شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۱-۸۳-۱۳۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۱/۲۲
نامشخص
ابطال بخشنامه شماره 43388 مورخ 1378/08/29
شماره: 1319/83/211 تاریخ: 1385/01/22 پیوست: دارد تصویر دادنامه شماره 560 هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بخشنامه شماره 43388 مورخ 1387/08/29 وزارت متبوع مندرج در روزنامه رسمی شماره 17784 مورخ 1384/12/22 به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۲۰۳-۲۹۷-۹۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۱/۲۰
نامشخص
در خصوص اضافه پرداختی و استرداد و یا تهاتر یا بدهیهای بعدی
شماره: 987/297/203 تاریخ: 1385/01/20 نظر به اهمیت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور تسریع در انجام امور مودیان محترم بدینوسیله ضمن تأکید بر رعایت مفاد دستورالعمل شماره 16868/3974-211مورخ 1383/10/01 پیرامون نحوه استرداد،موضوع ماده 46 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219ق.م.م مصوب1380/11/27 نکات زیر را یادآوری و مقرر می دارد مأمورین مالیاتی در رسیدگی های خود حسب مورد به شرح ذیل اقدام نمایند: 1- پس از درخواست کتبی مودی یا نماینده قانونی وی مبنی بر استرداد اضافه مالیات پرداختی ،واحد های مالیاتی بررسیهای لازم را معمول و در صورتیکه اسناد و مدارک تسلیمی مودی دارای نواقصی باشد مراتب را حداکثر ظرف یک هفته جهت تکمیل مدارک کتبا به مودی ابلاغ نمایند. 2- پس از تکمیل مدارک و احراز مبلغ اضافه مالیات پرداختی برگ استرداد با رعایت بندهای "ب"و"ج" ماده 2 دستورالعمل موصوف صادر و اقدامات بعدی صورت پذیرد. 3- صرف نظر از اینکه مودی مالیاتی در زمان استرداد دارای هر گونه بدهی مالیاتی قطعی مربوط به سنوات قبل یا بعد بوده باشد می بایستی اضافه مالیات پرداختی به مودی مسترد گردد مگر آنکه مودی کتبا درخواست تهاتر اضافه مالیات پرداختی با بدهی مالیات قطعی سال های دیگر را داشته باشد. بدیهی است وظیفه نظارت بر حسن اجرای این امر بر عهده مدیران کل امور مالیاتی بوده تا در صورت مشاهده هر گونه موارد تخطی مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند. علی اکبرعرب مازار
۲۱۱-۴-۶۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۱/۱۹
نامشخص
معافیت 100% صادرات از سال 88 تا 84
شماره: 617/4/211 تاریخ: 1385/01/19 چون در خصوص اجرای ماده (141) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371/02/07 با توجه به مواد (4) و (33) قانون برنامه چهارم توسعه سوالاتی مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد متذکر می شود: حسب اظهارنظر معاون محترم حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در مورد ابهام فوق که به موجب نامه شماره 65453 مورخ1384/12/28 واصل گردیده و مبنی بر این است که ((ماده (141) قانون مالیات های مستقیم به لحاظ مغایرت با معافیت مقرر در ماده 33 برنامه چهارم توسعه (و به استثنا ماده (161) این قانون) در طول برنامه چهارم توسعه موقوف الاجرا شده است)). بنابراین در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 1384) صددرصد (100%) درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات از هر گونه مالیات و عوارض (اعم از مالیات مستقیم و غیر مستقیم و هر گونه عوارض) معاف خواهد بود. علی اکبرعرب مازار
۲۱۱-۳-۶۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۱/۱۹
نامشخص
جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1385/01/01 چهارصد و سی و پنج (435) ریال اعلام شده است
شماره: 606/3/211 تاریخ: 1385/01/19 پیوست: دارد ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1385/01/01 چهارصد و سی و پنج (435) ریال اعلام شده است. بنابراین از تاریخ مذکور و بنا به مقررات ماده (84) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1385 به شرح زیر خواهد بود. درآمد سالانه معاف از مالیات بر درآمد حقوق (ریال) 000/100/26=435×400×150 معافیت ماهانه درآمد حقوق (ریال) 000/175/2=12÷000/100/26 ضمنا جداول محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون کار و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت جهت بهره برداری لازم به پیوست ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۸بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۱/۰۶
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 18 مورخ ۱۳۸۵/۰۱/۰۶; اعلام نرخ سود سپردهها و تسهیلات در سال 1385 ( بانکهای غیردولتی )
شماره: مب ٫ ۱۸ تاریخ : ۱۳۸۵٫۱٫۶ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری ارسال گردید. احتراما پیرو رونوشت بخشنامه شماره مب ۱۰ مورخ ۱۳۸۵٫۱٫۶ در خصوص تعدیل نرخ های سود تسهیلات اعطایی و سپرده های بانکی بانکهای دولتی بدینوسیله به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار به موجب تصمیمات متخذه در یکهزار و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۸۴٫۱۲٫۲۷ حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری غیر دولتی برای کلیه بخشهای اقتصادی در سال ۱۳۸۵ را در سطح سه در صد بالاتر از نرخ های سود تسهیلات در بانکهای دولتی تصویب نمود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب در اسرع وقت به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای ان نظارت گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴
۱۰مقررات بیمهای، بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۱/۰۶
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 10 مورخ ۱۳۸۵/۰۱/۰۶; اعلام نرخ سود سپردهها و تسهیلات در سال 1385 ( بانکهای دولتی)
شماره: مب٫ ۱۰ تاریخ : ۱۳۸۵٫۱٫۶ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. احتراما بدینوسیله مفاد تصمیمات متخذه در یکهزار و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۸۴٫۱۲٫۲۰ شورای محترم پول و اعتبار در ارتباط با سیاستهای پولی سال ۱۳۸۵ تعدیل نرخ های سود بانکی را به شرح ذیل به استحضار میرساند الف - براساس مفاد ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکهای دولتی برای کلیه بخشهای اقتصادی در سطح چهارده در صد یکسان خواهد بود. ب نرخ های سود مورد انتظار تسهیلات، ناظر بر تسهیلات جدید بانکها بوده و تسهیلات قبلی بانک ها تا سررسید و تسویه با نرخهای قبلی به قوت خود باقیست. ج نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی نزد بانکهای دولتی در دامنه ۷ درصد سپرده های کوتاه مدت و ۱۶ درصد سپرده های بلند مدت پنج ساله قرار خواهد داشت. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب در اسرع وقت به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴
۸۸۸۲۸-۳۴۴۷۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۱۲/۲۷
نامشخص
فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده (3)قانون موسوم به تجمیع عوارض سال 1385
شماره:88828/ت34472ه تاریخ:27/12/1384 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی- وزارت صنایع و معادن وزارت کشور- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/11/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی،صنایع و معادن،بازرگانی،کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع نامه شماره 45752 مورخ 5/11/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب 1381- تصویب نمود: 1- فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد برای سال 1385 به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد تعیین می گردد. 2- در مواردی که کالاهای یاد شده به صورت بسته بندی شده و یا مظروف به فروش می رسند از مأخذ قیمت فروش مشمول مالیات و عوارض مقرر خواهند بود و حاصل فروش آنها قابل تفکیک به اجزا نمی باشد. 3- در مواردی که کالاهای فهرست یاد شده به صورت کارمزدی تولید می شوند از حیث تعریف و تطبیق با مقررات در رابطه با نحوه وصول مالیات و عوارض مزبور از طریق صاحب کالا(سفارش دهنده)به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و اجرا خواهد شد. تبصره- مفاد این بند به مواردی که کالاهای موضوع بند (الف) ماده(3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 به صورت کامزدی تولید می شود قابل تسری خواهد بود. 4- اقلام زیر مجموعه هر یک از گروه کالای فهرست بند(1) این تصویب نامه طبق نظر اکثریت نمایندگان اعضای کارگروه موضوع بند (ه) ماده (3) قانون یاد شده تعیین می گردد و توسط سازمان امور مالیاتی کشور به واحدهای تابعه ابلاغ خواهد شد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده (3)قانون اصلاح موادی ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی برای سال 1385 ردیف شرح محصول 1 انواع فرآورده های لبنی و فرآورده های سویا به استثنای شیر، شیر خشک،پنیر، پودر پنیر، پودر آب پنیر، آب پنیر، کازئین و لاکتوز 2 روغن زیتون،روغن کنجد،روغن کرچک،روغن بادام،روغن بادام زمینی،روغن زیره،روغن پسته،روغن سیر،روغن از سبوس،روغن نارگیل،کره گیاهی و مارگارین 3 انواع ماکارونی، رشته غذائی، خمیر پیتزا(نان پیتزا)،پنیر پیتزا و پاستا 4 انواع بستنی وفرآورده های یخی خوراکی ویخ 5 انواع کاکائو، شکلات، کارامل، نبات، آبنبات، نقل ودراژه، پاستیل، راحت الحلقوم، سوهان، گز، شکرپنیر، نوقا، پولکی، اریس، باسلق، حلوا، ارده، پشمک وآدامس 6 انواع نان سوخاری،پودر(آرد) سوخاری،نان بستنی، کیک، بیسکویت، ویفر، کراکر، توک و کلوچه 7 انواع پفک، اسنک، برنجک، ذرت بوداده، هانی اسمک، کورن فلکس، چیپس، لواشک، ترشک، پودر ژله، پودر سبزیجات ومیوه جات، پودر جهت تهیه غذا وسوپ،سوپ آماده طبخ، گندم و جو پوست کنده و پرک شده، غذای کودک وسایر فرآورده های سیب زمینی 8 انواع کمپوت، کنسرو، ترشیجات، شورجات ومربا جات 9 انواع رب وسس به استثنای رب فله(رب گوجه فرنگی در بسته بندی اسپتیک) 10 انواع محصولات گوشتی آماده از قبیل کالباس، سوسیس، همبرگر، کباب لقمه، پیتزا وخوراک از آبزیان 11 انواع سفال و آجر به استثنای آجر نسوز مورد استفاده در صنعت 12 انواع سرامیک وچینی بهداشتی 13 انواع کاشی وسرامیک ساختمانی(این ردیف بر اساس بخشنامه شماره 27012/210 مورخ 10/03/1388 حذف می گردد.) 14 انواع شیشه تخت، خم، ایمنی،آینه های شیشه ای و اشیاء تزئینی شیشه ای به استثنای شیشه مورد مصرف در عایق های چند جداره ای شیشه ای(این ردیف بر اساس بخشنامه شماره 27012/210 مورخ 10/03/1388 حذف می گردد.) 15 انواع بلور جات وظروف شیشه ای به استثنای ظروف بسته بندی مورد مصرف در تولید(این ردیف بر اساس بخشنامه شماره 27012/210 مورخ 10/03/1388 حذف می گردد.) 16 انواع ظروف سرامیکی، چینی، اشیاء تزئینی سرامیکی و چینی و مقره های سبک و سنگین مورد مصرف در صنعت برق (این ردیف بر اساس بخشنامه شماره 27012/210 مورخ 10/03/1388 حذف می گردد.) 17 انواع گچ، سیمان، آهک، سنگهای ساختمانی و تزئینی،پوکه های معدنی،پودر سنگ ساختمانی و باریت و بنتونیت به استثنای کلینر وملات سیمان نسوز(این ردیف بر اساس بخشنامه شماره 27012/210 مورخ 10/03/1388 حذف می گردد.) 18 انواع لوله، اتصالات و ورق های آزبستی 19 انواع شربت به استثنای شربت های دارویی وشربت غلیظ نوشابه سازی و کنسانتره انواع میوه 20 انواع آب میوه، آبغوره، سرکه، عرقیات گیاهی، آب معدنی وآب آشامیدنی بسته بندی شده 21 انواع قیر، آسفالت،محصولات ایزوگام، ایزولاسیون وعایق های حرارتی، برودتی، رطوبتی و صوتی 22 انواع محصولات، لوازم واشیاء، ظروف و مخازن پلاستیکی و ظروف ملامین به استثنای ظروف بسته بندی مورد مصرف در تولید 23 انواع ظروف فلزی، تفلون، نسوز و نشکن به استثنای ظروف بسته بندی مورد مصرف در تولید 24 انواع رسوب گیر و جرم گیر غیر صنعتی و انواع محصولات نرم کننده، شوینده، پاک کننده، براق کننده، فر دهنده و زایل کننده وانواع صابون وشامپو به استثنای صابون و شامپوی داروئی مندرج در فهرست دارو نامه رسمی کشور و صابون صنعتی 25 انواع لوازم و محصولات آرایشی وبهداشتی و مواد سفیدکننده و جلادهنده 26 انواع رنگ و آستری رنگ (به استثنای رنگ وآستری صنعتی ورنگ نساجی)، روغن جلا و پوششهای مشابه 27 انواع محصولات و سموم دفع آفات خانگی و ضدعفونی کننده ها به استثنای نفتالین و ضد عفونی کننده های داروئی مندرج در فهرست دارو نامه رسمی کشور 28 انواع روغن پایه نفتی، گریس، ضد یخ، روغن و مایع ترمز به استثنای روغن هیدرولیک و اروماتیک 29 انواع چسب و نوار چسب به استثنای چسب نئوپان (چسب اوره فرمالوئید) 30 انواع کبریت، فندک ومحصولات مخصوص آتش بازی به استثنای فندک مورد مصرف در کارخانجات تولیدی 31 انواع لوازم و محصولات لاستیکی 32 انواع لاستیک روئی وتوئی (تایر وتیوپ) ولاستیک های روکش شده 33 انواع محصولات بهداشتی کاغذی 34 انواع فرش ماشینی، موکت و سایر زیر اندازهای ماشینی 35 انواع پرده، نوار پرده، حاشیه پرده، ریل ومیله پرده، رومیزی، روتختی، روبالشی، ملحفه، روبان، سرویس پارچه ای وحوله آماده 36 انواه چتایی،گونی،طناب و ریسمان به استثنای چتایی مورد مصرف در کارخانجات تولید گونی 37 انواع پتو، لحاف، متکا، بالش، کوسن، جلیقه نجات وانواع پرچم 38 انواع تشک و کیسه خواب 39 انواع کلاه و کمربند ایمنی به استثنای کمربند ایمنی خودرو 40 انواع محصولات چرمی، جیر و نبوک به استثنای پوشاک و کفش 41 انواع کیف، ساک و چمدان 42 انواع مصنوعات چوبی ساختمانی، پارکت، پانل، ساختمان های پیش ساخته چوبی وتخته لمبه (به استثنای نئوپان، ام دی اف، تخته سه لا، روکش چوبی و فیبر کار نشده) 43 انواع ورقهای آهنی و فولادی شش(6) میلیمتری و بالاتر 44 انواع تیرآهن، ستون فلزی، نبشی، تسمه، سپری، ناودانی، قوطی، پروفیل ،چهارچوب، مفتول پر کربن و میلگرد آهنی و فولادی به استثنای ستون،ناودانی،قوطی،پروفیل و چهارچوب تولیدی از ورق های خریداری شده شش میلیمتری و بالاتر تولید داخل 45 انواع لوله های آهنی، فولادی وچدنی به استثنای لوله های آهنی و فولادی تولیدی از ورق های شش میلیمتری وبالاتر تولید داخل 46 انواع مته و الکترود جوشکاری 47 انواع شیر آلات فلزی واتصالات آهنی، فولادی وچدنی به استثنای شیر کنترل گازی وشیر اجاق گاز 48 انواع قفل، یراق آلات، سنجاق، سوزن،دکمه، میخ،پرچ، میخ پرچ وگیره پرده به استثنای قفل،لولا و دستگیره قابل نصب بر روی خودرو 49 انواع آچار و ابزار دستی و برقی دستی 50 انواع تقویم، سررسید، آلبوم عکس، آلبوم تمبر وانواع کاغذ کادوئی، استنسیل، کاربن، حساس، فاکس، لیتوگرافی، فتوکپی، چسب دار، برچسب، دیواری وفرم های کامپیوتری به هم پیوسته وبه صورت ورقه وساک، کیف، کلاسور، زونکن، پوشه کاغذی ومقوائی وانواع پاکت پستی، مراسلاتی، جاروبرقی و زباله هواپیما 51 انواع بویلر های با ظرفیت یک تن در ساعت وکمتر از انواع تأسیسا ت حرارت مرکزی و مخازن 52 انواع نبشی، پروفیل وقوطی های غیر آهنی 53 انواع رادیاتورهای حرارت مرکزی و شبکه رادیاتور 54 انواع محصولات ساخته شده از سیم وتورهای فلزی و انواع قفسه فلزی 55 انواع سیلندر، کپسول، رگلاتور و پودر و کف آتش نشانی 56 انواع قاشق، کارد، چاقو، چنگال ،رنده و سایر مصنوعات مورد استفاده در آشپزخانه 57 انواع محصولات بهداشتی فلزی 58 انواع صندوق های ایمنی ونسوز 59 انواع بالابر و قطعات آسانسور 60 انواع جک وجرثقیل 61 انواع ترانسفورماتور، باطری، شارژر، ترانس وتنظیم وتقویت کننده برق لوازم خانگی واداری وآداپتور تبدیل برق 220 ولت به ولتاژ پائین تر 62 انواع لوازم آشپزخانه وخانگی برقی 63 انواع آنتن 64 انواع ترازو وباسکول 65 انواع سیم وکابل از هر قبیل به استثنای سیم لاکی ودرخت سیم 66 انواع لامپ روشنایی 67 انواع یخچال وفریزر 68 انوا ع سرد کن ویخ ساز 69 انواع کولر آبی،گازی و دریچه کولر به استثنای کولر خودرو 70 انواع آبگرمکن، اجاق، سماور وبخاری به استثنای بخاری خودرو 71 انواع دستگاه های تهویه، چیلر، هواساز، پکیج، فن کوئل، پنکه، بادبزن وهود 72 انواع مشعل 73 انواع ماشین های محاسب، حسابداری و صندوق واداری 74 انواع دستگاه تصفیه آب خانگی 75 انواع تلفن، پیجر، مراکز تلفن و دستگاه ها و ملحقات مخابراتی 76 انواع کنتور(آب، گاز و برق) 77 انواع کلید، پریز، دوشاخه، سرپیچ، سیستم های حفاظتی و فیوز، رله اتصال، ترمینال الکتریکی و دایمر 78 انواع نوار کاست، ویدئو و سی دی، فلاپی ودی وی دی 79 انواع خودرو، کانتینر، تریلر وکاروان 80 انواع ماشین آلات راهسازی، ساختمانی وحفاری 81 انواع لیفتراک، دامپر و یدک کش 82 انواع واگن و لوکوموتیو و قطعات ترمز واگن و لکوموتیو و کمک فنر واگن 83 انواع دوچرخه، سه چرخه، کالسکه وموتور سیکلت 84 انواع وسایل وتجهیزات ورزشی 85 انواع رایانه، تجهیزات جانبی وکمکی آن 86 انواع فیلتر روغن، هوا، سوخت وتصفیه گاز به استثنای کاتالیست تصفیه دود اگزوز 87 انواع سیم گاز، کلاج وترمز به استثنای آن بخش که در کارخانجات تولید خودرو مورد مصرف قرا ر می گیرد وانواع لنت ترمز وکلاج 88 انواع لوستر وچراغ های روشنایی 89 انواع لوازم و مبلمان چوبی و فلزی خانگی، اداری،آموزشی،تفریحی و ورزشی 90 انواع محصولات فایبر گلاس ومحصولات پلاستیکی تقویت شده با فایبر گلاس به استثنای ورق فایبر گلاس وقطعات فایبر گلاس خودرو مورد مصرف در کارخانجات خودروسازی 91 انواع ژنرانراتورهای برق و دستگاه جوشکاری و دستگاههای لحیم کاری به استثنای ژنراتورهای برق بالای 500 کیلو وات 92 انواع موتور پمپ وکمپرسور پیستونی به استثنای پمپ آب کولر مورد مصرف در کارخانجات کولر سازی و پمپ هیدرولیک فرمان خودرو 93 انواع چرخ خیاطی 94 انواع شمع، پلاتین وبلبرینگ 95 انواع چراغ خودرو 96 انواع دستگاه ها ولوازم صوتی وتصویری به استثنای رادیو ورادیو پخش خودرو 97 انواع وسایل بازی وتفریحی واسباب بازی 98 انواع وسایل، ابزار آلات وتجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، آزمایشگاهی وارتوپدی 99 انواع شناورهای آبی (قایق، کشتی، لنج وامثالهم) 100 انواع آلات موسیقی 101 انواع ساعت وتایمر 102 انواع دزدگیر، وسایل هشدار دهنده، گاردریلها و راهبند کنترل ورود وخروج 103 انواع مشمع، سلفون، نایلون ونایلکس به استثنای شرینگ (فیلم پلاستیک) 104 انواع زینت آلات ساخته شده از فلزات، جواهرات وسنگ ها 105 انواع چادر و چتر و انواع محصولات برزنتی 106 انواع نمک تصفیه شده خوراکی وادویه جات فرآوری شده 107 انواع فلاسک وجایخی 108 انواع کانکس و خانه ها و اتاق های پیش ساخته فلزی، پارتیشن وتیر وتیرچه فلزی 109 انواع پمپ سوخت جایگاهی 110 انواع میکروسکوپ وتلسکوپ 111 انواع دستگاه ها و وسایل اندازه گیری وسنجش زمان 112 انواع اطاق، قطعات بدنه،کمک فنر، سپر و قالپاق خودرو به استثنای آن بخش که در کارخانجات خودرو سازی مورد مصرف قرار می گیرد وانواع لوازم جلوبندی، اگزوز و واشر اگزوز 113 انواع ماشین های سوراخ کاری از قبیل مته سوزنی ورومیزی 114 انواع ماشین های ابزار تیز کن 115 انواع الکل صنعتی و داروهای ظهور فیلم و ثبوت فیلمهای عکاسی،رادیولوژی و لیتوگرافی 116 انواع ماشین آلات خبازی، خشک شوئی، خشک کن البسه ، نجاری،تولید موزائیک و چمن زنی 117 انواع دستگاه های بالانس چرخ، میزان فرمان، تنظیم موتور وپنچر گیری 118 انواع ماشین تراش به استثنای ماشین CNC با دستگاه هوشمند رایانه ای 119 انواع دستگاه کالباس بر و انواع ماشین های برقی آبلیموگیری، آبغوره گیری وسبزی خردکنی وغیر صنعتی 120 انواع تلمبه تنظیم باد 121 انواع وسایل سمعی وبصری علمی، ابزارهای اپتیکی، تجهیزات عکاسی، فریم وشیشه عینک 122 انواع سوخت ناوگان هوایی (هواپیما، هلیکوپترو...) 123 انواع شن و ماسه
۲۱۴-۱۷۱۵-۲۳۰۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۱۲/۲۷
نامشخص
قانون موافقتنامه اجتناب ازاخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا
شماره: 23074/1715/214 تاریخ: 1384/12/27 احتراما قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا و پروتکل مربوطه مصوب 1383/08/03 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1384/11/10 ( مطابق با 30ژانویه 2006 میلادی) لازم الاجرا و مقررات آن از تاریخ اول فروردین 1385 (مطابق با 21 مارس 2006 میلادی) به طور همزمان در هر دو کشور نافذ خواهد شد جهت اطلاع، اجرا و اقدام لازم ارسال می گردد. مقتضی است به واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجرا شدن آن، در مورد اتباع و مقیمین دولت پادشاهی اسپانیا و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سال آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر قرار دادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند. محمد قاسم پناهی
۲۳۱-۵۱۴۸-۲۳۰۰۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۱۲/۲۴
نامشخص
هماهنگی با اداره گمرک در خصوص اشخاصی که کالاهای وارداتی را به صورت وکالتی یا ظهر نویسی اوراق اشخاص ثالث واگذار می کنند
شماره:23007/5148/231 تاریخ:24/12/1384 پیوست: بقرار اطلاع واصله تعدادی از وارد کنندگان کالاهای تجاری،مالکیت کالاهای موجود خود در گمرک را که هنوز ترخیص نگردیده بموجب وکالتنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی یا بعضابصورت ظهر نویسی اوراق و اسناد مربوطه به اشخاص ثالث واگذار نموده و از این بابت هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی نمایند. لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت و همچنین شناسایی و وصول مالیات از این قبیل اشخاص،لازم است ادارات کل امور مالیاتی با همکاری و تعامل با ادارات گمرک مستقر در استان مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند که اطلاعات مورد نیاز از گمرک اخذ و بر اساس آن وفق مقررات قانونی اقدام لازم معمول نمایند البته باید توجه داشت که حکم فوق اشخاصی که به امر ترخیص کالای تجاری از گمرک اشتغال دارند(حق العمل کاران گمرکی)و به موجب قرارداد تنظیمی با صاحب کالا و به نام او مبادرت به ترخیص کالا از گمرک می نمایند نخواهد شد. محمود شکری
۵۰۰۰-۱۱۲۱۱۶معاونت بیمهای۱۳۸۴/۱۲/۲۱
معتبر
اعتراض افراد تبعی بیمه شده به رأی کمیسیون پزشکی بدوی
شماره:۵۰۰۰/۱۱۲۱۱۶ تاریخ:۸۴/۱۲/۲۲ موضوع: اعتراض افراد تبعی بیمه شده به رأی کمیسیون پزشکی بدوی اداره کل استان شعبه با سلام نظر به اینکه برخی از واحدها درباره امکان اعتراض به رأی کمیسیون پزشکی بدوی که درباره سنجش از کار افتادگی خانواده بیمه شده ( پدر، مادر شوهر فرزند ذکور) صادر میگردد پرسش هایی را مطرح می نماید تا نظر کیه واحدهای ذیربط را به رهنمود زیرین جلب می نماید: به موجب ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی تعیین درجه از کارافتادگی جسمی و روحی افراد خانواده بیمه شده نیز بعهده کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی گذاشته شده است. بنابراین از دیدگاه قانونی رای کمیسیون پزشکی بدوی که درباره افراد تبعی بیمه شده صادر گردینه قابل اعتراض بوده و راهیابی افراد یاد شده به کمیسیون پزشکی تجدید نظر با رعایت سایر مقررات مربوط بلامانع می باشد. اضافه مینماید اعتراض پیشگفته باید در ظرف مهلت مقرر قانونی توسط شخص بیمه شده با فرد تبعی و یا نماینده آنها به شعبه تسلیم گردد. بدیهی است شعبه نیز با رعایت ضوابط مقرر محق به اعتراض به رأی کمیسیون پزشکی بدوی خواهد بود. ۶٫۱۰٫۱۷ من ا... التوفیق داود مددی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
۲۳۲-۲۵۹۹-۲۲۵۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۱۲/۲۰
نامشخص
اطلاع رسانی مودیان در خصوص مقررات حق تمبر و جرایم متعلقه
شماره:22573/2599/232 تاریخ:20/12/1384 پیوست: نظر به اینکه آگاهی مودیان محترم مالیاتی از مقررات در ایجاد و جلب اعتماد آنان به نظام مالیاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است،ملاحظه می شود که اشخاص حقوقی به علت عدم اطلاع از مقررات پرداخت به موقع حق تمبر سرمایه بعضابا پرداخت جرایم قابل توجهی روبه رو می شوند،لذا مقتضی است: 1- به کلیه شرکت های ایرانی،مقررات مربوط به حق تمبر سرمایه از قبیل موارد مشمول و مبلغ و زمان پرداخت،نحوه و محل مراجعه،مدارک مورد نیاز،میزان جرائم متعلقه در صورت عدم رعایت تکالیف قانونی و همچنین سایر موارد مرتبط کتبا ابلاغ گردد. 2- در اجرای مقررات ماده 184 قانون مالیات های مستقیم هماهنگی لازم با ادارات ثبت شرکت ها به منظور کسب اطلاعات لازم در خصوص ثبت و تغییرات شرکت ها بعمل آید. 3- پس از دریافت اطلاعات مربوط به ثبت شرکت ها و تغییرات حاصله در سرمایه (از طریق اداره ثبت شرکت ها یا روزنامه رسمی کشور) مراتب تکالیف مودیان در خصوص پرداخت به موقع حق تمبر را مجددابشرح بند 1 فوق به شرکت ابلاغ نمائید. محمود شکری
۲۴۰۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۱۲/۱۶
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 2400 مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۶; حسابرسی داخلی در بانکها ( ترجمه سندی از کمیته نظارت بانکی بال)
شماره: مب ۲۴۰۰ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۲٫۱۶ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسه اعتباری توسعه و سازمان حسابرسی ارسال میگردد با احترام همان گونه که مستحضرید حسابرسی داخلی واحدی مستقل در سازمان است که وظیفه بررسی ریسکهای پیش روی سازمان بازنگری کفایت و تناسب کنترلها جهت مقابله با آنها و هم چنین تایید عملکرد مورد انتظار از کنترلها را عهده دار میباشد. با توجه به آن که مدیریت ارشد بانک مسئول بهبود فرآیندهایی است که ریسک های بانک را اندازه گیری مراقبت و کنترل میکند کار حسابرسی نیز میبایست به صورت یک فعالیت دایمی در بانک مطرح بوده و مدیریت بانک به صورت مستمر و در حد کفایت به حسابرسی داخلی اتکا نماید. بر این اساس گزارش حاضر که به عنوان بیانیه شماره ۱۰۰۴ رویه های حسابرسی بین المللی نیز شناخته شده است سعی بر آن دارد که علاوه بر توجه به مسئولیت هیات مدیره در زمینه ارزیابی کفایت خط مشیهای حسابرسی داخلی به منظور ارائه تصویر هرچه واقعی تر از عملکرد بانک به همکاری متقابل بین حسابرسان داخلی ناظرین و حسابرسان مستقل به عنوان یک اصل ضروری تاکید نماید. ضمن اعلام این نکته که مجموعه مقالات ترجمه شده در زمینه نظارت بر بانکداری در سایت این بانک به آدرس WWW.CBI IR نیز قابل دسترسی است خواهشمند است دستور فرمایند این نوشتار جهت مطالعه و بهره برداری لازم برای واحدهای ذیربط ارسال گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳-۳۸۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی حسابرسی داخلی در بانکها و ارتباط بین ناظرین و حسابرسان مطالعه موردی از انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بانک تسویه بین المللی اوت (۲۰۰۲) مترجم افسانه معلمی گروه مطالعاتی بانکی و اعتباری آذر ۱۳۸۴ «فهرست عناوین پیشگفتار (مترجم) مقدمه یافته های اصلی این مطالعه حسابرسی داخلی حسابرسی داخلی و مشاوره اهداف و وظایف حسابرسی داخلی اصول حسابرسی داخلی کار دایمی - مستمر استقلال بی طرفی و انصاف صلاحیت حرفه ای گستره فعالیت و سازمان واحد حسابرسی داخلی کارکردی نمودن حسابرسی داخلی روشهای کار و انواع حسابرسی رویه ها مدیریت واحد حسابرسی داخلی ارتباط مقام نظارتی با واحد حسابرسی داخلی و حسابرس مستقل ارتباط بین مقام نظارتی و واحد حسابرسی داخلی ارتباط بین حسابرس داخلی و حسابرسان مستقل همکاری میان مقام نظارتی حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی ۱۷ برون سپاری کار حسابرسی داخلی گرایشهای اخیر حسابرسی داخلی بانکها ماخذ پیشگفتار (مترجم) حسابرسی فعالیتهای بانک از این جهت که ابزاری برای ارزیابی درستی فرآیند فعالیتهای آن از جنبه های مختلف است یکی از روشهای مهم کنترلی محسوب میگردد گزارش حاضر ضمن تاکید بر این نکته که مسئولیت کفایت خط مشی های حسابرسی داخلی برای ارائه تصویر واقعی از عملکرد بانک بر عهده هیات مدیره است به ضرورت تعامل بین حسابرسان داخلی ناظرین و حسابرسان مستقل پرداخته است. اصول مذکور در این سند ضمن اشاره به اهمیت تفکیک وظایف و مسئولیت حسابرسان داخلی ناظرین و حسابرسان مستقل نظارت کارآمد بر سیستم بانکی را حاصل همکاری سه گروه مذکور در فوق دانسته است. «بسمه تعالی» حسابرسی داخلی در بانکها و ارتباط بین ناظرین و حسابرسان (مطالعه موردی مقدمه ۱ کنترل داخلی قوی شامل حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل خارجی بخشی از حاکمیت سهامی مناسب است. این کنترلها برای سلامت و اعتبار عملیات بانکها مهم است و می تواند به روابط کاری موثر و سازنده بین مدیریت بانک و ناظرین کمک کند. ارتباط مناسب بین ناظرین بانکی و حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل بانکها کارآیی نظارت و حسابرسی را بهبود می بخشد. ۲ در اوت ۲۰۰۱ کمیته نظارت بر بانکداری بال گزارشی را تحت عنوان حسابرسی داخلی در بانکها و ارتباط بین ناظرین با حسابرسان گزارش حسابرسی داخلی منتشر کرد که در آن کار مهم حسابرسان داخلی در سازمانهای بانکی و نیاز به همکاری بین ناظرین بانک و حسابرسان داخلی و مستقل را با تاکید بیشتری مورد توجه قرار داد. گزارش حسابرسی داخلی خواستار انجام حسابرسی داخلی پیوسته و مستقل در همه بانک هاست و با حسابرسی گزارش به عنوان نقطه شروع بر وظایف هیات مدیره و مدیریت ارشد در زمینه کنترلهای داخلی اندازه گیری ریسک و تطبیق با قوانین و مقررات تاکید دارد. اهمیت استقلال حسابرسان داخلی نیز مورد توجه است. از این رو به منظور ارتقای جایگاه و اختیارات قانونی حسابرسی داخلی هر بانک باید یک بخش حسابرسی داخلی داشته باشد که به تصویب مدیریت ارشد رسیده و هیات مدیره نیز آن را مورد تایید قرار داده باشد به دلیل این که عملیات بانکهای پیشرفته به طور فزاینده ای رو به پیجیده تر شدن است حسابرسان داخلی باید از قابلیت حرفه ای کافی برخوردار بوده و در کار خود رویکردهای توجه به ریسک را اعمال کنند گزارش حسابرسان داخلی بیشتر بر این تاکید دارد که کار حسابرسان داخلی بانکها میتواند کار ناظرین بانکی را مورد پیشتیبانی قرار دهد. بنابراین ناظرین بانکی باید با هدف تبادل نظر در مورد حوزه های خطر شناسایی شده و اقدامات انجام شده، به طور دوره ای با حسابرسان داخلی هر بانک مشورت نمایند. نتایج مطالعه ارائه شده در این گزارش بیانگر آن است که اصول مهم حسابرسی داخلی که کمیته بال آن را ترویج نموده در صنعت بانکداری از مقبولیت عام برخوردار است. ه کمیته بال نسخه جدید و گسترش یافته ای از این گزارش را تحت عنوان روابط بین ناظرین بانکی و حسابرسان داخلی بانک ها در ژانویه ۲۰۰۲ منتشر نمود گزارش مذکور توسط کمیته رویه های حسابرسی بین المللی (IAPC) بهبود یافت کمیته بال و کمیته رویه بین المللی حسابرسی نقطه نظرات خود را در اختیار یکدیگر قرار میدهند تا کارایی ناظرین بانکی و حسابرسان مستقل با شناخت وظایف و مسئولیتهایشان افزایش یابد. ۱ این سند به عنوان بیانیه شماره ۱۰۰۴ رویه ی حسابرسی بین المللی نیز شناخته می شود. علامت اختصاری IAPC به LAASB گروه استاندارد بیمه و حسابرسی بین المللی تغییر یافته است. مستنداتی از کمیته بال که در این گزارش به آنها اشاره شده است در وب سایت بانک تسویه بین المللی با آدرس www.bis.org در دسترس است. کمیته مجری امور حسابداری در کمیته بال بررسی موضوع را برای سالهای ۲۰۰۲-۲۰۰۱ انجام داد تا این نکته را دریابد که در نمونه ای متشکل از بانکهای ۱۳ کشور ترتیبات اصلی حسابرسی داخلی چگونه ایجاد شده است. اصول تدوین شده در گزارش حسابرسی داخلی در پی این است که روابط بین ناظرین حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل را بررسی کند این گزارش که از داده های موسسه حسابرسان داخلی (IHA) بهره گرفته بررسی وسیعی را در رابطه با یافته های این کار مطالعاتی ارائه می کند. این بررسی علاوه بر ناظرین بانکی ۷۱ بانک را در کشورهای دارای نماینده در کمیته بال شامل بلژیک فرانسه، آلمان ،ژاپن لوگزامبورگ هلند اسپانیا سوند سویس و ایالات متحده در بر گرفته است. اتریش و سنگاپور نیز به عنوان ناظرین کمیته مجری امور حسابداری در این بررسی شرکت نمودند. - اطلاعات مربوط به بانکها در این بررسی بر اساس دانش فردی مقامات نظارتی ملی است که به کمک مصاحبه های حسابرسان داخلی یا سایرین در نمونه ای از بانکهای با اندازه های متفاوت و فعال در کشورهای مختلف تکمیل گردید حتی اگر نمونه مورد بررسی بیانگر جایگاه حسابرسی داخلی در صنعت بانکداری کلیه کشورهای شرکت کننده در این کار مطالعاتی نباشد این کار تحقیقی نتایج سودمندی را ارائه میکند در مورد یافته های این بررسی باید جانب احتیاط رعایت شود چون این نوع بررسی ممکن است تا اندازه ای با پاسخهای دارای گرایشهای جانبدارانه همراه باشد. اصل ۱۰ در رابطه با بررسی فرایند ارزیابی سرمایه داخلی بانک در این گزارش منظور نشده است. به این دلیل که این ارزیابی هنوز جزیی رسمی از توافق کمیته بال محسوب نمی شود. *- Institute of Internal Auditors. یافته های اصلی این مطالعه حسابرسی داخلی ۱۰ بر اساس گزارش حسابرسی داخلی کمیته بال گستره حسابرسی داخلی از یک دیدگاه کلی شامل موارد زیر است: (۱) بررسی و ارزیابی کفایت و کارآیی سیستم های کنترل داخلی؛ (۲) بررسی موارد ذیل اجرا و کارآیی رویه های مدیریت ریسک و روشهای ارزیابی ریسک سیستم های اطلاعات مالی و مدیریت شامل سیستم اطلاعات الکترونیکی و خدمات بانکی الکترونیکی درست و قابل انکا بودن سوابق حسابداری و گزارشهای مالی ابزارهای حفاظت از دارایی ها سیستم های ایجاد شده در هر بانک برای ارزیابی سرمایه اش نسبت به مخاطرات برآوردی آن؛ سیستم های ایجاد شده به منظور حصول اطمینان از تطبیق آن با الزامات قانونی و مقرراتی دستور العملها و اجرای خط مشی ها و رویه ها ارزیابی صرفه اقتصادی و کارآیی عملیات آزمون عملیات و کارکردی نمودن رویه های خاص کنترل داخلی ؛ آزمون قابل اتکا و به هنگام بودن گزارش دهی و انجام بررسی های خاص ۱۱ این کار مطالعاتی نشان میدهد گستره حسابرسی داخلی نیز وسیع است و حوزه های اصلی مانند سیستم های کنترل داخلی رویه های مدیریت ریسک سیستمهای اطلاعات مالی آزمون عملیات و رویه ها پای بندی به الزامات قانونی و مقرراتی آزمون بازده قانونی و بررسیهای خاص را در بر می گیرد. ۱۲ - اگرچه بیشتر کشورهای تحت بررسی گزارش کردند که حسابرسی سوابق حسابداری آنها در حوزه حسابرسی داخلی قرار دارد ولی حسابرسی گزارشهای مالی در گستره حسابرسی داخلی بعضی از بانک ها در برخی از کشورها قرار ندارد. به نظر میرسد در این گونه موارد صورتهای مالی بانک ها فقط با مسئولیت حسابرسان مستقل مدنظر قرار میگیرد نقش حسابرسی داخلی در این حوزه ها به حمایت از حسابرسان مستقل محدود میشود. ۱۳ بررسی نشان میدهد که تمایل فزاینده ای وجود دارد که ارزیابی درجه ی پایبندی به الزامات قانونی به جای حسابرس داخلی توسط بخش تطبیق جداگانه ای انجام شود ورشکستگیهای اخیر شرکتی و نیز گزارش کمیته بال تحت عنوان شناخت کافی مشتریان توسط بانکها اهمیت این موضوع را بارز می سازد. لازم است بانکها تدابیر کافی را برای ارزیابی درجه رعایت قوانین و مقررات بیاندیشند این کمیته ضرورت تدوین دستورالعمل هایی که رویه های موثری را در این زمینه ترویج کند مدنظر دارد. ۱۴ - بانک هایی که توسط حسابرسان داخلی مورد بررسی قرار گرفتند هنگام انجام وظایف خود به هشدارهای حسابرسان داخلی توجه میکردند آنها مطلع نمودن ناظرین را جزو وظایف هیات مدیره و در بسیاری از کشورها از وظایف حسابرسان مستقل قلمداد می کردند. ۱۵ یافته های این بررسی در رابطه با گستره حسابرسی داخلی به طور وسیعی با مفهوم حسابرسی داخلی استانداردهای موسسه حسابرسی داخلی (IHA) که در ذیل می آید منطبق است. حسابرسی داخلی یک فعالیت مستقل مطمئن واقعی و مشاوره ای است که به منظور افزودن بر ارزش عملیات یک سازمان یا بهبود بخشیدن به آن عملیات طراحی -Customer due diligence سازمان کمک میکند تا از طریق رویکردی منظم و نظام یافته به اهداف خود جامه عمل بپوشاند و مدیریت ریسک را ارزیابی نموده و کارایی مدیریت ریسک فرایندهای کنترل و اداره را بهبود بخشد. )http:٫www.theiia.org :ماخذ حسابرسی داخلی و مشاوره ۱۶ یک موضوع مهم در ارتباط با حسابرسی داخلی این است که از حسابرسان داخلی به عنوان مشاورین داخلی نیز استفاده می شود ضرورت بی طرفی و رعایت انصاف لزوما ایجاب نمیکند که حسابرسان داخلی از دادن توصیه در زمینه تخصص خود اجتناب کنند. به هر حال کمیته معتقد است توصیه یا مشاوره، باید نسبت به وظیفه اصلی حسابرسی داخلی - که ارزیابی مستقلی است که در بانک به منظور بررسی و ارزشیابی نظام های کنترل داخلی انجام می شود - در حاشیه قرار گیرد. در مواردی که کمیته حسابرسی حسابرسان داخلی را مجاز مینماید خدمات مشاوره ای جنبی انجام دهند باید جانب احتیاط رعایت شود به طوری که در بی طرفی نسبت به ارزیابی فعالیتهایی که کارکنان در مورد آنها به انجام مشاوره مبادرت می کنند خدشه وارد نشود استانداردهای IIA در مورد رویه ی حرفه ای حسابرسی داخلی به موضوعات مربوط به کنترلهای داخلی که خدمات مشاوره ای انجام میدهند می پردازد. ۱۷ مطالعه بانکهای مورد بررسی نشان میدهد که بیشترین زمان صرف شده توسط حسابرسان داخلی بین ۹۵-۷۵ درصد صرف حسابرسی داخلی میشود زمان اختصاص یافته برای آموزش و مشاوره به ترتیب در دامنه بین ۵۲۰ درصد و ۲۰ درصد قرار دارد. در خصوص کارهای مشاوره ای حسابرسان تحت بررسی تاکید نمودند که آنها هیچ گونه مسئولیت عملیاتی را عهده دار نشدند. مطالعه بانکهای مورد بررسی نشان داد که مشاوره محدود به انجام توصیه هایی در رابطه با کنترل پروژه های اصلی یا برنامه هاست. به نظر میرسد بانکها از ضرورت حصول اطمینان نسبت به این امر که هرگونه کار مشاوره ای که توسط حسابرسان داخلی انجام میشود نباید به مسئولیت و استقلال حسابرس داخلی خدشه وارد کند آگاهی دارند. اهداف و وظایف کار حسابرسی داخلی ۱۸ گزارش حسابرسی داخلی کمیته بال مطرح میکند که مسئولیت نهایی حصول اطمینان نسبت به این امر که مدیریت ارشد سیستم های کارا و کافی کنترل داخلی سیستم اندازه گیری برای ارزیابی مخاطرات فعالیتهای مختلف بانک نسبت به سطح سرمایه و روشهای مناسب برای کنترل مطابقت عملیات بانک با قوانین مقررات و خط مشیهای داخلی را ایجاد و نگهداری میکند، با هیات مدیره بانک است. هیات مدیره میبایست حداقل سالی یک بار سیستم کنترل داخلی و رویه های ارزیابی سرمایه را مورد بررسی قرار دهد مدیریت ارشد بانک مسئول بهبود فرآیندهایی است که ریسک های بانک را اندازه گیری مراقبت و کنترل میکند مدیریت ارشد حداقل سالی یک بار باید در رابطه با گستره و عملکرد سیستم کنترل داخلی و روند ارزیابی سرمایه به هیات مدیره گزارش ارائه کند. ۱۹ بررسی بانکهای مورد بحث حاکی از آن است که هیات مدیره و مدیریت ارشد از اهمیت رویه های بهینه و این که هیات مدیره و مدیریت ارشد مسئولیت موارد توضیح داده شده در گزارش حسابرسی داخلی را برعهده دارند آگاه هستند. ۲۰ هیات مدیره بانکهای مورد بررسی به منظور اداره مسئولیتهایشان اقدامات ساختاری مختلفی را انجام داده اند از جمله (۱) تعیین یک حسابرس خبره (۲) تشکیل کمیته حسابرسی یا یک کمیته حسابرسی و کمیته مدیریت ریسک در هیات مدیره (۳) گسترش ارتباط منظم بین حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل؛ (۴) تجدید ساختار بخش حسابرسی داخلی بر طبق دستورالعمل های نظارتی ه صدور دستورالعمل سیاستی برای فعالیت حسابرسی داخلی (۶) بررسی و تصویب برنامه های سالانه حسابرسی حسابرسان داخلی؛ اصول حسابرسی داخلی کار دایمی - مستمر ۲۱ گزارش حسابرسی داخلی کمیته بال مطرح میکند که حسابرسی داخلی بانک می بایست دایمی باشد. مدیریت ارشد به منظور انجام وظایف و مسئولیتهایش باید کلیه اقدامات لازم را انجام دهد به طوری که بانک بتواند به گونه ای مستمر و در حد کفایت به حسابرسی داخلی اتکا کند این اقدامات شامل فراهم نمودن منابع مناسب و کارکنان حسابرسی داخلی برای رسیدن به اهدافشان میباشد. ۲۲ - کلیه بانک های مورد بررسی تایید نمودند که واحدی برای حسابرسی داخلی دایمی توسط آنها ایجاد شده است. ۲۳ به طور کلی مدیریت ارشد اقدامات متعددی انجام میدهد تا ثابت کند که منابع و کارکنان مناسب برای واحد حسابرسی داخلی تدارک دیده شده است. این امر به طور مستمر و بر مبنای سالانه از طریق مقایسه کارهای انجام شده توسط واحد حسابرسی با کارهای برنامه ریزی شده انجام می شود معیار دیگر برای تعیین مناسب بودن منابع انجام فعالیتهای دوره ای تعیین شاخص است. تا به کمک آن کار حسابرسی داخلی بانک با سایر بانکهای گروه همسان آن مقایسه شود. Benchmarking ۲۴- حسابرسی داخلی در هر بانک فعالیت عمده ای به شمار نمی رود چون حسابرسان داخلی به طور متوسط ۱ از نیروی کار بانک را تشکیل میدهند درصد واقعی حسابرسان داخلی در نیروی کار هر بانک بسته به اندازه و فعالیت آن متفاوت است. استقلال بی طرفی و انصاف ۲۵ گزارش حسابرسی داخلی کمیته بال اهمیت کار واحد حسابرسی داخلی تطبیق با اصول استقلال بی طرفی و انصاف را به خوانندگان یادآور میشود تطبیق با استانداردهای IIA's هم چنین برای حمایت از این اصول مفید است. استانداردهای IIAS که از ژانویه ۲۰۰۲ لازم الاجرا اعلام گردیده است. واحدهای حسابرسی را ملزم میکند فرآیندهای مستمر بهبود کیفیت شامل یک بررسی کیفی مستقل هر ۵ سال یک بار را مدنظر داشته باشند. ۲۶- کلیه بانک های مورد بررسی عنوان نمودند که واحدهای حسابرسی داخلی آنها از فعالیتهای حسابرسی شده و رویه های کنترل داخلی روزانه مستقل هستند. تمامی واحدهای حسابرسی داخلی بر این باورند که آنها این توانایی را دارند که بدون مداخله مدیریت وظایفشان را انجام دهند. آنها یافته ها و ارزیابی هایشان را آزادانه گزارش میکنند این حقوق واحدهای حسابرسی از طریق منشور حسابرسی منتشره مقررات نظارتی یا هر دو تضمین شده است. منشور حسابرسی جایگاه و اقتدار واحد حسابرسی داخلی را در بانک ارتقا می بخشد. ۲۷ کلیه ی احکام حسابرسی با توجه به ویژگیهای متفاوت حاکمیت سهامی در کشورهای مختلف توسط هیات مدیره یا گروهی از مدیران در رده ی مساوی با آنها تصویب میشود به طور کلی احکام حسابرسی به کلیه کارکنان بانک ابلاغ می گردد با حداقل مثلا از طریق شبکه داخلی اینترانت (بانک در اختیار آنها قرار داده میشود. البته در بانک های -Audit Charter. مورد بررسی احکام حسابرسی تنها به تعداد محدودی از افراد شامل کارکنان حسابرسی و مدیریت ابلاغ گردیده است. ۲۸- تقریبا تمامی بانکهای مورد بررسی رئیس حسابرسی داخلی را مجاز میدانند مستقیما و به ابتکار خود با هیات مدیره بالاخص از طریق رئیس هیات مدیره با اعضای کمیته حسابرسی و در صورت لزوم با حسابرسان مستقل در ارتباط باشند. کمیته بال در گزارش حسابرسی داخلی تاکید میکند که مسئول حسابرسی داخلی باید از اختیار قانونی برخوردار باشد تا از این طریق و مطابق با مقررات تعریف شده در منشور حسابرسی هر بانک با مسئولین آن در ارتباط باشد. ۲۹ اقدامات حمایتی برای رعایت بی طرفی و انصاف در کشورهای مورد بررسی مختلف متفاوت است. معیارهای قابل استناد عمدتا شامل موارد زیر است: چرخش وظایف کارکنان در واحد حسابرسی عدم مداخله در عملیات بانک به رسمیت شناختن استقلال حسابرسان داخلی در منشور حسابرسی؛ و عدم درگیری یک نیروی جدید الاستخدام حسابرس در فعالیتهای قبلی اش برای یک دوره مشخص سایر اقداماتی که انجام می شوند عبارتند از: حسابرسان داخلی از خارج از بانک استخدام شوند؛ ارزیابی رویه های کار حسابرسی و گزارشهای کاری به طور رسمی بررسی شود؛ برای حسابرسان داخلی پاداش عملکرد یا مبالغ جیرانی مرتبط با سود منظور نشود؛ در راستای اجرای پیشنهادات وظایف تفکیک شود؛ و حسابرس در طراحی رویه های کنترلی و دیگر رویه های اداری مداخله نکند. صلاحیت حرفه ای ۳۰ گزارش حسابرسی داخلی کمیته بال این مساله را مطرح میکند که صلاحیت حرفه ای حسابرسان داخلی به منظور اجرای مناسب حسابرسی داخلی ضروری است. مطالعه نشان می دهد که حسابرسان داخلی به ویژه در بانکهای بزرگ و در زمینه های تخصصی مثل تکنولوژی اطلاعات (IT) از آموزشهای بالایی برخودارند این امر واحد حسابرسی داخلی را از ارجاع حسابرسی تخصصی IT به حسابرسان مستقل منع نمیکند بانکهای کوچکتر هنگام استخدام حسابرسان داخلی تمایل دارند به جای تحصیلات رسمی یا عناوین حرفه ای بیشتر به دانش تخصصی هر فرد و تجربیات وی در زمینه بانکداری توجه کنند. ۳۱ صلاحیت حرفه ای از روشهای مختلفی احراز میگردد. متداول ترین آنها به شرح ذیل هستند آموزش ضمن خدمت؛ آموزشهای رسمی داخلی و خارجی (حسابرسان تایید شده اغلب پس از تحصیل مشمول آموزشهای اجباری دایمی لازم هستند؛ چرخش کارکنان در واحد حسابرسی داخلی اگرچه برخی بر این باورند که این کار در تعارض با نیاز به تخصص گرایی است؛ و تشویق به احراز جایگاه یک حسابرس داخلی تائید شده گستره فعالیت و سازمان واحد حسابرسی داخلی ۳۲ برای ناظرین به ویژه حایز اهمیت است که این کار با گزارش حسابرسی داخلی هم خوانی داشته باشد. در تمامی بانکهای مورد بررسی هر فعالیت و هر واحد مستقل از بانک در محدوده حسابرسی خصوص بررسی درصدد بود در مورد روشی که ادارات حسابرسی داخلی سازمان می یابند، به ویژه در بانک های بزرگتر که در سطح بین المللی فعالیت دارند و بانکهایی که بخشی از یک شرکت بزرگ مالی هستند تحقیق نماید. ۳۳- بر اساس پاسخهای حاصل از بررسی عمده ترین مدل مشترک برای سازمان حسابرسی داخلی یک واحد حسابرسی داخلی متمرکز است در بانکهای بزرگتر شعب خارجی ممکن است یک واحد حسابرسی داخلی محلی داشته باشند به هر حال این واحدهای حسابرسی داخلی محلی با اداره حسابرسی داخلی دفتر مرکزی هماهنگ میباشند در بانکهای کوچک تر که قسمتی از یک گروه هستند حسابرسی داخلی ممکن است به یک گروه از واحد حسابرسی داخلی خارج از بانک محول شوند. ۳۴ در موسسات مورد بررسی بزرگتر حسابرسی داخلی غالبا در راستای خطوط کاری سازمان دهی می شوند. روسای واحدهای حسابرسی داخلی این خطوط کاری به رئیس گروه واحد حسابرسی داخلی گزارش میدهند. کارکردی نمودن حسابرسی داخلی روشهای کار و انواع حسابرسی ۳۵ - فعالیت های واحد حسابرسی داخلی میبایست طرح ریزی یک برنامه حسابرسی مبتنی بر ریسک بررسی و ارزیابی اطلاعات موجود ابلاغ نتایج و پیگیری پیشنهادات را شامل شود. بانک های مورد بررسی حاکی از آن هستند که آنها با این اصول منطبق اند. مدیریت واحد حسابرسی داخلی مسئول تهیه برنامه حسابرسی معمولا بر مبنای سالانه و بر پایه ریسک است. این برنامه ها با توجه به مدل حاکمیت سهامی بانک توسط مدیریت ارشد یا هیات مدیره یا کمیته حسابرسی آن تصویب می شود. -Conglomerate. ۳۶ تقریبا همه بانکهای مورد بررسی گزارش کردند که انواع مختلف حسابرسیهای داخلی توسط واحد حسابرسی داخلی انجام میشود انواع حسابرسی مذکور شامل حسابرسی مالی حسابرسی تطبیق حسابرسی عملیاتی و حسابرسی مدیریت است. اجرای حسابرسی مدیریت به نسبت سایر انواع حسابرسیها از بسامد کمتری برخوردار است. ۳۷ بانک های مورد بررسی گزارش کردند که برنامه حسابرسی آنها بر ریسک متمرکز است این هدف از طریق روشهای مختلف مثل مدلهای امتیازدهی و روشهای ارزیابی کیفی و کمی اطلاعات دست یافتنی است. استانداردهای IIAS بیان میکند که فعالیتهای حسابرسی داخلی باید به سازمان برای شناسایی و ارزیابی منابع حایز اهمیت حساس به ریسک و نیز بهبود مدیریت ریسک و سیستمهای کنترل کمک کند. بهترین رویه ها ارایه یک گزارش رسمی در مورد ارزیابی ریسک است که حداقل سالی یک بار برای کمیته حسابرسی ارسال میشود. ۳۸ کلیه ی واحدهای حسابرسی داخلی مورد بررسی گزارش دادند که برنامه های حسابرسی و رویه های حسابرسی را در گزارشهای خود مطرح مینمایند گزارشهای کتبی حسابرسی را به موقع و پس از انجام حسابرسی تهیه میکند این گزارشها کلی بوده و حسابرسان و مدیریت ارشد مخاطبان آنها هستند. ه اصطلاحات مربوط به انواع حسابرسی در این بررسی تعریف نشده است ولی تعریف آنها به شرح زیر است. هدف حسابرسی مالی ارزیابی قابلیت اتکا به سیستم حسابداری و اطلاعات و نتایج گزارشهای مالی است. هدف حسابرسی تطبیقی ارزیابی کیفیت و مناسب بودن سیستمهای ایجاد شده برای حصول اطمینان از رعایت قوانین، مقررات خط مشی ها و رویه ها است. هدف حسابرسی عملیاتی ارزیابی کیفیت و مناسب بودن دیگر سیستم ها و رویه هایی است که ساختارهای سازمانی را با یک ذهن موشکافانه تجزیه و تحلیل میکند و کفایت روشها و منابع را در ارتباط با وظایفش ارزیابی می نماید و هدف حسابرسی مدیریت ارزیابی کیفیت رویکرد مدیریت به ریسک و کنترل آن در چارچوب اهداف بانک است. بعضی از بانکهای مورد بررسی یادآوری کردند که توزیع واقعی گزارشهای حسابرسی به جدی بودن نتایج حسابرسی بستگی دارد. رویه ها ۳۹ در همه بانکهای مورد بررسی واحد حسابرسی داخلی پیشنهادات اصلاحی خود را پیگیری میکند تا مطمئن شود که تمامی آنها تحقق یافته است. به طور کلی تعداد دفعات پیگیری به اهمیت پیشنهادات بستگی دارد. ۴۰ همه واحدهای حسابرسی داخلی مورد مطالعه به طور مرتب مدیریت ارشد را در جریان وضعیت پیشنهادات واحد حسابرسی داخلی قرار میدهند واحد حسابرسی داخلی ممکن است با توجه به جدی بودن یافته های حسابرسی مراتب را به اطلاع هیات مدیره یا کمیته حسابرسی برساند. ۴۱ - بانکهای مورد بررسی تایید کردند که رئیس واحد حسابرسی داخلی مسئول است تا اطمینان حاصل کند که این واحد با اصول مناسب حسابرسی داخلی منطبق است. این امر با اصول مندرج در گزارش حسابرسی داخلی کمیته بال هم خوانی دارد. مدیریت واحد حسابرسی داخلی ۴۲- بر اساس مطالعات انجام شده بر روی بانکهای مورد بررسی رئیس واحد حسابرسی داخلی هم چنین مسئول است تا نسبت به بکارگیری استانداردهای معتبر حسابرسی داخلی توسط کارکنان حسابرسی داخلی وجود یک منشور حسابرسی به هنگام تهیه یک برنامه مناسب حسابرسی وجود رویه ها و خط مشیهای مکتوب و به هنگام برای کارکنان حسابرسی داخلی توانمندی حرفه ای و آموزش مناسب کارکنان حسابرسی و کفایت واحد حسابرسی داخلی حاصل کند. این بررسی به طور خاص درباره ی استفاده از یک بازنگری کیفی خارج از بانک کند و کاوی نداشته است. به موجب مقرراتی که از ژانویه ۲۰۰۲ لازم الاجرا است چنین بازنگری هر ۵ سال یک بار از طریق استانداردهای IIAS الزامی است. ۴۳- بانک های مورد بررسی توجه دارند که سطوح مناسب مدیریت آنها به طور منظم گزارشی را از سوی رئیس واحد حسابرسی داخلی دریافت میکند این گزارش پیشرفت کار را نسبت به برنامه حسابرسی و نتیجه حسابرسی های اخیر در بر میگیرد. ارتباط مقام نظارتی با واحد حسابرسی داخلی و حسابرس مستقل ارتباط بین مقام نظارتی و واحد حسابرسی داخلی ۴۴- همان طور که در گزارش حسابرسی داخلی آمده است کلیه ی بازرسانی که در این بررسی مشارکت نموده اند کار واحدهای حسابرسی بانکهای تحت نظارت خود را ارزیابی میکنند. این کار از طریق برگزاری جلسات دوره ای ارزیابیهای حضوری یا گزارش دهی به ناظرین انجام میشود. به منظور تبادل نظر در مورد عملکرد واحد حسابرسی داخلی و یافته های آن بخش به خصوص در زمینه هایی که ریسک قابل ملاحظه ای را نشان میدهد ناظرین جلسات مشورتی با حسابرسان داخلی تشکیل دادند ناظرین گزارشهای حسابرسی داخلی را به منظور شناسایی مشکلات کنترلی و زمینه های بالقوه ریسک بررسی میکنند. ناظرین در نظامهای نظارتی که حسابرسان مستقل نقش مشخصی را برای نظارت آن ایفا می کنند همچنین از گزارشهای تهیه شده توسط حسابرسان مستقل استفاده میکنند تا اطلاعاتی را در مورد کار واحد حسابرسی داخلی کسب کنند. ۴۵ در بعضی از کشورها ناظرین با حسابرسان داخلی تبادل نظرهایی را در سطح بخش و درباره گستره وسیعی از موضوعاتی که جزو مشترکات مورد توجه آنهاست مثل مقررات نظارتی و تاثیر آن بر کنترلهای داخلی و حسابرسی داخلی ترتیب می دهند. ارتباط بین حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل ۴۶ - تقریبا همه بازرسان بر اهمیت مشاوره های منظم بین حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل تاکید دارند. در بسیاری از کشورها حسابرسان مستقل از حاصل تلاش حسابرسان داخلی استفاده میکنند ولی در ابتدا آنها باید مشخص کنند که تا چه حد میتوانند به کار حسابرسی داخلی اتکا نمایند. این هماهنگی امکان انجام حسابرسی مستقل و موثرتر و اجتناب از دوباره کاری در کار حسابرسی را فراهم می سازد. ارتباط بین مقام نظارتی و حسابرسان مستقل ۴۷ نقش حسابرسان مستقل در نظارت بانکی از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است و در دامنه ای از تقریبا عدم مداخله در کار نظارت تا همکاری بسیار نزدیک با ناظرین قرار می گیرد. ۴۸- زمینه های بسیاری وجود دارد که ناظر بانک و حسابرس مستقل میتوانند برای یکدیگر مفید باشند. ارتباط بین مقام نظارتی و حسابرسان مستقل باید بر اساس موازین تشریح شده در گزارش ارتباط بین ناظرین بانکی و حسابرسان مستقل بانک قرار گیرد. در این نوشتار کمیته پیشنهاد می کند که اقدامات مناسب و به موقع انجام شود تا حسابرسان مستقل برای اطلاعات افشا شده به مقامات نظارتی که با نیت خیر و بر اساس قوانین و مقررات اجرایی انجام گرفته مسئول تلقی نشوند این اقدامات میتواند بر گرفته از قانون بوده یا حاصل توافقی بین بانک مدیریت آن حسابرس مستقل و مقام نظارتی باشد این نکته نیز حایز اهمیت است که یک راه قانونی وجود دارد که مقامات نظارتی را قادر میسازد اطلاعاتی را افشا نماید که می تواند مورد توجه حسابرس مستقل قرار گیرد آن اطلاعات میتواند به شناخت حسابرسان مستقل نسبت به دغدغه های ناظرین کمک کند یا روی کار حسابرس یا مسئولیتهای گزارش دهی وی تاثیر گذارد. همکاری میان مقام نظارتی حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی ۴۹ همکاری بین مقام نظارتی و حسابرسان داخلی و مستقل از جمله اهدافی است که باعث میشود کار همه گروه های مرتبط بیشترین تاثیر و اثر بخشی را داشته باشد. این همکاری ممکن است بر اساس جلساتهای دوره ای بین این سه گروه باشد. ۵۰ به طور کلی بیشتر کشورها گزارش میکنند که نظار با حسابرسان مستقل و داخلی به صورت موردی ملاقات میکنند و به عنوان مثال درباره نتایج یک حسابرسی یا بازرسی حضوری تبادل نظر می نمایند. ۵۱ در تعداد محدودی از کشورها مقام نظارتی جلسات دوره ای منظمی با حسابرسان مستقل و داخلی بانک برگزار می کند. برون سپاری کار حسابرسی داخلی ۵۲ گزارش حسابرس داخلی کمیته بال اشاره میکند که صرف نظر از این که فعالیت های حسابرسی داخلی به خارج از بانک سپرده شود هیات مدیره و مدیریت ارشد برای حصول اطمینان از این که سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی کافی است و به طور موثر اجرا میشود مسئولیت نهایی را بر عهده دارند. ۵۳ بر اساس این بررسی در کلیه کشورها حسابرسی داخلی در بانکها فعالیت مهمی شمرده میشود. از این رو برون سپاری کار حسابرسی داخلی در بیشتر کشورها رایج نیست و وقتی این کار انجام میشود به یک ارائه کننده خدمت محدود میشود که بخشی از این گروه است که خود متعلق به بانک است. ۵۴ در بیشتر کشورها ممکن است برون سپاری کار حسابرسی داخلی برای بانک های کوچک تر رویه ای قابل قبول تر محسوب شود. در این مورد تاکید بر این است که بانک فقط کار حسابرسی را به آنان واگذار میکند و مسئولیتهای حسابرسی را به خارج از بانک واگذار نمی نماید. ۵۵ به عنوان یک اصل مهم بعضی از کشورها اجازه نمیدهند که بانک کار حسابرسی داخلی را به حسابرس مستقل واگذار کند. -Outsourcing. گرایشهای اخیر حسابرسی داخلی بانکها ۵۶ به نظر می رسد بهبود کیفی و موثر واحد حسابرسی داخلی یکی از اولویتها برای رییس حسابرسان داخلی است. گرایشهای اصلی حاکی از تخصصی تر شدن حسابرسان است تا به فعالیتی که آن را حسابرسی میکنند مثل ادغامها و تملک موسسات آشنایی بیشتری پیدا کنند. حسابرسی و ارزیابی مدلهای داخلی تقویت شده و بیشتر بر حسابرسی مبتنی بر ریسک تاکید گردد. ۱۸ Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Internal audit in banks and the Supervisor's relationship with auditors: A Survey, August ۲۰۰۲ استفاده از مطالب این مجموعه با ذکر ماخذ بلامانع است. ۱۹
۳۶۶۱۳-۸۴۵۱۵بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۸۴/۱۲/۱۵
معتبر
تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 84515 مورخ 1384/12/15 در خصوص پیمانکاران
شماره: 84515/ت34613ه تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت کار و امور اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴٫۱۳٫۷ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1 - هرگونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی کمک کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد و سایر تشکلهای حقوقی غیر دولتی به طور تمام وقت یا پار موقت در دستگاههای اجرایی تا تاریخ ۱۳۸۵٫۷٫۱ فقط تا سقف قراردادها و اعتبارات سال ۱۳۸۴ و در چهارچوب اعتبارات مصوب سال ۱۳۸۵ مجاز و از تاریخ مذکور کلا ممنوع می باشد. افرادی که قبل از تاریخ یاد شده در مشاغل مذکور از طریق شرکتهای طرف قرارداد و با سایر تشکلهای حقوقی غیر دولتی به طور تمام وقت به کار گرفته شده اند مشروط به دارا بودن شرایط قانونی برای استخدام و احراز صلاحیتهای عمومی بر اساس قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۷۵ با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مناطق روستایی از محل مجوزها و سهمیه های استخدامی برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۵۲۶ نت ۳۲۹۶۴ ه مورخ ۱۳۸۴٫۵٫۱۱ در اولویت استخدام قرار دارند. شرکتهای دولتی براساس فرایند مذکور در ماده (۱) تصویب نامه یاد شده و با اخذ مجوز از هیئت وزیران ملزم به رعایت مفاد این بند می باشند. 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است تا پایان خرداد ۱۳۸۵ نسبت به تنظیم طرح طبقه بندی آن دسته از مشاغلی که ضرورتا برای انجام فعالیتها و وظایف اصلی دستگاهها نیاز به کارکنان تمام وقت از قبیل مسئول دفتر امور دفتری ماشین نویسی نگهبانی، سرایداری برهان درمانی فرهنگی آموزشی فنی و عمرانی حسابداری و راننده مقامات موضوع ته سلس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنان می باشد. اقدام و استاد مورد شد. پرداخت از حساب مذکور صرفا برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذی ربط و واریز کشور قانونی لیستهای مربوط شامل مالیات بیمه و غیره خواهد بود. تبصره ۱ - پیمانکار موظف به دریافت رسید حق بیمه و مالیاتهای پرداختی از حساب مزبور از واحدهای مربوط و سازمان تامین اجتماعی و ارایه آن به دستگاه اجرایی از پایان ماه بعد خواهد بود. تبصره ۲ - موضوع افتتاح حساب مشترک و چگونگی واریز حقوق و مزایای کارکنان از آن به شرح بند (۲) و تبصره (۱) آن باید به عنوان یک بند در قرارداد مربوط درج گردد. تبصره ۳ - دستگاههای اجرایی شهرداریها و مؤسسات و نهادهای غیر دولتی موظفند به صورت مستمر بررسیهای لازم را توسط واحدهای ذی ربط و سایر عوامل انجام و در سیرت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای حقوق از دست رفته کارکنان اقدام و گزارش آن را به وزارت کار و امور اجتماعی منعکس نماینده در صورت تأیید تخلف توسط وزارت کار و امور اجتماعی، دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه باد شده با رعایت قوانین و مقررات نسبت به انو قرارداد اقدام نماید و پس از آن عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاههای موضوع این بند با شرکت باد شده ممنوع می باشد. تبصره ۴ - کلیه تعهدات پرستلی مربوط به قانون کار به عهده پیمانکار میباشد و دستگاههای اجرایی جز در اجرای تبصره (1) ماده (۱۳) قانون کار هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهند داشت. تبصره ۵ در صورتی که دستگاه اجرایی متوجه تخلف شرکت پیمانکار شود. پرداختی به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طریق ذیحساب یا مسؤول امور مالی حسب مورد انجام خواهد داد و متناسبا هزینه های مدیریتی پیمانکار کاهش خواهد یافت. احکام مندرج در این تبصره عینا به عنوان یک بند در قرارداد مربوط درج می گردد. ۵- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کار و امور اجتماعی موظفند حداکثر تا پایان خرداد ۱۳۸۵ تمام استانداردهای مربوط به نوع و حجم کار و قیمت پایه را تعیین و ابلاغ و در دستور العمل و فرمهای قرارداد علاوه بر رعایت استانداردهای نوع و حجم کار نرمها و استاندارد حقوق مدیریتی شرکتها سهم و هزینه مدیریت را تعیین و اعلام نمایند. تبصره - حداکثر مبلغ سهم و هزینه مدیریت در تنظیم قیمت پایه پنج درصد (۵) مبلغ کل قرارداد می باشد که با تشخیص بالاترین مقام دستگاه نا ده درصد (۱۱۰) قابل افزایش است. 6- اجرای این تصویب نامه نباید موجب افزایش هزینه ها از سقف اعتبارات مربوط گردد. نیاز دستگاههای مشمول ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۳ را در قالب استانداردها و نرمهای قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد دستگاههای ذی ربط تهیه و به هیئت وزیران پیشنهاد نماید. تبصره ۱ - در صورت عدم امکان استخدام افراد واجد شرایط موضوع بند (۱) به کارگیری افراد مذکور در چارچوب مقررات مندرج در آیین نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن - مصوب ۱۳۶۸ و حداکثر برای مدت یک سال برای هر دوره و افراد پند (۲) به صورت قرارداد انجام کار معین و با تأیید معاون اول رئیس جمهور امکان پذیر است. تبصره ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است تا سقف تعداد نیروهای موضوع بند (۱) که موفق به استخدام نشده اند با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط پست سازمانی موقت ایجاد نماید. ۳- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های کار و امور اجتماعی امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تامین اجتماعی و سایر دستگاههای ذی ربط در مورد کارگران شرکتهایی که در طبخ و توزیع غذا امور حمل و نقل خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان تاسیسات و سایر خدمات عمومی انجام وظیفه می نمایند. نسبت به ساماندهی و تنظیم نمونه قراردادهای پیمانکاری انجام کار دستگاههای دولتی در قالب تصویب نامه شماره ۳۸۳۲۶ ت ۲۷۵۰۶ ه مورخ ۱۳۸۱٫۹٫۵ بر اساس نوع فعالیت حجم کار قیمت هر واحد کار و قیمت کل کار شامل هزینه های پرسنلی مواد مصرفی و تجهیزات سهم و هزینه مدیریت از طریق برگزاری مناقصه اقدام نمایند. تبصره - دستگاههای اجرایی شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند. فعالیت موضوع این بند را به شرکتهای خدماتی دارای رتبه بندی و طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی واگذار نمایند. ۴- وجوه مربوط به حقوق مزایده حق الزحمه پاداش و سایر پرداختهای قانونی کارکنان پیمانکاران طرف قرارداد مطابق لیست تنظیمی پیمانکار به حساب بانکی که در یکی از بانکها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده پیمانکار طرف قرارداد افتتاح می گردد. واریز خواهد. 7- کلیه دستگاههای اجرایی شهرداریها و مؤسسات و نهادهای غیر دولتی موظفند با اسلام وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم رعایت پرداختهای قانونی و حقوق حقه کارگران با رعایت مقررات مربوط نسبت به لغو قراردادهای مربوط اقدام نمایند. 8-وزارت کار و امور اجتماعی مسؤول نظارت بر اجرای این تصویب نامه در سطح کشور بوده و بالاترین مقام مسؤول و ذیحسابان با مسئولان امور مالی واحدهای ذی ربط حسب مورد مستقر در واحدها مسؤول حسن اجرای این تصویب نامه در دستگاه مربوط می باشند. 9- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول این تصویب نامه می باشند. این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۵۳۲۵۷/ت ۳۳۹۵۴ ه مورخ ۱۳۸۴٫۹٫۲ می گردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۱۲۲۲۶۷بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۸۴/۱۲/۱۵
نامشخص
بررسی بخشنامه شماره ۱۲۶۲۶۷ و اثرات آن بر حقوق کارگران در ایران
شماره ۱۲۶۲۶۷ تاریخ ۱۳۸۴٫۱۲٫۱۵ تاریخ ۱۳۸۴٫۱۲٫۱۵ پیوست «بخشنامه» شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه ) دولت - کارگران و کارفرمایان ) در جلسه مورخ ۸۳٫۱۲٫۹ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۸۵، در اجرای ماده ۳۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاههای اقتصادی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آراء مورد تصویب قرارداد . ا از اول سال ۱۳۸۵ حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار با قرارداد دائم نامحدود) ۵۰۰۰۰ پنجاه هزار ریال تعیین می گردد. تبصره : حداقل مزد برای کارگران مشمول قانون کار که دارای قرارداد مدت موقت می باشند روزانه ۶۰۰۰۰ ریال می باشد . ۲ از اول سال ۱۳۸۵ سایر سطوح مزدی نیز به مآخذ روزانه ۵۰۰۰ (پنجهزار ) ریال به اضافه ده درصد افزایش می یابد. به کارگرانی که در سال ۱۳۸۵ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه معادل ۱۲۵۰ ریال به عنوان پایه (سنوات ) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت صورت می گیرد . تبصره ۲ به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۸۳ ، میزان مقرر در این بند یا تبصره آن حسب مورد تعلق می گیرد. برای تامین کالاهای موضوع بن کارگری در سال ۱۳۸۵ بابت هر کارگر ( اعم از متاهل ۱۰ ریال توسط کارفرما به حسابی که متعاقبا توسط وزارت کار و امور اجتماعی اعلام خواهد شد بایستی پرداخت شود. دلز ۰ی پیوست وزیر ضوابط مربوط به نحوه اعمال افزایش مقرر در بند یک این بخشنامه و تبصره بند مذکور و بند ۲ در مورد کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستور العملهای اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت خواهد بود . واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقتنامه ها و با پیمانهای دسته جمعی و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند. NSابفهوین مر شماره : ۱۲۳۰۸۶ وزارت کار و امور اجتماعی دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۴٫۱۲٫۹ شورایعالی کار در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند در اجرای بنده بخشنامه شماره ۱۲۲۲۶۷ مورخ ۸۴٫۱۲٫۱۵ وزیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۴٫۱۲٫۹ شورایعالی کار نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می دارد الف - کارگران با قراردادهای کار دائم نامحدود) به مزد شغل کلیه کارگران با قراردادهای کار دائم نامحدود) از اول سال ۱۳۸۰ روزانه ده درصد به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال (۸۴ به اضافه روزانه ۵۰۰۰ ریال اضافه می شود به عبارت دیگر مزد شغل روزانه در سال ۱۳۸۵ - ۵۰۰۰ + ۱٫۱ آخرین مزد شغل روزانه در سال ۸۴ ب - کارگران با قراردادهای مدت موقت مدت محدود به مزد شغل کلیه کارگران با قرارداد کار موقت مدت محدود که در سال ۱۳۸۴ یا قبل از آن در کارگاه استخدام و قرارداد آنان در سال ۱۳۸۰ نیز ادامه دارد روزانه ده درصد به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال (۸۴) به اضافه روزانه ۱۵۰۰۰ ریال اضافه می شود. تبصره : مزد شغل کارگران با قرارداد موقت که شروع قرارداد آنان از ۸۵٫۱٫۱ به بعد می باشد ضمن تطبیق با طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه برای مدت قرارداد، با استفاده از جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل که به ترتیب تبصره بند ج این دستور العمل محاسبه شده تعیین می شود. ج - چگونگی تنظیم و تعیین ضریب ریالی و جدول مزد در سال ۱۳۸۵ برای تنظیم جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ضریب و جزء ثابت فرمول مزد شغل در عدد ۱٫۱ ضرب و با رقم ۵۰۰۰ ریال جمع میشود به عبارت دیگر yn [ax 1٫1 x (xn-v-)] + [bx۱٫۱+۵۰۰۰] تهران - خیابان آزادی - نبش خیابان بهبودی - وزارت کار و امور اجتماعی - کدپستی : ۱۳۵۷۹۹۳۸۶۱ تلفن: ۶۹۳۰۰۳۱۰۹ Website:www.iimlsa.ir بسم تعالی جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی ا ا که در آن yn مزد شغل گروه ام ، 2 آخرین ضریب ریالی در سال ۸۴، xn امتیاز گروه 1 ام و 6 جزء ثابت یا حداقل مزد کارگاه در سال ۸۴ است . جدول مزدی که به ترتیب فوق الذکر حاصل میشود در سال ۸۰ ملاک استخدام تعیین مزد، رتبه و نظایر آن قرار می گیرد . تبصره: با توجه به اینکه بر اساس مصوبه مزبور ، حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت معادل ده هزار ریال بیش از کارگران با قرارداد دائم است لذا در تعیین مزد شغل کارگران با قرارداد موقت در فرمول بالا به جای ۵۰۰۰ ریال بایستی ۱۵۰۰۰ ریال به جزء ثابت فرمول اضافه شود. یعنی : مزد شغل کارگران موقت در هر گروه شغلی که قرار گیرند، همواره روزانه مبلغ ده هزار ریال بیشتر از کارگران با قرارداد دائم است. د تاثیر فرمول افزایش مزد برای سایر عناصر مزدی به سایر عناصری که طبق دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۳۸۴ برقرار شده اند علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل ها ایجاد میشود بایستی از ۸۵٫۱٫۱ ده درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه ، مزایای ماندگاری پست مزد سنوات گذشته تا پایان سال (۸۴) و نظایر آنها. تبصره ۱: تعیین مزایای پست ، سختی شرایط کار، مزد رتبه جدید ، مزایای ماندگاری در مورد کارگاههایی که دارای چنین مزایایی هستند در سال ۱۳۸۵ تابع ضریب جدید در سال مذکور است تبصره ۲ : مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورایعالی کار در سال ۸۵ وطبق جدول موضوع بند ه این دستورالعمل داده میشود مشمول افزایش ده درصد نمی شود. ه - نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۸۵ جدول نرخ سنوات در گروههای بیستگانه در سال ۱۳۸۵ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه شماره ۱۲۲۲۶۷ مورخ ۸۴٫۱۲٫۱۵ وزیر محترم کار و امور اجتماعی در مورد کارکنانی که از ۱۳۸۵٫۱٫۱ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند یا تهران - خیابان آزادی - نبش خیابان بهبودی - وزارت کار و امور اجتماعی - کدپستی : ۱۳۵۶۹۹۳۸۶۱ - تلفن : ۹-۶۹۳۰۰۳۱ Website:www.irimlsa.ir ۶۳۳۹۱ یکسال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوطه معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار میشود. جدول نرخ پایه سنوات) در گروه های بیستگانه - ارقام ریال در روز ۱۰ ۹ ۸ Y ۶ G 2 T ۲ ۱ گرود ۱۷۰۰ ۱۶۵۰ ۱۶۰۰ ۱۵۵۰ ۱۵۰۰ I ۱۴۵۰ ۱۴۰۰ ۱۳۰۰ ۱۲۰۰ ۱۲۰ نرخ پایه ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۰ ۱۴ ۱۲ ۱۲ ۱۱ گروه ۲۶۵۰ ۲۵۵۰ ۲۴۵۰ ا ۲۳۵۰ ۲۲۵۰ I ۲ ۱۵۰ ٫ ۲.۰۰ ۰ ۰ . ۰ ۱۹۵۰ - ۱۸۵ ۱۷۵۰ ترخ و - نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتشاء کلیه واحدهایی که دارای طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند به هنگام ارتقاء شغل کارکنان بایستی مابه التفاوت مزد شغل گروه قبلی و گروه جدید را به عنوان افزایش مزد ناشی از ارتقاء در باره کارکنان ذی ربط برقرار نمایند. به عبارت دیگر مزد شغل شخص ارتقاء یافته از تاریخ ارتقاء همان مزد شغل گروه جدید است. مزد سنوات (پایه) این افراد همان مزد سنوات قبل از ارتقاء خواهد بود مگر آنکه در اجرای مفاد دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل به لحاظ کمبود تحصیل از مزد سنوات آنان به شرح جدول پیوست کسر می شود. و در آینده چنانچه کمبود تحصیل را با اخذ مدرک تحصیلی و یا ارائه مدارک آموزشی معتبر جبران نمایند، از تاریخ ارائه مدرک جدید مبالغ کسر شده با رعایت ضوابط مقرر در باره آنان برقرار می شود. تبصره ۱ : کارگاههایی که برابر دستور العمل اجرایی طرح علاوه بر ما به التفاوت مزد گروه قبلی و گروه مورد ارتقاء تفاوت نرخ پایه در گروه قبلی و جدید را نیز می پردازند . بر همان اساس عمل خواهند کرد. ر تعالی شماره : ۱۲۳۸ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۲٫۱۶ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۲٫۱۶ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۲٫۱۶ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۲٫۱۶ پیوست : تبصره ۲ در کارگاههایی که ناقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب می باشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی با رویه های متداول کارگاه در گذشته صورت گیرد. ابوالقاسم کرم بیگی مدیر کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت د الله ان امام عالی کار و این اتماد کاش اتو ۱۳۱۷۹۹ تل ۳۰۰۳۱۹۰ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۲٫۱۶ پیوست :- دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۴٫۱۲٫۹ شور ایتالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت در اجرای بنده بخشنامه شماره ۱۲۲۲۶۷ مورخ ۸۴٫۱۲٫۱۵ وزیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۴٫۱۲٫۹ شورایعالی کار بدینوسیله نخوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید ن 1- نحوه اعمال ۱۰ درصد افزایش مزد موضوع بند ۲ بخشنامه نرخ های کارمزدی در سال ۸۵ به نسبت آخرین کارمزد در سال (۸۵) در مورد کلیه کارگران کارمزدی اعم از دائم یا موقت ) به مآخذ ده درصد افزایش می یابند. در صورتیکه کارگران دارای بخش ثابت مزد علاوه بر کارمزد باشند، این بخش نیز بایستی ده درصد افزایش یابد. تبصره : چنانچه نرخ یا ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر بصورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در اینصورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ده درصد افزایش خواهد گردید زیرا با این عمل نرخ یا ملاکهای کارمزدی نیز بدلیل تبعیت از قسمت مذکور خود بخود دستخوش افزایش خواهند برد -۲- چگونگی اعمال افزایش رقم های ثابت موضوع بند ۲ بخشنامه ملارد بر افزایش ده درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۸۵ روزانه ۵۰۰۰ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتیکه کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۸۰ روزانه ۵۰۰۰ ریال بصورت مزد ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید. در تعیین مزد شغل بخش ثابت مزد کارگران کارمزدی که دارای قرارداد موقت برده و در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل : شاغل هستند جدول مزد کارگران با قرارداد موقت کارگاه در سال ۸۵) که به مرجب دستور العمل شماره ۱۲۲۰۱۶ مورخ ۱۳۸۴٫۱۲٫۱۶ تهیه شده مارک محاب است. ر تعالی تاریخ : ۱۸۲۰ تاریخ : ۱۸۲۰ تبصره: مجموع مزد یا کارمزد موضوع این دستور العمل به ازاء ساعات قانونی کار در ماه (سی) روز در مورد کارگران با قرارداد کار دائم نباید کمتر از ۱۵۰۰۰۰۰ ریال و در مورد کارگران با قرارداد کار موقت نباید کمتر از ۱۸۰۰۰۰۰ ریال باشد. اعطای مزد سنوات علاوه بر افزایش کارمزد کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر حسب مورد مطابق دستورالعملهای ذیربط از پایه سنواتی موضوع بند ۳ بخشنامه شماره ۱۲۲۲۱۷ بورخ ۸۴٫۱۲٫۱۵ وزیر محترم کار و امور اجتماعی برخوردار خواهند شد. ابوالقاسم کرم بیگی مدیر کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت گکو برس 12ر)1رء جدول محاسبه مبالغ مربوط به کسر از مد سنوات بابت کمبود تحصیل به هنگام ارتقاء موضوع بند و دستور العمل شماره ۱۲۳۰۸۶ مورخ ۸۴٫۱۲٫۱۶ قابل اجرا در سال ۱۳۸۵ (جایگزینی تجربه به جای تحصیل موضوع دستور العمل اجرائی طبقه بندی مشاغل) .3 مدرک تحصیلی شاغل مدرک تحصیلی شغل شرایط احراز شغل و مبلغ ریالی کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل ریال در روز خواندن و نوشتن پایان دوره ابتدایی پایان دوره راهنمایی دیپلم متوسطه فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری ۱ بیسواد ۲۳۷۲ ۳۳۶۲ ۵۳۸۱ ۶۴۰۴ ۰ ۲ اول دبستان ۱۸۱۱ ۲۸۶۷ ۵۰۹۷ ۶۲۷۸ ۲ دوم دبستان ۱۲۵۰ ۲۳۷۲ ۴۸۱۳ ۶۱۵۵ ۴ سوم دبستان ۶۲۴ ۱۸۱۱ ۴۴۷۹ ۶۰۰۸ و چهارم دبستان ا ۴۱۴۳ ۵۸۶۱ ۶ پایان دوره ابتدایی ۲۳۶۲ ۵۳۸۱ V اول راهنمایی ۲۳۷۲ ۴۸۱۳ A دوم راهنمایی ۴۱۴۳ ا پایان دوره راهنمایی (سیکل) ۲۳۶۲ ۵۸۱ ۱۰ اول دبیرستان ۲۳۷۲ ۴۸۱۳ ۱۱ دوم دبیرستان ۱۲۵۰ ۴۱۴۳ ۱۲ سوم دبیرستان ۱۲۵۰ ۴۱۴۳ ۱۳ دیپلم و پیش دانشگاهی ۲۲۱۲ ۵۳۸۱ ۱۴ فوق دیپلم ۲۲۱۲ ۱۵ لیسانس ۲۳۶۲ ۰۳۸۱ ۱۶ فوق لیسانس ا ۳۳۶۲ مثال : چنانچه شاغلی دارای مدرک تحصیلی دوم راهنمایی بوده و شرایط احراز تحصیل شغل وی در ارتقاء دیپلم باشد. هنگام ارتقاء شغل روزانه مبلغ ۴۱۴۳ ریال بابت کمبود تحصیل از مزد سنوات وی کسر می گردد. توضیح : افرادی که در شغل فعلی به دلیل تحصیل، قبلا مشمول کسر مزد سنوات شده اند. در محاسبه کمبود تحصیل برای ارتقاء جدید به جای مدرک تحصیلی شاغل، مدرک تحصیلی شغل مورد تصدی فعلی آنان ملاک عمل قرار می گیرد.
۲۳۱-۵۱۰۷-۲۱۹۹۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۱۲/۱۴
نامشخص
ثبت اظهارنامه های ارث دریافتی توسط واحدهای مالیاتی ذیربط در واحد رایانه اداره کل
شماره: 21999/5107/231 تاریخ: 1384/12/14 با سلام نظر به اینکه سیستم اظهارنامه های ارث موضوع مفاد ماده 29 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن که به منظور تسریع و دقت در انجام امور و تسهیل کار مودیان محترم مالیاتی منبع مذکور طراحی گردیده و آماده بهره برداری می باشد لذا با توجه به برگزاری دوره آموزشی برای کارشناسان اعزامی و امکانات موجود کامپیوتری از قبیل ترمینال های Main Fram یا Pc متصل به ترمینال های مذکور و شبکه اینترنت ادارات کل امور مالیاتی، مقرر می گردد ضمن رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی پیوست، ترتیبی اتخاذ نمایند تا از ابتدای سال 1385 کلیه اظهارنامه های ارث در یافتی توسط واحدهای مالیاتی ذیربط در واحد رایانه ارث آن اداره کل که بدین منظور پیش بینی خواهید نمود ثبت و ممهور گردد. ضمنا متذکر می گردد هر گونه تغییر در ساختار واحدهای مالیاتی منبع ارث و یا جابجایی پرونده های مزبور بین واحدهای ذیربط منوط به هماهنگی های لازم با دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت و طبق شرایط عنوان شده در بند ((الزامات )) دستورالعمل مذکور می باشد. محمود شکری
۲۱۱-۴۴۶۵-۲۱۸۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۱۲/۱۳
نامشخص
اصلاح آئین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض
شماره: 21862/4465/211 تاریخ: 1384/12/13 تصویر دادنامه شماره 185،186،187مورخ 1384/05/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،مبنی بر ابطال تبصره های یک وپنج ماده 11و عبارت "به صورت روز شمار محاسبه می شود"از متن ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی ایران به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. ضمنآ مبنای احتساب جرائم مقرر در قانون مذکور در اجرای تبصره (3) ماده (6)، دو و نیم درصد (5/2%) به ازای ماده (30روز) تأخیر می باشد و مدت کمتر از (30روز) نیز قابل وصول نمی باشد. علی اکبرعرب مازار شماره:دادنامه 185، 186، 187 تاریخ: 1384/05/02 کلاسه پررونده: 82/1045 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی 1- کانون سر دفتران و دفتر یاران 2- آقای احمد علی سیروس 3- آقای محسن میراب زاده اردکانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های یک، 3و 5 ماده 11 و ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقدمه: الف- کانون سر دفتران ودفتر یاران و آقای احمد علی سیروس در دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند، به موجب تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22مجلس شورای اسلامی، دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو، رسید یا گواهی پرداخت عوارض و مالیات نقل و انتقال را از (فروشنده) دریافت نمایند لذا با توجه به صدر تبصره مذکور، قانونگذار تعلق مالیات را مختص مواردی دانسته که قصد نقل و انتقال و فروش خودرو در بین بوده و در واقع مالکیت از ید فروشنده خارج می شود و تأکید قانونگذار در اخذ رسید مالیات از فروشنده ، مبین این قصد است در غیر این صورت از کلماتی مانند معامل ویا تنظیم کننده سند و امثال آن استفاده می شد نه فروشنده بنابراین در مواردی که سند تنظیمی موجب تغییر مالکیت نمی گردد قاعدتا مشمول مالیات نخواهد شد. هیأت وزیران در تصویب آئین نامه اجرائی قانون فوق خارج از حدود اختیارات قانونی بنا به دلائل زیر اقدام نموده است: 1- به موجب تبصره 1 ماده 11 آئین نامه اجرائی قانون موسوم به تجمیع عوارض، اولا مبادرت به قانونگذاری نموده وتنظیم هر نوع سند اعم از قطعی و شرطی و رهنی و اجاره ای و وکالتی و غیره را مشمول مالیات دانسته که مغایر صدر تبصره 2 ماده 4 قانون مرقوم است. 2- علیرغم آن که تنظیم سند وثیقه راقانون مشمول مالیات ندانسته تبصره 1 ماده 11 آئین نامه تنظیم سند رهنی را از موارد اخذ مالیات و عوارض محسوب نموده است. 3- در تبصره 3 ماده 11 آئین نامه، تنظیم وکالت کلی را محدود نموده که چنین صراحت و مجوزی در قانون به تنظیم کنندگان آئین نامه داده نشده و قوانین مغایر لغو شده است. 4- دفاتر اسناد رسمی را مکلف به ارسال تصویر فیش های پرداختی نموده و در قسمت اخیر آئین نامه، عدم ارسال تصویر فیش های پرداختی و فهرست مالیات نقل وانتقال را مشمول جریمه ای معادل 5/2% مالیات برای هر ماه تأخیر و جریمه دیگری معادل 50% اصل مالیات دانسته است. حال آنکه حکم اصلی تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور ، پرداخت مالیات نقل وانتقال خودرو بوده و عبارت "در صورت تخلف از این حکم مشمول جریمه ای..." اشاره قانونگذار به وصول حقوق دولتی بوده و عدم ارسال آمار که امری اداری است، نمی تواند مستوجب 2 جریمه نقدی (به شرح تبصره 2 ماده 4 و تبصره 3 ماده 6) گردد زیرا هنگامی که مالیات صحیحا وصول و به حساب خزانه واریز شده تأخیر یا عدم ارسال آمار ضرر وزیانی به حقوق دولتی وارد نمی سازد. گذشته از آن طبق ماده 29 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و اصلاحی های بعدی آن و ماده 268 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، تخلف سر دفتر در ارسال آمار موجب تعقیب انتظامی و انفصال است، لذا تبصره یک بر خلاف اختیارات قانونی تصویب شده است. 5- طبق تبصره 5 ماده 11 آئین نامه مذکور، ادارات راهنمایی و رانندگی مجاز به انجام معاملات خودرو در خارج از سیستم سازمان ثبت واملاک کشور شده و بدین ترتیب بنیاد تعاون ناجا با درج آگهی در جراید، بخش خصوصی را جهت واگذاری خطوط نقل و انتقال خودرو به همکاری دعوت و مبادرت به واگذاری غرفه در این خصوص نموده است. حال آنکه با توجه به نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر به موجب قانون تجمیع عوارض مذکور، هیچ گونه مجوزی برای انجام معاملات خودرو در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر نشده و تأکید تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور بر وصول مالیات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی در چارچوب سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد و در صورت انجام معامله توسط بخش خصوصی، گذشته از آن که بر خلاف صریح ماده 1287 قانون مدنی و بند ص ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می باشد. میلیاردها ریال حق الثبت وحقوق دولتی نیز بلا وصول خواهد ماند. لذا استدعای رسیدگی و لغو تبصره های یک، 3 و 5 ماده 11 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا وارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 1381/11/28 دارد. ب- آقای محسن میراب زاده اردکانی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام می گردد. "...پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجل تعلق جریمه ای معادل 5/2/% به ازاء هر ماه تأخیر خواهد بود" در حالی که در تنظیم ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون فوق با اضافه نمودن عبارت "به صورت روز شمار" به متن قانون، حکم اصلی ماده قانونی فوق را تغییر داده اند. لذا با عنایت به اینکه مورد مذکور از مصادیق قانونگذاری بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی هیأت وزیران می باشد تقاضای ابطال عبارت "به صورت روز شمار" از ماده 29 آئین نامه اجرائی فوق الذکر را دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت قانون سر دفتران ودفتر یاران و آقای احمد علی سیروس طی نامه شماره 2978 مورخ 1383/10/27 ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 1818/91 مورخ 1383/05/18 وزارت امور اقتصادی ودارائی اعلام داشته اند، 1- ایراد شاکی در بند یک و2 دادخواست اعتراض به درج عبارت "هرنوع سند" همچنین کابرد واژه های رهنی – وکالتی وغیره در نبصره یک ماده 11 آئین نامه مورد بحث است. حکم قانون به شرح ذیل است، تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم "تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید وخروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل وانتقال موضوع بند "ح" این ماده نمی باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند "و" این ماده و هم چنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند "ح" این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و گواهی پرداخت موضوع بند "و" وهم چنین نوع و مشخصات نوع خودرو در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقال خودروها را هر پانزده روز یکبار به ادارات مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات وعوارض متعلقه وجرایم موضوع این قانون مشمول جریمه ای معادل 50% مالیات وعوارض متعلقه خواهد بود..." در پاسخ به ایراد مزبور اعلام می دارد، اولا صدر تبصره راجع به مستثنی بودن تنظیم برخی از اسناد از پرداخت مالیات است و حکمی راجع به عوارض ندارد. ثانیا در قسمت میانی تبصره مقرر کرده است، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید یا گواهی پرداخت عوارض را اخذ کنند و در این قسمت "سند" علی الاطلاق آمده ومقید به نوع خاصی از سند از جمله قطعی نشده است لذا دولت ناگزیر بوده برای اجرای حکم قانون انواع سند راقید کند تا اشکالی در اجرا پیش نیاید. 2- شاکی در بند سوم دادخواست نسبت به تبصره 3 ماده 11 آئین نامه ایراد گرفته که دولت دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده که در وکالتنامه های کلی به وکالت در نقل و انتقال خودرو تصریح نمایند. دلیل تأکید دولت به تصریح به وکالت نقل وانتقال خودرو در وکالتنامه های کلی آن است که تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در تبصره 2 ماده 4 از جهت اخذ گواهی پرداخت عوارض روشن و انجام پذیر باشد. با توجه به نکات فوق ونظریه تفضیلی وزارت امور اقتصادی ودارائی خواهشمند است نسبت به شکایت مطروحه اتخاذ تصمیم گردد. در نامه شماره 1818/91 مورخ 1383/05/15 مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی آمده است، 1- در تبصره 2 ماده 4 قانون تجمیع عوارض، قانونگذار با ذکر عبارت "تنظیم سندوثیقه، وکالت خرید و خروج موقت خودرو مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) نمی باشد." و هم چنین اضافه نمودن عبارت "دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوطه به انواع خودرو، رسید یا گواهی پرداخت عوارض و هم چنین مالیات موضوع بند (ح) این ماده را اخذ نمایند." عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال را صرفا منحصر به موارد فوق الاشاره نموده و معنی مخالف آن این است که تنظیم سایر اسناد مشمول مالیات خواهد بود. 2- تصویب تبصره 3 ماده 11 آئین نامه و مکلف نمودن دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تصریح وکالت نسبت به خودرو در اسناد وکالتی که در راستای وصول مالیات از تنظیم اسناد وکالتی خودرو می باشد مطابق نظر قانونگذار بوده و سابقا هم به همین نحو عملی می شده است و منظور این است که اشخاص با تنظیم وکالت در خصوص خودرو از پرداخت مالیات مقرر قانون فرار ننمایند . 3- عبارات مندرج در تبصره یک ماده 11 آئین نامه اجرایی معروف به تجمیع عوارض عین و تکرار مندرج در تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور است. شایان ذکر است که در صورتی که دفتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند رسید پرداخت عوارض و مالیات مقرر و مربوطه را اخذ نماید چه دلیلی دارد که سایر تکالیف و از جمله ارسال فهرست های مربوطه را بعد از سپری شدن پانزده روز اقدام و یا وصول ارسال ننمایند. 4- در تبصره 5 ماده 11 آئین نامه حکمی مبنی بر انجام معاملات اتومبیل در خارج از سیستم ثبت اسناد صادر نشده و چنین برداشتی از آن نادرست است، بلکه مراد از تبصره جلوگیری از عدم پرداخت مالیات های متعلقه مربوط به معاملات اتومبیل و وصول حقوق دولتی در صورتی که معامله خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد صورت گیرد، بوده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان کانون سر دفتران و دفتر یاران، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و راهنمائی و رانندگی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی الف- حکم مقرر در صدر تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 1381مصرح در عدم شمول مالیات موضوع بند (ح) ماده مزبور در موارد تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید وخروج موقت برای خودرو وهم چنین به قرینه تکلیف دفاتر اسناد رسمی به اخذ رسید یا گواهی پرداخت مالیات و عوارض از فروشنده مفید اختصاص حکم قانون گذار به اخذ مالیات و عوارض در صورت نقل و انتقال قطعی خودرو و لزوم تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی است. بنا به جهات فوق الذکر وعنایت به اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که وضع هر گونه مالیات را منحصرا از طریق قانون مجاز اعلام داشته است، مفاد تبصره 1 ماده 11 آئین نامه مورد اعتراض که مفهوم تسری حکم مقنن به اخذ مالیات وعوارض در صورت تنظیم هرنوع سند "شرطی، اجاره ای، رهنی، صلح، وکالتی، و غیره" وهم چنین تبصره 5 ماده آئین نامه که مبین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، (ادارات راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، معایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود. ب- مستفاد از حکم مقرر در قسمت دوم تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور با عنایت به عدم جواز دریافت مالیات و عوارض مضاعف در مورد نقل و انتقال قطعی خودرو، الزام دفاتر اسناد رسمی به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم مقرر در تبصره 2 ماده 4 قانون مزبور منحصرا ناظر به تنظیم سند رسمی انتقال قطعی (در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض مربوط) توسط فروشنده است . بنابراین سیاق عبارات تبصره یک ماده 11 آئین نامه مزبورکه الزام دفتر اسناد رسمی به پرداخت مالیات و عوارض و جرائم موضوع این قانون حتی در صورت پرداخت مالیات وعوارض مقرر قبل از تنظیم سند رسمی توسط فروشنده می باشد خلاف هدف وحکم مقنن در این باب است. ج- طبق تبصره 3 ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2% به ازاء هر ماه تأخیر خواهد بود. بنابراین مدلول قسمت آخر ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون که دریافت جریمه فوق الاشعار را به صورت روز شمار اعلام داشته خلاف حکم مقنن در این باب است. بنا به مراتب مذکور تبصره های یک و 5 ماده 11 از جهات فوق الذکر و هم چنین عبارت "به صورت روز شمار محاسبه می شود" از متن ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. د- نظر به توضیحات نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط مربوط به تنظیم سند انتقال خودرو و لزوم تعیین مشخصات دقیق مالک و ضرورت تصریح در مورد اختیار وکیل به انتقال خودروی متعلق به موکل، تبصره 3 ماده 11 آئین نامه قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقدسی فرد- معاون قضائی دیوان عدالت اداری
۲۳۴۱بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۱۲/۰۷
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 2341 مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۷; تاکید بر تهیه جزوات مربوط به معرفی بانکداری اسلامی برای اقشار مختلف جامعه
شماره: مب٫ ۲۳۴۱ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۲٫۷ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با سلام همانگونه که استحضار دارند در اجرای دقیق و منظم قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی ذیربط آشنایی مخاطبان بانکها با حوزه های مختلف مقررات یاد شده بسیار حائز اهمیت بوده و بر این اساس ترویج و تبلیغ بانکداری اسلامی از طرق مختلف و به صورت مداوم امری ضروری به نظر میرسد. از این رو در راستای معرفی بانکداری اسلامی کشورمان لازم است علاوه بر تبلیغات از طریق رسانه های گروهی اطلاعات کافی در قالب جزواتی ساده و قابل فهم در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار گیرد. با عنایت به مراتب فوق مقتضی است دستور فرمایند مجموعه های جدید یا ویرایش مجدد مجموعه های قبلی توسط آن بانک چاپ و منتشر گردد به نحوی که روشهای اعطای تسهیلات در چارچوب عقود روشهای جذب منابع حقوق سپرده گذاران و بانک نحوه محاسبه سود علی الحساب و سود قطعی و موارد مشابه نیز در جزوات مذکور درج شده باشد. ارسال یک نسخه از جزوات موصوف به این بانک موجب امتنان است. ب مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶
۲۳۱-۴۹۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۱۲/۰۷
نامشخص
دسترسی به مستندات اظهارنامه های گمرکی از مبادی گمرکی
شماره: 4940/231 تاریخ: 1384/12/07 اداره کل امور مالیاتی.... احتراما، نظر به اینکه اطلاعات مربوط به اظهارنامه های گمرکی حق العمل کاران و بازرگانان کارت دار از سال 1379 در محیط رایانه ای از گمرک جمهوری اسلامی ایران واصل و پس از پردازش توسط شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی از طریق شبکه های رایانه ای مستقر در ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور قابل رویت و بهره برداری می باشد. لذا با توجه به مراتب فوق و از آنجائیکه نسخه ای از رونوشت (لاشه) اظهارنامه های گمرکی به سازمان متبوع ارسال نمی گردد خواهشمند است دستور فرمائید واحدهای مالیاتی در صورت مشاهده مغایرت احتمالی و به منظور رسیدگی به اعتراض مودیان و جهت دسترسی به مستندات اظهارنامه های مذکور مراتب را طبق مندرجات و اطلاعات مضبوط در اظهارنامه های گمرکی از مبادی گمرکی مربوط استعلام و اقدام لازم معمول نمایند و از هر گونه مکاتبه در این خصوص با این دفتر خودداری گردد. لازم به توضیح است که موضوع فوق قبلا نیز طی نامه شماره 5817/31 مورخ1381/02/14 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی سابق به کلیه ادارات کل امور مالیاتی اعلام گردیده است. عیسی مجرد مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی
۲۱۵۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۱۲/۰۷
نامشخص
در خصوص ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی
شماره: 21518 تاریخ: 1384/12/07 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی نظر به ضرورت ساماندهی و تنظیم امور جهت حسن اجرای مقررات ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم راجع به اختیار ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی موارد زیر را موکدا یادآور می شود: 1- لازم است فقط در مواردی که سایر اقدامات از قبیل شناسایی و توقیف اموال بدهکاران مالیاتی اعم از شخص حقیقی و حقوقی، مطالبات آنان از اشخاص ثالث و... در امر وصول بدهی مالیاتی موثر واقع نشده است نسبت به ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی اقدام شود. 2- واحدهای مالیاتی موظفند در زمان ارسال برگ قطعی مالیات به واحدهای وصول و اجراء حسب مورد فرم (1) و (2) را تکمیل و به ضمیمه ارسال دارند. قبول اوراق قطعی مالیات توسط واحدهای وصول و اجراءمنوط به انضمام فرم تکمیل شده مربوط خواهد بود. 3- واحدهای وصول و اجراء باید قبل از پیشنهاد ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی یا مدیران اشخاص حقوقی نسبت به ابلاغ اخطار قبل از ممنوع الخروجی به شرح فرم (3) اقدام نمایند. 4- به منظور تمرکز اطلاعات مربوط به اینگونه مودیان، پیشنهاد ممنوع الخروجی با تکمیل فرم (4) باید به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال شده و از هرگونه مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه جمهوری اسلامی ایران خودداری گردد. 5- واحدهای وصول و اجراءپس از وصول رونوشت نامه ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی باید مراتب را به شرح فرم (5) به مودی اعلام دارند. 6- واحدهای مالیاتی در مواردی که با ارسال اوراق قطعی مالیات، وصول بدهی مالیاتی را به واحدهای وصول و اجراء محول کرده اند، در صورت مراجعه بدهکاران برای پرداخت بدهی، باید آنان را به واحدهای مزبور هدایت نمایند. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۲۸۸بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۱۱/۲۷
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 2288 مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۷; راهنمای کلی افتتاح حساب و تعیین هویت مشتری ( ترجمه سندی از کمیته نظارت بانکی بال)
شماره: مب٫ ۲۲۸۸ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۱٫۲۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه و مدیر عامل محترم سازمان حسابرسی ارسال گردید با احترام همان گونه که استحضار دارند از جمله مهمترین تدابیری که میتواند بانکها را از گزند انواع ریسک به خصوص ریسک شهرت دور نگه دارد تعبیه سازوکاری توانمند و یکپارچه برای شناسایی هویت مشتریان است. این موضوع خاصه از آن روی که مبارزه با پولشویی مستلزم کسب شناخت مکفی از آنان است. اهمیتی دو چندان می یابد. از سوی دیگر توسعه روز افزون خدمات و فن آوریهای نوین در صنعت بانکداری - که به طور عمده با افزایش میزان پیچیدگی آنها قرین بوده است - در روی دیگر خود عملکرد پیچیده تر افراد متخلف و جنایتکار را در پی داشته است. عملکردی که در طی آن سعی میکنند تا با پنهان ساختن ماهیت و منشاء غیر قانونی مال حاصل از ارتکاب جرم ظاهری قانونی به آن دهند و به عبارت دیگر آن را تطهیر نمایند. هم چنین ممکن است بانکها و موسسات مالی - خواسته یا ناخواسته - به عنوان بستر اصلی برای تامین مالی تروریسم مورد سوء استفاده واقع شوند استفاده از انواع خدمات و حسابهای بانکی بهره گیری از عناوین شرکتهای مختلف اقدام به افتتاح حساب و مدیریت آن از طریق واسطه های حرفه ای و کارگزاران بانکی و ..... از جمله اقداماتی هستند که افراد مزبور برای پنهان نگه داشتن هویت و عملکرد خویش به آنها متوسل می شوند. از آن جا که آلوده شدن بانکها به این قبیل فعالیتها ممکن است خسارات جبران ناپذیری را برای آنها در پی داشته باشد شناسایی هویت مشتریان و تدوین سیاستهایی توانمند و مکفی در این زمینه لازم می آید. کمیته نظارت بانکی بال با تکیه بر تجارت و تخصص خود در توصیه راهکارهای مناسب برای تقویت سیستمهای نظارتی اقدام به انتشار سندی تحت عنوان شناسایی کافی مشتری از سوی بانک ها در اکتبر سال ۲۰۰۱ میلادی نمود. این سند که ترجمه آن به پیوست ارسال میگردد مشتمل بر پیشنهاداتی است که الگوی مناسبی را برای بانکها - چه در عرصه سیاستگذاری و چه در گستره عمل - ترسیم مینماید از این رو مطالعه آن می تواند به تدوین دستورالعملها و بخشنامه هایی که در ارتباط با شرایط افتتاح حساب و نحوه تعامل با مشتریان باز می گردد یاری رساند ضمن آن که این سند حاوی توصیه هایی برای کارکنان بخش تطبیق و حسابرسان داخلی و خارجی بانکها نیز میباشد که عمل به آنها میتواند به افزایش اطمینان از صحت عملکرد سازوکارهای کنترلی بانکها بیانجامد شایان ذکر است که کمیته مزبور تاکنون اقدام به انتشار استادی چند در زمینه شناسایی مشتری نموده است که ترجمه برخی از این اسناد در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آدرس WWW.CBI.IR بخش نظارت بر امور بانکها قرار دارد با امید به آن که انتشار و توزیع آثاری از این قبیل به بسط و تعمیق دانش بانکداری در نظام بانکی کشور بیانجامد خواهشمند است دستور فرمایند این نوشتار جهت مطالعه و بهره برداریهای لازم در اختیار واحدهای ذیربط قرار گیرد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ رونوشت جناب آقای معتمدی مدیر کل محترم نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری به انضمام یک نسخه از گزارش جهت استحضار. جناب آقای کریمی مدیر محترم اداره نظارت بر بانکها به انضمام یک نسخه از گزارش جهت استحضار جناب آقای حمیدزاده مدیر محترم اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها به انضمام یک نسخه از گزارش جهت استحضار. جناب آقای درویشی مدیر محترم اداره نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه و صرافیها به انضمام یک نسخه از گزارش جهت استحضار جناب آقای دکتر مجتهد رئیس محترم پژوهشکده پولی و بانکی به انضمام یک نسخه از گزارش جهت استحضار. سرکار خانم لطفی رئیس محترم کتابخانه به انضمام یک نسخه از گزارش جهت استحضار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی راهنمای کلی افتتاح حساب و تعیین هویت مشتری پیوست سند شناسایی کافی مشتری از سوی بانکها از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال مستقر در بانک تسویه بین المللی فوریه (۲۰۰۳) ترجمه عبدالمهدی ارجمند نژاد گروه مطالعاتی بانکی و اعتباری بهمن ماه ۱۳۸۴ فهرست مطالب عنوان پیشگفتار راهنمای کلی افتتاح حساب و تعیین هویت مشتری الف - اشخاص حقیقی ب موسسات 1 واحدهای شرکتی شرکتهای سهامی و غیر سهامی ۲- سایر موسسات برنامه های مزایای بازنشستگی انجمنهای مشاع ،دوستی تعاونی و تامین آتیه موسسات خیریه باشگاه ها و انجمنها تر است ها و بنیادها واسطه های حرفه ای ماخذ بسمه تعالی پیشگفتار سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست اعتماد متقابل بستر لازم برای ایجاد و استمرار یک رابطه تجاری خوب و موثر را فراهم می آورد. بدون این عامل روابط تجاری با شکل نمیگیرند یا تداوم نمی یابند روابط بانک و مشتری نیز از این امر مستثنی نیست لیکن نظر به جایگاه و ویژگی بانکها در جوامع مختلف نیاز به کسب شناخت کافی از طرف مقابل به طور عمده رابطه ای یک سویه است. رابطه ای که در آن بانک و یا هر موسسه مالی و اعتباری دیگر سعی دارد به شناختی کافی از مشتری خود اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دست یابد. در سالهای اخیر طرح مباحث مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و لزوم اتخاذ تدابیر مکفی جهت پیشگیری از ورود بانکها و موسسات مالی در این فرآیند موجب شد تا موضوع شناسایی مشتری که پیش از این عمدتا از منظری اعتباری مورد تاکید بود اهمیتی دو چندان یابد. تعلل بانکها در اداره موثر روابط خود با مشتری ممکن است تبعات زبان بار و گاه جبران ناپذیری را برای آنها در پی داشته باشد. از این رو اهتمام جدی آنها نبت به ایجاد و استقرار برنامهای موثر در زمینه شناسایی مشتری میتواند همچون حفاظی مطمئن آنها را از گزند ریسکهای شهرت عملیاتی حقوقی و تمرکز مصون بدارد موضوعی که تحقق آن متلزم اخذ سیاست هایی روشن و صریح در خصوص پذیرش مشتری تعیین دقیق هویت وی نظارت مستمر بر حسابهای پر ریسک و مدیریت موثر ریسکهای موجود در این زمینه است. کمیته نظارت بانکی بال - همگام با سایر مراجع فعال در زمینه مبارزه با پول شویی - اقدام به انتشار استادی نموده است که عناوین مهمترین آنها تاکنون به قرار ذیل است: (1) مدیریت یکپارچه ریسک شناسایی مشتری (۲) شناسایی کافی مشتری از سوی بانکها (۳) پیشگیری از سوء استفاده عوامل جنایتکار از نظام بانکی جهت پولشویی (۴) راهنمای کلی افتتاح حساب و تعیین هویت مشتری (۵) اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر (۶) متدولوژی اصول اساسی -Basle Committee on Banking Supervision-BCBS -۲- از جمله سازمانهای فعال در این زمینه میتوان به گروه ویژه اقدام مالی یا .اشاره نمود Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF( - ترجمه برخی از این اسناد بر روی وب سایت بانک مرکزی ج.ا.ا به آدرس www.CBI.IR بخش نظارت بر امور بانکها قرار گرفته است. -Consolidated KYC Risk Management, October ۲۰۰۴ -Customer Due Diligence for Banks, October ۲۰۰۱ -Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money-Laundering, December ۱۹۸۸ -General Guide to Account Opening and Customer Identification, February ۲۰۰۳ - Core Principles for Effective Banking Supervision, September ۱۹۹۷ - Core Principles Methodology, October ۱۹۹۹ سند شناسایی کافی مشتری از سوی بانکها (بند (۲) از منظری کلان به بررسی الزامات مهمی می پرداخت که لازم بود در روند شناسایی مشتری مدنظر قرار گیرند لیکن در کنار این مباحث کلان کمیته بال اقدام به انتشار پیوستی برای این سند تحت عنوان راهنمای کلی افتتاح حساب و تعیین هویت مشتری (بند (۴) نمود تا از این رهگذر یک الگوی عملی و کلی - در زمینه تدوین دستورالعملهای مربوط به شرایط افتتاح حساب و شناسایی هویت مشتری - در اختیار ناظران بانکی کشورها قرار دهد. متن پیوست که ترجمه کامل این سند میباشد با تقسیم بندی انواع مشتریان و توصیه ملاحظاتی چند در شناسایی هویت هر یک از آنها میتواند به عنوان یک رهنمود کلی یاریگر دست اندر کاران شبکه بانکی کشور در تهیه دستورالعملها و بخشنامه های مختلفی باشد که به منظور اعلام شرایط افتتاح حساب و شناسایی هویت انواع مشتریان صادر می نمایند. انشاءا..... عبد المهدی ارجمند نژاد بهمن ۱۳۸۴ راهنمای کلی افتتاح حساب و تعیین هویت مشتری ۱ کمیته نظارت بانکی بال در نوشتار پیشین خود تحت عنوان شناسایی کافی مشتری از سوی بانک ها» (اکتبر سال ۲۰۰۱ میلادی به هدف کارگروه بانکداری برون مرزی ۱۱۰۱۰ مبنی بر توسعه رهنمودی راجع به شناسایی هویت مشتری اشاره نمود شناسایی هویت مشتری عاملی ضروری برای یک برنامه موثر شناسایی کافی مشتری به حساب میآید از این رو لازم است بانکها با استفاده مناسب از آن، از خود در برابر ریسکهای شهرت عملیاتی ، حقوقی و تمرکز محافظت نمایند. همچنین این عامل برای انطباق با الزامات قانونی مبارزه با پولشویی عنصری ضروری به حساب آمده پیش نیاز شناسایی ماهیت آن گروه از حسابهای بانکی است که با تروریسم در ارتباط هستند. آنچه که در پی می آید رهنمودهایی راجع به شیوه افتتاح حساب و تعیین هویت مشتری است که بر اساس اصول مطروحه در سند کمیته بال تحت عنوان شناسایی کافی مشتری از سوی بانکها راهنمایی کلی را برای روش صحیح انجام این امور فراهم می آورد. این سند که توسط کارگروه بانکداری برون مرزی تهیه شده است هر رویداد محتملی را پوشش نمیدهد لیکن در عوض تمرکز آن بر روی برخی ساز و کارهایی است که بانکها میتوانند در توسعه یک برنامه موثر شناسایی مشتری از آنها استفاده نمایند. -Working Group on Cross-Border Banking. کارگروه بانکداری برون مرزی یک گروه مشترک است که اعضایی از کمیته بال و گروه ناظران بانکی برون مرزی آن را تشکیل می دهند. رهنمودهای مطروحه در این سند بیانگر نقطه آغازین اقدامات ناظران بانکی و بانک ها در خصوص شناسایی هویت مشتری است. این سند به بحث پیرامون دیگر عوامل مطروحه در نوشتار شناسایی کافی مشتری از سوی بانکها همچون نظارت مستمر بر حسابها نمی پردازد. هر چند در بسط و توسعه رویه های موثر در زمینه شناسایی کافی مشتری مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، لازم است به این عوامل توجه نمود. ممکن است ناظران بانکی هر کشور پیش از استفاده از این رهنمودها اقدام به جرح و تعدیل آنها نمایند. ناظرانی که در صدد هستند برنامه هایی را برای شناسایی هویت مشتری توسعه یا بهبود بخشند. با وجود این ، لازم است ناظران بانکی این موضوع را در نظر داشته باشند که هر برنامه شناسایی مشتری میبایست در بردارنده انواع مختلف مشتریان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی و سطوح مختلف ریسکی باشد که از روابط یک مشتری با بانک ناشی میشود این امر کاملا روشن است که برقراری روابط و انجام مبادلاتی که دارای ریسک بیشتری هستند همچون مواردی که مربوط به مقامات یا سازمانهای سیاسی ۱۳ است در مقایسه با مبادلات و حسابهایی که از ریسک کمتری برخوردارند نیازمند دقت بیشتری میباشند. همچنین رهنمودها و بهترین رویه های ایجاد شده از سوی ناظران بانکی هر کشور میبایست در بردارنده انواع گوناگون مبادلاتی باشند که در نظام بانکی آن کشور از رواج بیشتری برخوردارند به عنوان مثال ممکن است افتتاح حسابهای غیر حضوری ۱۳ در کشوری بیش از کشور دیگر رایج باشد. از این رو - Politically Exposed Persons or Organisations. Non-Face-to-Face Opening of Accounts. ممکن است رویه های شناسایی هویت مشتری بین کشورها متفاوت باشند. امکان جعل برخی از مدارک شناسایی بیش از استاد دیگر است در خصوص اسنادی که امکان جعل آنها بیشتر است یا در مورد اعتبار آنها تردید وجود دارد لازم است بانک - از طریق انجام تحقیقات بیشتر یا کسب اطلاعات از منابع دیگر - اقدام به تعیین صحت و سقم اطلاعات ارائه شده از سوی مشتری نماید. باید از مدارک شناسایی مشتری - حداقل به مدت ۵ سال بعد از بسته شدن حساب وی - نگهداری کرد. همچنین لازم است از کلیه سوابق مبادلات مالی انجام شده - حداقل به مدت ۵ سال پس از وقوع آن مبادله - حفاظت نمود. این رهنمودها در قالب ۲ بخش ابعاد مختلف شناسایی هویت مشتری را پوشش می دهند. بخش «الف» به تشریح انواع اطلاعاتی می پردازد که لازم است به هنگام درخواست اشخاص حقیقی برای افتتاح حساب یا انجام مبادلات جمع آوری و تایید گردند بخش «ب» نیز به توصیف انواع اطلاعاتی می پردازد که باید راجع به موسسات گردآوری و تایید شوند. این بخش خود به دو زیر مجموعه تقسیم می گردد. قسمت اول مربوط به واحدهای شرکتی است و قسمت دوم به دیگر انواع موسسات اشاره دارد. ۹ تمامی واژه های مورد استفاده در این سند دارای مفاهیم مشابهی با واژه های مطروحه در مقاله شناسایی کافی مشتری از سوی بانک ها هستند. الف - اشخاص حقیقی ۱۵ ۱۰ در مورد اشخاص حقیقی لازم است اطلاعات ذیل اخذ شود بر حسب مورد -Corporate Vehicles. Natural Persons. نام قانونی و هر نام دیگری که مورد استفاده قرار میگیرد از جمله نام خانوادگی خانم ها قبل از ازدواج نشانی صحیح و ثابت فرد باید نشانی کامل شخص را بدست آورد اخذ شماره صندوق پستی کافی نیست. شماره تلفن شماره دورنگار و نشانی پست الکترونیک فرد. تاریخ و محل تولد ملیت شغل منصب دولتی و یا نام کارفرمای وی که (شماره) شناسایی رسمی فرد یا شناسه منحصر به فرد دیگری که در یک سند رسمی که تاریخ آن منقضی نشده است؛ درج شده باشد به عنوان مثال گذرنامه کارت شناسایی اجازه اقامت مدارک تامین اجتماعی، گواهینامه رانندگی اسنادی که حاوی عکس مشتری باشند. نوع حساب و ماهیت روابط بانکی مربوط به آن امضا ۱۱ - لازم است بانک حداقل به وسیله یکی از روشهای ذیل از صحت اطلاعات فوق الذکر اطمینان یابد تایید تاریخ تولد از روی یک سند رسمی به عنوان مثال گواهی تولد، گذرنامه کارت شناسایی مدارک تامین اجتماعی نام رسمی نام حقوقی - Legal Name - Official Personal Identification Number. -Social Security Records. Birth Certificate. تایید نشانی ثابت فرد به عنوان مثال از روی قبوض خدمات رفاهی و شهری، ارزیابی مالیاتی، صورتحساب بانک نامه ای از یک مرجع عمومی (۲۲) برقراری تماس با مشتری پس از افتتاح حساب تا از این طریق صحت اطلاعات ارائه شده از سوی وی احراز شود. این تماس میتواند از طریق تلفن نامه یا پست الکترونیک باشد به عنوان مثال یک تماس تلفنی نافرجام یک نامه مرجوعی و برگشت خورده و یا یک نشانی غلط پست الکترونیکی خود میتواند حاکی از لزوم انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه باشد. تایید اعتبار مدارک رسمی ارائه شده از طریق گواهی آنها به وسیله یک شخص ذیصلاح (مجاز) به عنوان مثال به وسیله یک مقام بلند پایه سفارتخانه و یا یک محضر دار -۱۲ مثالهایی که در بالا به آنها اشاره شد تنها گزینه های ممکن در این زمینه نیستند در قلمرو برخی حکومت ها ممکن است اسناد دیگری هم با ماهیتی مشابه وجود داشته باشند که در مورد هویت مشتریان اطلاعات و شواهد کافی فراهم می آورند. ۱۳ در مورد مشتریان غیر حضوری موسسات مالی باید از روشهای کارآمد شناسایی مشتری - درست مشابه آنچه که در خصوص مشتریان حضوری به کار میگیرند - استفاده نمایند. قبوض خدمات رفاهی و شهری صورتحساب آب برق و گاز و ....) - Utility Bill - Tax Assessment. "-Public Authority. "-Embassy Official. - Notary Public سردفتر اسناد رسمی ، محضر دار ۱۴ - موسسات مالی باید بتوانند با استفاده از اطلاعات مطروحه در بند ۱۰ یک ارزیابی اولیه راجع به وضعیت ریسک مشتری بدست آورند. لازم است در مورد آن گروه از مشتریانی که بر اساس ارزیابی های مزبور به عنوان مشتریانی پرریسک تر شناخته میشوند دقت بیشتری نموده اقدام به انجام تحقیقات و کسب اطلاعات تکمیلی دیگری نمود این اطلاعات موارد ذیل را شامل میشوند مدرکی از نشانی دایمی فرد که از یک موسسه اعتباری معتبر ۲ اخذ و یا مستقلا و از طریق بازدید محلی تایید شده باشد. معرفی شخصی به وسیله یکی از مشتریان همان موسسه معرفی از طرف بانک قبلی مشتری و تماس با بانک مزبور در رابطه با وی منبع دارایی منشاء دارایی گواهی اشتغال به کار فرد و یا منصب دولتی وی ۲۸ در صورت نیاز ۱۵ در مورد مبادلات موردی با مبادلاتی که برای یکبار انجام شده و مقدار آن مبادله یا مجموعه مبادلاتی که به یکدیگر مرتبط هستند از حداقل ارزش پولی تعیین شده فراتر نمی روند؛ ممکن است اخذ و نگهداری از نام و نشانی فرد به تنهایی کفایت نماید. ۱۶ توجه به این نکته ضروری است که سیاست پذیرش مشتری نباید به قدری -Credit Reference Agency. Personal Reference. -Verification of Employment. Public Position Held. Occasional Transactions. -One-off Transactions. سختگیرانه باشد که امکان دسترسی عموم مردم به خدمات بانکی را از آنان سلب نماید. رعایت این امر به خصوص در مورد افرادی که فاقد جایگاه اجتماعی یا مالی خاصی هستند اهمیت می یابد. ب - موسسات ۱۷ اصول اساسی مطروحه در زمینه تعیین هویت مشتریان حقیقی عینا در مورد شناسایی هویت تمامی موسسات نیز به کار می آید در موارد ذیل هنگامی که باید هویت اشخاص حقیقی نیز احراز و تایید شود، لازم است رهنمودهای فوق الذکر را عینا در مورد چنین اشخاصی به کار برد. ۱۸ واژه موسسه ۳ شامل هر شخصی غیر از شخص حقیقی است. در استفاده از رهنمودهای شناسایی هویت مشتری برای انواع مختلف موسسات، لازم است توجه خاصی به سطوح متفاوت ریسک آنها نمود. ۱- واحدهای شرکتی ۳۲ ۱۹ در مورد واحدهای شرکتی شرکتهای سهامی و غیر سهامی ، باید اطلاعات ذیل را بدست آورد نام موسسه محل اصلی عملیات تجاری موسسه آدرس پستی موسسه شماره های تلفن و دورنگار -Institution. -Corporate Entities. -Corporations and Partnerships. در صورت امکان شماره ای رسمی برای تعیین هویت ) به عنوان مثال که مالیاتی (۲۴) اصل یا رونوشت (کپی) تایید شده گواهینامه ثبت شرکت ، شرکت نامه ۳ و اساسنامه ۳۷ مصوبه هیات مدیره در خصوص افتتاح یک حساب به نام شرکت و تعیین هویت افرادی که اختیار برداشت و کار با آن حساب را دارند. ماهیت و هدف تجاری و مشروعیت آن ۲۰ لازم است بانک حداقل به وسیله یکی از روشهای ذیل از صحت اطلاعات فوق الذکر اطمینان یابد برای شرکتهایی که تاسیس شده اند بررسی رونوشتی از آخرین گزارش و حساب ها ) در صورت امکان ، بررسی گزارش حسابرسی استعلام از مرکز اطلاعات تجاری ۲ یا تایید اسناد ارائه شده به وسیله یک موسسه مشاوره حقوقی یا حسابداری معروف و شناخته شده تحقیق راجع به شرکت و یا انجام دیگر بررسیهای کاری تا از این رهگذر مشخص شود که آیا موسسه مزبور گرفتار انحلال ، اعتصاب ، تعطیل دایم یا توقف عملیات شده است؟ و یا اینکه آیا در این مسیر قرار دارد؟ -Tax Identification Number. -Certificate of Incorporation. Memorandum شراکت نامه -Articles of Association. -Business Information Service. -Dissolved. -Struck off. -Wound up. "-Terminated. استفاده از یک فرآیند مستقل جهت تایید اطلاعات به عنوان مثال از طریق دستیابی به پایگاه داده های دولتی و خصوصی کسب سوابق و اطلاعات از بانک قبلی بازدید از شرکت مزبور در صورت امکان برقراری تماس با آن شرکت از طریق تلفن نامه یا پست الکترونیک -۲۱ چنانچه کارگزاری که به نمایندگی از یک شرکت اقدام به افتتاح حساب نموده است کارمند آن شرکت نباشد لازم است بانک گامهای منطقی لازم را جهت تایید هویت و اعتبار وی بردارد. شرکتهای سهامی و غیر سهامی ۲۲ در مورد شرکتهای سهامی و غیرسهامی رهنمود اصلی آن است که باید به هویت افراد صاحب نفوذ پشت پرده آن موسسه توجه شود تا از این رهگذر اقدام به شناسایی اشخاصی نمود که بر روی عملیات و دارایی های شرکتهای مزبور کنترل دارند. این امر شامل افرادی که کنترل نهایی را در دست دارند نیز میشود. در مورد شرکتهای سهامی باید به سهامداران، افراد صاحب امضا ، یا افراد دیگری که بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه یا حمایت مالی را فراهم می آورند ) و یا به اشکال دیگری اعمال قدرت می نمایند، توجه خاصی نمود. هنگامی که مالک شرکت با تراست ۴۳ دیگری است باید اقدامات منطقی لازم به عمل آید تا بتوان با توجه به هویت افراد صاحب نفوذ پشت پرده آن موسسه یا شرکت هویت عوامل اصلی آن را احراز نمود نوع ۱۲ - Trust. کنترلی که باید اعمال شود بستگی به ماهیت شرکت دارد این امر ممکن است تنها محدود به افرادی باشد که اختیار مدیریت وجوه ، حسابها با سرمایه گذاریها را بدون نیاز به کسب مجوز دارند و یا افرادی که به واسطه موقعیت خود میتوانند از رویه های داخلی و یا ساز و کارهای کنترلی پیروی نکنند. در مورد شرکتهای غیر سهامی باید هویت هر شریک شناسایی شود. همچنین تعیین هویت اعضای درجه یک خانواده شرکا نیز ضروری است. ۲۳ - هنگامی که نام یک شرکت در فهرست اسامی یک بورس اوراق بهادار معروف وجود دارد یا واحد مزبور به چنین شرکتهایی وابسته است باید اقدام به شناسایی خود شرکت به عنوان شخص اصلی نمود. البته باید به این موضوع توجه داشت که آیا بر روی چنین شرکتی، کنترل موثری از سوی یک فرد گروه کوچکی از افراد یا دیگر واحدهای شرکتی یا تراست اعمال میشود؟ در این صورت باید کنترل کنندگان مزبور را به عنوان عوامل اصلی در نظر گرفته اقدام به شناسایی هویت آنان نمود. ۲- سایر موسسات ۲۴ برای حسابهایی که در قالب بندهای ۲۶ تا ۳۴ دسته بندی شده اند لازم است علاوه بر اطلاعات مورد نیازی که در خصوص عوامل اصلی جمع آوری میشود، اقدام به کسب اطلاعات ذیل نیز نمود . نام حساب نشانی پستی شماره های تلفن و دورنگار در صورت امکان شماره ای رسمی برای تعیین هویت به عنوان مثال که مالیاتی شرحی از اهداف و فعالیتهای دارنده حساب ) به عنوان مثال در قالب یک بیانیه (رسمی) رونوشتی از یک سند رسمی که موجودیت دارنده حساب را به لحاظ قانونی تایید کند به عنوان مثال اداره ثبت موسسات خیریه ۴۴) ۲۵ بانک باید از صحت اطلاعات مزبور، حداقل به وسیله یکی از روشهای ذیل اطمینان حاصل نماید کسب یک ضمانت مستقل از یک موسسه مشاوره حقوقی یا حسابداری معروف و شناخته شده مبنی بر تایید اسناد ارائه شده به بانک کسب سوابق و اطلاعات از بانک قبلی دستیابی به پایگاه دادههای دولتی و خصوصی یا سایر منابع رسمی برنامه های مزایای بازنشستگی ۴۵ ۲۶- در مواقعی که یک طرح بازنشستگی شغلی، یک تراست مزایای کارکنان یا یک طرح گزینه سهام ؛ متقاضی افتتاح حساب است لازم است شخص «امین» و یا هر فرد دیگری که بر این رابطه کنترل دارد به عنوان مثال ،مدیر مدیر طرح و دارندگان امضای حساب به عنوان عوامل اصلی در نظر گرفته شده اقدامات لازم برای شناسایی هویت آنان به عمل آید. انجمن های مشاع ، دوستی ۵۰ تعاونی ۵ و تامین آتیه ۵۲ -Register of Charities. Retirement Benefit Programmes. -Occupational Pension Programme. Employee Benefit Trust. -Share Option. مشاع مشترک Mutuals - ۲۷ در مواقعی که چنین واحدهایی متقاضی گشایش حساب هستند باید اشخاصی را به عنوان عوامل اصلی در نظر گرفت که دارای کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه ای بر داراییهای سازمان هستند. این موضوع اغلب شامل اعضای هیات مدیره مدیران اجرایی و دارندگان حق امضای حساب میشود. موسسات خیریه باشگاه ها و انجمن ها ۲۸ در مورد حساب هایی که برای موسسات خیریه باشگاهها و انجمنها باز میشوند، بانک باید اقدامات منطقی لازم را برای شناسایی و تایید هویت حداقل دو نفر از دارندگان حق امضا - علاوه بر خود موسسه - به عمل آورد. اشخاص اصلی که لازم است هویت آنها شناسایی شود اشخاصی هستند که اتف قابل ملاحظه ای بر داراییهای سازمان دارند. این امر اغلب شامل اعضای هیات رئیسه یا هیات حاکم، مدیر عامل کلیه اعضای هیات مدیره خزانه دار و تمامی افراد صاحب امضا می شود. ۲۹ در کلیه موارد باید این موضوع مستقلا احراز شود که اشخاص مزبور نمایندگان واقعی آن موسسه هستند. همچنین باید هدف از ایجاد موسسه را به طور مستقل احراز و تایید نمود. تر است ها و بنیادها ۵۴ *-Friendly. -Cooperatives. - Provident - مال اندیش، آینده نگر ۱۵ **-Governing Body or Committee. -Foundations. ۳۰ به هنگام گشایش حساب برای یک تراست بانک باید گامهای منطقی لازم را برای تایید امین یا امنا، شخص یا اشخاص واگذارنده تر است شامل هر فردی که داراییهای خود را به تر است مزبور منتقل کرده است ، سرپرست (ها) ) ، ذینفع (ها) و دارندگان حق امضا بردارد. در صورت وجود افراد ذینفع ، آنان نیز باید احراز هویت شوند در مورد یک بنیاد باید گامهای لازم برای تایید هویت بنیان گذار، مدیران و افراد ذینفع آن برداشته شود. واسطه های حرفه ای ۵۸ ۳۱ هنگامی که یک واسطه حرفه ای اقدام به افتتاح حساب به نمایندگی از یک مشتری مشخص مینماید هویت آن مشتری باید احراز شود واسطه های حرفه ای اغلب اقدام به افتتاح حسابهای مشاع به نمایندگی از برخی موسسات مینمایند در مواقعی که وجوه نگهداری شده از سوی موسسه واسطه با یکدیگر ترکیب نشده اند بلکه در قالب حسابهای فرعی ، هر یک از آنها را میتوان به ذینفع خاصی نسبت داد؛ لازم است هویت کلیه افراد ذینفع در آن حساب مشاع احراز شود. در مواقعی که وجود در هم آمیخته شده اند بررسی اجمالی ذینفعان اصلی از سوی بانک کفایت مینماید. هر چند ممکن است در برخی شرایط - که رهنمودهای نظارتی آنها را تبیین نموده اند -Trustee(s). **The Settlor(s) of the Trust فرد یا افراد امانت گذار در تراست -Protector(s). **-Professional Intermediaries. ۱۶ A Single Client. - Pooled Accounts حساب های جمعی حسابهای مشترک - Sub-Accounts - حساب های معین نیازی به تحقیق بانک و رای شخص واسطه نباشد به عنوان مثال در مواقعی که آن واسطه جهت شناسایی مشتریان - با توجه به وضعیت مشتری - از استانداردهای مشابه آنچه که مورد استفاده بانک مزبور میباشد بهره می گیرد ۳۲ در صورت وجود چنین شرایطی و افتتاح حساب برای یک شرکت سرمایه گذاری نامحدود یا محدود تر است یا شرکت با مسئولیت محدود و نیز پیروی از استانداردهایی مشابه آنچه که مورد استفاده بانک است جهت شناسایی مشتریان و با توجه به وضعیت مشتری باید با احتساب موارد ذیل به عنوان عوامل اصلی اقدام به شناسایی هویت آنها نمود: خود وجوه اصل سرمایه در مورد شرکت ها مدیران آن و یا هر مجموعه ای که کنترل امور را در اختیار دارد. امین در مورد تر استها در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود شریک مدیر دارندگان امضای حساب هر فرد دیگری که بر روی تشکیلات کنترل دارد به عنوان مثال مدیر وجوه "- Open Ended Investment Company - شرکت سرمایه گذاری نامحدود - Closed Ended Investment Company شرکت سرمایه گذاری محدود ، شرکت سرمایه گذاری با سرمایه ثابت -Unit Trust. Limited Partnership. The Fund Itself. Managing (general) Partner. "- Fund Administrator or Manager. ۳۳- در مورد دیگر شرکتهای سرمایه گذاری نیز لازم است در صورت مناسبت قدم هایی مشابه آنچه که در بند ۳۲ به آن اشاره شد برداشته شود. همچنین لازم است در مورد هویت کلیه ذینفعان اصلی وجوه و آنهایی که بر روی وجوه کنترل دارند اقدامات منطقی لازم به عمل آید. ۳۴ با واسطه ها نیز باید همانند مشتریان رفتار شده به طور مستقل اقدام به تایید وضعیت کنونی آنها نمود. این امر میتواند از طریق کسب اطلاعات مناسبی صورت پذیرد که پیش تر در فهرست مطروحه در بندهای ۱۹ و ۲۰ - شرح آن گذشت. ماخذ General Guide to Account Opening and Customer Identification, Basle Committee on Banking Supervision, February ۲۰۰۳۰ استفاده از مطالب این مجموعه با ذکر ماخذ بلامانع است. ۱۹
۲۱۱-۴۵۱۵-۲۰۵۲۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۱۱/۲۳
معتبر
فرم درخواست ارجاع پرونده به هیآت موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م
شماره:20529/ 4515/211 تاریخ: 1384/11/23 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان.................. اداره کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 19462/ 4252/211 مورخ 1384/11/04 فرم درخواست ارجاع پرونده به هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی فرم درخواست ارجاع پرونده به هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم مشخصات مودی نام شخص:حقیقی/ حقوقی شماره شناسنامه/ثبت: محل صدور/ ثبت: کد شناسایی: تلفن جهت تماس ضروری: نشانی اداره کل/ اداره امور مالیاتی: کلاسه: منبع مالیات: عملکرد سال یا سال های مورد شکایت: جمع مالیات قطعی شده: مراجعی که پرونده رسیدگی شده است ردیف مراجع حل اختلاف نتیجه رسیدگی مراجع حل اختلاف 1 ¡رئیس امور مالیاتی:¨ توافق ¨ عدم توافق 2 ¡ هیأت حل اختلاف مالیاتی ¨ تعدیل درآمد مشمول مالیات ¨ تایید درآمد مشمول مالیات 3 ¡ هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات های مستقیم ¨ بصلان عملیات اجرائی و تعدیل درآمد مشمول مالیات ¨ تایید عملیات اجرایی و عدم ورود به رسیدگی ماهوی مالیات های غیرمستقیم¨ رد اعتراض ¨ تعدیل مالیات مورد مطالبه 4 ¡ شورای عالی مالیاتی: ¨ نقص رأی هیأت حل اختلاف ¨ رد شکایت 5 ¡ هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم (هم عرض) ¨ تعدیل درآمد مشمول مالیات ¨تایید درآمد مشمول مالیات خلاصه و اهم شکایت مشخصات ثبت در دبیرخانه شماره ثبت تقاضا: تاریخ: امضاء و ( مهر) مودی ضمایم الزامی: 1 .مستندات مربوط و در صورت لزوم مشروح شکواییه 2. تصویر اوراق مالیات قطعی و یا تصویر مدارکی که قطعیت مالیات مورد شکایت را اثبات نماید. 3. در صورتیکه اعتراض از سوی وکیل انجام می شود. تصویر تصدیق شده وکالتنامه 4. در صورتیکه اعتراض از سوی اشخاص حقوقی انجام می شود. تصویر مستندات داشتن حق امضاء توسط امضاء کننده شکایت. شماره: 19462/4252/211 تاریخ: 1384/10/18 اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارائی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی سازمان حسابرسی مجله مالیات تصویر دستورالعمل شماره 42543 مورخ 1384/10/18مقام عالی وزارت که در خصوص ساماندهی و تنظیم امورو تسریع در رسیدگی به امور مودیان محترم مالیاتی عنوان دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر صادر گردیده جهت اطلاع و اقدام وفق دستورالعمل مذکور به پیوست ارسال می گردد. علی اکبرعرب مازار
۲۲۵۳بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۱۱/۱۸
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 2253 مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۸; اصول مربوط به شیوه نظارت بر عملیات مالی شرکت بزرگ مالی و منابع در معرض خطر ( ترجمه سندی از کمیته نظارت بانکی بال)
شماره مب ٫ ۲۲۵۳ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۱٫۱۸ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسه اعتباری توسعه و سازمان حسابرسی ارسال گردید. با احترام همانطور که مستحضرید در دهه های اخیر موسسات مالی با گسترش حوزه های فعالیت به سایر عرصه های رقابت مانند بازارهای سرمایه و بیمه وارد گردیدند این موضوع سبب شده که از نظر سازمانی موسسات مالی به مراتب پیچیده تر شوند. بنابراین صنعت بانکداری در حال حاضر شاهد رشد کمی قابل توجه موسسات مالی است که در پی بهره جویی از درآمد سایر بخشها به تاسیس شرکتهای سرمایه گذاری و بیمه مبادرت نموده اند. آن چه در این رابطه حایز اهمیت است این که شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر که خود میتواند یک بانک یا شرکت مالی پیچیده تر باشد با ورود به بازار و عرصه های دیگر ریسک خود را افزایش داده و مقوله نظارت را نیز با پیچیدگی بیشتری مواجه می سازند زیرا ناظرین بانکی در رویارویی با چنین موسسات مالی با مسایل جدیدی مواجه می شوند، بدین ترتیب که ساختار سازمانی شرکتهای مالی مورد بحث زیر مجموعه هایی را در برگرفته که در بخشهای بیمه و بازار سرمایه فعالیت دارند طبیعی است که هر یک از این شرکتها تابع مقررات خاص خود بوده و تحت نظارت مراجع متفاوت نظارتی نیز قرار دارند. این موضوع که چگونه مقررات نظارتی و مراجع نظارتی مختلف با یکدیگر تعامل داشته باشند که در مجموع ریسک کلی شرکت بزرگ مالی و نیز شرکتهای زیر مجموعه کنترل شود موضوع بیانیه ی مشترکی است که با همکاری کمیته نظارت بر بانکداری ،بال سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار و اتحادیه بین المللی ناظرین بیمه انتشار یافته است. در گزارشی که پیش رو دارید ،هدف ارائه اصولی برای ناظرین بانکی و ناظرین شرکت های فعال در زمینه اوراق بهادار و بیمه است تا از طریق فرایندهای نظارتی و مقرراتی اطمینان حاصل کنند که منابع در معرض خطر و عملیات مالی شرکتهای زیر مجموعه شرکت های بزرگ مالی کنترل می گردد. ضمن اعلام این نکته که مجموعه مقالات ترجمه شده در زمینه نظارت بر بانکداری در سایت این بانک به آدرس CBI.IR نیز قابل دسترسی است خواهشمند است دستور فرمایند این نوشتار جهت مطالعه و بهره برداری لازم برای واحدهای ذیربط ارسال گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ رونوشت: به انضمام یک نسخه تصویر گزارش جهت استحضار جناب آقای ناصر کریمی، مدیر محترم اداره نظارت بربانکها به انضمام یک نسخه تصویر گزارش جهت استحضار جناب آقای حمیدزاده مدیر محترم اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها به انضمام یک نسخه تصویر گزارش جهت استحضار جناب آقای درویشی مدیر محترم اداره نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه و صرافیها . به انضمام یک نسخه تصویر گزارش جهت استحضار جناب آقای دکتر مجتهد رئیس محترم پژوهشکده پولی و بانکی به انضمام یک نسخه تصویر گزارش جهت استحضار سرکار خانم لطفی مدیر محترم کتابخانه ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی اصول مربوط به شیوه نظارت بر عملیات مالی شرکت بزرگ مالی متشکل از مجموعه ای از شرکتهای فعال در بخشهای بانکداری بیمه و بازار سرمایه و منابع در معرض خطر بیانیه مجمع مشترک کمیته نظارت بر بانکداری ،بال سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار و اتحادیه بین المللی ناظرین بیمه (دسامبر (۱۹۹۹) ::مترجم: میترا محمد علیزاده گروه مطالعاتی بانکی و اعتباری شهریور ماه ۱۳۸۴ فهرست مطالب صفحه پیشگفتار (مترجم) تعاریف (مترجم) اصول عملیات مالی شرکتهای گروه و منابع در معرض خطر هدف مفهوم عملیات مالی شرکتهای گروه و منابع در معرض خطر اصول کار گروه مطالعاتی بررسی رویه های نظارتی رویه های شرکتهای بزرگ مالی تجزیه و تحلیل موضوعات مربوط به نظارت شرکتهای بزرگ مالی اصول راهنما ماخذ پیشگفتار (مترجم) در دهه های اخیر موسسات مالی با گسترش حوزه های فعالیت خود به سایر عرصه های رقابت مانند بازار سرمایه و بیمه وارد گردیدند این موضوع سبب شده که از نظر سازمانی موسسات مالی به مراتب پیچیده تر شوند. بنابراین صنعت بانکداری در حال حاضر شاهد رشد کمی قابل توجه موسسات مالی است که در پی بهره جویی از درآمد سایر بخشها به تاسیس شرکتهای سرمایه گذاری و بیمه مبادرت نموده اند. آن چه در این رابطه حایز اهمیت است این که شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر که خود میتواند یک بانک یا شرکت مالی پیچیده تر باشد با ورود به بازار و عرصه های دیگر ریسک خود را افزایش داده و مقوله نظارت را نیز با پیچیدگی بیشتری مواجه میسازند زیرا ناظرین بانکی در رویارویی با چنین موسسات مالی با مسایل جدیدی مواجه میشوند بدین ترتیب که ساختار سازمانی شرکتهای مالی مورد بحث زیر مجموعه هایی را در برگرفته که در بخشهای بیمه و بازار سرمایه فعالیت دارند. طبیعی است که هر یک از این شرکت ها تابع مقررات خاص خود بوده و تحت نظارت مراجع متفاوت نظارتی نیز قرار دارند. این موضوع که چگونه مقررات نظارتی و مراجع نظارتی مختلف با یکدیگر تعامل داشته باشند که در مجموع ریسک کلی شرکت بزرگ مالی و نیز شرکتهای زیر مجموعه کنترل شود موضوع بیانیه ی مشترکی است که با همکاری کمیته نظارت بر بانکداری بال سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار و اتحادیه بین المللی ناظرین بیمه انتشار یافته است. تعاریف شرکت بزرگ در این نوشتار به مفهوم شرکتی است که از به هم پیوستن مجموعه ای از شرکت ها ایجاد گردیده است. منابع در معرض خطر : اکسپوژر عملیات مالی شرکتهای گروه و منابع در معرض خطر : داد و ستدهای متقابل شرکت مادر با هر یک از شرکتهای زیر مجموعه و نیز شرکتهای زیر مجموعه با یکدیگر است. البته در قانون تجارت ایران و از منظر حسابرسان تعریف دیگری در این رابطه قابل طرح است و آن معاملات با اشخاص وابسته می باشد. Conglomerate. Exposures. -Intra-Group Transactions and Exposures. «بسمه تعالی» اصول عملیات مالی شرکتهای گروه و منابع در معرض خطر هدف هدف از این نوشتار ارائه اصولی برای ناظرین بانکی و ناظرین شرکتهای فعال در زمینه اوراق بهادار و بیمه است تا از طریق فرآیندهای نظارتی و مقرراتی اطمینان حاصل کنند که منابع در معرض خطر و عملیات مالی شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای بزرگ مالی کنترل می گردد. - منابع در معرض خطر و عملیات مالی شرکتهای گروه تاثیرات ترکیبی فعالیت ها را در بخشهای مختلف شرکت بزرگ آسان تر نموده در نتیجه میتواند به کارآمدی هزینه ها به حداکثر رسانی سود بهبود مدیریت ریسک و اعمال کنترل موثرتر بر سرمایه و نحوه تامین مالی منجر شود. دستیابی به این منافع برای ساختارهای سازمانی که زمینه انجام این عملیات مالی و ایجاد اکسپوژرها را فراهم می کنند اغلب هدفی عمده محسوب میگردد در عین حال عملیات مالی مهم و اکسپوزرهای حایز اهمیت بیانگر راه های انتشار مشکلات در کل گروه است و به طور بالقوه باعث پیچیدگی روشهای تصفیه ورشکستگی ها می شود. دستیابی به توازن مناسب میان مزایا و ریسکهای منابع در معرض خطر و عملیات مالی شرکتهای زیر مجموعه هدف مهمی برای شرکتهای بزرگ و نیز ناظرین است. البته توازن مطلوب بسته به فعالیتها و انواع عملیات مالی شرکتهای زیر مجموعه و اکسپوژرها در شرکتهای مورد بحث می تواند متفاوت باشد. مفهوم عملیات مالی شرکتهای گروه و منابع در معرض خطر در گزارش حاضر شرکت بزرگ مالی به عنوان شرکتی تعریف شده که فعالیت اصلی آن در زمینه مالی است و موسسات تحت پوشش آن تا حد زیادی حداقل در دو بخش از بخشهای بانکی اوراق بهادار و بیمه دارای تعهداتی هستند. هر نوع انضباط نظارتی چشم اندازی را برای منابع در معرض خطر و عملیات مالی شرکتهای گروه صنعت مربوطه آن متصور میشود. این مقاله آن چشم اندازها را با منظور نمودن کنترل نظارتی عملیات مالی بین شرکتهای زیر مجموعه و اکسپوژرهای مالی یک شرکت بزرگ مالی مدنظر قرار می دهد. ه منابع در معرض خطر و عملیات مالی شرکتهای گروه هر دو شکل مستقیم و غیر مستقیم مطالبات میان موسسات را در یک شرکت بزرگ مالی در بر میگیرد آنها میتوانند از موارد متفاوتی نشات گیرند به عنوان مثال از (1) سهام داری متقابل (۲) عملیات تجاری که به موجب آنها یک گروه شرکتی با گروه شرکتی دیگر معاملاتی را انجام میدهد یا این کار را از طرف یک گروه شرکتی انجام میدهد؛ (۳) مدیریت اصلی (مرکزی) نقدینگی کوتاه مدت در شرکت بزرگ (۴) تضمین ها وامها و تعهدات ارائه شده به یا دریافت شده از سایر شرکتهای گروه ؛ (۵) شرط مدیریت و سایر ترتیبات خدماتی مثل ترتیبات بازنشستگی یا خدمات اداره پشتیبانی اکسپوژر نسبت به سهامداران عمده شامل و امها و منابع در معرض خطر زیر خط ترازنامه مانند تعهدات و تضمین ها) (۷) اکسپوژر ناشی از روند جایگزینی داراییهای مشتری با سایر شرکتهای گروه؛ (۸) خرید با فروش داراییها با سایر شرکتهای گروه ؛ (۹) انتقال ریسک از طریق بیمه مجدد (۱۰) انجام معاملات بین موسسات زیر مجموعه شرکت بزرگ به منظور انتقال ریسک اکسپوژر مربوطه به اشخاص ثالث؛ اصول 1- ناظرین باید به طور مستقیم یا از طریق موسسات تحت پوشش اقداماتی را انجام دهند تا اطمینان یابند که شرکتهای بزرگ فرآیندهای کافی مدیریت ریسک شامل فرآیندهایی برای شرکت بزرگ به عنوان یک کل و فرآیندهایی برای شرکت های وابسته به آن که نسبت به آنها منابع در معرض خطر وجود دارد یا با آنها در داخل گروه داد و سند مالی انجام میشود ایجاد نموده اند در صورت لزوم ناظرین باید معیارهای مناسبی - مانند تقویت این فرآیند با کمک محدودیتهای نظارتی را - منظور کنند. 11 ناظرین باید عملیات مالی مهم و اکسپوزرهای حایز اهمیت موسسات مالی تحت نظارت را به طور منظم مورد مراقبت قرار دهند این کار در صورت لزوم از طریق گزارش دهی ادواری با ابزارهایی انجام میشود و کمک میکند درک روشنی نسبت به منابع در معرض خطر و عملیات مالی شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای بزرگ مالی بوجود آید. -111 ناظرین باید افشای عملیات مالی شرکتهای گروه و منابع در معرض خطر به همگان را تشویق نمایند. ناظرین باید به طور تنگاتنگ با یکدیگر در ارتباط باشند تا به دغدغه های یکدیگر پی برند و در صورتی که مناسب تشخیص دهند نسبت به انجام هرگونه اقدام نظارتی در مورد عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوزرها هماهنگی نمایند. ناظرین باید به نحو موثر و مناسبی با آن بخش از عملیات مالی و اکسپوژرهای حایز اهمیت شرکتهای گروه که به نظر می رسد به طور مستقیم و یا از طریق یک اثرگذاری کلی و سرنوشت ساز تاثیر تعیین کننده ای بر موسسات تحت پوشش دارد برخورد نمایند. کار گروه مطالعاتی گروه مطالعاتی عملیات مالی شرکتهای گروه اکسپورژها و تمرکز ریسک حقیقت یابی در زمینه مدیریت ریسک عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها را از طریق دو پرسشنامه انجام داد یک پرسشنامه در رابطه با رویه های نظارتی و دیگری درباره رویه های شرکتهای بزرگ نتایج این دو پرسش نامه به شرح زیر خلاصه میشوند گروه مطالعاتی در گزارش خود ده شرکت بزرگ مالی را در زمینه مسائل مدیریتی شان در رابطه با عملیات مالی شرکتهای زیر مجموعه و اکسپوژرها تحت بررسی قرار داد این شرکت ها شامل شش شرکت بزرگ بانکی با فعالیت در زمینه اوراق بهادار و یا امور بیمه دو شرکت بزرگ بیمه با فعالیتهای بانکی یا اوراق بهادار یک شرکت بزرگ اوراق بهادار با فعالیتهای بانکی و یک شرکت بزرگ مختلط فعال در زمینه امور بانکی و بیمه بود. بررسی رویه های نظارتی مقررات ناظر بر عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها از چارچوبهای نظارتی یک حوزه قضایی تاثیر می پذیرند برخی نظامهای نظارتی عملیات مالی میان شرکتهای تابعه و شرکت مادر تحت پوشش میان شرکتهای تابعه با یک شرکت مادر مشترک تحت پوشش بین موسسات هم تر از تابع همان مقررات یا مقررات مشابه در یک کشور واحد را از مقررات ناظر بر عملیات مالی *- Jurisdiction. -Sister Instituions. شرکت های گروه و اکسپوژرها مستثنی میکنند به طور کلی مقررات ناظر بر عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها متوجه معاملات میان موسسات تحت پوشش تحت نظارت و موسسات خارج از حوزه مقرراتی میگردد. در نتیجه عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها نسبت به یک موسسه تحت پوشش در یک بخش و موسسه تحت پوششی در بخش دیگر به طور کلی در معرض اعمال محدودیت هایی قرار میگیرند که از جانب مقررات ناظر بر TTES، احتمالا در مورد هر دو بخش اعمال میشود در واقع مقررات ناظر بر ITE همواره در مورد معاملات بین موسسه تحت پوشش و شرکتهای وابسته خارج از حوزه ی نظارت و شرکتهای هولدینگ اعمال می شود. اکثر نظامهای نظارتی طراحی میشوند تا از عملیات مالی حایز اهمیت گروه و اکسپوزرهای تاثیرگذار پیش از تحقق آنها جلوگیری کنند تلاشهای نظارتی برای آن گروه از عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها انجام میشود که میتوانند به عنوان راههایی برای تضعیف شرایط مالی موسسه مالی تحت پوشش محسوب شوند ابزارهای نظارتی شامل ممنوعیت نوسانات سرمایه ای یا درآمدی درخواست وثیقه محدود کردن نقل و انتقالات الزامی کردن تایید اولیه ناظرین و اعمال محدودیت برای انواع خاصی از انتقالات است. علاوه بر این اکثر نظامهای نظارتی برای عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها این الزام را ایجاد میکنند که در زمان وقوع تحت شرایط متعارف و یکسانی قرار داشته باشند با حداقل وجود آنها برای موسسه تحت نظارت زبان آور نباشد ناظرین اصلی گزارش دهی قانونی داد و ستد مالی در داخل گروه و اکسپوژرها یا افشای عمومی آنها را در بخش توضیحات صورتهای مالی الزامی مینمایند سایر ناظرین موسسات را ملزم میکنند تا به منظور امکان تجزیه و تحلیل عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها اطلاعات تلفیقی ترازنامه و درآمد را در اختیار آنها قرار دهند. -Regulated Entity. -Exposures. -At Arm's Length Terms. رویه های شرکتهای بزرگ مالی ۹ در ده گروه شرکتهای بزرگ تحت بررسی بعضی از شرکتها فقط انطباق با الزامات قانونی را تحت مراقبت قرار میدادند و در موارد دیگر نیز توجه اندکی به عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها نشان داده میشد با این وجود مدیریت این شرکتهای بزرگ اغلب به دلیل سطح آگاهی و کنترل یکسان دو طرف معامله امر نظارت را غیر ضروری میدانستند بعضی از شرکت های بزرگ نیز عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها را به این دلیل که به جای اداره شرکت از طریق اشخاص حقوقی به اداره آن از طریق خطوط تجاری توجه دارد مغایر با راهکار شرکت تلقی می کردند. ۱۰ - البته شرکت های بزرگ خاص عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها را به دقت تحت مراقبت قرار میدهند یا شرایطی مثل الزامی بودن دریافت وثیقه برای هر اکسپوژر را در مورد آنها اعمال می کنند. گروه مطالعاتی علاقمند بود به دلایل توجه بیشتر شرکتهای بزرگ به انجام عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها پی برد در بعضی از شرکتها مدیریت عملیات مالی شرکت های گروه و اکسپوژرها عاملی مهم برای حاکمیت سهامی و کنترل داخلی به شمار میرود یک شرکت بزرگ مالی و فعال در سطح بین المللی با توجه به اندازه پیچیدگی و تعداد اشخاص حقوقی زیر مجموعه آن سرمایه رادهای تامین مالی و ریسک را کنترل میکند و ساز و کارهای انتقال درآمد ابزاری را برای محدود فعالیت های غیر معمول یا افراطی اشخاص حقیقی یا حقوقی یا جلب توجه مدیریت ارشد به این موارد ارایه می کند. علت دیگر جذابیت انجام این عملیات اطمینان از حسابداری دقیق هزینه و تخصیص سود و در نتیجه کارایی سیستم نظام های انگیزشی مدیریت در این شرکت بزرگ است. با این وجود به نظر می رسد. هر دو مورد مدیریت مناسب عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها و ایجاد سیستمهای مدیریتی و ساز و کارهای گزارش دهی به مدیریت دلایلی را ارائه میکند که به رغم تفاوت قابل ملاحظه با دغدغه های ناظرین - که در بخش بعدی توضیح داده میشود - به ناظرین این امکان را میدهد تا عملیات مالی شرکت های گروه و اکسپوژرها و مدیریت آنها را تحت کنترل و بررسی قرار دهند. تجزیه و تحلیل موضوعات مربوط به نظارت شرکتهای بزرگ مالی ۱۱ - انجام عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها تنها دغدغه ناظرین نیست به این عملیات باید به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدف نگریسته شود که برای موسسات تحت پوشش در یک شرکت بزرگ میتواند مفید یا مضر باشد. ۱۲ شرکتهای بزرگ فعالیتهای اصلی را تمرکز بخشیده و به منظور تسهیل مدیریت ریسک و نیل به کارآیی و مدیریت سرمایه و تامین وجوه به عملیات مالی در بین شرکتهای زیر مجموعه و ایجاد اکسپوژر مبادرت میکنند. ظهور شرکت های بزرگ مالی و پیچیدگی عملیات آنها به ایجاد گستره وسیعی از مبادلات و اکسپوژرهای مذکور منجر گردیده است. انواع جدید و مهم عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها شامل ابزارهای مشتقه و ترتیبات ارائه خدمات و کارمزد خدمات نشان دهنده ساختارهای سازمانی در حال تغییر و تکامل مدیریت و کنترل از طریق خطوط کاری است که مستندات آن در بیانیه مشترکی تحت عنوان چارچوبی برای اشتراک اطلاعات نظارتی منعکس گردیده است. ۱۳ اهمیت و ساختار متغیر عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها در شرکتهای بزرگ مالی چالشهای نظارتی را برای ارزیابی و کسب اطمینان از این که برای موسسات تحت پوشش با مشتریان آنها زبان آور نیستند افزایش میدهد. به طور کلی دغدغه های نظارتی زمانی به وجود می آیند که عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها موجب شوند که سرمایه با درآمد به طور نامناسبی از موسسه تحت پوشش خارج شود. عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها شرایطی را ایجاد کنند یا تحت شرایطی قرار داشته باشند که اشخاص در شرایط متعارف و یکسان بدون اعمال توصیه اجازه نیابند با یک موسسه تحت پوشش مبادلاتی داشته باشند. عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها اثر نامطلوبی بر توان بازپرداخت بدهی نقدینگی و سودآوری هر یک از موسسات داخل گروه داشته باشد. عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها برای بهره برداری از اختلافهای موجود مقررات نظارتی مورد استفاده قرار گیرند از این رو اجازه ندهند به طور کلی سرمایه با سایر الزامات مقرراتی به حدود تعیین شده نایل گردند. ۱۴ عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها میتواند به شکل ترتیبات خدماتی یا ترتیبات دریافت کارمزد برای ارائه خدمات باشد و به جای انتقالات در یک مقطع زمانی مشخص، تعهدات مستمری را نشان دهند. لازم است ناظرین و شرکتهای بزرگ ارزش این معاملات را در نظر گرفته و بررسی کنند که آیا این معاملات به قیمتهایی به غیر از قیمت بازار انجام شده با براساس شرایطی است که میتواند برای موسسه تحت پوشش یا مشتریان آن زبان آور باشد. در عین حال عملیات مالی شرکت های گروه و اکسپوژرها به سادگی با اشکال سنتی مقررات تطبیق نمی یابند برای این گونه مبادلات ناظرین عموما موسسه تحت پوشش را مسئول اداره و مراقبت از ارتباطات داخل گروه تلقی می کنند. ۱۵- توسعه و گسترش عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها و تغییر در ترکیب آن راه های بیشتری را برای سرایت (مشکلات به موسسات تحت پوشش شرکتهای بزرگ می گشاید و می تواند به طور بالقوه مراحل تصفیه موسسات تحت پوشش یک شرکت بزرگ دچار مشکل یا ورشکسته را با پیچیدگی مواجه سازد نگرانی اخیر به ویژه برای شرکتهای بزرگ مالی فعال در سطح بین المللی که در آنجا ممکن است نظامهای ورشکستگی در داخل کشور و حوزه مقرراتی تفاوت داشته باشد بسیار حائز اهمیت است. در این رابطه عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوزرها ممکن است آن قدر بزرگ باشند که به نوعی از تمرکز بخشی یا گروهی بدل شوند به نحوی که بسیاری از شرکتهای بزرگ با ناظرین نتوانند آنها را به خوبی تحت مراقبت قرار دهند. -Fee-for-Service. ۱۶ جریان منابع از یک موسسه تحت نظارت به موسسه مادری که تحت نظارت قرار ندارد با به سایر موسسات خارج از حوزه نظارت در داخل گروه از طریق خرید سهام یا دیگر ابزارهایی که منجر به خروج سرمایه از موسسه تحت پوشش میشود میتواند موجب نگرانی ویژه نظارتی باشد اگرچه تمامی این گونه نقل و انتقالات نقش سرنوشت سازی ندارند کاهشهای تدریجی سرمایه و یا وجود بدهیهای اهرمی قابل توجه - دو یا چند برابر - به ویژه در بیانیه مشترک گزارش اصول" کفایت سرمایه مورد بحث قرار گرفته است. مخاطرات مربوط به داد و ستدهای مالی داخل گروه و اکسپوژرها در رابطه با موسسات خارج از حوزه نظارت از این موضوع نیز تاثیر می پذیرند که آیا این موسسات به تنهایی با شرکت بزرگ یا با طرف های خارج از آن معاملاتی را انجام میدهند زیرا شرکتهای خارج از گروه می توانند مخاطرات جدیدی برای شرکت بزرگ ایجاد کنند. سطح نگرانی درباره عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوزرها با موسسات خارج از حوزه نظارت تحت تاثیر کارایی معیارهای قرار دارد که ناظرین برای کسب اطلاعات در مورد موسسات خارج از حوزه نظارت در اختیار دارند یا به طور مستقیم با غیر مستقیم به نحوه برخورد آنها با موسسات تحت پوشش بر می گردد. ۱۷ به منظور گسترش خط مشیهای نظارتی در جهت عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها لازم است هر یک از ناظرین بین دغدغه های نظارتی نسبت به پیشرفتهای مدیریت ریسک کنترل موثرتر سرمایه و راههای تامین مالی از یک سو و کارایی هزینه ها - که از جمله اهداف بسیاری از شرکت های بزرگی است که شرکتهای زیر مجموعه آنها عملیات مالی انجام میدهند و اکسپوژرهایی ایجاد میکنند - از سوی دیگر توازن برقرار کنند ضرورت رسیدن به یک نقطه تعادل مناسب به اهمیت درک ناظرین از نقش عملیات مالی شرکتهای زیر مجموعه و اکسپوژرها در هر شرکت بزرگ و لزوم کنترلهای نظارتی باز میگردد. در عین حال در نظامهای نظارتی که کنترل ها به اشکال گوناگونی از گزارش دهی تا بازرسیهای حضوری در محل انجام میشود مراقبت کارآمد ضروری است. ۱۸ طبیعت دوگانه عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها مقررات و سایر بازرسی های نظارتی در سطح بخشی در بخش مربوطه شرکتهای زیر مجموعه علت اصلی نگرانیهای ناظرین را در مورد عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها مشخص میکند سطح بازرسیهای نظارتی در مورد عملیات مالی شرکت های زیر مجموعه و اکسپوژرها تا حدی به سایر عناصر - از قبیل مقررات سرمایه، بازرسی گزارش دهی های مالی و غیره که در هر نظام نظارتی به آنها انکا میشود بستگی دارد. از آنجا که این عناصر دیگری روش های خود را در مورد عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها در سطح بخشی - در هر جا با پیوستاری از دامنه محدود تا نسبتا آزاد طراحی میکنند ولی در کلیه روشها چند عنصر کنترلی در نظر می گیرند. زمانی که نظارت یکپارچه تمامی یا بخش قابل توجهی از یک شرکت بزرگ را در بر میگیرد همان طور که در بسیاری از حوزه های قانونی معمول است نتیجه بازرسی ارائه شده به ناظر کل از طریق بررسی صورت های مالی تلفیقی با گزارش دهی قانونی عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها ممکن است برای مجاز کردن گردش نسبتا آزاد عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها کافی باشد با اتخاذ چنین روشی نباید مقررات وضع شده از سوی ناظرین بخشی نادیده گرفته شود. ۱۹ اگر نظامهای نظارتی مربوط به عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها به طور قابل توجهی با یکدیگر در تعارض باشند - این امر به ویژه هنگام حضور موسسات خارج از حیطه نظارت به وقوع می پیوندد - کارآمدی نظارت بر شرکتهای بزرگ ممکن است کاهش یابد - از این رو، یکی از عناصر تشکیل دهنده یک راه کار بخشی برای عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها درک کامل محیط نظارتی دو موسسه درون گروه و مشخصات مقررات عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها و نظارت موشکافانه در حوزه های - Continuum. اصلی قانونی است. آیا برای انجام هر یک از معاملات هر یک از موسسات درون گروه تابع حد مشخصی از مقررات و نظارت هستند یا این که محدودیتهای اندکی برای عملیات مالی شرکتهای گروه واکسپوژرها وجود دارد؟ البته ترکیب درجه مقررات در این دو محیط بر سطح و ماهیت ریسک نظارتی مرتبط با عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها تاثیر گذار خواهد بود. ۲۰ بنابراین ناظرین تمایل شدیدی به درک تصویر کلی ریسک شرکتهای بزرگ دارند تا چگونگی تاثیرگذاری عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها بر موسسه تحت پوشش را تعیین کنند. همکاری و ارتباط میان ناظرین میتواند به آنها برای رسیدن به چنین شناختی کمک کند. ۲۱ طبیعت نگرانیهای نظارتی این نکته را ضروری میسازد که موسسات تحت پوشش در داخل شرکتهای بزرگ به عنوان بخشی از سیستم گسترده تر مدیریت ریسک فرآیندی را برای اندازه گیری بررسی و مدیریت عملیات مالی شرکت های گروه و اکسپوژرها ایجاد کنند. شرکتهای بزرگ با مدیریت خوب عمدتا به دلیل اعمال کنترلهای داخلی و حاکمیت سهامی تاکید فراوانی بر مدیریت این گونه عملیات و اکسپوژرها دارند. حال آن که توجه نظارتی به عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها عموما از دغدغه های مربوط به سرایت یا تضعیف موسسه تحت پوشش نشات میگیرد چارچوبهای کنترل داخلی و حاکمیت سهامی موثر به عنوان ابزار مهم مدیریت عملیات مالی شرکتهای زیر مجموعه و نیز اکسپوزرها شناخته شده اند. زمانی که شرکت بزرگی کنترلهایی را بر ITES اعمال میکند احتمال دارد سیستمهای کنترل شرکت بزرگ در مورد عملیات مالی و اکسپوژرها اطلاعاتی را عرضه کند که ناظر علاقمند به دریافت آنها باشد. -۲۲ علاوه بر کنترلهای داخلی از سوی شرکتهای بزرگ و بازرسی از سوی ناظرین افشای اطلاعات برای عموم از طریق تقویت نظم بازار میتواند به مدیریت صحیح عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها کمک کند. افشای اطلاعات مربوط به این عملیات مالی و اکسپوژرها برای عموم از سوی شرکت های بزرگ می تواند دو هدف را برآورده سازد نخست ارتقای نظم بازار از این طریق که سایر دست اندرکاران بازار این محیط مقرراتی و نظارتی هر یک از موسسات (مترجم) امکان را بیابند که میان سازمانهایی که عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها را به نحو می کنند ۱۳ ترتیب عمل نمیکنند تفکیک قائل شوند در نتیجه برای ارایه راههای صحیح مدیریت ریسک به ناظرین کمک کنند از طریق افشای اطلاعات اعتبار دهندگان میتوانند بهتر متوجه شوند که تحولات سایر اشخاص حقوقی زیر مجموعه شرکت بزرگ چگونه بر مطالبات آنها نسبت به هر یک از این اشخاص تاثیر میگذارد دوم آن که افشای اطلاعات میتواند برای درک عملیات مهم مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرهای حایز اهمیت در شرکتهای بزرگ به ناظرین کمک کند. ناظرین در عین حال اغلب به این نتیجه میرسند که افشای اطلاعات تنها نقطه شروعی برای طرح پرسش ها و مباحثات بیشتر است. چنین افشاهایی میتواند هنگام رویارویی با مقامات نظارتی از بار مسئولیت شرکت های بزرگ مالی بکاهد. ۲۳ نظم بازار تنها زمانی میتواند کارآ باشد که افشای اطلاعات به موقع قابل اتکا مرتبط و کافی باشد. بر طبق بررسی انجام شده از صورتهای مالی منتشره توسط نمونه های کوچکی از شرکتهای بزرگ مالی در حال حاضر افشای اطلاعات مربوط به عملیات مالی شرکتهای گروه واکسپوزرها در حداقل خود قرار دارد و می تواند به ویژه در گزارشهای سالانه به نحو قابل توجهی افزایش یابد. البته دامنه گسترده عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها در شرکتهای بزرگ قابلیت ایجاد حجم مهمی از اطلاعات را دارا میباشد. در این رابطه اطلاعات فوری و حاوی جزییات - خارج از چرخه مالی عادی در مورد ارتباطات اصلی میان اشخاص حقوقی زیر مجموعه شرکت بزرگ مکملی موثر و سازنده برای گزارشهای سالانه یا دوره ای محسوب می گردند. علاوه بر این اطلاعات کیفی درباره مدیریت عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها کماکان برای معنی دار ساختن اطلاعات کمی ضروری است. ۱۴ اصول راهنما ۲۴ - راهکار نظارتی نسبت به عملیات مالی شرکتهای گروه واکسپوژرها در یک شرکت بزرگ لزوما تواناییهای ناظرین را برای وادار کردن موسسات مالی به کنترل این گونه عملیات مالی مساله دار یا بیش از حد مقرر و معاملات غیر متعارف با اعمال (توصیه منعکس میکند در برخی موارد ناظرین دارای اختیارات وسیعی برای نظارت بر مدیریت ریسک در کلیه قسمتهای شرکت بزرگ هستند و در بسیاری از موارد این اختیار را ندارند ولی در تمامی موارد ناظرین باید از اختیار کافی برای گردآوری و محافظت از اطلاعات برخوردار باشند تا بتوانند عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرهای حایز اهمیت را در تمامی بخشها کنترل نموده و نحوه اداره ریسکهای مرتبط با این گونه داد و ستدها را بررسی نمایند. ناظرین باید هم چنین قدرت رویارویی با عملیات مالی شرکت های گروه و اکسپوژرهای حساب سازی شده و یا ناشی از سوء استفاده را از طریق مقررات پیشگیرانه نظیر ایجاد محدودیت یا در صورت لزوم انجام اقدامات اصلاحی داشته باشند و باید تلاش کنند اختیارات لازم دیگر را نیز کسب کنند. ناظرین باید به طور مستقیم یا از طریق موسسات تحت پوشش اقداماتی را انجام دهند تا اطمینان یابند که شرکتهای بزرگ فرآیندهای کافی مدیریت ریسک شامل فرآیندهایی برای شرکت بزرگ به عنوان یک کل و فرآیندهایی برای شرکت های وابسته به آن که نسبت به آنها منابع در معرض خطر وجود دارد یا با آنها در داخل گروه داد و سند مالی انجام میشود ایجاد نموده اند. در صورت لزوم ناظرین باید معیارهای مناسبی مانند تقویت این فرآیند با کمک محدودیتهای نظارتی را - منظور کنند. ۲۵ بسیاری از دغدغه های نظارتی که از عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها پدید می آید به ویژه اثرات مربوط به مسری بودن مشکلات میتواند با اعمال خط مشیهای مطلوب کنترل داخلی در ناظرین ۱۵ دارند که شرکت های بزرگ مالی چارچوبی مناسب برای اندازه گیری مراقبت و مدیریت TIES ایجاد کنند. آنها باید توقع داشته باشند که موسسات تحت پوشش این گونه عملیات مالی را به شیوه ای تحت مراقبت و کنترل قرار دهند که یکپارچگی مالی هر یک از آنها حفظ شود. ناظرین باید به طور مستقیم با از طریق موسسات تحت پوشش اقداماتی انجام دهند تا شرکتهای بزرگ مالی خود را به کنترل های لازم برای اداره عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها تجهیز کنند مثلا زمانی که ناظر کنترل ها را کافی نمی داند یا زمانی که شواهدی دال بر حساب سازی و سوء استفاده وجود دارد باید محدودیتهای نظارتی با تدابیر دیگری را اعمال کند. ۲۶ یک فرآیند صحیح مدیریت ریسک عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها با تعیین خط مشی ها و رویه های مصوب هیات مدیره یا اشخاص ذیربط دیگر و نظارت فعال از سوی هیات مدیره و مدیریت ارشد هر یک از موسسات تحت پوشش آغاز میشود. این فرآیند باید در برگیرنده یک چارچوب واحد برای ارزیابی و مراقبت عملیات مالی حایز اهمیت باشد به نحوی که دو طرف معامله را بتوان در سطح هر یک از موسسات تحت پوشش و نیز در سطح شرکت بزرگ مورد تجزیه و تحلیل قرار داد نظامهای گزارش دهی و اطلاعات مدیریت برای رویکرد مدیریت ریسک مناسب بسیار ارزشمند هستند نهایتا باید برای کلیه ریسک ها اعم از آنها که قابل کمیسازی هستند و آنها که غیر قابل کمیسازی میباشند تدابیری اندیشیده شود. حاکمیت سهامی موسسات مالی از یک حوزه قضایی به حوزه دیگر متفاوت است در برخی کشورها هیات مدیره وظیفه عمده اگرچه غیر انحصاری نظارت بر بدنه اجرایی مدیریت ارشد هیات عامل را به عهده دارد تا مطمئن شود آنها وظیفه شان را به نحو احسن به انجام میرسانند به همین دلیل در بعضی موارد هیات مدیره به عنوان هیات نظارتی شناخته می شود. بدین مفهوم که هیات مدیره هیچگونه وظیفه اجرایی به عهده ندارد در مقایسه در بعضی کشورها، هیات مدیره وظایف بیشتری را به عهده داشته به نحوی که تنظیم چارچوب کلی مدیریت موسسه مالی را نیز متقبل می گردد. ۲۷ از آنجا که موسسات مالی بخشهای مختلف با هم ادغام میشوند و شرکت بزرگ مالی شکل می گیرد اندازه حجم و پیچیدگی بالقوه عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها میتواند افزایش یابد. ناظرین باید هنگام ارزیابی ادغامهای پیشنهادی برنامه های مدیریت را برای اداره عملیات مالی مهم و اکسپوژرها در سطح یک گروه گسترده در نظر بگیرند. ناظرین باید عملیات مالی مهم و اکسپوزرهای حایز اهمیت موسسات مالی تحت نظارت را به طور منظم مورد مراقبت قرار دهند این کار در صورت لزوم از طریق گزارش دهی ادواری با ابزارهایی انجام میشود و کمک میکند درک روشنی نسبت به منابع در معرض خطر و عملیات مالی شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای بزرگ مالی بوجود آید. -۲۸ ناظرین ممکن است بتوانند بر مبنای طبیعت و حوزه سازو کارهای حاکمیت سهامی و کنترل داخلی کنترل خود را بر عملیات مالی و اکسپوزرها طراحی کنند ناظرین باید به اطلاعات دسترسی داشته باشند یا به طور منظم بر مبنای اطلاعات انفرادی و تلفیقی از عملیات مالی و اکسپوژرهایی که از حد استاندارد تعیین شده فراتر رفته است، آگاهی یابند. ۲۹- ممکن است شرکتهای بزرگی هم وجود داشته باشند که به آن دلیل که تمامی موسسات مهم تحت نظارت قرار داشته و خطوط کاری و سایر فعالیتهای آنها تابع خطوط کاری شرکتهای سهامی است نگرانیهای نظارتی نسبت به آنها اندک باشد. البته در سایر موارد به ویژه زمانی که شرکت بزرگ شامل تعداد قابل ملاحظه ای موسسات نظارت نشده است یا ساختار سازمانی بسیار متفاوت از ساختار شخصیت حقوقی خود داشته باشد، اداره صحیح ITES توسط موسسات تحت پوشش شرکت بزرگ مالی و احتمالا به وسیله خود شرکت بزرگ مالی در کل نگرانی عمده ای محسوب میشود ناظرین باید به طور دقیق حد داد و ستدهای مالی و اکسپوژرهای حایز اهمیت و نحوه مدیریت آنها را تحت مراقبت قرار دهند. ۳۰ روشهای متفاوت مقررات سرمایه و قوانین حسابداری ممکن است فرصتها را برای استفاده از اختلافات موجود بین مقررات افزایش دهد ناظرین به ویژه باید مترصد آن باشند که عملیات مالی شرکت و اکسپوژرها را در آن گروه از شرکتهای بزرگ مالی که چنین بهره برداری از تفاوتهای مقرراتی در آنها به راحتی انجام می شود، شناسایی نمایند. ۳۱ - همان طور که عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها تحول مییابند گزارش دهی مربوط به این عملیات نیز باید متحول شوند و مزایا و مخاطراتی که ممکن است ناشی از این ساختار جدید باشند. باید منظور گردد. 111 ناظرین باید افشای عملیات مالی شرکتهای گروه و منابع در معرض خطر به همگان را تشویق نمایند. ۳۲ افشای اطلاعات مربوط به عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها میتواند با ایجاد نگرش قوی نسبت به ارتباطات میان موسسات مختلف در داخل شرکت بزرگ موجب ارتقای نظم بازار گردد. افشای اطلاعات به عموم به دست اندرکاران بازار این امکان را میدهد که آن گروه از شرکتهای بزرگ که ریسک مربوط به عملیات مالی شرکتهای زیر مجموعه خود را به طور کارآمدی مدیریت می کنند مورد توجه قرار دهند و آن گروه را که به این ترتیب عمل نمیکنند منزوی نمایند و بدین ترتیب پیامهای ناظرین را مورد تاکید قرار دهند به منظور کارآمدی نظم بازار افشای اطلاعات باید به موقع قابل اتکاء مرتبط و کافی باشد با توجه به تنوع داد و سندهای ممکن بین شرکتهای زیر مجموعه شرکت بزرگ افشای اطلاعات به عموم نباید صرفا به برجسته کردن حجم عملیات مالی شرکتهای گروه بسنده نماید، بلکه باید کمک کند که خواننده صورتهای مالی شناخت بهتری نسبت به عملیات شرکت بزرگ پیدا کند. بدون تردید این امر به مفهوم ارتقای شفافیت از طریق گسترش اطلاعات کیفی مثل حوزه فعالیت اهمیت و مدیریت عملیات شرکتهای زیر مجموعه شرکت بزرگ و همچنین اطلاعات کمی است علاوه بر این افشای اطلاعات می تواند موجب تسهیل مراقبت نظارتی و ارزیابی ریسک گردد و ناظرین را به سوی کند و کاو مسایل مهم تر هدایت کند. ۳۳ هدف این نیست که افشای عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها به ترتیبی انجام شود که اطلاعات اختصاصی افشا شود یا با افشای اطلاعات مشتریان به طور غیر منطقی حریم خصوصی آنها مورد تعرض قرار گیرد. ناظرین باید به طور تنگاتنگ با یکدیگر در ارتباط باشند تا به دغدغه های یکدیگر پیبرند و در صورتی که مناسب تشخیص دهند، نسبت به هماهنگی هرگونه اقدام نظارتی در مورد عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها اقدام نمایند. ۳۴- شناخت بهتر روشهای نظارتی مرتبط با عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها و منطق آنها، ارزیابی گسترده مشکلاتی را که شرکت بزرگ ممکن است در نتیجه انجام این گونه عملیات با آن مواجه گردد، ساده تر می سازد. بنابراین بهره برداری مشترک از اطلاعات و برقراری ارتباط میان ناظرین از اهمیت به سزایی برخوردار است. دغدغه های نظارتی ناشی از تقابل حوزه های قضایی با عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپورها میتواند از طریق ارتباطات بین ناظرین کاسته شود. ۳۵ به طور کلی راه های روان سازی تبادل اطلاعات میان بخشها ایجاد شده است. بیانیه مجمع مشترک، اصولی را برای اشتراک اطلاعات در میان بخشها در استادی تحت عنوان اصول مربوط به گزارش اشترک اطلاعات نظارتی و گزارش هماهنگ کننده تعیین کرده است. این استاد همراه با سایر مجموعه بیانیه مجمع مشترک کمیته نظارت بر بانکداری بال سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار و اتحادیه بین المللی ناظرین بیمه در دسامبر سال ۱۹۹۹ در بال سوئیس صادر گردیده است. (مترجم) اسناد مجمع مشترک اصول و تکنیکهایی را به منظور کمک به ناظرین برای ایجاد ارتباط نزدیک تر و موثرتر با یکدیگر در امر نظارت شرکتهای بزرگ مالی ارائه می کند. ۳۶ یکی از ملاحظات اساسی تاثیر گذار بر رویکرد نظارتی مقررات عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها ساختار قانونی شرکت بزرگ و چارچوب حقوقی هر حوزه قضایی و کشوری است که شرکت بزرگ در آن فعالیت دارد. در سناریوی های وخیم تر شدن وضیعت مالی نظامهای تصفیه و ورشکستگی هر یک از اشخاص حقوقی تعیین خواهند کرد. که در چه مقطعی موسسه تحت نظارت در معرض خطر قرار دارد و به مرحله تصفیه و ورشکستگی میرسد. ناظرین باید بدانند که تفاوتهایی در نظام های ورشکستگی و تصفیه وجود دارد و آنها باید بتوانند تاثیر چنین نظام هایی را بر موسسات تحت پوشش زیر مجموعه شرکت بزرگ دچار مشکل پیش بینی کنند و در صورت لزوم و جایی که امکان دارد با سایر ناظرین هماهنگی نمایند. ناظرین باید به نحو موثر و مناسبی با آن بخش از عملیات مالی و اکسپوژرهای حایز اهمیت شرکتهای گروه که به نظر می رسد به طور مستقیم و یا از طریق یک اثرگذاری کلی و سرنوشت ساز تاثیر تعیین کننده ای بر موسسات تحت پوشش دارد برخورد نمایند. ۳۷ بیشتر نظام های نظارتی برای پیشگیری از عملیات مالی و اکسپوزرهای حایز اهمیت طراحی می شوند. چنان که معاملات ممنوعه ای انجام شوند با شرکت بزرگ عالی از طریق انجام عملیات مالی توسط شرکت های زیر مجموعه خود در معرض نوعی خطر قرار گیرد به طوری که ثبات مالی آن تحت تاثیر قرار گیرد ناظرین باید اقدامات مناسبی را در رابطه با موسسات تحت پوشش انجام دهند مثالهایی برای اقدامات نظارتی الزام به بی اعتبار اعلام کردن معاملات ممنوعه یا متوقف کردن انجام آن که افزایش عملیات مالی شرکتهای گروه و اکسپوژرها را تعدیل نموده و یا تابع اقدامات احتیاطی دیگر مینماید - میباشد ناظرین در مواردی که فاقد اقتدار شرکتهای گروه و اکسپوژرها هستند ممکن است مجبور به استفاده از محرک های اخلاقی گردند. زمانی که عملیات مالی و اکسپوژرها در تمامی موسسات تحت پوشش شرکت انجام میشود همکاری میان ناظرین مربوطه و همچنین ناظر اصلی بسیار مهم است. ۱ در این سند عبارت ناظر اصلی عموما به ناظر موسسه تحت نظارت مادر که نقش عمده ای مثلا بر حسب دارایی های تر از نامه درآمدها یا الزامات توانایی پرداخت بدهی را در شرکت بزرگ بر عهده دارد اطلاق میشود گزارش نظارت بر شرکت های بزرگ، توسط مجمع مشترک کمیته نظارت بر بانکداری بال
۲۲۵۱بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۱۱/۱۸
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 2251 مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۸; شرایط و مکانیزم اجرای اعطای تسهیلات برای خرید مسکن ( پیرو بخشنامه مب/1944 مورخ 1384/10/06)
شماره: مب٫ ۲۲۵۱ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۱٫۱۸ بسمه تعالی انقلاب اسلامی بیانگر عینی ارزشهای عاشور است. جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه شماره مب ۱۹۴۴ مورخ ۱۳۸۴٫۱۰٫۶ این اداره در رابطه با حذف پاراگراف پایانی بخشنامه شماره تب ۲۲۶۸ مورخ ۱۳۷۴٫۵٫۳ اداره نظارت بر بانکها و در پاسخ به سوالات برخی بانکها در خصوص شرایط و مکانیزم اجرایی اعطای تسهیلات برای خرید مسکن بدینوسیله به استحضار میرساند همانگونه که در بخشنامه شماره مب ٫ ۱۹۴۴ نیز تاکید گردیده است آن بانک میتواند بابت خرید واحدهای مسکونی ساخته شده از طریق فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک به متقاضیان تسهیلات اعطاء نماید. اضافه می نماید که متقاضیان خرید مسکن جهت برخورداری از تسهیلات موصوف لزوما نیاز به افتتاح حساب برنامه ای و یا سپرده گذاری نخواهند داشت. آب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳-۳۸۳۱
۲۲۴۹بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۱۱/۱۸
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 2249 مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۸; اعمال حداقل ممکن نرخ آورده برای تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی در استان سیستان و بلوچستان
شماره: مب ٫ ۲۲۴۹ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۱٫۱۸ بسمه تعالی انقلاب اسلامی بیانگر عینی ارزشهای عاشور است.» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و پست بانک ارسال گردید با سلام احتراما در راستای سفر ریاست جمهور محترم به استان سیستان و بلوچستان و با اشاره به جلسه مورخ ۸۴٫۹٫۱۵ در محل نهاد ریاست جمهوری بند ۴ صورتجلسه پیوست و با عنایت به وضعیت استان و محرومیت موجود در آن بدینوسیله توصیه میشود برای تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان طبق قانون حداقل ممکن نرخ آورده محاسبه و اعمال گردد. خواهشمند است مراتب را به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ فرمایید. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴
۲۱۱-۴۲۶۰-۲۰۰۶۰سایر اطلاعات۱۳۸۴/۱۱/۱۵
معتبر
قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
شماره:20060/4260/211 تاریخ:15/11/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیر خانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی سازمان حسابرسی مجله مالیات تصویر قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/3/84 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 5/9/84 با اصلاحاتی در تبصره ماده(1) و الحاق یک تبصره به آن و تبصره های (1) و(2) ماده(3) و الحاق یک ماده به عنوان ماده 24 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است جهت اطلاع و اجرا به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:60721 تاریخ:7/10/1384 پیوست: نهاد ریاست جمهوری (مناطق ویژه اقتصادی) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/9/1384با اصلاحاتی در تبصره ماده (1) و الحاق یک تبصره به آن و تبصره های (1) و(2) ماده(3) و الحاق یک ماده به عنوان ماده (24) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و طی نامه شماره 184168/257 مورخ 29/9/1384 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:184168/257 تاریخ:29/09/1384 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که از سوی دولت به شماره 41286/24674 مورخ 10/9/1380 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و یک فوریت آن در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 18/9/1382 تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 11/3/1384 مجلس با اصلاحاتی تصویب شده و به دلیل ایراد شورای نگهبان به تبصره ماده(1) و تبصره های (1) و(2) ماده(3) آن و بر اساس اصل یکصدو دوازدهم(112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتی به تصویب آن مجمع رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد. غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قسمت اول – هدف ماده1-به منظور پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی ، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، صادرات مجدد ، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیب) به دولت اجازه داده می شود در شهرستانهایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید. تبصره1- در مناطق ویژه اقتصادی که برای فعالیت های معین ایجاد شده اند، تعیین محدوده جغرافیایی ، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها به موجب این قانون و پیشنهاد دبیرخانه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود. تبصره2- ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. قسمت دوم- تعاریف و کلیات ماده 2- در این قانون واژه های زیر به جای نامها یا عبارتهای مشروح مربوط به کار می رود: کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان: سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ماده3- هیأت وزیران در اجرای این قانون، مسئولیت های زیر را نیز بر عهده دارد: الف- تعیین و یا تغییر سازمان مسئوول منطقه اعم از دولتی و غیر دولتی ب- نظارت بر فعالیت های مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آنها تبصره1- هیأت وزیران می تواند در صورت نیاز،سازمانی دولتی را به منظور اداره منطقه ویژه ایجاد نماید. اساسنامه این سازمانها بنابه پیشنهاد دبیرخانه به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره 2- تعیین سازمان مسئول منطقه از بین اشخاص حقوقی غیر دولتی منوط به تملک (با واگذاری رسمی دستگاههای دولتی ذی ربط) و تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی ،قبل از صدور مجوز هیأت وزیران می باشد. ضابطه تغییر سازمان مسئول منطقه در چنین صورتی تابع قراردادی می باشد که با رعایت این قانون فی مابین دبیرخانه و سازمان منعقد می شود. ماده 4- سازمان می تواند مطابق آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، علاوه بر خدماتی که دستگاههای اجرایی ارائه می نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی،انبارداری،تخلیه،بارگیری،بهداشتی،فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید.اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند. ماده 5- فعالیت های سازمان منطقه صرفا در حدود فعالیت هایی است که بر اساس این قانون مجاز می باشد. ماده6-بودجه سالانه هر منطقه که توسط سازمان دولتی اداره می شود در چارچوب سیاستگذاری و رعایت برنامه های دولت تهیه و طبق مفاد اساسانامه مربوط به تصویب خواهد رسید. ماده7- صدور مجوز برای انجام فعالیت های اقتصادی، عمرانی، ساختمانی و فرهنگی و آموزشی و خدماتی مطابق سیاستها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسئول آن منطقه می باشد. تبصره- در موارد تخلف از سیاستها و مقررات یاده شده در فوق دستگاههای ذی ربط مراتب را به سازمان مسئول منطقه اعلام می نمایند و سازمان مکلف به رفع تخلف می باشد. قسمت سوم – مقررات ورود و صدور کالا ماده 8- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی،سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی و شرعی نمی شود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایرنقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات می باشد. تبصره1-کالاهایی که برای به کارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق حمل می گردند از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی صادرات آنها از مناطق به خارج از کشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 می باشد. تبصره2-کالاهای صادراتی که تشریفات صدور (اعم از بانکی و اداری) آنها به طول کامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعی تلقی می گردد. تبصره 3-مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش،تبدیل،تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش،تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه بدون تنظیم اظهار نامه و پروانه صادراتی یا حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می گردد. ماده 9- ورود کالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع می باشد. ماده 10- وارد کنندگان کالا به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی، صاحب کالا محسوب خواهد شد. تبصره - مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالاهای که از منطقه خارج می شوند با تأیید گمرک ایران اقدام نماید. بانک های کشور مکلف به پذیرش گواهی موضوع این تبصره هستند. ماده11-کالاهای تولید و یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود. تبصره 1- نحوه تعیین ارزش افزوده در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. تبصره 2- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی می باشد. سود بازرگانی منظور شده در حقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله آن با رعایت ماده(72) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 می باشد. ماده12-گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است تقاضای صاحبان کالا را برای ترانزیت کالا و حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق، پذیرفته و تسهیلات لازم را از این جهت فراهم نماید. ماده13- مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف کالا در اماکن و محوطه های منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال می گردد. قسمت چهارم – مقررات سرمایه گذاری و ثبت ماده14-نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت های هر منطقه بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 انجام خواهد شد. ماده 15- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است بر اساس درخواست سازمان منطقه و طبق آئین نامه مصوب هیأت وزیران اقدامات زیر را انجام دهد. الف- ثبت شرکت و یا شعب نمایندگی شرکتهایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و همچنین ثبت مالکیتهای مادی و معنوی د رمنطقه. ب- تفکیک املاک و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالکیت تفکیکی ذی ربط با رعایت قوانین جاری کشور. قسمت پنجم – مقررات متفرقه ماده 16- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار ، بیمه و تأمین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی خواهد بود. ماده 17- هرگونه حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود. ماده 18- وزارتخانه،سازمانها،موسسه ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت درحیطه وظایف قانونی،خدمات لازم از قبیل برق،آب،مخابرات،سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و با نرخ های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهند نمود. ماده 19-مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمانهای مسئول مناطق ویژه اقتصادی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد گردیده اند جهت ادامه فعالیت خود مکلفند حداکثر ظرف یک سال (از تاریخ تصویب این قانون) وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند. ماده20- محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده(8) این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد. ماده21- فعالیت درون هر منطقه به استثنای مواردی که در این قانون به آن اشاره شده است تابع سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است. ماده 22- سازمان مسئول دولتی می تواند مستحدثات و اراضی متعلق به خود در منطقه را بر اساس قیمت کارشناسی واگذار نماید. تبصره- نقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردار با رعایت کاربری اراضی ، موکول به ارائه گواهی پایان کار که از سوی سازمان هر منطقه صادر می گردد، خواهد بود. ماده23- از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی که سازمان مسئول آنها دولتی یا وابسته به دولت باشد،کلیه حقوق و اختیارات و تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضی و منابع طبیعی هر منطقه به عهده سازمان مسئول آن منطقه می باشد. ماده 24- اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه بر عهده دولت می باشد. ماده 25- آئین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/9/1384 با اصلاحاتی در تبصره ماده(1)و الحاق یک تبصره به آن و تبصره های (1) و(2) ماده(3) و الحاق یک ماده به عنوان ماده(24) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۰۰۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۱۱/۱۵
نامشخص
تصویر قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
شماره: 20060/4260/211 تاریخ: 1384/11/15 پیوست: دارد تصویر قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/03/11 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1384/09/05 با اصلاحاتی در تبصره ماده (1) و الحاق یک تبصره به آن و تبصره های (1) و (2) ماده (3) و الحاق یک ماده به عنوان ماده 24 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است جهت اطلاع و اجرا به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:60721 تاریخ: 1384/10/07 نهاد ریاست جمهوری (مناطق ویژه اقتصادی) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/09/05با اصلاحاتی در تبصره ماده (1) و الحاق یک تبصره به آن و تبصره های (1) و (2) ماده(3) و الحاق یک ماده به عنوان ماده (24) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و طی نامه شماره 184168/257 مورخ 1384/09/29 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره: :184168/257 تاریخ: 1384/09/29 جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که از سوی دولت به شماره 41286/24674 مورخ 1380/09/10 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و یک فوریت آن در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1382/09/18 تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1384/03/11 مجلس با اصلاحاتی تصویب شده و به دلیل ایراد شورای نگهبان به تبصره ماده (1) و تبصره های (1) و (2) ماده (3) آن و بر اساس اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتی به تصویب آن مجمع رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد. غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۱۳-۳۳۱۲-۲۰۰۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۱۱/۱۵
نامشخص
بهای فروش انواع خودرو های تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی جهت اجرا در سال 1385
شماره: 20040/3312/213 تاریخ: 1384/11/15 پیوست: دارد در اجرای حکم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 و آئین نامه اجرائی قانون مزبور و ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15، بدینوسیله بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) ماده (4) قانون مقدم الذکر و همچنین حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرند، به شرح جدول پیوست شامل; 1- بهای فروش و مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی و مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش، مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی، مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل جهت اجراء در سال 1385 ابلاغ می گردد: الف) مالیات و عوارض سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و ... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ب) در اجرای قسمت اخیر تبصره 1 ماده 4 قانون صدرالاشاره، اعلام قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند به دفتر خدمات مالیاتی محول می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۱-۴۲۷۵-۱۹۸۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۴/۱۱/۱۱
نامشخص
پرداختی به مالک وسائط نقلیه (اشخاص حقیقی) نیازی به کسر مالیات ندارد
شماره: 19823 /4275/211 تاریخ: 1384/11/11 نظر به اینکه ادارات امور مالیاتی طی سنوات بعد از اصلاحیه مصوب 1380/11/27درآمدمشمول مالیات اشخاص حقیقی دارنده وسائط نقلیه عمومی را در هر سال با ستناد تبصره 5 اصلاحی ماده 100قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27با همکاری و نظر صنوف یا اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه این مودیان را که قطعی خواهد بود وصول می نماید. بنابراین و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره 2 ماده (104)، اشخاص مذکور در صدر ماده 104 اصلاحی (وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم) در هنگام پرداخت کرایه حمل و نقل، اعم از باریا مسافر به دارندگان وسائط نقلیه خود مالک (اشخاص حقیقی) تکلیفی نسبت به کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده مذکور ندارند. لکن وجوهی که به موجب قرارداد بابت حمل و نقل به اشخاص حقوقی و حقیقی پرداخت می گردد کماکان مشمول کسر مالیات تکلیفی موضوع ماده 104فوق الذکرخواهد بود. ضمنا توجه خواهند داشت پرونده هایی که قبلا در اجرای تبصره 6 ماده 104مورد مطالبه مالیات تکلیفی قرار گرفته حسب مورد از طریق اداره امور مالیاتی مربوط و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی به همین ترتیب قابل حل فصل می باشد. علی اکبرعرب مازار (بخشنامه شماره 19823 مورخ 1384/11/11 بر اساس دادنامه شماره 834 مورخ 1387/11/27 ابطال گردیده است.)
۷۲۸۳۹-۳۴۴۵۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۴/۱۱/۰۹
معتبر
محسوب گردیدن ورود و ترخیص تجهیزات اعطایی دولت ژاپن از مصادیق تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات و خودروهای اهدایی از شمول تبصره (۱۷) قانون محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو مصوب ۱۳۷۶
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲ / ۱۱ / ۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱۴۷- ۱ / ۸۴۲ مورخ ۲ / ۱۱ / ۱۳۸۴ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قا…
۲۱۳۲بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۱۱/۰۵
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 2132 مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۵; بهبود حاکمیت سهامی در واحدهای بانکی ( ترجمه سندی از کمیته نظارت بانکی بال)
شماره مب ٫ ۲۱۳۲ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۱٫۵ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه و مدیر عامل سازمان حسابرسی ارسال گردید. احتراما همانگونه که استحضار دارند از جمله موضوعاتی که طی سالیان اخیر در کانون توجه صاحب نظران سازمانی مدیران مالکان بازرسان و افراد ذینفع در موسسات قرار گرفته مقوله .می باشد Corporate Governance" حاکمیت سهامی» یا اگرچه این موضوع پدیده تازه ای نیست لیکن صاحبنظران علل ناکامی و ورشکستگی برخی سازمانها و شرکتهای بزرگ را در طی سالیان اخیر ناشی از عدم استقرار نظام توانمندی از حاکمیت سهامی در موسسات مذکور دانسته اند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) حاکمیت سهامی را بدین گونه تعریف نموده است: مجموعه روابطی که میان مدیریت هیات مدیره سهامداران و دیگر اشخاص ذینفع یک شرکت وجود دارد. همچنین حاکمیت سهامی تعیین کننده ساختاری است که توسط آن اهداف شرکت تدوین و ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد مشخص میشود. در تعریفی دیگر از حاکمیت سهامی به عنوان ساختار و وظیفه یک شرکت در رابطه با ذینفعان به طور عام و سهامداران آن به طور خاص یاد شده است. نظر به اهمیت این موضوع مقاله پیوست که ترجمه یکی دیگر از اسناد منتشره از سوی کمیته نظارت بانکی بال تحت عنوان بهبود حاکمیت سهامی در واحدهای بانکی (سپتامبر (۱۹۹۹) می باشد ارسال میگردد. این سند مشتمل بر پیشنهاداتی است که عمل به آنها می تواند کیفیت حاکمیت سهامی را در کلیه واحدهای سازمانی به خصوص موسسات بانکی بهبود بخشد. لازم به ذکر است ترجمه برخی از استاد کمیته نظارت بر بانکداری بال در سایت بانک مرکزی ج.ا.ا به آدرس WWW.CBI.IR بخش نظارت بر امور بانک ها قرار گرفته است.. با امید به آنکه انتشار و توزیع آثاری از این قبیل به بسط و تعمیق دانش بانکداری در نظام بانکی کشور بیانجامد خواهشمند است دستور فرمایند این نوشتار جهت مطالعه و بهره برداریهای لازم در اختیار واحدهای ذیربط قرار گیرد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۱۶ رونوشت: جناب آقای معتمدی مدیر کل محترم نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری جهت استحضار به انضمام یک نسخه تصویر گزارش جهت استحضار جناب آقای ناصر کریمی مدیر محترم اداره نظارت بر بانکها به انضمام یک نسخه تصویر گزارش جهت استحضار جناب آقای حمیدزاده مدیر محترم اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها به انضمام یک نسخه تصویر گزارش جهت استحضار جناب آقای درویشی مدیر محترم اداره نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه و صرافیها. به انضمام یک نسخه تصویر گزارش جهت استحضار جناب آقای دکتر احمد مجتهد رئیس محترم پژوهشکده پولی و بانکی به انضمام یک نسخه تصویر گزارش جهت استحضار سرکار خانم لطفی رئیس محترم کتابخانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهبود حاکمیت سهامی در واحدهای بانکی از انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بانک تسویه بین المللی (سپتامبر (۱۹۹۹) ترجمه عبدالمهدی ارجمند نژاد گروه مطالعاتی بانکی و اعتباری مردادماه ۱۳۸۴ مب فهرست مطالب عنوان پیشگفتار مترجم بهبود حاکمیت سهامی در واحدهای بانکی مقدمه حاکمیت سهامی در بانک شیوه های موثر حاکمیت سهامی حصول اطمینان از وجود یک محیط حمایتی برای استقرار حاکمیت سهامی موثر ۲۲ نقش ناظران بانکی فهرست منابع «بسمه تعالی» پیشگفتار کزین برتر اندیشه برنگذرد خداوند روزی ده رهنمای از جمله موضوعاتی که در طی سالیان اخیر در کانون توجه صاحب نظران سازمانی مدیران مالکان بازرسان و افراد ذینفع در موسسات قرار گرفته؛ مقوله حاکمیت ۱ سهامی است. این موضوع پدیده تازه ای نیست که مولود سالهای اخیر باشد بلکه حیاتی به بلندای قدمت زندگی اجتماعی بشر و تشکیل نهادهای رسمی و غیر رسمی از خانواده و قبیله و طایفه گرفته تا حکومتهای محلی و منطقه ای و حتی دیوانهای بزرگ کشوری و لشکری همچون امپراطوریهای بزرگ ایران و چین و روم باستان دارد. به عبارت دیگر در حاکمیت سهامی با نگاهی جدید به مقوله قدیمی سازمان و مدیریت نگریسته می شود. مقوله ای که همواره قرین تمدنهای مختلف بشری و فعالیتهای متداول و متنوع آنها از جمله تجارت و بازرگانی بوده است. شاید آنچه که موجب شد در دهه اخیر موضوع حاکمیت سهامی در کانون توجه همگان قرار گیرد ورشکستگی و تجارب تلخ و گزنده ای بود که دامن برخی از سازمانها ۱ برای واژه لاتین Corporate Governance معادلهای متعددی در زبان فارسی اختیار شده است که حاکمیت سهامی حاکمیت شرکتی و نظام راهبری از جمله آنها می باشند. اگرچه رسایی هر یک از این عبارات محل بحث و تامل است لیکن در این مقاله از واژه حاکمیت سهامی برای این منظور استفاده شده است. و شرکتهای بسیار بزرگی را گرفت که آوازه ای جهانی داشتند. "Enron" "Citibank" "Xerox" "worldcom" سازمانهایی همچون در ایالات "Tyco" و "Merck" "Bristol Myers" "KPMG"."Gateway" متحده آمریکا: "Akai" و "Bank of China" در جمهوری خلق چین Daewoo" و ..... در سوئیس و Swiss air در کره جنوبی و SK Group" در واقع طرح موضوع حاکمیت سهامی در دهه اخیر محصول مطالعاتی است که کلیه دست اندرکاران و صاحب نظران مباحث سازمانی در بررسی علل ناکامی شرکتهای بزرگ در خلال سالهای مزبور داشته اند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ، حاکمیت سهامی را بدین گونه تعریف نموده است: مجموعه روابطی که میان مدیریت هیات مدیره سهامداران و دیگر اشخاص ذینفع یک شرکت وجود دارد. همچنین حاکمیت سهامی تعیین کننده ساختاری است که توسط آن اهداف شرکت تدوین و ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد مشخص میشود. حاکمیت سهامی خوب میبایست مشوقهای مناسبی را برای هیات مدیره و مدیریت فراهم آورد تا آنها به پیگیری اهدافی بپردازند که در راستای منافع شرکت و سهامداران آن بوده؛ نظارت موثری را ممکن سازد. از این رهگذر شرکتها تشویق میشوند از منابع به شیوه ای کاراتر استفاده نمایند. در تعریفی دیگر از حاکمیت سهامی به عنوان ساختار و وظیفه یک شرکت در رابطه با ذینفعان به طور عام و سهامداران آن به طور خاص یاد شده است ۳ ۲۰۰۴ ,BANKS). در واحدهای بانکی حاکمیت سهامی را شیوه اداره امور تجاری آنها دانسته اند. این امر شامل تدوین اهداف و ترسیم وضعیت ریسک یک بانک؛ اولویت بندی فعالیتها و رفتارهای شرکت به - Organization for Economic Cooperation and Development = OECD این امید که مدیریت به گونه ای مطمئن و موثر عمل کند و نیز اداره عملیات روزانه در چارچوب وضعیت ریسک واحد و به طور همزمان حفاظت از منافع سپرده گذاران و سایر افراد ذینفع است. به عبارت دیگر مجموعه روابطی که بین مدیریت هیات مدیره سهامداران و ذینفعان دیگر یک بانک وجود دارد (۳۲-۲۰۰۳۰۳۱ Greuning, et al) حاکمیت سهامی توانمند در پی آن است که با چیدمان صحیح روابط و مناسبات در ساختار قدرت و تبیین دقیق اختیارات و مسئولیتها در سازمان منابع را به گونه ای کارا به کار گیرد اهداف را به شیوه ای اثربخش محقق سازد و از همه مهم تر؛ منافع افراد ذینفع را به بهترین شکل ممکن تامین نماید. در حاکمیت سهامی آمیزه ای از مباحث مدیریتی گوناگون به بحث گذاشته میشود. از حمله از دیدگاه نظری حاکمیت سهامی با رویکردی عقلانی - اقتضایی به مقوله سازمان می نکرد. بهبود حاکمیت سهامی مستلزم ایجاد بهبود در کلیه وظایف مدیریت یعنی برنامه ریزی سازماندهی رهبری و کنترل به خصوص مورد اخیر است. حاکمیت سهامی علاوه بر کارایی بر اثر بخشی هم تاکید داشته و با رویکردهای تیل به هدف ، عوامل استراتژیک و تا حدودی رویکرد سیستمی (رابینز ۱۳۷۸، ۵۴۶۶) در صدد سنجش اثر بخشی سازمان است. در طراحی سازمان حاکمیت سهامی بر عوامل اثر گذار بر ساختار سازمانی یعنی استراتژی اندازه سازمان فناوری روابط قدرت - کنترل و محیط بخصوص مورد اخیر تاکید دارد. -Rational-Contingency Perspective. -Goal-Attainment Approach. - Strategic Constituencies Approach. ۴- System Approach. حاکمیت سهامی از دانشهای نوین و اثرگذار بر سازمان همچون مهندسی مجدد بهبود سازمانی مدیریت کیفیت جامع یا فراگیر مدیریت منابع انسانی و فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی ... بهره می گیرد. مجموعه مباحث فوق نشان میدهد که حاکمیت سهامی فرایندی جامع است که ریشه در تمامی ابعاد و جوانب سازمان دارد و بهبود آن مستلزم برخورداری از بینشی عمیق راجع به مباحث نظری و عملی سازمان و مدیریت است. در حاکمیت سهامی علاوه بر طرح مباحث نظری در زمینه سازمان تاکید فراوانی بر تدوین و حفظ ارزشهای عالی اخلاقی و حرفه ای در محیط کار می شود. تجویز این راه کارهای ارزشی با این هدف صورت میگیرد که فرآیند کنترل و صیانت از منافع کلیه افراد ذینفع در گفتار و کردار تمامی کارکنان - از اعضای هیات مدیره و مدیریت ارشد تا کارکنان جزء یک سازمان - نهادینه شود. بدیهی است اتخاذ روشهای عملی در این زمینه در چارچوب نظام ارزشی جوامع صورت می پذیرد. مقاله ای که در پیش رو دارید ترجمه یکی از اسناد مهم منتشره از سوی کمیته نظارت بانکی بال است که تحت عنوان بهبود حاکمیت سهامی در واحدهای بانکی در سپتامبر سال ۱۹۹۹ میلادی انتشار یافته است. این سند مشورتی مشتمل بر پیشنهاداتی است که عمل به آنها میتواند کیفیت حاکمیت سهامی را در کلیه واحدهای سازمانی به خصوص موسسات بانکی بهبود بخشد. -Reengineering. -Organizational Development = OD - Total Quality Management - TQM -Enhancing Corporate Governance for Banking Organizations, Basel Committee on Banking Supervision, September ۱۹۹۹ ه لازم به ذکر است که ترجمه بند و این اثر از ترجمه متن مشابه آن در اصول ۲۵ گانه برای نظارت بانکی موثر - به دلیل شرح کامل تر موضوع - آورده شده است. امید است مطالعه این اثر در خاطر کلیه صاحب نظران و اهل فن مقبول افتاده با نکته سنجی و دقت نظر خاص خود نواقص و نارساییهای آن را متذکر شوند. انشاء ....... عبدالمهدی ارجمند نژاد تیرماه ۱۳۸۴ بهبود حاکمیت سهامی در واحدهای بانکی ۱- مقدمه -۱ اخیرا در کشورهای مختلف و در عرصه بین المللی توجه زیادی به مبحث حاکمیت سهامی شده است به طور خاص سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) اقدام به انتشار مجموعه ای از استانداردها و رهنمودهای حاکمیت سهامی نموده است تا به دولتهای مختلف کمک کند چارچوب حقوقی سازمانی و نظارتی خود در رابطه با حاکمیت سهامی در کشورهایشان را ارزیابی و بهبود بخشیده؛ رهنمود و پیشنهاداتی را برای بورس اوراق بهادار، سرمایه گذاران شرکتها و دیگر اشخاصی که در فرآیند توسعه حاکمیت سهامی مناسب اثر گذار هستند، فراهم آورند. کمیته نظارت بانکی بال به عنوان بخشی از تلاشهای مستمری که در بررسی مباحث نظارتی به عمل می آورد در کسب تجارب جمعی اعضای خود و ناظران دیگر فعال بوده و از این تجارب در انتشار رهنمودهای نظارتی استفاده مینماید ۱ مقاله اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای حاکمیت سهامی (۲۱) ژوئن سال ۱۹۹۹ میلادی) ملاحظه شود. متشکل از The Basel Committee on Banking Supervision کمیته نظارت بانکی بال کارشناسان ارشد نظارت بانکی است که در سال ۱۹۷۵ توسط روسای کل بانکهای مرکزی کشورهای گروه ۱۰ پایه گذاری شد. این کمیته از کارشناسان ارشد مراجع نظارت بر بانکها و بانکهای مرکزی کشورهای بلژیک کانادا ،فرانسه آلمان ایتالیا ژاپن لوکزامبورگ هلند سوئد سوئیس انگلستان و ایالات متحده تشکیل شده است. به طور معمول اجلاسهای این کمیته در بانک تسویه حسابهای بین المللی در شهر بال سوئیس - مقر دبیرخانه دائمی این کمیته - برگزار می شود. تا بدینوسیله شیوه های مطمئن و موثر را در بانکداری ترویج دهد. هدف کمیته بال از انتشار این نوشتار تاکید مجدد بر اهمیت اصول تدوین شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی توجه دادن به مباحث حاکمیت سهامی که در مقالات قبلی کمیته به آنها پرداخته شده است و نیز ارائه برخی از مباحث جدید پیرامون حاکمیت سهامی است که می بایست مورد توجه بانکها و ناظران آنها قرار گیرد. در صورت عدم استقرار حاکمیت سهامی به شکلی موثر نظارت بانکی نمی تواند به خوبی عمل نماید از این رو ناظران بانکی علاقه وافری به حصول اطمینان از استقرار حاکمیت سهامی موثر در هر واحد بانکی دارند تجارب نظارتی بر ضرورت برخورداری هر بانک از سطوح مناسب مسئولیت پذیری بازبینی و تطبیق تاکید می نمایند. ایجاد حاکمیت سهامی به شیوه ای روشن و موثر کار ناظران را بی نهایت آسان تر می کند. حاکمیت سهامی موثر میتواند رابطه همکاری جمعی بین مدیریت بانک و ناظران را بهبود بخشد. مقالاتی که اخیرا از سوی کمیته بال در رابطه با شیوه های موثر انتشار یافته است. همگی بر نیاز بانکها به تدوین استراتژی برای عملیات خود و ایجاد مسئولیت برای اجرای این استراتژیها تاکید مینمایند به علاوه شفافیت اطلاعاتی که مربوط به شرایط تصمیمات و اقدامات موجود هستند بخشی جدایی ناپذیر از مقوله پاسخگویی را تشکیل میدهند تا بر اساس آن بتوان با ارائه اطلاعات کافی به فعالان بازار زمینه قضاوت آنان در مورد مدیریت یک بانک را فراهم آورد. این نوشتار به ساختار مدیریت متشکل از هیات مدیره و مدیریت ارشد اشاره دارد. کمیته از این امر آگاهی دارد که تفاوتهای مهمی بین چارچوب تقنینی و نظارتی کشورها در خصوص وظایف هیات مدیره و مدیریت ارشد وجود دارد. در برخی کشورها وظیفه نظارت بر مجموعه اجرایی - اگرچه نه به طور کامل - بر عهده هیات مدیره است تا بدین وسیله مطمئن شوند که مجموعه مزبور، وظایف خود را انجام میدهد به همین دلیل در برخی موارد از آن به عنوان هیات نظارت یاد میکنند. این امر بدین معنا است که هیات مذکور دارای وظایف اجرایی نمی باشد. برعکس در کشورهای دیگر این هیات از صلاحیت بیشتری برخوردار است بدین صورت که چارچوب کلی مدیریت بانک را تعیین می نماید. به دلیل وجود این تفاوتها در این نوشتار واژه های هیات مدیره و مدیریت ارشد نه برای شناخت واحدهای قانونی بلکه برای نامگذاری دو حوزه تصمیم گیری در درون بانک به کار میرود در این مقاله وجود چنین رویکردهایی نسبت به هیات مدیره و مدیریت ارشد گاهی اوقات به ساختارهای حاکمیت سهامی نسبت داده شده است. کمیته بال به این امید اقدام به انتشار این مقاله برای استفاده مراجع نظارتی دنیا نموده است که این نوشتار بتواند مقبولیت روشهای موثر حاکمیت سهامی را در بین واحدهای بانکی کشورها افزایش داده و از این رهگذر به ناظران بانکی در این کشورها یاری رساند با عنایت به وجود رویکردهای متفاوت ساختاری نسبت به مقوله حاکمیت سهامی در میان کشورها این نوشتار به تشویق شیوه هایی می پردازد که توان تقویت حاکمیت سهامی در ساختارهای متفاوت را دارا هستند. حاکمیت سهامی در بانک بنا به تعریف مقاله سازمان همکاری و توسعه اقتصادی حاکیمت سهامی شامل مجموعه روابطی است که میان مدیریت هیات مدیره سهامداران و دیگر اشخاص ذینفع یک شرکت وجود دارد همچنین حاکمیت سهامی تعیین کننده ساختاری است که توسط آن اهداف شرکت تدوین و ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد مشخص میشود. حاکمیت سهامی خوب میبایست مشوقهای مناسبی را برای هیات مدیره و مدیریت فراهم آورد تا آنها به پیگیری اهدافی بپردازند که در راستای منافع شرکت و سهامداران آن بوده؛ نظارت موثری را ممکن سازد از این رهگذر شرکتها تشویق میشوند از منابع به شیوه ای کاراتر استفاده نمایند. بانکها بخش مهمی از اقتصاد هر کشوری هستند. آنها منابع مالی را برای موسسات تجاری فراهم آورده خدمات مالی مورد نیاز را در اختیار بخش وسیعی از مردم قرار داده و دسترسی به سیستمهای پرداخت را ممکن می سازند. به علاوه از برخی بانکها انتظار میرود در شرایط نامساعد بازار تامین کننده اعتبار و نقدینگی باشند. این واقعیت که در تمامی دنیا بانکداری صنعتی است که به شدت تحت نظارت بوده و بانکها به شبکه های امن دولتی دسترسی دارند بر اهمیت نقش بانکها در اقتصاد کشورها تاکید دارد. بنابراین برخورداری بانکها از حاکمیت سهامی توانمند اهمیتی حیاتی می یابد. از دیدگاه صنعت بانکداری حاکمیت سهامی در برگیرنده شیوه ای است که در آن اداره امور تجاری و کاری یکایک موسسات به وسیله هیات مدیره و مدیریت ارشد آنها به اجرا در می آید. این امر از طریق تاثیرگذاری بر روشهایی است که بانکها، اقدامات ذیل را انجام می دهند اهداف شرکت از جمله ایجاد بازده اقتصادی برای مالکان را تعیین می کنند. امور تجاری روزانه را اداره میکنند. منافع گروههای ذینفع شناخته شده را مدنظر قرار میدهند. با این امید که بانکها - در انطباق با قوانین و مقررات قابل اجرا - به شیوه ای مطمئن و موثر عمل خواهند کرد فعالیتها و رفتارهای شرکتی را منظم می نمایند. از منافع سپرده گذاران محافظت میکنند. ۱۰ کمیته بال اخیرا اقدام به انتشار چندین مقاله با موضوعات ویژه ای نموده است که اهمیت حاکمیت سهامی را مورد تاکید قرار داده اند. این مقالات شامل "اصولی برای مدیریت ریسک نرخ بهره سپتامبر (۱۹۹۷) چارچوبی برای سیستمهای کنترل داخلی در واحدهای بانکی سپتامبر ۱۹۹۸ بهبود شفافیت در بانک سپتامبر ۱۹۹۸ و اصولی برای مدیریت ریسک اعتباری که در ماه ژولای سال ۱۹۹۹ به عنوان یک سند مشورتی انتشار یافت می شود. در این مقالات تاکید میشود استراتژیها و فنون ضروری برای ایجاد حاکمیت سهامی موثر شامل موارد ذیل میشوند ارزشهای شرکت ضوابط اخلاقی و دیگر معیارهای رفتار مناسب و نیز سیستم مورد استفاده برای اطمینان از انطباق با آنها یک استراتژی شرکتی که به روشنی بیان شده باشد و با آن بتوان میزان موفقیت کلی موسسه و تلاش افراد را اندازه گیری نمود. تخصیص آشکار مسئولیتها و اختیارات تصمیم گیری که شامل سلسله مراتبی از توافقات مورد نیاز از کارکنان تا هیات مدیره میشود. اشخاص ذینفع شامل کارکنان مشتریان عرضه کنندگان و جامعه میباشد به دلیل نقش منحصر به فرد بانکها در اقتصاد ملی اقتصاد محلی و نیز سیستمهای مالی ناظران بانکی و دولتها نیز جزء ذینفعان محسوب می شوند. استقرار سازوکاری برای تعامل و همکاری بین هیات مدیره مدیریت ارشد و حسابرسان نظامهای توانمند کنترل داخلی شامل بخشهای حسابرسی داخلی و خارجی حوزه های مدیریت ریسکی که مستقل از محورهای کاری است و انجام بازبینی ها و تطبیق های دیگر نظارت ویژه بر مقدار منابع در معرض ریسک در مواقعی که احتمال دارد تضاد منافع شدید باشد. این امر شامل روابط کاری با وام گیرندگان آشنا سهامداران عمده مدیریت ارشد یا تصمیم گیرندگان اصلی به عنوان مثال معامله گران) است. در نظر گرفتن مشوقهای مالی و مدیریتی برای عملکرد مناسب مدیریت ارشد مدیریت و کارکنان واحدهای کاری که میتواند در قالب جبران خدمات کارکنان ترفیع و سایر مشوقها ارائه شود. وجود جریانهای مناسبی از اطلاعات هم در درون واحد و هم برای عامه مردم ۱۱ این واقعیت که در کشورهای مختلف نظامهای متفاوتی از حاکمیت سهامی وجود دارند بیانگر این موضوع است که هیچ راه حل واحدی برای پاسخگویی به مباحث ساختاری در سطح جهانی وجود ندارد و در این زمینه نیازی به انطباق قوانین کشورها با یکدیگر نیست با پذیرش این موضوع میتوان صرف نظر از شکل مورد استفاده از سوی واحد بانکی حاکمیت موثری را اعمال نمود برای حصول اطمینان از انجام بازبینی و تطبیق های مناسب چهار شیوه مهم نظارتی وجود دارد که ساختار سازمانی هر بانکی می بایست مشتمل بر آنها باشد (۱) اعمال نظارت به وسیله هیات مدیره یا هیات نظارت -Traders. (۲) نظارت به وسیله افرادی که نقشی در اداره روزانه حوزه های مختلف کاری ندارند؛ (۳) نظارت مستقیم توسط خود واحدهای کاری (۴) بخشهای مستقل حسابرسی و مدیریت ریسک به علاوه این موضوع اهمیت دارد که کارکنان کلیدی دارای صلاحیت و شایستگی لازم برای مشاغل خود باشند. مالکیت دولتی یک بانک توان ایجاد تغییر در استراتژیها و اهداف بانک و نیز ساختار درونی مدیریت را دارد در نتیجه اصول کلی حاکمیت سهامی موثر برای بانکهای دولتی نیز سودمند است. شیوه های موثر حاکمیت سهامی ۱۲ همانگونه که در بالا اشاره شد ناظران بانکی علاقه وافری به تعیین این موضوع دارند که بانکها دارای حاکمیت سهامی موثری باشند مبحث بعدی به تجارب نظارتی مربوط به مشکلات حاکمیت سهامی در واحدهای بانکی می پردازد و برای دوری از این مشکلات روشهای مختلفی را پیشنهاد میکند که می توانند موثر واقع شوند. این شیوه ها را باید عوامل اصلی از هر فرآیند حاکمیت سهامی دانست. ایجاد اهداف استراتژیک و مجموعه ای از ارزشهای شرکتی که به سراسر واحد بانکی ابلاغ شده است. ۱۳ به هنگام نبود اهداف استراتژیک یا ارزشهای راهنما در شرکت انجام فعالیتهای یک سازمان امری مشکل است. بنابراین لازم است هیات مدیره به تدوین استراتژیهایی بپردازد که به فعالیتهای مستمر بانک جهت میدهد. همچنین هیات مدیره میبایست در ایجاد فضای لازم در راس سازمان و تصویب ارزشهای شرکتی برای خود مدیریت ارشد و دیگر کارکنان پیشقدم شود. لازم است ارزشها بر ضرورت طرح به موقع و صریح مشکلات تاکید نمایند. به خصوص این موضوع اهمیت دارد که ارزشها مانع از فساد و ارتشا در فعالیتهای شرکت - هم در مبادلات داخلی و هم در معاملات خارجی - شود. ۱۴ - لازم است هیات مدیره اطمینان یابد مدیریت ارشد مجری سیاستهایی است که از فعالیتها یا روابطی که کیفیت حاکمیت سهامی را کاهش می دهند جلوگیری یا آنها را به شدت محدود میسازند. مواردی همچون تضاد منافع اعطای وام به کارکنان ارشد کارمندان و نیز سایر اشکال داد و ستد با خودیها به عنوان مثال اعطای وامهای داخلی باید بر اساس شرایط بازار بوده به تعداد خاصی از وامها محدود شود لازم است گزارشهای مربوط به اعطای وامهای درون سازمانی، جهت بازرسی در اختیار هیات مدیره و حسابرسان داخلی و خارجی قرار گیرد اعمال رفتارهای تبعیض آمیز در مورد وابستگان و دیگر اشخاص مورد نظر به عنوان مثال اعطای وام با شرایط بسیار مطلوب پوشش زیانهای تجاری کارمزدهای استثنایی لازم است فرایندهایی ایجاد شود تا هیات مدیره بتواند به کمک آنها میزان انطباق سازمان با خط مشیهای مزبور را زیر نظر داشته اطمینان یابد انحرافات به سطح مناسبی از مدیریت گزارش میشود. ایجاد و اعمال خط مشی هایی روشن برای پذیرش مسئولیت و پاسخگویی در سراسر سازمان ۱۵ هیات مدیره های کارآمد اختیارات و مسئولیتهای کلیدی را برای خود و مدیریت ارشد به طور واضح تعریف مینمایند. همچنین باور آنها بر این است که عدم وجود حوزه های مشخص پاسخگویی یا وجود رویه هایی مبهم و چندگانه برای مسئولیتها، ممکن است از طریق ارائه واکنشهای کند یا ضعیف به تشدید مشکلات بیانجامد. مدیریت ارشد عهده دار ایجاد سلسه مراتبی از مسئولیتها برای کارکنان است لیکن آنها باید این واقعیت را به ذهن بسیارند که نهایتا آنها مسئول عملکرد بانک در برابر هیات مدیره هستند. -Insider Lending. حصول اطمینان از این که اعضای هیأت مدیره شرایط مورد نیاز پست خود را دارا هستند از نقش خود در رابطه با حاکمیت سهامی درک روشنی دارند و تحت نفوذ مدیریت یا ارتباطات بیرونی قرار ندارند. ۱۶ - مسئولیت نهایی سلامت مالی و عملیاتی بانک بر دوش هیات مدیره است. برای قضاوت پیرامون عملکرد مدیریت لازم است اطلاعات کافی و به موقعی در اختیار هیات مدیره قرار گیرد. باید تعداد موثری از اعضای هیات مدیره بتوانند نقطه نظرات خود را مستقل از دیدگاههای مدیریت سهامداران عمده یا دولتها اعمال نمایند. اگر هیات مدیره بانک شامل مدیران شایسته ای باشد که در اداره امور بانک دخالتی ندارند یا چنانچه بانک دارای هیاتهای نظارتی یا حسابرسی مستقل از مجموعه مدیریت آن باشد میتوان استقلال و بی طرفی را بهبود بخشید. علاوه بر این چنین اعضایی میتوانند دیدگاههای جدیدی را از زمینه های شغلی دیگر با خود به ارمغان آورند دیدگاههایی که ممکن است جهت گیریهای استراتژیک مدیریت از جمله نگرش به شرایط محلی را بهبود بخشد همچنین به هنگام وارد آمدن فشار بر بدنه شرکت ممکن است مدیران شایسته ای که از شرکتهای دیگر دعوت به کار شده اند منابعی مهم از تجارب مدیریتی به حساب آیند. لازم است هیات مدیره به ارزیابی ادواری عملکرد خود پرداخته نقاط ضعف موجود را تعیین و در صورت امکان نسبت به انجام اقدامات اصلاحی مناسب اقدام نماید. ۱۷ هیات مدیره میتواند بر توان حاکمیت سهامی یک بانک بیفزاید در صورتی که آنها نقش نظارتی و وظیفه وفاداری خود به بانک و سهامداران آن را درک نمایند. وظیفه بازبینی و تطبیق را در مورد مدیریت روزمره بانک به انجام رسانند. احساس کنند اختیار استیضاح مدیریت را دارند و میتوانند به راحتی از مدیریت بخواهند در مورد موارد مورد نظر به طور صریح توضیح دهد. تجارب مفید دیگر موسسات را توصیه نمایند. نظر خود را با بی طرفی اعلام کنند. بیش از حد، تمدید نشده باشند. در فعالیتهایی که انجام میدهند از تضاد منافع با سازمانهای دیگر با ایجاد تعهد برای خود در قبال آنها دوری گزینند. با مدیریت ارشد و واحد حسابرسی داخلی جلسات منظمی را برگزار نمایند تا خط مشیها و خطوط ارتباطی را تدوین و تصویب نموده و بر روند پیشرفت به سوی اهداف شرکت نظارت نمایند. در مواقعی که نمیتوانند منصفانه نظر دهند از مداخله در تصمیم گیریها پرهیز نمایند. در مدیریت روزمره بانک مشارکت ننمایند. -۱۸ در تعدادی از کشورها هیات مدیره بانکها به مزایای ایجاد کمیته های تخصصی ویژه پی برده اند. این کمیته ها موارد ذیل را شامل میشوند کمیته مدیریت ریسک امکان نظارت بر فعالیتهای مدیریت ارشد در اداره ریسکهای اعتباری ،بازار نقدینگی عملیاتی حقوقی و .... بانک را فراهم می آورد این نقش میبایست دریافت اطلاعات ادواری از مدیریت ارشد راجع به مقدار منابع در معرض ریسک و فعالیتهای انجام شده در خصوص مدیریت ریسک را در برگیرد کمیته حسابرسی امکان نظارت حسابرسان داخلی و خارجی بانک را فراهم می آورد انتصاب و اخراج آنها را تایید میکند، حیطه حسابرسی و فراوانی آن را بررسی و تایید مینماید گزارشهای حسابرسان را دریافت و اطمینان مییابد مدیریت برای بررسی نقاط ضعف در ساز و کارهای کنترلی وجود عدم تطابق با سیاستها قوانین و مقررات و دیگر مشکلات شناسایی شده از سوی حسابرسان اقدامات اصلاحی مناسب را به موقع انجام میدهد میتوان با تشکیل این کمیته از اعضای خارجی که از تخصص بانکی یا مالی لازم نیز برخوردارند. استقلال این کمیته را بهبود بخشید. کمیته جبران خدمات کارکنان امکان نظارت بر حقوق و مزایای مدیریت ارشد و دیگر کارکنان کلیدی را فراهم آورده و اطمینان میدهد جبران خدمات کارکنان با فرهنگ اهداف استراتژی و محیط کنترلی بانک منطبق می باشد. کمیته انتصابات امکان ارزیابی میزان اثر بخشی هیات مدیره را فراهم آورده و فرآیند تعویض و جایگزینی اعضای آن را هدایت مینماید. حصول اطمینان از این که نظارت مناسبی از سوی مدیریت ارشد اعمال میشود. ۱۹ مدیریت ارشد بخش مهمی از حاکمیت سهامی را تشکیل می دهد. همانگونه که هیات مدیره وظیفه بازبینی و تطبیق را بر دوش مدیران ارشد می گذارد، آنها نیز میبایست به ایفای نقش نظارتی در مورد مدیران صفی - که در بخشها و فعالیتهای کاری خاص اشتغال دارند - بپردازند حتی در بانکهای بسیار کوچک نیز میبایست تصمیمات مدیریتی مهم توسط بیش از یک نفر اتخاذ شود (اصل نظارت دقیق ). ا از شرا ایط مدیریتی ذیل می بایست اجتناب نمود مدیران ارشدی که بیش از حد در اخذ تصمیمات کاری دخالت مینمایند. -Compensation Committee. -Four eyes Principle. مدیران ارشدی که اداره امور حوزه ای به آنها واگذار شده است که از مهارتها یا دانش مورد نیاز برای آن حوزه برخوردار نیستند. مدیران ارشدی که مایل نیستند بر روی کارکنان کلیدی و موفق از جمله معامله گران اعمال کنترل نمایند زیرا میترسند آنها را از دست بدهند. ۲۰ مدیریت عالی متشکل از یک گروه اصلی از میان کارکنان ارشدی است که مسئولیت بانک را بر عهده دارند. این گروه میبایست افرادی همچون مدیر بخش مالی روسای بخش و رئیس واحد حسابرسی را در برگیرد. لازم است این افراد از مهارتهای لازم برای اداره حوزه های زیر نظر خود برخوردار بوده کنترل مناسبی بر افراد کلیدی در این حوزه ها داشته باشند. استفاده کارآمد از مجموعه اقدامات انجام شده توسط حسابرسان داخلی و خارجی در راستای تایید وظیفه کنترلی مهمی که آنها انجام میدهند. ۲۱ - حسابرسان دارای نقشی حیاتی در فرآیند حاکمیت سهامی هستند. می توان اثر بخشی این هیات و مدیریت ارشد را به شیوه های ذیل بهبود داد (1) تشخیص اهمیت فرآیند حسابرسی و ابلاغ این مهم به تمامی بانک (۲) انجام اقداماتی که استقلال و شان و منزلت حسابرسان را افزایش می دهد؛ (۳) استفاده به موقع و کارا از یافته های حسابرسان حصول اطمینان از استقلال رای سرگروه حسابرسی از طریق گزارش دهی وی به هیات مدیره یا کمیته حسابرسی این هیات (۵) درگیر نمودن حسابرسان خارجی در قضاوت پیرامون اثر بخشی کنترلهای داخلی ملزم ساختن مدیریت به اصلاح به موقع مشکلاتی که حسابرسان آنها را شناسایی کرده اند. ۲۲ هیات مدیره باید این موضوع را تشخیص و تایید نماید که حسابرسان داخلی و خارجی نمایندگانی هستند که نقش بسیار مهمی را برای آنها ایفا می کنند. به خصوص هیات مدیره میبایست اطلاعاتی را که مدیریت در مورد عملیات و عملکرد بانک به آن هیات ارائه میکند به وسیله گزارشهای دریافتی از حسابرسان به طور مستقل کنترل کند. حصول اطمینان از این که روشهای جبران خدمات کارکنان با ارزشهای اخلاقی اهداف استراتژی و محیط کنترلی بانک همخوانی دارد. ۲۳ - ممکن است وجود نارسایی در ایجاد ارتباط بین مشوقها و راهبرد کاری موجب شود مدیران سوابق فعالیتها را بر حسب مقدار و یا سودآوری کوتاه مدت - که ارتباط اندکی با پیامدهای کوتاه یا بلند مدت ریسک دارد - به بانک گزارش نموده و یا به این کار تشویق شوند. این امر به خصوص در مورد معامله گران و متصدیان امور وام دیده میشود لیکن ممکن است این موضوع اثر معکوسی بر عملکرد دیگر کارکنان ستادی نیز داشته باشد. ۲۴ - هیات مدیره باید میزان حقوق و مزایای مدیران ارشد و دیگر کارکنان کلیدی را تایید نموده و اطمینان یابد این جبران خدمات با فرهنگ اهداف استراتژی و محیط کنترلی بانک سازگاری دارد این موضوع کمک میکند تا اطمینان حاصل شود انگیزه لازم جهت حفظ منافع بانک به بهترین شیوه ممکن برای مدیران ارشد و دیگر کارکنان کلیدی فراهم شده است. ۲۵ به منظور اجتناب از ارائه مشوقهایی که ممکن است به ریسک پذیری افراطی بیانجامند، لازم است شاخصهای حقوقی در محدوده خط مشی معمول کاری تنظیم شود به شکلی که بیش از حد به عملکردهای کوتاه مدت همچون منافع تجاری کوتاه مدت مرتبط نباشد. اداره حاکمیت سهامی به شیوه ای شفاف ۲۶ همان گونه که در مقاله کمیته بال با عنوان بهبود شفافیت در بانک اشاره شده است در مواقعی که شفافیت وجود ندارد حفظ هیات مدیره و مدیریت ارشد در وضعیتی که به شیوه ای مناسب پاسخگوی اقدامات و عملکرد خود باشند امری بس دشوار است. این موضوع در مواقعی اتفاق می افتد که ذی نفعان فعالان بازار و عموم مردم فاقد اطلاعات کافی راجع به ساختار و اهداف بانک هستند. اطلاعاتی که بر مبنای آن بتوانند راجع به اثر بخشی هیات مدیره و مدیریت ارشد در اداره امور بانک داوری نمایند. ۲۷ - شفافیت میتواند به تقویت حاکمیت سهامی موثر بیانجامد. بنابراین افشای عمومی در زمینههای ذیل امری مطلوب است ساختار هیات عامل اندازه عضویت شرایط احراز و کمیته ها ساختار مدیریت ارشد مسئولیتها رویه های گزارش دهی شرایط احراز و تجربه ساختار اصلی سازمان مسیر کاری ، ساختار شخصیت حقوقی) -Line of Business Structure. اطلاعات در مورد ترکیب مشوقهای بانک سیاستهای ارائه پاداش جبران خدمات مدیران اجرایی پاداشها، گزینه های سهام ) ماهیت و میزان داد و ستد با آشنایان و اشخاص وابسته . 1- Stock Options. ۲ به عنوان مثال کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری اشخاص وابسته را این گونه )International Accounting Standards Committee = IASC( تعریف میکند اشخاصی که توان کنترل یا اعمال نفوذ قابل ملاحظه ای دارند. این روابط شامل (۱) روابط بین واحد مرکزی و موسسه وابسته واحدهایی که زیر نظر یک شخصیت قرار دارند؛ (۳) همکاران (۴) افرادی که از طریق مالکیت دارای نفوذ زیادی بر روی موسسه و خویشاوندان نزدیک آنها هستند؛ ه کارکنان کلیدی مدیریت کمیته مزبور انتظار دارد در این زمینه فعالیت افشا موارد ذیل را در برگیرد الف) در مواقعی که مکانیزمهای کنترلی امکان آن را فراهم می آورند نوع روابط مشخص شود حتی اگر هیچ داد و سندی بین اشخاص وابسته وجود نداشته باشد و (ب) نوع و مقدار داد و ستدها با اشخاص وابسته که در ذیل گروه مناسب دسته بندی میشود استاندارد بین المللی حسابداری شماره ۲۴ افشای اطلاعات مربوط به اشخاص وابسته). -۴- حصول اطمینان از وجود یک محیط حمایتی برای استقرار حاکمیت سهامی موثر ۲۸ هر چند کمیته بال این موضوع را مورد تایید قرار میدهد که مسئولیت اصلی برای استقرار حاکمیت سهامی مناسب بر عهده هیات مدیره و مدیریت ارشد بانکها است لیکن راههای بسیار زیاد دیگری نیز برای بهبود حاکمیت سهامی وجود دارد. از جمله دولتها - از طریق قوانین ناظران بازار سرمایه و اوراق بهادار - از طریق افشا و اعلام درخواستها حسابرسان - به وسیله استانداردهای حسابرسی موجود در مورد ارتباطات با هیات مدیره مدیریت ارشد و ناظران بانکی انجمنهای صنعت بانکداری - از طریق ابتکارات مربوط به اصول اختیاری صنعت و توافقات مربوط به روشهای موثر و انتشار آنها به عنوان مثال میتوان حاکمیت سهامی را به وسیله بحث و بررسی پیرامون برخی مباحث قانونی از جمله موارد ذیل بهبود بخشید صیانت از حقوق سهامداران قابلیت اجرایی قراردادها شامل قراردادهای منعقده با ارائه کنندگان خدمات تبیین نقشهای مدیریتی اطمینان از این که شرکتها در محیطی عاری از فساد و ارتشاء عمل میکنند؛ قوانین مقررات و دیگر معیارهایی که به منافع مدیران کارکنان و سهامداران نظم و ترتیب میدهند تمامی این موارد می توانند به ارتقاء سلامت در محیطهای کاری و قانونی کمک نمایند و از این رهگذر حاکمیت سهامی موثر و اقدامات نظارتی مربوط مورد حمایت قرار گیرند. - Securities regulators, Stock exchanges. - Voluntary industry Principles. نقش ناظران بانکی -۲۹ ناظران بانکی میبایست از اهمیت حاکمیت سهامی و تاثیر آن بر روی عملکرد شرکت آگاهی داشته باشند آنها باید از بانکها توقع داشته باشند که از ساختارهای سازمانی به گونه ای استفاده کنند که امکان بازبینی و تطبیقهای مناسب فراهم آید. تدابیر نظارتی می بایست بر پاسخگویی و شفافیت تاکید نمایند ناظران بانکی باید این موضوع را مشخص سازند که هیات مدیره و مدیریت ارشد یکایک موسسات دارای فرآیندهای مناسبی هستند که اطمینان میدهند آنها به کلیه وظایف و مسئولیتهای خود عمل میکنند. ۳۰ مسئولیت عملکرد یک بانک نهایتا بر عهده هیات مدیره و مدیریت ارشد آن است. از این رو، معمولا ناظران بانکی برای اطمینان این موضوع را کنترل می کنند که یک بانک به شیوه مناسبی اداره شده و تمامی مشکلاتی که در خلال اقدامات نظارتی خود با آن مواجه شده اند به اطلاع مدیریت خواهد رسید هنگامی که بانک مذکور به استقبال ریسکهایی میرود که قادر به اندازه گیری و کنترل آنها نیست ناظران بانکی میبایست از هیات مدیره توضیح خواسته و آنها را ملزم به انجام به موقع اقدامات اصلاحی بنمایند باید بازرسان هشیاری خود را نسبت به هرگونه علایم هشدار دهنده ای که حاکی از وجود ضعف در اداره فعالیتهای بانک می باشد، حفظ کنند. آنها باید در مورد حاکمیت سهامی موثر و روشهای فعال و مناسب اقدام به انتشار رهنمودهای لازم برای بانکها نمایند. همچنین میبایست در زمان انتشار دستور العمل های مربوط به موضوعات دیگر مباحث مربوط به حاکمیت سهامی را مدنظر داشته باشند. ۳۱ حاکمیت سهامی موثر منافع کلیه افراد ذینفع را در نظر می گیرد از جمله سپرده گذاران که ممکن است منافع آنها همواره لحاظ نگردد. از این رو ضرورت دارد ناظران بانکی مطمئن شوند یکایک بانکها به گونه ای عمل می کنند که به منافع سپرده گذاران آسیبی وارد نمی آورند. فهرست منابع (الف) فارسی ۱ استونر جمیزای اف - فری من از ادوارد - گیلبرت دانیل از مدیریت علی پارساییان - محمد اعرابی دفتر پژوهشهای فرهنگی جلد اول، چاپ دوم، ۱۳۸۲ دقت ریچارد ال تئوری و طراحی سازمان علی پارساییان - محمد اعرابی دفتر پژوهشهای فرهنگی جلد اول چاپ دوم ۱۳۷۹ رابینز استفن پی تئوری سازمان ساختار طراحی و کاربردها مهدی الوانی - حسن دانایی فر تهران صفار، ۱۳۷۸ ب انگلیسی "CORPORATE GOVERNANCE, Financial Responsibility, Controls and Ethics", First Published. New York: PALGRAVE MACMILLAN. ۲- "Enhancing Corporate Governance for Banking Organizations", Basel Committee on Banking Supervision, BIS, September ۱۹۹۹ Brajovic Bratanovic, Sonja (۲۰۰۳) "Analyzing and Managing Banking Risk, A Framework for Assessing Corporate Governance and Financial Risk", Second Edition. WASHINGTON,D.C.:THE WORLD BANK. استفاده از مطالب این مجموعه با ذکر ماخذ بلامانع است.
