منابع تامین مالی و برنامه های اقتضایی برای مدیریت قوی نقدینگی در یک بانک با هر اندازه و گستره فعالیت از عناصر ضروری محسوب می گردند. اگرچه اصولا بانکهای کوچکتر نسبت به بانکهای بزرگتر و پیچیده تر و آنها که در بازارهای کمتری فعال هستند منابع کمتری جذب می کنند ولی سیستم های اطلاعات مدیریت و تجزیه و تحلیل برای اجرای این رویکرد ضروری است. همگام با چندین مقاله که اخیرا توسط کمیته بال منتشر شده است این گزارش حول چند اصل اساسی مدیریت نقدینگی تنظیم شده است. این اصول عبارتند از: اصول ارزیابی مدیریت نقدینگی بانکها گسترش یک ساختار مدیریت نقدینگی اصل اول هر بانک باید راهکار تایید شده ای برای مدیریت روز به روز نقدینگی داشته باشد. این راهکار باید به کلیه واحدهای بانک ابلاغ شود. اصل دوم هیات مدیره بانک باید راهکار و اصول مربوط به مدیریت نقدینگی را تصویب کند. همچنین باید اطمینان حاصل کند که مدیریت ارشد اقدامات لازم را در مورد مراقبت و کنترل ریسک نقدینگی انجام داده است هیات مدیره باید بطور مرتب اطلاعات مربوط به وضعیت نقدینگی بانک را دریافت نماید و در صورت هرگونه تغییری در وضعیت جاری و دورنمای آتی نقدینگی بانک سریعا در جریان امر قرار گیرد. اصل سوم هر بانک باید ساختار مدیریتی ایجاد کند تا راهکار نقدینگی خود را بطور موثر اجرا کند. این ساختار باید پیگیری مستمر مدیریت ارشد از وضعیت نقدینگی بانک را شامل گردد. مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل کند که نقدینگی بانک بطور موثری کنترل میشود و سیاستها و رویه های مناسبی برای کنترل ریسک نقدینگی ایجاد شده است. بانک ها باید لم حدودی را برای نقدینگی خود طی محدوده های زمانی خاص تعیین کنند و آنها را بطور مرتب تحت مراقبت قرار دهند. اصل چهارم یک بانک باید سیستمهای اطلاعاتی مناسبی برای اندازه گیری مراقبت کنترل و گزارش دهی ریسک نقدینگی دارا باشد گزارشها باید به موقع به هیات مدیره مدیران ارشد و سایر کارکنان مرتبط ارائه گردد. اندازه گیری و مراقبت خالص منابع نقد مورد نیاز اصل پنجم هر بانک باید فرآیندی برای اندازه گیری و مراقبت از خالص منابع نقد مورد نیاز خود ایجاد کند. اصل ششم هر بانک باید با به کارگیری سناریوهای مختلف (چنانچه (اگر) نقدینگی خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. اصل هفتم هر بانک باید به منظور اطمینان از اعتبار فرضیات مورد نظر خود در رابطه با مدیریت نقدینگی آنها را هنگام استفاده مورد بازنگری قرار دهد. 1-Net Funding Requirements. 2-"what if" لم مدیریت دسترسی به بازار اصل هشتم هر بانک به منظور حفظ تنوع بدهکاران باید به طور اداوری امور مربوط به ایجاد و حفظ روابط خود با صاحبان بدهی را مورد بررسی قرار دهد و هدفش این باشد که اطمینان یابد که تدابیر اتخاذ شده امکان فروش داراییها را فراهم می کند. برنامه ریزی اقتضایی اصل نهم یک بانک باید برنامه های اقتضایی را تدوین کند که راهکار آن را برای اداره بحران نقدینگی مشخص کند. این برنامه باید فرآیندهایی را برای جبران کسری ها در موقعیت های اضطراری در برگیرد. مدیریت نقدینگی پول خارجی اصل دهم هر بانک باید دارای یک سیستم اندازه گیری مراقبت و کنترل وضعیت های نقدینگی بر حسب پولهای عمده ای باشد که بر مبنای آنها فعالیت می کند. علاوه بر ارزیابی نیازهای کلی نقدینگی ارزی و عدم تطابقهای قابل قبول در ترکیب پول خارجی با تعهدات آن بر حسب پول محلی یک بانک باید تجزیه و تحلیل مجزایی از راهکارش برای هر پول داشته باشد. لم اصل یازدهم با توجه به تجزیه و تحلیل انجام شده بر اساس اصل ۱۰ یک بانک باید هر جا که مناسب است حدودی را برای پولهای خارجی بطور کلی و برای هر پول که بانک بر حسب آن فعالیت میکند بطور انفرادی برای اندازه و عدم تطابق جریانات نقد، طی یک افق زمانی خاص تعیین کند و آن حدود را بطور مرتب مورد بازنگری قرار دهد. کنترلهای داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی اصل دوازدهم هر بانک باید یک سیستم مناسب کنترلهای داخلی ناظر بر فرآیند مدیریت ریسک نقدینگی داشته باشد. ترکیب اساسی سیستم کنترل داخلی مستلزم بازنگری های مستقل منظم و ارزیابی کارآیی سیستم است و هر جا لازم است باید نسبت به انجام تجدید نظرهای مناسب یا ارتقای کنترلهای داخلی اطمینان حاصل شود. نتیجه این بازنگری ها باید در اختیار مقامات نظارتی قرار گیرد. نقش افشای اطلاعات برای بهبود نقدینگی اصل سیزدهم هر بانک برای حصول اطمینان نسبت به کفایت سطح افشای اطلاعات باید به منظور کنترل افکار عمومی نسبت به بانک و اعتبار آن سازوکاری داشته باشد. نقش ناظرین بانکی اصل چهاردهم ناظرین بانکی باید ارزیابی مستقلی از راهکارها سیاست ها رویه ها و لم عملکردهای مرتبط با مدیریت نقدینگی داشته باشند و بانکها را ملزم نمایند که سیستم کارآیی را برای اندازه گیری مراقبت و کنترل ریسک نقدینگی ایجاد کنند. ناظرین بانکی همچنین باید از هر بانک اطلاعات کافی و به هنگام را دریافت نمایند تا به کمک آنها سطح ریسک نقدینگی را ارزیابی کنند. آنها باید متقاعد شوند که بانک برای نقدینگی خود برنامه های اقتضایی کافی دارد. بخش دوم - مدیریت مستمر نقدینگی الف - گسترش یک ساختار مدیریت ریسک نقدینگی مدیریت مناسب ریسک نقدینگی همراه با مدیریت انواع دیگر ریسک برای بانک مستلزم تعیین یک راهکار است تا نسبت به نظارت موثر هیات مدیره و مدیران ارشد و نیز انجام عملیات اندازه گیری مراقبت و کنترل ریسک نقدینگی تحت یک فرآیند صحیح اطمینان حاصل کند. پیچیدگی فرآیند مدیریت نقدینگی باید برای کلیه سطوح ریسک هایی که به بانک تحمیل می گردد، مناسب باشد. اصل اول هر بانک باید راهکار تایید شده ای برای مدیریت روزانه نقدینگی داشته باشد. این راهکار باید به کلیه واحدهای بانک ابلاغ شود. ایجاد نقدینگی یکی از فعالیتهای عمده بانک است. بسیاری از فعالیت های مستقیم با غیر مستقیم به توانایی بانکها در ارائه نقدینگی به مشتریان بستگی دارد. از این رو بانکها به ویژه از نقطه نظر مشکلات نقدینگی هم از این نظر که موسساتی با ماهیتی خاص هستند و هم از نظر تاثیری که به طور کل بر بازارها می گذارند، آسیب پذیرند. اساسا هر مبادله مالی یا تعهدی برای نقدینگی بانک ها الزاماتی در بردارد. از این نقطه نظر لازم است بانکها نسبت به راهکار نقدینگی سیاست ها و رویکرد مدیریت نقدینگی دقت لازم را اعمال نمایند. راهکار نقدینگی باید رویکرد کلی بانک شامل اهداف مختلف کمی و کیفی آن را نسبت به نقدینگی بیان کند این راهکار باید هدف بانک را برای تقویت بنیه مالی آن مشخص کند تا بانک توانایی مقابله با موقعیت های پرتنش بازار را داشته باشد. - راهکار نقدینگی بانک باید سیاستهای خاص مربوط به جنبه های ویژه مدیریت نقدینگی مانند ترکیب داراییها و بدهیها رویکرد مدیریت نقدینگی بر حسب ارزهای مختلف از یک کشور به کشور دیگر اتکای نسبی به استفاده از ابزارهای مالی عمده، نقد شوندگی و قابل فروش بودن داراییها را مشخص کند. علاوه بر این باید راهکار تایید شده ای برای مقابله با اختلالهای بالقوه موقت و یا بلند مدت نقدینگی وجود داشته باشد. ۹ راهکار مدیریت ریسک نقدینگی باید به کلیه واحدهای بانک ابلاغ شود. به ویژه با عنایت به این واقعیت که در بسیاری از بانکها مدیریت نقدینگی دیگر صرفا مسئولیت بخش خزانه داری نیست علاوه بر این محصولات یا راهکارهای تجاری جدید مانند گسترش اعتبارات تجاری که قابلیت تبدیل به اوراق بهادار را دارند میتواند تاثیر مهم و گاه پیچیده ای بر مدیریت ریسک نقدینگی داشته باشد. اختلال در سیستم عملیاتی می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای بر ریسک نقدینگی برجای گذارد کلیه واحدهای مرتبطی که فعالتیهایی را انجام میدهند و بر نقدینگی بانک تاثیرگذار هستند باید بطور کامل از راهکار نقدینگی و اجرای آن تحت عنوان خط مشی ها، رویه ها و حدود تصویب شده آگاهی داشته باشند. ۱۰ مدیریت ارشد و کارکنان مربوطه باید شناخت کاملی نسبت به این که چگونه سایر ریسکها از جمله ریسک اعتباری ریسک بازار و ریسک عملیاتی بر راهکار کلی نقدینگی بانک اثر گذار هستند، داشته باشند. مثل اینکه مشکلات اعتباری با طرفهای تجاری متقابل بانک چگونه می تواند بر جریانات ورودی نقد پیش بینی شده و اقدامات ضروری جایگزین بانک اثر گذارد. اصل دوم هیات مدیره بانک باید راهکار و اصول مربوط به مدیریت نقدینگی را تصویب کند. همچنین باید اطمینان حاصل کند که مدیریت ارشد اقدامات لازم را در مورد مراقبت و کنترل ریسک نقدینگی انجام داده است هیات مدیره باید بطور مرتب اطلاعات مربوط به وضعیت نقدینگی بانک را دریافت نماید و در صورت هرگونه تغییری در وضعیت جاری و دورنمای آنی نقدینگی بانک سریعا در جریان امر قرار گیرد. ۱۱ به دلیل اهمیت حیاتی مدیریت نقدینگی برای ادامه بقای هر بانک هیات مدیره باید راهکارهایی را برای مدیریت ریسک نقدینگی تصویب نماید. هیات مدیره همچنین باید سیاستهایی را برای اداره ریسک نقدینگی تدوین نماید تا آن را کنترل کند یا بر آن تاثیرگذار باشد. علاوه بر این هیات مدیره باید خط مشی ها و رویه هایی را تایید کند که حوزه های اختیارات و مسئولیت ها را برای مدیریت اکسپوزرهای نقدینگی مشخص کند. ۱۲ هیات مدیره باید اطمینان حاصل کند که مدیریت ارشد به منظور رعایت راهکار نقدینگی دستورالعمل شفافی در مورد سطح قابل قبول ریسک نقدینگی ارائه نماید هیات مدیره همچنین باید اطمینان حاصل کند که مدیریت ارشد سیاستها و رویه هایی برای کنترل و مراقبت موثر ریسک نقدینگی اتخاذ نموده است. ۱۳ هیات مدیره همچنین باید عملکرد و تصویر کلی ریسک نقدینگی بانک را تحت مراقبت قرار داده و بطور دوره ای اطلاعات روزآمدی را که از جزئیات کافی برخوردار است مورد بررسی قرار دهد تا بتواند ریسک نقدینگی را که پرتفوی بانک و یا خود بانک در مجموع با آن مواجه است ارزیابی کند. انتظار می رود تمرکز قابل ملاحظه داراییها به تامین مالی با تغییرات حائز اهمیت در ترکیب دارایی ها متناوبا توسط هیات مدیره مورد بررسی قرار گیرد. ۱۴ هیات مدیره باید به منظور کنترل اختلالاتی که توان بانک را برای تامین مالی بعضی یا کلیه فعالیت هایش تحت تاثیر قرار می دهد به شیوه ای مناسب به موقع و با هزینه ای معقول برنامه های اقتضایی بانک را مورد بررسی قرار دهد. اصل سوم هر بانک باید ساختار مدیریتی ایجاد کند تا راهکار نقدینگی خود را بطور موثر اجرا کند. این ساختار باید پیگیری مستمر مدیریت ارشد از وضعیت نقدینگی بانک را شامل گردد. مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل کند که نقدینگی بانک بطور موثری کنترل میشود و سیاست ها و رویه های مناسبی برای کنترل ریسک نقدینگی ایجاد شده است. بانک ها باید حدودی را برای اندازه وضعیت نقدینگی خود طی محدوده های زمانی خاص تعیین کنند و آنها را بطور مرتب تحت مراقبت قرار دهند. ۱۵ یک بانک باید همراه با دیگر عناصر مدیریت ریسک ساختار مدیریت نقدینگی ایجاد کند تا به طور موثر راهکار مدیریت نقدینگی سیاستها و رویه های آن را اجرا کند بانکها باید مسئولیت نهایی برای تعیین خط مشی نقدینگی و بررسی تصمیمات مربوط به نقدینگی را به بالاترین سطح مدیریت واگذار نمایند. مسئولیت اداره نقدینگی کلی بانک باید بر عهده یک گروه مشخص و خاص در بانک گذاشته شود که میتواند در قالب کمیته دارانی بدهی متشکل از مدیریت ارشد و خزانه داری یا اداره مدیریت ریسک باشد. کلیه حالات فوق ایجاد کنترلهای مناسب و تعادل ضروری است. ۱۶ لازم است یک برنامه زمان بندی برای بررسی نقدینگی بانک بطور متناوب و برنامه دیگری با تناوب کمتر ولی با بررسی عمیق تر تهیه شود. این بازنگری ها با عنایت به تجربیات بانک در زمینه مدیریت نقدینگی و بهبود کار آن فرصتی برای بررسی مجدد و اصلاح سیاستها و رویه های نقدینگی فراهم می آورد. ۱۷ مدیریت بانک باید تصمیماتی در رابطه با ساختار مدیریت نقدینگی اتخاذ نماید. ممکن است مدیریت نقدینگی بطور کاملا متمرکز انجام شود. البته ممکن است با توجه به حدود اعمال شده توسط مدیریت ارشد مدیریت نقدینگی به طور غیر متمرکز از طریق واگذاری اختیارات به واحدها برای اداره نقدینگی خود و یا به صورت تلفیقی از هر دو انجام شود در کلیه حالات مذکور، ساختار مدیریت در عین حال که اطمینان میدهد که راهکار نقدینگی مصوب هیات مدیره میتواند بطور موثر انجام شود میبایست از انعطاف لازم برخوردار باشد. ساختار مورد بحث به هر ترتیبی استفاده شود، بسیار مهم است که بین واحدهای مسئول مدیریت نقدینگی و بخشهایی که مراقبت از شرایط بازار به آنها واگذار شده و نیز سایر واحدهایی که به اطلاعات مهمی دسترسی دارند مانند مدیران اعتباری ارتباط نزدیکی وجود داشته باشد. این موضوع بویژه برای بهبود و تجزیه و تحلیل سناریوهای آزمون بحران حائز اهمیت است. ۱۸ مدیریت بانکها باید به منظور حصول اطمینان نسبت به کافی بودن نقدینگی محدودیت هایی را تعیین کند این محدودیتها باید توسط ناظرین بانکی بررسی شود. راه دیگر اینکه ناظرین ،بانکی خود محدودیتهایی را وضع نمایند. محدودیت هایی که میتوانند اعمال گردند شامل موارد ذیل میباشد ایجاد محدودیت برای عدم تطابقهای جریان نقد متراکم (یعنی خالص منابع مالی مورد نیاز متراکم به صورت درصدی از کل بدهی ها طی یک دوره خاص - روز بعد پنج روز بعد ماه بعد - به منظور Cumulative cash flow ۱۲ لم پوشش دامنه نوسانات و هرگونه افت قیمت در زمان فروش اضطراری داراییهای جاری و نیز قابلیت فروش آنها در بازار این عدم تطابق ها باید با نگرشی محافظه کارانه محاسبه شود. دارائی جاری به صورت درصدی از بدهیهای کوتاه مدت محدودیت دیگری است که میتواند اعمال شود. در مورد این حد هم باید از قیمت دارایی پس از کاهش آن استفاده شود تا دامنه نوسانات قیمت را منعکس کند داراییهایی که در این گروه قرار میگیرند باید فقط آنهایی باشند که از درجه نقد شوندگی بالایی برخوردارند یعنی فقط آنهایی که در موردشان نظر بر این است که حتی در شرایط بحرانی نیز فروش آنها با مشکلی مواجه نیست. ۱۹ - بانک ها باید احتمال تاثیر سناریوهای مختلف بحران در مورد وضعیت نقدینگی خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و به تناسب حدودی برای آنها تعیین کنند. این حدود باید متناسب با اندازه پیچیدگی و شرایط مالی بانک باشد. لازم است مدیریت رویه های خاص و مصوبه های لازم را برای استثنائاتی که نسبت به سیاستها و حدود وجود دارد تعریف کند. ۲۰ مدیریت ارشد باید به منظور حفظ کلیت فرایند مدیریت ریسک نقدینگی اطمینان حاصل کند که کنترلهای داخلی درحد کفایت انجام می شود. اصل چهارم یک بانک باید سیستمهای اطلاعاتی مناسبی برای اندازه گیری مراقبت کنترل و گزارش دهی ریسک نقدینگی دارا باشد گزارشها باید به موقع به هیات مدیره مدیران ارشد و سایر کارکنان مرتبط ارائه گردد. ۲۱ یکی از عوامل مهم چارچوب مدیریت نقدینگی وجود سیستم اطلاعات مدیریت برای ارائه اطلاعات به موقع درباره وضعیت نقدینگی بانک به هیات مدیره مدیران اجرایی مدیران ارشد و سایر کارکنان مرتبط است. یک سیستم قوی اطلاعات مدیریت مکمل تصمیمات مناسب در مورد نقدینگی است. چنین سیستمی باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد تا توان مقابله با وقایع احتمالی را داشته باشد یک سیستم اطلاعات مدیریت باید توان محاسبه وضعیت های نقدینگی کلیه پولهایی که بانک با آن سر و کار دارد بر مبنای هر پول و نیز کلیه پولها دارا باشد. تمام بانکها باید توان محاسبه وضعیت نقدینگی خود را به صورت روز به روز برای افقهای زمانی کوتاه تر مثلا تا پنج روز و طی مجموعه ای از دوره های زمانی مشخص در فواصل زمانی بیش از دوره های کوتاه مدت داشته باشند تا بتوانند بطور موثری نیازهای خود را به وجوه نقد اداره و مراقبت نمایند. ۲۲ سیستم اطلاعات مدیریت باید برای کنترل تطبیق عملکرد بانک با سیاست ها رویه ها و حدود بکار رود گزارش دهی اندازه ریسک باید بر مبنای زمان مشخص و در مقایسه با اکسپوژر جاری نقدینگی با هر یک از مجموعه حدود انجام شود. سیستم اطلاعات مدیریت همچنین باید برای مدیریت این توانایی را ایجاد کند که سطح روندهای اکسپوژر کلی نقدینگی بانک را ارزیابی کند. فرضیات باید بطور روشن بیان شوند به طوری که مدیریت بتواند اعتبار و سازگاری فرضیات کلیدی را ارزیابی نموده و الزامات مربوط به سناریوهای مختلف آزمون بحران را درک کند. ب اندازه گیری و مراقبت خالص منابع نقد مورد نیاز اصل پنجم هر بانک باید فرآیندی برای اندازه گیری و مراقبت از خالص منابع نقد مورد نیاز خود ایجاد کند. ۲۳ وجود یک فرآیند موثر اندازه گیری و مراقبت برای مدیریت ریسک نقدینگی الزامی است در یک سطح خیلی ابتدایی برای مشخص کردن توان بالقوه بانک در برابر هر گونه کسری پیش رو اندازه گیری نقدینگی با ارزیابی کلیه جریانات ورودی نقد در مقابل جریانات خروجی آن انجام می شود. این موارد نیازهای نقد برای تعهدات زیر خط را نیز شامل می شود. تکنیکهایی برای اندازه گیری ریسک نقدینگی استفاده می شود که گستره آن از محاسبات ساده شبیه سازی ایستا بر اساس دارایی های جاری بانک تا تکنیکهای مدل سازی بسیار پیچیده است. از آنجا که تمام بانک ها تحت تاثیر فضای ناشی از تغییرات اقتصادی و شرایط بازار قرار دارند مراقبت و کنترل شرایط اقتصادی و روندهای بازار برای مدیریت ریسک نقدینگی بسیار مهم است. ۲۴ یکی از جنبه های مهم مدیریت نقدینگی فرضیه سازی برای نیازهای نقد آنی است. در عین حال که جریانات ورودی و خروجی نقد به آسانی قابل محاسبه یا پیش بینی است بانکها باید در مورد نیازهای آتی نقدینگی خود برای دوره های بسیار کوتاه مدت و بلندمدت فرضیه سازی نمایند. نقش حیاتی شهرت بانک برای دسترسی به وجوه در مدت معقول عامل مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد به این دلیل کارکنانی که مسئولیت اداره نقدینگی کلی بانک را بر عهده دارند باید از هرگونه اطلاعاتی مانند اعلام کاهش درآمدهای بانک یا تنزل رتبه بانک بوسیله موسسه رتبه بندی آگاهی داشته باشند. این اطلاعات میتواند از جنبه اعتبار و سلامت بانک بر بازار و نیز افکار عمومی تاثیر گذار باشد. ۲۵ اگرچه بسیاری از بانکها از لحاظ تاریخی برای بخش عمده تامین مالی خود متکی به سپرده های اصلی هستند ولی در محیط تجاری امروز بانک ها منابع متنوع و گسترده ای در اختیار دارند که این منابع برای مدیریت نقدینگی باید بطور مستمر مورد بررسی قرار گیرند منشاء جریانات ورودی نقد می توانند مواردی مانند داراییهای سررسید شده داراییهای سررسید نشده قابل فروش دسترسی به ذخیره تعهدات خطوط اعتباری که می توانند مورد بهره برداری قرار گیرند و تاحد بیشتری از طریق تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار باشد. این موارد باید با جریانات خروجی نقد مواردی مانند بدهی های سررسید شده و بدهیهای احتمالی بویژه خطوط اعتباری تعهد شده ای که میتوان از آنها برداشت نمود منطبق گردد. جریانات خروجی نقد میتوانند ناشی از حوادث غیر مترقبه باشند. ۲۶ سررسید پلکانی ابزار مناسبی برای مقایسه جریانات ورودی و خروجی نقد هم بر مبنای روزانه و هم برای دوره های زمانی مشخص است تجزیه و تحلیل خالص نیازهای نقدی نیازمند ترسیم یک سررسید پلکانی و محاسبه خالص کسری یا مازاد تراکمی وجوه در سررسیدهای انتخاب شده میباشد خالص نیازهای نقدی یک بانک از طریق تجزیه و تحلیل جریانات خروجی نقد آن بر اساس فرضیات مربوط به رفتار آتی دارایی ها بدهیها و اقلام زیر خط ترازنامه انجام می گیرد و پس از آن برای ارزیابی نقدینگی خالص مازاد یا کسری متراکم طی یک مقطع زمانی محاسبه میشود. ۲۷ به منظور ساخت یک سررسید پلکانی بانک باید هر جریان ورودی با خروجی نقد را به تاریخ تقویمی مشخصی که نقطه آغازین آن معمولا روز بعد است اختصاص دهد. نحوه تسویه موافقت نامه ها در چارچوب زمان و تقویم زمانی خاص مرتبط با هر جریان نقدی باید برای بانک روشن باشد. در اولین گام برای ساخت یک سررسید پلکانی جریانات ورودی نقد می توانند بر اساس تاریخی که داراییها سررسید میشوند یا با گمانه زنی محافظه کارانه در مورد زمانی که خطوط اعتباری میتوانند مورد بهره برداری قرار گیرند رده بندی شوند مشابه همین رویه جریانات خروجی نقد می توانند بر اساس تاریخی که بدهیها سررسید میشوند زودترین تاریخی که صاحب بدهی میتواند از حق اختیار بازپرداخت بدهی برخوردار شود یا زودترین تاریخی که بدهیهای احتمالی قابل مطالبه هستند، رده بندی شوند. داراییهای آماده عرضه در بازار میتوانند در اولین نقطه سررسید پلکانی که در آن قابلیت نقد شدن دارند گنجانیده شوند. بانکها یا ناظرین بانکی باید بررسی کنند که چه تخفیفی باید برای داراییهایی که به این ترتیب در سررسیدهای پلکانی قرار داده میشوند اعمال گردد تا در عین حال ریسک های بازار را منعکس نمایند بهره حائز اهمیت و دیگر جریانات نقدی نیز باید منظور گردند. علاوه بر این فرضیات اصلی میتواند بر مبنای تجربیات گذشته ساخته شود. تفاوت بین جریانات نقدی ورودی و خروجی در هر دوره کسری یا مازاد وجوه نقطه آغازین اندازه گیری کسری یا مازاد آتی نقدینگی در مجموعه ای از مقاطع زمانی است. ۲۸ - مقطع زمانی مربوط برای مدیریت نقدینگی فعال عموما کوتاه مدت و شامل نقدینگی طی یک روز است روزهای اول بویژه هنگام بروز هرگونه مشکل نقدینگی برای حفظ ثبات بسیار مهم است. تخصیص چارچوب زمانی مناسب برای مدیریت نقدینگی بستگی به ماهیت فعالیت بانکها دارد بانک هایی که متکی به تامین های مالی کوتاه مدت هستند اساسا برای اداره نقدینگی خود بر زمانهای بسیار کوتاه متمرکز هستند برای مقاطع زمانی تا ۵ روز در حالت ایده آل این بانک ها باید بتوانند وضعیت نقدینگی خود را بر مبنای روز به روز برای این دوره زمانی محاسبه کنند سایر بانکها یعنی بانکهایی که کمتر به بازارهای کوتاه مدت متکی هستند باید بطور فعال خالص نیازهای نقد خود را طی یک دوره زمانی طولانی تر مثلا یک تا سه ماه آینده اداره نمایند. ۲۹ علاوه بر این بانکها باید اطلاعات را گردآوری نموده و وضعیتهای نقدینگی خود را در دوره های زمانی طولانی تر مراقبت نمایند. چنانکه انتظار می رود ممکن است بانکها برای تامین مالی در دوره های زمانی طولانی تر با شکافهای قابل توجهی مواجه شوند آنها باید تلاش کنند تا این شکاف ها را با تاثیرگذاری بر تاریخ سررسید معاملات جبران نمایند. گردآوری اطلاعات دوره های زمانی طولانی تر امکان این را که بانک ها به محض بروز شکاف آن را پر کنند به حداکثر میرساند ناظرین بانکی به عنوان یک نکته مهم توجه دارند که باقی مانده نیازهای وام گیری باید محدود به مبلغی گردد که از نظر تجربی تامین آن در بازار توسط بانک به راحتی امکان پذیر است. مسلما بانکهای فعال در بازار داراییها و بدهیهای بلند مدت نسبت به بانکهایی که در بازارهای پولی کوتاه مدت فعال بوده و در موقعیتی قرار دارند که میتوانند شکافهای تامین مالی کوتاه مدت خود را پرکنند نیازمند به کارگیری چارچوبهای زمانی بلند مدت تری هستند. البته گروه بانکهای اخیرالذکر ممکن است صلاح بدانند که سررسید عملیات جدید را به ترتیبی تعیین کنند که شکافهای بیشتر آتی را جبران نماید. در یک افق زمانی طولانی تر معمولا اطلاعات مفیدی تولید میشود به نحوی که یک بانک بتواند تا حدی با اتکای به آنها تصمیمات استراتژیک اتخاذ نماید. اصل ششم هر بانک باید با به کارگیری سناریوهای مختلف چنانچه (اگر) نقدینگی خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. ۳۰ ارزیابی اینکه یک بانک به اندازه کافی نقدینگی دارد تا حد زیادی به رفتار جریانات نقد در شرایط مختلف بستگی دارد از این رو تجزیه و تحلیل نقدینگی مستلزم چیدمان سناریوهای متنوع (چنانچه اگر است. تحت هر سناریو یک بانک باید تلاش کند هرگونه نوسانات قابل ملاحظه مثبت و منفی نقدینگی را در نظر بگیرد. این سناریوها باید هم عوامل داخلی شرایط ویژه بانک و هم عوامل خارجی مسائل مربوط به بازار را مدنظر قرار دهند. در عین حال در شرایطی که نقدینگی بطور معمول تحت کنترل است بانک باید ترتیبی اتخاذ کند که برای اداره نقدینگی در شرایط غیر عادی آمادگی داشته باشد. ۳۱ - لازم است یک بانک تحت سناریوهایی که مورد بررسی قرار میگیرند زمان بندی جریانات نقد برای هر نوع از دارایی با بدهی را از طریق ارزیابی رفتاری که احتمالا خواهد داشت مشخص کند این تصمیمات بخش داخلی ساختار سررسید پلکانی در مورد زمان بندی خاص و اندازه جریانات نقد در هر سناریو است. مثلا یک بانک برای هر تامین مالی باید شرایط ذیل را در مورد بدهی بررسی کند. پرداخت کامل بدهی در سررسید پرداخت تدریجی بدهی طی چند هفته آینده وجود اطمینان نسبی در این مورد که در صورت شروع پرداخت بدهی تمدید میشود یا بطور کامل پرداخت میشود. تجربیات تاریخی بانکها در مورد الگوهای جریانات (نقد) و آگاهی نسبت به قواعد بازار میتواند راهنمای بانک برای تصمیماتی که به ویژه در سناریوهای مختلف در این رابطه اتخاذ میکند باشد ولی داوری اغلب نقش عمده ای را ایفا می کند. یک بانک وقتی بین زمانهای انجام کار گزینش میکند به هیچ وجه اطلاعات کاملی در اختیار ندارد این مساله ایجاب میکند که رویکرد محافظه کارانه ای پیش گیرد که به سمت تعیین زمانهای دیرتر برای جریانات ورودی و زمانهای زودتر برای جریانات خروجی گرایش دارد. ۳۲ از این رو زمان بندی جریانات نقد ورودی و خروجی بر اساس سررسید پلکانی در سناریوها و فرضیات میتواند کاملا متفاوت باشد. ممکن است بر مبنای تجربیات تاریخی بانک به این نتیجه برسد که در زمان بحران خاص نقدینگی به منظور کنترل و زمان بندی جریانات نقد آنی از موجودی تا دارایی های قابل فروش توانش کمی نسبت به شرایط معمولی تحلیل می رود. البته در صورت بروز بحران فراگیر در بازار اگر تعداد اندکی از موسسات مایل با قادر به خرید نقدی داراییهای با درجه نقد شوندگی کمتر باشند این ظرفیت فروش داراییها شدیدا رو به کاهش میگذارد از طرف دیگر بانکی که در بازار از شهرت خوبی برخوردار است از این فرار سپرده گذاران بهره مند می شود چون سپرده گذاران بالقوه در جستجوی امن ترین مکان ها برای وجوه خود هستند به منظور انجام این ارزیابی بانکها نه فقط به تجربیات تاریخی خود بلکه باید به تجربیات دیگر بانکها در شرایط بحران نقدینگی نیز توجه نمایند. ۳۳ تصویر نقدینگی یک بانک در یک یا چند سناریو میتواند با جدول یا نموداری از تجمیع مانده جریانات نقد ورودی و خروجی مورد انتظار طی چند مقطع زمانی و نیز هر روز طی یک دوره مشخص کامل تر شود. ترسیم یک نمودار نقدینگی فرضی برای بانک این امکان را فراهم می آورد تا خالص مازاد یا کسری تجمعی وجوه نقد را در مقایسه با سناریوهایی که به منظور آگاهی عمیق تر نسبت به وضعیت نقدینگی و کنترل سازگاری و واقع بینانه بودن فرضیات تدوین شده بهبود بخشد به عنوان مثال ممکن است یک بانک با کیفیت بالا در شرایط معمولی و همین طور در شرایط فراگیری بحران در بازار از نظر نقدینگی بسیار خوب بنظر برسد و فقط در یک شرایط بحرانی ویژه وضعیت نقدینگی نامطلوبی پیدا کند. برعکس ممکن است یک بانک ضعیف از نظر نقدینگی در شرایط بحران فراگیر و بحران ویژه بازار کاملا فاقد نقدینگی باشد. اصل هفتم هر بانک باید به منظور اطمینان از اعتبار فرضیات مورد نظر خود در رابطه با مدیریت نقدینگی آنها را هنگام استفاده مورد بازنگری قرار دهد. ۳۴ از آنجا که وضعیت آتی نقدینگی بانک تحت تاثیر عوامل مختلفی است که همیشه نمیتوان آنها را با دقت پیش بینی نمود لازم است فرضیات به ویژه با توجه به سرعت تغییر بازارهای بانکی بطور متناوب مورد بازنگری قرار گیرند تا درجه اعتبارشان تعیین گردد. البته تعداد فرضیات اصلی که ساخته می شود کاملا محدودند. در این بخش تلاش بر این است تا فرضیات نقدینگی تحت چهار گروه کلی طبقه بندی شوند: الف) دارایی ها ب بدهی ها ج) اقلام زیر خط ترازنامه د دیگر عوامل الف- دارایی ها ۳۵ فرضیات مرتبط با موجودی داراییهای آتی بانک امکان فروش دارایی ها و کاربری آنها به عنوان وثیقه که میتواند موجبات افزایش جریان ورودی نقد را فراهم آورد حدی که در آن داراییها ایجاد و قابلیت فروش و تبدیل به اوراق بهادار را می یابند و نیز حدی را که در آن دارایی های سررسید شده میتوانند مجددا تمدید شوند شامل می شود. در بعضی از کشورها ناظرین بانکی روندی را تجربه نمودند که به منظور جبران عدم اطمینانی که نسبت به رفتار صاحبان بدهی وجود داشت بیشتر تمایل به اتکا به موجودی داراییهای نقد اسناد نقد بود. ۳۶- تعیین سطوح داراییهای بالقوه بانک مستلزم پاسخ به سه سوال است چه نسبت از دارایی های سررسید شده را بانک میتواند با مایل است تمدید یا تجدید کند؟ سطح مورد انتظار درخواستهای جدید وام که تصویب خواهد شد چه مقدار است؟ سطح مورد انتظار تعهدات انجام شده ای که برای آن نیاز به تامین مالی دارد چه مقدار است؟ این تعهدات ممکن است شامل اشکال ذیل باشند خطوط تجاری تعهد شده بدون قید شروط ماده تغییر نامطلوب (MAC) و موافقت نامه ها تا قانونا یک بانک حتی اگر وضعیت مالی وام گیرنده وخیم تر شده باشد نتواند از آن شروط تخطی کند. خطوط تجاری تعهد شده با قید شروط ماده تغییر نامطلوب (MAC) که بر اساس آن تعدادی از مشتریان در سناریوهای بحرانی بتوانند بازپرداخت وام و سایر خطوط اعتباری تجاری و مصرفی را کاهش دهند. به منظور گمانه زنی در مورد نیازهای عادی تامین مالی بعضی از بانکها از 1- Material Adverse Change. الگوهای تمدید وام کاهشهای بازپرداخت و درخواستهای جدید وام استفاده میکنند و بعضی دیگر از تجزیه و تحلیل آماری برگرفته از حسابهای فصلی و دیگر عوامل موثر در تعیین تقاضای وام مثلا برای وام های مصرفی استفاده میکنند راه دیگر اینکه بانک می تواند پیش بینی های تجاری مبتنی بر داوری انجام دهد یا مشتریان عمده اش را یک به یک مورد ارزیابی قرار داده و برای بقیه مشتریان روابط تاریخی را اعمال کند. ۳۷ کاهش جریانهای بازپرداخت وام و نیز درخواستهای جدید وام نشان دهنده تحلیل بالقوه وجوه نقد بانک است با این وجود در مواردی یک بانک آزادی عمل دارد تا این اقلام را با توجه به شرایط جاری کنترل کند. برای مثال در شرایط نامطلوب میتواند از قبول درخواستهای جدید وام هایی که در شرایط معمول مورد تصویب قرار میگرفت خودداری کند یا از انجام آن گروه از تعهدات وام دهی که الزام آور نیستند امتناع کند و از بعضی از مناسبات کاری خود چشم پوشی نماید. ۳۸ رشد بازارهای ثانویه طبقات مختلف داراییها فرصتهای بانک را برای فروش یا تبدیل حجم بالاتری از داراییها به اوراق بهادار و با سرعت بیشتر افزایش می دهد. در شرایط عادی این داراییها میتوانند سریعا و به سهولت و با هزینه معقولی تبدیل به نقد کردند. بسیاری از بانک ها در تجزیه و تحلیل هایشان این داراییها را جزو منابع قابل دسترسشان قلمداد می کنند. البته اتکای بیش از حد بانکها به تبدیل داراییها به اوراق بهادار و یا فروش دارایی هایی مثل وامها به عنوان ابزاری ۲۴ لم برای تامین نقدینگی نگرانیها را درباره توان واقعی بانک ها برای انطباق جریانات نقد دریافتی از محل فروش داراییها با نیازهای مالی آنها افزایش می دهد. نابسامانیهای اخیر نشان داده که فروش یا تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار برای تامین وجوه منابع قابل دسترسی محسوب نمی شوند. ۳۹ از نظر درجه نقد شوندگی داراییها و با هدف تعیین قابلیت فروش می توان داراییها را به چهار طبقه تفکیک نمود طبقه با بیشترین درجه نقد شوندگی شامل وجوهی است مانند وجوه نقد و اوراق بهادار دولتی که واجد شرایط برای وثیقه گیری در عملیات بازار باز می باشند. این دارایی ها ممکن است برای موارد دیگری مثل تامین نقدینگی از طریق بانک مرکزی بکار روند ممکن است فروخته شوند یا بازخرید شده یا به عنوان وثیقه در بازار مورد استفاده قرار گیرند. گروه دوم این طبقه بندی شامل دیگر اوراق بهادار قابل فروش مثل سهام و وام های بین بانکی است که ممکن است از قابلیت فروش برخوردار باشند. ولی در شرایط نامطلوب این امکان وجود دارد که قدرت نقد شوندگی خود را از دست بدهند. طبقه با درجه نقدشوندگی کمتر شامل پرتفوی وام قابل فروش بانک است. در اینجا باید فرضیاتی در رابطه با زمان بندی معقول دارایی های تحت اختیار بانک ساخته شود بعضی از دارایی ها در عین حال که قابل فروش هستند ممکن است در مقطع زمانی تجزیه و تحلیل نقدینگی به عنوان غیر قابل فروش قلمداد شوند. طبقه داراییهای با کمترین درجه نقد شوندگی شامل دارایی هایی است که اصولا غیر قابل فروش میباشند مانند وامهایی که به آسانی قابل فروش نیستند ساختمان ها و سرمایه گذاریهایی که بانک در شرکتهای تابعه خود انجام داده و همچنین اعتباراتی که به طور جدی با مشکل مواجهند. دارایی هایی که در رهن اشخاص ثالث است از هر یک از طبقات فوق الذکر کسر میشوند. ۴۰ دیدگاهی که در فرآیند طبقه بندی وجود دارد این است که به دلیل تفاوتهای موجود در مدیریت داخلی دارایی بدهی بانکهای مختلف میتوانند هنگام ساختن سررسید پلکانی و طبقه بندی داراییها یک دارایی را در طبقات مختلف قرار دهند. مثلا وامی که در یک بانک فروش آن در مقطع زمانی تجزیه و تحلیل نقدینگی با تاخیر انجام میشود و به عنوان دارایی با درجه نقد شوندگی متوسط طبقه بندی میگردد در بانک دیگری به عنوان یک وام با درجه نقد شوندگی نسبتا سریع قلمداد شود به این دلیل که این بانک زمانی وارد فعالیت در یک بازار میشود که وام ها در آن بازار به تناوب انتقال می یابند به طور عادی در تمامی مستندات وام آن بانک ماده فروش وام قید شده و شبکه ای متشکل از مشتریان وجود دارند که بانک با آنها قرارداد بازخرید وام منعقد نموده است. ۴۱ برای طبقه بندی داراییها یک بانک باید مشخص کند که نقد شوندگی یک دارایی چگونه بر سناریوهای مختلف تاثیر گذار خواهد بود بعضی از دارا
۲۳۲-۱۹۰۳-۱۵۱۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۸/۲۵
نامشخص
تسهیلات مقرر شده برای پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1383
شماره: 15104/ 1903/232 تاریخ: 1384/08/25 پیوست: دارد پیرو دستورالعمل شماره 1933 مورخ 1384/02/14 در خصوص تسهیلات مقرر شده برای پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل در اجرای مفاد ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله اعلام می نمایند چنانچه مودیان محترم مالیاتی یاد شده بنا به دلایلی تاکنون نسبت به واریز هفتاد درصد باقیمانده مالیات ابرازی خود اقدام ننموده اند، در صورتیکه در فرصت باقیمانده تا پایان آبانماه سالجاری نسبت به پرداخت مانده مالیات مذکور اقدام نمایند مشمول مقررات موضوع ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. علی اکبرعرب مازار
۲۱۴-۱۲۱۵-۱۵۱۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۸/۲۵
نامشخص
بخشنامه در خصوص تاثیر انعقاد موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف به خصوص به لحاظ مالیاتی و اقتصادی
شماره: 15103/1215/214 تاریخ : 1384/08/25 احتراما نظر به اینکه تاثیر انعقاد موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف به خصوص به لحاظ مالیاتی و اقتصادی ، ارتقاء سطح سرمایه گذاری سایر کشورها و نیز صدور خدمات فنی و مهندسی حایز اهمیت ویژه ای می باشد ، لذا مقتضی است به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ شود در هنگام مراجعه مودیان خارجی و ایرانی جهت استفاده از مفاد موافقتنامه های لازم الاجرا ، هر گونه اقدامی در این مورد با هماهنگی قبلی معاونت فنی و حقوقی انجام گیرد و همانطور که در بخشنامه های مربوطه نیز تاکید شده آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی که تا به حال از مقررات مزبور منتفع شده اند ، شامل منبع مالیاتی ، سال مربوطه ، مشخصات مودی و کشور ذیربط ، میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور و غیره . . . تهیه و تا پایان دی ماه به دفتر قراردادهای بین المللی معاونت مزبور ارسال گردد. علی اکبر عرب مازار
۲۱۱-۲۴۷۲-۱۴۶۰۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۸/۱۸
نامشخص
بخشنامه در خصوص آیین نامه بند «و» ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و …
شماره: 14600/2472/211 تاریخ: 18/08/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران تصویر تصویب نامه شماره 19896/ت33099ه مورخ 4/4/1384 راجع به آیین نامه بند «و» ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی اکبرعرب مازار پیوست: شماره :19896/ت33099ه تاریخ:04/04/1384 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پیشنهاد شماره 8404/726/ه مورخ 7/3/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – آیین نامه شیوه های قیمت گذاری سهام ، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران را به شرح زیر تصویب نمود : «آیین نامه بند “و” ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- موضع شیوه های قیمت گذاری سهام ، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران» ماده1- سهام موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه پس از تعیین قیمت پایه سهام حسب مورد به شرح مواد (2) و (4) این آیین نامه توسط شرکتهای مادر تخصصی ، به منظور طی مراحل واگذاری از طریق بورس یا مزایده وکالتا به سازمان خصوصی سازی ارایه خواهد شد. ماده2- قیمت پایه سهام شرکتهایی که در بورس اوراق بهادار برای اولین بار عرضه می شوند طبق ضوابط مورد عمل بورس اوراق بهادار تعیین خواهد شد. ماده3- حداقل قیمت پایه سهام شرکتهایی که در زمان تصویب این آیین نامه در بورس اوراق بهادار عرضه شده و دارای قیمت تابلو می باشند، برابر آخرین قیمت تمام سهام مذکور در تابلو بورس در روز قبل از عرضه سهام در بورس است. ماده4- قیمت پایه سهام موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه برای واگذاری به روش مزایده با نگرش تداوم فعالیت شرکت ذی ربط و تعهد خریداران به این تداوم ، به شرح زیر تعیین می گردد: الف- قیمت پایه سهام شرکتهای سودده از حاصل تقسیم “سود خالص قبل از مالیات ” و “نرخ بازده سرمایه گذاری ” و با توجه به عوامل موثر در تعدیل سود شرکت و همچنین تاثیر عوامل جانبی که قیمت پایه سهام شرکت را تعدیل می نماید ، به شرح مندرج در تبصره (2) و بند (ب) ذیل این ماده تعیین می گردد . نرخ بازده سرمایه گذاری معادل نرخ موثر سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله بانکی به اضافه پنج درصد (5%) تعیین می شود. تبصره1- “شرکت سودده ” در این آیین به شرکتی اطلاق می شود که نتیجه عملیات آن در سه سال متوالی قبل از سال واگذاری ، به سود خالص قبل از مالیات منجر شده باشد. تبصره2- مبنای تعیین سود خالص قبل از مالیات ، میانگین سود سه سال آخر شرکت قبل از سال واگذاری و با توجه به عوامل موثر در تعدیل آن به شرح زیر خواهد بود: 1- درآمدها و هزینه های استثنایی و نیز درآمدهای حاصل از فروش داراییهای اسقاطی یا موجودی ناباب و مانند آن در محاسبه سود خالص قبل از مالیات منظور نمی شود. 2- چنانچه متوسط تولید سالهایی که مبنای سود خالص قبل از مالیات قرار گرفته کمتر از هفتاد درصد (70%) بالاترین تولید هر یک از سنوات پنج سال آخر شرکت باشد ، جهت سالهای مزبور ، سود مربوط با احتساب هفتاد درصد (70%) بالاترین تولید هر یک از سنوات پنج سال گذشته تقویم می گردد. ب- عوامل جانبی موضوع بند (الف) این ماده که باعث تعدیل قیمت پایه سهام شرکت می شود ، به شرح زیر است : 1- در صورتی که سرمایه شرکت در سال واگذاری سهام با سال ما قبل آن از محل آورده نقدی یا مطالبات سهامداران افزایش یافته باشد ، صد در صد (100% ) مبلغ افزایش سرمایه به ارزش کل شرکت افزوده می شود. همچنین مبالغ نگهداری شده در شرکت از محل سود سال قبل از واگذاری تحت هر عنوان ، به قیمت پایه شرکت اضافه می شود. 2- در مواردی که مالیات بر درآمد شرکت از طریق رسیدگی به دفتر و برگشت هزینه به حالت عادی تعیین گردیده ولی قطعی نشده است ، مالیاتهای قطعی نشده مزبور به نسبت تفاوت میانگین مالیاتهای قطعی شده و محاسبه شده در آخرین سه سالی که مالیاتهای شرکت به حالت مذکور قطعی شده است ، محاسبه تفاوت بین مالیاتهای مزبور و ذخایر مربوط از قیمت پایه سهام کسر می شود . 3- هفتاد درصد (70%) تفاوت بین قیمت دفتری و ارزش روز داراییهای منقول و غیر منقولی که برای عملیات شرکت ضروری نمی باشد ، به تشخیص شرکت مادر تخصصی به قیمت پایه سهام اضافه خواهد شد. 4- قیمت تمام شده طرحهای توسعه و تکمیل طرحهای نیمه تمام یا آماده بهره برداری یا طرحهایی که کمتر از پنج (5) سال از شروع بهره برداری آنها گذشته باشد ، به شرح زیر محاسبه و تفاوت حاصل به قیمت پایه سهام اضافه می شود: 4-1- درخصوص هزینه های ارزی اعم از خرید ماشین آلات یا سایر هزینه ها ، جمع هزینه های ارزی به قیمت روز ارز برای سرمایه گذاری و یا قیمت داراییهای مزبور بر اساس نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد. 4-2- درخصوص هزینه های ریالی بر اساس شاخص عمده فروشی در بخش مربوط ، اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد. انتخاب کارشناس از بین افراد خبره یا کارشناسان رسمی دادگستری توسط شرکت مادر تخصصی انجام می شود. 5- تقاوت بین قیمت دفتری و ارزش سهام و سرمایه گذاری های انجام شده در سایر شرکتها حسب مورد به قیمت معامله شده در بورس یا ارزیابی آن به روش ارزیابی انجام شده در شرکت سرمایه گذار ، مطابق این آیین نامه ، اضافه یا از آن کسر می شود. در مواردی که سود این قبیل سرمایه گذاریها در حسابها عمل شده باشد ، سود منظور شده می باید از سود خالص قبل از مالیات کسر شود. ب- قیمت پایه سهام سایر شرکتها با توجه به شرایط خاص هر یک از آنها حسب مورد با پیشنهاد شرکت مادر تخصصی ، تایید هیات عالی واگذاری و اعمال یکی از شیوه های ذیل توسط شرکت مادر تخصصی مربوط تعیین می گردد: 1- ارزش روز خالص داراییهای شرکت (قیمت روز داراییها پس از کسر کلیه بدهیها ) 2- تنزیل خالص جریان وجوه نقد شرکت در ده سال آینده با اعمال نرخ مذکور در بند (الف) ماده (4) این آیین نامه. 3- ارزش اسمی سهام. 4- ارزش ویژه دفتری (به شرط مثبت بودن). 5- ارزش اسمی سهام حداکثر ده سال قبل از سال واگذاری با اعمال شاخص تورم عمده فروشی 6- ترکیبی از روشهای یاد شده. ماده5- ارزش مزیت ناشی از سهام مدیریتی و کنترلی موضوع این آیین نامه ، به استثنای سهام کنترل کننده مدیریت شرکتهای بزرگ موضوع بند (ج) ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه به پیشنهاد شرکت مادر تخصصی ذی ربط و تایید کار گروهی مرکب از مدیر عامل سازمان خصوصی سازی، نماینده هیئت عالی واگذاری و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تعیین می شود. تبصره1- کمیسیون موضوع این ماده مکلف است حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پیشنهاد شرکت مادر تخصصی اعلام نظر نماید. در صورت استنکاف کمیسیون از اظهارنظر ، شرکت مادر تخصصی پس از کسب نظر هیئت عالی واگذاری با رعایت مقررات این آیین نامه اقدام خواهد نمود. تبصره2- جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم های آن با رای اکثریت دارای اعتبار است. نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد. تبصره3- سهام مدیریتی ، آن تعداد سهامی است که دارنده آن بتواند حداقل یک عضو در ترکیب هیات مدیره تعیین نماید. تبصره4- سهام کنترلی ، آن تعداد سهامی است که دارنده آن امکان اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادی را داشته باشد. ماده6- چنانچه پس از درج آگهی فروش بر مبنای قیمت تعیین شده ، موضوع بند (ب) ماده (4) این آیین نامه ، سهام عرضه شده فروش نرود ، به پیشنهاد مشترک شرکت مادر تخصصی ذی ربط و سازمان خصوصی سازی و با تصویب هیئت عالی واگذاری ، فروش سهام به بهایی کمتر از قیمت پایه مجاز است . ماده7- چنانچه خریدار یک یا چند مورد از موارد مندرج در بندهای (الف) تا (ت) ذیل را تعهد نماید ، سازمان خصوصی سازی می تواند یک یا تعدادی از تخفیفهای مندرج در بندهای (ث) تا (ح) ذیل را ارایه نماید : الف- اشتغال را در سطح روز خریداری حفظ نماید. ب-اشتغال را در یک دوره معین حداکثر تا بیست (20) درصد نسبت به روز خریداری ، افزایش دهد. پ- تولید را در یک دوره معین حداکثر تا بیست (20%) نسبت به روز خریداری ، افزایش دهد. ت- ظرف یک سال حداقل پنجاه درصد (50%) نسبت به روز خریداری ، سرمایه گذاری جدید نماید. ث- دوره اقساط را افزایش دهد. ج- سود فروش اقساطی را تا صفر تقلیل دهد. چ- پیش قسط ثمن معامله را کاهش دهد. ح- تا بیست درصد (20%) قیمت فروش نقدی را تخفیف دهد. تبصره- چگونگی اعمال تخفیفهای یاد شده در قبال تعهدات متقابل خریداران بر اساس دستور العمل ماده (17) قانون برنامه سوم توسعه به تصویب هیئت عالی واگذاری می رسد. ماده8- پرداخت قیمت توسط خریداران با رعایت ترتیبات زیر صورت می گیرد: الف- چنانچه سهام در سازمان بورس اوراق بهادار عرضه و فروخته شود ، پرداخت قیمت با توجه به ضوابط در سازمان مذکور خواهد بود. ب- چنانچه سهام به روش مزایده عرضه و به صورت نقدی فروخته شود ، پرداخت قیمت بر اساس آیین نامه معاملاتی سازمان خصوصی سازی و با رعایت مفاد این آیین نامه خواهد بود. پ- چنانچه واگذاری سهام به صورت اقساط صورت پذیرد ، پرداخت قیمت بر اساس آیین نامه “بند (ه) ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه” موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – موضوع برقراری نظام اقساطی فروش سهام خواهد بود. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور
۲۱۱-۲۷۴۶-۱۴۶۰۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۸/۱۸
نامشخص
آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و…
شماره:14601/2746/211 تاریخ: 1384/08/18 پیوست: دارد تصویر تصویب نامه شماره 28207/ت33391ه مورخ 1384/05/09 هیات محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خصوصا ماده 4 آیین نامه مزبور جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار شماره : 28207/ت33391ه تاریخ : 1384/05/09 پیوست: وزارت کار و امور اجتماعی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان تامین اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1384/04/08 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، تعاون ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان تامین اجتماعی و به استناد ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده1- تعاریف : الف- کارفرما شخصی است که در ماده (3) قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعریف شده و اداره کارگاهها و موسسات موضوع این آیین نامه را برعهده دارد. ب- نیروی کار جدید به کسی اطلاق می شد که کارفرما علاوه بر نیروی کار موجود ، از بیکاران ثبت نام شده نزد ادارات کار و امور اجتماعی استخدام نماید. تبصره – در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج ، مستعفی یا ترک کار نموده اند در کارگاههای موضوع بند (ج) ماده (1) این آیین نامه به کار گمارده شوند ، کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات مندرج در این آیین نامه نخواهد بود. ج- کارگاهها و موسسات مشمول این آیین نامه ، کارگاههای خصوصی و تعاونی دایر موضوع ماده (4) قانون کار و یا کارگاههایی که از مراجع رسمی دارای مجوز فعالیت هستند ، می باشند. ماده2- کارفرمایان کارگاهها و موسسات موضوع بند (ج) ماده (1) این آیین نامه که پس از اعلام نیاز به ادارات کار و امور اجتماعی ، فرد یا افراد مورد نظر را از بین نیروهای کار ثبت شده ادارات کار و امور اجتماعی انتخاب و به کار گمارند ، برای استفاده از تخفیفات موضوع این آیین نامه مکلفند مراتب به کارگماری آنان را به ادارات کار و امور اجتماعی اعلام نمایند. ماده3- کلیه کارفرمایان پس از کسب تاییدیه استخدام نیروی کار جدید از سوی ادارات کار و امور اجتماعی و ارایه آن به همراه صورت مزد و حقوق با رعایت تبصره بند (ب) ماده (1) ، مشمول استفاده از تخفیفات موضوع ماده (4) این آیین نامه خواهند بود. ماده4- مالیات بردرآمد کلیه کارفرمایان کارگاهها و موسسات موضوع بند “ج” ماده (1) این آیین نامه که علاوه بر نیروهای موجود خود ، کارکنان جدید استخدام می نمایند به میزان مالیات بردرآمد حقوق دریافتی از کارکنان جدید الاستخدام کاهش می یابد کارفرمایان کارگاهها و موسسات یاد شده از پرداخت حق بیمه سهم کار فرمای موضوع ماده (28) قانون تامین اجتماعی بابت کارکنان جدید الاستخدام مزبور معاف خواهند بود. تبصره1- تخفیف حق بیمه موضوع این ماده شامل کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر ، موضوع تصویب نامه شماره 106254/ت/ه مورخ 1369/02/12 هیئت وزیران نمی گردد و کارگاههای مذکور منحصرا از معافیت قانون مزبور برخوردار خواهند بود. اگر واحدهای مشمول تصویب نامه مذکور نیروی انسانی کار جدید با رعایت سایر شرایط مندرج در این آیین نامه به کار گیرند ، می توانند از مزایای این آیین نامه برخوردار شوند. تبصره2- مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاههای دایر ، تعداد بیمه شدگان آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفند ماه 1380 به سازمان تامین اجتماعی می باشد. تبصره3- اعمال تخفیف موضوع این ماده در مورد افراد به کار گمارده شده جدید با رعایت تبصره (2) این ماده و منوط به ارایه موضوع ماده (3) و ارسال صورت مزد و حقوق کلیه کارکنان در مهلت مقرر به شعب سازمان تامین اجتماعی و ادارات امور اقتصادی و دارایی ذیربط می باشد. ماده5- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است اعتبار لازم برای اعمال تخفیفات حق بیمه سهم کارفرما ، برای سالهای اجرای برنامه چهارم توسعه به ازای فرصتهای شغلی ایجاد شده در رابطه با این تصویب نامه را از طریق منظور نمودن در لوایح بودجه سنواتی تامین و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. تبصره1- ادارات کل تامین اجتماعی استان ها مکلفند در پایان هر ماه گزارش عملکرد شعب خود را در زمینه به کارگماری نیروهای جدید موضوع این آیین نامه به ادارات کل کار و امور اجتماعی استان مربوط اعلام نمایند. تبصره2- سازمان تامین اجتماعی مکلف است هر سه ماه یکبار میزان تخفیف حق بیمه و تعداد افراد برخوردار شده از تخفیف را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید. ماده6- اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده قبل از دوران برنامه سوم یا خارج از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در واحد مورد نظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آیین نامه اشتغال بکار نداشته است ، کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آیین نامه محروم و وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند و ضرر و زیان وارد شده را از وی مطالبه و وصول نمایند. محمدرضاعارف معاون اول رییس جمهور
۱۴۴۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۸/۱۶
نامشخص
دستورالعمل در خصوص تسری در رسیدگی عملکرد 83 مالیات بر ارث
شماره :14472 تاریخ : 16/08/84 پیوست: اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی مهمترین وظیفه واحدهای مالیاتی سراسر کشور در این برهه زمانی و فرصت باقیمانده تا پایان سال جاری ، تلاش مضاعف برای تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1384 کل کشور میباشد ، لذا لازم است کلیه مامورین و مراجع مالیاتی در حدود اختیارات و وظایف و مسئولیت های قانونی محوله تمام مساعی خود را معطوف و مصروف تامین درآمدهای مالیاتی نمایند. بهمین مناسبت و به منظور نیل به این هدف مهم مقرر میشود: 1-در مورد پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1383 و سنوات قبل و همچنین پرونده های مالیات بر ارث که با گذشت شش ماه از تاریخ فوت تا به حال بهر دلیل منتهی به صدور برگ تشخیص نشده است با رعایت الاهم و فی الاهم به ترتیبی اقدام شود که تا پایان آذرماه رسیدگی و برگهای تشخیص حداکثر تا 15/10/84 مطابق مقررات و دستورالعمل های صادره ابلاغ گردد تا مودیان محترم بتوانند در صورت لزوم ، قبل از پایان سال از مقررات ماده 238برای قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده و پرداخت مالیات متعلقه استفاده نمایند. البته درخصوص پرونده های عملکرد سال 1383 اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی ، چنانچه بنا به دلایل موجه مهلت بیشتری لازم باشد ، مدیر کل امور مالیاتی باید مراتب را با ذکر دلایل کافی طی گزارش مشتمل بر مشخصات اشخاص مذکور و تعیین تاریخ رسیدگی و صدور برگ تشخیص حداکثر تا پایان آذرماه جاری به دفتر اینجانب اعلام نماید. 2-برگهای تشخیص ، آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ، اوراق مالیات قطعی و اوراق اجرائی صادره که تا به حال ابلاغ نشده است در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت 20 روز آینده با رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوط ابلاغ و متعاقبا در مهلت های مقرر قانونی اقدامات لازم بعدی در مورد آنها بعمل آید. 3-روسای امور مالیاتی (ممیزین کل مالیاتی) پرونده مودیانی را که در اجرای ماده 238 به آنان مراجعه مینمایند ، در فرصت قانونی با دقت و حوصله مورد رسیدگی قرار داده و با رعایت مقررات نسبت به توافق با مودی و مختومه نمودن پرونده امر که طبعا موجب سهولت و تسریع در وصول مالیات میشود اقدام نمایند. انتظار دارد روسای مزبور این وظیفه مهم و مسئولیت اساسی را با تعهد کامل و بنحو شایسته ایفاء نمایند تا اکثریت قریب به اتفاق پرونده های مالیاتی مورد اختلاف در این مرحله منتهی به توافق و مختومه گردد. لزوما متذکر میشود ، روسای مزبور ، در اجرای صحیح و کامل مقررات ، مکلفند برای مواردی که محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابزاری و رسیدگی ها و تحقیقات انجام شده و سایر قرائن و امارات موید محق بودن مودی باشد ، ماخذ مشمول مالیات را تا حد استحقاق مودی بهر میزان که باشد تعدیل نمایند ، زیرا با احراز قانونی حقانیت مودی محدودیت و مانع قانونی در تعدیل ماخذ وجود ندارد و در هر حال نباید پرونده های مالیاتی را که قابلیت تجدید رسیدگی و توافق و مختومه نمودن در این مرحله دارند برای رفع اختلاف به مقامات مافوق یا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی احاله نمایند . مسلما جدیت ، وظیفه شناسی و تهور اداری روسای امور مالیاتی در اینخصوص مورد توجهات خاص واقع و در ترفیعات آتی آنان نیز موثر خواهد بود. 4-پرونده های مالیاتی مورد اختلاف که رسیدگی به آنها مستلزم طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی است ، با رعایت اولویت پرونده های مهم و توجه به تبصره 2 ماده 190در کوتاهترین مدت ممکن تعیین وقت و ترتیبی اتخاذ شود که هیاتهای حل اختلاف به ترتیب مقرر در قانون مستمرا و حتی خارج از ساعات اداری (با پیش بینی پرداخت اضافات قانونی) تشکیل و پرونده های ارجاعی در اسرع وقت مورد رسیدگی و صدور رای واقع شود. انتظار میرود ، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پرونده های ارجاعی را با دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار داده و با عنایت به محتویات پرونده و لوایح دفاعی و موارد اعتراض مودیان و عنداللزوم اخذ توضیح از ماموران ذیربط و مبتنی بر دانش و تجربه ای که در شناسائی و تشخیص صحیح و سقیم از یکدیگر و احراز واقعیت دارند و استفاده قسمت اخیر ماده 229در مورد تشخیص درآمد واقعی ، مبادرت به صدور آراء شایسته نموده و با قبول مسئولیت حتی المقدور از قراردادهای کلی و غیر ضروری که موجب تاخیر در تعیین تکلیف نهائی و تعویق وصول مالیات خواهد شد اجتناب نمایند و چنانچه برای نیل به واقعیت و صدور رای موافق قانون صدور قرار ضروری باشد ، لازم است قرار صادره از هر جهت صریح و روشن و مهلت اجرای آن متناسب با موضوع معین گردد ، در این موارد ادارات امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که قرارهای صادره در مهلت مقرر اجرا و طبق مقررات منتهی به صدور رای گردد . البته خدمات اعضاء محترم هیاتهای حل اختلاف با توجه به کیفیت و تعداد آراء صادره ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت. 5-به محض قطعی شدن مالیات ، باید اوراق مالیاتی قطعی صادر و حداکثر ظرف ده روز ابلاغ و در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات در مهلت قانونی بلافاصله نسخه ای از آن به واحد وصول و اجرا ارسال گردد. لازم است واحدهای وصول و اجرا طبق مقررات و بدون اتلاف وقت اقدامات لازم را برای وصول معمول نمایند. 6-برای تقسیط دیون مالیاتی با رعایت مواد 40 و 167 حسب مورد ، باید توان پرداخت مودی ، مبلغ مالیات و سال تعلق و تاریخ قطعیت و ابلاغ و ضرورت تحقق درآمدهای مالیاتی در سال جاری مورد توجه واقع و با ملاحظات مذکور مدت تقسیط و مبلغ اقساط (اصل و جرائم متعلق) معین شود. 7-واحدهای اجرائی مالیات کالا و خدمات نیز مکلفند موارد مقرر در بندهای فوق را درخصوص تشخیص و مطالبه و وصول مالیات و عوارض مقرر در قانون تجمیع عوارض حسب مورد و با رعایت قانون یاد شده و آئین نامه مربوط اجرا نمایند . 8-مدیران کل امور مالیاتی بر اجرای این بخشنامه در واحدهای مالیاتی تحت سرپرستی نظارت و نحوه اجرای مفاد آن را در پایان هر ماه مشتمل بر آمار هر قسمت به دفتر اینجانب ارسال خواهند نمود. 9-دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اجرای این بخشنامه را از طریق بازرسی ها و نمایندگی های مستقر در ادارات کل پیگیری و در صورت وقوع تعلل و قصور و تخلف طبق مقررات اقدام خواهد نمود. علی اکبر عرب مازار
۱۵۵۵بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۰۸/۱۰
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1555 مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۱۰; اعلام صریح نوع تسهیلات اعطایی توسط بانکها به دفاتر اسناد رسمی
شماره مب ٫ ۱۵۵۵ تاریخ : ۱۳۸۴٫۸٫۱۰ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ، ارسال گردید. احترما چنانکه استحضار دارند به موجب مصوبه شماره ۷۲۶۶۱ مورخ ۷۳٫۱۲٫۱۳ هیات دولت تشخیص بخشهای تولیدی موضوع ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳ و تعیین درصدهای مذکور در بندهای (الف) و (ج) ماده ۱۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۶۹٫۸٫۲۰ به ترتیب بر عهده وزارت تعاون و بانک اعطا کننده تسهیلات میباشد که مراتب طی بخشنامه شماره ۳۵٫۱۱۴ مورخ ۷۴٫۷٫۲۵ به اطلاع آن بانک رسیده است. علیرغم موارد فوق طبق اعلام جناب آقای حسینعلی امیری معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویر پیوست اخیرا برخی از بانک ها در مقام اعطای تسهیلات مذکور از اعلام صریح نوع تسهیلات اعطائی امتناع ورزیده که این خود برای دفاتر اسناد رسمی و افراد استفاده کننده از تسهیلات مشکلاتی را ایجاد نموده است. لذا خواهشمند است دستور فرمائید شعب آن بانک هنگام تنظیم قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات فوق بخش اقتصادی تسهیلات اعطائی را تصریحا ذکر کنند. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۱۶ شماره ۱٫۳٫۳۴٫۱۳۷۰۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صنیعه جناب آقای دکتر شیبانی ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم طبق گزارشهای واسه اخیرا برخی از بانکها در مقام اعضای تسهیلات موضوع تبصره یک بند الف ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۷۳٫۱۲٫۲۸ به رغم آنچه که در تصویب نامه شماره ۷۲۶۶۱-۷۳٫۱۲٫۱۳ هیات محترم وزیران آمده است. از اعلام صریح نوع تسهیلات اعطایی خودداری می نمایند که تمامی مکاتبات ایجاد مشکلات برای دفاتر استاد. رسمی بلاتکلیفی افراد استفاده کننده از تسهیلات و تعیین حقوق دولتی از جمله پیامدهای منفی این امر می باشد. با توجه به مراتب فوق الاشعار خواهشمند است مقرر فرمائید به منظور ایجاد رویه ای ثابت وبدون ابهام و جلوگیری از اعمال سلایق و تسریع در گردش کار روزمره مردم که از کثرت فراوانی هم برخوردار است. شیوه ای اتخاذ شود تا بانکها به موجب آن نسبت به رعایت دقیق مدلسول تصویبنامه صدر الذکر اقدام و در اعلام صریح موارد مشمول تعرفه مقرر در تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین همکاری لازم را معمول دارند. آب ۱۳۹۱ ورود با تیر سے دار اور اس دوران انتبا ورود با تیر سے دار اور اس دوران انتبا بیات مال م ندرال رباک بیر حسینعلی امیری معاون رئیس قوه قضائیه ورئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میت تمام ۱۷۹۲ ۷۴۶۲۲
۳۹۱۷۴-۳۳۸۲۵آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۸/۱۰
نامشخص
در خصوص تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های دولتی
شماره:39174/ت 33825ه تاریخ:10/08/1384 پیوست: اصلاح آئین نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/8/1384 با پیشنهاد شماره 23968/3414/61 مورخ 2/7/1384 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع بند ((ک)) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1383- تصویب نمود: آئین نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- (تصویب نامه شماره 27939/ت 33392ه مورخ 8/5/1384 به شرح ذیل اصلاح می شود: الف- متن زیر جایگزین ماده (1) می شود: ماده 1- کلیه شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و شرکت های تابعه ووابسته به آنها وشرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، می باشد وتجدید ارزیابی دارایی ها ثابت آنها در طول دوره برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران میسر نشده است، مکلفند طی دوسال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی یک بار دارایی های ثابت خودرا برابر ضوابط مقرر در این آئین نامه طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی، ارزیابی ومبالغ مازاد حاصل نسبت به مبلغ قیمت دفتری را پس از ارائه گزارش بازرس قانونی مربوط در مجمع عمومی مطرح وپس از تصویب، حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت ویا شرکت دولتی مربوط در شرکت های دولتی یاد شده منظور نمایند. در مورد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت های دولتی تابع ووابسته به شرکت های مادر تخصصی، سرمایه دولت نیز در شرکت یا شرکت های مادر تخصصی ذیربط معادل افزایش سرمایه شرکت دولتی سرمایه پذیر ناشی از اجرای این ماده افزایش می یابد. تبصره – در مورد شرکت های دولتی موضوع بند ((ک)) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران که تجدید ارزیابی دارایی های ثابت آنها با رعایت ضوابط ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وآئین نامه اجرایی آن انجام شده است. از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حساب های مربوط خواهد بود. ب- در ماده (5) عبارت ((وسازمان صنایع ملی ایران وشرکت های تابع ومرکز تهیه وتوزیع کالا))، حذف می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۴۵۹۹۶-۳۴۰۰۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۰۸/۰۸
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیجربه وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۸/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۴۶۵/۸۲۲- ۲۱۴ مورخ ۳/۷/۱۳۸۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و ان…
۲۳۲-۱۵۷۹-۱۳۹۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۸/۰۸
نامشخص
ثبت هر گونه آگهی کاهش یا افزایش سرمایه در اداره ثبت نیاز به گواهی دارایی دارد
شماره:1397/1579/232 تاریخ:08/08/1384 پیوست: حسب اطلاع و گزارشات واصله تعدادی از شرکت ها از طریق افزایش و کاهش سرمایه خود اقدام به ورود سهامداریا شرکاء جدید و خروج سهامدار یا شرکاء قدیم می نمایند این موضوع در حالی صورت می پذیرد که مالیات مقرر قانونی توسط آنها پرداخت نمی گردد. از آنجا که بر اساس مفاد قسمت اخیر تبصره(2) ماده 143 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 مقر شده است " ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط نمایند." لذا خواهشمند است دستور فرمایید به کلیه واحد های تابعه ذیربط و دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور ابلاغ گردد،قبل از ثبت آگهی کاهش یا افزایش سرمایه اشخاص حقوقی و در زمان ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سهام حسب مورد،گواهی مذکور از اداره امور مالیاتی ذیربط (محل استقرارشخص حقوقی) اخذ وسپس اقدام به ثبت تغییرات یا تنظیم سند بنمایند. علی اکبرعرب مازا ر
۲۱۱-۲۷۶۹-۱۳۹۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۸/۰۷
نامشخص
آیین نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری 28621/ ت 3354ه تاریخ 184/05/10
شماره:13924/2769/211 تاریخ:07/08/1384 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران پیرو بخشنامه شماره 10944/2113/211 مورخ 13/6/1384 تصویر تصویب نامه شماره 28621/ ت 3354ه مورخ 10/5/1384 هیأت محترم وزیران در ارتباط با آیین نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب نامه شماره 7408/ ت 141 مورخ 2/3/1368 و اصلاحات بعدی آن جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ابلاغ می گردد. علی اکبر سمیعی شماره:28621/ ت 3354ه تاریخ:10/05/1384 پیوست: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 4436-1/842 مورخ 28/4/1384 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب نامه شماره 7408/ ت 141 مورخ 2/3/1368 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود: 1- ماده (1) به شرح زیر تغییر می یابد: ماده1- تأسیسات گردشگری واحدهایی هستند که به قصد ارایه خدمات و انتفاع برای پذیرایی، اقامت و خدمات مسافرتی به مسافران یا میهمانان طبق ضوابط و مقررات این آئین نامه به شرح زیر تاسیس شده یا می شوند: 1- هتل، متل و واحدهای خدماتی رفاهی بین راهی 2- مهمانپذیر 3- مراکز خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان،پاسیون، زائر سراو از این قبیل 4- مراکز اقامتی جوانان 5- تفرجگاهها، اردوگاه گردشگری، محوطه های کمپینگ و کاروانها 6- مراکز سرگرمی و تفریحی( مراکز تعطیلات) 7- دفترهای خدمات مسافرتی و جهانگردی 8- مناطق نمونه گردشگری 9- اقامتگاهها با مالکیت زمانی 2- تبصره های ماده (5) حذف می شود. 3- ماده(6) به شرح زیر اصلاح می شود. ماده 6- دارنده مجوز ساختمان موظف است پس از اتمام عملیات ساختمانی و تجهیزات واحد مربوط، مراتب را جهت دریافت پروانه بهره برداری به اطلاع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برساند و نسبت به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری اقدام نمایند. سازمان برای واحدهایی که موفق به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری شده اند پروانه بهره برداری صادر می نمایند. تبصره1- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صرفا برای محلهای تأیید شده پروانه بهره برداری صادر خواهد کرد و پروانه صادره قابل تسری برای تأسیسات گردشگری نقاط دیگر نمی باشد. تبصره2- مدت اعتبار پروانه بهره برداری تأسیسات گردشگری از تاریخ صدور سه سال تمام بوده و تمدید آن منوط به بررسی مجدد گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری، توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. 4- ماده(7) با تبصره های آن حذف می شود. 5- تبصره(2) ماده(11) حذف می شود. 6- ماده(14) به ماده (13) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می شود. " ماده13- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید حداکثر شش ماه پس از صدور پروانه بهره برداری موقت نسبت به درجه بندی و صدور پروانه بهره برداری قطعی جهت تأسیسات گردشگری اقدام نمایند." 7- ماده(15) به ماده(14) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می شود. " ماده 14- مسئولیت اداره تأسیسات گردشگری موضوع این آیین نامه به عهده مدیری خواهد بود که باید واجد شرایط زیر باشد: الف- متدین به دین اسلام و یا سایر ادیان رسمی جمهوری اسلامی ایران برای اتباع ایرانی. ب- دارا بودن گواهی عدم سوء پیشینه کیفری. ج- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم برای اتباع ایرانی. د- دارا بودن گواهی صلاحیتهای لازم به تأیید مراجع ذی ربط و یا صدور اجازه اشتغال به کار از مراجع مربوط. ه - دارا بودن گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن کارت معاینه بهداشتی. و- دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کتوسط و یا معادل آن. ز- دارا بودن گواهینامه معتبر مربوط به طی دوره آموزشی تخصصی از مراکز آموزشی داخل یا خارج از کشور به تأیید مراجع ذی ربط و یا داشتن سابقه تجربی در مدیریت واحدهای اقامتی و پذیرایی و اطلاعات کافی در زمینه شغلی به تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری. ح- مدیران واحدهای اقامتی سه ستاره، چهار ستاره و پنج ستاره باید به تناسب درجه واحد در حد لزوم به یکی از زبانهای انگلیسی، فرانسه، آلمانی یا عربی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تسلط داشته باشند. تبصره1- صلاحیت مذکور در بند "د" داوطلبان مدیریت تأسیسات گردشگری، پس از موفقیت آنها در آزمایش صلاحیت فنی و تخصصی توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از مراجع ذی ربط استعلام خواهد شد. تبصره2- افرادی که سابقه در مدیریت تأسیسات گردشگری داشته باشند به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می توانند بدون داشتن شرط بند"و" مدیریت تأسیسات را عهده دار شوند." 8- ماده (17) به ماده (16) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می شود: " ماده 16- دارزندگان پروانه بهره برداری از تأسیسات گردشگری در صورت غیبت مدیر واحد مدت بیش از یک ماه موظفند ضمن معرفی جانشین واجد شرایط، قبلا موافقت کتبی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را اخذ نمایند. جانشین مربوط، در مدت تعیین شده می تواند اداره واحد گردشگری را عهده دار شود. در صورتی که مدیر در پایان مدت موافقت شده حضور خود را در محل کار کتبا اعلام ننمایند، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می تواند او را از مدیریت عزل و با واحد مربوط برابر ماده (18) این آیین نامه رفتار نمایند." 9- ماده (18) به ماده (17) تغییر یافته و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره2- در موارد ضروری بر حسب تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مراتب تخلف بدون رعایت ترتیبهای ماده(17) مستقیما جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون درجه بندی ارجاع خواهد شد. تبصره 3- در صورت گرانفروشی و کم فروشی واحدهای پذیرایی بین راهی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می تواند مدیر یا بهره بردار متخلف لغو مجوز شده را حداکثر به مدت 2 سال از عهده داری مدیریت یا بهره برداری تأسیسات گردشگری محروم نمایند." تبصره4- کمیسیون درجه بندی می تواند مدیر یا بهره بردار متخلف را لغو مجوز شده را حداکثر به مدت 20سال از عهده داری مدیریت یا بهره برداری تأسیسات گردشگری محروم نمایند." 10- ماده(19) به ماده( 18)تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 18- در صورت فوت، استعفا یا لغو کارت مدیریت واحد گردشگری، بهره بردار موظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به تعیین و معرفی مدیر واجد شرایط طبق ماده(14) این آیین نامه اقدام نماید. در صورت عدم اقدام واحد مزبور تعطیل و پروانه بهره برداری آن لغو خواهد شد." 11- ماده(24) حذف می گردد. 12 –ماده (26) به ماده (24) تغییر یافته و تبصره (2) آن به شرح زیر اصلاح می شود: " ماده 24- ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند به تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رأسا از ادامه فعالیت تأسیسات گردشگری که خلاف مقررات این آیین نامه عمل کنند و همچنین تأسیسات غیر مجاز که به اسکان و پذیرایی میهمانان و مسافران مبادرت می نمایند جلوگیری نموده و نتیجه را کتبا به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام نمایند. تبصره2- در موارد سلب درجه و تعطیل دایم واحد گردشگری مراجع مذکور در ماده (24) موظفند همزمان با اجرای دستور تعطیل نسبت به محو نام و سایر علایم و آثار واحد گردشگری از تابلوها و غیره نیز اقدام نمایند." 13- ماده(28) حذف می گردد. 14- ماده(26) به شرح زیر اضافه می شود: " ماده24-سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این آیین نامه، پیش نویس دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی تأسیسات گردشگری را تهیه و جهت تصویب به شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری ارایه نماید." محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور شماره : 10944/2113/211 تاریخ: 13/06/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 32322/ت31184ه مورخ 12/7/1383 هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح آئین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب نامه شماره 7408/ت141 مورخ 2/3/1368 ابلاغ میگردد. علی اکبرسمیعی
۲۰۱-۸۶۱۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۴/۰۸/۰۷
نامشخص
معافیت موضوع تبصره 7 الحاقی و تبصره 3 اصلاحی ماده 132
شماره: 8613/201 تاریخ: 1384/08/07 صورتجلسه نظر به اینکه راجع به اعمال معافیت مالیاتی موضوع تبصره 7 الحاقی مورخ 1376/11/26 به ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 3 اصلاحی مورخ 1380/11/27 ماده مزبور، نسبت به دفاتر خدمات مسافرتی که دارای پروانه بهره داری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند،از سوی شعب شورای عالی مالیاتی بابت سنوات 1379 و 1380 آراء متفاوتی صادر گردیده، لذا در اجرای ماده 258 اصلاحی مورخ 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم، اکنون دو مورد از آراء مورد بحث، حسب ارجاع رئیس شورای عالی مالیاتی، در جلسه مورخ 1384/07/26 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. برابر مفاد یکی از این آراء، برای استفاده از معافیت مالیاتی مورد بحث صرفا وجود پروانه بهره برداری کافی به مقصود بوده، در حالیکه وفق رای دیگر، ضمن تأکید بر لزوم وجود پروانه بهره برداری، معافیت مالیاتی فقط نسبت به تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی (گردشگری) مذکور در ماده 1 آئین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها به شماره 7408/ت/141 مصوب 1368/02/13 هیأت وزیران و اصلاحیه های مصوب 1370/07/14، 1373/12/24، 1374/02/17 و 1374/11/11 آن قابل تسری می باشد. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه نظرات فوق، بررسی مقررات موضوعه و شور و تبادل نظر پیرامون آنها به شرح آتی اقدام به صدور رأی می نماید: رآی اکثریت: چون معافیت مالیاتی موضوع تبصره 7 الحاقی مورخ 1376/11/26 به ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 3 اصلاحی مورخ 1380/11/27 ماده مزبور فقط ناظر به تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی (گردشگری) دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و تأسیسات موصوف نیز به موجب ماده 1 آئین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها به شماره 7408/ت/141 مصوب 1368/02/13 هیأت وزیران و اصلاحیه های مصوب 1370/07/14، 1373/12/24، 1374/02/17 و 1374/11/11 آن احصاء گردیده، حال آنکه دفاتر خدمات مسافرتی از مصادیق تاسیسات مذکور نمی باشد، بنابراین معافیت مالیاتی مورد نظر بطور عام قابل تسری به درآمد دفاتر خدمات مسافرتی نبوده و فقط شامل درآمدهای ناشی از تاسیسات مارالذکر مربوط به آنها در سالهای مورد بحث خواهد بود. سید محمود حمیدی- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده- علی اکبر نوربخش- حسن عباسی پناه - اسدالله مرتضوی-اسماعیل ملکان - غلامرضا نوری نظر اقلیت: با عنایت به پروانه بهره برداری شماره 1642/311 ج الف مورخ 1380/01/29 مربوط به دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی محتشم سفر کاشان صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نظر می رسد دفتر مزبور بتواند از معافیت موضوع تبصره 7 موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 برخوردار گردد. داریوش آل آقا
۲۱۱-۲۵۳۹-۱۳۹۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۸/۰۷
نامشخص
جدول اصلاحی گروه بندی کشورها از نظر سنجی معیشت در خصوص آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور
شماره:13926/2539/211 تاریخ:07/08/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابدران رسمی ایران به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 29058/ت 31078ه مورخ 11/5/1384 هیأت محترم وزیران که جایگزین جدول شماره (4) پیوست آئین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت گردیده است، جهت اطلاع وبهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی اکبر سمیعی پیوست: شماره:29058/ت 31078ه تاریخ:01/05/1384 پیوست: سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 71574/101 مورخ 24/4/1383 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (7) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- تصویب نمود: جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، جایگزین جدول شماره (4) پیوست آئین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت)، موضوع تصویب نامه شماره 29920/ت461ه مورخ 9/10/1371 می شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۱۱-۲۷۶۸-۱۳۸۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۸/۰۷
نامشخص
آیین نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و
شماره: 13869/2768/211 تاریخ:07/08/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران تصویر تصویب نامه شماره 27939/ت33392ه مورخ هیات محترم وزیران مبنی بر تصویب آیین نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع و بهره برداری به پیوست ارسال می گردد علی اکبر سمیعی شماره :27939/ت33392ه تاریخ : 08/05/1384 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (62)تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده رابه شرح زیر تصویب نمود : آیین نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” ماده1- کلیه شرکتهای دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکتهای مذکور هستند ، مکلفند طی برنامه چهارم توسعه یک بار داراییهای ثابت (مشهود و غیر مشهود) خود در برابر ضوایط مقرر در این آیین نامه طبق نظر کارشناسان منتخب مجمع عمومی ارزیابی و مازاد حاصل نسبت به قیمت دفتری را پس از ارایه گزارش بازرس قانونی در مجمع عمومی مطرح و حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکتهای دولتی یاد شده منظور نمایند. ماده2- قیمت دفتری جدید شامل اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت استهلاک پذیر می باشد و هزینه استهلاکات آنها از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. ماده3- اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت ، مشمول مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیاتها از جمله حق تمبر نمی شود. ماده4- نحوه استهلاک داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شده استهلاک پذیر از لحاظ ماخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک ، تابع مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و بر اساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود. ماده5- شرکتهای دو.لتی که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و کلیه شرکتهای فرعی آن و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابع و مرکز تهیه و توزیع کالا مشمول این آیین نامه می باشند. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۱۱-۳۰۷۴-۱۳۸۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۸/۰۷
نامشخص
آخرین مهلت گزارش حسابدار رسمی عملکرد 83 مورخ 1384/08/01 می باشد
شماره :13853/3074/211 تاریخ : 07/08/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 177و قسمت اخیر ماده 272قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 متذکر می گردد آخرین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی مالی همراه با گزارش حسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1383 کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه می باشد و همچنین مودیان حقیقی ، پایان وقت اداری روز یکشنبه 1/8/1384میباشد. علی اکبر عرب مازار
۵۰۰۰-۶۷۴۷۲معاونت بیمهای۱۳۸۴/۰۸/۰۴
معتبر
بیمه طلاب و روحانیون تحت پوشش مرکز خدمات حوزه های علمیه
شماره:۵۰۰۰/۶۷۴۷۲ تاریخ:۸۴/۸/۴ موضوع: بیمه طلاب و روحانیون تحت پوشش مرکز خدمات حوزه های علمیه با سلام پیرو بخشنامه شماره ۶۳۸ فنی و به استناد بند ۲۰ نهصد و بیست و هشتمین جلسه هیات مدیره مورخ ۸۴٫۷٫۱۰ در خصوص بیمه طلاب و روحانیون تحت پوشش مرکز خدمات حوزه های علمیه توجه کلیه واحدهای اجرایی را به موارد ذیل جلب می نماید : ۱.طلاب و روحانیون تحت پوشش مرکز یا د شده که بین ۵۰ تا ۶۰ سال سن دارند ( متولدین ۱۳۲۴ تا ۱۳۳۳ ) از تاریخ ۸۴٫۷٫۱ مطابق بخشنامه فوق الذکر مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار گرفته اند. مبنای محاسبه حق بیمه صرفا جهت این قبیل طلاب و روحانیون ۱٫۲ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه خواهد بود. ۲.با توجه به اینکه مقرر گردیده است لیست و حق بیمه طلاب و روحانیون دارای ۲۰ الی ۲۵ سال سن نیز توسط مرکز مزبور به واحدهای اجرایی سازمان ارسال و پرداخت شود لذا لازم است نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه طلاب و روحانیون مزبور به همراه روحانیون موضوع بند «یک» این دستور بطور همزمان اقدام شود. ۳.از آنجائیکه بر اساس مصوبه بند (۱) نهصدو بیست و پنجمین جلسه هیات مدیره مورخ ۸۴٫۶٫۱۳ مهلت ارسال لیست اسامی طلاب و روحانیون ( موضوع بند یک بخشنامه ۶۳۸ فنی ) تا پایان سال ۸۴ تمدید گردیده لذا لازم است اقدامات به گونه ای صورت پذیرد که طلاب و روحانیون مورد نظر تا پایان آذر ماه توسط مرکز یا د شده جهت انجام معاینات و تشریفات اولیه به شعب معرفی شوند تا وقفه ای در انجام بیمه آنان با توجه به مهلت تعیین شده بوجود نیاید. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران، معاونین بیمه ای، رؤسا و کارشناسان ارشد درآمد حق بیمه ، امور فنی بیمه شدگان، امور فنی مستمریها و امور نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها ورؤسا و مسئولین ذیربط در شعب خواهد بود. من ا... التوفیق غلامرضا سلیمانی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
۲۰۱-۸۴۷۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۴/۰۸/۰۱
نامشخص
استهلاک زیان سنواتی قبل و بعد از سال 1381
شماره: 8472/201 تاریخ: 1384/08/01 نامه شماره 21593/4805-211 مورخ 1383/12/11 معاون محترم فنی و حقوقی، حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور مطرح است. نامه مزبور مشعر بر این مسئله است که آیا اصلاحات به عمل آمده در بند 12 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم بر حسب اصلاحیه مورخ 1380/11/27، نسبت به استهلاک زیان احراز شده اشخاص حقیقی و حقوقی در سال های قبل از 1381 (تاریخ اجرای اصلاحیه) قابل تعمیم می باشد یا خیر؟ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم تشکیل و پس از شور و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می نمایند: رأی اکثریت: همانطور که معاون محترم فنی و حقوقی استدلال کرده اند، با توجه به اینکه برابر مقررات ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، پذیرش هزینه های قابل قبول طبق مقررات قانونی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات دوره مالی مورد رسیدگی می باشد، از طرفی با در نظر گرفتن مشکلات اجرایی و حسابداری مستهلک نمودن زیان سنواتی به دو روش قبل و بعد از اصلاحی و نیز با عنایت به اینکه نظر قانونگذار چه قبل از اصلاح و چه بعد از آن، مبتنی بر استهلاک کل زیان تائید شده سنوات قبل، از درآمد سال یا سال های بعد می باشد، بنابراین برابر مقررات اصلاحی بند 12 ماده 148 مورد بحث کل زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنان احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از سال 1381 برابر مقررات مزبور قابل استهلاک از درآمد سال یاسال های بعد می باشد. سید محمود حمیدی - محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- محمد علی سعیدزاده- اسد اله مرتضوی-حسن عباسی پناه نظر اقلیت: با عنایت به مفاد ماده 4 قانون مدنی که مقرر داشته ((اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر نداده مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد)) و اینکه مستنبط از سیاق نگارش بند 12 (اصلاحی) ماده 148 قانون مالیات های مستقیم (به موجب اصلاحیه مورخ 1380/11/27) نیر آن است که حکم مقرر در آن منحصرا ناظر به استهلاک زیان های مرتبط با سال های عملکرد 1381 و بعد از آن می باشد که از تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه (1381/01/01) به بعد احراز گردیده باشد و ضمنا مقررات خاصی هم در بند اصلاحی مزبور مبنی بر شمول و تسری مفاد آن نسبت به استهلاک زیان های احراز شده مربوط به سال های عملکرد قبل از 1381 در اجرای بند 12 ماده 148 قبل از اصلاحیه اخیر (همانند مفاد قسمت اخیر جزء ((و)) بند 2 ماده اصلاحی یاد شده در خصوص مانده ذخایر مندرج در آن) پیش بینی و قید نشده است، نتیجتا تعارضی فیمابین بند 12 اصلاحی و بند 12 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و یا شواهدی حاکی از نسخ صریح یا ضمنی مقررات قبل در این خصوص مشاهده نمی شود و معالا موضوع خارج از مصادیق ماده 273 الحاقی به قانون مذکور به نظر می رسد. بنابراین بنا به جهات فوق حکم هر دو بند مارالذکر (قبل از اصلاح مورخ 1380/11/27 و پس از آن) به لحاظ عدم تعارض و مغایرت با یکدیگر، همزمان با هم معتبر و جاری بوده و هر یک از زیان های احراز شده مرتبط با سال های قبل و یا بعد از 1381 ضمن لزوم رعایت مقررات و شرایط قانونی مربوط به خود، بطور مجزا یا توأم (به انتخاب و توسط مودی) قابل کسر از درآمد سال های عملکرد 1381 و بعد از آن خواهد بود.
۱۴۸۲بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۰۷/۳۰
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1482 مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۳۰; ارسال نقشه مربوط به محدوده جغرافیایی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ارسباران (جلفا)، انزلی و اروند (آبادان خرمشهر)
شماره: مب٫ ۱۴۸۲ تاریخ : ۱۳۸۴٫۷٫۳۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی شامل پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما؛ پیرو نامه شماره مب ۸۲۹ مورخ ۱۳۸۴٫۵٫۱ نظر به این که محدوده جغرافیایی منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند آبادان - خرمشهر نیز بر اساس تصویب نامه شماره ۲۳۲۵۲ ت ۳۰۸۲۰ ه مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۱۸ به تایید هیات محترم وزیران رسیده است، لذا خواهشمند است دستور فرمایید چنانچه آن بانک دارای شعبه یا شعبی در منطقه آزاد فوق الذکر میباشد نسبت به اجرای مفاد مندرج در بخشنامه فوق الذکر اقدام لازم به عمل آورند. ضمنا به منظور شفاف تر شدن محدوده جغرافیایی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ارسباران (جلفا) انزلی و اروند آبادان - خرمشهر به پیوست تعداد سه برگ نقشه جغرافیایی رنگی نشانگر حدود مناطق یاد شده جهت اطلاع و بهره برداری واحدهای مربوط ارسال می گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴
۲۱۱-۲۴۳۱-۱۳۵۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۷/۲۷
نامشخص
بخشنامه در خصوص آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و …
شماره : 13568/2431/211 تاریخ :27/07/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران تصویر نامه شماره 28609/ت32863ه مورخ 10/5/1384 راجع به آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بلحاظ اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. حیدری کرد زنگنه شماره:28609/ت 32863ه تاریخ 10/05/1384 پیوست:دارد وزارت کار و امور اجتماعی – وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 466/و مورخ 3/2/1384وزارت علوم تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: “آیین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” فصل اول – تعاریف ماده1- در این تصویب نامه واژه ها و عبارتهای زیر به جای واژه ها و عبارتهای مشروح مربوط به کار می روند : الف - پارک : پارکهای علم و فناوری که با مجوز وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ایجاد می شوند. ب – واحدهای فناوری : واحدهای پژوهشی وفناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری پ – مدیریت پارک : رییس پارک. فصل دوم – معافیتهای مالیاتی و عوارض ماده2- واحدهای فناوری که در پارک به فعالیت اشتغال دارند ، نسبت به فعالیتهای مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک از معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی – مصوب 1372 – برخوردار خواهند بود. ماده3- کلیه واحدهای فناوری که در پارکها فعالیت می نمایند ، از پرداخت هرگونه عوارض معمول کشور معاف می باشند. فصل سوم – سرمایه گذار خارجی ماده4- نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به پارک و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیتهای هر پارک ، منطبق و بر اساس مقررات قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی انجام خواهد شد ماده5- جهت پذیرش سرمایه گذاری خارجی در پارکها بر اساس مقررات مناطق آزاد ، تصویب نامه شماره 33432/ت23ک مورخ 16/3/1373 و اصلاحات بعدی ان با اصلاحات زیر برای واحدهای فناوری مستقر در پارکها قابل اجرا می باشد . 1- در مواد (1)، (3)، (4)، (6)، (8)، (10)، (11)، (12)، (13)، و (14) عبارت “مدیریت” جایگزین عبارت “سازمانهای مناطق” می گردد. 2- در مواد (1)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8) ، (9) ، (10) ، (11) ، (12) ، (15) واژه “پارک” جایگزین واژه “مناطق” می شود. 3- ماده (2)حذف می شود. 4- در تبصره “1” ماده (6) عبارت “موضوع ماده (2) این مقررات و واژه “خارجی” جایگزین آن می شود. 5- در ماده (6) عبارت “دبیرخانه و سازمانهای مناطق آزاد ” حذف و عبارت “وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ” جایگزین آن می شود. 6- در تبصره “1” ماده (6) و تبصره ماده (10) عبارت “هیئت وزیران ” جایگزین عبارت “وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد” می شود. 7- در تبصره “1” ماده (6) عبارت “وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری” جایگزین عبارت “دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد” می شود. فصل چهارم – روابط کار ماده6-امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار در واحدهای فناوری مستقر در پارکها مشمول مقررات اشتغال در مناطق آزاد ، موضوع تصویب نامه شماره 33433/ت25ک مورخ 16/3/1373 و اصلاحات بعدی آن با لحاظ اصلاحات زیر می باشد: 1- در مواد (1)، (3) ، (6) ، (10)، (30) ، (35) ، (36) ، (37) ، (38) ، (43)، عبارت “مدیریت پارک” جایگزین عبارت سازمانهای مناطق” می شود 2- در مواد (1)، (2)، (3)، (6)، (10)، (26)، (36)، (37)، (41)، (43)، و (51) واژه “پارک” جایگزین واژه “مناطق” می شود 3- مواد (4)و (5) با تبصره های آن و مواد (39)، (40)، (42) ، (44)، (45) و فصل هفتم شامل مواد (46) ، (47) ، (49) و (50) حذف می شوند. 4- در ماده (1) واژه “دبیرخانه” و تعریف آن حذف می شود. 5- در ماده (1) در تعریف “مقررات” عبارت “بیمه و تامین اجتماعی” حذف می شود. ماده7-تنظیم امور بازار و نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و اموری از این قبیل در پارکها با رعایت ضوابط این آیین نامه بر عهده اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن شهرستان واقع شده است. ماده8- صدور پروانه اشتغال برای اتباع خارجی به تشخیص و درخواست مدیریت پارک به عهده اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن واقع شده است ماده9- هر کارفرمایی که قرارداد با تبعه کشورهای خارجی منعقده ساخته است ، به هنگام پایان قرارداد و همچنین به تعدادی که قراردادش پایان پذیرفته است ، موظف است مراتب را به اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع است ، اطلاع دهد. ماده10- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی ، آیین نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی هیئت امنای هر پارک تهیه نماید و برای اجرا در اختیار مدیریت هر پارک قرار دهد. ماده11- واحهای فناوری مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام ، ملیت ، تخصص ، شغل و مزد دریافتی کارگران خود را در هر شش ماه یک بار تهیه نمایند و با اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع است ، اطلاع دهند. ماده12- وزارت کار و امور اجتماعی و واحدهای تابع آن موظف به همکاری با پارکها در زمینه اجرای مقررات اشتغال نیروی انسانی موضوع فصل چهارم این ایین نامه در پارکها می باشند. فصل پنجم – مبادلات بین المللی ماده13- نقل و انتقال ارزها از خارج از کشور به پارکها و از پارکها به خارج از کشور توسط واحدهای فناوری مستقر در این پارکها از طریق شبکه بانکی با مجوز هیئت امنای هر پارک آزاد است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرایط اجرای مفاد این ماده را ایجاد خواهد کرد. ماده14-واحدهای فناوری میتوانند با موافقت مدیریت پارک نسبت به واردات صادرات کالاها و خدمات در چارچوب ماموریتهای محول شده و قانون مقررات صادرات و واردات اقدام نمایند. تبصره- مبادلات مذکور از پرداخت هرگونه عوارض ورود و صدور معاف می باشند. فصل ششم –مقررات متفرقه ماده15- هرگونه غییرات آتی در مقررات مناطق آزاد متناسبا در این آیین نامه نیز اعمال خواهد شد. ماده16- گمرک ایران تسهیلات لازم را در این پارکها فراهم نماید محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۱۳۵۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۷/۲۷
بخشی منسوخ
در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
شماره: 13530 تاریخ: 1384/07/27 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر طراحی سیستمها و روشها هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران پیرو بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/30 مربوط به فصل مالیات بر ارث ، اینک بخشنامه راجع به فصل مالیات بردرآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم به ضمیمه ابلاغ می گردد. لازم است ماموران و مراجع عضو سازمان بلحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور ، مفاد بخشنامه را دقیقا“ رعایت و ضمنا“ مدیران و روسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن، مطابق مقررات مندرج در بخشنامه نخست عمل نمایند. غلامرضا حیدری کردزنگنه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه راجع به فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم ( مالیات بردرآمد املاک ) نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بردرآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه های مختلفی نسبت به پرونده های مالیاتی گردیده و بمنظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مودیان محترم و سازمان متبوع نکات زیر را یادآوری و مقرر می دارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگیهای خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند. 1- راجع به ماده 53 و تبصره های آن : الف -در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس : در اینخصوص بدوا لازم است ماموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنایی کامل داشته باشند . طبق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد،استفاده کند . حق انتفاع بمعنی خاص را حبس نیز می گویند، بعبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است گفته می شود که آن مال مورد حبس است خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است، بهمین دلیل چون بهره بردار بصورت مجانی از مال بهره مند گردد، حسب مورد مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی شناخته می شود حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظرگرفتن مفهوم حبس، بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق ،حبس موید ، عمری ، رقبی سکنی می باشدبرابر ماده 44 قانون مدنی ، در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد، حبس مطلق (تا فوت مالک ) خواهد بود . حبس موبد مانند وقف است که تا عین باقی است ، منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود. طبق ماده 55 قانن مدنی ، وقف عبارتست از ((حبس عین مال و تسبیل منافع آن)) طبق ماده 41 قانون مدنی ((عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد)) طبق ماده 42 قانون مدنی ((رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد)). طبق ماده 43 قانون مدنی ((اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد ، سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود)). ضمن توصیه به یکایک ماموران و مسئولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد 29 تا 108 قانون مدنی براتی آشنایی بیشتر یا حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می گردد : الف :1- منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف خاص باشد ، مال الاجاره عینا“ برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود و در صورتیکه موضوع وقف عام بوده و ضمنا از مصادیق بندهای ((الف)) و ((ح)) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم نباشد نیز بهمان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد . الف-2- منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده53 آنست که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهرا“ به مالک عین تحمیل می شود ، معهذا بدلیل حکم صریح مندرج در ماده 53 ، در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می بایستی در احتساب درآمد مشمول مالیالت معادل بیست و پنج درصد مال الاجاره از کل مال الاجاره مزبور کسر گردد. الف-3- چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستاجر مزبور نیز برابر صدر مال الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال الاجاره دریافتی کسر خواهد شد. الف-4- توجه شود که منظور از حکم ماده 53 در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می باشد ، بلکه اگر مستاجرین آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال الاجاره پرداختی دریافت نمایند ، مابه التفاوت برابر قسمت اخیر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود . الف- 5- در موارد حبس ( وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع ) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیما“ از ملک استفاده نمایند ، نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تسلیمی اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود ، اما در مواردیکه مالک با انتقال عین ، منافع ملک را بصورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می نماید ، اگر از ملک شخصا (( بهره برداری)) کند ، چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده ، مشمول پرداخت مالیات نمی باشد. ب- در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می شود: طبق نص صریح قسمت اخیر ماده 53 ، هرگاه موجر مالک نباشد ، درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره ، بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را بر اساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند. ج- در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی طبق قسمت اخیر متن ماده 53 ، حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود . حکم یاد شده در اصل مشعر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه های مربوط به خانه های سازمانی، در صورت قبول دفاتر، اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در اینصورت استهلاک مالک نیز حسب مورد بر اساس جدول موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم منظور خواهد شد. د- در مورد تبصره 2 ماده 53 طبق این تبصره املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد ، غیراجاری تلقی می شود . حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد . در این باره یادآور می شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا“ در اختیار غیر نمی گذاردو با این ترتیب در بادی امر آن را اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات برآمد، اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین ( صاحب ملک و شخص منتفع ) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده، در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی ( ماده 123 ) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک ( بلحاظ استفاده مجانی ) تعلق خواهد گرفت . ه – در مورد مالیاتی تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53 : مستاجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال الاجاره هر مدت از سال ، مالیات متعلق را در صورتیکه موجر شخص حقیقی باشد ، بر مبنای مال الاجاره سالانه پس از کسر 25% آن به نرخ ماده 131 محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه ، مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و بعنوان مالیات علی الحساب از مال الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد، مستاجر مربوط بایستی در هر بار سه چهارم مال الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد(نرخ موضوع ماده 105) آنرا بعنوان مالیات علی الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز ، رسید آنرا به موجر تسلیم کند. و- در مورد تبصره 10ماده 53 : این تبصره متضمن دو نکته مبهم می باشد ، یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجددا“ بلحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند . درخصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن، چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک بصورت عادی در آن محل رایج باشد ، شرکت مکلف است وفق ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد (تبصره ماده 110 رفع این تکلیف خاص نمی باشد ) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده 187 که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می باشد ، عمل نمود ، با ابن ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد، در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره 10 مورد بحث، عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود. درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد ،بهمان ترتیب فوق الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد. ضمنا چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند ، مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود. ز- در مورد تبصره 11 ماده 53 (بر اساس بخشنامه شماره 210-4530 مورخ 1390/02/27 و دادنامه شماره615 مورخ 1389/12/23 این بند ابطال گردید. باعنایت به مسائل و ابهامات مشهود در قسمت اخیر این تبصره ، نکات زیر را متذکر می گردد : - معافیت مربوط به 150 متر مربع یا 200 متر مربع فقط نسبت به واحدهای مسکونی تعلق می گیرد که هم بایستی کاربری ملک مسکونی بوده و هم در عمل برای سکونت از آن استفاده شود و گرنه مشمول این معافیت نخواهد بود . - در احتساب میزان معافیت موضوع این تبصره بایستی مال الاجاره را به نسبت 150 متر مربع یا حسب مورد 200 متر مربع محاسبه نمود، بعنوان مثال اگر یک واحد مسکونی بمساحت زیر بنای مفید 200 متر مربع در تهران به اجاره واگذار و مال الاجاره آن 72,000,000 ریال در سال باشد ، 54,000,000 ریال از مال الاجاره معاف و 18,000,000 ریال آن پس از کسر 25% بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک مشمول مالیات خواهد شد . چنانچه واحدهای مختلف متعلق به یک شخص در نقاط مختلف واقع شده باشد ، جمع مال الاجاره تمامی آن واحدها بابت مساحت آنها منظور و بطریق یاد شده در تهران به نسبت 150 متر مربع و در سایر نقاط به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره یاد شده در تهران به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره بعنوان معافیت می گردد. اگر یک یا چند واحد مسکونی در تهران و یک یا چند واحد دیگر در سایر نقاط کشور واقع شده باشد ، لازم است در محاسبه آنها را متجانس نمائیم ، بشرح مثال زیر : واحد مسکونی اجاری در تهران بمساحت 100 متر مربع با مال الاجاره سالانه 20,000,000ریال واحد مسکونی اجرای در مشهد بمساحت 300 متر مربع با مال الاجاره سالانه 84,000,000ریال متر مربع در تهران متر مربع در سایر نقاط 150 معادل 300 225=300 x x متر مربع به مأخذ تهران 325=100+225 104,000,000=20,000,000+84,000,000=جمع مال الاجاره سالانه 104,000,000 325 48,000,000=150 x x معافیت سالانه ریال درآمد مشمول مالیات 42,000,000=75%× (48,000,000-104,000,000) - زیربنای مفید هر واحد اگر در سند رسمی قید شده باشد ، معادل همان مساحت مندرج در سند منظور می شود، در غیر اینصورت و در مواردی که زیر بنا با اندازه گیری وسیله ماموران مالیاتی تعیین می گردد ، توجه شود که ملحقاتی مانند پارکینگ اتومبیل، گلخانه ،استخر، آب انبار، محل نصب تاسیسات ، راه پله و نورگیرهای مسقف یا با سقف شیشه ای ، انباری و زیر زمین غیر مسکونی جزء زیر بنای مفید محسوب نمی شود . -در استفاده از تسهیلات موضوع این تبصره ، ادارات امور مالیاتی موظفند از مودی تعهد مبنی بر نداشتن واحد مسکونی دیگر ( بغیر از واحدهای معرفی شده ) اخذ و مشخصات کامل ملک یا املاک اجرای معرفی شده را به دفتراطلاعات مالیاتی ارسال دارند و این دفتر ملزم است در صورت مشاهده خلاف موضوع را سریعا“ جهت مطالبه مالیات متعلق به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید. 2- راجع به تبصره 2 ماده 54 : طبق این تبصره از ابتدای سال 1382 ارزش اجاری املاک باید توسط کمیسیون تقویم املاک بر اساس هر متر مربع تعیین گردد. توجه داشته باشند که این تبصره صرفا“ جنبه جایگزینی تبصره 1 ماده 54 از ابتدای سال 1382 را داراست ، باین معنی که فقط در شرایط می توان ارزش تقویمی کمیسیون مزبور را ملاک عمل قرارداد . علاوه برآن در خصوص تبصره مزبور پاسخ به چند مسئله دیگر ضروری است : الف– با عنایت به متن ماده 54 اگر بعدا“ اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک پبش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون مطالبه خواهد بود. ب- چنانچه مودی نسبت به مال الاجاره تقویمی که ماخذ مطالبه مالیات قرار گرفته ، معترض باشد ، اعتراض او قابل رسیدگی در مراجع ذیربط می باشد . ج – اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 در کسر مالیاتهای تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند و مال الاجاره تقویمی کمیسیون موضوع ماده 64 در این باره ملاک عمل نخواهد بود ، همچنین اگر ملک بصورت رهن تصرف ( بدون دریافت مال الاجاره ) واگذار شده باشد ، کسرو پرداخت مالیات بتبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد. د- اگر موجر یا مستاجر موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها باشند ، قرارداد منعقده بابت اجاره ملک از لحاظ مالیاتی در حکم سند اجاره رسمی بوده و مال الاجاره مندرج در آن قرارداد ملاک عمل خواهد بود 3- راجع به ماده 55 : الف – با توجه به صراحت این ماده پرداختی مودی اعم از آنکه بموجب سند رسمی صورت گیرد و یا قرارداد عادی ، مورد قبول بوده و مبالغ مندرج در همین مدارک بشرط احراز واقعیست قابل کسر از مال الاجاره دریافتی خواهد بود ، اما درباره ملک واگذاری متعلق به خود مودی ، در صورت عدم ارائه سند رسمی ، ارزش تقویمی وفق تبصره 2 ماده 54 ماخذ محاسبه قرار خواهد گرفت . ب- حکم ماده 55 بهیچوجه املاک غیر مسکونی را شامل نمی شود ، اما چنانچه خانه یا آپارتمان واگذاری مودی بعد از عقد اجاره توسط مستاجر بدون توافق و دخالت موجر بعنوان محل کسب و کار و غیره مورد استفاده واقع شود ، این امر موجب تضییع حق مودی موصوف از حیث لزوم کسر اجاره پرداختی از دریافتی نخواهد بود. 4- راجع به ماده 57 : الف – درآمد مندرج در این ماده هر نوع درآمد اعم از مشمول یا غیر مشمول مالیات را شامل می شود ، بنابراین مالک ملک استجاری چنانچه از منابعی مانند کشاورزی یا از محل واگذاری املاک مشمول تبصره 11 ماده 53 این قانون نیز کسب درآمد نماید ، نمی تواند از معافیت موضوع57 برخوردار شود ، مگرآنکه درآمدهای حاصله کمتر از حد معافیت موضوع ماده 84 باشد که در اینصورت مقررات تبصره 2 ماده 57 در حق او اعمال خواهد شد. ب- چون در ماده 57 موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده ، مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده ، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند، ضمنا“ در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدورآنرا موکول به اخذ تاییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند. 5- راجع به حق واگذاری محل موضوع ماده 59 : الف – طبق نص صریح ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم دریافتی مالک یا صاحب حق بابت حق واگذاری محل مشمول مالیات می باشد ، بنابراین در مواردی که بابت واگذاری محل کسب و کار یا تجارت وجهی دریافت نمی شود،باید موضوع واگذاری دقیقا“ مورد بررسی واقع و با توجه به وضعیت خاص عقد فی مابین اقدام لازم معمول گردد. اگر فی المثل بنا به جهات مربوط به عرف محل یا عقاید مذهبی متعاملین دریافت حق واگذاری محل موضوعیت نداشته باشد، ویا از آنجا که میزان مال الاجاره با مبلغ حق واگذاری محل دریافتی نسبت معکوس دارد،چنانچه در مقابل عدم دریافت حق واگذاری محل ، مال الاجاره بیشتری نسبت به املاک مشابه بین طرفین تعیین شده باشد ، در اینصورت نیز مطالبه مالیات منتفی خواهد بود. ب- برخلاف تصور برخی ماموران مالیاتی ، منظور از ((موقعیت تجاری )) مذکور در تبصره 2 ماده 59 آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود . لذا متذکر می گردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد ، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود . ج- در موارد به اصطلاح پیش فروش مغازه یا محل کسب و تجارت ، مبدا مرور زمان مالیاتی تاریخ تنظیم سندرسمی و در صورت عدم تنظیم سند رسمی – سی روز پس از تاریخ تحویل و تصرف توسط انتقال گیرنده می باشد .[1] 6- راجع به ماده 63: - منظور ازنقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع ، عقودی از قبیل صلح ، هبه و معاوضه می باشد . چنانچه صلح و هبه بصورت معوض باشد ، انتقال دهنده ملک برابر ماده 59 مشمول مالیات خواهد بود و اگر بطور بلاعوض باشد ، انتقال گیرنده مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی طبق مقررات فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم شناخته می شود. یادآوری می نماید که قید مال الصلح تقریبا“ بی ارزش ( مانند یک سیر نبات یا یک سیر نمک که بنا به شیوه های مرسوم بمنظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید می شود ) در اسناد بمنزله پرداخت عوض نبوده و اینگونه عقود بعنوان بلاعوض تلقی خواهد شد. نکته قابل توجه دیگر در این خصوص آنکه ، انتقال ملک به بانکها صرفا“ بمنظور اخذ تسهیلات بانکی در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا نبایستی موجب تعلق مالیات مضاعف گردد ، لذا در مواردیکه ضمن معامله بین طرفین ، بانک نیز بقصد اعطاء تسهیلات وارد معامله شده و بجای انتقال گیرنده واقعی سند انتقال بنام بانک صادر می گردد ، فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و بعد از آن موقع تنظیم یا تسجیل سند بنام انتقال گیرنده واقعی مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد. [2] 7- راجع به ماده 74 بطورکلی طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 ( و اصلاحات و الحاقات آن ) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از مالک رسمی ارثا“ به او رسیده باشد ، مالک خواهد شناخت. با توجه به ماده 22 مزبور و نیز با عنایت به ماده 47 قانون یاد شده ، در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد ، از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است ، فقط انتقال املاک بشرح فوق الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده 74 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود، در صورت احراز واقعیت ، موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود ، لیکن انتقال عادی سایراملاک وفق مواد 22 و 47 مزبور از نظر دولت ( از جمله سازمان امور مالیاتی کشور) در حکم انتقال قطعی نمی باشد ، هر چند در این حالت نیز اعتراض مودیان وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. 8-راجع به ماده 77 : الف – تاریخ صدور گواهی پایان کار مذکور در این ماده مترادف و مصادف با تاریخ پایان کار ساختمان بکار رفته است ، بنابراین در مواردیکه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده ، تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدا محاسبه دو سال مقرر در ماده 77 خواهد بود . ب- برخلاف نظریه اعلامی طبق بخشنامه شماره 211/64085/7238 مورخ 1381/11/14 ، انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام به نسبت پیشرفت کار ساختمانی ، مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود ، بدیهی است پس از تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی ، فقط نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت.[3] 9- راجع به ماده 78 : مهمترین حقوق ملکی مذکور در ماده 78 شامل " حق ارتفاق به ملک غیر " ( با توجه به مواد 93 تا 108 قانون مدنی ) ، بهره مالکانه معادن ( با رعایت مقررات موضوعه مربوط به آن ) و حق رضایت مالک دریافتی در موارد انتقال حق واگذاری محل توسط مستاجر به غیر می باشد . دریافتی واگذارنده بابت هر یک از حقوق مزبور مشمول مالیات به نرخ دو درصد وفق ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود ( توجه شود که نرخ 5% مذکور در ماده 59 منحصرا" نسبت به ارزش معاملاتی ملک قابل اعمال است که در صورت انتقال قطعی ملک مصداق می یابد ) . 10- تذکرات لازم راجع به اجرای حکم تبصره 1 ماده 80 مرتبط با ماده 187 : الف – ادارات امور مالیاتی موظفند در موارد تقاضای صدور گواهی انجام معامله سریعا" نسبت به موضوع اقدام واز اعمال زائد و سختگیریهای بی مورد و اجبار به مودیان برای ارائه مدارک غیر ضرور جدا"خودداری نمایند . در مورد املاکی که وضعیت آن بلحاظ اقدامات قبلی و یا سوابق و اطلاعیه های مضبوط در پرونده روشن است ، بخصوص در مورد املاک مسکونی که خود مالک در آن سکونت دارد ، نبایستی به عذر بازدید مجدد و تحقیقات محلی صدور گواهی را بعهده تعویق اندازند ، بلکه اگر معضل خاصی در میان نباشد، باید ظرف 72-48 ساعت از تاریخ وصول استعلام گواهینامه صادر و موضوع فیصله یابد . در مواردیکه عرصه و اعیان ملک در سند رسمی و یا مدارک معتبری مانند گواهی پایان کار شهرداری مربوط قید شده باشد ، ضرورتی برای مساحی و اندازه گیری نخواهد بود . چنانچه بلحاظ تشکیل واحدهای خاص مالیاتی (بر حسب منابع)، منابع مختلف مربوط به ملک مانند مشاغل و حق واگذاری محل به واحد یا واحدهای دیگری محول شده باشد ، واحد محل وقوع ملک ملزم است در اولین روز مراجعه مودی مراتب را از واحدهای دیگر استعلام و واحدهای اخیر نیز مکلفند صدور پاسخ استعلام را در اولویت قرارداده پس از بررسی و وصول مطالبات احتمالی فورا“ نتیجه را به واحد نخست اعلام دارند ب- در موارد مقتضی ارسال مستقیم گواهی انجام معامله به دفتر اسناد رسمی بلااشکال است و گرنه بایستی به مودی ( انتقال دهنده ملک یا حقوق مربوط آن ) و یا وکیل و یا نماینده قانونی او تحویل داده شود و یا حسب نظر و اعلام مراجع قضائی به شخص معرفی شده از طرف آن مراجع تحویل داده شود ، ضمنا“ در خصوص تعلق ملک به دو نفر یا بیشتر ، تحویل به احد از شرکاء و در مورد اشخاص حقوقی تحویل به مدیر مسول و یا شخص معرفی شده از طرف مسئولین صلاحیتدار شخص حقوقی بلامانع است . ج- تقاضانامه یا استعلام راجع به صدور گواهی انجام معامله بمحض وصول به واحد مالیات ذیربط باید در دفتر ثبت و شماره آن عندالاقتضاء به ذینفع ارائه گردد وگرنه جزء تخلفات انتظامی محسوب خواهد شد . د- توجه داشته باشند که حسب مقررات ماده 187 وصول بدهیهای مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در اینصورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهیهای مودی باشد ، همچنین اگر راجع به مورد معامله ، سایر اشخاص بدهکار باشند . واحدهای مالیاتی مجاز نیستند صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند ، فی المثل چنانچه حق واگذاری یک باب مغازه چند بار بصورت عادی منتقل شده و اکنون موجر قصد تنظیم سند رسمی معامله با آخرین خریدار را دارد ، نمی توان پرداخت مالیات حق واگذاری متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند ، به عهده متعاملین فعلی قرار داد ، مگر آنکه بطور مستند تعهد پرداخت مالیاتها را نموده باشند. ه – در مورد صدور وقفنامه ، استعلام دفاتر اسناد رسمی و صدور گواهی وفق ماده 187 ضرورت اخذ بدهیهای احتمالی گذشته مربوط به ملک مورد وقف لازم است ، اما تنظیم سند وقف اعم از آنکه موضوع وقف عام یا خاص باشد ، بهیچ وجه مشمول پرداخت مالیات نمی باشد. و – صدور گواهی انجام معامله در خصوص تمامی املاک اعم از آنکه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی عمومی دولتی و غیردولتی و یا وقفی و غیرآن باشد ضروری است ، منتهی در صورتی که بسبب این تعلقات معافیت مالیاتی مطرح باشد ، گواهی مذکور طبعا“ بدون اخذ مالیات صادرخواهد شد . در مورد ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار برای صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به بانکها و سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و نهادهای عمومی یا خصوصی متذکر می گردد که اگر ملک مورد بحث در شهریا بخش یا روستای اقامتگاه قانونی شخص حقوقی واقع شده و در آن شهر یا بخش یا روستا واحد مالیاتی خاص اشخاص حقوقی وجود داشته باشد ، واحد مالیاتی مذکور با رعایت مقررات مربوط صالح برای صدور گواهی انجام معامله خواهد بود و چنانچه محل وقوع ملک شهر یا بخش یا روستای دیگری غیر از اقامتگاه قانونی شخص حقوقی باشد، اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تکلیف صدور این گواهی را عهده دار بوده و موظف است با وصول مالیات مربوط به معامله گواهی یاد شده را صادر و رونوشت آنرا طی اطلاعیه ای حسب مورد به ضمیمه تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد شخص حقوقی و یا اداره امور مالیاتی اقامتگاه شخص حقوقی جهت ضبط در پرونده اصلی ارسال دارد . ضمنا“ در موارد فک رهن موضوع تقاضا و صدور گواهی انجام معامله منتفی است . صدور گواهی موضوع ماده 187 ق .م.م مربوط به نقل و انتقال کلیه املاک متعلق به بانکها در شهر تهران توسط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک صورت پذیرفته و رونوشتی از آن به انضمام تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تسلیم گردد.[4] ز- سازمان مالی زمین و مسکن نیز ( که مورد سوال برخی واحدها بوده ) مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حسب مورد سایر درآمدهای احتمالی ناشی از املاک می باشد ، اما در مورد اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم باید توجه داشت که انتقال املاک و حق واگذاری محل و اجاره املاک جزء فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره 2 آن ماده نبوده ، لذا بابت موارد مذکور مالیاتی مطالبه و وصول نخواهد شد، لیکن اشخاص مزبور در صورت ساخت و فروش بناهای نوساز تا دو سال پس از خاتمه بنا ، مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیان واگذاری برابر مقررات ماده 77 خواهند بود. در اینخصوص متذکر می گردد که مفاد تبصره 2 ماده 139 دایر بر معطوف نمودن احکام تبصره 2 ماده 2 به درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع آن ماده بمعنی معافیت مالیات بردرآمد املاک همه اشخاص موضوع ماده 139 نمی باشد ، بلکه معافیت احتمالی هر یک را صرفا“ در قالب احکام همان ماده ( 139 ) بایستی جستجو نمود. ح -در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل بطور قطعی انتقال می یابد ، اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد ، مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل ماخذ دریافتی طبق ماده 59 محاسبه و وصول و در صورتیکه بهای(( عرصه و اعیان )) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله بطور یکجا بین طرفین معین شده باشد ، واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند ، بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورده نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد ، مابه التفاوت را بعنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند . در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز، بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت . توجه : آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که بمناسبت اصلاحیه مصوب 1380/11/27 از ابتدای سال 1381 تاکنون بابت فصل مالیات بردرآمد املاک صادره گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد ، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته و در بخشنامه حاضر نیز بحث خاصی راجع به آن بمیان نیامده ، آخرین بخشنامه های و دستورالعملها و همچنین آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود . غلامرضاحیدری کرد زنگنه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور [1] - بر اساس بخشنامه شماره 200/1401/27 مورخ 1401/05/09، جزء (ج) بند 5 این بخشنامه ملغی اثر گردید. [2] - بر اساس بخشنامه شماره 211/2700/41019 مورخ 1385/09/11 قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند(6) این بخشنامه لغو می گردد. [3] - بر اساس بخشنامه شماره 210/65436 مورخ 1388/09/04و دادنامه شماره 455 مورخ 1388/05/25، بند 8 بخشنامه مذکور ابطال گردید. [4] - با توجه به بخشنامه شماره 231/3236/16544 مورخ 1384/09/22 متن زیر به آخر بند (و) بند 10 بخشنامه مذکور الحاق می گردد: « صدور گواهی موضوع ماده 187 ق .م.م مربوط به نقل و انتقال کلیه املاک متعلق به بانکها در شهر تهران توسط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک صورت پذیرفته و رونوشتی از آن به انضمام تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تسلیم گردد» .
۲۱۱-۲۵۶۲-۱۳۵۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۷/۲۷
نامشخص
اجرای بند «ه» ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و
شماره: 13567/2562/211 تاریخ: 1381/07/27 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران تصویر نامه شماره 20966/ت/33337ه مورخ 1384/04/29 در اجرای بند «ه» ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بلحاظ اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. حیدری کرد زنگنه
۵۰۰۰-۶۵۳۱۴معاونت بیمهای۱۳۸۴/۰۷/۲۶
معتبر
نحوه برقراری مقرری بیمه بیکاری زنان متأهل
شماره:۵۰۰۰/۶۵۳۱۴ تاریخ:۸۴/۷/۲۶ موضوع: نحوه برقراری مقرری بیمه بیکاری زنان متأهل با سلام نظر به اینکه در خصوص تعیین وضعیت تاهل بیمه شدگان زن در هنگام برقراری مقرری بیمه بیکاری رویه های مختلفی اعمال و برخی از شعب در زمان برقراری مقرری بیمه بیکاری بیمه شده زن متاهل را در صورت نداشتن افراد تحت تکفل مجرد و برخی دیگر جزء متکفین منظور نموده و بابت افراد خانواده نسبت به افزایش مبلغ مقرری اقدام مینماید لذا به منظور اعمال رویه یکسان و انطباق با ضوابط قانونی مقرر میگردد در موارد آتی به ترتیب زیر عمل گردد: ۱) در صورتیکه بیمه شده زن متاهل بوده، لیکن هیچیک از افراد خانواده وی (شوهر، فرزند پدر و مادر) تحت تکفل وی نباشند، از نظر تعیین مدت استحقاق دریافت مقرری صرفا بعنوان متاهل منظور لیکن در زمان تعیین مبلغ مقرری ۱۰ افزایش مبلغ مقرری به ازاء هر عائله در مورد وی محاسبه نخواهد شد. ۲) چنانچه بیمه شده دارای عانه تحت تکفر بوده و مدارک و مستندات آن در پرونده موجود باشد. ضمن اینکه در تعیین مدت استحقاق متکفر منظور خواهد شد به ازاء هر یک از عائه تحت تکفی (حداکثر ۴ نفر) ۱۰ حداقی دستمزد زمان برقراری به مقرری وی افزوده میگردد. ۳) شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین نسبت به اصلاح سیستم مربوطه به شکی که بیمه شده متکفل و متاهل قابل انتخاب باشت اقدام خواهد نمود. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران معاونین بیمه ای و روسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان ادارات کل استانها روسا و معاونین بیمه ای و مسئولین امور فنی بیمه شدگان واحدهای اجرائی میباشند. ۶٫۵٫۱۲ فرخ ملکوند فرد عضو هیات مدیره و سرپرست معاونت فنی و درآمد
۲۱۱-۲۴۲۵-۱۳۲۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۷/۲۵
نامشخص
بخشنامه در خصوص عبارت «ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی » قبل از عبارت «مسافر محسوب نمی گردد»
شماره:13249/2425/211 تاریخ: 25/07/1384 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفترفنی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 24974/ت33236ه مورخ 11/2/1384 هیات محترم وزیران در خصوص تبصره 2 ماده 15 آیین نامه اجرایی شماره 67452/ت28328ه مورخ 28/12/1384 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381 که به موجب آن عبارت «ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی » قبل از عبارت «مسافر محسوب نمی گردد» اضافه می شود ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. حیدری کردزنگنه شماره: 24974/ ت 33236 ه تاریخ: 11/05/1384 پیوست: وزارت کار و امور اجتماعی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 11022/548-211 مورخ 25/3/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381- تصویب نمود: در تبصره (2) ماده (15) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده ، موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت28328ه مورخ 28/12/1381 عبارت “ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی ” قبل از عبارت “مسافر محسوب نمی گردند” اضافه می شود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۱۳۲۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۰۷/۲۵
نامشخص
در مورد گزارش حسابرسی مالیاتی حسابداران رسمی
شماره: 13269 تاریخ: 1384/07/25 نظر به اینکه در اجرای بخشنامه شماره 1027-2559/230 مورخ 1383/06/16 در مورد گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم ابهاماتی بروز نموده و سوالاتی مطرح گردیده است ، علیهذا بمنظور رفع ابهام و تسهیل نمودار مربوط به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی بخشنامه مذکور بشرح زیر اصلاح و جایگزین بندهای 6 و7 و8 دستور العمل گزارش حسابرسی مالیاتی ابلاغ شده طی نامه شماره 3465/467/213 مورخ 1382/05/27این سازمان میگردد: 6- در صورت که قبل و یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات ، حسب اطلاعات و مدارک بدست آمده در مورد کتمان درآمد مودیان مالیاتی ، نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودی و توضیحات تکمیلی حسابدار رسمی باشد ، رئیس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق کتبا از حسابدار رسمی یا مودی استعلام نموده و به ترتیب زیر اقدام نمایند . 1/6- حسابدار رسمی مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت استعلام با بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه در صورتیکه درآمد مزبور در دفاتر ثبت نشده باشد موضوع کتمان درآمد را در همان موردی که اعلام شده تائید و مراتب را کتبا باطلباع رئیس اداره امور مالیاتی برساند در چنین حالتی اداره امور مالیاتی بر اساس پاسخ واصله ، مطابق مقررات موضوعه اقدام نموده و چنانچه قبلا برگ تشخیص صادر شده باشد، نسبت به صد.ر برگ تشخیص متمم اقدام مینماید. 2/6- در صورتیکه درآمد مزبور در دفاتر ثبت شده باشد ، حسابدار رسمی ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت استعلام با بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه ، ثبت فعالیتهای مورد استعلام در دفاتر موردی با ذکر شماره سند حسابداری همراه با تصویر سند حسابداری و مدارک ضمیمه به آن ، کتبا به اطلاع رئیس اداره امور مالیاتی میرساند که در صورت تطبیق با ارقام درآمد کتمان شده بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودی از سوی اداره امور مالیاتی منتفی میگردد. 3/6- چنانچه حسابدار رسمی ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رئیس اداره امور مالیاتی مربوطه اقدام نکند و یا در صورت عدم تطبیق توضیحات و مدارک ارسالی حسابدار رسمی با ارقام درآمد کتمان شده ، اداره امورمالیاتی راسا به مودی مراجعه و طبق قانون و مقررات مالیاتهای مستقیم رفتار شایسته مربوط به مطالبه مالیات متعلق را اتخاذ خواهد نمود. 7- در صورتیکه قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای “ب” (هزینه های قابل قبول و استهلاک)و “ج” (مالیاتهای تکلیفی) ماده 272قانون مالیاتهای مستقیم نیاز به توضیحات تکمیلی حسابدار رسمی باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد : 1/7- رئیس اداره امور مالیاتی موضوع را کتبا از حسابدار رسمی استعلام خواهد نمود حسابدار رسمی مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت استعلام ، توضیحات تکمیلی را به رئیس اداره امور مالیاتی ارائه نماید. در غیر اینصورت و یا اعلام عدم دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک مودی ، اداره امور مالیاتی مطابق مقررات موضوعه جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودی رفتار خواهد نمود. 2/7- در صورتی که پاسخ حسابدار رسمی از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رئیس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد،موضوع در تهران و استان ها به هیات سه نفره متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی کشور ، نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر حسابدار رسمی غیر شاغل به انتخاب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد.رأی اکثریت اعضاء هیأت مذکور،مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور و جامعه حسابداران رسمی ایران بوده و مبنای حل و فصل پرونده امر قرار خواهد گرفت. تبصره 1: بررسی های هیات سه نفره فوق حسب مورد شامل مذاکره با حسابدار رسمی گزارش دهنده مشاهده و بررسی اسناد و مدارک حسابرسی مالیاتی در رابطه با موضوع یا موضوعات مورد استعلام اداره امور مالیاتی درخواست انجام رسیدگی های تکنیلی توسط حسابدار رسمی و اعلام نتیجه به هیات خواهد بود. تبصره 2: مکاتبات فیمابین اداره امور مالیاتی و حسابدار رسمی و بالعکس باید حسب مورد با ابلاغ یا از طریق پست سفارشی انجام گیرد. 8- در موارد اختلاف نظر راجع به معافیت های مالیاتی مودی ، حسابدار رسمی مکلف است ظرف مهلت یکماه از تاریخ دریافت استعلام ، تصویر اسناد و مدارک و مجوزهای مربوطه که در قانون مالیاتهای مستقیم مورد حکم قرار گرفته را به اداره امور مالیاتی ارسال نماید ، در غیر اینصورت و یا در صورتیکه توضیحات حسابدار رسمی کافی به مقصود نباشد ، اداره امور مالیاتی طبق اختیارات قانونی نسبت به معافیت مالیاتی اقدام خواهد نمود. در صورتی که در اجرای مفاد این بخشنامه تخلفی از سوی حسابدار رسمی صورت گرفته باشد ، سازمان امور مالیاتی کشور موضوع را جهت طرح در هیاتهای انتظامی جامعه حسابداران رسمی نیز حسب مورد یک نسخه از رای هیاتهای انتظامی مربوط را به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال خواهند کرد. روسای ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی باید تمهیداتی را بکار برند تا استعلام و دریافت پاسخ در مهلت های تعیین شده برای مرور زمان مالیاتی انجام شود. در غیر اینصورت مسئولیت مرور زمان مالیاتی و خسارت وارده به دولت متوجه آنان خواهد بود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه بر اساس بخشنامه شماره 5020/321/232 مورخ 1385/02/17 بند 2/7 اصلاح گردید.
