راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳
dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۲۱۳-۳۳۱۲-۲۰۰۴۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۱/۱۵

نامشخص

بهای فروش انواع خودرو های تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی جهت اجرا در سال 1385

شماره: 20040/3312/213 تاریخ: 1384/11/15 پیوست: دارد در اجرای حکم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 و آئین نامه اجرائی قانون مزبور و ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15، بدینوسیله بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) ماده (4) قانون مقدم الذکر و همچنین حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرند، به شرح جدول پیوست شامل; 1- بهای فروش و مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی و مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش، مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی، مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل جهت اجراء در سال 1385 ابلاغ می گردد: الف) مالیات و عوارض سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و ... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ب) در اجرای قسمت اخیر تبصره 1 ماده 4 قانون صدرالاشاره، اعلام قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند به دفتر خدمات مالیاتی محول می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۱-۴۲۷۵-۱۹۸۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۱/۱۱

نامشخص

پرداختی به مالک وسائط نقلیه (اشخاص حقیقی) نیازی به کسر مالیات ندارد

شماره: 19823 /4275/211 تاریخ: 1384/11/11 نظر به اینکه ادارات امور مالیاتی طی سنوات بعد از اصلاحیه مصوب 1380/11/27درآمدمشمول مالیات اشخاص حقیقی دارنده وسائط نقلیه عمومی را در هر سال با ستناد تبصره 5 اصلاحی ماده 100قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27با همکاری و نظر صنوف یا اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه این مودیان را که قطعی خواهد بود وصول می نماید. بنابراین و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره 2 ماده (104)، اشخاص مذکور در صدر ماده 104 اصلاحی (وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم) در هنگام پرداخت کرایه حمل و نقل، اعم از باریا مسافر به دارندگان وسائط نقلیه خود مالک (اشخاص حقیقی) تکلیفی نسبت به کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده مذکور ندارند. لکن وجوهی که به موجب قرارداد بابت حمل و نقل به اشخاص حقوقی و حقیقی پرداخت می گردد کماکان مشمول کسر مالیات تکلیفی موضوع ماده 104فوق الذکرخواهد بود. ضمنا توجه خواهند داشت پرونده هایی که قبلا در اجرای تبصره 6 ماده 104مورد مطالبه مالیات تکلیفی قرار گرفته حسب مورد از طریق اداره امور مالیاتی مربوط و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی به همین ترتیب قابل حل فصل می باشد. علی اکبرعرب مازار (بخشنامه شماره 19823 مورخ 1384/11/11 بر اساس دادنامه شماره 834 مورخ 1387/11/27 ابطال گردیده است.)

۷۲۸۳۹-۳۴۴۵۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۱۱/۰۹

معتبر

محسوب گردیدن ورود و ترخیص تجهیزات اعطایی دولت ژاپن از مصادیق تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات و خودروهای اهدایی از شمول تبصره (۱۷) قانون محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو مصوب ۱۳۷۶

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲ / ۱۱ / ۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱۴۷- ۱ / ۸۴۲ مورخ ۲ / ۱۱ / ۱۳۸۴ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قا…

۲۱۳۲بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۴/۱۱/۰۵

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 2132 مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۵; بهبود حاکمیت سهامی در واحدهای بانکی ( ترجمه سندی از کمیته نظارت بانکی بال)

شماره مب ٫ ۲۱۳۲ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۱٫۵ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه و مدیر عامل سازمان حسابرسی ارسال گردید. احتراما همانگونه که استحضار دارند از جمله موضوعاتی که طی سالیان اخیر در کانون توجه صاحب نظران سازمانی مدیران مالکان بازرسان و افراد ذینفع در موسسات قرار گرفته مقوله .می باشد Corporate Governance" حاکمیت سهامی» یا اگرچه این موضوع پدیده تازه ای نیست لیکن صاحبنظران علل ناکامی و ورشکستگی برخی سازمانها و شرکتهای بزرگ را در طی سالیان اخیر ناشی از عدم استقرار نظام توانمندی از حاکمیت سهامی در موسسات مذکور دانسته اند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) حاکمیت سهامی را بدین گونه تعریف نموده است: مجموعه روابطی که میان مدیریت هیات مدیره سهامداران و دیگر اشخاص ذینفع یک شرکت وجود دارد. همچنین حاکمیت سهامی تعیین کننده ساختاری است که توسط آن اهداف شرکت تدوین و ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد مشخص میشود. در تعریفی دیگر از حاکمیت سهامی به عنوان ساختار و وظیفه یک شرکت در رابطه با ذینفعان به طور عام و سهامداران آن به طور خاص یاد شده است. نظر به اهمیت این موضوع مقاله پیوست که ترجمه یکی دیگر از اسناد منتشره از سوی کمیته نظارت بانکی بال تحت عنوان بهبود حاکمیت سهامی در واحدهای بانکی (سپتامبر (۱۹۹۹) می باشد ارسال میگردد. این سند مشتمل بر پیشنهاداتی است که عمل به آنها می تواند کیفیت حاکمیت سهامی را در کلیه واحدهای سازمانی به خصوص موسسات بانکی بهبود بخشد. لازم به ذکر است ترجمه برخی از استاد کمیته نظارت بر بانکداری بال در سایت بانک مرکزی ج.ا.ا به آدرس WWW.CBI.IR بخش نظارت بر امور بانک ها قرار گرفته است.. با امید به آنکه انتشار و توزیع آثاری از این قبیل به بسط و تعمیق دانش بانکداری در نظام بانکی کشور بیانجامد خواهشمند است دستور فرمایند این نوشتار جهت مطالعه و بهره برداریهای لازم در اختیار واحدهای ذیربط قرار گیرد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۱۶ رونوشت: جناب آقای معتمدی مدیر کل محترم نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری جهت استحضار به انضمام یک نسخه تصویر گزارش جهت استحضار جناب آقای ناصر کریمی مدیر محترم اداره نظارت بر بانکها به انضمام یک نسخه تصویر گزارش جهت استحضار جناب آقای حمیدزاده مدیر محترم اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها به انضمام یک نسخه تصویر گزارش جهت استحضار جناب آقای درویشی مدیر محترم اداره نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه و صرافیها. به انضمام یک نسخه تصویر گزارش جهت استحضار جناب آقای دکتر احمد مجتهد رئیس محترم پژوهشکده پولی و بانکی به انضمام یک نسخه تصویر گزارش جهت استحضار سرکار خانم لطفی رئیس محترم کتابخانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهبود حاکمیت سهامی در واحدهای بانکی از انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بانک تسویه بین المللی (سپتامبر (۱۹۹۹) ترجمه عبدالمهدی ارجمند نژاد گروه مطالعاتی بانکی و اعتباری مردادماه ۱۳۸۴ مب فهرست مطالب عنوان پیشگفتار مترجم بهبود حاکمیت سهامی در واحدهای بانکی مقدمه حاکمیت سهامی در بانک شیوه های موثر حاکمیت سهامی حصول اطمینان از وجود یک محیط حمایتی برای استقرار حاکمیت سهامی موثر ۲۲ نقش ناظران بانکی فهرست منابع «بسمه تعالی» پیشگفتار کزین برتر اندیشه برنگذرد خداوند روزی ده رهنمای از جمله موضوعاتی که در طی سالیان اخیر در کانون توجه صاحب نظران سازمانی مدیران مالکان بازرسان و افراد ذینفع در موسسات قرار گرفته؛ مقوله حاکمیت ۱ سهامی است. این موضوع پدیده تازه ای نیست که مولود سالهای اخیر باشد بلکه حیاتی به بلندای قدمت زندگی اجتماعی بشر و تشکیل نهادهای رسمی و غیر رسمی از خانواده و قبیله و طایفه گرفته تا حکومتهای محلی و منطقه ای و حتی دیوانهای بزرگ کشوری و لشکری همچون امپراطوریهای بزرگ ایران و چین و روم باستان دارد. به عبارت دیگر در حاکمیت سهامی با نگاهی جدید به مقوله قدیمی سازمان و مدیریت نگریسته می شود. مقوله ای که همواره قرین تمدنهای مختلف بشری و فعالیتهای متداول و متنوع آنها از جمله تجارت و بازرگانی بوده است. شاید آنچه که موجب شد در دهه اخیر موضوع حاکمیت سهامی در کانون توجه همگان قرار گیرد ورشکستگی و تجارب تلخ و گزنده ای بود که دامن برخی از سازمانها ۱ برای واژه لاتین Corporate Governance معادلهای متعددی در زبان فارسی اختیار شده است که حاکمیت سهامی حاکمیت شرکتی و نظام راهبری از جمله آنها می باشند. اگرچه رسایی هر یک از این عبارات محل بحث و تامل است لیکن در این مقاله از واژه حاکمیت سهامی برای این منظور استفاده شده است. و شرکتهای بسیار بزرگی را گرفت که آوازه ای جهانی داشتند. "Enron" "Citibank" "Xerox" "worldcom" سازمانهایی همچون در ایالات "Tyco" و "Merck" "Bristol Myers" "KPMG"."Gateway" متحده آمریکا: "Akai" و "Bank of China" در جمهوری خلق چین Daewoo" و ..... در سوئیس و Swiss air در کره جنوبی و SK Group" در واقع طرح موضوع حاکمیت سهامی در دهه اخیر محصول مطالعاتی است که کلیه دست اندرکاران و صاحب نظران مباحث سازمانی در بررسی علل ناکامی شرکتهای بزرگ در خلال سالهای مزبور داشته اند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ، حاکمیت سهامی را بدین گونه تعریف نموده است: مجموعه روابطی که میان مدیریت هیات مدیره سهامداران و دیگر اشخاص ذینفع یک شرکت وجود دارد. همچنین حاکمیت سهامی تعیین کننده ساختاری است که توسط آن اهداف شرکت تدوین و ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد مشخص میشود. حاکمیت سهامی خوب میبایست مشوقهای مناسبی را برای هیات مدیره و مدیریت فراهم آورد تا آنها به پیگیری اهدافی بپردازند که در راستای منافع شرکت و سهامداران آن بوده؛ نظارت موثری را ممکن سازد. از این رهگذر شرکتها تشویق میشوند از منابع به شیوه ای کاراتر استفاده نمایند. در تعریفی دیگر از حاکمیت سهامی به عنوان ساختار و وظیفه یک شرکت در رابطه با ذینفعان به طور عام و سهامداران آن به طور خاص یاد شده است ۳ ۲۰۰۴ ,BANKS). در واحدهای بانکی حاکمیت سهامی را شیوه اداره امور تجاری آنها دانسته اند. این امر شامل تدوین اهداف و ترسیم وضعیت ریسک یک بانک؛ اولویت بندی فعالیتها و رفتارهای شرکت به - Organization for Economic Cooperation and Development = OECD این امید که مدیریت به گونه ای مطمئن و موثر عمل کند و نیز اداره عملیات روزانه در چارچوب وضعیت ریسک واحد و به طور همزمان حفاظت از منافع سپرده گذاران و سایر افراد ذینفع است. به عبارت دیگر مجموعه روابطی که بین مدیریت هیات مدیره سهامداران و ذینفعان دیگر یک بانک وجود دارد (۳۲-۲۰۰۳۰۳۱ Greuning, et al) حاکمیت سهامی توانمند در پی آن است که با چیدمان صحیح روابط و مناسبات در ساختار قدرت و تبیین دقیق اختیارات و مسئولیتها در سازمان منابع را به گونه ای کارا به کار گیرد اهداف را به شیوه ای اثربخش محقق سازد و از همه مهم تر؛ منافع افراد ذینفع را به بهترین شکل ممکن تامین نماید. در حاکمیت سهامی آمیزه ای از مباحث مدیریتی گوناگون به بحث گذاشته میشود. از حمله از دیدگاه نظری حاکمیت سهامی با رویکردی عقلانی - اقتضایی به مقوله سازمان می نکرد. بهبود حاکمیت سهامی مستلزم ایجاد بهبود در کلیه وظایف مدیریت یعنی برنامه ریزی سازماندهی رهبری و کنترل به خصوص مورد اخیر است. حاکمیت سهامی علاوه بر کارایی بر اثر بخشی هم تاکید داشته و با رویکردهای تیل به هدف ، عوامل استراتژیک و تا حدودی رویکرد سیستمی (رابینز ۱۳۷۸، ۵۴۶۶) در صدد سنجش اثر بخشی سازمان است. در طراحی سازمان حاکمیت سهامی بر عوامل اثر گذار بر ساختار سازمانی یعنی استراتژی اندازه سازمان فناوری روابط قدرت - کنترل و محیط بخصوص مورد اخیر تاکید دارد. -Rational-Contingency Perspective. -Goal-Attainment Approach. - Strategic Constituencies Approach. ۴- System Approach. حاکمیت سهامی از دانشهای نوین و اثرگذار بر سازمان همچون مهندسی مجدد بهبود سازمانی مدیریت کیفیت جامع یا فراگیر مدیریت منابع انسانی و فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی ... بهره می گیرد. مجموعه مباحث فوق نشان میدهد که حاکمیت سهامی فرایندی جامع است که ریشه در تمامی ابعاد و جوانب سازمان دارد و بهبود آن مستلزم برخورداری از بینشی عمیق راجع به مباحث نظری و عملی سازمان و مدیریت است. در حاکمیت سهامی علاوه بر طرح مباحث نظری در زمینه سازمان تاکید فراوانی بر تدوین و حفظ ارزشهای عالی اخلاقی و حرفه ای در محیط کار می شود. تجویز این راه کارهای ارزشی با این هدف صورت میگیرد که فرآیند کنترل و صیانت از منافع کلیه افراد ذینفع در گفتار و کردار تمامی کارکنان - از اعضای هیات مدیره و مدیریت ارشد تا کارکنان جزء یک سازمان - نهادینه شود. بدیهی است اتخاذ روشهای عملی در این زمینه در چارچوب نظام ارزشی جوامع صورت می پذیرد. مقاله ای که در پیش رو دارید ترجمه یکی از اسناد مهم منتشره از سوی کمیته نظارت بانکی بال است که تحت عنوان بهبود حاکمیت سهامی در واحدهای بانکی در سپتامبر سال ۱۹۹۹ میلادی انتشار یافته است. این سند مشورتی مشتمل بر پیشنهاداتی است که عمل به آنها میتواند کیفیت حاکمیت سهامی را در کلیه واحدهای سازمانی به خصوص موسسات بانکی بهبود بخشد. -Reengineering. -Organizational Development = OD - Total Quality Management - TQM -Enhancing Corporate Governance for Banking Organizations, Basel Committee on Banking Supervision, September ۱۹۹۹ ه لازم به ذکر است که ترجمه بند و این اثر از ترجمه متن مشابه آن در اصول ۲۵ گانه برای نظارت بانکی موثر - به دلیل شرح کامل تر موضوع - آورده شده است. امید است مطالعه این اثر در خاطر کلیه صاحب نظران و اهل فن مقبول افتاده با نکته سنجی و دقت نظر خاص خود نواقص و نارساییهای آن را متذکر شوند. انشاء ....... عبدالمهدی ارجمند نژاد تیرماه ۱۳۸۴ بهبود حاکمیت سهامی در واحدهای بانکی ۱- مقدمه -۱ اخیرا در کشورهای مختلف و در عرصه بین المللی توجه زیادی به مبحث حاکمیت سهامی شده است به طور خاص سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) اقدام به انتشار مجموعه ای از استانداردها و رهنمودهای حاکمیت سهامی نموده است تا به دولتهای مختلف کمک کند چارچوب حقوقی سازمانی و نظارتی خود در رابطه با حاکمیت سهامی در کشورهایشان را ارزیابی و بهبود بخشیده؛ رهنمود و پیشنهاداتی را برای بورس اوراق بهادار، سرمایه گذاران شرکتها و دیگر اشخاصی که در فرآیند توسعه حاکمیت سهامی مناسب اثر گذار هستند، فراهم آورند. کمیته نظارت بانکی بال به عنوان بخشی از تلاشهای مستمری که در بررسی مباحث نظارتی به عمل می آورد در کسب تجارب جمعی اعضای خود و ناظران دیگر فعال بوده و از این تجارب در انتشار رهنمودهای نظارتی استفاده مینماید ۱ مقاله اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای حاکمیت سهامی (۲۱) ژوئن سال ۱۹۹۹ میلادی) ملاحظه شود. متشکل از The Basel Committee on Banking Supervision کمیته نظارت بانکی بال کارشناسان ارشد نظارت بانکی است که در سال ۱۹۷۵ توسط روسای کل بانکهای مرکزی کشورهای گروه ۱۰ پایه گذاری شد. این کمیته از کارشناسان ارشد مراجع نظارت بر بانکها و بانکهای مرکزی کشورهای بلژیک کانادا ،فرانسه آلمان ایتالیا ژاپن لوکزامبورگ هلند سوئد سوئیس انگلستان و ایالات متحده تشکیل شده است. به طور معمول اجلاسهای این کمیته در بانک تسویه حسابهای بین المللی در شهر بال سوئیس - مقر دبیرخانه دائمی این کمیته - برگزار می شود. تا بدینوسیله شیوه های مطمئن و موثر را در بانکداری ترویج دهد. هدف کمیته بال از انتشار این نوشتار تاکید مجدد بر اهمیت اصول تدوین شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی توجه دادن به مباحث حاکمیت سهامی که در مقالات قبلی کمیته به آنها پرداخته شده است و نیز ارائه برخی از مباحث جدید پیرامون حاکمیت سهامی است که می بایست مورد توجه بانکها و ناظران آنها قرار گیرد. در صورت عدم استقرار حاکمیت سهامی به شکلی موثر نظارت بانکی نمی تواند به خوبی عمل نماید از این رو ناظران بانکی علاقه وافری به حصول اطمینان از استقرار حاکمیت سهامی موثر در هر واحد بانکی دارند تجارب نظارتی بر ضرورت برخورداری هر بانک از سطوح مناسب مسئولیت پذیری بازبینی و تطبیق تاکید می نمایند. ایجاد حاکمیت سهامی به شیوه ای روشن و موثر کار ناظران را بی نهایت آسان تر می کند. حاکمیت سهامی موثر میتواند رابطه همکاری جمعی بین مدیریت بانک و ناظران را بهبود بخشد. مقالاتی که اخیرا از سوی کمیته بال در رابطه با شیوه های موثر انتشار یافته است. همگی بر نیاز بانکها به تدوین استراتژی برای عملیات خود و ایجاد مسئولیت برای اجرای این استراتژیها تاکید مینمایند به علاوه شفافیت اطلاعاتی که مربوط به شرایط تصمیمات و اقدامات موجود هستند بخشی جدایی ناپذیر از مقوله پاسخگویی را تشکیل میدهند تا بر اساس آن بتوان با ارائه اطلاعات کافی به فعالان بازار زمینه قضاوت آنان در مورد مدیریت یک بانک را فراهم آورد. این نوشتار به ساختار مدیریت متشکل از هیات مدیره و مدیریت ارشد اشاره دارد. کمیته از این امر آگاهی دارد که تفاوتهای مهمی بین چارچوب تقنینی و نظارتی کشورها در خصوص وظایف هیات مدیره و مدیریت ارشد وجود دارد. در برخی کشورها وظیفه نظارت بر مجموعه اجرایی - اگرچه نه به طور کامل - بر عهده هیات مدیره است تا بدین وسیله مطمئن شوند که مجموعه مزبور، وظایف خود را انجام میدهد به همین دلیل در برخی موارد از آن به عنوان هیات نظارت یاد میکنند. این امر بدین معنا است که هیات مذکور دارای وظایف اجرایی نمی باشد. برعکس در کشورهای دیگر این هیات از صلاحیت بیشتری برخوردار است بدین صورت که چارچوب کلی مدیریت بانک را تعیین می نماید. به دلیل وجود این تفاوتها در این نوشتار واژه های هیات مدیره و مدیریت ارشد نه برای شناخت واحدهای قانونی بلکه برای نامگذاری دو حوزه تصمیم گیری در درون بانک به کار میرود در این مقاله وجود چنین رویکردهایی نسبت به هیات مدیره و مدیریت ارشد گاهی اوقات به ساختارهای حاکمیت سهامی نسبت داده شده است. کمیته بال به این امید اقدام به انتشار این مقاله برای استفاده مراجع نظارتی دنیا نموده است که این نوشتار بتواند مقبولیت روشهای موثر حاکمیت سهامی را در بین واحدهای بانکی کشورها افزایش داده و از این رهگذر به ناظران بانکی در این کشورها یاری رساند با عنایت به وجود رویکردهای متفاوت ساختاری نسبت به مقوله حاکمیت سهامی در میان کشورها این نوشتار به تشویق شیوه هایی می پردازد که توان تقویت حاکمیت سهامی در ساختارهای متفاوت را دارا هستند. حاکمیت سهامی در بانک بنا به تعریف مقاله سازمان همکاری و توسعه اقتصادی حاکیمت سهامی شامل مجموعه روابطی است که میان مدیریت هیات مدیره سهامداران و دیگر اشخاص ذینفع یک شرکت وجود دارد همچنین حاکمیت سهامی تعیین کننده ساختاری است که توسط آن اهداف شرکت تدوین و ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد مشخص میشود. حاکمیت سهامی خوب میبایست مشوقهای مناسبی را برای هیات مدیره و مدیریت فراهم آورد تا آنها به پیگیری اهدافی بپردازند که در راستای منافع شرکت و سهامداران آن بوده؛ نظارت موثری را ممکن سازد از این رهگذر شرکتها تشویق میشوند از منابع به شیوه ای کاراتر استفاده نمایند. بانکها بخش مهمی از اقتصاد هر کشوری هستند. آنها منابع مالی را برای موسسات تجاری فراهم آورده خدمات مالی مورد نیاز را در اختیار بخش وسیعی از مردم قرار داده و دسترسی به سیستمهای پرداخت را ممکن می سازند. به علاوه از برخی بانکها انتظار میرود در شرایط نامساعد بازار تامین کننده اعتبار و نقدینگی باشند. این واقعیت که در تمامی دنیا بانکداری صنعتی است که به شدت تحت نظارت بوده و بانکها به شبکه های امن دولتی دسترسی دارند بر اهمیت نقش بانکها در اقتصاد کشورها تاکید دارد. بنابراین برخورداری بانکها از حاکمیت سهامی توانمند اهمیتی حیاتی می یابد. از دیدگاه صنعت بانکداری حاکمیت سهامی در برگیرنده شیوه ای است که در آن اداره امور تجاری و کاری یکایک موسسات به وسیله هیات مدیره و مدیریت ارشد آنها به اجرا در می آید. این امر از طریق تاثیرگذاری بر روشهایی است که بانکها، اقدامات ذیل را انجام می دهند اهداف شرکت از جمله ایجاد بازده اقتصادی برای مالکان را تعیین می کنند. امور تجاری روزانه را اداره میکنند. منافع گروههای ذینفع شناخته شده را مدنظر قرار میدهند. با این امید که بانکها - در انطباق با قوانین و مقررات قابل اجرا - به شیوه ای مطمئن و موثر عمل خواهند کرد فعالیتها و رفتارهای شرکتی را منظم می نمایند. از منافع سپرده گذاران محافظت میکنند. ۱۰ کمیته بال اخیرا اقدام به انتشار چندین مقاله با موضوعات ویژه ای نموده است که اهمیت حاکمیت سهامی را مورد تاکید قرار داده اند. این مقالات شامل "اصولی برای مدیریت ریسک نرخ بهره سپتامبر (۱۹۹۷) چارچوبی برای سیستمهای کنترل داخلی در واحدهای بانکی سپتامبر ۱۹۹۸ بهبود شفافیت در بانک سپتامبر ۱۹۹۸ و اصولی برای مدیریت ریسک اعتباری که در ماه ژولای سال ۱۹۹۹ به عنوان یک سند مشورتی انتشار یافت می شود. در این مقالات تاکید میشود استراتژیها و فنون ضروری برای ایجاد حاکمیت سهامی موثر شامل موارد ذیل میشوند ارزشهای شرکت ضوابط اخلاقی و دیگر معیارهای رفتار مناسب و نیز سیستم مورد استفاده برای اطمینان از انطباق با آنها یک استراتژی شرکتی که به روشنی بیان شده باشد و با آن بتوان میزان موفقیت کلی موسسه و تلاش افراد را اندازه گیری نمود. تخصیص آشکار مسئولیتها و اختیارات تصمیم گیری که شامل سلسله مراتبی از توافقات مورد نیاز از کارکنان تا هیات مدیره میشود. اشخاص ذینفع شامل کارکنان مشتریان عرضه کنندگان و جامعه میباشد به دلیل نقش منحصر به فرد بانکها در اقتصاد ملی اقتصاد محلی و نیز سیستمهای مالی ناظران بانکی و دولتها نیز جزء ذینفعان محسوب می شوند. استقرار سازوکاری برای تعامل و همکاری بین هیات مدیره مدیریت ارشد و حسابرسان نظامهای توانمند کنترل داخلی شامل بخشهای حسابرسی داخلی و خارجی حوزه های مدیریت ریسکی که مستقل از محورهای کاری است و انجام بازبینی ها و تطبیق های دیگر نظارت ویژه بر مقدار منابع در معرض ریسک در مواقعی که احتمال دارد تضاد منافع شدید باشد. این امر شامل روابط کاری با وام گیرندگان آشنا سهامداران عمده مدیریت ارشد یا تصمیم گیرندگان اصلی به عنوان مثال معامله گران) است. در نظر گرفتن مشوقهای مالی و مدیریتی برای عملکرد مناسب مدیریت ارشد مدیریت و کارکنان واحدهای کاری که میتواند در قالب جبران خدمات کارکنان ترفیع و سایر مشوقها ارائه شود. وجود جریانهای مناسبی از اطلاعات هم در درون واحد و هم برای عامه مردم ۱۱ این واقعیت که در کشورهای مختلف نظامهای متفاوتی از حاکمیت سهامی وجود دارند بیانگر این موضوع است که هیچ راه حل واحدی برای پاسخگویی به مباحث ساختاری در سطح جهانی وجود ندارد و در این زمینه نیازی به انطباق قوانین کشورها با یکدیگر نیست با پذیرش این موضوع میتوان صرف نظر از شکل مورد استفاده از سوی واحد بانکی حاکمیت موثری را اعمال نمود برای حصول اطمینان از انجام بازبینی و تطبیق های مناسب چهار شیوه مهم نظارتی وجود دارد که ساختار سازمانی هر بانکی می بایست مشتمل بر آنها باشد (۱) اعمال نظارت به وسیله هیات مدیره یا هیات نظارت -Traders. (۲) نظارت به وسیله افرادی که نقشی در اداره روزانه حوزه های مختلف کاری ندارند؛ (۳) نظارت مستقیم توسط خود واحدهای کاری (۴) بخشهای مستقل حسابرسی و مدیریت ریسک به علاوه این موضوع اهمیت دارد که کارکنان کلیدی دارای صلاحیت و شایستگی لازم برای مشاغل خود باشند. مالکیت دولتی یک بانک توان ایجاد تغییر در استراتژیها و اهداف بانک و نیز ساختار درونی مدیریت را دارد در نتیجه اصول کلی حاکمیت سهامی موثر برای بانکهای دولتی نیز سودمند است. شیوه های موثر حاکمیت سهامی ۱۲ همانگونه که در بالا اشاره شد ناظران بانکی علاقه وافری به تعیین این موضوع دارند که بانکها دارای حاکمیت سهامی موثری باشند مبحث بعدی به تجارب نظارتی مربوط به مشکلات حاکمیت سهامی در واحدهای بانکی می پردازد و برای دوری از این مشکلات روشهای مختلفی را پیشنهاد میکند که می توانند موثر واقع شوند. این شیوه ها را باید عوامل اصلی از هر فرآیند حاکمیت سهامی دانست. ایجاد اهداف استراتژیک و مجموعه ای از ارزشهای شرکتی که به سراسر واحد بانکی ابلاغ شده است. ۱۳ به هنگام نبود اهداف استراتژیک یا ارزشهای راهنما در شرکت انجام فعالیتهای یک سازمان امری مشکل است. بنابراین لازم است هیات مدیره به تدوین استراتژیهایی بپردازد که به فعالیتهای مستمر بانک جهت میدهد. همچنین هیات مدیره میبایست در ایجاد فضای لازم در راس سازمان و تصویب ارزشهای شرکتی برای خود مدیریت ارشد و دیگر کارکنان پیشقدم شود. لازم است ارزشها بر ضرورت طرح به موقع و صریح مشکلات تاکید نمایند. به خصوص این موضوع اهمیت دارد که ارزشها مانع از فساد و ارتشا در فعالیتهای شرکت - هم در مبادلات داخلی و هم در معاملات خارجی - شود. ۱۴ - لازم است هیات مدیره اطمینان یابد مدیریت ارشد مجری سیاستهایی است که از فعالیتها یا روابطی که کیفیت حاکمیت سهامی را کاهش می دهند جلوگیری یا آنها را به شدت محدود میسازند. مواردی همچون تضاد منافع اعطای وام به کارکنان ارشد کارمندان و نیز سایر اشکال داد و ستد با خودیها به عنوان مثال اعطای وامهای داخلی باید بر اساس شرایط بازار بوده به تعداد خاصی از وامها محدود شود لازم است گزارشهای مربوط به اعطای وامهای درون سازمانی، جهت بازرسی در اختیار هیات مدیره و حسابرسان داخلی و خارجی قرار گیرد اعمال رفتارهای تبعیض آمیز در مورد وابستگان و دیگر اشخاص مورد نظر به عنوان مثال اعطای وام با شرایط بسیار مطلوب پوشش زیانهای تجاری کارمزدهای استثنایی لازم است فرایندهایی ایجاد شود تا هیات مدیره بتواند به کمک آنها میزان انطباق سازمان با خط مشیهای مزبور را زیر نظر داشته اطمینان یابد انحرافات به سطح مناسبی از مدیریت گزارش میشود. ایجاد و اعمال خط مشی هایی روشن برای پذیرش مسئولیت و پاسخگویی در سراسر سازمان ۱۵ هیات مدیره های کارآمد اختیارات و مسئولیتهای کلیدی را برای خود و مدیریت ارشد به طور واضح تعریف مینمایند. همچنین باور آنها بر این است که عدم وجود حوزه های مشخص پاسخگویی یا وجود رویه هایی مبهم و چندگانه برای مسئولیتها، ممکن است از طریق ارائه واکنشهای کند یا ضعیف به تشدید مشکلات بیانجامد. مدیریت ارشد عهده دار ایجاد سلسه مراتبی از مسئولیتها برای کارکنان است لیکن آنها باید این واقعیت را به ذهن بسیارند که نهایتا آنها مسئول عملکرد بانک در برابر هیات مدیره هستند. -Insider Lending. حصول اطمینان از این که اعضای هیأت مدیره شرایط مورد نیاز پست خود را دارا هستند از نقش خود در رابطه با حاکمیت سهامی درک روشنی دارند و تحت نفوذ مدیریت یا ارتباطات بیرونی قرار ندارند. ۱۶ - مسئولیت نهایی سلامت مالی و عملیاتی بانک بر دوش هیات مدیره است. برای قضاوت پیرامون عملکرد مدیریت لازم است اطلاعات کافی و به موقعی در اختیار هیات مدیره قرار گیرد. باید تعداد موثری از اعضای هیات مدیره بتوانند نقطه نظرات خود را مستقل از دیدگاههای مدیریت سهامداران عمده یا دولتها اعمال نمایند. اگر هیات مدیره بانک شامل مدیران شایسته ای باشد که در اداره امور بانک دخالتی ندارند یا چنانچه بانک دارای هیاتهای نظارتی یا حسابرسی مستقل از مجموعه مدیریت آن باشد میتوان استقلال و بی طرفی را بهبود بخشید. علاوه بر این چنین اعضایی میتوانند دیدگاههای جدیدی را از زمینه های شغلی دیگر با خود به ارمغان آورند دیدگاههایی که ممکن است جهت گیریهای استراتژیک مدیریت از جمله نگرش به شرایط محلی را بهبود بخشد همچنین به هنگام وارد آمدن فشار بر بدنه شرکت ممکن است مدیران شایسته ای که از شرکتهای دیگر دعوت به کار شده اند منابعی مهم از تجارب مدیریتی به حساب آیند. لازم است هیات مدیره به ارزیابی ادواری عملکرد خود پرداخته نقاط ضعف موجود را تعیین و در صورت امکان نسبت به انجام اقدامات اصلاحی مناسب اقدام نماید. ۱۷ هیات مدیره میتواند بر توان حاکمیت سهامی یک بانک بیفزاید در صورتی که آنها نقش نظارتی و وظیفه وفاداری خود به بانک و سهامداران آن را درک نمایند. وظیفه بازبینی و تطبیق را در مورد مدیریت روزمره بانک به انجام رسانند. احساس کنند اختیار استیضاح مدیریت را دارند و میتوانند به راحتی از مدیریت بخواهند در مورد موارد مورد نظر به طور صریح توضیح دهد. تجارب مفید دیگر موسسات را توصیه نمایند. نظر خود را با بی طرفی اعلام کنند. بیش از حد، تمدید نشده باشند. در فعالیتهایی که انجام میدهند از تضاد منافع با سازمانهای دیگر با ایجاد تعهد برای خود در قبال آنها دوری گزینند. با مدیریت ارشد و واحد حسابرسی داخلی جلسات منظمی را برگزار نمایند تا خط مشیها و خطوط ارتباطی را تدوین و تصویب نموده و بر روند پیشرفت به سوی اهداف شرکت نظارت نمایند. در مواقعی که نمیتوانند منصفانه نظر دهند از مداخله در تصمیم گیریها پرهیز نمایند. در مدیریت روزمره بانک مشارکت ننمایند. -۱۸ در تعدادی از کشورها هیات مدیره بانکها به مزایای ایجاد کمیته های تخصصی ویژه پی برده اند. این کمیته ها موارد ذیل را شامل میشوند کمیته مدیریت ریسک امکان نظارت بر فعالیتهای مدیریت ارشد در اداره ریسکهای اعتباری ،بازار نقدینگی عملیاتی حقوقی و .... بانک را فراهم می آورد این نقش میبایست دریافت اطلاعات ادواری از مدیریت ارشد راجع به مقدار منابع در معرض ریسک و فعالیتهای انجام شده در خصوص مدیریت ریسک را در برگیرد کمیته حسابرسی امکان نظارت حسابرسان داخلی و خارجی بانک را فراهم می آورد انتصاب و اخراج آنها را تایید میکند، حیطه حسابرسی و فراوانی آن را بررسی و تایید مینماید گزارشهای حسابرسان را دریافت و اطمینان مییابد مدیریت برای بررسی نقاط ضعف در ساز و کارهای کنترلی وجود عدم تطابق با سیاستها قوانین و مقررات و دیگر مشکلات شناسایی شده از سوی حسابرسان اقدامات اصلاحی مناسب را به موقع انجام میدهد میتوان با تشکیل این کمیته از اعضای خارجی که از تخصص بانکی یا مالی لازم نیز برخوردارند. استقلال این کمیته را بهبود بخشید. کمیته جبران خدمات کارکنان امکان نظارت بر حقوق و مزایای مدیریت ارشد و دیگر کارکنان کلیدی را فراهم آورده و اطمینان میدهد جبران خدمات کارکنان با فرهنگ اهداف استراتژی و محیط کنترلی بانک منطبق می باشد. کمیته انتصابات امکان ارزیابی میزان اثر بخشی هیات مدیره را فراهم آورده و فرآیند تعویض و جایگزینی اعضای آن را هدایت مینماید. حصول اطمینان از این که نظارت مناسبی از سوی مدیریت ارشد اعمال میشود. ۱۹ مدیریت ارشد بخش مهمی از حاکمیت سهامی را تشکیل می دهد. همانگونه که هیات مدیره وظیفه بازبینی و تطبیق را بر دوش مدیران ارشد می گذارد، آنها نیز میبایست به ایفای نقش نظارتی در مورد مدیران صفی - که در بخشها و فعالیتهای کاری خاص اشتغال دارند - بپردازند حتی در بانکهای بسیار کوچک نیز میبایست تصمیمات مدیریتی مهم توسط بیش از یک نفر اتخاذ شود (اصل نظارت دقیق ). ا از شرا ایط مدیریتی ذیل می بایست اجتناب نمود مدیران ارشدی که بیش از حد در اخذ تصمیمات کاری دخالت مینمایند. -Compensation Committee. -Four eyes Principle. مدیران ارشدی که اداره امور حوزه ای به آنها واگذار شده است که از مهارتها یا دانش مورد نیاز برای آن حوزه برخوردار نیستند. مدیران ارشدی که مایل نیستند بر روی کارکنان کلیدی و موفق از جمله معامله گران اعمال کنترل نمایند زیرا میترسند آنها را از دست بدهند. ۲۰ مدیریت عالی متشکل از یک گروه اصلی از میان کارکنان ارشدی است که مسئولیت بانک را بر عهده دارند. این گروه میبایست افرادی همچون مدیر بخش مالی روسای بخش و رئیس واحد حسابرسی را در برگیرد. لازم است این افراد از مهارتهای لازم برای اداره حوزه های زیر نظر خود برخوردار بوده کنترل مناسبی بر افراد کلیدی در این حوزه ها داشته باشند. استفاده کارآمد از مجموعه اقدامات انجام شده توسط حسابرسان داخلی و خارجی در راستای تایید وظیفه کنترلی مهمی که آنها انجام میدهند. ۲۱ - حسابرسان دارای نقشی حیاتی در فرآیند حاکمیت سهامی هستند. می توان اثر بخشی این هیات و مدیریت ارشد را به شیوه های ذیل بهبود داد (1) تشخیص اهمیت فرآیند حسابرسی و ابلاغ این مهم به تمامی بانک (۲) انجام اقداماتی که استقلال و شان و منزلت حسابرسان را افزایش می دهد؛ (۳) استفاده به موقع و کارا از یافته های حسابرسان حصول اطمینان از استقلال رای سرگروه حسابرسی از طریق گزارش دهی وی به هیات مدیره یا کمیته حسابرسی این هیات (۵) درگیر نمودن حسابرسان خارجی در قضاوت پیرامون اثر بخشی کنترلهای داخلی ملزم ساختن مدیریت به اصلاح به موقع مشکلاتی که حسابرسان آنها را شناسایی کرده اند. ۲۲ هیات مدیره باید این موضوع را تشخیص و تایید نماید که حسابرسان داخلی و خارجی نمایندگانی هستند که نقش بسیار مهمی را برای آنها ایفا می کنند. به خصوص هیات مدیره میبایست اطلاعاتی را که مدیریت در مورد عملیات و عملکرد بانک به آن هیات ارائه میکند به وسیله گزارشهای دریافتی از حسابرسان به طور مستقل کنترل کند. حصول اطمینان از این که روشهای جبران خدمات کارکنان با ارزشهای اخلاقی اهداف استراتژی و محیط کنترلی بانک همخوانی دارد. ۲۳ - ممکن است وجود نارسایی در ایجاد ارتباط بین مشوقها و راهبرد کاری موجب شود مدیران سوابق فعالیتها را بر حسب مقدار و یا سودآوری کوتاه مدت - که ارتباط اندکی با پیامدهای کوتاه یا بلند مدت ریسک دارد - به بانک گزارش نموده و یا به این کار تشویق شوند. این امر به خصوص در مورد معامله گران و متصدیان امور وام دیده میشود لیکن ممکن است این موضوع اثر معکوسی بر عملکرد دیگر کارکنان ستادی نیز داشته باشد. ۲۴ - هیات مدیره باید میزان حقوق و مزایای مدیران ارشد و دیگر کارکنان کلیدی را تایید نموده و اطمینان یابد این جبران خدمات با فرهنگ اهداف استراتژی و محیط کنترلی بانک سازگاری دارد این موضوع کمک میکند تا اطمینان حاصل شود انگیزه لازم جهت حفظ منافع بانک به بهترین شیوه ممکن برای مدیران ارشد و دیگر کارکنان کلیدی فراهم شده است. ۲۵ به منظور اجتناب از ارائه مشوقهایی که ممکن است به ریسک پذیری افراطی بیانجامند، لازم است شاخصهای حقوقی در محدوده خط مشی معمول کاری تنظیم شود به شکلی که بیش از حد به عملکردهای کوتاه مدت همچون منافع تجاری کوتاه مدت مرتبط نباشد. اداره حاکمیت سهامی به شیوه ای شفاف ۲۶ همان گونه که در مقاله کمیته بال با عنوان بهبود شفافیت در بانک اشاره شده است در مواقعی که شفافیت وجود ندارد حفظ هیات مدیره و مدیریت ارشد در وضعیتی که به شیوه ای مناسب پاسخگوی اقدامات و عملکرد خود باشند امری بس دشوار است. این موضوع در مواقعی اتفاق می افتد که ذی نفعان فعالان بازار و عموم مردم فاقد اطلاعات کافی راجع به ساختار و اهداف بانک هستند. اطلاعاتی که بر مبنای آن بتوانند راجع به اثر بخشی هیات مدیره و مدیریت ارشد در اداره امور بانک داوری نمایند. ۲۷ - شفافیت میتواند به تقویت حاکمیت سهامی موثر بیانجامد. بنابراین افشای عمومی در زمینههای ذیل امری مطلوب است ساختار هیات عامل اندازه عضویت شرایط احراز و کمیته ها ساختار مدیریت ارشد مسئولیتها رویه های گزارش دهی شرایط احراز و تجربه ساختار اصلی سازمان مسیر کاری ، ساختار شخصیت حقوقی) -Line of Business Structure. اطلاعات در مورد ترکیب مشوقهای بانک سیاستهای ارائه پاداش جبران خدمات مدیران اجرایی پاداشها، گزینه های سهام ) ماهیت و میزان داد و ستد با آشنایان و اشخاص وابسته . 1- Stock Options. ۲ به عنوان مثال کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری اشخاص وابسته را این گونه )International Accounting Standards Committee = IASC( تعریف میکند اشخاصی که توان کنترل یا اعمال نفوذ قابل ملاحظه ای دارند. این روابط شامل (۱) روابط بین واحد مرکزی و موسسه وابسته واحدهایی که زیر نظر یک شخصیت قرار دارند؛ (۳) همکاران (۴) افرادی که از طریق مالکیت دارای نفوذ زیادی بر روی موسسه و خویشاوندان نزدیک آنها هستند؛ ه کارکنان کلیدی مدیریت کمیته مزبور انتظار دارد در این زمینه فعالیت افشا موارد ذیل را در برگیرد الف) در مواقعی که مکانیزمهای کنترلی امکان آن را فراهم می آورند نوع روابط مشخص شود حتی اگر هیچ داد و سندی بین اشخاص وابسته وجود نداشته باشد و (ب) نوع و مقدار داد و ستدها با اشخاص وابسته که در ذیل گروه مناسب دسته بندی میشود استاندارد بین المللی حسابداری شماره ۲۴ افشای اطلاعات مربوط به اشخاص وابسته). -۴- حصول اطمینان از وجود یک محیط حمایتی برای استقرار حاکمیت سهامی موثر ۲۸ هر چند کمیته بال این موضوع را مورد تایید قرار میدهد که مسئولیت اصلی برای استقرار حاکمیت سهامی مناسب بر عهده هیات مدیره و مدیریت ارشد بانکها است لیکن راههای بسیار زیاد دیگری نیز برای بهبود حاکمیت سهامی وجود دارد. از جمله دولتها - از طریق قوانین ناظران بازار سرمایه و اوراق بهادار - از طریق افشا و اعلام درخواستها حسابرسان - به وسیله استانداردهای حسابرسی موجود در مورد ارتباطات با هیات مدیره مدیریت ارشد و ناظران بانکی انجمنهای صنعت بانکداری - از طریق ابتکارات مربوط به اصول اختیاری صنعت و توافقات مربوط به روشهای موثر و انتشار آنها به عنوان مثال میتوان حاکمیت سهامی را به وسیله بحث و بررسی پیرامون برخی مباحث قانونی از جمله موارد ذیل بهبود بخشید صیانت از حقوق سهامداران قابلیت اجرایی قراردادها شامل قراردادهای منعقده با ارائه کنندگان خدمات تبیین نقشهای مدیریتی اطمینان از این که شرکتها در محیطی عاری از فساد و ارتشاء عمل میکنند؛ قوانین مقررات و دیگر معیارهایی که به منافع مدیران کارکنان و سهامداران نظم و ترتیب میدهند تمامی این موارد می توانند به ارتقاء سلامت در محیطهای کاری و قانونی کمک نمایند و از این رهگذر حاکمیت سهامی موثر و اقدامات نظارتی مربوط مورد حمایت قرار گیرند. - Securities regulators, Stock exchanges. - Voluntary industry Principles. نقش ناظران بانکی -۲۹ ناظران بانکی میبایست از اهمیت حاکمیت سهامی و تاثیر آن بر روی عملکرد شرکت آگاهی داشته باشند آنها باید از بانکها توقع داشته باشند که از ساختارهای سازمانی به گونه ای استفاده کنند که امکان بازبینی و تطبیقهای مناسب فراهم آید. تدابیر نظارتی می بایست بر پاسخگویی و شفافیت تاکید نمایند ناظران بانکی باید این موضوع را مشخص سازند که هیات مدیره و مدیریت ارشد یکایک موسسات دارای فرآیندهای مناسبی هستند که اطمینان میدهند آنها به کلیه وظایف و مسئولیتهای خود عمل میکنند. ۳۰ مسئولیت عملکرد یک بانک نهایتا بر عهده هیات مدیره و مدیریت ارشد آن است. از این رو، معمولا ناظران بانکی برای اطمینان این موضوع را کنترل می کنند که یک بانک به شیوه مناسبی اداره شده و تمامی مشکلاتی که در خلال اقدامات نظارتی خود با آن مواجه شده اند به اطلاع مدیریت خواهد رسید هنگامی که بانک مذکور به استقبال ریسکهایی میرود که قادر به اندازه گیری و کنترل آنها نیست ناظران بانکی میبایست از هیات مدیره توضیح خواسته و آنها را ملزم به انجام به موقع اقدامات اصلاحی بنمایند باید بازرسان هشیاری خود را نسبت به هرگونه علایم هشدار دهنده ای که حاکی از وجود ضعف در اداره فعالیتهای بانک می باشد، حفظ کنند. آنها باید در مورد حاکمیت سهامی موثر و روشهای فعال و مناسب اقدام به انتشار رهنمودهای لازم برای بانکها نمایند. همچنین میبایست در زمان انتشار دستور العمل های مربوط به موضوعات دیگر مباحث مربوط به حاکمیت سهامی را مدنظر داشته باشند. ۳۱ حاکمیت سهامی موثر منافع کلیه افراد ذینفع را در نظر می گیرد از جمله سپرده گذاران که ممکن است منافع آنها همواره لحاظ نگردد. از این رو ضرورت دارد ناظران بانکی مطمئن شوند یکایک بانکها به گونه ای عمل می کنند که به منافع سپرده گذاران آسیبی وارد نمی آورند. فهرست منابع (الف) فارسی ۱ استونر جمیزای اف - فری من از ادوارد - گیلبرت دانیل از مدیریت علی پارساییان - محمد اعرابی دفتر پژوهشهای فرهنگی جلد اول، چاپ دوم، ۱۳۸۲ دقت ریچارد ال تئوری و طراحی سازمان علی پارساییان - محمد اعرابی دفتر پژوهشهای فرهنگی جلد اول چاپ دوم ۱۳۷۹ رابینز استفن پی تئوری سازمان ساختار طراحی و کاربردها مهدی الوانی - حسن دانایی فر تهران صفار، ۱۳۷۸ ب انگلیسی "CORPORATE GOVERNANCE, Financial Responsibility, Controls and Ethics", First Published. New York: PALGRAVE MACMILLAN. ۲- "Enhancing Corporate Governance for Banking Organizations", Basel Committee on Banking Supervision, BIS, September ۱۹۹۹ Brajovic Bratanovic, Sonja (۲۰۰۳) "Analyzing and Managing Banking Risk, A Framework for Assessing Corporate Governance and Financial Risk", Second Edition. WASHINGTON,D.C.:THE WORLD BANK. استفاده از مطالب این مجموعه با ذکر ماخذ بلامانع است.

۲۱۱-۳۷۰۹-۱۹۰۳۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۲۷

نامشخص

مصوبه شماره 42678/ ت 32829ه مورخ 1384/07/24 که ماده یکم آن مربوط به هزینه های قابل قبول مالیاتی است

شماره: 19035/3709/211 تاریخ: 27/10/1384 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی سازمان حسابرسی مجله مالیات تصویر مصوبه شماره 42678/ ت 32829ه مورخ 24/7/84 هیأت محترم وزیران که مفاد ماده یکم و تبصره های ذیل آن مرتبط با هزینه های قابل قبول موضوع مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد، به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی شماره:42678/ت 32829ه تاریخ:24/07/1384 پیوست: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/7/1384 بنا به پیشنهاد شماره 11181/101 مورخ 29/1/1384 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد بند "ر" تبصره (1) ققانون بودجه سال 1384 کل کشور، تصویب نمود: ماده 1- منظور از هزینه های غیر عملیاتی در این تصویب نامه، تمامی هزینه های جاری شرکت ها به غیر از هزینه های قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام یافته (هزینه های تولیدی) می باشد. تبصره 1- هزینه های انتقال وتوزیع در شرکت های برق منطقه ای، آب منطقه ای، آب وفاضلاب روستایی و شرکت مدیریت تولید انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر)، جزو هزینه های قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام یافته (هزینه های تولیدی) محسوب می شود. تبصره 2- هزینه های بیمه گری در شرکت های بیمه وهزینه های عملیاتی در بانک ها، جزو هزینه های قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام یافته (هزینه های تولیدی) محسوب می شود. ماده 2- تمامی شرکت ها، بانک ها وموسسات انتفاعی مندرج در پیوست شماره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، مشمول مفاد این تصویب نامه می باشند. ماده 3- مجامع عمومی تمامی دستگاه های مشمول این تصویب نامه موظفند در اصلاح بودجه سال 1384 ضوابط زیر را جهت صرفه جویی هزینه های موضوع این تصویب نامه اعمال نمایند. 1- اعمال روش های ارتقای بهره وری (نظیر استقرار سیستم های مناسب کنترل داخلی، بهره گیری از سیستم IT) موضوع ماده 5 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه با هدف کاهش هزینه ها. 2- تعدیل هزینه های پرسنلی به ویژه پاداش مدیران. 3- پیش بینی خاتمه خدمت وکاهش هزینه های مربوط به شاغلان مأمور از شرکت به سایر دستگاه های اجرایی وبالعکس. 4- پیش بینی تعطیلی دفاتر نمایندگی وشعب غیر ضروری واجرایی بند "ز" ماده (145) وتبصره (6) ذیل بند "ب" ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 5- محدود نمودن سفرها ومأموریت های داخلی وخارجی به موارد ضروری. 6- تعدیل هزینه های بلند مدت آموزشی واولویت دادن به دوره های آموزشی مهارتی وضروری . 7- کاهش هزینه های جشن ها وپذیرایی ها، سمینارها وگرد همایی ها، چاپ وتبلیغات خدمات قراردادی (حق مشاوره، حق وکالت) 8- تعدیل هزینه های اجاره ساختمان ودارایی های ثابت تا حد ممکن، صرفا در حد اجاره ساختمان موجود ودارایی های ثابت اجاره شده در سال 1383. 9- تعدیل هزینه های سوخت وآب وبرق وارتباطات تا حداکثر به میزان هزینه های مصوب بودجه با عملکرد سال 1383، هر کدام که کمتر باشد. با توجه به تثبیت قیمت فرآورده های نفتی وبرخی از کالاها و خدمات دولتی، در سال 1384. 10- حذف پیش بینی خرید دارایی های ثابت استهلاک پذیر عملیاتی به منظور کنترل هزینه های استهلاک، تعمیر ونگهداری وسوخت. 11- پیش بینی فروش دارایی های ثابت استهلاک پذیر غیر عملیاتی مازاد، به ویژه ساختمان وخودرو. 12- کاهش سایر هزینه های اداری وسایر هزینه های توزیع وفروش، به ترتیب تا سقف ده درصد (10%) و چهل درصد(40%) ارقام پیش بینی شده در بودجه سال 1384 کل کشور. 13- تلاش در جهت کاهش هزینه مطالبات مشکوک الوصول وااتخاذ تدابیر لازم برای وصول مطالبات . 14- مدیریت بهینه منابع مالی به منظور انجام پرداخت های تعهد شده وکاهش هزینه های مالی. ماده 4- علاوه بر ضوابط مذکور در ماده (3)، مجامع عمومی مکلفند نسبت به بررسی ظرفیت های صرفه جویی در سایر اقلام وسر فصل های هزینه های جاری سال 1384 دستگاه های مشمول این تصویب نامه، اقدام نموده واصلاحات لازم را معمول دارند. ماده 5- در اصلاحیه های بودجه سال 1384، هرگونه جابجایی ارقام بین سر فصل های مختلف ممنوع می باشد مگر در مواردی که جابجایی با هدف صرفه جویی وکاهش در هزینه ها صورت گیرد. ماده 6- روسای مجامع عمومی ویا مراجع قانونی دستگاه های موضوع این تصویب نامه مکلفند حداکثر تا پایان آبان ماه 1384 نسبت به تشکیل جلسه مجمع عمومی یا مراجع قانونی به طور فوق العاده اقدام و میزان صرفه جویی را با رعایت مفاد این آئین نامه تصویب وبرای اجرا به هیأت مدیره های ذیربط ابلاغ نمایند. ماده 7- روسای مجامع عمومی دستگاه های موضوع این تصویب نامه مکلفند گزارش بودجه اصلاح شده خود توسط مجامع عمومی را حداکثر تا پایان دی ماه سال 1384 به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور گزارش نمایند. ماده 8- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور برای تحقق سیاست ها واحکام مربوط به صرفه جویی وکاهش هزینه (مندرج در قانون برنامه چهارم وقوانین بودجه سالانه ) از جهت تبصره (6) ماده (7) وبند "ز" ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقدام لازم را معمول وهمچنین گزارش اجرای این آئین نامه را به هیأت وزیران وکمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس ارائه نماید. ماده 9- چنانچه دستگاه های موضوع ماده 2 این تصویب نامه علاوه بر سهم پیش بینی شده توسط مجمع عمومی صرفه جویی نمایند، مازاد صرفه جویی انجام شده بر اساس جدولی که به تصویب کمیسیون اقتصاد دولت می رسد برای پرداخت پاداش کارکنان دستگاه یاد شده اختصاص خواهد یافت. پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور

۲۰۷۲بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۴/۱۰/۲۶

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 2072 مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۶; افزایش سقف فردی تسهیلات اعطایی فروش اقساطی مسکن

شماره: مب٫ ۲۰۷۲ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۰٫۲۶ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری دولتی بانک مسکن و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. احتراما بدینوسیله مفاد تصمیمات متخذه در یکهزار و پنجاه و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۴٫۱۰٫۱۰ را به شرح زیر به استحضار می رساند: شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات اعطایی در مرحله فروش اقساطی از ۸۰ هشتاد میلیون ریال به حداکثر ۱۰۰ یکصد میلیون ریال برای هر واحد مسکونی موافقت نمود و مقرر داشت سقف فردی فوق سقف مربوط به دوران فروش اقساطی برای هر واحد مسکونی است و تسهیلات دوران مشارکت مدنی محدود به سقف فوق الذکر نمیباشد و بانکها در مورد مبلغ تسهیلات اعطایی در دوره مشارکت احداث ساختمان با توجه به سایر مقررات و ضوابط ابلاغی اتخاذ تصمیم خواهند نمود. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب فوق جهت اجرا به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۱۶

۲۱۱-۴۰۹۴-۱۸۸۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۲۶

نامشخص

در هنگام صدور مفاصا اصل فیش سه در هزار رویت گردد

شماره: 1885/4094/211 تاریخ: 1384/10/26 پیوست: دارد چون به موجب حکم شماره 41850 مورخ 1384/10/15 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی اجرای وظیفه مقرر در ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/25 مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه "ادارات امور اقتصادی و دارائی مکلف می باشند هنگام صدور تسویه حساب های آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخش های دولتی،تعاونی و خصوصی) می باشند اصل فیش واریز سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند به سازمان امور مالیاتی کشور تفویض گردیده است. لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار جناب آقای دکتر علی اکبر عرب مازار رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به موجب این حکم، اجرای وظایف، مقرر در ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/25 مجلس شورای اسلامی، به آن سازمان محول وتعویض می شود. ادارات امور مالیاتی، حسب دستوری که جنابعالی صادر و ابلاغ خواهید نمود، بایید وظیفه مذکور را ایفاء نمایند. داوود دانش جعفری

۱۸۸۷۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۲۶

منسوخ شده

حذف پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره 11425/11150/210مورخ 1384/06/21

شماره: 18871 تاریخ:1384/10/26 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی گرچه در بخشنامه شماره 11425/11150/210مورخ 1384/06/21 که در رابطه با احکام مواد 198و 202 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 صادر گردیده راجع به مسئولیت و اختیارات آخرین مدیران اشخاص حقوقی توجیهاتی بعمل آمده و ممنوع الخروج نمودن مدیرانی که حق امضای اوراق مالی و پرداخت های اشخاص حقوقی را نداشته،یا از اعضاء غیر موظف هیات مدیره اشخاص حقوقی بوده اند منع شده است،لیکن چون طبق رأی شماره 30/4/6544 78/06/13 هیأت عمومی شورای مالیاتی مسئولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد شمول عام بر همه اینگونه مدیران دارد،لذا استثنا کردن بعضی از مدیران مذکور از بعضی دیگر و عدم اجرای حکم ماده 202 در مورد بعضی از آنها وجهه قانونی ندارد و این امر باعث اختلاف در امر وصول حقوق حقه دولت خواهد شد. بنابراین پاراگراف دوم و سوم بخشنامه یاد شده حذف و مقرر می دارد صرفادر موارد خاصی که بنا به دلایل موجه و متعارف، رفع ممنوع الخروجی مدیریا مدیران اشخاص مذکور ضرورت داشته باشد،مراتب از طریق مدیر کل امور مالیاتی ذیربط به دفتر اینجانب گزارش شود تا پس از بررسی دستور اقدام مقتضی صادر گردد. علی اکبرعرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور (بخشنامه شماره 18871 مورخ 1384/10/26 بموجب دادنامه شماره 736- 1387/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است )

۱۸۸۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۲۶

نامشخص

تا اطلاع ثانوی اطلاعات به دیوان محاسبات ارائه نگردد

شماره: 18842 تاریخ: 1384/10/26 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان پیرو بخشنامه شماره 16712مورخ 1384/09/23، که طی آن به لزوم تشریک مساعی و همکاری دیوان محاسبات در خصوص تنظیم و تدوین برنامه نحوه انجام بازرسی مورد نظر دیوان، به منظور اجتناب از تداخل وظایف تأکید گردیده بود، نظر به اینکه دیوان محاسبات کشور تاکنون مستند قانونی داشتن اختیار امر بازرسی، از جریان امور پرونده های مالیاتی را ارائه نداده است و نسبت به درخواست این سازمان مبنی بر معرفی نمایندگان خود برای تنظیم و تدوین برنامه بازرسی ها تشریک مساعی ننموده است، لهذا معطوفا به مفاد ماده 232 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366و اصلاحیه های بعدی آن،مشعر بر اینکه ادارات امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که به هنگام رسیدگی به امور مالیاتی مودی بدست می آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد، مقرر می دارد تا اطلاع ثانوی از ارائه پرونده های مالیاتی مودیان و یا اطلاعات درخواست شده در این زمینه توسط دیوان محاسبات و یا نمایندگان ذیربط ، قبل از هماهنگی لازم با دادستان انتظامی مالیاتی اکیداخودداری گردد. مدیران کل امور مالیاتی حسب مورد مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشند. علی اکبر عرب مازار

۲۱۱-۲۴۶۷-۱۸۷۰۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۲۵

نامشخص

صدور مجوز تأسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی

شماره: 18707/2467/211 تاریخ: 1384/10/25 پیوست: دارد پیرو بخشنامه شماره 14939/3509/211 مورخ 1383/09/01 تصویر تصویب نامه شماره 20551/ت33318ه مورخ 1384/04/21 هیأت محترم وزیران راجع به اصلاح بند (1) تصویب نامه شماره 39107/ت 29785ه مورخ 1383/07/29 جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی

۲۱۱-۳۷۸۱-۱۸۴۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۱۹

نامشخص

تصویر برخی از مواد قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در ارتباط با مسایل مالیاتی

شماره:18420/3781/211 تاریخ:19/10/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارائی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی سازمان حسابرسی مجله مالیات تصویر قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 25/8/1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده وبند 6 ماده 12 ومواد 31و32و50 و 64و 66 آن در ارتباط با مسائل مالیاتی است جهت اطلاع وبهره برداری لازم ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار شماره:166380/353 تاریخ:29/08/1384 پیوست: 2- نگهداری کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته واز طرف غیر مجاز وارد کشور می شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازات های قوانین قاچاق کالا می گردد آئین نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیأت وزیران می رسد. 3- به گمرگ ایران اجازه داده می شود کالاهای وارداتی مجاز را با تعیین مهلت حداکثر یکسال با اخذ وثایق معتبر از قبیل ضمانت نامه بانکی، بیمه نامه ویا سایر وثایق وبا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید. آئین نامه اجرائی این جزء بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی ودارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 4- واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی، ملوانی وته لنجی (به استثنای ته لنجی غیر تجاری) ممنوع می باشد. 5- دولت مکلف است با حذف تخفیف ها ومعافیت ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد وسایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه التفاوت را برای اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از دولتی وغیر دولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده ویا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند. تخفیف های متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشور ها از شمول این بند مستثنی هستند. 6- کمک ها وهدایای اشخاص حقیقی وحقوقی در خارج از کشور به سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وکمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هر گونه عوارض، مالیات وحقوق ورودی معاف می باشد. باز پرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرح ها، انجام داده وگزارش عملکرد سالیانه آن را به کمیسیون های انرژی وبرنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ماده 29- پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جهموری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار هزینه ای بر حسب دستگاه، برنامه وفصول هزینه وتخصیص اعتبار تملک دارائی های سرمایه ای توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بر حسب طرح وپروژه تعیین وابلاغ می گردد. ماده 30- افزایش اعتبارات هزینه ای هریک از برنامه ها وفصول هزینه دستگاه های اجرائی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه ها وفصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات هزینه ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان ده درصد (10%) به پیشنهاد دستگاه اجرائی وتأیید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان مجاز می باشد و دستگاه های اجرائی موظفند صد در صد (100%) کسور بازنشتگی سهم دولت را تأمین و پرداخت نمایند . ماده 31- وجوهی که به استناد مجوزهای قانونی به عنوان یارانه از سوی دستگاه های اجرائی پرداخت می شود، کمک دولت تلقی شده وبا اعلام وصول دریافت کننده، به حساب هزینه قطعی دستگاه های پرداخت کننده منظور می شود. ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور می باشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی وعمومی تلقی خواهد شد. ماده 32- مطالبات قطعی شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی وشرکت های دولتی بابت مابه التفاوت به وزارت امور اقتصادی ودارائی منتقل می گردد. وزارت مذکور مکلف است مطالبات مذکور را بر اساس مقررات فصل نهم قانون مالیات های مستقیم وصول وبه حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. ماده 33- مدارس شبانه روزی ومراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی وحرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاه و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه ای می باشند. ماده 34- کلیه دانشجویان دانشگاه های غیر انتفاعی – غیر دولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می شوند، دانشجویان دوره های شبانه ودانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه ای نظیر دانشجویان دانشگاه های دولتی بهره مند می گردند. ماده 35- دستگاه هایی که از وجوه یارانه مندرج در بودجه های سنواتی استفاده می نمایند، مکلفند طبق مفاد مواد (69) و(70) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز گردیده وتوسط دستگاه های مباشر هزینه شود، عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد در صد (100%) اعتبارات وپرداخت آن نمی گردد. ماده 50- همه دستگاه هایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آنها اعتبار منظور شده است وشکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و(5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده صرفا به مدت دو سال در حکم موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی به شمار می آیند. آئین نامه نظارت بر نحوه هزینه ومصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاه های موضوع این ماده، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی ودارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 51- دولت مکلف است اعتبارات لازم برای انجام تکالیف زیر را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و منظور نماید: الف- صد در صد (100%) هزینه بیمه همگانی ومکمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگی واز کار افتادگی. ب- تأمین صد در صد (100%) حق سرانه جانبازان ونیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (50%) و به بالا، موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373. ج- تأمین حقوق ورودی تجهیزات پزشکی وتوانبخشی مورد نیاز جانبازان به صورت جمعی – خرجی. ماده 52- به منظور تسریع در اتمام طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام که طی دو سال به اتمام می رسند; به هیأت وزیران اجازه داده می شود اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سالیانه در صورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 3/6/1376) ماده 63- بهای برق، گاز وآب کلیه واحدهای تولید کننده محصولات بخش کشاورزی اعم از زراعی، باغبانی، دامی وآبزیان طبق تعرفه های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد. ماده 64- ادارات امور اقتصادی ودارائی مکلف می باشند هنگام صدور تسویه حساب های آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی وحقوقی در بخش های دولتی، تعاونی وخصوصی) می باشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاق های بازرگانی وصنایع ومعادن واتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند. ماده 65- استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش به مدت یک سال از زمان انعقاد بانک عامل تعیین و کنترل مانده به جای پایان سال، در آذر ماه سال بعد اعمال می گردد. ماده 66- در راستای منظور نمودن معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاری صنعتی، استثنای مذکور در تبصره (2) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 حذف وصدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی باشد، مجاز است. ماده 67- کلیه اعتبارات و هزینه (تملک دارائی وهزینه ای) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در بودجه های سالانه صد در صد (100%) تخصیص یافته تلقی می گردد و احکام مقرر در قوانین بودجه سالانه نافی مفاد این ماده قانونی نمی گردد.

۴۲۵۴۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۱۸

بخشی منسوخ

دستورالعمل در خصوص مودیان درخواست کننده طرح پرونده در 251 مکرر

شماره:42543 تاریخ:1384/10/18 دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر نظر به ضرورت ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان محترم مالیاتی و به منظور رفع مشکلات موجود و نیل به اهداف مورد نظر مقنن مقرر می دارد ضوابط مشروحه ذیل به موقع اجراء گذارده شود: 1- وفق نص صریح ماده 251 مکرر، فقط تقاضای مودیانی قابل بررسی جهت طرح در هیأت مذکور می باشد که اولا ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستند به مدارک و دلایل کافی بوده، و ثانیا پرونده ذیربط در مرجع دیگری قابل طرح نباشد فرایند دادرسی مالیاتی به تفصیل در قانون مالیاتها پیش بینی شده است و ضروری است: اولا: مواردی به هیأت 251 ارجاع گردد که کلیه مراحل قانونی مندرج در قانون مالیاتی را در همان مسیر قانونی طی کرده و قطعیت یافته باشند. ثانیا: پس از قطعیت یافتن آن مودی هنوز نسبت به رأی نهایی معترض بوده و الزاما برای اعتراض خود دلیل و مدرک قابل ارایه داشته باشد. بدین لحاظ، دبیرخانه هیأت ماده 251 در مواردی که مالیات مورد شکایت به قطعیت نرسیده و یا به سبب موضوع شکایت قابل طرح در مراجع مالیاتی دیگری است، مودی را راهنمایی و پرونده امر را در هر مرحله که باشد مختومه نماید. 2- در مواردی که شکوائیه های واصله مربوط به مودیان مالیاتی است که مطابق مواد 238 و 239 و نیز تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات متعلق توافق یا تمکین نموده اند و یا در مواردی که پس از صدور رأی مراجع مالیاتی موضوع مواد 37،216، تبصره ماده 157 و 251 آن قانون معترض می باشند می بایست ضمن ارائه دلایل و مدارکی که با معاذیر موجه در مراحل قبلی قابل ارائه و یا دسترس نبوده، تقاضای رسیدگی نمایند[1]. 3- به منظور ارائه تقاضا و اعتراض به حکم قطعی مالیاتی، مودیان محترم باید فرم پیوست را تکمیل و مدارک و مستندات خود را به آن منضم نموده و به آن دبیرخانه تسلیم نمایند. 4- دبیرخانه 251 مکرر موظف است شکایت واصله را ثبت و در صورتی که ضمائم و اسناد ارائه شده کامل نباشد مراتب را در اسرع وقت، و حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ثبت جهت رفع نقص به مودی اعلام دارد. 5- دبیرخانه، شکوائیه های واصله را مورد بررسی قرارداده و با استعلام از سازمان امور مالیاتی و اخذ اطلاعات اولیه از حوزه مالیاتی مربوط، نسبت به تهیه یک خلاصه گزارش از پرونده در قالب فرم پیوست اقدام و برای اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع یا عدم ارجاع پرونده به هیأت موضوع ماده 251 مکرر به دفتر اینجانب منعکس می نماید. بدیهی است در مواردی که مستندات کافی ارائه نمی گردد و یا فرم مذکور تکمیل و ارائه نمی شود، موضوع را بلا اقدام تلقی و مختومه نماید. 6- مواردی که بنا بر شواهد و قراین موجود، قابل ارجاع به هیأت ماده 251 تشخیص داده شود به هیأت سه نفره ای متشکل از سه نفر ازاعضای ثابت یا مأمور خدمت در دبیرخانه و یا حسب مورد به سه نفر افرادی که به نام تعیین می شوند، ارجاع داده می شود تا رسیدگی و نسبت به صدور حکم اقدام نمایند. 7- هیأت سه نفره منتخب، برای بررسی شکایت واصله، اسناد و مدارک لازم را از سازمان امور مالیاتی استعلام و در صورت نیاز نسبت به دعوت از مسئولین مربوط در حوزه مالیاتی ذیربط جهت بررسی موضوع و ارائه توضیحات حضوری و عنداللزوم از طریق قرار کارشناسی اقدام می نمایند. سازمان امور مالیاتی و حوزه های مربوط موظفند نسبت به ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز هیأت، با حفظ اصول و ضوابط لازم به منظور حفظ اسناد و مدارک و جلوگیری از فقدان آنها از جمله از طریق لاک و مهر نمودن پرونده های ارسالی و با حسب مورد تهیه و ارسال کپی مصدق اسناد، در اسرع وقت اقدام نمایند. 8- هیأت سه نفره پس از بررسی های لازم نسبت به تهیه و صدور حکم نهایی اقدام و دبیرخانه نیز بلافاصله حکم نهایی را از طریق سازمان امور مالیاتی به مراجع ذیربط و همچنین به مودی یا وکیل وی ابلاغ می نماید. 9- هر چند دقت در رسیدگی و انجام کلیه اقدامات حرفه ای به منظور پاسخگویی صحیح و قانونی همیشه مدنظر است لیکن اعضای هیأت توجه داشته باشند سرعت در انجام کار و صدور رأی در حداقل زمان مناسب نیز ملاک کیفی کار به شمار می رود. 10- دبیرخانه هر دو ماه یکبار گزارشی از عملکرد هیأت ها را تهیه و برای اینجانب ارسال می نماید. این گزارش حاوی تعدادی شکایات واصله و تعداد ارجاع شده به تفکیک موضوع طبق فرم مربوطه، تعداد احکام صادره و تعداد پرونده در حال رسیدگی در هیأت ها، و نتیجه احکام صادره (رفع تعرض، تعدیل، رد شکایت) و مشخصات حوزه مالیاتی مربوط به هر پرونده خواهد بود. داود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی [1] . به موجب دادنامه شماره 9909970905811942 مورخ 1399/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 2ابطال شد.

۲۱۱-۴۲۵۲-۱۹۴۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۱۸

معتبر

دستورالعمل در خصوص مودیان درخواست کننده طرح پرونده در 251 مکرر

شماره:19462-4252-211 تاریخ: 18-10-1384 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارائی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی سازمان حسابرسی مجله مالیات تصویر دستورالعمل شماره 42543مورخ 18-10-1384مقام عالی وزارت که در خصوص ساماندهی و تنظیم امورو تسریع در رسیدگی به امور مودیان محترم مالیاتی عنوان دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر صادر گردیده جهت اطلاع و اقدام وفق دستورالعمل مذکور به پیوست ارسال می گردد. علی اکبرعرب مازار شماره:42543 تاریخ:18-10-1384 پیوست: دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر نظر به ضرورت ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان محترم مالیاتی و به منظور رفع مشکلات موجود و نیل به اهداف مورد نظر مقنن مقرر می دارد ضوابط مشروحه ذیل به موقع اجراء گذارده شود: 1- وفق نص صریح ماده 251 مکرر، فقط تقاضای مودیانی قابل بررسی جهت طرح در هیأت مذکور می باشد که اولا ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستند به مدارک و دلایل کافی بوده، و ثانیا پرونده ذیربط در مرجع دیگری قابل طرح نباشد فرایند دادرسی مالیاتی به تفصیل در قانون مالیاتها پیش بینی شده است و ضروری است: اولا: مواردی به هیأت 251 ارجاع گردد که کلیه مراحل قانونی مندرج در قانون مالیاتی را در همان مسیر قانونی طی کرده و قطعیت یافته باشند. ثانیا: پس از قطعیت یافتن آن مودی هنوز نسبت به رأی نهایی معترض بوده و الزاما برای اعتراض خود دلیل و مدرک قابل ارایه داشته باشد. بدین لحاظ، دبیرخانه هیأت ماده 251 در مواردی که مالیات مورد شکایت به قطعیت نرسیده و یا به سبب موضوع شکایت قابل طرح در مراجع مالیاتی دیگری است، مودی را راهنمایی و پرونده امر را در هر مرحله که باشد مختومه نماید. 2- در مواردی که شکوائیه های واصله مربوط به مودیان مالیاتی است که مطابق مواد 238و 239 و نیز تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات متعلق توافق یا تمکین نموده اند و یا در مواردی که پس از صدور رأی مراجع مالیاتی موضوع مواد 216،37، تبصره ماده 157و 251 آن قانون معترض می باشند می بایست ضمن ارائه دلایل و مدارکی که با معاذیر موجه در مراحل قبلی قابل ارائه و یا دسترس نبوده، تقاضای رسیدگی نمایند. 3- به منظور ارائه تقاضا و اعتراض به حکم قطعی مالیاتی، مودیان محترم باید فرم پیوست را تکمیل و مدارک و مستندات خود را به آن منضم نموده و به آن دبیرخانه تسلیم نمایند. 4- دبیرخانه 251 مکرر موظف است شکایت واصله را ثبت و در صورتی که ضمائم و اسناد ارائه شده کامل نباشد مراتب را در اسرع وقت، و حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ثبت جهت رفع نقص به مودی اعلام دارد. 5- دبیرخانه، شکوائیه های واصله را مورد بررسی قرارداده و با استعلام از سازمان امور مالیاتی و اخذ اطلاعات اولیه از حوزه مالیاتی مربوط، نسبت به تهیه یک خلاصه گزارش از پرونده در قالب فرم پیوست اقدام و برای اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع یا عدم ارجاع پرونده به هیأت موضوع ماده 251 مکرر به دفتر اینجانب منعکس می نماید. بدیهی است در مواردی که مستندات کافی ارائه نمی گردد و یا فرم مذکور تکمیل و ارائه نمی شود، موضوع را بلا اقدام تلقی و مختومه نماید. 6- مواردی که بنا بر شواهد و قراین موجود، قابل ارجاع به هیأت ماده 251 تشخیص داده شود به هیأت سه نفره ای متشکل از سه نفر ازاعضای ثابت یا مأمور خدمت در دبیرخانه و یا حسب مورد به سه نفر افرادی که به نام تعیین می شوند، ارجاع داده می شود تا رسیدگی و نسبت به صدور حکم اقدام نمایند. 7- هیأت سه نفره منتخب، برای بررسی شکایت واصله، اسناد و مدارک لازم را از سازمان امور مالیاتی استعلام و در صورت نیاز نسبت به دعوت از مسئولین مربوط در حوزه مالیاتی ذیربط جهت بررسی موضوع و ارائه توضیحات حضوری و عنداللزوم از طریق قرار کارشناسی اقدام می نمایند. سازمان امور مالیاتی و حوزه های مربوط موظفند نسبت به ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز هیأت، با حفظ اصول و ضوابط لازم به منظور حفظ اسناد و مدارک و جلوگیری از فقدان آنها از جمله از طریق لاک و مهر نمودن پرونده های ارسالی و با حسب مورد تهیه و ارسال کپی مصدق اسناد، در اسرع وقت اقدام نمایند. 8- هیأت سه نفره پس از بررسی های لازم نسبت به تهیه و صدور حکم نهایی اقدام و دبیرخانه نیز بلافاصله حکم نهایی را از طریق سازمان امور مالیاتی به مراجع ذیربط و همچنین به مودی یا وکیل وی ابلاغ می نماید. 9- هر چند دقت در رسیدگی و انجام کلیه اقدامات حرفه ای به منظور پاسخگویی صحیح و قانونی همیشه مدنظر است لیکن اعضای هیأت توجه داشته باشند سرعت در انجام کار و صدور رأی در حداقل زمان مناسب نیز ملاک کیفی کار به شمار می رود. 10- دبیرخانه هر دو ماه یکبار گزارشی از عملکرد هیأت ها را تهیه و برای اینجانب ارسال می نماید . این گزارش حاوی تعدادی شکایات واصله و تعداد ارجاع شده به تفکیک موضوع طبق فرم مربوطه، تعداد احکام صادره و تعداد پرونده در حال رسیدگی در هیأت ها، و نتیجه احکام صادره( رفع تعرض، تعدیل، رد شکایت) و مشخصات حوزه مالیاتی مربوط به هر پرونده خواهد بود. داوددانش جعفری

۲۱۱-۳۸۶۷-۱۸۳۰۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۱۷

نامشخص

تصویز تصویب نامه شماره 57089/ت 34178ه مورخ 1384/9/20 در خصوص کلیه مناطق استان ایلام به عنوان مناطق کمترتوسعه یافته

شماره: 18309/3867/211 تاریخ: 1384/10/17 پیوست: دارد   تصویر تصویب نامه شماره 57089/ ت 34178 ه مورخ 1384/09/20 هیئت وزیران در خصوص شمول کلیه مناطق استان ایلام به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی

۴۱۸۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۱۵

معتبر

تفویض اختیار در مورد وصول 3 در هزار اتاق بازرگانی

تفویض اختیار در مورد وصول ۳ در هزار اتاق بازرگانی به موجب این حکم، اجرای وظایف مقرر در ماده ۶۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱…

۱۸۱۳۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۱۴

نامشخص

اعلام شماره حساب سه در هزار اتاق

شماره: 18136 تاریخ: 1384/10/14 در اجرای ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 بدینوسیله حساب جاری شماره 77360 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی در تهران به نام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به منظور واریز سه در هزار درآمد مشمول مالیات آن دسته از مودیان مالیاتی (اعم از حقیقی و حقوقی)که دارای کارت بازرگانی می باشند اعلام می گردد مقتضی است دستور فرمائید کلیه واحد های ذیربط هنگام صدور مفاصاحساب مالیاتی اصل قبوض واریزی به حساب مذکور که به تأیید اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون نیز رسیده باشد را اخذ و ضمیمه پرونده مالیاتی نمایند. محمود شکری

۱۹۷۴بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۴/۱۰/۱۲

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 1974 مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲; چاپ چک‌های بانکی توسط شرکت چاپ و نشر بانک ملی

شماره: مب ٫ ۱۹۷۴ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۰٫۱۲ «بسمه تعالی» برای مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی ارسال شود. با سلام بدینوسیله به اطلاع میرساند برای چاپ انواع چک پول به غیر از ایران چک آن بانک میتواند علاوه بر سازمان تولید اسکناس و مسکوک از امکانات شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران نیز استفاده نماید. لذا خواهشمند است دستور فرمائید در تقاضاهای ارسالی به این اداره به نام چاپخانه مورد نظر نیز اشاره گردد. بدیهی است مسئولیت کلیه ضوابط و مقررات ذیربط در این زمینه همچنان به عهده آن بانک می باشد. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی حسن معتمدی ۱۶۱۵-۱۶

۱۷۹۴۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۱۲

نامشخص

درآمد کتمان شده و هزینه های غیر واقعی غیر قابل قبول

شماره: 17940 تاریخ: 1384/10/12 نظر به اینکه در خصوص درآمد کتمان شده و هزینه های غیر واقعی غیر قابل قبول موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 192 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم تاکنون ابهام و سوالاتی مطرح گردیده است ،لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد: 1- منظور از درآمد کتمان شده،درآمدیست که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیت های اقتصادی خود بدست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد در این صورت مأموران مالیاتی پس از دسترسی به اسناد و مدارک قابل اعتماد و یا دریافت اطلاعیه های مستند واصله از دفتر اطلاعات مالیاتی و سایر مراجع، و تطبیق آنها با مندرجات دفاتر قانونی و صورت های مالی ابرازی در مهلت مقرر و احراز عدم ثبت اطلاعات مربوطه در دفاتر مودی، می توانند نسبت به تعیین و محاسبه درآمدهای کتمان شده و مطالبه مالیات متعلق طبق مقررات قانون فوق الذکر مبادرت نمایند. البته لازم به یادآوری است که هنگام استفاده از روش علی الرأس برای تعیین درآمد مشمول مالیات،درآمدهای تخمینی بدون اتکا به مدارک یا انتخاب فروش ابرازی مودی به عنوان قرینه مالیاتی، درآمد کتمان شده موضوع مقررات تبصره ماده 192 قانون مالیات های مستقیم نبوده و مشمول جریمه موضوعه نخواهد بود. 2- هزینه های غیر واقعی موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 192 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم،هزینه هایی هستنند که در دفاتر قانونی ثبت شده و ممکن است متکی به مدارکی نیز باشند. اما مأموران مالیاتی پس از تحقیقات لازم و یا دسترسی به قرائن و مدارک قابل اعتماد احراز نمایند که هزینه موصوف صوری بوده یا تحقق نیافته و یا مدارک مربوط به آنها نیز غیر واقعی و مجازی بوده است. در این صورت این گونه هزینه ها که طبعا واجد شرایط مقرر در مواد 147و 148قانون مذکور هم نیستند. در حساب مالیاتی مودی هزینه غیر قابل قبول تلقی و مشمول جریمه مقرر خواهند شد. علی اکبرعرب مازار

۷۶۶۷-۳۱۹۰۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۱۰/۱۱

معتبر

آیین­نامه اجرایی بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،.....

آیین­نامه اجرایی بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نوع: تصویب نامه شماره: 7667/ت31906ه تاریخ صدور: 1384…

۷۶۶۷-۳۱۹۰۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۱۰/۱۱

معتبر

آیینآیین­نامه اجرایی بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتص.....

آیینآیین­نامه اجرایی بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نوع: تصویب نامه شماره: 7667/ت31906ه تاریخ صدور: …

۵۶۰دیوان عدالت اداری۱۳۸۴/۱۰/۱۱

نامشخص

اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها خلاف قانون است

رای شماره ۵۶۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۳۱۹/۸۲ شاکی: آقای رحمتاله هاشمزاده موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی تاریخ رای: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳۸۴ شماره دادنامه: ۵۶۰ مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب بخشنامه مورد شکایت از ادارات کل امور اقتصادی و دارایی مراکز استانها خواسته است تا نسبت به تشخیص و اخذ مالیات به شرح مذکور در بخشنامه فوق از افرادی که مبادرت به خرید و فروش خودرو از شرکتهای خودروسازی مینمایند اقدام شود. این اقدام وزارتخانه مذکور و صدور بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ مغایر با اصول ۴، ۵ و ۱۷۳ قانونی اساسی و نیز مخالف موازین شرعی و ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی میباشد.زیرا در زمان صدور بخشنامه فوق و قبل از آن و در حال حاضر اداره دارایی از هر وسیله نقلیه معادل ۸% مالیات از صاحب وسیله نقلیه دریافت مینماید (۳ درصد مالیات شمارهگذاری – ۳درصد بعنوان مالیات یک درصد به عنوان حقالثبت و یک درصد هزینه انتقال سیلندر که دو رقم اخیر در دفترخانه هنگام انتقال سند اخذ میگردد) لذا مطالبه مجدد مالیات یعنی دریافت دوباره مالیات از یک وسیله نقلیه صرفنظر از اینکه منطقی به نظر نمیرسد اصولاً مغایر با موازین شرعی و اصول قانون اساسی میباشد به نحوی که به شهادت آمار موجود صدور بخشنامه یاد شده موجب کسری تولید در مقایسه با سالهای قبل از صدور بخشنامه از ناحیه خریداران میباشد. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۰۴۱-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۸/۱۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۲۱۰-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۸/۱۱ دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. در این نامه آمده، به طور کلی مالیاتها به دو دسته اصلی مستقیم و غیر مستقیم طبقهبندی میشوند. وجه تمایز این دو در مبنا و نحوه وصول و اهداف آنها میباشد. لذا هر یک از اینها نیز به موازات یکدیگر و به موجب مقررات خاص خود که در فرآیند مقرر تنظیم، تصویب و قابلیت اجرایی یافتهاند مطالبه و وصول میگردند. وجوهی از قبیل مالیات و عوارض موضوع بندهای (ه) ماده ۳ و (و)، (ز) و (ح) ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ که هم اکنون وصول میشوند، از نوع مالیاتهای غیر مستقیم میباشند که با واسطه از مصرف کننده نهایی اخذ میگردند. زیرا این مبالغ را فروشنده (اعم از کمپانی سازنده و یا دستهای بعدی) به صورت بخشی از ثمن معامله از خریدار اخذ و عملاً این وجوه توسط شخصی که از این خودرو بهرهبرداری میکند پرداخت میگردد.از طرف دیگر به موجب بندهای ۲ و ۴ ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن «هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینمایند مشمول پرداخت مالیات میباشد.» بنابراین مطابق ماده ۹۳ درآمدی که اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر نظیر خرید و فروش خودرو تحصیل میکنند پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میشود.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح نامه شماره ۱۳۴۹۴/۳۰/۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۴ اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۰ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی الف- به شرح نظریه شماره ۱۳۴۹۴/۳۰/۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۴ فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه مورد اعتراض خلاف احکام شرع شناخته نشده است بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.ب- قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام نموده و کسب درآمد از طریق فروش خودرو را با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات اعلام داشته است.بنابراین بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ وزیر امور اقتصادی و دارایی که با عنایت به مفاد بند یک دستورالعمل شماره ۷۸۵۹۳/۳۱ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۱ اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی مبین جواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر میباشد خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.

۱۹۶۰بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۴/۱۰/۱۰

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 1960 مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۰; درخواست اعلام نظر در خصوص الگوهای مختلف ضابطه تسهیم مابه‌التفاوت سود قطعی تا سود علی الحساب بین انواع حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار

شماره: مب ۱۹۶۰ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۰٫۱۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی به استثناء پست بانک و غیر دولتی ارسال گردید با سلام از آن جا که موضوع طراحی و تبیین الگوهای تسهیم ما به التفاوت سود قطعی تا سود علی الحساب انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار بانکها در حوزه مباحث پرچالش و بحث برانگیزی گنجانده میشود که تاکنون رویه واحد و متحد الشکلی در خصوص آن اعمال نگردیده و براساس مضمون بخشنامه شماره مب ٫ ۱۷۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۱۸ این مدیریت کل نیز گزینش الگوی توزیع مازاد سود قطعی (Earnings Surplus) در اختیار بانکها قرار داده شده است؛ بنابراین بدیهی است که انتخاب هر رویه ای می بایست بر اساس اولویتها ترجیحات و برنامه ریزیهای آتی هیات مدیره بانک صورت پذیرد. این بانک به منظور اجرای هرچه بهتر و کاملتر قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه های اجرایی آن و با هدف اجتناب از توارد ضرر و زیان به منافع خیل عظیم سپرده گذاران و جلوگیری از رقابت های ناسالم در سامانه بانکی کشور پژوهشهایی را در باب نحوه توزیع مازاد سود قطعی بین سپرده گذاران آغاز نمود که ماحصل این تحقیقات به طراحی چهار الگو به شرح پیوست منتهی میگردد پیش فرض اصلی هر یک از مدلها این مهم است که بانکها شیوه توزیع مازاد سود قطعی را در ابتدای هر سال مالی به مشتریان سپرده گذاران اعلام نمایند. علیهذا از آن جا که تلاقی اندیشه ها و نظرات مختلف نتایج حاصل از این گونه مطالعات را سودمندتر خواهد نمود خواهشمند است دستور فرمایید پیشنهادها و ایده های کارشناسی آن بانک در خصوص انتخاب بهینه ترین الگوی تسهیم مازاد سود قطعی شامل الگوهای ابتکاری آن (بانک و تاثیر اعلام شیوه های توزیع آن در آغاز هر سال مالی بر سیاستهای مالی بانک و منافع سپرده گذاران را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری به این مدیریت کل منعکس نمایند. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴ تبیین ضابطه تسهیم ما به التفاوت سود قطعی تا سود علی الحساب (سود) مازاد بین انواع حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار مقوله توزیع مازاد سود (Surplus Earnings) یا درآمد مشاع سهم آورده نقدی سپرده گذاران از موضوعات بحث برانگیز و چالش آوری است که تاکنون یک رویه واحد و متحدالشکلی در آن خصوص تعریف نگردیده و خط مشی نحوه تخصیص آن سود مازاد قطعی بر سود علی الحساب با توجه به اولویت ها و ترجیحات آتی در اختیار هیات مدیره بانکها قرار داده شده است. بنابراین این مدیریت کل درصدد آن است تا با لحاظ نمودن عبارات مفهومی فوق الذکر در مبانی و ضوابط تصمیم گیری هیات مدیره بانکها ضمن هموارسازی پارادیم های تخصیص سود مازاد ارزش فعلی ثروت آتی سپرده گذاران نزد بانکها را بیشینه سازد. این مهم تنها در پرتو به کارگیری یک الگوی همسان توسط بانک ها عملی خواهد شد. ضوابط حاکم بر راهکارهای تجهیز منابع سامانه بانکی و نحوه تقسیم درآمد مشاع بین بانک و سپرده گذاران به استناد ماده (۷) از دستورالعمل اجرایی قبول سپرده بانکها میتوانند منابع لازم جهت اعطای تسهیلات و سایر عملیات بانکی را با جذب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در قالب سپرده های سرمایه کوتاه مدت عادی ویژه ۶ ماهه و سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت یکساله دوساله. .... و پنج ساله تامین نمایند و در دوره توقف سپرده های سرمایه گذاری مشتریان سودی تحت عنوان سود علی الحساب" به آنان پرداخت نمایند موضوع ماده ۸ دستور العمل). منابع تجهیز شده سامانه بانکی با استفاده از وجوه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مشتریان توسط بانک ها و به شکل وکالتی در اموری چون مشارکت مضاربه اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی مزارعه مساقات سرمایه گذاری مستقیم معاملات جعاله و سلف به کار گرفته میشود (موضوع ماده (۱۲) در حال حاضر بانکها علاوه بر مجاری تخصیص منابع ذکر شده در بالا منابع سپرده گذاران را در طرح هایی همچون خرید اوراق مشارکت و سرمایه گذاری در سهام شرکتها سرمایه گذاریهای کوتاه مدت سریع المعامله و سرمایه گذاری بلند مدت نیز درگیر می نمایند. بنابراین عایدی مشاع بانک ها علاوه بر سود حاصل از تسهیلات اعطایی درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها و اوراق مشارکت را نیز در بر میگیرد. چنانچه منابع اختصاص یافته به امور مربوط به ماده (۱۲) دستورالعمل خرید اوراق مشارکت و سرمایه گذاری در سهام حداکثر یا معادل مجموع منابع تجهیز شده از محل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار باشد تمامی درآمدهای مشاع تنها بین سپرده گذاران تقسیم می گردد. چنانچه مجموع منابع تخصیص یافته بیش از منابع گردآوری شده از محل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار باشد درآمد مشاع تحصیل شده به شرح ذیل بین بانک و سپرده گذار تسهیم می گردد بعد از محاسبه میزان منافع سپرده گذاران حق الوکاله ای معادل با حداکثر ۳٫۵ درصد مبلغ سپرده از منافع مزبور کسر گردیده و مابقی بین دارندگان حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار بر اساس مدت به کارگیری و مبلغ آن تقسیم شود. مع الوصف مازاد سود (Earnings) (Surplus زمانی عینیت مییابد که سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران کمتر از سود قطعی باشد. سناریوی اول توزیع سود مازاد بر حسب متوسط حجم سپرده سرمایه گذاری در نسبت نرخ سود علی الحساب سپرده مورد نظر به نرخ سود علی الحساب سپرده مبنا نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت به عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده مبنا تعریف میشود مدل جبری سناریوی نخست به شرح زیر است: جدول تعریف پارامترهای مدلها انواع حسابهای سپرده های مایه گذاری مدت دار (مجموعه (۸) کوتاه مدت کوتاه مدت ویژه یک ساله دوساله سه ساله چهار ساله پنج ساله 1, SS /۰ 1 1. 1. وزان سپرده های سرمایه گذاری ۶۱ 2 ة ۶۱ ژ ۶۰ ۶۰ ژ ۶۰ ژ ۶۰ نژ ۶۱ w W W W. سط مانده سپرده ها ۱-۶ Is I پآ 1. 1. سط مانده حساب نواع سپرده های سرمایه گذاری با احتساب اوزان w.I ا. ا. آ. ۷۷ w..I. w..1. ها. با عنایت به فرموله بندی عبارت جبری ،فوق ضابطه مجموع احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری بر حسب معادله ذیل تعریف میشود Σ(W+WW.IWI, W... W..I. + W.I.) je A نظر به این که سود مازاد از ما به التفاوت سودهای تحقق یافته قطعی (E) به سودهای علی الحساب پرداختنی (1) حاصل میشود لذا مازاد سود پرداختی به طبقات متفاوت سپرده گذاران به شرح زیر خواهد بود: متوسط مازاد سود پرداختی به هر واحد پولی سپرده ها سود مازاد پرداختنی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت مازاد سود پرداختنی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ΔΕ%B.. مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری یکساله ΔΕ = %β.Μ.Ι. مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری دوساله ΔΕ, = %β., .Ι. مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری سه ساله ΔΕ. = %β...1. مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله ΔΕ. = %β...Ι. مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله ΔΕ, = %β.Μ.Ι. مضافا این که مجموع مازاد سود پرداختی به طبقات مختلف سپرده گذاران (مشتریان) معادل . کل مازاد سود میباشد. بر این است اوزان پرداخت مازاد سود در صورت وجود در ابتدای سال مالی به مشریان اعلام می گردد. سناریوی دوم توزیع سود مازاد مابه التفاوت سود قطعی به سود علی الحساب بین سپرده گذاران به صورت یکسان در این مدل اوزان کلیه طبقات سپرده معادل در نظر گرفته شده و فرض میشود که هیات مدیره بانک در توزیع مازاد سود اولویت یا ترجیح خاصی را لحاظ نمی نماید به عبارت دیگر داریم / = أ = = Wi = w۳ = w۴ = w۵ به استناد فرض فوق ضوابط جبری الگو و نحوه تسهیم مازاد سود به شرح زیر است: (W+W+WW.I, W.I. W..1, + W.1.)= ΣΙ, = S jEA jEA JEA مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری یکساله مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپردههای سرمایه گذاری دوساله مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری سه ساله مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری پنجساله ΔΕ, = %β.Ι ΔΕ = %β.Ι. ΔΕ. = %β.Ι. ΔΕ, = %β.Ι. ΔΕ. = %β.Ι. ΔΕ. = %β.Ι. مجموع مازاد سود پرداختی به گروههای مختلف سپرده گذاران مشتریان با کل مازاد سود برابر است ΣΔΕ, - ΔΕ ΣΔΕ, - ΔΕ در این سناریو نیز فرض بر این است که معادل بودن اوزان پرداخت مازاد سود در صورت وجود در آغاز سال مالی به مشتریان اعلام میشود. سناریوی سوم توزیع مازاد سود بر حسب ترجیحات و اولویتهای اعلام شده از طرف هیات مدیره بانک اعلام ضریب اهمیت در پرداخت مازاد سود یا ) با لحاظ نمودن متوسط مانده حساب گروههای متفاوت سپرده در آغاز سال. ضابطه جبری الگوی سناریوی سوم با عنایت به تعاریف مندرج در جدول فوق به شرح زیر است. ΛΕ Σ jkA مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ΔΕ, = %β.Μ.Ι مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ΔΕ = %β.WI مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری یکساله ΔΕ = %β... مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری دوساله ΔΕ, = %β.Μ.Ι, مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری سه ساله ΔΕ, = %β. Ι. مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله ΔΕ. = %β.Ν.Ι. مازاد سود پرداختی به متوسط احاد پولی سپرده سرمایه گذاری پنجساله ΔΕ = %β..1, مازاد عایدات پرداختی به گروههای مختلف سپرده گذاران مشتریان با مجموع مازاد سود برابر است. ΣΔΕ, = ΔΕ ΣΔΕ, = ΔΕ در این سناریو فرض بر این است که اوزان پرداخت مازاد سود اولویتها و ترجیحات در آغاز سال توسط هیات مدیره بانک تبیین و به مشتریان اعلام میشود. سناریوی تکمیلی (چهارم) در این آلترناتیو فرض بر این است که هیات مدیره بانک اوزان تسهیم مازاد سود را در ابتدای سال بدون توجه به حجم سپرده های سرمایه گذاری تبیین مینماید مدل جبری سناریوی مزبور طبق جدول به شرح زیر است: گروه های سپرده های سرمایه گذاری ضریب اهمیت اوزان بر حسب درصد مجموع مازاد سود سهم گروههای سپرده گذار از مازاد سود کوتاه مدت C W ΔΕ ΔΕ = ΔΕ.W کوتاه مدت ویژه C 2 ΔΕ ΔΕΣ = ΔΕ.W یکساله C W ΔΕ دوساله W ΔΕ ΔΕ, ΔΕ.. سه ساله C W ΔΕ ΔΕ, ΔΕ.Μ. چهار ساله C. W. ΔΕ ΔΕ. = AE.W., پنج ساله C ΔΕ ΔΕ - ΔΕ.W از ایرادات فاحش وارده بر این الگو حذف متغیر متوسط مانده سپرده های سرمایه گذاری در تسهیم مازاد سود می باشد.

۲۱۴-۱۴۲۲-۱۷۶۳۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۰۷

نامشخص

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

شماره: 17631/1422/214 تاریخ: 1384/10/07 احتراما قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان و پروتکل اصلاحی مربوط مصوب 1382/10/23 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1384/06/25 ( مطابق با 16 سپتامبر 2005 میلادی) لازم الاجرا گردیده و مقررات آن از 1384/10/11 ( مطابق با اول ژانویه 2000 میلادی) به طور همزمان در هر دو کشور نافذ خواهد شد جهت اطلاع، اجرا و اقدام لازم ارسال می گردد. مقتضی است به واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سال های مالی بعد از لازم الاجرا شدن آن در مورد اتباع و مقیمین دولت جمهوری قرقیزستان و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سال آمارو اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات مربوط با مقررات موافقتنامه مذکور را تهیه و به دفتر قرار دادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند. علی اکبرسمیعی

۱۹۴۴بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۴/۱۰/۰۶

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 1944 مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۰۶; اصلاح دستورالعمل‌های اجرایی فروش اقساطی مسکن و اجاره به شرط تملیک

شماره: مب ٫ ۱۹۴۴ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۰٫۶ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید با سلام پیرو بخشنامه شماره تب ۲۲۶۸ مورخ ۱۳۷۴٫۵٫۳ اداره نظارت بر بانکها متضمن انجام اصلاحاتی در دستورالعملهای اجرایی فروش اقساطی مسکن و اجاره به شرط تملیک بدین وسیله به استحضار می رساند: مفاد پاراگراف آخر از بخشنامه یاد شده به شرح ذیل اضافه مینماید که اعطای تسهیلات به عموم متقاضیان خرید مسکن تا اطلاع ثانوی فقط از طریق صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن امکان پذیر است. کان لم یکن تلقی می گردد. توجه می فرمایند که با حذف پارگراف صدرالذکر از بخشنامه مورد بحث آن بانک قادر است بابت خرید واحدهای مسکونی ساخته شده به متقاضیان از طریق فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک تسهیلات اعطا نماید. خواهشمند است مقرر فرمایند مراتب به طریق مقتضی به کلیه شعب و واحدهای تابعه آن بانک جهت اجراء ابلاغ گردد. این مقررات از پانزدهم دی ماه سالجاری (۱۳۸۴) قابل اجرا می باشد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ رونوشت: مدیران عامل کلیه بانکهای غیر دولتی برای استحضار

۱۷۳۹۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۱۰/۰۵

نامشخص

در خصوص خرید لوازم و تجهیزات

شماره 17393 تاریخ 05/10/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان هیات عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی دبیرخانه هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی نظر به اینکه درخصوص اجرای مفاد تبصره 2ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 سوالاتی مطرح شده است لذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد : منظور از خرید لوازم و تجهیزات مذکور در تبصره مورد بحث ، آن قسمت از مبلغ قرارداد پیمانکاری موضوع بند (الف) ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که صرفا بابت خرید ماشین آلات و تجهیزات و بطور جدا از سایر اقلام مندرج در قرارداد پرداخت می شود لذا مبالغی از قرارداد پیمان که توسط وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی یا شهری ها بابت انجام اموری از قبیل نظارت و محاسبات فنی ، تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات ، مهندسی اصولی و تفصیلی و سایر خدمات به پیمانکار خارجی پرداخت می شود صرفنظر از اینکه خرید آنها از داخل یا خارج کشور انجام شود ، مشمول حکم تبصره (2) ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر می باشد . علی اکبرعرب مازار

۵۶۶۴۰-۳۴۲۰۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۴/۰۹/۲۳

معتبر

تصویب نامه الحاق متن به انتهای ماده ۹ آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶ / ۹ / ۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۰۰۴ / ۳۹۴۴ / ۵۲ مورخ ۱۵ / ۹ / ۱۳۸۴ وزارت امور ا قتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد وسی وهشتم قا…

۱۶۷۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۹/۲۳

نامشخص

نسبت بدهی به سرمایه بعد از افزایش سرمایه 30% باشد

شماره: 16717 تاریخ: 1384/09/23 اجرای مقررات بنحو صحیح و رعایت حقوق مودیان و دولت بطور متقابل همواره مورد توجه و تاکید سازمان امور مالیاتی کشور بوده و میباشد ، به همین مناسبت چون بموجب گزارشها و اعلامات واصله از طرف برخی مراجع و مودیان محترم در مورد انطباق مفاد بخشنامه شماره 7738 مورخ 1384/04/28 با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و آئین نامه اجرایی ماده مذکور ابراز تردید شده است ، لذا از حیث کشف مراد واقعی مقنن و مرجع تصویب آئین نامه و رفع هر گونه تردید ، موضوع مورد بررسی مجدد و دقیق قرار گرفت ، اینک نتیجه بررسی جهت اجرا بشرح زیر ابلاغ میگردد 1- بخشنامه مزبور کان لم یکن میشود 2- به استناد بند (ب) ماده یک آئین نامه اجرائی ماده 4 قانون یادشده نسبت به سرمایه به بدهی های شرکت پس از افزایش سرمایه که از محل آورده نقدی یا سود تقسیم نشده و به منظور اصلاح ساختار مالی انجام میشود باید کمتر از سی درصد نباشد ، لذا وجود نسبت سرمایه به بدهی های شرکت معادل سی درصد در تاریخ افزایش سرمایه که در بخشنامه کان لم یکن شده بر آن تاکید شده است ، ضروری نمیباشد 3- افزایش سرمایه شرکت از محل سود تقسیم نشده نیز بر اساس بند (ب) مذکور در بند 2 این بخشنامه صحیح و قانونی بوده و به شرط رعایت سایر مقررات مربوط موجب تعلق معافیت قانونی خواهد بود 4- کلیه واحدهای مالیاتی و مراجع حل اختلاف که براساس بخشنامه کان لم یکن شده شماره 7738 مورخ 1384/04/28 از اعمال معافیت در حق شرکتهای ذینفع خودداری نموده اند ، مکلفند گزارش رسیدگی ، برگ تشخیص یا رای هیات حل اختلاف را حسب مورد براساس مفاد این بخشنامه با رعایت مقررات مربوط اصلاح و اعمال حق نمایند بطوریکه مودیان ذینفع برای نیل به حقوق خود ناچار به مراجعه به مقامات و مراجع دیگر نباشند. علی اکبرعرب مازار

۱۶۷۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۹/۲۳

نامشخص

دستورالعمل ارشادی در خصوص رسیدگی و همکاری با دیوان محاسبات

شماره:16712 تاریخ:23/09/1384 پیوست: توجه:به بخشنامه 18842مورخ 26/10/1384رجوع شود. معاون محترم فنی دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره 465/400/2مورخ 2/8/1384 که رونوشت آن را به ادارات کل دیوان محاسبات استان ها ارسال نموده اند (تصویر پیوست)،بازرسی از جریان امور پرونده های مالیاتی در کلیه واحد های تابعه این سازمان را در دستور کار دیوان محاسبات قرار داده اند،لذا ضمن تأکید بر ضرورت همکاری صمیمانه با نمایندگان محترم دیوان محاسبات ،نظر به اینکه اجرای صحیح و به موقع مقررات مالیاتی و اجتناب ازتأخیر در امور مودیان متقاضی مفاصاحساب مالیاتی و سایر گواهی های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون معروف به تجمیع عوارض و تشخیص و مطالبه مالیات های منابع مختلف قبل از حصول مرور زمان از مودیان ذیربط با رعایت کامل مواد 156و157و232و237 قانون مالیات های مستقیم و دیگر مقررات مرتبط و سیر مراحل مختلف و متعدد تشریفات قانونی پیچیده و تخصصی قطعی شدن مالیات ها و وصول به موقع دیون مالیاتی و عندالاقتضاء استفاده از مقررات اجرایی مالیات ها برای وصول مالیات های قطعی شده از مودیان مستنکف و رسیدگی به تقاضای استرداد اضافه دریافتی مالیات موضوع مواد 242و243 قانون مالیات های مستقیم و در نهایت تحقق درآمد ها ی مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور از وظایف اصلی و اختصاصی و حائز اهمیت سازمان امور مالیاتی کشور است و از طرفی اولین بار است که بازرسی سراسری از واحد های تابعه سازمان مطمع نظر دیوان محاسبات کشور واقع شده است و سوابقی از نوع و نحوه و حدود بازرسی موجودنیست،لذا حصول نتیجه مطلوب از بازرسی ها که برای دیوان محاسبات و این سازمان قابل استناد و استفاده بوده و منتهی به شناسایی نقاط قوت وضعف سازمان و ارائه طرق رفع نواقص احتمالی گردد،مستلزم تشریک مساعی و همکاری طرفین در خصوص تنظیم و تدوین و ابلاغ برنامه نحوه انجام بازرسی به مراجع و مقامات بازرسی کننده و واحد ها و مقامات مورد بازرسی به منظور اجرای روش یکسان در کلیه واحد های مالیاتی و اجتناب از تعارض و تداخل وظایف می باشد. به همین مناسبت سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اعلام آمادگی به دیوان محاسبات کشور،تشریک مساعی و تفاهم در مورد تنظیم و تدوین و ابلاغ برنامه به ترتیب فوق را از دیوان محاسبات کشور خواستار شده است. بدیهی است مراتب پس از اظهارنظر و اتخاذ تصمیم دیوان محاسبات،به کلیه واحد های مالیاتی اعلام خواهند شد. علی اکبرعرب مازار

۲۳۱-۳۲۳۶-۱۶۵۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۴/۰۹/۲۲

نامشخص

نقل و انتقال املاک متعلق به بانکها

شماره 16544/3236/231 تاریخ 22/09/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی دفتر دفتر فنی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر هیأت عالی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران پیرو بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 با توجه به مشکلات موجود در خصوص نقل و انتقال املاک متعلق به بانکها در شهر تهران و نحوه صدور گواهی موضوع ماده 187ق.م.م و به منظور تسریع در ارائه خدمات به مودیان مالیاتی بدین وسیله متن زیر به آخر بند (و) ردیف 10بخشنامه مذکور الحاق می گردد: « صدور گواهی موضوع ماده 187 ق .م.م مربوط به نقل و انتقال کلیه املاک متعلق به بانکها در شهر تهران توسط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک صورت پذیرفته و رونوشتی از آن به انضمام تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تسلیم گردد» . بدیهی است سایر موارد بخشنامه مذکور به قوت خود باقی است . علی اکبر عرب مازار شماره :13530 تاریخ : 27/07/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران پیرو بخشنامه شماره 11823 مورخ 30/6/1384 مربوط به فصل مالیات بر ارث ، اینک بخشنامه راجع به فصل مالیات بردرآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم به ضمیمه ابلاغ می گردد. لازم است ماموران و مراجع عضو سازمان بلحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور ، مفاد بخشنامه را دقیقا“ رعایت و ضمنا“ مدیران و روسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن ، مطابق مقررات مندرج در بخشنامه نخست عمل نمایند غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۸۳۴بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۴/۰۹/۲۰

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 1834 مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۲۰; تاکید بر اجرای روش پلکانی برای بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی در بخش مسکن

شماره مب ۱۸۳۴ تاریخ : ۱۳۸۴٫۹٫۲۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای تجاری و مسکن ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۹۱۱ مورخ ۱۳۷۴٫۴٫۱۷ بدین وسیله به استحضار میرساند که به موجب جزء (۵) بند (د) ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جزء (۶) بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ بر اجرای روش پلکانی برای بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی در بخش مسکن توسط بانکها تاکید شده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایند انجام این امر به واحدهای ذیربط در آن بانک مورد تاکید قرار گیرد و در اجرای قانون اهتمام لازم ورزیده شود. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ رونوشت برای اطلاع کلیه بانکهای غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه

نمایش:از ۱۴٬۹۹۲ بخشنامه
برو به:از ۵۰۰

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات